الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم اموالكم التي جعل الله لكم قيامه واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه
اجمعين. قال المؤلف رحمنا الله واياه اجمعين. كتاب الحجر وهو منع المالك من التصرف في ماله. نعم الحجر عرفه المؤلف بقوله منع المالك من التصرف في ماله منع المالك ان يتصرف في ماله ببيع او هبة او وقف او وصية فيمنع ان يتصرف
هذه بما ينقل الملكية سواء عن طريق المعارضات او عن طريق التبرعات. وقد دل القرآن وكذلك السنة على مشروعية الحجر. قال الله عز وجل ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما
اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم. وقد جاء في حديث عند الدارقطني واعل مرسال ان النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ في حالة معينة ولكن اعله الدار قطني وغيره من اهل العلم
وقد نقل ابن المنذر اجماع اهل العلم ان الحجر يجب على كل مضيع لماله من صغير وكبير من صغير وكبير. فالصغير يدخل فيه من من حجر عليه لحظ نفسه. والكبير
ادخل فيه من حجر عليه لحظ نفسه لكونه سفيها. وسيأتي ان شاء الله انواع في ذلك. احسن الله اليك وهو نوعان الاول لحق الغير كالحجر على مخلص وراهن ومريض ومكاتب ومرت
الاول لحق الغير كالحجر على مفلس وراهن ومريض  نعم. الحجر نوعان. النوع الاول الحجر لحظ الغير. والنوع الثاني الحجر لحظ النفس النوع الاول الحجر لحظ الغير. وهو الذي بدأ المؤلف فيه وذكر سبعة
اصناف كلهم يصدق عليهم انه حجر عليهم لحظ غيرهم. الاول المفلس وهو من دينه اكثر من ما له ديونه اكثر من ماله. فاذا حل اجل الوفاء وليس عنده مال يكفي للسداد
فانه يسمى مفلسا. فاذا طلب الغرماء من الحاكم ان يحجر عليه لزمه الحجر عليه حتى لا تضيع حقوق الاخرين لان ماله لا يكفي لسداد دينه. والثاني الراهن فمن رهن عينا او مالا منع من التصرف بها مدة الرهن. الحكمة بحق
لحق المرتهن وتقدم بيانه. الثالث المريض مرضا مخوفا. والمريض نوعان النوع الاول ان يكون مرضه غير مخوف. مثل الوجع اليسير. المرض اليسير الذي يرجى الشفاء منه فهذا تصرفاته كلها صحيحة. سواء كانت تبرعات او معاوظات اوقف تصدق. اهدى
كل ذلك صحيح. والنوع الثاني ان يكون مرضه مخوفا. وهو الذي يغلب عليه الهلاك. فالمذهب ان تصرفات المريض مرضا مخوفا صحيحا. البيع والاجارة ونحوها. اذا كان عن طريق تصرفاته في المعاوظات صحيحة. واما التبرعات واما التبرعات فلا يملك ان
يتبرع الا بالثلث. الا بالثلث فاقل. ويلحقون تبرعات بالوصية لقوله عليه الصلاة والسلام ثلث والثلث كثير. لانه شارف على الهلاك. والرابع المملوك المملوك محجور عليه التصرف في المال بالتبرعات لان المال الذي تحت يد
هذه ليس ملكا له. فالعبد وما ملك ملك لسيده. الخامس المكاتب وهو من كاتب على مبلغ من المال يؤديه على فترات حتى يعتقه. فالمكاتب يحجر عليه في مطلق التصرفات في مطلق التصرفات لقوله عليه الصلاة والسلام المكاتب عبد ما بقي عليه
درهم لكن جرى الاذن من سيده على صحة تصرفاته في البيع والعمل ليكتسب ما يسدد فيه اما تبرعاته فالمذهب يرون الحجر عليه فيها. والسادس المرتد عن الاسلام. فالمرتد عن الاسلام
يحشر عليه فلا يصح بيعه. ولا هيبته ولا رهنه ولا تصرفاته بحق المسلمين. لان ما له يعتبر فيء لبيت مال المسلمين. السلطان يأخذ ويضعه في بيت مال المسلمين يصرف مصارف الفي. تقدم معنا
بيان شيء منه في كتاب الجهاد. السابع قال مشتر بعد طلب الشفيع. سيأتي معنا في كتاب الشفعة قول النبي صلى الله عليه وسلم الجار احط بصقبه. فاذا وجد اثنان شريكان في ارض ثم باع
احدهما نصيبه. ولم يعلم الاخر فاذا علم الاخر وقال انا اريد ان اشتري منك النصيب هنا قال مشتر بعد طلب الشفيع. المشتري بعد ان شفع الشريك محشور عليه التصرف في ماله
لان الجار احق بسطبه نعم. فهؤلاء اصناف سبعة يحجر عليهم التصرف في اموالهم لحظ الغير ليس لحظهم هم انما لحظ الغير لوجود اخرين تعلقت اه تعلق المال بهم فمنهم من يحشر عليه التصرف مطلقا بالبيعة والتبرعات. ومنهم من يحجر عليه التصرف بالتبرع دون البيع
اي انه احق بالحصة التي مع شريكه. نعم. احسن الله الله اليك الثاني لحظ نفسه كعلى صغير ومجنون وسفيه. نعم هذا القسم الثاني من عليهم لحظ انفسهم. وذكر ثلاثة اصناف. السفيه وهو الذي لا يحسن التصرف بماله ولو كان بالغا. ولو
كان عاقلا فبعض الناس لا يستطيع ان يحافظ على ماله يضيعه لا يحسن التصرف فيه وسيأتي معنا بيان ضابط الرشد فان منهم رشدا متى يصدق على الانسان انه رشيد؟ والثاني الصغير وهو الذي لم يبلغ والثالث المجنون وهو فاقد العقل فهؤلاء
اي يحشر عليهم التصرف في اموالهم لا بالبيع ولا بالتبرع. لحظ انفسهم بقول الله عز وجل ولا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم آآ ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما وقال وابتلوا اليتامى حتى
فاذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم. وقد نقل ابن هبيرة في في كتابه الافصاح فاق العلماء على ان الاسباب الموجبة للحجر الصغر والرق والجنون. فهؤلاء لو باعوا
لا يصح بيعهم. ولو تصدقوا لا يصح تبرعهم ولا صدقتهم الا فيما استثني كما سيأتي بيانه ان شاء الله. الصبيان يتسامح في حق فيما جرت العادة به. فالعادة جرت ان يتسامح في الاشياء
اذهب الى البقالة ويشتري شيئا يسيرا تسامح الناس هذا معذول له فيه. والاذن العرفي كالاذن كالاذن اللفظي. كذلك ايضا السفيه حتى يمكن ان نعرف هل هو رشيد او لا لابد ان يعطى مبلغا من المال ينظر هل يستطيع ان يتصرف فيه او لا؟ فما اذن
قيل له فيه اذنا لفظيا او اذنا عرفيا صح تصرفه فيه. فلو ان انسانا اشترى من مجنون ماله او سلعة لا يصح البيع. ولو ان مجنونا اوقف دارا يملكها لا يصح وقفه وهكذا. احسن الله اليك
ولا يطالب المدين ولا يحجر عليه بدين لم يحل. من كان عليه دين مؤجل وديونه اكثر من ما له فلا يملك غرماءه مطالبته بالدين قبل حلول الاجل. وكذلك لا يملك
الغرماء مطالبة القاضي او الحاكم بالحجر عليه قبل حلول الاجل. نعم. حتى ولو كان مفلسا لانه حتى الان ما حل الاجل. احسن الله اليك يوفقه برهن يحرز او كفيل مليء. اذا اراد الغارم الذي لم يحل دينه السفر
فهل لغرمائه ان يمنعوه؟ ام لا؟ يقول اذا اراد الغريم ان اذا اراد الغارم ان يسافر وعليه دين لم يحل فلا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يكون سفره قصيرا. يرجع قبل
قولوا للاجل فلا يحق لهم ان يمنعوه من السفر. ولا ان يطالبوه برهن لانه سيرجع قبل القسم الثاني ان يكون سفره طويلا. يحل الدين قبل رجوعه. فللغريم منعه من السفر
حتى يوثق له دينه برهن او كثير. برهن او كثير لانه ليس له حق الحق في تأخير السادات عن وقته هذا هو المذهب وقد اختاره شيخ الاسلام رحمه الله مؤجل بجنون ولا ولا بموت ان وثق ورثته بما تقدم. ان ان
وثق ورثته بما تقدم. اه هنا اشار الى الدين المؤجل. هل يحل جنون هل يحل بالجنون؟ يعني هل يحل بجنون الغارم؟ وهل يحل بموت الغارم نقول كما اشار المؤلف رحمه الله من كان عليه دين مؤجل فجن لم يحل الاجل بجنونه لان
الاجل حق له فلا يسقط بالجنون. بل يبقى الى وقته. وتنتقل المطالبة من المجنون الى ولي المجنون. فاذا حل الاجل طالب الدائن ولي المجنون فقال ادفع فان كان للمجنون مال دفع من ماله وان لم يكن له مال فينظر الى ما يتعلق
بعاقلته فان لم يمكن فهنا عاد اه يبقى الشيء في ذمته ولا يستطيع الانسان ان يطالب في هذه الحالة الامر الثاني اذا مات من عليه دين مؤجل ايضا لا يحل الدين بموت صاحبه. وانما
يبقى على تأجيله لما جاء في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك مالا فلورثته. من ترك مالا الورثات والاجل حق حق للميت ينتقل للورثة. كما ينتقل المال وعليه يقال اذا مات
اتى الغارم وعليه دين مؤجل فلا يحل الاجل بوفاته. لكن يجب على الورثة ان ان يفرزوا مقدار الدين من التركة فلا يقسموها لان هذا من الحقوق او من الديون المتعلقة بالميت. ولهم ان يؤخروا السداد الى ان يحل الاجل. وان كان الاولى في حقهم ان يبادروا الى السداد
حتى تبرأ ذمة الميت لقوله عليه الصلاة والسلام نفس المؤمن معلقة بدينه. احسن الله ويجب على مدين قادر وفاء دين حال فورا بطلب ربه. نعم. اذا كان الانسان غارما وحل وقت السداد ينبغي عليه ان يبادر للسداد
لكن هل يجب عليه ام لا؟ قال ينظر. ان طالبه الدائن وجب عليه السداد. وان لم يطالبه سن له مبادرة الى السداد. اذا طالبه وجب لان هذا الدائن انما اعطاك
المال الى اجل محدد وقد حل الاجل فيجب عليك ان تؤدي ومن اخذ اموال الناس يريد ادائه ادى الله عنه ومن اخذها يريد اتلافها اتلفه الله. وعليه يقال من عليه دين لغرماء فلا يخلو من حيث الجملة من اربع حالات
الحالة الاولى ان يعني ان يكون ان يكون دينه اقل من ماله. ان يكون دينه اقل من ماله. فهذا يجب عليه اذا حل الاجل وطالبه الغرماء ان يسدد. يجب عليه اذا حل الاجل وطالبه الغرماء ان يسدد
ولا يجوز له ان يتأخر كما اشار المؤلف اليه. الحالة الثانية ان يكون دينه مساو لماله عليه خمسين الف وليس عنده الا خمسون الفا فهذا اذا حل الاجل وطالبه الغارم لزمه ان
سدد كالاول. الحالة الثالثة ان يكون المدين معسرا. ان يكون المدين معسرا. وهو من لا يجد ما يقضي به دينه. عليه ديون لكن ما عنده. فهذا لا يجوز الحجر عليه. ويجب انظاره
لان الله عز وجل قال وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة لان الحجر عليه لا فائدة منه. يترك حتى يعمل ويكتسب فيستطيع السداد. وانظاره هو الواجب. وان كان ذو عسرة فنظر
الى ميسرة. والحالة الرابعة ان يكون مفلسا. وهو من عنده مال وعليه دين ودينه اكثر من ماله. فهذا اذا طلب الغرماء الحجر عليه لزم القاضي الحجر عليه. حالات الغارم الاولى ان يكون عنده مال اكثر من دينه فاذا حل الاجل سدد. وان طالبه الغرماء وجب عليه السداد. ولا
يجوز له التأخير. والثانية ان يكون دينه مساو لماله فهو كالحالة الاولى. والثالث ان يكون معسرا ما عنده شيء. ما عنده شيء الا الحوائج الاصلية. ما يأكله ما يشربه فهذا معسر. والحالة الرابعة ان يكون
عنده مال لكن ديون اكثر من ماله فهذا يسمى مفلسا. هذا الذي يحشر عليه اذا طلب الغرماء وهو الذي يبحثه العلماء هنا احسن الله اليك. نعم ترى المؤلفون الى ان من عليه ديون وعنده مال يستطيع السداد بها. عنده مال يساوي الديون او مال
اكثر من الديون هذا لا يجوز له ان يماطل وهو غني. قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح مطل الغني ظلم. في رواية مطل لي الواجد ظلم. لي الواجد ظلم يحل عرظه وعقوبته
عرظه ان يغلظ عليه شدد عليه لا بأس ان يشتكى. وعقوبته لا بأس ان يحبس. واشار المؤلف الى ان مطل الغني اذا شكاه حتى يشكوه الدائنون للحاكم او يلزم الحاكم ان ان يلزمه بالوفاء. فان ابى فللحاكم ان يعاقبه بالتشهير. او
بايقاف خدماته. خدماته كما يفعل الان. او بالحبس. واذا حبسه لاجل انه لم يسدد لا يخرجه حتى يتبين امره. اذا حبس الحاكم من عنده مال وعليه ديون حال لرفظ ان يسددها
الا يخرجه الا في احد حالات الحالة الاولى ان يسدد الحالة الثانية ان يتبين انه معسر. يتبين انه معسر. فاذا تبين انه معسر فلا فائدة من الحجر عليه الحالة الرابعة ان يرظى غرمائه باخراجه. ان يرظى الغرماء باخراجه. فاذا اخرج بقيت المطالبة عليه
الحالة الرابعة ان يرى الامام المصلحة في اخراجه كان يرى ان في اخراجه مصلحة لاولاده او لزوجه او لنفسه او مصلحة يراها في هذا الباب. احسن الله اليك فتخنيته وحرمت مطالبته والحجر عليه ما دام معسرا. ما تقدم له. وان سأله
لذلك الان اذا حبس المدين اذا حبس المدين وليس عنده ما يسدد فيه يبقى في الحبس هذا معمول به الان. يبقى في الحبس حتى يسدد او يخرج صك اعصار. حقوق الناس ليست سهلة
غالية عليهم. وكذلك الانسان يجب عليه ان يرعاها لكن احيانا احيانا يخرج لمصلحة كأن يخرج لكونه اولى له حتى يكتسب حتى يحصل اموالا ونحو من ذلك لكن لو رأى السلطان ابقاؤه لو رأى القاضي
فله ذلك عليه لزمه اجابتهم. نعم اشار هنا الى مسألتين. المسألة الاولى من الذي يحجر عليه؟ شرى الى ان الذي يحشر عليه هو المفلس. الذي عليه ديون وله مال لا يفي بسداد ديونه. هذا
هو المفلس هذا الذي يحجر عليه. غيره لا يحجر عليه. لا يحجر عليه لاجل الديون. المسألة الثانية شهر المؤلف رحمه الله الى ان المفلس لا يحجر عليه الا بحكم الحاكم. الا بحكم الحاكم. والحاكم انما يحجر
عليه اذا طلب الغرماء. ولذا قال وان سأل غرماء من له مال لا يفي بدينه الحاكم الحجر الحجر عليه الحجر عليه لزمه الحجر عليه. فالحجر انما يكون بعد حجر الحاكم. قبله له ان يتصرف بماله ببيع
او شراء او ايجارة هذا هو المذهب. نعم. من السنة قال فن ان يظهر الحجر على المفلس ويشهر امره للناس. حتى يحصل عدد من المصالح المصلحة الاولى حتى يتحاشى الناس التعامل معه لانه مفلس ما يملك التصرف بماله فربما غاب عنه
بعضهم العلم في الحجر عليه فباع واشترى بالدين معه فواءت حقوق اخرى وتكدست عليه الحقوق. الفائدة الثانية حتى يظهر من يريدون منه حقوقا. من يريدون منه ديونا فاذا بيع ماله
دخلوا اسوة الغرماء واخذوا ما يريدون من ديونهم نعم. نعم. والردع وايضا في ذلك اصبح حتى يرتدع الناس من التهاون بحقوق الاخرين. ولذلك يا اخواني يعني مسألة الديون في زماننا تساهل الناس بها تساهلا
فاصبح الانسان يستدين على ادنى شيء وعلى كماليات اولا لسهولة الاستدانة والاضطراب لسهولة اه قل اخذ المال عن طريق التقسيط. البنوك تقرظ والتجار والقرض الموجود ليس قرضا حسنا. وانما يبيعون الانسان او يبيعون على الانسان اشياء بالتقصير. ياخذ
عليها ارباحا بمعاملات آآ معلومة. فتساهل الناس بهذا الامر وتكدست عليهم الديون وآآ يعني في السابق كان الناس انما يقترضون للظروريات ثم بعد ذلك اصبحوا يقترضون للحاجيات ثم ثم بعد ذلك اصبح بعض الناس يقترض للتحسينيات ثم تطور الامر حتى اصبح الناس يقترضون للمكروهات بل بعضهم يقترض المحرم
والعياذ بالله كثرت يعني الاستدانات واصبح بعض الناس يتهاون بهذا الامر فينبغي للانسان ان ينتبه. اذكر اه احد اه كبار السن اه عمره قرابة تسعة وتسعين سنة كنت ازوره بين فينة واخرى رجل صالح وحكيم فقلت له اوصني بوصية اوصني بوصية
ولا تكثر علي. فقال عليك بشيئين. الاول عليك باطابة المطعم. فما رأيت شيئا ابلغ اثرا من اطابة المطعم في نفسي وعلمي وعبادتي واهلي ومالي وولدي. قلت والثانية؟ قال الثانية ابتعد
ابتعد عن ابتعد عن الديون ولو ان تأكل كسرة خبز يابسة. فالقرظ عاقبته ستعاني منها. وفعلا هذا كلام حكيم لكن احيانا الانسان يحتاج. وليس مقصدنا يعني اغلاق هذا الباب ولكن القرض اوله سهل
لكن مخرجه صعب. مخرجه صعب. نعم
