يعلمون لا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا هو المجلس الثاني والخمسون من المجالس المعقودة في شرح كتاب زاد مستقنع للعلامة الفقيه موسى
من احمد الحجاوي رحمه الله تعالى وقد انتهينا في المجلس الماظي من اخر كلام المؤلف رحمه الله تعالى في احكام الوكالة ونبدأ اليوم في كلام المؤلف رحمه الله تعالى في باب الشركة تفضل
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين  غفر الله لشيخنا وللسامعين يقول المؤلف غفر الله تعالى باب الشركة. نعم. قال باب الشركة علاقة بين الشركة والوكالة ظاهرة
من جهة ان الشريك او الشركة فيها معنى الوكالة. فالمضارب مثلا في اه شركة المضاربة وكيل عن رب المال وفي شركة الابدان كل منهما وكيل عن الاخر في نصيب شريكه
وهكذا الشأن في معنى بقية انواع الشركات وبناء على حضور الوكالة في الشركة  اه ناسب ان تذكر بعد كلام المؤلف رحمه الله تعالى في احكام الوكالة والشركة ويقال الشركة على وزني نعمة
ويقال ايضا الشركة على وزن تمرة اصلها في اللغة الاجتماع وهي في الاصطلاح كما سيأتي معنا تفضل  وهي اجتماع في استحقاقنا وتصرف. نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى وهي اي الشركة اجتماع في استحقاق
او تصرف وكلام المؤلف رحمه الله تعالى مشعر بان الشركة على نوعين الشركة في الاستحقاق والشركة في التصرف فالشركة في الاستحقاق هي التي تسمى شركة الملك يعني ثبوت الملك لاثنين او اكثر في عين ومنفعة او في عين
بلا منفعة او في منفعة بلا عين او في حقوق الرقاب كحد القذف كان يقذف اه جماعة في لفظ واحد كل هذا من انواع شركة اه الملك او الاجتماع في الاستحقاق. وهذا النوع
هو النوع الاول من انواع الشركة  والنوع الثاني هو الشركة في التصرف والنوع الثاني من انواع الشركة هو الذي يريده الفقهاء هنا في باب الشركة. فهذا الباب اب معقود في الشركة في التصرف. معقود في الشركة في التصرف
وكما تسمى الاول شركة الاملاك تسمى او يسمى النوع الثاني شركة العقود لانها ناشئة عن عقد. لا اشتراك في ملك. و من المهم ان يميز طالب العلم بين النوعين لان ثمة احكاما فقهية يختلف
اه النوعان فيهما  الشركة جائزة في الجملة باجماع اهل العلم. سواء الشركة شركة الاملاك او شركة العقود  ومما يشهد الجوازها من القرآن قول الله تبارك وتعالى وان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث
وكذلك قول الله تبارك وتعالى وان كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض. فجاء الذم للبغي. فدل على ان اصل الخلطة في الاملاك جائز ومشروع. كما ايضا جاء ما يشهد لمشروعيتها في السنة ومن ذلك حديث ابي هريرة رضي الله عنه في السنن
سنن ابي داوود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى انا ثالث الشركاء وانا ثالث الشريكين ما لم يخن احدهما صاحبه فاذا خانه خرجت بينهما او خرجت من بينهما وهذا الحديث
كما قلت رواه ابو داوود. وفي اسناده ضعف. اذا تقرر ما سبق وان كلام المؤلف رحمه الله تعالى معقود في هذا الباب للشركة العقود فان شركة العقود عند الحنابلة على خمسة انواع. ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى
ولعلي اذكرها على سبيل العد. قبل ان نشرع قبل ان نشرع في الكلام في احكامها لاجل ان يحصل التصور لها. فالنوع الاول هو شركة العنان والنوع الثاني هو شركة المضاربة والنوع الثالث هو هي شركة الوجوه
والنوع الرابع هي شركة الابدان. والنوع الخامس هي شركة المفاوضة  فهذه هي انواع الشركة الخمسة وقد بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالنوع الاول فقال وهي انواع فشركة عنان ان يشترك بدنان بماليهما المعلوم ولو متفاوتة
فتن ليعمل فيه ببدنهما. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فشركة عنان هذا النوع الاول وعرفها بقوله ان يشترك بدنان بماليهما المعلوم ولو متفاوتا ليعمل فيه ببدنيهما فحقيقة شركة العنان انها الشركة بالمال
والعمل من الطرفين او من مجموع الاطراف الشركة بالمال والعمل من مجموعة طرفين او من مجموع الاطراف. او بالمال آآ من جميعهم والعمل من بعضهم فهذه ايضا شركة عنان بخلاف شركة المضاربة التي ستأتي معنا بعد قليل وهي ان يكون المال من احدهما والعمل
من الاخر قال المؤلف رحمه الله تعالى فشركة عنان سميت شركة عنان من العنان الفرس من جهة ان المتشاركين متساويان في الجملة كحال فرسي الرهان من جهة انهما جميعا اشتركا بالمال واشتركا
العمل قال المؤلف رحمه الله ان يشترك بدنان وليس مرادا المؤلف رحمه الله انحسار الشركة باثنين وانما بدنان او اكثر سواء كان مسلمين او احدهما تكره مشاركة اه الكافر لكن مشاركة الكافر جائزة اذا لم يليه التصرف يعني اذا كان التصرف عند المسلم
قال المؤلف رحمه الله بماليهما بمعنى ان المال منهما وليس من احدهما المعلوم يعني المعلوم الحاضر فيخرج ما فيه الذمة فالاصل ان يكون المال حاظرا قال المؤلف رحمه الله تعالى ولو متفاوتا. فلا يشترط ان يكون المال المبذول من كل واحد منهما مساويا
المال المبذول من الاخر بل يصح ان يكون ايضا متفاوتا. قال ليعمل فيه ببدنيهما. وكذلك لو عمل فيه احدهما يكون ايضا شركة عنان لو اشترك اثنان بالمال والعمل من احدهما فهي ايضا شركة عنان لكن يكون له
ومن الربح اكثر من ربح ماله لان منه المال ومنه العمل  اما اذا كان نصيبه من الربح حينئذ اقل مما يوازي ماله فان هذه الشركة لا تصح كما لو اشترك اثنان كل واحد منهما بمئة الف وتولى العمل
احدهما وكان نصيب الذي تولى العمل منهما اربعين بالمئة من الربح فان هذه الشركة لا تصح لان نصيب الذي تولى العمل دون نسبة الربح من ماله نسبة الربح المالي خمسين خمسين اليس كذلك؟ لماذا لا يجوز؟ لان الربح انما يستحق
بالعمل او بالمال من جهة انه نماء المال. فاذا اخذ الذي لا فاذا اخذ الذي لم يعمل اكثر من ربح ماله كان الذي اخذه اكثر من نصيب ما له بلا عوظ لانه ليس
مقابل المال ولا مقابل العمل. واضح؟ طيب لو كان بقدره كان يشترك مئة الف والاخر مئة الف والعمل على احدهما. والربح يكون خمسين بالمئة خمسين بالمئة. فهذا لا يصح شركة وانما يكون
ابضاعا لانه في الحقيقة متبرع بالعمل متبرع بالعمل وهل يشترط المؤلف رحمه الله تعالى نص على انه لابد ان يكون المال معلوما وقلنا ايضا يكون حاضرا لا يكون فيه الذمة. اليس كذلك؟ فهل يشترط ان يكون مفروزا
بمعنى لو كان المال مختلط مشاع لهما كأن  يكون هذا المال مشترك لهما ثلاثين بالمئة لزيد وسبعين بالمئة لعمر. فهل يجوز ان بكافيه الجواب نقول نعم بشرط ان يكون مقدار
دار ما لكل واحد منهما معلوما. اما اذا كان هذا المال بينه وبين السوية ولا يعلم مقدار مالك كل واحد منهما فان هذا لا يجوز لانه يفضي الى الجهالة والغرر. نعم
وسنذكر من خلال كلام المؤلف رحمه الله بعد ذلك شروط الشركة. تفضل فينفذ تصرف كل من كل منهما فيهما بحكم. بحكم الملك في نصيبه وبالوكالة في نصيبي شريكة. نعم. قال المؤلف رحمه الله فينفذ تصرف كل منهما فيهما بحكم الملك فيه
بنصيبه وبالوكالة في نصيب الشركة. ما دام انهما اشتركا ببدنيهما وماليهما فان كل واحد منهما تصرفه في مال الشركة نافذ لانه مشتركها بالبدن يعني بالعمل وبالمال اليس كذلك؟ فقال المؤلف رحمه الله فينفذ تصرف كل من
منهما فيهما يعني في المالين بحكم الملك في نصيبه. اما تصرفه فيما نصيبه فهو بحكم ملكه لانه مالك. وفيما يوازي نصيب شريكه تصرفه بالوكالة. ولهذا قلت لكم بان الشركة فيها معنى الوكالة
نعم  ويشترط ان يكون رأس المال من النقدين المضروبين ولو مغشوشين يسيرا. نعم ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يشترط في رأس المال. فقال رحمه الله ويشترط هذا الشر ليس خاصا بشركة العنان فقط بل هو ايضا في شركة العنان وفي شركة المضاربة في شركة
العنان وفي شركة المضاربة على حد سواء يشترط ان يكون رأس المال من النقدين. فقول المؤلف رحمه الله النقد يخرج ما ليس من الذهب والفضة. لماذا يشترط ان يكون من النقدين؟ قال ان
نقدين المضروبين يعني المضروبة نقودا وليست تبر. فقولها المضروبين يخرج التبر. يعني الذهب اه الذي لم يصفى ويضرب نقودا. لماذا يشترط الفقهاء ان يكون رأس المال من النقدين المضروبين الجواب لان النقدين هما قيم الاموال
قيم المتلفات اذا اتلفت تكون بالنقدين اليس كذلك؟ اذا لم تكن مثلية وكذلك المبيعات قد يقول قائل وقول المؤلف رحمه الله ان يكون رأس المال من نقدين مضروبين يفيد بان ما سوى النقدين
كالعروض لا يصح ان تكون رأسا لمال شركة العنان او المضاربة. فلو ان احدهما جعل رأس ماله سيارة. والاخر جعل رأس ماله فيها سيارة. فلا يجوز فان قال قائل وما المحظور في ذلك؟ فالجواب هو ان مقصود
ذلك هو الربح. والربح لا يستحق الا بعد سلامة رأس. المال فلابد ان نرد رأس المال قبل ان نوزع الربح. واذا كان رأس مال الشركة من العروظ افضى ذلك الى الغرر لان العرض قد تكون قيمته قد تكون قيمته
عند تصفية الشركة اقل من قيمته عند الدخول في الشركة فيكون في هذا غرر مضر بالمالك وقد تكون اعلى فيكون غرر مضر. برب اه بالعامل بالمضارب. اليس كذلك يا اخوان
طيب وفي هذا العصر نقول ايضا يجوز ان تكون شركة آآ يكون رأس المال من الاوراق النقدية العملات الاوراق النقدية لان الاوراق النقدية الان هي اثمان المبيعات وهي قيم المتلفات. لكن ايضا
لا ينبغي ان يكون رأس المال مختلفا. يعني لا يكون رأس المال من احدهما بالدولارات ورأس المال الاخر بالجنيهات لان المحظور من اختلاف القيم ودخول الغرر موجودة الان لان العملات الان في هذا العصر تتقلب
اسعارها تقلبا شديدا. فربما مثلا لم تحقق الشركة ربحا حقيقيا. وانما نزل سعر الصرف وربما حققت الشركة ربحا حقيقيا لكن الظرر لحق. اه العامل من جهة ارتفاع سعر الصرف ولهذا نقول ايضا اذا كانت بالعملات بالاوراق النقدية فينبغي ان يكون بعملة واحدة
واحدة وبعض الفقهاء وهي رواية عن الامام احمد يقول يجوز ان تكون عروظ بشرط ان تقوم عند الدخول في الشركة بحيث انه عند تصفية الشركة يرد القيمة لا يرد العرض نفسه. فيزول كثير من المحذور في ذلك. على كل حال قال المؤلف رحمه الله
ان يكون رأس المال من النقدين المضروبين ولو مغشوشين يسيرا. يعني لو كان فيهما غش يسير لم هذا لان الغش اليسير لا يمكن التحرز منه. وفهمنا من ذلك انه لو كان الغش فيها كثيرا فانه لا
لكونه غررا فاحشا. نعم وان يشترط لكل منهما جزءا من الربح مشاعا معلوما. نعم ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما في الربح. فقال رحمه الله وان يشترط لكل منهما جزء
من الربح مشاعا معلوما فيشترط في الربح شروط. الشرط الاول تحديد الربح ولهذا قال المؤلف رحمه الله ان يشترط لكل منهما للشريكين في شركة المضاربة في شركة العنان وايضا في المضاربة للعامل رب المال
والشرط الثاني في في آآ في الربح ان يكون العلم به على سبيل الاشاعة. لا على سبيل التعيين يعني يقال فلان خمسين بالمئة وللآخر خمسين بالمئة او لفلان الربع وللاخر الباقي. ما يقال خمسة الاف من الربح للعام
والباقي لرب المال. او خمسة الاف من الربح. للشريك الاول والباقي للشريك الثاني ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الشرط الثالث في الربح فقال يكون معلوما لانه قد يكون تحديد الجزء مشاع لكن ليس
معلوما كان يقال لك جزء من الربح هذا جزء مشاع. لكن هل هو معلوم؟ لا. صورة تحقق هذه الشروط يقول الشريك الاول ربع الربح فيكون جزءا مشاعا معلوما ولماذا يشترط العلم
تحديد ما لكل منهم من الربح آآ تحديدا مشاعا معلوما؟ الجواب هو لان الربح كما يستحق بحسب الاشتراط ان الربح انما يستحق بحسب الاشتراط وبما انه لا يستحق بحسب ذلك كان الاشتراط لا بد منه. طيب
لو انه قال الربح بيننا وسكت فيصح ويكون الربح بينهما بالمناصفة. لان قوله بيننا يفيد الشركة والاصل في الشركة ان تكون على النصفين. يعني ما نقول انه اذا قال الربح بيننا ان
الربح يكون بحسب رأس المال وانما نقول اذا قارب بيننا فانه يكون بينهما نصفين طيب تفضل فان لم يذكر الربح او شرط لاحدهما جزءا مجهولا او دراهما معلوما او ربح احد الثوبين لم يصح. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فان لم يذكر الربح الى اخر كلامه
وهذا يفيد صور تخلف شروط الربح. ان لم يذكرا الربح يعني لم يتعرضا للربح لم يتعرض للربح وطريقة لتقسيمه ابدا. فان الشركة لا تصح لماذا؟ لان الربح كما سبقوه مقصود الشركة. فلما كان هو مقصود الشركة
لم يصح الاخلال به. قال المؤلف رحمه الله او شرط لاحدهما جزءا من مجهولا سواء كان ابتداء او كان مجهولا مضاف الى معلوم. كان يقول لفلان جزء من الربح او ما يراه فلان او ان يقال له نصف الربح وشيء اخر مجهول
فان هذا كله لا يصح. لماذا لان الجهالة تمنع من تسليم الربح. كيف يسلم نصيبه من الربح وهو غير معلوم قال المؤلف رحمه الله او دراهم معلومة. لو شرط احدهما دراهم معلومة
مع نصيبه المشاع من الربح او عوضا عن نصيبه المشاع من الربح فان ذلك لا يصح. لو قال الشريك الاول لي من الربح خمسة الاف ريال قال والباقي لك فان هذا لا يصح
ولو قال لي من الربح خمسة الاف ريال وما زال فهو بيني وبينك بالنصف. فان هذا لا يصح لانه يفضي الى الغرر كيف يفضي للغرر؟ لانه يحتمل الا تربح الشركة غير هذه الدار
ويحتمل ان تربح ربحا كثيرا جدا يفوق هذا بمراحل يفضي الى الجهالة. قال المؤلف رحمه الله او ربح احد الثوبين يقول لك ربح احد الثوبين او لك يعني لك ربح احدى السلعتين ولي ربح الاخرى. او يقول لك ربح
السفر هذا ولذبح السفر الثاني. او لك ربح شهر صفر ولي ربح شهر ربيع الاول. او نحو ذلك. فان هذا لا يصح ايضا. لانه قد يحصل الربح في ذلك المعين دون غيره. او يحصل في غيره دون المعين
او يحصل فيهما على سبيل التفاوت فيفضي ذلك الى الغرر. والقاعدة في الشركة الشريكين يكونان على حد سواء. لان مقتضى الشركة المقابلة. نعم  وكذا مساقاة ومزارعة ومضاربة والوضيعة على قدر المال. نعم. قال المؤلف رحمه الله وكذا مساقاه
ومزارعة ومضاربة اما المضاربة فستأتي معنا في انواع الشركة واما المساقاة والمزارعة فهما عقدان اه يشبهان الشركة سيتكلم فيهم المؤلف رحمه الله تعالى بعد انواع الشركة الخمسة فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول ان المساقات والمزارعة والمضاربة يعتبر فيها ايضا من حيث تحييد الربح
بجزء مشاع معلوم ما يعتبر في شركة العنان. المضاربة كذلك والمزارعة نصيب كل منهما في الحب الخارج كذلك والموساقى نصيب كل منهما في الثمرة كذلك كما سيأتي معنا لابد ان يكون معلوما مشاعا
محددا قال المؤلف رحمه الله والوضيعة على قدر المال الوضيعة او او الخسارة القاعدة فيها انها تكون على قدر المال في بعض النسخ على قدر المالين في شركة العنان وعلى على قدر المالين او المال بالنسبة
لكل منهما سواء كانت الخسارة الناشئة بسبب تلف المال او بسبب نقصان الثمن او بغير ذلك من الاسباب فانها تكون على قدر رأس المال. يعني انها لا تكون على ما اشترطاه
فلا يجوز ان يشترط في شركة المضاربة او العنان خاصة في شركة العنان ان تكون الخسارة ليست على قدر المالين فلو قدم زيد مئة الف ريال وقدم عمرو مئة الف ريال. واشتركا في المالين بالعمل بابدانهما
الربح يكون على ما اشترطاه فلو قال زيد لي ثلاثة ارباع الربح ولعمر بقية الربح ورضي عمر فان هذا جائز لان القاعدة في الربح انه على ما اشترطاه. اما الخسارة فلا يجوز ان يشترط
فيها شرطا وانما تكون على قدر المالين على قدر المالين. وفي المضاربة تكون على رب المال. لا يجوز ان يحمل رب المال المضاربة الخسارة او جزءا منها. طيب لماذا يا اخوان
الجواب هو هو لان يد الشريك او المضارب يد امانة ولا يجوز تضمينه باجماع اهل العلم اذا لم يتعدى او لم يفرط وبناء عليه فاذا جعلنا الخسارة على غير قدر المالين فان
ظمن الاخر شيئا من ماله اليس كذلك؟ وهذا ايظا من اسباب منع الفقهاء اشتراط معلومة فلو كان الذي يشترط دراهم معلومة هو رب المال هو العامل هو هو رب المال فانه سيستقل بالربح عن
العامل طيب بهذا انتهى كلام المؤلف رحمه الله تعالى في شركة العنان. ولو اردنا ان ننظر باختصار الى اركانها وشروطها فاننا نقول بان اركان شركة العنان هي  شريكين المال  الربح
والعمل فاما الشريكين فيشترط فيهما ان يكونا جائزيه التصرف اليس كذلك اما المال فيشترط فيه ان يكون من النقدين او الاوراق  اه وان يكون معلوما وان يكون حاضرا لا يكون في الذمة
لا يكون في الذمة. لماذا لا يكون في الذمة؟ لانه لانه ربما كان حيلة الى ربا القروظ مثلا يكون له عند شخص قرظ فيجعله مضاربة لاجل ان يتربح من التأخير في القرظ
اما الربح اما العمل فلا بد او يشترط ان يحدد هل العمل منهما او من احدهما اما الربح فيشترط تحديده بجزء مشاع معلوم فلو تخلف شيء من هذه الشروط فان الشركة لا تصح حينئذ. نعم
تفضل. ولا يشترط خلط المالين ولا كونهما من جنس واحد. نعم ثم ختم المؤلف رحمه الله تعالى الكلام في شركة العنان بما ليس شرطا وقد يتوهم بانه شرط. فقال ولا يشترط خلط المالين
فلو ان احدهما قدم مالا والاخر قدم مالا فلا نشترط خلط المالين لان مقصود الشركة هو الربح والربح لا يتوقف على خلط المالين فاستثمار المالين وتنميتهما وتحصيل الربح من وراء ذلك
ممكن حتى ولم يحصل خلط المالين. قال ولا كونهما من جنس واحد يعني مراد المؤلف رحمه الله انه لا يشترط ان يكون رأس المال منهما من الذهب او من الفضة بل يجوز ان يكون من احدهما
الذهبية ومن الاخر دراهم من الفضة واذا حصل ذلك فانه عند القسمة يرجع كل واحد بماله فالذي قدم مثلا عشرة دنانير يرجع بعشرة دنانير والذي قدم مئة درهم يرجع بمئة درهم ثم الباقي بعد ذلك يقسم بينهما بحسب ما اشترط في الربح. اليس كذلك
لكن كما قلت في الاوراق النقدية الان ولكونها تتغير اسعارها بشكل كبير لم تعد السابق فانت ترى بعض العملات مثلا في خلال سنة واحدة ربما تفقد نصف قيمتها وهذا يفضي الى الجهالة
اليس كذلك؟ ولهذا لا بد او الافضل ان يكون العملة واحدة ومن الاحكام المتعلقة ايضا بشركة العنان ان ما يشتريه كل منهما بعد عقد الشركة فهو بينهما فلو ان احدهما اشترى بمال الشركة سلعة فان هذه السلعة تكون مملوكة بينها بقدر رأس المال
كذلك اذا تلف احد المالين فهو من ظمانهما. حتى ولو قبل خلط المالين لو تلف احد المالين فانه يكون مظمونا عليهما معا وكما قلنا سابقا انه ينفذ تصرف كل واحد منهما اه
آآ في المال بالملك في نصيبه وبما يوازي نصيبه وبالوكالة في آآ ما يوازي نصيب شريكه فان فانه بناء على ذلك لكل واحد منهما البيع والشراء والقبض المطالبة بالدين ونحو ذلك من التصرفات
لكن ليس له التصرف الذي لا يحقق الاصلح يعني مثلا ليس له الاقراض من مال الشركة بلا اذن صاحبه. لان هذا ليس تصرفا في الاصلح اليس كذلك؟ نعم كذلك ليس له ان يحابي يبيع السلعة باقل من الثمن الذي تستحقه. لانها ليست مملوكة له وان مملوكة له
ولشريكه وقد سبق معنا بان الوكيل ليس له ان يحابي اليس كذلك؟ فكذلك اه الشريك  اصل الثاني المضاربة لمتجر به ببعض ربحه. نعم قال المؤلف رحمه الله الثاني المضاربة يعني شركة
المضاربة وشركة المضاربة سميت شركة مضاربة من الظرب من الظرب في الارظ وهو السفر لغرض التجارة قال الله تبارك وتعالى في اخر سورة مزمل واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله
فلاجل ذلك سميت المضاربة مضاربة. كذلك تسمى عند الفقهاء قراظا. وتسمى ايظا معاملة لكن الاشهر عند الحنابلة هي تسميتها المضاربة. وهي ايضا كما سبق جائزة باجماع اهل العلم الله تعالى في الجملة. وقد عرفها المؤلف رحمه الله تعالى بانها المضاربة لمتجر به ببعض ربحه. يعني انها دفع
مال ويشترط في المال ان يكون معلوما وان يكون من الذهب والفضة او الاوراق النقدية مضروبا من الذهب والفضة المضروبين والا يكون في الذمة ان يكون حاضرا كما سبق بان الشروط السابقة في المال
والربح شروط مشتركة اليس كذلك؟ قال المؤلف رحمه الله لمتجر يعني دفع مال لمتجر يعني لمن يتجر به ببعض ربحه. فالذي يقابل اتجار بمال الاخر هو استحقاق جزء من الربح
وهذا البعض من الربح يشترط فيه كما سبق معنا ها يشترط ان يكون بجزء معلوم مشاع كما سبق معنا في العنان ومن امس ومن امثلة ذلك ان يدفع زيد لعمرو مئة الف ريال
يعمل فيها عمر يتاجر فيها ثم ما يحصل من الربح فهو بينهما على ما قال المؤلف رحمه الله تفضل فاذا فان قال والربح بيننا فنصفان. وان قال ولي او لك ثلاثة ارباعه
او ثلثه صح والباقي الاخر. نعم  وان اختلف لمن لمن المشروط فلعامل. وكذا مساقاة ومزارعة. ونعم قال المؤلف رحمه الله فان قال والربح بيننا فنصفان. لو انه قال الربح بيننا
يعني بين رب المال والمضارب فهو بينهما على النصف كما سبق بان هذي تفيد الشركة والاصل في الشركة انها على التساوي لانه لا مرجح لاحدهما على الاخر. قال المؤلف رحمه الله وان قال ولي او لك ثلاثة ارباعه او ثلثه
صح الباقي للاخر يعني انه اذا عين نصيب احدهما بجزء مشاع معلوم من الربح فانه يجوز وان لم يعين نصيب الاخر لانه معلوم بالمخالفة. اذا قال لي الربع يعني ولك ثلاثة ارباع. فاذا علم نصيب احدهما علم نصيب
الاخر لانهما يشتركان دون غيرهم في الربح. قال المؤلف رحمه الله تعالى وان لمن المشروط؟ للعامل احيانا يختلفان في تحديد الربح واحيانا واحيانا يختلفان في لمن يكون هذا الربح المحدد. فاذا اتفقا على انه ثلاث ارباع ربع
لكن اختلف قال العامل لي ثلاثة ارباع ولك الربع. وقال رب المال بل لي ثلاث ارباع ولك الربع فهما اتفقا على التحديد او القسمة على ثلاثة ارباع مقابل ربع لكنهما اختلفا في تحديد لمن هذا
الشرط. واضح يا اخوان؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى فللعامل سواء كان قليلا او كثيرا لماذا؟ لان العامل يستحق الربح بالعمل وهو يقل ويكثر حصته انما انما تتقدر بالشرط. بخلاف رب المال فانه يستح
الربح بماله وبناء عليه فاذا حدد الربح المشروط واختلف فيه لمن يكون فانه يكون للعامل لانه هو الذي استحقه بالشرط. وكذلك اذا اختلف في تحديد الربح فقال احدهما الربح ثلاث ارباع ربع. وقال الاخر بل الربح بين نصفين. فالقول هو قول
المالك وليس قول العامل قول المالك بيمينه لان هذا المال في الاصل ماله هو ولا يخرج عنه الا بالشرط. وهو لم يقر بتحديد معين حتى حتى نجعله للعامل. هذا اذا كان بعد الربح. اما اذا كان قبل الربح فان الامر يسير لان الشركة تفسخ
نكمل بعد الاذان نعم  اذا هذا هو طريقة قسمة الربح لكن ماذا لو ان رب المال دفع المال للمضارب؟ العامل ولم يذكر نصيب العامل كان يقول خذ هذا المال اه دون ان يذكر او ظارب بهذا المال دون ان يذكر الربح. وكذلك اذا ذكر ربحا
مجهولا فما الحكم حينئذ فالجواب هو ان الربح حينئذ يكون كله لرب المال. الربح يكون كله لرب. المال والخسارة عليه ايضا لان هذا واضح ان الخسارة على قدر رأس المال سواء حد درهم حولا يحدده لكن هل يذهب
حق العامل؟ الجواب لا. وانما يكون للعامل اجرة مثله يعني يأخذ العامل في المضاربة مقابل عمله فيها اجرة مثله. بناء على لان المضاربة حينئذ فسدت لما لم يحدد فيها الربح وهو لم يعمل عملا متبرعا
وانما عمل عمل بقصد العوظ فاستحق الاجر ولما كان الاجر غير مقدر استحق اجر المثل. طيب ماذا لو انهما اشترطا او احدهما جزءا من الربح لطرف ثالث. الفقهاء قديم يذكرون
الحالة اذا كان لعبدهما ويقول هذا صحيح لان العبد ملك السيد فيكون ما شرب ما يشوط للعبد لسيده لكن اذا كان غير ذلك ان يقول نصف الربح لي وربعه لك
والربع الباقي لزيد لطرف ثالث. فما الحكم؟ الجواب انه لا يخلو من حالتين اما ان يشرط على الطرف الثالث العمل مع العامل  او لا يشرط. فان شرط على احدهما العمل مع العامل فانها تصح ويكون مضاربا
معه اما اذا لم يشرط عليه العمل فانها لا تصح لما سبق من ان الربح انما يستحق بالمال او بالعمل. وهذا الثالث الذي لم يقدم مالا ولم يعمل. لم يقدم ما يستحق
به جزءا من الربح واضح؟ نعم تفضل قال وكذا مساقاة وقرأناها هذه تفضل وكذا مساقاة ومزارعة. يعني كذلك حكم المساقه والمزارعة في مسألة في المسألة الاخيرة اذا اختلف الامام المشروط
فاذا قال العامل في او في المزارعة الجزء المشروط لي وقال رب المال صاحب الزرع بل الجزء المشروط لي انا فالقول هو قول العامل قد تكرم على مرارا ان من قيل بان القول قوله يعني القول قوله بيمينه اليس كذلك
نعم. ولا يضارب بمال لاخر. ولا يضارب بمال لاخر. اكمل ان اضر الاول ولم يرضى. فان فعل رد حصته في الشركة. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا ايظارب بمال لاخر ان اظر الاول ولم يرظى يعني انه ليس للعامل في المظاربة ان
يضارب مال لاخر ان اضر ذلك بالاول ولم يرظى وخلاف ذلك انه ان لم يضر الاول فان له ان يضارب بمال لاخر وان لم يرضى وكذلك اذا اضر به ورظي فانه يجوز لان الحق له لا يعدوه
اما الحالة الممنوعة هي فهي انه اذا ترتب على مضاربته بمال لاخر ظرر برب المال الاول ولم يرظى به. فان قال قائل ولماذا لا يجوز الجواب هو ان المضاربة حينئذ
فيها تفويت لمصلحة الاول. فالاول لم يجعل له هذا النصيب من الربح الا لبذله الجهد في تحصيل النفع له. فاذا كان اشتغاله بمضاربة لغيره تفوت عليه جزء من مقصوده وتلحق به ضررا فان هذا لا يجوز. طيب
فان فعل بمعنى لو ان العامل المضارب خالف فضارب بمال لاخر مع عدم الاول وتضرره. فما الحكم؟ قال المؤلف رحمه الله فان فعل رد حصته في الشركة فان فعل فانه اعني العامل يرد حصته في الشركة الثانية
يعني من ربح الشركة الثانية في الشركة الاولى. اوضح ذلك قبل ان اذكر الدليل. يعني لو ان زيد اعطى عمرا مائة الف ريال مضاربة. على ان يكون الربح بينهما نصفين
ثم ان عمرا اخذ مالا مضاربة من خالد مئة الف ريال على ان يكون الربح بينهما نصفين. وقد اضر ذلك برب المال الاول الذي هو زيد. واضح فان نصيب عمرو في ربح الشركة الثانية
يجعل في الشركة الاولى بحيث انه اذا لم يحقق اذا لم يسلم رأس المال فانه يوفى به رأس المال واذا سلم رأس المال فانه يقسم بينهما بحسب الشركة الاولى واضح شيخ؟ طيب لماذا؟ لان المظارب انما
استحق الربح في المضاربة الثانية مقابل المنفعة وهي العمل الذي عمله اذ استحق عليه في العقد الاول. نعم. المنفعة التي التي بذلها هي في الحقيقة كانت مملوكة له وللشريك الاول مقتضى العقد الاول فبما ان المنفعة التي حقق بها هذا الربح
مستحقة بالعقد الاول فان ربح الشركة الثانية يرد في الشركة الاولى طيب من المسائل المتعلقة بالمضاربة هل يستحق العامل او المضارب النفقة المذهب بان ان العامل لا يستحق النفقة الا اذا شرط. فاذا شرط ان له النفقة فان له
والنفقة والا فانه ينفق على نفسه من نفسه. نعم ولا يقسم مع بقاء العقد الا باتفاقهما. وينتلف رأس المال او بعضه بعد التصرف او خسر. جبر من الربح قبل قسمته
او تنضيضه. نعم. قال المؤلف رحمه الله ولا يقسم يعني لا يقسم الربح مع بقاء العقل الا باتفاقهما لماذا لا يقسم الربح مع بقاء العقد لان الربح وقاية لرأس المال. بمعنى انه لو حصلت خسارة بعد ذلك فان الخسارة
تجبر هذا الربح. اليس كذلك؟ بمعنى لو انه اعطى اعطى زيد عمرا مائة الف ريال يتاجر بها هذه المئة الف ريال بعد شهر اصبحت مئة وعشرة ثم بعد شهر اصبحت تسعين الف
ثم فسخ وانهيأ الشركة هل يستحق العامل شيئا من الربح الجواب لا لانه لا يستحق شيء من الربح الا بعد سلامة رأس المال. وبما ان الشركة لا تزال قائمة فان هذا الربح
لا يستحق الا بعد سلامة رأس المال. ولا نتحقق من سلامة رأس المال الا تنظيف رأس المال وتحويله الى النقود اليس كذلك؟ طيب لماذا قال المؤلف رحمه الله الا باتفاقهما؟ فافاد جواز قسمة الربح مع
بقاء العقد باتفاقهما؟ الجواب هو ان الحق في ذلك لا يعدهما فاذا اصطلح على القسمة فان الحق لا يجوز ما فيجوز لكن  لو انه كما قال المؤلف تلف رأس المال او بعضه بعد التصرف او خسر جبر من الربح
لو ان المال آآ او بعضه تلف بعد التصرف او حصلت خسارة فانه يجبر من الربح من الربح هذا واضح اليس كذلك؟ طيب المؤلف يقول بعد التصرف لانه لو ترث قبل التصرف فان العقد ينفسخ
كما لو تلف قبل القبظ. كما لو تلف قبل القبظ قال المؤلف رحمه الله تعالى قبل قسمته او تنظيظه. وفهمنا من ذلك انه اذا تلف المال اذا تلف شيء من رأس المال
بعد قسمة الربح ناظا او بعد تنظيظه اجراء الحساب بينهما فان الربح لا يجبر الخسارة الحاصلة بعد ذلك بمعنى  لو انه بعد شهر صفيا الشركة. ورأس المال كان مئة الف ريال. فلما صفياها وجداها مئة وعشرة الاف ريال
والربح بينهما كان نصفين فاخذ رأس المال ماله واخذ خمسة الاف ربح واخذ العامل خمس الاف ربح ثم سرق رأس المال. فهل يجبر من الربح؟ الجواب لا. لان هذا حصل
بعد قسمة المال ناضا وكذلك لو لم يقسم لكنهما نظلا والتنظيظ يعني تحويل العروظ الى نقود لانه اذا حوله الى نقود امكن ان يحسب رأس المال اذا كان رأس المال مئة الف كيف نحسب سلامة رأس المال
لا يمكن ان نحسبه الا بالتنظير. اليس كذلك؟ نعم. فاذا نظظنا اذا قسمنا هذا واظح. وكذلك لو انهما لم ابتسم لكنهما نظما ثم تحاسبا. فدفع المئة الف او لم يدفعانه
لم يدفع لم يأخذها رب المال. وانما اقتسم الربح بعد ذلك. ثم حصدت خسارة لاحقة انها لا تجبر لا تجبر من الربح المقبوظ بعد التنظير لماذا؟ لان التنظيظ مع المحاسبة
بين رب المال والمضاربة كالمقاسمة طيب فهمنا من ذلك انه لا ربح الا بعد المقاسمة بعد تنظيف او التنظيظ مع المحاسبة وكثير من الفقهاء المعاصرين او اكثر الفقهاء المعاصرون اكثر الفقهاء المعاصرين يجيزون كذلك ما يسمى
الحكم يعني ان الاعيان الموجودة لا تباع وتحول الى نقود وانما تقوم او تقيم ثم يعتبر قيمتها هي رأس المال وتقسم الارباح بناء على ذلك. وهذا الذي عليه العمل فيه الشركات الان
وفي الصكوك في كثير من العقود العمل على التنظيم الحكمي يعني انه اعطي حكم التنظيظ وان لم يكن فعليا لانه يحصل مقصود التنظير  لو ان المضاربة فسخت والمال عرظ او دين في ذمة اخر
فان لرب المال اه ان يطلب تنظيظه من العامل واذا طلبه لزم العامل التنفيذ. لو ان المضاربة فسخ وكان في دين عند شخص فطلب رب المال من العامل تحصيل الدين فان له ذلك
طيب القول قول من في ادعاء التلف او الهلاك او الخسران لو ادعى المظارب بان رأس المال ترث او انه حصلت خسارة كلية او جزئية. وانكر او نفى ذلك رب المال
ولا بينة. فالقول قول العامل مع يمينه باجماع اهل العلم الا ان يدعي العامل التلف بامر ظاهر في كلف البينة على وجود هذا الامر الظاهر لا على حصول التلف به. كما سبق نظيره معنا في
وكالة. يعني اذا قال والله المال تلف في حريق في البلد يكلف البينة على انه حصل حريق في البلد. ولا يكلف البينة على ان المال المعين احترق في هذا الحريق لان هذا مما لا سبيل لاقامة البينة عليه
اما وكذلك لو انه ادعى بانه اشترى هذه السلعة لنفسه. او انه اشتراها للمضاربة فالقول ايضا قوله لانه امين مصدق  ولو قال قال بانه ليس امين بالفعل فنقول نحن العبرة في الوكيل او المضارب ونحوهما هو ائتمان الموكل له فبما ان الموكل او ربه
المال ائتمنه وجعله امينا فانه يتحمل تبعته ذلك. اما المسألة الاخيرة في اختلاف فهو لو انهما اختلفا في في رد المال فالقول هو قول من؟ رب المال اذا اختلف هل رد المال او لم يرده؟ فالقول هو قول رب المال. وقد ذكرنا في الاسبوع الماضي قاعدة وقلنا ان القاعدة المنضبطة عند الحنابلة
ان من قبض المال لمنفعته آآ ان من قبض المال بمنفعة غيره فالقول قوله بيمينه المودع وكالوكيل بلا جعل او اجر. اما من قبض المال لمنفعته فليس القول قوله بل القول قول صاحب المال كالمضارب او الوكيل بجعل او المستعير او نحوهم فان هؤلاء قبضوا المال
لمنفعتي انفسهم. نعم عفا الله عنكم. فصل يقول مولف غفر الله له الثالث شركة الوجوه. نعم هذا النوع الثالث من انواع الشركة وهي شركة الوجوه وقد سميت بذلك لان الشريكين
لم يشترك لا في مال ولا في عمل وانما محل الاشتراك بينهما في الاصل هو الاشتراك بجاههما من جهة انهما يشتركان في الذمة فما يشتريه احدهما يثبت في ذمتهما على حد سواء. ولهذا قال
المؤلف رحمه الله تعالى في تعريفها نعم ان يشتري في ذمتهما بجاههما. ان يشتريا في ذمتيهما بجاهيهما فما فما ربحا فبينهما. نعم هذا هو تعريف شركة الوجوه. وقد تبين لنا لماذا سميت شركة وجوه؟ ان يشتري
ما في ذمتيهما يعني ان يشتركا على ان يشتري عند الاشتراك لم يكن لا مال ولا عمل وانما كان اشتراك على ان ما يشتريانه في ذمتيهما بجاهيهما يكون لهما الربح فيه
بحسب ما يشترطانه ان يشتري في ذمتيهما بجاههما فما ربحاه فبينهما والمؤلف رحمه الله لم يذكر تحديد ذلك. يعني على ما شرطاه كما سبق في انواع الشركة ولم يقيد المؤلف رحمه الله تعالى محل الشراء. يعني سواء عين
السلعة التي تشترى او لم يعيناها. فاذا اتفق زيد وعمرو على انهما يشتركان على ان يشتري في وما ربحاه فهو بينهما فاي شيء يشتريه احدهما فانه يكون مملوكا لهما ويثبت الدين في ذمتيهما على حد سواء الدائن ان يطالب ايا
منهما نعم وكل واحد منهما وكيل صاحبه وكفيل عنه بالثمن. كل منهما وكيل وكيل صاحبه. وهذا واضح  وكفيل عنه بالثمن. لانهما اذا كان مجموع الدين مثلا خمسين الف ليس مع ذلك ان كل واحد يدفع خمسين الف وانما في الحقيقة ان ما اشتراه احدهم مطالب به والاخر كفيل اذا كل منهما مطالب
فيكون كل منهما كفيل بالثمن. نعم والملك بينهما على ما شرطاه. والوضيعة على قدر ملكيهما. والربح على ما شرطاه. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى والملك بينهما على ما شرطاه. او الملك بينهما على ما شرطاه. فلو انه
وان زيدا وعمرا اشتركا في جاهيهما ان يشتريا في ذمتيهما على ان يكون ربع ما يشتريانه لعمر وثلاث ارباع رأس المال يكون لزيد فان هذا صحيح. لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في
رضي الله عنه في السنن المسلمون على شروطهم. لكن قال المؤلف رحمه الله الوضيعة على قدر ملكيهما والوظيعة على قدر ملكيهما كما سبق معنا بان هذه هي القاعدة في الشركات ان الربح على ما اشترطاه والوظيعة على قدر رأسه
المال حتى لا ينشأ عن ذلك ضمان رأس المال قال والربح على ما شرطاه كما تقدم ايضا في العنان وفي المضاربة نعم. الرابع شركة الابدان. هذا هو النوع الرابع من انواع الشركة. شركة الابدان. يعني
ان موضوع الشركة ليس فيه مال من احدهما او منهما وعمل وليس فيه اه اشتراك في ما يشتريانه في الذمة. وانما هو اشتراك بالبدن. بالعمل فقط. نعم ان يشتركا فيما يكتسبان بابدانهما فما تقبله احدهما من من عمل يلزمهما
فعله. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى شركة الابدان ان يشتركا بابدانهما واثر هذه الشركة ان ما تقبله احدهما من عمل فانه يلزمهما معا فعله فلو ان زيدا وعمرا اشتركا في الاعمال
فتقبل زيد عملا من شخص اسمه خالد فان لخالد ان يطالب زيدا بالعمل وان يطالب عمرو لانهما شريكين وهذا هو مقتضاه الشركة. وها هنا تأتي مسألة. وهي هل يشترط ان يكون عملهما واحدا
ام يجوز اختلاف الصنائع كان يشترك مثلا اه سباك مع كهربائي او ميكانيكي مع كهربائي بحيث يكون طبيعة عمل كل واحد منهما مختلفا الجواب انها تصح حتى مع اختلاف الاعمال والصنائع ولهذا المؤلف رحمه الله لم يذكر هذا الشرط
وكما ان لصاحب العمل ان يطالب به ايهما شاء فان لايهما ايضا ان يطالب صاحب العمل بالاجرة. لانهما نشأ عن هذه الشركة اشتراكهما في العمل واستحقاقهما للاجرة وكذلك المستأجر لاحدهما له ان يدفعها له او للاخر. ومن تلفت
كذلك بيده بغير تفريط لم يظمن. بناء على ان الاجير لا يظمن بلا تفريط. وهما كلاهما على حد سواء اجير الذي تقبل العمل والاخر. نعم. وتصح في الاحتشاش والاحتطاب والسائر المباح
نعم قال المؤلف رحمه الله وتصح في الاحتشاش والاحتطاب وسائر المباحات يعني انه قد تكون الشركة في اعمال يتقبلونها من اخرين وقد تكون في تملك مباحات ليست مملوكة لاحد كالاحتشاش كأن يتفق زيد وعمر على ان ما يحتشانه من الاعشاب
او ما يحتطبانه من الحطب او ما يجمعانه مثلا من الكمأة عند جمع الكمأة وهي من المباحات فهو لا فهو لهما على سواء ان هذا آآ صحيح. والدليل على ذلك الدليل على
صحة جواز شركة الابدان في هذه الاشياء ما في سنن ابي داوود عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال اشتركت انا وسعد وعمار سعد بن ابي وقاص وعمار ابن ياسر رضي الله عنهم يوم بدر اشتركوا فيما يحصلان من الغنائم
قال فلم اجئ انا وعمار بشيء. وجاء سعد باسيرين قال الامام احمد رحمه الله اشرك بينهم النبي صلى الله عليه وسلم نعم وان مرض احدهما فالكسب بينهما وان طالبه الصحيح ان يقيم مقامه لزمه. وان مرض احدهما
فالكسب بينهما يعني ان مرض احدهما عدم قيامه بالعمل لا يقدر كون الربح او الكسب الذي يحصلانه وليس ربحا في عند التدقيق وانما هو كسب فالكسب الذي احدهما بينهما بناء على حديث عبد الله بن مسعود السابق
وكذلك لو ان احدهما ترك العمل لغير عذر يعني لو ان احدهما عمل والاخر لم يعمل سواء كان تركه العمل لعذر او او لغير عذر فان هذا لا يمنع من كون الشركة من كون ما يكتسبان لهما وبينهما. لكن قال المؤلف وان طلبه
وان طالبه الصحيح ان يقيم مقامه لزمه. يعني اذا طالب الصحيح الاخر بالعمل او ان يقيم مقامه شخصا يعمل مكانه فانه يلزم المريض ان يقيم احدا يقوم مقامه. لماذا؟ لانهما انما دخلا في هذه الشركة على ان يعمل فيها بالسوية
على ذلك فاذا تعذر على احدهما العمل بنفسه فانه يلزمه ان يقيم مقامه وفاء بالعقد فان لم يفعل فان للاخر الفسخ ومن مسائل التي تشبه الشركة ويلحقها بعض الحنابلة بشركة الابدان
او شركة المضاربة هو ان يشتركا بدابتيهما او او سيارتيهما او معدتيهما على ان ما يحققان فيها من كسب فان الربح او فان الكسب بينهما. كذلك يجيز الحنابلة. ان يعطي شخص اخر
سيارته او معدته او نحو ذلك فيقول اعمل فيها وما يحصل من شيء فبيننا قياسا لها المضاربة يعني اذا اعطاهم معدة يعمل فيها اما ان يحدد له اجرا يستأجرها بعقد الاجارة واما ان يقول اعمل فيها وما
اصله من اه عائد وكاسب فانه بين بالنصف او ثلاثة ارباع بحسب ما يشترطانه كما سبق نحوه في المضاربة ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى النوع الخامس من انواع الشركة فقال الخامس شركة المفاوضة نعم شركة
المفاوضة وهذه الشركة سميت بالمفاوضة من التفويض. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى في تعريفها. نعم. ان يفوض كل قم منهما الى صاحبه كل تصرف مالي وبدني من انواع الشركة والربح على ما شرطاه والوضيعة بقدر ما
نعم قال المؤلف رحمه الله شركة المفاوضة المفاوضة ان يفوظ كل واحد منهما صحبه. اصل التفويظ التوكيل والانابة. اليس كذلك؟ فكل واحد من الشريكين يفوظ الاخر في كل تصرف مالي وبدني. ولهذا الفقهاء يقولون بان شركة المفاوضة هي تشمل جميع انواع الشركات الاربعة. فيها
ما في العنان وفيها ما في المضاربة وفيها ما في الوجوه وفيها ما في الابدان. لان فيها تصرف في المال وفي البدن وفي الذمة. اليس كذلك ولهذا قال المؤلف رحمه الله ان يفوض كل واحد منه او كل منهما صاحبه كل تصرف مالي وبدني من انواع الشركة
قال ويكون الربح على ما شرطاه. كما قلت هذه القاعدة العامة في الشركات على ما شرطاه والوضيعة بقدر المال لما سبق في العنان. هذه قاعدة لابد ان تظبط في جميع انواع الشركات بان الربح على ما شرطاه
والوظيع على قدر المال. نعم فان ادخل فيها كسبا او غرامة نادرين او ما يلزم احدهما من ضمان غصب ونحوه فسدت. نعم  شركة المفاوضة تجوز عند الحنابلة الا اذا ادخل فيها كسبا او
وغرامة النادرين او ما يلزم احدهما من ضمان غصب ونحوه. فلو انهما اشتركا حتى في الكسب النادر. كأن يشتركا فيما يجدان من لقطة او ركاز او ما يحصله احدهما من ميراث او ارش جناية هذا كسب لكن هل هو كسب
معتاد او كسب نادر كسب نادر ولهذا لو دخل فيها على ذلك فانها لا تجوز لان حينئذ فاحش وكثير. وكذلك الغرامة النادرة مثل ارشدناية. لو جنى احدهما بداية واتفق على انه لو لزم احدهما ارشى الجناية فانهما يتحملان على حد سواء ايضا هذا لا يجوز للغرر الفاحش. قال
او ما يلزم احدهما من ظمان غصب ونحوه. كذلك لو انهما اتفقا او اشتركا في ان ما يلزم احدهما من ضمان غصب او اه اه متلف بتفريط ونحوه فانه كم هما؟ فان هذا لا يجوز لان الغار حينئذ فاحش. والغرر الفاحش لا يجوز في العقود
وبهذا ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى في انواع الشركة آآ كان من المفترض ان نلحق الكلام باحكام المساقاة والمزارعة بناء على ان المساقات والمزارعة تشابه الشركة في كثير من احكامها لكن
الوقت لعلنا نتكلم في احكام المساقاة والمزارعة في الدرس القادم والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
