قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ولا يزول ملكه عن الهدي والاضحية بايجابهما نص عليه. ولا يزول ماذا ملكه بمجرد بايجابهما بل لا بد من التعيين بان يقول هذا هدي او يقلده ويشعره حينئذ يتعين. اما مجرد التعيين فيقولون لا
ومن العلماء من قال يتعين بالتعيين قال وله ابدالهما بخير منهما. هذا هو مذهب الامامين ابي حنيفة واحمد واما الامامان مالك والشافي فلا يرانيان ذلك. يقول ان ليس له ان يبدله ولو باكثر منه
بافضل منه لانه قد تعين فلا يجوز له ابداله وقال ابو الخطاب يزول ملكه وليس له بيعه. يعني وقال ابو الخطاب من الحنابلة يزول ملكه وليس له بيعه وهذا هو ماذا؟ مذهب الامامين كما قلنا مالك والشافعي وقال ابو الخطاب اعد وقال ابو الخطاب
يزول ملكه وليس له بيعه ولا ابداله لانه جعله لله تعالى. لانه قد عينه لله سبحانه وتعالى فلا يجوز له ان يتصرف فيه بعد ذلك قال فاشبه المعتوق فاشبه المعتق والموقوف
فاعتب فاشبه المعتق والموقوف. تعلمون المعتق ليس للانسان ان يبيعه. ولا ان يتصرف فيه ولا ان يبدله بغيره وكذلك الحال بالنسبة للوقف. كما جاء في الحديث لا يباع ولا يوهب ولا يورث
فاذا اوقف الانسان دارا فليس له ان يبيعها ولا ايضا ان يهبها ولا ايظا له ان يتصرف فيها الا في حدود نضارة الوقف. اذا الوقف لا يباع ولا يوهب ولا يورث
ولكنه ينتقل حسب ما هو موظوع لماذا في الوقف قال الوجه الاول ان النذور محمولة على اصولها في الفروض. ان النذور محمولة على اصولها في الفروض. ما هو اصلها الزكاة
كما مر بنا اذا اصلها هي الزكاة والزكاة وجهة هؤلاء انه يجوز للانسان بعد ان يعين النصاب له ان يستبدله لان المهم ان يخرج الزكاة لكن ان يستبدله فهذا جائز فاذا جاز ذلك في الاصل
فهو من باب اولى ان يجوز في الفرع هذه وجهة القول الاول ابي حنيفة واحمد قال وفي الفرظ لا يزول ملكه وهو الزكاة وله اخراج البدل. فكذلك في النذور. ولان الزكاة اذا
خصص القدر الواجب له ان يستبدله بغيره. المهم من لا ينقص عن ذلك. نعم قال واما بيعها بدونها فلا يجوز لانه لان فيه تفويت حق الفقراء من الجزء الزائد بيعها بدونها يعني بدون القيمة الاصلية فهذا لا
لماذا؟ لان في لان في هذا اضرارا بالفقراء لانه اذا دعا باقل من القمم من الذي يتضرر؟ هم الفقراء اذا لا يجوز له ذلك. ولا يجوز له ان يبيعها بمثل قيمتها. لماذا
قالوا لان هذا تصرف لا فائدة منه ستبقى على حالها لكن لو كان بيعها بما هو انفع للفقراء بان يكون ثمنها اكثر حينئذ اجازه ابو حنيفة واحمد قال واما بيعها بدونها فلا يجوز
لان فيه لان فيه تفويت لان فيه تفويت حق الفقراء من الجزء الزائد فلم يجز كما لو اخرج في الزكاة ادنى من الواجب ولا يجوز ابدالها بمثلها لانه تفويت لعينها من غير فائدة تحصل. ما الفائدة؟ شيء حدد وخصص
حينئذ لا يجوز الا ان تكون فيه مصلحة عند من يجيز ذلك خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
