الذين  بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو المجلس الثاني والثمانون من المجالس المعقودة في شرح كتاب زاد المستقنع للعلامة الفقيه
موسى بن احمد الحجاوي رحمه الله تعالى  لا زلنا في شرح كتاب القضاء وقد انتهينا في المجلس الماظي من الكلام في نظر القاضي في الشهود وعدالتهم فاذا تبين له حالهم لم يحتج الى طلب مزك
وان لم يتبين له حاله فانه يطلب من يزكي الشهود كما تقدم نعم  بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر
لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يقبل في الترجمة والتزكية والجرح والرسالة الا قول عدلين ويحكم ويحكم على الغائب اذا ثبت عليه الحق. وان ادعى على حاضر في
بلد غائب عن مجلس الحكم واتى ببينة لم تسمع الدعوة ولا البينة نعم لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى البينة في الدعوة اتبعها بما يحتاج فيه الى الشهود فقال رحمه الله تعالى
ولا يقبل في الترجمة والتزكية والجرح والتعريف والرسالة الا قول اه عدلين لا يقبل في الترجمة اذا احتاج القاضي مترجما الا قول عدلين وكذا التزكية تزكية الشهود لابد ان يكون
عدلان كما تقدم والجرح يرحل البينة او التعريف لا بد ان يكون اه عدلان والرسالة يعني رسالة القاضي القاضي الاخر لابد ان تكون لابد لها من قول عدلين  كلام المؤلف رحمه الله تعالى
ربما يفهم منه انه يكفي العدلين في كل صور رسالة القاضي ونحوها الى القاضي والمذهب هو التفصيل. بحسب العدد في الشهادة كما يحتاج فيه الى اه اربعة شهود كما في حد الزنا
لابد في الرسالة من اربعة شهود على نقضها ولا يكفي العدلين بحسب حكم الشهادة يكون حكم آآ الشهادة على هذه الامور الترجمة او التزكية او نحوها تكون بحسب العدد الشهود
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ويحكم على الغائب اذا ثبت عليه الحق ما حكم الحكم على الغائب ظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى انه يحكم على الغائب اذا ثبت عليه الحق
مطلقا اليس كذلك والمذهب انه انما يحكم على الغائب اذا كانت غيبته مسافة قصر وثبت عليه الحق بخلاف الغائب في البلد او الغائب غيبة دون مسافة القصر فانه يطلب بالحضور
ولا يحكم عليه مجرد غيبته والدليل في ما ذهب اليه الحنابلة من الحكم على الغائب اذا ثبت عليه الغاء الحق وكانت غيبته مسافة قصر هو ما في المتفق عليه ان هند
حرب زوجة ابي سفيان اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي فقالها النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك ولدك
بالمعروف الفقهاء اختلفوا هل هذا على حكم على سبيل القضاء او على سبيل الفتوى المذهب ان هذا على السبيل قضى فيكون دليلا على الحكم على الغائب اذا كانت غيبته مسافة
وبناء عليه تسمع الدعوة والبينة عليه ثم اذا حضر الغائب وكانت له بينة فهو على حجته لا يكون الحكم حكم  اما اذا ادعى على حاضر في البلد غائب عن مجلس الحكم واتى ببينة لم تسمع ولا البينة
اذ ادعى على شخص حاضر في البلد اعود الى مسألة الحكم على الغائب اذا على المذهب يحكم على الغائب اذا كانت غيبة مسافة قصر وثبت الحق عليه وكان هذا في حقوق
الادميين اما حقوق الله وعلى المذهب لا يحكم على الغائب يعني مثلا لو انه ثبت على الغائب حد الزنا بالشهود او السرقة لا يحكم على الغائب فيما يتعلق بالحد. جانب السرقة يتعلق به المال رد المسروق. يحكم به
اما الدعوة على الحاضر في البلد الغائب عن مجلس الحكم فانها لا تسمع الا بحضور المدعي المدعى عليه قال المؤلف رحمه الله من ادعى على حاضر في البلد غائب عن مجلس الحكم
وكذلك على المذهب على مسافر دون مسافة القصر خلافا لما قرره الحجاوي رحمه الله على مسافر دون مسافة القصر فانه لا تسمع الدعوة حتى ولو احظر المدعي البينة لا تسمع الدعوة ولا تسمع
البينة حتى يحظر الغائب المدة عليه مجلس الحكم والظاهر كلام المؤلف ان هذا يشمل ما لو كان المدعى عليه او قد يفهم من كلام المؤلف ما لو ما لو كان المدعى عليه مستترا
مختفيا امتنع عن الحضور لكن هذا لا لا ليس داخلا في كلام المؤلف يعني اذا كان مستترا او غائبا عن الحضور فالمذهب انه يحكم عليه لانه كالغائب مسافة القصر لان لا تضيع حقوق الناس لاننا لو اطلقنا عدم الحكم عليه لادى ذلك الى ذهاب
حقوق الناس  باب كتاب القاضي الى القاضي يقبل كتاب القاضي الى القاضي في كل حق حتى القذف لا في حدود الله كحد الزنا ويقبل فيما حكم به لينفذه وان كان في بلد واحد. ولا يقبل فيما ثبت عنده ليحكم به
بالله ان يكون بينهما مسافة قصر ويجوز ان يكتب الى قاض معين والى كل من يصل اليه كتابه من قضاة ولا يقبل الا ان يشهد به القاضي الكاتب شاهدين يحضرهما فيقرأه عليهما ثم يقول
قل اشهد ان هذا كتابي الى فلان ابن فلان. ثم يدفعه اليهما. نعم. قال المؤلف رحمه الله باب كتاب الى القاضي وكما ذكر المؤلف رحمه الله ان هذا الكتاب قد يكون
كتاب بحكم ينفذه القاضي الاخر او فيما ثبت عنده ليحكم به القاضي الاخر وقد اجمعت الامة في الجملة على قبول كتاب القاضي الى القاضي لان الحاجة داعية اليه قال المؤلف رحمه الله يقبل كتاب القاضي الى القاضي في كل حق حتى القذف لا في حدود الله كحد الزنا ونحوه
كتاب القاضي الى القاضي في الحقوق اما ان يكون حق لله او حق الادمي فاذا كان حقا لادمي حتى ولو كان حدا فانه يقبل كحد كحق القذف. اما في حدود الله فلا يقبل كتاب القاضي الى القاضي. فيقبل كتاب القاضي الى القاضي في
حق قرض او حق بيع او حق اه النفقة او نحو ذلك من الحقوق حتى القذف لماذا؟ انها حقوق ادميين وحقوق الادميين لا تأثير للشبهة في درئها فلا تدرأ بالشبهات
اما حقوق الله وهي الحدود المؤلف تحدي الزنا او حد الخمر لا يقبل فيها كتاب القاضي الى القاضي بناء على ان حقوق الله تدرأ بالشبهات كما تقدم الشريعة لا تتشوف الى اثباتها
وانما تتشوف الى اقامتها عند ثبوتها فرق بين المقامين وبناء على ذلك فلا يقبل كتاب القاضي الى القاضي ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ويقبل فيما حكم به ان ينفذه وان كان في بلد واحد ولا يقبل فيما ثبت عنده ليحكم به الا ان يكون بينه مسافة قصر
اذا كان كتاب القاضي موظوعه التنفيذ مثل ما وجد الان قضاء التنفيذ لا يصح ويقبل كتاب القاضي الى القاضي الاخر لتنفيذ الحكم حتى وان كان في بلد واحد بناء على ان حكم الحاكم
واجب النفاذ على كل حال سواء كان للقاضي الاخر او الى غيره اما كتابه فيما ثبت به فيما ثبت عنده ليحكم به يعني يقول ثبت عندي ان فلان اقترض من فلان
البينة او ما شابه ذلك لا يقبل كتابه فيما ثبت به فيما ثبت عنده ليحكم به القاضي الاخر الا اذا كان بينه مسافة  قصر فاكثر لماذا لانه الاصل اذا كان دون مسافة القصر يحضر المدعى
عليه يحكم فيها القاضي بنفسه اليس كذلك؟ كما تقدم معنا  وايضا كما هو شأن الشهادة على الشهادة لا تقبل. الاصل ان ان تسمع الشهادة مباشرة. ولا تقبل الشهادة على الشهادة مع وجود الشاهد
الاصلي دون مسافة القصر ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ويجوز ان يكتب الى قاظ معين والى كل من يصل اليه كتابه من قضاة المسلمين. يجوز كتاب القاضي ان يكتب الى قاظ معين
سواء كان كتابه فيما حكم به ننفذه او كتابه فيما ثبت عنده ليحكم به غيره مثل ما تقدم معنا انه قد يكون غرظ المدعي اثباتا حق فقط في في الحق المؤجل
اليس كذلك فسواء كان كتابه فيما آآ حكم به ينفذه غيره او آآ فيما ثبت عنده ليحكم به غيره يصح ان يكون الى قاظ معين او الى كل من يصل اليه كتابه من قضاة المسلمين من غير ان يعين
وحينئذ اذا وصل الى قاظ لزمه قبوله لانه صادر من ذي اختصاص له خصاص ولائي على الموضوع كما لو انه كتب اليه على سبيل التعيين لزمه قبوله فكذلك اذا كتب عليه اذا اذا لم يكن معينا. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يقبل الا ان يشهد به
ان يشهد به القاضي الكاتب شاهدين يحضرهما فيقرأه عليهما حتى يثبت لا بد ان يشهد القاضي الذي كتب هذا الكتاب شاهدين عدلين يقرأ عليهم الكتاب لا يعطيهم الكتاب مكتوب يقرأه عليهما يقرأ عليهما الكتاب
ثم يشهدهما عليه ثم هما يوصلانه الى القاضي الاخر ويقولان نشهد ان هذا هو كتاب فلان اليك فيه كذا وكذا الى اخره نعم  قال رحمه الله باب القسمة. لا تجوز قسمة الاملاك التي لا تنقسم الا بظرر او رد عوظ
الا برضا الشركاء كالدور الصغار والحمام والطاحون الصغيرين والارض التي لا تتعدل باجزاء ولا قيمة كبناء ولا قيمة كبناء او بئر في بعضها. فهذه القسمة في حكم البيع. نعم. قال المؤلف رحمه الله
تعالى باب القسمة وهي مصدر قسما يقسم قسمتان والقسمة هي تمييز بعض الانصبة عن بعض وافراز اه بعظها عن بعظ وقد اجمع اهل العلم على مشروعية القسمة قال الله تبارك وتعالى نبئهم ان الماء قسمة بينهم كل شرب محتظر. قال تعالى واذا حضر القسمة اولوا
القربى الى غير ذلك وهي نوعان كما ذكر المؤلف رحمه الله اما ان تكون قسمة اجبار او قسمة  والمراد بقسمة التراضي اي القسمة التي لا تنفذ الا برظا الطرفين فيشترط لها رضا
الطرفين او الاطراف اما قسمة الاجبار فهي التي لا يعتبر لها التراضي بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالنوع الاول فقال لا تجوز قسمة الاملاك التي لا تنقسم الا بظرر او رد عوظ هذا هو القسم الاول قسمة
التراضي يعني القسمة التي لا تجوز الا بالتراضي. ما ضابطها؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى الاملاك التي لا تنقسم الا لا بظرر او رد عوظ لا يمكن ان ان تقسم الا بظرر او رد عوظ
مثل الدور الصغيرة كما سيأتي اذا قسمت اما يلحق احد صاحب احد القسمين ظرر او يعوضه الطرف الاخر فهذه القسمة لا تجوز الا برضا الشركاء كما قال المؤلف رحمه الله يعني الشركاء كلهم
والديل على ذلك هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ظرر ولا ضرار خلايق فلا يجوز ان يلحق الانسان الظرر بغيره ليدفع الظرر عن نفسه ومثل المؤلف رحمه الله تعالى بهذه القسمة فقال كالدور الصغار والحمام والطاحون الصغيرين
والارض التي لا تعتدل التي لا تعتدل باجزاء ولا قيمة كبناء او بئر في بعضها يعني ارض فيها بئر او فيها بناء فاذا قسمت لا لا يمكن ان تكون القسمة عادة لانه سيكون في احد القسمين البئر او سيكون في احدى القسمين
البناء بخلاف لو كانت ارض خالية من البناء فيمكن ان تقسم في اجزاء متساوية اليس كذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى فهذه القسمة في حكم البيع قسمة التراضي حكمها حكم البيع. يشترط لها شروط البيع ويجري فيها ما يجري في
البيع فما يجوز في البيع يجوز فيها وما لا يجوز للبيع لا يجوز فيها. ولهذا قلنا بانها قسم التراضي لابد فيها من الرضا لان الرضا هو اول من شروط البيع
قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يجبر من امتنع من قسمتها لاننا قلنا بانها يشترط فيها الرضا طيب ولانه ايضا يقع لو اجبر وقع عليه الظرر طيب ما الحل حينئذ
يعني ما دام ان القسمة لا تجوز الا بالتراضي واراد احد الطرفين القسمة ما الحل نقول اذا دعا الشريك شريكه في المشترك الى بيع اجبر على  انه قد يولد الشريك فك الشراكة
لم يستطع فكها عن طريق القسمة لان قسم التراضي صح فاذا طلب البيع يجبر الشريك الاخر على البيع فان ابى يبيع الحاكم عليه او يقسم الثمن بينهما على قدر حصصهما
وهكذا الشأن فيما لو طلب الايجار فيه وقف ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى النوع الثاني فقال واما واما ما لا ضرر ولا رد عوظ في قسمته كالقرية والبستان الكبيرة والارض والدكاكين الواسعة. والمكيل والموزون من جنس واحد كالادهان والالبان ونحوها. اذا
طلب الشريك قسمتها اجبر الاخر عليها. وهذه القسمة افراز لا بيع. قال المؤلف رحمه الله والله تعالى واما ما لا ظرر فيه    ولا رد عوض في قسمته فهذا هو النوع
الثاني قال المؤلف رحمه الله واما ما لا ظرر فيه ولا رد عوض في قسمته فهو النوع الثاني وهو قسمة الاجبار. لماذا سميناها قسمة الاجبار لانه لا يشترط فيها التراضي بل من طلبها اجبر الاخر على
قبولها لانه لا يلحق الاخر ظرر بالقسمة ضابطها عكس الاولى. ما لا ضرر فيه ولا رد عوظ في قسمته. يعني لا ينشأ بالقسمة ظرر على احد الطرفين ولا يجب فيها رد عوظ يعادل هذا الظرر. قال المؤلف رحمه الله تعالى كالقرية والبستان
والدار الكبيرة والارظ والدكاكين الواسعة والمكيل والموزون من جنس واحد كالادهان والاذبان ونحوها كل هذه  استقبل القسمة بلا ظرر. وبناء عليه فهي قسمة اجبار اذا طلبها احد الشركاء اجبر البقية عليها
المؤلف اذا طلب الشريك قسمتها اجبر الاخر عليها لماذا لانه لا ظرر يعني لانه طلب حقه وطلبوا حق وطلبه لهذا الحق لا يترتب عليه اظرار بالاخر طيب لو امتنع نعم
يجبر كما قلنا اذا كان احدهما غير مكلف يقوم وليه مقامه. فان امتنع يقسم يجبر اذا كان احدهما غائب يقسم الحاكم مقام الغائب في طلب الطرف الاخر الحاضر الذي يطلب القسمة
اه نعم ويجوز للشركاء ثم قال المؤلف عفوا وهذه القسمة افراز لا بيع. يعني تكييف هذه القسمة او حكمها انها افراز تمييز لا بأس ففيها افراز لحق احد الشريكين الاخر لا بيع
فلا تدري عليها احكام البيع فمثلا هل تجوز هذه القسمة بعد نداء الجمعة الثاني ليست بيعا هل تجوز في المسجد نعم ليست بيعا وهكذا في بقية احكام للبيع هل تجوز في قسمة لحوم الاضاحي؟ نعم لانها ليست
بيعا لحوم الاضاحي لا يجوز بيعها  ويجوز للشركاء ان يتقاسموا بانفسهم وبقاسم ينصبونه. او يسأل الحاكم نصبه واجرته على الاملاك فان اقتسموا او اقترعوا لزمت القسمة وكيف اقترعوا جاز. نعم
ثم اذا اراد الشركاء القسمة فلا يخلو ذلك من ثلاث حالات ذكرها المؤلف اما ان يتقاسموا بانفسهم او بقاسم ينصبونه هم او يسألون الحاكم ان ينصب لهم قاسما فينصب له الحاكم
قاسما فاذا تقاسموا بانفسهم فالامر واضح واذا نصبوا قاسما واذا سألوا الحاكم ان ينصب قاسما فانه يلزم الحاكم ان ينصب لهم قاسما لاجل ان يقطع النزاع  وحينئذ على من تكون اجرة القاسم سواء نصبه الحاكم او نصبوه هم
تكون عليهم هم عليهم هم. على قدر املاكهم. فلو كان بعضهم يملك الثلث والاخر يملك الثلثين فعلى من يملك الثلث ثلث اجرة الحاكم وعلى من يملك الثلثين ثلثي اجرة القاسم عفوا
والقاسم ها هنا يشترط فيه الاسلام ويشترط فيه العدالة وان يكون عارفا بهذا الموضوع موضوع القسمة ثم  طيب ماذا لو انهم اشترطوا ان تكون الاجرة على واحد منهم نقول لا يصح هذا الشيطان ان يخالف مقتضى القسمة
يخالف مقتضى العقد لا يعتبر اليس كذلك فاذا اقتسموا او اقترعوا لزمت القسمة  بناء على ان القاسم كالحاكم والقرعة التي تجريها كحكم الحاكم الزم وكيف اقترعوا جاز يعني ايا كانت طريقتهم في اجراء القرعة
هذا جائز  ولو انهم بعد ذلك اختلفوا في القسمة فان كان لاحدهم بينة سمعت  وان لم يكن لهما بينة تحالفا ونقضت القسمة نعم باب الدعاوى والبينات المدعي من اذا سكت ترك والمدعى عليه من اذا سكت لم يترك
المؤلف رحمه الله باب الدعاوى والبينات الدعاوى جمع دعوى. والدعوة في اللغة هي الطلب الله وتبارك وتعالى وفيها ما تشتي انفسهم ولهم فيها ما يدعون يعني ما يطلبون من النعيم
اما الدعوة في الاصطلاح فالمراد بها اضافة الانسان الى نفسه استحقاق شيء في يد غيره او ذمته اضافة الانسان الى نفسه استحقاق شيء في يد غيره او في ذمته. لان قول الانسان
اما ان يكون على نفسه فهذا هو الاقرار واما ان يكون على غيره لغيره هذي الشهادة واما ان يكون على غيره لنفسه هل هي الدعوة في يد غيره او ذمته لان الدعوة قد تكون في معين وقد تكون في الذمة
اما البينة فالمراد بها العلامة الواضحة سميت بينة لان تبين الحق. والبينة عند الفقهاء في الاصل هي الشهادة والشهود قال المؤلف رحمه الله تعالى المدعي والمدعى عليه سبق معنا مصطلح المدعي والمدعى عليه فما هو ضابط المدعي؟ وما هو ضابط
رد عليه لانه يناط بكل منهما احكاما المدعى المدعي يطالب بالبينة والمدعى عليه يطالب باليمين اليس كذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بيت على المدعي واليمين على من انكر. فمن هو المدعي؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى المدعي
من اذا سكت ترك يعني اذا سكت عن الدعوة ولم يستمر فيها ترك ولا يطلب وان شئت قول من اذا ترك ترك اذا ترك الدعوة ترك ولم يطالب والمدة عليه من اذا سكت لم يترك
اذا سكت هل يترك يطالب يعني اذا سكت عن اليمين يحكم عليه بالنقود لا يترك من اذا سكت لم يترك او من اذا ترك لم يترك  ثم قال المؤلف رحمه الله تفضلت ولا تصح الدعوة والانكار الا من جائز التصرف. واذا تدايع واذا شروط المدعي
والمدعى عليه عفوا لا نقول مدع مدة عليه يعني سواء كان مدعيا او نائبا له. الدعوة والانكار. من شروطهما او شروط قبول ان يكونا من جائز التصرف وجائز التصرف هو الحر البالغ العاقل الرشيد
صدرت الدعوة من صغير لم ينظر فيها او مجنون او سفيه او الانكار من مجنون او سفيه لا عبرة  الا بالنسبة للسفيه يقبل انكاره فيما لو فيما يؤاخذ به لو اقر. مثل الطلاق
لو اقر يؤخذ به فاذا انكره قبل منه. نعم  واذا تداعيا عينا بيد احدهما فهي له مع يمينه. الا ان تكون له بينة فلا يحلف. فان اقام وكل واحد بينة انها له قضي للخارج ببينته ولغت بينة الداخل. نعم. قال
رحمه الله وان تداعيا عينا  يعني كلاهما يدعي ان هذه العين له اليد هذا في الذمة هل يمكن تداعيان في الذمة قل قل دعوة منفصلة عن الاخرى لكن ادعى زيد ان هذه سيارته. وادعى عمرو ان هذه سيارته سيارته هو. فما الحكم
لا تخلو من حالتين اما ان تكون بيد احدهما او  بيدي او ليست بيد احدهما اليس كذلك بدأ المؤلف رحمه الله تعالى في الحالة الاولى فقال وان تداعيا عينا بيد احدهما
فهي له مع يمينه يعني فهي لمن بيده مع يمينه لانه اصبح هو المدعى عليه يعني كون الياء كون كون يده عليها قرينة على على قوة جانبه قال الا ان تكون له بينة
فلا يحلف. يعني اذا كان من معه العين بيده بينة فلا يحلف وانما تكفي بينته يطالب بالحلف اذا لم تكن له بينة لاننا اقمناه مقام المدعى عليه والمدعى عليه عليه عليه
اليمين واضح قال المؤلف رحمه الله تعالى فان اقام كل واحد منهم بينة تداعى عينا بيد احدهما واقام كل واحد منه بينة اقام زيد بينة ان هذه السيارة التي مع عمر
له واقام عمرو ان هذه السيارة التي معه له هو اي لعمرو فالعين بيد احدهما واقام كل واحد منهما بينة على انها له ما هي البينة المقدمة؟ لو وجدت البينة من احدهم دون الاخر قضي لصاحب
البينة اليس كذلك؟ لكن هنا كل منهما معه بينة قال المؤلف رحمه الله تعالى قضي للخارج ببينته ولغت بينة الداخل من هو الخارج الخارج هو الذي ليست معه العين. في المثال السابق زيد وعمرو هو الداخل الذي معه
العين لماذا استدلوا على ذلك بدليل ونظر. اما الدليل فهو حديث ابن عباس رضي الله عنه في صحيح مسلم ان النبي قال لو يعطى الناس بدعواهم بدعواهم لادعى ناس دماء رجال واموالهم ولكن اليمين على
المدة عليه  فهنا الذي ليست معه العين كأنه هو المدعي فتكون بينته بينته هي المقدمة هي المقدمة عفوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية اخرى البينة على المدعي واليمين على من انكر
ظاهر الحال ان البينة التي مع الخارج بينة بخلاف الاصل والبينة التي مع الداخل بينة على الاصل وكون البينة على خلاف الاصل اقرب لان تكون هي ناقلة عن الاصل بمعنى انهم عندهم مزيد علم بان العين انتقلت
من عامر الى زيد. البينة التي تشهد وفق الاصل تشهد بالامر المستقر والبينة والبينة التي تشهد بخلاف الاصل ادعى لان يكون معها مزيد علم بمعنى معها مزيد علم بانه حصل عقد
نقل العين من ملكية من بيده العين الى ملكية الطرف الاخر. واضح؟ بقيت الحالة الثانية التي ذكرناها الا تكون العين بيد احدهما. تكون السيارة مثلا بيد ثالث لا يدعيها لنفسه
فهنا ان كان ثم ظاهر  يعني اذا كان مع احدهما يعني امر ظاهر يعني مثلا كأن يكون في بلد لا توجد فيه قيادة السيارة للنساء مطلقا الظاهر ان السيارة للرجل ليست
المرأة صح لو كان المدعى به متاع نسائه مكينة خياطة بيد ثالث الظاهر انها للمرأة صح ولا لا فاذا كان لاحدهما اذا كان يوجد الظاهر في حق احدهما فهي له ببينته
واضح والا يوجد ظاهر وانما مستوون وانما يكون وانما هم على السواء فلا موجب لتفضيل احدهم او تقديم احدهما على الاخر فانهما يتحالفان ويتناصفانها لانه لم لم يبدو ما يوجب تقديم احدهما على
الاخر  نعم  لا المؤلف رحمه الله باختصار نقول اذا تداعيا عينا اما ان تكون بيد احدهما او بيدي طرف ثالث او بيدهما جميعا لكن محل بحثنا الان بيد احدهما او بيد
في يد احد واضح شيخ في الحالة الاولى اذا تداعيا عينا بيد احدهما فلا يخلو ذلك من حالتين اما ان يقول مع احدنا بين دون الاخر يقبل من معه البينة
اذا كان كلاهما معه بينة اه عفوا نعم يقبل من هم من معه البينة ان نطبق البينة على المدعي العلمي على ما انكر فاذا لم يكن مع احدهما بينة تحية لمن في يده
بيمينه لانه باق على الاصل الحالة الثانية ان يقيم كل واحد وبينة العين بيد احدهما وكل منهما اقام بينة في البينة على السواء فهل يقضى بها للخارج او للداخل فهمنا معنى الخارج والداخل
المؤلف رحمه الله يقول قضي بها للخارج ببينته لانه هو هو الذي خلاف الاصل فكأنه هو المدعي الذي تسمع بينته قبل بينة المدعاء  الم يسبق معنا انه القاضي اول شيء ينظر في بيئة المدعي
صح ولا لا نعم  تفضل يا شيخ  قال رحمه الله كتاب الشهادات. نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الشهادات والشهادات جمع شهادة قال المؤلف رحمه الله كتاب الشهادات جمع شهادة والشهادة مشتقة من المشاهدة
وذلك لان الشاهد في الاصل يخبر عما شاهده اما تعريف الشهادة في الاصطلاح فهي الاخبار بما علمه بلفظ اشهد او اشهد من حق على غيره لغيره وليست اخبار عما عمل عمله علمه لحق نفسه فهذا هو
الدعوة اليس كذلك نعم  تحمل الشهادة في غير حق الله فرض كفاية. فان لم يوجد الا من يكفي تعين عليه. واداؤها فرض عين على من تحملها متى دعي اليه وقدر بلا ظرر في بدنه او عرظه او ماله او اهله وكذا في التحمل
ولا يحل كتمانها ولا ان يشهد الا بما يعلمه برؤية او سماع او استفاضة فيما يتعذر بدونها كنسب وموت وملك وملك مطلق ونكاح ووقف ونحوها. نعم. البحث في الشهادة على نوعين في تحمل الشهادة
وفي اداء الشهادة مراد تحمل الشهادة اي الاستشهاد عند آآ عند وجود البيعة والقرض او نحو ذلك واداء الشهادة عند النزاع ونحوه فما حكم تحمل الشهادة تحمل الشهادة اما ان يكون في حق الله او في حق المخلوق
فاذا كان في حق في حق الله فهو جاهز لا يلزم الانسان ان يتحمل الشهادة في اثبات حد او ما شابه اما اذا كانت في حق المخلوق فهي فرض كفاية
اذا قام من يكفي سقط عن بقية الناس لماذا كانت فرض كفاية؟ لانها حينئذ سبيل لاثبات الحقوق وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ولهذا قال الله تبارك وتعالى
ولا يأبى الشهداء اذا مدعو نعم هذا في مسألة الاداء وليست مسألة التحمل قال المؤلف رحمه الله تعالى فان لم يوجد الا من يكفي تعين عليه. اذا لم يوجد الا من يكفي
تعين عليه فلو كان الانسان يريد ان يجري عقد بيع او عقد نكاح ولا يوجد بحضرته الا شخصين ودعوا الى الشهادة الى تحمل الشهادة. فانه يجب عليهم تحمل الشهادة. ونعم يدخل في قول الله
تبارك وتعالى ولا يأبى الشهداء اذا ما دعي يدخل فيه مسألة التحمل لان التحمل هو طريق الاداء فيما اه سيأتيه ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الاداء فقال واداؤها فرظ عين على من تحملها اما الاداء اداء
الشهادة فهو فرض عين في حق من تحملها اما في حق غيره ممن لم يتحملها وكان عنده علم فهو فرض كفاية واضح فرض عين في حق من تحملها متى ما دعي اليه لقول الله تبارك وتعالى ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها
فانه اثم قلبه وانما يجب عليه الاداء اذا دعي اليها قال وقدر ان يكون قادرا على ادائها بلا ظرر في بدنه او عرظه او ماله او اهله. فالحاصل ان اداء
فرض عين على من تحملها بشرطين. اذا دعي اليها وقدر على ذلك بلا ظرر يلحقه في بدنه او عرظه او او ماله او اهله والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد
ولا يلزم الانسان ان يلحق الظرر بنفسه ليدفع الظرر عن غيره واذا كنا نشترط هذا في الاداء فكذلك يشترط في التحمل من باب اولى. ولهذا قال المؤلف رحمه الله وكذا في التحمل
قال ولا يحل كتمانها. لا يحل كتمان الشهادة لان الله تعالى يقول ولا تكتموا الشهادة لو استشهد شخصين فاتى احدهما فشهد وقال اخر ما يحتاج ان اشهد وانما احلف انت مع الشاهد الاول
وتقوم اليمين مع الشهادة مقام البينة الشاهدين لانه قضى بشاهد ويمين. فهل هذا يجوز نقول لا اذا دعي عليه الشهادة يجب عليه ان يبذلها يبذلها قال المؤلف رحمه الله  ولا يحل كتمانها
لا يحل ان يأخذ عليها اجرة يقول انا لا اشهد او لا اؤدي الشهادة الا باجرة بخلاف ما لو طلب اجرة الانتقال الى المحكمة او ما شابه ذلك فله ذلك
ثم قال المؤلف رحمه الله ولا ان يشهد بما لا يعلمه. كذلك لا يحل له ان يشهد بامر لا يعلمه وقد جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه ان النبي سئل عن الشهادة فقال ترى الشمس
قال نعم. قال على مثلها فاشهد او دعا فلا يشهد الانسان الا بشيء يعلمه. كيف يكون العلم؟ قال المؤلف رحمه الله برؤية يقول انا رأيت فلان فعل كذا او اشترى كذا
او سماع او استفاضة لكن الاستفاضة لا تقبل الشهادة بها او لا تصح الشهادة بها الا فيما يتعذر علمه بدونها ما يقول والله اشهد ان فلان محمدين لفلان لانه هذا مستفيض عند الناس. بل لابد ان يكون سماعه
او رؤية اليس كذلك اما الاستفاضة فلا تقبل الا فيما يتعذر علمه بدونها كنسب يتعذر علمه بسماع ورؤية يعني هل هل نشاهد فلان عندما يعني لا يمكن هذا او موت
وملك مطلق يشهد ان والله الارض هذه ملك فلان احياء الموات اه اثبات الملكية والله انا اشهد انه مستفيض عند الناس بان هذه الارض لال فلان لا ينازعون فيها احد
او نكاح او وقت او نحوها من هذه الامور التي يمكن فيها الا الاستفاضة قال المؤلف رحمه الله نعم ومن شهد بنكاح او غيره من العقود فلا بد من ذكر شروطه. فلا بد من ذكر شروطه كما تقدم معنا ان من ادعى عقدا
او ادعى بعقد لابد من ذكر شروطه. فما يطالب به المدعي يطالب به الشاهد على على دعواه لانه قد يرى العقد صحيحا اعني الشاهد ولا يراه القاضي كذلك يعني يرى هذا الشرط آآ الذي تخلف
مؤثر ويراه الشاهد ليس اه كذلك نعم وشهد برضاع او سرقة او شرب او قذف فانه يصفه ويصف الزنا بذكر الزمان والمكان ازني بها ويذكر ما يعتبر للحكم ويختلف به في الكل. نعم. قال المؤلف رحمه الله وان شهد برظاعة
او سرقة او شرب او قذف فانه يصفه ويصف الزنا بذكره الزمان والمكان والوزن بها ويذكر كل ويذكر ما يعتبر للحكم ويختلفه في الكل يذكر كل شيء يتعلق بالمشهود به له اثر في حكمه. فاذا شهد في الرضاع لا يكفي ان يقول
اشهد ان فلانة ارضعت فلانا لانه مجرد هذه الشهادة لا يثبت بها شيء لابد ان يذكر  الرضعات مثلا وانه في الحولين مثلا شهد بسرقة يذكر النصاب والحرز مما هو مؤثر
السرقة شهد بشرب خمر لابد ان يصفه تتميز هل هو خمر او ليس خمرا اه وكذلك الزنا يذكر قال الملك اذكر الزمان والمكان والمزني بها ولهذا لو اختلف الشهود الاربعة في شيء من ذلك ردت شهادتهم
واصبحوا قذفة يجب عليهم حد القذف قال المؤلف رحمه الله تعالى ويذكر ما يعتبر  الحكم ويختلف به في الكل يعني كل ما تقدم اي شيء له اثر في الحكم يذكره ونحن انما ذكرنا على سبيل التمثيل لا على سبيل
الاستقصاء فيما سبق نعم. فصل شروط من تقبل شهادته ستة. البلوغ فلا تقبل شهادة الصبيان. الثاني فلا تقبلوا شهادة مجنون ولا معتوه وتقبل ممن يخنق احيانا في حال فاقته. الثالث الكلام فلا تقبل
الاخرس ولو فهمت اشارته الا اذا اداها بخطه. الرابع الاسلام الخامس الحفظ السادس العدالة. ويعتبر لها شيئان الصلاح في الدين. وهو اداء الفرائض بسننها الراتبة. واجتناب المحارم بالا يأتي كبيرة ولا
ادمنوا على صغيرة فلا فلا تقبل الشهادة بفاسق. الثاني استعمال المروءة وهو فعل ما يجمله ويزينه ويزينه واجتناب ما يدنسه ويشينه. ومتى زالت الموانع فبلغ الصبي وعقل المجنون واسلم الكافر وتاب الفاسق
قبلت شهادتهم. نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وذكر في هذا الفصل الشروط التي لا بد فيها في الشاهد حتى تكون شهادته مقبولة. فاذا تخلف شرط منها لم تعتبر
شهادته قال المؤلف رحمه الله شروط من تقوى شهادته ستة الشوط الاول البلوغ. وبناء على هذا الشرط قال المؤلف رحمه الله تعالى فلا تقبل شهادة الصبيان شهادة الصبيان اما ان تكون على بعضهم او تكون على
غيرهم فاذا كانت على غيرهم فلا تقبل مطلقا وهذا واظح واذا كانت على بعضهم يعني حصل جراح بين الصبيان مثلا ونشأ عن هذا ثبوت دية  هل تقبل شهادة بعضهم على بعض
المسألة فيها خلاف لكن المذهب ايضا انها لا تقبل قال المؤلف رحمه الله الثاني العقل فيشترط الشاهد العقل ولهذا قال المؤلف رحمه الله فلا تقبل شهادة مجنون ولا معتوه وتقبل ممن يخنق احيانا في حال افاقته
اما من يعتريه آآ الجنون ويفيق فانه تقبل شهادته في حال  اذا كان تحمله في حال الافاقة يعني لابد ان يكون تحمله واداؤه في حال الافاقة. اما اذا كان احدهما واقعا في حال الاغماء فلا تقبل
ولماذا تقبل حال فاقة؟ لانه حال الافاقة في حكم العاقل. الشرط الثالث الكلام قال المؤلف رحمه الله الثالث كلام فلا تقبل شهادة الاخرس ولو فهمت اشارته الا اذا اداها باخرس الا اذا اداها بخطه
لا تقبل شهادة الاخرس لانه اشترط الكلام ولماذا لم نقبل او لم نعتبر اشارة الاخرس في الشهادة ولو كانت مفهومة لان الشهادة لا بد فيها من اليقين لكن فيها غلبة
الظن يعني وفيها اثبات حق على الغير ليست كبيعه او شرائه او عقوده قال المؤلف رحمه الله تعالى الا اذا اداها بخطه يعني الا اذا اداها الاخرس بخطه فحينئذ تقبل لانها فيها اليقين الحاصل بالكلام
قال المؤلف رحمه الله تعالى الرابع الاسلام يشترط في الشاهد ان يكون مسلما والدليل على هذا الشرط هو قول الله تبارك وتعالى واشهد ذوي عدل منكم والكافر ليس ليس بعدل وليس منا. الله تعالى يقول واشد وعدل منكم. يعني من المسلمين. فلا تقبل شهادة الكافر
وظاهر كلام المؤلف صاحب الزاد رحمه الله انه لا تقل شهادة الكافر مطلقا او قد يفهم هذا من كلامه. لكن المذهب ان شهادة الكافر لا تقبل هذا هو الاصل حتى ولو كان على كافر
مثله قالوا الا على المذهب الا في سفر على وصية مسلم او كافر ستقبل من رجلين كتابيين اذا عدم غيرهما الخلاصة ان المذهب ان الاصل انه لا تقل شهادة الكافر ويستثنى من ذلك
حالة واحدة وهي الشهادة على وصية المسلم في حال السفر اذا لم يوجد اه مسلم وكان كتابيين والدين على ذلك اية المائدة الله تبارك وتعالى اه ان انتم ضربتم في الارض فاصابتكم مصيبة الموت
اه ايش اول الاية   يا ايها الذين امنوا شهادة بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصية اثنان دوا عدل منكم هذا هو الاصل او اخران من غيركم ان انتم ظربتم في الارض ولهذا قيدوها في حالة
السفر لان السفر مظنة الا يوجد شاهد مسلم ان انتم ظربتم في الارض فاصابتكم مصيبة الموت اذا شهادة على الوصية حين الموت ان انتم ظربتم في الارض فاصابتكم مصيبة الموت تحبسونها من بعد الصلاة الى اخر
الاية  قال المؤلف رحمه الله تعالى السادس العدالة  الشرط السادس آآ عفوا الخامس الحفظ ايش معنى الحفظ؟ ان يكون الشاهد حافظا لا يكون معروفا بكثرة السهو والخطأ لانه لا تحصل الثقة الثقة بقوله من جهة خطئه ونسيانه كما لا تحصل الثقة بقول الحافظ الفاسق من جهة
فقد عدالته الشوط السادس قال المؤلف رحمه الله تعالى العدالة. والعدالة المراد بها في اللغة الاستقامة من العدل ظد الجور اما العدالة في الاصطلاح فالمراد بها استواء احواله. ولهذا جعلناها استقامة. استواء احواله في دينه
ما هو المعتبر في العدالة؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى ويعتبر لها شيئان. الشيء الاول الصلاح في الدين والشيء الثاني استعمال المروءة قال المؤلف رحمه الله الصلاح في الدين والصلاح في الدين الذي هو معتبر في العدالة نوعان
النوع الاول اداء الفرائض والنوع الثاني اجتناب المحارم بمعنى ان الاصل في السنن من حيث الترك او المكروهات من حيث الفعل انه لا يخرم العدالة او لا نعم لا يخرم العدالة. قال المؤلف رحمه الله اداء الفرائض يعني الصلوات الخمس والجمعة
سننها الراتبة فالمذهب ان الذي لا يؤدي السنة الراتبة للصلوات الخمس ليس عدا لا تقبل شهادته. كيف الذي يترك الصلوات نفسها بل جاء عن الامام احمد رحمه الله انه سئل عن
رجل لا يوتر او ترك الوتر قال رجل سوء لا تقبل شهادته كيف باللي كيف من هو دون ذلك وعلى كل مثل ما قلنا في شروط القضاء يقال في شروط الشهادة انه بحسب كل زمان ومكان لاننا لو دققنا في بعض البلدان
في شروط الشهود ما استقامنا شاهد ابدا فضاعت الحقوق كما قلنا في مسألة القضاء. لكن المذهب كما قلنا اذا اداء الفرائض بسننها الراتبة وهكذا شأن الواجبات الاخرى من الصيام والحج ونحوه
قال المؤلف واجتناب المحارم هذا هو الشيء الثاني اجتناب المحارم قال بان لا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة لا يأتي كبيرة وهذا واضح اما الصغائر فلا يسلم منها مسلم
لكن لا يدمن عليه ولهذا قال الله تبارك وتعالى ان تجتنبوا كبائر ما تنهون وفي الاية الاخرى والذي يسلمون كبائر الاثم والفواحش الا اللمم قال المؤلف رحمه الله تعالى فلا تقبل شهادة
الفاسق فان قلت وما وما هي الكبيرة التي ذكرها المؤلف الكبيرة هي ما في حد في الدنيا او وعيد في الاخرة حد في الدنيا مثل الزنا او نحوه او شرب الخمر
واعيد في الاخرة اكل الربا او مال اليتيم وشاة الزور ونحو هذه الكبائر المنصوصة في الحديث والصغائر ما سوى الكبائر. قال المؤلف رحمه الله فلا تقبل شهادة فاسق الثاني قال الثاني استعمال المروءة. الثاني
مما يعتبر في العدالة استعمال المروءة وما هي المروءة المعتبرة هنا؟ قال المؤلف وهو فعل ما يجمله ويزينه واجتناب ما يدنسه ويشينه ولهذا هي تختلف باختلاف الاعراف يعني خوارم المروءة تختلف بحسب البلدان
آآ الازمنة وما  ذلك قال فعل ما يجمله ويزينه حسن الجوار واجتناب ما يدنسه ولهذا يقول لا تقبل شهادة الرقاص ولا الطفيلي ولا صاحب السخرية والهزل المعروف بذلك يضحك الناس
المذهب لا تقوى شهادته لانخرام مروءته ثم قال المؤلف رحمه الله نعم ومتى زالت الموانع الموانع السابقة فبلغ الصبي وعقل المجنون واسلم الكافر وتاب الفاسق قبلت شهادتهم لان المعنى الذي منع من قبول شهادتهم زال
وتحققت فيهم شروط الشهادة فتقبل منهم بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى موانع الشهادة وعدد الشهود اي من لا تقبل شهادتهم لبعض وعدد الشهود ما يشترط في العدد الشهود بحسب كل اه نوع من
المشهود به ونؤجل هذا ان شاء الله الى الدرس القادم. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
