المسألة الثالثة وهي ظم الذهب الى الفظة بالزكاة هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء. يعني لو كان عند الانسان قدر من الله ومقدار من الفضة لا يساوي كل واحد منهما على انفراده نصابا فهل يضم الذهب الى الفضة والفضة الى الى
الذهب فيكمل بمجموعهما نصابا او لا؟ من العلماء من قال بالضم ومنهم من منع ذلك والذين قالوا بالظن لانهم يرون انهما يلتقيان في كونهما قيم للمبيعات. وايضا للجنايات وايضا للمتلفات. فكل منهما يؤدي ما يؤديه الاخر. كذلك فيما يتعلق ايضا بالمهر
وكذلك ما يتعلق بالجزية وغيرهما وكل منهما يؤدي ما يؤديه الاخر. اذا هما يلتقيان في المنافع لكنهما هذا ذهب وهذا فضة ولما كانت الماشية اجناس ولا يضم بعضها الى بعض قال الفريق الاخر لا يضم احدهما الى الاخر
لكن اكثر الفقهاء يرون ان الظم وارد في ذلك لكون الغاية منهما او منهما يعني الموجودة في الذهب موجودة ايضا في الفضة والعكس كذلك. لان المنفعة وهي المراد متحقق في كل واحد منهما
قال فان عند مالك وابي حنيفة وجماعة انها تضم الدراهم الى الدنانير وايضا هو المشهور من مذهب احمد فاذا كمل من مجموعهما نصاب وجبت فيه الزكاة اما بالنسبة لعروض التجارة فانها اذا قدرت تضم الى كل واحد منهم ولكن الكلام هنا في ضم الذهب الى الفضة او
من الذهب وقال الشافعي وابو ثور وداوود لا يضم ذهب الى فضة ولا فضة الى ذهب قال وسبب اختلافهم الكل واحد منهما يجب فيه الزكاة لعينه ام لسبب يعمهما؟ يعني هل الزكاة تجب في الذهب
يومه ذهب وتجب في الفضة لكونها فضة او ان المراد من ذلك يختلف عن هذا هي المنفعة والمنفعة متحققة في كل واحد منهما اذا الوجوب هناك قاسم مشترك بينهما هو المنفعة فمن نظر الى المنفعة هذا على تعبير المؤلف
قال يضم بعضهما الى بعض. لان هذا يؤدي ما يؤدي هذا. وهذا ينوب عن هذا ومن قال لا ان كل واحد منهما مقصود لعينه ولذلك لظن ونحن لا نجد ان الماس يضم بعضها الى بعض فلا يضم غنم الى بقر ولا بقر الا ابل
اذا هنا لا ينبغي ان يحصل ظن قال ام لسبب يعمهما وهو كونهما كما يقول الفقهاء رؤوس الاموال وقيم المتلفات. لا شك انه كما تعلمون ذهب والفضة هي رؤوس الاموال. بهما يباع ويشترى بما يتوصل الانسان الى غاياته
وقد اشرنا الى ان الانسان في اول امره كان يستخدم المقايضة. كان الناس يتبادلون السلع عن طريق المقايضة ثم تطور ذلك بعد ان هدى الله سبحانه وتعالى الانسان الى النقدين فبدأوا يتعاملون بهما فهي كما قال
ايضا المبيعات وكذلك المتلفات وهي ايضا رؤوس الاموال. وهي ايضا الجنايات في ذلك وهي ايضا كما هو معلوم هي مهر ايضا للزواج وكذلك ايضا تؤخذ في الجزء وفي لذلك من الاحكام الكثيرة المنتشرة في ابواب الفقه
قال فمن رأى ان المعتبر في كل واحد منهما هو عينه ولذلك اختلف النصاب فيهما قال هما جنسان لا يضم احدهما الى الثاني. كالحال في البقر والغنم. ايضا وجهة الذين
ليس فيما هو خمس او ست فيما دون خمس اواق صدقة ليس في منون خمس اوائم صدقة. قالوا فمعنى هذا الحديث انه اذا نقص نصاب الفضة عن مئتي درهم فلا زال
ولو كان الذهب يضم لنبه على ذلك لان الحاجة تقتضي بيان ذلك لكنه لم يبين فدل على ان كل واحد منهما اصل مستقل بلادي فيما يتعلق بوجوب الزكاة فيه اذا بلغ نصابه
قال ومن رأى ان المعتبر فيه ما هو ذلك الامر الجامع الذي قلناه اوجب ظم بعظهما الى بعظ. لا شك ان الاحكام كما نعلم ايها الاخوة معلنة احترام الشريعة الاسلامية كثيرا ما نجد انها تقرن عللها فيها. ولذلك عندما جاء الفقهاء
الذين جاءوا بعد الائمة وبعد تلاميذهم وارادوا ان يجمعوا فقه ائمتهم احتاجوا الى ان ان يعرفوا اصول هذا الايمان لانه لكي تعرف المنهج والطريق الذي سلكه هذا الامام لابد ان تعرف اصوله التي كان يخرج عليها
فاخذوا يبحثون عن علل الاحكام حتى وقفوا علي فبدأوا يخرجون على الائمة ثم بعد ذلك اخذوا يستدلون عليها الى ان توسع الفقه الاسلامي. اذا العلة ظاهرة في النقدين لا شك. وكما ذكر المؤلف وكما ذكرنا ايضا اضافة الى ذلك. والمقصود
منهما معنا المنفعة. فالذي يشتري بدينار او بدرهم انما هو يشتري ليستفيد. والذي يبيع ليأخذ دينارا درهما هو ايضا يبيع ليستفيد ليحصل على النقدين. اذا الفائدة متبادلة في هذا فهي متحققة بلا شك. اذا العلة فيه مظاهر
وهو المنفعة وليست المنفعة مقصورة على شيء واحد لان الناس يتعاملون بها ويتبادلون بهما في شراء شراء السلع بيعها في كونها قيام للمتلفات رؤوس الاموال ورؤوس للجنايات الى غير ذلك من الاحكام التي تتعلق
قال ويشبه ان يكون الاظهر اختلاف الاحكام حيث تختلف الاسماء وتختلف الموجودات انفسها وان كان قد يوهم اتحادها اتفاق المنافع وهو الذي اعتمد مالك رحمه الله في هذا الباب يعني يريد ان يقول ان ما لك الرحم والله ائتمن في وسيلة الضم الى اتحاد المنافع
فالمنفعة المولودة في الفضة هي المنفعة المولودة جدا. اذا لما اتحدت المنفعة فيهما كان ذلك وسيلة وسبب احدهما الى الاخر في تكميل النصاب. هذا الذي يريد ان يقول المؤذن وهو الذي اعتمد ما لك رحمه الله في حقيقة هذا وراء المالكية هذا هو رأي كل الائمة او الفقهاء الذين يقولون
لضم احدهما الى هذا هو التعليم الذي يأخذ به بقية الفقهاء وفي باب الربا والذين اجازوا ظمهما اختلفوا في صفة الظم ورأى مالك ضمهما بصرف محدود وهنا الان ما كيفية الظن
يعني هل هي بصرف او عن طريق الاجهزة يعني مثلا عن طريق لو كان انسان عنده عشرة دينارات ومئة درهم عشرة دينارات هي نصف النصاب ومئة كذلك فيضم بعضهما الى بعض فحينئذ تجد الزكاة او اننا ننظر الى القيمة قد تكون العشرة دينارات قيمتها اقل
وقد يكون العكس فهل لي هذا تأثير او لا؟ هل ننظر الى ان هذا يعني عشرة مثاقيل وهذا مئة درهم ونكتفي ولا ننظر ونستخدم الاجزاء فقط او كما ذكر المؤلف
عن الامام ما لك او ينظر الى القيم بمعنى اننا ننظر الى قيمتنا فان كانت قيمة العشرة دنانير والمئة درهم تصل الى مائتي درهم التي هي ليست محل خلاف وانما
هو اجماع كما عرفته تخرج الزكاة وان نقصت ثلاثة قال فرأى مالك في ظهر لي ان الاولى هو الضم بالاجزاء. بمعنى اذا اجتمع عدد من الدماء تكملها اعداد من الدراهم فان الزكاة في هذه الحالة اذا وصلت مصابا تخرج
هذا ايسرها في نظري واقرب قال فرأى مالك ضمهما بصرف محدود وذلك بان ينزل الدينار بعشرة دراهم على ما كانت عليه قديما فمن كانت عنده عشرة دنانير ومئة درهم وجبت عليه فيهما الزكاة عنده. هنا ايها الاخوة فيه امر يعني. تذكرت منبه عليه كثيرا ربما تجدونه
مصطلحات بعض الفقهاء ولا سيما المتأخر ولا نعني بالمتأخرين المعاصرين وانما الذين سبقوهم فمثلا الذين كانوا في القرن العاشر وما بعد كثيرا ما يتكلمون عن الدينار الشرعي والدينار ايضا العرفي الدرهم الشرعي والدرهم العرفي من
المراد بهما يقصدون بالدينار وبالدرهم الشرعي الذي كان معمولا به في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وايضا ضرب في عهد عبدالملك ابن مروان وهذا موجود ايضا. يعني موجود الدراهم ضربت عام ثمانية وسبعين من الهجرة. وقبل
وبعد وحتى في الدولة الاموية العباسية بعد ذلك والدرهم العرفي هو الذي تعارف الناس على استعماله وليس مقصودا لمعرفة الحكم الشرعي ولذلك نجد الذين عونوا بهذا الامر يوازنون بينهم. فتجد احيانا الدرهم الشرعي يزيد واحيانا ينقص احيانا العرف يزيد
يعني المقصود بالدرهم العرفي الذي تعارف الناس على التعامل به وتعلمون ان العرف معتبر في احكام الشريعة وهناك قاعدة فقهية معروفة العادة محكمة. ما رآه المسلمون حسنا في اثر عبد الله ابن مسعود
وحسن وما رأوه سيئا فهو عند الله سيئ. اذا العادة محكمة لكنها لا تحكم في في الاحكام الشرعية لكنها قد تحكم في بعض الاحكام كما ترون في عادات النسا في الحيض وفي الاستحاضة
فانها هنا العلف معتبرة. كذلك ايضا في بعض المقاييس معتبرة. لكن العادة لا تطغى على العباد التي لن تدخل فيها العادات فلننتبه لهذا قال فمن كانت عنده عشرة دنانير ومئة درهم. وجبت عليه فيهما الزكاة عنده. هنا عند مالك عشرة دنانير هي
تعادل ننزلها منزلة العشرة دنانير في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتكون نصف النصاب ومئة درهم كذلك ننزلها منزلة مائة درهم التي كانت في اول الامر فيكون المجموع يصل الى مائتي درهم فتجب فيه الزكاة ربع
يعني اثنان ونصف بالمئة وجاز ان يخرج من الواحد عن الاخر وقال هنا ايضا ويجوز ان يخرج لما خلطهم واما ان يخرج الزكاة من الذهب او من الفضة قال وقال من هؤلاء اخرون تضم بالقيمة في وقت الزكاة
يعني تقدر قيمتها وتضم. وبعضهم كما قلنا بالاجزاء نعم فمن كانت عنده مثلا مئة درهم وتسعة مثاقيل قيمتها مئة درهم وجبت عليه فيهما الزكاة. انظروا هنا المثاقيل لم تصل الى النصف. تسعة لكنها توازي مئات اليمن. ولما كان الدرهم مجمعا عليه فعندنا تسعة
لو صرفت بلغت ماذا؟ مئة درهم. وهناك مئة اخرى موجودة اذا بمجموعهما نصل الى الزكاة وهو مائتا درهم فتجب الزكاة في هذا القدر ومن كانت عنده مئة درهم تساوي احد عشر مثقالا وتسعة مثاقيل وجبت عليه ايضا فيهما الزكاة
من هنا في الحالة الاخرى عكس الاولى يعني الدرهم اعلى من ماذا؟ من الدينار. فمئة درهم تساوي ما مائة وعشرة اذا قرن يعني احد عشر مثقالا فمئة درهم تساوي احد عشر مثقالا وعندنا تسعة مثاقيل
فنظن فنقول احد عشر زائد تسعة تساوي عشرين مثقالا يعني دينارا فتجب الزكاة التي هي ربع العشر قال وممن قال بهذا القول ابو حنيفة وبمثل هذا القول قال الثوري الا انه يراعي الاحوط للمساكين في الظم
اعني القيمة او الصرف المحدود ومنهم من الفقير كما هو معلوم. الاولى يعني في هذا في نظر هذا الفقيه انه هو الاكثر حاجة والاشد فينبغي دائما مراعا جانبي لكن ليس معنى هذا ان يقفل جانب المزكي الشريعة الاسلامية بنيت على العدل فهي تعطي
كل انسان حق وهي اذا راعت جانب الفقير وحظت على الرحمة به والعطف عليه فانها ايظا لا تهظم الاغنيا ولذلك جاء في في حديث معاذ واياك وكرائم اموالي واياك وكرائم اموال متقي دعوة المظلوم
قال الا انه يراعى الاحوط للمساكين في الظم اعني القيمة او الصرف المحدود يعني مراد المؤلف اذا كانت القيمة اولى في حق الفقيه فنستخدمها وان كان الظم اولى فنأخذ به. يعني ما كان ايسر وانفع للمسكين المستحق
الزكاة ينبغي ان يؤخذ منها. وهذا تعليل جيد ومقبول قال ومنهم من قال يضم الاقل منها الى الاكثر. ولا يضم الاكثر الى الاقل وقال اخرون تضم هذا القول ليس مشهورا نعم
وقال اخرون يضم الدنانير بقيمتها ابدا. كانت الدنانير اقل من الدراهم او اكثر. يعني لو قدر ان يعني عشرة تضم بقيمتها الاصلية. فانها تبقى على حالتها نعم ولا تضم الدراهم الى الدنانير لان الدراهم اصل والدنانير فرع. لماذا كانت الدراهم اصلا والدنانير غفارا
لان السنة الصحيحة جاءت بتحديد نصاب الفضة دون خلاف ووقع الخلاف في تصحيح احاديث التي جاءت فيما يتعلق بالدنانير اي بالذهب فاعتبر ذلك اصلا وهذا فرعا اذ كانت اذ كانت لم يثبت في الدنانير حديث ولا اجماع حتى تبلغ اربعين. اوردنا بعضا من الاحاديث التي وردت في ذلك وكلها لا تخلو
ثم قال فمن العلماء من صححها ومنهم من اقاها ضعيفا فلم يحتج بها. ولا شك انها لا ترقى الى الاحاديث التي وردت في ماذا؟ فيما يتعلق بالفضة لان ما ورد من فضة احاديث متفق عليها
قال وقال بعضهم اذا كانت عنده نصاب من احدهما ضم اليه قليل الآخر وكثيرا هذه مسألة اخرى ايضا يعني اذا كان عنده من كل واحد منهما ما يبلغ نصابا او يبلغ نصابا في احد
فهل يظام هذه مسألة اخرى والخلاف فيها اقل قال ولم ير الضم في تكميل النصاب اذا لم يكن في واحد منهما نصاب بل في مجموعهما وسبب هذا الارتباك من ان يجعلوا من شيئين نصابهما مختلف في الوزن نصابا واحدا
وهذا هو وهذا كله لا معنى له يعني كأن المؤلف هنا يميل الى لانه يقول الذي وقعهم في هذا الالتفات ونحن نراه ارتباك وانما هي تعليلة وجيهة مقبولة من الفقهاء. قصدوا فيها ان يصل الى غاية. هذه الغاية هو ان الدينار والدرهم متفقان من حيث الغاية
الا وهي انهما فيهما نفع منفعة للفقراء. اذا لا مانع من الظن لكن كونهما يختلفان في بعض الامور لا ويعتبروا ذلك اضطرابا. يعني هذه التعليلات التي ذكرها الفقهاء واختلفوا هل الاعتبار
او بالجزء او بالقيمة وهل الاصل يعتبر هو الدرهم وبالنسبة للدماغ يبقى على ما كان هذه التهليلات وهذه الاراء والاختلافات اعتبرها المؤلف اضطرابا لانهم ارادوا ان يضيفوا شيئا الى شيء
فترتب عليه ذلك قال ولعل من رام ظم احدهما الى الاخر مراده راما يعني قصد وقد ولعل من رام ظم احدهما الى الاخر فقد احدث حكما في الشرع حيث لا حكم
حقيقة هذا لم يحدث وانما هي احكام بنيت على علل واصول واسس فلا يعتبر هذا احداثا لانه قد قال بنصاب بنصاب ليس هو بنصاب ذهب ولا فضة ويستحيل في اعادة التكليف والامر بالبيان ان يكون في امثال هذه الاشياء المحتملة حكم مقصوص
ويسكت عنه الشارع حيث يكون سكوته سببا اريد المؤلف ان يقول لماذا نتكلف هذا التكلف ونسعى في موضوع الظم ولم يرد فيه نص ولو كان الظم واردا لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم
لانه انزلت عليه هذه الشريعة ليبينها. وان دل اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم. وتأخير الليالي عن وقت الحانق لا يجوز. ولما لم يرد نصا حينئذ لماذا نقول به هذا هو مرادنا
قال العلماء عندما قالوا بذلك اعتبروا هناك جامعا بينهما لانهما كل منهما يسمى نقدا ويعرفان بالنقدين  وكلاهما عملة يتعامل بها. والغاية منهما واحدة والنفع فيهما متحقق. وكل واحد منهما يحل
الحل الاخر في الضيعات. وكذلك ايضا في الاشياء الكثيرة التي ذكرناها قال ويستحل في عاجز التكليف. والامر بالبيان ان يكون في امثال هذه الاشياء المحتملة حكم مخصوص ويسكت عنه الشارع حتى يكون سكوته سببا
بان يعرض فيه من الاختلاف بان يعرض فيه من الاختلاف ما مقداره هذا المقدار والشارع انما بعث صلى الله عليه وسلم والشارع انما بعث صلى الله عليه وسلم لرفع الاختلاف
اعتقد العلة معروفة يعني يقول المؤلف هنا هذا التعريف بالضم لا اصل له. من كتاب ولا سنة. فلماذا يتكلم كثير من الفقهاء وهم اكثرهم القول بالضم. لماذا نبقى على العصر؟ نحن هذا الذي ذكره المؤلف لا نرى فيه تكلفا
ولا حقيقة تعسرا لماذا؟ لان النقدين كل واحد منهما ينوب على الاخر  كما ذكر المؤلف خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
