وصلنا الى صفحة خمسة وثمانين. نعم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. قال الامام ابن رجب رحمه الله تعالى فصل واما النية بالمعنى الذي يذكره الفقهاء وهو ان تمييز
العبادات من العادات وتمييز العبادات بعضها عم من بعض. فان الامساك عن الاكل والشرب يقع تارة حمية. وتارة لعدم القدرة على الاكل. وتارة تركا للشهوات لله عز وجل. فيحتاج في الصيام الى نية يتميز
بذلك عن ترك الطعام على غير هذا الوجه. وكذلك العبادات كالصلاة والصيام منها فرض ومنها نفل. شيخنا سيشير الى الى مسألة تمييز العبادات الى معنى مهم. لكن قبل ان اذكر هذا المعنى اه لابد ان اذكركم
في ما سبق بيانه من قبل الشيخ وهو الذي فعلا تقتضيه قواعد الشرع وفهم السلف منا ان مفهوم النية اوسع مما تكلم به الفقهاء. مفهوم النية ليس فقط التمييز بين الاشياء. بين الاعمال
القلبية والاعمال غير القلبية. انما النية هي نوع انما التمييز هو نوع من المعنيين. ان النية اوسع من ذلك النية النيات تدخل اولا في المقاصد. مقاصد القلوب تجاه الاعمال. في التوجه بها
الله عز وجل او ما يعرض لذلك من عوارض اما بالتوجه الى الله عز وجل في اصل العمل ثم يعتري النية امر عارض. او بالتوجه الى غير الله عز وجل وهي النية الفاسدة. ثم يدخل من ضمن
معاني النية التمييز بين الاشياء. وقول ان هذا يذكره الفقهاء. الفقهاء رحمهم الله لا يعني انهم حصروا النية بهذا لكن في الجانب الفقهي اكثر ما يخص الفقهاء في الجانب الفقهي هو التمييز بين في اعمال بني ادم تمييز بين
الاعمال والتمييز على انواع ممكن نجمعها في نوعها. تمييز تمييز الهدال له دخل في النية تمييز العبادة من غيرها. او تمييز العبادة عن العادة ونحوها. او ممكن نقول تمييز للعبادة اعني العادة او عن المقاصد الاخرى وهذا الذي جعل الفقهاء يعني يخصون النية
تمييز لانها هي اللي تتعلق بها الاحكام الظاهرة اللي هي تخصص الفقهاء. والنوع الثاني تمييز الطاعات والعبادات بعضها عن بعض الاول تمييز الطاعات والعبادات عما ليس بطاعات ولا عبادات. والثاني تمييز في العبادات نفسها
تمييز الطاعات بعضها عن بعض كان نميز الفرض عن النفل. وكأن نميز نوع الفرظ بعظه عن بعظ هذا فرض الفجر هذا فرض الظهر وهذا فرض العصر. وكان نميز الاعمال المفروظة
بعضها عن بعض كأن نقول هذا نذر هذا فرض هذا ذر هذا كفارة ونحو ذلك. اذا فالتمييز عند الفقهاء على نوعين تمييز من غيرها والثاني تمييز في عبادات نفسها. وهو تمييز انواع العبادات بعضها عن بعض. هذا كله كله
نوعان تمييز كلها هي جزء من مفهوم النية العامة. ولذلك السلف غالبا اذا اذا تكلموا في النيات يقصدون مقاصد القلوب ومتأخر الفقهاء اذا تكلموا في النيات غالبا يقصدون التمييز. بصرف النظر عن مقاصد القلوب. يعني الانسان
قد يميز الظهر عن العصر سواء قصد بالصلاة وجه الله او لم يقصد. ظاهر؟ فاذا النية بمجرد التمييز. النية تشمل التمييز تشمل مقاصد القلوب. وعلاقة العبد بربه وبالاشياء من حوله. هذي تدخل فيها
بمفهومها العام. نعم. وكذلك العبادات كالصلاة والصيام منها فرض ومنها نفل. والفرد يتنوع انواعا فان الصلوات المفروضات خمس صلوات كل يوم وليلة. والصوم الواجب تارة يكون صيام رمضان وتارة صيام
كفارة او عن نذر ولا يتميز هذا كله الا بالنية. وكذلك الصدقة تكون نفلا وتكون فرضا والفرد منه زكاة ومنه كفارة. ولا يتميز ذلك الا بالنية. فيدخل ذلك في عموم قوله صلى الله عليه
وانما لامرئ ما نوى. وفي بعض ذلك اختلاف مشهور بين العلماء. فان منهم من لا يوجب تعيين النية للصلاة المفروضة. بل يكفي عنده ان ينوي فرض الوقت. وان لم يستحضر تسميته في الحال. وهو رواية عن الامام احمد
ويبنى على هذا القول ان من فاتته صلاة من يوم وليلة ونسي عينها ان عليه ان يقضي ثلاث صلوات الفجر والمغرب ورباعية واحدة. وكذلك ذهب طائفة من العلماء الى ان صيام رمضان لا يحتاج الى نية
الى نية الى نية تعيينية ايضا. بل تجزئ بنية الصيام مطلقا. لان وقته غير قابل بصيام اخر وهو ايضا رواية عن الامام احمد. وربما حكي عن بعضهم ان صيام رمضان لا يحتاج الى نية
بالكلية لتعيينه بنفسه فهو كرد الودائع وحكي عن الاوزاعي ان الزكاة كذلك. وتأول بعضهم قوله على انه اراد انها تجزئ بنية الصدقة. بنية الصدقة المطلقة كالحج. وكذلك قال ابو حنيفة
لو تصدق بالنصاب كله من غير نية اجزأه عن زكاته. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رجلا يلبي بالحج عن رجل فقال له احججت عن نفسك؟ قال لا. قال هذه عن نفسك ثم حج عن الرجل
وقد تكلم في صحة هذا الحديث. ولكنه صحيح عن ابن عباس وغيره. واخذ بذلك الشافعي واحمد في المشهور عنه من هو غيرهما في ان حجة الاسلام تسقط بنية الحج مطلقا؟ سواء نوى التطوع او غيره ولا يشترط
الحج تعيين النية. فمن حج عن غيره ولم يحج عن نفسه وقع عن نفسه. وكذا لو حج عن نذره وكذا حج عن نذره او نفلا ولم يكن حج حجة الاسلام فانه ينقلب عنها. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه
وسلم انه امر اصحابه في حجة الوداع بعدما دخلوا معه وطافوا وسعوا ان يفسخوا حجهم ويجعل عمرة وكان منهم القارن والمفرد وانما كان طوافهم عند قدومهم طواف القدوم وليس بفرض وقد امرهم
ان يجعلوه طواف عمرة وهو فرض. وقد اخذ بذلك الامام احمد في فسخ الحج. وعمل به وهو مشكل على اصله فانه يوجب تعيين الطواف الواجب للحج والعمرة بالنية. وخالفه في ذلك اكثر الفقهاء كمالك والشافعي
وابي حنيفة وقد يفرق الامام احمد بين ان يكون طوافه في احرام انقلب كالاحرام الذي يفسخه ويجعله عمرة فينقلب الطواف فيه تبعا لانقلاب الاحرام. كما ينقلب الطواف في الاحرام الذي نوى به التطوع. اذا
كان عليه حجة الاسلام تبعا لانقلاب احرامه من اصله ووقوعه عن فرضه بخلاف ما اذا طاف للزياء بخلاف ما اذا طاف للزيارة بنية الوداع او التطوع فان هذا لا يجزئه. لانه لم ينوي به الفرض
ولم ينقلب فرضا تبعا لانقلاب احرامه والله اعلم. على اي حال؟ اه يبدو والله اعلم ان كأنه يشير في فحوى كلامه وان لم ينص على هذا انه فرق بين الحج وبين غيره. وهذا هو الذي
تدل عليه النصوص دلالة عامة. فانه لا يجوز عند كثير من اهل العلم ولا يوجد دليل على يعني جواب قلب الصلاة من صلاة الى صلاة في اثنائها. وان كان فيه قول لكنه ضعيف. بينما الحج وردت فيه نصوص
تدل على انه يختلف عن غيره. يختلف عن الصيام وعن الصلاة وعن غيره. ونصوص صريحة في جواز قلب بعض اعمال الحج من نسك الى اخر. من نسك الى اخر سواء في الانساك الثلاثة او بين الحج والعمرة
ولذلك او من ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف وسعى وهو على الارجح قارن الارجح قارن لما طاف وسعى. وانتهى من سعيه قال لو استقبلت من امري ما استدبرت لحللت ولجعلت
عمرة. جعلتها عمرة. وامر الذين النبي صلى الله عليه وسلم علل بانه سقى الهدي. وامر الذين الهدي بان يجعلوها امرة. وهم كان في نياتهم والله اعلم. والظاهر ان اكثرهم كانوا يقصدون الحج
او الحج والعمرة معا على سبيل القران. او الحج مفردا بعضهم حج مفرد. وبعض اهل العلم ايضا اه اه يصور الحج على كنه على انه كله في تلك الصورة حج افراد. فالشاهد انه النبي صلى الله عليه وسلم امر بتحويل
الحج الى عمرة لمن لم يسوق الهجر. لكن لا نجد في هذا دليل او او لا نجد في ان هذا يعني في العبادات الاخرى الا من الاعلى الى الادنى. اما من الادنى الى الاعلى فان هذا لم يحدث سورة
يدل فيها الدليل على انه اه يكون دليل الحج يعني حجة في العبادات الاخرى والله اعلم. ربما سيأتي يأتي تفصيل ذلك في درس اخر ان شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. ارادة يا شيخ القول ابي حنيفة في الزكاة
ها قل ارادة لقول ابي حنيفة لو تصدق بالنصاب كله من غير نية اجزاه عن زكاته. اي نعم. هذا قول ابي حنيفة نعم واللي عليه جمهور العلماء انه لو تصدق بصدقة وانفقها على انها صدقة تطوع ما جز له ان يستأنفها
الزكاة. لانه صرفها على انها صدقة تطوع. هذا قول جمهور اهل العلم وخالفهم الامام حنيفة بعض الائمة قالوا ابدا حتى لو صرفها على انها صدقة ثم اراد ان يجعلها زكاة بعد وصولها الى مستحقيها فلا حرج في ذلك
نعم كيف؟ يعني اه اخرج الزكاة واحتاط زيادة. ونوى ما زاد عن الزكاة صدقة. قصدك انه شك في انه هذا هو قدر الزكاة. خمسين ريال للزكاة الواجبة عليه. نعم ودفع مئة ريال معناته هو يعلم انه دفع زيادة خمسين. اي نعم. قصدك انه خلق
خلط الزكاة مع الصلاة. ما ما اظن في هذا حرج ان شاء الله. ولذلك كثير من العلماء قديما وحديث يفتون بمن لمن يحتاط. يقول والله انا يعني ما احتياطا انا زكاتي خمسين ريال لكن احتياطا انا ادفع سبعين. لا حرج. هذا زوج خيث ولا يظره ان شاء الله
نعم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. قال الامام ابن رجب رحمه الله تعالى ومما يدخل في هذا الباب مما يدخل في هذا الباب اي في ان اختلاف النية احيانا لا يضر بالعمل احيانا
وليس دائما يعني هو الشيخ ظرب نماذج للاختلاف النية السائغ واختلاف النية غير السائق. نعم. ان رجلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان وضع صدقته عند رجل فجاء ابن صاحب الصدقة فاخذها ممن هي عنده فعلم
بذلك ابوه فخاصمه الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما اياك اردت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدق لك ما نويت. وقال للاخذ لك ما اخذت. اخرجه البخاري. تلاحظون في مثل هذا الحديث فعلا يبين
فرق بين امرين في مسألة النية. هذا الحديث ومن سبق من قلب اه نية الطواف الى اخره. امور كثيرة هي امثلة على انه احيانا يجوز قلب العمل من نوع الى نوع اقول انه نفرق في مثل هذه الامور بين امرين بين اصل نية العبادة
وبين اجراء العبادة. اجراءها على اي نوع تكون؟ يعني مثلا في النصوص الاولى النصوص الاولى او الادلة الاولى في الدرس الماظي كلها تدل على ان اصل العبادة فيه نية مطلقة وهو الطواف. يعني الانسان الذي الذي طاف للحج ثم قال
انتبه الى عمرة اصل نيته الطواف العبادة. انما الذي اختلف المقصد بهذا الطواف. فمن هنا طوافه صحيح على الوجهين. لماذا؟ لانه اصل الطواف عنده موجود. الطواف وهو يشعر انه طوائف عبادة لله. اما كون الطواف يكون
حج فهذا امر جاز اختلافه بتشريع النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك فيما يتعلق بالصدقة نفرق بين اصل نية الصدقة او الزكاة وبين على من تكون الصدقة. فهذا الذي تصدق نيته في الصدقة موجودة لا كلام عليها
ومن هنا صحت صدقته. لكن لمن تكون الصدقة؟ هو نواها لشخص او لنوع فانصرفت لغير من نواه فاقر النبي صلى الله عليه وسلم وهذه اظنها قاعدة شرعية وفرق بين اصل النية في العبادة وبين توجه الابادة على وجوب
مختلفة من الوجوه المشروعة. وهذا ينسحب على فسيأتي في الوضوء كذلك وغيره. الوضوء بعض اهل العلم قالوا انه اذا توضأ نافلة ما يجوز ما عن الفريضة وهذا خطأ. ما ينسجم مع الاحاديث والقاعدة. الانسان اذا توظأ بنية الوضوء ولو كان يقصد النافلة
كفاه عن الفريضة. لان الاصل نية العبادة صحت وكونه صرف العبادة من نوع مفروض من نوع مسنون الى مفروض او مباح الى كذا فهذا لا يظر في اصل العمل وهكذا. نعم. كذلك في الصلاة
كذلك في الصلاة. الصلاة يعني التمييز فيها ابين. سيأتي الكلام في هذا فيما بعد فلنستعجل نعم. وقد اخذ الامام احمد بهذا الحديث وعمل وعمل به في المنصوص عنه. وان كان اكثر اصحابه على خلافه
فان الرجل انما يمنع من دفع الصدقة الى ولده خشية ان يكون محاباه. فاذا وصلت الى ولده من حيث لا يشعر المحاباة منتهية وهو من اهل استحقاق الصدقة في نفس الامر. ولهذا لو دفع صدقته الى من يظنه فقيرا وكان وكان غنيا في نفس الامر
اجزأته على الصحيح. لانه انما دفع الى من يعتقد استحقاقه. والفقر امر خفي لا يكاد يطلع على حقيقته. طبعا رجع الى مآل الزكاة اذا دفعها آآ المسلم الى ابنه دفع الزكاة الى الابن والاب
فهذي فيها تفصيل. خلاصته انه اذا دفع الزكاة الى قريب له ان كان هذا القريب تحت نفقته او تلزمه نفقته. فالراجح انه لا يعني يدفع له الزكاة لانه قد يتقي بها ما يجب عليه. هذا امر. الامر الاخر وهو اوضح. انه اذا كان من تدفع له الزكاة يشارك المزكى
في حياته في في مطعمه ومشربه فهي لا تجوز لانها ترجع الى ان يأكل الانسان من زكاته. فاذا دي امور عوار وعارظة لا لا تدل او ليست دليل على عدم جواز دفع الزكاة للقريب الابن والاب انما
تكون هذه الامور العارضة فيما اذا لو رجعت الزكاة على صاحبها الذي اداها. فاذا رجعت بان انتفع بها ربما يكون هذا بل غالبا انه يكون فيه رجوع الزكاة الى صاحبها وهذا لا يجوز. نعم. واما الطهارة فالخلاف في اشتراط النية لها
مشهور وهو يرجع الى ان الطهارة للصلاة هل هي عبادة مستقلة؟ ام هي شرط من شروط الصلاة؟ كازالة النجاسة وستر فمن لم يشترط لها النية جعلها كسائر شروط الصلاة. ومن اشترط لها النية جعلها عبادة مستقلة. فاذا كانت
في نفسها لم تصح بدون نية. وهذا قول جمهور العلماء ويدل على صحة ذلك تكاثر النصوص الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بان الوضوء يكفر الذنوب والخطايا. وان من توضأ كما امر كان كفارة لذنوبه
التلازم بين الامرين ليس ضروري لكنه فعلا يرجح يعني لا يلزم من كون النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فضائل الى الوضوء وتكفيره للذنوب والخطايا لا يلزم منه انه يجزب يجب ان يكون الوضوء بنية. لا سيما اننا في الحقيقة نفرق
امر واضح بين الوضوء المقصود على الهيئة الشرعية وبينما يحدث من صورة الوضوء الشكلية من وقوعه على هيئة. فاذا حدث الوظوء على هيئته الشرعية غسل اليدين والوجه اليدين المرفقين الى اخره
حدث على هيئة الشرعية فقد يصوغ لبعض اهل العلم ان يقول انه يجزئ ولو بغير نية لانه وقع على الوصف الشرعي. لكن هناك صورة اخرى فعلا يصعب ان نقول انها يجوز ان تكون وضوء بلا نية. وهي فيما لو وقع الوضوء على صورة غير مقصودة. كأنه ينغمس
في البحر او في البركة في جميع جسمه. هنا وقعت صورة الوضوء لكن ليس على هيئة رتبت الوضوء على شكله الشرعي ولذلك اقول واعود واقول فرق بين ان يقع الوضوء من المسلم على هيئته الشرعية المذكورة في القرآن والسنة وبين ان يقع الوضوء
الى هيئة اخرى غير مقصودة. فاذا وقع الوضوء على الهيئة الشرعية المقصودة فقد يصوغ لبعض اهل العلم ان يجوزوه ولو بغير نية توافدت فيه شروط الوضوء. اما اذا وقع على الصورة الاخرى فمن الصعب ان يقال انه يجزئ بلا نية. لانه لم يقع على
الهيئة التعبدية الواردة في الكتاب والسنة. نعم. وهذا يدل على ان الوضوء المأمور به في القرآن عبادة بنفسها حيث رتب عليه تكفير الذنوب والوضوء الخالي عن النية لا يكفر شيئا من الذنوب بالاتفاق. فلا
يكون مأمورا به ولا تصح به الصلاة. ولهذا لم يرد في شيء من بقية شرائط الصلاة. كازالة النجاسة وستر العورة ما ورد في الوضوء من الثواب ولو شرك بين نية الوضوء وبين قصد التبرد او ازالة النجاسة او الوسخ اجزاء
المنصوص عن الشافعي وهو قول اكثر اصحاب احمد. لان هذا القصد ليس بمحرم ولا مكروه. ولهذا لو قصد مع رفع حدث تعليم الوضوء لم يضره ذلك. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصد احيانا بالصلاة تعليمها للناس
كذلك الحج كما قال خذوا عني مناسككم. هذا يدخل في القاعدة السابقة في الدرس قبل الماضي. انه اذا كان الاصل وجود النية وجاء امر عارض فانه لا يفسد اصل النية. يعني الانسان يريد فعلا ان يتوضأ لكن من خلال وضوء يعلم
او يعلم جاهل فكونه قصد التعليم هذا لا يؤثر على اصل النية من حيث ان وقوع المشروعية للعمل الشيء العارض على النية الاصلية لا يضرها الا اذا آآ يعني غلب فيما بعد كما ورد
في الدرس الماضي قبل الماضي. نقف عند هذا لانه سيدخل في موضوع جديد وننتقل الى حراسة في العقيدة او وقفات مع كتاب قراءة في كتب العقائد يقول من يعمل بعض الاعمال التي رتب عليها اجر دنيوي من الله عز وجل
هل هو مأجور وعمل شرعي ام لا؟ نعم. اذا مثلا الاعمال التي رتب عليها اجر دنيوي. نعم اذا احتسبه الله عز وجل بنية صادقة فهي من الامور التي يؤجر عليها. كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة
حتى اللقمة يضعها الرجل في في امرأته. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وصلنا الى صفحة ثمان وثمانين في تفصيل النية في مسائل
ايمان نعم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الامام ابن رجب رحمه الله تعالى ومما تدخل النية فيه من ابواب العلم مسائل الايمان
فلغو اليمين لا كفارة فيه. وهو ما جرى على اللسان من غير قصد بالقلب اليه. كقوله لا والله وبلا والله في اثناء الكلام قال تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم
وكذلك يرجع في الايمان الى نية الحالف وما قصد بيمينه. فان حلف بطلاق او عتاق ثم ادعى انه نوى ثم ادعى انه نوى ما يخالف ظاهر لفظه فانه يدين فيما بينه وبين الله عز وجل. وهل يقبل
ومنه في ظاهر الحكم فيه قولان للعلماء مشهوران. وهما روايتان عن احمد وقد روي عن عمر انه رفع اليه رجل قالت له امرأته شبهني قال كانك ضبية كانك حمامة فقالت له
لا ارضى حتى تقول انت خلية طالق. فقال ذلك فقال عمر خذ بيدها فهي امرأتك. خرجه ابو عبيد وقال اراد الناقة تكون معقولة ثم ثم تطلق من عقالها ويخلى عنها. فهي خلية
من العقال وهي طالق. يعني بمعنى طليقة. فهي طليقة طليق الحر غير المقيد. فهو وفسر قوله انت خلية طالق بمعنى انها طليقة لا يقيدها شيء. ما يقصد الطلاق نعم. لانها قد طلقت منه. فاراد الرجل ذلك فاسقط عنه عمر الطلاق لنيته. قال
هذا اصل لكل من تكلم بشيء يشبه لفظ الطلاق والعتار. وهو ينوي غيره ان القول فيه قوله فيما بينه وبين الله وفي الحكم على تأويل مذهب عمر رضي الله عنه. ويروى عن طبعا استثنى من هذا اذا اذا قصد المضارة اذا تبين
في قرائن انه يقصد بالحيدة عن الاهل المعنى الاصلي. يقصد المضارة او الظلم كم سيقصد؟ فانه لا يعامل اذا تبين في القرائن لا يعامل بما يدعيه. من النيل. اما اذا ما تبين لنا قرائن فنحكم بالظبي بدعواهم وامره الى الله عز وجل
نعم. ويروى عن سميط السدوسي قال خطبت امرأة فقالوا لا نزوجك حتى تطلق امرأتك فقلت اني قد طلقتها ثلاثا فزوجوني ثم انظروا. ثم نظروا فاذا امرأتي عندي. فقالوا اليس قد طلقت
الساعة ثلاثا فقلت كان عندي فلانة فطلقتها وفلانة فطلقتها. فاما هذه فلم اطلقها فاتيت شقيق ابن ثور وهو يريد الخروج الى عثمان الى الى عثمان وافدا فقلت سل امير المؤمنين عن هذه وخرج فسأله فقال نيته خرجه ابو عبيد في كتاب الطلاق وحكى اجماع العلماء
على مثل ذلك. وقال اسحاق بن منصور قلت قلت لاحمد حديث السميط تعرفه؟ قال نعم السدوسي انما جعل نيته بذلك فذكر ذلك شقيق لعثمان فجعلها نيته نيته نعم. ماشي. فان كان الحالف ظالما ونوى خلاف ما حلفه عليه غريمه لم تنفعه نيته
وفي صحيح مسلم عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك وفي رواية له اليمين على نية المستحلف. وهذا محمول على الظالم. فاما المظلوم فينفعه ذلك. وقد
خرج الامام احمد وابن ماجة من حديث من حديث سويد ابن حنظلة قال خرجنا نريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا وائل بن حجر فاخذه عدوا له فتحرج الناس ان يحلفوا فحلفت انا انه اخي فخلى سبيله
فاتينا النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرته ان القوم قد ان القوم تحرجوا ان يحلفوا وحلفت انا انه اخي فقال صدقت المسلم اخو المسلم. يفسر هذا وامثاله انه من باب الظرورات. الظرورات احيانا لان هذا
اشبه بالاصلاح دفع الفساد عن عن اخيه في المجالات في الامور التي يجوز فيها مثل هذا التأول آآ للظرورة لانه لو لم يفعل ذلك لوقع اخوه المسلم في هلكه. نعم
وكذلك كيف اعد السؤال  قصدك انه حينما قال اخوي النبي صلى الله عليه وسلم اقره لانه اخوه في الاسلام. ها؟ نعم له وجه لكنه يظهر انه ما ذلك من قبل حتى نبهه النبي صلى الله عليه وسلم الى هذا يعني كل ما امكن حمل الامر على محمل
المحمل الشرعي فهو اولى. هذا القصد. نعم. وكذلك تدخل النية في الطلاق والعتاق. فاذا اتى بلفظ من الفاظ الكنايات المحتملة للطلاق او العتاق. فلا بد له من النية وهو بهذا يقسم مثل هذه الامور الى قسمين. في قسم يكون فيها الطلاق او العطاء صريح. لا يقبل التأول
سيحكم بالظاهر انه طلاق او عتق. وهذا اللي عليه الفتوى جمهور اهل العلم. ان المطلق اذا صرح بالطلاق والمعتق اذا صرح بالعتاد بلفظ يعرف انه يقصد المعنى ولا يحتمل معاني اخرى فان الطلاق والعطاء
واذا طلق او اعتق بلفظ محتمل فيرجع الى نيته يرجع الى نيته كما سبق الاثار السابقة. نعم. لا زلة اللسان هذه مسألة يحكم بها المفتي والقاضي. يعني اذا قال انا ما ما قصدت الطلاق اطلاقا يعني بمعنى انه ليس هناك قرينة تدل على انه اراد الطلاق
فان الانسان قد يتلفظ بالطلاق اما وهو يتعلم وهو يعلم او جهات على لسانه دون مقصد فاذا توفرت لنا قرائن تدل على انه ما قصد الطلاق. هذا امر اخر. لكن اذا كان المقام يقتضي الطلاق مقام خصومة مقام خلاف مقام
محمل اخر فلا فلا ينبغي ان يفتح للناس باب التأول لان الناس قل ورعه وقلت الامانة فيهم في عموم الناس ولذلك يمكن ان نفسر اختلاف الفتوى نجد انه في عهد الصحابة والتابعين والقرون الثلاثة الفاضلة تقريبا الى عهد الامام احمد وقبله كانوا يميلون الى
تفسير اعمال الناس حسب نياتهم حتى الطلاق والعتاق وغيره. لكن فيما بعد نجد الفقهاء نجد ان الفقهاء المتأخرين يميلون الى الاخذ باللفظ بصرف النظر عن النوايا. تجد انهم يركزون على ذلك في كتب الفقه
السبب في ذلك والله اعلم انهم راعوا ان الامانة قلت في الناس وان الورع قلت في الناس. وان الفجور في الخصومات هو الغالب. وفي الخلافات. وهذا يعني ربما نفسر به تشدد المتأخرين في موظوع
عن المتقدمين. فالاوائل من السلف كانوا يخدمون ببساطة لان الناس كانوا اقرب الى الفطرة. واكثر التزاما للشرع واكثر تورعا واكثر امانة ان في الاصول المتأخرة فظعفت هذه المعاني في قلوب المسلمين الا القليل
فاعتبرت يعني الالفاظ في مسألة الاحكام اكثر من اعتبار النية ما لم يدري من اعلى ذلك قليلا. نعم وهل يقوم مقام النية دلالة من غضب او سؤال الطلاق ونحوه ام لا؟ فيه خلاف
بين العلماء وهل يقع بذلك الطلاق في الباطن كما لو نواه؟ ام يلزم به ام يلزم به في ظاهر الحكم فقط في خلاف مشهور ايضا ولو اوقع الطلاق بكناية ظاهرة كالبثة ونحوها فهل يقع بهم؟ فهل يقع بهم
ثلاث او واحدة فيه قولان مشهوران وظاهر مذهب احمد انه يقع به الثلاث مع اطلاق النية فان نوى ما دون الثلاث وقع بهما نواه وحكي عنه رواية انه يلزمه الثلاث ايضا. ولو رأى امرأة فظنها
امرأته فطلقها ثم بانت اجنبية طلقت امرأته لانه انما قصد طلاق امرأته نص على ذلك احمد وحكي عنه رواية اخرى انها لا تطلق وهو قول الشافعي ولو كان العكس بان رأى امرأة ظنها
نبيتا فطلقها فبانت امرأته فهل تطلق؟ فيه قولان هما روايتان عن احمد والمشهور من مذهب الشافعي وغيره انها تطلق ولو كان له امرأتان اما اغلب اغلب العلماء الذين يميلون الى وقوع الطلاق في مثل هذا الحال
المشتبهة وعدم تحرير النية او وقوع الطلاق على غير الحال التي في ذهن المطلق اغلبهم يستند على حديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. ذكر منهن الطلاق. هذا الحديث وان كان فيه كلام الا انه يصححه كثير من الفقهاء
والذين يعتمدون الفتوى على الحديث. فيقولون هذه امور لا ينبغي ان يفتح فيها الباب للناس وهذه امور ايضا عقود تتعلق بالعقود. فلا يجوز ان ان نتساهل في امر لفظ الطلاق. لانه الجد فيه والهزل واحد
لكن مع ذلك فان اذا نظرنا ان ان الحديث فيه مقال وآآ ايظا ظاهر الحديث لا يعني آآ ان نؤاخذ الناس بغير نياتهم. لانه لا يفسد به الهزل الذي لا يقصد. لان الهزل
هزل المقصود وهزل غير مقصود. فالهزل غير المقصود صعب اننا نحمل صاحبه اه احكامه وعقوده والله اعلم. نعم. ولو كان له امرأتان فنهى احداهما عن الخروج ثم رأى امرأة قد خرجت. فظن
انها المنهية فقال لها فلانة خرجت انت طالق. فقد اختلف فقد اختلف العلماء فيها. فقال الحسن تطلق المنهية لانها هي التي نواها. وقال ابراهيم تطلقان. وقال عطاء لا تطلق واحدة منهما
ومذهب احمد انها تطلق المنهية رواية واحدة. لانه نوى طلاقها. وهل تطلق المواجهة على روايتين نعم واختلف الاصحاب على القول بانها تطلق هل تطلق في الحكم فقط ام في الباطن ايضا على طريقتين لهم
طبعا يرد عليه اسكان وهو انه هذا الذي طلق المرأة المنهية عن الطلاق بسبب ووقوعها فيما نهى عنه. فكيف يوقع الطلاق على امرأة لم يقع منها ما نهى عنه الحقيقة الاشكال هذا وارد واشكال جاد. ينبغي ان نناقش عند اهل العلم. اعني بذلك ان هذا الرجل عندما طلق المرأة المنهجية
وهي غيرها طلق بقصد انها وقعت او على اعتبار انها وقعت فيما نهى عنه فلما تبين له انها لم تقع وانها غير المنهية فلماذا يقع الطلاق؟ هذا سؤال جاد ينبغي ان ينظر فيه
نعم وقد وقد استدل وقد استدل بقوله صلى الله عليه وسلم الاعمال بالنيات وانما لامرئ ما نوى. على ان العقول التي يقصد بها في الباطن التوصل الى ما هو محرم غير صحيح
كعقود البيوع التي يقصد بها معنى الربا ونحوها. كما هو مذهب مالك واحمد وغيرهما. فان العقد انما نوي به الربا لا البيع وانما لامرئ ما نوى. ومسائل النية المتعلقة بالفقه كثيرة جدا
وفيما ذكرناه كفاية وقد تقدم عن الشافعي انه قال في هذا الحديث انه يدخل في سبعين بابا من الفقه والله اعلم والنية هي قصد القلب ولا يجب التلفظ بما في القلب في شيء من العبادات. وخرج بعض اصحاب الشافعين
له قولا باشتراط التلفظ بالنية للصلاة. وغلطه المحققون منهم. واختلف المتأخرون من الفقهاء في التلفظ بالنية في الصلاة وغيرها. فمنهم من استحبه ومنهم من كرهه. نعم الحقيقة انه قد يقع التباس في مثل هذا الكلام على كثير من
اهل العلم من عادتهم ان يحكوا الاقوال. احيانا يعني يفصل على ضوء الدليل واحيانا لا يفصلون. فهذا الكلام المجمل من المؤلف لا يعني ان مشروعية اه استحباب قول من قال باستحباب النية فهي غير مشروعة ابدا وهي بدعة جزما. لسبب وهو ان من استحبه ليس عنده دليل. ومن كرهه
معه الدليل فان التلفظ بالنية من الامور العملية لا يمكن ان تكون مشروعة ولا تنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته والتابعين وتابعيهم في القرون الاولى ثم يأتي متأخرة الشافعية وينسب
عن الشافعي قولا لم يثبت عنه. المحققون منه نفوه. فان هذا ظاهر الخطأ. وان دل به بعض العلماء او فصلوا على نحو هذا التفصيل. الخطأ فيه ظاهر جدا لا مرية فيه. فانه لم يثبت الا
اصرار النية لم يثبت اعلان التلفظ بالنية. وهذا من السنن العملية التي لا يمكن ان تخفى. لان التلفظ امر مسموع. تلفظ امر مسموع. يتسامعه الناس ويتناقلونه. فلو كان من السنة
نقل العمل به في القرون الثلاثة الفاضلة ولم ينقل. فالتذرع بالشبه فتاوى هذا لا لنا ان نعتبر هذا القول او او نعده معتبرا فان هذا مما يفتح على الناس باب البدعة والفتنة
باب البدعة والفتنة. نعم. ولا يعلم في هذه المسائل نقل خاص عن السلف. ولا هذا هو بيت القصيدة يعني بمعنى لم ينقل نقل في استحباب التلفظ. اما عدم التلفظ فهو الاصل. هذا معنى
لا يفهم على على وجه دون الوجه الاخر. يعني لا يقصد انه لا يعلم في هذه المسائل نقل خاص عن السلف. حتى في عدم التلفظ انما لم ينقل نقل خاص في التلفظ بالنية. اما عدمها اي عدم التلفظ بالنية فهذا هو الاصل
لا يحتاجنا الى ان ينقل ان من ينقل العمل والتلفظ بالنية عمل لم ينقل نعم ولا يعلم في هذه المسائل نقل خاص عن السلف. ولا عن الائمة الا في الحج وحده. فان مجاهدا قال اذا اراد
الحج يسمي ما يهل به. وروي عنه انه قال يسميه في التلبية. وهذا ليس مما نحن فيه. فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر نسكه في تلبيته فيقول لبيك عمرة وحجا. وانما كلامنا في انه يقول عند
ارادة عقد الاحرام اللهم اني اريد الحج او العمرة كما استحب ذلك كثير من الفقهاء وكلام مجاهد ليس في ذلك وقال اكثر السلف منهم عطاء وطاووس والقاسم ابن محمد والنخعي تجزئه النية عند الاهلال
وصح عن ابن عمر انه سمع رجلا عند احرامه يقول اللهم اني اريد الحج او العمرة فقال له اتعلم اوليس الله يعلم ما في نفسك ونص مالك على مثل هذا وانه لا يستحب له ان يسمي ما احرم به
صاحب كتاب تهذيب المدونة من اصحابه. وقال ابو داوود قلت لاحمد اتقول قبل التكبير يعني في الصلاة شيئا قال لا وهذا قد يدخل فيه انه لا يتلفظ بالنية والله اعلم. بل يدخل فيه انه لا
جزما هذا هو الظاهر يعني اما التكلف فهو ليس من الدين في شيء الله التوفيق والسداد. يقول هل تخصيص عبادة في وقت معين؟ بحيث لا تعمل الا في ذلك الوقت دون غيره
يصبح بدعة فيما بعد. مثلا قراءة القرآن في فترة المغرب او الدعاء في صلاة الظهر فقط هذا فعلا من الامور المجملة اللي تحتاج الى ارجاعها الى قواعد الشرع. السنن المطلقة
الذكر المطلق والنوافل المطلقة. يجوز تقييدها بالوقت بشرب. الا يكون هذا يعني مثلا يتعاهد ناس كلهم يجون المغرب يقرأون قرآن لا على سبيل المدارسة انما على سبيل التعبد. يعني يعتبرونه مثل حضور الصمد. فهذه الصورة بدعة. كذلك اذا اعتقد الانسان الزم نفسه
بهذه العبادة سواء كانت قراءة قرآن او صلاة او اي نوع من انواع النوافل والذكر المطلق. اذا الزم نفسه التزاما تبين فهذه بدعة. اما اذا كان هذا راجع اي التزام وقت معين بان يقرأ فيه قرآن. كان يقرأ المغرب دائما. هذا راجع الى ظروفه
الى الوقت المتاح له. يعني لم يقصد انه هذا الوقت له خصوصية. او هذا الفعل له خصوصية فالامر لا حرج فيه. بل هذا عليه كثير من السلف. فانهم يداومون على الاعمال. واحد منهم
مثلا اذا اعتاد يصلي صلاة الضحى. الغالب انه يداوم عليها. الا اذا منعه مانع ضرورة. وهذا لا يعتبر من باب التزام الصلاة هذه الصلاة كالمفروضة لا لانه الزم نفسه بعبادة مطلقة ولم يتعبد بالوقت تعبدا يقاس على الاوقات
محددة شرعا او بالهيئة
