يعلمون ما لا يعلمون  بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد. فهذا هو درس الثلاثين والدروس المعقودة في شرح كتاب زاد المستقنع للامام الفقيه الحجاوي
رحمه الله تعالى قد انتهينا في المجلس الماظي الى باب اخراج الزكاة. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال
مؤلف رحمه الله تعالى باب اخراج الزكاة. يجب على الفور مع امكانه الا نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب اخراج الزكاة. وهذا الباب عقده المؤلف رحمه الله الله تعالى يظمنه المسائل المتعلقة اخراج الزكاة
وقد بدأ بالمسألة الاولى وهي مسألة وجوه او مسألة وجوب اخراج الزكاة على متى ما امكن ذلك. فقال رحمه الله يجب على الفور مع امكانه الا لضرر. فافاد قول المؤلف رحمه الله انه اذا وجبت الزكاة فانه يجب اخراجها على الفور ما امكن
والدليل على وجوب اخراج الزكاة على الفور ما امكن هو ان النصوص التي جاء فيها الامر باخراج الزكاة مطلقة. وقد تقرر في الاصول ان الامر المطلق يقتضي الفور كما ان تأخير الزكاة بعد وجوبها يترتب عليه الاخلال بمقصود الزكاة
فان مقصود الزكاة الذي هو تحقيق المواساة لاهل الزكاة من الفقراء ونحوهم يخل به تأخير الزكاة بعد وجوبها كما انه مضر بالفقير ونحوه من مستحقين للزكاة  وبناء عليه فان الزكاة اذا وجبت وجب اخراجها على الفور مع امكانه
اما اذا لم يتمكن كأن يكون ماله في بلد اخر ولا مال معه او نحو ذلك فان التأخير حين جائز لان الله تبارك وتعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم. قال المؤلف رحمه الله
الا لضرر يعني يستثنى من وجوب اخراج الزكاة على الفور متى ما وجبت اذا لحق رب الزكاة ظرر اذا لحق رب الزكاة ظرر من تعجيلها من امثلة ذلك كأن يخشى رب الزكاة اذا اخرجها ان يأتي اليه الساعي الذي
ابعثوا ولي الامر لجمع الزكاة فيطالبه باخراجها فيضطر لاخراجها مرة اخرى  فاذا خاف لحوق الظرر فانه يجوز له تأخير الاخراج. وكذلك قال الفقهاء ايظا يجوز تأخير اخراج لمصلحة راجحة بشرط ان يكون التأخير زمنا يسيرا. فاذا كان التأخير لزمن
يسير لاجل مصلحة راجحة كأن يؤخر الزكاة اياما يسيرة ليعطيها لفقير اكثر استحقاقا او لقريب ينتظر قدومه مستحق لها او نحو ذلك فان هذا التأخير يسير لاجل مصلحة راجحة يجوز. اما ما عداه فان الاصل هو وجوب الزكاة على الفور
وها هنا مسألة وهي هل يصح لمن وجبت عليه الزكاة ان يخرج صدقة تطوع قبل اخراج الواجب؟ الجواب نعم. وهذه المسألة من اخواني الكرام والاخوات الكريمات ان يتأملوها ويقارنونها ويقارنوها فيما يأتي في كلام المؤلف رحمه الله تعالى
في كتاب الصيام هل يصح لمن وجب عليه صيام ان يصوم تطوعا قبل اداء الصيام الواجب عليه في الزكاة يصح اما في الصيام فنرجى هذه المسألة ان شاء الله الى موطنها نعم
قال رحمه الله فان منعها جحدا لوجوبها كفر عارف بالحكم واخذت وقتل او بخلا اخذت منه وعزر. نعم. قال المؤلف رحمه الله فاما تكلم في هذه المسألة في حكم او فيما يفعل في من منع الزكاة
فمن منع الزكاة لا يخلو من حالتين اما ان يمنعها جاحدا لوجوبها او ان يكون منعه لها بخلا. فان كان منعه لها جحدا لوجود فانه ايضا لا يخلو من حالتين. اما ان يكون
عالما بالحكم فهذا يكفر بجحدي وجوبها. ولهذا قال المؤلف رحمه الله فان منعها جحدا لوجوبها كفر بالحكم الحالة الثانية ان يكون جاهلا لوجوبها ممن يعذر بالجهل كأن يكون في بادية بعيدة عن العلم او اسلم حديثا فيجهل وجوبها فهذا اذا منعها
لوجوبها فانه لا يكفر بمجرد الجحد الوجوب حينئذ لانه معذور بالجهل لكن يعلم. فاذا اصر بعد تعليمه فانه يكفر. كما يكفر العالم الحكم وهذا ايضا شأن من جحد وجوب الزكاة وان لم يمتنع عن اداءها عن ادائها. فمن جحد وجوب الزكاة فانه يكفر بذلك
ان لم يكن ممن يعذر بالجهل وان ادى الزكاة. لماذا يكفر؟ لانه حينئذ مكذب لله ورسوله والتكذيب لله ولرسوله كفر ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى فان منعها جاحد فان منعها جحدا لوجوبها كفر عارف بالحكم
اما غير العارف فانه يعلم. قال واخذت منه. يعني تؤخذ منه ولا يقال انه قد كفر فانه لا تؤخذ الزكاة منه لان الزكاة لا تؤخذ من الكفار. لان الاصل انها وجبت عليه قبل الجحد
الوجوب قال وقتل. هذا هو الامر الثاني. تؤخذ منه الزكاة لوجوبها ويقتل لاجل تكبيبه لله ورسوله فيقتل ردة لكن لا يقتل مباشرة وانما يفعل كما يفعل بالمرتد انه يستتاب ثلاثا. فاذا اصر بعد ذلك فانه يقتل
حينئذ ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الحالة الثانية في حالات من يمنع الزكاة قال او بخلا يعني منعها بخلا. فاذا منع الزكاة بخلا بمعنى انه مقر وجوبها لكن الذي منعه من اخراج الزكاة هو البخل فانه اتى اثما عظيما لكن لا يكفر على
الصحيح من كلام اهل العلم بمجرد منع الزكاة دون جحد وجوبها وهو المذهب انه لا يكفر بمجرد منع الزكاة ما لم يكن جاحدا لوجوبها لكن قال المؤلف رحمه الله اخذت منه
وفهمنا من كلامه اخذت منه انه يؤخذ منه مقدار الزكاة فقط ولا يؤخذ منه اكثر من مقدار الزكاة كما يقول بذلك بعض الفقهاء. لماذا؟ لان فقهاء الحنابلة في المذهب يرون ان التعزير بالمال منسوخ. وان ما جاء من احاديث تفيد التعزير بالمال كقول النبي صلى الله عليه وسلم
فان اخذوها وشطر ما له يعني في منع الزكاة ان هذا منسوخ فلا يؤخذ منه الا مقدار فقط قال وعزر هذا هو الامر الثاني انه يعزر اذا كان عالما للتحريم اما اذا كان جاهلا فانه يعلم كما قلت سابقا فان كان عالما بالتحريم ومنعها بخلا
فانه يعزر لكونه اتى اثما عظيما. وكذا ثمة امر ثالث وهو انه يقاتل الو ان احتيج لذلك يعني اذا احتيج لاجل ان تؤخذ الزكاة منه ان يقاتل كأن يمنع الزكاة قوم لهم منعة
فلا يستطاع اخذ الزكاة منهم الا بمقاتلتهم فانهم يقاتلون ولا يكفرون بذلك. لان القتل الغير المقاتلة. فليس كل من جازت مقاتلته جاز قتله. لان عمر رضي الله عنه لان ابا بكر رضي الله عنه قاتل مانعي الزكاة
وها هنا مسائل متعلقة باخراج الزكاة لها علاقة بهذه المسألة التي ذكرها المؤلف. وهي ان رب المال اذا ادعى انه قد اداها او ان الحول لا زال باقيا بمعنى انه لم
عليه الحول او ان المال نقص عن النصاب اثناء الحول او ان الماء الذي معه ليس له وانما هو او نحو ذلك فانه يصدق بلا يمين. يعني اذا ادعى ذلك امام ساعي الذي يبعثه الامام لجباية الزكاة فانه
بذلك ولا يطالبه باليمين لان الاصل هو براءة الذمة. نعم قال رحمه الله وتجب في مال صبي ومجنون فيخرجها وليهما وتجب في مال صبي ومجنون كما تقدم معنا في اول كتاب الزكاة انه ليس من شروط وجوب الزكاة التكليف. بل تجب
في ما لي الصبي والمجنون. وبناء على ذلك فان الصبي والمجنون لا نية لهما نية معتبرة. والزكاة تحتاج الى نية فمن الذي يخرج الزكاة عنهما؟ قال المؤلف رحمه الله فيخرجها وليهما يعني ولي الصبي وولي المجنون. لان
اخراج الزكاة حق تدخله النيابة اخراج الزكاة حق تدخله النيابة بدليل صحة التوكيل باخراج الزكاة. فلما صح التوكيل باخراج الزكاة دل ذلك على دخول النيابة في اخراج الزكاة نعم ولا يجوز اخراجها الا بنية. ولا يجوز اخراجها الا بنية. لان الزكاة
كعبادة والعبادات يشترط لها النية كما في المتفق عليه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى الحديث
وبما ان  النية شرط فان النية لا تصح الا من مكلف. ولهذا قلنا بان الذي الزكاة ليس الصبي وانما يخرجها وليه لان النية لا تكون الا من مكلف واذا قيل بانه لا يجوز اخراجها الا بنية افاد انها لو اخرجت بغير نية فانها لا تجزئ
اعلم ان انسانا دفع مالا لفقير على وجه الصدقة ثم لما دفعه له تذكر ان عليه زكاة فنواه زكاة بعد دفعه للفقير. فهل يجزئ زكاة؟ الجواب لا. لعدم النية والنية تكون مصاحبة للفعل او متقدمة عليه بزمن يسير. طيب ها هنا مسألة وهي
ما حكم من اخذت منه الزكاة قهرا؟ يعني منعها بخلا فاخذت منه الزكاة قهرا  فهل تجزأ؟ الجواب انها تجزئ ظاهرا لا باطنا تجزئ ظاهرا بمعنى ان الامام لا يعود عليه مرة اخرى يطالبه باخراج الزكاة. لكنها لا تجزئ باطلا
يعني فيما بينه وبين الله بل يلزمه ان يخرج الزكاة لان ما خرج منه لم يكن عن نية في الزكاة. اما اذا تعذر الوصول الى ما لك المال كان يكون مفقود
او محبوسا او نحو ذلك فانه اذا اخذ الزكاة الامام او نائبه الساعي الذي يجب الزكاة فانها تجزئ حينئذ ظاهرا وباطنا. بخلاف ما لو اخرجها احد من الناس بلا توكيل. لماذا اذا اخذها الامام او نائبه تجزئ ظاهرا وباطنا؟ لان
له ولاية عامة بخلاف غيره من الناس ممن لا ولاية لهم فلا تجزئوا او فلا يجزئ اخراج الزكاة منهم عن غيرهم بلا توكيل ولا نيابة نعم والافضل ان يفرقها بنفسه. افاد كلام المؤلف رحمه الله ان الافضل ان يتولى الانسان مباشرة تفريق الزكاة على
مستحقيها بنفسه. سواء كانت الزكاة وجبت في مال ظاهر او باطن سواء كانت زكاة بهيمة انعام او زروع وثمار هذه الاموال الظاهرة او كانت ايضا زكاة اموال باطنة النقدين والعملات. فالافضل على المذهب ان يفرقها الانسان بنفسه
لماذا قالوا لاجل ان يكون على يقين من وصولها الى مستحقيها. فانه اذا باشر تفريقها بنفسه على مستحقيها كان ذلك ايقن له في وصولها لمستحقها لمستحقيها بخلاف ماله دفعها جاء بالزكاة او دفع
لشخص يفرقها نيابة عنه وله ان يوكل لان المؤلف يقول الافضل ولم يقل يجب فلما قال افضل دل على انه لو وكل غيره باخراج الزكاة عنه الى مستحقيها جاز لكن هنا هل تكون العبرة بنية الموكل؟ او او نية الوكيل؟ قالوا
لا يخلو من حالين. اما ان يخرجها مباشرة بعد التوكيل فان العبرة بنية الموكل اما اذا وكله ثم اخرج بعد مدة طويلة فان العبرة حينئذ بنية الوكيل فلا تكفي نية
الموكل عند التوكيل بل لا بد ان ينوي الوكيل الزكاة عند اخراجها. اما لو قلت لشخص هذا مال اعطه لفلان فاعطاه اياه مباشرة وهو لا يعلم انها زكاة او ليست زكاة فهذا صحيح لاجزاء
الموكل حينئذ نعم ويقول عند دفعها هو واخذها ما ورد. يعني يسن له ان يقول عند دفع الزكاة ما ورد وهو كما اه جاء اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما. اما اخر الزكاة
من السعاة ونحوهم فانهم يقولون اجرك الله فيما اعطيت وبارك لك فيما ابقيت وجعله لك طهورا والاصل في الدعاء عند اخذ الزكاة هو قول الله تبارك وتعالى خذ من اموالهم صدقة
تطهرهم وتزكيهم بها. وصلي عليهم ان صلاتك سكن لهم. وصلي عليهم المراد بها ادعوا لهم ولهذا جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء عبد الله ابن ابي اوفى بصدقة والده قال النبي صلى الله عليه وسلم
اللهم صلي على ابن ابي اوفى. نعم. والافضل اخراج زكاة كل مال في في بلده نعم هذه مسألة من المسائل المهمة ايضا في احكام اخراج الزكاة وهو او وهي اخراج زكاة المال في فقراء البلد
من اخرج زكاة المال لا يخلو له من حيث المحل المخرج فيه زكاة المال لا يخلو في ذلك من ثلاث حالات الحالة الاولى ان يكون اخراجه في فقراء بلده يعني بلد المال
الحالة الثانية ان يكون اخراجه في ما جاور هذا البلد دون مسافة قصر يعني شيء ما يقع حول هذا البلد دون ان يبلغ مسافة قصره الحالة الثالثة ان ينقلها الى بلد يبعد عن بلد المال مسافة قصر. فهذه ثلاث حالات
قال المؤلف رحمه الله والافضل اخراج زكاة كل مال في فقراء بلده فالعبرة في بلد المال لا بلد المزكي. لانه قد يكون له اموال كل مال في بلده كل مال تخرج زكاته في بلد المال. والدليل على افضلية اخراج الزكاة
في بلد المال قالوا الدليل على ذلك قول آآ النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه آآ في المتفق عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا الى اليمن قال له اعلمهم ان الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ
ومن اغنيائهم فترد الى او فترد على فقرائهم. فدل ذلك على اخراجها لفقراء البلد الحالة الثانية قال والافضل اخراج زكاة كل مال مال في فقراء بلده الحالة الثانية ان ينقلها الى بلد اخر يجاور هذا البلد يعني لا يبلغ مسافة القصر
كان ينقلها الى بلد اخر يبعد عنه آآ ثلاثين كيلا او نحو ذلك. فهذا يجوز نقلها اليه. لكنه خلاف الافضل. يجوز مع كونه خلاف الافضل. الحالة الثالثة ان ينقل المال الى بلد يبعد مسافة قصر
فهذا على المذهب لا يجوز. قال المؤلف ولا يجوز نقلها الى ما تقصر فيه الصلاة وكلام المؤلف هذا يفيد انه لا يجوز نقلها الى ما تقصر فيه الصلاة مطلقا سواء كان اهل البلد المنقول اليه اشد حاجة او لا. حتى ولو كان في البلد المنقول
اقرباؤه المحتاجين. انه لا يجوز نقل الزكاة الى مسافة قصر مطلقا الدليل كما قلت هو حديث ابن عباس رضي الله عنه المخرج المتفق عليه لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم الى معاذ معاذا لليمن قال واعلمهم ان الله قد افترض عليهم
صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم. وقالوا ايضا ان فقراء البلد تتعلق انفسهم بالمال لكونهم يرونه الا في حالة واحدة. وهي اذا كان المال في بلد لا يوجد فيه
مستحقون لا فقراء فيه طيب ما الحكم لو انه خالف في الحالة الثالثة؟ بمعنى انه اخرج الزكاة في بلد يبعد عن بلد المال مسافة قصر. قال المؤلف رحمه الله فان فعل اجزأت
ولا يجوز نقلها الى ما تقصر فيه الصلاة فان فعل اجزاء. يعني انها اجزأت مع الاثم لماذا تجزئ الجواب انها تجزئ لكونه قد دفعها الى مستحق لها ثبت استحقاق لها شرعا. اما كونه يأثم فلاجل مخالفته الحديث الوارد وهو
واحد ابن عباس الذي سبق انفا وها هنا مسألة وهي ان هذا الكلام في الزكاة لا ينجر الى النذر والوصية المطلقة والكفارة فهذه يجوز نقلها على المذهب ايضا يجوز نقلها الى بلد تقصر فيه الصلاة. لانها لم تتعلق برمال
كما هو شأن الزكاة التي تعلقت بالمال ان لا يوجد في هذا البلد نعم. قال رحمه الله ولا يجوز نقلها الى ما تقصر فيه الصلاة. فان فعل اجزأته الا ان
في بلد لا فقراء فيه فيفرقها في اقرب البلاد اليه. الا ان يكون في حينئذ يجوز نقل مسافات قصوة لكن هل يجوز نقلها الى اي بلد الجواب على المذهب لا وانما يفرقها في اقرب البلاد اليه. فاذا كان يوجد بلد يبعد عنه مئة
مية وخمسين كيلو فقراء. ويوجد بلد يبعد عنه مئتين كيلو في فقراء اشد فقرا. فانه الى البلد الذي يبعد عن مئة وخمسين كيلو لان المولد رحمه الله قال فيطبقها الى
او في اقرب المناهج اليه واضح يا اخوان؟ وها هنا مسألة متعلقة باخراج الذكاء هل يجب على من اخرج الزكاة الى الفقير ان يخبره بانها زكاة الجواب ان من اخرج الزكاة لا يخلو منه حالتين الحالة
يعلم ان الاخذ اهل للزكاة شرعا فهذا يقبل قول له ان يخبره بانها زكاة. لانه لا مصلحة في ذلك بل ربما تترتب عليها كثر الحالة الثانية الا يعلم بحيث لا يعلم بانها فقيرا ولا يراه
ممن يعطيه الناس زكاة فهذا لا يجوز له ان يقيم زكاة الا اذا اخبره بانها زكاة وعلى المطالبة على ظنه انه يستحق لها نعم. فان كان في بلد وماله وفي اخر اخرج زكاة المال في بلده وفطرته في بلد هو فيه. نعم. قام ابو بكر رحمه الله تعالى فان كان
في بلد الموال وفي اخر. اخرج زكاة المال في بلده. وفي طريقته في بلد وفيه متعلقة بالمال فانها تخرج في بلد المال لا في بلد المالك فان كان الحول يخرجه في البلد ليبقى فيه اكثر
اما زكاة الفطر فانه يخرجها في البلد الذي وجبت عليه وهو فيه غابت عليه الشمس في اخر يوم من رمضان وهو فيه. لان زكاة الفطر متعلقة متعلقة بالابدان لا بالهوال ولها يستوي الفقير والغني في وجودها وفي مقدار الواجب
ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فاقل ولا يستحب. نعم. الاصل ان الزكاة لا تجب الا اذا حان عليه الحول. لكن ما حكم اخراج الزكاة قبل وقت وجوبها قالوا رحمه الله ويجوز تعديل الزكاة لحوليه فلا اقل ولا يستحب
افاد كلام المؤلف رحمه الله انه يجوز تأجيل الزكاة لحوليه فأقل يعني حول او حولين ولا يجوز تعديل الزكاة لاكثر من ذلك مغلقا اذا وجدت زكاته ثلاث سنوات او اربع سنوات
والدليل على جواد تعزيز الزكاة ما ارى ابو عبيد قاسم بسم الله الرحمن الرحيم في كتاب الاقوال عن علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم عجل الى العباس صدقة سنتين
ويشهد بهذا الحديث الذي كتابه حديث ابي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم العباس منع الزكاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه علي ومنها. يعني انه عجل
ومثلها قال رحمه الله ولا يستحب. فليس بمستحب مطلقات بل اخراج الزكاة على مذهبكم في الوقت فأقل مسألة مهمة يجب كثير من الناس وهي ان بعض ناس يظن انه يجوز ان يعزز زكاة الحولين مطلقا
وهذا مشروطا بوجود النصاب. بمعنى لو ان الاسلام عجل زكاة ما له قبل ملكه له فان هذا لا بركة به فان ملك النصاب هو سبب الوجوه. وقت الوجوب والقاعدة انه يجوز تعديله قبل وقت الوجوه
السبب فلو ان انسانا  يمتلك مائة الف ريال  ويظنون انه سيمتلك بعد اشهر مئة الف ريال اخرى تعجب الزكاة مئتين الف لسنتين فانها تتألى عن مئة الف ريال فقط لان مئة الف الاخرى التي اجل زكاتها لم يملكها فيكون هذا اخراج من صدقة
تطوع وهذا امر ينبغي ان تتفضل له الناس فان الناس ربما عجلوا الزكاة دون ان ينظروا الزكاة انها تؤجل لمال مملوك. وجبت فيه او عفوا بلغ النصاب. دونما ان يبلغ النصاب او
ما لم يملك وهذا مجمع عليه بين اهل العلم رحمه الله تعالى في الجملة و بهذه كان المؤلف رحمه الله تعالى في اخراج الزكاة. واحب ان اكمل او ان الثرى مسألة او مسألتين آآ مهمتين في مسألة اخراج الزكاة
المسألة الاولى ان معونة النقل والوزن والكيل اخراج الزكاة تقع على المزكي فمثلا لو اننا المزكي احتاج ان ينقل فانه هو الذي يقع عليه عبء وتكلفة نقل الزكاة لان بعض الناس حب بعضنا ان الذي ينقل الزكاة يدخل في عهدنا عليه وهذا خطأ. بل يتحملها هو بنفسه
اعني المزكي المسألة الثانية ان انه على المذهب يجب على الامام اقول ان الذين يجبون الزكاة قرب زمن الحول في الاموال الظاهرة بهيمة العام وزروعها ثمار والدين فيما نذهب اليه من الوجوب هو ان هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو متتابع عليه النبهاء
الراشدون من بعده. فدل ناجح على ان هذا المهام ولي الامر. نعم قال رحمه الله باب اهل الزكاة هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله تعالى في اهل هذه المستحقين لها وما يتعلق بهم من احكام. ذلك ان الله تبارك وتعالى لما
حدد لها الاصناف الذين يستحقونها ولم يترك الله تبارك وتعالى لاحد من خلقه ان يتولى صفة الزكاة فتولى قسمتها لنفسه كما في اية التوبة. انما الصدقات للفقراء والمساكين والعالم عليها والمؤلف قلوبهم. وفي الرقاب والغارين وفي سبيل الله ورب السبيل. هؤلاء
الاصناف الثمانية الذين جاء ذكرهم في سورة التوبة. فان قال قائل ما الدليل على حصر الزكاة هل فيهم دون غيرهم؟ فالجواب هو دلالة قوله انما فان صيغة انما تفيد تفيد نعم
ثمان قال رحمه الله ثمانية. كما قلت ان لا يجوز اخراج الزكاة بغيرهم. كبناء المساجد او بناء طرق او توزيع الكتب او المصاحف او المهدلة كلها اعمال صالحة من الاصناف الثمانية الذين حصرهم الله تبارك وتعالى فيهم اهل الزكاة. نعم. نعم
الفقراء وهم من لا يجدون شيئا او يجدون بعض الكفاية. والمساكين يجدون اكثرها او نصفها نعم الصدق الاول هو الفقراء الصنف الثاني هم المساكين. وايهما اشد حاجة؟ الفقير المسكين اشد حاجة لان الله تبارك وتعالى بدأ به قبل المسكين
والبدء به يدل على انه اولى في اشراك الزكاة منه المسكين. قال والمساكين فضابط الفقراء كما قال المؤلف رحمهم الله هم من لا شيئا او يجدون بعض الكفاية. اما انهم لا يجدون شيئا او
انهم يجدون بعض الكفاية دون النصف. دون النصف. اما المساكين فهم اين يجدون اكثر الكفاءات او نصفها؟ ولهذا مسكين قد يمتلك ماله وقد يمتلك تجارة لكنها لا تحقق له الكفاية. كما قال الله تبارك وتعالى في قصة الخضر
اما السفينة فكانت المساكين يعملون في البحر سفينة مع ذلك سماهم الاية طيب اذا تبين من هم الفقراء المساكين فان الفقير والمسكين يعطون او يعطى كل واحد منهم مقدار ما يكفيه
من ما يكفيه لسانه مع من يعوله. هل يعطى اكثر من ذلك؟ لماذا قدرت في السنة؟ لان زكاة تكون كل سنة فاذا تبين بعد سنة انه لم يستغني فليعطى مرة اخرى من الزكاة وها هنا مسألة وهي هل يعطى
التكسب من الزكاة القادر على التكسب حاجته لكونه اثر الكسل وعدم العمل مع قدرته كل اسباب التكفل له فهذا يعطى من الزكاة. اما اذا كان يتكسب لكن لا يحصل عليه لا يكفيه يعطى امام
ولهذا يقول الحنابلة وهذا كفر الشيخ رحمه الله يقولون باننا بانه لو تفرغ قادر من اجل العبادة فانه لا يعطى من الزكاة ولو كان فقره لاجل التعبد. بخلاف من تفرغ وهو قادر على التكسب من اجل العلم. فان هذا
من الزكاة. لماذا؟ لان العلم فيه نفع عام. بخلاف العبادة فان خاص وليس متعددا. نعم. نعم قال رحمه الله والعاملون عليها وهم جباتها وحفاظها. نعم. قال والدف رحمه الله تعالى والعاملون عليها. هؤلاء هم
اهل الزكاة الثمانية المذكورون في الاية. والمراد بها السعاة والمراد بهم السعاة ان الذين يعتقهم الامام في بداية الزكاة وهم الذين يقومون على جبايتها وحفظها كذلك قسمتها  والعاملون عليها يتعلق بهم مسائل. المسألة الاولى ما هي
شروطهم والمسألة الثانية ما قدروا ما يعطون منها  اما من يشترط المعاني على الزكاة فهي او الشروط كما يلي الشرط الاول ان يكون مكلفا يعني بالغا عاقلا. الشرط الثاني ان يكون مسلما لانها هذه عبادة. الشرط الثالث ان يكون
امينا الشرف الرابع ان يكون كافيا الكافي يعني الذي يكون عنده من العلم المتعلقة بالذكاءات ما يكفيه في اخذ زكاة حتى لا يقع في خلاف او في مخالفة قضية. فلابد ان يكون عنده العلم او الحد الادنى من العلم احكام
الزكاة. الشرط الاخير ان يكون من غير ذوي القربى. والمراد بذوي القربى بنو هاشم ومواليد كما سيأتي معنا ان شاء الله. فاذا تخلف شرط من هذه الشروط فلا يجوز ان يكون
عاملا على الزكاة. وانه لا بد من هذه الشروط في من يبعثهم الامام المسألة الثانية ما اقدر ما يعطون منها الجواب انه انه يعطى بقدر اجرته. بمعنى هذا العمل الذي يقوم به لو قام به اجيرا
يأخذ عليها جبرا يعتبر بمقدار هذه او بمقدار هذا الأجر سواء كان دينا او فقيرا طيب اه ذو القربى بني هاشم على المذهب لا يصح ان يكونوا او الزكاة لاجل عمله في الزكاة. هل يعطون للزكاة لو قاموا على
رأي غدا او نقلها او نحو ذلك الجواب نعم لان اعطائهم انما هو وجوب الرد على عملهم لا علاقة له بالزكاة نعم. قال رحمه الله الرابع المؤلفة قلوبهم ممن يرجى اسلامه او كف شره او
ويرجى بعطف او يرجى بعطيته قوة ايمانه. نعم. الصنف الرابع من اصناف اهل الزكاة الثمانية المؤلفة قلوب كما جاء في تعبير القرآن والمراد بالمؤلفة قلوبهم السادة المضاعف لنا في  السادة من الرؤساء او شيوخ القبائل او نحوهم المطاعون في قومهم
وذكر المؤلف رحمه الله رحمه الله انهم يعطون لاحد ثلاثة اسباب قال المسلم او كف شرهم حتى ولو كان لا يوجد ان يسلم الزكاة للزكاة لعله يكف شره عن المسلمين فانه يعطى من الزكاة. قال او يرجى بعطيته من قوة ماله
يرجى انه اذا اعطي من الزكاة ان يزداد ايمانا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع اعظم مؤلفة قولوا له من الغنائم. قالوا كذلك اذا كان يرجى ان تصبح مع عشيرة او اسلم نظيره
او نحن في هذه الاغراض المشروعة. واذا تبين انه يعطى من الزكاة فمقدار ما يعطى؟ الجواب انه بمقدار ما يحصل به تأليف قلبه يعطى بمقدار ما يحصل به تأليف قلبه
وهذا الصنف اعلم مؤلف قلوبهم لا يعطون من زكاتهم الا عند قيام الحاجة لا يعطون من الزكاة الا عند قيام الحاجة اما اذا كان الاسلام عزيزا قويا فلا يحتاج اليهم. فاذا يعطون الزكاة. هذا هو البدل
ولهذا لم يعطي عمر رضي الله عنه ولا عثمان ولا علي رضي الله عنهم اجمعين لم يعطوا المؤلفة قلوبهم من الزكاة شيئا لانهم رأوا ان الاستسلام قوي عزيز لا يحتاج اليهم. نعم. الخامس الرقاب
وهم المكاتبون ويفك منها الاسير المسلم. الخامس كما قال الله تعالى وفي الرقاب. قال المؤلف رحمه الله وهم المتكاتبون  وهم المكاتبون يعني اشترى نفسه فانه يعطى من الزكاة قضاء ما عليه من ليل. قال ويفك منها الاسير المسلم. كذلك
يجوز ان الاسير لدى الكفار بان يعطوا من موازن الزكاة يدخلوه من حبسه. وكذلك ان يشتري بها رقبة يعني مملوكا لا يعقب عليه فيعتقه. يجوز دليل على ذلك الزكاة. نعم
السادس الغارم لاصلاح ذات البين. ولو مع غنى او لنفسه مع الفقر. نعم قال الله تعالى الصنف الاول الغالب والصنف الثاني الغالب لنفسه فبدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالغالب لإصلاح ذات البديل. فقال رحمه الله الغالب من سلاح ذات اليوم
حتى ولو كان غريبا. كم يعطى يعطى بمقدار ما  ان يقع بين قبيلتين او بين اهل بلدين نزاع وقتالته ببناءهم او اموال فيأتي في شخص للاستطلاع منهم ويضرب اموالا ليقسمها عليهم لتحقيق الاصلاح. فهذا يعطى
من الزكاة حتى ولو كان غنيا. وهو النوع الاول الغالب لاستدعاء ذات البين. والنوع الثاني قال المؤلف رحمه الله او لنفسه مع فقر. يعني الذي الحقه الدين لاجل نفسه اما ان يكون نسيرا او
يكون اسيرا فيفتكر نفسه في بديل او يتدين يستدين التي يحتاجها يعطى من الزكاة. لكن بشرط ان يكون فقيرا. بشرط ان فقير سواء كان هذا الدين لله تبارك وتعالى او لادبه لله تبارك وتعالى كأن يكون لذر او كفارة او نحو ذلك او كان
لادبه يعطى بشرط ان يكون فقيرا. فان قال قائلا اذا كان يعطى بشرط ان فقيرا اذا هو يعطى لاجل فقط لا يجري الغرور وجاء انها مع كونه فقيرا فانه لا يجوز له ان يصل الزكاة الا في قضاء
بخلاف بنعطي الزكاة فان له ان يصفها في امور معاشه او يصرفها في قضائه دينه نعم. نعم. السابع في سبيل الله وهم الغزاة المتطوعة اي لا ديوان لها هؤلاء لهم السادة. قال الله تبارك وتعالى وفي سبيل الله
والمراد في سبيل الله المراد به من ومعنى المتطوع اي ان الذي لا يعني وكذلك ايضا الذين لهم ديوان لكنه اقل من حياتهم. وكذلك الذين ديوان لكنه اقل من كفائتهم. اذا المراد في مصر في سبيل الله المراد به المجاهدون
في سبيل الله دون غيره من اوجه البر فان قال قائل ما الدليل على حمله في سبيل الله والزكاة في سبيل الله. الجواب هو ان هذا هو الاطلاق المشهور المستعمل في الكتاب والسنة
بسم الله على الجهاد في سبيل الله. لكن اذهب يجوز ان يعطى من الزكاة لاجل حج الفريضة او عمرة الفريضة. ويلحقونها في سبيل الله فقط في هذين العملين الحج والعمرة اذا كان فريضة وهذا ايضا من المفردات يعني
الحنابلة دون بقية المذاهب الاربعة في مسألة اخراج الزكاة في الحج والعمرة  قال رحمه الله الثامن ابن السبيل المسافر المنقطع به. نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى ابن السبيل. لقول الله تبارك وتعالى وفي سبيل الله وابن السبيل
المراد بابن السبيل المسافر المنقطع به. يعني الذي انقطع به الطريق. والسبيل المراد به الطريق فسمي ابن السبيل لكونه لما كان في السفر كأنه ابن له من حيث هذا المعنى قال المؤلف رحمه الله المسافر المنقطع به فيعطى من الزكاة
حتى ولو كان غنيا ما دام انه ليس معه في سفره ليس معه ما يكفيه من المال. نعم. قال رحمه الله دون المنشئ للسفر من بلده فيعطى فيعطى قد رمى يوصله الى بلده. نعم. الثامن ابن السبيل المسافر المنقطع به دون المنشأ للسفر من بلده
يعني الذي انقطع به في الطريق. لا من اراد ان ينشئ السفر من بلده وهو لا يجد ثم يستعين به على سفره فهذا لا يعطى من الزكاة. لانه لا يوصف بكونه ابن السبيل لانه لم يسافر
بعد وانما يعطى من الزكاة ابن السبيل الذي سافر وانقطع به. فيعطى قدر ما يوصله الى بلده. هذا هو مقدار ما يعطى من الزكاة قدر ما يوصله ما يوصله الى
كما قلت حتى ولو كان غنيا لكن ماله ليس معه وانما في بلده. لكن هل يعطى من الزكاة حتى لو وجد من يقرظه او يتبرع له؟ الجواب نعم. لا يجب عليه ان يقترض او يستدين
حتى ولو وجد من يقرضه بل له ان يأخذ من الزكاة حينئذ بهذا المقدار طيب لو قدر انه اخذ من الزكاة فلما بلغ الى بلد او الى البلد الذي فيه مالئ فيه ما له بقي معه شيء من الزكاة
فهل يملكها؟ الجواب لا. ان ملكه عليها ليس مستقرا. بل يردها بخلاف الفقير لو اخذ من الزكاة ثم اغتنى وما زال شيء مما اخذه معه فانه يملكه ملكا تاما نعم ومن كان داعيا اخذ ما يكفيهم قال
من كان ذا عيال اخذ ما يكفيهم فهو يأخذ ما يكفيه هو ويأخذ ايضا ما يكفي عياله لسنتين. لانه يجب عليه ان ينفق على عياله نعم. ويجوز صرفها الى صنف واحد ويسن الى اقاربه الذين لا تلزمه مؤنتهم. نعم
يجوز صرف الزكاة الى صنف الى صنف واحد. فلا يجب عليه ان يصرفها الى مجموع الثمانية. بل له ان يصرفوا بل له ان يصرف الزكاة بصنف واحد. والدليل على ذلك ان الله تبارك وتعالى يقول ان
الصدقات فنعم ما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فنص على ايتائها الفقراء وكذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه في قصة بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا لليمن الذي سبق بعدها قبل قرية متفق عليه
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال واعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم فلم يذكر الا صنفا واحدا من اهل الزكاة. قال المؤلف رحمه الله ويجوز صرفها الى صنف واحد. بل يجوز له ان يدفعها الى شخص
واحد يعني ان يدفع زكاته الى فقير واحد. لكن كما قلنا بان ما يدفعه للفقير هو بقدر ما يتحقق به الكفاية لمدة سنة فقط. حتى ولو كان هذا الشخص الذي اعطاه الزكاة غريمه يعني مدينه. لكن لا يعطيه
الزكاة اذا كان مدينا له حيلة ان يقضي بها دينه. اما اذا اعطاه الزكاة بشرط ان يقضي به بها دينه فان هذا لا يصح. لكن لو اعطاه الزكاة لكونه فقيرا ولم يقصد بذلك التحيل على قضاء دينه ثم قضى بها دينه فلا
فلا بأس. قال المؤلف رحمه الله ويسن الى اقاربه الذين لا تلزمه مؤنتهم. ويسن الى اه اقاربه الذين لا تلزمه مؤنتهم الاقارب على صنفين. اما ان يجب عليه ان ينفق عليهم فهنا لا يجوز له ان يدفع الزكاة اليهم
بل يجب عليه ان ينفق عليهم ولا يستبقي ماله باخراج الزكاة لهم. الحالة الثانية ان يكون الاقارب لا تجب عليه نفقتهم. فهنا يسن ان يعطيهم زكاتهم ما داموا محتاجين آآ وذلك لان في اعطاء الزكاة لهم صدقة وصلة. كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم
نعم. فصل قال رحمه الله ها هنا مسألة آآ متعلقة بما سيأتي وايضا متعلقة بتعديل الزكاة وهي اننا اذا قلنا بجواز تعجيل الزكاة فان العبرة في مستحقي الزكاة ان يكون مستحقا لها حين اخذها لا حين وجوب
الزكاة. فلو انه تعجل زكاته لسنتين. واعطاها لفقير. ثم الفقير بعد سنة. بمعنى انه اغتنى قبل وقت وجوب الزكاة من حيث الاصل. فهل تجزئ نعم تجزئ لان العبرة هو وقت الاخراج الذي جاز له ان يخرج فيه. والعكس بالعكس
فلو انه اخرج الزكاة قبل وجوبها لغني اصبح الغني فقيرا في وقت الوجوب فانها لا تجزئ. لان العبرة في وقت الاخراج لا في وقت الوجوب العبرة في استحقاق هذا الشخص للزكاة من عدمه هو وقت الاخراج له لا وقت الوجوب
لانه يملكها باخراج الزكاة له. ثم عقد المؤلف رحمه الله تعالى فصلا في من لم في من لا تدفع اليهم الزكاة. لما ذكر اصناف الزكاة الثمانية الذين يعطون من الزكاة اتبع ذلك بمن لا يجوز
واخراج الزكاة لهم. قال المؤلف رحمه الله ولا يدفع الى هاشمي ومطلبي وموالي فيما ولا الى فقيرة تحت غني منفق ولا الى ولا الى فرعه واصله ولا الى عبد وزوج. نعم
قال المؤلف رحمه الله ولا يدفع الى هاشمي. المراد بالهاشمي يعني المنتسب الى بني هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم هو محمد ابن الله ابن عبد المطلب ابن هاشم. فكل من يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في هاشم لا يعطى من
والدليل على ذلك هو حديث المطلب ابن ربيعة في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الصدقة لا تنبغي لال محمد انما هي اوساخ الناس. ان الصدقة لا تنبغي لال محمد انما هي
الناس لكن يجزئ دفع الزكاة لبني هاشم في ثلاث حالات الحالة الاولى اذا اعطي بوصفي في سبيل الله يعني اذا كان غازيا الحالة الثانية اذا اعطي لاجلي الغرم لاصلاح ذات البين. يعني اذا اعطي بصفته غارما لاصلاح ذات
البين الحالة الثالثة اذا اعطي لاجل تأليف القلب اذا اعطي بصفة كونه مؤلف قلبه فلا يعطى لاجل الفقر والمسكنة او العمل على الزكاة او الغارم لمصلحة نفسه او ابن السبيل لا يعطى لاجل ذلك. قال المؤلف رحمه الله ومطلبي
يعني منتسب الى المضطرب. والمراد بالمطالبين اي من ينتسب الى المطلب ابن عبد مناف. وهو اخو هاشم هاشم اسمه هاشم ابن عبد مناف واخوه عبد المطلب ابن عبد مناف فالمؤلف ذكر رحمه الله ذكر ان الزكاة لا تدفع لمطلبي. يعني بني المطلب
وهذا خلاف المذهب عند المتأخرين. فالمذهب عند المتأخرين كما في المنتهى والاقناع. وغير ان الزكاة يصح دفعها المضطربين يعني بني المطلب المؤلف رحمه الله قال بانهم لا يعطون الزكاة لانهم يشتركون مع بني هاشم في الخمس في الفيئ والغني
لما قال الله تبارك وتعالى واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خموسه للرسول ولذي القربى فلذي القربى في اية الانفال يدخل فيها بني المطلب وبني هاشم. لان الحديث حديث جبير المطعم رضي الله عنه في الصحيح صريح كما يأتي معنا ان شاء الله
في الجهاد. اما في الزكاة فانهم ليسوا من اهل القربى الممنوعين من الزكاة فان قال قائل لماذا يستحقون الخمس؟ مع بني هاشم ويجوز اعطائهم من الزكاة بخلاف بني هاشم فالجواب هو انهم انما استحقوا
اقول الخمس مع بني هاشم لا لاجل القرابة. وانما لاجل النصرة. لكونهم نصروا ابناء عمهم بني هاشم في قصة آآ الحلف وفي قصة الحصار المعروف الذي وقع في ما بعد البعثة وقبل الهجرة. ولهذا عبد مناف له اربعة
من الابناء هاشم والمضطرب عبدشمس ونوفل فبني عبدشمس وبين نوفل لا يعطون يجوز اعطاؤهم من الزكاة بالاجماع. فكذلك ايضا بني المطلب وانما لحقوا بالخمس لاجل النصرة لا لاجل القرابة. نعم. قال رحمه
الله ومواليهما. ومواليهما يعني عائد على موالي بني هاشم وموالي بني المضطرب. وعلى المذهب بني هاشم فقط دون مواني بني المطلب. والدين على انهم لا يعطون من الزكاة اعني موالي بني هاشم. هو
في البخاري من حديث انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان مولى القوم منهم. يعني له حكمهم من هذه الناحية نعم. ولا الى فقيرة تحت غني منفق ولا الى فقيرة تحت غني منفق. لا يعطى لا تعطى
من الزكاة اذا كان زوجها غنيا ينفق عليها. لانها وان كانت فقيرة الا انه يجب على زوجها الانفاق عليها. لكن افاد كلام المؤلف رحمه الله بان المرأة اذا تحت فقير وهي فقيرة فانها تعطى من الزكاة. او كانت تحت غني لكنه يمنعها النفقة. فلا ينفق
عليها ولا يمكن اخذ النفقة منه النفقة الواجبة فانه حينئذ يجوز ان تعطى من الزكاة وكذلك هذا الشأن في كل من وجب عليه ان ينفق عليهم. فا لا تعطى الزكاة لفقير له غني قريب يجب على هذا الغني ان ينفق عليه
يعني لا تعطى الزكاة مثلا لشخص فقير واخاه غني ينفق عليه. لانه يجب عليه ان ينفق عليه يخرجه او يعطيه كفايته. وبذلك يكون مستغنيا عن الزكاة. نعم. ولا الى فرعه واصله
كذلك لا يخرج الزكاة الى فرعه واصله يعني اولاده ذكورا واناثا واولاد اولاده وان نزلوا. ولا الى اصله امه وابيه وان علوا امه وابيه وجده وجدته وان علوا اذا كانوا عمالا على الزكاة او مؤلفة قلوبهم او
غزاة او غارمين لاصلاح ذات البين فانهم يعطون من الزكاة. اذا كان الاب او الام الفرع او الاصل اعطوا من الزكاة لاحد هذه الاوصاف لكونهم عمالا على الزكاة او مؤلفة قلوبهم او ثالثا غزاة في سبيل الله
او رابعا غارمين الاصلاح ذات البين فانهم يعطون من الزكاة. اما لغير ذلك فلا يعطون من الزكاة. لماذا؟ لانه يجب على يعني ان ينفق عليهم فليس له ان يستبقي ما له باخراج الزكاة لهم
وهكذا الشأن ايضا في كل من تلزمه نفقتهم. فكل من لزمتك نفقته فكل من لزمتك نفقته فليس لك ان تؤدي الزكاة اليه لانك اذا اديت الزكاة اليه تكون بذلك قد حفظت مالك وابقيته. وانما الواجب عليك بما انه قد وجبت عليك نفقته
ان تنفق عليه من اصل مالك. نعم ولا الى عبد وزوج ولا الى عبد لكوني نفقته واجبة على سيده فاذا كان سيده لا يستطيع الانفاق عليه فانه يبيعه على من ينفق عليه. نعم
وزوج وزوج ايضا على المذهب انه ليس للمرأة ان تعطي الزكاة لزوجها الفقير اما الزوج فلا يعطي الزكاة لزوجته الفقيرة هذا باجماع اهل العلم وهذا ظاهر لكونه يجب عليه ان
ينفق عليها. اما المرأة فلا يجب عليها ان تنفق على زوجها حتى ولو كانت غنية وهو فقير لكن هل لها ان تعطيه من الزكاة؟ هذا فيه خلاف. المذهب عند المتأخرين كما ذكر المؤلف رحمه الله. انها لا تعطيه من الزكاة
نعم ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسألة مهمة لما ذكر من لا يعطون من الزكاة ذكر مسألة مهمة وهي الحكم فيما لو اعطاها لشخص يظنه ليس اهلا للزكاة فبان اهلا للزكاة
او اعطاها لشخص يظنه اهلا للزكاة فبان انه ليس اهلا للزكاة. فهل تجزئ الزكاة في الحالتين قال المؤلف رحمه الله وان اعطاها لمن ظنه غير اهل فبان اهلا او بالعكس لم يجزئه الا غنيا ظنه
نعم    قال وان اعطاها لمن ظنه غير اهل. اهل الزكاة هم الثمان الذين سبقوا معنا فلو انه اعطاها لمن ظنه غير اهل فبان اهلا اعطى الزكاة لشخص وهو يظن انه غني
فتبين انه فقير او بالعكس اعطاها لشخص يظنه فقيرا فبان غنيا او اعطاها لشخص يظنه ابن السبيل فبان ليس كذلك فان الزكاة في الحالتين لا تجزئ لماذا؟ لانه اذا اعطاها لمن يظنه غير اهل فبان اهلا فانه لا تجزئ لانه لم ينوي اخراجها على الوجه
الشرعي  او بالعكس لانه ايضا مقصر الا في حالة واحدة  وهي اذا اعطى الزكاة لغني يظن فقيرا لو ظن ان هذا الشخص فقير فاعطاه الزكاة فبان غنيا فانه تجزئ الزكاة حينئذ
فان قال قال ما الديل على الاجزاء؟ فالجواب هو ان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث لما جاء اليه شابان يسألانه من الصدقة قال النبي صلى الله عليه وسلم ان شئتما اعطيتكما منها ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب
فدل ذلك على انها تجزء من الصدقة ما دام انه اعطاها يظنه فقيرا فبان غنيا اما لو حصل العكس فانها لا تجزئ وهذا واضح لانه مقصر ومخالف للامر الشرعي. نعم
وصدقة التطوع مستحبة وفي رمضان واوقات الحاجات افضل نعم ثم ختم المؤلف رحمه الله تعالى الكتاب في اه الكلام في صدقة التطوع في مسألتين في استحبابها ووقت تأكد الاستحباب ومكانه
وفي مقدارها فبدأ في الاول فقال رحمه الله وصدقة التطوع مستحبة وقد جاءت النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة في الحث على الصدقة كقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي ان الصدقة لتطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء
وغيرها من النصوص قال المؤلف رحمه الله وفي رمظان واوقات الحاجة افظل وتتأكد الصدقة بفضل الزمان والمكان فالصدقة في رمظان او في عشر ذي الحجة افضل من الصدقة في غيرها
وكذلك الصدقة في مكة ونحوها افضل من الصدقة في غيرها ولهذا في حديث ابن عباس رضي الله عنه كما في متفق عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اجود الناس وكان اجود ما يكون حين
فيلقاه جبريل وكان اجود ما يكون في رمظان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود بالخيل الريح المرسلة فدل فعل النبي صلى الله عليه وسلم على انه يجتهد في الصدقة في رمضان اكثر مما يجتهد في
سواها قال وفي اوقات الحاجة افضل. وكذلك اذا كان قريبا كما قال الله تبارك وتعالى  فلا اقتحم العقبة وما ادراك ما العقبة فك رقبة او اطعام في يوم ذي مسغبة يعني ذا اه حاجة شديدة
يتيما ذا مقربة او مسكينا ذا متربة نعم ويسن بالفاضل عن كفايته ومن يمونه ويأثم بما ينقصها. السنة ان يتصدق الانسان بما يفضل عن كفايته من يمونه يعني القدر الزائد عن ما يكفيه ومن يمونه
يسن ان يتصدق به. وكل انسان بحسبه اما ما دون ذلك فانه لا يجوز له. يعني لا يجوز للانسان ان يتصدق صدقة يترتب عليها ان ينقص ما يكفيه فيحتاج ان يسأل الناس مثلا
او ان ينقص ما يكفي من تجب عليه نفقته من الاولاد والزوجة ونحوهم. فلا يجوز ان يتصدق صدقة يترتب عليها ان تنقص الكفاية عنه او عن من يمونه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالاثم
كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول فان فعل ذلك فانه يأثم كما قال المؤلف رحمه الله ويأثم بما ينقصه بما ينقصها. وبهذا ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى في
الزكاة ونبتدي ان شاء الله في الدرس القادم في الدرس القادم بحول الله كتاب الصيام والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
