قال ولا خلاف اعلمه ان الغاصب يرده كالولد مع الام المغصوبة وان كان ولد الغاصب وانما اختلفوا في ذلك اذا ماتت الام وقال مالك رحمه الله ومخير بين الولد وقيمة الام. وقال الشافعي بل يرد الولد وقيمة الام وهو القياس. يعني المؤلف هنا يقول ليس
هناك خلاف فيما مضى لكن الخلاف فيما لو ماتت الام ولدت فماتت الام فماذا يعمل؟ هل يرد الولد وحده او يرد الولد مع قيمة الام العلماء اختلفوا في ذلك فالشافعي واحمد يقولان برد الولد وقيمة الام. ومالك كما ترون يرى
ماذا ان يرد الولد؟ نعيدها مرة اخرى. قال وانما اختلفوا في ذلك اذا ماتت الام. فقال مالك رحمه الله هو مخير بين الولد قيمة الام يعني هو مخير بين الامرين وقريب من ذلك قول ابي حنيفة
وقال الشافعي رحمه الله بل يرد الولد وقيمة الام والقياس. وهذا هو الاقرب يعني هذا هو القياس. قصده هذا هو الذي يلتقي مع وصول الشريعة  قال رحمه الله تعالى واما ان كان متولدا على غير خلقة الاصل. هو متولد لكنه ليس على الخلقة. كما ذكرنا
كلبن الدر وكذلك ايضا الثمر ونحو ذلك واما ان كان متولدا على غير خلقة الاصل وصورته. ففيه قولان احدهما ان للغاصب ذلك المتولد. تعرفون ما معنى على خلقته وصورته؟ لان الولد
كصورة ابي ليس شرطا ان يكون مثله تماما لكنه انسان. وبالنسبة للحيوان كذلك ولدها ايضا فيه حياة لكن بالنسبة للمتولد الذي لا يكون على الصورة هذا يختلف عن الاول. فهل الحكم يختلف او لا
وفيه قولان احدهما ان للغاص بذلك المتولد. والثاني انه يلزمه رده مع الشيء المغصوب ان كان او ان كان قائما او قيمتها ان ان ادعت تلفها. ولم يعرف ذلك الا من قوله
فان كلف الشيء المغصوب كان مخيرا بين ان يظمنه بقيمته ولا شيء له في الغلة وبين ان يأخذه بالغلة ولا شيء له من القيمة قال رحمه الله واما ما كان غير متولد
اختلفوا فيه على خمسة اقوال. وهكذا ايها الاخوة ترون كل من يخرج عن هذه الشريحة وعن طريقها السوي  يتجاوز حدودها فانه يقع في امور يتمنى الخلاص منها فهذا انسان يغتصب
وربما يتمادى في الظلم ويتجاوز ويبقى المغصوب عنده مدة. فربما كما سمعتم قد تكون جارية فكم يترتب عليه ماذا من مسؤوليات وربما يكون حيوان. وربما تدركه المنية وتحترمه فيموت ويلقى ربه وهو غاصب
فماذا سيكون جوابه عندما يسأله الله سبحانه وتعالى في يوم فيه كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها ولذلك حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الظلم. وقال الظلم ظلمات يوم القيامة. فهذا الذي تجاوز
طالما ورفض ومات دون ان يتوب دون ان يرد الحق وسيجد تلك الظلمات. ولذلك الرسول قال اتقوا الظلم. فان الظلم ظلمات اليوم في القيامة قال واما ما كان غير متولد فاختلفوا فيه على خمسة اقوال احدها انه لا يلزم رده جملة من غير تفصيل
يعني غير المتولد الذي هو الكراء ونحوه هذا الذي ذكر فيه الاقوال الخمسة. نعم. والثاني انه يلزمه رده من غير تفسير ايضا. وهذا هو قول الامامين الشافعي واحمد بل هو قول
لانه في هذه الحالة لا فرق بين ان يكون متولدا وغير متولد وبين ان يكون متولدا على نفس الصورة او غيرها. هو شيء نتج عن ذلك المعصوم فما كان من نمائه فانه فانه يتعبه فانه يتبعه ويرد اليه
ولا يمكن ايضا ان يعانى الغاصب على امر من الامور فيقر على بعض تلك الاشياء الا في حالة واحدة فيما لو غصب فزرعها وكان ماذا البذر منه فهذا الذي سيأتي فيها الخلاف والذي جاء فيه حديث رسول الله صلى
الله عليه وسلم فان الزرع لصاحب الارض وعليه اي صاحب الارض اي المغصوب منه ان يدفع له نفقته ولكن يختلف العلماء فيما لو غصب ارضا فزرعها فاخذ الثمرة ثم بعد ذلك عادت الارض الى صاحبها. وهو الذي زرعها والثمر والغرث انما هو منه. هل يرد او لا يرد؟ هذا هو
والثالث انه يلزمه الرد ان اكره ولا يلزمه الرد ان انتفع او عطل. يعني لو مثلا اخذ غلاما غصب فأبقاه عنده هو لا يخلو من امرين اما ان يؤاجره يعني يجعله يعمل باجرة فعلى هذا القول تؤخذ منه الاجرة او ان يتركه عنده
لكن ربما يتركه عنده ويستخدمه في اعماله هذا كأنه هاجره. ولذلك الرأي الاظهر في هذا هو رأي الذين يقولون بان جميع النماير حتى وان كان اجرة. وهو اولى والا لتجاوز الحد الغاصبون. واخذوا املاك غيرهم واجروها ثم بعد ذلك
قالوا نحن لم نؤجل او قالوا بالنسبة للقول الاول على من يقول لا يؤخذ منهم يتركون وربما يأخذ هذا المال فيعاقبه لقصد الاضرار بصاحبه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. ما ذنب هذا الانسان ان يؤخذ دكانه او بيته
ويغلق ظلما وعدوانا  الرابع يلزمه ان او انتفع ولا يلزمه ان عطل والخامس الفرق بين الحيوان والاصول اعني ان يرد قيمة منافع الاصول ولا يرد قيمة منافع الحيوان. الاصول كالدور والاراظي هذه هي الاصول التي يشير
الاشياء الثابتة لها اصل ثابت لا تنقل والحيوان المتنقل من البغال والحمير وكذلك الابل ويدخل في ذلك الان السيارات التي تؤجر قال وهذا كله فيما من العين المغصوبة مع عينها وقيامها
واما ما اغتل منها بتصريفها وتحويل عينها كالدنانير فيغتصبها. نقف ما اغتل منها وهي قائمة. دهر قائمة فيؤجرها. حيوان  ثمرة بستان اثمر. وهنا لا الان غير فيها وبدل اخذ هذه النقود وصرفها الى نقود اخرى او انها حولها الى بضائع اشترى بها
يبيع ويشتري فربح فيها فهل يظمأ فهل الربح يكون له او يكون للمغصوب منه قال واما ما اغتل منها بتصريفها وتحويل عينها الدنانير فيغتصبها فيتجر بها فيربع الغلة قولا واحدا في المذهب
وقال قوم الربح للمعصوم فيه فيه صاق ابتلاء الغلة له ربما. فالغلة له قولا واحدا في المذهب اما جمهور العلماء في هذه المسألة فيرون ان الغلة لصاحب الحق وهذا ليس له الا السلع التي اشتراها
يعني الربح انما يكون لصاحب الحق اي المغصوب منه اما الغاصب فله فقط قيمة ما اشترى به يعني مشترياته التي اشتراها قال فالغلة له قولا واحدا في المذهب وقال قوم الربح للمغصوب
وهذا هو الاظهر وهذا هو نعم وقال قوم اذا فالظمير يعود الى ماذا؟ الى المغصوب منه قال وهذا ايضا اذا قصد غصب الاصل واما اذا قصد غصب الغلة دون الاصل فهو ظامن للغلة باطلاق. هذا لا خلاف فيه بين العلما لو ان
دخل بستان اخر قام فحصد ما فيه من الزرع او اقتطف ما فيه من الثمار او جذ النخل فانه بذلك غصب فهذا لا خلاف بين العلماء بانه مؤاخذ بذلك وعليه ان يضمنه
قال واما اذا قصد غصب الغلة دون الاصل فهو ظامن للغلة باطلاق. لماذا وقع الخلاف بينهما؟ لانهم يقولون الذين ينقلون الغلة انما هي للغاصب قالوا لان هذا مقابل الضمان. هو عندما غصب ارضا
عندما رفض بستان فيه غرس فاثمر هو ضامن لهذا البستان فكأن استغلاله لهذه المنفعة مقابل الضمان مقابل ان هذا الظمان كما عرفتم في البيع لكن ذلك فيما هو جار على اصول هذه الشريعة لكن هذا قد تعدى وتجاوز الحد واخذ حق غيره
فكيف يقال بان ذلك تلك الغلة انما هي له. ليست له في الحقيقة. نعم قال ولا خلاف في ذلك سواء عطل او انتفع او اكرى كان مما يزال به او بما لا يزال به
وقال ابو حنيفة رحمه الله انه انه من تعدى على دابة رجل فركبها او حمل عليها ولا كراء عليه في ركوبه اياها ولا في حمله. يعني لو اخذ سيارة فركبها وحمل عليها فانه ليس عليه شيء
عند ابي حنيفة لماذا؟ قال لان عليه ضمان الاصل لو تعطلت هذه السيارة او الدابة فانه يضمنها لو تلفت او تعطلت فان انه يضمنها ان ترفت كليا او يضمن ما ترث فيها. فهذا مقابل هذا
والصحيح هو مذهب جمهور العلماء الذين قالوا بان ذلك لا يجوز. لان الغاصب متعد والمتعدي ينبغي ان يردع ويوقف عند حده قال لانه ضامن لها ان تلفت في تعديه. ولذلك نجد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم شدد في هذا الامر وقال ليس لعلم
يعني ليس لدي عرق ظالم حق. هذا الذي يغرس الذي يغرس شجرا في ارض انسان ليست له صاحب هذا العرق الذي هو احد العروق ليس له حق في ذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم وصفه بانه ظالم والظالم لا يقر على ظلمه
قال لانه ضامن لها ان تلفت في تعديه. وهذا قوله في كل ما ينقل ويحول فانه لما رأى انه قد ظمنه بالتعدي وصار في ذمته جالس له المنفعة كما تقول المالكية فيما اتجر به من المال المغصوب
وان كان الفرق بينهما ان القصد انه لو حبس هذه الدابة عنده وهذا المتاع ففني فانه سيضمنه. اذا مقابل هذا يكون لا ضمان عليه فيما حصل من غلة او ركوبة وغير ذلك
وان كان الفرق بينهما ان الذي اتجر به تحولت عينه وهذا لم تتحول عينه. وسبب اختلافهم هل هل يرد الغاصب الغلة او لا يردها اختلافهم في تعميم قوله صلى الله عليه وسلم الخراج بالظمان
وقوله صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق وذلك ان قوله صلى الله عليه سبب الخلاف ما هو حديثان ذكرهما المؤلف هنا قوله عليه الصلاة والسلام الخرارج بالضمان والاخر ليس لعرق ظالم حق
الاول يفهم منه الخراج بالضمان ان هذه المنفعة التي يأخذها من عنده هذه السلعة تكون مقابل  وهذا الحديث له قصة حديث الخراب والضمان هذا جعله العلماء قاعدة فقهية عظيمة وفرعوا عليه كثيرا من المسائل الخراج بالظمان ما معناه؟ الحديث له قصة
ذلك ان رجلا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى غلاما وبقي عنده ما شاء الله كان عنده هذا الغلام وبعد مدة وقف فيه على عيب وجد به عيبا
وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم برده للعين فقاموا صاحبه اي الذي باعه وقال يا رسول الله انه استعمله اي استغله اي اخذ غلته قال الرسول صلى الله عليه وسلم الخراج بالظمان
انظروا جملة واحدة وهي من جوامع كليمه عليه الصلاة والسلام الخراج بالظمان نعم انت اشتريت هذا الغلام وباعك اياه على انه صحيح لكن تبين ان الغلام فيه عين وهو ان كان قد علم بالعيب فلا شك
فهو ظالم في هذا المقام ولا يجوز له ان يخفي لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فان صدق وبين يعني ما في المبيع من عيوب وغيرها فان صدقا وبين بورك لهما في بيعهما. وان كذبا وكتب
ما محقت بركة بيعهما فان كان عالما بالعيب فهو اثم وان لم يكن وتبين العيب فانه يرد فان رسوله الله عليه وسلم قضى برده ولما طالب صاحب هذا الغلام برد غلته اي بقاءه عند ذلك الرجل مدة حيث استفاد منه واستخدامه
فماذا قال له الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال الخراج هو الغلة هذا الذي نحن نتكلم عنه. اذا غلة هذا الغلام هي تكون في مقابل ظمانه له فلو ان ذلك الغلام قد مات عند من اشتراه فهو الذي يضمنه
ولا يضمنه البائع لانه كما علمتم من اشترط طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه فاذا ما قبظه المشتري فانه يكون هو المسئول عن المسؤول عن ضمانه. لكن قبل ان يسلم يكون الظامن له انما هو البائع
اذا هذا هو سبب الحديث. فهل هذا ينطبق على ما قال ابو حنيفة؟ لا هذا اشترى عبدا وتبين ان به عيب فرده فكان كالغلة مقابل. ماذا؟ العين. فكانت الغلة مقابل
لكن هذا انسان تعدى الغاصب وتجاوز الحد واخذ حق غيره واستعمله بغير اذن شرعي فكيف يقال له بانه لا يؤاخذ لانه ضامن بالحديث الحقيقة ان الحديث ليس حجة له. يؤيد ذلك الحديث الاخر ليس لعرق ظالما حق
وجاء ليس لعرق ظالم حق فالقصد بذلك عرق الظالم والمراد انما هو الظالم نفسه فليس له حق وفي رواية ليس بعرق بالتنوين اي ليبي عرقا ظالما حق الرسول صلى الله عليه وسلم بين بان الغاصب المعتدي ليس له وانما الغاصب ليس له الا الحجر
اما ان يأخذوا حقوق الناس ويستغلها ويقال مقابل الظمان فهذا ليس حقيقة بحجة والاستدلال بالحديث الاول في الحقيقة هو استدلال في غير محله لان الحنفية تتأولون وما تأول  قال رحمه الله تعالى وسبب اختلافهم
هل يرد الغاصب الغلة او لا يردها اختلافهم في تعميم قوله صلى الله عليه وسلم الخراج بالظمان وقوله صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق وذلك ان قوله صلى الله عليه وسلم هذا خرج على سبب وهو في غلام قيم فيه بعيب
فاراد الذي صرف عليه ان يرد المشتري ان يرد المشتري غلته. فاراد الذي صرف عليه نعم. فاراد الذي صرف عليه ان يرد المشتري غلته واذا خرج العام على سبب هل انا ذكرت لكم السبب موضحا وهذا جاء في سنن ابي داوود وغيره
بسند حسن اذا الحديث له قصة وقلت لكم بان الرسول صلى الله عليه وسلم اجابه بجواب مانع يعني جواب فيه ماذا شفاء؟ الخراج بالضمان بدل ان يأتيه بكلام طويل قال له الخراج بالظمان. ومن هنا اخذ العلماء هذا الحديث فجعلوه كما ذكرت لكم قاعدة في
عليها جملة من الاحكام قال واذا خرج العام على سبب هل يقصر على سببه؟ ام يحمل على عمومه؟ يعني اذا جاء سفه عام جاءت ايات عامة دليل من كتاب وسنة فهل يقصر على سببه او يتجاوز به
هل العبرة بعموم اللفظ او بخصوص السبب الاولى ان العبرة بعموم اللفظ ما لم يرد دليل يدل على ان المراد هو قصره على السبب   قال فيه خلاف بين فقهاء الانصار مشهور
ومن قصر ها هنا هذا الحكم على سببه قال انما تجب الغلة من قبل الضمان فيما هذه قاعدة اصولية التي اشار اليها المؤلف هذه مسألة او حكم يبحث في مسائل
قال اذا ورد العام على سبب هل يبقى على سببه او انه يتوسع فيه فيدخل فيه كل ما يماثله. الثاني هو الاولى قال فمن قصر ها هنا هذا الحكم على سببه
قال انما تجب الغلة من قبل الضمان فيما صار الى الانسان بشبهة مثل ان يشتري شيئا فيستغله فيستحق منه واما ما صار اليه بغير وجه شبهة فلا تجوز له الغلة لانه ظالم. كما في قصة هذا الذي انا عللت به ذكره المؤلف
هذا ذكره المالكي هذا التعريف لانه فرق بين صاحب الغلام عندما اخذ الغلام على انه سليم من العيوب وهو عندما اشتراه لم يتراجع عن شرائه لكن وقف فيه على عيب وهذا العيب مخل به. فطالب بالرب
فاراد صاحبه ان يأخذ مقابل هذه الفترة التي بقي عنده الغلام فيها واستغله فاخبره الرسول صلى الله عليه وسلم بان مقام قبل ذلك انه كان ضامنا له فلو هلك عنده فهو الذي يضمن يذهب عليه
فهذا مقابل هذا واما ما صار اليه بغير وجه شبهة فلا تجوز له الغلة لانه ظالم. وهذا مثله الرهن ايظا عند المرتهن هل له ان يستفيد منه او لا؟ مسألة فيها خلاف ومعروفة
رأي الحنابلة في هذه المسألة لانه ظالم وليس لعرق ظالم حق تعمم هذا الحديث في الاصل والغلة اعني عموم هذا الحديث وخصص الثاني يعني مراد المؤلف ان يقول هذا الحديث عام ليس قاصرا على المغصوب نفسه. فانما هو يشمل المغصوب وغلته
فليس لعرق ظالم حق وهو قد ظلم عندما غصب هذه الارض وظلم عندما تعدى وغرس فيها غرسا فاستغل ما لا يملكه قال واما من عكس الامر فعمم قوله صلى الله عليه وسلم
الخراج بالظمان على اكثر من السبب الذي خرج عليه وخصص قوله صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق لان جعل ذلك في الرقبة دون الغلة. قال لا يرد الغلة الغاصب
واما من واما من المعنى كما تقدم من قولنا فالقياس ان تجري المنافع والاعيان المتولدة مجرا واحدا. احسن المؤلف في هذا القول. قل او اما من القياس وقسم القياس الذي يلتقي مع روح هذه الشريعة
ومع لبها فان هذا القياس يقتضي الا يفرق بين الاصل وبين الغلة هذا غصب وهذا غصب اذا ما يقتضيه القياس والقصد بذلك القياس القياس الصحيح الذي لا يعارض النصوص وانما
معها بل حكى بعض العلماء المحققين انه لا يوجد قياس صحيح يتعارض مع نص صحيح صريح. بل يلتقي معه وانما الذي يعارض النص انما هو القياس غير الصحيح قال واما من المعنى كما تقدم من قولنا فالقياس
ان تجري المنافع والاعيان المتولدة مجرا واحدا وان يعتبر التضمن او لا يعتبر. اه هل يتضمن الجميع ولا يتضمن الصحيح انه يعتبر التضمن فانه يتضمن الاصل وما لنا عنه واما سائر الاقاويل التي بين هذين فهي استحسان. اه وهذا ايضا عمل حسن ثاني من المؤلف. يقول اما هذه
الاقوال التي بين هذين القولين هي استحسان يعني استحسان من اصحابها. اجتهدوا فيها وعللوا وهم بلا شك الخير وتعلمون بانه اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران. واذا اجتهد فاخطأ فله اجرا واحد. لكن
ان يكون اهلا للاجتهاد والا يكون دافعه الى هذا الاجتهاد والهوى او غرض في نفسه ليتحقق له ما يريد قال المصنف رحمه الله تعالى واجمع العلماء على ان من اغترس نخلا او ثمرا بالجملة
ونباتا في غير ارضه انه يؤمر بالقلق. هذا باجماع العلما لانه قد تعدى تعديا صريحا. يأتي الى ارض انسان فيستولي عليها يغرس فيها غرسا ما عقوبته ان يقال له اقلع ما فعلت
هذا الغرس عليك ان تقلعه ثم بعد ذلك يطالب ايضا بتسوية ما فيه  قال لما ثبت من حديث مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
من احيا ارضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق والعرق الظالم عندهم هو ما اغترس في ارض الغير  قال وروى ابو داوود كرر هذا الحديث للحاجة اليه لانه جاء به بمناسبات فهذا ظالم
هذا هو الذي اشار اليه الرسول صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق قال وروى ابو داوود رحمه الله في هذا الحديث زيادة قال قال عروة ولقد حدثني الذي عروة ابن الزبير نعم
ولقد حدثني الذي حدثني هذا الحديث ان رجلين اختصما ان رجلين اختصما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم غرس احدهما نخلا في ارض اخر وقضى لصاحب الارض بارضه وامر صاحب النخل ان يخرج نخله منها. يعني ان يقمع وسيأتي ايضا مزيد
نعم. قال فلقد رأيتها وانما لتظرب اصولها. الراوي ماذا يقول يعني رآها رأي مشاهدة يعني هذا الذي روى يقول رأيتها كأنه يقول وقفت بنفسي ورأيتها تظرب بالفؤوس مع انها كانت نخلا طوالا
قال فلقد رأيتها وانما لتظرب اصولها بالفؤوس. وانها لنخل عم. ما معنى عم؟ يعني عم طوال ليست غرسا صغيرا لا بل هي طوال اصبحت مثمرة. ومع ذلك امر الرسول صلى الله عليه وسلم
وبقلعها لان هذا الذي غرسها قد تعدى. والله تعالى يقول ولا تعتدوا انه لا يحب المعتدين. ولا تأكل اموالكم بينكم بالباطل. يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم
قال وانها لنخل عم حتى اخرجت منها. وهو حديث صحيح اذا رأيتم هذا تطبيق عملي حصل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين فيه عليه الصلاة والسلام عن طريق
قول والعمل ليس لعرق ظالما حق ثم هذا ايضا تطبيق عملي لهذا الرجل الذي غصب ارض غيره فغرس فيها فكانت نخلا طوالا عم يعني كاملة ومع ذلك امر الرسول صلى الله عليه وسلم
فكانت تضرب بالفؤوس قال الا ما روي في المشهور عن ما لك رحمه الله ان من زرع زرعا في ارض غيره وفاة او ان زراعته لم يكن لصاحب الارض ان يقلع زرعه
وكان على الزارع كراء الارض وقد روي عنه ما يشبه قياسا. يعني القصد في هذه المسألة في الزرع غير ماذا عن الغرف لو ان انسانا اخذ ارض زيد من الناس ثم زرع فيها زرعا ذرا او حمقى
او غير ذلك او شعيرا ثم بعد ذلك ثم بعد ذلك طلع ذلك الزرع فماذا يفعل لمن يكون ذلك الزرع؟ سيأتي في الحديث بان الزرع انما هو لصاحب الارض وليس للزارع الا ان يأخذ النفقة
لكن لو انه اخذ الثمرة هذا الغاصب يعني قبل ان يأتي المالك وقبل ان يرد اليه حقه فان اكثر العلماء قالوا يكون له لان ذلك انما هو من ماذا من فعله وايضا هو الذي احضر ذلك البدر وزرعه في تلك الارض
قال وقد روي عنه ما يشبه قياس قول الجمهور وعلى قوله ان كل ما لا ينتفع ما لا ينتفع الغاصب وعلى قوله ان كل ما لا ينتفع الغاصب به اذا قلعه وازاله انه للمغصوب يكون الزرع على هذا للزارع
قال وفرق قوم بين الزرع والثمار فقالوا الزارع في ارض غيره له نفقته وزريعته وهو قول كثير من اهل المدينة وبه قال ابو عبيد. يعني ابو عبيدة القاسم ابن سلام والامام احمد
اذا هؤلاء قالوا اذا زرع زرعا في ارض اي الغاصب فان الزرع يكون لصاحب الارض اي المالك وهل للغاص بشيء له فقط نفقته ان كان قد وضع ذلك البذر واجرة العمال ونحوه
اما الزرع فانه يكون لصاحب الارض لان هذا متعدي وسيأتي فيه حديث وهذا كما قال المؤلف قال به جمع من اهل المدينة وهو ايضا قول ابو عبيدة القاسم المصلى من العين المعروفين صاحب كتاب الاموال وهو ايضا قول الامام احمد احد الائمة الاربعة
قال وروي عن رافع بن خديجة رضي الله عنه انه قال صلى الله عليه وسلم من زرع في ارض قوم بغير اذنهم فله نفقته وليس له من الزرع شيء. وهو نص في هذه المسألة يعني هذا حديث النص فيؤخذ به
وليس له من الزرع شيء لكن له نفقة التي ينفق واما المالك فانه استفاد لانه يأخذ ذلك الزرع قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة. واختلف العلماء في القضاء فيما افسدت المواشي والدواب. هذه مسألة
مهمة جدا يعني الدواب المؤلف يعني ما عرظ لها عرظا مبسوطة لانها تذكر في البيوع غالبا في كتب البيوع وبعضهم يذكرها في الجنايات لكن المؤلف ذكر لما ذكر ما يتناسب مع الباب
والا هناك كلام للعلماء مشهور فيما افسدته الدابة هل هناك فرق بين ما تتلفه بيدها وبين ما تترفه برجلها كما تتلفه بيدها ومعها قائد له حكم ومكانة فان القائد لا يستطيع ان يتحكم في ذلك. والمؤلف اورد مثالا واحدا يتعلق بموضوعنا
وهو من يطلق دوابه ليلا. ما الحكم في ذلك قال واختلف العلماء في القضاء فيما افسدته المواشي والدواب على اربعة اقوال احدها ان كل دابة مرسلة فصاحبها ضامن لما افسدته
والثاني ان لا ضمان عليه والثالث ان الظمان على ارباب البهائم بالليل ولا ضمان عليهم فيما افسدته بالنهار والرابع وجوب الظمان في غير المنفلت ولا ضمان في المنفلت. يعني سيأتي الان ويذكر من هم اصحاب الاقوال فلا داعي لان نذكر ذلك. نعم. قال وممن قال يظمن بالليل ولا يظمن بالنهار
مالك والشافعي. واحمد. اذا هذا هو قول جمهور العلماء. جمهور العلماء فرقوا بين الليل والنهار لان اصحاب الدواب مسؤولون عن حفظها وصيانتها ليلا ولكنها في النهار تنفلت فهي تنفرد اما تبحث عن الراعي او تكون ماذا
للعمل في حاجة اصحابها لان هذه الدواب يطلقونها وربما يستفيدون منها في اعمال الله لكن عليهم ان يحفظوها ليلا فلو انها ذهبت ليلا فدخلت بستانا لاحد وافسدت ما فيه فانهم يضمنون ذلك لان عليهم حفظها في الليل كما جاء في
وممن قال يظمن بالليل ولا يظمن بالنهار مالك الشافعي وبان لا ضمان عليهم اصلا قال ابو حنيفة واصحابه وايها الاخوة ترون الان كيف يختلف العلماء كل واحد له دليل لكن احيانا يكون دليل احد الفريقين كما رأيتم قبل قليل خوي ويكون الفريق الاخر له تعليم في دليل وهذا التعليل يكون ضعيف
هنا سيأتي الخلاف في هذه المسألة جاء حديثان حديث متفق عليه وحديث اخر هو مرسل ولكنه صحيح ومع ذلك نجد ان الجمهور اخذوا بذلك المرسل الصحيح ولم يأخذوا بماذا بذلك الحديث المتفق عليه. لانهم
اما ان بعضهم رأى الا تعارض بينهما او انهم رأوا ان هذا في امر وهذا في امر اخر نعم العجماء جرحها جبار. العجمة البهيمة هذا حديث يدل على انه لا يؤاخذ فيما اتلفته البهيمة. بينما نجد حديثا اخر الذي يتعلق بان على
اصحاب الدواب انهم اذا تركوها ليلا فان عليهم الظمان اذا اطلقوها ولذلك ترون الاقوال تعددت في هذه المسألة قال وبالضمان باطلاق قال الليث رحمه الله الا ان الليث قال لا يظمن اكثر من قيمة الماشية يعني
يرى ان فيها الظمان لكن قيد ذلك بالا يتجاوز الظمان قيمة هذه الدابة التي اتلفت لانه يرى هذا تجاوزا للحد. نعم. والقول الرابع مروي عن عمر رضي الله عنه. عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه
قال فعمدة مالك وجه من النظر لانه يفرق بين بين من انفلت وبين من تساهل صاحبها وتركها وربما تخرج الدابة دون علم من صاحبها. وربما تقطع رباطها فتخرج ويحصل ذلك منه وبين دابة يتساه دواب يتساهل اصحابه فيطلقونها
قال فعمدة مالك والشافعي في هذا الباب شيئان احدهما قول الله تعالى وداوود وسليمان اذ يحكمان في الحرف اذ نفشت فيه غنم القوم. هذه الاية المشهورة التي في سورة الانبياء وداوود وسليمان اذ يحكمان في الحرف
اذا نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين تفهمناها سليمان وكلا اتينا حكما وعلما وسخرنا مع داوود الجبال يعني وانظروا عرظ هذه الاية بعد ان ذكر الله سبحانه وتعالى قصة الحرث
وهو انه قظى فيها داوود ثم قضى سليمان وكان الصواب هو قضاء سليمان مع انه الابن وهذا فيه دليل على ان الانسان مهما اوتي من العلم قد يأتي اخر فيكون عنده من العلم وربما يكون
لكن يكون عنده علم لا يعرفه هذا. او ربما يجتهد هذا ويجتهد هذا ويصيب الصغير ويخطئ الكبير ايضا يحصل لكن الله سبحانه وتعالى بعد ان ذكر هذه القضية قال ففهمناها سليمان
اذا سليمان عندما حكم وصادف قوله الحق كان ذلك بسبب ماذا؟ ان الله تعالى هو الذي فهمه الصواب والهمه ذلك الحق. ولذلك قال ففهمناها سليمان ثم بين الله سبحانه وتعالى بان ذلك لم يكن قصورا ولا تقصيرا في داوود
قال وكلا اتينا حكما وعلما ثم زاد وسخرنا مع داوود الجبال يسبحن والطير هذه ايها الاخوة قضية حرم. حصلت في زمن النبيين داوود وابنه سليمان فان غنم نفشت يعني انتشرت في الليل
فدخلت معرضا فيها حرف لاقوام فاكلت ما فيها من الزرع. وجاء في بعض الاثار انه كرما اي عنب واكلت جميع ما في ذلك من البستان فذهبوا الى داوود عليه السلام ليحكم بينهم فكان حكمه ان تسلم الغنم لاصحاب الحرف مقابل ذلك. فانتم قد
يا جدعان انكم قد اذهبت حركة اولئك الاقوام ولم تترك لهم شيئا اذا يدفع اليهم الغنم اما سليمان فقيل بانه ذكر ذلك بحضور والده او بانه لما خرج اصحاب اولئك
الغنم ليس معهم الا كلابهم تركوا الغنم سألهم سليمان عما حصل وبعد ذلك قال لو كان كذا لقلت فاخبر والده فسأله ماذا عنده وقال ارى معنى ذلك ان تسلم الماشية لاصحاب الحرف
ينتفعون بها وتبقى في ايديهم. ويسلم الحرث لاصحاب الغنم يقومون عليه بالاصلاح والرعاية والى ما عاد الى حالته الاولى سلم البستان لاهله. والغنم لاصحابها. ولذلك قال الله تعالى ففهمنا سليمان
اذا هذه هي قضية ماذا؟ الحرف. لكن الحديث الذي يأتي سيذكره المؤلف هو اكثر صراحة في الدلالة على البراد قال والنفس عند اهل اللغة لا يكون الا بالليل. اه اذا محل الشاهد في الاية اذا نفشت النفس لا يكون الا بالليل
يعني كلمة نفشت يكون ليلا. نعم. انما في النهار يقال ترعى وهذا الاحتجاج على مذهب من يرى انا مخاطبون بشرع من قبلنا. ايضا هذه قضية اخرى مسألة اصولية يعني هل شرع من قبلنا شرع لنا؟ ايضا هذه
قضية او قاعدة اصولية هل شرع من قبلنا شرعا لنا وهناك احكام كثيرة وردت في كتاب الله عز وجل في سورة المائدة وفي غيرها في مثل هذا فهل الاحكام التي كانت في الامم السابقة
نكون ايضا ويذكرها الله سبحانه وتعالى في معرض ذكره سبحانه وتعالى لاولئك الاقوام ان تكون حكما مستقيم هل ايرادها في شريعتنا؟ تكون حكما ملزما لنا او لا تكون هذا مما يختلف فيه العلماء او لابد من وجود دليل يدل على اننا مطالبون بها
يعني هل شرع من قبلنا شرع لنا او لا والثاني مرسله مرسله عن ابن شهاب. الثاني مرسلها الضمير الى من؟ الى مالك. يعني مرسل الامام مالك لانه اخرجه في الموطأ واخرجه ايضا الامام الشافعي في مسنده. واخرجه ايضا ابو داوود واحمد وغيره. قال فيما اذكر الله
ومرسله يعني مرسل مالك ايضا هو يتحدث عن عن مذهب الامام مالك عن ابن شهاب رحمه الله ابن شهاب هو الامام محمد ابن شهاب الزهري التابعي الجليل من اول من اسند اليه كتابة الحديث
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل عمر ابن عبد العزيز الخليفة الخامس  ان ناقة للبراء الخليفة الخامس اي الملحق بالخلفاء الراشدين ان ناقة للبراء ابن عازب رضي الله عنه للبراء ابن عازف هو الصحابي الجليل المعروف ايضا
دخلت حائط قوم فافسدت فيه. يعني ركعت فيه فافسدت نعم اكلت من الثمار وتعلمون بان الدابة بهيمة ولذلك سيأتي في الحديث العجماء جرحها جبار يعني هذا لانها سميت عجمة لانها بهيمة. فهي لا تدرك
اذا دخلت بستانا فهي ستأكل الحال بالنسبة للذيب اذا ماذا تمكن من الغنم فانه يفريها فريا قال فافسدت فيه وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان على اهل الحوائط بالنهار حفظها. وانما افلته المواشي بالليل
ضامن على اهلها اي مضمون. اذا هذا نص في المسألة يعني هذا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مرسل فهل كان هو مرسل يقدح فيه هو مرسل صحيح. وقد تكلم عنه الامام الشافعي صححه وصححه غيره من العلماء من التابعين وغيرهم من الائمة
وايضا قال الامام الشافعي عندما اراد ان يوازن بينه او ان يجمع بينه وبين حديث العجماء جرحها او جرحها جبار قال ان حديث العجماء جرحها جدار هذا حديث اريد به الخصوص من الاصل هو
جاء بلفظ العام لكن اريد به الخصوص تعلمون بان هناك عام مخصوص يعني يأتي عاما ثم يخصص. وهناك عام اريد به الخصوم  ومن الناس من يشري نفسه هو نعيم ابن مسعود. اذا هناك عام من الاصل اريد به الخصوص. فهناك ومن الناس من
يشري نفسه هو شخص واحد ابن مسعود اذا وقد يكون العام عام فتخص بعض افراده. هذا نسميه عاما مخصوصا. اما هذا عام ونريد به الخصوص وانتم تعلمون مكانة الامام الشافعي ورسوخ قدمه في اصول الفقه. بل هو الذي وضع اللبنات الاولى في ذلك العلم
كتب تلكم الرسالة العظيمة الجليلة في اصول الفقه التي ضاع صيتها في الافاق في زمن الامام الشافعي رحمه الله ولاقت ايضا ترحيبا واستحسانا وقبولا وثناء من العلماء كالامام احمد. بل كان العلماء قد اعجبوا بها. وممن
بها او بعلم الامام الشافعي في تلك من الاصول الامام احمد اذا الامام الشافعي يرى انه عام اريد به الخصوص اذا حينئذ لا تعارض بين حديث العجم وهو حديث متفق عليه وبين برواه الجماعة يعني رواه البخاري ومسلم واصحابه
في السنن واحمد ايضا وبعض ايضا الاخرين كالبيهق في سنننا الكبرى وغير هؤلاء  قال وعمدة ابي حنيفة رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم العجماء جرحها جبار العظم هي البهيمة. يعني الحيوان الدابة
وجبار يعني هدر. هذا معنى الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال العجم البهيمة جرحها جبار يعني هدر فما يترتب عليها من الفعل من تلف وغيره فانه يهدر. لماذا؟ لانها لا تعقل ولا تدرك. لكن لو كان قائدها ينفطيها ويركبها
فالحكم يتغير اذا فهو الذي يطالب بذلك لكن جاء الحديث الى خالد ايها الاخوة فرأيتم بان الرسول صلى الله عليه وسلم امر اصحاب الدواب بان يحافظوا عليها ليلا فاذا لم يحافظوا عليها ليلا واطلقوها فانهم يكونون ظامنين لما تترف. واما بالنسبة
بالنسبة للنهار فالظمان على اصحاب البساتين. لان عليهم ان يقولوا لحفظها ورعايتها وقال الصحاوي رحمه الله وتحقيق مذهب ابي حنيفة انه لا يظمأ انه لا يظمن اذا ارسلها محفوظة ايظا نقل عن الامام الطحاوي انه قال بالنسخ وان هذا الحديث الاخير الذي هو
ما يتعلق بان الرسول صلى الله عليه وسلم حكم على اصحاب هذا البساتين بان لاصحاب المواشي على ان عليهم ظمان ما اتلفته ليلا قال انه منسوخ لكن الحقيقة ان نسكت
يحتاج الى معرفة تاريخه قال وعمدة ابي حنيفة رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم العجماء جرحها جبار. هذا يتعلق باي ايها الاخوة الاخوة بالنسبة لماذا للغلة يعني ما يترتب على الغلة اذا ذهبت
ترون ان من العلماء من يرى بان ذلك هدر بمعنى اننا ماء الغصب انما يكون للمغتصب لانه يرى انه يقابل ظمانه لو ترث عنده ويستدلون بعموم هذا الحديث والجمهور على خلاف ذلك وهذا كله قد شرحناه
قال وقال الطحاوي وتحقيق مذهب ابي حنيفة رحمه الله انه لا يضمن اذا ارسلها محفوظا فاما اذا لم يرسلها محفوظة فيظمن هذا كله فيما يتعلق بالعجمة ورأينا ان المؤلف قصر حديثه فيها
فيما اذا ارسلت ليلا يعني تركت فان الظمان على اهلها واما لو كانت نهارا فانه على اهل تلك المزارع. رأينا الخلاف في هذه المسألة وان الجمهور يرون ان انه قد جاء في ذلك احاديث ينص على ذلك. نعم
والمالكية تقول من شرط قولنا ان تكون الغنم في المسرح واما اذا كانت في ارض مزرعة لا مسرح فيها فهم يضمنون ليلا ونهارا وعمدة من رأى الظمان فيما افسدت ليلا ونهارا
شهادة الاصول له وذلك انه تعد انه تعد من المرسل. والاصول على ان على المتعدي الظمان ووجه من فرق بين المنفلت وغير المنفلت بين. فان المنفلت لا يملك. وهذا نسبه المؤلف الى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه
وقد رأينا حقيقة انه ورد حديث نص في هذه المسألة. نعم قال فسبب الخلاف في هذا الباب معارضة الاصل للسمع ومعاونة السماع بعضه لبعض. السمع يقصد به الادلة التي وردت
اعني ان الاصل يعارض جرح عجماء جبار ويعارض ايضا التفرقة التي في حديث البراء رضي الله عنه وكذلك التفرقة التي في حديث البراء تعارض ايضا قوله جرح العجماء جبار حديث البراء الذي فيه ان اهل المزارع اذا ارسلوا ان اهل الدواب اذا ارسلوها ليلا فعليهم ظمانها
قال المصنف رحمه الله تعالى ومن مسائل هذا الباب المشهورة. هذا هو الذي وقفنا عنده حقيقة في الشرح لان ما مضى كله انتهي سبق الكلام عنه وانما ربما بقي شيء لم يقرأ فقرأ
الان ومن مسائل هذا الكتاب اي كتاب الغصب. نعم. ومن مسائل هذا الباب المشهورة اختلاف في حكم ما يصاب من اعضاء انتم رأيتم الان ما تقدم الحيوان اذا اصابه الحيوان قد يصيب انسانا ربما اصابه في مقدمته في يده وهذا له حكم وربما اصابه في رجله
عليه قائل وربما تكون الاصابة وليس عليه قائد وايضا ما يتعلق بالمزارع فيما يخص اصحاب تلك الدواب التي يطلقونها البهائم ليلا الان اذا حصل في نفس البهيمة عيب كأن تكون فقعت عينها او قطعت رجلها المهم انه تعدي عليها فما
هل نرجع ونقرر كما هو مقرر في الاموال بان في ذلك القيمة او انه ورد في ذلك اثار نقف عندها اذا هذه المسألة تتعلق بماذا؟ فيما لو تعدي على حيوان
فاعقب جزء منه فما الحكم في ذلك قال فروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قضى في عين الدابة بربع ثمنها. انظر القضى بربع عين الدابة بربع ثمنها. وعثر عن عمر رضي الله عنه
انه قضى بنصفها وانه لما نظر فوجد ان الدابة لم تتأثر من حيث عملها وقوتها من حيث عملها وقوتها عاد مرة اخرى الى الربع. وايضا كتب بذلك الى القاضي شريح القاضي المعروف بان يحكم بمثل ذلك
وهو ايضا قول الامام من التابعين. وهو ايضا وقد قضى بذلك عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه رواية ايضا للامام احمد اذا القول الاول في من تعدى على دابة وذكر مثالا لذلك في من فقأ عينها فما الحكم
وعن عمر رضي الله عنه انه قال فيها ربع قيمتها مثلا يبيع اذا كانت قيمتها تساوي عشرة الاف ربع قيمتها الفان وخمسمائة فيكون فيها الربع وجمهور العلماء على خلاف ذلك يرون القيمة على الاصل الذي مر بكم في الغصب
بان من اتلف مال غيره فان فيه قيمته وقد رأيتم هناك التفصيل هناك المثل وهناك القيمة قال وكتب الى شريح فامره بذلك. شريح هو قاض من قضاة عمر رضي الله عنه. لان الغلام كانوا يضعون القضاة في تلك
البلاد النائية فهناك قاض في البصرة وفي الكوفة وفي الشام وفي مكة وفي غيرها. فهذا شريح كان احد القضاة كتب اليه عمر رضي الله عنه ان يفعل بذلك. وهذا قد جاء في مسند جاء في مصنف عبد الرزاق. يعني هذا
رواه عبدالرزاق في مصنفه المعروف قال وكتب الى شريح فامره بذلك وبه قال الكوفيون وقضى به عمر بن عبدالعزيز رحمه الله هلكوا في يوم منهم الحنفية كما هو معلوم الحنفية وهي رواية لاحمد وقد روي ذلك عن عمر وقال به ايضا القاضي شريح وكذلك الشابي وعمر ابن
العزيز اذا قال بهذا القول جماعة واولئك انما تأثروا واخذوا بقول عمر رضي الله عنه لانهم يرون ان هذا قول صحابي والصحابي لا يعرف له معارض فينبغي ان يقدم على القياس الذي مر بنا
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
