الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم الشهداء اذا ما دعوا ولا تسأموا صغيرا او كبيرا الى اجله. ذلكم اقسق وادنى ترتاب  احسن الله اليكم. باب موانع الشهادة. نعم اشار هنا الى ست موانع
اذا حصل احدها لم تقبل شهادة الشاهد ولو توفرت فيه الشروط الستة السابقة ولو كان بالغا عاقلا اه ولو كان بصيرا عدلا اذا توفر واحد من هذه الموانع فالشهادة لا تقبل على المذهب
احسن الله اليكم. احد وهي ستة احدها كون الشاهد او بعضه ملكا لمن شهد له وكما لو كان زوجا له ولو في الماضي او كان من فروعه وانشغلوا من ولد البنين
بنات او من اصوله وان علوا وتقبل لباقي اقاربه كاخيه. وكل من لا تقبل وكل من لا تقبل له فانها تقبل عليه. نعم هذا المانح الاول والمذهب قالوا به وقال به طوائف من اهل العلم
الشاهد اذا كان اه كله او بعضه ملكا لمن شهد له يعني شهادة العبد غير مقبولة وشهادة الزوج لزوجه غير مقبولة وشهادة الابناء لابائهم غير مقبولة وشهادة الاباء لابنائهم غير مقبولة. كل ذلك من باب الاحتياط
احتياط للشهادة وقد جاء في ذلك اثار بعض هذه الانواع محل اتفاق وبعضها محل خلاف. والمذهب يرون ان هذا مانع كل ذلك من باب التحرز للشهادة. لان الانسان ربما حابب هؤلاء. وربما اخذته
يعني الحمية لهم ولذلك الله جل وعلا قال كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين لماذا نوه بهذا الامر؟ لان الانسان غالبا ما يشهد على نفسه
او لا يشهد على والده او ولده تأخذه المحاماة عن هؤلاء. ومن اهل العلم من خالف هذا لكن هذا مشهور المذهبي. نعم احسن الله اليكم. وتقبل لباقي اقاربه. الشهادة الاخ لاخيه
صحيح قال ابن المنذر اجمع اهل العلم على ان شهادة الاخ لاخيه جائزة ومن باب اولى شهادة ابن العم لعمه ابن العم لابن عمه. نعم احسن الله اليكم. الثاني كونه يجر بها نفعا لنفسه. فلا تقبل شهادته لرقيقه
المكاتب ولا لمورث لجرح بجرح بجرح قبلا بماله ولا لشريكه فيما وشريك فيه. ولا لمستأجره فيما استأجره فيه السلام عليكم. الثالث ان يركع بها ضررا عن نفسه. فلا تقبل شهادة العاقلة بجرح
احسن الله اليكم. فلا تقبلوا شهادة العاقلة بجرح شهود قتل الخطأ. ولا شهادة الغرماء  ولا شهادة الضامن لمن ضمنه بقضاء الحق. او الابراء منه. يعني لوجود التهمة في هؤلاء جميعا
فلا تقبل شهادة العاقلة بجرح شهود قتل الخطأ طبعا هو اعطاه قاعدة قال الثالث ان يدفع بها ظرر عن نفسه لان الشاهد اذا كان في شهادته سيدفع العشر ضررا عن نفسه يعتبر متهم
لذلك قال الزهري مرت السنة في الاسلام الا تجوز شهادة خصم ولا ظنين. والظنين هو المتهم. ثم ذكر امثلة منها شهادة العاقلة لجرح شهود قتل الخطأ قالوا لا تقبل لانهم متهمون في آآ دفع لزوم الدية عليهم
شهادة الغرماء لجرح شهود دين على مفلس قالوا لا تقبل لان في ذلك التهمة لهم يريدون ان يوفروا المال عليهم ولهم مصلحة جرح شهود دين على مفلس ولا شهادة الضامن لمن ضمنه لانه متهم متهم
بقصد الضمان عن نفسه او بقصد دفع الضمان عن نفسه احسن الله اليكم. وكل وكل من لا تقبل شهادته له. لا تقبل شهادته بجرح شاهد عليه  احسن الله اليكم. الرابع العداوة لغير الله تعالى كفرحه بمساءته
احسن الله اليكم كفرحه بمساءته او غمه لفرحه وطلبه له الشر. فلا تقبل نعم من موانع قبول الشهادة على الغير وجود العداوة لغير الدين هذا مانع من قبول الشهادة عند
جمهور اهل العلم منهم الامام احمد والشافعي ومالك فلا تقبل شهادة من بينهم عداوة لعصبية او قبلية او منافسة دنيوية او غير ذلك لوجود التهمة  ولذا جاء في الحديث عند ابي داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجوز شهادة خائن ولا محدود في الاسلام ولا
على اخيه. اما ان كانت العداوة لاجل الدين لا تمنع او لا تمنع العداوة لاجل الدين من قبول شهادة اه بعظهم على بعظ لان في الدين والدين يمنعه اصلا من ارتكاب
محظور في دينه. كالمسلم الذي يشهد على  والعدل الذي يشهد على الفاسق. لان العداوة هنا لاجل الدين احسن الله اليكم الا في عقد النكاح. نعم. فتقبل شهادته مع وجود العدالة او مع وجود العداوة. لان القصد
في شهادة عقد النكاح الاعلامي احسن الله اليكم. الخامس العصبية فلا شهادة لمن عرف بها كتعصب جماعة على وان لم تبلغ رتبة العداوة السادس ان ترد شهادة نورك رزقه. ثم يتوب ويعيدها. نعم. اذا ردت شهادته لفسقه
ثم تاب واعادها قالوا لا تقبل شهادته لان التهمة تلحقه لانه قد  حتى يأتي ويشهد يرفع عنه العين والعار الذي لحق حينما يقال فلان ترد شهادته في المحكمة. فلاجل التهمة آآ رد شهادتهم. تلحظون ان الاشياء الستة
موانع الست اهي طالعوا فيها الاحتياط للشهادة والبعد عن ما فيه يعني تهمة قد يقول قائل بعضها ليس عليه دليل قال نعم لكن هم نظروا الى الاصول التي فيها الاحتياط. الشهادة الله جل وعلا قال
واشهد ذوي عدل منكم وارادوا ان يحتاروا للشهادة لان الشهادة تكشف الحق وتغير صاحبه او ترد الظلم على الانسان. فاتوا بهذه القيود التي بعظها قد يكون عليه دليل وبعضها قد تدل عليه الاثار
وبعضها جرى عليه العمل عند علماء الاسلام احسن الله اليكم. او يشهد لمورثه بجرح قبل برئه. ثم يبرأ ويعيدها. او ثم يزول ذلك وتعاد هذي كلها قالوا لا تقبل بالجميع
لانها ردت للتهمة  تقبل اذا اعيدت كالمردود للفسق احسن الله اليكم. فلا تقبل في الجميع بخلاف ما لو شهد وهو كافر. او غير مكلف او ثم زال ذلك واعادوها. نعم. فتقبل هنا لان لان التهمة غير موجودة
احسن الله اليكم. باب اقسام المشهود به. نعم. عقد المؤلف هذا الباب للكلام على اقسام المشهود به المشهود  يختلف  امره في لزوم عدد الشهود. فالشهادة على الزنا نختلف عن عن الشهادة في ثبوت القصاص
نختلف عن السعادة وكذلك الشهادة في الاموال تختلف عن الشهادة في الحدود كذلك الشهادة على امر يحصل لا يراه الا الاطباء. يختلف عن الشهادة في الامر الذي يراه الجميع وكذا الشهادة في العيوب التي لا تطلع عليها الا النساء. تختلف عن الشهادة التي يطلع عليها الرجال. ولذلك الشريعة راحت
والفقهاء نظروا الى هذه الامور وقالوا الامر المشهود به اه يختلف ايجاد العدد فيه شهادة الزنا عددها محدد شهادة في الحدود لا تقبل فيها شهادة النسا الشهادة في الامور المالية لا
تنفرد النساء بها لابد من رجل من رجلين او رجل او امرأتين الشهادة في الامور التي لا يطلع عليها الا النساء ما نلزم حتى تثبت ان يأتي رجل ويشهد بها. من اين تعرف المرأة؟ او من اين
الرجل ان هذه المرأة في بطنها مثلا آآ برص او غير ذلك هذه عيوب لا تغفل عليها الا النساء كذلك ايضا بعض الجروح لا يقترح عليها الا الاطباء هذا الجرح هل يصل الى العظم او لا؟ فلو قلنا لابد من شاهدين ربما لا يوجد الا طبيب
تضييع الحقوق بهذا الامر. فلما نظروا الى هذه الامور ونظروا الى المقصد من الشهادة وهو الحفاظ على الحقوق واثبات الحقوق وايصال الحق الى صاحبه وردع الظالم ونحو من ذلك ونظروا الى الوقائع واختلافها قالوا المشهود
المشهود  يختلف وينقسم الى اقسام بينها المؤلف هنا  ستة اقسام احسن الله اليكم. وهو ستة احدها الزنا فلا بد من اربعة رجال يشهدون او يشهدون انه اقر اربعا. نعم الاول
فالزنا يشترط لثبوته شهادة اربعة شهود وهذا بالنص والاجماع. كما قال تعالى لولا عليه باربعة شهداء وايضا يشترط ان ان يشهدوا انهم رأوا ذكره في فرجها فيأتوا بالوسط الصريح تقدم بحث هذا
في كتاب او في حد الزنا لكن الشهادة على اثبات الزنا لابد ان يأتي اربعة شهود للتفاصيل السابقة احسن الله اليكم. الثاني اذا ادعى من عرف بغنى انه فقير. ليأخذ من الزكاة
لابد من ثلاثة رجال. نعم. من من عرف بالغنى وادعى الفقر وجاء يريد الزكاة لا يقبل منه حتى يأتي بثلاثة. يشهدون له بذلك بحديث قبيصة عند مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
رجل اصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد اصابت فلانا فرقة. اما من لم يعرف بالغنى لا يلزم ان يأتي بثلاثة حتى يستحق الزكاة بل حتى لو جاء وادعى انه اهلا للزكاة يعطى
احسن الله اليكم. الثالث القود والاعسار وما يوجب الحد والتعزير. فلا بد من وهذا عند الائمة الاربعة لا يوجد الحدود ولا يعزر الا بشاهدين ولا تقبل شهادة النساء لا مدخل لشهادة النساء هنا لان شهادة النساء انما انما
قبلت في الامور المالية الحدود  وما يوجب التعزير كل هذا لا بد فيه من شهادة اثنين. حد القذف حد السكر حد قطع الطريق السرقة وغيرها احسن الله اليكم. ومثلهن النكاح
النكاح  الله اليكم والرجعة والخلع والطلاق والنسب والولاء والتوكيل في غير المال كل هذه لا بد فيها من شاهدين عدلين لان الله عز وجل قال واشهدوا ذوي عدل منكم ذوي عدل منكم
لابد فيها من شاهدين قال عليه الصلاة والسلام لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل وقيس عليهما لان ما سبق ليس مالا ولا المقصود منه المال فاشبه العقوبات السلام الله اليكم. الرابع المال وما يقصد به المال. كالقرض والرهن والوديعة. والعتق
وجناية الخطأ  ويكفي فيه رجلان او رجل وامرأتان. نعم الرابع من المشهود به الشهادة في الاموال اثباتا او نفيا او ما يقصد به الاموال مثل القرض والرهن والوصية والوديعة والعتق والتدبير والاوقاف وجناية الخطأ
يقبل من رجلين لان الله عز وجل قال واستشهدوا شهيدين من رجال ويجزئ ان يأتي بها رجل وامرأتان لقوله تعالى فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. وهذا في الديون واثباتها والحق العلماء بها كل ما يقصد بهما
احسن الله اليكم. او رجل ويمين. نعم في الاموال او ما يقصد به المال في اثباتها شاهد ويمين لما جاء عند مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد
فلو جاء رجل وقال انا اريد من هذا الرجل آآ مبلغا وقدره كذا. وليس معه بينة لكن معه شاهد واحد  لابد من فاذا لم يوجد الا شاهد واحد فقد ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد يقال
احلف مع هذا الشاهد فتستحق ما ادعيت. هذا في الامور المالية فقط  نعم فلا تقبل في الامور المالية امرأتان ويمين لابد من شاهد او رجلين او رجل وامرأته لان النص
فان لم يكون رجلين فرجل وامرأة احسن الله اليكم. ولو كان لجماعة حق لشاهد فاقاموه. فمن حلف اخذ نصيبه لا يشاركه من لم يحلف. هذا كله مفرح على ثبوتي بحق بشاهد ويمين
احسن الله اليكم. الخامس داء دابة. داء دابة. احسن الله اليكم. الخامس داء دابة فيقبل قول طبيب الخامس من المشهود به الادواء والامراض التي تلحق الدواء والجنايات التي تلحق الاوادم
يعني يكفي فيها شهادة طبيب واحد هو الطبيب الذي يداوي الحيوانات الطبيب هو الطبيب الذي يداوي الاوادم فاذا قال الطبيب ان الجناية موضحة او هاشمة او انها كسرت العظم او انها لم تكسر العظم
اذا كان ثقة  صعوبة الاتيان يشهدان على مثل هذا الامر قولي الا تضيع الحدود احسن الله اليكم. وان اختلفتنا لقدم قول مثبت. اذا اختلف الطبيبان في تحليل الجرح وقال احدهما ان الجرح وصل الى العظم
وقال الاخر ان الجرح لم يصلني العظم قالوا يقبل قول المثبت لم؟ قالوا لانه يشهد بزيادة لم يدركها الثاني  الا اذا قامت القظائن على عدم صحة دعواه فلا يقبل احسن الله اليكم. السادس ما لم يطلع عليه الرجال غالبا. ما لم او ماذا
احسن الله اليكم ما لا يطلع عليه الرجال غالبا كعيوب النساء تحت الثياب الرضاع والبكارة والثيوب والحيض وكذا جراحة وغيرها في حمام وعرس فيكفي فيهم امرأة عدل والاحوط اثنتان قال ابن رشد لا خلاف
قلة الرباع وقع الخلاف فيه بين العلماء اليكم لم اقل يدل لصحة هذا الامر احاديث عديدة فيها الاكتفاء بقبول قول النساء منفردات فيما هذا شأنه رايحين من حديث عقبة بن الحارث قال تزوجت ام يحيى بنت ابي ايهاب. فاتت امة سوداء فقالت اه قد ارظعتكما
اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فاعرض عني ثم اتيته فقلت يا رسول الله انها كاذبة كيف وقد زعمت ذلك امرأة واحدة لكن مثل هذا لا يطلع عليه الا النساء فيكفي فيه قبور
انظروا الان الفقهاء قسموا المشهود به الى ستة اقسام نظرا الى عمومات النصوص والى مقاصد الشريعة من هذه الشهادات ومثل هذا طالبا لا تجده الا في كتب الفقه احسن الله اليكم. فصل فلو شهد بقتل العمد رجل وامرأتان لم يثبت شيء. لم يثبت
الله اليكم. فلو شهد بقتل العمد رجل وامرأتان لم يثبت شيء. نعم. لم يثبت شيء. يعني لو شهد بقتل العمد رجل وامرأتان لم يثبت لا القصاص ولا الدية لان القتل
موجب القصاص والمال بدل عنه. فاذا لم يثبت الاصل لم يثبت بدله احسن الله اليكم. وان شهدوا بسرقة ثبت المال دون القطع. نعم. لو شهد آآ رجل وامرأتان على سرقة قالوا يلزم المال
كمال الحد ويلزم المال لكمال الحد في اثبات الامور المالية لرجل وامرأتين ممن ترضون من الشهداء فيلزم السارق يلزم السارق برد المال لانه شهد عليه رجل وامرأتان لكن لا يلزم الحج
حدود ما تثبت بشهادة رجل وامرأتين وانما تصح شهادة رجل وامرأتين في المال او ما يقصد به المال واضح المسألة احسن الله اليكم. ومن حلف بالطلاق انه ما سرق او ما غصب ونحوه. فثبت
برجل وامرأتين او رجل ويمين ثبت المال ولم تطلقه. انظر الى النوم يعني رحمهم الله صار قعدوا قواعد  لو ان رجلا حلف بالطلاق انه ما صرخ او ما غصى فثبت فعله برجل وامرأتين
قالوا يلزمه رد المال الذي ثبت عليه انه سرقه او غصبه  قالوا لان الطلاق ما يثبت الا بشهادة رجلين واما الامور المالية فتثبت بشهادة رجل وامرأته احسن الله اليكم
