بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي السبعة بشيرا ونذيرا
صلوات الله وسلامه عليه. اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم. واقتدى اثرهم وصار في منهج الى يوم الدين اما بعد فقد بقي قدر يسير من من باب القسمة يتمه ان شاء الله ثم ننتقل الى دار
او كتاب الدعاوى والبينات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله واصحاب
به ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا قال الامام ابن قدامة رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ونفعنا الله بعلومه ما قال كتاب الاقضية قال باب القسمة
قال في فصل وان ظهر بعض نصيب احدهما مستحقا قال رحمه الله وان كان مشاعا بطلة القسمة وان كان مشعا ما معنى مشع؟ يعني غير مقصود لان المشترك لا يخلو من واحد من امرين اما ان يكون مقسوما يعني مفرز كما عرفنا
كل واحد اخذ نصيبه واما ان يكون مشاعا اي لا يزال الحق خليطا بين الاثنين لا يعرف حق احدهما من الاخر ان لم تتم القسمة بعد قال وان كان مشاعا بطلت القسمة لان الثالث شريكهما لم يأذن في القسمة ولم يعني هذا الكلام يعود فيما اذا
ظهر مستحق بعد ان تقسم الشركة بين اثنين ثم يظهر مستحق ثالث او اكثر مستحق لتلك القسمة لجزء منها فهو لا يا اخوي من عمري اما ان تكون قد قسمت وانتهت
ولا يعرف وليس هناك تعيين فهنا تعاد القسم من جديد او ان لا يكون حقه معروفا كما مر بنا يكون معروفا عند كل واحد منهم اي معين فيأخذه وينتهي والمسألة ايضا
الثالثة ان يكون مشاعا. يعني غير معروف غير معين فيصبح شريكا ثالثا وحينئذ وهذا ما يتكلم عنه المؤلف قال بطلة القسمة لان الثالث شريكهما لم يأذن في القسمة ولم يحضر
واشبه ما لو علما به ولا تصح القسمة الا باتفاق الاطراف عليها اي المستحقين لها اي المالكين قد قسمت كما قلنا ربما تكون هناك عرض ويظهر للاثنين للشريكين الذين ورثاها
اراد قسمتها ظهر لهما اخ ثالث ما كان يعلمان بوجوده وحينئذ ابطل القسمة في هذه حالة لان حقه مشاع في ذلك الحق وتعاد القسمة من جديد فبدل ان كانت تقسم على اثنين تكون على ثلاثة
قال وان قسما ارضا نصفين وبنى احدهما في نصيبه دارا ثم استحق ما في يده ونقض بناؤه رجع على شريكه بنصف البناء. المؤلف رحمه الله تعالى يقول لو قسمت يقول الارض المشرقة
بين اثنين. فاخذ كل واحد منهما نصيبه بعد الافراز ثم ان احدهما بنى دارا يعني بيت في قسم ثم جاء شخص مستحق لجزء من الارض وهو المكان الذي بني فيه
وفي هذه الحالة لا شك هذا يرجع الى ماذا الى صاحبه في القسم لكن هذا بنى وهذا الذي بنى لا يخلو من واحد من امرين اما ان يأتي المستحق فيعوضه عن البناء
انه يعتبر هذا نوع من الغصب فهو مخير اما ان يعوضه عن البناء واما ان يقول اهدم بناءك. انا لا حاجة لي به فان عوضه عن البناء انتهى الامر. لا يرجع الى شريكه. وان لم يعوضه يرجع الى شريكه السابق في
ويأخذ منه نصيبه قال ثم استحق ما في يده ونقض بناؤه رجع على شريكه ولذلك قال ونقظ بناؤهم لكن لو لم ينقظ تقبله المستحق ودفع اليه اجرة ماذا؟ النفقة ما احتاج ذلك الى ان يرجع الى صاحبه الا في الارض
قال رجع على شريكه بنصف البناء لان القسمة كالبيض قال رحمه الله ولو باعه نصف الدار رجع عليه بنصف ما غرم كذا ها هنا. كذلك لو باعه نصف الدار ثم انه انفق عليها فانه يرجع عليه
يعني لو ظهرت مستحقة المرض. نعم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل اذا اقتسم الوارثان ظهر على الميت دين متعلق بالتركة. هذه الان مسألة جديدة. يعني مات شخص وترك تركه
وخلف ابنين ثم انهما اقتسما تلك التركة ثم بعد ذلك تبين وجود دين على الميت. فهنا ننظر هل هناك مال اخر ينفق يمكن ان ينفق منه ان يسدد منه الدين اذا امكن ذلك فلا اشكال
لكن المشكل اذا لم يكن للميت سوى تلك التركة التي توزعها الاثنان او الثلاثة فهنا حينئذ لابد ان يأخذ صاحب الحق حقه وفيها تفصيل قال اذا اقتسم الوارثان فظهر على الميت دين متعلق بالتركة. ولا وفاء من غيره يعني لا يوجد مال اخر
الميت يمكن ان يوفى منه ثلث الى غيره ان بنى ذلك على ان الدين هل يمنعوا تصرف الورثة في التركة وفيه وجهان؟ هذه مسألة عادنا المؤلف الى قضية الدين لانكم تعلمون ايها الاخوة بانه
اذا مات الميت فهناك خطوات في الثقة كما جاء في الاحاديث اول شيء هو تجهيز الميت. اول ما يبدأ به هو تجهيز الميت وتجهيز الميت من تغسيل وكفن وحفر قبر ودفن الى اخره. ثم ينتقل الى الامر الثاني الا وهو
والدين والله سبحانه وتعالى قدم الوصية على الدين والعلما نصوا على ذلك. اما الرسول عليه الصلاة والسلام فانه قظى بالدين قبل الوصل ولذلك بعد التجهيز يبدأ بالدين لان الدين امر واجب متعين والوصية اصلها هي تضرع
ولا تلزم الا بعد الموت وبوجود مال يدفع اذا حينئذ ينتقل ماذا الى الدين؟ فلو قدر ان الورثة حسموا التركة. اللي تصحوا تلك القسمة ان يقسموا التركة والميت مدين عليه دين او لا؟ من
من يقول لا تصح قسمة التركة قبل سداد الدين ومنهم من يقول لا مانع ان تقسم التركة ثم بعد ذلك يوفى الغريم حقه سواء كان من هذه او غيرها حتى لولا
لم يكن الا ذلك الذي قسم فانه يباع ويعطى منه الحق قال انبنى ذلك على ان الدين هل يمنع تصرف الورثة بالتركة؟ والاولى والارجح انه ليس له من يتصرف حتى
ومال الميت من حقوق اولا يبدأ بالتجهيز ثم الدين ثم الوصية ثم بعد ذلك ينتقل الى قسمة  قال وفيه وجهان احدهما يمنع فلا تصح القسمة والثاني قال والثاني لا يمنع فتكون القسمة صحيحة
هذه هي المذهب لان تعلق الدين بالتركة لا يمنع صحة التصرف فيها. هذه المذهب لكن الاخرى هي الاكثر ايضا هي رأي اكثر العلماء وهي الارجح لها عندي نعم قال رحمه الله تعالى
لان تعلق الدين بالتركة لا يمنع صحة التصرف فيها لكن ان امتنع من وفاء الدين بيعت في الدين وبطلت القسمة لكن انه امتنع من الدين بعد ان قسم التركة وحاز كل انسان نصيبه
فجاء صاحب الحق فلم يعطياه حينئذ يتدخل الحاكم القاضي ويأمر ببيع الارض ثم بعد ذلك يسدد منها الدين وما تبقى يرد يرد عليهما كل يأخذ نصيبه قصدي هنا في الترجيح انه لا ينبغي ان تقسم
قبل ان يسدد الدين. اما اذا قسمت هذه مسألة اخرى فرعية هل تصح القسمة او تبطل؟ لا انا ارى انها لا تبطل في هذه الحالة. لكن قبل ذلك الحكم الا تقسم
قال رحمه الله تعالى بان تعلق الدين بالتركة لا يمنع صحة التصرف فيها لكن ان امتنع من وفاء الدين بيعت في الدين القسمة. ولو ان احدهما سدد نصيبه تبقى قسمته صحيحة. ويباع من ما عند الثاني الذي
لم يؤدي ما عليه من حق قال رحمه الله بيعت في الدين وبطلت القسمة هذا هو المذهب قال وان وفى احدهما دون الاخر. يعني سدد احدهما قسطه. يعني ما على الميت لانه يعني ما على
الميت نفرض انه عشرة الاف ريال على كل واحد خمسة الاف فهذا دفع نصيبه. اذا هذا نصيبه من القسمة صحيح ولا شيء عليه. الثاني امتنع يباع نصيبه ويسدد الحق الواجب عليه لانه مقدم على ماذا؟ على التركة على الميراث
وان تبقى شيء يرد اليه قال رحمه الله صح في نصيب من وفى وبطل في نصيب الاخرين. الذي امتنع ولم يوفي ما طرا قال المصنف رحمه الله تعالى فصل واذا سأل احد الشريكين الحاكم
القسمة بينه وبين شريكه فيما تدخله قسمة الاجبار لم يجبه الى ذلك حتى يثبت عنده ملكها. هنا هذي اخر مسألة في كتاب القسم مما ندعو المؤلف يعني ذهب احد  وطلب من القاضي ان يقسم ما بينه وبين شريكه. وكانت هذه القسمة قسمة اجمار بمعنى ان له الحق ان يطالب
طالب بذلك وليس لشريكه ان يمانع وليس لشريكه ان يمتنع فان امتنع اجبره المؤلف يتكلم رحمه الله عنه مسألة دارت ارتباط بقضية الاجبار يعني هل اذا ذهب الى القاضي وطلب منه ذلك يأخذ قوله وسلم
او لابد من ان يثبت ملكيته لذلك الشيء. وانه شريك فيه. هنا لابد بخلاف ما لو جاء المشتركان معا واقرا فالحكم يختلف. ومع ذلك فيه قيد. يذكره المؤلف. اذا اذا
احد الشريكين وطلب القسمة يطالبه الحاكم بالبينة. ائت بشاهدين او صف يثبت على ان هذه الارض لك نصيب منها. فاذا ثبت ذلك استجاب والا فلا قال واذا سأل احد احد الشريكين الحاكم القسمة
بينه وبين شريكي فيما تدخله قسمة الاجبار لم يجبه الى ذلك حتى يثبت عنده ملكها. قال لم يجبه حتى فجعل غاية حتى يثبت عند القاضي ملكيته لتلك الارض لبعض تلك الارض
قال بانه قد يكون مدعيا قال حتى يثبت عنده ملكه بها حتى يثبت عندهم ملكهما قال لان في قسمة الاجبار حكما عليه الا يثبت الا بما يثبت به الملك. لان في قسمة الاجبار ماذا حكم على الاخر؟ فلا يثبت عليه ذلك
الا بماذا؟ بما يثبت فيه الملك  لان يدهما دليل ملكهما ولا منازع لهما ويثبت لهما من حيث الظاهر ولكن لو طلب معنا هذه مسألة اخرى ترى عندك خلط يعني المسألة فيه مسألة اخرى غيرها. يعني انتهت المسألة الثانية ان يتقدم معا الى القاضي
قال لان في قسمة الاجبار حكما عليه فلا تثبت الا بما يثبت به الملك. انت هتلول تقدم شخص لا يتقدمان معه يسألان يطلبان من الحاكم قال وان سأله شريكان القسمتان
اجابهما اليه. لكن اجابته لهما ايضا مقيدة. لانه هو يجيبهما ويقسم بينهما على اساس انه ما قر بذلك والقاضي يحكم بالظاهر ما دام جاء وقرر ذلك فانه يحكم بينهما لكن لا بد ان يلصق ان يدون في السجل وفي
احذر الصك الى ان القسم النابون انما بنيت على اقرار كل واحد منهم ولا يكتفي بصف واحد يذكر ذلك في كل صف لانه لا  قد يأتي بعد زمن قد يكون ذلك الزمن طويلا او قصيرا مدعا يدعي تلك الارض
حينئذ اذا رجع القاضي الاخر الى ذلك وجد ان ذلك انما هو باقرارهما وليست هناك بينة فانها لو كانت بينة يختلف الحكم قال رحمه الله وان سأله الشريكان القسمة اجابهما اليها ولم يحتج الى اثبات الملك
لان يدهما دليل ملكهما ولا منازع لهما فيثبت لهما من حيث الظاهر ولكنه يثبت في القضية ولكنه يثبت ولكنه يثبت بالقضية ان قسمه اياه بينهما باقرارهما. ولكن يثبت في ما هي القضية المحظر الذي دونه الذي هو الصف يبين ان ما تمت القسمة بناء على طلب كل من
وفلان حتى يعلم بان القسمة لم تبنى على شهادة وانما بنيت على غير بينة وهو  وسبب ذلك خشية ان يأتي انسان يطالب في ذلك الحق وحينئذ يتبين ان العمر لم يثبت ببينة وانما عن طريق السؤال والطلب
قال ولكنه يثبت في القضية ان قسمه اياه بينهما باقرارهما لا ببينة شهدت لهما بملكهما لانها لو كانت بينة انتهى الامر خلاص ليس من حق احد ان يطالب. نعم قال وكل ذي حجة على حجته. وكل ذي حجة يكتب ويدون على حجته. يعني كل واحد
يدين او يكتب في جانبه في اي مكان فيقال انما تمت القسمة بناء على طلب ما المتقدمين والسائلين ولم تكن على بينة قال وكلوا ذي حجة على حجته لان لا يتخذ القسمة هنا فيه تقديم وكل ذي حجة يكتب على حجته ذلك
بان لا يتخذ القسمة حجة على من ينازعه في الملك. لانه قد يأتي شخص ينازع فهذه ملك الارض. فيقول نعم. هذه الحجة لكن اذا وجد في الحجة ذلك القيد حينئذ يأتي بشهود وينازع يقدم الدعوة ويدخل فيها معهم امام القاضي
قال الامام ابن قدامة رحمه الله تعالى باب الدعاوي. هذا باب الدعاوى والدعاوي والبينات. المؤلف رحمه الله تعالى قال الدعاوي او الدعاوى كله يقال وهنا عادة العلماء ليضيفوا البينات والمؤلف اقتصر على ماذا؟ الاصل لانه اول ما يتقدم الانسان
ثم يطالب بالبينات فكان عادتهم ان يضيفوا الى ذلك البينات. والدعاوي او الدعاوى جمع دعوى. لانك تقول ادعى يدعي دعوة والدعوة تجمع على دواعي ولكن اذا اردنا ان نعرف ما هي الدعوة
يعني ما هي الدعوة هو ان يضيف الانسان الى نفسه استحقاقا او شيئا ماذا في يد غيره او في ذمته؟ مرة اخرى اضافة الانسان الى نفسه استحقاق شيء بيد غيره او في ذمة وبعضهم يقول
فيه من عين او ذمة يعني العين هي الشيء الموجود امامك سيارة او كتاب او ثوب او غير ذلك او في ذمته يعني الدين اذا ما هي الدعوة؟ لان الانسان اذا تقدم الى القاضي يطلب شيئا ما هو ذلك الذي يطلبه؟ يريد ان يضيف شيئا
في يد الاخر او في ذمته اليه بدعوى ان هذا حقه وانه ينبغي ان يعاد اليه ويرد هذه هي  ودع ولا شك ثابتة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلكم الحديث المتفق عليه ومن قوله عليه الصلاة والسلام لو يعطى الناس
دعواهم ندعى ناس دماء رجال واموالهم. ولكن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. وفي لفظ في غير الصحيحين ولكن البينة على المدعي واليمين وعلى من امن  اذا هذا الحديث ايها الاخوة هو اصل من اصول الاسلام
وهو قاعدة مهمة من قواعد الفقه الاسلامي وقاعدة ركينة في باب القضاء. لان غالب احكام القضاء تدور على هذا الشيء لان القاضي ماذا يعمل الاصل فيه انه يتلقى الدعاوى. ثم ينتهي الى ماذا؟ هذا مدع وهذا مدع عليه. وهناك دعوة. تنتهي الى ماذا؟ الى انه ينهي الخصوم
ثم يلزم احد الخصمين بالحق الذي يجب عليه. هذا الاصل فيه لكن قد يضاف الى القاضي اعمال اخرى كما رأينا فيما يتعلق بالوقف فيما يتعلق بالاشراف ماذا على اموال اليتامى والقصة وربما ايضا يتولى عقد النكاح وغيره هناك
قوم لكن معنى القضا هو الفصل في الخصومات والزام والالزام بها. اي تقرير الحكم هذا معنى هذا الدعوى والبينات قال المصنف رحمه الله تعالى لا تصح الدعوة لا تصح دعوى المجهول. اه دعوى المجهول. لماذا المؤلف؟ قال دعوة المن؟ هل معنى هذا انها تصح في بعض الابواب؟ الجواب نعم
ان كان الاخوة يذكرون ما درسنا في كتاب الوصايا يذكرون وان المؤلف تطرق لذلك وايضا تناوله بالتفصيل وبين انه في كتاب الوصايا تصح الوصية بالمعلوم والمجهول حتى يصح ان توصي فيما بطنها في بطن هذه الناقة او ما
في بطن هذه الشاة وربما توصي بثلث او بربع وكل ذلك جائز. وايضا توصي بالمقسوم وبالمشع كل ذلك جاء  ومثلها الاقرار تماما. لان الاقرار هو اثبات حق ان يثبت الانسان حقا لغيره. وحينئذ ليس شرطا ان
لدي حق لفلان هو كذا ونوعه كذا واستلمته في ورقة كذا او في كيس كذا لا اذا الوصية والاقرار يجوز ماذا فيهما الجهالة اما غيرهما من الاحكام من النكاح من البيع كما مر بنا وعرفنا
انه لا يصح بيع المجهول لان ذلك فيه ظرر وبالامس مرت بنا ايظا امثلة ومر بنا في السلم وغير ذلك لكن هناك استثناء هناك استثناءات او هناك استثناء يسير لبعض العلماء كما رأينا المالكية
درسنا ما يتعلق بالربا والغرر انهم يتجاوزون عن الشيء اليسير ومن العلماء من يتشدد فلا يقتفر قليلا  اوصى انا يعني ارض بين اثنين. فمات شخص كتب وصية. اوصى لفلان بنصيبه من تلك الارض وتلك
الارض لم تقسم. هذا مشع؟ هذا هو الاسم ولذلك قلت لكم ايها الاخوة قضية القسم ليست محصورة في القبر ولكن القضاء تطبيق ذكرت في القضا لان القاضي يطبق الحكم والا هي لو نظرت اليها اقرب شيء
في كتاب المواريث. لانها كلها تقوم على التقسيم قال لا تصح دعوة المجهول في غير الوصية والاقرار لان القصد في الحكم فصل الخصومة والتزام   ايه هي؟ نعم لان الوصية انما يتضرر
قال لان القصد هو الحكم الا ان القصد في الحكم فصل الخصومة. ان القصد في الحكم الذي ينهض به القاضي ويقول هو الفصل اذا اذا جيت تقل مهمة القاظي ما اهم شيء هو الفصل في الخصومات
واذا فصل في الخصومات ماذا سيترتب عليه تقرير الحكم واذا تقرر الحكم سيلزم به الاخر. وقلنا الفرق بين المفتي وبين القاضي انت تأتي الى مفتي وقد يكون هذا المفتي اعلم بكثير من القاضي ليست القضية. وتسأله عن مسألة ويفتيك. لكن هو لا يلزمك
لك ان تفعل ولك الا تفعل لكن اذا جلست في مجلس القاضي وتداعيت مع شخص وقرر الحكم فحكمه لجان ان لم تلتزم يجبرك على تنفيذه. هنا الفرق بين القظا وبين ماذا؟ بين القاظي وبين المفتي وكل منهما يغير
دين الحق يعني القاضي والمفتي بين الحق لكن هذا يلزم وذاك لا يلزم قال لان القصد في الحكم فصل الخصومة والتزام الحق. يعني لما يفصل الخصوم ويتقرر الحق. فالمؤلف جاء بالنتيجة
لانه يفصل الخصومة ويقرر الحكم ثم تقرير الحكم لا بد من الالتزام به من الطرفين لابد ان يلتزم وان لم يلتزم فانه يؤخذ على يده قال ولا يمكن ذلك في المجهول
فان كان كيف يأتي الحاكم ويفصل في الخصومة ويحكم في امر مجهول ما تبين له لا لابد ان يكون واضحا يعني يأتي شخص فيقول لفلان انا اريد من فلان حقا ما ما ادري انا اريد منه شيئا هذا يكفي اذهب
بيبين وحدد ذلك الشيء كما سيذكر المؤلف رحمه الله قال فان كان المدعى دينا ذكر الجنس ان كان المدع يعني جاء زيد فادع على عمر فتقدم الى القاضي ثم احضر المدعى عليه ثم قال ما تقول مثل القاضي فيما يدعي فلان؟ يقول انه اقرضك
فيقول نعم بعد اولا القاضي يسأله ما نوع هذا الدين؟ هل هذا الدين كان ثمنه مثلا نبيع سلعة؟ او انه اقرب ذلك شيء او انك اتلفت له شيئا وتركه في ذمتك او انه مثلا متعلق بالسلم دفع لك مبلغ على ان
يعطيه المسلم فيه ولم تعطه يعني يتحقق القاضي من ذلك الامر قال ذكر الجنس والنوع والصفة. ذكر الجنس. فمثلا الجنس نأتي نقول النقدان اي النقدين نوعه يقول ذهب او فضة. مثلا نأتي الى الصفة ما صفة ذلك الشيء
كيف اعطيته اياه؟ هل اعطيته اياه مناولة؟ هل حوالة؟ هل الى اخره؟ فتجد انه يذكره تماما حتى يصل الى النتيجة وهذا من باب التوثق قال وان كان عينا باقية ذكر صفتها. وان كانت عينا باقية. فان تكن سيارة. فيقول ما نوع السيارة؟ هذه
التي بعتها اياه ما نوعها نوعها كذا صناعة كذا مدينها الى اخره قال ذكر صفتها وان ذكر قيمتها كان احوط. لا شك يعني زيادة في التوظيف. لانه اذا ذكر القيمة كانت
في البيان قال وان كانت تالفة لها مثل ذكر صفتها. وربما تكون هذه السلعة التي فسيرى تلفت باع عليه سيارة ثمان تلك السيارة حصل لها حادث وكلفته احترقت. لا يوجد لها. ينظر الى
مشابهة لا وتقاربها في القيمة فيجعلها هي المقياس والمرجع في ذلك فيقيس عليها قال وان ذكر القيمة كان احوط قال رحمه الله وان لم يكن لها مثل ذكر قيمتها. وان لم يكن لها مثل يذكر قيمتها وحينئذ تكون تقوم الدعوة على القيمة
قال وان كان سيفا محلا بذهب او دخل المؤلف في قضية لا علاقة بالربا ان كان سيف محلى كانوا فيما مضى يحلون مثلا السيف بالذهب او بالفضة وربما ايضا يحلون بعض الاواني ولذلك جاء الحديث من شرب في انية ذهب او فضة فانما يجرجر في بطنه نارا
وقال لا عليه الصلاة لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافه فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة فلا يجوز هذا اذا هذا سيف محلى. السيف معروف انه ليس مثلا من البليتين او من النحاس او غير ذلك. لكن
يعني مطلي في بعض جوانبه او فيه علامات مزوق بالذهب او بالفظة اذا هذا فيه ذهب او فضة قال وان كان سيفا محلا بذهب او فضة قومه بغير جنس حليته. يعني اذا كان مقوما بالذهب يقومه بماذا؟ يقومه بالفظة. واذا كان
حلا بالفضة ماذا يقومه بالذهب على اكتاس فاذا اختلفت هذه الاجناس الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والعقط بالعطر وذكر ايضا الملح مثلا بمثل يدا بيد. فاذا اختلفت
هذه الاجناس فبيعوا كيف شئتم. فهل اختلاف النقدين يعتبر اختلاف جنس فيه خلاف بين العلماء المؤلف رحمه الله على انه يمكن ان يستبدل كل واحد من النقدين في ذلك. اذا وجد التساوي
قال وان كان وان كان سيفا محلا بذهب او فضة قومه بغير جنس حليته. قومه بغيره هذا اذا كان في لكن قد يكون بهما معا. وان كان محلا بهما قومه بما شاء منهما للحاجة للحاجة والحاجة تنزل منزلة الضرورة
هامة كانت او خاصة فالربا من اشنع المحرمات هو كبيرة من الكبائر ومع ذلك لو كنت في بلد لا تجد من يتعامل معك بغير الربا فانك تضطر او الحاجة الحاجة تدعوك الى ان تشتري طعاما وملابس ودوا وغير ذلك ولو كانت المعاملة بالربا
حاجة لان هذه حاجة قال رحمه الله تعالى وان ادعى حقا من وصية او اقرار جاز ان يدعي مجهولا. له ان يدعي مجهولا يعني يقول انا اصالح فلان  اوصاني فلان بجزء من هذه الدار كم؟ هو قال
من هذه الدار حينئذ يلجأ الى الصلح او اقرار قال انا اذكر حقيقة ان فلان نعم اعطاني مبلغا من المال ولكنني نسيته يعني انا لا استطيع ان اتحقق هناك قضية يمين وغيره لكن لو لم كان يصطلحان على ذلك الشيء
كونوا ربا يكونوا ربا ولذلك في قصة القلادة التي في صحيح مسلم عندما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع القلادة بسبعة دنانير ماذا قال عن الرسول؟ قال لا حتى تفصل او حتى
تفصل. فلما فصلت وجدوا ان ما فيها من الذهب يفوق السبع الدنانير انا موجود في صحيح مسلم قال رحمه الله وان ادعى حقا من وصية او اقرار جاز ان يدعي مجهولا لانهما يصحان بالمجهول
قال واذا ادعى لماذا؟ لانه متسامع فيهم هذا تضرع وهذا اعتراف بحق لغيره  لم يحتاج الى ذكر سببه الذي ملك به يعني ادع على شخص مال ما هو شرط ان يقول هذا سببك لان الاسباب كثيرة. ربما يكون ثمنها سلعة ربما يكون اتلف
فله شيئا يعني يكون احرق له شيء اتلفه ربما يكون استعاره واذهبه وضيعه ايضا ربما تكون امانة وتصرف فيها ربما يكون دين يعني هناك اسباب كثيرة للملك فحينئذ يقول انه لا يشترى. لكن في باب النكاح كما سيأتي يقيدون ذلك
قال لم يحتج الى ذكر سببه الذي ملك به لان اسبابه كثيرة ويشق معرفة كل درهم منه قال المصنف رحمه الله تعالى فصل واذا ادعى عقد نكاح. انظر ما عقد نكاح؟ يعني يدعى ان هناك عقد نكاح على امرأة
يعني ان فلانة زوجة له. يعني ادع عقد النكاح المراد به لان النكاح ايها يطلق ويراد به العقد ويراد به الوقت والاشهر بل الوارد في كتاب الله عز وجل كل ما ورد باسم النكاح انما هو ينصرف الى العقد الا في موضع واحد وهو
قوله تعالى فان طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. المراد هناك الواقع لانها لا تحل هذا المطلق ثلاثا الا ان يتزوجها اخر ويطأها. كما قال عليه الصلاة والسلام اتريدين ان ترجعي الى راكان؟ لا
حتى تذوقي عسيلة الى رفاعة رفاعة لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك اذا هنا في باب النكاح رجل ادعى ان هذه امرأته فهل نطالبه بشروط النكاح التي مرت بنا ولعلكم تذكرونها
قال وان ادعى عقد نكاح لزم ذكر شروطه ادعى ان انه عقد نكاحا على فلانة سماه فهل يأخذ القاضي بكلامه او لابد من ان يأتي بشروط النكاح فيقول كان ولي ايضا
زوجني اياها وليها ابوها واخوها او عمها وكان رجلا رشيدا عاقلا عادلا غير  ويقول ايضا وحضر شاهدان النكاح وايضا قد رضيت بذلك لان الرضا بالنسبة للثيب يؤخذ رضاها باتفاق وبالنسبة للذكر فيه خلاف
اذا هذه شروط النكاح. هذا هو مذهب الشافعية والحنابلة لكن لكن المالكية والحنفية لا يشترطون ذلك يقول نعبد هو نوع ملك فهو كغيره من الاملاك كملك العبد. هل يشترط اذا ملك عبدا ان يقول هو لفلان ومن كذا ولا
هو ملك ذلك مجرد ان يشتريه وينتهي اذا يكون هو نوع ملك فلا يشترط فيه ذلك. الاخرون الشافعية والحنابلة. انا تعب دخلت قبل ان يقرأ القارئ لان المؤلف لم يفصل ذلك
المذهب الاول والمذهب الشافعي والحنابلة ماذا يقولون؟ يقولون شروط النكاح مختلف فيها مثلا عند الحنفية لا يشترطون الولي والجمور يبطلون النكاح بغير ولي المالكية لا يشترطون الشهادة لا دون وجود شاهدين ويعتبرون الاستفاظة يقول اذا اشتهر ذاك لانه مجرد ان يعلن النكاح يشتهر بين الناس
قالوا والقصد اصلا للنكاح والشهرة. ان ينتشر ويعرفه الناس حفاظا على نسب الاولاد. فاذا عرف ان فلان اشتهر في اي ودعي الناس وحضروا يعرفون ان فلانا تزوج فلانة وانه دخل فيها فيكفي الشافعية والحنابلة يقول
المالكية مع الجمهور في قضية وجود الولي. الحنفية مع الجمهور في قضية الشهود. اذا ايضا فقضية الرضا هل يشترط لذا البكر فيها خلاف هناك من لا يشتري بذلك والبكر تستأمر وابنها صومعتها. بينما قصة
الفتاة التي زوجها والدها بغير اذن ماذا؟ بغير اذنها ذهبت تشكو الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرته ان اباها زوجها وهي كارهة. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام اتريدين ان تردي ذلك النكاح علي ان يفصل
ما بينكما؟ قالت لا ولكني اردت ان يعرف الاباء ان للنساء الحق ماذا؟ في الاختيار وهذا دليل على دقة فهمها ولذلك من العلماء من اخذ بذلك اذا المؤلف رحمه الله تعالى يريد ان يفرد النكاح عن غيره. ثم ايضا هناك مسألة اخرى
النكاح مبني على الاحتياط ولذلك كل امر يشتبه فيه يقولون الاصل ماذا في الاشياء الاباحة. لكن الحظر مقدم ماذا؟ على الاباحة. يعني المحرم اذا تردد في امر اهو حلال ام حلال؟ قالوا يؤخذ بالاحوى
وقفة يمنع في باب النكاح في باب النكاح حتى لا نطلق لزم ذكر شروطه فيقول تزوجتها بولي مرشد مشاهدي عدل واذنها يعني وفى بالشهر قال ان كان واذ نهى ان كان اذنها معتبرا
لانه مبني لان في المذهب انه لا يشترط في الظاهر انه لا يشترط اذن البكر. ولذلك قال ان كان اذنه معتبرا قصد الثيب واما البكر فلا ولكن لولا حقيقة ايها الاخوة وان لم نكن في كتاب النكاح تجاوزناه بمسافات انه حقيقة ينبغي ان تزداد
وبخاصة في هذا الزمان لانه لو زوجت فتاة بفتى وهي لا تريد ما هي النتائج سترجع بالظرر على الزوجين وعلى ماذا اهل الاثنين؟ اهل الزوج واهل الزوجة ولذلك لماذا اذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بان ينظر الزوج الى الزوجة
الى خطيبته الى من تقدم لخطبته بين الرسول عليه الصلاة والسلام فانه احرى ان يؤدم بينهما يعني اتم اكمل ان يحصل الاتفاق بينهم. لانه لو ادخل الانسان عليها قد يفاجئ. ربما تكون جميلة لكن هو لا يراها كذلك
وغيره يراها. اذا اذا رآها لا يقدم عليها الا عن اقتناع. بل قال الفقهاء لو لم تتبين له الصورة لمح في المرة الاولى لا مانع منن يعطى الفرصة ليكرر النظر مرة اخرى. لذلك لما جاء رجل
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره بانه يتزوج فقال انظر اليها فان في اعين الانصار شيئا. يعني قد يكون فيها حور وغير ذلك فدقق في ذلك وتحرى حتى ما يندم الانسان
او يقع في ماله فيحصل الطلاق. وفي الحديث ابغض الحلال الى الله الطلاق وان كان هذا الحديث فيه مقال. لكن هو لولا لان الطلاق كلكم يعرف نتائجه فيه ماذا تشتيت للاسرة والله سبحانه وتعالى قال ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة
وايضا يقول ولا تنسوا الفضل بينكم. فاذا ما تعلمون قصة ماذا اعلب؟ ماذا؟ لما ظاهر منها زوجها كيف جاءت تشكو الى رسول الله واخذت ترفع يديه الى السماء تنزل الله حتى نزلت اية المجادلة في شأنها
قال رحمه الله تعالى ان كان اذنها معتبرا لانه مبني على الاحتياط. لانه رأيتم لانه مبني على الاحتياط لان الانكى مبنية عالاحتياط. لكن لو جئنا الى الطلاق عكس ذلك. لان الطلاق لما كان فكا لعصمة النكاح. مثلا الانسان شك
والله انا شاك هل انا طلقت زوجتي او لا؟ تعوذ من الشيطان لان الاصل هو بقاء العقد. الاصل في النكاح هو البقاء اذا فرق بين فك عصمة النكاح وذيل ماذا تثبيت النكاح وبقائه
قال رحمه الله تعالى لانه مبني على الاحتياط وتتعلق لان النكاح مبني على الاحتياط. الاظاع نية ماذا الاصل فيها؟ الحرمة وتتعلق العقوبة بجنسه وتتعلق العقوبة بجنسه وتعلمون النكاح النكاح الصحيح معروف هو الذي
اللي ذكره المؤلف لكن قد يكون النكاح نكاح فاسد ربما يتزوج ذات محرم نسأل الله العافية. قد يتزوج اخته من الرضاع وربما يتزوج امرأة ليحلل وهذا لا يجوز. هناك نكاح المتحة. اذا وهناك صفاح ايضا
عليه الصلاة والسلام يقول ولدت من نكاح اللام. والشفاء هو الزنا اذا هو فيه وطأ. اذا مع ذلك العقوبة تترتب على ما يحصل من ذلك الشيء. نعم قال رحمه الله تعالى
وتتعلق العقوبة بجنسه فاشترط ذكر شروطه كالقتل. وتتعلق بجنس النكاح نعم قال وان ادعى استدامة النكاح. هذه مسألة اخرى. في الاولى ادعى اصل النكاح ان هذه زوجته ثابتة انها زوجته لكن يدعي استدامة النكاح ما معنى استمرار النكاح؟ لان النكاح
قد ينفصل بطلاق وهذا الطلاق وقد يكون رجعيا لكنه يتركها حتى تنتهي عدته فتكون بينونة صفرا. وربما يطلقها ثلاثا فلا تحل له حتى زوجا غيره. وربما ايضا يحصل خلع بينهما. هو يدعي استدامة النكاح اي استمراره
الاصل في النكاح والاستمرار قال رحمه الله وان ادعى استدامة النكاح ففيه وجهان احدهما لا يلزمه ذكر الشروط لانه يثبت بالاستفاضة التي لا يعلم معها اجتماع الشروط. لان الاصل والاصل هو بقاء النكاح. الاصل بقاء من كان على ما كان في القاعدة. فالاصل بقاء النكاح
وكونه يدعي الاستمرار قالوا لا يشترط ان يقال له اذكر لنا شروط ماذا؟ النكاح. ولذلك العلماء لما الى البيع شروط البيع فقالوا هل يسأل اذا حصل خلاف عن شروط البيع؟ ان يكون مملوكا وان يكون ليس فيه جهالة الى تلك الشروط السبعة
ما كل الناس يحفظوا ربما طالب علم تأتي به تقول له عدد لي شروط النكاح هو لا يعرفها يمكن يعرف قضية انه مملوك لكن ما تعرف الوصف والرؤيا وغير ذلك من الاشياء
قال رحمه الله تعالى والثاني يلزم لانها دعوة في النكاح اشبه العقد هؤلاء الذين قالوا بذلك قالوا هو احتياطا ولكن انا لا ارى هذا حقيقة لان ما دام النكاح قد ثبت فالاصل هو بقائه. ولا ينتقل عنه الا
بدليل واضح قال رحمه الله تعالى وان ادعى عقدا يستحق به المال كالبيع والايجارة. الان انتقل الى العقود الاخرى. لما كان النكاح مبني على التشديد. لماذا ايها الاخوة لان هذا فيه استباحة لماذا؟ للاضواء
ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام في خطبته في حجة الوداع قال استوصوا بالنساء خيرا بامانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. كنت ابعد الناس عن هذه المرأة. لا تستطيع ان تنظر اليها ولا
ان تتكلم معها الا من وراء حجاب. وان كدر هناك كلام. واذا بك يحصل بينك وبينها من العلاقة ماذا يحصل بينها وبين اذا النكاح له علاقة خاصة ولذلك بني على التشديد. ولذلك ليس فيه اختيار
العلماء قالوا الان لما تأتي تخطب امرأة وخلاص يتم ما يقال هنا الخيار لا لكن في البيع لك الخير. هناك خيار المجلس وهناك خيار الشرط وهناك خيار العيب. وهناك خيار الغبن وغير ذلك من الخيارات المعروفة
قال وان المؤلف اليوم شبيه بالقواعد نعم قال وان ادعى عقدا يستحق به المال كالبيع والاجارة لم يحتج بيع ولجارة وكذلك السلم والصلح ولكن الصلح على مال الصلح على مال ينزل منزلة البر مثلا جئت الى شخصين مختلفين
هذا يدعي على هذا الشهيد فبدل ان يذهب الى المحكمة وتطول المسألة وربما يحصل بينه من الخلاف ومن التقاطع فانت تأتي وتصبح اصلح بينهما وانت تكسب اجرا عظيما حتى لو كذبت في صلحك. فهذا من المواضع التي يجوز فيها الكذب. فتصلح بينهما ربما انت
تتكفل بدفع المال لاحدهما ليرظى لانه يدعي حقا يرد اليك ذلك الحق فحينئذ ماذا؟ وهذا مما يعوض عنه الانسان. نعم. قال لم يحتج الى ذكر شروطه لان مقصوده المال اشبه دعوى العين. لانك
اذا تقدمت الى ايه؟ لتشتري اما سلعة اما شيئا تلبسه او طعاما تأكله او مثلا شرابا تشربه او جارا تسكنها او ارضا تزرعها او سيارة تركبها او دابة تحلبها الى غير ذلك. هذا هو البيع
فهل نقول له لازم تذكر لنا؟ تقول ماذا اول شيء؟ الشرط الاول ان يكون مملوكا للبايع ايضا الشرط الثاني ان يكون ذا قيمة ثم خذ اسرد ان يكون يثبت برؤية او عصف الى اخره. ثم يبدأ وهما يدريه عن هذه الشروط رجل عامي
كم تعلم؟ ليس متعبدا بان يحفظ هذه الشروط قال رحمه الله تعالى ويحتمل ان يفتقر الى ذلك لانه عقد فاشبه النكاح. هو يحتمل لان من العلماء من قاله من باب الاحتياط
وقد رأيت ان من العلماء المالكية والحنفية حتى في باب النكاح الذي يبنى على التشتيت ما اشترطوا ذلك قال الامام وان ادعى قصاصا في نفس او طرف فلابد من ذكر القصص تعرفون وجهاق النفس الله تعالى يقول ولكم في القصاص حياة
تبنى عليهم فيها من النفس بالنفس والعين بالعين والسنة بالسن الى اخر الاية. نعم من ادعى قصاصا في نفس او طرف او طرف قد يكون القصاص في طرف قطع يد شخص تقطع
يعني نوع من الجناية قطع اصبعه يقطع قلع ظفر يقلع هذه نوع من الجنايات. فربما تكون في الاطراف قد تكون في النفس ولكن كل القصص سواء كان في طرف هذا لا تعوضه. ولذلك
يتوثق منه يعني قضية القصاص لانه يتوثق هنا في القصاص لماذا؟ لانه قد يأتي ويقر بانه قتل عمدا وهو ما يعرف. هو سمع الناس يقول ان الذي يأخذ خشبة مثلا ويقتل بها هذه تقتله عمدا
لكن هو ما قصد ان يضربه ما قصد ان يقتله. اذا صار شبه عمد اذا لابد ان نتحقق لانه لو اقر بانه قتله عمدا وكان مخطئا هل يمكن ان نعيد الحياة انتهى كل شيء؟ او قطعت يده ورجله؟ لا. ولذلك القاضي يتأنى في الاحكام
التي تتعلق بالجنايات. قال فلابد من ذكر صفة الجناية وانها صفة الجناية. هل جنى عليه عمدا او انت او كان خطأ لان الخطأ فيه الدين وايضا هل الجاني ايضا؟ هل كان مكلفا او غير مكلف؟ هل لما جنى كان في عقله؟ او انه كان مغمى عليه
الى غير ذلك. فمن الامور التي مرت بنا مفصلة في ماذا كتاب ماذا الجنايات؟ قال وانها عمد منفردا بها او مشابها ايظا قد تكون عبد لكن قد يشترك معه صغير
وهذي مسألة فيها خلاف. يعني لو اشترك عاقل ومجنون او صبي صغير غير بالع في غير بالغ في هل يقتل العاقل المسألة في اخره هناك من يرى انه يقتل وهناك من يرى
ربما يكون معه غيره في القتل. ويكون هو ما قتل بنفسه الذي باشر القتل غيره ولكنه كان معهم اذا هذي قضايا تحتاج الى تدقيق وتفصيل وقد مر ذلك مفصلا فيما مضى
قال ويذكر صفة العمد لانه قد يعتقد ما ليس بعمد عمدا. لان العمد ما هو؟ ان يتعمد قتل هذا الانسان. وان يقطره بما يقتل غالبا لكن شبه العمد هو ما يقصد كقصة الرجل الذي رمى ابنه بسيف
وغلظ عليه عمر رضي الله تعالى عنه الدية لما قام ابنه بسيف فقتله. ونادى اخذ الدية من الرجل وجعل الارث لاخوانه. لاخيه كان له اخ ومنع الاب من ذلك. لكن ما اختص من الاب على اساس ان الاب ما يقتص منه. وايضا اعتبر هناك شبها شبه عند
قال لانه قد يعتقد ما ليس بعبد عمدا. مع ان هناك من يخالف في القصاص امعا او خطأ كما عرفت والقتل مما لا يمكن تلافيه فلا فلا يؤمن ان يقتص ممن لا يجب القصاص فيه
ما لا يمكن ثلاثين لذلك من اخطر الامور ايها الاخوة عندما يرتون مثلا الى باب المكره يتكلمون عنه الانسان اذا جاء شخص فوظع سيفا على رقبته. وقال اما ان تشهد بان فلانا قتل فلان والا
يشهد عليه جورا خوف ويقتل قالوا لا لانه هنا فضل مهجته حياته على حياة القانون لا ولو قيل له ازني بهذه المرة نقتل قالوا لا يزني لكن لو قيل له اثم يسرد
لو قيل له اقذف يقذف ثم يرد الحق الى صاحبه لكن الشيء الذي يذهب لا يمكن ولذلك العلماء ادركوا معنى شهادة الزور ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما تكلم عن اكبر الكبائر بدأ بالشرك بالله
الاشراك بالله وذكر ايضا عقوق الوالدين والتولي يوم زحفه هذه كلها الاشراك بالله ليس هناك اكبر منه لكن لما وصل الى شهادة الزور كان متكئا فجلس واخذ يرددها حتى قال الصحابة قلنا يا ليته سكت
شهادة الزور الذي يتساهل بها البعض يا من اخطر الامور. لانك تؤكل رجلا حراما حقا. وتضيع هذا قال هذا حقا. ربما تؤذي هذا الانسان بان تقام عليه عقوبة. ربما يصفه انسان يرميه بهتانا
نورا وكذبا وتشهد معه فانت حينئذ شوهت سمعته. والله تعالى يقول وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم قال وهو ما لا يمكن تلافيه فوجب الاحتياط فيه قال المصنف رحمه الله تعالى فصل
وما لزم ذكره في الدعاوى فلم يذكره سأله الحاكم عنه ليذكره. يعني تعلمون الذي يتقدم في الدعوة يختلف ربما تجد المحامي يدرس القضية وينظر في اطرافها مسبباتها وايظا نتائجها ما يترتب
ويحدس هل سيكون الحكم قد جاء متصورا او طالب علم متعلم. اذا جلس بين يدي القضاء يعرف الحكم. وغالب والذين يأتون اما جهال او انصاف طلاب علم وغير ذلك فهو لا يعرف. فاذا اخطأ في شيء لقنه القاضي قال له كذا
يعني انت نسيت الوصف؟ ما وصفها؟ ما كذا ما كذا؟ فتجد ان القاضي يبين له النقص قالوا ما لزم ذكره بالدعوة فلم يذكره حتى العلماء يتكلمون يقولون متى هذا يظن المؤلف ماذا كره؟ يعني عندما يأتي انسان
ادعي على اخر يقولون القاضي هنا اذا جاء ما يسأل هذا فيقول ما رأيك وكذا؟ يقولون يكون هناك شخص يقف وشريح القاضي كان يوقف على مال رأسه رجل فاذا جاء الخصمان وسكت يقول ماذا عندك
يقول للمدعي ماذا عندك؟ قل حتى لا يشك بان هذا تلقين من القاضي بانه مال الى احد الطرفين. هذا من كيف فيكم؟ هذا رص عليه العلما وكان القاضي شريح وتعلمون من هو شريح الذي جلس في مجلس قضايا علي ابن ابي طالب الصحابي نعم
سأله الحاكم عنه ليذكره فتصير الدعوة معلومة لا يمكن الحكم بها والله اعلم قال المصنف رحمه الله فصل واذا واذا ادعت المرأة النكاح على رجل ها هذي الان صورة اخرى انعكست
يعني امرأة ادعت النكاح ان فلانا زوج لها هنا الدعوة اما ان يترتب عليها حقوق واما الا يترتب بمعنى ان تدعي حقا ان تدعي مرا او نفقة اقول فلان زوجي
وهو لا ينفق عليه وحتى الان لم يدفع الي المهر. هذه ادعت الزوجية وترتب على ادعاء الزوجية طلب حق من الحقوق وهو النفقة او المهر وربما تدعي ان هذا زوجها ولكنها لا تذكر حقا من الحقوق. لا شك المسألة الاولى متفق عليها والثانية
في خلاف قالوا اذا ادعت المرأة النكاح على رجل وذكرت معه حقا. ما هو الحق؟ كما قلنا؟ قالت لم ينفق علي او انه ينفق عليه ماذا واقترض كما في قصة هند ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني واولادي بالمعروف
اذا هي ذكرت سببا قال وذكرت معه حقا من حقوق النكاح سمعت دعواها. ها اذا تقدمت بدعوى ان فلان زوجي ثم سأله القاضي وما الغرض من ذلك؟ تقول هو لا ينفق الي. هو هجرني. وانا في نفس الوقت اؤدي ما علي من حقوق. هو الذي هجرني
تعلمون قضية العشرة وما يترتب عليها يعني قد تكون المرأة مثلا لا تؤدي حقوق زوجها او ان انه لم يدفع الي المال  قال سمعت دعواها لان حاصل دعواها دعوى الحق من المهر. والنفقة ونحوهما. وذكر النكاح لباس نحوهما الازيد
يعني ان تكون باعته شيئا او وهبها شيئا. يعني الحقوق كثيرة جدا او اقترض منها شيء. اذا هذه كلها حقوق  قال وان لم تذكر معه حقا فذكر القاضي هنا الان ما ذكرت حق صورة اخرى. وان ادعت ان هذا هو زوجها لكنها مدعت
على يدعت فقط الزوجية قال فذكر القاضي رحمه الله ان دعواه تسمع ايضا لان النكاح يتضمن حقوقا وصح دعواها له كالبيع هذا هو الوجه الاول ان دعواها تقبل لان مجرد ادعاء ان هذا زوجها يترتب عليها يترتب عليها والله تعالى يقول
نعم وللرجال عليهن درجة ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم امر بالانفاق عليهن وكسوتهن ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف  قال رحمه الله هذا الوجه الاول نعم قال لان النكاح يتضمن حقوقا فصح دعواها له كالبيع. وقال ابو الخطاب رحمه الله فيه وجه اخر ان دعواها لا تسمع
لانه حق عليها. لا نقف عند هذا نشوف احيانا كتب الفقه. شوف الكتاب هذا يعتبر يعني مبسوط بعد البسط لكنه مغلق لانه حق عليها. هذه العبارة مغلقة. احيانا يغلق المؤلف العبارة والفقه احيانا يغلقون لسببين. اما لانها واضحة
عند او ربما يرى ان الانسان يعني الطالب الذي بيدرك وصلى الله على محمد اه في عدة اسئلة ايها الاخوة الاول يقول الاخ ما حكم العمرة من مسجد عائشة وتكثر العمرة من اي مكان كان من يعني الاصل انه من الذهب وادى العمرة او حج هل يكررها مرات
من العلماء من يكره ذلك خاصة المالكية نصها على ذلك وقالوا لا ينبغي وايضا كما ترون نحن الان لو رأينا ماذا يحصل نتيجة ذلك من الزحام وغيره لكن من حيث الحكم والعلماء لا يرون تكرار ذلك ولا ينبغي
انسان حقيقة ان يكرر. وايضا اذا كان سيؤدي العمرة عن شخص اخر فهناك من العلماء من يرى ان تكون من دويرة اهله من المكان الذي وجبت عليه العمرة فيه باختصار يعني لا ينبغي الاكثار
هذا المبلغ الذي تكرر فيه العمرة عليك ان تنفقه على اليتامى والمساكين والفقراء والمحتاجين وما اكثرهم في هذا الزمن  يقول الاخ انكر علي بعض الاخوة صيام يوم السبت حتى لو كنت اريد صوم يوم بعده. حيث اورد
حديث صححه الالباني لا يصومن احدكم يوم الست. نعم جاء النهي عن صوم يوم السبت وعن صوم يوم الجمعة الا رجلا كان الا ان يصوم يوما قبله وبعده. لكن احيانا ولا يقصدون بذلك
ان يكون مثلا يصادف مثلا ايام البيض فانك تصوم اه لكن القص هنا ان تقصده بالصيام هذه مسألة في اخر وجرى فيها حوار بين الشيخ الالباني وغيره وغيره وغيره له وجهة نظر. وليس من حقهم حقيقة ان ينكروا اليك
لان الالباني قال كذا وغيره قال كذا. وغيره ايضا عنده دليل اذا صمت يوما قبله او بعده لكن قبله الجمعة لا تصاب كما قلت لو صمت يوما بعده فنعم. ولكن لماذا انت تقصد يوم السبت؟ تجنب الخلاف
وهذا اولى حقيقة لكن لو صمته نرى في ذلك شيء اذا اتبعته بيوم اخر يقول الاخ نرجو توضيح ثلاثة امور التعديل يعني التعديل في الارض يعني قد تكون يعني يزيد قدر على قدر الرد
ماذا ان يراد شيء من المال؟ العوض يعني القيمة ان تقوم السؤال الاخر يقول ما حكم من صلى بين الظل والشمس وما الدليل وما معنى شرط البخاري ومسلم؟ شرط البخاري ومسلم نبدأ بها هذه ليس هذا محلا نعرض ذلك البخاري له شروط
البخاري صاحب كتاب اصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل لانه وضع شروط منها ماذا؟ لقاء الراوي الى غير ذلك من الشروط. مسلم قاربه ولكنه دونه. فهذه شروط المواظعة فلما يقال على شرط الشيخين يعني التقت شروط البخاري ومسلم شروط البخاري فيها زيادة على مسلم فيدخل
معه احيانا يكون على شرط البخاري واحيانا على يكون على شرط مسلم وهذه شروط خاصة بهما وليس معنى هذا ان للحديث الصحيح محصور في الصحيحين فقد استدرك عليهم بعض العلماء كالحاكم ليس كل ما استدركه الحاكم على الصحيحين
انه كله صحيح لا استغرق احاديث صحيحة نعم. على شرط الشيخ او على شرط احدهما وايضا استدرك احاديث صحيحة واستدرك احاديث ضعيفة جدا ايضا اذا الاخر يقول ما حكم من صلى بين الظل والشمس؟ اولا قضية الشمس ايها الاخوة هو المسألة متعلقة بالخشوع
الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ابردوا يعني بالظهر فان شدة الحر من فيح جهنم لكن صليت في الشمس في الشتاء فما المانع القصد هنا هو الخشوع يعني القصد من انك لو صليت ليس فقط الشمس. صليت وانت حاقن. يعني جمعت بولا كثيرا
او انت تدافع كما جاء الاخبثين البول والغائط وتضغط على نفسك وتذهب وتزيل ما بك وتذهب فيكون خشوعك تاما في الصلاة لان هذا شدة الحر وشدة البرد وكذلك الشمس غيرها
اما انه يمنع ان يصلى في مكان بين الظل والشمس الا اذا كان لديه اعتقاد هذا امر اخر انا لا اعرف مثلا ما يمنع من ذلك الشيء هذا بعض العلماء يعني قصده النجاة وتوسط يعني بين الذل هل قصد ذلك؟ او ان موقعه اوقعه في ذلك اذا كان موقعه
وقعوا كما لو نأتي هذا مفتوح في الظهر فانسان يعني جزءه في الظل وجزء منه في الشمس هذا ليس فيه شيء يقول الاخ رجل اشترى امحا من مزرعة قبل زراعة يعني باختصار سؤال طويل هذا يتعلق بالسلام. يقول رجل قدم مبلغا الى شخص الى
صاحب مزرعة على ان يشتري منه قدرا معينا من القمح. او حتى من الشعير او الذرة او غيرها على ان يقدمه هنا السلف متجاوز فيه. لان الرسول عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة وجدهم يسلفون او يسلمون
الثمار السنتين والثلاث فقال من اسلف في شيء فليسلف في كيد معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. فهذا بعض العلماء يقول يثني من القواعد يعني يقولون هذا جاء على غير القياس
انك تقدم مالا لسلعة لم تأتي اليك بعد الا ربما بعد سنة سؤال الاخ يقول لو قدر ان المزرعة ما انتجت. هنا يخيره يقول هذا حقك كما ترى ما اراد الله سبحانه وتعالى ان تنتج المزرعة قمحا او ثمار او ثمرا فهذا هو حقك. وان اردت
نؤجله الى العام القادم فيجوز. هل له ان يشتري من السوق؟ ايضا هذه مسألة فيها خلاف. السؤال الاتي يقول اعد لنا فضلا مسألة وانقسم ارظا نصفين وبنى احدهما في نصيبه
دارا ثم استشق ما في يده ونقص رجع على شريكه بنصف البناء يعني شخصان بينهما ارض فقسمت بينهما  واخذ كل انسان نصيبه ثم تبين ان هذا القدر الذي في يد زيد مثلا مستحق هذه ارض لفلان هو بنى فيها
هنا البناء لا يخلو من امرين اما ان يقبل به مدعي العرظ التي هي حق له رصدت منه او انها اخذت خطأ فحين اذا لا شيء واما ان يكون انا لا ادفع لك
اهدم بنا. انا اصلا اريدك ان تأخذ هذا البناء من مزرعتي او من ارضي. بعضهم يطالب بكذا. انت غاصب وعلى الغاصب ان يرفع غصبه. يرجع الى صاحبه بنصف القيمة. ما دام بنى مثلا بعشرة الاف ياخذ من صاحبه
خمسة الاف الاخ يقول يوجد لدي رحمه الله تعالى مزرعة صغيرة وانا اقوم باحياءه يقول اقوم باحيائها وليس لها دخل السؤال طويل الا يعني شيء يسير يسدد منه اجرة العامل
وربما النفقة ولم يبقى الا شيء نزر اخذه مقابل عملي. يعني مقابل انقطاعي في المزرعة والقيام بشؤونه وله اخوة  لا يجوز لك الا ان تستأذن اخوانك ان تأخذ رضاهم لانهم في هذه الحالة اذا ما ارادوا لا يجوز لك ان تأخذ
انت ما دمت قد تبرعت فهذا امر ليس لك ان وان كنت اشترطت ان تحيي الارض حتى لا تبقى ميتا وخيرتهم واختاروا ان تعمل المهم باختصار لا بد من رضا الشركاء
لا يحل ما لامرئ مسلم الا عن طيب نفس منه فهذا المال الذي بقي انما هو حق لكم جميعا ولا يجوز ان تتصرف به دون الاخرين يقول الاخ  ابو هريرة
يقول الاخ ما هو الراجح في المستظر الذي يطلب خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
