المسألة الثالثة اختلف الفقهاء في الذي يأتي امرأته وهي حائض ومن يعني الشواهد التي مرت في ذلك ايضا قصة الرجلين الذين ارسلهما الرسول عليه الصلاة والسلام فادركهما وقت وقت الصلاة فلم يجدا ماء فتيمم وصلى. ثم انهما بعد الصلاة وجد الماء
فاحدهما توضأ واعاد صلاته. والاخر بقي على صلاته الاولى فقال الرسول عليه الصلاة والسلام للذي لم يعد عصبت السنة وقال للاخر لك الاجر مرتين. اجر الصلاة الاولى والاخرى وهذه مسألة فيها تفصيل هي اقرب منها الى الاصول منها الى الفقه
قال اختلف الفقهاء في الذي ياتي امرأته وهي حائض فقال مالك والشافعي وابو حنيفة. لا شك ايها الاخوة ان هذا امر خطير وهذه تعتبر من الكبائر وهي امر محرم والعلماء مجمعون على تحريم ذلك. لكنهم يختلفون افي ذلك كفارة ام لا
فمنهم من لا يرى في ذلك وانما على من يفعل ذلك ان يتوب من هذا وان يستغفر الله سبحانه وتعالى مما وقع فيه من الاثم وبعضهم يرى وجوب الكفارة. والذين يرون وجوب الكفارة يرون ان مثل اتيان الحائض ليس مثل الكبائر التي
تحريمها مؤبد كالزنا وكذلك الوطء في الفرج فانهم يفرقون بين هذا وهذا ولذلك العلماء الذين قالوا لا كفارة يقيسون ذلك على الزنا وعلى الوطئ الفرج والاخرون يقولون لا هناك فارق. فمثل الوطئ في الحي تكفره الكفارة لان الكفارة هذه ترفع الاثم. انسان
عندما يكفر يرتفع عنه الاثم لكن تلك امور اخرى لا ترتفع بالاثم فهي اعظم واخطر من ذلك. ولذلك تكلم العلماء فيمن اتى امرأة حائضا فان كان جاهلا او ناسيا او عالما بالحكم فذاك له شأن ولا اثم عليه. ثم يختلفون في الكفارة كما سيأتي. اما
الذي يستحل ذلك فمن العلماء من كفره. بل غالب العلماء يقولون بتكفيره لانه استحل محرما وانتم تعلمون ايضا الحديث الذي ورد في ذلك كما ارشد الرسول عليه الصلاة والسلام عدي بن ابي حاتم عندما سأل
عن قول الله سبحانه وتعالى اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. فبين له الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله اليسوا يحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قالوا بلى ويحرمون ما حرم الله ما احل الله فتحرمونه؟ قالوا بلى قال فتلك عبادتهم
اذا استحلال اي امر من امور الشريعة بل السنة ينقل صاحبه للكفر ولذلك نص جمع من العلماء على تكفير من يستحل وطأ الحائض ففرق من يطأ مستحلا وبين من يرتكب ذلك عالما بالخطأ وبالذنب
وبين ايضا من يفعل ذلك عن علم وامن وبين انسان لا يعرف ذلك او انه نسي او انه يجهل الحكم فالصورة مختلفة في ذلك فقال مالك والشافعي وابو حنيفة نعم وابو حنيفة نعم واحمد في رواية وليست المشهورة
يستغفر الله ولا شيء عليه وقال احمد بن حنبل يتصدق بدينار او بنصف دينار وقالت فرقة من اهل الحديث ان وطئ في الدم فعليه دينار. اولا يعني تحرير اراء العلماء في هذه المسألة اولا هو كما قال. العلماء اختلفوا في هذه
ما سلف جمهور الفقهاء يرون ان من وطأ امرأة حائضا في حيضها يعني اذا وطأ زوجها فانه يأثم ولا كفارة عليه لانه ارتكب كثيرة كبيرة في ذلك فعليه ان يستغفر الله سبحانه وتعالى وان ينيب وان يتوب من ذلك الذنب والا يعود اليه مرة اخرى
وفريق اخر ذهبوا الى ان عليه كفارة هذا الرأي الاول هو رأي جمهور العلماء ومنهم الحنفية كما ذكر والمالكية والشافعية واحمد في رواية. لكن الحقيقة مذهب الشافعي ايضا ليس على قول واحد. فالشافعي كما هو معلوم له مذهبان. مذهب قديم ويلتقي به مع الحنابلة. في المشهور عنهم
ومذهبه الجديد هو الذي يلتقي فيه او يتفق مع مذهبي الحنفية والمالكية في هذه المسألة وهذه المسألة يختلف العلماء فيها الذين يقولون بوجوب الكفارة فمنهم من يقول يتصدق بدينار او نصف دينار على التخيير وهي ايضا رواية في مذهب احمد
ولهم رواية اخرى ان او التي في حديث عبد الله ابن عباس الاتي هي للتقسيم وليست للتخيير ان وقع ذلك منه في اول الدم ويعرف بقوة الدم او باشتداد الدم او باحمرار الدم فانه يتصدق بنار بدينار فان كان
كذلك في اخره او ما يقال في وقت ضعفه وبعضهم ايضا يقول بعد انقطاعه فذاك فيه نصف دينار هذا فيما يتعلق وهناك خلاف ايضا بين العلماء في من؟ الذين يقولون بوجوب الكفارة لو وطئ ايضا
هذه المرة بعد انقطاع الدم هؤلاء يقولون الذين يقولون بوجوب الكفارة لا كفارة عليه. اذا انقطع الدم المس التي تحدثنا عنها بالامس ثم يختلفون في المرأة اعليها كفارة او لا؟ فبعضهم يقول لا كفارة عليها وبعضهم يفصل القول في ذلك فيقول
ان طاوعته فعليها الكفارة وان اكرهت او كانت نائمة او نحو ذلك فلا كفارة عليه. هذه مسائل فرعية لم يعرض لها المؤلف احببنا ان نذكرها في مقدمة الحديث. وسيشير المؤلف الى الادلة في ذلك
وقالت فرقة من اهل الحديث فعليه دينار. وان وطأ في انقطاع الدم فنصف دينار. وسبب اختلافهم في ذلك اختلافهم في صحة الاحاديث الواردة في ذلك جعل الخلاف في هذه المسألة يدور على حديث عبد الله ابن عباس
ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الذي يأتي امرأته وهو حائض يتصدق بدينار او نصف دينار فاختلفوا اولا في او هل هي للتأخير على التأخير؟ هل هي للتخيير؟ بمعنى يختار ايتصدق بنينار او بنصف دينار
او هي للتقسيم بمعنى الدينار في حالة القوة في اول الدم ونصف الدينار في حالة ظعفه او بعد وقبل الغسل قال وسبب اختلافهم وسبب اختلافهم في ذلك. اختلافهم في صحة الاحاديث الواردة في ذلك او وهيها. وذلك
انه قصد او وههها يعني ضعفها وكل الاحاديث كما قلنا جاءت عن طريق عبد الله بن عباس واشهرها الذي ذكر المؤلف يتصدق دينارين ونص في دينار هذا الحديث اخرجه ابو داوود والترمذي والنسائي
وجاء بعدة روايات لكن هذه الرواية هي مدار الخلاف حوله. فهناك من يصححها وهم كله واكثر العلماء يتكلم فيها ولا شك انها رواية فيها اضطراب وفيها رسال ايضا واختلف ايضا في صحتها. يعني حول هذا الحديث كلام كثير معروف
لعلماء الحديث المختصون في ذلك وذلك انه روي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض انه يتصدق بدينار. وروي عنه بنصف دينار
وكذلك روي ايضا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما هذا انه ان وطأ في الدم فعليه دينار. وان وطأ في انقطاع الدم فنصف دينار الذين الجمهور المؤلف يبدو ما عرض لدليل لكن الجمهور كما قلنا دليلهم انما هو دليل معقول او قياسي. يعني الجمهور
الذين قالوا لا يتصدق بشيء هؤلاء الذين ذهبوا الى ذلك المذهب انما قالوا بانا الله سبحانه وتعالى قال هو قال هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض. اذا حرم الوطأ لاجل
لاجل الاداء فمن يقع في ذلك فانما هو يستغفر الله سبحانه وتعالى ولا كفارة عليه. وقاسوه كما قلنا على من يرتكب الزنا او ان يأتي ايضا امرأته في دبرها اتعلمون خطورة ذلك ما ورد فيه من احاديث
قال وروي في هذا الحديث يتصدق بخمسي دينار وبه قال الاوزاعي فمن صح عنده شيء من هذه الاحاديث صار الى العمل بها. ومن لم يصح عنده شيء منها وهم الجمهور
عمل على الاصل الذي هو سقوط الحكم حتى يثبت بالدليل. قلنا الجمهور دليلهم قياسي في هذه المسألة والامر الاخر ان الحديث لم يصح ولذلك نقل عن الامام الشافعي انه قال لو صح حديث عبد الله ابن عباس لاخذت به. وقد تكلم الشافعية في هذه
المسألة تفصيلا وقالوا ان الحديث لم يصح. ثم اختلفوا يبقى مذهبا له قديما كما هو الحال او انه لا يعتبر مذهبا للامام الشافعي لانه لم يصح. فعلى القول بصحته يكون مذهبا للامام الشافعي لانه قال لو صح الحديث فهو فبه اقول
اذا يقولون لم يصح الحديث فالشافعي لم يقل به. هل يبقى الرأي القديم والمذهب القديم والقول القديم للشافعي كما او ان عدم صحة الحديث تدل على الغاء ذلك القول القديم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى
فنان
