الذين ما لا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد. فهذا هو المجلس الثاني والستون من المجالس المعقودة في شرح كتاب زاد المستقنع العلامة الفقيه موسى ابن
احمد الحجاوي رحمه الله تعالى. وقد انتهينا في المجلس الماظي من اخر كلامه المؤلف رحمه الله تعالى او عند اخر كلام المؤلف رحمه الله تعالى في اركان النكاح ونبتدأ اليوم
ان شاء الله في كلام المؤلف رحمه الله في الشروط. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين غفر الله لشيخنا وللسامعين. يقول المؤلف غفر الله له فصل وله
هو شروط احدها تعيين الزوجين. فان اشار الولي الى الزوجة او سماها او وصفها بما تتميز به. او قال زوجتك بنتي وله واحدة لا اكثر صح. نعم. قال المؤلف رحمه الله فصل وله شروط يعني شروط النكاح
والمراد هنا الشروط التي تشترط لصحة النكاح وقد سبق مرارا ان الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم. بناء على ذلك فاذا تخلف شيء من هذه شروط فان النكاح محكوم ببطلانه او فساده. وهذه الشروط التي ذكرها المؤلف رحمه الله
الله تعالى ها هنا هي اربعة شروط. قال رحمه الله وله شروط يعني اربعة. بدأ في الاول فقال احدها تعيين الزوجين. فمن شروط النكاح تعيين الزوجين. لان مقصود النكاح يتحقق بالتعيين وبناء على ذلك فاذا تخلف التعيين
سواء تعيين المرأة او تعيين الرجل فان النكاح لا يصح. فلو قال زوجتك بنتي وله اكثر من بنت او قال قبلت لابني وله اكثر من ابن او قال زوجت ابن
وله اكثر من ابن فان النكاح لا يصح لتخلف هذا الشرط واذا تقرر انه لابد في النكاح من التعيين فبما يكون التعيين؟ يكون التعيين باحد امور ذكرها المؤلف رحمه الله الامر الاول قال فان اشار الولي الى الزوجة اذا اشار الولي الى الزوجة قال زوجتك
فبنتي هذه او اختي هذه فان هذه الاشارة يتحقق بها التعيين ثانيا قال او سماها. فاذا سماها باسمها يقول زوجتك بنتي فاطمة او هند او نحو ذلك تحقق التعيين. لكن ماذا لو انه سمي للرجل
غير سمي له غير مخطوبته فقبل يظنها مخطوبته يعني هو خطب امرأة اسمها هند. فقالوا زوجناك فاطمة اخت هند. قال هو الوليد زوجتك بنتي فاطمة فقال قبلت ويظن ان التي خطبها ورآها هي هذه التي سميت له. فكان قبوله
على هذا الظن فحين اذ لا يصح النكاح لان هذه التسمية لم تحقق التعيين المقصود في النكاح. ثالثا قال او وصفها بما تتميز به. يعني وصف المرأة بما تتميز به او وصف الرجل بما يتميز به. لان الوصف قد يكون وصفا خاصا
تميز به الانسان وقد يكون وصفا لا يحصل به التمييز. فلو قال مثلا زوجتك بنتي الكبرى يتحقق التمييز. او قال زوجتك بنتي المعلمة وليس له بنت معلمة الا واحدة. يتحقق
التمييز ولو قال زوجت ابنك الطيار مثلا وليس له الا طيار واحد يتحقق تمييز لكن لو قال زوجتك بنت المعلمة وله اكثر من بنت معلمة هذا وصف لكن وصف لا يتحقق به التمييز
قال او قال زوجتك بنتي وله واحدة لا اكثر صح. لو قال زوجتك بنتي فان مجرد قوله بنتي اذا لم يكن له الا بنت واحدة يحصل بهذا التعيين والتمييز. او قال زوجتك اختي وليس
ليس له الا اخت واحدة يتحقق بذلك التعيين. نعم. فصل الثاني رضاهما الا البالغ المعتوه والمجنونة والصغير والبكر ولو مكلفة ذا الثيب فان الاب وصيه في النكاح يزوجهم بغير اذنهم. كالسيد مع امائه وعبده الصغير
ولا يزوج باقي الاولياء صغيرة دون تسع ولا صغيرا ولا كبيرة عاقلة ولا بنت تسع الا باذنهما. وهو سمات البكر ونطق الثيب. نعم الشرط الثاني هو شرط الرضا. رضا من كلا الزوجين وبيان على ذلك فالاصل انه لا يصح النكاح مع الاكراه
والحقيقة بان الرضا كما هو معلوم هو شرط في جميع العقود فالاصل وان جميع العقود يشترط فيها الرضاء الله ما استثني. لكن المؤلف رحمه الله تعالى قال ان البالغ المعتوه الى اخر كلامه
فذكر من يستثنى من هذا الشرط فلا يشترط رضاه. الاصل وانه اشترط الرضا بصحة الزواج في الرجل وفي المرأة الا من استثنى فقال المؤلف رحمه الله الا البالغ المعتوه. البالغ المعتوه
ومن باب اولى المجنون لان الجنون ابلغ من العته في عدم تميز تميز الانسان قال الا البالغ المعتوه وكذلك المجنون فهذا يزوجه ابوه او وصيه في النكاح يزوجه الاب دون اعتبار لرظاه لانه لا رظى منه معتبر او
وصيه في النكاح. يعني وصي الاب في النكاح. سبق معنى الكلام في الوصية. فاذا كان وصيا في النكاح خاصة وليس وصيا عاما كان يقول اوصيت الى فلان بتزويج اولادي او ولدي فلان المجنون او بناتي فهذا وصيف للنكاح
هذا يقوم مقام الاب فله ان يزوج المجنون البالغ او المعتوه حتى وان لم يرظى وفهمنا من ذلك ان غير الاب او وصيه في النكاح لا يملكون التزويج. ليس للاخ ولا للعم
ولا للابن ان يزوج هؤلاء اعني مجنون او المعتوه الا الحاكم القاضي وليس تزويجه مطلق وانما ليس له ايضا ان يزوج الا اذا دعت الحاجة وهذا الكلام يستشف منه او يستفاد منه ان
الاب ووصيه في النكاح يختصون باحكام في الولاية كما سبق او كما سيأتي عفوا الاب ووصيه في النكاح يختصون باحكام في الولاية في النكاح عن باقي الاولياء. قال المؤلف رحمه الله والمجنونة يعني المرأة المجنونة
والصغير وكذلك الصغيرة كما في بعض نسخ الكتاب نسخ الزاد والصغيرة والبكر ولو مكلفة والبكر ولو مكلفة وابلغ من ذلك البكر اذا لم تكن مكلفة فانها داخلة في طوره الصغير
اليس كذلك؟ الصغيرة تشمل غير البالغة سواء كانت بكرا او ثيبا. قال والبكر ولو مكلفة لا الثيب. الثيب مطلقا؟ لا الثيب اذا بلغت التسع. اذا بلغ لانها دون التسع داخلة في الصغيرة. اليس كذلك؟ فهؤلاء البالغ المجنون او
والمعتوه والمجنونة والصغير او الصغيرة والبكر حتى ولو كانت مكلفة والثيب اذا كان دون تسع هؤلاء الخمسة هل يشترط رظاهم؟ لا يشترط رظاهم وانما يزوجهم الاب او وصيه في النكاح. قال المؤلف رحمه الله فان الاب
في النكاح يزوجهم بغير اذنهم. لماذا؟ لان اذنهم غير معتبر كل هؤلاء اذنهم غير معتبر شرعا الا البكر البالغة اليس كذلك؟ وقد دل الدليل على ان للاب ان يجبرها على النكاح. اما البقية غير البتر البالغة فاذنهم
غير معتبر لعدم التكليف. اليس كذلك؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى كالسيد مع امائه وعبده الصغير. يعني كما ان السيد كذلك يملك ان يزوج اماءه او عبده الصغير دون اعتبار لاذنهم. وفهمنا من ذلك ان بقية الاولياء لا
كما قلت الا الحاكم فله ان يزوج عند الحاجة له ان يزوج عند الحاجة. نعم. ثم قال ولا يزوج بقية الاولياء ولا يزوج باقي الاولياء باقي الاولياء كالجد والعم والاخ والابن
ابن العم لا يزوج هؤلاء صغيرة دون تسع. ولا صغيرا لماذا؟ لان هؤلاء لا لا اذن لهم معتبر فسواء اذنوا او لم يأذنوا النكاح فلا عبرة باذنهم. اليس كذلك؟ فلا يمكن ان يزوج ان يزوج احد الاولياء
غير مكلف الا الاب او وصي في النكاح او الحاكم عند الحاجة. واضح قال ولا كبيرة عاقلة ولا بنت تسع الا باذنهما. قوله الا باذنهما عائد على من الكبيرة ومن تسع ولذا قال اذنهما مثنى ولم يقل باذنهم. ولا كبيرة عاقلة ولا بنت تسع
الا باذنهما. اما الاب النكاح فيملك الاذن اذا كانت دون تسع او كانت بكر مطلقا. اليس كذلك؟ والدليل على انه لا يزوج هؤلاء هؤلاء اعني بنت تسع او الكبيرة العاقلة الا باذنهما من بقية الاولياء
حديث ابي هريرة رضي الله عنه في المسند ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تستأمر آآ اه استأمر اليتيم اه في اه نفسها فان سكتت فهو اذنها وان ابت لم تكره. ثم قال المؤلف رحمه الله وهو يعني الاذن ما هو الاذن
يعتبر قال وهو سمات البكر ونطق الثيب. فالبكر اذا قيل لها خطبك فلان فصمتت فهذا كابه في اذنها. ومن باب اولى اذا نطقت لكن لا يشترط في الاذن نطقها. طيب لو ضحكت او بكت؟ ايضا هذا اذن. هذا اذن. اما السيد
فلابد ان فلا بد ان تنطق وتصرح بالاذن والدليل على ذلك حديث ابي هريرة رضي الله عنه متفق عليه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الايم حتى تستأمر
ولا البكر حتى تستأذن؟ قالوا وكيف اذنها؟ قال ان تسكت. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فرق بين اذن البكر واذن الثيب. لكن لابد في الاذن حتى ليكون معتبرا ان تعرف المرأة بالزوج. لا يقال خطبك شخص
قالت هذا الاذن غير معتبر. او خطبك فلان وهي لا تعرف من هو فلان. هذا الاذن غير معتبر. الاذن معتبر هو الاذن الصادر بعد معرفتها بالخاطب. نعم. فصل الثالث الولي وشروطه التكليف والذكورية والحرية والرشد في العقد واتفاق الدين سوى ما يذكر والعدالة
فلا تزوج امرأة فلا تزوج امرأة نفسها ولا غيرها. قال المؤلف رحمه الله فصل حدث الولي الشرط الثالث من شروط النكاح هو الولي وقد دل على هذا الشرط حديث ابي موسى في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا نكاح الا بولي. وهذا الحديث جاء عن جماعة من الصحابة منهم
ابو موسى الاشعري حتى اعده بعض المتأخرين من اهل العلم من الحديث المتواترة تواترا معنويا ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى شروط الولي فالولي حتى يكون وليا معتبرا في النكاح لابد له من ستة شروط ذكرها المؤلف
فاذا تخلف شرط منها فان ولايته غير معتبرة فلا يملك التزويج الشرط الاول قال المؤلف رحمه الله وشروطه التكليف. الشرط الاول التكليف. والتكليف متضمن البلوغ والعقل. تكليف متضمن للبلوغ والعقل
فلا يكون وليا في النكاح المجنون ولا الصغير. وما وجه اشتراط التكليف؟ وجه اشتراط تكليفي ظاهر لان غير المكلف يحتاج الى من ينظر له فلا يصح نظره لنفسه فكيف يقوم ناظرا لغيره؟ الشرط الثاني قال المؤلف رحمه الله والذكورية يشترط في
الولي ان يكون ذكرا فلا تكون المرأة ولية في النكاح. لانه اذا كانت المرأة لا تكون ولية على نفسها في النكاح فمن باب اولى الا تكون كذلك بالنسبة لغيرها الشرط الثالث قال المؤلف رحمه الله والحرية. من شروط الولي ان يكون حرا
لان الرقيق لا ولاية له على نفسه ايضا. فكيف يكون الولاية على غيره؟ الشرط الرابع قال المؤلف رحمه الله والرشد في العقد. وضد الرشد السفه. لكن لاحظوا ان المؤلف رحمه الله تعالى قال والرشد في العقد ولم يقل
لان الرشد الشرط هنا ليس هو الرشد في التصرفات المالية مثلا وان انما هو الرشد فيما يتعلق بمصالح النكاح. لان الانسان قد يكون سفيها في جانب المال. راشدا في النكاح والعكس ايضا قد يكون. وكيف يكون الرشد في العقد؟ يكون الرشد في العقد
يعرف من هو الكفر من الخطاب ومصالح النكاح؟ الشرط الخامس قال المؤلف رحمه الله الله واتفاق الدين. واتفاق الدين. يعني ان ليكون دين الولي كدين المرأة موليته نصراني او اليهودي لا يكون وليا على مسلمة والمسلم ايظا لا يكون وليا على
نصرانية مثلا لو انه اسلم وله بنت نصرانية قال المؤلف رحمه الله تعالى واتفاق الدين ووجه هذا الشر انه لا توارث بينهم مع اختلاف الدين كما هو متقرر في الفرائض في المواريث
الا انه يستثنى من هذا الشرط السلطان فالسلطان يمكن ان السلطان او من يقوم مقامك القاضي يمكن ان يزوج اهل الذمة مثلا لو ان امرأة من اهل الذمة وليس لها ولي ان نقول لا
القاضي تزويجها القاضي المسلم باختلاف الدين لا يملك القاضي تزويجها ثم قال رحمه الله والعدالة هو هذا هو الشرط السادس العدالة والعدالة المشترطة ها هنا هي العدالة الظاهرة. قالوا لانها ولاية نظرية فلا يستبد بها الفاسق
الا انه يستثنى من هذا الشرط السلطان. فالسلطان من ولي الامر او القاضي طبعا هم يذكرون في في القاضي ان الا يكون فاسقا فمن شروط القاضي العدالة لكن السلطان يملك التزويج حتى وان تخلى فيه شرط العدالة. لماذا
هل هذا التخفيف فيه تخفيف على السلطان ولا على المرأة؟ على المرأة لان السلطان كما يأتي معنا هو اخر الاولياء. فلو انا لم نترخص في ولاية السلطان اذا كان فاسقا لانقطع باب تزويج المرأة. اليس
ذلك نعم قال فلا تزوج امرأة نفسها لتخلف شرط لا تملك المرأة تزويج نفسها ولا تزويج غيرها من باب اولى. نعم ويقدم ابو المرأة في انكاحها ثم وصيه فيه ثم جدها لاب وان علا ثم ابنها ثم بنوه وان نزلوا
ثم اخوه لابوين ثم ثم اخوها لابوين ثم لاب ثم بنوهما كذلك ثم عمها لابوين ثم لاب ثم بنوهما كذلك. ثم اقرب عاصبة النسب كالارث. ثم المولى المنعم ثم اقرب عصبته نسبا. ثم
ثم السلطان. فان عضل الاقرب او لم يكن اهلا او غاب غيبة منقطعة لا تقطع الا بكلفة ومشقة الابعد وان زوج الابعد او اجنبي من غير عذر لم يصح. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويقدم
فلما ذكر شرط الولي وما يشترط في الولي ذكر مراتب الاولياء من هو المقدم في الولاية في النكاح؟ هل الترتيب على الترتيب في الارث هل الترتيب على الترتيب في الارث؟ لا يختلف. فالارث مثلا الابن مقدم على البلوة
مقدمة على الابوة بخلاف النكاح. قال المؤلف رحمه الله ويقدم ابو المرأة في في نكاحها فالمقدم من الاولياء ما هو ابو المرأة ذلك لان الاب اكمل نظرا من حيث الاصل اكمل الناس نظرا لموليته وابوها هو
من الناس نظرا واشد شفقة هذا هو الاصل. ثم يأتي بعد الاب وصيه فيه. الوصي في جانب النكاح. اما لو قال قال كما قلنا وصي عام فليس فلا يملك التزويج. لماذا يأتي الوصيف للنكاح بعد الاب مباشرة؟ لانه يقوم
مقامه ثم يأتي بعد الوصيف النكاح جدها لاب وان علا. وقول لاب يخرج الجد لام فالجد لام لا ولا ولاية له. لانه ليس من العصبة. وان جد الاب مقدم على الابن الاب
ثم وصية ثم ابو الاب ثم ابو ابي الاب وان علا يقدم الادنى فالذي بعده قال ثم ابنها يأتي رابعا الابل لانه اقرب. ثم بعد الابن بنوه وان نزلوا الاقرب منهم فالاقرب دون ابناء البنات لانهم ليسوا من العصبة ايضا
ثم اخوها لابوين. الاخ الشقيق. ثم الاخ لاب الاخ لام ولي في النكاح؟ لا ليس من العصبة هذا هو المشهور من المذهب عند المتأخرين يعني مذهب الحنابلة ان الاخ لابوين الاخ الشقيق مقدم على الاخ الاب
في الولاية وجاء عن الامام احمد رحمه الله انهما سواه رواية عن الامام احمد انهما سواء في الولاية. قال ثم بنوهما كذلك فيقدم ابن الاخ الشقيق ثم ابن الاخ لاب
قال وان نزل كما هو معلوم في الفرائض. ثم عمها لابوين العم الشقيق ثم العم لاب كذلك قد يكون العم اما الشقيق عام مباشر وقد يكون عم اب. اليس كذلك؟ عمها او عم ابيها. ثم بنوهما كذلك
قال ثم اقرب عصبة ثم اقرب عصبة نسبا كالارث. لماذا كان الاولياء بهذا الترتيب كالارث لان مبنى الولاية على الشفقة والنظر في الترتيب في بالسابق تلاحظون انه كترتيب العصبة تماما الا في تقديم الاب والجد على الابن
في تقديم الاب والجد على الابن. قال المؤلف رحمه الله ثم المولى المنعم قال المؤلف رحمه الله ثم المولى المنعم. يعني المنعم بالعتق فاذا اعتق امرأة وليس لها قرابة ممن سبق ذكرهم فان
ها يكون وليها في النكاح؟ قال ثم اقرب عصبته نسبا يعني عصبة الولي المعتق نسبا على الترتيب السابق الترتيب السابق تماما ها يا اخوان على الترتيب السابق تماما لا عادتي بالميراث ابن المعتق مقدم على اب المعتق وليس
فكأب المرأة المباشر لان له نظرا بخلاف هنا. المؤلف قال ثم اقرب عصبته نسبا. كالميراث واضحة ومبارح قال ثم ولاء. يعني معتق المعتق. ثم السلطان فالسلطان هو اخر الاولياء السلطان ولي الامر او القاضي كذلك كل هؤلاء يملكون التزويج
يملكون التزويج اذا عدم الولي تماما او تخلفت فيه بعض شروطه او عضل كما سيأتيه طيب لو علم السلطان هل يتصور ان يعدم السلطان؟ نعم يعني كما يكون في بلدان الاقليات في مسلمين في
البلاد الغربية مثلا قد تسلم المرأة مثلا في احدى الدول الاوروبية والشرقية غير المسلمة وليس لها ولتوفرت فيه الشروط يعني جميع اقاربها على دينهم. ولا يوجد قاضي شرعي فمن يملكها؟ فمن يزوجها؟ هل تزوج نفسها؟ نعم. لا لا تزوج نفسها وانما نقول اذا عدم
يزوج كل صاحب ولاية في موضعه. فمثلا في البلدان الغربية الان نقول يملك التزويج مثلا رئيس المركز الاسلامي من ان له نوع ولاية. له نوع ولاية فهو الذي يتولى التزويج
وفهمنا من ذلك ان الاقارب من جهة الام ليس لهم نظر في الولاية. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى فان عضل الاقرب او لم يكن اهلا او غاب غيبة منقطعة لا تقطع الا بكلفة ومشقة زوج الاب
بعد الاصل ان يكون التزويج على هذا الترتيب السابق. فلا يملك الا بعد نزوج مع وجود الولي الاقرب بحال الا في احدى ثلاثة حالات. ذكرها المؤلف رحمه الله. اذا عذر الاقرب ثانيا
اذا لم يكن الاقرب اهلا ثالثا اذا غاب غيبة منقطعة. نبدأ فان عضل الاقرب يعني اذا عضل الولي الاقرب كان يكون ولي المرأة هو اخوها الشقيق فيعظلها عن النكاح فحينئذ يملك التزويج من يأتي بعده كالاخ لاب. لكن ما هو العضل
الذي اذا وقع من الولي اعتبرناه عظلا ناقلا للولاية منه الى غيره. العضل هو ان يمنعها الولي كفؤا رضيته ورغب بما يصح مهرا يعني يتقدم اليها كفؤ وقدم من المهر ما يصح مهرا حتى وان كان قليلا. لكن رضيت المرأة
بالرجل وبالمهر المقدم فمنعها الولي. فحينئذ هذا يعتبر عضل حتى وان قال المهر قليل. لكن مع انه كفر ان قال قائل ما هو الكفر؟ نقول بعد قليل في اخر كلام المؤلف رحمه الله تعالى في الشروط. فان تكرر العظم
من الولي فانه يفسق بذلك. لان العضل معصية اليس كذلك؟ اذا تكرر العضل منه فانه يفسق بذلك وتسقط ولايته. وتسقط ولايته قال الله تعالى واذا طلقتم النساء فبلغن اجرهن فلا تعضلوهن اي انكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف. فهذا
يقتضي حرمة العضل. قال المؤلف او لم يكن اهلا. هذا السبب الثاني لانتقال الولاية من الابعد من الاقرب للابعد. الا يكون الولي الاقرب اهلا. بمعنى ان تتخلف فيه ان يتخلف فيه شرط او اكثر من شروط الولاية. فاذا كان الاقرب مثلا صغيرا او فاسقا
فان الولاية تنتقل من الاقرب الى من بعده. واضح؟ ثالثا قال او غاب غيبة منقطعة. اذا غاب الولي الابعد غيبة منقطعة. وهذا الامر اتأكد قديما مع عدم وسائل التواصل وضعف المواصلات فاذا غاب الولي غيبة منقطعة لا يمكن
نقول نحبس المرء حتى يرجع فيلحقها الضار بذلك. بل تنتقل الاية الى من بعده. لكن هل كل غيبة تنتقل به هل كل غيبة من الولي تنتقل بها الولاية الى من بعده؟ لا. المؤلف قال
طاب غيبة منقطعة لا تقطع الا بكلفة ومشقة. ويقيدها الفقهاء بما فوق مسافة قصر يعني ترى المسائل معلقة على مسافة القصر ليست في العبادات فقط في الصيام والصلاة لا هي متعددة
في كثير من الابواب الفقه فاذا غاب المسافر اذا غاب الولي غيبة منقطعة فوق مسافة قصر لانه لانه يشق ان يذهب اليه ويطالب بالعودة وما شابه. فان الولاية تنتقل الى من بعده. لكن كما قلت الان
الوصول امره اسهل. ومن باب اولى اذا جهل مكانه. يعني ذهب وفقد اسبوع اسبوعين شهر شهرين لا يعلم اين هو. فاذا جهل مكانه فايضا تنتقل الولاية الى من بعده قال زوج الابعاد يعني انتقت ليلة من بعده وليس قصده زوج
الا بعد ان يتزوج الا بعد ايا كان الا بعد وانما تنتقل الولاية الى من بعده مباشرة. واضح؟ طيب ماذا لو الا بعد مع وجود الاقرب دون مأساب شرعي من الاسباب الثلاثة المذكورة
قال المؤلف رحمه الله وان زوج الا بعد او اجنبي من غير عذر لم يصح لماذا لم يصح تصح لتخلف هذا الشرط شرط الولي لان لابد ان يؤتى به على وجهه الشرعي اليس كذلك؟ فاذا
الابعاد. او زوج شخص اجنبي من غير الاولياء كان يزوج الخال مثلا. الخال هل هو ولي؟ ليس وليا باب اولى اذا اذا لم نقبل تزويجا ابعد الولي الا بعد من باب اولى الا نقبل تزويج الاجنبي حتى ولو كان الاجنبي
هو الحاكم. فلو ان الحاكم القاضي مثلا زوج مع وجود الذي توفرت فيه الشروط فان التزويج لا يصح. قد يقول قائل وهل نتصور هذا الحقيقة ان هذا يتصور يعني ربما يدعي مثلا تدعي المرأة او كذا انه لا يوجد
ويحصل في بعض البلدان احيانا قد يكون في تساهل في اجراءات التحقق فيزوج القاضي ثم يتبين وجود الولي. قال من غير عذر. كيف من غير عذر؟ اه غير سبب شرعي
مما سبق ذكره لم يصح يعني لم يصح العقد ويحسن ان نقول ان هؤلاء الاولياء المذكورين يمكن ان يزوجوهم او يزوج وكلاؤهم ووكيل كل يقوم مقامه. يعني مثلا للاخ الا يزوج هو وانما
يوكل سواء كان الوكيل سواء كان الموكل حاضرا او غائبا. فللولي ان يوكل في التزويج ولا يشترط في صحة توكيله ان يكون غائبا. بل يجوز ان يكون وهو حاضر لكن يشترط ان تأذن المرأة للوكيل. بمعنى لو ان المرأة
فاذنت لوليها ان يزوجها من فلان. فوكل الولي فلابد ان تأذن المرأة تجدد الاذن بعد التوكيل تأذن للوكيل في تزويجها. هذا ان لم تكن مجبرة اما اذا كانت ممن يجوز اجبارها
كان يوكل الاب غيره في تزويج ابنه المجنون مثلا فهنا لا عبرة او البكر فهذا هنا لا لا عبرة هذا ظاهر. اليس كذلك؟ ويشترط في وكيل ما يشترط في الولي. الشروط التي ذكرناها في اهلية الولي ان يكون مكلف ذكر الى غير ذلك. مشترطة في الوكيل. لان الوكيل يقوم مقام
الموكل القاعدة ان ما يشترط في الموكل يشترط في الوكيل. ومن من المسائل التي يختص بها الوكيل في عقد النكاح انه لا بد ان يصرح توكيل في العقد. لو ان زيدا وكل عمرا ان يشتري له بضاعة
فيملك ان يشتريها له ولا يلزمه ان يصرح في العقد يقول اشتريت او قبلت لفلان. اليس كذلك يكفي النية اما في النكاح فلا بد من التصريح بالتوكيل بالوكالة فيقول مثلا قبلت عن فلان او قبلت لفلان. لو قال قبلت سكته كن قبوله لنفسه
ويقول زوجت فلانة وكالة عن ابيها فلان مثلا. فلابد من التصريح بالتوكيل في العقد يرحمك الله. اخر مسألة متعلقة بالولاية. ماذا لو ان الاولياء ومجموعة من الاولياء استووا. كان يوجد ثلاثة اخوة اشقاء. استووا الان لاننا لم نذكر في الترتيب
كبار السن يعني ثلاثة اخوة اشقاء كلهم يملكون التزويج. يمكن ان يزوج الصغير بوجود الكبير اليس كذلك؟ فاذا استووا فالسنة ان يقدم لاحظوا ان نقول السنة ولم نقول الواجب السنة ان يقدم الافضل ثم الاسن يعني الاكبر سنا. فان تشاحوا وكل
طلب التزويج هل نقدم الاكبر؟ لا لان قلنا انهم على السواء. ان تشاحوا اقرع بينهم. وان اذنت لبعضهم تعين من اذنت يعني لو لها اخوة ثلاثة فأذنت للأصغر في تزويجها
فهو الذي يزوجها دون الاكبر كذلك نسيتها في في الوكالة. يصح ان يتولى الوكيل في النكاح طرفي العقد. يعني لو انه لو ان ابن اخيه خطب ابنته وكله في العقد له
فيملك ان يقول زوجت بنتي فلانة ابن اخي فلان واحيان يكون ولي يعني هو ولي على ابنته وولي على ابنة الولي على ابن اخيه هو عفوا هو ولي نعم يمشي
وليد ابنته ولي على ابنته وولي على ابن اخيه فيقول زوجت فلانا من فلانة مباشرة او يكون ولي على بنت عمه ترضى به زوجا فيملك ان يقول تزوجت فلانة ويحصل عقد بذلك
نعم تفضل. فصل الرابع الشهادة. فلا يصح الا بشيء عدلين ذكرين وكليفين سميعين ناطقين. نعم. قال المؤلف رحمه الله الرابع للشرط الرابع الشهادة والدين على اشتراط الشهادة حديث جابر رضي الله عنه الذي رواه الطبراني عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال
لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل. وقد اشترط جمهور العلماء الشهادة في النكاح ويشترط في الشاهد شروطا ويشترط في الشاهد شروطا الشرط الاول ان يكونا شاهدين. اثنين الشرط الثاني ان يكونا عدلين
وتكفي العدالة الظاهرة كما قلنا في شأن الولي. الشرط الثالث ان يكون ذكرين فالشهادة على النكاح مما يختص به الرجال. الشرط الرابع ان يكون مكلفين الشرط الخامس ان يكون سميعين لماذا ان يكونا سميعين
لان النكاح لابد له من التلفظ. وكيف يشهد من لم؟ يسمعه والشرط الخامس ان يكون ناطقين وفهمنا من ذلك انهم لا يشترطون ان يكون الشاهد مبصرا وتصح شهادة الاعمى في النكاح
واذا تقرر ذلك فهل يشترط في الشهادة ان يشهد الشاه احد بخلو الزوجين من الموانع او باذن المرأة يعني هل هل هذا الشاهد بان فلانة قد خرجت من العدة وانها قد اذنت هل يلزم هذا الشاهد؟ لا يشترط ذلك
الشاهد وان كان الاولى تحقيقه. لكن لو انه شهد لا يلزم ان يشهد على اذنه وانما يشهد على اجراء العقد. يشهد على اجراء العقد. ولهذا لو انكرت المرأة انكرت انها اذنت وكانت ممن يعتبر اذنها
الحكم نقول اذ انكرت قبل الدخول صدقت لان الاصل هو الاذن او عدم الاذن الاصل عدم الاثم. اما ان انكرت بعد الدخول فلا تصدق الا ببينة بناء على ان الدخول قرينة على الاذن. اليس كذلك
طيب لما ذكرنا الشهادة عن النكاح هل يشترط اعلانه؟ على المذهب جمهور الفقهاء لا يشترط اعلانه. فيصح النكاح حتى لو تواصوا بكتمانه يعني لو اوصى الولي والمرأة الشهود ان يكتموه
ولا يعلنوه كما يكون في بعض الزواجات المعاصرة فان هذا الكتمان لا يبطل النكاح لان اعلان النكاح ليس شرطا عند جمهور الفقهاء. نعم. وليس الكفاءة وهي دين ومنصب وهو النسب والحرية شرطا في صحته. فلو زوج الاب عفيفة بفاجر او عربية بعجب
فلمن لم يرضى من المرأة او الاولياء الفسخ. نعم. ثم لما ذكر المؤلف ثم لما انتهى المؤلف رحمه الله تعالى هذا من شروط صحة النكاح ذكر ما ليس شرطا. وهو الكفاءة. هل الكفاءة
شرط في النكاح المسألة فيها خلاف لكن المذهب ان الكفاءة ليست شرطا في النكاح وان كان كثير متقدم الحنابلة يرون ان الكفاءة شرط بصحة النكاح لكن المذهب عند المتأخر ان الكفاءة ليست شرطا في صحة النكاح. بل هي شرط للزوم
يعني ان النكاح اذا تخلفت فيه الكفاءة فالمذهب ان هذا النكاح لا يلزم من شاء من الاولياء المطالبة بالفسخ. لكن ليس شرطا في الصحة بحيث بعدم صحته وان لم يطالب احد بالفسخ. واضح؟ طيب ما هي الكفاءة؟ الكفاءة في
وها هي المساواة. وما هي المساواة المعتبرة المؤلف رحمه الله تعالى ذكر ذكر امرين الدين والمنصب. صح المؤلف صاحب الزاد رحمه الله ذكر الدين والمنصب. فظاهر كلامه ان الكفاءة المعتبرة في اللزوم منحصرة في الدين
والمنصب وما هو الدين؟ هل المراد اتفاق الدين؟ لا لا يجوز نكاح المشركة مثلا ولا يجوز نكاح المسلم لكافرة. وانما المراد بالدين ها هنا اداء الفرائض واجتناب المحرمات بمعنى ان من يخل بالواجبات ويفعل المحرمات ليس كفئا
لمن تحرص على الاتيان بالواجبات واجتناب الملهيات. واضح والثاني المنصب. والمؤلف رحمه الله تعالى عرف المنصب او ذكر المنصب بامرين. قال وهو النسب والحرية النسب والحرية فليس الرقيق كفؤا الحرة
حتى ولو كانت امة معتقاة. والنسب فليس الاعجمي كفؤا للعربي كما قلت ظاهر كلام الحجاوي صاحب الزاد انه حصل الكفاءة بهذين الامرين. الدين والمنصب وهو النسب اما المذهب عند متأخر الحنابلة كما في الاقناع والمنتهى فانهم يجعلون الكفاءة في اربعة امور
هذين الامرين النسب والحرية بالاضافة الى الصنعة واليسار يعني صاحب الصنعة الدنيئة يمثلون احيانا بعض الفقهاء مثلا الكساح الذي يزيل النجاسات ليس كفؤا لصاحبة الصنعة الشريفة. والامر الثاني اليسار فالفقير ليس كفؤا للغنية. فالمذهب ان الكفاءة في
في هذه الامور الاربعة خلافا لما ذكره الحجاوي رحمه الله في الامرين. ثم هو شرط لزوم الله اشهر صحة كما نكمل ان شاء الله بعد قليل. بسم الله الرحمن الرحيم
نكمل ما ذكرنا قبل الاذان. اذا كفاءة عند الحنابلة في اربعة امور. الدين والمنصب وهو النسب والحرية والصنعة اليسار ثم هو على المذهب خلافا لكثير من الحنابلة وجمهور الفقهاء خلافا لكثير من الحنابلة المتقدمين ثم هو شرط لزوم لا شرط صحة. والد
قيل على عدم كونه شرطا لصحة النكاح عدة امور منها ما في المتفق عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر فاطمة بنت قيس رضي الله عنها ان تنكح اسامة ابن
زيد فنكحها اسامة باذنه. وفاطمة قرشية اسامة مولى رضي الله عنه بل زوج اباه زيد ابن حارثة زوج زيدا من زوج زيدان من زينب بنت جحش بنت عمته. قبل ثم لما طلقها زيد تزوجها صلى الله عليه
سلم وهذا كثير عن ورود وهذا كثير عن الصحابة رضي الله عنهم فلو كانت الكفاءة شرطا لصحة النكاح لما اقر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. لكنها على المذهب كما قلت شرط في اللزوم
ومقتضى كونها شرط للزوم انه اذا طالب احد الاولياء بفسخ النكاح فان النكاح يفسخ اذا تخلف هذا الشرط. قال المؤلف فلو زود الاب عفيفة بفاجر. او عربية بعجمي. والمؤلف لما صاحب الزاد حصر الكفاءة بامرين
مثال للتخلف الامرين لو زوج الاب عفيفة بفاجر او عربية بعجمي فلمن لم يرظى من المرأة او الاولياء الفسخ. المرأة يملك اباها اجبارها في حالات كما تقدم معنا صح ولا لا؟ الم نقل بانه يملك اجبار البكر مطلقا؟ والثيب دون تسع؟ فلو انه
بكرا بالغة بغير كفء فانها اذا لم ترضى تملك الفسخ لتخلف والكفاءة لا لانه اشترط اذنها من حيث الاصل. وكذلك الاوليا فلو انه اعترض احد الاودية ولو كان بعيدا لو اعترض
او ابن الاخ لو اعترض واحد من الاولياء فله الفسخ. بل يقول فالحنابلة حتى ولو حدث هذا الولي يعني بعد ما تزوجت المرأة جاء لها اخ فلما بلغ هذا الاخ
طالب بفسخ النكاح فان النكاح يفسخ. هكذا يقولون حتى من حدث من الاولياء. لماذا؟ قالوا لان العار يلحقهم جميعا. العار الناشئ عن تخلف الكفاءة يلحقهم جميعا. ولهذا خيار الفسخ ها هنا هل هو على التراخي او على الفور
هو على التراخي عن المذهب. فلا يسقط يعني لو ان اه الاب قال لاحد الاولياء لماذا لم تعترض الا بعد سنة او سنتين؟ هم يقولون بان خيار الفسخ على التراخي فلا يسقط
الا بالاسقاط او بالقول او الفعل الدال عليه. يعني اذا حصل صار منه فعل دال على الرظا كأن يحفر مناسبة الزواج ويحتفل فيها مع علمه بتخلف الشر ما علمه بتخلف الكفاءة. فهذا الفعل منه دليل على الرضا فيسقط حقه في مسألة
المطالبة بالفسخ. نعم. باب المحرمات في النكاح. نعم هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله الله تعالى في المحرمات في النكاح. وقد تقدى معنا في اركان النكاح ان الركن الاول هما هو الزوجين الخاليان من الموانع
والموانع هي التي تذكر الان في المحرمات في النكاح. فاذا كانت المرأة من احدى المذكورات في المحرمات في النكاح فان بها مانعا من صحة النكاح. وهذه المحرمات في النكاح اخذها الفقهاء رحمهم الله تعالى من استقراء نصوص الشريعة. واذا استقرأنا النصوص الواردة في الشريعة
وجدنا ان المحرمات في النكاح على قسمين محرمات على الابد او محرمات الى الابد ومحرمات الى امد. هنالك تحريم مؤبد وهنالك تحريم مؤقت. وهل الاصل التحريم او عدم التحريم؟ تحريم
الاصل عدم التحريم. لان الله تعالى لما ذكر المحرمات في سورة النساء قال في الاية التي تليها واحل لكم ما وراء ذلكم. فدلت الاية على ان ما لم على ان من لم يأتي دليل في تحريمها فالاصل هو حل الزواج بها. نعم النساء يحرمن
الا بالزواج او ملك اليمين لكن الاصل هو جواز العقد على اي امرأة الا من دل الدين على حرمة العقد عليها واضح؟ واذا نظرنا في هؤلاء المحرمات كما قلت نجدهن ينقسمن قسمين محرمات الى الابد ومحرمات الى
امد. وبدأ وبدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالقسم الاول فقال تحرم ابدا الام وكل جدة وان علت والبنت وبنت الابن وبنتاهما من حلال وحرام وان سفلت. وكل اخت وابنتها وبنت ابنتها وبنت كل اخ وبنتها وبنت ابنه وبنتها وان سفلت وكل عمة
قالت وان علتا والملاعنة على الملاعن. ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب الا ام اخته واخت ابن واخت ابنه ويحلم بالعقد زوجة ابيه وكل زوجة ابيه وكل جد ويحرم بالعقد زوجة ابيه وكل جد وكل يعني زوجته كلي. وكل جد وزوج
وزوجة ابنه وان نزل دون بناتهن وامهاتهن. وتحرم ام زوجته وجداتها بالعقد. وبنتها وبناتها اولادها بالدخول. فان بانت الزوجة او ماتت قبل الخلوة قبحن. نعم بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالمحرمات الى الابد. والمحرمات الى الابد ينقسمن الى خمسة اقسام
محرمات بالنسب ومحرمات بالرضاع ومحرمات بالمصاهرة ومحرمات اللعان محرمات بالنسب ومحرمات بالرضاع ومحرمات بالمصاهرة ومحرمات بالرضاعة اربعة انواع بدأ المؤلف رحمه الله تعالى في المحرمات نعم هو يمكن اذكر قسما خامسا وهو زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا القسم الخامس لا يذكره اكثر الفقهاء في هذا الباب
لانهن رضي الله عنهن قد توفين. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالقسم الاول فقال تحرم ابدا الام الاولى اذا المحرمات من النسب الاولى الام. الثانية كل جدة وان علت. وقوله كل جدة
وان علت يشمل الجدة من قبل الام والجدة من قبل الاب. وان علت. لقول الله تعالى حرمت عليكم امهاتكم. والام تشمل ام وام الام وام الاب وان علت. الثالث البنت
الرابع بنت الابن وكذلك بنت البنت قال وبنتاهما من حلال او حرام وان سفلت ومن قول الله تبارك وتعالى وبناتكم حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واضح؟ المؤلف قال وبنتاهما يعني بنت الابن وبنت بنت البنت وبنت بنت
الابل من حلال او حرام. بمعنى بنت ابنه من الشبهة او من الزنا والعياذ بالله او منفية باللعان كل هؤلاء محرمات ثم يأتي سادسا كل اخت وقوله كل اخت يشمل الشقيقة لاب والام
لقول الله تعالى واخواتكم وابنتها ونقول ابنتها مطلقا سواء ابنة مباشرة او ابنة بنت اخت او ابنة بنت اخ حتى ولو كانت من الشبهة او محرم والعياذ بالله. قال وبنت كل اخ وبنتها وبنت ابنه
بنت ابني الاخ بنت الاخ وبنت بنت بنت الاخ وبنت ابن الاخ وبنت او ان سهلت كذلك لعموم قول الله تبارك وتعالى واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وناتوا الاخت قال وكل عمة وخالة وان علت سواء العمة والخالة المباشرة او العمة
والخال لاب او لام او لجد او لجدة اذا هؤلاء هن المحرمات بالنسب قد اتى ذكرهن في سورة النساء حرمت عليكم امهاتكم الاية. ثم قال والملاعنة على داع هذا النوع الثاني من المحرمات الى الابد. وهي
ملاعنة على الملاعن. وسيأتي معنى ذكر اللعان المذكور في سورة النساء في سورة النور. فالمرأة اذا لعنها زوجها والعياذ بالله فلاعنت فانها تحرم عليه ابدا حتى ولو اكذب بعد ذلك وقال كنت كاذبا في اللعان. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا سبيل لك عليها
الثالث القسم الثالث من المحرمات الى الابد المحرمات بالرضا بالرضاعة قال المؤلف رحمه الله ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب لقول لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في المتفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنه يحرم من رظاع ما يحرم من النسب فهؤلاء
المذكورات الام والجدة والاخ والاخت والاخت وبنت الاخت وبنت الاخ والعمة والخالة يحرم نظيرهن من الرضاعة الا ان المؤلف قال الا ام اخته واخت ابنه الا يعني هذا يفيد الاستثناء. يعني ام اخته من الرضاعة
هل تحرم عليه؟ يعني لو ان بنتا رضعت منامه اصبحت هذه البنت اخته من الرضاعة. طيب امها هل تحرم عليه؟ لا تحرم عليه لو ان ابنه رظع من امرأة فهل يحرم عليه اخت ابنه
او ابنه من الرضاعة لو ان ابنا بضع من زوجته هل تحرم عليه؟ لا. طيب هل هذا في الحقيقة مستثنى او انه ما ينطبق عليه الشرط. المؤلف الان يقول الا ام اخته واخته. جعل هذا مستثنى
صح والحقيقة انه عند التدبر والتأمل ليس مستثنى. وانما لان سبب التحريم ليس موجودا فيه. ام اختك من النسب انما حرمت عليك لكونها زوجة ابيك. صح؟ وام اختك التي رظعت من امك
لم تحرم عليه لانها لا تصبح زوجة ابيك بحال من الاحوال. وفي الحقيقة ليس استثناء عند التدبر وانما لم يوجد فيه السبب التحريم واضح ولا بواضح ثم قال ويحمو بالعقد هذا النوع الرابع المحرمات
الى الابد بالمصاهرة. بالمصاهرة. والمحرمات الى الابد بالمصاهرة قسمان قسم يحصل حرمتهن او تحريمهن بمجرد العقد والقسم الثاني لا يحصل الا بالدخول. والمحرمة اتوا بالمصاهرة اربعة اصناف من النساء. ثلاث منهن يحرمن بمجرد العقد وواحدة لا تحرم الا
بالدخول. قال المؤلف رحمه الله ويحرم بالعقد زوجة ابيه لقول الله تبارك وتعالى حرمت عليكم قول الله تبارك وتعالى ولا تنكحوا ما نكح ابائكم للنساء الا ما قد سلف. حتى ولو كان الاب ابا من الرضاعة. فلو ان
الانسان رضع من امرأة اصبح زوجها ابا له من الرضاعة اليس كذلك؟ فلو كان لهذا الاب من الرظاعة زوجة اخرى غير المرأة التي ارظعت هذا الرجل او هذا الابن فانها تحرم عليه لانها تكون زوجة ابيه من الرضاع. قال وقل لجد يعني زوجة كل جد
وان علا سواء جد من النسب او من الرضاعة. لانه يدخل في قول الله تبارك وتعالى مش الاب الاب المباشر. والاب غير المباشر سواء الجد لام او جد لاب. قال وزوجة ابنه وان نزل زوجة ابنه
او ابن ابنه سواء من الرضاعة او من النسب. لقول الله تبارك وتعالى وحلائل حرمت عليكم امهاتكم الى ان قال وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم تشمل ابن المباشر والابن غير
المباشر فان قال قائل الا يدل قول الله تبارك وتعالى الذين من اصلابكم على ان هذا التحريم مختص بالابن للصلب دون الابن للرضاعة فالجواب لا والله اعلم وانما جاء ذكر الابن للصلب لاخراج الابن بالتبني الذي كان معروفا عند اهل
ولهذا استنكر الكفار على النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج زينب بعد زيد قالوا كيف يتزوج؟ زوجة ابنه. فانكر القرآن عليهم ذلك. فالمراد في قوله من اصلابكم اخراج الابن بالتبني. والا لو قلنا بظاهر الاية لقلنا ان ابن الابن ليس
الابنة الصلبيا مباشرا مع ذلك تحرم زوجته قال دون بناتهن وامهاتهن يعني بنات زوجة الاب او بنات او ام زوجة الاب هل هي محرمة؟ لا. فلو ان رجلا تزوج امرأة ولها بنت من غيره
جاز لابنه ان يتزوج منها من البنت مع انها محرمة عليه. ولو ان او تزوج بامرأة جاز لابنه ان يتزوج من امها ولو كانت الام محرمة على الاب لانها ام زوجته
ان قال قائل ما هو الدليل؟ قلنا الدليل عدم الدليل على التحريم لان الله تعالى قال واحل لكم ما وراء ذلكم فدخل في ذلك كل من لم يذكر فيه نص
في التحريم قال وتحرم ام زوجته وجداتها بالعقد ام زوجته وجداتها وين علون من جهة الاب او من جهة الام يحرمن على الزوج ايضا قول الله تبارك وتعالى وامهات نسائكم هؤلاء الثلاث المذكورات زوجة
الاب وان علا وزوجة الابن وان نزل وام الزوجة هؤلاء الثلاث يحرمن بالمصاهة اراه بمجرد العقد. لان المرأة تصبح امرأة زوجة بمجرد العقد. صح ولا لا والنوع الرابع من المحرمات بالمصاهرة هي بنت الزوجة. فبنت الزوجة
وبنات وبنت بنتها وبنت ابنها وان نزلوا محرمات لقول الله تبارك تبارك وتعالى ورباؤكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن لكن تحريمهن لا بمجرد العقد. وانما يكون بالدخول. لان الاية نصت ها هنا عليه. فقال الله تبارك وتعالى
ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جن لاح عليكم ولهذا قال المؤلف رحمه الله فان بانت الزوجة او ماتت قبل القلوة
قبحنا يعني ابيحت بنتها او بنت بنتها وبنت ابنها عندكم في طبعة الزاد فان بانت الزوجة او ماتت قبل قبل الخلوة صح؟ هكذا في بعض طبعا الزاد في بعض النسخ الخطية وفي نسخ اخرى خطية او ماتت بعد الخلوة
وهذا هو الاقرب للصواب. او ماتت بعد الخلوة وليست قبل. وهكذا جاءت العبارة في الاقناع والمنتهى كلها قبل او بعد؟ لا بعد او ماتت بعد الخلوة. لان الاية جعلت المناط الدخول
بمعنى لو ان رجلا خلا بامرأة ثم طلقها جاز له ان يتزوج بنتها لانه لم يدخل لم يحصل وطن لم يدخل بها. واضح؟ طيب لو انه تزوج تزوج امرأة ثم طلقها هل له ان يتزوج من امها؟ لا لان كما قلنا سابقا بان هؤلاء المحرمات
المصاهرة محرمات الى الابد. محرمات الى الابد. تفضل فصل وتحرم الى ابد اخت معتدة اخت معتدة واخت زوجته وبناتهما وعماتهما وخالاتهما. فان طلقت وفرغت العدة ابحل. فان تزوجهما في عقد او عقدين معا بطلا. فان تأخر احدهما او وقع في عدة اخرى وهي بائن او رجعي او رجعية
بطل. نعم. لما انتهينا من المحرمات الى الابد وهن اربعة انواع ذكرهن المؤلف. وقلنا الخامس زوجات النبي صلى الله عليه وسلم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى النوع الثاني وهن المحرمات الى امد. يعني ان تحريمهن ليس تحريما مؤمن
مؤبدا وانما هو تحريم مؤقت يزول بزوال سببه. والمحرمات الى امد ينقسمن الى قسمين. محرمات بسبب الجمع والقسم الثاني محرمات بسبب خاص يزول. قولنا يزول يخرج المحرمات من سبب لا يزول كما في المحرمات الى الابد
نبدأ بالمحرمات بسبب الجمع. قال المؤلف رحمه الله وتحرم الى امد طيب ما هو الامد سيأتي لاحقا في كلام المؤلف. وتحرم الى امد اخت معتدته واخت زوجته. اخت معتدت ته واخت زوجته. يعني حتى لو انه طلق زوجته
فانه يحرم عليه ان يتزوج من اختها ما دامت مطلقته في العدة. واضح وتحرم الى امد اخت معتدته واخت زوجته والدليل على على حرمة ذلك قول الله تبارك وتعالى وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف
قال وبنتاهما وعمتاهما وخالتاهما. يعني يحرم الجمع بين زوجته وعن بين زوجته وعمتها او بين زوجته وبنت اختها واضح؟ او بين زوجته زوجته خالتها او عمته سواء كانت عمة او خالة مباشرة او عمها او خالة لاب. ولم يأتي
ذلك في القرآن وانما اتى في السنة في قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في المتفق عليه من حديث ابي هريرة رضي الله عنه لا تجمعوا بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. والحكمة من ذلك قالوا ان في هذا سبب لقطيعة
الرحم سواء كانت على المذهب سواء كانت من نسب او رضاعة يعني حتى العمة من وضاع او الخالق من الرضاع لا يجمع بينه وبين بنت اخيها. هذا على المذهب. طيب ما حكم الجمع بين
المرأة وبنت عمها او بنت خالها نقول يجوز لان الاصل هو الجواز ولم يأتي التحريم في القرآن ولا في السنة. طيب متى ينتهي الامد؟ المؤلف قال الى امد الامد قال فان طلقت وفرغت العدة ابحن. اذا طلقت المرأة وفرغت
عدة وبحن اذا انتهت العدة ابيح له ان يتزوج من اختها او عمتها وهكذا وهكذا والعياذ بالله لو انه وطأ امرأة بشبهة او زنا فانه يحرم عليه اخته او عمتها الى ان تنتهي العدة. وهذه هؤلاء النسوة
ربما يشكل على بعض طلبة العلم حفظهن ونقول ضابط في ذلك يسير وهو ان يقال كل امرأتين كل امرأة اتين لو كان احدهما ذكر يحرم التزاوج منه بينهما فان انه يحرم الجمع بينهما. كل امرأتين لو كان احدهما ذكرا حرم التزاوج بينهما
فانه يحرم الجامع بينهما. يعني المرأة وبنت عمتها المرأة وعمتها لو كان احدهما ذكرا لا يجوز التجاوز انه لا يجوز ان يتزوج بالتأخير. اليس كذلك؟ المرأة وعمتها لو كان احدهما ذكرا هل يجوز
تزاوج؟ لا. ولهذا كل من كان كل نسوة لو كان احداهن ذكرا والاخرى انثى حرم التزاوج بينهما فان او يحرم الجمع بينهما والا فالاصل الا انه يستثنى من هذا الظابط مسألة واحدة لا يذكرها كثير من اهل العلم وتفوت على بعظ طلبة العلم. وهو
الجمع بين المرأة وزوجة ابيها. هل يجوز الجمع بين المرأة والزوجة يعني لو ان انسان تزوج امرأة ثم تزوج مطلقة ابيها او ارملة ابيها هل يجوز الجمع؟ يجوز الجمع. لعدم المانع. مع ان هاتان المرأتان
لو كان احدهما ذكرا ما جاز تزاوج. فهذا هو المثال الوحيد المستثنى وما سوى ذلك فالقاعدة هو الضابط منضبط بقيت مسألة نرجعها الى الدرس القادم وهو او وهي ما الحكم لو ان التزاوج حصل؟ سواء في عقد واحد
او في اكثر من عقد نبين ذلك ان شاء الله في الدرس القادم والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
