يعلمون  بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا هو المجلس الخامس والستون من المجالس المعقودة في شرح كتاب زاد المستقنع العلامة الفقيه
موسى بن احمد الحجاوي رحمه الله تعالى ولا زلنا في كتاب النكاح وقد انتهينا في المجلس الماظي من كلام والده رحمه الله تعالى في تملق المرأة للصداق وما يتعلق بذلك من احكام المهر المسمى
ونبدأ اليوم ان شاء الله في كلام المؤلف رحمه الله تعالى في احكام المفوضة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا
والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل يصح تفويض البضع بان اجى الرجل ابنته المجبرة او تأذن امرأة لوليها ان يزوجها بلا مهر. وتفويض المهر بان يزوجها على ما يشاء احدهما او اجنبي فلها مهر المثل بالعقد. ويفرضه الحاكم بقدره بطلبها
وان تراضيا قبله على مفروض جاز. ويصح ابراؤها من مهر المثل قبل فرضه. نعم  قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل يصح تفويض البضع هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى في
المفوضة او المفوضة فالمفوضة هي التي فوض مهرها والمفوضة التي فوضت غيرها التي فوضت غيرها في شأن مهرها واصل التفويض الاهمال. يعني الانسان لا يقوم بالمهمة بنفسه وانما يهملها او يوكلها الى غيره
والتفويض الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى على نوعين تفويض البضع وتفويض المهر اما تفويض البظع الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى فهو كما قال ان يزوج الرجل ابنته المجبرة بلا مهر
او تأذن المرأة لوليها ان يزوجها بلا مهر فحقيقة تفويض البضع هو التزويج بلا مهر اما من قبل الاب مع ابنته المجبرة التي اجبارها كما سبق معنا اه بيان ذلك في ما يتعلق بالولاية في النكاح. او غير الاب من الاولياء
حينما يزوج موليته باذنها بلا مهر. ان تأذن للولي ان يزوجها بلا مهر فيصح التفويض البضع. بمعنى لو حصل هذا في النكاح فان النكاح صحيح لما تقدم من ان ذكر المهر في العقد ليس شرطا وانما هو سنة لقول الله تبارك وتعالى
وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وان طلقتموهن من قبل اه لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة. ووجه الدلالة من الاية كما سبق معنا هو ان
الله تبارك وتعالى هنا اثبت طلاقا قبل الدخول وقبل التسمية والطلاق فرع عن صحة النكاح فدل على صحة نكاح من لم يسمى لها المهر. وكذلك دل على صحة هذا التفويض حديث
ابن مسعود رضي الله عنه في سنن الترمذي وابي داوود وغيرهما انه سئل عن امرأة توفي زوجها ولم يسمي لها صداقا فافتى ابن مسعود رضي الله عنه بان لها مهر المثل وعليها العدة ولها الميراث
فجاء معقل بن سنان رضي الله عنه فقال اشهد ان النبي صلى الله عليه وسلم قظى بذلك في امرأة منا في مروع بنت واشق فهذا هو قضاء النبي صلى الله عليه وسلم فلو لم يكن
التزويج بلا مهر صحيحا لما اثبت النبي صلى الله عليه وسلم العدة والميراث لانهما فرع عن صحة النكاح النوع الثاني من التفويض قال المؤلف رحمه الله تعالى وتفويض المهر تفويض المهر وحقيقة تفويض المهر قال المؤلف بان يزوجها يعني يزوجها الولي من اب او غيره بان
على ما يشاء احدهما او اجنبي لا لا تزوج بلا مهر وانما تزوج على مهر يفوض تحديده يؤكل تحديده يسند تحديده الى احدهما الرجل او المرأة او الى شخص اجنبية
فهنا هل يصح هذا التفويض؟ النكاح صحيح. النكاح صحيح للادلة السابقة. لكن هل يعتبر تفويض المهر الى الاجنبي. بحيث انه يصح ان يوكل له التحديد الجواب لا لان ما فوض الى اجنبي من شأنه ان يكون ما فوض الى احدهما او الى اجنبي دون ان يبين في العقد
من شأنه ان يكون مجهولا. والمجهول لا يصح ان يكون مهرا كما سبق معنا في شروط المهر. الضابط وفيه ان ما صح ثمن او اجرة صح ان يكون مهرا. فلما فسدت التسمية بالجهالة
ثبت لها مهر المثل لماذا لان العقد صحيح. اليس كذلك؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى فلها مهر المثل بالعقد يعني يثبت مهر المثل للمفوضة او المفوضة سواء كانت مفوضة وظع او مفوضة
مهر يثبت لهما مهر المثل لماذا؟ لان العقد صحيح ولم توجد تسمية صحيحة فوجب حينئذ مهر المثل لكن متى يجب مهر المثل؟ هل يجب بالعقد او يجب بالدخول؟ يجب مهر المثل
بالعقد  كل من قلنا وجب لها مهر المثل وسيأتي عدة مسائل بعد قليل اما ان يكون المهر وجب لها بالعقد او وجب لها الدخول الوطأ كما سيأتي معنا بعد قليل. قال المؤلف رحمه الله تعالى
وجب لها مهر المثل بالعقد ولهذا متى ننظر الى مهر مثلها؟ حين العقد. لماذا ننظر اليه حين العقد؟ لانه هو وقت الوجوب واضح؟ وليس بالطلب وانما حين العقد قال المؤلف رحمه الله تعالى ويفرضه الحاكم بقدره بطلبها
يعني ان الحاكم القاضي هو الذي يفرض المهر مهر المثل لا على سبيل التشهي وانما على سبيل تقديره بحسب مثلها. لكن لا ابتداء وانما يفرضه اذا طلبت المرأة فاذا فرضه الحاكم حينئذ
فانه يصبح كالمهر المسمى ما اثر ذلك؟ انه لو حصلت حصل الطلاق بعد فرض الحاكم لمهر المثل فانه ويجب نصفه لا نقول لا مهر لها وانما لها المتعة كما سيأتي
اذا فرظ الحاكم المهر فانه يصبح كالمسمى يتنصف بالطلاق قبل الدخول يتنصف الطلاق قبل الدخول قال المؤلف رحمه الله وان تراضيا قبله وان تراضيا  يعني الزوج او الزوجة قبله يعني قبل فرض الحاكم
لو تراضيا قبل فرض الحاكم على شيء مفروض جاز لو اتفقت المرأة الزوجة والزوج على شيء من المهر قبل الارتفاع الى الحاكم سواء كان قليلا او كثيرا مما يصح ان يكون مهرا جاز
لانه لا يخلو اما ان يكون مساويا لمهر المثل او اكثر منه او اقل منه. فان كان مساويا لمهر المثل فهذا هو مهر المثل الذي وجب بالعقد. وان كان اكثر منه فانما زاد على مهر المثل قد دفعه الزوج
بطيب نفس منه وان كان اقل من مهر المثل فانما نقص عن مهر المثل قد رضيت المرأة باسقاطه قد رضيت بالاقل وهو قد رضي بالاكثر. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويصح ابراؤها من مهر المثل قبل فرضه
ويصح ابراؤها من مهر المثل قبل فرظه. يعني يصح ان تسقط المرأة مهر المثل عن زوجها قبل فرظه ولا نقول بان هذا ابراء من مجهول فلا يصح فان قال كيف تسقط شيئا لم يثبت لها؟ هل يصح هذا الكلام
هل الحقوق تقبل اسقاط قبل وجوبها لا تقبل الحقوق لا تقبل الاسقاط قبل وجوبها وهذا سبق لنا امثلة في النكاح وفي المعاملات فهل نقول هنا ان قول المؤلف ويصح ابراءه
ومن مهر المثل قبل فرضه مشكل على هذا الكلام؟ الجواب لا لان مهر المثل قد وجب بالعقد كما سبق معنا قريبا وهي حينما اسقطته اسقطته بعد بعد وجوبه. فيصح ابراؤها منه
نعم  ومن مات منهما قبل الاصابة والفرض ورثه الاخر ولها مهر نسائها. نعم. لو ان احد الزوجين مات في حالة المفوضة سواء كانت مفوضة بضع او مفوضة مهر اما ان يموت
بعد الاصابة والدخول هذا واضح اليس كذلك؟ يجب لها المهر كاملا مهر المثل كاملا اما ان مات احدهما الزوج او الزوجة قبل الاصابة يعني قبل الوطئ او الفرظ وكذلك قبل الخلوة لان الخلوة كما سيأتي معنا يستقر بها الخلوة كما وكما سبق ايضا
بها المهر اذا مات احد الزوجين قبل الاصابة او قبل تحديد مهر المثل او قبل الخلف قال المؤلف رحمه الله ورثه الاخر. لماذا؟ لان النكاح صحيح وان لم يسمى فيه فيه المهر كما تقدم معنا فيثبت الارث بسبب الزوجية
ونهى مهر نسائها شامل المهر من مهر المثل مهر نسائها يعني ينظر الى قراباتها اخواتها امها عماتها خالاتها فيقدر الحاكم بناء على على ذلك ينظر الى من تشابهها في المال والجمال وما شابه ذلك مما له اثر في تقدير المهر كذلك السن وما شابه ذلك
والدليل على هذا هو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه السابق قريبا  وان طلقها قبل الدخول فلها المتعة بقدر بقدر. فلها المتعة بقدر يسر زوجها وعسره ويستقر مهر المثل بالدخول. وان طلقها بعده فلا متعة. اما اذا كانت الفرقة الحاصلة بينهما
فرقة طلاق فلا تخلو منه حالتين اما ان يكون الطلاق قبل الدخول او بعده. والمراد في كلام المؤلف رحمه الله قبل الدخول هو لا يعني الدخول فقط بل المذهب الدخول والخلوة اه
وما شابه ذلك مما يستقر به المهر وما شابه ذلك مما يستقر به المهر. فلو ان العبارة كانت مثلا وان طلقها قبل حصول ما يستقر به المهر فالدخول هو احد الاشياء التي يستقر بها المهر. اذا الحالة الاولى ان يكون طلاق المفوضة
قبل حصول ما يستقر به المهر من الدخول او الخلوة ونحوهما. فحينئذ ليس لها شيء من المهر لانه لم يفرض لها شيء ولهذا الله تعالى يقول لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرض لهن فريضة
ومتعوهن على الموصي قدره على المقتن قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين فلم يذكر هنا في اية البقرة لم يذكر مهرا. ولهذا قال المؤلف رحمه الله وان طلقها قبل الدخول يعني
الدخول والخلوة ونحوهما فلها المتعة لها المتعة. ما هي المتعة المتعة هي شيء تعطى اياه المرأة قال المؤلف رحمه الله بقدر يسري زوجها وعسره يعني يعطيها شيئا من المال غير مقدر وانما يختلف
بحسب يسر الزوج وعسره ان كان موسرا كانت المتعة اكبر وان كان معسرا كانت اقل يعني قال فقهاء الحنابلة ان اعلاه خادم وان اقله لباس وكسوة مما يصح او تصح الصلاة
والديل على المتعة وهي حينئذ واجبة. الدليل عليها قول الله تبارك وتعالى لا جناح عليكم ان طلقتم النساء امانة مسوهن وتفرض لهن فريضة ومتعوهن. على الموسع قدره وعلى المقتدر قدره
الاية فيها الامر والامر للوجوب وكذلك الحالة الثانية ان يكون طلاقها بعد الدخول. قال المؤلف رحمه الله ويستقر مهرها مهر المثل بالدخول فاذا كان طلاق المفوضة تفويض مهر او تفويض بضع بعد الدخول فان
ان مهر المثل يستقر بالدخول ويجب كاملا واضح؟ وكما قلنا الدخول او الخلوة او اللمس او التقبيل. وما شابه ذلك ان المهر المسمى يجب كاملا بالدخول ويتنصف بالفرقة قبل الدخول
وهكذا القاعدة في كل فرقة من قبل الرجل في كل فرقة من قبل الرجل قبل الدخول يتنصف بها المهر المسمى وبعد الدخول يجب فيها كامل المهرة المسمى وكامل مهر المثل
واذا كانت الفرقة بسبب المرأة فان كانت قبل الدخول فلا فلا شيء لها. سواء كان قد سمى لها او لم يسمي لها ولهذا قال المؤلف وان طلقها بعده فلا متعة. فالمتعة انما تجب
في حالة الفرقة في الحياة المطلقة الفرقة في الحياة بالطلاق قبل الدخول في المرأة التي لم يسمى لها مهر اما سائر المطلقات كالمطلقة بعد الدخول او المطلقة قبله وقد سمي لها مهر فلا يجب لها المتعة
واضح؟ وقال بعض الفقهاء انه يستحب لها المتعة لعموم الاية الثانية. في سورة البقرة لقول الله تبارك وتعالى وللمطلقات متاع بالمعروف. وهذا الكلام السابق الذي ذكرناه في المفوضة وتقسيمها وتقسيم حكمها عند الطلاق الى الطلاق قبل الدخول ونحوه مما يستقر به المهر. والطلاق بعد الدخول ونحوه مما يستقطب
مما يستقر به المهر هذا التقسيم ايضا يجري على المرأة التي سمي لها مهر فاسد مع صحة العقد. فحكم التي سمي لها مهر فاسد مع صحة العقد. كحكم المفوضة تماما
نعم  قال رحمه الله واذا افترقا في الفاسد قبل الدخول والخلوة فلا مهر. وبعد احدهما يجب المسمى ولما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الفرقة في الحياة والممات الفرقة في الحياة والممات في النكاح الصحيح
سواء كان مسمى فاسدا او كان المسمى او او كان المهر لم يسمى تكلم في الحكم في الفرقة في النكاح الفاسد. واضح؟ ولاحظوا ان المؤلف رحمه الله تعالى قال واذا افترقا ولم يقل اذا
طلقها قال واذا افترقا لان الطلاق وان الزم به اه من باب الاحتياط الا انه ليس طلاقا شرعيا واضح لنا النكاح ليس صحيحا. قال المؤلف رحمه الله تعالى وان افترقا في الفاسد فكذلك لا يخلو من حالتين
اما ان يكون قبل الدخول والخلوة وآآ قبل الدخول والخلوة فحين اذ قال المؤلف رحمه الله فلا مهر وكذلك ولا متعة لماذا لان هذا العقد عقد فاسد فلا يرتب عليه اثر لا من حيث وجوب المهر ولا من حيث وجوب المتعة
وكذلك حتى لو كانت الفرقة ناشئة عن الوفاة فانه لا مهر ولا متعة ولا ارث لانه لم يوجد سبب الارث الصحيح. النكاح فاسد   قال المؤلف رحمه الله تعالى وبعد احدهما يعني بعد الدخول او الخلوة يجب المسمى
يجب المسمى يعني المهر المسمى قياسا قياسا على العقد الصحيح يعني مع ان النكاح فاسد والمراد بالانكحة الفاسدة الانكحة المختلف فيها التي المراد بالانكحة الفاسدة يعني في النكاح يفرقون بين الفساد والباطل الفاسد والباطل. الفاسد ما فيه خلاف والباطل ما لا خلاف فيه فساده
او في تحريره فمثلا النكاح الفاسد لو كان النكاح بلا ولي او بلا شاهدين فاذا كان بعد الدخول يجب لها المسمى لان تسمية تصح تسمية صحيحة ومعتبرة من حيث الاصل. ولم يقل يجب لها مهر المثل. وانما قال يجب المسمى
نعم كيف  اذا لم يسمى يأتي الان بعد قليل. ويجب مهر المثل لمن وطأت بشبهة او زنا كرها معه عرش ولا يجو معه ارش بكارة. وللمرأة منع ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ايضا مسائل مما
يجب فيها مهر المثل. المسألة الاولى قال ويجب مهر المثل لمن وطأت بشبهة يجب لها مهر المثل بماذا؟ بالوطء. المسألة التي سنأتي الان مهر المثل لا يجب فيها بالعقل. يعني لا يوجد عقل صحيح
ولهذا الفاسد وهو فاسد لم نوجب به مهر مثلنا. اليس كذلك فهنا لا يوجد عقد صحيح فلا يمكن ان نرتب مهر مثله على عقد لا يصح. وانما كلها يجب فيها مهر المثل بالوطء. الحالة الاولى
قال ويجب مهر المثل لمن وطأت بشبهة كما لو وطأ امرأة يظنها زوجته او ما شابه ذلك  الحالة الثانية قال اوزنن كرها يعني لو اكرهت المرأة على الزنا فانه يجب لها مهر المثل
مقابل هذا الوطئ  والدليل على وجوب مهر المثل اه لمن نطئت بشبهة هو قول النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها فلها لها لها المهر بما استحل من فرشها
والصور الاتية ملحقة ومقيصة عليه. اذا قلنا لمن اطئت بشبهة. ثانيا المزني بها كرها وخرج بقوله المطاوعة فالمطاوعة لا شيء لها. وانما عليها الحد اليس كذلك؟ كذلك يجب مهر المثل لمن وطأت في نكاح باطل وليس فاسد فقط وانما نكاح
باطل مجمع على تحريمه لكن بشرط ان تكون المرأة تجهل التحريم. اما اذا كانت تعلم التحريم ومطاوعة فهي زانية والعياذ بالله. واضح ومن باب اولى العقد الفاسد انه اذا وطأت بعقد فاسد ولم يسمى لها مهر من باب اولى انه يثبت لها مهر المثل. وهو
هو نوع وطئ بشبهة. والدليل على ذلك هو حديث عائشة رضي الله عنها كما قلنا قبل قليل في سنن الترمذي. فلها المهر حل من فرجها. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى
ولا يجب معه ارش بكارة يعني هل نقول ان هذا الوطن بشبهة او بزنا كرها هذه جناية حصل فيها اتلاف البكارة فيجب فيها عرش الجنايات كما سيأتي معنا في الجنايات
واضح موب واضح يعني هل يجب فيها هدية نقول لا لان الارش داخل في مهر المثل. هذا المهر المثل هو او يدخل فيه يدخل فيه الارش لاننا انما اوجبناه بسبب هذا الوطء الذي تسبب في اتلاف البكارة
طيب الموطوءة او او آآ  التي عقد عليها عقد فاسد لا يصح هذا العقد لكن هل يصح تزويجها قبل طلاق او فسخ يعني امرأة عقد عليها عقد فاسد كأن يكون بدع ولي
هذا العقد غير معتبر. فهل نقول مع انه غير معتبر يصح ان تتزوج حتى وان لم يطلقها زوجها في العقد الفاسد الجواب انه لابد من التطليق احتياطا لمن يصحح النكاح
لابد من الطلاق والفسخ فان اباهما الرجل اجبر اجبر الحاكم الزوج بذلك. الا في حالة واحدة وهي اذا كان الذي سيعقد عليها هو الذي تزوجها بعقد فاسد فاننا لا نجبره على الطلاق ثم اجراء عقد صحيح. لاننا انما اجبرنا على الطلاق فيما لو كان متزوج غيره من باب الاحتياط
وهنا هو المتزوج فلا فلا يمكن ان يقال بانه عقد على امرأة معقود عليها لغيره واضح؟ نعم والمرأة منع نفسها حتى تقبط صداقها الحال. فان كان مؤجلا او حل قبل قبل التسليم او
علمت نفسها تضرعا فليس لها منع فان اعسر بالمهر الحال فلها الفسخ ولو بعد الدخول. ولا يفسخ الا حاكم. نعم. هل للمرأة ان تمنع نفسها من زوجها حتى تقبض  نقول لا تخلو المرأة من حالتين. اما ان يكون ذلك قبل الدخول او بعده
فان كان قبل الدخول فللمرأة ان كان قبل الدخول فلا يخلو الصداق من ان يكون حالا او مؤجلا قلنا في التقسيم الاول لا يخلو ان يكون الحال قبل الدخول او بعد الدخول. فان كان قبل الدخول
فلا يخلو المهر من ان يكون حالا او مؤجلا. فان كان المهر حالا فللمرأة في منع نفسها نفسها وعدم تسليم نفسها للزوج حتى تقبض حتى تقبض الصداق. ولهذا قال المؤلف وللمرأة منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال. حتى ولو كانت مفوضة. يعني حتى لو كانت
مفوضا يسمى لها مهر فلها ان تمنع نفسها من الدخول من التسليم حتى يسمى لها مهر ويبذله الزوج واضح؟ الحالة الثانية من حالات قبل الدخول ان يكون الصداق مؤجلا او ان يكون الصداق مؤجلا لم تقبضه. عفوا ان يكون الصداق مؤجلا لن يحل اجله بعد
او يكون مؤجلا وقد حل اجله قبل التسليم. فحينئذ في حالة الصداق المؤدب سواء كان قد حل او لم يحل فهل للمرأة ان تمنع نفسها  واضح؟ نقول ليس لها ان تمنع نفسها. لماذا؟ لان الاصل ان المرأة يجب عليها بذل نفسها بالعقد الصحيح
فلما رضيت تأجيل المهر كان في ذلك رضا في تسليم نفسها قبل قبض المهر. واضح  ولا تقول بما ان المهر اصبح حال لنا الان لا بد ان يدفع المهر قبل التسليم. لاننا نقول بانها هي رضيت في الاصل ان تبذل نفسها
او تسلم نفسها قبل التسليم الحالة الثانية ان تكون المرأة سلمت نفسها. نحن قلنا اما ان يكون قبل الدخول او بعد الدخول صح؟ انتهينا من حالات قبل الدخول ننتقل الى الحالة الثانية وهي بعد الدخول وهذا كلام المؤلف او سلمت نفسها فاذا كانت المرأة سلمت نفسها تبرعا
من قبل قبض المهر فليس لها ان ترجع وتمتنع من زوجها حتى يقبضها المهر لماذا؟ لانها رضيت بستين ايه؟ نفسها فلما رضيت بتسليم نفسها لم قل لها ان ترجع عن هذا الرضا
اه قال المؤلف رحمه الله تعالى فان اعسر بالمهر الحال فلها طيب قبل ذلك لو ان الزوج امتنع من تسليم المهر الحال والمرأة امتنعت من تسليم نفسها ما الحكم يجبر الزوج اولا على تسليم المهر ثم تجبر المرأة ثانيا على تسليم نفسها فان ابت ان تسلم نفسها فان
له الحق في الرجوع بما ادى من المهر حتى تسلم نفسها وكذلك لو انه اعطاها المهر ثم طلب ان تسلم نفسها فابت فله ان يرجع فله ان يرجع فيه. ثم قال المؤلف رحمه الله فان اعسر بالمهر الحال فلها الفسخ ولو بعد الدخول
اذا اعسر الزوج فلم فلم يستطع اداء المهر فلا يخلو المهر بان يكون حالا او مؤجلا فاما اذا كان المهر مؤجلا لم يحل اجله بعد فانه لا اثر للاعسار لانه لم يجب عليه بعد. كما ان الاعسار لا اثر له في الديون التي لم يحل اجلها كما سبق معنا في
ما يتعلق بالحجر اما اذا كان المهر حالا او حل المهر واعسر الزوج فلم يستطع بذله فلها الفسخ لها الفسخ. سواء كان اعساره قبل الدخول او او بعده لانها هي في الاصل انما رضيت
مقابل العوظ مقابل المهر فلما لم تتمكن من الحصول على العوظ وهو المهر ثبت لها الفسخ نظير هذا لو ان المشتري افلس وعنده عين المال عنده عين السلعة التي اشتراها الا يكون بائعها عليه احق بها من باقي الغرماء؟ كما سبق معنا هذا
فكذلك هنا نقول بانه معسر فالمرأة لم ترضى اه بالزواج الى اه تسليم المهر. الا في حالة واحدة. وهي اذا كانت المرأة تزوجت الرجل وهي عالمة وهي عالمة بانه معسر. فحينئذ ليس لها حق الفسخ لانها دخلت في هذا الزواج
على بينة ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى  وعبارة المؤلف رحمه الله تعالى ربما يفهم منها انه سواء كان عالما سواء كانت عالمة بالعسرة او ليست عالمة بالعسرة يعني صاحب الزاد ربما يفهم من كلامه انه اطلق في ثبوت الفسخ اليس كذلك؟ والمذهب هو ان الفسخ انما
كونوا في حالة عدم علمها بعسرته. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يفسخه الا حاكم يعني هذا النكاح الذي يفسخ لاجل اعسار لاجل اعسار الزوج بالمهر الحال لا يفسخه
الا حاكم. لان الحاكم هو الذي له الفسخ او هو الذي يتولى الفسخ في في مثل هذه المسائل التي تكون محلا للاختلاف والنزاع. الفسخ مثلا للاعسار. الفسخ العيب كل هذا يحتاج الى تقدير والتقدير من شأن الحاكم او القاضي ولهذا قال المؤلف رحمه الله لا يفسخه الا
حاكم نعم  قال رحمه الله باب وليمة العرس تسن ولو بشاة فاقل. نعم. قال المؤلف رحمه الله باب وليمة العرس هذا الباب عقده المؤلف في احكام وليمة العرس. والوليمة مشتقة من الالتئام
والالتئام هو الاجتماع لان هذه الوليمة تكون بمناسبة الاستماع في العرس. وهي ايضا اجتماع ولهذا هي تطلق في الاصل على الاجتماع ثم اصبحت خاصة بوليمة العرس طعام الوليمة او الوليمة مسمى على
الوليمة التي تقام بمناسبة العرس قال المؤلف رحمه الله تعالى تسن. هذا حكم الوليمة انها سنة وقد دل على سنيته على سنيتها قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله. اما قوله ففي متفق عليه من حديث انس رضي الله عنه
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه لما تزوج او لم ولو بشاه وايضا في المتفق عليه من حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اولم على صفية بحيس وضعه على نطع صغير
فهذه السنة ثبتت من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله. قال تسن ما هو محل سنيته  يعني هل تسن عند العقد او عند الدخول او بعد الدخول المؤلف اطلق
والمذهب المشهور عند المذهب عند المتأخرين هي انها تسن بالعقد. يعني الاصل في موضعها ان يكون عند عقد تسن بالعقد فلو انه اولم عند العقد ولم يولم عند الدخول يكون قد فعل السنة
شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يرى انها تكون عند الدخول كانه يقول هذا هو العرف او ما شابه ذلك والمرداوي رحمه الله تعالى في الانصاف رجح كلاما حسنا وهو التوسيع فيها من وقت العقد الى
في هاي ايام العرس ليس الى الدخول الى انتهاء ايام العرس ثم بعد الدخول بيوم. فمن اولى ما في هذه المدة فقد اصاب السنة وتحديد هذه المدة مهم لانه يترتب عليها حكم اجابة وليمة العرس
ما هي وليمة العرس التي يأتي فيها الحكم؟ هي الوليمة التي وقعت في هذا الوقت اذا تبين وقتها فما هو مقدارها؟ قال المؤلف رحمه الله تسن ولو بشاة فاقل ولو بشاة فاقل. بشاة كما في حديث انس
لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف اضرب ولو بشاة او اقل من شاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل آآ بصفية فانه اولى بحيث طعام مجموع ولم يكن فيه ذبح لشيء من الغنم. وقال بعض الحنابلة
ان السنة الا يقل عن الشاة. لظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن او لملو بشاة. يعني السنة في حق المقتدر الا يقل الطعام في الوليمة او الوليمة عن شاة لان بعض الناس ربما يظن ان المبالغة
في التخفيف مقصود لذاته وهذا خلاف السنة. يعني لو يظن بعض الناس انه اجراء عقد ودخول وعدم اي وليمة لا هنا ولا هنا مهما كانت صغيرة وان هذا من التخفيف المطلوب لا ليس من التخفيف المطلوب لانه خلاف السنة. النبي سلم الذي رغب
التخفيف هو الذي قال لعبد الرحمن بن عوف او ولو بشاه فالاعتدال مطلوب سواء في الوليمة او في المهر ايضا كما سبق معنا نعم. وتجب في اول مرة اجابة مسلم يحرم هجره اليها. ان عينه
ولم يكن ثم منكر. فان دعا الجفلى او في اليوم الثالث او دعاه ذمي كرهت الاجابة نعم لما تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن حكم آآ وليمة العرس تكلم عن حكم اجابتها
عندنا مسألتان حكمها في نفسها وحكم الاجابة اذا دعي الانسان اليها. اليها. فالمؤلف رحمه الله تعالى ذكر وجوب الاجابة  بستة شروط. او بستة ضوابط قال وتجب اولا في اول مرة. ليس المراد
اول زواج للانسان وانما في اليوم الاولا واحيانا وبعض الاعراف تقام الوليمة يومين وثلاثة فما هو الواجب؟ هل هو الذي يكون قبل الدخول او بعد الدخول نقول الواجب هو اليوم الاول. قال وتجب في اول مرة
قال اجابة مسلم. القيد الثاني ان يكون الداعي مسلما. فلو كان الداعي ذميا مثلا لم تجب  لم تجب عليه الاجابة. الشرط الثالث يحرم هجره ان يكون الداعي مسلما الشرط الثالث ويحرم هجره فاذا كان الداعي
يجوز هجره كالفاسق فان اجابته كاهل البدع فان اجابته ليست واجبة لان الاجابة تناقض الهجر كيف نبيح هجره؟ ثم نوجبه اجابة دعوته  يعني كما قلنا اه يحرم هجره الفاسق الذي يجاهر بالمعصية واهل البدع ونحوهم
الشوط الثالث اليها يعني دعاه اليها. اذا نقول الدعوة ان يدعى الانسان الى الوليمة   الشرط الرابع قال والشرط الخامس. الخامس نعم الخامس قال ان عينه يعني ان تكون الدعوة معينة لان الدعوة قد تكون معينة وقد تكون غير معينة مطلقة قد تكون
دعوة معينة يكلمه يلاقيه فيخاطب دعوة خاصة. او يكلمه بالهاتف. وقد تكون دعوة جفلة يأتي الى اهل المجلس مجموعة من الناس او في المسجد ويقول اليوم زواجي انا ادعوكم لحضور الزواج. هذي دعوة معينة
تشبه الان احيانا تكون دعوة في مجموعة واتساب فيه خمسين شخص او مئة شخص. هذا لدعوة معينة؟ لا اذا الشرط الخامس ان يعينه. قال المؤلف رحمه الله ان عينه. الشرط السادس ولم يكن ثم منكر. ان تخلو
الدعوة او محل الدعوة من منكر. فاذا اجتمعت هذه الشروط الستة فان اجابة الدعوة للعرس واجبة. والدليل على ذلك ما في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال شر الطعام طعام الوليمة يدعى اليه آآ يمنعها من
يأتيها ويدعى اليها من يأباها. يمنعها من يأتيها ويدعى اليها من يأباها. ومن لم يجب او فقد عصى ابا القاسم او فقد عصى الله ورسوله. فلا تكن معصية الله ورسوله الا في ترك امر
واجب ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى واذا تخلفت هذه الشروط فان الدعوة اذا تخلفت هذه الشروط فان الدعوة اذا تخلفت هذه الشروط او بعضها فان الدعوة لا تكون واجبة بل ربما تكون
بل ربما تكون محرمة. ولهذا قال فان دعا الجفل وهي الدعوة العامة مثل ما قلنا يأتي ويقول لاهل المسجد اليوم وليمة العرس احضروها او ادعوكم اليها. او في اليوم الثالث
لانه فهمنا اليوم الاول واجب. واليوم الثاني مباح او سنة. واليوم الثالث مكروه كما سيأتي. قال او في اليوم الثالث يعني اذا دعاه الجفل كرهت الاجابة على المذهب او دعاه في اليوم الثالث كرهت الاجابة. قد جاء فيه حديث رواه ابو داوود وفيه ضعف. ان ان النبي صلى الله عليه وسلم
فقال الوليمة اول يوم الحق والثاني معروف والثالث رياء وسمعة قال او دعاه ذمي يعني اذا كان الداعي له ذمي فانه تكره الاجابة لان في اجابة الذمي اكرام الله وايضا مظنة ان يكون في ماله شبهة
ويلحق بالذمي في هذه المسألة اذا كان الداعي في ماله حرام يعني ماله مختلط بين المباح والحرام فان الاجابة اتقاء لاكل المحرم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام السابق في حكم
وليمة العرس وفي حكم الاجابة اذا دعي الانسان اليها فما حكم الدعوات سوى دعوة العرس؟ وما حكم الاجابة الى سائر الدعوات سوى دعوة؟ الخمس العرس فنقول ان سائر الدعوات سوى دعوة العرس الاصل انها مباحة الا الدعوة التي
تقام للمآتم ونحوها فهي مكروهة. وقد تصل التحريم اما اجابة الدعوة فهي مستحبة يعني يستحب للمسلم ان يجيب آآ اخاه قلنا سائر الدعوات مباحة اه الا دعوة المأتم فهي بكرة وقد تصل التحريم والا دعوة العقيقة فهي سنة. فالمذهب ان العقيقة السنة فيها ان يجمع الناس
تصنع طعام اما اجابة الدعوات سوى دعوة النكاح فهي مستحبة لان فيها اجابة لمسلم الا اجابة الدعوة تم فهي مكروهة. نعم قال رحمه الله ومن صومه واجب دعا وانصرف والمتنفل يفطر ان جبر ولا يجب الاكل
واباحته تتوقف على صريح اذن او قرينة. نعم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الحالة اذا حضر الانسان الوليمة سواء كانت وليمة عرس او غيره من الولائم فاما ان يكون صائما او يكون مفطرا
فان كان صائما فلا يخلو صومه من ان يكون صوم واجب سواء قضاء او نذر او نحو ذلك من الصيام الواجب او يكون صوم تنفل. فان كان صيامه واجبا لم يكن له الفطر لانه لا يجوز قطع الصيام. الواجب
يجب اليس كذلك؟ ولهذا قال المؤلف فمن صومه واجب يحضر ويدعو وينصرف وليس له ان يفطر. اما الحالة الثانية اذا كان صومه نافلة  فانه يفطر يفطر استحبابا يعني ليس وجوبا لانه سيأتي معه لا يجب الاكل
استحبابا قال ان جبر يعني ان كان في فطره جبرا واناسا في قلبي ونفسي من دعاه. فانه يسن له الفطر جبرا لخاطره. وظاهر كلام المؤلف ان الفطرة لا يسن اذا كان فطره وعدم فطره سواء
اليس كذلك؟ هذا ظاهر كلام صاحب الزاد  عبارات بعض الاصحاب انه يستحب الفطر مطلقا قال ولا يجب الاكل لا يجب عليه ان يأكل قبل ذلك الدليل على انه يستحب له ان يفطر اذا جبر في ذلك قلب اخيه
قول النبي صلى الله عليه وسلم لرجل اعتزل في وليمة قال اني صائم فقاله النبي صلى الله عليه وسلم دعاكم اخوكم كلف لكم كل يوما ثم صم يوما مكانه. ان شئت
وهذا فيه من الفقه ان الانسان يجمع بين النوافل اذا او يجمع بين المستحبات اذا تزاحمت فالصيام يمكن ان يصوم مكانا  قال ولا يجب الاكل يعني لا يجب الاكل على من حضر الدعوة سواء كان صائما او غير صائم سواء
كانت دعوة عرس او ليست دعوة عرس يعني ان القدر الواجب هو الحضور اما الاكل فليس بواجب والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه اذا دعي احدكم فليجبه. فان شاء اكل وان شاء ترك
فاوجب النبي صلى الله عليه وسلم الاجابة وخير في الاكل من عدمه غير ان الاكل افضل اذا كان ذلك هو الذي يرغب به الداعي ولا شك ان الاصل ان الداعي يرغب بان يأكل من حظر من وليمته
لكن من لم يأكل لا نقول بانه ترك الواجب قال المؤلف رحمه الله تعالى واباحته تتوقف على صريح اذن او قرينة. يعني اباحة الاكل من هذا الطعام الذي يوضع تتوقف على صريح اذن ان يأذن للمدعوين بالاكل اذنا صريحا
كان يقول مثلا هلموا الى الطعام او ما شابه ذلك او قرينة. كأن يقدم الطعام ويضعه بين ايديهم اما اكل الانسان من طعام وهو لم يؤذن له في اذن صريحا ولا قرينة عن الاذن كان يدخل بيت مثلا ويأكل او يحضر الوليمة من غير دعوة
بعض الناس ربما يتطفل ويحضر الولي من غير دعوة. ونقول بان هذا الحضور ما دامت الدعوة خاصة وليست دعوة مطلقة. اذا كانت دعوة مطلقة تكلمنا في دعوة الجفلة لكن اذا كانت الدعوة خاصة فان الذي يحظر بلا اذن ويأكل لا يجوز له الاكل لانه اكل بلا اذن صريح ولا
لان الطعام انما قدم في الاصل المدعوين طيب فهمنا من ذلك ان المدعو الى الوليمة لا يملك الطعام. بمجرد وضعه او تقديمه اليه وانما يباح له الاكل يباح له الاكل فاذا اكل دخل في ملكه هو. هل لهذا اثر؟ نقول نعم له اثر. هل للمدعو الى الوليمة ان يأخذ شيئا
من الطعام او الشراب معه يعني يأخذ مثلا مشروبا او فاكهة معه الاصل انه ليس له ان يأخذ ذلك لانه انما ابيح له الاكل ولم يبح له الاخذ نعم وبمناسبة آآ الشروط التي ذكرناها سابقا في اجابة وليمة العرس الشروط الستة
اه لو تحققت لكن كان للانسان عذرا في عدم الاجابة كان يكون مريضا او مشغولا بتمريض قريب له فان هذا عذر يعني المراد وجوب الاجابة بلا عذر مع تحقق الشروط. نعم
وان علم ان الثم منكرا يقدر على تغييره حظر وغير. والا ابى وان حضر ثم علم به ازال هذا هو فان دام لعجزه عنه انصرف. وان علم به ولم يره ولم يسمع خير. نعم. قال المؤلف رحمه الله
والله تعالى وان علم يعني علم المدعو ان ثم منكرا يقدر على تغييره. علم المدعو ان دعوة النكاح يوجد فيها منكر كشراب محرم او زمر والات موسيقى او نحو ذلك فانه لا يخلو من حالتين. المدعو
لا يخلو من حالتين اما ان يكون قادرا على التغيير فانه يحظر. يجب عليه ان يحضر لاجل ان يزيل المنكر ويجيب الدعوة   اما الحالة الثانية اذا كان لا يقدر على ازالة المنكر
فليس له الحضور اننا ذكرنا في الشروط السابقة الا يكون فيها منكر فليس للانسان ان يحضر الى دعوة فيها منكر يراه ويعلم به يعني يراه او يسمعه ثم يحضر ويشهد المنكر هذا
لان النبي صلى الله عليه وسلم اوجب انكار المنكر وادنى درجات انكار المنكر هي الانكار بالقلب والانكار القلبي لا يمكن صاحبه بقاء وشهود للمنكر لان هذا ينافي الانكار القلبي الحالة احيانا يحظر وهو لم يعلم بالمنكر. يعني لا يعلم بالمنكر الا بعد حضوره
قال المؤلف وان حضر ثم علم به ازاله. حظرت لما حظر الدعوة علم ان هنالك منكر. فانه يزيل لوجوب انكار المنكر حديث سعيد رظي الله عنه باب في انكار المنكر من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع
في قلبه قال فان دام لعجزه عنه صرف اذا دام المنكر بعجزه عن انكاره عجزه عن ازالته. لعجزه عن ازالته فانه ينصرف لانه ليس له ان يشهد المنكر ما يقول والله انا انكرت قلبي او انكرت بلساني فهذا يكفي نقول لا بل
بما انك لا تتمكن من ازالة المنكر فلا تشهد هذا المنكر ثم قال وان علم به ولم يره ولم يسمعه اذا علم به لكن هو لم يشهد المنكر لم يشهده لا رؤية
ولا سماعا كأن يحدث انه يوجد منكر عند النساء هو لم يشهد منكر ولم يره. فهل يجب عليه الانصراف؟ المؤلف رحمه الله تعالى يقول لماذا نقول خير في هذه الحالة؟ يعني خير بين البقاء والانصراف. لانه لو بقي لا يكون شاهدا
كما في الحالة السابقة نعم والافضل فيما يظهر انه ينصرف لان الدعوة وقد اجابها وما دام انه يعني آآ تيقن لكن لو انه لم ينصرف ليلحقه اي ملامة. المؤلف يقول خير
ويكره النثار والتقاطه. ومن اخذه او وقع في حجره فله. نعم. النفاق هو النقود او الحلوى او الهدايا الثمينة التي تنثر في الزواجات او المناسبات ويراد بها آآ منحها لمن تقع في يده. تسمى النثار ربما توجد
في اعراف بعض البلدان او في زواجات النساء المؤلف رحمه الله تعالى يقول في حكمه يكره النثار والتقاطه يعني ان النثار مكروه والتقاته مكروه لان فيه نوع اهانة للانسان وفيه دناءة
ان يرمى المال بهذه الطريقة ومثل هذا التزاحم فيه اهانة فلاجل ذلك كان مكروها وكان التقاطه مكروها لكن قال المؤلف رحمه الله من اخذه او وقع في حجره فله لو ان انسان اخذه فانه يملكه باخذه. ولو انه وقع في حجره
يعني هذا النثار سقط في ثوبه في حجره. فهو له دخل في ملكه. سواء   اه قصد هو تملكه ام لا؟ يعني سواء قصد من وقع في حجر تملكه او لا
لان المالك قد قصد بهذا النثار تمليكه. ولهذا قلنا بانه يدخل في ملكه سواء قصد صاحب الحجر يقول في ملكه ام لا فهو قد دخل في ملكه لانه حصلت منه الحيازة التي تستقر بها ملك الهبة. نعم
ويسن اعلان النكاح والدف فيه للنساء. نعم يسن اعلان النكاح قد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعلنوا النكاح وفي لفظ اظهروا النكاح
والدف يعني يسن كذلك الدف في النكاح في حق النساء الظرب بالدف في حق النساء وفهمنا من ذلك انه ليس سنة في حق الرجال وانما هو سنة في حق النساء. اما باقي الات المعازف من الطبل ونحوها
فانها لا تجوز الاحاديث الناهية عن الات المعازف كما في صحيح البخاري من حديث ابي برزة الاسلمي رضي الله عنه هو بموسى الاشعري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
لا تقوم الساعة حتى يستحل اقوام الامة الحرى والحرير والخمر والمعازف. فدل على انهم يستحلون امرا محرما ان الاستحلال لا يكون الا لشيء محرم وكذلك يباح الدفء الدف في يقول فقهاء الحنابلة واحد دف في غير هذا الموطن للنساء من مواطن
الفرح كالولادة او الاملاك الملكة او اه ما شابه ذلك  اما الرجال فهو ليس سنة لكن بعض الفقهاء يقول بانه آآ مباح والاولى تركه خروجا من خلاف لكنه ليس بسنة لانما جاءت في حق النساء
الفقهاء في هذا الموطن جرت العادة ان يتبعوا الكلام في الوليمة ببعض اداب الاكل والشرب كاستحباب التسمية على الاكل والشرب عند الابتداء والحمد عند الفراغ والاكل مما يليه والاكل بيمينه
ما شابه ذلك من السنة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم قال رحمه الله باب عشرة النساء. نعم. باب عشرة النساء والعشرة تطلق بمعنى الاجتماع ولهذا يقال لكل جماعة عشرة ومعشر. اما العشرة هنا فالمراد بها ما يكون من الزوجين
من الالفة والانظمام. والاصل فيها قول الله تبارك وتعالى وعاشروهن بالمعروف. وقوله تبارك وتعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. نعم يلزم الزوجين العشرة بالمعروف. ويحرم مطل كل واحد بما يلزمه للاخر. والتكره لبذله
نعم قال المؤلف رحمه الله ويلزم الزوجين العشرة بالمعروف. اي ان العشرة بالمعروف ليست حقا واجبا على المرأة فحسب وانما هي حق للمرأة على الرجل وحق للرجل على المرأة فهو حق مشترك
الدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى وعاشروهن بالمعروف. وقال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف بل يستحب للانسان وينبغي له ان يمسك زوجته حتى ولو كرهت حتى ولو كره امساكها فان السنة في حقه ان يمسكها. والله تبارك وتعالى يقول
فإن كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وقد جاء ابن عباس رضي الله عنه في هذه اية قال ربما رزق منها ولدا فجعل الله فيها خيرا كثيرا. وكم من امرأة او رجل كره البقاء مع
ثم مرت السنوات فكان من جراء هذا البقاء ولد صالح يحمد به الرجل او تحمد به المرأة هذا الزواج كله وينسي كل واحد منهما ما حصل فيه من المتاعب. ولهذا قال الله تبارك وتعالى فان كرهتموهن فعسى ان
شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. نعم  قال ويحرمه ويحرم مطل كل واحد بما يلزمه للاخر والتكره لبذله. يعني يحرم ان يماطل كل واحد من الزوجين بما يلزمه للاخر. لان الحقوق اما ان تكون حقوق مشتركة
او حقوق للمرأة على الرجل او حقوق للرجل على المرأة. فيحرم على كل انسان ان يماطل الاخر يعني ايحرم على الزوج ان يماطل زوجته بالقيام بحقوقها ويحرم على المرأة ان تماطل الزوج في القيام بحقوقه
ويكره ويكره او يحرم التكره لبذله. يعني لا يكفي ان يبذل الواجب. وانما لابد ان يبذل بطيب نفس يحرم التكره لبذله لان هذا كله مخالف لقول الله تبارك وتعالى الا وعاشروهن بالمعروف ولهن بسند عليهن بالمعروف. نعم
واذا تم العقد لزم تسليم الحرة التي يوطى مثلها في بيت الزوج ان طلبه ولم تشتر الدار او بلدها. واذا استمهل احدهما امهل العادة وجوبا لا لعمل جهاز. نعم. متى
يجب اه تسليم المرأة يعني متى يجب الدخول ويلزم اذا طلبه احد الزوجين  قال المؤلف واذا تم العقد لزم تسليم الحرة التي يوطأ مثلها في بيت الزوج ان ان طلبه. يعني بمجرد ان يحصل
العقد فان للزوج ان يطالب بالتسليم وحصول الدخول وليس للمرأة ان تمتنع واذا حصل العقد فللمرأة ان تطالب بالدخول وليس للرجل ان يمتنع ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى ولم تشترط دارها او بلدها. يعني ان الوجوب مقيد في حالة عدم الشرط. اما
اذا اشترطت المرأة البقاء في دارها او بلدها او اشترطت التأخير تأخير الدخول في عقد مدة معينة او ما شابه ذلك او كان لها عذر كأن تكون مريضة او حائض او ما شابه ذلك
فان كل هذه الاعذار لا يجب معها التسليم. قال واذا استمهل احدهما امهل العادة وجوبا. يعني لو ان الرجل استمهل المرأة قالوا اذا يعني اسبوعين ثلاثة او شهر للتجهيز او اه استمهلت المرأة فانه يمهل العادة
يعني يمهل القدر الذي جرت به العادة لا لعمل جهاز الا في حالة اه الجهاز وهو ما يتعلق بتهيئة اه شؤون المرأة فان الاجابة لذلك ليست واجبة وانما هي مستحبة ما لم تكن مشروطة في العقد
نعم  ويجب تسليم الامة ليلا فقط. نعم ليلا فقط لان الاصل انها في النهار تعمل. ويباشرها ما لم يضر بها او يشغلها عن فرض. يعني ان للزوج مباشرة زوجته ما لم يتسبب ذلك في ضرر بها او في اشغالها عن فرظ. اما
مجرد الاشغال عن سنة او مستحب ليس هذا مانعا. نعم. وله السفر بالحرة ما لم تشترط ضده. يعني عل للزوج ان سافر بزوجته وليس للمرأة الامتناع عن السفر مع زوجها بحيث انه لو امتنعت عن السفر مع زوجها كان هذا الامتناع نشوزا
تسقط به النفقة الا اذا كانت اشترطت اذا كانت اشترطت عدم السفر والبقاء فان هذا شرط من جملة الشروط الصحيحة كما تقدم معنا. نعم ويحرم وطؤها في الحيض والدبر. وله اجبارها ولو ذمة. نعم يحرم الوطء في آآ هذا الوقت وهذا الموضع
لمجيء النصوص في الكتاب والسنة. نعم. وله اجبارها ولو ذمية على غسل حيض ونجاسة واخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره. ولا تجبر الذمية على غسل الجنابة. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وله اجبار
يعني للزوج ان يجبر زوجته حتى ولو كانت ذمية. وقوله ذمية فيها اشارة الى الخلاف لان الذمية لا تجب عليها الصلاة. فلا يجب عليها الغسل من الحيض لذات الحيض. لكن له ان
على الغسل من الحيض لانه لا يجوز الوطء الا بعد الغسل. كقول الله تبارك وتعالى يسألونك المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امر الله. يعني فلا
فاذا تطهرن يعني فاذا اغتسلن. قال ونجاسة واخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره له ان يجبرها على ذلك لان هذا يخالف العشرة بالمعروف. اما الذمية فالمؤلف صاحب الزاد قال ولا تجبر الذمية على وسط جنابة
بناء على ان الجنابة ليست مانعة من الوطء بخلاف الحيض. يعني ليس من شروط الوطء في الجنابة الاغتسال لهذا قال ولا تجبر الذمية على غسل الجنابة هذا هو آآ الذي ذكره الحجاوي. وهو من المسائل التي خالف فيها الزاد
اه التي قال فيها الحجاوي المذهب فالمشهور عند المذهب من الحنابلة. هو ان له ان يجبرها ايضا على غسل الجنابة اعني الذمية. اما مسألة اجبار المسلمة فهذا ظاهر لانه يجب عليها الغسل لاجل ان تأتي بالواجبات من الصلاة ونحوها
هل نقف عند هذا المقدار؟ الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
