المسألة الثالثة اختلفوا في التوقيت في الغسل الان انتقل المؤلف الى مسألة اخرى وهي مسألة التوقيت في الغاسل. هل فيه عدد معقق يعني محدد هل غسل الميت محدد بواحدة او باكثر من ذلك
ورد الثلاث هذا هو المشهور وتعلمون الثلاث وردت في كثير من احكام السنة كذلك ايضا اغسلنها ثلاثا او خمسا وفي رواية او سبعا ولذلك من العلماء من قال الافضل الثلاث
وله الى خمس والى سبع لكن ما هو الواجب هل الواجب غسل واحدة او اكثر من العلماء من رأى ان الواجب في غسل الميت هو غسلة واحدة الحال بالنسبة للحائض في غسل الحائض وكذلك ايضا الجنب
الجنب انما يجب عليه ان يغسل جسده مرة واحدة. وكذلك ايضا المرأة الحائض اذا ارادت ان تتطهر لكن الافضل ان تضيف اليها ثانية. وان اضاف ثالثة فهي افضل. وقد عرفتم ايضا ان الواجب في الوضوء انما هي
وواحدة والاثنتان افضل والثلاث افضل لان الاثنتان فيها سيادة احتياط والثلاثة ايضا اكثر من ذلك وفيه ايضا مبالغة في الوضوء اذا العلماء بعضهم رأى ان الواجب واحدا وكلهم مجتمعون على ان الاولى في ذلك الوتر
اذا اذا قلنا الواجب واحدة فما هو الافضل؟ هل الافضل ثلاث او يزاد او يقتصر على اثنتين؟ نستمع  قال اختلفوا في التوقيت في الغسل فمنهم من اوجبه ومنهم من استحسنه واستحبه
والذين اوجبوا التوقيت منهم من اوجب الوتر اي وتر كان وبه قال ابن سيرين ومنهم من اوجب من التابعين امام معروف تعرفونه الذي عرف واشتهر في تعبير الرؤيا نعم ومنهم من اوجب الثلاثة فقط وهو ابو حنيفة
ومنهم من حد اقل كلمة المؤلف اوجبت ثلاث هذي انا ما يعني اذكر ان هذا حديث والله اعلم ربما رواية لا اعرفها لكن المعروف ان الواجب هي غسلة واحدة. وما بقي بعد ذلك يختلفون في الافضل
ومنهم من حد اقل الوتر في ذلك فقال لا ينقص عن عن الثلاثة ولا يحد الاكثر وهو الشافعي ومنهم من حج الاكثر في ذلك فقال لا يتجاوز به السبعة. وهو احمد ابن حنبل
اذا هنا باختصار هل هناك توقيت في الغسل نقول لا لكن يجب اقل ما ينبغي ان يغسل الميت ان يغسل مرة واحدة لكن الاولى في ذلك ان يزاد على الواحدة. وان اقتصر على ثلاث فقيد
لكن الفقهاء الذين لاحظوا زيادة العدد لاحظوا امرا اخر. لانه ربما يغسل الميت ثلاث مرات وتخرج منه نجاسة فهل فوضعت غسلة اخرى؟ نعم ان نقتصر عند السبع بعضهم قال نعم فالحنابلة وبعضهم قال لا ولو تجاوزنا السبع اذا خرجت منه نجاسة
لكن لو خرجت نجاسة خرج منه شيء بعد تكفين او نحره نحوه فلا انما الكلام هنا فيما اذا غسل الميت فخرج منه شيء ايضا عند تفصيل الميت هناك ايضا قضية وربما يعرض لها المؤلف فيما يتعلق ببطن الميت. هل يمسح عليه مثلا
هل مثلا يعصر برفق هذه مسائل ربما عرض لها المؤلف لعله يأتي اليها الشاهد هنا ان الواجب في غسل الميت مرة واحدة والاولى او الافضل في ذلك لكن لو خرجت من الميل او خرج من الميت شيء
انه يتجاوز العدد. هل نقف عند اخر ما ورد في النص السبع او ان المقصود من ذلك هو ازالة ما يخرج منه حتى وان تجاوزت السبع والثمان والتسع والعشر كما هو مذهب الشافعي
قال او ممن قال باستحباب الوتر ولم يحج فيه حدا. ما لك بن انس واصحابه وسبب الخلاف بين من شرط التوقيت ومن لم يشترطه بل استحبه معارضة القياس للاثر وذلك ان ظاهر حديث ام عطية يقتضي التوقيت
لان فيه اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رأيتن في بعض رواياته او سبعا اما قياس الميت على الحي في الطهارة فيقتضي الا توقيت فيها. كما ليس في طهارة الحي توقيت
وبنرجح الاثر على النظر قال بالتوقيت من رأى الجمع بين الاثر والنظر حمل التوقيت على الاستحباب وابناء شك ان الوقوف عند الاثر اولى لكن ينبغي ان نتلمس العلة احيانا تكون العلة والحكمة ظاهرة فما المراد من تقسيم الميت
لا شك ان المراد من تقصير الميت هو تطهير بدنه وازالة ما علق فيه من نجاسة او ما خرج من ذلك البدن فينبغي ان تزال فبعض العلماء رأى ان هناك حدا اعلى يلتى اليه وبعضهم قال لا
كل ما خرج من البدن فينبغي ان يغسل الى ان ينقى قال واما الذين اختلفوا في التوقيت سبب اختلاف الفاظ الروايات في ذلك عن ام عطية اما الشافعي فانه رأى ان لا ينقص عن ثلاثة لانه اقل الوتر لانه اقل وتر نطق به
في حديث ام عطية لكن الشافعي يرون لا ينقص عن ثلاث في ما هو الافضل والمستحب. لكن الواجب عنده هي غسلة واحدة كالحلال ورأى ان ما فوق ذلك مباح لقوله صلى الله عليه وسلم
او اكثر من ذلك ان رأيتن واما احمد اخذ باكثر وتر نطق نطق به في بعض روايات الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم او سبعة لكن عند الحنابلة الافضل هي ثلاث
افضل عندهم فيما لم يخرج شيء من بدنه بعد غسله ثلاث قال واما ابو حنيفة وصار في قصره الوتر على الثلاث فيما روي ان محمد بن سيرين كان يأخذ الغسل عن ام عطية ثلاثا يغسل بالسدر
ثلاثا يغسل بالسر مرتين والثالثة بالماء والكافور وايضا فان الوتر الشرعي عنده. انما ينطلق على على الثلاث فقط سيأتي هذا تنبيه المؤلف الى انه ينبغي ان يكون ايضا من بين الغسلات غسلة بماء قراح نعم
قال وايضا فان الوتر الشرعي عنده انما ينطلق على الثلاث فقط كان مالك يستحب ان يغسل في الاولى بالماء القرع ما هو الماء القرار؟ المقصود بالماء القرحة هو ذكر والمعلم الماء الصافي النقي
يعني الذي يجرد من كل شيء حتى يبقى بدنه ضعيفا لا يعلق به شيء ماء القراح هو الصافي النقي. بعضهم يطلق الماء القرار على الحلو الان وفي الثانية ان يكون الماء حلوا وصافيا نقيا نعم
وفي الثانية بالسدر وفي الثالثة بالماء والكافور والقصد من ذلك ايها الاخوة هو التنظيم ولو لم يوجد سدر او غيره ووجد ما يستعمل محله مما ينقي وينظف فذلك كاف لان ذلك هو الذي كان معروفا لكن ان يوجد
بديل عنه ويستعمل فذلك جائز لان القصد من ذلك هو تنظيف البدن اما من يريد ان يقف عندما ورد في الاحاديث والاثار فيغسله بسدر وبكافر كما جاء جعلنا سنها بماء وسدر وجعلنا في الاخرة كافورا او شيئا من كافر
قال المصنف رحمه الله واختلفوا اذا خرج من بطنه حدث هل يعاد غسله ام لا؟ هذه المسألة انا اشرت اليها نعم اذا خرج من بطنه هدف فانه يعاد غسله لان القصد هنا
انما هو تنظيف البدن وتطهيره قال واختلفوا اذا خرج من بطنه حدث هل يعاد غسله ام لا؟ فقيل لا يعاد وبه قال مالك وقيل يعاد والذين روا انه يعاد اختلفوا بالعدد
الذي تجده الذين قالوا يعاد الشافعية والحنابلة نعم والذين رأوا انه يعاد اختلفوا في العدد الذي تجب به الاعادة. ان تكرر خروج الحدث. وقيل يعاد الغسل عليه واحد  وبه قال الشافعي وقيل يعاد ثلاثا
وقيل يعاد سبعا واجمعوا على انه لا يزاد به واحدة عند الشافعي فالشافعية يرون انه يعاد الى ان ينقى البدن واختلفوا في تقليم اظافر الميت والاخذ من شعره هذي ايضا مسائل اخرى الان. يعني اذا مات ميت وكانت اظفاره طويلة او كانت او كان شاربه طويلا. هل
خذوا منها هذه الشعور ولو قدر انه اخذ شيء من ذلك فهل يدفن معه او يدفن في مكان اخر؟ هذا كله ايضا العلماء بعض العلماء يرى انه يؤخذ من شاربه ان كان طويلا وتترك اظفاره
وبعضهم يرى انه لا يؤخذ من الميت شيء في هذه الحالة قال واختلفوا في تقليم اظافر الميت والاخذ من شعره. فقال قوم تقلم اظفاره ويؤخذ منه وقال قوم لا تقلم اظفاره ولا يؤخذ من شعره وليس فيها خلاف في في المذاهب قد تجد اكثر من رأي قد تجد
اكثر في داخل المذاهب. فالمسألة فيها خلاف. منهم مثلا من قال يؤخذ من شاربه ولا يؤخذ من اظفاره. ومنهم من قال شاربه وتقص اطفاله وبعضهم قال من حتى عانته. وبعضهم يقول لا يؤخذ من الميت شيء
قال واما سبب الخلاف في ذلك فالخلاف الواقع في ذلك في الصدر الاول ويشبه ان يكون سبب الخلاف في ذلك قياس الميت على الحي ومن قاسه اوجب تقليم الاظفار وحلق العانة
لانها من سنة الحي باتفاق. اما قوله اوجب فما قال احد بالايجاب لكن الامر هنا امر استحباب او عدم استحباب. والمؤلف كثيرا ما تغلب عليهم عبارة فيقول اوجب قال لانها من سنة الحي باتفاق
قال وكذلك اختلفوا. انها عشر من الفطرة وذكر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر قص الشارب اتف الابر وحلق اذا هذه من العشر التي نرزقها قال المصنف رحمه الله وكذلك اختلفوا في عصر بطنه قبل ان يغسل. اه هذه ايضا اشار اليه ايضا
يعني من العلماء من يرى انه اذا مات الميت يوضع فوق بطنه شيء واذكر ممن نص على ذلك الحنابلة يقولون توضع عليه حديدة او مرآة او غير ذلك حتى لا ينتفخ بطنه
فيما يتعلق بعصر بطنه اختلف. بعضهم يرى انه لا يعصر بطنه وانما تمر اليد عليه يمسح بعضهم يرى انه يمسح مسحا شديدا. وبعضهم يرى انه يمسح مسحا خفيفا وبعضهم قال يعصر عصرا رقيقا
والذين قالوا يعصر عصرا رقيقا الحنابلة. والذين قالوا يمسح عليه الشافعي والحنفية والمالكية لكنهم يختلفون في كيفية مرار اليد هل يعني يمسح بشدة او يمسح برفق ولين قال وكذلك اختلفوا في عصر بطنه قبل ان يغسل
ومنهم من رأى ذلك ومنهم من يسأل سائل فيقول لماذا يعصر بطنه؟ او لماذا تمر عليه اليد؟ القصد من ذلك هو اخراج ما في البدن لانه قد يكون البدن نجسات داخل البدن في معدته فعندما يعصر بطنه او تمر اليد عليه يخرج ما فيه. فهذا
وايضا على نظافته وتقصيره لانه ربما لو لم تمر عليه اليد او لم يعصر بعد ان يغسل يخرج منه شيء من الحدث قال فمن رآه قال فمنهم من رأى وكذلك السلف في عصر بطنه قبل ان يغسل
ومنهم من رأى ذلك ومنهم من لم يرى فمن رآه رأى ان فيه ظربا من الاستنقاء من الحدث عند ابتداء الطهارة وهو مطلوب من الميت كما هو مطلوب من الحي
ومن لم يرى ذلك رأى انه من باب تكليف ما لم يشرع. وان الحي في ذلك بخلاف الميت يقول هذه مسألة اجتهادية لم يرد فيها نص انه يعصر بطنه او دمار اليد عليه
اذا لم يرد في ذلك شعر فكأن هذا فيه تكلف فهو اقرار لامر لم يشرع لكن نحن لا ننسى ان هذه من الوسائل والوسائل واحيانا يعتبر مقدمات لاحكام فهذا العمل ان يعصر بطنه او تمر اليد عليه انما القصد من ذلك هو اخراج او
مساعدة في اخراج ما في بطنه فهذا فيه فائدة بان يكون ذلك انقى واطهر وانضف لبدنه خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
