الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوط حفظه الله يقدم  اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا  ان الله نعم ما يعظكم به  احسن الله اليكم كتاب العارية وهي مستحبة مستحبة منعقدة
انتقل المؤلف بعد ذلك للكلام على العارية واحكامها وشروطها والعارية هي اباحة المنافع بلا عوظ. ان يبيح منافع ما يملك بلا عوظ كان يقول هذه البيت اعرتك اياها لمدة سنة
عوقوا سيارتي اعرتك اياها لمدة شهر او تذهب الى الرياض وتأتي. او الطاحونة تطحن بها القمح وهكذا هذي تسمى عارية. وقد جاء ذكرها في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم
قال الله تعالى ارأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون من بخلهم انهم يمنعون اعارة المواعين. جاءه احد يريد ان يأخذ ماعونا ليطبخ فيما الذي يضرك
الماعون سيرجع لك. ومع ذلك من شدة بخلهم وشحهم انهم يمنعون الماعون. اذا ما دون ما فوق الماعون. من باب اولى يمنعون صدقات والطعام والزكاة وغيرها والنبي صلى الله عليه وسلم استعار فرسا من ابي طلحة
قوله رحمه الله نعم احسن الله اليكم. وهي مستحبة منعقدة بكل قول او فعل قال هي مستحبة. العارية في حق المعير مستحبة لانها احسان والله جل وعلا قال وتعاونوا على البر والتقوى واحسنوا ان الله يحب المحسنين
وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد وبه قال كثير من اهل العلم ان العاري في حق المعير مستحبة وهناك رواية اخرى عن الامام احمد ان العارية مع استغناء المعير وحاجة المستعير واجبة
قالوا لان الله جل وعلا قال ويمنعون الماعون صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب ابل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها الحديث ثم قال
من حقها اطلاق فحلها واعارة دلوها واعارة تلوها فذكر انه من حقوقها هذا في حق المعير. اما في حق المستعير فهي جائزة لا غباظة عليه في ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم استعار اذرعا
واستعار فرسا فلا تعتبر من اه اقول السؤال المذموم احسن الله اليكم. يدل منعقدة بكل قول او فعل يدل عليها بشروط العارية تنعقد بكل قول او فعل يدل عليها والعبرة في العقود
بالمعاني لا بالالفاظ فليس للعارية صيغة لا تصح الا بها. فلو قال خذ السيارة سافر عليها واحضرها لي غدا بلا مقابل هذي عارية فليس لها صيغة معينة ليس لها صيغة لا يلزم ان يقول اعرتك او تعيرني
كل ما دل عليها من قول او فعل تصح بها لكن بشروط ثلاثة  بشروط ثلاثة كون العين منتفعا بها مع بقاء منتفعا بها مع بقائها. نعم يشترط ان تكون العين المعارة مما يبقى بعد الانتفاع منها. كاعارة الكتب والدور والاواني والثياب والسيارات والسلاح وغيره
اما ما يستهلك ويفنى فلا يعار وانما يوهب او يباع فلو قال اعرتك هذا الخبز هذه ليست عارية هذه هبة تأخذ احكام الهبات احسن الله اليكم. وكون النفع مباحا. نعم يشترط ان يكون النفع مباحا. يستعيرها لنفع مباح. اما ان كان
النفع محرما فلا يصح ولا يجوز فلو اعاره اناء لاجل ان يسقي فيه خمرا لم يصح. نعم طيب اعارة الكلب اعارة الكلب للصيد واعارة الفحل للظراب جائز لان المنهي عنه
ثمن او اخذ العوظ. ثمن الكلب خبيث. ونهى عن عسب الفحل او نهى عن عسب الفحل. مقصود ما يأخذه مقابل الظراب اما اذا كان من باب العارية قال خل الفعل عندك لمدة شهر
يضرب النوق فلا بأس في ذلك. او قال اعرتك الكلب لاجل ان اه تصيد به لا بأس في ذلك احسن الله اليكم. وكون المعير اهلا للتبرع. نعم. لان العارية اباحة المنافع بلا عوظ. فهي تبرع
فلا بد ان يكون المعير ممن يصح تبرعه هو البالغ العاقل الحر الرشيد فلو ان الذي اعار مجنون لم يصح ولو انه صبي لم تصح عاريته وهكذا احسن الله اليكم. وللمعير الرجوع في عارته اي وقت شاء. نعم للمعير ان يرجع في عاريته اي
وقت ان شاء سواء كانت العارية مطلقة او مقيدة بزمن حتى ولو لم تنتهي المدة وبهذا قال الحنابلة رحمهم الله وهو قول آآ جمهور اهل العلم الرجوع فيما لم يقبض من الهبات يصح
عند اكثر اهل العلم وفيه اثار تدل عليه عن ابي بكر وعن عمر لا يدخل هذا في قوله العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه الاصل ان المعير له ان يرجع في عاريته اي وقت شاء فلو قال اعرتك السيارة
ثم بعد اربعة ايام قال اعدها لي. جاز لو قال اعرتك السيارة لمدة شهر ثم بعد يومين قال ردها جائز والهبة يجوز الرجوع فيها ما لم تقبض فاذا قبضت حرم الرجوع فيها
والمنافع المستجدة حتى الان ما قبضت فيجوز ان يرجع فيما لم يقبض. وبهذا قال جمهور اهل العلم من الحنفية والشافعية والحنابلة الا اذا ترتب على الرجوع في العارية ظرر على المستعير
فاذا ترتب فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ظرر ولا ظرار. المؤلف رحمه الله ذكر صورا وحالات يلحق المستعير ظرر اذا رجع المعير فيها فعليه يمنع من الرجوع في العارية لاجل هذا الضرر. الحاصل ان العارية يجوز للمعير ان يرجع فيها متى ما اراد
لانه اباح المنافع والمنافع قبل ان تملك جاز له ان يرجع فيها على الصحيح  الا اذا ترتب عليه ظرر فانه لا يجوز له ان يرجع. نعم احسن الله اليكم ما لم يضر بالمستعير فمن اعار سفينة لحمل او ارضى او ارضا لدفنه
من او زرع لم يرجع حتى ترسى السفينة. ويبلى الميت ويحصد الزرع. نعم هذه صور يلحق المستعير ظرر لو رجع المعير عليه فيمنع منها. يمنع من الرجوع الاول لو اعاره سفينة لحمل
فحمل المتاع عليها فلما انتصفت في البحر قال رجعت لا يحق له ذلك حتى ترسي السفينة لانه يلحق المستعير ظرر امامه اما ان يكمل بمقابل او ماذا يفعل بما اه حصل بمتاعه فلذلك يمنع من ذلك لاجل الضرر
الثاني لو اعاره ارضا لدفنه لدفن ميت الا يملك الرجوع بعد دفن الميت حتى يبلى الميت ولو اعاره ارضا لزرع تزارع فيها لم يملك الرجوع فيها الا بعد ان يحصد الزرع
طيب هنا مسألة اذا قيل لا يملك الرجوع لا يملك الرجوع هل يستحق مقابل بدل المدة التي رجع فيها المذهب قالوا في حمل السفينة لا يستحق وفي دفن الميت لا يستحق
منذ لا يستحق بعد رجوعه ولا اجرة له منذ رجع الا في الزرع الا في الزرع نعم اقرأ احسن الله اليكم. ولا اجرة منذ ولا اجرة منذ منذ رجع الا في الزرع
نعم. قالوا لا اجرة الا في الزرع لان الزرع يجب ان يبقى الى ان يأتي وقت الحصاد. فيأخذ اجرة مثله على هذا الابقاء العلة لوجوب  بان لا يفسده على مالكه
ولانه لا يملك اخذ الزرع بقيمته وقد اذن في الزرع وهذا على المذهب هناك قول اخر وهو قول قوي انه لا يستحق اخذ المقابل ولا على الزرع ما ترتب على المأذون غير مظمون
وهو قد اذن له في الزرع ومعلوما ان الزرع لا يؤخذ الا بعد الحصاد فيقال ولا على الزرع لا يحق له بعد الرجوع ان يأخذ مقابل الا بعد الحصاد. وهذا
ذهب اليه طوائف من اهل العلم اختاره اه ابن قدامة واليه يمين شيخ الاسلام رحمه الله احسن الله اليكم. فصل والمستعير في استيفاء النفع كالمستأجر. هذا ضابط. هذا ضابط المستعير في استيفاء النفع من العين المعارة كالمستأجر
لكن الفرق بينه وبين المستأجر ان المستأجر يدفع عوظ والمستعير  فكما يجوز للمستأجر ان ينتفع بالعارية بنفسه او بوكيله كذلك المستعير يجوز له ان ينتفع منها بنفسه او بوقته ما لم يكن هناك شرط. نعم
احسن الله اليكم الا انه لا يعير ولا يؤجر الا باذن المال. نعم المستعير يخالف المستأجر لانه لا يملك تأجير العين المعارة ولا اعارتها الا باذن المالك لان المالك انما اقبضها
اياه ليستفيد هو من منافعها. وهذا مذهب الامام احمد ومذهب الشافعي وهذا لانهم يرون ان العارية اباحة المنافع وليس التمليك المنافع هي اباحة المنافع بلا عوض فليس له الحق في اعارتها
الا باذن صاحبها لانه انما اباحه المنافع والناس يتفاوتون في الاستعمال  احسن الله اليكم. لو ان المعير لو ان المستعير اخذ العاري يعني استعار سيارة استعار دابة فاعارها غيره بدون اذن
اذا عارها غيره بدون اذن فتلفت عند الثاني فانها تضمن مطلقا لانه تعدى اصبح متعدي الان احسن الله اليكم. واذا قبض المستعير العارية فهي مضمونة مثلي مثلي بمثل مثلي وقيمتي بمثلي
وقيمة بمثل مثلي وقيمة متقوم يوم تلف يوم تلف. فرط اولى. هذي مسألة مهمة العارية اذا تلفت عند من قبض عند من قبضها اللي هو المستعير  يضمن المستعير مطلقا او لا يضمن الا اذا تعدى او فرط. انسان اخذ دابة
استعارها لاجل ان يحمل عليها متاعه. ثم ماتت من دون اي تفريط ومن دون اي تعدي. هل يضمن او ما يضمن واضح اختلف العلماء في العارية هل تضمن هل تضمن مطلقا بتعدي وتفريط
املأ المذهب كما ذكر المؤلف هنا طبعا عند ممكن ان تقسم الى قسمين. القسم الاول ان تتلف بتعدي او تفريط فهذا قولا واحدا ان العارية  من تلفت عنده العارية بتعد منه
او بتفريط ظمن مطلقا. مثال ذلك اخذ السيارة واستعارها. ثم قطع الاشارة فصدم يظمن لانه متعدي او اخذ الدابة فحمل عليها شيئا فوق طاقتها متعدي او فرط في اه حفظها في محل تحفظ فيه اعادة فجاء السراق واخذوها يضمن انه مفرط
الحالة الثانية ان تتلف بغير تعد ولا تفريط فاختلف الفقهاء  في تظمين المستعير الا اقوال اولها المذهب وهو قول طائف من العلماء ان المستعير يظمن تلف العارية مطلقا حتى لو تلفت بلا تعدي ولا تفريط. الدليل
قالوا ما الدليل؟ ما جاء في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال على اليد ما اخذت حتى تؤدي حتى تؤدي. على اليد ما اخذت حتى تؤدي قوله تعالى ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها
والقول الثاني  اختاره شيخ الاسلام رحمه الله ان العارية لا يظمن المستعير اذا لم يتعدى ولم يفرق لان يده يد امانة الا اذا وجد شرط. فالمسلمون عند شروطهم الدليل قال الدليل على ذلك ما رواه ابو داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم لما استعار من صفوان ابن امية
ادرعا يوم حنين. قال اغصب يا محمد قال لا بل عارية مضمونة قالوا فدل على انها لا تظمن الا اذا وجد شرط وهذا اختيار شيخ الاسلام رحمه الله في هذه المسألة وهو رواية اخرى عن الامام احمد وهو قول له وجاهته. فالمسلمون عند شروطه
لا تضمن لانه قبض العارية باذن مالك يا وعندنا قاعدة مرت معنا مرارا دلت عليها اثار ونصوص ان الامين يده ان ان كل امين لا يظمن الا اذا تعدى او فرط
ومن قبض المال باذن الشارع او اذن المالك فهو امين. لا يظمن الا اذا تعدى او فرط بل هناك قول ذهب اليه ابن القيم ابن القيم رحمه الله. وطائفة من اهل العلم ان الامين ان المستعير لا يظمن ولو يشترط
ان الله جل وعلا قال فلا عدوان الا على الظالمين. وهذا ليس بظالم. وقول شيخ الاسلام في هذه المسألة قول له وجاهده والله اعلم احسن الله اليكم. لكن لا ضمان في اربع مسائل الا بالتفريط. لما قرر المؤلف ان
لا ان المستعير يضمن مطلقا ولو بدون تفريط اربع مسائل هذه المسائل الاربع قال لا يضمن فيها الا اذا وجد  الاولى نعم فالوقف لا يضمنه المستعير اذا تلف في يده الا اذا تعدى او فر. استعار كتابا
وضعه في الشمس ولا فرط وظعه في المسجد فجاءه احد وسرقه هنا فرط كتب فيه ونتعدى يظمن ما سوى ذلك اذا لم يوجد تعدي ولا تفريط في الوقف لا ضمان. طيب العلة قالوا لان نفع هذه الامور
متعد للمسلمين جميعا وليس خاصا بالمستعير فمن هذا الوجه من هذا الوجه قيل بتظمينه اذا تعدى او فرط وقولهم بعدم تضمينه اذا لم يتعدى او يفرط قالوا لانه لا مالك لها معين بل مالكها مشاع
وهذا له نصيب من الانتفاع. فهذا وجه تفريقهم وعلى قول شيخ الاسلام رحمه الله  لانه لا يظمن اصلا الا اذا تعدى او فرط هذا الاستثناء. لان الاصل على قول شيخ الاسلام ان كل مستعير لا يظمن الا اذا تعدى او فرط
احسن الله اليكم  لو ان رجلا استأجر سلعة فاعارها فاعارها غيره فتلفت عند فتلفت عند المستعير المستعير من المستأجر قالوا لا يضمن المستعير الا بالتفريط لماذا؟ قالوا لان الاصل لا يظمن الا بالتفريق وهو وهو المستأجر. ففرعه مثله. نعم. هذه الصورة الثالثة
اذا بليت السلعة فيما اعيرت له. اعاره ثوبا ليلبسه. فبلي من طول اللبس او اعاره اناء يطبخ فيه فتلف الاناء من الطبخ قالوا لا ضمان لان الاذن في الاستعمال تضمن الاذن فيما حصل فيه من التلف
الا اذا وجد  احسن الله اليكم. او اركب دابته منقطعا لله تعالى فتلفت تحته. نعم هذي الصورة الرابعة لو اركب دابته منقطعا لله معنى الكلام هذا لو ان رجلا رأى رجلا منقطعا فاركبه لله بمعنى لا يريد مقابل
فتلفت في طريق ايصاله فلا ضمان على من اركب الا اذا تعدى او فرط ولذا قال او اركب دابته منقطعا انتهى الكلام اي اركبه لوجه الله منقطعا لله اي منقطعا لوجه الله
فلو انه يسير فرأى رجلا  البر اريد ان توصلني الى الى المكان الفلاني. قال والله انا بروح لم القصيم. قال طيب انا اريد الرياظ وقد اركب مجاني وفي طريقه للرياض انقلبت السيارة
لا ضمان على المحمول الا اذا تعدى او فرط احسن الله اليكم. ومن استعار ليرهن فالمرتهن امين. ويضمن نعم من استعار عينا ان يستعير سيارة ليرهنها اجعلها رهن صح الرهن
عند المرتهن صح الرهن فلو تلفت عند المرتهن من غير تعد ولا تفريط لا ضمان عليه. انما الضمان على المذهب  المستعير لا على يعني يكون الظمان على الراهن لا على المرتهن
على قول شيخ الاسلام لا ضمان على المستعير ولا على المرتهن في هذه الصورة لان من استعار لا يظمن مطلقا الا اذا تعدى او فرط او وجد شرط بالتضمين مطلقا. اعد العبارة
ومن استعار ليرهن فالمرتهن امين. ويضمن المستعير ومن سلم لشريكه الدابة ولم يستعملها. او استعملها في مقابلة علفها باذن شريكه وتلفت بلا تفريط لم يضمن. نعم هاتان صورتان حالتان كلاهما لا ضمان على من تلفت
العين عنده الاولى من سلم لشريكه الدابة ولم يستعملها الشريك قال خذ الفرس خله عندك وهم شركاء فيه حفظه عنده ولم يستعمله لا ضمان على من جعلت عنده الشريك الاخر الذي حفظه لا ضمان عليه
لانه لم يتعدى ثانيا قال او استعملها في مقابلتي على فيها باذن شريكه وتلفت بلا تفريط لم يضمن. لو ان الشريك استعمل الدابة مقابل العلف باذن شريكه فتلفت بلا تعدي ولا تفريط لم يظمن لانه مأذون له في التصرف
وما ترتب على المأذون غيره نقف على هذا ونستأنف بعد قليل  ناخذ بعض المسائل بعض الامثلة  يرجع الى العرف ان كان العرف اه يعني يتسامح في مثل هذا الشرط العرفي كالشرط اللفظي. والاذن العرفي كالاذن اللفظي
لكن اذا لم يوجد اشتراط اللفظي ما قال لا تستعملها الا في كذا ولا اشتراط عرفي فيعتبر هذا تعدي. مثلا لو قال خذها البقرة هل اريد ان اخذ البقرة للحرث
بدل ما بيحرث بالبقرة حمل عليها متاعا انكسر ظهرها خلاص هنا متعدي واذن له في شيء معين هذا الشيء المعين اما ان يكون منصوصا عليه او عرفي هنا  استثنوا بعض الاشياء هو فيه نوع من
اه يعني التوافق في بعض المسائل في بعض فروع هذه المسألة  لا يجوز العلة اولا تصد عن ذكر الله   اه تصد عن الصلاة ما فيها نفع طبعا تبقى انها لا تجوز لكن تزاحم المفاسد
يقدم آآ ادناها لو ان انسان قال لو ما شرب خمر يبي ياكل مخدرات ويكون اثرها عليه اشد ما يقال الخمر حلال لك اخف الضررين احيانا يأتي الى فساق ويعلم انهم ان لم ينشغلوا بهذا اذوا اعراض المسلمين يتركهم
من باب ارتكاب وخف الضررين لا من باب اباحة هذا الفعل فان الله اذا حرم شيئا فقد قال عليه الصلاة والسلام واذا نهيتكم عن شيء فدعوه يتركوه كله واضح فيبقى النهي او المنع موجود
لكن قد يترك الانسان ولا ينهى عن ذلك لا لانه مباح. لكن من باب ارتكاب ادنى المفسدتين لدفع اعلاهما يجوز ان تستعير شيئا لترهنه طبعا لابد ان يكون باذن النبي عليه الصلاة والسلام قال من ادخل فرسا
مقال لكن بمجموعه يعني ما زال اهل العلم يحتجون بما دل عليه من ادخل فرسا ما قال من دفع مالا اذا ادخل مالا ثالثا المغالبة موجودة الان كل واحد منهم الان يدخل وهو غانم او غارم
غانم او غارم لكن لو قال انا سادفع مالا ثالثا لمن سبق منكم. طيب ما ما استفادوا شيئا كلهم سيدفعون يخسرون لكن فيهم شخص يدخل وهو عالم او غانم خرجت الانبوب كلهم
داخلون في سورة قول شيخ الاسلام رحمه الله قول اقول هو اللي عليه العمل عندنا الان في قول له وجاهته وان لم يكن منصوصا فيه. لكن له وجاهة فيها يدخل ولا يدفع شيء لو دفع
نحتاج الى محلل اخر ما صار محلل الصور الثلاثة مثلا الالعاب الاخرى ما في اصلا ما يجوز اخذها العوظ من الجانبين ما نحتاج الى محدث يدخل في المسابقة اي نعم. اي نعم. اي يجوز. طبعا انا لم افظ في ذكرى الخلافات فيها. والمسألة
عدد من المسائل ليست محل اتفاق. قناعتي ان طالب العلم لا بد ان يبني على اصل يتصور المسائل على اصل ثم آآ يفهم المسألة على على هذا الاصل. وينظر الى الدليل
ان وجد او الى التعليم. وينظر الى الشروط حتى يستقر عنده هذا الاصل. ويمر على المسائل بهذه الصورة ثم بعد ذلك له ان يأتي الى المسائل وينظر الى الخلاف فيها. ويطال فيها والا لا شك ان كثير من المسائل
يوجد آآ خلافات بين اهل العلم لكن اذا ذكر الخلاف في كل مسألة لن يخرج الطالب تصور المسائل يكون عنده تشويش. وجملة من الخلاف هو خلاف محتمل. لكل قول وجه. من الادلة فيحتاج
طالبا يأخذ اصلا يتصوره يبني عليه يذكر يعرف شروطه احترازاته تقريراته ادلته وهذا انفع للطالب والله اعلم. طيب نعت
