هذا الفصل الثالث في معرفة احكامها فاما المكيل والموزون. الان سينتقل الى الاحكام المترتبة على القسمة. فبدأ بالمكيلات والموزونات  قال فاما المكين والموزون فلا تجوز فيه القرعة باتفاق. لماذا لا تجوز فيه؟ لان الميزان انما وضع لضبط الاشياء وزنا
والمكيل كذلك وضع لضبطها كيلا اذا ما دامت هذه الاشياء تقال فلا ينبغي ان ينتقل عنها ولذلك نهي عن بيع الجزاف الا في مواضع معينة. وايضا كما تعلمون نهي ايضا عن المزابنة. ولم يستثنى منها الا
بيع العرايا على رؤوس النخل تخفيفا لحاجة الناس وفي قدر معين كما بينت ذلك على احاديث قال فاما المكيل والموزون فلا تجوز به القرعة باتفاق. هذا ليس عندنا المالكي هذا عند كافة العلماء لا تجوز فيه القرعة لانه
ينضبط بالكيل والوزن فلا حاجة للقرعة. نعم الا ما حكي الا ما حكى اللخمي والمكيل ايضا لا يخلو ان يكون صدرة واحدة او صبرتين فزائدا. بيضاء الصغرى اللي هي الكومة سواء كانت من تمر او من قمح او من شعير او ذرة. هذه تسمى
مجموعة كبيرة يعني كما لو جيء بسيارة كبيرة فانزلت حمولتها من نوع واحد نسمي هذا صبرا. توضع في مكان معين ربما تكون انواعا فهناك صغرة شعير وسبرة تمر وسبرة ذرة وهكذا
قال فان كان صنفا واحدا فلا يخلو ان تكون قسمته على الاعتدال بالكيل او الوزن اذا دعا الى ذلك احد  ولا خلاف في جواز القسمة فاننا تتم بناء على دعوة احد الشريكين
ولا خلاف في جواز قسمته على التراضي على امر مسلم ايها الاخوة قسمة التراضي ليست محل خلاف حتى لو تنازل احد الشريكين لصاحبه عن بعض ما يخص فذلك جائز ولا خلاف فيه
ولا خلاف في جواز قسمته على التراضي على على التفضيل البين كان ذلك من الدبوي او من غير الربوي يعني لا فرق بين ان يكون من الامور التي نهي عن الربا فيها او التي لم ينهى عنها
وسترون وقد مظى ان المالكية ايظا يقاربون بين الجنسين الجنس الذي يشبه الاخر حتى وان كان صنفا اخر فيجعلونه بمثابة الصنف الواحد في الربويات قال كان ذلك من الربوي او من غير الربوي اعني الذي لا يجوز فيه التفاضل
قال ويجوز ذلك بالكيل المعلوم والمجهول الكيل المعلوم القس والكيل المجهول يعني المكيال. هناك مكاييل محددة معروفة مصطلح عليها الحالي بالنسبة ايضا للموازين. وقد يكون المكيال غير معتبر اي غير مقرر
هل هذا يجوز او لا هو مقياس لكنه ليس دقيقا كدقة المكيال المحدد المعروف كم يساوي هذا مثلا من الكيلو من ماذا؟ كم كيلو يساوي هذا ايضا حدد وعرف. وقد يوجد مكيال فيه جهالة. يعني غير منضبط القدر. فهل يعمل به؟ اذا
اقصد بالكيد هنا هنا المكيال ولا يجوز قسمته جزافا جزافا بغير كيل ولا وزن واما ان كانت قسمته تحريا وقيل لا يجوز في المكيب ويجوز في الموزون. ها واما اذا كانت قسمته تحريا يعني ليست القسمة قسمة هنا تدقيق
فقيل قال واما ان كانت قسمته تحري الفقير لا يجوز في المكيل ويجوز في لهذه العبارة قد يهذي قبل ان يفهم البعض منها انه يجوز ان يوزن ولا يجوز ان يكال. بمعنى ان الميزان معتبر والمكيال له. لا قصده انه يجوز
وفي الموزون ولا في المكيل يلزم لماذا؟ لانه متسامح في تعيد العبارة مرة اخرى. قال واما ان كانت قسمته اذا كانت القسمة تحريا لا تقوم على الظبط. نعم. فقيل لا يجوز في المكين. يعني لا
القسمة في المكي وانما تجوز في الموزون. يعني قسمة التحري تجوز في الموزونات دون المكيلات وليس المراد انه يجوز استخدام الوزن دون ماذا؟ الكيل. القصد يعود الى قسمة التحري يعني يجوز فيما يكال ولا يجوز فيما يوزن. يعني في قسمة التحري
قال ويدخل في ذلك من الخلاف ما يدخل في جواز الدنيا هذه فروع مختلف فيها في داخل مذهب مالك ما ادري لماذا المؤلف غير اسلوبه مع انه قال كما سيأتي في كتاب القذف انما وضع هذا الكتاب في امهات المسائل
ووصولها وان انسأ الله في عمرها قال فسيكتب فروعا في مذهب مالك وهو الان بدأ يدخل فروع المذهب المالكي ويغفل اراء المذاهب الاخرى قال ويدخل في ذلك من الخلاف ما يدخل في جواز بيعه تحريا
واما ان لم يكن ذلك من خبرة واحدة وكانا صنفين ان كان ذلك مما لا يجوز فيه التفاضل ولا تجوز قسمتها على جهة الجمع الا بالكيل المعلوم فيما يقال وبالوزن بالصنجة المعروفة فيما يوزن. الصنجة التي هي نوع من الموازين وهي الان معروفة بحمد الله ومحددة وهي كثيرة جدا
لانه اذا كان بمكيال مجهول لم لم يدرى كم يحصل فيه من الصنف الواحد اذا كان مختلفين من الكيل المعلوم قال رحمه الله وهذا كله على مذهب ما لك رحمه الله. نعم على مذهب الامام
لان اصل مذهبه انه يحرم التفاضل في الصنفين اذا تقاربت منافعهما. هذا الذي اشرت اليه التعليلات والتفصيلات التي في مذهب مالك بنيت على عمرو. انه اذا وجد صنفان متشابهان فانه
تمنع الربا فيهما عندما نأتي فنقول القمح مع الشعير كل منهما وكل منهما غذاء وكل منهما يصنع منه الدقيق والخبز وغير ذلك. فهناك صفات كثيرة تجتمع فيها وعند الفقهاء الاخرين الائمة لا يوافقون المالكية في ذلك
ومثل ذلك كذلك التمر والزبيب اذا وجود التقارب بين صنفين يجعلهما المالكية بمثابة صنف واحد ففرعوا على ذلك ما سمعتم من  قال لان اصل مذهبه انه يحرم التفاضل في الصنفين
اذا تقاربت منافعهما مثل القمح والشعير واما ان كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم كما في حديث عبادة وغيره. الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر
بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد. فاذا اختلفت هذه الاجناس فبيعوا كيف شئت اذا كان يدا بيد. فانتم ترون في الحديث انه فرق بين القمح بين البر الذي هو القمح الحب وبين
وهم يرون انهما بمثابة صنف واحد لتشابههما في كثير من الصفات. كل منهما مطعوم كل منهما يتغذى به كل منهما يطحن كل منهما له دقيق يصنع منه الخبز الى غير ذلك. من اوجه الشبه التي
يذكرونه لكننا نقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم ميز وفرق بينهما فينبغي وجعل كل واحد منهم صراط مستقلا. ثم قال فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم. اذا اذا كان بر بشعير فانه يباع
ولكن القلب اذا كان يدا بيد نعم قال واما ان كان مما يجوز فيه التفاضل ويجوز قسمته على الاعتدال والتفاضل البين المعروف بالمكيال المعروف او اسطنجة المعروفة اعني على جهة الجمع وان كانا صنفين
وهذا الجواز كله في المذهب على جهة الرضا واما في واجب الحكم فلا تنقسم كل صبرة الا على حدة واذا قسمت كل صبرة على حدة زادت قسمتها بالمكيال المعلوم والمجهول. وقد عرفنا مذهب الجمهور وبان كل نوع يقسم على حدة
مذهب الجمهور الواضح وموجز في هذه المساء قال رحمه الله تعالى فهذا كله هو حكم القسمة التي تكون في الرقاب خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
