يعلمون ما لا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد  فهذا هو الدرس السابع والخمسون من الدروس المعقودة في شرح كتاب زاد المستقنع للعلامة الفقيه
موسى بن احمد الحجاوي رحمه الله تعالى وقد انتهينا في المجلس الماظي من اخر كلام المؤلف رحمه الله تعالى في الوديعة. ونبتدأ اليوم ان شاء الله الكلام في احياء الموات
تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب
احياء الموات وهي الارض المنفكة عن الاختصاصات وملك وملك معصوم. نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب احياء المواسم والموات من الموت وهو ضد الحياة والمراد بها الارض المنفكة عن اختصاصات وملك المعصوم
المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب يريد ان يذكر الاحكام المتعلقة باحياء باحياء الموات  وما يحصل به الاحياء وبعض المسائل ذات الصلة في هذا الباب وذلك ان احياء الموات
احد الاسباب المقتضية للتمليك فالاسباب المقتضية للتمليك متعددة منها احياء الموات ومنها عقود المعاوظات ومنها عقود التبرعات ومنها تملك المباح ونحو ذلك  قال المؤلف رحمه الله تعالى في تعريف احياء الموات قال وهي الارض المنفكة عن الاختصاصات وملك المعصوم او ملك معصوم
فخرج بهذا التعريف الارظ المملوكة لمعصوم او الارظ المختصة معصوم او بعموم الناس يخرج بذلك الاراضي المملوكة. ويخرج بذلك الطرق والافنية مساء سعيد الماء ونحوها مما هي اختصاص معصوم نعم
فمن احياها ملكها. نعم اثر الاحياء يظهر بان من احياها فانه يملكها والدليل على ذلك حديث جابر رضي الله عنه في صحيح الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
من احيا ارضا ميتة فهي له من احيا ارضا ميتة فهي له اما اذا لم تكن ميتة كما قلنا سابقا اما ان يكون جرى عليها ملك معصوم حتى وان اندثر
فانها لا تملك بالاحياء قال رحمه الله من مسلم وكافر باذن وعدمه في دار الاسلام وغيرها. والعنوة كغيرها. نعم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما ليس شرطا في الاحياء ما ليس شرطا في الاحياء فقال من
مسلم وكافر يعني انه لا يشترط في احياء الموات ان يكون المحيي لها مسلما بل يصح احياء الموت من مسلم ويصح من الكافر والمراد بالكافر هو المعصوم الذمي  لكن على الذمي الخراج اذا احيا موات ارض فتحت عنوة
قال المؤلف رحمه الله تعالى باذن الامام وعدمه اي انه لا يشترط لصحة احياء الموات اذن الامام وهذه المسألة فيها خلاف لكن المذهب هو انه لا يشترط لصحة احياء الموات اذن الامام. ولهذا قال المؤلف رحمه الله
الامام وعدمه والدليل على ما ذهبوا اليه من عدم اشتراط اذن الامام في احياء الموات. هو الحديث السابق فان النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال من احيا ارضا ميتة فهي له. لم يقيد ذلك بكون الاحياء باذن الامام
كما يدل على عدم اشتراط اذن الامام قالوا بان الارض الميتة عين مباحة لا مالك لها بناء على ذلك فانه لا يفتقر تملقها الى اذن كما هو الشأن في تملك المباحات فتملك المباحات من الحطب او الحشيش ونحوهما لا يفتقر الى
فبناء عليه قالوا لا يفتقر احياء الارض الموات الى اذن قال المؤلف رحمه الله في دار الاسلام وغيرها سواء وقع الاحياء في دار اسلام او غيرها. والعنوة كغيرها يعني الارض
والتي فتحت عنوة وضد الارض افتتحت عنوة الارض التي فتحت صلحا فالمؤلف رحمه الله يقول ان الارظ التي فتحت عنوة كغيرها في الاحياء الا في مسألة واحدة اشرت اليها قبل قليل وهو ان الذمي اذا احيا موتها فانه يظرب عليه الخراج
ويملك بالاحياء ما قرب من عامر ان لم يتعلق بمصلحته نعم  يملك بالاحياء ما قرب من عامر يعني الارض التي تكون قريبة من بلد فانها تملك بالاحياء بشرط الا يتعلق بها مصلحة للبلد
لان الارض البعيدة واضح انه لا يتعلق بمصلحة البلد فتملك بالاحياء لكن اذا كانت الارض قريبة من بلد قال ما قرب من عامر ولم يقدر المؤلف رحمه الله تعالى حدود هذا القرب. فقال بعض اهل العلم بانه مردود الى العرف. وبعض العلماء
ما قدره بخمسة فراسخ بخمسة فراسخ. فاذا كان قريبا من عامر من بلد عامر فانه يملك بالاحياء بشرط الا تتعلق به مصلحة هذا البلد ومفهوم المخالفة انه اذا كان مواتا قرب بلد عامر ويتعلق به مصلحة البلد العامر
فانه لا يحيى او فانه لا يملك بالاحياء كأن يكون فيه طريق لهم او مسير ما او مرعى لدوابهم. او مقبرة لموتاهم او نحو ذلك تتعلق بمصالحهم. فانه لا يملك بالاحياء
ولما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بمفهوم المخالفة هنا ما لا يملك بالاحياء وهو ما قرب من بلد عامل تتعلق بمصلحته فان  كذلك مما لا يملك بالاحياء مما لا يملك بالاحياء موات الحرم
وعرفة فكلها لا تملك بالاحياء. قد سبق معنا الاشارة الى ذلك بحكم بيع  ارض الحرم. اليس كذلك وكذلك المعادن الظاهرة لا تملك بالاحياء. لان المعادن على نوعين اما ان تكون معادن ظاهرة او معادن باطنة
في المعادن الظاهرة التي تؤخذ مباشرة كالملح او الجص ونحوهما قالوا لا تملك بخلاف المعادن الباطنة فانها تملك بالاحياء كذلك قالوا ما نظب عنه الماء من الجزر في البحر اذا نظب الماء عن هذه الجزائر
فانها لا تملك بالاحياء وليس لاحد يبني عليها بناء لانه لو فعل لربما اضر بالجانب الاخر فرجع  عليهم الا انه يجوز الانتفاع بها انتفاعا لا يظر. كأن تزرع او ما شابه او ما شابه ذلك
نعم ومن احاط مواتا او حفر فيه بئرا فوصل الى الماء او اجراه اليه من عين ونحوها. او حبسه عنه ليزرع فقد احياه. نعم. ثم لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى
ما يترتب على الاحياء الموات ذكر ما يكون به احياء الموات فما هي الاشياء التي اذا فعلت في الارض الموات؟ حصل بها الاحياء الذي ينشأ عنه الملك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى اربعة اشياء
الشيء الاول قال ومن احاط مواتا. فاذا بنى حول الارض المواد حائطا يمنع ما وراءه عادة يكون جدار لا يكون تحبيس بالرمل فقط. وانما يبني حائط يمنع ما وراه عادة فان الاحياء يحصل بذلك وبناء عليه يتملكها
والدليل على ان الاحياء يحصل باحاطة الموات الديل على ذلك هو حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه في مسند الامام احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من احاط حائطا على ارظ
فهي له قال المؤلف رحمه الله او حفر فيه بئرا فوصل الى الماء يعني اذا حفر في الارض بئرا فوصل الى الماء فقيد الاحياء بالبئر بان يصل الى الماء. اما اذا حفر البئر ولم يصل الى الماء فانه لا
احياء وانما يكون تحجيرا وسنشير بعد قليل التحجير واضح مشايخ؟ قال او اجراه اليه من عين ونحوها يعني لو انه اجرى الماء الى هذه الارض الموات من عين او نهر او نحوها فانه يحصل
احياء بذلك والدليل على حصول الاحياء بحفر البئر الموصل الى الماء او الواصل الى الماء. واجراء الماء الى الارظ كذلك الدليل على ذلك هو ان النفع الحاصل للارظ بذلك اكثر من نفع الحائط
اليس كذلك قال او حبسه عنه ليزرع. كذلك لو انه هذه الحالة الرابعة لو انه حبس الماء عن الارض حتى تكون صالحة للزراعة فانه يحصل احياء بذلك اذا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى اربعة امور يحصل بها
الاحياء وهي بناء حائط او حفر بئر وصل فيه الى الماء او اجراء الماء الى الارض من عين ونحوها. او حبس الماء عن الارض لاجل ان يزرعها فلا يحصل احياء بما سوى ذلك كأن يحرث الارظ او ان يزرعها فقط
فانه لا يحصل احياء بذلك لا يحصل الاحياء بذلك وكذلك لو انه حفر بئرا ولم يصل الى الماء او انه احاط الارظ بحجارة او احاطها بحائط رملي فان هذا لا يكون احياء وانما يكون تحجيرا
يكون تحجيرا والتحجير دون دون الاحياء التحجير للمواد لا يملكه تحجير ليس سببا لملك المواد لكنه يكون احق به من غيره. واذا مات انتقل هذا الحق الى ورثته. فاذا فاذا احياه هو او احياه الورثة فانهم يتملكونه بالاحياء
لكن بما انه لم يحيه فانه لا يملك ايضا بيعه. لان لانه ليس مملوكا له  نعم. ويملك حريم البئر العادية خمسين ذراعا من كل جانب. وحريم البادية نصفها نعم طيب لو انه حفر بئرا
في الارض واصل الى الماء قلنا حصل بذلك الاحياء اليس كذلك؟ طيب يحصل الاحياء الى مسافة كم ما المقدار الذي يحيا بحفر البئر او يملك بالاحياء بحفر البئر. قال المؤلف المؤلف رحمه الله يملك حريم البئر العادية
العادية نسبة الى عاد يعني انها قديمة وليس المراد انها من حفر قوم عاد وانما المراد بانها بئر قديمة وقد تكون انطمرت ثم اعيد حفرها فيملك حريم البئر العادية خمسين ذراعا من كل جانب
قرابة خمسة وعشرين متر من كل جانب قال وحريم البدية والمراد بها الجديدة البئر الجديدة نصفها يعني خمس وعشرون ذراعا من كل جانب والديل على هذا التقدير ما رواه ابو عبيد القاسم ابن سلام رحمه الله تعالى في كتاب الاموال عن سعيد بن المسيب
يرفعه انه قال السنة في حريم القريب العادي خمسون ذراعا والبدي اه خمسة وعشرون ذراعا  لكن هل هذا لكل بئر الجواب لا قالوا بان هذه هذه البئر المراد بها البئر
التي لا تراد للزرع وانما تراد للشرب ونحوها وهي التي تحفر في الطريق للسابعة للطريق وما شابه ذلك قالوا اما بئر الزرع فان حريمها الذي يملك هو ثلاث مئة ذراع من كل جانب
يعني مئة وخمسين من كل جانب فتكون تقريبا بالطول ثلاث مئة متر وبالعرض ثلاث مئة متر عض الارظ مئة وخمسين من كل جانب ستكون عرض الارظ ثلاث مئة وطولها ثلاث مئة اليس كذلك
نعم  طيب قالوا كذلك بان حريم الشجر هو قدر قدر اغصانها وحريم الدار لو ان انسانا بنى دارا في ارض الموات او بنى دارا والارض التي حولها موات فان حريمها من الموات الذي حولها بقدر مطرح التراب وماء الميزاب ونحو ذلك. هذا اذا لم يكن
ما حولها مملوكا. اما اذا كان مملوكا فلا يعتبر حريما لها. لكن لو ان انسانا بنى في ارض الموات فان هذا الذي حولها حريم لها لا يحق لاحد ان يحييه
واضح نعم  قال وللامام اقطاع موات لمن يحييه ولا يملكه. واقطاع الجلوس في الطرق الواسعة ما لم يضر بالناس ما لم يضر بالناس ويكون احق بجلوسها. ومن غير اقطاع لمن سبق بالجلوس ما بقي قماشه فيها وان طال
نعم ثم لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الاحياء ذكر الاقطاع والاقطاع يكون من الامام فقال رحمه الله وللامام اقطاع موات لمن يحييه يعني ان للامام  ان يقطع ارضا مواتا لمن؟ يحييها. لكن لا يملكها
المقطع بمجرد الاقطاع وانما لا يملكها الا بالاحياء. ولهذا المؤلف قال وللامام اقطاع موات لمن يحييه ولا يملكه لانه انما يملكه بالاحياء فقط لكنه يكون بالاقطاع يكون احق به من غيره. فاذا احياه ملكة والا
فلا يملك ولو انه تأخر في احياءه فللامام ان يجعله امدا ثلاثة اشهر او اربعة اشهر او اقل او اكثر فاذا احياه والا نزعه نزعه منه. وكذلك يملك الامام اقطاع غير المواد. سواء على سبيل
تمليك او على سبيل الانتفاع لاجل المصلحة والنوع الثاني من الاقطاع اللي ذكره المؤلف رحمه الله اقطاع الجلوس يعني لا يقطعه ارضا ليحييها فيملكها وانما يقطعه اقطاع اختصاص اقطاع اختصاص. فيقطعه الجلوس لاجل البيع والشراء. في الطرق الواسعة
وكذلك رحبة المسجد غير المحوطة. المساحة المحيطة بالمسجد. فناء المسجد غير المحوطة. اما المحوط فله حكم المسجد. لا يجوز البيع والشراء  اليس كذلك قال واقطاع الجلوس في الطرق الواسعة قلنا ايضا رحبة المسجد بشرط
ما لم يظر بالناس بشرط الا يظر بالناس. فاذا كان اقطاعه مضرا بالناس فان هذا الاقطاع لا يجوز. لماذا؟ لانه ليس للامام ان يأذن فيما لا مصلحة فيه فضلا عما فيه مضرة لان تصرف الامام منوط بالمصلحة
وهكذا الشأن في كل من يتصرف بالنيابة عن غيره ان تصرفه منوط بالمصلحة  فلو انه مثلا اقطع طريقا وهو باقطاعه يضر باصحاب الدكاكين المملوكة على الطريق فان هذا الاقطاع لا يجوز
قال ويكون احق بجلوسها. هذا هو اثر الاقطاع هنا لا يحصل املاك لا يحصل تمليك ولا يتمكن المقطع من التمليك. من الاحياء فيتملكها كما في الاقطاع السابق اليس كذلك؟ وانما يظهر اثره في الاحقية. قال ويكون احق بجلوسه. يعني يكون الشخص المقطع احق
جلوسه بجلوسها ولا يزول حقه حتى ولو نقل متاعه منها لو انه اقطع مكانا في الطريق لاجل ان يبيع فيه فانه احق من غيره بالجلوس للبيع والشراء في هذا الموضع. ولا يفوت حقه حتى ولو نقل متاعه من هذا الموضع
بناء على ان احقيته ناشئة عن اقطاع الامام. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن غير اقطاع لمن سبق بالجلوس يعني ان من سبق بالجلوس في الطرق الواسعة او الرحبة غير المحوطة
لاجل البيع والشراء فانه يكون حق من غيره. كشأن الحالة السابقة ومن غير اقطاع لمن سبق بالجلوس. لكن الفرق قال ما بقي قماشه فيها. فاذا نقل متاعه فانه يزول حقه. ما الفرق بينه وبين السابق؟ ان السابق اقطع من قبل الامام وهذا لم يقطع
والا كلاهما يملكان الاختصاص ما دام في الموظع والمقطع يملك الاختصاص حتى وان فارق الموظع واخذ متاعه منه قال المؤلف رحمه الله ومن غير اقطاع لمن سبق بالجلوس ما بقي قماشه فيها وان طال
قال وان طال هذا الذي ذكره الحجاوي رحمه الله تعالى انه يبقى اختصاصه فيها حتى وان طال مدة ما دام متاعه لا يزال لا يزال باقيا والمذهب انه ان اطال الجلوس ازيل
فعلى المذهب الفرق بينه وبين المقطع في مسألتين المسألة الاولى ان المقطع لا يزول اختصاصه حتى وان نقل متاعه بخلاف غير المقطع فانه يزول اختصاصه اذا نقل متاعه. الفرق الثاني الذي يخالف فيه المذهب ما ذكره
هو ان غير المقطع لا يمكن من اطالة البقاء في الموضع بخلاف بخلاف المقطع نعم وان سبق اثنان اقترعا وان سبقا اثنان اقتراعا يعني اذا سبق اثنان الى موضع في الطريق فانهما يقترعان ومن خرجت عليه القرعة فهو احق به
لان القرعة هي الطريق الشرعي للتمييز هي الطريق الشرعي للتمييز وهكذا الشأن في كل من سبق الى مباح. فمن سبق الى مباح فهو احق به. فاذا سبق الى المباحث  ولا يمكن ان يقسم بينهما فالعمل هو القرعة
التمييز بينهما. نعم. ولمن في اعلى الماء المباح السقي وحبس الماء الى ان يصل الى كعبه ثم يرسله الى من يليه. وللامام دون غيره حمى مرعى لدواب المسلمين ما لم يضرهم. نعم. قال المؤلف رحمه الله
الله ولمن في اعلى المباح ولمن في اعلى الماء المباح. المراد بالماء المباح الماء غير المملوك كما السيول او ماء الانهار وما شابه ذلك لمن في اعلى الماء المباح السقي
وحبس الماء الى ان يصل الماء الى كعبه. ثم اذا وصل الماء الى كعبه فانه يلزمه ان يرسله الى من؟ يليه قال ثم يرسله الى من يليه. وهكذا من يليه يحبسه عنده الى ان يصل الى كعبه. ثم يرسله الى من يليه
فاذا لم يفضل عن الاول فات حق الثاني وكذلك اذا لم يخذل عن الثاني فلا شيء للثالث وهكذا وهذا كما قلت في الماء المباح غير المملوك. فان قال قائل وما الدليل على هذا التقدير؟ تقدير حبس الماء الى ان يصل كعبه. فالجواب
انه يدل على هذا ما في المتفق عليه في قصة الانصار والزبير بن عوام رضي الله عنهما لما ترافع الى النبي صلى الله عليه وسلم واختلف في ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اسقيا زبير
ثم احبس الماء حتى يرجع الى الجدر ومع ذلك اذا رجع الى الجدر وبلغ الجدر فارسله الى جارك ما هو الجدر يا اخوان  جدر المراد بهما يحاط به الحوض حوض الماء حوض السقي اليس كذلك
قال بعض السلف جاء عن الزهري قال نظرنا الى قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم احبس الماء حتى يلجأ الجدر  فنظرنا مقدار الجدر فكان ذلك الى الكعبين يعني لما كان الجدر في زمانهم
الذي قظى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القظاء يصل الى الكعبين فبناء عليه قدر المؤلف رحمه الله تعالى ذلك الكعبين اما اذا كان الماء مملوكا فانهم لا يقتسمونه بهذه الطريقة
لانه مملوك. وانما يقتسمونه بقدر النفقة والعمل. بقدر ملكهم فيه بقدر النفقة والعمل  ثم قال المؤلف رحمه الله وللامام دون غيره حما مرعى لدواب المسلمين ما لم يظرهم  للامام لولي الغمر لولي الامر دون غيره من الناس حمى مرعى لدواب
يعني ان يمنع ارضا مواتا من رعي الناس فيها لتكون خاصة برعي دواب المسلمين ارض مواد ليست مملوكة يمنع يجعلها حمى والحمى معروف لا زال الى الان موجود فلا يملك احد ان يضع حمى
الا الامام ويكون ذلك حمى مرعى لدواب المسلمين. بشرط الا يضرهم بالتظييق عليهم. فاذا ترتب على وضع الحمى مضرة على الناس وتضييقا عليهم فان هذا لا يجوز. لانه كما قلنا بان الاصل ان تصرف الامام للمصلحة
والدليل على ذلك ما في المسند عن ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع وهو موضع اي للمسلمين نعم قال رحمه الله باب الجعالة. نعم. قال المؤلف رحمه الله باب الجعالة
حالة مثلثة الجيم. يقال الجعالة والجعالة والجعالة مثلثة الجيم والجعالة او الجعل او الجعيلة المراد بها ما يعطاه الانسان على امر يفعله  مشروعة في الجملة عند اهل العلم وقد دل على مشروعيتها الكتاب
من ذلك قول الله تبارك وتعالى في قصة يوسف ولمن جاء به حمل شعير وانا به زعيم. هذا جعالة وليس اجارة. نعم قال رحمه الله وهي ان يجعل شيئا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما او مجهولا. مدة معلومة او مجهولة
نعم الجعالة لها اركان الجاعل والمجعول له والجعل والمجعول عليه والمجعول عليه قد عرفها المؤلف رحمه الله تعالى فقال وهي ان يجعل شيئا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما او مجهولا
مدة معلومة او مجهولة ان يجعل شيئا من هو الذي يجعل الجاعل ويشترط في الجاعل ان يكون جائز التصرف كما سبق معنا في جميع العقود ان يجعل شيئا معلوما وهذا هو
الجعل اليس كذلك الجعل يشترط فيه شروط. الشرط الاول ان يكون معلوما. فلا يجوز جهالة جعل وانما جهالة تغتفر في العمل. اما الجعل فالاصل ان يكون معلوما وكذلك من شروط الجعل ان يكون مالا شيئا معلوما يعني شيئا متمولا معلوما فلا
يصح ان يجعل نحو الكلب مثلا جعلا او يجعل ما ليس بمال جعلا. قال ان يجعل شيئا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما او مجهولا مدة معلومة او مجهولة  لمن يعمل له هذا هو المجعول له
المجعول له يشترط في ان يكون جائز التصرف لمن يعمل له عملا معلوما او مجهولا مدة معلومة او مجهولة. هذا هو المجعول عليه فالمجعول عليه يصح ان يكون معلوما ويصح ان يكون
اه مجهولا ويصح ان تكون مدته معلومة ويصح ان تكون مدته مجهولة بخلاف الاجارة فلا بد فيها من لان الجعالة تشبه الى حد كبير باب الاجارة ولعل الاخوة والاخوات يتأملون اذا انتهينا
جعله يقارنون بين الجعالة والاجارة ويستخرجون الفروق فالمجعول عليه العمل يصح ان يكون مجهولا او يكون معلوما. لكن يشترط فيه ان يكون مباحا لانه لا يجوز العمل العمل المحرم ما لا يباح لا تجوز الجعالة عليه
ولا تجوز الاجارة ولا تجوز الاجارة عليه. عملا معلوما ان يقول من رد عبدي من محل كذا  او من بنى لي هذا الحائط المقدر بالمساحة وما شابه ذلك فله كذا. هذا العمل معلوم. ويجوز ان يكون
مجهولا كأن يفقد متاعا فيقول من رد لي هذا المتاع فله كذا مدة معلومة او مجهولة فلا يشترط العلم  المدة في الجعالة. وفي كلام المؤلف رحمه الله تعالى هذا فيه اشارة
الى جواز الجمع بين العمل والمدة في الجعالة وهل يجوز ذلك في الاجارة اظن اننا تكلمنا فيها هل يجوز الجمع بين المدة والعمل في الاجارة يعني يقول استأجرتك على ان تبني لي هذا الحائط في خمسة ايام
فهو مقدر النفع بالعمل ومقدر النفع بالمدة على مذهب لا يجوز لان فيه غررا اما ان يقدر بالعمل او يقدر المدة واضح  اما الجعالة فمن الفروق بينها وبين الاجارة الذي يشير اليه كلام المؤلف رحمه الله هذا انه يجوز ان يجمع
بين العمل والمدة. يجوز ان يقول من بنى لي هذا الحائط في اسبوع فله الف ريال لا يجوز هذا على سبيل اجارة ويجوز على سبيل  كذلك عفوا من الشروط المتعلقة بالمجعول له قال لمن يعمل له يجوز ان يكون مجعول له معلوما او
مجهولا يجوز ان يعين المجعول له ويجوز ان يكون مجهولا قال كرد عبد ولقطة وخياطة وبناء حائط نعم قال رحمه الله كرد عبد ولقطة كما قلت الاصل في مشروعية الدعالة هو الكتاب والسنة
الكتاب الاية ومن جاء به حمل بعير وكذلك السنة من اشهر ما جاء في ذلك حديث ابي سعيد رضي الله عنه في قصة في الصحيح في قصة اللديغ لما اتوا على قوم وبعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلم يضيفوهم ثم ان سيدهم
فاتوا الى الصحابة فقال هل معكم من راق؟ قالوا لا نرقيكم حتى تجعلوا لنا جعلا. فذكروا هذا النبي صلى الله عليه وسلم فاقرهم عليه. نعم. قال رحمه الله كرد عبد ولقطة وخياطة وبناء حائط. فمن فعل
بعد علمه بقوله استحقه والجماعات يقتسمونه. وفي اثنائه يأخذ قصة مامه. نعم. قال كردي عبد ولقطة وخيارة وبناء حائط لكن لو كان العبد او اللقطة بيده فان لا يستحق جعلا
لانه يردها مباشرة لو ان انسان وجد لقطة ثم رأى صاحبه يقول من ردها فله كذا لا يستحق الجعل على رد لكونه لم يحصل منه عمل قبل الجعالة للبحث عن لقطاء
واضح ولهذا قال المؤلف رحمه الله فمن فعله بعد علمه بقوله استحقه يعني من فعل المجعول عليه بعد علمه بقوله استحقه يستحق ماذا؟ استحق الجعل لانه لما تم العمل استحق الجعل. واستقر العقد واستقر العقد بتمام العمل. ومفهوم
مخالفة كما سبق ان من فعله قبل علمه بقوله  فانه لا يستحقه وهذا يتصور مثلا في رد اللقطة من وجد اللقطة سيكون عمل قبل قوله فانه لا يستحق الجعل. لماذا
لكونه حين عمل العمل لم يعمله مع الاذن اليس كذلك والعمل بلا اذن لا يستحق الانسان له مقابل هذا الفرق قال والجماعة يقتسمونه. بمعنى لو انه اشترك في عمل المجعول عليه جماعة
فانه لا يكون لكل واحد منهم الجعل مستقلا به عن غيره بحيث انه يجب على الجاعل اكثر من جعل وانما يقتسمون الجعل يقتسمون الجعلة بينهم. طيب. قال وفي اثنائه يأخذ قسط تمامه
اما اذا لم يبلغه الجعل الا في اثناء العمل كان يقول انسان اني فقدت متاعا لي او يقول الانسان اني اريد ان يبني لي شخص هذا الجدار ولم يجعل على ذلك جعل. يريد ان يفعل ذلك انسان تبرعا
سيفعل الانسان هذا العمل دون ان يعرف بان صاحبه قد جعل على ذلك جعلا ثم لما شرع في العمل بلغه الجعل فهل يستحقه عند تمام العمل؟ المؤلف رحمه الله قال وفي اثنائه يأخذ قسط تمامه
في هذه الحالة اذا بلغه في اثنائه فانه يقسط يقسط الجعل على العمل ثم يأخذ العامل القسط الذي يوازي العمل الذي وقع بعد علمه بالجعل اما الذي وقع قبله فانه لا يستحق عليه شيئا وان كان قد جعل عليه الجاعل لكن لم يعلم عن ذلك المجعول له لكونه
فعله تبرعا. ولكونه فعله بلا اذن   نعم قال ولكل فسخها. فمن العامل لا يستحق شيئا. ومن الجاعل بعد الشروع للعامل اجرة عمله. نعم هذا ايضا فرق من الفروق بين الاجارة والجعالة وهو ان عقد الجعالة عقد
جائز للطرفين وليس عقدا لازما بخلاف الجعالة بخلاف الاجارة ولهذا تلاحظون ان جعالة لكونها عقدا جائزا اغتفر فيها من الجهالات ما لا يغتفر في تجارة وهذا امر مشترك في العقود
الجائزة لو تأملتم في العقود الجائزة التي مرت معنا تجدون ان الفقهاء اجازوا فيها ما لم يجيزوا جنسه في عقود اللازمة مثل تعليق مثلا مر معنا جواز في جملة من العقود الجائزة
بناء على كونها عقودا جائزة ولو كانت لازمة لم يجيز التعليق فيها قال المؤلف رحمه الله ولكل فسقها فمن العامل لا يستحق شيئا اذا فسخ العامل فانه لا يستحق شيئا مقابل عمله. لماذا؟ لان الجعل مجعول على تمام العمل وقد اسقط حقه هو
حين لم يأتي بما شرط عليه اليس كذلك قال ومن الجاعر بعد الشروع للعامل اجرة عمله. من الجاعل لا يخلو من حالتين اما ان يكون قبل الشروع في العمل او بعده
فان كان قبل الشروع في العمل فله ذلك ولا يستحق العامل شيئا لانه لم يعمل عملا يستحق مقابله شيئا من الجعل اليس كذلك؟ اما اذا كان الفسخ بعد شروع العامل في العمل فانه يكون للعامل
اجرة عمله ننظر في هذا العمل الذي عمله كم اجرة المثل لهذا العمل؟ فيستحقه المجعول له على الجاعل  وذلك لان المجعول له حين عمل هذا العمل لم يحمله تبرعا بلا مقابل وانما عمله مع الاذن بقصد العوظ. ولما كان العوظ
لا يمكن تقديره لانه مرتبط بتحصيل العمل فلا يمكن ان يقسط الجعل عليه. اليس كذلك؟ لما كان كذلك اجرينا له اجر المثل. نعم ومع الاختلاف في اصله او قدره يقبل قول الجاعل
طيب اذا وقع الخلاف بين الجاعل والمجعول له. اما في اصل الجعل او في مقداره كان يقول الجعل سيارة ويقول المجعول ويقول الجاعل بل الجعل جوال او يقول الجاعل الجعل الف ريال ويقول مجعول له بل الجعل الف وخمس مئة
وليس لاحدهما بينة فالقول قول من حينئذ القول هو قول الجاعل بيمينه وذلك لان الجاعل هو المنكر والاصل معه. والاصل براءة ذمته. نعم ومن رد لقطة او ظالة او عمل عملا لغيره بغير جعل لم يستحق عوظا الا دينارا او اثني عشر درهما
مع الرد الابق ويرجع بنفقته ايضا. نعم قال المؤلف رحمه الله ومن رد لقطة او ضالة او عمل عملا لغيره بغير جعل لم يستحق عوضا الى اخره  ما حكم لو ان الانسان عمل عملا لغيره دون ان يجعل صاحب العمل على هذا
جعلا اذا جعل عليه جعلان فهو من باب الجعانة وقد تقدم الكلام في الحكم طيب ماذا لو انه لم يجعل عليه جعلا؟ عمل الانسان عملا لغيره فيه مصلحة له للغير دون ان يجعل الغير على
ذلك جعلا فهل يستحق العامل على عمله عوضا؟ واضح؟ قال المؤلف رحمه الله ومن رد لقطة او ضالة  او عمل عملا لغيره ما الفرق بين اللقطة والضالة لعلكم تتأملون في هذا وننتقل بعد قليل الى باب اللقطة
او ضالة او عمل او عمل عملا لغيره بغير جعل لم يستحق عوضا هذا هو الاصل انه لا يستحق عوظ قال المؤلف رحمه الله لماذا لا يستحق عوض لانه في الاصل قد بذل المنفعة من غير عوظ ولا اذن
من صاحب العمل فلا يستحق عليه شيئا. والاصل ان الانسان لا يلزمه شيء الا بالتزامه هو او بالتزام الشرع له وهنا لم يوجد لا التزام من الانسان ولا الزام من الشرع له
الا ان المؤلف رحمه الله تعالى استثنى مسألة فقال الا دينارا او اثني عشر درهما عن الرد الابق يعني لو انه رد عبدا ابقا فانه يستحق على رده دينارا او اثني عشر درهما والدينار في ذلك الوقت
يساوي قرابة اثني عشر درهما عن رد الابق والديل على ذلك هذا الاستثناء حديث اه حديث روي مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال او انه جعل في رد الابق اذا جاء به من خارج الحرم دينارا. وجاء هذا القضاء عن جماعة من الصحابة كعلي ابن مسعود
رضي الله عنهم وغيرهم لكن مفهوم كلام المؤلف رحمه الله يفهم منه ان الذي رد هذا العبد يستحق الجعل حتى وان كان الامام وانما يستحقه اذا كان غير الامام. اما الامام فلا يستحق شيئا لكونه يعمل لمصالح الناس
كذلك يفهم من كلام المؤلف رحمه الله انه لا يستثنى مما سبق الا رد العبد الابق. اليس كذلك؟ وهذا مما خالف فيه المذهب. فالمذهب انه استثنى من ذلك ايضا تخليص متاع
خيره من هلكة فله حينئذ اجرة مثله ترغيبا  بالتخليص فلو ان انسانا رأى دارا لجاره تحترق فاستأجر ماء او فاشترى ماء واستأجر من يطفئها. وكلفه ذلك الف ريال فهل له ان يرجع على
صاحب الدار نقول نعم له ان يرجع عليه باجرة مثله بشرط ان ينوي الرجوع اما لو فعل ذلك ناويا التبرع فلا يرجع هذا هو المذهب لاجل ان يرغب الناس بالقيام بهذا العمل لانه تقتضيه مصلحة
صاحب العمل ولا ينتظر اخذ الاذن بخلاف ما ما يحتمل اخذ الاذن قال المؤلف رحمه الله ويرجع بنفقته ايضا يعني ان الذي رد الابق فانه اذا انفق عليه فانه يرجع بما انفق عليه
لماذا يرجع بالنفقة لان الانفاق على العبد الابق وان لم يأذن بها مالكه الا انه مأذون به شرعا. لحرمة النفس نظير ما قلنا في الانفاق على الحيوان اليس كذلك؟ فبناء على انه مأذون به شرعا فانه يملك الرجوع ما لم ينوي التبرع
نعم قال رحمه الله دخل اذان  قال رحمه الله باب اللقطة وهي مال او مختص ضل عن ربه وتتبعه همة اوساط الناس. نعم. قال المؤلف رحمه الله باب اللقطة واللقطة
ويقال نقاطه  ويقال ايضا لقطة كلها بمعنى والمراد بها ما يلتقط لغة اما المراد بها اصطلاحا فهي كما عرفها المؤلف رحمه الله مال او مختص ظل عن ربه وتتبعه همة اوساط الناس
هل قول المؤلف رحمه الله صاحب الزاد وتتبعه همة اوساط الناس داخل في تعريف اللقطة بحيث ان ما لا تتبعه همة اوساط الناس لا يعتبر لقطة هكذا قد يفهم من عبارة المؤلف رحمه الله
الا ان المذهب ان الجميع يعتبر لقطة وانما الخلاف في الحكم التقسيم يترتب على ان يكون تتبع همة اوساط الناس او لا تتبع همة اوسط الناس وهذا سيفهم من كلام المؤلف رحمه الله تعالى. قال في التعريف وهي مال او مختص. النقطة اما ان تكون مال
او تكون مختص الكلب مثلا هل هو مال ليس مالا لكن هل هو مختص نعم هو مختص فاللقطة قد تكون في الاموال وقد تكون في المختصات. قال هي مال او مختص ظل عن ربه
مفهوم المؤلف ويفهم من كلام المؤلف رحمه الله بقوله مال او مختص بان اللقطة تشمل تشمل كل مال ظن عن ربه وبعض الفقهاء يجعل اللقطة مختصة بغير الحيوان. اما الحيوان فيسميه الضالة
ولا يسميه لقطة وعلى كل حال فكلام المؤلف رحمه الله يشمل الحيوان وغيره. قال ظل عن ربه  اما اذا كان ربه صاحبه معلوما فانه لا يعتبر لقطة حتى وان كان امرا يسيرا حقيرا
فلو ان انسانا رأى شخصا سقط منه ريال الريال لا تتبع همة اوساط الناس بالاجماع فهل يجوز له تملقه مباشرة الجواب لا لانه ليس لقطة لماذا ليس لقطاء لانه ما ضل عنه ربه وانما ربه معلوم. وانما صاحبه معلوم فيعطيه اياه مباشرة
بسم الله الرحمن الرحيم. نستكمل كلام المؤلف رحمه الله تعالى في اللقطة. يقول رحمه الله وتتبعه همة اوساط الناس فاللقطة التي يجب تعريفها هي اللقطة التي تتبعها همة اوساط الناس. والمراد
تتبعه همة اوساط الناس يعني انهم يهتمون في طلبها لو فقدوها. ومرد ذلك الى اوساط الناس وليس في هذا تقدير محدد وانما يرجع الى العرف فاذا شك فاذا شك الانسان هل هذا هذا الشيء تتبعه همة اوساط الناس او لا تتبعه همة اوساط الناس فالاصل
انه تتبعه همة اوساط الناس بان لا يتملك شيئا وهو لا يعلم وجه تملكه شرعي له قال المؤلف رحمه الله فاما الرغيف والصوت ونحوهما فيملك بلا تعريف بناء على كونه
هذه الاشياء ونحوها تملك بلا اه لا تتبع همة اوساط الناس. الرغيف والسوط ونحوهما كما قلت لو انه لو انه وجد ريالا او خمس ريالات كل هذه المبالغ لا تتبعها همة اوساط الناس فبناء على ذلك
تملك بلا تعريف اذا النوع الاول من اللقطة ما لا تتبعه همة اوساط الناس وحكمه انه يملك بلا تعريف. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى النوع الثاني من اللقطة. فقال رحمه الله
والديل على ان هذا يملك بلا تعريف هو حديث جابر رضي الله عنه في سنن ابي داوود قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا الصوت والحبل يلتقطه الرجل ينتفع به
النوع الثاني قال ومن امتنع من سبع صغير كثور وجمل ونحوهما حرم اخذه. هذا النوع الثاني من اللقطة هو ما يمتنع من السباع الصغيرة ويستطيع ان يرد الماء والمراد بالسباع الصغيرة كالذئب ونحوها كالذئب ونحوه
كما يمتنع من السباع الصغيرة ويرد الماء ومن امثال ذلك الجمال وكالثور فانه يحرم اخذه يحرم التقاطه والدليل على ذلك  قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في المتفق عليه لما سئل عنها قال ما لك ولها
معها سقاؤها وحذاؤها تلد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. ولهذا قد جاء عن عمر رضي الله عنه انه قال من اخذ الضالة فهو ضال يعني مخطئ. والنوع الثالث من لقطة ما سوى ذلك ما سوى النوعين
السابقين ما سوى ما لا تتبعه همة اوساط الناس وما سوى ما يمتنع من صغار السباع ويرد الماء الجمال والثيران ونحوها. هذا هو النوع الثالث وذكره المؤلف رحمه الله بقوله وله التقاط غير ذلك من حيوان وغيره. من حيوان كالغنم
ونحوها وغير الحيوان سواء كان متاعا او ثمنا سواء كان متاعا او ثمنا. لكن لا يدخل في ذلك الرقيق فانه لا يملك ابدا وانما  آآ يأخذ صاحبه او يأخذه من وجده ويرده لصاحبه. قال وله التقاط غير ذلك من حيوان وغيره والدليل على ذلك
اه وذكر المؤلف رحمه الله تعالى شرطا في جواز التقاط هذا النوع. فقال ان امن نفسه على ذلك يعني يجوز له التقاط هذا النوع الثالث بشرط ان يأمى نفسه عليها. اما اذا لم يأمن نفسه عليها
او يخشى ان يفرط فيها فانه ليس له الالتقاط ولو التقط فانه كما قال المؤلف والا فهو  اين يظهر الاثر؟ يظهر الاثر انه اذا كان التقطها مع كونه لا يأمن نفسه عليها فهو كغاصب فهو ظامن على كل حال. ولا يملكها
بعد السنة ولو عرفها لكونه كالغاصب. اما اذا امن نفسه عليها فان له الالتقاط والدين على ذلك حديث زيد ابن خالد الجهني رضي الله عنه المتفق عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن عن لقظة الذهب والورق فقال صلى الله عليه
اعرف وكائها وعفاصها ثم عرفها سنة فان لم تعرفها فان لم تعرفها فاستنفقها ولتكن كن وديعة عندك فان جاء طالبها يوما من الدار فادفعها اليه. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشاة فقال صلى الله عليه وسلم خذها فانما هي لك
او لاخيك او للذئب طيب هل الافضل اخذها او تركها؟ الافضل على المذهب هو تركها    واذا التقط الشاة ونحوها من الحيوانات التي تحتاج الى نفقة فانه يخير بين ذبحها وعليه القيمة قيمتها حين ذبحها او ان يبيعها ويحفظ ثمنها او
ان ينفق عليها من ماله بنية الرجوع. وله ان يرجع ما دام انه نوى الرجوع. اما اذا لم من الرجوع فليس له ان يرجع فالخلاصة ان له ثلاثة حالات اما ان يذبحها ويعرف قيمتها فيرد لصاحبها قيمتها قيمتها او يبيعها ويحفظ ثمنها
او ينفق عليها من ماله فاذا نوى الرجوع فانه يرجع على صاحبها. اما ما يخشى تلفه  وفساده كبعض الاطعمة التي حدد لصلاحيتها تاريخ فانه حينئذ يبيعه ويحفظ ثمنه انه او يأكله بقيمته حتى لا يضيع على صاحبه فاذا جاء صاحبه رد عليه الثمن او القيمة
قال المؤلف رحمه الله تعالى ويعرف الجميع بالنداء في مجامع الناس غير المساجد حولا اذا التقط هذه الاشياء فانه يعرفها وجوبا. يجب عليه ان يعرفها. والدليل على وجوب التعريف هو
زيد ابن خالد رضي الله عنه السابق ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة. فهذا امر والامر يقتضي الوجوب. وكيف يعرفها؟ قال المؤلف رحمه الله ويعرف الجميع بالنداء في مجامع الناس. يعرفها في
المواضع التي يجتمع فيها الناس كالاسواق وعند ابواب المساجد في خارجها. ولا يعرفها في المساجد نفسها لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نشط الضالة في المسجد ويكون التعريف حولا. يكون التعريف حولا. ويتأكد التعريف عقب الالتقاط
ولماذا يعرفها في هذه المواضع؟ ولماذا يتأكد التعريف عقب الالتقاط؟ لان مظنة بحث صاحبها عنها في هذه المواظع اكد وكذلك بحثه عنها في هذه الاوقات بعد فقدها مباشرة اكد من غيرها. ولهذا
يقولون يعرفها كل يوم ثم اسبوعا ثم آآ مرة في الشهر او ما جرى به العرف. والتعريف يكون على الملتقط نفسه لو احتاج الى اجرة او ما شابه ذلك يكون على الملتقى
لنفسه لانه من عمله من حيث الاصل. قال المؤلف رحمه الله ويملكه بعده حكما. اذا مضى احول على التقاطه لها مع امن نفسه على ذلك وقيامه بالتعريف ولم يأتي صاحبها ولم يأتي صاحبها فانه حينئذ يملكها بعده يعني بعد الحول حكما
ما معنى حكما؟ معنى حكما  هو ان  المراد بذلك ان يكون الملك ملك حكمي. فالملك على قسمين. ملك اختياري وملك حكمي. فالملك الاختياري هو الملك الذي لا ينشأ الا بارادة المتملك. اما الملك الحكمي ويعبر عنه بالملك القهري فهو الملك الذي ينشأ من غير
لارادة المتملك. وله امثلة عند الفقهاء اشهرها الميراث. فالميراث مثلا هو ملك حكمي. فينتقل المال من المورث الى وارثه وان لم يرد ذلك الوارث لانه ملك حكمي. وهكذا اللقطة بعد التعريف لمدة سنة
تملك حكما فان قال قائل وهل يظهر لذلك اثر؟ نقول نعم يظهر لذلك اثار مهمة. وهي اننا لما قلنا بان اللقطة بعد التعريف بعد سنة تملك حكما فانها تصبح في ملك الملتقط حتى وان لم ينوي الملتقط
نكهاء تصبح ملكا له. وان لم ينوي التملك لانه لا عبرة بنيته للتملك من عدمه. لان هذا التملك تملك حكمي قهري وبناء على ذلك لو ان العين الملتقطة سلفت بعد سنة من التعريف
فهل يضمنها الملتقط؟ نعم يضمنها مطلقا سواء فرط او لم يفرط. لانها دخلت في ملكه بعد التعريف لمدة سنة وجب عليه بدلها. او وجب وجبت في ذمته لو جاء مالكها او جاء صاحبها
قال المؤلف رحمه الله لا يتصرف فيها قبل معرفة صفاتها. يعني كونه يملكها ملكا حكميا بعد التعريف لمدة حول لا يعني انه تصرف فيها كيفما شاء وانما لا يتصرف فيها الا بعد معرفة صفاتها
لاجل ان يتمكن من ردها الى صاحبها لو جاء صاحبها. ولهذا قال المؤلف رحمه الله فمتى جاء طالبها فوصفها لزم دفعها اليه لا نقول بانه بانه حين ملكها قهرا وحكما لا يجب عليه ردها لصاحبها لو جاء بعد الحول
بل يجب عليه ردها لكن الفرق انه خلال حول لا تثبت له الملكية عليها ولا يحق له التصرف فيها ويجب عليه التعريف اما بعد الحول فانه لا يجب عليه التعريف وله سائر التصرفات بعد معرفته
بصفاتها قال المؤلف رحمه الله فمتى جاء طالبها فوصفها لزم دفعها كما جاء في حديث زيد رضي الله عنه السابق متفق عليه ان النبي قال فان جاء صاحبها فعرفه قصها وعددها وكاءها فاعطها اياه والا فهي لك. قال المؤلف رحمه الله والسفيه والصبي
والسفيه والصبي يعرف لقطه يعرف لقطتهما وليهما. بناء على ان الولي يقوم مقامه في التعريف. ولهذا لو وجد ولي السفيه او الصبي مع الصبي او السفيه لقطة فانه يلزمه ان يأخذها منهما. فان تركها في ايديهم في ايديهما فتلفت فانه يظمنها لكونه مفرطا بها
هذا الامر. اما اذا لم يعلم بذلك فانه لا يظمن. فان لم تعرف بعد التعريف فهي تكون لهما لا للولي بناء على ان الالتقاط وقع منهما. قال المؤلف رحمه الله ومن ترك حيوانا بفلات لانقطاعه
او عجز رب او او عجز ربه عنه ملكه اخذه. هذه مسألة وهي ان الانسان ربما ترك متاعا له لعدم قدرته على القيام به او لاستغنائه عنه. ولهذا قال المؤلف رحمه الله ومن ترك
كحيوانا وقول حيوانا يخرج العبد فلو ترك فلا يملك بالاخذ. ومن ترك حيوانا بفلات لانقطاعه او عجز ربه عنه ملكه اخذه. فالفرق بين هذه المسألة هو اللقطة ان الاخذ حينئذ يملكه مباشرة دون حاجة لمرور الحول والتعريف ولا يملك صاحبه
الاول الرجوع على اخذه بحال من الاحوال. بناء على ان تركه لماله في هذه الصورة يعتبر اخراجا له من ملكه فلا يكون مالكا له بعد ذلك  قال المؤلف رحمه الله ومن اخذ
اه نعله ونحوه ووجد موضعه ووجد موضعه غيره فلقطه. وهذه مسألة تعرض للناس ان الانسان ربما يؤخذ نعله عند المسجد ويجد مكان نعله نعلا اخر. او يؤخذ يضع مثلا ثوبه فيؤخذ ثوبه ويجلس
مكان ثوبي ثوبا اخر او نحو ذلك من الامتعة. فما الحكم حينئذ؟ هل يستحق؟ او هل يملك من وجد ذلك تملك ما وجد عوضا عن متاعه الذي فقده فيقول انا بما ان هذا الشخص اخذ نعلي
طعن فاني اتملك نعله مباشرة؟ الجواب لا. وانما يكون حكمه حكم اللقطة. لانه ينطبق عليه تعريف اللقطات في السابق مال او مختص ظل عن ربه فيجب عليه حينئذ اذا اخذه ان يعرفه ولا اثر لكونه قد فقد متاعه من عدمه
وبهذا ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى في اللقطة  باقي وقت  نقف نقف عندها دعنا نقف عند هذا القدر ونكمل باب اللقيط ان شاء الله في الدرس القادم. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
