المسألة الرابعة وهي اعتبار حول الدين اذا قلنا ان فيه الزكاة قصده بحول الدين اذا قلنا فيها الزكاة. معنى هذا ان هناك من لا يرى ان فيه زكاة كما عرفنا في مذهب الشافعي القديم
منسوب الى عائشة رضي الله عنها والى عكرمة والى غير هؤلاء وبعضهم نسبه الى عبد الله ابن عمر اذا هؤلاء لا يرون فيه زكاة. هذا القيد الذي اراد المؤلف على قول من يقول فيه زكاة
قال فان قوما قالوا يعتبر ذلك فيه من اول ما كان دينا يزكيه لعدة ذلك لعدة ذلك مهما مكث من السنين فانه يزكى عن تلك السنين. ان كان حول فحول وان كان احوالا
الاحوال اعني انه ان كان حولا تجب فيه زكاة واحدة وان احوالا وجبت به الزكاة لعدة تلك الاحوال وقوم وهذا لم ينسبوا الى قائل مع انه قول الامامين ابي حنيفة واحمد
ومع ذلك الامامان يقيدان ذلك بان يكون نصابا يعني يكون الدين الذي عند شخص بعد قبظه يعني ان يكون هذا بعد القبض يعني ان يكون هذا الدين قد بلغ نصابا الذي عند شخص وفي نفس الوقت ايضا ان يكون قد قبضه
يرون الزكاة بعد قبض الدين لا اثناء وجوده عند المدين كما هو قول للشافعية كما رأيت ونسب ايضا الى بعض الصحابة وبعض التابعين اذا يكون بعد قبضه ويكون ايضا قد بلغ نصابا كما هو معلوم وهذا مشترط في جميع اموال الزكاة التي يشترط فيها ماذا؟ النصاب. نعم
قالوا يزكيه لعام واحد نعم. وان اقام الدين احوالا عند الذي عنده الدين وقوم قالوا ايضا مذهب ما لك وايضا قال به سعيد ابن مسيب من التابعين وهو ايضا مروي ايضا عن
ايضا عن عطا ابن ابي رباح كما ذكرت لكم واطاء الخرساني. نعم وقوم قالوا يستقبل به الحول وهذا هو الذي اشرنا اليه قول الشافعي في القديم وليس الجديد وهو ايظا ما نقل عن عائشة وعن
الله يكرمه واما من قال يستقبل بالدين الحول من يوم قبض فلم يقل بايجاب الزكاة في الدين ومن قال فيه الزكاة بعدد الاحوال التي اقام فمصيرا الى تشبيه الدين بالمال الحاضر
المال الحاضر كما تعلمون يزكى ولو ان انسانا فوت عاما دون ان يخرج زكاته فانها لا تسقط عنه. يعني لو فوت عاما دون ان يخرج زكاة ذلك العام فلا يسقط تسقط عنه الزكاة وانما يلزمه ان يؤديها. كذلك ايضا المال الذي عند المدين
ومن قال فيه الزكاة بعدد الاحوال التي اقام ومصيرا الى تشبيه الدين بالمال الحاضر واما من قال الزكاة فيه لحول واحد وان اقام احوالا انا اعرف له مستندا في وقتي هذا
كذلك ايضا انا ارى العلماء يسردون يعني يذكرون هذا القول ولا ينسبونه ولكن يبدو ان الملاحظة فيه هو التيسير هذا مال ليس فيه نماء فمن باب التيسير ان يقتصر على عام واحد فلعله لوحظ في ذلك جانب المصلحة التي يراعيها المالكية
كما عرفتم وكما مرت بنا في مسائل كثيرة فانهم كثيرا ما يعنون بالمسائل ذات العلاقة بالمصالح المرسلة لانه لا يخلو ما دام دينا ان يقول ان فيه زكاة او لا يقول ذلك. يعني المؤلف يريد ان يرد على المالكي وترون المؤلف في
عدة مسائل ينقض مذهبه. ونحن قلنا هذا يدل على ان المؤلف لا تعصب عنده. فهو في هذا ايضا ينقد المذهب فيقول تقولون بين امرين اما قولوا لا زكاة فيه. لانه لا نمى او قولوا يزكى عن كل الاعوام. لكن ما دليلكم على القصر على
زكاة واحدة نقول راعوا جانب المصلحة. فهذا مال لا نماء له. فلا ارادوا فلم يريدوا ان يضيعوا حق الفقراء والمساكين فلاحظوا جانب الفقير. ولم يريدوا ايضا ان يرهقوا الغني المالك فقالوا زكى عاما واحدا
فتوسطوا في ذلك قال فان لم يكن فيه زكاة فلا كلام بل يستأنف به المؤلف يريد ان يقول ان قلتم لا زكاة فهذا لا كلام بمعنى انكم تقولون يستأنف العام لان هذا مال
لنا ما فيه اذا ما دام المال لا ينمى اذا يستقبل به عام جديد وان كان فيه زكاة فلا يخلو ان يشترط فيه الحول او لا يشترط ذلك فان اشترطنا وجب ان يعتبر عدد الاحوال
يقول وان قلنا الان بانه يزكى فلابد من اشتراط حوله. كما رأينا الاجماع على ذلك وورد به الحديث الذي كل ما في صحته لكن اذا اشترطتم الحول فلماذا تقيدوه بحول واحد؟ هذا هو
يعني ما يريد ان ينتهي اليه المالي. الا ان يقول كل الا ان الا ان يقول كلما انقضى حول فلم يتمكن من سقط عنه ذلك الحق الا ان يقول كل من قضى حول
نعم يعني يريد ان المؤلف يتلمس لهم حجة. الا ان يقال عندما ينتهي حول ولم يسلم هذا المال الى الدائن الى صاحبه فنقول سقط سقطوا الزكاة. فاذا جاء عام اخر ولم يؤد المدين هذا الدين لصاحب الحق
يسقط ايضا هذا الدين. فاذا سلمه مثلا في العام الثالث نقول يزكى عن هذا العام ولا يزكى عن العامين الاول والثاني لانه يعني هذا تعليل المؤلف كانه اذا مر عام ولم يزكى
يسقط الحق في هذه الحالة. والجواب كما قلتم هما الظاهر والمفهوم من كتبهم انهم راعوا جانب المصلحة. فرأوا ان ان هذا اعمال توقف وتعطلت منافعه. فما ارادوا ان يضيعوا حق الفقير فيه. ولا ارادوا ايضا ان
يرهقوا كاهل الغني فتوسطوا فقالوا هذا القول ولم يتمكن من ادائه سقط عنه ذلك الحق اللازم في ذلك الحول ان الزكاة وجبت بشرطين حضور حضور عين المال وحلول الحول. اذا الزكاة تجب بشرطين
حضور عين المال وجود المال الذي هو يبلغ نصابا والمقصود بالحضور هنا ان يستلم او ان يقبض من المدينة وايضا وجود وجود حول في ذلك. اذا قبض المال ومضى عليه حول
ولم يبق الا حق العام الاخير وهذا يشبهه مالك بالعروض التي للتجارة فانها لا تجب عنده فيها زكاة الا اذا باعها وان قام لعلكم تذكرون ان ما لكا رحمه الله خالف جمهور الفقهاء
في هذه المسألة فمالك يرى ان عروض التجارة لا تجد فيها الزكاة الا اذا بيعت وجمهور العلماء يرون انها تقوم في كل عام وتزكى. وهذا قد اخذناه في مطلع باحثي عروض التجارة عندما تكلمنا عن ذلك واورد ذلك ايضا المؤلف ورأينا ان ان التجار
ينقسمون الى قسمين فتاجر متربص يدير تاجر متربص يتحيل الفرصة في بيع بضاعته واخر مدير لانه يحرك بضاعته فيبيع ويشتري فيها فمالك يرى ان عروض التجارة الدين تماما لا تجب فيها الزكاة الا اذا بيعت. فكما ان الدين لا زكاة
الا اذا قبض كذلك عروض التجارة لا زكاة فيها الا اذا بيعت. اما جمهور العلماء فيقولون لا اذا مضى على عروض التجارة عام فانها تقوم وتخرج زكاتها من النقدين ربع
العسر كما يزكى النقدان الذهب والفضة وقد اشرنا الى مسألة لم يعرض لها المؤلف وهو ان بعض العلماء يشترط ايضا ان تخرج فتاة من عروض التجارة مما فيه مصلحة للمساكين. فان كان الاصلح للمساكين اخراجها من الذهب اخرجت
وان كان الاصلح لها يصلح لهم اخراجها من الفضة اخرجت فضة مع ايضا انها هؤلاء يراعون السائل في السوق يعني ايهما الذي يتعامل به في السوق؟ اهي الفضة او الذهب؟ فالذي يتعامل به ودرجة
التعامل به هو الذي ايضا تخرج به الزكاة اما اذا استوت في ذلك فلا فرق يخرجها ذهبا او فضة انها لا تجب عنده فيها زكاة الا اذا باعها وان اقامت عنده احوالا كثيرة
وفيه ما شبهوا بالماشية. اه هنا هذي اللي انا البارح كنت فيها خطأ انا لاحظت وفيها ماذا؟ لا وفيه شبه ما فيه تقديم وتأخير ما تقدمت على شبه وفيه شبه ما بالماشية
التي لا تستعي اعواما اليها ثم يأتي هذه ايضا المسألة يقول المؤلف تشبهها يعني تعلمون الان هو يشير الى مسألة الخرس التي مرت بنا فالساعي اللي هو المصدق يعني الذي يأخذ الصدقة اي الزكاة من اصحاب الاموال
من اصحاب الماشية ومن اصحاب الحبوب والثمار هذا نسميه بالساعي هذا الساعي قد يتأخر سنة او سنتين فهل معنى ذلك انه اذا تأخر تسقط الزكاة عن هذا الذي بلغت ثمرته او بلغت ايضا عروض تجارته عروض التجارة هو يقومها صاحبها الذي بلغت ثمرته او
او ماشيته نصابا هل تسقط الزكاة بعدم وجود الساعي او لا؟ هذا حق اوجبه الله سبحانه وتعالى على الغني فلا يسقط بعدم وسيعرض المؤلف ايضا لمسألة هامة قضية ربط ذلك ايضا بالايمان. هل يلزم ان تسلم الزكاة للامام
على ان هذا هو الاصل او لا يلزم كذلك ايضا لو اخذت منه قهرا هل يعتبر مؤديا لها او لا؟ لانه اشرت فيما مضى انه وجد في بعض الاصول الاسلامية
فرق خرجت على المسلمين واستولت على بعض بلادهم فاخذوا مثل هذه الزكاة. فهل نقول ان الذي اخذت منه الزكاة قصرا وقهرا. يطالب بالزكاة مرة اخرى؟ لا الجواب على الرأي الصحيح ان الزكاة قد سقطت عنه. نعم
وفيه شبه ما بالماشية التي لا يأتي الساعي اعواما اليها يعني لو ان انسانا عنده ماشية وهذه الماشية قد حال عليه الحول. والزكاة تجب في يا فعلا بيجد الساعي فلم يأتي الساعي هذا العام. وكذلك كرر ذلك في العام الذيلي. ثم جاء في العام الثالث. فهل نقول
صاحب الابل والبقر والغنم لا زكاة عليك في الاعوام السابقة لان الساعي لم يأت يعني بعبارة اخرى عدم وجود السعي يسقط الفرض؟ الجواب لا ثم يأتي فاذا قد انقضت فانه يزكي على مذهب ما لك الذي وجد فقط
لانه لما ان حال عليها الحول فيما تقدم ولم يتمكن من اخراج الزكاة اذ كان مجيء الساعي شرطا عنده في اخراجها مع حلول الحول سقط عنه. هذا عند من يرى انها لا تسلم الى الساعي. اما من ينظر الى انها واجب ويجب ان يخرجها
ذلك تماما. يعني لو لم يأتي الخالص فيخرس هو نفسه صاحب المال يخرق يخرس الثمر والحب ويترك لنفسه وهذا امر بينه وبين الله اما ان يترك الثلث والربع لانه ثم يأتي فاذا انقضت فانه يزكي على مذهب ما لك الذي وجد فقط
لانه لما ان حال عليها وبهذا يتبين لكم ايها الاخوة ان الامام ما لك رحمه الله ضاع جانب اليسر. وان القضية ليست كما ذكر المؤلف انه كل من قضى عام ولم يزك سقط له الامام مالك يراعي جانب اليسر
على على الناس وعدم ماذا؟ الحاق المشقة بهم وان هذه الزكاة لم تفرض على الاغنياء لتكون ايضا تشديدا عليه. وانما فرضت تطهيرا لاموالهم وتزكية لنفوسهم. وفي نفس الوقت ايضا للفقراء ورفع لاحوالهم وسد للخلة التي تكون ناشئة عن
الفقر والمسكنة لانه لما ان حال عليها الحول فيما تقدم ولم يتمكن من اخراج الزكاة اذ كان مجيء الساعي شرطا عنده في اخراجها مع حلول الحول سقط عنه حق ذلك الحول الحاضر. وحوسب به في الاعوام السالفة
كان الواجب فيها اقل او اكثر اذا كانت مما تجب فيه الزكاة على كل حال المؤلف ما ذكر هذه المسألة يعني تفصيلا كما جاءت عرضا وهذا هو رأي مالك اما غيره او من الفقهاء من يخالفه في هذه المسألة ويرى ان الزكاة لا تسقط في هذه الحالة. يعني لا
تسقط بتأخر الساعي قال وهو شيء يجري على غير قياس وانما اعتبر مالك فيه العمل  اذا المؤلف انتقل الى نقطة اخرى يقول هذا المسلك الذي سلكه مالك ومعه المالكية الذي وافقوه
هذا لا يجري على نسق القياس. وانما اعتمدوا في ذلك على العمل. يعني عمل وجدوه فعملوا على لكن عندما نريد ان نطبق القياس عليه نجد ان القياس لا يسعفه في هذه الحالة وانما القياس يسعف جمهور العلماء
لانك بين امرين اما ان تقول بوجوب الزكاة فزك جميع الاحوال. والا قل كقول الذين قالوا بعدد وجوب الزكاة واستقبل لذلك العام وحينئذ لا زكاة قال واما الشافعي فيراه ضامنا. لانه ليس مجيء الساعي شرقا عنده في الوجود. وكذلك ايضا احمد
وعلى هذا كل من رأى انه لا يجوز ان يخرج زكاة ما له الا نعم. زكاة ما له الا الا بان يدفعها الى الامام فعدم الامام او عدم الامام العادل ان كان ممن شرطه العدالة
قال واما الشافعي فيراه ضامنا لانه ليس مجيء الساعي شرطا عنده في الوجود على كل حال اذا ذكر الشافعي فمعه احمد في هذه المسألة واعتقد ايضا ان مع ان الحنفية معهم نعم. وعلى هذا كل وعلى هذا كل كل من رأى
انه على هذا كله مرة. وعلى هذا كله من رأى انه لا يجوز ان يخرج او ان يخرج زكاة الا بان يدفعها الى الامام عدم الامام او عدم الامام العادل ان كان ممن شرط الا ان كان من
هذا ايها الاخوة فيه تشديد على الناس وقضية الامام العادل يعني يعني كأن هذا ممن يريد ان يوجد اماما تعادلا بصفات متعددة لا شك ان العدل موجود وهذا بحمد الله قد وجد في ائمة المسلمين
لكن ما هو العدل؟ قد يختلف فيه الناس هناك من يرى ان هذا قد عدل في احكامه وفي منهجه الذي سار فيه. وقد يأتي انسان منحرف خرج عن الطريق السوي وتنكب طريق الغواية فتبع فرقة من الفرق فيرى ان هذا الامام ليس عادلا هذا ليس مقياس
فلا شك ان الامام حتى ولو قدر ان الامام فاسقا فانه يطاع في هذه الامور لان الله سبحانه تعالى يقول يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول
واحاديث اذا الله تعالى قال ذلك والرسول صلى الله عليه وسلم ارشد الى الطاعة وبينها في احاديث كثيرة حتى وان ضرب الانسان وان اخذ ماله فانه يسمع ويطيع اما وجود مثل هذه الامور فهذه قد تؤدي الى الخلاف اكثر مما تؤدي الى الوفاق. فلا يلزم هذه الدعوة
وان يوجد امام عادل بهذه الدعوة تصرف له والا لا تصرف له. المهم هذه الزكاة هي تؤخذ وتصرف في مصاريفها ومصارفها الله سبحانه وتعالى هو الذي تولى ذلك بنفسه كما سيأتي ذلك في الحديث
ما ترك ذلك لنبي ولا لغيره وانما الله تعالى هو الذي حدد الذين تصرف فيهم الزكاة وهم  الذين سيأتي الكلام عنهم في باب مستقل في قول الله تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها
والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغالبين وفي سبيل الله وابن السبيل اذا هؤلاء هم مصارف الزكاة. هؤلاء هم الذين تدفع اليهم الزكاة على خلاف بين العلماء في بعض في تعريفات بعضهم وخلاف في المؤلفة قلوبهم في المؤلفة قلوب مثلما سيأتي ومن هو ايضا الغارم ومن
هو ايضا ابن السبيل هذه مسائل سيأتي الكلام عنها ان شاء الله قريبا قال فعدم الامام او عدم او عدم الامام العادل ان كان ممن شرط العدالة في ذلك انه ان هلكت بعد انقضاء الحول
وقبل التمكن من دفعها الى الامام فلا شيء عليه ايها الاخوة انتم ترون انه لو جلس العالم يوما بلا امام لحصل فساد عظيم الله سبحانه وتعالى عندما انزل ادم قال اني جاعل في الارض خليفة
الله سبحانه وتعالى خلق هذا الخلق لعبادته. ولعمارة هذا الكون لا يصلح الناس فوضى لا سراقة لهم ولا اذا جهالهم سادوا. اذا لا بد من وجود حاكم. وهذا الحاكم يقول الناس ويوجههم. فيأخذ على يديه
على يد الظالم فياقره على الحق اطرا. يرى ان الضعيف قويا حتى يؤخذ له الحق وقد رأيتم ذلك في خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي خطبة ابي بكر رضي الله عندما تولى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا
اما ان يوجد زمن ولو يسير دون امام فان ذلك فيه فساد عريض بلا شك اذا وجود الائمة اي ائمة المسلمين الذين يحكمون شؤونهم امر متعين ولازم وهذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما اقام اول دولة في الاسلام فانه عليه الصلاة والسلام كان
انا هو المسؤول الاول عن هذه الدولة. ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى اصحاب رسول الله صلى الله اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابي بكر رضي الله عنه ثاني اثنين ايدهما في الغار. والذي اختاره رسول الله صلى
الله عليه وسلم وقدمه في الصلاة. وقالوا كيف يختارك رسول الله لامر ديننا ولا نختارك لامر دنيانا ابو بكر بعد ذلك يرشح للخلافة عمر رضي الله عنه. ولقد اصاب ايضا رضي الله عنهما جميعا. ثم نجد
ان عمر وضعها شورى وهكذا مر هذا النسق في البلاد الاسلامية اذا وجود حاكم لابد منه وقضية الكلام عن الحاكم وغيرها كل ذلك سيأتي ان شاء الله تفصيلا تعرف هناك في مباحثه حقوق الحاكم وحقوق الرعية الى غير ذلك مما يتعلق بهذه المسائل لكن اشار اليها
فقضية امام عادل هذه لا يمكن ان تقومها فئة من الناس وانما اذا وجد امام فانه يطاع حتى ولو قدر ان هذا الايمان انه كان اماما فاسقا لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اسمعوا واطيعوا وان تأمر عليكم عبد حبشي كان
رأسه زبيبة. والرسول صلى الله عليه وسلم قالوا صلوا خلف من قال لا اله الا الله وعلى من قال لا اله الا الله. وقال الجهاد الصلاة واجبة عليكم خلف كل امام. برا كان او فاجرا والجهاد واجب عليكم خلف كل
امام برا كان او فاجرا وهذه لو دخلنا في تفصيلها لطال بنا المقام لكن هذا الذي ذكره المؤلف هو ذكره عرظا لا انه ذكره مسلما  قال ومالك تنقسم عنده زكاة الديون لهذه الاحوال الثلاثة
اعني ان من الديون عنده ما يزكى لعام واحد فقط مثل ديون التجارة. مثل ديون عروض التجارة وكذلك الدين الذي رأيتم ومنها ما يستقبل به بها الحول مثل ديون المواريث. ديون المواريث يعني اذا ورث اناس ميراثا ما نقول
انهم يزكون عما مضى هذا عند مالك واما عند غيري ففيه خلاف ايضا هناك من يوافقه وهناك من يخالفه. يعني اذا قدر ان عند انسان مال فمضى جزء من الحول
ثم مات هذا الشخص هل تسقط الزكاة فيه؟ واقصد بسقوط الزكاة هنا هل يستأنف الحول او لا يستأنف؟ لانهم انتقل الى غير صاحب الملك الاول هذا الارث والثالث دين المدبر
والثالث دين المدير وتحصيل قوله في والثالث دين مدين وقد مر بنا الكلام عنه في اوائل عروظ التجارة وتحصيل قوله في الديون ليس بغرضنا خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
