الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعي باحسان الى يوم الدين  الحمد لله رب العالمين  وعلى اله  قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب الكافي باب نواقض الطهارة الصغرى
وهي ثمانية. الخارج من السبيلين وهو نوعان معتاد فينقض بلا خلاف. لقوله تعالى او جاء احد منكم من الغائط ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ولكن من غائط وبول ونوم
وقال عليه الصلاة والسلام فلا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا وقال في المذي يغسل ذكره ويتوضأ متفق عليه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه
اتباعه باحسان الى يوم الدين يقول الامام ابو محمد عبد الله ابن احمد ابن قدامة المقدسي رحمه الله في كتاب الكافي في مبنى نواقض طهارة الصغرى وهي ثمانية اي بالاستقراء
وتتبع الادلة وهذه الانواع كما لا يخفى فيها ما هو ناقض بالنص والاجماع وفيها ما هو ناقض بالدليل الصحيح  وفيها ما هو غير ناقض على الصحيح كما سيأتي ان شاء الله
اولها الخارج من السبيلين وهو نوعان ثم ذكر النوع الاول وهو المعتاد ناقض المعتاد الخارج المعتاد هذا ينقض بلا خلاف لقوله تعالى او جاء او جاء احد منكم من الغائط
والادلة على هذا كما ذكر مصنف رحمه الله نص وصريحة في وجوب الوضوء من البول والغائط وكذلك الريح لقوله عليه افلا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد  وهذا الخبر ورد ايضا بالفاظ
اخرى تدل على ان هذه المسائل هي محل  قال في المذي يغسل ذكره ويتوضأ وهذا ايضا محل اتفاق من اهل العلم بانه ناقض للوضوء انما الخلاف في نجاسته ومنهم من حكى الاجماع على على ذلك
النجاسة ومن اهل العلم من قال لا اجماع في المسألة وهو هو قول الجمهور قول الجمهور وهو نجاسة مخففة ليس كالبول يغسل ذكره ويتوضأ متفق عليهما قوله يغسل ذاك ويتوضأ هو متفق عليه
من حيث  المعنى لكن هذا اللفظ لفظ مسلم البخاري يتوضأ ويغسل ذكره يغسل ذكره وجاء في لفظ اخر عند النسائي انه عليه الصلاة والسلام قال يتوضأ ثم يغسل ذكره. ثم
وهذه رواية في انقطاع بين سليمان واليسار وعلي رضي الله عنه لابي طالب وهذا يتعلق بمسألة اه من جهة هل يجب ان يتوضأ هل يجب غسل الذكر قبل ذلك او يجوز
ان يؤخر غسله لانه من باب ازالة النجاسة وليس من باب فروض الوضوء يعني ازالة النجاسة هذه مسألة ولعله يأتي الاشارة اليه ان شاء الله  وقوله بلا خلاف ذكر رحمه الله في المغني
نواقب وذكر منها يعني ذكر البول والغائط والمذي والودي. وذكر ايضا المني وانه ناقض ناقض للوضوء بلا خلاف ثم ذكر بعد ذلك انه موجب للغسل بلا خلاف وهذا هو يعني
يدل عليه الدليل هذا بلا اشكال انه موجب للجنابة موجب للغسل لكن هل يوجب الوضوء الكلام رحمه الله انه يجب الوضوء ومنه بلا خلاف وجعله من ضمن النواقض التي يمح الاجماع مثل البول
وسائر النواقض التي هي محل اجماع لكن هو فيه خلاف  هل ينقض الوضوء او لا ينقض الوضوء؟ الجمهور على انه ينقض الوضوء  للوضوء وعند الشافعية لا ينقض الوضوء اذا كان
متجردا عن الحدث عن الحدث يصحبه الحدث اما اذا صاحبه الحدث معنى انه كان الانزال عن جماع هذا يجب عند من قال ان مس المرأة بشهوة ينقض الوضوء ويجتمع فيه حين حينئذ
وجوب غسل الجنابة لكونه  حصل امير المني دفقا بلذة او حصل الجماع ويجب الوضوء من جهة الملامسة بشهوة واما لو انه انزل مثلا الى يعني حصلت الجنابة بلا حدث معنا كما لو فكر فانزل
او نظر مثلا  هذا عند الشافعي لا يجب عليه الوضوء يجزئه الغسل مباركة ابن القيم رحمه الله ذكر رحمه الله في  ما اظن لان المسألة هو له اختيار في هذا
انا ما رجعت كلامه لكن قريبا لكن نعرف كلامه رحمه الله في هذا انه يرى ان  ان الجنابة او ان البدن في حال الغسل كان عضو موحد العضو  لا يجب فيه الترتيب
كذلك الواجب هو غسله جميعا  في هذه الحال يجب عليه  وان الغسل يقوم مقام الوضوء الوضوء لكن هل يجب نية الوضوء لابد من نية الوضوء لانه يجب فيه عندهم الوضوء
والشافي على التفصيل عندهم التفصيل عنده في هذا ان كان عن جماع يجب اما الوضوء او نية الوضوء واما اذا كان عن غير حدث فلا يجب هذا يجب الوضوء  كلام ابن القيم رحمه الله
انه لا يجب منه الوضوء مطلقا وانه يجزئ الغسل  بمعنى انه لانه طهارة صغرى ايضا دخلت الكبرى واجتمع موجبان احدهما اصغر واحدهما اكبر  دخل الاعم بالاخص  بان هنا الجنابة تكون اخص
والدال على بالاخص دال على العم من باب اولى وعلى هذا لا يجب عليه الوضوء لا يجب عليه الوضوء  الجمهور كما تقدم فهنا وما ذكر رحمه الله كما تقدم هي محل اتفاق
هذا هو النوع الاول وهو المعتاد هذا التفريق كله على قول الجمهور كما سيأتي الاشارة لي ان شاء الله في النوع الثاني. نعم قال رحمه الله النوع الثاني نادر كالحصى والدود والشعر والدم
فينقض ايضا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة توضئي لكل صلاة. رواه ابو داوود ودمها غير معتاد. ولانه خارج من السبيل اشبه المعتاد ولا فرق بين القليل والكثير. نعم
النوع الثاني نادر الحصى والشعر والدود الجمهور ينقض ايضا لانهم ينظرون يعني هم ينظرون الى الخارج يقولون ما دام هذا  هي هادي حاليا ينقض الوضوء ينقض الوضوء. سيأتي انهم يتوسعون في الخارج
حتى يجعلونه في غير المخرج  المخرج لكن هنا خارج ومخرج. معنى انه اجتمع فيه الخارج واجتمع فيه المخرج المعتاد وهو خروج هذه الاشياء الحصى والشعر والدود والدم فينقض ايضا لان النبي صلى الله عليه وسلم امر المستحاضة
ان تتوضأ هناك خلاف في الفاظه هنا لكن من جهة الامر بالوضوء قالوا ان المستحاضة يومها غير معتاد فاذا كان غامرا معتاد فيلحق به كل خارج غير معتاد غير معتاد وهي هذه الخوارج
سيكون حكمها حكم الاستحاضة لكن لقوا الله اعلم ان ينظر لانه خارج من مخرج معتاد من مخرج معتاد اجتمع فيه انه خارج اجتمع فيه خروجه من المخرج المعتاد فعلى هذا
ينقض عندهم وذهب مالك رحمه الله الى انه لا ينقض لكن في خلاف عند المالكية الا ينقض مطلقا هذا الخارج المعتاد الحصى والدود والشعر او  ينقض مطلقا قول الجمهور او ينقض
ان صاحبته بالله معنى انه اذا كان الحصى يعلم انه اذا يخرج من حصى مثلا او دود جاء في الغالب ويعلم انه يخرج منه يخرج مبتلا لكن المقدم عندهم انه لا ينقض مطلقا
تمييزه في الحقيقة في عسر  انه في الغالب يعني ربما يخرج يابس لكن اذا كان يخرج من هذا الموضع ما يخلون بالله ولهذا قال الجمهور ان المئنة تنزل منزلة مظنة منزلة الحقيقة
الحقيقة اليوم مظنة الشيء ننزل مدينة حقيقته لانه في الغالب انه لا يخلو من بلة وكأنه خرج منه مثلا نحو ذلك فلهذا ينقض لكن هم يقول حتى لو تحقق انه خرج منه انه خرج يابس
الدود مثلا او الحصى او الشعر انه ينقض مطلقا. هذا قول الجمهور رحمة الله عليهم  هم كما تقدم قالوا ان جاءت الادلة ايضا خروج الودي  الوادي يخرج احيانا عقب البول
والمذي يخرج عقب التفكر هذه اشياء تخرج اوجب فوجب منها الوضوء فكذلك ما اشبه من هذه الاشياء هما قولان في المسألة هذا الخارج ايضا مما يقويه عند الجمهور انه لا فرق فيه بين القليل والكثير
يخرج من المخرج وهذا يبين الضعف القول الاتي نفرق بين الخارج النجس من غير المخرج اشترطوا فيه شرطين النجاسة والكثرة   اما ذا لم يشترطوا فيه شيء للنجاسة ولا الكثرة لانه خارج من المخرج الممتد. وهذا يقوي ان النظر الى نفس الخارج
الذي يخرج من المخرج المعتاد من المخرج المعتاد انه ينقض ولانه نوع حدث احدكم اذا احدث حتى يتوضأ  مالك رحمه الله يقول الاصل عدم النقد واليقين براءة الذمة النواقض محدودة او معدودة ليست محدودة بحد معدودة
وهذا لم يرد في النصوص دليل على انه مثلا ناقظ ولهذا لا ينقض لا ينقر مطلقا القول مشهور عندهم قول الجمهور على ما تقدم نعم قال رحمه الله فصل الثاني خروج النجاسة من سائر البدن وهو نوعان
غائط وبول فينقض قليله وكثيره لدخوله في النصوص المذكورة الثاني دم وقيح وصديد وغيره فينقض كثيره لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت ابي حبيش انه دم عرق فتوضئي لكل صلاة. رواه الترمذي
تعلل بكونه دم عرق. وهذا كذلك ولانها نجاسة خارجة من البدن اشبهت الخارج من السبيل. نعم ارتفاع الفصل الثاني خروج النجاسة من سائر البدن نوعان هذا النوع الثاني عندهم ناقض
القسم الاول قسم في النوع الثاني من القسم الاول النادر وللجمهور لمالك لكن هذا القسم الثاني فيه ايضا الشافعي رحمه الله ومالك انما هذا قول حنابيله والاحناء رحمة الله عليهم
وقالوا ان النجاسة تخرج من سائر البدن من الجروح والبثرات بثرة مثلا صحيح  يعني وهو في الحقيقة نوعان النوع الاول قائد فهذا ينقض مطلقا بلا قيد لم يقيدوه هذا النوع الاول
لو انسان مثلا عمل له عملية او ما يسمى بالقسطرة ونحو ذلك  عمله مخرج تقبة في بدنه يخرج منها الخارج من الخارج  هذا ينقض قليله وكثيره هو نجس هذا معلوم
لكن هل يشترط فيه لا يشترط   لانه النصوص اوجى احد منكم من الغائب ولهذا النصوص ولا يمكن ان يخرج منها فهو يعني عندهم فهو ناقض مطلقة سواء كان قليل او كثير
كذلك البول لدخوله في النصوص المذكورة التي سبق ان ذكرها المصنف رحمه الله هنا نظروا الى نفس الى الخارج اما المخرج ومخرج اخر غير معتاد ولهذا اختلف عندهم الناقض هنا
عندهم الناقة  الاشياء لتخرج من خارج المعتاد بعضها اطلقوا النقض به البول والغائط  سائل تخرج لم ينقضوا بها الا  مع النجاسة نجاسة لان لان الذي يخرج نجاسة لانه ملحق بالبول والغائط فلا بد من نجاسته
حتى يخرج الطاهر مثل الدمع والعرق والمخاطب اشبه ذلك  الشرط الثاني ان يكون كثيرا لكن هذا الاول هذا لم يشترط فيه شيء وهذا التفريق اين هما يدل على المسألة ليس فيها نص
تعليل واضح انها محتملة لهذا اختلف الحكم عندهم اما ما يتعلق بالغائط والبول هذا واضح انه ينقض ينقض اذا خرج من غير المخرج المعتاد لكن له احوال المذهب ينقض مطلقا
بلا تفصيل سواء كان قليل او كثير انسد المخرج المعتاد او لم ينسد المخرج حتى ولو كان المخرج المعتاد لم ينشد يعني يخرج منه الاداب لكن مع ذلك يخرج اذى
من المخرج هذا الجديد فعندهم ينقض مطلقا سواء كان الفتحة هذي او الثقب فوق المعدة او تحت المعدة المعدة وتحت المعدة ناقض مطلقا لان على انه ماذا ناقض الوضوء وداخل في عم النصوص
لا تفصيل في تلك  ووقع الاجماع عليها فهذه ايضا دالة على انه ناقم ذهب بعض العلماء الى انه ان كان المخرج المعتاد لم ينشد يخرج معه الاذان هذا فهذا ليس بناقض مطلقا
مطلقا فاجعلوه حكم ما يخرج من سائر البدن الذي ليس هو بناقد عندهم  والدم وما اشبه ذلك قالوا انه الواجب عليه هو الوضوء من  هذا الخارج من الناقض المعتاد فلا يجب وضوءان في
يعني نجاسة واحدة او في حدث واحد  معنى  يجب عليه مثلا من هنا ومن خروج من هنا اذا كان المخرج المعتاد لم يشد وان كان مخرج المعتاد منسد  هذا ينظر الى هذا المخرج الجديد
ان كان تحت المعدة معنى انه ينزل فيه الاذى على ما يقولون فيكون حكمه حكم المخرج المعتاد فينقض الوضوء لانه كما لو كان يخرج من المخرج المعتاد ان المخرج المعتاد هذا تحت المعدة كذلك هذا المخرج غير المعتاد
وان كان المخرج المعتاد مخرج جديد فوق المعدة  ان حكمه حكم ما يخرج من اعلى البدن وليس بناءكم  كما لو خرج من فمه القيء ونحو ذلك ليس بنا هذا الشافعي رحمة الله عليهم
القول  ينقض ومن جهة دلة عموم النصوص  هذه التعاليم موضع نظر على ثلج ويقين منها في موضع نظر  دليل دال على ان هذه ناقضة وقد يعني يكون له مثلا هذا اذا كان يعني بالامكان هذي امور يسأل عنها الخبرة يعني مسألة
المخرج المعتاد مع مخرج اخر وكلاهما يعمل مثلا هذا عندهم ينقض مطلقا ولا فرق بين قليله وكثيره لا فرق بين  وكثيري وهذا لا اشكال فيه الثاني منها دم وقيح وصديد
وغيره دم وقواك مثل القيء ونحو ذلك ينقض كثيره كما تقدم بان يكون كثيرا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال انه دم عرق   ودم الذي يدفع بالدم الكثير هو دم العرق
اما ما كان يسيرا قطرة قطرتان ونحو ذلك هذا ليس عندهم ولهذا فرقوا بين القليل والكثير وهذا   مما يضعف هذا القول لانهم الحقوه بالناقظ ماذا المعتاد وهو البول والغائط الغايط هذا
ليس مقيدا ينقض مطلقا سواء كان قليل او كثير يعني هناك بلا خلاف هذا التقييد يدل على ان هذا الفرع خلاف الاصل وكيف يلحق به يعني لم يتوفر فيه شرط قياس فيمتنع القياس
عليه  ولهم ادلة اخرى هم ذكروا ادلة ضعيفة مثل حديث الوضوء من كل دم سائل من حيثيم الداري ضعيف جدا كذلك روى الدارقطني عن سلمان الفارسي رضي الله عنه طريق عمرو خالد الواسطي انه
خرج منه دم فقال النبي عليه الصلاة والسلام احدث لذلك وضوءا هذا حديث تعرف لا قيمة له هذا وهو متهم الاحاديث في هذا ضعيفة لا يصح منها شيء   ربما هناك بعض الاثار
لكن الاثار الثابتة والاكثر عن الصحابة وعدم النقض  مثل الدم ونحوه وعلى هذه يلحق به كل ما اشبهه مثل القيح والصديد  قد يكون اولى والصديد  لانه وان كان نجسا على قول الجمهور
لكن هل هو نجاسة الدم او ليس بناية او ليس بناية مستقبل يقول نعم هو اصلا الدم شيخ الاسلام والجميع يقول لا  انقلبت عينه وان كان مستكبرا لكن ليس بنجس
هذا القول الثاني قول مالك والشافعي انه ليس بناقة  دلوا ايضا بحديث ابي الدرداء احمد وابي داود الترمذي انه رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فافطر
صدقة انا صبوبت له وضوءه  ودلدله من حديث في اخره صوت له وضوءه يعني انه توضأ الترمذي قاء فتوضأ اتوضأ لا بأس به ولهذا قالوا يدل على وجوب الوضوء وهذا الحديث
لا دلالة فيه لانه مجرد فعل يتوضأ وهذا مما يشرع فيه الوضوء وشرع يتوضأ هذا يدل على انه مشروع ومسنون مثل قول علي توضأ من مشيت النار الوضوء مثلا حينما يأكل طعاما مطبوخا حينما يأكل لحم
والماعز او غيرها من ما لا يوجب الوضوء من الطيبات غير الابل انه يشرع منه الوضوء وان لم يكن واجبا مشروع كذلك ايضا مثل هذا الوضوء ايضا لان خروج قد يحصل فتور ضعف في البدن
تم حملة على انه الوضوء والوضوء المضمضة هذا خلاف الخبر الوضوء والوضوء عند الاطلاق يكون الوضوء الشرعي ولا دلالة في الحديث والاحاديث ضعيفة والاثار الدالة على القول الثاني اصح في هذه المسألة
يعني  ابي اوفى ما يدل على انهم قتلوا الدمام  يعني بالاصبع في الصلاة وكذلك ولم يحدثوا وضوءا لم يحدثوا  هذه الاثار اكثر اثبت  هو قول مالك رحمه الله والشافعي مع ان جاء في المسألة ادلة اخرى
يعني كثيرة هذا قصة عمر لما طعن رضي الله عنه فجعل يتم يصلي مع الجرح جرحه ينزف ودما يتعب دما فلما غلبه عبد الرحمن بن عوف الشاهد انه استمر في صلاته
رضي الله عنه القصة المشهورة في حديث جابر بطريق جابر عن جابر عبد الله عن ابي جابر  القصة المشهورة  الانصاري والمهاجرين انه   والنعم يقرأ  سورة الكهف الحديث في انه رماه ذاك المشرك الذي
ان يلحقهم وان يصيب منهم دما فلما اقبل على فم الوادي رأى الرجل قائم فعلم انه ربيعة القوم لان النبي عليه السلام قال من يحفظ لنا الوادي ونحو ذلك تكفل به عمار رضي الله عنه تلك الرواية
المقصود انه حتجع الدم ينزف منه استمر وقال اني كنت في صلاة او سورة احب ان اقطعها ولو انقطعت نفسي لكن خشي رضي الله عنه يتمكن من هذا فلهذا خرج واخبره
عمر رضي الله عن الحديث قالوا ان هذا مثل هذه الواقعة النبي عليه الصلاة  في زمن الوحي في مثل هذه الحالات يبعد انها لا تصل للنبي عليه الصلاة طبعا جاء في رواية
النبي عليه الصلاة والسلام  الاحاديث باجتماعها يدل على قوة الاصل مع ان الاقوى في ذلك انه لا دليل على النقض اللي ذكروه كما تقدم مع ظعف الادلة الناقلية وظعف تعليلات
المعنوية التي ذكروها انه ناقض والقياس اللي ذكره  خارج من كل هذا يعني في مقام الرد عند من خالف في هذا انه لا يمكن ان مشغل الذمة الا بشيء بين في باب خاصة في مثل هذا الامر
مثل هذا الامر  نقض الوضوء اللي يترتب عليه صحة الصلاة الصلاة عدم الوضوء لهذا كان الامر والله اعلم انه ليس مناقض لهذا  نعم هذا محل بحث اللي هو طبعا هذا محل بحث فيه خلاف
كل صلاة بعضهم ضعف وقال انه لما يعرف وان المعروف انهم كلام عروة  جاء في رواية لعلها عند البخاري مرفوعة وانه قد توضأ لكل صلاة وجاب الولد حماد بن زيد
محمد بن سلمة بيت حماد بن زيد احدهما عند النسائي والاخر عند رواية حماد بن سلمة كلها متابعات في هذا  رواية اي نعم تدل على انها زيادة محفوظة وان الوضوء لكل صلاة في حق مستحاضة
ثم هذا هو الصحيح هو الثابت لا يجب عليها سوى الوضوء وما جاء من غسل لا يثبت من طريق محمد بن اسحاق ولو فانه محمول على استحباب عن الغسل جاء في روايات
طهور الى طهر من الظهر الى الظهر في روايات ولهذا يعني التي وردت هذا جمع نظر لكن متحرر والله اعلم وجوب الوضوء لكل صلاة وبهذا احتج الجمهور على ان كل
صاحب حدث دائم حكم حكم مستحبة الواجب عليه الوضوء وقت كل صلاة اذا كان صاحب سلس  في حد السلس  خلافا ليه ما عليك شيخ الاسلام      والله اعلم كما هو في المذهب
في التفصيل وكذلك الظاهر المالكي عندهم شيء من التفصيل  قال رحمه الله ولا ينقض يسيره لقول ابن عباس في الدم اذا كان فاحشا فعليه الاعادة قال احمد عدة من الصحابة تكلموا فيه
ابن عمر عصر بثرة فخرج دم فصلى ولم يتوضأ وابن ابي اوفى عصر جملا وذكر غيرهم ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم فكان اجماعا نعم وهذا في الحقيقة يعني جعلوه دليلا
التفريق اولا ما تعلق انه بالفاحش اذا كان فاحشا وهذا ما ذكروه بانه اذا كان كثير لا يكاد في الحقيقة ينضبط الفاحش وقع اختلاف كثير في الفاحش مع ان الذي
استقر عليه قول ابي عبد الله على هذا القول الفاحش ما يفحش في نفسه كل انسان ما يقال مثلا هناك فاحش   وكل هذا في نظر لان تعليق يعني بطلان الوضوء
لهذا  الفاحش او بان يكون فاحشا هذي مسألة كما اعتقد مسألة مهمة ولم يأتي دليل على هذا القيد والقاعدة ان مثل النواقظ القاعدة والقياس في هذا ان النواقظ اما ان تنقظ مطلقا
يعني النواق تنقض مطلقا سواء كان قليل او كثير لان العصر الذي قست عليه هو البول والغائط وهذا ناقض مطلقا بلا تفريق بالفاحش الكثرة بالكثرة ليس عليه دليل وما ذكروا الادلة
قد يكون دليلا للقول الثاني من قال ان ابن عمر اهلا وابن ابي اوفى من يفرقون تأخير البيان عن وقت الحاجة ايضا  يراه من يراه مثلا يرى الصحابة انهم لا يتوضأون منها
قالوا ابي رضي الله عنه ان مثل هذا لا ينقض خلاف غيره هم ايضا وقائع الصحابة رضي الله عنهم في جراحاتهم في الجهاد يصلون رضي الله عنهم واثر الاثر الجراحي بهم
ومع ذلك من يقول انهم كانوا يتوضأون الجراحات بعض العلماء رأى ان هذه الدماء عنها مطلقا حتى في الثياب ليست نجسة مما يعفى عنه الجراحات لكن الكلام في مسألة النقض بها
لهذا الادلة عند التأمل تدل على قول الاخر وهو عدم النقض. وكذلك ما نقل عن الصحابة رضي الله عنهم. عن ابن عمر وابن ابي اوفى  وثم التغريب عليك ولم يرى الا هو مخالف في عصر فكان اجماعا
هذا يقوي الاستدلال القول الثاني فيها خلاف لكن قول الثاني هو عدم التفصيل الذي ذكره رحمة الله عليهم نعم قال رحمه الله وظاهر مذهب احمد انه لا حد للكثير الا ما فحش
لقول ابن عباس قال ابن عقيل انما يعتبر الفاحش في نفوس اوساط الناس. لقول ابن عباس بس نعم؟ اي نعم يا شيخ اي نعم يا شيخ مذهب احمد انه لا حد للكثير الا ما فحش لقول ابن عباس
قال ابن عقيل انما يعتبر الفاحش في نفوس اوساط الناس للمبتذلين ولا الموسوسين كما رجعنا في يسير اللقطة الذي لا يجب تعريفه الى ما لا تتبعه همة نفوس الاوساط وعن احمد
ان الكثير شبر في شبر وعنه قدر الكف فاحش وعنه قدر عشر اصابع كثير وما يرفعه باصابعه الخمس يسير. قال الخلال والذي استقر عليه قوله ان الفاحش ما يستفحشه كل انسان
في نفسه. نعم. وهذا في الحقيقة كله يقرر ما تقدم خاص هذا الخلاف المنقول في المذهب  اللي استقر عليه قوله بعبدالله وما ذكره خلان رحمة الله عليه  قيل عن مذهب
يقال ما كل انسان في نفسه لا ما ذكر من خلاف خمس اصابع عشر اصابع شبر في شبر كل هذه اقوال يعني لا يصعب تعليق الحكم بها لكن الصحيح انه ليس بناقب
مطلقا كما هو قول مالك الشافعي ومن تابعهم في هذا شيخ الاسلام وكذلك قول الظاهري رحمة الله عليهم كلهم يقولون بهذا القول. نعم قال رحمه الله فصل الثالث زوال العقل
وهو نوعان احدهما النوم فينقض لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولكن من غائط وبول ونوم وعنه عليه الصلاة والسلام انه قال العين وكاء السهم من نام فليتوضأ. رواه ابو داوود
ولان النوم مظنة الحدث. فقام مقامه كسائر المظان. نعم ثالث زوال العقل الجوال العاقل  حتى يعم  ما يغيب الانسان فيه من نوم وغيره كاغمئ وجنون ونحو ذلك يقول احدهما النوم
هو ينقض لكن لقوله لكن من غائط وبول ونوم هذا في حديث صفوان عند احمد وحديث صحيح نعم  النوم من حيث الجملة ناقض الجملة ناقض  وهو للجمهور ناقض مطلقا عند الائمة الاربعة واتباعهم
هناك قوم ضعيف عن ابي موسى رضي الله عنه انه ليس بناقد مطلقا مطلقا وهذان قولان متقابلة القول بالنقض مطلقا والقول بعدم النقض مطلقا لكن وصلني سوف يذكر التفصيل في هذا
العين بكاء السهي السهي حلقة الدبر يتوضأ  فهذا الحديث ورد من حديث علي رضي الله عنه من حديث معاوية  احمد وابي داوود   معاوية عند احمد والحديثان في اسنادهما ضعف  عفوا
لكن هو ايش العمدة انما يعتضد به في هذا الباب ثم عللوا رحمة الله عليهم  النوم نفسه ليس حدثا في النوم ليس حدث في نفسه انما مضلة يعني يغلب على الظن
انه يحدث نزلت هذه المظنة منزلة الحقيقة وهذه قاعدة معروفة  ان المظان الاشياء نزل منزلة في مسائل كثيرة وهذا في الحقيقة نافع في كثير من المسائل اذا خفيت الحقيقة وانتشرت
لا نعلقه بالحقيقة لا يمكن  نعلقه بامر منضبط واذا كان هناك امر منضبط علقناه به هل السفر منه او ليس منه النوم منه او ليس  ان النوم يختلف هذا هي يجري في مسألة
الصوم بالسفر  او القصر نقول  القصر شو معلق لماذا المعلق بالمشقة وبالسفر واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جمعا ان تقصروا من الصلاة. علق بالسفر كل مجافر يقصد الصلاة الحكمة ها
ما الحكم من القصر  سنعلق بمشقة لانها يعني يا عم مضطرب تخفى قد تظهر ولهذا من الشارع ما علق بالحق معلقة بحكم لا يمكن حد يقول يقول السفر عندي متعة وهذا يقول عندي مشقة والاسفار تختلف
وقد يكون سفرا مثلا  يحصل المشقة الى غيرها من انواع الاسفار في هذا الشهر الحكيم علقه بالسفر والنبي عليه الصلاة والسلام كان اذا سافر قصر الصلاة هذا كان القول الصحيح هو انه يقصر في كل سفر
على خلاف في مسألة الحد من جهة مسألة ومسألة الجمل لكن فيما يتعلق بمسمى السفر الصوم والفطر في السفر ومن هذا الباب لا ليس ما علق بالسفر على الصحيح  لانه كل لان كل انسان يعرف من نفسه
من يعرفه من رحمة الله ايضا انه ما جعله مثلا ان الفطرة مشروع مطلقا مشروع مطلقا للمسافر الانسان قد يرغب في الفطر قد يرغب في الصوم ليكن اهون وايسر عليه بان يجد مشقة
يبقى في ذمته يشق عليه ذلك فيحب الصوم لانه لا يجد المشقة وهذه مسألة حديثها كثيرة ومعروفة لكن كلامي اشارة الى مسألة قوله رحمه الله فضيلة الحدث هل مظنة تنفع في مسائل
ايضا احيانا في مسجد البيع والشراء  هل يمكن ان يعلم الرضا او لا يمكن بعض اهل العلم يقول يعلم الرضا يعلم الرضا تقوم  مظنة الرظا مقام حقيقته وينعقد بكل ما دل عليه
بعضهم يقول لا لابد من صيغة محددة ينعقد بها لان الرضا امر خفي في القلب فلا يعلم فهناك مسائل يقع فيها خلاف الشأن  مظنة الشيء محل  ولهذا قالوا ان النوم مظنة للحدث
ما كان مظنة للحدث منهم من اعمل المظنة مطلقا قال ان النوم ناقض مطلقا انما ضمن الحدث سواء وعلى النوم قصر النوم معتمدا متكئا  مضطجعا مثلا نام قائما نام في حال الركوع نام حسن
مطرقا على كل حال  ذلك ولكن من غائط وبول ونوم كما ان الغائب والبول ناقص مطلقا فالنوم ناقض مطلقا وهذا قاله جمع من اهل العلم هناك من فصل في هذه المسألة ولهذا المصنف رحمه الله
بين انه اربعة احوال كما سيأتي بكلامه قال رحمه الله ولا يخلو من اربعة احوال احدها ان يكون مضطجعا او متكئا او معتمدا على شيء ينقض الوضوء قليله وكثيره لما رويناه. هذا
القسم الاول من احوال النائم ان يكون مضطجعا او متكئا او متكئ او معتمدا على شيء فينقضون وضوء قلب وينقض الوضوء قليله وكثيره  والمعنى انه في هذه الحال الوضوء ينتقض مطلقا
لان كان مضطجع مفاصله  آآ العينان العين كأس الشهي  يتوضأ ولانه محل الحدث في هذه الحالة يعني ليس النائب محكما لنفسه في نومه ومضطجع مثلا او متكئ كذلك على الجدار
ومتكأ  او متكئ قالوا كذلك فقالوا في كل الاحوال التي  كونوا معتمدين على شيء المضطجع ينقض القليل والكثير  لا يمكن يجعل المتكئ كان مضطجع انه قد لان العلة على الصحيح
وان يكون موضع الحدث  يعني معنى انه   في حال هو متمكن مقعدته انه يأمن ولو خرج منه شيء لا حس به وهذا سيأتي انه هو الصحيح في هذه المسألة في مسألة المتكأ
كان معتمدا على شيء متكئ على شيء. وان حاله حال القاعد ان لم يتكئ على شيء لكن هذا هو المذهب يقولون هذا ينقض قليله وكثيره قالوا انه في هذه الحال
حاصلة وهو غير متمكن جلوسي ولهذا ينقض نعم هذا الحال اول نعم قال رحمه الله الثاني ان يكون جالسا غير معتمد على شيء فلا ينقض قليله لما روى انس ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرون العشاء فينامون قعودا ثم يصلون ولا يتوضأون. رواه مسلم بمعناه
ولان النوم انما نقض لانه مظنة لخروج الريح من غير علمه. ولا يحصل ذلك ها هنا ولانه يشق التحرز منه لكثرة وجوده من منتظر الصلاة فعفي عنه وان كثر واستثقل نقب
لانه لا يعلم بالخارج مع استثقاله ويمكن التحرز منه. نعم الثاني ان يكون جالسا غير معتمد على شيء فلا ينقض قليله. هذا قيد تقدم لا ينقض للقليل  اما اذا كان كثيرا فقوله فهل يفهم ان اذا كان كثير
فانه ينقض ما تقدم يعني حتى المعتمد هو ينقض في احوال ما تقدم ان يكون مضطجع يكون متكئ  ان يكون معتمدا ونومه كثير ينقض في هذه الاحوال يشترطون في القاعد المتمكن الذي لم يتكئ ولم يعتمد ان يكون
وهذا ثقيل وهذا نقل في المغني عن الجمهور انهم يقولون من نقظ حين قال فلا ينقض قليله  قال الشافعي رحمه الله انه لا ينقض مطلقا ورجحه صاحب المغني رحمه  ان القائد لا ينتقض وضوءه مطلقا
ولو كان كثيرا لماذا؟ لان الدليل وارد لعدم النقد ما هو يوم القاعد كما ذكر رحمه الله اصحاب النمس كان ينتهي العشاء فينامون قعودا ثم يصلون ويتوضؤون هذا رواية المسلم انهم ينامون يصلون ويتوضؤون
الدليل انهم وهم قعود  وجاء في رواية ابي داوود بسند صحيح حتى تخفق رؤوسهم خفقان قد يكون مع القلة وقد يكون مع الكثرة مطلقة في اكثرها وجاء حديث ابن عمر قصة عمر رضي الله عنه وقصة
ينام واستيقظ بغير ذلك هذا ورد في نومهم في حال القعود ودليل عدم النقب هو نوم القاعد ماذا؟ المتمكن هل ورد تفريق الادلة فرق بين نوم القاعد المتمكن  ينقض واذا كالنوم قليل لا ينقض هل ورد تفريق الادلة
او الدليل واحد ما دام الدليل واحد يكون الحكم واحد عدم النقد في النوم القليل والكثير لان العلة ما هي هو نعم هو انه  متمكن او مكن مقعدتهم الارض  مستند على شيء
ولهذا التقييد القلة يعني مرجوح والقول الثاني كما قول الشافعي هو اختيار    من باب اولى قوم شيخ الاسلام رحمه الله لان سيأتي ان شاء الله اختياره النوم ولا ينقض  ما دام
لو حصل منه شيء علم به لم لم يقل بقول لكن قيد رحمه هذا هو النوع الثاني جالس غير معتمد على شيء ولان النوم انما نقض لانه مظن لخروج الريح
من غير علمهم ولا يحصل ذلك هنا ويشق التحرز منه كثرة وجوده من فضل الصلاة وعفي عنه هذا التعريف حقيقة ينفع في  الاظهر وان عدم النقاط مطلقا لان الادلة دلت على انه لا ينبض
خاصة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ينام النساء والصبيان معلوم ان احنا ما استفسر من مثلا كان ابوه كثير اطلق عليه او صلى بهم ولم ولم يأمرهم بالوضوء عليه الصلاة والسلام
ايضا حتى يسمعوا لاحدهم غطيط   هذه الرواية ايضا جيدة بل جاء عند البزار قال قال ابن مبارك رحمه الله هذا الحديث يسمع لاحدهم غطيط  هذا عندنا وهم قعود هذا عندنا وهم قعود
قال ابن عبد الهادي رحمه الحافظ المحرر  يمنع من هذا ما رواه شعبة عن شعبة انس كان اصحاب رسول ينامون يضطجعون ثم يقومون ولا يتوظأون يصلون ويتوضأون ينامون مضطجعون ويقول ان ثبتت
هذه الرواية لكن هذه الرواية فيما يظهر والله في ثبوتها نظرا  رحمه الله لما سئل عن رواية شعبة طالما قال قط شعبة انهم يضطجعون انما ثابت عنه كانوا ينعشون   وهذا هو الذي رواه هشام
عن قتادة رحمه الله الزيادة انه لا يعرف ان الاحاديث كلها دلت على النوم دالة على ما ذكر فيه مثلا من كثرة النوم او الغطيط او النعاس  تخفيض رؤوسهم لكن يضعون جنوبهم
وهذا لو ثبت فهو على من كان يعني يدرك ويشعر بنفسه هذا  نام واضطجع الغالب انه تسترخي بمفاصله فلا يحكم نفسه اما حديث  استرخت مواصله كان على قول الجمهور لكنها
وعند الترمذي رحمه الله وهذا هو الاظهر والله اعلم ولهذا قال اني اشق التحرز منه ولا يحصل ذلك هنا لانه فعفي عنه هذا المصنف رحمه الله اراد ان يقيد هذا
بالنوم القليل لكن الدليل يدل على ما هو ابلغ لان الاستدلال حديث واحد تقييده ولهذا اختياره خلاف ما ذكر هناك  وان كثر استثقل نقظ لا يعلم لانه لا يعلم بذنب الخارج مع استفقاده
ويمكن التحرز منه نعم قال رحمه الله الحادث الحال الثالث القائم ففيه روايتان اولاهما الحاقه بحالة الجلوس لانه في والثانية ينقض يسيره. لانه لا يتحفظ حفاظ الجالسين. نعم هذه الحالات
القائم القائم المذهب فيه قول روايتان   يعني يكن مثلا يجزم مثلا بانه كنوم قاعد كنوم متكئ المذهب او المضطجع اولاهما الحقو بالحالة الجلوس قالوا لان القائم الجالس وذلك ان الجالس لماذا لم ينتقضوه
لانه متمكن من جلوسه موضوع الحدث يأمن منه النائم اه في حال القيام وليس عن السجود حال الركوع يعني خروج مثلا الحدث منه  يعني عند نومه يغلب مثلا  يعني في هذه الحال لا يكون
ثم القائم قد يقال انه ابلغ من جهة انه لو نعس او نام فانه ينتبه اكثر من الجالس قد يستغرق  القائم لا ينتبه اما لو انه سقط فهذا ينقض لكن حين ينتبه
ان يبين انه قد احكم نفسه   هذا لا ينتقب وضوءه وهذا هو الصحيح يدل عليه ما رواه مسلم من حديث ابن عباس في الصحيحين لكن في رواية  تصلي خلفا مع النبي صلى الله عليه وسلم
واذا اخفيت اخذ بشحمة اذني كما قال رضي الله عنه ولم يأمروا عليه الصلاة والسلام الصلاة او ابعاد الوضوء جات احاديث ايضا في هذا المعنى في    فلا يصلي مثلا ولا يقرأ القرآن لانه قد
عليه القراءة فيريد الدعاء فيدعوا نفسه ويسب نفسه كما في الحديث هذا هو الاظهر والثاني ينقض يسير لانه لا يتحفظ حفاظ الجالس هذي رواية في المذهب رواية نعم   يظهر والله اعلم الحق على الجلوس انه كعادة كعادة جائز الجالس اذا كان معتمد ينقض وضوءه
ومن باب اولى في الحقيقة قد يقال انه حين يعتمد  هنا يعتمد يمكن بأنه استرخاءه اشد من استرخاء المعتمد الجالس المقصود انه مثله على المذهب  قال رحمه الله الرابع الراكع والساجد وفيه روايتان
اولاهما انه كالمضطجع لانه ينفرج محل الحدث فلا يتحفظ فاشبه المضطجع. والثانية انه كالجالس لانه على حال من الصلاة اشبه الجالس هذي الحال الرابع الراكع والساجد قالوا اللهم انه كان مضطجع
لانه كما ذكر ينفرج محل الحدث ولا تحفظ فاشبه المضطجع هذا تعليله والثانية انه كان جالس لانه على حال من حول الصلاة  الى التعريف التعريف الاول اقوى يكون على حال من احوال الصلاة هذا لا يكفي
في هذا المقام انه في حال السجود عدم التحفظ اشد ولانه في حال السجود اذا كان الجالس معتمد ينتقضه الغالب النائم في حال السجود ماذا يكون معتمدا يعني يعتمد على ركبتيه مثلا
فلهذا يكون خروج الحدث ابلغ  هو في روايتان كحال راكع لكن القول  هذا محتمل. اما الراكع قد يقال والله اعلم انه يفرق مثل ما قيل في القائمة  انتبه الراكع  اما
لو انه سقط فينتقظك القائم اولى قد يفرق يقال في الراكع ينتقب الا ان يتبين ان انه غلبه النوم تماما كما لو يعني مثلا من النعاس اما لو انه التحفظ وامكن لنفسه
وقد يكون ابلغ من القائمة جهة الركوع هو انه تمكن ضبط نفسه حتى لو اصابه النعاس فلم يسقط محل جالس ساجد انفتاحه وانفراجه اشد والله اعلم. نعم قال رحمه الله
والمرجع في اليسيرات هذا ذكر الحناء. عندهم النوم في الصلاة لا ينقض مطلقا  يعني في اعضاء ركع او ساجد هذا هو والمذهب على الروايتين لكن يقول على حال من حوار الصلاة فانه لا ينقض
نعم والمرجع. والمرجع في اليسير والكثير الى العرف ما عد كثيرا فهو كثير. وما لا فلا لانه لا حد له في الشرع فيرجع فيه الى العرف كالقبض فيرجع. فيرجع فيه الى العرف
القبض والاحراز وهذا في تقدم القول الاظهر والله اعلم انه ينظر الى ادلة في هذا الباب ولان هذا مثل ما تقدم خارج الفاحش لا يكاد ينضبط ولم يأتي بالادلة ولا ذكر القليل والكثير
في احاديث كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام وعن وكذلك بما نقل من احوال اصحابه في عهده عليه الصلاة والسلام نعم. وان تغير عن هيئته انتقض وضوءه لانه دليل على كثرته واستثقاله فيه. يعني كما لو يعني حينما
يكون جالسا فيسقط كذلك مع النوم الايمن والايسر نحو ذلك  هذا دليل على كثرة واستثقاله امر والله اعلم ان يقال النظر في هذه الحال الى معرفة الحال ان تيقن انه لم يحدث مثل آآ
تغير هيئته مثلا ثم هو قد يسقط لكنه حال سقوطه هو احكم لنفسي قد يغلبه الامر فلا يتمكن مثلا من عدم السقوط مثلا لكنه محكم لنفسه ويعرف انه ما خرج منه بعد استيقاظه شيء
انما هذا قبل يعني هو وقبل ان يسقط هو في حال مثلا. مثلا في حال القيام هذا في حال قيام ثم مثلا النسب آآ يعني علم انه متمكن ولم يخرج شيئا تقدم ان قول شيخ الاسلام رحمه الله
انه لا ينقض مطلقا ما دام يعني يعلم ويحس من نفسه ويعلم بعدم يعلم بعدم خروج شيء منه. نعم النوع الثاني زوال العقل بجنون او اغماء او سكر ينقض الوضوء. لانه لما نص على نقضه بالنوم نبه على نقضه بهذه الاشياء
لانها ابلغوا في ازالة العقل ولا فرق بين الجالس وغيره والقليل والكثير لان صاحب هذه الامور لا يحس بحال بخلاف النائم فانه اذا نبه انتبهوا ان خرج منه شيء قبل استثقاله في نومه احس به. نعم بركة على
وهذا نعم وهذا النوع كما تقدم يظهر انه محل اتفاق من اهل العلم جوال العقل بجنون او اغماء او سكر هذا ينقض الوضوء لانه لا يحس بشيء ولا يعلم بي شيء
فاذا كان النوم اذا كان النوم مثلا الذي يغلب صاحبه ينقض وهو في الاصل فهذه الاشياء التنبيه ومن باب فحوى الخطاب  يدل على انه ناقض الادلة التي وردت في هذا
وهو النقض بالنوم هي الدليل على النقض بهذه الاشياء كما في الصحيحين عائشة رضي الله عنها انه عليه الصلاة والسلام في مرض موته لما اراد يخرج للناس  غشي عليه فاغتسل ثلاث مرات عليه الصلاة
والسلام الغسل مستحب. ولهذا يسن من اصحى اصابه مثل هذا الغش لكن ليس بواجب الواجب هو الوضوء كما نبه عليه المصنف رحمه الله في عدم الفرق بين القليل والكثير الوالد
في
