قال المصنف رحمه الله تعالى القول في الجرح واما الجرح فانه يشترط فيه ان يكون على وجه العمد. ايضا بالنسبة للجارح نحن رأينا التكافل ويضاف الى ذلك ايضا ان كان
اصطفاء ماذا امتصاص لانه احيانا لا يمكن استيفاؤه. فمثلا اذا كان الجرح تجاوز الموظحة ان يكون منقلا وهاشما فقالوا لا تستوفى وانما فيها مادية كما سيأتي لان الموضحة فيها خمس من الابل وبالنسبة للهاشمة فيها عشر من الابل
وبالنسبة للمنقلة فيها خمس عشرة وبالنسبة للمامومة والجائزة فيها ثلث الدية وذلك كله قد جاء في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى عمرو ابن حازم وهذا سنعرض له ان شاء الله عندما نأتي الى كتاب الديات
اذا امكان استيفاء القصاص لكن اذا ما امكن استيفاء القصاص لو ان انسانا ظرب انسانا مثلا ففقأ عينه هل يأتي فيظربه هل القصاص ممكن؟ قال اعينه تقرع عينه لكن ايضا حتى القصاص لما نأتي نجد بان العلماء فيما فيه مفصل يقولون فرق بين ما
القطع فيه من المفصل وبينما يكون ليس فيه مفصل. فلو ان انسانا قطع اصابع اخر قطعت اصابعه. ولو قطع يده الكف قالوا لا تقطع لماذا؟ لان هذا لا يوجد مفصل وانما ينتقل الى الدية وايضا الى عرش الجناية لكن لو
من مفصل الكف نعم او من المرفق نعم او من المنك بنعم وهكذا. ولعل المؤلف يعرض لشيء من ذلك فنبينه ان شاء الله قال واما الجرح فانه يشترط فيه ان يكون على وجه العمد
اعني الجرح الذي يجب فيه القصاص نعم وعرفنا هذا عين الله مر بنا ايها الاخوة يعني من قريب بان الذي يقاد او يقتص منه هو الذي يقتل عمدا ولكن لو كان القتل شبه عمد
فعرفتم رأي المالكية ورأي الجمهور الجمهور لا يقتص منه ولكن المالكية استثنوا الابن من ذلك الا ان يضجعه والده فيذبحه فانه يرون انه يقتص منه. والجمهور على خلاف ذلك اذا هنا ينبغي ان يكون عمدا اما لو كان خطأ
او كان ايضا شبه عمد فلا قال والجرح لا يخلو ان يكون يتلف جارحة من جوارح المجروح او لا يتلف. يعني اثنان يتمازحان احد الزميلين زميله بشيء فجرحه على ما قصد ان يضر وربما تجده من اخص اصدقائه وربما يتعلم اكثر منه. فهذا ما قصد الاضرار به. ولكن المزاح احيانا يوقعه
المعارك يعني المزاح عندما يتجاوز حده يصل الى ماذا؟ الرسول كان يمزح ولكنه لا يقول الا الحق وصار وصرعه عليه الصلاة والسلام وسابق سابق عائشة فسبقته في الاول ثم سبقها بعد ذلك وهكذا
الاسلام فيه رحاب ايها الاخوة ليس الاسلام كما يظن البعض بانه متقوقع لا الاسلام كله دين الرحمة. وكذلك دين الشمول. وهو ايضا كذلك دين الانسانية اذا هنا اذا تعدى انسان على اخ لا يقصد قتله ولا يقصد جرحه ولا قطع يده فحصل ذلك
اذا هذا ما تعمد. نعم. لكن لو كان بينهما عداوة يختلف الامر قال فان كان مما يتلف جارحة فالعمد فيه هو ان يقصد ضربه على وجه الغضب بما يجرح بما يجرح غالبا. اه بما يجرح غالبا. بما يجرح غالبا. اذا
نحن عرفنا هناك كيف نفرق بين العمد وشبه العمد والخطأ العمد هو ان يقتل انسان خراب ما يقتل غالبا اذا هو قصد الفعل وقصد ماذا؟ القتل. لانه اولا تعدى عليه وثانيا ضربه بما يقتل غالبا
اذا هذا يعتبر قاتل عمدا ولكن لو حصل شجار بين اثنين فضرب احدهما الاخر هو لا يريد قتله ولكنه ماذا اراد امرا اخر كالتاليب او نحوه فهذا يعتبر خطأ لماذا؟ لانه ضربه بما لا يقتل غالبا
ولكنه يقتل نابل. واما الخطأ فقد عرفناه. هو لا يقصد التعدي عليه اصلا. يقصد شيء ويصيب هذا الانسان قال رحمه الله اما ان جرحوا واما ان جرحه على وجه اللعب او اللعب بما لا يجرح به غالبا او على وجه الادب
يعني قلت لكم قد يحصل مزاح بين اثنين وربما يحصل بين الاخوة وبين الاصدقاء. وانتم تعلمون يعني قد يوجد من الاصدقاء فمن تكون بينهم من المودة والعلاقة والمحبة ما يكون اكثر مما بين الاخوين
وهذا ربما يمر به كثير من الشباب. تجده يميل الى صديق الله لانه يحب له ما يحب لنفسه وكذلك هواه. وقد تجد تنافرا بين الاخوين. لكن الشيطان حريص ربما يحصل مزاح ربما كان فيتجاوز الامر فيحصل
لكن لو وجد تعدي عداوة بين الاثنين معروف فربما ان هذا استغلها فقتل او جرح ايضا قال فيشبه واما ان جرحه على وجه الله او اللعب بما لا يجرح به غالبا
او على وجه الادب فيجب ان يكون فيه الخلاف الذي يقع في القتل الذي يتولد عن الضرب في اللعب والادب بما لا يقتل غالبا. يعني لما يأتي مدرس مخلص مثلا و
ايضا تجد مثلا انه يضرب مثلا تلميذه ثم ربما تجاوز ذلك فلحق بهذا الترمذي ظرر ربما يعني زهقت روحه مات وربما ايضا تأثرت عطلت حاسة من حواسه فذهب عينه وكذا. هل نعتبر هذا عمدا؟ لا يعتبر عمدا
الحقيقة الا ان كانت هناك اسباب اخرى فهذه لكن الاصل الا يكون عمدا حقيقة لان المعروف بان الاستاذ والمربي انما هو بمثابة الوالد للطالب فهو حريص على مصلحته فربما يرتكب التلميذ خطأ فيعاقبه
ولذلك ترون الان اتجه في التربية الى منع مثل هذا من باب سد الذرائع قال فان ابا حنيفة رحمه الله يعتبر الالة حتى يقول ان القاتل بالمثقل لا يقتل وهو شذوذ منه
اعني بالخلاف هل فيه القصاص او كما قال المؤلف؟ لان هذا فيه شذوذ فاذا لم يقتل المثقف ما الذي يقتل؟ ليس شرطا ان يكون بالسيف نعم عن الخلافة هل فيه القصاص او الدية ان كان الجرح مما فيه الدية
واما ان كان الجرح قد اتلف جارحة من جوارح المجروح ومن شرط القصاص فيه العمد ايضا بلا خلاف وفي تمييز العمد منه من غير العمد خلاف واما اذا ضربه على العضو نفسه فقطعه
وضربه بالة تقطع العضو غالبا او ضربه على وجه النائرة مرت بنا مرتين يعني العداوة نار تشتعل في قلبه غضب فهو غضب عليه وثار وهناك عداوات متأصلة وضربه بماذا؟ ضربة شديدة فقتله. فهذا امره واضح نعم. او ضربه على وجه النائرة فلا خلاف ان فيه
واما ان ضربه بلطمة او سوط او ما اشبه ذلك مما الظاهر منه انه لم يقص اتلاف العضو مثل ان يلطمه فيفقأ عينه الذي عليه الجمهور انه شبه العمد ولا قصاص فيه لكن لو قلع عين عيسى انقلعت عينه
صورة مختلفة لان هذا هل يمكن استيفاءه او لا؟ من العلماء من يرى انه اذا امكن اذا ذهب البصر يذهب بصر ابصار المعتدي وبعضهم يقول لا هذا فيه الدية. لانه لا يمكن ان يوصل الى ذلك الا بالتجاوز والحيث
ولا ينبغي ان يكون هناك قصاص مع وجود التجاوز والحيف. لكن لو قطع اذن انسان قطعت يده الا ان قطع انفه يقطع انفه. قطع شفته تقطع شفته. قطع انثيه كذلك. قطع اي يده رجله واصبعه
فانه ينفذ ذلك. وسيأتي الكلام ايضا في الاختلاف بين المعتدي والمعتدى عليه. يعني يأتي انسان صحيح فيقطع يد انسانا واليد مشلولة فهل تساوى هذه بهذه؟ لا بخلاف ما مر بنا في القصاص كما ترون ونبهنا
لانه لو قتل انسان صحيح انسانا مشلولا فانه يقاد من يقتل به وكذلك لو كان المعتدي صحيح الحواس والاخر مفقود الحواس بعضا كذلك ايضا يقاد من هذا السليم. لكن الجوارح تختلف
مثل ان يلطمه فيفقأ عينه. فالذي عليه الجمهور انه شبه العمد ولا قصاص فيه وفيه الدية مغلظة في ماله. وقد عرفتم الدية المغلظة فيما مضى قال وهي رواية العراقيين عن مالك رحمه الله. وهذا هو رأي الجمهور يعني ليس فقط مالك. هذا ايضا رأي الشافعية وكذلك الحنابلة
والمشهور في المذهب ان ذلك عمد وفيه القصاص الا بالاب مع ابنه وذهب ابو حنيفة وابو يوسف ومحمد الى ان شبه العمد انما هو في النفس لا في الجرح. يعني هنا ما قال الحنفية
ولا قال ابو حنيفة لانه كما ترون ليس هناك اتفاق دائم بين الامام وبين صاحبيه وهذه هي ايها الاخوة هي  ولكنها حرية الرأي في طلب الحق. فرق بين حرية الرأي في الخروج عن القيود
وبين ان يكون الانسان حر الرأي بمعنى انه ينظر في الكتاب والسنة وهو اهل فيأخذ بما هو اقرب فكم من المسائل خالف فيها ابو يوسف امامة وكذلك محمد بن الحسن. وقد يجتمع اثنان ويخالفهما واحد. وهذا معروف في كتب الحنفية
قال وذهب ابو حنيفة وابو يوسف ومحمد الى ان شبه العمد انما هو في النفس لا في الجرح قال رحمه الله تعالى واما ان جرحه فاتلف عضوا على وجه اللعب ففيه قولان
احدهما وجوب القصاص والثاني نفيه على هذين القولين ففيه القولان قيل الدية مغلظة وقيل دية الخطأ اعني فيما فيه دية وكذلك اذا كان على وجه الادب ففيه الخلاف واما ما يجب في جراح العمد اذا وقعت على الشروط التي ذكرنا فهو القصاص. ما هي الشروط؟ وجود العمد؟ وجود التكافل كذلك
ايضا عدم التجاوز في استيفاء ماذا هذا الخطأ قال واما ما يجب في جراح العمد اذا وقعت على الشروط التي ذكرنا فهو القصاص لقول الله تعالى والجروح والجروح قصاص ما يحصل عن تعدي يضاف الى ذلك ايضا وجود تكاثر وامكان القصاص في الجروح
فانه حينئذ وايضا طالب الاولياء بذلك يعني صاحب الحق هو حي فلو قال انا عفوت عنه فله ذلك. وقال لو عفوت الى الدية فله ذلك. لان هذا راجع اليه. وربما
بماذا؟ بتنفيذ القصاص  قال وذلك فيما امكن القصاص فيه منها وفيما وجد منه محل القصاص ولم يخشى منه سلف النفس وانما صاروا لهذا لما روي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
رفع القود في المأمومة والمنقلة والجائفة. رفع القود عن لا قود فيها يعني لا خصاص فيها التي ذكرت لكم. قلت لكم العلماء العلماء جعلوا الحد الفاصل بين ما فيه قصاص
وما بين ما فيه قصاص هي الموضحة ما هي الموضحة؟ هي الظربة التي تكون في الرأس او في الوجه فتوضح العظم. هذه تسمى موضح. فهذه من المعلوم فيها القصاص الا
لم يتنازل فحينئذ له خمس من الابل لكن ما فوقها؟ يعني ما هو اكثر منها؟ لو انتقل منها الى الهاشمة يعني الموضحة اوضحت العظم بان العظم لكن ما هشمته يعني دقته وتأتي اكبر منها ماذا؟ المتنقلة
كسرت العظمة ثم بعد ذلك ايضا الاولى اوضحت الثانية هشمت العظم يعني اوجدت في كسب الثالثة كسرته وخلخلته نقلته عن مكانه. ثم تأتي المأمومة التي تكون في الرأس تصل الى جلدة الدماغ
التي يسمونها ام الدماغ وهذه ليس فيها قصاص التي فوق الموضحة لماذا؟ قالوا لصعوبة الاقتصاص هنا فلا يؤمن الزيادة ولا الحي اما الموظحة فهي محددة وما قبل ذلك والتي تكون الحارس وغيره التي تكون قبل ذلك
وهي انواع كثيرة قالوا لا قصص فيها وبعض العلماء رأى في بعضها القصاص قالوا لان هذه في اللحم وتحديدها امر صعب فلا الزيادة. لكن الموضح وضعت حدا وصلت الى العظم
حينئذ يقتص قال فرأى مالك ومن قال بقوله ان هذا حكم ما كان في معنى هذه في معنى هذه من الجراح التي  مثل كسر عظم الرقبة والصلب والصدر والفخذ وما اشبه ذلك
وقد اختلف قول مالك في المتنقلة مرة قال بالقصاص ومرة قال بالدية. اما غيره من العلماء فلا يرون فيها قصاصا. لان هذا الحديث الذي اورده المؤلف لقود المعمومة والمنقلة والجائفة هذا هو حديث العباس ابن عبد المطلب
رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حديث صحيح اذا هذا نص على الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك جاء في كتابي رسول الله صلى الله عليه وسلم الى عمرو ابن حزم لان فيها الدية
اذا هذه مسائل ورد فيها النص ولذلك اخذ بها جمهور العلماء وقالوا بها وكذلك الامر عند مالك رحمه الله فيما لا يمكن فيه التساوي في القصاص مثل الاقتصاص من ذهاب بعض النظر او بعض السمع
ويمنع القصاص ايضا عند مالك عدم المثل مثل ان يفقأ اعمى عين بصير ايظا هذي وجود التفاوت هنا او يد صحيحة يعني انسان يده صحيحة يقطع يد شلة فيقال وقت الصاد اليسار مع اليمين هذه كلها تكلم فيها العلماء
قال رحمه الله واختلفوا من هذا في الاعور يفقه عين الصحيح عمدا قال الجمهور ان احب الصحيح ان يستقيل منه فله القود يعني ان احب ان يقاد منه فله ذلك. نعم
قال ان احب الصحيح ان يستقيظ منه فله القود واختلفوا اذا عفا عن القود. فقال قوم ان احب فله الدية كاملة الف دينار وهو مذهب مالك رحمه الله. وقيل ليس له الا نصف دية
وبه قال الشافعي وهو ايضا منقول عن مالك. وعند احمد يعني عند الحنابلة لاقى وذهينا وانما هناك دية كاملة  قال وبقول الشافعي قال ابن القاسم وبالقول الاخر قال المغيرة من اصحابه وابن دينار
وقال الكوفيون ليس للصحيح الذي فقأت عينه الا القوت او ما اصطلحا عليه وقد قيل لا يستقيض من الاعور وعليه الدية كاملة روي هذا عادل المسيب وعن عثمان وعمدة صاحب وعمدة وهذه هي حجة الحنابلة الذين قالوا قالوا هذا روي ماذا عن عمر
روى عثمان لانه لا خول وانما هناك الدية كاملة قال وعمدة صاحب هذا وعمدة صاحب هذا القول ان عين الاعور بمنزلة عينين فمن فقأها في واحدة كأنه اقتص من اثنتين في واحد. لذلك يكون في هدية قالوا لانه يذهب نظره فكأنه ليس له غيرها
قال فكأنه اقتص من اثنتين في واحدة والى نحو هذا ذهب من رأى انه اذا ترك ان له الدية كاملة ويلزم حامل هذا القول الا يستقيل ضرورة ومن قال وجعل الدية نص الدية فهو احرز لاصله. فتأمله فانه بين بنفسه والله اعلم
قال واما هل المجروح مخير بين القصاص واخذ الدية ام ليس له الا القصاص فقط الا يصطلحا على اخذ الدية وفيه قولان عن مالك رحمه الله مثل القولين في القتل
وكذلك احد قولي مالك في الاعور يفقه عين الصحيح ان الصحيح يخير بين ان يفقأ عين الاعور او يأخذ الف دينار او خمس مئة عن الاختلاف في ذلك. يعني الف دينار دية كاملة وخمس مئة انما هي نصف الدية
قال المصنف رحمه الله تعالى واما متى يستقاد من الجرح؟ هذه مسألة مهمة يعني اذا جرح انسان اخر فهل يبادر فيقتص منه او ينتظر حتى يندمل الجرح يعني يلتم الجرح ويندمل لان هذا الجرح ربما يتضاعف
فيؤدي الى ذهاب النفس ولذلك لما جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يعني رجل ضرب اخر في حديث جابر معه قرن فاصاب اخر في ركبته فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اعقبني يا رسول الله
فقال له انتظر قال اخذني يا رسول الله علي اصر طلبا رسول الله صلى الله عليه فامر بان يقال ضربت ركبة الاخر فتعيبت ركبة هذا وشفي الذي اقتص منه فجاء مرة الى رسول الله صلى الله عليه
فقال له تعجلت قال رحمه الله تعالى وجاء في حديث اخر ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك حتى تبرأ الجروح معنى الحديث قال واما متى يستقاد من الجرح
وعند مالك انه لا يستقاد من جرح الا بعد اندماله. حقيقة هذا عند مالك وابي حنيفة واحمد جمهور العلماء كلهم متفقون ما عدا الشافعي يعني العائمة الثلاثة ابو حنيفة ومالك واحمد يقولون
لا يقال من انسان حتى يندمل الجرح  وعند الشافعي على الفور الشافعي تمسك بالظاهر ومالك رأى ان ما ان ومالك رأى ان يعتبر ما يؤول اليه امر الجرح مخافة ان يفضي الى اتلاف النفس هذا هو تعليم
قالوا لان هذا الجرح ربما يتضاعف فيسري فيؤدي الى ذهاب النفس لكن عندما يتسرع الانسان ويرضى بهذا ليس له ان يطالب بعد ذلك. والحديثان فيهما كلام للعلماء الذين ذكرناهما قال رحمه الله تعالى واختلف العلماء
بالمقتص من الجرح يموت المقتص من ذلك الجرح واختلف العلماء في المختص من الجرح يموت المقتص من ذلك الجرح. المقتص منه كيف انسان يقتص ويموت؟ يعني انسان جرح اخر واراد ان يطبق هذا
يعني الذي يخشى عليه هو الذي يقتص منه. يعني انسان قطع يد اخر فجاء هذا ليقطع يده فقطع يده هناك مختص وهناك مقتص منه فهذا الذي قطع اليد قصاصا يسمى مقتص
والذي قطعت يده قصاصا انما هو مقتص منه فلو سرى بعد ذلك فمات فما الحكم؟ هذه التي يريد المسألة يعني لو قدر ان انسانا قطع يد اخر  كان عمدا فجاء هذا ليقتصان فقطع يده
ثم بعد ذلك توفي المقتص منه يعني الذي قطعت يده قصاصا فهل يترتب على ذلك شيء المعروف عن جماهير العلما بانه لا يترتب على ذلك شيء. وهذا قد اثر عن ابي بكر
وعن عمر وعن علي رضي الله عنه من الصحابة بل لما سئل عمر رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه لما سئل عن ذلك قال قال لا دية له الحق قتله
انظروا كيف الاجابة. التقيا عمر وعلي رضي الله عنهما قال الحق قتله لا دية له. لان هذا اعتدى اعتدى على غيره عمدا فاخذ الحق منه فكونه مات الذي قتله الحق لان ما نفذه الاخر هو حق ولم
يتعدى انما السبيل على الذين يظلمون الناس وجزاء سيئة سيئة مثلها لكن الذي يعتدي فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم هذه هي المسألة فجمهور العلماء يرون بانه لا قود عليه. يعني ليس عليه شيء في السرايا
قال واختلف العلماء في المختص من الجرح يموت المقتص منه من ذلك الجرح وقال مالك والشافعي وابو يوسف ومحمد واحمد لا شيء على المقتص وروي عن علي وعمر وابي بكر رضي الله عنه
لكن هناك القولة المشهورة عمر وعلي رضي الله عنه وانظروا كيف يجيب الصحابة الحق قتله لا دية له. لما قيل كيف يعني هذا قطع يد هذا وهذا فقطع يده لكن هذا مات
قال الحق قتله لا دية له وبه قال احمد وابو ثور داوود وهو جاء باحمد وقال ابو حنيفة والثوري وابن ابي ليلى وجماعة اذا مات وجب على عاقلة المختص الدية
وقال بعضهم هي في ماله وقال عثمان البتي يسقط عنه من الدية قدر الجراحة التي اقتص منها. لا شك بان قول الجمهور سنده كما ترون قول هؤلاء  الذين قال الرسول يعني باثنين اقتدوا بالذين من بعدي عليكم بسنة وسنة الخلفاء
وقد ذكر الامامان عمر وعلي رضي الله عنهما علة ذلك. وانه لم يقتل ولكن الحق الذي قتله. يعني بعد ان اختص منه واخذ ماذا؟ الحق من الظالم. حينئذ ترتب عليه الموت
قال وهو قول ابن مسعود رضي الله عنه وعمدة الفريق الاول اجماعهم على ان السارق اذا مات من قطع يده انه لا شيء على الذي قطع يده. نعم وعمدة لو سرق انسان فقطعت يده ثم سرى الى نفسه فمات هل يقال له شيء؟ الجواب لا
وعمدة ابي حنيفة انه قتل خطأ وجبت فيه الدية. ولا يقاد عند مالك في الحر الشديد. ولا البرد الشديد هذه مسألة حقيقة اخرى وعادة الفقهاء يذكرونها في كتاب الحدود لكن المؤلف قدمها هنا واعتقد انه سيعيدها مرة اخرى لانها تذكر عند تنفيذ الحدود
وهنا يعني قد تكون هنا مناسبة لانه ايظا اقامة القصاص ايظا هو كالحدود في هذا المقهى لكن جرت عادة الفقهاء ان تذكر هناك في الحدود وبخاصة فيما اذكر في حد الزنا
فهل اذا كان الحر شديدا؟ او كان ايضا البرد شديدا مفرطا او كان ايضا الذي سيقام عليه الحج مريضا  هل لذلك اثر في المسألة او لا؟ والمراد هل هل يؤجل اقامة الحد
اذا كان الحر شديدا لو كان البرد شديدا او كان من سيقام عليه الحد او القصاص اما هنا يكون مريضا هذه مسألة اختلف فيها العلماء وهو قد اوجز الاشارة اليها. وبما انها ستعود سنشير ايضا اليها اشارة يسيرة
جمهور العلماء قالوا في ذلك لانه لا يقام الحد في الحر الشديد ولا في البرد الشديد ولا على المريض واستدلوا بحديث علي رضي الله عنه الذي اخرجه مسلم واصحاب السنن
ان امة زنت فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجلدها فلما اراد ان يجلدها قال فاذا هي قريبة عهد بنفاس فخشيت ان انا جلدتها قتلتها. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال احسنت
اذا رسول الله صلى الله عليه وسلم اقره على توقفه. واقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم له هو نوع من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون ذلك مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم
والحديث في صحيح مسلم وفي غيره وهذا هو مذهب الائمة ابو حنيفة ومالك والشافعي وهي رواية للحنابلة ولهم رواية اخرى يقام الحد ويحتجون في قصة قدامة ابن مظعون فان عمر رظي الله عنه اقام عليه الحد وهو مريظ
وقد اشتهر ذلك بين الصحابة رضي الله عنهم وايظا هذا الحديث في صحيح مسلم. وعند غالب اصحاب السنن ومن هنا رجح جمهور العلماء او جمعوا بين ذلك وقدموا الحديث الاول قالوا لانه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
ولانه ايظا هو قول واختيار علي ابن ابي طالب فيكون صحابي يقابل صحابي لكن يقدم القول الاول لانه  في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم واقر عليا على ذلك فكان ذلك من سنة رسول الله صلى الله عليه
والحنابلة عندهم ايضا تفصيل في ذلك بالنسبة للمريض لا حاجة لان نخوض بذلك لان المؤلف سيعود اليه مرة اخرى اذا الجمهور قالوا لا يقام في الحر الشديد ولا في البرد الشديد
ولا كذلك على المريض وهذا هو اظهر وحجته في نظري اقوى قال ويؤخر ذلك مخافة ان يموت المقاد منه مخافة ان يموت المقاد منه. وقد قيل ان المكان شرط في جواز القصاص وهو غير الحرم
هذه الى مسألة مرت بنا اشارة اخرى اليها وانا فصلت القول فيها يعني هل الحرم يختلف عن غيره؟ والمراد بذلك هو الحرم المكي هل يختلف عن غيره او لا؟ هذه مسألة تكلمنا عنها
وقلنا ان جماهير العلماء ذهبوا الى انه من ارتكب حدا او قصاصا في الحرم فانه يقتص منه ويقام عليه الحد لا خلاف بين الجمهور في ذلك لكن الخلاف بينهم فيما لو جنى جان خارج الحرم فلجأ اليه
لقد رأينا بان الحنفية والحنابلة قالوا يضيق عليه حتى يخرج لا يباع معه ولا يشترى وانما يضيق عليه حتى يخرج فتقام عليه العقوبة والمالكية والشافعية قالوا انما يقام عليه في الحرم لا فرق بين ان يفعل الجناية فيه او
وقد ذكرنا الادلة فيما مضى قال فهذا هو حكم العمد في الجنايات على النفس وفي الجنايات على اعضاء البدن. اذا المؤلف تكلم هنا في حكم الجناية على النفس التي تنتهي بالنسبة للعمد الى القوت
ان لم يحصل عفوا وكذلك الحال بالنسبة للجناية على ما دون النفس سواء كان ذلك بقطع عضو او بجرح من الجروح قال وينبغي ان نصير الى حكم الخطأ في ذلك
ونبتدأ بحكم الخطأ في النفس خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
