السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد فاسأله سبحانه وتعالى ان يمن علينا
وعلى اخواننا المسلمين بالعلم النافع. والعمل الصالح وان يجعلنا هداة مهتدين وان يزيدنا علما وعملا بمنه وكرمه ما سبق في درس زاد المستقنع انه تم بحمد الله استئناف هذه الدروس
وايضا اه في هذا اليوم باذن الله في هذا اليوم باذن الله سوف يكون الدرس في كتاب الكافي للامام وفقه الامام ابي محمد عبد الله ابن احمد ابن قدامة المقدسي رحمه الله
في هذا اليوم يوم الخميس الثاني عشر من في شهر ربيع الاول لعام اثنين واربعين واربعمائة والف للهجرة    هذا الكتاب كتاب الذي سبق مجالس في الكلام على ما جاء فيك المصنف رحمه الله وانتهى بين المطاف
الى الناقض السادس من نواقض الوضوء كما هو الحال في ايضا زاد المستقنع في نواقض الوضوء  قال رحمه الله فصل السادس اي من النواقض. لمس النساء هو ان تمشى بشرته بشرة انثى
يقول رحمه الله ان هذا ناقض للوضوء وكما تقدم ان المذهب ان اللمس او المشي مش النيشا ينقض الوضوء لكن فيه خلاف في المذهب وفي غيره والظابط له انه على هذه الرواية ان تمس البشرة البشرة
النساء يشمل  يعني الزوجة ويشمل غير الزوجة لو حصل المس مثلا لغيرها من الاقارب والمحارم وكذلك لو كان على وجه محرم وللصغيرة والكبيرة فظاهره انه ينقض مطلقا على هذه الرواية ولهذا قال وفيه ثلاث روايات
في ثلاث روايات احداها ينقض بكل حال لقوله تعالى او لامستم النساء وفي قراءة حمزة والكساء وهي سبعية او لمست النساء وقالوا ان هذا الاطلاق في اللمس يشمل جميع اصناف النساء ويشمل ايضا جميع احوال اللمس
سواء كان هذا واقع في شهوة او بغير شهوة الثانية لا ينقض بحال هو ذكر الرواية الاولى لقوله تعالى او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. اثبت بهذا انه ان فيه الوضوء. الثانية لا ينقض بحال
ديما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل عائشة رضي الله عنها ثم صلى ولم يتوضأ رواه ابو داوود. وعن عائشة رضي الله عنها قالت فقدت النبي وسلم الحديث. حديث عائشة
المتقدم عند ابي داوود سبق الاشارة اليه في شرح زاد المستقنع وقد تكلم العلماء عليه وان الصواب انه حديث صحيح وجاء من طرق وجاء ايضا بطرق مستقلة عند احمد وغيره
ولهذا هذي الرواية الصحيحة وهي حجة قوية بعدم النقض بحال لانه قال قبل عائشة رضي الله عنها ثم صلى ولم يتوضأ ظاهر ما يقع بين في هذه الحالة انه يكون عن امر يتعلق بامر النساء من اه شهوة
آآ آآ يعني تقع في هذه الحال ثم لم يبين النبي عليه الصلاة والسلام شيئا من ذلك ولم يفصل لا من جهته او من جهة الحال الواقعة ومن جهة ايضا الاطلاق او ترك الامر وهذه الحكاية تكون على العموم
او على الاطلاق وثم صلى ولم يتوضأ ثم ذكر مصنف رحمه الله حديث عائشة الثاني قالت فقدت النبي صلى الله عليه وسلم فجعلت اطلبه فوقعت يدي على قدمي وهو منصوبتان وهو ساجد
وهذا رواه رواه النسائي ومسلم وايضا في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها انها كانت تصلي في قبلته عليه الصلاة والسلام وكان المكان الذي ضيقا اذا صلى من اخر الليل فاذا سجد
عليه الصلاة والسلام فانه تقول غمز رجلي فقبضتهما وظاهروه انه الغمز يكون ان تقع يده على رجليها او رجليها. وجاء عند النسائي مش رجلي او مش رجلي ايضا وهذه صريحة ايضا في المس
هذه ادلة الرواية الثانية يقول ولو بطل وضوءه لفسدت صلاته صلاة النبي استمر في صلاته عليه الصلاة والسلام فدل على صحة الوضوء. والثالثة وهي ظاهر المذهب وان كان الرواية الحديث الاول حديث عائشة آآ حديث عائشة
آآ يشهد للرواية الثانية بانه لا ينقض بحال اما حديث عائشة الثاني اه حديث عائشة قد يشهد الرواية الثالثة التي ستأتي بمعنى انه ان في دلالته على هذه الرواية الثانية عدم النقض بحال
لان هذا المكان او هذا الموضع هو الصلاة في الغالب لا يكون عن قصد الشهوة في هذه الحال. انما الحديث هو الاول اقرب واظهر في الدلالة على انه لا ينقض بحاله ولو وقع عن شهوة
لكن حديث عائشة الثاني دليل في الجملة ولهذا لم يذكر النبي عليه تفصيلا في هذه المسألة والثالثة رواية ثالثة في المذهب وهي ظاهر المذهب وبخرها رحمه الله ليدلل لها وايضا آآ
يعني من جهة المعنى قال وهي ظاهر المذهب انه ينقض اذا كان لشهوة ولا ينقض لغيرها وجمعا بين الاية والاخبار ولهذا ذكر الادلة للروايتين المتقدمتين ثم اه ساق الرواية الثالثة ليبين ان الرواية الثالثة لا تخالف تلك الاخبار
بل الاخذ بها فيه جمع بين الاخبار بين الاية والاخبار لانه يكون مراد اللمس هنا اذا كان لشهوة لان كل لمس في كتاب الله سبحانه وتعالى انما فيما يتعلق بالنساء يراد به الشهوة
يعني اللمس في هذا الباب يعني من جهة انه لا ينقض يعني ان اللمس يكون وهذا ايضا وفي الافضاء والمش وما اشبه ذلك اه كله اه كما نبه عليه بعض اهل العلم يكون لقصد الشهوة
وهذا الحكم كذلك في هذه الاية وهذا هو المفهوم في عرف كما يقول شيخ الاسلام رحمه الله. هو المفهوم في عرف اهل اللغة والشرع وهو ان المس المقصود في هذه الحال من النساء وهي وهو المس للتلذذ
يعني انه يقول هذا هو المفهوم من اه اللغة والعرف. وان كل الاحكام متعلقة بمسجد مثل تحريم ذلك على مثل ما يتعلق بتحريم بس على المحرم وما اشبه ذلك وكذلك
المعتكف كله من هذا الباب فيجري الباب وتجري احكام في هذه على هذا على هذه الطريقة وعلى هذا الاختيار وانه اذا كان لشهوة واذا قال وهي ظاهرة ابو مذهب  انه اذا كان شاه ولا ينقض لغيره جمعا بين الاية والاخبار ولا شك ان الجمع بين الاخبار هو الواجب اذا تيسر ذلك بلا تكلف
ولان اللمس ليس بحدث نفس اللمس يقول ليس بحدث انما هو داع الى الحدث داعين الى حد فاعتبرت الحالة التي يدعو الى الحدث فيها كالنوم كالنوم. وهذه الحجة موضع نزاع
لكنها يستأنس بها. بمعنى ان المس اه يعني هو في الحقيقة من جهة المقارنة بين هذه الرواية والرواية الاولى وانه ينقض بكل حال يقول ان المس ليس بحدث المس ليس بحدث
فلينقروا اذا كان مظنة للحدث مثل النوم ليس بحدث ومثل ما تقدم في آآ ما يتعلق بمسجد ذكر وانه اذا كان فانه ينقض كما قال بعض اهل العلم اهل العلم آآ فلذا
آآ هو على هذا الوجه يقول رحمه الله انما هو داع للحدث فاعتبط الحالة التي يدعو الحدث فيها يدعو الى الحدث فيها كالنوم ومظنة الشيء يعطى حكم الحقيقة لحقيقة هذا الشيء
انه هذا آآ استنباط لو ان الدليل سلم في هذا الباب والابهر والله اعلم. الاظهر والله اعلم هو انه لا ينقض بحال كما هي الرواية الاولى لا ينقض بي حال
والاصل براءة الذمة وسلامة الذمة ولا تشغل الا بدليل بين لاننا على يقين من صحة الطهارة ومن سلامتها وكوننا نزيل هذا اليقين لابد من دليل واضح بين ينقلنا عن هذا الاصل والا نبقى عليه
هذا هو الاصل في هذا ثم حديث عائشة اه في انه قبلها عليه الصلاة والسلام وهو يتوضأ دليل ضاع. دليل ظاهر في المسألة ثم ايضا ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصوم
وما جاء عن من التقبيل هو انه لا بأس به وان عائشة قالت كان املككم او لارب على الخلاف في ضبط هذا اللفظ يدل على ان المعنى هو ما يتعلق بما يفضي اليه
من الجماع او نزول الماء. اما اذا كان على وجه تسوقه الشهوة لاهله زوجي فانه في هذه الحالة اراد ان يوصل انه لا بأس به. وجاء اخبار في هذا الباب تدل على هذا. ولم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام شيئا
يبين انه يجب فيه الوضوء   تأخير امر البيان يدل على ان السكوت هنا بيان وانه لا يجب الوضوء. لا يجب الوضوء وهذا هو الاصل حديث عائشة له طرق وله روايات كما تقدم. تدل على هذا القول
اما الاية قوله تعالى او لمستم النساء او لامستم النساء والصواب انه كما قال ابن عباس رحمه الله كما روى الطبري بتفسيره باسناد صحيح عن سعيد بن جبير انه قال اختلفت
العرب والموالي في هذه الاية هل مراد بذلك الجماع او مراد بذلك مجرد المس اتيت ابن عباس فقلت له آآ سأله عن هذه الاية وان العرب والموانئ اختلفوا كان اه من الموالي عطاء. ومن معه
وخالفهم اخرون فقال ابن عباس مع ايهم كنت مع ايهم مع من كنت قال قلت مع الموالب. قال غلب الموالي اليوم ان الله يكني ان الله يكني يعني ان هذا المراد به الجماع. هذا صح ايضا عن علي رضي الله عنه
ثم من جهة المعنى في قوله تعالى يا ايها الذين اذا قمتم الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. وان كنتم جنبا فاطهروا وان كنتم مرضا. او على سفر او جاء احدهم منكم او لامس
فلم تجدوا ماء فتيمموا فامر سبحانه وتعالى بالطهارتين. يعني في اصدر الاية ذكر سبحانه وتعالى الطهارة الصغرى. ثم ذكر الطهارة الكبرى الصغرى ثم لقى بالماء. هذا في حال الاختيار. ثم ذكر سبحانه وتعالى بعد ذلك
الطهارة المتعلقة عند الطهارة عند عدم الماء عند عدم الماء فذكر سبحانه وتعالى من الاحداث ما هو آآ من اعظم احداث الصغرى في قوله جاء احد منكم الغائب. ثم قال او لامستم النساء في الحدث الاكبر. فلم تجدوا ما فتيمموا
الحدثان الحديث الاكبر والحديث الاصغر عند عدم الماء هنا التيمم صفة واحدة لكن حين يتيمم عن الطهارة الصغرى ينوي رفع الحدث الاصغر حين يتيمم عن الطهارة الكبرى ينوي رفع الاكبر. وهذا هو الابلغ والاعظم
في اه فهم كتاب الله سبحانه وتعالى وانه حين آآ تكون الطهارة الصغرى ذكرت اه على صفتها في الوضوء للاعضاء المخصوصة وعلى جميع البدن في حال الجنابة ثم بعد ذلك في حال
عدم وجود الماء ذكر سبحانه وتعالى البدل وهو التيمم وهو التيمم. والا يكون ذكر الطهارتين الصغرى في اول الاية وذكرها بعد ذلك في ذكرى الاحداث الصغرى ولم يذكر حال الجنابة عند عدم الماء
ولا شك ان هذا اه ان الاعظم والابلغ والانسب وهذا لمن تحمل اللمس هنا او لمستم النساء على الجماع كما فهمه ابن عباس وعلي رضي الله عنه ولهذا كان الاقرب والاظهر في هذه المسألة هو الرواية الثانية انه لا ينقض بحال لا ينقض بحال
لكن آآ الوضوء عند وجود الشهوة يكون في هذه الحالة امر حسن كما يستحب الوضوء احيانا احب الوضوء احيانا اه مثلا اذا كان على وجه المعصية مثلا من هذه الشهوة مثلا
كما روى احمد والترمذي الرواية عبد الرحمن ابن ابي ليلى الانصاري عن معاذ بن جبل رضي الله عنه في قصة ان آآ رجلا جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله لقيت امرأة فعالجتها فتأتيت منها ما ياتي الرجل من اهل الغيرة اني له
فماذا علي او قال فاقم علي كتاب الله ونحو ذلك. فنزل قوله تعالى فنزل قوله تعالى ان الحسنات يذهبن السيئات ان الحسنات يذهبن السيئات آآ ثم قال له عليه الصلاة والسلام
تواصل توضأ ثم صلي. توضأ ثم صل والله ثم اصلي فامره بالوضوء والصلاة. هذا وان احتج به من قال بوجوب الوضوء فهو اه اولا ومن جهة سناده في انقطاع لان عبدالرحمن ابن ابي ليلى لم يسمع من معاذ
جزما فيما يظهر والله اعلم لان سماعه من عمر مختلف فيه لانه حال وفاة عمر كما قال الترمذي رحمه الله له ست سنين ومعاذ رضي الله عنه توفي قبل ذلك بنحو خمس سنوات
اه فلهذا كان يعني صغيرا كان في المهد كان ربيعا بما يظهر والله اعلم لم يدركوا ولم يسمع منه لكن الحديث يؤخذ منه اه دلالة تفهم ودلالة هذه متضحة ايضا بالتأمل
تلو النظر وفي هذه الحال حين يقع الانسان في مثل هذه المعصية مثلا مع التوبة كما انه سنوا له ان يصلي ركعتين ويصلن فيسن له ان يتوضأ كما في حديث علي حديث علي رضي الله عنه في صلاة التوبة حديث مشهور عنه رضي الله عنه
انه توضأ وصلي ركعتين الحديث فكذلك هذا الخبر فلو ثبت فان المراد به هو انه يستحب له الوضوء بدليل انه امره بالصلاة بدليل ان انه امره بالصلاة عقب الوضوء وهم لا يقولون بهذا انه من وقع
آآ منه على سبيل الشهوة انه يلزم الوضوء ثم او تلزم الصلاة. فدل على انه لو ثبت الخبر المراد بذلك استحباب الوضوء انه من تمام اه وتكميل التوبة هذا هو الاثر في هذه المسألة
وهو انه لا ينقض مطلقا قال رحمه الله ولا فرق يعني مطلقا الا ما لم يخرج منه شيء. ما لم يخرج منه شيء ولا فرق بين الصغيرة والكبيرة وذوات المحارم وغيرهن لعموم الادلة فيه
هذا ايضا للاطلاق في الاية وتنزل ايضا هذه على المذهب اه في مسألة حين يكون على وجه الشهوة على وجه الشهوة كما هو المذهب. اما عن القول الثاني فان كان
اه في كان هذا مثلا فيما يحل له مع آآ زوجه فان هذا كما تقدم لا يلزمه لا شيء عليه وان كان على وجه محرم فعليه التوبة. من هذا الذنب عليه التوبة
والوضوء من هذا مستحب قال رحمه الله وان لمست امرأة رجلا هذه مسألة اخرى مس الرجل المرأة هذا هو المذوب اما مسها للرجل فيه خلاف. هل تأخذ حكم الرجل او يقال هذا الخطاب موجه للرجال فيكون خاص فيكون خاصا بالرجال دون النساء. او يقال ان النساء شقائق الرجال
خطاب وان خطب به الرجال اه لانه اظهر في هذا الباب اظهر في هذا المعنى والنساء في حكمهم وهذا يقع في بعض النصوص وبعض الادلة وان لم وان لمست امرأة رجلا فيه روايتان احداها احداهما انها كالرجل. لانها ملامسة ملامسة
منتوجي وطهارة فاستوى فيها الرجل والمرأة توجب طهارة هذا هذا التعليل او هذا المأخذ منه يقول انها ملامسة توجيه وطهارة. ووجوب الطهارة يعني على المذهب على هذا القول لا يقن خاص بالرجال دون النساء. فما وجب على الرجال وجب على النساء. في هذا الباب فيها بالطهارة. ما وجب على الرجال وجب
على النساء واللي قال ملامسة توجب الطهارة فاستوى فيه الرجل والمرأة لان الخطابات والادلة في هذا الباب وجه لي الجميع كالجماع يعني كما ان الحكم متعلق بالجماع في الغسل  سائل احكام متعلقة بالجماع الرجال والنساء الحكم واحد. الحكم واحد
هذا هو الاصل لكن قد تختلف بعض صور المسائل آآ في بعض فروعها في بعض فروعها خاصة اذا كان الجماع مثلا كما تقدم انه آآ له احوال قد يكون مثلا الجماع ما مثلا
على وجه الحلال ومع اهلي وقد يكون اول شي حرام والعياذ بالله مثلا فيكون له احكام اخرى احكام اخرى تتعلق بالحدود ونحو ذلك والثانية لا ينتقض وضوء وضوءها والثانية لا ينتقض وضوءهم. لان النص لم يرد فيها
لقوله آآ سبحانه او لامستم النساء خطاب الرجال ولا يصح قياسها على المنصوص. لان اللمس منه ادعى الى الخروج وهذا استنباط قد يعارض بان عموم الادلة خطاب للجميع ادلة خطاب للجميع فلا يقال ان هذا المعنى يخصص مع ان المعاني مع ان الخطاب
عامة وثم هذا تعليل او استنباط ومن لنا بصحته وثبوته لا من جهة الواقع ولا من جهة هذا الاستنباط في نفسه ولهذا كان الاظهر لو قيل به لو قيل به
في حق الرجل فكذلك في حق المرأة كذلك في حق وله فروع ومسائل ما دام ان المذهب انه اذا كان مع مع شهوة فانه يوجب الوضوء فالعلة يقتضي الحاء آآ
كل ما وجدت في هذا المعنى بما اه يعني بالاصل وهل ينتقض وضوء الملموس فيه روايتان يعني هنا ايضا مسألة اخرى المسألة ما يتعلق كونه هي التي يقع منها اللمسة
هذا فيه خلاف متقدم المسألة الثانية وضوء الملموس. اذا كان الرجل المرأة هي التي مست الرجل سواء قيل مثلا بان عليها الوضوء او ليس عليها وضوء فهل الرجل يلزمه ذلك
يجب ذلك لانه داخل في المعنى من جهة اللمس او لا يدخل لانه ليس لامسا بل ملموسا فيه روايتان فيه روايتان والاظهر على هذا القول بالقول بوجود الشهوة او عدمها في المذهب يعني ان يجرى الحكم
ان يجرى الحكم في حق الجميع. وهذا يبين الحرج خاصة لو قيل بالاطلاق يبين الحرج في هذا القول خاصة لو قيل بالنقد مطلقا مما يعلم من حال النبي عليه الصلاة والسلام اهله وكذلك اه حال الصحابة رضي الله عنهم انه لا يمكن ان
يبعد ان يقال انه كل ملامسة يقع يجب فيها الوضوء في حرج وان هذا مما يعلم لان لابد احيانا ليكون الملامسة مثلا على جهة الرحمة على الاخ باليد مثلا للسلام قد يكون اه معالجة مثلا اه اه مريظ مثلا رجل او امرأة
وما اشبه ذلك يعني رجل مع اهله او مع اه بناته ونحو ذلك او قراباته فلا شك ان القول هذا يوجد حرجا فتلك الرواية التي تقول بذلك قول ضعيف ان لم يقال انه ضعيف جدا
والذي تقرر من الادلة انه لا ينقض مطلقا قال رحمه الله والامس سن امرأة او شعرها او ظهورها لم ينتقض وضوءه لانه لا يقع عليها الطلاق بايقاعه عليه. يعني بايقاعه على اه هذه الاشياء
الشعر او الظفر اه عاوز سن وذلك ان في حكم المنفصل. في حكم المنفصل. وانها تنفصل في حال السلامة فما كان فلما كانت تنفصل في حال السلامة بمعنى انه لا يحصل ظرر من انفصالها فلو انه قص الشعر
او حلقه فانه لا يحصل ضرر او قص ظفر مثلا ونحو ذلك فانه لا يحصل ظرر وكذلك الحق السن والشن قد يسقط بنفسه فلهذا قال انها تنفصل في حال السلامة
يعني يحصل اه فلا يلزم بذلك فلا يلزم الوضوء هلا يلزم الوضوء هذا على المذهب لانه لا يقع عليه الطلاق بايقاعه عليه بفعله فهو الحق هذه هذه من جهة المعنى والقياس
وكل هذا تفريع على القول بالنقظ اما على القول الاظهر بهذه المسألة لا تتفرع هذه المسائل من باب اولى وان لمس عضوا مقطوعا لم ينتقض وضوءه لانه لا يقع عليه اسم امرأة
لانه لا يقع عليه اسم امرأة وهذا واضح وهذا واضح لان اللمس والمس في النصوص والادلة المراد به المشي للمرأة مثلا اما هذي فلا يقع عليها هذا الشيء ولذا لو
اه كان الحكم لو كان المس لميت فانه اه عنده له احكام وانه يقع عليه ما يقع على الحي على لا خلاف في هذه المسألة وان مشى غلاما او بهيمة او مشت امرأة امرأة لم ينتقض الوضوء لانه ليس محلا لشهوة
شرعا قال كما سبق ايضا في شرح زاد مستقنع وان هذا المس على هذا الوجه الجنس للجنس فانه امر منكر. وحرام وحرام لهذا هم قالوا لم ينتقض الوضوء لان نقض
الوضوء لا يكون الا اذا كان على محل للشهوة شرعا شرعا وان كان عندهم ايضا في هذه الحال المس محرم لو مس امرأة اجنبية عنه قالوا يتوضأ على التوصيل عندهم لان من حيث الجملة يصح
ان يعقد عليها لكن قد تحرم لاسباب عارضة ونحو ذلك اما ما لا يحل مطلقا فقالوا انه ليس محلا للشهوة فان هذا لا يوجب الوضوء ومن خالف في هذا قال اذا كان يجب مع
الوضوء مع الحل كما لو مس الرجل اهله فانه على الوجه الحرام من باب اولى من باب اولى لكن كما تقدم ان ان الاعظم في هذا الباب هو التوبة والاقلاع عن مثل هذا الفعل آآ اما مسألة
الوضوء فقد يكون مشروعا من جهة انه من تمام آآ التوبة واذا كان هذا يقع لو يشرع لو كان مسا لامرأة من حيث الجملة يجوز ان يتزوجها فاذا كان على وجه لا يحل مطلقا
المس بين رجل ورجل على هذا الوجه المحرم من الشهوة او امرأة وامرأة على هذا الوجه محرم لان المرأة ليست محلا لشهوة المرأة. فهذا امر منكر فيكون مشروعا من جهة انه من تمام اه التوبة
من هذا الدم لا انه موجب للحدث كما تقدم مع ان الصحيح يعني ما شك ما تردى مرارا ان المشي الاية او لامستم او لمستم المراد به الجماع. قال رحمه الله
السابع يعني من النوافظ السابع الردة عياذا بالله من ذلك وهي الرجوع عن الاسلام الى الكفر. وهي اعظم من الكفر الاصلي. ولهذا لها احكام خاصة احكام خاصة بخلاف الكاف الكفر اصلي قد يقر على احكام مذكورة عند اهل العلم في هذا الباب
ولهذا قال وهو ان اه ينطق بكلمة كفر او او ان يعتقدها او ان او يشك شكا يخرجه عن الاسلام وينتقض وضوءه لقوله تعالى لان اشركت ليحبطن  هذه المسألة لم يذكرها صاحب زاد المستقنع
وهو ان هذا الناقظ واكتفوا بقولهم ان كل ما اوجب الغسل اوجب الوضوء كلما اوجب الغسل اوجب الوضوء. فقالوا ان كان ان بقي على حاله فلا معنى للوضوء. وان رجع الى الاسلام وجب
فعليه الغسل الغسل في هذه الحالة يغني عن الوضوء. لكن بعض اهل العلم قال انه يجب عليه الغسل مع وضوء او نية الوضوء. فيكون فيه فائدة. وهذا قول لبعض الاصحاب لبعض العلماء في مذهب الامام احمد رحمه الله
واه آآ قالوا آآ انه ينفع ويكون مغايرا للغسل من جهة انه يجب عليه اما الوضوء والغسل لان والغسل او آآ يجب عليه الغسل على اصل وجوب الغسل لمن دخل في الاسلام الكفار ووجوب الوضوء لما وقع منه
من هذه الردة فيكون اجتمع الامران حين يرجع الى الاسلام فعموم احدهما هو الغسل للبدن لا يسقط وجوب الوضوء بل لا بد ان يأتي به فعلا او وان ينويه او ان ينويه
لكن هنالك قول آآ قوي في هذه المسألة ايضا في غير هذه المسألة وهو ان الغسل يغني عن الوضوء مطلقا طبعا ولا يحتاج ان ينوي الوضوء واختاره العلام القيم رحمه الله وقال هو الصحيح على القول الرجيح
وقال ان البدن في حال الجنابة العضو الواحد وان كانوا يقولون ما اوجب الغسل اوجب الوضوء هذه مسألة علها يأتي الكلام فيها ان شاء الله في زاد المستقنع لانه آآ اشار اليها وذكرها غيره من علماء المال رحمة الله عليهم
لكن هو يقول ان الله يقول سبحانه وتعالى وان كنتم جنبا فاطهروا. فاوجب الطهارة وسماه طهارة. والبدن في حال الجنابة عبود واحد فاذا تطهر طهارة كاملة فان الغسل يأتي على جميع الاعضاء. يعني جميع الاعضاء
مع ان وجوب الغسل لمن دخل في الاسلام هذا موضع خلاف هذا موضع خلاف لعله يأتي ان شاء الله تكلموا على عليه وظاهر كثير من الادلة يدل على عدم وجوب الغسل
وانما يجب ربما في بعض الاحوال وهذا بخلال من خلال نظر في بعض الاخبار لان النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر به في كل حال. وهذه مسألة فيها كلام لاهل العلم كما
تقدم تأتي ان شاء الله في ذكر الاعصا الان قال ولن الردة ولان ولان اشركت ريح بطن عملك معنى انه عمل والوضوء والوضوء آآ عمل فيعذى حين حبط لابد من الاتيان به لابد لانه حبط الوضوء يتوضأ
وينج وان كان فرغا منه فانه يحبط يحبط. هذا الوضوء لانه من العمل وايده بعض مرشحه بعضهم بقوله عليه الصلاة والسلام الطهور شطر الايمان. قالوا فاذا حبط الايمان فشطره وهو الوضوء من باب اولى انه يحبط فاذا وجب الوضوء. قال ولان ردت ولان الردة حدث
قول ابن عباس رضي الله عنهم والحدث قول ابن عباس اه واقول رضي الله عنهما الحدث حدثان واشدهما حدث اللسان وهذا الخبر رواه ابن منذر في الاوسط من طريق حاجب عن ابي زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما حج هذا ليس بالمعروف
هذا الاسناد عن ابن عباس فيه لين يقول فيدخل في عموم قوله علي عليه الصلاة والسلام ولا يقبل الله صلاة من احد حتى يتوضأ فيدخل في عموم قوله عليه السلام
كل صلاة من احدث حتى يتوضأ لانه حدث واشد الاحداث حدث اللسان ادخله من جهة المعنى حتى يتوضأ متفق عليه ولأنها طهارة عن حدث فأبطلتها الردة كالتيمم وهذه المسألة كما تقدم آآ بعضهم ذكرها وبعضهم لم يذكرها
وقالوا انه آآ اذا قيل بوجوب الغسل فانه في هذه الحال يغني آآ عن الوضوء ومن اهل العلم من فصل كما تقدم والله اعلم. قال رحمه الله فصل الثامن غسل الميت
عده اصحابنا من نواقض الطهارة. غسل الميت فيه الغسل وفيه الغسل الغاشن هذا غسل يغسل اه  اما الغسل الغسل سواء من غسل الميت من غسل الغسل من غسل الميت او الغسل
من سائر الاغصان مثل غسل الجنابة وغيرها وغسل الحائض والنفساء. فهذا اسم مصدر اصله من اغتسل يغتسل اغتسالا يغتسل اغتسالا فهو اسم مصدر واشمل مصدر هو الذي تنقص حروفه عن حروف فعله. حروفه لان آآ الغسل مصدر اغتسل. ولا
الهمزة من اوله فكان اسم مصدر اما هنا غسل الميت فهو مصدر وهو غسله غسله اه من من غسل يغسل غسلا من غسل يغسل غسلا او من غسل يغسل تغسيلا
قال الثامن غسل الميت عد اصحابنا من نواقض الطهارة لان ابن عمر هو ابن عباس رضي الله عنه كان يأمران غاسل الميت بالوضوء يأمرانه بالوضوء وقال ابو هريرة اقل ما فيه الوضوء. لانه مضنة لمس الفرج فاقيم مقامه كالنوم مع الحدث. كالنوم
مع الحدث هذه المسألة المذهب انه يجب انه يجب الوضوء من غسل الميت يجب الوضوء من غسل الميت واستدلوا بقول ابن عمر وابن عباس والمصنف رحمه الله لم يذكر الاخبار ان ورد اخبار في هذا الباب من حديث ابي هريرة
من حديث عائشة من حديث علي رضي الله عنهم في آآ الاغتسال من غسل الميت في الاغتسال من غسل الميت. لكن هذا هو الاغتسال احتاج ان يذكر الاثار في هذا الباب. ان يذكر الاثار في هذا الباب
دالة على وجوه الوضوء ان الغسل الايسر بواجب الاثر عن ابن عمر رواه الخطيب بغدادي والداراقطني واسناده صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. قال كنا لا
تغتسل من او غسل الميت من غسل الميت وجاء ايضا وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عند الحاكم انه رضي الله عنه قال عن النبي عليه الصلاة مرهوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس
اليكم في غسل ميتكم غسل اذا انتم غسلتموه. ان ميتكم ليس بنجس حسبكم ان تغسلوا ايديكم وهذا الحديث رواه الحاكم رحمه الله رواية خالد بن مخلد القطواني عن سليمان ابن بلال
عنعمرو ابن ابي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك اخرجه البيهقي من هذا الطريق واخرجه البيهقي رحمه الله من رواية ابي سلمة منصور ابن سلمة الخزاعي عن سليمان ابن بلال بهذا السند عن عمرو بن ابي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس موقوفا على ابن عباس
وصحح البيهقي وقفه رحمه الله. وهذا هو الاظهر انه موقوف انه موقوف على ابن عباس مثل ايضا اثر ابن عمر. وذلك ان خالد بن مخرج القطواني هذا آآ ليس في رتبة
ابي سلمة منصور بن سلمة لان ابا سلمة هذا حافظ جليل كبير من كبار الطبقة العاشرة وكذلك خادم مخلد هو من طبقته لكن لا يصل الى جلالته في الحفظ والمتن مع ان هذا الرجل خادم الماخذة للقطوان تكلم
الامام احمد وغيره قال بعضهم لا يحتج بحديث احمد قال كما روى عنه عبد الله ابنه ان له مناكير. ان له مناكير. وايضا هو آآ قد رومي بالتشيع رحمه الله وقال الحافظ صدوق له افراد صدوق له وقال الذهبي رحمه الله لولا هيبة الصحيح لعد
هذا الحديث مو منكم من منكرات خادم مخلد. وهو حديث من عادى لي وليا لان البخاري روى له رحمه الله لكن لم يروي لم يروي له آآ حديث انفرد به بل كل ما رواه له فانه تابعه غيره
ان هذا الحديث حديث رواه وكأنه رأى تثبته في الاخذ كذلك آآ الاسماع رحمه الله والبخاري له طريقة في الانتقاء الاخبار ولهذا لم يكثر عنه او لم يرد عنه الا ما تابعه غيره وقد ينتقي حديث الراوي الذي يتكلم فيه مما آآ
لم يكن حافظا له يكون انتقال لا يخرج له اخراجا كما كما يخرج غيره بل ينتقي منه بل ينتقي  اخباره ما حفظه. فالمقصود ان الاظهر والله اعلم هو ان هذا الخبر موقوف. وهذا قد يشهد
ان الاخبار الواردة في غسل الغسل من غسل الميت لا تثبت. لانه ورد من حديث ابي هريرة بانه عليه الصلاة والسلام قال من غسله الغسل ومن حمله الوضوء. وجاء من غسل ميتا فليغتسل. هذا هو حديث رواه ابو داوود والترمذي
وجاء من طرق اه ظاهر اسانيدها لا بأس بولية السهيل بن ابي صالح وجاء ايضا من رواية صالح مولى التوأم من رؤية ابن ابي ذئب وهو ان كان قد اختلط معك الروى عنه ابن ابي ذهب كما عند احمد وغيره
ايه ده ؟ لكن العلماء المتقدمون كالبخاري والذهلي وعلي بن المديني والامام احمد وابو حاتم الراجحي رحمه الله هؤلاء الحفاظ الكبار ضعفوا هذه الاخبار. ومن الناس بعد هؤلاء في باب التعليم
هذا يبين ان هذه الاخبار في ثبوتها نظر. في ثبوتها نظر ولهذا لم يذكرها الصحابة رضي الله عنهم. في المناسبات التي عرضت في حين يسألون حين يسألون وحين يختلف في مسعى ينظر الى ما فعله الصحابة رضي الله عنهم. ولهذا الغسل ليس بواجب. ليس بواجب ولم يذكروا شيئا من هذه
الواردة في هذا الباب  وجاء حديث عائشة يغتسل اربع من الجنابة والحجامة ومن غسل الميت. ويوم الجمعة وجاء ايضا حديث علي هذا عند ابي داوود جاء حديث علي رضي الله عنه عند ابي داود آآ فيه انه رضي الله قال يا رسول الله ان عمك الشيخ الضال قد مات قال اذهب
فواري ثم لا تحدثن شيئا ثم جئت امرني فاغتسلت امرني فاغتسلت فهذه الاخبار يعني في دلالة نظر وفي ثبوتها نظر كما تقدم ولهذا كان انه حين يغتسل هذا امر حسن. امر حسن آآ في العمل والاخبار لكن لا نقول على سبيل الوجوب ولهذا
هو مالك في الموطأ عن اسماء بنت عميس الخثعمية رضي الله عنها وهي زوج ابي بكر رضي الله عنه وكان اوصى ان تغسله فغسله رضي الله عنه وثم آآ سألت الصحابة رضي الله عنهم قالت ان هذا يوم ان هذا يوم شديد البرد واني
صائمة فافتوه انه لا غسل عليها رضي الله عنهم. والنبي عليه والحديث من رواية عبدالله بن ابي بكر محمد بن عمرو بن حزم. آآ وهو لم يدركها منقطع منقطع لكن مما استدل به في هذه المسألة واقوى ما استدل به قول ابن عباس وابن عمر ما بين اشار اليه
مصنف رحمه الله وكذلك ما يؤيد عدم وجوه شيء من ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عطية رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام حين اه امر اه ام عطية ان يغسلن ابنته قال اغسلنها ثلاثا او خمسا او
طبعا او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك ولم ينقل في خبر ولا حرف واحد انه امرهن بالغسل عليه الصلاة والسلام وان كان هذا الاستباب وهاي دلالة محتملة قد يقال مثلا انه لم يشرع الا بعد ذلك وغير ذلك من وجوه يعني
اجابة عن هذا الخبر لكنه دليل في المسألة لانه ليس هناك دليل قائم يدل على وجوب لا شيء من هذا. انما القول بوجوبه قال الوجوه قول وجوب الوضوء هذا هو المذهب المذهب. ومما يدل على ان الخبر
في غرابته قوله عليه الصلاة والسلام في الفاظ الحديث ومن حمله فليتوضأ ومن حمله فليتوضأ. وذكر بعضهم على عدم وجوب شيء من ذلك والله اعلم لو ثبت الخبر لقيل به لو قيل لقيل به لكن اللي يظهر والله اعلم ان المراد بذلك لو ثبت
لا يكون الانسان مستعدا لهذه الجنازة لان الجنازة ينقضي امرها سريعا وايضا قد يحتاج الى ذلك لا يتأخر الانسان عن استعداده بان يكون على طهارة اذا حرج لا يقول والناس مجتمعون يريدون الصلاة حين يحملون
وينزلونها للصلاة يقولوا انتظروني حتى اتوضأ. بل يكون متهيأ مستعدا فيتوضأ. فاذا عرضت الصلاة يكون اه يكون على طهارة فيصلي ثم ايضا هو في حال عباده وفي حمل اخيه وايضا حادث للموت سنة ان يكون في حال طهارة
فهذا هو الاقرب والله اعلم والاظهر في هذه المسألة يعني القول بوجوب الوضوء خاصة لم يثبت خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام بذلك بل الذي جاء في الاخبار من غسل منه فليغتسل يعني اذا قيل بالوجوب يقال بالوجوب الغسل بوجوب الغسل
اما الوضوء فانه جاء في حمله جاء في حمله لو قيل بوجوب وان كان هذا نقل عن بعض اهل العلم نقل عن بعض اهل العلم لكن نقول لو قيل به في مقتضى هذه الاخبار
لكان في وجوب الغسل لكن يرد عن هذا هو ما وقع من كلام اهل العلم في هذه الاخبار من الائمة الحفاظ المتقدمين وبعض اهل العلم علل هذه المسألة ومع قولهم باستحباب الغسل لا وجوب الغسل عللوا
الائمة او لم يعلوا بعضهم لم يعلوا قال انه امر تعبدي. ومنهم من قال انه امر معقول المعنى اما انه يرجع الى غاسل او يرجع الى الميت الذي يغسل. وذلك ان الانسان الذي يغسل الميت قد يكسل وقد يضعف حين
يرى حال الميت ويصيبه شيء من الضعف وهو يرى انسان يقليه بين يديه ولا شك الموت له اثر في النفوس فقد لا يعتني بغسله ويكسل يحسن لنفسه ضعف يقال ان انه سوف تغتسل انت سوف
انت سوف تغتسل او بمعنى انه يخشى ان يصيبه شيء مثلا من اثر غسل الميت يعني يخشى ان يصيبه شيء من اثر غسل ميت فيقال لا فائدة في هذا حتى لو لم يصبك شيء فانه يشرع لك الغسل
او اه هذا يرجع الى ذلك يرجع الى يعني او يرجع لنفس المغسل او يرجع جعل مسألة من يغسله بمعنى انه حين يرى امر الميت ويلهول الموت لا يصيب شيء من الانكسار والضعف. وهو قد يحتاج الى حمل الميت والصلاة عليه وشؤون اهله بعد ذلك
الغالب الذي قد يعاني غسله يكون قريبا منه يكون اغتساله بعد ذلك حتى يرد له نشاطه وقوته نحو ذلك وقد سمعت شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله يعلل بهذا المعنى ويقول ان ما معناه رحمه الله في
في كلامه ان الميت ان الغاس الميت قد يصيبه شيء من الضعف والانكسار. فاغتساله يرد له نشاطا يرد نشاطه هو قوته وهذا هو معهود في الاغتسال بالماء قال رحمه الله
وقال ابو هريرة اقل ما فيه الوضوء وهذا الاثر يعني ينظر من اخرج هذا الاثر. جاء عن ابي هريرة بالفاظ اخرى لكن هذا الاثر انا ما ادري عنه ولا ولا عثرت عليه مرة
يحتاج الى النظر يعني بهذا اللفظ اقل ما فيه. الوضوء لانه ضع كلامه رحمه الله. اه قد يكون اكد من غيره لو ثبت عنه بهذا اللفظ. لانه مظنة لمس الفرج فاقيم مقامه
النوم مع الحلال هذا عللوا به مظنة لمس الفرج مع انه يشرع للانسان حين يغسل الميت ان يقطع تلك المظنة  قد يرد عليه بانه يشرع قاطع تلك المظنة بانه لا يجوز ان يباشر الفرج ويشرع ان يظع شيئا يستر الالة التي يباش بها الغسل
وبمعنى انه يستره هو او يضع يده في خرقها او نحو ذلك او شيء عازل مما نعمل مباشرة ومشي فرجه لكنهم ذكروا تعليلا على انه مظنة مظنة لمس الفرج ومظنة
لتعطى تعطي حكم الحقيقة ولا فرق بين الميت المسلم والكافر والصغير والكبير في ذلك لعموم الاثر والمعنى لعموم الاثر المعنى اذا قيل بهذا فلا شك ان للحكم واحد وكلام احمد يدل على انه مستحب غير واجب
انه قال احب الي ان يتوضأ ولا شك ان هذا القول قول قوي رحمه منه رحمه الله في قوله احب الي ان اتوضأ لانه كانه لم يثبت عنده شيء يدل على وجوبه لا من جهة الاثر ولا من جهة المعنى. وعللنا في وجوب الغسل من غسل الميت بكون الخبر الوارد في
موقوفا على ابي هريرة وقوله من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ لكلام اهل العلم فيه ولمهد رحمه الله ممن ضعف هذه الاخبار الواردة في الباب والوضوء كذلك. يعني الوضوء كذلك يعني المروي عن ابي هريرة. آآ لما لما علل آآ
انه موقوف على ابي هريرة فالوضوء موقوف عليه ايضا والوضوء كذلك ولانه ليس بمنصوص عليه ولا هو في معنى المنصوص. لان هذا وجه الدلالة اما ان يكون منصوبا عليه يعني وجه لزوم
اه شغلة ذمة اما ان يكون بنص من الشارع او بمعنى في معنى النص. لان الشريعة كلها حكم ومعاني وهذا ليس من صحيح ولا هو في معنى منصوص. والاصل عدم وجود فيبقى
عليه فيبقى او فيبقى عليه. وهذا اصل عظيم ينفع في مسائل كثيرة هو ان الاصل عدم وجوب هذا الشيء آآ حتى يرد الدليل الناقل نبقى على العصر حتى نجد دليل ناقل مثل ما تقدم في مسألة مس الذكر وعلى
في حديث قيس ابن طلق اه حديث عن ابي طالب ابن علي الحنفي رضي الله عنه انه كان في اول الامر الامر بذلك او قوله عليه انه بضعة منه كان في اول الامر
وهو على الاصل فلم ننتقل عن الاصل لان الاصل عدم وجوب الوضوء من مس الذكر. فنبقى عليه في هذا الشيء. لكن حديث بن علي رضي الله عنه جاء خبر ينقل عن هذا الامر كما تقدم حديث بشرى وما جاء في معناه من اخبار في هذا الباب وقال
وما عدا هذه لا ينقض بحال ما عدا هذه لا ينقض بحال وهذا المسائل ذكر بعض اهل العلم انها تنقض عليه يأتي الاشارة الى شيء منها بدرس اخر قادم باذن الله سبحانه وتعالى اسأله سبحانه وتعالى لا لنا ولكم العلم النافع مني وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا

