قال رحمه الله كتاب الاستحقاق. هذا ايها الاخوة الباب ينبغي ان نقف عند عنوانه يعني الاخوة الذين مشوا معنا في الدروس وبعضهم طلاب علم وسيدركون ان ما ذكره المؤلف في هذا الكتاب
الذي سماه كتابا وهو ايضا حقيقة يعني لو قال باب وادخله ضمن الغصب لكان اولى هذا الذي جعله المؤلف كتابا مر بنا كما تعلمون مسائل منه في البيوع. لو انك اشتريت سلعة من انسان فبانت ملكا
غيره. اذا اصبحت مستحقة. وما اكثر ما يحصل ذلك في البيوت ومر بنا بالقس بالقسمة ايضا ايها الاخوة عندما يقسم شيء بين اثنين واكثر فيصبح بعضها مستحقا اذا مرت ايضا بعض مسائله في القسم ايضا
وبعضه في الغصب وبعضها يأتي في الدعاوى والبينات ولكن بعض العلماء يضع عنوانا فيقول كتاب الاستحقاق والغصب ولعل الذي دفع المؤلف لان يفصله عن الغصب لانه يختلف عنه من حيث النتيجة
فهذا كل منهما عنده مال لغيره، لكن ذاك تعدى واخذه عن علم وقهر. وهذا لا يعلم اشترى هذه او تحولت اليه وربما ما اشتراها ورث مالا من مورثه ثم تبين ان هناك وارثا لا يعلمه فيرجع
في بعض ما معه وقد يكون هذا الوارث اولى منه فيحجبه فيأخذ المال ويخرج هو ايضا. والشواهد على ذلك كثيرة جدا اذا بعض العلماء يجعله كتاب الاستحقاق والغصب. ولو ان المؤلف قال الغصب
وعقد في اخره فصلا لكفى. وكونه ايضا اورده في كتاب مستقل او في باب ليبين اهميته فلا مشاحة الاصطلاح كما يقولون والاستحقاق ايها الاخوة هو اضافة الشيء الى غير من هو بيده
اضافة الشيء الى غير من هو بيده لكونه يستحق ذلك الشيء فانت مثلا اشتريت دارا من انسان واذا بهذه الدار مملوكة لغيره انت لا تعتبر معتديا ولا غاصبا لانك اشتريتها بمحض حقك لكن
لو علمت بان هذه الدار مغصوبة وان هذا الثوب مسروق او غير ذلك فانت تكون قد شاركته في الاثم بذلك تكسب اثما كما يكسب الاثم. لكن لا يكلف الله نفسا الا وسعها. انت تشتري شيئا لا تعلم انه مغصوب ولا مسروق. ثم يتبين حينئذ انت لا اثم
عليك لكن ما الحكم في هذا الشيء الذي تبينت المؤلف في هذا الكتاب خالف منهجه الذي مضى عليه كليا فلم يعرظ الا لمذهب المالكية. وسكت عن الائمة الثلاثة. لكن اقول لكم من حداقة المؤلف ودقة فهمه اشار
الى عبارة في اخر الكتاب اعطانا تصورا عن مذاهب الائمة لانه بخاصة في مذهب الامامين الشافعي واحمد اعطانا ما يشير اليهما والمؤلف هنا لم يقف على خلافات موزعة متشعبة كالحال في بعض المسائل. وانما هي قليلة ووقف على الخلاف في المذهب. ولعله كما قلت لكم
يجد من افرده بكتاب مستقل الا المالكية وابن حزم في كتابه المحلى عنون له بكتاب الاستحقاق والغصب لكن عندما تأتي الى المذاهب الاخرى تجد كما قلت لكم انه موزع بين تلك الكتب
ونستمع الى ما في الكتاب والمعلم قسمه تقسيما ولا شك انه في بعض الامور هناك اتفاق بين الائمة وفي بعضها خلاف من فهم كتاب الغصب معنى فهما دقيقا لا يرى تباعدا بينه وبين الاستحقاق. قال المصنف رحمه الله تعالى
وجل النظر في هذا الكتاب هو في احكام الاستحقاق وتحصيل اصول احكام هذا الكتاب ان الشيء المستحق من يد انسان بما تثبت به الاشياء في الشرع لمستحقيها. ما هي الاشياء التي يعني تثبت
شارع الاشيا التي تثبت بها شرعا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء او لدع اناس دماء رجال واموالهم. ثم انظروا كيف وضع الرسول صلى الله عليه وسلم القاعدة
ولكن البينة على المدعي واليمين على من؟ انكرها لو يعطى الناس بدعوة وما اكثرهم في كل زمان وبخاصة في هذا الزمان فكم سيبتلى الناس؟ يأتي انسان فيقول هذا هو بيتي
وربما يأتي ايضا ببعض شهود الزور لكن بحمد الله اصبحت الامور الان مثبتة وهناك معنى الصفوف والسندات فاصبحت هذه الامور صعبة الا انه ربما في بعض الامور اليسيرة. لكننا نتكلم عن حكم فقهي
لو يعقل يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعطى الناس بدعواهم لا ادعى اناس دماء رجال واموالهم ولكن البينة على المدعي واليمين على منكر. هذه قاعدة عظمى فقهية ايضا وضعها العلماء البينة على المدعي واليمين على من امره
اذا فقد يأتي انسان فيقول هذا بيتي اذا بماذا تثبت الدعوة كما قال المؤلف شرعا وبماذا تثبت شرعا اما بالاقرار وان بالبينة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم البينة او حد في ظهره
اذا البينة لابد ان تكون هناك بينة. والبينة تكون بالشهادة وتعلمون الشهود يختلفون المسائل وبما يتعلق بالاموال ونحوها فاستشهدوا شهيدين من رجالكم وفيما يتعلق بماذا؟ بثبوت الزنا لابد من وجود اربعة شهداء
كما هو معلوم. نعم قال ان الشيء المستحق من يد انسان وتحصيل اصول احكام هذا الكتاب ان شيئا مستحق من يد انسان بما تثبت به الاشياء في الشرع لمستحقها اذا صار الى ذلك الانسان الذي استحق من يده الشيء الذي استحق الذي استحق من يده شيء مستحق بشراء
انه لا يخلو من ان يستحق من ذلك شيء اقله او كله او جله. هو ايها الاخوة قد يصل اليه عن طريق الشراء او عن طريق الهبة او عن طريق الميراث
او عن طريق العطية او غير ذلك او عن طريق الصدقة. انسان يسرق مال انسان ويتصدق منه. ويقول ربما يعني يكفر الله عنه يعني يتصور انه بهذا العمل يكفر له
قال ثم اذا ثم اذا استحق منه كله او جله فلا يخلو ان يكون قد تغير عند الذي هو بيده اذا هذا الذي استحق  ربما يبقى على حاله وهذه المسألة ليس فيها خلاف عند العلماء. انسان غصب دارا
وما نقول غصب دارا اشترى دارا لان هنا الاستحقاق فتملكها ثم ظهر مستحق لها. ففي هذه الحالة والدار لم تتغير. لم تتهدم ولم يضيف اليها بناء جديدا فترد الى صاحبها ويرجع على ماذا الذي غرر به في هذه الحالة. لكن ربما هذه السلعة تزداد
وهذه الزيادة قد تكون من ماذا بدون سبب يعني من الله سبحانه وتعالى صغير يكبر مثلا حيوان يسمع وربما ايضا تكون من الانسان كان يشتري دارا مثلا بخمسين الف ثم يضيف اليها بناء بخمسة وعشرين الف
ففي هذه الحالة يرجع اليه من غير فيها. هل يأخذ القيمة؟ او هل يشترك معه كل بقدره؟ وان قمنا فهذا يأخذ مثلا له خمسون وذاك له خمسة وعشرون هذا ما سيشير اليه المؤلف وهو في كل ما اورد لكم
ينقل عن كتاب المحلل ابن حزم ولكن ابن حزم فصل اكثر منه. نعم. قال ثم اذا استحق منه كله او جله ولا يخلو ان يكون قد تغير عند الذي هو بيده بزيادة او نقصان او يكون او يكون لم يتغير. ثم لا يخلو ايضا
ان يكون المستحق منه قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الاستحقاق قال وجل النظر في هذا الكتاب هو في احكام الاستحقاق وتحصيل اصول احكام هذا الكتاب ان الشيء المستحق من يد انسان
بما تثبت به الاشياء في الشرع لمستحقيها اذا صار الى ذلك الانسان بينا ان ما يثبت شرعا هو ما يأتي عن طريق الشهود او الادلة او الاقرار. يعني اما ان يثبت بشهادة
واما ان يثبت باقراره اشهد شهيدين من رجالكم  اذا صار الى ذلك الانسان الذي استحق من يده الشيء المستحق بشراء انه لا يخلو من ان يستحق من ذلك الشيء اقله او كله او جله. لانه قد يتبين ان ما في يد هذا الانسان
مستحق لكن هل كله او بعضه او لا قد يكون ما في يده مستحقا جميعا وربما كان بعضه وربما كان اقل وربما كان اكثرها  قال ثم اذا استحق منه كله او جله
ولا يخلو ان يكون قد تغير عند الذي هو بيده لزيادة او نقصان او يكون لم يتغير ثم لا يخلو ايضا ان يكون المستحق منه قد اشتراه بثمن او مثمون
هذا كله كله مقدمة سيعود المؤلف بعد ذلك للحديث عنها قال فاما ان كان استحق منه استحق منه اقله فانه انما يرجع عند مالك على الذي اشتراه منه بقيمة ما استفق من يده. اشرت في درس ليلة البارحة لان المؤلف عرض في هذا الكتاب مذهب المالكي
لكنه جاء في نهايته فاشار في ايجاز الى ما يتعلق بالمذاهب الاخرى والحديث في هذا الكتاب لا يختلف كثيرا عن الغصب فانه كما عرفنا في مذهب اكثر العلماء وبخاصة الشافعية والحنابلة
انهم يرون المثل ويرون في مثل الاقل والاكثر هو ان يرد وليس كما قال المالكي هو المؤلف سيشير الى ذلك ان شاء الله قال فانه انما يرجع عند مالك على الذي اشتراه منه بقيمة ما استحق من يده. وليس له ان يرجع بالجميع
واما ان كان استحق لانه كان قليلا لان حقه في هذه الدار او في هذه السلعة قليل فهو لا يمثل اكثرها وانما الاكثر هو ملك لمن باع واصبح ملكا للمشتري. فالقليل عندهم لا يؤثر على الكثير فيرد. لكن عند الجمهور يرون رده
لان البيع لم يكن مستحقا اذ بيع دون ان يوافق احد الشريكين قال واما ان كان استحق كله او جله فان كان لم يتغير اخذه المستحق ورجع المستحق من يده ورجع المستحق من يده على الذي اشتراه منه في ثمن ما اشتراه
منه وهذا لا خلاف فيه هذا متفق عليه بين العلماء نعم ان كان اشتراه ان كان شراه بثمن. يعني اشتراه بنقد وربما اشتراه بعوض كان يبيع دار بدار او يبيع ثوبا بثوب او يبيع برا ببر ولكن يشترط في ذلك الحذر من الوقوع في الربا
نعم وان كانت بمثل يدا بيد فاذا اختلفت هذه الاجناس فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد فيما يتعلق بالرباوات الستة التي مرت الى في كتاب الربا وان كان اشتراه بالمثمون رجع بالمثمون بعينه ان كان لم يتغير. المثمول الذي هو عرب دار بدار او ثوب بثوب او
سلعة بسلعة وغير ذلك. نعم فان تغير تغير يوجب اختلاف قيمته رجع بقيمته يوم الشراء قال وان كان المال العلماء من يرى انه يرجع قال وان كان المال المستحق قد بيع
فان للمستحق ان يمضي بيع ويأخذ الثمن او يأخذه بعينه قال رحمه الله فهذا حكم مستحق والمستحق من يده ما لم يتغير الشيء المستحق فان تغير شيء مستحق فلا يخلو ان يتغير بزيادة او نقصان
فما هو الحال بالنسبة للغصب؟ ورأيتم هناك ان المقصود قد يزداد زيادة متصلة جارية تسمن او دابة كذلك تسمن وربما يتأثر بالنقص ايضا يمرظ او يظعف الخادم او نحو ذلك
قال فاما ان كان تغير بزيادة فلا يخلو ان يتغير بزيادة من قبل الذي استحق من يده الشيء او بزيادة من ذات الشيء اما الزيادة من ذات الشيء فيأخذها المستحق
مثل ان تسمن الجارية او يكبر الغلام. يعني انسان اشترى جارية للانسان لا يملكها والمشتري يظن انها ملك له ثم تبين انها غير مملوكة فيأتي المستحق فيأخذها وقد سمنت هذه الجارية او كبرت او كذلك الدابة يأخذها على حالها لان هذا بدون سبب منه
قال واما الزيادة من قبل المستحق منه فمثل ان يشتري الدار فبنى فيها فتستحق من يده. يعني اشترى دارا فاضاف اليها بلال كان تكون من طابق واحد دور واحد واضاف اليها دورا اخر او اقام فيها مباني او حسنها اظاف اليها اظافات فرفعت من قيمتها
وبدل ان كانت مثلا تساوي ثلاثين الف فاصبحت تساوي اربعين اذا زاد فيها الربع وربما يزيد فيها الثلث وربما يزيد النصف وربما اكثر قال فانه مخير بين ان يدفع قيمة الزيادة ويأخذ ما استحقه وبين ان يدفع اليه
وبين ان يدفع اليه المستحق من يده قيمة ما استحق او يكونا شريكين يعني هو مخير في اما ان يعطيه القيمة يعني قيمة الدار ويذهب واما ان يعطي هذا ذاك قيمة الزيادة التكلفة التي
كلفها في الاضافات على هذه الدار ويأخذ الدار واما ان يكون شريكين كل بحسب حصته قال وبين ان يدفع لي المستحق من يده قيمة ما استحق او يكونا شريكين هذا بقدر قيمة ما استحق من يده وهذا بقدر قيمة ما بنى واوغرس
قال وهو يمس حق من يده وهذا بقدر ما بنى وغرسناه قال وهو قضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعني هذا عثر عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وهذا ترون فيه عدل
قال رحمه الله تعالى واما ان كانت الزيادة ولادة من قبل المستحق منه هذه هي التي حقيقة فيها نقاش وكلام للعلماء ان كان  هنا ولادة يعني جارية اشترى انسان جارية
يظن انها ملك للبائع ثم تبينت انها ليست ملكا له وايضا من الصور ايضا ان يتزوج انسان امة على انها حرة ثم تبين انها جارية خرجت من يد مولاها فلحقت بقوم بحي من العرب
فتزوجت رجلا على انها حرة فجاء اولاد ثم بعد ذلك يظهر عليها سيدها وهذه واقعة حصلت قال واما ان كانت الزيادة ولادة من قبل المستحق منه مثل ان يشتري امة في ولدها ثم تستحق منه
او يزوجها على انها حرة فتخرج امة. اه نعم جاء بالمثال يزوجه على انها حرة فتخرج امها ويذكرون من الامثلة في ذلك ان امة لحقت بقبيلة طي فتزوجها رجل على انها حرة
ثم جاءت باولاد الله فظهر عليها سيدها. يعني استطاع ان يتبعها فيلحقها فيجدها ورفع ذلك الامر الى عثمان رضي الله عنه اذا وقع في زمن الخليفة عثمان رضي الله عنه فامر برد الجارية واولادها لان هذه غارة
يعني غرت به. والمسألة فيها خلاف معروف بين الفقهاء قال فان متفق على ان المستحق على ان المستحق ليس له ان يأخذ اعيان الولد وايضا حصلت قصة ايضا وشبيهة بهذه في قصة
رجل باع جارية لوالده فتزوجها رجل يعني فتسراها رجل فجاءت باولاد ثم ان الاب خاصمه عند عمر وامره بان يرد الجارية والولد. فقال اولادي فقال دع اولاده. المسألة فيها خلاف ايضا
قال فان متفق على ان المستحق المستحق ليس له ان يأخذ اعيان الولد واختلفوا في اخذ نقف عند هذي يعني عندما يشتري انسان جارية ثم يتسراها تأتي منه باولاد ثم يظهر ان هذه الجارية ملك لان هذه الجارية ملك لغيره
فما الحكم هنا؟ المؤلف يقول بانه لا يرجع بالاولاد نعم قال واختلفوا في اخذ قيمتهم واما الام قد نقف واختلفوا في اخر قيمتهم هنا اشارة من المؤلفون اقوال ثلاثة يعني عندما يأتي الاولاد في مثل هذه الحالة اختلف العلماء
ومن العلماء من قال انه اي المالك الحقيقي الذي استحق هذه الجارية والتي اشتراها انسان ضالا انها ملك للبايع اذا ظهر مستحقها العسل قالوا بعض العلماء قالوا يأخذها ويأخذ قيمة الولد. هذا القول الأول
وبعضهم قال يأخذ الجارية ولا يأخذ على الولد شيئا لا قيمة ولا غيره وبعضهم قال يأخذ قيمة الجارية وقيمة الولد ويبقيان عند المستحق منه. هذه هي خلافات موجودة في المذاهب الاخرى. المؤلف
لما يشر لكنه قال القيمة او غيرها قال واختلفوا باخذ قيمتهم. واما الام فقيل يأخذها بعينها واشار الى واحد من هذه الخلافات. نعم فقيل يأخذها يأخذها بعينها وقيل يأخذ قيمتها
قال واما ان كان الولد بنكاح فاستحقت بعبودية اه يعني بنكاح ما معنى؟ انسان يعني تزوجها على انها حرة ثم تبين انها عماه فما الحكم هنا؟ هذا هو ما يشير اليه المؤلف
قال واما ان كان الولد بنكاح فاستحقت بعبودية فلا خلاف ان لسيدها ان يأخذها ويرجع الزوج بالصداق على من غره واذا الزمناه قيمة الولد لم يرجع بذلك على من غره. لان الغرر لم يتعلق بالولد
قال رحمه الله تعالى واما غلة الشيء المستحق واما غلة الشيء المستحق فانه اذا كان ظامنا بشبهة ملكه. يعني غلته مثل ان يكون بستانا مثلا له ثمرة فما حكم الغلة هنا؟ هل تعامل معاملة الغصب؟ او انها تختلف عن
قال فانه اذا كان ظامنا بشبهة ملك فلا خلاف ان الغلة للمستحق منه. هو ظامن بشبهة الملك اصلا اشترى هذا البستان هذه المزرعة ظنا منه انها ملك للبايع. فهي لو تلفت في تلك الحال فالظمان عليه. اذا هناك ظمان وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم
الخراج بالضمان نعم ومعنى الخراج الغلة والنماء قال واعني بالضمان انها تكون من خسارته اذا هلكت عنده واما اذا كان غير ظامن مثل ان يكون وارثا فيطرأ عليه وارث اخر
ويستحق بعض ما في يده فانه يرد الغلة. هنا ليس ضامنا لانه وارث. ورث جملة من الحيوانات نصيبه من الميراث  ثم بعد ذلك تبين وارث ينازعه في ذلك وهذا يحصل وخصوصا في الازمنة السابقة
فانك ترى اناسا يتزود ويترك اولادا ثم ينتقل الى مكان اخر وتنقطع اخباره وربما تزوج وجاءه اولاد ولا يدرى تقسم تركته التي كانت في ذلك المكان ثم يظهر اولاده فيكون مستحقون. وربما يكون هذا الذي ظهر يحجب
اخر ايضا اي الذي ورد عن المرار. وربما يشركه في ذلك اذا هنا يقول المؤلف لا ضمان في هذه الحالة قال رحمه الله واما ان كان غير ضامن الا انه ادعى في ذلك ثمنا
مثل العبد يستحق بحرية فانه وان هلك عنده يرجع بالثمن قولان انه لا يضمن اذا لم يجد على من يرجع ويظمن اذا وجد على من يرجع واما من اي وقت تصح الغلة للمستحق
وقيل يوم الحكم تعلمون هناك دعوة والمدعى عليه قد يوقى. ثم بعد ذلك يستر الحكم ثم التنفيذ. فمن ايها يبدأ هل من وقت منعه من التصرف في هذا الملك او من حين صدور الحكم عليه بانه الملك يستحق للاخر الذي دعاه
او من الوقت الذي ماذا نفذ فيه الحكم قال واما من اي وقت تصح الغلة للمستحق فقيل يوم الحكم وقيل من يوم ثبوت من يوم ثبوت الحق وقيل من يوم توقيفه. وهذا تعلمون يظهر له فائدة لانه لانه ربما تكون دار تؤجر
ولو طبق من حين ان يوقف ربما يدرك الاجرة فيأخذها وكذلك ثمر المزرعة لكن ربما لو كان من وقت الحكم يكون قد خرجت تلك الثمرة واستفاد منها المستحق منه وذهبت له
النتيجة تختلف قال واذا قلنا ان الغلة تجب للمستحق للمستحق في احد هذه الاوقات الثلاثة فاذا كانت اصولا فيها ثمرة فادرك هذا الوقت الثمر وادرك هذا الوقت الثمرة ولم يقطف بعده
وقيل انها للمستحق ما لم تقطع وقيل ما لم تيبس وقيل ما لم يطب يعني هل هو من وقت ما لم تقطف يعني تقطع او من وقت تيبس حتى تكون جذاذا او من وقت القطع قاطع الجداذ
نعم يعني صرام النخل سبعة وقيل ما لم يطب ويرجع عليه بما سقى وعالج المستحق من يده. لان هذا الذي قام عليها سخاه وهو ايضا يعالجه الاصلاح والتأبين وغير ذلك
قال وهذا ان كان اشترى الاصول قبل الايبار واما ان يكون ليبار الذي يعرف بالتلقيح يعني تلقيح النخل يؤخذ من الذكر فتلقح الانثى قال وهذا ان كان اشترى الاصول قبل الايبار. واما ان كان اشتراها بعد الايبار فالثمرة للمستحق عند ابن القاسم
ان جدت وهذا هو رأي الاكثر ايضا قال فالثمرة للمستحق عند ابن القاسم ان جذت ويرجع بالسقي والعلاج يعني صرمت وقال اشهد هي للمستحق ما لم تجز والارض اذا استحقت
انما هو للمستحق ان وقع الاستحقاق في ابان زريعة الارض واما اذا خرج الايمان فقد وجب كراء الارض للمستحق منه واما ان كان بغير نقصان فان كان من غير سبب مستحق من يده
ولا شيء على المستحق من يده واما ان كان شيئا المستحق من دينه فلا شيء على المستحق من يده واما ان كان اخذ له ثمنا مثل ان يهدم الدار ويبيع فيبيع نقضها. ثم يستحقها من يده رجل اخر. يعني يبيع الانقاض ثم يستحقها اخر فان ذلك يرجع
عليه بما اخذه من هذا النقيض الذي هو نقض الدار فانه يرجع عليه بثمن ما باع من النقص قال القاضي ولم اجد في هذا الباب خلافا من هو القاضي؟ القاضي هو ابن رشد
وهو يعني يطلق ذلك ماذا اللقب على نفسه وكان يذكره كثيرا في اوائل الكتاب لكنه انقطع عنه منذ فترة طويلة فعاد اليوم فقال القاضي اذا القاضي هو ابن رشد الحفيد صاحب هذا الكتاب
قال ولم اجد في هذا الباب خلافا يعتمد عليه فيما نقلت فيه من مذهب مالك واصحابه. رأيتم يعني يقول بان هذه المسائل المتعلقة بالاستحقاق لم اقف على خلاف يعتمد عليه اي خلاف له ادلة وله حجج ونحو ذلك وانما هي والسبب ذلك كما قلت
لكم ان العلماء انما بعضهم يتبعه بكتاب غاصب وبعضهم يجعله مفرقا في ابواب عدة قال ولم اجد في هذا الباب خلافا يعتمد عليه فيما نقلت فيه من مذهب مالك واصحابه
وهي اصولهم في هذا الباب ولكن يجيء على اصول الغير. اصول الغير يقصد بذلك الائمة الذين اشرت اليهم. وقد عرفتم طريقتهم ورأيهم فيما تعلق وبخاصة بعروض التجارة اذا كان عرضا فان كان موجودا اخذ وان كان قد تلف اخذ مثله
وكذلك الحال بالنسبة للدراهم والدنانير والمكيل والموزون. كل ذلك عرفناه في كتاب الغصب قال ولكن يجيء على اصول الغير انه اذا كان المستحق مشترا بعرب وكان العرب قد ذهب انه يرجع المستحق من يده بعرض مثله لا بقيمته. نعم
وهم الذين يرون في جميع المتلفات المثل. وهم الشافعية والحنابلة كما مر بنا والمالكية ايضا يوافقونه في بعض الموانع وكذلك يجيء على اصول الغير ان يرجع على المشتري اذا استحق منه اذا استحق منه قليلا او كثيرا. اذا استحق منه قليلا او
وهذه نقطة الخلافة الاخرى. هناك ترون في مقدمة هذا الباب فرق بين القليل وبين الكثير وبين الكل يعني فالقليل جعل له حكما اما الائمة الاخر وبخاصة الشافعية والحنابلة فلا يرون فرقا ما دام
ان له جزء من هذا الملك وله الحق ان يعاد الملك كما كان قال وكذلك يجيء على اصول الغير ان يرجع على المشتري اذا استحق منه قليلا او كثيرا لانه لم يدخل على الباقي ولا انعقد عليه بيع ولا وقع به تراب
قال رحمه الله كمل كتاب الاستحقاق بحمد الله. يعني هو كتاب ذكر فيه مسائل قليلة جدا وهي في الحقيقة لو ربطنا وصول الغصب وكذلك ما مر بنا في البيوع عندما يكون مستحقا لعرفنا من في هذا الباب. ولذلك ترون ان المؤلف ما اورد شيئا للائمة الاخرين بل
اخواني اصول مقاييس في اخر هذا الكتاب وهو حقيقة اقل من فصل يعني هو يعتبر فصلا صغيرا خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
