يعلمون  بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو المجلس التاسع والستون من المجالس المعقودة في شرح كتاب زاد المستقنع
العلامة الفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله تعالى ولا زلنا في الكلام في مسائل تعليق الطلاق انتهينا في المجلس الماظي من كلام المؤلف رحمه الله تعالى في تعليق الطلاق على
فعل شيء بغير اذنه ونبدأ اليوم ان شاء الله في كلام المؤلف في تعليق التراقي بالمشيئة سواء كان بمشيئتها هي او مشيئتي اه غيرها او مشيئة الله تبارك وتعالى قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل اذا علقه بمشيئتها بان
او غيرها من الحروف لم تطلق حتى تشاء. ولو تراخى اذا علق الطلاق بمشيئتها في ان يقول انت طارق ان شئت او ان شئت فانت طارق او غيرها من ادوات التعليق. ان او اذا شئت
او نحو ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى لم تطلق حتى تشاء لا يقع طلاقها الا اذا شاءت. فاذا شاءت وقع طلاقها. قال ولو تراخى. يعني ان انه لو تراخى وجود المشيئة منها
بحيث قالها انت طالق ان شئتيه فبعد اسبوع قالت قد شئت وقوع الطلاق فتراخت مشيئتها. فهل يقع الطلاق؟ نقول نعم. قال المؤلف ولو تراخى كما ان سائر التعاليق اذا وقعت وقع ما علق عليها وان تراخت. فكذلك مشيئتها الا اذا كان قد قيد مشيئتها
بوقت معين معين فاذا لم تشأ الطلاق خلاله لا يقع الطلاق بعد ذلك. لو قالها انت طالق ان شئت هذا الاسبوع بعد مضي الاسبوع لا يقع الطلاق بمشيئتها قال المؤلف رحمه الله تعالى
فان قالت قد شئت ان شئت فشاء لم تطلق لو قالها انت طارق ان شئت فقالت هي قد شئت ان شئت انت فقال شئت فهل تطلق يعني هي علقت مشيئتها على مشيئته هو. وعلق طلاقها على مشيئتها. وهي علقت مشيئتها على
مشيئته هو. فاذا شاء هل يقع طلاقها؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى لم تطلق. لماذا لا يقع الطلاق لان المشيئة امر خفي اليس كذلك؟ واذا كانت المشيئة امرا خفيا فانه لا يصح تعليقها على شرط
هي الان علقت مشيئتها على شرط ومشيئتها امر خفي لا يصح تعليقه على الشرط. قال رحمه الله تعالى وان قال ان شئت وشاء ابوك او زيد لم يقع حتى يشاء معا وان شاء احدهما فلا. اذا علق طلاقها على مشيئتها ومشيئة غيرها
او على مشيئة اثنين شاء احدهما فهل يقع الطلاق؟ لم يقع الطلاق لانه لا يقع ما علق عليه الا اذا وقع جميعا. وعلق على قول مشيئة الاثنين وانما حصلت مشيئة واحد منهما
فلم يقع ما علق عليه فلا يقع الطلاق حينئذ قال وان شاء احدهما فلا يعني لا يقع الطلاق  وانت طالق وعبدي حر ان شاء الله وقع. لو انه علق الطلاق
او علق حرية رقيقه على مشيئة الله تبارك وتعالى. بان قال انت طارق ان شاء الله  فهل يقع الطلاق نقول نعم يقع الطلاق لانه قد علق الطلاق على ما لا سبيل الى علمه
فوقع الطلاق مباشرة كما لو انه علقه على شيء من من المستحيلات او قالها انت طالق ان لم تطيري في السماء او انت طارق ان لم تفعلي كذا من المستحيلات فانها تطلق
مباشرة قال رحمه الله تعالى وان دخلت الدار فانت طارق ان شاء الله طلقت ان دخلت هنا علق الطلاق على دخولها بمشيئة الله تعالى فهل يقع الطلاق نقول ان هذه المشيئة في قوله انت طالق ان شاء الله ان دخلت الدار انت طالق ان شاء الله
هذه المشيئة لا تخلو من حالتين لا تخلو من حالتين فهو اما ان يريد فهو اما ان يريد بذلك اما ان نريد بذلك ان المشيئة عائدة الى الفعل واما ان يريد ان المشيئة
عائدة الاله الطلاق لما يقول انت ان دخلت الدار فانت طارق ان شاء الله اما ان تكون ان شاء الله عاد الى الفعل دخول الدار واما ان تكون عاد الى الطلاق
وان كانت عائدة الى الطلاق فانه يقع وان كانت عائدة الى الفعل فانه لا يقع نعم فانه لا يقع بناء على انهم من جنس تعليق اليمين والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في سنن الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما من حلف على يمينه فقال ان شاء الله فلا
وكذلك من جنس الحلف بالطلاق او العتاق قال رحمه الله وانت طارق لرضا زيد او مشيئته طرقت في الحال. فان قال اردت الشرط قبل حكما اذا قال انت طالق لرضا زيد او مشيئته
فهل يكون هذا تعليق على رظا زيد او مشيئته الاصل ان هذه الصيغة تفيد التعليل يعني كأنه يقول انت طالق لاجل رضا زيد او مشيئته. وبناء على ذلك قال المؤلف وانت
يطارق لرضا زيد او مشيئته طلقته في الحال دون نظر الى رضا زيد او مشيئته لكن لو انه قال انما اردت بقولي لرضا زيد او مشيئته الشرط يعني اذا رضي زيد او شاء زيد
فهل يقبل منه؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى قبل حكما. واذا قبل حكما قبل ديانة. لماذا نقول يقبل منه لان هذه الصيغة تحتمل الشرط فاللام تستعمل للشرط فلما كانت محتملة قبل منه دعواه في
انه انما اراد بذلك الشرط. قال الله تبارك وتعالى اقم الصلاة لدلوك الشمس. يعني اذا دلكت الشمس اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا. قال المؤلف رحمه الله
تعال وانت طالق ان رأيت الهلال ان نوى رؤيتها لم تطلق حتى تراه. والا طلقت بعد الغروب برؤية غيرها. اذا قال ها انت طارق ان رأيت الهلال فهل تطلق برؤية الهلال من غيرها
نقول اذا قالت هذا اللفظ اذا قال لها هذا اللفظ فلا يخلو من حالتين الحالة الاولى ان يكون قد نوى رؤيتها هي بنفسها. ان رأت الهلال هي بنفسها وحينئذ فانها لا تطلق حتى ترى الهلال بنفسها
ولا تطلق اذا رآه الناس ولم تره حتى ولو ثبت دخول الهلال شرعا بناء على ان ما علق عليه لم يقع الحالة الثانية الا ينوي شيئا او ينوي اذا رؤي الهلال على سبيل العموم
لم ينوي شيئا او نوى اذا رؤي الهلال على سبيل العموم فحينئذ تطلق بعض بعد غروب الشمس برؤية غيرها وان لم تره بنفسها. ولماذا قلنا انها تطلق برؤية غيرها ما دام انه لم ينوي انها تراه بنفسها بحيث لو انه نوى ان
يراه غيرها او لم ينوي شيئا فانه يقع الطلاق برؤية غيرها. فالجواب هو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث ابي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رأيتم الهلال فصوموا اذا رأيتموه فافطروا
ومعلوم ان وجوب الصوم والفطر ليس متعلقا بمن رأى بنفسه. وانما المراد اذا رؤي الهلال لا ان من رآه صام وبلغ لم يره لم يصم ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وان حلف لا يدخل دارا او لا يخرج منها فادخل او اخرج بعض جسده او دخل طاق الباب
او لا يلبس ثوبا من غزها فلبس ثوبا فيه منه او لا يشرب ماء هذا الاناء فشرب بعضه لم يحنث. هذا الفصل ذكر فيه المؤلف رحمه الله تعالى بعض المسائل المتعلقة بتعليق الطلاق والحلف به
قال وان حلف لا يدخل دارا سواء كان حلفه  بالطلاق او بالله تبارك وتعالى لو قال يعني علي الطلاق او ان دخلت هذا الدار فامرأتي طالق فادخل بعض جسده او قال ان خرجت فامرأتي طالق فاخرج بعض جسده
فهل تطلق الجواب لا تطلق لان ما حلف عليه لم يقع. وانما حلف على الخروج وخروج بعضه ليس خروجا لكله ودخول بعضه ليس دخولا لكله وكذلك اذا دخل طاق طاق الباب لانه بذلك لم يدخل الدار
او لا يلبس ثوبا من غزلها فلبس ثوبا فيه منه. لا تطلق لانه لا يقع ما حلف عليه فكونه لبس ثوب فيه من غزلها لا يعني انه لبس ثوبا كله من غزلها كما يقتضيه لفظه
او لا يشرب ماء هذا الاناء فشرب بعضه. لانه لم يقع ما حلف عليه. لكن  لو كان لو كانت القرينة او السياق تفيد انه يريد البعض لو قال والله لا اشرب ماء هذا النهر
او هذه العيب القرينة قائمة انه لا يقصد شرب جميع الماء لانه لا تصور شربه من انسان واحد فدل على انه انما يريد لا يشرب منه فاذا شرب منه فقد حنث بخلاف ما لو قالا اشرب ماء هذا الاناء فشرب بعضه
لانه لا يكون قد شربه طيب قال المؤلف رحمه الله وان فعل المحلوف عليه ناسيا او جاهلا حلف في طلاق وعتاق فقط. وان فعل آآ بعظه لم يحنث الا ان
ماذا لو انه فعل المحلوف عليه؟ ناسيا او جاهلا يعني قال علي الطلاق لا ادخل هذه الدار. او ان دخلت هذه الدار فامرأتي طارق فدخلها ناسيا او جاهلا قال المؤلف رحمه الله تعالى حنث في طلاق وعتاق
اذا كان حلف بالطلاق او العتاق يحنث اما لو كان حلف بالله تبارك وتعالى فقال والله لا ادخل هذه الدار. فدخلها ناسيا او جاهلا فانه لا لا يحنث فان قلت
ولماذا فرقوا بين الحلف بطلاق والعتاق وبين الحلف بالله تبارك وتعالى الجواب هو ان الطلاق والعتاق حق ادمي وحق الادمي يستوي فيه العمد والنسيان فلا يغتفر بالنسيان ولا يغتفر بالجهل بخلاف ما هو من حقوق الله تبارك وتعالى
وكذلك لو انه عقد اليمين او الحلف يظن صدق نفسه. قال  ان كان فلان قد اتى فامرأتي طالق. وهو يعتقد انه ما اتى وهو قد اتى بالفعل لو كان يمينا بالله تعالى لا يحنث. كما سيأتي معنا
لكن اذا كان بالطلاق والعتاق فانه يحنث اما لو انه فعل المحلوف عليه مجنونا او مغمى عليه او نائما يعني ادخل الدار وهو نائم قال ان دخلت الدار فامرأتي طالق. فادخل وهو نائم او وهو مغمى عليه
او وهو مجنون او دخل بنفسه وهو مجنون. فهل يحنث؟ نقول الجنون والاغماء والنوم لا يحنث الانسان اذا فعل فيها ما حلف على تركه سواء كان حلف بالله تبارك وتعالى يمين بالله تبارك وتعالى او بالطلاق والعتاق
بناء على انه يغتفر فيهما وان الانسان لا ينسب له التصرف والارادة فيهما ليس حال النائم او المجنون او المغمى عليه كحال الناس في الاحكام اليس كذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى وان فعل بعضه لم يحنث الا ان ينويه
لو فعل بعظه لم يحنث الا ان ينويه او تدل عليه قليلا كما تقدم. فاذا حلف الا يفعل شيئا ففعل بعضه. قال والله لا اشرب هذا الماء فشرب بعضه نقول لا يحنث الا اذا كان ينوي شرب الماء او بعضه او قامت القرينة كما مثلنا بماء المهر الماء النهر او
ماء العين. اما ما سوى ذلك فانه اذا آآ حلف الا يفعل شيئا ففعل بعضه لا يحنث وفي المقابل قال المؤلف ان حلف ليفعلنه لم يبر الا بفعله كله لو حلف ان يشرب
هذا الاناء الماء الذي في هذا الاناء ثم شرب بعضه فهل يكون بذلك قد بر بيمينه نقول لم يبر لان اليمين او الحلف تتناول جميع ما حلف عليه. ففعله لبعضه لا يعتبر فعلا لكله
كما قلنا نظير ذلك في الترك واضح قال المؤلف رحمه الله تعالى باب التأويل في الحلف. هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله تعالى فيما اذا كان الحالف سواء كان حالفا بالله تبارك وتعالى او بالطلاق او العتاق
يقصد شيئا غير ما يفيده ظاهر كلامه. فهل ينفعه تأوله في حلفه  قال المؤلف رحمه الله تعالى ومعناه ان يريد بلفظه ما يخالف ظاهره. هذا معناه التأويل. ان يكون الحالف
يريد بلفظه الذي تلفظ به في حلفه خلاف ما يفيده ظاهره  كما لو انه قال مثلا  نساء طوارق ظاهر الاخ انه ينصرف الى زوجاته فلو اراد بذلك بناته كان هذا تأويلا ومعلوم انه لا يقع تطليقه لبناته لان الطلاق لا يكون الا من
من زوجة اليس كذلك اذا تقرر المراد بتأويل بالتأويل في الحلف. فهل فهل ينفع الانسان تأوله في يمينه او حلفه حيث لا يقع منه الحنث قال المؤلف رحمه الله تعالى اذا حلف وتأول يمينه كما قلنا سواء بالله تبارك وتعالى او بالحلف بالطلاق يعني لو قال آآ
نسائي طوارق ان دخلت الدار. قال اريد بنساء بناتي واضح سواء كان يمينا بالله تبارك وتعالى او بالطلاق او بغيره. قال اذا حلف وتأول يمينه نفعه الا ان يكون ظالما
القاعدة ان الانسان اذا تأول في يمينه ان هذا التأول ينفعه او التأويل  فلا يحدث اذا خالف ظاهر لفظه ولم يخالف ما تأوله واضح بشرط الا يكون ظالما. بشرط الا يكون ظالما
وكذلك بشرط ان يكون اللفظ يمكن ان يدل على ما تأوله ما يكون ما يدل عليه بوجه من وجوه لا يصح ان يتأول شيئا لا يدل عليه اللفظ وجه من
الوجوه وانما لابد ان يدل عليه وان كان خلاف ظاهر اللفظ فان قال قائل وما الدليل على اشتراط الا يكون ظالما فالجواب هو حديث ابي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يمينك على ما يصدقك به صاحبه
فهذا الحديث افاد فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن اليمين على ما يصدقك عليه صاحبك لا على ما تعتقده انت. لو انه حلف عند القاضي طلب منه القاضي اليمين فحلف وتأول في يمينه
لا ينفعه لانه ليس هذا الذي طلب منه القاضي النبي يقول على ما يصدقك عليه صاحبك. وليس على ما تعتقد انت واضح اما اذا لم يكن ظالما فان التأويل ينفعه. قال المؤلف رحمه الله تعالى فان حلفه ظالم ما لزيد عندك شيء
وله وديعة بمكان فنوى غيره او بما الذي او حلف ما زيد ها هنا ونوى غير مكانه او حلف على امرأته لسرقت مني شيئا فخانته في وديعته ولم ينوها لم يحنث في الكل. هذه امثلة على التأول في الحلف. حلفه ظالم
غير محق انه ليس لزيد عنده شيء. قال ما لزيد عندك شيء وهو عنده وديعة له. بمكان   نوى غيره نوى غيره يعني مثلا سمى مكانا قال مثلا آآ ما لزيد عندي شيء يقصد في بيته
مكان غير الذي يريده من حلفه الظالم الذي حلفه قال او قصد بما الذي ما لزيد نريد الظالم الذي حلفه ماذا يريد بما يريد النفي يعني ليس لزيد صح ولا لا
فهو قال امرأتي طالق ما لزيد مثلا. وقال او نوى انه يريد بما يعني الذي الماء تأتي موصولة فنوى الذي لزيد عندي عكس مراد الذي حلفه فهذا تأويل سائق قال او حلف ما زيد ها هنا ونوى غير مكانه
قال ما زيد ها هنا ويشير مثلا الى الزاوية وليس في الزاوية او ما زيد ها هنا او يشير الى سيارته من حلفه يقصد مثلا البيت وهو يشير الى مكان معين
واضح؟ قال او حلف على امرأته لا سرقت مني شيئا فخانته في وديعته ولم ينوها لم يحدث في الكل. حلف على امرأته لا سرقت مني شيئا انها لا تسرق منه شيئا. فخانته في وديعته يعني استودعها وديعة فخانته فيها
فهل تطلق نقول الخيانة في الوديعة من حيث الاصل ليست سرقة ولهذا ليست سرقة هي في الاصل ليست سرقة تنطبق على شروط السرقة من الحنز ونحوه فاذا خانته في الوديعة فانها لا تعتبر سارقة ومن ثم لا يقع طلاقها الا اذا كان نوى بالسرقة ما يشمل
الوديعة كذلك احيانا يعني في معنى النية ان تقوم القرين لا على ارادته. يعني كأن يأتي بهذا الحلف يحلف عليه انه ما خانته وكان هذا الحلف جراء نقاش في امن الوديعة. فظاهر هذه القرينة قوية على انه انما يريد بالسرقة ما يشمل الخيانة في الوديعة. اليس كذلك
فينظر الى السبب الذي نشأ عنه اليمين ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الشك في الطلاق هذا الفصل او هذا الباب ختم به المؤلف رحمه الله تعالى مسائل الطلاق وهو باب الشك في الطلاق. يعني ما حكم الشك اذا وقع
في الطلاق واخره المؤلف رحمه الله تعالى الى هذا الموضع ليشمل جميع مسائل الطلاق سواء الطلاق الناجز او الطلاق المعلق سواء شك في وقوع الطلاق او وقوع ما علق عليه او عدد الطلاق
الشك ذكر المؤلف له ثلاث صور. شك في الطلاق وشك في وقوع ما علق عليه. يعني قال ان دخلت الدار فانت طالق وشك هل دخلت او ما دخلت الدار او شك في العدد هل طلق طلقتين او ثلاثا
ومن المسائل المهمة التي يجب ان ننبه عليها هي ما مراد المؤلف رحمه الله تعالى في الشك ما مراد المؤلف رحمه الله تعالى بالشك ها هنا يعني هل هو يقصد بالشك؟ ما استوى فيه الجانبان
فقط لان الشك يطلق عند استواء الاحتمالين صح ولا لا ويطلق ايضا يشمل ما سوى اليقين بحيث انه لو كان هو الظن الراجح او المرجوح اذا كان احدهما راجحا يسمى الراجح ظنا والمرجوح يسمى وهما
عندنا شك للحالة الوسط وهم الحالة دون الوسط وظن للحالة اعلى من الوسط ثم اليقين فهذا الشك هنا يريد به المؤلف رحمه الله تعالى حالة الاستواء فقط اذا استوى في ظنه
وقوع الطلاق من عدمه او التعليق من عدمه؟ الجواب لا المؤلف ها هنا بمصطلح الشك يشمل الظن والوهم. يشمل ما اذا كان هذا الشك  متساويا او ظنين احدهما راجح او مرجوح
فكل طلاق لم يتيقن فهو داخل في الشك المبحوث في هذا الباب قال المؤلف رحمه الله من شك في طلاق يعني شك هل طلق؟ هل اوقع الطلاق؟ او شرطه اي
هل الشرط الذي علق عليه الطلاق وقع او ما وقع لم يلزمه لم يلزمه الطلاق لماذا لان اليقين هو عدم وقوع الطلاق. الحالة المتيقن فيها بقاء النكاح. صح والشك طارئ واليقين لا يزول بالشك
وان كان الورع هو ان يعتبر الطلاق او يلتزم احكام الطلاق ورعا لكن من حيث الحكم الفقهي حتى ولو غلب على ظنه انه او يعني آآ ظن ظنا الى درجة كبيرة ان اوقع الطلاق لكن ليس متيقن
نقول لم يقع الطلاق بحيث ان احكام الزوجية باقية لو مات احدهما مثلا والارث وما شابه ذلك الحالة الثالثة ان شك في العدد شك هل طلق ثلاثا او واحدة فتكون
طلقة واحدة قال وان شك في عدده فطلقة لكن لو شك ان طلقتين او ثلاث تكون طلقتين لانه طلقتين متيقن. صح ولا لا لماذا؟ لان الطلقة متيقنة. فنعمل بها اما ما زاد عليها مما ليس متيقنا فانه
يطرح ولا يعمل به قال المؤلف رحمه الله تعالى وتباح له يعني تباح هذه المرأة التي شك في طلاقها او شك في عهد طلاقها وان كانت لم يتبق لها الا طلقة يعني لو كان طلقها طلقتين
متيقنا بهما في يعني مرات سالفة سابقة ثم شك هل اوقع طلاقه فتكون طلقة ثالثة ومعلوم ان الطلقة الثالثة تحصل بها البينونة الكبرى او انه لم يطلق قلنا لا عبرة بهذا الشكل فلا تلزم الطلقة
اليس كذلك؟ او شك هل طلق ثلاثا او واحدة؟ قلنا تكون واحدة ولا تكون ثلاث. فهل تباح له؟ نقول نعم تباح له لاننا لم نعتبر لم نعتبر هذا طلاقا فتباح له
طيب لو انه حلف الا يأكل ثمرة معينة فاختلطت هذه الثمرة المعينة بغيرها من الثمار فاصبحت كل ثمرة غيرها مشكوك فيها هل يلزمه اجتناب الكل نقول نعم في اليمين تلزمه يلزمه اجتناب الكل اذا حلف ان لا يأكل هذه الثمرة فاختلطت بغيرها فاختلطت بغيرها يلزمه ان لا يأكل
غيرها نعم بخلاف الشك في الطلاق  قال المؤلف رحمه الله تعالى فاذا قال لامرأتيه احداكما طالق طلقت المنوية والا منقرعت كمن طلق احداهما بائنا وانسيها  لو قال امرأتيه احداكما طالق
هذا اللفظ اقتضى يقين وقوع الطلاق على احدى المرأتين لكن لا يفيد بذاته تعيين احدى المرأتين. ولا يصح ايقاع الطلاق على جميعهما لان اللفظ لا يقتضي فما العمل اذا قال هذا اللفظ فلا يخلو من حالتين. اما ان يكون حين تلفظ به ناويا به
احدهما يعني له زوجة اسمها هند وزوجة اسمها فاطمة. وقال احداكما طالق وهو ينوي هندا تطلق المنوية هند فاما ان ينوي احدهما او لا ينوي احدهما فاذا نوى احدهما طرقة المنوية لانه عينها بنيته فاشبه ما لو عينها بلفظه
اليس كذلك الحالة الثانية الا يعينها بنيته. فهنا لا وجه لتفضيل احداهما او تقديم احداهما على الاخرى بل هما مستويتان في هذا الامر فحينئذ السبيل الشرعي للتمييز عند الاستواء هي القرعة
ونجري القرعة. فمن خرجت عليها القرعة فانها هي التي تطلق قال كمن طلق احداهما بائنا وانسيها لو انه طلق احدى الزوجتين طلاقا باعلا. قال احداكما اه لا لا عفوا عينها. قال فلانة طارق طلاقا. بائنا
فهو تيقن انه اوقع الطلاق على احدى الزوجتين طلاقا بائنا لكنه نسي ايهما التي اوقع طلاقه عليهما عليها ما الحكم نقول ايضا هنا لا سبيل لتقديم احداهما على الاخرى فنجري القرعة
خرجت عليها القرعة هي التي تطلق وقبل اجراء القرعة كلاهما محرمتان عليه لا يجوز له الوطء لكن تجب او يجب عليهما ويجب عليه النفقة عليهما ثم ها هنا مسألة وهي ماذا لو تبين فيما بعد بان يتذكر
تبين له ان المطلقة غير التي قرعت. يعني بعد فترة تذكر او ذكر من قبل شخص غائب مثلا تذكر بان احداهما هي التي طلقها ونسيها. فاما ان يكون المطلقة هي التي خرجت عليها القرعة فالامر واظح. والحالة الثانية ان تكون
التي قرعت. يعني القرعة خرجت على هند. وتذكره فيما بعد انه انما طلق فاطمة فما الحكم لا يخلو ذلك من حالتين اما ان تكون القرعة بحاكم يعني الحاكم هو الذي اجرى القرعة
او ان يكون يجري القرعة بنفسه او غيره فاذا كان هو الذي اجرى القرعة فالتي تذكر انه طلقها تطلق وهذا امرها واضح. صح اما الثانية التي خرجت عليها القرعة وتبينا ان ليست مطلقة في في الحال في الحقيقة
فانها ايضا لا تخلو من حالتين. اما ان تكون خرجت من عدتها من عدتها وتزوجت فحينئذ لا سبيل له عليها ولا يقال بانها تطلق وترد اليه ولهذا قال المؤلف ردت اليه ما لم تتزوج
الحالة الثانية ان تكون لم تتزوج. فحينئذ ترد اليه لاننا تبينا بان ايقاع الطلاق فين غير صحيح الحالة الثانية اذا كانت القرعة بحاتم. الحالتين السابقتين اذا اجرى القرعة هو بنفسه او غير غير الحاكم. الحالة الثانية ان تكون القرعة
بحاكم فحينئذ لا ترد اليه سواء كان تزوجت او لم واذا اراد ان ترد اليه بعقد جديد لكن لا ترد اليه مباشرة سواء كان تزوجت او لم تتزوج. لماذا  لان
القرعة التي اجراها الحاكم حكم وهل يملك هو نقض حكم الحاكم لا يملك نقض حكم خلاص الحاكم الان حكم بالفرقة فلا يملك هو نقض هذا هذا الحكم قال المؤلف رحمه الله وان قال ان كان هذا الطائر غرابا ففلانة طارق وان كان حماما ففلانة وجهل لم تطلقا
ان قال ان كان هذا الطائر غرابا ففلانة طالق وان كان حماما ففلانة طالق اما ان يعلم ما هو الطائر؟ فالامر واضح. ان كان قرابا تطلق من علق طلاقها عليه. وان كان حمامة
تطلق من علق طلاقها عليه. وان لم يكن لا غراب ولا حمامة لا يطلق شيء منهن ان لم يقع ما علق عليه طيب ماذا لو جهل؟ الطائر ذهب وهم لم يعرفوه هل هو حمامة او غراب
هل نقول نجري قرعة وتطلق احداهما اقول هذا مثل الشك. هذا ينطبق عليه اذا شك في وقوع ما علق عليه. الى الان هو لم يتيقن من وقوع ما علق عليه. اليس كذلك
بخلاف ما لو قال مثلا ان كان غرابا ففلانة طالق. وان لم يكن غرابا ففلانة طالق. فهذا اللفظ يقتضي وقوع الطلاق على احدهما ولابد. لان الطير لا يخلو من حياتين اما ان يكون غراب او غير غراب. ينطبق عليه احد
الوصية الذي ذكر اليس كذلك؟ فاذا قال هذا اللفظ ان كان غرابا ففلانة طالق وان لم يكن غرابا ففلانة طارق فاذا علم فالامر واضح واذا جهل فما الحكم نقول نجري قرعة
نجري قرعة وما خرجت علينا القرعة يوقع الطلاق عليها نعم لا يقول كالامر السابق لانه لم يشك في وقوع ما علق عليه. ما علق عليه وقع ولابد. وقال ان كان
اه غرابا ففلانة طارق وان لم يكن غرابا ففلانة اخرى طارق. اذا احداهما ولا بد احداهما لابد وقع طلاقها. ما الذي يدلك على هذا؟ يدلك لو كانت لو كان الطير لم يجهل ولابد يقع طلاقه بخلاف
الحالة الاولى اليس كذلك نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى وان قال آآ لزوجته واجنبية اسمها هند احداكما او هند طالق طلقت امرأة    اذا قال هذا اللفظ انه اوقع الطلاق على امرأتين احداهما
لا يصح او لا يملك ايقاع الطلاق عليها واحداهما يملك ايقاع الطلق عليها. وبناء على ذلك صاحب الزاد رحمه الله تعالى اوقع الطلاق في المسألتين على امرأته. قال وان قال لزوجته اجنبية اسمها هند احداكما طالق
طالق طرقت امرأته واضح قال وان قال اردت الاجنبية لم يقبل حكما الا بقرينة اذا قال اردت الاجنبية لم يقبل حكما الا بقرينة مثل ماذا هل نريد بهذا اللفظ دفع ظالم يكون على اثر
طلب من ظالم او اكراه بغير حق. فتقوم القرينة انه انما اراد ان يتلفظ بهذا اللفظ لاجل ان يتخلص مما اكره عليه اما اذا لم تقم القرينة فمقتضى كلام الحجاوي رحمه الله تعالى انه لا يقبل منه حكما
لماذا؟ لانه خلاف الظاهر الاصل انه اذا اوقع الطلاق ظاهر الحال انه اذا وقع الطلاق على اجنبية وعلى زوجته انه انما اراد ايقاع الطلاق على زوجته لكن المذهب هو انه اذا اراد غير زوجته
آآ او عفوا في المسألة التي بعدها قال وان قال لمن ظنها زوجته انت طالق طلقت الزوجة وكذا عكسها مرت به امرأة وهو في الطريق فظن ان هذه المرأة هي زوجته. فقال انت طالق
انما قال انت طالق  اراد زوجته يقع الطلاق بلا اشكال صح الحالة الثانية عكسها ما عكسها؟ لو مرت به امرأة يظنها اجنبية يظنها اجنبية. وهي في الحقيقة امرأته. فقال انت طالق. يظنها
اجنبية فهل تطلق الحجاوي رحمه الله يقول تطلق ايضا انه يقول تطلق في الحالتين لماذا تطلق وننظر نيته؟ يقول هذا لفظ صريح في الطلاق ولا ينظر فيه الى نيته   القول الاخر
انها لا تطلق لكن المذهب كما ذكر الحجاوي انها اطلق لي ما سبق من انه واجهها بصريح الطلاق فتطلق دون اعتبار ونظرا لنيته ثم لما انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من الكلام في احكام الطلاق
بدأ في الكلام في الرجعة قال رحمه الله تعالى باب الرجعة  الرجعة اقول الرجعة بفتح الراء ويقال ايضا كسر الرجعة والكسر الفتح هو الافصح اظهر باب الرجعة اظهر من قولنا وافصح من قولنا باب الرجعة والرجعة
من الرجوع وهي المرة من الرجوع المرة الواحدة من الرجوع اما تعريفها في الاصطلاح فهي اعادة مطلقة غير بائن الى ما كانت عليه بغير عقد اعادة مطلقة غير بائن الى ما كانت عليه قبل العقد
اه الى ما كانت عليه بغير عقد مطلقة غير بائن تخرج المطلقة البائن. الى ما كانت عليه بغير عقد تخرج البيان بينونة صغرى  والرجعة قد اجمع العلماء رحمهم الله تعالى على مشروعيتها ودل عليها الكتاب والسنة. قال الله تبارك وتعالى
وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا. في ذلك يعني في العدة فدلت الاية على ان الزوج يملك رد زوجته ما دامت في العدة دون اعتبار لرظاها. قال المؤلف رحمه الله
الله تعالى من طلق بلا عوظ زوجة مدخولا بها او مخلو بها دون ما له من العدد فله رجعتها في عدتها ولو كرهت هذا الكلام الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى يفيد شروط الرجعة
فالرجعة لها خمسة شروط ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى بهذا الكلام السابق. الشرط الاول ان يكون الطلاق بلا عوظ من طلق بلا عوظ وفهمنا من ذلك ان المطلقة بعوض او المفارقة بالخلع
لا سبيل الى رجعتها وانما لابد من العقد الجديد من طلق بلا عوض ثم قال رحمه الله زوجة مدخولا بها او مخلو بها هذا الشرط الثاني وهي  بان تكون زوجة
او هذا عفوا هذا الشرط الثاني زوجة بان تكون المطلقة زوجة بنكاح صحيح وضد ذلك لو كان النكاح فاسدا فطلقها طلقة فانه لا يملك رجعتها فالطلاق في النكاح الفاسد يقع ابدا بائنا. لا يقع رجعيا. فان قلت وكيف اخذنا
من كلام المؤلف رحمه الله تعالى زوجة اشتراط ان يكون النكاح صحيح لا فاسد؟ فالجواب ان المرأة انما توصف بانها زوجة شرعا اذا كان في عقد صحيح فلو وصفناها بانها زوجة شرعا والعقد فاسد لاجرينا احكام العقد الصحيح
مع كوننا نسميه فاسدا. اذا الشرط الثاني ان يكون العقد اعني عقد النكاح صحيحا. فاذا طلقها طلقة واحدة في عقد نكاح فاسد سبيل الى الرجعة الشرط الثالث قال المؤلف مدخولا بها او مخلوا بها
مدخولا بها او مخلوا بها الدخول يعني الوطء او الخلوة. فالشرط الثالث ان تكون مدخولا بها او مخلوا بها اذا تخلف هذا الشر بان يطلق الانسان زوجته قبل الدخول او قبل الخلوة
فانه لا رجعة له عليها وانما اذا اراد النكاح فلا بد من عقد جديد لانه لا عدة لها. قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم اناث ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فطلاق غير المدخول بها يقع ابدا طلاقا بائنا
اذا لا يكون طلاقا رجعيا. قال المؤلف رحمه الله دون ما له من العدد. هذا هو الشرط الرابع ان يكون الطلاق دون ما له من العدد. لان الحر يملك ثلاث تطبيقات
فاذا طلق واحدة يملك الرجعة طلق اثنتان طلق ثنتين يملك الرجعة. طلق ثلاثا لا يملك الرجعة طيب  الشرط الرابع الخامس قال في عدتها ان تكون الرجعة في العدة فاذا انتهت العدة
وهو لم يراجعها فانه لا يملك الرجعة. وانما يملك العقد الجديد فقط على اشتراط العدة الديل هو قول الله تبارك وتعالى وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا فقوله في ذلك يعني في العدة ومفهوم المخالفة انهم لا يملكون آآ ردهن
بغير اختيارهن بعد انتهاء العدة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى ولو كرهات فلا يشترط لصحة الرجعة رضا المرأة لا يشترط لصحة الرجعة رضا المرأة وبناء على هذه الشروط فانه لو تخلف شرط منها فان الرجعة لا تصح. لو كان الطلاق
او كان النكاح فاسدا او كانت المرأة غير مدخول بها او كانت الطلقة الثالثة او كان بعد انتهاء عدد الطلاق فانه لا رجعة حينئذ اذا تقرر ذلك وتقرر شروط الرجعة فبما تكون الرجعة
قال المؤلف رحمه الله تعالى بلفظ راجعت امرأتي ونحوه لا نكحتها ونحوه. الرجعة على المذهب تكون باحد امرين اما باللفظ او بالوطظ. لا تكون الرجعة في غيرهما. فالنية المجردة مثلا لا تقع بها الرجعة. لو انه نوى انه قد راجع امرأته
وهو لم يتلفظ بذلك ولم يحصل منه الوطء وانتهت عدتها فانها تبين ولا يملك الرجعة الامر الاول مما تقوم به الرجعة هو اللفظ. طيب ما هي الالفاظ؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى بلفظ
راجعت امرأتي ونحوه راجعتها او ما في معنى الرجعة مثل رددتها امسكتها لا نكحتها فنكحتها ونحوه فتزوجتها لا يعتبر رجعة لماذا قول نكحتها يفيد ان العقد لا يزال باقيا. والعقد في الحقيقة لا يزال باقي سواء راجع او لم يراجع ما دامت في
العدة او بعبارة اخرى لفظ نكحتها او تزوجتها غاية ما يفيد ان يكون لفظ كناية في الرجعة وليس لفظا صريحا في الرجعة والرجعة يكون بها استباحة البغض ولا يكون ذلك بالفاظ كناية وانما لابد فيه من الالفاظ
الصريحة قال المؤلف رحمه الله تعالى ويسن الاشهاد هل الاشهاد عن رجعة؟ شرط؟ الجواب لا. هو سنة والدليل على كون اشهار سنة سنة قول الله تبارك وتعالى واشهد ذوي عدل منكم واقيموا الشهادة لله
فاذا بلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف وسرحوهن بمعروف واشهدوا ذوي عدل منكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وهي زوجة لها وعليها حكم الزوجات لكن لا قسم لها. ما حكم الرجعية ما دامت في عدتها وهذه مسألة يعني احيان
يخطئ فيها بعض الناس ويظنها ليس لها حكم الزوجات قال المؤلف رحمه الله تعالى وهي زوجة لها وعليها حكم الزوجات لكن لا قسم لها. الرجعية ما دامت في عدتها. لها من الحقوق ما للزوجات. وعليها من الحقوق
من الزوج ما على الزوجات. جميع ما سبق معنا في الحقوق الزوجية للرجل وعليها الا مسألة القسم. انه لا يجب على الزوج ان يقسم لها. اما النفقة والسكنى فيجب عليه بذله
لها وكذلك هي تتزين له وما شابه ذلك ولهذا لو انه توفي او توفيت فان احدهم يرث الاخر لانها زوجة كذلك لو انه طلق وقع طلاقه عليها لانها زوجة. لو انه لاعن يقع لعانه لانها زوجة لو انه الة
وانه ظاهر لانها زوجة قال المؤلف رحمه الله تعالى وتحصل الرجعة ايضا بوطئها. هذا الامر الثاني الذي تحصل به الرجعة وهو الوطء وهو الوطء. بناء على ان الوطأ لا يستباح الا آآ بالزواج او ملك اليمين فكان دليلا على
الرجعة وهل يحصل او هل تحصل رجعة بالوطء وان لم ينويه؟ نعم المذهب انه يحصل او تحصل رجعة بالوطء وان لم ينوه قال ولا تصح معلقة بشرط كما ان النكاح لا يصح تعليقه بشرط كذلك الرجعة. لو انه قال اذا فعلت كذا فقد راجعتك. او اذا جاء الشهر فقد
راجعتك فان الرجعة لا تصح. الرجعة لابد ان تكون ناجزة لا تصح معلقة قال فاذا طهرت من الحيضة الثالثة ولم تغتسل فله رجعتها  سبق معنا الشرط الخامس من شروط الرجعة ان تكون في العدة
فما هو الامد الذي تنتهي اليه الرجعة؟ فلا يملك الزوج بعدها مراجعة زوجته. قال المؤلف واذا طهرت من الحيضة الثالثة ولم تغتسل فله رجعتها. اي انه يملك الرجعة ما لم تغتسل
فلو انها تأخرت في الاغتسال يوما او يومين مثلا بعد طهرها من الحيضة الثالثة فانه يملك رجعتها وهذا قد القول غريبا ومن الحنابلة اما جمهور الفقهاء على ان العدة او الرجعة
ينتهي امدها بطهرها من حيضها. فان قلت ولماذا علقوا الامر بالاغتسال  فالجواب هو ان هذا قد جاءت فيه بعض الاثار عن الصحابة رضي الله عنهم كعمر وعلي بن مسعود وآآ
بناء على ذلك فقالوا بانه يملك الرجعة لكن جميع الاحكام المناطة بانتهاء العدة تنتهي بانتهاء الحيضة الثالثة الا الرجعة. يعني لو انها ماتت او هو مات بعد انتهاء الحيضة الثالثة فهل ترثه؟ لا ترثه
وكذلك لا يملك الطلاق ما يملك جميع الاحكام تنتهي بانتهاء الحيضة الا عندهم الرجعة وهذا غريب لكن هذا من قال المؤلف رحمه الله تعالى وان قضت عدتها قبل رجعتها بانت وحرمت عليه وحرمت قبل عقد جديد
اذا انقضت عدتها قبل رجعتها. يعني انتهت العدة وهو لم يراجعها. فانها تكون بائنا بينونة صغرى. الفقهاء يقولون البينونة ويبينونها على نوعين. اما ان تكون بينونة صغرى وهي التي لا لا يملك الزوج
العودة الا بعقد جديد او بينونة كبرى وهي التي لابد فيها ان تكون بعد زواج ووطء من زوج غيره. قال المؤلف وان قضت عدته وقبل رجعتها بانت وحرمت قبل عقد جديد. ثم قال رحمه الله ومن طلق دون ما يملك ثم راجع او تزوج لم يملك
اكثر ما اكثر مما بقي وطأ وطأها زوج غيره ام لا؟ هذه ايضا مسألة ربما يقع فيها  الاشكال وهي ان الانسان اذا طلق زوجته طلقة واحدة ثم راجعها فان الطلقة تحتسب عليه
او انها انتهت عدتها وتزوجت زوجا غيره. ثم طلقها الزوجة الثانية ثم رجع اليها الزوج الاول بعقد جديد. فهل يحتسب عليه الطلاق الذي وقع منه في العقد الاول؟ الجواب نعم على المذهب انه يحتسب. قال لم يملك اكثر مما بقي وطئها زوج غير
ام لا؟ بمعنى انه لا يبتدأ يحتسب عدد الطلاق من جديد الا اذا اكملت الثلاث وطأها زوج غيره فان قلت وما الدليل على انها اذا تزوجت زوجا غيره ووطأ هذا الزوج الثاني ثم طلقها
تزوجها الزوج الاول بعقد جديد. ما الدليل على انه يحتسب عليه طلاقه السابق؟ ولماذا لا يؤثر هذا الزواج في ابتداء الطلاق من جديد فالجواب هو ان الزوج الثاني لما لم يكن مشترطا لاحلالها للزوج الاول لان الزوج الاول لم يستكمل عدد الطلاق
لما لم يكن مشترطا لم يكن مؤثرا في رفع عدد الطلاق  ثم عقد المؤلف رحمه الله تعالى فصلا فيما لو ادعت المرأة انقظاء العدة يعني وقع الخلاف بين الزوجين فادعت المرأة انقظاء العدة واذا
العدة لم يملكوا مراجعتها الا بعقد جديد. وادعى هو عدم انقظاء العدة فالقول قول من؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وان ادعت انقظاء عدتها في زمن يمكن انقظاؤها فيه او بوظع الحمل الممكن وانكره فقولها وان ادعته الحرة بالحيظ في اقل من تسعة
وعشرين يوما ولحظة لم تسمع دعواها اذا ادعت انقظاء العدة لا يخلو ذلك من حالتين اما ان يكون انقضاء العدة ممكنا  او الا يكون غير ممكن. اذا كان ممكنا آآ فانه يقبل قولها قال المؤلف
فقولها يعني يقبل قولها في انقضاء العدة ولا تطالب باليمين ولاحظوا ان المؤلف رحمه الله تعالى قال ولم يقيد قبول قولها بان تكون امرأة دينة عدلة. بل يقبل قولها حتى وان كانت ليست مرضية الديانة
لماذا؟ لان القاعدة ان كل من قلنا القول قوله او يقبل قوله على نفسه فانه لا يختلف الحال في قبول قوله باختلاف حاله هو كل من قلنا بانه يقبل قوله على نفسه فانه لا يختلف الحال في قبول قوله
خلاف حاله قال المؤلف في زمن ينكر يمكن انقضاؤها فيه. وهذا الزمن اذا كانت بالحيض هو شهر لانه في الشهر اقل زمن يمكن ان تحيض فيه ثلاث حيض بناء على ما سبق معنا في كتاب الطهارة من اقل الحيض واقل الطهر
وبين حيضتين فبما ان اقل الحيض يوم وليلة واقل طهر بين الحيضتين خمسة عشر يوما فاذا حارت يوما ثم طهرت خمس وخمسة عشر يوما فهذه ستة عشر ثم حارت يوما هذه سبعة عشر ثم
طهرت ثم حاضت ثم طهرت تكون اكملت عفوا ليست خمسة عشر او الثالثة عشر او من اقل طهر. فاذا حاضت يوما ثم طهرت خمسة عشر يوما وهو اقل زمن للطهر بين حيضتين
يكون المجموع اربعة عشر ثم حاضت الحيضة الثانية يكون المجموع خمسة عشر ثم قال طهر بين حيضتين ثلاثة عشر  ثم حارة وطهرت حينئذ تكون استكملت ثلاث حيض في شهر واحد
اما اذا ادعت ذلك اقل من شهر فانه لا يقول قولها كذلك وضع الحمل اذا ادعت الطهر اذا ادعت انتهاء العدة بوظع الحمل وكان وضع الحمل ممكنا بحيث انه يعني مثلا مضى على الزواج
اكثر من ستة اشهر بناء على ان قل الحمل ستة اشهر فان الحمل ممكن ان تكون وضعت حملا فالقول قولها لكن لو انها انتهاء العدة بالحيض في ثلاثين يوما هذي حالة ممكنة
اليس كذلك؟ لكنها حالة نادرة. فبما انها حالة نادرة فلا يقبل منها هذه الدعوة الا ببينة. اما لو كانت حالة غير نادرة كأن تدعي شهرين او ثلاثة فالقول قولها الى بينة لكن حالة الشهر بما انها حالة نادرة والاصل خلاف النادر لم يقبل قولها الا
ببينة اما اقل من ذلك يعني اقل من تسعة وعشرين يوما فلا تسمع الدعوة اصلا لانها دعوة غير ممكنة شرعا. ادعاء المستحيل او ما لا يكون شرعا. قال المؤلف رحمه
والله تعالى وان بدأته فقالت انقضت عدتي فقال كنت راجعتك. او بدأها به فانكرته فقولها  في الحالتين قالت ادعت هي انقظاء العدة هذه المسألة في من ادعت انقظاء العدة. وادعى هو الرجعة قبل انقظاء العدة
فمن يكون القول قوله؟ هل نقدم دعواها في انقضاء العدة ولا نلتفت لقوله في مراجعته قبل انقضاء العدة لا يخلو ذلك من حالتين ذكرهما المؤلف. ان تكون هي التي بدأت بقول انقضت عدتي فيقول راجعتك قبلها. او يكون هو الذي بدأ
فيقول راجعتك فتقول بل انقضت عدتي واذا كانت هي التي بدأت فقالت انقضت عدتي فقال كنت راجعت راجعتك فالقول قولها. ويقول قولها بيمينها هذه قاعدة اذا قال الفقهاء القول قولها او القول قوله يعني القول قوله بيمينه
حيث لم تكن بينة اما لو كان عنده بينة شهود يشهدون انه راجعها فالامر واضح لكن محل الاشكال فيما لو لم توجد البينة. المسألة الثانية ان يكون هو الذي ابتدأها فيقول راجعتك فتقول بل انقضت عدتي قبل مراجعتك
ليه القول قول من المؤلف صاحب الزاد الحجاوي يقول ايضا القول القول قولها. هكذا ذكر الحجاوي رحمه الله والمذهب عند المتأخرين ان القول في المسألة الثانية القول قوله هو ثم ختم المؤلف رحمه الله تعالى باب الطلاق
اه الحكم فيما اذا كان الطلاق غير رجعي اذا طلق الطلقة الثالثة قال رحمه الله فصل اذا استوفى ما يملك من الطلاق الحر يملك ثلاث والعبد يملك طلقتين اذا استوفى ما يملك من الطلاق حرمت حتى يطأها زوج في قبر ولو مراهن
ويكفي تغييب الحشفة او قدرها مع جب في فرجها مع انتشار وان لم ينزل  الى اخر كلامه رحمه الله. اذا استوفى ما يملك من الطلاق فان الطلاق يقع بائنا بينونة كبرى
فلا تحلهم بعد حتى تنكح زوجا غيره والديل على ذلك قول الله تبارك وتعالى الطلاق مرتان ثم قال في الاية التي بعدها فان طلقها الطلقة الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فدلت الاية على انها لا تحل له اذا طلقها الطلقة
الا اذا نكحها زوج غيره ويشترط في ذلك الزوج الذي يكون مبيحا للزوج الاول يشترط شروط الشرط الاول ان بعقد نكاح صحيح. فلا يكون عقد نكاح فاسد. في قول الله تبارك وتعالى حتى تنكح زوجا غيره. والنكاح اذا اطلق
انما ينصرف الى النكاح الصحيح القيد الشرط الثاني ان يقع منه الوطئ. فمجرد النكاح لا يحلل الزوجة للزوج السابق. لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما معنا في حديث عائشة رضي الله عنها في قصة
لما قالت المرأة التي جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم  نعم اه امرأة رفاع اه  قالها النبي صلى الله عليه وسلم اتريدين ان ترجعي له؟ قالت آآ نعم. فقال النبي وسلم لا حتى تذوقي عسيلته. فدل ذلك على اشتراطه
الوطء وانه لا يكفي لا يكفي مجرد العقد. الشرط الثالث ان يكون الوطأ في قبل دون في الدبر. قال ولو مراهقا المراهق عند الفقهاء اذا قالوا فلان مراهق او المراهقة لا يعنون بالمراهقة
مصطلح الشائع الدارج عند الناس وانما يعنون بالمراهق الذي قارب الاحتلام او قارب البلوغ. راهق يعني قارب. فلا يشترط في الزوج ان يكون بالغا. قال المؤلف رحمه الله ويكفي الحشفة او قدرها مع جب في فرجها مع انتشال وان لم ينزل فلا يجب الانزال وانما يكفي ما ذكر
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا تحل بوطأ دبر وهذا تقدم معنا لابد ان يكون الوطأ فيه قبل والامر الثاني قال شبهة فلو ان النكاح نكاحا نكاح شبهة فلا تحل لقول الله تبارك وتعالى حتى تنكح زوجا غيره وهذا يقتضي ان يكون النكاح صحيحا
وملك يمين فلا تحل به ونكاح فاسد من باب اولى للاية السابقة قال ولا في حيظ ونفاس واحرام وصيام فرض يعني لو ان الوطأ حصل والمرأة حائض او نفاس او محرمة او
هي صائمة صيام الفرظ فان هذا الوطأ لو وقع بعده طلاق لا يحلها للزوج الاول. بناء على انه وطؤ محرم بخلاف ما لو كان تحريم الوطء عائدا الى امر لا يتعلق بالوطء نفسه كما لو كان الوطئ في وقت يضيق فيه وقت الصلاة يحرم عليه لان الصلاة مقدمة. لكن التحريم هنا ليس عائدا لذات الوطء وانما عاد الى
فعلا اه اجنبي خارج عنه فيحصل به التحليل طيب ماذا لو ان الزوج نوى التحليل؟ نقول نكاحة التحليل تقدى معنا انه من الانكحة الفاسدة فيدخل في قوله ونكاحه فاسد. ونكاح فاسد. قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن ادعت مطلقته المحرمة وقد غابت نكاح من احل
لها وانقضاء عدتها منه فله نكاحها وان صدقها وامكن. لو انه طلق امرأته ثلاثا ثم انقطع عنها ثم اخبرته بعد الالتقاء بانها قد تزوجت شخصا غيره في نكاح صحيح وحصل منه الوطء وما شابه ثم طلقها. فهل يجوز للزوج الاول ان يتزوجها تصديقا لما ذكرته
وهي قال المؤلف رحمه الله فله نكاحها ان صدقها وامكن. قال له نكاحها بشرطين. الشرط الاول ان يصدقها يغلب على ظنه صدقها فيما ادعته. والامر الثاني ان يكون ممكنا. اما اذا كان غير ممكن بان لا
يمضي الوقت الكافي لانتهاء عدتها ثم زواجها من الشخص الاخر ثم انتهاء عدتها منه فهذا غير ممكن فلا يصدق فلا يقبل حتى ويصدقها. اذا لابد من الشرطين يصح له او ليجوز له قبول كلامها في هذه المسألة
وهو الشرط الاول ان يصدقها والشرط الثاني ان يكون ما ادعته ممكنا في الحال بان يمضي له زمن يتسع له. وبهذا ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى في احكام الطلاق ونستأنف ان شاء الله في الدرس القادم كلام المؤلف في احكام الايلاء
والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
