الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوط حفظه الله يقدم قالت احداهما يا ابت استأجر ان خير من استأجرت القوي الامين. قال اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على على ان تأجرني ثماني
وما اريد ان اشق ستجد شاء الله من الصالحين الهجرة بفراغ العمل وبانتهاء المدة. نعم الاجارة عقد لازم من الطرفين. تستقر الاجرة الزم دفعها للمؤجر اذا حصل واحد من اموره. يلزم دفع الاجرة للمستأجر
او المؤجر اذا حصل واحد من امور. الاول اذا انتهى العمل الذي استأجره لاجله عليه الصلاة والسلام اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرقه هذا رواه ابن ماجة وقواه بعض اهل العلم وضعفه بعضهم
الثاني نعم اذا انتهت المدة المتفق عليها ولو لم يستم يستوفي المنفعة اذا لم يكن المانع من جهة المؤجر فعلى آآ فتلزم الاجرة. اقول اذا انتهت المدة المتفقة عليها يلزم دفع الاجرة المتفق عليها
اذا نعم لان المنفعة بذلت والعقد تم والتفريط والاهمال منه فما دام ان العين بذلت والمنفعة مكن منها فاذا اذا مضت المدة سلمت العين ومضت المدة لزمه ان يدفع الاجارة. استأجر بيتا ليسكنها
وسلم اياه سلم المفاتيح مضت سنة ولم يسكنها يجب عليه ان يدفع قيمة الايجار احسن الله اليكم ولو لم تستوفى ويصح شرط بشرط ان يكون سبب الاستيفاء ليس المؤجر. تقدمت المسألة معه
ويصح شرط تعجيل الاجرة وتأخيرها. نعم. يجوز ان يشترط تعجيل دفع الاجرة قبل استلام المنفعة. ويجوز ان يشترط الا يدفع الاجرة الا بعد فكل ذلك جائز. والاصل في العقود والشروط الصحة ولا محظورة في ذلك. وان
سلفا في قدرها تحالفا وتفاسخا وان كان قد استوفى ما له اجرة فاجرة نعم قال ان اختلفا في قدرها تحالفا وتفاسخا. اذا اختلف المؤجر والمستأجر في مقدار الاجرة. وهذه تحصل ايضا كثيرا
او في مقدار المنفعة. في مقدار الاجرة قال قال العامل اتفقنا على الف ريال شهريا وقال من استأجره اتفقنا على خمس مئة او في مقدار المنفعة قال من استأجر السيارة
على ان لي ثلاث مئة كيلو في اليوم. وقال ما لك السيارة المؤجر على ان لك مئة وخمسين يوم فاذا اختلفا في مقدار الاجرة او في مقدار المنفعة فلا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يكون بعد استيفاء العين المؤجرة
ان يكون بعد استيفاء العين المؤجرة. فاذا اختلف هنا فيؤمر بدفع اجرة المثل لعدم بينة يشار اليها وهذا معنى قوله وان كان قد استوفى ما له اجرة فاجرة مثله واضح؟ الحالة الثانية ان يكون قبل البداءة في الاجارة
ان تكون قبل البداء في الاجارة اختلف يتحالف ويتفاسخ الاجارة اذا لم يتفقا الخلاصة. اذا اذا اختلف المؤجر والمستأجر في قدر الاجرة فلا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يكون قبل البداء في الاجابة. قبل بداءة الاجارة. على المثالين السابقين
فنقول اذا لم توجد بينة تحالف وتفاسخا. يحلف المؤجر ان انه استأجره على مئة ريال على خمس مئة ويحلف العامل على انه اتفق معه على الف ريال. فاذا لم يرضيا دفع سخطه. هذا اذا كان قبل
العمل. اذ اختلف في قدرها اي قبل. تحالف وتفاسخا. ان الحالة الثانية ان يختلف بعد استيفاء او استيفاء جزء منها. فان كان قد استوفى ما له اجرة فاجرة المثل يدفع اجرة المثل
انظر اجرة المثل عرفا لمثل هذا العمل ما هي فيصار اليها. والعرف معمول به اذا ورد حكم من الشرع الشريف  احسن الله اليكم. والمستأجر امين لا يضمن. ولو شرط على نفسه الضمان الا بالتفريط. نعم
وهذا باتفاق العلماء عفوا باتفاق الائمة الاربعة المستأجر يده يد امانة لا يظمن ما لحق من ضرر في العين التي قبضها لينتفع من منافعها الا اذا تعدى او فرق طيب قال ولو شرط على نفسه الظمان ولو شرط على نفسه الضمان كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل لو شرط انه
مطلقا هذا مخالف للاصول. فلا يظمن الا اذا تعدى او فرط. احسن الله اليكم يقبل قوله في انه لم يفرط او ان ما استأجره ابق او شرد او مرض او مات. نعم عند النزاع
يقبل قول من؟ المؤجر او المستأجر؟ نقول هناك حالات صور يصار فيها الى قول المؤجر وصور فيها الى قول المستأجر. فيقدم قول المستأجر في نفي التفريق. لو قال ما فرطت
او نفي التعدي. فان فان ادعى المؤجر ان فلانا فرط نقول فان لم يأتي ببينة نقول نقبل قول المستأجر بيمينه. البينة على المدعي واليمين على من انكر. يقبل قول المستأجر في نفي التفريط. وفي نفي التعدي ويقبل قوله ايضا
اه في ادعاء الاباق اي ان العبد قد ابق. او ان الدابة قد شردت او ان الدابة مرضت تلك الفترة ولم نستطع الاستفادة منها. او ان من ما استأجرناه مات. هذي كلها
يقبل قوله الا وكذلك بالتلف اذا ادعى التلف ونافى التفريط الا اذا ادعى التلف بامر ظاهر فذهب طوائف من اهل العلم وله وجاهته انه يطالب بالبينة. وما سوى ذلك فالقول قوله بيمينه
مثال ادعاء السلف بامن ظاهر لو قال ان البيت ان السيارة التي اجرتني قد احترقت عند باب البيت امام الناس فيقال البينة تدعي التلف بامر ظاهر فهذا امر لا بد من البينة فيه لان مثل هذا
الناس وهناك حالات او صور آآ يثار فيها الى قول المستأجر او المؤجر  احسن الله اليكم وان شرط عليه الا يسير بها في الليل او وقت القائلة او لا يتأخر
ضمن نعم وخلاصة هذا ان او هذه المسألة ان للمؤجر ان يشترط ما يراه مناسبا من الشروط مما يحفظ ماله او يقوم بمصالحه. فلو اشترط على من استأجر الدابة الا يسير بها في الليل. لان لا تقع في حفرة. فشرطه لازم
او الا يسير بها في وقت القائلة فشرطه لازم. او لا يتأخر بها عن القافلة لان لا يأتي قطاع طريق لازم ونحو ذلك مما فيه غرض او صحيح فشرطه لازم. فاذا اخل المستأجر بهذا الشرط
فانه يضمن ما لحق من تبا. فلو سار بها في الليل فوقعت في حفرة ظمن. ولو سار بها في القائلة فماتت من الحر ومنه ولو تخلف بها عن القافلة فجاء قطاع طريق فسرقوها ضمن لانه
فرق    احسن الله اليكم كالمودع. نعم بعد انقضاء مدة الاجارة المذهب ان يد المستأجر وهو يد تبقى يد امانة تبقى يد امانة  يعني متى انقضت الاجارة اه رفع طبعا المستأجر يده يد امانة بعد انقضاء مدة الاجارة
العين المستأجرة في يده امانة. لكن قالوا لا يلزمه مؤونة ايصال العين المستأجرة الى مالكها الا بشرط نفطي او شرط عرفي وتبقى السيارة يده يد امانة استأجر سيارة تبقى السلعة او العين المستأجرة يده فيها يد امانة نطبقها على واقعنا الانسان
من محلات التأجير سيارة. اربعة وعشرين ساعة بعد مضي الاربعة وعشرين ساعة هل يلزم ان يردها الى المحل  يلزمه لوجود شرط ان يسلمها للمكتب ان يسلمها للمكتب ان لم يوجد شرط فلا يلزمه ذلك لكن ما يتركها في الشارع هو ويذهب لان على اليد ما اخذت حتى تؤديها
يده يد امانة لكن ما يجوز له ان يستخدمها. هذا خلاصة الكلام في هذه المسألة. واذا قال ولم يلزمه الرد ولا معونته او مؤنته الا اذا وجد شرط عرسي او شرط لفظي فالمسلمون عند شروطهم. نقف على هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا
ايه نعم هذا يسمونه الشرط الجزائي  ان يشترط على من يعمل عملا معينا ان ينجزه في وقت محدد في وقت محدد. فاذا تأخر ان تأخر يوما ينقص من المبلغ كذا
يومان ثلاث كاد كاد حتى يأتي وقت يزور المال كله هذا يسمى الشرب الجزائي تخريجه على المسألة على المذهب لا يجوز لانهم يشترطون الا يجمع بين المدة والعمل. فمباشرة هو شرط غير صحيح
من اهل العلم من لا يرى حرجا كما ذكرنا ابطال الجمهور من لا يرى حرجا بالجمع بين المدة والعمل. وعليه قالوا ينظر الى امر اخر وهل في هذا غرر او لا؟ يعني لا يختل شرط من شروط او لم يخال على قول الجمهور من حيث
المبدأ والاصل صحيح ان يشترط المدة ان يذكر المدة والعمل  الحاصل ان آآ الشرط الجزائي اظهر اقوال اهل العلم صحته صحته الا انه يقيد بقيود الامر الاول الا يكون الخصم المتفق عليه امر يعلم
منه انه يراد به التهديد يقول اذا لم تأتني به في المدة الفلانية فليس لك عندي شيء يعني ولا اعطيك ولا ريال او اقسم عليك تسعين بالمئة فهذا  ومثل هذا لا يمظى
الامر الثاني الا يكون المانع خارج عن طاقة العامل فاذا توفر هذان القيدان فلا بأس به    اي نعم اذا عين اذا اذا قالت المساقات او المزارعة لي جزءا معلوما معينا من اه اه الارض
هذا لا يجوز ولا يصح والاجارة فاسدة  المشاع بالنسبة يقول لي جزءا معلوما جزءا معلوما غير معين جزءا معلوما معينا جزءا معلوما غير معين. الجزء المعلوم غير المعين هو معنى قولهم مشاع
المعين تقول لي الجهة الشرقية هو معلوم معين هذا لا يجوز ما فيه من الغرض والنص جاء النهي عنه    طبعا هذي فيها غرر لكنهم يعني مثل هذا مثل هذي الغرر ليس كل غرر يمنع منه
النصوص دلت على مثل هذا في عدد من البيوع فيها نوع من الغرض اجيزت اذا قوله نهى عن بيع الغرر هذا هو الاصل الغرر يمنع منه الا ما الا ما تعارف الناس على اه
التسامح فيه كما تعارف الناس على التسامح فيه لا مانع منه البوفيه هذا مفتوح لكن اذا كان الشيك يعني من يعني   تبرع حيث اذا كان المأخوذ في الشرط الجزائي مبلغا باهق يلحق الانسان ضرر فالغالب انها شروط
يقصد بها يعني لا يقصد العمل بها وانما يقصد بها سرعة الانجاز. ولذلك قد يقول اذا تأخرت مثلا تعمل لي هذا الجدار في مدة قدرها ستة اشهر في بستين الف وكل يوم
تتأخر فيه اخصم عليك عشرة الاف معروف عرفا ان هذا لا يقصد وانما يقصد به المبالغة في سرعة الانجاز في البداية اذا الغيته عموما الاصل ان بيع الغرض لا يجوز هذا الاصل الا ما تعارف الناس
التغابن فيه والعلماء يذكرون هذا في خيار الغبن تذكرون مرة معنا خيار الغبن ما هو الغبن الذي يجوز يثبت الانسان الخيار والغبن الذي لا يثبت للانسان الخيار فيه. تذكرون مرة معنا الضابط الذي ذكره المؤلف رحمه الله المشهور من المذهب
ان آآ اذ انه اذا باع ما قيمته عشرة بثمانية جاز. قلنا ان هذا ما نسبته عشرين بالمئة ما تغابن الناس فيه بما قدره عشرين بالمئة هذا لا يثبت للانسان خيار الغبن فيه لانه
هذا جرى العرف على التسامح فيه. آآ مقصدي من هذا ان الغبن منه ما يثبت للانسان فيه ومنه ما لا يثبت الانسان الخيار فيه. فما تذكر من الارقام هنا ينظر فيها هل فعلا هناك ضرر او ما في ضرر
ما طريقة الشرط الذي يشترط هنا؟ اه ويخصمونه او لا؟ وهل هو بسبب اه ظرر يلحق الشركة؟ لان الرقم خدمة هو خدمة لها قيمتها السوقية في السوق قيمتها السوقية الاعتبارية الحقيقية ولا
اخذت رقم مميز او رقم غير مميز. الاتصال هو الاتصال. لكن له قيمة اعتبارية فقط. هذه القيمة الاعتبارية ما مدى القيمة التي وضعت مقابلها ومثل هذا هل يتسامح فيه او لا؟ هذه مسألة تحتاج الى نظر والله اعلم. جزاكم الله خير

