قال المصنف رحمه الله تعالى الجنس الثالث فاما ما يتبعه فاما ما يتبعه في التدبير اما لا يتبعه مر بنا هناك في في المكاتب ما الذي يتبعه؟ هل يجوز يتبعه المال هل يتبعه الولد؟ ورأينا بان المكاتب او المكاتبة ايضا يتبعها الولد يعني المكاتبة
الولد الذي يكون بعد الكتابة. اما ما قبل ذلك فلا. ايضا هنا سيأتي الخلاف فيما يتعلق بالمدبر. نعم قال فان من مسائلهم المشهورة في هذا الباب اختلافهم في ولد المدبرة
في ولد المدبرة الذين تلدهم بعد تدبير سيدها. يعني فرق بين الذين تلدهم قبل وبين الذين تلدهم بعد. والذين تلدهم انما هم ملك للسيد لانهم مهل له. وسيأتي وهم من المؤلف او خطأ ايضا في قضية الاجماع
يعني حقيقة انا استغربت ذلك يعني رأيت مخالفا لما هو الصحيح راجعت لكل النسخ التي وقفت عليها فوجدت كلها تتفق على ماذا على قضية الاجماع وهو خطأ  قال فان من مسائلهم المشهورة في هذا الباب اختلافهم في ولد المدبرة الذين تلدهم بعد تدبير سيدها من نكاح
او زنا وقال الجمهور ولدها بعد تدبيرها بمنزلتها يعتقون جماهير العلماء ابو حنيفة ومالك واحمد وقول للامام الشافعي اذا الائمة الثلاثة لهم قول واحد متحد في هذه المسألة هو الشافعي له قولان
هذا قول مع الجمهور وله قول اخر ويوافقه فيه جابر ابن زيد قال فقال الجمهور ولدها بعد تدبيرها بمنزلتها. يعقد عن عمر رضي الله عنه قد صح عن عمر ابن الخطاب
وعن ابنه عبد الله وعن جابر ايضا جابر ابن عبد الله بانهم قالوا ولد المدبرة بمنزلتها. ان يأخذ حكمها فاذا عتقت عتقوا. لكن هذا بالنسبة للتدبير قال ولد فقال الجمهور ولدها بعد تدبيرها بمنزلتها يعتقون بعتقها ويرقون برقها يعتقون او
كل ذلك جائز. يعني المراد انه ينتقل ماذا العتق الذي يكون للام يسري على اولادها الذين جاؤوا في وقت اي بعد تدبيرهم وقال الشافعي رحمه الله في قوله المختار عند اصحابه يعني قال في قوله المختار هو له قولان
وهذا اختاره البعض وليس اختيارا عند الكل فهناك من اختار القول الذي يتفق مع الجمهور وهناك من اختار هذا القول وربما وقف المؤلف على من اختار هذا القول او نقل ذلك عن ابن عبد البر وابن عبد البر فصل اكثر من المؤلف
انهم لا يعتقون انهم لا يعتقون بعتقها واجمعوا على انه اذا اعتقها سيدها في حياته انهم انهم انهم يعتقون بعتقها هذا هو الخطأ الذي وقفت عليه لان هذا معروف فقها لا
الحقيقة لابد من وجودنا لان الام اذا اعتقت عتقا منجزا ولها اولاد فالاولاد مال للسيد لا يتبعونه ولكن الكلام اللي مر الذي مر بنا في الكتابة ما يحصل بعد الكتابة في التدبير ما يحصل
ان ما يحصل اما لو اعتقت في وقت حياة سيدها عتقا منجزا فانه في هذه الحالة لا يلحقون بها لانهم مال مستقل لا يتبعون في هذا المقام ولذلك نضيف كلمة لا
بدل اجمعوا على كذا انهم يتبعونها يقالون لا يتبعونه قال واجمع احد عنده في نسخته شيء يعني هل احد منكم وجد في نسخته كلمة لا لا يتبعون وحتى رجعت الى كتاب الاستذكال ابن عبد البر الذي ينقل عنه ولكن ابن عبد البر ادخله ضمن كلام وكلام ابن عبد البر صحيح
فيبدو انه نقله المؤلف على عجل نعم   ايه هو هذا لا لا يعتقون يعني انا قصدي بانها اذا كلام المؤلف الان ظاهره نص بل نص لانه اذا اعتقها سيدها عتقا منجزا في حياته بان اولادها يتبعونه هذا الذي عندكم. والصحيح لا
لا يتبعون لا يعتقون. انا اصلي لا يتبعونها في الاكل قال واجمعوا على انه اذا اعتقها سيدها في حياته انهم لا يعتقون بعتقها قال وعمدة الشافعية انهم اذا سترون كلام المؤلف ترون فيه تناقض الان سترون كلامه الثاني يثبت الذي قلناه انظروا الان ماذا
سيقول ها قال وعمدة الشافعي انهم اذا لم يعتقوا في العتق المنجز هذا هو فاحرى ان لا ليس كذلك هذا الان هذه العبارة جاءت لتصحح الاولى ومذهب الشافعي بانهم اذا لم يعتقوا باتفاق العلماء لماذا يريدها الشافعي؟ الشافعي لا يعني ما نقله المؤلف عن الشافعية لا
يصلح هنا دليلا الا لان الجمهور يوافقونه ومتى يوافقون اذا اضفنا له اذا هذه الجملة الثانية هي تعتبر تصحيحا للجملة الاخرى قال وعمدة الشافعي انهم اذا لم اذا لم يعتقوا في العتق المنجز ما هو العتق المنجز هو الذي قال اجمع العلماء على انهم
وهنا نقل عن الشافعية بانها قالوا اذا كانوا لا يعتقون. وهناك كلام مقذر وذلك موضع اتفاق بيننا وبينكم كانهم يخاطبون الجمهور فكذلك ايضا هنا اذا اراد الشافعية ايضا اليقيس على العتق المنجز الذي لا يحصل فيه العتق
فهذه العبارة الثانية تدل ماذا دلالة واضحة على ان هناك في العبارة الاولى وعمرة الشافعية انهم اذا لم يعتقوا في العتق المنجس فاحرى الا يعتقوا في العتق المؤجل بالشرط واحتجوا واحتج ايضا باجماعهم
على ان الموصى لها بالعتق لا يدخل فيه بنوها والجمهور رأوا ان تدبير حرمة ما واوجب فاوجب اتباع اتباع الولد تشبيها بالكتابة. وايضا الجمهور يحتج بما عثر عن عمر رضي الله عنه وعن ابنه
يا عبد الله رضي الله عنه وعن جابر وعن عدد من الصحابة وقالوا لا هذا قد اشتهر بين هؤلاء. فكان ذلك حجة اذا احتجوا بقول هؤلاء الصحابة قال قال واحتج ايضا والجمهور وان التدبير حرمة ما
واوجب اتباع الولد تشبيها بالكتابة وقول الجمهور مروي عن عثمان وابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهم. وكذلك عن عمر وجابر ابن عبد الله وغيرهم من الصحابة بل بعضهم قال لا يعرف له مخالفا من الصحابة
اذا هذا هو حجة الجمهور الذين اخذوا بهذا القول قالوا هذا القول التدبير له حرمة وله مكانة والتدبير هو بمنزلة الكتابة اذا ينبغي ان يتبعونها في هذا المقام. فالكتابة انما هي تتم ماذا شيئا فشيئا. وربما يموت السيد
ثم يأتي الخلاف ذا الذي مر بالنسبة للمكاتب اذا مات سيده ان تبقى الكتابة او لا تبقى من يفصل فهناك من يرى الحرية وهناك من يرى بان الكتاب تبقى وهناك من يرى بانه يعود الى الرق
قال والجمهور رأوا ان التدبير حرمة ما واوجب اتباع الولد تشبيها بالكتابة وقول الجمهور مروي عن عثمان وابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهم وهو كذلك مروي عن عمر وعن وايضا عن جابر ابن
ابن عبد الله وقال الشافعي مروي عن عمر ابن عبد العزيز  وقال الشافعي لا وقومه. وقول الشافعي مروي عن عمر ابن عبد العزيز وعطاء ابن ابي رباح ومكحول آآ عمر ابن عبد العزيز هو من صغار التابعين وعطا يعتبر
من كبار ومتوسطي التابعين كذلك قال وتحصيل مذهب مالك في هذا ان كل امرأة فولدها تبع لها ان كانت حرة فحر وان كانت مكاتبة فمكاتب وان كانت مدبرة فمدبر هذا شيء طيب وهذا حتى عند الحنابلة بل عند الجمهور
ليس عند مالك وحده وان كانت مدبرة فمدبر او معتقة الى اجل فمعتق الى اجل وكذلك ام الولد ولدها بمنزلتها. كذلك ام الولد ولدها بمنزلتها وسيأتي اعتقها ابراهيم بالنسبة لماذا ماريا القبطية
والكلام في هذا الحديث هل هو صحيح او لا قال وخالف في ذلك اهل الظاهر وكذلك المعتق بعضه عند مالك قال رحمه الله واجمع العلماء على ان كل ولد من تزويج
فهو تابع لامه في الرق والحرية وما بينه من العقود المفضية الى الحرية. نعم هذا لا خلاف فيه. لانه يتبع امه لكن سيأتي في التسري عكس ذلك الا ما اختلفنا. الا ما اختلفوا فيه من التدبير ومن امة زوجها عربي
واجمعوا على ان كل ولد من ملك يمين انه تابع لابيه. ما من ملك يمين انه تابع لابيه اجمع عليه قال واجمع على ان كل ولد من ملكي يمين انه تابع لابيه ان حرا فحر وان عبدا فعبد. وان مكاتبا فمكاتب
واختلفوا في المدبر اذا تسرع فولد له. اه في المكاتب واختلفوا في المدبر اذا تسارى اولا ايها الاخوة انظروا الى هذه القضية هذه فيها دقة المؤلف يعني ما اشار اليه
واختلفوا في المدبر اذا تسرع متى يتسرع هذا المدبر هو لا يتسرع الا اما ان يأذن له سيده واما ان يكون عنده مال وهذا المال قد اصبح ملكا له وبذلك ماذا جاز له ان يتسارع
اذا في هذه الحالة يكون عنده مال او اذن من السيد فيتصرى في هذه الحالة ولذلك قال بعض العلماء اثبات اباحة التسري ينبني عليها ثبوت الملك اباحة التسري ينبني عليها ثبوت الملك
فما دام قد جاز له ان يتسرع اذا ينبني على ذلك ثبوت الملة ولما كان الحر اولاده من ائمته احرارا كذلك يكون المدبر اولاده من امته وهذه من القضايا التي نبه اليها بعض العلماء
اذا هنا هذا الذي تسرع هل يجوز له ان يتسرع؟ لا بد ان يكون قد اذن له سيده او ملكه سيده واذن له بان يتصرف فتسرع اذا عندما تسرع هذا التسري هو مباح له
وهذه الاباحة تنبني على امر. هذا الامر هو ثبوت الملك يعني ثبوت الملك له قالوا فكان كولد الحر اذا كان من امة فانه يتبع اباه اليس كذلك الحر اذا كانت تحته امة؟ وجاء اليه او جاءه اولاد فانهم ينتسبون الى ابيهم الحر
قالوا فكذلك ايضا المدبر. اذا كانت تحته امة وولد له فان اولاده يتبعونه هذه انا نبهت اليها وهي قضية يعني دليل قوي او تعليل قوي لم يشر اليه المؤلف وانما اشار الى غيره
قال واختلفوا في المدبر اذا تسرى فولد له وقال مالك رحمه الله مالك واحمد حكمه حكم الاب اذا الامامان مالك واحمد يقولان حكمه حكم ما معنى حكمه حكم الاب يعني يلحق بابي. وانا ذكرت لكم التعليل قاسوه على ولد مادا الحر تكون تحته امة
فاذا جاءه اولاد من تلك الاعمى. الا ينتسبون اليه؟ الجواب نعم. قالوا فكذلك المدبر اذا كان وجاءه اولاد فانهم ينسبون اليه ايضا اي يلحقون به ولا يلحقون بامه فقال مالك حكمه حكم الاب يعني ان يعني انه المدبر
وقال الشافعي وابو حنيفة ليس يتبعه ولده في التدبير. اذا رأيتم الائمة انقسموا الى قسم الى الفريق الاول مالك واحمد والثاني ابو حنبل  قال وعمدة مالك انه ذكر بان هذا القول الاول وجه للشافعية ايضا
وعمدة مالك رحمه الله الاجماع على ان الولد من ملك اليمين تابع للاب ما عدا المدبر. ها انظروا على ان الولد من ملك اليمين تابع الابي ما عدا المدبر ففي هذا الخلاف
اذا لماذا يستثنى المدغى؟ لان مالكا ومثله الحنابلة يقولون لا نرى فرقا ما دام الاجماع قد قام على ان الولد من ملك اليمين يكون تابعا للاب. فكذلك المدبر هنا لانه لا يزال تحت الرق. وهو بعد
يتحرر فينبغي ان يعامل من هذه الناحية معاملة الرقيب والحنفية والشافعية يقولون لا هو سينتهي الى ماذا؟ سينتهي الى ان يكون حرا فينبغي ان بالنسبة للمآلئ لا بالنسبة للحال قال وهو من باب قياسي وهو من باب قياس موضع الخلاف على موضع الاجماع. موضع الخلاف ما هو؟ يعني المالكية يقولون
نحن واياكم اختلفنا في ماذا؟ في ولد المدبر اذا تسرع هل يلحق به او لا هذه مسألة اختلفنا فيها وهناك مسألة هي موضع اتفاق بيننا وبينكم ما هي ايضا التي ذكرناها فناقيس موضع الخلاف على موضع
وهناك التعليل الذي ذكرته لكم في المقدمة وهو يذكره الحنابلة ويقولون ان التسري ماذا دليل النيل على اباحة؟ هو اباحة ان اباحة التسري ينبني عليه ماذا؟ ينبني عليه ثبوت الملك. اي كونه تسرع معنى ذلك انه يملك
ولما كان الحر يتبعه اولاده من الايمان وذلك ايضا المدبر يتبعه اولاده من الايمان قال وعمدة الشافعي ان ولد المدبر مال من ماله ومال المدبر للسيد انتزاعه منه وليس وليس يسلم له قال وليس يسلم له انه مال من ماله. ارأيتم يعني المؤلف عرض رأي المالكية والحنان
الا وان لم يذكر الحنابلة فهو معهم ولكن المؤلف قال لا يسلم لهم لان قضية كونه مال هذه قضية غير مسلمة لهذا لاننا اذا قلنا يتبع اباه نقول بانه مان في هذه الحالة وانما نعامله بالنسبة لماذا سيكون
قال وليس يسلم له انه مال من ماله ويتبعه في الحرية مال ويتبعه في الحرية ماله عند مالك رحمه الله يعني انت من كلام الشافعي قال ويتبعه في الحرية ما له عند مالك
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
