الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوط حفظه الله يقدم بينكم بالباطل وتدلوا بها. وتدلوا بها الى الحكام لتأكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم انسان يأتي ويبني في ارض على ان هذا مخطط فيتبين ان قطعته ليست رقم واحد
التي انقطعته رقم ثلاثة فماذا يفعل في هذه الحالة؟ هذه الحالة الاولى الصلح فيها. كما قال تعالى والصلح والصلح خير. لانه ليس فيها ظلم ليس فيها تعدي وانما خطأ احسن الله اليكم. فصل ومن اتلف ولو سهوا مالا لغيره ضمنه. نعم هذا الفصل عقده المؤلف للكلام
على الاتلافات. احيانا يكون الغصب ما في اتلاف. فيرد المال الى المالك ويترتب عليه اجرة المال في تلك المدة والرد بالنماء وهذه تقدمت معنا الحالة الثانية ان يترتب عليه اتلافات
مثال ذلك ان يأخذ ماله ويتلفه فما الذي يلزم عقده المؤلف هنا اتلافات مال الغير من غير تعمد او اختيار اذا فات مال الغير من غير تعمد ولا اختيار يترتب عليها اشياء
واتلافات مال الغير بتعمد واختيار يترتب عليه اشياء. حوادث السيارات الان فيها اتلافات  غلط الطبيب في اتلافات لكن غلط الطبيب اذا قدمت معنا في كتاب الاجارة لكن هذه مسألة قال ومن اتلف
ولو سهوا مالا لغيره ضمنه. كل من اتلف مالا لغيره فانه يضمن حتى ولو كان الاتلاف سهوا فمن صدم سيارة غيره او رمى دابة غيره او احرق متاع غيره فلا يخلو من حالته
الحالة الاولى ان يكون متعمدا عدوانا فعليه الاثم والظمان الحالة الثانية ان يكون ساهيا ان يكون ساهيا فهذا لا اثم عليه بالاتفاق. قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا
ولكن عليه الظمان بالاتفاق عليه الظمان بالاتفاق والقاعدة ان الاتلافات يستوي فيها المتعمد والجاهل والناسي الاتلافات يستوي فيها المتعمد والجاهل والناسي وهذا شامل لاتلافات النفوس المحرم المحترمة والاموال والحقوق كلها
الحالة الثالثة ان يكون الاتلاف عن طريق الاكراه ان يتلف مال الغير بالاكراه كأن يكره على ذبح دواب بفلان فهذا من حقه الاثم لا اثم عليه واما الضمان الضمان على من اكرهه
المسائل عند الحالات ثلاث ان يتلف مال غيره متعديا او متعمدا عدوانا فعليه الاثم والضمان الثاني ان يتلف مال غيره ناسيا او مخطئا فعليه الضمان بالاتفاق ولا اثم عليه بالاتفاق
الحالة الثالثة ان يتلف مال غيره مكرها فلا اثم عليه والضمان على من اكرهه. من يمثل لي الصورة الاخيرة الصورة الاخيرة اتلف مال غيره عن طريق الاكراه له كسر الزجاجة ولا قتلناك
فكسرها فلا اثم عليه لكن عليه لكن الضمان ما ما يضيع ما يضيع على صاحب المال لكن يطالب به المكره  نذكر كلام احسن الله اليكم. وان اكره على الاتلاف ضمن من اكرهه. نعم
الله جل وعلا قال الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان والنصوص كثيرة  اه كون الاكراه عذر لكن ليس كل اكراه عذر لا بد من اربع شروط اذا توفرت فالاكراه حقيقي
اذا مات توفرت الاكراه غير حقيقي. الشرط الاول ان يكون المكره قادرا على تنفيذ ما هدد به الثاني ترى بسألكم بعد قليل ابيكم تعطون المثال ان يكون المكره قادرا على
تنفيذ ما هدد به الثاني ان يكون المكره عاجزا عن دفع عن الدافع عن نفسه الثالث ان يغلب على الظن ان المكره يفعل ما هدت به الرابع كون الشيء المهدد به يلحق به حرج وضرر
ويشق تحمله اذا وقع ويشق تحمله اذا وقع. الشروط اربع كون المكره قادرا على تنفيذ ما هدد به كون المكره عاجزا عن دفع الدافع عن نفسه ثالثا ان يغلب على الظن ان المكره سيفعل ما هدد به
رابعا ان يكون الشيء المهدد به يلحق المكره ظرر بوقوعه فيه ويشق عليه تحمله واضح مثلوا لي باكراه حقيقي توفرت في هذه الشروط الاربعة طيب اكراه غير حقيقي لو جاك طفل عمره خمس سنين
وقال اذا ما احرقت البيت ساقتلك طفل تستطيع ان تدفعه وهذا ضابط يذكره الاصوليون متى يكون الاكراه حقيقي؟ نعم طيب لو ان انسانا اكره على اتلاف مال بهذه الصورة الظمان على المكره
لو اكره على قتل معصوم القتل ليس عذرا الاكراه فيه. الاكراه على القتل ليس عذرا. فليست نفسك باحق بالبقاء من نفس المقتول احسن الله اليكم. وان فتح قفصا عن طائر او حل قنا او اسيرا او حيوانا مربوطا. فذهب او
فذهب او حل وكاء او حل وكاء زق فيه مائع. فاندفق ضمنه ولو بقي الحيوان او هنا ذكر المؤلف رحمه الله عددا من الحالات فيها اتلاف لاموال معصومين اختلف الحكم فيها
فنقول من اتلف مالا لمعصوم فلا يخلو من حالاته. الحالة الاولى الحالة الاولى ان يباشر الاتلاف بنفسه فيظمن يفتح القفص ويطير الطيور. يظمن يحل الدواب ويطردها يضمن وهذا ما ذكره المؤلف في المثال الاول
الحالة الثانية ان يوجد متسبب ومباشر ان يوجد متسبب ومباشر والمتسبب لم يتعدى فالضمان على المباشر مثال ذلك حفر بئرا للشرب فجاء اخر والقى في هذه البئر معصوما فمات القى في البئر طفلا
عندنا الان متسبب ومباشر لكن المتسبب لم يتعدى فالضمان على المباشر ومن على الملقي لا على الحافر ولهذا امثلة عديدة ايضا لو دخل شبك طيور او شبك حيوانات مأذون له في الدخول فيه
ثم جاء اخر واخذ الطيور واخرجها المتسبب الان في الدخول لا ضمان عليه وانما الظمان على المباشر الحالة الثالثة ان يكون او ان يوجد متسبب متعدي ومباشر غير متعدي الضمان على المتسبب
ان يوجد متسبب متعدي ومباشر غير متعدي الضمان على المتسبب عكس المسألة الاولى من يذكر لي مثال لها اي نعم لو شهد شهود زور شهود زور على ان فلانا قاتل
فاقيم على القاتل المشهود عليه زور الحد فجاء القاضي وقتله. جاء الامير وقتله  بشهادة شهداء الزور. فالمتسبب من شهود الزور والمباشر القاضي او الامير لكن هنا عندنا المتسبب متعدي والمباشر غير متعدي فالظمان على المتسبب
الحالة الخامسة سننظر كلام المؤلف لانه ذكر الحالات هذي. الحالة الخامسة ان يدخل ملك غيره بلا اذنه وفي الملك كلب حراسة فاذاه الكلب واتلف عضوا منه فلا ضمان على رب على رب
الملك لان الداخل متعدي للدخول واليه اشار المؤلف بقوله لا ان دخل دار ربه بلا اذنه لو انه دخل دارا بلا اذن وما علم ان في الدار مثلا اه شيئا
يؤذي اذاه كلب او غيره فهنا هو متعدي بالدخول فعليه فلا ضمان الحالة الخامسة ان يدخل على حظيرة بهائم حيوانات او يأتي الى حيوان مربوط في في محله برجله فترفسه الدابة فتقتله
فلا ضمان على مالك الدابة لان المجني عليه هو المتعدي بضربها هو المتعدي بضربها احسن الله اليكم. ولو بقي الحيوان او الطائر حتى نفره اخر ضمن المنفر. ومن اوقف دابة
بطريق ولو واسعا او ترك بها نحو طين او خشبة. ضمن ما تلف بذلك. لكن لو كانت الدابة بطريق واسع فضربها. فرفسته فلا ضمان. هذي حالات نعم ومن اقتنى كلبا عقورا او اسودا بهيما او اسدا او ذئبا او جارحا فاتلف شيئا ضمنا. نعم
من اقتنى حيوانا مأمورا بقتله حية وعقرب او كلب عقور او ذئب  تعدى هذا الحيوان على احد فقتله او اتلف منه عظوا فان ما لك هذا الحيوان يظمن. لان هذه الحيوانات مأمور بقتلها
امر النبي عليه الصلاة والسلام بقتل هذه الحيوانات خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم الان الان انتشر عند الناس تربية الذئاب تربية الاسود تربية كلها لا مصلحة فيها لكن لو ان اسدا
انطلق او لو ان رجلا اه معه ذئب امشي فيه في الشارع فجاء رجل طفل ولمس الذئب  قطع يده ضمن هذا الرجل ولو كان ماسكا له السبب في ذلك ان هذا ليس مأذونا فيه. هذا يختلف
عن اه الجمل سواء مثلا في محل اه مثلا الانعام ربط الجمل او عنده مثلا جمال وقد ربط الفحل في محله فجاء رجل واقترب من الفحل فقتله الفحل لا ضمان
على مالك الفحل لان هذا متعدي هذا هذا محله ومأذون فيه وهو الذي تعدى بالقرب منه فرفسه بخلاف ما لو اوتي بالفحل في محل الناس وده يمشي فيه في الاحياء
وهنا هو متعدي في هذه الحالة. وستأتي هذه المسألة في فصل اخر في الدابة اذا كان عليها قائد او يمسكها احد لكن المسألة التي ذكرناها قبل قليل في السباع او الاشياء الغير مأذون اقتنائها
او مأمور بقتلها اه لما فيها من الاذى ولا مصلحة فيها. لو ان انسانا يقودها فجاء رجل واقترب منها اتلفته ظمن مالكها احسن الله اليكم. لا ان دخل دار ربه بلا اذنه
ومن اجج نارا في ملكه فتعدت الى ملك غيره بتفريطه ضمن وقال لا ان دخل دار ربه بلا اذنه يعني لو كان هذا الرجل هو الذي قد حبس هذه الدواب في البيت
فدخل هذا الرجل على البيت بلا اذن المالك فاصابته بضرر فلا ضمان حديقة الحيوان دخل على الشبك الذي فيه مثلا الذئاب اكلته لا ضمان هو الذي تعدى بالدخول نعم احسن الله اليكم
ومن ادى جنارا في ملكه فتعدت الى ملك غيره بتفريطه ضمن لئن طرأت ريح. نعم هذه حالة لو ان احدا اضرم نارا بملكه مثل ما يفعل المزارعون ليطيب الارض يحرق الزرع
فاذا اجج نارا بملكه فتعدت الى ملك الغير فاحرقت البيوت التي الى جنبه وانتقلت الى الغير فلا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان كان هناك تفريط ان تكون النار كبيرة
او يحرقها في محل يغلب على الظن انها تنتقل الى الجيران او وسط البيوت او وقت رياح شديدة وهنا يضمن ما لحق الغير من التلف لانه مفرط والحالة الثانية الا يكون هناك تعدي
نار معتدلة في وقت معتاد غالبا يؤذن فيه عرفا فلا ضمان عليه في هذه الصورة احسن الله اليكم. ومن اضطجع في مسجد او في طريق او وضع حجرا بطين في طريق ليطأ
فيه الناس لم يضمن اصل لم يضمن لانه محسن من اضطجع في مسجد او في طريق فتعثر به احد فتضرر من اضطجع في مسجد او في طريق فتعثر به احد
فتضرر فلا ضمان عليه لانه فعل ما يجوز فعله عادة لكن بشرط ان يكون الطريق مأذونا له للبقاء فيه اضطجاع فيه اما ان كان غير مأذون فيك ان يضطجع في داخل طريق مسلوك
داخل طريق مسلوق فهذا لم يؤذن فيه عرفا فيلحق آآ يعني يضمن ما لحق من تلف مثلا لو انه في باب المسجد اضطجع فجاء اعمى فتعثر به يظمن لان هذا
طريق غير مأذون للمرور فيه لكن الطرقات العامة اذا اضطجع في طرفه غالبا متسامح فيها قال او وضع حجرا بطين في الطريق لو انه جاء الى طين في الطريق. فوضع حجرا لاجل ان يطأ الناس على هذا الحجر
فلا تقع اقدامهم على الطين لم يضمن ما لحق الناس من تلف لانه محسن ما على المحسنين من سبيل    احسن الله اليكم. فصل ولا يضمن رب بهيمة غير ضارية ما اتلفته نهارا من الاموال
الابدان. نعم ما اتلفته البهائم غير الضواري طواري كالكلب العقور الانسان يضمن ما اتلفته في النهار وفي الليل الا اذا حبسها في دار فدخل احد عليها بلا اذن فلا ضمان كما تقدم
لكن هنا اتلاف البهائم غير الظواري الابل البقر الغنم الخيول الغزلان الحمر هذه النعام هذي اذا اتلفت شيئا فلا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان تتلف اموالا لاناس في النهار
قال لا يضمن رب البهيمة ما اتلفته نهارا من الاموال والابدان  ان ناقة البراء كانت ضارية فدخلت في حائط قوم فافسدت فيه فكلم النبي صلى الله عليه وسلم فيها فقضى ان حفظ البهاء او حفظ الاموال على اهلها بالنهار
وعلى اهل المواشي ما اتلفت مواشيهم بالليل وبهذا قال اكثر اهل العلم  فما اتلفته البهائم من الاموال بالنهار لا ضمان لان الاصل ان اصحاب الاموال اصحاب الزروع يكونون عند زروعهم
هذا اذا لم يكن هناك تعدي ولا تفريط اما اذا وجد تعدي او تفريط ففيه الظمان ذلك إنسان يرعى الغنم عند مثلا عند محوري وراح وترك الغنم هنا في تفريق
اذا لم يكن هذا مرعى معتاد اما ان كان مرعى معتادا يلزم صاحب المحور ان يحمي ما له اذا وجد تفرئة مثال مثال التعدي لو انه ادخل بهائمه في مزرعة خاصة
فأكلت من الزرع ظمأ لانه وجد اما اذا لم يكن تعدي ولا تفريط فما اتلفته البهائم من اموال الغير في النهار فلا ضمان لان على اهل الحوائط حفظ اموالهم في النهار
وعلى اهل البهائم حفظ بهائمهم في الليل. العكس لو اتلفت اموالا في الليل على صاحب البهيمة الظمان احسن الله اليكم. ويضمن راكب وسائق وقائد وقادر على التصرف فيها نعم اه الدابة
ابل او بقر او خيول اذا جنت على شخص ان تطأ طفلا او ترفسه بقدمها فان كان معها راكب او سائق او قائد يقدر على التصرف فيها فيظمن يضمن ما اصابت من الضرر
اضمن ما اصابت من الضرر. نعم ان كان معها سائق قادر على التصرف فيها فالضمان عليه لان البهيمة اصلا ما تضمن وانما الظمان على اه من يقوم عليها. بهذا قال جمهور
اهل العلم الحالة الثانية ان يكون عليها قائد لا يقدر على قيادتها  لا يقدر على قيادتها فيضمن من وضعه ان كان صغيرا غير متصرف احسن الله اليكم. طيب لو كان ما عليها قائد فنرجع
كانت في النهار فالضمان على فلا ضمان وان كانت في الليل ففيها الظمان. الحاصل ان البهائم ان اتلفت شيئا في النهار من غير تعد ولا تفريط فلا ضمان وان اتلفت شيئا في الليل فالتفريط موجود
وان كان عليها راكب او سائق او قائد فما اتلفته اوقات اوقات قائد قادر على صرفها فما اتلفته الظمان على القائد لا على المالك احسن الله اليكم. وان تعدد راكب ضمن الاول او من خلفه ان انفرد بتدبيرها. وان اشترى
في تدبيرها او لم يكن الا قائد وسائق اشتركا في الضمان صور هذه صور اذا كان على الدابة اكثر من من شخص ركب على الجمل اكثر من شخص ان كان السائق
ان كان السائق يعني ان لم يكن عليها الا واحد فالظمان عليه الصورة الثانية ان كان عليها اكثر من راكب كلاهما يحسن القيادة فالضمان على الامامي وهو الاول لانه هو الذي يقودها عادة ويتصرف فيها
وهذا الذي ذكره المؤلف ان تعدد راكب ظمن الاول الحالة الثانية او الثالثة ان يكون الذي امام لا لا يقدر على القيادة لكونه صغير والذي في الخلف يقدر على القيادة فالضمان
على الذي في الخلف لانه هو الذي يتصور يتصرف. فالضمان على من يتصرف. ولذا قال او من خلفه ان انفرد بتدبيرها الحالة الرابعة ان يشترك اثنان في قيادتها يضمن ان
الحالة الخامسة ان يكون لها قائد وسائق يشتركان هذا راكب وهذا ممسك بلجامه والجميع يشتركان فيها فيشتركان في الظمان احسن الله اليكم. ويضمن ربها ما اتلفته ليلا ان كان بتفريطه. تقدم معنا حديث البراء. نعم
وكذا مستعيرها ومستأجرها ومن يحفظها. نعم حكم المستعير والمستأجر والامين في الظمان حكم المالك حكم المالك من استأجر دابة فعليه ضمان ما اتلفته في الليل وليس عليه ما اتلفته بالنهار الا اذا وجدت عد او تفريط
احسن الله اليكم. ومن قتل صائلا عليه ولو ادميا دفعا عن نفسه او ماله. نعم. من دفع سائلا عليه سواء كان الصائل ادمي او حيوان اذا دفعه دفعا عن نفسه لم يضمن
لقوله عليه الصلاة والسلام من قتل دون ماله فهو شهيد لما قال رجل يا رسول الله ارأيت ان جاء رجل يريد اخذ مالي؟ قال لا تعطيه مالك الى ان قال
ان قاتلني قال قاتله  احسن الله اليكم. او اتلف مزمارا او الة لهو او كسر اناء فضة او ذهب او فيه خمر او فيه خمر مأمور باراقته او كسر حليا محرما او اتلف الة سحر او تعزيم
او تنجي من او صور خيال او اتلف كتب مبتدعة. او اتلف كتب مبتدعة مضلة. او اتلف كتاب سببا فيه احاديث رديئة لم يضمن في الجميع. نعم واضح من اتلف شيئا محرما لا ضمان عليه. المحرم شرعا كالمعدوم حسا
النبي صلى الله عليه وسلم امر باغراق اه زقاق الخمر وكسر الدينان التي فيه من اتلف شيئا من الات المعازف او فرار الخمر او كتب البدع او غيرها لا ضمان عليه
لكن هل هو مأمور باتلافها هذا من الانكار باليد والانكار باليد يؤمر به صاحب السلطان في ملكه او الانسان على من تحت يده. الاب في بيته على رقيقه وعبيده. او الامير او من ينيبه الامير. وليس لاحد الناس ان ينكروا على الغير باليد
الا اذا كانوا تحت سلطانهم فان انكروا فلا ضمان عليهم. يعني بمعنى لو اتلفوا فلا ضمان عليهم. لكن للسلطان  يعاقب من افتات من باب ضبط الناس لئلا تحصل خلافات ونزاعات
هذا والله اعلم  من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه هو لا اثم عليه من حيث الاتلاف ولكن قد قد اه يلحقه اه اثم من ناحية اه
الافتئات الذي قد يترتب عليه ضرر لكن من حيث الاصل  لكن هذا من باب السياسات الشرعية التي يؤمر الناس الا يفتاتوا لذلك يذكرها اهل العلم في اه مسائل الامر بالمعروف والنهي
نعم  هنا  هذي مسألة اخرى قلنا ما لم يكن تعدي او تفريط الطرق السريعة يمنع مرور الجماع فاذا صدم انسان جملا فمات الصادم. فالضمان على مالك الجمل هو متعدي الان
اذا صدم هذه مسألة انا ما ذكرتها حقيقة ضيق الوقت والا اهل العلم  المسائل المعاصي يذكرون حوادث السيارات في هذا الموطن حوادث السيارات يذكرونها في هذا الموطن حكم ما اتلفته
السيارات من اموال وابدان لا تخلو من حالتين الحالة الاولى اه طبعا كل اتلافات السيارات والحوادث مبنية على التعدي او التفريط التعدي او التفريط. اذا وجد تعدي او تفريط ظمن الانسان
واذا لم يوجد تعدي ولا تفريط لم يظمن هذي هذا اصل قاعدتها اذا وجد تعدي او تفريط ظمن اذا لم يوجد تعدي ولا تفريط فلا ضمان ثم تحتها من التصرفات الكثير
قاعدة التظمين في  في الحوادث مبنية على مدارها على هذا سواء كان الانسان صادم او مصدوم راكب او سائق اه فعلى هذا لو ان انسانا يمشي في طريق سريع مر من عنده رجل فصدمه
هل يضمن او لا  هل في تفريط هل في تعدي لو نسبة واحد بالمئة ما يمكن المحكمة ما هي ظاهرة اذا كان فيها ديات  لابد ان يضعوا  اذا كان مئة بالمئة لا ضمان
اذا تصرف تصرفا لا يمكن الا هذا انسان يمشي في طريق والطريق له جاء اخر  دخل تحت السيارة هو متعمد هنا هذا تصرف وتصرف صحيح ما عليه ولا ولم يستطع اصلا
ان يبتعد بالسيارة لا يمنة ولا يسرة مثلا معه عشرة لو ابتعد يمين انقلبت السيارة ومات العشرة وهو في طريقه فجاء اخر ادخل نفسه تحت السيارة يبي ينتحر لا ضمان على هالمال
على القائد في هذه الصورة   الله لا يبلانا واياكم بها الحد ما يقيمه الا السلطان    هذا هذا مستثنى  عدي على دفع الصائل الاصل انه يكون الاسهل فالاسهل كان يندفع بالقول فلا يجوز له ان يقطع منه شيئا
كان يندفع بالقطع فلا يجوز له ان يقتله. فاذا تمكن من الصائل تمكن منهم استطاع ان يمنعه من آآ ان يصول عليه فلا يجوز له ان يتعدى عليه بالقطع وهو قادر ان
يمسكه او بالقتل هو قادر ان يضربه تعدي على الصائل بعد ان يتمكن الانسان منه ويدفع شرره خلاص يدفع بالاسفل فالاسهل    اذا لم يفعل الفاحشة اذا صال على اهله اذا استطاع ان
اقرأ العبارة   المسألة الاولى  يدخل رجل ليفجر باهله  ولم يفعل بعد فلما رآه هرب ذلك الرجل فلا يقتله ولا يقتلها الان. هذا هرب ولم يفعل الفاحشة فلا يقتله الحالة الثانية ان يكون مقبلا
يريد ان يفعل الفاحشة ولم يستطع ان يدفعه الا بالقتل فله القتل. فرق بين ذا الاول ادبر ولم يفعل. والثاني اقبل يريد ان يفعل
