الذين  بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد هذا هو المجلس الخامس والسبعون من المجالس المعقودة في شرح كتاب زاد المستقنع
العلامة الفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله تعالى  نبتدأ اليوم ان شاء الله في كلام المؤلف رحمه الله تعالى في باب شروط القصاص  بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله باب شروط القصاص
القصاص. باب شروط القصاص  وهي اربعة عصمة المقتول. فلو قتل مسلم او زمي حربيا او مرتدا لم يضمنه بقصاص ولا دية. الثاني التكليف فلا قصاص على صغير ومجنون. الثالث المكافأة باي يساويه في الدين والحرية والرق. فلا يقتل مسلم
كافر ولا حر بعبد وعكسه يقتل ويقتل الذكر بالانثى والانثى بالذكر. الرابع عدم الولادة فلا يقتل احد الابوين وان علا بالولد وان سفل ويقتل الولد لكل منهما نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب شروط القصاص
لما تكلم المؤلف رحمه الله تعالى في القتل العمد وهو النوع الاول من انواع الجناية ثلاثة لما تكلم فيه وذكر احكامه ذكر شروط القصاص وذلك انه تقضى معنا في المجلس الماضي ان القتل العمد
يختص به القود فلا قصاص الا في العمد دون الخطأ وشبه العمد ووجوب القصاص في العمد مجمع عليه ودل عليه الكتاب والسنة كقول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى
قوله سبحانه وتعالى ولكم في القصاص حياة وغيرها من الايات  اذا تقرر وجوب القصاص في العمد فان القصاص له شروط لوجوبه لا يجب الا اذا اكتملت فاذا تخلف واحد منها لم يجبه القصاص في القتل العمد
وله ايضا شروط لاستيفائه بمعنى بعد وجوبه لا يستوفى الا اذا اجتمعت هذه الشروط شروط الوجوب اربعة وشروط الاستيفاء ثلاثة. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بشروط القصاص اي شروط توجب وجوب القصاص او شروط ثبوت القصاص. التي اذا تخلف واحد منها فلا قصاص
قال المؤلف رحمه الله تعالى وهي اربعة الشرط الاول منها ذكره المؤلف رحمه الله تعالى بقوله عصمة المقتول فلو قتل مسلم او ذمي حربيا او مرتدا لم يظمنه بقصاص ولا ديان
الشرط الاول متعلق بالمقتول وهو ان يكون المقتول معصوما معصوم الدم وخرج بقولنا معصوم الدم مهدر الدم مهدر الدم اذا قتل لا يقتص من قاتله. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى فلو قتل مسلم او ذمي حربي او مرتدا لم يظمنه بقصاص ولا دين
بناء على ان الحربية او المرتد مهدر الدم فلا يجب بقتله قصاص ولا يجب بقتله ايضا  حتى ولو كان القاتل له مهدر الدم ايضا لو قتل مهدر الدم مهدر الدم
مرتد مرتدا او قتل حربي مرتدا فلا قصاص ولا دية. لان هذا الشرط يعتبر به حال المجني عليه. ان يكون معصوم الدم واذا لم يكن المقتول معصوم الدم فلا قصاص
وليس معنى ذلك انه لا شيء على قاتله بل ان للامام ان يعزره لانه افتات عليه. لولي الامر ان يعزر من قتل غير معصوم دم. من قتل مهدر الدم. له ان يعزره
لانه افتاتى عليه لان الاصل الذي يستوفي الحدود ويقوم بها هو الامام. لو قتل شخص مرتد او قتل آآ محصنا آآ زانيا محصنا ثبت احصانه ثبت زناه مع احصانه فلا يقتل لكون المقتول ليس مهدر الدم لكون المقتول مهدر الدم. لكن للامام لولي الامر ان يعزر
قاتل اذا تقرر ذلك فما هو الوقت المعتبر في عصمة المقتول بمعنى لو انه جرحه او قطع يده فاسلم ثم زهقت روحه وهو مسلم او لو حصل العكس كان مسلما ثم زهقت روحه يعني حين الجناية
كان مسلما ثم زهقت روحه وهو مهدر الدم مرتدا والعياذ بالله مثلا نقول الوقت المعتبر هو وقت الجناية ووقت زهوق الروح مجموع لوقتين الجناية ووقت زهوق الروح فاذا كان مهدر الدم في احدهما
فلا قصاص ولدية اما الشرط الثاني فهو التكليف. وهذا الشرط متعلق بالجاني. الشرط الاول متعلق بالمجني عليه والشرط الثاني بالجاني التكليف والتكليف كما سبق مرارا يكون بالبلوغ والعقل. فيكون الجاني بالغا عاقلا
فاذا كان الجاني صغيرا او مجنونا  قصاص وقد تقدم معنا ان عمد الصبي والمجنون في خطأه لماذا؟ لما تقدى معنا ايظا انه ليس لهم قصد صحيح المؤلف رحمه الله تعالى ذكر في مسألة الاشتراك انه
لو امر شخص اخر بالقتل وكان المأمور غير مكلف او مكلفا التحريم فلا شيء على المأمور وانما القصاص اه الدية على الامر فهل نقول كذلك هنا اذا كان يجهل التحريم
ذكر هذا بعض الحنابلة بانه اذا كان يجهل التحريم وكان ممن يمكن ان يكون جاهلا بالتحريم كان يكون اسلم حديثا وما شابه ذلك ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الشرط الثالث فقال المكافأة
المكافأة يعني التساوي بين المقتول وقاتله وما هو المعتبر في المكافأة؟ هل المعتبر كل وصف؟ الجواب لا. وانما المكافأة المعتبرة ذكرها المؤلف رحمه الله الله تعالى بقوله في الدين والحرية والرق
يعني ان يكون القاتل مكافئا للمقتول ان يكون المقتول ان يكون المقتول مكافئ للقاتل في دينه وفي حريته او رقه واضح وبناء على هذا الشرط قال المؤلف رحمه الله تعالى فلا يقتل مسلم بكافر. لان الكافر
ليس مكافئا للمسلم فاذا قتل مسلم كافرا حتى ولو كان ذميا فلا يقتل به لا شك ان هذا امر محرم لكن الكلام في مسألة القصاص. قال فلا يقتل مسلم بكافر. وقد دل على ذلك حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه في
البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل مسلم بكافر هذا الحديث نص في الموضوع قال المؤلف رحمه الله ولا حر بعبد لان العبد ليس مكافئا الحر. وقد جاء في رواية في حديث علي رضي الله عنه عند احمد
لا يقتل حر بعبد وجاء ايضا نحوه عن ابن عباس رضي الله عنهما وكذلك لا يقتل حر بمبعض. لان المبعض ليس اه مكافئا ليه الحر ولا يقتل ايضا مكاتب قند خالص
لانه لا يقتل مكاتب العبد الذي يملكه هو لانه ملكه وفي المقابل قال المؤلف رحمه الله ويقتل الذكر بالانثى او قال وعكسه يقتل. يعني اذا قتل كافر مسلما يقتل الكافر
لانه قتل من هو فوقه وليس من هو دونه وكذلك اذا قتل عبد حرا يقتل. وهذا واظح قال ويقتل الذكر بالانثى والانثى بالذكر فليست الذكورة والانوثة معتبرة في المكافأة. يقتل الذكر بالانثى وتقتل الانثى
بالذكر وكذلك يقتل المكلف بغير المكلف لو جنى عاقل فقتل مجنونا يقتل به لو قتل عاقل مجنونا يقتل به لان هذا غير معتبر فيه المكافأة والديل على ذلك علوم قول الله تبارك وتعالى وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس
عموم النصوص يفيد ان الاصل عدم اعتبار المكافأة الا في ما قام الدليل على باعتباره اذا تقرر ذلك فأيضا ما هو الوقت المعتبر في المكافأة التكليف واضح ان الوقت المعتبر هو وقت الجناية لا وقت
اذا كان يعني مكلفا حال الجناية هذا واضح لكن في المكافأة ما هو الوقت المعتبر  الوقت المعتبر هو وقت الجناية لا وقت القصاص بمعنى لو انه اه لو ان عبدا قتل عبدا
ثم اعتق العبد او كافر قتل كافرا ثم اسلم الكافر هل نقول تخلى شرط المكافأة لا حين الجناية كان متحققا اليس كذلك ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الشرط الرابع وهو الشرط الاخير من شروط القصاص. قال رحمه الله الرابع عدم الولادة
وهذا الشرط شرط في القاتل لا المقتول يعني الا يكون القاتل والدا للمقتول فلا يقتل بولده قال المؤلف رحمه الله تعالى  فلا يقتل احد الابوين وان علا بالولد وان سفل
فلا يقتل الجاني اذا كان المجني عليه ولدا له. سواء كان ولدا مباشرا او ابن ابنه او ولدا لابنه وان نزل او ولدا لبنته وان وان نزل والديل على ذلك هو حديث ابن عباس حديث عمر رضي الله عنه ابن عباس رضي الله عنهما في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال
الا يقتل والد بولده وقالوا ايضا ان الوالد هو سبب الايجاد. فكيف يكون الولد سببا لافنائه قال المؤلف رحمه الله ويقتل الولد بكل منهما فاذا اجتمعت هذه الشروط الاربعة فقد ثبت
القصاص لكن ها هنا مسألة وهي انه متى ما ورث القاتل او ولده بعض دمه فلاق ود متى ما ورث متى ما ورث القاتل او ولده بعظ دمه فلا قوت
لو قتل ومن امثلة ذلك لو ان انسانا والعياذ بالله قتل اخا زوجته زوجته لاخيها اذا لم يكن له فرع وارث ولا آآ اب فلو قدر ان زوجته ماتت فانه يكون قد ورث بعض
نوارثا لزوجتها اليس كذلك في هذه الحالة وانما لا يثبت الا الدية فقط وكذلك لو ان الذي ورث الدم او بعض الدم ولد القاتل اذا كان لا يقتل بولده فلا يقتل ايضا اذا كان ولده
ورث الدم فلو انه مثلا قتل مطلقته وله منها اولاد فالذي ورث الدم اولاده  يقتلون به قال يقتل لان فلا يقتل فلا قوت حينئذ بناء على ان ولده ورث بعض او ورث بعض دمه
نعم قد تحكم احيانا المحاكم في مثل هذه الصور بالقتل لكن تلاحظون انهم لا يحكمون بالقتل قصاصا وانما احكم به  انما آآ يعني حدا آآ او تعزيرا لكن لا يكون
قصاصا نعم باب استيفاء القصاص. يشترط له ثلاثة شروط احدها قول مستحقه مكلفا. فان كان او مجنونا لم لم يستوفى. وحبس الجاني الى البلوغ والافاقة. الثاني اتفاق الاولياء المشتركين فيه على استيفائه
وليس لبعضهم ان ينفرد به. وان كان من بقي غائبا او صغيرا او مجنونا انتظر القدوم والبلوغ والعقل الثالث ان يؤمن اي ان يؤمن في الاستيفاء ان يؤمن ان يؤمن في الاستيفاء ان يتعدى الجاني
فاذا وجب على حامل او حائل فحملت لم تقتل حتى تضع الولد وتسقيه اللبأ ثم ان وجد من يرضعه والا تركت حتى تفطمه. ولا ولا يقتص منها في الطرف حتى تضع. والحد في ذلك
كالقصاص. نعم لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى شروط القصاص اتبعها بشروط استيفاء القصاص فاذا اكتملت شروط القصاص الاربعة السابقة فقد ثبت القصاص لكن لا يصح استيفاؤه او لا يجوز استيفاءه
لا يجوز استيفاءه الا بثلاث شروط والمراد باستيفاء القصاص هو ان يفعل المجني عليه اذا كان فيما دنى النفس او وليه في النفس او من يقوم مقام الولي بجان مثل ما فعل به او شبهه
قال المؤلف رحمه الله ويشترط له ثلاثة شروط. الشرط الاول قال احدها كون مستحقه مكلفا ان يكون مستحق القصاص مكلفا يعني بالغا عاقلا وبناء على ذلك فاذا كان المستحق للقصاص
او بعضهم غير مكلفين فلا قصاص. لا يستوفى القصاص يعني لو كان المقتول له اه اه ابناء البالغين وله ابناء صغار لا يستوفي القصاص حتى يبلغ الصغار ويكون جميع مستحقي القصاص مكلفين
ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى فان كان صبيا او مجنونا لم يستوفى ولا يقوم وليه او ابوه او وصيه او الحاكم مقامه لماذا لان القصاص في الاصل انما شرع لما فيه من التشفي والانتقام
ولا يحصل ذلك لمستحقه اذا استوفاه عنه غيره فمقصود القصاص لا يحصل استيفاء الغير دون اذن صاحب دون اذن المستحق المعتبر ليس كالحقوق المالية مثلا التي يمكن ان يستوفيها الولي
او الوصي طيب ما العمل اذا كان بعض المستحقين او كلهم غير مكلفين قال المؤلف رحمه الله تعالى وحبس الجاني الى البلوغ والافاقة يحبس الجاني الى ان يبلغ الصغير او يفيق المجنون
ثم يختار حينئذ اما القصاص او الدية او العفو مجانا والدليل مع والدليل على الحبس انتظارا اه بلوغ الصغير اه افاقة مجنون ما جاء في قضاء معاوية رضي الله عنه حيث حبس هدبة بن خشرم
في قصاص حتى بلغ ابن القتيل وكان ذلك في عصر الصحابة رضي الله عنهم وبمشهد منهم ولم ينكر ذلك احد وظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى انه لا قصاص وايضا ان الولي لا يملك العفو الى الدية مطلقا. في حال الصغير ولا في حال المجنون. اليس كذلك
لكن المذهب يقولون في الصغير لا يملك العفو. ولي الدم آآ ولي الصغير لا يملك ان يعفو عنه الى الدية اما ولي المجنون فله ان يعفو الى الدية اذا احتاج المجنون الى
النفقة ولم يكن له مال يكفي فلولي المجنون حينئذ ان يعفو الى الدية اما الصغير فلا يعفو وليه الى الدية حتى وان احتاج الى النفقة فان قلت ولم فرق الحنابلة
الجواب ان الصغير له حد او ان الصغر له حد ينتهي اليه اما البلوغ فافاقته من عدمها ليس امرا متيقنا ان تمضي عشرات السنين وهو لا يزال مجنونا ولهذا فرق الفقهاء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة بين الصغير والمجنون
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الشرط الثاني من شروط استيفاء القصاص فقال اتفاق الاولياء المشتركين فيه على استيفائه فلابد ان يطلب الاستيفاء جميع الاولياء المشتركين ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى وليس لبعضهم ان ينفرد به
وليس لبعضهم وليس لبعضهم ان ينفرد به  قال المؤلف رحمه الله تعالى وليس لبعضهم ان ينفرد به لانه اذا انفرد به يكون قد استوفى  حق غير حق غيره استوفى حقه واستوفى حق
هذا الحق ليس حقا خالصا له حتى ينفرد باستيفائه. فلو انه انفرد به لكان مستوفيا لحق غيره بغير اذنه  قال المؤلف رحمه الله تعالى وان كان من بقي غائبا او صبيا
او مجنونا انتظر القدوم والبلوغ والعقل كما تقدم  ولو انه مات بعض الورثة قبل استيفاء القصاص او العفو الى الدية او العفو مجانا فان ورثته يقومون مقامه فان ورثته يقومون مقامه
كل بحسب ارثه منه وماذا لو ان احد الورثة او ماذا لو ان احد الاولياء تجاوز فاستوفى القصاص دون اذن او دون طلب بقية الاولياء هل يقتل لا يقتل لان له حقا في دم المقتول
لكنه تجاوز فبما انه تجاوز يعزر يعزره الحاكم  وحينئذ تنشأ مسألة وهو ان بقية الورثة اه عفوا بقية المستحقين للدم لم يطلب استيفاء القصاص وقد يريدون الدية. اليس كذلك اليس كذلك
نعم بلى ما الحكم؟ نقول بقية اولياء الدم الوارثون ورثة المجني عليه الاول يرجعون على شركة الجاني الذي قتل اذا قدر بان زيد قاتل فجاء احد اولياء زيد قاتل وعمرو مقتول
فاحد ورثة دم عمرو المستحقين للقصاص انفرد فقتل زيدا فلبقية ورثة عمرو الحق في الدية وبما ان دية العمد كما يأتي معنا انما تثبت على الجاء نفسه لا على عاقلته
فان لورثة عمرو ان يأخذوا نصيبهم من الدية من تركة زيد واضح نعم يأخذون نصيبهم من تركات زيد. لانهم هم لم يسقط حقهم. لم يطلبوا قصاص لا يأخذون كامل الدية وانما يأخذون نصيبهم. والذي استوفى سقط حقه في الدية
وورثت زيد الذي هو الجاني الاول يرجعون على المقتص منه بما فوق حقه يرجعون على القاتل من ورثة عمر بما فوق حقه من مورثهم وقد تكون دية القاتل الاول تختلف عن دية القاتل
كان يكون ذكر او امرأة او  نصراني قتل مسلما تختلف فكل يرجع بحسب الكلام السابق واضح ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى او لفظ مثال اكثر او اكثر وضوح طيب
لو ان امرأة قتلت رجلا وله اثنان يعني الذين يملكون استيفاء اثنان فقط اثنان فقام احدهم فقتل هذه المرأة فللآخر نصف دية ابيه ابيه للاخر نصف دية ابيه من تركة
المرأة وورثت المرأة يأخذون من القاتل نصف دية المرأة والمرأة ديتها على نصف دية الرجل يعني آآ ابن القاتل ابن المقتول سيأخذ مثلا خمسين ناقة خمسين من الابل اما ورثت المرأة فسيأخذون من ابن القاتل الذي قتل هذه المرأة خمس وعشرين
من الابل لان دية المرأة على النصف من دية الرجل واضح قال المؤلف رحمه الله تعالى الثالث الشرط الثالث من شروط استيفاء القصاص ان يؤمن في الاستيفاء ان يتعدى الجاني. يعني ان يؤمن
وطيب ماذا لو ان احد الاولياء عفاه اولياء التام احدهم عفا نقول خلاص سقط القصاص. لان القصاص لا يتبعظ القصاص تتبعظ كالدية بما انه عفا بعضهم فيسقط فينتقلون الى الدية
قال المؤلف رحمه الله تعالى الثالث ان يؤمن في استيفائه يتعدى الجاني يعني ان يؤمن عند استيفاء القصاص ان استيفاء القصاص لا يتعدى الجاني الى غيره ما الدليل على هذا القتل؟ ما الدليل على هذا الشرط؟ الدليل هو قول الله تبارك وتعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف
في القتل انه كان منصورا وبناء على هذا الشرط فاذا وجب على حامل يعني اذا وجب القصاص على حامل او امرأة حائل غير حامل فحملت قبل ان يقتص منها قال المؤلف رحمه الله لم تقتل حتى تضع الولد وتسقيه
اللبأ وهو اول اللبن بعد الولادة لاننا لو اقتدنا منها مباشرة لتعدى الاستيفاء الى غير الجاني وهو الحمل قال المؤلف رحمه الله تعالى ثم ان وجد من يرظعه ولماذا الفقهاء يذكرون اللبأ؟ قالوا يقولون هم انه في الغالب لا يعيش
يعني الصبي بدونه فلهذا قالوا حتى تسقيه اللبأ قالوا ثم ان وجد من يرظعه والا تركت حتى تفطمه اذا وجد من يرظع هذا الصبي والا تترك حتى يوجد من يفطمه. عند الحولين
قال ولا يقتص منها في الطرف حتى تضعه. كذلك لو ان الجناية على ما دون النفس كأن تقطع يدا او رجلا فلا يقتص منها حتى تضعه يعني ربما اذا اقتص منها سرى ذلك الى الجنين فاسقطه
وهكذا في الحدود ولهذا قال المؤلف رحمه الله والحد في ذلك كان القصاص يعني لا يقام الحد او من شروط اقامة الحد الامن من الاستيفاء فالزانية مثلا والعياذ بالله الزانية المحصنة اذا كانت
حاملا لا ترجم حتى تظع وتسقيه اللبأ ويوجد مرظعه والا فحتى تفطمه نعم  فصل ولا يستوفى قصاص الا بحضرة سلطان او نائبه والة ماضية. ولا يستوفى في النفس الا بضرب
عنقي بسيف ولو كان الجاني قتله بغيره. نعم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى اه امورا متعلقة باستيفاء القصاص لا بد منها لكنها ليست شرطا لا بد منها لكنها ليست يعني واجبة
لكن ليست شرطا. فقال المؤلف رحمه الله ولا يستوفى قصاص الا بحضرة سلطانه. لا يجوز ان يستوفى القصاص الا بحضرة او نائبه لماذا اشترطوا هذا الشرط اشترط هذا الشرط بناء على ان استيفاء القصاص يحتاج الى الاجتهاد في تنفيذه
اليس كذلك يحتاج من اجتهد في تنفيذه ويأمن من وقوع الحيف فيه ولهذا اشترط ان يقول بحضرة سلطان او نائبه ولو ان ولي الدم خالف فاستوفى القصاص بغير حرث السلطان
فالاستهاء يكون صحيحا لكن لولي الامر ان يعزره في كونه على حقه في هذا الامر والامر الثاني الذي لا بد منه قال المؤلف رحمه الله والة ماظية لابد ان يكون الاستيفاء الة ماضية
حتى لا اه يعذب المقتول ولهذا السلطان من واجبه ان يتأكد من ان الالة ماضية وليست الة  حتى لا يحصل الاسراف في القتل كذلك يتأكد من قدرة الولي لان الاصل الذي يستوفي القصاص هو الولي
ولي الدم يتأكد من قدرته ومعرفته باستيفاء القصاص. فاذا كان يحسنه يجعله يقيم احدا مكانه وان احتاج ذلك الى اجرة. والفقهاء يقولون الاجرة من مال الجاني لان هذا واجبا عليه
قال المؤلف رحمه الله ولا يستوفى في النفس الا بضرب عنق بالسيف ولو كان الجاني قتله بغيره ايضا يجب في استيفاء القصاص في النفس هذا المذهب ان يكون بضرب العنق بالسيف
بغض النظر عن الالة والطريقة التي جنى فيها الجامع المجني عليه هذا هو المذهب ان القصاص وكذلك الحد من باب اولى عندهم في القصاص يكون بالسيف. وقد جاء في حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنه في سن ماجه لا قود الا
بالسيف اما الاطراف كاليد او الرجل فتكون بالسكين  نعم باب العفو عن القصاص. يجب يجب بالعمد القود او الدية في خير الولي بينهما. وعفوه مجانا وعفوه مجانا افضل. فان اختار القود او عفا عن الدية فقط فله اخذها والصلح على اكثر منها. وان
او عفا مطلقا او هلك الجاني فليس له غيرها. قطع المؤلف رحمه الله باب العفو عن القصاص وقد اجمع الفقهاء على جوازه سواء كان عفوا مجانا او عفوا الى دية
لكن العفو الى دية هل يشترط له رضا المجني عليه عفوا العفو الى دية هل يشترط له رضا الجاني المذهب انه لا يشترط اضاءة الجاني بمعنى ان حق ولي الدم
يجب له احد الامرين اما القود او او الدية قال المؤلف رحمه الله يجب بالعمد القود او الدية كما قلنا كلاهما واجب يخير بينهما ولي الدم وليس الواجب هو القود ولا ينتقل الى الدية الا برضى الطرفين
واضحة المسألة يعني لو اختار ولي الدم الدية ورفضها الجاني. هل يجبر على ذلك نعم ولا غير متصورة المسألة وتصوره واقع قد يقول قائل والله كيف ان القاتل يقول لا انا لا اريد اما ان تقتلوني او تعفوا مطلقا
وقعت قضايا قال فيها القاتل انا لا اريد ادفع الدية اما ان اقتل او مجانا لن ادفع الدية حتى ولو قلت هنا الفقهاء اختلفوا المذهب انه يجبر بناء على ان الواجب بقتل العمد هو القود او الدية يخير فيهما
ولي الدم واضح ما الدليل على ما ذهب اليه الحنابلة؟ ان القود او الدية كلاهما واجب في العمد وان ولي الدم هو الذي يخير قالوا ما في المتفق عليه من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل له قتيل فهو بخير النظرين
اما ان ان يفدى او يفتي واما ان يقتل فترى ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل ولي الدم بخير النظرين. فجعل هذا مختصرا وحقا له هو اليس كذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى وعفوه مجانا افضل لان العفو من ولي الدم اما ان يكون عفو مجانا
او عفو الى الدية والعفو مجانا افضل من ان يأخذ شيئا دية او اكثر من الدية لقول الله تبارك وتعالى وان تعفوا اقرب للتقوى ولحديث ابي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما عفا رجل عن مظلمة الا زاده الله بها عزة
قال المؤلف رحمه الله تعالى فان اختار القود او عفا عن الدية فقط فله اخذها والصلح على اكثر منها اذا اختار ولي الجناية القود او عفا عن الدية فقط دون القصاص
يعني سئل ولي الجناية ما تختار؟ قال نختار القود او قال انا عفوت عن الدية فقط. عفوه عن الدية فقط لا يعني عفوه عن القصاص المؤلف يقول اذا عفا عن القود او عفا عن الدية فقط فله اخذ الدية
لماذا؟ لان القصاص اعلى والانتقال من الاعلى الى الادنى صحيح بخلاف ما لو عفا عن القصاص واختار الدية لم يكن له الانتقال من الدية الى القصاص واضح قال المؤلف رحمه الله فله اخذها وله ايضا الصلح على اكثر منها
له ان يأخذ الدية وله ان يصالح عن القصاص باكثر من الدية وله ان يقتص لانه ما عفا عن القصاص اليس كذلك الدية مقدرة شرعا مئة من الابل كما سيأتي معنا
واحيانا ولي الدم يعفو عن القصاص ويصالح عنه باكثر من الدية المبالغ التي نسمعها الان بعشرات الملايين هل تسمى هذه دية هي ليست دية عند الفقهاء وانما تسمى الصلح عن القصاص باكثر من
هذا صلح عن القصاص باكثر من الدية وهو جائز كما تلاحظون ذكر هذا المؤلف رحمه الله تعالى قال وان اختارها يعني اختار الدية او عفا مطلقا او هلك الجاني فليس له غيرها
لو اختار الدية ليس له ان يرجع فيطالب القصاص او عفا مطلقا قال عفوت عن فلان القاتل فليس له ان يطالب القصاص. وهل له ان يطالب بالدية؟ قالوا نعم له ان يطالب بالدية
لان القصاص لان العفو انما ينصرف الى القصاص لانه هو المطلوب الاعظم. فيحمل عليه عفوه وكذلك اذا هلك الجاني فليس لي ولي الدم الا الدية لانه لا يمكن استيفاء القواد من غير
اذا تعذر استيفاء القود لم يبقى الا  نعم واذا قطع اصبعا عمدا فعفا عنها ثم سرت الى الكف او النفس وكان العفو على غير شيء فهدر فهدر فهدر وان كان العفو على مال فله تمام الدية. وان
هذه المسألة اذا جنى الجاني على ما دون النفس فعفا المجني عنه ثم ان الجناية سرت يعني انت قلت السراء هي الانتقال ثم ان الجناية انتقلت الى موضع اخر او
اتلفت النفس بالكلية قال ثم سرت الى الكف انقطع اصبعه فعفا عن هذه الجناية الجناية فتسببت باتلاف الكف او تسببت باتلاف النفس بالكلية فهل يكون ما سرت اليه الجناية هدر لا شيء فيه
لانه سقط بالعفو واضحة صورة المسألة المؤلف رحمه الله صاحب الزاد قسم المسألة الى قسمين قال اما ان يكون العفو على مال او العفو على غير شيء فجعل العفو على غير شيء هدر لا شيء فيه
اذا عفا مجانا قطع اصبعه فعفا عن ذلك مجانا فتسببت في قطع يده بكاملها. ليس له ان هذي بدية اليد او تسبب بوفاته ليس لورثته ان يطالبوا بالدية مع حسم ما يقابل
منها واضح؟ لماذا؟ قالوا لان الجناية الاصلية لما لم يجب فيها شيء فسرايتها من باب اولى الاصل لم يجد فيه شيء فما نشأ عنه من باب اولى اما اذا كان عفوه على مال
فله تمام الدية واضح هذا هو ما ذكره الحجاوي رحمه الله تعالى اما المذهب كما في الاقناع وغيره ان انه اذا عفا عن الجناية ثم سرت الى غيرها سواء من النفس او ما دونها
فله تمام الدية سواء كان عفوه على مال او على غير  بناء على ان عفوه مقتصر على اصل الجناية دون سرايتها   وان وكل من يقتص ثم عفا فاقتص ثم عفا فاقتص وكيله ولم يعلم فلا شيء عليهما. وان وجب
دقيق قوض او تعذير او تعذير قصف فطلبه فطلبه واسقاطه اليه فان مات سيده. نعم  المسألة الاولى قال مؤلف وان وكل من يقتص ثم عفا فاقتص وكيله ولم يعلم فلا شيء عليهما
لو ان المجني عليه او ورثة المجني عليه وكلوا من يقتص عنهم سواء في الجناية على النفس او على ما دون النفس ثم عفا الموكل واقتص الوكيل من الجاني دون ان يعلم بعفو
الجأ بدون ان دون ان يعلم بعفو ولي الدم. فلا شيء عليهما. لا شيء على ولي الدم لكونه محسن بالعفو فلا يترتب على احسانه شيء. ما على المحسنين من سبيل. اليس كذلك؟ ولا شيء
الوكيل الذي باشر الاقتصاص لانه لم يقع منه تعد ولا تفريط ثم قال المؤلف رحمه الله وان وجب لرقيق قود او تعزير قذف فطلبه واسقاطه اليه فان مات فلسيده. الرقيق مع كونه مالا مملوء
لسيده الا انه اذا وجب له قود او تعزير قذف فليس ذلك الى سيده وانما له هو لانه هو صاحب الحق لكن ان مات الرقيق بعد ثبوت ذلك له فانه ينتقل الحق الى سيده فهو الذي يقوم مقامه في طلبه او اسقاطه
نعم باب ما يوجب ما يوجب القصاص فيما دون النفس. من اقيد باحد في النفس اقيد به في الطرف والجراح ومن لا فلاه ولا يجب الا بما يوجب القوض في النفس وهو نوعان. نعم. قال المؤلف
رحمه الله تعالى باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس. لما ذكر النوع الاول من انواع الجناية وهي جناية على النفس وما بها من احكام القصاص ذكر الجناية على ما دون النفس
والجناية على ما دون النفس التي ذكرها المؤلف رحمه الله تنقسم الى قسمين على الاطراف بقطعها في الجراح مع الاطراف بقطعها وفي الجراح قال المؤلف رحمه الله من اقيد باحد في النفس وقيد به في الطرف والجراح. هذه هي القاعدة او هذا هو الضابط. شروط
القود فيما دون النفس هي شروط القود في النفس فمن اقيد باحد في النفس اقيد به في الطرف والجراح. والدليل عليه قول الله تبارك وتعالى واكتبنا في علي كتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح
قصاص وفي المقابل ومن لا فلا يعني من لا يقاد بالنفس لتخلف شرط من الشروط الاربعة السابقة التي ذكرناها في شروط القصاص لا تقاد فيما دون النفس. قال المؤلف رحمه الله تعالى
ولا يجب الا بما يوجب القود في النفس لا يجب الا بما يوجب القود في النفس. وهو العمد فلا قصاص في الجناية على مدن النفس اذا كانت خطأ او شبه
لو ان انسانا قطع يد اخر خطأ او شجهوا خطأ اراد ان يرمي طيرا اصاب انسان فشجه خطأ فلا قصاص لانه لا يجب الا فيما يوجب القود في النفس وهو العمد. ثم ذكر المؤلف
الله تعالى اقسامه تفضل وهو نوعان احدهما في الطرف فتؤخذ العين والانف والاذن والسن والجفن والشفة اليد والرجل والاصبع والكف والمرفق والذكر والخصية والالية والشفر كل واحد ذلك بمثله وللقصاص. نعم. قال المؤلف رحمه الله نوعان كما قلنا الطرف والجراح. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالنوع الاول فقال احدهما
في الطرف فتؤخذ العين بالعين العين اليمنى بالعين اليمنى والعين اليسرى بالعين اليسرى والانف بالانف والاذن بالاذن اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى. والسن بالسن والجفن الجافن والشفاه واليد والرجل وهكذا كل بما يقابله في الاصابع الابهام بالابهام من اليمنى الابهام من اليمنى بالابهام الى اليمنى وهكذا والكف والمرفق والذكر والذكر
والخصية والالية والشفر وهو آآ ما يكون محيطا بفرج المرأة كل واحد من ذلك بمثله ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الشروط شروط القصاص في الطرف شروط الاستيفاء او القصاص نعم. وللقصاص في الطرف شروط. الاول الامن من الحيث بان يكون القطع من مفصل
اوله حد ينتهي اليه كمال الانف وهو ما لان منه. الثاني المماسلة في الاسم والموضع. فلا تؤخذ يمين بيسار ولا يسار بيمين ولا خنصر بمنصر ولا اصلي بزائد ولا عكسه. ولو تراضيا لم
يجوز الثالث استوائهما في الصحة والكمال فلا تؤخذ صحيحة بشلاء ولا كاملة الاصابع بناقصة ولا عين صحيحة بقائمة ويؤخذ عكسه ولا ارش. نعم قال المؤلف رحمه الله وللقصاص في الطرف شروط. الشرط الاول الامن من الحيض
وهو الزيادة وهذا شرط لجواز الاستيفاء فلابد من الامن او امكان الامن من الحيف وهو الزيادة وبناء على هذا الشرط قال المؤلف رحمه الله بان يكون القطع من مفصل او له حد ينتهي اليه كمال الانف وهو ما لانا منه
يشترط ان يكون القطع من مفصل او ينتهي الى مفصل وبناء عليه فلا قصاص في قطع بعض الساعد لانه لا يؤمن من  وهكذا ما لا ينتهي من الاطراف الى مفصل
اه لكنهم قالوا يقتص من كسر بعض السن لانه يمكن ان يبرد حتى يصل مثل ما يصل اليه في فيما فعله الجاني وقالوا ايضا اذا قطع من المنكب جاز له ان يقتص من
العضد يقتص من المرفق ولا يقتص من المنكب حتى اه لا اه تحصل اه لانه ربما لو اقتص من المنكب زادت الجناية فحصلت جائفة في داخل الجو هكذا يشترط الفقهاء
ولو قال قائل ان الطب الحديث الان يمكن من خلاله تجاوز هذا الاشكال يؤمن الحيث حتى وان لم يكن القطع من مفصل لكان قولا وجيها ولا يبعد ان يقال هذا هو قياس مذهب
الحنابلة لانهم في السن نصوا على انه يستوفى في كسر بعض السن مع انه لا ينتهي الى آآ امر مقدر وانما قالوا لانه يمكن استيفاءه بلا حيف بالبرد ولهذا القول بانه آآ يقتص الان في هذا العصر حتى وان لم تكن الجناية على الطرف تنتهي الى مفصل قول
ولعله قياس المذهب لان الطب الحديث هو تقدم التقنية يمكن من خلالهما تجاوز هذا الاشكال ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الشرط الثاني فقال المماثلة في الاسم والموضع المماثلة في الاسم والموضع وهذا ظاهر ما يتعلق بالاسم فلا تؤخذ يد مثلا في في رجل
وكذلك الموضع فاليسرى باليسرى واليمنى باليمنى. لا تؤخذ اليد اليسرى باليد اليمنى. ولا يؤخذ الخنصر بالابهام او بالخنصر ولا يؤخذ ايضا كما قال المؤلف رحمه الله اصلي بزائد لو انه قطع اصبعا اصليا
يؤخذ زائد مكانه. ولو انه قطع اصبعا زائدا فلا يقتص مكانه باصبع اصلي. وان لا يثبت في هذه المسألة او في هذه الحالة الا الدية فقط ولا لتخلف هذا الشرط. فان قال قائل وماذا لو
انهما تراضيا يعني رظيا الجاني والمجني عليه ان يكون الاقتصاص بهذا الاصبع الزائد الذي هو اقل او اكثر لماذا ما الحكم؟ الحكم كما قال المؤلف ولو تراضي لم يجوز. فان قال قائل ولماذا لا يجوز الحق لهما لا يعدهما؟ فالجواب ان الحق
ليس لهما لان الانسان لا يملك التصرف في بدنه كما يملك التصرف في ماله يملك ان يصالح في ماله اما في بدنه فلا يملك الانسان ان يتصرف في بدنه في غير الحدود التي
اذن فيها الشارع وبما ان هذا لم يأذن به الشارع فلا يملك الانسان ان يتراضى او يرظى به الشرط الثالث قال المؤلف رحمه الله تعالى  استوائهما في الصحة والكمال يعني ان يكون الطرف المجني عليه ونظيره في الجاني قد استويا في الصحة والكمال فبناء على هذا الشرط
لا تؤخذ صحيحة يعني يد او رجل صحيحة بشلال. لتخلف هذا الشرط ولا يد كاملة الاصابع او رجل كاملة الاصابع مقطوعة الاصابع ولا عين صحيحة بعين قائمة العين القائمة المراد بها العين العوراء العين التي لا يرى بها صاحبها لكنها من حيث الهيئة عين قائمة عين الصحيح
لا تؤخذ بذلك. لكن قال المؤلف رحمه الله ويؤخذ عكسه يعني تؤخذ الشلة بالصحيحة والعين القائمة بالعين الصحيحة بناء على ان المماثلة متحققة. وانما الذي اختلف هو الاستواء في الصحة والكمال. فاذا رضي
الجاني فاذا رظي المجني عليه ان يقتص مع كون الطرف في الجاني دون الطرف المجني عليه عنده فلا بأس. لكن قال المؤلف رحمه الله ولا ارش ايأخذ المقابل في الفرق؟ لا يقول انا ساقتص من هذه العين القائمة التي لا ترى لكن اريد الفرق. اذا اختار القصاء اسفل
فلا ارش  طيب وهل تؤخذ  اذن السميع باذن  الذي لا يسمع لو ان شخصا لا يسمع فقطع اذنا من شخص سميع هل يثبت القصاص حينئذ؟ ام نقول لا يثبت لعدم الاستواء في الصحة والكمال
يعني هل الاذن تكون كالعين لا بناء على ان السمع ليس متعلقا بالاذن وانما لعلة في الدماغ. فعيب عدم السمع ليس مختصا بالاذن بالاذن حتى يمنع من هذا الشرط الشرط متحقق. فالعلة ليست عائدة في الطرف وانما في امر خارج عنه. نعم
فصل النوع الثاني الجراح فيقتص في كل جرح ينتهي الى عظم كالموضحة وجرح وجرح العضد العضد الصاق والفخذ والقدم ولا يقتص في غير ذلك من الشجاج. والجروح غير غير كسر سن الا ان يكون اعظم
ومن الموضحة كالهاشمة المنقبة. والمنقلة والمأمومة فله ان يقتص موضحة وله العرش الزائد. وازا قطع جماعة نعم. قال المؤلف رحمه الله فصل النوع الثاني الجراح. النوع الثاني من انواع الجناية على
النفس هي الجراح والظابط فيما يقتص فيه من الجراح هو كل جرح ينتهي الى عظم لان ما لا ينتهي الى عظم لا يؤمن الحيف على المذهب فلا يمكن الاستيفاء. كما قالوا نظير ذلك في الاطراف ان ينتهي الى مفصل
الجروح قالوا ان ينتهي الى عظم حتى يؤمن الحيث وكما قلنا ان الطب الحديث الان ربما يمكن ان يتجاوز به هذا الاشكال فيقال ان قياس المذهب هو الجواز اذا قدر ذلك تقديرا منضبطا على المذهب على الطب
حديث لا يمكن ان يقال هذا هنا. قال المؤلف رحمه الله فيقتص في كل جرح ينتهي الى عظم. كالموظحة الموظحة هي الشجاجة التي تكون في الرأس وتوضح العظم. عظم الرأس
قال وكذلك تكون في الوجه الموضحة اما تكون في الرأس او تكون في الوجه وكذلك الجرح الذي يكون في العضد او الجرح الذي يكون في الساق او الذي يكون في الفخذ ويصل الى العظم. لقول الله تبارك وتعالى والجروح قصاص
وجروح قصاص فما لا يمكن الاقتصاص فيه اذا لم يكن ينتهي الى عظم فلا يثبت فيه القصاص قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يقتص في غير ذلك من الشجاج والجروح
الهاشمة والمنقلة. الهاشمة التي تهشم عظم الدماغ والمنقلة التي تكون اعظم من الهشم فيترتب عليها تحرك العظام وانتقاله من موضع الى الى موضع. لا قصاص في هاتين او هذين النوعين من الجراح لانه لا يؤمن الحيف والزيادة
قال المؤلف رحمه الله تعالى غير كسر سنه كذلك كسر العظم لا يستثنى من ذلك عندهم الا كسر السن. فانهم استثنوه لما سبق من انه يمكن الاستيفاء بغير حيف بالبرد
بان يبرد ولهذا كما قلنا انه قد يقول قائل ان الطب الحديث في جميع ما سبق يمكن الاستيفاء بلا بلا حيف. قال المؤلف رحمه الله الا ان يكون اعظم من الموضحة كالهاشمة والمنقلة والمأمومة
هذه جنايات اعظم من الموضحة اليس كذلك؟ هي موضحة وزيادة فله ان يقتص موضحة ويأخذ عرش الزائد ياخد ديت الزائد عرش الزائد نعم  وازا قطع جماعة طرفا او جرحوا جرحا يوجب الكود فعليهم القود. وسراية الجناية مضمونة
نعم هذه مسألة الاشتراك في الجناية على مدن النفس. تقدم معنى الكلام في الاشتراك في الجناية على النفس وتقسيمها الى تواطؤ وعدم تواطؤ. اليس كذلك اما في الجناية على ما دون النفس فالمؤلف رحمه الله لم يقسم الاشتراك فيها الى ما فيه تواطؤ وما ليس فيه
تواطؤ وانما قال واذا قطع جماعة طرفا او جرحوا او جرحوا جرحا يوجب القود فعليهم القود وضوابط ذلك عن المذهب الا تتميز افعالهم كأن يضعوا سكينا ويضغط عليها جميعا هل فعلهم تميز
لم يتميز اما اذا تميزت افعالهم فلا  اذا كان فعل كل واحد منهم لا يثبت القود منفردا حتى وان تواطؤوا. بخلاف الجناية على النفس وهذا فرق من الفروق بين الجناية على النفس والجناية على ما دون
النفس وكذلك من الفروق التي سبقت معنا قريبا ان الجناية على ما دون النفس يعتبر فيها الاستواء في الصحة الكمال اما الجناية على النفس فلا يعتبر ذلك. ولهذا يقتل العاقل اذا قتل مجنونا
ولا ننظر الى الاستواء في الصحة والكمال في الجناية على ما دون في الجناية على النفس فهذان فرقان بين الجناية عن النفس والجناية على ما دون النفس. نعم وسراية وسراية الجناية الجناية مضمونة في النفس فما دونها بقود او دية. وسراية القوض
ولا يقتص من عضو وجرح قبل برئه كما لا تطلب له دية نعم ثم تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن السرايا وهي انتقال الجناية. السرايا اما ان تكون في جناية او تكون في قواد او تكون في اقامة حد. وما يتعلق
اقامة الحج سيأتي معنا في الحدود ان شاء الله فاما سراية الجناية يعني اذا جنى شخص على اخر جناية ثم انتقلت الجناية الى موضع اخر غير المجني عليه في الاصل
كما لو قطع اصبعا فتآكلت يده الى ان ذهبت يده كلها فهل هي مضمونة؟ المؤلف رحمه الله تعالى قال سراية الجناية مضمونة في النفس فما دونها يعني سواء  كانت السرايا على النفس فتسبب بالوفاة او كانت السرايا على ما دون النفس
واضح ذلك واضح يعني لو انه قطع اصبع شخص وبعد ايام تسبب له بالتسمم فمات من جراء ذلك الجناية في الاصل هي قطع الاصبع. ثم سارت الجناية حتى تسببت اتلاف النفس
فهل تكون سراية الجناية مضمونة؟ بالقود او الدية يعني هل يثبت على الجاني القود والدية واضح نعم نقول سراية الجناية مظمونة سواء كانت سرايتها في النفس او فيما دون النفس. ما الدليل؟ الدليل هو القاعدة
الفقهية المشهورة ان ما ترتب على غير المأذون فهو مظمون ما ترتب على غير المأذون فهو مظمون ثم انتقل المؤلف الى سراية القود. يعني لو ان المجني عليه لما اقتص من جانيه
ترتب على هذا الاقتصاص سراية فانتقلت الى النفس او ما دون النفس مثل استراية الجناية لكنها سراية قوت ليست سراية جناية فهل هي مضمونة المؤلف رحمه الله تعالى قال وسراية مهدورة
ما معنى مهدورة؟ يعني انه لا شيء فيها ويمكن ان يقال بان سراية القود على نوعين النوع الاول الا تكون ناشئة عن تعد او تفريط من المقتص فهذه مهجورة لا شيء فيها
لان ما ترتب على المأزون غير مظمون الحالة الثانية ان يكون ان تكون ناشئة عن تقصير او تعد من المقتص كما لو استخدم الة كاملة او اقتص في شدة حر او برد
فجراء تعديه او تفريطه في اخذ حقه نشأت السرايا فهنا هل تكون مهجورة؟ لا لا تكون مهجورة. وانما تظمن بالدية فقط. لا تظمن بالقصاص وانما تظمن الدية فقط   ولا يقتص ولا يقتص من عضو وجرح قبل برؤه كما لا تطلب له دية
نعم لا يقتص من عضو وجرح في الجناية على ما دون النفس لا يقتص ولا تطلب الدية الا بعد البرء لماذا لانه ربما تحصل سرايا اليس كذلك ولهذا في حديث جابر رضي الله عنه ان رجلا جرح رجلا فاراد ان يستقيض المجروح
فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك نهى ان يستقاد من الجارح. حتى يبرأ المجروح وكذلك لا تطلب له الدية كما قلنا طيب ماذا لو ان المجني عليه خالف؟ المجني عليه اقتص قبل البرء
نقول اذا اقتص قبل البرء فسرايتها هدر وليست مضمونة بناء على انه هو المفرط  نعم كذلك لا قود ولا دية في الاشياء التي يرجى عودتها. يعني لو انه جنى عليه جناية فترتب على ذلك
ذهاب سمعه ويرجى عودة السامع في اسبوع او اسبوعين فلا قصاص ولا ولا دية او قلع سنه وسيخرج السن مكانه او ازال شعره وسيرجع الشعر وليس اتلافا كليا لا قصاص ولا ولا دية. لا قود ولا دية في هذه الحالة. ويبقى التعزير قائم. نعم. في ابو الديات. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب
اب الديات والديات جمع دية. والمراد بها هي المال المؤدى الى مجني عليه او الى وليه بسبب جناية المال المؤدى الى مجني عليه. وهذا يكون في الجناية على ما دون النفس. او الى وليه وهذا يكون في الجناية على ما على
النفس بسبب جناية نعم  كل من اتلف انسانا بمباشرة او سبب لزمته ديته. فان كانت عمدا محضا ففي مال الجاني حالة وشبر والعم وشبه العمد والخطأ على عاقلته؟ نعم. قال المؤلف رحمه الله كل من اتلف انسانا بمباشرة او سائب لزمته ديته
باب الديات اوسع من باب القصاص فليس كل ما يوجب القصاص فليس فكل ما يوجب القصاص يوجب الدية وليس كل ما يوجب الدين يوجب القصاص. فالقصاص يختص بالعمد فقط اما الدية فتختص او تشمل العمد والخطأ وشبه العمد
وتشمل المباشر وتشمل المتسبب على حد سواء ولهذا قال المؤلف رحمه الله كل من اتلف انسانا بمباشرة او بمباشرة واضح او سبب كأن يلقي عليه افعى او يحفر في الطريق حفرة فيقع
فيها انسان اما لو حفر حفرة في بيته داخل بيته فاتى انسان فدخل بغير اذن فوقع فيها فليس متسبب بل هو هو الذي جنى على نفسه  تلزم الدية في هذه الحالات. ثمان الدية قد تلزم الجاني نفسه وقد تلزم عاقلة الجانية
المراد بعاقلة الجاني هم اقاربه الذكور من جهة الاب العصبة. كما سيأتي معنا تفصيلهم ان شاء الله نعم قال فان كانت فان كانت عمدا محضا ففي مال الجاني حالة وشبه العمد والخطأ على عاقلته. نعم اذا كانت
عمدا محضا لا خطأ ولا شبه عمدا فالدية تجب في مال الجاني تجب في مال الجاني لا في مال العاقلة. فان قلت وما الدليل على وجوبها في مال الجاني؟ فالجواب ان هذا هو الاصل لان الاصل ان من
شيئا وجب عليه ضمانه بقيمته عليه هو لا على غيره. ويجب كذلك عليه حالة اعلام لان الاصل في بدن المتلفات ان يكون حالا لا مؤجلا. اما شبه العمد والخطأ فعلى خلاف ذلك
فشبه العمد والخطأ يكون على العاقلة خلافا للاصل للدليل ولو لم يأتي الدليل لقلنا بان الدية تكون على الجار نفسه لكن في الخطأ وشبه العمد تكون الدية على العاقلة لا تجب
الانسان نفسه وهذا يجهله كثير من الناس. والدليل على ان الدية في الخطأ وشبه العمد تكون على عاقلة حديث ابي هريرة رضي الله عنه المتفق عليه ان امرأتين من هذيل اقتتلتا فرمت احداهما الاخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها. فقضى رسول الله صلى الله
الله عليه وسلم بدية المرأة على عاقلتها. هذه الجناية من اي من اي انواع الجناية؟ شف حمد. وليست عمدا ان في موضع لا يقتل غالبا ولم ترد القتل. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بالدية على عاقلتها
وسيأتي معنا ان الدية ايضا تكون مؤجلة الى ثلاث سنوات بخلاف العمد المحض والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
