بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله
سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم اختفى اثرهم وسعى في منهجهم الى يوم الدين اما بعد ولا نزال ايها الاخوة في احكام الصداق
وانتهينا الى معرفة من هو الذي بيده عقدة النكاح؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد
وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا قال الامام المصنف رحمه الله تعالى كتاب الصداق قال باب ما يستقر به الصداق وما لا يستقر. وحكم التراجع
قال رحمه الله تعالى فصل وان اصدقها عبدا فوهبته نصفه ثم طلقها قبل الدخول انبنى على الروايتين. على الروايتين السابقة هل تأخذ شيء او لا تأخذ قيل بان بانه لا يأخذ شيئا في هذه الحالة فكذلك
وان قيل بانه ياخذ فانه ينصف. يعني النصف ينصف قال فان قلنا اذا وهبته الكل لا يرجع بشيء رجع قال فان قلنا اذا وهبته الكل لا يرجع بشيء هو يقول
يرجع. نعم. لا يرجع قال فان قلنا اذا وهبته الكل لا يرجع بشيء رجع ها هنا في نصف الباقي من العبد. نعم. وان قلنا يرجع ثم قلنا يرجع ثم رجع في النصف الباقي
قال وان قلنا يرجع ثم نعم. رجع في النصف الباقي جميعه. يعني ان قلنا لا يرجع لا يرجع بشيء. في منصة التي وان قلنا يرجع الموجود هنا الان هو نصف الصداق فيرجع بنسفه
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل والزوج هو الذي بيده عقدة النكاح. هل يصل ايها الاخوة فيها خلاف بين العلماء من هو الذي بيده عقدة النكاح الذي اشار الله سبحانه وتعالى اليه
وان تعفو في اخر الاية اقرب للتقوى الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح وان تعفو اقرب للتقوى. فمن هو الذي بيده عقدة النكاح؟ العلماء مختلفون بعض العلماء يرى ان الذي بيده عقدة النكاح انما هو الزوج
وهذا هو رأي جمهور العلماء ابي حنيفة الشافعي في مذهبه الجليل وكذلك الرواية التي ذكر المؤلف للامام احمد واما الامام مالك فيرى هذا القول الذي يقول به مالك منسوب الى جماعة من التابعين
الذي قال به الجمهور قال به جمع ايضا من الصحابة ومن التابعين قول الاخر ان الذي بيده عقدة النكاح انما هو الولي اذا هناك من يقول بان الذي بيده عقدة النكاح
هو الزوج وهناك من يقول هو الولي والقصد من ذلك هو ما يترتب على ذلك. ما يترتب على الاثر. فهل الاية اذا نظرنا ودققنا النظر فيها تشهد للفريق الاول والامر الثاني المؤلف اورد حديثا لكن الحديث لم يصح
ولا يصلح للاحتجاج بهم نرى ماذا قال المؤلف رحمه الله قال والزوج هو الذي بيده عقدة النكاح. وهذا هو مذهب الجموع. والخلاف ايضا يرجع الى ان الذين قالوا بان الذي بيده عرضة النكاح هو الولي يقولون لانه اذا تم الطلاق يصبح الذي بيده عقدة النكاح انما هو الولي
لكن الجمهور يقولون الزوج هو الذي بيده عقدة النكاح لانه اذا ابرم العارض فاصبح الامر بيده فهو الذي يطلق وهو الذي يبقي وهو الذي يعفو. اذا كل تلك الامور متعلقة به
فهو الزوج قال رحمه الله والزوج هو الذي بيده عقدة النكاح فاذا طلق قبل الدخول فاي الزوجين عفا لصاحبه فاذا طلق قبل الدخول وقد عرفنا فيما مضى لان الطلاق قبل الدخول يوجب نصف المهر
وان المهر يجب كاملا اما بالخلوة للشافعي يعني قول الامة خلافا للشافعي وبالوطء اجماعا اذا الماء يتنصف ان تم الطلاق قبل الدخول قال فاذا طلق قبل الدخول فاي الزوجين عفا لصاحبه عما وجب له من المهلك. انتم ترون الان اذا طلق
قبل الدخول فان المهر يتشطر ينقسم نصفين نصف للزوج يعود اليه ونصف للزوجة. فلو ان زوج عفا عن نصفه لبقي للزوجة ولو ان الزوجة عفت عن النص لبقي بماذا؟ للزوج. وهذا امر جائز موكول اليهما
فلكل واحد منهما ان يعفو اي الزوجين فاي الزوجين عفا لصاحبه عما وجب له من المهر وهو حائز الامر في ماله وهو جائز وهو جائز يعني وهو رشيد قال يعني وهو جائز التصرف يعني ان يكون رشيد لانه لو لم يكن رشيدا كان تكون هي صغيرة او هو ايضا سفيه او
وهو عيد صغير فلا ينظر الى ذلك. اذا لابد ان يكون جائز يعني جائز التصرف اي رشيد قال عما وجب له من المهر وهو جائز الامر في ماله برئ منه صاحبه
وكمل له الصداق جميعه. هم يقولون كمل يرجحون كمله. كمل يكمل يعني من باب فعلى يفعل نعم وكمل له الصداق جميعه. وعنه رحمه الله ما يدل على ان الذي بيده عقدة النكاح هو الاب. وعنه يعني وعن الامام احمد رحمه الله تعالى رواية اخرى ان
الذي بيده عقدة النكاح اي التصرف المهري انما هو الولي. وهذا قول الامام مالك  فيصح عفوه عن نصف مهر ابنته البكر التي لم تبلغ اذا طلقت قبل الدخول. الجمهور سترون يناقشون هذا الفريق لقول الله تعالى وان تعفوا هو وان
تعفو اقرب للتقوى فيقولون العفو الذي اقرب للتقوى هو عفو الزوج واما ولي الامر فليس عفو اقرب الى التقوى. قوله يتنازل عن حق لابنته ليس هذا من التقوى ولكن من التقوى ان يكون الزوج هو الذي يتنازل فهذا يرجح انه هو الذي بيده عقدة النكاح
قال لان الذي بيده عقدة النكاح بعد الطلاق هو الولي ولان الله خاطب الازواج بخطاب المواجهة. ثم قال تعالى يعني ان فلان سيدخل بقضية لغوية. نعم ثم قال تعالى او يعفو الذي بيده عقدة النكاح. هناك خطاب
في اول الاية خطاب ثم بعد ذلك عدل الخطاب منه خطاب ماذا يعني من مخاطبة المخاطب الى الغائب؟ يعني عدل بالظمير من ظمير المخاطب قيل الغائب فقالوا هذا العجول يدل على ان المراد بالذي بيده عقدة النكاح انما هو
انما هو الولي وهذا خطاب غائب فاعتبرنا هذه الشروط لان الاب يلي ما لها في صغرها دون غيره. يعني شف وان طلقتموهن اول الاية اذا هذا خطاب. هذا نسميه ماذا ظمير
وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرغتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم الا ان يعفون او يعفو يعفو يعني هو ضمير غائب فهنا عدل من الخطاب الاظامير الغايب فهذا قالوا يدل على انه ليس المراد الزوج لان الظمير تغير
لكن هذا معروف جائز في اسلوب القرآن ثابت في اسلوب القرآن وفي السنة وفي لغة العرب فاعتبرنا هذه الشروط لان الاب يلي ما لها في صغرها دون غيره ولا يليه في كبرها
قال ولا يملك تزويجها الا اذا كانت بكرا ولم تكن ذات زوج. انظروا الا ان تكون بكرا ولن تكن ذات زوج ما معنى هذا هذا ليس له مخرج اذا قلنا الا ان تكون بكرا وليست ذا الزوج انها ما تزوجت هذا واحد
يكن هنا يقول ان تكون بكرا وليس لها زوج معنى هذا اذا صار لها زوج يكون ايضا بكرا ربما يفهم والقصد هنا انها طلقت قبل الدخول بقيت ذكرا يعني سواء كانت بكرا اصلا ايظا لم يعقد عليها او عقد عليها ولكنه لم يدخل بها فان
انها ظلت ذكرى لان بكارتها بعد لم تفطر. نعم. قال الامام والمذهب الاول. والمذهب الاول ان الذي بعده عقدة النكاح انما هو الزوج. وهذا حقيقة هو الاظهر قال ابو حفص رحمه الله
هذا ابو حفص البرمكي من علماء الحنابلة ما ارى القول الاخر الا قولا قديما. ما ارى القول الاخر الا قولا قديما يعني مهجور. قال به الامام احمد ثم وعدل عنه وتركه
يعني يقول ما ارى القول الذي نسب الى الامام احمد لان الذي بيده عقدة النكاح عنه الولي الا قولا قديما. يعني ترك ذلك القول كما نجد مثلا في الحج في مذهب الحنابلة ان الانسان لا يتظلل. يعني لو كنت في السيارة على الرأي القديم
يعني لا ينبغي لك كذا ان تستظل بشيء لكنه قول هجر وترك ايضا هذا يقول ابو حفص البرمكي هو قول قديم متروك قال ولا يجوز عفو الاب ولا غيره من الاولياء
هل يجوز للاب ان يعفو ماذا عن مهر ابنته لا يجوز له. هذا هو الاصل. نعم ولا يجوز بناء على ان الذي بيده عقدة النكاح انما هو الزوج مضى يجوز لكن هنا الان انتقل المؤلف بعد كلام ابي حفص الذي رد القول ذاك واعتبره قديما يعني متروكا
انتقل الان ليقرر الرأي الاول وهو ان الذي بيده عقدة النكاح انما هو الزوج قال ولا يجوز عفو الاب ولا غيره من الاولياء اما غير الاب فلا يجوز مطلقا واما الاب فتعلمون يعني هناك من يعطيه خصوصيات كالحنابلة والشافعية يزيدون الجد ايضا
لانهم ينزلون منزلة العبد قال لما روى عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ولي العقدة الزوج رواه الدارقطني رحمه الله. ولكنه حديث ضعيف يعني اتفق على ضعفه
لكن لو صح هذا الحديث لقطعت جهيزة قول كل خطيب لكان نصا في المسألة ولان الله تعالى قال وان تعفوا اقرب للتقوى ان تعفو اقرب للتقوى نعم هو هل يعني الاقرب للتقوى هل هو
ان يكون من الزوج او من غيره. قالوا العفو الذي اقرب للتقوى هو الذي يكون من الزوج لان الزوج له حق فتنازل عنه. فتركه للمرأة ويثاب على ذلك ويوجع. وهذا من التقوى لكن ان يأتي الولي ويسقط حق ابنته قالوا هذا ليس من التقوى
وليس عفو الولي عن صداق ابنته اقرب للتقوى وليس عفو الولي عن صداق ابنته اقرب للتقوى. لانه اسقط حقها. نعم ولا يمنع العدول ولا يمنع العدول عن خطاب الحاضر الى خطاب الغائب. يقول ولا ينبغي ان يكون العدول من خطاب الحاضر يعني
الى خطاب الغائب لا ينبغي ان يكون ذلك مانعا لماذا؟ لان هذا موجود باسلوب القرآن وفي سنة رسول الله صلى يعني تجد انه يأتي ظمير ثم يتغير ذلك الظمير قال ولا يمتنع العدول عن خطاب الحاضر الى خطاب الغار. الان سيذكر شاهدا
لقوله تعالى حتى اذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة محل الشاة حتى اذا كنتم هذا خطاب لمن الحاضر حتى اذا كنتم في الفلك وجرينا بهم ما قال وجرينا بكم
اذا عدل عن مال خطاب الحاضر الى خطاب الغائب حتى اذا كنتم خطاب الفلك وجرينا بهم هنا عدل عن ماذا؟ الحاضرة للغائب لانه لو لم يعدل لك انت الاية وجرين بكم
ومثل ايضا قوله تعالى في سورة النور قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول فان تولوا فانما عليه ما حمل وعليه انظروا قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول ما قالت الاية فان توليتم قال فان تولوا يعني هم عدل عن خطاب الحاضر
الى خطاب الغائب. قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول فان تولوا فانما عليهما حمل وعليكم ما حملتم. وان تطيعوه تهتدوا رسول الله البلاوي. نعم. قال ولان صداق المرأة حق لها فلا يملك الولي العفو عنه كسائر
المهرة حق خالص للمرأة لا يجوز للولي ان يعفو عنه ويعفو عن امر يختص به نعم له ان يعفو بموافقتها. اما اذا لم توافق فلا ولان صداق الموت. ولذلك سيأتي بعد ذلك هل للاب ان يشترط
له ان يشترط شيئا من المهر يعني اذا اراد ان يزوج ابنته هل له ان يشترط شيئا يخصه؟ لكن هو لا يأخذ من مهر ابنه  والذين يقولون بانه يأخذ على معنى انت ومالك لابيك
قال ولان صداق المرأة حق لها فلا يملك الولي العفو عنه كسائر ديونها ولان الصغير لو رجع اليه صداق زوجته او نصفه رجع اليه صداق زوجته او نصفه لا لانساق النكاح برظاع برظاع او نحوه لم يكن لوليه العفو عنه. يعني الصغير لو رجع اليه يعني
بسبب رضاع او نحوه مما يوجب فسخ النكاح رجع اليه نصف الصلاة لا يجوز للولي ان ان يتنازل عن ذلك باتفاق العلماء اذا ما الفرق بين ذا وذاك لماذا يتنازل عن حق هذه المرأة؟ الحقيقة الخلاصة ان الراجح هو قول جمهور العلماء ان المراد بالذي بيده عقدة النكاح
انما هو الزوج فهو الذي من حقه ان يعفو وهو الذي ايضا اذا عفا كان عفو اقرب للتقوى لانه تنازل عن حق خالصا له وهو ايضا يندرج تحت قوله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم
قال ولان الصغير لو رجع اليه صداق زوجته او نصفه رجع اليه صداق زوجته او نصفه لانفساخ النكاح برظاع او نحوه لم يكن لوليه العفو عنه. يعني لو رجع الصداق او نصفه لا يجوز للولي ماذا
ان يتنازل عنه لان هذا خالص حقه قال لم يكن لوليه العفو عنه رواية واحدة فكذلك ولي الصغيرة قال قال المصنف رحمه الله تعالى باب الحكم في المفوضة من هي المفوضة؟
يعني الذي فوضت التي فوضت ولي امرها ان يزوجها بلا ماء وهي في الحقيقة تنقسم الى قسمين او التفويض ينقسم الى قسمين تفويض وضع وتفويض مهر تفويض البضع مثلا مثلا ان يقول مثل الولي للزوج زوجتك ابنتي او هذه المرأة
دون ان يذكر عوضا دون ان يذكر صداقة يعني يقول زوجتك ابنتي ولم كأنه وسمي تفويض بضع كأنه فوض البضعة بضع هذه المرأة الى زوجها دون ان يأخذ مقابل ذلك شيء. لان الفظع يقابله شيء ذلكم هو المهر
وهنا لم يذكروا المهر بتاتا فكأنه فوض البضعة اليه دون مقابل. هذا هو يسمى تفويض ويأتي بعده تفويض المهر وقد مرت بنا اشارة اليه كأن يفوض مثلا الامر نادى اليه الى الزوج او يفوض الى المرأة او الاجنبي
قال رحمه الله وهو ان يزوج الرجل ابنته بغير بغير صداق برضاها او رضا ابيها. برضاها او رضا بها اذا كانت مجبرة رضاها او رضا ابيها يعني ان يزوج الولي المرأة بغير صداق شريطة ان ترظى
او ان كانت صغيرة ويقوم والدها مقامها بان يرضى بذلك قال وهو ان يزوج الرجل ابنته بغير صداق برظاها او رظا ابيها سواء سكتا عن ذكره او نفيه. يعني يقول الملوك لا فرق بين ان يقول ان بلا مهر وبين ان
تسكت عن ذلك فلا يأتي ذكر للمهم لا تختلف السورة وسيأتي الحكم بعد ذلك لو حصلت وفاة. نعم سواء سكت عن ذكره او نفيه فالعقد صحيح لقوله تعالى لا جناح عليكم ان طلقتم النساء
ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة قال وعن عثمان ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة اي ما لم تفرض لهن فريضة. فهذه الاية دليل على ذلك وعن عقبة ابن عامر رضي الله عنه ان النبي صحيح. نعم. ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لرجل
ارضى ان ازوجك فلانة؟ قال نعم. اترضى ان ازوجك فلان؟ فقال الرجل نعم قال نعم وقال للمرأة اترضين اترضين ان ازوجك ان ازوجك فلانا؟ قالت نعم فزوج احدهما صاحبه فدخل يعني عرض على الرجل اترضى ان ازوجك فلانة؟ قال نعم دون ذكر للمهر. وقال للمرأة ترضين ان ازوجك فلانا؟ قال
قالت نعم وزوج كل واحد منهما بصاحبه او صاحباه. نعم. فزوج احدهما نعم هذا جاهز جوازه جوازا لا وجوبا لان المهر يصح بدون مهر اصلا يجوز العقد بدون امام. نعم. فزوج احدهما صاحبه فدخل بها. وهذه المفوضة عند كل العلماء ليس في مذهب احمد. نعم
فدخل بها الرجل ولم يفرض لها صداقا ولم يعني دخل بها وطأها ولم يفرض لها صداقا حتى الان. نعم ولم يفرض لها صداقا ولم يعطها شيئا. ما معنى لم يفرغ لها؟ يعني لم يعين لها صداقة. لم يحدد لها صداقة
نعم ولم يعطها شيئا حاضرا يعني معجلا ما قدم لها شيء اذا لم يعطها صداقا ولم يقدم لها شيئا. نعم. فلما حضرته الوفاة قال ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الوفاة يعني احس بالموت يعني انا في مرض الموت نعم
ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم زوجني فلانة ولم افرض لها صداقة ولم اعطها شيئا فاني اشهدكم اني قد اعطيتها من صداقها سهمي سهمي بخيبر فاخذت سهما فباعته بمئة الف. بمئة الف درهم
الحديث رواه ابو داوود وغيره هو حديث صحيح هنا في زيادات اسقطها المؤلف على معنى الاختصار منها انه ممن حضر الحديبية يعلمون الحديبية في السنة السادسة وان الذين حضروا شهدوا الحديبية كان لكل واحد منهم سهم بخيبر
لانهم بعد ان انفضوا من الحديبية تعلمون لما تم الاتفاق مع قريش عادوا فاتجهوا نحو خيبر ففتحوها يعني فتحوها ماذا في السنة السابعة وهي السنة التي اسلم فيها ابو هريرة
فكان لكل واحد منهم سهم بخير هذا الرجل لا يعرف اسمه حقيقة كل الروايات ما اذكر انها جاءت باسمه فكان له سهم فلما حضرته الوفاة اشهد بانه تزوجها زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم اياه هذه المرأة ولم يفر لها صداقة
وقال ان لها سهمه في خيبر. فلما مات اخذته وباعته بمئة الف وخيبر كان لها شأن عظيم لانها كانت منطقة زراعية وتعلمون قصة عمر عندما اوقف نصيبه بخيبر وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطريقة التي يتم بها ذلك فقال له ان شئت حبست اصولها
وتركتها في الاقارب او في القرابة والفقراء الى اخره اذن هنا الرجل بعد ذلك بعد ان حضرته الوفاة يحس بالموت اشهد يعني دعا اناس واشهدهم بانه لم يفرد لهذه المرأة شيء شيء التي زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم اياه ثم
جعل لها ذلك السهم فباعته قال رواه ابو داوود رحمه الله تعالى اذكر هناك من يثير مسألة عند هذا الحديث يقولون طيب له سهم الذي ورد له سهم في خير فاين
هل معنى ذلك يعني انه اعطاه السهم وترك الورثة اجاب عنه العلماء بانه ربما لا يوجد له ماذا وارث او ان الورى فتنازلوا عن ذلك. نعم قال ويجب لها مهر نسائها بالعقد. رجع المؤلف رحمه الله وقد مضى الحديث والاشارة الى هذا
دون ان يفصل القول لها مهر نسائها اي مثيلاتها قال ويجب لها ويجب لها مهر نسائها بالعقد لانه لو لم يجب لانه لولا ويجب لها مهر نسائها بمجرد العقد اذا لم يسمى فانه يجب لها المهر اي مهر المثل
قال لانه لو لم يجب لما استقر بالدخول ولا ملكت المطالبة بفرظه قبله. لانه لو لم يستخر بالعاقد ما طالبت به بعد ذلك ولكنه يستقر بالعقل ولان اخلاء النكاح عن المهر الخالص
لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم. سهلة ولان اخلاء المهر اعتقد خالصا لرسول الله. ولان او نقطة نعم. ولان اخلاء النكاح عن المهر خالص. خالص لرفع المهر خالص لرسول الله صلى الله عليه هذا
وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين الله تعالى اشار الى ذلك في سورة الاحزاب يعني يقول المعروف ان ان خلو العقد من المهر هذا خالص
لرسول الله اي خاص به اي من خصوصياته  قال ولان اخلاء النكاح عن المهر خالص لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم. ولها المطالبة بفرظه قبل الدخول وبعده. يعني يجوز ان يعقد النكاح بلا مهر دون ان يسمى ويترك لكن لها مستقبلا ان تطالب بذلك الشيء
لانه حق لها اما العقد بدون مهر فهذا خالص اي خاص رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويلزمه اجابتها اليه. ويلزمها ان يجيبها الى المهر ثم يرجع الى مثله اذا طلب
لان هذا خالص حقه لان هذا يقابل شيء نعم فان ترافع الى الحاكم لم يفرغ الا مهر المثل الحاكم لا يأخذ الا مهر المثل. هو هذا الذي يستطيع ان يعمله نعم
قال فان ترافعا الى الحاكم لم يفرض الا مهر المثل لانه الواجب لها وانه الواجب لها اذا لم يسمى للمرأة مهر فان الواجب لها هو مهر المثل. وهذا هو الذي يتخذ
القاضي اذا ترافع اليه قال وان تراضى الزوجان على فرضه جاز فان فرض لها مهر مثلها فليس لها غيره. ليس لها غيره لان هذا هو الواجب لها الذي تستحقه فليس لها غيره لانه الواجب لها
قال وان فرض لها الحاكم اكثر منه جاز ان فرض لها الحاكم اكثر من مهر مثل جاز لماذا؟ على قاعدة ان الزيادة في المهر فاذا وقد مرت بنا لكم تذكرونها قريبا مرت يعني يجوز ان يزاد في الماء
قال جاز لان له ان يزيدها في صداقها. يعني ان له اي للزوج ان يزيد في صداقها قال وان فرض لها اقل منه فرظيته جازا. ان فرض لها قال لا بد من موافقتها. فان وافقت فهو جائز وان ابت
فيردها الى مهر المثل وليس للقاضي ان يلزمها. نعم قال وان فرض لها اقل منه فرضيته جاز لان الحق لها فملكت تنقيصه قال وما فرض لها من ذلك صار كالمسمى في التنصير بالطلاق قبل الدخول. وما سمي لها اي مهر
مثلي لو حصل طلاق قبل الدخول فانه يحصل التنصيف لا فرق في هذه الحالة بين مهر المثل وبين المسمى قال وما فرض لها من ذلك صار كالمسمى في التنصيف بالطلاق قبل الدخول
وقراره بالدخول وغيره لانه هو قرار يعني ثبوته بالدخول قال لانه مهر مفروض فاشبه بالعقد لانه مهر مفروظ اي فاشبه الذي فرض بالعقل قال رحمه الله تعالى وان دخل بها قبل الفرض استقر مهر المثل. وان دخل بها قبل ان تفرض
ولها فريضة اي صداق فانه يستقر مهر المثل قال استقر مهر المثل لان الوطأ في نكاح خال عن مهر خالص لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم. لان الوطأ في نكاح خال من المهر هو
خالص لرسول الله صلى الله عليه وسلم اي خاص به قال رحمه الله تعالى وان مات احدهما مات احدهما نعم. قبل الاصابة والفرظ يعني قبل الاصابة وقبل الفرض. فما الحكم هنا؟ وجب لها مهر نسائها في صحيح المذهب
وجب لها مهر نسائها في صحيح المذهب وهذا هو مذهب ابي حنيفة وقول للشافعي نعم يعني الوقوع قبل الفرض والاصابة يعني ان يعني قبل ان يدخل قبل ان يفرظ لها وقبل ان يدخل بها
لانه بالدخول او الاصابة  قال اذا هذا هو قول من؟ هو قول ابي حنيفة وقول للشافعي قال وان مات احدهما قبل الاصابة والفرظ وجب لها مهر نسائها في صحيح المذهب
فيما روى علقمة رحمه الله القمة النخعي قصة عبدالله بن مسعود التي مرت بنا او انا اشرت اليها لا ادري يعني نعم قال لما روى علقمة رحمه الله ان ابن مسعود رضي الله عنه مسعود عبدالله ابن مسعود الصحابي نعم
سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض ولم يفرغ لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات فقال ابن مسعود رضي الله عنه لها صداق نسائها لا وكس ولا شطط انا اشرت اليها بالتفصيل المؤلف يوجز رحمه الله تعالى هذه القضية لم يفتي فيها عبد الله ابن مسعود
رضي الله تعالى عنه مباشرة بل اخذوا يترددون عليه مرارا بل جاء في بعض الروايات انهم مكثوا شهرا يترددون عليه لكي يقضي في تلك المرأة التي مات عنها زوجها قبل ان يفرض لها شيء
فبعد ان الحوا عليه ومضى الشهر قام فقضى فيها كما سمعتم. قضى فيها لان لها مهرة ونسائها وفي بعض الروايات صداق نسائي او المهر هو الصداق ولها ايضا ولها الميراث وعليها العدة المؤلف عندكم هنا حذف وعليها العدة والعدة هنا متعينة فتضاف
ولها الميراث وعليها العدة وقال في المهر لا يعني لا نقص. لا شطط يعني لا تجاوز للحد لان الشيء الذي يتجاوز فيه الانسان الحد في اي امر من الامور من ظلم او غيره يسمى قد فعل شفطا اي تجاوز
اذا قال لا وكسة يعني لا نقص. لا هظمة لها ولا شطط لا زيادة في ذلك فلما قضى فيها عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ماذا قال قال فان يك صوابا فمن الله. انظروا رد الامر الصواب الى الله وهذا الذي ينبغي ان يقوله الانسان وان يك خطأ
فمني يقول ومن الشيطان والله ورسوله بريئان يعني بريئان من ذلك الحكم الذي خالف شرع الله تعالى فجاء بعد ذلك المؤلف جاء فقام ماذا؟ فظل معقل ابن سنان قال رحمه الله تعالى فقال ابن مسعود رضي الله عنه لها صداق نسائها
لا وكس ولا شطط ولها الميراث تقع عليها العدة ظيفوا عليها العدة ساقطة من ماذا الحديث فقام معقل ابن سنان الاشجعي رضي الله عنه وارضاه فقال قضى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في مروع ابنة واشقي
امرأة منا امرأة سمي زوجها. المؤلف ما جاء به هي زوجة هلال ابن مرة الاشجعي  انت واشق زوجة هلال ابن مرة الاشجعي  قال قال قضى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في بروعة ابنة واشق
امرأة منا مثل ما قضيت اخرجه ابو داوود والترمذي رحمهما الله وقال الترمذي حديث حسن وهو صحيح ايضا عند ابي داوود اذا رأيتم فلما بلغ ذلك لما قام معقل من سمان الاشجعي
اخبر عبد الله بن مسعود بان هذا القضاء الذي قظى به كانه خرج من مشاة النبوة. اي انه وافق وطاب قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما كان منه الا ان حمد الله تعالى واثنى عليه ان وفقه الى الصواب
وحمد الله تعالى وسر ان وافق قضاؤه ما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا على مثل ذلك من الورع والتقى والتحري في الفتوى وهم يعلمون
كما جاء في الاثر اجرأكم على الفتيا اجرؤكم على النار. نعم قال وعن احمد رحمه الله تعالى لا يكمل لها لا يكمل لها الصدقة. وعن احمد رواية اخرى لا يكمل لها الصداق وهو مذهب مالك والقول
الاخر للشافعي لانها فرقة قبل فرض ومسيس فاشبهت الطلاق. فاشبهت الطلاق فليس فيه الا ماذا؟ النصف. هذا هو القول. لكن القول الاول قضي فيها فلا حجة بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فينبغي ان ننزل عند ذلك انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم
بينما يقول سمعنا واطعنا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم وربما من قال بغير ذلك ما بلغها او له وجهة نظر. والا هذي فيها نص فلا ينبغي ان يتجاوز. حكم فيها صحابي
جاء صحابي فاقر انه قد حكم فيها بل جماعة من قبيلة ذكروا ذلك من قبيلة اشياء. نعم لانه هو مات عنها قبل ان يكفل بها لا ليس هنا المتعة المال موت ليس فيه متعة
الطلاق ليس لها فيه المتعة هنا لانهم على هذا قالوا لها نصف المال اما المتعة فليس لا تثبت لميت وسينص عليها المؤلف رحمه الله تعالى. لان هناك من يرى ان كل طلاق تثبت فيه المتعة. رواية في المذهب وهو اختيار
سننبه عليه بعد قليل واما الموت فلا لانه لم يرد كل الايات التي جاء فيها ذكر المتعة المتعلقة بالطلاق قال فعل هذا يجب لها نصف مهر المثل قال المصنف رحمه الله تعالى فصل
ومهر نسائها هو مهر نساء عصباتها المساويات لها. مهر عصباتها المساويات يقصد هنا العصبات انما هو النسب. قرابتها من النسب والا اللاتي سيذكرهن لسن عصبات. لان بعضهن اصحاب فرور ولكن المراد هنا عصباتها يعني قريباتها من النسب. وهذا مذهب الجمهور. لكن الامام مالك يقول لا حاجة ان نقيده
بل كل من اجتمعت فيها الصفات من التقى والجمال فهذه يكفي فيها  قال ومهر نسائها هو مهر نساء عصباتها المساويات لها ويعتبر نافذة ان نذكره لان المؤلف سيذكرها بالتفصيل. ما شاء الله. نعم. ويعتبر الاقرب فالاقرب منهن
كل ما كانت اقرب اليها فهي اكثر شبها بها قال ليست قاعدة حقيقة مضطردة قد تجد بنت عم وواحدة بعيدة قريبة لها ولكن لا تجتمع الا في الجد الخامس ربما يكون شابة بها اكثر
لكن المؤلف يتكلم عن الغالب ويعتبر الاقرب فالاقرب منهن فاقرب فاقربهن الاخوات هل هذا عليه دليل؟ الجواب اجتهاد من العلماء من المسائل الاجتهادية لها مهر النساء فاخذوا من كلمة مهر نسائية ما المراد بالنساء
هل المراد بالنساء المثيلات مطلقا كما هو مذهب الامام مالك او المراد بماذا؟ بالنساء ها هن اقاربها الاقرب فالاقرب كالحال بالنسبة عندما يرتب في الميراث وفي النكاح الولي وغيره. نعم
قال فاقربهن الاخوات ثم بنات الاخوة ثم اقربهن لو ما جاء بالام لان الام جاءت عن طريق ماذا المصاهرة عن طريق الرحم نعم ثم بنات الاخوة ثم العمات ثم بنات الاعمام
قال ثم من بعدهن الاقرب فالاقرب قال رحمه الله ولا يعتبر ذوات الارحام. رأيتم ولا يعتبر بالنسبة للمماثلة ذوات الارحام. لان المراد هنا اذا المراد هناك من النسل  قرابتها من النسب
قال ولا يعتبر ذوات الارحام كالام والخالة والاخت من الام في احدى الروايتين لان المهر يختلف بالنسب. ما لك رحمه الله تعالى يعني قطع الخلاف في هذه المسألة وقال مثيلاتها مطلقا من اقاربها وغيرها
فكل من وافقتها في جمالها وفي الصفات التي سيذكرها المؤلف فهي تعتبر مثيل لها. سواء كانت قريبة او لا قال لان المهر يختلف بالنسب ونسبها مخالف لنسبهن قال رحمه الله يختلف بالنسب قد تكون هذه من عائلة كبيرة شريفة تجد لها يعني يدفع لها ما هو اكثر وهذه
متوسطة متوسط وهذه دون دون وهكذا قال والاخرى يعتبر لانهن من نسائها فيدخلن في الخبر فان لم يكن لها نساء عصبات اعتبر هؤلاء على الروايتين قال ويعتبر بمن يساويها في صفاتها
من سنها السن ايضا يعني توافقها في العمر وفرق قليل كسنة واشهر لا اثر له هذا واحد وبلدها وبلدها ان تكون عاشت في بلد واحد على القول بان البيئة لها اثر في الانسان
الانسان يتربى في بيئة محددة يعني تجد لها اثر بالنسبة للبياض والسواد التوسط وغير ذلك ايضا بالاخلاق والمعاملة نعم وعقلها وعقلها ايضا تكون مثلا ذات عقل. نعم. وعفتها وجمالها. ان تكون ايضا عفيفة والامام مالك بدأ بالجهر
هذا كرسي مذهب المالكية بدأوا بالجمال لكن الدين قبل الجمال بلا شك. نعم قال وعفتها وجمالها ويسارها. ويسار يعني تكون غنية نعم وبكارتها وثيوبتها. اليسار يعني فرق بين ان تأخذ مثلا امرأة على رأي المؤلف
ان تأخذ مثلا امرأة من اسرة فقيرة جدا فتحتاج ماذا؟ ان تنشئها تنشأ جديدة تبدي بالبنا من جديد ومن بين ان تأتي في واحدة من اسرة غنية ربما التي تبي من اسرة غنية ستكون حملا عليه. تعودت على ان تعيش في الرفاهية وفي غير ذلك فتحتاج الى ان
اليك ما كان في بيت اهلها بينما لو اخذ واحد فقير سترضى بكل ما يقدم لها قال وبكارتها وثيوبتها. لا شك بان البكر ليست كالثيب. ولذلك الرسول يقول هلا بكرا تداعبه او تداعبه
وفي قصة جابر ايضا عندما تزوج وسأله رسول الله لانه تزوج ثيبا فقال ابي يعني جابر ماذا ابن عبد الله؟ يعني ابوه عبد الله قتل في احد وترك له تسعا
من اخواته وهو يقوم برعايتهم فقال وجئت بصغيرة ستتشاكل معا لكن جئت بثيب عاقلة مدركة مرت بها الحياة فعصرتها جربتها وحينئذ تكون اصلح لاخواتها فاقره الرسول على رأيه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى وبكارتها وثيوبتها لانه عوض متلف
عوض لانه عوض ومتلف يعني عوض البظع يعني الانسان عندما يطأ المرأة اذهب بكارتها كانه اتلفها اتلف البعد المراد هنا لانه عوض متلف يعني عوض الفرج كقيم المتلفات انت مثلا لو اتلفت سيارة لشخص يطالبك بقيمتها
لو اتلفت دابة تلاجة غسالة كتاب فراش اي شيء من ذلك فقيمة المتلف لا بد من ادائه كانه عوض متلف او هو عوض متلف قال لان شبه ازالة البكارة بالاتلاف لانها لا ترد
وادعوا عنكم الان الان في الطب صاروا يرقعون ويعيدون لكنها لا ترجع الى اصلها قال لانه عوض متلف فاعتبرت فيها الصفات. وهذه ايضا من المسائل المهمة هل امرأة له مثلا زالت بكارته واعيدت لها
هل تعتبر بكرا؟ وهل يقر ذلك؟ هذه مسألة فيها خطورة لانه ربما لو اقر ذلك شرعا ربما انفتح المجال وصار عمرا خطيرا. نعم قال فان لم يكن مهر نسائها يختلف بهذه الامور لم تعتبرها
يعني اذا كان مهر نسائي لا يختلف بهذه الامور من جمال وغيره يعني لا يعتد بذلك فلا يؤخذ به. نعم وان كان يختلف فلم نجد الا دونها زيد لها بقدر فظيلتها. يعني ما وجدنا مثيل لها بهذه الصفات بل
وجدنا من تقل عنها فنزيد لها تقديرا اجتهادا. ولو العكس ما وجدنا من يساويها بل وجدنا من هو اعلى ننقصه  وان لم يوجد الا اعلى منها نقصت بقدر نقيصتها ويجب حالا من نقد البلد. ويجب حالا. قالوا لانه عوض متلف
ممر منها قبل قليل هو عوض متلف وعوض متلفات دائما يكون حالا لا يكون مؤجلا الا لو اصطلح عليه مسألة اخرى. لكن عوض المتلفات انسان اتلف لاخر شيء يطالب استعرت شيئا فاتلفته
لولاك عليك ان تضمن قيمته. مؤجل او حاله حالة. اما اذا كان الرجل لا يستطيع فهذه مسألة اخرى. وان كان عسرة فنظرة الى ميسرة. نعم. قال ويجب حالا من نقد البلد كقيم المتلفات. رأيتم ان يجب ويجب
حالا يعني حاضرا وان يكون من نقد البلد الذي وجد فيه قال فان كان عادة نسائها التأجيل ففيه وجهان. فان كانت عادة نسائها المثيلات لا في الصفات التي التأجيل فلا مانع من التأجيل لكن المتلفات دائما يكون عوضها حاضرا
قال رحمه الله فان كان عادة نسائها التأجيل ففيه وجهان احدهما يفرض مؤجلا لانه مهر  والثاني يفرض حال يعني يقول المؤلف باختصار الاصل في هذه الحالة ان قيم تكون حاضرة
وهنا قد اتلف البضع معنا زالت البكارة فينبغي ان يكون كغيره من المثلفات يكون العوظ معجلا. اما لو كان هناك عرف اصطلح الناس عليه تعارفوا عليه عادة لان مثل هذه مثيلاتها يؤجل المهر لهن فتأخذ ذلك الحكم لان العادة محكمة
قال والثاني يفرض حالا لانه قيمة مثلث قال رحمه الله وان كان عادتهم انهم اذا زوجوا عشيرتهم خففوا هذا ترون القبائل تختلف ايها الاخوة يعني تجد بعض القبائل اذا كان المتزوج من ابناء العم والاقارب يخففون له. وبعضهم بالعكس يكويه. يعني يزيد عليه لانني انا خصصت سنتي لك
من اهل الغرباء والاجانب فجعلتك اولى فهيئة ماذا عندك فلا تظنوا انهم في مثل هذه ان كل الامر كله متفق لا بعضهم يمتص القريب اكثر من البعيد قال وان كان عادتهم انهم اذا زوجوا عشيرتهم خففوا
واذا زوجوا غيرهم او عكس ذلك اعتبر لانه مهر والكل حقيقة موجود. هناك من يخفف وهناك من يثقل وربما التدخين اكثر وبخاصة الذين يسلكون مسلكا ابن عن مولى بها وانها تحبس له
هذه حقيقة يعني هذا لا اصل له في هذه الامور قال اعتبر لانه مهر المثل قال رحمه الله فان لم يوجد من اقاربها احد اعتبر شبهها من اهل البلد. يعني ما وجد من اقاربها. اذا ينتقل الى اهل البلد. جيرانها اقاربها الذين يخالطون
زميلات اللاتي نشأن معها في المدرسة ذهابا وايابا واختلطنا بها يعني تقاربت العادات وغير ذلك من الامور  فان لم يوجد من اقاربها احد اعتبر شبهها من اهل بلدها اعتبر شبهها من اهل بلدها فان عدم ذلك اعتبر اقرب الناس اليها من نساء اقرب البلدان اليها
لانه حقيقة هنا قد تكون لها زميلة في مثلا في المدرسة مشت معه ومر بمراحل وتخرج وبينهما تقارب ماذا في الصفات؟ فحينئذ ينظر الى هذه التي سبقتها وتزوجت قال المصنف رحمه الله تعالى فصل
وان طلق المفوضة قبل الدخول والفرظ فليس لها الا المتعة. المتعة يا علي ان طلقها يعني ولم يفرض لها شيء فليس لها الا المتعة وسيأتي الكلام عن المتعة ما هي
هل المتعة مثلا محددة او انها اجتهادية؟ الاية اطلقت ومتعوهن قال فليس لها الا المتعة نص عليه احمد رحمه الله في رواية جماعة وعنه لها نصف مهر لها نصف مهر المثل
لانه نكاح صحيح حقيقة المذاهب الاخرى فيها خلاف كثير انا لا اعرظ ولا نعم قال لها نصف مهر بعض الشافعية مع هذا الرأي. نعم. لانه نكاح صحيح اعد اعد المسألة من اول. قال وان اطلق وان
طلق المفوضة قبل الدخول والفرظ يعني انطلق الزوج المفوضة التي فوضت بظعها اي او فوض بضعها لم يخصص لها مهر فما الحكم هنا؟ ليس هناك تنصيف بل هناك متعة. هذا هو المراد
نعم المفوضة وقالوا ايضا يصح ان تكون المفوضة لكن الاصل الارجح انه المفوضة ويصح ان يقال المفوضة. لماذا؟ لانها ليست هي التي فوضت ولكن تركت الامر الى وليها ففوض واعتقد انه في
في بعض النسخ تجدون تعليق على هذا انه يجوز هذا ويجوز. نعم. قال وان طلق المفوضة قبل الدخول والفرظ فليس لها الا المتعة فليس لها الا المتعة ليس لها نصف المهر
نص عليه احمد رحمه الله في رواية لكن هناك من يرى ان لها نصف الماء قال وعنه رحمه الله لها نصف مهر المثل لانه نكاح صحيح يوجب مهر المثل بعد الدخول
ويوجب نصفه بالطلاق قبله لانه اذا لم مثلا يكون هناك مسمى فتعطى ماذا مهر المثل؟ اذا لماذا هذه لا ينصف  فيوجب نصفه بالطلاق قبله كالتي سمي لها قال رحمه الله والاول المذهب
لقول الله تعالى لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن. في ايات عدة وللمطلقات متاع بالمعروف. ولذلك بعض العلماء يرى ان كل مطلقة
حتى المدخول بها تمتع يعني تعطى متعة. نعم ما انتهينا بعد صحيح. قال ولا متعة لغيرها في ظاهر المذهب. ولا متعة لغيرها. اذا المدخول بها او ايضا الذي طلقت قبل ولم يسمى مهرها وغير لا متعة لهما هذا في ظاهر المذهب نعم
لانه لما خص بالاية من لم يفرض لها ولم ولم يمسها دل على انها لا تجب لمدخول بها ولا مفروض لها. نعم ولانه حصل في مقابله ابتدال المهر او في مقابلة ولانه حصل في مقابلة المهر او نصفه. يعني المتعة في مقابلة ابتدال المهر او نصفه
نعم قال ولانه حصل في مقابلة ابتدال المهر او نصفه بخلاف مسألتنا. نعم. وعنه رحمه الله لكل عن الامام احمد رواية اخرى. نعم لكل مطلقة متاع. لكل مطلقة متاع سواء كانت هذه المفوضة
او التي طلقت قبل الدخول او التي ايضا دخل بها كل مطلقة واي نوع من الطلاق يكون لهن متعة وللمطلقات متاع بالمعروف قال لقوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين
وقال سبحانه اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرعوهن سراحا ذكر المتعة في عدة مواضع من كتاب الله عز وجل
قال ابو بكر رحمه ولذلك ذهب بعض العلماء المحققين بان المتعة تثبت لكل مطلقة وهذا شيخ الاسلام ابن تيمية رحم الله اذا هو يأخذ بالرواية الاخرى ان المتعة لا تنفرد بها المفوضة
وانما هي ايضا تشملها وتشمل غيرها من المطلقات قال ابو بكر قال ابو بكر رحمه الله تعالى العمل عندي على هذه الرواية لولا تواتر الروايات بخلافها. يعني يقول العمل عندي عند هذه الرواية كأنه يرجح هذه الرواية. لكن يقول تواترت الرواية
الاخرى عن الامام يا احمد بالقول بخلاف ذلك وهذي لم يحكها من اصحاب الامام احمد الا ابن عمه حنبل ولذلك توقف شيخ الاسلام ابن تيمية تعلمونه هو من المحققين ومن المتحررين فهو حقيقة اتجه الى الاخذ بان لكل
مطلقة متعة وفي ذلك جبر لخاطرها وتخفيف عنها ايضا فهو يرى هذا الرائي رحمه الله تعالى نعم اصل هذه التي طلقت وثبت ان تعطى متعة يعني هذا كما نقول تطييب وخاطر على هذا الرأي
هذه هي التي ليس لها شيء المفوضة تضع متعة اما غيرها من المطلقات بعضهن يثبت لها كما تعلم لو طلقها بعد الدخول اثبتوا لها المهر وقبله الان نصف قال يعني بعض العلماء اخذ بالامر ومتعوهن
وقالوا هي واجبة وبعضهم قال لا هي مستحبة وليست بواجبة قال ابو بكر رحمه الله تعالى العمل عندي على هذه الرواية لولا تواتر الروايات بخلافها فانه لم يروي هذه الا حنبل رحمه الله. يعني يقول
المسائل عن الامام يا احمد على الرأي الاول والثاني اما هذه فلم يروها الا حنبل كأنه انفرد بها وربما انفراده بها يجعل الانسان يتوقف ربما يعني انه ان يكون راعيا قديما للامام احمد فرجع عنه او ربما انه نقلها
ويعني ما اخذ ما يتعلق بها ولكن حنبل معروف بانه ثقة وهو ايضا من رواد الاحاديث فلا ينبغي ان يرد قوله ولذلك اخذ بقول ماذا بهذا الرائي؟ جماعة من المحققين
قال فانه لم يروي هذه الا حنبل رحمه الله وخالفه سائر من روى عن ابي عبدالله رحمه الله تعالى قال فيتعين حمل هذه الرواية على الاستحباب جمعا بين دلالة الايات المختلفة. الان هناك من يقول بان واجبة نعم
قال ويتعين حمل هذه الرواية على الاستحباب وهذا حقيقة توجيه وجيه هذا الذي قال ابو بكر توجيه وجيه لان الذي ورد فيها التنصيص اصلا انما هي المفوضة وكون اولئك يعطين الامر ظاهر انه يراد يعني التخفيف عنها ومن باب تذكر الفضل بين الزوجين والاحسان
فهذا حقيقة شيء طيب. كونه يقول لعلها تحمل الاستحباب شيء طيب قال جمعا بين دلالة الايات المختلفة ولما ذكرنا من المعنى قال رحمه الله فاما نعم يستحب ان تعطنا للذي يرى حقيقة
قال رحمه الله فاما المتوفى عنها فلا متعة لها بغير خلاف. اما المتوفى عنها لما انه ما جاء. كل الكلام عن المطلقات قال فلا متعة لها بغير خلاف داخل المذهب وخارجه. نعم
لان الاية الا خلاف لا نعرفه الله اعلم. نعم. لان الاية لم تتناولها ولا هي معنى المنصوص عليه قال المصنف رحمه الله تعالى فصل والمتعة معتبرة بحال الزوج والمتعة معتبرة بحال الزوج
انا يعني قال لي اذكر فيه خلاف حقيقة في هذه المذهب الشافعي. الشافعي انقسموا الى قسمين. الامام ليس له رأي لكن فيه وجهان في مذهب الشافعي وجه مع الحناقلة انه بالنسبة انه الزوج
ووجه اخر انها الزوجة  قال والمتعة معتبرة بحال الزوج. يعني هذا فيه وجه ايضا عند الشافعي انها معتبرة بحال الزوج والاخرى بحال الزوجة. والقص هنا من حيث اليسر وغيره قال تعالى على الموسع قدره وعلى المقتنع قدره. على الموسع قدر الموسع هو الواجب يعني ذو السعة
والمقصر هو الفقير فلان يعني اصبح ليس عنده شيء قال وحكى القاضي رحمه الله عن احمد رحمه رحمه الله جميعا انها مقدرة بنصف مهر المثل لانها بدل عنه فتقدرت به
لكن اذا رجعنا الى تفسير عبد الله ابن عباس يبعد ذلك. نعم. قال والمذهب الاول وهو الصحيح قال والمذهب الاول لقوله تعالى فمتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتنع قدره. متعوهن على الموسع قدر وعلى المختل قدر
عن الاية بعد ان ذكرت المتعة بينت كل على حاله لكن هل هي منوطة بحال الرجل او المرأة؟ هل اقرب الرجل حقيقة العقرب انها تقيد بحال الرجل لانه هو المسؤول عن النفقة هو الذي ايضا يمتع
قال فقدرها بحال الزوج دون حال المرأة. وبعضهم قال الذين قالوا حال الزوجة قالوا لان المرائض يختلف فلا تأتي الى مثلا ابنة اغنياء لها شرف ونسب فتعطيها شيئا قليلا كما تعطي الفقيرة
امرنا ان ننزل الناس منازلهم والاخرون يقولون لا هي مقدرة بحال الزوج لان الزوج ان كان اذا سعى فعليه ان يبسط وان كان فقيرا فعليه ايضا ان يقلل قال رحمه الله تعالى
وقدرها بحال الزوج دون حال المرأة ولانه لو وجب قدر نصف مهر المثل كان ذلك نصف مهر المثل قال وفي قدرها روايتان. وفي قدرها يعني في تقديرها روايتان في المذهب
احداهما يرجع فيها يرجع فيها الى اجتهاد الحاكم. وهذا هو يعني يرجع فيها الى الاجتهاد الا اذا كانت هناك عادة واصطلح الناس على ذلك قول الاخر نرجع الى تفسير عبد الله ابن عباس
رضي الله تعالى عنهما قال احداهما يرجع فيها الى اجتهاد الحاكم ويفرض لها ما يؤديه اجتهاده اليه لانه امر لم يرد الشرع بتقديره هذا ما لم يصطلح. ما لم يصطلح والا لو اصطلح لما احتاج الامر الى حاجة
قال لانه امر لم يرد الشرع بتقديره ويحتاج ويحتاج الى الاجتهاد فرد الى الحاكم الذي ورد في هو ذكر المتعة دون تقدير لها. ففي هذه الحالة يرجع الى ماذا؟ هل العرف له اثر هنا؟ نعم لو اتفق
ماذا اهل العرف والعادة على شيء اصطلح على ذلك. نعم قال لانه امر لم يرد الشرع بتقديره ويحتاج الى الاجتهاد ترد الى الحاكم ولما كان كل امر لم يرد شرعا لم يرد فيه نص من كتاب او سنة او اجماع
فانه في هذه الحالة يرجع فيه ماذا الى الاجتهاد كما في قصة ماذا معاذ عندما ارسله رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليمن بما تحكم؟ قال بكتاب الله قال فان لم تجد قال فبسنة رسول
خلق فان لم تجد فان لم تجد قال اجتهد ولا ال ايضا جهدا هذا الحديث وان قالوا هما قالوا فيه ما فيه فالحقيقة ان معناه صحيح. فظرب على صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله
لما يرضي رسول الله؟ ومن هنا انطلق الاجماع الاجتهاد والاجتهاد حصل ايضا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال عليه الصلاة والسلام لا يصلين احد الا في بني قريظة
فهم البعض انه يريد الا يصلوا الا في بني قريظة فانطلقوا حتى وصلوا اليهم لمعاجلاتهم وفهم الاخرون ان القصد والحظ بقصد الاسراع والمبادرة. وهؤلاء الذين فهموا ان المراد من ذلك هو الاسراع هم الذين اصابوا. فكان لهم اجرام
والاخرون اجتهدوا فاخطوا فكان لهم اجر واحد اذا الاجتهاد كان مولودا حتى في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن الرسول قد يجتهد ويقر على ما كان صوابا. وما لم يكن صوابا ينبه عليه. ما كان لنبي ان يكون لرسوله صلى الله عليه وسلم
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
