الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوط حفظه الله يقدم كثيرا منبغي بعضهم على بعض الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داوود ان ما فتن   بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
قال المؤلف رحمنا الله واياه اجمعين باب المساقات باب المساقات هكذا   باب المساقات. المؤلف عقد هذا الباب لبيان احكام المزارعة والمساقاة. والمساقاة تكون على الشجر والمزارعة تكون على الارض بان يزرعها ويقوم بمصالحها. والمزارعة والمساقاة دلت الشريعة على جوازها. كما
في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى خيبر اليهود على ان يعملوها ويزرعوها ويكون لهم شطر ما خرج منها هذا اصل المساقات واصلا مزارعة وقد ذهب عامة اهل العلم الى جوازها لما فيها من المصالح لكن المساقات والمزارعة لها
ولها شروط ولها احكام يبحثها العلماء هنا  انظر اين وضعوها وضعوها بين الوكالة والشراكة والشركة وبين الاجابة لان فيها شبه من هذا وهذا وهكذا ترتيب الفقهاء رحمهم الله ترتيب متناسب متناسب تجد ان الباب له علاقة
بما قبله وله علاقة بما بعده. وكلما اخذت بابا بعيدا وجدت الفرق بينها كبيرا احسن الله اليكم. وهي دفع شجر لمن يقوم بمصالحه بجزء من ثمره. هذا هو ضابط المساقه
ضوابط المساقاة ما ذكره ان يدفع شجرا لمن يقوم بمصالحها من سقي وحفظ رعاية بجزء معلوم من ثمرها. هي دفع شجر قائم. نخل او شجر العنب او غيرها لمن يقوم بمصالحه بسقيه والحفاظ عليه ورعايته وتلقيحه وقطف ثمره بجزء منه
هذا خلاصة المساقات لكن الموسيقات لابد لها من شروط ثلاثة حتى تصح على المذهب. نعم احسن الله اليكم. بشرط كون الشجر معلوما. وان يكون له ثمر يؤكل. وان يشرط للعامل جزء
مشاع معلوم من ثمره. هذه شروط صحة المساقاة. لا تصح المساقاة الا اذا توفرت ثلاث شروط. اذا اختل واحد منها فالمساقاة فاسدة على المذهب ويترتب عليها احكام واذا توفرت الشروط الثلاثة فالمساقاة صحيحة ويتوفر ويترتب عليه احكام. الشرط الاول ان يكون الشجر معلوما اي
معلوما للمالك والعامل. لماذا؟ لان لا يحصل الغرر والنزاع فلو قال اريدك ان تسقي مئة شجرة عندي بجزء من ثمرها وهو لا يعلم الشجر مائي فقال قبلت لا يصح. لا تتم المساقاة حتى يعلم ما هي؟ قد تكون اثم
قد تكون عنب وقد تكون نخل فيكون فيها غرر ولذلك لا تلزم لا تلزم المساقاة الا اذا علم ما فيها اذا كان الشجر معلوما ولذلك قال بشرط كون الشجر معلوما
الثاني ان يكون له ثمر لصحة المساقات ان يكون الشجر الذي ساق عليه له ثمر وشجر النخل والعنب والبرتقال وغيرها واما ما لا ثمر فيه ولا ينتفع بورقه ولا بزهره فلا تصح المساقات عليه عند جمهور العلماء
وهذا هو مذهب الامام احمد ومالك والشافعي لانه غير منصوص عليه ولان معاملة النبي صلى الله عليه وسلم مع يهود خيبر ان يأخذوا شطر ما يخرج من ثمنها. اذا هذا اصل مساقاة
واصل المزارعة فما لا ثمرة فيه ولا يقصد ورقه ولا آآ يعني زهره فانه ليس داخلا في المنصورة  مسألة اخرى لو انه عامل على شجر ليس له ثمر يؤكل. لكن له ثمر يستفاد منه. مثل الزهر
فهل تصح المساقاة ام لا؟ قال المؤلف ان يكون له ثمر يؤكل. فالمذهب ان ما لا ان ما له ثمر ان ما له ثمر لكنه لا يؤكل لا تصح المساقات عليه. هذا اه هو المشهور من المذهب
وهناك قول اخر ان الشجر اذا كان اذا كان يستفاد من ورقه او يستفاد من زهره ولو كان غير مأكول فتصح المساقات عليه. وهذا آآ مال اليه ابن رحمه الله وصوبه المرداوي في الانصات
وعلى قياسه الشجر الذي يستفاد من خشبه ونحوه من ذلك  الثالث ان يشترط للعامل او يشترط للعامل جزء مشاع معلوم من ثمره كأن يقول لك ربع الثمر او نصفه او سدسه
اما اشتراط شيء معلوم معين فلا يصح فلو قال تقوم بمصاقاة النخل ولك ثمرة النخلتين الفلانية والفلانية لم يصح الدليل والتعليم. اما الدليل فكما جاء عند مسلم حديث حنظلة بن قيس الانصاري قال سألت رافع ابن خديجة
عن شراء الارض بالذهب والورق. فقال لا بأس به انما كان الناس يؤجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماديانات واقبال الجداول واشياء من يعني محددة فيهلك هذا ويسلم هذا ولم يكن للناس كراء الا هذا فلاجل هذا نهي عنه. واما شيء معلوم مضمون فلا
فاذا كان الاتفاق على جزء معلوم معين لم تصح المساقاة انما الشرط ان يكون على جزء معلوم مشاع. الثلث الربع خمسة بالمئة اثنين بالمئة. عشرة بالمئة خمسين بالمئة. هذا هو الذي
هذه السنة احسن الله اليكم. والمزارعة دفع الارض والحب لمن يزرعه. ويقوم بمصالحه. لما قدم بيان ضابط المساقات انتقل الان لبيان ضابط المزارعة. فالمزارعة ضابطها ان يدفع  وحبا يعني البذر لمن يزرعه ويقوم بمصالحه بجزء معلوم مشاع من ثمره
جزء معلوم مشاع من ثمره. والدليل عليها الدليل عليها احاديث عديدة. منها حديث رافع بن خديجة وكذلك ايضا حديث ابن عمر في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى يهود خيبر الارض
ان يزرعوها الحديثة لكن لابد ايضا من شروط احسن الله اليكم بشرط كون البذر معلوما جنسه وقدره ولو لم يؤكل وكونه رب الارض وان يشرق للعامل وان يشرط للعامل جزء معلوم مشاع منه. نعم هذه شروط
المزارعة الشرط الاول ان يكون البدر معلوما جنسه وقدره ولو لم يؤكل ان يكون البذر معلوما جنسه وقدره. جنسه ان يكون معلوما فهو برسيم كم قمح ام غيره؟ وان يكون قدره معلوم. هل يعطيه صاع او صاعين او ثلاث او اربع او غير ذلك
فلو قال طبعا والعلة في ذلك حتى تنضبط المزارعة حتى تنضبط المزارعة فلو قال اريدك ان تزرع الارض بشيء على ان لك واحد بالمئة منها ومما يخرج منها وقال انا معك
اتفقنا على ذلك ثم اتاه ببذر لا يعرفه فهذا لا يصح لما فيه من الغرض والجهالة فقد يأتيه بشيء لا يعني يكفي ويقوم بمصالحه ان يقوم بزراعته فلا بد من معرفته
قدرا وجنسا لو قال اي شيء تزرعه في هذه الارض فلنصفه لم يصح وهذا اقول اه هو مشهور من المذهب هذا هو المشهور من المذهب وخالف في هذا الشرط بعض اهل العلم وقالوا لا يشترط
دليل قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى يهود خيبر الارض على ان يزرعوها بشطر ما يخرج منها ولم يشترط عليهم نوعا معينا ولا بذرا معينا ولا قدرا معينا. وهي وهذا الحديث هو الاصل في المزارعة
الشرط الثاني ان يكون البذر من رب الارض هذا شرط ثاني ان يكون البدر من رب الارض لا من العامل قالوا التعليل قياسا على المضاربة. فالمضاربة  حتى تصح الشركة ان يكون المال من شخص والعمل من شخص اخر
وهناك رواية اخرى عن الامام احمد اقوى والله اعلم انه لا يشترط كون البذر من رب الارض بل يجوز كون البدر من العامل وهذا رواية عن الامام احمد وهو قول عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كما خرجه البخاري وهو قول ابن مسعود ورجحه شيخ الاسلام
العلامة ابن القيم يقول ابن قدامة رحمه الله وعليه العمل لان الاصل المعول عليه في المزارعة قصة خيبر ولم يذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترط ان البذر على المسلمين
الحاصل ان الشرط الاول والثاني في المزارعة في على المذهب. وهناك رواية اخرى في المذهب انها لا تشترى الشرط الثالث ان يشترط للعامل جزء مشاع معلوم منه. وهذا كما قلنا في المسقاة
بان يقول تزرعها على ان لك النصف من خراجها او الثلث وهذا شرط صحيح دل له حديث ابن عمر في الصحيحين في معاملة النبي صلى الله عليه وسلم ليهود خيبر
احسن الله اليكم ويصح كون الارض والبذل والبقر من واحد. والعمل من اخر. نعم. يصح في المزارعة ان يكون من المالك البذر والارض وكذلك البقر او الات الحرب ويكون العمل من شخص اخر
فلا مانع ان يتقاسم من هذا الارظ والبذر ومن ذاك العمل ولا يلزم ان جميعا في الارض والبذر او يشتركا جميعا في الارض فلا مانع من ذلك. وقد اه كان اليهود
عليهم العمل وعلى النبي صلى الله عليه وسلم الارض. فالارض ملك لما فتح خيبر وعليه يقال المزارعة المزارعة آآ التي تتم المقابل الذي تدفع للعامل تجاه المزارعة لا يخلو من حالات
الحالة الاولى ان يزارعه بجزء معلوم مشاع من ثمرها فهذا صحيح كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع يهود خيبر واضح الثاني ان يزارعه ويعطيه بدل عمله ذهبا او فضة او دراهم
فلا بأس بحديث السابق في عند مسلم انه ان حنظلة ابن قيس سأل رافعا عن كراء الارض بالذهب والورق فقال لا بأس به ثم ذكر الحديث النوع الثالث ان يزارعه بطعام معلوم من جنس ما يزرع فيها لكن
انه من غير الخارج كأن يقول ازرعها قمحا واعطيك على زراعتك اه عشرة اصواع من قمح اخر موجود عندي فالمذهب ان هذا جائز وبهذا قال الامام ابو حنيفة والشافعي لحديث رافع بن خديج السابق
حديث رافع ابن خديج السابق  هذا المشهور من المذهب  عن الامام احمد رواية اخرى تهيبه والامتناع منه وقال مرة ربما تهيبته لما في حديث رافع ولا يكاريها بثلث ولا بربع ولا بطعام مسمى
طعام مسمى لكن اجاب عنه الجمهور بان المقصود بطعام مسمى من كأن يقول اعطيك مثلا الجهة الفلانية او الفلانية اما اذا كان عاما مسمى من غير جنسها فقالوا جائز الرابع ان يزارعه بجزء
معلوم معين مما يخرج منها كأن يقول تقوم بزراعة الارض من الطماطم مثلا وتأخذ خراج او ثمرة الجهة الشرقية. هذا لا يجوز ودل له حديث رافع وعليه يحمل قوله ولا بطعام مسمى. انما كان الناس يؤجرون على الماذيانات واقبال الجداول. فيهلك هذا ويسلم هذا
ولم يكن للناس كراع او كراع الا هذا نقل الجماع على منعهما احسن الله اليكم فان فقد شرط فالمساقاة والمزارعة فاسدة والثمر والزرع لربه نعم اذا فسد او اذا اختل شرطا من شروط المساقات او المزارعة الثلاث. فما الذي
يترتب عليه يقال اذا اختل شرط فالمساقاة والمزارعة فاسدة لاختلال احد شروطها والشرط هو ما ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته فاذا انعدم الشرط انعدم
طيب ما الذي يفعل؟ ما الذي يفعل مع عمل عامل وما اتفق عليه من اه التمر لو انه قال ازرع هذه الارض واعطيك الجهة الشرقية. قالوا الاجارة فاسدة عفوا المزارعة فاسدة. طيب ما الذي يكون؟ قال والثمر والزرع لربه وللعامل اجرة منه. هذا الحكم باختصار
اذا اختل شرط فالاجارة فاسدة ثم يترتب عليها امران. الاول الثمر والزرع كله للمالكي لان الايجار فاسدة والفاسد لا تترتب عليه احكامه وللعامل اجرة مثله اذا عمل مثل هذا العمل. ننظر مثل هذا العامل سواء كان جيدا او غير جيد
ماهرا او غير ماهر مثله اذا عمل هذه المدة مثل هذا العمل بهذه الصفات كم يستحق؟ من الاجرة يستحق كذا وكذا يعطى اياه. واضح اذا اختل شرط فسدت المزارعة او الموسقاة
ولا الثمرة للعامل الثمرة للمالك وللعامل اجرة مثله. اعطاه مثلا مزرعة فيها الف نخلة وقال قم سقايتها والقيام بمصالحها. واذا خرجت الثمرة لك خمسين بالمئة ولخمسين بالمئة لما انتهت واخذوا العفو آآ قال اذا اذا خرجت الثمرة لك ثمرة
خمس مئة نخلة النخلة الفلانية ولي تمر خمس مئة الخمس مئة نخلة الفلانية الان هل تصح او ما تصح لماذا لان لان الامر الذي اتفقوا عليه جزءا معلوما معينا فلا يصح
تصبح فاسدة من لا الثمر لمن؟ للمالكي والعامل ما الذي له؟ العامل له قدرة المثل ننظر طيب قد تكون اجرة المثل لا تساوي ثمرة نخلة واحدة ليس له الا ذلك. هذا هو المذهب
هناك قول ذهب اليه شيخ الاسلام رحمه الله في مثل هذه المسألة ولها نظائر كثيرة جدا الشركة الفاسدة  المعاملة الفاسدة المزارعة الفاسدة قال في الرعاء في الرعي وغير ذلك من الامور التي تفسد ويدخل الانسان على ان له
مصيبة مشاعة يقول شيخ الاسلام رحمه الله يقول يعطى نصيب المثل لا اجرة المثل وفرق بين نصيب المثل وبين اجرة المثل. قال هذا هو العدل لان هذا انما دخل على انه شريك. لا على انه عامر
والقاعدة ان مثل هذه العقود التي يدخل فيها ان له شيئا معينا يعطى نصيب مثله هذا الرأي اعدل الله اعلم لان هذا الرجل لم يدخل على انه مستأجر وانما دخل على ان له جزءا مما زارع عليه
احسن الله اليكم. ولا شيء له ان فسخ او هرب قبل ظهور الثمرة وان فسخ بعد ظهورها فالثمرة بينهما على ما شرطا. وعلى العامل تمام العمل مما فيه نمو او صلاح للتمر. وعلى العامل تمام العمل. هنا اشار الى مسألة وهي
في المزارعة او المساقاة لو ان العامل هرب قبل ان تخرج الثمرة او لو ان العامل رفض ان يكمل المساقات او المزارعة تحصل هذه كثيرا احيانا يتبين له ان الكلفة اكثر بكثير من الثمرة
او يحصل له ظرف يمنعه من الاكمال. فلو هرب العامل او فسخ المزارعة او المساقاة فلا يخلو من حالتين. اشار المؤلف اليهما الحالة الاولى الحالة الاولى قال ان فسخ او هرب قبل ظهور الثمرة
ان فسخ او هرب قبل ظهور الثمرة فان العامل لا يستحق شيئا لانه لم يفي بما اتفق عليه. فلا يستحق شيئا من الاجرة الا برضى الطرف الثاني فاذا رضي الطرف الثاني فله ان يعطيه ما شاء
لانه لم يتم ما اتفق عليه الحالة الثانية ان يفسخ بعد ظهور الثمرة لكن قبل تمام العمل يعني قبل نضجها واليها اشار بقوله وان فسخ بعد ظهورها وهنا يقال لا يمكن من الفسخ وانما يؤمر بتمام العمل كما قال وعلى العامل تمام العمل
وعليه ان يتم العمل. فاذا اتمه فالثمرة على ما اتفق فان رفض ان يتمها فهي كالحالة الاولى ان كان بعد بعد ظهور الثمرة ولكن لم يتم العمل ولم يعني تقطف الثمرة ولم يجز آآ الزرع
فانه لا يستحق شيئا. الخلاصة ان العامل لو رفظ الاتمام فلا يخلو من حالتين الحالة الاولى ان يكون قبل ظهور الثمرة فلا يستحق شيئا والحالة الثانية ان يكون بعد ظهور التمرة وقبل تمام نضجها
فانه يؤمر بالاتمام حتى حتى يستحق ما اتفق معه عليه. وقد قارب وشارب. فان رفض لم الا باذن الطرف الاخر  احسن الله اليكم. وعلى العامل تمام العمل مما فيه نمو او صلاح للثمر
والجذاد عليهما بقدر حصتيهما ويتبعان اذا اشار المؤلف الى ضابط مهم في المزارعة والمساقاة ما الذي يلزم العامل وما الذي يلزم المالك احيانا الزرع يحتاج الى الة حراثة تحتاج الى مكينة تخرج الماء يحتاج الى عمال اخرون ينظفون الزرع يحتاج الى حصادة يحتاج الى آآ
بعض الاشياء التي تعالج الامراض التي فيه فهذه على من؟ الكهرباء على من؟ الماء على من ونحو من ذلك المؤلف الى هذا الضابط. اولا نقول متى ما وجد شرط متى ما وجد شرط فالمسلمون عند شروطهم
لو اتفقوا على ان كل شيء على العامل فالمسلمون عند شروطهم اذا لم يوجد شر الضابط عندنا قل هي لا ان المسألة لا تخلو من حالات فلا. الحالة الاولى ان يكون هناك شرط فالمسلمون عند شروطهم
ان يشترطوا ان على العامل الحصادة والحرادة والماكينة والكهرباء فالمسلمون عند شروطهم كما في البخاري الحالة الثانية ان لم يكن هناك شرط سنرجع للعرف. فما كان عرفا مضطردا اخذ به
والعادة محكمة الحالة الثالثة ان لم يكن هناك عرف ولا شرط فالمرجع الى ما ذكره الفقهاء رحمهم الله مما ينصون عليه وهم نصوا على ما كان متعارفا عليه في زمانهم وربما يتغير العرف
فاذا تغير العرف واصبح عرفا مضطردا قدم على ما ذكره الفقهاء. لان ما ذكره الفقهاء مبني على عرف كان موجودا فاذا لم يكن عرف او كان العرف موافقا لما ذكره الفقهاء فهو المعتمد والقاعدة. ان كل ما فيه صلاح للاصل
على المالك العصر الارض البئر سد الحيطان وانشاء السواقي وبناية البركة والاتيان بالمكينة هذا كله على المالك وكل ما فيه صلاح للثمرة فهو لازم على العامل كالسقي واجراء الماء وقطع الشوك والحر وضع البذر ونحو من ذلك
طيب بقي الجذاذ الجذاب هل هو تابع للاصل؟ او تابع اه الثمرة انظر ما قال المؤلف احسن الله اليكم. الجذاذ يكون على قدر حصتيهما. فمن كان له ثلث ما يخرج فعليه
تكلفة وقيمة ثلث الجزاء والربع الربع والنصف النصف. والسبب في ذلك لان الجذاذ انما يكون بعد تكامل الثمرة بعد تكامل الثمرة وانتهاء العمل هذا هو المشهور من المذهب كما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى وهناك رواية اخرى عن الامام احمد ان الجذاب يكون على العامل
لانه من تمام العمل ويشهد له ان النبي صلى الله عليه وسلم دافع الى يهودي خيبر نخلة خيبر وارضها على ان يعتملوها من اموال ولرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرها
ولم ينقل ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل من يجد معهم او خاصم قيمة الجذاذ. فدل على انه تابع لاكمال العمل والله اعلم احسن الله اليكم. ويتبعان العرف في الكلى في السلطانية. ما لم يكن شرط فيتبع. الكلفة السلطانية المقصود
فيها الضرائب التي تضرب على اهل الزرع بغض النظر عن جوازها من عدم جوازها. فالاصل ان المسلم ليس عليه في الارض التي يزرعها الا الزكاة او ان تكون الارض ارضا خارجية لكن لو ضربت
على الارض التي تزرع قال ويتبعان العرف في الكلى في السلطانية ما لم يكن هناك شرط. اذا اذا بالنسبة للكلى السلطانية الضرائب على من تكون؟ نقول لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يوجد شاب
ان الضرائب على العامل او على المالك فالمسلمون عند شروطهم الحالة الثانية ان لم يوجد شرط على ما جرى العرف انها انها عليه ما جرى العرف انها عليه فان كان شرط
على ما شرط وان لم يوجد شرط فيتبعان العرف في هذا احسن الله اليكم باب الاجارة. قبل ان ننتقل لباب الاجارة بقي مسألة ايضا وهي العلماء الذين قالوا بجواز والمزارع اتفقوا على ان يد العامل يد امانة. والقاعدة ان من كان
يده يد امانة لا يظمن ما لحق ما في يده من تلف او ظرر الا اذا تعدى او فرط فلو احترق الزرع نظرنا هل فيه تعدي او التفريط ان كان فمن ضمانه وان لم يوجد فلا يضمن. لو خربت المكين لو ان الزرع مات لان المكينة فسدت
ولم يستطع ان يصلحها لا ضمان عليه
