الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا. واحل الله البيع
في الدرس الاخير ختمنا احكام الجهاد احكام اهل الذمة. وبذلك نكون انتهينا من العبادات وما يلحق بالعبادات وهو كتاب الجهاد. واحكام اهل واليوم سنشرع ان شاء الله في الكلام على احكام المعاملات. والعلماء رحمهم الله يذكرون المعاملات بعد
العبادات ثم يذكرون بعدها التبرعات. فيذكرون المعاملات ويذكرون فيها كل ما يتعلق من معاملات من احكام البيوع واحكامها والربا واحكامه والخيار واحكامه والشركات وما يتعلق بها والاجارة وما يتعلق بها والمزارعة والمساقاة. ويتكلمون ايضا على
التبرعات الجعالة واحياء المواد الوقف والوصايا والفرائض الهبة والعطية واللقيط واللقطة عفوا اللقطة وما يتعلق بها من مسائل واحكام     بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله
وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمنا الله واياه اجمعين. نعم. مؤلف بدأ بكتاب البيع وهو الاساس لكتاب المعاملات. فالبيوع هي الاساس. وما سواها يعتبر لاحقا لها وله احكام خاصة. والعلماء دائما يبدأون بالبيوع قبل كل حكم من احكام المعاملات
وتعريف البيع هو مبادلة مال بمال ولو في الذمة. مبادلة مال بمال ولو في الذمة او منفعة مباحة على التأبيد. مبادلة مال بمال ولو في الذمة او منفعة مباحة على التأبيد. غير ربا ولا قرب. انسان اشترى سيارة بالف ريال
هذا مبادلة مال بماء قال ولو في الذمة انسان اشترى سيارة بالف ريال لكنها القيمة مؤجلة بعد شهر. هذي مبادلة مال بمال لكنها في الذمة ليست مدفوعة قال او منفعة مباحة انسان اشترى سيارة على ان يعمل تكون القيمة قيمة هذه السيارة ان
اعمل عند هذا الرجل في مزرعته لمدة شهر. هذه منفعة مباحة. قال غير ربا ولا قرض لان الربا ليس بيئا واحل الله البيع وحرم الربا. والقرض القرض ليس بيعا وانما هو عقد ارفاق كما
يأتي ان شاء الله بيانا والبيوع من المعاملات التي اباحتها الشريعة باجماع العلماء. قال تعالى واحل الله بيع وحرم الربا. والسنة متواترة في اباحة البيع. باع النبي صلى الله عليه وسلم واشترى. وقال البيعان بالخيار
دار ما لم يتفرقا وذكر النصوص الكثيرة في بيان احكام البيوع والشريعة بينت احكام البيع وذكرت يحتاج الانسان لمعرفة ما يحل وما يحرم. ما يستحب وما يكره في امور البيوع كما سيأتي ان شاء الله
بيان ذلك. الاصل في العقود الحلم. فمن حرم شيئا فعليه الدليل. وبهذا قال جمهور اهل العلم ابو حنيفة ومالك والشافعي واحمد. فالاصل في العقود الحل الاصل في المعاملات الحل. فلا يحرم منها شيء الا بدليل. كما سيأتي بيانه ان شاء الله. وفي الصحيحين ان النبي
صلى الله عليه وسلم قال ان اعظم المسلمين في المسلمين جرنا من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من اجل مسألته. كذلك ايضا الاصل في الشروط في المعاملات الحل. الا ما دل الدليل على من
فكل شرط خالف الشرع فهو باطل. وكل شرع شرط لم يخالف الشرع فانه صحيح كما قال عليه الصلاة والسلام المسلمون عند شروطهم كما في البخاري معلقا. وقال عليه الصلاة والسلام كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل
كتاب الله احق وشرط الله اوثق. فهذان اصلا. الاصل في المعاملات الحل الا لدليل. والاصل في العبادات ما هو؟ الحظر الا لدليل. فليس لاحد ان يتعبد بعبادة الا بدليل. اما بالنسبة للمعاملات
فلو قال قائل لماذا تتعامل بهذه المعاملة؟ قال الاصل الحلم. من حرم معاملة فعليه الدليل والاصل في الشروط في المعاملات الحل الا بدليل وسيأتي بيان ان شاء الله شيئا من هذا الامر. احسن الله اليك وينعقد
والشراء نعم بين المؤلف هنا قاعدة في كافة المعاملات المعاملات المعاوظات يشترط لعقد البيع وعقد الاجارة ان يكون العاقد مختل لهذا العقد ظاهرا وباطنا. ان يكون مختارا ظاهرا وباطنا. فلو انه عقد بيعا لكنه هازل قال ابي عليك السيارة
وهو يمزح لا ينعقد البيع. لا بد ان يكون جادا. مختارا ظاهرا وباطنا. لان الله عز وجل قال يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن فراظ منكم. قوله وينعقد لا هزل
اي لابد ان يكون العقد العاقد مختارا للعقد ظاهرا وباطنا. قوله لا هزل لو كان هازلا العاقب ما يمضي. طيب لو انه بعد ان تم العقد قال انا امزح انا هازم نقول لا يقبل قوله الا اذا وجدت بينة او قرينة او يمين على صحة دعواه
الاصل في الكلام الحقيقة لا الهزل. فمن نطق بشيء فالاصل انه مريده. نعم. احسن قوله في القول نعم بين ان البيع ينعقد باحد صيغتين. اي صيغة من هاتين الصيغتين يصح البيع فيه ويمضغ. الصيغة الاولى الصيغة القولية. والصيغة الثانية الصيغة الفعلية
اما الصيغة القولية فهي كل صيغة قولية تدل على البيع والشراء واما الصيغة الفعلية فهي كل صيغة فعلية تدل على البيع والشراء. فالصيغ القولية يجب ان تتضمن شيئين. الاول الايجاب. وهو اللفظ الصادر من
او من يقوم مقامه. الدال على ارادته البيع. كأن يقول بعت عليك السيارة او ابيع عليك السيارة او خذ السيارة واعطني القيمة. كل لفظ دال على البيع صدر من البائع
او من المالك او من يقوم مقامه فهذا هو الايجاب. والقبول هو اللفظ الصادر من المشتري او من يقوم مقامه الدال على الشراء. كأن يقول قبلت. واما بالنسبة للصيغ الفعلية فالصيغ الفعلية
كل صيغة كل صيغة تدل على البيع او تدل على البيع او الشراء فانها يمضى فيها البيع. قد يقول قائل هل لا بد من صيغة محددة؟ قولية او صيغة محددة فعلية يقال
لم يحد الشرع صيغا لا تتجاوز. فكل صيغة تعارف الناس عليها قولية او فعلية تدل على البيع او على الشراء فانها تمظى الان لو دخلت البقالة واخذت كيس خبز ووظعت قيمة
ولم تتكلم هذا بيع وشراء خلاص. تم البيع هنا هذا ايجاب وهذا قبول. نعم. احسن الله نعم البيع لا يصح الا اذا توفرت شروطه وشروط صحة البيع سبعة اذا اختل واحد منها فالبيع
احدها الرضا. نعم يشترط لصحة البيع التراضي بين البائع والمشتري. فلو اكره انسان على البيع بغير حق البيع لا يتم ولو اكره الانسان على الشراء البيع بقوله تعالى الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. قد جاء عند ابن ماجه وصححه ابن حبان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
انما البيع عن فراغ. نعم. نعم المكره قال لا يصح بيع المكره بغير حق. من اكره على البيع فلا يخلو اكراهه من حالتين. الحالة الاولى ان يكون اكراهه بغير حق. يأتي انسان ظالم ويكره احدا على البيع. يقول لا بد ان تبيع
او افعل فيك كذا او في مالك او في ولدك او او فاكر على البيع هذا اكراه بغير حق فمن بغير حق على البيع او الشراء فالبيع فاسد. فالبيع ما يصح. قوله تعالى الا ان تكون تجارة عن تراض منكم
الحالة الثانية ان يكون الاكراه بحق. اذا كان الاكراه بحق فيصح البيع. مثل انسان انا سيارته او رهن بيته اقترب من احد مالا ورهن فلما جاء وقت السداد لم يسدد
ورفض ان يبيع ما له المرهون فللحاكم ان يكرهه. هذا اكراه بحق للاكراه بحق صور كثيرة جدا. لكن دائما الطالب طالب العلم يفقه اصلا المسألة. ثم خذ مثالا او مثالين توضح لك ثم بعد ذلك مسائلها وفروضها لا تنتهي لو اخذنا ذكراه بغير حق
لجلسنا الى الفجر لا ننتهي من صوره. ومثال الاكراه بغير حق. صوره لا تنتهي. هذا يعني يحتاج الى مدارسة والامثلة لا تنتهي في مثل هذا الامر. طيب اعطوني مثالا على اكراه بحق. هم
غير ما ذكرنا. جيد وغيره. جيد. ايضا غيره احسنت. الشركاء اذا لحق احدهم ظرر في استمرار الشركة الى احسن الله اليك الثاني الرشد فلا يصح بيع المميز والسلام نعم يشترط لصحة البيع ان يكون البائع رشيدا. او
رشيدا فهذه شروط في البيع والشراء. اشترط ان يكون رشيدا والرشد يختلف. في كتاب البيع عنه في كتاب النكاح ففي كتاب النكاح لابد ان يكون ولي رشيدا وهو من يعرف الكفر ومصالح النكاح. حتى لو ما
يبيع ولا يشري؟ واما بالنسبة للبيع والشراء فالرشيد في البيع والشراء هو من توفرت فيه عدة شروط. الشرط الاول ان يكون حرا. لان العبد وما ملك من كل سيده. فلا يصح بيع وشراء العبد
الا اذا اذن له سيده. والثاني ان يكون عاقلا. المجنون ما يصح بيعه ولا شراؤه. فلو اشترى انسان من مجنون فالبيع لاغي. والثالث ان يحسن التصرف في ماله. ان يكون رشيدا ان يحسن التصرف في ماله
يعرف مصالح الاموال والبيع والشراء. فالسفيه محجور عليه لحظ نفسه. والرابع ان بالغا الصبي لا يصح بيعه ولا شراؤه الا في حالتين. الحالة الاولى ان يأذن وليه؟ كما قال تعالى وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فانا نستم منهم رشدا. لا يمكن ان نعرف منهم انهم رشدوا في البيع والشراء
وحتى يدرب. فاذا اذن له شيء وليه والده او اخوه الاكبر او نحوه من ذلك بالبيع او الشراء فله ذلك الثانية ان يكون في الاشياء التي تعارف الناس على التسامح في بيع وشراء الصبيان. لان الناس متعارفون
ان الصبي يأخذ عشرة ريال ويذهب للبقالة ما في اشكالية. العرف معمول به اذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. نعم احسن الله اليك ما يذكر يعني في هذا ما ذكره ابن قدامة ان ابا الدرداء مر بصبي
عصفور فاشترى ابو الدرداء العصفور من الصبي واطلقه. اطلقه لكن لم يرجع الى ولي الصبي لان مثل هذا يغتفر لكن قد يكون العصفور غالي عن بعظ العصافير غالية الثمن مثل بعظ الحيوانات غالية الثمن فاذا كان
غالي الثمن فنرجع الى العرف. العرف ما يغتفر مثل هذا الامر. نعم. احسن الله اليك نعم يشترط الشرط الثالث لصحة البيع ان يكون المبيع ماله وضابط ما يطلق عليه مال
هو ما كان فيه منفعة مباحة من غير حاجة ولا ظرورة. فكل شيء فيه منفعة مباحة من غير حاجة ولا ضرورة يسمى مال. هذه ثلاث اوصاف. اولا ان يكون فيه نفع. يخرج ما ليس فيه نفع. فهذا ليس
والثاني ان تكون منفعته مباحة فما كانت فيه منفعة غير مباحة هذا ما يسمى ماذا المعازف هذي كلها ما تسمى مالا كذلك ايظا كتب اهل البدع ونحو هذه لا تسمى مالا حقيقيا. لان منفعته غير مباحة. الثالث ان تكون اباحتها في غير ضرورة ولا حاجة
مثال ما ابيح للظرورة ها ايش رايكم؟ شي ما ابيح الا للظرورة فقط الميتة فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه. اذا الميتة ما تسمى ماذا؟ لانها ما تباح الا عند الضرورة. مثال ما ابيح للحاجة
الكلب كلب الصيد. كلب الحراسة. هذا ابيح للحاجة. ما سوى ذلك ما يباح. انسان ما تاجر الصيد يبي ياخذه فقط يعني يتجمل به هذي ما هي بحاجة اذا لا يباح هذا ضابط لما يسمى مالا ما خرج
هذا الظابط لا يسمى مالا. ولذلك لا يتوفر فيه هذا الشرط. المؤلف رحمه الله ذكر لك ثلاث انواع لا مالا لانه اختل بها اختل فيها هذا الشرط. احسن الله اليك
الخمر والكلب والميتة نعم هذه ثلاثة اشياء لا يجوز بيعها ولا يصح بيعها لو تم البيع فاسد الاول الخمر وكل مسكر خمر. وكل خمر حرام كل ما اسكر. لا يجوز بيعه
ولا يصح سواء كان مشروبا او مشموما او مأكولا ما اسكر قليله ما اسكر كثيره فقليله الحرام هذا ضابط. في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام ان الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام. الثاني
الكلب فالكلاب لا يجوز بيعها مطلقا حتى ولو كانت مما يؤذن استخدامه كبيع ككلب الصيد وكلب الرعي كلب الحراسة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خبيث. ونهى عن ثمن الكلب. كل هذه احاديث صحيحة
الثالث الميتة. فالاصل ان كل ميتة بيعها وشرائها حرام. ان الله حرم بيع الخمر والميتة. الا انه يستثنى من ذلك ميتتان. الميتة الاولى السمك لقوله عليه الصلاة والسلام احلت لنا ميتة الاولى قال السمك
الحوت والجراد. الثاني نعم الجراد. فالجراد يجوز ان تشترى وتباع ولو كانت ميتة بنص الحديث
