الذين ما لا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في الدرس الماضي كلفنا الاخوة والاخوات واجب الغرض منه التدريب وتنمية وتكوين الملكة الفقهية عند طالب العلم. وهذا الواجب هو تكون من شقين واجب في الفروق الفقهية متكون من شقين الشق الاول
ابراز الفروق بين احكام المسح على الجبائر واحكام المسح على الخف والجوارب وفق ما ذكره المؤلف رحمه الله في الزاد انه كما ذكرت لكم ان الفروق قد تكون باعتبار مذهب معين وقد تكون عند جميع العلماء فيميز الفروق المتفق عليها والفروق المختلف فيها. نحن الان يعني
احصاء الفروق بين المسح على الخفين والمسح على الجبائر عند الحنابلة فقط وفي دائرة اضيق يعنينا الفروق التي ذكرها الحجاوي رحمه الله في الزاد والا ايضا يوجد فروق اخرى مذكورة في الكتب المطولة مثل كشاف القناع وغيره. وكما قلت الغرض من
هذا التكليف هو تنمية الملكة الفقهية عند طالب العلم. فطالب العلم بحاجة الى ان يسير في خطين متوازن مهمين خط التحصيل العلمي سواء في علوم العلوم الشرعية او في علوم الالة. وخط تنمية الملكة وتكوينها لديه
فمثلا في الفقه يحتاج الى تحصيل المعلومات الفقهية والمعلومات الاصولية يحتاج ايضا من تكوين الملكة الفقهية التي يحتاجها حاجة ماسة في تنزيل كان على الواقع وفي معرفة احكام النوازل. وفي غير هذين الامرين المهمين
ومما ينمي الملكة الفقهية عند طالب العلم النظر في الفروق الفقهية. ولهذا كلفنا بهذا الواجب ويمكن ايضا طالب العلم ان يقوم بنفسه الى اي مسألتين يرى فيهما فروقا يعني مسألتين بينهما تشابه في الاحكام لكن ثمة فروق بينهما ان ينظر في استخراج هذه الفروق
ثم اذا استخرج الفروق انتقل الى المرحلة الاهم وهي النظر في سبب التفريق او الفارق او وجه الفرق مثل الفرق بين طهارة الماء وطهارة التيمم عند الحنابلة او غيرها من المسائل التي مرت معنا
والتي ستمر معنا. كذلك مثلا من الملكات المهمة التي يحتاجها طالب العلم ملكة التقسيم الفقهي. ان يكون عنده القدرة على تقسيم المسائل التي تحتاج الى تقسيم لاختلافها في الاحكام. مثل تقسيم
انواع المياه على المذهب ثم انواع المياه الماء الطهور وهكذا لان هذه الملكة تعين طالب العلم على تنزيل الحكم تنزيلا صحيحا على الواقع اذا احتاج اليه. هذا باختصار وسيكون لنا ان شاء الله كلام آآ في مواضع اخرى في اهمية الملكة الفقهية وايضا في بعض الملكات
التي يحتاجها طالب العلم. اما في الموضوع الذي كلفتكم فيه اشكر شكرا جزيلا للاخوة والاخوات الذين تفاعلوا معنا فجملة من الاخوة والاخوات ارسلوا عمل لهم عبر برامج التواصل. ولعلهم ان شاء الله في المراحل الاخرى تفعل المنتديات في الموقع
ويكون النقاش فيها ان شاء الله. ممكن ننظر في الفروق الفرق الاول الذي يؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله  ان المسح على الخفين مقدر. بيوم وليلة للمقيم وثلاثة ايام بلياليه للمسافر. اما الجوارب
انه قال الى حلها الى حلها يعني ان المسح يستمر الى حلها دون تقييده لمدة والحل يكون قدر الحاجة بمعنى ان الحاجة في الخفين تراعى في وضع الجبيرة وفي مقدارها
في وضع الجبيرة وفي مقدارها. طيب ما هو سبب التفريق بين الجبيرة والخفين في هذا الحكم؟ ان المسح على كبيرة هو من باب الحاجة ولهذا لا يجوز لغير حاجة بخلاف المسألة الخفين فيجوز لغير حاجة. وبناء على ذلك لما كان المسح على الجبائر للحاجة
مر المسح باستمرار الحاجة. وينتهي بانتهائها. الفرق الثاني ان الجبيرة غير مختصة بعضو من اعضاء الوضوء يعني قد تكون على القدم وقد تكون على اليد  اما الخفين فانهما يكونان على الرجلين فقط. والفرق هو ايضا او سبب التفريق هو ان الجبيرة لاجل الحاجة
مختصة بالقدمين قد تكون في القدمين وقد تكون في اليدين او في غيرهما. اليس كذلك الفرق الثالث ان المسح على الجبيرة يكون في الحدث الاصغر والحدث الاكبر على حد سواء. بخلاف المسح على الخفين فانما يكون المسح عليهما في الحدث الاصغر فقط. والسبب في
ايضا هو ان الجبيرة انما يمسح عليها للحاجة والحاجة مشتركة في الوضوء وفي الغسل بخلاف بخلاف الخفين فلا مدخل للحاجة في المسح عليهما. الفرق الخامس ان الجبيرة تعمم بالمسح. بينما
الخفان يمسح ظاهرهما فقط. دون باطنهما وسبب التفريق هو ان الاصل في المسح انه بدل. والبدل له حكم المبدل منه فكما ان العضو المغسول يعمم بالمسح يعمم بالغسل فاذا قام المسح مقام
عمم المسح كما يعمم الغسل. اما المسح على الجوارب فلم تعمم القدم بالمسح في الجوربين لورود النصف ذلك لورود النص في ذلك. هذه هي الفروق التي ذكرها المؤلف رحمه الله او اشار اليها في كلامه ويمكن لطالب العلم ان
تخرج فروقا اخرى لكن لم يشر اليها المؤلف رحمه الله نعم. اما في هذا الدرس فنبدأ ان شاء الله في الكلام على نواقض الوضوء. تفضل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا
شيخنا وللحاضرين والسامعين. قال رحمه الله تعالى باب نواقض الوضوء. نعم. لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى صفة الوضوء وقبل ذلك فروظه وسننه ثم معه بالمسح على الخفين لان المسح على الخفين انما يكون من الحدث الاصغر فقط دون الحدث الاكبر اتبع ذلك
بالكلام في احكام نواقض الوضوء. ونواقض الوضوء النواقض جمع ناقضة او جمع ناقض والناقض هو المبطل والاصل في النواقض انها تكون في الاشياء الحسية نقض الدار نقض الجدار اما اطلاقها على الاشياء المعنوية مثل نواقض الوضوء
لان الوضوء هو امر او الطهارة ارتفاع الحدث امر معنوي. فهذا من باب المجاز. وقولنا نواقض الوضوء يعني مفسدات الوضوء. وستلاحظون ان الفقهاء عبروا عن ما يبطل الوضوء بنواقض الوضوء. اما الغسل فلم يقولوا نواقض الغسل وانما قالوا موجبات
الغسل اما في الصيام فلم يقولوا نواقض الصيام وانما قالوا مفسدات الصيام   وهذه النواقض هي ثمانية ويمكن ان نجعلها تسعة بان نجعل بعظ النواقظ ناقظين فان قلت ما هو الدليل على حصر النواقض بهذه النواقض الثمانية او التسعة؟ فالجواب هو ان الدليل على ذلك هو
والاستقراء بمعنى ان الاصل في انه لا ينقض الوضوء شيء الا ما جاء الدليل على كونه ناقضا الاصل انه لا ينقض الوضوء شيء الا ما جاء الدليل بكونه ناقضا فاذا نظرنا في الادلة وجدنا النواقض ثمانية او تسعة. ولهذا لو اختلف
هل هذا الشيء ينقض الوضوء او لا ينقض الوضوء؟ فالمطالب بالدليل هو القائل بانه ينقض الوضوء لان الاصل هو عدم هو عدم النقض. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بهذه النواقظ. وهذه النواقظ التي
ذكرها منها ما هو مجمع عليه بين اهل العلم مثل الخارج من السبيلين ومنه ما هو تلف فيه وسيأتي هذا معنا. تفضل قال ينقض ما خرج من سبيله وخارج من بعيد نعم الناقض الاول ما خرج من سبيل وقوله سبيل يعني ما خرج من
او الدبر. وكلامه هذا مطلق كما تلاحظون فكل ما خرج من القبل او الدبر من مخرج البول او الغائط كل ما خرج فانه ناقض للوضوء. حتى لو كان نادرا او كان
طاهرا او غير ذلك. الا في حالة واحدة. وهي حالة الحدث الدائم. من به سلسه بقول فخروج البول منه لا ينقض الوضوء للظرورة اما سوى ذلك مما يخرج من السبيل فانه ناقض للوضوء سواء كان كثيرا او يسيرا. نادرا او غير نادر
طاهرا او نجسا. والدليل على ذلك كما قلت اجماع اهل العلم رحمهم الله تعالى وكذلك منصوص القرآن والسنة قال الله تبارك وتعالى او جاء احد احدكم من الغائط او لامستم النساء الاية نعم
وخالد ابن بقية البلد ان كان بولا او غايقا او كثيرا نجسا غيرهما. نعم. الناقض الثاني من نواقض الوضوء هو الخارج من بقية البدن. وهل كل شيء يخرج من البدن
ناقض للوضوء؟ الجواب لا. ولهذا فصل المؤلف رحمه الله. في الخارج من بقية البدن يعني من غير السبيل لا يخلو من حالين. الحالة الاولى ان يكون بولا او غائطا. فاذا كان بولا او
او غائطا فانه ينقض الوضوء مطلقا. سواء كان قليلا او كثيرا الحالة الثانية ان يكون غير البول والغائط. ان يكون غير البول والغائط فلا ينقض الوضوء الا بشرطين. الشرط الاول ان يكون كثيرا
فان كان يسيرا فلا ينقض الشرط الثاني ان يكون هذا الخارج نجسا. فان كان غير نجس فانه لا ينقض اذا الخارج من بقية البدن من غير البول والغائط لا ينقض الوضوء الا بشرطين. ان يكون
اخيرا هو ان يكون نجسا. ومن امثلة ذلك القيء على المذهب. فالقيء على المذهب نجس حتى ولو خرج على حاله فاذا كان كثيرا فانه ينقض الوضوء. اذا كان كثيرا فانه ينقض الوضوء
وها هنا مسألة وهي ما ظابط الكثير المؤلف رحمه الله لم يذكر لنا ما هو ضابط الكثير وايضا لم يأتي في النصوص ظبط للكثير وتمييز له عن اليسير. فهل نقول بان الكثير
هو ما اعتبر كثيرا بالعرف؟ الجواب على مذهب لا وانما قالوا ان الكثير يكون بكل انسان بحسبه فما يفقش عند الانسان فهو كثير. وبناء عليه قد يكون هذا الخارج كثيرا عند فلان وليس كثيرا عند اخر
فضبط الكثير من اليسير موكول الى الانسان نفسه. فما فحش في نفسه فهو كثير والا فهو يسير. وقد جاء هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما. ولانه ايضا لو اعتبرنا
بحال غيره لكان في هذا حرج ومشقة عليه. فكان الاعتبار في حاله هو  قبل ان ننتقل الى الناقض الثالث الذي ذكره المؤلف رحمه الله ها هنا مسألة وهي ما حكم
الخارج من قبلي الخنثى المشكل هل له حكم الخارج من السبيل فينقض مطلقا او له حكم الخارج من بقية البدن فلا ينقض الا وفق الشروط التي ذكرناها الجواب ان له حكم الخارج من غير السبيل
له حكم الخارج من غير السبيل. لماذا؟ لان الاصل عدم النقض الا بدليل. ولهذا فجعلنا له حكم الخارج من غير السبيل. وهذا ستلاحظون يأتي معنا في مسائل متعددة ومرة معنا ايضا في
في مسائل المياه الاصل هو عدم النقظ الا بدليل. نعم  ولو زواج العقل الا يسير نوم من قاعد او قارئ نعم هذا هو الناقب الثالث زوال العقل والمراد بزوال العقل تغطية العقل. وهذا يكون بمثل الجنون والاغماء
والشكر ويلحق به الفقهاء زوالا يلحق به الفقهاء النائم فيجعلون النوم زوال عقل ناقض للوضوء. اما زوال العقل بالجنون او الاغماء او السكر فانه على المذهب ينقض الوضوء مطلقا سواء كان يسيرا
او كثيرا يعني لو اغمي عليه لمدة خمس دقائق انتقض وضوءه. بل قد حكى بعض اهل العلم رحمهم الله تعالى الاجماع على ان الجنون والاغماء والسكر ينقض الوضوء مطلقا. الحالة
الثانية حالة النوم فالاصل في النوم انه ناقض للوضوء اصلا. ويستثنى من ذلك النوم اليسير اذا كان من قاعد او قائم. النوم اليسير اذا كان من قاعد او قائم وفهمنا من ذلك ان النوم الكثير ينقض الوضوء مطلقا. وان النوم
اليسيرة من غير القاعد. والقائم مثل الساجد او المضطجع مثل هذا ينقض وضوءه مطلقا سواء كان يسيرا او كثيرا. هذا هو المذهب. والدليل على كون النوم ناقضا للوضوء لانه مظنة الحدث. ولهذا جاء في حديث علي بن ابي طالب
رضي الله عنه في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم العين كالسه يعني الدبر فاذا نام فليتوضأ. ومعنى ذلك انه قد يخرج منه ما يوجب الوضوء دون ان يشعر
نعم. اما الدليل على كون النوم اليسير من القاعد او القائم لا ينقض الوضوء فهو حديث انس انس بن مالك رضي الله عنه في الصحيح ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون الصلاة صلاة العشاء حتى
رؤوسهم ثم يصلون دون وضوء. ومعلوم انه انما تخفق رأسه اذا نعس. انه انما يخفق رأسه واذا نعز ولهذا استثنوا هذه الحالة. نعم بظهر نعم. هذا هو الناقظ الرابع. قال المؤلف رحمه الله ومس
ذكر يعني مس الذكر. سواء كان متصلا او منفصلا سواء ذكره هو او ذكر غيره. فمس الذكر او القبل من المرأة يعني اذا مست المرأة قبولها او قبل غيرها فانه ينتقض الوضوء
هذا اذا كان المس بظهر الكف او باطنه. اما اذا كان المس بغير ذلك مثل المس بالذراع او المس بالظفر فقط فانه لا ينقض الوضوء  فلا ينقض الوضوء اذا مس الذكر الا اذا كان
بظهر كفه او باطنه دون المس بغير ذلك. وفهمنا من كلام المؤلف رحمه الله انه الوضوء سواء تعمده او لم يتعمده. والدليل على ذلك حديث بسرة بن صفوان رضي الله عنها في السنن
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ. وهذا امر والامر للوجوب طيب اذا مس الذكر من وراء حائل يعني كان عليه قفاز مثلا فلا ينتقض الوضوء. وستأتي معنا هذه المسألة. ثم قال المؤلف رحمه الله
ولمسهما. الظمير يعود على ماذا؟ المثنى. يعني مس الذكر او مس القبل والدبر من الخنثى المشكل فالخنس المشكل لم يجعل النقض حاصل بمس قبوره او اه بلمس قبري فقط بلمس قبره الذي هو الة الذكر ولمس قبره الذي هو الة الانثى
لماذا؟ لانه لا يخرج عن كونه انثى او ذكر. فاذا لمسهما فقد لمس ذكر ان كان رجلا ولمس القبل اذا كان انثى فتحق بذلك انتقاض وضوءه. وفهمنا من كلامه انه لو لمس
الخنثى المشكل فقط او لمس ذكره فقط دون ان يلمسهما ويمسهما جميعا فان انه لا ينتقض وضوءه لانه يحتمل ان يكون انثى او ذكرا فلا يتحقق بذلك النقض. واضح يا اخوان
ولهذا قالوا ولمسهما يعني الذكر والقبل من الخنثى المشكل. ثم قال المؤلف رحمه الله ولمس ذكر ذكره يعني لمس ذكر ذكر الخنثى المشكل او انثى قبل الخنثى المشكل هل ينقض الوضوء مطلقا؟ قال لا لشهوة فيهما
تأملوا فيا اخوان تحتاج تتأملون فيها. قال ولمس ذكر ذكره يعني ذكر الخنث المشكل. او لمس انثى لقبل المشكل لشهوة فيهما يعني في الحالتين فينتقض الوضوء. لماذا؟ لان الخنثى المشكل لا يخلو من حالين. اما ان يكون ذكرا
فيكون الذكر مس ذكره فينتقض بذلك الوضوء واما ان يكون امرأة ومس المرأة لشهوة في اي موضع منها ينقض الوضوء. ولهذا قيد بقوله فيهما وكذلك المرأة اذا لمست قبل الخنثى المشكل
اما ان يكون انثى فينتقض الوضوء مجرد اللمس مجرد اللمس. واما ان تكون ذكرا فينتقض الوضوء مع الشهوة ولهذا قيد المؤلف رحمه الله في هذه الحالة بان يكون اللمس لشهوة فيهما يعني في الحالتين. واضح يا اخوان
او اعيد اعيد المسألة باختصار. فاقول مس الذكر ينقض الوضوء اذا كان اهل الكف او باطنه سواء ذكره هو او ذكر غيره وفق الكلام السابق الذي ذكرته ثانيا لمس الذكر والقبل معا من الخنثى المشكل ينقض الوضوء سواء كان
لامس رجلا او امرأة لانه تحقق من لمس ينقض الوضوء واضح؟ ثالثا ولمس ذكر ذكره او انثى قبله لشهوة فيهما يعني في الحالتين وبناء عليه نقول ان مس الذكر لذكر ذكره هو وذكر غيره ينقض الوضوء مطلقا. ومس المرأة لقبورها
غيره ينقض الوضوء مطلقا. اما مس ذلك من الانثى من الانثى المشكل فانه لا ينقض الوضوء الا مع الشهوة. نعم ومس امرأة بشهوة او تمسكوا بها ومسوا حلقة دبر لا نعم الناقد الخامس ومسه امرأة بشهوة
يعني اذا مس امرأة بشهوة فهل مس المرأة ينقض الوضوء مطلقا؟ الجواب لا. وانما ينقض الوضوء مس المرأة اذا كان بشهوة. في اي موضع في اي موضع بشرط الا يكون المس ليس للشعر او السن او السن او الظفر ولا بالشعر او السن او الظفور
اما في غير ذلك فانه ينقض الوضوء اذا كان بشهوة فان قلت ولماذا قيدوا بشهوة؟ فالجواب لان الشهوة هي مظنة الحدث مظنة الحدث فاذا قبل او لمس لشهوة فهذا مظنة ان يحدث ولهذا جعلوا مظنة الحدث
حدثا نعم ومس حلقة دبر هذا هو الناقظ السادس. اذا مس حلقة الدبر ولاحظوا انه هنا لم يقل ده مشكل او امرأة او رجل لان هذا يشترك فيه الجميع سواء كان ذكرا او انثى او انثى مشكل. وذلك لان الدبر
فينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره وفي بعض الروايات من مس فرجه فليتوضأ نعم ولا ملموس البدن ولو وجد منه شهوة. نعم لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما ينقض الوضوء بالمس وفق التفصيل السابق ذكر مسائل فيها
بس لكن لا تنقض الوضوء فقال لا مس شعر وسن. يعني لو انه مس شعر المرأة اه او سن المرأة او ظفر المرأة بشهوة فان هذا لا ينقض الوضوء. قالوا لان السن والشعر والظفر له حكم المنفصل وليس له حكم المتصل
كذلك مس الامرد. فلو مس امردا لشهوة فانه لا ينتقض وضوءه بذلك. وهم هنا يتكلمون عن حكم انتقاض الوضوء. لا حكم المس اما حكم المس لا يجوز هذا واضح لكن يتكلمون عن حكم انتقاض الوضوء لو انه مس امر ذنب بشهوة او بغير شهوة فان مجرد هذا لا ينقض
الوضوء ثم قال رابعا ولا مع حائل. كذلك لا ينقض الوضوء اذا كان مع حائل. وهذه تصور من الالماس ومن الملموس فلو ان الانسان عليه القفازين لبس ذكره او امرأته بشهوة فلا ينتقض الوضوء
لوجود الحائل وكذلك لو لمس الحائل من المرأة لشهوة فانه لا ينتقض الوضوء لوجود الحائل ثم قال المؤلف رحمه الله خامسا ولا ملموس بدنه ولا ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة يعني ان هذا الحكم انما يتعلق بالذي مس لا بالذي
مس او مس بدنه بالذي حصل منه الفعل فلو ان رجلا مس امرأته بشهوة انتقض وضوءه هو دونها هي لان هي ملموسة حتى ولو وجدت الشهوة حتى ولو وجدت الشهوة. فالحكم يتعلق بالذي مس لا بالذي لمس
واضح يا اخوان؟ نعم تفضل غسل ميت واكل له. نعم هذا هو الناقض السابع على المذهب من نواقض الوضوء وهو غسل الميت وغسل الميت ينقض الوضوء على المذهب مطلقا. يعني سواء كان المغسول مسلما او كان
افرا وقد جاء ذلك عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم انهما امرا غاسل الميت بالوضوء جاء ذلك في مصنف عبد الرزاق وغيره. واذا قلنا بان تغسيل الميت ينقض الوضوء كما هو المذهب فمن هو مغسل الميت الذي ينتقض وضوءه؟ هل هو
الذي يصب الماء؟ الجواب لا. وانما مغسل الميت الذي ينتقض وضوءه هو الذي يباشر الميت ويقلبه حتى لو حصل منه مباشرة الميت مرة واحدة فقط. اما الذي يسكب الماء فهذا لا ينتقض وضوءه. وقول المؤلف رحمه الله للميت يخرج به ايضا من
اما ماء ميتا فلو ان الميت يمم كما سيأتي معنا في كتاب الجنائز لامر من الامور فان الذي يممه لا ينتقض وضوءه لانه قيدوا ذلك كما هو ظاهر من العبارة بغسل الميت دون
اه التيمم. نعم واكل اللحم خاصة من الجزور. نعم. اكل اللحم خاصة من الجزور. وهذا هو الناقض الثامن من نواقض الوضوء لحم الابل. وهذا من مفردات المذهب. اما جمهور الفقهاء فلا يرون ان اكل لحم الابل ناقضا للوضوء
والديل على كون لحم الابل ناقضا للوضوء. حديث جابر ابن سمرة رضي الله عنه في صحيح مسلم ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال انتوظأ من لحوم الابل؟ فقال نعم فتوظأوا من لحوم الابل
لكن قال المؤلف رحمه الله اكل اللحم خاصة. يعني ان النقض متعلق باكل اللحم خاصة دون ما سواه وبناء عليه على المذهب لو انه اكل الكبد او شرب من اللبن
او من المرق فانه لا ينتقض وضوءه. وهذه المسألة فيها خلاف لكن هذا هو المذهب هذا معنى كلام المؤلف رحمه الله خاصة. نعم. وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا الا الموت. نعم هذا
هو الناقد التاسع وان شئت فاجعله قاعدة في النواقض. فقال المؤلف رحمه الله وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوء وان كل ما يوجب غسلا مثل خروج المني دفقا بلذة كما سيأتي معنا فانه يوجب وضوءا
باستثناء امر واحد يوجب الغسل ولا يوجب الوضوء وهو الموت. وهو الموت. فالموت يجب وبه تغسيل الميت دون توضئته واضح يا اخوان؟ وها هنا مسألة قد يقول احدكم ما الفائدة من هذا من هذا الكلام؟ اليس الوضوء يدخل
في الغسل اذا اغتسل ما الاثر العملي لقولنا كل ما اوجب وضوءا كل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا الا الموت؟ نعم شيخ  يقول زميل اخونا انه كمن اغتسل ولم يتمظض او استنشق لكن المظمظة استنشاق ايظا واجبان في
في الغسل على المذهب واجبان في الغسل المجزئ على المذهب ايضا كما سبق معنا نعم     نعم يعني هو من المسائل متعددة لكن ممكن نقول مسألة واحدة. وهو انه سبق معنا مسألة تداخل النية. تداخل النية
الغسل والوضوء. قلنا لو انه احدث عليه حدث اصغر وحدث اكبر. هل يجزئ الغسل عن الوضوء؟ قلنا له ثلاث حالات ان ينويهما فيجزى ان ينوي الغسل ولا ينوي الوضوء فيجزى على الصحيح
ان ينوي الغسل وينوي عدم رفع الحدث الاصغر لانه سيتوظأ له مستقلا على المذهب انه لا يجزئ عن الوضوء فيجب عليه الوضوء وعلى هذا لو انه خرج منه المني فاغتسل ونوى ان هذا الغسل لرفع الحدث الاكبر دون الحدث الاصغر
لانه سيتوضأ له وجب عليه ان يتوضأ على المذهب فتتحقق هنا قاعدة كل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا. نعم ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث او بالعكس بنى على اليقين. فان تيقنهما وجنب السابقة فهو بضد حاله قبلهما
نعم لما انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من ذكر نواقض الوضوء اتبع ذلك بمسألتين مهمتين المسألة الاولى احكام الشك في الطهارة. وهذه مسألة مهمة وتطرأ وتشكل على كثير من الناس. والمسألة الثانية هي ما يحرم على المحدث. يعني ما يحرم على الانسان اذا
انتقض وضوءه باحد هذه النواقض السابقة. فبدأ رحمه الله بالمسألة الاولى فقال ومن تيقن الطهارة في الحدث او بالعكس يعني تيقن الحدث وشك في حصول الطهارة فما حكمه قال المؤلف رحمه الله بنى على اليقين. ومعنى قوله بنى على اليقين اي انه يعتبر اليقين ولا يلتفت الى الشك
فاذا تيقن انه توظأ وشك هل احدث بعده او لا فهو متوظأ لان هذا هو اليقين. واذا تيقن انه احدث وشك هل توظأ بعد الحدث او لم يتوظأ؟ فانه محدث لان اليقين هو انه محدث. وهذه المسائل ونحوها كما سبق معنا فرع من فروع القاعدة الكلية
الشهيرة اليقين لا يزول بالشك. وكلام المؤلف رحمه الله هذا مطلق تعني انه يشمل اذا كان الشك قبل الصلاة او في الصلاة. وكذلك يشمل الشك الذي معه ظن راجح والشك المتساوي يعني لو انه تيقن انه محدث
وغلب على ظنه انه قد توظأ  فانه محدث. لان هذا هو اليقين وفي المقابل لو انه تيقن انه توظأ وغلب على ظنه انه احدث دون ان يتأكد. فانه وهو متوضأ واضح يا اخوان؟ فان قلت وما هو الدليل على هذه القاعدة التي ذكرها المؤلف رحمه الله
ان هذا الكلام السابق يشمل الشك المطلق ويشمل غلبة الظن ايضا فالجواب هو ما المتفق عليه من حديث عبدالله ابن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في المصلي يشكل عليه خرج منه شيء
ام لا؟ لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. فهذا المصلي متيقن للطهارة وشك شكا معه غلبة ظن. ظاهر الحال في الحديث ان معه غلبة ظن. انه خرج منه شيء
لكنه شك وظن لم يصل مرحلة اليقين. ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا او ريحا فاذا سمع الصوت او وجد الريح فهذا هو اليقين على حصول الحدث فيرفع به يقين
السابق ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسألة ثانية. وهي الحكم فيما لو تيقن من الطهارة وتيقن من الحدث لكنه جهل السابق منهما واضحة هذه المسألة؟ يأتي شخص ويقول انا من بعد العصر
متيقن اني احدثت ومتيقن اني توظأت لكني لا ادري هل الاول هل هو الوضوء او الاول هو الحدث؟ جهل السابق منهما  هذه مسألة تعرض لكثير من الناس اليس كذلك؟ ما هو الجواب؟ قال المؤلف رحمه الله فهو بضد حاله قبلهما
بضد حاله قبلهما. هذا الشخص الذي قال تيقنت الطهارة وتيقنت الحدث وجهلت السابق منهما نقول ما هو حالك قبلهما؟ قال حالي قبلهما محدث. اذا انت الان طاهر قال حالي قبلهما اني طاهر. نقول انت محدث. هذا معنى كلام المؤلف بظد حاله قبلهما
فهمتم يا اخوان؟ طيب ما هو الدليل؟ قالوا لانه في هذه الحالة ده تيقن زوال الحالة السابقة. هو قال كان حالي قبلهما طاهرا اذا هو تيقن حصول حدث بعد هذه الطهارة. اليس كذلك؟ لكن لكنه لم يتيقن حصول ما يرفع هذا الحد
فحكمنا عليه بانه بضد هذه الحالة السابقة وهي انه يكون محدثا وفي المقابل اذا كان محدث الحالة السابقة انه محدث منتقب وضوءه فنحكم له بانه طاهر لانه تيقن مجيء الطهارة لكن شك هل جاء ما ينقضها او لا
واضحة وواضح يا اخوان طيب بقيت حالة ثالثة وهي ان يتيقن الحدث ويتيقن الطهارة لكن انه يجهل حاله قبلهما. يجهل السابق يجهل حاله قبلهما. تيقن الطهارة وتيقن الحدث. وجهل السابق منهما. وايضا جهل حاله قبله
ففي هذه الحالة حكمه انه محدث. حكمه انه محدث واضح يا اخوان؟ نعم نعم يقول اه اخونا لماذا لا نحكم عليه بالطهارة؟ لان الاصل فيه الطهارة. ليس الاصل فيه الطهارة
وانما الاصل فيه انه حصل منه حدث حصل منه حدث فلا ينتقل الى الصلاة الا وقد حقق الطهارة المطلوبة. الطهارة المطلوبة الان مشكوك في حصولها فبناء عليه نوجب عليه الطهارة. ليس عندنا في هذه الحالة يقين لا ندفعه بالشك. بل الحال
انه في حالة استواء بين اليقين بين الحدث والطهارة فاوجبنا عليه الطهارة في هذه الحالة نعم تفضل ويحكم على المحدث مسح المصحف والصلاة والطواف. نعم ذكر المؤلف رحمه الله ثلاثة اشياء مما تحرم على المحدث
وهو من انتقض وضوءه باحد النواقض السابقة. الامر الاول مس المصحف  وكلام المؤلف رحمه الله يشمل مس المصحف حتى ولو كان مسا لجلد المصحف غلاف المصحف الجلد او مسا لحواشي المصحف التي ليس فيها كتابة. وكل ذلك اذا كان المس بلا حائل
اما اذا كان المس بحائل او تقليبا لاوراق المصحف بعود ونحوه فهذا يجوز على المحدث فهذا يجوز للمحدث. وذلك لانه لا يتحقق المس الا بالمباشرة دون المس بحائل  لان المس لا يتحقق الا بالبس المباشرة ودون المس من وراء حائل
والديل على ان مس المصحف يحرم على المحدث هو قول الله تبارك وتعالى لا يمسه الا مطهرون تنزيل من رب العالمين لا يمسه الا المطهرون. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن
الا طاهر. ومن المسائل التي اه تشكل على الناس حكم مس المصحف في الجوال من غير طهارة حكم مس المصحف في الجوال من غير طهارة. وكلام اهل العلم المعاصرين في ذلك معلوم
لكنني اريد ان اكلف الاخوة بواجب يسير. وهو ان يتأملوا في كلام الحنابلة الذي ذكرته لكم قبل قليل. وان شاء نتوسع ينظر مثلا في كشاف القناع او في شرح المنتهى. وينظر هل الذي ينطبق عليه كلامهم؟ ان
آآ مس المصحف في الجوال آآ جائز للمحدث او غير جائز للمحدث اما فتاوى العلما المعاصرين فهذه معلومة لديكم ثم قال المؤلف رحمه الله والصلاة كذلك تحرم الصلاة على المحدث سواء
كانت الصلاة فريضة او نافلة. والدليل على ذلك ان الله تبارك وتعالى اوجب الوضوء من قام الى الصلاة. يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. وايديكم الى المرافق الاية
ها هنا مسائل يختلف فيها العلماء مثل سجود التلاوة او سجود الشكر للمحدث هاتين المسألتان فيهما خلاف عند اهل العلم. لكن على المذهب لا يجوز سجود التلاوة ولا سجود الشكر
للمحدث لماذا؟ لان سجود التلاوة على المذهب صلاة. فبناء على كونه صلاة عندهم قالوا في عدم جوازه للمحدث. ثم قال المؤلف رحمه الله والطواف هذا الامر الثالث الذي يحرم على المحدث
وهو الطواف والديل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا الطواف بالبيت صلاة الا ان الله اباح الكلام في الطواف بالبيت صلاة الا ان الله اباح الكلام فيه. وايضا الطواف فيه خلاف بين اهل العلم
لكن جمهور الفقهاء على انه لا يصح الا بالطهارة. ولهذا لا ينبغي للانسان ان يتساهل في هذه الامور. اذا هذه هي الاشياء الثلاثة التي تحرم على المحدث. وكما قلنا ان الاصل في النواقض انه لا ينقض الطهارة
الا ما دل عليه الدليل فكذلك لا يحرم شيء على المحدث الا ما دل دليل على تحريمه على المحدث اما الاصل فهو ان المحدث وغيره سواء في الاحكام الشرعية الا ما دل الدليل على
الطهارة له واضح يا اخوان؟ نعم تفضل باب المسلم. نعم قال المؤلف رحمه الله باب الغسل. لما انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من الكلام على طهارة رفع الحدث الاصل وهو الوضوء فذكر احكامه ثم احكام المسح على الخفين ثم الكلام في نواقضه انتقل
الى طهارة الحدث الاكبر الى طهارة الحدث الاكبر. وهي التي تكون بالغسل. لانه قد سبق معنا ان الطهارة هي ارتفاع حدث وما في معناه وزوال خبث وارتفاع الحدث اما ان يكون ارتفاع حدث اصغر او حدث اكبر. والمؤلف بدأ بالحدث
اصغر ثم الحدث الاكبر ثم سيتكلم عن ازالة النجاسة وهي النوع الثاني من انواع الطهارة. قال المؤلف رحمه الله باب الرسل. الغسل بضم الغين هو الاغتسال. والمراد به استعمال الماء في جميع البدن
على وجه مخصوص استعمال الماء في جميع البدن على وجه مخصوص. اما الغسل بالفتح فهو يطلق على الماء الذي يغتسل به ويطلق على فعل الاغتسال  اه فعل الغسل حتى وان لم يكن اغتسالا كاملا فيقال غسل يده. اما اه الغسل بالكسر
فهو آآ ما يغسل به الرأس مما يوضع فيه من الان مثلا من المطهرات ونحوها من  نعم نعم ذكر المؤلف رحمه الله موجبات الغسل وكما قلت لكم تلاحظون انهم عبروا
هنا بالموجبات ولم يعبروا بالنواقض كما في كما في الوضوء ثم ايضا انهم قدموا الموجبات على صفته فلم يبدأوا بصفة الغسل وشروطه والا بدأوا بموجبات ثم ذكروا صفة الغسل وموجبات الغسل التي ذكرها المؤلف رحمه الله هي ستة
كما قلنا في نواقض الوضوء نقول هنا الاصل عدم وجوب الغسل الا بدليل فهذه الاشياء الستة هي التي قام على قام الدين عليها في المذهب. وهي كما ستلاحظون منها موجبات
مجمع عليها بين اهل العلم رحمهم الله. ومنها موجبات مختلف فيها مثل اسلام الكافر فبدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالموجب الاول فقال خروج المني دفقا بلذة  قول المؤلف رحمه الله خروج المليء المراد به خروجه من مخرجه المعتاد
وستلاحظون ايضا انه يوجب الغسل حتى وان لم يخرج اذا انتقل انتقالا من موضعه حتى وان لم يخرج فهو يوتر يجب الغسل على المذهب وهذه المسألة ستأتي معنا. لماذا نقول المخرج المعتاد؟ لانهم يقولون لو انكسر صلبه فخرج منه المني من
المخرج المعتاد فان هذا لا يوجب الغسل. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى دفقا بلذة لا من غير نائم. خروج المني لا يخلو من حالتين. اما ان يكون خروجه من نائم
او من يقظان. فاذا كان الخروج من يقظان من غير نائم فلا ينقظ وضوء فلا فلا يوجب الغسل مطلقا. وانما يوجبه بشرطين. الشرط الاول ان يكون خروجه دفقا والشرط الثاني ان يكون خروجه بلذة. وها هنا مسألة
وهي هل هذان شرطان في حقيقة الامر؟ ام هما شرط واحد بمعنى هل يمكن ان يخرج بلذة دون ان يخرج دفقا بعض كتب الحنابلة قالوا خروجه بلذة فقط دون تعبير قالوا لانه اذا خرج بلذة فهو لا يخرج الا دفقا. لكن المؤلف رحمه الله قال
الخروجه دفقا بلذة ولعله اراد بذلك موافقة القرآن في قول الله تبارك وتعالى خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. بسم الله الرحمن الرحيم. اذا قلنا ان خروج المني لا يخلو من حالتين
اما ان يكون من يقظان فهو انما ينقض الوضوء في حالة خروجه دفقا بلذة. اما اذا خرج بغير هذه الصفة فانه لا ينقض الوضوء والدليل على كونه لا ينقض الوضوء الا اذا خرج دفقا بلذة. حديث علي رضي الله عنه مرفوعا في مسند الامام احمد رحمه الله
قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا فرخت الماء فاغتسل. اذا فرغت الماء فاغتسل. وهذا الخروج هو الخروج دفقا بلذة وها هنا مسألة وهي انه اذا خرج بغير هذه الصفة يعني خرج من غير دفق ولا للذة
قال المؤلف انه لا يوجب الوضوء. هل يوجب شيئا؟ نعم يعتبر في هذه الحالة ناقض الوضوء لانه خارج من احد السبيلين ناقض الوضوء لانه خارج من احد السبيلين. ثم قال المؤلف رحمه الله لا بد لا بدونهما
ما من غير نائم بمعنى انه ينقض الوضوء يوجب الغسل من النائم مطلقا. وها هنا مسألة تشكل على الانسان او على بعض الناس وهي اذا اشكل عليه هل الذي خرج منه مني او ليس منيا في حال منامه؟ فالجواب هو اننا نقول اولا بان خروج
بني من النائم يوجب الغسل كما يوجبه اذا خرج من اليقظان والدليل على ذلك ما في الصحيح من حديث ام سليم رضي الله عنها انها سألت النبي صلى الله عليه
وسلم هل على المرأة من غسل اذا هي احتلمت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم اذا هي رأت الماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا اوجب الغسل بقيد رؤية الماء. ولهذا نقول ان
خروجه من النائم له احوال. الحالة الاولى ان يتيقن بان ما خرج منه مني فانه في هذه الحالة يوجب الغسل سواء رأى احتلاما او لم يرى شيئا سواء تذكر احتلاما او لم يذكر
شيئا وكيف يعرف بانه مني؟ يعرف على صفته او بغير ذلك الحالة الثانية اذا اشكل عليه هل هو مني؟ او ليس من يا فان كان قد سبقه ولم يرى احتلاما لم يرى حلما
اشكل عليه هل هو مني او غير مني ولم يرى مناما فهنا نقول لا يخلو من حالتين ان كان سبقه تفكير او مداعبة او نحو ذلك فهذا يعتبر مليء اما اذا لم يسبقه شيء فالعلما اختلفوا في هذه المسألة وعلى المذهب يجب الغسل احتياطا
قالوا وايضا ويجب عليه ان يغسل اثره لانه قد يكون منيا فيكون طاهر لا اشكال لكن قد لا يكون منيا فيكون نجسا فاذا اشكل عليه يجب عليه الغسل احتياطا ويجب عليه ايضا غسل ماء اصابه لانه قد لا
سيكون منيا وهذا كما قلت وفق التفصيل السابق. ثم قال المؤلف رحمه الله تفضل وين انتقل؟ وانتقل ولم يخرج اغتسل له اي خرج بعده لم يعد. نعم هذه مسألة وهي احيانا يحب
الانسان بانتقال المني. لكن لم يخرج منه. لم يخرج ولم يبرز منه فعلى المذهب ان هذا الانتقال حتى وان لم يخرج موجب للغسل. ولهذا قال وان انتقل ولم يخرج اغتسل له
لماذا؟ قالوا لانه قد باعد محله فيصدق عليه بانه جنب. هذا الماء المنيب ساعد محله وانتقل فيصدق على من حصل منه ذلك انه جنب. لكن ذكر المؤلف مسألة متعلقة بذلك. وهي لو انه بعد الاغتسال خرج. انتقل المني فاغتسل
لما فرغ من اغتساله خرج هذا المني هل يجب عليه غسلا اخر؟ قال المؤلف رحمه الله لم يعده. لا يجب عليه غسلا لا يجب عليه غسلا اخر لماذا؟ لانه مني واحد فلا يوجب غسلين وانما يوجب غسلا واحدا. لكن فيها
هذه الحالة يجب عليه الوضوء لان الوضوء يجب من كل خارج من السبيل كما كما قلنا مرارا. نعم. والتغييب حشفة اصلية في قبولا كان او كبرا. نعم هذا هو تفضلون بهيمة. ولو بهيمة او ميت. نعم هذا هو الناقد
الثاني من نواقض او هذا هو الموجب الثاني من موجبات الغسل. تغيب حشفة اصلية في فرج قبلا كان او دبرا. حتى وان لم ينزل حتى وان لم ينزل. لكن لاحظوا ان المؤلف رحمه الله تعالى ذكر شرطين. او ذكر ثلاثة شروط. الشرط الاول تغييب الحشفة كاملة
فلا يحصل باقل من هذا القدر. فان كان مقطوعا فيحصل بتغييب قدرها بتغييب قدر الحشفة الكاملة. الشرط الثاني ان يكون فرجا اصليا ولهذا الايلاج من الخنثى لا يوجب الغسل. لانه يحتمل ان لا يكون اصليا
الشرط الثالث ان يكون الفرج اصليا. فلو كان الايلاج في فرج غير اصل في انثى مشكل فانه ايضا لا يوجب الغسل لانه يحتمل ان ان لا يكون هو الفرج الاصلي. والاصل براءة الذمة. قال المؤلف رحمه
الله قبلا كان او دبرا. يعني حتى لو كان الايلاج في الدبر. هذا لا يجوز. لكنه ايضا يوجب الغسل وكذلك لو كان من بهيمة او ميت حتى لو كان الايلاج في بهيمة او كان العلاج
في ميت والعياذ بالله فانه يوجب الغسل. اذا علمنا هذا الظابط الدليل على ذلك هو قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها
اذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل حتى وان لم ينزل وهذا امر يجهله كثير من الناس. يظن انه اذا حصل الجماع دون انزال لا يجب عليه بذلك وصل والواقع بانه اذا حصل الجماع الكامل دون انزال ان هذا يوجب الغسل
نعم واسلام كافر. نعم هذا هو الناقد الثالث. اه هذا هو الموجب الثالث من موجبات الغسل وهو اسلام الكافر. فاذا اسلم الكافر سواء كان الكافر اصليا او مرتدا. سواء كان الكافر كبيرا بالغا او صغيرا مميز
فانه يجب عليه في هذه الحالة الغسل. وهذه المسألة ليس مجمعا عليها وانما هذا هو المذهب هذا هو المذهب. والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم امر جماعة ممن
بالاغتسال ومن ذلك ما في السنن من حديث قيس بن عاصم رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امره بالاغتسال حين اسلم. نعم وموت الموجب الرابع من موجبات الغسل هو الموت
وهل كل ميت يجب تغسيله؟ الجواب لا. فعلى المذهب لا يغسل شهيد المعركة لا يغسل ايظا المقتول ظلما. والكلام في احكام تغسيل الميت وصفته ومن يغسل ومن لا يغسل سيأتي معنا في كتاب الجنائز ان شاء الله. نعم
وحيض ونفاس. نعم هذان هما الموجبان الخامس والسادس. الحيض و اه النفاس وهما موجبان للغسل باجماع اهل العلم رحمهم الله تعالى. نعم له ولادة عالية جدا. نعم. لا ولادة عارية عن دم. يعني لو قدر ان المرأة ولدت
دون دم فمجرد الولادة لا تكون نفاسا وبناء عليه لا يجب عليها الغسل لكن يجب يجب عليها الوضوء لان هذا الولد خارج من سبيل. وهذه حالات نادرة لكنها قد تحصل. فالحكم معلق
خروج الدم المصاحب للولادة. هذا هو النفاس. التي الذي تترتب عليه الاحكام احكام النفاس نعم. ومن لزمه الغسل حوم عليه قراءة القرآن ويعبر المسجد بحاجة ولا يلبث فيه بغير وضوء
نعم لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى موجبات الغسل ذكر ما يحرم على حدثا اكبر ولنحدث حدثا اكبر هو الذي يلزمه الغسل. اذا عبرنا بمن لزمه الغسل او عبرنا بالمحدث حدثا اكبر. كلا التعبيرين
يفيدان حقيقة واحدة. فذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يحرم على المحدث حدثا اكبر ولاحظوا ان المحدث حدثا اكبر يحرم عليه ما يحرم على المحدث حدثا اصغر وزيادة لانه سبق معنا ان كل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا. فالمحدث حدثا اكبر يصدق عليه انه
محدث حدثا اصغر الا الموت الا الموت. فذكر المؤلف رحمه الله تعالى ثلاثة اشياء فهذه الثلاثة الاشياء هي تحرم على المحدث حدثا اكبر ولا تحرم على المحدث حدثا اصغر. قال المؤلف قال المؤلف رحمه الله حرم عليه قراءة القرآن
هذا الامر الاول انه يحرم عليه قراءة القرآن. حتى ولو كانت هذه القراءة حتى ولو كانت هذه القراءة من او عن ظهر قلب حتى لو كانت هذه القراءة عن ظهر قلب ليس فيها آآ مس
مصحف والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اني لا احل القرآن لحائض ولا جنب. اني لا احل القرآن قال لحائض ولا جنب. لكن ثمة مسألة مهمة وهي ان بعض
وهذه المسألة يحتاجها اخواتنا النساء اه في حالة الحيض او النفاس تظن انها اذا قيل لها بانه يحرم عليها قراءة القرآن ان المراد بذلك حتى قراءة القلب وهذا خطأ. قراءة القرآن التي لها احكام قراءة القرآن هي القراءة التي فيها تحريك للسان
اما مجرد امرار الكلام او المعاني على القلب دون تحريك للسان فهذه ليست قراءة شرعا. فبناء عليها بناء على كونها ليست قراءة شرعا. لا تحرم على الجنب ولا على النفس
لو انها راجعت محفوظها دون ان تحرك لسانها. هذا جائز بلا اشكال لانه ليس قراءة ولهذا ايضا نقول مثلا ان من لم يحرك لسانه بقراءة القرآن لا يصدق عليه انه قرأ القرآن
اه والثواب الوارد في قول النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر امثالها لا اقول الف لام ميم حرف ولكن الف حرف ولام حرف وميم حرف. هذا الثواب لا يتحقق الا لمن قرأ بلسانه
وكذلك من لم يحرك لسانه لا يصدق عليه القراءة الواجبة في الصلاة وغيرها. طيب ها هنا مسألة وهي في انه لو قرأ بعض اية يعني قال الله لا اله الا هو الحي القيوم. على المذهب ان قراءة بعض اية
جائزة ما لم تكن طويلة ما لم تكن طويلة. ايضا لو قرأ اية لا بنية قراءة الاية. وانما بنية الدعاء مثلا او الذكر فهذه ايضا ليست قراءة تحرم على المحدث على المحدث حدثا اكبر. لانه لم ينوي قراءة القرآن. فلو انه قال مثلا ربنا اتنا
في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذه اية لكن اذا قرأها وهو لم ينوي قراءة القرآن وانما نوى الدعاء فان هذا لا يحرم لا يحرم عليه. ثم قال المؤلف رحمه الله ثانيا نعم
ويحضر المسجد لحاجة. ويعبر المسجد لحاجة. وفهمنا من كلامه ويعبر المسجد لحاجة انه ليس له ان يعبره لغير حاجة لانه قيد الجواز بالحاجة وايضا فهمنا من كلامه انه لا يجوز البقاء فيه. والديل على جواز
عبور المسجد للجنب هو قول الله تبارك وتعالى ولا جنبا الا عابرين سبيل ولا جنبا الا عابري سبيل. لكن مما احب ان انبه عليه ان المؤلف الحجاوي صاحب قيد جواز عبور المسجد للجنب بالحاجة فقط
وهذا هو رأي الحجاوي رحمه الله. اما المذهب عند الاصحاب كما في الاقناع وفي المنتهى. فهو جواز العبور مطلقا لحاجة او لغير حاجة. وهذه من المسائل المعدودة التي خالف فيها صاحب الزاد
اذهب. نعم. ولا ينفث فيه بغير وضوء. قال المؤلف رحمه الله ولا يلبث فيه بغير وضوء يعني ليس له ان يلبث ان يبقى في المسجد بغير وضوء. وهذه مسألة يحتاجها خاصة من يعتقد
في المسجد في المؤلف رحمه الله يقول لا يجوز له اللبس فيه بغير وضوء. اما اذا فانه بذلك لا يرتفع حدثه كما هو معلوم لكن هذا الوضوء يخفف الحدث فيجيز له
البقاء في المسجد. اذا ليس له ان ينبث في المسجد الا اذا اغتسل او توضأ. نعم ومن غسل ميتا او افاق من جنون او اطماع بلا حل سن له الغسل. نعم. لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى موجبات الغسل
ثم ذكر بعد ذلك ما يحرم على من لزمه الغسل اتبع هذا الحديث كلامي على اه ما يستحب له الغسل. ما يستحب له الغسل فقال المؤلف رحمه الله من غسل ميتا فاذا غسل الميت فتغسيل الميت كما سبق معنا
ناقض للوضوء فهو حدث اصغر. هل هو حدث اكبر؟ جاء في ذلك حديث ضعيف من غسل ميتا فليغتسل. لكن هذا لا يصح. وبناء عليه قال المؤلف رحمه الله بانه مسنون فقط. وقد جاء
الامر بالغسل لمن غسل ميتا عن ابي هريرة رضي الله عنه من قوله من قوله هو ولهذا قلنا بانه فقط. ثم قال المؤلف رحمه الله او افاق من جنون. الافاقة من جنون
هذا يستحب له الغسل. اما الوضوء فهو واجب لانه سبق معنا بان زوال العقل ناقظ الوضوء باجماع اهل العلم رحمهم الله تعالى. لكن يجب عليه الوضوء واما الغسل فان يستحب له استحبابا لا وجوبا. قال المؤلف رحمه الله او اغماء بلا حلم او
بلا حلم سن له الغسل. كذلك الكلام في الاغماء لو انه اغمي عليه خمس دقائق او عشر دقائق يسن له ان يغتسل وكل هذا الكلام السابق هو خاص فيما اذا لم يقع منه حلم. اما اذا وقع منه انزال
حالة الاغماء مثلا فانه ملحق بالنوم وبناء عليه يجب عليه الغسل كما قلنا في صفة اه او كما قلنا في اه خروج المني من النائم بانه موجب للغسل بكل حال. نعم. والغسل التامن ان ان ينوي ثم يسمي ويغسل يديه ثلاثا
وما لوثه ويتوضأ ويكفي على رأسه ثلاثا ترويه ويعم ويعم بدنه غسلا ثلاثا ويغسل قدميه لمكان اخر. نعم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى صفة الغسل الكامل ثم يتبعه بعد ذلك بصفة الغسل المجزئ آآ اذا كان في اسئلة
انتهى الوقت  باقي طيب اذا لعلنا ان شاء الله نرجع كلام المؤلف رحمه الله في حكم او في صفة الغسل سواء كان الغسل غسلا كاملا او غسلا مجزئا للدرس القادم غدا ان شاء الله واذكركم بالمسألة التي قلت ابحثوا وتأملوا فيها سواء من كلام صاحب الزاد او كشاف القناع او
وانتهى وهي حكم مس المصحف في الجوال من المحدث حدثا اصغر. والله اعلم وصلى الله الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
