بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يقول المصنف رحمه الله وشيخنا جميع المسلمين السادس عقد النكاح ولا يصح
السابع في الفرج ودواعيه ومباشرة دون الفرج والاستمناء وفي جميع المحظورات الفية الا قتل القمل وعقد النكاح. وفي البيض والجراد قيمته مكانة وفي الشعرة او الظفر اطعام مسكين وفي الاثنين اطعام اثنين
الضرورات تبيح تبيح للمحرم المحظورات ويفدي قال رحمه الله باب الفدية وهي ما يجب بسبب الاحرام او الحرم وهي قسمان قسم على التأخير وقسم على الترتيب قسم التخيير كفدية اللبس والطيب وتغطية الرأس وازال اكثر من شعرتين او ظفرين
والامناء بنظرة ومباشرة بغير انزال مني يخير بين ذبح شاة او صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين لكل مسكين مد او نصف صاع من غيره ومن التخيير جزاء الصيد يخير فيه بين المثل من النعم او تقويم المثل بمحل بمحل التلف
ويشتري بقيمته طعاما يجزئ في الفطرة يطعم كل مسكين مد بر او نصف صاع من غيره بسم الله الرحمان الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه
قال رحمه الله تعالى السادس من محظورات الاحرام عقد النكاح ولا يصح لانه يحرم ولا يصح ودليل ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث عثمان رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب
وقوله لا ينكح اي لا يتزوج ولا ينكح اي لا يعقد النكاح لغيره ولا يخطب من الخطبة بكسر الخاء وهي  نكاح المرأة من نفسها او من وليها وهذا النهي في الحديث لا ينكح المحرم. هذا النهي بالتحريم
لان الاصل في النهي التحريم والتحريم يقتضي فساد العقد وعدم الصحة وهذا ما عليه جمهور العلماء والحكمة من نهي المحرم عن عقد النكاح ان العقد وسيلة الى الوقوع في المحظور والمحرم وهو الجماع
فقد يعقد ويقع في المحظور برغبته قول عدم صبره وان الخطبة فهي محرمة على القول الراجح لانها وسيلة الى العقد والوسائل لها احكام المقاصد حرمت هذه الثلاثة وهي ان ينكح او ينكح او يخطب
لانها وسيلة موصلة الى امر محرم والمشهور من المذهب ان الخطبة مكروهة وليست محرمة قالوا لانها دون العقد في كونها وسيلة من المحرم والقول الثاني انها محرمة بان النبي صلى الله عليه وسلم
بينهما يعني بين ان ينكح او ينكح او يخطب جمع بينهما في حديث واحد والاصل في النهي التحريم وقوله رحمه الله عقد النكاح يعني فلا يصح ولو تزوج محرم او زوج محل محرمة
او كان وليا او وكيلا لم يصح والحكم والحكم متعلق بالزوجين والولي فمتى كان احدهم محرما فلا يصح العقد فمتى كان الزوج محرما لم يصح ولو كانت الزوجة محلة او العكس
او كان الولي محرما والزوجان حلال فانه لا يصح وتقدم الكلام على ذلك اما خطبة العقد بالنسبة للمحرم عندنا خطبة وخطبة الخطبة هو طلب نكاح المرأة. وهذا هذا المذهب مكروه وعلى القول الراجح محرم
اما خطبته خطبته المذهب ان خطبة العقد للمحرم مكروه وهي ان يقرأ خطبة الحاجة ويعقد النكاح والصحيح انه لا كراهة في ذلك بانه لا دليل على الكراهة اذا كونه يخطب
خطبة العقد او يقرأ خطبة الحاجة هذا على القول الراجح جائز لانه لا دليل على المنع او سواء منع تحريم او كراهة واما شهادة المحرم شهادته بعقد النكاح فتارة يشهد
لمحلمين وتارة يشهد لمحلين فان شهد لمحرمين فهو محرم لكونه شهد لعقد فاسد لكونه شاهد لعقد فاسد. لان عقد المحرم للنكاح امر محرم فشهادته اعانة لهم على المحرم وقد قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى
ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واما اذا شهد بمحلين يعني لزوجين  المذهب انه مكروه قالوا لان فيه اعانة على النكاح فاشبه الخطبة والقول الثاني انه لا كراهة وشهادته لمحلين وكذلك ايضا خطبته للعقد
لا كراهة فيه لعدم الدليل على التحريم او الكراهة وقوله رحمه الله عقد النكاح ولا يصح والاعتبار الاعتبار في التحريم وعدم الصحة الاعتبار بحال عقد النكاح الاعتبار بحال عقد النكاح
لا بحال الوكالة فيما لو وكل فلو وكل محرم محلا في عقد النكاح فعقده بعد حله من احرامه صح عقده ولو وكل حلال حلالا فعقده الوكيل بعد ان احرم هو
او موكله فانه لا يصح ولا المذهب لا يصح ولو ان حلالا وكل حلالا فعقد النكاح والوكيل محرم او الموكل محرم فانه لا يصح والقول الثاني صحة ذلك ثم قال المؤلف رحمه الله السابع
الوطء في الفرج الوطء في الفرج والدليل على كونه من المحظورات قول الله عز وجل فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج والرفث والجماع ومقدماته
وقد فسره ابن عباس رضي الله عنهما بانه جماع والوطء بالنسبة للمحرم اذا وقع قبل التحلل الاول ولو بعد الوقوف بعرفة ترتب عليه خمسة احكام الاول الاثم لانه ارتكب محرما
وثانيا فساد النسك بقضاء الصحابة رضي الله عنهم بفساد نسكه وثالثا وجوب المضي فيه لان من خصائص الحج انه يجب المضي  صحيحة في عموم قول الله عز وجل واتموا الحج والعمرة لله
الحكم الرابع وجوب القضاء من قابل. يعني من السنة القابلة والحكم الخامس وجوب الفدية وهي بدنة في قول ابن عباس رضي الله عنهما لمن جامع اهدنا اهدنا لامر ابن عباس رضي الله عنهما من جامع ان يفتي بناقة
وقد اهد ناقة فتجب به بدنه واما دواعي الجماع فانها محرمة مباشرة ونحو ذلك  انزل اذا انزل فان عليه بدنة على المذهب والقول الثاني انه اذا باشر وانزل عليه فدية اذى
ولا يصح ان تلحق المباشرة بالجماع للفرق بينهما لان المباشرة المباشرة بذاتها وبمفردها لا توجب الغسل ولا توجب الحد بخلاف الوطء فانه موجب للحد وموجب لي الغسل فلا يصح قياس غيره عليه
اذا ان جامع فعليه ما تقدم واما اذا حصل ومباشرة وهي الجماع دون الفرج فانزل فان فانه على المذهب عليه بدنة وعلى القول الثاني ان عليه فدية اذى وفيه قول
الثالث ان عليه شاة كذلك ايضا بالنسبة الاستمناء ثم قال رحمه الله وفي جميع المحظوظين اه وظاهر كلام المؤلف رحمه الله الوطء في الفرج ظاهره انه مفسد للنسك مطلقا سواء وقع عمدا
ام جهلا ام نسيانا فمن وطأ في الحج قبل التحلل الاول السادة نسكو سواء وقع ذلك منه عمدا ام جهلا ام نسيانا ام ام كان مكرها وعللوا ذلك اعني عللوا
عل الوجوب عللوا فساد النسخ ووجوب الفدية بعظم الجماع وان الجماع ليس كغيره ولهذا اوجب عمده فساد النسك واوجب القضاء والمضي والفدية والقول الثاني ان هذا الحكم اعني فساد النسك
والفدية والقضاء وغيرها انما تلزم من كان عامدا اما من كان جاهلا او ناسيا او مكرها فانه لا شيء عليه اولا لعموم الادلة الدالة على رفع المؤاخذة عن المكره والناسي والجاهل
وثانيا قياسا على ما تقدم فيما اذا لبس مخيطا او تطيب او فعل محظورا من محظورات الاحرام فانه لا شيء فكذلك بالنسبة للجماع وتعليلهم رحمهم الله بقولهم لعظم الجماع هذه العلة
لا تستقيم ووجه ذلك اننا لو عللنا بها وقلنا لعظم الجماع فسوف نقول في غير الجماع انه لفدية لعدم عظمه او لسهولته فمثلا لو انه لبس مخيطا ناسيا او جاهنا او مكرها
او غطى رأسه او تطيب في حال يعذر فيه فاننا نقول انه لا شيء عليه. لماذا لانه معذور بالنسيان او الجاهل او الاكراه ولا نقول لا شيء عليه لان هذه الامور سهلة وهينة
اذا التعليم بقولهم عظم الجماع تعليل ماذا؟ لا يستقيم ثم قال رحمه الله وفي جميع المحظورات الفدية في جميع المحظورات التي تقدم بيانها وذكرها الفدية الا ما سبق وهو عقد النكاح
فان عقد النكاح يحرم ولا يصح ولا فدية فيه. ولهذا استثناه رحمه الله فقال الا قتل القمر وعقد النكاح وقالوا الا قتل القمل. هذا على القول بانه من محظورات الاحرام وانه من الصيد. وقد سبق ان هذا القول ضعيف
وان القمل ليس صيدا بل هو من المؤذيات فيباح قتله ولا شيء فيه واما عقد النكاح فقالوا انه لا فدية فيه لان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى المحرم عن عقد النكاح ولم يذكر الفدية
وقد لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ولم يقل ان عليه الفدية ثم قال رحمه الله وفي البيض يعني في بيض الصيد والجراد قيمته مكانة يعني اذا اتلف بيظا
حال احرامه او في الحرم فانه يضمنه بقيمته في مكانه وكذلك ايضا الجراد يضمن لانه طير بري الجراد يظمنه بقيمته وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله وعن احمد رحمه الله رواية انه يضمن
الجرادة بتمرة الجرادة يظمنها بتمرة ثم قال رحمه الله وفي الشعرة او الظفر اطعام مسكين وفي الاثنين اطعام اثنين في الشعرة او الظفر اطعام مسكين. يعني في ازالة شعرة واحدة
او بعضها من اي مكان من البدن سواء كان ذلك من الرأس او من اللحية او من الشارب او من الساق او من القدم او من اي موضع من البدن
اذا ازالت شعرة او بعض شعرة ففيه اطعام مسكين وفي شعرتين او في بعضهما طعام مسكينين وفي ثلاث دم ولهذا قال وفيما زاد فدية وكذلك ايضا بالنسبة للظفر اذا قلما ظفرا او ازاله
اطعام مسكين او ازال بعظه وان قل ما ظفرين او ازالهما او ازال بعظهما وطعام مسكينين وما زاد على ذلك من الثلاثة فصاعدا ففيه الفدية وهي فدية اذى  او ان يصوم ثلاثة ايام او ان يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع
ولكن هذا القول كما تقدم لا دليل عليه وقد سبق ان ازالة الشعر الذي تجب به الفدية وما يحصل به اماطة الاذى وهذا مذهب الامام ما لك رحمه الله اه ثم قال رحمه الله والظرورات تبيح للمحرم المحظورات ويفتي
هذه قاعدة الظرورات تبيح المحظورات اي ان المحرمات مباح عند الضرورة وقد دلنا على هذه القاعدة ادلة من القرآن والسنة قال الله تعالى انما حرم عليكم الميتة والدم الى ان قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد
وقال عز وجل قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم او فسقا اهل لغير الله به. فمن اضطر غير باغ ولا عاد. فان ربك غفور رحيم
وقال عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم وفي اخر الاية قال فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لاثم وقال عز وجل وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه
وقال تعالى من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان والاكراه ضرورة ولكن يشترط في حل المحرم عند الضرورة شرطان يشترط المحرم عند الضرورة شرط ان
الشرط الاول ان يكون مضطرا الى هذا المحرم بعينه بان لا يجد ما يدفع به ظرورته سوى هذا المحرم هذا الشوط الاول ان يكون مضطرا الى هذا المحرم بعينه بحيث لا يجد ما يدفع به ضرورته سوى هذا المحرم
والشرط الثاني ان يتيقن او ان يغلب على ظنه ان ضرورته تندفع به يعني يعلم ان الضرورة تزول باستعمال هذا المحرم او ارتكاب هذا المحرم واما اذا لم يكن هناك يقين او غلبة ظن راجحة فانه لا يجوز
ووجه عدم الجواز انه لا يجوز للانسان ان يرتكب المحرم يقينا لامر موهوم فاذا قال يمكن او لعل لعلي استفيد نقول هذا لا يجوز. اذا لم تكن متيقنا او غلب على ظنك
غلب الظن راجحة فلا يجوز ارتكاب المحرم لانه لا يجوز لك ان ترتكب محرما يقينا لامر موهوم لانه نعم. لانه كما تقدم قد ينتفع وقد لا ينتفع اذن هذان شرطان الشرط الاول ان
يضطر الى هذا المحرم بعينه لانه اذا لم يتعين لم يكن هناك ضرورة اذا كان هناك شيء من المباح سوى هذا المحرم. فلا يقال ان انه مضطر الى المحرم لوجود غيره من المباح
والثاني ان يتيقن او يغلب على ظنه النفع واما اذا لم يتيقن فانه لا يجوز فمثلا لو ان شخصا اصابه مرض واراد ان يرتكب محرما ان يشرب محرما اما دم
او شيء من النجاسات نطبق هذه الشروط اولا هل تعين هذا المحرم بان لا يوجد غيره من المباحات  لو فرض انه تعيأ لو فرض انه تعين. نأتي للشرط الثاني هل يتيقن النافع او لا
فاما اذا توافر الشرطان فيجوز فمثلا لو ان شخصا غص بلقمة بلقمة اولا يجد ما يدفع به هذه الغصة الا ان يشرب خمرا مثلا ليس عنده شيء من المباحات التي
والسوائل التي يدفع بها هذا المحرم نأتي للشرط الاول هل تعين  هل يتيقن النافع  اذا يجوز اذا لابد لحل المحرم من هذين الشرطين اذا الظرورات تبيح المحرمات واما المكروهات فتباح عند الحاجة
المكروه تبيحه الحاجة لان المكروه اخف لان المكروه اخف من المحرم لانه منهي عنه لا على سبيل الايذام بالترك ومن امثلة ذلك الالتفات في الصلاة الاصل انه مكروه ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هو اختلاس
يختلسه الشيطان من صلاة العبد لكن اذا دعت الحاجة اليه فانه يجوز كذلك ايضا الحركة الحركة الاصلع انها مكروهة في الصلاة فاذا دعت الحاجة فلا بأس من ذلك ايضا الشرب قائما
الاصل انه مكروه الا اذا دعت الحاجة الى ذلك ومنها ايضا تغميض العينين في الصلاة الاصل انه مكروه لكن اذا دعت الحاجة فانه يجوز اذن هاتان القاعدتان وهما المحرم لا يباح الا عند
الضرورة والمكروه يباح عند الحاجة ولكن هل كل محرم لا يباح الا عند الضرورة الجواب ان هذا ليس على اطلاقه وذلك ان المحرم نوعان النوع الاول ما حرمه الشارع تحريم
وسيلة وسدا للذريعة فهذا يباح للحاجة والمصلحة والنوع الثاني ما حرمه الشرع تحريم غاية وقصد اي انه حرم لذاته فهذا لا تبيحه الا الضرورة اذا المحرم نوعان محرم حرمه الشرع
لكونه وسيلة او ذريعة فهذا تبيحه الحاجة وهذا له امثلة من امثلته النهي عن الصلاة في اوقات النهي النهي عن الصلاة في اوقات النهي لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس
النهي هنا او التحريم ليس تحريما لذاته وانما لكونه وسيلة  الى التشبه لمن يسجدون للشمس عند طلوعها وعند غروبها ولهذا اذا دعت المصلحة الى الصلاة في هذين الوقتين بان صلى
لسبب من الاسباب فان الصلاة جائزة فتحية المسجد وسنة الوضوء ونحو ذلك ويرشد الى هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تتحروا الصلاة ونهى عن التحري الصلاة في هذين الوقتين
والذي يصلي لسبب ليس متحريا كذلك ايضا النظر الى المرأة الاجنبية النظر الى المرأة الاجنبية محرم ولكنه ليس محرما لذاته وانما هو محرم لغيره ولهذا قال الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا
من ابصارهم من ابصارهم ولهذا يباح للرجل الاجنبي اذا اراد ان يخطب امرأة ان ينظر اليها بان تحريم النظر الى المرأة الاجنبية ليس لذاته وانما هو لكونه وسيلة وذريعة الى الوقوع في المحرم
مثال ثالث ربا الفضل محرم ولكنه ليس محرما لذاته وانما حرم لكونه وسيلة الى ربا النسيئة ولهذا اذا دعت المصلحة او الحاجة ابيح كما في مسألة ماذا العرايا المثال الرابع
تحريم لبس الحرير للرجال ليس لذاته وانما لكونه وسيلة وذريعة الى المحرم ولهذا اذا دعت الحاجة او المصلحة جاز لبسه اما ما حرمه الشارع تحريم غاية وقصد اي لذاته فهذا لا تبيحه الا الضرورة
تحريم الدم والميتة وشرب الخمر اذا ما حرم تحريم وسيلة تبيحه الحاجة ما كان محرما تحريم وسائل فان الحاجة تبيحه والدليل على جوازي للحاجة ادلة منها اولا حديث انس رضي الله عنه ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر
اتخذت مكان الشعب سلسلة من فضة واستعمال الفضة والذهب في الانية الاصل انه محرم كذلك ايضا رخص النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن ابن عوف  الزبير بلبس القميص من الحرير
بحكة كانت بهما وهذا حاجة كذلك ايضا من ادلته حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبة عرفة من لم يجد نعلين فليلبس الخفين
ومن لم يجد ازارا فليلبس السراويل اباح للمحرم حال الاحرام ان يفعل هذا مع ان هذه الصورة ليست ظرورة وانما هي حاجة اذا المحرم تحريم وسيلة كالمكروه تبيحه الحاجة قائل
التحريم اذا حرم الله تعالى شيئا فهل هذا التحريم هل هو نعمة او نقمة او ابتلاء هل ما حرمه الله تعالى على عباده هل هو نعمة او نقمة وعقوبة او ابتلاء
الجواب ان هذا يختلف وذلك ان التحريم او ما حرمه الله تعالى على عباده على اقسام ثلاثة القسم الاول ان يكون التحريم نعمة من الشرع سواء مما حرمه الله او حرمه رسوله صلى الله عليه وسلم
يقول نعمة ومن امثلة ذلك تحريم الكفر وتحريم المنكرات من الزنا والسرقة والكذب والسب والشتم وغيرها تحريمها نعمة من النعم بما يترتب عليها من الظرر والفساد القسم الثاني ان يكون التحريم
نقمة وعقوبة ان يكون التحريم عقوبة احسن. ان يكون التحريم عقوبة استحقها العباد بسبب ذنوبهم في حرم الله تعالى عليهم ما اباح عليهم عقوبة لهم قال الله تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم
وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وقال عز وجل ذلك جزيناهم ببغيهم وقال عز وجل في وصف النبي صلى الله عليه وسلم ويضع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم يعني على الامم السابقة
وهذا النوع من التحريم هذا النوع من التحريم هو عقوبة خاصة بالامم قبلنا وعقوبة خاصة بالامم قبلنا التحريم الشرعي بما اباح الله هو عقوبة خاصة لمن سبقنا من الامم وليس في هذه الامة
لكن قد يعاقب الله عز وجل احدا من هذه الامة قد يعاقبه بعقوبة قدرية  يمنع من هذا الشيء قدرا لا شرعا بحيث انه لا يتمكن من تناوله مع كونه مباحا
من الاصل فيبتليه الله عز وجل بمرض من الامراض يمنعه من تناول هذا الشيء المباح التحريم هنا قد يكون عقوبة ماذا عقوبة قدرية اذا التحريم تحريم الذي يكون عقوبة يقول شرعا
او تارة يكون تحليما شرعيا وتارة يكون تحريما قدريا اما التحريم الشرعي اما التعليم الشرعي فقد عافى الله عز وجل ومن على هذه الامة بعدم تحريم شيء مما اباحه لهم شرعا
وانما هو خاص بالامم التي قبلنا ولهذا من اوصاف الرسول صلى الله عليه وسلم انه يضع الاثار والاغلال التي كانت على من سبقنا من الامم واما التحريم القدري فقد يقع في هذه الامة
قد يقع عقوبة فيحرم في حرم الله عز وجل او يمنع هذا الشخص عقوبة له مما اباح الله تعالى له القسم الثالث ان يكون التحريم ابتلاء وامتحانا واختبارا للعباد ان يكون التحريم بالشيء امتحانا واختبارا للعباد
ومن امثلة ذلك قول الله عز وجل ان الله مبتليكم بنهر ويدخل في هذا ما حرمه الله تعالى من محظورات العبادات ما حرمه الله تعالى على عباده من محظورات العبادات
تحريمها ابتلاء وامتحان  يمتثل او لا هل يمتثلون لما اوجب الله عز وجل عليهم او لا فمثلا تحريم الاكل والشرب والجماع مفسدات الصوم هذي تحريمه من اي الانواع ابتداء محظورات الاحرام الانسان اذا احرم يحرم عليه حلق الشعر تقييم الظهر قتل الصيد
هذي ماذا؟ ابتلاء. ولهذا قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله ايديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب اذا ما حرمه الله تعالى
على عباده على اقسام ثلاثة القسم الاول ان يكون التحريم نعمة ومنة من الله على عباده كتحريم الكفر والفسوق والعصيان والمنكرات فانها محرمة وتحريمها فيه مصلحة لجميع العباد القسم الثاني ان يكون التحريم عقوبة
وهذه العقوبة قد تكون عقوبة شرعية وهي خاصة بمن سبقنا من الامم وقد تكون عقوبة قدرية وتشمل هذه الامة القسم الثالث ان يكون التحريم ابتلاء واختبار من الله عز وجل لعباده
وهذا شامل او او يدخل في ذلك ما حرمه الله تعالى على عباده من محظورات في العبادات في الصلاة في الصيام في الحج وفي غيره ثم قال المؤلف رحمه الله
باب الفدية باب الفدية الفدية مصدر  يفدي فداء بدأ يفتي فداء والفداء في الاصل ما يعطى بفكك الاسير ما يعطى في افتكاك الاسير او في انقاذ من هلكه واطرقت الفدية
في محظورات الاحرام اشارة الى ان من اتى محظورا من محظورات الاحرام فانه فانه يقع في هلكة يحتاج الى انقاذه منها وذلك بما يخرجه من الفدية فهمتم اطلاق الفدية او ايجاب الفدية في محظورات الاحرام
فيه اشارة الى ان من اتى محظورا من محظورات الاحرام وارتكب محرما من المحرمات الخاصة انه وقع في هلكة يحتاج الى من ينقذه منها وذلك بما يبذله وما يخرجه من الفدية
والحكمة من ايجاب الفدية بالنسبة لمحظورات الاحرام التي يجب فيها الحكمة من ذلك تعظيم شعائر الله عز وجل من حرم واحرام ولتعظيم الاحرام اوجب الله عز وجل الفدية فيمن فعل محظورا عامدا
وكذلك ايضا تعظيما للحرم فاذا ارتكب محرما في الحرم مما تجب به الفدية فان فاذا ارتكب محرما في الحرم مما تجب به الفدية فان اخراجها واجابة فان ايجابها من تعظيم شعائر الله وحرماته
وقد قال الله تعالى ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وقال عز وجل ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب ثم عرف المؤلف رحمه الله الفدية بقوله وهي ما يجب
بسبب الاحرام او الحرم اي ما يجب يعني الفدية ما يجب بسبب الاحرام بسبب الإحرام وهذا ويدخل في ذلك المتعة او هدي المتعة والقران وما وجب لترك واجب وما وجب
وما وجب لفعل محظور كل هذا يجب بسبب الاحرام اذا ما وجب بسبب الاحرام من امثلته هدي المتعة والقران وما وجب لترك واجب ودم الاحصار وفدية فعل المحظور او الحرم اي ما وجب
بسبب الحرم والبراد الحرم المكي كالواجب في صيده  نباتي وليعلم ان انه يجوز تقديم الفدية على المحظور بعد وجود السبب المبيح لفعل المحظور فيجوز للانسان ان يقدم اخراج الفدية على فعل المحظور اذا وجد
السبب اذا وجد السبب ويجوز التأخير فاذا احتاج الى ذلك وليس الشرط الظرورة بل الحاجة. فالمحرم اذا احتاج ان يفعل محظورا من محظورات الاحرام فله ان يفعله ويفتي ولهذا قال اهل العلم رحمهم الله ولمحرم احتاج الى فعل محظور فعله ويفتي
ولكن آآ ليس المحرم مخيرا بين فعل الواجب والفدية او بين ترك المحظور والفدية ما يظنه بعض الجهال بعض الجهال يظن انه بالخيار فيقول ان شئت ابيت في منى ليالي التشريق وان شئت اخرجت الفدية
ان شئت رميت الجمار وان شئت اخرجت الفدية ان شئت لم اغط رأسي وان شئت غطيت. الرأس اخرجت الفدية هذا خطأ الواجب على المؤمن والمحرم ان يتقي الله عز وجل
وان يفعل المأمور وان يترك المحظور ثم اذا وقع في الخطأ بان ترك واجبا ولم يمكنه ان يتداركه. دعوة القيد من ترك واجبا ولم يمكنه تدارك هذا الواجب فانه يعدل الى الفدية
اما لو ترك الواجب ولا يزال زمنه باقيا فيجب عليه ان يأتي بالواجب فمثلا لو انه ترك الرمي ايام التشريق ولا يزال الزمن باقيا فانه يجب عليه ان يرمي ولا يقول اتركها وافتي
لكن لو قدر ان الزمن انقضى فحين اذ يعجل الفدية اذا من ترك واجبا من الواجبات من ترك واجبا من الواجبات فان كان زمنه باقيا فالواجب ان يفعله وان يأتي به
وان كان زمنه قد انقضى او كان زمنه باقيا لكن لا يتمكن من الاتيان بهذا الواجب فانه يعدل الى البدل وهو الفدية كذلك ايضا بالنسبة في محظورات الاحرام يقول ليس الانسان
مخيرا بين الفعل والترك بل يجب عليه ان يجتنب المحظور لكن اذا احتاج الى ان يفعل محظورا من محظورات الاحرام فله فعله ويفتي ويجوز كما تقدم يجوز ان ان يخرج الفدية وان يقدم الفدية
اذا وجد سببها اذا وجد سببها قبل ان يفعل المحظور فمثلا لو ان انسانا اه احتاج الى ان يغطي رأسه فله ان يخرج الفدية وان يغطي الرأس وله ان يغطي الرأس ويخرج
لكن بعد وجود السبب وهو الاحرام ووجود الحاجة واما قبل ذلك فانه لا يجوز فمثلا لو ان شخصا اراد ان يحرم بالحج وقبل ان يحرم اخرج فدية اخرج او فديتين او ثلاثا قل نجعلها اجعلها رصيدا
اذا احتجت ان احلق رأسي فيه فدية موجودة. انوي بها الفدية الاولى واذا احتجت ان اتطيب او اغطي رأسي الفدية الثاني. اقول هذا لا يصح لانه لا يجوز ان يقدم الشيء
على سببه هنا قدم الشيء على سببه وتقديم الشيء على سببه لاغ لا تقديمه على شرطه فمثلا لو انه احرم السبب موجود الان يجوز ان يقدم الفدية قبل فعل محظور
لان السبب موجود لكن الشرط لم يوجد وهو فعل المحظور اه اذكر مثالا اوظح من هذا اليمين كفارة اليمين لو ان شخصا حلف وقال والله لا اكلم زيدا تكلم يجب عليه
الكفارة طيب لو انه اراد ان يخرج الكفارة قبل ان يكلمه وان يحنث في يمينه والله لا اكلم زيدا فرأى من المصلحة ان يكلم هل يجوز ان يقدم كفارة نعم لوجود السبب وهو اليمين
طيب مثال اخر شخص اخرج الكفارة وقلنا له لماذا اخرجت الكفارة؟ قال لاني ان شاء الله ساحلف غدا ان لا اكلم زيدان هل يجوز لا يصح لا يصح لانه قدم الشيء على سببه. فعندنا الان سبب وهو اليمين
والشرط وهو الحنف وتقديم الشيء على سببه يعني قبل اليمين لاغن وتقديمه على شرطه. وهو الحنف بعد وجود السبب وهو اليمين جائز  والله اعلم ان شاء الله
