بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس التاسع والستون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد
الله تعالى بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد هذا في بيان كفارة الايمان  وهي كما بينها الله سبحانه وتعالى بالقرآن  خير فيها بين ثلاثة امور  اطعام عشرة مساكين
لكل مسكين نصف صاع. من الطعام. وهو ما يعادل كيلو ونصف فاذا اخذ خمسة عشر كيلو من الطعام ووزعها على عشرة مساكين بالتساوي هذا هو المجزي من اوسط ما تطعمون اهليكم يعني لا من الطعام الردي
ولا من الطعام الجيد بل من المتوسط الذي تطعمونه اهليكم واذا وضع اذا وظع مع الطعام اداما فهذا افظل اذا وضع مع الكيلو ونصف من الطعام شيئا من الادام من اللحم او من غيره مما
يؤدم به الطعام فهو اكمل واحسن   الشيء الثاني كسوة عشرة مساكين كل مسكين له ثوب ان كان ممن في بلد يلبسون الثياب وان كان في بلد لا يلبسون الثياب بل يلبسون الازار والرداء
فيعطيه زارا ورداء  والمسكين وان كان في بلد يلبسون الستر والبنطلون فكل واحد يعطيه سترة وبنطلون يعني سرواله و كوت  كما هو المعتاد فكسوتهم بحسب البلد حسب كسوة البلد الشيء الثالث عتق رقبة
وهذا افضل في خير بين هذه الامور الثلاثة اطعام عشرة مساكين او كسوة عشرة مساكين او عتق رقبة مؤمنة  والرقبة افضل  فان لم يجد شيئا من هذه الامور الثلاثة فانه يصوم ثلاثة ايام
فهي على الترتيب بين الصيام وبين الامور الثلاثة وعلى التخيير في الامور الثلاث فكفارة اليمين تجمع تخييرا وترتيبا وهنا يغلط كثير من العوام يظنون ان الواجب الصيام على كل حال
وهذا غلط الصيام لا يجزي الا في اخر المراحل اذا لم يجد الاطعام ولا الكسوة ولا العتق فانه يصوم. يعني لم يجد او لا يستطيع في فقره فانه يصوم ثلاثة ايام
هذه هي الكفارة التي ذكرها الله  بسورة المائدة نعم الواجب اطعام اطعام عشرات المساكين فلو نقص واحدا لو نفخ لو اطعم تسعة فلابد من العاشر ولو اخرج العشر لو اخرج خمسة عشر كيلو
واعطاها لواحد قلنا باق عليك تسعة باق عليك تسعة مساكين فلابد من استيعاب العدد فلو دفع نصيب العشرة الى واحد او الى خمسة او الى تسعة فاقل قلنا لابد من اكمال العشرة
لان الله نص على ذلك  واذا وجد اهل بيت مثلا فقراء عددهم عشرة او اكثر اجزأ ان يدفعها اليهم جملة واحدة  اذا وجد اهل بيت لا ينقصون عن عشرة وهم فقراء عائلة
او اعزوبية في بيت كلهم فقراء فدفع اليهم الكفارة جملة واحدة اجزم ما هو بلازم يفردها لكل واحد كل واحد لا او دفعها الى عشرة جملة واحدة خمسة عشر كيلو
اجزأ ذلك ولو كان اهل البيت اقل يعطيهم بقدرهم ويكمل من بيت اخر او من عدد اخر يعطي اهل البيت او الجماعة بقدرهم اذا نقصوا عن العشرة ويكمل من اخرين. نعم
ويعتبر بهما اربعة شروط الاول ان يكونوا مساكين. يعني فقراء. نعم فلو اعطاها لاغنياء لم تجزي. لانها للفقراء. نعم. هو الذي يدفع اليه داخل فيهم لانه مسكين وسيادة نعم. وان يكونوا احرارا. فلو دفعها الى مملوكين
لم تجزي لان نفقتهم على سيدهم فلم تجز الماء للمماليك لان نفقتهم على سيدهم فهم مكفولون  نعم اذا كان المملوك مكاتبا والمكاتب هو الذي اشترى نفسه من سيده بمال يدفعه له منجما
يعني على اقساط كان يشتري العبد نفسه من سيده بعشرة الاف كل سنة الف ريال. صح ذلك قال تعالى وكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا واتوهم من مال الله الذي اتاكم يعني اعينوهم على سداد
بينهم فاذا اعطاها لمكاتب اجزأت يعني عن واحد عن تجزي عن نصيب واحد ولو اعطاها لعشرة مكاتبين اجزأت ايضا. نعم لانه من ميت صفاته اليه. نعم. قال تعالى وفي الرقاب
بعد من اصناف اهل الزكاة في الرقاب وهم المكاتبون نعم يعني يعني في عتق الرقاب نعم وبناه ان الله سبحانه عبده صرفا في الزكاة. غير صنف المساجين فيدل على انه ليس بمسكين. والله جل وعلا يقول في كفارة اليمين اطعام عشرة
مساكين واذا جئنا الى الى اهل الزكاة وجدنا ان المكاتب في الرقاب سهمه غير سهم المساكين فيدل على المغايرة فلا تجزي الى مكاتب عن المذهب لكن الصحيح ان شاء الله انها مجزئة لان المكاتب محتاج
وفقير وهو يسعى في فكاك نفسه قد جعل الله له نصيبا من الزكاة نعم. فيدل على انه ليس بمسبيح والكفارة انما هي بالمساكين بدليل الاية يعني اخذا بظاهر الاية. نعم. ولان المسكين يتبع اليه. والمكافأة انما يأخذ
داخل رقبته اما كفايته فانها حاصلة بكسله نعم ويقارب الزكاة فانها تدفع الى الغني والكفارة بخلافها كل هذا رد على قول ابي جعفر نعم ويشترط ان يكونوا مسلمين. هذا الشرط الثالث
الشرط الثالث ان يكونوا ان تدفع اليهم الكفارة مسلمين. فلا تدفع الى كفار  لان الكفار لا لا يجي اليهم دفع الزكاة فدفع الكفارة اليهم من باب اولى نعم ويجوز ويشترط ان يكونوا مسلمين فلا يفوت صرفها الى كافر
وقال سبحانه الله يجوز ذبحها الى اهل الذمة في قسم المساكين هذا الرأي الذين يقولون بالقياس هم اصحاب الرأي الذين يقولون بالاستدلال بالقياس ومنهم الحنفية  يقولون يجوز ان تدفع الى الكافر الذمي
ولكن هذا فيه نوى والذمي هو الذي يدفع الجزية وهذا فيه نظر ظاهر نعم   يقولون بالقياس لكن لا يعتمدونه في كثير لانهم هم اصحاب الرأي يعتمدون على القياس اكثر من اعتمادهم
على الاحاديث  فهم يكثرون من استعمال القياس ولا يحتجون بكثير من الاحاديث. قالوا لانهم معذورون في هذا لانهم كانوا في العراق والعراق ظهرت فيه الفرق والكذب  فصاروا لا يثقون من الرواية بسبب كثرة الكذب في العراق
اعتمدوا على القياس قالوا هذا عذرهم. بخلاف اهل الحجاز. الحجاز لم يكن فيها احد من الفرق الضالة فلذلك كانت روايتهم منضبطة. نعم  قال اصحاب الله يجوز دبحها باسم المساكين. وخرج ابو الخطاب. خطاب
ومن الحنابلة نعم. يعني لان الله لم يذكر وصفا  المدفوع اليهم بل قال عشرة مساكين واطلق فيدخل فيهم مساكين اهل الذمة نعم. ولنا انه كفاركم استأمن وكم استأمن اهل الحرم
والآية مخصوصة بهذا الشرط الرابع ان يكونوا قد اكلوا الطعام فان كان قد كان لم يأخذ لم يكن شدته اليه. في ظاهر كلام فراقي وبعدة ما يزيد عن احمد  لا يشترط ذلك
الشرط الرابع في المدفوع اليه ان ان يكون ممن يأكل الطعام فلا تدفع الى الطفل الذي يرظع لانه لا يأكل الطعام  ولكن هذا فيه نظر انها تدفع الى الى المرضعة التي ترضعه
لان اكلها له ينفع الرظيع في ادرار اللبن  فنفقة الطفل نفقة الطفل تدفع الى المرضعة. نعم قال ابو الخطاب هذا قول اكبر الفقهاء لانهم حر مسلم محتاج  نعم. ولنا قوله عز وجل عشرة مساكين. وهذا ينبغي المهمة
فاذا لم تعتبر حقيقة الاكل وجد اعتبارا عظيمته ولا تتحقق وضية الاهل ممن لم يطعن هذا قول من يقول لا تدفع الى الى المرتظع  لانه ليس من اهل الاكل نعم. ولانه لو كان المقصود دفع حاجته جاز دفع القيمة ولم يتعين بالطعام. وهذا يبين ما ذكروه
الامر سهل في هذا وما اظن ان احد بيعطي واحد يرظع لكن هذا من باب البحث فقط وليس هو من باب الواقع. نعم فاذا اجتمعت هذه الانصار جاز الدفع اليه ايضا المعتوه يقبض له وليه
غير ان المحجور عليه يقبض له ولي وهو الصغير نعم رسول هذا هذا المذهب ان ان مقدار ما يعطى لكل مسكين مد وهو ربع الصاع ولكن الصحيح انه يعطى نصف الصاع مدان يعطى مدين
نصف الصاع لان النبي صلى الله عليه وسلم  قال للذي احتاج الى حلق رأسه وهو محرم اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع  فيقاس عليه كفارة اليمين. تقاس على كفارة حلق الرأس في الاحرام. وقد وصى الرسول صلى الله عليه وسلم
انه يدفع فيها نصف الصاع. واما اخراج المد فهذا ليس فيه دليل. نعم او او شعيرة يعني مد من البر او نصف صاع من غير البر. هذا المذهب. والصحيح انه نصف صاع من الجميع
من البر وغيره نعم والمخابرات في الكفارة والمخرج في الكفارة ما يجزئ من الكفر وهو اخوه والشعير واحفظه السبيل. قياسا لها عليها  هذا المذهب انه انه يخرج في الكفارة ما يخرج في الفطرة. من خمسة الاصناف قياسا
والصحيح انه يخرج في الفطرة ما يقتات في البلد. يخرج في الفطرة ما يقتات في البلد وكذلك في الكفارة. والله جل وعلا يقول من اوسط ما تطعمون اهليكم وهذا مطلق
فيعتبر ما يوكل في البلد قد يكون هناك بلد لا ليس فيه بر ولا شعير ولا تمر ولا اقط ولا زبيب فكيف نكلفهم بان تقتصر على الاصناف الخمس. مثلا الرز الان. الرز الان هو المأكول عند اكثر الناس
فكيف نقول اخرجوا الشعير وما يوكل الان الحمد لله. الشعير الان ما يؤكل. فكيف نقول له اخرج شعير يخرج مما يؤكل وهو الرز هذا هو العدل وهو الوسط نعم وفي الخبز بقوله سبحانه اي طعام ستين مسكينا
ومن اخرج الخبز فقد خافه عنه لانه خرج عن حال الكمال فاشبه هل يجوز اخراج المطبوخ او المخبوز بالكفارة او في صدقة الفطر فيه خلاف بين اهل العلم  فيه خلاف بين اهل العلم. الصحيح انه في الكفارة لا يجزئ الا المكين. لان النبي صلى الله عليه وسلم نص على
صاع فلابد ان يكون المخرج مكيلا  واما في الكفارة فلم ينص على على المقدار المخرج. بل قال اطعام عشرة مساكين والاطعام يشمل المطبوخ ويشمل غير المطبوخ ولهذا يقولون وهو اختيار الشيخ تقي الدين ابن تيمية انه لو غدا المساكين او عشاهم اجزاء ذلك
فلو جمع عشرة مساكين وعشاهم اجزأ ذلك ولو غداهم اجزى ذلك في كفارة الظهار لو جمع ستين مسكينا غداهم او عشاهم اجزانا لان الله نص على اطعام ولم يبين المقدار بالصاع كما بينه في الفطرة
نعم ان يكون المطبوخ يبلغ مد فان نقص عن المد لم يجزي نعم وهذا فيه تكلف المهم انك تشبعه هذا هو المهم تطعمه يعني تشبعه غداء او عشاء نعم فقال لكل مسكين
بالوزن يعني؟ وزن من الخبز والرطلان يعادلان المد. هم. ولا ينزل بنا البر اخذناهم ولا من غيره اقل من مبديه. نعم. لما رأيناه   عن ابي يزيد ممنوع من الصرف نعم. قال جاء في امرأة من بني تيارا
بنصب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمظاهر اطعم وهذا الوصف ستون صاعا ونصفه ثلاثون صاعا على ستين مسكين تقول لكل مسكين نصف نصف ساعة من الشعير. نعم. مسألة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام
من لم يجد هذه الثلاث الاطعام او الكسوة او العتق فانه يصوم ثلاثة ايام نعم مسألة وهو خير بين تقديم الكفارة على الدين. وتأخيرها عنه. اذا حلف على فعل شيء
او تركه ورأى ان مخالفة اليمين احسن فانه مخير ان يخرج الكفارة اولا ثم يخالف اليمين او ان يخالف ثم يخرج الكفارة بعد الحلم وخير وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم
والله ان شاء الله اني لا احلف على شيء فارى غيره خيرا منه الا اتيت الذي الا اتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني فذكر الكفارة بعد اتيان الذي هو خير يعني بعد الحلف
ويجوز قبل الحنف انك تكفر ثم تخالف اليمين نعم لقوله عليه الصلاة والسلام من حلف على يمينه فرأى غيرها خيرا منها فليكبر عن يمينه ولهذا الذي هو خير ذكر هنا الكفارة اولا ثم اتيان الذي هو فيه
يعني ذكر الكفارة ثم الحنز فدل وفي حديث الذي سمعتم انه قال الا اتيت الذي هو خير وكفرت ذكر الكفارة بعد الحنز. فدل على جواز الامرين دل على جواز الامرين. نعم
عن يمينه متفق عليه. نعم. مسألة مع عدد الصلاة في ثوب يجزئ في الصلاة يجزئ في الكسوة ثوب يجزئ في الصلاة وهو القميص او الازار والرداء او السترة والبنطلون في البلاد التي تعتاد هذا
كل على حسب عادته نعم   وقال الشافعي يرسله اول ما يقرأ عليه الجسم من سراطيل او او رداء او اقنعة او عمامة وجهالة لان ذلك يقع عليه اسم كسوة ما اشبه ما ينزل في الصلاة
الحاصل انه يتبع عادة البلد يدفع في كل بلد ما اعتادوا من الكسوة للرجال وللنساء. لان الله قال او كسوتهم مطلق. فينزل على عرف كل بلد  نعم ولنا ان الاسوة احد انواع الكفارة. اما عند الشافعي رحمه الله انك تدفع له قطعة قماش
قطعته قماش سواء كانت ازارا فقط او سراويل فقط او كانت رداء فقط او كانت مقنعة على الراس للغترة والشماغ فقط ولكن هذا فيه نظر هذا دين لان هذا لا يسمى كسوة ما هو بكسوة تامة. نعم
ما يقع عليه الاسم الاطعام والايتام نعم ولان الملابس ما لا يصدر عرقته يسمى لاسميا. نعم. وكذلك السراويل او من سرير يسمى فوجد الكسوة اذا اطلقت تشمل ما يستر البدن كله اسفله واعلاه هذي الكسوة
لانه مصنوف من المساجد فيقال كالاطعام في هذا المثل هذا فاذا تسمى امرأة اعطاها وكبارا. اعطاها درعا وثمة. والدرع هو الثوب. درع هو  فيعطيها درعا تلبسه على جسمها وخمارا تغطي به رأسها لان هذا هو الكسوة الساترة لها نعم تغطي به رأسها
اوى وجهه فلو اعطاها درعا فقط ما كساها كذلك لو اعطاها خمارا فقط فانهما كساء فلا تعد مكتسية الا بما يستر جسمها ورأسها نعم يعني ثوبه غدوة عند العوام ثوب وغدفة هذه
نعم لانه اقل ما يطفئها الصلاة في يستر عورته به ويجعل على عاتقيه منهم شيئا نعم. ويجعل الاخر على عاتقه. ازار وردا اذا كان من اهل لبس اليوزر  نعم ولا ينزغه منه ولا ينزعه منه وحده ولا سراويل وحده
لان هذا ما يستر البدن كله وانما يستر بعظه نعم. فلا يعد مكتسيا الذي ما عليه الا السروال ما يعد مكتسيا. كذلك اللي ما عليه الا ازار لا يعد مكتسيا
نعم عليه الصلاة والسلام لا يصلي احدكم في يوم واحد ليس على عاتقه منه شيء. يعني نهى صلى الله عليه وسلم ان يصلي الرجل وهو مكشوف الكتفين لابد ان يستر الكتفين او احدهما على الاقل
ومن هنا يخطئ بعض المحرمين الذين يصلون وهم محرمون يطرحون الارضية ويكون اعلى اجسامهم مكشوفا كل هذا غلط بل لا تصح صلاتهم عند الامام احمد عند الامام احمد يقول من صلى وليس على عاتقيه شيء
لم تصح صلاته لنهي الرسول صلى الله عليه وسلم لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء وهذا اظنه مفردات الامام احمد. نعم مسألة ويبصره ان يطعم خمسة مساكين ويرزق خمسة. لو شكل
كسى خمسة واطعم خمسة جمع بين الصفتين يقول يجزي هذا  الله اعلم. نعم وعن الشافعي لا يمسكه. وهو الظاهر الظاهر ان التشكيل انه ما ما يكفي يعني يطعم خمسة ويكسو خمسة
فهذا جمع بين خصلتين لا هو باللي كسل عشرة ولا هو باللي اطعم العشرة. نعم  عند الشافعي لا يكثر فكفارته لطعام المساكين. فاذا شكلت ما يصدق عليك انك اطعمت عشرة
مساكين ولا انك كصوت عشرة مساكين فتكون مخالفا للاية فالظاهر والله اعلم ان مذهب الشافعي هو الراجحي. نعم بقوله سبحانه فكفارته اطعام عشرة مساكين من ابسط ما تقيمون اهليكم او كسوتكم. ووجه الحجة انه
احد هذه الاتصال الثلاث ولم يأت بواحدة منها الثاني ان الانصار على هذه الثلاث يدل على انتصار التكبير فيها  ان اختصاره على هذه الثلاث يدله على انتصار التكبير فيها. انحصار. انحصار التكفير فيها. اما اطعام
عشرة او كسوة عشرة او عتق رقبة يدل على انحصاره في احد هذه الثلاثة. اما لو جمع بين امرين صار خارج عن عن الثلاثة نعم يدل على انصاد التكبير فيها وما ذكرتموه باسم رائع. الذي هو اطعام بعضهم وكسوة بعضهم. هذا القسم الرابع لم يذكر في
هذا ترجيح لمذهب الشافعي رحمه الله. نعم. ولانه نوع من التكثير. فلم يكن تفريغه كالعلم نعم. انه اخرج من جنس لو اعتق بعض عبد لو اعتق بعضا يجوز اعتق بعض العبد يصير مبعض
لكنه لا يجزيه الكفارة لان الله قال وتحرير رقبة يعني كاملة. فلو اعتق بعضها لم يجزي. وان كان يصح من جهة العتق نعم ولدناه انه اخرج من جنس المنصوص عليه لعدة العدد الواجب. لنا هذا المذهب اللي يقول يجوز التشكيل
وهذا فيه نظر ظاهر نعم انه اخوة عليه بعدة العدد الوافر واخرجه من جنس ولا ولان كل واحد من النوعين يقوم مقام صاحبه في جميع العدد. هذا ينفع لو هذا ينفع لو قدر واحد
ما يقدر على كسوة عشرة واطعام او اطعام عشرة وانما عنده بعض هذا وبعض هذا ما عنده بعظ طعام وعنده بعظ كسوة الكسوة ما تكفي للعشرة والطعام ما يكفي للعشرة
ولو جمع بين بينهما غط على العشرة هذا القول ينفع في هذه المسألة لكن نقول هذا خارج عن الدليل. خارج عن الدليل. الظاهر والله اعلم اذ انه اذا كان كذلك يصوم. يعدل الى الصيام
نعم كل واحد منا نوعين يقوم مقام صاحبه في جميع العدد. مم. فقام مقامه لبعضه. الله اعلم. نعم ان يقوم مقامنا في جميع بلده الجنازة في طهارة الحدث وفيما اذا كان بعض
اربعه صحيح هذا في ماله بدل القياس مع الفارق هنا. تيمم ما له بدل. خلاف كفارة اليمين لها بدل اذا عجز عن هذه الثلاثة يصوم هنا بديل نعم ولهذا معنى الطعام والكسوة متقابل فيه القصد منه سد الغلة سد الخلة الخلة يعني الحاجة
الخلة يعني الحاجة. اما الخلة فهي المحبة ولا خلة ولا شفاعة. خلة يعني محبة نعم. وتنوعهما من اشكال جوعى وبالكسوة ستر العور مهما قال فان كلام الشافعي رحمه الله اوجه
كلام الشافعي اوجه في هذا نعم ولا يمنع الانسان بالكفارة الملقبة منهما كما لو كان احد حقيقين محتاجا الى ستر العورة والاخر من  واما الاية يقول لو ما وجد الا
وجد عشرة مساكين لكن واحد محتاج لثوب لثياب يعني بعظهم محتاج بثيابه وبعضهم محتاج لطعام  يقول ما داموا مساكين يعطيهم من نوع واحد كله ما يشكل نعم ما داموا فقراء
يعطيهم من نوع واحد ولو كان مختلفة حاجته. النظر ما هو بلا حاجتهم. النظر الى تحقق الفقر فقط نعم واما الايات فانها تدل بمعناها على ما ذكرناه وبانها بدأت على انها مخيرة في كل فقير من العشرة
وهذا ذكرناه ويصيح كما يتغير في ميدان الصيد الحرامي او يشتري بها طعاما فيتصدق به او يصوم عن كل يوم كل هذا كل هذا الكلام ما ينفع في الحقيقة والاوجه ما قاله الامام الشافعي رحمه الله وهو المطابق للاية
انه ما يجمع بين في كفارة واحدة بين خصلتين نعم بين واطعم بعضا لا ما هو بكذا ها هنا هنا فرق نعم مسألة. نعم. ولو اعمق نصف رقبة او اطعم خمسة مساكين او لم يجزئه
قلنا لا يجوز اعتاق بعض الرقبة فيكون مبعظا لان الله نص على تحرير الرقبة كله فلا يجوز اعتاق بعضها  وكذلك لا يجوز اطعام بعض العشرة والاقتصار عليهم بل لابد من اكمال العشرة
نعم اذ كان تكميل الاحكام او تقليصه من الفقه من الانعام والكسوة سدوا الخلة فتقارب واحد هذا مما يرد عليه في كلامه الذي قاله قريبا. يعني هو الان يقول لو اطعم خمسة مساكين واعتق نصف رقبة ما اجزاء ذلك
يقول وراك اجل تقول اذا اطعم عشرة اطعم خمسة وكسى خمسة يجزي وهنا تقول اذا اعتق نصف رقبة واطعم خمسة لا يجزي. ما الفرق بينهما؟ وهو الان يعني رد على نفسه نعم
نعم ومباينته ومباينته لهما شوف المسألة اللي بعده  اطال على هذا نعم. ايضا لو اعتق نصف عبدين نصف واحد ونصف الاخر لم يجزئه لانه لا يصدق عليه انه حرر راقب الله تعالى يقول فتحرير رقبة
فهو لم يحرر رقبة كاملة نعم وايضا هذا ايضا مما يرد عليه. منعت التبعيض ومنعت التبعيض هنا واجزته هناك في الاطعام والكسوة. والمخرج واحد نعم لهذا المقصود من العلم تكميم الاحكام ولا يحصل ذلك من احداث اسمين. والمذهب انه يفزع
قال شديد هذا قول اكثرهم. ولاصحاب الشافعي نعم. اللي بعدها الصلاة ولا يكبر العبد الا بالصيام العبد المملوك لا يكفر الا بالصيام لانه ليس له مال ليس له مال يطعم او يكسو او يعتق
فيكفر اذا حنف في اليمين يكفر بالصيام فقط لقوله تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام والعبد غير واجب لانه لا ملك له ملكه لسيدنا نعم الا بالصيام لا اله بين اهل العلم بان العبد يكثره الصيام كفارة. لان ذلك فضل
وهو احسن من العمل. لان الحر اذا اذا لم يجد الثلاثة يصوم فكذلك العبد من باب اولى لانه ما وجد الثلاثة لا لا يملكها نعم لانه لا يملك وملكه لسيده
فهو فقير. نعم الله سبحانه من العبد فإنه يقف في الدنيا كان له سيده في التكبير بالمال. لم يلزمه لانه ليس بمالك بما علم له في لو فلو اذن لم يلزمه لانه ليس لما عمل له فيه. لو اذن له
سيده بالتكفير بالمال قال له اطعم ما يخالف اطعم عشرة مساكين او اكس عشرة مساكين جاز له ذلك ويبري ذمته لكن لا يلزمه لا يلزمه قبول التبرع بل يصوم اذا اراد
نعم انه لا يمسكه التكبير بغير الصيام. وقال اصحابنا ان لله سيده التكبير لله احداهما يجوز تكبيره به لأنه بإذن سيده يصير قادرا على التكفير يجوز لكن لا يلزمه. يجوز مع عدم اللزوم
كأن الرواية الثانية انه لا لا يجزيه ولو اذن له سيده لانه ليس ملكا له. نعم التكفير والرواية الاخرى لا يمسي بانه لا يملك الان فيكون تفريغه بغير ماله فلم يصح
كما لو اعتق الحكم عتق غيره عند امرأته وعلى الروايتين لا يلزمه التكبير بالمال وان اذن له سيده. كما سبق نعم. لان فرقة الصيام فلم يلزمه خيره. بالتكبير من حاله
نعم. المسألة ويكبر بالصوم. من لم يجد ما يكبر به فاطغا عما ولد رجاله وقضاء دينه. اشترط يشترط في تكفير بالاطعام او الكسوة او العتق ان يكون ذلك فاضلا عن كفاية الحالف
وكفاية من يمونه يعني من ينفق عليه فان لم يكن فاضلا عن كفايته وكفاية من يأمونه فانه يصوم فانه يصوم نعم من لم يجد ما يكفر به باطلا عن معولته عباده وقضاء دينه
قال الشافعي يقدم قظاء الدين على الكفارة لان الدين حق للادمي والكفارة حق لله وحق الادمي مبني على المشاححة وحق الله مبني على المسامحة فيقدم دين المخلوق على دين الخالق سبحانه وتعالى
لانه مبني على المسامحة خلاف حق المخلوق فانه لا يسقط الا باسقاطه هو. نعم قال الشافعي من كان له الاخذ من الزكاة في حاجته فله اصطياد بانه فقير نعم ولنا ظاهر قوله سبحانه فمن لم يجد ومن لم يجد ما يكفر به باطلا عما امر به
فليس بواجب ولانه حق لا يسير بزيادة المال فاعتبر فيه للباطل وفي غيابه يومه وليلته فصدقة الفطر نعم لانه العالمين والكفارة حق الله سبحانه فاذا كان مطالبا به وجد تقديمه كتخليده على زكاة الفطر
نعم اذا ما اذا وجد الكفارة لكنه مطالب بدين يعادل الكفارة او يزيد عليها دين حال ومطالب به. يقدم الدين ويصوم عن عن اليمين قم عن اليمين لانه كالعادم. نعم
وان لم يكن مطالبا به فكلام احمد يقتضي بما يقضيه. احداهما لا يجب بذلك. والاخرى يجب انه لا يعتبر فيه قدر من المال فلم تسقط بالدين كزكاة الفطر اذا لم يكن مطالبا بالدين او الدين مؤجل فانه يكفر بالموجود
يكفر بالموجود عنده لانه دين حال لله عز وجل ودين المخلوق مؤجل فيقدم الدين الحال. نعم بالنسبة ولا يلزمه ان يبيع في ذلك شيئا من مسجد وقائم واداء ما يبيع شيء مما يحتاجه
ما نقول له انت عندك بيت فيه اثاث وفيه او عندك سيارة ابعه وكفر منها ما يلزمه ذلك لان هذا يضره فيعدل الى الصيام عنده سيارة يركبها حاجته ما نقول له بعه
لانه يتضرر بهذا فيجزيه الصيام او عندها اثاث في البيت عنده كنبات وعنده عنده سجاد اثاث يحتاجه ما نقول ربعه لان هذا يحتاجه. فيكفر بالصيام والحمد لله نعم. اما اذا كان عنده شيء زايد عن حاجته
فهذا غني يجب عليه ان يبيع من هذا الشيء الفاضل ويكفر. نعم. ولا يلزمه ان يبيع شيئا من مسكن وكتب والية وبضاعة يحتل رزقها المحتاج اليه عن حاجته الاصلية وهذا من نوعته الاصلية فلا يلزمه غير شيء من ذلك
لانه نطق به كثيرا. قال عليه الصلاة والسلام عنده مكتبة. عنده مكتبة فيها كتب لها لها اقيام لكنه محتاج لها المكتب محتاج طالب علم ويحتاج للبحث ما نقول له بيع من الكتب وكفر يقول له يجيك الصيام
لان هذي حاجة به كثيرا. قال عليه الصلاة والسلام ومن هجر بعد شروعه بالصبر لم يلزمني اذا شرع في الصوم يستمر ولو وجد لو وجد ما يطعم او ما يكسو به الفقراء
بل يستمر في الصيام. وان وان انتقل فلا بأس. ان انتقل هو يقول لا يلزمه. اما انه ينتقل هذا لكن لا يلزمه. نعم. نعم. فلم يلزمه والرجوع اليه كما لو قدر على الهدي في صوم السبعة ايام فانه لا يخرج بغير فانه
كما لو اخبر على هديه في صوم سبعة ايام فانه لا يخرج بغير خلاف يقول يعني لو انه حاج وعليه هدي تطوع وعليه هدي هدي واجب للتمتع او للقران لكن
ما عنده شي يذبحه وشرع في الصيام جاه دراهم جاب الله له دراهم يستطيع الان يفدي ويقول ما يلزمه انه يترك الصيام ويروح يشريها لما شرع فيه له ان يكمل. وان عدل عن الصيام شرى فدية جاز هذا. لكن ما يلزمه. نعم
على ان بدل ما يدخل ابناءه ان البدل الصوم والصوم صحيح مع الكتابة. لانه شرع فيه وهو كنز او شرع فيه وهو جائز له. فاذا ايسر في اثنائه لا يلزمه الانتقال عنه
نظرا للبداية. نعم. مسألة ومن لم يجد الا مسؤولية واحدة ردد عليه عشرة ايام من لم يجد الا مسكينا واحدا هذا مشكل. يقول انه فيه قولان. القول الاول انه يردد عليه عشرة ايام ليقوم مقام
عشرة مساكين وهذا غير ظاهر الظاهر انه ما يزيل الا عن واحد ويدور البنزين لو في بلد اخر ما اجددهم في هذا البلد يبي تجده في بلد اخر او يرسل مع احد يرسل مع احد من يعني اطعام البقية في بلد اخر. ولا تخلو البلاد من من فقراء
البلاد الواسعة ما تخلو من فقراء. فاذا لم يجد في بلده يجد في بلد اخر. اما انه يردده على واحد ما هو بظاهري الواحد ما يكفي الا عن واحد. نعم. بقوله سبحانه قطعان عشرة مساكين
ومن اطعم واحدا فما اطعم عشرة. والدليل الاولى انه يجزئ ان ترتيب الاطعام على الواحد في عشرة عشرة ايام نعم الا يطعم المسكين او يبقى تسعة يدورهم في بلاد اخرى. او ينتظر حتى يجده. مهوب لازم انه يكفر على الفور. تبقى في ذمته
فاذا وجدهم يطعمون. نعم. نعم. كذلك نعم كذلك كفارة ازدهار. نعم كل يوم واحد. واحدة. نعم يقول ولا يستهزأ بها مع المغفرة على المبتلاة. نعم باب الجنايات جنايات هي تعدي على الغير باتلاف نفس او مال او
جرح او قطع طرف او الذهاب منفعة هذه الجنايات. جنايات هي التعديات. تعديات التي فيها ايتلاف اتلاف للنفس او اتلاف لطرف او اتلاف لمنفعة او اتلاف لمال التعديات مضمونة على الجاني بقوله
صلى الله عليه وسلم لا يجني جان الا على نفسه. فالتعديات مضمونة والجنايات مضمونة اما بقصاص واما بدية. نعم. المسألة بغير حق واول الجنايات واشدها القتل. قتل النفس. فقتل النفس ان كان متعمدا
ففيه القصاص. ففيه القصاص كتب عليكم القصاص بالقتلى الا ان يعفو اولياء المجني عليه. وان كان القتل خطأ ففيه الدية والكفارة هي على العاقلة والكفارة على الجاني وذلك في قوله تعالى وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا
الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الا ان يتصدقوا   الى قوله تعالى فمن لم يجد يعني من لم يجد الكفارة من لم يجد الرقبة فصيام شهرين
متتابعين هذا في الخطأ. ثم قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. هذا وعيده في الاخرة. واما في الدنيا فان عليه
القصاص في اية اخرى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد العبد والانثى بالانثى. وفي قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها اي التوراة. ان النفس بالنفس والعين بالعين
ان فبالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح القصاص. فهذه الايات فيها ما يجب في القتل العمد والقتل الخطأ. نعم الفرق بغير الحق ينقسم احدها ثلاثة اقسام على المشهور ان اول العام
وهو ان يقصد من يعلمه اديميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به هذا العمد والثاني شبه العمد وهو ان يقصد جناية لا تقتلوا غالبا. ان يقصد جناية لا تقتلوا غالبا. لكن ينقتل فيها الشخص مثل ظربه. بعصا
او ضربه بيده فيموت هذا شبه عمد. لان لان الالة المستعملة في الجناية لا تقتل غالبا فلا يعتبر هذا عمدا وانما هو شبه عمد. والثالث الخطأ والثالث الخطأ ومن العلماء من يرى كالامام مالك من يرى ان القتل على نوعين فقط اما عمد واما خطأ
وليس عنده شبه عمد يعتبر شبه العمد داخلا في العمد. وذلك للاية الكريمة الله لم يذكر الا نوعين لكن في الحديث في الحديث ذكر شبه العمد قال وفي شبه العمد قتيل العصا والسوط. فذكر شبه العمد في الحديث في السنة يعني. الجمهور
من السنة نعم احدهما ان يوجدكم محدد وهو ما يفرح به ويقول العمد على نوعين يعني الالة التي يستعملها في عمد اذا كانت صالحة للقتل صالحة للقتل فهذا عبد اذا اجتمع القصد اذا اجتمع القصد من
يعني صلاحية الالة للقتل فهذا عمد والالة على قسمين تكون حادة مثل السيف والسكين والرمح والرصاص المستعمل الان التي تنفذ في البدن والنوع الثاني المثقل المثقل كأن يضربه بخشبة او بحجر ثقيل يقتل في الغالب هذا عمد
هذا عمد لان الالة صالحة للقتل يقتل مثلها في العادة فاذا اجتمع القصد وصلاحية الالة للقتل فهذا عمد. اذا وجد القصد ولكن لم تكن الالة صالحة للقتل في العادة فهذا شبه عمد. اذا فقد القصد اذا فقد القصد وكانت الالة صالحة
او غير صالحة للقتل فهذا خطأ. لانه لم يقصد. نعم. وما يشرع بحده وان كان زجاجا هذا كله من اهل العلم بمنهجنا نعم والصدر اما اما المحدد الصغير كالابرة والدبوس وآآ
الشوكة فهذا لا يقتل غالبا الا اذا كان في موضع حساس. لان البدن فيه مواضع حساسة اذا طعن فيها ولو يسيرا مات. فاذا وافق مقتل فهو عمد. اذا قصد المقتل تحرى المقتل
فلو كان بشوكة او بدبوس او بابرة فهذا عمد اما اذا كانت في غير مقتل لكن تسممت ومات منها فهذا شبه عمد وليس عمدا. نعم هم لانه هذا الاصابة صالحة للقتل. نعم. وهو متعمدها. هم. فان كان
يسيرا او جرحه بالكبير جرحا كشرط ما دونها في غير منفذ. فقال اصحابها ان بقي فيها حتى مات ففيها ففيه لان القاهر امامه مات منه. وان مات في الحال ففيه وجهان. احدهما لا قصاص. قال
والثاني فيه القصاص لهذا المحدد لا يعتبر فيه نعم فاشبهت جرح كبير الثاني ان يقتله بما ليس بمحدد بما عند استعماله ايضا قال ابو حنيفة وقال ابو حنيفة لا خواتني هذا؟ الجمهور على ان المثقل اذا قصد واربأ به
عمد يعتبر من العمد وعند ابي حنيفة لا ما هو بعمد. يقول ولو ضربه في جبل ابي قبيس ما هو بعمق لان هذا ما هو بسلاح ولكن هذا مرجوح في الواقع نعم لانه معروف ان المثقل يقتل اكثر مما يقتل السيف اكثر مما يقتل السيف. نعم
لا اله الا الله نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله. لو اعطى طعام يكفي بعشرة مساكين. وعددهم خمسة مذاهب لعدة ايام بحكم انه ما اطعم الا خمسة وباق عليه خمسة. لو عطى خمسة
مساكين عشرة اكياس ما ما اجزأ الا عن خمسة يبقى عليه خمسة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله لو اخرج من ال يجب عليه على المذهب لا العكس العكس الخلاف انما هو في تقديم المطبوخ هو اللي فيه الخلاف
اما تقديم غير المطبوخ فهذا لا خلاف انه يجي فلو دفع برا او رزا او شعيرا او تمرا الى عشرة مساكين كل واحد له نصف صاع هذا لا خلاف انه يجزي
انما الخلاف في تقديم المطبوخ  المذهب انه لا يجزي واختيار الشيخ تقي الدين وغيره انه يجزي ان يصدق عليه الاطعام لكن الاولون يقولون ان المطبوخ ما يتصرف فيه الانسان الا
بالاكل فقط خلاف غير المطبوخ ويتصرف فيه ان شاء اهداه وان شاء باعه واخذ ثمنه وان شاء اكله وان شاء اجله يمكن ما هو بحاجة طعام الان  يمكن اليوم انهم تعشي يأجلوا لكن لو كان مطبوخ ما ما امكنه يأجله خرب. خلاف بخلاف غير المطبوخ فهو
يقبل التأجيل الى عشر الى ايام يتصرف فيها نعم فكلم صاحبه ممن يأتون اليه لا بأس هذا توكيل اذا وكل من يكفر عنه صاحب مطعم او غيره بشرط ان يكون ثقة. او صاحب مطعم من اللي ما العمال اللي ما يدروا وش هم صاحب مطعم موثوق
وتكفل المؤمن يستكمل عشرة مساكين يشبعهم من الطعام هذا يجزي ان شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله بتوزيعها هذه ظاهرة ظهرت الان هذا ما يجزي ولا يبرئ الذمة لان الجمعيات تجمع الشيء وتخلطه التبرعات
كفارات والزكاة تخلطها جميع. ولا تصرفها على مقصد الشرع ولا يهمهم هذا وهم من هو المسؤول منهم؟ كلهم جماعة كل واحد يلقي بالمسؤولية على الاخر. فالجمعيات ما تبرئ الذمة التبرعات لا بأس تعطيها من التبرعات
لكن الاشياء الواجبة التي يجب على الانسان ان يخرجها ويتأكد منها مثل الكفارة مثل صدقة الفطر مثل اضحية مثل النذور. هذه يجب على الانسان انه يتولاها بنفسه او يوكل يوكل ثقة يثق به ينفذه. اما الجمعيات فهي ما يعتمد عليها
ما يعتمد عليها فيها. اول شيء انه تبي تخلط هالاشياء وتخليها الى بعد حين في حين ان فيها كفارات لا تقبل التأجيل نذور لا تقبل التأجيل. اضحية لا تقبل التأجيل. هذي اشيا حساسة. الاشياء الواجبة يجب على الانسان
انه ينفذها بنفسه ولا يوكل من يثق به في تنفيذها. زكاة الفطر كذلك لانها محددة في في يوم. يوم قبل صلاة العيد اخر حج للاخراج صلاة العيد والجمعيات ما هي براحة
تنفذ كفاراته او في افطار الناس اهل البلد او جماعة كثيرة تنفذها قبل صلاة العيد لو لو حرصت ما تجد ولا تستطيع. فهذا من التساهل في هذا في الواجبات فاللي عليه واجب يبادر باخراجه تولاه او يوكل
من يثق به في اخراجه في وقته نعم. مهما وجد نظامهم وجد مشرفوهم ما يستطيعون. هذي امور كثيرة تكاثرت عليهم الفطر في اخر شهر رمظان. والوقت محدد وظيق ما يمديهم على هذا الشي. ويبي يروحونه ايظا لبلاد
بعيدة في الغالب متى توصل؟ ما يصلح هذا وهم ليسوا وكلاء عن الفقراء الفقراء ما وكلوهم حتى نقول ان قبضهم يقوم مقام قبض الفقير لانه موكل عنه. الفقراء ما وكلوه. ما وكلوهم في هذا
وانما الذي وكلهم الدافع فقط هذه امور حساسة تفوت يا اخي ما انت باعز لا تعرفها مسكين تعطيه زكاة فطرك ما انت بعجز ان شاء الله تعجز لعلك للعجز نعم هذا من التساهل اللي ما يصلح نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا المسكين
لا ما يلزم خياطته اذا اعطاه قماش يكفيه يكفيه ثوبا فلا يلزمه ان انه يخيط. نعم. ان يصدق عليه انه اعطاه ثوب نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله. كفارة لعشرة مساكين
لو اعطى ما يجزيه. اذا اعطى ما يكفي عشرة مساكين لاكثر من عشرة ما يجزيه لانه يبي يصير لكل واحد منهم اقل من من نصف الصاع. يبي يزاحمهم الزيادة ذا الزايد هذا يبي يزاحمهم
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله حفظكم الله في مذهب الامام احمد. فكيف نعمل بحديث في الصحيح وصلاته هو رضي الله عنه بثوب واحد. ثوب واحد بهذا القيد ليس على عاتقه منه شيء. ما هو بمعناه
يصلي ما يجوز يصلي بثوب واحد يعني لازم ثوبين واحد فوق واحد لا ما هو هذا هو المقصود. المقصود ما يصلي بقطعة قطعة قماش واحدة تكون على اسفل بدنه فقط هذا المقصود
نعم وقولهم يستحب صلاته في ثوبين معناه ثوب على اسفل بدنه وهو الازار وثوب على اعلاه وهو الرداء ليس معناه ثوبين واحد فوق الثاني لا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله فكيف الجمع بين هذا وكيف تحمل العاقبة معه ما يتردد
لانه معذور المخطي معذور. لان المخطي معذور. واما العامد فهو غير معذور. فلذلك يتحمل العمد يتحمل ولو طلب الورثة الدية بدل القصاص فليس على العاقلة منه شيء هذا على الجانب. اما
الخطأ فلانه غير متعمد فيعذر ولان الخطأ يكفي فلو حمل كل مخطي الدية لا اجحف ذلك به ولان العاقلة ترثه لو كان له مال فكيف ترث اذا كان له مال ولا تتحمل عنه اذا كان عليه غرامة هذه بهذه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الغنم بالغرم نعم
ها؟ العامد ليس عليه كفارة لان الله لم يذكر عليه كفارة وانما عليه التوبة واختلف العلماء هل تقبل توبتها او لا تقبل؟ ابن عباس يرى انها ما تقبل وانه لابد من تعذيبه في النار
والجمهور يقولون تقبل توبته. لان الكافر اذا تاب قبلت توبته. القاتل من باب اولى. والله جل وعلا يقول ان الله لا يغفر ان ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا يدخل فيه القتل
نعم. اذا ما قدرت العاقلة نعم يتحملها اذا صار ما له عاقلة ما ما موجود الا عاقل. او عاقلة فقراء ما يستطيعون تحملها بيت المال. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله البلاد التي لا يفخر فيها حكم المحاكم المدنية في الجنايات ام لابد ان
عليه كما  الحكم بغير ما انزل الله لا يجوز ولا يجوز للانسان انه يخضع له. لكن عليه يتحمل جنايته ويتحمل ما عليه يعطيه للمستحقين. سواء حكم به القانون او لم يحكم به
اذا اذا برأه القانون وهو لم يبرأ في الشرع فانه لا يبرأ. القانون برأه وقال ما عليك شيء بينما الشرع يوجب ايه؟ فيجب عليه ما حمله الشرع نعم اما اذا حكم القانون اذا حكم القانون بحكم مطابق للشرع
فهنا حصل المقصود نعم. هذا في العمد العمد. نعم. الصلح جائز بين المسلمين اذا اصلحوا. ها وفي الخطأ اذا عفوا قالوا ما نبي شيء او عفى بعضهم عن نصيبه هذا طيب هذا العفو وامتعه اقرب للتقوى. نعم
فضيلة الشيخ وفقكم الله هل المذكور في متن العملة هنا؟ واختياره لمنهج لا يلزم من هذا انه اختياره لانه هو يذكر رأي المذهب يذكر رأي المذهب الا اذا صرح قال وعندي كذا او انا اختار كذا والا فهو يحكي قول المذهب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله
التي نجد فيها زيارات يرحمهم الله  في كتب متفرقة في الانصاف وفي وفي الفروع ارجى شيء واكثر شيء هو الانصاف وكذلك الفروع لابن مفلح يذكر اختيارات شيخه ابن تيمية الحفيد ويذكر ايضا اختيارات المجد. نعم. الجد
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هو حد نسوة الفقراء الكبار والصغار وتجدها ايضا في مؤلفات المجد نفسه. مؤلفات المجد نفسه مثل المحرر متن المحرر للمجد ابن تيمية تجد فيه اختياراته نعم؟ الكبار والصغار؟ كل
كل ما يكفيه الصغير تعطيه ثوب صغير على قدره والكبير تعطيه ثوب كبير على قدره كلنا على قدر ما يكفيه. نعم. فضيلة الشيخ القصاص في الدنيا يسقطه عنهم عذابا في الآخرة والزاني والصالح والغافل
ذكر الامام ابن القيم ان القتل العمد يتعلق به ثلاثة حقوق حق لله تعالى وحق للقتيل وحق لاولياء القتيل. حق الله يسقط بالتوبة. اذا الى الله واستغفر غفر الله له. وحق الاولياء يسقط بالقصاص او بالعفو. وحق القتيل يبقى على القاتل الى يوم القيامة
نعم الى يوم القيامة يفصل الله بينهما يوم القيامة. وهذا التفصيل هذا هو الصحيح المطابق للادلة الذي فيه جمع بين الادلة. ذكر هذا في كتاب الجواب الكافي الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشاذ
الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد
