المسألة الاولى اختلف الفقهاء في مباشرة الحائض وما يستباح منها يعني مباشرة الحائض يقصد بها المؤلف غير الوطي يعني التقاء البشرة بالبشرتين يعني التقاء البشرة بالبشرة هذا هو الذي يريد المؤلف ان يتكلم عنه. وهو يريد ان يتكلم عن مباشرة الحائض
فهل هناك حد؟ اولا هناك امران مجمع عليهما فلينتظر ذلك الاخوة. لو اشرنا اليه. وهو ان حكم الوطء بالفرج محرم بالنص والاجماع يقول الله سبحانه وتعالى ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء بالمحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فاذا تطهرن
من حيث امركم الله وثبت ايضا باجماع المسلمين على ذلك كذلك مقابل هذا ما فوق السرة وما دون الركبة ايضا ثبت جواز الاستمتاع بالمرأة الحائض به بالنص ايضا وبالاجماع اما النصوص فهي كثيرة جدا ستأتي في احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنها حديث اصنعوا كل
الا النكاح وايضا ما يتلوى ايضا ما ما ثبت باجماع المسلمين على ذلك. اذا هناك امر ليس محل خلاف وهو ما يتعلق بتحريم وطأ الحائض في الفرج. فقد ثبت تحريمه نصا
اجماعا المسألة الاخرى ما يتعلق بالاستمتاع بالحائض بما فوق السرة وما دون الركبة. ذلك ايضا امر مجمع على استباحته يبقى محل الخلاف ما بين السرة والركبة هو الذي سيعرض له المؤلف في هذه المسألة
فقال مالك والشافعي وابو حنيفة. فقال مالك والشافعي وابو حنيفة واحمد في رواية لكنها ليست المشهورة له منها ما فوق الازار فقط وقال سفيان نحن ايها الاخوة كما قلنا لا نستقصي اقوال العلماء لان كوننا نحشر الاقوال ونذكرها وهي كثيرة جدا ربما لا
لكن ما ذكره المؤلف احيانا نضيف ما يتعلق بالائمة او قد نحتاج الى ان نضيف قول صحابي او غيره لانه او يعتبر بمثابة دليل لاي مسألة. فهؤلاء هم الائمة ابو حنيفة ومالك والشافعي وهي رواية. لماذا لاحمد
هؤلاء قالوا كما ذكر المؤلف كما رأيتم له منها ما فوق الازار. يعني ليس له ان يستمتع بما بين السرة والركبة داخل تحت الازار وانما يجوز له ذلك فوق الانسان
سيأتي القول الاخر. وقال سفيان الثوري وداوود الظاهري انما يجب عليه ان يجتنب موضع الدم. هذا هو المشهور ايضا مذهب الامام احمد هذا هو المشهور من مذهب الامام احمد وروي ايضا عن جماعة من التابعين
قال وسبب اختلافهم ظواهر الاحاديث الواردة في ذلك والاحتمال الذي في مفهوم اية الحي وذلك انه ورد في الاحاديث الصحاح عن عائشة وميمونة وام سلمة رضي الله عنهن انه صلى الله عليه وسلم كان يأمر اذا كانت احداهن حائضا ان تشد عليها ازارها ثم
ثم يباشرها. اولا هذه المسألة كما ترون العلماء فيها انقسموا الى قسمين. فمنهم من تشدد في ذلك ومنع ساعة من الحائض الا في فوق الازار وهؤلاء هم اكثر الفقهاء او ما نعرفهم فقها بجمهور الفقهاء. وفريق اخر خالفوا
في ذلك وهي الرواية الاخرى للامام احمد ورويت عن بعض التابعين. وسبب الخلاف في ذلك هو اختلافهم في في مفهوم الاية التي وردت في ذلك وهي اية الحيض. وهي قول الله سبحانه وتعالى ويسألونك عن المحيض قل هو اذى
ثم قال فاعتزلوا النساء في المحي فانتم ترون قل هو اذى الوصف. وقوله فاعتزلوا النساء في المحيض هو حكم رتب على الوصف لقول الله سبحانه وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما
اذا الحكم هو قطع يد السارق والسارقة لكن العلة في ذلك هي السرقة اي سبب قطع اليد انما هي السرقة. وقوله سبحانه وتعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. فالجلد حكم وسببه انما هو الزنا. ولكل من السرقة كما تعلمون
فالسرقة ان تكون من حرز وان يكون ايضا بالغا لها شروط معروفة اذا وحرص كل شيء بسببه اه بما يناسبه او بما هو حرز له وبما يعرف في ذلك والزاني ايضا
تموت الزنا انما هو بالاقرار او وجود اربعة شهداء يحددون ذلك ويبينونه ذلك امر معروف اذن هنا اولا الاية قالت ويسألونك عن المحيض هذا لا خلاف بين العلماء في ان المحيض الاول هو الحيض
لان المحيض يطلق ويراد به موضع الدم ويطلق ويراد به الاذى هنا ويسألونك عن المحيض فالمحيض هنا باتفاق العلماء انما هو الاذى. لان الله تعالى قال هو اذى ثم جاء بعد ذلك
قل هو ادم فاعتزلوا النساء في المحيض. فما المراد بالمحيض هنا؟ الثاني؟ هل المراد به مكان الحيض؟ فيكون فيكون المنع متعلقا بمكان الحيظلة وهو الفرج فتمنع فيمنع ماذا؟ الرجل من الاستمتاع بامرأته الحائض في موضع الدم وهو
او ان المراد به غير ابعد من ذلك وهو ما يتعلق بالاذى فيكون ما في اخر الاية موافقا لاولها لا شك ان الحي الماحض يطلق ويراد به الحيض كما في اول الاية ويطلق ايضا ويراد به مكان الحيض
ولذلك اختلف العلماء في هذه المسألة. ولذلك يقال حاضت المرأة حيضا ومحيضا هاضت حيضا ومحيضا. فما المراد ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء بالمحيض. ما المراد بالمحيض اهو مكان الحيض اي الفرج
ويمنع الرجل منه ومعنى ذلك ان له يستند ان لهوا يستمتع بامرأته بما دون ذلك دون الازار وفوقه او ان المراد بذلك الاذى. ذلك محل خلاف بين العلماء. والمؤلف لم يبحث هذه المسألة بحثا دقيقا تفصيليا
ولذلك يحسن ان ننبه الى ذلك. اولا من العلماء وهم الذين قالوا اصحاب القول الثاني قالوا ان المراد بالمحيض هنا انما هو مكان الحيض لماذا؟ قالوا انه يطلق ويراد به المحل
فقد يذكر الحال ويراد به المحل ان تقول ما مثل المبيت والمقيت فالمبيت والمبيت يطلق به مكان البيات والمقيل يطلق بهما القيلولة. اذا كذلك هنا المحيض قالوا يطلق يراد به مكان الحيض هنا
يعترض عليهم الاخرون ويقولون وما المانع ان يراد به ايضا نفس الاذى الحيض؟ لان هذا معروف لغة والله قال قال في اول الاية ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فقالوا هنا لا شك ان المحيض هنا انما هو
والحيض بدليل وصفه بالاذى لان الاذى هو الحيض. والله تعالى يقول واللائي يئسن من المحيض من نسائكم والمراد هناك ايضا انما هو الحيض. اذا قال المحيض يطلق ويراد به الحيض اي الدم. ويطلق
يراد به مكان الحي الذين قالوا بان المراد هو المكان رجحوا ذلك بعدة امور اولا قالوا اولا قالوا في الاية ما يدل على ان المراد بذلك انما هو مكان الحيض ما هو؟ قالوا لان الاية
لان اليهود كانوا اذا حاضت المرأة فيهم او منهم لم يواكلوها ولم يجامعوها في البيت اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله عن ذلك فانزل الله سبحانه وتعالى ويسألونك عن المحيض قل هو اذى
باعتزل النساء في المحيض وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء الا النكاح اذا قالوا جاء هذا الحديث مبينا مفسرا للمراد اصنعوا كل شيء الا النكاح. قال قالوا وتفسير المحيض بانه مكان الحيض هو الذي يلتقي مع سبب
نزول الاية والذي يؤيده لانه عندما تفسر على ان المراد بالمحيض هو مكان الحيض هو هذا الذي رد على اليهود فيه. والا لما كان في الاية رد عليه هذا هو سبب فيما يتعلق بهذا المرجح. اذا سبب نزول الاية قالوا يؤيد ذلك
ايضا هناك اسباب اخرى يذكرونه وهي الاحاديث التي ستأتي ان شاء الله ترجح مذهب هؤلاء. اما الاخرون الذين قالوا بان المراد بالمحيض هنا انما هو مكان الحيض فان هؤلاء الذين ذهبوا الى ذلك اتجهوا الى ان المراد بذلك ما يتعلق جاءوا بالاحاديث التي وردت في ذلك ومنها حديث عائشة
الذي فيه ان الرسول عليه الصدارة قالت كانت اذا كانت احدانا حائضا امرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تتزر فيباشرها وهي حائض فيأمرها ان تتزن ثم يباشرها. هذا فيما يتعلق بماذا بالاستمتاع؟ اذا العلماء
اختلفوا هنا فيما يتعلق بالاستمتاع. وسيأتي بعد ذلك مسألة قريبة من هذه الا وهو الوطء في الفرج بالنسبة نستمع الان الى ما اورده المؤلف وانا قال وورد ايضا من حديث ثابت ابن قيس
عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اصنعوا كل شيء بالحائض الا النكاح. هذا حديث كما هو معلوم في صحيح مسلم. والحديث الذي اشرنا اليه سابقا وهو حديث عائشة قالت كانت اذا كانت احدانا حائضا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرها ان تتزن
ثم يباشرها اذا كانت كانت احدانا اذا كانت حائضا يأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تتجر ثم يباشره ومثله حديث ميمونة ايضا وهو متفق عليه ويستدلون ايضا الفريق الاخر ايضا وهم الجمهور الى اولا الجمهور يستدلون بحديث عائشة
كانت اذا كانت احدانا حائضا امرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تتزر فيباشرها. ثانيا حديث ميمونة وهو ايضا متفق عليه يشهد لذلك. ثالثا حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو انه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحل للرجل من
وهي حائض فقال عليه الصلاة والسلام لك ما فوق الازار وفي بعض الروايات فوق الازار وفي بعضها لك ما فوق الازار اذا قالوا والتحديد بما فوق الازار دليل على انه هو الجائز وما عداه فلا. حقيقة لو دخلنا في تفصيل المذاهب لما وجدنا
ان القول كما قال يعني مثلا نجد مثلا ان الشافعية يذكرون في في مذهبهم اوجها يعني نجد انهم يخرجون اوجها في مذهبهم فالوجه المشهور عندهم هو الذي يلتقي مع قول الجمهور. والقول الاخر يلتقي مع قول الحنابلة وهو انهم يجيزون ذلك
ويعللون ويجيبون عن ادلة الجمهور باجابات كالحنابل ايضا. ويقربون بينها ويقولون ان الرسول عليه الصلاة والسلام عندما كان يأمر احدى نسائه ان تتزن ذلك من باب الاستحباب يعني محمول على الاستحباب وما تحت نزار انما هو الجائز
فيقولون قول الرسول عليه الصلاة والسلام امر بالاتزان لا يدل ذلك على تحريم ما تحت الازار وانما يدل على ان الرسول عليه الصلاة والسلام فعل ذلك فهو يدل على جواز الاستمتاع فوق الازار وهو لا يدل على تحريم ما تحت الازار
يعني يقولون هل هذه الاحاديث التي فيها ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يأمر احدى نسائها تتزن فيباشرها قالوا هذا اقصى ما فيه انه يدل على جواز الاستمتاع فوق الازهار. ولا يدل على تحريم ما تحت
اذا وانما يدل على جوازه هذا اول قول يقولونه هناك منهم من يقول ان ما تحت الازار محمول على الجواز وما فوق الازار محمول على الاستحباب. وهناك من العلماء من سلك مسلكا وسطا في هذه المسألة
فقالوا ثبت من قول الرسول عليه الصلاة والسلام جواز الاستمتاع بالحائض مطلقا لان لماذا قالوا لان الله سبحانه وتعالى يقول ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء بالمحيض يقولون لو قلنا بان الاعتزال لا يخلو من امرين اما ان يراد به اعتزال النساء مطلقا وهذا خلاف الاجماع
الاجماع قائم على انه ليس المراد بالاعتزال هنا انما هو اعتزال الحائض مطلقا اذا الاجماع قرر ذلك. اذا قالوا اذا نعود مرة اخرى ونقول اذا ما المراد؟ المراد باعتزال الحائض ما
امنعوا من الوقوع فيه الا وهو الفرج وخص ذلك به هؤلاء الذين قلت لكم ذهبوا مذهبا وسطا قالوا والرسول عليه الصلاة والسلام امر بالاتجار هذا دليل على ان الاستمتاع فوق نزاع. وثبت من قوله عليه الصلاة والسلام انه قال اصنعوا كل شيء الا النكاح
وينبغي في هذا المقام ان نجمع بين اقوال رسول الله وافعاله وهو قد امر بالاستمتاع بالحائض فوق الازار وايضا وامر في فعله ثم انه عليه الصلاة والسلام قال اصنعوا كل شيء للنكاح فالجمع بين قوله وفعله يدل على ان
ما فوق الازار مستحب وانما تحت الازار جائز. ثم يختلف العلماء بعد ذلك هل الاستمتاع بالحائض ايضا لو كان عليها ازار يختلف باختلاف ان يكون اسفل ذلك دم او لا
يعني باختصار انا اقرب لكم المسألة فاقول من العلماء من منع الاستمتاع من الحائض فيما دون فيما بين السرة والركبة. اما ما عدا ذلك فهو جائز باجماع فلننتبه الا فوق الازار ومنهم من قال يجتنب الانسان موضع الدم يعني شعار الدم يعني الفرج وما عدا ذلك
هو بيستمتع بها الاول هو قول الجمهور. الثاني هو قول جمع من التابعين والحنابلة. وهو ايضا تخريج في مذهب الشافعية. وهو الذي اخذ به عدد ايضا من كبار علماء الشافعية فانهم اخذوا بهذا القول ومالوا اليه. لان حقيقة فيه الجمع بين الادلة وهو اقرب ايضا
الذين قالوا الخلاف يدور في اصله حول قول الله سبحانه وتعالى قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوا فاعتزلوا النساء في المحيض هل المراد الابتعاد عن النساء مطلقا
او ان المراد بالاعتزال ما يمنع من فعله الا وهو الفرج وهو الذي فسر به اصحاب القول الثاني. وقد ذكرنا ان ان سبب نزول الاية يؤيد مذهب الذين قالوا بجواز الاستمتاع
فوق الازار وتحته وان الذين قالوا بمنع ذلك فان الادلة حقيقة وان كانت صحيحة لكن ليس فيها ان ما تحت الازار لا يجوز كان الرسول عليه الصلاة والسلام كانت تقول عائشة كانت احدانا اذا كانت حائضا فاراد رسول الله صلى الله عليه
وسلم ان يباشرها كان يأمرها ان تبتزر ثم يباشرها اذا بينت السبب في ذلك. ورد في بعض الروايات وايكم يملك اربه كما كان يملك رسول الله صلى الله عليه وسلم
ولذلك بعض العلماء وقف عند هذه النقطة وقال ان سبب المن في الاستمتاع تحت الازار خشية الوقوع في الحرام قالوا فمن حام حول الحمى يوشك ان يخالطه وقد جاء في الحديث الصحيح كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يرتع فيه ولذلك ايضا وجدنا من العلماء من قال
من كان واثقا من نفسه بان كان شديد الورع او كان ضعيف الشهوة مطمئنا واثقا الا يقع في المحرم فذلك جائز من نفس المذاهب الذين قالوا بمنع ذلك نجد ان بعضهم ينص على ذلك ويقولون ان العلة
ففي المنع انما هو مخافة ان يقع الانسان في الحرام. ولذلك منع من ذلك حتى لا يقع فيه. فان انسان عنده من الورع الشديد ما يحول بينه وبين الوقوع في المحرم او كانت شهوته ضعيفة
ليست قوية يستطيعوا ان يتصرفوا فيها وان يملك نفسه في ذلك المقام فهذا جائز هذا تقريبا باختصار ما يدور في هذه المسألة فيما يتعلق بالاستمتاع بالحائض فيما دون الفرج. اما
لا يتعلق بوطء الحائض فهذا سيأتي الكلام عليه ان شاء الله قال وذكر ابو داوود عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها وهي حائض اكشفي عن فخذك
قالت فكشفت فوضع خده وصدره على فخذي وحنيت عليه حتى دفئ. وحنيت عليه يعني هذا هذا حديث فيه كلام للعلماء يعني هذا الحديث اكثر العلماء ضعفه لكن الاحاديث الاخرى كما هو معلوم
فيها ادلة لكن حديث ناولين الخمرة وان المؤمن لا ينجس اولئك يخصونه يقولون هذه ادلة عامة ناولين الخمر وان المؤمن لا وليست حيضتك في يدك. قالوا هذه ادلة عامة. ولكن ما بين السرة والركبة ورد التنصيص عليه. لكننا نقول
وردت في احاديث لكنها ما منعت تحت الازام ولذلك ايضا من العلل التي ذكرها بعض العلماء اصحاب القول الثاني يعني من الاسباب التي رجحوا فيها رأيهم لا شك بانها اقرب في نظري ايضا انا الى روح الشريعة وان كانت خلاف قول الاكثر رجحوا رأيهم بانهم بان قالوا ان
الانسان قد يكون الامر امامه مباحا ولكنه يترك ذلك الشيء. قالوا والرسول عليه الصلاة والسلام ربما امر بان تتزر استقدارا لانه كما هو معلوم ترك الاكل من لحم الضب ومن الارنب استقذارا ولكنه ليس معنى ذلك انه لا
الرسول بين جواز ذلك وانه حلال. اذا قد يترك الانسان ما يحل لان نفسه لا تميل اليه ولا ترغب فيه وليس معنى ترك الانسان له انه لا يجوز وكان قد اوجعه البرد. واما الاحتمال الذي في اية الحيض فهو تردد قوله تعالى قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض
بين ان يحمل على عمومه الا ما خصصه الدليل. يعني قصده بين ان يحمل على عمومه فاعتزلوا النساء  ثم يخصص منه ما دلت دليل عليه وهو ما فوق الصرة وما دون الركبة. في ظل الخلاف فيما بين السرة والركبة. هذا هو مراده. يريد ان يقول
فاعتزلوا النساء في المحيض عام. هل هو عام خص منهما ورد يعني خصه الدليل او هو اصلا عام مخصوص. المراد به موضع الدم  او ان يكون من باب العام اريد به الخاصة. يعني من باب العام فاعتزلوا النساء في المحيض يعني اعتزلوا النساء في المحيض يعني في
فيما يمنع الوقوع فيه الا وهو بدليل قوله تعالى فيه قل هو اذى والاذى انما يكون في موضع الدم فمن كان المفهوم منه عنده العموم اعني انه اذا كان الواجب عنده ان يحمل هذا القول على عمومه حتى
خصصه الدليل استثنى من ذلك ما فوق الازار بالسنة المشهور جواز تخصيص الكتاب بالسنة عند الاصوليين ومن كان عنده من باب هذا هو الرأي الصحيح تخصيصها ومعروف مذهب الحنفية في هذه المسألة. نعم
ومن كان عنده من باب العام اريد به الخاص رجح هذه الاية على الاثار المانعة مما الازار يعني يعني اختصر ذلكم الى ابعد الاختصار. هناك مذهبان في هذه المسألة بعد اجماع العلما على جواز الاستمتاع بالحائض بما فوق السرة ودون الركبة فانتبهوا لذلك. كل الخلاف يدور فيما
الواحد ما بين السرة والركبة الاستمتاع بالحائض جائز مطلقا فيما عدا الفرج هذي هو المشهور من مذهب الحنابل وهو قول جمع من التابعين وغيرهم او انه لا يجوز الا فوق الازار. الذين قالوا بجواز ذلك مطلقا باستثناء موضع
استدلوا قل هو اذى فاعتزلوا النساء بالمحيض. وفسروا المحيض بان المراد به هنا هو مكان الحيض اذا هو الممنوع من الوقوع فيه. وهو المراد في الاية. وايدوا ذلك بسبب نزول الاية وبحديث
اسمعوا كل شيء الى النكاح الا النكاح بالتعليلات التي ذكرناها. والذين قالوا بان المراد ان الجائز من ذلك هو ما فوق الازار استدلوا بادلة منها حديث عائشة وميمونة وام سلمة وكل
تدور حول ان الرسول عليه الصلاة والسلام كانت اذا كانت احدى نسائه حاضن يأمرها حائضا يأمرها ان تتزر فيباشرها. عندما فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحل للرجل من امرأته؟ قال له فوق الازار. يعني له ما فوق الازار وهو ايضا وان
كان هذا الحديث ليس في الصحيحين ولا في احدهما فهو ايظا في سنن البيهقي وعند احمد ايظا وعند غير هؤلاء اسناده حسن. هذه ادلة هؤلاء وادلة هؤلاء. واكثر الخلاف يدور حول الاية كما رأيتم. وقد بينا
ان اصحاب الفريق الثاني ومن ينصر ايضا هذا الرأي يذهبون الى ان في الاية قرينة تدل على ان المراد بذلك ايضا هو مكان ماذا الاذى؟ لان الله تعالى يقول ويسألونك عن المحيض قل هو
وادم فاعتزلوا النساء في المحيض ويقولون اذى وصف واعتزلوا النساء بالمحيض حكم فنهي عن الحكم بسبب هذا السبب هو الوصف هذا الوصف هو علة الحكم. وذكرنا ادلة على ذلك منها قول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديكم
فالحكم هو القطع والعلة هي السرقة الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة الحكم هو والعلة يعني علة الحكم او علة ايجاب الحكم وتطبيق الحد انما هي هو الزنا
هذا هو ملخص ما يدور في هذه المسألة التي اوردها المؤلف قال ومن كان عنده من باب العام يريد به الخاص رجح هذه الاية على الاثار المانعة مما تحت الازار
وقوي ذلك عنده بالاثار المعارضة للاثار المانعة مما تحت الازار ومن الناس من رام الجمع بين هذه الاثار وبين مفهوم الاية على هذا المعنى الذي نبه عليه الخطاب الوارد فيها. وهو كونه اذى. فحمل احاديث
كالمنع لما تحت الازار على الكراهية واحاديث الاباحة ومفهوم الاية على الجواز. منهم من قال ذلك ومنهم من حمل ما تحت الازار على الجواز وما فوقه على الاستحباب قال ورجحوا تأويلهم هذا بانه قد دلت السنة انه ليس من جسم الحائض شيء نجس الا موضع الدم هذه
الان مما يسند ذلة الذين قالوا بجواز الاستمتاع. نعم. وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل عائشة رضي الله عنها ان ان تناوله الخمرة وهي حائض فقالت اني حائض فقال صلى الله
عليه وسلم ان حيضتك ان حيضتك ليست في يدك وما ثبت ايضا من ترجيلها رأسه صلى الله عليه ايها الاخوة ايضا فيه اكرام ايضا على الاسلام انظروا كيف يكرم المرأة
وانها ايضا في في حالة ورود الدم عليها او سيلان فانه لا ينقلها عن الحالة التي كانت عليها فالمرأة في الاسلام مكرمة معززة معززة وهي جوهرة مصونة في بيتها. ولو اردنا ان نوازن بين الحالة التي كان
عليها المرأة في الجاهلية من الذل والاحتقار والاضطهاد والتعدي وربما يرمى عليها ثوب توقف السنين وربما واذا مات عنها زوجها حبست عند اهل زوجها وكانت السلطة لهم كان يلحقها من
اهانة ومن الذل. فجاء الاسلام ورفع من مكانتها واعطاها المكانة اللائق بها. هذا ايضا يدل على ان المرأة لا تتغير حاله عندما عندما تكون حائما فهي ايضا لا تزال مؤمنة وهي طاهرة وكذلك الحال بالنسبة للرجل فان المؤمن لا ينجس بالنسبة
رجل فالرجل وان اجنب فانه يظل على حالته وهو طاهر. هذا هو القول الصحيح المعروف. وهذا هو الذي ارشد اليه الرسول عليه الصلاة والسلام وما ثبت ايضا من ترجيلها رأسه صلى الله عليه وسلم. يعني ترجيل الراس الذي هو تسريح الشعر. نعم. وهي حائض وقوله صلى الله
عليه وسلم ان المؤمن لا ينجس هذا الحديث والذي قبله حديثان متفق عليه وهو الذي قبله الثالث في صحيح مسلم. نعم خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
