يعلمون ما لا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو الدرس الخامس والثلاثون من الدروس المعقودة
في شرح كتاب زاد المستقنع الامام الحجاوي رحمه الله تعالى  قد انتهينا في الدرس الماظي عند كلام المؤلف رحمه الله تعالى في محظورات الاحرام ونبتدأ بها هذا الدرس ان شاء الله. تفضل يا شيخ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب محظورات الاحرام. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب محظورات الاحرام
المحرمات التي تحرم بسبب الاحرام بالحج او العمرة فهي تسمى محظورات الاحرام كما تسمى مفسدات الصيام مفسدات الصيام باعتبار ان الصيام يوجب الاحتراز عنها وكذلك محظورات الاحرام الدخول في الاحرام بحج او عمرة يوجب الاحتراز عنها
والاصل انه لا يحرم على المحرم شيء مما كان يحرم عليه وهو حلال الا ما دل الدليل على تحريمه ومحظورات الاحرام هي تسعة كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى تفضل
قال رحمه الله وهي تسعة حلق الشعر وتقديم الاظفار. فمن حلق او او فمن حلق او قلم ثلاثة فعليه دم ومن غطى قال المؤلف رحمه الله تعالى وهي تسعة يعني محظورات الاحرام تسعة
كما قلت بدأ بالاول منها وهو حلق الشعر من جميع بدنه سواء كان من رأسه او من وجهه او من غير ذلك من جسده وفي حكم الحلق النتف او القص
ولهذا ينص الفقهاء على انه لو حلق بعض شعرة كما لو حلقها بكاملها والدين على كون حلق الشعر من محظورات الاحرام هو قول الله تبارك وتعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله
فاذا امنتم فمن تمتع بالعمرة فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله  نعم ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وتقليم الاظافر هذا هو المحظور الثاني من محظورات الاحرام وهو تقليم الاظافر
بيد او رجل فهذا من محظورات الاحرام وتقليم الاظافر ملحق عند اهل العلم عند اهل العلم رحمهم الله تعالى  حلق الشعر بمعنى ان تقليم الاظافر يقاس على حلق الشعر فكلاهما من محظورات الاحرام
لكن لو ان ظفره انكسر او خرج الشعر في مكان يتأذى بخروج الشعر فيه كخروج الشعر في عينه مثلا فازالهما فانه لا شيء عليه لماذا لانه حينئذ يدفع اذاهما عن نفسه
يدفع اذى الظفر واذى الشعرة عن نفسه وكذا لو ان الظفر او الشعر زال مع غيره كأن ينقطع اصبعه ويزول مع الاصبع او بعض الاصبع يزول معه الظهر فهنا ايضا لا شيء عليه
باعتبار ان زوال الظفر او الشعر كان تبعا بمعنى انه لم يقع على وجه الاصالة وانما وقع تبعا لازالة الجلد او ازالة الاصبع اما اذا ازال الشعر او ازال الظهر
حتى وان كان ذلك لعذر ان يشتكي من القمل فيحتاج الى ان يحلق شعره ليذهب هذا الاذى عنه فان عليه الفدية فان عليه الفدية وفرق بين ان يكون المؤذي هو الشعر نفسه. وبين ان يدفع الاذى عنه بازالة
شعره قال الله تبارك وتعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه فدية من صيام او صدقة او نسك فاوجب الفدية مع كون الازالة لعذر
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى فمن حلق او قلم ثلاثة فعليه دم فهمنا من كلام المؤلف رحمه الله تعالى وسيأتي هذا تفصيله لاحقا ان من حلق شعرة او شعرتين
او قلم ظفرا او ظفرين فانه لا تجب عليه الفدية وانما يجب بحلق شعرة اطعام مسكين وبحلق شعرتين اطعام مسكينين وبقلم ظفر اطعام مسكين وبقلب ظفرين اطعام مسكينين فاذا بلغ ثلاثة او اكثر
قال المؤلف رحمه الله فعليه دم وليس مراد المؤلف رحمه الله تعالى تعين الدم عليه. وانما المراد فعليه الفدية من دم او اطعام او صيام كما قال الله تبارك وتعالى
ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك فلو ان المؤلف رحمه الله تعالى قال فمن حلق او قلم ثلاثة فعليه الفدية
لربما كان هذا اه اقرب للمراد  قال رحمه الله ومن غطى رأسه بملاصق فدى وان لبس ذكر مخيطا فدا. نعم. المحظور الثالث من محظورات الاحرام هو تغطية الرأس وهذا المحظور خاص بالذكر
لان من محظورات الاحرام ما هو خاص بالذكر ومنها ما هو خاص بالمرأة ومنها وهو الاصل ما هو عام للذكر والمرأة على حد سواء فتغطية الرأس من محظورات الاحرام باجماع اهل العلم
في حديث ابن عباس رضي الله عنه كما في المتفق عليه في الذي وقصته دابته فمات وهو محرم قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تغطوا رأسه
فدل قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا على انه لا يغطى رأس المحرم قال المؤلف رحمه الله من غطى رأسه الظمير الهاء عاد على الذكر بملاصق فدى فهمنا من كلام المؤلف رحمه الله تعالى
انه انما يمنع الذكر المحرم من تغطية من تغطية رأسه اذا كانت تغطية الرأس بامر وبشيء ملاصق بخلاف ما اذا لم يكن ملاصقا هذا هو ما ذكره الامام الحجاوي رحمه الله تعالى
سواء كان هذا الملاصق شيئا معتادا  العمامة او غير معتاد كالقرطاس او الحناء او نحو ذلك فكلهم محظورات الاحرام اذا ارتكبه المحرم اذا ارتكبه المحرم الذكر فدى لكن المذهب هو ان تغطية الرأس بالنسبة للذكر من محظورات الاحرام
سواء كان المغطى به ملاصقا للرأس او لم يكن ملاصقا للرأس بمعنى انه وان لم يلاصقه الاستظلال  آآ المظلة عن الشمس او نحو ذلك هذا من محظورات الاحرام على المذهب. المسألة فيها خلاف لكن هذا من محظورات الاحرام على المذهب. فالحنابلة في المشهوم المذهب عند المتأخرين لا يفرق
بين الملاصق وغير الملاصق لكن اذا كان تغطية الرأس غير مقصودة وانما المقصود الحمل كان يحمل على رأسه متاعا فانه لا شيء عليه وليس ذلك من محظورات الاحرام وكذا لو استظل بخيمة او شجرة فان هذا ليس من محظورات الاحرام عندهم
قال رحمه الله وان لبس اه ذكر نعم وان لبس ذكر مخيطا فدا هذا ايضا المحظور الرابع من محظورات الاحرام وهو خاص بالذكر دون المرأة وهو لبس المخيط ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم
نص بشأن المخيط بذاته وانما نظر اهل العلم رحمهم الله تعالى في الملابس التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها المحرم فوجدوها تتصف بكونها مخيطة وليس مرادهم بالمخيط ما فيه خياطة وانما مرادهم بالمخيط
ما فصل على اعضاء الجسم او على عضو منه والدليل على ذلك هو حديث ابن عمر رضي الله عنه في المتفق عليه ان رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم
من الثياب فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس المحرم القميص ولا السراويل ولا البرنس ولا الخفين الحديث فلما سأل عما يلبسه المحرم اجابه النبي صلى الله عليه وسلم جواب الحكيم عما لا يلبسه
المحرم فكأنه قال يلبس المحرم ما شاء الا هذه الاشياء والحق العلماء رحمهم الله تعالى بها ما كان في معناها ولهذا  لا يلبس المحرم المخيط وليس له ان يعقد الرداء على المذهب ليس له ان يعقد الرداء على جسمه
وانما جاز له ان يعقد الازار حتى لا تنكشف عورته. نعم قال رحمه الله وان طيب بدنه او ثوبه او ادهن بمطيب او شم طيبا او تبخر بعود ونحوه فدا
نعم هذا هو المحظور الخامس من محظورات الاحرام وهو الطيب والديل على كونه من محظورات الاحرام هو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلبس المحرم ثوبا مسه زعفران
فالطيب من محظورات الاحرام. سواء كان في البدن او في الثوب وقد تقدى معنا انه يكره ان ان يطيب ثوبه قبل الاحرام به على المذهب واذا احرم به وهو مطيب فله ان يستديمه
اذا كان لابسا لهو ثم احرم وهو قد لبسه وقد طيبه قبل ان يحرم فله ان يستديمه مع الكراهة حتى يخلعه فاذا خلعه فليس له ان يعود الى لبسه قال المؤلف رحمه الله وان طيب بدنه او ثوبه او ادهن بمطيب
آآ بمطيب او شم طيبا او تبخر بعود ونحوه ايا كان نوع الطيب سواء كان يدهن به او يتبخر به بل لو كان يوظع في الطعام او الشراب او ما يوظع في بعظ
المنظفات التي تشتمل على عطور وكلها من محظورات الاحرام واذا اه اتاها الانسان فان عليه الفدية كما سيأتي معنا في تفصيل الفدية ان شاء الله نعم وان قتل صيدا مأكولا بريا اصلا ولو تولد منه ومن غيره او تلف في يده فعليه جزاؤه
نعم المحظور السادس من محظورات الاحرام هو قتل الصيد وقد قال المؤلف رحمه الله تعالى وان قتل صيدا مأكولا فاخرج قوله معقولا اصطياد ما لا يؤكل او قتل ما لا يؤكل
صيدا مأكولا بريا. قوله بريا اخرج البحري اصلا يعني ما كان اصله اه الصيد متوحش حتى ولو استأنس او وضعه الانسان عنده فالعبرة باصله لا بحاله فاذا كان اصله  متوحشا ثم استأنس
فان الصيد هو المحظورات الاحرام قال المؤلف رحمه الله ولو تولد منه ومن غيره يعني لو انه تولد من المأكول وغير المأكول فانه يحرم صيده تغليبا للحظر. وكذلك لو تولد من الوحشي وغير الوحشي
لو تولد من الوحشي والمستأنس حرم صيده تغليبا بجانب الحذر قال المؤلف رحمه الله او ترث في يده فعليه جزاؤه لو انه لم يباشر صيده لكنه تلف في يده فان عليه
جزاءه كما سيأتي معنا في جزاء الصيد والديل على كون الصيد من محظورات الاحرام بهذه القيود التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى هو قول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم
ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكوا به ذو اعد منكم هديا بالغ الكعبة الى اخر الاية وبناء على القيود السابقة في الصيد الذي يحرم اصطياده للمحرم
ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما لا يحرم صيده على المحرم فقال  ولا يحرم حيوان انسي ولا صيد البحر ولا قتل محرم الاكل ولا الصائل ويحرم عقد نكاح. نعم. قال المؤلف رحمه الله ولا يحرم حيوان انسي لانه ليس
في صيد الدجاج وكبهيمة الانعام وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذبح المدن باحرامه قبل ان يحل من احرامه فدل ذلك على ان ذبح الحيوان الانسي ليس محرما على
المحرم قال المؤلف رحمه الله ولا صيد البحر. فكذلك صيد البحر ليس محرما على المحرم. لقول الله تبارك وتعالى احل لكم صيد البحر احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم
الا انه يستثنى من ذلك ما اذا كان صيد البحر داخل الحرم فانه يحرم على الانسان بصفته داخل الحرم لا بصفة الانسان محرما بمعنى ان ما يحرم من الحيوانات ازدياد من الحيوانات لاجل الحرم
انه يستوي في ذلك صيد البحر وصيد البر لان النص في ذلك كما يأتي معنا عام وانما الاستثناء والتفريق بين البر والبحر انما ذلك في شأن المحرم لا في شأن
الحرم قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا قتل محرم الاكل كذلك محرم الاكل  الحيوانات المفترسة كالاسد او الذئب او نحو ذلك فانه لا يحرم آآ قتله كما تقدم معنا الا اذا كان متولدا
من مأكول وغير مأكول. فالمتولد من مأكول وغير مأكول يأخذ حرمة الاكل تغليب لجانب الحظر في حرمة الاكل ويأخذ تحريم الصيد تغليبا لجانب حرمة الصيد. فالمتولد من مأكول وغير مأكول
يحرم اكله لكن ايضا يحرم قتله قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا الصائل يعني كذلك الحيوان اذا صار على الانسان الصيد مثلا اذا صال على الانسان او على ماله فدفعه بقتله
فانه لا شيء عليه حتى وان كان يتمكن من دفعه بما لا يقتل حتى وان كان يتمكن من دفعه بما لا يقتل لماذا يجوز قتله حينئذ الجواب لانه بالصيال اخذ حكم المؤذيات من الحيوانات فجاز قتله
وان كان يندفع بغير القتل ولهذا يقال من دفع اذاه بشيء ظمنه. ومن دفع اذى شيء عنه لم يضمنه فاذا دفع اذى الجوع بالصيد لم يأثم لكن ضمن الصيد واذا دفع اذى الصيد عنه بقتله
لم يضمنه لانه دفع اذاه عنه. واما في الصورة الاولى فهو دفع اذاه به نعم  قال رحمه الله ويحرم عقد نكاح ولا يصح ولا فدية وتصح الرجعة. نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى
ويحرم عقد النكاح هذا هو المحظور السابع من محظورات الاحرام وهو عقد النكاح والديل على كون عقد النكاح من محظورات الاحرام حديث عثمان رظي الله عنه كما في صحيح مسلم
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح لا ينكح المحرم ولا ينكح ويستوي في ذلك ما اذا كان الاحرام صحيحا او فاسدا فليس له ان يعقد النكاح حتى ولو فسد احرامه
كما يأتي معنا في مفسدات الاحرام فليست كل المحظورات تفسد الاحرام وانما الذي يفسد الاحرام كما يأتي معنا هو الجماع قال المؤلف رحمه الله ولا يصح. يعني لو ان الانسان عقد وهو محرم
بحيث كان الرجل او المرأة او الولي كان احدهم محرما لم يصح العقد لان الاصل ان النهي يقتضي الفساد بما ان النهي عائد الى ذات المنهي عنه قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا فدية. اي ان هذا المحظور من محظورات الاحرام يختص
عن سائر محظورات الاحرام بانه لا تجب فيه الفدية فاذا فعل الانسان هذا المحظور سواء كان عالما او جاهلا عامدا او ناسيا عامدا اه ذاكرا او ناسيا فانه لا فدية عليه لانه لم يأتي النص بالفدية
قال المؤلف رحمه الله تعالى وتصح الرجعة لانه ربما يظن الانسان بان عقد النكاح يحرم بالنسبة للمحرم وكذلك الرجعة تحرم النسبة للمحرم والواقع ان الرجعة تصح حتى وان كان الانسان محرما
لان الرجعة ليس فيها ابتداء عقد وانما هي امساك. وانما هي امساك فقط وفهمنا من كلام المؤلف رحمه الله تعالى فهمنا من كلامه ان الخطبة بالنسبة للمحرم ليست من محظورات الاحرام وانما هي مكروهة
فقط نعم قال رحمه الله وان جامع قبل التحلل الاول فسد نسكهما ويمضيان فيه ويقضيانه ثاني عام وتحرم المباشرة فان فعل فانزل لم يفسد حجه وعليه بدنة. لكن يحرم من الحل لطواف الفرظ
واحرام المرأة كالرجل الا في اللباس. نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى وان جامع قبل التحلل الاول هذا هو المحظور الثامن من محظورات الاحرام وهو الوطء والوطء المراد به تغيب الحشفة في قبر او دبر سواء كان محرما
يعني في زواج او في زنا والعياذ بالله او ايضا في حيوان والعياذ بالله كل هذا من محظورات الاحرام وحكمه من حيث الفدية واثره على الحج واحد لكن الوطأ لا يخلو من حالتين
اما ان يكون قبل التحلل الاول او يكون بعد التحلل الاول وسيأتي معنا ان شاء الله بما يكون التحلل الاول ففي الحالة الاولى اذا كان الوطؤ في الحج قبل التحلل الاول
حتى ولو بعد الوقوف بعرفة فانه يترتب على ذلك فساد نسكهما يعني نسك الرجل ونسك المرأة حتى وان كانت المرأة مكرهة وفهمنا من كلام المؤلف رحمه الله باطلاق الفساد انه سواء كان
ذاكرا او ناسيا لاحرامه عالما او جاهلا الحكم الثاني قال المؤلف رحمه الله تعالى ويمضيان فيه يعني يمضي فيه الرجل ويمضي فيه المرأة يكملان هذا الحج الفاسد والديل على انهما يكملان هذا الحج الفاسد هو قول الله تبارك وتعالى واتموا الحج والعمرة لله
فالاية عامة في اتمام الحج والعمرة قال المؤلف رحمه الله ويقظيانه ثاني عام يعني يقظيان هذا الحج الفاسد وجوبا لا استحبابا وانما يقظيانه وجوبا ثاني عام. يعني في العام المقبل
لا يؤخران القضاء. وهذا روي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم كابن عباس وابن عمرو عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهم اما اذا كان الذي افسد نسكه
غير مكلف كأن يكون صغيرا او افسد نسكه نسكه بالوطء غير مكلف كان يكون صغيرا او مجنونا فان القضاء يتعين عليه بعد التكليف وبعد اداء حجة الاسلام فاذا كلف يؤدي حجة الاسلام
ثم بعد ذلك يقضي هذه الحجة فورا ويكون الاحرام بهذه الحجة القضاء يكون الاحرام بها من نفس المكان الذي احرم بالحجة التي افسدها. اما ان كان الوطء بعد التحلل الاول وهي الصورة الثانية من صور الوطء في الحج
اذا كان الوطء بعد التحلل الاول فانه لا يفسد النسك فانه لا يفسد النسك لكن عليه شاة لقضاء الصحابة رضي الله عنهم وكذلك يعود فيحرم من الحل في طواف الافاضة
يخرج الى الحل لاجل ان يحرم في احرام صحيح لطواف الافاضة. لانه انما يفسد احرامه دون نسكه فيخرج الى الحل فيحرم بطواف الافاضة اما العمرة فليس فيها تحلل اول تحلل ثاني
ولهذا اذا وقع منه الوطء قبل السعي يعني قبل استكمال اركان العمرة فان عمرته تفسد ويقال فيه ما يقال في من افسد حجه غير ان الذي جاء عن الصحابة رضي الله عنهم
في الفدية هي شاة اما من افسد الحج قبل التحلل الاول فالفدية بدنة كما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى المحظور التاسع من محظورات الاحرام
وهو المباشرة المباشرة من محظورات الاحرام اذا كانت لشهوة والديل على كون المباشرة من محظورات الاحرام وقبل ذلك اه الوطء من محظورات الاحرام. الدليل على ذلك هو قول الله تبارك وتعالى الحج اشهر معلومات
فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج والمراد بالرفث هو الجماع ومقدمات الجماع ولهذا يحرم على المحرم المباشرة لشهوة لكن المباشرة لشهوة اذا لم يحصل معها انزال لا فدية
فيها  اما اذا حصل معها انزال فان المؤلف رحمه الله يقول فان فعل فانزل لم يفسد حجه فان فعل فانزل لم يفسد حجه وهذا الكلام منه على العموم سواء كانت المباشرة قبل التحلل الاول او بعد التحلل الاول
فالمباشرة ليس حكمها كحكم الجماع بل حكمها من حيث عدم افساد الحج كحكم سائر المحظورات حكمها كحكم سائر المحظورات كما ان الانزال بالنسبة للصائم مفسد للصيام لكنه غير موجب للكفارة بخلاف الجماع
في نهاية رمضان فكذلك الانزال بالمباشرة اه لا يفسد النسك كما هو شأن الوطئ قال المؤلف رحمه الله تعالى وتحرم مباشرة فان فعل فانزل لم يفسد حجه لم يفسد حجه
وعليه بدنة. يعني عليه اذا انزل بدنه سواء انزل بمباشرة كما ذكر المؤلف رحمه الله. او انزل قبلة او بتكرار النظر او بالاستمناء عليه بدنه هذا اذا كان قبل التحلل
الاول اما اذا كان بعد التحايل الاول فليس عليه فليس عليه بدنة وانما هذا الكلام اذا كان قبل التحلل الاول قال المؤلف رحمه الله تعالى لكن انا قلت وآآ اذا لم ينزل فلا شيء عليك سائر المحظورات
لا هو المذهب انه اذا لم ينزل فعليه فدية شات للمباشرة مباشرة اذا لم ينزل فعليه فدية شاة. اما اذا انزل فعليه آآ بدنه ما دام ان ذلك قبل التحلل
الاول قال المؤلف رحمه الله تعالى لكن يحرم من الحل لطواف الافاضة يعني يخرج الى الحل فيحرم ليؤدي طواف الافاضة المراد بطواف الزيارة وهو محرم وكلام المؤلف رحمه الله تعالى في ظاهره
يفيد انه يفعل ذلك حتى اذا انزل في المباشرة دون الفرج هذا مفهوم كلام الحجاوي رحمه الله وهي من المسائل التي خالف فيها الزاد المذهب ان احرامه بهذا الانزال بالمباشرة لا يفسد
وبناء على كون الاحرام لا يفسد فلا يخرج او لا يلزمه الخروج الى الحل للإحرام وانما الذي يخرج عن المذهب للحل يجدد الاحرام هو من وطأ بعد التحلل الاول كما قلت
اما المؤلف فجعل هذا في الصورتين يعني صاحب الزاد لكن هذا يخالف المقرر من المذهب. نعم قال رحمه الله واحرام المرأة كالرجل الا في اللباس وتجتنب البرقع والقفازين وتغطية وجهها ويباح لها التحلي
نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى واحرام المرأة كالرجل الا في اللباس. يعني ان محظورات الاحرام بالنسبة للمرأة هي محظورات الاحرام بالنسبة للرجل الا لبس المخيط وتغطية الرأس فانهما خاصان بالرجل دون المرأة كما تقدم معنا
غير ان من محظورات الاحرام بالنسبة لها ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى اولا البرقع وكذلك النقاب فهو من محظورات الاحرام لما في صحيح البخاري من حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين فدل ذلك على ان النقاب والقفازين من محظورات الاحرام بالنسبة للمرأة فهما الشيئان الوحيدان من المخيط الذي يحرم على المرأة المخيط على الوجه القف البرقع او النقاب و
المخيط على اليد وهما القفازين. بخلاف اه الشراب او الجوارب في الرجل فانها ليست من محظورات الاحرام بالنسبة للمرأة. لان النبي صلى الله عليه وسلم انما نهى المحرمة عن البرقع
البرقع اه نهى المحرمة عن البرقع والقفازين فحسب قال المؤلف رحمه الله تعالى وتغطية وجهها اي ان المحرمة تجتنب تغطية وجهها ايضا ولهذا يقولون بان وجه المرأة في الاحرام كرأس الرجل او يقول بعض الفقهاء بان وجه المحرمة وجه المرأة في الاحرام
رأس الرجل في الاحرام وقد جاء في هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدارقطني لكن فيه ضعف وهو انه قال احرام الرجل في رأسه واحرام المرأة في وجهها
وفهمنا من ذلك انها تغطي رأسها فاذا مر بها الرجال فانها تسدل هذا الغطاء على وجهها وليس مراد المؤلف رحمه الله بانه يتعين على المحرمة ان تكشف وجهها عند الاجانب وانما اذا مروا قريبا منها تسدل
الغطاء من رأسها على وجهها. وانما تنهى عن تغطية الوجه على المذهب اذا لم تكن بحضرة الرجال الاجانب قال المؤلف رحمه الله تعالى ويباح لها التحلي يعني ان الحلي بانواعه المباحة ليست من محظورات الاحرام
وهكذا شأن ملابس اه الزينة فلها ان تلبس ثوبا معصفرا او نحوه فليس للمرأة لباس خاص في الاحرام نعم قال رحمه الله باب الفدية ومما يؤكد عليه في محظورات الاحرام كما
اكد الفقهاء في مفسدات الصيام فنصوا على التأكيد على اجتناب اللغو والكلام المحرم فكذلك المحرم وان كان محرما عليه اللغو والكلام المحرم في كل حال الا انه على المحرم اكد
ولهذا نبه الله تعالى المحرم الى هذا الامر فقال فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج المحرم ينبغي عليه ان يترك كل شيء من شأنه
ان يشغله عن ما هو فيه من طاعة الله تبارك وتعالى فضلا عما اذا كان من المحرمات الفسوق والكلام المحرم من الغيبة والنميمة ونحوهما. نعم قال رحمه الله باب الفدية نعم هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله تعالى في الفدية
واحكامها والمستحق لاخذها تسمى الفدية لقول الله تبارك وتعالى ففدية من صيام او صدقة او نسك ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا او به الم من رأسه فدية من صيام او صدقة او نسك
وقد ذكر بعض اهل العلم رحمهم الله تعالى معنى لطيفا في تسمية الفدية فدية فقالوا كأن المحرم اذا ارتكب المحظور المحظورات الاحرام وقع في الهلكة فيحتاج الى ان يفتدي نفسه منها الفدية
التي جاء ذكرها في الكتاب والسنة فكأنها فدية عن الوقوع في الهلكة بالنسبة للمحرم والفدية تتعلق بمحظورات الاحرام وايظا يذكر فيها الفقهاء رحمهم الله تعالى ما يجب في دم المتعة والقران
وما يجب على المحصر اذا لم يجد الهدي كل هذا يذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى في باب الفدية واذا نظرنا الى كلام فقهاء الحنابلة رحمهم الله تعالى الى الفدية او الى محظورات الاحرام من حيث الفدية
فاننا نجدهم يقسمون محظورات الاحرام من حيث الفدية الى ثلاثة اقسام اسم لا تجب فيه الفدية مطلقا يعني سواء كان الانسان عامدا او مخطئا اه ذاكرا او ناسيا عالما او جاهلا
وهو عقد النكاح فهذا لا فدية فيه مطلقا والنوع الثاني ما تجب فيه الفدية مطلقا حتى وان كان الانسان ناسيا او كان فعله لها لعذر فتجب فيه الفدية وهو حلق الشعر وتقليم الاظافر
وقتل الصيد والجماع والانزال بالمباشرة فهذه الاشياء تجب فيها الفدية حتى وان كان الانسان جاهلا او لعذر والظابط فيها انهم يقولون كل محظور كل محظور فيه اتلاف فان الفدية تجب فيه حتى وان كان الانسان مخطئا او ناسيا
في اتلاف قص الشعر او تقليم الاظافر او قتل الصيد فيه اتلاف النوع الثالث والاخير وهو ما تجب فيه الفدية اذا كان الانسان متعمدا اه لغير عذر بخلاف حال الانسان اذا لم يكن متعمدا فلا فدية
او كان ناسيا فلا فدية فيه وهي المحظورات التي ليس فيها اتلاف والمراد بها لبس المخيط او تغطية الرأس او الطيب فهذه اقسام محظورات الاحرام من حيث الجملة من حيث ما يجب فيه الفدية
وما لا يجب ثم اذا جئنا الى الفدية نفسها فان بعض الفقهاء يقسمونها ايضا تقسيما يعين على ضبطها فيقولون الفدية على نوعين في الجملة فدية فدية على التخيير وفدية على
الترتيب ثم الفدية على الترتيب ثلاثة اشياء وهي جزاء الصيد  هذه العمرة والقران والاحصار ونحوها كما سيأتي معنا اما الذي على التخيير فبدأ به المؤلف رحمه الله تعالى وهو على نوعين الذي على التخيير على نوعين
النوع الاول نعم قال رحمه الله يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب بين صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين لكل مسكين مد بر او نصف صاع تمر او شعير او ذبح
وبجزاء صيد بين مثل ان كان او تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما فيطعم كل مسكين مدان او يصوم عن كل مد يوما. وبما لا مثل له بين اطعام وصيام. نعم
قال المؤلف رحمه الله تعالى يخير بفدية حلق وتقليم يعني تقليم اظافر وتغطية رأس كذلك لبس المخيط  الطيب هذي المحظورات الخمس يخير بين ثلاثة اشياء صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين
او ذبح شاة قال المؤلف رحمه الله يخير بفدية حلق وتقليم. والمراد اذا كان ثلاثة اظافر وثلاث شعرات فاكثر. اما الشعرة والشعرتان والظفر والظفران فتقدم حكمهما وهو انه يجب في الشعرة اطعام المسكين وبالشعرتين اطعام المسكينين
وفي تقليم آآ ظفر اطعام مسكين وظفرين مسكينين قال المؤلف رحمه الله تعالى وتغطية رأس وطيب بين صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين  واذا اختار اطعام ستة مساكين فانه يطعم لكل مسكين مد بر
او نصف صاع تمر او شعير انه يخرج ما يجزئ في الكفارة كما تقدم معنا في الكفارات لكفارة الجماع اثنين رمظان وهو مد مر او نصف تمر صاع تمر او شعير
والدليل على الفدية على هذا التخيير الدليل هو قول النبي هو قول الله تبارك وتعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة
او نسك وقد جاء تعيين مقدار الصيام والاطعام في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما في المتفق عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب رضي الله عنه لعله اذاك هوام رأسك اشتكى من القمل رضي الله عنه فقال
نعم يا رسول الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم احلق رأسك. احلق رأسك. وصم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين او امسك شاة الحق المحظورات السالفة الذكر الحقت اه حلق الشعر الذي جاء النص على
الفدية فيه يعني الطيب او تغطية الرأس او نحو ذلك الحقت بهذا المحظور من محظورات الاحرام الذي جاء النص فيه وهو حلق الشعر قال المؤلف رحمه الله تعالى وبجزاء صيد هذا النوع الثاني من الفدية المخيرة وهي فدية
غذاء الصيد والصيد لا يخلو من حالتين  اما ان يكون مثليا بمعنى له مثل من حيوانات الاهلية او ليس مثليا يعني ليس له مثل من الحيوانات الاهلية فبدأ المؤلف رحمه الله تعالى بجزاء
الصيد الذي له مثل قال رحمه الله وبجزاء صيد بين مثل ان كان يعني ان كان له مثل او تقويمه بدراهم يشترى بها طعاما في طعم كل مسكين مدا مد بر او نصف صاع من غيره كما تقدم معنا قريبا
او يصوم عن كل مد يوما والديل على هذا التخيير هو قول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل النعم يحكو به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة
هذا هو الامر الاول او كفارة طعام مساكين هذا هو الامر الثاني او عدل ذلك صياما ليذوق وبال امره هذا هو الامر الثالث الامر الاول قال فجزاء مثلما قتل النعم يحكم اذا اهدم ذوى عدل منكم
او كفارة طعام مساكين بان يشترى قيمة المثل طعاما ثم وزع المساكين لكل مسكين مد بر او نصف ساعة من غيره او عدل ذلك صياما. عدل ماذا عدل المساكين الذين يطعمون
ولهذا قلنا بانه يصوم عن كل يوم مسكينا فهكذا دلت الاية على جزاء الصيد ان كان مثليا ونكمل ان شاء الله بعد الاذان بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وبما لا مثل له بين اطعام وصيام
هذا هو النوع الثاني من الصيد ان يكون لا مثل له فحينئذ يخير المحرم اذا صاده بين امرين بين الاطعام والصيام دون ذبح المثل باعتبار انه لا مثل له وكيف يكون الاطعام والصيام
يكون الاطعام والصيام بان يقوم الصيد بدراهم ثم يشترى بالدراهم طعاما يجزئ في زكاة الفطر فان كان برا فيعطى كل مسكين ود وان كان غيره اعطي كل مسكين نصف ساعة كما هو القاعدة في الكفارات
او يصام مقابل كل مد من البر يوما واضح يا اخوان والدليل على هذا كما قلت اية المائدة وها هنا لعلي الفت نظر الاخوة الكرام والاخوات الكريمات الى شيء من بلاغة القرآن
وهي ان الكفارات في القرآن ونحوها اما ان تكون على الترتيب او تكون على التخيير والقاعدة انها اذا كانت على التخيير بدأ بالاخف فالاشد واذا كانت على الترتيب بدأ بالاشد
هل اخاف ولهذا عتق رقبة اشد من صيام شهرين متتابعين وصيام شهرين متتابعين اشد من اطعام ستين مسكينا وهكذا كانت كفارة هكذا كان الترتيب في كفارة الجماع في نهار رمضان وكفارة
الظهار اما اذا كانت الكفارة وهكذا الفدية على التخيير فان القرآن يبدأ بالاخف فالاشد لان هذا هو الاليق بالامتنان والتسهيل ونظير ذلك ان الله تبارك وتعالى قال في او مثال ذلك ان الله تبارك وتعالى قال في كفارة
اليمين  الله تبارك وتعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في مالكم ولكن يؤاخذكم ما عقدتم الايمان فكفارته عام عشرة مساكين او كسوتهم او رقبة فالاطعام اسهل والكسوة اشد واشدها الرقبة لما كان التأخير بدأ
وبعض الناس يشكل عليه التخيير فيقول كيف يقال بهذه القاعدة في اية المائدة فالاطعام فالصيام جعل اخرا مع انه هو الاسهل نقول ليس هو الاسهل بل هو الاشد فالاسهل واخراج المثل
واصعب منه الاطعام لان فيه بذل القيمة وفيه التوزيع على المساكين كل مسكين مدبر واشد منه هو الصيام لانه سيصوم عن كل  من البر يوما فلو قدر لانه صاد صيدا
لا مثل له وقدرنا هذا الصيد بالف ريال  لم يستطع الاطعام او لم يرد الاطعام واراد الصيام فانا نقول هذه الالف لو اشترينا بها برا لاشترينا مثلا خمس مئة شيلوا من البر
لو اشترينا مئتين وخمسين كيلو من البر ومئتين وخمسين كيلو من البر فيها الف مد من البر اذا يصوم الف  هو اشد الاشياء ولهذا جعله الله تعالى اخرا والله اعلم
اوعد ذلك صياما ليذوق وبال امره اذا هذا النوع الاول مما هو على التخيير وهو جزاء ما مما هو على الترتيب وهو  اللهم صلي على محمد اما هو على الترتيب
وهو جزاء الصيد نعم   التخيير في النوع الاول اما النوع اما بالنسبة لجزاء الصيد اه سواء كان مثليا او غير مثلي فهو ايضا يخير بين هذه الاشياء الثلاثة اذا كان مثليا وبين
آآ الاطعام والصيام اذا لم يكن مثليا. نعم قال رحمه الله واما دم متعة وقران فيجب الهدي. فان عدمه فصيام ثلاثة ايام. والافضل كون اخرها يوم عرفة وسبعة اذا رجع الى اهله. نعم. قال المؤلف رحمه الله واما دم المتعة
واما دم متعة وقران سبق معنا المراد بالتمتع والقران في انساك الحج فيجب الهدي والهدي لا يجب مطلقا وانما يجب بشروطه كما سبق معنا شروط وجوب الهدي وهي سبعة سبقت
معنا في الدرس الماضي فاذا استوفى الشروط فانه يجب عليه الهدي لقول الله تبارك وتعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي والقران في معنى التمتع فاذا علم الهدي فانه ينتقل الى الصيام
يعني ليس له ان ينتقل الى الصيام مباشرة وانما ينتقل الى الصيام اذا لم يستطع او لم يجد الهدي كما قلت لكم في اول الكلام في الفدية انها على نوعين على التخيير
وهما نوعان الانواع الخمسة الاولى والنوع الثاني فدية جزاء الصيد والنوع الثاني هو ما كان على الترتيب وهو ادام المتعة والقران والاحصار والوطء في الحج والعمرة فبالنسبة لايام المتعة والقران اذا لم يجد الهدي فانه
يصوم ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله والدليل على ذلك هو قول الله تبارك وتعالى من تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة
اذا رجعتم فصيام ثلاثة ايام قال الله تعالى فصيام ثلاثة ايام في الحج متى يسوغ له ان يبدأ بصيامها المؤلف قال افضل كون اخرها يوم عرفة يعني يصوم سبعة وثمانية
وتسعة لكن متى يبدأ الصيام يبدأ الصيام من حين ما يحرم في عمرة التمتع او من حين ما يحرم وهو  من حين ما يحرم بعمرة التمتع او من حين ما يحرم
بالحج قارنا لانه يصدق عليه انه دخل في الحج فصيام ثلاثة ايام في الحج وقول المؤلف رحمه الله تعالى والافضل كون اخرها يوم عرفة يدل على ان هذا ليس على سبيل وجوب وانما على سبيل الاستحباب
فله ان يؤخر صيامها الى ايام التشريق فلو انها صامت ثلاثة ايام في ايام التشريق اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر اجزأ ولهذا جاء عن عائشة رضي الله عنها وابن عباس رضي الله عنه
كما في الصحيح انهما قالا لم يرخص في ايام التشريق ان يصم الا لمن لم يجد الهدي وفهمنا من ذلك انه ليس له ان يؤخر الصيام ليس له ان يؤخر صيام الثلاثة ايام
عن ايام الحج فلو انه اخرها عن ايام التشريق فعليه دم اذا اخرها عن ايام التشريق فانه يصومها تبقى في ذمته لكن ان وجد الدم فعليه دم لتركه هذا الواجب واجب صيامها
في الحج حتى وان كان تأخيره لها لعذر كما يقول فقهاء الحنابلة اما اذا لم يستطع فهذا يسقط عنه. لكن هو حكمه حكم من ترك واجبا عليه  قال المؤلف رحمه الله تعالى وسبعة
اذا رجع الى اهله يعني يصوم سبعة ايام اذا رجع الى اهله للاية فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم  وليس المراد انه لا يصح صيامها الا اذا رجع الى اهله
وانما المراد ان له ان يصومها اذا فرغ من نسكه فلو انه صامها بعد ايام منى وبعد فراغه من افعال الحج في مكة فان ذلك يجزئه حتى وان كانت بعد ايام التشريق
مباشرة سواء صامها متفرقة او صامها متتابعة لان هذا كله يصدق عليه قول الله تبارك وتعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة
لماذا قال تلك عشرة كاملة معلوم ان الثلاثة مع السبعة عشرة فلماذا يؤكد الحقيقة ان التأكيد ليس تأكيدا لكون الثلاثة اذا اظيفت الى السبعة تكون عشرة فهذا مما لا يحتاج الى تأكيد
وانما هو تأكيد للحكم حتى لا يظن ظان انه على التخيير اما ان يصوم ثلاثة ايام في الحج او سبعة اذا رجع حتى لا يظن ظان بان الواو على التخيير بمعنى او
جاء التأكيد بقوله سبحانه وتعالى تلك عشرة كاملة نعم قال رحمه الله والمحصر اذا لم يجد هديا صام عشرة ثم حل. والمحصر وهو الذي لم يستطع  بلوغ المناسك اما ان يحصر بعدو او بمرض سبق معنا
فلا يخلو من حالتين اما ان يكون قد اشترط عند احرامه كما تقدم معنا في ظهر اثر الاشتراط في كونه يحل من احرامه مباشرة ولا شيء عليه. وقد تقضى معنا على ان الاشتراط على المذهب سنة. حتى وان لم يخشى الانسان العذر
اما اذا لم يشترط فانه يجب عليه ذبح الهدي اذا اراد التحلل يذبح الهدي بنية التحلل لقول الله تبارك وتعالى فان احصرتم فما استيسر من الهدي وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما احصر
في عمرة الحديبية ذبح هديه وفيها نزلت هذه الايات او هذه الاية فاذا لم يجد الهدي فانه يصوم عشرة ايام. قال المؤلف اذا لم يجد هديا صام عشرة ثم حل
يصوم عشرة ايام قياسا على هدي التمتع والقران. فكما ان هدي التمتع والقران اذا لم يجدهما الانسان صام عشرة ايام بنص الاية فكذلك الدم الذي يذبحه المحصر اذا لم يجده
المحصر اذا لم يجد الهدي فانه يصوم عشرة ايام ومتى يكون صيامه لهذه العشرة ايام يكون صيامه لها قبل تحلله فيصومها ثم يحل ثم يحل بمعنى لا يحل قبل ان يصومها
والمأخذ في ذلك هو القياس على التمتع كما قلت. نعم ويجب بوطأ في فرج في الحج بدنة وفي العمرة شاة وان طاوعته زوجته لزماها نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى
ويجب بوطء في فرج كما قلنا بان الفدية بالنسبة للوطء انما تجب بالوطء في الفرج فاذا وطئ في الفرج حتى وان لم يحصل انزال فانه تجب الفدية قال المؤلف رحمه الله ويجب بوطأ في فرج في الحج
بدلة اذا وطأ في الفرج فلا يخلو من ثلاثة احوال اما ان يكون قبل التحلل الاول فالواجب بدنة كما ذكر المؤلف رحمه الله واما ان يكون بعد التحلل الاول فان الواجب
كما جاء بذلك آآ او كما قظى بذلك الصحابة رظي الله عنهم فان لم يجد بدنه او لم يجد شاة فانه يفعل كما يفعل المحصر يعني ينتقل الى الصيام صيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة
اذا رجع يفعل كما يفعل المحصر  الحالة الثانية في العمرة فيجب بالوطء في العمرة قبل التحلل لقضاء الصحابة رضي الله عنهم اما المباشرة فسبق حكمها وهي انه اذا باشر وانزل قبل التحلل الاول عليه بدنة
واذا اه باشر ولم ينزل فعليه شاة قال المؤلف رحمه الله تعالى وان طاوعته زوجته لزماها يعني ان الزوجة اذا طاوعت زوجها فانه يلزمها الفدية وفهمنا من ذلك انها اذا كانت مكرهة
فانه لا فدية عليها اذا كانت مكرهة فانه لا فدية عليها بخلاف المكرهة في الجماع في نهار رمضان فان الفدية على اه زوجها كما تقدم اما اذا حصل الانزال في التفكر
فان الانزال بالتفكر لا يجب فيه شيء كما ان اه لان التفكر دون مرتبة النظر او مرتبة الاستمناء ونحوهما فاذا انزل بالتفكر فقط لا شيء عليه او لا فدية عليه
وبهذا ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى في اه الفدية غير اني احب التنبيه الى مسألة اخيرة وهي ان من ترك واجبا فعليه دم كما سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله
فاذا لم يجد الدم فان الواجب عليه صيام عشرة أيام قياسا على دم المتعة والقران فدام المتعة والقران يقاس عليهما الدم الواجب بالاحصار الهدي والواجب بترك الواجب والواجب ايضا في الوطء
آآ يكون الدرس ان شاء الله في الدرس القادم في احكام الفدية وجزائي الصيد والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
