الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوط حفظه الله يقدم  فقلوب  احسن الله اليكم. فصل هذا الفصل عقده المؤلف لبيان اه تقريبا طبعا بيان بعض المسائل ومنها اولا اذا حصل الخلاف بين الزوجين
في المهر وبقول من نأخذ طبعا اصل المسألة ان من وجدت عنده البينة اخذنا بقوله لكن اذا حصل الخلاف ولا توجد بينة اختلفوا الزوج يقول اتفقنا على ان الصداق الف ريال. والزوجة تقول اربعين الف
قول من نأخذ اختلفوا قالت الزوجة ما سلمتنا الصداق وقال الزوج بل اعطيتك الصداق بقول من نأخذ لو اه اتفقوا بحصول او اختلفوا على ما يستقر به المهر قالت الزوجة حصل الوطء
قال الزوج لم يحصل الوطء فبقول من نأخذ اختلفوا مثلا في آآ جنس الصداق قال الزوج اتفقن على مئة ناقة على مئة آآ شاة قالت المرأة لا مئة ناقة تأملوا يا اخواني لما قال لما الفقهاء رحمهم الله يجعلون كتاب النكاح اخر كتاب
لا يتولاه الا من مر على مسائل المسائل كاملة لانه ستمر به مسائل في النكاح ومسائل في الطلاق ومسائل في البيوع فمن اراد ان يتولى القضاء ثم ذهب ادرس كتاب القضاء ما يفهم
من يفهم هذا الامر؟ لابد ان يدرس المسائل قبل ان يأتي الى كتاب القضاء لان هناك مسائل لها فروع متعلقة بكتاب البيوع وبكتاب النكاح وبكتاب الطلاق وبكتاب الاجارة بمسائل عديدة منها هذه
والحاصل ان الزوجين اذا اختلفا في بعض المسائل المتعلقة بالصداق احيانا يقضى للزوج واحيانا يقضى للزوجة اذا لم يوجد بينة بدأ المؤلف بالاشياء التي يؤخذ فيها بقول الزوج. نعم احسن الله اليكم. واذا اختلف في قدر الصداق او جنسه او ما يستقر به. فقول الزوج
كارثة. نعم اذا اختلف في قدر الصداق او جنسه او ما يستقر به هل حصل او ما حصل فقول الزوج او وارثه العلة لانه منكر للزيادة ومدعا عليه فيدخل تحت
حديث البينة على المدعي. واليمين على من انكر. والحديث الاخر الذي هو صحيح. ولكن اليمين على المدعى عليه  اه اقول اه لان الرجل مثلا لو انه قال ثلاثين وقالت المرأة بل خمسين
فقول الزوج لانه ينكر الزيادة وهي تدعي الزيادة لو قال هو غنم فقالت هي بل ابل وقول الزوج لانه ينكر الزيادة هي مدعية الان هنا نعم ثم انتقل الى الاشياء التي يقضى للمرأة فيها؟ نعم
او تسميع او وفي القبض او او تسمية المهر فقولها او وارثها. لو اختلفوا في القبض هل تم القبض ام لا وقال الزوج قبضتي المهر وقالت ما قبضته وقولها لان المدعي هنا من
الزوج وهي تنكر القبض  الظاهر طبعا هذا الاصل عدم القبض فهي منكرة للقبض لو ادعى الزوج مثلا اه عدم تسمية المهر وادعت هي تسمية المهر فبقول من نأخذ؟ لو قال ما سمينا المهر؟ يريد ان تأخذ مهر
مثلها وهي قالت بل سميتها وقلت لي لك مئة الف ريال هذي دعوة الان ان ادعت تسميته وانكره هو قالوا فقولها يعني اذا لم توجد بينة لم لان الظاهر المتعارف عليه
الجاري في انكحة المسلمين تسمية المهر فمعها الظاهر هنا وصارت اليمين معها اقوى. واليمين على المدعى احسن الله اليكم. وان تزوج الان الثانية يذكرها احسن الله اليكم. وان تزوجها بعقدين على صداقين سرا وعلانية. اخذ بالزائد. هذي مسألة
لو اتفق على ان المهر الف ريال وعقداه في السر ثم عقد عقدا صوريا امام الناس على ان المهر مليون يعني يتباهون قدام الناس فمن فما المهر الذي يطالب به
المذهب قالوا يؤخذ بالزائد سواء كان الاول او الاخير  والاظهر والله اعلم ان يؤخذ بالعقد الاول لانه هو العقد الذي انعقد به النكاح. سواء كان سرا او علانية وهذا قول للحنابلة
وبه قال جمهور اهل العلم ما لك والشافعي واحمد لان العبرة بالذي تم به العقد والثاني لم يحصل عنه تراضي والله جل وعلا قال ولا جناح عليكم فيما تراظيتم به
من بعد الفريضة نعم احسن الله اليكم. نقل بعد ذلك الى مسألة ثالثة تلاحظون ان مسائل كثيرة تقع يعني لو ذكرت لكم امثلة عليها لطال المقام لكن يعني الوقت قصير حقيقة
الهدايا التي يهديها الزوج هنا سيتكلم المؤلف عليها. اقرأ كلامه احسن الله اليكم. وهدية الزوج ليست من المهر. فما قبل العقد ان وعدوا هو ان وعدو هو لم يفوا رجع بها
وترى الهدية في كل فرقة اختيارية مسقطة للمهر وتثبت كلها مع مقرر له. او لنصفه. نعم هدية الزوج التي يهديها للزوجة ليست من المهر. المهر يختلف عنها فما اهداه للزوج
من هدية قبل العقد ان كانوا وعدوه بتزويجها فاهدى للمرأة لاجل ان يتحبب اليها ويتقرب اليها هذا ينظر ان تم العقد لم تحسب من المهر لم تحسب من المهر ولا يعود فيها لان العائد في هبته
الكلب يقيئ ثم يعود في قلبه والحالة الثانية ان لم يتم العقد ان لم يتم العقد ان كانت الفرقة منه هو هو الذي لم يكمل الزواج ولا يجوز ان يعود بشيء
اذا كان ما في عيب لانه يأتي معنا قوله عليه الصلاة والسلام العائد في هبتي كالكلب يقيء ثم يعود  والحالة الثانية ان كان الاعراض منهم هم هم لم يفوا بعقد النكاح
يرد له ما دفع هذا المذهب قالوا لانه اهدى لسبب ولم يف بهذا السبب فكان الخلف من قبلهم الخلف من قبلهم  يعني اذا لم يزوجوه ولم يفوا رجع بما وهب لانه لانها هدية معلقة بسبب فلما لم يفوا بسبب
لزمهم ان  احسن الله اليكم. فصل ولمن زوجت بلا مهر او بمهر فاسد فرض مهر مثلها عند الحاكم. فرض برضو او فرض عندك  احسن الله اليكم. ولمن زوجت بلا مهر او بمهر فاسد. فرض مهر مثلها عند الحاكم. ان هذه
مسألة لو ان المرأة زوجت بلا مهر او بمهر فاسد. يعني لو ان وليها قال زوجتك ابنتي ولا نريد منك مهرا مجاني او قال زوجتك ابنتي على ان تعطيها خنازير
او خمرا او معازف هذا مهر فاسد عقد اولا عقد النكاح صحيح والله جل وعلا اثبت عقد النكاح وان لم يوجد فيه اه تسمية مهر لا جناح عليكم ان طلقتم النساء
اه ما لم تمسوهن او تفرض لهن فريضة. ثم بين الحكم ثانيا عدم تسمية المهر او تسميته وهو فاسد هذا خلاف السنة الثالث  يجب للمرأة مهر مثلها يجب لها مهر مثلها نعم
الرابع من الذي يفرض مهر المثل؟ يرجع الى الحاكم لما في ذلك من النزاع قد تقل المرأة مهر مثلنا كذا. وقد يقول الزوج بل مهر مثيلاتك كذا. فالذي يقرره يحدده الحاكم او من ينيبه هو القاضي
المسائل هذي كلها اشار المؤلف اليها في هذا السطر احسن الله اليكم فان تراضيا فيما بينهما ولو على قليل صح ولزم. فان حصلت لها فرقة منصفة هذي مسألة لو لم يسمى المهر
ثم تراضيا فيما بينهما ولو على قليل لزم. لو قال يعني مثلا لو قال هل ترضين ان اعطيك ربع مهر ام اختك؟ فقالت نعم جاز ذلك. اذا تراضيا فقد اسقط ما ابهم. نعم
احسن الله اليكم. فان حصلت لها فرقة منصفة للصداق. قبل فرضه او او تراضيه وجبت لها المتعة على الموسع قدره. وعلى المقتدر قدره فاعلاها خادم وادنى عاكسوة تجزئها في صلاتها. اذا كان معسرا. نعم
تكلم هنا على متعة الزوجة المطلقة جاء في القرآن ذكر آآ اعطاء المرأة متعة وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين حقا على المحسنين ومتعوهن على الموسر قدره وعلى المقتر قدره. وللمطلقات متاع
معروف المطلقة لكل مطلقة على زوجها ان يمتعها. هذا العصر كل مطلقة على زوجها ان يمتعها ويعطيها ما يطيب  الله جل وعلا قال وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين وهذا حق
انما يقوم به المتقون المطلقة لا تخلو من حالات ثلاث من ناحية المتعة. الحالة الاولى ان تطلق قبل الدخول ولم يسمى لها صداقا المتعة في حقها واجبة عند جمهور اهل العلم
ان الله جل وعلا قال اه حقا سماه حقا والمؤلف اشار قال على الموسع قدره وعلى المقتدر قدره يختلف تمتيع الغني الفقير فاعلاها خادم وادناها كسوة هذا ما نص عليه الفقهاء رحمهم الله
الحالة الثانية ان تطلق قبل الدخول وبعد تسمية المهر فتعطى متعة وقدرها نصف المهر نصف المهر فنصف ما فرضتم الحالة الثالثة ان كانت مدخولا بها وجب لها مهر المثل وجب لها المهر كاملا عفوا
المهر كاملا ثم تمتيعها هنا يستحب عند جمهور اهل العلم
