قال فصل ولا يجوز ان يبيع عينا لا يملكها نقف هنا. انظروا الى دقة الفقهاء رحمه الله تعالى وكثيرا ما ننوه عن ذلك والى بعد غوصهم لان المؤلف قال ولا جوج بيع عين
ما قال فقط ولا يجوز بيع ما لا يملك لانه لو قال لا يجوز بيع ما لا يملك حينئذ يرد على المؤلف اعتراض ولكن المؤلف بقوله ولا يجوز بيع عين لا يملكها يخرج بذلك
بيع الوصف وانتم تعلمون من البيوع التي اقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين وقال عليه الصلاة والسلام من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم او وزن معلوم الى اجل معلوم
فهذا هو بيع السلام. او هذا هو ما يعرف بالسلام والسلام ايها الاخوة انما هو عقد على موصوف في الذمة فانت لا ترى ذلك يعني لا ترى المبيع حالا لا تراه موجودا في الحال
ولكنك تقدم مالا وتقدم معه اصفا وبعد فترة حينئذ يتحقق لك ما تريد. وهكذا ترون ما يعرف بالبيع بالصفة وقد مر بنا هناك بيع بالرؤى  وهناك بيع بالصفة. وقد يكون البيع بالعدد وربما كان ايضا بالوزن. ربما كان بالكيل الى غير ذلك
ما هو معروف ولذلك قد تشتري موصوفا لا تراه فاذا تحققت حينئذ الصفة التي رسمها هناك تعين البيع وان لم يكن كذلك فلك ايضا ان تفسخ البيع ولا يبقى في ذمتك. اذا قول المؤلف رحمه الله
الله تعالى عين يخرج بذلك الصفة وهنا ترون ايها الاخوة ايظا كما سيأتي في الحديث بعد قليل نستمع الى ما يذكره المؤلف الفضل. قال ولا يجوز ان يبيع عينا لا يملكها ليمضي ويشتريها ويسلمها. رأيتم هذا ايها الاخوة وربما يقع فيه كثير من الناس
قد يؤتى الى صاحب المحل او المتجر فيقال له اريد السلعة الفلانية ليست عنده ويذهب ويشتريها ثم يبيعها على صاحبه هو باع في ذاك الوقت شيئا لا يملكه يعني باع على من جاء اليه شيئا ليس في حوزته
وليس عنده ولذلك هذا يدخل فيه عدة بيوع ونحن نجد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حمى هذا الجانب وعوني به فقال عليه الصلاة والسلام من ابتاع طعاما فلا
حتى يقبضه. طعام تشتريه ومع ذلك لا يجوز لك ان تبيعه حتى تحوزه. يعني حتى تنقله الى حوزتك وسيأتي الكلام على القبر. وان القبض يختلف باختلاف المبيع وربما يكون القبض بالكيل وربما يكون بالوزن وربما يكون بالعد وربما يكون بالناقل. وربما يكون بالتخلية كالارض ونحوها
اذا هنا قول المؤلف عين المراد انه لا يبيع عينا لا يملكها لان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك في قصة الصحابي حكيم بن عزام عندما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بانه يأتيه الرجل يريد السلعة وليست عنده
قال فابتاع يعني السلعة يعني من السوق ثم ابيعها عليه. ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له لا تبع ما ليس عندك لا تبع ما ليس عندك
اذا لا يجوز للانسان ان يبيع سلعة ليست في حوزته لا يجوز له ان يبيع سلعة لا يملكها لا يجوز له ان يبيع سلعة قد اشتراها ولكنه ايضا لا يقدر
وسبب النهي عن ذلك كما سنبين. تفضل. قال لما روى حكيم ابن حزام رضي الله عنه انه قال للنبي صلى الله عليه واله وسلم ان الرجل يأتيني يلتمس من البيع ما ليس عندي
فامظي الى السوق فاشتريه ثم فاشتريه ثم ابيعه منه فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم لا تبع ما ليس عندك حديث صحيح. وفي رواية ابي داوود من السوق يعني
يذهب الى السوق ويشتري تلك السلعة ثم يأتي ويبيع على ذلك الشخص لماذا نهي عن هذا البيع؟ السبب لعدة امور اولا وجود الغرق لان هذا الذي باع السلعة باع سلعة لا يضمن وجودها. لانه قد يذهب الى التاجر الاخر فلا يبيعه
تلك السلع الامر الاخر انه باع بيعا لم يقبضه ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه وفي لفظ حتى يقبضه ايضا انه باع شيئا غير مقدور على تسليمه
ويكون ذلك من صور كبيع العبد العابق والجمل الشارب والسمك في الماء والطير في الهواء ونحو ذلك. اذا نهي عن ذلك لان الانسان باع ما لم يملكه في ذلك الوقت
وبيع ما لا يملكه الانسان فيه غرر. ورسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغار اذا قول المؤلف اذا اذا المؤلف اذا باع عينا لا يملكها يخرج الصفة
فان بيع الصفة جائز ولانه بيع ما لا يقدر على تسليمه اشبه بيع الطير في الهواء. ولانه لا يقدر على تسليمه لان المال البضاعة ليست عندك ليست في مستودعك ولا في دكانك ولا في بيتك
فكيف تبيعها؟ انت بعته شيئا ستذهب وتشتري ثم تبيعه وهذا الان ما يقع فيه كثير من الناس مثلا ان يذهب الانسان الى مصرف من المصارف فيريد ان يشتري سيارة هو يروح يذهب
ويرى سيارة واوصافها ثم يأتي الى المتجر فيخبره يذهب المتجر ويشتري له السيارة او المصرف او المؤسسة او غيرها. هذه المؤسسة او ذلكم المصرف هو لا يريد تلك السيارة ولا تلك البضاعة ولا اثاث البيت مثل الذي يريده. ولا
لكنه اشتراها لهذا الشخص. اذا المصرف او المؤسسة او المتجر باع ما ليس عنده فيدخل في هذا المكان لكن لو كان في مستودعاتهم او في حوزتهم فذلك جاز. بدليل انه لو لم يأتي اليه هذا الشخص لما اشتراه ولا يريده البس
قال المصنف رحمه الله تعالى فان باع مال غيره بغير اذنه. هذا الان المؤلف انتقل الى مسائل وهذه حقيقة لها علاقة بكتاب الوكالة. ولكن المؤلف قدمها لعلاقتها بماذا؟ ببيع ماذا؟ ان يبيع
انسان ما لا يملك لا تبع ان يبيع ما ليس عنده فاراد ايضا ان يبين لنا انه اذا وكل انسان اخر فالوقوع فالوكالة لها شروط يعني وكلك انسان قد تكون الوكالة مطلقة وربما تكون مقيدة
فربما يعطيك الموكل وكالة مطلقة ان تشتري له اي ما شئت وان تبيع ماذا؟ ان شئت. يعطيك ان تتصرف تصرفا مطلقا وربما يقيدك بقيود معينة المراد هنا فيما سيذكره المؤلف فيما اذا اشترى الوكيل غير ما امره به الموكل. اما اذا اشترى ما امر
موكل فلا يرد في مسائلنا هذه ولكنه سيأتي ان شاء الله في كتاب الوكالة ننظر الى المسائل التي سيريدها المؤلف وهي مرتبطة تماما بالمسألة التي مرت قال فان باع مال غيره بغير اذنه
ففيه روايتان رأيتم قال فان باع مال غيره بغير اذنه مفهومه انه لو باع ذلك باذنه فلا اشكال. لانه وكل هذا لا لا يدخل في مسألته. يعني انسان وكل اخر واذن له فله. لكن هو وكله بان ماذا؟ وكالة خاصة بان يشتري له انواع من السيارات فهذا ذهب ويشتري له من
ادوات الكهربا ومن الاطعمة ومن الاشربة ومن غيرها فبدأ يشتري على كيفه كما تقيد بالوصف وبالقيود التي وضعها الموكل. حينئذ هنا خرج عن ما امر به اي ما امره به الوكيل فاشترى بغير اذن
الموكل. قال ففي روايتان احداهما لا يصح ذلك. لا يصح لذلك. وهذا هو رأي جماهير العلماء. نعم والثانية يصح ويقف على اجازة المالك. طيب لماذا لا يصح في الاولى؟ المؤلف هنا قال لا يصح ولم يبين لنا الدليل. الدليل ايها الاخوة هو الدليل الذي
مر بنا قبل قليل لا تبع ما ليس عندك فهذا الوكيل الذي تصرف في امر فباع شيئا دون او اشترى شيئا دون ان يحصل على اذن من موكله يكون هذا قد باع ما ليس يملك
وكذلك الشرا كما سيأتي. اذا يدخل في بيع لا تبع ما ليس عندك. لان ما باعه ليس ملكا له ولم يوكل في بيعه فكأنه تعدى في البيع ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عندك هذا هو وجهة
رواية الاولى الرواية الثانية وايضا قول لبعض العلماء انه يجوز ولكنه يوقف على ماذا يوقف على موافقة الموكل. يعني على اذنه ان رضي صح البيع الا ثلاث القول الاول هو الى جانب رواية الحنابلة المشهورة هو قول كذلك ايضا الشافعية ورواية للمالكية. والرواية الاخرى
رواية للمالكية وقول الحنفية ولكن الحنفية قالوا في البيع اما الشرا فانهم اطلقوا فيه نعم قال والثاني يصح ويقف على اجازة المالك فان اجازه جازه وان ابطله بطلا. وايضا عند المالكية
له الخيار. طيب ما دليل هذا سيذكره المؤلف؟ نعم قال لما روى عروة ابن الجعد البارقي رضي الله عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم اعطاه دينارا ليشتري به شاة
فاشترى به شاتين ثم باع احداهما بدينار في الطريق قال فاتيت النبي صلى الله عليه واله وسلم بالدينار وبالشاة فاخبرته فقال بارك الله لك في صفقة يمينك هذا الحديث ايها الاخوة مر بنا قبل دروس ليست ببعيدة
وقد بينا قصته وهو انه رجل من الانصار من فقراء الانصار جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله شيئا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حريص بالمؤمنين. لقد جاءكم رسول من انفسكم
عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وفي درس البارحة ايها الاخوة رأينا ان المسلم دائما يكون رافع الرأس وان الاسلام يريد من المسلم الا دليلا والا يقلل من قيمته. ولذلك رأينا في بيع العبد المسلم على الكافر انه لا يجوز
لان في ذلك صغارا وسلطة للكافر على المؤمن فلما ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بين خطورة السؤال وان من سأل الناس لا يدري اعطوه ام ردوه. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بين انه قد يأتي الانسان فيسأل الناس لا
تدري اعطوه وما ردوه وان السائل يأتي يوم القيامة وليس في وجهه نزعة من لحم. هذا الانصاري جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل فقال اليس عندك شيء؟ او الم يكن عندك شيء؟ قال ليس عندي الا حلس
وقدح اذا الحلس ما هو فراش يتلحفون ببعض احيانا ويلبسون بعضا. وعنده اناء. فقال عليه الصلاة والسلام ائتني بهما فاخذهما عليه الصلاة والسلام بيده الشريفة وقال من يشتري من نيان عرظهما في المزاد
فقال احد اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم علي يا رسول الله بدرهمين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يزيد وهذا الدليل ايظا دليل للقول من يقول بصحة بيع المزايدة
فقال رجل بدرهمين يا رسول الله فاعطاهما اياه واخذ الدرهمين ثم ناول الرجل الدرهمين فقال اشتري باحدهما طعاما لاهلك واشتري بالاخر قدوما وائتني وذهب الرجل واشترى قدوم وجاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم
فاعطاه حبلا وقال لا ارينك خمسة عشر يوما او ليلة واذهب واحتطب فذهب الرجل واحتطب فجمع عشرة دنانير فاشترى ثيابا وطعاما لاهله هذا في قصة يعني في قصة تشبه هذا لكن هذه القصة التي معنا هي في قصة ماذا شاء
يعني انظروا الى هناك وهنا الرسول صلى الله عليه وسلم اعطى هذا الذي باع ماذا الشاه؟ هذا الصحابي الجليل اعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا وقال له خذ هذا الدينار واشتري لي به الشاة
هذا في باب الوكالة تماما. ذهب الرجل الى السوق ولانه لديه من الخبرة والدراية والمماكسة فاشترى شاتين ثم انه باع احداهما بدينار واشترى باعه بدينار وابقى الشاة الاخرى فجاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار. فسلمه الشاة واعطاه الدينار
فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره بالواقعة اخبره بالواقعة بانه اشترى. ماذا كانت النتيجة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم اقره بدليل هو هذا الرجل في بيعه تصرح باذن بدون اذن الرسول. لانه اولا ذهب اذن له لم يشتري شيعته. فاشترى بالدرهم شاتين الى هنا هو عمل
وبما وجهه به الرسول يعني من وكله لكنه بعد ذلك باع بيعا اخر دون ان يؤذن له فيه فلما جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ منه الدينار والشاة ودعا له بان يبارك الله في بيعه. قالوا
حتى لو باع ترابا لربح فيه. التراب لو باعه يربح فيه. اذا هنا ماذا؟ دليل على ان الانسان اذا وكل في امر ثم تصرف في غيره فانه يبقى على اذن الوكيل فان اقره نعم فالرسول صلى الله عليه
اقر ذلك. ايضا رأيتم من هذا ان الاسلام يحرص تماما على عزة المسلم في المثال الذي رأيناه اول. وهنا ايضا المسلم اذا رأى مصلحة له ان يتصرف. فهذا الرجل تصرف واشترى
ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم اقره على ذلك. لماذا؟ لان تصرفه يدل على الرشاد. انه رجل رشيد. انه رجل حكيم انه رجل استطاع ان يشتري بالدينار شاتين كانه اشترى بنصف الدينار شاة واحدة
فاعاد الى رسول الله ما اعطاه وظفر بماذا بتلك الشاه؟ اذا هذا دليل الذين يقولون ماذا بجواز بيع او شراء الوكيل بدون اذن الموكل شريطة ان يكون موقوفا على اذنه فان اجازه جاز والا فلا
قال رواه الامام احمد والاثرم رحمهما الله وغيرهما هذا حديث صحيح وسبق ان مر بنا ايضا. وهذا سيأتي مرة اخرى في الواقع قال ولانه عقد له مجيز حال وقوعه فوقف على اجازته كالوصية. ولانه عقد
اذا هو عاقد لان الرسول صلى الله عليه وسلم اعطاه دينارا وقال اشتري هذا هو العاقل ولهذا العقد يحتاج الى مجيز له. وقد اجازه صاحب العلاقة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم
فنفذ البيع وصار صحيحا قال وان اشترى بعين مال غيره شيئا بغير اذنه فهو كبيعه. هنا تصرف ما يعرف بتصرف ماذا الانسان دون؟ هذا موكل ليس كالفظول الفضول هو الذي
لغيره دون وكالة اصلا. ثم بعد ذلك ينظر ان اقره الى هذا لا عنده وكالة ولكنها وكالة محددة يعني تصرف زيادة عن ما وكل به قال وان اشترى بعين مال غيره شيئا بغير اذنه فهو كبيعه. وان اشترى بعين مال غيره
بدون اذنه. يعني انسان اعطاه مبلغ ولكنه لم يأذن له بان يشتري تلك السلع والسلع فقام واشتراها بدون اذن الموكل اذا هنا تصرف في مال غيره بغير اذنه فما الحكم فيه الروايتان السابقتان؟ من العلماء من قال لا يجوز ومن العلماء
من قال بانه موقوف على اجازة الوكيل. نعم. قال فهو كبيعه فلذلك قال فهو كبيع يعني كالصورة التي مرت بنا قليل والتي دليل الشطر الاول منها حديث لا تبع ما ليس عندك
وايضا الحديث ودليل الشطر الثاني قصة الانصاري اه قصة ماذا الرجل الذي اعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا. نعم فان اشترى له شيئا بغير اذنه في ثمن في ذمته. انظروا فان اشترى له شيئا بغير اذنه بثمن في ذمته. هل هذه الصورة تختلف
لذلك سيجيز المؤلف هذه الصورة ولذلك الفقه فيه دقة فيه عناية يعني يحتاج الى ان يبخر الانسان لماذا يفرق بين المسائل؟ هذا انسان ايضا  وبغير اذن الموكل لكنه عندما اشترها اشتراها بذمته هو
يعني عقد عقدا لا يدفع الثمن حاضرا مؤجلا اشترى سلعة ولكنها بذمته يعني اشترى سلعة الى اجل. وليست هذه من صور الربا ثم انه بعد فترة دفع الثمن ولكن في نيته
انه ماذا يريد ان تكون لي موكله لكنه عندما اشترى لم يشتري بمال الموكل. ولكن اشترى بذمته هو يعني اشترى الى اجل ثم انه قام ودفع الثمن فلم يتعرض لماذا لحق الموكل لما
وعرض ذلك على الموكل قالوا هذا يجوز يعني يجوز بيعنا البيع صحيح ويوقف على حجاب الموكل ان اجاز البيع فله ان يأخذ ذلك وان لم يجز فانه يلزم المشتري اي الذي اشترى بذمته
قال فان اشترى له شيئا بغير اذنه بثمن في ذمته. يعني ترون مسائل الفقه ليست يعني كلها عويصة لا احيانا تدخل مسائل مثل هذه تحتاج الى دقة احيانا المسائل ستأتي بعد هذه ترونها واظحة في بيع النجش بيع مثلا تلقي الركبان والجلب وغير ذلك هذي امور يعني
واضحة نعم ثم نقد ثمنه من مال الغير ثم ثم هذه تفيد ماذا ايها الاخوة؟ ها تفيد التراخي اذا انتبهتم المؤلف ما يحتاج الى ان يفصل لنا الكلام لان الفقهاء عندما يكتبون كتابا يكتبون لناس على انهم يفهمون عباراتهم ونحن الان تغيرت الاحوال فرق بيننا وبين اولئك
ان اولئك كانوا يقرأون في الكتب في كتب العلما التي ربما نحن زهدنا فيها في هذا الوقت والكثير منا زهد فيها. بينما هذه الكتب هي التي تنمي العلم. هي التي ايضا
بذلك هي التي تكسب طالب العلم ايضا الى جانب الاستفادة الخبرة والدراية وتنوع المعلومات ولذلك ترى انها كتبت باقلاب صحيحة يعني لا يخطئ لا يخطئ اصحابها في اللغة وعندهم معرفة عميقة بالفقه وعندهم دقة دقة وعندهم قوة على الربط بين المسائل
اذا هنا المؤلف قال ثم ما معنى ثم اي انه لم يدفع الثمن مباشرة؟ لان ثم تفيد على التراخي لكن لو قال و حينئذ يرد الاشكال اذا هو اشترى سلعة والسلعة في ذمته ونقد ثمنها بعد مظي فترة
فلم يتصرف في مال الموكل. لكن في نيته انه يريد ان يكون ذلك للموكل حينئذ الموكل بالخيار ان شاء قبل البيع وهو صحيح وان شاء رفظ ويتعين على المشتري بقاؤه في يده
قال صح الشراء لانه تصرف لانه لانه تصرف في ذمته. لا في مال غيره. رأيتم لانه تصرف في يعني في ذمة المشتري لا في ذمة الموكل. فجاز البيع اذا تصرفه في ذمته هو قيد الامر به
وذاك الموكل خارج المسألة ان رضي به فالحمد لله وان لم يرظى فانه يعود حينئذ لمن يعود للمشتري. نعم ويقف على اجازة المشتري له لانه قصد الشراء له فان اجازه لزمه
وان لم يجزه لزم من اشتراه. اذا رأيتم الفرق بين المسألتين لو ان انسانا وكل في امر فتصرف في الوكالة فاشهد ترى غير ما وكل به هذا اختلف فيه العلماء. بعض العلماء يبطل البيع وبعضهم يقول بانه يصح ولكنه
توقف على اجازة المؤكد. الصورة الثانية اشترى سلعة بذمته ثم بعد مضي فترة نقده دون ان يتصرف في مال الموكل فهذا البيع صحيح ولكنه لا يلزم الموكل فان رضي به فهو له والا
لم يرظى فانه يلزم المشتري يعني الفرق بين المسألتين من حيث ان الاولى مختلف فيها على قولين والثانية لا خلاف فيها من حيث صحة البيع قال وان لم يجزه لزم من اشتراه
لانه لا يلزمه ما لم يأذن فيه قال والبيع صحيح. فيلزم المشتري فان باع مال غيره وهو حاظر ولم ينكر ذلك فهو كبيعه في غيبته. هنا انسان باع مال انسان وهو حاضر ينظر اليه
هل يعتبر هذا اقرارا العلماء وضعوا القاعدة الفقهية لا ينسب الى ساكت قوم. هذي قاعدة نسبت الامام الشافعي لا ينسب الى ساكت قول فانت عندما تأتي فتبيع سلعة لزيد من الناس سيارة
اودى او ارض وهو واقف ينظر ولن يقرك لو قال نعم انتهى او وكلك لكنك بعت هنا. اذا هنا وهو ساكت هنا فهل السكوت يعتبر اقرارا او لا يعتبر اقرارا فينزل منزلة الغائب. هذي فيها خلاف بين العلماء
من العلماء من قال لا يجوز وهم الذين قالوا لا يجوز في اول سورة في المسألة ومثال في المسألة الحنابلة والشافعية ومن العلماء من قال يجوز وهم الحنفية والمالكية ولكنهم جعلوا ذلك بايجازة قيدوا ذلك باجازة ماذا
من بيعت سلعته او داره او غير ذلك اذا ننتبه لهذه المسائل ايها الاخوة نعم قال فان باع مال غيره وهو حاضر فلم ينكر ذلك فهو كبيعه في غيبته فان السكوت ليس باذن. ها وكما قلت لكم القاعدة الفقهية لا ينسب الى ساكت قوي
فانه محتمل كغير الاذن فلا يتعين كونه اذنا والله اعلم. يعني يحتمل سكوته انه اقره على البيع ويحتمل انه استحى منه فما رضي هذا ان يكسر كلمته او ان يخذله امام الرجل فسكت
وانتهى الامر. اذا الاحتمال قام واذا قام الاحتمال بطل الاستدلال يعني لا ينسب الى ساكت قول لا تأتي مثلا وتقول انت فعلت كذا وكذا وكذا ثم تذهب وتقول خلاص انا قلت وهو ما انكر
تستطيع حتى يتكلم لانه قد يأتي انسان فينسب الى انسان شيء ويعتبر ذلك نوعا من السفه ونوعا من التعدي فلا يلتفت اليه ايضا قد يأتي انسان ويقول مثلا لاخر انا اقرظتك الف ريال ويسكت هل هذا يعتبر اقرار
يعتبر يقال لا بد ان يقول نعم فهو لا يذهب ويقول انا ذهبت الى فلان اقرظت الف ريال الى القاظي وذهبت اليه وهو ساكت مراد اذا سكوته دليل على الاقرار
القاضي لا يأخذ بقوله يأتي بالرجل ويسأله وبعد ذلك البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه فهذا الذي ادعى عليه يحتاج الى بينة حينئذ تعذرت البينة يرجع الى اليمين ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لو يعطى الناس بدعواهم
لدع اناس دماء رجال واموالهم ولكن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه وفي رواية واليمين على منام خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
