الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا. واحل الله البيع
هناك اجزاء قد يختلف اهل العلم فيها يعني الان الحيوان المحنط هل قال يحرم شراؤه وبيعه لان المحنط ليس حيا الحيوانات المحنطة هل يجوز ان تباع وتشترى نقول الحيوان المحنط لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يكون غير مذكى. او لا تصح زكاته
ان يكون غير مذكى مثل غزال مات حتف انفه. فجاؤوا وفرغوا ما فيه وحشوه بما يحشى فيه الحيوان المحنط ثم ما باعوه؟ نقول هذا ما يجوز لماذا؟ لانه ميتة. طيب اذا كان ما تصح زكاته مثل الثعلب. الثعلب
حتى لو ذكاه ما يجزئ لو حنط ما يجوز بيعه لانه داخل في عموم بيع الميتة الحالة الثانية ان يكون الحيوان مذكى وهو مما تصح تذكيته. مثل المأكول الغزال الارنب وغيرها فهذا اذا ذكي ثم حشي يجوز بيعه لانه ليس ميتا. يجوز بيعه
لانه ليس ميتة هذا العصر لكن اذا كان فيه اسراف فيمنع من جهة الاسراف لا من جهة بيع الميتة اذا كانوا فيه شيئا فيمنع من جهة الاعتقاد لا من جهة كونه ميتة. وظح؟ نعم. احسن الله اليك
طيب لو قال قائل بالنسبة لقول ان يكون مالا. الان الحقوق التي تكون للانسان حقوق المختصة بالانسان الحقوق المعنوية مثل حق التأليف حق مثلا تسجيل اشرطة حط مثلا آآ نسخ الكتب ونحوها هذه حقوق مستحدثة الان هذه حقوق معنوية هل ينطبق
عليها هذا الظابط ما هو ظابط ما يسمى مالا؟ كل ما فيه منفعة مباحة من غير حاجة ولا ضرورة. هذه الحقوق المعنوية تعتبر مال. تعتبر مال اصبحت في عرف الناس لها
الية معتبرة ولذلك للانسان الحق في بيعها. والتنازل عنها وله الحق في ايقافها. وله الحق في هيبتها لانها اصبحت مالا. نعم او مأذون له فيه او معدونا له فيه وقت العقد. نعم هذا الشرط الرابع ان يكون المبيع ملكا
البائع او مأذونا له في بيعه وقت العقد. فلو باع انسان ما لا يملك لا يصح لقوله عليه الصلاة والسلام ولا تبع ما ليس عندك. لا تبع ما ليس عندك. وفي الرواية الاخرى ولا تبع ما ليس عندك كما رواه الامام الترمذي وصححه. فلا
يجوز للانسان ان يبيع مالا الا في احد حالتين. ان يكون مالكا او موكلا من المالك. ما سوى ذلك لا يجوز طيب مسألة لو ان انسانا باع ملك غيره فلا يخلو من حالتين. الحالة الاولى لو ان انسان
باع ملك غيره فلا يخلو من حالات ثلاث. الحالات الاولى ان يأذن له المالك فيصح فيكون من باب بالوكالة. الحالة الثانية الا يأذن له المالك ولا يرظى. فالبيع لاغي. ما يصح. الحالة الثالثة الا
لا يعلم به مالك الا بعد البيع. ثم يمضيه المالك. فهل يصح او ما يصح؟ هذا يسمى التصرف لو ان انسانا باع مال غيره بغير اذنه. فلما علم الغير قال اذنت انسان جاء وباع
سيارة اخيه ولم يعلم اخوه بذلك. فلما علم اخوه قال رضيتم. هل يصح او لا؟ هذه ايش تسمى؟ التصرف والفضول اختلف العلماء فيها على قولين القول الاول وهو المذهب وهو الذي ذكره المؤلف انه لا يجوز. قال فلا يصح بيع الفضول
ولو اجور ولو اجيز بعد. الدليل قوله عليه الصلاة والسلام لا تبع ما ليس عندك. هذا ليس ملكا لا فهذا لا يملكه. والقول الثاني في المسألة قول الثاني في المسألة وهو رواية عن الامام احمد وهي ارجح
الله اعلم ان التصرف الفضولي اذا اجازه المالك بعد علمه صح. واذا لم يجزه لم وقد دل له حديثان في اه البخاري ذكرهما البخاري على هذه المسألة الدليل الاول حديث عروة الباردي ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه دينارا يشتري به شاة
ذهب عروة واشترى شاتين. ثم باع شاة بدينار. فاتى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاة بشاة ودينار فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة. فكان لو اشترى التراب لربح فيه. ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم
يتلمسون مشاركة عروة البارق لان النبي صلى الله عليه وسلم دعا له. فهو الان تصرف باع واشترى فامضاه النبي صلى الله عليه وسلم. الدليل الثاني في الصحيحين في قصة الثلاثة الذين اطبقت عليهم الصخرة. واحدهم قال
كان لي اجيرا فعمل لي على فرق فاعطيته فرقة فلم يقبله ثم اخبر انه جاء واشترى به غنما وابلا ونعما. هذا كله تصرف وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي شرعنا بخلافه. وقد جاء شرعنا بعدم خلافه في مثل هذه المسألة. فلما جاء الرجل قبله
والحاصل ان هذين الدليلين دليل على جواز التصرف الفضولي ولذلك بوب البخاري وقال باب اذا اشترى شيئا لغيره بغير اذنه فرضي. يعني هل يصح او ما يصح ثم ذكر هذين الحديثين
هذا رواية عن الامام احمد واختاره شيخ الاسلام رحمه الله وهو الاقوى والله الخامس القدرة على تسليمه. نعم. هذا الشرط الخامس ان يكون البائع قادرا على تسليم المبيع للمشتري. وهذا الشرط باتفاق العلماء. والدليل عليه
عليه ادلة النهي عن الغرض. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر كما عند مسلم. ومن باع ما لا يقدر على تسليمه فيه غرض. من ناحية من ناحيتين الناحية الاولى فيه غرر للبائع. لانه قد يكون باعه بسعر اقل
لانه يغلب على ظنه انه لا يقدر على تسليمه. وربما قدر فيكون لحقه غرر بتنزيل الثمن. وكذلك قد يشتري ماء يظن انه سيحصله ثم يتبين انه لا يستطيع تحصيله ولذلك يقال ان
قادرا على على تسليمه. فلو باع ما لا يقدر على تسليمه مثل باع سمكا في البحر. وقال هل السمكة هذي ابيعها عليك. قال اشتريت ثم ذهب ليأخذها. او صقر في الهواء. صقر هذا ما يرجع الى عشه
ما يرجع الى عشه ولذلك هذا لا يصح نعم احسن الله اليه نعم بيع الابق الابق يطلق على العبد الهارب والشارب يطلق على الحيوان او الطير الذي شرد عن صاحبه. لا يجوز بيع العبد الآذق ولا الحيوان الشارد
ولا الطير الشارب لما فيه من الغرض. لانه لا يقدر على رده. ولان ذلك يورث الخلاف والضغائن وكذلك فيه غرض. وقال عليه الصلاة والسلام جاء عند ابن ماجة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء العبد
وهو ادم لكن هذا في اسناده مقال ويغني عنه احاديث النهي عن الغرر. قال ولو لقادر على تحصيلهما المذهب يرون ان بيع الشارب او الهارب على من هو قادر على تفصيله؟ لا يجوز
حسما لمادة الغرض. وازالة لما يأتي به الخلاف. هذا المشهور وهناك رواية اخرى في المذهب ان بيع الشارب والهارب على من يقدر على تسليمه يصح. فان قدر على تسليمه له الخيار. له الخيار في رد المبيع. وهذا اختاره طائفة من اهل العلم واليه يميل
الاسلام اختاره ابن قدامة وصوبه المرداوي في في الانصاف وهو مذهب ابي حنيفة رحمه الله. واختاره شيخنا ابن عثيمين رحمه الله وهو قول قوي. طيب اسألكم سؤال. انسان عنده حوض. زين؟ عنده حوض سمك. فجاء رجل وقال ابي هذا
السمكة اريد هذه السمكة هل يصح ولا ما يصح؟ عبدالرحمن بيع السمك في حوضه ها؟ لماذا؟ ها؟ نعم يصح ولا ما يصح؟ طيب ما ينطبق عليه النهي عن بيع الغرر ها
فالانسان عنده عش مثلا طيور تذهب وتجيء حمام. اطلقها ثم قال هذا هذه الحمامة انا ابيعها هل يصح ولا ما يصح؟ على المذهب. على المذهب؟ تعبير الفقهاء دقيق عطوك ضوابط ثم اعطوك مثالا الضابط ما هو؟ ان يقدر على تسليمه هل هو قادر على
على تسليم السمك الذي في الحوض نعم مثلا الطيور التي تؤول الى عشها قادر ثم ذكر لك مثال الهارب والشارع. فعلى هذا الطيور والحيوانات اذا كانت تأوي الى بيتها او محلها
او مراحها او عشها يجوز بيعها. باع مثلا الابل وهي ترعى. قال الجمل الفلاني والفلاني ابيعها عليه يعلم انها سترجع الى مراحلها هذا يجوز. الشرط متوفر. واضح يا اخواني؟ نعم
احسن الله اليك. السادس معرفة الثمن والمثمن؟ هذا الشرط السادس. معرفة الثمن والمثمن ثمن هو قيمة السلعة المشتراة. والمثمن هو نفس السلعة التي يراد بيعها. فيشترط لصحة البيع ان يعرف قدر الثمن وان يعرف قدر المثمر. فاذا لم يكن فهذا جهالة. لا يجوز
لا يصح البيع هنا. قد يقول قائل كيف نعرف الثمن وكيف نعرف المثمن؟ يقال يعرف الثمن او المثمن باحد امرين الاول الوصف. والثاني المشاهدة. ذكرهم المؤلف. فالاول الوصف. فلو انه وصف
السلعة وصفا تنضبط فيه. كأن تكون مزروعة او معدودة. او موزونة يقول ابيع عليك مئة متر من هذا القماش او مثل هذا القماش يصح هذا ينضبط وكذلك ايضا المشاهدة. كأن يقول ابيع عليك هذه السيارة. هذا وصف او مشاهدة
يصح آآ يعرف به الثمن والمثمن احسن الله الان كل هذه الشروط سيفرغ لك مسائل هذه الشروط لان المسائل التي ستأتي هي مسائل اذا اختل واحد من هذه الشروط ما الذي يحصل؟ نعم. احسن الله
السادس معرفة الثمن والمثمن اما بالوصف او او طبعا هذا المعرفة تحت ثمنه من النعم او المشاهدة حال العقد او قبله بيسير. نعم طيب هنا مسائل. هل ينطبق عليها ان الثمن او
من معروف قوله. المسألة الاولى بيع الانموذج. احيانا يأتي لك البائع ويقول هذا الكأس نموذج لما اريد ان ابيعه عليك. انا سابيع عليك الف كأس مثل هذا. كله موجودة عندي في المخزن. لكن هذا نموذجها
هذا يسمى بيع الانموذج. بيع الانموذج يصح. اذا كان منضبطا بالصفة يصح على الصحيح من اقوال اهل العلم. بشرط ان يكون ينضبط. اما اذا كان ما ينضبط فلا يصح قال ابيع عليك شاة مثل هذه. شاة ما تنظرط. لكن الالات المصنوعة الان تنضبط
مثال اخر بيع المغيبات التي تكون في جوف الارظ الان الجزر في داخل الارظ الفجل في داخل الارض هل لابد لصحة بيعه؟ ان يخرج او يجوز بيعه وهو في بطن الارض اختلف العلماء في هذه المسألة
على قولين فمنهم من قال لا يجوز بيعه حتى يقلع ويشاهدها المشتري لوجود الغرض في بيعها ولانها مجهولة كبيرة ولا صغيرة؟ هل هي مستوية ولا لا؟ والقول الثاني وهو اقوى انه يجوز بيع المغيبات وان لم
وهذا اقوى اوجه الوجه الاول ان هذه المغيبات وان كانت في جوف الارض الا انها معلومة بما ظهر منها. فاهل الخبرة يعرفونها. يعرفون هذه صلحت ولا ما صلحت؟ والرجوع في كل
صنف الى اهل الخبرة فيه. ثانيا ان ظواهرها تدل على بواطنها. ثالثا انه لو قدر ان فيها غرض فالغرر هنا يسير مغتفر في جانب المصلحة العامة التي لا بد للناس منها فانه لو الزم الناس
اخراجه ربما رفض المشتري ان يشتري. فلحق الناس ضرر كونها باقية في بطن الارض احفظ لها. وآآ هذا الذي ذهب اليه شيخ الاسلام رحمه الله وابن القيم وافاض في ذكر اوجه الادلة على ترجيح هذا القول
واختاره شيخنا ابن عثيمين رحمه الله سمعتك اذا جاء رأس الشهوة او ان رضي زئيف. نعم يشترط لصحة البيع ان ان يكون منجزا هذا المذهب. فلو علق البيع قالوا لا يصح. فلو قال بعت عليك
ان رضي والدي قالوا هذا ما يصح لان الاصل في البيع التنجيز او قال بعت عليك السيارة اذا رمضان قالوا لا يصح لان الاصل في البيع التنجيز. ولذلك قالوا لا يصح البيع معلقا
لابد ان يكون منجزا. هذا المشهور من المذهب. والرواية الاخرى عن الامام احمد وهي التي رجحها شيخ الاسلام. والعلامة ابن القيم ان تعليق البيع جائز. والدليل؟ قالوا ان الاصل في العقود وشروط الصحة فلا يحرم منها شيء الا لذلك
ثانيا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون عند شروطهم وهذا منه ولم يأتي في الشريعة ما يمنع من ثالثا ان النبي صلى الله عليه وسلم علق ما هو اشد من البيع شرط معين
لما ارسل زيد ابن حارثة وجعفر ابن ابي طالب وعبدالله ابن رواحة في معركة مؤتة قال ان قتل زيد فجعفر فان قتل جعفر فابن رواحة. فعلق الامارة على شيء. قالوا فهذا ايضا مثله وايضا
لا مضرة على الناس في ذلك. بل مصلحته ظاهرة وهذا القول اقوى والله اعلم. احسن الله اليك ويصح بعت وقبلت ان شاء الله. المذهب ان التعليق بالمشيئة آآ صحيح يعتبر تعليقا مانعا من صحة البيع او الشراء. نعم
صحت المعلوم بقصة وان نعم هنا اشار المؤلف الى مسألة مهمة وهي مسألة يسميها العلماء مسألة تفريق الصفقة. اذا عقدت صفقة فيها شيء يحل وشيء لا يحل. هذا تمنع الصفقة كاملة او يجوز ان تفرق الصفقة. واذا قيل بجواز تفريق الصفح الصفقة يحل كذا ويحرم كذا
ما الذي يجوز؟ وما الذي يمنع؟ هذي مسألة تفريغ الصفقة. ذكرها المؤلف رحمه الله في بيع معلوم ومجهول فلو ان انسانا باع بيعة عقد عقدا على شيء فيه معلوم وفيه مجهول كان يقول
عليك هذا الكتاب كتابا مغني الطبعة الفلانية والحمل الذي في بطن شاتي. الحمل معلوم ولا مجهول مجهول ما ندري ذكر ام انثى او صغير او كبير مريض ولا غير مريض حي ولا غير حي اذا لا يجوز. ما يصح هذا مجهول
طبعة المغني معروفة. الان هذا معلوم ومجهول. هل يصح تفريق الصفقة؟ ومتى يصح؟ وكيف نحسب المال نمثل كما ذكر المؤلف على ما يتعلق بالجهالة. يقال بيع معلوم ومجهول لا يخلو
من حالتين من من حالات تقريبا ثلاث. الحالة الاولى ان يجمع بين معلوم ومجهول لا يتعذر علمه. ان يجمع بين معلوم ومجهول لا يتعذر علمه. كأن يقول مثلا بعت عليك
هذا الكتاب والكتاب الذي في بيتي كل واحد منهم خمسين ريال الان هذا معلوم والذي في البيت مجهول لكن لا يتعذر علمه فيقال في هذه نفرز قيمة المجهول حتى يعلم ويصح في قيمة يصح البيع ويمظى في المعلوم بقيمته
واضح؟ وامثلة لا حصر الان قال بعت عليك هذه الشاة والشاة التي في الرياظ. كل واحدة منها بخمس مئة ريال نقول يصح في التي عندنا بخمس مئة وتفرز قيمة تلك حتى تعلم. الحالة الثانية ان يجمع
بين معلوم ومجهول يتعذر علمه. فيصح في المعلوم دون المجهول يقول ان يجمع بين معلوم ومجهول يتعذر علمه. ان يجمع بين معلوم ومجهول يتعذر ويبين قيمة المعلوم. ويبين قيمة المعلوم فيصح في المعلوم دون المجهول
من يمثل لي؟ ان يجمع بين معلوم ومجهول يتعذر علمه. ويبين قيمة المعلوم. فيصح في المعلوم ويبطل في المجهول. نعم. نعم. نعم احسنت. فيصح في الكتاب احسنت. الحالة الثالثة ان يجمع بين معلوم ومجهول يتعذر علمه ولا يبين
من قيمة المعلوم كأن يقول بعت عليك الكتاب هذا الكتاب والشاة التي في بطني الحمل الذي في بطن شاتي بالف ريال يعني كله بالف ريال. طيب كم قيمة هذا وكم قيمة هذا؟ ما بين البيع لا يصح جميعا هنا ما تفرق الصفقة
وضح اذا هي ثلاث حالات. ان يجمع بين معلوم ومجهول. لا يتعذر علمه فيصح في المعلوم بقسطه. الثاني ان يجمع بين معلوم ومجهول. يتعذر علمه يبين قيمة المعلوم فيصح في المعلوم ولا يصح في المنه في المجهول. الثالث ان يجمع بين معلوم ومجهول
يتعذر علمه ولا يبين قيمة المعلوم فالصفقة كلها غير صحيحة. نعم
