الذين  بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد هذا هو المجلس السابع والسبعون من المجالس المعقودة
في شرح كتاب زاد المستقنع العلامة الفقيه موسى بن احمد الحجاوي رحمه الله تعالى وقد انتهينا في المجلس الماظي من اخر كلام المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الجنايات ونبتدأ اليوم ان شاء الله في كلام المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب
الحدود قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الحدود والحدود جمع حد وهو في اللغة المنع لانه يوضع لمنع التجاوز  اما اطلاق الحدود في الكتاب والسنة فالمراد بها المحارم والواجبات فحدود الله محارمه
تلك حدود الله فلا تقربوها وتلك حدود الله فلا تعتدوها  اما عند الفقهاء الحد في اصطلاحهم يراد به معنى اضيق من معنى الحد في الاصطلاح الشرعي فهو في اصطلاح الفقهاء عقوبة مقدرة شرعا في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها
المعاصي التي ليس فيها عقوبة مقدرة شرعا ليست حدود عند الفقهاء في اصطلاحهم فالمراد بكتاب الحدود العقوبات المقدرة شرعا التي رتبت على ارتكاب معصية من المعاصي لغرظ المنع من الوقوع في مثلها
وقولنا عقوبة مقدرة شرعا تخرج العقوبات غير المقدرة التي تناط بولي الامر او بالقاضي  وهي التعازير فالتعزير عقوبة غير مقدرة. اما الحدود فهي عقوبة مقدرة قد بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بذكر الشروط
التي اذا توفرت اقيم الحد على مرتكب موجبه وذلك ان شروط الحدود على نوعين شروط عامة في جميع الحدود وشروط خاصة بكل حد نختلف بحسب كل حد اما الشروط العامة فقد ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى بقوله لا يجب الحد الا على بالغ
عاقل ملتزم عالم بالتحريم  هذه شروط اربعة وان شئت جعلتها ثلاثة بجعل البلوغ والعقل شرطا واحدا وهو التكليف قال المؤلف رحمه الله لا يجب الحد الا على بالغ الشرط الاول من شروط اقامة الحدود
ان يكون مرتكب موجب الحد بالغ وضد البالغ الصغير. فلا يقام عليه الحد سواء كان مميزا او غير مميز. والشرط الثاني ان يكون عاقلا وخرج بقولنا عاقل المجنون فلا يقام عليه الحد
والدليل على اشتراط البلوغ والعقل او التكليف هو قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصغير حتى يبلغ والمجنون حتى  قال المؤلف رحمه الله تعالى ملتزم
هذا هو الشرط الثالث. والملتزم في اصطلاح الفقهاء يريدون به الذي يلتزم احكام المسلمين سواء كان مسلما او ذميا سواء كان مسلما او ذميا واحيانا يطلقون الملتزم على الذمي الذي يلتزم احكام المسلمين وليس مسلم وليس كما
جرى عليه الاصطلاح المعاصر او عند بعض المعاصرين باطلاق الملتزم على المستقيم. هذا ليس له آآ استخدام عند الفقهاء رحمهم الله وانما هم يريدون بالملتزم الذي يلتزم احكام المسلمين فخرج بقوله ملتزم غير الملتزم
كالحرب وكالمستأمن فلا يقام عليهم الحد وسيأتي معنا الكلام في الملتزم في تفصيل بعض الحدود. ان المذهب يقام الحد في بعض الحدود حتى على المستأمن قال المؤلف رحمه الله تعالى عالم بالتحريم هذا هو الشرط الرابع من شروط اقامة الحد ان يكون مرتكب موجبة
عالما بالتحريم ولاحظوا ان المؤلف رحمه الله تعالى قال عالما عالما او عالما بالتحريم ولم يقل عالما او عالم بالحد فاذا كان مرتكب موجب الحد يجهل الحرمة وكان الجهل من مثله
مقبولا كأن يسلم حديثا في شرب الخمر ويجهل حرمة شرب الخمر فهذا لا يقام عليه الحد قد جاء عن الصحابة جاء عن عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم انه لا حد الا على من علمه
اما اذا كان عالما بالتحريم لكنه جاهل بالعقوبة المقدرة عليه. يعلم ان الزنا محرم او ان السرقة محرمة لكن يجهل ان الشريعة ترتبت على هذا الحد هذه العقوبة فهذا الجهل ليس عذرا او ليس مانعا من اقامة الحد لان الانسان ليس معذورا في
بارتكاب المحرم اذا علم تحريمه ولم يعلم بالعقوبة المقدرة عليه. بل يجب عليه الامتناع عنه بمجرد مجرد علمه بتحريمه. فاذا توفرت هذه الشروط فان الحد يقام على مرتكبه. واذا توفر
واذا توفرت شروط كل حد بحسبه كما سيأتي معنا وحينئذ قال المؤلف رحمه الله تعالى فيقيمه الامام او نائبه. يعني ان اقامة الحدود اذا توفرت شروطها مختصة بالامام او نائبه القاضي او نحوه
وهذا على سبيل الاطلاق. يعني سواء كانت الحدود بحق الله تبارك وتعالى كحد الزنا. او لحق ادمي كحد القذف حد القذف في حق ادم يملك اسقاطه الادمي من المقذوف. ومع ذلك فلا يقيم الحد الا الامام
او نائبه بناء على  ان اقامة الحد يفتقر الى الاجتهاد ولا يؤمن استيفاؤه لا يؤمن معه الحيف والزيادة فلما كان الحال كذلك كان المفوض باقامته هو الامام قال المؤلف رحمه الله تعالى في غير مسجد. يعني ان الحدود لا تقام في المسجد
ايا كان الحد حتى حد الجلد لا يقام في المسجد. والدليل على ذلك حديث حكيم حزام رظي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلمناها ان يقاد في المسجد وان تنشد فيه الاشعار. وان تقام فيه الحدود
اذا ثبتت الحدود عند الامام او وصلت الامام اذا بلغ الحد الامام القاضي او نائبه فانه حينئذ يحرم على الانسان ان يشفع فيها ويحرم قبول الشفاعة لو حصلت الشفاعة. فتحرم الشفاعة في حدود الله ويحرم
وقبولها اذا بلغت الامام. اما اذا كانت قبل بلوغ الامام فلا بأس في ذلك ولهذا لما استشفع كما في الصحيح الكفار في قصة الجهنية التي سرقت اسامة بن زيد رضي الله عنه انكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال اتسمع في حد من حدود الله؟ والله لو كانت فاطمة بنت محمد
سرقته لقطعت يدها   وقول المؤلف يقيمه الامام ونائبه يوهم ان هذا يشمل جميع انواع الحدود الا انه يستثنى من ذلك اقامة الحد والتعزير على رقيق فيملكه سيده ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى صفة اقامة الحد اذا كان بالجلد
سواء كان في حد الزنا او في شرب الخمر او في القذف هذه الحدود التي فيها الجلد ذكر المؤلف رحمه الله صفة الجلد فيها فقال ويضرب الرجل في الحد قائما بصوت
لا جديد ولا خرق ولا يمد ولا يربط ولا يجرد بل يكون عليه قميص او قميصان ولا يبالغ بضربه بحيث يشق الجلد ويفرق الظرب على بدنه ويتقى الرأس والوجه والفرج والمقاتل. والمرأة كالرجل فيه
الا انها تضرب جالسة وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها لان لا تنكشف قال المؤلف رحمه الله يظرب الرجل في الحد فذكر صفة آآ حد الجلد بالنسبة للرجل وظاهر او قد يفهم من كلام المؤلف رحمه الله تعالى انه لا يشترط لذلك النية لانه لم يذكرها
والنية لابد منها لا بد من النية فلو ان الضرب وقع دون نية اقامة الحد لم يقع موضعه بل لابد من النية ثم صفة الظرب كما قال المؤلف الرجل يظرب قائما
لماذا يظرب قائما؟ لان هذا ادعى لاعطاء كل عظو حظه من الظرب ثم ذكر المضروب به فقال بصوت فالظرب يكون بسوط وذكر صفة هذا الصوت لا جديد ولا خرق لا جديد
يجرح ويشتد الالم به ولا خرق لا يؤلم وانما يكون متوسط قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يمد ولا يربط. يعني لا يمد الذي يقام عليه الحد لا يلزم ان يمدد او تمد يداه ولا يربط. وكذلك لا يجرد من ثيابه
قال المؤلف رحمه الله بل يكون عليه قميص او قميصان يمكن ان يلبس قميص او قميصان وسراويل لكن لا يمكن من آآ لبس فرو او لباس محشو بقطن او نحوه يمنع وصول الظرب الى
جسده بحيث لا يؤلمه. لا يمكن من ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يبالغ في ولا يبالغ بضربه بحيث يشق الجلد لا يبالغ في الظرب مبالغة تؤدي الى شق الجلد او جرح الجلد. لان مقصود الحد هو التأديب لا الاهلاك
ولهذا يقول الفقهاء بان الظارب لا يرفع يده بحيث يبدو ابطه اذا رفع يده للظرب لا يرفعها الى قدر يبدو فيه ابطه لانه ليس مأمورا بان يبالغ في الظرب وانما المراد
هذا الاعتدال. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويفرق الظرب على بدنه ويتقي الرأس والوجه والفرج. السنة ان يفرق الظرب على بدنه ولو انه ضربه في موضع واحد اجزأ ووقع الحد موقعه. لكن السنة ان يفرق الظرب على
اه بدنه لاجل ان يأخذ كل عضو حظه قال المؤلف ويتقي الرأس والوجه والفرج والمقاتل. يستثنى من عموم البدن في تفريق الضرب الايه؟ الرأس والوجه والفرج والمقاتل التي لو ظرب الانسان فيها لربما ادى هذا الظرب الى موته او الى ذهاب منفعة عظو منه اعظائه
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى صفة ظرب المرأة فقال والمرأة كالرجل فيه. وهذا هو الاصل في جميع الاحكام الشرعية ان المرء اتك الرجل فيها الا ما دل الدليل على ان المرأة تخالف الرجل. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى
الا والمرأة كالرجل فيه يعني في صفة اقامة حد الجلد قال الا انها تظرب جالسة. يستثنى مما تقدم انها تظرب جالسة. وهذا جاء عن علي رضي الله عنه ولانه ادعى
بسترها. قال المؤلف رحمه الله تعالى وتشد عليها ثيابها بان لا تنكشف وتمسك يداها اما الرجل قلنا انه لا يمسك لا يلزم ان يمسك يداه وتمسك يداها لان لا تنكشف
اذا تقرر بان الجلد لابد له من نية كما تقدم فهل يشترط له الموالاة؟ بحيث يكون متواليا يعني جلد الحد الجواب لا يشترط لان هذا لم يأتي ذكره في النصوص والاصل انه يجزئ سواء كان متواليا او غير متوالية
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى واشد الجلد جلد الزنا ثم القذف ثم الشرب ثم التعزير هذه الحدود الاربعة او التعزير الثلاثة الحدود والتعزير كلها فيها الجلد  اما العدد فسيأتي الكلام في تحديد كل منها
واما الصفة فهل صفة الجلد صفة واحدة فيهما او فيها الجواب لا المؤلف رحمه الله قال اشد جلد يعني في الحدود جلد الزنا. ثم يأتي بعده جلد القذف. ثم يأتي بعده جلد الشرب
ثم يأتي اخيرا جلد التعزير. فان قلت ولما قدم جلد الزنا على غيره؟ فالجواب هو ان الله تبارك وتعالى الا قال في اقامة حد الزنا الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذ
بهما رأفة في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ولم يأتي هذا في غير الزنا من الحدود. قول الله تبارك وتعالى ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله لم يأت نظيره لم يأت نظيره في غيره من الحدود ولهذا وقلنا
بانه اشد الجلد. وايضا انه لما كان اكثرها عددا لم يناسب ان يكون غيره مما مما هو اقل منه في العدد ان يكون اشد منه في الصفة ثم يأتي الزنا ثم يأتي القذف بعده ثم يأتي الشرب حد المسكر ثم يأتي التعزير
اخرا لانه عقوبة غير مقدرة وهل يؤخر الحد لمرض الجواب ان الحد لا يؤخر للمرض. هذا المذهب لا يؤخر الحد لمرض. سواء رجي زواله او لم يرجع زواله وكذلك لا يؤخر لاجل حر او برد
لكن اذا خيف من اقامة الحد على المريض السوط ان اه يتلفه فلا يتعين ان يقام بالسوط بمعنى انه لا يؤخر للمرض ونحوه وانما اذا كان يخشى عليهم التلف به متخفف في الصفة
يضرب بثوب او نحوه تخفف الصفة لافتة خير الحد لان الاصل في الحدود انها على الفور بخلاف السكران فانه ينتظر الى ان يصحو لا يقام عليه الحد حال سكره لان هذه
حالة عارضة قصيرة ولان اقامة الحد عليه حال سكره لا يؤدي كمال غرضه من حيث انه لا لا يحصل التألم او كمال التألم به له ولا يحصل الازدجار به اذا اقيم عليه الحد حال
قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن مات في حد فالحق قتله ولا يحفر للمرجوم في الزنا ومن مات في حد فالحق قتله اذا مات المحدود في الحد. يعني حد بالجلد
او حد في القطع بالسرقة فمات بسبب ذلك وهي التي نسميها سراية الحد سبق معنا استراية الجناية سراية القود وهنا سراية الحد فما الحكم؟ نقول لا يخلو من حالتين اما ان يكون الحد قد اقيم على وجهه الشرعي
بحيث لم يزد فيه ولا في صفته فحينئذ لا يضمن ولا شيء فيه كما قال المؤلف رحمه الله فالحق قتله والقاعدة التي سبقت معنا مرارا ما ترتب على المأذون غير
مظمون اما الحالة الثانية اذا لم يؤتى بالحد على صفته لانزيد فيه عددا او زيد فيه صفة او جلد بصوت لا يحتمل وهو مريض فحينئذ اذا آآ بسبب ذلك فان الذي اقام عليه الحد وقع منه تعد وتجاوز
فيضمنه حينئذ بديته يعني لا يقتص منه لكن يضمنه لانه فعل ما لم يؤذن له به وما ترتب على غير المأذون مظمون ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يحفر للمرجوم في الزنا
هل يحفر للمرجون في الزنا سواء كان رجلا او امرأة المؤلف رحمه الله تعالى قال لا يحفر وانما يكفي اذا كانت امرأة ان يشد عليها ثيابها حتى لا تنكشف ولا اه يحفر
والديل على ذلك انه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم لا في قصة الجهنية الجهنية في المتفق عليه ولا اليهوديين اللذين زنيا لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم الحفر لهما
وبهذا انتهى كلام المؤلف رحمه الله تعالى اه في الكلام العام حول الحدود ثم يبدأ باشد الحدود وهو الزنا  اه من المسائل هل يشترط في اقامة الحد حضور الامام او نائبه
لم يسبق او لم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذا في الشروط لكنه واجب في حد الزنا يجب في حد الزنا حضور الامام او نائبه ويجب ايضا في حد الزنا خاصة دون دون سائر الحدود
حضور طائفة من المؤمنين ولو واحدا وانما قلنا دون سائر الحدود لان الله تبارك وتعالى ذكره دون سائر الحدود قال الزانية والزاني فاجدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر وليشهد
عذابهما طائفة من المؤمنين والامر للوجوب. ويسن ان يحظر الشهود اقامة الحد ثم بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بحد الزنا فقال باب حد الزنا اما الحد فسبق التعريف به معنا
اما الزنا فالمراد به فعل الفاحشة في قبر او دبر فعل الفاحشة في دبر او دبر ولهذا سيأتي معنا ان ما يسمى باللواط له احكام الزنا في اقامة على المذهب كما سيأتي
والزنا من اكبر الكبائر وهو محرم بالاجماع وتحريمه معلوم من الدين بالضرورة وقد جاءت فيه الايات والاحاديث مما هو متقرر اه عند الجميع قال المؤلف رحمه الله تعالى اذا زنا المحصن رجم حتى يموت
حد الزنا يختلف بحسب من وقع منه الزنا ومن وقع منه الزنا لا يخلو من حالتين اما ان يكون محصنا او غير محصن فاما المحصن فحده الرجم واما غير المحصن فحده الجلد والتغريب كما سيأتي معناه
فبدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالمحصن فقال اذا زنا المحصن رجم حتى يموت والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كان متفق عليه واد يا انيس الى امرأتي هذا فان اعترفت
ترجمها وهكذا في قصة ماعز رضي الله عنه وغيرهم تحد الرجم بالحجارة حتى يموت وظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى ان الحد للمحصن هو الرجم فقط ولا يسبقه جلد ولا نفي
لان اية النور قول الله تبارك وتعالى الزانية والزاني فيجد كل واحد منهما مئة جلدة عمومها يشمل المحصن وغير المحصن فهل يقال في المحصن بانه يجلد ثم يرجم الجواب عن المذهب لا يرجم مباشرة
ويكون مخصصا او مخصوصا من اية النور لانه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ماعز او في قصة الغامدية لم يأتي ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالجلد ولا بالنفي فكانت الاية اعني اية النور
على الزاني غير المحصن  اذا تقرر الحد بالنسبة للزاني المحصن هنا يأتي السؤال ومن هو المحصن والاحصان يأتي معنا في الحدود في بابين في حد الزنا وفي حد القذف ومصطلح الاحصان في حد الزنا يختلف عن مصطلح الاحصان في حد
القذف اما الاحصان في حد الزنا فالمؤلف رحمه الله تعالى ذكره بقوله والمحصن من وطأ امرأته المسلمة او والذمية في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران هذه  ستة او سبعة شروط الشرط الاول ان يطأ
امرأته ويكون هذا في القبل ان يطأ امرأته في قبورها وان تكون المرأة مسلمة او زمية وكذلك المستعملة. يعني ممن يجوز نكاحها الشرط الثالث ان يكون النكاح الذي حصل فيه الوطء نكاح
صحيح اما اذا حصل النكاح الوطأ بنكاح فاسد او نكاح باطل او وطأ بزنا فان هذا لا يعتبر احصانا واضح الشرط الثالث قال المؤلف وهما يعني والزوجان حال الوطئ والزوجان حال الوطئ بالغان عاقلان
اذا الشرط الرابع ان يكون الزوج والزوجة حال الوطء بالغان وليس المراد ان يكون حين الزنا بالغان لان هذا سبق شرطا عاما في الحدود وانما المراد الاحصان هنا. اذا ان يكونا بالغان
الشرط الخامس ان يكون عاقلان الشرط السادس ان يكون حران اذا كان احدهما غير بالغ او غير عاق او غير حر فلا يكون محصنا ولا يتحقق الاحصان في الطرف الاخر
ولهذا قال المؤلف رحمه الله فاذا اختل شرط منها فاذا اختل شرط منها فلا احصان لواحد منهما اذا اختل الشرط من الشروط السابقة فلا احصان لواحد منهما وبما يثبت احصانه اذا تقرر بان هذه الشروط المحصن في باب الزنا
فبما يثبت الاحصان يثبت احصانه بقوله وطئتها لانه لا يحصل بمجرد العقد وانما لابد فيه من الوطئ فاذا اقر لانه وطئها فقد ثبت احصانه اذا توفرت بقية الشروط قال لا بولده منها مع انكار وطأه
ولا يثبت احصانه بمجرد الولد اذا انكر الوطأ ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى النوع الثاني من حد الزنا وهو الحد الذي يجب على الزاني غير المحصن  وقال اه عفوا او قبل ذلك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى زنا
اه نعم ثم دخل المؤلف رحمه الله النوع الثاني وهو زنا غير المحصن فقال واذا زنا الحر غير المحصن جلد مائة جلدة وغرب ولو امرأة اذا زنا غير المحصن اذا كان الزاني تخلف فيه شرط من شروط الاحصان
السابقة فانه لا يرجى وانما يكون حده الجلد. قال المؤلف رحمه الله تعالى جلد مئة جلدة لقول الله تبارك وتعالى الزانية وزاني فاجدوا كل واحد منهما مائة  ويجب مع الجلد ايضا التغريب. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغرب عاما
يغرب عام والديل على التغريب انه جاء في السنة وان لم يثبت او ان لم يأتي ذكره في القرآن جاء في السنة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الترمذي
قال اه ضرب النبي صلى الله عليه وسلم وغرب وظرب ابو بكر وغرب وظرب عمر وغرب  قال المؤلف رحمه الله تعالى ولو امرأة يعني لو كان  الزاني غير المحصن امرأة هل تغرب؟ نعم. قال المؤلف ولو امرأة لكنها تغرب مع
محرم لان لا تضيع تغرب مع محرم وتتحمل هي تكلفة المحرم فاذا تعذر المحرم فانها تغرب الى دون او الى حدود مسافة القصر ان التغريب يكون مسافة القصب بلد اخر سفر
واذا كان الزنا وقع من غريب فكيف يكون تغريبه الجواب انه يغرب الى بلد اخر بشرط الا يكون وطنه يقرب الى بلد اخر بشرط الا يكون وطنه بشرط الا يكون وطنه. والحكمة
من التغريب هو ان يبعد عن هذا الموطن الذي اه وقع فيه في هذه الفاحشة ليبتعد عنها ويبدو ان المعمول به الان والحبس والعصر هو التغريب كما قلنا اما الرقيق اذا زنا
فهل يوجد مئة جلدة الرقيق حده دائما في الزنا سواء كان متزوج او غير متزوج لانه لا يكون محصنا بحال اليس كذلك فالرقيق حده خمسين جلدة على النصف من الحر
والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى فان اتينا بفاحشة فعليه في الاماء قال فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب وهذا في الامة ويلحق بها الرقيق لانتفاء الفارق
قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يغرب لماذا لا يغرب الرقيق لان تغريبه لا يظر به وانما يظر بسيده ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وحد لوطي كزان كما تقدم معنا
بان اللواط على المذهب كالزنا ولهذا قال فعل الفاحشة في قبر او او دبر فاذا كان محصنا آآ حده الرجم واذا كان غير محصن فحده الجلد ثم دخل المؤلف رحمه الله تعالى الشروط الخاصة بحد الزنا
وهي ثلاثة شروط تضاف الى الشروط العامة التي سبقت في اول الباب قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يجب الحد الا بثلاثة شروط يعني لا يجب حد الزنا الا بثلاثة شروط اضافة الى الشروط
التي تقدمت الاول منهما الاول منها قال المؤلف رحمه الله احدها تغيب حشفته الاصلية كلها في قبر او دبر اصليين حراما الشرط الاول تغييب حشفته الاصلية كلها فان كان مقطوع الحشفة
اذا غيب مقدار الحشفة في قبور او دبر اصليين ويخرج او يخرج بذلك ما لو كان غير اصلي كما في الخنثى حراما محضا بخلاف ما اذا كان الوطء حلالا او كان فيه شبهة كما سيأتيه
وبناء على هذا الشرط من قبل او باشر دون الفرج لا يقام عليه حد الزنا. وانما فيه التعزير كذلك من غيب بعض الحشفة او غيب الحشفة الزائدة او غيب الحشفة الاصلية في فرج زائد سواء كان قبلا او دبرا
اه اه او آآ نعم فلا يعتبر زنا وكذلك لو كان في بهيمة فلا يعتبر زنا واه  ايضا جاء آآ وانما يعزر فقط وتقتل البهيمة وجاء في بعض نسخ الزاد
من آدمي آآ دبر اصليين من آدمي حي فقول حي لو كان الوطء لميت فلا يقام حد الزنا بناء على ان هذا لا تشتهيه الانفس في الاصل الانفس فلا يقام حد الزنا وانما فيه التعزير
الشرط الثاني قال المؤلف رحمه الله والثاني انتفاء الشبهة انتفاء الشبهة والديل على هذا الشرط هو قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور اذرؤوا الحدود في الشبهات ويا على هذا الشرط قال المؤلف رحمه الله تعالى فلا يحد بوطأ امة له فيها شرك او لولده او ووطء امرأة ظنها زوجته او سريته او في
نكاح باطن اعتقد صحته او نكاح او ملك مختلف فيه ونحوه او اكرهت المرأة على الزنا. هذه الحالات الخمس التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى لا يقام الحد فيها بناء على ان الوطأ وان كان محرما الا ان فيه شبهة. لا حد بوطأ امد
الله فيها شرك او لولده لشبهة الملك وآآ وطئ امرأة ظنها زوجته للشبهة ايضا او نكاح باظ اعتقد صحته من باب اولى اذا كان نكاحا مختلفا فيه اه كان يكون بلا ولي او اه اه اكرهت المرأة على الزنا. فلا يقام
وعليها الحد هي لانها مكرهة والشرط الثالث قال المؤلف رحمه الله تعالى ثبوت الزنا ثبوت الزنا والزنا لا يثبت الا باحد امرين ذكرهما المؤلف رحمه الله تعالى. الامر الاول الاقرار وله صفته والثاني الشهادة
اما الاول فقال المؤلف رحمه الله ولا يثبت الا باحد امرين احدهما ان يقر به اربع مرات. يعني ان يقر آآ مرتكب الحد مرتكب الزنا به اربع مرات في مجلس او مجالس ويصرح
حقيقة الوطء ولا ينزع عن اقراره حتى يتم عليه الحد لابد ان يتكرر الاقرار اربع مرات. وهذا جاء في حديث ماعز رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ردده. وايضا قال
قياسا على الشهادة كما ان الشهادة لابد فيها في الشهود في اثبات الزنا اربع شهود فكذلك في الاقرار. قال المؤلف رحمه الله تعالى في مجلس او مجالس لا يشترط ان يكون الاقرار في مجلس واحد سواء في مجلس او تكرر في مجالس مختلفة وهذا الذي حصل في قصة
فان اقراره تكرر في مجالس مختلفة قال المؤلف رحمه الله تعالى ويصرح بذكر حقيقة الوطئ لابد ان يصرح بالكلمة التي تفيد الوطأ الذي لا يحتمل غيره. لان هذه المسألة التي يترتب فيها اقامة حد وربما
ازهاق نفس لا تثبت بكلمة محتملة لان الواقع في هذه المعصية قد يظن وجوب الحد فيما لا يجب فيه الحج ولهذا في المتفق عليه في قصة ماعز ان النبي صلى الله عليه وسلم وهو اشد حياء من العذراء في خدرها
سأله واستفسر منه باللفظ الصريح قال ان اكتهى قال الراوي لا يكني لان المسألة ما تحتمل يعني اه الفاظ اه غير صريحة بل لا بد من اللفظ الصريح الذي يتحقق فيه القاظي بان هذا الشخص
قد ارتكب ما يوجب حد الزناة قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا ينزع عنه اقراره يعني لا يرجع عنه اقراره وسيأتي معنا انه لا بد ان اه نعم نقول لا ينزع عن اقراره فاذا اه رجع عن اقراره
فانه لا يقام عليه الحد ولهذا لو اذا ضرب هرب يترك لا يدرك آآ لان له ان يرجع عنه اقراره ولو شهد اربعة على اقراره به اربعا ولم يكذبهم يقام عليه الحد
فان انكر او صدقهم دون اربع فلا يقام عليه الحد ان له ان يرجع عنه اقراره ولا يقام عليهم هم حد القذف لانهم اربعة الامر الثاني مما يثبت به حد الزنا الشهادة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى الثاني ان يشهد عليه في مجلس واحد بزنا
واحد يصفونه اربعة ممن تقبل شهادتهم فيه سواء اتوا الحاكم جملة او متفرقين الشهادة والشهادة التي يثبت بها حد الزنا الزنا لا بد فيها من شروط الشرط الاول ان تكون في مجلس
واحد ليست كالاقرار بل لابد ان تكون في مجلس واحد لانه اذا تفرق المجلس اذا تفرق المجلس يقام عليهم هم حد القذف فلابد ان يكون في مجلس واحد ولابد ان يشهدوا بزنا واحد فلو شهد شهد احدهم بزنا وقع اليوم وواحد شهد بزنا وقع امس
او مع امرأة اخرى فلا يقام الحد بل لابد ان يشهد الاربعة كلهم بزنا واحد يصفونه ولابد ان يصفونه وصفا دقيقا لا يحتمل غيره. يعني لو قالوا رأينا الرجل على المرأة لا يكفي هذا
واذا كنا نقول بان الاقرار لابد فيه من التصريح فلابد ان يكون الشهود ذكروا التصريح الذي انهم رأوا ذكره في فرجها  ولهذا اثبات حد الزنا بالشهادة في غاية العسر بل قال بعض الفقهاء انه لم يقم حج الزنا بالشهادة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم الى يومنا هذا. وانما التي اقيم فيها حد الزنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم
كلها بالاقرار لان اقامته يعني اه لان اثباته بالشهادة متعسر. قال المؤلف اربعة  لان الله تبارك وتعالى قال ثم لم يأتوا باربعة شهداء فدل على انه لابد من اربعة شهداء. قال ممن
تقبل شهادتهم فيه. يعني يشترط ان يكون هؤلاء الشهود ممن تقبل شهادتهم في امر الزنا. وذلك بان يكونوا رجالا لا نساء وان يكون عدولا لا آآ فساقا وآآ ليس باحد منهم مانع من عمل او زوجية في الزوج
اشهد ان ما له اللعان كما تقدم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى سواء اتوا الحاكم جملة او متفرقين. يعني لا يلزم ان هنا الحاكم جملة بل لو انهم اتوا متفرقين لكن بشرط لكن بشرط ان يكون في مجلس واحد
اما لو تفرق المجلس او لم يكمل بعضهم اه الشهادة فانه او قام ببعضهم كانوا اربعة لكن واحد منهم ما وصف الوصف الكامل او واحد منهم اصبح غير عدل. يقام عليهم حد القذف. ولهذا نقول بان الشهادة في اثبات حد الزنا فيها مغامرة. لانه اذا لم
يثبت تحول من كونه آآ طالب باقامة الحد على غيره الى ان يقام عليه هو حد القذف. كما حصل في عهد عمر رضي الله عنه. ونكمل ان شاء الله بعد الاذان. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وان حملت امرأة لا زوج لها ولا
سيد لم تحد بمجرد ذلك اذا تقرر بان حد الزنا لا يثبت الا  الاقرار على الصفة السابق ذكرها او بالشهادة على الصفة السابق ذكرها فانه لا يثبت بشيء غير ذلك. حتى ولو وقع الحمل من المرأة دون زوج او سيد. ولهذا قال المؤلف وان حملت امرأة
لا زوج لها ولا سيد لم تحد بمجرد ذلك. ولا يجب ان تسأل لا يجب ان تسأل ويحقق معها لماذا؟ او كيف نشأ هذا الحمل ولو قدر بانها سئلت وادعت انها اكرهت او وطأت بشبهة او لم تعترف بالزنا فانه لا يقام عليها الحد بما تقدم
من ان الحدود تدرأ بالشبهات ثم لما انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من الكلام في حد الزنا انتقل الى الكلام في حد القذف ووجه الاتيان بحد القذف بعد حد الزنا انه يأتي بعد حد الزنا من حيث مرتبة
في الحدود كما تقدم معنا وثمة علاقة اخرى وهي ان الشهود اذا لم تكتمل فيهم الشروط فانهم يصبحون قذفة يقام عليهم حد القذف قال المؤلف رحمه الله تعالى باب حد القذف
والقذف في اصطلاح الفقهاء اضيق من معناه العام لان المعنى العام قد يستخدم القذف في السب ونحوه بما ليس في الانسان اما عند الفقهاء فالقذف الذي يوجب الحد هو قذف خاص. وهو الرمي بزنا او لواط. اما ما سوى ذلك
ففيه التعزير كما سيأتي قال المؤلف رحمه الله تعالى اذا قذف المكلف بالزنا محصنا جلد ثمانين جلدة ان كان حرا وان كان عبدا اربعين والمعتق بعض والمعتق بعضه بحسابه. وقذف غير المحصن يوجب التعزير
القذف من شروطه ان يكون القذف من مكلف هكذا ذكر المؤلف رحمه الله اذا قذف المكلف وسبق معنا ان هذا من الشروط العامة وليس خاصا بحد دون حد سواء قذفه بلسانه
او باشارة مفهومة من اخرس لانها تقوم مقام نطقه وكذلك يشترط ان يكون مختارا. اما اذا اكره على القذف فلا يقام عليه حد القذف قال اذا قذف المكلف اه بالزنا محصنا
يعني كان المقذوف بالزنا محصن والمراد بالمحصن في باب القذف كما قلنا غير المراد بالمحصن في باب الزنا. وسيأتي المراد بالمحصن بعد قليل في باب القذف  فانه حينئذ يجب على قاذفه حد القذف
اذا كان مكلفا اه مختارا وكان قذفه بالزنا او اللواط وكان المقذوف محصنا اذا اجتمعت هذه الشروط فانه يقام حد القذف. حتى ولو كان المحصن مجبوبا يعني مقطوع الذكر. او اه
اه بالنسبة المرأة رتقاء فهذا ليس مانعا من اقامة حد القذف وعموم كلام المؤلف رحمه الله تعالى يشمل ما اذا كان يشمل ما اذا كان المقذوف والدا آآ او اه لا
بمعنى لو انه اه ولدا او لاه فلو انه يعني قذف ابنه فهل يقام عليه الحد يدخل في عموم كلام المؤلف انه يقام على الحد لكن المذهب عند المتأخرين انه يستثنى من ذلك قذف الوالد فاذا قذف الوالد ولده وان سفل فانه لا يقام
وعليه الحد ثم آآ اما ان يكون القذف كما قلنا لمحصن او لغير محصن فان كان لمفصل فيه الحد وان كان غير محصن ففيه التعزير والحد لقذف المحصن كما قال المؤلف رحمه الله تعالى جلد ثمانين يعني جلد ثمانين جلدة
هذا اذا كان القاذف حرا والديل عليه هو قول الله تبارك وتعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلس ثمانين جلدة الاية اما اذا كان القاذف عبدا فان آآ حد القذف في حقه اربعين جلدة سواء كان ذكرا او انثى قياس
على ما جاء في آآ حد الزنا كما تقدم والمعتق بعظه وهو المبعظ بحسابه بحسب نسبة الحرية والرق فيه قال المؤلف رحمه الله تعالى وقذف غير المحصن يوجب التعزير الصورة الثانية من صور القذف بالزنا ان يقذفوا ان يقذف المكلف المختار بالزنا شخصا غير محصن
فالقذف حينئذ يوجب التعزير ولا يوجب الحد وذلك اه دفاعا عن حقوق المعصومين قال المؤلف رحمه الله تعالى وهو حق للمقذوف اي ان القذف حق للمقذوف. لان لان من الحدود ما هو حق لله تبارك وتعالى ومنها ما هو حق للمقذوء
حق للمخلوق. فبالنسبة للقذف هو حق للمخلوق حق للمقذوف وبناء على كونه حق له فانه يسقط بعفوه فاذا عفا المقذوف عن حقه سقط الحد حتى ولو بلغ الحد السلطان لانه حق له. وكذلك لا يطال لا يطالب الا آآ او لا يقام الا بطلبه هو بناء على ان الحق
له قال المؤلف رحمه الله تعالى لكن كما تقدم معنا ان نكون الحق له لا يعني انه يستوفيه بنفسه بل لا يستوفي الحد الا الامام او نائب الامام ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المحصن في باب القذف لانه تقدم معنا المحصن في باب الزنا اما المحصن في باب القذف فالمؤلف
رحمه الله تعالى قال والمحصن هنا الحر المسلم العاقل العفيف الملتزم الذي يجامع مثله فتلاحظ بان هذه ستة شروط ايضا. الشرط الاول ان يكون المقذوف حرا ولهذا قذف الرقيق لا يوجب الحد وانما يوجب التعزير لتخلف الاحصان. قال المسلم وخرج بذلك
المسلم حتى ولو كان ذميا فلا يقام الحد بقذفه لانه غير محصن وانما يقام التعزير قال المؤلف رحمه الله تعالى العاقل وخرج بذلك المجنون. فلا يقام الحد على قاذفه. فان قلت ولماذا آآ اعتبرن
العقل شرطا في الاحصان في باب القذف في باب القذف؟ فالجواب هو ان قذف المجنون دون قذف العاقل بناء على ان المجنون لا تلحقه المعرة التي تلحق العاقل اذا قذف بالزنا لانه لو تصور بان الفعل وقع منه بالفعل
لا يلحق ما يلحق العاقل قال المؤلف رحمه الله تعالى العفيف وخرج بذلك غير العفيف الواقع في الزنا وقولها العفيف يشمل العفيف حتى ولو كان تائبا من الزنا بمعنى لو انه وقع في الزنا ثم تاب منه وصحت توبته
فان قارفه لو قذفه بالزنا يقام عليه الحد لانه اصبح حينئذ محصنا ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى الملتزم وهذا هو الشرط الخامس. وهذا القيد الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى صاحب
لم يذكره فقهاء الحنابلة في باب حد القذف ربما كان يعني آآ سبق انا من المؤلف رحمه الله لانه في الحقيقة لا حاجة له لانه قال قبل المسلم. فاذا قال المسلم
اخرج غير المسلم حتى وان كان ملتزما ولهذا سبق معنا ان الذمي اذا قذف هو ملتزم ومع ذلك لا يقام الحد على قاذفه لانه غير اعني المقذوف غير  قال مؤلف الشرط السادس الذي يجامع مثله يعني ان يكون المقذوف ممن ممن يجامع مثله ممن يجامع مثله وهو ابن
عشر بالنسبة للرجال وبن تسع بالنسبة للنساء. ولهذا لا يشترط ان يكون المقذوف بالغا وانما اشترطنا ان هنا ممن يجامع مثله والحاصل ان المؤلف رحمه الله تعالى ذكر في الاحصان في باب القذف ستة شروط وانها عند تدقيق خمسة شروط الحرية
الاسلام والعقل والعفة وان يكون ممن يجامع مثله فاذا كان المقذوف توفرت فيه هذه الصفات الخمس فان على قاذفه حد الزنا بشروطه. اما اذا انخرم في المقذوف شرط او اكثر من هذه
الشروط فان قاذفه لا يحد بالقذف وانما يجب فيه التعزير لتخلف اه شرطه والديل على اعتبار الاحصان هو ما سبق في الاية في قول الله تبارك وتعالى والذي يرمون المحصنات. فدل على ان رمي غير المحصنات لا يترتب عليه
قامت الحد المذكور في الاية ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يشترط بلوغه يعني لا يشترط بلوغ المقذوف وهذا تقدم معنا لكن لو ان الانسان قذف ابن احد عشر سنة او ابن عشر سنوات
ممن يجامع مثله ممن يجامع مثله وهو غير بالغ هل آآ يقام الحد؟ نقول ينتظر حتى يبلغ فاذا بلغ هذا الصبي فله ان يطالب. فاذا طالب مقيم الحد واذا لم يطالب لا يقام الحد. بمعنى انه لا
تعتبر مطالبته لو طالب بها وهو صغير وانما لا تعتبر المطالبة الا بعد البلوغ. واذا كان المقذوف غائبا ايضا لا يحد آآ قاذفه بناء على ان الحق له وانما ينتظر حتى يحظر
ويطالب او يثبت انه قد طالب باقامة الحد في غيبته كذلك اذا كان آآ القذف بالزنا ظاهر الكذب لا يقام الحد على القاذف لو ان انسانا قال لشخص عمره عشرين سنة زنيت قبل خمسة عشر سنة او قال لامرأة عمرها عشرين سنة زنيت قبل خمسة عشر سنة
فانه لا يقام الحد على هذا القاذف. بناء على ان كلامه معلوم الكذب. لا يلحق المقذوف اي او لا يلحقه المعرة التي تنشأ من القذف. لكن سقوط الحد في هذه الحالات كما تقرر او كما سبق معنا مرارا لا يعني سقوط التعزيب
بل يقام التعزير ثم اذا تقرر حد القذف وصفته ما هي الفاظ القذف التي يعتبر القاذف بها قاذفا يقام عليه الحد حد القذف سبق معنا ان القذف الذي يوجب الحد هو القذف بالزنا او اللواط. دون القذف بما سوى ذلك
ولهذا قال المؤلف رحمه الله وصريح القذف يا زاني او يا لوطي ونحوه من الالفاظ الصريحة التي لا تحتمل الا القذف او الا الزنا. قال وكنايته يا قحبة او يا فاجرة او يا خبيثة او فضحتي زوجك
او نكستي رأسه او جعلتي له قرونا او نحوه وهذه الالفاظ كناية تختلف باختلاف البلدان والاعراف وما الفرق بين الفاظ الكناية والفاظ والالفاظ الصريحة؟ الفرق هو ان القذف اذا وقع بالالفاظ الصريحة فانه لا ينظر الى مقصود
القاذف ما اذا كان القذف بالفاظ الكناية فاننا اذا فسر القاذف لفظه بغير القذف مما يحتمله اللفظ قبل. وهذا اثر الكناية واذا قبل فانه يصبح قذفا بغير الزنا يسقط به الحد لكن يثبت به التعزير
قال المؤلف رحمه الله تعالى وان قذف اهل بلد او جماعة لا يتصور منه الزنا عادة عزر اذا قذف اهل بلد او جماعة لا يتصور منهم الزنا عادة عزل لو قال اهل بلد كذا زناة او قبيلة كذا زناة او نحو ذلك مما جرى
العادة انه لا يقع الزنا من مجموعهم فانه لا يقام الحد حينئذ ولو طالب بعضهم بناء ان بناء على ان كلامه لوم الكذب لكن حينئذ يثبت التعزير لتلفظه بهذه الالفاظ
قال المؤلف رحمه الله تعالى ويسقط حد وحد القذف بالعفو بناء على ما تقرر بان حد القذف حق لادمي فاذا عفا سقط لا يستوفى بدون الطلب ايضا لانه حق ادمي
ولو مات المقذوف قبل ان يستوفى حد القذف. لو ان انسان قذف اخر ثم مات المقذوف فهنا هل يقام الحد على القاذف؟ نقول لا يخلو من حالتين الحالة الاولى ان يكون المقذوف في حياته قد طالب باقامة الحد لكنه لم يقام الحد لاي سبب من الاسباب
والحالة الثانية الا يطالب به فاذا كان لم يطالب به فان الحد يسقط. لان المطالبة من شروطه اما اذا كان قد طالب به ولكنه لم يقم فان هذا الحق ينتقل الى الورثة. فاذا اجمعوا على المطالبة به اقيم الحد. واذا
بعضهم طالب البعض فانه ايضا يقام الحد. وليس كالقصاص لا يقام الا اذا طالب الجميع فان قلت وما الفرق؟ فالجواب هو ان القصاص اذا سقط لعفو البعض له بدل وهو الدية. بخلاف الحد هنا فهو اذا سقط او
واذا قلنا بسقوطه لحق البعض لم ينتقل الى بدل وبناء عليه نقول اذا طالب البعض من الورثة باقامته بعد مطالبة مورثه قبل موته اقيم الحد طيب ماذا لو انه قذف ميتا
محصنا نقول اذا قذف ميتا محصنا يقام عليه الحد بطلب الوارث اذا كان الوارث محصنا وبهذا ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى في حد القذف وننتقل بعده الى باب حد المسكر
قال المؤلف رحمه الله تعالى باب حد المسكر اي الذي ينشأ عنه السكر الشراب الذي ينشأ عنه السكر والسكر معروفة واختلاط العقل. قال المؤلف رحمه الله تعالى كل شراب اسكر كثيره فقيل الحرام
حرمة المسكر مما تقرر في الدين في الضرورة وشرب الخمر من اكبر الكبائر والنصوص في هذا ظاهرة من الكتاب والسنة وهو من المعلوم الديني بالضرورة قال المؤلف رحمه الله كل شراب اسكر كثيره فقريره حرام
كل شراب اذا اكثر منه الانسان سكر فقليله الحد الذي لا يسكر منه يحرم ايضا. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن ما اسكر آآ كثيره فقليله حرام
لكن يلاحظ الفرق بينما اذا كان في الشراب نسبة يسيرة من الكحول بحيث ان الانسان لو شرب من هذا الشراب قدرا كبيرا لا يسكر فهذا لا يعتبر محرما لان كثيره لا يسكر. فكان قليله مباحا وانما
الذي يكون شربه محرما هو الشراب الذي لو شرب منه الانسان كثيرا اسكره فانه يكون محرما عليه حتى وان كان المشروب قدرا يسيرا لا يؤدي الى الاسكار قال المؤلف رحمه الله تعالى وهو خمر من اي شيء كان. المذهب ان تعريف الخمر هو المسكر من اي شيء كان
سواء كان من العنب او من غيره لان بعض الفقهاء يقصر الخمر على نوع معين من المسكرات. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يباح شربه للذة ولا لتداو ولا لعطش ولا لغيره الا لدفع لقمة غص بها ولم يحضره غيره. لا يجوز شربه للذة وهذا
واضح؟ وكذلك لا يجوز شربه لتداو لان الله تبارك وتعالى لم يجعل شفاء امة محمد صلى الله عليه وسلم فيما حرم عليها ولا شربه لعطش ولا لغيره الا لدفع لقمة غص بها ولم يحضره غيره. فان قلت ولماذا اجازوا شرب
الخمري لدفع اللقمة التي غص بها ولم يحضره غيره ولم يجيز شرب الخمر لعطش مع الضرورة في الحالتين فالجواب هو انهم يقولون بان شرب الخمر لا يزيد الانسان الا عطشا فلا يحق فلا يتحقق به الارواء
وبناء على ذلك كان محرما شربه سواء كان للعطش او لغير ذلك اذا تقرر ما سبق فان المؤلف رحمه الله تعالى يقول اذا شربه المسلم المكلف مختارا عالما ان كثيره يسكر فعليه
ثمننا جلدة مع الحرية واربعون مع الرق اذا شربه المسلم وخرج بذلك غير المسلم. المكلف وخرج غير المكلف وهذا سبق قول المختار خرج بذلك المكره عالما ان كثيره يسكر نحو ما سبق معنا عالما انه محرم. فحينئذ عليه الحد
وكذلك لو انه خلطه مع طعام اكله ما دام انه لم يستهلك ما اذا استهلك كما قلنا بان كان نسبة يسيرة استهلكت لا تؤثر اطلاقا كما يوجد في كثير من الادوية
فهذه لا تعتبر خمر ولا تعتبر محرمة قال المؤلف رحمه الله تعالى فعليه الحد ثمانون جلدة مع الحرية. والديل على الثامنين الجلدة هو ان عمر رضي الله عنه استشار الصحابة رضي الله عنهم في حد الخمرة فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه اجعله كاخف الحدود ثمانين فضرب عمر رضي الله عنه
ثمانين وكتب الى ولاته بذلك طيب لو انه قال لم اعلم بان هذا الشراب يسكر او لم اعلم بان هذا الشراب تحول الى مسكر. فهل يصدق؟ نقول نعم يصدق ان جهل ذلك. لان الاصل
انه يصدق في هذا الامر ما لم تقم بينه على انه عالم بان هذا مسكر ثم اشترى عليه قال وعليه مع الرق اربعون آآ او اربعون مع الرق لما سبق من ان الرقيق على النصف من الحر في الحدود
اذا يثبت بالاعتراف ويثبت بالشهادة اذا شهد عليه عدلين وليس كاربع لان ليس في اتلاف وانما فيه شهادة عدلين. وهل يثبت هل يشترط في اقراره ان يتكرر لا يكفي ان يقر مرة واحدة لان هذا الحد او لان هذا الحد نعم ليس فيه اتلاف
كما في الزنا او في حد السرقة ولو انه وجد منه رائحتها هل يقام عليه الحد بمجرد ذلك؟ نقول لا يقام عليه الحد مجرد ذلك وانما اه يعزر لان الحدود تدرى بالشبهات. وبهذا ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى حول اه
حد المسكر والان نتوقف عند هذا المقدار ونستأنف ان شاء الله في الدرس القادم كلام المؤلف رحمه الله تعالى في التعزير والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
