الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه واصلي واسلم على رسول الله البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى اله رضي الله عن صحابته والتابعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد
بعون الله وتوفيقنا استأنف الدرس ونبدأ بالاسئلة كالمعتاد كيف نجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم انتم من شهداء الله في ارضه وبين قوله صلى الله عليه وسلم ان الرجل ليعمل
بعمل اهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من اهل النار اطول من هذا. نعم اولا في قصة انتم شهداء الله في ارضه جاءت في واقعة حدثت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم
حينما اثنوا على جنازة وايضا قد يرد مثلها في ما في حالات مشابهة في تعاهد الصحابة او في غيرهم وهنا ليس المقصود بالشهادة الجزم انما المقصود بالشهادة يعني البشارة للمسلم
هذا الشي الشي الاخر انه هذا مما لا يصح قياسه من كل وجه يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم اعتمد ثناء الصحابة على جنازة مرت فلا يعني ذلك ان الجميع
من اثنى عليه الناس يلزم قطعا ان يكون من اهل الخير والجنة. انما هذا على سبيل العموم والتغليب سبيل العموم والتغليب وكثير من احكام الشرع بهذه المثابة تكون على سبيل العموم والتغليب. مثل من صلى عليه كذا من المسلمين
جماعة والى اخره وردت الفاظ كثيرة في من صلى عليه جماعة من المسلمين او اربعين رجلا او انه يكون هذا من علامات من البشارات. هذه ليست لوازم حتمية لكنها مبشرات
وغلب الطون يقول السائل قاتل ابو بكر مانع الزكاة هل كان يرى ان تركه ناقص ام ماذا سبق مثل هذا السؤال في درس سابق هذي مسألة خلاف بين الصحابة ومن بعدهم هل جميع مانع مانع الزكاة يعتبرون من المرتدين
بل الامر اوسع من ذلك. هل كل من قاتلهم ابو بكر والصحابة من اهل الردة هل كلهم ارتدوا عن الاسلام ومنهم مانع الزكاة هل منعهم للزكاة يعني الردة هذه مسألة خلاف ولا تزال خلاف لانه لا يلزم
من قتالهم ان يكونوا مرتدين. مجرد انهم ابوا ان يخضعوا لحكم الاسلام وخرجوا عن الطاعة والجماعة وقد توفرت فيهم صفات كثيرة اولا منهم من كفر وارتد ومنهم من خرج عن الطاعة
ومنهم من قاتل للعصبية. كثير من راياتهم كانت رئات رايات عصبية ضد الصحابة وضد ابي بكر وجيوشه غاية عصبية كثير من قوم مسيلمة ليش لا يؤمنون بانه نبي انما قاتلوا معه عصبية. فاذا القصد المواجهة حينما صارت المواجهة للخليفة والخلافة وجماعة المسلمين وامامهم
استوجب القتال فمنهم مرتدين ومنهم بغاة ومنهم مفسدين ومنهم ومنهم اصحاب رايات عمية ومنهم اصحاب عصبية. والله اعلم. وصلنا في اه جمع علوم الحكم الى اربعة وثمانين ومنها تصرف المريض منها يعني من المسائل التي يعني قد يكون فيها الرد في
واذكركم بالقاعدة السابقة هو شيخنا يكرر ما المردود مما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من الامور. اولا البدع يعني كل المحدثات في الدين فهي مردودة بناء على هالحديث والاحاديث التي يفسره
محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وثانيها هو ما خالف الشرع مخالفة صريحة فهو مردود لو لم يكن بدعة ما خالف الشرع مخالفة صريحة من فعل او ترك فهو مردود ولو لم يدخل في مصطلح البدعة لو لم يكن احداث في الدين
فهناه يعد مثل هذه المسائل اي المسائل التي ترد ترد في الشرع لانها خالفت النصوص وقواعد الشرع نعم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
قال الامام ابن رجب رحمه الله تعالى ومنها تصرف المريض في ماله كله. هل يقع باطلا من اصله ام يقف تصرفه وفي الثلثين على اجازة الورثة. فيه اختلاف مشهور للفقهاء
والخلاف في مذهب احمد وغيره وقد صح ان النبي صلى الله عليه وسلم رفع اليه ان رجلا اعتق ستة مملوكين له وعند موته لا مال له غيرهم. فدعا بهم فجزأهم ثلاثة اجزاء. فاعتق اثنين وارق اربعة. وقال
له قولا شديدا. ولعل الورثة لم يجيزوا عتق الجميع والله اعلم. يعني هنا وجه المخالفة للحق. وجه الرد لهذا ها فعل وانه لا يجوز للانسان ان يحرم ورثته في مثل هذا الظرف
لانه قد يكون لانه ورد النص في النهي عن هذا ولانه قد يكون ايضا من المقاصد غير الحسنة في حرمان الورثة. اما بجهل او تأول او غيره  وهذا يخالف مقاصد الشرع ويخالف النصوص الواردة في ذلك. المريظ لا يجوز له لا يجوز ان نقر
له ان يصرف ما له كله ويترك الورثة دون ان يكون لهم حق ولذلك كثير من اهل العلم لا يجيز الوصية للماء من الميت او من الانسان باكثر من الثلث
كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد الثلث والثلث كثير وبعضهم قال لا هذا من باب يعني كراهة ما يزيد عن الثلث لو تبرع بالنصف الى اخره. وبعضهم فصل قليل اذا كان يبقى للورثة ما يغنيهم مثل ما
يكون عند التجار الكبار فهذا يكفي وبعضهم المهم ان مثل هذه الحالة التي جعلت هذا يعني اه جميع من عنده هذه الظاهرة بالسياق القصة النبي صلى الله عليه وسلم لم يقره على ذلك. نعم
ومنها بيع المدلس ونحوه كالمصراة وبيع النجش وتلقي الركبان ونحو ذلك طبعا يدخل في بيع الجهالة وبيع الغرر وبيع يعني اللي الان اكثر اكثر عقود الناس عليه اكثر عقود الناس مع الاسف الان فيها جهالة وفيها ظرر وفيها وفيها من الامور
تخالف قواعد الشرع وصريح النصوص والنجش كما هو طبعا الشيخ هنا عرف بالكتاب المصراه وتلقي الركبان والنجش لكن لو لكن آآ مما يعني يحسن التنبيه له ان من صور النجش
اه المبالغة في الدعاية يعني هنا فسر ان يمدح السلعة بما ليس فيها هذا نوع. والنوع الثاني وهو المقصود غالبا هو ان يزيد في ثمنها وهو لا يريد مثل ما يفعل اصحاب المساهمات العقارية وغيره
يأتي مساهم له سهم كبير  احيانا يزيد في السوم واحيانا وهذا اشد وانكى. يشتري قطعة ارض بثمن غالي اشتريها فعلا من ماله لكن من اجل ان يرتفع السعر كله لان ما ادخله هو في المساهمة اكثر مما اشترى
يريد ان يظمن الربح بهذه الطريقة وهذا كثير يكاد يكون هو العرف عند العقاريين بتواطؤ مع كبار المساهمين يقول انتم عندكم مثلا كل واحد منكم عنده مليون نبغاه يشري بمئة الف
لكن السر بدل ما يكون خمسين ريال للمتر يكون ثمانين ريال للمتر هذا نوع من جيش المحرم وكثير من صور معاملات اليوم على هذا الاساس مع الاسف هذا هذا شيء وشيء الاخر زيادة في السمع والمعروف وايضا يدخل فيها المبالغة بالدعاية الى حد يعني
دفع المستهلك الى الشراء وهو لا يريد نشري المستهلك مجرد ان الدعاية تملك عليه حواسه من قوة الدعاية مدح مبالغة في مدح السلعة او نوعا من اه يعني اه العرظ البهال الذي يبهر بعظ الدعايات
لا يكون فيها اي كلام وقد لا يؤثر الكلام لكن اسلوب العرظ يظهر المستهلك حتى يشتري وهو لا يريد خاصة النساء والاطفال اه من هذه الامور حقيقة فيها نظر ولذلك ينبغي نصح اه المختصين بالدعاية والاعلان اصبح الان اختصاص يدرس في الجامعات وله خريجين ويتوظفون
بالشركات والمؤسسات يجب ان يتقون الله اسهاما كبيرا في مثل هذا الباب يعني يتفننون في استجلاب الاموال من الناس بالدعاية الكاذبة والمبالغات لمجرد جذب الزبون وهذا نوع من انواع هذه المحرمات. نعم
ومنها بيع المدلس ونحوه كالمصرات وبيع النجس وتلقي الركبان. ونحو ذلك وفي صحته كل اختلاف مشهور في مذهب الامام احمد وذهب طائفة من اهل الحديث الى بطلانه ورده والصحيح انه يصح ويقف على اجازة من حصل له ظلم بذلك
وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه جعل مشتري مصراه بالخيار. وانه جعل للركبان الخيار اذا هبط السوق طبعا قبل ما نخرج من العبارات يمكن بعضكم ما معه كتاب مهمش
لانه في الهامش تعاريف والصراء هي الشاة والناقة او العنز او غيرها مما يجوز حلبه اه ان يترك الحليب في في الضرع حتى يكبر الضرع من اجل ان يظن المشتري ان ان لبنها دائما كثير
وهو اشكال وانواع وصور كثيرة للناس لتلقي الركبان كذلك هو ان الانسان يستقبل صاحب السلعة قبل ان تنزل سلعته في السوق. ويكون صاحب السلعة الاصلي لا يعرف قيمة السلعة في السوق
فيخدعه هذا المشتري ويشتري له يشتري منه قبل ان يعرف القيمة في السوق وهذا يحدث الان في شراء الكمبيالات وفي آآ يعني طرائق الاستيراد واحيانا تشترى السلعة وهي في الطريق في البحر
اشترى السلعة وهي في المينا او في المستودعات يوكلون البائع غرة غالبا في مثل هالصور هذي يكون البايع غر لا يعرف واقع السوق ويريد ان يتخلص او عجل او يخشى من الخسارة فيبيع باقل من السلعة الحقيقية الموجودة في السوق
بحيس يكون عليه غبن هذا لا يجوز. واذا وقع فيجوز للبايع ان يسترد البضاعة نعم وهذا كله يدل على انه على انه غير مردود من اصله وقد اورد على بعض من قال بالبطلان حديث المصراة فلم يذكر عنه جوابا. واما بيع الحاضر للباد فمن صححه
صححه جعله من هذا القبيل ومن ابطله جعل الحق فيه لاهل البلد كلهم وهم غير منحصرين. فلا يتصور اسقاط حقوقهم فصار كحق الله عز وجل. فمن حاضر البلاد الحاضر المقيم في المدينة
القرية والبادي المقيم في البادية او البر لانه غالبا اللي يأتي من البادية والبر يعني ما يعرف واقع السوق وهذا فيش شبه او او صورة من صور اه تلقي الركبة
نعم ومنها لو باع رقيقا يحرم التفريق بينهم وفرق بينهم كالام وولدها. فهل يقع باطلا مردودا ام يقف على رضاهم بذلك وقد روي ان النبي صلى الله عليه وسلم امر برد هذا البيع ونص احمد على انه لا يجوز التفريق بينهم
انهم ولو رضوا بذلك وذهب طائفة الى جواز التفريق بينهم برظاهم. منهم النخاعي وعبيد وعبيد الله ابن ابن الحسن وعبيد الله بن الحسن العنبري فعلى هذا يتوجه ان يصح ويقف على الرضا
ومنها لو خص بعض ومنها لو خص بعض اولاده بالعطية دون بعض. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر بشير ابن سعد لما خص ولده النعمان بن عطية ان يرده. ولم يدل ذلك على انه لم ينتقل الملك
ذلك الى الولد. فان هذه العطية تصح وتقع مراعاة. فان سوى بين الاولاد في العطية او استرد ما اعطى الولد جاز وان مات ولم يفعل شيئا من ذلك فقال مجاهد هي ميراث. وحكي عن احمد وحكي
عن احمد نحوه وان العطية تبطل. والجمهور على انها لا تبطل. وهل للورثة الرجوع فيها ام لا فيه قولان مشهوران هما روايتان عن احمد ومنها الطلاق المنهي عنه كالطلاق في زمن الحيض. فانه قد قيل انه قد نهي عنه لحق الزوج. حيث كان
يخشى عليه ان يعقبه فيه الندم. ومن نهي عن شيء رفقا به فلم ينتهي عنه. بل فعله وتجشم مشقته فانه لا يحكم ببطلان ما اتى به. كمن صام في المرظ او السفر او واصل في الصيام او اخرج ما
له كله وجلس يتكفف الناس او صلى قائما مع تضرره بالقيام للمرض او اغتسل وهو يخشى على نفسه الضرر او اختلف ولم يتيمم وهو يخشى على نفسه الضرر او التلف ولم يتيمم. او صام الدهر ولم يفطر او قام الليل ولم ينم. وكذلك اذا جمع
الثلاثة على القول بتحريمه وقيل انما نهي عن طلاق الحائض بحق المرأة بما فيه من الاضرار بها بتطويل العدة. ولو رضيت بذلك بان سألته الطلاق بعوض في بان سألته الطلاق بعوض في الحيض فهل يزول بذلك تحريمه؟ فيه قولان مشهوران
للعلماء والمشهور من مذهبنا ومذهب الشافعي انه يزول التحريم بذلك. فان قيل ان التحريم فيه لحق الزوجة خاصة فاذا اقدم عليه فقد اسقط حقه فسقط. وان علل بانه لحق المرأة لم يمنع نفوذه ووقوعه
وايضا فان رضا المرأة بالطلاق غير معتبر لوقوعه عند جميع المسلمين. لم يخالف فيه سوى شرذمة وشرذمة يسيرة من الروافض ونحوهم. طبعا هذا الكلام كما تعرفون مسألة اه الطلاق الثلاثة والطلاق في الحيض ونحو ذلك مسألة خلاف لا تزال الخلاف فيها قائمة لليوم. حتى وان وجد هذا القول عند بعض الطوائف والفرق
ويسر قول لهم الا انه هذا ينسحب عليه الكلام في الاصل في اسفل هالمسائل واذكركم فيه مرة اخرى وان هذه المسائل التي يذكرها الشيخ صورها كلها لا تعني انها باطلة من اصلها
الباطن الاصل هو النوع الاول لكن باطل آآ تبطل عند قول من يبطلها لامر عارض او انها تكون اثم او تكون كبيرة الى اخره. يترتب عليها الاثم فمثلا الطلاق الثلاث بعضهم يبطله بعضهم يوقعه ثلاث وبعضهم يوقعه واحدة
الحائض بعضهم يبطله ويجعل الطلاق لا يقع اصلا وبعضهم يقول يقع لكن مع الاثم وبعضهم يقول يقع مع الاثم ويجب عليه ان يراجع يجب على الزوج الرجعة يسمونه الطلاق البدعي فهذه مسائل القصد في سياقها هنا هو انها من الامور التي لا يلزم ان ترد في اصلها انما ترد لامر عارض الاختلاف
الشرط او لوجود الظرر على الطرف الاخر او نحو ذلك مما يعتبر عارظ على الحكم. لا في اصل الحكم نعم كما ان رضا الرقيق بالعتق غير معتبر ولو تضرر به. ولكن اذا تضررت المرأة بذلك وكان قد بقي شيء من طلاقه
امر الزوج بارتجاعها كما امر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر بارتجاع كما امر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر بارتجاع زوجته تلافيا منه لضررها. ايه لكن يبقى الخلاف حتى في قصة ابن عمر رضي الله
طبعا حينما امر النبي صلى الله عليه وسلم باتجاه الزوجة هل يعني ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم ابطل الطلاق ولم تعطل قهر او انه اقر بالطلقة لكنها رآها بدعة ومحرمة واوجب عليه ان يرجع
هذا ما في دليل قاطع على هذا القول ولا على هذا القول؟ ومسألة تزال خلافية لليوم نعم كما امر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر بارتجاع زوجته تلافيا منه لضررها وتلافيا لما وقع منه من الطلاق المحرم
حتى لا تصير بينونتها منه ناشئة عن طلاق محرم. وليتمكن من طلاقها على وجه مباح ابانتها على هذا الوجه. وقد روي عن وقد روي عن ابي الزبير عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم رد
ردها عليه ولم يرها شيئا. يعني لم يرها شيئا لم يعدها طلقة لكن برضو هذا غير يقين. لو كان يقين انتهى الخلاف مما يعني نلاحظه انه كانت الفتوى يعني في عندنا منذ زمن بعيد على اعتبار الطلاق يعني ايجاب الرجعة او نحو ذلك
وفي الاونة الاخيرة ارى عدد كبير من طلاب العلم والمشايخ اه صاروا يبطلون الطلاق. اصلا طلاق الحائض ما ادري ما سبب هذا التوجه للابطال؟ نعم. بمعنى لا يجعل لا يعدونه لا يعدونها طلقة. نعم. وهذا مما تفرد به
ابو الزبير عن اصحاب ابن عمر كلهم مثل ابنه سالم ومولاه نافع ومولاه نافع وانس وابن سيرين وطاووس ويونس ابن جبير عبد الله ابن دينار وسعيد ابن جبير وميمون ابن مهران وغيرهم. وقد انكر ائمة العلماء هذه اللفظة على
ابي الزبير من المحدثين والفقهاء وقالوا انه تفرد بما خالف الثقات فلا يقبل تفرده فان في رواية عن ابن عمر ما يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم حسب عليه الطلقة من وجوه كثيرة. وكان ابن عمر يقول
لمن سأله عن الطلاق في الحيض ان كنت طلقت واحدة او اثنتين فان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرني به لذلك يعني بارتجاع المرأة وان كنت طلقت ثلاثا فقد عصيت ربك وبانت منك امرأتك
وهذا مقوي لما عليه الفتوى اصلا اعتبار الطلاق لانه ابن عمر رضي الله عنه هو الذي حدث عليه هذا والذي حدث منه هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهو صاحب القضية وهو فقيهها وهو الذي امتثل امر النبي صلى الله عليه وسلم وطبقه
فكان يعني اذا اذا ثبت هذا عنه فيعتبر اه حجة في تفسير الواقعة وهو انه وقعت الطلقة لكن يؤمر بارتجاعها. والدليل على هذا انه قال ان كنت طلقت ثلاثا فقد عصيت ربك وبانت
منك امرأتك معناته انه اعتبر الطلاق واقع. نعم وفي رواية ابي الزبير زيادة اخرى لم يتاب عليها وهي قوله ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة. ولم يذكر ذلك احد من الرواة عن ابن عمر
وانما روي وانما روى عبد الله ابن دينار عن ابن عمر انه كان يتلو هذه الاية عند روايته للحديث وهذا هو الصحيح وقد كان طوائف من الناس يعتقدون انطلاق ابن عمر كان ثلاثة. وان النبي صلى الله عليه وسلم انما ردها عليه
لانه لم يوقع الطلاق في الحيض. وقد روي ذلك عن ابي عن ابي الزبير ايضا. من رواية معاوية بن عمار الدهنية فلعل ابا الزبير اعتقد هذا حقا. فروى تلك اللفظة بالمعنى الذي فهمه. وروى ابن لهيعة هذا الحديث
عن ابي الزبير فقال عن جابر ان ابن عمر طلق امرأته وهي حائض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعها فانها امرأة واخطأ في ذكر جابر في هذا الاسناد. وتفرد بقوله فانها امرأته وهي لا تدل على عدم وقوع الطلاق
الا على تقدير ان يكون ثلاثا. وقد اختلف في هذا الحديث فقد اختلف في هذا الحديث على ابي الزبير واصحاب ابن عمر الثقاب الحفاظ واصحاب ابن واصحاب ابن واصحاب ابن عمر ثقات الحفاظ العارفون به الملازمون له لم يختلف
عليهم فيه وروى ايوب عن ابن عن ابن سيرين قال مكثت عشرين سنة يحدثني من لا اتهم ان ابن عمر طلق امرأته وثلاثا وهي حائض. فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يراجعها
فجعلت لا اتهمهم ولا اعرف الحديث حتى لقيت ابا غلاب يونس ابن جبير وكان ذا وكان ذا ثبت حدثني انه سأل ابن عمر فحدثه انه طلقها واحدة خرجه مسلم وفي رواية قال ابن سيرين فجعلت لا اعرف للحديث وجها ولا افهمه
وهذا يدل على انه كان قد شاع بين الثقات من غير اهل الفقه والعلم انطلاق ابن عمر كان ثلاثة ولعل ابا الزبير من هذا القبيل ولذلك كان نافع يسأل كثيرا عن طلاق ابن عمر هل كان ثلاثا او واحدة؟ ولما قدم
منافع مكة ارسلوا اليه من مجلس عطاء يسألونه عن ذلك لهذه الشبهة واستنكار ابن سيرين لرواية يدل على انه لم لم يعرف قائلا معتبرا يقول على انه لم يعرف قائلا معتبرا يقول ان الطلاق المحرم غير واقع. وان هذا القول لا وجه له
قال الامام احمد في رواية ان في رواية ابي الحارث وسئل عمن قال لا يقع الطلاق المحرم لانه يخالف ما امر به وقال هذا قول سوء رديء. ثم ذكر قصة ابن عمر وانه احتسب بطلاقه في الحيض. لماذا هو قول سوء رديء؟ لانه
منهج الاستدلال الشرعي. ولانه يلزم بما لا يلزم ويخالف قواعد الشرع في مسألة انه لا يجوز ربط حكم بحكم اخر بدروس  وهذا كما قلت في السابق مثل ما ذكر الشيخ في مسألة الصلاة في الثوب المغصوب او المسروق او المكان المغصوب ونحوه
الصلاة في حد ذاتها جائزة. مثل الصلاة بالنفقة المحرمة. قصد الحج بالنفقة المحرمة هذا حكم منفك عن حكم الاخر يعني كون الصلاة المكان مغصوب. هذا لا دخل له في الصلاة. الصلاة في حد ذاتها صحيحة جرت على وجه صحيح. سقط بها الواجب والركن عن الانسان
وغصبه للارض حرام بحد ذاته يأثم عليه فكذلك هذه المسألة مسألة الطلاق يعني هون الطلاق يحرم في الحيض لا يعني عدم وقوعه تحريم يكون به الاثم وقد يؤمر بالرجعة لان الرجعة اصلا جائزة. مشروعة اصلا
لا يعني ذلك ابطال اصل الطلاق. هذا الوجه الذي اه يعني قصده الشارع. لا يعني ذلك ابطال اصل الطلاق. اصل الطلاق حاصل وتعد طلقة اذا كانت طلقة وبينونة اذا كانت ثلاث ويبقى ما حدث من ان الطلاق كان في غير وقت في غير الظرف المناسب وهو في
في وقت الحيض هذا حرام بحد ذاته وبدعة لذلك يسمونه طلاق بدعي اه لكن لا ينسحب على اصل الحكم وهذا ما نقول الامام احمد ايضا لا يقع الطلاق محرم لانه يعني المحرم صوره كثيرة ليس حتى اذا الطلاق
يعني في في في الحج. احيانا يحرم الطلاق اذا كان لغير سبب اذا كان مجرد مكايدة او طاعة مخلوق. جاء انسان صديق عزيز على واحد وقال له انا لا يمكن تستمر صداقتي معك الا حتى تطلق زوجتك
ها وين كان بارادته؟ فصور المحرم كثيرة. فلا يعني ذلك عدم وقوع الطلاق. لان هذا امر وهذا امر اخر انما يعني اسم الانسان على فعل محرم من غير ان ينسحب الحكم على بطلان اصل الفعل. نعم. وقال ابو عبيد
الوقوع هو الذي عليه العلماء مجمعون في جميع الامصار حجازهم وتهامهم ويمنهم وشامهم ومصرهم وحكى ابن المنذر ذلك عن كل من يحفظ قوله من اهل العلم الا ناسا من اهل البدع لا
يعتد بهم واما ما حكاه ابن حزم عن ابن عمر انه لا يقع الطلاق في الحيض مستندا الى ما رواه من طريق محمد ابن عبد السلام الخشني اندلسي حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر
وفي الرجل يطلق امرأته وهي حائض قال لا يعتد بها وباسناده عن خلاس نحوه فان هذا فان ان هذا الاثر قد سقطت من اخر من اخره لفظة وهي قال لا يعتد بتلك الحيضة. كذلك رواه ابو
ابو بكر ابن بن ابي شيبة في كتابه عن عبدالوهاب الثقفي. وكذا رواه يحيى بن معين عن عبدالوهاب ايضا. وقال هو غريب لم لم يحدث به الا عبدالوهاب. ومراد ابن عمر ان الحيضة التي
طلق فيها لا لا تعتد بها لا تعتد بها المرأة قرآن اي نعم قرآن جائزة قرآن نعم. لا تعتد بها المرأة قرءا وهذا هو مراد خلاس وغيره وقد روي ذلك ايضا عن جماعة من السلف منهم زيد ابن ثابت وسعيد ابن المسيب فوهى فوهم جماعة من المفسرين
غيرهم كما وهم ابن حزم فحكوا عن بعض من سمينا ان الطلاق في الحيض لا يقع. وهذا سبب وهمهم الله اعلم. احسنت. بارك الله فيك. نقف عند هذا الحد. وان كان بقي صفحتان لكن موضوعها مستقل
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه واصلي واسلم على رسول الله البشير النبيل والسراج المنير نبينا محمد وعلى اله ورضي الله عن صحابته والتابعين
ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين فيما يتعلق بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. الذي ورد في النصوص ان يلحق به الان ولم يثبت فيما اعلم انه انه يلحق به اصحابه الا من باب انهم صحابته رضي الله عنه اه رضي الله عنهم وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وتوفي وهو
عنهم راض فبعض السلف يلحقهم في الصلاة والسلام عليه اه على جهة الاجمال من باب ان ان ذلك من حقوقه صلى الله عليه وسلم لكن الراجح انه الصلاة تكون عليه وعلى اله
والصحابة يعني على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى اله والصحابة يترضى عنهم هذا السؤال يقول من رجحت حسناته على سيئاته وعنده كبائر هل يدخل الجنة من اول وهلة وما الفرق بين من رجحت حسناته او سيئاته او تساوتا وكان من المسلمين
اه اولا الرجحان هذا يعني عند الحساب يوم القيامة ولا داعي لذكر الكبائر. لانه اذا قيل رجحت حسناته على سيئاته فيعني هذا انه حسبت مسألة الكبائر فرجحت حسناته على سيئاته فهذا نجا
لأنه لا يتصور ان يكون هناك حساب بلا يعني ذكر او بلا اعتبار للكبائر. الحساب يكون على الاعمال الصالحة والاعمال السيئة بما فيها الكبائر فاذا الرجحان يكون معتبر فيه الكبائر فلا شك انه يدخل الجنة لكن
من تساوت حسناته وسيئاته هذا هو الذي فيه كلام كثير وذكر بعض اهل العلم انه يدخل من تساوت حسناتهم وسيئاتهم يدخلون في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيشفع لهم بان يدخلوا الجنة
وهناك مرجحات هو ان رحمة الله تسبق عذابه لانه مسألة الشفاعة لهذا الصنف فيما اعلم انها لم تثبت بحديث صحيح لكن بالنظر الى قواعد الشرع بالنظر الى قواعد الشرع والى ان رحمة الله تسبق عذابه
فانه بمقتضى ذلك انه باذن الله ينجو من تراجعت حسناته على سيئاته وقيل انه يكون من اهل الاعراف بين الجنة والنار الى ما يشاء الله ثم يدخل الجنة هذي كلها كلها اقوام ليس على واحد منها
اه يعني دليل ثابت صحيح طبعا قوله وكان من المسلمين هذا بدهي غير المسلم لا يكون هناك ترجيح لحسناته على سيئاته ولا العكس بمعنى لا تعتبر حسنات اطلاقا. لان الله عز وجل يقول وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منتورا. نسأل الله العافية. لا قيمة
لو جاء الكافر بمثل الجبال من الحسنات والصدقات واعمال الخير لا تنفعه ومن الكفار الان من يعمل من افعال الخير واعمال الخير والبر والاحسان ما يساوي عمل الخيار من المسلمين في هذا الوقت. لكن لا ينفعه ذلك. فاذا كلمة من المسلمين هذا احتراز لا لا مكان له
لان الكافر لا تتساوى حسناته وسيئاته لانه لا اعتبار لحسناته ونسأل الله العافية اه نقرأ في جامع علوم الحكم بقي من حديث من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو ردد
من شرحه صفحتان استكملها صفحة كم نعم مئة واحدى وتسعين قبل ان يبدأ القهر يحب يذكركم عشان تسلسل الموضوع في الاذهان الشيخ لو رجعنا الى صفحة مية واحد وثمانين نجد انه يتحدث
عن التفريق بين ما هو من الثوابت التي هي رد في اصلها يعني ما خالف ثوابت الاسلام فهو رد في اصله بدون تفصيل ومن ذلك ما يتعلق بالمعاملات والعقود. معاملات
الاحكام والعقود والفسوخ ونحوها. فما كان منها تغييرا للاوضاع الشرعية فهو مردود يعني مثل تبديل حد الجلد بعقوبة مالية بدون دلي شاي هذا تغيير للاوضاع فيدخل في الرد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وانه ليس من الدين
وما كان منها لا ليس فيه تغيير للاوضاع. لكنه منهي عنه في الشرع الشيخ يقول ننظر لماذا جاء النهي ان كان النهي لان المنهي عنه ليس محل للعقد الشرعي او لفوات شرط فيه او نحو ذلك فهذا ايضا مردود بالكلية وان كان فيه خلاف لكن الاصل
ان يرد الا ما يتعلق فيه ما يتعلق فيه بالملك. يعني ملك الشيء فيه ملك الملك الذي يترتب على العقد من الملك في الوصية الملك في البيع الملك في الفسخ الملك الى اخره
فالشيخ قسم النهي الى الى نوعين نهي يتعلق بحق الله عز وجل. فهذا يقول الاصل فيه رد اذا عارض حق الله واذا كان اه النهي يتعلق بحق الانسان بحق المخلوق فننظر في هذا الحق في الاصلح للمخلوق الى اخره فاستكمل هذا الموضوع بامثلة
ذكر منها ما بين ايدينا الان نعم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين  قال الامام ابن رجب رحمه الله تعالى وهذا الحديث انما رواه القاسم ابن محمد لما سئل عن رجل له ثلاثة مساكن
فاوصى بثلث ثلاث مساكن هل تجمع له في مسكن واحد وقال يجمع ذلك كله في مسكن واحد حدثتني عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد اخرجه مسلم
ومراده ان تغيير وصية الموصي الى ما هو احب الى الله وانفع جائز. وقد حكي هذا عن عطاء وابن جرير وربما يستدل وربما يستدل بعض من ذهب الى هذا بقوله تعالى فمن خاف من موص جنفا او اثما
من فاصلح بينهم فلا اثم عليه. ولعله اخذ هذا من جمع العتق انه صح ان رجلا اعتق ستة مملوكين له عند موته. فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم فجزأهم ثلاثة اجزاء
فاعتق اثنين وارق اربعة. خرجه مسلم. الاثنين يعادلون الثلث. فكانه ليس له حق التصرف الا في الثلث نعم وذهب فقهاء الحديث الى هذا الحديث لان تكميل عتق العبد مهما امكن اولى من تشقيصه. ولهذا
زرعت السرايا والسعاية اذا اعتق احد الشريكين نصيبه من عبد. وقال صلى الله عليه وسلم في من اعتق بعظ وعبد له هو عتيق كله ليس لله شريك واكثر العلماء على خلاف قول القاسم هذا وان وصية الموصي لا تجمع ويتبع لفظه الا
ويتبع ويتبع لفظه الا في العتق خاصة. لان المعنى الذي جمع له في العتق غير موجود في بقية الاموال فيها بمقتضى وصية موصي وذهب طائفة من الفقهاء في العتق الى انه يعتق من كل عبد ثلثه ويستسعون في الباقي. واتباع قضاء
رسول الله صلى الله عليه وسلم احق واولى. والقاسم نظر الى ان في مشاركة الموصي له للورثة في المساكن ظررا عليهم ويدفع عنهم هذا الضرر بجمع الوصية في مسكن واحد
فان الله قد شرط في الوصية عدم المضارة في قوله تعالى غير مضار وصية من الله. فمن ضار في وصية كان عمله مردودا عليه لمخالفته ما شرط الله في الوصية
وعلى هذا على هذا والله اعلم اذا كانت المساكن تتجزأ مثل ما هو في عصرنا هذا. يعني المساكن الان ممكن تكون شقق او غرف مستقلة يمكن ان يستثمرها ويستفيد منها الفرد او الاسرة بدون ان يكون هناك اظرار فالمقصود من مساكن قديمة المسكن الذي لا يمكن ان يسكنه لعائلة واحدة فيكون ادخال
اللي هو الوصية ضمن المسكن تحرج السكينين. لانهم لا يكون لهم لا يكون انتفاعهم خالص. ويكون عليهم ضرر وحرج. وهذا يقع بعض العوام والجهلة الان اللي ما لا ليس له الا بيت ضيق وكذا فيوصي
وهذا خطأ مفروض يرشد بانه تكون الوصية اما لبيع البيت والشراء بدله او حتى لو ما دام ورثته فقراء لو لم يوصي اذا لم يلد هذا البيت لو جعل الوصية له الوصية ترجع لانتفاعهم هم اما ان تكون الوصية ثلث يصرف مصارف اخرى ويضر
الورثة فهذا يكون من باب الاضرار. الشاهد انه يقصد المسكن الذي لا يمكن تجزئته. اما اذا امكن تجزئته ولا حرج. نعم. وقد ذهب طائفة من الفقهاء الى انه لو وصى له بثلث مساكنه كلها. ثم تلف ثلثا
ساكن وبقي منها ثلث انه يعطى كله للموصى له. وهذا قول طائفة من اصحاب ابي حنيفة وحكي عن ابي يوسف ومحمد ووافقهم القاضي ابو يعلى من اصحابنا في خلافه. وبنوا ذلك على ان المساكن المشتركة تقسم
وبين المشتركين فيها قسمة اجبار كما هو قول مالك وظاهر كلام ابن ابي موسى من اصحابنا والمشهور عند ان المساكن المتعددة لا تقسم قسمة اجبار وهو قول ابي حنيفة والشافعي. وقد تأول بعض المالكية
القاسم المذكورة في هذا الحديث على ان احد الفريقين من الورثة او الموصى لهم طلب قسمة المساكن وكانت بحيث يضم بعضها الى بعض في القسمة فانه يجاب الى قسمتها على قولهم. وهذا التأويل بعيد مخالف للظاهر والله اعلم
بارك الله فيك. هو خلاصة ان ما ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. يشمل امور اولا الرد الذي يكون رد بالكلية
وهذا يشمل البدع في الدين في العبادات في العقائد في الاحكام في كل انواع البدع هذه مردودة بالكلية ويشمل ايضا الاحكام المضادة لقواطع الدين. ولو لم تكن في الاعتقاد ما يكون فيه استحلال للربا الصريح. استحلال للزينة الصريح. استحلال او الغاء للحدود الشرعية او تبديل لدين الله عز وجل
تبديل في التشريع فهذا ايضا مردود في الكلية يبقى هناك انواع من الرد ليست على اصول الاحكام ولا اصول المسائل انما على ما يدخل عليها من امور عارضة فمثلا ما يدخل على العقود مما يفسدها تفسد العقود لدخول هذا العارض
او مما ينقصها فيلغى هذا العقد يلغى هذا الشرط او هذا الامر المفسد لئلا يتأثر باصل العقد. واحيانا يكون الرد رد جزئي بمعنى انه يكون رد لبعض الاحكام المتعلقة مسألة واحدة مثل ما ذكر الشيخ قبل قليل من
امثلة ما يتعلق بالوصايا لا لا يلجأ الرد الى اصل الوصية انما يرجع اما لما لما يتعلق بحق الله عز وجل مما هو فلان اخلال بحق الله فهذا يرد. ويبقى اصل الحكم اذا كان لا يلغيه هذا. او ما فيه ظرر اظرار
او ضرر على طرف اخر فيلغى هذا الاضرار ويرد هذا الاضرار ويبقى اصل الحكم يرد ما لم يتوفر فيه الشرط الاصلي ويلقى اصل الحكم. اذا الاحكام او الامور المردودة منها مردود بالكلية وقد ذكرت نماذج منه. ومنها
ما يرد جزء منه او ما يرد فامر طارئ عليه وهذا لا يرجع الى اصل حكم انما يرجع الى رد الاصل الطارئ
