الذين  بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا هو المجلس السادس والستون من المجالس المعقودة في شرح كتاب زاد المستقنع
العلامة الفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله تعالى وقد انتهينا او شرعنا في الفصل في الدرس الماضي في كلام المؤلف رحمه الله تعالى في باب عشرة النساء ونكمل ان شاء الله الان بقية كلامه رحمه الله. تفضل
تفضل يا شيخ استغفر الله لشيخنا وللسامعين. يقول المؤلف غفر الله له فصل ويلزمه ان يبيت عند الحرة ليلة من اربع وينفرد ان اراد في الباقي. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى
فصل ويلزمه ان يلزم الزوج ان يبيت عند حرة ليلة من اربعة او ليلة من اربع وينفرد ان اراد في الباقي يعني ان الزوج يلزمه ان يبيت عند زوجته ليلة من اربع اذا طلبت ذلك
وله ان ينفرد في بقية الليالي الثلاث الليالي ان لم يكن متزوجا بغيرها فاذا كان معه زوجتان مثلا له ان ينفرد ليلتان. واذا كان معه ثلاث له ان ينفرد قالوا لانه
لما كان له ان يجمع بين اربع نسوة وهذا يؤول الى ان كل امرأة لا تأتيها ليلتها الا بعد ثلاث افاد ذلك ان له ان ينفرد في ان ينفرد في الباقي
قالوا وهذا اه قضاء كعب ابن سوار رضي الله عنه عند عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وقد اقره عليه نعم  ويلزمه الوطء ان قدر كل ثلث سنة مرة. نعم ولما ذكر ما يتعلق بالمبيت
وحكمه ومقداره حكمه الوجوب ليلة من كل اربع انتقل الى الكلام في الوطء فقال يلزمه الوطء يعني يجب عليه الوطء ان قدر عليه اذا كان قادرا عليه كل ثلث سنة مرة
فان قلت ولماذا قدروا المدة بثلث السنة فالجواب هو ان الله تبارك وتعالى حدد هذا التقدير للمولي. الشخص الذي يولي من امرأته وهو يحذف الا يأتيها او يطأها. قال الله تبارك وتعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة
اشكر فلما امهلهم الله تبارك وتعالى اربعة اشهر قالوا دل ذلك على انه لا يلزمه الوطء الا كل اربعة اشهر مرة والمؤلف قيد بقوله ان قدر عليه بمعنى انه ان لم يقدر حتى على الوطء كل ثلث سنة
فلا يلزمه ذلك ان قال قائل وما اثر هذا الحكم؟ نقول اثر هذا الحكم ان هذا ليس موجبا للفسخ حتى ولو طلبته المرأة لو طلبت المرأة فسخ الحاكم فسخ النكاح لعدم قيام الزوج بذلك لم ينظر فيه
الحاكم والامام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول ان الاقرب ان هذا يقدر بقدر كفاية المرأة وحاجتها ما لم او ينهكه في بدنه او في معيشته. لان هذا من العشرة بالمعروف التي امر الله تبارك وتعالى بها. نعم
وان سافر فوق نصفها وطلبت قدومه وقدر لزمه. نعم. وان سافر يعني الزوج فوق نصفها يعني فوق نصف السنة وطلبت الزوجة قدومه وقدر يعني قدر على العودة والرجوع فانه يلزمه القدوم
فهو قيد المدة بنصف سنة  وقيد لزوم الرجوع بطلبها وقدرته على الرجوع. اذا ثلاث قيود. اذا كان السفر فوق نصف سنة وطلبة القدوم وقدر عليه فحينئذ يلزمه الرجوع وهذا مقيد ايضا بقيد رابع. وهو ان يكون السفر
اه امر واجب الغزو او الحج او طلب رزق يحتاجه الانسان فاما اذا كان السفر لاجل هذه الامور فانها او فانه لا يلزمه الرجوع حتى وان تجاوز الستة اشهر وبهذا نعلم انه لا يسوغ للانسان ان يسافر عن اهله فوق نصف سنة
اذا كان هذا السفر لا يحتاجه وهو بغنى عنه واحتاجت امرأته بقاءه عندها نعم  فان ابى احدهما فرق بينهما بطلبها. نعم. فان ابى يعني اذا ابى الزوج احدهما ضمير يعود على
الوطء كل اربعة اشهر او العودة من السفر اذا تجاوز نصف سنة فاذا ابى الوطأ او العود العودة من السفر الذي يتجاوز النصف سنة وهو قادر وتوفرت الشروط السابقة وقد طلبت المرأة عودته
انه يفرق بينهما لكن هذا التفريق لا يفعله القاضي ابتداء انه الحاكم فداء وانما يفعله بطلب المرأة. قال فرق بينهما بطلبها. وايضا هذا التفريق لا يملكه الا القاضي لانه سبق معنا ان الفسخ اذا كان مورده الاجتهاد والنظر والتقدير فانه لا بد فيه من
قاضي يقدر يقدر ذلك. نعم  وتسن التسمية عند الوطء وقول الوارد نعم قال المؤلف رحمه الله توسل التسمية عند الوطء بسم الله وقول الوارد يعني قول الدعاء الذي ورد في هذا الموطن وهو ما جاء في المتفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
قال لو ان احدكم حين يأتي اهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فوجد بينهما ولد لم يضره الشيطان ابدا. نعم. وتكره كثرة الكلام والنزع قبل
فراغها والوطء بمرأى احد والتحدث به. نعم ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى جملة من المكروهات بشأن الوطء ذكر اربعة امور. الامر الاول كثرة الكلام. يعني كثرة الكلام حين الوطء
وقد جاء في ذلك حديث ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم الامر الثاني قال والنزع قبل فراغها يعني يكره له ان ينزع قبل فراغ المرأة من حاجتها وقد جاء في
حديث انس رضي الله عنه رواه عبد الرزاق في المصنف وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم اذا قضى حاجته فلا يعجله ها حتى تقضي حاجتها. الامر الثالث قال الوطأ بمرأى احد. يعني يكره الوطء بمرأة
احد او مسمعه والمراد بذلك غير نحو مميز صغير جدا كأن يكون عمره سنة او اقل فان الوطأ بمرأى احد او مسمعه مكروه. وليس مراد المؤلف رحمه الله تعالى بذلك الوطء
مع كشف العورة لان كشف العورة عند غير من لا يحل له كشف العورة محرم بلا اشكال. اليس كذلك انما مراده الوطأ بمرأى احد او مسمعه اذا لم يحصل التجرد
يعني حتى ولو مع الاستتار يكره الوطء بمرأى احد او مسمعه. رابعا قال والتحدث به يعني يكره التحدث بان اتحدث الرجل او المرأة بما حصله مع زوجه وقد روى الامام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث ابي سعيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان من شر الناس منزلة يوم القيامة
الرجل يفضي الى امرأته والمرأة تفظي اليه. ثم يفشي احدهما سر صاحبه وتأمل النبي صلى الله عليه وسلم قال ان من شر الناس منزلة يوم القيامة وهذا وعيد عظيم ولهذا قطع بعض الحنابلة ان حكم التحدث بما يكون بين الرجل وامرأته ليس الكراهة فقط
مذهب والكراهة كما ذكر المؤلف. لكن قطع بعض الحنابلة ان هذا محرم. لان الوعيد الذي جاء في الحديث لا يكون على فعل مكروه وانما يكون على فعل محرم. واما نرجح ذلك ابن مفلح رحمه الله تعالى في الفروع والمرداوي في الانصاف
رجحوا ان هذا محمول على التحريم وليس فقط الكراهة وكذلك مما يكره عند الحنابلة بشأن الوطئ وهو خامسا لم يذكره المؤلف. الوطء متجردين يعني حتى ولو ولو لم يكونا بحضرة احد يكره التجرد. قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عنه قد جاء النهي
في حديث في حديث عتبة بن عبدالله السلمي لكن هذا الحديث ضعيف نعم. ويحرم جمع زوجتيه في مسكن واحد بغير رضاهما. نعم قبل ذلك هل له ان بين نسائه او بين وطأ نسائه بغسل واحد؟ نقول نعم لا يجب تكرار الغسل عند الوطء
سواء كرر الوطأ مع زوجة او مع اكثر من زوجة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كانت متفقة عليه من حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دار على نسائه بغسل بغسل واحد. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ويحرم جمع زوجتيه في مسكن
من واحد بغير رضاهما. اي انه لا يجوز للرجل ان يجمع زوجتيه او اكثر من زوجتين في مسكن واحد وهذا يعم ما اذا كان المسكن ضيقا او واسعا فليس له ان يجمع بين
اكثري من زوجة في مسكن واحد الا برضاهما لان الحق لهما الحق للزوجات فاذا حصل الرضا من صاحب الحق فلا بأس. والعلة من تحريم الجمع بين زوجتين في مسكن واحد قالوا ان هذا فيه ظرر عليهما لان من شأن النساء الغيرة وما شاكل
ذلك فالجمع بينهما في مسكن واحد فيه الحاق بالظرر بينهما. نعم. وله منع من الخروج من منزله ويستحب باذنه ان تمرض محرمها وتشهد جنازته. نعم قال المؤلف رحمه الله وله اي للرجل للزوج منعها من الخروج من منزله
له ان يمنعها ان تخرج من منزله. وهذا النص عام هذا الكلام من المؤلف رحمه الله عام يشمل ما اذا كان الخروج زيارة الابوين مثلا او زيارة الاهل او سوق او لنحو ذلك فالزوج يملك المنع
حتى ولو كانت كان الخروج لزيارة ابويها او عيادتهما هذا في حق الزوج وفي حق الزوجة يحرم عليها الخروج من المنزل بلا اذن الزوج الا لضرورة فان الضرورات تبيح المحظورات
لكن ليس له اي للزوج ليس له ان يمنع زوجته من محادثة ابويها وليس له ان يمنعها من استقبال ابويها يعني ليس لها منع ابويها من زيارتها هذا من حيث الاصل والتأصيل لان طاعة الزوج مقدمة على طاعة
الاب او الام لكن لا ينبغي في الحقيقة وليس من المروءة ان يمنع الزوج زوجته من زيارة والديها او اهلها واخوتها وما شابه ذلك لا شك ان هذا ليس من المروءة وليس ايظا من العشرة
بالمعروف بل الزوج الصالح من شأنه ان يعين زوجته على صلة رحمها. كما ان من شأن الزوجة الصالحة ان تعين زوجها على صلة رحمه ثم قال المؤلف رحمه الله ويستحب
عندكم اه في بعض الطبعات ويستحب باذنه الصواب ان شاء الله يستحب اذنه. لاننا اذا قلنا ويستحب باذنه ان تمرض محرمها. كان المعنى انه يستحب للمرأة ان تمرظ محرمها اليس كذلك
وليس هذا مراد المؤلف. مراد المؤلف يستحب ان يأذن لها. في تمريض محرمها. الصواب ان شاء الله ويستحب اذنه ان تمرض محرمها. يعني اذا احتاج محرمها كاخيها او ابيها الى من يمرضه ويقوم على رعايته
يستحب للزوج ان يأذن لها في القيام بهذا الامر. قال وتشهد جنازته يستحب له ان يأذن لها في شهود جنازة محرمها. قالوا لما في ذلك من صلة؟ الرحم هكذا ذكر الحنابلة رحمهم الله تعالى
وشهود الجنازة اذا كان المراد بذلك الحضور عند الاهل وحضور وفاته فهذا واسع. اما اذا كان المراد انها تتبع جنازته الى آآ حيث يدفن او حيث يصلى عليه فليس هذا من المشروع والله اعلم
وله منعها من تجارة نفسها ومن ارضاع ولدها من غيره الا لضرورته. نعم. قال المؤلف رحمه الله وله اي للزوج منعها من ايجارة نفسها لاحظوا انه قال اجارة نفسها لان الاجارة قد تكون اجارة عمل وقد تكون اجارة
شخص قد تكون الاجارة في الذمة وقد تكون اجارة شخص اوليس واظحا الفرق تجارة الشخص يتعين ان يباشر العمل الانسان بنفسه. اما اذا استأجر جارة عمل اجارة في الذمة فاما ان يباشره بنفسه او
يقيم غيرهم من يقوم مقامه. فالمؤلف رحمه الله تعالى قال وله منعها من اجارة نفسها. لماذا له منعها نفسها لان في اجارة نفسها تفويت لحقه يقتضي ان تنشغل بعض اليوم في القيام بما استأجرت
له اليس كذلك؟ وبناء على ذلك فله منعها وايضا لا تصح الاجارة يعني اجارة نفسها الا باذنه. فلو انها اجرت نفسها دون اذنه فان عقد الاجارة لا يصح لان منافعها الاصل انها للزوج او محبوسة على الزوجة. لكن لو انها
اجرت نفسها قبل النكاح فان هذه الاجارة صحيحة ولازمة. لازمة لا يملك الزوج فسخها لانه دخل على على بينة اذا كانت العقد الايجارة دخلت فيه المرأة قبل النكاح فان الاجابة صحيحة ولازمة
لا يملك الزوج فسخها ومن اشهر تطبيقات هذه المسألة عمل المرأة فان عمل المرأة سواء في التعليم او في غيره عقود العمل هذه  من عقود الاجارة فليس للمرأة ان تعمل
تجري عقد عمل تعمل في جهة حكومية او جهة خاصة الا باذن الزوجة ولو انها عقدت هذا العمل قبل الزواج لم يكن لي فان هذا العقد صحيح ولا يملك الزوج فسخه لانه دخل على على بينة. ويمكن ان نفهم من كلام المؤلف رحمه الله تعالى
وله منعها من إجارة نفسها أن الإجارة في الذمة لو وقعت منها فإنها تجارة صحيحة. لو ان المرأة عملت او قبلت اجيرة في خياطة ثوب مثلا او في نحو ذلك صح العقد لانه يمكن ان تكله الى غيرها. ولا يلزم ان
بنفسها. ثم قال المؤلف رحمه الله ومن ارضاع ولدها من غيره الا لضرورته. يعني ان له منعها من ارظاع ولدها من غيره. ولد المرأة من غيره من غير زوجها من زوج سابق
يعني ومن باب اولى ان ترضع غير ولدها من اولاد الناس فليس لها ان ترضع الا باذن الزوج ويملك المنع الا لضرورته. يعني اذا كانت اذا كان في الارظاع ظرورة للولد
الا يقبل الا ثديها. فليس له منعها حينئذ. لان الضرورات تبيح المحظورات نعم. فصل وعليه ان يساوي بين زوجاته في القسم لا في الوطء وعماده الليل لمن ما عاشه نهارا
والعكس بالعكس. نعم. ثم تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن احكام القسم. فقال رحمه الله فصل وعليه ان يساوي بين زوجاته في القسم. وعليه يعني يجب عليه حكم المساواة في القسم بين الزوجات واجب
يجب عليه ان يساوي بين زوجاته في القسم  والمساواة تكون بان يقسم لكل واحدة ليلة ليلة وليس له ان يقصد بخلاف ذلك ان يقسم ليلتان ليلتين او ثلاث ثلاث الا باذنهن
الاصل ان يكون ليلة ليلة واذا حصل الرضا من الجميع بان يقول ليلتين ليلتين او ثلاث ثلاث او على اي طريقة اخرى في القسم فان الحق لهن وله لا يعدوهن. قال المؤلف رحمه الله تعالى
لا في الوطية يعني لا يجب عليه المساواة في الوطء والديل على وجوب المساواة في القسم ان هذا من اخص ما يدخل في قول الله تبارك وتعالى وعاشروهن بالمعروف  قال رحمه الله
وعماده الليل لمن معاشه نهارا والعكس بالعكس. كيف يكون القسم من عمله ومعاشه في النهار يقسم في الليل. يكن ليلة عند واحدة والاخرى عند الثانية اما من كان عمله في النهار عمله في الليل كمن يعمل في الحراسات الليلية مثلا
فهذا كيف يقسم؟ يكون قسمه في النهار. نهار عند واحدة والنهار الاخر عند الاخرى. نعم  ويقسم لحائض ونفساء ومريضة ومعيبة ومجنونة مأمونة وغيرها. نعم وحينئذ من عمله بالليل قلنا يكون القسم في حقه نهارا ما يذكر في احكام الليل يذكر في حقه في احكام
النهار يعني سيأتي معنا انه ليس له ان يأتي احداهن في ليلة اخرى من غير ظرورة هذا نقول ليس له ان يأتي احداهن في نهار الاخرى من غير ضرورة ثم قال المؤلف رحمه الله ويقسم لحائض ونفساء ومريضة ومعيبة ومجنونة مأمونة وغيرها عدد المؤلف رحمه الله تعالى جملة من النساء
ربما ظن الانسان انه لا حق لهن في القسم لعدم الوطأ فقال المؤلف رحمه الله ويقسم يعني يجب ان يقسم لزوجاته حتى الحائض منهن وحتى النفساء منهن لا يسقط حقها في القسم للحيض او للنفاس ولا للمرض ولا للعيب ما دامت في ذمته مهما كان
العيب كذلك المجنونة المأمونة الذي يأمن يلحقه منها ظرر وغيرها كمن ال منها لو انه قال الا يطأ احدى نسائه فليس له ان يترك القسم لها. كذلك لو ظاهر منها او كانت محرمة
يعني مهما كان هنالك من الموانع من الوطء فان هذا لا يسقط الحق في القسم. وذلك لان ان قصد المبيت هو تحصيل السكن والانس. لا الوطء فقط. ولهذا لا يسقط عند
الذر الوطأ وليس له ان يبدأ بالقسم لاحداهن الا بالقرعة او رضاهن. كذلك السفر اذا اراد السفر اما ان يسافر بهن جميعا  وان سافر باحداه باحداه باحداهن فيكون ذلك عن طريق القرعة. لان القرعة هي السبيل في
تمييز اذا تساوت الحقوق. اما ان يكون ذلك برضاهن كأن يتفقن على ان يكون البداية عند فلانة او السفر في فلانة فان لم يكن ذلك السبيل في التمييز المستحق هو القرعة. نعم
وان سافرت بلا اذنه او باذنه في حاجتها او ابت السفر معه او المبيت عنده في فراشه فلا قسم لها ولا نفقة ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى اربع حالات يسقط بها القسم الواجب. يسقط بها حق المرأة في القسم. ويسقط
فيها ايضا حق المرأة في النفقة هذه الاربع حالات الحالة الاولى اذا سافرت بلا اذنه. ايا كان غرضه السفر. الحالة اذا سافرت باذنه في حاجتها الحالة الثالثة اذا ابت السفر معه
اذا ابت السفر معه لانه سبق معنا في المجلس الماظي انه يجب على المرأة ان تسافر  مع زوجها اذا طلبها للسفر ما لم تشترط عليه عدم السفر فاذا ابت السفر معه سقط حقها في القسم وحقها في النفقة. وكذلك الحالة الرابعة اذا ابت المبيت
معه في فراشه فهذه الحالات الاربع يسقط فيها حق المرأة في القسم والمبيت فان قلت وما الدليل؟ على سقوط حق المرأة في هذه الحالات في القسم او المبيت فالجواب هو ان هذه الحالات ثلاث منها
يسقط الحق فيها لان المرأة عاصية لزوجها فتكون كالناشز او تكون ناشزا. وهي اذا سافرت بلا اذنه او ابت السفر معه او ابت المبيت معه في فراشه. والحالة الثانية وهي اذا سافرت باذنه في
حاجة لها هي فانه يسقط حقها في القسم والنفقة لان تعذر الاستمتاع حاصل بسبب من قبلها هي لا من قبله هو نعم  ومن وهبت قسمها لضرتها باذنه اوله فجعله لاخرى جاز. فان رجعت قسم لها مستقبلا. نعم
وقبل ذلك اذا تقرر ان عماد القسم هو الليل وانه يجب المساواة في ذلك فانه ليس للرجل ان يدخل ليلا الى غير ذات الليلة من زوجاته الا لضرورة ولا يدخل نهارا
في غير ذات الليلة نهار ذات الليلة الا لحاجة فان فعل ان بقي دخل وبقي كأن يدخل ويبقى يجلس ساعة او ساعتين او حصل منه الوطء في غير ذات الليلة
ده فانه يجب عليه حينئذ ان يقضي. يعني ان يقضي لبقية النساء كما فعل عند من فعل عندها ذلك وفهمنا من هذا الكلام انه لو كانت له عادة مثلا انه يدور على نسائه كل يوم كل نهار او كل ليلة فان هذا جائز لان العدل والمساواة متحققة
وانما الشأن اذا كان يأتي احداهن دون الاخرى لغير حاجة في النهار او لغير ضرورة في الليل فان هذا هو الذي يخالف العدل الواجب. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن وهبت قسمها لذرتها باذنه
او له فجعله لاخرى جاز هل للمرأة ان تهب قسمها يعني ليلتها؟ لضرتها او له نقول الحق في القسم هو حق مشترك بين الرجل وبين زوجته فبناء على ذلك اذا وهبت ليلتها لذرتها فان هذه الهبة لا تصح الا باذنه لان الحق كما انه لها فهو له اجر
واضح واما اذا وهبتها وهبت ليلتها له هو فجعله هو لاخرى فانه لا يلزم الاخرى لان الحق بينهما بين صاحبة الليلة وبين الزوج فقط. فاذا وهبت الليلة لها فاذا وهبت الليلة له فجعلها لاخرى اجاز. وقد حصل هذا
من ام المؤمنين  رضي الله عنها زينب آآ بنت جحش سودة عفوا سودة بنت زمعة رضي الله عنها لما كبرت وهبت ليلتها لعائشة رضي الله عنها لكن هل يجوز المعاوظة على المال؟ يعني هل يجوز ان تقول المرأة انا ساسقط الليلة
اهلك او لاحدى الزوجات مقابل عوض مالي عن المذهب ان هذا لا لا يسوغ فيه المعاوضة في المال. فان كان اخذ منها شيئا رده عليها ورد عليها حظها في القسم
هذا هو المذهب. وابن تيمية رحمه الله تعالى يقول ان قياس المذهب هو انه يصح المعاوضة على على ذلك   ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى فان رجعت قسم لها مستقبلا يعني لو انها بعد مثلا شهر او شهرين او
رجعت قالت اريد ان اريد ان ارجع في هذه الهبة سواء كانت قد وهبت ليلتها لضرتها باذنه او وهبت ليلتها له. نقول اذا رجعت صحت الرجوع لماذا لان الهبة لا تلزم الا بالقبض كما تقر معناه في الهبة
فرجوعها عما يستقبل هو رجوع في هبة لم تقبض والرجوع في الهبة قبل قبضها يصح فاذا رجعت ليس له ان يقول قد اسقطت ليلتك سابقا فكيف تعودين؟ واضح كما سبق معنا انها لو اسقطت النفقة
كما يحصل في بعض الاجنحة الحديثة ما يسمى بزواج المسيار مثلا لو ان المرأة اسقطت في العقد او بعد العقد المبيت والسكنى والنفقة لها شرعا ان ترجع من الغد وتطالب بالمبيت والسكنى والنفقة. لان اسقاطها انما يصح في الشيء الموجود
الذي قبض اما الشيء الذي لم يقبض فلا يلزم الاسقاط. لان الهبة لا تلزم الا بالقبض. اما الاسقاط قبل العقد فلا عبرة له لانه اسقاط ما لم يملك اصلا نعم
ولا قسم لامائه وامهات اولاده بل يطأوا من شاء متى شاء. نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى وفهمنا من ذلك ان او حاصل الكلام فيما سبق ان التسوية في القسم واجب بين الزوجات اما التسوية
اه بالوطء فليس بواجب. ثم قال المؤلف ولا قسم لامائه وامهات اولاده بل يطأ من شاء متى ما شاء. فالقسم انما يكون الزوجات اما الايماء وامهات الاولاد وهي الامة اذا ولدت من سيدها تسمى ام ولد لا قسم لها نعم
وان تزوج بكرا اقام عندها سبعا ثم دار. وثيبا ثلاثا. وان احبت سبعا فعل وقضى مثلهن دينك نعم. قال المؤلف رحمه الله وان تزوج بكرا اذا تزوج بكرا وكان معه زوجة قبلها. ان تزوج بكرا
اقام عندها سبعا ثم دار اقام عندها سبعا ثم دار يعني على بقية نسائه اما اذا كانت الزوجة الثانية ثيبا فانه يقيم ثلاثا. كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى والديل على ذلك
ما في المتفق عليه من حديث انس رضي الله عنه انه قال من السنة اذا تزوج البكر على اقام عندها سبعا وقسم. واذا تزوج الثيب اقام عندها ثلاثا ثم قسم. قال المؤلف رحمه الله تعالى
وان احبت سبعا يعني اذا احبت الثيبة سبعا اذا احبت الثيب سبعا فعل قسم لها سبعا لكن بشرط ان يقضي للبواقي. يقضي للبواقي لان حقها ثلاث. والدليل على ذلك حديث ام سلمة رضي الله عنها من كما في صحيح مسلم لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم اقام عندها ثلاثا
وقال انه ليس بك هو ان على اهلك فان شئت سبعت لك وان سبعت لك سبعت لنسائي وفهمنا من ذلك انه ليس له ان يقيم عند البكر اكثر من ثلاث اكثر من سبع بغير
الزوجة السابقة او الزوجات السابقات. فلو فعل وجب عليه القضاء. نعم  فصل النشوز معصيتها اياه فيما يجب عليها. نعم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى لما انتهى من احكام عشرة النساء اه القسم والمبيت والنفقة ونحو ذلك تكلم
رحمه الله تعالى في النشوز لما ذكر احكام النساء ما يتعلق بالقسم والمبيت النفقة سيأتي تكلم في رحمه الله فصل النشوز معصيتها اياه فيما يجب عليها هذا هو تعريف النشوز في الاصطلاح. اما النشوز في اللغة فهو مأخوذ من النشذ
وهو ما ارتفع من الارض. ما ارتفع من الارض يسمى ناشز. وتسمى امرأة الناشز ناشزا لارتفاعها على زوجها. اما تعريف النشوز في الاصطلاح   فهو كما قال المؤلف رحمه الله معصيتها يعني معصية المرأة زوجها فيما يجب عليها
ما هو حدود المعصية التي اذا عصت المرأة فيها زوجها اعتبرت ناشزا؟ حدوده هو فيما يجب عليها وفهمنا من ذلك انها لو عصته فيما لا يجب عليها فانها لا تكون بذلك ناشزا
لو انه طلبها شيئا من مالها او طلبها في شيء لا يجب عليها فلم تفعل هل تكون بذلك ناشزا الجواب لا لانها لا تكون ناشزا الا اذا عصته في ما يجب وعليها تجاهه وقد جاء ذكر النشوز في
قول الله تبارك وتعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضالع اضربهن الاية نعم فاذا ظهر منها اماراته بان لا تجيبه الى الاستمتاع او تجيبه متبرمة او متكرهة فان اصرت هجرها في المضجع متى شاء وفي الكلام ثلاثة ايام. فان اصرت ضربها غير مبرح. نعم
قال المؤلف رحمه الله فان ظهر منها اماراته. يعني امارات النشوز. يعني علامات النشوز. وما هي هذه الامارات المؤلف رحمه الله تعالى ثلاثا. فقال بالا تجيبه الى الاستمتاع. لان هذا واجب عليها. قال
او تجيبه متبرمة. او تجيبه متكرهة. كل هذا من علامات وامارات النشوز فاذا حصل منها هذا الامر فانه يسلك ثلاثة امور بالترتيب. ذكرها الله تبارك وتعالى على في اية النساء قال اولا وعظها
يعني يذكرها الله تبارك وتعالى ويخوفها منه ويذكرها بان الله تعالى اوجب عليها طاعته ويذكرها بانها بهذا الفعل وهذا النشوز متعرضة الاثم فان اصرت يعني اذا وعظها ولم يجد الوعظ انتقل الى الخطوة الثانية وهي الهجر
والهجر على نوعين الهجر في المضجع يعني بان يوليها ظهره في الفراش وهذا غير مقدر بمدة. قال هجرها في المضجع ما شاء والنوع الثاني الهجر في الكلام فالهجر في الكلام ذكر المؤلف رحمه الله تعالى انه مقدر بثلاثة ايام. قال وفي الكلام ثلاثة ايام
والدليل على ذلك حديث ابي ايوب رضي الله عنه كما المتفق عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه المسلم فوق ثلاث يلتقيان فيعرظ هذا ويعرظ هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وجاء نحوه ايظا من حديث ابي هريرة رظي الله عنه في صحيحه
مسلم وهذا الامر يقع الخطأ فيه من كثير من الازواج فانك ترى بعض الازواج ربما هجر زوجته امتنع من كلامها ربما بالاسابيع او بالاشهر. وهذا لا يجوز لمخالفته حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال المؤلف رحمه الله فان اصرت يعني اذا لم يجدي معها الهجر فانه
ننتقل الى الامر الثالث. قال فان اصرت ظربها غير مبرح. يعني ظربها ظربا غير مبرح وهذا الظرب هو ظرب تأديب لا ظرب ايلام. ولهذا هو مقيد بقيود. القيد الاول لايقونا مبرحا ولهذا زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا الظرب
جاء في حديث عبد الله بن زمعة المتفق عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجلد احدكم امرأته جلد العبد ثم يضاجعها في اخر اليوم اذا هذا هو القيد الاول ان يكون الظرب غير مبرح. القيد الثاني الا يزيد على عشرة. لما جاء في
في حديث ابي بردة بن ابي موسى رضي الله عنه في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجلد فوق عشر جادات الا في حد من حدوده الا
في حد من حزن الله والامر الثالث ان يتجنب الوجه والمواضع المخوفة والديل على سلوك هذه الطرق الثلاث في العلاج هو اية النساء التي ذكرناها قبل قليل لما قال الله تبارك وتعالى
اللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. ان الله كان عليا كبيرا. وختام الاية في غاية المناسبة لان لا تنسي قوة الرجل وقدرته على زوجته لان لا يحمله ذلك على الطغيان والتعدي على
الزوجة وظلمها فان الانسان اذا رأى من هو اضعف منه يتذكر ان قدرة الله تبارك وتعالى عليه اعظم من قدرته هو على من دونه ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ابا مسعود البدري كما في الصحيح يضرب غلاما له قال له النبي صلى الله عليه وسلم اعلم يا ابا مسعود
سعود اعلم يا ابا مسعود لله اقدر عليك منك عليه. او لله اقدر عليك منك على هذا الغلام فقال رضي الله عنه هو حر يا رسول الله. قال اما انك لو لم تفعل لفاحتك النار. النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام
ابي عقبة ابي مسعود رضي الله عنه الانصاري وهو من الصحابة الذين شهدوا بدرا فكيف بمن دونهم مع جواز الضرب في الحالة التي ذكرها المؤلف بالقيود التي ذكرها المؤلف الا ان المرء لا ينبغي ان
اليه والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعهد انه ضرب بيده امرأة ولا خادما واكملوا الهدي هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم شيخ  نعم  الفرق بين المتبرمة والمتكررة التبرم يعني ان تؤدي هذا الحق ويظهر منها
يعني الضجر او نحو الضجر. اما التكره اي لا تكاد تؤديه الا عن كره. لانه قد يكون التبرم من غير تكره   نعم  الامارات هي في الحقيقة يغني عنها يعني آآ او هي هي في ضوء كلام المؤلف رحمه الله تعالى معصيتها فيما
عليها بمعنى اذا علم الانسان او علم الزوج ان النشوز محله او اعتباره الشرعي هو في المعصية فيما يجب على الزوجة من الحقوق لان بعض الازواج يظن ان مجرد معصية المرأة
له ايا كان امره او كان نهيه ان ذلك نشوزا. وهذا لا يصح وانما فيما هو عليها من الحقوق. والحقوق سبق معنى الكلام فيها ان منها ما هو حقوق مشتركة وما منها ما هو حقوق خاصة بالرجل منها ما هو حقوق خاصة
المرأة  طيب لو انه يعني لم يصلح الحال بينهما. لم يصلح الحال بين الزوجين وادعى الزوج ان المرأة في حقه تاركة القيام بحقوقه وادعت الزوجة ان الزوج آآ تارك للقيام بحقوقها فان القاضي
الحاكم يبعث اه من اهله ومن اهلها حكما  حكمين يعني عدلين يعرفان حال الرجل وحال المرأة ويحكمان اما بالجمع او بالتفريق اما ان يكون التفريق بعوض او بلا عوظ. لان الله تبارك وتعالى قال
بعد اية النشوز قال واللاتي آآ آآ قال وان خفتم وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا من اهله وحكى من اهلها ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما ان الله كان عليما خبيرا. نعم
تفضل باب الخلع ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الخلع والخلع هو فراق الزوجة بعوض بالفاظ مخصوصة الخلع هو فراق من قبل الزوجة وهو فراق بعوض من قبل الزوجة وله الفاظ
مخصوصة صريحة وكناية. وسمي الخلع خلعا لان المرأة تخلع الرجل او تخلع الزوج او تخلع نفسها لان المرأة تخلع نفسها من الزوج كما يخلع اللباس. والله تعالى اخبر بان الزوجات
لباس للازواج والازواج لباس للزوجات. قال الله تبارك وتعالى هن لباس لكم وانتم لباس لهن. فكأن المرأة تخلع نفسها من زوجها ولهذا سمي الخلع خلعا. نعم من صح تورعه من زوجة او اجنبي صح بذله لعوظه. نعم. الخلع لابد فيه من
عوض كما سيأتي والظابط في من يبذل العوظ ان من صح تبرعه من زوجة او اجنبي صح بذله للعوظ لان العوظ اما ان ان يبذل من زوجة او يبذل من اجنبي ابوها او اخوها او غيرهم
ولا يصح بذل العوظ عوض الخلع الا ممن يصح تبرعه. لماذا لان الخلع ليس له عوظ الخلعة الخلع ليس له عوظ وانما هو مال يبذل بلا مقابل او بعبارة اخرى مال يبذل ولا يقابله لا مال ولا منفعة. فهو في حكم
التبرع وبناء على ذلك لا يصح بذل العوظ فيه الا ممن يصح تبرعه. نعم فاذا كرهت خلق زوجها او خلقه او نقص دينه او خافت اثما بترك حقه ابيح الخلع والا
وقع نعم تفضل فان عضلها ظلما للافتداء ولم يكن لزناها او نشوزها او تركها فرضا ففعلت او خالعت والمجنونة والسفيهة والامة بغير اذن سيدها لم يصح. نعم. تفضل يا وقع الطلاق رجعيا ان
بلفظه او نيته. وهذه العبارة الاصل انها تكون تالية لم يصح ووقع الطلاق. وليست عبارة مستقلة كما في هذه الطبعة ما حكم الخلع؟ المؤلف رحمه الله تعالى في الكلام السابق الذي قرأ قبل قليل ذكر حكم
الخلع وحاصل كلامه ان الخلع يجري عليه ثلاثة احكام حاصل كلام المؤلف رحمه الله تعالى ان الخلع يجري عليه ثلاثة احكام فقد يكون مباحا وقد يكون مكروها وقد قد يكون محرما لا يصح. اذا هي ثلاثة احكام. بدأ بالاصل وهو الاباحة الاصل في الخلق
هو الاباحة بدأ به فقال المؤلف رحمه الله اذا كرهت المرأة اذا كرهت يعني كرهت الزوجة خلق زوجها او خلقه كرهت خلقته او نقص دينه رابعا او خافت اثما بترك حقه يعني خشيت
نظرا لكرهها آآ نظرا لكرهها لخلقه او خلقه خشية ان يبدر منها بذلك تقصير في حقه فيلحقها الاثم بسبب ذلك. في هذه الحالات قال المؤلف رحمه الله تعالى ابيح ابيح الخلع هذا هو الاصل. في هذه الاربع الحالات كرهت خلق زوجها او خلقه او نقص او او نقص دينه
او خافت اثما بترك حقه في هذه الحالات ابيح الخلع. والدليل على اباحة الخلع في هذه الحالات قول الله تبارك وتعالى فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدته به. والمراد بذلك الخلع ولفظ فلا
عليهما من الفاظ الاباحة طيب واذا طلبت المرأة الخلعة في هذه الحالات فالسنة للزوج ان يجيبها يجيبها لما طلبت اما اذا كان متعلقا بها فالسنة لها ايضا الا تطلب الخلع وان تصبر
انتهينا مما اه مما سبق من الحالة الاولى من حالات حكم الخلع وهو حالة او وهي حالة الاباحة وهذه الحالة هي الاصل في حكم الخلع كما سبق قبل قليل ثم كره ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى
الحكم الثاني من احكام الخلع او الحالة الثانية من الحالات وهي حالة الكراهة. قال رحمه الله الله والا والا كره ووقع. يعني اذا كان الخلع لغير ما حاجة وغير ما سبب شرعي. اذا طلبت المرأة الخلع لغير ما سبب شرعي فان حكم الخلع حينئذ حكم طلب الخلع
وحكم الخلع مكروه. لكنه يقع لكنه يقع والديل على ذلك على كراهية الخلع اذا كانت الحياة مستقيمة بين الزوجين هو واحد الثوبان رضي الله عنه في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اي ما اي ما امرأة سألت زوجها الطلاق
من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة  ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الحالة الثالثة من حالات احكام الخلع وهي حالة التحريم التي لا يصح الخلع معها. فقال رحمه الله فان
لها ظلما للافتداء ولم يكن لزناها او نشوزها او تركها فرضا ففعلت لو ان الزوج عضل زوجته وكان عظله اياها ظلما لا لمبر شرعيا. ولهذا قال ولم يكن لزناها او نشوزها او تركها فرضا لانها
هذه الامور الثلاثة سبب شرعي لو حصل العض معها لم يكن عضلا آآ لم يكن فيه ظلم ظلم من قبل الزوجة فاذا عضلها ظلما وغرضه من العضل ان تطلب افتداء نفسها منه وهذا يحصل
والعياذ بالله تعالى من قبل بعض الازواج يكره البقاء مع زوجته ولم يبدو منها اي سبب تقصير او لم يبدو منها اي تقصير في حقه لكن هو كره البقاء معها. ولا يريد طلاقها
فيفوت عليه ما بذل من مهر فيعمد الى التظييق عليها بغية ان تطلب الافتداء منه والخلع. هذا الامر لا يجوز في حق الزوج. واذا حصل وحصل الخلع فانه لا يصح
ولهذا قال الله تبارك وتعالى ولا تعضلوهن. لتذهبوا ببعض ما ببعض ما اتيتموهن ولا تعذروهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا ان يأتين بفاحشة مبينة فدلت الاية على انه لا يجوز عضل المرأة لاجل ان تطلب
الخلع الا اذا كان ذلك بسبب شرعي كان يقع منها الزنا والعياذ بالله او النشوز او تركها فرضا من فرائض تترك الطاعات تترك مثلا الصلاة او نحو ذلك فحينئذ له ان يعضلها لان مفهوم المخالفة في الاية السابقة هو
والجواز ولا تعذروهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا ان يأتين بفاحشة مبينة. مفهوم ذلك اذا اتينا بفاحشة مبينة جاز عضهن طلبا للافتداء  قال المؤلف رحمه الله تعالى الحالة الثانية من حالات الخلع الذي لا يجوز ولا يصح قال او خالعت الصغيرة
والسفيهة والامة بغير اذن سيدها لم يصح هذه الحالة لا يصح لا يصح الخلع لماذا لا يصح الخلع لان الخلع لا بد فيه من بذل عوظ والعوظ لا يصح ان يبذل الا
الا ممن يصح تبرعه كما سبق في اول الباب. والمذكورات الصغيرة والمجنونة والسفيهة لا يصح تبرعها. والامة لا تملك التبرع. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى لم يصح يعني لم يصح الخلع. لانه اما لم يبذل فيه عوظ
والخلع لا بد فيه من بذل عوظ او آآ وجد فيه عوض ممن لا يصح منه بذل العوض   والدليل انه لابد من بذل العوظ في الخلع قول الله تبارك وتعالى
قول الله تبارك وتعالى آآ فلا جناح عليهما في مفسدته به فافادت الاية على انه لابد في الخلع من مال يبذل افتداء طيب هذا هو حكم الخلع انه لا يصح. طيب ما حكم الفرقة
يقول لم يصح ووقع الطلاق رجعيا ان كان بلفظه. الكلام لا يزال متصل. لم يصح ووقع الطلاق رجعيا ان كان بلفظه او نيته هل يقع بهذا الخلع من الصغيرة او المجنونة او السفيهة بغير اذن سيدها هل يقع به
اه طلاق نقول ان كان الخلع بلفظ الطلاق او نوي فيه الطلاق فانه يقع طلاقا رجعيا يقع طلاقا رجعيا بناء على  ان الطلاق بلا عوظ طلاق رجعي وبناء على ان الخلعة اذا نوي به الطلاق يقع طلاقا. ولا يقع خلعا باعتبار
عدم بذل العوظ نعم طيب لو كان هذا الخلع للصغيرة او مجنونة او السفيرة او السفيهة ليس بلفظ الطلاق ولم ينوى به الطلاق فانه يكون لطوا. كانه لم يحصل شيء. نعم
فصل قال رحمه الله والخلع بلفظ صريح الطلاق او كنايته وقصده طلاق بائن. وان وقع بلفظ الخلع او الفسخ او الفداء. ولم ينوه طلاقا كان فسخا لا لا ينقص عدد الطلاق. ولا
يقع بالمعتدة من من خلع طلاق ولو واجهها به. ولا يصح شرط الرجعة فيه. وان خالعها بغير عوض او بمحرم لم يصح. ويقع الطلاق رجعيا ان كان بلفظ الطلاق او نيته. نعم
قال المؤلف رحمه الله تعالى والخلع بلفظ صريح بلفظ صريح الطلاق او كنايته وقصده طلاق بائن  هل يحتسب الخلع في عدد الطلاق؟ هل يحتسب طلاقا؟ نقول بان الخلع لا يخلو من حالتين
الحالة الاولى ان يكون بلفظ صريح الطلاق او كنايته او نيته لفظ صريح الطلاق كأن يكون طلقتها طلقة بعوض تدفعه ويحدد العوض او كناية الطلاق كما سيأتي معنا. لما يقول مثلا الحقي باهلك بعوض وتغتسل
ويذكر العوظ او ينوي بذلك الطلاق. فحين اذ يعتبر ويعتد في الطلاق. لكن هل يكون طلاقا رجعيا؟ لا يكون طلاقا بائنا. لكنه بينونة صغرى لا بينونة كبرى بمعنى انه ما دام انه لم يستكمل عدد الطلاق فانه يملك العقد عليها في العدة لكن لا يملك المراجعة بلا عقد
جديد. الحالة الثانية اذا خلا من ذلك لم يقع لا بلفظ الطلاق ولا كنايته ولا قصده وانما بلفظ الخلع او الفسخ او الافتداء او وقع بالفاظ الكناية لان الفاظ الخلع قد تكون الفاظ
صريحة كما ذكر المؤلف رحمه الله وقد تكون الفاظ كناية. فاذا وقع الخلع بالفاظ صريحة او الفاظ الكنانة اية ولم ولم يقع بلفظ الطلاق ولكن كنايته ولا نية الطلاق فانه لا يحتسب في عدد الطلاق
ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى كان فسخا لا ينقص عدد الطلاق. فان قلت وما الدليل على ان الخلع في هذه الحالة لا ينقص او لا ينقص عدد الطلاق؟ فالجواب هو ان الله تبارك
وتعالى قال الطلاق مرتان  فان طلقها آآ ان الله تبارك وتعالى قال الطلاق مرتان فان طلقها فلا تحل بدر حتى تنكح زوجا غيره اه عفوا قال الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان. ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا الا
يخاف الا يقيما حدود الله. فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدته. به  اذا هذا خلع وقع بعد طلقتين صح؟ ثم قال في الاية بعدها فان طلقها يعني الطلقة الثالثة
فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره. ووجه الدلالة من الاية ان الخلع لو كان محتسبا لكانت البينونة الكبرى واقعة به. فدلت الاية على انه ليس بمحتسب. هذا
ما هو المذهب واما شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله فيرى ان الخلع فسخ لا ينقص عدد الطلاق باي لفظ وقع. لكن المذهب هو كما هو كما ذكرنا ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق ولو واجهها به
يعني لو انه اعني الزوج واجه بالمعتدة من خلع وطلقها. يعني المعتدة بالخلع زوجته التي خالعها وهي في عدة الخلع. سواء كان بلفظ الطلاق او بغير لفظ الطلاق. سواء اعتبر من
من عدد الطلاق او لم يعتبر ثم واجهها اه بطلاق فان هذا الطلاق لا يعتد به. وليس كما لو طلق رجعية طلقة ثانية. لماذا؟ لان الزوج في هذه العدة عدة الخلع لا يملك
البوظع لانه لا يملك العقد عليها الا بعقد جديد. وبناء على ذلك فان طلاقه لها بمنزلة طلاقه للاجنبية لا عبرة به ولا يعتد به. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يصح شرط الرجعة ولا يصح شرط الرجعة فيه يعني لا يصح
اشتراط الرجعة في الخلع. الخلع لا يقبل شرط الخيار. ولهذا لو شرط الرجعة في الخلع او شرط الخيار في الخلع فان الشرط لا يصح والخلع صحيح ثم قال المؤلف رحمه الله وان خلعها بغير عوض او بمحرم لم يصح. سبق معنا ان العوظ لا بد ان يكون ان
قل لابد فيه من عوض وان العوض لا بد ان يكون مالا. مما يصح ثمن او اجرة. وبناء على ذلك  فاذا خلعها بغير عوظ او كان العوظ محرما فان الخلع لا يصح
لماذا؟ لان فسخ النكاح لا يكون الا بالطلاق او بالخلع الذي جاء بيانه في الكتاب والسنة. او بالفسخ الذي سبق معنا بمبرر شرعي الفسخ عيب او ما شابه ذلك. اما فسخ النكاح لغير هذه الامور فانه لا يملكه الزوج
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى   ويقع الطلاق رجعيا ان كان بلفظ الطلاق او نيته يعني لو ان المرأة سألته الزوج طلاقها فطلقها. لسؤالها هل يكون ذلك الطلاق الذي لم يصاحبه عوظ؟ هل يكون خلعا تجري عليه احكام الخلع
اذا سألته اذا سألته ان يطلقها فطلقها بغير عوض كان ذلك طلاقا له احكام الطلاق بما انه وقع بلفظ الطلاق او فاذا كان الطلقة الاولى او الثانية فانه يكون طلاق يكون طلاق رجعي
ثم قال رحمه الله وما صح مهرا صح الخلع به وما صح مهرا صح الخلع به وتقدى معنا ان ان الضابط الذي يصح مهرا هو ما صح ثمنا او اجرة
والظابط في ذلك ان ما ان الخلع هو او ان الخلع لا يصح الا بالمال. والمال هو ما في منفعة مباحث في حاجة وهو الذي يصح ثمنا في البيع او اجرة في عقد الاجارة. نعم
ويكره باكثر مما اعطاها. وان وان خالعت حامل بنفقة عدتها صح. ويصح يقول فان خالعته على حمل شجرتها او امتها او ما في يدها او بيتها من دارهم او اعن او على عبد صح وله ما مع عدم الحمل والمتاع والعبد اقل مسماه ومع عدم الدراهم
في ثلاثة نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويكره باكثر مما اعطاها. قوله وما صح مهرا صح الخلع به يفيد ان ما صح مهرا يصح الخلع به دون تحديد لادناه ولا اكثره
دون تحديد الادنى ولا للاكثر. حتى ولو كان اكثر من المهر. لعموم قول الله تبارك وتعالى فلا جناح عليه فيما فيما افتدته به. وهذا يفيد العموم فيما يفيد الذي افتدت به وهذه من
العموم فايا كان الذي افتدت به من المال صحة. لكن قال المؤلف رحمه الله يكره باكثر مما اعطاها. يكره ان يكون الخلع عوض الخلع اكثر من المهر الذي بذله الزوج لزوجته
والديل على الكراهة هو حديث ابن عباس رضي الله عنه في سنن ابن ماجة في قصة اه جميلة بنت عبدالله ابن ابي كان تحت ثابت ابن قيس ابن شماس رضي الله عنه. في قصة آآ خلعها
جاء فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تزداد يعني ترد الحديقة التي اعطاها اياها مهرا ولا تزيد عليها. قال المؤلف رحمه الله تعالى وان خالعت حامل بنفقة عدتها صحة. يعني لو ان الحامل
خالعت زوجها على ان يكون عوض الخلع هو نفقتها مدة الحمل. لانه لو طلقها وجب عليه ان ينفق عليها مدة الحمل. فلو انها خالعته مقابل هذه النفقة صح قال المؤلف رحمه الله تعالى ويصح بالمجهول يعني يصح ان يكون عوض الخلع مجهولا
كما تصح الوصية بالمجهول بناء على ان الخلع ليس عوضا ماليا محضا وايضا لانه من قبل الاسقاط والاسقاط آآ يتسامح فيه اكثر من الاجابة يعني ابتداء ايجاب الحقوق يلاحظ فيه في انتفاء الغرر اكثر مما يلاحظ في الاسقاط. قال فان خالعته على حمل شجرته
هذه مسائل فرعها المؤلف رحمه الله تعالى على صحة الخلع بمجهول. قال فان خالعته على حمل شجرتها او امتها او ما في يدها. او في بيتها من دراهم او متاع او على عبد صح. كل هذه صور لعوض مجهول يصح ان يكون عوضا في
قل طيب بناء على ذلك لو تبين عدم الحمل والمتاع والعبد فما يكون العوظ الذي يأخذه الرجل قال المؤلف رحمه الله وله مع عدم الحمل والمتاع والعبد اقل مسماه لو انها خالعته مثلا على سيارته سيارتها فتبين انه لا سيارة لها كان له اقل ما يقع
عليه مسمى السيارة. وقل مثل ذلك في البيت او نحوه من الاموال. قال وما عدم الدراهم ثلاثة  لماذا قيدها بثلاثة لو انها قالت الخلع ما في بيتي من الدراهم او ما في بيتي من الريالات او الدولارات او ما شابه ذلك قال له ثلاثة. لماذا؟ بناء على
اقل الجمع هو ثلاثة. نعم قال رحمه الله فصل واذا قال متى او اذا او ان اعطيت ان اعطيتني الفا انت طالق طلقت بعطيته. وان تراخى وان قالت اخلعني على الف او بالف او لك الف ففعل
بانت واستحقها وطلقني واحدة بالف فطلقها ثلاثا استحقها. وعكسه بعكسه الا في واحدة بقيت. نعم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى تعليق الطلاق والخلع. والاصل عند الحنابلة عدم صحة التعليق
فالاصل عدم صحة التعليق في العقود فلا يقع البيع المعلق والايجارة المعلقة ولا ولا النكاح المعلق الا انهم يوقعون التعليق كذلك ولا الوقف المعلق ولا اشياء كثيرة في التعليق في العقود. الا انهم يصححون التعليق في
الطلاق والخلع لانها ليست عقد وانما فسخ لعقد. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى قال واذا قال متى او اذا او ان الف الف انت طالق كل هذي من صيغ التعليق. قال طرقت بعطيته وان تراخاه. لان المعلق لا
يقع حكمه الا اذا وقع ما علق عليه قال وان قال تخلعني على الف او بالف او لك الف ففعل بانت واستحقها. ذكر فيما سبق تعليق الطلاق. وهنا تعليق الخلع. فاذا قالت اخلعني بالف او آآ على الف او لك الف ان خلعتني ففعل بانت
يعني وقع الخلع بائنا بناء على ان الخلع بينونة صغرى. واستحق الالف  قال وعكسه بعكسه وطلقني واحدة بالف طلقها ثلاثا استحقها لو انها قالت طلقني طلقة واحدة بالف فطلقها ثلاثا استحق كم
استحق الالف لانه حقق لها ما طلبت وزيادة. فيكون قد حقق لها ما علقت عليه الالف. ويقع هذا خلعا. لان الطلاق بعوض خلع وعكسه بعكسه الا في واحدة بقيت عكسه بعكسه لو انها قالت طلقني ثلاثا بالف فطلقها طلقة واحدة
واحدة او اثنتين لم يستحق الالف لم يستحق الالف. لان ما علقت عليه لم يقع. الا في واحدة بقيت يعني بقيت من الثلاث. لو ان انها لم يتبقى لها الا طلقة واحدة من الثلاث وطلقها طلقة واحدة فانه يستحق فانه يستحق
الالف لان ما علق عليه قد حصل. هو حصل منه مجموع الطلاق الثلاث. نعم. وليس للاب خلع ابنه الصغير ولا طلاقها ولا ولا خلع ابنته الصغيرة بشيء من مالها. ولا يسقط الخلع غيره من الحقوق
وان علق طلاقها بصفة ثم ابانها فوجدت ثم نكحها فوجدت بعده طلقت كعتق والا لا فلا. نعم. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا الاب دون سائر الاولياء. لانه سبق معنا ان الاب ووصي
النكاح دون سائل الاولياء يملك تزويج الصغير. فربما ظن من ان من كونه يملك تزويج الصغير انه يملك التطليق او يملك الخلع. اما غير من الاولياء فظاهر انهم لا يملكون ذلك. لانهم اصلا
لا يملكون تزويج الصغير فكيف يخلعون؟ ولا يملكون آآ فكيف يخلعون؟ نعم. اما الاب فقال المؤلف ليس للاب خلع زوجة ابنه الصغير ولا طلاقها. لا الخلع حتى وان اخذ عوضا له. ولا طلاقها
لماذا؟ لانه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انما الطلاق لمن اخذ بالساق. جاء هذا الحديث عند ابن ماجة رحمه الله وغيره وهو يفيد ان الطلاق لا يصح الا من الزوج. وكذلك الخلع. قال ولا خلع
ابنته الصغيرة بشيء من مالها لماذا؟ ليس للاب خلع ابنته الصغيرة بشيء من مالها لانها هذا الخلع ليس فيه مصلحة لها لان فيه تفويت لشيء من مالها والاب ونحوه من
لا يملكون التصرف في المال الا للمصلحة. وقد سبق معنا ان بذل العوظ في الخلع لا يصح الا من يصح تبرعه والاب هل يصح تبرعه من مال ابنه؟ لا يصح بناء على ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى
ولا خلع ابنته الصغيرة بشيء من مالها وفهمنا من ذلك انه اذا بذل المال من عنده هو فان الخلع يصح اذا كان فيه مصلحة قال ولا يسقط الخلع غيره من الحقوق
اي ان الخلع لا يسقط الحقوق الزوجية الثابتة المرأة فكونه خالعها بشيء من مالها وبدت له شيئا من المال لا يعني انها لا تملك مطالبته بشيء من الحقوق التي ثبتت لها من قبل الخلع ولم تأخذها كالنفقة وما شابه ذلك
نعم. قال وان علق طلاقها بصفة ثم ابانها فوجدت ثم نكحها وجدت بعده طرقت كعتق والا فلا. اذا علق طلاقها بصفة كأن يقول ان دخلت الدار او خرجت من الدار او ذهبت الى فلانة
فانت طالق. ثم ابانها يعني ثم طلقها. وبانت منه. يعني طلقها طلقة واحدة مثلا. او وخالعها فلما بانت منه البينونة الصغرى وجدت هذه الصفة ثم نكحها اي عقد عليها عقدا اخر بعد وجود الصفة. فوجدت الصفة مرة اخرى بعده بعد النكاح
طرقت قال كعتق والا فلا. لان لا يظن شخص انه لما علق الطلاق على فعل امر وقد فعلته مرة واحدة في حال لا يصح فيه التطليق ان هذا الفعل لمرة واحدة
اسقط للتعليق. يعني هو لو انه قال ان دخلت الدار فانت طالق. ثم خلعها دون ان يكون الخلع حيلة ثم دخلت الدار. ثم خرجت. ثم عقد عليها ولم تدخل الدار بعدها. هل يقع طلاق
لم يقع طلاق لانه لم يقع ما علق عليه حال الزواج. لكن لو انها كررت فعل الامر الذي علق عليه بعد الزواج هل يقع طلاق؟ نعم ما نقول انه بما انه طلق بانه وقع مرة سابقة لا يقع مرة مرة لاحقة
بل يقع كان قال كعرق يعني كحال او كحكم الخلع. والا فلا يعني انه اذا لم يتكرر كما سبق قبل قليل. اذا لم يتكرر بعد آآ النكاح الجديد العقد الجديد فانه لا يقع بناء على انه لم يقع موجب الطلاق في حال النكاح
واخر مسألة اختم بها فيما يتعلق بالخلع وهي مسألة وهي مسألة اشرنا لها قبل قليل وهو ان الخلع لا يصح اذا وقع لحيلة. ويمكن هذه المسألة ان تلحق بالحالات التي ذكرنا فيها ان
لا يصح نحن ذكرنا ان الخلع اما ان يكون مباح او مكروه او محرم لا يصح. فمن الحالات التي لا يصح فيها الخلع اذا وقع الطلاق اذا وقع الخلع لحيلة كيف ذلك؟ قد يعلق الرجل طلاق امرأته على فعل شيء
ثم يرغب ان تفعل هذا الشيء ولا يرغب في طلاقها فيحتالان على ذلك بان تخالعه بعوض وتفعل هذا الشيء ثم يبتدأ نكاحها بعقد جديد فتكون قد فعلت ما علق عليه وهي في غير عصمته. وتظن بذلك انه لا شيء. نعم
والطلاق الاصل انه لا يقع لكننا نقول بان هذا الخلع الذي انما حمل عليه الحيلة لم يصح. فكأنه لم يقع. فيحرم الخلع ولا يصح وبيانه كما تقدم والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
