الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا. واحل الله البيع
اولا الفصل السابق بين فيه احكام الصلح على اقرار. والفصل هذا بين في احكام الصلح على انكار. نعم احسن الله اليك. واذا انكر دعوى المدعي او سكت وهو يجهل ثم صبر
قال صح الصلح وكان ابراء في حقه وبيعا في حق المدعي النوع الثاني من انواع الصلح الصلح على انكار اذا انكر المدعى عليه الدعوة قال رجل لاخر اريد منك مئة الف
فقال المدعى عليه لا تريد مني شيئا. هنا انكار. اذا انكر دعوى المدعي ثم تصالح على امر معين يدفعه المدعى عليه ويبرزه المدعي ويسقط عنه الطلب والخصومة هذا جائز. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين
الا صلحا حرم حلالا او احل حراما. ويكون الحق المدفوع في حق المدعى عليه يكون الحق المدفوع في حق المدعى عليه ابراء لانه ليس مقابل حق انما يريد ان يبري نفسه من الدعوة. ويزيل الضرر الذي يحصل له
مطالبته ويكون اه في حق المدعي بيعا. في حق المدعي بيعة يأخذ احكام البيع فيما يدخله الربا في الربويات وغيرها. لانه يعتقد ان ما قبضه عوضا عن ماله الذي ادعاه عند فلان. ولذا قال المؤلف واذا انكر دعوى المدعي هذا في صلح
الانكار او سكت وهو يجهله. اما اذا سكت وهو يعلم فانه ظالم. ثم صالحه صح فالصلح على انكار صحيح. وكان ابراء في حقه. يعني ما دفعه ابراء. وما قبضه المدعي بيعا. نعم. احسن الله اليك. ومن علم بكذبنا
وما اخذ فحرام. نعم في الصلح على انكار. من علم انه كاذب كان المدعي او المدعى عليه. المطالب او المطالب. من علم انه كاذب في دعواه فالصلح في حقه باطل
لا يبيح له ما اخذ والنبي صلى الله عليه وسلم قال ان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام وما اخذه صلحا فهو آآ قل ظلم ويأكل في بطنه نارا يحاسب عليها. فيلزم المدعي ان كان كاذبا رد المال الذي اخذه. ويلزم
المدعى عليه ان كان كاذبا في انكاره دفع بقية الحق الذي عليه. نعم. احسن الله اليك ومن قال صالحني عن الملك الذي تدعيه لم يكن مقرا. نعم في الصلح على انكار
لو ان رجلا انكر الدعوة وقال انت ما تريد مني شيئا. ثم قال صالحني عما تطالبني به مثلا عشرة بالمئة من المطالبة لم يكن هذا اقرارا لم يكن هذا اقرارا. لان يعني اذا قلنا لم يكن اقرارا له ان يتراجع عن ذلك. لانه يحتمل انه اراد
الصلح صيانة نفسه من الشهود من من حضور المحاكم والقيام عند القضاة وغير ذلك. فنقول من قال صالحني عن الملك الذي تدعيه لم يكن هذا اقرارا. والفرق بين هذا وبين قوله لو
قال اقر لي بديني واعطيك منه كذا فاقر لزمه الدين ولم يلزمه ان يعطيه فرق بين هذه المسألة والمسألة لانه في الاولى اقر. وفي المسألة الثانية ما زال منكرا ولكنه قال صالحني على
ما تدعي نعم. احسن الله اليك. وان صالح اجنبي عن منكر عن منكر للدعوة صح الصلح. صح الصلح اذن له اولى. نعم في الصلح على انكار لو جاء اجنبي لا علاقة له بالدعوة. وصالح المدعي عما يطالب به المدعى عليه. صح الصلح
ولم يشترط اذن المدعى عليه. فلو ان رجلا يطالب اخر بالف ريال فجاء مطالب ينكر فجاء ولد المطالب وقال تريد ان تدعي على والدي الف ريال خذها صح وسقطت الدعوة وبرئ المدعى عليه. ولا يلزم اه ولا يلزم رضا المدفوع عنه
لا يلزم رضا المنكر هنا لانه مجرد ابرة. احسن الله اليك لكن لا يرجع عليه بدون باذنه مصالحة الاجنبي ودفع الاجنبي في الصلح على انكار لا يملك ان يطالب من دفع عنه
وبالحق الا اذا اذن له بالدفع عنه. اما اذا قال ما اذن لك لا يملك ان يرجع الى المطالب بدفع ما دفع عنه. لانه منكر ولا يطالب بشيء انكره. نعم
احسن الله اليك. ومن صالح عن دار او نحوها فبان العوض مستحقا رجع بالدار. مع الاقرار وبالدعوة مع الانكار. نعم. الصلح لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يكون صلح اقرار. بان
ان يكون المدعي المدعى عليه مقر بالحق الذي عليه. مثل المؤلف هنا بدار. مثل هنا بدار فلو ان رجلا يطالب اخر بدار يقول الدار لي. فلا يخلو الصلح من حالتين. الحالة الاولى ان يكون
صلح على اقرار بان يكون المدعى عليه مقر ان الدار لمن يطالبه. لكن قال صالحني عن الدار بمبلغ. قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن صالح عن دار ونحوها. فبان العوض
مستحقا رجع بالدار مع الاقرار وبالدعوة مع الانكار. انسان يطالب اخر بدار فلا يخلو المطالب من حالتين. الحالة الاولى ان يكون مقرا. يقول الدار لك لكن صالحني عنها فقال اصالحك بان تدفع لي سيارة فاتى بسيارة واعطاها اياه. تبين
ان السيارة ليست للمطالب. تبين ان السيارة ليست للمطالب فان كان الصلح على اقرار رجع المطالب بالدار لانه يملكها وان كان الصلح على انكار راجع المطالب بالدعوة يعني الدعوة تبدأ من جديد
وهذا معنى قوله ومن صالح عن دار ونحوها فبان العوظ مستحقا يعني صارت السيارة ما يملكها سارقها تبين ان السيارة مسروقة. فهنا لا تخلو المصالحة على الدار من حالتين ان يكون من دفع السيارة مقرا ان الدار للمطالب فنقول المطالب يملك
لانك اقررت له وتبين ان العوظ ليس اه لا تملكه والحالات الثانية ان يتبين او ان والحالة الثاني ان يكون الصلح على انكار يعني يكون الذي بيده الدار ان الدار للمطالب فنقول يرجع المطالب بالمطالبة من جديد. اعد قراءة كلام
ومن صالح عن دار او نحوها فبان العوض مستحق الرجع بالدار مع الاقرار. وبالدعوة قام على الانكار. واضحة؟ لاني بعطيكم تمرين. طيب. واضح يا عبد الله؟ طيب لو ان رجلا جاءك وقال او لو ان رجلا او لو انك طالبت اخر
قلت اريد السيارة التي عندك لي. السيارة التي عندك لي. فقال نعم. السيارة لك. لكن اصالحك عنها المكتبة. ها المكتبة خذها. ففرحت بالمكتبة واخذتها. تبين ان مكتبة مسروقة تبين ان المكتبة مسروقة. الان تبين ان العوظ
مستحق. طيب. فهل السيارة الان هو اقر لك؟ هل العوظ غير مستحق. هل تملك السيارة ولا ما تملكها؟ طيب اذا اذا كان الصلح على انكار قال لك ابدا السيارة ليست لك وانما لي. ترجع بالدعوة ما معنى الدعوة؟ الرجوع بها؟ في المخاطرة
هذا معنى كلام نعم المذهب ان الشفعة وهي حق الشريك بالتشفيع في حصة شريكه التي باعها او الخيار سواء خيار المجلس او خيار الشرط هذه لا يصح الصلح فيها لان الشفعة شرعت لازالة الضرر في الشركة. والخيار شرع ليتمكن. المشتري
من التفكير او المشاركة المشاورة في المبيع. فالمذهب قالوا لا يصح الصلح عن خيار او شفرة طيب لو انه صالح عن خيار او شفعة؟ قالوا يسقط حقه. لا يصح الصلح
ويسقط حقه في الشفعة او في الخيار ويمضي البيع. نعم. حد وكذلك سائر الحدود لا يصح الصلح فيها. فلو ثبت حد القذف على الانسان اما ان يقام عليه او لا يقام ما يسقط عنه بمقابل وكذلك كل كل الحدود لكن لماذا المؤلف رحمه الله نص على حد القذف
نص على حد القذف لوجود نزاع فيه لانه توجد فيه شائبة حق المخلوق. فبعض الفقهاء قالوا تصح مصالحة عن حد القذف. فلو قذف رجل رجلا قالوا له ان يأخذ مقابلا ليسقط عنه حد القذف
ولذلك نصوا على ان حد القذف لا يصح الصلح فيه. طيب حد الزنا؟ حد شرب الخمر؟ حد السرقة من باب اولى لا يجوز الصلح فيه. متى ما ثبت حد الزنا او الخمر او السرقة
عند القاضي وجب عليه ان يقيمه على من ثبت عليه ولا يجوز له ان يأخذ مقابلا او يصالح الرجل على اسقاطه عنه لو قال مثلا الحاكم بيت المال محتاج من ثبت عليه حد
السرقة يؤخذ منه مقابل اسقاط الحد عنه كذا وكذا نقول لا يجوز ولا يصح. نعم. وتسقط جميع ولا شاربا او سارقا ليطلقه او شاهدا ليكتم شهادته. لا يصح ان يصالح
او سارق ليطلق. لان هذه حدود. او يصالح شاهد ليكتم شهادته لان الله جل وعلا قال ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه اثم قلبه. نعم
