الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم    احسن الله اليكم ورضا زوجة حرة عاقلة تم لها تسع سنين ويجبر الاب ثيبا دون ذلك. وبكرا ولو بالغا. نعم وهذا ذكرنا تفصيله
ان المرأة هل يشترط رضاها في انكاحها ذكرنا ان النساء على اربع اقسام ان تكون ثيبا كبيرة يعني فوق تسع بلغت تسعا لا يملك ابوها ولا غيره ان يجبرها الثاني ان تكون
اقل من تسع سنين فالمذهب قالوا يملك وليها او يملك ابوها اجبارها ذكرنا الخلاف فيها الحالة الثالثة ان تكون بكرا بالغة يعني قد بلغت تسع سنوات فالمذهب قالوا يملك ابوها اجبارها
ذكرنا بعض قول القول الاخر الرابع ان تكون بكرا غير بالغ  اه الاظهر وقد نقل الاتفاق انه ان لابيها ان يجبرها. ثم من الذي يملك الاجبار لا يخلو الولي من حالات ثلاث الاولى ان يكون ابا
من قالوا بالاجبار قال والاب له الحق في الاجبار الثاني ان يكون غير وصي ولا سلطان كان يكون اخوها او ابنها او عمها او جدها حتى على المذهب لا يملك اجبار البكر الصغيرة
ولا الثيب الصغيرة الحالة الثالثة ان يكون وصيا او سلطانا العلماء اختلفوا على قولين المذهب قالوا للوصي وللسلطان اجبار من يجبره الاب على النكاح هذا خلاصة الكلام الذي ذكره المؤلف
احسن الله اليكم. ولكل ولي تزويج يتيمة بلغت تسعا باذنها. لا من دونها بحال الا وصي ابيها. نعم. اليتيمة التي مات ابوها قبل البلوغ لا تخلو في تزويجها من حالتين. الحالة الاولى
اذا كانت لم تبلغ تسع سنين فلا يجوز لغيري ابيها تزويجها والاب قد مات اذا لا يجوز تزويجها قبل البلوغ الا من الوصي او الحاكم فلهم ان يزوجوها بلا رضاها لان رضاها قبل التسع
معتبر الحالة الثانية اذا كان عمرها تسع سنوات فاكثر. فيجوز لوليها ان يزوجها. لكن لابد من اذنها نعم احسن الله اليكم. وشرط في استئذانها تسوء تسمية الزوج لها على وجه تقع به المعرفة. كانك قفزت
ابن الثيب واذن الثيب الكلام واذن البكر  احسن الله اليكم. الكلام واذن البكر. نعم اشترطوا تزويج البكر استئذانها اذا كان المزوج غير اب وان كان ابا فوقع الخلاف كما تقدم
استئذان الثيب والبكر اه في المواطن التي يجب استئذانها فيها حتى يصح النكاح لاذنها ضابط ان كانت ثيبا قال واذن الثيب الكلام. اشترطوا حتى نعرف صحة او حتى نعرف اذن الثيب ان تتكلم
فتقول قبلت رضيت موافقة ونحوا من ذلك لكن لو صمتت اذا صمتت الثيب فهذا ليس ابنا ولذا قال اه واذن الثيب الكلام الحالة الثانية اذا كانت بكرا اذا كانت بكرا يكفي
في معرفة اذنها ان تسكت. لان البكر تستحي فربما لا تنطق ولذا قال عليه الصلاة والسلام لما قيل له وكيف اذنها؟ قال اذنها صماتها وعليه نقول اذا استأذنت البكر فقيل لها خطبك فلان هل توافقي
فان قالت موافقة ها نعم اذا قالت موافقة انتهى الاشكال الا على قول الظاهرية قالوا لان النص قال واذنها صماتها فلو تكلمت ما يكفي ومذهب الجمهور هو الصحيح الثاني ان تنطق
ان تسكت ان تسكت فهذا اذنها لقول واذنها سماتها. الثالثة ان تنطق وتقول لا اريده  آآ هذا ليس اذنا منها احسن الله اليكم. وشرط في استئذانها تسمية الزوج لها. على وجه تقع به المعرفة. نعم
يشترط في استئذان من تستأذن في النكاح ان يسمى الزوج على وجه تقع به المعرفة المعرفة بحاله ولا يلتبس امره. قد يكون الزوج له اخوان فاذا قال خطبك ابن عمك من ابن عمي؟ ابن عمي فلان ولا فلان اهو الاكبر ام الاصغر؟ فلابد ان يبين
بيانا يزول معه اللبس  اه يذكر اما اسمه كما ذكرنا تعيينه اسمه وصفه ونحو من ذلك احسن الله اليكم. ويجبر السيد ولو فاسقا عبده غير المكلف. وامته ولو مكلفة نعم السيد له ان يزوج اماءه وعبيده
سواء كان السيد عدلا او فاسقا. لان العبيد والاماء ما له فيتصرف فيهم حسب ما يراه اصلح  احسن الله اليكم. الثالث الولي هذا هو الشرط الثالث لصحة النكاح وجود الولي
فاذا زوجت المرأة نفسها من غير ولي النكاح غير صحيح وقد ذهب الى اشتراط وجود الولي صحة النكاح جمهور العلماء. منهم الامام ما لك والشافعي واحمد وقال به طائفة من الحنفية وقد دل على اشتراط النكاح او اشتراط الولي لصحة النكاح الكتاب
والسنة واثار الصحابة. يقول الله جل وعلا فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن يقول الامام الشافعي هادي اصحح اية في اعتبار الولي. والا لما كان لعظله معنى فدل على انه هو الذي
ينكح فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمن والخطاب هنا كله للاولياء واما السنة فقد جاءت احاديث في اسانيدها مقال قواها عدد من اهل العلم لشواهدها منها ما رواه الخمس الا النسائي
قواه عدد من اهل العلم بشواهده من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي. وقد جاء عند ابي داوود والترمذي حديث عائشة انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اي ما امرأة لم
ينكحها الولي فنكاحها باطل ونكاحها باطل فنكاحها باطل فان اصابها فلها مهرها بما اصاب منها فان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له هذا مذهب جمهور اهل العلم كما اشار المؤلف اليه. طيب
هناك بعض الفقهاء يرون ان ان وجود الولي ليس شرطا لصحة النكاح لكنه مأمور به كما هو مشهور مذهب الحنفية فلو اتانا اناس على هذا المذهب وهم مقلدة لمذهب الحنفية
الذين لا يشترطون طبعا الحنفية خلاف عندهم ثلاث روايات عندهم ثلاث روايات لكن المشهور من مذهبهم ان الولي ليس شرطا فلو زوجت المرأة من غير ولي فالنكاح لا يرون بطلانه. لكن الاولى وجود الولي
فلو حكم الحاكم بصحة النكاح بلا ولي او قلد المسلم مذهبا موجودا في بلده لم تبطل انكحتهم لم تبطل انكحة بان هذه مسألة فيها خلاف محتمل ومن يرى عدم اشتراط الولي له حججه وان كنا نرى عدم
اه قوتها ولذا المذهب ان امضاء انكحتهم اولى من النقب  يقول المجد جد شيخ الاسلام يقول لا يفرق بين الزوجين ولا اه يجوز نقض نكاحهم. نعم احسن الله اليكم. وشرط فيه ذكورية وعقل وبلوغ وحرية. واتفاق دين وعد
رسالة ولو ظاهرة ورشد وهو معرفة الكفر. ومصالح النكاح. لما تكلم على  الولي الذي يزوج المرأة لصحة النكاح اشار هنا الى سبعة شروط لمن تصح ولايته حتى يصح توليه عقد النكاح لا بد ان تتوفر هذه الشروط السبعة. الاول ان يكون ذكرا لان المرأة لا ولاية لها على نفسها
فلا ولاية لها على غيرها ثانيا ان يكون الولي عاقلا لان المجنون يحتاج من يقوم عليه ثالثا ان يكون الولي بالغا. لان غير البالغ غير مكلف رابعا الحرية لان العبد ملك لسيده. ولا ولاية له على نفسه فكيف يكون وليا
على غيره الخامس اتفاق الدين فلا ولاية لاب كافر على مسلمة قول الله عز وجل ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا بل مذهب اكثر اهل العلم ونسبه شيخ الاسلام للائمة الاربعة واختاره ان الاب المسلم
ان الاب المسلم لا ولاية له على بنته الكافرة لان الله عز وجل قال والذين كفروا بعضهم اولياء بعض ولان مختلفي الدين لا يتوارثان فكذلك ايضا لا يكون بعضهما اه لا يكون احدهما وليا للاخر
السادس قال وعدالة ولو ظاهرة ان يكون الولي عدلا ولو ظاهرا. تقدم معنا بيان العدالة الظاهرة والعدالة الباطنة العدالة الظاهرة ما المقصود بها  ايش معناها  العدالة الباطنة  العدالة الباطنة لا تعرف الا بالتزكية. بتزكية اثنين
والعدالة الظاهرة الا يكون فيه شيء اه يخدش عدالته بالا يكون مصرا على صغيرة ولا مجاهرا بكبيرة ولم  يقدح فيه ولم يقدح في هذا عدل ولو ظاهرا المذهب يرون انه تشترط العدالة ولو ظاهرا
قد اه استدلوا باثر ابن عباس انه قال لا نكاح الا بشاهدي عدل وولي مرشد من اهل العلم من قال لا يشترط هذا فيصح ان يتولى عقد النكاح الفاسق لو كان الاب فاسقا او الاخ فاسقا صح عقده للنكاح وما زال المسلمون يعقدون انكحتهم ولم يشدد
في هذا سبب الولاية القرابة وشرطها النظر والرشد فاذا وجد صح ان يعقد النكاح ولو كان فيه شيء من الفسق وهذا القول اقرب والله اعلم وهو مذهب الامام مالك وابي حنيفة ورواية عن الامام احمد
السابع ان يكون رشيدا. والرشد هنا هو من يعرف الكفء من الازواج ويعرف مصالح النكاح ابن رشد في عقد النكاح يختلف عن الرشد في تولي الاموال وادارتها. نعم احسن الله اليكم
فالاخ لاب ثم الاقرب فالاقرب فالاقرب كالارث. ثم السلطان او نائبه. فان عدم الكل زوجها ذو سلطان في مكانها. فان تعذر وكلت من يزوجها نعم من الاحق بولاية المرأة في عقد النكاح؟ من الاحق
بتولي عقد النكاح من قراباتها. نقول الاحق هم على هذا الترتيب اولا نقدم الاولى ولا يجوز ان يقدم الا بعد مع وجود الاقرب فلو زوج الابعد مع وجود الاقرب من دون عذر فالنكاح لا يصح
كأنما زوجها غير ولي الاولى ابوها. وان علا الاب ابو الاب يعني الجد لان الجد ابا قد قال عليه الصلاة والسلام انت ومالك لابيك. فالذي يزوجهم الاباء وهم الاحق فلا يقدم عليهم غيرهم مع وجودهم لا اخوان
ولا ابناء ولا غيرهم. هذا مذهب جمهور العلماء ثم ابنها وان نزل. فبعد الابوة البنوة وهم ابناء المرأة الذكور وبنوهم وان نزلوا ابناء الابناء ويشهد لذلك ما جاء عند الامام احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب ام سلمة الى ان قال
لابنها عمر يا عمر قم فزوج رسول الله صلى الله او قالت هي يا عمر قم فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجه فكان هو ولي النكاح وهو الاحق بالميراث من الاخوان
فكان هو الاحق ايظا بولاية النكاح من الاخوان ثم يليه الاخ الشقيق الاخ لاب طيب الاخ لام فيتولى النكاح لانه من ذوي الارحام ثم الاقرب فالاقرب كالميراث اولاد الاخوة ثم العمومة ثم اولادهم ثم عمومة الاب وهكذا يقول ابن ابن قدامة لا نعلم في هذا خلاف
فطيب لو وجد عندنا اخوان شقيقان هل نقدم الاكبر؟ قال لا في ولاية النكاح لا يقدم الاكبر. لا ينظر للاكبر. لا بين الابناء ولا بين الاخوان اه وانما نقدم من تتوفر فيه الشروط؟ فاذا كانوا جميعا تتوفر فيهم الشروط فمن تأذن له المرأة
ان تأذن له المرأة قال ثم السلطان او نائبه اذا لم يوجد احد من العصبات السلطان يتولاها. يتولى تزويجه والسلطان ولي من لا ولي له. كما جاء عند ابي داوود والترمذي. وحسنه. طيب لو عد
السلطان لو كانت المرأة في بلد لا يوجد فيه سلطان لها لكن يوجد سلطان من سلاطين المسلمين كأن تكون هي من بلد اخر وسلطانها في ذلك البلد وجاءت لتعمل في هذا البلد
ولا يوجد لها اولياء ولا يوجد لها ولا يوجد لها وليست في ملك سلطانها وهنا يقال يتولاها ذو سلطان في مكانها الامير الذي في مكانها او القاضي الذي في مكانها
فان تعذر من يزوجها من المسلمين احيانا تكون في بلد غربة تسلم بعض بعض الكافرات وهي في بلد غير مسلم. لا يوجد سلطان ولا غيره. ولا يوجد من اوليائها احد مسلم. كلهم قد يكونوا كفار
فمن الذي يتولاها؟ من توكله من المسلمين من يتولى امر المسلمين في ذلك البلد من المراكز الاسلامية او اهل الحل والعقد او من توكله من المسلمين في تزويجها احسن الله اليكم. فلو زوج الحاكم او الولي الابعد بلا عذر للاقرب. لم يصح. افتاءته على
في حق غيره وهذا مذهب جمهور اهل العلم. نعم احسن الله اليكم اشار الى ان تزويج الولي الابعد مع وجود الولي الاقرب الاصل انه لا يصح الا  حالات اذا وجد واحد من هذه الحالات صح تزويج الابعد مع وجود الاقرب. من هذه الحالات ان يأذن
الاقرب بان يقول وكلتك فيصح ان يزوجها الا بعد ومن هذه الحالات نعم احسن الله اليكم. غيبة الولي فوق مسافة قصر. نعم. هذه ايضا من الحالات التي تعتبر عذرا. تعتبر
اكبر عذر تزويج الا بعد مع الحياة الاقرب مع حياة الاقرب ان يكون الاقرب غائبا مسافة بعيدة يلحق المرأة الضرر بانتظاره طيب ما هذه المسافة؟ اختلف الفقهاء في تعيينها والمذهب قالوا
ان تكون فوق مسافة قصر ولا يمكنه الوصول الى المكان الا بمشقة. ويلحق المرأة الظرر بالانتظار قالوا فتنتقل الولاية لمن بعده اما اذا لم يلحق المرأة الضرر فلا تنتقل الولاية
اذا كان ينكر للولي ان يأتي لا تنتقل الولاية نعم احسن الله اليكم. او تجهل المسافة او يجهل او يجهل مكانه مع قربه. نعم فلا يدرى اين هو اهو قريب ام بعيد كان يأتي للبنت او للمرأة خاطب وعندها اخوان وعم
او عندها اخ وعم فيبحثون عن الاخ لا يدرون اين هو مختفي مختفي ولحق المرأة الضرر بانتظاره ولا يدرون اين هو. ولا يستطيعون ان يتواصلوا معه فتنتقل الولاية للابعد والولاية ليست لاجل التضييق على المرأة وانما حفظا لحقها. وتسهيلا لامرها وقياما بمصالحها
فاذا لم يوجد الولي الاقرب وغاب غيبة يشق على المرأة انتظاره ويشق عليهم ان يتواصلوا معه فهي تنتقل الولاية لمن يليه او يمنع من بلغت تسعا كفأ رضيت. نعم من الاعذار التي تنتقل بسببها
الولاية من القريب الى البعيد ان يعضل القريب المرأة من يعضل القريب المرأة والعضل هو منع المرأة من التزويج بكفئها اذا طلبت ذلك اذا طلبت ذلك وجاء الكفر ومنعها الولي بلا مبرر ولا عذر
هذا عضل هذا عضل والله جل وعلا قال في آآ كما جاء في قصة معقل ابن يسار قال فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف فعظل محرم عضل النساء محرم وهو سبب
يعذر الولي الا بعد بتزويج المرأة مع وجود الولي الاقرب
