بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد اسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح
وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين. وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين اسأله سبحانه وتعالى ان ينجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم امين
بقي ثلاثة فصول حتى نصل الى اول عقد من العقود بعد عقد البيع وهو عقد السلام نحاول ان شاء الله عز وجل في هذا المجلس ان نكمل هذه الفصول الثلاثة
وهي فصول مختصرة لم تحتوي الكثير من المسائل قال المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة ولا يصح بيع الثمرة وحدها قبل بدو صلاحها ولا الزرع قبل اشتداده الا بشرط القطع
فان باعه مع الشجر او الزرع مع الاصل جاز بلا شرط  نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة قبل بدو صلحها هذا النهي من حيث الحكم التكليفي حرام
اي حرام بيع الثمرة قبل بدو صلاحها الا بشرط القطع من حيث الحكم الوضعي لا يصح اذا هذا تحريم مع عدم السحر واضح وهنا شرط القطع شرط لصحة العقد ولو تذكرون نبهنا على هذا في درس سابق في درس الشروط في البيع
وقلنا من الشروط وهي خمسة اقسام. منها قسم يكون شرطا لصحة العقد مع انه ليس متعلقا بركن من الاركان بل هو خارج لكنه لا يصح العقد الا به وهو شرط القدر
ولذلك نقول يحرم ولا يصح بيع الثمر قبل بدو الصلاة وبيع الحب قبل اشتداده الا بشرط القطع. وهذه المسألة فيها تفصيل هذا التفصيل اشار اليه المصنف رحمه الله تعالى في كلامه
الحالات ثلاث الحالة الاولى اذا بيعت الثمرة مع الاصل وكان الاصل مقطوعا او جافا بيعت الثمرة مع الاصل وكان الاصل مقطوعا وجافا فهذا البيع جائز الحالة الثانية اذا بيعت الثمرة مع الشجرة
ايضا هذا البيع جائز. وهنا لا يشترط القطع بل لا يجوز اشتراط القطع يعني ده كنت تبيع الثمرة مع الشجرة الذي يشتري الثمرة سيشتري الشجرة ليس لك ان تشترط القطع عليه
لانك تحجر في ملكه هو اشترى الشجرة بكلها هنا نقول لا يجوز اشتراط القطع جيد واضح طيب هاتان الحالتان خرجتا من كلام المصنف عندما قال ولا يصح بيع الثمرة وحدها
لما قال وحدها اخرج بيع الثمرعة الثمرة مع الاصل المقطوع او الجاف واخرج بيع الثمرة مع الاصل تمام بقوله وحدها ثم قال قبل بدو صلاحها الان بيع الثمرة وحدة ها له حالتان
اما قبل بدو الصلاة او بعد بدو الصلاة فاذا كان بعد بدو الصلاح جاز بيع الثمرة مطلقا. ما معنى مطلقا؟ يعني بلا قيد اشتراط القدر هذا اذا كان بعد بدو الصلاة
والمراد ببدو الصلاة ان الثمرة تصل الى حالة تطلب فيها للاكل ولا يشترط ان يبدو والصلاح في كل ثمرة بل بدو الصلاح في بعض الثمر كبدوه في الكل فيعطى الكل حكم فيعطى الكل حكم البعض
واضح؟ جيد واذا بيعت الثمرة وحدها قبل بدو الصلاة هذه مسألة المتن وهنا حتى يصح البيض لابد من شرط القطع ستأتيك ثلاث سور القطع اشتراط الابقاء الاطلاق. ما معنى الاطلاق
يعني عدم اشتراط القطع ولا الايقاع متى يصح يصح اذا اشترط القطع فاذا اشترط الابقاء او اطلق لا يصح. اذا عندنا حالتان لا صحة فيهما واضح؟ قال هنا ولا يصح بيع الثمرة وحدها قبل بدو صلاحها
ولا الزرع قبل اشتداده. جيد ولا الزرع قبله اشتداده. طيب ما مستند هذا النهي؟ مستنده ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحيها. جميل طيب
نقول من اين خصصنا الحكم؟ نهى عن بيع ثمرة قبل بدو صنعها هذا عام يشمل شرط القطع بغير شرط القطع. فمن اين قلنا انه اذا اشترط القطع صحة من اين جاء هذا التخسيس
ما المخصص للحكم العام  واضح هذا التخصيص حصل بالاجماع اجمع العلماء على ان الثمرة اذا بيعت قبل بدو الصلاح بشرط القطع فان البيع يصح ولذلك هذا يصح مثالا او يصلح مثالا لتخصيص العام بالاجماع. وطبعا انتم تعلمون ان المراد بتقصير
الاجماع ليس ان الاجماع بذاته هو المخصص. وانما الاجماع مستند الى دليل يخصصه العام كما مر معنا تقريره في درس اصول  جيد اذا تقرر هذا وقلنا اذا بيعت الثمرة وحدها قبل بدو الصلاة فالحالات ثلاث. يصح في حالة اذا كان بشرط القطع
اما اذا كان بشرط الابقاء او اطلق فانه لا يصح. فان قال قائل ان كان العرف وعادة الناس القطع. لكننا لم نصرح بشرط فهل يكفي جريان العرف بالقطع او لابد من تصريح
واضح نقل لابد من تصريح فلو لم يصرح بشرط القطع البيع باطل لابد من التصريح بشرط القطع. جيد ولا لا قال هنا ولا يصح بيع الثمرة وحدها قبل بدو صلاحها ولا الزرع قبل اشتداده الا بشرط القطع
فان باعه باع ماذا الثمر مع الشجر تابع الان ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. يثبت ضمنا ما لا يثبت مقصودا او الزرعة. الزرعة بالنصب فان باعه معطوف على قوله فان باعه على الظمير او الزرع مع الاصل يعني باع الزرع مع الارض
هل المقصود؟ تمام؟ جاز بلا شرط. جاز بلا شرط. اذا تكرر هذا التشجير في السبورة حتى لا نطيل الكلام المسألة نقول بيع الثمرة تمام مع اصل المقطوع جائز بلا شرط
مع الاصل غير المقطوع يعني مع الشجرة تمام من باب اولى مع الارظ تمام فانه جائز بلا شك بل لا يجوز شرط القطع هنا لماذا لا يجوز لانه حجر على المشتري في ملكه. هو هو اشترى الشجرة كلها. فلماذا تشترط القطع عليها
هو اشترى الشجرة يقطع الثمرة لا يقطع ثمره هي ملكه ولا لا؟ طيب الحالة الثالثة بيع الثمرة وحدها اي بدون الاصل تحتها حالتان. قبل بدو الصلاح بعد بدو الصلاة. ان كان بعد بدو الصلاح
يصح بشرط القطع يصح بشرط الابقاء يصح بالاطلاق يصح بشرط القطع يصح بشرط الابقاء يصح باطلاق. طيب اذا شرط الابقاء الان انت تبيع ايش؟ الثمرة بعد بدو الصلاة. شرط الابقاء الى متى تبقى
الى اواني تبقى الى وقت قطف الثمار الى اواني الجذاذ واضح ولا لا؟ طيب اذا كان بالاطلاق الى متى تبقى ايضا الى اواني ان كان بشرط القطع فانه يلزمه القطع
اشترى الثمرة بعد بدو الصلاح وشرق البائع على المشتري ان يقطع يلزمه القطع الا اذا سمح البائع بتأكيد الثمرة واضح ولا لا؟ جيد. هذا كله اذا كان بعد بدو الصلاة. فان كان قبل بدو الصلاة
نفس الكلام اذا كان بشرط القطع جائز وهذه التي اشار اليها ابن رسلان رحمة الله عليه في صفوته بقوله واشرط لبيع ثمر او زرع من قبل طيب الاكل الشرط القطعي
على وشوط لبيع ثمر قوله ثمر اي وحدها واخرج هاتين الصورتين قوله من قبل طيب الاكل اشار الى ان المسألة قبل بدو الصلاح. واشار الى ان المراد ببدو الصلاح ان تصل الثمرة الى حالة تطلب فيها
الاكل فقال من قبل طيب الاكل لم يقل من قبل بدو الصلاح. قال من قبل طيب الاكل تمام اشرب ايش الشرط القطعي فاذا شرطت الشرط القطع جاز اذا لم تشرط شرط القطع
تمام تدخل صورتان اما بشرط الابقاء او بالاطلاق. فلا يصح البيع في السورتين فهمنا المسألة؟ هذه المسألة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. المسألة الثانية او الفصل الثاني قال هذا فصل مهم
قال واذا فصل واذا اختلف المتبايعان. في صفة البيع تحالفا سيحلف كل واحد منهما يمينا ينفي فيها كلام صاحبه ويثبت كلام نفسه كلام نفسه ثم ان لم يترعيا بشيء فسخ احدهما او الحاكم
ولا قال فسخ احدهما والحاكم ويرد المشتري المبيع او قيمته ان تلف ولو اختلف في صحة البيع صدق مدعي الصحة هذه المسألة تحصل وقد تحتاج ان تدخل في مثلها في حالة اختلاف بائع ومشتري
خلاف البيع والمشتري قد يكون في صحة العقل وقد يكون في اصل العقد وقد يكون في صفة العقد  كم هذه قد يكون خلاف البيع والمشتري في اصل العقل. ذاك يقول بعتك
السيارة يقول لأ ما بعتني. ينكر اصل العقد ذاك يقول بعتني السيارة ذاك يقول ما بعتك واضح ولا لا الاختلاف الان في ماذا في اصل العقد الاصل وجود العقد او العدم
العدم الاصل العدم الا اذا اتى مدعي العقد ببينة معتبرة شرعا سيحكم له هذه الصورة الاولى هنا لم يذكرها الاختلاف في اصل العقد. العقد موجودة وغير موجود؟ الاصل عدم الوجود
اه الصورة الثانية الاختلاف في صحة العقل هذا يقر ان العقد حصل وهذا يقر ان العقد حصل لكن احدهما يدعي ان العقد اقترن بما يفسده كأن يقول واحد منهما مثلا
عند العقد كنت كنت صبيا لم ابلغ بعد اذا اختل ركن من اختل شرط يتعلق بركن من اركان العقد واضح او قال مثلا عندما تم العقد كان محجورا علي بالسفه
كذلك جيد هذا اختلاف في ماذا هذا اختلاف في صحة العقد هذا يقر انه في كان في بيع كان في بيع لكن انا وقت البيع لم اكن مطلق التصرف ذاك يدعي انك كنت مطلق التصرف
هذا الامر الثاني. هذا ذكره وذكره في الاخير انظر ماذا قال ولو اختلفا في صحة البيع صدق مدعي الصحة اخر شيء الصورة الثالثة ايش الصورة الثالثة الاختلاف في صفة العقد
بصفة العقل كيف يعني في صفة العقد يعني يختلف البيع والمشتري اما البائع والمشتري تمام؟ واما وكيل البائع ووكيل المشتري واما البائع ووكيل المشتري واما وكيل البائع والمشتري. بل ولو غير البائع والمشتري كاختلاف
المؤجر والمستأجر اذا هذا ليس خاصا بايش؟ بعقد البيت تمام؟ بل حتى يدخل فيه عقود اخرى كعقد الاجارة عقد السلام عقد القراب تمام اه عقد المساقاة يعني لو اه قال على سبيل المثال في عقد السلم انا اسلمت اليك في مئة صاع
من بور قال اسلمت الي في خمسين صاعا واضح ولا لا؟ هذا خلاف في ايش؟ في صفة العقل. كيف في صفة العبد؟ اما الاختلاف في قدر المبيع. كم قدر المبيع
اما اختلاف في قدر الثمن. كم قدر الثمن اما اختلاف في الجنس المبيع ذاك يدعي ان جنسه البر ذاك يقول لا تمر اما خلاف في صفة المبيغ اما الاختلاف في
الاجل مثلا في السلم الاجل الى متى او اذا كان الثمن في الذمة. تمام. مؤجلا الى متى واضح ولا لا؟ هذا كله خلاف في ماذا في صفة العقل ما الحكم
سيد ابن لخصنا الكلام السابق فنقول ان الاختلاف قد يكون في اصل العقد وقد يكون في صحة العقد وقد يكون في صفتك العقد اذا كان في اصل العقد فالقول قول نافي
لان الاصل العدم اذا كان في صحة العقد فالقول قول مدعي الصحة لما سيأتي اذا كان في صفة العقد واقول في صفة العقد لا في صفة البيع. ليشمل العقود الاخرى. تمام
فما الحكم؟ الحكم ان يتحالف الحكم ان يتحالفا. واضح؟ ولذلك قال هنا واذا اختلف المتبايعان في صفة البيع تحالفا قوله تحالفا هذا جواب الشرط لديك هنا في هذا الدرس لابد ان تعرف امورا
الامر الاول ما الحكم عند اختلاف المتبايعين في صفة العقد الحكم التحالف الامر الثاني ما هي شروط التحالف في اي صورة نقول الان يتحالفان وجدت اربعة شروط طيب الامر الثالث كيفية التحالف
الامر الرابع ما الذي يترتب على التحالف كم هذه؟ اربع امور. الامر الاول ايش ما الذي اذا ما الحكم في المسألة؟ اذا اختلف المتبايعان قلنا التحالف. الحكم الثاني شروط التحالف او الامر الثاني شروط التحالف. الامر الثالث
كيفية التحالف الامر الرابع ما الذي يترتب على التحالف اذا عرفنا اذا اختلف المتبايعان يتحالف طيب مشروط التحالف اربع شهور الشرط الاول ان يكون العقد صحيحا باتفاقهما يتفق الطرف الاول والطرف الثاني بان العقد صحيح
لانه لو لم يتفقا على صحة العقد بان ادعى واحد منهما ان العقد اقترن به ما يفسده الخروج من هذه المسألة الى مسألة اخرى والتي ستأتي. نعم. لاختلاف صحة العقد
اذا الشرط الاول ايش؟ ان يتفق كل منهما على صحة العقد. هذا الشرط الاول الشرط الثاني الا توجد بينة على ما يدعيه احدهما او وجدت بينتان لكن متعارضتان  واضح الا توجد بينة على ما يدعي احدهما. نضرب مثالا
لو قال له بعتك مائة صاع من تمر تمام؟ قال بل اشتريت منك مئتين هذا خلاف في الصفة الان  واحد منهما عنده البينة عنده من يشهد له خلاص قضي بالبينة
ما عند هذا بينة ولا عند هذا بينة يأتي التحالف هذا عنده بينة وهذا عنده بينة متفقتان تمام وجود البينتين كالعدم. يأتي التحالف. جيد ولا لا؟ اذا الشرط الاول ايش؟ ان يتفق على صحة العقد. الشرط الثاني
لا توجد لهما بينة او توجد بينتان متعارضتان جيد الشرط الثالث ان يكون ما يدعيه المشتري اكثر. تمام وما يدعيه البائع اقل يعني لو قال له بعتك مائة صاع تمر قال
قال بعتني خمسين المشتري يدعي ايش الباعي يقول بعت كم مائة صاع تمر. المشتري يقول بعتني خمسين. اقل جيد خمسين نعطيك خمسين طيب واضح فهمتوا علي ولا لا لان الان لا فائدة للتحالف
لا فائدة للتحالف الان. انت تدعي الان دون الحق الذي ينسب اليك ينسب اليك مائة صاع. انت تقول لا لا انا اشتريت خمسين فقط. جيد يقول بعتك مئة صاع بمئة دينار. تقول له انا اشتريت منك خمسين صاعا بمئة دينار. انت تدعي دون حقك
فهمت ولا لا  فهنا لا حاجة للتحالف. اذا الشرط ماذا؟ ان المشتري يدعي الاكثر في المبيع ليس الاقل لان هو يدعي الاقل في المبيع. ان البائع يدعي الاكثر في الثمن ليس الاقل. يعني لو قال المشري انا اشتريت منك
بمئة دينار قال لا. انت اشتريت مني بخمسين دينار التحالف لا فائدة منه اصلا كم هذي الشروط ثلاثة الشرط الرابع ان يكون التحالف عند حاكم او محكم ان يكون التحالف عند حاكم
او محكم لان الايمان اذا لم تكن عند حاكم ولا محكم فانها لا تؤثر لا في اللزوم ولا في الفسخ يعني لو تحالف هكذا بينهما البين لا يؤثر ذلك لا في اللزوم ولا في الفسق ولا في شيء
لا تؤثر الايمان الا اذا كانت عند حاكم او عند محكم وهذا يا اخواني ليس خاصا بهذا الباب. هذا في كل الايمان. الايمان انما في الفسوق والالزامات ونحوها اذا كانت عند الحاكم عند القاضي او عند شخص حكمه
الطرف الاول والطرف الثاني يحكمان نفس الشخص نذهب مثلا الى الاستاذ خطاب نحتكم اليه ونحلف عنده جيد ولا لا؟ طيب كم هذه الشروط فاذا تحققت هذه الشروط الاربعة قلنا الان تحالفا
طب عندما يتحالفان من يبدأ منهما؟ يجوز ان يبدأ البائع ويجوز ان يبدأ المشتري لكن البائع اولى بالبدء البائع اولى بالبدء طيب كيف يتحالفان؟ انظر كيف قال المصنف؟ الان بين لك كيفية التحالف. قال فيحلف كل واحد منهما يمينا
ينفي فيها كلام صاحبه ويثبت كلام نفسه لما قال يحلف كل واحد منهم منهما يمينا يعني كم يمين يحلف واحدة هذا هو المعتمد وقال بعض الشافعية يحلف يمين يمين في النفي ويمين اخر في الاثبات
ولذلك قال الفقهاء يستحب ان يحلف يمينين خروجا من الخلاف لكن المعتمد اجزاءه يمين ينفي ويثبت. طب انظر ماذا قال فيحلف كل واحد منهما يمينا ينفي فيها اي في اليمين كلام صاحبه. اذا يبدأ بجانب ايش؟ النفي او الاثبات وجوبا او ندبا
ندبة اذا يندب انتبه معي يندب ان يحلف البايع اولا ويندب ان يقدم النفي اولا ويندب ان يحلف يمينين فلو يقتصر على يمين واحدة كفى جيد ولا لا اذا قوله هنا فيحلف كل واحد منهما
يمينا قوله ويحلف كل واحد منهما لم يبين من الذي يبدأ. وقلنا يبدأ البائع ندبا. يمينا هذا هو المجزئ فلو حلف يمينين فهو افضى يحلف الاول يمينا واحد للنفي الاخر للاثبات والثانية يمينه. كيف يقول؟ مثلا يقول كذا. والله ما بعته لك
بالف والله لقد بعته لك بالفين. هكذا يمينين. طب اذا كان يمين واحدة كيف سياكل بائع؟ والله ما بعته لك بالف بل بالفين هذا يمين واحد ثم يقول المشتري والله ما اشتريته منك بالفين بل بالف. هذا اذا يمين واحد
او والله ما اشتريته منك بالفين. والله لقد اشتريته منك بالف هذا هذان يمينا قال رحمه الله فيحلف كل واحد منهما يمينا ينفي فيها كلام صاحبه. ويثبت كلام نفسه  اذا الان كم عندنا نقطة في الدرس؟ ثلاث نقاط
عرفنا الحكم اذا اختلف المتبايعان. عرفنا شروط التحالف وعرفنا كيفية التحالف. جيد. النقطة الرابعة اذا تم التحالف عند حاكم او عند محكم ما الذي يترتب عليه؟ نقول هنا بعد التحالف عندنا حالتان
الحالة الاولى ان يتراضيا في تراظيع خلاص انا حلفت مثلا السقف في حلف مثلا الطرف الثاني فاما ان يرضى بما اقول او ارضى انا بما يقول مثلا انا قلت والله ما بعته لك بالف بل بالفين. وهو يقول والله ما اشتريته منك بالف بل بالف. ثم هو يرظى. يقول خلاص انت بتدعي
في الفين انا اعطيك الفا فوق الالف او انا اقول انت تدعي انك اشتريت بالف خلاص انا انزل عن الالف الاخر فهمتوا ولا لا؟ الحالة الاولى ان يتراضيا فيرضى واحد منهما بكلام الاخر
طيب اذا ترا ضيع خلاص انتهت المسألة. انتهى الاختلاف الذي حصل الشق الثاني اذا لم يتراظيا بان اصر كل واحد منهما على قومه ودام الاختلاف بينهما. ما الحكم ما الذي يترتب
يترتب امران الامر الاول ان البيع يكسى من الذي يفسح البيع الحاكم او المحكمة احنا قلنا الحلف اما الايمان تكون اما عند حاكم او محكم صح او واحد منهما طيب هذا مذكور في كلام مصنف انظر ماذا قال
ثم ان لم يتراضيا بشيء احدهما او الحاكم. اما البائع واما المشتري او الحاكم او المحكم ان كان عند محكم واضح ولا لا؟ فسخ واحد منهما ايش تفهم من هذه العبارة
افهم من هذه العبارة ان البيع لا ينفسخ بمجرد التحالف يعني مجرد انهما تحالفا لا ينفسخ البيع يعني حتى بعد التحالف البيع ما زال مستمرا حتى يفسخ فالتحالف ليس فسخا للبي
فهمتم ولا لا؟ والديك تنظر عبارة المصنف ماذا قال؟ قال رحمه الله تعالى ثم ان لم يتراضي بشيء فسخ احدهما او الحاكم ودل ذلك على ان البيع لا يفسخ بمجرد التحالف. جيد طيب الحكم الثاني الذي يترتب ذكره المصنف بقوله ويرد
اشتري المبيع او قيمته ان تلف يرد المشتري المبيع او قيمته يرد المشتري المبيع متى يرد المبيع؟ يرد المبيع ان بقيت عين المبيع ان كان المبيع باقيا تمام فانه يرد عينا مبيا
لو كان المبيع قد تلف  اه يرد قيمته ان كان متقوما او مثله ان كان مثليا. صح ولا لا؟ طيب انتبه معي لما قلت يرد عين المبيع اذا كان المبيع موجودا
ويرد قيمته ان تلف التلف هنا قد يكون تلفا حسيا وقد يكون تلفا شرعيا الحسي واضح ذهاب العين ان يكون طعاما واكله مثلا حيوان ومات مثلا التلف الشرعي كأن اشترى مثلا حيوان او اشترى شيئا وجعله وقفا
هو موجود بعينه لكن لا يستطيع الان رده صح لانه تلف تلفا ايش ما معنى تليفة الفا شرعيا؟ يعني الشرع يمنعك الان من استرداده لا تستطيع رده قد خرج من ملكك
واضح ولا لا؟ اذا قوله هنا رحمه الله تعالى ويرد المشتري المبيع قيمته ان تلف قوله ان تلف يشمل التلف والتلف الشرعي ثم لما يرد القيمة ان كان هذا الشيء متقوما
قيمته متى قيمته يوم التلف احتمال قيمته يوم القبظ احتمال قيمته يوم العقد احتمال قيمته يوم التحالف احتمال كم حوادث هذه اربعة. اول واحد نرتب بالترتيب. اول واحد ايش حصل من هذه الاشياء الاربعة؟ العقد
العقد اولا طيب وبعد العقد ايش حصل القبض وبعض القبض ايش حصل؟ تلف وبعد التلف ايش حصل تحالف. الان تقول له رد قيمة نفترظ البقرة. رد قيمة البقرة. طيب قيمتها متى
قيمتها يوم العقد قيمتها يوم القبض. قيمتها يوم التلف تمام؟ قيمتها يوم التحالف ارد قيمتها متى؟ الجواب يوم التلف يرد بقيمته يوم التلف. وهذا يشبه بارك الله فيكم ما يقرر في باب العارية
انها ترد بقيمتها يوم التلف جيد ولا لا؟ اه هذا كله اذا كان الاختلاف في ماذا في صفة العقل. اذا نلخص الكلام اذا كان الاختلاف في صفة العقد فعندنا اربع محاور في الدرس. ما الحكم المترتب على اختلاف التحالف
ما شروط التحالف؟ اربعة ذكرناها كيفية التحالف بينا ذلك. تمام ما الذي يترتب على التحالف امران ان يفسخ العقد اما من احد العاقدين او من الحاكم والثاني ان يرد المشتري المبيع. طبعا المشتري يرد المبيع والباع يرد الثمن
تمام. واضح هذا لا يحتاج الى بيان. تمام؟ اه هذا كله اذا حصل خلاف في صفة العرض. ثم قال المصنف رحمه الله ولو اختلفا في صحة العقد صدق مدعي الصحة
هذه الآن الصورة الثالثة من من سور الدرس. احنا قلنا الدرس فيه كم سور؟ ثلاث. الاختلاف في اصل العقل. الاختلاف في صحة عقد الاختلاف في صفة العمد بسم الله اذا كان الاختلاف بارك الله فيكم الان
اذا كان الاختلاف في صحة العقل. ادعى احدهما ان العقد اقترن بامر يفسده فما الحكم قال الاصل صحة العقل لماذا اه لعلتين العلة الاولى لان الظاهرة من حال مكلف انه لا يقدم على عقد مع الفساد
الظاهر منحني المكلف انه لا يقدم على عقد يعلم فساده هذا واحد. الامر الثاني لان الشارع يتشوف اي يتشوق الى امضاء العقود لهذين الامرين قال الفقهاء رحمهم الله تعالى الاصل ايش
الاصل الصحة تصديق مدعي الصحة. طبعا الا اذا اقام مدعي الفساد البينة لكن هذا الاصل اصل اغلبي. لا مطلق  بمعنى في بعض الاحيان في بعض الاحوال يصدق مدعي الفساد مثال ذلك لو ادعى احدهما انه لم يكن بالغا عند العقد
وامكن صدق كلامه ان يقول شخص الان عمره خمسة خمسة عشرة سنة يقول عند العقد تمام لم اكن بالغا وكان العقد قبل ثلاث سنوات اليس من الممكن ان يكون صادقا
اذا يصدق فاذا امكن تصديق مدعي الفساد امكن صدقه حكم بالفساد. نفس الكلام اذا ادعى مثلا انه كان مجنونا. وقد عرف له جنون سابق  او ادعى انه كان سفيها. وقد عرف عنه سفه سابق
وانه حجر مثلا عليه بسبب ذلك السفه واضح ولا لا؟ فحين اذ نصدق ارجو ان يكون واضحا لكم تمام. اه. كذلك اذا كان البيع في صلح وادعى احد المتصالحين ان الصلح وقع مع الانكار. ليس مع الاقرار
والمذهب ان الصلح لا يصح الا مع الاقرار. فاحد المتصالحين قال الصلح وقع مع الانتر والاخر قال ابدا الصلح وقع مع الاقرار  يصدق مدعي ان الصلح وقع مع الانكار. لماذا؟ لان الغالب ان
الانكار حاضر واضح ولا لا؟ لان الغالب وجود الانكار اذا هنا يصدق مدعي الفساد. اذا قول الفقهاء رحمهم الله تعالى اذا حصل خلاف في صحة العقد تمام فالمصدق مدعي الصحة هذا غالبا لا اضطرادا
اخر مسألة اخر فصل ليس بالطويل قال المصنف رحمه الله تعالى فصل لأ يصح لا يصح تصرف العبد بغير اذن سيده فان اذن له تصرف بحسب الاذن ولا يملك القن ولو
بتمليك سيدة قال لا يصح تصرف العبد  من هو العبد؟ ما تعريف العبد العبد هو الادمي المملوك. الادمي المملوك اذا قلت العبد يختص بالذكر ستقول هكذا الادمي الذكر مملوك قيد الذكر
اذا قلت العبد يشمل الامة كما قال ابن حزم يقول الادمي مملوك الجمهور يقولون العبد يختص بالذكر جيد العبد يختص بالذكاء. اذا العبد الادمي الذكر مملوك. والامى الادمية المملوكة واضح الادمية جيد طيب
الرقيق يشمل العبد الابى اذا من حيث العموم لفظ الرقيق اعم من لفظ العبد ومن لفظ الامة وكل عبد رقيب وكل امة رقيب لكن العبد هل يشمل او لا يشمل؟ الخلاف الذي ذكرته لكم. عند الجمهور لا يشمل. وابن حزم قال يشمل
المسألة اللغوية لكن هنا لما قال مصنف لا يصح تصرف العبد على كلام الجمهور لا يصح تصرف العبد هل تخرج الامل او نفس الحكم لان هذا نفس الحكم. اذا كان الاولى ان نعبر بقوله ايش
احسنتم لا يصح تصرف الرقيق اولى. لان الرقيق قطعا يشمل العبد والامام جيد اه اذا تقرر هذا فامام الحرمين رحمه الله تعالى لخص لنا هذا الباب بقاعدة ذكرناه في دروس سابقة فقال ان تصرفات العبد
على ثلاثة اقسام القسم الاول ما لا ينفذ ولو اذن له سيده ما لا ينفذ ولو اذن له مثل ايش الولايات والشهادات. هذه لا تنفذ وان اذن السيد القسم الثاني ما ينفذ
بغير اذن سيده  العبادات الطلاق طلاق العبد لا يشترط فيه اذن السيد حتى يصح كالخلع من العبد لا يشترط فيه اذن السيل حتى يصح القسم الثالث ما ينفذ اذا اذن فيه السيد
فان لم يأذن لا ينفث وهي العقود البيع شراء ايجارة ونحوها ان اذن السيد نفذته والا فلا. كم صارت طيب ما المقصود في هذا الباب  العقود ولاحظ معي هو ذكر كثيرا من الاحكام قبل هذا. لكن احكام العبد خلاها في اخر
احكام البيع ليش؟ لانه خاصة بالعبد وعادة الخاص هذا يؤخر. كما هو في الحيض مثلا في الطهارة. يجعلون الحيض اخر ما يتكلم عنه في الطهارة لانه خاص بالنساء جيد فهنا
الكلام على القسم الثالث فقال لا يصح تصرف العبد بغير اذن سيدي لا يصح تصرف العبد بغير اذن سيده. فان اذن له صح تصرفه بحسب الاذن. هينتبه معي يقول اذا اذن السيد للعبد صح التصرف. نقود
اذا اذن السيد للعبد صح تصرف العبد بثلاث شروط كام شروط ثلاثة شهور. الشرط الاول ان يكون هذا السيد مطلق التصرف يعني السيد هذا نفسه الذي اذن لابد ان يكون بالغا عاقلا رشيدا
جيد ولا لا  لانه لو كان السيد غير مطلق التصرف لا يصح اذنه. اذا لابد ان يكون السيد مطلق التصرف. فان كان السيد مثلا صبيا او كان السيد مثلا محجورا عليه في سفه او كان السيد مجنونا
يعتبر اذنه طيب كيف نريد العبد يتاجر بمال سيده صبي عنده مال اذن الصبي لعبده بالتجارة لا يعتبر كيف يمكن لهذا العبد ان يتجر بمال سيده الصبي يأذن للعبد ولي صبي
يأذن للعبد من؟ ولي الصبي. اذا لابد من وجود اطلع التصرف في الادمي سواء كان الادم هو السيد او كان الاذن وليا للسيد  الشرط الثاني هذا الاذن بارك الله فيكم لا بد ان يكون
اذ من معتبرا في صيغة العقود اذن المعتبر في صيغة عقود. ما هو الاذن الذي يعتبر في الصيغة؟ او ما هو المعتبر في الصيغة كيف تعقد الصيغة؟ كيف تتم الصيغة؟ بماذا تتم
اجاب قبول بماذا يكون الايجاب والقبول باللفظ او الكتابة او الاشارة من اخرس. ايضا الاذن لابد ان يكون بهذه الاشياء اما باللفظ واما بالكتابة واما باشارة من الخرس السكوت لا يكفي في الاذن
يعني لو رأى السيد عبده يبيع ويشتري جيد سكت ان تصح عقود هذا العبد للبيع والشراء لا يصح لماذا؟ لعدم وجود الاذن المعتبر. السكوت ليس اذنا ولذلك نقول ما يشترط فيه الاذن
لا يكفي فيه السكوت ما يشترط فيه الاذن لا لا يكتفى فيه بايش؟ بالسكون جيد ولا لا؟ طيب الشرط الثالث نحن قلنا بثلاثة شروط. الشرط الثالث ان يكون العبد المأذون له
مطلق التصرف فهمتوا ولا لا اه  يصح انيابنا لعبد صغير ولا ان ياذن لعبد مجنون واضح ولا لا؟ فلابد ان يكون العبد مطلق التصرف. اذا كم شروط هذه؟ ثلاثة. ان يكون الاذن وهو السيد او وليه. مطلقة
تمام الشرط الثاني ما هو؟ وان يكون الاذن بما يعتبر في الصيغة من كتابة او لفظ او اشارة من اخرس الشرط الثالث ما هو؟ وان يكون العبد مطلق التصرف جيد يعني ما معنى تصرفنا؟ مقصود هنا ان يكون بالغا عاقلا. جيد؟ نعم
اذا تقرر هذا فان تحققت هذه الشروط صح الاذن. ثم هذا الاذن هذا الاذن نوعان اما ان يكون اذنا مطلقا او اذنا مقيدا. كيف اذن مطلق اذن مقيد؟ نبدأ بالمقيد. اذن مقيد
مقيد بزمن مقيد بمكان. مقيد بنوع مثلا اتجر في الاغنام  يأذن له في التجارة بالاغنام فقط اتاجر في القماش يأذن له بالتجارة في القماش فقط. هذا مقيد بالنوم مقيد بالزمن اتجر في شهر رمضان
اتجر في شهر شوال قيده بالزمان او مقيد بالمكان اتجر في سوق هذه القرية وحينئذ اذا قيد له التصرف بنوع او زمان او مكان او اشخاص اتاجر مع فلان وفلان وفلان وفلان وفلان. جيد اذا قيد له كذلك فليس لهذا العبد ان يتصرف في غير ما
عين له وان كانت المصلحة في غير ما عين له يعني حتى لو قال المصلحة مثلا اني لا ابيع في سوق هذه القرية التي عينها لي السيد. وانما ابيعه في سوق القرية الاخرى. نقول ليس لك ذلك
وحينئذ لو تصرف هناك لا يصح التصرف جيد وهذا يشبه ما مر معكم في الوكالة في فتح المعيد وفي القراب في فتح معين ان عامل القيراط وان الوكيل انما يتصرف بحسب ما اذن له السيد. جيد
اه. طيب اما اذا كانت الوكالة مطلقة ما معنى مطلقة؟ يعني السيد لم يقيده بشيء مما سبق. لم يقيده لا بمكان ولا بزمن ولا باشخاص ولا بنوع فحينئذ للعبد ان يتصرف كيف شاء لكن بشرط ان يكون بحسب المصلحة
لان التصرف عن الغير لا يكون الا بالاصلح. وحينئذ اذا تصرف العبد بارك الله فيكم فلا يبيع نسيئة لانه ليس في هذا مصلحة ولا يبيع بغير نقد البلد ولا يبيع الا بثمن مثلي او اعلى من ثمن مثلي. وليس له ان يسافر بالمال الذي اذن له السيد ان يتصرف فيه
الا باذن من السيد ونفقة العبد لا تكون من ذلك المال اي من مال التجارة نفقة العبد من المال الذي يعطيه السيد للنفقة. لا من مال التجارة هذه المسألة هي الشطر الاول من هذا الفصل. حيث قال فصل وذكر مسألتين
المسألة الاولى قال لا يصح تصرف العبد بغير اذن سيده. فان اذن له تصرف بحسب الاذن. فذكر الاذن مقيد واضح ولا لا؟ ويفهم من تقييده الصورة الثانية في الاذن المطلق
ثم قال رحمه الله المسألة الثانية في هذا الفصل ولا يملك القن ولو بتمليك سيده. انتبه معي العبد خمس انواع. القن العبد الخالص تمام المدبر من علق عتقه بصفة علق عتقه بموت السيد مثلا
المكاتب الذي بينه وبين سيدي عقد كتابته وهذا مذكور في قوله تعالى فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا تمام المبعض الذي بعظه حر وبعظه عبد والخامس ام الولد. خمس انواع العديد
لا يملكون العبد مملوك هو لا يملك باستثناء نعم في استثناء العبد المكاتب يملك العبد المبعث يملك بما يكسبه ببعضه الحر او بما يحصله ببعضه الحر اذا الاصل ان العبد لا يملك
الا المبعض والمكاتب جيد فقاله هنا في المتن بارك الله فيكم ولا يملك القن ولو بتمليك سيده. قوله ولو بتمليك سيده اشارة الى وجود خلاف هذا الخلاف خلاف مذهبي قبل ان يكون خلافا اجنبيا
اي انه خلاف بين قولين للامام الشافعي رحمة الله تعالى عليه. قول قديم وقل جديد نبدأ بالقول الجديد المعتمد ان العبد لا يملك ولو ملكه سيده وهذا الذي قرره هنا العبد لا يملك ولو بتمليك سيده له
هذا الجديد ان العبد لا يملك حتى لو قال له سيده ملكتك هذا الشيء فانه لا يملكه تمام؟ القديم ماذا يقول  العبد يملك بتمليك السيد له اذا السيد ملكه يملك
طيب ما دليله قديم العجيب ان القديم والجديد استدلوا بنفس الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام من باع عبدا له مال ايمان العب جماله للذي باعه للسيد الا ان يشترط المبتاع المشتري
حديث البخاري ومسلم من باع من باع عبدا هذا عبد. نفترض العبد عنده ثياب السيد وعنده ساعة ملكه السيد وعنده جوال سامسونج مثلا ملكه السيد ما شاء الله عبد مدلل
تمام من باع عبدا له مال بهذا استدل القديم له مال اللام للتنبيه  اذا العبد يملك من باع عبدا له مال تمام الجديد بماذا استدن لقوله فماله للذي باعه اذ لو كان هذا المال ملكا للعبد
فليس للسيد ان يأخذه واضح ولا لا من باع عبدا له مال جماله للسيد اذ لو اثبت ان المال للعبد من عبا عبدا له مال ثم قلت فماله للسيد حصل تنافي. تعارف
اذا المال للسيد تمام ولا يملك العبد لو ملكه السيد واللام هذه ليست للتمليك وانما للاختصاص لان اللام قد تأتي للاختصاص وقد تأتي بالتبريك والقرينة قامت هنا في قوله فماله للذي باعه على ان اللام هنا ليست للتمليك وانما الاختصاص
فهمتوا عليه ولا لا اذا الجديد ان العبد لا يملك ولو ملكه ولو ملكه سيده استدلالا بقوله فماله للذي باعه  وحملوا اللام في قوله من باع عبدا له مال على ان المال هنا الايه
على ان اللام هنا للتخصيص للاختصاص. عفوا الاختصاص. واضح ولا لا يشرفنا من ذلك المكاتب والمدبر فيملكان سواء حصل بتمليك او باكتساب  كيف تملك انت؟ انت اما ان تملك باكتساء
تكتسب تبيع وتشتري فتملك المال واما ان تملك. كيف تملك به بوصية  فالعبد المكاتب العبد المدبر العبد المكاتب العبد المبعض تمام يملكان باكتساب ويملكان بتمليك ومع ذلك ملكهما ضعيف ما مثلا العبد المدبر
تمام لماذا؟ قل مدبر مبعث. العبد المبعض بارك الله فيكم هذا ملكه ضعيف فلو انه كان يملك امة ليس له وطؤها ليس له وطؤها ولو اذن له السيد اولا تحرر بعدين يكون هذا
فيما بعد اذا العبد المبعض لو ملك امة ليس له وطؤها. كذلك العبد المكاتب. اذا ملك امة ليس له وطؤها ولو اذن له السيد ولذلك العبد المكاتب بارك الله فيكم. لا تجب عليه الزكاة
لماذا لا زكاة الفطر ولا زكاة المال لان ملكه لان ملكه ضعيف اذا العبد المبعث والعبد المكاتب يستثنيان من ايش من من عدم صحة تمليكهما. لا يملكان اما باكتساب واما بتمليك
بقية انواع العبيد لا يملكون ولو ملكهم من ولو من لكم سيد وعرفتم درينا المساء. نكون بهذا انتهينا من العقد الاول وهو عقد البيع وهو عقد طويل اخذ منا دروسا كثيرة من اول الكتاب الى هنا
واضح بعد ذلك ان شاء الله ما يأتي من الدروس ستكون اكثر سهولة وسلاسة لانها عبارة عن عقود تعرف العقد تعرف اركانه شروطه شروط الاركان ثم بعض المسائل مهمة في ذلك العقد وتمشي عليها ان شاء الله
يسر الله امورنا واموركم نكتفي بهذا القدر والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين
