الذين  بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد هذا هو المجلس الثامن والسبعون من المجالس المعقودة في شرحه كتاب زاد المستقنع
العلامة الفقيه موسى بن احمد الحجاوي رحمه الله تعالى  انتهينا في مجلس الماظي عند اخر كلام المؤلف رحمه الله تعالى في حد المسكر ونبتدأ الان في كلام المؤلف رحمه الله تعالى في باب التعزير
يقول رحمه الله تعالى باب التعزير والتعزير في اللغة هو المنع ومنه النصرة ايضا في نحو قول الله تبارك وتعالى لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. معنى تعزروه في الاية تنصروه
والنصرة هنا متعلقة بالمنع لان الناصر يمنع المنصور من لحوق ايذاء اعدائه به والتعزير في اصطلاح هو التأديب كما قال المؤلف وهو التأديب. والعلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي ظاهرة
ذلك ان التعزير انما شرع لاجل ان يحجز ويمنع الناس عن الوقوع في المعاصي التي لا عقوبة مقدرة فيها قال المؤلف رحمه الله تعالى وهو واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة
ظابط المعاصي او ظابط ما يجب فيه التعزير نقول ظابط ما يجب فيه التعزير انه واجب في كل لمعصية القيد الثاني لا حد فيها القيد الثالث لا كفارة فيها فاذا كانت فاذا كانت معصية
لا حد فيها ولا كفارة. فحينئذ فيها التعزير اما اذا كان فيها الحد فلا يضم الى الحد التعزير. وكذلك اذا كان فيها كفارة فانه ايضا لا تعذير فيها وبالامثلة ذلك
ان الجنايات الخطأ او او قتل الخطأ او شبه العمد فيها الكفارة فلا تعزير فيها  قال المؤلف رحمه الله لا حد فيها. اما ان يكون لا حد فيها من حيث الاصل. او انها فيها الحد
لكن الحد لم تكتمل شروطه فحين اذ لا يقام فيها التعزير. ومن امثلة المعاصي التي لا حدود فيها مثل لذلك المؤلف فقال كاستمتاع لا حد فيه كما لو انه قبل او باشر دون الفرج لا يترتب على ذلك حد الزنا لكن فيه التعزير. قال وسرقة لا قطع فيها
سرقة لا يجب فيها القطع لتخلف شرط من شروطها اما لكونها دون النصاب او من غير الحرز. فحينئذ لا يقام حد السرقة لكن فيها التعزير. قال وكجناية لا قود فيها. سبق معنا في باب الجنايات
ان الجنايات التي يتكلم فيها الفقهاء في باب الجنايات هي التعدي على البدن بما يوجب قصاصا او مالا فخرج التعدي على غير البدن وخرج ايضا التعدي على البدن الذي لا يجب فيه قصاص ولا مال
فهذا داخل في التعزير. كما لو لكمه او صفعه فهذه الجناية لا قود فيها ولا مال فيكون فيها التعزير قال المؤلف رحمه الله تعالى اتيان المرأة المرأة وهو الذي يسمى بالسحاق فهذا لا لا حد فيه. بناء عنه لم تتوفر فيه شروط حد الزنا. فيكون فيه
في التعزير. قال والقذف بغير الزنا ونحوه. القذف بغير الزنا واللواط ان يسبه او اه يشتمه يقول يا حمار يا كلب او نحو ذلك. هذا لا يقام فيه حد القذف لكن فيه
ومما ينبغي ذكره ان يلاحظ الفقيه اختلاف الاعراف بهذه الالفاظ نحن مثلا نجد ان الحنابلة يمثلونها هنا وايضا ذكر هذا شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه لو قال الله اكبر عليك
آآ فان القائل يعزر بناء على ان هذه الكلمة تقال آآ في عرفهم آآ ومعناها فيه اساءة لمن خوطب بها كأنه يقول الله خصمك او آآ ادرأ بالله بك او نحو هذا
المعنى ولهذا يقول فيها الفقهاء فقهاء الحنابلة فيها التعزير. بينما نلاحظ انها تستخدم في عرفنا المعاصر في بعض البلدان نجد مثلا ولا يراد فيها الاساءة اطلاقا وانما يريد المتكلم التعجب مما سمع يختلف
حسب اختلاف الاعراف ونحوها قال المؤلف رحمه الله تعالى اه ولا يزاد في التعزير على عشر جلدات المذهب انه لا يزاد في التعزير على عشر جلدات والدليل على ما ذهبوا اليه هو حديث ابيه
رضي الله عنه في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يوجد احد فوق عشرة الله في حد من حود الله وقد حملوا الحد ها هنا الواردة في الحديث على معناه عند الفقهاء والمسألة مختلف فيها وانما المذهب اه كما
اه قلنا للحاكم ان ينقص عن العشر لكن ليس له ان يزيد الا انهم قالوا في من شرب مسكرا في نهار رمضان انه يقام عليه حد المسكر ويعزر لفطره بعشرين سوطا لان
هذا جاء عن علي رضي الله عنه وكذلك من وطأ امة امرأته حد ما لم تكن احلتها له فاذا كانت احلتها له فان هذا الاحلال فيه شبهة. فيجلد مئة جلدة ان علم التحريم. وكذلك من وطأ امة له فيها شرك قال
يعزر بمئة الا سوط. فهم يقولون بان التعزير لا يزاد على عشر جلدات الا في مواضع معينة. جاء فيها اثار عن الصحابة رضي الله عنهم  وفهمنا من كلام المؤلف رحمه الله تعالى ان التعزير لا يكون الا بالجلد على هذه الصفة المذكورة
فلا تعزير بقطع طرف ولا بجرح وهذا لا اشكال فيه ولا تعزير بحلق لحية مثلا وعلى المذهب ايضا لا تعزير باخذ المال ولا اتلافه لا تعزير باخذ المال ولا اتلافه الا في موضع يأتي معنا في الكلام في السرقة. وهذه المسألة يعني
معروفة وهي هل يقال بالتعزير في المال؟ المذهب انا انه لا تعزير بالمال  وهل يشترط في التعزير المطالبة كما قلنا في حد القذف الجواب لا يشترط في التعزير المطالبة يعني لو ان انسانا آآ
قذف اخر بغير الزنا مثلا انه يقام عليه التعزير حتى وان لم يطال من له هذا الحق لانه لا يشترط المطالبة من صاحب الحق قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن استمنى بيده بغير حاجة عسر
بناء على ان الاستمناء باليد بغير حاجة لا يجوز لعموم الايات كقول الله تبارك وتعالى والذين هم لفروجهم حافظون على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم. فاذا فعل هذا من غير حاجة فلا يقام عليه الحد لان هذا ليس زنا. وانما
بناء على ان هذه معصية لا كفارة فيها ولا احد فيكون فيها التعزير  قال المؤلف رحمه الله تعالى باب القطع في السرقة السرقة ايضا محرمة وتحريمها معلوم من الدين بالضرورة والكلام ها هنا
هو في عقوبة السرقة. والسرقة هي اخذ المال على وجه الاختفاء من مالكه او نائبه اخذ المال على وجه الاختفاء من مالكه او نائبه فلا يكون فيها اخذ المال مجاهرة وظاهرا
وانما يكون فيها اخذ المال على وجه الاختفاء. وايضا من المالك او نائب المالك كالوكيل. اما لو اخذها من غيرهما كما لو اخذها من الغاصب لو سرق من الغاصب فانه لا يقام عليه حد السرقة بناء على انه اخذ للمال من غير مالكه
ابن مالك قال قال المؤلف رحمه الله تعالى اذا اخذ الملتزم نصابا من حرز مثله من مال معصوم لا شبهة له فيه على وجه الاختفاء قطع هذه آآ حقيقة اه السرقة قال اذا اخذ الملتزم سبق معنا ان المراد ملتزم اي الملتزم باحكام الشريعة مسلما او او
ومفهوم هذا الكلام انه لو سرق المستأمن فانه لا يقام عليه الحد. لكن المذهب ان المستأمن لو سرق يقام عليه الحد. ولهذا اه هذه العبارة في السرقة لم ترد في الاقناع ولا في المنتهى ولم ترد في اصل الزاد في المقنع
قال اذا اخذ نصابا وسيأتي ذكر النصاب من حرز وسيأتي ذكر الحرز وانه من شروط القطع في السرقة من مال معصوم وخرج به مال غير المعصوم كالحرب فانه لا قطع فيه لانه مباح لا شبهة له فيه وسيأتي ايضا هذا آآ الشرط وتفصيله
وعلى وجه الاختفاء اما اذا كان اخذا ظاهرا فليس سرقة فلا يقام القطع فاذا اه كان كذلك فكما قال المؤلف رحمه الله تعالى قطع والديل على حد السرقة جاء في الكتاب والسنة. في الكتاب في قول الله تبارك وتعالى والسارق والسارقة. فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله
وجاء في السنة في حديث عائشة رضي الله عنها في المتفق عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا  قال المؤلف رحمه الله تعالى فلا قطع على منتهب وهو الذي يأخذ المال على وجه الغنيمة نهبة ينتهب
ليس على وجه الاختفاء آآ وانا على مختلس يعني يخطف الشيء سريعا ويأخذه ولا على غاصب لكونه ليس مختف وانما اخذ المال قهرا قال ولا خائن في وديعة او عارية وغيرها بن
على انه ليس بسالق هكذا ذكر المؤلف رحمه الله ان الخائن في الوديعة او العارية لا يقام عليه الحد اعني حد السرقة لكن المذهب ان الخائن في العارية خاصة يقام عليه حد السرقة وآآ
ورحمة الله وبركاته على ان السارق على ان الخائن او الجاحد للعارية على وجه الخصوص تقام عليه السلف لحديث ابن عمر رضي الله عنه في قصة المخزومية التي كان تستعير المتاع وتجحده فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها
فلمجيء الحديث في قطع جاحد العارية الحق بالسارق. قال المؤلف رحمه الله ويقطع الطرار الذي يبط الجيب او غيره ويأخذ منه. ويقطع الطرار وهو الذي يبط الجيب ان يقطع جيب الثوب او يشقه. ويأخذ منه بعد سقوطه
ولم يأخذ من الجيب مباشرة فيكون اخذ من الحرز. وانما اخذ بعد السقوط فاخذ من غير الحرز. فلا يقال انه حينئذ لا حد عليه لكونه لم يأخذ الحرز. وانما يقام عليه الحد. سواء اخذ
مباشرة او اخذ بعد سقوطه اذا توفرت الشروط الاتي ذكرها. قال المؤلف رحمه الله ويشترط يعني يشترط للقطع في السرقة. وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ستة شروط. ذكر ستة شروط اذا اجتمعت
وجب اه القطع في السرقة واذا تخلف واحد منها فلا قطع بالاضافة الى الشروط التي سبقت معنا في اول كتاب الحدود وقلنا بانها شروط عامة. اما هذه شروط خاصة. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالشرط الاول فقال ويشترط ان
المسقوق مالا محترما فلا قطع بسرقة الة لهو ولا محرم كالخمر. الشرط الاول متعلق بالمسروق متعلق بالمسروق لان من الشروط ما يتعلق بالمسروق ومنها ما يتعلق بالمسروق منه ومنها ما يتعلق
خلق نفسه. فاما المسروق فيشترط فيه شروط منها الشرط الاول ان يكون المسروق مالا محترما. وهذان قيدان المانية والاحترام. فالمالية اخرجت سرقة ما ليس بمال. وقولنا محترما اخرجت المال غير المحترم وهو
الحربي فهو غير معصوم فتجوز سبقته واخذه بكل حال. فاذا كان المسروق ليس مالا او كان مالا غير محترم فلا قطع لتخلف هذا الشرط  وبناء على هذا الكلام قال المؤلف رحمه الله تعالى فلا قطع بسرقة الة لهو. ليست مالا
ولا محرم كالخمر لانه ليس مالا. ولا آآ انية فيها الخمر كذلك المصحف لا يقطع بسرقته بناء على ما تقدم من انه لا يجوز آآ بيعه كذلك سرقة الحر او ما عليه حتى ولو كان صغيرا فلا اه قطع بناء على انه ليس بمال. الشرط الثاني قال المؤلف رحمه الله
شرط ان يكون نصابا وهو ثلاثة دراهم او ربع دينار او عرظ قيمته كاحدهما هذا الشرط الثاني من شروط هو ايضا متعلق بالمسروق. يشترط في المسروق ان يكون نصابا اي ان يبلغ النصاب. والنصاب
في السرقة ذكره المؤلف رحمه الله تعالى بقوله ثلاثة دراهم او ربع دينار او عرظ قيمته كاحدهما. والدليل على اشتراط النصاب في السرقة وعلى تحديد النصاب بهذا المقدار هو حديث عائشة رضي الله عنها الذي سبق معنا قبل قليل المتفق عليه
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. مفهوم المخالفة انها لا تقطع فيما دون ذلك مما لم ما لم يبلغ النصاب  قال المؤلف ثلاث دراهم لان ثلاث دراهم تساوي ربع دينار. وقد سبق معنا ان الدرهم قرابة آآ اربع
وربع وان ربع الدينار آآ قرابة آآ او عفوا اربع آآ ان الدرهم قرابة اربع جرامات وشيء قليل جدا واما واما ربع الدينار فهو قرابة اجرام وشيء قليل ايضا لان الدينار اربع
وربع قال او عرظ قيمته كاحدهما. يعني سرق سلعة تبلغ قيمتها ربع دينار او ثلاثة دراهم  والديل هو حديث عائشة رضي الله عنها المتقدم. ثم قال المؤلف رحمه الله واذا نقصت قيمة المسروق او ملكها السارق لم يسقط القطع وتعتبر
قيمتها وقت اخراجها من الحرز. فلو ذبح كبشا او شق فيه ثوبا فنقصت قيمته عن نصاب ثم اخرجه او ترث فيه المال لم يقطع اذا نقصت قيمة المسروق بعد السرقة او ان السارق تملكه بعد السرقة
فان هذا كما يقول المؤلف رحمه الله تعالى لا يسقط القطع فلو انه سرق سرق سلعة وكانت تبلغ قيمتها ربع دينار. ثم بعد سرقته لها اصبحت قيمتها دون الربع دينار
يقطع؟ نعم يقطع لان العبرة وقت السرقة وهي قد بلغت النصاب وقت السرقة قال او ملكها السارق يعني لو ان السارق ملكها اما ان يكون اشتراها او وهبت له. لم يسقط القطع
وهذا انما يكون بعد الترافع. بمعنى لو ان القضية وصلت الى القاضي وترافع فيها فلما بلغت القاضي وهبها المسروق منه للسارق. او اشتراها السارق. فاصبحت في ملكه فهل يسقط ذلك عنه حد السرقة؟ الجواب لا يسقط عنه حد السرقة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لصفوان ابن امية
هلا كان ذلك؟ لما قال هو له يا رسول الله؟ اراد ان يسقط عنه الحد. قال هلا كان ذلك قبل ان تأتيني به. وكلام المؤلف رحمه الله تعالى لم يسقط او ملكها السارق ولم يسقط القطع كما قلنا ليس هذا على عمومه وانما هو مقيد بما اذا رفع الى الحاكم اما اذا كان قبل الترافع
وقد ملكها السارق فانه حينئذ لا قطع على المذهب. قال وتعتبر قيمتها وقت اخراجها من الحرز لان السرقة وجبت بذلك فكان هو الوقت المعتبر في تحديد القيمة فلو ذبح فيه كبشا او شق فيه ثوبا فنقصت قيمته عن نصاب ثم اخرجه واغتلف فيه المال لم يقطع. لو انه
دخل الى حظيرة الغنم والكبش قبل ذبحه يبلغ النصاب. وبعد الذبح اقل من النصاب. فذبحه في الحرز ثم اخرجه بعد الذبح فلا يقطع بناء على ان السرقة التي توجب الحد تكون بعد الاخراج من الحرز والمخرج من الحرز حين اخراج
ان الحرز لا يبلغ النصاب. لاننا قلنا بان القيمة يعتبر وقت اخراجها من الحرز. وهنا القيمة عند الاخراج من الحرز دون النصاب في الامثلة التي ذكرها المؤلف اه في كلامه
الشرط الثالث متعلق ايضا بالمسروق قال وان يخرجه من الحرز. فان سرقه من غير حرز فلا قطع فالسرقة التي فيها القطع هي التي تكون من الحرز. والمراد بالحرز كما في معنى هو مكان الحفظ في العادة. فلو كان المسقوق غير محرز كما لو وجد بيتا مفتوحا
فسرق منه او سيارة مثلا غير غير مغلقة فسرقها او اه مخزنا لحفظ النقود ليس مقفلا فسرق منه فلا قطع حينئذ لتخلف شرط الحرز  قال المؤلف رحمه الله تعالى وحرز المال ما العادة حفظه فيه. فالحرز الذي هو شرط في القطع في السرقة لم
قدره الشريعة تقديرا يرجع اليه. وانما جعلت ذلك الى العرف. فيختلف الحرز باختلاف المال. وباختلاف الزمان وباختلاف المكان. فحرز كل مال يختلف بحسبه وبحسب البلد. فاذا كثر في البلد السرقة يشدد في الاحرار
يعني قد يكون في بلد مثلا وظع السيارة مقفلة عند البيت حرز وقد يكون في بلد اخر لا يكون حرزا الا اذا الداخل البيت. فالمرجع في تحديد الحرز هو الى العرف. بناء
على انه مختلف بحسب الاموال والبلدان وعدل السلطان وجوره وقوته وظعفه يكون المرجع فيه من الحرز لان القاعدة ان ما لم يحدد في الشرع فمرجعه الى العرف ثم ضرب المؤلف رحمه الله تعالى امثلة اهل الحرز وهذه امثلة ليست قاطعة وانما هي امثلة. قال فحرز الاموال والجواهر والقماش في الدور والدكاكين
والعمران وراء الابواب والاغلاق الثقيلة  وحرز البقل والبقول وقدور الاقلاء ونحوها وراء الشرائج اه يعني اه القصب الذي يعمل ليكون اه يعني اشبه بحائط من القصب قال وراء الشرائج اذا كان في السوق حارس يحرسها
وحرز الحطب والخشب الحظائر مجرد وضعه في الحظيرة يكون حرزا له. وحرز المواشي السير وهي جمع سيرة وهي الحظائر حظائر الغنم. وحرزها في المرعى بالرعي ونظره وحرزها بالمرعى بالراعي ونظره اليها غالبا. اما
اذا كانت في في المرعى فهل يكون المرأة حرزا لها؟ نقول نعم يكون حرزا لها اذا كان الراعي معها وينظر اما اذا كانت المرأة بلا راع او الراعي منشغل عنها فالسرقة منها ليست سرقة من حرز
الشوط الرابع ذكره المؤلف رحمه الله تعالى بقوله وان تنتفي الشبهة. وهذا الشرط متعلق بالسارق نفسه ان تنتفي الشبهة والديل على هذا الشرط هو حديث عائشة رضي الله عنها في سنن الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ادرؤوا الحدود
بالشبهات  وبناء على هذا الشرط قال المؤلف فلا يقطع بالسرقة من مال ابيه وان علا ولا من مال ابنه وان سفل بناء على ان له شبهة في ما له من
حيث انه يجب على الوالد الانفاق على ولده ويجب على الولد الانفاق على ابيه وفق شروط سبقته معنا فلاعتبار هذه الشبهة لا يقطع بالسرقة من مال ولده او من مال ابيه. والام والاب ها هنا سواء كما قال المؤلف. لا يقال بان
اه الام تختلف عن الاب. اه لان الام تأخذ احكام الاب في مسائل. وتختلف عن الاب في مسائل في هذه المسألة حكمهما واحد قال ويقطع الاخ وكل قريب من سرقة مال قريبه. قد يفهم من كلام المؤلف في عدم القطع من سرقة من مال الابن او مال الاب
انه لا قطع من لا قطع في السرقة من مال الاخ او مال القريب. بناء على النفقة بينهما بشروطها كما تقدم وهذا ليس بصحيح بل يقطع الاخ وكل قريب بسرقة مال قريبه بناء على انه تقبل شهادته
له فبناء عليه اه يثبت القطع. قال ولا يقطع احد من الزوجين بسرقة من مال الاخر من مال الاخر ولو كان محرزا عنه. وقد جاء فهذا عن عمر رضي الله عنه اما الزوجة فامرها واضح لان لها حقا في مال زوجها وآآ كذلك
زوجي مجي اثري عمر رضي الله عنه قال المؤلف رحمه الله تعالى واذا سرق عبد من مال سيده او سيد مال مكاتبه او حر مسلم من بيت مال او من غنيمة
لم تخمس او فقير من غلة وقف على الفقراء او من شخص او شخص من مال فيه شركة او لاحد مما لا يقطع بالسرقة منه لم يقطع ايضا امثلة على عدم القطع لتخلف هذا الشرط وهو انتفاع الشبهة. فاذا سرق العبد من مال سيده او سيد من مال مكاتبه او حر. اه
فلا قطع لوجود الشبهة وهذا واضح. قال او حر مسلم من ما له من بيت مال والمؤلف قيد فقال او حر مسلم بيت المال. فلا يقطع بناء على ان له حق في بيت المال
وبما ان له حق في بيت المال فان سرقته من هذا المال فيها الشبهة فيدرأ عنه الحد  وظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى ان العبد لو سرق من بات من بيت المال يقطع لانه قيد بالحر. وهذا خلاف المذهب. المذهب انه سواء كان
حرا او عبدا لان العبد وان لم يكن له حق في بيت المال الا ان الشبهة من جهة ان لسيده حق في بيت المال قال المؤلف رحمه الله تعالى اه
او من غنيمة لم تخمس يعني لم يخرج منها الخمس اذا سرق من الغنيمة قبل التخميس فان فيها الخمس لبيت المال وله حق في بيت المال فبناء عليه لا يقطع. اما لو سرق من الغنيمة بعد اخراج الخمس وهو ليس من اهل الغنيمة فانه يقطع لانه
لا شبهة له في هذا لا شبهة له في هذا المال. قال او فقير من غلة وقف على الفقراء. كذلك لو ان فقيرا سرق ومن غلة وقف على الفقراء فلا قطع لان فيه شبهة ان له حق في هذا المال لانه داخل في الفقراء
قال او شخص من مال فيه شركة له او لاحد مما لا يقطع بالسرقة منه لم يقطع يعني كابيه او زوجته لاجل الشبهة  ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الشرط الخامس وهو متعلق بثبوت الشرع بثبوت السلف
فالشرط الخامس للقطع في السرقة ان تثبت السرقة. فان قلت وبما تثبت السرقة فالجواب ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حينما قال ولا يقطع الا بشهادة عدلين او اقرار مرتين ولا
ينزع ولا ينزع عن اقراره حتى يقطع. قال المؤلف رحمه الله ولا يقطع الا بشهادة عدلين ويصفان السرقة ولا ينظر في الشهادة الا الا بعد الدعوة من المالك او من يقوم مقامه
يعني لا ينظر في شهادتهما اذا لم يسبقها دعوة من المالك او من يقوم مقامه من الوكيل. فاذا ادعى المالك او من يقوم مقامه ثم اتى الشاهدان اللذان يشهدان سرقة هذا السائق من هذا المال. فتقطع اليد حينئذ ويشترط فيهما ان
يكون اثنان ذكران عدلان  قال المؤلف رحمه الله او اقرار مرتين. ايضا تثبت السارق تثبت السرقة باقرار السارق. لكن يشترط في ذلك ان يتكرر الاقرار مرتين. وانما قلنا مرتين قياسا على الشهادة. ولهذا لما كان في الزنا لا يثبت الا باربعة شهود
كان في الاقرار لابد له من اربع ان يتكرر اربع مرات اما السرقة بما انها تثبت بشهادة شاهدين عدلين فان الاقرار يكفي فيه تكراره مرتين. ولابد ان يصفان السرقة في كل مرة
فان قلت ولم يصفان اه ولماذا نطالبه هو ان يصف السرقة في كل مرة؟ فالجواب هو لانه ربما ظن ان الفعل الذي وقع فيه موجبة للحد وهي لا توجب الحد. لابد ان نستفصل انه وصفها وصفا تحققت فيه جميع
الشروط الموجبة للقطع في السرقة. ويتكرر هذا الوصف الدقيق في كل اقرار وهل يجوز ان يلقن الانكار؟ نعم. يجوز ان يلقن الانكار الشرط الثالث قال المؤلف رحمه الله تعالى وان يطالب المسروق منه بماله
الشرط السادس ان يطالب المسروق منه بماله. لا يشترط ان يطالب اقامة الحد وانما يشترط ان يطالب بماله فلو ان شخصا اقر بسرقة من مال غائب او قامت البينة على انه سرق من مال غائب
فلا يقام عليه الحد بمجرد ذلك لان من الشروط مطالبة المسروق منه بماله. وحينئذ يحبس حتى يحظر صاحب المال ويطالب ويدعي ثم تعاد الشهادة او الاقرار بعد ذلك  فاذا اجتمعت هذه الشروط الستة فقد ثبت حد السرقة. وحينئذ يقام الحد والحد ذكره المؤلف رحمه الله تعالى بقوله واذا وجب
قطع قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت على ان حد السرقة هو القطع هو قول الله تبارك وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. وقد جاء في قراءة ابن مسعود فاقطعوا ايمانهما
ولهذا قال المؤلف قطعت يده اليمنى  فالديل على تحديد اليمنى هي قراءة ابن مسعود رضي الله عنه وهو ايظا قول ابي بكر وعمر رظي الله عنه من الصحابة لا يعلم لهم مخالف. وموظع القطع في اليد قال المؤلف رحمه الله من مفصل
الكف هذا الذي جاء عن الصحابة وايضا هو الذي تفيده الاية. لان اليد اذا اطلقت في القرآن فالمراد بها الكف. في السرقة قال فاقطعوا ايديهما والقطع من الكف وفي التيمم قال
فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. والتيمم يكون للكفين دون العضد. ولما اراد قال العضد في اية الوضوء قال فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. فدلت الايات على ان اليد اذا اطلقت
انها تكون الكف فقط  قال المؤلف رحمه الله تعالى وحسمت يعني يجب ان تحسم بالزيت المغلي لاجل ان تسد افواه العروق فينقطع الدم لئلا يؤدي النزيف الى آآ آآ موته بذلك. والان مع تقدم الطب يمكن ان يعمل عمل
اخر يتوقف به اه اغلاق الجرح دون حسمه بالزيت طيب ماذا لو انه كرر السرقة؟ اذا عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب. نقول رجله اليسرى حتى يتمكن من ولا يتعطل بقطع يده اليسرى او بقطع رجله اليمنى. تقطع رجله اليسرى من مفصل الكعبة ويترك
العقب لا يقطع فان عاد هل تقع يده اليسرى؟ او تقطع رجله؟ الجواب لا. لانه لو فعل به ذلك لتعطل عن العمل. وانما تحبس حتى يتوب. قال المؤلف رحمه الله ومن سرق شيئا من غير حرز ثمرا كان او كثرا آآ او
غيرهما اضعفت عليه القيمة ولا قطع. الثمر معروف اما الكثر فالمراد به هو طلع الفحال. الجمار الذي يسمى اه الجمار قال المؤلف من سرق شيئا من غير حرز يعني اذا كان المسروق تخلى فيه شرط الحرز فعلى كلام المؤلف رحمه الله تعالى انه لا قطع وهذا واضح
سبق معنا في الشرط لكنه على كلام المؤلف رحمه الله تعالى يعاقب السارق بان تضاعف عليه القيمة يعني يظمن هذا المسروق لمالكه بعوضه مرتين. فاذا كان قيمته مثلا الف ريال
يدفع الفين ريال والدليل على ذلك هو مجيء آآ الحديث لكن المذهب ليس كما ذكر الحجاوي رحمه الله. الحجاوي رحمه الله اطلق قال ثمرا كان او كثرا او غيرهما. اما المذهب
المضاعفة على ما جاء فيه الحديث فقالوا التضعيف خاص بالثمر والطلع والجمار والماشية دون ما سواها فيبقى على الاصل في انها لا تضاعف ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حد قطاع الطريق. فقال رحمه الله باب حد قطاع الطريق
وقطاع الطريق يسموه بقطاع الطريق ويسمون ايضا بالمحاربين. والاصل فيهم قول الله تبارك وتعالى انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارظ ذلك لهم خزي في
الدنيا ولهم في الاخذ عذاب عظيم الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم. فالمراد بالاية هم المسلمون كما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم بناء على ان غير المسلم الكافر تقبل توبته سواء كانت توبته قبل القدرة او بعد القدرة
عرفهم المؤلف رحمه الله تعالى فقال وهم الذين يعرضون للناس بالسلاح في الصحراء او البنيان فيقصدونهم المال لمجاهرة لا سرقة يتعرضون للناس بالسلاح ولا يتعرض لهم دون سلاح وانما لابد ان يكون معهم سلاح. لكن هذا السلاح لم يقيده المؤلف رحمه الله وانما يشمل اي سلعة حتى ولو كان
كان عصا او حجرا. وهل يشترط ان يكونوا في الطريق في الصحراء؟ على المذهب لا يشترط ولهذا قال في الصحراء او بل قالوا ان قطع الطريق في البنيان اشد ظررا على الناس من قطع الطريق في الصحراء. يتعارضون
ناس فيغصبونهم المال مجاهرة يعني يأخذون المال منهم بالقوة والمجاهرة لا بالسرقة ولو انهم اخذوا المال مجاهرة بلا سلاح لم يكن قطاع طريق وانما كان هذا من باب الغصب الذي لا حد فيه
ويعتبر في ثبوت حد قطاع الطريق ما سبق في السرقة آآ بالبينة او اقرار مرتين واذا كان المسروق مالا فلا بد فيه ان يكون من حرز وآآ ان تكون اه يبلغ النصاب كما سيأتي
قال المؤلف رحمه الله فمن منهم قتل مكافيا او غيره كالوالد والعبد والذمي واخذ المال قتل ثم صلب حتى يشتهر. فمن منهم يعني من من المحاربين ويشترط فيهم ان يكون مكلفا في غير المكلف لا يقال
كما سبق ملتزم لان غير الملتزم ليس محاربا وانما هو يعني ينقطع عهده وبذلك مباشرة ولا يشترط ان يكون ذكرا سواء كان ذكرا او انثى سواء كان حرا او رقيقا. فاذا حصل ذلك منهم
فما هي العقوبة؟ اية المائدة ذكر فيها اربع عقوبات. ان يصلبوا او يقتلوا او تقطع الخلاف او ينفى من الارض. هل او هنا للتخيير  المذهب وهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنه انها ليست التخيير وانما تختلف بحسب اختلاف درجة الحرابة فهي على اربع
اه درجات الدرجة الاولى ان يكون فيها قتل. ان يكون فيها يعني ان يحصل للمحاربين او الطريق ان يحصوا منهم القتل. قال مؤلفا منهم قتل مكافيا او غيره كالولد والعبد والذمي واخذ المال قتل
ثم صلب حتى يشتهر اذا حصل منهم القتل فان من منهم قتل سواء الذي هو قتل او الذي اعانه بقية المجموعة  سواء كان المقتول تحققت فيه شروط القصاص او لم تتحقق. سبق معنا في شروط القصاص في الجنايات
ان من الشروط ان المكافأة فلا يقتل المسلم بالكافر ولا يقتل الحر بالرقيق وكذلك لا يقتل الولد آآ لا يقتل الوالد بولده. اما اذا وقع هذا على وجه قطع الطريق
فانه يقتل. ويصلب. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى انه يسلب آآ مطلقا   انه يصلب اه اه مطلقا والمذهب انه لا يسلب الا اذا كان مكافئا. اما اذا كان غير مكافئ لا يقاد به لو كان على وجه الجنايات فانه لا
تسلب وانما يقتل اه فقط قال المؤلف رحمه الله تعالى ثم صلب حتى يشتهر يعني حتى يشتهر امره ويطلع الناس عليه. وهل يقطع او يقطع من ذا مع ذلك؟ لا يقطع وانما فقط يقتل ويصلب
هل يغسل ويصلى عليه؟ نعم. اذا مضت مدة ثلاث ايام مثلا ينزل ويغسل ويصلى عليه لانه لا يزال مسلما الحالة الثانية قال وان قتل ولم يأخذ المال قتل حتما ولم يصلب. اذا كان المحاربون او قطاع الطريق وقع منهم القتل
ولم يأخذوا المال. فانهم حينئذ يقتلون حتما ولا يصلبوا. اخف من الحالة الاولى ليس فيها صلب لكن فيها قتل والقتل ها هنا متحتم يعني ليس راجعا الى واولياء الدم. وانما هو قتل متحتم. لا بد آآ منه لا يسقط باسقاط
ورثة المقتول. الحالة الثالثة قال المؤلف رحمه الله او قبل ذلك قبل ذلك قال وان جنوا بما يوجب اه قودا في آآ تحتم استيفاؤه يعني لو انهم جنوا جناية توجب القود في الطرف كأن يحصلهم قطع اليد او قطع الرجل
تحتم استيفاؤه. يعني لا يكون هذا راجعا الى المجني عليه. ان شاء طالب وان شاء اسقط. كما هو الشأن في الجنايات. هكذا ذكر المؤلف قياسا الجناية على ما دون النفس في قطاع الطريق على الجناية على
هكذا ذكر الحجاوي رحمه الله لكن المذهب انه لا يتحتم الاستيفاء فيما دون النفس وانما يكون الى اه اه المجني عليه. الحالة الثالثة قال وان اخذ كل واحد من من المال قدر ما يقطع باخذه
السارق ولم يقتلوا اه قطع من كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد وحسبتا ثم خلي. الحالة الثانية ان يقع منهم اخذ المال دون قتل فاذا كان هذا المال المأخوذ يبلغ النصاب الذي سبق معنا في حد السرقة
وليس له فيه شبهة يعني توفرت فيه شروط اقامة الحد في السرقة فانهم حينئذ  العقوبة اشد من السرقة. تقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى لان الله تبارك وتعالى قال ان تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف
في مقام واحد وحسب الزيت حتى لا يؤدي ذلك الى نزيف الدم ثم موته ثم خلي. يعني يخلى واه اه يخلى وسبيله وقد يفهم من كلام المؤلف رحمه الله حينما قال وان اخذ كل واحد من المال قد يفهم منه انه لابد ان يبلغ
النصاب بالنسبة الى كل واحد. وهذا ليس بلازم. يعني لو ان خمسة اخذوا المال والمال المأخوذ يبلغ النصاب ولو قسم عليهم بالسوية لم يبلغوا النصام فانه يقام عليهم الحد لان هذا اشتراك في آآ ما يوجب الحد يعني
جريمة واحدة. الحالة الرابعة في قطاع الطريق ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى بقوله فان لم يصيبوا نفسا ولا مالا يبلغ النصاب السرقة نفوا بان يشردوا فلا يتركون يؤون الى بلد. الحالة
الرابعة الا يصيبوا نفسا لا آآ نفسا ولا ما دون النفس يعني قطع الاطراف ولم يصيبوا مالا بالكلية او ان المال الذي اخذوه لا يبلغ نصاب السرقة فان العقوبة حينئذ قال نفوا
يشرد فلا يتركون يأوون الى بلد. يشردون ويشردون متفرقين لا يكونون جميعا وانما كل في بلد لا يترك يستقرون في بلده وانما كل ما ذهبوا الى بلد اخرجوا اخرجوا منه. الى اي الى اي حد يشردون
الى ان تظهر توبتهم. والدليل على ذلك هو قول الله تبارك وتعالى او ينفوا من الارض هذا هو المراد بالنفي من الارظ قال المؤلف رحمه الله تعالى   ومن تاب منهم قبل ان يقدر عليه سقط عنه ما كان لله من نفي وقطع وصلب وتحتم اه وتحتم قتل
بمال الادميين من نفس وطرف ومال الا ان يعفى له عنها اذا تاب قاطع الطريق فان توبته لا تخلو من حالتين. اما ان تكون توبته بعد القدرة عليه وامساكه او تكون قبل القدرة عليه. فان كانت قبل القدرة فان كانت بعد القدرة عليه فانه لا اثر لها
في اسقاط الحد عنه اطلاقا. اما اذا كانت قبل القدرة عليه فان هذه التوبة مؤثرة في اسقاط ما كان واجبا لحق الله تبارك وتعالى دون ما كان واجبا لحق الادميين
والديل على تأثير التوبة باسقاط ما كان واجبا لحق الله تبارك وتعالى هو قول الله تبارك وتعالى الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم. وبناء عليه فاذا تاب قبل القدرة لا ينفى ولا يقطع يصلى بالخلاف
ولا يتعين قتله لكن يؤخذ بمال الادميين يعني لو كان جنى على النفس نقول لا يتحتم قتله وانما يرجع الى ذوي المجني عليه. كابواب الجنايات وهكذا الطرف وهكذا الماء  آآ
ان طالب به صاحب مقيم عليه القطع والا فلا وهل بقية الحدود كشأن آآ قطع الطريق في اسقاط آآ التوبة آآ لها قبل القدرة الجواب بان بقية الحدود السرقة او الزنا او الشرب اذا تاب منه فاعله قبل ثبوته عند حاكم سقط
حتى ولو قبل اصلاح العمل. اما اذا تاب بعد ثبوته عند الحاكم فان هذه التوبة غير مؤثرة  ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بدفع الصائل. يعني دفع هؤلاء قطاع الطريق
او نحوهم. قال المؤلف رحمه الله ومن صان على نفسه او حرمته او ماله ادمي او بهيمة فله الدفع عن ذلك باسهل او باسهل ما يغلب على ظنه دفعه به. فان لم يندفع الا بالقتل فله ذلك ولا ضمان عليه. فان قتل فهو شهيد. ويلزمه الدفع عن نفسه وحرمته دون ماله
دفع الصائل الصيال او الصائل الذي يعدو على الانسان لا يخلو من ثلاث حالات اما ان يكون الصيال على النفس او على حرمة العرض او على المال ثم الصائل اما ان يكون ادمي او يكون بهيمة. في جميع الاحوال السابقة لمن صان
عليه احد ان يدفع هذا الصائل باسهل ما يغلب على ظنه دفعه به. يدفع بالاسهل فالاشد. ولا يبدأ بالاشد. يعني اذا كان يندفع بالزجر لا ينتقل الى الظرب اذا كان يندفع بالظرب لا ينتقل الى استخدام السلاح الناري مثلا
فان لم يندفع بالاسهل اذا اندفع بالاسهل حرم الاصعب. لانه لا يحتاج اليه اما اذا لم يندفع بالاسهل فانه يجوز له الاصعب حتى ولو كان القتل اذا كان لا يندفع الصائل عن المال او على النفس او على
العرض الا بالقتل فله ذلك. اي فللمصول عليه ان يقتله. ولا ضمان عليه تقدم معنا ان ما ترتب على المأذون غير مأذون بما انه قد اذن له في دفعه بهذه الطريقة شرعا فلا ظمان عليه
انه قتله دفعا لشره. وان قتل المصول عليه في هذا الدفاع فحكمه انه شهيد والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من يريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد. وفي الصحيح من قتل دون ماله فهو شهيد
اما لو دفع بالاشد مع قدرته على الايسر فانه يظمن فانه يظمن طيب ما حكم دفع الصائل؟ هل هذا على سبيل الجواز؟ او على سبيل الوجوب؟ المؤلف رحمه الله قال ويلزمه الدفع عن نفسه وحرمته دون
اما الدفع عن النفس فواجب والدفع على الدفع عن الحرمة المحارم فواجب. دون الدفع عن المال وهذا فيما اذا لم يكن في قتال فتنة ففي قتال فتنة لا يجب على الانسان ان يدفعه
اما في غير الفتنة فيجب عليه ان يدفع عن نفسه وعن عرضه. والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة لذلك يجب عليها الدافع عن حرمة غيره حتى ولو لم يكن يعني محارمه هو محارم غيره وهو قادر يجب عليه ان يدفعه. اما المال فلا يجب عليه
الدفع عنه بناء على انه لا يجب عليه حفظ المال. اما النفس والعرظ فيجب عليه حفظهما. اما المال فلا يجب عليه حفظه عن والهياء والهلاك بل له ان يظمنه. عفوا بل له ان آآ لا بل له الا يدافع عنه ويسامح به
لكن يجوز له الدفع عن ماله. قال المؤلف رحمه الله ومن دخل منزل رجل متلصصا فحكمه كذلك من دخل منزل رجل متلصصا فحكمه كذلك في دفع لو دخل الدار لص يريد السرقة مثلا حكمه كذلك دفع الصالة يدفع بالاسهل فالاسهل
بالخروج فخرج لم يضربه. والا له الظرب اذا ما اندفع بالظرب له ما هو اشد من الظرب حتى ولو ادى ذلك الى القتل   لو ان انسانا قتل اخر ادعى انه صال عليه
هل يقبل دعواه؟ لا لان الاصل هو عدم الصيام اذا كان صلى عليه في الحقيقة فهو عند الله تبارك وتعالى معذور اما في التعامل في الدنيا فانه لا يصدق في قوله بل لا بد ان يأتي بالبينة على انه صال عليه
فاذا لم يأتي بالبينة او لم يعتبر القرينة القاظي فانه يقام عليه القصاص والا لو سمعنا قول كل شخص يدعي انه قتل غيره لانه صال عليه لكان باستطاعة كل من اراد ان يقتل اخر ان يأتي
الى بيته ثم يقتله بدعوى انه صال عليه فتذهب بذلك دماء الناس   من الاحكام في هذا الباب ان الفقهاء يذكرون ان من نظر في بيت غيره من فتحات الباب كما يفعل بعض الناس وهذا لا يجوز. يعني ينظر من فتحات
الباب الى داخل البيت او داخل الغرفة يطلع على العورة لو ان من في داخل البيت حذفه بحصاة او بنحوه فتلفت عينه فانه لا يظمنها لان هذا جاء فيه النص بخلاف المستمع لو انه استمع فقذفه شخص فاصاب آآ اذنه تلف سمعه
فاذا كان فعل هذا قبل انذاره فانه يضمنه اما اذا كان انذره وحذره ولكن لم يذهب فانه لا يضمنه. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قتال اهل البغي. فقال رحمه الله تعالى
قال باب قتال اهل البغي. والمراد باهل البغي هم اهل الجور والظلم. فالبغي ضد العدل وهم عرفهم المؤلف رحمه الله تعالى بقوله اذا خرج قوم لهم شوقة ومنعة على الامام بتأويل سائغ فهم بغاة. ضابط البغاة
ان يكونوا قوم لهم شوكة ومناعة. اما اذا كان فرد وفرضين ليس لهم قوة فليسوا بغاة القيد الثاني ان يكون خروجهم على الامام بتأويل سائغ فاذا خرجوا على الامام بغير تأويل او بتأويل غير سائق فحكمهم حكم قطاع الطريق. اما اذا كانوا
مجموعة لهم شوكة وخرجوا عن الامام بتأويل سائق فانهم لا يأخذون الحكم قطاع الطريق وانما يأخذون حكم اهل البغي الذي ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب ولما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الخروج عن الامام ما حكم نصب الامام؟ حكم نصب الامام انه فرض كفاية
لان به حفظ مصالح الناس في الدين والدنيا. ويشترط في الامام ان يكون حرا ذكرا عدلا آآ قرشيا عالما كافيا ابتداء ودوما يعني تحصل به الكفاية في ابتداء امره وفي دوام امره. وهذا في الامامة العظمى اما اه
اشتراط ان يكون قرشي مثلا لا يكون في ما ليس من الولايات يعني ليس الخليفة الاعظم  قال المؤلف رحمه الله تعالى وعليه ان يراسلهم فيسألهم ما ينقمون منه فان ذكروا مظلمة ازالها فان ادعوا شبهة كشفها فان فائوا والا قاتلهم
اذا حصل آآ خروج البغاة فانه يجب على الامام ان يراسله ابتداء لا لا يبتدع قتالهم وانما يجب عليه ان يراسلهم. فيسألهم ما ينقمون منه. لماذا؟ خرجوا عليه فان ذكروا مظلمة ازالها لانه يجب ازالة المظالم سواء بطلب او بغير طلب. واذ دعوا شبهة كشفها
ان ادعوا شبهة من الشبهات ككونه ترك واجبا او فعل محرما او ما شابه ذلك يكشف الشبهة لهم فان فائوا يعني رجعوا الفئة هي الرجوع ان ثاءوا رجعوا عن البغي
وآآ طلب القتال فانه يتركه. ولا يقاتلهم لان المقصود حصل بلا قتال فلا حاجة الى القتال  اما اذا لم يرجعوا بعد ازالة المظالم وكشف الشبهات فانه يقاتلهم. وهذا على سبيل الوجوب يجب عليه ان
يقاتلهم حفظا للامة من التشتت والتفرق. ويجب على الرعية ان يعاونوه لكن لا يقاتلهم بطريقة يترتب عليها اتلافهم بشكل عام وانما لا يعني مثلا لا يكون مثل قتل او مقاتلتهم قنابل تهلكهم بالكلية. ويترتب عليها قتل الذراري ونحوهم
ولهذا يقول الفقهاء ان مدبرهم وجريحهم ومن ترك القتال منهم   لا يتبع ومن قتلهم اه فلا قود اذا قتلوا يعني لو ان شخصا قتل من ترك القتال منهم او قتل جريحهم فهذا خطأ لكن لا يقتل بذلك وانما تجب فيه الدية
وفهمنا من كلام ذلك انه آآ لو لم يخرجوا على الامام وانما اظهر رأيا مخالفا فانهم لا يقاتلون وانما يجرى عليهم احكام اهل العدل كما في اه صنيع عمر علي رضي الله عنه مع الخوارج
ثم قال المؤلف رحمه الله وان اقتتلت طائفتان لعصبية او رئاسة فهما ظالمتان وتضمن كل واحدة ما اتلفت على الاخرى وما قبل ذلك ما في اهل البغي ما تلف حال الحرب في غير مظمون سواء كان التلف من قبل اهل البغي او من قبل اهل العدل
اما اذا حصل اقتتال بين طائفتين لعصبية او رئاسة فكلا الطائفتان ظالمتان ليست فيها ليس فيهما فئة باغية وفيها عادلة وانما كلاهما ظالمتان. وبناء على ان كلاهما ظالمتان فكل واحدة تظمن للاخرى ما اتلفت
نظمن للاخرى ما اتلفت عليها بمجموعهم يعني احيانا لا يعلم من المتلف بعينه لكن يجب على الطائفة بمجموعها ان تضمن ما اتلفت للطائفة الاخرى. واذا وجد شيء جهل من هو مسلفه؟ هل هي الطائفة هذه او الطائفة هذه؟ فانهم يضمنونه على السوال
الا يذهب هدرا. ثم ختم المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الحدود بكتاب او بباب حد الردة. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب حكم المرتد والردة في اللغة هي الرجوع. فالمرتد هو الراجع. يعني يرجع والعياذ بالله عن دينه. ولهذا قال الله تبارك وتعالى ولا ترتدوا على
ادباركم اما تعريف المرتد في الاصطلاح فقد عرفه المؤلف رحمه الله تعالى بقوله بقوله وهو الذي يكفر بعد اسلامه يعني الذي يكفر بعد اسلامه فاذا اسلم طوعا حتى وان كان اسلامه غير مميز. آآ وهو غير بالغ يعني شخص اسلم وعمره عشر سنوات
ثم ارتد قبل الولوغ وبعد البلوغ فهل نعامل معاملة الكفار الاصليين في احكامهم او معاملة المرتد؟ بل نعاملهم معاملة لان الاسلام يصح من غير البالغ يصح من المميز فاذا كفر بعد اسلامه حتى ولو كان هذا الاسلام
قاطعا منه بعد التمييز وقبل البلوغ فان هذه ردة بناء على صحة اسلام المميز والردة تكون سواء كان جادا او هازلا لان هذه الامور لا يغتفر فيها الهزل ولهذا قال الله تبارك وتعالى قل ابالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم قد تكون الردة بالنطق
وقد تكون بالاعتقاد وقد تكون بالشك. قال المؤلف رحمه الله تعالى من اشرك بالله او جحد روبيته او وحدانيته او صفة من صفاته او اتخذ لله صاحبة او ولدا او جحد بعض كتبه او رسله او سب الله ورسوله او رسوله فقد كفر. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعض
ما بعض الافعال او الاقوال اول اعتقادات التي تحصل بها الردة. فقال رحمه الله من اشرك بالله فقد كفر. وهذا ظاهر ان الله تعالى الله تعالى يقول ان الله لا
ان يشرك به وفي الاية الاخرى انهم يشهدوا بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار ومر الظالمين والانصار. قال او جحد ربوبيته سبحانه او جحد وحدانيته. بان معه غيره او جحد صفة من صفاته الثابتة
ان يجحد لله تعالى صفة الحياة او العلم فانه يكفر بذلك او اتخذ لله صاحبة او ولدا فانه يكفر بذلك او جحد بعض الكتب او بعض الانبياء فانه يكفر اه بذلك
وكذلك لو ادعى النبوة فانه يكفر آآ بذلك اه قال او سب الله او رسوله اذا سب الله كفر وكذلك اذا سب آآ رسوله فقد كفر سواء كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم او غيره من الانبياء فاذا سب اي رسول من الرسل فانه يكفر آآ بذلك. قال المؤلف رحمه الله ومن جحد
تحريم الزنا او شيئا من المحرمات الظاهرة المجمع عليها بجهل عرف ذلك. وان كان مثله لا يجهله كفر. كذلك من الاشياء التي التي يحصل بها الكفر والردة ان يجحد الانسان تحريم شيء معلوم تحريمه من الدين بالظرورة
ومجمع على تحريمه وهو عالم ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن جحد تحريم الزنا او شيئا من المحرمات الظاهرة السرقة مثلا وكذلك لو جحد حل المباحات الظاهرة جحد حل الخبز مثلا
او نحوه من الاشياء المباحة التي لا خلاف في اباحتها او جحد وجوب شيء من الواجبات الظاهرة مثل ان يجحد وجوب الصلوات الخمس او يجحد وجوب الزكاة فانه اذا جحد شيئا من هذه الامور المعلومة من الدين بالظرورة المجمع عليها فانه يكفر
فان كان فعل هذا بجهل اي بسبب جهله وكان ممن يجهل ذلك ان يكون من اسلم حديثا فانه يعذر ولا يكفر بهذا. اما ان كان مثله لا يجهله فانه يكفر لانه حينئذ معاند للاسلام ومكذب لله
ولرسوله. كذلك من الافعال مثلا الاستهزاء بالدين بالفعل. او السجود لغير الله تبارك وتعالى شباب الافعال التي يحصل بها الردة والاقوال او الاعتقادات طويل آآ ليس المؤلف رحمه الله تعالى يريد
هنا الحصر قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل لم يرتد عن الاسلام وهو مكلف مختار رجل او امرأة دعي اليه ثم تكلم المؤلف الان في حد الردة وشروط اقامته فقال رحمه الله فمن ارتد عن الاسلام وهو مكلف مختار رجل او امرأة
الردة حتى يقام فيها الحد يشترط بذلك شروط. الشرط الاول يكون المرتد مكلف. فاما اذا كان غير مكلف كأن يكون اه صغيرا او مجنونا فلا عبرة بردته. مختارا اذا كان مكرها
فلا يكفر بذلك. لقول الله تبارك وتعالى الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان قال المؤلف رحمه الله تعالى رجل او امرأة يعني سواء كان المرتد رجلا او امرأة فانه يقتل في حد الردة
اذا حصلت الردة من المكلف المختار بفعل شيء مما سبق ذكره مما يحصل به الردة فما الحكم؟ قال رحمه الله تعالى دعي اليه ثلاثة ايام وضيق عليه فان لم يسلم قتل بالسيف. دعي اليه يعني دعي الى الاسلام
انه خرج من الاسلام بهذا الفعل او هذا القول او هذا الاعتقاد دعي اليه ثلاثا يعني ثلاثة ايام وهذه الدعوة واجبة يعني يجب ان يدعى ولا يبادر باقامة الحد عليه وانما يدعى الى الاسلام ثلاثة ايام وجوبا وقد جاء هذا عن
عمر رضي الله عنه انه قال في احدى الواقعات هلا حبستمه ثلاثا ثم قال اللهم اني لم احضر ولم ارضى اذ بلغني  ويضيق عليه يعني يمنع مثلا شيء من الطعام او الشراب
فان لم يسلم بعد الثلاث واصر على ردته يقتل بالسيف. يقتل بالسيف اه حدا وفهمنا من كلام المؤلف رحمه الله تعالى انه لا يعزر آآ بذلك وانما يقتل مباشرة بالسيف. والديل على حده
الردة هو قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من بدل دينه فاقتلوه. ولا يجوز ان يعذب بالنار او نحو ذلك وانما يقتل حدا بالسيف  الا اذا كان رسول كفار فلا يقتل ولو ارتد لان الرسل لا تقتل
والذي يقوم بهذا الحد هو الامام ليس لكل احد ان يحكم بالردة ويقيم حد الردة لانه لو قلنا بذلك للحق آآ الناس ظرر كبير. الذي يقيم حد الردة هو الامام هو الذي يتحقق من كون هذا الفعل
هل هو موجب للردة او لا؟ ثم هل تحققت الشروط وانتهت الموانع ام لا؟ فلا يقوم فلا يقيم حد الردة الا الامام لان الفقهاء قالوا اذا التحق المرتد بدار الحرب فلكل احد اصبح في حكم الحربيين فلكل احد قتله واخذ ما معه. اما الاصل فانه
لا يقيم الحد الا الامام. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا تقبل توبة من سب الله ورسوله ولا من تكرت ردته بل يقتل بكل يستثنى من الاستتابة ثلاثة ايام التي سبق ذكرها من سب الله ورسوله
وسب الله تعالى وسب رسوله سبا صريحا. فانه لا تقبل توبته. والمراد بذلك التوبة في الدنيا. اما التوبة عند الله فهي تقبل على كل حال اذا صدقت التوبة. لكن التوبة في الدنيا لا تقبل. ولهذا من سب الرسول صلى الله عليه وسلم لا يستتاب وانما يقام عليه حد الردة
قال ولا من تكررت ردته. يعني يرتد ثم يتوب ثم يرتد ثم يتوب لان هذا قد يكون منافق وكذلك الزنديق وهو المنافق الذي ظهر الاسلام ويخفي الكفر لان هذا يبطل الكفر لا كيف يستتاب؟ قال المؤلف رحمه الله يقتل بكل حال
نعم ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وتوبة المرتد وكل كافر اسلامه بان يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. ومن كان كفره فرض ونحوه فتوبته مع الشهادتين اقراره بالمجحود به. او قوله انا بريء من كل دين يخالف الاسلام. كيف تكون التوبة من
قال المؤلف رحمه الله وتوبة المرتد وكل كافر اسلامه تكون بالاسلام كما هو شأن الكافر تكون توبته عن الكافر الاصلي تكون توبته بالاسلام. والاسلام بان يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول
رسول الله صلى الله عليه وسلم  قال المؤلف ومن كان كفره بجحد فرض ونحوه يجحد فرض او يحلل حرام او يحرم حلال او يجحد نبي او كتاب هذا لا بد مع ما تقدم من توبته ان يقر بمجهود به ولهذا قال المؤلف ومن كفر بجحد فرض ونحوه
فتوبته مع الشهادتين اقراره اقراره به. يعني اقراره بالمجحود قال او انا قوله او قوله انا بريء من كل دين يخالف الاسلام. اما ان يقر بالمجحود على ما تقدم او ان يقول انا
اه بريء او انا مسلم ويقول انا بريء من كل دين يخالف دين الاسلام لانه اذا قال هذه الكلمة تضمن الرجوع عن كل ما حصلت منه به الردة   طيب لو ان الكافر قال انا اسلمت هل يثبت اسلامه بذلك وان لم يتلفظ بالشهادتين
نقول نعم يصير مسلما يأخذ احكام المسلمين. وان لم يتلفظ بالشهادتين  لكن لو انه قال انا مسلم ولا انطق بالشهادتين لم يحكم باسلامي حتى يأتي بالشهادتين  آآ بهذا ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى
في اه باب الردة كذلك من الردة ما يتعلق بالسحر فالساحر آآ يكفر بسحره ويقام عليه حد الردة  كما تقدم في حد الردة وشروطه. وبهذا ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب حد الردة والله اعلم وصلى الله
وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
