بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين  اما بعد اسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين
سبحانه وتعالى ان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين يقول المصنف رحمه الله تعالى فصل هذا الفصل عقده رحمه الله تعالى للكلام حول احكام الشركة اقرأ الفصل اولا اذا كان هنالك خطأ نبهوني
قال فصل وتصح الشركة بشروط. الاول قول الشريكين من اهل التوكيل والتوكل والثاني الصيغة وهو لفظ يدل على الاذن في التجارة والثالث قوم المالين مثليين ولو دراهم مغشوشة الرابع ان يكون من جنس واحد بصفة واحدة
الخامس خلط مالين قبل العقد ويتصرف كل واحد منهما بلا ضرر فلا يبيع مؤجلا ولا بغير نقد البلد ولا بغبن فاحش ولا يسافر به ولكل فسخه متى شاء وينفسخ بموت احدهما وجنونه واغمائه
وشريك امين فيقبل قوله في الرد والخسران في مال الشركة والتلف يقول رحمه الله تعالى وتصح الشركة بشروط الشركة معناها لغة الاختلاط وشرعا عقد يقتضي ثبوت حق في شيء لاثنين فاكثر على جهة الشيوع
حق يقتضي ثبوت او عقد عقد يقتضي ثبوت حق في شيء اثنين فاكثر عقد يقتضي ثبوت حق في شيء لاثنين فاكثر على جهة الشيوع على جهة الشيوع ودل على مشروعية الشركة
قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه عز وجل انا ثالث الشركاء ما لم يكن احدهما صاحبه فاذا خانه خرجت من بينهما والمعنى ان ثالث الشركاء اي اعين الشريفين
واجعل البركة في ماليهما اذا خان احدهما صاحبه لم يكن ذلك اي لم يكن في ذلك المال حصول البركة وقال النبي عليه الصلاة والسلام للسائب المخزومي الذي جاءه في عام الفتح
قال له النبي عليه الصلاة والسلام مرحبا باخيه وشريكي وقد كان شريكا للنبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا اقرار على الشركة التي كانت بينهما اي بين النبي عليه الصلاة وبين السائب بن يزيد المخزومي
والشركة بارك الله فيكم انواع اربعة قد ذكرتها لكم مفصلة في فتح المعين بل وذكرنا في ذلك الدرس ايضا انواع من الشركات المعاصرة ولذلك من اراد التوسع الى حد ما فليرجع الى شرح مبحث الشركة وصاحب فتح معين جعل بحث الشركة تتمة
تمام ليس درسا مستقلا فليرجع الى شرح فتح معين سيجدوه ان شاء الله عز وجل آآ بسطا للمسائل اكثر مما سيذكر في هذا الدرس والشركة هكذا الشركة بفتح الشين وكسر الراء على وزن
السرقة على وزني سرقة. شركة سرقة وتأتي ايضا على وزن تم راحة  وتأتي ايضا على وزني ايش قلنا نعمة شركة فهي لها ثلاثة اوزان. الاول اشهرها شركة على وزن سرقة
اربعة انواع شركة العنان بكسر العين وشركة الابدان وتسمى شركة الاعمال وشركة الذمم وتسمى شركة الوجوه وشركة المفاوضة مذهب الشافعية يصحح نوعا من انواع هذه الشركات. وهو شركة العنان. شركة العنان هذه تصح بالاجماع. تصح باجماع الفقهاء
وانما صححها الشافعية رحمهم الله دون غيرها لانها تخلو عن الغرض وصورتها معروفة ان يشترك اثنان بما ليهما بصيغة وزيد وعمرو عنده مال وعمر عنده مال يشتركان بما عليهما ويجري العقد بينهما بصيغة. ويجري العقد بينهما بصيغة. فقال رحمه الله تعالى فصل وتصح الشركة
من خلال التعريف السابق من خلال بيان المثال لشركة العنان يتضح لك ان اركان الشركة خمسة عاقدا شريك اول شريك ثاني ومالان المال الاول للشريك الاول المال الثاني شريك الثاني وصيغة
والصيغة قد تكون لفظا وقد تكون كتابة وقد تكون اشارة من اخرس. اذا الصيغة احد ثلاث سور اما سورة اللفظ او سورة الكتابة او سورة الاشارة من الاقراص. فقال رحمه الله تعالى فصل
وتصح الشركة بشروط الاول كون الشريكين من اهل من اهل التوكيل والتوكل اي ان يكون كل من الشريكين من اهل التوكيل  ومن اهل التوكل توكيل اي يصح توكيله لغيره توكل
يصح ان يتوكل عن غيره فلابد ان يكون كل منهما عنده اهلية التوكيد واهلية التوكل هذا محل اين محله هذا محله اذا كان كل منهما سيتصرف في مال الشركة اذا كان كل منهما سيتصرف من مال الشركة. يعني نفترض مثلا ان الاستاذ فردوس والاستاذ ياسين
سيكونان شركة تمام؟ وكل منهما سيتصرف في مال الشركة الشرط ان يكون عند العاقد الاول الذي هو ياسين ان يكون عنده اهلية توكيل واهلية توكل وان يكون عند العقد الثاني الذي هو الفردوس اهلية توكيل اهلية توكل
طيب فان كان المتصرف واحدا منهما لنفترض ان المتصرف هو الاستاذ فردوس تمام؟ فحينئذ يشترط في ياسين ماذا اهلية التوكيل فقط اهلية التوكيل فقط ولا يشترط فيه اهلية التوكل لانه لن يتصرف
بينما استاذ فردوس ماذا يشترط فيه اهلية التوكل توكيل يحتاج الى هيئة التوكيل هل هو سيوكل ياسين؟ لا ياسين لن يتصرف اصلا. اذا يشترط في الاستاذ فرد اهلية ايش؟ التوكل فقط. صح؟ ويشترط
في الاستاذ ياسين ايش؟ الية التوكيل. اذا من المتصرف الان فردوس صح؟ يشترط في فردوس اهلية ماذا التوكل ويشترط في الاذن الذي هو ياسين اهلية ايش؟ اهلية التوكيل. اتضح؟ قال هنا الاول كون الشريكين من
فهمي التوكيل والتوكل والثاني الصيغة. طبعا هذا تستفيد منه بارك الله فيك. صحة الشركة صحة الشركة مع الاعمال لان الاعمى ليس له ان يتصرف في البيع والشراء اي في اعيان المال
وبناء عليه لنفترض مثلا ان ياسين اعمى الاستاذ ياسين اعمى. ففي هذه الصورة يصح ان الاستاذ ياسين يقوم بتوكيل استاذ فردوس للتجارة ليكون ايش؟ عنده اهمية ايش توكيل لان الاعمى ليس له ان يتصرف في بيع اعيان المال
تمام لكن له توكيل او ليس له توكيل؟ له التوكيل. فاذا لو سألت هل تصح الشركة الاعمى او لا تصح او هل تصح مشاركة الاعمى او لا تصح؟ نعم تصح بالظابط الذي ذكرناه بان يكون الاعمى هنا ايش؟ عنده اهلية توكيل الغير لكن
لا يكون متصرفا في اعيان مال الشريعة وقال هنا الاول كون الشريكين من اهل التوكل والتوكيل. والثاني الصيغة وهو لفظ يدل على الاذن في التجارة وهو لفظ قال الصيغة لفظ
المراد باللفظ هنا ما يشمل السور الثلاث التي ذكرتها لك وهي الايجاب والقبول. تمام؟ والثاني ما هو الكتابة يعني الاول اللفظ اللفظ الحقيقي والثاني ما هو الكتابة والثالث الاشارة من الاخرس
قال وهو لفظ يدل على الاذن في التجارة وهو لفظ يدل على الاذن في التجارة ان يكون اشتركنا واذنت لك في التصرف في المال للتجارة. ويقول الاخر اشتركنا واذنت لك في التصرف في المال للتجارة
امتى؟ الاول يقول اشتركنا واذنت لك ان تتصرف في ما للشركة للتجارة ويقول الثاني اشتركنا واذنت لك ان تتصرف في مال الشركة للتجارة فلا يكفي قوله اشتركنا لماذا لا يكفي اشتركنا فقط
الجواب لان الشركة المقصود هنا الشركة الاختيارية التي تكون عن عقد اذ قد توجد شركة ليست ام عقد لان مات شخص وله ولدان وله ابنان فهما شريكان قهرا في التركة
فحينما يقول اشتركنا يمكن ان يكون هذا اللفظ اخبار عن وجود شركة بينهما واضح هذا اللفظ اشتركنا يمكن ان يكون اخبارا عن وجود شركة بينهما وليس ايش؟ وليس انشاء لعقد
كيف يكون انشاء لعقد؟ اذا قال اشتركنا واذنت واذنت لك ان تتصرف في مال التجارة. وقال الاخر كذلك اشتركنا واذنت لك ان تتصل في من  وقال هنا والثاني الصيغة وهو لفظ يدل على الاذن في التجارة
طيب ان قال اشتركنا قال الاول اشتركنا قال الثاني اشتركنا فقط قلنا الاصل انه لا يكفي. محل عدم الاكتفاء بلفظ اشتركنا اذا لم يكن هنالك نية لعقد الشركة فاما لو كان
الواحد منهما قال اشتركن مع وجود نية تمام لانشاء عقد الشركة فان ذلك كاف ثم قال رحمه الله تعالى والثالث كون المالين مثليين ولو دراهم مغشوشة كون المالين مثليين ولو دراهم مغشوشة
هنا انتبه المال اما ان يكون نقدا واما ان يكون مثليا غير نقد كبر وشعير واما ان يكون متقوما الاقسام كم ثلاثة فاما النقد كالدنانير والدراهم وتصح الشركة وتصح الشركة فيه
بالاجماع واما اذا كان رأس مال الشركة مثليا وليس بنقد كبور وشعير فتصح الشركة فيه على الازهر جيد واما اذا كان متقوما فلا تصح الشركة فيه على المذهب وصارت المراتب كم؟ ثلاث مرة اخرى
رأس مال الشركة اذا كان نقدا دنانير او دراهم فتصح الشركة بالاجماع اجماعا واذا كان مثليا غير نقد فتصح الشركة على الاظهر في المذهب واذا كان رأس مال الشركة متقوما
فلا تصح الشركة ايضا على المعتمد في المذهب جيد طيب جيد اذا تقرر هذا فهنا اشترط كون المالين مثليين. اذا قوله مثليين يشمل المرتبة الثانية والاولى بالاولى قال في صفوة الزبد ايش
تصح ممن جوزوا تصرفه واتحدا المالان جنسا وصفة من نقد او غير وخلط ينتفي. تمييزه والاذن في التصرف عالم النقد هذه المرتبة الاولى او غير هذه المرتبة الثانية تصح ممن جوزوا تصرفا
واتفق المالان جنسا وصفة من نقد او غير وخلط ينتفي تمييزه والاذن في التصرف جيد اذا المراتب كم  قال والثالث كون المالين مثليين ولو دراهم مغشوشة. اي ويصح ان يكون رأس المال
ولو من دراهم مغشوشة لكن بشرط اذا كانت هذه الدراهم المغشوشة تروج في البلد ان يتعامل الناس بها والمقصود بالدراهم المغشوشة الدراهم هي التي تضرب من الفضة وفيها نسبة من معدن اخر غير الفضة
بان يكون فيها نسبة من معدن الحديد على سبيل المثال ومثل الدراهم المغشوشة الدنانير المغشوشة وان يكون في الدنانير نسبة من النحاس واضح؟ فكذلك يصح بارك الله فيكم ان يكون ان يكون الدينار او الدنانير المغشوشة او ان تكون الدراهم مغشوشة رأس المال في عقد الشركة لكن بشرط اذا
استمر رواجها في البلد هل يصح ان يكون هل يصح ان يكون رأس مال الشركة من المتقومات او لا لا يصح. طب من حيلة لصحته  يباع يعني ان يكون ملك كل منهما في ذلك المتقوم على جهة الشيوع
باي طريقة كانت يعني مثلا زيد وعمرو ورث من ابيهما سيارة السيارة متقوم متقوم كل واحد منهما يملك نصف السيارة على جهة الشيوع فكل جزء من اجزاء السيارة يملكانه بالنسبة نصف ونصف
على جهة الشيوخ اذا هنا يصح ان تكون هذه السيارة رأس مال للشركة هذه صورة. سورة اخرى لو انهما اشتريا سيارة اشترك اتى هذا بنصف المال وهذا بنصف المال هذا بنصف الثمن هذه بنصف الثمن واشترى الى سيارة
كل جزء من اجزاء السيارة مملوك لهما على جهة الشيوع  طيب كذلك لو كان الاول منهما عنده سيارة يملك سيارة والثاني يملك سيارة فباع الاول نصف سيارته للثاني بنصف سيارة ثانية
فاصبح كل واحد منهما يملك نصف هذه السيارة ونصف هذه السيارة على جهة الشيوع. فيصح ان تكون سيارتان رأس مال رأس مال للشركة اتضح هذا؟ طيب لو سئلت لماذا قال الفقهاء رحمهم الله تعالى
لا يصح ان يكون رأس مال الشركة من المتقومات ما تعليل الفقهاء ها لتعذر لتعذر الخلق للمتقوم يمكن فيه التمييز واضح والاصل في الشركة الخلط الشركة معناها الاختلاط بحيث لا يمكن ان يتميز مال الشريك الاول عن مال الشريك الثاني مثلا
لكن في المتقومات امكانية التمييز قائمة ولهذا منع الفقهاء رحمهم الله تعالى ان يكون رأس المال في الشركة من المتقومات. قالوا وفي هذه السور التي ذكرتها لك انت فايش انتفت امكانية التمييز. الان لا يمكن التمييز. ولذلك صحت الشركة في هذه الصور
جيد قال هنا والثالث كون المالين مثليين ولو دراهم مغشوشة. والرابع ان يكونا من جنس واحد بصفة واحدة ان يكون ايش وايش المال الاول والمال الثاني من جنس واحد كان يكون المال الاول من البر
والمال الثاني من البر بصفة واحدة كأن يكون البر الاول مثلا ابيض والبر الثاني احمر بان يكون المال الاول من ذهب والمال الثاني من ذهب وكل من الذهب الاول والثاني
صحح ليس بمكسر واضح؟ فقال هنا والرابع ان يكونا من جنس واحد بصفة واحدة الخامس خلط المالين قبل العقد الخلط المالي قبل العقد. اذا هنا هذا الشرط الخامس يتضمن شرطين
الشرط الاول لابد من خلط المالي فلا تصح الشركة اذا لم يخلط المالان ولابد ان يكون خلط المالين قبل العقد فلو تم العقد قبل خلط المالين فان عقد الشركة لا يصح
ولو تم الخلط في مجلس العقد يعني لو تم العقد قبل خلط مالي ونحن في مجلس العقد خلط المالان فان عقد الشركة لا يصح طيب اليوم لو قلنا مثلا كيف يمكن ان نطبق هذا الشرط بواقعنا
نقول ان المال الاول والمال الثاني لا يبقى كل منهما في حساب الشريك الاول والشريك الثاني بل يوضع مال الشريك الاول ومال الشريك الثاني ومال الشريك الثالث ومال الشريك الرابع في حساب واحد
هذا حساب الشركة واضح؟ بهذا يتحقق خلط الماء فلابد من وجود خلط ما هاي اموال الشركة ولابد ان تكون ان يكون الخلط قبل العقد ولابد ان يكون هذا الخلط بحيث تنتفي امكانية تمييز
ما لهذا عن ما لي ذاك فلو امكن التمييز ولو مع عسر فانه لا يصح ان العقد لا يصح  كما قلت لك قبل قليل انه لا يصح ان يكون لا يصح ان يكون مثلا المال الاول من البر الابيض
ومال الثاني من البر الاحمر. ولو خلط قبل العقد لانه يمكن التمييز ولو كانت ولو كان امكانية التمييز هنا مع ايش مع العسر ما دام انه يمكن التمييز ولو مع العسر فانه لا يصح
وقال هنا الخامس خلط المالين قبل العقد في صفوة زبد قال يصح ممن جوزوا تصرفه. هذا الشرط يعود الى العاقد واتفق المالان جنسا وصفة هذا هنا في الشرق الرابع ان يكون من جنس واحد بصفة واحدة
من نقد او غير هذا الشرط الثالث ان يكون ان يكون ان يكون المالان مثليين ولو دراهم مغشوشة من نقد او غيرهم. وخلط ينتفي تمييزه تمام هذا الشرط الخامس والاذن في التصرف هذا الشرط الثاني. اذا صاحب الزبد ذكر الشروط الخمسة في بيتهم
جيد ثم قال اذا تمت الشركة مستوفية لاركانها وشروطها يذكر الاحكام المترتبة على الشركة او الاحكام المتعلقة بالشركة وقال ويتصرف كل واحد منهما بلا ضرر يتصرف كل واحد منهما ممن؟ من الشريكين
ايمان الشركة بناء ظرر الاولى ان يكون ويتصرف كل واحد منهما في مال الشركة بالمصلحة كما ذكرناه في فتح المعين لماذا نقول الاولى ان يقول بالمصلحة الجواب لانه لو باع
بثمن المثل. مع وجود من يرغب بالزيادة لو باع الشريك بثمن مثل نفترض ان ثمن المثل مئة ثمن المثل لهذه السلعة مئة. وانت بعتها بمئة. ويوجد من يرغب بشراءها بمئة وعشرين
انت الان في هذه الصورة انتفى الضرر او لا انتفى الظرر لكن حققت المصلحة او لا ومع ذلك لا يصح  واضح وديك الاولى التعبير بايش اه ويتصرف كل واحد منهما اي في مال الشركة
بلا ضرر جيد طيب قال فلا يبيع  فلا يبيع المتصرف منهما. قد يكون المتصرف الاول والثاني. وقد يكون المتصرف واحدا منهما اذا قد يتصرف كل منهما وقد يتصرف واحد منهما
وقال هنا فلا يبيع مؤجلا لماذا اه لعدم المصلحة في التأجيل. فالمصلحة ان يكون البيع بالثمن الحال وكونه يبيع مؤجلا هذا مخالف لمصلحة من لمصلحة الشريك لمصلحة الشريف وبناء عليه لنفترض انه باع
بارك الله فيكم بالتأجيل ونسأل سؤالا اولا هل اذن الشريك ام لا فان اذن الشريف ما في مشكلة طيب الشريك ان لا اذن ان تبيع بالتأجيل نقول يصح في نصيبك انت فقط
ولا يصح في نصيب شريكك واضح جريا على قول تفريق الصفقة يصح في نصيبك دون نصيب شريكك. اذا كان شريكك لا يأذن بالتأجيل اذا لا تحكم لا تحكم على العقد بايش؟ بالفساد
وانما تحكم على العقد بما يقتضيه قول تفريق الصفقة. فيصح في نصيبك دون نصيب شريكه. ومحله اذا لم يأذن الشريك بالتأجيل   قال فلا يبيع مؤجلا ولا بغير نقد البلد ماذا تفهم
انه لابد ان يبيع بنقد البلد. فلو باع بغير نقد البلد فلا يصح. طيب ان اذن شريك  طيب اذا كان غير نقد البلد يروج في البلد الان مثلا في بعض الدول
تمام يروج فيها التعامل بغير نقد البلد. يعني يتعاملون مثلا بالدولار بسبب ظروف اقتصادية او حرب او نحو ذلك. مع وجود نقد البلد فاصبحت فاصبحت فاصبح النقد الذي ليس بنقد البلد رائجا
يتعامل الناس به اتضح فحينئذ نقول يصح ولا يصح ما يصح فاذا اصبح غير نقد البلد رائجا صح التعامل به. اذا اذن الشريك صح ايضا جيد طيب الثالث قال ولا بغبن فاحش
ما ضابط الغبن الفاحش؟ هو الذي لا يحتمل عادة الغبن الفاحش هو الذي لا يحتمل عادة. ماذا تفهم تفهم انه لو حصل انه باع بغبن يسير اي غير فاحش فانه
يصح لانه قيد الغبن بكونه فاحشا. فلو كان الغبن ليس بفاحشة  اتضح الشيوخ ولا لا؟ طيب ولو انه باع بغبن فاحش باذن شريف  ولو انه باع بغبن فاحش بغير اذن الشريف
صحة في نصيبه دون نصيب شريكه اذا هذا يتكرر معك في كل جزئية. تمام؟ قال فلا يبيع مؤجلا ولا بغير نقد البلد ولا بغبن فاحش ثم قال رحمه الله ولا يسافر به
لماذا لان السفر مظنة الخطر لان السفر مظنة الخطر ولذلك ليس لك ان تسافر بمال الشركة الا باذن الشريك فان اذن لك الشريك في السفر فلك ان تسافر به واذا قال الفقهاء واذا اذن لك الشريك في السفر فان هذا الاذن منه بالسفر لا يتناول سفر البحر
والانهار العظيمة انما يتناول سفر البر فان احتجت الى سفر في البحر فلا بد من اذن خاص لسفر البحر ومحل هذا اي محل قوله ولا يسافر به محله بارك الله فيكم اذا لم يخف
او اذا لم يضطر الى السفر فان اضطر للسفر لخوف كأن خاف مثلا من لصوص او قامت حرب فخاف على مال الشركة فسافر به فهنا له ان يسافر به ولو لم يتمكن من استئذان الشريك
وحينئذ لو حصل اضطرار للسفر بمال الشركة والتالفة مال الشركة بسبب هذا السفر الذي اضطر اليه فانه لا يضمن لانه يجوز له حينئذ اي في حالة الاضطرار ان يسافر بمال الشركة ولو لم يأذن شريكه له بالسفر
فقال ولا يسافر به سافر به في غير سورتين. السورة الاولى في غير سورة الاذن وفي غير سورة الاضطرار سافر بي في غيرها سافر بمال الشركة في غير هاتين الصورتين
وحاصر لما للشركة تليفون يظمنه ولا يظمن يضمن نصيب من يضمن نصيب شريكي يضمن نصيب شريكه. قال رحمه الله تعالى ولا يسافر به ثم قال ولكل فسخه متى شاء. اي ولكل من الشريكين فسخ عقد الشركة متى
هذا الاطلاق من الفقهاء رحمهم الله تعالى يشمل ما لو كان الفسخ قبل البدء بالعمل او كان الفسخ بعد البدء بالعمل لكل منهما فسخه ما تشاء. سواء حصل الفسخ قبل البدء بالعمل
لك ان تفسخ او بعد البدء بالعمل لك ان تفسخ اتضح لو كان يترتب على فسخ الشركة الحاق الضرر بالشريك ان نقول يجوز ايضا الفسخ لا يجوز يجوز لك مع الكراهة؟ طب لو فسخت
عقد الشركة لو فسخت عقد الشركة تمام وكان هذا الفسخ يترتب عليه الحاق الضرر بالشريك. هل ينتسخ او لا ينفسخ  ينفسخ ويذم او نقول لا ينفسق اصلا هل نستطيع ان نقول ان العقود الجائزة
اذا ترتب عليها الحاق ضرر بالاخرين. اذا ترتب على فسخها الحاق ضرر بالاخرين. تصبح لازمة نستطيع ان نقول هذا صديق اسألك نستطيع او لا قلت نعم اساطير انا اريد مستند هذا
واضح؟ هل نستطيع ان نقول ان العقود الجائزة اذا ترتب على فسقها الحاق ضرر بالشريك الاخر تصبح لازمة اي لا تقبل الفسخ لازم يعني لا تقبل الفسق ليس كما قال استاذ فردوس انها تنفسخ لكن يضمن. لا تصبح لازمة
نريد من يقول هذا من الشافعية طبعا ونريد من يقول من من الفقهاء الذي قال ان عقد الشركة عقد اللازم اصلا اذن استاذ مصطفى نكلفه ان يأتينا بهذه القاعدة هي موجودة طبعا
نبحث عنها في كتب القواعد موجودة ومرت معنا في فتح معين ان العقود القاعدة تقول العقود الجائزة اذا ترتب على فسخها اضرار للغيب او بالشريك الاخر مثلا اصبحت لازمة ها تأتي بها
طيب جميل المطلوب الثاني من قال من الفقهاء ان عقد الشركة عقد اللاجئ هذا يأتي به عمار تعرفون عمار يعمر. تمام طيب قال هنا ولكل فسخه متى شاء اتفقنا  وينفسق بموت احدهما
هذا الامر الثاني وجنونه واغمائه ينفسخ بموت احدهما وجنونه رغم اي بخروجه عن الاهلية بموت او جنون او غماء الاغماء يفسخ عقد الشركة كيف التطبيق هذا في الواقع نفترض مثلا عندنا اربعة شركاء. استاذ ياسين واستاذ واستاذ خطاب واستاذ ديماس
عندنا شركة لهؤلاء الاربعة ملاك حصل من هؤلاء الاربعة ان واحد منهم اغمي عليه تنفسخ الشركة في في صعوبة صح؟ ايش معناتهم فسخ الشركة؟ تعرف ايش معناه؟ يعني لابد من تجديد العقد مرة اخرى
صح فيه صعوبة  قال واغمائه هكذا قال الفقهاء. اقصد اقصد فقهاء الشافعية رحمهم الله. تنفسخ الشركة بالاغماء علام ابن حجر رحمه الله وضع عليه هذا ضابطا طبعا لشيخي شيخ اسامة زكريا قال بشرط ان هذا الاغماء
يستغرق وقتا ما بين فريضتين من فرائض الصلاة ما بين فريضتين يستغرق وقتا ما بين فريضتين. ننظر ما هو اقصر وقت بين فريضتين سيكون بين مغرب وعشاء صح واقصر زمن بين المغرب والعشاء يقول الفقهاء سبع عشرة درجة
سبعة عشرة هذا اقصر وقت يعني احيانا الوقت بين المغرب والعشاء قد يزيد على هذا. لكن اقل شيء في ايام السنة ان يكون الوقت بين المغرب والعشاء كم؟ سبع عشرة
درجة. اه. سبعة عشرة درجة. سبعة عشر درجة كم دقيقة ثمانية وستين تمانية وستين يعني سبعون دقيقة ناقص دقيقتين. صح هذا اقل وقت بين المغرب والعشاء يقول العلام ابن حجر ان دام الاغماء هذا الزمن استغرق هذا الزمن فصاعدا
انفسخت الشركة وان كان الاغماء دون هذا الزمن لا تنفسوا في الشركة  واضح لنا؟ طبعا هذا هذا شرح يقول علام ابن حجر كما ذكر ذلك العلامة الترمذي رحمه الله تعالى في الحاشية
هذا الذي قاله العلماء ابن حجر تبع فيه شيخوه شيخ الاسلام زكريا وعند الخطيب والرملي ان الاغماء تنفسق به الشركة مطلقا قل زمنه او طال زمنه جيد فهنا نحتاج الى شخص ثالث
تمام يفترض انه من ابا اياس تاخد هذا يبحث لنا ينظر لنا بقية المذاهب في تأثير الاغماء على انفساخ الشركة ماذا قال السادة الحنفية والسادة المالكية؟ والسادة الحنابلة في الاغماء. هل تنفسخ الشركة بحصول اغماء احد الشركاء ام لا
في هذه المذاهب. تمام طيب قال هنا وينفسق بموت احدهما وجنونه واغمائه ثم قال والشريك امين الشريك امين ما الذي يترتب على كونه امينة قال شفاء التفريق لا يقبل قوله في الرد
اي يقبل قول الشريك في رد نصيب شريكه اليه  فلو قال الشريك انا بعد ان قسمنا مال الشركة رددت نصيبك اليك يقبل قوله بيمينه جيد. فيقبل قوله في الرد. لماذا يقول قوله في الرد؟ لانه امين
المودع امين يقبل قوله ويقبل قوله في الخسران في مال الشركة لو قال ان مال الشركة خسر. يقبل قوله ايضا ويقبل قوله في التلف فلو قال ان ما لا شريك لي فكليا او تلف جزئيا
فيقبل قوله ايضا ويقبل قوله ايضا فيما لو قال اشتريت هذا للشركة ودع شريئة ان هذا مشترى له لا اشتريتوا لي الشركة. فيقبل قوله ايضا ويقبل قوله لو قال اشتريت هذا لي وليس للشركة
ودع شريكه انه اشتراه للشركة فيقبل قوله  وهنا بعض الفروع متعلقة بمبحث الشركة الفرع الاول قال الفقهاء رحمهم الله تعالى تكره شركة الذمين ومن لا يحترز عن المعاملات الفاسدة او عن الربا
الشخص اذا كان ذميا او كان مسلما لكنه لا يحترز عن معاملات محرمة لا يحترز عن معاملات ربوية الشركة معه جائزة لكنها مكروهة وبناء على هذا الشركة التي تكون مع البنوك الربوية
يعني نفترض ان شركة اسلامية تشترك مع شركة ربوية من حيث الاصل نحيف الاصل هذا النوع من الشركات جائز الا ان النظر يبقى مترددا فيما لو كان شراكة هذه الشركة الاسلامية
تمام او هذه الشركة الاسلامية يعني هذه الشركة المباحة نقول مباحة. هذه الشركة المباحة اذا كان يترتب على اشتراك هذه المباحة مع الشركة الربوية يترتب عليه الترويج ترويج للشركة الربوية
هل يبقى هذا حرام عفوا هل يبقى هذا مكروه او يصير حراما فهمت من لولا؟ هذا هذا محل المطر اذا كان سيترتب على مثلا آآ عندنا شركة الف هذه شركة
مباحة شركة اسماك شركة منتجات زراعية الى غير ذلك. يعني سيارات الى غير ذلك تريد ان تشترك مع بنك الربوي في تكوين شركة كبرى لكن سيترتبوا على هذه الشركة التي سوف تؤسس بين هاتين الشركتين الصغيرتين
ترويج البنك الربوي هل يبقى الحكم في دائرة الكراهة او ينتقل الى التحريم هذا محل تردد محل نظر يعني يحتاج الى مزيد من هذي مسألة مسألة اخرى ما ذكرها المصنف وددت لو انه ذكرها في المتن وهي ان الربح والخسران
الشركة على قدر ايش على قدر المال اما الخسران يا اخواني هذا يقول ابن قدامة المقدسي رحمه الله هذا لا اعلم فيه خلافا ان الخسارة تكون على قدر ما الخلاف فين؟ اين الخلاف؟ في الربح
عند الشافعية والمالكية الربح ايضا على قدر المال يعني اذا كان مال الاول مئة دينار مال الثاني مئة وكان ماله الثاني مائتي دينار فان الربح اثلاثا ثلثان لصاحب المائتين وثلث لصاحب المئة. لماذا؟ لان الربح
ابن لرأس المال يتبع رأس المال فلا يغير عنه جيد وقال الحنفية والحنابلة رحمهم الله تعالى ورحم الله سائر الفقهاء الربح على ما اشترط الربح على ما اشترط اذا في الخسارة
الخسارة تكون على قدر المال الخلاف اين الخلاف في الربح طيب لو حصل مثلا انه تم عقد شركة بين اثنين. نعود الى المثال السابق بين الاستاذ ياسين واستاذ فردوس استاذ ياسين دفع مئة دينار. استاذ كيلوريد دفع مئة دينار
واشترط ان يكون الربح اثلاثا وقدم اليك هذا العقد وبماذا تحكم عليه؟ المذهب الشافعي بالفساد عقد فاسد. هذا الحكم الاول عقد فاسد. طيب عقد فاسد ثم ما الذي ترتب على فساده
لكل واحد منهما على الاخر اجرة مثل عمله لكل واحد منهما عن الاخر اجرة مثل عمله. انت كم اجرة مثل عملك؟ كذا وكذا. نعطيك اجرة مثل عملك من الربح الذي حصل
وانت كذا وكذا. نعطيك اجرة مثل عملك بقي جزء من الربح كيف يقسم انتم معي ولا لا بقي جزء من الربح بعد اعطاء كل واحد منهما اجرت مثل عمله. كيف يقسم بحسب مالي
اتضح طيب التصرفات التي حصلت نحكم عليها بالصحة او لا  نحكم عليه بالصحة لماذا لا نحكم عليه بالصحة؟ لوجود الإثم بوجود الاثم نكتفي بهذا والله اعلم. واصلي واسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين
