المسألة الرابعة ان عند مالك وابي حنيفة ان الشريكين ليس يجب على احدهما زكاة حتى يكون لكل واحد منهما نصاب هذه مسألة حقيقة مهمة جدا والمؤيد جاء بها مجملة جدا وهي التي تعرف بمسألة الخلطة
ومسألة الخلطة يقسمها الفقهاء الذين يعنون بمسائل الفقه تحصيلا الى ازميه. لان الخلطة قد تكون في الاعياد وقد تكون في الاوصاف قد يشكر على الاخوة ما معنى في الاعيان؟ وما معنى في الاوصاف
بماء القصد بالخلطة هنا هو ظم مال احد الرجلين الى الاخر ان يظن احدهما ما الى الاخر ليكون كالمال الواحد هذا الظن قد يكون من اصله مغموما. وهذا ما يعرف بالخلطة بالاعياد
المال الذي يورث وكذلك الذي يشتري الذي يأتيهما عن طريق الهبة او عن طريق شراء او عن طريق ميراث كما يحصل عليه ذناني وهو اكثر عن طريق ميراث او عن طريق هبة او عن طريق شراء في ماشية او في غيرها هذا يعتبر
خلقة في الاعيان اي اشتراك في العين على ان يكون لكل واحد منهما نصيب مشاة. قد يكون نصيب كل واحد ومساويا الاخر. وقد يكون اقل منه يعني قد يكون احدهما اكثر
اذا هنا الانطلاق حاصل ما هو هي الخلطة في الاوصاف؟ الخلطة في الاوصاف ان يكون لكل واحد مال. مال متميز عن صاحب الامكان يكون لهذا غنم ولهذا غنم. لهذا مثلا عشر من البقر ولهذا عشرون من البقر
رمانهما معا ليسا مشتركين فيها لكنها خلطة مع تميز كل واحد منهم عن الاخر اي ان كل واحد واحد منهما مستقل بميت نصيبه لكن الخلطة هنا انما جاءت بالاوصاف وان كانت مثلا في الماشية فانها تكون في المسرح يعني في المرعى يختلطان في المرعى
يعني انسان جاء بشويهاته فجعلها معها فينبغي لكي تكون الخلطة في الماشية صحيحة ان يكون المرعى واحد. ما هو المرعى والمكان الذي تصدح فيه الماشية وان يكون ايضا المراح اي المبيت اي الذي تبيت فيها للماشية واحد
اذا يكون المرعى واحد. والمبيت واحد والمحلب واحد. اي المكان الذي تحلب فيه الماشية واحدة وايضا يضاف الى ذلك ان يكون الفحل واحدا اي الفحل الذي يطرقها هو واحد لا يكون هذه لها فحم
خاص وهذه الى فحم خاص وان يكون مشربها واحد. يعني الحوض الذي تشرب منه هذه وهذه هو واحد اذا يوحد المبيت وكذلك المسرح وكذلك المحلب وكذلك المشرب وكذلك ايضا الفحل الذي يطرقها
بعضهم يضيف الراعي ما دام المرء واعظ فينبغي ان يكون الراعي. وقد جاء في بعض الاحاديث النص على الفحل الذي هو يطرقها وكذلك الحوض الذي هو مكان الشرب والراعي والراعي يعبر ايضا عن المرأة
هذا فيما يتعلق بخلطة الاوصاف هل الخلطة هذه خاصة بالماشية او تتجاوزها الى غيره؟ هذا كله فيه خلاف من العلماء من قال لا خلط اصلا الا اذا كان ما عند كل واحد منهما يبلغ نصابه
واذا ما كان عند هذا مثلا ثلاثون من البقر وعند هذا ثلاثون من البقر فلا مانع عند هذا اربعون من الغنم عند هذا اربعون وقتا ظلم مانع لكن ان يكون نصيب كل واحد منهما دون النصاب فلا خلطة
ومنهم من قال الخلطة جائز ومعتبرة. لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يفرق بين مجتمع ولا لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصبر وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوي
هذا حديث لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة ليس للانسان ان يأتي في فرق بين مجتمع او يجمع بين مفترق ليفر من الصدقة وما كان من الخليطين وهذا هو المراد هنا
فانهما يتراجعان بينهما بالسوية لانه قد يكون هذا نصيبه اقل وهذا اكثر فيأتي المزكي المصدق تأخذوا ماذا؟ الواجب. فهذا يرجع على صاحبه لانه اخذ منه اكثر مما اخذ من الاخر
اذا هذا بالنسبة للماشية فبعض العلماء لا يرى الخلطة في الماشية الا اذا بلغ كل واحد منهما اذا بلغ مال كل واحد منهما نصابا ومنهم من يقول وان لم يبلغ لكنه خص ذلك في الماشية
ومنهم من توسع في ذلك فقال ايضا تجوز الخلطة ايضا في النقدين وايضا تجوز في عروض التجارة وفي الزروع وفي الثمار لكنهم قالوا بالنسبة للنقدين ينبغي ان يكون الصندوق الذي يجمع فيه المال واحدا
وان تكون عروض التجارة تجمع في مخزن واحد اخي هذه الحالة تجوز. وبالنسبة للماشية كما ذكرنا الاوصاف الخمسة الذين توسعوا في هذا في هذه المسألة اكثر من غير هموم الشافعية
فنجد ان المالكية والحنفية لا يرون الخلطة الا اذا بلغ ما عند كل اعند كل واحد منهما نصابا والحنابلة في المشهور عنهم يرون الخلطة في الماشية فقط والشافعية يوافقون الحنابلة في الخلطة في الماشية قولا واحدا
واصح القولين عندهم جوازها في اموال التجارة وفي النقدين وفي الزروع وفي الثمار هذا ما ورد في ماذا في هذه المسألة ومن هنا نجد ان الذين قالوا بجواز الاختلاط استدلوا بالحديث الذي اوردناه قبل قليل
الذي فيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة وما كان من الخليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية. قالوا هذا حديث صحيح وهو نص في هذه المسألة
فينبغي ان يعمل به. وهذا او ايها الاخوة الخلطة جائزة ليست واجبة. يعني الكلام هنا هل يجوز او لا يجوز الخلطة هنا جائزة وهذا دليلها والذين قالوا لا يختلط بانهم قالوا انما
يجب على كل انسان يزكي ماله ولا يخلط ماله بغيره لان كل انسان ماله متميز ولذلك جاء في الحديث ليس فيما دون خمس اواخر صدقة اذا هذا عام يشمل كل انواع الزكاة
اذا في اربعين شاة معنى هذا انهما دون ذلك لا زكاة فيه. فكيف يظن هذا الى هذا؟ لكن لو بلغ نصيب كل منهم والقدر الذي تجب فيه الزكاة فلا مانع من الظن
قال فان عند مالك وابي حنيفة ان الشريكين ليس يجب على احدهما زكاة لا نفهم من هذا ان القصد وبالشريكين هما الشريكان في من لا وانما القصد هو مال الخلطة. لكن كما ترون هنا المال قد يكون مشتركا
وهذا في شركة الاعياد اي الخلطة بالاعيان الذي ذكرنا كالمال الذي يورث او الذي يكون عن هبة وعن بيعة ونحو ذلك  اما خلق المالين مع بعض مع تميز كل واحد منهما وانفراده بملكه فهذه الخلطة هي خلطة وصف
اي اوصاف وليست خلطة اعيان فلننتبه للفرق بين المسألتين قال ان الشريكين فان عند مالك وابي حنيفة ان الشريفين ليس يجب على احدهما زكاة حتى يكون لكل واحد منهما نصاب
عند الشافعي ان المال المشترك حكمه حكم مال رجل وعند الشافعي واحمد لكن عند التفصيل لا يلتقي الائمة في هذا حتى ابو حنيفة له تفصيل يختلف عن ماله. لكن لا نريد ان ندخل في التفصيل لكن من حيث الجملة مالك وابو حنيفة متفقان عليه
الاصل وهو انه لا تخرج زكاة من مالين مشتركين اي خلطة ما لم يبلغ نصيبكم كل واحد منهما القدر الذي تجب فيه الزلفة قال وسبب اختلافهم الاجماع الذي في قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس اواقم من الورق صدقة
نعم قالوا هذا نسلمه وهذا ذكرته لكم لكن قالوا نحن لما نأتي للحديث الاخر لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة وما كان من الخليطين او وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بالسوية
قالوا اذا جينا نطبق اخر الحديث لا نجد انه ينطبق الا على الخلطة في الاوصاف فهي التي ينطبق عليها هذا لانه بهذه الحالة يرجع كل واحد منهما الى الاخر. اما لو كان عند انسان مال وقسمه الى قسمين فانه مطالب
ان يضم الملايين بعضهما الى بعض. وليس له ان يقسمه فرارا من الصدقة كما جاء في الحديث لا يفرق بين ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة اذا ليس القصد هنا هو مال الشخص الواحد الذي يفرقه. وانما المراد هنا مال لشخصين اجتمعا
فهما اللذان المراد بهما فانهما يتراجعان فيما بينهما ومع ذلك يتكلم الفقهاء ايضا. فيما اذا كان الانسان مال في بلد وله مال في مكان اخر بعضهم يرى انه اذا كانت المسافة كمسافة القصر دون القصر فانه يجمع المالان وتخرج الزكاة. واذا كانت بعيدة ولا بلى
والمسألة فيها خلاف لكن المسألة معنا تختلف هي مسألة الخليطين. وقد ورد فيها النص قال فان هذا القدر يمكن لكن قد يسأل سائل فيقول ما معنى ان يشتركان في المحلب وفي المشرب وفي المرعى وفي الراعي
وكذلك في طرق الفحل اي الفحل الذي يطرقهما معا. من اين جيء بهذه الشروط؟ قلت لكم ورد في حديث ذكر الحوض يشرب فيه وكذلك ذكر الفحل. وكذلك ايضا ذكر الراعي. وقالوا ذكر الراعي يستلزم ايضا المرعى. توحيد
وبقية الشروط تضاف. لانه اذا كان الحوض واحد معنى هذا اتفق ايضا الشرب. فينبغي ان يكون المبيت واحدا الذي يعرف عند الفقهاء بالمراحل مكان الذي فيه الماشية كذلك ايضا المحلب ينبغي ان يكون واحدا اذا اتحد في الحوض وكذلك في المرعى فينبغي ان يكون ماذا مكان الحل
واحد لماذا هذه الشروط؟ قالوا من باب العدالة يعني لا ينبغي ان يميز نصيب هذا على نصيب هذا ولا نصيب هذا على نصيب ذلك. وانما ينبغي ان يتحد في كل شيء
ولذلك نجد ان الشافعية وان وافقهم الحنابلة في رواية غير قوية بالنسبة ايضا للخلطة في النقدين وفي اموال التجارة اشترط الشافعية اتحاد الصندوق الذي يوضع فيه المال. وكذلك ايضا اشترطوا المخزن الذي توضع فيه البضائع
واذا كان صاحب تجارة فينبغي المكان الذي توضع فيه البضائع ينبغي ان يكون واحدا لتحصل العدالة بين الامرين واكثر الفقهاء لا يرون ان الخلطة جائزة في غير الماشية قالوا كنا في الماشية واضحة ومتحققة وفي غيرها لا
قال فان هذا القدر يمكن ان يفهم منه انه انما يخصه هذا الحكم. اذا كان لمالك واحد فقط يمكن ان يفى منه انه يخصه انه يخصه هذا الحكم كان لمالك واحد او اكثر من مالك واحد
الا انه لما كان مفهوم اشتراط النصاب انما هو الرفق ووجب ان يكون نصابه ان يكون لمالك واحد وهو الاظهر والله اعلم. قيل لكن هذا الذي ذكره المؤلف ما جاءنا بالحديث الاخر. هؤلاء الاخرون الذين قالوا
الخلطة قالوا حديثنا نص وهذا مفهوم فنقدم ما هو نص وما كان من خليضين انهما يتراجعان للسوية لان المصدق قد يأتي الذي يأخذ الزكاة فيأخذ من مال القليل اذا لا بد ان يتراجعان بالسوية فلا ينبغي اذا اخذ من مال هذا تحمله. وذهب الاخر سليما لا
انما القصد ان المال يضاد يسأل سائل فيقول ما فائدة الله لماذا هذا الظن؟ يعني اذا كانت الزكاة ستخرج فلا فائدة من الله الجواب هنا فيه فائدة لانه اذا اتحد كانت كلها تحت راع واحد فهذا فيه توفير. واذا كان المحلق واحد ومكان
واحد ومكان الشرب واحد والفحل واحد هذا فيه توفير من عدة جوانب ويعني يقصر مكانا واحدا لتبيت فيه. ومكان واحد لتشرب ومكان وراع واحد ليرعى بها ايضا اذا هنا فيه توفير يبني ففيه مصلحة. فلا نقول ان الحكمة من الخلقة منتفية لا بل الفائدة
وتحقق والقصد بذلك التوفيق. بدلا يكون لهذا راع ولهذا راع. ويكون لهذا مكان وهذا مكان للمبيت. وهذا مكان للشرب وهذا مكان للشرب. وهذا ايضا له فحل وهذا له فحل اذا يكتفى
في شيء واحد لكل واحد منهما فحصل توفير انه شبه نعم ولكن تأثير الخلطة بالزكاة غير متفق عليه على ما سيأتي بعد هو اصل الكلام هنا انما هو في الخلطة نحن
يعني في الخلطة بين شيئين خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
