الذين  بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا هو المجلس الثاني والسبعون من المجالس المعقودة في شرح كتاب زاد المستقنع للعلامة الفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله
وقد ابتدأنا في الدرس الماضي في كلام المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب العدد مر معنا ضابط المؤلف الظابط الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى لمن تجب عليه العدة من النساء
ثم ذكر ثم مر معنا ان المعتدات ستة انواع مر معنا خمسة منهن والان معنا النوع السادس تفضلوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا
نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى السادسة امرأة المفقود تتربص ما تقدم في ميراثه. ثم تعتد للوفاة. وامة كحرة في التربص. وفي
نصف عدتي الحرة ولا يفتقر الى حكم حاكم بضرب المدة وعدة الوفاة. وان تزوجت فقدم الاول قبل الثاني فهي للاول. وبعده له اخذها زوجة بالعقد الاول. ولو لم يطلق الثاني ولا يطأ قبل فراغ عدة
وله تركها معه من غير تجديد عقد. ويأخذ قدر الصداق الذي اعطاها من الثاني. ويرجع الثاني عليها بما اخذ له منه. نعم. قال المؤلف رحمه الله السادسة امرأة المفقود. امرأة المفقود
وامرأة المفقود تتربص ما تقدم في ميراثه ثم تعتد العدة للوفاة باربعة اشهر وعشرا فان قلت وما هو مقدار التربص؟ فالجواب انه سبق في الميراث ان المفقود ينتظر او يتربص به بحسب حاله. فان كان
ظاهر غيبته الهلاك. فانه ينتظر اربع سنوات. يعني مثلا لو ذهب في حرب وفقد او دخل البحر وفقد غالب الظن هو فهذا يتربص او ينتظر اربع سنوات. اما اذا كانت غيبته في امر ظاهره
السلامة فانه ينتظر تسعين سنة لا من فقده وانما من ولادته. اما اربع سنوات اذا كان ظاهره الهلاك تحتسب من فقده فان قلت ولماذا كان تسعين سنة؟ قالوا لانه بعد تسعين سنة في الغالب لا يعيش
الانسان هذا هو المذهب في المفقود سواء في ارثه او في آآ زوجته الان مع تطور وسائل الاتصال والتواصل قد يحكم القاضي بخلاف ذلك في كل حالة بحسب اما المذهب في هذه المسألة فهو كما قلت انها اولا تتربص بحسب الحالتين التي ذكرتها قبل قليل
ثم بعد انتهاء التربص تعتد للوفاة. تعتد للوفاة. وليس هذا على سبيل الالزام. وانما اذا رغبت اما اذا رغبت تبقى حتى يأتي زوجها فانها لا تجبر على ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى وامة كحرة في التربص لان
تربص ليس متعلقا بالمرأة وانما مراعى في حال الزوج بخلاف العدة هي التي فيها المرأة ففي العدة تكون عدتها نصف عدة الحرة. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يفتقر الى حكم حاكم ولا يفتقر الى حكم حاكم بضرب المدة وعدة الوفاة. تربص آآ
الذي سبق معنا قبل قليل لا يحتاج فيه الى حكم حاكم. وكذلك عدة الوفاة لا يحتاج فيها الى حكم حاكم كذلك ايضا لا تحتاج الى ان يقال بتطليق حاكم بعد انتهاء التربص
ولا تطليق ولي الزوج والا مباشرة. من انتهاء التربص تعتد عدة الوفاة. ثم تحل ثم بعد ذلك للازواج فلو قدر انه بعد انتهاء العدة وتزوجها قدم الزوج الاول فتبينا انه كان حيا. في شأن الميراث سبق انه في الميراث يسترد ما
كان قد قسم لانه تبينا ان هذا ماله. اما في الزواج فلا يخلو اذا قدم بعد زواج زوجته بغيره من حالتين. الحالة الاولى ان يكون قدومه قبل ووطء الزوج الثاني بعد العقد وقبل الوطء. والحالة الثانية ان يكون قدومه وظهوره ظهوره
بعد الوطء من الزوج الثاني. فاما في الحالة الاولى فانها تكون زوجة الاول لاننا تبينا بظهوره ان الثاني باطل. وليس ثم مانع من الرد يمنع منه فقلنا به لان المانع من الرد
غير النكاح والوطأ. ولا وطأ حينئذ. اما اذا كان قدومه بعد وطأ الثاني فانه بالخيار بين امرين. الامر الاول ان يأخذها زوجة بالعقد الاول فلا يحتاج الى تجديد عقد لاننا تبين ان العقد الاول صحيح حتى وان لم
يطلق الثاني قال ولو لم يطلق الثاني لكن حينئذ لا يطأ قبل فراغ عدة الثاني حتى لا تختلط الانساب. فالوطء بمجرده تثبت به العدة كما سيأتي معنا وان لم يوجد عقد. قال ولا يطأ قبل فراغ عدة الثاني. والخيار الثاني له ان يتركها مع الزوجة
الثاني وحينئذ لا يلزم تجديد العقد للزوجة الثانية قال وله تركها معه من غير تجديد عقد. المسألة فيها خلاف وهذا هو المذهب قال المؤلف رحمه الله تعالى ويأخذ قدر الصداق الذي اعطاها من الثاني ويرجع الثاني عليها بما اخذه
واذا تركها اختار تركها عنده فان له ان يرجع الى ان يرجع على الزوج الثاني بقدر الصداق الذي اعطاها بقدر الصداق الذي اعطاه لزوجته بناء على ان الثاني هو الذي فوتها عليه. واذا رجع عليه بالصداق فان
يرجع عليها على الزوجة بما اخذه الزوج الاول منه. لان هذه الغرامة انما لزمته بسبب وطئه لها ان ناشئ عن امر عائد اليها فكأنها غرته بانها ليست ذات زوج هكذا يكون طريقة الرجوع بغض النظر عن الصداقة الثانية قد يكون الصداقة الثانية اعلى من الصداقة الاول او اقل
لا اثر لذلك. نعم. فصل ومن مات زوجها الغائب او طلق اعتدت منذ الفرقة ان لم تحب اعدت موطوءة بشبهة او زنا او بعقد فاسد كمطلقة. وان وطأت معتدة بشبهة او نكاح فاسد
ان فرق بينهما واتمت عدة الاول. ولا يحسب منها مقامها عند الثاني. ثم اعتدت للثاني. وتحل له بعقد بعد انقضاء العدتين. وان تزوجت في عدتها لم تنقطع حتى يدخل بها. فاذا فارقها بنت على عدتها من الاول
ثم استأنفت العدة من الثاني. وان اتت بولد من احدهما انقضت منه عدتها به ثم اعتدت للاخر. ومن وطأ معتدته البائنة بشبهة استأنفت العدة بوطئه. ودخلت فيها بقية الاولى. وان نكح من ابانها في عدتها
ثم طلقها قبل الدخول بنت. نعم. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى في بعض المسائل المتعلقة بالعدة المسألة الاولى قال ومن مات زوجها الغائب او طلقها اعتدت منذ منذ الفرقة وان لم تحد. سيأتي معنا ان الاحداد يلزم كل
كل امرأة توفي عنها زوجها في نكاح صحيح. فلو ان لم تحد على زوجها بناء على عدم علمها بوفاته لكونه غائب. فهل تمضي العدة او تستأنف العدة توفي زوجها وهو قائل في شهر محرم. ولم تعلم بوفاته الا بشيء
جمادى الثانية. يعني بعد انتهاء العدة. لم يقع منها الاحداث لانها لم تعلم بموجبها اليس كذلك؟ فهل تكون هذه العدة معتبرة ان تكون غير معتبرة لانها لم تأتي بالاحداء؟ نقول بل تكون معتبرة سواء علمت او لم تعلم. والاحداد ليس شرطا
في انقضاء العدة ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المسألة الثانية وهي عدة موطوءة بشبهة او زنا او عقد فاسد. فالوطء تثبت به العدة سواء كان وطأ مباحا او وطأ محرما
اذا كان وطأ مباحا هذا امره واضح واذا كان وطأ طبعا نتكلم نحن هنا عن عن وطأ الامة السيد امته وانما فيما سوى ذلك. واذا كان وطأ محرما فانه تثبت به العدة. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعدة موطوءة بشبهة وكذلك نكاح
فاسد. وكذلك بزنا. كمطلقة. سواء وان كانت امة او حرة مزوجة فالمذهب انه لا يكفي الاستبراء بشهر وانما من وطئت بزنا اعتد ثلاثة ثلاثة وان لم تكن ذات حيظ لم تحظ بعد ذات اشهر
المسألة الثالثة قال المؤلف رحمه الله تعالى وان وطأت معتدة بشبهة او نكاح فاسد وان وطأت معتدة بشبهة او نكاح فاسد فرق بينهما واتمت عدة الاول. اذا معتدة بشبهة او نكاح فاسد. فرق بينهما
وهذا واظح لكون النكاح غير صحيح. وتتم عدة الاول سواء كان الاول صحيح او فاسد سواء كان الاول صحيح او فاسد. قال واتمت عدة اه الاول ولا يحتسب منها مقامها عند الثاني. فلو انها بقيت
عند الثاني شهر وكانت تعتد بالاشهر من الاول ومضى من عدة الاول شهرين فانها بقي عليه العدة الاول شهر لا يحتسب منها مقامه عند الثاني ثم اذا انتهت من عدة الاول اعتدت للثانية
لماذا؟ لان لاننا او لانه ها هنا ثبت حقان للرجل الاول وحق للرجل الثاني فتلزم العدة لكل حق. وليست كالمطلقة التي توفي عنها زوجها فالحق ثبت لرجل واحد. قال المؤلف رحمه الله تعالى وتحل له بعقد بعد انقضاء
العدتين يعني تحل الموطوءة في عدتها شبهة او نكاح فاسد تحل لمن وطئها بعد انقضاء العدتين لكن لابد من عقد جديد. نعم. ثم قال وان تزوجت في عدتها لم تنقطع حتى يدخل بها. مجرد الزواج لا يقطع العدة
من الاول سواء طلقت او ماتت لماذا؟ لاننا نتكلم عن زواج معتدة والزواج المعتدة لا يصح فمجرد العقد لا نرتب عليه حكما فتستمر في عدتها. قال لم تنقطع حتى يدخل بها. فاذا فارقها
بنت على عدتها من الاول ثم استأنفت العدة من الثاني حتى ولو بقيت بعد العقد وقبل الفرقة شهر فهذا الشهر الذي بقيته تحتسبه قال ثم استأنفت العدة من الثاني. قال المؤلف رحمه الله تعالى وان اتت بولد من
احدهما انقضت منه عدتها به ثم اعتدت الاخر. لو انها اتت بولد من احدهما اعني الموضوعة اه لو انها يعني الموطوءة بشبهة اتت بولد من احدهما فانها بهذا الولد تنقطع عدتها. سواء كان الولد من الاول او
من الثاني بناء على ان عدة الحامل حتى تضع حملها ثم تعتد بعد ذلك في الاخر ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن وطأ معتدته اللي شبهة استأنفت العدة بوطئه ودخلت فيها بقية الاولى. من وطأ معتدته
بشبهة كان يظنها زوجته وليست زوجته فانها تستأنف العدة بوطئه وتدخل فيها بقية الاولى ماذا؟ لانهما عدتان من رجل واحد وليستا عدتان من من رجلين قال وان نكح من ابانها في ثم طلقها قبل
دخول بنت يعني تكمل على ما مضى من عدتها. لماذا؟ لان الطلاق قبل الدخول لا تثبت به عدة فتبقى هي على عدتها الاولى. والعدة الاولى لم تنتهي ولم يأتي ما يرفعها
نعم. فصل يلزم الاحداد مدة العدة كل متوفى زوجها عنها في نكاح صحيح فلو ذمية او امة او غير مكلفة. ويباح لبائن من حي. ولا يجب على رجعية وموطوءة بشبهة
او زنا او في نكاح فاسد او باطل او بملك يمين. والاحداد اجتناب ما يدعو الى جماعها ويرغب في النظر اليها من الزينة والطيب والتحسين والحناء وما صبغ للزينة وحلي وكحل اسود لا توتي ونحوه
ولا نقاب وابيض ولو كان حسنا. نعم. ثم تكلم المؤلف رحمه الله تعالى بعد هذه المسائل في العدد عن الاحداد ووجه الكلام في الاحداد انه يشرع في بعض العد واحداد الزوجة او قبل ذلك
اقول احداد الزوجة على قسمين احداد واجب واحداد مباح. اما الاحداد الواجب فهي احداد المرأة التي توفي عنها زوجها في نكاح صحيح واما الاحداد المباح فهو الاحداد للبائن من حيه. قال المؤلف رحمه الله تعالى
فلا يلزم الاحداد مدة العدة. ما هي مدة الاحداث؟ هي مدة العدة سواء كانت العدة تنتهي بالحمل او الاربعة اشهر قال المؤلف رحمه الله كل متوفى زوجها عنها. كل من توفي زوجها
وعنها في نكاح صحيح اما اذا كان نكاح فاسدا او باطلا فانه لا احداد حينئذ وان اثبتنا العدة. وان اثبتنا العدة كما تقدم معنا والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في المتفق عليه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد فوق ثلاث
ان تحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرة. فدل هذا الحديث على مشروعية الاحداد او وجوب الاحداد على وعلى مقداره. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولو ذي النية لانه مشروع لحق الزوج. فلا نقول ان
ما لا تطالب به بان هذه النية. وكذلك لو كانت امة. وكذلك لو كانت غير مكلفة صغيرة او مجنونة. لان الحكم فيه الزوج ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الحالة الثانية من حالات الاحداث وهي حالة الاباحة. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويباح لبائن من حي
المطلقة طلاقا ثالثا يباح لها الاحداد وترك الزينة مدة العدة هذا هو المذهب. والمؤلف رحمه الله تعالى قال يباح ومقتضى ذلك انه لا وانه مباح فقط ولا يقال بانه سنة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا تجب
اولا يجب ولا يجب الاحداد على رجعية لان الرجعية زوجة. ولا اعلى موطوءة بشبهة او زنا او نكاح فاسد او باطل بناء على ان الاحداد لا يقول الا على زوج كما في الحديث السابق وهنا لا زوج. فدائرة الاحداث اضيق من دائرة
العدة قال او ملك يمين لانه ايضا ليس زوجا. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى تعريف الاحداد فقال والاحداد اجتناب ما يدعو الى جماعها ويراقب في النظر اليها هذا هو تعريف
الاحداد اجتناب ان تجتنب المرأة كل ما يدعو الى جماعها ويرغب في النظر اليها ومثل المؤلف رحمه الله تعالى بذلك من الزينة والطيب والتحسين والحنة وما صبغ للزينة كلي وكحل اسود. فاي لباس زينة او حري او ادوات تجميل او ما شابه ذلك فانها تمتنع عنها. المرأة
قال المؤلف رحمه الله لا توتي يعني نوع من اه ما تكتحل به النساء. لكن ليس للزينة وانما هو اشبه بالدواء. فالكحل الذي للدواء ليس كالكحل الذي لو ليس كالكحلي الذي للزينة. قال المؤلف رحمه الله ولا نقاب ولا ولا نقاب وابيض لو كان حسنا. فلا يلزم ان تحتسب
المرأة بثوب اسود او ثوب اخضر او نوع محير من الثياب وانما الا يكون في اصله ثوب زينة وفهمنا من ذلك ان ان ما سوى ذلك لا تمنع منه المرأة المحتدة فلا تمنع من اخذ الظفر او الشعر
او الاغتسال والتنظف كما قد يتوهم ذلك بعض النساء فانما الاحداد فيما فيما ذكر فقط. نعم. فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل حيث وجبت. فان تحولت خوفا او قهرا او لحق انتقلت حيث شاءت. ولها الخروج
بحاجتها نهارا لا ليلا. وان تركت الاحداد اثمت وتمت عدتها بمضي زمانها. نعم تقدم معنا في الفصل السابق ان العدة للوفاة تختص عن العدة في الفرقة في الحياة بوجوب الاحداد وكذلك تختص في امر اخر وهي لزوم المقاني
في البيت او في المنزل الذي كانت فيه حين وجبت عليه العدة يعني حين الوفاة فتختص العدة عدة الوفاة عن عدة الفرقة في الحياة بهذين الامرين قال المؤلف رحمه الله وتجب عدة الوفاة في المنزل حيث وجبت. يعني ما هو المنزل اللي تجب فيه؟ اي المنزل
الذي مات زوجها وهي مقيمة فيه. لان العدة انما وجبت عليها بموت زوجها ولا يجوز لها ان تغير المنزل الا لعذر شرعي فليس لها ان تتحول عنه بلا مبرر شرعي. وقد جاء هذا عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم
اعني مقام المرأة في بيتها الذي توفي زوجها وهي فيه جاء عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم كعمر وعثمان وغيرهما اما اذا كان خروجها وتحولها عن بيتها لمبرء شرعي كأن تتحول
والخوفا يعني تكون مقيمة في منزل في مكان نائم ليس حولها احد وتخاف على نفسها ان بقيت فيه او تخاف على مالها فحين يجوز لها ان تتحول او قهرا يعني اجبرت
على التحول لحق ويصح ان نقول ايضا قهرا بحق لحق يعني كأن تكون مثلا البيت الذي هي مقيمة فيه بيت مستأجر وطالبها صاحب المنزل عند انتهاء الايجار بالخروج من المنزل فيجوز ان تخرج
واذا جاز لها ان تتحول كذلك مثلا لو انه طلب اجرة اكثر من اجرتها لا تجد ما تكتري به هذا المنزل. من مال المورث لان الاصل ان يكون مال المورث. فلا يلزمه ان تقتل
هي وحيث جاز لها ان تتحول فان تحولها لا يتقيد بمكان معين لا نقول تنتقل اقرب مكان مناسب وانما قال المؤلف رحمه الله انتقلت حيث شاءت يعني اذا جاز لها ان تتحول
انت قلت حيث شاءت. اما اذا انت قلت المرأة عن اللي توفي زوجها ويفيه دون عذر شرعي فان هذا الانتقال لا لزوم الرجوع. بل يبقى لازما في حقها ان ترجع. ولا نقول ان الرجوع
سقط بالذهاب. لكن لو انتهت العدة فالعدة صحيحة. ولا تقضي العدة لكونها لم تبقها في منزلي اه زوجها. ثم تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن حكم الخروج خروج المعتدة من الوفاة من منزل من المنزل الذي تعتد به. قال المؤلف رحمه الله وله وله الخروج لحاجتها نهارا
الخروج اما ان يكون ليلا او نهارا. فاما ان كان نهارا فانه يجوز الحاجة ومن امثلة ذلك ان تخرج الى العمل تكون موظفة هذه حاجة او تكون طالبة هذه حاجة. او تخرج الى السوق لتأتي باغراضها ولا يأتي ولا يوجد من
به لها او عندها ماشية تحتاج ان تخرج لمتابعتها. اما في فليس لها ان تخرج حتى ولو وجدت الحاجة. وانما يجوز لها ان تخرج لليل للضرورة. مثلا لو احتاجت الخروج او اضطرت للخروج الى المستشفى في الليل فانها تخرج. اما مثل هذه الحاجيات فانها انما
اخرجوا اليها نهارا لا ليلا. قال المؤلف رحمه الله الله تعالى وان تركت الاحداد اثمت وتمت عدتها بمضي زمانها. ان تركت الاحداد عمدا لانها قد تترك الاحداث جهلا لم تعلم بان زوجها توفي. فاذا تركت الاحداد عمدا
فانها تأثم لان الاحداد للمتوفى عنها زوجها واجب كما تقدم معنا. لكن لا يؤثر ذلك على عدتها بل تنتهي العدة بمضي زمانها سواء احتدت او لم حادة من زوجها او لم تحاد من زوجها. سواء بقيت في المنزل او لم تبقى في المنزل. نعم. باب الاستبراء
من ملك امة يوطأ مثلها من صغير وذكر وضدهما حرم عليه وطؤها ومقدماته قبل استبرائها. واستبراء الحامل بوضعها ومن تحيض بحيضة والايسة والصغيرة بمضي شهر. نعم. قبل ذلك الكلام السابق في
المكان الذي تبقى فيه المرأة المتوفى عنها زوجها ينتج عنه سؤال وهو ما هو المكان الذي تبقى فيه المرأة المعتدة عند الطلاق. فنقول اذا كانت رجعية فهي زوجة تبقى في بيت الزوج وهذا امرها واضح
اما اذا كانت بينونة كبرى فانها لا يلزمها المقام في مكان معين فليست كالمتوفى عنها زوجها وانما لها ان تعتد باي مكان شاءت ما دام مأمونا ما دام مأموما مأمونا لكن على المذهب ليس لها ان تسافر ولا ان
تبيت ليلا بغيره. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الاستبراء لما ذكر ما يتعلق بالعدة وهو متعلق الحرائر بالزواج تكلم عن الاستبراء والاستبراء مأخوذ من البراءة. وهو طلب التمييز والقطع
وهو شرعا تربص يقصد منه العلم براءة رحم ملك يمينه فالاستبراء موضعه ملك اليمين فقط. لانه سبق معنا انه حتى الموطوء بشبهة لا تستبرأ وانما سد عالمذهب قال المؤلف رحمه الله تعالى من ملك امة يوطأ مثلها من صغير وذكر ضدهما
حرم عليه وطؤها ومقدماته قبل استبرائها. من ملك امة يوطأ مثلها من صغير وذكر وضدهما. يعني سواء ملكها ببيع او هبة كان صغير او ذكر او انثى المالك السابق سواء كان صغيرا او كبيرا او ذكرا او انثى
فانه يحرم على المالك الجديد وطؤها قبل استبرائها. يحرم عليها الوطء ويحرم عليه مقدمات الوطء قبل استبرائها لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان بالله واليوم الاخر فلا فلا يسق فلا يسقي ماءه ولد غيره
قال المؤلف رحمه الله تعالى واستبراء الحامل بوضع ومن تحيض بحيضة والايسة والصغيرة بمضي شهر. الاستبراء على ثلاث حالات اما ان تكون حامل استبرائها بوضع الحامل. واما ان تكون من ذوات الحيض فاستبرأها بحيضة. اما اذا كانت
او صغيرة في المضي شهر لان الشهر يقوم مقام الحيضة. وبهذا ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب ونبتدأ كتاب الرظاع ولعلنا قبل البدء في كتاب الرظاع نعيد بشكل
سريع الموجز تلخيص اقسام المعتدات. ويمكن للاخوة والاخوات ان يعملوا تقسيما من عند انفسهم من تلزمها العدة من النساء لا تخلو من حالتين التزمها لاحظوا معنا يا اخوان قولنا من تلزمها العدة من النساء نحيل فيه على ضابط من تلزمها العدة وهي المفارقة
حال الحياة بعد وطئ او بعد خلوة بشروطها او المفارقة بالموت. اليس كذلك؟ فمن تلزمها عدة الوفاة من النساء على قسمين القسم الاول ان تكون حاملا. القسم الثاني ان تكون حائلا
اما اذا كانت حاملا فعدتها الى ان تضع حملها بشروطه التي سبقت معنا سواء كانت عدة وفاة او عدة طلاق ونحوه. الحالة الثانية اذا كانت حائل فلا تخلو من حالتين. اما ان تكون
من ذوات الحيض او او عفوا. اعيد التقسيم القسم الاول ان تكون حامل فعدتها وضع الحامل سواء في كما قلت سواء في فرقة حياته او فرقة الحالة الثانية ان تكون حائل غير حامل فلا تخلو من حالتين. اما ان تكون الفرقة فرقة موت
او فرقة حياة. فان كانت فرقة موت فعدتها اربعة اشهر وعشر واما اذا كانت فرقة فلا تخلو من حالتين. اما ان تكون ممن تحيض او لا تكون فان كانت ممن تحيض فعدتها ثلاث حيضات للحرة. وان كانت من
تحيض فلا تخلو ايضا من قسمين. ان تكون لم يبتدأ حيضها لصغر. او انقطع فعدتها ثلاثة اشهر ويلحق بها المستحاضة المبتدأة ومستحاضة التي لا تعرف عادتها والبالغة التي لم تحظ
انا الثانية ان يرتفع حيضها. نحن قلنا ان كانت من ذوات الحيض تنقسم الى قسمين ممن لا تحيض اي نعم ممن لا تحيض القسم الاول صغيرة او ايسة بهما المستحاضة المبتدأة المستحاضة التي لا تعرف ايام عدتها والصغيرة التي لم تبلغ
هذي عدتها ثلاثة اشهر اذا كانت حرة والحالة الثانية من ارتفع حيظها ومن ارتفع حيضها لا تخلو من حالتين. اما ان تدري السبب الذي رفعه او لا تدري السبب الذي رفعه. فان كانت
لا تدري السبب الذي رفعه فعدتها سنة. وان كانت تدري ما هو السبب الذي رفعه فانها تنتظر حتى يزول السبب ويعود الحيض وتعتد به فان لم حتى تبلغ سن الاياس فاذا بلغت سن الاياس ولم يعد الحيض تعتد ثلاثة
اشهر هذا على المذهب وذكرنا الكلام فيه. هذا التقسيم الذي يشمل جميع المعتدات فان قلت بقيت امرأة المفقود صح ولا لا؟ فالجواب اننا نقول ان امرأة المفقود تمر بمرحلتين مرحلة التربص وهذا ليس عدة. ثم في العدة يطبق عليها
الحالات السابقة ولا تخرج عنها بحال. ويلحق بهذه العدة الوطء دي شبهة في المطلقة. هذا حاصل تقسيم. العدد وقد يساعد الانسان على ضبط حالات نعم تفضل يا شيخ نعم هذا الكتاب كتاب الرظاع ذكر المؤلف رحمه الله تعالى احكام الرظاع المحرم
واثره والرضاع في اللغة هو مص اللبن من الثدي. وشرعا هو نص من نص من دون الحولين لبنا ساب عن حمل او شربه او نحوه نص من دون الحولين. لان من فوق الحولين سيأتي معنا ان الرظاعة غير مؤثر
بالنسبة له قولنا لبنا ثاب عن حمل يعني وطأ يفيد ان اللبن الذي يحصل بلا وطأ لا يحرم. واضح مو بواضح. يعني يوجد الان ادوية قد تتناولها المرأة حتى وان كانت لم تتزوج بكرا لم تتزوج ينشأ عنها
اللبن فلو انها ارضعت احدا بهذا اللبن الذي ثاب من غير وطأ هل يحرم هل المذهب؟ لا. على المذهب لا يحرم. ثم قلنا في اخر التعريف او شربه او نحوه
فلا يشترط في التحريم المص. فلو انه شربه وضع للصغير في آآ جاء فشربه او قطر فيه فانه يحرم. نعم. كتاب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. والمحرم خمس رضعات في الحولين. والسعوط والوجور ولبن الميتة
والموطوءة بشبهة او بعقد فاسد او باطل او زنا. والمشوب محرم. وعكسه البهيمة وغير حبلى ولا نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وهذا ذكر وهذا سبق معنا في
باب المحرمات في النكاح. نقول ما حرم من النسب حرم نظيره من الرضاعة. وكذلك كل ما حرم بالمصاهرة يحرم بالرضاعة زوجة ابيك من الرضاعة محرمة عليك كما ان زوجتك وابيك من النسب محرمة عليك. والديل على هذا الظابط الذي ذكره المؤلف وهو قول النبي
صلى الله عليه وسلم كانت متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من او يحرم من الرضاعة يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. آآ يحرم من الرضاعة ما يحرم من
الولادة حديث عائشة رضي الله عنها يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قال شروط الرضاعة المحرم. فقال رحمه الله والمحرم يعني المحرم للرظاع خمس رظاع
الشرط الاول ان يكون خمس رضعات. فاذا كان اقل من ذلك فانه ليس محرما والدين عليه هو حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم قالت انزل في القرآن عشر رضعات معلومات
يحرم فنسخ ذلك فنسخ ذلك خمس رضعات وصار آآ الى خمس رضعات معلومات يحرك فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. الشرط الثاني قال المؤلف رحمه الله تعالى في الحولين
فلابد ان يكون الرضاع في الحولين. وان قلت وما وجه الحولين فالجواب هو قول الله تبارك وتعالى والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة فدلت الاية على ان تمام الرضاعة يكون بالحولين. ولهذا روى
الترمذي رحمه الله من حيث ام سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يحرم من الرضاعة الا ما فتق الامعاء وكان قبل الفطام وقد قال عنه الترمذي حسن صحيح. فان قلت وما ضابط الرضعة
فالجواب انه متى امتص لبن ثم قطعه لتنفس او انتقال الى ثدي اخر قطعه من نفسه فهذه رضعة. حتى وان عاد قريبا. فقد تحصل خمس رضعات في جلسة واحدة قال المؤلف رحمه الله تعالى والسعوط والوجور السعوط ما يوضع في الانف والاجور الاجور ما يوضع في الفم
محرم ليس من الشرط ان ان يكون نصا بالفم كما سبق معناه. فلو انه اعطي سقيا سقيا حرم. قال ولبن الميتة لو انه ارتظع من امرأة ميتة كذلك محرم فلا فرق بينه وبين لبن الحية ولبن الموطوءة بشبهة او بعقد فاسد او باطل
محرم فاللبن الناشئ عن وطأ محرم حتى وان كان سبب الوطئ غير مشروع لكن وكذلك الزنا كما قال المؤلف. لكن في هذه الحالات يكون المرتظع ابنا للمرأة من الرظاع في الحالة
اه في حالة الزنا وحالة النكاح الباطل. حالة العقد الفاسد يقول ابن لي الزوج ايضا لاننا نعطي العقد الفاسد بعض اثار العقد الصحيح. ولهذا لو حصل ولد منه لحقه. اما اذا كان
في نكاح باطن او بزلل فانه وان كان محرما الا ان التحريم يثبت من جهة المرأة فيكون ابنا لها من الرضاع ولا يكون ابنا للواطئ. لانه لم تثبت الابوة من النسب بهذا الوطأ فكيف تثبت به الابوة من الرضاعة. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعكسه البهي
قيمة وغير الحبلى ولا موطوءة. فالبهيمة لو انه تضع من بهيمة فهذا الرضاع غير مؤثر. وطبعا لن يكون قل لم تكن البهيمة امه لكن لو قدر انه ارتظع اثنان من بهيمة واحدة هل يكون اخوه من الرضاعة؟ لا غير
غير مؤثر. قال المؤلف رحمه الله تعالى غير الحبلى وغير الموضوءة فلا يحرم كما قلت لو انها اخذت دواء فدر اللبن فارضعت انسانا فانه لا يحرم على المذهب والمسألة فيها فيها خلاف لكن نحن كالعادة على المذهب نعم فمتى ارضعت امرأة طفلا صار ولدها في النكاح
والنظر والخلوة والمحرمية. وولد من نسب لبنها اليه بحمل او وطئ. ومحارمه في النكاح محارمه. ومحارمها محارمه دون ابويه واصولهما وفروعهما. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فمتى ارضعت امرأة طفلا صار
وولدها متى ما توفرت في في الرضاعة الشروط السابقة بان كان في الحولين وخمس رضعات وكان ناشئا عن حمل او وطأ فان انه يقول محرما. ولهذا قال المؤلف رحمه الله فمتى ارضعت امرأة طفلا يعني حينئذ صار ولدها
في ماذا ولدها؟ هل يأخذ حكم الولد في جميع الاحكام؟ لا والا لو اراد جميع الاحكام لقال صار ولدها وسكت. وانما صار ولدها في النكاح فتكون محرم عليه. والنظر فيباح لها فيباح له النظر اليها. والخلوة فيجوز له الخلوة بها
وفي المحرمية فيكون محرما لها يجوز ان تسافر معه. دون ما سوى ذلك من الاحكام فلا ترثه. او يرثها ولا تجب النفقة بهذه الولادة ولا تثبت الولاية اليس كذلك؟ ولا العقل في الدية
العاقلة ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وولد من نسب لبنوها اليه بحمل ووطأ ايضا يصير في هذه الاحكام ولد من نصب لبنها اليه بحمل او وطأ ولد من نسب لبنها اليه بحمل او هذا الزوج الذي اه وطئها بعقد
في صحيح او عقد فاسد. وبناء على ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى ومحارمه في النكاح محارمها. يعني محارمه محارم من؟ الظمير العائد على من الان من هو اقرب مذكور
الواطئ وولد من نسب اليها بحامل الوطن ومحارم من نسب اليها من نسب لبنه وضع عودة الضمير ومحارم من نسب من نسب لبنها اليه الذي هو الاب. محارم عمر احاربه الرجل عندك في الطبعة محارمه؟ في الطبعة
محارمها طبعا اتمنى لا عندنا محارمها ومحارمها ومحاربها لا الاولى محارمه في النكاح كذا عندكم؟ كذا عندك يا شيخ محارمها. محارمها وعندك محارمها؟ الذي يظهر والله اعلم ومحارمه في النكاح محارم
وليس محارمها. لانك اذا قلت محارمها عادت الى المرظعة المرظعة ما لها علاقة. صح ولا لا وانما المراد ومحارمه يعني محارم الذي نسب اليه اللبن محارم للمرتظع الصواب ان شاء الله في العبارة وان كان يقول للمحقق
محارمه والصواب محارمها. له الصواب محارمه الليلة الاولى ومحارمه في النكاح محارمها؟ ايه هو قال انه في الاصل محارمه لكن هذا خطأ الصواب؟ لا. الصواب هو محارمه ما يستقيم الا الكلام اللي ذكرته اليس كذلك؟ وضحت يعني عمة
تكون عامة مرتظعة لان عامة الابن الرضاعة. واخته خالته. وهكذا اخت عمته فاي محرم له يقابل للاب المرتضى يكون محرما للمرتظع. هذه مسألة طيب وفي المقابل قال ومحارمها يعود على من؟ المرضعة. محارم
المرتظع فنفس العبارة لكن هو اذا صواب العبارة ومحارمه في النكاح محارمه ومحارمه محارمه. لان المراد محارم ابي المرتظع محارم للمرتظع ومحارم المرظعة محارم للمرتظع. او الراظع هو المرتظع. قال المؤلف رحمه الله ومحارمها محارم
دون ابويه. ابويه عائد على من؟ نعم دون ابويه دون ان واصولهما وفروعهما ولهذا المرظعة ومحارمها ليسوا محارما لابي المرظ لابي المرتظع من النسب او اخوانه او ابناؤه اه عفوا ما هو بابناؤه هو. ابناء
اصوله وليس ابناؤه هو. اما ابناءه هو يكون امه جدته من الرضاعة. اليس كذلك؟ نعم المرضعة لابي المرتظع واخيه من النسب وامه واخته من النسب لابيه واخيه. بناء على ما تقدم من قول
للمؤلف دون ابويه واصولهما وفروعهما قال فبناء على ذلك تباح المرظعة لابي المرتظع للتحريم واخيه للنسب امه واخته من النسب لابيه يباحاني لابي المرضع. لابي المرتظع. واخته من النسب لابيه. تباح
لابي مرتضى واخيه يباح للمتضعة. نعم. ومن حرمت عليه بنتها ارضعت طفلة حرمتها عليه وفسخت نكاحها منه ان كانت زوجته. وكل امرأة افسدت نكاح نفسها برضاع قبل الدهر قولي فلا مهر لها. وكذا ان كانت طفلة فدبت فرضعت من نائمة وبعد الدخول مهرها بحاله. نعم. قال
رحمه الله تعالى من حرمت عليه بنتها فارضعت طفلة حرمتها عليه وفسخت نكاحها منه ان كانت زوجته. من حرمت عليه بنتها فارضعت طفلة مثل امه او جدته لو انها ارضعت طفلة ماذا تكون هذه الطفلة
له تقول اخته امه ارضعت طفلة تكون جدته ارض عاطفة تكون خالته. فاذا ارضعت طفلة حرمتها عليه. واضح قال وفسخت نكاحها منه ان كانت زوجة. لو قدر ان هذه الرظيعة معقود عليها
وتقدى معنا حالات زواج الصغيرة متى يجوز؟ فارضعتها امه في سبب ارضاعها لها اصبحت اخته. فتسبب هذا الارظاع بفسخ نكاحها. ان كانت قد ان كان قد تزوجها. اليس كذلك؟ ولهذا
قال المؤلف رحمه الله تعالى فسخت اه نكاحها ان كانت تزوجت  قال وكل امرأة افسدت نكاح نفسها برظاع قبل قبل الدخول فلا مهر لها وكذا ان كانت طفلة فدبت فرضعت من نائمة وبعد الدخول مهرها بحاله وان افسدها وان
له غيرها فلها على الزوج نصف مسمى قبله وجميعه بعده ويرجع الزوج على المفسد. كما سبق الظاهر هذا في نظيره. او كما نظائر هذا الحكم في نظائر هذه المسألة. قال المؤلف رحمه الله تعالى
وكل امرأة افسدت نكاح نفسها برظاعة. كان ترضع هي فايش في عن هذا الرضاع فساد نكاح نفسها فحينئذ لا يحو ذلك من الحالتين. اما ان يكون قبل الدخول فلا مهر لها
لان الطلاق هو الفرق قبل الدخول كما سبق معنا ليس فيها مهر اذا كان السبب عائدا الى الزوجة. الفرص قبل الدخول اذا كان المهر فيها مسمى. اذا كانت الفرقة بسبب الزوج يثبت نصف المهر. واذا كانت الفرقة بسبب الزوجة فلا فلا مهر. فهنا يقول وكل امرأة
افسدت نكاح نفسها برضاعة قبل الدخول فلا مهر لها. لانها هي التي تسببت بالفرقة. وكذا لو كانت الزوجة طفلة فدبت فرضعت من ام او اخت له نائمة فلكون الاخت نائمة
لم يقع منها تقصير في الارظاع. اليس كذلك؟ فيفوت عليها اما لو كانت مستيقظة وتركتها فالمفسدة التي تتحمل المهر كما سيأتي معناها هي هي هذه التي ارفعت اليس كذلك الحالة الثانية ان يكون بعد الدخول فالمهر بالدخول والوطء تقرر
ونزل فلا اثر للفرقة حينئذ في اسقاط او اسقاط بعضه. وهذا سبق معنا. اما اذا افساد النكاح من غيرها. الحالة الاولى افساد النكاح. من نفسها او صغيرة في الحالة السابقة. والحالة الثانية ان يكون الافساد من غيرها
فحينئذ ان كان قبل الدخول فلها على الزوج نصف المسمى نصف المهر المسمى لماذا؟ لان الفرقة قبل الدخول اذا كان هو مسمى يثبت بها نصف المهر وليست هذه الفرقة هذه الفرقة من قبلها فيسقط المهر
واذا كان بعد الدخول فلها جميع المهر لانه تقرر وثبت الدخول لكن ها هنا يشاء اشكال وهو هل يذهب حق حق الزوج هل الفرقة ليست بسببه اليس كذلك نقول لا لا يذهب حقه. ولهذا قال المؤلف رحمه الله وجميعه بعده ويرجع الزوج به على المفسد
يرجع الزوج بجميع المهر او نصفه بجميعه اذا كان بعد الدخول ونصفه اذا كان قبل الدخول على المفسد اللي تسبب بإفساد النكاح. كما ان كما انه يرجع الى الغار الذي غره لو انه
مره في النكاح يرجع على من غره فكذلك هنا يرجع على المفسد ولو تعدد المفسد كان يرظعها مثلا ثنتين من اخواته او آآ لا نقول ثنتين من اخواته ثنتين من زوجات ابيه
واحد اصبح ابوه ابا لها واصبحت هي اختا له. فما الحكم حينئذ يثبت الرظاع يثبت التحريم نعم يثبت التحريم وهذا يصلح لغز قد يكون للانسان اب او من الرظاع وهذا واظح وقد
يكن له ام من الرضاعة فقط في حالة الوطء في نكاح فاسد في نكاح باطل او زنا والعياذ بالله. وقد وقد يكون له اب البضائع فقط اذا تضع من ثنتين او ثلاث من زوجاته ولم يكمل الخمس من كل واحدة واكثر من مجموعهن الخمس
فيكون هذا ابوه من الرضاع وهن لسن امهات من الرضاع وانما زوجات ابيه من الرضاعة. ففي هذه الحالة هؤلاء اللاتي افسدنها عليه يتحملن المهر او مقداره للزوج بقدر نسبتهن في الافساد. فاذا كان خمسين الف التي ارظعت ثلاث رضعات تتحمل ثلاثين
والتي ارضعت الرضعتين تتحمل عشرين نعم. ومن قال لزوجته انت اختي لرضاع بطل النكاح فان كان قبل الدخول وصدقته فلا مهر. وان اكذبته فلها نصفه. ويجب كله بعده. وان قال
هي ذلك فاكذبها فهي زوجته حكما. نعم. قال ومن قال ومن قال لزوجته انت اختي لرضاع؟ بطلت النكاح لماذا بطل؟ لانه قد اقر بما يوجب فسخ النكاح بينهما فيلزمه هذا الاقرار. حتى وان رجع بعد ذلك يلزم باقراره حكما
وحين اذ لا يخلو هذا الاقرار منه من حالتين اما ان يكون قبل الدخول او بعد الدخول. فان كان قبل الدخول فلا يخلو من الحالتين ايضا ان تصدقه والحالة ان تكذبه. فان صدقته
فلا مهر لها لان الفرقة ليست من قبله. وتبين ان العقد في الاصل اصلا غير صحيح اليس كذلك؟ اما ان كذبته اقراره على آآ فاقراره على نفسه لا تلزم به ولا يرتب اثاره على غيره. وبناء عليه فان
انتهى نصف المهر المسمى لانها فرقة قبل الدخول بسببه هو اما الحالة الثانية ان يكون هذا القول منه لزوجته بعد الدخول فحينئذ يجب لها سواء صدقته او لم تصدقه يجب لها جميع المهر
لماذا؟ نعم لانها استحقته بالوطأ نعم. ثم قال رحمه الله وان قالت هي ذلك واكذبها فهي زوجته ان قالت فيها ذلك فلا يخلو من حالتين. اما ان يكذبها ولا يصدقها
هل يفسخ النكاح؟ لا لان العصمة بيد الزوج والاصل صحة النكاح ولهذا قال المؤلف رحمه الله فهي زوجته حكم يعني في الظاهر. اما في الباطن فان الصادقة فلا نكاح فلا ترث مثلا هي والا فهي زوجته ايضا اذا كانت
كاذبة اما اذا صدقها فالامر واضح لانها ليست زوجته ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى واذا شك في الرضاع او كماله او شكت المرضعة ولا بينة فلا تحريم. لماذا؟ لان
من الاصل عدم التحريم. فاذا شك في اصل الرضاعة هل ارضعت او ما ارضعت؟ او شك في كماله هل اكملت خمس رظعات او لم تلتكمل خمس رظعات او شكت المرظعة في ذلك. فلا يخلو من حالتين اما ان توجد
يرجع اليها فيعمل البينة. يوجد شهود مثلا امرأة تشهد بذلك فيرجع الى البينة. اما اذا لم توجد بين الى فلا تحريم. بناء على ان الاصل هو عدم التحريم. ولا ان الاولى ترك الزواج اذا لم يكون دخل فيه. لكن اذا كان قد دخل فيه
لا يجبران على فسق الزواج. وهل يكفي بين هنا ان تكون امرأة واحدة؟ نقول نعم يكفي ان تكون امرأة واحدة ما دامت ثقة ولا نشترط امرأتان بل يكفي امرأة واحدة. وبهذا ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى في احكام الرظاع
ونبتدأ ان شاء الله في الدرس القادم كلام المؤلف رحمه الله في احكام النفقات والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
