يعلمون لا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد هذا هو الدرس الثامن والاربعون من الدروس المعقودة في شرح
كتاب زاد مستقنع العلامة الفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله تعالى وقد انتهينا في المجلس الماظي عند اخر كلام المؤلف رحمه الله تعالى في احكام السلم ونبدأ اليوم ان شاء الله في كلام المؤلف رحمه الله تعالى في باب
القرظ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا شيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب القرض. نعم قال المؤلف رحمه الله
باب القرظ والقرض بفتح القاف ارض وكسرها ارض معناها في اللغة القطع ومنه سمي المقراظ مقراظا لانه يقص او يقطع القماش  اما المراد بالقرظ في الاصطلاح فهو دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله
دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله محل القرض انما يكون فيه الأموال والمال كما سبق معنا مرارا هو ما فيه منفعة مباحة من غير حاجة. نعم وهو مندوب. نعم. القرض مشروع باجماع اهل العلم رحمهم الله تعالى
وقد حكى الامام ابن المنذر رحمه الله الاجماع وغيره من اهل العلم وهو على التفصيل مندوب في حق المقرظ ومباح في حق المقترض مندوب في حق المقرظ وقد جاء في فظله احاديث
منها حديث ابن مسعود رضي الله عنه وفيه كلام ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يقرض مسلما مرتين  الا كان كصدقة مرة وعلى كل حال وان كان الحديث فيه ضعف
الا ان القرض داخل في عموم النصوص التي جاء فيها الحث على تفريج كربات المسلمين وبيان فضل ذلك كقول النبي صلى الله عليه وسلم من نفس او من فرج عن مؤمن فرج الله عنه يوم القيامة
اما في حق المقترض فهو مباح ولا نقول بانه من جنس المسألة المذمومة فيكون مكروها على اقل احواله. بل نقول بان القرظ مباح ولهذا ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم اقترض
ولو كان القرض او الاقتراظ مذموما حتى ولو كان على سبيل الكراهة لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم دل على انه
مباح نعم وما صح بيعه صح قرضه الا بني ادم. نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى وما صح بيعه صح قرظه الا بني ادم هذا ضابط في الاشياء التي يصح قرظها
فما لا يصح بيعه لا يصح قرظه. ولهذا سبق معنا بان القرظ انما يكون في الاموال انما يكون في الاموال. وما صح بيعه صح قرظه. وما لم يصح بيعه لم يصح قرظه. هذه هي القاعدة. الا انه الثمة ما يستثنى منها. كما قال المؤلف
الله الا بني ادم فيجوز بيع الرقيق من بني ادم الا انه لا يجوز الا انه لا يجوز قرظهم الا انه لا يجوز قرظهم. وهذا الكلام الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى يجرنا الى مسألة
مهمة وهي ما هي شروط صحة القرظ ما هي شروط صحة القرظ؟ لان الذي ذكره المؤلف رحمه الله هو في الحقيقة شرط من شروط صحة القرظ  قال المؤلف رحمه الله تعالى وما صح بيعه صح قرظه الا بني ادم. ولهذا نقول ان
قر يشترط له يشترط له شروطا. منها شروط متعلقة  المقرظ او المقترض ومنها شروط متعلقة بالشيء المقرض تأمل الشيء المقرض فاول شرط فيه ان يكون مما يصح بيعه فما لا يصح بيعه
لا يصح قرظه والشرط الثاني معرفة قدر المقرض وصفته لان موجب القرض هو رد البدل واذا لم يعرف صفة المقرظ وقدره لم نستطع التوصل الى رد البدل اما الشروط المتعلقة بالمقرظ
فيشترط ان يكون ممن يصح تبرعه ان يكون ممن يصح تبرعه وكل من صح تبرعه صح تصرفه وليس كل من صح تصرفه صح تبرعه كل من صح تبرعه صح تصرفه
وليس كل من صح تصرفه صح تبرعه الذي يتصرف عن غيره كولي اليتيم او المجنون يصح لهما التصرف فيجوز لهما البيع والشراء والاجارة ونحوها من هذه العقود في الولاية عن هذا الصغير او هذا مجنون. لكن لا يصح لهما
التبرع من مال اليتيم او الصغير او المجنون وبناء عليه نحن لا نشترط ان يكون المقرظ ممن يصح تصرفه كما في البيع ان يكون جائز التصرف ومألونا له بل نشترط ان يكون ممن يصح تبرعه. فهذا
شرط يترتب عليه ان الاصل ان الوليعة اليتيم ونحوه لا يصح لهم الاقراض من اموالهم هذا هو الاصل. نعم قد يستثنى مسائل تخرج عن هذا الاصل لمصلحة. لكن الاصل انه ليس لهم
الاقراض من اموالهم اما المقترض فيشترط ان يكون جائز التصرف فلو ان شخصا اقرض مجنونا او صغيرا لم نعتد بهذا العقد او هذا القرظ نعم ويملك بقبضه فلا يلزم رد عينه بل يثبت بدله في ذمته حالا ولو اجله. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويملك
قبضة يملك القرض بقبضه. وبناء على انه يملك بقبظه  بناء على انه يملك بقبضه فرع المؤلف رحمه الله فقال فلا يلزم رد عينه بل يثبت له في ذمته حالا ولو اجله. بمجرد ان يقبض القرض فانه يثبت
وفي ذمته البدل ولهذا لو تلفت العين التي اقترظها من حين ان قبظها مباشرة تلفت في ظمانه لان البدل ثبت في  ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسألة اخرى وهي هل القرظ حال ام مؤجل
وهل يقبل التأجيل قال المؤلف رحمه الله تعالى حالا ولو اجله. فالقرظ يثبت بدنه في الذمة حالا لا مؤجلا بمعنى ان للمقرظ ان يطالب المقترض بالبدل في اي وقت لانه دين حال
طيب ما الحكم لو انهما اشترط التأجيل؟ قال المؤلف رحمه الله ولو اجله يعني انه يثبت في الذمة في حالا ولو اجله فلو اشترط التأجيل فان هذا الشرط على المذهب لاغ
فلو اقرظ زيد عمرا خمسين الف ريال. واشترط المقترض ان يكون الوفاء بعد سنة  فالمذهب انه لو شاء ان يطالبه من الغد له ذلك. بناء على ان القرض حال ولا يقبل التأجيل
وبناء على كونه حالا لا يقبل التأجيل ايضا قال المؤلف رحمه الله فان رده المقترظ لزمه قبوله. يعني لو ان المقترض رد العين المقترظة بعينها فانه يلزم المقرظ قبولها لو انه اقترض منه
صاع قمح ثم اتى اليه من الغد او بعد قليل فرد اليه الصاع. بعينه نقول يلزم المقرظ ان يقبل وهذا محله ان كان مثليا اما اذا كان الشيء المقرض ليس مثليا
سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله قال فان رده المقترض لزم قبوله وان كانت مكسرة او فلوسا منع السلطان المعاملة بها فله القيمة وقت القرض ويرد المثل في المثليات والقيمة في غيرها. فان
اعوز المثل في القيمة اذا. نعم. قال المؤلف رحمه الله وان كانت مكسرة يعني ان كانت الدراهم التي عليها القرض مكسرة كأن يكون الدراهم مكسرة الى انصاف او الى ارباع كان الناس يتعاملون بها في ذلك الوقت فان كانت مكسرة
او فلوسا والفلوس هي عملات كانت تعمل قديما من النحاس  تسمى فلوس وكان التعامل بها في الغالب في الاشياء الحقيرة التي لا قيمة لها فالمؤلف رحمه الله يقول ان كانت العين المقترظة دراهم مكسرة او كانت فلوسا
فمنع السلطان المعاملة بها فله القيمة وقت القرظ اذا كانت مكسرة او فلوس فانه يردها مثلها اما عينها او غيرها لكن لو ان السلطان منع من التعامل بهذه الفلوس او بهذه الدراهم المكسرة
فانه لا يصح ان يرد المقترض هذه الفلوس او الدراهم المكسرة. وانما يرد القيمة يرد القيمة طيب يرد القيمة متى؟ وقت القرظ او وقت المنع قال المؤلف رحمه الله فله القيمة وقت القرظ. لماذا له القيمة وقت القرظ
بناء على ان منع السلطان له منع السلطان لها كالعيب الحادث فيها وبناء على حصول هذا العيب فيها لا يلزمه قبولها وانما يأخذ القيمة وتكون وقت القرظ واذا كانت دراهم فتكون القيمة من غير الدراهم حتى لا يفضي ذلك الى الربا
طيب ماذا لو ان السلطان منع من التعامل بالدراهم السليمة الصحيحة هل ترد القيمة لا ترد نفس الدراهم. لان المؤلف رحمه الله قيد رد القيمة فيما اذا كانت مكسرة او
فلوسا فدل على انها اذا كانت دراهم او دنانير سليمة انه لا عبرة او لا اثر لمنع السلطان من التعامل به بل الواجب هو رد المثل في هذه الحالة اذا هذا النوع الاول وهو اذا كان القرض في الدراهم والدنانير و
الفلوس طيب الحالة الثانية اذا كانت اذا كان القرض في المثليات الاشياء المثلية كأن يقرضه مئة صاع قمح او مئة صاع شعير او نحو ذلك من المثليات فالرد يكون بالمثل
بغض النظر عن القيمة ازادت ام نقصت. فلا يطالب المقرظ المقترض بان يرد اكثر من المثل اذا رخصت القيمة ولا يطالب المقترض المقرض بان يرد اقل هل من المثل اذا علت
القيمة لماذا؟ لما سبق من ان موجب القرض هو رد المثل. طيب اذا كان قيميا اذا كان قيميا يصح قرظه يعني هل يصح قرظ السيارات؟ قرض الحيوانات ليست مثلية يصح قرظها؟ نعم يصح قرضها لانه ينطبق عليها الظابط الذي ذكرناه في اول الباب كل ما صح بيعه صح
قرظه لكن اذا كان القرض في الاشياء القيمية فان القيمل مثل له والا لكان مثليا وبناء على انه قيمي فان الرد يكون في القيمة غير المثنيات فقرض غير المثنيات يرد في القيمة او يرد بالقيمة
طيب القيمة في اي وقت القيمة في اي وقت نقول القيمة اما ان يكون الشيء المقرض من جنس الجواهر ونحوها التي تتغير اسعارها بشكل اه سريع فيكون الرد بالقيمة يوم القيامة
قبض اما اذا كانت غير ذلك فيكون الرد فيه يوم قرظه الرد فيه يوم قرظه يعني ننظر الى القيمة وقت القرظ. فلو ان زيدا اقترض من عمرو سيارة فاذا اراد ان يردها يرد القيمة
لانها ليست مثلية خاصة اذا كانت مستعملة القيمة في اي وقت القيمة وقت يوم القرظ لا يوم السداد. يوم القرظ  واضح يا اخوان؟ ثم قال المؤلف رحمه الله فان اعوز المثل
فان اعوز المثل فالقيمة اذا. يعني اذا لم يجد المثل كأن يقترض مثليا فلا يجد المثل فكيف يكون الرد يكون الرد بالقيمة. لكن هل القيمة وقت القرظ او وقت تعذر المثل
المؤلف رحمه الله يقول فالقيمة اذا. اذا تعود على ماذا؟ تعود على الاعواز. فاذا اعوز المثل فالواجب رد القيمة حين اعوز المثل لماذا؟ لان القيمة لم تجب بالعقد. وانما وجبت بالاعواز
فلما وجبت بالاعواز كان النظر اليها يوم الاعواز لا يوم القرظ بخلاف القيمي فاننا نظرنا الى يوم القرظ بناء على ان القيمة وجبت في يوم القرن. هي التي ثبتت في الذمة
اما هنا الذي كان ثابتا في الذمة هو المثل. وليست القيمة. واضح يا اخوان؟ اذا هذه حالات الرد في القرن. الدراهم والدنانير والفلوس الرد بالمثل وان كانت مكسرة او فلوسا منع السلطان بها فله القيمة وقت القرظ اما
المثليات فالواجب فيها ورد المثل فان اعوز المثل فالواجب حينئذ القيمة يوم ما اعوز المثل لا يوم القرظ. اما غير المثنيات فالجواهر ونحوها مما يتغير فيها السعر سريعا  الواجب القيمة وقت القبض. اما غيرها فالواجب القيمة يوم القرض باعتبار انها ثبتت في الذمة في
ذلك اليوم نعم. قال رحمه الله ويحرم كل شرط جر نفعا. نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى ويحرم كل شرط جر نفعه. هذه قاعدة متفق عليها في الجملة عند اهل العلم رحمهم الله. وجاء في
فيها حديث ضعيف والمنفعة في القرض هي ربا القروظ الذي ذكرته في اول الكلام عن الربا لما قلنا بان الربا اما ان يكون في البيوع وهو ربا الفضل او ربا النسيئة. واما ان يكون في القروض واما ان يكون في الديون. فالربا في القروظ على صورتين
اما بشرط الزيادة كأن يقرظه عشرة الاف ريال ويشترط ان يردها احد عشر الف ريال او تكون باشتراط المنفعة. كأن يقرظه عشرة الاف ريال. ويشترط عليه  ان تعيره سيارته يوما
فهذا القرظ اشترط فيه شرط جر نفعا للمقرظ فكل شرط في القرض يجر نفعا للمقرض فانه حرام باجماع اهل العلم رحمهم الله تعالى في الجملة وهو من الربا نعم وان بدأ به بلا شرط او اعطاه اجود او هدية بعد الوفاء جاز
وان تبرع لمقرضه قبل وفائه بشيء لم تجر عادته لم تجر عادته به لم يجز الا ان ينوي فاتوا او احتسابه من دينه. نعم. لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حرمة كل شرط جر نفعا في القرظ
ذكر ما يلحق به وما لا يلحق به. فقال وان بدأ به بلا شرط او اعطاه اجود او هدية بعد الوفاء جاز لو انه اعني المقترض حين وفى القرض زاد عليه
زاد عليه قدرا. او زاد عليه صفة او زاد عليه صفة او اهداه معه هدية. فانه يجوز لانه غير مشروط في القرظ والديل على ذلك هو حديث ابي هريرة رظي الله عنه في الصحيح ان النبي
صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا فرد خيرا منه يعني رد سنا من الابل خيرا منه وقال صلى الله عليه وسلم خيركم احسنكم قضاء. فدل هذا الحديث على ان رد خير من المقترظ الشيء المقترظ اما بالصفة او بالعدد ونحوهما
لا بأس به ما دام غير مشروط ويلاحظ انه في معنى الشرط ايضا المواطأة. لو انهما تواطأ على ان يرد اجود او اكثر دون ان يشرط فالمواطنة حكم الشرط طيب ثمة حالة وسط وهي ان يقوم
مقرض بذلك للمقترظ بعد القرض وقبل الوفاة تبرع ليس مشروطا وانما هو تبرع لكنه قبل الوفاء الحكم قال المؤلف رحمه الله وان تبرع لمقرضه قبل وفائه بشيء لم تجري عادته به لم يجز
الا ان ينوي مكافئته او احتسابه من دينه. نقول اذا تبرع المقرظ اذا تبرع المقترظ للمقرض بشيء سواء كان منفعة او عينا او نحوهما قبل الوفاء بالدين فلا يخلو ذلك من حالتين. الحالة الاولى
ان تكون جرت العادة منه ببذل ذلك للمقرظ قبل القرظ كأن يكون قد اقترض من صديقه وقد اعتاد على تبادل الهدايا قبل القرظ ففعل له بعد القرض وقبل الوفاء من جنس ما كان يفعل له قبل من الهدايا
فما الحكم يجوز لماذا؟ لان هذه الهدية ليست لاجل القرظ وبناء على انها ليست لاجل القرض فلا يكون القرض حينئذ قرضا جر نفعا  المقرض اما اذا لم تجري به العادة
اما اذا لم تجري به العادة سواء كان لم تجري العادة ان يهديه شيئا او كان الذي اهدى لم تجري عادته ان يهديه للمقرظ قبل القرظ فان المؤلف رحمه الله رحمه الله تعالى يقول لا يجوز
الا اذا نوى مكافأته او احتسابه من دينه. الا اذا نوى المقرض ان يكافئ المقترض الذي اهداه هذه الهدية بمثلها او اجود منها او ان يحتسبها من دينه فيسقط من الدين بقدر قيمتها. والا فلا
يجوز لان الهدية حينئذ الباعث لها هو القرظ الباعث لها هو القرظ فيكون فتكون حينئذ من القرظ الذي جر نفعا مقرض نعم وان اقرظه اثمانا فطالبه بها ببلد اخر لزمته
وفي ما لحمله مؤونة قيمته ان لم تكن ببلد القرظ انقص نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى وان اقرظه اثمانا فطالبه بها ببلد اخر لزمته. لو ان زيدا اقرظ عمرا
اقرظه دراهم او دنانير او اه اوراق نقدية فطالبه بها في بلد اخر فهل يلزم المقرض فهل يلزم المقترض ان يردها في البلد الاخر قال المؤلف رحمه الله تعالى لزمته يعني انها تلزمه. لماذا؟ لانها لما
من الاثمان امكنه القضاء قضاء الحق. امكن المقترض ان يقضي الحق الذي عليه. من غير ضرر يلحقه فلما امكنه لزمه. ولان القيمة فيها لا تختلف لانها اثمان اما فيما لحمله مؤونة
لو طالبه به في غير بلد القرن فهل يلزمه رد المثل؟ يعني اقترظ زيد من عمرو الف صاع قمح في القصيم. وطالبه بالرد في المنطقة الشرقية هل يلزمه ان يرد المثل
لا لان لحمله مؤونة اليس كذلك؟ ولهذا فيما لحمله مؤونة يلزمه القيمة لا يلزمه المثل. يلزمه القيمة بشرط الا تكون ببلد القرظ انقص. فاذا كانت قيمة القرض في الشرقية اعلى من قيمته في القصيم فلا يلزمه ايضا رد القيمة
لاننا لو الزمناه برد القيمة للحقه ظرر. واضح يا اخوان اما اذا كانت القيمة مثل او اعلى يعني بلد القرظ مثل البلد التي طلبه بها او اعلى فانه تلزمه القيمة لانه لا يلحقه ظرر حين اذ
طيب  من المسائل التي يذكرها الفقها في هذا الموضع حكم ان يطلب انسان من اخر شفاعته عند اخر ليشفع له في اقتراظ بمقابل مالي يعني يقول له قبل ذلك ما حكم السفتجة
يعني لو انه اقرضوا مثلا اه اقرظه  متاعا في منطقة القصيم وشرط عليه ان يكون الرد في المنطقة الشرقية بحيث انه منتفع في النقل نقول ينطبق عليها هذا الكلام السابق في الجملة. فلا يصح ان يلزم على المذهب بالنقل
ما دام ان للنقل مؤونة بناء على ان هذا شرط يجر نفعا المقرض  اقول ما حكم ان يقول زيد لعمرو اشفع لي عند خالد ليقرظني الف ريال اعطيك منها خمسين ريال
واضحة المسألة المذهب ان هذا جائز وليس من القرض الذي جر نفعا لان النفع لم يذهب للمقرض وانما ذهب الى طرف ثالث واضح  انما كان القيمة التي اخذها مقابل شفاعته وجاهه الذي بذله طيب لو قال في
وسيأتي معنى الظمان اظمن لي عند فلان ولك خمسين يجوز او ما يجوز؟ ها لا يجوز بالاجماع وهو المذهب. لماذا؟ لان الظامن اذا ادى عن المظمون عنه اصبح مقرظا له
فبما ان الظمان يؤول للقرن فاخذ الاجر عليه من جنس اخذ الاجر على القرض فلا يجوز شيخ نعم طيب تفضل قال رحمه الله باب الرهن نعم. قال المؤلف رحمه الله باب الرهن. سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى
على بعد انتهائه من القرض البيع والسلم عقود التوثيقات وهي العقود التي الغرض منها توثيق عقود اخرى وابرزها الرهن والظمان. ذكرهما المؤلف رحمه الله. عقود التوثيقات الرهن والظمان والرهن في اللغة بمعنى الثبوت والدوام. فيقال هذا ماء راهن اي ماء
واكد اما تعريف الرهن في الاصطلاح فهو توثقة دين بعين يمكن استيفاؤها يمكن استيفاؤه منها او من ثمنها توثقة دين بعين يمكن استيفاءه منها او من ثمنها  هذا هو تعريف الرهن. توثقة دين
فالرهن يكون في الديون وكذلك يجوز ان يكون في الاعيان المضمونة كأن يعير او نعم كان يعير اخر سيارة ويطلب منه رهنا فبما ان بان السيارة مضمونة عليه يجوز ان يأخذ
الرهن حتى لو انه اتلفها يكون الاستيفاء استيفاء القيمة من هذا الرهن لكن الاصل ان يكون الرهن في الديون. توثقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها. يعني يمكن استيفاء هذا الدين فيما لو لم يفي به المدين
من هذه العين وذلك اذا كانت العين من جنس الدين اقرظه تمر والعين مرهونة تمر من جنسه. يمكن ان يكون الاستيفاء من عين الرهن. اليس كذلك او من ثمنها اذا كانت العين المرهونة ليست من جنس الدين فانه يمكن ان تباع ثم يقضى بها الدين. اذا هذا هو
الرهن توثقة دين بعين يمكن استيفائه منها او من ثمنها. والرهن جائز باجماع اهل العلم وقد دل عليه القرآن قال الله تبارك وتعالى وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان
مقبوضة وهل يقال بان الرهن لا يصح الا في السفر لان الله تعالى قال وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة؟ الجواب لا. وانما قوله وان كنتم على سفر خرج مخرج الغالب. لان غالب الاحتياج
الى الرهن يكون في السفر  كقول الله تبارك وتعالى واذا ظربتم في الارظ فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا فلا يقال بان القصر في السفر مشروط بالخوف
ولابد للرهن من الايجاب والقبول لانه عقد او المعاطاة كما سبق في البيع. نعم قال رحمه الله يصح في كل عين يجوز بيعها؟ نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى يصح في كل عين
يجوز بيعها. هذا ضابط الاشياء التي يصح رهنها. كل عين يجوز بيعها يصح رهنها. لماذا جعلنا الظابط هو صحة البيع لان مقصود الرهن هو هو التمكن من الاستيفاء من العين المرهونة
او من ثمنها اذا اذا لم يفي المدين بالدين فاذا كانت العين لا يصح بيعها لم تحقق غرظ الرهن فكل ما صح بيعه صح رهنه في الجملة وما لا يصح بيعه لا يصح
رهنه وهذا يجرنا الى ذكر شروط الرهن  اه   شروط الرهن منها شروط متعلقة بالعين المرهونة ومنها شروط متعلقة  الراهن فالعين المرهونة من شروطها ان تكون مما يصح ثانيا معرفة قدرها وجنسها
وصفتها وكذلك معرفة قدر الدين المرهونة به وجنسه وصفته اما الراهن فيشترط ان يكون جائز التصرف. ولم نقل جائزة تبرع وانما قلنا جائز تصرف مالكا للعين المرهونة او مأذونا له فيها
فقولنا مالك للعين المرهونة هذا واظح. وقولنا مأذون له فيها يفيد بانه لا يلزم ان تكون العين مملوكة للراهن عندنا راهن وعندنا مرتهن. من هو الراهن؟ الراهن هو باذل الراهن المدين. والمرتهن هو اخذ الرهن الدائر
بعض طلاب العلم يخلطون بين الراهن مرتهن. الراهن هو باذل الرهن الذي هو المدين. والمرتهن هو اخذ الرهن الذي هو الدائن. فمن شرط الراهن ان يكون جائز التصرف يعني الحر البالغ العاقل الرشيد
وان يكون مالكا للعين المرهونة او مأذونا له برهنها فيصح ان يستعير الانسان عينا ليرهنها في دينه ما دام المعير قد اذن له لذلك فليس من شرط العين المرهونة ان تكون مملوكة للراهن. بل من شرطها ان تكون مملوكة او مأذون له في
رهنها  نعم. تفضل يا شيخ. قال رحمه الله حتى المكاتب مع الحق وبعده بدين ثابت. ويلزم في حق اهني فقط نعم قال حتى المكاتب يعني حتى المكاتب يجوز رهنه لماذا؟ لانه يجوز
بيعه ولا تنفسخ الكتابة بجواز بيعه واضح يعني في كل عين يجوز بيعها حتى المكاتب مع الحق وبعده. الرهن اما ان يكون مع الحق. كأن يقول ابيعك سيارتي بخمسين الف ريال بشرط ان ترهنني سيارتك هذه
الرهن هنا كان مع الحق. واضح ويجوز كذلك ان يكون بعد ثبوت الحق. كأن يأتي الدائن للمدين بعد لزوم البيع فيقول له ارهني سيارتك بالدين الذي لي عليك. فيقول قبلت
يجوز ان يكون بعده باجماع اهل العلم اما الحالة الثالثة وهي ان يكون متقدما على ثبوت الحق في ان يضع زيد رهنا عند عمرو حتى اذا لزمه دين له يكون تكون هذه العين المرهونة توثق لهذا الدين فتكون فيكون الرهن متقدما على ثبوت الحق
هل يصح ذلك لا يصح لان المؤلف رحمه الله انما ذكر صحة ان يقوم مع الحق او بعده. لا قبله لماذا لان الرهن وثيقة بحق وثيقة بحق فلم يجز  ان
تكون موجودة قبل ثبوت الحق  طيب هذه المسألة وكذلك لانه تابع للحق. فلا يصح ان يكون متقدما على الحق طيب هل يجوز ان يتقدم الظمان على ثبوت الحق لن نتكلم في هذه المسألة لكن ضعوها في اذهانكم حتى تقارنون بين الرهن والظمان الى ان نصل الى الظمان ان شاء الله في الدرس القادم
قال المؤلف رحمه الله تعالى بدين ثابت بدين ثابت. ويصح كذلك بدين يؤول الى الثبوت الثمن في مدة الخيار. الثمن في مدة الخيار اذا كان مؤجلا هل هو ثابت لم يثبت بعد لان للمشتري
ان يفسخ بموجب الخيار فهو دين غير ثابت لكنه يؤول الى الثبوت فيجوز اخذ الرهن على الدين الثابت وعلى الدين الذي يؤول الى الثبوت. نعم ويلزم في حق الراهن فقط ويصحى العقود كما سبق في موضع اخر تنقسم من حيث اللزوم
والجواز الى اقسام فعندنا عقود جائزة كالوكالة جائزة غير لازمة في حق الوكيل وفي حق الموكل وعندنا عقود لازمة كالبيع وعندنا عقود تلزم في حق طرف دون الاخر. كالرهن. فالرهن لازم في حق الراهن. اذا
اذا قبضه المرتهن وليس لازما في حق المرتهن فللمرتهن ان يرده ويفسخه متى؟ متى شاء. اما الراهن فهو لازم في حقه ما دام الرهن مقبوضا. لماذا لازم في حق الراهن؟ لان الحظ والغرظ فيه لحق غيره
فلزم من جهته دون جهة الغير الذي هو المرتهن. لكن اعيد التأكيد على انه انما يلزم بالقبض الرهن انما يلزم الا انما يلزم بالقبض كما يأتي في كلام المؤذن رحمه الله. نعم
قال رحمه الله ويصح رهن المشاع ويصح رهن المشاع ويصح رهن المشاع. كأن تكون هذه الدار مملوكة لزيد وعمرو على الشيوع لعمرو نصفها ولزيد نصفها. ملك كل واحد منهما مشاع. ليس مفرزا معينا. اليس كذلك
فيجوز رهن المشاع. بناء على انه يصح رهن يصح بيع المشاع قال كل ما صح كل عين يجوز بيعها يجوز رهنها. نعم. ويجوز اهل المبيع غير المكيل والموزون على ثمنه وغيره. وما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه. قال
يجوز رهن المبيع غير المكيل والموزون على ثمنه وغيره. يجوز رهن المبيع  قبل قبضه على ثمنه وعلى غيره فلو انه باع سلعة اذا كانت ليست مركدة او موزونة لان المؤلف قال غير المكيل والموزون. اذا باع سلعة
من غير المكيل والموزون والمعدود والمزروع هذه الاشياء الاربعة التي قلنا انه لا يصح التصرف فيها قبل قبضها صح ولا لا اما غيره فيصح التصرف فيها قبل القبض على المذهب. اليس كذلك؟ فالمؤلف يقول يجوز رهن المبيع
يعني قبل قبضه قبل قبضه اذا لم يكن مكينا او موزونا او معدودا او مزروعا كما سبق على ثمنه وعلى غيره كأن يبيع زيد على عمر سيارة بثمن مؤجل ويشترط البائع على المشتري ان تكون هذه السيارة المبيعة رهنا
عنده اذا هو يكون زيد قد رهن السلعة قبل قبظها. اليس كذلك على ثمنه على ثمن المبيعة وعلى غيره من الديون. نعم. قال وما لا يجوز بيعه لا يصح سوء رهنه. فكل ما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه. كالوقف
لا يصح بيعه فلا يصح رهنه. لماذا ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه؟ لان ما لا يصح بيعه لا يتحقق فيه مقصود الرهن. من حيث امكانية الاستيفاء منه او من ثمنه
نعم الا الثمرة والزرع الاخضر قبل بدو صلاحهما بدون شرط القطع ولا يلزم قال المؤلف رحمه الله الا الثمرة والزرع الاخطر قبل بدو صلاحهما بدون شرط قطع. فالثمر والزرع الاخضر قبل بدو الصلاة
سبق معنا انه لا يجوز بيعه لغير مالك الاصل الا بشرط القطع في الحال. اليس كذلك؟ طيب هل يجوز رهنه؟ نعم يجوز رهنه مع انه لا يصح بيعه في الحال
فان قال قائل ولماذا فرقنا فيه بين البيع والرهن؟ فالجواب انه انما منع من البيع كما سبق لخوف التلف فانه لا يؤمن العاهة الا اذا بدأ فيه صلاح اما الرهن فان حق المرتهن لا يفوت حتى ولو تلفت
العين المرهونة. وبناء على ذلك صححنا رهن الثمرة والزرع الاخضر قبل بدو الصلاح لانه لو حصل فيها عيب او تلف لن يفوت بذلك حق المرتهن الدائن نعم ولا يلزم الرهن الا بالقبض. واستدامته شرط
فان اخرجه الى الراهن باختياره زال لزومه. فان رده اليه عاد لزومه اليه. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف رحمه الله ولا يلزم الرهن الا بالقبض. سبق معنا قبل قليل بان الرهن عقد لازم
في حق المرتهن دون الراهن. في حق الراهن دون المرتهن. عقد اللازم في حق الراهن دون المرتهن طيب بما يلزم الرهن؟ لان العقود اللازمة قد تلزم بالعقد وقد تلزم القبض
فالرهن لا يلزم الراهن الا بقبض المرتهن له  وكيف يكون القبض؟ صفة القبض كما سبقت في قبض المبيع كما سبقت في قبض المبيع ما الدليل على اشتراط القبض للزوم الرهن؟ قالوا دليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا
فرهان مقبوظة فرهان مقبوضة  قال المؤلف رحمه الله واستدامته شرط. يعني انه لا يكفي في اللزوم ان يقبل  المرتهن العين المرهونة ثم يردها بعد ذلك الى الراهن. بل ان استدامة القبض
شرط في اللزوم. لا في الصحة وانما شرط في اللزوم. وبناء على كون الاستدامة شرط بناء على كون الاستدامة شرطا قال المؤلف رحمه الله فان اخرجه الى الراهن باختياره زال لزوما
لتخلف استدامة القبظ اما اذا كان اخراجه الى الراهن بغير اختياره فان الرهن لا يزال لازما  قال فان رده اليه عاد لزومه اليه. لو ان المرتهن استعاذ العين المرهونة من الراهن
هل يعود الرهن لازما؟ نعم يعود الرهن لازما بلا حاجة الى تجديد الرهن بناء على ان الرهن لم يفسد وانما الذي التغاه ولزومه. لتخلف القبض فلما حصل القبض عاد لازما
نعم ولا ينفذ تصرف واحد منهما فيه بغير اذن الاخر. الا عتق الراهن فانه يصح مع الاثم. وتؤخذ قد قيمته رهنا مكانه. نعم. قال ولا ينفذ تصرف واحد منهما فيه بغير الاذن الاخر. يعني هذا في الرهن
المقبوظ اللازم فاذا قبض المرتهن الراهن فان هذه العين المرهونة لا ينفذ تصرف الراهن فيها ولا تصرف المرتهن فيها بغير اذن اخر لماذا؟ اما المرتهن فلانه ليس مالكا واما الراهن فلتعلق حق الغير بهذه العين. وبناء على ذلك لا ينفذ تصرف في هذا
هذه العين المرهونة المقبوظة الا باذن الراهن والمرتهن. سواء كان هذا التصرف باجارة او باعارة او نحوهما. الا ان المؤلف رحمه الله تعالى استثنى نوعا من التصرفات قال الا عتق الراهن الا عتق الراهن. يعني اذا اعتق الراهن
المرهون اذا كان رقيقا اذا كانت العين المرهونة رقيق ينفذ عتق الراهن لانه مالك  ولماذا ينفذ عتقه؟ بناء على قوة العتق وسرايته وترغيب الشارع به لكنه ينفذ ويصح مع الاثم
فالراهن اثم بفعله ذلك بلا رجوع الى المرتهن طيب هل يذهب هل يذهب حق المرتهن في العين المرهونة التي اعتقت؟ الجواب لا ولهذا قال المؤلف رحمه الله وتؤخذ قيمته رهنا مكانه
القيمة وقت الرهن او وقت البيع القيمة اه وقت الرهن او وقت الاعتاق وقت الاعتاق وقت الاعتاق لانها خرجت عن كونها عينا مرهونة الاعتاق فلزمت قيمتها حينئذ. نعم ونماء الرهن وكسبه وارش الجناية عليه ملحق به
ومؤنته على الراهن وكفنه واجرة مخزنه. نعم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى انما اهل ومؤنته فقال ونماء الرهن مطلقا سواء كان نماء متصلا او نماء منفصلا على المذهب كله
الراهن عفوا كله للراهن نعم لكن كله تبع للرهن ونماء الرهن سواء كان متصلا او منفصلا ملحق به. فلو انه رهن بقرة ثم وضعت هذه البقرة عجلا فيكون العجل والبقرة كلاهما رهن. بناء على ان النماء ملحق بالعين المرهون
هنا سواء كان متصل او منفصلا وكسبه. كذلك لو ان العين المرهونة رقيق مثلا وهو يكتسب فاكتسب فان المال الذي اكتسبه يكون تبعا له رهنا تبعا له وارشوا الجناية عليه. لو جني عليه هذا الرقيق وثبت بذلك ارش
فان هذا العرش ايضا ملحق بالعين المرهونة بحيث انه لو احتيج لبيعها لاجل الوفاء بالدين يباع هذا النماء وهذا الكسب وارشد معه اما المؤونة فهل تكون على الراهن او على المرتهن
لو كانت العين المرهونة تحتاج الى مؤونة طعام او شراب. او تحتاج الى حفظ ان تكون تحتاج الى وظع في ثلاجة مثلا حتى من من الاطعمة المؤونة على من تكون؟ على الراهن
وقد جاء في ذلك حديث ابي هريرة رضي الله عنه فيه كلام صوب العلم انه مرسل سعيد المسيب جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث لا يغلق الرهن من صاحبه
له غنمه عليه غرمه. والشاهد قوله له غنمه وعليه غرمه  قال المؤلف رحمه الله وكفنه يعلو انه مات وكان رقيقا الكفن عليه. وكذلك اجرت مخزنه اجرة حفظه كل النفقات المتعلقة بالعين المرهونة يتحملها
الراهن. نعم وهو امانة في يد المرتهن. ان تلف بغير تعد منه فلا شيء عليه. ولا يسقط بها لكن شيء من دينه نعم هل الرهن اه من عقود الامانات او عقود الظمان؟ بمعنى هل الرهن يكون امانة في يد
فلا يظمنه الا اذا تعدى او فرط؟ ام انه يده يد ظمان يظمن مطلقا؟ الجواب ان له يد امانة هو امانة في يد المرتهن وكذلك لو انه قبض العين المرهونة قبل عقد الرهن فانها تبقى في يده امانة
وكذلك لو ان هذه العين المرهونة بقيت في يده بعد الرهن بعد الوفاة وانفكاك الرهن فانها كذلك ايضا امانة وبناء على كونها امانة قال المؤلف رحمه الله ان تلف يعني العين المرهونة بغير تعد منه كذلك
لا تفريط لا تعدي ولا تفريط فلا شيء عليه. بناء على كون يده يد امانة. والعكس بالعكس فلو ان التلف كان ناتجا لتعديه او تفريطه فانه يضمن هذه العين المرهونة
بمثلها اذا كانت مثلية او قيمتها يوم التلف طيب لو ان المرتهن ادعى التلف وانكر الراهن التلف القول قول من القول قول المرتهن في التلف لكن لو انه ادعى تلف العين المرهونة بشيء ظاهر. كأن ادعى تلف العين المرهونة بحريق
او امطار غزيرة فانه يكلف البينة الذي تثبت هذا الامر الظاهر ولا يكلف البينة على ان العين تلفت به وانما يكلف البينة على على حصول هذا الامر الظاهر. اما تكليفه البينة على التلف فهذا مما
يصعب ان يقيم الانسان بينة على تلف العين بلا تعد منه ولا تفريط. والاصل هو عدم التعدي والتفريط ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسألة اخرى وهي هل يسقط شيء من الدين؟ بتلف
العين قال ولا يسقط بهلاكه شيء من دينه. لماذا لا يسقط بهلاك العين المرهونة شيء من الدين؟ لان الدين ثابت في ذمة الراهن. الدين ثابت في ذمة الراهن. ولم يوجد ما يوجب اسقاطه من ذمة
الراهن نعم وان تلف بعضه فباقيه رهن بجميع الدين. وان تلف بعضه لو ان العين المرهونة تلف نصفها فهل يكون النصف الباقي رهنا لنصف الدين بناء على ان النصف الذي تلف يكون مقابل نصف الدين الاخر؟ الجواب لا. ان تلف البعض فالباب
رهن لجميع الدين. بحيث انه لو لم يوفي المدين يؤخذ وفاء جميع الدين من باقي العين المرهونة. لماذا  لان العين المرهونة كلها متعلقة بجميع اجزاء الدين. وليس كل جزء منها
متعلق بجزء من الدين نعم ولا ينفك بعضهم مع بقاء بعض الدين. كذلك لو ان المدين وفى بعض الدين فلا ينفك  اه عن العين المرهونة بقدر هذا الدين الذي وفي للتعليل السابق. نعم. وتجوز
السادة فيه دون دينه. هل تجوز الزيادة في الرهن؟ لو ان زيدا مدين لعمرو الف ريال وقد رهنه مئة صاع قمح. يجوز ان يزيد خمسين صاعا اخرى لكن لماذا؟ لانه زيادة استيثاق. لكن لا يجوز لا يجوز. ان يزيد
دينا اخر يجعل العين مرهونة به. فلو انه حصل له دين اخر الف ريال اخرى دين. ما يقول ترى الرهن السابق كما انه رهن بالدين السابق ايضا رهن بهذا الدين. لماذا؟ لان
ان الرهن قد اشتغل بالدين الاول فاصبح مشغولا به فلا يمكن اشغاله بغيره. نعم وان رهن عند اثنين شيئا فوفى احدهما او رهناه شيئا فاستوفى من احدهما انفك في نصيبه. وان راهن عند اثنين
شيئا توفى احدهما لو انه رهن هذه العين عند زيد في دين وعند عمر في دين. اذا وفى احدهما انفك  في نصيبه وهذا ظاهر لان العين ليست كلها مقابل كل جزاء الدين وانما آآ بعضها مقابل هذا الدين
وبعضها مقابل الدين الاخر. وكذلك لو رهناه شيئا واحدا آآ فاستوفى من احدهما انفك في نصيبه بناء على ان بناء على ان الدين بناء على ان العين المرهونة مقسمة بين الديون
وبين الدائنين نعم واذا حل الدين وامتنع من وفائه فان كان الراهن اذن للمرتهن او العدل في بيعه باعه ووفى الدين. والا اجبره الحاكم على وفائه؟ او بيع الرهن او او بيع الرهن فان لم يفعل باعه الحاكم ووفى دينه
نعم اذا حل الدين فانه يلزم الراهن ان يوفي بهذا الدين كما انه يجب عليه ان يفي بالديون التي لا رهن فيها فاذا امتنع من الوفاء فلا يخلو من حالتين. اما ان يكون الراهن قد اذن للمرتهن
او الشخص العدل الذي وضعت عنده العين المرهونة غير المرتهن. لانهم احيانا يتفقان على وضع العين عند شخص عدل فيكون نائبا عن المرتهن في قبض العين المرهونة. اذا كان قد اذن للمرتهن او
الشخص العدل بالبيع فانه حينئذ يبيع هذه العين المرهونة ويوفي الدين وي اكفي الاذن السابق ولا يحتاج الى اذن جديد لانه مأذون له بالبيع اول فان بقي شيء من الدين فانه يثبت في الذمة لا يسقط. وان زاد شيء من ثمن العين المرهونة يعود الى المرتهن. يعود
الراهن وانما يأخذ المرتهن بقدر بقدر دينه. مع ملاحظة ان العين اذا كانت عند الشخص العدل فلابد ان يأذن بالبيع الراهن والمرتهن على حد سواء. الحالة الثانية الا يكون الراهن
قد اذن عند الرهن للمرتهن بالبيع. فما العمل؟ قال المؤلف رحمه الله والا يعني يأذن يجبره الحاكم على وفائه. يجبره الحاكم على وفاء الدين. فان لم يفعل اجبره على بيع الرهن. فان لم يفعل لم يبع الرهن فانه يعزره او يحبسه
فان لم يفعل حينئذ فان الحاكم القاضي يبيع هو بنفسه الرهن وان لم الراهن ويكون هذا من الاكراه بحق الجائز في البيع. واذا باع الحاكم العين المرهونة فانه يوفي الدين وما بقي من الثمن يعود الى الراهن. وكذلك يفعل الحاكم فيما
لو كان المرتهن لو كان الراهن غائبا او متغيبا اختفى فان الحاكم يبيع العين مباشرة لان هذا هو غرظ الرهن. نعم قال رحمه الله ويكون عند من اتفقا عليه يعني يصح ان يكون العين المرهونة عند شخص ثالث كما قلت عندما اتفقا
اه عليه نعم. وان اذن له في البيع لم يبع الا بنقد البلد. وان لكن لابد ان يكون من اتفق عليه جائز التصرف  نعم وان اذن له في البيع لم يبع الا بنقد البلد
ما يبيع بنقد غير نقد البلد لان الاذن المطلق يحمل على الاذن النقد المتعارف عليه. وهو يا حظ والاكثر فائدة الا اذا كان الراهن المرتهن قد عين نقدا اخر فانه يتعين. نعم
وان قبض الثمن فتلف في يده فمن ضمان الراهن. وان ادعى دفع الثمن الى المرتهن فانكره ولا بينه ولم يكن بحضور الراهن ضمنك كوكيل. هذا الطرف الثالث هو المرتهن يده يد
امانة ولهذا قال المؤلف رحمه الله وان قبض الثمن لو ان هذا الشخص العدل باع السلعة باع العين المرهونة وقبظ ثمنها. ثم ان هذا اه الثمن تلف في يده بغير تعد منه ولا تفريط
فانه يكون من ظمان الراهن. لان الثمن في يده امانة كما ان الثمن في يد الوكيل بالبيع امانة. وفي الحقيقة وكيل عنهما بالبيع. اما اذا تعدى او فرط فانه هو يظمن وهذا واظح. طيب ماذا لو انه ادعى دفع الثمن الى المرتهن؟ وفاء
فانكر المرتهن قبض الثمن. ولا بينة نقول لا يخلو ذلك من حالتين. اما ان يكون بحضور الراهن فلا شيء عليه لوجود الراهن اما اذا كان بغير حضور راهن فانه يضمن كوكيل يعني كالوكيل في قضاء الدين
اذا ادعى انه قضى الدين وانكر الدائن لماذا يظمن مع اننا قلنا بان يده يد امانة؟ الجواب يظمن لانه حينئذ مفرط. لان الاصل ان نشهد حتى لا يفوت الحق. فلما ترك الاشهاد كان هذا تفريطا منه موجبا للظمان. ولانه
انما اذن له في قضاء الدين على صفة يحصل بها الابراء. وهذه الصفة لا لم تحصل. وحينئذ المرتهن على الراهن بطلب الدين ويرجع الراهن على هذا الشخص العدل في الثمن. نعم
انشرط الا يبيعه اذا حل الدين او ان جاءه بحقه وقت كذا والا فالرهن له. لم يصح الشرط وحده. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى شرطين من الشروط الفاسدة في الرهن فقال وان شرط الا يبيعه اذا حل الدين. لو شرط
الراهن على المرتهن الا تباع العين اذا حل الدين. فان هذا الشرط فاسد والرهن صحيح. لماذا يكون شرط فاسدا لان الشرط ينافي مقتضى العقد. وقد سبق معنا مقتضى العقد. والشرط الثاني
ان يشرط المرتهن على الراهن او يشترط احدهما على الاخر بانه ان جاءه بحقه بالدين الذي له في وقت كذا والا فالرهن له وهذا اذا قلت لكم انها كانت معروفة عند الناس في كثير من مناطق نجد قديما. وربما عبروا بعبارة منقطع بالرهن ولا شيء
يسمونه التسمية هذي ابو زيد يقولون منقطع العوام منقطع بالرهن. ايش معنى منقطع بالرهن يعني يقول الراهن يتفق الراهن والمرتهن على انه اذا احل الاجل ولم يوفي المرتهن ولم يوفي
راهن الدين للمرتهن فان المرتهن يأخذ العين المرهونة سواء كانت اقل او اكثر من الدين. وهذا كان يفعله كثير من الناس في وهو محرم. ولا يصح. وقد دل عليه حديث ابي هريرة السابق لا يغلق الرهن
من صاحبه فسر بانه لا يخرج عن ملكه وانما يبقى لصاحبه عليه غنمه وله له عليه غرمه وله غنمه. ولو وقع هذا الشرط فان الرهن صحيح والشرط فاسد. نعم ويقبل قول راهن في قدر الدين والرهن ورده وكونه عصيرا لا خمرا. نعم يقبل قول الراهن في قدر
الدين ليس معنى قدر الدين ان يقول الراهن انا داء لك بالف ريال ويقول المدين لا انت داع لي بخمس مئة ريال ليس هذا مراده وانما قدر الدين الذي عليه هذا الرهن. فلو قال المرتهن هذا الرهن هو
رهن بكامل الالف. وقال الراهن بل هو رهن بمئة. فيكون او القول الراهن في قدر الدين لا قدر لا قول المرتهن. لماذا؟ القول قول الراهن بان على ان الاصل هو عدم الرهن. فلا يثبت الرهن الا في القدر الذي اتفق عليه او او ثبت ببينة. قال وكذب
ذلك قدر الرهن لو ان المرتهل قال الرهن مئة صاع لو ان فان قال الرهن مئة صاع والراهن قال بل قال بل خمسين. فالقول قول الراهن في قدر الرهن وكذلك الرد
لان الاصل معه فالقول قول الراهن في رد الرهن لا في رد الدين فلو قال المرتهن قد رددت عليك الرهن وقال الراهن لم لم استلم منك الراهن فالقول هو قول الراهن
لان الاصل عدم قبض نعم نعم عدم قبض الرهن قال وكونه اه عصيرا لا خمرا. لان الاصل انه حينما قبضه عصير ولم يتحول الى الى لا خمر نعم وان اقر انه ملك غيري او انه جنى قبل على نفسه وحكم باقراره بعد فكه
الا ان يصدقه المرتهن. لو ان الراهن اقر ان العين المرهونة ليست مملوكة له وانما ملكا لغيره. او ان العين المرهونة وقع منها جناية. وتعلمون ان العين المرهونة اذا وقع منها جناية كان يكون رقيقا
تتعلق العين بالارش بحيث انه اذا ما وفى يكون العرش من قيمته اليس كذلك؟ فلو اقر بانه ملك غيره او انه جنى فان هذا الاقرار يقبل على نفسه فقط. لانه متهم بالكذب. وبناء على كوننا ان
انما قبلناه على نفسه فقط لم نحكم بمقتضى اقراره الا بعد فك الرهن ولهذا قال المؤلف قبض على نفسه وحكم باقرار بعد فكه ولا يحكم بمقتضى اقراره قبل فك الرهن لان لو حكمنا بمقتضى اقراره قبل فك الرهن لفوتنا حق
بلا بينة شرعية. الا في حالة واحدة وهي اذا صدقه المرتئن فحينئذ يبطل لانه تبين انه ليس مملوكا ولا مأذولا فيه فيسلم للذي اقر له به. نعم وللمرتهن فصل فصل وللمرتهن ان يركب ما يركب ويحتهن
وللمرتهن ان يركب ما يركب ويحلب ما يحلب بقدر نفقته بلا اذن. نعم. وان انفق على الرهن بغير باذن الراهن مع امكانه لم يرجع. وان تعذر رجع ولو لم يستأذن الحاكم
وكذا وديعة ودواب ودواب ودواب مستأجرة هرب ربها. ولو خرب الرهن فغمره فعمره بلا اذن رجع بالته فقط. نعم. قال المؤلف رحمه الله وللمرتهن ان يركب ما يركب ويحلب ما
فيحلب بقدر نفقته بلا اذن. هذا الفصل ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في الانتفاع بالرهن في انتفاع المرتهن بالعين المرهونة. فالعين المرهونة اذا كانت مما يركب او مما فان للمرتهن ان ينتفع بالركوب وان ينتفع بالحليب
حتى وان لم يأذن الراهن. سواء كان حاضرا او غائبا. لكن بشرط ان يكون انتفاعه بقدر النفقة. لا اكثر من النفقة. يعني بقدر ما ينفق على هذا الحيوان الذي يركبه او يحلبه يكون انتفاعه منه. لا ان ينتفع انتفاعا اكثر من النفقة. والقدر
الزائد على النفقة يعود الى الرهن. والدليل على ذلك هو حديث ابي هريرة رضي الله عنه في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الظهر يركب نفقته اذا كان مرهونا. ولبن الدر يشرب بنفقته اذا كان مرهونا
قال صلى الله عليه وسلم وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. يعني بمقابل ذلك. ام ما عدا ذلك ما عدا ما يركب او يحلب فان انه لا ينتفع به الا باذن الراهن
لا ينتفع به الا باذن الراهن. الا اذا كان الرهن في دين قرظ فانه لا ينتفع به مطلقا سواء اذن الراهن او لم يأذن. سواء اخذ عنه عوظا او لم يأخذ عنه احد
عنه عوضا لماذا لانه سيكون قرضا جر نفعا. فلو اننا اجزنا للمقرظ ان ينتفع بالرهن لكان انتفاعه بالرهن من جنس القرظ الذي يجر نفعا. ولهذا الرهن في القرظ لا يجوز الانتفاع به من
المقرظ مطلقا لا باذن ولا بغير اذن لا بمقابل ولا بغير مقابل قال المؤلف رحمه الله وان انفق على الرهن ما الحكم لو ان المرتهن انفق نفقات على الرهن  اذا انفق على الرهن فلا يخلو من حالتين. اما ان يكون باذن الراهن فانه
يعود على الراهن بما انفق. لانه كالوكيل كالوكيل عنه. اما اذا كان بغير اذنه فلا يخلو من حالتين  اما ان يكون متمكنا من طلب الاذن منه لكنه لم يستأذن فانه لا يرجع
واما ان يكون استئذانه متعذرا كان يكون غائبا فانه يرجع بنفقته التي وفقها بشرط ان ينوي الرجوع. اما اذا لم يكن ناويا الرجوع حين انفق على العين المرهونة انه لا يرجع بناء على انه انما انفق متبرعا. لا انه انفق بقصد طلب العوظ
وحيث جاز له الانفاق مع عدم الرجوع اه الى اه المرتة الى الراهن لعدم الامكان فانه لا يلزمه ان يستأذن الحاكم. قال المؤلف وان تعذر رجع ولو لم يستأذن الحاكم. وكذا وديعة
مستأجرة هرب ربها. كذا حكم الوديعة والدواب المستأجرة التي هرب ربها. بمعنى فلو ان الشخص المودع او المستأجر احتاج ان ينفق على الوديعة او على العين المؤجرة ولم يتمكن من الرجوع الى المودع
ولا الى المؤجر او المؤجر فانه اذا انفق ونوى الرجوع يرجع. اما اذا لم الرجوع فلا يرجع ايضا نعم ولو خرب؟ ولو خرب الرهن فعمره بلا اذن رجع بالته فقط. بناء على هذا التقعيد السابق
قال المؤلف رحمه الله ولو خرب الرهن. لو ان العين مرهونة خربت. فاعاد المرتهن العمارة ان كان باذن فواضح انه يرجع. اما اذا كان بغير اذن هل نقول مع امكان الاذن
وعدم الامكان اذن لا نأتي بهذا التفصيل لان العين لا يلزم ان يعاد العين المرور لا يلزم ان يعاد امارتها. ولهذا المؤلف قال ولو خرب الرهن فعم بلا اذن رجع بالته فقط. يعني رجع بمواد البناء فقط
دون كلفة البناء. لماذا لان العمارة ليست واجبة على المرتهن. عفوا العمارة ليست واجبة على الراهن. هل العمارة واجبة على فاهم؟ ليست واجبة على الراهن بخلاف نفقة الحيوان فانه يجب على الراهن ان ينفق على
حيوان ويرجع بالالة فقط اه مواد البنيان بناء على ان هي التي اصبحت الان اه او اصبح الرهن واقعا عليها فيعود في هذه الحالة يعود المرتهن على الراهن بقدر الة
فقط وبهذا ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى في الرهن ونبتدي ان شاء الله الدرس القادم في كلام المؤلف رحمه الله تعالى في باب الظمان والله واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
