الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم وعاشروه  شيئا فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا  فصل ويلزمه ان يبيت عند هذا الفصل عقده المؤلف
للكلام على القدر الواجب من المبيت لمن عنده زوجة او عنده اكثر من زوجة وايضا القدر الواجب اول القدر الواجب على الرجل ان يعدل فيه بين الزوجتين آآ ما هو
قد يلزمه ان يعدل بينهن في القسم المبيت وهل يلزمه ان يعدل بينهن في الجماع وهل يلزمه ان يعدل بينهن في المحبة وهل يلزمه ان يعدل بينهن في الكسوة واذا اهدى هذه هل يلزمه ان يهدي تلك
واذا سافر بهذه هل يلزمه ان يسافر بتلك هناك ضوابط اه يجب على الرجل ان يعدل بين الزوجتين في بعضها ولا يلزمه ان يعدل بين الزوجتين شيء اخر والعدل لا يلزم منه المساواة
يعني احيانا بعض النساء قد اه تكون مثلا صفتها كذا وكذا فتحتاج من الثياب اكبر من الثياب التي تحتاجها الاخرى الواجب العدل ولا يلزم المساواة في بعض الاشياء وهناك اشياء يجب فيها المساواة تماما
العدل فيها المساواة وبعض الاشياء العدل فيها اعطاء الحاجة سيأتي بهم احسن الله اليكم. ويلزمه ان يبيت ان يبيت عند الحرة بطلبها ليلة من اربع. نعم الاصل في العشرة بين الزوجين ان تكون بالمعروف وعاشروهن بالمعروف
والمعروف في زماننا وقبل زماننا اذا لم يكن عنده مرء الا امرأة واحدة ان يبيت عندها كل ليلة لكن اذا حصلت تشاح والاختلاف ما القدر الواجب على الرجل ان يبيته
الفقهاء رحمهم الله نصوا على انه يلزمه ان يبيت عند الحرة اذا طلبته ليلة من اربع ليالي وله في البقية ان ينفرد ينام بالنفود ولا ينام بغرفة ولا ينام في اي محل قالوا لا يلزمه ذلك
قياسا على من كان عنده اربع نساء عنده اربع يباح له ان يتزوج اربعا وليس للمرأة الا ليلة من اربع اذا كان عنده اربع نساء. هذا التعليل الذي نص الفقهاء عليه
قالوا يلزمه ان يبيت عند الحرة اذا طلبته ليلة او ليلة من اربع ليالي وله في البقية ان ينفرد. قياسا على من عنده اربع نساء لكن ليس من العشرة بالمعروف
ان يبيت ان يهجر زوجته ثلاث ليال بلا مصلحة وان يتركها تبيت وحدها بلا غرض صحيح فان كان تم غرضه صحيح  في كل حادثة حديث نعم احسن الله اليكم. طبعا هم طبعا لهم ايضا اثر استدلوا به وهو قظاء
واقرار عمر حينما جاءت المرأة التي شكت زوجها وانها ما تنقم عليه في دينه ولا خلقه لكنه ليله قائم ونهاره صائم اذا قضى كعب رضي رحمه الله كعب بن سور
ان ان يعد المرأة كما لو عنده اربع فليلة يبيت عندها والثلاث له ان يفعل في ليلها ما شاء. قالوا فهذا الاثر وذاك التعليل يدلان على ان المرأة اذا طلبت لا يلزمه ان يعطيها الا ليلة من اربع
احسن الله اليكم. والامة ليلة من سبع. لان اكثر ما يمكنه جمعه معها ثلاث حرائر الحرة لها ليلتان والامة لها واحدة فقالوا ليلة من سبع احسن الله اليكم. وهذه المسألة كالمسائل التي قبلها الاولى ان ترد الى العشرة بالمعروف
احسن الله اليكم. وان يطأها في كل ثلث سنة مرة ان قدر  طبعا الجماع واجب على الزوج وهو من مقاصد النكاح الكبرى لكن اذا تنازعوا اذا تنازعوا وامتنع هو المذهب قالوا يلزمه في كل ثلث سنة مرة
يعني كل اربعة اشهر مرة لم ما الدليل؟ ما التعليل؟ قالوا قياسا على الايلاء في قول الله عز وجل للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر فمن حلف الا يطأ زوجته
اكثر من اربعة اشهر تظرب له مدة اربعة اشهر فان وطئ والا امر بالطلاق هذا المذهب. والقول الثاني في هذه المسألة ان الوطء يجب عليه بالمعروف كما يجب عليه الانفاق بالمعروف. وكما يجب عليه كسوتها بالمعروف ويعاشرها بالمعروف فالجماع
بل عمدة المعاشرة قضاء الوتر فيلزمه ان يعفها ما امكنه كما ان انه يلزمه ان يشبعها قوتا ما امكنه وان يعني فكذلك يلزمه ان يعفها بالمعروف. وهذا الذي اختاره شيخ الاسلام
وابن القيم رحمهما الله نعم احسن الله اليكم مقياسه مع الايلاء قياس مع الفارق لان الايلاء حالة طارئة والاصل عدمها فكيف يلحق ما كان اصلا بما كان طارئا احسن الله اليكم فان ابى فرق الحاكم بينهما ان طلبت. نعم. اذا امتنع
الرجل من وطأ زوجته الوطأ الواجب. وكم قدره المذهب قالوا اربعة اشهر. فاذا قام النزاع المعمول به عندنا المذهب المحاكم المعمول به هذا الاصل في المذهب الا في مسائل قد يجتهد فيها
القاضي لكن احيانا يختلفون في الضابط في ضابط العشرة فاذا اختلف في الظابط مباشرة يرجع الى ما نص عليه الفقهاء لكونه ادق فاذا ابى ان يطأها الوطء الواجب او امتنع من البيتوتة الواجبة
وطلبت المرأة الطلاق وللحاكم الزام الزوج باعطائها حقها الواجب من الوطئ او البيتوتة او الطلاق لكن اذا رضيت المرأة وتنازلت عن حقها تنازلت سودة رضي الله عنها عن يومها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا قال وان امرأة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا
فلا جناح عليهما فيما افتدت به احسن الله اليكم وان سافر فوق نصفه جناحا عليهما ان يصلحا  احسن الله اليكم وان سافر فوق نصف سنة في غير امر واجب او طلب رزق يحتاج اليه
نعم اذا سافر الرجل وترك زوجته فيلزمه الا يتأخر عنها تأخرا يضر  فليس من العشرة بالمعروف ان يفارق الرجل زوجته فراقا يضرها لكن اذا توفرت شروط اربعة لزم الزوج ان
يرجع فاذا لم يفعل للمرأة الحق في طلب الفسخ الاول ان يكون السفر اكثر من نصف سنة لان عمر رضي الله عنه ظرب للاجناد ستة اشهر اربعة اشهر للغزو وشهر ذهابا وشهر ايابا
قالوا فهذا فعل عمر رضي الله عنه فلا نزيد عنه الثاني ان يكون السفر غير واجب. فان كان واجبا كما لو تعين عليه الجهاد او لكونه جهاد دفع او عينه الامام بعينه
قال الامام انت تأتي للرباط وهنا عينه الامام بعينه حتى لو جلس المدة وصور التعين مرت معنا في كتاب الجهاد. او طلب رزق يحتاجه. ما يستطيع الا بالفرق المفارقة اكثر من هذه المدة
او الحج الواجب فلا يلزمه ان يرجع في هذه المدة ولو طالت لا بأس في ذلك. الثالث ان تطلب المرأة رجوعه فان رضيت المرأة ببقائه لا يلزمه الرجوع الرابع ان يقدر على القدوم
اما اذا كان ما يقدر لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فان وجدت هذه القيود لزمه القدوم. فان ابى مع توفر هذه الشروط فلها الفسخ فان اختل شرط لم يلزمه القدوم
ولا يلزمها او ولا تستطيع الفسخ الا بالخلع  احسن الله اليكم. ويجب عليه التسوية بين زوجاته في المبيت. نعم هنا اشار الى الواجب او الذي يجب على الزوج ان يسوي فيه بين زوجاته
الواجب على من عنده اكثر من امرأة ان يعدل بين نسائه هذا الاصل الله جل وعلا امر بالعدل والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء عند الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم اذا كان عند الرجل امرأتان
فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط وقد جاء عند ابي داود وصححه الحاكم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض
او لا يفضل بعضنا على بعض القسم من مكثه عندنا ما الشيء الذي يجب على الرجل ان يسوي فيه بين زوجاته نص المبيت المبيت يجب على الزوج ان يسوي بين زوجاته في المبيت
يبيت عند هذه ليلة وعند تلك ليلة ولا يبيت عند هذه ليلتين وعند هذه ليلة وانما يجب التسوية كما قالت عائشة كان لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا حتى ولو كانت هذه صغيرة وهذه كبيرة
كان عمرها ستين وعائشة رضي الله عنها كان عمرها قرابة خمسة عشر لما كان عمر سودة ستين وكانت احب النساء الى النبي صلى الله عليه وسلم لا يسقط حقها هذا الاصل هذا هو
الواجب  بعض الاحكام احسن الله اليكم. ويكون ليلة وليلة الا ان يرضين باكثر. نعم. اذا اراد الرجل ان يسوي بين في المبيت فيكون قسمه ليلة وليلة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم
يفعل ذلك فانه كان يدور على نسائه ليلة ليلة الا اذا اه رضينا باكثر من ذلك فاذا رضينا ان يبقى عند كل واحدة ليلتين ذلك اربع ليالي جاز ذلك. لكن الاصل ان القسم يكون ليلة ليلة. وقال ليلة الليلة
في هذا اشارة الى ان عماد القسم في الليل لا في النهار الاصل ان القسم يكون في الليل. اما النهار فهو لطلب المعيشة الا من كان اه الا من كانت معيشته في النهار
لمن كانت معيشته في الليل. فبعض النساء عمله في الليل ونومه في النهار فيكون قسمه في النهار لا في الليل احسن الله اليكم. ويحرم دخوله في نوبة واحدة الى غيرها. الا لضرورة
في نهارها الا لحاجة. نعم المذهب ان الرجل لا يجوز له ان يدخل الى بيت الاخرى في نوبة صاحبتها لا يجوز له ان يدخل في الليل الا لضرورة ولا يدخل في النهار الا
لحاجة الا لحاجة ويكون دخوله في النهار على حسب المعروف متعارف عليه قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه كل يوم في النهار في الليل من غير مسيس
فاذا دخل اه على المرأة في نهار اه يقول في نهاري يوم صاحبتها او جارتها فلا يطيل المكث فوق الحاجة وانما يجلس بمقدار الحاجة وللفقهاء كلام في هذا وهم يقولون الدخول على المرأة في غير يومها
جائز اذا كان ثم حاجة كدفع النفقة او عيادة المريض السؤال عما يحتاج السؤال عنه او الزيارة لبعد عهده بها او لتفقد الاحوال او الجلوس مع الاولاد جلوس مع الاولاد فاذا كان هذا المقصد فهذا امر
اخر النبي صلى الله عليه وسلم كان قل يوم الا وهو يطوف على نسائه جميعا لكن يدنو منهن من غير مسيس فاذا تراضيت النساء في ذلك في المرور في الليل او في النهار
هذا حقهن وقد اسقطنه لكن اذا دخل لا يجوز له ان يباشر من ليس يومها ولا ان يجامع من ليس يومها ومباشرة المرأة في غير يومها فيه روايتان عن الامام احمد
وظاهر السنة انه لا يفعل ذلك الا اذا اذنت التي هو يومها كما قالت عائشة رضي الله عنها فيدنو منهن من غير مسيس يعني ما يقبل ولا يباشر واما الجماع
فاذا جامع المرأة  انظر ماذا قال؟ نعم احسن الله اليكم وان لبث او جامع لزمه القضاء. نعم اذا دخل على المرأة في غير يومها ولبث عندها فلا يخلو من حالات. الحالة الاولى
ان يجامعها في يوم ضرتها باذن ضرتها فهذا جائز والحالة الثانية ان يجامعها في يوم ضرتها بغير اذن ضرتها فيعوض الضرة بان يجامعها في يوم اه الاخرى والثالث ان يمكث عندها طويلا من غير حاجة
ولم ترظى الظرة فالفقهاء قالوا يعوض الاخرى بقضاء مثل هذا الوقت الكلام على ما كان واجب عليه القسم فيه والرابع ان يحصل منه مباشرة او تقبيل من غير جماع فهل يعوض الاخرى
ام لا؟ روايتان المذهب احدهما انه لا يقضي قالوا لان عائشة رضي الله عنها اخبرت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله معها والرواية الاخرى انه يقضي كما لو جامعها
وهذا الذي رجحه المرداوي لكن لو رضيت الزوجة الزوج في يوم ضرتها او جماعها فكل ذلك جائز كما وهبت سودة يومها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة احسن الله اليكم وان طلق واحدة وقت نوبتها اثم ويقضيها متى نكحها. هذا المذهب
هذا المذهب قالوا لانه قصد منعها من حقها والذي يظهر والله اعلم انه لا يلزمه قضاء ذلك اليوم بعد ان يراجعها الا اذا فعل ذلك ليحتال ويسقط حقها فهنا يعامل باظيق الامرين ويبقى حقها في ذمته
الله اليكم ولا يجب عليه ان يسوي بينهن في الوطء. ودواعيه ولا في النفقة والكسوة والكسوة حيث قام بالواجب وان امكنه ذلك كان حسنا. نعم اشار المؤلف الان في مجمل
هذا الكلام الى ان الاشياء التي يتعامل بها الرجل مع امرأته انواع منها ما يجب فيه التسوية ومنها ما يجب فيه العدل ولا تجب فيه التسوية. ومنها ما لا يجب فيه العدل
الشيء الذي يجب فيه التسوية المبيت وتقدم الكلام علي والثاني وهو الذي لا يجب فيه التسوية ميل الطبع بالمحبة فهذا حظ قلبي لا يملكه. والله جل وعلا قال ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة
فهذا وصف من الله عز وجل لحال البشر وانهم بحكم الطبيعة البشرية لن يستطيعوا ان ان يعدلوا بين النساء العدل الكامل الداخلي والخارجي لكنهم مأمورون بما يقدرون عليه وهو المبيت
اما المحبة فقد جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم فيعدل ثم يقول اللهم هذا قسمي فيما املك فلا تلمني فيما تملك ولا وهذا اقول اه جاء في السنن
فعليه ان يحرص على العدل في الجماع وهو اثر من اثار الرغبة او المحبة لكن لو تحركت نفسه عند تلك فلا يلزم بان يطأ الاخرى لكن لا يجمع نفسه عند هذه للاخرى فهذا ليس
من العدل وايضا لا يظهر للمرأة خلاف او عدم المحبة او عدم الرغبة او غير ذلك فليس هذا من العشرة بالمعروف الامر الثالث التسوية في الكسوة والنفقة الواجب في اه اقول اه النفقة العدل
الواجب فيها العدل  بان يعطي المرأة حاجتها من ان النفقة والكسوة. لكن لا يلزمه المساواة فيما زاد على ذلك هذا المذهب وهو مذهب الامام احمد ومذهب الامام الشافعي وهو قول للمالكية قالوا الكسوة والنفقة
الواجب فيها العدل فان اعطى كل واحدة ما تحتاجه لم يلزمه التسوية فيما زاد من العطايا لم يلزمه التسوية فيما زاد من العطايا التسوية بين الزوجات في العطايا الزائدة على النفقة الواجبة ان اعطى كل واحدة
حسب ما اعطى الاخرى فهذا داخل في عموم العشرة بالمعروف لكن له ان يوسع على من شاء منهن بما شاء قد نقل ابن قدامة رحمه الله عن الامام احمد في الرجل له امرأتان
قال قال الامام احمد له ان يفضل احداهما على الاخرى في النفقة والشهوات والكسوة اذا اعطى الاخرى كفاية ويشتري لها ارفع من ثوب هذه وتكون تلك في كفاية لان التسوية في هذا كله
لكن اذا سوى في هذا خروج من خلاف اهل العلم فان لم يسوي فيجب عليه ان يعطي الاخرى كفايتها ثم ما زاد مذهب الامام احمد الشافعي انه ليس  احسن الله احسن الله اليكم
نقف على هذا ونستأنف بعد قليل   وطبعا اه العشرة بين الزوجين غائبة عن كثير من الناس وتفاصيلها غائبة عن كثير من الناس وغالب الناس يأخذها عادة لا اقول اه موافقة الاحكام الشرعية
لو ان الناس اخذوا بالاحكام الشرعية لعرف لعرف كل واحد ما الذي له ما الذي عليه وارتاحوا والذي يطلع على ما يدور في البيوت وما فيها من اسرار وما فيها من احوال يجد عجب حقيقة
من التقصير والاخلال او المبالغة في بعض الاشياء. حتى بعض الاشياء فيها مبالغة خارجة عن المعتاد. وبعض الاشياء فيها يعني انقاص عن الحق المعتاد متى ما اخذ كل واحد حقه وعرف حقه ايضا. وقنع بحقه
اقامت الاحوال ورضي كل واحد بما له وما عليه طبعا هم اشاروا الى الكراهية عدم  طبعا اذا افشى سرها اخبر بما فيها وعرف هذا الامر فهذا لا لا يبعد ان يقال بعدم جوازه
لكن اذا تحدث حديثا عاما من غير ان يفشي سرا وانما تكلم انه اتى اهله او حصل كذا وكذا من غير ان يفشي سرا فلعل هذا هو مقصودهم رحمهم طبعا اذا خشي عليها الفتنة
يجب ان ليس من العشرة الصحيح انه ليس من العشرة بالمعروف ان يتركها وهي محتاجة او في محل وحش او غير ذلك ونخلي الاسئلة للمتزوجين ونخلي العزوب عزوبية ما يسألون
عزوبي اكثر سؤالا   طبعا اذا كانتا في بلدين  يذهب الى هذه مثلا ثلاثة ايام ويجلس عند هذه اربعة ايام في حال العمل  المسألة تحتاج الى تأمل وتفصيل فان كان هناك رضا واتفاق فلا اشكال ان هذا مفروغ منه
لكن اذا لم يكن ثم رضا فينظر الى حاله في هذه الصورة يستطيع ان يسافر بهذه المرأة معه هذه المسألة تحتاج الى تأمل والد الزوج لا يلزمها   الواجب عليها عند من قال بالوجود وبالوجوب خدمة الزوج
لكن هي من العشرة بالمعروف وهي محسنة خدمتها لوالد زوجها محسنة وعندنا في البلد يعني ولله الحمد والمنة الناس متعارفون على ان المرأة تخدم زوجها وتخدم اذا كانت في بيت فيه امه وابوه تقوم بخدمتهم وتقوم برعاية
مو النفوس طيبة والاحوال مستقيمة مع انهم على مذهب الحنابلة رحمهم الله حتى جاء من يثير مثل هذي الاشياء فما زال الفقهاء يعني هذي المسائل ما عندهم اشكال هم يتكلمون عن حدود
واجب وغير واجب. اما العشرة بالمعروف فبابها واسع اذا بذلها الانسان طابت الحياة واستقامت المعاملة ومتى ما نظر الانسان الى ما الذي يجب وما الذي لا يجب نسي باب العشرة بالمعروف واصبح الشقاق والاختلاف ظاهرا
كلام الفقهاء هنا على الحدود الواجبة وغير الواجبة اما باب العشرة فهم اشاروا الى لفتات وان الاولى ان تقوم المرأة بالخدمة بالمعروف وغالبا يحتاج لمثل هذه الاشياء حينما يحصل النزاع
ما الذي يفصل بين الزوجين في هذا النزاع؟ اذا يعني ان يرجع الى ما ذكره الفقهاء
