قال المصنف رحمه الله تعالى فصل فان رأيا المبيع ثم عقدا بعد ذلك بزمن لا تتغير العين فيه صح في صحيح المذهب. انتم تعلمون ايها الاخوة بان السلع منها ما يتغير ومنها ما يبقى على حاله
ومنها ما لو مضى وقت عليه ربما ايضا يزيد ذلك في صفته يعني ربما يرفع من قيمته ومن ثمنه كما نرى ذلك في العسل وفي عود الطيب ونحوه هذا نجد انه اذا قدم وحتى بعظ انواع الارز ما لم تقدم كثيرا هذي نوجد حقيقة انها تكون فيها فائدة
لكن من المبيعات ما لو تأخر لاثر ذلك في اي بالنقص اي بنقص قيمته وربما ادى الى فساده كما يحصل ذلك في الفواكه فلو ان انسانا اشترى من انسان فاكهة على ان يأخذها بعد يومين
فانها تفسد علي لكن الان تغير واصبحت توضع في الثلاجات ولكن وضعها في الثلاجات ليس كوجودها واخذها طرية اذا هذه المسألة تتعلق بماذا؟ لان يشتري الانسان يرى سلعة ولا يتم العقد في الحال. ولا
يؤخر  تم العقد بعد ذلك دون ان يحصل تغيير في السلعة فهذا نافذ على خلاف بين العلماء وان تغيرت السلعة فانه حينئذ لا يجوز العقد لانها قد تكون تغيرت بفساد
بان اصابها مثل لا تنن يعني تعفنت حينئذ او نقصت لانه قد يكون رطب فبعد ان يمر عليه يوم او يوم ان يجف فتتغير الحال اذا بعض السلع تتغير وبعضها لا يتغير كالاقمشة مثلا هذه تبقى على حالها. لكن في هذه الحالة هل
يجوز العقد فيما لو رآه وتم العقد بعد فترة لا يتغير بها المبيع العلماء ايضا مختلفون المؤلف سيذكر جزئيات المسألة ونعلق عليه قال فان رأيا فان رأيا المبيع ثم عقدا بعد ذلك بزمن لا تتغير العين فيه
صح في صحيح المذهب وعنه رحمه الله تعالى لا يصح. لماذا لا يصح؟ لانهم قالوا يشترط ان تكون الرؤية مقارنة للعقد ويقيسون ذلك على الشهادة في باب النكاح فالشهود في النكاح متى يكونون؟ اثناء العقد
فهم لا يتقدمون العقد لان القصد من ذلك هو وجودهم اثناء العقد وسنبين الحكمة من وجود الشهادة في النكاح قال وعنه لا يصح لان ما كان شرطا يعتبر وجوده حال العقد كالشهادة في النكاح كالشهادة في
يعني لا يأتي الولي وكذلك الزوج فيقولان عند العقد لمن يعقد بينهما سبق ان احذرنا شهودا الشهود لابد ان يوجدان اثناء العقد وما الحكمة من الشهادة في الزواج الحكمة من ذلك ايها الاخوة وهي حفظ نسب الاولاد
يعني وجوب وجود الشهور لانه قد يحصل خلل. قد يتبرأ انسان من اولاده. قد يحصل شيء من ذلك فوجود الشهود يثبتان الشاهدان يثبتان ان فلانا هو ابن فلان. وان فلانة هي ابنة فلان
ولكن الامام مالك رحمه الله تعالى يخالف في هذه المسألة ولكنه يضع شرطا اخر. الامام مالك يقول يقول لا الشهادة بمعنى انها ليست واجبة. اي يصح النكاح دون شهادة لكن بشرط ان يعلن النكاح
كما في الحديث اعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدرء. قال لان القصد من النكاح هو اشتهاره. فاذا اعلن بين الناس عرفوا عرفوا ان فلانا تزوج فلانة. وان ما يحصل من اولاد فانهم اولاد لهما. هذا راعي
ولكن رأي الجمهور هو لا شك الراجح لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل قال رحمه الله ولنا انه معلوم عندهما اشبه ما لو شاه داه حال العقد. يعني المؤلف يقول اذا رأي المبيع وتم العقد بعد ذلك بزمن يسير
فان هذا بمثابة لو رأياه وعقدا مباشرة. لماذا؟ قال لانه لم يتغير. لم يحصل تغيير في السلعة اذا يجوز العقد عليه قال او اشترى منه دارا كبيرة وهو في طرفها والشرط العلم
يعني هذا مثال اخر يعني يقول هنا في المثال الاول كما لو انهما رأي المبيع وتأخر العقد وكان عقد لم يحصل تغيير في المبيع فكأن الرؤية تمت الان كذلك يقول مثال اخر
لو انه اشترى دارا كبيرا فسيحة وتم نال الاتفاق بينهما. يعني رأى الرؤيا وبعد العقد ومشى في هذه الدار يحتاج الى مدة طويلة حتى يقطعها ومع ذلك نقول اذا خرج
يتم العقد بينهما وتلكم المدة التي مضت وهو في طريقه الى الخروج من الدار لم تؤثر. اذا العقد صحيح فهو يريد ان الرؤيا قبل العقد ما لم يحصل تغير على ايظا ما لو رأى الدار وهو في طرفها والخروج
يتطلب منه ان يقطع ايضا بقية المسافة حتى يصل الى بابها في الطرف الاخر وهذا يحتاج الى وقت قال والشرط العلم وهو مقارن للعقد ثم ان وجد المبيع لم يتغير لزم
وان وجده ناقصا فله الخيار. يعني باختصار المؤلف يريد ان يرجح وان يدلل على ان رؤية المبيع قبل عقد بزمن لا تتغير فيه السلعة يصح وانه بمثابة الرؤية والعقد بعدها مباشرة
ولذلك ظرب امثلة لذلك كما لو كان في الدار او كما لو رآها مباشرة وتم العقد وظرب ايظا مثالا على ذلك  قال وان وجده ناقصا فله الخيار. لان ذلك كالعيب. اما لو وجد السلعة التي رآها اولا ناقصة حين
اذا يكون فيها نقص وهذا خلل فهو بمثابة العيب الذي يطرأ لذلك حينئذ ينظر في هذا الامر نعم قال وان اختلفا في التغيير فالقول قول المشتري لماذا كان القول قول المشتري؟ لانه هو الذي يدفع الثمن وهو الذي يتحمل. يعني تغير السلعة
في تلك المدة من الذي سيتضرر بها؟ يتضرر المشتري لانه هو الذي يدفع الثمن فهو يريد سلعة صحيحة سليمة خالية من العيوب قال لان الثمن يلزمه فلا يلزمه الا ما اعترف به
قال وان عقد بعد الرؤية بزمن يفسد فيه ظاهرا لم يصح لانه غير معلوم. ها حينئذ انتقلت اليه ماذا؟ الجهالة ولا الغرر وكونه تطرق اليه الفساد حصل فيه عيب. وبيع الغرر وبيع المجهول هذا كله لا يجوز لعموم الادلة. لان رسول الله صلى الله عليه وسلم
كما قال لا ظرر ولا ضرار الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصى وعن بيع الغرر وعن بيع المسراء. لا تسروا الابل والغنم. فمن ابتعاه فهو بخير النظرين كما سيأتي هذا كله
شاء رده ان شاء اخذها وصاعا من تمر. اذا هذه كلها الشروط وتلكم الاحاديث التي جاءت عن رسول الله صلى الله انما القصد منها هي حفظ اموال الناس وايظا اقامة المودة والمحبة بينهم والابتعاد عن كل
لا يمكن ان يخدش تلك الصلة التي تكون بين المؤمنين بل عليه من يظل دائما في توادهم وتراحمهم كمثل  قال وان احتمل الامرين ولم يظهر التغير العقد صحيح يعني اذا تردد في تلك السلعة اتغيرت ام لم تتغير؟ يقول العقد يكون صحيح لانه ليس هناك
دليل واضح على انها قد تغيرت خالف العقد صحيح لان الاصل سلامته خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
