يعلمون ما لا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا هو المجلس الثامن والخمسون من المجالس المعقودة في شرح كتاب زاد المستقنع العلامة الفقيه موسى
احمد الحجاوي رحمه الله تعالى. وقد انتهينا في المجلس الماضي عند اخر كلام المؤلف رحمه الله تعالى في كم؟ اللقطة ونبتدأ اليوم ان شاء الله في كلام المؤلف رحمه الله تعالى في باب اللقيط
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه في اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب
وهو طفل لا يعرف نسبه ولا رقه نبذ او ظل؟ نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب النقيط. والعلاقة بين اللقيط واللقطة ظاهرة من جهة ان اللقطة قد ظلت عن صاحبها والنقيط
طفل ضل فلا يعلم نسبه ولا يعرف رقه. ولهذا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الكلام في احكام اللقيط في هذا الموضع. وقد عرف المؤلف رحمه الله تعالى اللقيط بقوله وهو طفل لا يعرف نسبه ولا رقه نبذ او ضل
وهو طفل وقول صاحب الزاد رحمه الله وهو طفل يشعر بانه طفل بان اللقيط طفل سواء كان دون التمييز او فوق التمييز ما دام لم يبلغ اليس كذلك؟ هذا الذي يفهم من عبارة المؤلف رحمه الله تعالى وهو احد القولين
من عند الحنابلة رحمهم الله تعالى في المسعى لكن المذهب عند المتأخرين من الحنابلة ان اللقيط مقيد بما دون التمييز. فالى سن التمييز يكون لقيطا. اما الطفل فوق سن تمييز فلا يكون لقيطا وانما يصدق فيه في قوله فلا تنطبق عليه احكام
اللقيط الاتي ذكرها في هذا الباب. قال المؤلف رحمه الله وهو طفل لا يعرف نسبه ولا يرقه. وبناء لو عرف نسبه او رقه فانه لا يكون لقيطا حتى وان ضاع عن اهله
وانما لا يعرف نسبه ولا يعرف رقه. قال نبذ او ضل اما انه ينبذ يعني يطرح في موضع عام كأنه يطرح في شارع في طريق او عند مسجد او ما شابه ذلك
او يكون قد ضل عن اهله ضاع عن اهله. فالخلاصة انه اذا لم يعرف نسبه ولا دقه فهو اللقيط ما دام طفلا دون التمييز. نعم واخذه فرض كفاية. نعم ما حكم التقاط اللقيط
سبق الكلام في التقاط اللقطة فما الحكم في اخذ اللقيط؟ هل هو لغطة؟ الجواب لا. وانما اخذه فرض كفاية. والديل على كونه فرض كفاية قول الله تبارك وتعالى وتعاون على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. اخذ
اللقيط يكون به استبقاء حياته. واستبقاء حياته واجب يجب على من استطاع وبناء على ذلك كان اخذه فرظا كفاية ويستحب الاشهاد عليه كما يستحب الاشهاد على اللقطة كما سبق ويعاد الى الفقهاء رحمهم الله تعالى
على ذلك قالوا لاجل الا تراوده نفسك لاجل الا تراوده نفسه على استرقاقه لانه ربما يظعف من اخذه ثم يدعي انه رقيق له. فلان لا تظعف نفسه في مرحلة من المراحل فيسترقه
يستحب الاشهاد على اخذه. وكذلك قالوا يستحب الاشهاد على ما وجد معه. حتى لا تضعف نفس اخره فيدعيه لنفسه. نعم. وهو حر نعم اما حكم حكم اللقيط من حيث الحرية والرق. اما حكم اللقيط من حيث الحرية واللق وو
الرق فانه حر. حر في جميع احكامه. فجميع الاحكام التي تجب للحر تجب له. وذلك لان الاصل في الانسان هو الحرية. اليس كذلك فبما ان الاصل هو الحرية. ولم يثبت رقه فقيل على الاصل وهو الحرية
وما وجد معه او تحته ظاهرا او مدفونا طريا او متصلا به كحيوان وغيره او قريبا منه فله عن ما وجد اما معه كان يكون فراش او ثياب او مال موظوع في ملابسه
فهو له. وكذلك ما وجد تحته سواء كان ظاهرا او كان مدفونا طريا او متصلا به كحيوان او غيره وكذلك ما كان قريبا منه فانه في هذه الحالات كلها يكون لهذا
لقيط عملا بالظاهر لان الظاهر ان ما وجد معه او تحته او قريبا منه الظاهر انه له ولهذا قيد المدفون بان يكون طريا بحيث يكون ظاهرا انه قد دفن حديثا بخلاف
المدفون اذا كان يابسا ولا يتبين معه حداثة الدفن فلا يكون له نعم. وينفق عليه منه والا من بيت المال. اما ما يتعلق الانفاق على هذا اللقيط فان وجد معه شيء كما سبق فان الملتقط
ينفق عليه منه. ينفق على اللقيط من هذا المال الذي وجدته معه بالمعروف. وذلك لانه اعني الملتقط له ولاية عليه كالولاية على المجنون او نحوه. فان لم يكن معه مال
فانه ينفق عليه من بيت المال. يجب ان ينفق عليه من بيت المال وقد جاء هذا عن عمر رضي الله عنه انه قال علينا رظاعه اي علينا رظاع اللقيط وقد علقه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه فان تعذر الانفاق من بيت المال
لاي سبب من الاسباب فيجبها حينئذ الانفاق على من علم بحاله من المسلمين فان فان تركوه اثموا. وذلك لانه يتعين حفظ نفسه وعلى القادر على حفظ نفسه بالنفقة عليه ان يفعل ذلك فان فرطوا فانهم يأثمون
وهل من انفق عليه بهذه الحال؟ له الرجوع. على اللقيط اذا استحدث مالا او على بيت المال واضحة الصورة؟ هل له ان يرجع هل نقول اذا نوى الرجوع فله ان يرجع؟ واذا لم ينوي الرجوع فليس له ان يرجع. الجواب ان المذهب
يقولون ليس له الرجوع حتى وان نوى. المسألة فيها خلاف. المذهب عند المتأخرين انه ليس له الرجوع حتى وان نوى بناء على ان الانفاق واجب حينئذ على المنفق. فهو بالانفاق لا يكون مؤديا
واجبا عن غيره حتى نقول انه والرجوع رجع. وانما يكون قد ادى واجبا عليه هو. بناء عليه لا يرجع حتى وان نوى الرجوع. نعم. قال رحمه الله وهو مسلم نعم وهو
مسلم يعني اللقيط مسلم وقد يفهم من كلام صاحب الزاد رحمه الله ان اللقيط مسلم على كل حال والمذهب انه مسلم ان وجد في بلاد المسلمين حتى وان كان الغالب في هذا البلد اهل الذمة. اما اذا وجد في بلد الكفار التي لا مسلم فيها
اوى المسلمون فيها ليسوا مستقرون كتاجر عابر او اسير او نحو ذلك فانه حينئذ يحكم بكفره. لاننا انما حكمنا باسلامه اذا كان في بلاد المسلمين اخذا بغلبة الظن بناء على الدار فالظاهر انه اذا وجد في دار
من انه يكون مسلما واذا وجد في بلاد الكفار يكون كافرا لانه من المعروف ان الطفل يتبع خير دينا. فلما لم فلما لم يمكن اتباعه بخير ابويه دينا لعدم العلم بابويه
اعتبرنا حال الدار. هذا هو المذهب. نعم. وحضانته لواجده الامين وينفق عليه بغير بغير اذن الحاكم والحضانة يختص بها او تكون لواجده بشرط ان يكون امينا اما اذا لم يكن امينا صالحا للحظانة للحضانة فانه لا يمكن من حضانة
قالت ايه؟ لان المراعى هو مصلحة اللقيط. لا مصلحة الملتقط. فاذا كان امينا فهو الحاضن له قد جاء عن عمر رضي الله عنه في الاثر الذي اشرت اليه قبل قليل. وينفق عليه هذا الحاضن
بغير اذن الحاكم. فاذا كان قد وجد معه شيء فان الحاضن الذي الذي هو اللقيط ينفق عليه مما وجد معه ولا يحتاج في الانفاق عليه من ماله الى اذن الحاكم
لماذا لا يحتاج الى اذن الحاكم؟ لانه ولي والولي في الانفاق لا يحتاج الى اذن الحاكم نعم. وميراثه وديته لبيت المال. وميراثه وديته لبيت المال. ديته دية حر لاننا حكمنا بحريته اليس كذلك؟ وآآ لمن يكون ميراثه
اوديته اذا قتل عدوانا اذا قتل بغير حق ولم يكن له وارث لم يخلف وارثا فلمن يكون هل لملتقطه المذهب ان الملتقط لا يرث. وانما يكون بيت المال حاله كحال غيره من الناس اذا ماتوا ولم يخلفوا وارثا فان بيت المال على المذهب
وارس من لا وارس له اذا لم يوجد ذا رحم. والدليل على ما ذهب اليه الحنابلة هو حديث عائشة رضي الله عنها في المتفق عليه في قصة بريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الولاء لمن اعتق. وهذا يفيد الحصر
حصر النبي صلى الله عليه وسلم الولاء الذي هو السبب من اسباب الميراث حصده فهو بالعتق فلا يحصل الولاء بمجرد الالتقاط وبناء على انه لا يحصل الولاء بمجرد الالتقاط لا يرث الملتقط اللقيط. نعم. وواليد
فيه في العمد الامام يخير بين القصاص والدية. يعني ان اللقيط اذا قتل عمدا عدوانا فمن يكون وليه ولي الدم؟ هل يكون الملتقط الجواب لا وانما يكون الولي هو الامام. وحينئذ يخير الامام بين القصاص و
بين الدية والقاعدة كما سبق مرارا ان كل من قيل بانه يخير فان انه انما يفعل الاصلح لا يخير على سبيل التشهي. كل من يخير لمصلحة غيره انما يفعل الاصلح
فاذا كان الاصلح في القصاص اخذ به الامام واذا كان الاصلح في الدية اخذ به الامام وتكون الدية اذا اخذها لبيت المال. نعم. وان اقر رجل او امرأة ذات زوج مسلم او كافر انه ولده لحق به ولو بعد
موت اللقيط نعم. يقول المؤلف رحمه الله وان اقر رجل او امرأة ذات زوج مسلم او مسلما او كافرا انه ولده ليس كما ظبط عندكم مسلم وانما اذا وان اقر رجل
او امرأة ذات زوج مسلما او كافرا انه ولده لحق به ولو بعد موت اللقيط. فالشريعة تتشوف الى اثبات الانساب لان في اثبات النسب مصلحة للطفل. وليس فيه ادنى مضرة له
ولا فيه مضرة على غيره. اليس كذلك؟ وبناء على ذلك؟ فاذا قر رجل بانه ولده سواء كان مسلما او كافرا. ولو بعد موت لقيط فانه يلحق وكذلك اذا قرت امرأة بانه ولدها حتى ولو كانت متزوجة
حتى ولو كانت متزوجة فانه يلحق بها. لكن اذا ادعته المرأة والحقناه بها لا يلحق بزوجها. واضح وكذلك اذا ادعاه الرجل ولم تقر به المرأة لا تلحق بزوجته او لا يلحق بزوجته وانما
الحق بمن ادعاه فقط. لكن هذا ليس على كل حال. وانما بشرطين. الشرط الاول ان ينفرد به مدعيه. اما اذا ادعاه اكثر من واحد الحكم. واضح؟ الشرط الثاني ان يمكن ان يمكن كون
منه ان يمكن كونه منه. فلو اه ان هذا اللقيط ابنه والمدعي لا يكبر اللقيط الا بخمس سنوات لم يصدق في دعواه لانه لا يمكن ان يكون منه. فاذا كذب الظاهر الدعوة لم تقبل الدعوة
فاذا تحقق هذين الشرطين الحق بمن اقر به ولو لم يكن له بينة. سواء وان كان المقر به مسلما او كافرا حرا او عبدا. لكن قال المؤلف رحمه الله نعم
ولا يتبع الكافر في دينه الا ببينة تشهد انه ولد على فراشه. نعم. قال المؤلف رحمه الله ولا يتبع الكافر في دينه الا ببينة تشهد انه ولد على فراشه. سبق ان قلنا بانه اذا ادعاه الكافر
الحق به في النسب. اليس كذلك؟ وقد تقرر بان الطفل يتبع خير ابويه فهل اذا الحقناه به نسبا نلحقه به دينا؟ الجواب قال المؤلف رحمه الله ولا يتبع يعني لا يتبع اللقيط الكافر في دينه. لماذا
لاننا انما اثبتنا النسب لان فيه محظ مصلحة له ولا مظرة عليه بينما الحاقه بالكافر فيه مضرة عليه. فلا نلحقه بالكافر في دينه الا ببينة تشهد انه ولد على فراشه. فاذا وجدت هذه البينة اخذنا بها والا فلا. وذلك لان اللقيط
اللقيط كما سبق محكوم باسلامه لاجل ظاهر الدار. اليس كذلك فلا يقبل قول الكافر المجرد عن البينة بصرفه عن هذا الاسلام الذي حكمنا به لظاهر الدار وكذلك لو كان المدعي له رقيقا والحقناه به لا نلحقه
في الرق لان الاصل هو الحرية فلا نلحقه به في الرق الا ببينة. نعم وان اعترف بالرق مع سبق مناف او قال انه كافر لم يقبل منه. لو اعترف الرقيق
بالرب مع سبق مناف يعني مع حصول شيء منه سابق على الاعتراف بالرق ينافي الرق. مثل ان يبيع ويشتري ونحو هذه الامور التي لا تصح ابتداء الا من الحر او من الرقيق اذا اذن له. فاذا اعترف بالرق مع سبق مناف لم يقبل
لم يقبل منه. ظاهر كلام صاحب الزاد انه اذا اعترف بالرق دون ان يسبق منه ما ينافي الرق فانه يقبل منه اليس كذلك؟ هكذا قيد صاحب الزاد لكن المذهب انه لا يقبل منه مطلقا. اذا اعترف بالرق يعني دعواه الرق او اعترافه بالرق
غير مقبولة مطلقا سواء سبق منه مناف او لم يسبق منه مناف للرق لماذا؟ لان في الرق ابطالا لبعض حقوق الله تعالى عليه. لان من حقوق ما يجب على الحر دون الرقيق. فبما اننا حكمنا بحريته من حيث الاصل
فلا يحكم برقه الا ببينة قال او قال انه كافر لو انه بعد ما بلغ قال هذا اللقيط اني كافر. هل يقبل قوله في الكفر الجواب لا لم يقبل منه. وبناء على انه لم يقبل منه لانه محكوم باسلامه بالدار
ما سبق فانه يستتاب. فان تاب والا قتل فدعواه الكفر بعد البلوغ يعتبر ردة لا يعتبر كفرا اصليا. سيجري عليه ما يجري على المرتد. لا ما يجري على الكافر الاصلي. نعم
قال رحمه الله وان ادعاه جماعة قدم قدم ذو البينة والا فبمن الحقته القافة به نعم لو ان هذا اللقيط ادعاه جماعة ادعاه اكثر من شخص انه ولده وهنا تخلف الشرط الذي ذكرناه سابقا فهنا قدم ذو البينة من معه بينة
شهود يشهدون بان هذا ولده يقدم ويلحق اللقيط به. سواء كان كان هذا المدعي مسلما او كافرا لا نقدم المسلم الذي ليس معه بينة على الكافر الذي معه بينة وانما يقدم معه
البينة فان لم يكن مع احدهم بينة او تعارضت بينات فكلهم اتى ببينة فتعارضت البينات فحين اذ قال المؤلف رحمه الله والا لمن الحقته القافة به. يعني هنا يعتبر حال القافة. الذين ينظرون
هنا وعندهم نظر وخبرة بحيث يقولون هذا يشبه فلان او ابن فلان فمن الحقته القافة به الحق به بقضاء عمر رضي الله عنه كما في الموطأ وفي هذا العصر لا يبعد ان يقال بانه اذا ادعاه اكثر من واحد فانه ينظر الى التحليل الدي ان ايه
الحمض النووي فانه فيما يظهر يقدم على قول القافة لكن لا ينظر فيه ابتداء اه وانما ينظر فيه اذا ادعاه اكثر من شخص. ولا نقول اذا ادعاه شخص لا نصدق دعواه الا اذا
صدق ذلك الحمض النووي. لان الشريعة متشوفة الى اثبات الانساب. واضح؟ نعم بهذا ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى في احكام اللقيط. تفضل. قال رحمه الله كتاب الوقف وهو تحبيس الاصل
وتسبيل المنفعة. نعم. قال المؤلف رحمه الله كتاب الوقف. والوقف مصدر وقف بما معنا حبس واحبس وجاء ايضا اوقف وهو ما عرفه المؤلف رحمه الله تعالى تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة. وقد قال الامام الشافعي رحمه الله تعالى بان
وقفة مما اختص به اهل الاسلام فلم يكن اهل الجاهلية يعرفون الوقف وانما هو مما اختص به اهل الاسلام. هذا ذكره الامام الشافعي رحمه الله تعالى وتناقله عنه الفقهاء ربما كان كلام الشافعي رحمه الله تعالى منصرفا الى العرب في جاهليتهم. والا فبعض الباحثين المعاصرين
يورد كلاما عن بعض اهل الديانات الاخرى انهم يعرفون صورة الوقف الوقف مشروع في الجملة باجماع اهل العلم رحمهم الله تعالى وان اختلفوا في جملة من صوره والاصل فيه الحديث الاصل في الوقف الذي يستند اليه في
كثير او اكثر احكام الوقف هو حديث عمر. المتفق عليه وهو انه رضي الله عنه اصاب ارضا بخيبر فاتى النبي صلى الله عليه وسلم ارض خيبر التي اصابها المسلمون في فتح خيبر في سنة
في السابع من الهجرة وقسمها النبي صلى الله عليه وسلم اسهم بين اصحابه اصاب عمر رضي الله عنه ارضا بخيبر فاتى الى النبي صلى الله عليه وسلم من يستأمره فيها يعني يستشيره. فقال يا رسول الله اني اصبت ارضا بخيبرا لم اصب مالا قط انفس عندي
فما تأمرني به؟ يعني لما كان هذا انفس امواله عنده احب ان يأخذ رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يفعله بها. فقاله النبي صلى الله عليه وسلم ان شئت حبست اصلها وتصدقت
تقطع بها قال ابن عمر قال فتصدق بها عمر رضي الله عنه انه لا يباع ولا يوهب ولا يورث تصدق بها على الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضعيف. لا جناح على من وليها ان يأكل منها بالمعروف ويطعم
قراء متمول. هذا هو حديث عمر رضي الله عنه المتفق عليه. وهو الاصل في الوقف. وجاء عن ابن عبد الله رضي الله عنه ايضا انه قال لم يكن احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذو مقدرة او ذو جدة الا وقف
وهو احد الامور الثلاثة التي اخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في في حديث ابي هريرة رضي الله عنه انها تبقى للانسان بعد موته اذا مات ابن اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاثة
وذكر منها او صدقة جارية. قال المؤلف رحمه الله تعالى في تعريف الوقف وهو تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة. تحبيس الاصل ولهذا لا يباع ولا يوهب ولا يورث. لانه محبس وتسبيل المنفعة الذي ينتفع به هو منفعة الاصل
على بر او قربة. هكذا يذكرون في تعريف الوقف تحبيس الاصل وتسبيل المنفى على بر او قربة. ولا تريدون بانه لابد ان يكون الوقف لاجل ان يكون منعقدا لابد ان ينوى به التقرب الى الله؟ فان الانسان
ما اوقف مالا وليس له نية التقرب الى الله وانما ليحفظ اولاده او نحو ذلك. فهلا يكون هذه الصيغة او لا يكون هذا الوقف وقفا لازما؟ لا بل يكون وقفا لازما لكنه لا يثاب عليه اذا لم ينويه الثواب
واه لعلنا نذكر اركان هذا الوقف لاجل ان نلحق شروط الوقف بها. فالوقف له خمسة او له اربعة اركان الواقف الموقوف عليه والمال الموقوف والصيغة. الواقف والموقوف عليه والشيء الموقوف او المال الموقوف والركن الرابع الصيغة
ونعم تفضل. قال رحمه الله ويصح بالقول وبالفعل للدال عليه كمن جعل ارضه مسجدا واذن للناس في الصلاة فيه او مقبرة واذن في الدفن فيها وصريحه وقفت وحبست وسبلت. وكنايته تصدقت وحرمت وابدت. فتشترط النية مع الكتابة
او اقتران احد الالفاظ الامنية مع الكناية. فتشترط النية مع الكناية او اقتران احد الالفاظ الخمسة او حكم الوقف نعم بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بركن الصيغة فصيغة الوقف قال المؤلف فيها ويصح بالقول وبالفعل
الدال عليه صيغة الوقف اما ان تكون قولية او فعلية وسيأتي الكلام في الصيغة القولية ان الصيغة الفعلية فالمراد بها اي فعل صلوا على ارادة الوقف عرفا. الفعل الدال على ارادة الوقف عرفا
وقد مثل المؤلف رحمه الله تعالى بالفعل الذي يدل على ارادة الوقف عرفا فقال كمن جعل ارضه مسجدا واذن للناس في الصلاة فيه اذا جعل ارضه مسجدا مجرد هذا لا يكون وقفا لكن اذا جعلها مسجدا واذن للناس للصلاة فيه
فان هذا الفعل منه دال على الايقاف وان لم يصدر منه لفظ بالوقف. لان العرف فدال على ذلك. وكذلك لو انه جعل ارضهم مسجدا واذن فيه او اقام. فيكون هذا وقف لان الاذان والاقامة يقوم مقام الاذن. لان حقيقة الاذان هو الدعوة الى
الصلاة وهذا يقتضي الاذن الصلاة في هذا المسجد. قال او مقبرة واذن واذن في دفن فيها كذلك لو انه جعل ارضه مقبرة واذن للناس ان يدفنوا ان يدفنوا موتاهم فيها فان هذا الفعل
دال على الوقف. والمؤلف رحمه الله انما اراد التمثيل. لا الحصر فكل فعل على الوقف عرفا فانه وقف. لو ان الانسان اتى برادة ماء فوضعها في طريق عام واذن للناس في الشرب منها دل هذا على انه وقف. ثم عاد
المؤلف رحمه الله تعالى الى القول. اذا القول فالصيغة القولية هذا المذهب ان الوقف ينعقد بكل قول دل عليه الجواب لا وانما فاظوا او صيغ الوقف محصورة على المذهب. محصورة على المذهب بستة الفاظ. وهذه الالفاظ الستة
كما تلاحظون تنقسم الى قسمين منها ما هو لفظ كناية ومنها ما هو لفظ صريح. بدأ رحمه الله تعالى بالفاظ الوقف الصريحة. فقال وصريحه وقفت وحبست وسبلت فهذه الالفاظ الثلاثة صريحة في الوقف. وبناء على انها الفاظ صريحة في الوقت
فان الوقف ينعقد بها من غير انضمام امر زائد اليها. فبمجرد ما ان يقول الانسان وقفت هذه الارض مثلا او هذه يعرف ايه انها تكون وقفا. والنوع الثاني الفاظي الوقف هي الفاظ الكناية. قال المؤلف
رحمه الله وكنايته والفاظ الكناية المراد بها الالفاظ التي تحتمل اكثر من معنى تحتمل المعنى المراد وتحتمل غيره. فالفاظ الكناية في الوقف ايضا ثلاثة وليست مطلقة وانما الفاظ على المذهب وهي تصدقت وحرمت وابدت لماذا هذه الالفاظ الثلاث
ثلاثة الفاظ كناية قالوا لانه لم يثبت فيها عرف لغوي ولا شرعي. فلا اللغة تدل على كونها تفيد الوقف ولا العرف الشرعي ايضا يدل على كونها تقتصر على الوقف فالصدقة مثلا تحتمل الوقف وتحتمل الصدقة التي ليست
وقفا ليس كذلك. ولهذا الصدقة الحقيقة انها اضعف من لفظ التحريم. ولفظ التأبيد لانها احتمالها لغير الوقف اظهر. طيب اذا تقرر ان هذه الالفاظ الثلاثة الفاظ كناية في الوقف. فان المؤلف رحمه الله تعالى قال فتشترط ثم ذكر ثلاثة امور. فلا
ينعقد الوقف بلفظ من الفاظ الكناية الا اذا انضم اليه واحد من هذه الامور الثلاثة اما النية قال فتشترط النية مع الكناية. فاذا قال تصدقت وقد نوى بذلك الوقف او قال حرمت او ابدت وقد نوى بذلك الوقت فانه ينعقد وقفا
او اقتران احد الالفاظ الخمسة اذا جمع بين لفظين سواء كان احدهما لفظ كناية والاخر لفظا صريحا او كان اللفظان كلاهما لفظ الكناية فان اللفظين يكونان صيغة صريحة في الوقف. فلو قال تصدقت وحرمت او تصدقت وابدت
او تصدقت بهذه الارظ صدقة مؤبدة او نحو ذلك فانها تكون وقفا وان لم ينوي الوقف حين التلفظ لانه احيانا لا يعزب على ذهنه لا نية الوقف ولا نية عدم الوقف
الامر الثالث قال او حكم الوقف يعني اقتران حكم الوقف. والمراد باقتران حكم الوقف ان يضم الى هذه الالفاظ الثلاثة الى احدها شيئا من احكام الوقف التي يختص بها. فلو انه قال تصدقت
بهذه الارض صدقة لا تورث او لا تباع ولا تورث. كانت وقفا لان عدم البيع والارث يختص بالوقف دون سائر الصدقات. اليس كذلك نعم قال رحمه الله ويشترط فيه المنفعة دائما من معين ينتفع
مع بقاء عينه كعقار وحيوان. نعم. ونحوهما. نعم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى شروط الوقف وكما قلت من اجل ان يسهل على الانسان ظبط هذي الشروط ومن ثم يعرف ما يصح من الاوقاف وما لا يصح
فالمذهب سنربط الشروط بالاركان. اما الركن الاول وهو الواقف فيشترط فيه ان يكون جائز التصرف. وهو الحر البالغ العاقل الرشيد وكذلك المحجور عليه لحظ نفسه وكذلك المحجور عليه لحظ غيره لا يصح وقفه. اليس كذلك؟ اذا هذا هو
شرط الواقف ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ثلاثة شروط وسنذكر هذه الشروط متعلقة باركانها الركن الثاني هو الشيء الموقوف. الشيء الموقوف فما هي شروطه؟ قال المؤلف رحمه الله المنفعة دائما من معين ينتفع به مع بقاء عينه كعقار وحيوان ونحوهما
يشترط في الشيء الموقوف شروطا. الشرط الاول المنفعة داء دائما يعني ان يكون مما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه فلابد في الشيء الموقوف ان يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه
واضح؟ فهل يصح وقف الطعام؟ لا يصح وقف الطعام على المذهب ولا يصح وقف النقود على المذهب. لانه لا يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها. اليس كذلك الشرط الثاني ان يكون معينا وظد المعين ما في الذمة اليس كذلك
فلا يصح وقف ما في الذمة عن المذهب وانما لابد ان يكون موقوف معينا. فلو قال قفت سيارة مواصفاتها كذا وكذا وكذا لم يصح الوقف لانه اشترط وفي الموقوف ان يكون معينا. قال ينتفع به مع بقاء عينه
كما سبق وكذلك من شروط المال وكذلك ثالثا من شروط موقوف ان يكون مالا والمال كما سبق هو ما فيه منفعة مباحة من غير حاجة. اليس كذلك؟ فما لا فلم فما لا نفع فيه لا يصح وقفه
وما منفعته محرمة لا يصح وقفه. وما منفعته مباحة للحاجة كالكلب. كلب الصيد لا يصح وقفه على المذهب ايضا. بناء على ذلك نقول ملخص شروط الموقوف ان يكون مالا والمال هما فيه منفعة مباح من غير حاجة. وان يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه. وان يكون
معينا ثم مثل المؤلف رحمه الله تعالى لما يصح وقفه لتحقق هذه الشروط فقال كعقار وحيوان كعقار سواء كان الموقوف سواء كان الموقوف عقل قارا او منقولا كعقار وحيوان ونحوهما وبناء على ما سبق
فلا يصح وقف المنفعة لو كان الانسان يملك منفعة عين ولا يملك رقبتها فلا يصح وقف المنفعة على المذهب وكذلك لا يصح وقف عين لا يصح بيعها كما سبق اليس كذلك؟ ولا يصح وقف ما لا يمكن الانتفاع به مع
لا ما لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه كالطعام؟ لكن يستثنى مما سبق امورا. الامر اول المصحف فالمصحف لا يصح او لا يجوز بيعه كما سبق المذهب. اليس كذلك؟ لكن يصح وقفه
بناء على ان المنع من بيعه انما هو لاجل ان في البيع نوع امتهان له وليس الامر كذلك في الوقف اليس كذلك؟ ويصح كذلك وقف الماء. مع ان الماء يستهلك
فيصح وقفه لمجيء هذا عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. وكذلك تارك يصح عن المذهب وقف المشاع. هل يجوز اجارة المشاع على المذهب سبق معنا في الجارة هل يجوز تجارة المشاع؟ المذهب انه لا يجوز تجارة المشاع الا اذا اجرها على شريكه
يجعلون هذا فيه من اجارة ما لا يقدر على تسليمه. اليس كذلك؟ تكلمنا في المسألة. لكنه في الوقف يصححون وقف المشاع. مع ان في الاجارة والوقف نوع تمليك للمنفعة. فمنعوها
في الاجارة وصححها في الوقف ولهذا يذكرون مما يستثنى وقف المشاع فقد يقول قال كيف يستدل الوقف المشاع اللهم منعوا وقف المشاه حتى يستثنونه. لا لانه في الاجارة منعوه فان قال قائل ولماذا يجوز وقف المشاع؟ نقول الاصل في الوقف الذي هو حديث عمر رضي الله عنه هو وقف المشاعة. مال عمر الذي
رضي الله عنه في خيبر واقره النبي صلى الله عليه وسلم وارشده اليه هل هو وقف معين او وقف مشاع؟ وقف مشاع. نعم قال رحمه الله وان يكون على بر كالمساجد والقناطر والمساكين. والاقارب من مسلم وذمي
غير حربي وكنيسة ونسخ التوراة والانجيل وكتب وكتب زندقة. وكذا الوصية والوقف على نفسه نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى الشرط الثاني هو ان يكون على بر وهذا الكلام الذي ذكره المؤلف رحمه الله
متعلق بشروط الوقوف عليه. بشروط الموقوف عليه. اذا انتهينا من الشروط المتعلقة بالواقف. وانتهينا من الشروط المتعلقة بالموقوف الشيء الموقوف. وننتقل الان الى الشروط المتعلقة بالموقوف عليه. الموقوف عليه لا يخلو من حالتين
اما ان يكون جهة عامة او معينا او جهة خاصة اليس كذلك؟ اما ان يكون على جهة عامة كالمساجد او نحوها او يكون على جهة خاصة او جهة خاصة او معين. اليست
كذلك فاذا كان على جهة عامة نبدأ الان بالنوع الاول اذا كان على جهة عامة. فاذا كان على جهة من عامة فمن شروط الوقوف عليه اذا كان جهة عامة ان يكون على بر. كالمساجد والقناطر
والمساكين ونحو ذلك. والاقارب قارب جهة بر ويجوز اذا وقف على اقاربه ان يقف عليهم مسلميهم وذميهم لو قال هذا وقف على اقاربي دخل فيهم الذمي ولو قال على وقف على اقارب من المسلمين واهل الذمة دخل فيهم اقارب
من اهل الذمة. لماذا؟ لان الاقارب جهة بر. وقد جاء عن صفية رضي الله عنه فزوج النبي صلى الله عليه وسلم انها وقفت على اخ لها يهودي. لكن لو انه قال هذا وقف على اهل الذمة
هل يصح؟ لا يصح. ليست جهة بر ولو قال هذا وقف على فلان من اهل الذمة. يصح؟ اذا كان معين يصح. فلان قال هذا فلان من اهل الذمة ليس جهة وانما معين. يصح. قال المؤلف
رحمه الله تعالى غير حربي. اما اذا كان شخص وليس على جهة فيجوز الوقف على المسلم وعلى الذمي غير حربي والمراد بالحربي يعني الشخص الكافر المحارب. وكذلك المرتد فهؤلاء لا يصح الوقف عليهما. لماذا
لماذا لا يصح الوقف عليهما؟ لانهما مقتولان عن قرب فهما مستباحي الدم. اليس كذلك فكيف يستباح او تستباح دمائهم واموالهم ثم يصحح الايقاف عليهم واضح قال وكنيسة ونسخ التوراة والانجيل وكتب زندقة يعني كذلك لا يصح الوقف على كنيسة ونحوها من دور العبادة
الكفار وكذلك الوقف على نسخ التوراة والانجيل او كتب الزندقة حتى ولو كان اقف من اهل الذمة فلا يمكن اهل الذمة ان يضعوا اوقافا على هذه الجهاد التي ليست جهات
بر وذلك لان في الوقف على هذه هذه الاشياء فيه اعانة على المعصية. وهذا يخالف قول الله تبارك وتعالى وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الاثم والعدوان حتى ولو كانت كتب التوراة النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى التوراة في يد عمر رضي الله عنه
غضب وقال افي شك انت يا ابن الخطاب؟ والله لو بعث موسى والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية ولو كان اخي موسى حيا لما وسعه الا اتباعي. قال المؤلف رحمه الله
والخلاصة اي جهة ليست جهة بر؟ يقف مثلا على الغناء او اهل الغناء او على بدع لا يجوز. قال وكذا الوصية هذه قاعدة وهي ان ما يشترط في الوقوف عليه يشترط في الموصى
له سواء كان جهة او شخصا. فمن لا يصح الوقف عليه لا تصح الوصية له واضح؟ قال والوقف على نفسه الحالة الثانية ان يكون الوقف على معين او على جهة خاصة يعني كأن يقف على الف
فلان او ما شابه ذلك فهنا يشترط شروطا الشرط الاول ان لا يقف على نفسه. فالمذهب ان الوقف على النفس لا يصح. لو قال وقفت هذه الدار على نفسي. ثم
ثم على جمعية تحفيظ القرآن بعد وفاته. فهل انعقد الوقف؟ او هل يصح الوقف لنفسه؟ الوقف يصح لكن لا يصح لنفسه على المذهب فان قال قائل ولماذا لا يصححون الوقف على النفس؟ وقد نص على ذلك الامام احمد رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم
قلنا بانه من شروط الوقف على المعين او على نحوه الا يكون الوقف على نفسه. فلا يصح وقف الانسان على نفسه. وينعقد هذا الوقف لكن لا يكون لنفسه. وانما يكون هذا حب وانما يكون حكم هذا الوقف
اعني الوقف مع نفسه يكون حكمه كحكم الوقف منقطع الابتداء فينتقل المصرف الى من بعده فلو قال هذا وقف على نفسي ثم على جمعية تحفيظ القرآن فانه على المذهب ينتقل مباشرة جمعية تحفيظ القرآن. لماذا
هذا لا يصح الوقف على النفس. الجواب قالوا بان الوقف في فيه تمليك للموقوف عليه تمليك له عفوا اقول بان الوقف فيه تمليك موقوف عليه اما للرقبة رقبة الموقوف او منفعته. اليس كذلك؟ يعني ان
عليه بالوقف اما انه يحكم له بملك رقبة الوقف او يحكم له بملك المنفعة وبناء عليه فلا يصح ان يملك نفسه من نفسه لا يصح ان يملك نفسه من نفسه وهذه قاعدة سبقت معنا مرارا في عدة مسائل مثل بيع الوكيل على
نفسه وما شابه ذلك. لكن المخرج عند الحنابلة انهم قالوا له ان يشترط الغلة في حياته او مدة معلومة او بعض الغلة فيصح ذلك لانه لا محظور حينئذ. يعني البديل للوقف على النفس ان يستثني الواقف الغلة سواء كلها او بعضها
اه حياته او مدة من حياته سواء مطلقا او بشرط اذا احتاج او ما شابه ذلك. كل ذلك جائز سيكون هذا بديلا للوقف عن نفسه محققا لمقصوده ولا محظور فيه. كان
يقول وقفت هذه الدار على جمعية تحفيظ القرآن. على ان لي ان انتفع منها او من ريعها. لمدة عشر سنوات او مدة حياتي او انتفع بعشرة بالمئة من ريعها او بكامل ريعها سواء مطلقا او قال اذا احتجت الى ريع
فان قال قائل وما الدليل على جواز استثناء المنفعة؟ فالجواب هو وقف عمر رضي الله عنه الذي ذكرناه قبل قليل فان عمر قد شرط اكل الوالي منها كما جاء هذا عن بعض الصحابة رضي الله عنهم
نعم قال رحمه الله ويشترط في غير المسجد ونحوه ان يكون على لا معين يملك لا ملك وحيوان وقبر وحمل. لا قبوله ولا اخراجه عن يده. نعم اذا سبق الشرط الاول الا يقف على نفسه الشرط الثاني ان يكون على معين
يملك يعني ملكا ثابتا. فلو انه قال هذه الدار وقف على احد لهذين الرجلين او قال هذه الدار وقف على رجل ولم يسمي هذا الرجل. فان الوقف لا يصح لتخلف شرط التعيين. قال يملك الشرط الثالث ان يكون هذا المعين يصح
تملكه. تملكا ثابتا. لماذا نشترط هذا الشرط؟ لان الوقت وقفة فيه تمليك اما للرقبة او للمنفعة. فلا يصح على من لا يصح تملكه. ولهذا قال المؤلف رحمه الله الله لا ملك وحيوان وقبر وحمل. لان هذه الاشياء كلها لا تملك. لا يصح
وقف على ملك او حيوان الحيوان لا يملك. والقبر لا يملك. والحمل هل يصح الوقف عليه؟ قالوا لا يصح وقف عليه اصالة لانه لا يملك لكن لو وقف عليه تبعا فان الوقف صحيح لو قال هذا وقف على اولادي
وعلى ما تحمل امرأتي او على من سيولد لي فهذا الوقف صحيح لكن لو انه وقف على من سيولد تبع اصالة او على الحمل اصالة فانه لا يصح لانه وقف على معدوم
فيتخلف شرط المعين الذي يملك. كذلك من الشروط الشرط الرابع عفوا اذا الان انتهينا من الشروط المتعلقة بالواقف والشروط المتعلقة بالشيء الموقوف والشروط المتعلقة بالموقوف عليه اليس كذلك؟ بقينا في الشروط المتعلقة
بالصيغة فمن شروط الصيغة اولا ان يقف ناجزا. فلا اصحوا تعليق الوقف لو قال وقفت هذه الدار ان رضي فلان او اذا جاء رمظان فلا يصح الوقف. الا في حالة واحدة وهي اذا علق
الوقفة على الموت فانه يصح. لكن يعتبر على المذهب ناجزا من حينه. فليس له ان يرجع ذاك الوصية التي يجوز له ان يرجع فيها. ومن شروط الصيغة ايضا ان تكون مطلقة لا مؤقتة. فلو انه قال وقفت هذه الدار لمدة خمس سنوات فلا يصح الوقف
لان مقتضى الوقف والتأبيد والتأقيت يخالف التأبيد. الشرط الثالث المتعلق بالصيغة الا يشترط فيها شرطا ينافي مقتضى الوقف فلو انه قال وقفت هذه الدار على ان ابيعها متى شئت. او نحو ذلك فان هذا الوقف لا يصح
الصيغة بشرط لا يصح في بطل الوقف ويبطل الشرط. اذا هذه شروط الوقف ولعلكم تلاحظون اننا اذا ربطناها بالاركان سهل استيعابها وتطبيقها على الواقع. ثم ثم لما انتهى المؤلف رحمه الله من شروط الوقف ختم كلامه بذكر ما ليس شرطا. ما ليس شرطا في الوقف فقال
نعم لا قبوله. فقال رحمه الله لا قبوله ولا اخراجه عن يده. فلا يشترط في الوقف قبول الموقوف عليه حتى ولو كان الموقوف عليه معينا لو قال هذا وقف على زيد
فلم يقبل زيد فان الوقف صحيح. وينتقل الى من بعد زيد ليس كالهبة التي لا بد فيها من القبول كما سيأتي قال ولا اخراجه عن يده. كذلك لا يشترط ان يخرج الموقوف عنه يده
وذلك لان الوقف فيه ازالة الملك ازالة تمنع البيع فلم يعتبر في صحته الاخراج عن اليد. نعم. قال رحمه الله من المسائل المهمة لو انه وقف على نفسه مثلا او وقف على زيد فلم يقطع
بل زيد او وقف على شخص ثم لم يذكر احدا بعده الوقف قد يكون من حيث المصرف متصل الابتداء والانتهاء يعني لا ينقطع ابدا لا ينقطع مصرف المحدد ابدا فهذا واظح. واحيانا يكون الوقف منقطع الابتداء. واحيانا يكون
منقطع الوسط واحيانا يكون منقطع الانتهاء. منقطع الابتداء كما لو قال هذا وقف على نفسي. او هذا وقف على زيد. او هذا وقف على من لا يصح الوقف عليه. على زيد
ولم يقبل زيدا فماذا نفعل؟ قلنا بان الوقف صحيح. فماذا نفعل؟ نقول حينئذ اذا لم يحدد وكذلك لو كان منقطع الانتهاء لو قال هذا وقف على زيد ثم لم يذكر من بعد زيد. فاذا مات زيد لمن يكون المصرف؟ فاذا كان
الوقف منقطع الابتداء او منقطع الانتهاء فانه يصرف لورثة الواقف وليس الوقوف عليه لمات زيد ما نصرف على ورثة زيد الموقوف عليه وانما وانما نصفه على ورثة الواقف من النسب على ورثة
الواقف على قدر ارثهم. على قدر ارثهم. لماذا؟ لان مصرف الوقف هو البر واقاربه اولى الناس ببره. فان لم يكن له ورثة فان مصرف الوقف حينئذ يكون للمساكين اما اذا كان منقطع الوسط فانه ينتقل مباشرة الى من؟ بعده. لو قال هذا وقف على
ثم بعد زيد وقف على حيوان ثم بعد هذا الحيوان وقف على محمد اذا مات زيد انتقل منه مباشرة الى محمد نعم. قال رحمه الله فصل ويجب العمل بشرط الواقف
في جمع وتقديم وضد ذلك. واعتبار وصف وعدمه والترتيب. ونظر وغير ذلك فان اطلق ولم قال المؤلف رحمه الله ويجب العمل بشرط واقف. يجب العمل بشرط الواقف. فاذا شرط الواقف شروطا
انه يجب العمل بهذه الشروط. لانه لو لم يجب العمل بها لم يكن من اشتراطها فائدة عمر رضي الله عنه شرط شروطا واقره النبي صلى الله عليه وسلم عليها لو لم يكن لهذه الشروط التي اشترطها عمر من فائدة من حيث وجوب العمل بها لما كان اليها حاجة
واضح؟ لكن هذه الشروط يعمل بها اذا لم تخالف الشرع فلو انه مثلا شرط في الوقف ان يوقف او ان يصرف جزء مثلا على جهة محرمة او ما شابه ذلك لم يصح ذلك
وانما شرط العمل بشروطه الا تخالف شروط الشارع. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى جملة من الشروط قال في جمع وتقديم فلو انه اشترط الجمع قال على اولاده واولاد اولاده فيشملهم
جميعا او على تقديم كان يقدم الاعلم او الاخ القه او المريض او المحتاج منهم لو قال هذا وقف على اولادي ويقدم الافقه فيقدم او يقدم المريض فيقدم قال وضد ذلك يعني ضد جمع الافراد كأن يقف على ولده ثم بعد ولده
اولاد ولده وضد التقديم التأخير كان يقول هذا وقت كن على ال فلان بعد ال فلان. قال واعتبار وصف وعدمه. كأن يقول هذا وقف على ينادي الفقهاء فلا يكون الوقف الا للفقهاء او على هذا وقف على اولاد المحتاجين فلا يستحق الوقف الا اولاده المحتاجين
وعدمه فلو انه اطلق ولم يذكر الوصف شملهم جميعا. قال والترتيب كان يرتب الموقوف عليه في يقول هذا وقف على اولاده ثم اولادهم ثم اولاد اولادهم. وهكذا قال ونظر يعني تحديد الناظر
الوقف فاذا عين الواقف ناظرا للوقف فانه يتعين ان يكون كون هذا الذي عينه الواقف هو الناظر ما دام صالحا تحققت فيه شروط النظارة. اما اذا تخلفت شروط فانه لا يمكن من النظارة لكونه قد جعل لكون الواقف قد جعل النظارة له
فاذا قال الناظر على وقفه هو فلان من اولادي او فلان واطلق ثم بعد فلان فلان ثم بعد فلان فلان صح هذا الشرط وعمر رضي الله عنه في وقفه قد جعل النظارة له في حياته. ثم جعل وقفه الى حفصة ابنته. ما
ثم بعد حفصة اهل الرأي من اهلها. وهذا امر يجهله بعض الناس. بعض الناس يظن انه لا يصح ان يكون الناظر الا رجلا فيظن انه اذا وضع وقفا لا بد ان يكون النظار من الذكور من اولاده فقط. وعمر رظي الله عنه لم يجعل النظارة لابنه عبد الله
اولاده وانما جعلها بعده لام المؤمنين حفصة ابنته رضي الله عنها. قال وغير ذلك من الشروط. فاي شرط لا يخالف الشريعة يجب العمل به. كأن يقول على الا يؤجر. لو قال هذا وقف
كن على امام المسجد على ان ينتفع به امام المسجد بنفسه او لا يؤجره. فيصح هذا الشر او قال ان لا يؤجر اطول من عشر سنوات. او قال لا يسكن فيه العزاب. او لا يسكن فيه
ساق او نحو ذلك من الشروط الصحيحة فانه يجب العمل بها. نعم. فان اطلق ولم يشترط سوى الغني والذكر وضدهما. نعم فان اطلق ولم يشترط استوى في الوقف الغني والفقير فلا يقدم
الفقير على الغني لو قال هذا وقف على اولادي واطلق. هل نقدم اولاده الفقراء على اولاده الاغنياء؟ الجواب لا اذا اطلق استوى الغني. مع الفقير. والذكر كذلك الذكر مع الانثى. قال هذا وقف على
مثلا منسوبي هذه الجهة يستوي الذكر و الانثى منهم. نعم. والنظر للموقوف عليه. طيب النظر لا يخلو من حالتين لمن تكون النظارة في الوقف لا تخلو لا يخلو ذلك من حالتين اما
ان يعين الواقف الناظر فيتعين. كما سبق. واما واما الا يحدد واما الا يحدد الواقف الناظر فان المسألة لا تخلو من حالتين اما ان يكون الوقوف عليه معينا او اشخاصا او يكون على جهة عامة
اليس كذلك؟ فاذا كان معينا او اشخاصا فالنظر يكون للموقوف عليه. لو قال هذه وقف على فلان. ثم بعده على فلان. ولم يعين ناظرا. فالناظر يكون هو الموقوف عليه طيب لو كانوا جماعة قال هذا وقف على فلان وفلان وفلان. يقولون كلهم
النظار بقدر حصصهم في الوقف. ولو كان احدهم صغيرا فان وليه يقوم مقامه في النظر اما اذا كان الوقف على جهة كالمساجد او على جماعة لا يمكن حصرهم على الفقراء او على المساكين
او نحو ذلك او على قبيلة ال فلان او ما شابه ذلك فان النظر اذا لم يعينه الواقف يقول للحاكم القاضي اما ان يتولاه بنفسه او ان يستنيب غيره فيه. فلا نظر الى الحاكم في الوقف
ما دام الواقف قد عين ناظرا لوقفه. نعم. وان وقف على ولده او ولد غيره ثم على المساكين فهو ولده الذكور والاناث بالسوية. ثم ولد بنيه دون بناته. كما لو قال على ولد ولده وذريته لصلبه. ولو قال
قال على بنيه او بني فلان اختص بذكورهم. الا ان يكونوا قبيلة فيدخل فيه النساء دون اولادهن من غيرهم والقرابة واهل بيته وقومه يشمل الذكر والانثى من اولاده. واولاد ابيه وجده وجد ابيه
وجدت قرينة تقتضي ارادة الاناث او او حرمانهن عمل بها. نعم. ثم تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن تفسير الفاظ الواقفين ومما يحسن ذكره قبل التعليق على كلام المؤلف انه ينبغي
في ان يعتني الواقف بصياغة الفاظ وقفه صياغة دقيقة غير ملتبسة ولا تكون محل الاشكال لان بعض الواقفين ربما يضع عبارة محتملة ربما نشأ عنها الخلاف بين الورثة او بين الوقوف عليهم فكان هذا الوقف سببا لقطيعة الارحام عوضا عن كونه سببا للبر والصلة
فينبغي ان يظع عبارات محددة دقيقة ان يظع عبارات محددة دقيقة دالة على المقصود بشكل واضح لا ان يضع عبارات محتملة. ويستعين بذلك وفي جميع صياغة الوقف يستعين بذلك في الحقيقة بطائفة
من الناس يستعين بطلبة العلم الذين يفيدونه في الصياغة الدقيقة وفي الاولى من المصارف الشرعية ويستعين بالطائفة الاخرى وهم الذين لهم الخبرة في المجالات المالية بحيث يرشد يؤكدونه الى الافضل في العين الموقوفة. هل الافضل ان يقف عقارا او يقف اسهما في شركة او يقف وهكذا
فلابد للواقف او يفضل ان يسترشد الواقف اذا اراد الوقف بهاتين الطائفتين من الناس ليكون وقفه على الوجه الصحيح الاكمل نفعا. قال المؤلف رحمه الله تعالى في جملة من الفاظ الواقفين قال وان وقف على ولده او
وولد غيره ثم على المساكين لو قال هذا وقف على ولدي ثم او ولد فلان ثم على فكيف يكون؟ قال المؤلف رحمه الله فهو لولده الذكور والاناث بالسوية. لان الولد في
الصلاح الشرعي تشمل الذكر والانثى. قال الله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين والمذهب انه يشمل الاولاد الموجودين حين الوقف دون الاولاد الذين سيحدثون بعد. ولهذا يفضل ان ينص هو
في الوقف على انه يشمل اولاده الموجودين ومن سيولد لهم. اما المذهب عند الحنابلة انه يختص بمن كان موجودا حال حال الايقاف والقول الاخر عند الحنابلة انه يشمل من سيولد ايضا لان غالب الظن ان الواقف يريد ذلك
قال بالسوية فيشملهم بالسوية لا ان يقال للذكر مثل حظ الانثيين لماذا؟ لان الاصل في الاشتراك هو التساوي. لما قال هذا وقف على اولادي الذكور والاناث. الاصل في الاشتراك هو التسع
ساوي ولا ولا يوجد ما يدل على التفاضل. لو انه اقر قال هذه هذا الشيء انا مقر به لاولاد فلان يقول لهم بالتساوي فكذلك اذا وقف عليهم. قال المؤلف رحمه الله ثم ولد بنيه دون بناته
يكون بعد اولاده لولد بنيه دون بناته. بناء على ان اولاد بنيه ابناء وبنات بنيه هم ابناؤه. اما اولاد بناته فليسوا اولادا له كما فقال الاول بنوا بنونا بنونا وبنوا بناتنا بنو الرجال الاباعدي. ولهذا اذا اراد ان يدخل
اولاد بناته فلينص صراحة على هذا في صياغة الوقف. سواء كانوا موجودين حال الوقف او عدمه بخلاف اولاده كما قلنا فان مذهب لابد ان يكون موجودين حال الوقف. قال كما لو قال على
ولده وذريته لصلبه فحينئذ لا يشمل الا الاولاد ذكورا واناثا و الابناء دون اولاد البنات. قال وكما لو قال على بنيه واذا قال على اولاده ثم اولاد اولاده فانه لا يستحق اولاد الاولاد شيئا
الا اذا فني الاولاد لان ثم تفيد الترتيب. لو قال هذا وقف على اولادي ثم على اولادي اولادي ما بقي واحد في اولاده فانه يستحق جميع المنفعة ولا ولا ينتقل الى البطن الثاني الا اذا فني
البطن الاولد الاول. الا اذا نص على ذلك فقال فان مات ولد من اولاده قام اولاده مقامه مقامه. فحينئذ يدخل اولاده. ولو قال على بنيه او بني فلان اختص بذكورهم. لان الابناء يطلقون على الذكور فقط
قال الله تعالى امله البنات ولكم البنون فالبنون يختص بالذكور دون الاناث الا في حالة واحدة كده وهي اذا كان بنو فلان قبيلة. فلو قال هذا وقف على مثلا بني هاشم
او هذا وقف على بني المطلب او نحو ذلك. واراد القبيلة او وقف على بنو تميم مثلا بني تميم واراد القبيلة فحينئذ يدخل الذكور والاناث في هذه الصياغة بناء على ان المراد ببني كذا ليست ذكور وانما المراد به من ينتسب الى هذه القبيلة
قال الا ان يكونوا قبلت فيدخل فيه النساء دون اولادهن من غيرهن لان اولاد النساء من غيرهم لا يدخلون في مسمى هذه القبيلة ثم قال المؤلف رحمه الله والقرابة واهل بيته وقومه يشمل الذكر والانثى من اولاده اذا قال هذا وقف على قرابته
فانه يشمل الذكر والانثى. ذكورا واناثا من اولاده واولاده لابيه وجده وجد ابيه دون ما فوق ذلك. يعني يشمل من يلتقون معه في ابيه. ومن يلتقون معه في جده ومن يلتقون معه في جدي ابيه. دون من
سواهم فان قال قائل ولماذا حددوا القرابة بجد الاب؟ لماذا عدد القرابة في مصطلح الشرع بجد الاب فالجواب هو ان النبي صلى الله عليه وسلم انما اعطى سهم ذوي القربى الذي فرظ للاقارب
في الزكاة آآ في الغنيمة انما اعطاه لبني هاشم وهاشم هو جد ابي النبي صلى الله عليه وسلم الله تعالى قال واعلموا ان ما غنتم من شيء فان لله خمسا وللرسول وذي القربى. من هم ذو القربى الذين اعطاهم النبي صلى الله
الله عليه وسلم هم بنو هاشم لان النبي اسمه محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم هاشم جده ابيه فان قال قال قائل فان قال قائل انه اعطى مع ذلك بني المضطرب. وهم انما يلتقون معه في جد جده
قلنا انما اعطى بني لا لاجل القرابة وانما لاجل النصرة. بدليل انه لم يعطي ابناء اخوة المطلب وانما اعطى ابناء المطلب فقط. وهذا يستفاد منه في احكام القرابة سواء في هذه المسألة او في غيره. واذا وقف على ذوي
يدخل اقاربه من جهة امه ومن جهة ابيه. اما اذا قال اقاربي فقط اذا قال اقاربي فلا يدخل فيهم الاقارب من جهة الام ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعطي في سهم ذو القربى اقاربه من جهة امه. قال المؤلف رحمه الله وان وجدت قرينة تقتضي ارادة الاناث او حرمانهن عمل بها
يعني اذا وجدت قرينة في عبارة الواقف تقتضي ان يعطى الاناث او يحرم منها فانه يعمل بها لو قال هذا وقف على اولادي واولادي اولادي سواء كانوا ذكورا او اناثا او نحو هذه العبارات فانه يعمل بهذه
في القرينة قال واذا وقف على جماعة يمكن حصرهم وجب تعميمهم والتساوي والا جاز التفضيل والاقتصار على احدهم ونختم بهذه المسألة اذا وقف على جماعة قال هذا وقف على ال فلان او قال هذا وقف على
المجموعة الفلانية فهل يجب تعميمهم وقسمة الريع بينهم بالسوية؟ لا يخلو ذلك من ثلاث احوال الحالة الاولى الا يمكن حصرهم. فلو قال هذا وقف على الفقراء هل يمكن حصر الفقراء؟ لا. فاذا لم يمكن حصرهم فانه لا يجب تعميمهم ولا يجب التساوي بينهم. لا يجب تعميمهم لان
التأمين غير ممكن ولا يجب التساوي لانه اذا لم يجب التعميم فمن باب اولى الا يجب التساوي. الحالة الثانية ان يكون يمكن حصرهم. فحينئذ يجب التعميم بينهم ويمكن مساوي لو قال هذا وقف على ال فلان وال فلان خمسون شخص مثلا يجب ان يعمموا ويسمى ويسوى بينهم. الحالة
ان يكونوا في ابتداء الامر يمكن حصرهم ثم ال الامر الى انه لا يمكن حصرهم. كوقف علي رضي الله عنه على ذريته فمن ينتسب الى علي كانوا في اول الامر محصورين. ثم الان غير محصورين. فاذا كان كذلك فان
لهم وسط يجب تعميم من يمكن تعميمه منهم ومن لا يمكن تعميمهم فلا شيء في ترك تعميمهم لان الله تعالى يكلف نفسا الا وسعها وبقيت بقية نكملها ان شاء الله بعد الصلاة والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
