يعلمون  بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو الدرس الرابع والستون من الدروس المعقودة في شرح كتاب زاد المستقنع للعلامة الفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله تعالى
قد انتهينا في المجلس الماظي عند كلام المؤلف رحمه الله تعالى او عند اخر كلام المؤلف رحمه الله تعالى في عيوب النكاح ونبتدأ الان ان شاء الله في كلام المؤلف رحمه الله تعالى في
انكحة الكفار وما يتعلق بها  بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب نكاح الكفار. نعم
المؤلف رحمه الله يريد في هذا الباب بيان الاحكام المتعلقة بانكحة الكفار. وقوله ايها الكفار يشمل الكفار من اهل الكتاب وغيرهم فيدخل في جميع اصناف الكفار يبين المؤلف رحمه الله تعالى حكم انكحتهم قبل الاسلام
ثم بعد الاسلام اثر الاسلام على هذا النكاح ونحو ذلك. نعم حكمه كنكاح المسلمين. نعم. يقول المؤلف رحمه الله حكمه كنكاح المسلمين. يعني ان انكحة الكفار على اختلاف اصنافهم حكمها كحكم انكحة المسلمين في الصحة
ووقوع الطلاق والظهار والايلاء ما يتعلق بالمهر وما يحرم علينا من النساء يحرم عليه من النساء ونحو ذلك وهذا الكلام يظهر اثره لو ان كافرا اسلم واسلمت زوجته معه وكان قد وكان قد طلقها قبل الاسلام طلقها وطلقتين
فهل يحتسب طلاقه نعم يحتسب طلاقه الذي وقع حال كفره كذلك لو ظاهر من زوجته ثم اسلم واسلمت في فان هذا الظهار ايضا معتبر ولابد له من كفارة الظهار كل هذا فرع عن قول المؤلف رحمه الله تعالى حكمه كنكاح المسلمين
ويقرون على فاسده. اذا اعتقدوا صحته في شرعهم ولم يرتفعوا الينا. نعم. يقول المؤلف رحمه الله ان الكفار يقرون على النكاح الفاسد. فاسد باي اعتبار؟ فاسد باعتبار شرعنا يعني اذا كان نكاحهم لا يصح بحسب شرعنا
فانهم يقرون على هذا النكاح بشرطين وهذان الشرطان هما الشرط الاول اذا اعتقدوا صحته في شرعهم بمعنى اذا كان هذا النكاح في شرعنا فاسد لكن هم يعتقدون في شرعهم ايا كان ديانتهم ان هذا نكاحا
صحيحا وفهمنا من ذلك انهم لا يقرون على النكاح الفاسد في شرعنا اذا كانوا لا يعتقدون صحته في شرعهم لانهم يعتقدونه سفاح. فلا يقرون عليه اما الشرط الثاني هو ان لا يترافعوا الينا
فاذا لم يرتفعوا الينا الزوج والزوجة لم يرتفعوا الى المسلمين للقاضي المسلم فانهم يقرون على هذا النكاح الفاسد بهذين الشرطين ان يعتقدوا صحته في شرعهم وان لا يرتفعوا الينا. والدليل على اعتبار الشرط الثاني هو قول الله تبارك وتعالى
جاؤوك فاحكم بينهم او اعرض عنهم فدل على انه اذا لم يحكم بينهم فانهم يقرون على ما يعتقدونه نعم فان اتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا. وان اتونا بعده او اسلم الزوجان والمرأة تباح اذا اقر
وان كانت ممن لا يجوز ابتداء نكاحها فرق بينهما. نعم. تكلمنا في حال فقد الشرط الاول  وهو اذا لم يعتقدوا صحته في شرعهم فانهم لا يقرون عليه اليس كذلك طيب ماذا لو انهم ترافعوا واتوا الى
المسلمين يأتون الى القاضي المسلم مثلا فهنا لا يخلو هذا الفعل منه من حالتين اما ان يكون اتيانهم قبل عقد النكاح او بعد عقد النكاح قال المؤلف رحمه الله فان اتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا
اذا اتونا قبل عقد النكاح فلا نعقده على حكمهم وانما لابد اذا عقدنا لهم ان نعقده على حكمنا نحن حكم المسلمين. فمثلا لو كانوا هم لا يعتبرون الولي والشاهدين. فالقاظي المسلم اذا عقد النكاح لا بد ان يعتبر الولي
والشاهدين وكافة شروط النكاح بانه سيعقده على حكمنا ما الدليل على اننا اذا عقدناه لهم عقدناه على حكمنا؟ الدين هو قول الله تبارك وتعالى وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط والله تبارك وتعالى امر نبيه صلى الله عليه وسلم انه اذا حكم بينهم ان يحكم بينهم بالقسط والقسط هو ما جاء في شرع الله
الحالة الثانية ان يكون اتيانهم وترافعهم الى القاضي المسلم بعد العقد او ان يسلم الزوجان معا بعد العقد  في الحالة الاولى اذا اتونا بعد العقد فاننا لا نتعرض الى كيفية صدوره
ما داموا يعتقدونه نكاحا صحيحا لا نسأل هل في ولي وهل في شهود وما شابه ذلك من شروط النكاح التي سبق ذكرها والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم
لم يتعرض لانكحة الكفار الذين اسلموا في عهده وهم كثر لم يأتي ان النبي صلى الله عليه وسلم استفصل في نكاح احد منهم اليس كذلك  لم يأتي ان النبي صلى الله عليه وسلم استفسر في نكاح احد منهم. فدل ذلك على اننا لا نتعرض لما كان قبل
لكننا ننظر في الواقع في الحال ننظر في الواقع في الحال فاذا كانت المرأة حالة ترافع يباح نكاحها لهذا الرجل  فاننا نقر هذا النكاح فمثلا لو كان قد عقد على امرأة في عدتها
ثم كان ترافعهم الينا بعد انتهاء العدة وانقضائها نحن لو نظرنا الى حين العقد لم نحكم بالصحة لكن اذا نظرنا حال المرأة حين الترافع فان المرأة يباح تباح حينئذ. اليس كذلك؟ فنقول
ان هذا النكاح يقر. قال المؤلف والمرأة تباح اذا اقر واضح؟ الحالة الثانية ان تكون ممن لا يجوز ابتداء نكاحها. يعني حالة ترافع لا يجوز ابتداء  نكاحها ان تكون لا زالت في العدة اذا كان عقد عليها وهي
في العدة واضح؟ او يكون قد عقد على امرأة من محارمه حالة ترافع هل تباح اذا؟ لا فاذا كانت لا تباح اذا حين الترافع فانه يجب التفريق بينهم اعتبارا لشرعنا
وذلك ان ما يمنع من ابتداء العاقد يمنع من استدامته القاعدة ان ما يمنع من ابتداء العقد يمنع من استدامته وهذا الكلام الذي ذكرناه في اه اذا اتونا بعده كذلك ينطبق في حالة ما لو اسلم الزوجان معا بعد العقد
كذلك التفصيل ان كانت باحثا او لا تباح اذا واضح  وان وطأ حربي حربية فاسلم وقد اعتقداه نكاحا اقرا والا فسخ نعم وان وطأ حربي حربية وكذلك اذا وقع هذا من اهل الذمة فاسلم او ترافع الينا ايضا وقد اعتقداه نكاحا
اقر والا فسخ لانه حينئذ يكون سفاح. نعم ومتى كان المهر صحيحا اخذ اخذته وان كان فاسدا وقبضته استقر. وان لم تقبضه لم يسمى فرض لها مهر المثل. نعم طيب
تبين الكلام في العقد فما الحكم في المهار يعني حينما اسلم هذان الزوجان ما الحكم في المهر نقول لا يخلو المهر حينئذ من حالتين اما ان يكون صحيحا او فاسدا
صحيحا بان يكون تنطبق فيه شروط المهر كما سيأتي معنا بان يكون مالا مباحا معلوما كما سيأتي معنا ان شاء الله فان كان صحيحا اخذته لماذا لان هذا المهر المسمى الصحيح هو الذي وجب بالعقد. ونحن قد اعتبرنا العقد ولم نلغه. اليس كذلك
الحالة الثانية ان يكون المهر فاسدا كما لو امهرها خمرا او خنزيرا او نحو ذلك. هذا المهر فاسد اليس كذلك فما الحكم؟ نقول بانه لا يخلو من حالتين اما ان تكون قد قبضت
او تكون لم تقبض اليس كذلك؟ فان كانت قد قبضته فانه يستقر. قال المؤلف وان كان فاسدا وقبضته يعني خلاص يكون هو المهر وانتهى فلا شيء له فلا شيء لها غيره
لان هذا القبض وقع في حال الشرك كما ان افضل العقد وقع في حال الشرك الحالة الثانية ان تكون لم تقبضه وحينئذ قد يكون سمي لها وقد يكون لم يسمى
لها اليس كذلك فان كانت لم تقبضه سواء سمي لها او لم يسمى لها فانها فان لها حينئذ مهر المثل لان النكاح قد خلا عن التسمية الصحيحة والقاعدة انه اذا خلا عن التسمية الصحيحة فالواجب مهر
المثل فلو كان امهرها مثلا خنزيرا او خمرا واسلم وهي لم تقبظه او لم يسم لها مهرا في الاصل  فان لها مهر المثل وان كانت قد قبظت بعظه ولم تقبظ بعظه. يعني امهرها خمرا
فقبضت نصفه ولم تقبض النصف الاخر نقول يستقر في القدر الذي قبضته ويجب قسط المسمى من مهر المثل فمثلا لو ان لو كان قد اصدقها خمرا وقبضت نصفه نقول اذا يجب لها نصف مهر المثل
المسمى او قسط الباقي من مهر المثل نعم فصل وان اسلم الزوجان معا او زوج كتابية بقي نكاحها بقي نكاحهما فان اسلمت هي او احد الزوجين غير الكتابيين قبل الدخول بطل فان سبقته فلا مهر
وان سبقها فلها نصفه. وان اسلم احدهما بعد الدخول وقف الامر على انقضاء العدة. وان انما الاخر فيها دام النكاح. الصواب فان اسلما فان فان اسلم الاخر فيها وان الصواب فان اسلم اي نعم
فان اسلم الاخر فيها دام النكاح. والا بان فسخه منذ اسلم الاول. نعم. هذا الفصل يتكلم فيه المؤلف رحمه الله تعالى عن عن الحكم فيما لو اسلم الزوجان الكافران او اسلم احدهما
الحكم في مسألتين الحكم في النكاح والحكم في المهر فيما لو حكمنا بالفرقة واضح؟ والمسألة الثانية هي الحالة المعاكسة والعياذ بالله وهي الحكم فيما لو ارتد احد الزوجين قال المؤلف رحمه الله وان اسلم الزوجان معا او زوج كتابية
بقي نكاحها الصور متعددة لو اجرينا عليها الحسبة الرياظية لخرج معنا اثنان لخرج معنا اثنا عشر سورة لان الزوجان اما ان يكونا كتابيا او غير كتابيا او غير كتابيين او احدهما كتابي
المجموع اربعة اما ان يسلمان معا او يسلم الزوج اولا او تسمي الزوجة اولا ثلاثة صح ثلاثة في اربعة اثنعش سورة واضح لكن لا نحتاج الى هذا التشقيق لان كثيرا منها حكمه واحد
فنقول حاصل الكلام في المسألة انه اذا حصل الاسلام من الزوجين او احدهما فلا يخلو ذلك من حالتين الحالة الاولى ان يسلما معا والحالة الثانية ان يسلم احدهما اليس كذلك
فان اسلما معا والمراد باسلم معا ان يتلفظا بالاسلام في وقت واحد ولو ان احدهما بدأ بالتلفظ بالاسلام قبل الاخر لكن بدأ الاخر قبل ان يفرغ من التلفظ فاننا نعتبره انه ما اسلم بعده لانه لا
باسلامه الا اذا اكمل التشهد اليس كذلك لو ان احدهما قال اشهد ان لا اله فبدأ الاخر بالشهادة اعتبرناهما اسلم معا اذا اسلم الزوجان معا كما قلت بان تلفظ بالاسلام
في وقت واحد فانهما على نكاحهما بناء على ما سبق من صحة انكحت الكفار وبناء على انه لم يوجد منهما اختلاف دين مانع من النكاح اليس كذلك وهذه الحالة يدخل فيها اربع صور اربع صور من الحالات
السابقة ان يكونا كتابيين الى اخره. ان يكونا وثنيين ان يكون احدهما كتابي اربع صور. اليس كذلك الحالة الثانية قال المؤلف رحمه الله او زوج كتابية بقي نكاحهما. الحالة الثانية ان يسلم احد الزوجين
فاذا كان الاسلام وقع من احدهما فلا يخلو ان يكون المسلم هو الزوج او الزوجة  اليس كذلك ممكن الاخوة يستعينون في التشجير حتى تفضح لهم حالات المسألة اقول فان كان المسلم هو احدهما فلا يخلو ذلك من حالتين اما ان يكون المسلم هو الزوج او
نبدأ بالزوجة فاذا كان هو الزوج فلا يخلو من حالتين ايضا ان تكون الزوجة كتابية او غير كتابية ان تكون الزوجة كتابية او غير كتابية فان كانت الزوجة كتابية بغض النظر عن حاله هو قبل الاسلام كتابيا او وثنيا
فانهما يبقيان على نكاحهما بناء على جواز ابتدائي كاحة كتابية كما سبق معنا في الدرس الماضي الحالة الثانية ان يكون ان تكون الزوجة غير كتابية صح ولا لا؟ فسيأتي حكمها بعد قليل
اما اذا كانت المسلمة اولا هي الزوجة فاننا لا نحتاج الى ان نقول لا يخلو الزوج اما ان يكون كتابيا او غير كتابي. هو في الواقع لا يخلو من ذلك. لكن الحكم لا يختلف
اذا كانت الزوجة هي المسلمة اولا او الصورة التي قبل قليل اسلم الزوج وكانت الزوجة غير كتابية فان هذه الصور لا تخلو من حالتين. هذه الصور كلها الاخيرة لا تخلو من حالتين. اما
ان يكون هذا الاسلام قبل الدخول او بعد الدخول اليس كذلك فان كان قبل الدخول بطل النكاح والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى فلا ترجعوهن الى الكفار هذا في شأن
المرأة المسلمة تحت الكافر وفي شأن الكافرة غير الكتابية تحت المسلم. يقول الله تبارك وتعالى ايضا في السياق ولا تمسكوا بعصم الكوافر  طيب في هذه المسألة حصلت الفرقة اليس كذلك
هل للمرأة المهر نقول لا لا يخلو ذلك من حالتين ان كانت هي التي اسلمت فلا مهر لها لان هذه فرقة قبل الدخول من قبلها هي والقاعدة ان الفرقة من قبل الزوجة
يسقط فيها المهر واضح؟ اليست هذه الفرقة من قبل الزوجة؟ كيف من قبل الزوجة؟ اي ان سببها هو الاسلام والاسلام حاصل منها هي فبناء عليه الفرقة بسببها فلا مهر اما فلا مهر لها. اما ان كان هو السابق بالاسلام فبما ان هذه فرقة قبل الدخول بسببه هو
فلها نصف المهر كما لو طلقها قبل الدخول كما سيأتي معنا بحول الله تبارك وتعالى وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. واذا لم يسمي لها مهرا
فلا شيء لها له المتعة فقط واضح الحالة الثانية اذا كان الاسلام في الصور السابقة قريبا اذا كان الاسلام بعد الدخول يعني بعد الدخول اسلم الزوج وزوجته غير كتابية. او اسلمت المرأة
وزوجها كافر سواء كتابي او غير كتابي. فما الحكم؟ هل نحكم ببطلان النكاح مباشرة كما في حالة قبل الدخول الجواب لا اعيدت قبل قليل لما قلت لكم القاعدة في فرقة هذي سبق نظيرها معنا بالامس لما قلنا في العيوب في النكاح ان الفسخ بسبب العيب
نظير هذه القاعدة. اليس كذلك؟ فهي ستتكرر معكم في كتاب النكاح. اعود فاقول اذا حصل الاسلام بعد الدخول وكان كانت الزوجة كانت الزوجة وثنية او كان المسلم هو الرجل اه او كانت المسلمة هي المرأة سواء كان الزوج كتابيا او وثنيا
فاننا لا نحكم باطلال النكاح مباشرة وانما يوقف النكاح. قال المؤلف رحمه الله وان اسلم احدهما بعد الدخول وقف الامر على انقضاء العدة يعني يبقى هذا النكاح موقوفا لا يحكم بالفرقة. ولا يحكم باستمراره
فليس له ان يطأ في هذه المدة واضح طيب انقظاء العدة العدة معروفة كما سيأتي معنا ان شاء الله ثم بعد ذلك ان اسلم الاخر فيها سواء كان الزوج او الزوجة. ان اسلم في وقت العدة
فان النكاح يدوم ويعتبر صحيحا لما سبق ما هو الدليل على اعتبار العدة؟ يعني ماذا لم نحكم بطلان النكاح بمجرد الاسلام كما صنعنا في الحالة الاولى اذا كان الاسلام قبل الدخول؟ الجواب هو مجموعة اثار جاءت عن الصحابة
تفيد فعل النبي صلى الله عليه وسلم في من اسلم من المشركين قبل اسلام زوجاتهم او العكس وقد روى الامام مالك رحمه الله في موطأه عن ابن شهاب الزهري قال كان بين اسلام صفوان ابن امية وزوجته بنت
الوليد ابن المغيرة نحوا من شهر فأبقى النبي صلى الله عليه وسلم هذا النكاح ولم يجدد النكاح بعقد صحيح بعقد جديد واضح؟ طيب اذا انتهت العدة يعني انتهت الحيض الثلاث مثلا
ولم يسلم الاخر قال المؤلف رحمه الله والا بان فسخه. لاحظوا عبارة الفقهاء لم يقل وان لم فسخ. لان الانفساخ اخليس يحصل او ليس حاصلا بانقظاء العدة وانما بان انفساخه لاننا جعلنا النكاح موقوف. فتبين فتبنا انه قد انفسق
منذ اسلام الاول وتعتبر قد انهت العدة واضح طيب هل لها النفقة في في هذا الوقت في وقت العدة نقول نعم لها النفقة لها النفقة لانها محبوسة عليه لها النفقة في
هذه المدة نعم العدة تبتدأ قلنا المؤلف ماذا يقول؟ يقول وقف الامر عن انقضاء العدة والعدة تبتدأ من الاسلام  وكيف تكون العدة؟ سيأتي معنا في كتاب العدة ان شاء الله في هذا الفصل
واضح؟ لكن عدة مطلقة ثلاث  نعم. كذلك الكلام السابق  تفضل وان كفر او احدهما بعد الدخول وقف الامر على انقضاء العدة وقبله بطل هذي الحالة العكسية والعياذ بالله وهي اذا حصلت الردة وان كفر يعني ارتد
اذا حصلت الردة من الزوجين او من احدهما قال وان كفر او احدهما فلا يخلو من حالتين اما ان يكون هذا الكفر منهما او من احدهما قبل الدخول فحينئذ يبطل النكاح كما قلنا
في حالة اسلام احدهما قبل الدخول لتحقق اختلاف الدين الحالة الثانية ان يكون بعد الدخول فيوقف الامر على انقضاء العدة كما لو اسلم احدهما على التفصيل السابق فان تاب قبل انقضائها فهما على نكاحهما. لا نجدد عقدا اخر وانما هم على النكاح السابق
والا تبينا بان النكاح قد انفسخ منذ ارتد ولاحظوا ان المؤلف رحمه الله تعالى يقول  وان كفر او احدهما. يعني لو قدر ان الكفر والعياذ بالله حصل منهما دفعة واحدة
نقول كذلك لا يصح هذا النكاح لان هذا الكفر ليس كفرا اصليا وانما هو ردة غير معتبرة واضح طيب ما الحكم لو انه اسلم اسلم الرجل وتحته اكثر من اربع نسوة
كتابيات او تحته اكثر من اربع نسوة اسلمن معه دفعة واحدة هل نقول انه سبق معنا انه لا يجوز الجمع بين اكثر من اربعة. فهل نقول بان بانه يختار الاربع التي اللاتي تزوجهن اولا؟ الجواب لا. لان
اننا صححنا النكاح كما سبق اعتبرنا عقودهم الم نعتبر عقود الكفار؟ اعتبرناها اذا بما اننا قد اعتبرنا عقود النكاح فلا افضلية لبعضهن على بعض. وليس كما لو كان هذا الزواج حاصلا حال الاسلام فتنفسخ او لا يصح
نكاح الخامسة وانما نقول يختار اربعا منهن سواء كنا الاخيرات او الاولات  هذا اذا كان مكلفا. اما اذا كان اذا لم يكن مكلفا فالحنابلة يقولون يوقف حتى يكلف. والرواية الاخرى انه يقوم
ايه مقامه؟ وهذا اللي رجحه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فان ابى ان يختار فانه يجبر ويعزر ويحبس حتى يختار وكذلك الحكم فيما لو اسلم وتحته اختان او امرأة وعمتها
لا نقول اعتبر نصحح نكاح السابقة ونبطل اللاحقة وانما نقول يختار احداهن نعم قال رحمه الله باب الصداق. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الصداق والصداق يقال اصدقت المرأة
او مهرتها او امهرتها كله بمعنى واحد يعني اذا اعطاها المهر وهو اصطلاحا عوض يسمى في عقد النكاح او بعده ولاحظوا اننا قلنا او بعده لانهم لا يشترط تسميته في عقد النكاح كما سيأتي معنا. بل يصح العقد ما عدم
التسمية وبعض فقهاء الحنابلة يقولون عقد هو عظ هو عوظ يسمى في عقد النكاح ونحوه هذا ادق لان المهر او الصداق يجب في غير النكاح في مثل آآ وطأ الشبهة او نحو ذلك يجب به
المهر كما سيأتي معنا بعد قليل  فان قلت ولماذا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الصداق في هذا الموضع؟ فالجواب هو انه انما اخر الصداقة الى هذا الموضع بناء على ان الصداق ليس شرطا في النكاح
فلم يذكره ضمن الشروط ولا الشروط في النكاح ولا العيوب وانما اخره الى هذا الموضع. نعم قال رحمه الله يسن تخفيفه وتسميته في العقد من اربعمائة درهم الى خمسمائة. نعم ذكر المؤلف
رحمه الله تعالى فيه ثلاثة او ذكر فيه ثلاث سنن السنة الاولى تخفيفه قال يسن تخفيفه يعني ان يكون قليلا ويدل على ذلك ما جاء في المسند من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اعظم النساء
ايسرهن مؤونة. وهذا الحديث فيه ضعف  والسنة الثانية قال تسميته في العقد وهذا الكلام من المؤلف رحمه الله تعالى افادنا فائدتين الفائدة الاولى ان التسمية ليست شرطا في العقد فيصح النكاح مع عدم التسمية
والفائدة الثانية ان التسمية سنة ويكره تركها. والدليل على ان التسمية ليست شرطا هو قول الله تبارك وتعالى لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة
فان قال قائل وما وجه الدلالة؟ فالجواب هو ان الاية افادت صحة الطلاق  والطلاق انما يقع في نكاح صحيح الطلاق انما يكون في نكاح صحيح. فدل ذلك على صحة النكاح مع عدم التسمية
اما الدليل على كون التسمية سنة فهو ان في التسمية قطعا للنزاع الذي قد ينشأ من عدم التسمية السنة الثالثة قال المؤلف رحمه الله تعالى في تقدير الصداق من اربع مئة درهم الى خمس مئة يعني السنة ان
الصداق بهذا المقدار من اربع مئة درهم الى خمس مئة مراد درهم فضة والديل على ذلك ان هذا هو صداق ازواج النبي صلى الله عليه وسلم كما روت عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم
قالت لما سئلت عن صداق ازواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت اصدق النبي صلى الله عليه وسلم ازواجه ثنتي عشر اوقية ونشا ثم قالت بعد ذلك فتلك خمس مئة
درهم يعني اثنعش اوقية ونصف تقريبا اثنعش اوقية ونصف تساوي خمسمئة درهم قالوا فدل ذلك على ان السنة ان يكون الصداق بهذا المقدار فان قال قائل وما مقدار الخمس مئة درهم؟ فالجواب هو ان الدرهم اقل من ثلاث جرامات بقليل
بمقدار خمس مئة درهم قرابة الف وخمس مئة جرام يعني كيلو ونصف من الفضة وعلى وجه التقدير الف واربع مئة وسبع وثمانين جراما جراما من الفظة طبعا الان الفضة يعني سعرها كاسد في هذه الازمنة
ربما لا تساوي في الريالات في هذه الازمنة المتأخرة ربما لا تبلغ ثلاثة الاف ريال اربعة الاف ريال لكن هذا لا يعتبر لان الفظة كاسدة الان والا كان وقتها تبلغ يعني اكثر من عشرة الاف ريال عشرين الف ريال
ومن هذا نفهم او نستفيد انه كما ان المغالاة في المهر خلاف السنة فان الغاء المهر وجعله شيئا رمزيا وتقصد ذلك مع القدرة على اكثر منه ايضا خلاف السنة يعني اذا كان الانسان مستطيعا هل السنة يتزوج بريال او عشر ريالات او مئة ريال؟ لا ليس هذا هو السنة
الاعتدال مطلوب بل قال الحنابلة يسن ان لا يقل الصداق عن عشرة دراهم خروجا من لان بعض الفقهاء لم يصحح الصداق باقل من عشرة دراهم يعني باقل من ثلاثين جرام من الفضة تقريبا
نعم وكل ما صح ثمنا او اجرة صح مهرا وان قل. هذا هو الظابط فيما يكون مهرا   هذا الظابط من جهتين من جهة نوع المهر ومن جهة مقدار المهر اقول هذا الظابط اللي ذكره المؤلف هو ظابط في او ظابط من جهتين. الجهة الاولى نوع المهر وما يصح مهرا. والجهة الاخرى مقدار
اقل مقدار للمهر. اما الجهة الاولى فالضابط في المهر انه لا بد ان يكون مالا وقد سبق معنا تعريف المال  في كتاب البيوع وفي كتاب المعاملات في الفصل الماظي ولهذا قال المؤلف رحمه الله كل ما صح ثمنا او اجرة صح مهرا
وفهمنا من ذلك ان ما لا يصح ثمنا او اجرة لا يصح مهرا فلو كان المهر مجهولا لا يصح ثمنا صح المجهول يصح ثمنا اذا لا لا يصح ثمنا فلا يصح مهرا
الذي فيه منفعة او الذي منفعته محرمة يصح ثمنا لا يصح ثمن اذا لا يصح مهرا وهكذا قال المؤلف رحمه الله تعالى وان قل يعني ان المهر لا حد لاقله والحد الذي ذكرته لكم عشر دراهم
ليس هو الحد الواجب وانما الاستحباب فكل ما صح مهرا فكلما صح ثمنا او اجرة صح مهرا وان كان قليلا يعني يصح ان يكون المهر ريال واحد لا يصح ان يكون ثمن في البيع
اليس كذلك نعم وان اصدقها تعليم قرآن لم يصح. بل فقه وادب وشعر مباح معلوم. وان اصدقها طلاقا ضرتها لم يصح ولها مهر مثلها. ومتى بطل المسمى وجب مهر المثل؟ نعم
قال المؤلف رحمه الله تعالى وان اصدقها تعليم قرآن لم يصح. هذه مسائل ذكرها تفريعا على الظابط السابق الذي ذكرناه قبل قليل   يقول وان اصدقها تعليم قرآن لم يصح لم يصح هذا الصداق
لماذا لان هذا لا يصح ثمنا هذا مبني عنه لا يجوز اخذ الاجرة على تعليم القرآن  والله تبارك وتعالى يقول ان تبتغوا باموالكم  الله تبارك وتعالى في اي اية قال ان تبتغوا باموالكم
نعم     غير المسابحين  سورة النساء. اي نعم. ومن لم يستطع منكم قولا ان ينكح المحصنات المؤمنات. فما ملكت ايمانكم من فتياتكم والمؤمنات والله بإيمانكم بعضكم لبعض فانكحوهن الى ان قال ان تبتغوا باموالكم مرسلين غير مسافحين. فما استمتعتم بهم هن فاتوهن اجورهن فريضة. المقصود ان هذه الاية دلت على ان المهر
لابد ان يكون مالا وهو الذي يصح ثمنا او اجرة. وتعليم القرآن لا يصح ثمنا او اجرة فلا يصح مهرا   قال المؤلف رحمه الله تعالى الصحابي قال النبي وسلم انكحتك بما معك من القرآن. نعم. هذه المسألة فيها خلاف والحنابلة كما قلت
لا يصححون ان يكون المهر تعليم القرآن. اما قصة الصحابي فيجعلون هذا خاص به. قالوا لان البخاري قد روى في هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكون لاحد آآ لما ذكر آآ زوجتك على ما معك من قرآن جاء في بعض الروايات
هو خارج الصحيح لا تكون مهرا لاحد او لا تكون لاحدا بعدك مهرا  على كل حال هذا منبني على قاعدتهم بانهم لا يرون اخذ الاجر على تعليم القرآن الاجر وليس الرزق او ما شابه ذلك
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى بل فقه وادب وشعر مباح معلوم. يعني يجوز ان يكون الصداق تعليمه فقه او ادب او شعر مباح لان تعليم هذه الامور يجوز اخذ العوظ على
لكن بشرط ان يكون معلوما. يعني كأن يقول يعلمها احكام الصلاة يعلمها مثلا كتاب كذا. اما اذا كان مجهولا فلا يصح لاجل الجهالة والمؤلف رحمه الله تعالى لم يشترط ان يكون هو عالما بهذا العلم
اليس كذلك  لم يشترط ان يكون هو عالما بهذا العلم. فاذا لم يكن عالما به فانه يتعلمه. ثم يعلمها اياه قال المؤلف رحمه الله تعالى وان اصدقها طلاق ضرتها لم يصح ولها مهر مثلها. وان اصدقها طلاق ضرتها لم يصح
لان هذا ليس مالا هذا البظع مال؟ لا فليس مالا وقد جاء فيه حديث ضعيف لا يحل لرجل ان ينكح امرأة بطلاق اخرى لكن لاحظوا الفرق بين ان يكون طلاق الاخرى هو المهر وبين ان يكون شرط في العقد. شرط في العقد سبق معنا ان الاحاديب يصححونه والمسألة فيها خلاف
وهنا ليس شرطا في العقد وانما هو المهر. لا مهر غيره  ففي هذه الحالات السابقة التي لم يصح فيها المهر يجب للمرأة حينئذ مهر مثلها. قال المؤلف رحمه الله ولها مهر مثلها. وهل يجب مهر المثل لها
للعاقد او بالوطء يجب بمجرد العقد ان العقد صحيح لاننا احيانا نقول يجب واحيانا نقول يجب مهر المثل بالوطء. بالوطء فيما لو اذا فيما لو كان العقد غير صحيح اما اذا كان العقد صحيحا وحكمنا بوجوب مهر المثل فانه يجب بمجرد العقد
واضح نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ومتى بطل المسمى وجب مهر المثل؟ هذه قاعدة متى بطل المسمى لاي سبب كان فانه يجب المرأة مهر المثل ومتى يكون وجوب مهر المثل؟ قلنا بانه يجب بالعقد كما ذكر
المؤلف رحمه الله تعالى. نعم فصل وان اصدقها الفا ان كان ابوها حيا والفين ان كان ميتا وجب مهر المثل. وعلى كانت لي زوجة بالفين او لم تكن بالف يصح بالمسمى. نعم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى جملة من المسائل
المتعلقة المهر اما كونه مجهولا او اه كونه غير مباح او نحو ذلك. وقبل ذلك لما قال متى بطل مسمى يعني ايا كان سابقا مسمى سواء كان بطلانه لجهالته او لكونه ليس مالا او او لغير ذلك فان القاعدة هي وجوب
مهر المثل كما قلنا. ثم قال وان اصدقها الفا ان كان ابوها حيا والفين ان كان ميتا وجب مهر المثل هنا المهر حصل فيه ترديد. اليس كذلك بمعنى هذا ترددنا هل المهر الف او الفين
فلا تخلو هذه المسألة من حالتين ان يكون الرجل والمرأة يعلمان حال الاب يعلمان انه حي او ميت فحينئذ المسمى صحيح. لماذا؟ لان هذا التعليق تعليق صوري وليس تعليقا حقيقي
لما يقول المهر لك الف ان كان ابوك حيا والفين ان كان ميتا وابوها موجود معهم او يعرفان بانه حي هذا تعليق حقيقي؟ لا تعليق صوري كما سبق معنا نحوه في الشروط والنكاح
اذا كان التعليق صوريا فان المهر صحيح لعدم الجهالة واضح؟ اما اذا كان لا يعلمانه او لا يعلمه احدهما فان الجهالة متحققة لان المهر مجهول هل هو الف او الفين؟ هل هو عشرة الاف وعشرين الف
وبما ان المهر مجهول فقد بطل. وبما انه بطل والعقد صحيح فقد وجب لها مهر المثل واضح؟ ثم قال وعلى ان كانت لي زوجة بالفين او لم تكن بالف يصح بمسمى
الصورة الثانية لو قال تزوجتك او ساتزوجك على ان كان لي زوجة فلكي المهر الفين ريال او خمسين الف ريال وان لم يكن لي زوجة فالمهر عشرين الف ريال هنا قال يصح بالمسمى يعني صحح المسمى
اليس كذلك اليس في هذا ترديدا كما في الحالة الاولى في ترديد وفي نوع جهالة كما في الحالة الاولى. اليس كذلك؟ فلماذا فرق الحنابلة بينهما قالوا لان هذا الترديد مبني على غرض صحيح للمرأة. يعني كون المرأة تخلو من ظرة هذا غرظ صحيح لها
فهي قد ترضى بمهر اقل اذا خليت من ضره ولا ترضى الا باكثر اذا كان معها ظرة لكن هل موت الاب او وحياته له اثر في المهر؟ لا. فابطلنا الاول وصحح الثاني بالمسمى. نظير ذلك اذا كان
تعليق او ترديد المهر مبني على غرض صحيح. لو قال لها المهر خمسين الف ريال ان اسكنتك في ومئة الف ريال ان اخرجتك الى بلاد اخر. يصح على المذهب لان لها في ذلك غرض
صحيح تفضل قال رحمه الله واذا اجل الصداق او بعضه صح ان عين اجلا والا محله الفرقة. نعم ثم تكلم المؤلف رحمه الله تعالى في مسألة تأجيل الصداق. تكلم فيه
في مسألتين المسألة الاولى في حكم التأجيل والمسألة الثانية محل التأجيل يعني متى يحل الدين المؤجل او المهر المؤجل؟ متى؟ يصبح حالا واضح؟ اما المسألة الاولى وهي مسألة تأجيل الصداق فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول واذا اجل الصداق او بعضه صحا
يصح تأجيل الصداق كله او بعضه  لان الاصل هو الجواز والصحة. ولم يرد في ذلك مانع. واذا كان يصح النكاح بلا تسمية المهر فلا ان يصح مع تأجيره مع تسميته من باب اولى. اليس كذلك
ننتقل للمسألة الاخرى وهي الصداقة المؤجل متى يحل قال المؤلف فان عين اجلا والا محله الفرقة الصداقة المؤجل لا يخلو من حالتين. اما ان يحدد له اجلا او لا يحدد له اجلا. ان يقال
المهر كله او نصفه مؤجل الى سنة فهنا اذا جاءت السنة حل الصداق ووجب على الزوج بذله. الحالة الثانية ان يقال الصداق او بعضه مؤجل ولا يحدد الى اي امد يكون التأجيل. وهذا كثير في بعض البلدان
بعض الصداق مؤجل. ولا يحدد متى؟ الاجل. اليس كذلك؟ فهنا قال المؤلف رحمه الله تعالى لا يحل الا بالفرقة. يعني لا تملك الزوجة ان تطالب زوجها بالصداق المؤجل الذي لم يحدد له اجره
الا اذا حصلت الفرقة سواء كانت الفرقة بطلاق او بموت اذا كانت المرتبة بموت يأخذه الورثة  فان قلت وما الدليل على اعتبار الفرقة؟ فالجواب هو انهم قالوا بان العرف جرى بذلك. والعادة محكمة فيما لا يخالف الشريعة
ولاحظ اننا هنا صححنا الاجل غير المعلوم في المهر ولم نصححه في الثمن في البيع ونحوي من عقود المعاوظات بناء على ان المهر وان كان يشترط فيه العلم في الجملة الا انه يغتفر فيه
من الجهالة ما لا يغتفر في المعوظات لانه ليس معاوظة محظة. اليس كذلك؟ نعم  وان اصدقا مالا مغصوبا او خنزيرا ونحوه وجب مهر المثل. وان وجدت المباح معيبا خيرت بين عرشه
قيمته. نعم. قال المؤلف رحمه الله وان اصدقها مالا مقصوبا او خنزيرا ونحوه او ونحوه مهر المثل يعني اذا اصدقها ما ليس مالا كأن يكون مقصود او يكون خنزير او خمر او نحو ذلك. فما الحكم
بالنسبة بالنسبة للمقصود او المسروق لا يخلو من حالتين اما ان تكون عالمة بانه كذلك فحينئذ لها مهرا لمثل بطلان المسمى والحالة الثانية ان تكون جاهلة بان هذا المال مغصوب. يعني امهرها سيارة او امهرها آآ
ارضا او ما شابه ذلك وهي جاهلة بان هذا الجو هذه الارض او هذه السيارة مغصوبة او مسروقة. فحينئذ هل نقول يجب لها مهر المثل؟ لا يعني لو قلنا ذلك لاسقطنا حقها هي جاهلة. وانما يجب لها
قيمة هذا المسمى عند العقد. فاذا امهرها شيئا مغصوبا وهي لا تعلم بانه مغصوب فانه يجب لها قيمته يوم العقد. وحددنا العقد لانه انما وجب بالعقد اما اذا كانت تعلم بانه امهرها هذا الشيء تعلم بانه مغصوب ورضيت به فانها هي المفرطة فحينئذ
المسمى ويجب مهر المثل اما اذا كان المسمى باطلا لكونه غير مال كأن يكون خنزير او خبر فلا يمكن ان نقول تجب فيه القيمة لانه لا قيمة له شرعا. اليس كذلك؟ وانما نقول يجب لها حينئذ
مهر المثل ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وان وجدت المباح معيبا خيرت بين عرشه وقيمته. لو انه اصدقها شيئا مباحا لكن انها وجدت هذا المباح فيه عيب معيب. فما الحكم؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى خيرت
بين امساكه خيرت بين عرشه وقيمته يعني تخير بين حالتين بين الامساك واذا امسكته حين لها الارش وهو مقدار النقص مقدار هذا العيب يعني اذا كان قد نقص من قيمته خمسة الاف ريال بسبب هذا العيب فانه يعطيها مقدار هذا النقص خمسة الاف
ريال والخيار الثاني ان ترده ولها قيمته ان كان قيميا او مثله ان كان مثليا. نعم وان تزوجها على الف لها والف لابيها صحت التسمية. فلو طلق قبل الدخول وبعد القبض رجع بالالف
ولا شيء على الاب لهما ولو شرط ذلك لغير الاب فكل المسمى لها. نعم هنا المؤلف رحمه الله تعالى يتكلم عن الحكم فيما لو شرط شيء من المهر لغير آآ فيما لو شرط شيء من المهر لغير الزوجة. الحكم في ذلك ولمن يكون والحكم
فيما لو حصلت الفرقة قبل الدخول قال المؤلف رحمه الله تعالى وان تزوجها على الف لها والف لابيها صحت التسمية  لماذا؟ لان المسمى صحيح الفين. اليس كذلك وكذلك لو تزوجها على الفين كلها للاب يعني لو تزوجها على ان يكون المهر كله
للاب فان التسمية تصح. لماذا؟ لانه سبق معنا ان للواحد التملك من مال ولده. فنحن نقدر هنا ان هذا المهر دخل في ملك المرأة ثم ثم تملكه الوالد الاب واضح
فهو تملكه بمجرد قبضه له مع النية كما سبق معنا ان التملك يحصد القبر مع النية. طيب ما الحكم ها هنا لو ان الزوج طلق قبل الدخول وبعد القبض اذا كان قبل القبض الامر واضح الى الان ما اقبض شيء. ولا يصح تملك الاب قبل القبض صح ولا لا؟ لكن ان كان
الطلاق قبل الدخول وبعد القبض. يتنصف المهر لان الله تعالى يقول ان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. والمهر الفان ولهذا قال المؤلف رحمه الله رجع بالالف
يرجع على من على الزوجة يرجع عليها بالالف حتى ولو كان الاب تملك الالفين معا. لانه هو انما امهر المرأة ثم الاب تملك من مال بنته قال ولا شيء عن ابيه لهما
الحالة الثانية ان يشرط شيء من المهر لغير الاب كأن يشرط  خمسين الف للمرأة وعشرة الاف لامها او لاخيها فحينئذ يكون جميع المهر للمرأة. قال المؤلف رحمه الله فكل المسمى لها
كل المهر المسمى لها. حتى الذي شرط للام او للاخ او ما شابه ذلك. بناء على ما سبق من عدم صحة تملك غير الاب من مال ابنه لان المذهب حتى الام ليس لها ان تتملك من مال ولدها وانما
حديث ورد اخي الاب فقط ولا ترد علينا ها هنا مسألة الطلاق قبل الدخول لانه كله لها لا ومن زوج بنته ولو ثيبا بدون مهر مثلها صح وان كرهت. وان زوجها به ولي
اي غيره باذنها صح وان لم تأذن فمهر المثل. وان زوج ابنه الصغير بمهر المثل او اكثر صح في ذمة الزوج وان كان معسرا لم يضمنه الاب. نعم. قال المؤلف رحمه الله ومن زوج بنتا
انه ولو ثيبا. لان الثيب الكبيرة كما سبق معنا لا يملك الاب اجبارها قال ومن زوج بنته ولو ثيبا بدون مهر مثلها صح وان كرهته. فما دام انها قد اذنت له في التزويج
فان له ان يزوجها باقل من مهر المثل. لكن هذا كما تلاحظون خاص خاص بالاب وقلنا نحن في عند الاولياء ان الاب يختص باحكام في الولاية في النكاح عن باقي الاولياء. يستحسن ان يجمعها الانسان
ويلاحظها قال المؤلف رحمه الله تعالى وان زوجها به ولي غيره يعني اذا زوجها باقل من مهر المثل ولي غير الاب فلا يخلو ذلك ان يكون باذنها او بغير اذنها. صح؟ طيب هل يمكن يقول شخص اخر؟ لكنه اذن
فقد تكون اذنها غير معتبر. هل ترد هذه المسألة لا ما ترد هذه المسألة. لان من لا يعتبر اذنها لا يملك تزويجها الا الاب او وصي في النكاح او الحاكم. كما سبق
معنا اليس كذلك؟ فاذا كان المزوج لها ولي غير الابي وزوجها باقل من مهر المثل فلا يخلو ذلك من حالتين. ان يكون ذلك باذنها فانه صحيح. لان الحق لها الحالة الثانية ان يكون التزويج بغير اذنها اقصد التزويج باقل من مهر المثل هي رضية بالتزويج لكن لم ترضى باقل من مهر
المثل قال المؤلف رحمه الله تعالى فمهر مثلها يعني لها مهر مثلها على الزوج على الزوجة وعلى الذي زوجها على الزوجة وعلى الولي لا على الزوج. لاننا اعتبرنا التسمية حينئذ فاسدة. واوجبنا
مهر المثل قال المؤلف رحمه الله تعالى وان زوج ابنه الصغير بمهر المثلي او اكثر صحة في ذمة الزوج هذه الحالة خاصة بالاب لان غير الاب لا يملك تزويج الصغير الا الحاكم
اليس كذلك؟ فاذا زوج ابنه الصغير بمهر المثل او اكثر. اكثر من مهر المثل. فانه يصح التزويج ويصح المهر ويلزم لماذا؟ لان المرأة لم ترضى الا به ولانه ايظا قد يكون الصبي مصلحة في تزويجه ولو كان باكثر من مهر المثل
طيب يلزم في ذمة الزوج او في ذمة ابيه الذي زوجه في ذمة الزوج ولا يكون الاب ضامنا له حتى ولو كان الصبي معسرا لان الاب لا يعدو ان يكون نائبا في التزويج. والقاعدة ان النائب لا يلزمه
الظمان النائب اول وكيل يلزمه الظمان لا يلزمه الظمان ما دام لم يلتزمه طيب هل الولي ان يقبض المهر ليس للولي قبض الصداق بغير اذن المرأة الا اذا كانت المرأة محجور
عليها يعني لو كانت رشيدة مبالغة ولو كانت بكرا يملك اجبارها على النكاح فانه لا يملك قبض وصداقها بغير اذنها. اذا لا يتصور قبض الصداق من غير المرأة بغير اذنها الا
ففي حالة الاب لانه هو الذي يملك اجبار غير المحجورة عليها. اما غير المحجورة عليها لانه هو الذي يملك اجبار المحجور تملك تزويج المحجور عليها. اما غير المحجور عليها فلا يملك احد سواء الاب او غيره
قبض الصداق بغير اذنها. وهذه المسألة ينبني عليها اثر. لانه لو قدر حصل النزاع في بين المرأة والرجل في في تسليم المهر فانه لا يبرأ بتسليمه الاب او غيره من الاولياء ما دام ليس وكيلا في استلام المهر الا في
حالة المرأة المحجور عليها من قبل الاب فقط. نعم فصل وتملك الزوجة صداقها بالعقد ولها نماء المعين قبل قبضه وضده بضده. ولها نماء  ولها نماء معين قبل قبضه. وضده بظده. وان تلف فمن ظمانها الا ان يمنعها
يا قبضة قبضه فيضمن. ولها التصرف فيه وعليها زكاته. نعم ثم تكلم المؤلف رحمه الله تعالى في جملة من الاحكام المتعلقة بالصداقة. قال المؤلف رحمه الله وتملك الزوجة صداقها بالعقد. وهنا تلاحظون انه اطلق قال صداقها ولم يقل
نصف صداقها فهي تملك الصداق بمجرد العقد. وان كان ملكها عليه لا يستقر الا بالدقن لا يستقر على كامله الا بالدخول. لكنها تملكه هي بمجرد العقد. طيب ما هي الاحكام المترتبة على ذلك
الاحكام المترتبة على ذلك ان المؤلف رحمه الله تعالى قال ولها نماء معين قبل قبضه وضده بضده يعني ان لها جميع ان لها نماء جميع المهر لا لا نماء النصف فقط
وحينئذ ان كانت قد قبضته فنهى النماء كله وهذا واضح يعني المهر بعد العقد وقبل الدخول لا يخلو من حالتين اما ان يكون مقبوضا فواضح ان لها نماؤه والحالة الثانية الا يكون مقبوضا
فحينئذ لا يخلو من حالتين. اما ان يكون معينا او غير معين واضح الفرق بين المعين وغير المعين. المعين ما يثبت الحق بعينه وغير المعين ما يكون ثبوت الحق في الذمة. فلو انه قال المهر هذه
الاغنام المحددة المهر حينئذ معين بخلاف ما لو امهرها ماشية في ذمته موصوفة. فحينئذ ما دام المهر معينا فان لها نماؤه حتى وان لم تقبظه لانه نماء ملكها. الم نقل بانها ملكته بالعقد؟ قال المؤلف رحمه الله وضده بظده يعني غير المعين
ليس لها نماؤه قبل القبض. لماذا؟ لانه انما ثبت في الذمة. فكيف يكون لها   قال المؤلف رحمه الله    وان تلف فمن ضمانها الا ان يمنعها الا ان يمنعها زوجها قبضه فيضمن. سبقت مسألة
انما يقابل مسألة النماء مسألة الظمان. فعلى من يكون الظمان فيما لو تلف  نقول ان كان غير معين فهو من ظمان الزوج وهذا واضح. واما ان كان معينا  فان كانت قد قبضته فايضا واضح انها ان عليه ضمانها. وان لم تكن قد قبضته فهل عليها
فهل ظمانه عليها؟ نقول نعم بما انه معين فظمانه عليها الا فاذا كان الزوج هو الذي منعها من القبض وهذا سبق نظيره في البيع ان المعين ينتقل او يحصل النماء والقبر
والتصرف فيه والظمان ونحو ذلك مجرد العقد. ولا يشترط لذلك قبض واضح اما اذا كان قد منعها من قبضه فلها النماء لانه مالها ولا ضمان عليها لكونه قد منعها هو من
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ولهى التصرف فيه. يعني لها ان تتصرف في هذا المهر المعين. لانه ملكها فيجوز لها ان تبيعه او ان تهبه او نحو ذلك  الا اذا كان يحتاج الى حق التوفية اذا كان يحتاج الى كيل او وزن او عد او زرع فهذا
الاشياء الاربعة تسمى حق التوفية. المعدودات والموزونات والمزروعات والمكيلات. هذه لا يجوز التصرف فيها قبل قبظها والقبظ يكون بالكيد او العد او الزرع او الوزن قال المؤلف رحمه الله تعالى وعليها زكاته. لانه قد دخل في ملكها وهو معين فيكون عليها زكاته
لكن يبتدأ الحول من العقد لا من القبض حتى وان لم تقبض فعليك فيها زكاته ابتداء من الحول. نعم. وان طلق قبل الدخول او الخلق لو كان غير معين  اصدقها شيئا غير معين
نقول يبتدأ الحول من التعيين. يبتدأ حوله من التعيين. نعم وان طلق قبل الدخول او الخلوة فله نصف فله نصفه حكما دون نماءه المنفصل. وفي له نصف قيمته بدون نماءه. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وان طلق قبل الدخول او الخلوة فله نصفه حكما
اذا طلق الزوج قبل الدخول. او الخلوة. فان له نصف المهر حتى وان كان قد اقبض المرأة كامل المهر  لماذا لقول الله تبارك وتعالى وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف
ما فرضتم قال المؤلف رحمه الله فله نصفه حكما ما معنى حكما يعني قهرا وهذه مسألة مهمة ينبغي ان يكون طالب العلم دقيقا في فهمها لانها ترد في مجموعة من المسائل
وهي ان الملك على قسمين ملك الاختيار وملك قهري الملك الاختياري لا يحصل انتقال الملك الا باختيار الانسان مثل البيع والهبة والاجارة ونحوها لا يحصل فيها التملك الا الاختيار اليس كذلك
والنوع الثاني ملك قهري يعني يدخل في ملك الانسان دون اعتبار لاختياره ورضاه  وهذي يترتب عليها مسائل لن نذكرها كلها لكن ساجد الى مسألة او مسألتين حتى تنتبهوا لاهمية هذه المسائل. لو كان هذا التفريق لا اثر له
فات الانسان كبير علم في عدم التفريق لكن له اثر مثلا اشهر انواع الملك الاختياري للميراث. فالارث يدخل في ملك الانسان قهرا ليس اختياري قهرا  فلو انه قال انا تنازلت عن نصيبي في الارث هل هذا تنازل في الحقيقة؟ ليس تنازل وانما هو ابتداء هبة. ولهذا نشترط فيها شروط الهبة من العلم بها
والى اخر ذلك. واذا كان في مرظ الموت مثلا ليس له ان يهب الا الثلث لانه لسه آآ امتناع عن التملق وانما دخل في ملكه ثم ابتدأ الهبة وفي مسألة سبقت معنا في مسألة اللقطة ومثلا هنا فالملك هنا قهري
معنى لو قال الزوج لا اريد ارجاع نصف النهار. وقالت المرأة بل سارجع نصف النهار هل يرجع نصف المهر؟ يرجع لانه يرجع تلقائي. وهو اذا تنازل فهو في الحقيقة اعاده مرة اخرى من ملكه
الى ملك الزوجة. فملك نصفه فملكه لنصفه بالفرقة الدخول هو ملك حكمي. ولهذا المؤلف قال فله نصفه حكما. دون اعتبار لرضاه. نسميه ملك حكمي نسميه ملك قهري وضده الاختياري. مثله اللقطة سبق معنا ان الفقهاء يقولون بان اللقطة يمتلكها الانسان بعد الحوض
قل اذا عرفها قهرا او حكما. خلاص اصبح ملكه حتى وان لم ينوي تملكها. طيب هذا شأن المهر فما شأن مائه؟ طيب هل يرجع بالنماء يعني واضحة المسألة؟ قال المؤلف رحمه الله دون نمائه المنفصل وفي متصل له نصف قيمته بدون نماءه
اما النماء المنفصل اما النماء المنفصل كما لو كان الصداق اربعين شاة فولد عشرون منها ثم طلقها قبل الدخول هذا نماء منفصل اليس كذلك هل يرجع بعشرين من الشياه وعشر من الاولاد؟ لا ان ماء المنفصل كله للمرأة وليس لها
ليس له. لماذا؟ لان النماء هو نماء ملكها. الم نقل بانها قد تملكت بمجرد العقد فاصبح كله ملكا لها وعليها ظمانه فكما ان عليها ظمانه فلها نماؤه الحالة الثانية ان يكون النماء متصلا
كأن يحصل السمن تكون الماشية فيحصل لها سما او نحو ذلك. قال المؤلف رحمه الله تعالى له نصف قيمته بدون بدون نماءه. هنا لو ارجعنا نصف المهر المسمى لحصى له النص مع النماء. صح ولا لا
وهذا النماء لم يحصل في ملكه. اذا ما الحكم؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى نصف قيمته ننظر في القيمة دون النماء ثم يكون لها النصف. بمعنى انه لم يستفد شيئا من
سواء كان متصلا او منفصلا لان النماء تبع للملك وكله قد حصل في ملكها نعم وان اختلف الزوجان او ورثتهما في قدر صداق او عينه او فيما يستقر به. فقوله
وقولها في قبضه. ثم ختم المؤلف رحمه الله تعالى الكلام في هذه المسائل في الاختلاف بين الزوجين او ورثت الزوجين في شأن المهر وهذا الاختلاف اما ان يكون في قدره
او في نوعه وعينه او في مدى استقراره لانه سبق معنا انما يستقر بكامله بالدخول. اليس كذلك؟ فاذا حصل الخلاف في احد هذه الاشياء الثلاثة فالقول قول من؟ وقد سبق معنا مرارا ان كل شخص قلنا القول قوله فالمراد القول قوله مع يمينه. وان البحث هو اذا عدمت
البينة اما اذا وجد الشهود والبينة فهي المحكوم به. قال المؤلف رحمه الله في قدر الصداق او عين او فيما يستقر به فقوله. وقولها في قبضه. اذا قالت المرأة الصداق ثلاثين الف
قال هو بل الصداق عشرين الف. ولا بينة فالقول قول من؟ القول هو قول الزوج او قول وارث الزوج او ولي الزوج لماذا جعلنا القول قوله؟ لان الاصل براءة ذمته. الاصل انه لم يثبت عليه الا ما اثبت هو على نفسه. وهو انما اثبت على
عشرين الف فقط. وكذلك لو اختلف هل الصداق سيارة او ارض؟ فالقول قوله لانه لم يثبت شيء عليه الا ما اثبت على نفسه كذلك لو حصل اختلاف في ما يستقر به ادعت هي انه قد خلا بها ودخل بها
عليه فلها كامل المهر وهو انكر. فالقول قول من؟ القول قوله لان الاصل هو عدم حصول هذا الشيء اما اذا كان الخلاف في قبضه فادعت هي انها لم تقبض المهر. وادعى هو انه قد اقبضها
المهر. فالقول قول من في هذه المسألة او الصورة الرابعة. القول قول المرأة الزوجة لان الاصل هو القبض او عدم القبض. الاصل عدم القبض. فالمدعي بخلاف الاصل هو المطالب بالبينة والذي معه الاصل
القول قوله بيمينه كما سبق معنا مرارا في تقرير هذه القاعدة. طيب لو تزوجها على صداقات صداق معلن وصداق غير معلن. فالصداق يكون هو الزائد مطلقا اخر مسألة الهدية التي تبذل من الزوج هل هي من المهر فتتنصف
لا ليست من المهر. ولهذا اذا اهدى هدية وقد وعدوه في الزواج ثم طلق ثم لم اه اه يفو له بالزواج فان له ان يعود بكاملها لانها ليست مهرا وانما هبة على امر معلق ولم يحصل
يعود بكاملها. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
