يعلمون  بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد هذا هو المجلس التاسع والسبعون من المجالس المعقودة في شرح كتاب زاد المستقنع
العلامة الفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله تعالى  قد انتهينا في المجلس الماظي من اخر كلام المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الحدود ونبدأ الليلة ان شاء الله في كتاب الاطعمة
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الاطعمة. نعم
باب الاطعمة الاطعمة جمع طعام والطعام هو ما يؤكل ويشرب اطلاق الطعام على ما يؤكل امره واضح وظاهر في استخدام الناس وكذلك يطلق على ما يشرب ايضا وهو مراد عند المؤلف رحمه الله تعالى ها هنا
ومما يدل على هذا الاطلاق اعني اطلاق الطعام على ما يشرب. قول الله تبارك وتعالى ان الله مبتليكم بنهر شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني. فاطلق الطعام على الشراب
والمراد به ها هنا في كلام المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب بيان حكم ما يؤكل و يشرب ايا كان نوعه بيان حكمه والاصل فيه نعم الاصل فيها الحل فيباح كل طاهر لا مضرة فيه من حب وثمر وغيرهما. ولا يحل ندي
كالميتة والدم ولا ما فيه مضرة كالسم ونحوه. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى الاصل في الاطعمة سواء كانت مأكولات او مشروبات هو الحل وهذا مجمع عليه عند اهل العلم رحمهم الله تعالى
وقد دل عليه الكتاب فمن ذلك قول الله تبارك وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا وقال الله تبارك وتعالى يا ايها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا
وهذا شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان هذا الاصل اعني اصل الحل انما هو متقيد في حق المسلم الذي يعمل الصالحات لقول الله تبارك وتعالى ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح
فيما طعموا مفهوم المخالفة ان المؤمنين ان غير المؤمنين من الكفار عليهم جناح في فيما طعموا ايا ما كان طعامهم وعلى كل حال فالاصل فيها الحل كما ذكر المؤلف رحمه الله وبناء على ان الاصل في الاطعمة
مشروبات او مأكولات هو الحل فانه يبقى على هذا الاصل فلا يحكم بحرمة طعام او شراب الا ما قام الدين على تحريمه ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى فيباح كل طاهر لا مضرة فيه من حب وثمر وغيرهما
هذا هو الظابط كل طاهر فاخرج النجس لا مضرة فيه فاخرج ما فيه المضرة من حب وثمر وغيرهما لان الاطعمة او المشروبات الاطعمة قد تكون من الحبوب والثمار ونحوها. وقد تكون من الحيوانات
ثم الحيوانات اما ان تكون من حيوانات البر او من حيوانات البحر والمؤلف رحمه الله تعالى تكلم عن الاطعمة من حيث الاصل ثم تكلم عن حيوانات البر ثم حيوانات  البحر
فقال رحمه الله تعالى فيباح كل طاهر لا مضرة فيه من حب واه ثمر قوله كل طاهر اخرج النجس نجاسة عينية او المتنجس وهو الطاهر الذي اصابته النجاسة. لا مضرة فيه اخرج ما فيه المضرة من نحو
والسم حتى وان كان طاهرا. من حب وثمر وغيرهما. ثم قال المؤلف رحمه الله ولا يحل نجس كالميتة والدم النجاسات لا يحل اكلها لانه في الاصل لا يحل مباشرتها فكيف باكلها
قد قال الله تبارك وتعالى في شأن الميتة والدم قال سبحانه حرمت عليكم الميتة والدم قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا ما فيه مضرة كالسم ونحوه. كذلك ما فيه مضرة من الطاهرات لا يجوز كالسم
ونحوه ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الاصل في حيوانات حيوانات البر ثم الاصل في حيوانات البحر. تفضل. وحيوانات وحيوانات البرد مباحة الا الحمر الانسية. وما له وما له ناب يفرس به. غير الضبع كالاسد والنمر
والذئب والفيل والفهد والكلب والخنزير وابن اوا وابن عرس والسنور والنمس والقرد والدب. وما له مخلب من الطير يصيد به كالعقاب والبازي والصقر والشاهين والباشق والحداءة والبومة. وما يأكل الجيف
والرخم واللقلق والعقع والغراب الابقع والغداث وهو اسود صغير اغبر والغراب الاسود الكبير. وما يستخبث كالقنفذ والنيص والفأرة والحية والحشرات كلها. والوطواط وما تولد من مأكول وغيره كالبغل. وما عدا ذلك فحلال وما عدا ذلك فحلال
ال كالخيل وبهيمة الانعام والدجاج والوحشي من الحمر والبقر والظبا والنعامة والارنب وسائر الوحش نعم ثم بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بحيوانات البر. فقال رحمه الله وحيوانات البر مباحة هذا الاصل فيها
الاصل في حيوانات البر انها مباحة. الا ما قام الدين على حرمته والديل على ان الاصل فيها الاباحة وعموم الادلة السابقة كقول الله تبارك وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا
الا ما استثني في التحريم. والذي استثني في التحريم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى انه يعود الى عدة اصول وهي ستة اصول ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ستة اصول يعود اليها الحيوانات التي يحرم اكلها
فما سوى هذه الاصول الستة يجوز اكلها. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالنوع الاول او الاصل الاول فقال الحمر الانسية فالحمر الانسية يحرم اكلها وقوله الانسية اخرج حمر الوحش كما سيأتي فيجوز
اكلها والديل على تحريم اكل الحمر الانسية هو حديث جابر رضي الله عنه في المتفق عليه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الاهلية واذن في لحوم الخير واذن في لحوم الخيل
نهى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الاهلية واذن في لحوم الخيل ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وما له ناب يفرس به غير الضبع كالاسد والنمر الى اخر كلامه. الاصل الثاني
من المحرمات في الحيوانات ما له ناب من الحيوانات يفرس به او يفترس به هذه لا يجوز اكلها والدليل على ومعنى يفلس به يعني ينهش به بنابه والدليل على انه لا يجوز اكلها ما في المتفق عليه من حديث ابي ثعلبة الخشني
قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير فهذا الحديث يفيد عمومه النهي عن اكل كل حيوان يفترس بنابه
الا ان المؤلف رحمه الله تعالى استثنى من ذوات الانياب الظبع فهو له ناب كما هو معلوم ويفترس الا انه المذهب مستثنى من التحريم فيجوز اكله لانه قد قام الدليل الخاص في جواز اكله ومن ذلك حديث جابر رضي الله عنه في المسند
ان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم باكل باكل الضبع وفي اه حديث جابر في الصحيح ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل في الطبع كبشا اذا اصطاده المحرم
فاستدلوا بهذه الاحاديث ونحوها على ان الضبع مستثنى من ذوات الانياب فيجوز اكله ممثل المؤلف رحمه الله تعالى لما لا يجوز اكله مما له ناب؟ قال كالاسد والنمر والذئب والفيل
والفهد والكلب والخنزير وابن اوا وابن عرس والسنور والنمس والقرد والدب. كل هذه الحيوانات يحرم اكلها على المذهب. بناء على انها من ذوات الانياب وبعضها مجمع عليه عند اهل العلم مثل الخنزير. الخنزير جاء النص على تحريمه في القرآن
اه مجمع على تحريمه وهو ايضا داخل في ذوات الانياب. ثم ذكر المؤلف نعم حيوانات صغيرة تشبه الثعلب والثعلب كذلك يحرم حيوانات تشبه الثعلب اي نعم والثعلب ايضا يحرم اكله لان له نابا
المؤلفون لم يقصد الحصر ولهذا قال كالاسد وانما مثل لهذه الحيوانات ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الاصل الثالث فقال وما له مخلب من الطير يصيد به كالعقاب والبازي والصقر والشاهين والباشق الحدأة والبومة. فما له مخلب من الطير يصيد به يحرم اكله
له مخلب ويصيد به بخلاف ما لا يصيد بمخلبه. والدليل على ذلك حديث ابي ثعلبة الخشني في المتفق عليه الذي سبق ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي مخلب من الطير
وكذلك حديث ابن عباس ايضا في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير فهذه الاحاديث دلت على تحريم ذوات المخلب من الطير التي تصيد بها. ومثل المؤلف رحمه الله تعالى لها بقوله
كالعقاب البازي والصقر والشاهين والباشق والحداءة والبومة وهذه الحيوانات او هذه الطيور معلومة ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى في الاصل الرابع من الحيوانات التي يحرم اكلها قال وما يأكل الجيف
فالحيوانات التي تأكل الجيف يحرم اكلها وقد مثل لها المؤلف رحمه الله تعالى بالنسر والرخم واللقلق والعقع والغراب الابقع والغداف والغراب الاسود الكبير بخلاف بخلاف بخلاف غراب الزرع. فهو من الطيور التي يجوز اكلها
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الاصل الخامس التي يحرم من الحيوانات فقال وما يستخبث كالقنفذ والنيص والفأرة والحشرات كلها والوطوات. الاصل الخامس من من الحيوانات التي يحرم اكلها ما يستخبث
فان قلت وما ضابط الاستخباث؟ هل كل ما استخبثه الناس يكون محرما من الحيوانات او ان ما يستخبثه كل شخص بحسبه؟ فالجواب ان الاستخباث عن المذهب عائد الى ما يستخبثه العرب
ذوي اليسار العرب ذوو اليسار يعني ذوو القدرة لان الفقير جدا يأكل اي شيء وانما قالوا العرب ذوو اليسار. فتلاحظ انهم لم يقصروه فيما كان يستخبثه العرب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وانما اطلقوا
ما يستخبثه العرب ذو اليسار واستدلوا لاصل الاستخباث بنحو قول الله تبارك وتعالى ويحلهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث لانه ليس معنى الاية يحرم عليهم المحرمات لكان هذا تكرارا. فدل على ان ما تستخبثه النفوس
وقيد بالعرب ذوي اليسار الذين نزل القرآن عليهم من حيث الاصل فانه محرم. ومثل المؤلف رحمه الله تعالى لما يستخبئه العرب ذوو اليسار مما لا يجوز اكله قال كالقنفذ والنيص والفأرة الى اخره. هذه الحيوانات التي
ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. والاصل السادس من اصول الحيوانات التي يحرم اكلها. قال وما تولد من مأكل وغيره كالبغل الحيوان الذي يتولد ان يكون احد ابويه مأكول والاخر ليس مأكولا من الاصناف السابقة فانه
اكله. قال كالبغل لان البغل لان البغل كما كما هو معلوم يتولد من الخيل والحمر الاهلية ويحرم اكله ما وجه تحريم اكله؟ قالوا تغريبا لجانب الحظر القاعدة الفقهية المعروفة اذا اجتمع مبيح وحاظر قدم
الحاضر وها هنا يأتي مسألة وهو ما الحكم في الحيوانات؟ التي لا تعرفها العرب. ومن ثم لا يمكن ان يقال هل استخبثها العرب او لم يستخبثها العرب ذو اليسار المذهب ان الحكم في هذه الحيوانات
انها ترد الى اقرب الاشياء شبها بها مما هو معروف عند العرب. ترد الى اقرب الاشياء شبها بها مما هو معروف عند العرب. كذلك مما يفيد في معرفة الحيوانات التي يحرم اكلها قاعدة وهي تعود ايضا الى يعني الحيوانات التي فيها لا تخرج عن ما ذكره المؤلف لكنه ظالم
مفيد وهو ان كل حيوان جاء الامر بقتله او النهي عن قتله لا يجوز اكله كل حيوان جاء الامر بقتله او النهي عن قتله لا يجوز اكله ما نهي عن قتل عن قتله واضح انه لا يجوز اكله. وما امر بقتله دل على انه لا يجوز استيقاؤه والانتفاع به. فيحرم
اكله كالغراب مثلا ونحوه مما يدخل في الاستخباث عند العرب كما قال المؤلف رحمه الله الحشرات والوطوات والخفاش كما هو معلوم فيدخل فيها الحشرات والدود كلها لا يجوز اكلها الا في حالة واحدة
وهي انهم يقولون ان دود الجبن والخل او دود التمر ونحو هذه الاطعمة المتولد منها يعني احيانا يتولد من التمر دود او من الجبن دود او من الخل دود فقالوا ان ما يتولد من الدود منها
فيجوز اكله تبعا يعني لو انه اكل تمرة فيها دود جاز مع انه لا يجوز اكل الدود استقلالا وهذا من الامثلة التي تمثل بها للقاعدة الفقهية المشهورة. يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا لان بعض طلبة العلم يظن ان هذه هذه القاعدة لا ترد الا
على مسائل الغرر فقط. وقد تقدم معنا انها تأتي حتى في العبادات. وتأتي هنا في الاطعمة فهذا الطعام يجوز اكله تبعا ولا يجوز اكله استقلالا اذا تقرر بان حيوانات البر التي يحرم اكلها محصورة في هذه الحيوانات التي سبق
ذكرها او ذكر اصولها فان ما سواها فهو حلال. ولهذا قال المؤلف رحمه الله فصل وما عدا ذلك من قناة السابق ذكرها من حيوانات البر فحلال. ما الديل على حلها
وانها باقية على الاصل. لان الاصل هو الحل. والمحرم هو الذي يطالب بالدليل. والدليل انما طاب والدليل انما قام على تحريم هذه الحيوانات وبناء عليه قال المؤلف رحمه الله تعالى وما عدا ذلك فحلال كالخير وبهيمة الانعام. قال المؤلف رحمه الله وما عدا ذلك
فحلال يعني ما عدا ما سبق ذكره من حيوانات اه من الحيوانات التي يحرم اكلها فهي حلال. لماذا حلال؟ لان الاصل فيها هو الحل كما تقدم آآ ذكره وادلته. فمن امثلة الاطعمة او الحيوانات التي يباح اكلها لكونها ليست مما تقدم
قال كالخيل فالخيل يجوز اكله لان هذا هو الاصل وقد دل الدين على جوازه اكله ومن ذلك حديث جابر رضي الله عنه الذي سبق معنا قبل قليل ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الاهلية واذن في لحوم
ومنها ايضا حديث انس حديث اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنه في المتفق عليه قالت نحرنا خيلا على عهد رسول الله صلى الله عليه فاكلناه قال المؤلف رحمه الله وبهيمة الانعام
وقد قال الله تعالى بشأنها احلت لكم بهيمة الانعام الا ما يتلى عليكم قال وبهيمة الانعام المراد بها عند الفقهاء اذا اطلقت بهيمة الانعام المراد بها الابل والبقر والغنم ليس كل الحيوانات التي
اكلها هذا في الاطعمة وفي غيرها. قال والدجاج والوحشي من الحمر لان مفهوم المخالفة نهى عن لحوم الحمر الانسية جواز اكل لحوم الحمر الوحشية قال والبقر والظبا والنعامة والارنب وسائر الوحشي وسائر الحيوانات الوحشية مما سبق يعني كالزرافة
النعامة والارانب واليربوع ونحوها وهو من الحيوانات المستطابة التي تدخل في قول الله تبارك وتعالى ويحل لهم الطيبات  قال رحمه الله ويباح حيوان البحر كله الا الضفدع والتمساح والحية. اما حيوان
البحر فدائرة المباح فيه اوسع من حيوان البر. فالاصل ايضا فيه الاباحة كما هو الاصل في حيوانات البر الا ان ما استثني من حيوانات البحر اقل مما استثني من حيوانات البر. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى ويباح حيوان
كله والاصل على والديل على هذا الاصل هو قول الله تبارك وتعالى احل لكم صيد البحر وطعام متاعا لكم السيارة فدل على حل كل صيد البحر الا ما استثني. قال المؤلف رحمه الله الا الضفدع. قالوا لانها مستخبثة
والتمساح لانه ذو ناب يفترس به والا الحية لانها ايضا من المستخبثات وما سوى ذلك فالاصل فيه الاباحة الحيوانات التي سبق ذكرها مما لا يجوز اكله من حيوانات البر او حيوانات البحر تحريمها تحريما او تحريم اكلها تحريم مؤبد اليس كذلك؟ وثمة
من الحيوانات ما يحرم اكلها ويكون تحريم اكلها تحريما مؤقتا وهي الجلالة وهي الجلالة والمراد بالجلالة الدابة يعني من الغنم او الدجاج او البقر او نحوها. التي يكون اكثر على فيها النجاسة
فالجلالة التي يكون اكثر علفها النجاسة اكلها حرام ولبنها حرام وبيضها ايضا لا يجوز اكل نجس تبعا لها حتى تحبس ثلاث ولهذا قلنا تحريمها مؤقت. يعني حتى تمنع من اكل النجاسة ثلاثا وتأكل الطاهرات فقط
بعد ذلك ترجع الى اصلها في حل  وربما هنا ينشأ سؤال وهو ما حكم اكل هذه الدواب للنجاسة اصلا؟ يعني هل يجوز  ان تمكن او ان تعطى النجاسة لتأكلها لتأكلها
الجواب نعم اذا كانت لا يراد اكلها او الانتفاع بلبنها فقد نص فقهاء المذهب على انه يجوز ان تعطى او تؤكل او يعني تغذى من النجاسة ثم ايضا يذكر الفقهاء ان هنالك ما هو مكروه في الاطعمة
لا يصل الى درجة التحريم وانما هو مكروه ومما يذكره الحنابلة في هذا الباب مما هو معروف ومشهور اكل البصل والثوم ما لم ينضج بالطبخ وكذلك يذكرون كراهية اكل التراب والفحم
كذلك يذكرون كراهية اكل الغدة واذن القلب قالوا يحرم او يكره آآ اكلها  قال رحمه الله ومن اضطر الى محرم غير السم حل له منه ما يسد رمق رمقه ومن اضطر الى محرم غير السم حل له منه ما يسد رمقه. ومن اضطر الى نفع مال الغير مع بقاء عينه
برد او استسقاء ماء ونحوه وجب بذله له مجانا. وما مر بثمر بستان في شجرة او متساقط عنه ولا حائط عليه ولا ناظر فله الاكل منه مجانا من غير حمل. وتجب ضيافة المسلم المجتاز به في
ايوم وليلة؟ نعم ثم ختم المؤلف رحمه الله تعالى كلامه فيما يحل ويحرم من الاطعمة بذكر ما يستثنى من من المحرم ثم بعض المسائل المتعلقة بذلك فقال ومن اضطر الى محرم غير سمي
حل له منه ما يسد رمقه. من اضطر الى محرم وضابط الاضطرار وان يخاف التلف على نفسه يعني يخشى انه اذا لم يأكل فيخشى على نفسه من الهلاك والتلف قال غير السم
اما السم فلا يجوز له اكله لانه لو اكله مات فلا يدفع به الضرورة. قال حل له منه ما يسد رمقه حل منه له بقدر هذا المقدار. ولهذا الفقهاء يقولون في هذه القاعدة قاعدة الضرورة ان من ضوابطها ان الضرورة تقدم
بقدرها فليس للانسان الذي ابيح له الاقدام على محرم للظرورة ان يتجاوز مقدار الظرورة لان انه اذا تجاوز مقدار الظرورة لم تعد ظرورة فلم يكن له التجاوز حينئذ والديل على جواز آآ اكل المحرم اذا اضطر اليه الانسان
قول الله تبارك وتعالى فان اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه واذا قلنا بانه ليس له ان يتجاوز مقدار الظرورة فهل له ان يتزود؟ يأخذ معه منها زادا؟ نقول له ان يتزود
ان خاف الا يجد غيرها هل له ان يسأل الناس؟ او هل يجب عليه ان يسأل الناس قبل اكل الظرورة؟ عن المذهب؟ نعم. يجب عليه ان يسأل الناس قبل  اكل الظرورة او اكل الميتة
لان آآ الميتة محرمة لذاتها وليس كسؤال الناس فليست حرمته لذاته او ليس تحريمه تحريما آآ  المؤلف تلاحظون صاحب الزاد اطلق جواز الاكل من المحرم عند الظرورة وهذا يشمل حتى ما حتى في حالة ما اذا كان الانسان مسافر سفرا محرما
هذا هو اه مفهوم كلام المؤلف صاحب الزاد رحمه الله. لكن المذهب في هذه المسألة خلافا لما ذكر رحمه الله. فانهم يقولون ليس للمضطر في سفر في سفر محرم ليس له الاكل من الميتة. لان الله تبارك وتعالى قيد
حل الاكل بقيدين. قال فان اضطر غير باغ ولاه عاد باغي يعني يرغب بها ولا عاد ولا معتاد والمسافر سفرا محرما معتد في سفره ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى
طيب ماذا لو انه لم يجد الا مالا او طعاما لغيره. فهل له ان يأكل ان يأكل منه؟ هو الاصل طعام غير محرم عليها قبل اذن لكن هنا يجوز له لانه لاجل الظرورة. الا اذا كان صاحب الطعام مضطرا ايظا فان
دفع ظرورة الانسان عن نفسه مقدم على دفع الضرورة عن غيره. اما اذا كان صاحب الطعام ليس مضطرا فهو احق فالمضطر احق به منه حتى وان رفض صاحبه له ان يأخذه منه حتى بغير رضاه لكن يأخذه منه بقيمته بعوضه. قال المؤلف رحمه الله
الى نفع مال الغير مع بقاء عينه لدفع بردا واستسقاء ماء ونحوه وجب بذله مجانا من اضطر الى نفع مال الغير. في المثال السابق الذي ذكرناه اضطر الى عين مال الغير
قلنا اذا لم يكن صاحبه مضطرا اليه فانه يجوز له مال الغير حينئذ الطعام مثلا لكن بقيمته تكون قيمة المثل اما اذا اضطر الى نفع مال الغير. لا الى عين المال. ولهذا قال اضطر الى نفع مال الغير مع بقاء عينه
لدفع برد او استسقاء ماء ونحوه وجب بذله له مجانا. يعني اضطر مثلا الى ثياب ليدفع بردا عنه فطور طبقنا عليه من ضابط الضرورة كانت الضرورة متعينة لا يمكن ان يشتري ثياب مثلا
ما عنده ثياب وتحققت الظرورة فانه يجب ان يبذل له هذا المال مجانا به اذا لم يكن صاحبه محتاجا اليه. مثل ثياب البرد او استسقاء ما يحتاج الى دلو. ونحو ذلك
والديل عليه قول الله تبارك وتعالى ويمنعون الماعون فذمهم على منع الماعون مثل هذه الاشياء اليسيرة التي ينتفع بها مع بقاء عينها. ثم قال المؤلف رحمه الله ومن مر بثمر بستان في شجرة او متساقط
عنه ولا حائط عليه ولا ناظر فله الاكل منه مجانا من غير حمل هل يجوز للانسان ان يأكل من البساتين اذا مر بها سواء من الفواكه او الخضار ونحوها لا يخلو ذلك من حالتين
اما ان يكون الثمر على الشجر او متساقطا عنه هذه الحالة الاولى والحالة الثانية اما ان يكون مجموع يعني الثمر لقط وجمع في مكان هاتان حالتان وقبل ذلك نقول اما ان يكون البستان محاطا او عليه ناظر عليه حارس او لا؟ فان كان محاطا او عليه حارس
فليس لمن مر به ان يأكل منه مطلقا لماذا سواء كان على شجر او على غير الشجر. لماذا؟ بناء عنه ليس له ان يدخل بستان غيره بلا اذنه. فهو لو دخل فهو متعدد
بالدخول اما الحالة الثانية اذا لم يكن عليه حائط ولا ناظر فلا يخلو من حالتين اما ان يكون الثمر في الشجر او متساقط عن الشجر او مجموعه  فان كان مجموعا فلا يجوز له الاكل
بلا اذن صاحبه وان كان متساقطا عن الشجر او على الشجر نفسه فيجوز له الاكل في هذه الحالة دون الحمل يعني يأكل بقدر حاجته وليس له ان يأخذ منه ويذهب
حتى ولو كان ما يحمله معه في جيبه شيئا يسيرا فان قلت وما الدليل على جواز الاكل من الشجر او من المتساقط عنه في هذه الحالة؟ فالجواب ان هذا جاء عن جماعة من الصحابة رضي الله
عنك عمر ابن عباس وانس وغيرهم غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم ولكن قولنا بجواز اكله من الشجر لا يبيح له ان يصعد الشجرة او ان يرميها ليسقط ما عليها. وانما ما يناله بيده. او مما هو متساقط على الارض فقط
ونحو هذا ايضا من مر بماشية فله ان يحتلبها اذا لم يكن عنده يعني عندها صاحبها في حائط بقدر حاجته ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وتجب ضيافة المسلم المجتاز به في القرى يوما وليلة. يعني يجب على المسلم
ان يضيف المسلم الذي يمر به المجتاز الذي يمر به في القرى فقوله في القرى اخرج الانصار لماذا؟ لان الامصار يوجد بها محلات الظيافة في العادة كما هو معتاد من قديم الازمان وليس في هذا الزمان بخلاف القرآن. قال يوما وليلة هذا هو المقدار الواجب في الظيافة يوم وليلة
في المسلم الذي يجتاز آآ باخر في قرية ومقدار الضيافة الواجبة هل يلزم ان تكون كثيرة؟ لا مقدار لا المقدار وليست الايام. مقدار الظيافة الايام قلنا يوم وليلة ومقدار الظيافة الواجبة هي قدر الكفاية يعني قدر الحاجة يعني مثلا لو قدم له من
الخبز والايدام بقدر الحاجة قدم لهم من الرز والدجاج بقدر الحاجة يكون هذا هو القدر الواجب. والديل على الظيافة في هذه الحالة ما في المتفق عليه من حديث  ما في المتفق عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا يا رسول الله وما
قال جائزته يومه وليلته او يومه وليلته هذه القدر الواجب الجائزة اما ما زاد الى ايام فهذه سنة. نعم حديث ابي شريح الخزاعي رضي الله عنه في المتفق عليه وهل يجب عليه ان ينزله في بيته؟ نعم اذا لم يوجد مكان ولا مسجد فيجب عليه ان ينزله في بيته اما اذا كان يوجد مثلا مسجد بحيث يمكن ان ينزل فيه
فيكون نزله في المسجد. فان ابى ان يضيفه فان هذا حق له له ان يطالب به عند الحاكم يجب على اه اهل القرية ان يضيفوا هذا هو المذهب. نعم شيخ
واحدة سواء طيور او بهائم واحدة ثلاثة ايام  نعم نعم هذا هو المذهب قال رحمه الله باب الذكاة قال المؤلف رحمه الله باب الذكاة والذكاة من زكى الشاه او زكى البقرة ونحوها تذكية اي ذبحها. فالذكاة في الاصطلاح هي ذبح او
نحر الحيوان المأكول ذبح او نحر الحيوان المأكول فالزكاة لا تكون الا في الحيوانات المأكولة. اما غيرها فلا تسمى ولا يسمى ذبحها  تذكية وجه ذكر ووجه ذكر المؤلف رحمه الله تعالى لباب الذكاة في هذا الكتاب. وانه لما تقدم ان من الاطعمة الحيوانات
مباحة من الحيوانات البر ذكر باب الذكاة لان حيوانات البر من شروط حل اكلها ان تكون مذكاة تذكية شرعية. فعقد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب لذلك. نعم لا يباح شيء من الحيوانات المقدور عليه بغير ذكاء. الا الجراد والسمك وكل ما لا يعيش الا في الماء. نعم
القاعدة انه لا يحل شيء من الحيوانات المقدور عليه بغير ذكاة. فقولنا المقدور عليه اخرج غير المقدور عليه فلو ند شيء من البهائم فلم يتمكن من الامساك به صيد كما تصاد الوحش عقر في اي مكان
فان فان هذا جائز. اما نعم نعم اما المقدور عليه فلا يجوز الا ان يذكي الذكاة الشرعية التي يأتي ذكرها بعد قليل. قال المؤلف رحمه الله تعالى لا يباح شيء من من الحيوانات المقدور عليه بغير الذكاة. وذلك
ان غير المذكى ميتة. والله تبارك وتعالى يقول حرمت عليكم الميتة الا انه يستثنى من وجوب الذكاة لحل الحيوانات امران الامر الاول الجراد فيباح اكله بلا ذكاة. والامر الثاني السمك وهكذا كل ما لا يعيش الا في الماء فيجوز اكله بلا
ذكاة والديل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في المسند من حديث عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال احل لنا ميتتان ودمان فاما الميتتان
خلف الحوت والجراد واما الدمان فالكبد والطحال  الحوت هو السمك ويلحق به حيوانات البحر لانها الحقت به في حل الاكل اصلا كما تقدم  اما ما يعيش في البر والبحر مما يجوز اكله فلا يجوز اكله الا بالذكاة
وهنا وها هنا مسائل تتعلق بالجراد والسمك هل يجوز القاء الجراد في النار؟ مباشرة؟ نعم لانه لا دم لها او لا نفس لها سائلة فتموت مباشرة. ولا سبيل لاكلها الا بهذه الطريقة. اما السمك فهل يجوز شيءه حيا كما يحصل من بعض الناس
نقول هذا اقل احواله الكراهة كما هو عند الحنابلة لان هذا فيه تعذيب للحيوان بعض اصحاب مطاعم السمك ربما يلقي السمكة في النار وهي لا تزال حية فلابد ان ينتظر
اما اكلها وهي حية فهذا لا يجوز ليس بالقرآن وانما محرم كذلك احيانا بعض الناس يضرب رأسها حتى تموت هذا لا يجوز. لانهم لا التعذيب الذي لا يسوغ. وانما ينتظر حتى يموت
ثم يشوى او يطبخ او نحو ذلك نعم قال رحمه الله ويشترط للدكاة اربعة شروط الاول اهلية المذكي. بان يكون عاقلا مسلما او كتابيا ولو مراهقا او امرأة او اقلف او اعمى ولا تباح ذكاة سكران
مجنون ووثاني ومجوزي ومرتد. نعم الذكاة حتى تكون شرعية لابد لها من اربعة شروط. ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى منها ما هو متعلق بالمذكي ومنها ما هو متعلق بالالة ومنها ما هو متعلق بطريقة التذكية والشرط الاخير هو التسمية
قال المؤلف رحمه الله تعالى واشترط للزكاة اربعة شروط. ما الدليل على انها اربعة؟ هو الاستقراء. استقراء النصوص افاد انها اربعة شروط الاول منها قال المؤلف اهلية المذكي. ان يكون المذكي اهلا للزكاة ان يكون ان يكون
ازكي اهلا للذكاة وكيف تكون اهلية المذكي؟ قال المؤلف رحمه الله بان يكون يعني المذكي عاقلا فقوله عاقل اخرج المجنون تحل زكاته كما سيأتي  قال المؤلف رحمه الله تعالى مسلما او كتابيا
فلا تحل زكاة من سوى المسلم اول كتابي اما حل ذكاة الكتاب فالدين عليها قول الله تبارك وتعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم والمراد بطعامهم كما جاء في تفسير ابن عباس رضي الله عنه هو ذبائحهم او هي ذبائحهم
والمؤلف رحمه الله تعالى قال مسلما كان او كتابيا فافاد ظاهر كلامه ان الكتابي تجوز زكاته حتى وان لم يكن ابواه كتابيان. يعني لو كانا ابواه آآ هندوسا هندوسيان مثلا او وثنيان
وهو كتابي. فهل تحل ذكاءه؟ على كلام المؤلف تحل زكاته. واما على المذهب فلا تحل زكاته بل يشترطون ان يكون ابواه كتابيين هل سبقت هذه المسألة معنا؟ نعم سبق نظيرها عند الحنابلة في مسألة نكاح الكتابية فالحنابة كما
معنا في كتاب النكاح لا يجوز نكاح الكتابية الا اذا كانت كتابية وابواها كتابيان. والحجاوي رحمه الله تعالى خالف المذهب في هذه مسألة هو في وفي تلك. فاجاز حتى وان كان ابواه ليسا كذلك. قال المؤلف رحمه الله ولو مراهقا يعني انه لا يشترط
البلوغ لحل الذكاة فاهلية الذكاء تكون بان يكون عاقل مسلما او كتابيا فتح الذكاة المراهق والمراهق عند الفقهاء يريدون به الذي راهق الاحترام يعني قارب الاحتلام هذا مصطلح المراهق عند الفقهاء
ومفهوم المخالفة في كلام المؤلف انه اذا كان مميزا غير مراهق لا تحل زكاته يعني لو كان عمره مثلا تسع سنين هذا مميز لكن ليس مراهق فهل تحل زكاته؟ ربما يفهم من كلام صاحب الزاد انه لا تحليل زكاته. لكن المذهب ايضا انها تحل زكاته خلافا
لما ذكره الحجاوي في الحجاوي رحمه الله ايضا خالف المذهب في هذه المسألة واذا تقرر ان الاهلية تكون بما سبق ان يكون عاقلا مسلما او كتابيا واباه كتابيان القيد الثالث ان يكون مميزا
فاذا اجتمعت هذه الشروط فانه اهل للذكاة سواء كان رجلا او او امرأة سواء كان قد اختتن او لم يختتن واقلب سواء كان مبصرا او اعمى سواء كانت المرأة حائضا او طاهرا سواء كان جنبا او طاهرا
لان هذا ليس له علاقة باهلية الذكاة وبناء على هذا الشرط قال المؤلف رحمه الله ولا تباح زكاته سكران لانه ليس بعاقل ولا تحصل منه نية الذكاء وقصد الذكاة قال ولا
مجنون وهذا تقدم معنا ووثني ومجوسي ومرتد فلا يجوز آآ فلا تجوز زكاتهم لمفهوم قول الله تبارك وتعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم فمفهوم المخالفة ان ان طعام سواه
من الكفار ليس حلا لنا لانه انما احل لنا طعام اهل الكتاب فيبقى ما سواه على التحريم وهكذا المرتد. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الشرط الثاني فقال الثاني الالة فتباح الذكاة بكل محدد
ولو كان مغصوبا من حديد وحجر وقصب وغيره الا السن والظفر. نعم. الشرط الثاني متعلق بالاية التي تحصل بها الذكاة فيشترط فيها شرط واحد وهو ان تكون محددة ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى الثاني الالة فتباح الزكاة بكل محدد
الضابط المحدد انه انه ينهر الدم بحده يعني يخرج الدم بحده فيكون القتل او الذبح بحده ثقله حتى ولو كان محرما كالمغصوب. فالمغصوب فالمغصوب محرم هل الغصب له اثر في حل الزكاة في حل الذكاة؟ كما ان الماء المغصوب له حل في له اثر في في صحة
الطهارة كما تقدم معنا في المياه الماء المقصود لا تصح الوضوء به صيام المقصود لا يصح الوضوء والتيمم به السكين المغصوبة تصح الذكاة بها؟ نعم على ماذا تصح الذكاة بها
لان النهي ليس عائدا الى ذاتها وليس متعلقا بها بمعنى الذكاة الماء نفسه اتلف بالوضوء بعبارة اخرى الذكاة بسكين منصوبة يشبه الوضوء من الية مغصوبة فيها ماء ملك للانسان ليس مقصودا
قال المؤلف رحمه الله من حديد يعني ايا كان آآ معدن هذه السكينة والالة الحادة قال من سكين وحجر قصب وغيره حتى لو قدر ان الخشب مثلا له حد كذلك الذهب والفضة بغض النظر عن حرمة استعماله ماء الا
انهما لو استخدما في الدكاة صحت التذكية قال المؤلف رحمه الله تعالى ان السن والظفر فلا تجوز التذكية بهما لمجيء النص الخاص فيهما كما في حديث رافع بن خليج رضي الله
عن المتفق عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما انهر الدم فكل. فهذا دليل على هذا الشرط. لان ان مفهوم المخالفة ان ما لم ينهل الدم فلا تأكل منه
وما قوله ما انهر ما تفيد العموم. اي شيء انهر الدم ولهذا لم نشترط ان تكون الالة من جنس محدد. اما استثناء السن والعظم فجاء ايضا في حديث رافع قبل قليل ما انهر الدم فكل وفي آآ لفظ ما انهى ما انهر الدم وذكر وذكر اسم الله عليه فيقول قال
ليس السن ليس السن والظفر. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الشرط الثالث فقال الثالث قطع الحلقوم والمريء. فان ابان الرأس بالذبح لم يحرم المذبوح. وذكاة ما عجز عنه من الصيد والنعم المتوحشة. والواقعة في بئر ونحوها. بجرحه في اي موضع كان من بدنه
الا ان يكون رأسه في الماء ونحوه فلا يباح. نعم الشرط الثالث متعلق بطريقة التذكية ولهذا قال المؤلف رحمه الله الثالث قطع الحلقوم والمريء والحلقوم كما هو معلوم ومجرى النفس. والمريء هو مجرى
الطعام فيشترط قطع الحلقوم والمريء. ولم يشترط المؤلف رحمه الله ابانتهما يعني القطع الكامل الذي يقوم به الابانة وانه مجرد القطع بحيث آآ يعني يقطع الحلقوم ويقطع المريح. وهل يشترط قطع احد الودجين
ذكر هذا بعض الفقهاء لكن المذهب انه لا يشترط ولهذا لم يذكر الا الحلقوم والمريء. قال المؤلف رحمه الله تعالى قال طيب هل يفترض ان تكون الحركة متواصلة؟ يعني لو رفع يده ثم اعادها؟ نقول اذا كان ذلك مباشرة دون ان يتأخر
فالتزكية صحيحة قال المؤلف رحمه الله تعالى فان ابان الرأس بالذبح لم يحرم المذبوح قطع الحلقوم والمريء يكون بالنسبة للغنم والبقر اما الابل فالسنة فيها النحر كيف يكون النحر ان تنحر قائمة بطعنها بمحدد في لبتها في اسفل العنق
فالسنة النحر في الابل ويجوز ذبحها. والسنة في غيرها الذبح ويجوز النحر قال المؤلف رحمه الله فان ابان الرأس بالذبح لم يحرم المذبوح. لو انه يعني قطع الحلقوم والمريء واستمر في القطع حتى ابان الرأس. فهل يصبح المذبوح محرما؟ الجواب لا. ولهذا قال المؤلف رحمه
الله لم يحرم المذبوح. ثم قال المؤلف وذكاة ما عجز عنه من الصيد والنعم المتوحشة والواقعة في بئر ونحوها  هذه التي لا يستطاع زكاتها. الصيد لا يستطاع زكاته والنعم النعم المتوحشة التي تند عن اصحابها او التي تقع في بئر ونحوها فلا يستطاع زكاتها كيف يكون؟ قال المؤلف رحمه الله
بجرحه في اي موضع كان من بدنه هكذا تكون ذكاته بان يجرح في اي موضع من بدنه وقد جاء هذا عند جماعة من الصحابة رضي الله عنهم كعلي وابن مسعود وابن عمر و وغيرهم. الا في حالة واحدة وهي اذا كان رأسه في ماء او في شيء سائل
فلا يحل نحره او جرحه في اي موضع في بدنه لا يقع ذلك موقع الذكاة لانه سيموت بالغرق اليس كذلك؟ اذا كان في الماء وجرحه سقط رأسه في الماء فمات فمات في الغرق. فحينئذ لا لا يباح اكله. قال
رحمه الله تعالى الا ان يكون رأسه في الماء ونحوه فلا يباح يعني لا يباح اكله ما الدليل على ذلك؟ لان الذكاة حينئذ او الموت حصلت بمجموع امرين بالذكاءات الشرعية وبالغرق
اجتمع في في هذه الذبيحة مبيح وحاضر. فغلب جانب الحظر ومن المسائل المتعلقة بهذه الشرط او بهذا الشرط؟ ماذا لو انه ذبح الذبيحة من قفاها من جهة الظهر  لا يخلو ذلك من حالتين اما ان يكون
في حركة واحدة او ظربة واحدة يعني قد مثل مثل الطير مثلا يكون في ضربة واحدة او مثلا مثل السيف بالحيوان فضربة واحدة فهذا مباح  وان كان خلاف السنة لكنه مباح
والحالة الثانية الا يكون كذلك يعني يكون بالذبح المعتاد ليس ضربة واحدة فنقول حينئذ الحكم لا يخلو من حالتين. اما ان تأتي الالة على محل الذكاة وهو الحلقوم والمريء وفيها حياة مستقرة فيباح اكلها واما ان لا تأتي عليها الا وفيها حياة ليست مستقرة
فلا يباح اكلها. كما لو جرحها من اي مكان اخر مع قدرته على اه زكاتها كذلك احيانا تكون البهيمة نطيحة مثلا يعني نطحت لها نطحت جدارا او نطحها حيوان اخر ما حكم زكاتها
قبل ان تموت او نهشها اه سبع مثلا فهل تحلها الذكاة؟ نقول اذا ادركها وفيها حياة اه مستقرة وبعض الفقهاء يقول وفيها حياة بحيث انها لو تركت بقيت حية اطول من مدة الذكاة لو ذكيت
فيحل اكلها حينئذ لانه تبين ان للتذكية اثر فيها. اما اذا كانت ستموت في نفس الوقت الذي ستموت فيه لو ذكي فان حياتها حينئذ ليست مستقرة واه نعم  الرابع ان يقول عند الذبح بسم الله لا يجزيه غيرها. فان تركها سهوا ابيحت لا عمدا. نعم
الشرط الرابع هو التسمية قال المؤلف رحمه الله الرابع ان يقول عند الذبح بسم الله ان يقول عند الذبح بسم الله فلا تتقدم على الذبح كثيرا وانما تكون عند الذبح. والدليل على هذا الشرط قول الله تبارك وتعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه
وانه لفسق قال المؤلف رحمه الله لا يجزيه غيرها. يعني لو انه قال باسم الخالق او بسم الرحمن او بسم العزيز او نحو ذلك فان هذا لا يجزيه  لان الاية قالت ولا ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه. واطلاق اسم الله ينصرف الى اسم الله الله. دون غيره من
الاسماء مع ان الحنابلة يقولون تجزئ التسمية بغير العربية قال فان تركها. ان تركها اعني التسمية في الذكاة. لان حكم التسمية في الذكاة يختلف عن حكمها في الصيد كما سيأتي على المذهب
ان ترك التسمية في الذكاة فلا يخلو تركه لها من ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يتركها عامدا. والحالة الثانية ان يتركها السلام ورحمة الله وبركاته ان يتركها ناسيا. والحالة الثالثة
ان يتركها جاهلا. يعني جاهلا وجوبها او آآ نعم جاهلا وجوبها وحكمها. فاما اذا تركها عامل اذا فهي لا تجزيه باجماع اهل العلم للاية كما تقدم واما اذا تركها سهوا فانها مباحة على المذهب. ولهذا قال وان تركها سهوا ابيحت
قد جاء في هذا حديث ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه ان ذبيحة المسلم حلال وان لم يسمي اذا لم يتعمد بقيت الحالة الثالثة وهي اذا تركها جهلا. متعمد الترك لكنه يجهل وجوب التسمية
كما الحكم لا تحل الذبيحة اذا ترك التسمية جهلا  لان الاصل هو عدم حل الذبيحة مع ترك التسمية الا ما قام الدليل على استثنائه عندهم وهو حالة السهو طيب اه
هذه المسألة يعني مسألة الجهل هي على المذهب ضمن عدة مسائل يعذرون فيها بالنسيان ولا يعذرون فيها بالجهل. فباب العذر بالنسيان عندهم اوسع في الجملة من باب العذر في جهل لان النسيان يطرأ على الانسان بلا
ارادة اما الجهل فانه ينشأ عن تقصير. الجاهل مقصر في تعلم يجب عليه تعلمه. اما الناس فلا يمكن له دفعه. هذا مر علينا في مسائل في كتابه الحج في الصيام وفي وفي الصلاة وفي غيرها. طيب من المسائل المتعلقة في في في التسمية
الزيادة على بسم الله يعني كان يقول بسم الله والله اكبر نقول التكبير سنة لمجيئه عن النبي صلى الله عليه وسلم اما لو انه زاد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قال بسم الله والصلاة على رسول الله فهذا غير فهذا غير مشروع
ولو انه ذكر مع اسم الله اسما اخر قال بسم الله وفلان. فاشرك مع الله تعالى غيره في التسمية على الذبيحة. فانه لا لا فانها لا تجوز لانه اجتمع فيها مبيح وحاظر وهي ايضا تدخل في قول الله تبارك وتعالى ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه
ثم قال المؤلف رحمه الله تفضل ويكره. ويكره ان يذبح بالة كالة. وان يحدها والحيوان يبصره ان يوجهه الى غير القبلة. وان يكسر عنقه او يسلخه قبل ان يبرد. نعم الشروط التي تقدمت الاربعة
موجب او اثر كونها شرطا ان الانسان اذا تركها فلا تحل الذبيحة لان الشرط يلزم من عدمه العدم. ثم وذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما هو مكروه وان تعمد الانسان فعله لا يؤثر في الذكاة فقال ويكره وذكر اربعة امور
الاول قال ان يذبح بالة كالة يعني ليست حادة هذا مكروه فاذا وقع فيه انهار الدم فهو جائز لانه تحقق الشرط لكن تحقق مع الكراهة والدليل على الكراهة قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله كتب احاديث اوس آآ ان الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا
قلت له واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته. قال وان يحدها والحيوان يبصره. ان الالة والحيوان ينظر اليه. وقد جاء في حديث في حديث عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان
حد الشفار وان توارى ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان تحد الشفار وان توارى عن البهائم. وايضا هذا من الاحسان الداخل في الحديث كما تقدم. قال وان يوجهه الى غير القبلة. فافاد ان التوجيه الى غير القبلة ان التوجيه الى القبلة سنة وليس بشرط
السنة ان يوجهها الى القبلة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولو وجهها الى غير القبلة فهذا مكروه لا يؤثر. كذلك من السنة في الصفة ان تكون الى القبلة على شقه الايسر لان هذا ارفق بالذابح اذا كان يذبح باليمنى
قال وان يكسر عنقه او يسلخه قبل ان يبرد. ما حكم كسر العنق قبل ان تبرد قبل ان تخرج جميع الحياة منه هذا مكروه. لاننا قلنا بانه لو ذبحها مرة واحدة فان هذا فانها تجزئ على ما تقدم. وانما الكسر حينئذ مكروه
وكذلك ان يسلخها قبل ان تبرد مكروه لان الذكاة قد حصلت قبل فلا يمكن ان يؤثر امر بعد استكمال شروط الذكاة على الذكاة وقد استكملت شروطها فيما فيما تقدم. والدليل على الكراهة فيما سبق هو حديث ابي هريرة رضي الله عنه
رواه الدارقطني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثاء الخزاعي على جمل اورق يصيح في فجاج منى بكلمات منها لا تعد لا تعجل الانفس قبل ان تزهق ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى باب الصيد
رحمه الله باب الصيد لا قبل ذلك ذكاة الجنين زكاة الجنين لا يخلو من حالتين. اما ان يخرج وفيه حياة مستقرة فلابد من تذكيته اسوة بغير من الحيوانات لحله فلابد لحله من تذكيته اسوة بغيره من الحيوانات التي يباح اكلها. الحالة الثانية ان يخرج ميتا او به
حياة غير مستقرة فذكاته ذكاة امه. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الصيد والصيد المراد به اقتناص الحيوان الحلال المتوحش طبعا غير مقدور عليه. ويطلق الصيد على عملية الصيد
على الحيوان المصيد. وقولنا غير المقدور عليه افاد بان الحيوان اذا كان مقدورا اذا الصيد اذا كان مقدورا عليه يعني اصطاده الانسان حيا فانه لا يقتل كما يفعل بالصيد وانما لابد فيه من الذكاة. ليس كما يظن بعض الناس انه
بالصيد ثم يربطه مثلا في مكان ويتخذه غرضا للصيد هذا لا يجوز. اذا كان مقدورا عليه فان الواجب فيه الذكاة كما هو شأن الحيوانات التي تذكى. نعم قال رحمه الله لا يحل الصيد المقتول في الاصطياد الا باربعة شروط. احدها ان يكون الصائد من اهل الذكاة
الثاني الالة وهي نوعان محدد يشترط فيه ما يشترط في الة الذبح. وان يجرح فان قتله وبثقله لم يبح. وما ليس بمحدد كالبندق والعصا والشبكة والفخ. لا يحل ما قتل به. والنوع
الجارحة فيباح ما قتلته اذا كانت معلمة. الثالث ارسال الالة قاصدا. قال المؤلف الله لا يحل الصيد المقتول في الاصطياد الا باربعة شروط فاذا اجتمعت هذه الشروط في الصيد فهو في عملية الاصطياد فهي عملية جائزة والا فانه لا يجوز. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الشرط
الاول فقال ان يكون الصائد من اهل الذكاة. وقد تقدم ان اهل الذكاة هم العاقل المميز المسلم او الكتاب الذي ابواه كتابيان. هذا هم او هؤلاء هم اهل الذكاة فمن لا تجوز تزكيته لا يجوز صيده. جاء الوثني او المجوس او المجنون او السكران
سواء كان قد استقل بالصيد او شارك غيره فيه. يعني لو قدر بان الالة التي يصاد بها يمسكها اثنين كان احد من اهل الذكاة والاخ ليس من اهل الذكاة فلا يحل الصيد الاجتماعي مبيح وحاظر في قلب جانب الحظر. قال المؤلف رحمه الله تعالى الثاني
الالة الشرط الثاني من شروط الذكاء شروط الصيد هو الالة كما ان الالة هي الشرط الثاني من شروط الذكاة فالالة في الصيد على نوعين اما ان تكون اما ان تكون آآ آآ الة آآ محددة او ان تكون حيوانا
اما ان تكون الة محددة واما ان تكون حيوانا جارحا. اما الالة المحددة فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول الثاني الالة وهي نوعان محدد يشترط فيه ما يشترط في الة الذبح وان يجرح فان قتله بثقله لم يبح. وما ليس بمحدد الى اخر كلامه. الالة يشترط فيها ان تكون
محددة كالسهام مثلا قديما ولهذا يشترط فيه ما يشترط في الة الذبح وآلة الذبح قد سبق معها المشترط ان تكون محددة يتحقق بها انهار الدم وهكذا كذا الصيد. والدليل على ذلك قول الله تبارك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن خديجة رضي الله عنه ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل مفهوم المخالفة
انما لا يتحقق بانهار الدم فلا يجوز اكله سواء كان صيدا او او زكاة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله وان يجرح  لا ان يقتل بثقله. يجرح الصيد لا ان يقتله بثقله. فان كان يقتل الصيد بثقله فانه فانه لا
يباح حتى وان تحقق قطع الحلقوم او قطعه المريء ومن امثلة ذلك ما يسمى استخدام النباطة التي يرمى بها في الحصى في الطيور هذي تقتل الطير بالثقل فلا يجوز اكله حتى ولو قدر انها خرج من الطير دم لان هذا خرج ليس بالحد فقط وانما
بالثقل لكن لو انه استخدم الة تقتل بثقلها فادرك الحيوان الصيد وفيه حياة مستقرة على ما تقدم في معنى الحياة المستقيمة سره فزكاه فانه جائز كذلك لو انه رماه في الهواء ثم وقع في الارض. هل نقول انه لا يجوز؟ لانه ربما وقع لاجل مات باجل الثقل نقول لا الاصل ان الوفاة حصلت
بالصيد بخلاف ما اذا وقع في ماء فانه نقول حينئذ اجتمع مبيح وحاضر فربما اشترك في قتله الصيد واشترك في قتله الماء لانه ربما يكون بلغ الماء وفيه حياة مستقرة. وحينئذ يجتمع فيه مبيح وحاضر فلا يحل
ثم قال المؤلف رحمه الله وما ليس بمحدد كالبندق والعصا والشبكة والفخ لا يحل ما قتل به الا اذا ادركه كما تقدم في حياة مستقرة فالامر واظح. فان قلت كيف يقول المؤلف كالبندق؟ فالجواب ان البندق في في زماني مقصود به ان
كانت تقتل بثقلها وليس كالبنادق الحديثة التي تقتل بالرصاص الذي فيه الجرح ولهذا قال الفاسي من علماء المغرب وما ببندق الرصاص صيد جواز اكله قد استفيد افتى به والدنا الاواه وانعقد الاجماع من فتواه فاجماع المعاصرين منعقد على ان البنادق المعروفة الان التي
تقتل بالرصاص انها في حكم المحدد الذي يقتل وليست كالبنادق التي تكلم فيها الفقهاء رحمهم الله تعالى. ثم ذكر رحمه الله النوع الثاني فقالوا النوع الثاني الجارحة يعني الحيوان الجارح وقد يكون طيرا وقد يكون
حيوانا ليس بطير  قال المؤلف رحمه الله النوع الثاني الجارحة فيباح ما قتلته اذا كانت معلمة. فيشترط فيها ان تكون معلمة سواء كانت من من الحيوانات او من الطيور والديل على اشتراط التعليم قول الله تبارك وتعالى وما علمت من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فمفهوم المخالفة ان ما لم يعلم
منها فلا يجوز آآ الصيد به الا انه يستثنى من الحيوانات الجارحة المعلمة الكلب اسود البهيم فهذا يحرم صيده يرحمك الله. فهذا يحرم صيده بناء على انه يحرم اقتناؤه ويحرم يحرم اقتناؤه ويباح قتله. قال المؤلف رحمه الله تعالى آآ
وها هنا تأتي مسألة وهي ما ظابط التعليم؟ كيف يكون التعليم؟ يعني ما ظابط وصف الحيوان بانه معلم قالوا في الكلب والفهد ونحوها من الحيوانات ان ضابط تعليمها ان يسترسل اذا ارسل وينزجر اذا زجر
يتوقف اذا اوقف واذا امسك لم يأكل. قالوا فاذا اكل دل على انه انما صاد لنفسه اما الطيور الجارحة كالصقر فانهم قالوا بان ضابط تعلمه بان يسترسل اذا ارسل ويرجع اذا
دعي فاكله من عدمه ليس مؤثرا في تعليمه. يعني لو انه صاد بصقر فاكل الصقر من الطير. لا نقول انه لا يجوز لانه صاد لنفسه يفرقون بين الطيور وبين الحيوانات. لان من طبيعته الطيور الصغار ونحوها ان يأكل سواء
من علم او لم يعلم ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الشرط الثالث فقال نعم ثالث ارسال الالة قاصدا فان استرسل الكلب او غيره وبنفسه لم يبح الا ان يزجره فيزيد في عدوه في طلبه في حل. نعم ان يرسل الالة قاصدا
ان يكون من الصائد فعل بان يكون هو الذي ارسل الالة وهذا يتصور في مسألة مثلا كتاب الصيد او الطير او نحوها فلا بد ان يكون منه القصد. فاذا استرسل الكلب او غيره حتى الجواز
الطيور بنفسه لم يبح حتى وان كان معلما لتخلف هذا الشرط. قالوا الا ان يزجره فيزيد في عدوه في طلبه في حل. الا اذا كان استرسل من نفسه لكن لما زجره او نهره زاد في العدو
فهذا الفعل منه دل على ان له اثرا في في الحيوان الصائد الذي يصيد. فصار حلالا كما لو كان ارسله نفسه نعم الرابع التسمية عند ارسال السهم او الجارحة. فان تركها عمدا او سهوا لم يبع. ويسن ان يقول معها الله اكبر
نعم الشرط الرابع التسمية فهي شرط في الصيد كما انها شرط في الذكاة. قال المؤلف التسمية عند استاذ السهمي او الجارحة. فان تركها عمدا او سهوا لم يبح. فامر الصيد اشد من امر
الذكاة عند الحنابلة. فاذا ترك التسمية سهوا فانه لا يباح. والديل على اه اشتراط التسمية ما المتفق عليه من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ارسلت كلبك المعلم
وذكرت اسم الله عليه فكل. فاباح الاكل بتحقق هذا هذين الشرطين او ثلاثة شروط. الارسال وان يكون الكلب معلما وان يذكر اسم الله عليه. وكما قلنا في تقدم التسمية بزمن يسير جدا في في الذكاء فكذلك
في الصيد الا ان ثم قال المؤلف رحمه الله ويسن ان يقول معها الله اكبر فهذا قدر زائد على التسمية الواجبة كما ان   كما انها سنة ايضا في الذكاة وتلاحظون ان التسمية تفارق ان التسمية في الصيد تفارق التسمية في الذكاة في مسألة نص عليها المؤلف هنا وهي ان
التسمية في الذكاء تسقط سهوا وفي الصيد لا تسقط سهوا. والمسألة الثانية ان التسمية في الصيد تكون على الالة. والتسمية في تكون على الذبيحة لا على الالة ما الفرق؟ يعني لو انه احضر شاة ومعه السكين فقال بسم الله ثم اطلقها وذبح التي بجانبها ولم
للتسمية فانها ميتة. لان التسمية تكون على الذبيحة لان الله تبارك وتعالى قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. عاد على الحيوان اما الصيد فالتسمية تكون على الالة. فلو انه مثلا رأى صيدا فاطلق الرصاص وقال بسم الله فاصاب غيره. او
اصابه واصاب غيره او انه ارسل كلبه المعلم على صيد فاصاب غيره وسمى فان التسمية قد تحققت لان التسمية في الصيد على الالة لا على الصيد. ما الدليل؟ الدليل هو ان النبي صلى الله عليه وسلم كما متفق عليه في حديث علي ابن حاتم
سبق قريبا علق التسمية في الصيد على ارساء الالة فقال اذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه يعني على الارسال فهو متعلق بالالة وبهذا ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب اه الاطعمة والذكاة الصيد. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد
محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
