الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوط حفظه الله يقدم يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا. واحل الله البيع
عفا الله عنه ولو ان الشرط للاخر فقط ولا يفتقر فسخ من يملكه الى كوني صاحبه ولا رضاه. فان مضى زمن الخيال ولم يفسخ. ولا يفتقر الى فسخ من يملكه الى
وهو لصاحبه ولد امرأة. لو ان انسانا لو ان مثلا المشتري اه اه او ان انا لا اريد السبعة. انا اريد ان ارد السبعة. خلاص انا للمشتري ان يمتنع للمشتري ان يمتنع من رد السلعة حتى يسلم له المبلغ. والعلة في ذلك انه لا سيما في زمانه الذي يعني كثر فيه الظلم
قد يقول البائع انا رديت البيع. ثم لا يرد الثمن. يريد ان يأخذ حقوق الاخرين. ولذلك يقول المرداوي يقول وهذا هو الذي لا يعجز عنه. خصوصا في زماننا هذا الذي كثرت فيه الحيل. لانه قد يبيعه ويطلب الثمن ثم يفسخ
يقول واختاره شيخنا يعني ابو العباس ابن تيمية رحمه الله عفا الله عنك ويسقط الخير خيار بالقول وبالفعل كتصرف المشتري في المبيع بوقف او هبة او سوم او لمس شك
لمس بشهوة. نعم ان كان الخيار له فقط. افا الله عنك. الثالث خيار الغبن. وهو ان يساوي عشرة بثمانية. او يشتري ما يساوي ثمانية بعشرة. فيثبت الخيار ولا اخشى مع الامساك. نعم هذا الثالث وهو خيار الغبن. وضابطه ان يغبن
غبنا خارجا عن العادة. فمتى ما ظهر للانسان ان رغوب في البيت غبنا خارجا عن العادة فله الخيار في رد المبيع او الغبن الخارج عن العادة لا يجوز لان في اكل لاموال الناس بالباطل والنبي صلى الله
الدين النصيحة وذكر الاشياء الطريفة ما ذكره الامام النووي رحمه الله في شرحه على مسلم تحت حديث جرير بن عبدالله الدين فقد قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. ان جرير ابن عبد الله ارسل غلامه ليشتري له
فجاء الغلام واذا معه فرس فقال بكم اشتريته؟ قال بمئة درهم. قال هذا الفرس يساوي اكثر ولكن صاحبه رضي. قال لا لا. دلني على صاحبه. فدله على صاحبه فقال فرسك
كم بعته؟ قال في مئة درجة. قال فاسك يساوي اكثر. قال لكني رضيت؟ قال نعم. اتبيعه بمئتي درهم؟ قال رضيت. فنظر الي. فقال يساوي اكثر. اتبيعه بثلاث مئة درهم فقامت حتى اوصله ثمان مئة درهم فقال رحمك الله اكيد الانسان بيفرح وقال اني بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم
على النصح لكل مسلم وهذا من النصيحة فالاصل ان المسلم ينصح في اخيه المسلم ولا يعنيه كوني البائع او المشتري لا يعرف قيمة. لكن الشرع حمى حقوق الناس. فلو قدر ان احدا
باع بيعة ثم غبن غبنا خارجا عن العادة فظهر له ذلك فله الحق في رد المبين. واضح؟ وقبل الناس غبنا خارج العين العادة اكل لاموال الناس بالباطل فلا يجوز. طيب قد يقول قائل ما هو ضابط الغاب من الخارج عن العادة
المؤلف ماذا فعل؟ مثل لك قال وهو ان يبيه ما يساوي عشرة بثمانية او يشتري ما يساوي ثمانية في عشرة كم نسبة الثمانية هنا؟ ها؟ نعم. عشرين عشرين بالمئة ان بعض الفقهاء رحمهم الله قالوا ما ما يحصل يعني قالوا الغبن الذي يخرج عن العادة ما
واحد من خمسة ما نسبته واحد من خمسة يعني يعني عشرين بالمئة ولذلك المؤلف ذكر هذه المسألة اشار لك المثال مشيرا الى ان هذا قول لبعض الفقهاء فقالوا اذا كانت نسبة الغبن اقل من عشرين
الناس يتحارفون على انه لا بأس به. فاذا صار عشرين بالمئة فاكثر هذا غفل خارج عن العادة. يثبت له الحق هذا نص عليه طوائف من الفقهاء رحمهم الله وهو ما مثل له المؤلف. ومن اهل العلم من قال الفحش في الغبن
هذا يرد الى اهل الخبرة في تلك السلع. وكل اهل خبرة يعرفون ذلك. فمتى ظهر انه غفل فاحش فاذا لم ينضبط اختلف اهل العرف فلا بأس بالرجوع الى ما قاله الفقهاء رحمهم الله. طيب لو ان
ما الذي يترتب على خيار الغبن؟ بين المؤلف بقوله فيثبت الخيار ولا ارش مع الامساك. فمن ظهر انه مغبون في او في الشراء خير بين امرين. الاول امساك المبيع مع وجود الغبن بلا مقابل
ما في شي. فهذا الخيار الاول. ولذلك قال ولا ارشى مع الامساك. الخيار الثاني ان يرد المبيع ويأخذ الثمن. واضح؟ طيب اخذ العرش. العرش الفرق بين قيمة السلعة الحقيقية وقيمتها آآ مع الغبن. اخذ العرش وبقاء السلعة يقولون ليس له ذلك
العلة قال لانه لم يفته شيء. تبي تبيها بهذا في هذا الثمن ولا ردها؟ ولما فيه من تفويت حق البائع لان البائع احيانا فقال وخيار بين امرين اما ان تأخذها بالثمن او تردها. نعم
الرابع خيار التدليس وهو قبل ان ننتقل. هناك سورة يحصل فيها الغبن ويثبت لاصحابها خيار. دلت الادلة على ثلاثة نذكرها باختصار الاول تلقي الركبة وهم الذين يجلبون السلاح من خارج البلد فهؤلاء من
فاشترى منهم السبعة ثم دخلوا السوق وظهر لهم انهم مغبونون فلهم الخيار والدليل الدليل رواه الامام مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الجلب. لا تلقوا الجلب. فمن تلقاه فاشترى منه شيئا
فاذا اتى سيده السوق فهو بالخيار. واضح هذا. الثاني النجش او النتش والنتش او الناتج هو من يزيد في السلعة ولا يريد شرائها. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء
نهى عن النبش. والناجش هو الذي يزيد في السلعة. ولا يريد شراءه وهذا عاصي بهذا الفعل. لان النبي عليه الصلاة لو ان انسانا دخل في بيت ثم بدأ يزيد ولم
اعلم ان ذاك الرجل الذي يزيد ناجح ولا يريد البيع او لا يريد الشراء لكنه يريد الاضرار فتبين له هذا الامر فقد نقل طوائف من اهل العلم ان له الحق. لانه ثبت هنا انه
والغادر هنا اذا تم تبين له انه غبن قبل فاحشا لكن هذا موطن من مواطن خيار الغمد. الثالث او المسترسل. والمسترسل المقصود به عند الفقهاء هو من يجهل القيمة ولا يحسن ان يماكس
يجهل القيمة ولا يحسن المماكسة. والمماكسة المقصود بها المحاطة من الثمن. سميها العامة عندنا ايش؟ الكاسرة هذه اذا بعض الناس حتى لو كان يجد الثمن مات وبعض الناس لا على وجهه
بالف ريال يقول خذ طبعا النبي عليه الصلاة والسلام قال رحم الله عبده سمحة اذا باع واذا اشترى لكن احيانا قد تستغل سماحته فيقبل. فمتى كان لا يعرف القيمة. ولا يحسن المماكسة. فظهر لهم انه مغفور
هذا موطن من مواطن خيار هذا. عفا الله الكرام طويل في مسائل عديدة يذكرونها نعم عفا الله عنك الرابع خيار التدليس وهو ان يدلس على المشتري ما يزيد به الثمن كتسرية اللبن في الضرع وتحميل الوجه وتسويد الشعر فيحرم
ويثبت للمشتري الخيار. حتى ولو حصل التدليس من البائع بلا قصد. نعم هذا الرابع هو خيار التدريس والتدريس نوع من أنواع الغش. ذكر المؤلف له امثلة. كأن يكون عنده نوع من الطعام فيجعل الطعام الردي
تحت والجيد فوق وقد ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فادخل يده فيها صبغة الطعام مجموع كل ما تقول كوب من الطعام. فنالت اصابعه بردا اذا الطعام تحتيه مبلول وهذا نوع من انواع
العيب فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال يا رسول الله اصابته السماء قال افلا جعلته فوق؟ يراه الناس من غش من غشنا فليس منا فمثلا يعني ذكر المؤلف عامر تصفية الضرب يجي مثلا للشاة
يومين فاذا اراد ان يبيعها اذا فديها مريظ فيظن المشتري ان ابو بكر هذا انتاج ليلة هذا نوع من انواع التدريس. يريد مثلا ان يبيع سيارة ثم يرد العداد. او يحط به الزيت
او يضع فيها اشياء فيها نوع من انواع التدليس. قياسا لا تعرف الان ما فيه ايمان. لكن كانوا في السابق يسودون شعر الامل. ولذلك مثلا مؤلف لهذا الامر قال وتحميض الوجه حتى يرجع كانه شفاء او تزويد الشعر حتى يبين كانما هو شاب
هذا نوع من أنواع التدليس. طيب من ثبت انه درس عليه؟ اشار المؤلف رحمه الله الى انه اذا ثبت له ذلك فله الخيار بينهم الاول ان يرد المبيع ويأخذ الثمن. والثاني ان يأخذ السلعة بلا عرش. هذا هو المنع
طيب خيار التدريس. خيار التدريس قال العلماء على التراخي. على التراخي متى علم بالتدريس ولو بعد عام من الشراء فيثبت له الحق. من غش او دنس عوقب باضيق الامرين كما هي
الله عليك. الخامس خيار العيب فاذا وجد المشتري بما اشتراه عيبا يجهله خير بين رد المبيع بنماءه وعليه اجرة الرد ويرجع بالثمن كاملا. وبين امساكه ويأخذ الارش ويتعين ما لم يكن البائع عالم عالما بالعيد
وكتمه تدريسا على المشتري. فيحرم ويذهب على البائع ويرجع المشتري بجميع ما دفعه المؤلف ذكر ان الخيار الخامس وهو خيار العين. والمقصود بالعيب هنا كل عيب ينقص به قيمة المبيت. او يفوت
به غرض صحيح على المشتري. فاذا حصل فللانسان حقه فيها. الدليل عموم قول الله عز وجل الا ان تكون تجارة والمعين الانسان ما يرضاه. كذلك ايضا حديث المسرات من اشترى شاة مسراتا فهو فيها بالخيار ثلاثة ايام
ونقل ابن المنذر الاجماع على الثبوت الخيار لمن ظهر له انه اشترى شيئا بعيدا. قال المؤلف فاذا وجد المشتري بما اشتراه عيبا يجهل خير بين رد المبيع الى اخره. من اشترى سلعة ضعيفة فلا
الحالة الاولى ان يعلم بالعيب قبل الشراب ويرضاه فلا حق له الحالة الثانية ان يجهل العيب. فله الخيار بين امرين. الامر ان يرد السلعة ويسترد القيمة. لانه بذل القيمة مقابل سلعة كاملة ما فيها
الخيار الثاني ان يمسك المبيع وله العرش والعرش هو قسط ما بين قيمته صحيح او سقيم. اذا كانت معيبة قالوا قيمتها خمسة الاف واذا كانت غير معيبة قيمتها عشرة الاف هو اشتراها على انها غير معي فبعشرة نقول لك ان تمسكها وتسترد خمسة الاف
واضح طيب قد يقول قائد اليس له ان يبقيها من غير ثمن؟ قال هذا من باب اولى. اذا ثبت له الحق في اخذ العرش من باب اولى ان يأخذها من غيري ان يسترد شيئا. طيب اذا رد السلعة لوجود عيب فيها فبالنسبة للنماء
الذي فيها على حاله. الحالة الاولى ان ماء المنفصل هذا يكون للمشتري. الخواج بالظمان. كالبيض والحليب والنماء المتصل هذا يكون مع السلعة ان ردت فهو معها اشار المؤلف بعد ذلك الى حالات يتعين فيها العرش فقط سنقرأها بعد قليل. ذكرها قبل قليل
هناك حالات يتعين فيها الامر الارش مع الامساك. وش هو العرش؟ استرداد الفرق. بين كون السلعة الصحيحة الحالة الاولى اذا انتقلت ملكية المبي الانسان لما اشترى السلعة اشترى السلعة اوقفها
ثم تبين انها معيبة نقول خلاص انتقلت ملكيتها فهنا ليس لك الا العرش. مثله اذا استهلكها. كان مثلا يأخذ مثلا عود. فلما اشترى عود البخور ثم اشعله اذا العود معي
ففي هذه الصورة نقول لك العرش. كذلك اذا غير هيئته كأن يشتري قماشا فيفصله. فلما فصله اذا فيه عين معين هذا ليس له الا الارش. كذلك اذا تعيب عنده عيبا اخر. فيه عيب لكن جاء عيب اخر
فنقول ليس لك الا العرش. الامر الخامس اذا تلفت السبعة. فليس لك الا العرش. فهذه خمس اشياء العرش فيها وحده. اعد كلام المؤلف. ثم نريد قال وخيار العيب على التراخي. اشار المؤلفون الى ان خيار العيب والتدريس خيار العيب والتدليس
الحالة الاولى قبل العلم به. قبل العلم به يكون على التراخي لو لم يعلم بالتركيز او العيب الا بعد سنة فيثبت له الحق الحالة الثانية بعد العلم المذهب يقولون بعد العلم ايضا على التراخي له ان يتأخر في الرد علمت
الان لك ان تؤخره. قالوا ولا يسقط حق الرد ما لم يحصل منه الرضا. ومن ان يستخدم المبيع. او يؤجره. فان هذا دليل على الرضا. والقول الثاني ان حق الرد في المبين المعيب او المدلس فيه بعد العلم يكون على الفرض
بعد العلم يكون على الفرض وليس له التغافل لما في ذلك من الاضرار بالاخر. والظرر يزال الا انه يعفى عن الشيء اليسير. الذي يتعارف الناس فيه في التأخير. وهذا قول قوله وجاهته واختاره شيخ الاسلام رحمه الله
والامام الشافعي قال ولا يسقط الا ان وجدت وجد من المشتري ما يدل على رضاه. هنا اشار الى مسقطات آآ خيار العين آآ يسقط خيار العيش في صور منها الرضا. فاذا رضي بالمبيه معيدا فانه يسقط حقه. كذلك
اه يعني من صور الرضا الرضا قولي كان يقول رضيت به او التصرف الفعلي مثلا يركب المبيت وهو معي فهذا دليل على الرضا. قال ولا يفتقر الفسق الى حضور البائع ولا لحكم الحاكم كما تقدم
قال والمبيع بعد الفسخ امانة بيد المشتري. المبيع بعد الفاسق يكون امانة. يعني مثلا قال انا ساردها الصيادي لانها معيبة لكن الى الان ما جاء مالكها هي في يد المشتري. امانة. فلا يضمن ما حصل فيها من تلف
الا اذا حصل تفريط او تعدي. والقاعدة كما تقدم من اه كل من قبض شيئا باذن الشارع او باذن المالك فيده يد امانة. لا يوما الا اذا تعدى او فرط
الله عنك. الخامس خيار العين. فاذا وجد المشتري بما اشتاق عيبا يجهله. خير بين رد المبيع بنماءه المتصل. وعليه اجرة الرد. ويرجع بالثمن كاملا. وبين امساكه ويتعين الارج مع تلف المبيع عند المشتري. ما لم يكن البائع عالما بالعين
وكتمه تدليسا على المشتري. فيحرم ويذهب على البائع ويرجع المشتري بجميع ما دفعه له وخيار العيب على التراخي لا يسقط الا ان وجد من المشتري ما يدل على رضاه كتصرفه كتصرفه
تصرفه واستعماله لغير تجربة. ولا يفتقر الفسخ الى حدود البائع ولا لحكم الحاكم. والمبيع بعد الفسخ امانة بيد المشتري. واضحة. نعم وان اختلفا عند من حدث العيب مع الاحتمال ولا بينة فقول المجتهد بيمينه وان لم يحتمل
الا قول احدهما قبل بلا يمين. دي مسألة مهمة. اذا اختلف البائع والمشتري. عند من حصل العيب؟ البائع يقول ان كثرة القزازة عندك والمشتري يقول لا كسرت القزازة عندك انت. فبقول من نأخذ؟ نقول هذه لا تخلو من حالات ثلاث. الحالة الاولى او قل من حالتين
الحالة الاولى الا يحتمل الا قول احدهما. مثل الا تحتمل الا قولا مشتهدا. مثل ان تكون مثلا ان يكون الكتاب في صفح الرضا هذا قول من؟ اكيد انه سببا مطبعه فنقول
هذا العين لا يحتمل الا قول المشتبه فيؤخذ بقبره. الثاني الا يحتمل الا قول البائع مثل سلك القزاز متكسرة. فقال البائع لا هذا حصل عندي. وقال المشتري حصل عندك. فبقول من نأخذ
قول الباحث لان المشتري اما ان يكون رآها فرضيها يعني هذا شيء بين او يكون حصلت عنده لان هذا المد مثل ما فالحاصل انه اذا لم يحتمل الا قول احدهما اما لوجود بينة او لوجود قرينة حال فانا ناخذ بقارئ
الحالة الثانية الا نعلم ما ندري هل هي عند هذا او عند هذا ففي هذه الصورة اختلف العلماء المذهب قال هو القول قول المجتهد بيمينه. وهذا من مفردات الحنابلة. والقول الثاني هو قول جمهور اهل العلم ان
القول قول البائع بيمينه والدليل حديث ابن مسعود عند ابن ماجة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة والبيع قائم بعينه فالقول ما قال البائع او يترادان. فالقول ما قال البائع او يتردى. فنقول
قل ما قاله البائع او تتردان به. اما ان تقبل ما قاله البائع او ترد عليه. واضح عفا الله عن السادس خيار الخلف في الصفة. فاذا وجد المشتري ما وصف او تقدمت
رؤيته قبل العقد بزمن يسير متغيرا. فله الفسخ ويحلف ان اختلفا. واضحة. السابع خيار التخلف صفة معينة نعم. السابع خيار الخلف في قدر الثمن. فاذا اختلف في قدره حلف البائع. ما بعته بكذا
ثم المشتري ما اشتريته بكذا وانما اشتريته بكذا ويتفاسخان الخيام بسبب الخلف يعني بسبب الاختلاف في قدر الثمن. البائع يقول اشترت بعته عليك بخمسين الف. والمشتري يقول اشتريتهم منك باربعين الف
فهنا ان وجدت بينة فان ناصح اليها مثل شاهدات مثل شاهدين او اقرار او كتابة معينة نأخذ بقول من معه وان لم توجد بينة فالمذهب يرون انه ان اختلفوا حلفوا جميعا البائع والمشتري
ثم فسخ الايام. لقوله ولكن اليمين على المدعى عليه. قالوا وهنا كل منهما مدعي مدعي عليه والقول الثاني في هذه المسألة وهو الاقرب ان القول قول البائع بيمينه في حلف على ما قاله
والمشتري بالخير. ان شاء ان يأخذ بقول البائع او يرد البيع. والدليل حديث ابن مسعود السابق. قال فالقول قول البائع بيمينه او يتغدى وبهذا نكون من باب الخيار على سبيل الايجاز والاختصار ومسائله اكثر
والامثلة التي تندرج تحت هذه القواعد اكثر نسأل الله ان يفقهنا واياكم في الدين وصلى الله وسلم على نبينا
