الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوط حفظه الله يقدم خذوا ساعة من سعته. ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. سيجعل الله بعد عسر
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقفنا على كتاب النفقات ونأخذ اليوم باذن الله عز وجل كتاب النفقات
ثم كتاب الحضانة وبعد ذلك ندخل في احكام الجنايات نسأل الله المعونة والتيسير الكتاب النفقات تكلم المؤلف فيه على النفقات واحكامها ومسائلها لا تجب وعلى من تجب. وكيف اه يعني تكون النفقة؟ وما الذي يلزم الانسان اذا اراد ان ينفق
والنفقات تعريفها عند العلماء كفاية من يمونه طعاما وشرابا وكسوة ومسكنا وتزويجا والمراد هنا ما الذي يجب على الانسان من النفقة واسباب النفقة ثلاثة النكاح والقرابة والملك النكاح والقرابة والملك. وكل واحد له حكمه اشار المؤلف اليه هنا. بدأ اولا النفقة الواجبة على الزوج
بسبب الزوجية قد بدأ بها لان المرأة محبوسة لحق الرجل في حق الزوج ومصالحه ولان النفقة على الزوج واجبة عليه في اعساره وفي يساره كما قال تعالى لينفق ذو سعة من سعته. ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله
الله اليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين   يجب على الزوج ما لا غنى لزوجته عنه من مأكل ومشرب وملبس ومسكن بالمعروف. نعم هذا الواجب على الزوج
يجب على الزوج ان ينفق على زوجته ما لا غنى عنه. ما لا غنى لها عنه. من المأكل والمشرب والملبس والمسكن ويكون انفاقه عليها بالمعروف لقوله عليه الصلاة والسلام خدم
يكفيك وولدك بالمعروف وقال تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله الله اليكم ويعتبر الحاكم ذلك ان تنازع بحالهما اه انفاق الزوج على زوجته لا يخلو من من حالتين
الحالة الاولى ان يتوافق الزوج مع الزوجة في النفقة يتوافق الزوج مع الزوجة في النفقة وترضى الزوجة بما يأتيها من الزوج فهنا تكون النفقة بالمعروف. يرجع الى العرف من مثله لمثلها
المأكل ما الذي تأكله؟ يأكله مثلها؟ ما الذي تسكن هذه المرأة؟ ما الذي تلبس هذه المرأة وهكذا الحالة الثانية ان يختلف في مقدارها. الزوج يعطيها كذا او يريد ان يسكنها في كذا وترفظ هي
في هذه الصورة يرجع الى تقديري الحاكم  فينظر حال المرأة وحال الرجل فيلزمه بما يحصل به الكفاية عرفا من مثله لمثلها. كما قال الله عز وجل وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن
قلنا بالمعروف وعاشروهن بالمعروف نعم الله اليكم وعليه مؤنة نظافتها من دهن وسدر وثمن ماء الشرب والطهارة من الحدث والخبث وغسل الثياب. نعم هذه مما  قل هذه مما يلزم الزوج ان
ينفق على الزوجة فيها يلزم الزوج مع نفقة المأكل والمشرب والمسكن والملبس ان ينفق على الزوجة ما تحتاجه لطهارتها من الحدث الاكبر والاصغر لطهارتها من الحي وكذلك ما تحتاجه مما يطيب رائحتها ويزيل عنها الرائحة الخبيثة لكن كل ذلك
المعروف لا يبالغ في هذا لكن ان توافقوا وتراضوا فلا بأس يعني مثلا الاطياب هذي مما تطيب الرائحة لا بد ان يشتري اغلى الاثمان؟ لا لا يتعارف الناس عليه في هذا الباب وهكذا سائر الامور ولذلك
النبي صلى الله عليه وسلم قال ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. الاصل الرزق مأكل مشرب ملبس كذلك مسكن وكذلك ايضا  الكسوة بالمعروف الله اليكم وعليه لها خادم ان كانت ممن يخدم مثلها يعني اذا كانت الزوجة ممن لا تقوم بخدمة نفسها اما بمرض
مثلا او لعجزها او لكبر سنها  يلزم الزوج ان يحظر لها من يخدمها ويكون ذلك ايضا على حسب العرف  الله اليكم وتنزعه مؤنسة لحاجة. اذا كانت المرأة تحتاج الى من يؤنسها كأن تكون في محل موحش
ما تستطيع تستوحش فعليه ان يحظر لها من يؤنسها يعني يزيل عنه الوحشة  هذا كله لعموم قوله تعالى وعاشروهن بالمعروف. نعم نتأمل كلام الفقهاء رحمهم الله في كتاب النفقات كلام حقيقة ظاهر
واضح لا يحتاج الى كثرة تفاصيل ولذلك من هذا الباب وما بعده لن اطيل التعليق في الخلافات وانما اريد ان يظهر لنا كلام الماتن رحمه الله ان كان يحتاج الى دليل دللنا عليه او تفصيل او لممناه
اليكم فصل والواجب عليه دفع الطعام في اول كل يوم. نعم هذا الفصل عقد المؤلف عقده لبيان كيفية دفع النفقة الواجبة للزوجة. الزوجة تستحق من زوجها ان يعطيها ما تأكل
وما تشرب وما تلبس طيب كيف يعطيها ما تأكل؟ يجيبها من المطعم كل يوم كل يوم يا زمن يأتيها بثوب لهذا اقول اه ضوابط فالواجب عليه فيما تأكل ان يحضر
كل يوم بيومه. يعني لا يلزم ان يعطيها حق سنة فان اراد ان يعطيها كل يوم بيومه فهذا المتعين. هذا الواجب لكن له ان يعطيها معكم سنة كل شهر اذا كانت تقوم الكفاية بهذا الامر
الله اليكم. ويجوز دفع عوضه ان تراضيا. نعم هذي مسألة لو ان الرجل اتفق مع المرأة ان يعطيها البيت كل شهر ابعطيتس الف ريال او خمس مئة ريال او مئة او الفين على حسب العرف المعروف هناك
وهي التي تشتري وتصرف اذا ترى ضياع فلا بأس اذا تراضية فلا بأس في ذلك الله احسن الله اليكم ولا يملك الحاكم ان يفرض عوض القوت دراهم. فتح العين عندك
احسن الله اليكم نعم هذه مسألة اعطاء المرأة اعطاء الزوجة قوتها من مأكل ومشرب المتعين اعطاءها ما تأكل وما تشرب واما اعطاءها دراهم فهذا على حسب التراضي لكن هل للحاكم ان يلزم الزوج ان يعطي الزوجة راتب شهري مقابل المأكل والمشرب
هذا ليس بلازم المتعارف عليه هو الذي يقول عليه عموم الصحابة والتابعين وغيرهم ان الاعطاء من المأكل والمشرب والملبس لكن اذا تراضيا ورأي المصلحة في اعطائها دراهم فلهما ذلك وليس للحاكم الزام الزوج ان يدفع مالا بدل القوت الا برضا الزوجين. ولذا قال الا بتراضيه
وفرضه ليس بلازم. نعم احسن الله اليكم اذا حصل تنازع شقاق صار في خلاف ورأى القاضي ان حسم هذا الخلاف لا يكون الا بفرض دراهم معينة هذه مسألة تنزل بمنزلتها
الله اليكم ويجب ان تحصل غالبا حينما يكون الزوج غائبا حينما يغيب الزوج في محل بعيد لا يستطيع ان يحضر كل يوم من الطعام او نحو من ذلك فيأتي القاضي ويقول يلزمه ان يدفع كل شهر مبلغ وقدره كذا حتى تأكل وتشرب
احسن الله اليكم. ويجب لها الكسوة في اول كل عام. وتملكها بالقبض الان بدل ما سرق لما سرق او بلى وان انقضى العام والكسوة باقية. فعليه كسوة في العام الجديد. نعم هنا اشار الى ما يلزم الزوج من كسوة زوجته. كما قال عليه الصلاة والسلام وكسوتهن بالمعروف. فعلى
زوجي ان يكسو زوجته لكن السؤال الاول في السنة كم مرة يكسوها ما ضابط الثياب التي يعطيها اياها الثالث هل تملكها بمجرد الوعد؟ ام لابد من القبض الرابعة لو انها سرقت منها بعد ان اعطاها اياها هل يلزمه التعويض
الخامسة اذا انقضى. اذا انقضى العام والكسوة ثياب والثياب جديدة ما زالت؟ هل يلزمه العام الجديد كسوة اخرى؟ هذه كلها مسائل خمس اشار المؤلف اليها اولا الواجب في المذهب على الزوج ان يكسوها كل عام مرة
طيب لو تلفت قبل مظي العام قالوا لا يلزمه ان يعطيها كسوة بدلها هذا المذهب والذي يظهر والله اعلم ان الكسوة راجعة للعرف لعموم قوله تعالى وعاشروهن بالمعروف ولم يأتي في الشرع
تحديدها بعام فيرجع في ذلك الى عرف الناس وما يتعارفون عليه. وعند اضطراب العرف نرجع الى الى تحديد الفقهاء رحمهم الله مرة في السنة الثاني قال تملكها بالقبض. فاذا قبضتها لا يجوز للزوج ان يأخذها منها لانها ملك لها
ولها ان تبيعها لها ان ان تهديها لها ان تفعل بها ما شاءت هي ملكها الثالثة اذا سرقت او بليت قبل مظي هذه المدة قالوا لو سرقت بعد القبظ لم يلزمه ان يعطيها بدلها
كلامهم هنا على الوجوب لا على الندب ولا عموم العشرة وانما قالوا هل يلزمه او ما يلزمه؟ انما اللازم كسوة مرة في العام هذا مشهور المذهب فاذا سرقت او بالية يعني تلفت
قال فلا بدل لما سرق  قال وان انقضى العام والكسوة باقية فعليه كسوة للعام الجديد. فلكل عام اسوته الله اليكم هذه مسألة لو اعطاها كسوة سنة ومات قبل مضي السنة
قالوا راجع بالقسط ما بقي. يعني تقيم الكسوة ثم تحسب قيمتها هذا مشهور المذهب وفي هذا نظر والله اعلم الاظهر والله اعلم انه لا يرجع عليها. لانه دفع ما وجب عليه في وقته
وهو داخل في النفقة بالمعروف فلا يرجع لو مات او ماتت لو مات هو لا يرجع الورثة على المرأة بما بالقسط وهذا الذي اختاره ابن قدامة رحمه الله واختاره شيخ الاسلام في هذه المسألة وهو
اليكم وان اكلت ما هوادة او كسى بلا اذن. سقطت. نعم لو ان الزوجة اكلت زوجها على حسب ما اعتاد الناس مثلا مثل في وقتنا هذا يقدم الطعام ويقدم الشراب فتأكل الزوجة مع الزوج
قالوا يكفي يكفي هذا الامر لا يلزم ان يعطيها كل يوم مثلا آآ مئتي غرام من الارز وكذا من اللحم وكذا من الخبز هذا ليس بلازم المطلوب ان يطعمها مما يأكل
ويلبسها ما على حسب العادة وهكذا ولذا لو اكلت معه من طعامه على حسب ما اعتاد الناس وكفى عن نفقة الطعام فلو انها أكلت من ماله او اكتست  من الاكسية التي يحظرها سقطت النفقة لانها اخذت
ما وجب لها عليه قد قال عليه الصلاة والسلام خذي ما يكفيك ولدك كبير معروف فاذا اكلت معه شربت معه وسكنت معه فهذا هو الواجب من النفقات الله اليكم فصل وعليه يتلخص عندنا ان اطعامها اعطاءها الطعام على ثلاث حالات باختصار
ان تأكل معه مما يقدم له فهذا يجزئ والثاني ان يعطيها الطعام الخاص بها في كل يوم بيومه فهذا مجزئ والثالث ان يتفق معها على نقود فهذا اذا تراضيا اجزاء
اذا تراضيا فلا بأس وليس للحاكم ان يلزم الزوج بالنقود الا عند الشقاق والنزاع الله اليكم لو سأل سائل وقال يعني اه هل نفقة الزوجة تسقط في مضي الزمان كأن يغيب الزوج مثلا في بلد ما
يذهب ستة اشهر ولا ينفق على زوجته الزوجة تأخذ من الفقراء من من الناس وتطلب من الجمعيات فهل تسقط نفقة الزوج عليها؟ يقال لا النفقة حق واجب يجب على الزوج ان ينفقها وهي حق متعلق بالغير فلو غاب
لزمه ان يعطي الزوجة البدل الله اليكم هذا الفصل عقده المؤلف لبيان حال المرأة المطلقة والمتوفى عنها زوجها والمرأة الناشز والمرأة الخارجة عن بيتي زوجها المرأة التي مثلا قد تسافر
او تخرج من البيت باذن الزوجة او بغير بغير اذنه في هذه الحالة هل لها النفقة او ليس لها نفقة او ان النفقة لا تكون الا للزوجة التي في عصمته وفي بلده
لاجلها ذكر المؤلف هذا الامر. اولا نقول المطلقة والحامل لا تخلو من حالتين الحالة الاولى المطلقة والمتوفى عنها زوجها لا تخلو من حالته. الحالة الاولى ان تكون حاملا فهذه لها النفقة
في عموم قول الله عز وجل وعلى الوارث مثل ذلك  حينما تكلم على المرأة الحامل قال قال وعلى الوالد وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ثم قال وعلى الوارث مثل ذلك
الحالة الثانية ان تكون المرأة المطلقة او المتوفى عنها زوجها غير حامل وهي التي اشار المؤلف اليها فنقول المطلقة غير الحامل ان كانت مطلقة رجعية كانت مطلقة رجعية وهي التي طلقها زوجها اقل من ثلاث طلقات
بلا عوظ في نكاح صحيح فهذه في زمن العدة يسمى مطلقة رجعية هذه في زمن العدة لها النفقة كالزوجات تماما هي زوجة اصلا في عموم قوله تعالى وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا
سواء بقيت عنده في البيت وهذا هو الاولى او ذهبت عند اهلها باذنه او ذهبت عند اهلها باذنه النفقة مأكل ومشرب  وملبس الحالة الثانية ان تكون المطلقة  ان تكون المطلقة بائن
فهذه لا تخلو من حالتين. يعني مطلقة بائن يعني خرجت من العدة ان تكون طلقت ثلاثا موتكم طلقها ثم خرجت من العدة حاضت ثلاث فهذه لا تخلو من حالتين من ناحية النفقة الاولى
ان تكون حاملا فله النفقة والسكنى. لعموم قوله تعالى وان كنا اولاة حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن الزوجات الحالة الثانية ان تكون غير حامل المطلقة البائل غير الحامل هل لها النفقة والسكنى ام لا؟ هذه مسألة كبيرة عند اهل العلم
الفقهاء فيها وجود احاديث فيها نوع من التقابل والمذهب مذهب الامام احمد انه لا نفقة لها ولا سكنى اذا كانت مطلقة بائن ليس لها نفقة ولا سكنى وبهذا قال الامام احمد وطائفه. والدليل قالوا ما في الصحيحين من حديث فاطمة بنت
قيس ان النبي صلى الله عليه وسلم لما طلقت قال لها لا نفقة لك ولا سكنى وامرها ان تعتد في بيت امي  ولهذه المسألة ايضا ذيول يعني آآ فروع عديدة. لكن هذا المذهب وهو الذي نص المؤلف
عليه وهو الاقوى من حيث دلالة الدليل والله اعلم الله اليكم والرجعية مطلقا والباين والناشز الحامل. والمتوفى عن هذا والمتوفي والمتوفي عنها زوجها. وتوفى  كالزوجة في النفقة والكسوة المسكن نعم هذا واظح
حتى المرأة الناشز اذا كانت حاملا النفقة كسائر الزوجات نعم احسن الله اليكم ولا شيء لغير الحامل منهن ولا لمن لغير الحامل يعني المرأة البائنة المطلقة البائن لا نفقة لها ولا سكنى على مذهب الامام احمد وهو الذي دل له حديث فاطمة بنت قيس
والمرأة الناشز الناشز التي نشزت وخرجت من بيت زوجها نشوزا هذه اذا لم تكن حاملا فلا نفقة لها ولا   الله اليكم ولا لمن سافرت لحاجتها او لنزهة او زيارة ولو باذن نعم هنا
اشار ايضا الى شيء من مسقطات النفقة اذا سافرت الزوجة لحاجتها مثلا من بلد الى بلد لاغراض تريدها او للنزهة او لزيارة قريب المذهب قالوا طبعا اذا اذا سافرت آآ لنزهة او لغرض لها المذهب انه لا نفقة لها
ولو كانت باذن الزوج لم لانهم يرون ان النفقة من باب المعاوضة فما دام انها  لا يستطيع ان يتمتع بها اذا ليس عليه  واصبح السفر من جهتها لا من جهتها اما لو سافر هو
المرأة محبوسة اقول محبوسة لاجله هو الذي يظهر والله اعلم في هذا ان يقال سفر المرأة لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يكون بدون اذن الزوج هذه لا نفقة
ولا يجوز لها اصلا ان تسافر بغير ابن الزوج. والحالة الثانية ان تكون باذن الزوج في المذهب روايتان الاولى ما اشار المؤلف اليه انه لا نفقة لها والرواية الاخرى ان لها النفقة
لانه اذن لها وهذه اقوى والله اعلم سلام الله عليكم فقولها بيمينها. نعم. لان الاصل الاصل معها وهو عدم القبض والاصل ان المرأة ايضا لم تنشز والبينة على المدعي واليمين على من انكر. فهو الذي يدعي وقال احضر
على انها قبضت النفقة فان لم يكن فقولها بيمينها ولو ادعى انها ناشز وهي قالت ابدا انا ما نشزت انا اعطيه ما يريد من المعروف قولها بيمينه مقدم بيمينها مقدم
والى هذا  ذهب هو المشهور من المذهب نعم احسن الله اليكم. نعم اشار هنا الى آآ متى يجوز للزوجة ان تطلب فسخ النكاح يعني كان هناك خلل في النفقات. اولا يقال اذا اعسر الزوج
بنفقته ولم يقدر على النفقة الواجبة عليه. من مأكل ومشرب وملبس ومسكن اه ولم يستطع على نفقة الاعصار  قدره وعلى المقصد المعسر قدره. فلم يستطع ولا على نفقة المعسر او استطاع يوما
دون يوم فللزوجة الحق في الفسخ لان النفقة متعينة وهي يومية. فاذا عجز فلها الحق في طلب الفصل. لكن لو رضيت البقاء فهذا حقها. وطلبها للفسخ هل هو آآ على الفور فقط
ام نقل على الفور والتراخي؟ قالوا فلها الفسق فورا ومتراخي لم؟ لان هذا حق متجدد فلو قالت رضيت اليوم من بعد اسبوع قالت لا اريد الفسق لها الحق في ذلك. لان هذا حق
متجدد عليكم ومتى اعسر بنفقة المعسر او كسوته او مسكنه او صار لا يجد النفقة الا يوما دون او غاب الموسم وتعذرت عليها النفقة بالاستدانة وغيرها متواخية. نعم هنا اشار الى مسألة غياب الموسر
المعسر اذا عجز عن نفقة المعسر وهو في البلد فلها حق الفسخ والموسر اذا اذا لم يترك لها النفقة ولم تستطع ان تستدين لها الحق في طلب الفسخ قد كتب عمر رضي الله عنه الى امراء الاجناد
الذين ارسلهم في اقطار الارض في رجال غابوا عن نسائهم قال فامرهم ان يأخذوا ان يأخذوا منهم آآ النفقة او يطلقوا امرهم ان يأخذوهم بان ينفقوا او يطلقوا فان طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا. لان النفقة متعينة نعم
الله اليكم والان زوجة سافر زوجها ولم يرسل لها النفقة ولم تستطع ان تستدين الى ان يأتي لها الحق في طلب الفسخ الله اليكم. نعم. لو طلبت المرأة الفسخ لاجل عجز زوجها عن النفقة فلا يكون الفسخ الا بحاكم
السبب في ذلك ان مثل هذا تكثر فيه النزاعات وربما يؤدي الى الاختلاف والتنازع والفوضى فرجع فيه الى الحاكم احسن الله اليكم ولا يصح بلا حاكم فيفسح بطلبها او تفسخ بامره. لم يفسخ الحاكم النكاح اذا طلبت الزوجة الفسخ
او تفسخ هي اذا اذن لكن لا يفسخ الحاكم والمرأة راضية بالقرار ولا تفسخ هي دون ان تستأذن الحاكم ويرضى او يعني يحكم بهذا الامر الله اليكم وان امتنع الموسر من النفقة او الكسوة وقدرت على ماله فلها الاخذ منه
واصل هذه المسألة ما جاء في الصحيحين من عائشة ان هند بنت عتبة رضي الله عنها قالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي. فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف
هذه المسألة لو ان الزوج قصر في نفقة الزوجة واولادها ولم يعطها النفقة بخيل يمنعهم حقوقهم فيجوز للزوجة ان تأخذ من مال الزوج ما يوازي النفقة لها ولاولادها بالمعروف وتنفق عليهم من دون علمه. ولا تعتبر هذه سرقة لان هذا حقها. وقد اذن النبي صلى الله عليه وسلم
الهند في هذا الباب
