يعلمون ما لا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد هذا هو الدرس التاسع والثلاثون من الدروس المعقودة
في شرح كتاب زاد المستقنع العلامة الفقيه موسى بن احمد الحجاوي رحمه الله تعالى وقد انتهينا في الدرس الماظي من باب الفوات والاحصار ونبتدأ ان شاء الله هذا الدرس بباب الهدي والاضحية
غير اننا اه طلبنا من الاخوة في الدرس الماظي بان يتأملوا الفروق بين احكام الفوات والاحصار  بعد ذلك يستنتج ما هو الفارق وكنت قد ذكرت  بين الفواتف والحصار تضمنهما كلام المؤلف رحمه الله تعالى
فهل لمستم الفارق نعم شيخ  هو ذكرنا الفروق فرقين وهما ان من فاته الحج يلزمه القضاء ان لم يكن قد اشترط ويلزمه آآ مع القضاء دم حتى وان كان قد تحلل
في عمرة بينما المحصر لا يلزمه القضاء واذا تحلل بعمرة فانه لا يلزمه الدم ايضا اليس كذلك اه اه ما هو الفرق اما مع الاشتراط فحكم الفوات والاحصار واحد لكن ما هو الفرق
اه الفارق الذي اقتضى هذين الفرقين الجواب والله اعلم هو ان الفوات ينشأ عن سبب من الانسان نفسه هو فيلحقه تقصير بخلاف الاحصار فانه عائد الى سبب ليس من الانسان نفسه
كأن يكون من عدو او نحوه. وبناء على ذلك خفف عن المحصر ما لم يخفف عن من فاته الحج او عن من فاته الحج كما تقدم معنا والله اعلم. ونبتدأ هذا الدرس
ان شاء الله بباب الهدي والاضحية تفضل يا شيخ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الهدي والاضحية
نعم. قال المؤلف رحمه الله باب الهدي والاضحية. والهدي هو ما يهدى للحرم من النعم وغيرها غير ان الاحكام المذكورة انما هي متعلقة ما يهدى للحرم من بهيمة الانعام والاضاحي جمع اضحية وهي ما تذبح يوم النحر واليومين بعده
سيأتي معنا ان شاء الله والهدي والاضحية مشروعان باجماع اهل العلم رحمهم الله تعالى والمؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب ذكر الاحكام المتعلقة بالهدي والاضحية من حيث ما يجزئ فيها والافضل وما يمنع
من الاجزاء من العيوب وقت الذبح وصفته كل هذا ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب قال رحمه الله افضلها سبيل ثم بقر ثم غنم. نعم افضلها الابل ثم يأتي بعد الابل
البقر ثم يأتي بعد البقر الغنم الظأن ثم المعز وكلام المؤلف رحمه الله تعالى يشمل الاضحية والهدي على حد سواء فالمذهب ان الافضل في الهدي والافضل في الاضحية هو الابل
ثم البقر ثم الغنم والظأن من الغنم افضل من المعز  والمراد بذلك اذا اخرج الابل او البقر كاملا اما الغنم فهي افضل من سبع البقرة او سبع البدنة بلا اشكال
وانما المراد بكلام المؤلف رحمه الله فيما لو اخرج الابل او البقر كاملا ووجه افضلية الابل ثم البقر هو كونهما اكثر ثمنا واكثر نفعا للفقراء والافضل داخل كل نوع الاسمن
ثم الاغلى ثمنا وذلك لان في طلب الاسمن والاغلى ثمنا في ذلك تعظيم لهذه الشعيرة شعيرة الاضحية والله تبارك وتعالى يقول ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. نعم
رحمه الله وثني سواه خمس سنين ولبقري سنتان ولمعز سنة ولضأن نصفها وتفسد الشاة عن واحد  نعم   ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يجزئ من بهيمة الانعام من حيث السن
وذلك لان للاضحية وكذا الهدي شروطا. الشرط الاول ان تبلغ السن المعتبر. وهو ما سيفصل فيه المؤلف رحمه الله والشرط الثاني ان تخلو من العيوب المانعة من الاجزاء وهو ما سيذكره
مؤلف لاحقا والشرط الثالث ان تكون في الوقت والوقت سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله ويمكن ان نضيف شرطا رابعا بان تكون من بهيمة الانعام فلا تجزئ الاضحية من غير بهيمة الانعام
فذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يجزئ في الهدي والاضحية من حيث السن فقال ولا يجزئ الا جذع ظأن جذع ظأن ما تم له ستة اشهر سواء كان ذكرا او انثى. وثني سواه
لا يجزئ دون الثني من بهيمة الانعام في الهدي او الاضحية الا الجذع من الظأن فقط اما الجذع من غير الظأن فلا يجزئ وثني ما سواه في الابل ما له خمس سنوات
وفي البقر ما تم له سنتان. وفي المعز ما تم له سنة. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولظأن نصفها يعني كما سبق انه يجزئ في الظأن نصف سنة وذلك اذا
كانت جذعة والدليل على انه يجزئ الجذع من الظأن حديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه المتفق عليه قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم بين اصحابه ضحايا فكانت فكانت لعقبة
او فكان من نصيب عقبة يعني نفسه جذعه فقلت يا رسول الله انها صارت جذعة فقال ضحي بها  فقال ضحي بها فدل هذا الحديث على اجزاء الجذع من الظأن نعم ثم قال المؤلف رحمه الله وتجزئ الشاة عن واحد الشاة تجزئ عن واحد وتجزئ ايضا عن اهل بيته
وعياله والدين على اجزائها للشخص ما ما ادخل معه من اهل بيته وعياله حديث ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه في سنن الترمذي قال كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن اهله
آآ فيأكلون ويطعمون  والبدنة والبقرة عن سبعة تجزئ البدن والبقرة عن سبعة والديل على ذلك حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنه في صحيح مسلم قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نشترك
في الابل والبقر كل سبعة في واحدة منهما لكن الشاة كما سبق معنا افضل من سبع بقرة او سبع بدنة وها هنا مسألة وهي انه اذا اريد او اراد سبعة ان يضحون برأس من الابل او البقر
فلا بد ان ينمو الاضحية كلهم قبل الذبح لابد ان يوجبونها كلهم قبل الذبح فلا يشترك مثلا شخص يريد الاضحية وستة يريدون البيع بيع اللحم مثلا وانما لابد ان يكون الجميع قد اوجبوها
اضحية ولو ان شخصا اوجبها كلها لنفسه ثم اراد ان يصرف منها شيئا بعد الذبح لم ينفع ذلك لانها بالذبح صارت كلها عن عن نفسه ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى العيوب المانعة من الاجزاء
فقال نعم ولا تجزئوا العورات ولا المحشاء والعرجاء والاسماء والجزاء والمريضة طوب العرباء  نعم تقدم معنا قبل قليل ان من شروطه ما يضحى به ان يكون سالما من العيوب المانعة من الاجزاء
والعيوب على نوعين عيوب تمنع الاجزاء وعيوب لا تمنع الاجزاء وقد بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالنوع الاول وهي العيوب المانعة من الاجزاء فقال رحمه الله ولا تجزئ العوراء وليس المراد كل عوراء وانما العوراء بينت العور. بان تكون مفقوءة
العين او منخفسة العين بحيث ان من رآها يعلم من خلال رؤية عينها انها لا تبصر بها اما اذا كانت عوراء غير بينة العور فانها تجزئ واذا تقرر بانه لا تجزئ العوراء بينت العوار فان العمياء لا تجزئ من باب اولى
لكن فقهاء الحنابلة يقولون بان العمياء لا تجزئ حتى وان كانت عيناها قائمتان بمعنى حتى وان لم تنخفص العينان في العمياء فانها لا تجزئ لان العمى عيب اشد من العور قال المؤلف رحمه الله تعالى والعجفاء لا تجزئ العجفاء
والعجفاء هي الهزيلة التي ذهب مخ عظمها. قال المؤلف رحمه الله تعالى والعرجاء هذا هو العيب العرج وليس كل عرج مانع من الاجزاء وانما المانع من الاجزاء هو العرج البين
وضابط العرج البين ان تكون الشاة العرجاء لا تطيق مشيا مع الصحيحة بحيث انها اذا مشت مع الصحيحة سبقتها الصحيحة فهذه لا تجزئ. اما اذا كان عرجها دون كذلك بحيث انها تطيق مشيا مع الصحيحة فان هذا العرج لا يمنع من الاجزاء. قال المؤلف رحمه الله تعالى في الشرط الرابع
العيد الرابع والحتماء. والمراد بالهتماء التي ذهبت ثناياها من اصلها بمعنى انه لم تنكسر فقط وانما ذهبت من اصلها وهذا يكون لكبر السن. قال رحمه الله والجداء هذه الخامسة وهي
والمراد بالجداء التي شاب وجف ضرعها قال المؤلف رحمه الله تعالى والمريضة هذا هو العيب السادس وهو المرض لكن كما سبق في العور والعرج انه ليس كل اه مرض مانع من الاجزاء وانما المانع من الاجزاء هو المرض البين. قال المؤلف رحمه الله تعالى
والعظماء والمراد بالعظباء هي التي ذهب اكثر قرنها او اكثر اذنها اما اذا كان المنقطع او المنكسر ليس هو الاكثر فهذه لا تسمى عضباء فالعظباء المانعة من الاجزاء هي التي ذهب
اكثر قرنها او اكثر اذنها والقول بعدم اجزاءها خلاف الجمهور بل هو بمفردات الحنابلة فان قال قائل ما الدليل على عدم اجزاء هذه العيوب؟ في الاضحية؟ فالجواب هو ان الاصل فيما لا يجزئ من الاضاحي هو حديث البراء ابن عازب رضي الله عنه في سنن ابي داود
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اربع لا تجزئ العورة البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين اه ظلعها والكسيرة التي لا تمضي. والكسيرة التي لا تنقي اي المريضة
هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هذه عيوب الاربعة هي التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم فنظر فيها الفقهاء والحقوا فيها ما كان مساويا لها من العيوب او اشد منها في نظرهم
اما الاصل في الباء فهو حديث البراء بن عازب رضي الله عنه الذي آآ ذكرته قبل قليل ولما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما لا يجزئ من العيوب اتبعه بذكر جملة من العيوب
لا تمنعوا من الاجزاء فقال رحمه الله بل البتراء خلقة. يعني تجزئ البتراء خلقة والمراد بالبتراء خلقة اي التي لا ذنب لها من حيث الخلقة التي لا ذنب لها من حيث الخلقة
وظاهر كلام صاحب الزاد ان التي قطع ذنبها انها لا تجزئ لانه قيد التي تجزئ للبثراء خلقة هذا هو اه ما ذكره الحجاوي رحمه الله تعالى غير ان المذهب ان مقطوعة الذنب انها
تجزئ كما ان البتراء التي لا ذنب لها خلقة تجزئ ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى والجماء والمراد بالجمع اي التي لم يخلق لها  والخصي غير المجبوب. كذلك الخصي غير مجبوب
بان يكون قد قطعت خصيتاه فقط فهذا يجزئ اما اذا كان مجبوبا مع ذلك فانه لا يجزئ قال المؤلف رحمه الله وما بإذنه او قرنه قطع اقل من النصف  فظاهر كلام المؤلف عن الحجاوي رحمه الله
انه اذا كان القطع النصف او اكثر من النصف فانه لا يجزى واذا كان اقل من النصف فانه يجزئ لان عندنا ثلاث حالات اما ان يكون المقطوع النصف او اكثر او اقل
فاذا كان اكثر فهو لا يجزئ عن المذهب وهي العضباء كما تقدم واذا كان اقل فهو يجزي عن المذهب وهو الذي ذكره الحجاوي اما اذا كان النصف فظاهر كلام الحجاوي رحمه الله انه لا يجزئ
لانه قيد الاجزاء بما اذا كان القطع اقل النصف هذا الذي ذكره الامام الحجاوي رحمه الله لكن المذهب هو ان المقطوع النصف يجزئ. فالذي يمنع الاجزاء هو ما كان مقطوع اكثر من النصف. اما النصف فاقل فعلى المذهب
يجزئ هذا هو الذي في الاقناع والمنتهى وغيرهما. نعم. قال رحمه الله نعم شيخ بالنسبة للتقسيم نعم نعم نعم هو الخي كما قلت لان على المذهب انه اذا كان لم يقطع ذكره انما خسئ فقط فان نفعه فهو يجزئ
نعم والسنة نحو الابل قائمة معقولة يده اليسرى. فيطعنها في الوهلة التي بين اصل العلق والصدر ويقول بسم الله والله تعيد؟ تعيد يا شيخ  السلام عليكم ورحمة الله والسنة نحو الدين قائمة معقولة يدها اليسرى ويطعنها بالحربة في الوحدة التي بين غسل العنق
ويذبح غيرها ويميز عكسها ويقول بسم الله والله اكبر اللهم هذا منك ولك ويتولى او يوكل مسلما ويشهدها نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى والسنة فذكر السنة في كيفية نحري الابل وذبح غيرها
وقال رحمه الله والسنة نحو الابل قائمة معقولة يدها اليسرى هذه الصفة التي يسن ان تنحر عليها الابل ان تكون قائمة اقول هذه هي السنة في اه الذبح وهي ان يكون نحر الابل قائمة معقولة يدها
اليسرى والدليل على ذلك وفعل النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه رضي الله عنهم كما رواه ابو داوود في سننه عن عبدالرحمن بن سابق رضي الله عنه ورحمه روى هذا عن فعل عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه
وقد اشار اليه القرآن ان الله تبارك وتعالى يقول فاذا وجبت ذنوبها فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر ومعنى وجبت جنوبها اي سقطت جنوبها ولا تسقط جنوبها الا اذا نحرت وهي قائمة
قال فيطعنها بالحربة في الوهدة التي بين اصل العنق والصدر يعني يكون النحر من اسفل الرقبة مما يلي الصدر اما الذبح فهو يكون في اعلى الرقبة مما يلي الرأس كما سيأتي معنا بالنسبة
البقر الغنم قال المؤلف رحمه الله تعالى ويذبح غيرها يعني يذبح آآ غير الابل وهي البقر والغنم اه يذبح غيرها على جنبها الايسر موجهة الى القبلة وهذا كله على سبيل
الاستحباب فلو انه اه نحرها اه ذبحها قائمة او نحر اه الابل وهي باركة كل هذا لا بأس به لكن السنة ما ذكر قال المؤلف رحمه الله تعالى ويجوز عكسها
يجوز ان يذبح الابل او ينحر يذبح الابل او يذبح الغنم وهي قائمة من اعلى الرقبة او من اسفل الرقبة كل هذا جائز بناء على انه لم يتجاوز محل الذبح
ففي حديث رافع بن خديجة رضي الله عنه في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل فدل على انه اذا تحقق
انهار الدم من اي موضع كان من الرقبة لانه مجزئ وكاف وما جاوس ذلك فهو على سبيل الاستحباب قال المؤلف رحمه الله تعالى ويقول بسم الله والله اكبر اللهم هذا منك ولك
اما التسمية بسم الله فهذا على سبيل الوجوب الله تبارك وتعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لا فسق وحديث رافع السابق ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل
مفهوم المخالفة ان ما تخلف فيه احد هذين الامرين فلا تأكل  اما قول والله اكبر اللهم هذا منك ولك فهو على سبيل الاستحباب وكذا لو انه قال اللهم هذه عن فلان
او عن فلانة فلا بأس به ولا يلزم ذكره قال المؤلف ويتولاها صاحبها الافضل ان يلي الاضحية من حيث الذبح صاحبها ان كان مستطيعا لذلك عارفا به والا يوكل مسلما
ولو انه وكل مع استطاعته فلا بأس يعني يجوز التوكيل في ذبح الاضحية والهدي حتى وان كان الانسان مستطيعا قادرا على مباشرة ذلك بنفسه قال المؤلف او يوكل مسلما ويشهدها
فالأفضل ان يليها بنفسه ثم بعد ذلك ان يوكل مسلما ويشهدها ثم بعد ذلك ان يوكل مسلما ولا يشهدها فلو انه وكل مسلما ولم يشهدها ان هذا لا بأس به
وهل له ان يوكل ذميا المؤلف قال او يوكل مسلما فهل له ان يوكل ذميا؟ الجواب نعم انه اذا استناب ذميا صح ذلك لكن مع الكراهة لكون الاضحية عبادة فهي تجزيء اذا وقع ذميا بذبحها لكن مع
الكراهة. نعم رحمه الله ووقت الذئب بعد صلاة العيد او قدره ويومين بعده في ليلتهما فان فات قضى واجبه نعم قال المؤلف رحمه الله ووقت الذبح وهذا يشمل الذبح للاضحية
ويشمل ذبح هدي التمتع والقران وكذا هدي التطوع وكذا الهدي المنذور وقت هذا هو ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى ابتداء وانتهاء فذكر البداية فقال ووقت الذبح بعد صلاة العيد. فيبتدأ
وقت الذبح بعد صلاة العيد فان اقيمت صلاة العيد في البلد في اكثر من موضع فيبدأ الوقت بالأسبق منهما فان لم تصلى العيد بان فاتت ويبتدأ الوقت زوال الشمس اما اذا كان الانسان في موضع لا تقام فيه صلاة العيد
كأن يكون في بلد ليس فيه مسلمين فان الوقت يبدأ في حقه بعد ذهاب مقدار وقت الذي تؤدى فيه صلاة العيد من اول وقتها فقد سبق معنا ان صلاة العيد يبتدأ وقتها من ارتفاع
الشمس واذا ذهب من ارتفاع الشمس مقدار ما تؤدى فيه صلاة العيد فقد بدأ الوقت في حق من كان في بلد لا تقام فيه صلاة العيد والمؤلف رحمه الله كما تلاحظون انما قيد او علق بداية الوقت
في صلاة العيد ويبدأ الوقت بصلاة العيد حتى وان لم يفرغ الامام من الخطبة حتى وان لم يفرغ الامام من الخطبة قال المؤلف رحمه الله تعالى ويومين بعده فنهاية الذبح هو
في نهاية اليوم الثاني عشر من ذي الحجة لانه قال يوم العيد ويومين بعده وهذه المسألة فيها خلاف بين اهل العلم هل الذبح يمتد الى اخر ايام التشريق سينتهي الوقت بمغيب شمس اليوم الثالث عشر من ذي الحجة
او ان الوقت يوم العيد ويومين بعده فينتهي وقت ذبح الاضحية او الهدي مغيب شمس اليوم الثاني عشر من ذي الحجة. هذه المسألة فيها خلاف ومذهب الامام احمد رحمه الله
خلافا للجمهور بان الوقت ينتهي بمغيب شمس اليوم الثاني عشر من ذي الحجة قال الامام احمد رحمه الله النحر ثلاثة عن غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
ايام النحر ثلاثة عفوا قال الامام احمد ايام النحل ثلاثة يوم العيد ويومين بعده عن غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو اعتمد على ما روي من اثار عن الصحابة رضي الله
عنهم والمسألة فيها خلاف ولكل دليله لكن المذهب ما ذكرته لكم وهو ايضا كما هو ظاهر هو الاحوط. والا فالقول الاخر الذي عليه عمل الناس دليله كقول النبي صلى الله عليه وسلم ايام التشريق ايام اكل
وشرب وذكر لله تعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويكره في ليلتهما وفهمنا من قوله انه يكره في ليلتهما ان الذبح في الليل يجزئ لكنه مكروه ووجه الكراهة قالوا هو خروجا من الخلاف
لان من العلماء من لم يرى اجزاء الذبح في الليل فخروجا من الخلاف قالوا بكراهية الذبح في الليل مع اجزائه قال المؤلف رحمه الله تعالى فان فات قضى واجبه فاذا فات
الوقت بان تغيب الشمس من اليوم الثاني عشر من ذي الحجة فهل يقضى نقول لا يخلو من حالتين اما ان يكون واجبا او يكون متطوع او يكون تطوعا فان كان واجبا كأن يكون هدي تمتع وقران
او اضحية منذورة او اضحية معينة كل هذا واجب واذا كانت الاضحية او الهدي واجبا فانه يقضى ولو بعد فوات الوقت لان الواجبات تقضى فان كان فوات الوقت لعذر لم يأثم وان كان بغير عذر فانه قد تعرض
للاثم. نظير هذا ما سبق معنا في مسائل مثل زكاة الفطر وغيرها اما الحالة الثانية اذا كان الهدي او الاضحية ليس واجبين فانهما لا يشرع قضاؤهما بناء على ان التطوع يفوت بفواتير
وقته هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في وقت ذبح الهدي والاضاحي ومن باب اكمال الفائدة فان وقت اه ذبح ما وجب لفعل محظور من محظورات الاحرام هو حين الفعل
يعني من حين ما يفعل المحظور يجب عليه ان يذبح وله ان يذبح اذا نوى ان يأتي المحظور ثم يأتي المحظور بعد الذبح اما ما وجب لترك واجب فانه يفعله او يذبحه حين
تركه الواجب  في احكام التعليم وما يتعلق بذلك نعم. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى في احكام التعيين في الهدي والاضحية وهو موضوع مهم من جهتين الجهة الاولى ان كثيرا من الناس
يجهل احكامه والجهة الثانية ان الاضحية او الهدي المعين له احكام تخالف غير المعين وبما ان التعيين يترتب عليه احكام فانه يلزم ان نعرف بما يكون التعيين المؤلف رحمه الله تعالى ذكر
بما يكون التعيين واحكام التعيين ذكرها في هذا الفصل نعم ورحمة الله ويتعينان بقوله هذا هدي او اضحية لا بالنية نعم قال المؤلف رحمه الله ويتعينان ويتعينان يعود على الاضحية
والهدي وقال ويتعينان في قوله هذا هدي او اضحية بالنية فذكر ما يحصل به التعيين وذكر ما لا يحصل به التعيين الامر الاول مما يحصل به التعيين وهو مشترك بين الحي والاضاحي على حد سواء القول
بان يقول هذا هدي او هذه اضحية او هذا لله فهذا القول كله يترتب عليه التعيين لانه بهذا القول يكون قد اخرجها لله تبارك وتعالى اما الهدي فانه يزيد على ذلك
يزيد على القول امرين اخرين وهما الاشعار مع النية يعني اذا اشعرها والاشعار يكون في الهدي مثلا في الابل بان يمر الموس على الظهر بحيث يسيل الدم فيعرف بانها هادي
والامر الثالث السوء التقليد بان يوضع فيها القلادة لكن الاشعار والتقليد لا يحصل بهما التعيين الا مع النية اما اذا حصل الاشعار بلا نية او التقليد بلا نية فان الهدي لا يصبح
معينا ولعلكم فهمتم من كلام السابق ان الاضحية لا تتعين الا بالقول على نحو ما سبق على المذهب قال المؤلف رحمه الله لا بالنية يعني ان النية المجردة لا يحصل بها التعيين
فلو انه نوى ان هذه الشاة هي اضحيته لم تتعين حتى ولو عزلها فاخرجها من حائط وشبك الى حائط اخر بل انه لو نوى انها اضحيته حال شرائها او حال سوقها
فانها على المذهب لا تصير اضحية معينة فنية سواء كانت مجردة او كانت مصاحبة الشراء او السوق لا يحصل بها التعيين وهذي المسألة المهمة ليست قاصرة على الاضاحي والهدي بل هي ايضا تشمل
الصدقات والاوقاف ونحوها فلو ان الانسان نوى ان ان يتصدق بخمس مئة ريال ثم تراجع عن ذلك فان الصدقة لا تلزمه لانها لم تجب عليه بمجرد النية بل لو انه عزلها عن ماله اخرجها فوضعها في جيبه
ونواها صدقة فانها لا تلزم ولا تجب كذلك لو نوى مثلا ان يوقف عمارة عنده نية مجردة فقط فان فانها لا تصير وقفا بمجرد النية ما لم يتلفظ فيقول هذا وقف
او نحو ذلك فهذه المسألة في غاية اه الاهمية ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى جملة من الاحكام المترتبة على التعيين فقال رحمه الله اذا تعينت الا ان يبدلها بخير منها. اذا تعينت
سواء كانت هديا او اضحية فانه لا يجوز بيعها ولا هبتها لماذا لانها قد وجبت لله تبارك وتعالى الا في حالة واحدة يجوز فيها البيع او الهبة وهي اذا ابدلها بخير منها
اذا ابدلها بخير منها ذلك لان الخير حينئذ يكونوا افضل فهو انتقال من المفضول الى الفاضل وليس انتقال من الفاضل الى المفضول اما اذا ابدلها بمثلها او دون عنها فانه لا يصح
او باعها بثمن واشترى بثمنه مثلها او دونها فان هذا ايضا لا يصح نعم ويتصدق بها نعم قال ويجز صوفها ونحوه هل له ان يجوز الصوف او الوبر الشعر ونحو ذلك
اذا كانت معينة الجواب انه لا يخلو من حالتين الحالة الاولى ان يكون الجزء انفع لها من حيث انه قد يكون افضل لسمنها ونحو ذلك فانه حينئذ يجزه اما اذا كان في جزه مضرة او ليس فيه منفعة
فانه لا يفعل واذا جزه فانه ليس له ان يتملكه ويتصرف فيه وانما يتصدق به لكونها قد وجبت لله تبارك وتعالى نعم   هل له ان يشرب من اللبن نقول ليس له ان يشرب من اللبن
الا ما كان فاضلا عن ولدها الا ما كان فاضلا عن ولدها. نعم. ولا يعطي جازرها اجرته منها لا يعطي الذي يتولى جزارتها اجرته من الاضحية وهذا الكلام يشمل الاضحية المعينة
قبل الذبح ويشمل الاضحية غير المعينة على حد سواها لماذا لان الاضحية غير المعينة تتعين بالذبح فتصبح واجبة الاضحية غير المعينة تتعين بالذبح فتصبح واجبة وبناء على ذلك فليس له ان يعطي جازرها اجرته منها
لانه ليس له ان يعاوض بها او بشيء منها  لكن يجوز له اذا اعطى الجازر اجرته ان يعطيه صدقة وهدية منها لا ان تكون هي الاجرة نعم ولا شيئا منها فلينتفع به
نعم ولا يبيع جلدها جلدها ولا شيئا منها بل ينتفع به سواء كانت معينة قبل الذبح او ليست معينة قبل الذبح بناء على انها تتعين بالذبح فلا يبيع جلدها ولا شيئا منها
لا يبيع الجلد ولا ما هو دون الجلد او ما هو اهم من الجلد كاللحم او نحوه؟ لكن له ان ينتفع به له ان ينتفع بالجلد او يتصدق به والديل على انه ليس له ان يبيع
اللحوم هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا لحوم الاضاحي والهدي وتصدقوا واستمتعوا بجلودها  ورحمة الله  ان تكون واجبة قبل التعيين نعم الحكم الثاني الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى
من احكام التعيين او الاحكام المترتبة على التعيين هو انها اذا تعيبت بعد تعيينها ذبحها واجزأته حتى وان كان العيب الذي اصابها ان العيوب المانعة من الاضحية لكن لاحظوا المؤلف رحمه الله يقول وان تعيبت فنسب
التعيب اليها هي اما اذا كان العيب الذي اصابها بفعله هو كأن اه يحملها فينكسر قرنها يحملها مع القرن فينكسر القرن بكامله او يكون تعيبها بسبب تفريط وتقصير منه هو
فانه بناء على ان هذا التعيب بسببه او بسبب تقصيره يلزمه البدل كما ان من تعيب عنده شيء من الامانات يلزمه البدل يعني حكمه حكم يد الامانة انها تظمن مع التعدي او التفريط ولا تظمن مع عدم
التعدي والتفريط الا في حالة واحدة وهي اذا كانت واجبة في ذمته قبل التعيين فاذا كانت واجبة في ذمته قبل التعيين فانها وان تعيبت بغير فعله لا تجزئ بناء على انها قد وجبت عليه لا بالتعيين وانما قبل التعيين
سليمتان فمثلا لو انه نذر ان يذبح شاة ثم اشترى شاة وعينها ثم اصابها عيب بفعلها هي دون تفريط او تقصير منه فانها لا تجزئ بناء على انها قد وجبت في ذمته
سليمة وليس وجوبها حاصل بالتعيين. وانما وجوبها متقدم على التعيين وبناء على ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى لعلنا نذكر بناء على تقسيمه وحتى يتضح الفرق بين المعين وغير المعين
نذكر احوال الاضحية اذا اصابها عيب فنقول بان الهدي والاضحية اذا اصابه عيب لا يخلو من الحالتين الحالة الاولى ان تكون واجبة عليه او عفوا ان تكون معينة والحالة الثانية ان تكون غير
معينة فان كانت غير معينة فلا يخلو العيب من نوعين اما ان يكون عيبا لا يمنع من الاجزاء فلا يظر واما ان يكون عيبا مانعا من الاجزاء فانه يضر ولا تصح معه التضحية
حتى وان كان حاصلا بغير تفريط من الإنسان ولا تقصير لانها لا تجزئ المعيبة كما سبق في حديث البراء ابن عازب رضي الله عنه اما القسم الاول اذا كانت معينة
فانها لا تخلو من حالتين الحالة الاولى ان تكون واجبة في ذمته قبل التعيين ان تكون واجبة في ذمته قبل التعيين فانها حينئذ لا تجزئ اذا اصابها عيب مانع من الاجزاء
مطلقا لكونها قد وجبت سليمة الحالة الثانية ان تكون لم تجب الا بالتعيين فلا يخلو تعيبها من حالتين الحالة الاولى ان يكون تعيبها بفعلها هي ودون تفريط او تقصير منه
فانها تجزئ والحالة الثانية ان يكون تعيبها بفعله هو او بتفريط وتقصير فانها لا تجزئ اذا كان العيب مانعا من الاضحية من الاجزاء في الاضحية هذه خلاصة اقسام العيوب في الاضحية اذا اصابها العيب بعد
شرائها واذا لاحظ الانسان هذه الاقسام وظبطها امكنه اذا جاءته المسألة المعينة الواقعة المعينة امكنه ان يردها الى ما يوافقها من هذه الاقسام ثم يعرف حكمها بخلاف من يهجم على المسألة دون ان تكون حاضرة مقسمة في ذهنه قبل ذلك. ونكمل ان شاء الله بعد الاذان
نعم تفضل رحمه الله والاضحية سنة وذبحها افضل من الصدقة بثمنها نعم قال المؤلف رحمه الله هو الاضحية سنة بل هي سنة مؤكدة لكنها لا تصل الى حد الوجوب وانما هي سنة
مؤكدة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لها وما جاء فيها من الاحاديث وقد قال بعض اهل العلم انها هي المراد بقول الله تبارك وتعالى انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر
ما فسر الصلاة بانها صلاة العيد والنحر بانه ذبح الاضحية قال المؤلف رحمه الله تعالى وذبحها افضل من الصدقة بثمنها ذبحها افضل من الصدقة بثمنها بناء على كونها عبادة مقصودة
ومراده بذاتها ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما عمل ابن ادم يوم النحر عملا احب الى الله تعالى من اراقة دم نعم ويسن ان يأكل ويهدي ويتصدق ويتصدق اغلى
ان يأخذ في العشر من شعبه وبشرته شيئا. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويسن ان يأكل ويهدي ويتصدق اثلاثا السنة في الهدي والاضحية ان يقسمها ثلاثة اقسام حتى وان لم تكن على
التساوي اثلاثا فيأكل ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق بثلث هذا يشمل ما اذا كانت اضحية او هديا واجبين او كانا غير واجبين قال المؤلف رحمه الله وان اكلها الا اوقية تصدق بها جاز
يا له ان يأكلها كلها الا والاوقية مقدار يسير لا يصل الى نصف كيلو فلو انها كلها اكلها كلها الا هذا المقدار يسير  لكن لو اكلها كلها ولم يتصدق بشيء منها
فانه يظمن مقدار الاوقية قالوا نكلها الا وقية تصدق بها جاز والا ظمنها يعني ظمن الاوقية يعني اذا اكلها كلها فانه يلزمه اوقية لحم يتصدق به على الفقراء شامل او اتلف
وديعتنا وامانة عنده فانه يلزمه مثلها وهذا الامر يجهله كثير من الناس فربما اكلوا او اهدوا جميع الاضحية او الهدي ولم يتصدقوا بشيء منه وهذا خطأ كما لاحظتم في كلام المؤلف رحمه الله
فان قال قائل اذا كان يجب التصدق من الاضحية فما الدليل على انه يكفي ان يكون المتصدق به مقدار اوقي؟ هذا المقدار اليسير الجواب هو ان الله تبارك وتعالى امر بالاكل والصدقة فقال فكلوا منها واطعموا البائس الفقير
الاخرى فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر فامر بالاطعام منها وهذا امر مطلق لم يقيد بمقدار فاي مقدار ولو كان قليلا يجزئ في الاطعام لان من اطعم مقدار اوقية او اكثر يصدق عليه انه قد اطعم من اضحيته
الفقير وبناء عليه يصدق عليه انه قد تحلل من هذا الامر ولم يأتي مقدار في الاية بحيث يلزم الاخذ  قال المؤلف رحمه الله تعالى ويحرم على من يضحي ان يأخذ في العشر من شعره وبشرفه شيئا
هذا الحكم خاص المضحي فليس له علاقة الهدي وانما هو خاص بالاضحية. فقال رحمه الله ويحرم على من يضحي سواء كان يضحي اه بنفسه او قد وكل غيره بالاضحية عنه
يحرم عليه ان يأخذ في العشر اذا هل هلال ذي الحجة يحرم عليه ان يأخذ شيئا من شعره وبشرته ظفره ونحو ذلك شيئا حتى حتى يذبح اضحيته والدليل على ذلك هو حديث ام سلمة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل العشر واراد احدكم ان يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من اظفاره شيئا حتى يضحي وكما قلت ان هذا الحكم هو متعلق بالمضحي نفسه
لا بالوكيل فالوكيل اذا لم يضحي عن نفسه لا يلزمه الامساك وكذا اهل البيت لا يلزمهم الامساك لانهم لم يريدوا الاضحية اما من يضحي عن ميت فهل يلزمه الامساك نقول لا يخلو من حالتين
اما ان يكون وصيا ينفذ وصية عنده فانه لا يلزمه الامساك لان حكمه كحكم الوكيل واما ان يكون متبرعا بحيث انه لا توجد وصية اصلا للميت او توجد وصية لكن لا يوجد مال وانما هو المتبرع من نفسه
فهذا المتبرع في الحقيقة هو المريد بالاضحية فيلزمه حينئذ الامساك فنلاحظ الفرق بين الصورتين وهل يسن له اذا ضحى ان يأخذ من شعره اسوة المحرم عند تحلله من الاحرام هذا لم يرد فيه آآ نص
وان كان فقهاء الحنابلة رحمهم الله تعالى يذكرون انه يسن الحلق بعد الاضحية هذا هو المذهب لكن ذكروا هذا على سبيل الاستحباب واه ليس فيه دليل خاص بشأنه ثم لما انتهى المؤلف رحمه الله تعالى
من الكلام في احكام الاضحية والهدي ختم باب المناسك فصل في احكام العقيقة وجه ذلك هو ان العقيقة تشترك مع الهدي والاضحية في كثير من احكامهما فذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الموضع. نعم
في احكام العقيقة ورحمة الله العقيقة عن الغلام شافاني وعن الجارية شاة نذبح يوم سامعني فان فات فى اربعة عشر فإن فاتك في احدى وعشرين. نعم قال المؤلف رحمه الله تسن العقيقة والمراد بالعقيقة هي الذبيحة عن المولود
وهي تسن في حق الاب فالاب هو المخاطب اصالة بالعقيقة وتسن العقيقة ولا تجب وتسن على سبيل الاستحباب حتى اه قالوا بانه يستحب الاقتراظ اذا كان الانسان اه باستطاعته ان يفي لاحقا حتى لو كان معسرا حاليا له او يستحب ان يقترض
والدليل على ذلك على استحباب العقيقة هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سمر رضي الله عنه انه عق عن الحسن حسين رضي الله عنهما ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يذبح في العقيقة
ووقت الذبح فقال عن الغلام شاتان السنة ان يذبح عن الغلام شاتان وتكون هاتان الشاتان متقاربتان سنا وشبها هذا من حياة الاستحباب فان لم يستطع الا واحدة فتجزئ واحدة قال وعن وعن الجارية شاة
وقد جاء في حديث ام الكعبية رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن الغلام شاتان متكافئتان في الجارية شاة  وهل له ان يذبح من الابل
نقول نعم له ان يذبح من الابل. لكن  الرأس من الابل او البقر لا يجزئ الا عن مولود واحد فليس له اذا كان له مثلا ثلاثة اولاد ان يعق عنهم ببقرة واحدة
وانما الرأس جزء عن مولود واحد فقط قال المؤلف رحمه الله تذبح يوم سابعه هذا هو السنة في وقت الذبح ولو انه ذبحه قبل ذلك او ذبح قبل ذلك او بعده فلا بأس لكن السنة هو ان يذبح
اليوم السابع لقول النبي صلى الله عليه وسلم تذبح يوم سابعه كما في حديث سمرة رضي الله عنه قال فان فات ففي اربعة عشر اذا فات اليوم السابع فالسنة ان يكون الذبح في اليوم الرابع
عشر فان فات الرابع عشر فالسنة ان يكون في اليوم الواحد والعشرين جاء هذا عن عائشة رضي الله عنها عنها اليوم الرابع عشر واليوم الواحد والعشرين لن يأتي عن النبي
صلى الله عليه وسلم وانما جاء عن عائشة رضي الله عنها انه اذا فات اليوم السابع تذبح في اليوم الرابع عشر فان فات ففي اليوم الواحد والعشرين فان فات اليوم الواحد والعشرين
فانه لا يحدد بذلك موعد وانما يذبحها اي وقت شاء  وبعض الناس يشكل عليه تحديد اليوم السابع فيقول مثلا اذا ولد المولود يوم السبت فهل يكون اليوم السابع يوم الجمعة او يوم السبت
الجواب بانه يوم الجمعة هو اليوم السابع لم يقل اذا تم له سبعة ايام وانما قال في اليوم السابع طيب لو انه ولد يوم الجمعة ليلا نقول يذبح يوم الجمعة الان ليل الجمعة تابع
سيزبح يوم الجمعة لان يوم الجمعة هو اليوم السابع وهكذا في اليوم الرابع عشر وهكذا في اليوم الواحد والعشرين نعم وحكمها كالاضحية الا انه لا يجزئ فيها شرك في دم. نعم. قال المؤلف
رحمه الله وينزع جدولا. يعني انه يستحب ان تنزع جدولا والجدول جمع جدل تنزع الاعضاء بحيث انه لا تكسر عظامها. قالوا تفاؤلا بسلامة المولود وهذا جاء عن عائشة رضي الله عنها
كذلك وهذا الحكم تخالف فيه الهدي والاضحية فالهدي والاضحية تقطع كذلك قالوا بان طبخها افضل من توزيعها دون طبخ جاء عن عائشة ايضا رضي الله عنها نعم قالوا حكمها وحكمها كالاضحية الا انه لا ينزل فيها شرك في دمه. نعم
قال المؤلف رحمه الله تعالى وحكمها كالاضحية يعني احكام العقيقة في الجملة وليس على سرير التفصيل احكام العقيقة في الجملة كاحكام الاضحية الا ان المؤلف رحمه الله تعالى استثنى فقال الا انه لا يجزئ فيها شرك في دم
وهو ما ذكرته قبل قليل انه لا يعق عن ولدين او ثلاثة برأس واحدة فالبقرة لا كاملة والبدنة لا تجزئ الا كاملة. وايضا الشاة افضل في العقيقة من البدنة او البقرة لكونها هي الوارد في الحديث
وايضا تختلف العقيقة عن الاضحية في انه يجوز بيع الجلد او الرأس او اه السواقط منها ويتصدق بثمنه بخلاف الاضحية فانه لا يباع وان تصدق بثمنه ولعله من المناسب ان يقارن الاخوة والاخوات
اه على سبيل التفصيل والتأمل بين احكام الاضحية والهدي من جانب واحكام العقيقة من جانب ويجمع الفروق سواء كانت فروقا آآ مستحبة على سبيل الاستحباب او فروق على سبيل الاجزاء او اي شيء من الفروق يتأمل
في الفروق ثم يستخرجونها. نعم قال رحمه الله ولا تسن الفرحة والعتيرة. نعم قال المؤلف رحمه الله ولا تسن الفرع. الفرعة والفرعة المراد بها اول ولد الناقة ولا تسن العتيرة
والعثيرة هي الذبيحة في رجب والدين على عدم مشروعية اه الفرعة والعتيرة هو حديث ابي هريرة رضي الله اه عنهما رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا فرع ولا عتيرا
لكنهم قالوا بان الفرع والعسيرة ليس مسنونان لكن ايضا ليس مكروهين فلا يكره الفرع ولا تكره العتيرة وانما ليس بسنة قالوا فالحديث انما نفى سنيتهما ولا يفيد الكراهة هذا هو حكم الفرعة والعسيرة على المذهب انهما ليسا بسنة
وليس ايضا بمكروهين ان قال قائل ولماذا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الفرع هو العسيرة في هذا الموضع؟ فالجواب هو انه لما ذكر آآ الذبائح التي تختص بوقت او حالة كالهدي والاضحية والعقيقة
اتبعها بماله وقت وهو الفرع والعثيرة فبين انهما ليسا بسنة لكنهما ايضا ليسا بمكروهين في هذا ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى في شرح كتاب الحج ونبتدأ ان شاء الله
شرح كتاب الجهاد في الدرس القادم الذي هو اخر دروس هذا الفصل بحول الله تعالى وعونه وتيسيره والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
