الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوط حفظه الله يقدم ولا تقتلن النفس التي حرم الله الا بالحق. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصور
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته  وقفنا على كتاب الجنايات والفقهاء رحمهم الله تعالى يذكرون احكام الجنايات
بعد ان يتكلمون على احكام النكاح والفسوخات يعقدون بعد ذلك اه كتبا يتكلمون فيها على ابواب بينها نوع من التقارب او على كتب بعضها مرتبط ببعض او قريب من بعض
يطلق عليها العلماء احكام الجنايات والحدود سنتكلم على احكام الجنايات وعلى احكام الديات وعلى احكام الحدود الجنايات يتكلم العلماء فيها على ما يتعلق بالجناية جناية قد تكون جناية على النفس بالقتل
قد تكون جناية على النفس بقطع شيء من اعضائها وقد تكون جناية على النفس بازالة منفعة من منافعها كالسمع والبصر مع بقاء العين والاذن وقد تكون جناية على الجسم بجرحها بنوع من انواع الجراحات
هذه كلها تسمى جنايات والجناية على هذه الاشياء قد تكون عمدا او شبه عمد او خطأ يتكلم الفقهاء رحمهم الله على هذه الاشياء ضابط العمد وشبه العمد والخطأ ثم بعد ذلك يتكلمون على ما يندرج تحتها من كيفية القصاص ومتى يستوفى القصاص ومتى لا يستوفى القصاص
في ذلك من الامور وبعدها ينتقلون الى الاحكام الديات يعقدون كتابا يتكلمون فيه على احكام الديات قتل الخطر ودية شبه العمد ودية العمد قتل النفس ودية ازالة منفعة ازالة عضو من الاعضاء ودية الجراحات على التقسيم
ثم بعد ذلك ينتقلون الى الكلام على احكام الحدود ويتكلمون على الحدود وضوابطها واحكامها حد الزنا متى يثبت وكيف يطبق وعلى من يطبق وما طريقته ثم يتكلمون على حد القذف
نفس الحكم ويتكلمون على حد شرب الخمر. نفس الاحكام يعني يتكلمون على تفاصيلها وشروطها يتكلمون على حد الردة. يتكلمون على حد قطاع الطريق. يتكلمون على احكام البغاة ثم هذا كله يتعلق
الحدود لكن بقي شق من الافعال المحرمة ليس في الشريعة لها حد انما هي راجعة الى اجتهاد الحاكم والقاضي سيعقدون لها كتابا يسمونه كتاب التعزير يتكلمون على الاشياء التي يعزر فيها الانسان
وضابط التعزير وما اقله؟ وما اكثره؟ وطريقته وكيفيته ثم بهذا يكونون انتهوا من هذه الاشياء ينتقلون بعدها الى الكلام على الايمان والندور والاطعمة والصيد والذبائح وما يتعلق بها ثم بعد ذلك
يختمون كتاب الفقه بالكلام على القضاء وكيفيته وطرائقه وما الذي يحتاج القاضي من البينات والشهادات والاقرار بقي علينا من كتاب الفقه هذه الكتب وكانت النية ان نختم الفقه قبل الاختبارات
لكن قدمت الاختبارات والطلاب لهم يعني اه مراعاة في هذا الجانب ولذلك نحن محتاجون الى ان نضغط شيئا من اه الوقت سيكون الدرس عندنا من بعد صلاة المغرب الى اذان العشاء ان شاء الله
بعد صلاة العشاء نأخذ ايضا درسا لمدة ساعة ونصف الى ساعتين الاسبوع القادم ان شاء الله نفس الكلام ثم نقف ثم بعد ذلك ان شاء الله النية نستأنف واياكم اكمال ما بقي
وهذا نشاوركم فيه ان شاء الله  نرى ان شاء الله الاصلح والانسب فيها فلنستأنف في رمضان نأخذ درسين علم يومين علميين نختم فيهما الكتاب او نستأنف بعد رمضان نأخذ يومين علميين هذا ان شاء الله
اه في حينه والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمنا الله  وهي التعدي على البدن بما يوجب قصاصا او مالا. نعم هذا هو ضابط الجناية
هذا ضابطها. الجناية هي التعدي على البدن. اما بالظرب او القطع او الاتلاف. بما يوجب قصاصا في جناية العمد او مالا وهذا في جناية الخطأ او شبه العمد. هذا كله يسمى جناية. التعدي على البدن
والنفس والاعضاء لا يجوز التعدي على الانفس المعصومة الا باذن الشارع بقوله عليه الصلاة والسلام لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله الا باحدى ثلاث
طيب الزاني والناس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة يحرم التعدي على النفس بالقتل عمدا وهذا بالنص والاجماع ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما
كذلك ايضا لا يجوز التعدي على النفس المعصومة عمدا بلا اذن الشارع بالظرب ولا بالقطع ولا بغيرها احسن الله اليكم. والقتل ثلاثة اقسام. احدها العمد العدوان. ويختص به القصاص ان القتل ثلاثة اقسام. عمد وهذا دل عليه النص والاجماع
وخطأ وهذا دل عليه النص والاجماع وشبه عمد وهذا ليس محل اتفاق ولكن عليه جمهور اهل العلم لدلالة السنة عليه في قوله عليه الصلاة والسلام الا ان دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مئة من الابل
وسيأتي الكلام علي يأتي ضابط كل واحد منها. نعم احدها احسن الله اليكم. احدها ويختص به القصاص او الدية. نعم الاول القتل العمد العدوان يخرج  الخطأ ويخرج غير العدوان الخطأ كأن كما سيأتي معنا في الظابط كأن يقتل احدا من غير تقصد
هذا ليس عمدا. لا يأخذ احكامه وكذلك يخرج اه غير العدوان كان يقتله متعمدا لكنه على بغير عدوان كما لو يقام لو اقيم حد القصاص عليه هذا لا يسمى عدوانا
فالعمد العدوان يختص به القصاص او الدية اما شبه العمد والخطأ فلا قصاص فيه القصاص فقط انما هو في العمد كما جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل له قتيل فهو بخير النظرين
اما ان يقتل واما ان يفدي احسن الله اليكم. فالولي مخير. نعم احسن الله اليكم. الولي مخير وعفوه مجانا افضل. نعم الولي ولي اه المقتول مخير بين احد هذين الخيارين
بالنسبة للقاتل اما ان يقتص منه واما ان اه يعفو وعفوه على قسمين اما ان يعفو ويطلب الدية او يعفو مجانا فان اختار القصاص اقيم عليه حد القصاص سيأتي معنا شروط القصاص القصاص لا يطبق على القاتل
الا بشروط ثلاثة. اولا تكليف المستحقين للقصاص والثاني ان يتفقوا عليه والثالث ان يؤمن من الحيث فلا يقتص من قاتلة حال حملها حتى تضع ما في بطنها ولا يقتص من قاتل حتى يطلب اولياء المقتول كلهم القصاص. وسيأتي بيانه ان شاء الله
قال وعفوه مجانا افضل للاولياء ان يعفو ويطلب الدية. طيب ما حد الدية؟ لا حد لها لهم ان يطلبوا مئة الف مئتي الف مليون كل ذلك جائز والنبي صلى الله عليه وسلم قال واما ان يفدي
لكن العفو مجانا افضل لقول الله عز وجل وان تعفو اقرب للتقوى وقوله عليه الصلاة والسلام فمن اتقى واصلح قوله تعالى وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد الله عبدا بعفو الا عزا. لكن يراعي المصلحة. ان كان القاتل من المعروفين بالشر
فهذا فالعفو عنه ليس اصلاحا الله جل وعلا قال فمن عفى واصلح لابد ان يكون العفو فيه نوع من الاصلاح نختصر بعض الاشياء مراعاة احسن الله اليكم. وهو ان يقصد الجاني من يعلمه اداميا معصوما. فيقتله بما يغلب
على الظن موته به هذا ضابط قتل العمد ان يقصد الجاني من يعلمه اديميا معصوما فيتعدى عليه بما يغلب على الظن موته به. اما بضربه بالة حادة او ضربه بشيء يغلب على الظن انه يقتله فيه. فيخرج بقوله ان يقصد الجاني. من يعلمه اديميا
يخرج قتل الخطأ لانه ليس فيه قصد ويخرج بقوله معصوما لو قتل غير معصوم كما لو قتل محاربا كافرا محاربا فلا قصاص فيه فمثلا لو ضربه بمحدد مثلا يقطع اللحم او يقطع الجلد
وقصد التعدي عليه فمات من هذا فهو قتل عمد لو قتله بغيري محدد لكن يغلب على الظن زهوق الروح به كما لو ضربه مع رأسه بحجر ورضه فهذا قتل عمد كما ثبت في الصحيحين
ان جارية وجدت قد رظ رأسها بين حجرين فسألها النبي صلى الله عليه وسلم من فعل بك كذا وكذا حتى وصلوا الى القاتل بعد ان مات. فامر ان يربى رأسه بين حجرين
لو خنقه خنقا يموت بمثله عادة فمات فهذا قتل عمد. لو القاه في مهلكة يموت بمثل عادة فهذا يعتبر قتل عمد كما لو رماه من محل عالي من ناطحة سحاب
لو انه سقاه صما يموت بمثله حاجة فهذا يعتبر قتل عمد. نعم احسن الله اليكم. فلو تعمد جماعة قتل واحد قتلوا جميعا ان صلح فعل كل واحد منهم للقتل وان جرح واحد جرحا واخر مئة فسوى. ومن قطع او هنا اشار
الى مسألة اذا اجتمع جماعة على قتل رجل واحد فقتلوه اجتمع ثلاثة فقتلوا رجلا واحدا هل يقتلون جميعا ام لا؟ يقول اذا اجتمع جماعة على قتل واحد فلا يخلون من حالات ثلاث
الاولى ان يتواطؤوا جميعا على قتله ويتفقوا على ذلك ويعين بعضهم بعضا على قتله ان يمسكه احدهم ويطعنه الثاني والثالث يقيده. والرابع ينظر كلهم تعاونوا على قتله فيقتلون جميعا اشتراكهم وتواطؤهم. قد جاء عند الامام ما لك عن عمر انه قال لو ان لو تمال يعني ان رجلا وجد
مقتولا  عمر رضي الله عنه قتل خمسة او سبعة انفار قتلوا رجلا تواطؤوا عليه ثم قال لو تمالأ عليه اهل صنعاء لقتلتهم جميعا الحالة الثانية الحالة الثانية الا يتواطؤوا لا يحصل منهم تواطؤ واشتراك واتفاق
لكن كل واحد منهم ضربه وتعدى عليه وصلح فعل كل واحد منهم ان يكون قاتلا له. فهؤلاء ايضا يقتلون جميعا وهذا مذهب الائمة الاربعة الحالة الثالثة ما عدا هذين القسمين
لا يحصل التواطؤ وايضا لا يصلح فعل كل واحد منهم وحده ان يكون قاتلا لا يصلح فعل كل واحد منهم ان يكون قاتلا فهؤلاء لا يقتلون جميعا وانما ينظر من كانت ضربته هي القاتلة هو الذي يقام عليه الحد وعلى حسب
الجناية والبقية يكون عليهم التعزير احسن الله اليكم ومن قطع او بط سلعة خطرة من مكلف بلا اذنه. او من غير مكلف بلا اذن وليه نعم السلعة هي ورم يكون
اه كالغدة بين اللحم والجلد احيانا هذه هذه السلعة هذا الورم يكون خطيرا لو آآ بط لربما مات صاحبه منه هنا اشار الى مسألة من خرج فيه ورم فجاء شخص عزال هذا الورم
فمات صاحب الورم فهل هذا يعتبر قتل هل يقام عليه الحد او يعتبر قتل خطأ او غير ذلك اشار اليها. قال خلاصة ما ذكره المؤلف رحمه الله لو ان احدا
او قطع ورما خطرا بغير اذن معتبر مما هو فيه ممن هو فيه فمات المبطوط فعلى الباقي القواد على الباب القوت لانه بطه وجرحه متعديا من غير اذن حصل  قتله به
اما ان اذن فالمسألة تختلف  ان اذن نقول اولا ان اذن فلا يخلو من حالتين الحالة الاولى ان كان الادن مكلفا واذن له احيانا يحصل يريدون ان يجروا له عملية
يقول ادم ان تزيلها فازالوها فمات ما ترتب على المأذون غير مضمون في هذه الصورة زحزح عنه القوت اما بالنسبة للدية هذه مسألة اخرى ترجع الى اخطاء الاطباء وما يتعلق بها ما الذي يأخذ
الخطأ ودية الخطأ وما الذي لا يأخذه في مسائل عديدة الحالة الثانية ان يكون الاذن من غير مكلف كأن يكون المريض مجنونا او يكون من فيه هذه آآ او هذا الورم صغيرا فيقول اذنت لك فيأتي شخص ويزيلها
فيكون عليه القود. لان اذن من لا يستحق الاذن غير معتبر غير معتبر وهذا خلاصة ما ذكره رحمه الله اعد كلامه احسن الله اليكم. ومن قطع او بط سلعة خطرة من مكلف بلا اذنه. او من غير مكلف
بنا اذن وليه فمات. فعليه القوادر. اذا لو قطع او بط سلعة او ورما غير خطر لا يموت من مثله غالبا فلا يدخل معنا هنا انما الكلام الذي يأخذ حكم القود اذا ورما يغلب على الظن انه سيموت منه
ويبطه من غير اذن او باذني باذن غير معتبر هذا الذي الذي يكون عليه القواد نعم احسن الله هذي خلاصة احكام ومسائل متعلقة بقتل العبد. وسيأتي مزيد تفصيل فيما يتعلق بالقصاص والديات. النوع الثاني شبه العمل
وباثباته قال جمهور اهل العلم وقد دل له عدد من الاحاديث منها ما رواه ابو داوود والترمذي وغيرها كما اشرنا الى قول النبي صلى الله عليه وسلم الا ان دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة او مائة من الابل. نعم
احسن الله اليكم. الثاني شبه العمد. وهو ان يقصده بجناية لا تقتل غالبا. ولم يجرح بها. هذا ضابط قتل شبه العمد. ما جمع ثلاث ثلاثة قيود القيد الاول ان يقصده بالجناية. وهذا يخرج الخطأ. الخطأ ما في قصد
لكن هذا تقصده بالتعدي الثاني ان تكون الجناية لا تقتل غالبا وهذا يخرج العمد لان العبد يقتل غالبا والثالث ان تكون الجناية ان يكون فيها عفوا الا يكون فيها جرح للجسد
فان كان فيها جرح للجسد اخذت  العمد احسن الله اليكم. فان جرحه ولو جرحا صغيرا قتل به. نعم طيب لو قال قائل ما الفرق بين العمد وشبه العمد ولا الفرق بين العمد وشبه العمد
من اوجه خلاصتها اربعة اولا ان العمد القصاص شبه العمد لا قصاص فيه ثانيا ان العمد الدية دية المقتول على القاتل وشبه العمد دية المقتول على العاقلة الثالث ان العبد اثمه اعظم
ولذا اختلف العلماء هل لقاتل العمد توبة؟ ام لا؟ والصحيح ان له توبة؟ كما هو قول جمهور اهل العلم. والرابع ان الفعل في العمد يقتل غالبا واما شبه العمد فلا يقتل غالبا
احسن الله اليكم. الثالث الخطأ وهو ان يفعل ما يجوز له فعله من دق او رمي ان او صيد ونحوه او يظنه مباح الدم فيبين ادميا معصوما. هذا النوع الثالث وهو قتل الخطر
وهو ان يفعل ما يجوز له فعله فيصيب معصوما خطأ كأن يرمي صيدا فتصيب آآ الطلقة معصوما او يقتل حربيا فيتبين انه معصوما واو مثلا ينحرف بسيارته فتصدم احدا هذا قتل
خطأ والفرق بين الخطأ وشبه العمد ان الخطأ لا اثم فيه. وشبه العمد فيه اثم الفرق الثاني ان الدية في الخطأ مخففة. وفي شبه العمد مغلطة والرابع ان الجناية في الخطأ لم يقصدها الجاني
والجناية في شبه العمد قصدها الجاني احسن الله اليكم. ففي القسمين الاخيرين الكفارة على القاتل. والدية على عاقلته. نعم  في شبه العمد والخطأ الكفارة التي قال الله عز وجل تحرير رقبة
مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين الكفارة في تحرير الرقبة على من على القاتل والدية على العاقلة واما في قتل العمد  الدية عليه هو احسن الله اليكم. ومن قال لانسان اقتلني او اجرحني فقتله او جرحه. لم يلزمه
شيء نعم هذه مسألة لو قال لانسان اقتلني او اجرحني فقتله او جرحه او قال اقطع يدي فقطع يده  هل عليه قواد المذهب قالوا لا قصاص ودمه هدر لم؟ قالوا لانه اذن له في الجناية
جناية علي وهذه شبهة تزيل اه عنه القصاص والرواية الاخرى في المذهب ان عليه الدية دون القود ويسقطون القود للشبهة. ادرؤوا الحدود بالشبهات لكن الدية لازمة احسن الله الكلام هنا
على الدية والقصاص لا على الاثم. اما الاثم فانه لازم في كلا الحالتين. لا يجوز له ان يتعدى على نفس معصومة ولو اذنت له النفس المعصية  باي حق تقتله؟ لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله الا باحدى ثلاث. اذا حرم على الانسان ان يقتل نفسه
وقال عليه الصلاة والسلام من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجه بها في بطني في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا. فلو اذن لك هذا ان تقتله ايضا من باب اولى. لكن كلامهم هنا هل عليه قصاص ام لا
قال لا قصاص عليه. لكن هل عليه دية ام لا؟ القول بان عليه دية هو الاوجه احسن الله اليكم. وكذا لو دفع لغير مكلف الة قط. الة قتل ولم يأمره به. نعم. يعني لو
انه دفع لغير مكلف اعطى مجنونا بندقية سلاحا او اعطاه سكينا ولم يأمره بقتل احد فجاء المجنون وقتل معصوما  قالوا لا قصاص على الدافع لكنه يعزر في هذه الحالة لانه اعان هذا على قتل المعصومين. طيب اه هذا بالنسبة
للدافع والقاتل القاتل هنا غير مكلف
