يعلمون ما لا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا هو المجلس الخامس والخمسون من المجالس المعقودة في شرح كتاب في شرح كتاب زاد المستقبل
للعلامة الفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله تعالى. وقد انتهينا في المجلس الماظي عند اخر كلام المؤلف رحمه الله تعالى في العارية وكان اخر المسائل التي توقفنا عندها هي
الاختلاف او حالات واحكام الاختلاف بين المعير والمستعير نبدأ اليوم ان شاء الله في كلام المؤلف رحمه الله تعالى في باب الغصب. تفضل يا شيخ باب القصر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد
وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الغصب. نعم قال المؤلف رحمه الله باب الغصب. و الغصب نوع من التصرفات الفردية فليس الغصب عقدا مثلا كما ان الاحتكار ليس عقدا
لكن يتناوله الفقهاء ويدرج ضمن المعاملات المالية. فالاصل في المعاملات المالية انها عقود لكن ايضا يدرج ضمنها تصرفات ليست عقدية ومنها الغصب الذي يعقد الفقهاء له هذا الباب والغصب هو مصدر غصب يغصب غصبا. وهو في اللغة اخذ الشيء
ظلما فاخذ الشيء على غير وجه حق يسمى في اللغة غصبا. اما في الاصطلاح فعرفه المؤلف رحمه الله تعالى بقوله وهو وهو الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق من عقار
ومن قول نعم وقبل ذكر تعريف المؤلف الاصطلاحي له اقول بان الغصب محرم باجماع اهل في العلم رحمهم الله تعالى وقد دل على تحريمه الكتاب والسنة. ومن الكتاب قول الله تبارك
تعالى ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل. وغيرها من الايات ومن السنة حديث انس رضي الله عنه في سنن دارقطني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل مال امرئ مسلم
الا عن طيب نفسه. دخل فيما لا يحل مما يؤخذ لا عن طيب نفس دخل في ذلك الغصب. وتعريف الغصب كما سبق في اللغة هو اخذ الشيء ظلما. اما في الاصطلاح فقد
عرفه المؤلف رحمه الله تعالى بقوله وهو الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق من عقار ومن قول. الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق. هذا هو فقول المؤلف رحمه الله تعالى الاستيلاء لم يبين بما يكون الاستيلاء
لابد من استيلاء الحيازة والنقل فلم يحدد ما هو الاستيلاء الذي يكون ايه؟ الغصب. وبناء عليه فما يكون استيلاء عرفا فانه داخل في كلام المؤلف رحمه الله تعالى فمثلا لو ان الانسان ركب
دابة غيره او ركب سيارة غيره بغير حق وان لم اه ينقلها عن موضعها فانها او فان ذلك يعتبر غصبا اذا لم يكن بحضور مالكها. فليس من شرط الغصب الاستيلاء بالنقل. وانما ما يعد استيلاء في العرف
فانه يكون الغصب به. قال المؤلف رحمه الله تعالى على حق غيره على حق غيره. والمؤلف رحمه الله تعالى عبر بقوله حق غيره ولم يقل ما لا غيره لان الحق اوسع من المال. فيشمل المال ويشمل غيره من الاختصاصات
فلو ان شخصا استولى على كلب صيد لغيره لا يوصف بانه استولى على مال لغيره لان الكلب كما الطبق ليس مالا لكنه يصدق عليه انه استولى على حق غيره. قول المؤلف الاستيلاء على حق غيره
اذا يشمل ما كان مالا او كان اختصاصا. قال المؤلف رحمه الله تعالى قهرا فقوله قهرا خرج به ما ليس قهرا. كاسر ثقة والانتهاب والاختلاس كل هذه الاشياء الثلاثة فيها استيلاء على حق
الغير بغير حق لكنها ليست من باب الغصب. لماذا؟ لانه تخلف فيها عنصر القهر. فالغصب استيلاء على حق الغير قهرا. بغير حق. وخرج قول المؤلف رحمه الله تعالى بغير حق الاستيلاء على حق الغير قهرا بحق. مثل تصرف
الوالي في مال اليتيم هو استيلاء على ماله لكنه بحق مثل بيع الحاكم لمال مفلس او نحو ذلك هذا استيلاء على ماله لكنه على وجه على وجه حق وبناء عليه فاذا كان الاستيلاء
بهذه الصفة استيلاء على حق الغير قهرا بغير حق فانه يوصف بانه غصب يرتب عليه احكام الغصب الاتية. ويرتب عليه احكام الغصب. الاتي ذكرها اه قال المؤلف رحمه الله تعالى من عقار ومن قول يعني ان
الغصب قد يكون في العقارات وقد يكون في المنقولات. قد يكون في عقارات وقد يكون في منقولات قد يكون في العقارات كاستيلاء على دار او على ارض او على شجر
وقد يكون في المنقولات الاستيلاء على سيارة او الاستيلا على آآ اه دابة او الاستيلاء على متاع من قول كجهاز الكتروني او ما شابه ذلك كل هذا يدخل في المنقولات نعم. وان غصب كلبا يقتنى او خمر دمي ردهما ولا يرد
جلد ميتة؟ نعم. واتلاف الثلاثة هدر. نعم قال المؤلف رحمه الله وان غصب كلبا يقتنى. او خمر ذمي ردهما اذا غصب كلبا فانه لا يخلو من حالتين. اما ان يكون كلبا يجوز اقتناؤه
او قلبا لا يجوز اقتناؤه. فاذا كان قد قصب كلبا يجوز اقتناؤه كلب الصيد والماشية والزرع. فانه يجب رده لانه وان لم يكن مالا بيد صاحبه الا ان له اختصاص به كما سبق
قال او خمرة سمية. وخرج بقوله خمر ذمي خمر لمسلم فاذا غصب خمر زمي مستور فانه يجب رده لان الذمي يقر على الخمر المستور الذي لم يظهر يقر على الشرك
به كما سيأتي لانه ليس محرما في دينهم. وبناء عليه فاذا غصب وهو بهذه الحالة هذا خمر لذمي مستور فانه يجب رده. اما لو كان خمرا لمسلم فلا يجب رده
لانه لا يباح للمسلم في وجه من الوجوه. لكن لو ان الخمر الذي بيد مسلم غصبه شخص ثم تخلل بنفسه في يد الغاصب امن صنع الغاصب وانما تخلل بنفسه. والخمرة اذا انقلبت الى خل بنفسها فانها
تطهر اليس كذلك؟ فاذا تخللت بيد الغاصب فانها حينئذ ينزع ان ترد الى مالكها لانها اصبحت مالا محترما. قال المؤلف رحمه الله ولا يرد جلد ميتة. يعني لو انه غصب جلد ميتة فانه لا يجب عليه رده
اه وكلام المؤلف رحمه الله تعالى يشمل جلد الميتة المدبوغ وغير المدبوغ على حد سواء لماذا؟ بناء على ان جلد الميتة لا يطهر بالدماغ كما سبق معنا على المذهب فبناء على كونه لا يطهر بالدماغ قالوا بانه ليس مالا ولا يرد
او لا يلزم رده اذا غصب. لكن ثمة اشكال هذا هو المذهب. ما ذكرته لكم هو مذهب لكن ثمة اشكال عليه وهو ان جلد فتاة يجوز الانتفاع به في اليابسات بعد الدماغ كما سبق
اليس كذلك؟ فهو ككلب الصيد ليس مالا لكن ينتفع به للحاجة فلماذا الزم المؤلف رحمه الله تعالى برد كلب الصيد؟ ولم يلزم برد جلده الميتة واضح؟ ولهذا القول الاخر عند الحنابلة ولعله الاقرب ان شاء الله لكن ليس المذهب
هو انه يجب رد جلد الميتة لانه يمكن الانتفاع به على وجه سائغ شرعا وهذا الذي صححه المرداوي رحمه الله تعالى في كتابه تصحيح الفروع وهو الذي نصره ابن رجب رحمه الله وغيره من فقهاء الحنابلة
بل ان المؤلف رحمه الله تعالى في الاقناع نص في باب الاقرار بالمجمل نص في ذلك الباب انه اذا اقر بمجمل ثم فسره جلدة ميتة فانه يلزمه ان يرد جلد الميتة. فما الفرق بين المسألتين
ولهذا الذي يظهر والله اعلم ان يقال برد جلد الميتة. طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى واتلاف الثلاثة هدر اتلاف الثلاثة كلب الذي يقتنى الذمي وجلد الميتة سواء كان الخمر لمسلم او ذميا هدر
بمعنى انه لا يلزم المتلف ظمانها لا مثلا ولا قيمة بناء على كون هذه الاشياء الثلاثة ليست مالا فليس لها عوظ شرعي هل يمكن بيعها ومعاوضة عنها شرعا؟ لا اذا ليس لها عوظ شرعي فبناء على ذلك لا يلزم متلفها
ضمان فتكون هدر. نعم. وان استولى على حر لم يضمن. وان استعمله كرها او حبسه فعليه اجرته. ويلزم رد المغصوب بزيادته. وان غرم اضعافه. نعم قال المؤلف رحمه الله وان استولى على حر لم يضمنه. لو ان شخصا استولى على حر
سواء كان هذا الحر كبيرا او صغيرا. فانه لا يظمنه لماذا  لان الحر ليس بمال. لان الحر ليس بمال. لكن قال المؤلف رحمه الله وان استعمله كرها او حبسه فعليه اجرته. لو انه استعمل الحر فانه لا
يخلو استعماله من حالتين. ان يستعمله برضا منه فلا يظمن شيئا الحالة الثانية ان يستعمله كرها. وكذلك لو حبسه. فانه حينئذ عليه على غاصب اجرته. وكيف تكون الاجرة؟ تكون اجرة المثل
ولماذا تجب اجرة المثل حينئذ؟ لانه باستعماله له كرها او بحبسه يكون قد فوت منفعته ومنفعته مال يجوز اخذ العوظ عليها فبناء عليه اوجبنا على الغاصب حينئذ اجرة المثل اليست المنفعة مالا متقوون على المذهب؟ فالغاصب في هذا الفعل فوت المنفعة. فلزمه بدلها
ولهذا قالوا لو ان الغاصب لم يستعمله كرها ولم يحبسه وانما منع معه العمل دون ان يغصبه او يحبسه. فانه حينئذ لا يظمن منافعه لانه لم يستوفها. ولم يفوتها. واضح يا مشايخ
نعم ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ويلزم رد المغصوب بزيادته وان غرم اضعافه. يلزم ان يرد المغصوب على اي وجه كان اذا كان باقيا سواء زاد او لا فاذا كانت العين المغصوبة باقية واستطاع الغاصب ردها واستطاع الغاصب ردها
فانه يجب عليه حينئذ ان يردها. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يأخذ احدكم متاع اخيه لا لاعبا ولا جادا ومن اخذ ومن اخذ عصا اخيه فليردها. فقول النبي صلى الله عليه وسلم رواه ابو داود الحديث
فقوله من اخذ عصا اخيه فليردها يشمل يشمل الرد اذا اخذت بغير وجه حق مطلقا اليس كذلك؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى بزياداته لم يقل بزياء نعم بزيادته. واطلق فتشمل الزيادة المتصلة
اذا هو الزيادة المنفصلة. لان الزيادة المنفصلة تخالف الزيادة المتصلة في احكام كما سبق معنا اخي ما لو رد بالخيار خيار الشرط مثلا ان الزيادة المتصلة تتبع العين. اما الزيادة المنفصلة فهي لمن حصلت عنده. وليس كذلك بناء على قاعدة الخراج. بالظمان
لكن المقصود يجب رده الى مالكه بزياداته المتصلة والمنفصلة لماذا؟ لان الزيادات سواء كانت متصلة او منفصلة نماء ملك المالك. فهي تتبع فهي تتبع الملك قال وان غرم اضعافه يعني يجب عليه ان يرد المغصوب وان ترتب على رد المغصوب
مالكه غرامة الغاصب اضعاف قيمة المقصود كأن يكون بنى عليه مثلا ان غصب ارضه ثم بنى عليها دارا فطلب ردها المالك ولم يرظى ان يأخذ الدار بقيمتها يجبر الغاصب على الرد حتى ولو غرم بالرد اظعاف العين المغصوبة
وربما غرم اضعافها لاجل نقلها كان ينقلها الى مكان بعيد فيترتب على ردها للغاصب اضعاف قيمتها. فالقاعدة انه يلزمه الرد ما دامت موجودة وهو قادر على ردها بزيادة سادتها وان غرم بالرد اضعاف قيمتها. نعم. وان بنى في الارض او غرس لزم
ما هو القلع وارش نقصها والتسوية والاجرة. ولو غصب جارحا. نعم. قال المؤلف رحمه الله وان بنى في الارض او غرس لو ان الغاصب بنى بناء او غرس شجرا في الارض المغصوبة يقول المؤلف رحمه الله لزمه
القلع وليس المراد ان يلزمه مطلقا وانما يلزمه اذا طلبه المالك بذلك لان هذا حق مالك فاذا اسقطه سقط. والدليل على انه يلزمه القلع اذا طالبه المالك بذلك وان تضرر
الغاصب قد يقول انا غرست اشجار ثمينة واتظرر بقلعها نقول يلزمه القلع وان تضرر والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث عمرو بن عوف ان النبي صلى الله
الله عليه وسلم قال ليس لعرق ظالم حق. فليس له حق لانه ظالم قال المؤلف رحمه الله وارش نقصها يعني لزمه ايضا ارشوا نقص فلو ان الارض نقصت قيمتها بناء على البناء الذي بني فيها او الشجر فانه يلزمه
قيمة يلزم الغاصب قيمة النقص. كذلك التسوية بان يعيد الارض كما كانت اذا قلعت يرأوا ازال البنيان يسويها كما كانت قال والاجرة يعني كذلك يلزمه الاجرة كيف يلتزمه الاجرة؟ تلزمه اجرة المثل لهذه الارض المقصوبة تلزمه اجرة المثل
الى وقت التسليم. لماذا؟ لانه فوت المنفعة. اليس كذلك طيب لو ان ما لك الارض بذل للغاصب قيمة الشجر او البناء ليبقيه في ملكه فهل يلزم الغاصب ان يقبل ويبقي الشجر في الارض المقصوبة؟ الجواب لا
ان الشجر ملكه ملك ملك ملك الغاصب طيب لو انه زرعها زرعا فلا يخلو من حالتين اما ان يكون قد حصده الغاصب وانتفع به. فهنا يكون له لكنه يضمن اجرة مثل
الارض اليس كذلك؟ اما اذا كان الزرع قائما باقيا في الارظ ان المالك ما لك الارض يخير بين ان يترك الزرع الى الحصاد باجرة مثله لانه ناشئ عن الحب الذي ملك للغاصب اليس كذلك؟ يخير في ترك ترك الزرع الى الحصاد باجرة مثل
او ان يأخذه بنفقته. يأخذه بنفقته. ما يأخذ بقيمته لو لو بيع وانما يأخذه بنفقته قيمة الحب وما بذل فيه من مال حتى يخرج بهذه في الصورة. نعم. ولو غصب جارحا او عبدا او فرسا فحصل بذلك صيد
فلمالكه نعم لو ان شخصا غصب جارحا طيرا جارحا او كلب صيد مثلا او عبدا او فرسا فحصل بذلك صيد فلمن يكون الصيد يكون الصيد لمالك العين المغصوبة لان هذا حصل بفعلها اليس كذلك
مثل لو انه مثلا غصب شبكة فصاد بها سمكا. يكون للمالك بخلاف ما لو غصب منجلا الذي يحس به الزرع وقطع به شجرا او حشيشا مباحا فهل يكون للمالك؟ لا لان هذا حصل بفعله هو. وانما هذه الة
في يده فحينئذ يكون للغاصب. يقول للغاصب وليس لمالك العين منصوبة نعم وان ظرب وان ظرب المصوغ ونسج الغزل وقصر الثوب او صبغه بغصب ونجر الخشبة ونحوه او صار الحب زرعا او او البيضة فرخة
نوى غرسا رده وارشى نقصه. ولا شيء للغاصب. ويلزمه ضمان نقصه. نعم قال المؤلف رحمه الله وان ظرب المصوغ لو انه غصب ذهبا تبرا فظربه لو انه ذهبا حليا فضربها دراهم ودنانير او غصب غزلا
نسجه ثوبا او قصر الثوب ايش معنى قصر الثوب؟ يعني نظفه فهو غسله كما سبق معنا. اليس كذلك؟ قلنا ان ان القصار المراد به في كلامهم الذي يتولى تنظيف الثياب
او سبقه بغصب في بعض نسخ الزاد او صبغه فقط وهذا هو المعنى المراد انه صبغ اصب شيئا غصب ثوبا مثلا وصبغه قال ونجر الخشبة ونحوها ان يقصد خشبا ثم يحوله بالنجارة الى كرسي او طاولة. او صار الحب زرعا
غصب حبا ثم بذره فصار بذره مثلا في ارض في ارض منصوبة غصب ارضا وحبا ثم بذر الحب في في الارض نفسها مثلا او البيظة فرخا او النوى غرسا كل هذه الاشياء متصورة اليس كذلك يا اخوان؟ ملح
قال المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الصور رده ارشى نقصه اذا كان قد نقص بذلك الفعل منه فانه يلزمه يعني لو ان الثوب نقص بخياطته او تقصيره او بصبغه
فانه يلزم الغاصب النقص. واضح. ولو انه وزادت قيمته البيضاء التي تحولت الى فرخ زادت قيمتها. اليس كذلك؟ فهل يستحق الغاصب شيئا قال المؤلف رحمه الله ولا شيء للغاصب. يعني لا يقول الغاصب انني عملت في هذا المال
بالنجارة او بالصبغ او بالتقصير. فاستحق شيئا مقابل عملي. نقول لا شيء للغاصب مقابل عمله ولو زاد بعمله قيمة المغصوب. لماذا لانه بهذا العمل منه قد عمل متبرعا في ملك غيره
وهل يلزم او وهل للمالك ان يلزمه برد مغصوب كما كان  ها مشايخ هل يلزمه هل للمالك ان يلزمه برد مغصوب كما كان؟ الجواب نعم كما سبق معنا في الارض. اليس كذلك؟ اذا زرعته او غرست. قال المؤلف رحمه الله تعالى
انا ويلزمه ضمان نقصه يعني اي اي شيء ينقص في المقصود فانه يلزم الغاصب ضمانه ايا كان السبب. تفضل وان وان خصى الرقيق رده مع قيمته. وما نقص بسعر لم يضمن ولا بمرض عاد ببرئه. وان
عاد بتعليم صنعة ضمن النقص. وان تعلم او سمن فزادت قيمته ثم نسي وهزل فنقصت. ضمن الزيادة كما لو عادت من غير جنس الاولى ومن جنسها لا يضمن الا اكثرهما اكثرهما
نعم قال المؤلف رحمه الله وان خصا الرقيق رده مع قيمته. يرده هذا واظح لكن لماذا يرد مع الرقيق قيمته وكاملة بناء على ان اتلاف الخصيتين او الجناية على الخصيتين يلزم فيها الدية كاملة كما
يأتي معنا فبناء عليه يلزمه القيمة كاملة مقابل الجناية عليه ويلزمه الرد هذا واضح قال المؤلف رحمه الله وما نقص بسعر لم يضمن لما ذكر المؤلف ان الغاصب يضمن النقص الحاصل في المقصود نبه على ان المراد في ذلك ما سوى النقص
بالسعر فاذا كانت العين المقصوبة بحالها لم تتغير وان كما نقصت قيمتها لان الاسعار رخصت مثلا كأن يغصب شيئا ويكون قيمته يوم غصبه الف ريال. ثم ترخص الاسعار فتصح قيمته
خمس مئة ريال. فاذا رده الغاصب رد العين على هيئتها دون نقص في عينها فانه لا يلزمه رد شيء يقابل النقص في السعر. لماذا؟ لان النقص في السعر لم ينشأ عن
شيء عائد الى عمله او عائد الى غصبه. قال المؤلف رحمه الله ولا مرض عاد ببرئه. كذلك اذا نقص السعر سواء في الدابة المقصوبة او في الرقيق المقصود مرض ثم عاد ببرئه فبرئ وعادت القيمة فانه لا فانه لا
وان عاد بتعليم صنعة ضمن النقص بمعنى لو ان هذا الرقيق مثلا نقصت قيمته لمرضه ثم تعلم صنعة فرجعت قيمته كقيمته قبل المرض لاجل الصنعة قال المؤلف انه يضمن النقص الذي حصل بالمرض واضح لان تعلم
والصنعة زيادة اخرى وليست جنس المرظ قال المؤلف رحمه الله وان تعلم او سمن فزادت قيمته ثم نسي وهزل فنقصت ظمن الزيادة كما لو عادت من غير جنس. الاولى وهذي ظاهرة يعني في الحيوان لو انها قصبة حيوانا فسمع
عنده ثم هزل بعد ذلك فانه يظمن الزيادة التي حصلت في عند الغاصب اليس كذلك مشايخ قال ومن جنسها لا يظمن الا اكثرهما. اما اذا اذا سمن ثم هزل ثم
فانها من جنسها فلا يضمن جميع الحالتين وانما يضمن اكثرهما نعم فصل وان خلطه بما لا يتميز كزيت او حنطة بمثلهما او صبغة التوبة اولدت سويقا بدهن او عكس ولم تنقص ولم تنقص القيمة ولم تزد فهما شريكان بقدر
لملكيهما فيه وان نقصت القيمة ضمنها. وان زادت قيمة احدهما فلصاحبها. ولا يجبر ومن ابى قلع الصبغ ولو قلع غرس المشتري او بناؤه لاستحقاق الارض. رجع على بائعها بالغرامة نعم
قال المؤلف رحمه الله تعالى فاصدم واذا خلطه المسائل التي يذكرها المؤلف رحمه الله تعالى تختلف عن المسائل التي ذكرها قبل قليل فيما لو ضرب المصوغ او نسج الغزل فزادت القيمة
اليس كذلك؟ لماذا؟ لان الزيادة في القيمة هنا كما سيأتي ليست ناشئة عن عمل الغاصب وانما عمال للغاصب وضع في العين المقصودة واضح الفرق مو بواضح طيب قال المؤلف رحمه الله وان خلط وان خلطه يعني خلط العين المغصوبة
بما لا يتميز كزيت او حنطة بمثلهما اذا خلطه فانه لا يخلو من حالتين. اما ان يخلطه بما لا يتميز او بما يتميز فان خلطه بما يتميز فهو كما لو لم يخلط يملك صاحب العين المغصوبة ان يطلب الرد كما
كما كانت فيلزم الغاصب حينئذ ان يخلص عين العين المغصوبة عن غيرها مما خلطه بها. لكن اذا خلط العين المغصوبة بشيء لا يتميز. قال كزيت او حنطة بمثلهما. او صبغ الثوب
ما الفرق بين صبغ الثوب هنا صبغه بغصب يرحمك الله الفرق ان الصبغة هنا ملك له. اما صبغه بقصف في الحالة السابقة. الصبغة ايضا مغصوبة وليست ملكا له. قال او صبغ الثوب او لت سويقا يعني سويق مغصوب
بدهن خلطه بدهن او عكسه الدهن هو ولدته بسويق قال المؤلف رحمه الله تعالى ولم تنقص القيمة ولم تزده ما عندنا حالات الحالة الاولى الا تنقص القيمة ولا تزيد. يعني مثلا قيمة
العين المغصوبة خمس مئة ريال اقيمت ما اضيف اليها خمس مئة ريال المجموع الف ريال هنا لم تزد ولم تنقص. اليس كذلك والحالة الثانية ان تنقص. تكون القيمة المجموعة ثمان مئة ريال مثلا. والحالة الثالثة ان تزيد القيمة
اليس كذلك؟ ففي الحالة الاولى قال المؤلف رحمه الله ولم تنقص القيمة ولم تزد فهما شريكان بقدر ملكيه ما فيه. فهما شريكان في قدر ملكيهما فيه. يعني يكون هذا الشيء المقصود
مملوكا للغاصب ومملوكا للمقصود منه بقدر ملكيهما فيه لو انه غصب ثوبا قيمته خمسمئة ريال وعنده صبغ قيمته مئة ريال الثوب فيكون قيمة الثوب ست مئة خمسة اسداسه لايمالك الثوب. والسدس الاخير لمالك الصبغ كما قال المؤلف رحمه الله تعالى
هما شريكان فيه بقدر ملكيهما لماذا نعم لانه اختلط مالهما اختلط مالهما كان شريكان بذلك. طيب. الحالة الثانية قال المؤلف رحمه الله تعالى وان نقصت القيمة ظمنها لو ان القيمة نقصت
بهذا التصرف كأن يكون الثوب بعد الصبغ كانت قيمته قبل الصبغ خمس مئة ريال وبعد الصبغ اصبحت قيمته اربع مئة ريال. فهنا يظمن الغاصب النقص لكونه ناشئ عن فعله. والحالة الثالثة قال وان زادت قيمة احدهما فلصاحبه. او
لصاحبها اذا زادت قيمة احدهما فلصاحبها كيف يكون ذلك يكون ذلك فيما لو زادت بزيادة السعر. لو زادت بزيادة السعر كان ترتفع قيمة الاصباغ فبناء عليه ترتفع قيمة الثوب المغصوب
فهذه الزيادة هي زيادة قيمة احدهما. اليس كذلك؟ فتكون الزيادة لصاحبها سواء كان الغاصب او المقصود منه. والعكس بالعكس لو ان الزيادة حصلت بالثوب نفسه زادت قيمة الثوب. فان زيادة قيمة
المصبوغ ليس لاجل الصبغ وانما لاجل ان الثوب الثياب نفسها والاقمشة ارتفعت قيمتها فاذا زادت قيمة احدهما والمراد بذلك كما قلت الزيادة غلو او لغلاء السعر. بخلاف التي تنشأ عن العمل وجمع الملكين مع بعض فهي بينهما وهذا واظح. نعم ولا يجبر
قال ولا يجبر من ابى قلع الصبغي ولو قلع غرس المشتري او بناؤه لاستحقاق الارض رجع لا بأس لارهاب الغرامة وان اطعمه لعالم لعالم بغصبه فالضمان عليه وعكسه بعكسه. نعم. قال ولا
ايجبر من ابى قلع الصبغ. ولا يجبر من ابى قلب الصبغ صح؟ بينما قال من قبل بانه اذا بنى في الارض او فرس لزمه ولهذا قوله لو قلع ولو قلع غرس المشتري هذا الافضل ان تكون في سطر جديد
وليست كما هو هذه مسألة اخرى. واضح المشايخ؟ فلا يجبر من ابى قلع الصبغ. لماذا قالوا هذا الكلب بخلاف قولهم في الزرع والغرس. يعني قالوا انه لو ابى ان يقلع الغرس لو ابى
الغاصب ان يقلع الغرس اجبر المالك اليس كذلك؟ اما هنا لا يجبر لماذا؟ لان انه هذا هو الانتفاع الوحيد في الثوب. بخلاف الارض فان الارض ينتفع بها على عدة اوجه ويقولون ايضا لو ان الغاصب وهب الصبغة لمالك الثوب فانه يلزم ما
الثوب ان يقبل هذه الهبة. فتكون هذه مسألة لغز لان الاصل ان الهبة لا تلزم لا يلزم قبولها؟ اليس كذلك؟ كما سيأتي معنا؟ وهنا قالوا بانه لو وهب ما لك الصبغ لمالك العين المقصوبة
الصبغة فانه يلزمه القبول. لانه لا يلزمه القلع. نعم. قال ولو قرع غرس او بناؤه الاستحقاق الارضي رجع على بائعها بالغرامة هذه مسألة شبيهة او متعلقة بالغصب. لو ان انسانا باع ارضا
لا يملكها سواء كان غاصبا او غير غاصب. واضح المشايخ؟ باع ارضا لا يملكها سواء كان غاصبا او غير غاصب. فغرس فيها المشتري او بنى. ثم قرع الغرس او البناء كما سبق لان الارض تبين انها مستحقة للغير
الباني والغارس هل هو متعد؟ لا هو في الحقيقة مغرور مغرر به فبناء على ذلك يجبر على القلع لكنه يرجو على بائعها بما بما غرم ولهذا هذا قال المؤلف رحمه الله رجع على بائعها بالغرامة قال المؤلف رحمه الله وان اطعمه لعالم بغصب
فالظمان عليه وعكسه بعكسه. لو ان المغصوب طعام. فالغسل اصبوا اطعم هذا الطعام لاخر. فلمن يكون الظمان؟ نقول لا يخلو من حالتين كان الاكل المطعم عالما بالغصب فان الظمان عليه
فان الظمان عليه لانه هو الذي اتلف ما علمه بانه ليس مملوكا له ولا لمن اباح له اكله. اما اذا كان المطعم لا يعلم بالغصب فان ان يكون على الغاصب نفسه. لماذا؟ لان الغاصب حينئذ قد غر الاكل بالاكل
كما انه غر المشتري بالبناء على الارض او الغرس عليها. طيب ماذا لو ان الغاصب اطعم الطعام المغصوب لمالكه نفسه. قال وان اطعمه لمالكه او او اودعه او اجره اياه لم يبرأ الا ان يعلم ويبرأ
باعارته  اذا اطعمه للمالك او رهنه او اودعه او اجره هذه التصرفات ما الجامع بينها؟ الجامع بينها ان الاكل او المرتهن او المودع او المستأجر كلهم ايديهم ليست ايدي ضمان. اليس كذلك
بخلاف المستعير فان يده اليد ضمانة اليس كذلك؟ ولهذا المؤلف يقول اذا اطعمه للمالك او رهنه اودعه او اجره اياه فانه لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يعلم المالك بان
ان هذه هذا الطعام او هذه العين هي عينه هي ملكه. فحينئذ ان الغاصب في هذه الحالة يبرأ. لانه في الحقيقة يكون قد رد العين المغصوبة لصاحبها اليس كذلك؟ اما اذا لم يعلم الغاصب بذلك اما اذا لم يعلم المالك بذلك فان الغاصب لا
يبرأ بناء على انه غره في الاكل وهو في ما سوى ذلك يده يد امانة واضح مشايخ؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى  ويبرأ بي عارته لماذا يبرأ؟ بالاعارة لان الاعارة او لان المستعير يده يد ضمان على كل حال كما سبق
اليست يد المستعير يد ضمان سواء تعدى وفرط او لم يتعدى ولم يفرط؟ فيبرأ فيبرأ بذلك. نعم. عفا الله عنكم وما تلف او تغيب من معصوم. طيب ها هنا قاعدة مهمة وهي يمكن ان نستشفها من كلام المؤلف رحمه الله السابق
وهي ان الايدي المترتبة الايدي المترتبة على يد الغصب كلها يد ضمان  فانتقال اليد من الغاصب برهن او آآ وديعة او بيع او ما شابه ذلك لا تخرج الغاصب عن كونه ظامنا. فنقول الايدي المترتبة على القصب كلها ايدي ظمان
لكن ان علم الثاني صاحب اليد الثانية ان علم بانها مغصوبة فيستقر الظمان عليه. حتى وان لم يكن في الاصل ظامن مثل المودع. وان لم يعلم فان الظمان يستقر على الغاز. الاول
الا في الحالات التي تكون فيها اليد الثانية يد ضمان من الاصل مثل المستعير فيستقر عليه الظمان علم او لم يعلم. وحيث قلنا بان الظمان تقر على صاحب اليد الثانية مثل لو اطعمه لعالم بغصبه حيث قلت
بان الظمان يستقر على صاحب يد الثانية فلمالك العين ان يطالب ايهما شاء فله ان يطالب من استقر الظمان عنده هذا واضح وله ان يطالب الغاص بكونه هو الذي غصب العين منه وحينئذ فان الغاصب يعود على
صاحب لدى الثاني الذي تلفت العين عنده. نعم. عفا الله عنكم او تغيب بمغصوب مثلي غرم مثله اذا. والا فقيمته يوم تعذر. يوم تعذر الضمان غير المثلي بقيمته يوم تلفه. وان تخمر عصير ثم تكلم المؤلف
رحمه الله تعالى عن كيفية ظمان المقصود. طيب نكمل بعد الاذان ان شاء الله. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك القاعدة في كيفية ظمان المغصوب فقال وما تلف او تغيب
ما تلف او تغيب يعني فقد اوضاع فلم ينكر رده من مغصوب مثلي غرم مثله والا فقيمته يوم تعذر. نقول لا يخلو المغصوب في ظمانه من حالتين الحالة الاولى ان يكون المقصود مثليا. والمراد بالمثل ما له مثل مثل
الماكينات والموزونات والمعدودات والمزروعات. والحالة الثانية ان يكون قيمي والقيمي هو غير؟ المثلي. المثلي. قيمي لانه يضمن بقيمة الله. بالقيمة. ففي الحالة الاولى قال المؤلف رحمه الله غرم مثله اذا يعني الواجب في كيفية ظمانه ظمان مثله الاصل هو رد
العين لكن لما تعذر رد العين اما بالتلف او التغيب فانه يرد المثل وفهمنا من ذلك انه لو لم يتعذر رد العين فان الواجب هو رد العين نفسها كما سبق معنا حتى وان تكلف الغاصب
بردها ضعف او اضعاف قيمتها لكن اذا تعذر رد العين لتلفها او تغيبها فانها اذا كانت مثلية يغرم الغاصب حينئذ مثلها. لماذا يغرم المثل لان المثل اقرب اليها من القيمة. رد المثل اقرب الى العبد من رد القيمة. لكن قال
بعض الفقهاء الحنابلة بانه ينبغي ان يستثنى من هذه القاعدة ما لو غصب ماء في صحراء فانه لو رد المثل لم يحقق الغرض لكون الماء في الصحراء عند فقد الماء
قيمته اضعاف قيمته في غير هذه الحالة. قالوا فنكلف من غصب ماء في صحراء ان يرد قيمة القيمة ولا يكتفي ولا يكتفى برد المثل. ولو ان المثلي يتعذر  يعني لما اردنا نرد المثل لم نجد المثل كأن يكون غصب شعيرا فلم نجد الشعير في البلد فاذا تعذر
رد المثل فالواجب حينئذ القيمة. لكن هل تجب القيمة ويوم التعذر او يوم الغصب. تجب القيمة يوم التعذر. قال والا فقيمته يوم تعذر لماذا؟ لان الاصل هو وجوب المثل وانما وجبت
القيمة حينئذ لا بالغصب كالقيم وانما وجبت لا بالغصب لا بالتلف يوم الاتلاف كالقيم وانما بالتعذر سواء كانت القيمة يوم التعذر اعلى من قيمة من القيمة يوم التلف او اقل. فالمعتبر هو القيمة يوم التعذر
والمأخذ واضح اليس كذلك؟ الحالة الثانية ان يكون المغصوب غير مثلي فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول فقيمته ويظمن غير المثلي او ويظمن غير المثلي بقيمته يوم تلفه. لماذا قلنا بقيمته يوم تلفه ولم نقل بقيمته يوم غصبه. ها شيخ لماذا قلنا بقيمة
يوم تلفه ولم نقل بقيمته يوم غصبه. لان الواجب بالغصب هو رد العين وانما انتقلنا من رد العين الى رد القيمة في القيم بالتلف فكان النظر في القيمة يوم التلف. ولهذا لما قسمنا في رد القرض اذا كان مثلي
او قيمي قلنا في القيم قيمته يوم القرن. لا يوم الرد لان القيمة وجبت ولعل الاخوة والاخوات يقارنون بين هذا التقسيم هنا والتقسيم في القرظ. نعم. عفا الله طبعا وان تخمر عصير فالمثل فان انقلب خلا رد معه نقص قيمته عصيرا. نعم. قال المؤلف
رحمه الله تعالى وان تخمر عصير يعني غصب عصيرا فتحول العصير الى خمر فما الواجب حينئذ؟ قال المؤلف رحمه الله فالمثل يعني يرد مثل العصير. لا يرد الخمر فيقول انا سارد عين المال لا لان لان المال لما تخمر
فقد ماليته فقد ماليته فاشبه مال اتلف تجب فيه يجب فيه المثل حينئذ لانه مثلي ما يقول انا سارد العين نقول لا لما تخمر اصبح كما لو اتلفه لانه بالتخمر فقد ماليته. فلا ينتفع به مالكه لو رده اليه خمرا
ولهذا قال فان انقلب خلا رد معه نقص قيمته لو انه غصب عصيرا ثم تحول هذا العصير الى خلد فما الواجب حينئذ؟ قال رد معه نقص قيمته عصيرا يرد العين لان هي عين المقصود
اليس كذلك؟ الخال الذي يتحول هو عين هو نفس العين المغصوبة. وهل فقدت المالية لا فيجب ردها حينئذ لكن يظمن النقص الذي حصل فيها. ولهذا قال رد معه نقص قيمته عصيرا. نعم. عفا الله
طبعا فصل وتصرفات الغاصب الحكمية باطلة. نعم. هذا الفصل عقده رحمه الله تعالى في تصرفات الغاصب وفي الاختلاف بين الغاصب والمغصوب آآ منه ثم الحق به بعض المسائل. قال المؤلف رحمه الله وتصرفات الغاصب الحكمية باطلة
ما المراد بالحكمية؟ نقول بان التصرفات على نوعين الحكمية وتصرفات ليست حكمية. والمراد بالتصرفات الحكمية تصرفات التي يحكم عليها بالصحة او الفساد. والمراد بالتصرفات غير الحكمية تصرفات التي لا يحكم عليها بالبيع والفساد. بالصحة والفساد. فمثلا
ازالة النجاسة هل هي تصرف حكمي؟ لا لا يحكم بانها صحيحة او فاسدة وانما تحققت او لم طيب ورفع الحدث حكم نعم حكم فهذا هو المراد بتصرفات الحكمية بناء عليه نقول بان تصرفات
الغاصب كلها حكمية او ليست حكمية كلها محرمة. لماذا محرمة؟ لانها تصرفات ما عدا باذن المالك ثم الحكمي منها باطل وقوله باطل يشمل جميع التصرفات الحكمية سواء كانت في ما يتعلق بالعبادات او فيما يتعلق
بالمعاملات فلو انه توظأ بماء معصوب او صلى في ارض او حج بمال منصوب فان هذه العبادة لا تصح. طيب هل نقول لو انه صام في ارض مغصوبة لا يصح الصيام؟ لا. لا لان الصيام لم يتعلق بالارض. اليس كذلك؟ وكذلك
لو باع واشترى بعين هذا المال المقصود فانه لا يصح طيب ما الحكم لو انه اتجر بالمال المغصوب؟ الفقهاء يقولون لو انه اتاجر بالمغصوب فالربح كله للمالك لماذا الربح كله للمالك؟ لانه نباء ماله والغاصب لا يستحق على عمله شيئا
وهذا من حيث التأصيل واضح. لكن بعض الفقهاء يقول بان هذا يشكل على قولهم بان تصرفات الغاصب الحكمية باطلة. فالاصل اننا نبطل هذا الاتجار من اليس كذلك؟ وبعض اهل العلم جمع بين
مسألتين فقال بان المراد بانه اذا اتجر فالربح للمالك حيث لم يمكن ابطال العقد لتتوالي العقود ونحوها فالربح يكون حينئذ للمالك. نعم. عفا الله عنكم والقول في قيمة التاريخ او قدره
وقوله تصرفات الغاصب المراد بها الغاصب في العين المغصوبة. وكذلك تصرفات غير الغاصب في العين المقصودة باطلة لانها كلها تشترك بانها تصرفاتهم مع غير اذني المالك. وقد سبق مثلا معنا في البيع ان من شروط صحته ان يكون
ان مالكا او مؤذونا له في ذلك. نعم. عفا الله عنكم والقول في قيمة التالف او قدره او صفته قوله وفي رده وعدم عيبه قول ربه نعم القول في قيمة التالف او قدره او صفته هو قول
الغاصب فلو قال الغاصب ان قيمة التالف الف ريال وقال مالكه ان القيمة الف ومئتين وليس لاحدهما بينة دائما اذكر يا اخواني بان اذا كان لاحدهما بينة عند اختلاف القول قول من بيده او من معه البينة. وانما يبحث الفقهاء حيث لم يكن مع احدهم او حيث لم يكن معهم
بينة فحينئذ القول عند الاختلاف هو قول من معه الاصل. والقول في قيمة التالف او قدره او صفته هو قول الغاصب لان الاصل لان الاصل معه لماذا كان الاصل ومعه لانه هو الغارم. والاصل انه لم يتحقق الغصب الا فيما اقر
به كما لو ان شخصا ادعى على اخر بانه غصب هذا المتاع ولا بينة له في القول هو قول المدعى عليه وليس قول المدعي واضح؟ قال وفي رده وعدم وعدم عيبه قول ربه اما
اذا وقع الاختلاف بينهما في الرد او في التعيب فان القول هو قول مالك العين رب العين المغصوبة القول في الرد قوله وهذه قاعدة تكررت معنا مرارا ان كل من قبض المال لحظ نفسه فليس القول قوله
وانما يكون القول قول اذا كان لحظ غيره. فكيف اذا كان قبظ المال بغير اذن؟ لا شك انه ليس القول قوله. اما التعيب وهذا فيما لو دفع القيمة اما التعيب
كأن يكون كان يدعي الغاصب فيه عيبا ويقول المقصود منه ليست ليس فيه هذا عيب في القول هو قول مالك. المالك. لماذا؟ لان الاصل هو عدم العيب لكن لو ان الغاصب
اتى ببينة تشهد بان المغصوب كان معيبا قبل تلفه ثم ادعى الغاصب بان هذا العيب كان موجودا قبل غصبه وادعى المرصوب منه بان هذا العيب انما حصل بعد غصبه فحين اذ القول قول من؟ الخاص
القول قول الغاصب لان الغاصب هو الغارب حينئذ. نعم فالله عنكم ومن اتلف وجه الى ان جهل ربه تصدق به عنه مضمونا. وان جهل ربه يعني لو ان الغاصب لو ان الغاصب
جهل صاحب العين المغصوبة فماذا يعمل؟ قال المؤلف رحمه الله تصدق به عنه الغاصب لا يتملك العين المقصودة بحال ليس كالملتقط. نعم. لا يتملك العين المقسومة بحال. ما يملكه صاحبها. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تصدق به عنه يتصدق به. وينوي انها صدقة عن مالك
عن ما لك عن مالكها. لكن يتصدق به عنه مضمونا بمعنى اي انه يتصدق بنية ضمانه لو جاء صاحبه وبناء عليه فلو جاء اصاحبه وطالبه به وكان قد تصدق به فان
الثواب يكون له اما اذا لم يجيء صاحبه بذلك فان الثواب يكون لصاحب العين المغصوبة ويسقط عن الغاصب بهذا الفعل اثم الغصب مع التوبة والحالة الثانية التي يفعلها الغاصب اذا جهل رب العين المغصوبة الحالة الحالة الثانية
ان يقوم بتسليم العين المغصوبة للحاكم. الى القاضي او الجهة المسؤولة التي خولها ولي الامر فانه اذا فعل ذلك قد خرج من العهدة. وهذا الكلام الذي ذكرناه في الحالتين السابقتين
التسليم للحاكم او الصدقة به عن ربه مضمونا. هذا في الغاصب وكذلك يشمل الرهن والودي والدين الذي جهل صاحبه هذا هذه القاعدة في كل مال اخذه الانسان ثم جهل صاحبه اخذه يخرج اللقطة اخذه ثم جهل صاحبه
فانه يفعل بي احد هذين الامرين. وليس له ان ينتفع به نعم. عفا الله عنكم من اتلف محترما او فتح قفصا او بابا او حل وكاء او رباطا او قيدا فذهب ما فيه او اتلف شيئا ونحوه ضمن
له نعم. ومن اتلف محترما يعني انه قام بالاتلاف مباشرة لم يقع منه غصب لكن وقع منه اتلاف اتلاف قال ومن اتلف محترما يعني مال محترم بغير اذني مالكه فانه يظمنه على الطريقة السابقة في ظمان القيم و المثلية
قال وفتح قفصا لو انه فتح قفصا فطار الطائر. فانه يضمن لانه هو الذي تسبب فقد المال او بابا فطار او ذهب الحيوان او شرد او حل وكاء وكاء قربة او وعاء فيه ماء او زيت فحل الوكاء فتسرب فانه يضمن او رباطا فانطلقت الدابة
او قيدا فذهب ما فيه او اتلف شيئا ونحوه اي نحو ما سبق ذكره فانه يضمنه. لماذا يضمن لان التلف ناشئ عن فعله او بسبب فعله. فيظمنه حينئذ نعم عفا الله عنكم وان ربط دابة بطريق ضيق فعثر به انسان ضمن. كالكلب العقور لمن دخل بيته
وباذنه او عقره خارج منزله. وما وما اتلفت البهيمة من الزرع ليلا ضمن صاحبها عكسه النهار الا ان ترسل بقرب ما تتلفه عادة. نعم وان كانت بيدي بيد راكب او قائد او سائق ضمن جنايتها بمقدمها لا بمؤخرها
وباقي جنايتها هدر كقتل الصائل عليه وكسر مزمار وصليب وعناية ذهب وفضة وانة ذات ذهب وفضة والية خمر غير محترمة. نعم. قال المؤلف رحمه الله وان ربطت دابة بطريق ضيق فعثر به انسان ظمنه. كالكلب العقور لمن
دخل بيته باذنه او عقره خارج منزله. الظابط في هذه المسائل التي رتب فيها المؤلف رحمه الله تعالى الظرف هو ان صاحب الدابة او صاحب الكلب العقور مفرط بفعله ولهذا قال المؤلف رحمه الله وان ربط دابة بطريق ظيق فعثر به انسان ظمن لماذا؟ لانه
بربط الدابة في الطريق الضيق متعدم. وهنا من ذلك لو كانت الطريق واسعا فانه ليس بمتعد لماذا؟ لانه اه فانه ليس ضامنا لماذا؟ لانه ليس متعديا. لو اردنا ان نضرب مثالا
معاص على ذلك لو ان الانسان اوقف سيارته في مكان لا يصح الوقوف فيه فصدمها انسان فانه يظمن صاحب السيارة الاولى لماذا؟ لانه متعد بفعله اليس كذلك؟ قال المؤلف رحمه الله كالكلب العقور لمن دخل بيته او عقره خارج منزله
كلب العقور المراد به الكلب الذي ينهش فالكلب العقور لو عقر انسانا والمراد بها الكلاب التي يجوز اقتناؤها. اما التي لا يجوز اقتناؤها فهي مضمونة على كل حال. لكونه فعل ما لم يؤذن له به
لكن اذا كان الكلب يجوز اقتناؤه كان يكون كلب صيد او زرعة وماشية وهو مع ذلك كلبا عقورا فاذا عقر انسانا لا يخلو ذلك من حالتين. اما ان يكون داخل بيته او خارج بيته
فان كان داخل بيته او مزرعته يعني داخل ما له الخاص او بمكانه الخاص فلا يخلو ايضا من حال اتيت ان يكون الداخل لبيته ونحوه قد دخل باذنه. فحينئذ يضمن
الكلب العقور. لماذا؟ لانه متعد. بهذا الفعل. اما لو ان من دخل المنزل دخله بغير اذن فان صاحب الكلب العقور لا يظمن لكون الداخل المنزل هو الداخل هو المتعدد بدخوله. ولهذا قال المؤلف او عقره خارج منزله. اذا عقره عقر انسانا خارج منزله فانه
ويضمن مطلقا لماذا؟ لانه متعد صاحب الكلب العقور متعد بذلك لكن لو ان الكلب العقور اتلف شيئا بغير عقر. كان ولغ في ماء او ما شابه ذلك فان مالكه لا يضمن لانه لم يتعدى بهذا الامر
وليس عائدا الى العقر وانما الى امر مشترك في الكلاب التي اذن بالانتفاع بها  لو اردنا ايضا نضع او نضرب امثلة ويذكرها الفقهاء لو ان انسانا حفر بئرا بفناء داره واذا قالوا بئرا
اداري يقصدون بفناء الدار الفناء الذي يكون مقابل البيت وليس محوطا. ليس مملوكا ليس محوطا بجدار وانما مقابل البيت هذا يسمى فناء البيت فلو ان انسان حفر بئرا بفناء بيته لنفسه فانه يظمن ما تلف فيها مطلقا لانه متعد. ليس ماله اما لو حفرها
لنفع المسلمين بلا ظرر عليهم فانه لا يظمن حينئذ لانه محسن وليس بمتعدد وعلى كل مسائل الظمان في هذا الباب كثيرة ويمكن يلحق بها بعض المسائل المعاصرة. ثم يقول المؤلف رحمه الله وما اتلفت البهيمة من الزرع
اذا ضمن صاحبها وعكسه النهار. القاعدة ان البهائم اذا اتلفت شيئا من الزرع ليلا. فهي من ظمان صاحبها وعكسه في النهار. والديل على هذا التفريق هو ما رواه الامام ما لك
آآ في موطئه ان ناقة للبراء بن مالك للبراء بن عازب رضي الله عنه دخلت حائط قوم فافسدت فيه فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان على اهل الاموال حفظ الاموال في النهار وما افسدت
في الليل فهو مضمون عليهم. يعني قضى ان على اصحاب المال والزروع ان يحفظوا اموالهم في النهار. لانهم يكونون عندها. اما ما يكون في الليل فهو مضمون قال المؤلف رحمه الله وعكسه النهار الا ان ترسل بقرب ما تتلفه عادة
لو انها لو انه ارسل الدابة في النهار والاصل في النهار لا يضمن كما في حديث البراء السابق لكن لو انه ارسلها بقرب ما تتلفه عادة كأن يطلق البهيمة قرب المزارع ثم تأكل وتتلف في المزارع ويحتاج بان هذا
ففي النهار والنبي صلى الله عليه وسلم انما قضى بظمان في الليل. نقول لا يظمن حتى في النهار لانه متعد بهذا الفعل ولو اردنا ان ننظر في نظير هذه المسائل ما يكون من حوادث السيارات بسبب المواشي
وان انسان صدم جملا في طريق فمات فان مالك الجمل الان يظمن مطلقا سواء بالليل او بالنهار. ما يقول بالليل انا اضمن في النهار ما اضمن. نقول في كلا الحالتين لانه متعد باطلاق ماشيته
قرب الطرق واضح؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى وان كانت يعني الماشية وان كانت بيد راكب او قائد او سائق ظمن جنايتها مقدمها لا بمؤخرها لماذا؟ لان قدرته في السيطرة عليها انما تكون
في المقدمة فقط فحينئذ يضمن الجناية بالمقدمة دون المؤخرة لو انها ركنت انسانا برجلها لحقه ضرر بذلك فان صاحب الدابة لا يظمن. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري العجماء جبار يعني انها
ليست مضمونة والعجماء المراد بها بهيمة الانعام. قال المؤلف رحمه الله تعالى وباقي الجنايات فيها هدر يعني ما سوى المؤخرة كقتل الصائل عليه. يعني لو كما عند الانسان لو صال عليه اخر فقتله
فان القاتل لا يظمن دية المقتول الصائل عليه. لكن يحتاج الى ان يثبت كالصيال عليه لان الاصل هو عدم الصيال. ليس كل من ادعى ان انسانا صار عليه فقتله يصدق في ادعائه انه صال عليه. الاصل عدم
الصيام وسيأتي التفصيل في هذه المسألة لاحقا ان شاء الله لكن المراد بانه اذا ثبت الصيال عليه فقتله فانه لا يظمن حين حينئذ. قال المؤلف رحمه الله وكسر مزمار وصليب وانية
في ذهب وفضة لا تظمن لماذا؟ لانها ليست باموال محترمة. اليس كذلك قال وانية خمر غير محترمة. وكذلك انية الخمر غير المحترمة يعني التي لا تكون لذمي ونحوه فانها لا تظمن بناء على كونها ليست مالا محترما شرعا. وبهذا ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى في احكام الغص
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
