قال اختلف العلماء في دخول المسجد للجنب على ثلاثة اقوال وقوم منعوا ذلك باطلاق. وهم وهو مذهب ما لك واصحابه. واصحابه وقوم منعوا ذلك الا لعادل ومذهب مالك واصحابه يعني اصحاب مالك نعم. وقوم منعوا ذلك الا لعابر
فيه لا مقيم ومنهم الشافعي وقوم اباحوا ذلك للجميع. ومنهم داوود واصحابه. الاخوة المؤلف لم يحرروا المسألة في يعني لم يحرر الاقوال في هذه المسألة  وهذه الاقوال تقرب احيانا وتبعد حين الاخر
فنحن لو اردنا ان نقرب اقوال العلماء لوجدنا هناك شبه التقاء بين الائمة مالك والشافعي واحمد وهؤلاء كلهم يرون عدم انه لا يجوز المكث في المسجد. يعني الجلوس فيه للجمع
وكلهم ايضا يتفقون من حيث الجملة على جواز المرور فيه لكن الامام احمد انفرد عن عن الامامين الاخرين مالك والشافعي بان اجاز ايضا للمحرم اذا توضأ ان يجلس في المسجد ان يمكث
وانفرد ايضا عنهم الامام احمد بان قيد جواز المرور عند الحاجة. اذا بذلك نكون قد قربنا بين اقوال مرة اخرى اذا الائمة مالك والشافعي واحمد من حيث الجملة. يعني لو ان انسانا جاء وقال ذهب مالك
شافي واحمد الى انه لا يجوز للجنب ان يمكث في المسجد. ويجوز له المرور فيه فكان قوله صحيحا لكنه عندما يأتي ليحرر هذه الاقوال ويريد ان يقرر الحكم تقريرا دقيقا
فلابد من ان ينبه على ان الامامين مالك والشافعي ومالك ايضا في المشهور عنه خلال ما ذكره المؤلف هنا يريان جواز المرور مطلقا. واحمد يقيده بالحاجة. احمد زاد على الائمة كلهم ان اجاز
المكثف المسجد اذا توضأ الجنب له ان يجلس في المسجد ابو حنيفة يا اعلى خلاف عادتي فتشدد في هذه المسألة ومع ابي حنيفة في ذلك الامام سفيان الثوري واسحاق بن راهوي
هؤلاء الائمة الثلاثة قالوا لا يجوز للجلب ان يمر بالمسجد الا لامر الله لابد منه يعني له ان يمر اذا كان لا بد من المرور. يعني اذا احتاج الى ذلك وسنبين ذلك عندما
اذكر استدلالهم بالاية وهي قول الله سبحانه وتعالى ولا جنبا الا عابري سبيل وذهب فريق من العلماء وهو رأي ثالث في هذه المسألة وعند التفصيل يقول رأي خامس ذهبوا الى انه
يجوز للجنب ان يمكث في المسجد وان يمر فيه وهذا قول داوود الظاهري والمزني من الشافعية وابن المنذر وابن المنذر من العلماء المحققين المعروفين اذا جملة الاقوال ثلاثة القول الاول هو قول الائمة الثلاثة انه يمنع مكث الجنب في المسجد اي جلوس ويجوز
القول الثاني لا يجوز المرور الا لامر لابد منه وقول ابي حنيفة والثوري وداوود. وهو قول ابي حنيفة والثوري واسحاق القول الثالث جواز ذلك مطلقا وهو قول داوود والمزني من الشافعية وابن المنذر
لكن لا ننسى ان الامام احمد اجاز المكت بشرط ان يتطهر يعني يتوضأ وقيد المرور عند الحاجة. اما عند عدم الحاجة فهذا هو مذهب الامامين مالك والشافعي هذا هو هذه هي اقوال العلماء تدقيقا في هذه المسألة
وقوم اباحوا ذلك للجميع. ومنهم داوود واصحابه فيما احسب يعني فيما احسب فيما اظن وهو كما قال داوود لكن معه كما قلنا ايظا المزني من علماء الشافعية وانتم ترون وقد نبهت على
ذلك انه قد يوجد من بين اكابر علماء المذهب من يخالف المذهب احيانا انه يرى ان الدليل مع غير هذا المذهب فهو ينصرف الى هذا القول ويأخذ به وهذا لا يمنع وهذا شأن العلماء العاملين حتى وان كان في حقيقة الامر انما اخذ به قول
ضعيف لكنه يرى او ظهر له ان الحق فيه وهذا هو شأن العلماء الذين يريدون الوصول الى الحق قال وسبب اختلاف الشافعي واهل الظاهر هو تردد قوله المؤلف عليه حصر المسألة بين اهل الظاهر وبين الشافعي والحقيقة
اوسع من ذلك. اولا الذين اجازوا نحن نأخذ القضية الان معكوسة. يعني الذين اجازوا مطلقا اي اجازوا المكث والمرور. قالوا عن الرسول عليه الصلاة والسلام انه قال ان المؤمن المؤمن لا ينجس
في رواية ان المسلم لا ينجس واذا كان المسلم لا ينجس فلماذا يمنع من الجلوس في المسجد او المرور فيه؟ هذا واحد ثانيا قالوا وقد ثبت ان الرسول عليه الصلاة والسلام حبس بعض المشركين في المسجد
فاذا جاز ان يبقى المشرك في المسجد اليس الجنب اولى بذلك واحرى؟ فلماذا يمنع ثم يقول هؤلاء ايضا ولان الاصل في ذلك عدم التحريم ولا نجد نصا صريحا يحرم ذلك. قالوا لا نجد
صحيحا صريحا نعم النص موجود. وهي الاية لكنهم يقولون غير صريحة كما سنعرف ذلك في تفسيرها اذا اهل الظاهر ومن معهم الذين اجازوا مطلقا قالوا استدلوا بادلة ثلاثة الدليلان الاولان الاول انما هو من السنة ان المسلم لا ينجس
اذا كان المسلم لا ينجس اذا لماذا يمنع من المكث او المرور في المسجد وثانيا قاسوا المسلم على المشرك وان كان القياس هنا مع الفارق ولا نسمه قياسا لكنهم قالوا
بقي وجلس المشرك في المحصي فالمؤمن اولى وان كان جنبا وايضا ثالثا قالوا ولانه لم يرد نص صحيح صريح يدل على حريم المكث او المرور قالوا ما ورد نص صريح صحيح. الاية فيها احتمالات ولذلك اختلف العلماء في تأويل
في هذه الاية هذا هو قول الذين اجازوا مطلقا اما الذين اجازوا المرور فقط فانهم استدلوا بالاية. هذه الاية استدل بها الجمهور واستدل بها الحنفية. لكنهم يختلفون في وجه للدلالة منها وفي توجيه الاية فنجد ان الجمهور الذين اشرنا اليهم وهم المالكية والشافعية والحنابلة
استدلوا بقول الله سبحانه وتعالى ولا جنبا الا عابر سبيل. اول الاية لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما ثم عطف عليها ولا جنبا الا عابر سبيل وقد نقل عن الامام الشافعي نفسه انه قال قال اهل العلم بالقرآن او من عنده علم بالقرآن
المراد مواضع الصلاة قالوا وقد نقل هذا التفسير عن الصحابي الجليل عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما اذا دليل ذلك اولا انهم قالوا هذه الاية لا تقربوا الصلاة هناك تقدير وليس كما ذكر المؤلف
سنتحدث عنه لان المجاز في القرآن فيه كلام للعلما اصلا فيه خلاف بين العلماء في اثبات المجاز في القرآن اولا هل يثبت او لا ثم في اللغة ايضا وهناك من العلماء من يتكلم على ان المجاز غير موجود ولكنه يعرف ايجاز بالحذف وهذا له امثلة
القرآن كثيرا اذا الذين وهم الجمهور اجازوا العبور كما ترون وجهوا الاية. قالوا والاية فيها مقدم. وهذا المقدر يقتضيه لان الله سبحانه وتعالى قال لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى. اذا المنهي عنه قرب الصلاة. ولا جنبا الا عابر
قال والصلاة لا تعبر وانما الذي يعبر موضعها. اذا هذا دليل على ان هناك مقدرا هذا المقدر المواضع هذا اول دليل يستدل به الذين قالوا بذلك. ثم استدلوا على منع المكث بحديث علي بن ابي طالب
الرسول عليه الصلاة والسلام عندما جاء ووجد البيوت قد شرعت يعني فتحت ابوابها وجهت الى المسجد فقال لا احل المسجد لجنب ولا لكن هذا الحديث ظعفه العلماء وتكلموا فيه هذا ايضا من ادلة هؤلاء الذين اجازوا
اذا اولا رأينا ان الذين اجازوا مطلقا استدلوا اولا كما رأيتم بادلة ثلاثة. والذين ما استدلوا بالنسبة للعبور بتأويل الاية. وقالوا المراد مواضع الصلاة لا تقربوا مواضع الصلاة. يعني في الاية
تقديرا ايضا استدلوا على منع المكث بحديث لا احل المسجد بجنب ولا حائض طيب ما دليل ابي حنيفة ومن معه؟ هؤلاء استدلوا بنفس الاية. ولكنهم تأولوها وفسروها تفسيرا اخر وقالوا ان قول الله سبحانه وتعالى ولا جنبا الا عابر سبيل. المراد بعابر السبيل هو المسافر
اذا الاية ارادت المسافر الذي انقطع عنه الماء فلم يجد ماء فانه حينئذ يتيمم يدخل المسجد ويصلي. اذا هذا هو المراد وبذلك قالوا لا تجوز الا لما لا بد من ما هو الذي لا بد منه هو هذا الذي فسروه
الجمهور رد هذه الاقوال اولا بالنسبة للحنفية قالوا هذا الذي قلتم غير مسلم لان هذه لا يختلف فيها المسافر فالحاضر ايضا لو لم يجد الماء فانه يتيمم ويدخل المسجد ويصلي وليست هذه محل خلاف. فلماذا خصيتم المسافرة
اليس الحاضر اذا لم يجد ماء او عجز عن استعمال الماء اليس يتيمم ثم بعد ذلك يصلي؟ اذا لا نجد فرقا بين الامرين ثم يأتون ويناقشون ادلة اهل الظاهر ويقولون صح؟ نعم ثبت ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح في صحيح مسلم وغيره
ان المسلم لا ينجس لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ان المؤمن لا ينجس وهو ايضا كذلك نهى المسلم ان يمكث في المسجد وهو جنوب اذا قال قالوا نعم المؤمن لا ينجس. لكن مع ذلك ليس له ان يمكث في المسجد
اذا يعني الجهة منفكة. المسلم لا ينجس نعم لكن لا يلزم من عدم نجاسته ان يمكث في المسجد. يعني لا يلزم من كونه غير نجس انه يصح له ان يمكث في المسجد بل يحرم عليه. يعني لا يمنع كون المسلم
لا ينجس ان يحرم عليه ان يجلس في المسجد قالوا واما القياس على المشرك قالوا فهذا قياس غير مسلم لسببين او ردوا عليه من طريقين. الطريق الاول انهم قالوا الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي نهى الجنب ان يمكث في المسجد
وقبل ذلك قول الله سبحانه وتعالى ولا جنبا الا عابري سبيل والرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي حبس بعض المشركين او ربطهم في المسجد اذا الرسول هو الذي امر ونهى هنا. فلا اذا هناك نهي عن المكث في المسجد بالنسبة للجنب
وهناك ربط لبعض المشركين وحبس لهم في المسجد. ثم ايضا قالوا المشرك او الكافر لا يرى حرمة المسجد بعكس المؤمن فان المؤمن يرى حرمة المسجد فلا ينبغي لان يدخل وهو جنب
هذه حقيقة الادلة او تقريبا تحرير الادلة التي استدل بها جمهور العلماء الان نستمع للمؤلف هو حقيقة ما حرر هذه المسألة  وسبب اختلاف الشافعي واهل لو تقرأ من اول الاقوال ليرى الاخوة بعد ان عرظنا الاقوال وذكرنا ذلته نعم. اختلف العلماء في
دخول المسجد للجنب على ثلاثة اقوال وقوم منعوا ذلك باطلاق وهو مذهب مالك واصحابه. حقيقة قوله بطلاق هذا غير مسلم الذي اعرف انا في مذهب المالكية انه كمذهب الشافعية والحنابلة وخاصة كمذهب الشافعية فهم معهم يتفقون في منع المكث ويجيزون العبور. الحنابلة
لكنهم يختلفون في قضايا ينفردون بها انهم يقيدون العبور بالحاجة ويجيزون المكث اذا اذا توضأ الجنب ولا يرتفع حدثه اذا توضأ لان الحدث اكبر. لكنهم يرون ان ذلك يبيح له الموت
وقوم منعوا ذلك الا لعابر فيه لا مقيم. ومنهم الشافعي وقوم اباحوا ذلك للجميع. ومنهم داوود واصحابه داوود كما قلنا وايضا ومعه جماعة. المزني طيب ومنهم داوود واصحابه فيما احسب
وسبب اختلاف الشافعي واهل الظاهر هو تردد هو تردد قوله قوله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى. الاية بين ان يكون في الاية مجاز حتى يكون هنالك محذوف مقدر. الحقيقة لا يعني هذا التصور او هذا الذي ذكره المؤلف انا ما ظهر لي
وانما هذا الذي ذكر هو بين الشافعية بين الجمهور وبين الحنفية هذا الواقع هذا التصور اللي ذكره هو السبب اما اهل الظاهر فادلتهم ذكرناها واضحة لكن هذا الذي ذكر المؤلف هو بين ماذا
الجمهور وبين الحنفية في تأويل الاية بين ان يكون في الاية مجاز حتى يكون هنالك محذور ايها الاخوة تعلمون يعني غالب الذين معنا من طلاب العلم درسوا البلاغة وعرفوا ما ورد فيها من مجاز ومن كنايات وهناك كلام للعلماء كثير حول هذه القضية وهذه من الامور
يبحثها الاصوليون كثيرا يتكلمون عن المجاز وتعلمون فيما يتعلق بالغائط فانهم يتكلمون عنه ويقولون هو في الاصل مثلا هو المكان المطمئن من الارض ثم بعد ذلك لقرب العذرة التي تخرج سموا بها ذلك المكان فسمي فسمي بذلك الغائب. وكذلك مثله الفنا وهناك اشياء كثيرة
ويستدلون بامثلة في القرآن متعددة لكن يعني الصحيح في ذلك ان القول بان القرآن فيه مجاز قول يحتاج الى دليل ولا دليل عليه. ولذلك سلك بعض العلماء مسلكا اخر وردوا على هؤلاء وقالوا انما انما في القرآن ليس مجازا وانما هو ايجاز
بعضهم ايجاز بالحذف واسأل القرية التي كنا فيها يعني اهل القرية وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا يعني كل سفينة صالحة وهكذا. اذا هؤلاء قيدوه هناك كلام كثير معروف للعلماء. وهناك ايضا خلاف فيما
يتعلق بالمجاز في اللغة. المؤلف هنا اراد ان يسميه مجازا ولكن انظروا الى عبارة الشافعي التي نقل رحمه الله وهي ايضا تفسير عبدالله ابن عباس ما قال الشافعي ان في الاية مجازا وانما قال ان في الاية حذفا
هو قال تقدير الاية ونقل ذلك عن من لهم علم بكتاب الله عز وجل قال رحمه الله مواضع الصلاة لا تقربوا مواضع الصلاة. اذا هناك تقدير فلا يلزم ان نقدر محذوفا ان نقول ذلك مجازا
بين ان يكون في الايات مجاز حتى يكون هنالك محذوف مقدر. وهو موضع الصلاة. اي لا تقربوا موضع الصلاة. ويكون معابر ويكون عابر السبيل ويكون عابر السبيل استثناء  ويكون عابر السبيل استثناء. ها ايهما صح يعني
فيكون عابر السبيل استثناء من النهي عن قرب موضع الصلاة وبين الا يكون هنالك محذوف اصلا وتكون الاية على حقيقتها. ويكون ويكون عابر السبيل هو المسافر. الذي عدم الذي علم الماء وهو جنب
فمر ان في الاية محذوفا اجاز المرور للجنب في المسجد ومن لم يرى ذلك لم يكن عنده في الاية دليل ترون ايها الاخوة ان العلماء عندما يختلفون مسألة ما لم يكن خلاف تشهيا ولا رغبة في الخلاف ولا للبحث عن توسيع ذلك
تمديد شقته انما كلهم رحمه الله يريد الوصول الى الحق. هم يريدون ان يصلوا الى ان يهتدوا الى ما الله سبحانه وتعالى والى ما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذي لا يسع اليه. فهذا يفهم من الاية كذا
وذاك يفهم شيئا اخر. هذا يظهر له من الحديث كذا وذاك يظهر له شيء اخر. وهذا تختلف مفاهيمهم يختلف ايضا جمعهم للادلة ووقوفهم عليها وصحتها عند بعضهم وعدم صحتها هناك اسباب عدة هي تكون
ومن اسباب الخلاف بين العلماء. ولذلك هذا الخلاف بعض الناس يضيق صدره منه. لكن هذا الخلاف كما قلنا هو خلاف كاف ينتهي الى وفاق. لماذا؟ لان اي خلاف يقصد به الحق والوصول اليه لا يسمى في الحقيقة خلاف
انما الخلاف الذي يراد به تفريق الكلمة وشق الصف وابعاد المسلمين بعض عن بعض واثارة الفتن بينهم بان يكون الدافع له الهوى او التعصب الممقوت او ان يكون هناك حقد او غير ذلك من اسباب
فهذا هو الذي ينبغي محاربته لكن ان يختلف علماء في مسألة ما يحقق كل منهم تلك المسألة ويحررها وينتهي فيها الى قول هذا وانتهى اليه. فيأتي الذين ثم بعد ذلك يأتي من بعده فينظر في الاقوال ويختار منها. وقد يختار قولا يكون
راجح سواه وقد يوفقه الله سبحانه وتعالى ويهتدي الى الحق. وقد يكون يعني الرأي في المسألتين او غير ظاهر لكنه هنا يأخذ بما هو الاحوط ويكون عاملا بقول الرسول عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك الى ما لا يريبك. ولذلك
ما اكثرنا من ترداد قول العلماء في القاعدة التي صاغوها الخروج من الخلاف مستحب اذا ترون ان الخلاف قد يتوسع لكن في النهاية طالب العلم هو يأخذ ما يظهر له انه الحق
قال فمن رأى ان في الاية محذوفا اجاز المرور للجنب في المسجد ومن لم يرى ذلك لم يكن عنده في الاية دليل على من على منع الجنب الاقامة في المسجد. لا شك انه حقيقة ايضا وردت اثار عن
الصحابة منهم جابر ابن عبد الله انه قال كان احدنا يمر في المسجد وهو جنب وهذا الاثر تكلم فيه ايظا من حيث الصحة والظعف لكن يعني نقل عن الصحابة رضي الله عنهم ما يشير الى مثل ذلك. ولذلك نرى ان المرور ليس ممنوعا
لكن المكث في المسجد هو الذي لا ينبغي ان يفعله الجنب. لا ينبغي الا اذا كانت له هناك حاجة او ظرورة فهذه تختلف. يعني لو اضطرت السائل ان يبقى في المسجد فتلك صورة اخرى استثناها العلماء قاطبة وتكلموا عنها
واما من منع العبور في المسجد فلا اعلم له دليلا الا ظاهر ما روي عنه صلى الله عليه وسلم انه قال لا ااحل المسجد لجنب ولا حائط؟ وهو حديث غير ثابت عند اهل الحديث. اختلف فيه العلماء بسبب رواته
قال واختلافهم في الحائض في هذا المعنى هو اختلافهم في الجنب. كذلك الحائض مثل هذا تماما لكن لماذا المؤلف ما وصل القول فيها لانه سيعقد بابا مستقلا يتكلم فيه عن احكام المحي
لذلك لا داعي لان نتكلم عنه ان نفصل لان هذا سيأتي بعد ذلك نعم خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
