الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم    الله اليكم. قال رحمه الله تعالى باب حكم العيوب في النكاح. نعم اشار المؤلف في هذا الباب الى العيون
التي تكون في احد الزوجين ما ضابطها وما اقسامها وما العيب الذي اذا وجد ثبت فيه الفسخ للاخر وان لم يشترط وما العيوب التي لا يثبت حق الفسق للاخر الا اذا اشترط
والضابط في في العيوب التي تعتبر عيوب في النكاح ان يقال هي كل عيب خلقي ينفر الزقم كل عيب خلقي ينفر الزوج عن صاحبه عرفا كل عيب خلقي ينفر الزوج عن صاحبه عرفا
فاذا وجد هذا العيب في احد الزوجين ثبت حق الفسخ للاخر لو ان رجلا تزوج امرأة قالوا له والله هذي امرأة فيها وفيها فلما دخل عليها اذا هي مجنونة يثبت له حق
وكذا العكس طيب البرص البرص ثبت عن عمر انه جعله عيبا فلو ان امرأة تزوجت او رجلا تزوج وخبئ عنه وجود البرص في الاخر. فتبين ان فيه برص فهذا عيب
العقم العقم على الصحيح من اقوال اهل العلم عيب يثبت به حق الفسخ الحاصل ان المؤلف يذكر هذه العيوب في هذا الباب. والعيوب في الزوجين نوعان في احد الزوجين نوعان
النوع الاول عيوب لا يثبت لاحدهما حق الفسخ فيها الا اذا اشترط عدمه قبل العقد او اثنائه وضابطه ما كان صفة كمال النكاح ولا يفوت معه مقصد من مقاصد النكاح
والنوع الثاني عيوب يثبت للاخر حق الفسخ وان لم ينص عليه اثناء العقد وظابطه كل عيب يفوت معه احد مقاصد النكاح الكبرى وهي السكن والعشرة والنسل السكن والعشرة او النسل والذرية
او الاستمتاع وقضاء الوتر هذه مقاصد النكاح الكبرى العشرة والسكن لتسكنوا اليها او الذرية والنسل او الاستمتاع وقضاء الوتر. هذا الضابط بالاجمال وسننظر ما ذكره المؤلف داخل في هذا وعيوب المثبتة للخيار ثلاثة اقسام
قسم خاص بالرجال وقسم خاص بالنساء وقسم يحصل من الرجل والمرأة جميعا. بدأ بالاقسام التي او بالعيوب التي تختص بالرجال. نعم الله اليكم. قال رحمه الله تعالى واقسامها المثبتة للخيار ثلاثة. قسم يختص بالرجل وهو
وكونه قد قطع ذكره او خصيته او اشل فلها الفسخ في النار. اشل المقصود اشل الذكر ولها الفسخ في الحالين هو الذي لا يستطيع يعني له ذكر وايضا خصيتاه موجودة. لكن به عاهة تمنعه من الوطء. هذا يسمى عنين
العلميين يختلف حاله عن مقطوع الذكر وعن يعني موجوءة الخصيتين لان اولئك معروف انهم لا يطأون لكن العنين قد يكون سبب العنة  ولذا الفقهاء يقولون اذا ترافع للحاكم اخره الحاكم اربعة فصول
حتى تمر عليه فصول السنة الاربع فان استمر بعدم الوطء وطلبت المرأة فسق النكاح هل هذا عيب تفسخ به النكاح ولا يلزم المرأة ان تدفع عوضا علاج خلع فرق بين الطلاق
والخلف ان الطلاق بلا مقابل والخلع بمقابل الفرق بين الخلع وفسخ النكاح ان الخلع بمقابل والفسخ بلا مقابل وبينها فروق عديدة لكن هذا فقط من باب التقريب. نعم احسن الله اليكم. وان كان عنينا باقراره او ببينة او طلبت يمينه فنكل. فنكل ولم
اجل سنة هلالية منذ ترافعه الى الحاكم. فان مضت ولم يطأها فلها الفسخ وقسم يختص بالانثى وهو كون فرج هنا العيوب التي يثبت للذكر او للزوج حق الفسخ  طلب العودة فيما دفع
اه وان كان يعني لم اه يطأ المرأة او لم يدخل بالمرأة استرد المهر ولم تستحق شيئا وان كان قد دخل بها فالمرأة لها المهر بما استحل من فرجها ويرجع هو على من غره
المهري العيوب المختصة بالمرأة نعم وهو كون فرجها مسدودا لا يسلكه ذكر او به بخر او بخر الرائحة المنتنة. التي تمنع كمال التلذذ نعم او كونها مستحاضة نعم هذه يفوت معها احد مقاصد النكاح العظمى
الصور لكن بالنسبة لكونها مستحاضة المذهب يرون ان هذا  عيب يثبت به الخيار المستحاضة كما تقدم معنا هي من ترى دما لا يصلح ان يكون دم حيض ولا نفاس هو وطأ مستحاض فيه خلاف بين العلماء
وثبوت الخيار فيه هو المذهب رجحه شيخ الاسلام رحمه الله الله اليكم. وقسم مشترك وهو الجنون ولو احيانا والجذام والبرص وبخر الفم والباسور نعم هذه الاشياء التي لا يوجد لها علاج. فاذا وجد للشيء علاج
اذا وجد للشيء علاج واصبح المرظ عارظا يمكن ان تحصل مقاصد النكاح العظمى معه الحكم يزول ولذلك الباسور والناصور وبخروا الفم ان امكن علاجه فهذا لا يثبت به حق لا يكون عيبا يثبت به فسخ النكاح. اما ان كان دائما
فهو الذي يثبت به فسخ النكاح لها العقم العقم موطن نزاع بين اهل العلم هل يثبت به حق الفسخ ام لا والاظهر والله اعلم انه عيب يثبت معه الخيار لان النسل من اعظم مقاصد النكاح
وقد اه روى سعيد بن منصور ان عمر رضي الله عنه آآ قال لرجل كان عقيما قد تزوج امرأة فقال له ااعلمتها؟ قال لا. قال اعلمها ثم  احسن الله اليكم
فيفسخ بكل عيب تقدم لا بغيره. كعور وعرج وقطع يد ورجل وعمى وخرس وطرش قال فيفسخ بكل عيب تقدم لا بغيره العيوب التي تقدمت يثبت حق الفسخ فيها لكن غيره مما ذكر العور
والعرج وكونه مقطوع اليد او مقطوع الرجل او اعمى او اخرس او اطرش كثير من اهل العلم وهو المذهب يرون ان احد الزوجين اذا ثبت له ان الاخر فيه هذا العيب
لا يحق له الفسخ فيه وخالف في هذه المسألة بعض اهل العلم وقد بحث ابن القيم رحمه الله وخلص الى ان هذه عيوب يثبت فيها حق الفسخ مشهور المذهب انه لا يثبت فيها حق الفسخ. لكن لو ان المرأة سألت
وغشت او جلس عليها في هذا الباب او بين لها خلافه  يثبت لها الحق الله اليكم. قال رحمه الله تعالى فصل ولا يثبت الخيار في عيب زال بعد العقل وهذه
طبعا الفصل هذا ذكر المؤلف فيه عددا من المسائل المتعلقة بالعيوب ان لا يثبت الخيار في عيب زال بعد العقد لو ان العيب زال بعد العقد يعني مثلا كانت مثلا المرأة مستحاضة فلما تم العقد
عوذجت وذهب هذا المرض لا يثبت الخيار لانه عيب زال ستبقى المرأة سليمة كما اه النساء السليمات نعم الله اليكم. ولا لعالم به وقتا لعقد. لانه دخل والعيب موجود فلو قيل له ان المرأة عقيم
او الرجل عقيم او المرأة مجنونة فقال اريدها وهي مجنونة لا يثبت له الخيار ليس امامه الا ابقاءها او الطلاق نعم احسن الله اليكم والفسخ على التراخي لا يسقط في العلة الا بقولها رضيت او باعترافها
ويسقط في غير العلة بالقول وبما يدل على الرضا من وطئ او تمكين اهل العلم نعم حق الفسخ لوجود عيب من عيوب النكاح التي يثبت بها حق الفسخ على التراخي
متى ما علم به صاحبه يستمر له الحق في الفسخ الا اذا حصل ما يدل على الرضا من قول كقوله رضيت به او بها على هذه الحال او فعل كان تمكنه مع علمها
ان الرجل مثلا آآ مجنون او الرجل مثلا به وبه وهكذا نعم الله اليكم ولا يصح الفسق هنا وفي خيار الشرط بلا حاكم نعم العيوب التي تكون في احد مما يثبت به حق الفسخ
الفقهاء رحمهم الله قيدوها باذن الحاكم. ترفع القضية للحاكم ثم ينظر المسألة ويقضي بها ولا ولا يكون الفسخ من دون اذن الحاكم لان هذه الامور تحتاج الى ظبط ولان لا تحصل الفوضى
ولذا ربطت باذن الحاكم. نعم احسن الله اليكم. فان فسخ قبل الدخول فلا مهر. وبعد الدخول ام الخلوة يستقر المسمى. نعم اذا كان في المرأة عيب ان تكون مجنونة فعلم الرجل بعد ان
تزوجها ان المرأة مجنونة قال فان فسخ قبل الدخول فلا مهر وبعد الدخول او الخلوة يستقر المسمى اذا فسخ عقد النكاح لعيب يفسخ به فلا تخلو المرأة من حالتين. الاولى ان تكون ما دخل بها حتى الان. او نعم ان تكون ما دخل بها
او ان تكون دخل بها فهذه لها المهر بما استحل من فرجها والرجل يرجع بما دفعه على من غره الحالة الثانية ان تكون لم يدخل بها فليس لها شيء والدخول هل هو مجرد الوطء
ام يحصل بمجرد الخلوة؟ قولان لاهل العلم. المذهب يرون انه اذا استحل منها ما يحرم على غيره اذا استلم الستار ولو لم يطأها قالوا هذا يحصل هذا اه يعتبر ملزم للمهر. ولذا قال المؤلف او الخلوة
وهذا مروي عن طائفة من الصحابة رضوان الله عليهم الله اليكم ويرجع به على المغر  وان حصلت الفرقة من غير فسخ بموت او طلاق فلا رجوع. نعم لو ثبت له خيار العيب
كانت المرأة مجنونة او الرجل مجنون فافترقا من دون فسخ ان يطلقها او يموت احدهما من دون فسخ فلا يرجع بالمهر. المهر ما يرجع فيه الا اذا حصل اقول اه الفسخ اما اذا طلقها
يقول يرجع بما دفع وكذا اذا مات احدهما لا يرجع بما دفع. نعم الله اليكم. وليس لولي صغير او مجنون او رق. وليس لولي صغير وليس احسن الله اليكم. وليس لولي صغير او مجنون او رقيق تزويجه بمعيب. فلو فعل لك
يصح ان علم والا صح ولزمه الفسخ اذا علم. نعم. اه ولي القصر القصر من هم  مندوب سن البلوغ من لا يحسنون التصرف الصغير والمجنون والرقيق هؤلاء كلهم قصر نظر ولي القصر
في تزويجهم نظر مصلحة فلو قال مثلا اريد ان ازوج ابني اللي عمره عشر سنين ناظروا ناظر مصلحة قال اريد ان ازوج ابنتي الصغيرة نظر ونظر مصلحة تقدمت معنا ومن كان نظره لغيره
تصرفاته منوطة بالمصلحة ومن كان نظره لنفسه تصرفات منوطة بشهوته رغبته هو وعليه نظر ولي القصر اذا اراد ان يزوج احدهم فلا يخلو من حالتين. الحالة الاولى اذا اولا لا يجوز له ان يزوجهم بمعيب
ما يزوج ولده دون البلوغ بامرأة مجنونة يجب ان يحسن الاختيار فان زوج الولي احدهم بمعيب يفوت فيه مقصود مقاصد النكاح  ان كان عالما بالعيب لم يجز له ذلك ولا يصح النكاح
لانه لا بد من رظا الزوج بالعين ورضا القصر ما يصح. اذا هم لم يرضوا الحالة الثانية ان يعلم الولي بالعيب داري بالعيد وعارف ان ان المرأة مجنونة ولكنه قال
مع ما يدري عن شيء او نحو من ذلك فالنكاح اذا كان عفو الاول نقول اذا كان يعلم بالعيب فالنكاح لا يصح وان كان لا يعلم بالعيب فالنكاح صحيح ومتى علم بالعيب لزمه الفسخ
ولا يمضي النكاح لانه اشترط رضاهم ورضاهم هنا غير معتبر والله اعلم وصلى الله
