المسألة الخامسة قال اتفق العلماء على نجاسة بول ابن ادم ورجيعه. هذا امر مر بنا الحديث عنه وقد رأينا انه ان نجاسة البول ثبتت بالنص والاجماع ومن النصوص التي وردت في ذلك حديث صاحبي القبر عندما مر الرسول عليه الصلاة والسلام بقبرين فقال
قال انهما لا يعذبان. وما يعذبان في كبير اما احدهما فكان يمشي في النميمة. واما الاخر فكان لا يستنزه وفي رواية لا يستبرئ من البول واما الغاية ايضا ففيه قول الله سبحانه وتعالى او جاء احد منكم من الغاية
وقد ورد ايضا ثبت اجماع العلماء على تحريم البول والرجيع بالنسبة لبني ادم  قال التفق العلماء على نجاسة بول ابن ادم ورجيعه الا بول الصبي. الرظيع. نقف هنا قوله المولى الصبي الرضيع هذه ربما يفهم منها ان بول الصغير رضيع انه طاهر وليس الامر كذلك
اولا العلماء يقسمون بولا ادمي الى اقسام ثلاثة الكبير والصبي الصغير الذي يطعم وهذا يلحقونه بالك ثم يأتي الصغير الذي يشرب اللبن الذي لا يطعن. فهذا الذي لا يطعم الحكم حكم الكبير في النجاسة وان نجاسته دون ذلك قد يفهم من كلام المؤلف ان الصبي الرضيع ليس بوله بنفسه
وليس الامر كذلك العلماء من حيث الجملة متفقون على نجاسته. فمثلا نجد ان الشافعية والحنابلة يقولون وبنجاسته لكنهم يقولون بانه يقتصر في بوله على النظح يعني على الرش رش بوله. وتعلمون قصة الصغار الذين
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحنكهم فبال عليه صبي فدعا بماء فرشه او نضحه هذا ورد ذلك الحنفية يرون ان بول الرظيع يغسل كغيره. كل ما اردت ان انبه عليه ان لا يفهم من هذا ولا استحظر الان مذهب
ولعله ربما المؤلف يشير اليه مذهب المالكي ربما في رواية انه مخفف. لكن جماهير العلماء يرون انه نجد لكنهم يختلفون في تطهيره. هل يكتفى بالرش؟ كما هو مذهب كل من الشافعية والحنابلة او لا
لابد من غسلك مذهب الحنفية ومعهم جماعة قال واختلفوا فيما سواه من الحيوان فذهب الشافعي الان نأتي الى الحيوان. ولا يعني نضج قد تتكرر معنا هذه المسائل لان مسائل الفقه ايها الاخوة قد تتكرر
وانتم ترون هذا في الاحاديث وربما ترون في صحيح البخاري انه قد يورد الحديث مرتين وثلاثا واربعا وخمسا وستا واكثر يريده حسب المناسبات. فهنا قد تأتي مسائل معنى تتكرر. وتكرارها فيه زيادة فائدة. اذا الحيوان ليس
نوعا واحدا كما عرفنا. فهناك مأكول اللحم وهناك غير مأكول اللحم. وقد عرفنا ان غير المأكول ايضا فمنهم ما هو فمنه الكلب والخنزير ورأي العلماء عرفناها في الدرس الامس فيهما
وهناك هذا مما وهذا ايضا الحيوان الذي لا يؤكل منه ما يمكن التوقي منه او تحرز عنه كالبول والخنزير ومنه لا يمكن ذلك كما هو الحال في السنور. وهكذا ثم اتي الى الحيوان مأكول اللحم ايضا
فهو ايضا فيه خلاف بين العلماء. دمه نجس كما عرفنا لكن الخلاف في روثه وفي بوله هل هو نجس او لا؟ اذا المؤلف هنا سيبحث اولا الى امر سبق ان فرغنا منه وهو بول ابن ادم ورجيعه
ثم اشار الى بول الصبي ونبهنا عليه سيتحدث الان عن بول عن الحيوان عن بول الحيوان وروثه والحيوان اما ان يكون مأكولا او غير مأكول فمن العلماء من يحكم بنجاسة الكل لا يفرق بين مأكول وغيره. ومنهم من يحكم بطهارتها جميعا
ومنهم من يفصل القول في ذلك فيقول بطهارة بول وروث ما اكل اللحم دون غيره وسيذكر المؤلف ذلك او ربما انبه الذين قالوا بنجاسة قول وروث كل حيوان هم الحنفية والشافعية
والذين قالوا بطهارة ذلك مطلقا نقل هذا عن داوود الظاهري ونسب الى ابراهيم النخعي هذا امر يحتاج حقيقة الى تحقيق لان العلماء مختلفون فيه تحقيق نسبته اليه لكن داود الظاهر نص على ان هذا هو قوله
وذهب بعد ذلك المالكية والحنابلة الى التفريق بين مأكول اللحم وبين غيره فقالوا ما كان مأكول اللحم فبوله وروثه طاهر وغير المأكول لا وادلة هؤلاء سننبه عليها لان المؤلف ربما لا يستوعب ذلك
قال واختلفوا فيما سواه من الحيوان. فذهب الشافعي وابو حنيفة الى انها كلها نجسة وذهب قوم الى طهارتها باطلاق. اعني اعني فضلتي سائر الحيوان قول داوود لم ينبه عليه مؤلف هو داوود ونسب الى ابراهيم النخعي. مع ان ابراهيم النخعي له رواية ايضا مع المالكية والحنابلة
في هذه المسألة وقال قوم ابوالها وارواثها تابعة للحومها. اذا هنا كان المؤلف هنا وضع قاعدة لما قال ابوالها وارواتها تابعة للحومها اذا هو جعل البول والروض تابعا الحيوان فما كان مأكول اللحم فبوله وروثه طه وما كان غير مأكول
غير طاهرين وما كان منها لحومها محرمة. فابوالها وارواثها نجسة محرمة وما كان منها لحومها مأكولة فابوالها وارواثها طاهرة. ما عدا التي تأكل النجاسة. تعلمون تكون هناك حيوانات يعني هناك ما لا يتوقف النجاس ما كالابل الجلالة لا تتوقى النجاسة اللي يسموها الابل الجلالة وكذلك الدجاج
الذي يأكل النجاسات وكذلك يتكلم العلماء كما عرفنا في الهرة لو اكلت نجاسة وشوهد ذلك بعد ذلك حكم سور ما يبقى منها الماء الذي بعدها هل يتوضأ به او لا؟ هذا اشرنا اليه فيما مضى؟ وما هي المدة الكافية
لكي يزول ذلك عنها فيتوضأ بسورها هل هو غيابها؟ هل هو ان تستخدم شيئا اخر ليزول؟ هذا كله فيه تفصيل للعلماء قال وما كان منها مكروها فابوالها وارواثها مكروهة. وبهذا قال مالك كما قال يعني هناك حيوانات
يجوز اكل لحمها لكنه يكره يعني الطباع لا تريدها. نعم قال وبهذا قال مالك. وبهذا قال مالك واحمد. الحقيقة قول مالك واحمد في هذا متقارب واظنها في مسألة اتي او ربما في هذه فيما يتعلق بالدم نعم
قال كما قال ابو حنيفة بذلك في الاسعار. هو لا يريد ان يقول ان ابا حنيفة نعم لكن ابو حنيفة هناك له قاعدة ومنهج في الاسعار يريد ان يقول ان مالكا واحمد كذلك قال في هذا الامر
وسبب اختلافهم شيئان احدهما اختلاف في مفهوم الاباحة الواردة في الصلاة. في مرابظ الغنم واباحته صلى المؤلف يظهر لي انه لن يعني يأتي بالمسألة مفصلة او مستوعبة لانه بدأ في مرابض الغنم وهذا لا شك
دليل من ادلة الذين قالوا بطهارة بولي وروث ما يوكل لحم. لكن اول دليل هؤلاء يستدلون به هو حديث العرونيين الذي مر بنا وهو ان جماعة من عرينة وعكل قدموا المدينة فاستوخموها وامرهم الرسول عليه الصلاة والسلام ان يلحقوا بابل الصدقة وان
اشربوا من ابوالها والفانها. اذا الشاهد هنا انهم شربوا من ابوال الابل فقال هؤلاء لو كانت نجسة لما اذن لهم الرسول عليه الصلاة والسلام بذلك وليس في الحديث ما يدل على ان
خاص بهم وانما هو امر يعني اباحه الرسول عليه الصلاة والسلام لهم او اذنهم في ذلك فبقي ذلك على اطلاقه لم يرد ما يقيده او يخصصه. اذا ذلك لهم ولغيرهم. اذا قالوا هذا دليل صريح في اقوال الابل
ويقاس عليها غيرها من الغنم وهي اخف منها. قالوا اذا كان ذلك في الابل فالغنم من باب اولى ولذلك الدليل الاخر الذي يستدلون به هو الحديث الذي ذكره المؤلف وهو ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال صلوا في مراقد الغنم
في بعض الروايات او الاحاديث صلوا في مرابض الغنم لا تصلوا في معاطن الابل. وايضا ورد في حديثين من طريقين من طريق جابر ابن عبد الله ومن طريق صحابي اخر ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا بأس ببول ما يؤكل لحمه
الا ان الحديثين ضعيفان معروفان لكن حديث العرانيين حديث معروف والصحيح في الصحيحين. كذلك ايضا صلوا في مرابض الغنم في بعض الروايات انه في الصحيحين اذا الذين قالوا بالتفريق استدلوا بحديث العرانيين والحقوا غيره
وكذلك صلوا في مراقب الغنم فقالوا لو كانت ابوالها وارواثها نجسة لما صلى بل ورد ان الرسول عليه الصلاة والسلام صلى في مرابض الغنم. في صحيح البخاري ومسلم فيما اذكر. اذا صلى الرسول عليه الصلاة والسلام
فثبت ذلك من فعله. وقال عليه الصلاة والسلام صلوا في مرابض الغنم. ولا شك ان مرابض الغنم اي المكان الذي فتنام فيه. هذه بين الرسول عليه الصلاة والسلام انه يصلى فيها. واذا كان يصلى فيها فهي
طاهرة وهي لا شك لا تخلو من روث او او بول. لان هذه امور يصعب الاحتراز منها. ولذلك نجد ان من من خالف الامام الشافعي في هذا المسلك نجد ممن خالفه ابن المنذر الامام المحقق وابن خزيمة المحدث وكذلك ايضا ابن حبان المحدث وهم من الشافعية خالفوا الامام الشافعي ذلك
المسألة بل قال بعضهم ان الذي انفرد في ذلك في منع الصلاة في مرابض الغنم انما هو الامام الشافعي. قال حتى وليس في الحديث انها تنقى. اذا محل الشاهد من هذا ان الرسول عليه الصلاة والسلام صلى وقال صلوا في مرابض الغنم
قالوا فلو كانت اموالها وارواثها نجسة لما صلى ولا ما اذن في ولا ما اذن في الصلاة فيها. فدل فعله وقوله بذلك على ان ابوالها وارواثها طاهرة يضاف الى ذلك حديث العرانيين
هو نص في المسألة يبقى ما دليل الذين قالوا لا يصل ان ابوان ما يؤكل لحمه وروثه انها نجسة هؤلاء يستدلون بحديث صاحبي القبر الذي ورد في الصحيحين قد جاء فيه ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال انهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. اما احدهما فكان يمشي في النميمة
اما الاخر فكان لا يستبرئ من البول قالوا فاطلق البول. والبول هنا يشمل بول بني ادم وغيره. اذا لماذا نخص ببول بني ادم هذا اول دليل اللوم الفريق الاخر وهم الشافعية والحنفية. هذا دليل الدليل الاخر استدلوا بقول الله
سبحانه وتعالى ويحرم عليهم الخبائث قالوا والروث والبول مستخبثا. والعرب تستخبذ ذلك وتستقذره. ونحن ايضا نرجع الى لغة العرب في مثل ذلك المقام اذا هذا امر مستقبل ومستقذر عند الناس. ولذلك لا ينبغي فهذا دليل على النجاسة. هل
كل مستقذر نجس لا. هناك البصاق يستخبره الانسان. وهناك النخامة يستقذرها الانسان. والرسول عليه الصلاة والسلام منع الرجل فمنها الى ان قال ففي طرف ثوبك. قال فبصق في طرف ثوبه. وكان ايضا الصحابة يبتدرون لخام رسول الله صلى الله عليه وسلم ايام الخندق. ولا
فلا تقع الا في يد واحد فيمسح بها وجهه كل ذلك ورد. ليس كل ما يستقذره الانسان ان كان نخامة الرسول لا يدخل في ذلك لانه ليس فيه شيء مستكبر. لكن ما يهمنا هنا ان المخاطى وكذلك القصى تستقذره النفس
اذا فهل كل ما النفس يكون ناجسا؟ لا. اذا باختصار الذين قالوا بطهارة روث ما يؤكل لحمه وبطهارة بوله اول الحديث ثانيا صلوا في مرابظ الغنم وقد بيأنا وجه الدلالة منهم
والذين منعوا ذلك استدلوا بحديث لا يستنزه لا يستبرئ من البول قالوا وهو عام ولقول الله وبعموم قوله سبحانه وتعالى ويحرم عليهم الخبائث. ويقيسون غير مأكول اللحم على يقيسون مأكول اللحم على غيره وهذا حقيقة قياس مع الفارق. كيف تقيس مأكول اللحم على حيوان غير مأكول اللحم؟ متفق
على نجاسته ما هو الرد على الفريق الثاني؟ لا شك ان الفريق الاول ذلته صحيحة وهم المالكية والحنابلة وصريحة ولا تحتمل طويلا ولا تحويلا. اذا ما الجواب عن ادلة الاخرين؟ اقوى دليل لهم هو حديث لا يستهزئ من البول
والجواب عن ذلك انه اجاب عن ذلك رواية في صحيح البخاري فيها كان لا يستنزف من بوله. فاضاف الظمير اليه. فدل على ان المراد به بول الانسان امر اخر ايضا يجاب به قالوا فكان لا يستنزه من البول. قالوا والبول الف البول انما هي للعهد وهذا معروف
في لغة العرب يعني البول المعهود المعروف اي بوله الذي يعهده وهو ايضا يحصل منه. اذا فدل ذلك اما اجابة عن الاية ويحرم عليهم الخبائث فهذا عام وهذه ادلة خاصة فلا يستدل بدليل عام على ادلة
هي نص في المدعى. وبذلك ننتهي الى ان الصحيح في ذلك هو التفريق بين ما يؤكل وما لا يؤكل لحمه. فما يؤكل لحمه فروث وبوله طاهر. وقد رأينا الادلة على ذلك. وهذه الادلة
هي احاديث صحيحة ثابتة فعلا وعملا قال والسبب الثاني اختلافهم في قياس سائر الحيوان في ذلك على الانسان فمن قاس سائر الحيوان على الانسان ورأى انه من باب قياس الاولى والاحرى لم يفهم من اباحة الصلاة في
قابض الغنم رقيقة رأيت اكثر من ناقش هذه المسائل فيما اعرف ودقق النظر فيها وجمع ادلتهم والشافعي ولا رأيت هذا الذي ذكر المؤلف ولكن المعروف انهم يستدلون كما ذكرت بحديث لا يستبرئ من البول وبحديث ويحرم عليهم الخبائث
وبقياسه على الحيوانات الاخرى لكن على الادمي لا لانه قياس مع الفارق. الفارق معروف الادمي معروف ان بوله ورجيعه يعني غائطه نجاسات مغلظة تختلف عن غيرها. نعم فمن قاس سائر الحيوان على الانسان وراء انه من باب قياس الاولى والاحرى لم يفهم من اباحة الصلاة في مرابض
للغنم طهارة ارواتها وابوالها جعل ذلك عبادة. يعني كيف نقيس عليه؟ ويقول من قياس الاولى وبالنسبة لبول ابن ادم ورجيعه الى جانب النص مجمع عليه. فكيف نقيس امرا مختلفا فيه؟ بل ما هو مختلف فيه في ادلة
صحيحة صريحة تدل على طهارته نقيس على امر الى جانب ادلتها الصحيحة من الكتاب والسنة مجمع نقيس عليه ونقول قياس اولى بالعكس بالنسبة بول ابن ادم مراجع المؤلف مر عليه مرور الكرام لانه لا يحتاج الى بحث ليس محل نقاش ولا خلاف بين العلماء فهو
الى جانب النصوص مجمع عليه قال ومن فهم من النهي عن الصلاة في اعطال الابل النجاسة وجعل اباحته للعرنيين وجعل مساحته للعربيون هنا الذي ثار في يعني ذهن المؤلف ربما والله اعلم وما ادري يعني ما تلمس
الا في ذلك هو انه اشكل عليه ما دام العرينيون قد شربوا من اموال الابل فلماذا نهي عن الصلاة في معاطن الابل ورخص في الصلاة في مرابض الغنم. الجواب عن ذلك معروف
مراد الغنم عرفت بالهدوء وبالمسالمة اما الابل فانها توذي المصلي فيها ولذلك ذكر العلماء ذي العلة نهينا الا في ذلك وفي بعض الاحاديث كما تعلمون انها خلقت من الجن من الشياطين
قد تكلمنا عن ذلك اذكر في الغضو وبينا ان بعض العلماء ترك النص على ظاهرها خلقت من الشياطين وبعضهم تأولها من الشياطين ولا مني ولكن من جنس الشياطين اي انها توافقها في صفاته لان فيها نفور. فمن صفات الابل النفور
والمصلي لا يحتاج ان يصلي في مكارم يشوش عليه فيه. لكن الغنم ليس من طبيعتها النفور. فاختلف فيها وبذلك فرق العلماء. وليس كما ذكر المؤلف الحديث العرانيين نص وكونه نهي عن الصلاة في معاطن الابل
ذكر الحكم مقرونا بعلته. فالرسول عليه الصلاة والسلام عندما نهى عن الصلاة في معاطن الابل هذا حكم بينه مقرونا بعلته. هذه العلة هو انها خلقت من الشياطين. العلماء اجابوا عن ذلك بعضهم قال
في صفاتها فيها من صفات هؤلاء لان فيها الشدة وفيها النفرة وفيها الجفوة  ومن فهم من النهي عن الصلاة في اعطان الابل النجاسة وجعل اباحته للعرنيين ابوال الابل المداواة على اصله في اجازة ذلك
قال كل رجل هذا يرده قوله عليه الصلاة والسلام ان الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. فالرسول عليه الصلاة والسلام لو كانت نجسة لما ارشدهم الى ان يشربوا منها
وكونه نهى عن الصلاة في معاطن الابل ليس ذلك دليلا على نجاسة ما يخرج من الابل. الا الدم فهذا امر مجمع عليه ومعروف نعم قال كل رجيع وبول فهو نجس. ومن فهم من حديث اباحة الصلاة في مرابض الغنم. طهارة اروافها وابوالها
وكذلك من حديث العرونيين وجعل النهي عن الصلاة في اعطان الابل عبادة او لمعنى غير معنى النجاسة جعل ذلك عبادة يعني امر تعبدي او لمعنى غير معنى النجاسة وهذا هو الظاهر العلة التي ذكرناها وهو ان
انها تشوش على المصلي يعني يتأذى المصلي بها فهي تختلف عن الغنم وكان الفرق عنده بين الانسان وبهيمة الانعام ان فظلتي الانسان مستقذرة بالطبع وفظلة الى الى جانب كونها مستقظرة ايظا هي مسألة ليست
محل خلاف ولا نقاش يعني كما قلنا نصوصها صحيحة وصريحة واجماع العلماء قام عليها فليست محل نقاش. فلا يمكن ان نقيس امرا محل خلاف وفيه نصوص تدل على عدم نجاسته على امر مجمع على على امر مجمع على نجاسته. هذا قياس نسميه مع
وكان الفرق عنده بين الانسان وبهيمة الانعام ان فظلتي الانسان مستقذرة بالطبع. هذا ايظا للتعليم الذي ذكره نعم مستقبل ولكن ليس هو السبب نعم هي مستقبرة لا شك يعني فرق بين عذرة الانسان يعني غائط وبينما يخرج من الدواب. نعم
قال وفضلتي بهيمة الانعام ليست كذلك جعل الفضلات تابعة للحوم والله اعلم جعل جعل الفضلات تابعة للحوم والله اعلم ومن قاس على بهيمة الانعام غيرها جعل الفضلات كلها ما عدا فضلتي الانسان غير نجسة يشير الى المذهب الثالث الذي قلناه وراء داوود
الذين قالوا بطهارة جميع يعني جميع بول وروث الحيوان هؤلاء قاسوا غير مأكول اللحم على المأكول فقال بجامع ان كلا منهما حيوان فلا نفرق بين هذا حيوان وهذا حيوان هذا بول وهذا بول وهذا رجيع وهذا رجيع
ومن قاس على بهيمة الانعام غيرها جعل الفضلات كلها ما عدا فضلتي الانسان غير غير نجسة ولا محرمة والمسألة مكتملة. ايضا من الادلة التي يستدل بها الاخرون لكنه ليس دليل صريح الذين يقولون بنجاسة ماذا؟ اه روث مثلا بهيمة
العام في حديث عبد الله بن مسعود ان الرسول عليه الصلاة والسلام امر يأتيه بثلاثة احجار فجاءه بحجرين وروثة فاخذ الحجرين والقى الروث وقال انها ريكس فهل كونها ريكس؟ دليل على نجاستها
ثم تعلمون ما يتعلق ايضا ما ورد في العطاء وانه ورد انه طعام اخوانكم الجن. لذلك ايضا نهي عن ان يستجبر به الانسان قال ولولا انه لا يجوز احداث قول لم يتقدم اليه احد في المشهور
وان كانت مسألة فيها خلاف لقيل انما ينتن منها ويستقذر بخلاف ما لا ينتن ولا هذا الذي اشار اليه المؤلف لو اخذ به لقلنا بماذا لا يجتهد في المسائل يعني هو يريد ان يقول ولولا انه لا يجوز ان يخترع او ان يقال قول لم يسبق اليه؟ نعم عندما
العلماء ويلتقون عند امور نعم. اما في مسائل الاجتهاد فمسائل الاجتهاد واسعة. وتعلمون ما بغلق باب الاجتهاد ذلكم مما ذهب اليه اكثر العلماء. والذين درسوا ما يسمى بتاريخ التشريع يعرفون
في كلام فان من العلماء من يرى ان باب الاجتهاد او ان الاجتهاد وقف عند ابن جرير الطبري المتوفى سنة عشر وثلاثين من الهجرة وانما ان العلماء بعد ذلك توقفوا وذكروا ان الهمم قد قصرت وانه قد يعني باعهم لم يصل الى باع
من قبلهم وانه لا ينبغي الاجتهاد في المسائل انما ينبغي ان نشتغل في اقوال العلماء وان نحررها الى غير ذلك لكن نجتهد في المساء الله ولو انه ولكن من العلماء من خالف في ذلك وممن خالف في ذلك ولم يرى غلق باب الاجتهاد الحنابلة
لا شك ان هذا منهج رشيد وطريق حكيم لماذا؟ لانه لو قيل بغلق باب الاجتهاد فكم من المسائل قد جدت؟ وكم من قد حدثت وكم من الوقائع قد وقعت. وما اكثر الوقائع التي حصلت في زمننا هذا. فاذا وقعت وقائع
لا يجتهد فيها الا نرد الى كتاب الله عز وجل والى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وان لم نجد ننظر في مقاصد بهذه الشريعة وفي مراميها فنربط تلك ايضا الحوادث بها وننتهي فيها الى حكم. نخرج على اقوال العلماء العلماء لهم اصول
استنبط اصحابهم واستخرجوها ودونوها فلنا ان نخرج كما خرج الذين قبلنا على ماذا وصول اولئك الائمة ولذلك ترون انه فيما يتعلق بما يعرف بالقواعد الفقهية هي من المواد الخصبة التي هي تخدم الفقه الاسلامي
وتيسروا وفيها مجال واسع ورحب لمن يريد ان يربط المسائل بعضها ببعض ويلحق ماذا مثلا ايظا بعظها ببعظ وهكذا قال ولولا انه لا يجوز احداث قول لم يتقدم اليه احد في المشهور
وان كانت مسألة فيها المشهور وغير المشهور هو الصحيح. الواقع نعم. وان كانت مسألة فيها خلاف لقيل انما ينتن منها يعني الاخوة وما في يوجد من بيننا من قرأ مثلا عن بعض الائمة المتأخرين فشيخ الاسلام ابن تيمية نحن نجد ان هذا الامام اجتهد في مسائل
وخالف في بعض الائمة ومخالفة ايضا للائمة لم تكن لانه يخالفهم عن هوى ورغبة السؤال الذي سأله احد الاخوة الامس وانقطع الحديث لانه اقيمت الصلاة الذي قال ان بعض يوجد من العلماء انا لا اقول ما يسمى عالم الذي يرد قول الرسول
لله وربما نعود لاتمام الاجابة عليه لان هذا امر خطير ان يأتي انسان فيرد قول رسول الله ان كان انه اخذ لان الحديث لم يصح عنده فذاك له شأن. وايضا كونه لم يصح عنده اذا لم يصح عنده ان يكون هو من اهل هذا الفن والمعرفة
اما ان يكون من اهل الجهل بمعرفة الجرح والتعديل والحكم على الاحاديث. وهو يقول بهواه لم يصح لا ينظر اليه. لكن يوجد من الناس فئة تطاول على احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وربما ردتوها لانها لا تتفق مع بعض الامور او ان فكرهم يختلف عنها. او كما قال
الاخ انها امور هذا جهل منهم. والامام الشافعي رحمه الله ماذا قال؟ اجمعت الامة على ان من استبانت له سنة الله صلى الله عليه وسلم ليس له ان يدعها لقول احد
فما نسبة هؤلاء بالنسبة للامام الشافعي؟ ماذا يساوي هؤلاء بالنسبة لذلكم؟ الامام الجليل الذي ضربت اليه اكباد الابل من كل محل الذي يأخذ الامام احمد بيد اسحاق ابن ويقول تعال واستمع الى درس هذا
من هذا الذي ياتي ويتطاول على احاديث رسول الله؟ هذا حقيقة من باب التساهل في هذا الامر وهذا الذي يسبق هذا المسلك يخشى عليه يخشى عليه. اما اذا كان حديث رسول الله لم يصح عنده فقد رأينا مر بنا قال قبل فترة قصيرة جدا ان
امام الشافعي لم يأخذ بحديث عمار المتفق عليه بالنسبة لضربة واحدة في التيمم واخذ بحديث اخر وصححه عنده وصح عند غيره لان فيه زيادة. انه يمسح بيديه ماذا؟ الى المرفقين. ولم يقتصر على مسح الوجه والكفين فقط
بل قال بمسح الوجه واليدين الى المرفقين وبضربتين فله دليل لكن ان يصح الحديث عند هذا ويرده وقد يرده لهوى وقد يكون عن جهل هذه الشريعة فيها اسرار كم من الاسرار
كان ربما يراها البعض خيالا. من الامثل التي كانوا يرونها في الفقه الواقع والفقه الواقع هذا اللي يسمى التقديري فيه كلام عند العلماء هل ينبغي ان يقال او لا؟ كان السلف يتورعون ولا يرون ولا يحبون ان يسأل الانسان عن امر لم يقع
مخافة ان يقع والرسول عليه الصلاة والسلام حذر عن ذلك. اعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن امر لم يحرم فحرم من لمسألته لكن هذا ايام نزل الوحي. لكن نجد مسائل مهما كان قد فرضت. فكانوا يقولون لو قطعت
فلو ركب انسان مسافة القصر وقطعها في لحظات اللي هي من مكة الى جدة ومن مكة الى عسفان والطائف التي هي ماذا يعني حددت بالبرد وربما هي ما تقرب من خمسة وسبعين الى ثمانين كيلو مترا تكلم عنها العلما ومعروفة وسنأتي الى ذلك ان شاء الله وهو ليس ببعيد علمنا نعرض
الحديث عن صلاة المسافر لكن الشاهد هنا ان العلماء يعني وضعوا حدود وضوابط لمثل ذلك الامور. اذا هذه الامور  امور الشريعة ليس لاحد الحقيقة ان يتطاول عليها ولا ان يتجاوزها خاصة اذا وجد امر عن الله سبحانه
وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم لقيل انما يمتن منها ويستقذر بخلاف قطع ودخل في كلام اخر كنت اتكلم فعن ابن تيمية نحن نجد ان مسائل تكلم عنها ابن تيمية وخالف
فيها الائمة فهل نقول هذا خرج عن الطريق؟ كثير من تلكم المسائل محررة وتلتقي مع رح الشريعة ووجد في هذا العصر ما ذلك. ولذلك نجد انه عندما لجنة في اواخر الدولة العثمانية لوظع هذه التي
بمجلة الاحكام العدلية اجتهدوا في مسائل. فلم يقتصروا على مذهب ابي حنيفة مع انه كان المعمول به. وانتقلوا الى اخذوا بكثير من فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية ودونوها. لانها ظهرت حكمتها وفائدتها
اذا باب الاجتهاد ولذلك من العلماء من تكلم عن هذا العالم الجليل وعده في مصاف العلماء وقالوا هل هو مجتهد مطلق او لا؟ فمنهم من قال هو مجتهد لانه اجتهد في المسائل وعنده من الادلة ما عند غيره كما عند الائمة وبعضهم قال لا هو امام اجتهد
ملتزم باصول الامام احمد الامام احمد فهو مجتهد مقيد بالمذهب. مهما كان هو وامثاله كثير ليس وحده. ولكن نحن نضرب به مثلا لانه معروف عند كثير من طلاب العلم ولانه خاض في كل العلوم. يعني لم يكن متخصصا في علم مثلا نجد
ابن حجر اشتهر بعلم الحديث. لكن هذا في الحديث وفي التفسير وفي العقيدة وفي الفقه وفي الاصول وفي المنطق. وما درس علما الا اهله فيه وما ناظر احدا وانقطع على كثرة المناظرات التي تجاوزت ربما الالف مناظرة كل مناظرة كان ينتهي فيها لن
ان ينتصر على غيره لماذا؟ لانه كان يريد الوصول الى الحق. وهكذا كل طالب حق. اذا اراد الوصول اليه فان الله سبحانه وتعالى ويسدده. اذا دعوى ان هذا الحديث فيه وفيه ليست المسألة مسألة تشهي او رغبة لبعض الناس ان
يصرف الاحاديث على رغبات الله انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله يحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم
قال وبخاصة ما كان منها رائحته حسنة. لاتفاقهم على اباحة العنبر. وهو عند اكثر الناس فضلة من حيوان البحر وكذلك المسك وهو فضلة دم الحيوان الذي يوجد المسك فيه فيما يذكر. لكن هذا في حيوان البحر ونحن نتكلم عن
ماذا عن حيوان خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
