الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم    احسن الله اليكم. فصل ووكيل ولي يقوم مقامه. نعم المؤلف رحمه الله عقد هذا الفصل للكلام على بعض الاحكام المتعلقة بوكيل الولي. هو اشار الى الولي
والشروط التي يجب ان تتوفر في الولي حتى تصح ولايته ومتى يعذر الابعد ان يزوج المرأة مع وجود الاقرب اشار هنا الى مسألة وهي وكيل الولي. اولا هل يصح للولي الاقرب ان يوكل غيره بالتزويج؟ هل يصح للاب ان يوكل جاره بتزويج
في بناته هل يصح للاخ ان يوكل ابن عمه بتزويج اخواته؟ اذا كان هو الولي؟ نقول نعم يصح لولي للولي ان يوكل غيره بعقد النكاح عنه قبولا او ايجابا نعم قال
احسن الله اليكم. ووكيل الولي يقوم مقامه. نعم وكيل الولي يقوم مقامه في التزويج سواء كان الولي حاضرا او غائبا لان هذا عقد معاوضة فجاز فيها التوكيل. نعم احسن الله اليكم. وله ان يوكل بدون اذنها
لكن لا بد من من اذن غير المجبرة للوكيل بعد توكيله. نعم هذه مسألة لما عرفنا صحة الوكالة في النكاح اشار هنا الى مسألة بين المؤلف ان الوكيل ان الولي يصح ان يوكل في تزويج المرأة ولو لم ولو لم تأذن المرأة
وله ان يوكل بدون اذنها فلا يشترط في توكيل الولي غيره ان تأذن المرأة في التوكيل لا يشترط لتوكيل الاب جاره ان يزوج بناته ان تأذن البنات في هذا لكن
تزويج الوكيل يشترط له رضا رظا الزوجة او رظا المزوجة رظا المزوجة فعندنا مسألتان اولا الوكالة شرى المؤلف الى امرين الاول ان التوكيل لا يشترط له اذن المرأة لان الولي كفر
فهو لن يوكل الا الاكفاء لن يوكل الا الاكفاء المسألة الثانية يشترط لامضاء الوكيل عقد النكاح ان تأذن المرأة في عقد النكاح عندنا مسألة المسألة الاولى تولي الوكالة عن الولي لا يشترط فيها اذن المرأة. لكن عقد النكاح من الوكيل
يشترط له ابن المرأة  احسن الله اليكم. ويشترط في وكيل الولي ما يشترط فيه. الشروط المعتبرة في الولي يشترط من باب اولى في الوكيل فلو كان الوكيل كافرا لو كان مجنونا
او كان رقيقا او كان غير رشيد فان وكالته لا تصح لان اصله يشترط ان يكون كذلك فالفرع من باب اولى. الا في مسألة واحدة استثنوها. نعم وهي احسن الله اليكم
من شروط الولي ان يكون عدلا ولو ظاهرا لكن قالوا هذا لا يشترط الوكيل الوكيل يصح ان يتولى عقد النكاح وكالة عن الولي ولو كان فاسقا ولو كان فاسقا لان
الوكالة انما استفادها من توكيل الولي فلا يشترط فيه اه العدالة وهذا يدل على ان العدالة اشتراطها يعني اذا اختلت في مثل هذا الفرع يدل على ان اشتراطها الاظهر عدمه كما اشرنا
السابقة نعم احسن الله اليكم ويصح التوكيل مطلقا كزو كزوج من شئت ويتقيد بالكفء ومقيدا كزوج اذا نعم ولي المرأة في التزويج اذا وكل من يقوم بتزويجها تصح الوكالة مطلقا. كأن يقول زوج بنتي من شئت
فاذا كانت الوكالة مطلقة تتقيد بالاكفاء لا يجوز له ان يزوج البنت الا كفئا هذا معنى قوله يصح التوكيل مطلقا تزوج من شئت. لكن يتقيد بالكفر ويصح التوكيل مقيدا كأن يقول زوج بنتي فلانا
فاذا قيدها لا يجوز للوكيل ان يزوجها غيره او يقول زوج بنتي طالب علم لا يجوز له ان يزوجها غير طالب علم وهكذا احسن الله اليكم. ويشترط قول الولي او وكيله. زوجت فلانة فلانا او لفلان. قول
ولي او وكيله احسن الله اليكم ويشترط قول الولي او وكيله. زوجت فلانة فلانا. او لفلان وقول وكيل الزوج قبلت لموكلي فلان او لفلان. عقد النكاح عقد له خطره يستبيح الرجل فيه
اقول يستبيح الرجل فيه المرأة فتكون مباحة له وعليه يجب ان يتوثق في هذا اللفظ ولذا هنا قال اشترط قول الولي او وكيله زوجت فلانا فلانا او لفلان  لابد لمن توكل
في عقد النكاح عن الغير ان ينطق بامور تزيل اللبس وتبين ان عقد النكاح ليس له. بل لموكله فيقول مثلا زوجت فلانا فلانة ان كانت غائبة وان كانت حاضرة فله ان يقول زوجتك هذه. وفي القبول
يقول قبلت النكاح من فلانة لفلان من فلانة لفلان فلو ان فلانا او ان رجلا قال لاخيه وكلتك في قبول عقد النكاح عني فذهب الاخ فقال الولي زوجت فلانا واخوه
بنتي الوكيل ايش يقول؟ ما يقول قبلت لانه اذا قال قبلت كان القبول له وانما يقول قبلت النكاح لفلان هذا مقصود المؤلف هنا نعم احسن الله اليكم. ووصي الولي في النكاح بمنزلته. فيجبر من يجبره. من ذكر او انثى
وهذا مشهور مذهب الامام احمد ومذهب مالك ان الولاية تثبت بالوصاية وان وصي الولي في النكاح بمنزلته فوصي الاب يقوم مقام الاب. لو ان الاب اوصى ان الذي يتولى تزويج بناته بعد وفاته فلان
قالوا الوصي يقوم مقام الاب. يجبر من يجبره الاب ولا يجبر من لا يجبره الاب واضح قالوا ويقدم ايضا على غيره. الوصي يقدم على الاخوان ويقدم على الابناء ويقدم على الاعمام لان هذا وصي الاب
احسن الله اليكم وان استوى وليان فاكثر في درجة صح التزويج من كل واحد ان اذنت لهم احدهم تعين ولم يصح نكاح غيره  نكاح غيره احسن الله اليكم. وان استوى وليان فاكثر في درجة صح التزويج. من كل واحد ان اذنت
لهم فان اذنت لاحدهم تعين ولم يصح نكاح غيره. نعم اذا وجد لامرأة وليان او اكثر في مرتبة واحدة وتوفرت شروط الولاية جميعا فيهم من يمثل لي بنت او امرأة
لها اخوان شقيقان توفرت فيهم الصفات فمن الاحق بتزويجها اذا كان للمرأة وليان في درجة واحدة مثل اخوين اه شقيقان تساووا او تساويا في الشروط العدالة والرشد ان اذنت لهم جميعا
صح تزويجهما والاسبق هو الصحيح الاسبق هو الصحيح لو قالت ابد اذنت لكم جميعا بتزويجي. فزوجها الاصغر قبل الاكبر تزويج الاصغر هو الصحيح واذا لم تأذن لاحدهما واذنت للاخر فمن اذنت له هو الذي عقده صحيح. نعم
احسن الله اليكم. قد جاء في ذلك حديث عند الترمذي وحسنه قواه عدد من اهل العلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما امرأة زوجها وليان فهي للاول منه
احسن الله احسن الله اليكم. ومن زود بحضرة لو قال قائل لو جهلنا الاسبق ما في اثبات فكل واحد منهم ادعى انه زوجها قبل الاخر اذا جاهلنا الاسبق اقرع بينهم والقرعة حجة شرعية. فمن خرجت القرعة له من الاولياء صح تزويجه
ما تصير التخيير لان كل واحد منهما يدعي ان عقده هو النافذ هو الصحيح هو السابق  احسن الله اليكم. ومن زوج بحضرة شاهدين عبده الصغير عبده الصغير بامته. او زود
او وكل الزوج الولي او عكسه او وكل واحدا صح ان يتولى طرفي العبد. نعم طرفي العقد المقصود بهما الايجاب والقبول يجوز ان يتولى رجل واحد طرفي العقد يجوز ان يتولى طرفي العقد بشرط ان يكون وليا للزوج
وليا للزوجة مثلا لو كان الاب لو كان الرجل الاب هو ولي بنت اخيه فقال زوجت بنت اخي قال زوجت ابني بنت اخي وابنه صغير تقدم ان المذهب يرون ان الاب يجوز له ان يجبر
الابن غير البالغ قالوا يجوز ان يتولى عقدي النكاح. وبهذا قال جمهور اهل العلم ابو حنيفة ومالك واحمد وقد جاء في ذلك عدة اثار منها ما جاء في البخاري عن عبد الرحمن بن عوف
انه قال لام حكيم بنت قارظ اتجعلين امرك الي قالت نعم. قال قد تزوجتك حصل الايجاب والقبول فيجوز ان يتولى طرفي عقد النكاح. نعم احسنوا والقبول قد تزوجتك حصل الايجاب والقبول هذا معنى كلام المؤلف هنا نعم
احسن الله اليكم ويكفي زوجت فلانا فلانة او تزوجتها ان كان هو الزوج. نعم اذا تولى الولي طرفي العقد يعني ولاية نكاح الذكر وانكاح البنت فيكفيه الايجاب بان يقول مثلا زوجت نفسي فلانة
او يقول تزوجت فلانة كما قال عبد الرحمن بن عوف لام حكيم او يقول زوجت اخي من فلانة. وهذا كما ذكرنا هو قول جمهور اهل العلم للاثار التي ذكرها البخاري رحمه الله نعم
احسن الله اليكم. ومن قال لامته اعتقتك وجعلت عتقك صداقك عتقت وصارت زوجة ان توفرت شروط النكاح. قد جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتق صفية بنت حيي
وجعل عتقها صداقها هذا دليل هذه المسألة نعم احسن الله اليكم. الرابع الشهادة. نعم. تقدم معنا ان شروط صحة النكاح خمسة شروط مر معنا ثلاثة الاول الايجاب والقبول ركنان تعيين الزوجين. الثاني
رظا الزوج المكلف ذكرنا الاقسام تحت هذا الثالث  الولي ذكرنا ان هذا هو قول جمهور اهل العلم والادلة من الكتاب والسنة واقاويل اه الصحابة تشهد له الرابع الشهادة ان يوجد شهادة على عقد النكاح
ومذهب اكثر العلماء اشتراط الشهادة لصحة عقد النكاح ويرون ان النكاح لا يصح الا بشهود وقد جاء في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل. لكن هذا في اسناده مقال
وجاء ايضا عن ابن عباس انه قال لا نكاح الا ببينة. وهذا مذهب الامام احمد وابو حنيفة والشافعي كلهم يرون ان الاشهاد على عقد النكاح شرط لا يصح النكاح بدونه. وهو الذي جرى عليه المؤلف رحمه الله ومن اهل العلم من خالف في هذه المسألة وقال الاشهاد
مأمور به لكنه ليس شرطا ويرون انه مأمور به لكن لو لم يحصل الاشهاد فعقد النكاح صحيح. وقول الجمهور هو الاولى بالاخذ لما فيه من الاحتياط للفروج ولما جاء فيه من الاثار. نعم
احسن الله اليكم. فلا ينعقد الا بشهادة ذكرين مكلفين. ولو رقيقين متكلمين سمعين مسلمين عدلين ولو ظاهرا غير اصل الزوج وفرع وفرض غير غير اصل الزوج وفرعه وفرعيهما غير اصلي الزوجين وفرعيهما
نعم لما ذكر الفقهاء رحمهم الله اشتراط الشهادة على عقد النكاح على الايجاب القبول آآ ذكر العلماء شروطا للشاهدين حتى تمضى شهادتهما على عقد النكاح فذكروا ثمانية شروط الاول ان يكون الشهود ذكورا فالنساء لا تصح شهادتهن على عقد
النكاح الثاني ان يكون الشهود مكلفين ولو رقيقين يعني المكلف من هو البالغ العاقل فلا يشترط ايضا الحرية حتى ولو كانا رقيقين فتصح شهادتهما الثالث ان يكون متكلمين سميعين يمكنهما سماع الايجاب والقبول. ومعرفة التعيين
والنطق بالشهادة عند طلبها في اثبات هذا العقد والرابع ان يكونا مسلمين فالكفار لا تصح شهادتهم على عقود نكاح المسلمين وان يكون عدلين ولو ظاهرا وذكرنا ان العدل ولو ظاهرا هو مستور الحال. الذي لم يجرح فتصح شهادته
وايضا ان يكون غير اصلي الزوجين وفرعيهما الا يكون شهود عقد النكاح من الاباء او الابناء. اخوان اعمام تمضى شهادتهم. وهذا هو الذي نص المؤلف عليه نعم
