الذين  بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد هذا هو المجلس الواحد والثمانون من المجالس المعقودة
في شرح كتاب زاد المستقنع العلامة الفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله تعالى ونبتدأ اليوم ان شاء الله في شرح كلام المؤلف رحمه الله تعالى كتاب القضاء بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه
اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب القضاء نعم. كتاب القضاء. والقضاء في اللغة. مصدر يقضي قضاء فهو قاظ اذا حكم وفصل واذا امضى
واذا فرغ من الشيء كل هذا يسمى قظاء ومنه قول الله تبارك وتعالى فقظاهن سبع سماوات في يومين يعني فرغ منهن وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه يعني امر والزم
المراد به في الاصطلاح هو الالزام بالحكم الشرعي وفصل الخصومات فالفتوى هي بيان للحكم الشرعي بلا الزام اما القضاء فهو بيان للحكم الشرعي مع الالزام ولهذا يشترط في القاضي كما سيأتي معنا ما يشترط
في المفتي وزيادة والمؤلف رحمه الله تعالى اخر الكلام في القضاء كما يصنع الفقهاء الى اخر الفقه بناء على ان القضاء محله الفصل بين الخصومات وهذه الخصومات قد تنشأ في معاملات مالية سواء كانت معاوظات او تبرعات
وقد تنشأ فيما يتعلق باحكام الاسرة من النكاح والطلاق وقد تنشأ فيما يتعلق في الحدود او الجنايات ونحوها ولهذا اخر الكلام في حكمها الى اخر الفقه والقضاء له خمسة اركان
الركن الاول القاضي والركن الثاني المقضي  والركن الثالث المقضي عليه والركن الرابع المقضي  والركن الخامس المقضي به المقضي فيه ومحل الدعوة والمقضي به هو الحكم الذي صدر به القضاء نعم
وهو فرض كفاية يلزم الامام ان ينصب في كل اقليم قاضيا. ويختار افضل من يجده علما وورعا ويأمره بتقوى الله. وان يتحرى العدل ويجتهد في اقامته. فيقول وليتك الحكم او
ونحوه ويكاتبه في البعد. نعم. قال المؤلف رحمه الله وهو يعني القضاء فرض كفاية وفرظ الكباية الكفاية كما هو معلوم من اذا قام به او الشيء الذي اذا قام به من يكفي
سقط الوجوب او سقط الاثم عن الباقين وجه كون القضاء فرض كفاية هو ان امر الناس لا يستقيم بدون القضاء لانه لا بد ان تنشأ بينهم النزاعات او الاختلافات التي يحتاج فيها الى فصل
فكان لابد فيه من القضاء فاذا قام به من يكفي سقط الاثم عن الباقين والمنوط به شأن القضاء هو ولي الامر ولهذا قال المؤلف رحمه الله يلزم الامام يعني يجب على الامام
ان ينصب في كل اقليم قاضية. الاصل ان الامام يباشر الخصومات بنفسه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الذي يتولاه القضاء بصفته اماما
للمسلمين لكن لما اتسعت رقعة الدولة الاسلامية حتى لو قدر بان بان الامام عنده القدرة على القضاء الا انه لن يستطيع ان يباشر بنفسه جميع الخصومات فكان لازما عليه ان ينصب في كل اقليم
اقليم يعني مثل ما نقول منطقة قاضيا يتولى فصل الخصومات بين الناس حتى لا تضيع حقوقهم قال المؤلف رحمه الله ويختار افضل من يجده علما وورعا. يعني ان الامام لا يختار من يختاره لمنصب القضاء بالتشهي
وانما يختار افضل من يجده علما وورعا لان الامام ناظر للمسلمين ويتصرف لمصلحة غيره والقاعدة ان من يتصرف لمصلحة غيره يتصرف له بالاصلح وبناء عليه فانه يختار للمسلمين افضل من يسد هذا المكان ولهذا قال افضل من يجده علما
وورع ويأمره بتقوى الله لان تقوى الله تبارك وتعالى هي رأس كل خير من حصل التقوى كان حريا به ان يكون اقرب الى الخير وابعد عن الشر قال وان يتحرى العدل ويجتهد في اقامته. يعني يأمره بان يتحرى العدل
ويجتهد في اقامته يتحرى العدل بان يجتهد في بذل الحق لمستحقه دون ميل ويبذل جهده النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا اجتهد الحاكم فاصاب له اجران. واذا اجتهد فاخطأ فله اجر
قال المؤلف رحمه الله تعالى طيب هذا الحكم متعلق بالامام فما حكم تولي القضاء في من طلب للقضاء اذا كان الانسان صالحا للقضاء ولا يوجد غيره ممن هو صالح له
ولم يشغله القضاء عن ما هو اهم منه فانه يجب عليه ان يتولاه لان الفرض الكفاية يتعين على الانسان اذا لم يتحقق او لم يسد الا به اما اذا وجد الكافي المناسب للقضاء فانه يكره ان يطلب الانسان القضاء
واذا كان في شخص قائم في المنصب فانه يحرم على الانسان ان يطلب القضاء ليكون مكانه ما دام هذا الذي في المكان صالح للقضاء قال المؤلف رحمه الله فيقول وليتك الحكم او قلدتك ونحوه ونحوه ويكاتبه في البعد
ما هي الصيغة التي يولي فيها الامام القاضي القضاء يقول لو وليتك الحكم او قلدتك الحكم او نحو هذه العبارات التي تفيد هذا المعنى فوضت اليك الحكم او جعلت اليك الحكم
او انت نائبي في الحكم بين الناس او نحو ذلك. فان كان بعيدا غائبا عن الامام فانه يكاتبه ما ولاه وحينئذ يشهد على هذه التولية عدلين نعم وتفيد ولاية الحكم العامة الفصل بين الخصوم واخذ الحق لبعضهم من بعض والنظر في اموال غير المرشدين
والحجر على من يستوجبه لسفه او فلس. والنظر في وقوف عمله ليعمل بشرطها. وتنفيذ الوصايا وتزويج من لا ولي لها واقامة الحدود وامامة الجمعة والعيد. والنظر في مصالح عمله بكف الاذى عن الطرقات وافنيتها ونحو
نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وتفيد ولاية الحكم العامة يعني اذا ولى الامام شخصا الحكم ولاية عامة لان الامام حينما يولي شخص للقضاء اما ان يوليه ان يوليه ولاية عامة في جميع الاعمال
او يوليه ولاية خاصة كأن يوليه القضاء فيما يتعلق باحكام الاسرة فقط فهنا اذا كانت التولية خاصة فان ولاية القاظي تقتصر على هذا القدر الخاص الذي ولاه فيه وهذا واظح
لكن اذا كانت الولاية عامة كما قد يحصل قديما بمعنى الان في الانظمة المعاصرة ولاية القاضي محددة في الاصل وفق تعيينه او وفق النظام يعني وفق مرجعيات يرجع اليها في تحديد صلاحيات
القاضي ولهذا يلاحظ ان الصلاحيات التي يذكرها المؤلف الان ويذكرها الفقهاء هي اوسع بكثير مما هو من صلاحيات القاضي في هذا العصر يعني كثير من صلاحيات القاضي الان جعلت لولايات اخرى يعني بعضها مثلا قد يكون للبلديات او للشرط او نحو
ذلك لكن المؤلف رحمه الله يقول اذا ولي الحكم ولاية عامة فان هذه الولاية تفيد او اولا الفصل بين الخصوم واخذ الحق لبعضهم من بعض الفصل بين الخصوم واخذ الحق لبعضه من بعض يعني اخذ الحق لصاحب الحق ممن عليه الحق
ثانيا قال النظر في اموال غير المرشدين يعني غير راشدين الصغير والمجنون والسفيه هؤلاء الذين حجر عليهم لمصلحة حظ انفسهم قال كذلك يلحق في في في آآ هؤلاء غير الراشدين. اموال الغائب
الشخص الغائب الذي يلي حفظ ماله حتى لا يؤخذ هو القاضي. قال والحجر على من يستوجبه لسفه او فلس كذلك يملك الحجر على من يستوجب الحجر سواء كان لسفه فيكون الحجر عليه لحظه
بان طرأ عليه السفه او الحجر لفلس لحظ غيره. وسبق معنا باب الحجر والتفصيل فيه قال المؤلف رحمه الله والنظر والنظر في وقوف عمله ليعمل بشرطها. كذلك له النظر في الاوقاف فالقاضي
اللي هو الناظر على الاوقاف التي لا ناظرة عليها او مات ناظرها او نحو ذلك فله هذه الصلاحية قال المؤلف رحمه الله وتنفيذ الوصايا كذلك الوصايا التي لم يجعل لها اصحابها وصيا يقوم بتنفيذها فالمرجع في تنفيذها الى القاضي
قال وتزويج من لا ولي لها. تزويج من لا ولي لها من النساء فالقاضي كما سبق معنا في النكاح وولي من لا ولي له قال واقامة الحدود اقامة الحدود وامامة الجمعة والعيد
اذا لم يكن هذه المهمة مناطة بامام معين فالاصل ان القاضي هو الذي يتولاها ولا يفتات عليه في هذا المجال  قال المؤلف رحمه الله والنظر في مصالح عمله اه بيكفي الاذى عن الطرقات وافنيتها ونحوها
او نحوه كما قلت هذا الذي تقوم به الان الامانات او البلديات آآ ما يتعلق باخراج او جباية الزكاة ما يتعلق بالاحتساب على الباعة والمشترين اللي تقوم به الان وزارة التجارة
كل هذا في الاصل كان من اعمال القاظي. نعم ويجوز ان يولى عموم النظر في عموم العمل. وان يولى خاصا فيهما او في احدهما. نعم ولاية القاضي من حيث الناحية
يعني الاختصاص الموضوعي والاختصاص الولائي بمعنى انه قد تكون الولاية له ولاية عامة على جميع البلدان وعلى جميع الاعمال وقد تكون خاصة فيهما وقد تكون خاصة في احدهما فحاصل ذلك
اما ان تكون عموم النظر في عموم العمل. يولى قاضي في جميع البلدان وله جميع وله النظر في جميع الاعمال يعني ينظر في المعاملات وينظر في الحدود وينظر فيما شابه ذلك
الحالة الثانية يكون خاص النظر في خاص العمل كان يوليه النظر في الجنايات في بلد معين الحالة الثالثة ان يكون خاص النظر في عموم العمل يوليها جنايات في جميع البلدان
الحالة الرابعة العكس عموم النظر في خاص العمل. ينظر في جميع القضايا في بلد او في اقليم معين ما اثر هذه الولايات او هذا التقسيم لهذه الولايات ان نظر القاضي
يتقيد بما قيد به فاذا نظر فيما لا ولاية له فيه فلا عبرة بنظره فمثلا لو كان القاضي معين في النظر في قضايا منطقة القصيم ليس له النظر في خارج هذه المنطقة
او عين في النظر في قضايا المعاملات فقط ليس له النظر في قضايا الجنايات فاذا نظر وحكم فيها فحكمه غير معتبر لانه لا ولاية له كما لو صدر الحكم من غير
صاحب ولاية واضح؟ فهذا هو اهمية تحديد اه الولاية هل هي عامة او خاصة؟ ثم اذا كانت خاصة ما وجه خصوصها نعم ويشترط في القاضي عشر صفات كونه بالغا عاقلا ذكرا حرا مسلما عدلا سميعا بصيرا
متكلما مجتهدا ولو في مذهبه. واذا حكم اثنان بينهما رجلا يصلح للقضاء نفذ حكمه في المال والحدود يوليعان وغيرها. نعم ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الشروط اللازمة في القاضي
بحيث انها وبحيث انه اذا تخلف شرط منها لم يصح توليته للقضاء. وهذه الشروط منها ما هو الشروط مجمع عليها ومنها شروط مختلف فيها البلوغ مثلا شرط مجمع عليه او العقل شرط مجمع عليه
بينما البصر البصر مختلف فيه قال المؤلف رحمه الله واشترط في القاضي عشر عشر صفات كونه بالغا الشرط الاول ان يكون بالغ والشرط الثاني ان يكون عاقل ويجمع هذين الشرطين شرط التكليف ان يكون مكلفا. وذلك لان غير المكلف لا ولاية له على نفسه
فكيف تثبت له الولاية على غيره الشرط الثالث ان يكون ذكرا والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري لا يفلح قوم ولوا امرهم امرأة
رواه ابو بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري فلا يصح توعية المرأة القضاء ايا كان مجال نظرها حتى لو كان مقيدا في باب المعاملات او في باب معين لا يصح توليتها
القضاء قال المؤلف رحمه الله حرا هذا هو الشرط الرابع ان يكون القاضي حرا وذلك لان الرقيق مشغول بحقوق سيده الشرط الخامس ان يكون مسلما لانه سيأتي معنا ان من شروط العدالة وغير المسلم ليس عدلا
الشرط الثالث ان يكون القاضي عدلا والديل على ذلك ان الفاسق لا يقبل قوله كما قال الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ولهذا سيأتي معنا ان
شهادة الفاسق لا تقبل واذا كان كذلك فكيف يقبل حكمه طيب لو كان تائبا من قذف وقع في قذف انسانا يفسق بذلك ثم تاب هل تقول شهادته الله تبارك وتعالى يقول والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فجدوهم ثمانين جلدة
ولا تقبلهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون. قال ولا تقبلهم شهادة ابدا اولئك هم الفاسقون. ثم قال بعدها الا الذين تابوا فان الذين تابوا تعود بالاجماع على الفسق ولا تعود بالاجماع على
يقام الحد حتى لو تاب انه حق ادمي وهل تعود على رد الشهادة المذهب انها تعود ايضا على رد الشهادة فاذا تاب قبلت شهادته. ولهذا نقول عدلا حتى ولو كان تائبا
من قذف قال المؤلف رحمه الله تعالى سميعا هذا هو الشرط السابع ان يكون القاضي سميعا ليسمع كلام الخصمين لانه انما يفصل بينهم بحسب ما يسمع منهم قال المؤلف رحمه الله تعالى بصيرا هذا هو الشرط
الثامن ان يكون بصيرا يعني مبصرا حتى يميز بين المدعي والمدعى عليه الشرط التاسع ان يكون متكلما لان الاخرس لا يمكن ان ينطق بالحكم فان قيل الاشارة ان الاشارة لا يفهمها كل
الناس الشرط الاخير الاجتهاد قال ان يكون مجتهدا. وهذا الشرط من الشروط التي حكي فيها الاجماع مع انها من الشروط التي يعني قد تكون من اصعب الشروط في القاضي ان يكون مجتهدا. لكن المؤلف رحمه الله تعالى قال ولو في مذهبه
يعني انه لا يلزم ان يكون مجتهدا اجتهادا مطلقا وانما يكفي ان يكون مجتهدا في مذهبه حنبري او مالكي او شافعي او او حنفي وهذه الشروط قد ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى
انه يراعى فيها بحسب المكان والزمان بمعنى انه اذا لم يوجد من تتحقق به هذه الشروط بكاملها فانه يؤخذ الاصلح فالذي فالذي دونه بمعنى تولية القضاء ممن ليس مجتهدا خير من عدم تولية القضاء او بقاء المنصب شاغرا. وبناء على هذه الشروط العشرة فانه على المذهب ما سواها ليس شرطا ليس من شروط القاضي
ان يكون ورعا او ان يكون زاهدا او نحو ذلك لكن هذا ليس لا شك انه اكمل ثم قال المؤلف رحمه الله واذا حكم اثنان بينهما رجلا يصلح للقضاء نفذ حكمه في المال والحدود واللعان وغيرهما
اذا حكم اثنان فاكثر اثنان ثلاثة اربعة بينهما رجلا يصلح للقضاء فان حكمه ينفذ في المال والحدود واللعان وغيرها. التحكيم جاء ذكره في القرآن في قضايا الزوجية الله تبارك وتعالى خفتم شقاقا بينهما فابعثوا حكا من اهله وحكما
من اهلها لكن المؤلف رحمه الله المذهب على ان التحكيم يصح في كل ما يصح فيه القضايا ما يصح فيه القضاء حتى في الحدود حتى في الحدود لكن اذا كانت لي حقي
ادمي قال المؤلف رحمه الله تعالى رجلا يصلح للقضاء فيشترط في المحكم ما يشترط في القضاء بمعنى انه لو رظي اثنان شخصا يحكم بينهما وهو غير صالح للقضاء بان تخلف فيه شرط او اكثر من شروط
القضاء فان حكمه غير نافذ لان من لا يملك الحكم بتولية الامام لا يملكه بتوليته من دون الامام. فلابد ان يكون فيه شروط من هو صالح للقضاء والتحكيم جاء عن الصحابة رضي الله عنهم جاء ان عمر وابي ابن كعب تحاكم الى زيد
ابن ثابت وجاء غير ذلك نعم  قال رحمه الله باب اداب القاضي ينبغي ان يكون قويا من غير عنف لينا من غير ضعف في من دائنات وفطنة وليكن مجلسه في وسط البلد فسيحا ويعدل بين الخصمين في لحظه ولفظه
ومجلسه ودخولهما عليه. وينبغي ان يحضر مجلسه فقهاء المذاهب ويشاورهم فيما فيما اشكل عليه نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب اداب القاضي يعني الاخلاق التي يتخلق بها القاضي وهذه الاداب التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى تنقسم الى
قسمين كما سيتبين منها اداب على وجه الاستحباب ومنها اداب على وجه الوجوب اما النوع الاول فبدأ به المؤلف رحمه الله تعالى فقال ينبغي ان يكون قويا من غير عنف. ينبغي ان يكون القاضي يستحب يسن ان يكون قويا. من غير عنف
لانه اذا كان قويا لم يطمع فيه الظالم وقال المؤلف رحمه الله تعالى من غير عنف لان العنف ضد الرفق والرفق محمود في الامور كلها كما قال النبي وسلم ان الرفق لا يأتي الا
بخير ان الله رفيق يحب الرفق الصفة الثانية قال المؤلف رحمه الله لينا من غير ظعف. يجمع بين القوة وبين اللين. القوة من غير عنف واللين من غير ظعف. وذلك لانه اذا كان قويا ولم يكن لينا ربما هابه
صاحب الحق فلم يطلبه حقه فلا بد ان يكون لينا من غير ضعف قال المؤلف رحمه الله حليما ذا نات وفطنة حليما لان القاضي مظنة ان يتعرض لسماع ما يؤذيه من كلام الخصبين
فاذا لم يكن حليما ربما غضب ثم اذا غضب ربما اثر ذلك في حكمه قال المؤلف رحمه الله تعالى ذائنا يعني يتصف بالاناة كاني فلا يعجل في اصدار الحكم دون استكمال النظر
قال المؤلف رحمه الله تعالى وفطنة يعني صاحب فطنة القاضي يحتاج الى ان يكون فطينا حتى لا يخدع  احيانا يكون القاضي على قدر من العلم والمعرفة والديانة. لكن يؤتى في احكامه من نقص
الفطنة واذا كان القاضي ذا فطنة عالية ربما توصل بفطنته الى اثبات حقوق او اه اه ادراك تناقض وقع فيه المدعي او المدعى عليه لا يدركه من لا يتصف به الفطنة
ومن قرأ في اخبار القضاة وقف على امثلة من هذا الجانب امثلة على فطنة القضاة ولعلي اذكر مثالا يعني يستروح به ذكروا في خبر وكيع خبر شريح القاضي او غيره
انه جاء اليه شخص ادعى انه اودع اخر مالا تحت شجرة في الصحراء وهو ذاهب الى الحج وانكر المدع عليه ولا بينة والاصل كما سيأتيه هو البين اذا لم توجد البينة
والقاضي قد يغلب على ظنه شيء لكن لا يسوغ له الحكم بعلمه كما سيأتي هو قد يكون شك او في صدق المدعى عليه لكن لا توجد بينة فماذا عمل قال للمدع عليه اجلس ابقه
وقال المدعي للمدعي لعلك اخطأت في دعواك على هذا الرجل ربما لم تودعه المال ربما حفرت له ووضعته تحت الشجرة لكنك نسيت فاذهب الى الشجرة وابحث فان لم تجد فارجع. فذهب
ورجع القاضي في فصل بين القضايا فلما ذهب بعض الوقت التفت الى المدعى عليه وقال هل تظن انه وصل مكان الشجرة المكان بعيد  انت قررت على نفسك الان انه تعرف المكان واخذت المال
القاضي توصل الى هذا بفطنته وفي هذا العصر تذكر قضايا وامثلة كثيرة للشيخ عبد الله ابن حميد رحمه الله مما يتوصل فيه الى القضاء او الصواب في الاقضية اه بفطنته
رحمه الله يوجد ايضا امثلة في كثير من القضاة الخلاصة ان القاضي يحتاج هذه الصفة كثيرا  كذلك يقول الفقهاء ان مما آآ يسن ان يتصف به القاضي يتأدب به ان يكون عفيفا
كذلك ان يكون مطلعا على احكام من سبقه ما يعرف الان بالسوابق القضائية بان لا يحكم في قضية قد فصل فيها حكم الحاكم او الاجتهاد لا ينقض بمثله كما سيأتي
يسن فيه ان يكون مطلعا على احكام من قبله ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وليكن مجلسه في وسط البلد فسيحا يعني يسن ان يكون مجلسه في وسط البلد حتى يكون الوصول اليه
اسهل مما لو كان باطراف البلد فسيحا لئلا يتأذى هو ولا يتأذى من يأتي الى اليه وليس معنى ذلك ان القضاء لا يصح الا في مجلس القضاء بل يمكن يقضي القاضي
في المسجد الجامع او يقضي في غير ذلك ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ويعدل بين الخصمين في لحظه ولفظه ومجلسه ودخولهما عليه هذا او هذه الاداب هي اداب واجبة. اذا ما اذا كان ما سبق على سبيل الاستحباب فهذه الاداب على سبيل
الوجوب ان يعدل بين الخصمين في لحظة يعني في نظره فلا يديم النظر على احدهما دون النظر الى الاخر وفي لفظه فلا يتكلم مع بعظهم دون الاخر ومجلسه فلا يدني احدهما عنده دون الاخر بل يكونا بالسوية في مجلسه
ودخولهما عليه لاحدهما بالدخول قبل الاخر ظاهر كلام المؤلف ان هذا على سبيل العموم والمذهب انه استثنى من ذلك ما اذا كان احدهما مسلما والاخر كافرا المسلم يقدم في الدخول ويقدم في المجلس. هذا هو المذهب عند المتأخرين. اما كلام الحجام فظاهره انه على العموم
ثم اذا دخل احدهما فسلم عليه فهل له ان يرد السلام نعم له ان يرد السلام لان هذا هو الذي ابتدأ في السلام يرد عليه واذا كان يحرم على القاضي الا يعدل في لحظه وفي لفظه ومجلسه
فان من باب اولى ان يحرم عليه ان يخص احدهما بالمسارة بان يسر اليه او ان اه يدخله لوحده دون خصمه او ان يلقنه حجته او يعلمه كيف يحرر او كيف يدعي
لان هذا يخالف العدل بين الخصمين الا في حالة واحدة وهي وهي لو ان المدعي ترك ما يلزمه ذكره في دعواه يعني الداع على شخص مال قالوا ايش المال لا يكون هذا من
تعليمي كيف ادعي  الدعوة قال المؤلف رحمه الله وينبغي ان يحظر مجلسه او ان يحضر مجلسه الفقهاء ان يحضر مجلسه فقهاء المذاهب. يعني يسن ان يحضر مجلسه فقهاء المذاهب لاجل ان يشاورهم فيما
اشكل عليه والله تبارك وتعالى يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وشاورهم في الامر لكن الحكم في النهاية له هو يعني يشاورهم ما رأيكم في كذا؟ ثم لا يجب عليه ان يأخذ برأيهم او برأي اغلبهم وانما يصدر الحكم منه هو
واذا لم يتضح الحكم له فلا مانع ان يؤجل الحكم. يؤجل الحكم الى جلسة اخرى ويحرم القضاء وهو غضبان وهو غضبان كثيرا او حاقن او في شدة جوع او عطش او هم او
ملل او كسل او نعاس او برد مؤلم او حر مزعج. وان خالف فاصاب الحق نفذ. نعم. قال المؤلف رحمه الله وهو يحرم القضاء وهو اي القاضي غضبان كثيرا يعني وهو غضبان غضبا كثيرا ظاهرا
اما اذا كان الغضب يسير فهذا الغضب لا يكاد ينفك منه القاضي او غير القاضي في مثل هذه النقاشات لكن اذا كان الغظب كثيرا بحيث ان يكون مظنة لان يؤثر في حكم القاظي
فانه يحرم عليه ان يقضي في هذه الحال والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما المتفق عليه من حديث ابي بكر رضي الله عنه لا يقظين حاكم بين اثنين وهو غظبان
فالنص جاء فيه شأن الغضب. والحق به الفقهاء ما في معناه ولهذا قال المؤلف رحمه الله او حاقن او في شدة جوع او عطش يعني شدة عطش او شدة هم. او اه ملل او كسل
او نعاس او برد مؤلم او حر مزعج فالحقوا هذه الاشياء كلها بالغضب الشديد لانها تشترك معه في كونها قد تصرف القاضي او تتسبب في عدم آآ قضائه القضاء الصائب لانشغال فكره
وعدم حضور آآ ذهنه وماذا لو انه خالف فحكم حكمه محرم تكليفا لكن وضعا ماذا لو خالف وحكم اذا خالف وحكم فاما ان يصيب الحق او لا يصيب الحق. فان لم يصب الحق فلا ينفذ لانه لم يصب الحق. اما اذا اصاب الحق فحكمه
نافذ لانه قد وافق الصواب هو انما منع من الحكم في هذه الحال خشية الا يحكم بالصواب. فاذا كان قد الحكم بالصواب فان حكمه نافذ. نعم ويحرم قبوله رشوة وكذا هدية الا ممن كان يهاديه قبل ولايته اذا لم تكن له حكومة نعم
قال المؤلف رحمه الله ويحرم قبوله رشوة يعني يحرم على القاضي ان يقبل الرشوة والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابي حميد الساعدي رضي الله عنه
او عفوا كما في حديث عمر رضي الله عنه حديث ابن عمر رضي الله عنه في سنن الترمذي كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في سنن الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم
قال لعن الله الراشي والمرتشي قال المؤلف رحمه الله وكذا هدية يعني يحرم عليه قبول الهدية الا ممن كان يهاديه قبل ولايته اذا لم تكن له حكومة ما حكم قبول قاضي الهدية
نقول لا يخلو الحكم او لا تخلو المسألة من حالتين الحالة الاولى ان تكون قد جرت المهاداة بينه وبين المهدي قبل ان يتولى القضاء والحالة الثانية الا تكون قد جرت بينهما
المهاداة اليس كذلك فاما اذا لم تجري بينهم المهاداة فانه لا يجوز له قبول الهدية لان الهدية انما كان سببها الباعث لها هو الحكم او القضاء  والحالة الثانية اذا كان من بين اذا كانت
جرت العادة بينه وبين مهاداة قبل ان يتولى القضاء فان فانها تنقسم الى قسمين القسم الاول ان تكون له عند القاضي ان تكون للمهدي عند القاضي قضية منظورة او سينظر فيها ولهذا قال المؤلف اذا لم تكن له حكومة
والحالة الثانية الا تكون له حكومة اذا كان له حكومة يعني قضية منظور فيها فلا يجوز قبول هديته لئلا تؤثر في الحكم واذا لم تكن له حكومة فيجوز فحاصل ذلك ان الهدية للقاضي لا تجوز لا يجوز قبولها الا ان كانت
ممن كان يهاديه قبل ان يتولى القضاء ولم تكن له عنده حكومة عند الهدية وما سوى ذلك فهو ممنوع. والدليل على منع قبول الهدية حينئذ هو حديث ابي حميد الساعدي رضي الله عنه
الذي رواه الامام احمد رحمه الله في مسنده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هدايا العمال غلول والاحسن والاكمل في القاضي الا يتولى او الا اقبل هدية اما اذا كان ليس له ولاية عليه اطلاقا
يعني مثلا هو قاضي في بلد والمهدي له من بلد اخر فهل نقول ايضا له ان يقبل هدية ربما يرفع يده يكون المدعى عليه من بلد قاضي. القاضي وهذا التقسيم الذي ذكره المؤلف فصلناه انفا
يشبه التقسيم للهدية الذي سبق معنا بين المقرض والمقترض ما حكم هدية المقترض للمقرض سبق معنا التفصيل فيها بتفصيل يشابه هذا التفصيل نعم. ويستحب الا يحكم الا بحضرة الشهود. ولا ينفذ حكمه لنفسه ولا لمن لا تقبل
شهادته له ومن ادعى على غير برزة لم تحظر وامرت بالتوكيل وان لزمها يمين ارسل من يحلفها وكذا المريض نعم قبل ذلك بناء على الهدية للقاضي وانها مظنة ان يحاب القاضي وما شابه
ينص الفقهاء على انه يكره للقاضي ان يباشر البيع والشراء بنفسه لانه اذا فعل ذلك خاصة في البلدان الصغيرة التي يعرف ان هذا هو القاضي واذا فعل ذلك ربما جرت محاباته لاجل كونه قاضيا. ولهذا يقولون يكره ان يباشر البيع والشراء بنفسه
وانما يكون بوكيل لا يعرف انه وكيل له. اما اذا عرف بانه وكيل له المعنى موجود. كما قلت هذا يكون في البلدان  الصغيرة التي يعرف بان هذا هو القاضي بخلاف البلدان الكبيرة التي لا يعرف القاضي من غيره
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ويستحب الا يحكم الا بحضرة الشهود يملك القاضي ان يحكم حتى وان كان شهود الذين ثبت بهم الحق او غيرهم من يشهدون على حكمه
يجوز له ان يحكم بدون حضورهم. لكن يستحب الا يحكم الا بحضرة الشهود ليكون ذلك عونا على استيفاء الحق  قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا ينفذ حكمه لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له
لا ينفذ حكم القاضي لنفسه وكذلك لا ينفذ حكمه لمن لا تقبل شهادته له مثل والداه او آآ اولاده او زوجته هؤلاء لا تقبل شهادته لهم فلا ينفذ حكمه لهم ايضا
فكل القاعدة ان كل من لا تقبل شهادته عليه او له لا يقبل حكمه له او عليه. من لا تقبل شهادته له لا يقبل حكمه له. من لا تقبل شهادته عليه لا يقبل
حكمه عليه ما الحل؟ الحل في هذه الحالة اذا لم يوجد قاظ غيره اللجوء الى التحكيم كما سبق معنا يحكمون طرفا ثالثا كما وقع من الصحابة رضي الله عنهم. قال المؤلف رحمه الله تعالى
ومن ادعى على غير برزة لم تحظر من ادعى على امرأة غير برزة اعلم تجري عادتها بالبروز والخروج من النساء التي تلازم البيت لم تحظر يعني لا يأمر القاضي بالزامها بالحضور
وانما تؤمر بالتوكيل لان هذا عذر. اما اذا كانت غير اذا كانت برزة تبرز للناس وتذهب للاسواق وتبيع وتشتري ونحو ذلك فانها كغيرها لابد ان تحظر اذا دعيت لمجلس الحكومة
حتى وان لم يكن لها محرم فلا يلزم حضور المحرم قال وان لزمها يمين ارسل من يحلفها يعني المرأة غير البرزة اذا لزمها يمين كان مدعى عليها فتلزمها اليمين فان ايضا لا تلزم بالحضور وانما
يرسل القاضي اليها من يحلفها ما يكون شخص واحد وانما يرسل لابد من يشهدان على على حلفها قال المؤلف رحمه الله وكذا المريض يعني كذلك شأن المريض لا يجبر في القضاء شأنه كشأن المرأة غير البرزة
قال رحمه الله باب طريق الحكم وصفته اذا حضر اليه خصمان قال ايكما المدعي؟ فان سكت حتى جاز فمن سبق بالدعوة قدمه وان اقر له حكم له عليه. وان انكر قال للمدعي
كان لك بينة فاحضرها ان شئت. فان احضرها سميعها وحكم بها. ولا يحكم بعلمه. وان قال المدعين ما لي بينة اعلمه الحاكم ان له اليمين على خصمه على صفة جوابه. فان فان سأل احلافه
احلفه وخلى سبيله. ولا يعتد بيمينه قبل مسألة المدعي. وانك لقضى عليه. فيقول قولوا ان حلفت والا قضيت عليك فان لم يحلف قضى عليه فان حلف المنكر ثم احضر المدعي بينته حكم بها
ولم تكن اليمين مزيلة للحق. نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب طريق الحكم وصفته يعني كيف يكون نظر القاضي للدعوة؟ وكيف يكون حكمه فيها قال المؤلف رحمه الله اذا حضر اليه خصمان قال ايكما المدعي
اذا حضرني الخصمان يجلسهما كما تقدم بالسوية لا يفظل احدهما على اخر في مجلس سيجلس ما بين يديه وحينئذ له حالتان اما ان يبدأهما فيقول ايكما المدعي او يسكت حتى يبدأهما
الحالة الاولى ان يبدأهما فيقول ايكما المدعي وسؤاله بهذه الطريقة لا يكون فيه تخصيص لاحدهما على الاخر فاذا قال احدهما انا المدعي سمع منه الدعوة الحالة الثانية ان يسكت حتى يبدأ هو
من قبل هذين الخصمين وحينئذ من سبق منهم بالدعوة قدمه الذي يبدأ متقدم بالدعوة يقدمه فيكون هو المدعي. والاخر هو المدعى عليه قال المؤلف رحمه الله فمن سبق بالدعوة قدمه
ولو قدر بانهما ادعيا معا فما الحكم حينئذ استوي في الحق اليس كذلك والقرعة هي المميز عند الاستواء في الحق فيقرع بينهما فمن خرجت له القرعة ينظر في دعواه وهل يذهب حق الاخر
نقول لا اذا انتهت الدعوة وفصل فيها للطرف الاخر ان يقدم دعوا اخرى  بعد ذلك يسمع الدعوة لكن قبل هذا ليس كل دعوة مسموعة سيأتي معنا في الفصل اللاحق شروط الدعوة الصحيحة
فليس كل دعوة تقدم بها مدع تسمع سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى في شروطا كذلك من الشروط الا تكون الدعوة مقلوبة يقول لا لا لا يقوم انه يقول ادعي ان فلانا ادعى علي بكذا
هذي الدعوة لا تقبل كذلك الدعوة بالحسنى بحق الله تعالى لا تقبل يعني يدعي على فلان بترك عبادة او ان عليه كفارة لم يأتي بها. هذي الدعوة لا تقبل فاذا حرر المدعي دعواه
وكانت دعوا مقبولة فان القاضي حينئذ يسأله من خصمك؟ يعني هذه الدعوة من المدعى عليه فاذا سأله حينئذ فقال انا ادعي بهذه الدعوة على فلان الحاضر معي مثلا يتجه القاضي الى المدعى عليه
فيسأله عن الدعوة فان اقر لا يخلو حال المدة عليه اذا سأله القاضي لا يخلو من حالتين اما ان يقر واما ان ينكر فان اقر بدعواه حكم له عليه يعني حكم القاضي للمدعي على المدعى عليه
لثبوت الحق على المدة عليه باقراره. واضح لكن ليس للمدعي او ليس للقاضي ان يحكم على المدعي عليه ابتداء وانما يكون حكمه على المدعي عليه عن المدعى عليه بسؤال المدعي
لان الحق حق المدعي فلا يستوفى الا بطلبه الحالة الثانية ان ينكر ان ينكر المدعى عليه قال المؤلف وان انكر يعني المدعى عليه كان يقول مثلا المدعي اقرضت فلان الف ريال
فيقول مد عليه ما اقرضني عين الدعوة او يقول ليس له علي شيء عم الدعوة سواء قرض او بيع او ما شابه ذلك فهنا يصح نفيه وانكاره بخلاف ما لو
اقر بسبب الحق وانكر الحق فلو قاله اقرضته الف ريال فقال المدعى عليه اقرضني الف ريال ورددتها عليه او وفيتها له. فانه حينئذ اقر بسبب الحق وهو القرظ فيكون قد اقر بالمدعى به عليه وادعى الوفاة. فيطالب هو
وبالبينة على وفائه لانه اصبح الان مدع للوفاء اما اذا انكر الحق او انكر ثبوت اي حق له عليه بالجملة فحينئذ قال المؤلف رحمه الله تعالى  فان انكر قال للمدعي ان كان لك بينة فاحضرها ان شئت
يتجه القاضي مرة اخرى الى المدعي فيقول له هل لك بينة على دعواك او لا يطلب البين ابتداء وانما يطلبها اذا انكر المدعي فاذا احظرها يعني احضر المدعي البينة سمعها القاظي وحكم بها
سمعها القاضي ولا يلقنها الدعوة وانما ما يقول مثلا هل فلان باع على فلان وانما قد بما تشهدان مثلا وما هي بينتكم او ما شابه ذلك قال المؤلف رحمه الله فان احضرها سمعها
وسيأتي معنا شروط الشهادة شهادة تقبل فاذا كانت توفرت فيها لان البينة في في كلام الفقهاء المراد بها الشهادة اذ استوفت الشروط فان القاضي يحكم بها  اذا اتضح له الحكم وسأله المدعي كما تقدم
قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يحكم بعلمه. يعني ليس للقاضي ان يحكم بعلمه بمعنى لو كان القاضي يعلم ثبوت الحق الذي ادعاه المدعي على المدعى عليه ان يكون شهده هو بنفسه
فانه ليس للقاضي ان يحكم بعلمه هذا هو الاصل لا يقظي القاظي بعلمه الا في اشياء يسيرة مثل تزكية الشهود وما شابه ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يحكم بعلمه لان حكم القاضي بعلمه فيه نوع ميل
في احد الطرفين قال المؤلف رحمه الله تعالى وان قال المدعي ما لي بينة الحالة الثانية فيما لو طلب القاضي من المدعي بينته بعد انكار المدعى عليه ان يقول المدعي ليس لي
بينة فحينئذ يقول المؤلف رحمه الله اعلمه الحاكم ان له اليمين على خصمه على صفة جوابه اعلمه الحاكم القاضي يقول المدعى عليه للمدعي لك ان شئت اليمين على خصمك على صفة جوابك
ولا يكون هذا من المدعي عفوا. ولا يكون هذا من القاضي تلقينا للمدعي لحجته  بل هذا من طرق الحكم التي ثبتت او جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاء في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم
كما في آآ حديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة للنبي صلى الله عليه وسلم فقال الحضرمي يا رسول الله ان هذا غلبني على ارظ لي فقال كندي هي لي يا رسول الله وهي في يدي ليس له
فيها حق فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي وهو المدعي الك بينة قال لا وقال النبي صلى الله عليه وسلم فلك يمينه فقوله هذا ليس من التلقين الى اخر الحديث
يقول المؤلف رحمه الله تعالى اعلمه الحاكم ان له اليمين على خصمه على صفة جوابه يعني على صفة جواب الذي اجابه المدة عليه قال المؤلف فان سأل احلافه احلفه وخلى سبيله
قال المؤلف رحمه الله فان سأل احلافه احلفه وخلى سبيله القاضي يبين للمدعي ان له اليمين على خصمه اذا لم يكن له بينة لكن لا يبتدأ بسؤال اليمين فاذا اخبره ان له اليمين
لا يطالب المدعى عليه باليمين وانما اذا سأل المدعي اليمين احلف هو الا فلا يسأله اليمين ابتداء لان الحق له لا يستوفى بلا طلبه فاذا حلف خلى سبيله خلى سبيله
الديل على قول النبي صلى الله عليه وسلم بيته على المدعي واليمين على من انكر قال المؤلف رحمه الله ولا يعتد بيمينه قبل مسألة المدعي بمعنى لو ان المدة عليه بذل اليمين قبل مسألة المدعي
او قبل طلب الحاكم فان هذه اليمين لا يعتد بها لما تقدم من انها لا تستوفى الا بطلب من هي له الحالة الثانية لانه اذا طلب اذا طلب القاظي من المدة عليه اليمين بسؤال المدعي فلا يخلو المدعي عليه من حالتين اما ان يبذل اليمين
واما ان يمتنع فان امتنع فان فان المؤلف رحمه الله تعالى يقول وانك معنى نكل يعني امتنع عن اليمين امتنع المدعى عليه من اليمين قال فانك لا قظى عليه يعني حكم عليه
القاضي بالمدعى به قال المؤلف رحمه الله فيقول ان حلفت والا قضيت عليك فان لم يحلف قضى عليه يعني ان المذهب ان ان اليمين لا ترد على المدعي ادعى زيد على عمرو ان له
عليه الف ريال فانكر عمرو مدعى عليه. ولم يقل لزيد بينة طلب القاضي من عمرو اليمين بسؤال المدعي زيد فامتنع المدة عليه امر من اليمين  فهل ترد اليمين على المدعيه؟ فيقول القاضي لزيد احلف انت
المذهب انها لا ترد على المدعي وانما يقضى بالنقول. جاء هذا عن بعض الصحابة رضي الله عنهم واضح قال المؤلف رحمه الله تعالى فان حلف المنكر ثم احضر المدعي بينته حكم بها
ولم تكن اليمينة مزيلة للحق مزيلة للحق. لو ان المنكر المدى عليه حلف. حينما طولب باليمين سبق معناه انه يخلص وتنتهي الدعوة هل يسقط حق المدعي على حق المدعي؟ هل يسقط حق المدعي في البينة
المؤلف رحمه الله يقول لا اذا احضر المدعي بينته حكم بها. يعني حكم القاضي بها ولم تكن اليمين مزيلة للحق. اليمين لا تكون مزيلة للحق وانما يبقى الحق غير ثابت بهذه اليمين فاذا جاء ما يثبته ثبت. واضح
وظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى ان المدعي اذا احضر البينة بعد حلف المنكر ان هذا يقبل على كل حال وهذا خلاف المذهب فالمذهب انها تقبل الا اذا كان المدعي قال اني ليس لي بينة
فاذا قال لي فاذا قال ليس لي بينة او ما عندي بينة ثم احضرها فانه او فانها لا تسمع منه لانه هو يكذبون لها بقول ليس عندي بينة  فصل ولا تصح الدعوة الا محررة معلومة المدعى به. الا ما نصحح الا ما نصححه
مجهولة كالوصية وعبد من عبيده مهرا ونحوه. نعم. سبق معنا فيما تقدم شيء من شروط صحة الدعوة من ذلك ان لا تكون في حق من حقوق الله كذلك من اشهر شروط صحة الدعوة ان تكون من ذي صفة. يعني صاحب الحق او وكيله
ومن شروط الدعوة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى ان تكون محررة. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا تصح الدعوى الا محررة معلومة المدعى به. لا بد ان تكون الدعوة محررة. معلومة
المدعى به لان القضاء انما يكون بناء عليها والقضاء لا يمكن ان يكون بشيء مجهول غيري محرم غير محرر. ولهذا في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال انما اقضي على نحو
ما اسمع  يشترط فيها ان تكون محررة من معلومة المدعى به فلو انه قال ادعي على زيد مالا هل هذه الدعوة محررة؟ غير محرمة المدعى به غير معلوم. كيف يحكم به
قال المؤلف رحمه الله تعالى الا ما نصححه مجهولا كالوصية وعبد من عبيده مهرا ونحوه يعني ان ما يصحح مع الجهالة تقبل الدعوة فيه وان كانت غير معلومة لو ادعى شخص على ورثة شخص ان له
جزء من من المال وصية من مورثهم. فهل تقبل الدعوة او يقول القاضي لابد ان تبين القدر الموصى به نقول لا يلزم لان الوصية تصح بالمجهول. فكذلك شأن الدعوة ومثل ما سبق معنا في المهر انه لو قال انه يصح ان يقول المهر عبد بن عبيدي او سيارة من سياراتي فبنعية تصح الدعوة بهذا
كذلك من شروط الدعوة انه لابد ان يصرح بالدعوة وهي المطالبة لو قال لي عند فلان الف ريال واحضر الشهود على ذلك طيب وبعدين؟ لابد ان يصرح بالدعوة يصرح بالمطالبة فيقول اطالب بحقي او نحو
ذلك من الشروط ثالثا او رابعا ان تنفك الدعوة عما يكذبها لو ادعى شخص على اخر بانه سرق ما له قبل عشر سنوات او عشرين سنة والمدة عليه عمره خمسة عشر سنة او عشر سنوات لا تقبل الدعوة لا تنفك عما يكذبها
كذلك ان يكون الحق حالا فلا تسمع الدعوة بحق مؤجل لانه لا يملك المطالبة الا اذا كان غرض الدعوة ليست المطالبة بالحق وانما اثبات يعني شخص يرفع على اخر دعوة في دين مؤجل لا يصح ذلك الا اذا كان غرض المدعي الاثبات
اما لا يصح اذا كان غرضه المطالبة لان الحق لم يجب بعد ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى بناء على ما تقدم وان ادعى عقد نكاح او بيع او غيرهما فلا بد من ذكر
شروطنا اذا ادعى عقدا من العقود فلا بد من ذكر الشروط. يعني الدعوة فيها بيع بينه وبين زيد لا بد من ذكر شروط البيع لان الناس يختلفون في الشروط فقد يرى المدعي ان العقد صحيح ويرى القاضي بان العقد فاسد لتخلفه شرط
قال المؤلف رحمه الله تعالى وان ادعت امرأة نكاح رجل لطلب نفقة او مهر او نحوهما آآ قرأت هذا شيخ تفضل وان ادعت امرأة نكاح رجل لطلب نفقة او مهر او نحوهما سمعت دعواها فان لم فان لم
سوى النكاح لم تقبل. وان ادعى ان ادعت امرأة النكاح من رجل ادعت ان فلان زوجها هذه الدعوة لا تخلو من حالتين اما ان يكون غرظها طلب النفقة او طلب المهر
او نحوهما  من الحقوق الواجبة لها فانها تقبل اما اذا كانت مجردة عن الحقوق وانما فقط النكاح فان الدعوة لا تسمع لان النكاح حق للزوج فلا تسمع دعواها بحق غيرها لانها ليست ذات صفة في هذه المسألة. نعم
وان ادعى الارث ذكر سببه. اذا ادعى الارث انه وارث من فلان فلابد ان يذكر سبب الارث لان اسباب الارث منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف   نعم وتعتبر عدالة البينة ظاهرا وباطنا. ومن جهلت عدالته سأل عنه. وان علم عدالته
وان جرح الخصم الشهود كلف البينة كلف البينة به. وانظر له ثلاثا طلبه وللمدعي ملازماته فان لم يأت ببينة حكم عليه. قال مؤلف رحمه الله ومن جهدت عدالته اذا قال المؤلف رحمه الله تعتبر عدالة البينة ظاهرا وباطنا قلنا بان البينة المراد بها عند الفقهاء هم الشهود
فتعتبر بهم العدالة الظاهرة والعدالة الباطنة. والدليل على اشتراط العدالة في الشهود قول الله تبارك وتعالى واشهد لذوي عدل منكم قالوا الا في عقد النكاح فقد تقدم معنا انه تكفي العدالة الظاهرة
ثم اذا حضرت البينة الى القاضي فلا تخلو من حالتين. اما ان يعلم القاضي عدالتها او جرحها او يجهل فان جهل سأل وان علم العدالة عمل بها ولم يلزمه ان يطلب من المدعي اثبات
او احضار المزكين لهذه البينة. وقلنا ان هذا من حكم القاضي بعلمه المقبول او المأذون به قال المؤلف رحمه الله تعالى  وان آآ جرح الخصم الشهود اذا جرح الخصم الشهود يعني اما ان القاضي يعلم يعلم عدالتهم او ثبتت تزكيته احضر
المدعي من يزكيهم فجرح الخصم الشهود. قال لا هم مجروحين. لا يقبل جرحه هو. وانما يكلف البينة على هذا الجرح الذي جرحهم به. يذكر سابق ان يقول مثلا انهم لا يفعلون هذا
لا مما يخل بالعدالة لا يصلون مثلا او نحو هذا السبب. وانظر له ثلاثا ان طلبه. اذا قال والله نحتاج وقت حتى احضر البينة ينظر ثلاثة ايام. لا ينظر ابتداء وانما ينظر الى طلبه. قال والمدعي
ازمته حتى لا يذهب الحق له ان يلازم المدعى عليه كما يلازم خصمه في مدة انتظار لان لا يهرب. قال فان لم يأتي ببينته حكم عليه. لانه الاصل ان البينة على عدالتها التي زكيت
قال المؤلف رحمه الله تعالى وان جهل حال البينة يعني جهل القاضي حال البينة كما تقدم معنا طلبنا المدعي تزكيتهم ويكفي فيها عدلان يشهدان بعدالته يكفي في التزكية ان يأتي شخصان عدلان يشهدان بعدالة الشاهد
ظاهرا وباطنا. ونقف عند هذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
