الذين  بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو المجلس الثالث والستون من المجالس المعقودة في شرح كتاب زاد مستقنع للعلامة الفقيه موسى بن احمد الحجاوي رحمه الله تعالى
وقد توقف بنا الكلام في المجلس الماظي  عند كلام المؤلف رحمه الله تعالى في المحرمات في النكاح تقدم معنا ان المحرمات في النكاح على قسمين محرمات الى الابد  محرمات الى الى امد
والمحرمات الى الابد ينقسمن الى اقسام والمحرمات الى الامد ينقسمن الى اقسام. واحب ان انبه قبل ان نستكمل الحديث في المحرمات الى الامد الى مسألة اخشى ان اكون اه لم اذكرها في المجلس الماظي وهي اننا ذكرنا
في اخر الكلام عن المحرمات الى الامد في اخر الكلام عن المحرمات الى الابد المحرمات بسبب المصاهرة وذكرنا الربيبة فالمحرمات بسبب المصاهرة هي زوجة الاب وزوجة الابن وام الزوجة وبنت الزوجة
وهؤلاء الاربعة كلهم كما سبق معنا يحرمن بمجرد العقد الا الربيبة بنت الزوجة فانها لا تحرم الا بعد الدخول وبناء على ذلك لو ماتت الزوجة او بانت قبل الدخول ولو بعد الخلوة
فان بنتها لا تحرم على من ابانها. زوجها السابق. بما ان بما انه لم يحصل دخول سواء كانت مباشرة او ربيبة غير مباشرة يعني بنت الزوجة او بنت بنت الزوجة او بنت ابن الزوجة كل هؤلاء من الربائب
الذي يحب الوقوف عنده هو ان الله تبارك وتعالى يقول في الاية وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. فهل يشترط في تحريم الربيبة؟ ان
في حجر الزوج  كما هو ظاهر الاية بمعنى ان الربيبة لو لم تكن في حجر الزوج لم تعش معه كما لو انها لم تولد اصلا الا بعد ان فارق امها من باب اولى
فهل تحرم حينئذ الربيبة اذا لم تكن في في الحجر في حجر زوج امها الجواب نعم تحرم عند عامة اهل العلم فان قيل اليس هذا قيد؟ يقتضي ان ما يخالفه يختلف حكمه
الجواب ان هذا القيد هو اغلب جمعنا وصف للحالة الغالبة وهي ان ام الزوجة وهي ان الطبيب تكون في حجر الزوج. لا ان المراد ان الربيبة اذا لم تكن في حجر الزوج فانها لا تحرم. وهذا ما يسميه اهل العلم رحمهم الله تعالى. بقولهم خرج مخرج الغالب
في الغالب ان تكون في حجر الزوج. ثم ابتداءنا الكلام في النوع الثاني من المحرمات. وهن المحرمات الى امد. وقلن فان المحرمات الى امد ينقسمن الى قسمين محرمات بسبب الجمع ومحرمات بسبب خاص يزول
والمحرمات بسبب الجمع هن كما ذكرنا اخت معتدته واخت زوجته وبنتاهما وعمتاهما وخالتاهما يعني يجمع بين المرأة واختها او خالتها او عمتها او بنت اختها او بنت اخيها  اليس كذلك
وكل هذا ذكرناه في المجلس الماظي ثم قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك نعم   فان طلقت فان طلقت وفرغت وفرغت العدة قبيح. فان تزوجهما في عقد او عقدين معا بطلا
فان تأخر احدهما او وقع في عدة الاخرى وهي بائن او رجعية بطل. وتحرم قال المؤلف رحمه الله فان طلقت وفرغت العدة ابحن نحن قلنا بان الكلام ها هنا في المحرمات الى امد
بما ان الكلام في المحرمات اذا امد فاننا نحتاج ان نذكر عند كل نوع منهن ما هو الامد الذي ينتهي التحريم متى ينتهي التحريم؟ قال المؤلف رحمه الله فان طلقت وفرغت العدة ابحنا. يعني لو انه
فارق زوجته وانتهت العدة او ماتت فانه حينئذ له ان ينكح اختها اخت زوجته السابقة او عمتها او خالتها او بنت اخيها او بنت اختها لانه حينئذ لا يتحقق الجمع
اليس كذلك وقوله فرغت العدة يشمل ما اذا كانت رجعية او باء لابد من انتهاء العدة ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الحكم فيما لو انه حصلت المخالفة فجمع بين من لا يجوز
يجوز الجمع بينهن فما الحكم قال المؤلف فان تزوجهما. يعني كان يتزوج امرأة واختها او امرأة وعمتها او خالتها واضح؟ قال فان تزوجهما في عقد او عقدين معا بطلا فان تأخر احدهما او وقع في عدة اخرى وهي
عين او رجعية بطل. اذا نقول ان الجمع اذا حصل لا يخلو من حالتين حاصل كلام المؤلف رحمه الله تعالى ان الجمع اذا حصل لا يخلو من حالتين الحالة الاولى
ان يكون الجمع في عقد واحد. والحالة الثانية ان يكون الجمع في عقدين اليس كذلك فاذا جمع بين امرأة ومن لا يجوز جمعها معها في عقد واحد فان العقد باطل وهذا واضح
الحالة الثانية ان يجمع بينهما في عقدين يعني تزوج هذه المرأة في عقد ويتزوج عمتها او خالتها الى اخره في عقد اخر وحينئذ لا يخلو ايضا من حالتين كما قلنا مرارا ان طالب العلم ينبغي ان يعتني بالتقسيم الفقهي لان هذا مما يعينه على ضبط المسائل وتحقيق المناط فيها في الواقع
صحيح. ارجع فاقول اما اذا كان جمع في عقدين فانه ايضا لا يخلو من حالتين اما ان يكون العقدان معا في وقت واحد او ان يتفاوتا. فيتقدم احدهما على الاخر
فان وقع معا فحين اذ يبطل العقدان معا كلاهما يبطل لانه لا مزية لاحدهما على الاخر فلا يمكن تصحيح احدهما لا يمكن تصحيح الجميع. ولا مزية لاحدهما على الاخر لاجل ان يصحح احدهما او يبطل. الاخر فوجب ان يبطل
معا طيب الحالة الثانية ان يكون في عقدين متفاوتين. يعني احدهما متقدم على الاخر اليس كذلك فاذا تقدم احدهما على الاخر فلا يخلو ايضا من حالتين ان يعلم المتقدم والمتأخر او يجهل
يعلم المتقدم يعني يخطب هذه المرأة في عقد ويعقد عليها المناط هو العقد وليس الخطبة ان يعقد على هذه المرأة ثم يعقد على عمتها فهذه حالة. والحالة الثانية ان يجهل
كأن يعرف وينسى او يكون وكل شخصين كل شخص يخطب له هذه المرأة والاخرة يخطب له عمتها فهو يجهل ما هو العقد السابق الذي وقع اولا فحينئذ نقول هاتان حالتان اذا تفاوت العقدان فلم يقعا معا. الحالة الاولى ان يعلم المتقدم
فحينئذ يصح المتقدم بلا اشكال لانه وقع خاليا من المحظور ويبطل المتأخر لان الجمع انما حصل به جمع الذي لا يجوز انما حصل به  الحالة الثانية ان يجهل المتقدم والمتأخر
فحينئذ يحكم ببطلان جميع العقدين لانه لا يمكن ان يصحح احدهما وقد يكون هو المتأخر في الحقيقة هل استوى الحقان بحيث نجري قرآن لا اليس كذلك؟ فالاحتياط ان يبطل العقدان معا. لكن
الاصل ان احد العقدين صحيح لكنه مجهول. اليس كذلك؟ وحينئذ نقول لاحدهما آآ نصف مهرها. لان احدهما في حكم الله مطلقة قبل الدخول والمطلقة قبل الدخول يجب لها نصف المهر اذا سمي لها المهر
وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضا فنصف ما فرضتم فاحداهن لا شك ان عقد عقد نكاحها صحيح فلما طلقت كان لها نصف المهر لكننا لا ندري
ايهما؟ اليس كذلك وحينئذ نجري القرعة من خرجت عليه القرعة نعطيها نصف مهرها يعني قد يكون احداه مهرة ستين الف والاخرى مهرها ثلاثين الف من خرجت عليها القرعة تعطى نصف مهرها. نصف مهر الستين ثلاثين ونصف مهر ثلاثين خمسة عشر
وكذلك مما لا يجوز بسبب الجمع المحرمات بسبب الجمع من ذكرنا وايضا الجمع بين اكثر من اربع نسوة في وقت واحد فالانسان اذا كان معه اربع نسوة لا يجوز له الخامسة لماذا؟ هل تحريمها مؤبد؟ لا تحريمها مؤقت. لماذا؟ بسبب الجمع
فلا يجوز له ان يجمع ان يجمع تحته في وقت واحد اكثر من اربع نسوة لقول الله تبارك وتعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث اثى ورباع فاكثر ما ذكر هو اربعة
فلو تزوج خامسة فان الخامسة لا يصح نكاحها. نعم. وتحرم المعتدة والمستبرأة ومن غيره والزانية حتى تتوب وتنقطع عدتها ومطلقته ثلاثا حتى يطأها زوجا حتى يطأها زوجا غيره والمحرمة حتى تحل. والمحرمة والمحرمة حتى تحل. نعم ثم بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالقسم
من المحرمات لاجل سبب خاص يزول محرمات لا بسبب الجمع وانما بسبب امر خاص يزول فاذا زاد ارتفع التحريم  فذكر المؤلف رحمه الله تعالى جملة من المحرمات الاولى المعتدة المعتدة يعني
رآها المعتدة من الغير. فمعتدة غيره من طلاق او وفاة لا يجوز له نكاحها في العدة لماذا؟ لان الله تبارك وتعالى يقول ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله
له وتلاحظون باننا قلنا المعتدة من الغير لماذا لان المعتد يجوز للانسان يجوز لزوجها الذي ابانها دون الثلاث ان يتزوجها في العدة كما سبق معنا في مسألة الخطبة المعتدة الم يسبق معنا في خطبة معتدة؟ ان ان
المبانة بينونة صغرى يجوز لزوجها السابق ان يخطبها في العدة تصريحا لانه يملك العقد عليها ومثلنا بذلك المختلعة مثلا لا يجوز الا بعقد جديد. ولهذا قال المؤلف هنا المعتدة وقلنا بان المراد المعتدة من
الغيري. ثانيا قال والمستبرأة من غيره   ثم الثانية قال المؤلف رحمه الله والمستبرأة من غيره يعني في الاستبراء كالامة اذا بيعت او ما شابه ذلك استبرأ شهرا حيضه فلا يجوز نكاحها في الاستبراء في وقت الاستبراء لانه لا يؤمن ان تكون حاملا وحينئذ يؤدي ذلك الى
اختلاط المياه اشتباه في الانساب. ثم ثالثا قال والزانية حتى تتوب وتنقضي  النوع الثالث المرأة الزانية يحرم نكاحها حتى تتوب وتنقضي عدتها وكلام المؤلف رحمه الله تعالى يشمل ما اذا يشمل تحريم الزانية على من زنى بها وعلى غيره يعني محرمة على الزاني وعلى
غيره حتى تتوب وتنقضي عدتها مجموع الامرين ادل على ذلك قول الله تبارك وتعالى الزانية الزاني لا ينطق الا زانية او مشركة. والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك وحرم ذلك على المؤمنين
وكيف تكون توبتها المؤلف رحمه الله تعالى علق انتهاء التحريم بالتوبة وانقضاء العدة فبما تكون التوبة؟ قال الحنابلة بان التوبة تكون بان تراود فتمتنع بان تراود على الزنا فتمتنع. قالوا فيجوز مراودة للحاجة
وبعض الحنابلة ورجح هذا الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى وغيره بانها لا تراود وانما يكفي في توبتها انتحى لغيرها من النساء او كحال غير الزنا من الذنوب. ولعل هذا هو الاقرب ان شاء الله. رابعا قال المؤلف رحمه
الله ومطلقته ثلاثا حتى يطأها زوج غيره. حتى يطأها زوج غيره  وهذا النوع الرابع وهي المطلقة ثلاثا. فالمطلقة ثلاثا تحرم على مطلقها بالثلاث حتى تتزوج زوجا غيره ويطأها. فلا يكفي الوطأ فقط. كان يكون وطأ في غير
زواج صحيح ولا يكفي العقد فقط وانما لابد من العقد النكاح الصحيح فلا يصح نكاح فاسد او باطل او انما نكاح صحيح معه وطأ. فاذا حصل هذا فقد انتهى التحريم. والدليل على ذلك
قول النبي قول الله تبارك وتعالى فان طلقها قال في الاية قبلها الطلاق مرتان. ثم قال بعد ذلك فان طلق يعني طلقة الثالثة. فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فان طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا ان ظنا ان يقيما حدود الله
وقد دل وقد دلت السنة على ان المراد في الاية ليس مجرد العقد وانما لا بد من الوطأ وهذا جاء في المتفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت جاءت امرأة رفاعها القرظي الى النبي صلى الله عليه وسلم
فقالت كنت عند رفاعة قال فطلقني ابت طلاقي يعني طلقها طلاقا بائنا بالثلاث. فتزوجت عبدالرحمن بن الزبير انما معه مثل هدبة الثوب فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اتريدين ان ترجعي الى رفاعة
هي كأنها بهذا الكلام تشير الى رغبتها في الرجوع الى زوجها السابق قال اتريدين ان ترجعي الى رفاعة؟ لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك فدل هذا الحديث على انه لابد من الوطء وانه لا يكفي في التحليل
مجرد العقد. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى والمحرمة هذه او هذا هو النوع الخامس من المحرمات بسبب خاص يزول وهي المرأة المحرمة حتى تحل. فاذا حلت من احرامها سواء كان احراما
حجنا وعمرة حل نكاحها. والدليل على كون المرأة المحرمة بحج او عمرة لا يجوز نكاحها حال الاحرام حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب
نعم ولا ينكح كافر مسلمة ولا مسلم ولو عبدا كافرة الا كتابية ولا ينكح حر مسلم امة مسلمة الا ان يخاف عنت العزوبية لحاجة المتعة او الخدمة ويعجز عن طول حرة عن طول حرة او ثمن امة. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا
كافر مسلمة اذا هذا رقم ستة. وهو تحريم المسلمة على الكافر. وتحريمها تحريم مؤقت ينتهي باسلامه والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير المشركين ولو اعجبكم
سادسا سابعا قال المؤلف رحمه الله ولا مسلم ولو عبدا كافرة الا حرة كتابية  لا يجوز للمسلم سواء كان حرا او عبدا لا يجوز له نكاح امرأة كافرة. لايات البقرة. لا تنكحوا ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن. ولا امة مؤمنة خير مشركة ولو اعجبتكم
الا حرة كتابية. فالمستثنى من اية البقرة المرأة التي اتصفت بوصفين ان تكون حرة وان تكون كتابية. ان تكون حرة ففهمنا منه انه لا يجوز نكاح الامة وليس وطأ الامة
وانما العقد على الامة الكافرة مطلقا سواء كان كتابية او او حرة لان الله تبارك وتعالى انما اباح الزواج في سورة النساء قال ومن لم يستطع منكم قولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فاما ملكت ايمانكم من فتياتكم
قيد بقوله من فتياتكم المؤمنات اذا تكون متصل بنصفين ان تكون حرة وان تكون كتابية. والدليل على جواز نكاح الحرة الكتابية من المسلم هو اية المائدة قول الله تبارك وتعالى اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات
من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم الاية. قال المؤلف رحمه الله ثامنا ولا ينكح حر مسلم امة مسلمة الا ان يخاف عنت العزوبة لحاجة المتعة او الخدمة
ويعجز عن طول حرة او ثمن امة. ثامنا يحرم على المسلم الحر نكاح الامة المسلمة الا بشرطين الا بشرطين الشرط الاول وان شئت قل ثلاثة شروط. اذا قلت ثلاثة شروط تقول ان تكون مسلمة. والشرط الثاني
ان يخاف اعانة العزوبة على نفسه يعني مشقة العزوبة او الوقوع في الحرام. اما لحاجة المتعة المشقة اما ان تلحقه لحاجة المتعة فيخشى على الناس الوقوع بالحرام او حاجة الخدمة اذا كان كبيرا او مريظا لا يجد من يخدمه والشرط
الثالث ان يعجز عن طول حرة يعني لا يستطيع مهر الحرة وزواج الحرة. او  وقوله او ثمن امة يخالف المشهور من مذهب المتأخرين المشهور من المذهب عند المتأخرين انه لا يشترط ان يعجز
اجز عن ثمن اماه فاذا عجز عن قول حرة وخاف العناة عن نفسه جاز له زواج من العماة والدليل على هذه الشروط الثلاثة هو اية النساء ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات فهذا الشرط الاول ومن لم يستطع منكم طوله
مما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات الشرط الثاني وفي اخر الاية ذلك لمن خشي العنت منكم هذا هو الشرط الثالث نعم. ولا ينكح عبد سيدته ولا سيد امته. وللحر نكاح امة ابيه
دون امة ابنه. وليس للحرة نكاح عبدي ولدها. وان اشترى احد الزوجين او ولده الحر او مكاتبه الزوج الاخر او بعضه ان فسخ نكاحهما. نعم. قال المؤلف رحمه الله ولا ينكح عبد سيدته. اذا هذا هو
التاسع والثامن التاسع لا ينكح عبد سيدته وقد حكى على ذلك الاجماع حكاه ابن منذر رحمه الله انه لا يجوز ان ينكح العبد سيدته. لان الاصل هو قوامة الرجل على المرأة
كيف يكون الزوج مملوكا الزوجة ولا سيد امته هذا هو العاشر لا ينكح سيد امته. لماذا؟ لان السيد يملك الرقبة وملك الرقبة يفيد ملك المنفعة واباحة البضع وملك المنفعة وباحة البضع بملك اليمين اقوى من العقد. فكيف يجتمع الظعيف وهو العقد مع القوي وهو ملك؟ اليمين
قال وللحر نكاح امة ابيه دون امة ابنه. لما ذكر انه لا يجوز له نكاح امته او لا يصح له نكاح امته ذكر مسألتين ما حكم نكاح امة ابيه او امة ابنه
قال له نكاح امة ابيه لماذا؟ لانه لا يملك امة ابيه وليس له ايظا شبهة ملك في امة ابيه اليس كذلك؟ اما امة ابنه فليس له نكاحها. لماذا؟ لان له كما سبق معنا التملك
من مال ابنه فيستطيع ان يتملك دون حاجة الى النكاح. ثم قال آآ الحادي عشر اسأل الحرة نكاح عبدي ولدها. لماذا؟ لان القاعدة كما سيأتي قريبا في كلام مؤلف انه اذا ملك ولد احد الزوجين الاخر انفسخ النكاح. فكيف نصحح النكاح هنا؟ ولهذا قال المؤلف
كذلك وان اشترى احد الزوجين او ولده الحر او ولده الحر او مكاتبه الزوج الاخر او بعضه او بعظه وان اشترى احد الزوجين او ولده الحر او مكاتبه الزوج الاخر او بعظه ان فسخ
واضحة المسألة نعم  ومن حرم وطؤها بعقد حرم بملك يمين الا امة كتابية. ذلك مؤلف لما ذكرنا حرمة احل الكتابية ولا مسمر عبدا كافرا الا حرة كتابية  ظاهر كلام المؤلف صاحب الزاد انه يكفي ان تكون كتابية هي بغض النظر عن حال ابويها. لو قدر ان ابويها
وثنيين ثم هي تنصرت واخذت بدين اهل الكتاب هل يجوز نكاحها؟ على ظاهر كلام المؤلف صاحب الزاد يجوز ان اما المذهب عند المتأخرين فلا يجوز نكاحها لانهم يشترطون ان تكون كتابية وان يكون ابويها
وان يكونا ابواها ايضا كتابيين. واضح؟ هذا هو المذهب. وابن تيمية رحمه الله تعالى ذهب اليه صاحب الزاد الحجاوي بانه يكفي ان تكون هي كتابية لكن المذهب عند المتأخرين المعتمد هو انه لابد ان تكون هي
وابواها ايضا كتابيين. نعم ومن حرم وطؤها ومن حرم وطؤها بعقد حرم بملك يمين الا امة كتابية. ومن جمع ابينا محللة ومحرمة في عقد صحفي من تحل. ولا يصح نكاح خنثى مشكل قبل تبين امره. نعم
من حرم وطؤها بعقد حرم منك يمين الا امة كتابية. هذه قاعدة كل من حرم وطؤها بالعقد حرم وطؤها بالكيمين فمثلا يحرم الجمع بين الاختين في الزواج فيحرم الوطء بملك اليمين
بمعنى انه لو تملك اختين ملك يمين ووطأ احدهما حرمت عليه حرم عليه وطأ الاخرى. القاعدة من حرم بعقد حرم الملك يمين ولا يستثنى من ذلك الا مسألة واحدة وهي الامة الكتابية. فقد سبق معنا ان الامة الكتابية
لا يجوز العقد عليها من المسلم لاية النساء ويجوز وطؤها بملك اليمين صح ما فهمت القاعدة اقول القاعدة كل امرأة حرم وطؤها بعقد المحرمات السابقة التي ذكرناها كلها في باب المحرمات والنكاح
كل امرأة حرم وطؤها بعقد حرم وطؤها بملك يمين. فمثلا لا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها كذلك في ملك  الى اخره بحيث انه لو وطأ احدهما حرم عليه وطأ الاخرى حتى يخرجها عن ملكه
الا مسألة واحدة تحرم في العقد وتجوز في ملك اليمين وهي الامة الكتابية. يحرم العقد عليها يحرم العقد عقد النكاح. صح ولا لا العمل كتابية ويجوز وطؤها ببرج يمين ثم قال ومن جمع بين محللة ومحرمة في عقد صحفي من تحل وهذه سبق نحوها. لو انه جمع بين محرمة ومحللة في عقد
واحد اذا كان في عقلين مختلفين هذه امرها واضح. صح ولا لا؟ لكن لو كان في عقد في عقد واحد عقد على امرأة تحل له وعقد على امرأة لا تحل له كأن تكون محرمة مثلا
فما الحكم؟ قال المؤلف صح في من تحل؟ يعني وبطل في من لا تحل قال ولا يصح نكاح انثى مشكل قبل تبين امره. الخنثى على قسمين اما ان يكون مشكلا او غير مشكلة
فالخنثى المشكل الذي لا يدرى اهو ذكر ام انثى لا يصح نكاحه قبل تبين امره لانه لانه لا يمكن ان يكون زوجا فيقوم مقام الرجل لا يمكن ان يكون رجلا فيقوم مقام الزوج ولن يكون امرأة فيقوم مقام الزوجة
لم يتحقق فيه مبيح النكاح. فحكمنا بعدم حل نكاحه. وعلى كل حال مسائل الخنث المشكل ترد يعني في مسائل كثيرة في الفقه اشهرها في كتاب الفرائض والان مع تقدم الطب يعني ربما آآ
لا يوجد اقول ربما لا يوجد في الواقع خنثاء مشكل وانما عن طريق الطب يستطيعون التحديد ربما لا اعلم يعني ربما يكون هذا الكلام اللي ذكرته دقيقا نعم تفضل. باب الشروط والعيوب في النكاح. نعم. قال المؤلف رحمه الله باب الشروط والعيوب في النكاح
وهذا الباب من اهم الابواب في النكاح لانه مثار كثير من النزاعات تنشأ عن هذه الامور والمراد في الشروط ها هنا ليست شروط النكاح وانما الشروط التي يجعلها احد العاقلين اما ان تكون للزوج او من
لانه سبق معنا في البيع ان الشروط على نوعين شروط عقد وهي من وضع الشارع يجب الالتزام بها وشروط وشروط من وضع المتعاقدين او احدهما وهذه يملك من له الحق ان يسقطها
وهي ليست بوضع الشارع ولهذا قد تكون صحيحة وقد تكون فاسدة تسمى احيانا الشروط الجعلية لانها من جعل المتعاقدين. فالمؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب سيتكلم عن امرين الامر الاول الشروط في النكاح
والامر الثاني العيوب في النكاح فان قلت فان قلت وما وجه الجمع بين الشروط والعيوب في باب واحد. لماذا اورد المؤلف رحمه الله تعالى الشروط والعيوب في باب واحد ما وجه العلاقة بينها؟ فالجواب
هو وجه العلاقة بينها هو ان الشروط الصحيحة والعيوب المعتبرة كلاهما يترتب عليه حق الفسخ. بمعنى الشرط اذا كان صحيحا فلمن اخل الشرط بحقه حق  النكاح صحيح لكن له حق الفسخ صح ولا لا؟ وكذلك العيوب لمن فيه عيب مؤثر
فلطرف الثاني حق الفسخ ولهذا ذكرهم المؤلف رحمه الله تعالى في موضع واحد نعم تفضل اذا شرطت طلاق ضرتها او الا يتسرى ولا يتزوج عليها. او لا يخرجها من دارها او بلدها. او شرطت
نقدا معينا او زيادة في مهرها صح. فان خالفه فلها فسخ. نعم. وقبل ذلك يحسن نقدم بمقدمة او قاعدة يسيرة وهي ما هو المحل المعتبر للشروط متى يكون الشرط مؤثرا معتبرا
لاحظوا اننا نقول معتبرا ونقول صحيحا وانما ما هو محل اعتباره الشرط اما ان يكون عند العقد او ان يكون متقدما عليه او يكون متأخر عنه اليس كذلك فالشروط المعتبرة هي ما كانت في صلب العقد
او اتفقا عليه قبله اما الشروط بعد العقد فليست بشروط لازمة وانما هي شروط وانما هي وعود واثر ذلك يظهر فيما لو ان المرأة اشترطت على زوجها شرطا صحيحا بعد العقد. فقبله الزوج
هل يثبت لها حق الفسخ فيما لو اخل به الزوج لا لان الشرط لم يقع في محله المعتبر فالمحل المعتبر هو ما كان في العقد او اتفقا عليه قبله وهذي قاعدة في النكاح وفي غير النكاح
الشروط المعتبرة في العقود هي عند الحنابلة ما كانت في العقد او اتفقا عليه قبله ولم يلغيه واذا تأملنا في الشروط في النكاح كما ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى وبالنظر الى النصوص الشرعية فانها تنقسم الى قسمين رئيسيين
شروط صحيحة وشروط فاسدة ثم الشروط الفاسدة تنقسم الى قسمين شروط فاسدة مفسدة للعقد وشروط فاسدة في نفسها لا تفسد العقد والمؤلف رحمه الله تعالى بدأ بالشروط الصحيحة ثم اتبعها بالشروط الفاسدة المفسدة
ثم اتبعها بالشروط الفاسدة غير المفسدة فان قلت وقبل ان نذكر او نقف مع ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في الشروط الصحيحة ان قلت وما ضابط الشروط الصحيحة عندهم
لان المؤلف لم يذكر هذه الامثلة على سبيل الحصر وانما على سبيل التمثيل فالجواب ان الشروط الصحيحة احد امرين اما ما كان من مقتضى العقد وهذه الشروط في الحقيقة لا قيمة لها لانها واجبة بالعقد
كما لو ان المرأة اشترطت على زوجها النفقة النفقة الا تجب بمقتضى العقد فهذا الشرط يعني تأكيد فقط واضح والنوع الثاني من الشروط الصحيحة هو ما فيه نفع للمرأة ما فيه نفع للمرأة
دون ان ينافي مقتضى العقد  اما اذا نافى مقتضى العقد فانه اما ان يكون فاسدا مفسدا او يكون فاسدان غير مفسد كما سيأتي في التفصيل واضح ثم بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بذكر جملة من الشروط الصحيحة. فقال واذا شرط الطلاق ضرتها
يعني لو ان المرأة اشترطت في العقد على زوجها الذي خطبها ان يطلق ضرتها ما حكم هذا الشرط حكمه على المذهب انه شرط صحيح لماذا؟ قالوا لان فيه نفعا للمرأة
وهو لا ينافي مقتضاه العقد واضح والقول الثاني في المسألة وهو رواية عند الحنابلة وصححه الامام وصححه الموفق ابن قدامة رحمه الله هو ان هذا الشرط لا يصح لمجيء الدليل الخاص بمنع هذا الشرط
وهو ما في متفق عليه من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسألوا المرأة طلاق ضرورة لتكفأ ما في صحبتها ولولا هذا الحديث لقلنا بان الاصل في هذا الشرط هو
الصحة قال الثاني والا يتسرى عليها. ولا يتزوج عليها لو اشترطت في العقد ان لا يتسرى اليمين عليها او لا يتزوج عليها هل يصح هذا الشر نعم يصح هذا الشرط
لان لهان فيه نفع ولا يخالف مقتضى العقد ولم يأتي دليل يمنعه قال او لا يخرجها من دارها وبلدها او تشترط ان يسكنها مع امها او ان يسكن اولادها معها
او ان يسكنها مثلا في بيت مستقل او يأتي لها بخادمة او او كل هذه شروط صحيحة لان فيها نفعا للمرأة ولا تخالف مقتضى العقد قال او شرطت نقدا معينا اشترطت ان يكون مهرها بالدولار او باليورو او بالجنيه او باي عملة
العملات او اشترطت زيادة في مهرها قالت اشترط زيادة في المهر. كل هذا صحيح قال صح يعني ان هذه شروط صحيحة وكان هذا الشرط لازما يعني يلزم الزوج لكن هل معنى لزومه للزوج انه يجبر على الوفاء به؟ الجواب لا. وانما يسن له الوفاء به
فان قلت اذا ما فائدة اشتراط المرأة له؟ اذا قلنا انه لا يجبر؟ فالجواب ان فعل الاشتراط هو انه يثبت لها حق الفسخ اذا خالف الزوج فلم يفي بالشرط ولهذا عمر رضي الله عنه في المسألة لما رفعت فيه قضية وقال مقولته المشهورة مقاطع الحقوق عند الشروط لم يبطل
اولا يجبر الزوج وانما اثبت الفسخ نقول اذا خالفه فان الرجل لا يجبر على الوفاء بالشرط لكن يبقى للمرأة حق الفسخ. وهل الفسخ على التراخي او على الفور؟ نقول على التراخي
لا يسقط حقها في الفسق اذا لم يفي الزوج لها بشرط صحيح لا يسقط الا برضاها الصريح او بما يدل على الرضا. والدين كما قلنا هو اثر عمر المشهور رضي الله عنه مقاطع الحقوق عند الشروط
واذا زوجه وليته على ان يزوجه الاخر وليته ففعل ولا مهر بطل النكاحان. فان سمي لهما مهر صح. وان تزوجها بشرط انه متى حللها. قال المؤلف رحمه الله وان تزوجها وان
ان زوجه وليته بدأ المؤلف رحمه الله تعالى ها هنا بذكر الشروط الفاسدة المفسدة لاننا قلنا ان الشروط الفاسدة في النكاح على قسمين. شروط فاسدة مفسدة يفسد معها العقد. وشروط
يفسد الشرط ويعتبر لاغ ويبقى العقد صحيحا. والمؤلف رحمه الله ها هنا بدأ بالشروط الفاسدة المفسدة فان قلت وما ضابط الشروط الفاسدة المفسدة الجواب هي الشروط التي تخالف مقتضى العقد
هي الشروط التي تخالف مقتضى العقد وتعود الى امر لا بد منه في العقد والمؤلف رحمه الله تعالى ذكر اربع شروط. فاسدة مفسدة الشرط الاول نكاح الشغار وجه كونه من الشروط الفاسدة المفسدة هو ان الشغار كما قال المؤلف واذا زوجه وليته سواء اخته او بنته او
على ان يزوجه الاخر وليته ففعلا ولا مهرا بطل النكاح فما هو الشغار عندهم؟ الشغار هو ما اجتمع فيه هذين الامران زوجه بشرط ان يزوجه وايضا لا مهر بينهما او يوجد مهر قليل الحيلة. بان يكون المهر في الحقيقة هو بضع مهر كل واحدة وبضع الاخرى مع دراهم مسماه
هذا ايضا شغار والدليل على تحريمه هو حديث ابن عمر رضي الله عنه المتفق عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح الشغار ولماذا سمي النكاح والشغار بهذا الاسم؟ قالوا من الكلب اذا شغل رجله اي اكرمكم الله رفع رجله ليبول
وسمي الشغار لان فيه الخلو ولهذا المكان الشاغر يسمى المكان الخالي يسمى مكان شاغر. لماذا؟ لان النكاح خلى عن عن المهر المطلوب ان شاء الله بعد الاذان  بسم الله الرحمن الرحيم. اكمل ما توقفنا عنده قبل الاذان عند كلام المؤلف رحمه الله تعالى في نكاح الشغار
قال واذا زوجه وليته على ان يزوجه الاخر وليته ففعل ولا مهر بطل النكاح. اذا المناطق المؤثرة والوصف المؤثر الشرط زائد الخلو من المهر او كذلك على الصحيح من المذهب
اذا وجد مهر اه مع البظع بان يكون المهر هو البظع زائد مهر قليل مسمى ولهذا قال المؤلف رحمه الله فان سمي لهما مهر صح. يعني اذا اشترط نكاح احدهما في الاخر
كان يقول زوجتك آآ بنتي على ان يكون المهر خمسين الف ريال بشرط ان تزوجني بنتك يكون المهر خمسين الف ريال هل هذا من الشغار على المذهب؟ على المذهب ليس من الشغار حتى ولو كان المهر المسمى دون مهر المثل
بشرط الا تكون هذه التسمية حيلة. اما اذا كان قليلا حيلة فالمذهب انه لا يصح حينئذ ولو سمي لاحدهما دون الاخرى صح النكاح في حق من سمي لها دون الاخرى. نعم
قال رحمه الله وان تزوجها بشرط انه متى حللها للاول طلقها او نواه بلا شرط؟ نعم هذا النوع الثاني من الشروط الفاسدة المفسدة وهو شرط التحليل سبق معنا ان المرأة المطلقة ثلاثا تحرم على زوجها حتى تنكح زوجا غيره كما سبق
فاذا تزوجها بشرط انه متى حللها للاول طلقها او نواه بلا شرط فان هذا هو نكاح التحليل الفاسد والديل على كونه لا يجوز عدة احاديث منها حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه في سنن ابن ماجه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
قال الا اخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال هو المحلل. لعن الله المحلل. المحلل له. وجاء فيه ايضا احاديث اخرى واثار عن الصحابة وقد دل القرآن ايضا من اوجه على تحريم نكاح التحليل ذكر جملة منها الامام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه بيان الدليل على
على بطلان نكاح التحليل وان كان عامة الفقهاء لا يستدلون في هذه المسألة الا من السنة. لكن ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر جملة من القرآن منها قال فان الله تبارك وتعالى قال فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فان طلقها يعني الزوج الثاني
فلا جناح عليهما ان يتراجعا ان ظن ان يقيما حدود الله. قال ان الله تبارك وتعالى يقول فان طلقها. وان تفيد في اللغة الوقوع لا الجزم بالوقوع. قال فوجب ان يكون الدخول في الزواج الثاني على احتمال الاستمرار. ولو كان
مراد صحة نكاح التحليل لقال فاذا طلقها لان اذا تأتي لما هو متحقق الوقوع. المقصود بان نكاح  لا يجوز عند عامة اهل العلم. لكن ما هو مناط نكاح التحليل؟ مناط نكاح التحليل على المذهب؟ الشرط
ولهذا قالوا ان تزوجها بشرط انه متى حللها الاول طلقها هذا الاشكال هذه هي اجلى صور نكاح تحليل الوجود الشرط الثاني اذا نواه بلا شر وهنا ما هي النية المعتبرة؟ هل هي نية الزوج او نية الزوجة او نية الولي؟ الجواب ان النية المعتبرة هي نية
الزوج ولهذا قال او نواه عاد على الزوج. الزوج. لماذا؟ لان الزوج هو الذي بيده الفرقة كانت العبرة بنيته دون نية غيره. فالمذهب لو ان المرأة قبلت في الزواج بنية التحليل لا اثر نيتها. وانما الذي له الاثر هو نية
الزوج كذلك ثالثا لو اتفقا عليه قبل العقد وهذا سبق معناه ان الشرط متفق عليه قبل العقد له حكم الشرط في صلب العقد الا اذا رجع عنه قبل قبل العقد
نعم لو قال زوجتك اذا جاء رأس الشهر او ان رضيت امها او ان رضيت او ان رضيت امها نعم هذا هو النوع الثالث من الشروط الفاسدة المفسدة وهي شرط تعليق النكاح
شرط تعليق النكاح او تعليق النكاح على شرط مستقبل. فالنكاح المعلق على شرط المستقبل زوجتك اذا جاء شهر  شعبان مثلا او زوجتك اذا جاءت الاجازة الشرط النكاح المعلق على شرط مستقبل لا يصح لا يجوز
وكذلك اذا علقه قال ان رضيت امها فهذا شرط الا اذا كان التعليق يعني هم يعني يعلم ان رظا الام وانما كان تعليقا صوريا ليس تعليقا حقيقيا. نعم او اذا جاء غد فطلقها. او وقت بمدة بطل الكل. نعم. النوع الرابع من الانكحة الفاسدة المفسدة
الشروط الفاسدة المفسدة هو نكاح المتعة. قال واذا تزوجها بشرط اذا جاء غد فطلقها. يعني هنا حدد الزواج بمدة يوم. اذا جاء غد اذا جاء شهر او قال زوجتكها او تزوجها لمدة اسبوع او شهر هذا نكاح المتعة الذي
لا يجوز وقد تتابعت فيه النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم نكاح المتعة متفق عامة الفقهاء او اتفق اهل العلم اهل العلم على تحريم نكاح المتعة. لكن ها هنا مسألة
وهو ماذا لو حصل نية المتعة؟ دون التصريح في العقد. السلام ورحمة الله في ان ينوي الزوج يعني يكون غريب ان يسافر الى بلد ويكون غريب فينوي ان يتزوج لمدة اسبوع. هذه المسألة فيها خلاف لكنها على المذهب تعتبر من المتعة
هذا المذهب تعتبر على المتعة. الزواج بنية الطلاق من الغريب ونحوه تعتبر على المذهب بالنكاح المتعة. نعم قال رحمه الله فصل وان شرط ان لا مهر لها او لا نفقة او ان يقسم لها اقل من ذرتها او اقل
اكثر او شرط فيه خيارا او ان جاء بالمهر في وقت كذا والا فلا نكاح بينهما. بطل الشرط وصح النكاح نعم هذا هو النوع الثالث من الشروط وهي الشروط الفاسدة غير المفسدة. يفسد الشرط ويبقى العقد صحيحا
فان قلت وما ضابط هذه الشروط؟ فالجواب هي الشروط التي تخالف مقتضى العقد عندما نقول مقتضى العقد يعني الذي يقتضيه العقد هي الشروط التي تخالف مقتضى العقد لكنها تعود الى امر زائد لا يشترط ذكره في العقد
ولا يضر الجهل به حتى نفرق بينه وبين الشروط الفاسدة المفسدة هذه الشروط تخالف مقتضى العقد وفيها او في بعضها اسقاط لحقوق قبل وجوبها يعني الان لما تسقط المرأة النفقة
قبل العقد هل وجبت النفقة لها حتى تسقطها لا والحقوق على المذهب لا تقبل الاسقاط قبل وجوبها لا تقبل اسقاط ولهذا حتى لو بعد العقد لو ان المرأة بعد العقد رضيت واسقطت نفقتها واسقطت
ليلتها جاز لها ان ترجع ويكون الساقط في الباقي لان ما لم يقبض هبة غير لازمة قال المؤلف رحمه الله وان شرط ان لا مهر لها هذا يخالف مقتضى العقد لان
الله تعالى يقول ان تبتغوا باموالكم مقتضى عقد النكاح انه لابد من من المهر. او لا نفقة لها او ان يقسم لها اقل من ذراتها واكثر او شرط فيه خيارا يعني لو اشترط الرجل او المرأة الخيار هل يجوز خيار الشرط في النكاح
لا يجوز عند عامة اهل العلم وحكي اجماعا قال او ان جاء بالمهر في وقت كذا والا فلا نكاح بينهما بطل الشرط وصح النكاح كل هذه شروط كما قلنا تقال
المقتضى العقد لكنها لا تعود الى امر يجب ذكره في العقد. وبناء عليه لا يبطل العقد ببطلانها  نعم وان شرطها مسلمة فبانت كتابية او شرطها بكرا او جميلة او نسيبة
او نفي او نفي عيب لا ينفسخ به النكاح فبانت بخلافه فله الفسخ. نعم. ثم المؤلف رحمه الله تعالى بعد الكلام في الشروط ذكر في الشروط التي من قبل الرجل
وان شئت فقل ذكر الشروط المتعلقة بالصفة شرط الصفة شرط الصفة دائما هي الاصل انها شروط صحيحة فليس البحث في صحتها وانما البحث في اثرها قال وان شرط مسلمة فبنت كتابية. او شرطها بكرا او جميلة او نسيبة فبنت خلاف خلاف ذلك
فله الفسخ لان له لان هذا شرط صحيح صح ولا لا؟ قد يقول احدكم ما الفائدة من الفسق وهو يملك الطلاق نقول لا الفائدة من الفسق ان الفسق يثبت به رجوع المهر
بخلاف الطلاق فهذه الشروط هي شرط صفة بانت المرأة دونها. فحينئذ يثبت له الفسخ. طيب ماذا لو ان صفة المرأة كانت على حد اعلى؟ يعني لو شرطها مثلا كتابية فبالت مسلمة
او على انها ثيبة بانت بكر فهل له حق الفسخ؟ لا لانها جاءت صفة على صفة اعلى اليس كذلك؟ قال اخيرا او نفي عيب لا ينفسق به النكاح فبانت بخلافه فله الفسخ. العيوب في النكاح كما سيأتي بعد قليل على
قسمين عيوب يثبت بها الفسخ وعيوب لا يثبت بها الفسخ. فلو ان الرجل او المرأة اشترط نفي عيب لا ينفسخ النكاح به. فبان ان هذا العيب موجود فحينئذ له الفسخ بموجب الشرط لا بموجب العيب بموجب تخلف الشرط لا بموجب العيب كما لو انه اشترط ان تكون سميعا
الثبات لا تسمع او بصيرة فبنات لا تبصر. هذه العيوب هل هي موجبة للفسخ من حيث الاصل؟ لا كما سيأتي لكنه الفسق بتخلف لتخلف الشرط. نعم. وان عتقت تحت حر فلا خيار لها بل
كعبد نعم وان عتقت يعني المرأة تحت حر فلا خيار لها لماذا لانها كافئت زوجها هي انتقلت الى مرحلة كماله بخلاف ما لو عتقت تحت عبد فيثبت لها الخيار لحديث بريرة رضي الله عنه المتفق عليه من حديث
عباس رضي الله عنه ان النبي جعلها الخيار. مثل لو ان الكتابية اسلمت وهي تحت مسلم. هل يثبت لها الخيار لا نعم قال رحمه الله فصل ومن وجدت زوجها هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى في العيوب في النكاح
وها هنا يحسن التقديم للمقدمة. فنقول ان العيوب على قسمين عيوب يثبت بها الفسخ وعيوب لا يثبت بها الفاسخ بمعنى ان وجودها كعدمه فلا يثبت به الفسق الا اذا شرط نفيه كما سبق معنا قبل قليل
واضح ثم العيوب في النكاح هل هي محدودة او معدودة هل المذهب جعله ضابط للعيوب او عددوها تعدادا المذهب العيوب على المذهب ليست محدودة وانما هي معدودة معدودة وهذه العيوب على ثلاثة اقسام. العيوب التي يثبت بها الفسخ على ثلاثة اقسام. عيوب خاصة بالرجل وعيوب خاصة
المرأة وعيوب مشتركة بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالعيوب الخاصة بالرجل تفضل فصل ومن وجدت زوجها او بقي له ما لا يطأ به فله الفسخ. نعم. يعني مقطوع الذكر او الباقي لا يطأ به فلها الفسخ لان
ذلك لا يتحقق به مقصود النكاح. نعم. وان ثبت وان ثبتت علته باقراره او بينة او بين او بينة على اقراره اجل سنة منذ تحاكمه. فان وطأ فيها والا فلها الفسخ. نعم
وان ثبتت عنته العنين هو الذي لا يستطيع الوطء فاذا ثبتت علته اما باقراره او ببينة على انه قد اقر فانه حينئذ يعني اثبات العنة لا يكون الا باحدث اما بقار هو
او ببين على اقراره. لا يمكن شيء ثالث. فاذا ثبتت علته فانه يؤجل كما قال المؤلف رحمه الله يؤجل سنة. يعني سنة هلالية لماذا سنة؟ جاء في ذلك الاثار عن الصحابة عمر وعثمان وابن مسعود وغيرهم رظي الله عنهم وقالوا ان السائل الهلالي يمر بها
الفصول الاربعة فاذا لم يحصل منه الوطأ دل على ان هذا عيب فيه ثابت. قال الى سنة منذ تحاكمه فان وطأ فيها والا فلها الفسخ. وان اعترفت انه وطئها فليس يعني اذا حصل الوطء
مرة واحدة فلا تثبت العنة ولا يكون عيبا مؤثرا يعني قد تطلب الخلع على المذهب لكن لا يحصل الفسق بالعلة نعم. وان قالت في وقت رضيت به عنينا سقط خيارها ابدا. اذا اسقط الخيار مرة واحدة سقط. نعم
قال رحمه الله فصل والرتق والقرن والعفن والفتق واستطلاق بول ونجو وقروح سيالة في فرج وباسور وناسور وخصاء وسر ووجاء. وكون احدهما خنتا واضحا وجنون ولو ساعة وبرس وجذام يثبت بكل واحد منهما الفسخ ولو حدثا بعد العقد او
كان بالاخر عيب مثله. نعم. قال المؤلف رحمه الله فصل فذكر في هذا الفصل العيوب المختصة بالمرأة قال ورطت انسداد الفرج والقرن والعفن والفتق. عيوب مختصة بالمرأة يطلب تفصيلها من كلام الفقهاء رحمهم الله تعالى. قال واستطلاع
قبول ونجو هذه عيوب مشتركة بين المرأة والرجل وقروح سيالة في فرج وباسور ناسور هذه ايضا عيوب معلومة مشتركة كلها ويثبت بها الفسخ. ثم عاد وذكر عيوب مختصة بالرجل فقال وخصاء وسل ووجاء وكون هذه عيوب
مختصة بالرجل قال وكون احدهما خنثى واضحا هذه عيوب مشتركة. كل هذه توجب الفسخ. قال وجنون ايضا هذا عيب مشترك اذا ثبت في احدهما الجنون حتى ولو كان الجنون غير مطبق لو كان يجن ساعة فقط فان هذا عيب
يثبت به الفسخ للطرف الثاني. بل الحق بعض فقهاء الحنابلة بالجنون الصرع. قال وبرص موجودان وكذلك قالوا قرع الرأس اذا كان يخرج منه رائحة منتنة وكذلك بخر الفم كلها عيوب آآ يثبت بها الفسخ قال يثبت بكل واحد منهم
هما الفسخ ولو حدث بعد العقد. يعني ان العيب المؤثر مما سبق ذكره يثبت به الفسخ سواء كان حاصل سواء كان حاصلا قبل العقد او بعد العقد والدخول. اذا كان قبل العقد امره واضح
لان في نوع تغرير وكذلك اذا حصل بعد العقد بمعنى ان العيب طرأ بعد العقد فانه يثبت الطرف الاخر حتى لو كان بعد العقد يثبت الطرف الاخر خيار الفسخ. قال او كان بالاخر بعيب مثله. حتى ولو كان العيب الذي في الرجل يوجد
مثله في المرأة يعني لو مثلنا ببخر الفم مثلا لو كان في كليهما بخر الفم فيحق لكل واحد منهما المطالبة بالفسخ ولا يسقط خيار الفسق في حقه كونه معيب هذا العيب او معيب بعيب اخر
لماذا؟ قولي ان الانسان يأنف من عيب غيره ولا يأنف من عيب نفسه. نعم. ومن رضي بالعيب او وجدت منه حالته مع علمه فلا خيار له. ولا يتم فصل احدهما الا بحاكم. نعم. ومن رضي بالعيب اوجدت منه دلالتهما
كيف لا خير له؟ خيار العيب هل هو على التراخي؟ نعم. على التراخي ويسقط برضا من له الرضا الصريح او وجود ما يدل على الرضا الصريح مع علمه بالعيب. كان يحصل منه الوطء مثلا لكن
قال المؤلف ما علمه بالعيب؟ اما اذا لا لم يعلم بالعيب فان خياره باق. طيب لو انه علم بالعيب لكنه جهل انه يثبت له بالعيب الفسخ. فهل جهل بالحكم مسقط لخياره
الجواب نعم على المذهب انه لا عبرة بكون يجهل او لا يجهل لان هذا امر عائد اليه هو. وتقصيره هو في معرفة الحكم. ثم قال ولا يتم فسخ احدهما الا بحاكم. يعني
لان هذه هذه العيوب لا يتم الفسخ فيها الا بالرجوع الى الحاكم. لماذا؟ لانها تحتاج الى نظر واجتهاد. وليس امورا متفقا عليها فالحاكم القاضي اما هو الذي يحكم بالفسق بالطلب. لا يمكن القاضي يحكم بالفسخ ابتداء من نفسه والا
طلبي من له قيار الفسق او يقول له قد جعلته قد جعلت لك الفسخ ان شئته. نعم. فان كان قبل الدخول فلا مهر وبعده لها المسمى. ويرجع به على على الغار ان وجد. والصغيرة والمجنون
طيب هنا المؤلف رحمه الله سيتكلم عن المهر. ما الحكم في المهر لا يخلو الفسخ سواء كان الفسخ من قبل الرجل او من قبل المرأة لا يخلو الفسخ بالعيب سواء كان العيب من قبل
رجل او من قبل المرأة وسواء كان الفسخ من قبل الرجل او من قبل المرأة لا يخلو من حالتين اما ان يكون قبل الدخول والوطء او يكون بعد الدخول والوطأ
فاذا كان قبل الدخول فحين اذ لا مهر للمرأة سواء كان الفسخ من قبلها او من قبله اما اذا كان الفسخ من قبلها من قبلها هي فلا مهر لها لان الفرقة جاءت من قبلها فلا يكون لها المهر
اما اذا كان الفسخ من قبله هو فلا مهر لها ايضا لانه انما فسخ لاجل عيبها فلا مهر حينئذ اما اذا كان الفسخ بعد الدخول فان للمرأة المهر المسمى. يعني لها المهر المسمى كاملا. وليس مهر المثل وانما المهر المسمى
لماذا؟ لانه عقد لانه عقد صحيح. وقد وجب المهر بالعقد. واستقر كاملا بالدخول لكن ان كان الفسخ  اه من قبله هو لاجل عيب فيها فانه حينئذ له ان يرجع على الشخص الذي غره بهذه المرأة وسترى
عنه عيبها كان يكون اخ او والد فيرجع عليه بالمهر ان وجد وان لم يغرره احد فلا يرجع على احد ويذهب المهر نعم والصغيرة والمجنونة والامة لا تزوج واحدة منهن بمعيب. فان رضيت الكبيرة مجبوبا او عنينا لم تمنع
بل من مجنون ومجذوم وابرص. ومتى علمت العيب او حدث به لم يجبرها وليها على فسخه. نعم المسألة تتعلق العيوب هي ان المرأة الصغيرة او المجنونة او الامة هؤلاء اللاتي لا يملكون امرا
في الزواج لا تزوج واحدة منهن بمعيبة لا تزوج واحد منهن بمعيبة. اما الكبيرة سواء كانت بكرا او ثيبا. اذا رضيت من مجبوبا او عنينا فانها لا تمنع لان هذي العيوب عيوب قاصرة
لا يلحق غيرها ظرر بسببها. اما اذا كان العيب جنون او جذام او برص فان الفقهاء يقولون يحق لوليها ان يمنعها لان هذه العيوب الظرر يلحق غيرها كن قد يأتي اولاد فيهم جنون او الجذام او نحوه. فهم يفرقون بين العيوب التي آآ يكون الحق فيها للمرأة فقط
والعيوب التي يكون فيها ايضا حق للولي. ثم قال ومتى علمت بالعيب او حدث به لم يجبرها وليها  على الفسخ. لان هذا الحق حق للمرأة. يعني حتى هذه العيوب يعني لو انه زوجها مجنونا
او حدث به الجنون. فهل يقول بما اني املك منعها من ابتداء الزواج املك الفسخ الجواب لا لانه انما يملك امر الزواج اما الفسخ فهذا حق خاص بها. وبهذا ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى في العيوب في النكاح
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
