الذين ما لا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا هو الدرس التاسع والعشرين للدروس المعقودة. في شرح كتاب زاد المستقنع
الامام الحجاوي رحمه الله تعالى وقد ابتدأنا الحديث في الدرس الماضي في الكلام في زكاة النقدين وتكلمنا عن الحاق العملات الورقية النقدية المعاصرة بالنقدين اعني الذهب والفضة في وجوه الزكاة وان الاصابهما وان الاصابة ها هو نصاب الاقل
من الذهب او الفظة. تكلمنا في ذلك في الدرس الماظي ثم اه توقف بنا الحديث عما ذكره عندما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى مما يباح للذكر من الفضة والذهب تفضل
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويباح للذكر
من الفضة الخاتم وقطيعة السيف وحلية المنطقة ونحوه ومن الذهب طبيعة السيف وما دعت اليه ضرورة كانف ونحوه. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى   ويباح للذكر من الفضة فالاصل هو تحريم الفظة والذهب
على الذكور غير انه يباح من ذلك ويستثنى من اصل المنع ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى فيقول ويباح للذكر من الفضة الخاتم يعني اتخاذ خاتم  من فضة وقد جاء في المتفق عليه من حديث عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق يعني من فضة
قال وقبيحة السيف والمراد بها ما يجعل على طرف القبضة قبضة السيف وقد قال انس بن مالك رضي الله عنه كانت قبيحة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. رواه الاثرم
قال وحلية المنطقة وهي ما يشد على الوسط ونحوه يعني نحو هذه الاشياء كحمائل السيف فيجوز ان تكون من الفضة ثم قال رحمه الله ومن الذهب يعني يباح من الذهب قبيعة السيف
طبيعة السيف تباح من الفضة وتباح ايضا من الذهب. وقد جاء ذلك عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال المؤلف رحمه الله تعالى وما دعت اليه ضرورة كأنف ونحوه
كذلك يباح من الذهب للرجل ما دعت اليه الضرورة. ونحوه يعني كما لو قطع انف انسان فاتخذ له انفا من ذهب ونحوه كسلك تشد به الاسنان خيط تشد به الاسنان او نحو ذلك مما تدعو اليه الضرورة
ويدل على اه جواز ما تدعو اليه الضرورة ما رواه ابو داوود رحمه الله تعالى في سننه ان عرفجه ابن سعد رضي الله عنه قطع انفه يوم الكلاب فاتخذ انفا من فضة فانتن عليه
تغيرت الفضة فانت لا عليه. قال فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يتخذ انفا من ذهب لكن كما تلاحظون ان المؤلف رحمه الله تعالى قيد ذلك بالظرورة والان مع تقدم الطب
يستغنى عن كثير مما كان يحتاج اليه او يضطر اليه قديما من انف ذهب او خيط تشد به الاسنان او نحو ذلك كل ذلك وجدت له الان البدائل من غير الذهب والفضة فيستغنى عنهما
نعم قال رحمه الله ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يباح للرجال من الذهب والفضة ذكر ما يباح للنساء
فقال رحمه الله ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر فما جرت العادة بلبسه من الحلي فيجوز للنساء حتى ولو كثر اما اذا خرج عن حد
الحلي الى الاخر كاتخاذ جوال من ذهب مثلا فهذا لا يجوز فهذا لا يجوز وانما المباح هو ما جرت العادة بلبسه من انواع الحلي  نعم ولا زكاة في حليهما المعد للاستعمال او العارية. قال ولا زكاة في حليهما يعني حلي الذهب والفضة
المعد للاستعمال او العارية تقدم معنا في اول الباب في الدرس الماظي ان وجوب الزكاة في الذهب والفضة مجمع عليه عند اهل العلم رحمهم الله تعالى. وسبق ادلة الوجوب غير انه يستثنى من وجوب الزكاة في الذهب والفضة
الحلي المعد للاستعمال او العارية فاذا كان الحوري معدل الاستعماري او العارية فانه لا زكاة فيه وقد جاء هذا عن جماعة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كعائشة
واسماء بنتي ابي بكر رضي الله عنهما وابن عمر وانس وجابر وجماعة من الصحابة وجاء فيه ايضا احاديث كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ليس في الحلي زكاة
لكن الامام الترمذي رحمه الله يضعف جميع احاديث الباب التي تفيد وجوب الزكاة في الحلي والاحاديث التي تدل على عدم وجوب الزكاة في الحديث وعلى كل فالمذهب هو مذهب جمهور الفقهاء انه لا تجب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال او العارية
وان اعد للكراء او النفقة او كان محرما ففيه الزكاة. وان اعد للكراء يعني الاجارة اذا كان هذا الحلي معدل الاجارة او للنفقة بمعنى ان المرأة اشترت هذا الذهب لا بقصد التحلي به
او استعماله وانما بقصد الحفظ المالي من خلاله لتنفق منه عند الحاجة فان هذا تجب فيه الزكاة وكذلك اذا كان محرما كما لو اتخذ الرجل حليا من ذهب خاتما او نحوه من ذهب
فان هذا الاستعمال المحرم تجب معه الزكاة فان قال قائل لماذا وجبت الزكاة في معدل الكراء؟ مع ان ما يعد الاجارة لا تجب فيه الزكاة كما في زكاة العروظ وكذلك النفقة وكذلك ما كان محرما. فالجواب هو ان الاصل هو وجوب الزكاة في الذهب والفضة
غير انه استثني من هذا الاصل الذهب المعد للاستعمال او العارية فاذا خرج عن كونه معدل للاستعمال اما لكونه معدل للاستعمال على وجه لا يجوز او كان للكراء او النفقة فقد خرج عن
ما يستثنى وعاد الى الاصل المقتضي لوجوب الزكاة في الذهب والفضة  قال رحمه الله باب زكاة العروظ. هذا هو النوع الرابع من انواع الاموال الزكوية وهو زكاة عروظ التجارة والعروض جمع عرظ. باسكان الراء
وليس عرظ وانما جمع عرظ باسكال الراء والمراد به ما اعد لبيع وشراء لاجل الربح فاحيانا يقولون زكاة عروظ تجارة واحيانا يقولون زكاة العروظ. والمراد بذلك عروظ التجارة التي اعدت
لبيع وشراء وربح لاجل الربح وهذا يدعو الى التنبيه على مسألة تخفى على كثير من طلبة العلم وهي ان بعضهم لا يفرق بين ما يعد للبيع وبينما يعد للتجارة فالزكاة انما تجب بالشروط فيما يعد للتجارة لا فيما يعد للبيع
واضرب لذلك مثالا لو ان شخصا استغنى عن سلعة عنده فاراد ان يبيعها كأن تكون سيارة او بيت يسكنه فأراد ان يبيعه ولم ينوي ان يتاجر بثمنه فهذا لا يسمى عروض تجارة
ولا تجب فيه الزكاة لانه معد للبيع لا للتجارة عروض التجارة هي المعدة للبيع والشراء لاجل تحصيل الربح ولهذا لو سألك انسان فقال عندي ارض اشتريتها بقصد ان ابني عليها بيتا
ثم بعد فترة تغير رأيي فاردت ان ابني بيتي في ارض اخرى فعرظت الارض الاولى للبيع لاشتري بثمنها ارضا اخرى ابني عليها بيتي فهل على الارض زكاة الجواب لا زكاة فيها عند اهل العلم
لانها ليست معروضة للتجارة وانما هي عروظ   ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى شروط وجوب الزكاة في عروظ التجارة نعم قال رحمه الله اذا ملكها بفعله بنية التجارة وبلغت قيمتها نصابا زكى قيمتها. نعم. قال اذا ملكت
بفعله بنية التجارة وبلغت قيمتها نصابا اذا تجب الزكاة في العروض بثلاثة شروط الشرط الاول ان يملكها بفعله الشرط الثاني ان ينوي التجارة عند تملكه لها الشرط الثالث ان تبلغ قيمتها ان تبلغ قيمتها نصابا
قال المؤلف رحمه الله اذا ملكها بفعله هذا هو الشرط الاول لان الملك على نوعين ملك اختياري ملك بفعله وملك جبر او اجباري فاذا ملكها بفعله كأن يكون ملاكها بالبيع
او النكاح مهرا او الخلع او قبول الهبة او قبول الوصية او نحو ذلك اما اذا ملكها بغير فعله مثل ما لو ملكها بالارث الارث يحصل به الملك جبرا او اختيارا جبرا. ينتقل الملك ينتقل الملك الى الوارث
دون قبول او رضا منه اذا الشرط الاول ان يملكها بفعله الشرط الثاني ان ينوي التجارة عند تملكه لها بفعله. ولهذا قال بنية التجارة فالمذهب وهو مذهب جمهور اهل العلم
ان نية التجارة التي تجب معها زكاة العروظ هي النية المصاحبة للتملك وفهمنا من ذلك انه لو طرأت النية بعد ذلك فانه لا اثر لها فاذا فاذا اه ملكها بيت التجارة
تجب الزكاة حينئذ. قال وبلغت قيمتها نصابا والنصاب هو كما سبق معنا الاقل من نصابي الذهب والفضة. فاذا بلغت قيمتها خمس وثمانين جراما من الذهب او خمسمائة وخمسة وتسعون جراما من الفضة فقد بلغت النصاب
قال زكى قيمتها. يعني ان المزكى هو القيمة وليست العروض نفسها وهذا يفيد انه لا يجزئ ان يخرج الزكاة من العروظ نفسها. لو كان شخص تاجر مثلا بالمواد الغذائية ليس له كما ذكر المؤلف ان يخرج زكاة التجارة من هذه المواد التي
يبيعها وانما يخرج ربع عشر القيمة ولهذا قال زكى قيمتها لماذا؟ لان القيمة هي محل الوجوب وليست العروض نفسها كيف كانت القيمة هي محل الوجوب؟ لان المعتبر في تحليل النصاب هو القيمة
بناء عليه فالمزكى  القيمة نعم واما ملكها بارث او بفعله بغير نية التجارة ثم نواها لم تصر لها. نعم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الحكم فيما لو تخلف الشرط فقال فان ملكها بارث
يعني فان ملكها بغير فعله فالارث مثال للملك بغير فعله. فاذا تخلف الشرط الاول بان ملكها بغير فعله كأن يملكها بارث. وان نوى التجارة فانه لا تجب فيها الزكاة قال او بفعله بغير نية التجارة ثم نواها. لم تصر لها اي لم تصر
للتجارة مثال ذلك انسان اشترى ارضا ينوي ان يعمر عليها مسكنا له ثم بعد ما اشتراها باشهر قرأ له ان يعرضها للتجارة لاجل ان يتاجر بثمنها نواها للتجارة لكن هذه النية
لم تكن مصاحبة للتملك. وانما كانت بعد التملق فهل تجب الزكاة حينئذ على المذهب لا تجب. واضح يا اخوان؟ فاذا باعها الارض واشترى ارض ثانية نوى بها التجارة. يبتدأ الحول من شراء الأرض
الاخرى او من من الثمن لما باعها بمئة الف ريال مثلا يبتدأ الحول من حين ما من حين ان باعها بالثمن واضح يا اخوان لماذا يقول الحنابلة بانه لو نوى التجارة نية مجردة غير مصاحبة للتملك بفعله لا تصله للتجارة
قالوا لان  لان الاصل هو عدم وجوب الزكاة في العروض لان الاصل هو عدم وجوب الزكاة في العروظ فبما ان الاصل هو عدم وجوب الزكاة في العروض الا ما كان للتجارة فمجرد النية
لا تجب معه الزكاة فيما الزكاة فيه خلاف الاصل ولهذا يستثنى من كلام المؤلف ما لو كان عنده او كان عندها حلي للبس ثم نوته للتجارة فانه يصير للتجارة وتجب فيه الزكاة بمجرد هذه النية
لماذا فرقنا لان الحلي الاصل في الذهب والفضة هو وجوب الزكاة والحلي مستثنى بينما العروض من حيث الاصل الاصل عدم وجوب الزكاة الا ما كان للتجارة. ولهذا اذا كان عنده حلي
لبس ثم نواه للتجارة فانه يصر للتجارة مجرد هذه النية نعم وتقوم عند الحول بالاحظ للفقراء من عين او ورق نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى وتقوم عند الحول بالاحظ للفقراء من عين او ورق يعني تقوم
والعروض التي عنده فاذا بلغت الاحظ وهو الاقل. فاذا بلغت نصاب ذهب او نصاب فضة  وجبت به او وجبت الزكاة فيها. قال بالاحظ الفقراء قول الفقراء يعني على سبيل التغليب
مراد الحظ لاهل الزكاة سواء كانوا فقراء او مساكين او مجاهدين في سبيل الله قال من عين يعني ذهب او ورق يعني فضة. نعم ولا يعتبر ما اشتريت به  ولا يعتبر ما اشتريت به
لا يقول سأزكي القيمة التي اشتريت بها هذه العروض وانما ينظر الى القيمة عند الحول. ولا يعتبر ما اشتريت به لا قدرا ولا جنسا مثال ذلك شخص اشترى في واحد محرم
ارضا بمئة الف ريال وامتلك المال في واحد محرم اعطي مال هدية مثلا في واحد محرم فاشترى به مباشرة ارضا للتجارة بمئة الف ريال  متى الحول؟ في واحد محرم؟ القادم
في واحد محرم القادم نقول له تنظر كم قيمة الارض؟ فتزكي القيمة سواء كانت اقل او اكثر مما اشتريتها اذا كانت قيمتها مئة وعشرين الف تزكي مئة وعشرين الف ولو رخص الاراضي وكسدت فاصبحت قيمتها ستين الف تزكي ستين
الف طيب احيانا يسأل بعض التجار فيقول هل اقوم هذه البضاعة بسعر الجملة او بسعر التقطيع نقول اذا كنت تبيع جملة تقوم بسعر الجملة. واذا كنت تبيع تقطيع تقوم بسعر التقطيع
يقوم بالسعر الذي تبيع به  نعم. قال ولا يعتبر ما اشتريت به وبناء عليه اذا كانت البضاعة فيها شيء محرم يزيد من قيمتها فلا يعتبر هذا المحرم في القيمة. مثل لو كان شخص عنده عروض
تجارة انية ذهب وفضة يزكي قيمة الذهب دون قيمة الصنعة لان الصنعة محرمة واضح يا اخوان  وان اشترى وان اشترى عرضا بنصاب من اثمان او عروض بنى على حوله. وان اشترى عرظا
ومن اشترى عرظا وان اشترى عرظا بنصاب من اثمان او عروظ بنى على حوله. كما قلنا في الدرس في الماضي ان تقليب المال بين النقدين والعروض لا يقطع النصاب فلو ان شخصا
امتلك مئة الف ريال في واحد محرم ثم اشترى بها ارضا للتجارة في واحد رجب ثم باع الارض بمئة وعشرين الف في واحد ذي القعدة وبقيت عنده متى يزكيها في واحد محرم يزكيها كاملة هي وربحها لانني ما نماء التجارة تابع
الاصلي كما سبق في اول الكلام في كتاب الزكاة لماذا نقول انه يبني على حول النقدين هو ان عروض التجارة هي من حيث الاصل قائمة على تقليب المال واستبداله فلو قلنا بانه لا تجب الزكاة في عرظ حتى يحول الحول على نفس الارظ لادى ذلك الى عدم وجوب الزكاة في العروظ
لان من شأنها الا تبقى عند المتاجر بها لانه يبتغي الربح من خلال تقليبها ببيع وشراء. نعم فان اشتراه بسائمة لم يبني. فان اشتراه بسائمة لم يبني يعني لو انه كان عنده
اربعين من الغنم سائمة امتلكها في واحد محرم ثم في واحد رجب اشترى بهذه الاربعين الغنم السائمة اشترى بها ارضا للتجارة في واحد رجب  متى يحول عليه الحول في واحد
في واحد رجب لماذا؟ لانه لا يبني على الحول الا في الاثمان وفي العروض اما اذا اختلف المعنى الزكوي سائمة مع عروظ فانه لا يبني الا في حالة واحدة وهي ما لو اشترى نصاب سائمة
او ما لو باع نصاب سائمة  غنم للتجارة فانه حينئذ يبني على الحول لو كان عنده اربعين شاة سائمة للتجارة للتجارة هنا امتلكها في واحد محرم لما جاء في واحد رجب قرر ان يبيعها ويشتري مكانها خمسين شاة سائمة فقط ليس للتجارة وانما للقنية
متى يزكي في واحد محرم لماذا؟ لان الغنم الاولى فيها وصفين هي سائمة وعروض تجارة لكن بما ان المال واحد لا يزكى مرتين وجبت فيها زكاة عروظ التجارة لانها احظ من زكاة
سائلة يعني في مئة شاة قيمة شئتين ونصف وليس شاة واحدة كما لو كانت سائمة. ولهذا لو كان عنده سائبة للتجارة فانه يزكيها زكاة سائمة او زكاة تجارة  ها لو امتلك سائمة للتجارة هل يزكيها زكاة سائمة او زكاة تجارة؟ زكاة تجارة
الا لو لم تبلغ قيمة نصاب التجارة فانه يزكيها زكاة حينئذ ولا نوجب عليه الزكاتين لانه لا يجب في مال واحد في وقت واحد زكاتان واضح يا اخوان  من المسائل المهمة في زكاة عروظ التجارة
ما يتعلق بزكاة المصانع او الدكاكين فما هو الذي يزكى الذي يزكى هو المعد للتجارة فيها فمثلا اذا كانت آآ بقالة ينظر في قيمة السلع المعروضة للبيع فيها فلا يزكي الثلاجات التي يحفظ فيها المشروبات الباردة. ولا يزكي الارفف
ولا اجهزة التكييف ونحوها واضح يا اخوان؟ واذا كان عنده مصنع مثلا فلا يزكي قيمة الالات لانها ليست للتجارة طيب المواد المستعملة في التصنيع المواد الخام التي تستعمل للتصنيع يزكيها او ما يزكيها
يزكيها لان هي في الحقيقة للتجارة لكن مثلا اذا كان عنده مثلا مواد تشغيلية لا يزكيها عنده مثلا زيوت ووقود لهذه المكائن لا يزكيها لانها ليست للتجارة نعم  قال رحمه الله باب زكاة الفطر. باب زكاة الفطر. ما تقدم من الاموال الزكوية الاربعة زكاة العروض
وزكاة النقدين وزكاة الخارج من الارض وما الحق به وزكاة بهيمة الانعام السائمة تسمى زكاة الاموال فالزكاة نوعان زكاة الاموال وزكاة الابدان. فاما زكاة الاموال فهي متعلقة بالاموال والاصل ان الزكاة لا تجب في مال الا في مدى الدليل على وجوب الزكاة فيه كما قلنا
والنوع الثاني من انواع الزكاة هو هي زكاة الابدان وقولنا زكاة الابدان يعني انها متعلقة بالبدن لا فلا يختلف الحكم فيها في غنى الانسان وفقره وهي زكاة الفطر والفطر مصدر من افطر يفطر فطرا
وقولنا زكاة الفطر من باب اضافة الشيء الى سببه اضافة الشيء الى سببه لماذا من اضافة الشيء الى سببه؟ لان هذه الزكاة انما تجب بسبب الفطر من رمضان بمعنى اذا انعم الله تعالى
الانسان فبلغه اخر يوم من رمظان وغابت عليه الشمس حينئذ تجب عليه زكاة الفطر كما يأتي معنا وهذه الزكاة اعني زكاة الفطر تخالف زكاة الاموال في جملة من الاحكام ولعل الاخوة والاخوات الكرام يتأملون في هذه الاحكام التي سيذكرها المؤلف وايظ يذكره يذكر اكثر منها الفقهاء الذين يتوسعون
مثل الاقناع او المنتهى ويجمع هذه الاحكام التي يخالف فيها زكاة الفطر زكاة الاموال ولعل الاخوة يضعونها في منتدى الدورة ويتناقشون فيها وكذلك استطرادا لعلهم يقارنون بين انواع الاموال الزكوية
فمثلا الركاز يختص باحكام لا يشاركه فيها شيء من الاموال الزكوية المعشرات تختص باحكام بهيمة الانعام تختص احكام النقدان يختصان باحكام فلو انهم اعتنوا اعتنوا بهذا لكان في هذا ظبطا للمعلومات شحذا
للملكة نعم تفضل قال رحمه الله تجب على كل مسلم فضل له يوم العيد وليلته صاع عن قوته وقوت عياله وحوائجه الاصلية نعم قال المؤلف رحمه الله تجب على كل مسلم فزكاة الفطر واجبة كما هو شأن زكاة
كما هو شأن زكاة المال. قال تجب على كل مسلم قول المؤلف رحمه الله كل مسلم يفيد العموم في كل مسلم سواء كان ذكرا او انثى او صغيرا او كبيرا
والديل على وجوبها على كل مسلم هو حديث ابن عمر رضي الله عنهما في المتفق عليه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من بر او صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين. وامر وامر
وان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة نعم فظل له هذا؟ نعم. هذا شرط وجوبها شرط وجوب زكاة الفطر ذكره المؤلف رحمه الله بقوله تجب على كل مسلم فضل له يوم العيد وليلته
او صاع عن قوته وقوت عياله وحوائجه الاصلية فشرط الوجوب ان يكون لدى المسلم فاضل يعني زائد قدر زائد عنده فظل له يعني فضل عنده يوم العيد وليلته صاع عن قوته وقوت عياله. وحوائجهم
الاصلية فاذا امتلك صاع زائد عن حاجته وحاجة عياله يوم العيد وليلته ولا يشترط طوال العام وانما يوم العيد وليلته فاذا امتلك قدرا زائدا عما ينفقه على نفسه يوم العيد وليلته
وكذلك حوائجه الاصلية فانه تجب عليه الزكاة حينئذ ما المراد بحوائجه الاصلية؟ يعني مثل المسكن والملبس والدابة. ما نقول لشخص يجب عليك ان تبيع سيارتك التي ليست غالية الثمن لاجل ان تخرج زكاة الفطر اذا اذا كنت لا تملك غيرها
ولا نقول له بع ثوبك او بع بيتك لان هذي حوائج اصلية. اما اذا كان عنده حوائج زائدة على قدر الحاجة كأن يكون له ملابس اكثر من حاجة او اه عنده سيارتان فهذه حوائج فاضلة عن الحاجة الاصلية فحينئذ تجب عليه
الزكاة. قال صاع عن قوته وقوت عياله. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأ بنفسك ثم من تعول طيب لو ان الفاضل القدر الفاضل الزائد عنده اقل من صاع فهل يخرجه
نقول نعم يخرجه لو كان القدر الفاضل عن قوته وقوت عياله وحوائجه الاصلية نصف صاع مثلا فلا تسقط عنه زكاة الفطر وانما فيخرج هذا القدر الفاضل لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم
فالواجبات على قدر الاستطاعة لا يكلف الله نفسا الا وسعها. نعم ولا يمنعه الدين الا بطلبه. ولا يمنعه الدين ولا يمنعها الدين الا بطلبه. وهذه مسألة تختلف فيها زكاة الفطر عن زكاة المال. فزكاة المال يمنعها الدين
كما سبق تفصيله اما الدين فانه لا يمنع زكاة الفطر فانه لا يمنع زكاة الفطر الا في حالة واحدة وهي فيما لو طلبه الدائن فقال اعطني حقي فان وفاء الدائن مقدم على زكاة الفطر
لانه واجب عليه قبل وجوب زكاة الفطر كذلك سبق فرق اول نسيت ان انبه عليه وهو انها لا يشترط لها النصاب وانما فقط الفاضل عن قوت يومه وليلة  نعم ويخرج عن نفسه ومسلم يمونه ولو شهر رمضان. ثم لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى وجوب زكاة الفطر
وشرط وجوبها ونبه على ان الدين لا يمنعها الا بالطلب ذكر على من تجب فقال فيخرج عن نفسه كما تقدم في حديث ابن عمر رظي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر الى اخره
ومسلم يمونه. ما معنى مسلم يمونه؟ يعني يتحمل نفقته من الزوجات والاقارب ونحوهم قال ولو شهر رمظان حتى ولو لم يتحمل نفقته الا شهر رمظان فانه يجب عليه ان يزكي
يعني لو تبرع شخص لاخر بنفقته شهر رمظان ومؤونته فانه يجب عليه ان يخرج زكاة الفطر عنه نعم قال رحمه الله فان عجز عن البعض بدأ بنفسه فامرأتي فرقيقه فامه فابيه فولده فاقرب فيما
نعم لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى من تلزمهم او من يلزم الانسان اخراج زكاة الفطر عنهم لما ذكر المؤلف رحمه الله من يلزم الانسان اخراج زكاة الفطر عنهم ذكر مسألة وهي الحكم فيما لو عجز عن اخراج الزكاة عن البعض فيبدأ بمن؟ ويقدم من
قال فان عجز عن البعض بدأ بنفسه  لماذا يقدم نفسه على كل احد لان نفقته على نفسه مقدمة على نفقته على غيره فكذلك اخراج الفطر عن نفسه مقدم على اخراج زكاة الفطر عن غيره
قال فامرأته ثم ياتي بعد نفسه زوجته ولماذا تأتي الزوجة في المرتبة الثانية لانه يجب عليه نفقتها مطلقا. بالعقد عقد الزوجية قولنا مطلقا سواء كانت فقيرة او غنية بخلاف الاقارب فهو انما ينفق عليهم اذا كانوا فقراء لا يستطيعون النفقة على انفسهم اما اذا كانوا يستطيعون النفاق على انفسهم فلا تجب عليهم
نفقتهم وبناء عليه فامرأته تأتي في المرتبة الثانية في اخراج زكاة الفطر. قال فرقيقه يأتي بعد المرأة رقيقة المملوك. لانه ايضا يجب عليه ان ينفق عليهم يجب عليه ان ينفق عليهم فكذلك يخرج الزكاة عنهم. قال فامه
فالام في اخراج زكاة الفطر مقدمة على الاب بناء على ان حق الام اعظم من حق الاب ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن احق الناس بحسن الصحبة قال امك ثم امك ثم امك ثم قال في الثالثة ثم
ابوك قال فابيه لانه يأتي بعد الام ثم ولده لانه يأتي ايضا بعد الاب في وجوب النفقة عليه قال فاقرب في ميراث ثم بعد ذلك الاقرب فالاقرب في الميراث كما يأتي معكم ان شاء الله في الفرائض
الام والاب او الولد اقرب من الام والاب في الميراث. الولد اقرب من الام والاب في الميراث لكنه في النفقة ابعد ولهذا ما قال المؤلف اقرأ في ميراث الا بعد الولد
اذا تردد بين اخراج الزكاة عن اخيه الشقيق او اخيه اب فالمقدم هو الاخ الشقيق لانه اقرب في ميراث. واذا تردد في اخيه لاب او ابن اخيه الشقيق الوقفة المقدمة الاخ لاب لان هو المقدم في الميراث وهكذا. نعم
قال رحمه الله والعبد بين شركاء عليهم صاع. والعبد بين شركاء عليهم صاع. يعني اذا كان العبد مملوكا لجماعة فانهم يخرجون زكاة الفطر عنه صاعا. لا يجب على كل واحد ان يخرج زكاة الفطر عنه مستقلة وانما
زكاة الفطر متعلقة به هو بالعاب. فتخرج عنه صاع بحسب انصبتهم فيه. فاذا كان مملوكا لاثنين احد ما يملك ثلاثة ارباع والاخر ربع من يملك ثلاثة ارباع يخرج ثلاثة ارباع الصاع. والذي يملك الربع يخرج ربع الصاع. وايضا
هكذا الشأن في من تجب نفقته على اثنين مثلا وجب على اخوين ان ينفقا على اخيهما الثالث لانه لا يستطيع الاكتساب فقير فزكاته واجبة عليهما نصفين. كحال النفقة نعم ويستحب عن الجنين. وتستحب زكاة الفطر عن الجنين
وفهمنا من ذلك انها لا تجب وانما هي مستحبة فقط لا تجب لان النبي صلى الله عليه وسلم يفرضها كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما وانما فرضها على
كل مسلم على الحر على الصغير والذكر والانثى والصغير والكبير والعبد والحر فان قال قائل اذا ما الدليل على استحباب اخراج زكاة الفطر عن الجنين؟ فالجواب هو ان هذا جاء عن عثمان بن عفان
رضي الله عنهما ولو قلنا بوجوب اخراج زكاة الفطر عن الجنين للزمنا ان نحتسب اجنة سئمت الانعام ضمن العدد وهي لا تحتسب فالجنين لا يتعلق به حكم الزكاة لا في زكاة الابدان ولا في زكاة
الاموال نعم ولا تجبني ولا تجب لناشز ولا تجب لا تجب زكاة الفطر لناشز يعني الزوجة ناشز لماذا لا تجد عليه زكاة الفطر عنها  بناء على انه لا يجب عليه نفقتها
فلما سقطت النفقة عنه سقطت الزكاة تبعا لذلك فالظابط في النفى في في زكاة الفطر عن الزوجة انه متى وجبت عليه نفقتها وجبت عليه فطرتها او اخراج الزكاة عنها نعم
ومن لزم غيره فطرته فاخرج عن نفسه بغير اذنه اجزأت. ومن لزم غيره فطرته فاخرج عن نفسه بغير اذنه اجزاد فطرة الزوجة تلزم في الاصل الزوج فما الحكم فيما لو ان
المرأة اخرجت الزكاة عن نفسها بغير اذن زوجها الجواب انها استجزئ من باب اولى اذا كانت باذنه لماذا؟ لان المخاطب لان المخاطبين بالزكاة ابتداء هم هؤلاء الزوجة ونحوها. وانما تحملن
الزوج عنها فهي في الاصل هي المخاطبة ابتداء لكن تحملها الزوج عنها وهذا يجرنا لمسألة اخرى  وهي ما الحكم لو ان الانسان اخرج الزكاة عن من لا تلزمه اخراج الزكاة عنه
يعني لا تلزموا اخراج الزكاة عن ابيه او عن اخيه فاخذ   فاخرج الزكاة عنهم فما الحكم يقول اذا اخرج الزكاة عن من لا تلزمه اخراج الزكاة عنه فلا يخلو ذلك من حالتين
الحالة الاولى ان يكون ذلك باذنهم فيجوز والحالة الثانية ان يكون ذلك بغير اذنهم فلا جزاك الله خير فلا يجوز لماذا لان الزكاة واجبة عليهم ابتداء والزكاة عبادة فلا يجوز اخراج
غير من وجبت عليه عن من وجبت عليه بغير اذنه لتخلف شرط النية ارأيت لو ان شخصا رأى فقيرا ليلة الثلاثين من رمضان اتصدق عليه بكيس ارز مثلا ولما رجع للمنزل قال لعلي انوي هذه الصدقة
زكاة الفطر هل تجزئ؟ لا تجزئ لانها عبادة يشترط لها النية حين الاداء ولهذا قلنا من اراد ان يخرج زكاة الفطر وكذلك زكاة المال عن غيره لزمه ان يأخذ اذنه قبل الاخراج بحيث يكون وكيلا او متبرعا عنه فتتحقق
النية الواجبة نعم قال رحمه الله وتاجر بغروب الشمس ليلة الفطر فمن اسلم بعده او ملك عبدا او زوجة او ولد له ولد لم تلزمه فطرته. نعم وقبله تلزم نعم قال المؤلف رحمه الله
وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر يعني ان زكاة الفطر تجب بغروب الشمس ليلة الفطر بغروب شمس اخر يوم من رمضان لان الزكاة اضيفت الى الفطر. فالفطر من رمظان هو سبب وجوب
الزكاة  وبناء على ان وقت الوجوب هو غروب الشمس ليلة الفطر ذكر المؤلف رحمه الله تعالى عدة حالات لا تجب فيها الفطرة بناء على انها جاءت بعد وقت الوجوب. قال فمن اسلم بعده
فاذا اسلم شخص بعد مغيب الشمس من اخر يوم من رمضان فانه لا يجب عليه ان يؤدي زكاة الفطر بناء على انه حين الوجوب لم يكن مسلما وكذلك من ملك عبدا
لا يجب علينا ان نخرج الزكاة عنه او زوجة او تزوج زوجة فلو انه تزوج زوجة ليلة عيد الفطر لا يجب عليه اخراج الزكاة عنها او ولد له ولد لم تلزمه فطرته
وقبله يعني لو انه اسلم قبل الفطر ولو بلحظات او ملك عبدا او دخل بامرأة تزوج ودخل قبل الفطر بلحظات او ولد له ولد قبل الفطر بلحظات فانها تلزم وكذلك العكس لو ان شخصا توفي
قبل مغيب شمس اخر يوم من رمضان بلحظات لم تجب زكاة الفطر عليه فلا تخرج من تركته لانه لم يدرك وقت الوجوه ولما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى وجوب الزكاة اه اخراج الزكاة عن الزوجة قال او زوجة هذا يجرنا
مسألة مهمة وهي ما ضابط الزوجة التي يجب عليه ان يخرج زكاة الفطر عنها اولا تكون مسلمة. لانه لا تجد زكاة الله على المسلمين. الثاني ان يجب عليه نفقتها  ضوابط النفقة يأتي ان شاء الله معنا في كتاب النكاح
فاذا وجبت عليه نفقتها وجبت عليه زكاتها وان لم يقم بالنفقة في الحال والنفقة ليست متعلقة بالدخول النفقة تجب بالعقد مع التمكين والتسليم فاذا عقد على امرأة كبيرة وافق وافقت المرأة واهلها على
الدخول لكن هو رغب ان يؤجل الدخول بمعنى ان تأخير التسليم لم يكن من قبل المرأة وانما من قبل الرجل. فانه يجب عليه اخراج زكاة الفطر عنها لانه يجب عليه ان ينفق عليها
واضح يا اخوان نعم قال رحمه الله وقبله تلزم وقبله تلزم وعلقنا عليها نعم ويجوز اخراجها قبل العيد بيومين فقط. ويوم العيد قبل الصلاة افضل. وتكره في باقيه ويقضيها بعد
وبها اتمة  قال المؤلف رحمه الله تعالى ويجوز اخراجها قبل العيد بيومين فقط ما سبق مما ذكره المؤلف رحمه الله هو وقت الوجوب وهنا يذكر وقت الاخراج فالمؤلف رحمه الله ذكر اربعة اوقات للاخراج
وقت جواز ووقت افضلية ووقت جواز مع الكراهة ووقتا تخرج فيه مع الاثم فقال رحمه الله ويجوز اخراجها قبل العيد بيومين فقط ولهذا جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه في المتفق عليه
انه قال وكانوا يعطون وهذا في البخاري وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم او يومين لماذا قال قبل الفطر بيوم او يومين؟ الذي يظهر ان هذا على حسب تمام الشهر فهم انما يخرجون في اليوم التاسع والعشرين او اليوم الثلاثين
فاذا اخرج في اليوم التاسع والعشرين وتم الشهر اصبح اخرج قبل العيد بيومين. واذا اخرج في التاسع والعشرين ولم يتم الشهر اصبح اخرج قبل العيد   نظير هذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تقدم رمظان بيوم او يومين ان هذا بحسب
تمام؟ شعبان اذا يدل على جواز اخراجها قبل الفطر بيومين هو حديث ابن عمر رضي الله عنه فان قال قائل ولماذا لا يجوز ان يخرجها من اول الشهر مثلا او من نصف الشهر
الجواب هو ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر عن الحكمة من اخراج زكاة الفطر. فقال صلى الله عليه وسلم اغنوهم عن السؤال هذا اليوم والاخراج قبل العيد بمدة طويلة
ليس من شأنه ان يغني عن السؤال يوم العيد نعم. قال المؤلف رحمه الله ويوم العيد قبل الصلاة افضل. هذا هو الوقت الثاني وهو وقت الافظلية ان يؤخر اخراجها الى يوم العيد قبل الصلاة
والدليل على ذلك هو حديث ابن عمر رضي الله عنه قال وامر ان في المتفق عليه وامر يعني النبي صلى الله عليه وسلم ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة
فرض رسول الله زكاة الفطر الى ان قال وامر ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة. فان كان الانسان في موضع  لا تقام فيه صلاة العيد فانه يخرجها قبل الوقت الذي يعتاد ان تقام فيه صلاة
العيد  الوقت الثالث قال وتكره في باقيه ومفهوم هذا انه لو اخر اخراج زكاة الفطر الى بعد الفراغ من صلاة العيد لكن مخرجها في يوم العيد نفسه فان ذلك جائز مع الكراهة
قالوا لان المقصود من زكاة الفطر وهو حصول الاغناء يوم العيد متحقق بالاخراج يوم العيد اذا لماذا قلتم مكروه قالوا بالكراهة لانه يخالف الامر باخراجها قبل الخروج الى الصلاة لاجل الاول قالوا للجواز ولاجل الثاني قالوا بالكراهة
الوقت الرابع هي بعد ثاني العيد فما بعده فلو ان انسانا لم يخرج زكاة الفطر في يوم العيد فانها لا تسقط عنه كما يظن ذلك بعظ الناس وانما يخرجها بعد ذلك. ثاني العيد او ثالث العيد
لان حق واجب ثبت في ذمته ثم اذا كان عدم اخراجه لها يوم العيد لعذر كأن ينسى فانه يخرجها ولا شيء عليه لان الله تعالى لا يكره نفسه الا وسعها. اما اذا كان تأخيره عن تأخيره لها عن يوم
بغير عذر شرعي فانه متعرض للاثم ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى ويقضيها بعد يومها اثما. فبعد اليوم يكون قضاء اما في يوم العيد فانها تكون اداء نعم فصل قال رحمه الله في قدر الواجب ونوعه ومستحقه وما يتعلق بذلك. هذا الفصل الاخير من الفصول
المتعلقة بزكاة الفطر ذكر فيه المؤلف رحمه الله تعالى في مقدار الواجب في زكاة الفطر ونوع الواجب  والمستحق لزكاة الفطر وما يتصل بذلك من احكام فقال رحمه الله تعالى تفضل ويجب صاع من بر فهذا هو القدر الواجب صاع
منبر القدر الواجب هو صاع عفوا القدر الواجب هو صاع كما في حديث ابن عمر السابق فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا. الى اخر الحديث المسألة الثانية ما هي نوع المخرج في زكاة الفطر؟ تفضل قال رحمه الله ويجب صاع من بر او شعير
او دقيقهما او سويقهما او تمر او زبيب او اقط. نعم ويجب صاع والصاع اربعة امداد هكذا باليد مد فاربعة امداد بيده تساوي صاع وهي لا تزيد بحال عن ثلاث ثلاث كيلو
وبعض اهل العلم يقدرها كيلوين واربعين جراما كما سبق معنا صاع من بر او شعير او دقيقهما او سويقهما البر معلوم والشعير معلوم والدقيق يعني دقيق البر او دقيق الشعير او سويقهما ما السويق؟ السويق ان تحمص تحمس
تحمص يحمص البر او الشعير ثم بعد تحميصه يطحن فهذا المطحون بعد التحميص يسمى سويقا او تمر او زبيب او اقط وهذي الاصناف هي التي جاء ذكرها في حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه في المتفق عليه
البر والشعير والتمر والزبيب والعقط هذي الاصناف الخمسة هي التي جاء ذكرها في حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه في المتفق عليه وبناء على ذلك فالمذهب انه لا تخرج زكاة الفطر الا من احد هذه الاصناف
الخمسة ولا يجزئ ولا يجزئ غيرها ولا يجزئ غيرها مع وجودها ولا يجزئ غيرها مع وجودها طيب هل هي على مستوى واحد من التفضيل ام ان بعضها افضل من بعض
يا اخوان نعم بعضها افضل من بعض. فالافضل على مذهب الحنابلة هو التمر الافضل على المذهب هو التمر ثم البر  عفوا الافضل التمر ثم الزبيب ثم البر ثم الشعير ثم الاقط
ولو انه اخرج صاعا من هذه الاصناف الخمسة جميعا. يعني اخرج نصف صاع تمر ونصف صاع بر. هل يجزئ نعم يجزئ لو اخرج نصف صاع تمر ونصف صاع بر فانه يجزئ. نعم
قال رحمه الله فان عدم الخمسة اجزأ كل حب وثمر يقتات لا معيب ولا خبز. نعم فان عدم الخمسة  يعني اذا لم يجد الخمسة كان في بلد جميع هذه الاصناف الخمسة لا توجد فيه او ليست من طعام الناس
فانه حينئذ يجزئ كل حب وثمر يقتات لا يشترط ان يكون مدخرا وانما يشترط ان يكون  فلا يجزئ مثلا الحبوب التي تطعم لكنها ليست  مثل الكمون طعام لكنه ليس ليس قوتا
فاجزأ كل حب وثمن يقتات كالارز والدخن والذرة ونحوها. العدس الفول قال لا معيب لا يجزئ ان يكون الحب معيبا ولا خبز كذلك لا يجزئ ان يخرج الزكاة خبزا لماذا
لان اخراج الخبز لا يتحقق فيه الكيل المطلوب اليس القدر الواجب صاع؟ الصاع كيل؟ واخراج الخبز لا يتحقق به الكيل نعم ويجوز ان يعطي الجماعة ما يلزم نعم. ويجوز ان يعطي الجماعة ما يلزم الواحد وعكسه
يجوز ان يعطي الجماعة ما يلزم الواحد بمعنى يجوز ان يفرق الصاع الواجب عليه على ثلاثة واربعة فيكون بذلك اعطى الجماعة ما يلزم الواحد ويجوز عكسه بان يعطي الواحد ما يلزم
الجماعة كأن يجمع زكاة الفطر لخمسة فيعطيها لواحد مستحق  بهذا ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى في زكاة الفطر. ومن المسائل التي لم يذكرها المؤلف ما الحكم فيما لو انه
اعطي زكاة فطر وهو مستحق لها كان فقيرا لان زكاة الفطر ايضا تخالف الاصناف الثمانية تخالف اه زكاة الاموال في كونها تصرف للفقراء دون بقية الاصناف الثمانية فلو انه اعطى زكاته لفقير
ثم اخرجها الفقير عن نفسه صحت  بل لو ان فقيرا اعطى زكاته لفقير ثم قام الفقير الثاني باعطاء زكاته التي اخذها من الفقير الاول دفعها مرة اخرى زكاة له عنه
دون مواطئة منهما فانها لتحقق الغرض الشرعي بذلك ولتحقق المقصود من كونه اخرج زكاة الفطر وبهذا ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى في زكاة الفطر. ونبدأ ان شاء الله في الدرس القادم بحول الله الكلام في اخراج الزكاة
وكما قلت اذكر الاخوة والاخوات الكرام في الامرين الذين طلبت المشاركة في فيهما وهما الأمر الأول استخراج الفروق بين زكاة الفطر وزكاة الاموال يعني استخراج الاحكام الفقهية التي تخالف فيها زكاة الفطر زكاة
الاموال الامر الثاني هو اجراء المقارنة بين الاموال الزكوية الاربعة واستخراج ما يختص به كل ما منها من احكام عن المال الاخر في سؤال       الجوال المطلي بالذهب ما حكم استعماله؟ لا يجوز
سبق معنا هذا في باب الانية انه يحرم الذهب وايضا المطلي في الذهب سواء لرجل او انثى لان هذا ليس من قبيل الحوري حتى يعفى فيه عنه النساء. النساء كالرجال في الانية
وفي ما سوى الحرية  طيب نأتي بهذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
