الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم ولا تقتلن النفس التي حرم الله الا بالحق. ومن قتل مظلوما    باب شروط القصاص في النفس. نعم المؤلف عقد هذا الباب
ببيان الشروط المعتبرة ليثبت القصاص في اه النفس من قتل نفسا متى يقام عليه حد القصاص لا بد من شروط اربعة. نعم احسن الله اليكم. احدها تكليف القاتل نعم اشترطوا في اقامة حد القصاص على القاتل ان يكون القاتل مكلف
بالغا عاقلا حال قيامه بالقتل لان القصاص عقوبة مغلظة فلا تجب على غير المكلف وقد قال عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى
يبرأ وعن النائم حتى يستيقظ احسن الله اليكم. بل الكفارة في مالهما والدية على عاقلتهما. نعم لو قتل الصبي او المجنون فالقصاص لا يقام عليه لكن يتوجه شيئا الكفارة  الدية تكون على العاقلة
وسيأتي بيان العاقل من هو واما بالنسبة للكفارة وهي تحرير الرقبة فعلى ماله ان وجد طيب اذا ما عنده مال يكون في ذمته الصيام صيام شهرين متتابعين احسن الله اليكم. طيب لو قال قائل من زال عقله بسكر او مخدرات
هل عليه القصاص من زال عقله بسكر شرب شيء محرم او اكل شيء محرم فباتفاق المذاهب الاربعة انه يقام عليه الحد لان السكر لا ينافي التكليف. ولانه زال عقله من دون
اذا وبما لا يعذر به فيقام عليه الحد اما لو زال عقله من دون اختياره من دون اختياري فادي مسرة وقع الخلاف بين اهل العلم فيها في اقامة حد القصاص عليه
لا في لزوم الدية احسن الله اليكم. الثاني عصمة المقتول. فلا كفارة ونادية على قاتل حربي او ولو انه مثله. الشرط الثاني لاقامة حد القصاص على القاتل عصمة المقتول ان يكون المقتول معصوما. فلو كان غير معصوم
كفارة ولا دية. لانه مباح الذنب وهذا باتفاق العلماء الله جل وعلا قال فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم فلو ان رجلا قتل محاربا كافرا فلا دية عليه ولا كفارة ولا يقام عليه القصاص
طيب ذكر المؤلف ثلاثة امثلة ليسوا معصومين الاول المرتد. فلو قتل مرتدا قد ثبت عليه حكم الردة فلا قصاص عليه ولا دية ولا كفارة لانه مباح الدم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه. لكن من الذي يقتل
المرتد الذي يقتله السلطان او من ينيبه لكن لو ان احدا قتل مرتدا لا يخلو من حالات ثلاث الحالة الاولى ان يثبت عليه حد الردة يكلفه وينيبه السلطان بقتله فلا اثم ولا دية
ولا قصاص ولا كفارة الحالة الثانية ان يقتل من ثبت عليه حد الردة لكن من دون اذن السلطان فهذا لا حد عليه ولا دية ولا قصاص لكن للسلطان ان يعزره للافتئات
والحالة الثالثة ان يقتل من ظن ان حد الردة قد ثبت عليه من دون ان يثبت عند السلطان فهذا لا يجوز له ذلك لان الاصل انه مسلم والاصل ان ان احكام المسلمين ثابتة له
والذي يثبت حد الردة ليس احاد الناس. وانما يرد هذا الى من ولاه الله امر المسلمين او من ينيبه من القضاة والعلماء وغيرهم وقل مثل ذلك في الزاني المحصن ولذا قال اوزان محصن من قتل زان محصن محصنا قد ثبت عليه الحد عند
قصاص عليه والتفصيل فيه كالتفصيل في حقه  احسن الله اليكم. الثالث المكافأة بان لا بان لا يفضل بالا يفضل القاتل مقتول حال الجناية بالاسلام او الحرية او الملك فلا يقتل المسلم ولو عبدا فلا يقتل المسلم ولو عبدا بالكافر ولو حرا. الشرط الثالث
اقامة القصاص اصول المكافأة بين القاتل والمقتول في عدة امور اولها الاسلام فلا يقام القصاص على مسلم قتل كافرا وهذا قول اكثر اهل العلم وهو مروي عن عمر وعثمان العلي وهو مذهب جمهور اهل العلم قد قال عليه الصلاة والسلام كما في البخاري لا يقتل مسلم
كافر فلو قتل مسلم كافرا فلا قصاص لكن الكلام هنا على الكافر المعصوم ذمي او معاهد او مستأمن لعدم وجود التكافؤ لكن  هذا كلامنا على القصاص واما الكلام على الدية
الكلام على التعزير هذه مسألة اخرى ستأتي في بابها احسن الله الثاني حصول المكافأة بينهما ايضا الحرية او الرق فلا يقتل حر  اه عبد وقد جاء في ذلك حديث او اثر عن علي انه قال من السنة الا يقتل حر بعبد وبهذا قال جمهور
اهل العلم وهي مسألة ليست محل اتفاق قال فيها الامام ابو حنيفة رحمه الله تعالى ورأى ان الحر يقتل بالعبد يقتل بالعبد. والجمهور يرون انه لا يقتل الحر بقتل العبد لاثر علي وفيه ضعف. قالوا وايضا
عموم قوله تعالى آآ الحر بالحر والعبد بالعبد فهذه المقابلة تدل على ان التكافؤ بين الحر والعبد لا يكون والا لقال الحر بالعبد والعبد بالحر فلما قال الحر بالحر والعبد بالعبد علمنا انه لا تكاد
بينهما احسن الله اليكم فلا يقتل المسلم ولو عبدا بالكافر ولو حر بالكافر ولو حرا ولا الحر ولو ذميا ولا المكاتب بعبده ولو كان ذا رحم محرم له ويقتل الحر بمسلم ولو ذكرا بالحر المسلم بالحر المسلم ولو انثى. المسلم
بالمسلم اذا كان حرين بالاتفاق. لا فرق بين الذكر والانثى الصغير والكبير ولا المريض والصحيح ولا الجاهل والمتعلم ولا الملك وعامة الناس هم سواء كما قال عليه الصلاة والسلام المسلمون تتكافئ دماؤهم انما وقع الخلاف بين مسلمين احدهما حرا
والاخر عبدا فمن قتل فلو ان ملكا قتل بنتا صغيرة فقيرة من غير تأويل قتلها متعمدا فاولياؤها مخيرون بين القصاص اوديه احسن الله اليكم. والرقيق كذلك وبمن هو اعلى منه والذمي كذلك
الادنى يقتل بمن هو اعلى منه لا عكس. فلو ان ذميا او معاهدا او مستأمنا قتل مسلما قتل به  لا عكس لو ان عبدا قتل حرا قتل به لا عكس عند الجمهور. نعم
احسن الله اليكم. الرابع ان يكون المقتول ليس بولد للقاتل. فلا يقتل الاب وان علا نعم جمهور اهل العلم ومنهم الامام ابو حنيفة والشافعي واحمد يرون ان انه يشترط لاقامة حد القصاص ان يكون المقتول ليس ولدا
للقاتل الدليل قالوا هذا مروي عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فروي ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه اخذ من قتادة المدلج دية ابنه فلم يقم عليه الحد
وجاء في ذلك حديث وفي اسناده مقال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل والد بولده وهذا مشهور عند اهل العلم قبله عدد من اهل العلم لشهراته وان كان في اسانيده مقال
قالوا والنبي صلى الله عليه وسلم قال انت ومالك لابيك ومقتضى هذه الاظافة اصول نوع من يعني الادلاء الظاهر بل والتملك ولذلك هو يتملك ماذا ولده بشروط كما تقدمت معنا
في كتاب النفقات والهبة وغيرها. ولان الاب سبب ايجاد الابن فلا ينبغي ان يكون الابن سببا لاعدام الاب هذا مذهب جمهور اهل العلم ويستوي في ذلك الاب والام عند كثير من اهل العلم
احسن الله اليكم ويورث القصاص على قدر الميراث. نعم القصاص المطالبة به راجع للورثة اصحاب الفروض والعصبات حتى الزوجين في عموم قوله عليه الصلاة والسلام من قتل له قتيل فهو بخير النظرين اما ان
اه يفتي او يفتى واما ان يقتل فالاولياء هم الذين يطالبون بالقصاص كما سيأتي تفصيله يورث القصاص على قدر الميراث فلو ان رجلا قتل  له ثلاثة اولاد كلهم طالبوا بقتل القاتل الا واحدا منهم
لا يقام القصاص احسن الله اليكم فمتى ورث القاتل او ولده شيئا من القصاص فلا قصاص. هذا فرع مفرع المسألة التي قبل يورث القصاص على قدر الميراث قال فمن فمتى
ورث القاتل او ولده شيئا من القصاص فلا قصاص لان القصاص لا يتبعظ قالوا ولا يتصور وجوبه للانسان على نفسه ولا لوالده. معنى هذا لو ان الابن قتل الاب اولا لو ان الاب قتل الابن
هل يقام القصاص على الاب  لو ان الابن قتل الاب هل يقام القصاص عليه على هذا الكلام لا لان الابن هو من حيث الاصل وارد لكنه ممنوع الحجم لا يرد القاتل شيئا
هذا الكلام فيه نظر والقول الثاني وهو الاظهر وهو رواية اخرى عن الامام احمد ان القاتل يدرأ عنه القتل اذا قتل ابنه فقط اما الابن اذا قتل اباه اذا قتل اباه فانه لا يدرى عنه القتل
يقام عليه القتل للعمومات. عمومات النصوص التي دلت على قتل القاتل. كتب عليكم القصاص في القتل
