قال المصنف رحمه الله تعالى الجنس الثاني واما متى تعلمون ايها الاخوة فيما مضى بان المكاتبة وان كان حقيقتنا السيد يأخذ عوضا عن ذلك ولذلك سمي عاقد وسمي عقد لكن فيه ايضا ترغيب ماذا؟ في الرقيب
اعانة عليه فالصيد يعين عبده على ماذا؟ على الرفيق. ولذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما يكاتب رقيقة ويعطيهم الفرصة. فان استطاع احد  ان يعتق نفسه ويحررها فنم ما هي وان عجز عجز عاد الى الرق
قال رحمه الله واما متى يرق هذا نفس الكلام الذي مر واشرت اليه قبل قليل. متى يرق؟ هذا الذي تكلم عنه اذا ماذا على اختلاف العلماء؟ يرق اذا عجز عن الاداء
فانه متفق على انه انما يرق اذا عجز اما عن البعض واما عن الكل بحسب ما قدمنا اختلافهم. نعم تلكم الاقوال العديدة قال واختلفوا هل للعبد ان يعجز نفسه اذا شاء؟ هذه المسألة التي حقيقة المؤلف اضطرب فيها فنقل بعض الاقوال وهو نقل كلام ابن عبد
وفي الاستذكار وابن عبد البر رحمه الله يعني قارب بين شيئين تكلم عن بيع المكاتب واتبعه فادخل فيه ايضا موضوع التعجيز فيبدو ان المؤلف اختصر فوقع في الخطأ في مذهب الامامين ابي حنيفة والشافعي. ولذلك يحتاج ان يصحح ذلك وسترون صحة ذلك
عندما نقرأ بعد صفحتين تقريبا سيتبين لكم ان ما يذكره عن ابي حنيفة من تعليل يتناقض عما ذكره بانه مع مالك قال واختلفوا هل للعبد ان يعجز نفسه اذا شاء من غير سبب ام ليس له ذلك الا بسبب؟ يعني المراد هنا
محل العقد يعني هل عقد الكتابة عقد لازم او لا؟ وان قلنا هو عقد لازم فهل هو لازم من الطرفين سائر العقول. انتم تعلمون في عقد البيع هو عقد لازم. وانه لازم بالنسبة للطرفين للبائع والمشتري
الحال في عقد الاجارة وهو في كثير من ماذا؟ من العقود. فهي ان كانت لازمة فهي لا يختلف فيها الطرفان. وان كانت غير فكذلك ايضا فهنا المؤلف يذكر شيئا عن ماذا؟ عن مذهب الحنفية او عن الامامين ابي حنيفة ماذا ومالك هو عكس
قولهما وقال الشافعي الكتابة عقد لازم في حق العبد لا هو هذا في الحقيقة قال الشافعي الكتابة عقد لازم في حق السيد وهو مذهب ابي حنيفة اذا عند الامامين ابي حنيفة والشافعي
الكتابة عقد لازم في حق بعد ان يقرأ القارئ باسطر عديدة سترون التعليل الذي يذكره عن ابي حنيفة عندما يقيسه على ماض النكاح سترون بان هذا هو حقيقة مذهب ابي حنيفة وهو ايضا كذلك مذهب الشافعي وهو الذي
ابن عبد البر لم يهن في المذهبين بل نقل ذلك صحيحا لانني انا لما رأيت هذا يعني استغربت اعرف بان اصله هو كتاب الاستذكار فعدت اليه فوجدت بان الخطأ من المؤلف وليس من ابن عبد البر فابن عبد البر نقل ذلك صحيحا. لكن ابن عبد البر تكلم عن
هل يجوز او لا يجوز؟ ثم ادخل فيه ما يتعلق ايضا بعقد المكاتبة هل هو لازم لازم وقال الشافعي الكتابة عقد لازم في حق السيد. اه اذا نصحح السيد نعم. وهي في حق العبد غير الازمة. ها وهي في حق
ماذا اذا نصحح نحن الان نقلب الامر الموجود هنا؟ وهي في حق السيد لازمة هذا هو يعني الشافعي وابو حنيفة يرانا انها غير لازمة في حق العبد. لكنها لازمة في حق السيد
وسيأتي مغلب ومغلب عليه تعليل مال الحنفية. يعني تعكسون ما عندكم في الكتاب. ولذلك يوضع بدل ابي حنيفة مع مالك الامام احمد فالامامان مالك واحمد هما اللذان يقولان بان عقد الكتابة لازم من الطرفين
اما ابو حنيفة والشافعي فيقولان عقد لازم بالنسبة للسيد على السيد يلتزم لانه هو الجانب الاقوى اما العبد فهو الجانب الضعيف قد يعجز وربما يعجز نفسه فهل اذا اعجز نفسه ايضا؟ قال انا لا استطيع كما حصل مع عبد لعبدالله ابن عمر
اعود اليه الرق مرة اخرى. وهذا حقيقة هو الاقرب لروح الشريعة. ان يكون مثلا على على فرض ان يكون المغلب هو السيد لكن نظرنا الى التناسق والتناسب الذي بين العقود يأتي كما درسنا في ابواب عديدة
ورأينا ان العقد يكون على طرفين وربما يكون اكثر وانهما يتساويان فيما يتعلق بحكمية العقد من حيث لزوم او عدم اللزوم قال رحمه الله وقال مالك وابو حنيفة لا واذا نقول وقال مالك واحمد وابو حنيفة ينقل مع الشافعي
وسيتبين لكم من عرض المؤلف بانه وهم بالنسبة لماذا؟ لابي حنيفة وسيتبين ايضا وهمه بالنسبة للشافعي عندما اورد قصة بريغ دريل الا الشافعية وهي دليل لهم على بيع المكاتب قال الكتابة عقد لازم من الطرفين اي بين العبد والسيد
قال وتحصيل مذهب مالك هذا بان الكتاب عقد ويلزم كل من الطرفين يلزم السيد ويلزم العبد لكن يختلف كيف تبطل هذه؟ هل للسيد ان ينقضها؟ الجواب لا ايضا هل للعبد ان ينقضها دون سبب؟ الجواب لا. فهو اما ان يعجز عن جمع المال المطلوب منه او
ليتأخر في اداء النجوم او ان يعلن عجزه. واذا اعلن العجز ايضا هل يؤخذ كلامه مسلما او لابد من ان يكون تحت رعاية حاكم او سلطان يعني قاض او سلطان. هذي فيها ايضا خلاف
بين العلماء قال وتحصيل مذهب مالك في ذلك ان العبد والسيد لا يخلو ان يتفقا على التعجيز او يختلفا نعم قد يتفقان يعني يذهب العبد العبد فترة من الزمان يتنقل هنا وهنا كما في عبد من عبيد عبد الله ابن عمر جال الافاق يعني سافر الى عدة بلاد ثم جاء فاعلن عجزه فاعاد
يعني جاء عن عبد الله ابن عمر عدة ماذا؟ ادلة في هذا المقام وهو السند او ما يعتمد عليه الشافعية وليس كما ذكر المؤلف وذلك الحنابلة قال وذلك ان العبد والسيد لا يخلو
وتحصيل مذهب مالك في ذلك ان العبد والسيد لا يخلو يتفقا على التعجيز او يختلفا ثم اذا اختلف فاما ان يريد السيد التعجيز ويأباه العبد او بالعكس اعني ان يريد به السيد البقاء على الكتابة
ويريد العبد التعجيز  قال رحمه الله فاما اذا اتفقا على التعجيز ولا يخلو الامر من قسمين احدهما ان يكونا دخل في الكتابة ولد او لا يكون. ها يعني الكتابة يكون المكاثب له اولاد
او لا يكون معه غيره فان كان دخل فان كان دخل ولد في الكتابة فلا خلاف عنده انه لا يجوز التعجيز. نعم وكل ما يتكلم فاحمد معه في الموضوع نعم
وان لم يكن له ولد ففي ذلك روايتان احداهما انه لا يجوز اذا كان له مال وبه قال ابو حنيفة. ها هنا خطأ ابو حنيفة عرفنا انه ماذا مع الشافعي
والاخرى انه يجوز له ذلك قال فاما ان طلب العبد التعجيز وابى السيد  لم يكن ذلك للعبد ان كان معه مال او كانت له قوة على السعي ان كان معه مال او قوة على السعي لكن اذا عجز
يعني على ان يؤدي ما عليه او ما استطاع ان يعمل لا قدرة له على السعي فيستجيب له السيد قال فاما ان طلب العبد التعجيز وابى السيد لم يكن ذلك للعبد ان كان معه مال او كانت له قوة على السعي
واما ان اراد السيد التعجيز واباه العبد فانه لا يعجزه عن فانه فانه لا يعجزه عنده الا بحكم حاكمه. اه هذا الكلام فيه جمال اذا طلب كما ذكر المؤلف السيد تعجيز العبد هو لا يطلبه الا اذا عجز
يعني في هذه الحالة يأتي العبد وهذه نص عليها الشافعي قالوا لو كان مثلا في حظر او سفر وعجز عن ذلك فلا بد من ان يعلن عجزه. وفي هذه الحالة يختلف الامام احمد عن الامام مالك في
قضية السلطان او القاضي عند الامام مالك لابد من ان يكون ذلك برعاية القاضي او السلطان. يعني عندما يختلفا يرفعه السيد يا ماذا الى القاضي او الى السلطان الحاكم ويقول هذا قد عجز عن الاداء. او امتنع عن الاداء حينئذ يتم
ماذا تعجيزه ويعود الى الرق واما عند الائمة الثلاثة ابي حنيفة والشافعي واحمد فلا يحتاج الامر الى سلطان ويختلفون بعد ذلك هل هذا يحتاج الى اشهاد؟ عند الامام الشافعي يشهد وعند غيره لا يحتاج الامر الى اشهاد
وسبب الخلاف في ذلك يعود الى ما اثر عن عبد الله ابن عمر فانه كاتب عبدا له على الف دينار ثم ادى تسعمئة وعجز عن ماذا؟ عن مئة فعجزه عبدالله يعني اعاده الى الرق
وفي ايضا رواية اخرى بانه كاتب عبده على عشرين الفا فادى عشرة وعجز عن الباقي فرده الى الرق وفي بعضها ثلاثين الف وانه ذهب الى اماكن فعاد فاعلن عجزه. وطلب ان يمحو عنه فقال امحو ذلك
انت يعني ما بينهما من كتابة والقصد هي الغاية اذا بهذا نتبين ايها الاخوة بان العلما اختلفوا. وان هناك من يرى بان العقد لازم في جانب السيد وهو ابو حمد
والشافعي. وهناك من يرى انهما فرسا رهان لا فرق بينهما في العقد. اذ لا يختلف طرف عن طرف العقول من حيث اللزوم او عدمه. وهما مالك واحمد. ثم بعد ذلك يحصل خلاف اذا ماذا اعلن
عبده عجزة هل ينتهي ذلك بان يعود الى الرق؟ او لابد من تدخل قاظ بان يتم ذلك بحضرة القاضي او السلطان او لا عند مالك وابن ابي ليلى لابد وعند الائمة الثلاثة لا يحتاج ذلك
هل يتطلب الامر ان يشهد منهم من رأى الاشهاد وهم الشافعية. هذا ملخص ما في هذا الكلام. وسيذكر بعد ذلك المؤلف الادلة وسترون بان مذهب ابي حنيفة ليس كما ذكر المؤلف
قال واما ان اراد السيد التعجيز واباه العبد فانه لا يعجزه عنده الا بحكم حاكم وذلك بعد ان يثبت ان يثبت السيد وذلك بعد ان يثبت السيد عند الحاكم انه لا مال له ولا قدرة على الاداء. لانه ربما يكون له المال وهو يرغب ان
وستأتي مسائل تشبه هذه. لكن هذا لا مال عنده. وعجز عمل وحاول فلم يستطع ان يجمع المال. وربما سأل ما استطاع وربما سأل فما استطاع ان يجمع فعاد اذا حينئذ عند المالكية وابن ابي ليلى لابد من تدخل حاكم في ذلك. وتعلمون في مثل هذه القضايا
بان ذلك يرفع الخلاف والنزاع  قال ونرجع الى عمدة ادلتهم في اصل الخلاف في المسألة. ها يعني يرجح حينئذ الى عمدة ادلة. ما ادلتهم في ذلك قال فعمدة الشافعي ما روي ان بريرة رضي الله عنها جاءت الى عائشة رضي الله عنها تقول لها
اني اريد ان تشتريني وتعتقيني فقالت لها ان اراد اهلك وجاءت اهلها فباعوها وهي مكاتبة هذا دليل ماذا؟ فيه ماذا؟ فباعوها. اذا هذا يتعلق بماذا؟ ببيع المكاتبة هل هو جائزنا؟ وهو الذي قلت لكم مسألتان
ادخلهم المؤلف في مسألة واحدة اذا هذا الدليل اورد فيما يتعلق ببيع المكاتب هل يجوز بيعه او لا من العلماء من اجازه وهذه مسألة مستقلة سيبحثها المؤلف بعد ذلك وسنتبين منا من العلماء من يجيه ذلك ومن العلماء من يجيزه بشرط ان يكون البيع لاجل العتق كما هو مذهب احمد
كما في قصة بريرة ولذلك ترون في نفس الروايات التي في الصحيحين انها قالت ان شاء اهلك يعني قالت عائشة رضي الله عنها لبريرة ان شاء وفي اعددتها لكم لا اعددتها لهم عدا يعني دفعتها لهم في الحال وعتقت
ما معنى يعني اشترت؟ ومن هنا اختلف العلماء هل هذا شراء لماذا؟ للكتابة او هو شراء لماذا للعبد هذه مسألة اذا اختلف فيها العلماء اذا قولها وعتقت دليل على انه يتعلق بالبيع وهنا نص البيع فهذه التي اوردها ليس هذا هو دليل
اذا ما هو دليل الشافعية؟ الشافعية استدلوا بما جاء عن عبد الله ابن عمر كما ذكرت لكم بانه كاتب عبده له على الف دينار ثم انه ادى تسعمائة وعجز عن الباقي. فرده عبدالله بن عمر
الى الرق في بعض الروايات فعجزه. يعني بمعنى انه لما لم يستطع ان يوفي عاجل وفي بعضها كاتب عبدا له على عشرين الف فادى عشرة الاف ولم يؤد الباقي فعاد الى الرق وفي بعضها ثلاثين
هذا هو دليل الشافعية وهو الذي يصلح لهم فهنا عجز عن ماذا؟ اذا هو ينطبق الدليل على مذهب الشافعي لانهم قالوا هو عقد لازم في حق  وغير لازم في حق ماذا العبد
عبدالله بن عمر لم يعده الى الرق الا متى الا لما عجز اذا لما جاء المملوك الغلام وقال لا قدرة لي او هذا هو ما استطعت رده حينئذ اذا هذا هو الذي ينطبق او يصلح دليلا لمذهب الشافعي. قال فجاءت اهلها فباعوها وهي مكاتبة
اخرجه البخاري رحمه الله هذا حديث متفق عليه في قصة بريرة معروف يعني ولكن جاء بالفاظ عدة مر بها مر بنا بعضها بعضها في الكتاب وبعضها نحن ذكرناه قال وعمدة المالكية تشبيههم الكتابة للعقود اللازمة. ايضا ومعهم الحنابلة. والحنابلة ايضا يستدلون بقصة
عبد الله بن عمر هذه الاثار التي رويت عن لكن الحنابل يفسرون غير تفسير الشافعية الشافعية يقولون هنا حصل العجز من ماذا من العبد ولذلك انهيت الكتابة فلا يكون العقد لازما والحنابلة يقولون لا. هو عقد لازم. ولكن لماذا انهيت؟ لما عجز العبد
فليس معنى هذا بان العقد ليس لازما في حق العبد ولكن سبب انهاء العقد وادقاله وعودته للرقه وعجزه. فالعجز هذا فهو لا يؤثر على حكم العقد قال وعمدة المالكية تشبيه يوم الكتابة بالعقود اللازمة
ولان حكم العبد في هذا المعنى يجب يجب ان يكون كحكم السيد وذلك ان العقود من شأنها ان يكون اللزوم فيها او الخيار مستوية في مستوية في الطرفين يعني مستويا في الطرفين لا يكون مثلا عقد لازم في طرف وغير لازم في الطرف الاول والا هذا يؤدي الى الاضطراب. نعم
ولكن الشافعية كما قلت لكم والحنفية تمسكوا باثار عبد الله ابن عمر والاخرون يقولون لا هذي ليس فيها دلالة هذا فيها عجز ماذا؟ عجز العبد. ولما عجز حينئذ عاد الى الرق. لا لانه ان العقد ليس واجبا في حقه
وذلك ان العقود من شأنها ان يكون اللزوم فيها او الخيار مستويا في الطرفين واما ان يكون لازما من طرف واما ان يكون لازما من طرف وغير لازم من الطرف الثاني فخارج عن الاصول. نعم هذا يخالف الاصول المعروفة. نحن درسنا
العقود ومرت بنا وبان العقود التي مرت بنا اما عقود لازمة واجبة واما عقود ماذا غير واجبة. نعم قال وعللوا حديث بريرة رضي الله عنها بان الذي باعها بان الذي باع اهلها
كانت كتابتها لا كانت كتابتها لا رقبتها. نعم هذا وانما هو في الكتابة ليس حقيقة الشافعية لا يستدلون بهذا وليس موجودا في دليلا المؤلف ادخله عليهم. نعم يستدلون به في البيع
والحنفية تقول لما كان انتبهوا ايها الاخوة لكلام الحنفية سترون بان المؤلف فعلا اخطأ في مذهبه. نعم والحنفية تقول لما كان المغلب في الكتابة حق العبد لما كان المغلب حق العبد نعم يعني مغلب
على حق السيد نعم. وجب ان يكون العقد لازما في حق الاخر المغلب هو الاخر اذا هل هذا يدل على ان الحنفية يقولون وواجب في حق ماذا؟ العبد لا. اذا في حق الاخر. اذا ليسوا هم مع المالكية. لان المالكية الذين
الحنابلة قالوا هو واجب من الطرفين. اذا الحنفية هنا يقولون هو ليس واجبا في حق ماذا؟ المغلب اي المغلوب على ان الذي عليه السيادة وهو العبد. واذا لم يكن كذلك يكون واجبا في حق من في حق الاخر. من هو الاخر هو السيد سينص عليه
نعم. قال والحنفية تقول لما كان المغلب في الكتابة حق العبد وجب ان يكون العقد لازما في حق اخر المغلب عليه وهو السيد النكاح. المغلب على الاخر يعني الذي له الغلبة يعني
مقدمة مع العيدان هذا نص في ان مذهب الحنفية هو ماذا مع الشافعية وهو ايضا اخطأ المؤلف قلب ايضا مذهب الشافعي قال اصل النكاح لانه غير لازم في حق الزوج رأيتم ايضا وهذا القياس الذي
وان كان غير مسلم هو يدل على انهم لا يرونه لازما في حق الطرفين المؤلف ذكر بان الحنفية مع المالكية قال اصل النكاح لانه غير لازم في حق الزوج لمكان الطلاق الذي بيده. يعني لا يكون لازم لماذا؟ لان الزوج اذا اراد ان
خلصوا من هذا الطلاق طلق في اية حالة يريد سواء كان هناك سبب او لم يكن سبب لكن لا شك ان الطلاق له اداب والعشرة الزوجية ومر بنا هذا وعرفناه. لكن لو طلق هذا حق من حقوقه. فالله سبحانه
تعالى قد جعل هذا الحق بيد الزوج. نعم. قال لانه غير لازم في حق الزوج لمكان الطلاق الذي بيده. وهو لا لازم في حق الزوجة. نعم وهو لازم لانها لا تستطيع الخروج الا في شيء واحد. اذا لحقها ضرر حينئذ تطلب الخلع
تم ايضا مر بنا لكن هل هذا القياس مسلم؟ سينقضه لهم ماذا؟ المالكية والحنابلة  قال والمالكية تعترض هذا بان تقول انه عقد لازم فيما وقع به العوض اذ كان ليس له ان يسترجع الصداق. اه ليس له ان يسترجع الصداق. نعم
نعم لكن هذا يعيده الى الرق ماذا؟ ويبقى كما كان يعني هنا اثقلوه بما يعرف بالناقة اذا رأيتم ايها الاخوة بان هذه المسألة الخلاف فيها ليس كما ذكر المؤلف. العلماء في الحقيقة الائمة الاربعة انقسموا الى قسمين. فالحنفية والشافعية
في جانب جعلوا هذا العقد لازما في حق السيد وغير لازم في حق العبد. اما المالكية والحنابل فقالوا هو العقد اللازم يعني من الطرفين معا خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
