الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوط حفظه الله يقدم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين وصحبه اجمعين اما اما بعد هذا هو المجلس الخامس والثلاثون. من مجالس شرح دليل الطالب
للعلامة مرعي الكرمي رحمه الله والمنعقد في جامع النصيان بمدينة بريدة في يوم الاحد اليوم العشرين من شهر صفر لعام ثمان وثلاثين واربع مئة والف من الهجرة وقفنا على كتاب الوصايا
وهذا الكتاب عقده المؤلف رحمه الله تعالى للكلام على الوصايا وبيان احكامها وحالاتها وشروطها ومبطلاتها وبيان ما الذي يجب ويلزم فيها ان ما هي الوصية ومن الموصى اليه؟ والموصى به والموصى اليه واحكام ذلك كل ذلك عقده او عقد المؤلف له هذا الكتاب
كتاب الوصية هي التبرع بالمال بعد الممات. كأن يوصي الانسان اذا مات ان يخرج من ما له الخمس للفقراء او المساكين. هذي تسمى وصية. يقول الله عز وجل كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان
ترك خيرا الوصية وقال تعالى من بعد وصيته يوصى بها او دين. في الاية الاخرى قال من بعدي وصيتي يوصي بها او دين في الصحيحين من حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ ما حق امرئ مسلم
يبيت ثلاث ليال وعنده شيء او ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به؟ يبيت ثلاث ليال الا ووصيته مكتوبة عنده  وقد اجمع العلماء على مشروعية الوصية وهي من رحمة الله عز وجل بالامة. ففيها تمكين المسلم ان يتصرف بماله بعد وفاته
قد يشح الانسان في اخراج شيء من ماله حال الحياة لكن مكنه الله عز وجل ان يتصرف بماله بعد الوفاة. لكن هذا له ضوابط وله شروط وله مسائل عقد المؤلف هذا الباب ببيانها
احسن الله اليكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمنا الله واياه اجمعين. كتاب وصية تصح الوصية من كل عاقل لم يعاين الموت ولو مميزا او سفيها. نعم اشار المؤلف هنا
الى ان الوصية تصح لكن بشروط وشروط صحة الوصية اربعة اولها ان يكون الموصي لم يعاين الموت. قال من كل عاقل لم يعاين الموت. اولا ان يكون الموصي عاقلا فالمجنون لا تصح وصيته لانه محجور عليه
كما قال عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم المجنون حتى يفيق كما جاء في السنن الثاني قال لم يعاين الموت فلا بد ان يكون الموصي حينما اوصى لم يعاين الموت
لم يعاين الموت. والدليل على ذلك ما جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تمهل حتى اذا بلغت الحلقوم. قلت لفلان كذا ولفلان كذا الا وقد كان لفلان يعني لا تستطيع ان توصي
هنا وتصرفات الانسان في ام بماله بهبة او صدقة او نحوها لا يخلو الانسان من حالات ثلاث. الحالة الاولى حال الصحة فحال صحته يجوز له ان يتصدق بكل ماله وان يبيع ما شاء منه وان يوقف ما شاء منه
والحالة الثانية في او اذا عاين الموت اذا عاين الموت يعني حظرته السكرات. فهذا ليس له ان يوصي بشيء. لان المال خرج منه الا وقد كان لفلان ولا يمهل حتى اذا بلغت الحلقوم قال لفلان كذا ولفلان كذا الا وقد كان لفلان
فمن اوصى بعد ان حضره الموت ولو كان معه شيء من عقله لم تنفذ وصيته ولا ينفد تبرعه. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يمل حتى اذا بلغت الحلقوم قال لفلان كذا ولفلان كذا. دل على انه وان
كان معه شيء من عقله لكن الروح قد بلغت الحلقوم وقد عاين هنا لا يستطيع ان يوصي ولا ان يتصرف بشيء من ماله. الثالث ان يكون في مرض الموت المخوف
لكنه لم يعاين بعد فهذا له ان يوصي لكن يوصي بما لا يزيد على الثلث لقوله عليه الصلاة والسلام الثلث والثلث كثير الثاني ان يكون الموصي مميزا. وهو من بلغ سبع سنوات
فاذا بلغ سبعا صحت وصيته بماله وهذا منقول عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وبه قال طائفة من السلف به قال طائفة من السلف وهو قول الامام احمد ومالك وطائفة من اهل العلم. لان في ذلك مصلحة محظة للغلام
فيكتسب اجره ولا يضير من وراءه ان يؤخذ من تركته الخمس او الربع او الثلث. وهو منقول عن عمر وطائفة من السلف ومن اوصى لا يخلو من حيث السن من ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يكون دون التمييز فهذا وصيته لا تنفذ
لانه لا يعي. ولذا بيعه وشراؤه ووقفه ووصيته وصدقته كلها لا تنفذ الا باذن وليه. الثاني ان يكون بالغا. فهذا تصرفاته كتصرفات الكبير بيعا وشراء ووصية وهبة وغيرها. الثالث المميز من سبع الى البلوغ. اختلف العلماء في امضاء وصيته ومذهب جمهور
العلماء انه تصح وصيته كما اشار المؤلف هنا والثالث او الرابع الرضا ان تكون الوصية عن رضا اما لو اكره على ان يوصي بثلث ماله او سدسه او ربعه او او
ربعه فهذا لا يصح لقوله عليه الصلاة والسلام لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبة نفسه. قال المؤلف رحمه الله الله تعالى ولو مميزا ولو هنا يشير الى وجود خلاف
يوجد خلاف في المميز كما اشرنا هو المذهب انه يصح تصح وصية المميز. ثانيا ايظا او سفيها. فالسفيه هل تصح وصيته ام لا؟ فيه خلاف بين العلماء على قولين واليه اشار المؤلف بقوله ولو
ومشهور المذهب انه تصح آآ وصيته انه تصح وصية وبهذا قال جماهير اهل العلم ومن اهل العلم من نقل الاتفاق على ذلك لكن نقل فيه خلاف والى ذلك اشار المؤلف بقوله ولو
مميزا او سفيها. نعم احسن الله اليكم. فتسن بخمس فتسن بخمس من ترك خيرا. وهو المال الكثير  وتكره لفقير له ورثه. وتباح له ان كانوا اغنياء. وتجب على من عليه حق
وتحرم على من له وارث بزائد على الثلث. ولو ولوارث بشيء. نعم الوصية اشار المؤلف والى انها تجري عليها الاحكام التكليفية الخمس فقد تحرم وقد تجب وقد تستحب وقد تكره وقد تباح. فتجري عليها الاحكام التكليفية الخمس
فالاصل في الوصية الاستحباب ولذا قال فتسن الوصية لان الله جل وعلا قال كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية ثم بعد ذلك نسخ الوجوب نسخ الوجوب. وفيها نوع من التبرع افادة الميت بعد وفاته بما يأتيه
من الاجر ونحوه فمن ترك فالاصل لمن ترك خيرا من ترك خيرا وهو المال الكثير عرفا انه يستحب له ان ان يتصدق او ان يوصي ان يوصي بجزء من ماله
ثم اشار قال بخمس نعم فتسن الوصية بخمس من ترك خيرا وهو المال الكثير عرفا. فمن ترك مالا كثيرا عرفا فالمذهب انه يسن له ان يوصي ومقدار ما يوصي به له ان يوصي بالثلث
او الربع او الخمس او السدس لكن لا يجوز له ان يزيد على الثلث. لقوله عليه الصلاة والسلام الثلث والثلث كثير. والاولى ان ينقص عن الثلث. والمذهب ان يوصي بالخمس. لما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما
انه قال لو ان الناس غضوا من الثلث الى الربع. فان النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. وقد نقل عن عدد من الصحابة رظوان الله عليهم الوصية بالخمس منهم ابو بكر رظي الله عنه وبهذا اخذ الحنابلة رحمهم الله حينما قالوا
خمس لورود عن ابي بكر رضي الله عنه. الحالة الثانية التي يكره فيها او تكره فيها الوصية. اذا قال تكره لفقير له ورثه اذا كان فقيرا وعنده ورثة فقير ومال قليل وعنده ورثة فقراء فلا تستحب له الوصية. عند جمهور اهل العلم
والحنابلة قالوا تكره لان مراعاة القريب الفقير المحتاج بترك شيء من مالي مورثهم يستفيدون منه اولى ولذا اه النبي صلى الله عليه وسلم قال انك ان تذر ورثتك اغنياء خيرا من ان تذرهم عالة يتكففون الناس
الثالث قال وتباح له ان كانوا اغنياء اذا كان فقيرا وورثته اغنياء فالوصية في حقه مباحة طيب لو كان غنيا وترك مالا كثيرا. فالوصية في حقه مستحبة الرابع تجب على من عليه حق بلا بينة
اذا كان عليه حق حقوق للاخرين ديون او كفارات او عنده امانات للناس ولا توجد بينة فيجب عليه ان يوصي كما جاء في حديث ابن عمر في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم
ايمن له شيء يوصي فيه يبيت ثلاث ليال الا ووصيته عنده مكتوبة. لان في هذا حفظ لحقوق الاخرين. بعض الناس عليه ديون لكنها ليست مكتوبة عليه حقوق لله عز وجل كفارات وغيرها. لكنها غير مكتوبة
يجب عليه ان يكتب بان الانسان لا يدري متى تتخطفه المنايا فيموت وقد فرط وحقوق الاخرين وحقوق الخلق مبنية على المشاحة لا على المسامحة الخامس الحالة التي يحرم على الانسان الوصية فيها. وقد اشار الشيخ الى حالتين. الاولى
ان يوصي باكثر من الثلث. الوصية باكثر من الثلث لا تجوز والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين لما عاد سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه سأله سعد فقال يا رسول الله افاتصدق بثلثي مالي؟ قال لا
قال افاتصدق بشاطره؟ قال لا قال افا اتصدق بثلثه؟ قال الثلث والثلث كثير فدل على ان الصدقة باكثر من الثلث لا تجوز. الاصل في النهي التحريم ودل على ان الوصية باكثر من الثلث لا تجوز. ودل على ان الوصية بالثلث مباحة لكن
عنها اولى واحسن. الثلث والثلث كثير الثاني ان تكون الوصية لاحد الورثة الوصية لاحد الورثة كالابناء الزوجة والاباء لا تجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث
فهذه حالات الوصية الخمس طيب لو قال قائل اذا اوصى الميت باكثر من الثلث او اوصى نعم اذا اوصى باكثر من الثلث فما الحكم؟ نقول لا يجوز ذلك والدليل على ذلك حديث سعد وكذلك حديث عمران. ان النبي ان رجلا اعتق ستة مملوكين له عند موته. لم يكن له مال غيرهم
فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعا بهم فاقرع بينهم قسمهم فاقرع بينهم فاعتق اثنين وارق اربعة وقال له قولا شديدا صدقة كيف يقول له قولا شديدا لانه ارتكب محظورا. فدل على انه لا يجوز له هذا الفعل
احسن الله اليكم. وتصح وتقف على اجازة الورثة الورثة. نعم. اشار هنا الى ان الوصية باكثر من الثلث ولوارث بشيء هي من حيث العصر ممنوعة قال وتصح وتقف على اجازة الورثة
الوصية لوارث والوصية اه باكثر من الثلث والوصية باكثر من الثلث توقف على اذن الورثة اذا اذن الورثة امضيناها واذا لم يأذنوا لم نمضيها وهذا مذهب اكثر اهل العلم طيب اذنهم المعتبر متى؟ نقول اذنهم المعتبر بعد وفاة الميت
لانهم قبل وفاة الميت لم يملكوا المال فاذا مات الميت قيل لهم ابوكم اوصى بنصف ماله فان قالوا امضيناه تبرعوا بحقهم وان قالوا لم نمضه لم يمض منه الا الثلث
احسن الله اليكم والاعتبار بكون من وصي او وهب له وارثا ووهب له وارثا اولى عند الموت وبالاجابة او الرد بعده. نعم. اشار هنا الى ما هو الوقت الذي يعتبر فيه اذن الوارث. قلنا ان الوصية او الوصية باكثر من الثلث
لا تجوز ويوقف امضاؤها على اذني الورثة متى اه تكون اذنهم متى يكون اذنهم معتبرا بعد الوفاة هنا اشار المؤلف قال والاعتبار بكون من وصي او وهب وارثا اولى عند الموت
لانه هو وقت نفوذ الوصية فلو ان انسانا اوصى لاخيه بثلث ماله اوصى لاخيه بثلث المال وكان عنده ولد الاخ يرث بوجود الولد ها ما يرث الابن يحجب الاخ الوصية الان تنفذ ولا ما تنفذ
لانه غير وارد. لكن لما اه او قبل وفاة الابن او قبل وفاة الاب مات الابن قبل قبل الاب بلحظة فاصبح الاخ لا يحجبه احد الاعتبار بكون من وصي له
او وهب او او نعم او وهب وارثا عند الوفاة فما دام ان الابن الذي حجب الاخ مات واصبح الاخ وارثا نقول هنا لا تصح الوصية ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارثه
قال وبالاجازة او الرد بعده  اجازة الاعتبار بكون من وصي او وهب وارثا او لا عند الموت واما الاجازة اجازة الوصية الزائدة على الثلث فان الاذن المعتبر بعد الوفاة بعد الوفاة لان المال لا ينتقل اليهم الا بعد الوفاة. نعم
احسن الله اليكم. فان امتنع الموصى له بعد موت الموصي من القبول ومن الرد. حكم عليه وسقط حقه وان قبل ثم مرض ثم رد لزمت ولا يصح الرد نعم من اوصي له بوصية كأن يقول
اه رجل من الناس ثلث مالي او خمس مالي لجاري فلان اذا مت تخوم صومال لجار فلان سلمان قل مثلا عشرة الاف ريال هذا الخمس حتى يستحقه فلان لابد ان يقبله
لابد ان يقبله وعليه الموصى له لا يخلو من حالات الحالة الاولى ان يرد الوصية. يقول لا اقبلها. لا اريدها. فترجع يرجع المال الذي اوصي له الى الورثة الى الورثة. فلو انه لم يقبل الوصية ترجع الى الورثة لانها هبة ردت
فترجع الى اصل المال الحالة الثانية ان يقبلها. يقول قبلت الوصية فاذا قبلها فانها كسائر ماله له نماؤها والنماء المتصل والمنفصل كما سيأتي تفصيله الحالة الثالثة التي اشار المؤلف اليها وهي ان يمتنع
من اوصي له من القبول او الرد بعد وفاة الميت قال الورثة اوصى والدنا لك بكذا لم يقبل ولم يرد لم يقبل ولم يرد وطالب الورثة بالقسمة وهنا قال المؤلف فان امتنع الموصى له بعد موت الموصي من القبول ومن الرد حكم عليه بالرد وسقط
حقه لان الملك متردد الان بينه وبين الورثة فلما لم يقبل رجع الملك اليهم احسن الله اليكم. وتدخل في ملكه من حين قبض قبوله. نعم اذا قبل قبل الوصية بعد موت الموصل
دخلت دخلت دخل المال في ملكه من حين قبوله دخل من حين قبوله بملكه فله غنمه وعليه غرمه نماؤه المتصل تابع له ونماؤه المنفصل ان كان حصل بعد القبول فهو ملك له. وان كان قبل القبول فانه ليس لمنكر له
وعليه نقول لو انه لو ان الشاة ولدت قال شاتي وصية لفلان فبعد الوفاة يقول بعد ولدت الشاة قبل الوفاة حتى الان ما جاء القبول. الولد ليس تابعا للوصية لانه نماء منفصل
اما النماء المتصل كتعلم الشاة مثلا الجري فيزيد في ثمنها او سمنها سمنها هذا تابع للوصية متى ما قبلها اخذها. نعم احسن الله اليكم. فما حدث من نماء منفصل قبل ذلك فللورثة. نعم
احسن الله اليكم وتبطلوا الوصية بخمسة اشياء خمسة اشياء ذكر الفقهاء اذا حصل واحد منها فالوصية باطلة. ملتغية برجوع الموصي بقول او فعل يدل عليه. نعم. الموصي له ان يغير ويبدل ويرجع في وصيته قبل الموت
لان الوصية لا تلزم الا بالقبض في وقتها ووقتها بعد الوفاة فلو انه قال ثلث مالي وصية للفقراء والمساكين ثم رجع فيه له ذلك. تقدم معنا ان الصحيح من اقوال اهل العلم ان
الهبة لا تلزم الا بالقبض هذا الوصية لا تلزم الا بالوفاة قد روي عن عمر رضي الله عنه كما عند ابن ابي شيبة انه قال يغير الرجل ما شاء في وصيته. حتى الان ما خرجت
من ملكه احسن الله اليكم. وبموت الموصى له قبل الموصي. نعم. هذه الحالة الثانية الامر الثاني اذا مات الموصى له قبل الموصي بطلت الوصية لانها عطية صادفت المحل غير مناسب لها
قال ثلث مالي وصية لجاري فلان فمات الجار قبل ان يموت الموصي. فالوصي فالمال راجع الى المالك. نعم احسن الله اليكم. وبقتله للموصي. نعم اذا قتل الموصي من اوصى له
اه بطلت الوصية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث القاتل شيئا. فاذا كان الميراث الذي فرضه الله عز وجل يمنع منه القاتل فالوصية من باب اولى ومن استعجل شيئا قبل قبل او انه عوقب بحرمانه وايضا سدا للذريعة. نعم
احسن الله اليكم وبرده للوصية. نعم اذا رد من اوصي له الوصية رجعت الى الموصي او رجعت الى ما له ان كان قد توفي نعم احسن الله اليكم. وبتلف العين المعينة الموصى بها
قال بتلف العين المعينة الموصى بها من اوصى لشخص بعين فلا تخلو من حالتين. الحالة الاولى ان تكون عينا معينة كان يقول هذه الشاة لجار فلان بعد وفاتي والحالة الثانية ان تكون عينا غير معينة. كأن يقول لجاري شاة من مالي
فاذا تلفت العين المعينة الموصى بها بطلت الوصية اذا مات الموصي وماتت الشاة قبل ان يقبضها من اوصي له ما يعوض من التركة لانه عين له مال معين فتلف الحالة الثانية ان تكون عينا غير معينة
مبهمة عنده مئة شاة قال لجاري فلان شاة من قطيع صفتها كذا وكذا فاذا مات ماتت شاة اعطي ما يتوفر فيه هذه الصفة من مشياي وهذا معنى قوله بتلف العين المعينة
دل على ان العين المبهمة اذا تلفت اه ليست هي محددة وانما يعطى اه ما يصدق عليه الوصف. يقول ابن المنذر اجمع كل من احفظ عنه على ان الرجل اذا اوصى او اوصي له بشيء فهلك الشيء انه لا شيء له في مال الميت. نعم
