الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم لن تنالوا البر حتى كنتم نافقوا مما تحبون فان الله به عليم احسن الله اليكم. فصل ويباح للانسان ان يقسم
ما له بين ورثته في حال حياته ويعطي من ويعطي من حدث حصته وجوبا ويجب عليه التسوية بينهم على قدر ارثهم. نعم اشار المؤلفون الى مسائل عديدة ومن اشهرها ثلاث
المسألة الاولى هل يجوز الاب ان يقسم ما له بين ورثته او هل يجوز للانسان ان يقسم شركته بين ورثته كأن يكون مثلا اب يريد ان يقسم التركة على اولاده
او زوج ليس عنده الا اربع نساء ولا عنده اولاد. فاراد ان يقسم تركته على نسائه ومن يرث بعد ذلك او اخ على اخوانه قال يباح ذلك ولا مانع منه والاصل في ذلك الجواز وهو
قول اه كثير من اهل العلم المسألة الثانية اذا قال اذا اذا قسم المال اذا قسم المال على ورثته فحصل اه وارث اخر بعد كأن يقسمه على الاولاد عندهم مئات الف ريال
وعنده عشرة اولاد فقط ذكور كل واحد كم يأخذ عشرة عشرة الاف ريال ثم ولد له ثم تزوج وولد له ولد ولد له ولد بعد ذلك او ولد له ولد
فهنا وطلق المرأة بعد قالوا ويعطي من حدث قصته وجوبا اذا حصل ان حدث له اه او جاء وارث اخر اعطاه حصته من الميراث وجوبا لانه لم يعطهم المال من باب الهبة وانما من باب المنارة
الميراث هذا تعليلهم طيب مسألة اخرى اذا اه اعطى الاب اولاده هبة في حياته اعطى اولاده هبة في حياته اه طبعا ما يعطي الاب اولاده في حياته لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يعطيهم من باب النفقة
النفقة لا يجب عليه ان يساوي بينهم. وانما يعطي كلا حسب حاجته يعطي كلا حسب حاجته الصغير يحتاج الى حليب والكبير يحتاج الى طعام لا يلزمه اذا اشترى الحليب باربعين ريال ان يذهب ويشتري للكبير بمثل هذه القيمة وانما يعطي كلا حسب حاجته وعليه تأتي معنا
مسألة لو ان الاب زوج الابن الصغير زوج الابن الكبير ثم حضرته الوفاة. هل هل يلزمه ان يوصي ان يزوج الاخرون؟ فقال لا. لان النفقة تجب في وقتها واضح تجب في وقتها. وعليه يقال اعطاء الاب اولاده لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يعطيهم من باب
فيجب عليه ان يعطي كلا بحسبه زوج هذا باربعين الف لكونهم اشترطوا اربعين والابن الاخر قالوا يكفينا عشرة الاف ريال خلاص حصل التزويج المقصود التزويج وليس المقصود ذلك العدد من الاموال المدفوعة
الحالة الثانية ان يعطيهم هبة يعطي اولاده هبة ان يعطي يريد ان يقسم على اولاده مبلغا من المال او اراضي او سيارات خارج النفقة الواجبة هنا يجب عليه العدل لقوله
الصلاة والسلام اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. وهل العدل المساواة ام غير ذلك؟ نقول العدل لا يخلو الاولاد من حالتين. الحالة الاولى ان يكونوا ذكورا او اناثا فان كانوا ذكورا فيجب عليه ان يساوي بين الجنس الواحد. لا يفرق بين كبير ولا صغير. ولا بين غني ولا فقير. فاذا اعطى من
مئة يعطي من عمره شهر بالسواء الحالة الثانية ان يختلف الجنس فاذا اختلف الجنس عنده اولاد عنده ذكور واناث اختلف العلماء هنا في باب العطية هل يجب تجب المساواة ام لا تجب المساواة
المذهب قالوا يجب عليه التسوية على قدر ارثهم. بمعنى ان العدل ان تكون العطية على قدر الميراث للذكر مثل حظ الانثيين. وهذا هو اظهر الاقوال في هذه المسألة. وعليها يحمل قوله عليه الصلاة والسلام اتقوا الله
واعدلوا بين اولادكم. والعدل كما قال اهل العلم ان تلحق عطية الحياة بعطية الوفاة. فان الله جل وعلا هو العدل. وقد فضل الذكر على الانثى في عطية الوفاة. فعطية الحياة مثلها. قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى والحديث والاثار
تدل على وجوب العدل بينهم لكن العدل ان يكون الحاق عطية الحياة بعطية الوفاة. طيب لو قال قائل ماذا نعمل بقوله عليه الصلاة والسلام لبشير ابن سعد سوي بينهم يقال التسوية لا يلزم منها
المساواة من كل وجه معنا نص اخر وهو قوله اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم والجواب عن هذا والجمع بين هذه الرواية والرواية الاخرى ان يقال ان هذه الرواية حادثة عين
يتطرق لها احتمالات عديدة. فانا لا نعلم هل كل ابناء بشير ذكورا من معهم ذكور واناث فيتطرق لها احتمالات ويحتمل ايضا ان المقصود المساواة في اصل العطية. اي سوي بينهم كلهم اعطهم. ولم يتكلم عن المفاضلة للذكر
مثل حظ الانثيين ولذا نقل عن عطاء انه قال ما كانوا يقسمون الا على كتاب الله عز وجل وهو ينقل عن زمن التابعين والصحابة وهذا نقل عنهم جميعا والله اعلم
احسن الله اليكم. فان زود احدهم او خصصه بلا اذن البقية نعم تزويج الابن الاب احد ابنائه دون البقية لا يجوز لا يجوز لكن اذا زوجه لكونه محتاجا الان واراد تزويج البقية اذا جاء
وقته فجائز لكن كونه يخص بعض الابناء بالتزويج دون البعض هذا لا يجوز قوله عليه الصلاة والسلام اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. نعم احسن الله اليكم. فان ولزمه ان يعطيهم حتى يستووا. نعم هذه مسألة مفرعة على السابقة. اذا فضل الاب احد اولاده بالعطية
لقد خالف السنة وارتكب امرا محرما اعطاه دون اخوانه مالا او عقارا او دوابا والكلام هنا التفضيل في العطية لا في النفق النفقة انتهينا منها. اعطاء الاب احد اولاده ان كان من باب النفقة فالواجب ان يعطي كلا حسب حاجته
وان كان من باب العطية فيجب العدل والعدل هل يلزم منه المساواة بين الذكور والاناث؟ قولان المذهب لا يلزم. وانما يقسم على قسمة الله. لكن يساوي بين الجنس الواحد كما
تقدم طيب لو ان الاب فاضل بعظ ابنائه في الهبة فانه يلزمه ان يساوي بينهم. وطريقة المساواة امامه احد خيارين. الخيار الاول ان يعطي بقية الابناء ما يساويهم بمن لمن فضلهم عليهم
ان يعطي البقية مثل ما اعطى الاول اعطى هذا عشرة الاف ريال واعطى البقية على الف الف نقول زدهم حتى يصلوا عشرة الحالة الثانية ان يأخذ من الابن ما اعطاه كما فعل بشير حينما
قال والده قال النعمان فرد ابي تلك النفقة احسن الله اليكم. فان مات قبل التسوية بينهم وليس التخصيص بمرض موته المخوف. ثبت للاخرة وان كان بمرض موته لم يثبت له شيء زائد عنهم الا باجازتهم. اما ذي مسألة
اذا خص الاب احد اولاده بلا اذن البقية خص الاب احد اولاده بعطية بلا اذن البقية فمات الاب قبل ان يسوي بينهم  لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى واضحة المسألة
لا يخلو من حالته. الحالة الاولى ان تكون العطية في مرض الموت المخوف الا يستحق الابن المعطى ما اعطي الا اذا اجازه الورثة. هذا معنى قوله اذا مات قبل التسوية وليس التخصيص بمرض موته المخوف
طيب اذا كان بمرض موته المخوف قالوا لا تنفث الا باذن الورثة قد قال عليه الصلاة والسلام ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث في مرض الموت المخوف
هنا تعلق الورثة او تعلق المال بالغير ولذا لا يجوز له ان يتصدق الا بالثلث فاقل قال ابن المنذر اجمع كل من نحفظ عنه من اهل العلم ان حكم الهبات في المرض الذي يموت فيه الواهب
حكم الوصايا والوصية لوارث لا تصح واذا كان المرض مخوفا لم يبح له التصرف في سائر ماله الا ان يوصي بالثلث. هذا تعليمهم ووجه استدلالهم من هذا الحديث واضح الحالة الثانية ان يكون تفضيله لاحد اولاده
على البقية في حال الصحة. فاكثر اهل العلم قالوا العطية نافذة العطية نافذة. ولا يملك بقية الاولاد الرجوع فيما وهب ابوهم لاخيهم والاثم على من الاثم على الاب الاثم على الاب فهو قد جار وقد قال عليه الصلاة والسلام لا تشهدني
على جور وهذا مذهب اكثر اهل العلم وهو المشهور من مذهب الائمة الاربعة ومن اهل العلم من يرى وجوب ردها لكن هذا من باب الاحتياط نعم لكن مذهب جمهور اهل العلم ان ان العطية نافذة. نعم
احسن الله اليكم. ما لم يكن وقفا فيصح بالثلث كالاجنبي. نعم. الوقف على الاولاد الاولى ان يكون على وصف لا على عين فيقول هذا وقف على الفقير من اولاده يصح ذلك
لكن اذا كان الوقف على عين اذا كان الوقف على عين كان يقول هذا الوقف على ولدي فلان هنا قد اثره على غيره فلا يجوز له الايثار هنا. قد قال عليه الصلاة والسلام اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم
