يعلمون لا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا هو الدرس. التاسع عشر من الدروس المعقودة
في شرح كتاب زاد المستقنع الامام الحجاوي رحمه الله تعالى. وقد توقف بنا الحديث في الدرس الماضي عند اخر كلام المؤلف رحمه الله تعالى في الاحكام المتعلقة بصلاة يا جماعة وذلك عند كلام المؤلف رحمه الله تعالى عن احكام الاقتداء ونبتدأ ان شاء الله
هذا الدرس في الاعذار التي يعذر معها بترك الجماعة وكذا الجمعة. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى
اصل في الاعذار المسقطة للجمعة والجماعة. في الاعذار المسقطة للجمعة جماعة هذا من كلام المحقق كل ما بين المعكوفتين ليس من كلام رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى كما قلت في الاعذار المسقطة
في وجوه الجماعة وكذا وجوب الجمعة. ولهذا هذا وجه ذكر هذه الاحكام في هذا الموضع فان المؤلف رحمه الله تعالى لما تكلم عن وجوب الجماعة قد يفهم منه ان الجماعة تجب بكل حال وانها لا تسقط
بحال فلما انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من تقرير احكام وجوبها والاحكام المتعلقة بها ذكر ما يسقط الوجوب ثم ضم اليها ايضا ما يسقط وجوب الجمعة فان الاعذار التي تسقط معها الجماعة هي الاعذار
لتسقط معها الجمعة في الجملة. نعم تفضل. قال رحمه الله ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض. نعم. هذا هو العذر الاول وهو المرض. فالمرض عذر من الاعذار التي يسقط معها وجوب الجمعة وكذا وجوب الجماعة
على كون المرض عذرا لترك الجمعة والجماعة حديث ابي موسى الاشعري رظي الله عنه في متفق عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض مرض الوفاة وتخلف عن المسجد وقال صلى الله عليه
عليه وسلم مروا ابا بكر فليصلي بالناس. فدل ذلك على ان المرض عذر من الاعذار التي يعذر الانسان معه في ترك الجمعة وكذا ترك الجماعة. وكذلك من الاعذار الخائف من المرض. فالانسان احيانا لا يكون مريضا. وانما يخشى من المرض بمخالفة
الناس في الجمعة وجماعة. وهذا كما يكون من حال بعض الناس الذي عنده نقص في المناعة. بحيث ان مجرد خلطته بالناس قد تكون سببا لانتقال الامراض اليه فهذا عذر من الاعذار التي يعذر الانسان معها في ترك
الجماعة والمرض الذي يعذر الانسان معه في ترك الجماعة والجمعة هو المرض الذي يشق على الانسان معه مشقة غير معتادة آآ الاتيان بالجمعة والجماعة. اما اذا كان هذا المرض مرضا يسيرا لا يشق على الانسان معه الاتيان الى الجماعة او الجمعة
فان الاصل هو وجوب الجماعة والجمعة. نعم. ومدافع احد الاخبثين نعم ومدافع احد الاخبثين وقد سبق هذا معنا ودليله حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم
لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافع الاخبثين. اولا هو يدافعه الاخبثان. نعم ومن بحضرة طعام محتاج اليه. ومن بحضرة طعام محتاج اليه. هذا هو العذر الثالث. وقد سبق انا هذا في كلام المؤلف رحمه الله تعالى الا انه سابقا قال بحضرة طعام يشتهيه. وهنا قال بحضرة طعام
من محتاج اليه. ففي كلا الموضعين نص على حضور الطعام لان الطعام اذا لم يكن حاضرا فلا معنى من ترك الجماعة او الجمعة لاجره. وهناك قال يشتهيه وهنا قال محتاج
اليه والدليل على سقوط الجماعة بهذا العذر وكذا الجمعة ما في متفق فعليه من حديث انس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا حضر العشاء واقيمت الصلاة اذا حضر العشاء واقيمت الصلاة
فابدأوا بالعشاء. فلص النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث على حضور العشاء. ها هنا مسألة اتكلم فيها متعلقة بالمرض. وهي ما الحكم فيما اذا كان الانسان لا يستطيع الاتيان الى الصلاة
الا محمولا او راكبا بمرض ونحوه. الجواب نص الحنابلة على ان هذا تسقط معه وجوب الجماعة لا وجوب الجمعة. بمعنى انه اذا كان لا يستطيع الاتيان الا محمود بل فانه لا تجب عليه الجماعة لكن تجب عليه الجمعة وذلك لان الجمعة لا تتكرر تكرر
ويلحقه معه مشقة كما هو الحال في صلاة الجماعة التي تتكرر خمس مرات في اليوم والليلة. نعم وخائف من ضياع ما له او فواته او ضرر فيه. نعم هذا هو العذر الرابع من الاعذار التي تسقط معها
اه الجمعة والجماعة وهو اذا كان الانسان يخاف من ضياع ما له او فواته او ضرر فيه. وهذا له صورة كثيرة كأن يكون الانسان يخشى على سرقة ما له او كأن يكون قد طبخ له
او طعاما ويخشى اذا ذهب الى الجماعة او الجمعة ان يحترق ونحو هذه الامثلة التي يخاف معها من ضياع ماله او فواته او ضرر فيه. ويلحق بهؤلاء ايضا من كان يعمل على حفظ مال غيره. كالحارس
لما لغيره فانه يعذر بترك الجماعة وترك الجمعة فانه يعذر بترك الجماعة وترك الجمعة الا انه لا ينبغي للانسان ان يترك الجمعة دائما لو حصل التناوب بينه وبين غيره بحيث يترك
الجمعة هو احيانا يتركها صاحبه احيانا وذلك لانه يلحقهم بترك مالهم من الحفظ يلحقهم ضرر او موت قريبه. وكذا لو كان وهذا هو العذر الخامس يخشى من موت قريبه لو انشغل بالجماعة
اول جمعة او رفيقه كأن يكون محتاج الى من يطببه او يعتني به فيخشى ما لو ترك تطبيبه والاعتناء به وذهب الى الجماعة والجمعة يخشى عليه من الموت فهذا عذر يسقط معه وجوب الجمعة والجماعة
نعم او على نفسه من ضرر كذلك وهذا هو العذر الثالث اذا كان يخاف على نفسه من ضرر بشهود اول جمعة وهذا كمثل حال من لا يأمن الطريق فيخشى على نفسه لو ذهب الى الجماعة او
الجمعة فالخوف على نفسه من الضرر مسقط لوجوب الجماعة والجمعة. نعم. او سلطان كذلك هو هذا هل هو عذر السابع اذا كان يخشى من ملاحقة السلطان اذا كان ذلك بغير حق
فانه يعذر بترك الجماعة والجمعة. نعم. او ملازمة غريم ولا شيء معه. نعم. كذلك هذا هو العذر الثامن اذا كان يخشى من ملازمة غريم ولا شيء معه. يعني اذا كان يخشى اذا ذهب الى الجماعة والجمعة
ان يلازمه غريمه دائنه ولا شيء معه يقضي به هذا الدين. وفهمنا من ذلك انه اذا كان يخشى من ملازمة الغريب فان الاصل هو وجوب الجماعة والجمعة. وكذلك اذا كان معه شيء
يقضيه به فايضا الاصل وجوب الجمعة والجماعة لان قضاء الدين واجب وانما نص على هذه الحالة ملازمة الغريم ولا شيء معه لان حبس المعسر ظلم وبناء عليه اذا كان يخشى على نفسه من
الظلم عليه تسقط عنه الجماعة والجمعة. اما اذا كان حبسه او كانت ملازمته بحق فان هذا ليس عذرا في ترك الجماعة والجمعة. نعم. او من فوات رفقته. نعم. وهذا هو
العذر التاسع اذا كان يخشى من فوات رفقته وهذا خاص بالسفر المباح. لان السفر الذي يترخص فيه هو السفر المباح سواء كان مباحا او مستحبا او واجبا بخلاف السفر المحرم
والسفر المكروه. فاذا كان الانسان يخشى بشهود الجماعة او شهود الجمعة من فوات رفقته فان هذا عذر يسقط معه وجوب الجماعة والجمعة. ومن امثلة ذلك من الامثلة المعاصرة ان يكون
يخشى ان يفوات رحلة الطائرة او القطار اذا شهد الجماعة او شهد الجمعة فان هذا عذر مسقط لوجوب الجماعة والجمعة متى ما كان لا يمكنه الجمع بين الامرين وكان هذا السفر مباحا
اما اذا كان السفر محرما فالسفر محرم لا يترخص فيه على المذهب نعم او غلبة نعاس وهذا هو العذر العاشر اذا كان يخشى من غلبة النعاس بحيث انهم لو لم يصلي وانتظر
جماعة يخشى ان ينام فيفوته الوقت او تفوته الجماعة. فاذا كان قد غلبه النعاس بهذه الحالة فان هذا عذر في سقوط الجماعة. وهذا اه عذر الا ان الاولى في حقه ان
يصبر وينتظر قدر الطاقة الى ان يصلي الجماعة. ولا ينبغي ان يكون هذا حال معهود عند الانسان بان يترك الجماعة لانه يخشى من غلبة النعاس ونحو ذلك بحيث يتعمد ان يؤخر
اخر نومه او ما شابه هذا فان هذا لا يعذر وانما المراد ان تكون هذه حالة طارئة عند الانسان لا ان تكون هي الحالة الاصل معه بلا عذر. نعم. او اذى بمطر وواحل. نعم. كذلك يعذر بترك الجماعة
بالاذى بمطر ووحل وكذا ريح باردة شديدة في ليلة مظلمة. اذى بمطر ووحل وريح باردة شديدة في ليلة مظلمة فالترخص في ترك الجماعة اذا اجتمعت هذه الاوصاف. والدليل على ذلك حديث
عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما في المتفق عليه انه اذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح فقال الا صلوا في رحالكم ثم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اذن بالصلاة في ليلة او كان النبي صلى الله عليه وسلم
يأمر المؤذن اذا كانت ليلة باردة ذات نظر ان يقول الا صلوا في رحالكم. فهذه رخصة عامة في شرط الجماعة بعض الناس احيانا يتوسعون في الترخص في الجمع لاجل المطر
مع ان الصلاة في الرحال اقل اشتالا من من الجمع والتوسع فيه في الجمع في مطر وغاية ما يترتب على الصلاة في الرحال ترك الجماعة بينما غاية ما يترتب على الجمع
الانسان يخل بشرط الوقف بشرط الوقت اذا كان جمعه غير صحيح. وسيأتي معنا ان شاء الله كلام المؤلف رحمه الله تعالى في حكم الجمع لاجل المطر. نعم. باب صلاة اهل الاعذار. نعم. هذا المؤلف عقده
او هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله تعالى في صلاة اهل الاعذار فلما ذكر الاعذار التي يسقط معها وجوب الجماعة والجمعة اعقب هذا بباب صلاة اهل الاعذار. واهل الاعذار الذي
اذا ذكرهم المؤلف رحمه الله تعالى ثلاثة المريض والمسافر والخائف هؤلاء هم الاهل الاعذار فبدأ المؤلف رحمه الله تعالى في احكام صلاة المريض ثم اعقبه بالكلام في احكام صلاة المسافر ثم
ثم اعقبه بالكلام في احكام صلاة الخوف فهذه هي او فهؤلاء هم اهل الاعذار نعم. قال رحمه الله تلزم المريض الصلاة قائما. فان لم يستطع فقاعدا. فان عجز فعلى جنبه
فان صلى مستلقيا ورجلاه الى القبلة صح ويومئ راكعا وساجدا ويخفضه عن الركوع. فان عجز او ما بعينه فان قدر او عجز في اثنائها انتقل الى الاخر. فان قدر على قيام وقعود وعجز عن ركوع وسجود
اومأ بركوع قائما وسجود قاعدا. نعم. قال مالك رحمه الله تعالى تلزم المريض الصلاة قائما الاصل ان المريض كغيره من الاصحاء يأتون بالصلاة كما يأتي بها الصحيح. وبناء على كذلك فلا يعذرون الا فيما لا يستطيعون الاتيان به من صلاة الصحيح او يشق عليهم
ولهذا قال المؤلف رحمه الله تلزم المريض الصلاة قائما وهذا في صلاة المكتوبة لانه سبق معناه ان القيام ركن في الصلاة الفريضة اما في صلاة النافلة فالقيام ليس ركنا بل للانسان ان يصلي قاعدا في صلاة النافلة وان
كان ذلك بلا بلا عذر. وفهمنا من كلام المؤلف رحمه الله ان المريض يصلي قائم حتى ولو كان قيامه آآ على قدر قدرته. فيلزمه ان يصلي قائما ولو كان قيامه كقيام الراكع لو كان منحني الظهر وكذلك اذا كان يستطيع ان يصلي
قائما مستندا الى جدار وجب عليه ان يصلي قائما او يستطيع الصلاة قائما اذا اعتمد على عصا عليه حينئذ ان يصلي قائما. والملاحظ ان كثيرا من الناس يتوسعون في ترك القيام بحجة المرض مع انهم يستطيعون الاتيان
بالقيام اما بالاعتماد على شيء او الاتيان بالقيام في بعض الركن دون بعضه وكل كل هؤلاء لا يعذرون فالاصل ان الانسان لا ينتقل من القيام الى القعود الا بالعجز. اما دون العجز فلا تصح
صلاته الصلاة المفروضة اذا هو صلى قاعدا مع قدرته على القيام ولو كان معتمدا او مستندا او منحني الظهر مسابقة قبل قليل قال المؤلف رحمه الله تعالى فان لم يستطع فقاعدا يعني اذا لم يستطع
الصلاة قائما اما ان يعجز عن القيام بالكلية او يشق عليه القيام بحيث تسبب له ظررا او زيادة مرض بحيث انه لو صلى قائما استطاع لكن ربما زاد مرضه او تأخر برؤه. فكل هؤلاء يعذرون حينئذ بترك القيام وينتقلون الى القعود في
ولهذا قال المؤلف رحمه الله فان لم يستطع فقاعدا. فان قلت وما هي هيئة المصلي اذا صلى قاعدا؟ فالجواب ان الافضل والسنة ان يصلي متربعا وهذا على سبيل الندب والاستحباب لا على سبيل الوجوب فيصلي متربعا
لكنه يثني رجليه عند الركوع والسجود. اما في حال القيام او في موضع القيام فيكون متربعا عن هذه هي السنة. وان صلى كل صلاته جالسا ثانيا رجليه كما هو حالة الجالس بين السجدتين
فلا بأس لكن السنة ان يتربع في موضع القيام. قال المؤلف رحمه الله فان عجز اذا عجز عن القعود او شق عليه القعود بحيث يضر به او او يؤخر برؤه او يزيد
من مرضه فانه يصلي على جنبه. والمؤلف رحمه الله تعالى قال فعلى جنب واطلق اولا يبين هل هو يصلي على الجنب الايمن او الجنب الايسر؟ وذلك لانه يصح له ان يصلي على
جنبه سواء صلى على الجنب الايمن او الجنب الايسر. الا ان الافضل في حقه ان يصلي على الجنب الايمن اذا كان يستطيع. فاذا صلى على جنبه الايمن فانه يستقبل القبلة بوجهه. فيكون
وجهه الى القبلة كحالة من يوضع في اللحد في قبره. بحيث انه لو اوقف اصبح مستقبلا القبلة. قال المؤلف رحمه الله فان صلى مستلقيا ورجلاه الى القبلة صح فان صلى مستلقيا ورجلاه الى القبلة صح. بمعنى لو انه كان يستطيع الصلاة على جنبه. الايمن
او الايسر لكنه صلى مستلقيا. فان صلاته مستلقيا مع قدرته الصلاة على جنب صحيحة لكنها صحيحة مع الكراهة ان كان قادرا الصلاة على جنبه اما اذا لم يكن يستطيع الصلاة على جنبه فانه يصلي
اللي بلا كراهة بل هذا هو المتعين عليه. واذا صلى على جنبه واذا صلى مستلقيا فانه لا بد ان تكون رجلاه الى القبلة. فان كانت رجلاه الى غير القبلة لم تصح صلاته
مستلقيا لان شرط استقبال القبلة في حق المصلي سواء صلى قائما او قاعدا او على جنب او مستلقيا وليس له تعلق بالقيام فقط. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ويومئ راكعا وساجدا ويخفض ويخفضه عن
ركوع يعني انه اذا صلى قاعدا وكذا اذا صلى على جنب او مستلقيا فانه يومئ بالركوع والسجود ان امكنه. اذا كان يستطيع ان يومئ بالركوع والسجود اما بطرف ظهره ورأسه فان لم يستطع برأسه فقط وحين اذ يجعل السجود اخفض
من الركوع ليفرق بينهما وقد جاء هذا في حديث علي رضي الله عنه في سنن الدارقطني اعني الاماء بالركوع والسجود جاء في حديث علي رضي الله عنه في سنن الدرقطني وفيه ضعف. ثم قال المؤلف رحمه الله فان عجز فان عجز او ما
بعينيه فان عجز او ما بعينه يعني اذا عجز عن الايماء برأسه فانه يومئ بعينه. وهذا اعني الايماء بالعين. جاء في حديث الحسن او الحسين بن علي رضي الله عنه وايضا فيه ضعف. وها هنا مسألة
وهو اننا لاحظنا في كلام المؤلف رحمه الله ان العاجز لا تسقط عنه الصلاة وبحال ما دام عقله ثابتا. حتى ولو كان عاجزا عن الحركة بالكلية. والصلاة لا تسقط ما دام عقله ثابتا حتى وان كان لا يتحرك فيه شيء. هذا الامر الاول الامر الثاني
ان العجز في الاقوال كالعجز في الافعال. فاذا كان لا يستطيع قراءة الفاتحة او لا يستطيع قراءة الاذكار كأن لا يستطيع تحريك لسانه فانه حينئذ ينوي بقلبه يعني يمر ويستحضر الايات بقلبه وكذا الاذكار. وهذا الكلام اللي ذكره المؤلف
العاجز عن الحركة بالكلية او العاجز عن تحريك لسانه ينطبق ايضا على الاسير طائف فمن كان اسيرا عند عدو ولو اظهر صلاته بالحركة وتحريك اللسان لا لحقه ظرر كأن يخاف من القتل او نحو ذلك. فانه يعذر لكن يؤدي الصلاة ولو بالنية في قلبه
في التنقل وفي قراءة الاذكار. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى فان قدر او عجز في اثنائها انتقل الى الاخر. يعني ان الانسان اذا كان قد ابتدأ الصلاة قائما ثم اصابه العجز فانه ينتقل من القيام الى القعود. وكذا العكس لو صلى قاعدا
اللي عجز ثم زال العذر. فانه ينتقل الى القيام. فانه ينتقل الى القيام فهذا معنى كلام المؤلف رحمه الله فان قدر او عجز في اثنائها انتقل الى الاخر. وها هنا مسألة
وهي ان بعض الناس في صلاة الفريضة يقوم بمشقة فتجد يشرع في قراءة الفاتحة وهو في حال الانتقال قبل ان يستتم قائما يبدأ بقراءة الفاتحة وهو في حال الانتقال من القعود الى القيام ومن يفعل هذا الفعل فصلاته غير صحيحة لان موضع الفاتحة
هو القيام. فلا يعذر بعدم قراءة الفاتحة في حال القيام الا اذا كان لا يستتم قائم الا مع ركوع الامام فانه في هذه الحال يبدأ بقراءة الفاتحة في حال انتقاله من القعود الى القيام
اما اذا كان يمكنه ان يأتي بالفاتحة قبل ركوع الامام او كان يصلي منفردا او اماما فانه لا يأتي ولا يشرع بقراءة الفاتحة الا اذا استتم قائما الا اذا استتم قائما. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى
الا فان قدر على قيام وقعود وعجز عن ركوع وسجود اومأ بركوع قائما وسجود قاعدا اذا كان المصلي يستطيع القيام والقعود وانما موضع عجزه هو عن الركوع والسجود فهل يصلي جالسا لانه لا يستطيع الركوع؟ او يصلي صلاته كلها قائما لانه لا يستطيع السجود؟ الجواب لا. وان
يكون ايماؤه بالركوع قائما ويكون ايماؤه بالسجود قاعدة اذا لان الانسان قد لا يستطيع السجود او الركوع لاجراء عملية مثلا في عينيه او نحو ذلك فهذا نقوله اوتومئ بالركوع في حال القيام اما السجود فانك تومئ له وانت قاعد
نعم. قال رحمه الله ولمريض الصلاة مستلقيا مع القدرة على القيام لمداواة بقول طبيب مسلم نعم قال مالك رحمه الله تعالى ولمريض الصلاة مستلقيا مع قدرة على قيام لمداواة بقول طبيب مسلم. اذا كان الانسان يستطيع
الاتيان بالصلاة على وجهها المشروع لكن اراد صلاة مستلقيا على ظهره مع كونه قادرا على القيام بغرض المداواة. بمعنى ان صلاته على هذه الحال يترتب عليها برؤه من مرض او من كسر او نحو ذلك. اذا كان هذا بقول طبيب مسلم فان له ذلك
وفهمنا منه انه لابد ان يكون هذا بقول طبيب. اما اذا كان تركه القيام لانه قد يكون سببا في برؤه من مرضه دون الاعتماد على قول طبيب فان هذا لا يصح. ايضا
فهمنا ان الطبيب لابد ان يكون مسلما. ولا يكفي ان يكون الطبيب اه ثقة غير مسلم وفهمنا ايضا انه يكفي قول طبيب واحد ولا يلزم قول طبيبين. وهذه المسألة تتكرر في الاعذار
والترخص في صلاة في الصلاة المريض وفي صيامه وفي غيرها من الاحكام انه يكفي في ذلك قول طبيب مسلم نعم ولا تصح صلاته قاعدا في السفينة وهو قادر على القيام. ثم قال المؤلف رحمه الله
تعالى ولا تصح صلاته قاعدا في السفينة وهو قادر على القيام. يعني انه اذا صلى في سفينة فانه لا بد ان يصلي قائما ما دام قادرا على القيام. وليس صلاته في السفينة مرخصة له في اسقاط القيام بل الاصل ان يأتي بالقيام ما دام قادرا
عليه وكلام المؤلف رحمه الله تعالى في كلام الفقهاء بشكل عام في الصلاة على السفينة ونحوها يستفاد منه في كلامهم او يستفاد من كلامهم ذلك في حكم الصلاة على الطائرة. احكام الصلاة على
الطائرة وللشيخ الشنقيطي صاحب اظاء البيان رحمه الله. له رسالة مطبوعة في احكام الصلاة على الطائرة ولهذا نقول في حكم الصلاة على الطائرة ان المصلي لا يخلو من حالتين اما ان تكون صلاته صلاة فريضة او صلاة نافلة. فاما صلاة النافلة فسبق معنا في شرط استقبال القبلة
بانه له ان يصليها ما دام على سفر راكبا ان استطاع ان يتوجه الى القبلة عند الصلاة والا فلا شيء عليه اما اذا كانت الصلاة فريضة فلا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يتمكن من
اتيان باركانها وشروطها وذلك بان يصلي قائما ويسجد ويركع في موضع الركوع سجود ويأتي بالشروط بان يستقبل القبلة في جميع الصلاة فاذا تمكن من ذلك فان صلاته في الطائرة صحيحة لانه اتى بها مستوفية للشروط والاركان. الحالة الثانية الا يتمكن من اتيان
بها في الصلاة في الطائرة مع استيفاء الاركان والشروط. كان لا يستطيع او لا يجد موضعا يسجد فيه ويركع او لا يستطيع استقبال القبلة فحينئذ لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى
ان يتمكن من اداء الصلاة في وقتها قبل ركوب الطائرة او بعد الوصول فحينئذ يؤخر او يقدمها ليأتي بها مستوفية الشروط والاركان. الحالة الثانية الا يتمكن من ذلك وذلك بان يدخل عليه وقت الصلاتين المجموعتين وهو في الطائرة ويخرج ايضا وهو في الطائرة
وهذا فيما لو سافر الانسان مثلا قبل طلوع الفجر وكان وصوله بعد الشمس فهذا يدخل عليه وقت الفجر ويخرج وهو ما زال في الطائرة فحينئذ لا يقل بشرط الوقت بحال
ما سبق معنا في شروط الصلاة فيأتي بالصلاة قدر استطاعته. اذا كان يستطيع الاتيان بالصلاة بالشروط واركان تعين عليه ذلك اذا كان لا يستطيع الاتيان بالصلاة باحد اركان الصلاة فانه يسقط معه على فانه يسقط معه مع العجز
كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا سقوط القيام عن المصلي في السفينة اذا عجز عن ذلك. نعم ويصح الفرض على الراحلة خشية التأذي بالوحل لا للمرض. نعم ثم قال المؤلف رحمه الله
يصح الفرض على الراحلة خشية التأذي بالوحل لا للمرض. المؤلف رحمه الله تعالى ذكر الصلاة آآ على الراحلة لان الصلاة الراحلة قديما لا يتمكن معهن الاتيان باركان الصلاة. لا يمكن ان يصلي على الراحلة ويأتي بالقيام والركوع والسجود. فلا ينطبق عليه الصلاة على الطائرة
من كل حال. الذي يصلي على الراحل على الدابة لا يمكن ان يأتي بجميع اركان الصلاة سيخل بالقيام بالركوع السجود. اليس كذلك؟ ولهذا الاصل انه لا يصلي فريضة على الراحلة هذا هو الاصل هذا هو الاصل بناء على ان صلاة الفريضة على الراحلة سيترتب
عليه الاخلال باركان الصلاة. الا ان هذا الاصل يستثنى منه اذا كان يخشى التأذي الوحل او المطر. وكذلك اذا خاف الانقطاع عن رفقته او خاف على نفسه الظرر فاذا كان يخشى لو نزل من راحلته ان يتأخر وينقطع عن رفقته او يخشى على نفسه الظرر
شخص مثلا انقطع به الطريق. مثل ما يكون في الزحام في الحج احيانا. ويخشى انه لو نزل من الباص وادى الصلاة في الارض ان يذهب الباص عنه تذهب الحافلة عنه فهذا يخشى من زوال او الانقطاع عن رفقته فهذا عذر
يعذر الانسان معه في الصلاة على الراحلة قدر طاقته وان ترك بعظ الاركان. ويستدلون الحنابلة بحديث جاء في سنن ابي داوود سنن الترمذي وغيره ومسند رحمه الله ان يعلى ابن امية
رضي الله عنه آآ انهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فانتهوا الى مضيق فحظرت الصلاة مطروا السماء من فوقهم والبلة من اسفل منهم. يعني ان الارض ممتلة طين وحل اسفل منهم
والسماء تمطر من فوقهم فأذن النبي صلى الله عليه وسلم وهو على الراحلة واقام فتقدم على راحلته صلى بهم يومئ ايماء يجعل السجود اخفض من الركوع. هذا الحديث فيه كلام عند اهل العلم لكن عمل به الامام احمد
الله كما ترون. نعم. اصل رحمه الله لا للمرض يعني ان المرض وحده لا يبيح الصلاة على الراحلة. ان المرض وحده لا يبيح صلاة الفريضة على الراحلة. لانه يستطيع من النزول وادائها بهيئة
وصفة اكمل. نعم. قال رحمه الله فصل الاحكام قصد الصلاة. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى في قصر المسافر الصلاة وذلك لان القصر متعلق بالمسافر وذلك كأن القصر متعلق بالمسافر. والسفر عند العلماء على نوعين. السفر الطويل
وهو الذي يعبرون عنه احيانا بالسفر الطويل او سفر القصر ولما يقولون سفر القصر يعني السفر الذي تباح معه او يباح معه قصر الصلاة. ويقولون احيانا السفر القصير وهو السفر الذي لا يبلغ مسافة القصر. وجميع الاحكام الفقهية معلقة
في السفر الطويل او بالادق نقول جميع الرخص جميع الرخص معلقة بالسفر الطويل الذي يقصر معه الا رخصة واحدة وهي صلاة النافلة على الراحلة فانها مختصة سفري سواء كان سفرا طويل او سفرا قصيرا عند جمهور الفقهاء ومنهم الحنابلة. كما سبق معنا او سبقت معنا هذه المسألة في شروط الصلاة
بشرط استقبال القبلة. اما رخص السفر اعني السفر الطويل فانها اربعة الرخصة الاولى قصر الصلاة والرخصة الثانية الجمع والرخصة الثالثة المسح على الخفين والرخصة الرابعة الفطر. هذه هي رخص السفر الأربعة. وها هنا مسألة
وهو انكم تلاحظون ان الفقهاء يقولون سفر القصر. فيجعلون القصر هو مناط الترخص ولا يقولون مثلا سفر الفطر او سفر الجمع فلماذا جعلوا القصر هو مناط الترخص بحيث لما يتكلمون في الفطر يقول يفطر اذا كان مسافر سفرا او سفر قصره يجمع
اذا كان مسافر سفر قصر يمسح على الخفين ثلاثة ايام بلياليه اذا كان مسافر سفرا قصر. الا يقولون ذلك لماذا؟ لان القصر هو الرخصة التي تتعلق بالسفر دون غيره من الاحوال. بمعنى ان القصر رخصة لا تكون الا للمسافر. اما الجمع والفطر
والمسعى الخفين فانه يكون للمسافر ويكون لغيره. اما القصر فانه مختص بالمسافر سفرا طويلا دون غيره ولما ولهذا ميز بالحكم فيقال سفر القصر واحكام سفر القصر لان القصر خاص به دون غيره من
الاحوال بخلاف باقي الرخص فانها لا تختص به. واضح يا اخوان؟ اذا تقرر ذلك فالاصل في مشروعية قصر الصلاة للمسافر هو قول الله تبارك وتعالى واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا
من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا. الاية نعم. قال رحمه الله من سافر سفرا مباحا اربعة برد سن له قصر رباعية الركعتين. اذا فارق عامر قريته او خيام قومه
نعم. ثم بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بشروط القصر. فقال رحمه الله من سافر سفر مباحا المؤلف رحمه الله قال من سافر فاناط الحكم بالسفر دون نية فلو ان الانسان سافر دون ان ينوي السفر لفهم من كلام المؤلف رحمه الله انه
يقصر بينما المذهب ان نية السفر شرط ان نية السفر شرط ولهذا المؤلف البهوتي رحمه الله في الروض صرف عبارة صاحب الزاد فقال من نوى ان يسافر سفرا مباحا فالنية شرط على المذهب. وان كانت لم يشر اليها في كلام المؤلف رحمه الله. اذا الشرط
الاول ان ينوي السفر. الشرط الاول بالقصر ان ينوي السفر الشرط الثاني ان يكون السفر مباحا فاذا كان السفر مباحا او مندوبا او واجبا فانه يقصر فيه. وضد المباح السفر المحرم او السفر المكروه
فان هذا السفر لا يسوغ معه القصر. اذا كان السفر محرما او سفرا مكروها فان ولاية سوق معه القصر. ومن امثلة السفر المكروه على المذهب سفر الانسان منفردا. قالوا هذا سفر
مكروه فليس له ان يقصر فيه. الشرط الثالث المسافة. وهي ان تبلغ ان تبلغ مسافة السفر اربعة برد. والبريد اربعة فراسة فمسافة القصر هي ارض هي ستة عشر فرسخا ارسخ اختلف في تقديره بالكيلو مترات عند المعاصرين. وهي او وهي
عندهم بين الثمانين كيلو الى مئة وقليل. والغالب عند المعاصرين انهم يقولون ان ان الاربعة برد او الستة عشر تبلغ قرابة الست وثمانين او خمسة وثمانين كيلو. قال المؤلف رحمه الله تعالى
آآ من سافر سفرا مباحا اربعة برد اذا هذه ثلاثة شروط الشرط الرابع الا ينوي الاقامة اكثر من اربعة ايام وهذا سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله. الا ينوي الاقامة اكثر من اربعة ايام. فاذا سافر سفرا ونوى الاقامة
في البلد الذي يسافر اليه اكثر من اربعة ايام فليس له القصر حينئذ. وهذا سيأتي معنا لاحقا اذا اجتمعت هذه الشروط الاربعة بان نوى السفر وكان السفر مباحا وبلغ مسافة القصر
لم ينوي الاقامة اكثر من اربعة ايام فانه حينئذ يسن له قصر الصلاة والقصر مختص صلاة الرباعية وهي الظهر والعصر والعشاء. والديل على مشروعية قصر المسافر لهذه الصلوات هي او هو
النبي صلى الله عليه وسلم على القصر في سفره. الدليل هو مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على القصر. في سفره اما قصر المغرب والفجر فانه لا يجوز باجماع اهل العلم رحمهم الله كما يقول ابن المنذر. لم يقل احد
العلم بان صلاة المغرب او صلاة الفجر تقصر. نعم. ها لا لا ثمانين كيلو او الى اه خمسة وثمانين او مئة وخمسة كيلو هذه في مجموع ستة عشر فرسقا وليس الفرسخة الواحد
ستة عشر فرسخا تساوي عند المعاصرين قرابة خمس وثمانين الى ستة وثمانين كيلو وبعضهم يوصلها الى مئة وخمسة كيلو وبعض يقول ثمانين كيلو هي في هذا التقدير من سيأتي معنا طيب اذا اجتمعت هذه الشروط
السنة له القصر كما سبق معنا في كلام المؤلف رحمه الله. تأتي مسألة وهي متى يبدأ بالترخص هل يبدأ بالترخص في السفر؟ من حين النية او اذا قطع مع كامل المسافة يعني مسافة القصر؟ الجواب لا. وانما يشرع بالقصر وكذا
مسائل رخص السفر مثل الفطر والجمع اذا فارق عامرا قريته. ولهذا قال المؤلف رحمه الله ثم له قصر رباعية ركعتين اذا فارق عامر قريته او خيام قومه. فاذا فارق البنيان البلد الذي هو فيه واذا كان في في البادية
فارق الخيام فانه حينئذ يصدق عليه بانه سافر ومن ثم يترخص برخص السفر حتى وان لم يقطع بعد مسافة ثمانين كيلو. والديل على ذلك ما في متفق عليه من حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر يقصر الصلاة اذا ارتحل كان يقصر الصلاة
اذا ارتحل وهذه المسألة يترتب عليها مسألة اخرى وهي لو ان الانسان نوى السفر وفارق عامر قريته خرج من بلده وتجاوز اخر البنيان خمسة كيلو يجوز له ان يبدأ وترخص. فقصر الصلاة وجمعها. ثم بدا له عذر
فرجع ولم يكمل سفره. فهل يجب عليه ان يعيد الصلاة التي اتمها؟ او يعيد الصلاة التي جمعها؟ الجواب لا. لانه اتى بالصلاة مقصورة وقد ساغ له هذا فعل فلا يجب عليه الاعادة. وهذه المسألة يحتاجها الانسان فيما لو سافر عبر الطائرة وكان
وكانت او كان المطار خارج حدود البلد بحيث انه يفارق عامر بلده قبل ان المطار فان وكان حجه على الطائرة مؤكدا فان له ان يترخص في المطار مع انه لم يقطع بعد مسافة
القصر فلو الغيت الرحلة او اجلت كانت صلاته اه على هيئة القصر صحيحة. هذا يستفاد من كلام المؤلف رحمه الله تعالى نعم. هذه ستأتي معنا مسألة انه ينوي الاقامة اربعة ايام سيأتي معنا بعد قليل ان شاء الله. تفضل. وان احرم حضرا ثم
سافر او او سفرا ثم اقام او ذكر صلاة حضر في سفر او عكسها او ذكر المؤلف رحمه الله الله تعالى جملة من الحالات قد يشتبه فيها هل الانسان يصلي صلاة قصر او يتم
فذكر المؤلف رحمه الله ان الحكم في جميعها انه يتم الصلاة. قال المؤلف رحمه الله وان ثم حضرا ثم سافر اذا احوى بالصلاة حضرا ثم سافر او احرم بالصلاة سفرا ثم اقام
في هاتين الحالتين هل يتم او يقصر؟ يجب عليه ان يتم. لانه اجتمع في الصلاة ما يقتضي القصر وما يقتضي الاتمام فغلب جانب الاتمام. والعلماء يقولون اذا اجتمع مبيح وحاضر غلب
الحاضر قال المؤلف رحمه الله او ذكر صلاة حضر في سفر فانه يصليها تامة لو ان انه نسي صلاة الظهر ثم سافر فذكرها وهو في السفر. فانه يصليها اربع ركعات. وذلك لان القضاء يعتبر
بالاداء القضاء يحاكي الاداء فالاداء الاصل انه يؤديها اربع ركعات تامة فكذلك القضاء. او عكسها بان نسي الصلاة وهو مسافر ثم ذكرها وهو مقيم. فانه في هذه الحالة يصليها صلاة تامة
وذلك لان القصر من رخص السفر وقد زال وقد زالت الرخصة بالاقامة فيصل يصليها تامة. قال المؤلف رحمه الله نعم. او تم بمقيم او ائتم بمقيم. فاذا صلى المسافر مأموما وامامه مقيم يعني تم بمقيم فانه يصلي الصلاة التامة
ولا يقصرها. والدليل على ذلك قول ابن عباس رضي الله عنه كما في السنن تلك السنة. يعني السنة انه اذا صلى المقيم المسافر خلف المقيم انه يصلي صلاة مقيم. نعم. او بمن يشك فيه او بمن يشك فيه
بمعنى اذا صلى المسافر خلف من يشك في اقامته او سفره فانه حينئذ ليس له ان يقصر وانما يجب عليه ان يتم. لكن اذا غلب على ظنه من حاله انه مسافر كان يكون هذا المسجد
في طريق لا يأتيه الا المسافرين. فان الظاهر ان الامام مسافر. فله ان ينوي القصر ويصلي خلفه قصرا وكذلك له ان ينوي انه يصلي خلف الامام ان اتم اتم وان قصر قصر
اذا صلى بهذه الهيئة بان علق نيته عنية الامام فنوى الاتمام ان اتم الامام والقصر انقصر فصلاته صحيحة وله القصر اذا قصر الامام ولعل نقبل بعد الاذان. نعم. كذلك اذا احرم الانسان بصلاته
يلزمه اتمامها ففسدت واعادها فانه يصليها تامة وان كان مسافرا مثال ذلك لو ان الانسان المسافر احرم بالصلاة خلف مقيم وهذه الصلاة يلزمه اتمامها وان كان مسافرا فلو انها فسدت
يحدث فيها يفسد صلاته هذه يلزمه ان يعيدها تامة. وان صلاها منفردا هذا معنى كلام المؤلف رحمه الله او احرم بصلاة يلزمه اتمامها ففسدت واعادها نعم او لم ينوي القصر عند احرامها. نعم. فلا بد ان ينوي القصر عند احرامها. هذا من شروط القصر
ان ينوي القصر عند الاحرام وذلك لان الاصل في الصلاة ان تؤدى تامة فاذا لم ينوي القصر عند احرامها فان الاصل هو انه نوى ان ان يصليها تامة لان هذا هو الاصل في الصلاة
يلزمه ان يأتي بها تامة بخلاف ما لو علق النية عانية الامام كما تقدم فان له ان يقصر اذا قصر امامه. نعم او شك في نيته شك في نيته شك هل نوى القصر او ما لم او لم ينوي القصر
فحينئذ يلزمه ان يصليها تامة لان الاصل بقاء ما كان على ما كان. الاصل هو نية الاتمام والقصر عارظ. نعم نوى اقامة او نوى اقامة اكثر من اربعة او نوى اقامة اكثر من اربعة ايام
نعم كذلك لو نوى اقامة اكثر من اربعة ايام لو ان الانسان نوى او اراد السفر الى بلد لكنه نوى ان يقيم فيه اسبوعا فانه على المذهب وعند جمهور الفقهاء ليس له ان يقصر
الصلاة لانه نوى الاقامة لانه نوى الاقامة اربعة او اكثر من اربعة ايام حتى ولو انه يقم بالفعل الا اربعة  وهذه المسألة يخطئ فيها بعض الناس يظن له يظن ان له ان يقصر مدة اربعة ايام ثم اذا جاوزها لا يقصر
والواقع عند الحنابل وغيره من الجمهور انه اذا نوى الاقامة اكثر من اربعة ايام فانه لا يقصر مطلقا فانه لا يقصر مطلقا  والدليل على ذلك يعني الدليل على اعتبار الاربعة ايام
حديث جابر رضي الله عنه في وكذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه في المتفق عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة في حجة الوداع صبيحة اليوم الرابع
فقصر الصلاة في اليوم الرابع اربعة ذي الحجة واليوم الخامس والسادس والسابع وارتحل الى منى صبيحة الثامن كان اقام لم يقم بمنى اول الامر وانما ارتحل الى منى في اليوم الثامن
وصلى الظهر في منى قالوا فان النبي صلى الله عليه وسلم في اقامته بمكة لم يتجاوز اربعة ايام وكان يقصر الصلاة ثم انتقل في اليوم الخامس واليوم الثامن انتقل الى
من الصلاة بنا لانه انتقل فلم يقم اكثر من اربعة ايام نعم لو كان ملاحا معه اهله لا ينوي الاقامة ببلد لزمه ان يتم. نعم المسألة التي اشار اليها الشيخ احمد وهو لو كان ينوي الاقامة في البلد اكثر من اربعة ايام
فان هل له ان يترخص في وقت الطريق سافر مثلا الى بلد يبعد عنه خمس مئة كيلو. ونوى ان يقيم فيه شهرا ليس له ان يترخص في بدن الذي سافر اليه لانه اقام ونوى الاقامة
له ان يترخص في الطريق الجواب نعم له ان يترخص السفير في الطريق لانه لم يقم فيه ولم ينوي الاقامة في هذا الطريق وانما اذا وصل الموظع الذي نوى الاقامة فيه
ليس له ان يترخص حينئذ نعم غلب على   وان كان له طريقان ملاحا او كان ملاحا معه اهله لا ينوي الاقامة ببلد لزمه ان يتم. كذلك اذا كان الانسان يديم السفر
كحال قائد السفينة الذي معه اهله فهو مسافر طوال وقته فاذا كان لا ينوي الاقامة ببلد فانه يلزمه الاتمام وليس له الترخص وذلك لان سفره غير منقطع لان سفره غير منقطع ومثل الملاح الراعي الذي يتنقل بماشيته وغنمه فلا يقيم ببلد
كل هؤلاء الظابط ان الانسان اذا كان يدين السفر ولا ينوي الاقامة ببلد فانه ليس له ان يترخص بقصر الصلاة وكذا بقية الرخص على المذهب  وان كان له طريقان فسلك ابعدهما
لو ذكر صلاة سفر في اخر قصر نعم لما ذكر المؤلف رحمه الله ما يغلب فيه جانب الاتمام ذكر ما يغلب فيه جانب القصر فقال وان كان له طريقان فسلك ابعدهما
يعني اذا كان الانسان يريد السفر الى بلد ولهذا البلد طريقان احدهما يبلغ مسافة القصر والاخر لا يبلغ مسافة القصر فسلك الابعد فحينئذ له ان يقصر الصلاة لماذا؟ لانه يصدق عليه انه مسافر سفرا
لكن لو كان لم يسلك الطريق الا بعد الا لاجل الترخص فانه لا يقصر الصلاة لانه سبق معنا ان من سافر ليترخص ليس له يترخص يعني لو كان الانسان لم يسافر الا لاجل ان يفطر في رمظان او يقصر
فانه ليس له ان يترخص ثم قال المؤلف رحمه الله او ذكر صلاة سفر في اخر سبق معنا انه اذا ذكر صلاة سفر في حضر او صلاة حظر في سفر انه يتم
هذه المسألة او هذه الحالة الثالثة ان يذكر صلاة سفر نسيها في سفر اخر فانه حينئذ يقصر وذلك لان وقت وجوبها ووقت فعلها كله كان في السفر فكان له الترخص بقصرها. نعم
وان حبس ولم ينوي اقامة او اقام لقضاء حاجة بلا نية اقامة قصر ابدا. نعم سبق معنا قبل قليل بانه اذا نوى الاقامة ببلد اكثر من اربعة ايام فانه ليس له
ان يترخص فانه ليس له ان يترخص ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسائل مستثناة او تخالف الاصل السابق وهي انه اذا حبس يعني حبس في سفر اذا حبس في سفر ولم ينو الاقامة
فهل يقصر مع انه قد يبقى محبوسا اكثر من اربعة ايام الجواب نعم اذا حبس في سفر وكان حبسه ظلما وليس حبسا بحق فانه حينئذ يقصر الصلاة ما دام انه لم ينو الاقامة فالشرط ان يكون حبسه ظلما وليس حبسا بحق
والشرط الثاني الا ينوي الاقامة فاذا نوى الاقامة او كان حبسه بحق فليس له ان يقصر الصلاة ما دام قد تجاوز الاربعة ايام ثم آآ قال المؤلف رحمه الله او اقام لقضاء حاجة بلا نية اقامة بلا نية اقامة قصر ابدا
كذلك لما يلحق اذا حبس ولمن الاقامة اذا منعه من الخروج من البلد حائل كجريد او ثلج او نحو ذلك وهو لم يرد الاقامة فانه يقصر الصلاة وان اطال وان طالب بقاؤه
والدليل على ذلك ما في المسند ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنه اقام في اذربيجان ستة اشهر يقصر الصلاة قام ستة اشهر يقصر الصلاة وذلك لانه حال بينه وبين دخولها الثلج
فهذا في حكم من حبس ظلما فما دام انه لم ينوي الاقامة وينوي انه متى ما زال هذا الذي حال بينه وبين السفر فانه حينئذ يقصر بفعل عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما
ثم قال المؤلف او اقام لقضاء حاجة بلا نية اقامة قصر ابدا كذلك اذا قام الانسان في بلد اكثر من اربعة ايام لكنه لم ينو الاقامة اكثر من اربعة ايام وانما
الذي حبسه الحاجة بحيث انه لو زال زالت حاجته اذا سافر ولا يدري متى تنقضي. اما اذا كان يعرف ان حاجته تحتاج الى شهر فانه في الحقيقة نوى الاقامة شهر
اما اذا كان يدري متى تنتقل متى تنقضي فانه يقصر الصلاة وان طال مكثه والدين على ذلك ما في سنن ابي داود من حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اقام بتبوك في غزوة تبوك
اقام بتبوك عشرين يوما يقصر يقصر الصلاة وان قال قائل لماذا قصر الصلاة وقد جاوز اربعة ايام فالجواب عندهم انه صلى الله عليه وسلم اقام لقضاء حاجة لمدافعة الكفار وهو لا يدري متى تنقضي حاجته قد يحتاج الى المكث خمسة ايام اربعة ايام
اقل اكثر ومن امسك ذلك الامثلة المعاصرة ان الانسان قد يسافر  انهاء معاملة وهل له ان يقصر؟ نقول ما دام انه نوى متى ما انتهت معاملته ان يسافر ويرجع فانه حينئذ يقصر حتى وان بقي
اكثر من اربعة ايام لانه لم يعزم البقاء اكثر من اربعة ايام لم يحصل منه نية الاقامة اكثر من اربعة ايام. نعم اصل الجمع بين الصلاتين يجوز الجمع بين الظهرين وبين العشائين وفي وقت احداهما في سفر قصر
كل مريض يلحقه بتركه مشقة نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وهذا الفصل في النوع الثاني من اهل الاعذار  وهو او عفوا. هذا الفصل في الرخصة الثانية من الرخص المتعلقة بالمسافر وغيرهم من اهل الاعذار وهو الجمع بين الصلاتين
الجمع بين الصلاتين ليس كالقصر لا يختص بالسفر فقط بل هو رخصة من رخص السفر وايضا رخصة في غير السفر كما سيذكر المؤلف رحمه الله قال المؤلف رحمه الله يجوز الجمع بين الظهرين وبين العشاءين فالجمع يختص
في هذه الصلوات الجمع بين الظهر والعصر والجمع بين المغرب والعشاء وصلاة الفجر لا تجمع لا الى العشاء ولا الى الظهر ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى في وقت احداهما
له ان يجمع في وقت الظهر فيكون هذا جمع تقديم وله ان يجمع في وقت العصر فيكونها فيكون جمعه جمع تأخير نعم ثم قال المؤلف رحمه الله في سفر في سفر ولمريظ يلحقه بتركه مشقة
الجمع رخصة في حق المسافر بشرط ان يكون سفره سفر قصر. قال في سفر قصر فتلاحظ الشروط السابقة في سفر القصر التي ذكرناها ان ينوي السفر وان يكون السفر مباحا
وان يبلغ المسافة والا ينو الاقامة اكثر من اربعة ايام فاذا اجتمعت هذه الشروط التي يباح معها القصر جاز له الجمع بين الصلوات العصر والظهر والمغرب والعشاء لكن الافضل ان الانسان لا يلجأ الى الجمع الا في حال
السير اما في حال الاقامة فان الافضل وهو المعهود من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ان يؤدي كل صلاة في وقتها ومن الادلة على الجمع للسفر حديث معاذ رضي الله عنه كما
اه في السنن قال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك اذا ارتحل قبل ان قبل زيغ الشمس اذن او اخر الظهر حتى يجمعها الى العصر واذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر
والعصر جميعا ثم سار وكان يفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء. فحديث معاذ رضي الله عنه من الاحاديث الاصول في الجمع لاجل السفر قال المؤلف رحمه الله تعالى ولمريظ يلحقه بتركه مشقة كذلك
يجوز الجمع يجوز الجمع للمريض الذي يلحقه بترك الجمع مشقة والديل على مشروعية او على جواز الجمع للمرض اذا كان يلحقه بترك المرض مشقة حديث ابن عباس رضي الله عنه
في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف ولا مطر قال رضي الله عنه اراد الا يحرج امته الامر الثالث الجمع لاجل المطر. فهذه الاعذار الثلاثة هي التي يباح معها الجمع
السفر والمرض والمطر وتلاحظون في كلام المؤلف انه عبر بالجواز بينما القصر قال فيه يسن القصر الجمع جائز والقصر سنة اذا توفرت شروطه نعم وبين العشائين لمطر يبل الثياب. ولوحل وريح شديدة باردة
نعم الجمع لاجل المطر يختص على المذهب بصلاة العشاءين المغرب والعشاء بخلاف الجمع لاجل السفر والمرض فانه يجمع بين الظهرين ويجمع كذلك بين العشائين اما الجمع بين المطر اما الجمع لاجل المطر فيشترط له
ما يلي الشرط الاول ان يكون في صلاة العشائين فليس له الجمع في الظهر والعصر الشرط الثاني ان يوجد المطر الذي يبل الثياب ويكون معه مشقة ومثله الثلج والبرد والجريد
اما اذا كان المطر يسيرا لا يبل الثياب ولا توجد معه مشقة او كان في غير العشاءين فليس له الجمع بين اه لاجل المطر وانما الاصل ان تؤدى الصلاة في وقتها
قال المؤلف رحمه الله ولو وحل وريح شديدة باردة. كذلك يجمع لاجل الوحل والريح الشديدة الباردة اه هذا في صلاة العشائين فقط كما قلت. نعم ولو صلى في بيته او في مسجد طريقه تحت سباط
يعني انه له الجامع اذا توفرت هذه الشروط حتى لو صلى في بيته لو صلى في بيته مع توفر شروط الجمع لاجل المطر فانه يجمع وكذلك اذا كان الطريق الى المسجد مظلل
بحيث انه لا يصيبه المطر فانه ايضا يجمع فان قلت كيف يجمع مع انه لم يلحقه مشقة بالجامع؟ فالجواب ان الجمع حينئذ رخصة عامة والرخص العامة يستوي فيها وجود المشقة
وعدمها كما في السفر فان المسافر يجمع حتى وان لم يلحقه بذلك مشقة لكن كما قلت ينبغي ان يعلم الامام ان الاصل هو اداء الصلاة في وقتها فما لم يتحقق مما يبيح له الجامع فانه لا يجوز له
الجمع لا لاجل المطر ولا لغير المطر  والافضل فعل الارفق به من تقديم وتأخير. نعم هذا الكلام متعلق بالجمع مطلقا سواء كان الجمع لاجل السفر او لاجل المرض او لاجل المطر
الافضل هو فعل الارفق به من تقديم وتأخير هل الافضل في حقه ان يجمع جمع تقديم او جمع تأخير قال المؤلف رحمه الله الافضل ان ان يفعل الارفق به فاذا كان الايسر في حقه جمع
التقديم جمع جمع تقديم واذا كان الايسر في حق جمع التأخير جمع جمع تأخير فان استوي عنده فالافضل على المذهب هو جمع التأخير الا ان الافضل في عرفة للحاج هو جمع التقديم مطلقا
والافضل في مزدلفة جمع التأخير مطلقا نعم فان جمع في وقت الاولى اشترط نية الجمع عند احرامها ولا سواء جمع جمع تقديم او جمع تأخير فلا بد من الترتيب ترتيب شرط كما سبق معنا
ان الترتيب شرط لا يسقط الا بالنسيان نعم فان جمع في وقت الاولى اشترط نية الجمع عند احرامها ولا يفرق بينهما الا بقدر اقامة ووضوء خفيف ويبطل براتبة بينهما وان يكون العذر موجودا عند افتتاحهما وسلام الاولى
وان جمع في وقت الثانية اشترط نية الجمع في وقت الاولى وان لم يضق عن فعلها واستمرار العذر الى دخول وقت الثانية نعم هذا الكلام الذي ذكره المؤلف رحمه الله في شروط الجمع
الجمع لا يخلو من ان يكون جمع تقديم او جمع تأخير فاذا كان جمعه جمع تقديم اشترط له ثلاثة شروط واذا كان جمعه جمع تأخير اشترط له على المذهب شرطان
واذا كان الجمع في وقت الاولى وهو جمع التقديم اشترط ثلاثة شروط. الشرط الاول قال المؤلف رحمه الله نية الجمع عند احرامها يعني عند احرام الاولى فلابد ان ينوي الجمع اذا اراد جمع التقديم
ان ينوي الجمع عند احرامه بالصلاة الاولى فلو انه احرى بالصلاة الاولى دون نية الجامع فليس له ان يجمع الشرط الثاني قال المؤلف رحمه الله ولا يفرق بينهما الا بقدر اقامة وضوء خفيف
وهذا الشرط هو شرط الموالاة. الشرط الثاني اذا جمع جمع تقديم ان يوالي بين الصلاتين بناء على انه يوالي فليس له ان يفرق بين الصلاة اين المجموعتين جمع تقديم الا بقدر اقامة وضوء خفيف
فاذا فرق اكثر من ذلك لم يصح الجمع وذلك لان من معاني الجمع او من مقتضيات الجمع المتابعة والموالاة وبناء على اشتراط الموالاة في الجمع لجمع التقديم قال المؤلف رحمه الله ويبطل براتبة بينهما
لو انه جمع الصلاتين جمع تقديم وتنفل براتبة بينهما بطل الجمع لان هذا اخلال بشرط الموالاة الشوط الثالث قال المؤلف رحمه الله وان يكون العذر موجودا عند افتتاحهما وسلام الاولى
يلزم ان يكون العذر سواء كان العذر هو السفر او المرض او المطر يلزم ان يكون هذا العذر موجودا عند افتتاح الاولى وعند السلام منها وعند افتتاح الثانية فان لم يكن عند افتتاحهما او لم يكن عند السلام من الاولى فليس له ان يجمع
وهل وهل يشترط ان يستمر العذر الى الفراغ من الثانية هذه مسألة المؤلف رحمه الله انما اشترط ان يكون العذر موجودا عند افتتاحهما وسلام الاولى فقط وبناء عليه لا نقول لا يشترط ان يدوم العذر الى السلام من الثانية. بل يكفي ان يكون موجودا عند الاحرام بالاولى
هذا في الجمع لاجل المطر فقط اما الجمع لاجل المرظ او الجمع لاجل السفر ويشترط ان يدوم العذر الى السلام من الثانية ثم لما ذكر المؤلف رحمه الله شروط الجمع اه جمع تقديم ذكر شروط الجمع للتأخير فقال رحمه الله وان جمع في وقت
في الثانية اشترط الامر الشرط الاول نية الجمع في وقت الاولى ان لم يظق عن فعلها اذا نوى جمع التأخير فانه يلزمه ان ينوي الجمع في وقت الاولى ان لم يظق عن فعلها
فان لم ينوي الجامع فان صلاته الاولى في وقت الثانية ليس جمعا وانما هو قضاء ليس جمعا وانما هو فضاء واذا اراد ان يجمع لا لا يجوز له ان يؤخر الصلاة الاولى عن وقتها الا بنية الجمع في وقت
الاولى الشرط الثاني قال المؤلف رحمه الله واستمرار العذر الى دخول وقت الثانية وهذين الشرطين يشترطان سواء كان الجمع لاجل السفر او المرض او المطر. فيشترط ان يستمر العذر الى دخول وقت الثانية
فاذا دخل وقت الثانية يكفي ولا يستمر ان يبقى العذر الى الشروع في الاولى او الثانية وبناء عليه لا يشترط في الجمع للتأخير لا يشترط الموالاة. فالموالاة شرط في جمع التقديم
دون جمع التأخير كما لاحظتم في كلام المؤلف رحمه الله نعم اصل صلاة الخوف وصلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة ويستحب ان يحمل معه في صلاتها من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يثقله كسيف ونحوه
نعم قال المؤلف رحمه الله فصل وهذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله في صلاة الخوف والخائف هو او الخوف هو العذر الثالث او الخائف الخائف هو آآ كما سبق معنا ان اهل الاعذار ثلاثة. المريض والمسافر والخائف سبق الكلام في المريض
واحكام صلاته والكلام في المسافر واحكام صلاته. ونختم الان بصلاة الخوف. قال المؤلف رحمه الله وصلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة. الاصل في مشروعية صلاة الخوف
الله تبارك وتعالى واذا كنت فيه فاقمت لهم الصلاة فلتقم الطائفة منهم معك وليأخذوا حذرهم وليأخذ اسلحتهم فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة اخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم واسلحتهم الاية. فهذه هي الاصل في مشروع
صلاة الخوف. وصلاة الخوف قد جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة احاديث كما قال المؤلف رحمه الله. وصلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة. وهذه الصفات مذكورة في الكتب المطولة
الى ان المختار منها عند الامام احمد رحمه الله هو ما جاء في حديث سهل ابن سعد رضي الله عنه في المتفق عليه في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع وصفة الصلاة هذه ان النبي صلى الله عليه وسلم
صفهم صفين طائفة صلت معه وطائفة وجاه العدو يعني جهة العدو فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالطائفة الاولى ركعة ثم ثبت قائما يعني استمر قائما واتموا لانفسهم الركعة ثم يعني اتموا لانفسهم ثم سلموا ثم انصرفوا الى وجاهة
العدو وجاءت الطائفة الاخرى فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم الركعة التي بقيت من صلاته وثبت هو جالسا الى ان اتوا هم بالركعة الثانية في حقهم ثم سلم بهم. وهذا هو حديث سهل ابن سعد وكان من النبي صلى الله
وسلم في غزوة ذات الرقاع والحديث في المتفق عليه فهذه الصفة هي التي جعلها الامام احمد رحمه الله تعالى مقدمة والا فكل الصفات عنده جائزة. ويشترط في صلاة الخوف شرطان. الشرط الاول
وجود الخوف. وجود الخوف من العدو. فاذا كان العدو لا يخاف من بدأه بالقتال فانه تصلى الصلاة على هيئة فيها المعتوق المعهودة. الشرط الثاني ان يكون العدو مباح القتال. فاذا كان لا يباح
وقتاله فان صلاة الخوف حينئذ غير مشروعة. ولا يشترط سوى هذين الشرطين وفهمنا من ذلك ان صلاة الخوف تؤدى في السفر وفي الحظر فان كان في الحظر ادوها تامة وان كانوا في السفر ادوها مقصورة ثم قال
المؤلف رحمه الله ويستحب ان يحمل معه في صلاتها في صلاتها يعني صلاة الخوف من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يثقله سيف ونحوه كما سبق معنا في الاية وليأخذوا اسلحتهم. حتى لو كان السلاح فيه نجاسة فانه ترخص
في حمله للحاجة والا فالاصل هو ان المصلي لا يحمل النجاسة كما سبق معنا. وبهذا ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى في صلاة الخوف وبه ينتهي كلامه في صلاة اهل الاعذار ونبتدئ ان شاء الله الدرس القادم في صلاة الجمعة
الله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
