السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان  الى يوم الدين اما بعد ونستعين الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم السادس عشر
من شهر ربيع الاول سنة اثنتين واربعين واربع مئة بعد الالف للهجرة هجرة النبي عليه الصلاة والسلام سوف يكون درس باذن الله في كتاب الايمان ابن قدامة رحمه الله. تقدم
ان المصنف رحمه الله ختم نواقض الوضوء الثامن في قوله الثامن غسل الميت الى قوله وما عدا وما عدا هذه لا ينقض بحال وما عدا هذه لا ينقض بها حال
لان النواقض لا تثبتوا الا بدليل ولا يقال هذا ناقض الا بدليل لان القول بالنقض نقل عن الاصل واشغال للذمة ولا ناقل عن الاصل والبراءة الاصلية واشغال الذمة الا بدليل
ولهذا قال وما عدا هذه لا ينقض بحال ولم يلتفت رحمه الله الى خلاف في هذا  وهذا هو قول اكثر اهل العلم كما ذكره بشرح كبير وخيره ذكروا ان اكثر اهل العلم
انه لا ينقض ما عدا هذه وذكر في الشرح الكبير ابن ابي عمر رحمه الله انه حكي عن مجاهد والحكم وحماد ان من توضأ وقلم الظهر او نتفل الابط مثلا او قص الشارب انتقض وضوءه
وهذا قول لا شهد له  يقول معناه صاحب الشهر الكبير وانه لا حجة في هذا او لا يقولون او لا يذكرون حجة لما يقولون. وهذا هو الصواب وان النواقض على ما تقدم على الخلاف
في فيها في بعضها عند اهل العلم قال رحمه الله فاصل ومن تيقن الطهارة وشك هل احدث ام لا؟ فهو على طهارته. لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا وجد احدكم
في بطني شيئا فاشكل عليها خرج منه شيء ام لا فلا يخرجن فلا يخرج حتى يسمع صوتا او يجد ريحا وعندي لم يخرج وبعد استيفان ثم بعده فلا يخرجن لكن جاء في لفظ مسلم فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحا رواه مسلم. ولان اليقين لا يزال
الشك وان تيقن الحدث وهذا ايضا له شاهد اخر من حديث عبدالله بن زيد في الصحيحين اذا وجد احد انه عليه الصلاة اليه الرجل يخيل اليه انه يجد شيئا في الصلاة فقال لا
حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. واحاديث اخرى في هذا الباب لكن هذا هو العمدة هذان الحديثان في هذه المسألة وانه من تيقن الطهارة وشك للحدث من تيقن الطهارة وشك في الحدث
فانه يبني على اليقين فانه يبني على اليقين كما اعتقد قال رحمه الله ولان اليقين لا يزال بالشك يقين لا يزال بالشك. والقاعدة في هذا التي اجمع العلماء عليها واخذت من ادلة كثيرة من هذان الحديث ان
اليقين لا يزول بالشك وكذلك يتيقن الحدث وشك في الطهارة فهو محدث فهو محدث لذلك لانه متيقن للحدث ولا يزول هذا اليقين حتى تتيقن الطهارة فالاصل بقاء الاشياء على حالها ولا يضر الشك الطارئ عليها
لا يضر الشك الطالع عليها حيث جمح الاتفاق من اهل العلم رحمة الله عليهم وان تيقنه هنا المسألة الثانية وان تيقنهما هذه المسألة فيها خلاف لكن المسألة الاولى هذه محل اجماع ولله الحمد
وان كان هناك بعض الفروع التي اه تدخل تحت هذه المشاعل لكن الاصل فيها هذان الحديث ان هو محل اتفاق خاصة في باب الطهارة قال وان تيقنهما تيقن انه محدث وتيقن انه متطهر
وشك في السابق منهما. قل لا ادري هل السابق الحدث ثم بعد ذلك يقول انا على طهارة او السابق الطهارة والمتأخر حدث فيقول انه محدث لا يدري ما الحل؟ يقول
نظر في حاله قبلهما هو هو في حاله قبلهما. يعني قبل هذين الامرين الطهارة هو الحدث فان كان متطهرا فهو محدث الان لو ان انسان تطهر مثلا بعد زوال الشاش
وقع منه حدث ووضوء لكن لما حقول ولما حظرت صلاة الظهر او اراد ان يصلي الظهر شك في الامر. هل الطهارة هي المتأخرة او الحدث هو المتأخر الطائرة هي متأخرة فيصلي
في هذه الطهارة او الحادث المتأخر يتطهر لازالة الحدث شككتوا الشك لا لا يفيد شيء وليس في الشريعة شيء مشكوك فيه. ماذا يصنع ورحمة الله عليهم. ينظر في حاله قبلهما
نسأله قبل الزوال ما هي حالك قال قبل الزوال انا طهرت وصليت سنة سنة الضحى ونحو ذلك او تطهرت قراءة القرآن وغير ذلك او تطهرت لانني احدثت تيقنت انني اه لانني اه كلما حصل مني حدث تطهرته وانا وقع مني هذا. مجازم بالطهارة
نقول انت الان محدث اذا كنت قد تطهرت قبل الزوال في حكم عليك بان تلك الطهارة زالت ما المعنى؟ المعنى ان هذه الطهارة عندنا يقين انه جاء عقبها عقبها حدث
جاء عقبها حدث  هذا الحدث ازال يقين الطهارة لست على يقين من تلك الطاعة لان لانك تجزم انك وقع منك حدث وسبقت تلك الطهارة. اما هذه الطهارة والحدث اه لا يبنى عليهما شيء من جهة انك لا تدري ما هو السابق. انما يبنى على ما تتأكد
او تلتفت الى ما تقطع بانه سابق لهذين العملين الطهارة والحدث في هذه الحالة نقول انك محدث. لان تلك لان ذلك تلك الطهارة نجزم بانها قد زالت لكن اقل حصل طهارة
هل حصل طهارة بعد الحدث انت لا تجد بان الطهارة حصلت بعد الحديث. ولهذا اليقين لا يزول بالشرك. هكذا قالوا وكذلك عكسه لو قال لا. انا محدث انا وقع مني حدث قبل الزوال
ولم يقع مني تطهر ثم بعد الزوال وقع مني الأمران الطهارة والحدث فيقال انت الان متطهر على هذا على هذا الاصل. متطهر. لماذا؟ لان ننجم ان تلك الحدث على ما ذكر رحمة الله عليهم ان ذلك الحدث قد جال
بطهارة حصلت بعد الزوال ثم الحدث الذي حصل بعد الزوال لا تدري انت انت لا تجزم به. لا تجزم به لا تجزم بانه متأخر ولا متقدم ثم تجزم بان ذاك الحدث المتقدم
تعقبه طهارة فانت الان متطهر هكذا عللوا وهذا فيه نظر في الحقيقة ولهذا فيه قوم في المذهب او وجه مذهب انه يتوضأ على كل حال. وهذا هو الاقرب لانه في الحقيقة
لا يكاد يجزم  والاصل بل عندنا يقين اخر يقين اخر لا بد من حصوله ولا يحصل على على هذه الصفة. وهو ان يقين الطهارة للصلاة او ان الصلاة متيقنة في ذمة العبد
متيقنة واجبة بطهارة وهذا العمل وهذا التفصيل موضع نظر هو على كل حال لو قلنا له ولتجزم ببقاء تلك طهارة في سورة ما اذا احدث ثم تضحى لا ينسى لا يا جيم
لانه آآ ليس متيقنا الطهارة ثابتة او ليس متيقنا بان الحدث ثابت فلهذا قد اظهر والله اعلم ان عليه ان يتطهر اذا اراد ان يعمل ما تجب له الطهارة قال رحمه الله
نعم قال لانه تيقن نزوات تلك الطهارة بحدث وشك هل زال ام لا كما تقدم شك هل تيقن جوى تلك الطهارة بحدث وشكى هل زال ام لا؟ يعني الحديث فلم فلم يزل يقين
فلم يزل يقين الحدث يقين الحدث بشك الطهارة  وان كان قبلهما محدثا فهو الان متطهر لما ذكرنا في التي قبلها من جهاز انه يجزم بان ذلك الحدث قد زال بطهارة. على هذا التعليق والقول بان هذا التعليل
آآ يجري في هذه المسألة جريانا يمكن ان يجعل طهارة متيقنة في صورة وحدث متيقن في صورة موضع نظر في الحقيقة هذا التفصيل في هذا الباب امر مهم خاصة في امر الطهارة
في امر الطهارة والذي يصلي مثلا على هذا الوجه اذا كان قد تقدم الطهارة وقيل انت الان مطهر لوجود الطهارة بعد الحدث هو في الحقيقة مرتاب بامره وليس على يقين انه صلى
والاصل في هذا الباب بقاء يقين الطهارة اذا حصل مجرد شك ولو ان هذا الشك يعني غلبة الظن فلا يلتفت الى غلبة الظن في باب الطهارة وفي باب الحدث فليعمل بما تيقنه
ولو انه يعني صارت النسبة مرتفعة وغلبة ظن في حصول الطهارة بعد الحدث او غلبة ظن في حصول الحدث بعد الطهارة الاصل هو العمل باليقين هذا الوجه بخلاف ما اذا كان الظن يستند
الى دليل شرعي جاء من الشارع فانه قد يعمل بالظن بل جاءت الادلة في هذا ولهذا النيسان يعمل بغلبة الظن في دخول الوقت ويعمل بغلبة الظن في افطاره اذا كان صائم
هذه آآ تستند الى ادلة المبادرة الى الصلاة في دخولها في اول وقتها وعدم تأخيرها وكذلك الصوم جاءت السنة بالمبادرة الى الفطر حتى انه آآ من جهة الحرص على هذا الامر وقع في عهد النبي عليه الصلاة انه افطر في في يوم غيث
يعني الدجات والقرائن والدراين التي تحمل على الفطر من جهة النشاف غابت وقع في عهد عمر رضي الله عنه هذا هو العمل بالسنة ثم هنالك امور واحكام تترتب قد يكون موضع خلاف من جهة قضاء الصوم او عدم قضاءه
لكن في بعض الصور فانه اذا تبين خلاف ذلك كما لو غلب على ظنه دخول الوقت  آآ عمل بهذه القرائن والدلائل الظاهرة ثم تبين صلى خارج الوقت يعني يعيد نعيد الا خلاف يروى عن ابن عباس
اه رحمه الله ورضي عنه وقد يروى عن غيره ذكره ابن منذر رحمه الله لكن قول عامة اهل العلم في باب الصلاة انه لو انسان يعني عميل على سبيل النسيان او على هذا السبيل مثلا من اجتهاد بين عدم دخول وقت فان عامة اهل العلم منهم اللي يحكي اجماع
من عليه ان يعيد الصلاة. لكن الكلام فيما اذا انبهم الامر وقد اشار ابن رجب رحمه الله الى شيء من هذا في بعض المسائل التي يعسر او يشق آآ يعني تتبعها في بعض المسائل فانه يعمل الانسان بغلبة الظن
واشار لشيء من هذا في قواعده رحمه الله قال رحمنا فصل ولا تشترط الطهارتان معا يعني الطهارة من الحدث الاكبر والحدث الاصغر الا لثلاثة اشياء الصلاة هذا محل اجماع من اهل العلم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول لصلاة احدكم صلاة من حتى يتوضأ. متفق عليه وله الفاظ وفي صحيح مسلم
لا يقول صلاة بغير طهور ولا صدقة ذلك في حديث عند ابي داود من حديث ابن قنفذ باسناد صحيح ايضا حديث ابن عمر رضي الله عنه جميعا وفي قوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم
الاية لكن دراية الاية اوسع الاية اوسع وان كان بعض اهل العلم قال اذا قمتم محدثين يعني قام من نومه ذات الاظهر والله اعلم هو الاطلاق في لفظ الاية وان القيام ها هنا
المراد القيام الى الصلاة. سواء قام من نومه او قام وهو غير نائم في اي حال خطاب وهذا هو الاصل عدم وعدم التقدير ما دام انه يمكن بل هو ابلغ
واعظم في دلالة الاية هذا الاطلاق يكون فيه عمل بما جاءت به السنة من مشروعية التطهر حتى ولو قام وهو على وضوء هي سنة عليه الصلاة والسلام انه يتوضأ لكل صلاة
وان القيامة هنا اذا قمتم يشمل القائم والمحدث يشمل القائم وهو متطهر معنوياتي لعله يأتي ان شاء الله في اخر مبحث هنا اه متى يشرع تجديد الطهارة؟ لكن في الصور يشرع تجديدها بلا خلاف
مثل حضور وقت الصلاة والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ لكل صلاة عليه الصلاة والسلام ويكون هنا عموم لجميع اه انواع القيام وبعضهم يسميه عموم المجاز. عموم المجاز فالله اعلم لكن دلالته واضحة
وان كان الامر والله اعلم انه قياما حقيقة الصلاة حقيقة. قيام حقيقي. يعني يشمل وداخل في العموم على ظاهره عام في احوال القيام فهو حقيقة. وكذلك قيام يعني الى الصلاة هذا واضح
الى الصلاة هذا واضح وانواع القيام يشمل قامة الى صلاة مكتوبة وكذلك لو اه وكذلك اذا كما تقدم قام وهو يعني جميع احوال قيامه من نوم او غيره. قال رحمه الله
والطواف لقول النبي صلى الله عليه وسلم اقطعوا بيتي صلاة الا ان الله اباح الكلام فيه. روى الشافعي في مسنده وهذا الحديث آآ فيه كلام كثير لاهل العلم والصواب او الاظهر والله اعلم انه لم يثبت مرفوعا الى النبي عليه الصلاة والسلام
الترمذي والنسائي  خيرهما باسانيد ترجع الى طاووس عن ابن عباس طاووس عن ابن عمر وجاء عن طاووس عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واختلف في رواية عنه
في الحديث ورواه غيره ايضا رحمه الله جاء مرفوعا وموقوفا جاء مرفوعا موقوفا لكن الوقوف اثبت وصححه جمع من اهل العلم سحوا وقفه صلاة لانكم تتكلمون فمن تكلم فلا يتكلم فيه الا بخير
والحديث تكلم بعض اهل العلم من جهة متنه من جهة قول الصلاة لان الطواف يجوز فيه الاكل ويجوز فيه الشرب الى غير ذلك مما لا يجوز في الصلاة لكن اخذ الجمهور علماء
فيما دل عليه  اخذ جموعنا بهذا الحديث من جهة انهم جعلوه دالا على وجوه الطهارة من لم يسلم بهذا من جهة دلالته على الطهارة. لكن اقوى ما يستدل به للجمهور. هو قول
عائشة رضي الله عنها في الصحيحين ذكرت ان النبي عليه الصلاة والسلام دخل البيت فتوضأ ثم طاف ثم من يقول خذوا عني مناسككم فقالوا انه توضأ قبل ان توضأ قبل ان يطوف توضأ توضأ علي الصلاة قبل طوافه ثم
آآ وهو يقول خذوا عني مناسككم قالوا ان الوضوء هنا الطواف وهو مما يؤخذ في هذا الباب فيكون واجبا له وهذا به نظر امور مجمع عليها على انها ليست واجبة في باب
المناسك ثم ايضا الوضوء ليس يعني خاص بالمنسك هو ليس خاص  لان الاذكار ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال اذكارا كثيرة وعظيمة في مناسكي وليست واجبة صلوات الله وسلامه عليه ومشروعة
المقصود ان هذا الخبر في دلالة في نزاع من جهة متن من جهة دلالة المتن اللي في الصحيحين لكن  اخذ به استدلنا بالوضوء قبل الطواف مع هذا الخبر كون الذمة تشغل
بوجوب الطواف بهذه الادلة المحتملة قالوا انه ما وضعناه وان اخذ به الجمهور والمالكية والشافعي والحنابلة ولد خالف الاحناف قالوا اما انه واجب وليس بشرط منهم من فرق بين الحدث الاكبر والحدث
الاصغر والاظهر والله اعلم عن اختاره من اهل العلوم وهو ايضا الثابت عن ابن عمر رضي الله عنهما انهم لم يكونوا يوجبون انه آآ ثابت عن ثابت عن الامام احمد رحمه الله
في مسألة طهارة للطواف وانه قال لا بأس بذلك وقد روى الامام احمد رحمه الله عبد الله احمد في مناسكه عن ابيه قال حددنا سهل بن يوسف الانماط قال حدثني شعبة عن الحاكم وحماد انهما
لم يكونا يرى يعني بلا وضوء بعشرة قال ما سألته ابي فقال احب الي ان يتوضأ وهذا اسناده وهذا علي احمد رحمه الله من قول عبد الله ثابت اليه وكذلك عن الحكم
العتيبي وحماد وابن ابي سليمان وكذلك جاء عن عطاء بن ابي رباح انه سئل عن المرأة التي بل ما هو اعظم الذي ينزل عليها الحيض والدم والطوف قال تمضي تمضي
ولهذا مسألة الطهارة الصغرى القول باشتراطها موضع نظر موضع نظر وان كان السنة ان يكون عبد على طهارة في جميع احواله لكن الشأن علي شرط يعني يترتب عليه امور عظيمة
الاظهر عدم استيراد الطهارة الصغرى  اما الطهارة الكبرى هذي مو خلاف فيها اقوى في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين ان النبي عليه الصلاة قال عليه الصلاة قال طوفي بالبيت او اصنعي ما يصنع الحاج غير الا تطوفي بالبيت حتى
قد اجمع العلماء كما ذكر شيخ الاسلام رحمه الله وان لا يعلم مخالفا في ذلك لا يجوز للمرأة الحائض ان تطوف بالبيت في حال الاختيار في حال الاختيار انما الكلام
في حال الاضطرار اما في حال الاختيار فانه لا يعلم ولم يقل احد العلم بجواز ذلك على ما ذكر رحمه الله سواء قيل ان منعها من الطواف البيت حال الحيض
هو لاجل البيت او لانه لا يصبح الطواف مع الحي. اولي الامرين معا. وهو امر مما وقع فيه الخلاف. هل منعها لان البيت لا يجوز الحمام تلبث او ان تمر فيه او لان الحائض لا تطوف
لا تطوف اه البيت والذين رجحوا ان العلة هو انها لا تقوم الى الحيض لقول النبي عليه الصلاة والسلام على توبتي حتى تطهري ولم يقل حتى ينقطع الدم قال حتى بان العلة من خشية مثلا
يعني اللي هم انه لا يناسب مثلا ان يكون حال نزول الدم وهي تلبس مسجد او توجد داخل المسجد فلهذا  قالوا ان هذا هو الاقرب. هذا هو الاقرب وقد يكون لامرين جميعا لانه لا طواف الا بدخول البيت الا بدخول
البيت. وان قيل ان البيت لم يكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. هذا ذكر خبر في هذا النظر في لعله عمه جاهد رحمه الله انا لا اذكره الان لكن حضرني الان
وان البيت لم يكن محاطا ببناء. لم يكن محاطا بميناء لعل هذا قد يقال والله اعلم والله اعلم انه اذا كان كذلك فانه جزما يكون المراد بذلك هو الا تطوف بيته. لانه لم يكن محاطا ببناء
اه يعني مع انهم ذكر الابواب التي كما جاء في بعض الالفاظ دخل من باب كذا وخرج دخل عليه الصلاة والسلام في المسألة تحتاج الى تحرير  قد يستأنس به وانا لم اقف على شيء من اهل العلم في من جهتي هذا
المعنى المذكور المقصود الاقرب ان ان الحي كما تقدم لا تطوف في حال لا تطوف بالبيت في حال الاختيار. في حال الاختيار اذا امكنها انما الخلاف هو اذا كانت مضطرة. جماهير العلماء على انه لا يجوز لها ذلك
ثم الو رحمة الله عليهم او ذكروا خيارات اذا كان لا يمكنها طواه البيت على هذا القول وان اذا كانت معروفة خاصة في تلك الايام لما كان  نسير البيت مرة واحد
وبقاؤها وحدها قد يبعد او لا يمكن الا مع ضرر لديك سفرها وحدها بعد ذلك هل مثلا تكونوا محشرة تحلل مثلا بدم ثم بعد ذلك تعود كانها لم تحج او تعود وهي محرمة
وتكون محرمة كانت متزوجة وتمنع من الزواج ان كان المتزوج الى غير ذلك من امور متعلقة في حال من لم يطوف بالبيت طوافها. الافاضة  وهذا لا شك فيه من الحرج الشيء العظيم
وكذلك اه في كونها تتحلل وتعود كانها لم تعمل شيئا. ثم لو تيسر بعد ذلك وحجت قد يحصل لها ما حصل لها في هذه المرة الا ان تنتظر حتى تكون ايسة
بدأ ينزل بها الدم لا شك ان هذه امور فيها من الحرج. الشيء العظيم والشريعة جاءت بما هو ايسر واخف في هذا الباب بل ان بعضنا استنبط ان كتاب الله سبحانه وتعالى لو خشي مثلا
خشية الحائض او الجنوب ان يسقط في نجاسة ولم يمكن الا ان يمسكه فانه يأخذ به بيده وكلام الله اعظم وحرمته اعظم من بيته فاذا كان هذا يجوز مع كتاب الله بحق الحائض
وكذلك بحق الجنوب  يجوز طوافها على الحال التي تكون مضطرة اليها مضطرة اليها وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله ما معناه انه يعني يجوز العمل في حالة ضرورة مع قيام سبب مع قيام سبب الحظر يجوز استباحة المحظور
مع قيام السبب الحاضر عند الضرورة. يقوم يجوز العمل الوقدان على الشيء المحظور مع قيام السبب الحاضر في حال الضرور خرجه على هذه القاعدة فرجه على هذه القاعدة وانتصرنا وذكر كلاما عظيما في هذا الباب وهو من قول هذا القول عن كثير من المتقدمين رحمة الله عليه
والاحناف يقولون به على تفصيل عندهم في هذا هل يلزم دم يعني هل يلزم شاة او يلزم اه بدنة في هذا مع ان شيخ الاسلام اشار اليها ثم قال اختار بعد ذلك واستقر على ان
انه لا يلزمها شيء لانها اتقت الله سبحانه وتعالى ما استطاعت ومن اجتهد ما استطاع انه لا يؤمر بشيء لم يستطعه. ولا تكلف سوى هذا. لا تكلف سوى هذا. وقرره رحمه الله بالادلة العظيمة
مستنبطة من الشريعة اه كلاما عظيما كما هي عادة رحمه الله في تقرير امثال هذه المسائل الكبار رحمة الله عليه  قال رحمه الله مما اه يجب مما تشترط له الطهارة ثلاث اشياء ذكر الصلاة والطواف
الخلاف المتقدم ثم قال ومس المصحف لقول الله لقول الله تعالى لا يمسه الا مطهر وفي كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعدم الحزم لا تمس القرآن  الا وانت فاهم
تمشى هذا نهي اصل لا تمسس لكن لما شدد ادغم حركة السكون لاجل شدة. لا تمسس مثل  الاوامر ومدود وهذه قاعدة في المضعف انه حينما لا يفكر تضعيف فان علامة الجزم
حيث تقدر او تدغم او تكون مختفية والعالم والمانع لها هو التظعيف التظعيف الا وانت طه. رواه الاثري اولا قوله سبحانه وتعالى لا يمسه الا المطهر هذه جمهور المفسرين على ان
المطهرون هم الملائكة لانه سبحانه وتعالى قال انه في كتاب مكنون لا يمسه الا المطحون. تنزيل من رب العالمين وقال سبحانه بسورة عبس في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بايدي في صحف مكرمة
في صحف مكرمة فهذا تفسير  قوله سبحانه تفسير له وان هذا بايدي الكرام البررة السفرة الملائكة فهي تفسر آآ الاية الايات الاخرى الايات الاخرى في قوله سبحانه وتعالى لا يمسه
الا المطهرون في الواقعة في الواقعة آآ ولهذا قال يمسه الا المطهرون وذهب بعض اهل العلم الى ان ثم قالوا ان قوله المطهرون هم الذين يعني طهروا وهذي اناس ملائكة
من يعني ذنوب والمعاصي اما سائر البشر فهم مطهرون ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ولم يقل الا المتطهرين قال ان طهروه الا المطهرون   اه فلذا آآ قالوا ان هذا هو الاظهر
ولا دلالة في هذا والقول الثاني ان هذه الاية في الادميين وهذا قاله بعض اهل العلم ومن اقدم من نقل عنه هذا سلمان الفارسي رضي الله عنه وقد ثبت عنه باسانيد صحيحة
رضي الله عنه  باسناد صحيح. ورواه الدارقطني عشانيد اخرى صحيحة من طريق علقمة عن سلمان طريق عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان الفارسي رضي الله عنه  انه قال كنا معه
نقرأ القرآن  احدث ثم جاء ثم قلنا نريد ان نقرأ يعني او نسألك عن قرآن يعني فلو توضأت فقال اني فاني لامسه انه لا يمسه الا المطهرون فظاهره كلاما رحمه الله سلمان رضي الله عنه
انه حمل الاية اما على عمومها كما هو القول الثالث انه كما يدخل فيه الملائكة فيدخل فيه غيرهم  من جهة دلالة المعنى بانه اذا كان هذا القرآن الكريم في كتاب مكنون لا يمسه الا المطهرون
عمومه من جهة انه مكرمة هذه الصحف هذا وكما انه في اللوح المحفوظ هو هذا القرآن كذلك الذي بايدي الناس هو هذا القرآن آآ فانه يعني مرفوع من جهة المعنى ومرفوع
القدر والذكر وكذلك مرفوع في لوح محفوظ في السماء فلذا لا يمتنع ان يراد المعنيان. يراد المعنيات وبعضهم قال ان قوله لا يمسه خبر اذا كان خبرا فالخبر لا يتخلف
خبر لا يتخلف ليست ناحية قالوا هنا ليست ناهية لانه مرفوعة ولو كانت جازمة لو كانت ناهية لكانت جازمة  ومن اهل من قال لا يمتنع ان تكون الضمة ضمة بنا
كونوا مبنيا على الظم  والجاز هنا منع منه البناء على الضم رحمة الله عليهم هذا معنى والله اعلم لكن   لقوله  لا مطهرون عن هذا الخلاف يمكن ان يؤخذ من كلام سلمان رضي الله عنه تقوية لهذا القول
خاصة ان الاخبار الواردة في هذا الباب النبي عليه الصلاة والسلام تؤيد هذا القول هذا القول لانه قد ثبت عن ابن عمر عن سعد ابن ابي وقاص وعن سلمان كما تقدم
وقد روى  وقد روى ما عليك عن اسماعيل محمد ابن سلمي وقاص عن مصعب بن عمه مصعب بن سعد الوقاس انه انه كان يمسك القرآن على سعد احتككت يقول مصعب
قلت نعم. قال قم فتوضأ  فتوضأ باسناد صحيح عظيم في الموطأ سند عظيم صحيح وكذلك صح عند ابن ابي شيبة عن ابن عمر هذا ايضا ولذا حكى شيخ الاسلام الاجماع اجماع الصحابة في هذه المسألة
وقال انه جاء عن  سلمان عن ابن عمر ذكره الثلاثة سلمان وسعد وابن عمر قال في بعض المواضع انه لا يعلم خلافه في هذه المسألة بين الصحابة وقول جماهير العلماء رحمة الله عليهم
العلماء انه لا يجوز للمحدث ان يمس القرآن  والاخبار التي تؤيد يعني ورد اخبار عدة في هذا الباب يعني عندنا دلالة الاية على خلاف فيها   ذكرت من جهة القوة في الدلالة الاية فيها نزاع في دلالتها
يقوي دلالتها قول الصحابة رضي الله عنهم اظهر من ذلك في الدلالة على هذه المسألة هو قول النبي عليه لا يمس القرآن الا طاهر. لا يمس القرآن الا طاهر مع سبيل النهي على سبيل الخبر بمعنى النهي وهذا ابلغ
هذا جاء عن جمع من الصحة اشهر من روى هذا الخبر هو عمرو بن حزم رحمه الله كما رواه الحاكم والبيهقي الرواية سليمان بن داوود عن الجوهري عن ابي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حجم عن ابيه عن جده
بن محمد ومحمد بن عمر بن حازم هذا الخبر جاء متصلا يعني ليس مرسلا عند هؤلاء. رواه مالك رحمه الله في الموطأ دلوقتي بكر ابن محمد وعم حزم وهو من الطبقة الخامسة
ورجحه كثير من الحفاظ قالوا ان الصواب فيه الارسال لا الوسط وهذا خبر تكلم العلماء فيه كثيرا لان سليمان بن داود الراوي عن الزهري قالوا ان الراوي عن شنيم داود الحكم موسى القنطري قد وهم فيه. والصواب ان سليمان ابن ارقم وهو متروك
هذا جزم كثير من الحفاظ رحمة الله عليه قالوا ان الصواب انه شيء من ارقم واذا كانت فهو متروك الحديث لكن يقويه ان له شواهد رواية حكيم بن حزام من رواية ابن عمر عند الدارقطني
والطبراني وكذلك شاهد ثالث من حديث عثمان بن ابي العاص عند الطبراني لكن هذه الاسانيد فيها ضعف الاسانيد فيها  في حديث عثمان بن العاص في طريق إسماعيل وهو ضعيف وحديث حكم الاسلام في السويد ابي حاتم
مطر بن طحمان  واقوى الاخبار في هذا الباب هو ما حديث ابن عمر عند الدارقطني والطبراني هو اقوى الاخبار في هذا الباب سليمان ابن موسى الدمشقي علي بن جريج عن سالم عن ابن عمر
عن ابن عمر وفيها تا علتان من رواية بن جرير من رواية سليمان موسى عن ابن جريج الصواب فيها انه  والحافظ رحمه الله اه ترجمته له بالتقريب فيها نظر ومن طالع ترجمته
في تعليم التهليل يتبين انه امام رحمه الله قالوا ان وامام اهل الشام بعد مكحول بعدما كحول كما قال سعيد بن عبد العزيز وهذا شامي عظيم سعيد بن عبد العزيز هذا امام شامي عظيم يطلقها في
هذه الكريمة موسى رحمه الله فهو يعلمه ومثل هذا يؤخذ عن اهل بلده لو قال عطاء بن ابي رباح رحمه الله هو سيد شباب اهل الشام  ووصفوه بالفقه والامامة جماهير العلماء انما جاءت عبارات محتملة جاء في كلام البخاري رحمه الله
وفي كلام بيحاتم مع تشدده  لكن لا يمكن ان  تكون مثل هذه العبارات المحتملة تغمز منه رحمه الله انما قد يكون الحديث مثلا تفرد بها او استنكرت عينه هذا لا يسلم منه احد
يسلم منه احد صوابع انه انه لا علة في الواجهة رواه عن سالم رحمه المكي خمسين ومئة رحمه الله فقيه مكي كبير عظيم رحمه الله  اعظم ما تكل فيه تدريس
احارب الى تحرير لم يتبين لي والعلماء والحمد لله قد بينوا امره وذكروه وتكلم كثير متأخرين ويحتاج الى جمع الكلام من جرير رحمه الله من جهة التدريس بعضهم وصل بكثرة التدريس
بعض المواصفات بشدته بل قال عبارة قوية دار قطنة ذا احضروه لكن اه تعلم من كلامه رحمه الله. ومن منهم من قاتل نيسة قليل ومنهم من قال كثير الى غير ذلك ومنهم من اضطرب فيه
يحتاج الى تحليل حالة رحمه الله. الحديث حديث ابن عمر من اقوى الاخبار في هذا الباب فهو حجة  صحتي من مس المصحف حتى يتطهر قال رحمه الله ولا بأس بحمله في كمه
بعلاقته وتصفحي لانه ليس هو المس ولذلك لو فعله لم ينتقب وضوءه هذه المسألة لا بأس بحمله بكمه او علاقته الى اخر ما ذاك قل لا بأس بذلك   ذكر ايضا معنى وقياسا واضحا لو فعلوا امرأة يعني على القول بان مس المرأة ينقض الوضوء مثلا بشهوة فانه لو مس شعرها مثلا
او مشى بحائل فانه لا ينتقض لانه لم يحصل المشي لم يحصل المشي  اذا كان لا يحشم مس فالحديث قال لا يمس القرآن الا طاهر. وهذا ليس الحمل ليس مس
وذهب المالكي والشافعي لانه لا يجوز هذه الاشياء قالوا انها نوع من وهي اولى وهذا فيه نظر الحقيقة لان قول من حمل مثلا بعلاقته   كما قال رحمه الله قياسا مع الفارق
لانه مخالف للاصل كيف يقاعش المشي بحائل على المشي مباشرة قد لا يلتزمونه في مشاعر  الفرع ليس مطابقا للاصل بشرط من شروط القياس في هذا الباب ثم الاصل البراعة ولا تشغل الذمة في مثل هذا في هذا الباب العظيم
القرآن  ما قال لا يحمله يعني عبارة تؤدي هذا المعنى اللي ذكروه ولهذا الصواب لا بأس لو حمله مثلا بغلافه اهو مشهوا مثلا بغلاف منفصل انه لا يمسهم ولهذا او مما يبين هذا ايضا
ان هذه الاشياء لا تتبع في البيع ان هذه الاشياء لا تتبع للبيع الا ان يكون هنالك يعني عروف يدل على هذا او يكون معروظا  مع غلاف نحو ذلك الصواب انه
اه يجوز مثال فلو صفحه بعود او وظع في يديه قفاش ونحو ذلك لانه لا يمس القرآن ولا يباشر. والنبي قال لا يمس القرآن وهذا ليس مسن قال رحمه الله
المحدث كتاب فقه او رسالة فيها اية من القرآن  لانه لا يسمى مصحفا لا يسمى مصحف. لو مس نحي كتابة فقه كتابة فقه او رسالة فيها اية من القرآن جاهزة. قبل ذلك ايضا يقال ان قوله لا يمس
يدخل فيه عند جماهير العلماء مس جميع اجزاء المصحف عدم هذا هو المعنى الذي يقوى اعترض معترض قال انا لا امس القرآن انا امس البياض الذي هو مصحف. انا امس الغلاف الذي
خارج المصحف لكنه خلاف متصل به وانت تعتبر ماسة للقرآن هذا هو قول جماهير العلماء انه لو مس المحدث البياض الذي في جوانبه او البياض الذي في اعلى يعني ما الشما سوى
القرآن او ما سوى كلمات وحروف القرآن لو كانت السطور مثلا بين فراغات فلا يجوز للمحتاجين ان يمسها بعض العلماء كالاحناف قالوا يجوز مس ما بين السطور اذا لم يمس نفس الكتابة يجوز مس جوانب من هنا ومن هنا والصواب قول جماهير العلماء انها لا يجوز مس
جميع اجزاء القرآن لان له حكم التابع تابع تابع تابع خلاف المنفصل على ما تقدم اما لو كان الذي يمسه وان كان فيه قرآن كما قال المصنف رحمه الله كتب الفقه
كتب التفسير وما اشبه ذلك اه يجوز هذا لانه لا يسمى مصحفا. لا يسمى مصحفا والقصد منه غير القرآن. هذان دليلان بينان اولا لانه ولا يدخل في قوله لا يمس القرآن
والقصد منه غير القرآن. المقصود مثلا قراءة هذا الكتاب مقسمين قراءة مثلا التفسير نحو ذلك ما لم يغلب او يكون القرآن او يكون قد جرد هذا المكتوب للقرآن. لان القرآن قد يقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان يكتب
الواح وربما في جذوع يعني في انواع مما يؤخذ من النخل نحو ذلك يكتب الشيء الذي يجرد والالواح التي متى يكتب فيها القرآن ونحو ذلك فهذه جلدت للقرآن اخلصت للقرآن فتأخذ حكم القرآن لكن حين يكون مثلا كتاب فقه كتاب تفسير
فخاصة كتب تفسير خصوصا هذي ينظر اذا كان القرآن اذا كان القرآن هو غالب مثلا وضع في حواشيه بيان الكلمات او تفسير بعض متعلقة باسباب النزول او نحو ذلك مما يكون تابعا
فانه لا يجوز حكمه هذا حكمه حكم القرآن اما اذا كان الغالب هو التفسير اذا استويا هذا موضع خلاف بين اهل علم رحمة الله عليهم والقول يعني بتحريم الناس عظيم حفظ القرآن قد يكون له وجاه والله اعلم. ولذلك كتب النبي صلى الله عليه وسلم الى قيصر في رسالته يا اهل الكتاب تعالوا الى
سواء بيننا وبينكم آآ فالنبي كتب هذه الاية عليه الصلاة والسلام هذه الاية عليه الصلاة والسلام  آآ الى هراء في كتب الى قيصر كتب النبي صلى الله عليه وسلم الى قيصر
في رسالتي وهذا الحريم متفق عليه متفق عليه فاستدل العلماء رحمة الله عليهم بهذا انه يجوز اه مش الكتاب الذي فيه غير القرآن في اية وايتان واذا كان هذا الى كافر
من باب اولى اذا كان الذي يمسه مسلم الذي يمسه مسلم بجوازه او لا بجوازه منه وكذلك ان مس ثوبا مطرجا باية من القرآن. لانه ليس مصحفا مثل ما تقدم
والقصد منه غير القرآن والكلام في هذا الحكم. اما من جهة جواز هذا الشيء وهذا مسألة اخرى الثوب يقترب ان كان ثوبا معلقا يأتي الحكم في تعليق الايات وان كان
يعني ثوبا يعني قميص ملبوسا هذا لا يجوز هذا لا يجوز لما فيه من عدم احترام كتاب الله سبحانه وتعالى بل هو امر منكر. لكن يراد طلب الثوب يراد على الشيء الذي يكون من الثياب. كل ما
فانه ثوب سواء كان كالعمام ونحو ذلك قال رحمه الله  وان مش درهما مكتوبا عليه اية مصنف استطرد في فروع هذه المسائل متعلقة  القرآن وهي لا شك فروع مهمة. لذلك وان مش درهما مكتوبا. ويدخل فيه كذلك كل ما يكتب فيه من العمولات
لو كان شيئا مما كتب عليه اية. فكذلك في احد الوجهين يعني انه يجوز مسه وهذا هو المذهب هذا هو المذهب وهو قول المالكية والشاهي قول الجمهور رحمة الله عليه انه يجوز مسه
يعني كما لو مش درهما او عملة فيها  فانه يجوز لما تقدم لان هذا لا يسمى مصحفا والقصد منه ايضا ليس ليس القصد يعني يقصد من غير القرآن وايضا تعليم ثالث لما فيه من المشقة
تحية يعني لو فرض مثلا انه قد قيل مثلا ان هذا فيه قرآني يقال فيه من المشقة واذا ضاق الامر التاسع لكن تعلي الاول اقوى. التعليل الاول اقوى انه لا يسمى اذا كان الذي يكتب في ورقة
يأخذني على الحكم ما الذي يكتب مثلا  كذلك ان لم يكن من باب اولى وهذا الوجه اختاره المجد رحمه الله زاره المجد والثاني لا يجوز وهذا هو قول الاحناف رحمة الله عليه. لماذا؟ قالوا لانه معض
قالوا لان معظم ما فيه من القرآن ان معظم ما فيه من القرآن والاظهر هو ما تقدم اه من جوازه ومثل هذا لا يكون كافيا في دخوله في قوله يعني عليه الصلاة والسلام لا يمس القرآن الا طاهر. لان ذاك التعليل اقوى واظهر
قال رحمه الله وفي مشي الصبيان الواحهم. هذه مسألة ايضا اخرى وهي مهمة وقد تكثر وحملها على غير طهارة وجهها الواحه وكانت اجزاء مثلا كانت اجزاء مثلا للصبيان مما يقرأون فيه القرآن
وهم على غير طهارة وجهان هذا يبين انه  ان هذا الصبي تصح طهارته. فان كان مطهرا فهذا هو الاكمل وهذا بلا اشكال وقولها عن غير طهارة يفهم منه ان من لا طهارة له لا يجوز له ذلك
لو كان الصبي او الصغير. من صبي او صبية لا غير مميز غيره مميز. فلا تصحوا طهارته  يا مصنف وهذا هو قول جماهير وهو قول اهل العلم في هذي مسألة انه لا يجوز وذلك انه اه لا تصح طهارته والتعليل الاكبر في هذا انه لا يعرف حرمة القرآن
انه لا تمييز له. قد يترتب عليه   هذا الصبي او عن الصبية غير مميز ان يهين المصحف لجهله وعدم ادراكه بعدم ادراكه وتمييزه فلا يمكن فلا يمكن منه انما الذي مكن هو
نميز المميز  وجه احدهما لا يجوز لانهم محدثون اشبه البالغين هذا هو الوجه الاول وهذا هو المذهب هو المذهب والثاني يجوز قال لانهم محدثون فاشبه البالغين. يعني محدث معنى انه
هو مميز ويفهم فيدخل في عموم الدليل وهذا هو الاصل عموم الخطاب والنبي قال لا يمس القرآن الا طه نكرة في سياق النهي يشمل كل من يمس القرآن من يمس القرآن داخل في هذا لكن
من المخاطب في هذا الامر واولياءهم على هذا القول انهم لا يمكنونه حتى يتطهروا والثاني يجوز لان حاجتهم ناشط الى ذلك حاجتهم ماسة الى ذلك هذا اول ولا  نعم لان حاجتهم ماسة الى ذلك
هذا هو ماسة الى ذلك ومن جهة انه يجب ان ان في هذا اعانة لهم على تعلم من كتاب الله سبحانه وتعالى على كتاب الله سبحانه وتعالى ومن جهة ان التشديد عليهم في هذا قد يفضي الى تبذيرهم
لانهم ليس عندهم ذاك الوازع. لعدم والامر الثالث عدم تكليفه عدم تكليفي فهو غير مكلفين. وان كانت طهارة الصحة وبهذا قال الجمهور لاجل هذه المعاني ليسوا مكلفين هذا موضوع نظر
لانه وان لم يكن كلا فانه يؤمر وليه ان يأمره بذلك كما قال علي واولادكم في الصلاة في سبع الحديث  الصبيان احيانا يجب امرهم في بعض الامور. ويجب تجنيه اياها
وكتاب الله سبحانه وتعالى على القول مشهور مذهب يجب ان عظمته في نفوس النشأ  فانهم يعتادونه ويسهلوا عليهم وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده ابوه. فاذا عود على هذا الشيء
من جهة آآ ولي امره والد ووالدة واخ او اخت وكذلك من يقوم عليه ويدرسه انه يسهل عليه ذلك والجمهور قالوا لا بأس الحنفية والمالكي والشافعي ووجه في المذهب كما تقدم
على هذا الاختيار وايضا قالوا ولا تتحفظ طهارتهم يعني من جهتي انه غير مكلف قد لا يحصل يحفظوا منه طهارته قال فمن هذا الوجه فاشبه الدرهم من هذا الوجه لانهم
يجوز مس الدرهم كذلك هؤلاء لكن هذا القياس من جهة المصحف هذا مصحف وقرآن  شبه هنا التشبيه من جهة ماذا فعلنا لكن لا يشبه من كل وجه لا يشبه يعني كما تقدم لان مسهم اما لالواح
يقع الكتاتيب قديما او يكون في اجزاء يمسكون بها او في مصح كما يكون في  دور التحفيظ وحلقات التحفيظ ينبغي الاحتياط في هذا الامر وقد يجوز العمل احيانا قول الجمهور حين يحتاج الى ذلك ويشق
على من يقوم عليهم مراعاة هذا الامر في قدر ما هو الحال لكن يؤمرون بذلك ويدربون عليه قال رحمه الله هذه مسألة فيها خلاف وهذا الخلاف فيه قوة القولين والله اعلم المذهب قالوا يدل على ذلك
ومن كان طاهرا بعض اعضاءه نجس يمشي المصحف بالعضو فمس المصحف بالعضو الطاهر جاز ومن كان طاهرا وبعض اعضاءه نجس مس المصحفان للعضو الطاحن ان يبين انه لا يجوز مس المصحف للعضو المغسول والطهارة اذا لم يكمل الطهارة
اذا لم يكمل الطاعة فلو ان انسان تطهر وغسل وغسل وجهه ويديه. ومسح رأسه وقبل غسل الرجلين واحد الرجلين امسك المصحف لا يجوز له عرض وان كان القول انه يجوز اذا اه كان العضو الذي يمسكه به قد والصواب انها لا تحصل الطهارة الا
بتمامها فلا يجوز ان يمسه باي عضو مثلا المسرحي كما تقدم وهو قول جماهير العلماء او قد لا لم يتقدم  انه آآ لا يجوز ان يمس القرآن لا يجوز ان يمس القرآن باي عضو من الاعضاء
ليس خاصا باليد انسان محدث واراد ان يضع القرآن على يوشكه مثلا بشيء حائل بيده ويضعه على صدره او اخذه مثلا ذراعيه لا يجوز العودة عليك  لا يجوز ان تأخذه بغير اليدين. ولا يجوز ان تضعه على صدرك اذا كنت محدثا
ولا ان تضعه على اي موضع من جسمك آآ لو اردت وضعه مثلا على اي جزء فانه لا يجوز لان لان النبي قال لا يمس القرى وهذا يمس قال بعض العلماء الحكم حماد حكم عتيب وحمال ابي سليمان
يختص النهي بمسه بالكفين. بعض الكفين. هذا قول ضعيف قول الجمهور ان آآ الحدث يحل جميع البدن لانه يعني في هذه الاعضاء والنهي لجميع البدن لقوله لا يمس القرآن وهذا شامل لجميع اجزاءه ومن استثنى او خص شيء البدن
هذا تقييد او تخصيص يحتاج الى دليل على ذلك ولكن مجرد المعاني ثم هذه المعاني الحقيقة مخالفة لدلالة الحديث ومعناه قال نعم. قال ومن كان طاهرا وبعض اعضائه نجس مشى المصحف بالعضو الطاهر جاز
لو انسان متطهر لكن اصابه جرح في يده وخرج دم يقول صنف رحمه الله فمسه بالعضو الطاهر يجوز ان يمسك مصحف في العضو الطاهر يجوز ما يقال والله حامل لنجاسة فلا يحمل. فلا يمسكه ولا هو
لكن لا يجوز ان يأخذه بيده التي عليها نجاسة لا يجوز لانه ينافي تكريم القرآن والنجاسة هذه اشد لانها نجاسة يتخلص منها يعني او يشرع التخلص منها فلهذا لا يجوز ان يمسه بعضوه الذي فعليه نجاسة
هناك قول وجه المذهب انه يجوز لكن انكره علماء المذهب وقالوا ان هذا خطأ قطعا انما الواجب ان يأخذه بيده التي ليست فيها نجاسة المقصود لا يباشر بما ليس المعنى مباشرة بالذي فيه نجاسة مباشرة نجاسة لا ولو يعني المقصود انه يأخذ مثلا بيده
ولو مثلا وفي ذراعه او في ظهر كفه نجاسة ويأخذ بباطن كهف انه لا يجوز عندهم قال في تعليل الجواز مع وجود النجاسة في عود لواس اخذه بالطاهر لان حكم النجاسة لا يتعدى محلها بخلاف الحدث
يعني اراد رحمه الله منبه قد يقول قائل طيب يقول قائل مثل ما تقدم لو انه توضأ وغسل اليد اليمنى ولم يغسل اليد اليسرى هل يجوز ان يأخذه باليد اليمنى قبل اكل الطهارة يقوم المصلي لا يجوز. لا بد من ثمان الطاعة
لابد من كمال الطهارة. لكن لو كان متطهرا واصابته نجاسة في احدى يديه فامسكه باليد التي ليس فيها نجاسة جاز وجاز ولا يقال قائل طيب يجوز وانه لو كان متوضأ ما يجوز حتى يطال يقال انه
لان حكم النجاسة لا يتعدى المحل بخلاف الحدث فانه يكون في هذا العضو وفي هذا العضو متعدي لجميع الاعضاء ولا يحصل الا بتمام الطاعة ثم ختم المصنف رحمه الله هذا الباب لقول فصل ويستحب تجديد طهارة
يعني على الطهارة مرة اخرى. لان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة طلبا للفظل رواه البخاري وهذا رواه مسلم. رواه البخاري من حديث عامر ابني عامر عن انس رضي الله عنه قلت كيف كنت تتوضأون؟ قال كيف كان النبي يتوضأ؟ قال يتوضأ لكل صلاة قلت كيف تصنعون؟ قال
ما لم نحدث ما لم نحدث وصلى يوم الفتح خمس صلوات الخمس بوضوء واحد ليبين الجواز رواه مسلم هذي يبين المصنف رحمه الله ذكر حديث يدل على جواز على مشروعية
الطهارة ثم ذكر حديث اخر يدل على انه ليس بواجب لانه توضأ يوم الفتح اوصل لمدة خمس صلوات باذن واحد كما في حديث بريدة عن عمر. الحديث لما قال له عمر رضي الله عنه صنعت شيء لم تكن تصنعه يا رسول الله؟ قال عبدا
يا عمر في هذا الباب وتجديد طهارة كثيرة لمشروعيتها اختلف العلماء متى يحصل فيه الطهارة؟ على خلاف من توضأ مثلا توظأ انا يشرع يجدد طهارة مباشرة. اذا لم يحصل فصل. لكن اذا حصل فصل
بجمال او فعل وقع الخلاف. من اهل العلم من قال اذا   صلى ركعتين او قرأ القرآن ولو يسيرا يشرع ان يتوضأ مرة ثانية ومن اهل العلم من قال  لو حصل فصل مثلا بوقت
ويشرع. كذلك لو حصل مثلا ضعف وكسل في شرع عنه هنالك مواضع يشرع فيها التطهر مثل ما تقدم تجيزه تجيه الطهارة لكل صلاة كما في صحيح مسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث متقدم
وكذلك  يعني تجد طهارة لو اكل شيئا اصابته النار وان لم يكن ناقضا وهذا متأكد توضأ من مست النار هذا في اخبار كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام  الطعارة وتتأكد
ولو كان الفاصل يسيرا. الفاصل يسيرا هذا هو الاظهر والله اعلم. لكن تجيد طهارة  يظهر الى خلاف ان كان ان كان هناك قول فهو شاذ. فلو انسان تطهر ثم قبل ان يفصل بشيء بعد ما فرغ من الطهارة
هذا لا يشرع بل هذا تعدي والنبي عليه نقول من زاد عنه فقد اساء وتعدى وظلم. يلزم عليه انه حين لو توضأ وتمضمض مثلا ثلاثا ثم توظأ واستنشق الماء ثلاثا فهذا التعدي اساء وتعدى وظلم
على ثلاثة يعني يعتبر في حكم الزيادة في الحقيقة بحكم جاو كذلك لو كان مثلا توضأ مرة هو من هذا لانه فرغ. وهي عبادة ولا تشرع الا بدليل بين. وهذا لم يأتي فيه انما
ذكر اهل العلم رحمة الله عليهم فمنها ما هو متفق على مشروعيته منها ما هو مختلف ففيه فيما يتعلق بتجديد الطهارة الطهارة ومما لا يشرع في العبادة الواحدة مثلا من صلى ذهب الى صلاة الظهر
وصلى السنة الراتبة ثم قال اريد ان اخرج واتوضأ لصلاتهم قلنا يشرع هذا لا يعرف لا من هدي النبي ولم يعلمه اصحابه رضي الله عنهم فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني
امر من توضأ في بيته ثم خرج الحديث فجلس ينتظر الصلاة الحديث ينتظر ثم اذهب فاتوضأ مرة اخرى مثلا هذا لا يشرع لي الصلاة على هذا تجده على هذا الوجه
وهكذا لو كانت الصلاة مثلا صلاة واحدة مثلا اصلي في الليل مثلا اصلي ركعتين ثم اتوضأ هذا لا يشرع. ايضا في الصلاة ولم يعاد من عهد النبي عليه الصلاة والسلام
مع انه قد نقل عن بعض العلماء انه فعل ذلك. وهذا من الاقوال التي تؤخذ من كتب التراجم قد رأيته للامام آآ صاحب العمدة محمد عبد الواحد المقدسي رحمه الله الامام كبير الحافظ
وصاحب الكمال رحمه الله آآ هذا الامام رحمه الله ست مئة للهجرة رحمه الله  يتوضأ في الليل في الليلة سبع مرات اذا صلى صلي ويتوضأ سبعا فقيل له بذلك فقال ان نفسي لا تطيب
الى الصلاة الا وهي الا واعضاء رطبة الا واعضاء رطبة. هذا اجتهاد منه رحمه الله اخذ من فعله لكن معروف يكره هذا مثل هذا لا يشرع اذا هذا التجديد انما
على وجه من الوجوه المتقدمة وهذا يحصل بالتتبع والادلة الواردة في هذا الباب عن النبي عليه الصلاة والسلام ويفهم من هذا انه انه لا يشرع تجديد الغسل وهذا قول عامة اهل العلم الا قول ضعيف واو وجه ضعيف الحقيقة. عند الشامي رحمة الله عليهم
رسل النبي عليه الصلاة والسلام معروفة ولم يشرع الا  بل لا يشرع تكراره في الغسل نفسه في الغسل نفسه يعني لا يشرع ان يكرره بنفس الغسل الاول يسقط الاول الا في الرأس. بعضهم اخذ مني افاض على رأسه بلادا او
انه يكرر على هذا لا يشرع بالغسل مرة واحدة بخلاف الرأس يفيض عليه ثلاثا. وكذلك لا يشرع تجديد يوميا لا دليل في هذا  لهذا ولان المعنى الوارد في الوضوء يعني من جهة صيانة البدن
وغير ذلك خلاف   هذا لا يشرع تجديده. اسأله سبحانه وتعالى اخواني العلم النافع والعمل الصالح مني وكرمه. امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
