الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوط حفظه الله يقدم يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا. واحل الله البيع
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمنا الله واياه اجمعين صحيح لازم وفاسد مبطل للبيع. نعم المؤلف قال باب الشروط في البيع. الباب السابق باب ذكر فيه شروط صحة البيع. وهذا الباب ذكر فيه
شروط في البيع وفرق بين شروط البيع والشروط في البيع الشروط في البيع المراد بها الزام احد متعاقدين الاخر بسبب العقد ما له فيه مصلحة ومنفعة. الزام احد المتعاقدين اخر بسبب العقد ما له فيه مصلحة ومنفعة. هذا يسمى شروط في البيع. وفرض
بين الشروط في البيت وشروط البيت. الشروط شروط صحة البيع من وضع الشارع. والشروط في البيع من وظع المتعاقدين الشروط او شروط صحة البيع اذا اختل واحد منها فالبيع فاسد
اما الشروط في البيع فاذا اختل واحد منها فمن اختل شرطه له الخيار حيالا يكون الخيار بين ان ضاع البيع او رده او يكون له الارش. الاصل في الشروط كما تقدم ولا يمنع منها شيء الا لدليل والله والنبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون عند شروطهم
الشروط نوعان. النوع الاول شروط صحيحة. يجب الوفاء بها. واذا اختل واحد منها ترتب عليه احكام. والنوع الثاني شروط فاسدة. ولو اشترطها الانسان فهي فاسدة. والشروط الفاسدة نوعان فاسد مفسد للبيع وفاسد غير مفسد للبيع. النوع الاول وهي الشروط الصحيحة اللازمة بدأ بها
احسن الله اليك. كشرط تأجيل الثمن او بعضه او شرط صفة في المذيع كاتبا اوصانعا او مسلما والامة بكرا او تحليظ والدابة او لبونا او حاملا. والفهد او البازي. صيودا. نعم. بدأ الان بالشروط الصحيحة
التي يلزم من اشترطت عليه ان يوفرها. واحيانا تكون الشروط من قبل البائع. واحيانا تكون من قبل المشتري والظابط فيها كل شرط لا يخالف الشرع فهو صحيح لازم. ذكر المؤلف
امثلة تضبطها ضوابط الضابط الاول كل شرط فيه مصلحة للمشترط لا يخالف الشرع فهو شرط صحيح لازم. قد تكون المصلحة للمشتري كأن يشترط المشتري تأخير دفع ثمن الى شهر هذا شرط صحيح. او يكون تكون المصلحة للبائع. كأن يشترط الباء
ان يستخدم البيت لمدة سنة. فهذا شرط صحيح او يشترط احضار كفيل. هذا شرط صحيح او يشترط ان يكون دفع القيمة المال الفلاني او بالعملة الفلانية او نحو من ذلك
فهذا شرح صحيح. النوع الثاني اشتراط صفة في المبيع. هذي شروط صحيحة. كان اشترط ان يكون العبد كاتبا او مسلما او ان تكون الامة التي اشتراها بكرا او الدابة هملاجة او هملاجة بمعنى ان تكون حسنة السير او ان يكون الفهد صيودا او البازي
صيودا او يكون البيت نوع مثلا التشطيب فيه كذا وكذا او تكون السيارة ما جاءها سمكرة او نحو من ذلك صفة او تكون يكون موديلها كذا وكذا هذه شروطه صحيحة. النوع الثالث
النوع الثالث ان يشترط منفعة معينة. ان يشترط منفعة معينة. كان مثلا ان يسكن ان يشترط البائع ان ان يسكن الدار شهرا او يستخدم السيارة لمدة يومين فهذا شرط صحيح. او يشترط المشتري على من اشترى
القماش ان يفصله. فهذا شرط صحيح نعم نعم اذا وجد الشرط لزم البيع واذا اختل الشرط فالمشتري مخير بين احد ثلاثة امور. الامر الاول له ان يرد البيع ويأخذ ما دفع. الخيار الثاني له ان يمضي البيع بلا مقابل. والخيار الثالث ان يمضي
البيع ويأخذ عرش الفرق بين وجود الشرط وعدم وجوده. واضح يا اخوان والعرش هو الفرق بين ثمن السلعة معيبة او صحيحة. ثمن السلعة بوجود الشرط او هذا يسمى العرش. فلو ان انسانا قال لبشتري منك السيارة لكن بشرط انا ما اعرف الموديلات. بشرط ان تكون السيارة موديلها كذا وكذا فتبين
سيارة قبل هذا الموديل بموديلين. نقول انت مخير بين احد ثلاث اشياء ان تمضي البيع او ترده وتأخذ قيمك ما دفعت او تأخذ الفرق. نسأل اهل الخبرة كم قيمة السيارة؟ اذا كان موديلها كذا؟ واذا كان موديلها كذا
قالوا الفرق بينهم اربعة الاف ريال؟ نقول لك الخيار الثالث ان تأخذ السيارة ويرد اليك الارش وهو الفرق بين السلعة معيبة او صحيحة. احسن الله اليك ويصح ان يشترط البائع على المشتري منفعة ما
وحملان الدابة الى محل معين ان يسترق المشتري على البائع حمل ما باع او تفسيره او خياطة او تفصيل نعم او سلف او قرض او ايجارة او شركة. او صرف للثمن وهو
المنهي عنه مثل مثل ان تزوجني ابنتك او ازوجك ابنتي او تنفق على عبدي او دان نعم. المؤلف عقد هذا الفصل لبيان الشروط الفاسدة. التي اذا اشترطت في العقد فالعقد
ذكرنا ان الشروط الفاسدة نوعان. النوع الاول فاسد مفسد للعقل. والنوع الثاني فاسد غير مفسد ولكل الحكم. النوع الاول وهو الشرط الفاسد المفسد للعقل. ذكر المؤلف صور كلها على المذهب
اب فاسدة مفسدة للعقل. قال كأن يشترط كشرط بيع اخر كأن يقول ابيعك هذه السيارة بشرط ان تبيع سيارة اخرى اشترط الان عقد اخر بيع اخر قالوا لا يصح او سلف اي كان يشترط ان
كأن يقول ابيع عليك هذه السيارة بشرط ان تسلمني في السنة القادمة مئة صاع من القمح قال وما يصح؟ الثالث او قرن كان يقول ابيع عليك السيارة بشرط ان تقرضني الف ريال
قالوا ما يصح او ايجارة كان يقول ابيع عليك هذه السلعة بشرط ان تؤجرني بيتك. قالوا ما يصح؟ ابيعها عليك بمئة ريال بشرط ان تؤديها بيتك بالف ريال. قالوا ما يصح او شركة كأن يقول ابيع عليك هذه السلعة بشرط ان اشاركك. في محلك. قالوا ما
او صرف للثمن كان يقول ابيع عليك هذه السلعة بشرط ان تصرف لي هذه الدراهم مثلا كذا وكذا من العملات قالوا ما يصح العلة قالوا لانه بيعتان في بيعة. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة كما رواه الترمذي
ولقول ابن ابن مسعود صفقتان في صفقة ربا صفقتان في صفقة ربا قالوا انه شرط عقد في عقد فنهي عنه كنكاح الشراء. واضح؟ المذهب يمنعون من هذه قالوا ومثلها قالوا وكذا كل ما كان في معنى ذلك مثل ان يقول تزوج
ابنتك او زوجك ابنتي. يعني ابيع عليك السيارة بشرط ان تزوجني ابنتك بمهر قدر كذا. او ازوجك ابنتي بمهر قدر كذا او تنفق على دابة مدة غيابي. كل ذلك يمنعون من؟ للعلة السابقة. قالوا لانه داخل في نهيه عليه الصلاة والسلام من بيعتين في بيته
والقول الثاني في هذه المسألة وهو مذهب الامام مالك واختاره ابن القيم والسعدي وابن عثيمين ان هذه الشروط لا تفسد العقد. لا تفسد العقد فالعقد جائز فيها لان الاصل في العقود الصحة والاصل في شروط الصحة المسلمون عند شروطهم الا شرط حل حراما او حرام
قالوا فالاصل فيها الحل. قالوا هذه شروطه صحيحة غير فاسدة ولا مفسدة اولا لان الاصل في العقود والشروط والصحة ثانيا لانه لا نهي عنها ولا يمنع من ذلك الا في مسألتين. المسألة الاولى اذا شرط قرضا ينتفع به. فهنا نقول ما يجوز
ما يجوز ان تبيعه كذا وتشترط عليه قرضا. لان القاعدة المتفق عليها كل قرظ جر نثر فهو ربا. فهو داخل في هذه القاعدة. الحالة الثانية اذا كان حيلة على الربا. بان يشترط
شيئا اخر يكون حيلة على الربا فلا يجوز. كما لو باع بيع العينة. كان يقول ابيع عليك هذه السيارة بالف ريال بثمن مؤجل على ان تبيعها علي بثمن حال كذا وكذا هذا بيع
وهؤلاء قالوا ان قوله عليه الصلاة والسلام بيعتان في ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة المقصود به هنا بيع العينة المحرم. بيع العينة المحرم لا هذه الحقوق
هذا الذي جعلهم يرجحون هذا القول وقد افاض ابن القيم رحمه الله في ذكر هذه المسألة وتقريرها الله اكبر وللبائع الرجوع طيب تفظل ومن باع ومن باع ما يدرع على انه عشرة فبان اكثر او اقل. صح
نعم هذه مسألة من باع ما يجرى على انه عشرة عشرة اذرع فبان اكثر او اقل فما الحكم؟ هل يصح البيع او لا؟ يعني انسان باع مثلا قطعة ارض على انها الف متر
فتبين ان الف وعشرة امتار. ما المترتب على هذا البيان؟ انسان باع قطعة قماش على انها عشرة اذرع فتبين انها تسعة اذرع او احدى عشر ذراع. هل البيع صحيح او لا؟ لماذا ينصون عليها؟ لانه يلحق ضرر فيها
احيانا العشرين متر يأتي اللي اشترى الالف يقول انا ما احتاجه خذها ما اريدها والباقي ماذا افعل بعشرين متر؟ فيلحق ظرر الجميع. فهل يمضى العقد ام لا؟ صاحب عشرة اذرع من القماش. يقول
احدى عشر ما احتاج انا ما احتاج الا عشرة. والبائع يقول الذراع هذا لو قطعته ما استفيد منه. فتحصل نزاعات ولذلك نصوا على مثل هذه وعلى اقول ونظائرها نقيسها عليها نقول من باع ما يدرى على
انه كذا فتبين اقل او اكثر فلا يخلو اوفى. فيترتب على هذا البيع احكام. اولا البيع صحيح البيع صحيح. ثانيا ان رضوا باتمام البيع فالنقص من ظمان الباء يلزم يكمل النقص او يدفع القيمة قيمة ما نقص في المجتمع. والزائد من ضمان من
المشتري يلزمه ان يأخذه ويدفع القيمة للمشتري. ثالثا لكل والد من المتبايعين فسخ المبيت اذا لم يتمم له مقصوده. اما المشتري فلعدم حصول مطلوبه اذا كان نقصا او الزامه بدفع الزيادة التي لا يريدها. واما واما البائع
فلعدم ايظا فما المقصود بكونه يلحقه ظرر لو اخذ القليل. الرابع اذا كان اذا كان فيه زيادة وكانت مما يمكن ان ينفصل بلا ظرر فان المفصل كقطعة القماش التي لا يتضررون بقطعها. وان كانت لا تنفصل الا بضرر
فما الذي يفعلون هنا؟ قل الزيادة هنا اذا كانت ما تنتصر الا بظرر ظرر اما ان يدفعها البائع مجانا او يدفع المشتري ثمنها او آآ يأخذ يأخذها البائع ويرضى الضرر الذي يلحقه او يفسخ البيان. يفسخ البيع ولا يتم العقد. نعم. انتهى. والله
اعلم وصلى الله وسلم وبارك هذا صاحب هذا الجوال يجده جزاك الله خير هنا تأتي معنا قاعدة وهي يثبت تبعا ما لا يثبت استقلاله هذا بيع الحمد وحده في بطن امه لا يجوز ولا يصح لانه مجهول. وبيع الشاة الحامل يصح ويجوز
لان بيعها هنا سبع الحمل تبع للاصل سيكون لها ثمن معلوم ان الشاة الحامل ليست كالشاة الحامل طبعا العينة اه ان يبيع الانسان سلعة بثمن مؤجل ويشتريها من المشتري يشتريها البائع من المشتري بثمن اه
يعني حاول هذا بيع دينه لان هذا ربا اصلا هذا اصلا داخل في الرياض صورته صورة بيع لكن اصبح كانه انما هو حيلة لمال بمال متفاضل. هذا بيع العيد. احيانا يكون له صور عديدة
قد اه يكون مثلا اه المشتري هو البائع هذي بيع هذا بيع العين المشهور النوع الثاني ان يشتري آآ السلعة من البائع من المشتري وكيل للبائع ويكون هنا طرف لكنه وكيل ولذلك ينص ويقال لا يجوز ان يشتريها. البائع ولا وكيله. وكذلك المشتري لا يبيعها لا على
بائع ولا على وكيل. لان الوكيل هنا طرف ثالث. فلا يجوز له ان يبيعها عليه  طبعا هنا اذا كان ما ركب معه سيارة او ما اتفق معه اذا اتفق معه على على السحر خلاص لا يجوز لذلك الرجل ان يأتي
في هذا الرجل ويعرض عليه لانه وان لم يكن نصا في البيع على بيع اخيه لكن الاجارة على اجارة اخيه داخلة في هذا المعنى ظلم. لكن لا صار يدور الان على اصحاب السيارات. يبحث فجاءه رجل وقال
تعال عندي انا ابيع انا اوديك باقل من هذا السعر؟ يجوز هذا اشبه ببيوع المزايدات  واشترط على اولا بيع المغيبات في الارض ففي جهالة لكن جهالة هنا وهي انهم لا يستطيعون ان يخرجوها الا بهذا الامر. لا يعني يشق عليهم ان اه يخرجوها
قبل ان تشترى للضرر الذي قد يلحق بعضها خاصة اذا كانت اشياء كثيرة. بالنسبة الحمل ما يلحق ضرر ان ينتظر. فاذا ولد آآ كان انفع واحسن له. فلا ترتكب هلا والغرر هنا ولا يوجد حاجة لها. اما بالنسبة لبيع المغيبات فانهم قد يعني احيانا يكون المحصول كثير
ولا وليس عنده من يصرفه. وايضا اهل الخبرة يعرفون. هل هذا صح او ما صح؟ وايضا هي لا يجوز بيعها حتى يعني يحصل او حتى يعني تصلح كما قال عليه الصلاة والسلام نهى عن عن بيع
الحب حتى يشتد وعن التمر حتى يتموه حلو حتى يطيب كذلك هذه ما يجوز ان تباع حتى تطيب لكن هل يجوز ان تباع قبل اخراجها من الارض ام لا يجوز الا بعد اخراجها الذي يظهر انه يجوز ولا يقاس بيع الحمل عليها
حفظكم الله  لا لا يشترط ان تعرف التصرف الذي يتصرف به لكن لو كان كافر يشرب الخمر يبيع الخمور لكنك ما تدري ولم يغلب على ظنك انه سيستخدم هذا في هذا الباب قد يكون تاجر خظار كافر يهودي او نصراني لا مانع ان تبيع عليه وتشتريه والنبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة
في زمانه يبيعون ويشترون من اليهود ولم يكونوا يتحرزون من ذلك لكن اذا غلب على ان هذا الرجل غلب الظن ان هذا الرجل يستخدم هذه في صنع الحرام يمنع من ذلك. فان لم يغلب على ذلك فالاصل الحلم. الله يحفظكم ويبارك فيكم

