الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم ومن ان يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين
اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واسأل الله جل وعلا ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح وان يجعلنا من اوليائه المتقين وحزبه المفلحين انه جواد كريم. تقدم معنا في الدرس الماظي الكلام على احكام
جنايات وبعدها تكلمنا على احكام الديات. عرفنا احكام الجنايات وان الجنايات تنقسم الى ثلاثة اقسام جناية عمد وجناية شبه عمد وجناية خطأ. ومن وجه اخر الجنايات ينقسم الى اربعة اقسام. جناية على النفس بالقتل. وجناية على النفس بقطع عضو من اعضائها كقطع
يد او رجل او انف او خضع او نحوها. وجناية على النفس باتلاف عضو. كاتلاف  الابصار او الشم او الكلام او نحوها. وجناية على النفس بالجراحات. وعرفنا اقسام هذه الجنايات متى يثبت القصاص؟ وكيف يستوفى القصاص؟ وشروط استيفاء القصاص
ومن الذي يقتص؟ وممن يقتص؟ في مسائل عديدة تقدمت معنا. ثم انتقلنا بعدها فاذا احكام الديات وعرفنا احكام الديات على هذه الجنايات احكام او دية قتل العمد وقتل الخطأ وشبه العمد ودية اتلاف الاعضاء ودية اتلاف
المنافع ودية الجراحات تقدمت معه. وعرفنا بعض الضوابط المتعلقة بها. ثم من المسائل التي مرت معنا ان الدية احيانا تلزم الجاني. وهذا في قتل العبد واحيانا لا تلزم الجاني وانما تلزم العاقبة. وهذا في الخطأ وشبه العمد ايضا
في ضوابط اه من هم العاقبة؟ ومتى يلزمهم القيام وما الذي لا يلزمهم دفعه عقد الفقهاء له بابا مستقلا سموه باب العاقلة ننظر اهم مسائل هذا الباب ثم ننتقل بعد ذلك الى ما يلي حتى ندخل في الحدود ان شاء الله. العاقلة طبعا
سميت بهذا الاسم لانها تعقل عن عن الجاني الدية. والعاقلة ثبت في السنة الزامها بدفع الدية وقفنا على هذا كتاب الحدود وقفنا على الحدود طيب اه اذا وقفنا على الحدود نتكلم على الحدود احسن الله اليكم الحمد لله رب العالمين
الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمنا الله واياه اجمعين  لا حد الا على مكلف المؤلف رحمه الله تعالى في الكلام على الحدود والحدود هي عقوبة مقدرة
شرعا عقوبة مقدرة شرعا في معصية لتمنع الوقوع في مثلها. حد الزنا حد شرب الخمر حد السرقة حد الردة حد قطاع الطريق حد القذف هذه حدود عقوبة مقدرة شرعا فيما
معصية لتمنع من الوقوع في مثلها والعقوبات المقدرة على فعل المعاصي احيانا تكون قصاصا واحيانا تكون حدودا. واحيانا تكون تعزيرات والواجب على العبد ان يبتعد عن المعاصي صغيرها وكبيرها. كما قال تعالى ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده
تدخله نارا خالدا فيها والعقوبات المرتبة على المعاصي في الاخرة اعظم من العقوبات المرتبة عليها في الدنيا. ولذلك من اتى معصية فاقيم عليه حدها كان كفارة له. كما قال عليه الصلاة والسلام من اتى من ذلك شيئا فاقيم عليه كان كفارة له
لكن الحدود او المعاصي الواجب على الانسان ان يحذرها حتى ولو فر من العقوبة الدنيوية فان الله جل وعلا خبير مطلع بصير واثارها على القلب اعظم من اثارها على الجسد
وعقوباتها الاخروية ان لم يتجاوز الله عز وجل عن العبد اعظم من عقوباتها الدنيوية ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده. رأيت الذنوب تميت القلوب. وقد يورث الذل ادمانها وترك الذنوب حياة القلوب
خير لنفسك عصيانها هناك قصاص وهناك حدود القصاص تقدم معنا والحدود يبحثها الفقهاء في هذا الكتاب وسنقتصر على اهم المسائل حتى يمكننا باذن الله عز وجل انجاز اكبر قدر ممكن في هذا الدرس نعم
احسن الله اليكم. لا حد الا على مكلف ملتزم عالم بالتحريم. نعم الحد لا يقام الا على من توفرت فيه ثلاث شروط. حد الزنا او القذف او غيره ان الحدود زواجر
وجوابر وكفارات فهي زاجرة عن الوقوع في المعصية كما قال الله تعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. حتى ينزجروا وينزجر امثالهم وايضا هي كفارات فمن اتى من شرب الخمر ثم اقيم عليه الحد كان كفارة
لشربه الحد لا يقام الا على المكلف وهو البالغ العاقل. فلو ان مجنونا شرب الخمر لم يقم عليه الحد لقوله عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم المجنون حتى يفيق
ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ماعز واعترف بالزنا قال ابيك جنون هذا السؤال يدل على انه لو كان به جنون ما اقيم عليه الحد الثاني ان يكون ملتزما. قال ملتزم والمقصود بالالتزام هنا اي ملتزما باحكام الاسلام
اما ان يكون مسلما او ذميا اما الكافر المحارب فانه لا تقام عليه الحدود. شرب الخمر اوقده والسبب في ذلك ان دمه اصلا حلال وماله حلال الثالث ان يكون عالما بالتحريم
ان يكون عالما ان الفعل محرم  النبي صلى الله ورد عن عثمان وعلي رضي الله عنهما انهما قالا لا حد الا على من علمه الجهل بالعقوبة  والجهل بمقدار العقوبة ليس عذرا
فلو انه علم ان الخمر شربها حرام لكن قال ما علمت ان فيها ثمانين جلدة لم يكن هذا عذرا له ازالة الحد لو انه علم ان الزنا حرام لكنه قال ما علمت ان من يزني وهو محصن يرجم
نقول الجهل بمقدار العقوبة ليس ليس اه عذرا لان الواجب على العبد اذا علم ان الفعل محرم ان ينزجر عنه ويبتعد عنه مقدار العقوبة اذا جهلته ليس عذرا. ولذا قال عالم بالتحريم اي ان يكون عالما بحرمة الفعل. ولو جهل مقدار العقوبة
وهذا قول عامة الفقهاء نعم احسن الله اليكم. وتحرم الشفاعة وقبولها في حد الله تعالى بعد ان يبلغ الامام الحدود الشفاعة في حد بعد ثبوته عند او بعد بلوغه الامام لا يجوز
الدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين في شأن المرأة المخزومية التي سرقت فكلموا اسامة ابن زيد رضي الله عنه وان يشفع عند النبي صلى الله عليه وسلم لها فقال اتشفع في حد من حدود الله
ثم قام فخطب النبي صلى الله عليه وسلم وقال انما هلك من كان قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد. ثم قال ويم الله لو ان فاطمة بنت محمد سرقت
لقطعت يدها وحاشاها ان تسرق. لكن هذا لتقرير الامر العظيم وان الحدود لا يراعى فيها احد لا صغيرا ولا كبيرا لا سيدا ولا مسودا. قوله  بعد ان يبلغ الامام الشفاعة في الحدود
لا تجوز اذا بلغت الامام اما قبل ان تبلغ فلانسان ان يشفع فيها لكن اذا بلغت الامام حرم على الانسان تعطيلها سواء بهدية او بشفاعة او بغيرها. نعم احسن الله اليكم
وتجب اقامة الحد ولو كان من يقيمه شريكا في المعصية. اقامة الحدود حق من حقوق الله وفيها حق ايضا للمخلوق والسلطان او من ينيبه يجب عليه ان يقيم الحد ولو كان شريكا لمن يقام عليه الحد في العقوبة
ولو شرب الخمر وجب عليه ان يقيم حد الخمر على من يشربون وهكذا لان اقامة الحدود من حقوق الله عز وجل وحقوق العباد. نعم احسن الله اليكم. ولا يقيمه الا الامام او نائبه. هذا من الفروق بين الحدود والتعزيرات
الحدود لا يقيمها الا الامام او من ينيبه وسواء كان الحد حقا لله عز وجل كحد الزنا او شرب الخمر او كان حقا لمخلوق تحدي القذف انه يفتقر الى اجتهاد
يحتاج الى ظبط ولا يؤمن فيه الحيف والزيادة. ولذا لا يقيمه الا السلطان او من ينيبه والنبي صلى الله عليه وسلم هكذا فعل وخلفاؤه الراشدون هكذا فعلوا ولذلك في الصحيحين
لما جاء ماعز فشهد عند النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه بالزنا النبي صلى الله عليه وسلم قال اذهبوا به ترجموه ولما جاء اه والد العسيف الى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله فقال النبي صلى الله عليه وسلم على ابنك جلد مئة وتغريب عام
واغدوا يا انيس الى امرأة هذا فان اعترفت فارجمها فلا يقيم الحدود الا السلطان او من ينيبه السلطان. وهذا في كل الحدود سواء كانت حقا لله او حقا للمخلوق. اما بالنسبة
للتعزيرات فامرها اوسع يمكن ان يقيمها السيد على عبده او الاب على ابنائه او الزوج على زوجته وهكذا احسن الله اليكم. نعم اشترط او استثنى من اشتراط الامام في اقامة الحدود
اقامة السيد على رقيقه الحد وهذا مذهب جمهور اهل العلم وهو مروي عن كثير من الصحابة وقد ثبت عند مسلم حديث علي ابن ابي طالب قال يا ايها الناس اقيموا على ارقائكم الحد
من احسن منهم ومن لم يحصن فكان هذا مستثنى احسن الله اليكم وتحرم اقامته في المسجد. نعم المساجد لا يجوز اقامة الحدود فيها. لا جلدا ولا اعلى من الجلد لان المساجد لم تبنى بها لهذا
النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المساء ان المساجد انما بنيت المساجد لما بنيت له باقامة الصلاة وذكر الله وقراءة القرآن وقد جاء عند الامام ابي داود من حديث حكيم ابن حزام ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يستقاد في المسجد. وان تقام فيه
الحدود وان تنشد فيه الاشعار احسن الله اليكم. واشد جلد الزنا. فالقذف فالشرب فالتعزير. نعم الحدود  تختلف من حيث العدد وتختلف من حيث قوة الجلد وكلامه هنا على الحدود التي فيها جلد
اما القتل فليس هنا كلامه عنه وانما كلامه هنا على الجلد شارب الخمر يجلد والزاني غير المحصن يجلد والقاذف يجلد. وكذلك ايضا التعزيرات فيها جلد وفي بعضها ما هو اشد من الجلد. كالسجن وقد تصل التعزيرات الى القتل
كما سيأتي معنا في باب التعزير لكن لو قال قائل ما اشد الحدود غربا واكثرها عددا رتبها المؤلف هنا وترتيبها هنا بالقوة في الجلد كترتيبها في العدد يقال اشد الحدود جلد الزنا. فان الزاني غير المحصن يجلد كم
يجلد مئة جلد مئة وتغريب  وجلد الزنا اشدها واقواها كما سيأتي معنا بيانه يليه القذف حد القذف من قذف مسلما ثمانين جلدة فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبل لهم شهادة ابدا واولئك عند الله هم الفاسقون
وهو في القوة يلي جلد الزاني غير المحصن ثم شارب الخمر. شارب الخمر اختلف الفقهاء. هل يجلد ثمانين جلدة او يجلد اربعين جلدة والمذهب انه يجلد ثمانين. لان هذا الذي استقر عليه العمل بعد عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. وهل الجلد ثمانين؟ يعني بعد
اربعين تعزيرا او انه حدا سيأتي في بابه لكن هو اخفها ولذلك يجوز ان يجلد اقل من هذا العدد اذا رأى الامام كما فعل ابو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم ويجوز ان
يجلد بغير العصي بالجريد والنعال وغيرها يليه التعزير احسن الله اليكم. ويضرب الرجل قائما بالسوط ويجب اتقاء الوجه والرأس والفرج والمقتل. نعم صفة الجلد في اقامة الحدود كالتالي اولا الرجل
يجلد قائما ان هذا ابلغ في وصول الجلد الى كل عضو من اعضاء جسده. وبهذا قال الامام ابو حنيفة والشافعي واحمد وهو الوارد عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه
الثاني طبعا قال الرجل لان المرأة تجلد وهي جالسة. اذا لزمها الحد استر لها. بخلاف اللعان فانه لابد من القيام الثاني من الامور التي تبين اه صفة الجلد ان يكون الجلد
الصوت ولذا قال قائما بالسوط وهذا المعروف عن الصحابة رضوان الله عليهم وهو المفهوم من النصوص. ولذلك يقول ابن قدامة رحمه الله لا نعلم فيه خلافا يكون الجلد في السياق
الا في الخمر الخمر جاءت السنة بجلده احيانا بالنعال والجريد وغيرها الثالث طبعا بالنسبة للجلد بالسياط هذا هو الوارد كما قلنا ايضا عن الخلفاء الراشدين الثالث لا يمد على الارض
ولا يربط ولا يجرد من ثيابه حال جلده وانما يجلد وعليه ثيابه ولا يمد على الارض وانما يكون قائما وكذا لا يربط. والله جل وعلا لم يأمر بتجريد المجلود من ثيابه
وقد جاء عن ابن مسعود انه قال ليس في ديننا مد ولا قيد ولا تجريد احسن الله اليكم. ايضا كما اشار المؤلف لا يبالغ بظربه فلا يكسر العظم ولا يشق الجلد
ولا تتلف الاعضاء لان المقصود تأديبه لا اهلاكه احسن الله اليكم. وتضرب المرأة جالسة. وتشد عليها ثيابها. وتمسك يداها. نعم المرأة في لضرب الحد الرجل من حيث العدد ومن حيث الصفة
يعني من حيث صفة الظرب الا انها تجلس ثم تظرب وهي جالسة تشد عليها ثيابها وتمسك يداها لان لا تنكشف عورتها في تقلبها وجلدها وظربها. وقد جاء عن علي ابن ابي طالب انه قال تظرب المرأة جالسة والرجل قائما. وبهذا قال الائمة الاربعة رحمهم الله. وهذا ايضا
من العناية بالمرأة اذا لزمها حد امر الله به فانها تستر ولا يفعل معها ما يؤدي الى انكشافها  اذا الذي يمسكها ان وجد احد من محارمها والا فالإمساك هنا للحاجة
احسن الله اليكم. ويحرم بعد الحد حبس وايذاء بكلام. نعم. اذا هد من عليه حد لا يجوز حبسه بعد اقامة الحد لان في هذا ظلم والله جل وعلا اوجب عليه حدا فلا يجوز ان يزاد على الحد الذي عليه. فلو شرب الخمر
الحد واطلق. لو انه قذف جلد الحد واطلق. وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعال لكن لو كان شره قد انتشر ورأى السلطان تعذيره ليكف شره اختلف الفقهاء في هذا هل يجوز سجنه ام لا؟ على قولين
قال واذااء بكلام اي يحرم بعد اقامة الحد ان يعير او يشتم او يسب او يؤذى لان الحد كفارة والله جل وعلا قال فان تاب واصلح فاعرضوا عنهما ان الله كان توابا رحيما
احسن الله اليكم. والحد كفارة لذلك الذنب. نعم وهذا قد جاء في الصحيحين بيانه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له. فمن اقيم عليه الحد كان كفارة له
حتى لو لم يتب يعني لو تاب التوبة تجب ما قبلها ولو لم يقم عليه الحد ولذلك من تاب من شرب الخمر لا يشرع له ان يأتي ويعترف من تاب من الزنا لا يشرع له ان يأتي ويعترف وانما يستر نفسه. لكن لو انه لم يتب
اقيم علي الحد ولم يتب كان اقامة الحد كفارة له. كما ثبت في الصحيحين بيانه احسن الله اليكم. ومن اتى حدا ستر نفسه. نعم ولم يسن ولم يسن ان يقر ولم يسن ان يقر به عند الحاكم. نعم. من اتى حدا يعني من اتى
معصية مما يترتب عليها وجوب الحد عليه فهل الأفضل في حقه ان يعترف ويأتي بنفسه الى السلطان ليقيم عليه الحد او الافضل ان يستر نفسه؟ نقول السنة في حقه ان يستر نفسه
ان الله كريم ستير حيي كريم ستير تحب الحياء والستر الله جل وعلا يحب ان يستر عبده وان يستر الانسان نفسه ولذلك قال عمر للرجل الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني عالجت امرأة
في اقصى المدينة فقال لقد سترك الله لو سترت نفسك. كما جاء عند مسلم لكن هذا في حقوق الله جل وعلا  حد الزنا او حد الخمر ونحوها. لكن ان كان حد سرقة فيلزمه مع التوبة مع التوبة ان يرد الحق
الى اهله احسن الله اليكم. وان اجتمعت لو ان انسانا رأى من ثبت عليه الحد هل يستره وينصحه ام يشهر به من حيث العصر يستره من ستر مسلما ستره الله وينصحه ويبين له لعله يتوب
لكن ان كان يترتب على ذلك ظرر عام او فجور او غير ذلك فهذه مسألة اخرى احسن الله اليكم. وان اجتمعت حدود الله تعالى من جنس تداخلت. ومن ومن اجناس
ومن اجناس فلا. نعم. هذه مسألة اذا اجتمع على الانسان اكثر من حد. وثبتت عند الحاكم فلا يخلو من حالتين الحالة الاولى ان تكون من جنس واحد كما قال من جنس تداخلت
مثل شرب الخمر اربع مرات ثم اوتي به عند السلطان فان كانت الحدود من جنس واحد فان كان لم يحد للاول يكفي حد واحد عن كل ما فعله من المعاصي السابقة
وقل مثل ذلك في في الزنا وغيره ان كانت من جنس واحد فان لم يقم عليه الحد الاول كفاه حد واحد عنها جميعا وان اقيم عليه حد للاول ثم اعيد عليه مرة اخرى قبض عليه مرة اخرى فيقام للحد
للمعصية الثانية حد اخر الحالة الثانية ان تكون الحدود من اجناس متعددة مثل سرق شرب الخمر وفعل الزنا فهنا تقام عليه الحدود جميعا ولا تثب ولا تتداخل يبدأ بالاخف الاخف يبدأ بحد شرب الخمر
ثم حد القذف ثم حد السرقة ثم حد ما هو اشد من السرقة وهو الزنا
