يعلمون  بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا هو المجلس الثالث والسبعون من المجالس المعقودة في شرح كتاب زاد المستقنع للعلامة الفقيه
موسى بن احمد الحجاوي رحمه الله تعالى ونبتدأ اليوم ان شاء الله في كتاب النفقات تفضل    بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله كتاب النفقات. نعم. قال المؤلف رحمه الله كتاب
النفقات النفقات جمع نفقة تجمع على نفقات وتجمع ايضا على نفاق كثمرة وثمار والمراد بالنفقة هي كفاية من يمونه وكسوته وسكنه وتوابع ذلك كالماء ونحوه والاصل اصل المادة في اللغة
من النافقة وهو الجحر الذي يكون خفيا يضعه اليربوع ليخرج حينما يخشى على نفسه وذلك لان النفقة مقدار يخرجه المنفق على من ينفق عليه وهذا الكتاب كتاب النفقات ذكر المؤلف رحمه الله تعالى
انواعا من النفقات ذلك ان النفقة تجاه الغير تجب على الانسان بعدة اسباب فقد تجب عليه بسبب الزوجية وقد تجب عليه بسبب القرابة وقد تجب عليه بسبب الملك الرقيق او بهيمة الانعام
ولهذا المؤلف رحمه الله تعالى ذكر في هذا الباب نفقة الزوجات ونفقة الاقارب والمماليك البهائم  نفقة الزوجات تختص عن بقية النفقات الواجبة على الانسان بعدة احكام ستظهر معنا ان شاء الله
نعم تفضل  يلزم الزوج نفقة نفقة زوجته قوتا وكسوة وسكناها بما يصلح لمثلها. نعم. قال المؤلف رحمه الله يلزم الزوج نفقة زوجته وهذه النفقة الواجبة على الزوج تجاه زوجته تشمل القوت
وتشمل الكسوة والسكنى. القوت يعني الطعام الذي يقتات الخبز ونحوه والكسوة والسكنى بما يصلح لمثلها والديل على وجوب النفقة للزوجات قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع
ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف فاوجب النبي صلى الله عليه وسلم النفقة على الزوجات وجعل ذلك مرده المعروف او العرف ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى كيفية تقدير النفقة. نعم
ويعتبر الحاكم ذلك بحالهما عند التنازع. فيفرض للموسرة تحت الموسر تحت الموسر قدر كفايتها من ارفع خطبة البلدي وادومه ولحما عادة الموسرين بمحلهما. وما يلبس مثلها من حرير وغيره. وللنوم
فراش ولحاف وازار ومخدة. وللجلوس حصير جيد وزلي نعم وللفقيرة تحت الفقير من ادنى خبز البلد وادم يلائمه. وما يلبس مثلها ويجلس عليه. وللمتوسطين مع المتوسط والغنية مع الفقير وعكسها ما بين ذلك عرفا. وعليه مؤونة نظافة زوجته دون خادمها لا دواء. واجرة طبيب
نعم ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مقدار النفقة فقال رحمه الله ويعتبر الحاكم ذلك  النفقة لا تخلو من حالتين اما ان يصطلح الزوجين على المقدار فهنا الحق لا يعدهما
واما ان يحصل بينهما التنازع في مقدار النفقة سواء في القوت او الكسوة او السكنى  فاذا حصل التنازع بينهما فان الحاكم هو الذي يقدر ذلك لكن لا يبتدأ الحاكم التقدير الا اذا حصل التنازع
فان قلت وكيف يقدر الحاكم النفقة؟ فالجواب ان ان الحاكم او القاضي يقدر النفقة حسب حالهما فلا يراعي حال الزوج ولا يراعي حال الزوجة وانما يراعي متوسط حالهما ولهذا قال المؤلف رحمه الله فيفرض للموسرة تحت الموسر
والزوجان لا يخلو لا يخلو كل واحد منهما من ان يكون موسرا او فقيرا او متوسط الحال اليس كذلك وهي لا تخلو من هذا الامر فاما ان يكونا الزوجان كلاهما موسر او كلاهما فقير
او كلاهما متوسط الحال او يكون الزوجة كذلك والزوجة بعكسه فيحصل من هذا تسع صور موسرة تحت موسر موسرة تحت فقير تحت متوسط وهكذا قال المؤلف رحمه الله تعالى للموسرة تحت الموسر
الموسرة تحت الموسرة المراد بذلك اليسار الذي هو الغنى قال للموسرة تحت الموسر قدر كفايتها من ارفع الخبز من ارفع خبز البلد وادمه ولحما عادة الموسرين بمحلهما وما يتعلق بالكسوة قال وما يلبس مثلها من حرير وغيره. كالقطن
والكتان الجيد قال وللنوم فراش ولحاف وازار مخدة وللجلوس حصير جيد وزري جمع زلة او يعني الزلالي المعروفة الفرش المعروفة هذا اذا كان الزوج موسرا وكانت الزوجة كذلك اما اذا كانت الزوجة فقيرة
وكان الزوج فقيرا  فانه اعني الحاكم يفرض لها من ادنى خبز البلد وادم يلائمه. وما يلبس مثلها ويجلس عليه ما يلبس ما يلبس مثلها من النساء الفقيرات وما يجلس عليه مثلها من النساء الفقيرات وهكذا ما
عليه قال والمتوسطة مع المتوسط والغنية مع الفقير وعكسهما ما بين ذلك عرفا في المتوسطة مع المتوسط الحال الوسط ما بين الغنى والفقر اما اذا اختلف حال الزوجين فكان احدهما غنيا والاخر فقيرا
فكما سبق لا نعتبر حال الزوج ولا نعتبر حال الزوجة وانما ما بين ذلك الفقيرة تحت الغني لا نفرض لها آآ نفقة الموسرة تحت الموسر ولا نفظ لها نفقة الفقير تحت الفقير انما نفرض لها المتوسط مراعاة لحال
الزوج والزوجة  ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وعليه يعني على الزوج معونة نظافة زوجته دون خادمها يعني انه كذلك يلزمه ما يتعلق في مؤونة نظافة زوجته. ما تحتاجه لنظافتها من الاذهان
او  ما يتنظف به من انواع الصوابين مثلا وكذلك الماء الذي تتنظف به وكذلك يلزمها يلزمه ايضا ما تحتاجه نظافة ثيابها قال دون خادمها فلا يلزمها فلا يلزم الزوج مؤنة نظافة
الخاتم قال المؤلف رحمه الله تعالى لا دواء واجرة طبيب يعني ان الزوج لا يلزمه من حيث النفقة الدواء اجرة الطبيب اذا احتاجت الزوجة اليه اذا مرضت فاحتاجت الى دواء او احتاجت الى
طبيب فان ذلك ليس لازما للزوج هكذا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذا هو المذهب لماذا؟ قالوا لان ذلك ليس من حاجاتها الظرورية المعتادة النفقة انما وجبت عليه بسبب الزوجية
وهذا القدر ليس امرا من الحاجات الظرورية المعتادة بل هو امر خارج عن التقدير ولعل الاقرب والله اعلم ان هذا يرد الى العرف لكن المذهب هو كما ذكرت لكم نقول الاقرب انه يرد الى العرف فيجب عليه خاصة اذا كان غنيا مقتدرا
والعرف جار بذلك  نعم  فصل ونفقة المطلقة الرجعية وكسوتها وسكناها كالزوجة ولا قسم لها والبائن بفسخ او انها ذلك ان كانت حاملة. والنفقة للحمل لا لها من اجله. ومن حبست ولو ظلما او نشذت او تطوعت بلا اذن
بصوم او حج او احرمت بنذر حج او صوم او صامت عن كفارة او قضاء رمضان مع سعة وقته او سافرت لحاجته ولو باذنه سقطت ولا نفقة ولا سكنى لمتوفى عنها. نعم. هذا الفصل ذكر فيه المؤلف رحمه الله
الله تعالى جملة من الاحكام المتعلقة بالزوجات من الاحكام المتعلقة بنفقة الزوجات ما هي الزوجة التي يجب الانفاق عليها وما هي التي تسقط؟ ومن هي التي تسقط؟ نفقتها والنفقة على المطلقة
وكذلك بعض الاحكام المتعلقة بالنفقة فبدأ المؤلف رحمه الله تعالى بنفقة المطلقة فقال رحمه الله ونفقة المطلقة الرجعية وكسوتها وسكناها الزوجة ولا قسم لها والبائن بفسخ او طلاق لها ذلك ان كانت حاملا
المطلقة لا تخلو منه حالتين اما ان تكون مطلقة رجعية او مطلقة بائن المطلقة الرجعية كما سبق معنا من طلقها زوجها دون عدد الطلاق يعني طلقها طلقة او طلقتين فهذه كما سبق معنا زوجة لها احكام الزوجات الا في مسألة القسم
وبناء عليه فانه يجب عليه نفقتها ويجب عليه الكسوة ويجب عليها السكنى كما هو شأن بقية الزوجات ما الدليل؟ الدليل هو انها زوجة يجب لها ما يجب للزوجات. ما الدليل على انها زوجة؟ دليل قول الله تبارك وتعالى
احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا تسمى الازواج بعولتهن البعل هو الزوج بعولتهن احق بردهن في ذلك. فهو لا يزال زوجا ما دامت في العدة وهي لا تزال محبوسة على
اما النوع الثاني من المطلقات فهي المطلقة البائن والبائن هنا اما ان تكون بائنا بينونة صغرى او بائن بينونة كبرى ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى والبائن بفسخ الخلع مثلا
او طلاق اما ان يكون طلاق ثلاث فتكون بينونة كبرى او طلاق بعوض فيكون بينونة صغرى فهذه ثلاث حالات للبائن اما ان تكون باين بفسخ او بائن بطلاق ثلاث او بائن بطلاق بعوض
البائن سواء كانت بائنة بينونة صغرى او بائنة بينونة كبرى لا نفقة لها ولا سكنى ولا كسوة  بناء على انها ليست زوجة الا اذا كانت البائن حاملا فاذا كانت البائن حاملا
وجبت لها النفقة والكسوة والسكنى لاجل حملها لا لاجلها هي لاجل حملها لا لاجلها والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن
ولهذا بناء على ان النفقة للحمل لا لها بناء على ذلك  فالنفقة تجب بوجوده وتسقط بعدمه ولهذا هل تجب النفقة للحامل الناشز النشوز اسقط نفقة الزوجية. والحمل اوجب لها النفقة لاجل الحمل
وهكذا الحامل من وطأ شبهة يجب لها النفقة من اجل الحمل ولو انها ولو انه انفق عليها يظنها حاملا فبانت ليست كذلك فانه يرجع بالنفقة لانه تبين انه انفق ما لا يجب عليه. وفي المقابل لو لو ترك النفقة يظنها ليست حاملا يظنها حائلا
لا حاملا فبانت حاملا فانه يلزمه النفقة لما مضى ثم دخل المؤلف رحمه الله تعالى ما يسقط نفقة الزوجة هذه المسألة الثانية التي ذكرها المؤلف في هذا الفصل وهي ما يسقط نفقة الزوجة. ذكر ستة امور
بها نفقة الزوجة. الامر الاول قال ومن حبست ولو ظلما. اذا حبست الزوجة فان نفقتها تسقط. حتى ولو كان حبسها ظلما ومن باب اولى اذا كان الحبس مستحق الامر الثاني قال المؤلف رحمه الله تعالى او نشزت
سبق معنا النشوز ترفعت عن القيام بحقه الامر الثالث او تطوعت بلا اذنه بصوم او حج بناء على ان التطوع غير واجب عليها فاذا دخلت فيه بغير اذنه فقد فوتت عليه
شيئا من حقه وفهمنا من ذلك انها لو تطوعت باذنه بصوم او حج فان نفقتها لا تسقط. قال او احرمت بنذر حج او صوم فكذلك تسقط نفقتها او صامت عن كفارة او قضاء رمضان مع سعة
وقته  فاذا صامت عن كفارة او قضاء رمضان هل تسقط نفقتها؟ لا يخلو ذلك من حالتين اما ان يكون مع ساعة وقته كان تصوم قضاء رمضان في شهر جمادى الاولى او الثانية
او مع ضيق الوقت كأن تصوم في شعبان بحيث لا يتبقى ايام الا بقدر الايام التي افطرتها  فاذا كان مع ضيق الوقت فان النفقة تجب لها بناء على ان صيام
واجب عليها بايجاب الشرع. اليس كذلك اما اذا اتسع الوقت وصامت قضاء رمضان او الكفارة الواجبة فلا يخلو ذلك من حالتين اما ان يكون مع اذنه وحينئذ فلا تسقط نفقتها بذلك. نظير ما تقدم من تطوعها باذنه. بالصوم او الحج
او يكون ذلك بغير اذنه وتسقط حينئذ نفقتها لانها فوتت عليه شيئا من حقه قال المؤلف رحمه الله تعالى او سافرت لحاجتها ولو باذنه. فاذا سافرت لحاجتها حتى ولو كان سفرها لحاجتها باذنه فان نفقتها تسقط
فان قلت وما الضابط في هذه المسائل الست الجواب هو انها اعني الزوجة منعت نفسها عن الزوج لسبب لا من جهته هو بل من جهتها هي فسقطت نفقتها بذلك بخلاف من
كان سبب منع نفسها حساب عائد اليه هو او بسبب يعود الى الشرع كأن تدخل في صيام القضاء اذا تضايق وقته او في صيام رمظان الواجب فانها لا تسقط نفقتها
لانها انما فعلت ما اوجب عليها الشرع نعم  ولها اخذ نفقة كل يوم في اوله وليس لها قيمتها. ولا نفقة ولا سكنى. نعم. ولا نفقة ولا سكنى للمتوفي عنها  سبق الكلام في نفقة المطلقات
من تجب له النفقة ومن لا تجب اما المتوفى عنها زوجها فهل تجب لها النفقة او السكنة في تركته قال المؤلف رحمه الله ولا نفقة ولا سكنان متوفى عنها يعني زوجها
وتلاحظ ان المؤلف رحمه الله تعالى اطلق القول بنفي النفقة يعني سواء كانت حاملا او غير حامل فانه لا نفقة لها. بناء على ان المال بالموت قد انتقل الى الوارث
بخلاف حال المطلقة واذا كان المال قد انتقل الى الوارث فانه لا يوجد سبب يوجب النفقة عليهم تجاهها او تجاه الحمل فان قلت اذا لم تجب النفقة والسخنة لها من التركة فعلى من تجب؟ فالجواب
ان النفقة تجب او تقع من حصة الحمل من التركة ان وجدت من حصة الحمل من التركة ان وجدت فان لم توجد فعلى وارث الحملة الموسر كما يأتي معنا في نفقة الاقارب
نعم ولا اخذ ولها اخذ نفقة كل يوم في اوله وليس لها قيمتها. ولا عليها اخذها فان اتفقا عليه او على تأخيرها او تعجيلها مدة طويلة او قليلة جاز. ولها الكسوة كل كل عام مرة في اوله. نعم
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ولها اخذ نفقة كل يوم من اوله تملك الزوجة التي تجب لها النفقة وكذلك المطلقة التي تجب لها النفقة  لها اخذ النفقة اي نفقة كل يوم من اوله يعني من طلوع
الشمس لان ذلك هو اول وقت الحاجة اليه فلا يجوز تأخيره عنه واذا رضيت بتأخيره فالامر لها ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وليس لها قيمتها ولا عليها اخذها. هذه المسألة
او مسألة اخرى وهي ان الواجب في النفقة هو ما سبق من الخبز ونحوه من ادم البلد لا القيمة فلا تملك هي ان مطالبة الزوج بالقيمة وتقول اعطني عوضا عن
النفقة القيمة دراهم ولا يملك هو ان يجبرها على اخذ القيمة لماذا لان الواجب هو القوت الواجب هو القوت. فلا يعدل عنه الى غيره الا برظا الطرفين فتكون قد عاون
ووضت عن حقها ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى  فان اتفقا عليه او على تأخيرها او تعجيلها مدة طويلة او قليلة جاز اذا اتفق اتفاقا يخالف ما تقدم في مسألة
وقت وجوب النفقة وهي نفقة كل يوم في اوله ومسألة عدم وجوب القيمة وانما الواجب هو القوت اذا اتفقا على خلاف ذلك بان يتفق الزوج الزوجة على الانفاق بالقيمة يتفق على ان يعطيها كل يوم
دراهم جاز ذلك لان الحق له ما لا يعدهما او اتفقا على تأخيرها فيعطيها نفقة كل شهر في اخره او تعجيلها مدة طويلة او قليلة يعطيها نفقة كل اسبوع في اوله او كل شهر في اوله. اذا اتفقا
جاز على ان الحق لا يعدهما ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ولها الكسوة كل كل عام مرة في اوله هذا ما ما سبق ما يتعلق بالقوت ثم تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن الكسوة
فقال لها الكسوة مرة كل عام يعني تجد في السنة مرة واحدة ووقت وجوبها في اول العام وهل المراد اول العام يعني في المحرم الجواب لا وانما على المذهب اول العام من وقت الوجوب فاذا كان تزوج في رجب تجب قل
عند مجيء كل رجب وهكذا   وان قلتها وماذا لو ان لو ان الكسوة التي تجب كل عام تلفت  من الاستعمال هل يجب عليه اه بدلها الجواب  انه كذلك فالذي يبلى
يجب عليه عوظه لكن اذا لم يبلى لا يجب عليه الا في السنة مرة واحدة هذا هو المذهب فيما يتعلق بالكسوة ما يتعلق بالنفقة وقد يحكم القضاء الان بتقدير ذلك كله الى
العرف نعم وازا غاب ولم ينفق لزمته نفقة ما مضى. وان انفقت في غيبته من ما له فبان ميتا. غرمها غرمها الوارث ما انفقته بعد موته. نعم قال المؤلف رحمه الله فاذا غاب يعني الزوج ولم ينفق
لزمته نفقة ما مضى وكذلك لو ان الزوج كان حاضرا لكنه لم ينفق فان النفقة تلزمه لما مضى وهكذا الكسوة سواء فرضها الحاكم او لم يفرضها سواء كان ترك الزوج للانفاق لعذر او لغير عذر
فنفقة الزوجة لا تسقط بمضي الوقت بخلاف نفقة الاقارب كما سيأتي معنى فان قلت ولم تلزمه النفقة لما مضى الجواب هو ان النفقة تجب على الزوج مع اليسار والاعسار. اليس كذلك؟ حتى الفقير تجب عليه النفقة لزوجته حتى ولو كانت هي
غنية وبناء على ذلك فانها لا تسقط بمضي الزمان لا تسقط بمضي الزمان  قال المؤلف ان انفقت في غيبته لو انها حال غيبته انفقت من ماله فان بان حيا فلها ذلك كما سيأتي ولا شيء عليها ما دام اخذت النفقة بالمعروف النفقة الواجبة
اما اذا بان ميتا فقال المؤلف غرمها الوارث ما انفقته بعد موته يعني انفقت من مالها من ماله لمدة سنة ثم تبين انه توفي قبل ستة اشهر فهي قد اخذت نفقة ستة اشهر وهو لا يزال حيا تجب عليه النفقة لها
واخذ نفقة ستة واخذت نفقة ستة اشهر بعد موته فحين اذ للورثة ان او للورث ان يغرمها لانه تبين انها اخذت  بغير حق لان المال من حين موت المورث ينتقل الى الوارث
نعم فصل ومن تسلم ومن تسلم زوجته او بذلت نفسها ومثلها يوطأ وجبت نفقتها. ولو مع صغر الزوج ومرضه به وجبهه وعنته. ولها تفضل ولها. ولها منع نفسها حتى تقبض صداقها
حال فان سلمت نفسها طوعا ثم ارادت المنع لم تملكه. نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ومن تسلم زوجته او بذلت نفسها ومثلها يوضع وجبت نفقتها متى تجب النفقة على الزوجة
هل تجب النفقة على الزوجة بمجرد العقد باعتبار انها تصبح زوجة بالعقد؟ الجواب لا سبق معنا ان النفقة يجب مقابل الاستمتاع ولهذا تسقط نفقة الناشز او من سافرت بغير آآ او من سافرت لحاجتها حتى ولو كان
سفره سفرها باذنه وبناء على وبناء على ذلك فان النفقة تجب على الزوج بشرطين ذكرهما المؤلف رحمه الله تعالى الشرط الاول اذا تسلم زوجته او بذلت نفسها احيانا يكون تأخير الدخول
بسبب لا يعود الى الزوجة وانما يعود الى الزوج يعني لم يدخل بها ومضى على ذلك سنة او سنتين وكان التأخير ليس بسبب امتناع الزوجة وان بسبب الزوج سواء كان لعذر او لغيره عذر
فهل تجب لها النفقة نعم لانها بذلت نفسها فالامر عائد اليه لا اليها. الشرط الثاني ان تكون مثلها يوطأ. بان يتم لها تسع سنين. لان تكون محلا للاستمتاع فاذا توفر هذان الشرطان تسلم الزوجة نفسها او تبذل نفسها للتسليم
والشرط الثاني ان يكون مثلها يوطى فانه تجب لها النفقة حين اذا سواء حصل التسليم او لم يحصل قال المؤلف رحمه الله وجبت نفقتها وهكذا كسوتها قال ولو مع صغر الزوج ومرظه وجبه وانته
حتى ولو كان في الزوج مانع من الوطء او الاستمتاع بان يكون صغيرا او مريضا او مجبوبا او عنينا لان المانع عاد اليه وليس اليها فان قلت وكيف تجب النفقة والكسوة في مال الصبي
الجواب انها تجب كما لو جانا جناية يجب يجب عليه ارش الجناية حقوق الادميين لا تسقط يعني انعدام التكليف ليس مسقطا لحقوق الادميين المالية ولو كان الزوج غائبا كأن يكون مسافرا مثلا
ثم بذلت نفسها في حال سفره. في حال غيبته فهل تستحق النفقة لا تستحق النفقة بذلك حتى يراسل يراسله الحاكم او يراسله تراسله الزوجة يعني يبلغ ويمضي على ذلك مدة يمكن قدومه في مثلها. فاذا مضت هذه المدة فانه تجب عليه النفقة سواء قدم او لم
يقدم ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ولها منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال وهذه المسألة اعني منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال تقدمت معنا وتقضى معنا دليلها اليس كذلك
معنا بان الصداقة اما ان يكون حالا او مؤجلا اذا كان حالا فلها منع نفسها. واذا كان مؤجلا فليس لها منع نفسها حتى وان حل. لانها اسقطت حقها سبق معنا ذلك
لكن لعل الغرض من ايراد المؤلف رحمه الله تعالى هذه المسألة في هذا الباب ان يبين بانها اذا منعت نفس  لاجل قبض صداقها الحال فان ذلك لا يسقط حقها في النفقة
بناء على ان منعها سائغ شرعا اليس كذلك؟ بناء على ما تقرر  قال المؤلف رحمه الله تعالى فان سلمت نفسها اه طوعا ثم ارادت المنع لم تملكه وهذا سبق معنا انه اذا سلمت نفسها طوعا ثم ارادت المنع لم
تملكه حتى لو كان الصداق حالا وبناء على ذلك فلو منعت نفسها او امتنعت فان هواء لا نفقة لها مدة هذا الامتناع بناء على انه ليس لها منع نفسها حينئذ
قال المؤلف رحمه الله تعالى واذا عسر بنفقة يعني اذا اعسر الزوج بنفقة القوت او الكسوة او بعضها او المسكن لا في الماضي فلها الفسخ   اذا اعسر الزوج بالنفقة او بعضها
النفقة او بعضها فهل للزوجة فسخ النكاح لا يخلو ذلك من حالتين اما ان يكون ذلك في الماضي او اما ان يكون ذلك في الماضي او في الحاضر في الماضي بمعنى انه وجبت عليه نفقة لمدة ماضية
ولا يستطيع بذلها لكنه قادر على النفقة الحالة اليس كذلك فاذا اعسر بنفقة الماضي فلا فلا تملك الفسخ. بل يبقى ذلك لدينا في ذمته. وينفق عليها في الحاضر اليس كذلك
اما اذا اعسر بالنفقة او بعضها النفقة الحالة فان لها الخيار بين امرين. اما ان تختار الفسخ من زوجها المعسر حتى ولو كانت هي غنية تملك الانفاق على نفسها وقد جاء في ذلك حديث ابي هريرة رضي الله عنه سند الدرقطني وان كان ضعيفا
انه سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل لا يجد ما ينفق على امرأته فقالوا فرقوا بينهما بينهما وهذا الفسخ يصح ان يكون فورا ويصح ان يكون متراقيا. لكن لابد فيه من اذن الحاكم لانه يحتاج الى
تقدير اليس كذلك الحالة الثانية ان الزوجة تملك الصبر فلها ان تقول لا اريد الفسخ وانما ساصبر وابقى مع هذا الزوج فلها ذلك لان الحق لها لان الحق لها واذا اختارت الصبر فلها ان تصبر
مع بذل نفسها له ولها ان تصبر ايضا مع منع نفسها عنه واذا اختارت الصبر ايضا فانه لا يملك ان يمنعها من التكسب العمل لا يملك منعها من التكسب والعمل. لان الذي لاجله كانت محبوسة عليه لم يبذله
لها ثم دخل المؤلف رحمه الله تعالى مسألة غيبته اذا لم يدع لها نفقة فقال فان غاب يعني الزوج سواء كان موسرا او معسرا والمعسر امره واضح لكن اذا كان موسرا اذا غاب الزوج وكان موسرا
فاما ان يدع لها نفقة فالامر واظح واذا لم يدع لها نفقة فاما ان تتمكن من اخذه من اخذها من ماله بالمعروف فلها ذلك كما في قصة هند بن عتبة
في الصحيح حديث عائشة رضي الله عنها في المتفق عليه قالت جاءت هند الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح ولا ينفق علي ولدي ما يكفيني
اخذ من ماله ولا يشعر فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف فاذا كان النبي صلى الله عليه وسلم اجاز لها ذلك مع حضوره فجواز ذلك مع غيبته من باب
ولهذا قال المؤلف وتعذر اخذها من ماله. اما اذا تمكنت من اخذها من ماله فليس لها الفسخ. تأخذها من ماله. وكذلك عليها استدانتها عليه تعذر على الزوجة ان تستدين على الزوج. تأخذ دينا على الزوج
واضح فاذا تعذر ذلك فلها الفسخ باذن حاكم كحال المعسرة كحال المعسر كحال الزوجة تحت المعسر المسألة السابقة التي تكلمنا فيها قبل قليل   باب نفقة الاقارب والمماليك والبهائم. نعم هذا الباب ذكر فيه المؤلف رحمه الله تعالى نفقة
والمماليك والبهائم وبدأ المؤلف رحمه الله تعالى بنفقة الاقارب  الاقارب من حيث النفقة على نوعين يذكرهما المؤلف رحمه الله تعالى تفظل تجب او تتمته او لابويه وان علوا ولولده وان سفل حتى حتى ذوي الارحام منهم حسبه
وعصيرا او لا؟ حجبه معسر حجبه معسر او لا؟ نعم. هذا النوع الاول من نفقة الاقارب  نفقة الاقارب قال المؤلف رحمه الله تجب يعني تجب النفقة كاملة وذلك اذا كان المنفق لا اذا كان المنفق عليه لا يملك شيئا من النفقة
او تجب عليه تتمة النفقة اذا كان يملك بعض النفقة دون كمالها وكما قلت النفقة للاقارب على نوعين تختلف احكامهما. النوع الاول النفقة على الابوين الاب والام وان علو الاب والام واب الاب وام الاب واب الام وام الام
وان تعالوا سواء كانوا وارثين او غير وارثين. والولد ذكر او انثى وان نزل. سواء كان وارثا او غير وارث. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى حتى ذوي الارحام منهم
اب الام من ذوي الارحام لا يرث. لكن تجب له النفقة اذا كان عاجزا وتوفرت الشروط كما سيأتي   اذا تقرر ذلك الديل وعلى وجوب النفقة للابوين وان علوا سواء كانوا وارثين او غير وارثين هو قول الله تبارك وتعالى وبالوالدين احسانا
والانفاق عليهما من الاحسان المأمور به في هذه الاية  اما النفقة على الاولاد وان نزلوا دليلها قول الله تبارك وتعالى وعن المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف   وكل من يرثه بفرد او تعصيب لا برحم سوى عمودي نسبه. سواء ورثه الاخر كاخ
او لا كعمة وعتيق بمعروف مع فقر من تجب له وعجزه عن تكسب ازا فضل قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته وكسوة وسكنى. من حاصل او متحصن لا من رأس مال
زمن ملك والة صنعة. نعم. النوع الثاني من الاقارب الذين تجب النفقة عليهم هم من سوى الاصول والفروع. ذكورا واناثا وارثين وغير وارثين هذا هو النوع الثاني ما سوى الاصول او من سوى الاصول والفروع. اذا سبق معناه النفقة على الاقارب من الاصول
وانها تجب للورث وغير الوارث منهم حتى ذوي الارحام سواء كان محجوبا او غير محجوبة وهي تجب وهي تجب لهم بشرطين. الشرط الاول ان يكون المنفق عليه فقيرا وعاجزا عن التكسب
والشرط الثاني ان يكون المنفق قادرا على الانفاق بان يوجد عنده ما يزيد عن قوت نفسه وزوجته يومه وليلته. وهكذا الكسوة والسكنى  ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى  النوع الثاني من انواع النفقة على الاقارب وهي النفقة على الاقارب
فيما سواه الاصول والفروع. يعني كالنفقة على الاخ والعم والاخت وابن العم وما شابه ذلك فهؤلاء لا تجب النفقة عليهم الا بثلاثة شروط. الشرطين السابقين الذين ذكرهن بالنسبة للنفقة على عمودي النسب والشرط الثالث الزائد هو ان يكون
المنفق وارثا للمنفق عليه. ان يكون المنفق وارثا للمنفق عليه. والعبرة في كونه في ورث او غير وارث هو الحال عند الانفاق. الحال عند الانفاق. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى
وقل من يرث يعني تجب النفقة او تمام النفقة على كل من يرثه المنفق. سواء كان ارث بالفرظ الاخ لام او كان ارثه بالتعصيب كالاخ الشقيق والاخ لاب لا برحم. يعني لا تجب على من يرثه بالرحم كالعمة والخالة. لا
يجب على الانسان النفقة عليهما على المذهب بناء على انه لا يرث بالفرظ او بالتعصيب  ويستثنى من ذلك عمود النسب كما تقدم عن النوع الاول. اليس كذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى سواء ورثه الاخر كاخ او لا كعمة وعتيق. فالشرط ان يكون المنفق وارثا للمنفق عليه
عليه. لا العكس. فاذا كان المنفق وارثا للمنفق عليه. والمنفق عليه ليس وارثا للمنفق فهل تجب النفقة؟ نعم تجب النفقة فمثلا قال كاخ النفقة على الاخ الاخ المنفق وارث المنفق عليه والمنفق عليه وارث المنفق. اليس كذلك؟ اما النفقة على العمة
النفقة على العمة اخت الاب هل يرثها المنفق؟ نعم يرثها والعمة هل ترث ليست من الوارثات اليس كذلك؟ فيجب عليه ان ينفق على العمة اذا كان وارثا لها حتى وان كانت هي ليست ورثة له. لان العبرة بارثه هو لا بارثها هي
والنفقة حينئذ تكون مقدارها بالمعروف. والديل على ذلك هو قول الله تبارك وتعالى  وعلى المولود لما ذكر والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة ثم قال بعدها وعلى المولود له
رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ثم قال وعلى الوارث مثل ذلك. يعني على الوارث هذا الحمل مثل ذلك من النفقة فالاية دليل على وجوب النفقة على القريب اذا كان وارثا اذا هذا هو الشرط الاول ان يكون وارث. الشرط الثاني قال المؤلف رحمه الله مع فقر من تجب له وعجزه
عن تكسب ان يكون المنفق عليه فقيرا وعاجزا عن التكسب. لانه احيانا يكون فقيرا. لكنه قادر على التكسب واغناء نفسه واذا كان غنيا فلا تجب النفقة عليه واذا كان فقيرا قادرا على التكسب لا تجب النفقة عليه ايضا
الشرط الثالث قال المؤلف رحمه الله تعالى فان قلت وما دليل هذا الشرط؟ فالجواب هو ان النفقة على الاقارب انما شرعت على سبيل المواساة. والغني او القادر على التكسب مستغنين عن المواساة. الشرط الثالث وجوب النفقة على
غنى المنفق. غنى المنفق. فان قلت وما ضابط الغنى الذي اذا حصل وجب النفقة فالجواب هو قول المؤلف رحمه الله تعالى اذا فظل عن قوت نفسه اذا كان المنفق يوجد عنده ما يزيد على قوت نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأ بنفسك ثم بمن تعول
وزوجته فنفقة الزوجة او في الزوجة مقدمة في النفقة على الابوين ومن سواه من الاقارب لان النفقة تجب لها بالعقد حتى كانت غنية ورقيقة كذلك. يومه وليلته. لا يشترط ان يكون الفاضل عنده يزيد على
شهر او سنة وانما اذا كان الفاضل يزيد على يوم وليلة فانه ينفق على القريب او الوالدين. فان قلت ولماذا قدر المؤلف رحمه الله تعالى بيوم وليلة؟ فالجواب هو ما تقدم النفقة تجب للزوجة
كل يوم بيومه. قال وكسوة وسكنى من حاصل يعني كذلك اذا وجد ما يزيد على كسوته هو وكسوة زوجته والسكنى من حاصل يعني شيء في يده او متحصل ربح يحصل
من عمل او صناعة او تجارة لا من رأس المال يعني لا نقول له صفي تجارتك عنده دكان مثلا بع الدكان لاجل ان تنفق على قريبك لانه لو باع ذلك اه كان سببا لعدم قدرته بعد ذلك على النفقة على نفسه وعلى زوجته
قال اه لا من رأس ماء وثمن ملك والة صنعة  لو اوجبنا عليه ذلك لحقه الضرر. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن له وارث غير اب فنفقته عليهم على
قدر ارثهم الاب اذا كان موجودا فانه يستقل بالنفقة ولا يجب على بقية الوارثين مشاركته فيها. وانما تجب عليه لوحده. والدليل على ذلك ان الله تبارك وتعالى يقول   وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فجعل النفقة واجبة على الوالد ولم يجبها على الوالد
مع انها وارثة. فدل على ان الاب اذا كان موجودا فانه يستقل بالنفقة ومن السنة ايضا حديث هند حديث عائشة رضي الله عنها في قصة هند متفق عليه قالها النبي وسلم خذي ما يكفيك وولدك
بالمعروف. فلم يوجب عليها شيئا من نفقة ولدها مع وجود الوالد. اما اذا كان الاب غير وجود او غير قادر على الانفاق فانتقل الانفاق الى من بعده من الاقارب فان النفقة عليهم تكون
كونوا على قدر ارثهم. يتحاصون فيها على قدر ارثهم. وظرب المؤلف رحمه الله تعالى لذلك مسألة قال فعلى الام الثلث والثلثان على الجد. لو كان الوارث في مسألة ام وجد فان
ان على الام ثلث النفقة وعلى الجد الثلثان بناء على ان الام ترث الثلث في هذه المسألة والجد يرث الباقي ثم ضرب مثالا اخر وقال فقال وعلى الجدة السدس والباقي على الاخر. لو كان الوارث في مسألة ثانية
جدة جدة واخ فان الجدة الوارثة عليها من النفقة السدس لانها ترث هذا المقدار والباقي على الاخ الشقيق او الاخ لاب لانه يأخذ الباقي في الميراث قال المؤلف رحمه الله تعالى
والاب ينفرد بنفقة ولده كما قلنا قبل قليل. ثم قال تفضل  ومن له ابن فقير واخ موسر فلا نفقة له عليهما. ومن امه فقيرة وجدته موسرة فنفقته على الجدة نعم المسألة الاولى من له ابن فقير واخ موسر؟ فلا نفقة عليهما
لماذا؟ لا نفقة على الابن لتخلف شرط الغنى في حقه ولا نفقة على الاخ لتخلف شوط الارث في حقه. فالاخ غير وارث مع وجود الابن اما المثال الثاني قال ومن امه فقيرة وجدته موسرة فنافقته على الجدة. لان الجدة وان كانت غير
كارثة مع وجود الام الا انه يجب عليها الانفاق لما تقدم من ان عمود النسب تجب وعليهم ولهم النفقة سواء كانوا وارثين او غير وارثين. نعم ومن عليه نفقة زيد فعليه نفقة زوجته كزئر لحولين. نعم. ان من وجبت عليه النفقة
على شخص وجبت عليه نفقته والنفقات الواجبة عليه. فمثلا اذا وجب على انسان ينفق على اخيه بان تحققت الشروط الثلاثة السابقة فانه يجب عليه ان ينفق عليه وان ينفق على زوجته ايضا بناء على بناء على ان النفقة
على الزوجة واجبة على الزوج فهي من النفقات الواجبة عليه التي تجب على القريب. قال المؤلف رحمه الله تعالى كظئر لحولين يعني كما يجب عليه الارظاع نفقة ارظاع حولين كاملين لو كان قريبه الفقير لو كان زيد هذا الفقير
له ابن في الحولين بحال الى الرضاعة يجب عليه ان على المنفق عليه تحمل تكلفة الرضاعة لقول الله تبارك وتعالى وعلى الوارث مثل ذلك. نعم سقطوا مع اختلاف دين الا بالولاء. ولا نفقة مع اختلاف دين
والمراد المؤلف رحمه الله تعالى في مسألة النفقة على الاقارب. فلا تجب النفقة مع اختلاف الدين حتى وان كان من عموديه النسب. اما اذا كان من غير عمود النسب فالامر واظح
لانه لا يوجد توارث ونحن قد ذكرنا ان من شروط النفقة ان يكون المنفق وارثا للمنفق عليه ذلك حتى عمودي النسب اذا اختلف الدين لا تجب له النفقة قال المؤلف رحمه الله تعالى الا بالولاء فتلزم النفقة المسلم لعتيقه الكافر وعكسه بناء على انه يرثه
حتى وحتى مع اختلاف الدين. نعم. وعلى الاب ان يسترضع لولده ويؤدي الاجرة. ولا يمنع امه ارضاعه ولا يلزمها الا لضرورة كخوف تلفه ولها طلب اجرته اجرة المثل ولو ارضعه غيرها مجانا
بائنا كانت او تحته وان تزوجت اخر فله منعها من ارضاع ولدي الاول ما لم يضطر اليها. نعم ثم ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى النفقات الواجبة على الاب نفقة ارظاع الولد فقال المؤلف رحمه الله وعن ابي ان يسترظع
دعاء لولده ويكون ذلك فيما لو عدمت الام كانت متوفاه مثلا او امتنعت فهي لا تجبر على الارظاع. لا تجبر الام على ارظاع ابنها. لقول الله تبارك تعالى ان تعاصرتم فسترضعوا له اخرى
فعلى الاب الاسترضاع لولده ويلزمه الاجرة كما سبق معنا ولا يمنع امه ارظاعه. لا يملك الاب ان يمنع الام من الارظاع لاي سبب قال ولا يلزمها الا ضرورة كخوف تلفه. يعني لا يلزم الام ان تقبل ارظاع ولدها
بل لها ان تمتنع. للاية وان تعاثرتم فسترضعوا له اخرى. الا فيما اذا كان ثم ضرورة كخوف تلفه يعني الا يلتقم الصبي مثلا ثديا غير ثديها فان الحفاظ على النفس واجب فيجب
عليها حينئذ ان ترضع واذا ارضعت قال المؤلف ولها طلب اجرة المثل. يعني لها للام الزوجة ان تطلب مقابل ارظاع الولد اجرة المثل للارظاع حتى وان كانت تأخذ نفقة الزوجية هذا قدر
زائد على نفقة الزوجية ونفقة الارظاع. اذا كان ما طلبته بقدر اجرة المثل اما اذا طلبت اكثر من اجرة المثل فان الاب لا يجبر عليه بل يخير اما ان يمكنها من الارظاع باكثر من اجرة
او ان ينقل الصبي الى مرضعة اخرى ترضعه باجرة المثل. الا اذا لم يوجد ترضع باجرة المثل فاضطر الاب لان يقبل مرضعة باعلى من اجرة المثل فانه حينئذ يقبل الام مرضعة اذا
طلبة هذا هذا المقدار من الاجرة لانها اولى بارظاع ابنها قال المؤلف رحمه الله ولو ارظعها ولو ارظعه غيرها مجانا بائنا كانت تحته بائنا كانت او تحته. يعني لها ان
تطلب المثل حتى ولو وجد امرأة اخرى تتطوع بارظاعه مجانا فان لها ان تطلب ارظاع هي وتطلب على ذلك اجرة المثل. سواء كانت تحت الزوج او بائنا. ما دامت لم تتزوج
اما اذا تزوجت غيره فله في هذه الحالة فقط ان يمنعها من الارظاع. قال المؤلف رحمه الله وان تزوجت اخر فلها منعها اي للاخر للاخر منعها من ارظاع الولد الاول ما لم يضطر اليها
اما اذا اضطر فكما سبق معنا ان بابه باب انقاذ من الهلكة وهو واجب على كل حال  والديل على وجوب النفقة او وجوب الاجرة للام اذا ارضعت هو قول الله تبارك وتعالى فان ارظعن لكم فاتوهن
اجورهن اجورهن وان تعاسرتم فسترضع له اخرى وبهذا ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى في نفقة الاقارب. ولعلنا من خلال ما سبق نجري مقارنة بين نفقة الاقارب ونفقة الزوجات فاول فرق بين النفقة على الاقارب والنفقة على الزوجات هو ان النفقة على الزوجات انما وجبت بسبب الزوجية
والنفقة على قارب وجد في سبب القرابة. ومن الفروق ايضا ان النفقة على الزوجة تلزم الزوج حتى وان كانت الزوجة غنية وحتى وان كان هو فقيرا. فلا يشترط لوجوبها الشروط الثلاثة المذكورة في النفقة على الاقارب. الفرق الثالث ان النفقة على الزوجة تجب
حتى مع اختلاف الدين لو قدر بان الزوجة كتابية لو كان قريبه كتابي لينفق عليه كما سبق معناه اما الزوجة فتجب لها حتى مع اختلاف الدين. الفرق الرابع ان النفقة على الاقارب لا تثبت في الذمة. بخلاف النفقة
على الزوجة بمعنى لا يملك القريب ان يطالب قريبه مقدارا معينا لنفقة ماضية لسنة مضت او ما شابه اذا مضت سقطت بناء على انها انما شرعت للمواساة. بخلاف النفقة على
الزوجة فانه كما سبق معنا تثبت في الذمة ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى النفقة على الرقيق. تفضل  فصل وعليه نفقة رقيقه طعاما وكسوة وسكنى. والا يكلفه مشقا كثيرا وان اتفق على المخارجة جاز. نعم. يجب على اه السيد ان ينفق على رقيقه حتى ولو كان الرقيق ابقا او ناشزا. ولهذا
من انفق عليه مع اباقه ونوى الرجوع له ان يرجع على المالك. يجب عليه النفقة الطعام والكسوة والسكنى. وكذلك يجب عليه الا يكلفه مشقا كثيرا الا يكلفه ما يشق عليه
وفي حديث ابي ذر رضي الله عنه في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اخوانكم واخوانكم جعلهم الله تحت ايديكم فلا تكلفوهم من الاعمال ما يعجزهم فان عجزوا فاعينوهم
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وان اتفق على المخارجة جاز اذا اتفق السيد مع الرقيق على المخارجة وهو ان يجعل على الرقيق كل يوم او كل شهر او كل اسبوع مقدارا معينا من المال يأتي به جاز. قال المؤلف يريحه تفضل
ويريح وقت القائلة والنوم والصلاة ويركبه في السفر عقبة. نعم. يريحه في هذه الاوقات وفي السفر يركبه عقبة يعني يركب ويمشي يتعاقبان ذلك. نعم. وان طلب نكاح نكاحا زوجه او باعه وان طلبته الامة وطئها او او زوجها او باعها. نعم. يعني ان هذا حق له فاذا
طلب النكاح اما ان يزوجه واما ان آآ يبيعه وهكذا الامة اما ان يزوجها او يبيعها او نعم. فصل وعليه علف بهائمه وصفيها وما يصلحها. ولا يحملها ما تعجز عنه
ولا يحلب من لبنها ما يضر ولدها. فان عجز عن نفقتها اجبر على بيعها او اجارتها او ذبحها ان اكلت نعم هذا الباب الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في النفقة على البهائم وهذا من محاسن الشريعة انها راعت الحقوق
حقوق الحيوانات. فقال المؤلف رحمه الله تعالى وعليه على الانسان علف بهائمه. وسقيه وهو ما يصلحها. وفي المتفق عليه من حديث عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في
بهرة حبستها حتى ماتت. لا هي اطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الارظ  قال والا يحملها ما تعجز عنه. هذا من حقوق الحيوان الا يحمل الدابة ما تعجز عنه. كان يحمل عليها حملا ثقيلا
او ان يحملها ما لم تخلق له كان يجعل البقرة للحمل والركوب او يجعل ابل للحرث وما شابه ذلك مما هو خلاف ما خلقت له. قال ولا يحلب من لبنها ما يظر ولدها
كذلك من حقوق الحيوان انه يحرم لعنه. ولهذا جاء في حديث عمران ابن حصين رضي الله عنه في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فلعنت امرأة ناقتها فقالها النبي فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا ما عليها ودعوها فانها
العونة فان عجز عن نفقتها عن نفقتها وهذا يعني سؤال او اشكال يحصل اذا عجز عن النفقة فانه حينئذ يجبر على احد ثلاثة امور اما ان يبيعها على قادر على الانفاق عليها او يؤجرها على من ينفق عليها
او يذبحها ان اكلت يخرجها او يهبها لمن يقوم عليها ولا يبقيها في ملكه مع تركه الانفاق عليها لان هذا يترتب عليه تضييع الحق الواجب تجاهها. وهذا كما قلت من محاسن الشريعة في حفظ حقوق الحيوان. وبهذا
ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى في انواع النفقات واقسامها وبقي باب اخير متعلق بهذا الموضوع وهو باب الحضانة نستكمل ان شاء الله في الدرس القادم والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
