اما بعد فيقول الامام الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه الكافي باب الانية وهي ضربان مباح من غير كراهة وهو كل اناء طاهر من غير جنس الاثمان يمينا كان او غير ثمين
كالياقوت والبلور والعقيق والخزف والخشب والجلود والصفر لان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من جفنة وتوضأ من تور من صفر. وتور من حجارة ومن ومن قربة واداوة والثاني محرم وهو انية الذهب والفضة. نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين
يقول الامام  ابو محمد عبد الله ابن احمد المقدار المقدسي رحمه الله في كتابه الكافي باب الانية الانية جمع   وزنها افعيلة واصله في تصريف انية ثم حذفت الهمزة الاولى وبقيت الهمزة الثانية الساكنة
فمدة فقيل انية. وقيل انية وهو جمع اناء وتكون انية ايضا بمعنى اللفظ المفرد كقوله سبحانه وتعالى تسقى من عين انية. فانية هنا مفرد وليس جمع وزنها فاعلة اه لانها صفة لمفرد. صفة تسقى من عين انية. اه فهذه لفظ مفرد مؤنث لانها صفة
للعين وهي مؤنثة  والانية كما تقدم جمعنا والفقهاء رحمة الله عليهم يذكرون باب الانية في كتاب الوضوء لانه يحتاج في الغالب الى الاناء والان يمينها ما هو محرم ومنها ما هو حلال والاصل حل الانية لكن لما كان منها ما هو محرم وهو انية الذهب والفضة ذكروا
الان يا رحمة الله عليهم والا فالاصل يعني ان الان هي تتعلق بباب الان اياه وكذلك ما يتعلق بالذهب والفضة ولهذا يذكرونه احيانا في باب الزكاة لكن لهذا المعنى وانه يحتاج الى الوضوء ذكروا باب الانية
والخلاف الذي يجري في الوضوء في انية الذهب والفضة وهذا سيأتي في كلامه رحمه الله. والمصنف رحمه الله ذكر ان منها انها ظربان مباح من غير كراهة وهو كل اناء طاهر. وهذا اصل في الباب
يغني عن كل دليل لانه اصل في حل الانية. قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده هو الذي خلق لكم الله في الارض جميعا. هذا الاصل يكفي في حل الانية. وان الاصل فيها الاباحة والاصل فيها الطهارة
وجواز الاستعمال في جميع انواع الاستعمالات المباحة. ولهذا قال وهو كل اناء طاهر من غير جنس الاثمان. من غير جنس الاثمان الاثمان هذا استثناء. والاصل هو حل الانية. والاثمان الذهب والفضة. ثم المصنف رحمه الله قال ثمينا
كان ابو غير ثمين ومن ثم مثل كالياقوت والبلور هذا تمثيل على الثمين والعقيق وما بعد هذا تمثيل على غير الثمين يعني الثمين الذي له ثمن من الخشب والخزف وما ذكر رحمه الله ثم
هذا الاصل بالادلة التي تبين حلم استعمال هذه الانية وان هذا تكاثرت فيه الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر رحمه الله وربما يكون هنالك خلاف في بعض الانواع
لكن الصواب حل جميع الانية الا ما استثني وهذا يشمل جميع الانية الثمين وغير الثمين الا انه يرد على الثمينة حين يكون من باب الاسراف فهذا حكم اخر. نعم. قال رحمه الله
ثاني محرم وهو انية الذهب والفضة. لما روى حذيفة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة
وقال الذي يشرب في انية الفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليهما. فتوعد عليه بالنار. فدل ولا تحريم ولان فيه سرفا وخيلاء وكسر قلوب الفقراء. ولا يحصل هذا في ثمن الجواهر
لانه لا يعرفها الا خواص الناس. وهذا القسم الثاني هو المحرم الذهب والفضة وهذا متفق عليه. والاحاديث في هذا كان اذا كان حديث حذيفة رحمه الله كذلك الباب حديث ام سلمة
وفي حديث ام سلمة انه اه يجرجر في بطنه نار جهنم يعني اذا اخذ العلما من هذا انه كبيرة من الكبائر. فتوعد بالنار فدل على تحريمه بل على انه كبيرة
كما تقدم ثم قالوا لان فيه شرفا ولان فيه شرفا كأن قوله رحمه الله ولان في اشارة الى ان تحريم انية الذهب والفضة لذات الذهب والفضة الذهب والفضة ولان في شرف
هذا يعني يعضد ما تقدم والا هل العلة تعود الى عين الذهب والفضة تحريم هل هو يعود الى عين دار فضة او لان فيها شرف وخيلاء؟ والاظهر والله اعلم انه يعود الى عين الذهب
والفضة هذا هو الاظهر ويترتب عليه مسائل لانه لو قيل يعني انه لان فيه كسر لقلوب الفقراء والشرف ربما يفوت هذا المعنى لو كانت الانية مطلية مثلا طلا اناء الذهب والفضة حتى لا يفر شيء من ذلك
او بالعكس لو انه طلا اناء نحاس في ذهب وفضة مثلا فانه على هذا ينعكس الحكم ويكون حكمه حكم الذهب والفضة لانه ظاهر فيكون الحكم للظاهر. ولان كسر قلوب الفقراء
اه حاصل بهذا من جهة انه يظن انه اذا ذهب خالص واناء فظة خالص مع انه ربما لا يكون الذهب الا شيء يسير ولهذا كان الاظهر انه يعود الى ذات الذهب والفضة هذا يترتب عليه مسائل
آآ ذكرا اهل العلم شيئا منها وجرى عليها الخلاف بين الحنابل وغيرهم رحمة الله عليهم. نعم قال رحمه الله ويحرم اتخاذها. لان ما حرم استعماله حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال كالطنبول
ويستوي في ذلك الرجال والنساء لعموم الخبر وانما ابيح للنساء التحلي للحاجة الى الزينة للازواج. فما عداه تجب التسوية فيه بين الجميع. نعم. يقول اتخاذها هذه مسألة اخرى لانه ذكر المسألة الاولى
وهو تحريم انية الذهب والفضة. تحريم انية الذهب والفضة والمسألة الثانية هو تحريم اتخاذ قرية الذهب والفضة ولو بغير استعمال ولو بغير استعمال وهذا فيه خلاف. ذهب بعض اهل العلم لانه لا يحرم اتخاذ الية الذهب والفضة وقالوا ان الدليل ورد في استعمالها في الاكل والشرب
اما اذا كان اتخاذا بلا استعمال يتخذ مثلا عنده في المجلس زينة مثلا في هذه الحالة لا يدخل. قالوا لان الاصل الحل فهذا غير داخل. المصنف رحمه الله يقول لان ما حرم استعماله حرم
اتخاذه على هيئة الاستعمال كالطمبور يعني انه لا يجوز اتخاذه لكن الذين خاله قالوا الطنبور يعني لا يستعمل الا في آآ اللهو ان لا يستعمل الله في اللهو فيكون حراما على كل وجه
اما هذه فانها اه يعني انية تتخذ للزينة لكن يقال ايضا هو حين يتخذها والخلاف في هذا هو اتخاذه واتخاذه في هذه الحال هو حرام اتخاذها هو حرام. ولهذا لو استعملها في الاكل والشرب
خاصة في الشرب هذا حرام بلا خلاف ولكن فيه خلاف لكن الصواب انه حرام وهو اجماع او شيء بالاجماع الاكل والنص الوارد صحيح في هذا في صحيح في حين ومسلم ثم قاعدة الشريعة ايضا
ان ما حرمه الشارع فانه يحرم الوسائل الموصلة اليه ولا يمكن للشارع ان يحرم شيئا ويبيح الطرق الموصلة اليه ثم ان اتخاذها وسيلة الى صنعتها هل يجوز يعني هم يقولون لا يجوز صناعتها
لكن يلزم عليه انه اذا لا كان لا يحرم اتخاذه انه يجوز ان تصنع للاتخاذ وهذا مخالف في ظاهر النص في النهي عن انية الذهب والفضة هناك ادلة اخرى يعني ذكرها العلماء في هذا الباب
اذا كان اه حرم اتخاذها للاكل والشرب وتحريمه لغير اكل والشرب من باب اولى. لان الاكل والشرب ربما يتوخم فيه انه موضع حاجة. اما الاتخاذ فهو من باب التحسينات وما كان تحريم ما حرم مع وجود الحاجة اليه وان كان الحاجة غيره يغني ليس بمعنى ضرورة حاجة
معناه انه يمكن يستغني بالهة اخرى من سائر انواع ما تصنع منه الية منها نساء المعادن وغيرها. لكن مراد الحاجة بمعنى انه يعني انه اذا كان موضحا وعليه حرم فما كان ليس موضع حاجة وموضع زينة واستحسان فتحريمه من باب
اولى تحريمه من باب اولى. وهناك طريق اخر ايضا في باب الاستدلال في تحريم الاتخاذ ان الشارع نص على الاكل والشرب لانه هو الغالب اتخاذ الان يعني من الذهب والفضة وما خرج مخرج الغالب فانه لا مفهوم له عند العلماء
ثم ايضا حديث حذيفة رضي الله عنه الصحيحين هي لهم في الدنيا ولنا في الاخرة لهم في الدنيا ولنا اخرة. فهذا يعني ان لم يكن نصا فهو ظاهر في تحريم الاتخاذ ان قال هي لهم
وهذا يشمل كما يدخل فيه الاكل والشرب بالنص كذلك يدخل فيه الاتخاذ بغير الاكل والشرب من جهة المعنى اما من جهة القياس المعنى او من جهة القياس الاولوي او من جهة عموم النص. وفي الحقيقة جميع انواع الاستدلال داخله. عموم النص في حديث حذيفة
ومن جهة المعنى الذي ورد في انه اذا كان في الاكل والشرب غير الاكل والشرب من باب اولى ايضا قاعدة سد الذرائع في هذا الباب وهو انه اذا حرم شيئا حرم الوسيلة والطريق اليه
وخاصة يعني اذا كانت الطريقة اذا كان الطريق يفظي هناك هناك وسائل وذرائع تفظي من بعيد هذي لا تحرم. لكن مثل هذا في الغالب ان حينما تكون انية ذهب وفظة في الغالب انها طريق قريب
استعمالها استعمالها فالاظهر هو قول الجمهور التحريم مطلقا. كما في الاكل والشرب كذلك في الاتخاذ. نعم نعم. الا يقول لا يقال يا شيخ هذا فهم الصحابة ان فقط كان خاص بالاكل لما جاء انه كان فيه بسبب ان كان عنده جلجل
حديث حذيفة. نعم. لما سقاه المجوسي ظلماه. نعم. فلو كان هذا المقصود لكسره حذيفة ولم يبق. نعم. فكان الدافع انه سقاه لا انه اتقى. نعم. واظح السؤال يا شيخ فهد
اي واضح. حديث ام سلمة في هذا الباب حديث اه حذيفة رضي الله عنه مع المجوسي اول حديث سلمة آآ اختلف في نبضه الحديث رواه البخاري وذكر رحمه الله في باب ما يذكر في الشيب
وليس صريحا في انه اناء من فضة من رواية البخاري قصة ليس فضة بالقاف والصاد. وان عثمان احد الراوي هذا اللي هو عثمان عثمان بن عبد الله موهب. جاء الى ام سلمة رضي الله
او عنها بشعر وقيل انه القصة قصة من شعر اي مجموعة خصل شعر وجاء بها ام سلمة وكان عندها جلجل اه تضع فيه ايوا هاي الشعارات وفي شعارات من شعر النبي وسلم وكانت تضع فيه ماء فمن جاءها يريد يتداوى وضعت في ماء ثم خظت هذا الشيء. جاء الحظ ذكر الخلاف في هذا
وذكر الظبط الاخر انه من فظة انه من فظة وذكر هذا ان هذا عند الحميدي في الصحيحين وان كثير من الشراح رجحوا ان الفظة وبالجملة سوا هذا وهذا يعني يكون المقام مقام تردد مقام تردد في ثبوت هذا ثم ايضا هل هو في
مثلا او مطلي بفضة وغاية الامر ان يكون هذا قولا لها رضي الله لو ثبت مع انه يعني ليس بصريح والخلاف في ضبط الرواية لكن لو ثبت هذا فيمكن ان يكون
هذا مذهبا له قولها. ويمكن ايضا ان هذا اذا كان استعماله من باب التداوي ايضا يعني بعض اهل العلم جوز اتخاذ المكحلة من فضة جوزوها يعني اذا كان للتداوي وهذا اختيار شيخ الاسلام رحمه الله. اه ربما لان الامام فظة يكون اسلم من
يعلوه الصدأ ونحو ذلك فلاجل هذا المعنى ولهذا لم يؤثر عنه يعني لم يؤثر الا في هذا الشيء لو كانت تجيزه لكان مشهور عنها او نقل عنها مثلا في اشياء اخرى في هذه القضية وفي والخاصة المحتملة اما انه في هذه الحال
كونه يعني للتداوي مثلا ويمكن دليل لمن قال ان مثل هذا يجوز اه اما حذيفة رضي الله عنه ايضا حذيفة انكر رضي الله عنه انكى واخذه ورماه به وهذا يكفي
انكر هذا الفعل ما رضي. قال اني نهيته عن هذا الشيء هذا يعني لا يقال مثلا ان حذيفة آآ يقره او ينهاه عن استعمال الشرب ويقره في اتخاذه والظاهر النص انه انكر عليه
ويمكن انه لاجل انها مجوسي مجوسي ومعروف الخلاف في خطاب المجوس ونحو ذلك الكفار عموما بفروع الشرع وان كان جمهور على حطاب انهم يخاطبون بهذا يحتمل والله اعلم مثلا انه نزل منزلة يعني من خطب لكنه لا يراعي الحرمة لا يراعي الحرمة وعلى هذا يكون انكر عليه
في هذا الشيء لانه لم يتخذه بل نهاه اه لا يستدل ولا ينسب اليه ذلك رضي الله عنه فيما يظهر. نعم. نعم. الا يقال ان هؤلاء هم اصل ما هم الاصل
جاء على شيء بعينه له اكل والشرب مثلا ولذلك جاء التداوي لما لا لا هذي هذي مسألة اخرى ستأتي لنا. مسألة اتخاذ سن من ذهب هذا موظوع ظرورة. هذا موظع ظرورة هذا مستثنى هذا
وهذا ثم ايضا هو بقدر الحجز سيأتي متخذ مكان الشعبي سلسلة من فضة. سلسلة فضة. اما ما تقدم من كونه الاصل لكن جاء في الذهب والفضة وتقدم وجوه الدلالة في هذا تقدم الحذيفة رضي الله عنه قال هي لهم في الدنيا هذه ادلة يعني الواحد منا يكفي
في ايضا هذه يعني الذهب والفضة هي يعني نعيم اهل الجنة آآ بالة الذهب والفضة فكونها تكون نعيم في الدنيا هذا موضع نظر ايضا. يعني تكون موضع النظر ان تكون ايضا من نعيم اهل الدنيا
بل هذا من نعيم في الجنة. نعم. ايضا شيخنا احسن الله اليكم. نعم يعني كما ذكرتم ان العلة في التحريم هي راجعة لذات الذهب والفضة. احسنت. ولهذا يستوي فيه جميع وجوه الاستعمال
والاتخاذ ولهذا كما قال المؤلف يبقى ان الاصل في الذهب والفضة المنع الا ما استذهب بالدليل. وكما قال المؤلف بعد ذلك وانما ابيح للنساء التحلي للحاجة الى الزينة كذلك ما ابيح لاجل الضرورة فيما وردت في النصوص؟ نعم نعم. صح ولا يبقى على المن
هذا هو يعني لا شك ان كون العلة يرجع الى ذات الذهب والفضة هذا هو الاحسان وهو المضطرد وهو المطرد وهذا يقوي المنع وهذا يقوي المنع في في جميع صور اتخاذ الذهب والفضة وهذي علة. لا شك ان حينما يقال ان العلة تعرف العلة مستنبطة. ليست كالعلة المنصوصة. العلة
المستنبطة يرد عليها ما يلد والذي يخالف يقول هذه علة استنبطها العلماء وليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. يجوز ان تكون العلة غيرها. فربما يعني توقف مثل هذا. لكن
يقال انها يستأنس بها. يستأنس بها وانها علة مطردة في هذا ولا يرد عليها ما يرد على العلل الاخرى وان كانت علة مستنبطة آآ انما اللي جرى في الشريعة في عموم الادلة ونحو ذلك ومن هذا الباب ثم ايضا هنالك اشياء من انواع اللباس
اه حرم منها شيء خاص وغيره جائز في باب مثلا الحديث مثلا مثل للرجال باب للرجال هو من هذا الباب ثم ايضا جاء الاستثناء جاء الاستثناء مثلا في الفضة وكونه استثني في الفضة
اتخاذ خاتم من فضة ايضا هذا يقوي هذا الاصل. قد يقول قائل طيب خاتم فضة هذا في باب يعني يقول اذا كان لا يجوز في باب اللباس في باب اللباس
الخاتم من باب اللباس لا يجوز الا خاتم فظه اختلف الزيادة يقول هذا دليل على انه في باب الانية لان باب الانية اشد من باب اللباس فرخص في باب اللباس ما يرخص في باب الانية
وانما جاز في الانية ما كان موضع حاجة لا موضع زينة. في باب اللباس موضع زينة وهو اتخاذ الفضة لو قال قال ما الدليل على اختصاصه بالخاتم نقول لان الصحابة رضي الله عنهم نقلوا ان النبي اتخذ خاتما. ما قالوا اتخذ خاتمين
وما قال مثلا اتخذ مثلا شيء آآ ربط به وسطه ونحو ذلك جميع المواضع التي جاءت فيها الفضة نقلوا خاصة في السلاح كانت قطيعة سيف فضة فكونه نقلت الفضة في احوال خاصة
يبين ان المستثنى من الفضة في هذه الاحوال الخاصة. فكوننا نجوز اتخاذ الالية هذا في الحقيقة قد يبطل دلالة التي نقلت تلك الاحوال الخاصة لا شك حينما ينقل الصحابي هذا الشيء لابد له فائدة ان ما سواه ممتنع ما سواه ممتنع لانه آآ يرجع الى الاصل
وهو عصر التحريم هذا ايضا قد يكون دليل جيد في المسألة في تحريم الاتخاذ بلا استعمال. نعم. احسن الله اليكم. نعم. قال رحمه الله ويحرم اتخاذها لان ما حرم استعماله حرم اتخاذ
على هيئة الاستعمال كالطنبور ويستوي في ذلك الرجال والنساء لعموم الخبر وانما ابيح للنساء التحلي للحاجة الى الزينة للازواج. فما اعداء تجب التسوية فيه بين الجميع. نعم. كما قال رحمه الله
اه يعني ما يتعلق بتحريم اتخاذها ثم ايضا يعني حديث حذيفة رحمه الله اه مثل ما تقدم ايضا قبل انه يقتضي تحريم استعماله يعني اتخاذها اه يعني كتبت على هذه الفقرة انا قلت لحديث حذيفة هي لهم في
ولان المعنى يقتضيه لان تحريم استعمالها  في تحريم استعمالها فاتخاذها اولى ولان علة تحريمها ان كان لذات الذهب والفضة او الخيلاء اول خائن الخيلاء في الاكل والشرب العلة موجودة عند اتخاذه على كل حال. يعني علة موجودة عند اتخاذها على كل حال. سيقيل هذا او قيل
هذا يعني حتى على قول الذين يجيزون العلة موجودة لان اذا كان العلة الشرف والخيلاء لا شك انه قد يقنع السلف والخيلاء في الاكل في اتخاذ بلا اكل وشرب اظهر
وان كانهم يقولون يعني ان الاكل والشرب يكون ظاهرا ويكون مثلا اه يعني فيه ووجه كونه يستعملها ويراه غيره. لكن المعنى واضح في الاتخاذ. وهو من باب الزينة كما تقدم
ولهذا كما قال امام ابن قدامة رحمه الله انه يستوي ذلك الرجال والنساء  جميع اه جميع مكلفين. وانما ابيح للنساء الحاجة الى الزينة ما يحتاج الى الزينة فما عداه تجب فيه التسوية تجب بين الجميع
وهذا ايضا ربما يكون دليل في المسألة. اذا كانت جاز للنساء التحلي لكن التحلي ليس على اطلاق يعني او انا اقول ليس كل ما يدعي عن التحلي تحلي نقول يجوز للنساء ما جرت عادتهن بلبسه كما قال العلماء. لان الشارع اجاز ذلك
وينزل على ما اعتاده النساء. والحلي يكون ما يتخذ مثلا من سلسلة تكون مثلا في خلقوا او خواتم او اقراط في الاذن او معاضد مثلا في يعني حلق في اليد او او مثلا في
في القدم الساق ونحو ذلك لكن ما لم يكن عادة للنساء فلو ارادت ان تتخذي حليا مثلا من النعلين تلبس نعلين هذا لا ثم تجري العادة بذلك ان المرأة تتحلى بذلك فلا يجوز هذا. فاذا كان هذا للنساء
معنى الاصل جواز التحلية في هذا رحمك الله فمن باب اولى الاتخاذ على الوجه المتقدم نعم احصل عليكم قال رحمه الله وما ضبب بالفضة ابيح اذا كان يسيرا لما روى لما روى انس ابن قدح رسول
الله صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. رواه البخاري. ولا يباح الكثير ولا يباح الكثير لان فيه سرفا فاشبه الاناء الكامل اشترط ابو الخطاب ان يكون لحاجة لان الرخصة وردت في شعب في شعب القدر. وهو لحاجة ومعنى الحاجة ان تدعو
الحاجة الى الى ما الى ما فعله به وان كان غيره يقوم مقامه قال القاضي يباح من غير حاجة لانه يسقيه لان احمد كره الحلق الحلقة لانها تستعمل ويكره مباشر ويكره
الفضة بالاستعمال. نعم يعني يقول رحمه الله وما ظبب من فظة قبيح هذا ايضا دليل ان الاصل هو التحريم آآ لكن ابيح من الفضة في الانية ما يكون موضع حاجة
وهم ذكروا في هذا شروط ان تكون ظبة يسيرة من فظة لحاجة. بهذه الشروط الاربعة. تكون ظبة يعني ما يضبب مثل لحمه الكسر مثلا ربه يسيرة من فضة لا من ذهب
لحاجة فاذا عدم واحد من الشروط هذا فيه خلاف. يعني عندنا الضبة اليسيرة لغير حاجة عندنا الضبة الكثيرة لحاجة. عدنا الضبة الكبيرة لزينة ثلاث صور غير هذي الصورة الصورة هذي جائزة اذا جمعت اربعة شروط
هذي جايز جائزة لحديث انس وما سواها هذا موضع خلاف بين اهل العلم هل يجوز او لا يجوز اذا كان من فضة؟ والمصنف رحمه الله يبين انه في هذه الحال يجوز
ومعنى الحاجة ما هي؟ ان تدعو الحاجة الى الى فعل هذا الشيء يعني قد يكون يمكن ان يلحم هذا الكسر بنحاس مثلا هل يلزم ها ما يزال ما يلزم ما يلزم لانه اذا اذا كان اه احتاج
الى عين الفضة عين الفضة وش يكون يكون مع ضرورة يكون ضرورة لكن اذا كان عنده غير الفضة ومحتاج لانه مكسور الاناء مثلا منثني مثلا يقال هذا حاجة هذا جائزة
اما الضرورة فتجوز من الذهب ونسيت في كلامه رحمه الله وقال قاضي يباح من غير حاجة يسير وهذا احد الاقوال المسألة لكن ظاهر الحديث انه يباح اليسير في باب الان هو وضع نظر لكن في غير باب الانية هذا لا بأس به. اما في باب الانية ففيه خلاف كما تقدم. وذكر مسألة اخرى
رحمه الله انه هل يجوز او هل تكره مباشرة الفضة بالاستعمال لو الانسان عنده مثلا اه كأس او اناء انكسر فلحمه بفظة من موضع الشرب مثلا وصار يشرب من موضع الفضة
هل يكره نوكل احمد رحمه الله انه يكره مباشرة فضة بالاستعمال. نقل لكن الاظهر انه لا كراهة فيه ما دام ان الفعل هذا جائز في هذه الحالة لا بأس بذلك
ما دام ان هذا الفعل جائز فلا كراهة في ذلك لانه لا يمكن ان يكون الحلال اه طريقا الى المكروه نعم يعني على هذه الصورة يعني نعم شيخنا الحلقة هنا قال
احمد رحمه الله. ايه وهي ليست ظبة يعني ولا الحلقة كذلك لا هو نوع هو نوع من الضبة يعني لو انه مثلا الاناء مثلا اه اه انكسرت اه الحلقة مثلا
الحلقة فاذا كانت في الغالب ان الحلقة مثلا تكون يسيرة قد تكون الحلقة انكسرت مثلا وقد يكون مثلا انكسر شيء منها ها آآ قال حاجة انه يسير الا نحن كره الحلقة لانها لانها تستعمل. هو الحلقة لان الحلقة ماذا؟ تمسك باليد
تستعمل. هذا بنى على هذا وبنى على مسألة المباشرة مباشرة. لكن لا بأس بذلك. لانه اذا كان عنده مثلا ابريق وانكسرت الحلقة واحتاج الى ان الى فضة فلا بأس لان هذه حاجة
ولو كثرت شيخ الاسلام رحمه الله يجوز من الفضة للزينة ولو كثرت لو انت عنده مثلا ابريق انكسر ثلثه وبقي ثلثاه جوز لو انه اراد ان يعني يزينه بفظة ما انكسى
جاج اذا كان غير الفضة اكثر من الفضة ها؟ نعم تكون فضة يعني يقول التابع والتابع تابع تابع تابع هذا رأيي رحمه الله. اه دليله في هذا من جهة هذه القاعدة دليله رحمه الله يعني اه
عنه يقول يعني لم يأتي نص في تحريم الفضة تحريما عاما تحريم عام وجاءت نصوص تدل على حل الفضة حديث ابي هريرة عليكم فضة فالعبوا بها فالعبوا بها لكن هذا فيه نظر
اولا الادلة عامة في تحريم الذهب والفضة في الانية ثم جاءت الادلة الخاصة في جواز الفضة اليسيرة المستقل غير التابع مثل الخاتم اما هذا في باب اللباس. اما في باب اللباس لم يرد الا في موضع الحاجة. لم يرد الا في موضع الحاجة
هذا شيء. الامر الثاني عند حديث عليكم بالفضة فالعبوا بها. هذا الحديث فيما يظهر خاص بالنساء يعني نفس الحديث من احب ان يطوق حبيبه بطوق من نار فليطوقه بطوق من فضة بطوق من كذا. ثم قال ثم قال عليكم من اراد
بطوق من ذهب. ثم قال عليكم فضة فالعبوا بها. العبوا بها. وهذا حبيبه يعني يظهر المراد المرأة. ثم جاء في رواية عند احمد ان امرأة جاءت الى النبي عليه السلام فسألته عن ذلك وقال هذا الشيء. فنص على انها امرأة
هذا الحديث اه محتمل الدلالة لكن ان كان الدلالة على عموم الاستعمال يؤخذ من هذا النص فنقول هو خاص بالنساء في باب التحلي لانه خاطبها في التحلي لانها ان سألته عن آآ يعني في اول امر في تحريم
ذهب انها حينما اتخذت خاتم من ذهب فقال ما عن احداكن ان تأخذ خاتما من كذا فتصفره بزعفران كانه ذهب يعني ثم قال اليكم فضة فالعبوا بها. ثم جاءت الاحاديث الاخرى في حل الذهب والفضة للنساء والتحلي مطلقا
نعم. احسن الله اليك. ايضا قال فاما الذهب فلا يباح الا في الضرورة الذهب لان النبي صلى الله عليه وسلم لخص لي عرجة ابن اسعد لما قطع انفه يوم الكلاب
اتخذ انفا من ورق فانتل عليه ان يتخذ انفا من ذهب. قال الترمذي هذا حديث حسن. ويباح ربط اسنانه بالذهب اذا خشي سقوطها لانه في معنى انف الذهب. نعم. وذكر
نعم ولا كرامة. وذكر ابو بكر في التنبيه انه يباح يسير الذهب. قال ابو الخطاب ولا بأس بطبيعة السيف الذهب. لان سيف عمر كان فيه سبائك من ذهب ذكره الامام احمد في نسخة اسفل
ولا بأس بقسيف بالذهب  عندك نفس العبارة عندك ولا بأس بقبعة السيف بالذهب مكتوب عندي في اسفل هنا نعم. والمعنى واضح طيب تفضل. قال وعن مزيدة العصر قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفصل وعلى وعلى سيدي ذهب وفضة. رواه الترمذي وقال هو حديث غريب. نعم
اما الذهب فلا يباح الا في الضرورة كان يباح الا في الضرورة لانه لم يأتي في فيه من الرخصة مثل ما جاء في الفضة كان في الذهب وذكر حديث عرفج بن اسعد وهو حديث جيد
اه انه لما قطع انفه يوم الكلاب واتخذ انفه ورق فانت نعليه يتخذ انفا من ذهب من ورق عي من فضة فامر ان يتخذ انفا من ذهب وهذا موظع ظرورة لا شك. ومن ذلك وهذا قول جماهير العلماء. هذا قول جماهير العلماء
وهذا واضح لان الشارع لما حرم الذهب اذا حرم الذهب تحريما مطلقا. التحريم تحريم مطلق بمعنى انه حين هذي قاعدة الشريعة اذا حرم شيئا حرم جميع اجزائه حينما يحرم شيء وهذه قاعدة متفق عليه النهي عن الشيء نهي عن جميع اجزائه
كمثل تحريم الميتة. اذا حرمت حرمت عليك ميتة تحريم الميتة تحريم لماذا في جميع اجزاءه فلا يحل شيء من الميتة فلا يحل شيء من الميتة  قال فلا يباح الا في الظكع ان في الذهب لان النبي رخص لعرفجه ابن اسعد
وهذا قول الجمهور كما تقدم هذا قول الجمهور كما تقدم قول الجمهور رحمة الله عليهم انه يجوز وخالف في ذلك ابو حنيفة رحمه الله وقال لا يجوز سن الذهب للظرورة لاندفاعه بالفظة
وهذا لا شك اجتهاد مقابل النص والصواب ما قاله الجمهور رحمة الله عليهم نعم وذكر ابو بكر وهذا ابو بكر عبد العزيز بن جعفر رحمه الله غلام خلاب توفى سنة ثلاث مئة وثلاثة وستين للهجرة. انه يباح يسير الذهب
فهم بعض الاصحاف المذهب رحمة الله عليه كما نبه عليه شيخ الاسلام وانهم غلطوا عليه انهم حكوا عن عبد العزيز ابي بكر عبد العزيز بن جعفر اباحة اليسير  في الانية. باحة اليسير من الذهب في الانية
اه يعني قولا تبعا في الانية هكذا ذكروا عن يقول شيخ الاسلام رحمه الله جزاك الله خير. ان ابا بكر اراد ذلك في باب اللباس لا في باب الانية المقال ذاك ابن عباس والتحلي
فهذا هو الذي اراده رحمه الله وهذا اه مثل ما تقدم اه في خاتم الفضة. خاتم الفضة جاء مع انه مستقل ثم ذكر شيخ الاسلام الخلاف في يسير الذهب. المقصود ان ابو بكر آآ عبد العزيز ذكر انه يباح يسير الذهب. وهذا
ففي باب التحلي واختار ابن رجب رحمه الله قبله شيخ الاسلام ومن المتأخرين صاحبة الله عليهم جواز فص الذهب في خاتم الفضة فص الذهب فيه خاتم الفضة وهذه باب اللباس. قالوا لانه يسير
عشان تاخد قاعة من فضة وضع فصه من ذهب قالوا جاز لانه تابع والتابع تابع. استدل في حديث معاذ رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام نهى عن الذهب الا مقطعا
وقال شيخ الاسلام رحمه الله ان هذا في اليسير التابع الى مقاطع. وجاء من حديث اسماء عند اه احمد وحنفي كلام انه نهى عن الذهب ولا عين خربة صيصة يعني مثل عين الجراد او مثل الهباءة. من الرمل ونحو ذلك. وقال رحمه الله هذا الحديث في اليسير المستقل
اللي غير يتابع يعني ولو كان مثل عين الجرادة ولو كان شي يسير يعني وهذا واضح لان النبي يعني تحرم خاتم الذهب الاجماع على ذلك والاحاديث في هذا كثيرة. وان كان في خلاف يروى عن بعض الصحابة لكن النصوص صريحة في تحريم الذهب
يسير اه اذا كان اه مستقلا ثم ذكر رحمه الله قطيعة السيف طبيعة السيف هل تجوز او لا او لا تجوز؟ طبيعة السيف طبيعة السيف بالذهب. لان سيف عمر كان في سبائك من ذهب. هذا فيه خلاف
هذا فيه خلاف والجمهور على انه لا يجوز التحلية آآ الات الحرب قم بشيء من الذهب. هل هو قول الجمهور اه انما جوزوا ذلك بالفضة. والاحاديث المنقولة اه في تحلية شيء من سلاحه عليه الصلاة والسلام بذهب له
لا تصح حديث مزيدا العصري الذي ذكره انه دخل موته على سيف الذهب وفضة هذا حديث لا يصح. والصواب في هذا حديث انس عند ابي داوود الترمذي وحديث بعضهما عنه لكن رجح ابن القيم وصله رحمه الله وهو ان طبيعة سيف النبي صلى الله عليه وسلم كانت من فضة
فالثابت هو اتخاذ الذهب التابع في باب السلاح اذا كان من فضة اذا كان من فضة. اما الذهب فهذا هو المنقول في المذهب والجمهور على المنع مطلقا لان البقاء على تحريم الذهب ولم يأتي استثناء ولم يأتي دليل واضح
يقول عن الصحابة في ثبوته نظر اه وان ثبت عن احد منهم فانه يعني يقال ما بلاه السنة في هذا اه مع انه ثابت صحيح البخاري من حديث ابي امامة رضي الله عنه قال لقد فتح الفتوح قوم ما كان
حلية سيوفهم الذهب والفضة انما كانت العلالي. هذا ينقل عن الصحابة انهم ما كانوا يحلون اه ما كانت سيوفهم بالذهب بل ولا في الفضة يدل على هذا لكن حديث انس يدل على ان الفضة لا بأس بها وهذا في الحقيقة في الفضة قد يكون ظاهرا
لانه اذا ثبت خاتم الفضة وهو مستقل في باب اللباس السلاح ايضا هو من جنس اللباس فكونه يباح اذا كان تابعا ثاء لا بأس به لان اذا جاز المستقل فالتابع اليسير من باب اولى. اما الذهب موضع نظر والاحاديث في هذا لا تثبت
ولهذا نقل عن الترمذي رحمه قال هو حديث غريب. نعم. نعم. لو اردنا تقسيم يا شيخ الفضة في باب ماذا يمكن ان يقال ويستثنى؟ ان يقال اضيق شيء في باب الانية. نعم. ثم هو في
الانية او في باب يعني نفسه هو شيخ الاسلام رحمه الله ذكر الخلاف في يسير الذهب في باب اللباس وذكر عن احمد رحمه الله ثلاثة اقوال في اللباس رحمه الله
انه لان الحديث نهى عن الذهب مطلقا. وهذا احد الاقوال. قيل الرخصة مطلقا في باب اللباس وغيره ان يجوز الذهب التابع في باب اللباس والسلاح علي احمد رحمه الله وقيل بالمنع مطلقا. عنه رحمه الله
في باب اللباس والسلاح كقول الجمهور رحمة الله عليهم وقيل يجوز بالسلاح دون اللباس السلاح دون ورواية رابعة يجوز في السيف خاصة لانها اظهر الات السلاح في ذلك الوقت. من السيف خاصة
وظاهر يعني كلام شيخ الاسلام رحمه الله هو اجازته. لانه استدل بحديث نهى عن الذهب الا مقطع وهذا حمله على التابع اليسير. التابع اليسير. وهذا دليل من حيث الجملة في المسألة. لكن حديث فيه كلام
في الحديث فيه كلام واما في الفضة فهذا واظح. فعلى هذا يتحرر ان الاصل ان الذهب والفظة في باب الانية هذا محرم مطلع الرجال والنساء ويجوز من الفضة في باب الحاجة حينما يحتاج الى الفضة في الاواني
في الاواني يجوز شعب الاناء اذا انكسر ولو كان كثيرا من فضة ما دام انه محتاج الى شعب هذا الاناء ويجوز من الذهب في اه ويجوز من الذهب ما كان موضع ظرورة. ما كان موظع ظرورة. اذا كان موظع ظرورة مثل سن الذهب
ان في الذهب ونحو ذلك مم لكن هل يقال موضوع الظرورة اذا مثل ما قال مثلا ابو حنيفة رحمه الله لان ابا حنيفة رحمه الله ذكر اذا كان اندفاعه بالفظة
لا يجوز والفضة موجودة في عهد النبي عليه السلام. هل يقال مثلا انه الفضة لا تقم مقام الذهب. ولهذا اذن في الفضة او ان النبي او اذن في الذهب او انه عليه الصلاة والسلام رخص في الذهب
مطلقا ولو اندفعت الحاجة بالفظة وعلى هذا يأتي مثلا في هذا الوقت من يحتاج الى اسنان ومعلوم ان انه آآ قد يغني عن هذا انواع من بعض المعادن بعض المعادن من البليتين ونحوه وربما ايضا نحاس ونحو ذلك يطرى
ولا يعفن ولا يتغير  ويعني يغني عن الذهب هل يقال ان هذا في هذه الحال لا يجوز استعمال الذهب ولو كان الضروري لاندفاعها او يقال على على ظاهر قول الجمهور انه يجوز استعمال الذهب ولو انه اندفعت الحاجة بغير الذهب
كما هو قول الجمهور خلافا للاحناف ولها الجمهور ما فصلوا القسم الاخر في هذا الباب الذهب والفضة للنساء في باب اللباس هذا لا بأس به لا بأس به ايضا وهذا محل اتفاقنا. لكن المراد بالذهب اللي هو من باب التحلي
المعتاد اما ما لم يكن حلية معتادة فلا يجوز ومن ذلك على الصحيح لو ان المرأة اتخذت ساعة من ذهب لان هذا من باب اللباس والتحلي من باب اللباس اما ما احتمل
فهذا لا يدخل باب التحلي واللباس يعني مثل الشي الذي يلبس تارة لكن للحاجة مثل النظارة مثلا او مثل القلم القلم لا يقلب باللباس. والنظارة كذلك ايظا نحو ذلك لان من هذا لكن هذه اذا كانت كلها ذهبا مثلا لكن او فضة لكن اذا كان شي تابع يسير
التابع تابع فالتابع تابع آآ هذا شيء آآ ايضا يجوز من اه الذهب على قول شيخ الاسلام رحمه الله الشيء الي يسير في باب اللباس مثل انواع البشوت مثلا يكون شيء
تابعا يسيرا وبحيث انه لا يكون له قيمة هذا جوز بعض اهل العلم لانه تابع والتابع تابع لما تقدم من اختيار جملة العلم على جواز فص الخاتم من فضة فص الخاتم من فضة ومن باب الزينة فهو من باب
الزينة نعم. احسن الله اليكم. نعم. قال رحمه الله فصل من تطهر الذهب والفضة ففيه وجهان. احدهما تصح مهارته وهذا قول خرق. لان الوضوء جريان الماء على العضو وليست معصية
المعصية استعمال الاله. والثاني لا تصح اختاره ابو بكر لانه استعمال للمعصية في العبادة الصلاة في الدار المقصودة وهذي المسألة ايظا اه سبق الاشارة اليها هو انه من اسباب ذكر هذا الباب ما يتعلق بالوضوء من اية قول فيه وجهان
صاحب الانصاف قال صاحب الانصاف وهما روايتان وهما روايتان عن الامام احمد يعني عن الامام احمد رحمه الله. احداهما تصح طهارته هذا هو المذهب هذا هو المذهب وهذا قول الخضير الخرقي
جرى الماء على العضو وليس ثم ذكر الرواية الثانية لا تصح قالوا لان مثل ما ذكر رحمه الله يعني استعمال المعصية في العبادة اشبه الصلاة في الدار المغصوبة ولانه استعمال محرم
اه استعمال محرم على هذا الوجه فلا تصح لا تصح ولان النبي نقل عن عمل ليس عليه امرنا فهو رد  هم قالوا آآ يعني حينما اه يرد عليه الصلاة الدار المغصوبة هم قالوا على الدار المغصوبة. لكن هذا تمثيل على اصل
ليس مجمعا عليه. لان الدال مغصوب عند الجمهور تصح لكن هم ارادوا على المذهب على المذهب ولهذا كان الصواب هو صحة الطهارة. ولذا قالوا لو انه توظأ في الاناء انسان غصب اناء كبيرا
فاختشى الاجل فاغتسل فيه من الجنابة هل تصح طهرت ولا ما تصح يلزم على قولهم ان يرد في هذا الخلاف. اذا قيل انه انها صلاة الدار المغصوبة لا تصح. كذلك
الغسل في هذا الاناء لا يصح لانه لان حركته في مكان مغصوب  في حركة المصلي في مكان مغصوب هم قالوا ايضا انها تصح. انه يصح وضوءه ولهذا الصواب في هذا ان الصلاة صحيحة ولان والوضوء صحيح. ولان النهي منفصل وعائد الى غير شرط العبادة
الى غير شرط العباد لان الويناء ليس من شرط ليس شرطا في الوضوء. ليس شرطا في الوضوء فاذا توظأ اه يعني من ماء صب عليه او من بزبوز ونحو ذلك فالاناء ليس شرطا في العبادة وليس عائدا ذاتها. فلهذا الصواب وصحة الطهارة كما هو الصحيح صحة الصلاة
الدار المغصوبة. نعم احسن اليكم قال رحمه الله فصل في اواني الكفار. الضربات الميتة كاليهود. الطاهرة لان النبي صلى الله عليه وسلم بخبز واهالة سلخة فاجابه من المسند وتوضأ عمر
من جرة نصرانية. والثاني من يستحل الميتات والنجاسات كعبث الاوثان والمجوس وبعض النصارى. فما لم يستعملوه من الهتهم فهو طاهر فهو نجس لمروة وثعلبة الخشني رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله انا بارض قوم اهل الكتاب فنأكل في انيتهم قال
لا تأكلوا فيها الا ان لا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها متفق عليه في استعماله فهو طاهر وذكره ابو الخطاب ان والي الكفار كلها طاهرة وفي كراهية استعمالها روايتان. احداهما يكره لهذا الحديث والثانية لا يكره. لان النبي صلى الله عليه وسلم اكل فيها. نعم
الصواب يعني الذي في هذه المسألة ان اواني الكفار طاهرة. حتى على المذهب ذكروا هذا ولم يجعلوه مقسما الى نوعين لكن اه المصنف رحمه الله اراد ان يخرج وجه الكراهة. والا فالمذهب هو طهارة اواني الكفار مطلقا كما هو قول الجمهور
لا فرق بين اليهود والنصارى والمشركين بل الدليل الذي ورد فيما يدل على توقي انية الكفار ورد في اهل الكتاب والادلة وردت في ان النبي عليه الصلاة والسلام استعمل انية المشركين. وهم اشد زي هذا الباب من اهل الكتاب
اشد كفرا وشركا لان لانه لا كتاب لهم ولهذا اه لما كانت الادلة في هذا الباب جاءت اه صريحة في انه عليه الصلاة والسلام استعمل انية اهل الكتاب واكل اه يعني لما اظاعفه يهودي اكل من انيته وكذلك توظأ هو واصحابه رحمه الله عليه الصلاة والسلام من
ان المشركة هم وادلة كثيرة في هذا الباب تدل على هذا والصحابة رضي الله عنهم كذلك. وجاءت ادلة ثعلب الخشني الا ان لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها المصنف رحمه الله حمل
الدالة على الذي على استعمال على الجواز والتي تدل على الامر بالغسل انه من باب الاحتياط والتوقي والتوقي. ولهذا قال شيلوها ثم كلوا فيها. فامر بغسلها مطلقا حتى ولو كانت طاهرة
من باب وهؤلاء الاظهر والله اعلم ان سبب الغسل شباب غسلها ليس مطلقا بل لرواية اخرى مفسرة من حديث جابر رضي الله عنه عند احمد وابي داود انهم يأكلون في يشربون في انيتهم الخنزير الخمر ويأكلون في انيتهم الخنزير. وهذه المفسرة لحديث ابي ثعلبة في هذا الباب
ولهذا امر عليه الصلاة والسلام بغسلها امر بغسلها لاجل انهم آآ يأكلون ويشربون الخمر والا فالاصل هو الطهارة لانية الكتاب وعموم المشركين للقاعدة في هذا الباب. لكن آآ الاصل اللي ذكر رحمه الله قد يعارضه الظاهر
ولد المصنف رحمه الله قال اذا كان هؤلاء الكفار ممن يستحل الميتات والنجاسات في هذه الحالة ينبغي النظر والتوقي هذا واضح اذا علم ان هؤلاء كفار يعني لا يتوقع النجاسات يستعملونها
يعني يستعملون الاواني استعملوا الاواني النجسة في هذه الحالة ينبغي توقي هذه الحال هذه الانية اه لانه يغلب على الظن يغلب على الظن انها نجسة وعند هذا حين يتعارض الاصل والظاهر
في عرض الاصل والظاهر. الاصل الطهارة. لكن حين يغلب استعماله للنجاسة ربما يقع في النفس انها نجسة وهذا اصل متقرر حينما يضعف الاصل ويقوى الظاهر وتارة تظهر النجاسة تماما عند ذلك يجب غسله. تارة يقع شك في هذه الحالة نرجع الى اصوات طهارة. مثل ما لو شك الانسان في اناءين وقعت في نجاسة في احدهما
ولم تظهر هل يبني على الاصل هو الطهارة او الغالب يعني اذا نقول مثلا اذا كان المكان هذا ممر للنجاسات الطريق ممر والاصل هو طهارة المياه التي في الطرقات. لكن وجد رائحة هل يغلب الاصل والطهارة؟ او الغالب هو النجاسة ينظر فان
ظهرت النجاسة حكم بها وان لم تظهر حكما بالطهارة وكذلك لو كان عنده اناءان فانه اذا ظهرت النتيجة حكم بها ولا في الاصل الطهارة رحمه الله اراد الجمع بين هذه الفصول في هذا الباب. ولذا يقال انه لا تطلق الكراهة ولا عدمها
يعني يقال مثلا يكره استعمالها مع عدم ظهور نجاسة هذا موضع نظر بل اذا لم يظهرش بذلك فلا تردد في جواز استعمالها على هذا القول نعم وعلى هذا شيخنا الامر في الحديث والغسل
لا تأكل الا ان تجد غيرها. فاغسلوها ثم كلوا فيها يعني نعم والا الا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها. هذا يحمل على وجهين اما ان يقال هذا محمول على الانية التي اشتملت على نجاسة
او محمول على الانية التي قد تكون طاهرة لكن تستعمل في النجاسة فلا شك ان النفوس حين آآ يعني تعلم ان هذا الاناء يستعمل نجاسة خاصة للكفار النفس بطبيعتها تتقزز
وتكره هذا الشيء وانت مثلا لو كان عندك مثلا انسان يعني من الحجام مثلا او نحو ذلك ويستعمل انية في النجاسة والانية طاهرة عنده صراحة هانتي يا الناس يقع فيها شيء لو احتاج الى هذا الاناء في الغالب ان نفسه لا تقبل هذا الاناء حتى يطهره ويغسله. فاراد النبي لعله الله
قاد النبي عليه الصلاة والسلام ان يزيل من النفوس العياثة عيافة النفس. النفوس تعاف هذا الشيء. ولو كان طاهرا ولهذا نهى النبي عن البول في الاحواض نهى عن البول في الماء الدائم بل نهى عن الاغتسال في الماء الدائم. مع ان
بدنه طاهر لكن لان النفوس يقع فيها عيافة وكراهية للمياه التي تقع التي يغتسل فيها من الجنابة نهى النبي عن ذلك كذلك الان هي التي قد تستعمل في اكل النجاسات او مثلا شرب الخمور ونحو ذلك النفوس تعافها. فلاجل ان لا يتكرر
فالانسان هذا هذا الشيء بل ربما يتضرر ربما يمرض حينما يعني اذا علم من هذا الشيء نفسه قد لا تطيب حتى يغسل ويراه طاهرا بنفسه فيمكن يحمل على هذا او على هذا آآ على الوجه المتقدم وحديث جابر نص على اكله من الخنزير وشربهم
الخمر في الاالية نعم احسن الله اليكم آآ ذكر شيخنا بعض العلماء يعني معنى مم آآ صحة هذا المعنى يعني يقول ان هذا الحديث آآ يعني فيه آآ يعني منع او
آآ المسلمين من آآ مخالطة الكفار. وآآ عدم يعني الامتزاج بهم والاختلاط بهم وهذا يعني المعنى في المنع من الاكل في انيتهم والامر بغسلها من باب ان لا يخالطوا هؤلاء يعني
اهل الكتاب الذين هم بارضهم ولا يؤاكلونهم ويعني هذا المعنى الذي اشار اليه ما ادري عن صحة هذا المعنى. ما ادري انا والله ما ادري ما ادري عاد من ذكر يعني ما ادري عن الكلام هذا النبي عليه السلام اكل جاءهم في بيتهم ودعاه يهودي
ترى طعامه عليه الصلاة والسلام لا ينهاكم عن ان يقاتل في الدين ونخرجهم من دياركم تبروهم وتقسطوا اليهم. هم لا تحرم مخالطتهم يعني هم موجودين موجودون في المدينة وربما دعا احدهم والصحابة رضي الله عنهم كانوا يعملون عند بعضهم ويأخذون منهم الاجرة وقد
من التمر يعني لكن الذي في الحديث قالوا ان بقوم بارض قوم اهل الكتاب افنأكل في قال لا تأكلوا فيها الا ان لا تجدوا غيرها. هو السؤال ليس عن مخاطر سؤال عن انيتهم التي يعني هو هو اذن في الاكل فيها
والان ما نهى كيف يقال انه نعم مخالطتهم هو اذن في اكل هو الان الامر بالغسل بس. يعني الامر بالغسل لا يحصل الاختلاط وعدمه والامر بغسلها هل يحصل هذا المعنى
لا ايه يعني يعني هذا اللي فهمت منك انت يعني فهمت اني لا الا تجد غيره في في الحكم متعلق بهذي الان هي من جهة غسلها هل اذا اذا اخذنا الان ايه وغسلناها انتفخت الاختلاطنا بهم؟ لا يعني يعني كان من ذكر هذا المعنى ايه
يقصد ان من باب تنفير النفوس يعني يعني هذا المباعدة عن الكفار بقدر ما يستطيعون. وانهم لا يكون الا ان لا يجدوا غيرهم. الا عند الضرورة او حال الضرورة لا الرواية الاخرى جابر انهم يأكلون في انيته يشربون ويشربون الخمر ويأكلون فيها الخنزير
علل عليه الصلاة والسلام السبب في ذلك ياكلون لانهم ياكلون فيها. في الان هذا يبين وهذا ايضا في دليل اخر ان ليس جميع الانية الالهة التي يؤكل فيها الخنزير والتي يشرب فيها الخمر اما ما سوى ذلك فلا
لكن هذي الانية التي يؤكل فيها الخمر ويشرب فيها الخنزير هي التي حتى ولو كانت يعني امن يقال انها تغسل لاجل تخليصها من اثر النجاسة من الخنزير مثلا او يقال تغسل مبالغة
في اه التخلص من هذا الاثر ولان النفوس اه يعني قد لا تقبل وتكره هذا الشيء الذي يكون من اثر نجاسة ولو كان يعني هم آآ ولو كان مثلا غسلوه لكن قال الا الا تجدونه فاغسلوها ثم كلوا فيها
نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله فاما ثياب الكفار فما لم يلبسوه او على في ثيابهم في العمامة غيلسان هو طاهر لان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه كانوا يلبسون الثياب في نسل الكفار وما لاقى عوراتهم فقال احمد احب الي ان يعيد اذا صلى فيها
فيحتمل وجوب الاعادة وهو قول القاضي لانهم يتعبدون بالنجاسة ويحتمل ان لا تجب وهو قول ابي الخطاب لان الاصل الطهارة فلا يزول عنها بالشهيد. نعم فاما ثياب الكفار الكفار تختلف عن الانية
ولهذا ورد فيها التفصيل التفصيل المتقدم في الانية عند المصنف من يستحل الميتات والنجاسات اما من لا يستحل هذا لا يرد فيه كاليهود مثلا وهذا يختلف الحقيقة من زمن زمان. قد يستحلها قوم كانوا لا يستحلون ابي زمن. فهو يعود الى هذا المعنى حتى ولو كان مثلا من
ادعوا من غيرهم  والمعنى مبني على مسألة العلة الغلبة ويمكن ان يقال ان النجاسة موجودة لكن لا على سبيل القطع سيضعف ذلك العصر فيرد ما ذكره مصنف رحمه الله من كراهية الاستعمال
اما ثياب الكفار هو قسمان قسم لم يلبسوه مما نسجوه مثلا او صنعوه هذا لا اشكال وهذا محل اجماع. ولهذا كانت تلد الثياب الى المدينة من بلاد الشام في ذلك قبل ان تفتح. كانت بلاد الكفار
وكانت تلبسه هذا موضوع خلاع خلاف في ذلك فيما نسجوه صنعوه  آآ او كان ما لبسوا التي لبسوها لكن مما علا يعني ليس مخالطا ملابسا لابدانهم ليس ملابسا للجلد. انما يعلو مثل القميص الذي تحته مثلا ملابس تحته
ومثل السراويل ونحو ذلك. وكالعمامة والطيلسان فهو طاهر. لان النبي كانوا يلبسون ثيابا من نسل الكفار. وهذا تواضح وما لاق عوراتهم وقال نحب احب الي ان يعيد اذا صلى فيها
احب قبحت من وجوب الاعادة وقول القاضي والصواب انه لا تجب حتى على قول احمد رحمه الله اه لا يظهر في ذلك لكن كانه من باب الاحتياط رحمه الله. وهذا يعني المراد انه لو صلى فهو لا يعلم. والا على قول هذا لا ينبغي ان يصليا فيها
لكن الصعب ان الاصل هو الطهارة. الاصل هو الطهارة حتى ما لاقى عورات الا اذا علم ان هؤلاء القوم ممن يستحل النجاسة او ممن لا يتوقع النجاسة مثل يعني كثير من الكفار اليوم
في بلاد النصارى وغيرهم يأتي الواحد ويقضي حاجته ربما يعني آآ لا يبالي بازالة الاذى فيعنق تعلق النجاسة مثلا بملابسه ونحو ذلك. عند ذلك يتوقى من ذلك. وهذا حينما يبتلى الانسان بهذا. والا في الغالب ان الانسان قد لا
يبتلى بهذا لكن الفقير يذكرون هذا. لو احتاج الى مثل هذا الشيء ونحو ذلك. فالاصل هو الطهارة اه في باب اللباس كذلك في باب الاله. لكن اذا شك في ذلك فبعض الاحتياط واضح ولا مانع من غسلها عند ذلك
حينما اشك ولهذا قال انس رضي الله عنه فقمت الى حصير لنا قد اسود آآ يعني ما لبس فنضحته بالماء فنضحه رضي الله عنه بالماء لكن هذا من باب التنظيف ليس
باب ازالة النجاسة. كذلك ايضا ما يلبسونه هو من هذا الباب. والاصل هو البقاء على الطرح حتى ينتقل عنها بيقين. نعم    طيب لو نأخذ منها وطويل لكن لو نأخذ من فصل
قال فصل وجلود الميتة نجسة ولا تطهر بالدماغ في ظهر المذهب قول الله تعالى حرمت عليكم البيت والجلد منها وروى احمد عن يحيى بن سعيد عن شعبة عن الحكم عن ابن ابي ليلة عن عبد الله ابن عثيمين قال قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بارض جهينة وانا غلام
شاب الا تتبعه ولا عصب قال احمد ما اصلح اسناده لانه جزء من الميتة نجس نجس بالموت فلم ولانه  ولانه جزء من الميتة نجس نجسة. نجوسة. نجوسة بالموت. هم. نجوس في الموت فلم يظهر كاللحم. نعم. وعنهم يطهر منها جلد ما كان طاهرا حال الحياة
فيما روى ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم وجد شاة ميتة اعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة. فقال الا اخذوا ايهابها فدبغوه فانتفعوا بي قالوا انها ميتة. قال انما حرم اكلها متفق عليه
ولا يظهر جلد ما كان نجسا. نعم يقول رحمه الله ناخذ المسألة الاولى. وجود ميتة نجسة هذا هو المذهب ولا تطهر بالدماء في ظاهر المذهب هل حرمت عليكم الميتة المذهب استدلوا بعموم الدليل. وقالوا عموم الدليل يشمل تحريم الميتة. والميتة منها الجلد
والجلد منها. واستدل ايضا لحديث عبد الله بن عكيم في هذا الباب وسيأتي كلامه رحمه الله لكن يقال الاية لا دلالة فيها. حرمت عليكم الميتة. نقول التحريم اما ان يقال يعني
يعني عن هذا جوابه الجواب الاول يقال ان الاية بينها النبي عليه السلام. كما قال وانزلنا اليك الذكر للناس ما نزلوا اليهم. فبين النبي عليه الصلاة والسلام ان جلد الميتة ليس داخلا للتحريم. بل يطهر بالدماغ. بل يده يدخل الدماغ. فالله عز وجل حرم
والنبي عليه الصلاة والسلام بين ان الجلد يطهر بالدماء. فدل على ان التحريم اما انه يدخل او ان التحريم المراد هنا وهو الاقرب تحريم الميت اي تحريم اكلها. والجود منها
وهذا ابخر لانه في هذه الحالة يقال لا خصوص في الاية ينتحر الميتة وهذا واضح لان تحريم كل شيء بحسبه حرمت عليكم امهاتكم. حرمت عليكم ميتة. فتحريم كل موطن آآ بحسب السياق الذي هو فيه. وعلى هذا جلد الميتة حرام. جلد الميتة حرام. سواء دبغ او لم يدبغ
لكنه قبل الدباغ هو نجس. فيحرم لسببين لكونه نجس ولكونه جزء من الميتة. اما بعد الدماغ يحرم لكونه جزءا من الميتة فلا يحل وفي ظني ان يعني يخطر ببالي ان بعض اهل العلم
يعلم كل واهم اه جوز اكله لكن لا اجب لكن يعني قول اهل العلم هذا منشن مقطوع بانه يحرم. انما الكلام في طهارته. انه طاهر في هذه الحال ويجوز الانتفاع به وبيعه
وهذا سيأتي ان شاء الله في المذهب عندهم جلد الميتة اه لا يجوز لعم الدليل ولهذا اما احد عبد الله بن عكير فالصاب ان الحديث لا يصح لا يصح والكلام فيه كثير لكن لو صح
فالمراد به الايهاب الذي لم يدبر. لانه كما قال النظر بن شوبير رحمه الله يقال له قبل الدبغ ايهاب وبعد الدبغ يقال انه جلد او سنة ونحو ذلك وقولي انه جزء من الميتة فنجس ونجوس نجس بالموت فلم يطهر كاللحم
هذا الجواب عن مثل ما تقدم عن ما تقدم والصواب انه وان كان جزءا من الميتة وتحريمه في باب الاكل الا ان يقال انه خرج من العموم لكن الاقرب هو الجواب الاول. وعنه يطهر
منها جلد ما كان طاهرا حال الحياة حال الحياة وهذه مسألة وقع فيها خلاف وهاي الرواية الثانية عن واحد اصح يصح وهي قول الجمهور رحمة الله عليهم. وسيأتي ان شاء الله في
تتمة الكلام للاشارة الى شيء من هذا. آآ وهو انه يطهر الجند ما كان طاهرا وذلك ان ان الدماغ هل يجعل هل الدماغ كالذكاة او كالحياة  وش يطهر الدماغ؟  يقول لك الذكاء. ايه
وكان اي نعم ما كانه تحلي الدكاترة. يعني مأكول اللحم. مأكول اللحم. يقول لك الذكاة في هذه الحالة ما كان اكل اللحم وان قلنا كالحياة فانه ما كان طاهرا في حال الحياة. وعلى هذا الخلاف بين العلماء
من قال ان جميع الحيوانات الطاهرة فيطر حتى جلد الخنزير كما هو قول آآ الاحناف يعني يقولون ذلك. كذلك الظاهرية يقولون ومن قال انه خاص بجميع الحيوانات الا الخنزير كما قول الشافعي كذلك. ومنهم من
نعم. يستخدم الخنزير والكلب لا يطهر والنعم والاحناف الخنزير. نعم. الاحناف يقولون تطن الا الخنزير والشافعية الا الكلب ومالك يطرد كل شيء حتى الخنزير ولي العهد رحمه الله او المذهب يقولون
مم يعني ما سوى السباع ما سوى السباع لان عندهم نجسة فيطهر ما كان طاهرا في من الحيوانات الطاهرة في حال الحياة مثل ما جاء عندهم في مشهد البغل يعني على قول المذهب والحمار على قول مذهب خلاف ذلك. فعلى هذا
يكون الحكم بحسن خلاف في العلة وشيخ الاسلام رحمه الله اختلف كلامه في هذا وتارة قال كالطحيات تارة قال الذكاة وسدان رحمه الله بحديث ابن عباس في اه علقت بها ايهابا فدبغتموه
اه فانتفعتم بهذه الرواية هلا اخذوه فدبغوه فانتفعوا به رواية البخاري ليس فيها دبرتموه انما هذه رواية مسلم رحمه الله قال انما حرم اكلها هذا واضح انما حرم اكلها وهذا يجيب عن بالاية نقول الذي حرم الاية اكلها. حرم الحيوانات بيته اكلها كما وظع الاية. اما الجن
الذي يدبغ فهو يطهر وان كان لا يحل اكله لعلك تكمل تكمل الفصل عشان نقف على قال وعنه يبخر منها في نعم كان ما رواه ابن عباس النبي وجد شاة ميتة
مولاته اللي ميمونة من الصدقة فقال الا اخذوا ايهابات فدبروه فانتفعوا بي قالوا انها ميتة قال انما حرام اكلها متفق عليه ولا يطهر جلد ما كان نجسا النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع ونهى عن بياسر النمور رواه الاثري ولان اثر الدبغي في ازالة نجاسة حادثة بالموت
سيعود الجلد الى ما كان عليه قبل الموت كجلد الخنزير ويعتبر في طهارة الجلد المدبوغ ان يغسل بعده على وجهين. احدهما لا يعتبر لمار وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال
ايما ايهاب دوبغ فقد طهر. متفق عليه. والثاني يعتبر لان الجلد محل نجس فلا يطهر بغير الماء نعم بارك الله فيك وهذا يأتي ان شاء الله نتكلم عليه في الدرس الاتي ان شاء الله والشاهد انه رحمه الله قال
آآ ولا يطهر جلد ما كان نجسا على ما على هذا تفريغ على ما تقدم. ينظر عنه يطهر منها جلد ما كان طاهرا حال الحياة. ولا ارجل ما كان نجسا لان النبي نهى عن جلود السباع. مع ان الصواب ان النهي هنا لا يعود الى مسألة النجاسة
ولا دليل على ان النهي هنا يدل نهي عن جلود السباع ولا دلالة فيه على نجاسة جلود السباع وسيأتي في حديث ابن عباس ومعناه اي ما ايهاب دبر فوق القهر اذا دبغ الايهاب فقد طهر. واثر الدماغ في ازالة النجاسة في ازالة في ازالة نجاسة حادثة
اذا الدماغ يعود به الجلد الى ما كان عليه قبل الموت واذا كان قبل الموت طاهر الجلد وطاحن سواء كان مأكول اللحم هذا واضح. اذا كان من مأكول اللحم هو طاهر وزيادة لانه اصلا اذا لو كان حيا فهو مأكول. وان كان
انا طاهر في حال حياة وان كان من السباع مثلا على اختيار الموفق البغال والحمر مثلا هي طاهرة في هالحياة وعلى اختيار غيره طارت جميع انواع السباع فيكون الجند بعد الدماغ يطرو
ولان الحيوانات التي لا تؤكل جنودها نجسة على كل حال بعد الموت حتى لو ذكيت لان الذكاة لا تؤثر في غير المأكول  اه السباع فانه لا يؤثر وان كان هناك قول لبعض اهل العلم انه لو ذكاه
فجوده طاهر جلده طلاك الصواب انه حكمه حكم الميتة لان الذكاة لا تحل فيه لانه محرم الاكل ثم لك مسألة اخرى رحمه الله هل يعتبر غسله؟ هذا زيادة على يعتبر غسله
لا يعتبر غسله لانه تقدم معنا ان الاعيان تتبع ماذا صفات اذا كانت الصفات طاهرة وطيبة في الاعيان طيبة وطاهرة. والنبي عليه القليل اذا دبغ لها فقد طهر. ثم هذا الجلد حينما يعني
يزال خبثه ورجسه ونجسه بانواع من المطهرات وانواع من المزيلات هذي قد تكون ابلغ من الماء. قد تكون ابلغ من الماء فالصواب طهارته. والنبي قال اذا دبخ ربطه بالدماغ لهذا لا حاجة الى غسله
على وجهين احدنا يعتبر لحديث ابن عباس وهذا واضح قول المتفق عليه في نظره حديث ليس متفق عليه الحديث في صحيح مسلم. والثاني يعتبر لان محل  ولا يطهو بغير الماء كالثوب. وهذا في الحقيقة يعني آآ الاستنباط حينما يعود على النصب التخصيص
فانه لا يصح الحديث عام هذي من قواعد اهل العلم الاستنباط الذي يعود على النص بالتخصيص مثل هذه العلل التي موضع اجتهاد ونظر لا تصح انما العلة المعتبرة هي العلة المنصوصة او العلة المجمع عليها التي هي كالمنصوص. وهذه في الغالب ان العلة تعمم لا تقصر
حين تكون معممة للنصوص لا مخصصة له وقد تخصصه. وكونه مثلا يخصص النص بهذا في الصواب انه يعني الحديث عليه اطلاقه وانه آآ لا حاجة الى غسله قياسه على الثوب قياس مع الفارق
يا صناع الفارق اه لان هذا دبغ لما يحصل به ازالة نجاسة الجلد وهذا غسل الماء ولذا لا يزيله الا ما يكون دبغا مزيلا مع ان المقصود هو الازالة وكانوا قديما يستخدمون بعض انواع اوراق الشاي ونحو ذلك والان انواع من المطهرات
والات تزيل اثر النجاسة اذا كان من ميتة ويعود بها الى حال الطهارة على حديث ايما ايهاب داوود دبر فقد طهور والله اعلم. نقف على هذا الفصل
