يعلمون ما لا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو الدرس الخمسون من الدروس المعقودة في شرح كتاب زاد المستقنع
العلامة موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله تعالى وقد انتهينا في الدرس الماظي عند اخر كلام المؤلف رحمه الله تعالى في نهاية القسم الاول من اقسام الصلح وهو الصلح عن اقرار. ذلك انه تقدم معنا ان الصلح على نوعين اما ان يكون
الصلح عن اقرار او ان يكون الصلح عنه انكارا. وتقدم على ما يتعلق بالنوع الاول وهو الصلح عن واتقدم معنا ايضا قبله الكلام في احكام الرهن وايضا تقدم الكلام في احكام آآ الظمان واحكام الحوالة
ثم احكام الصلح وتقدم معنا في الكلام في احكام الظمان قول المؤلف رحمه الله تعالى بانه يصح ظمان المقطع بثوم بناء على ان بناء على ان المقبوظ بصوم مظمون على
صاحبه فالمذهب ان المقبوض بصوم مظمون على قابظه اذا قبظه بسوء سواء سامه وقطع الثمن او سامه ولم يقطع الثمن فاخذه ليريه اهله وما شابه ذلك فانه مظمون على صاحبه هذا القابظ وبناء على ظمانه على القابظ يصح اخذ
الظمان في هذه المسألة اما المقبوظ لا على وجه الصوم كأن يقبظ الانسان سلعة ليريها اهله وهو لم يستامها بعد. فانها ليست مضمونة عليه  الا اذا تعدى او فرط بل يده يد امانة وبناء على ذلك فانه لا يؤخذ الظمان عليه
على وجه الاطلاق وانما اذا كان مقيدا في حالة التعدي والتفريط. احببت ان اعيد اه هذه والتعليق على هذه الجملة اه ونبدأ اليوم ان شاء الله في كلام المؤلف رحمه الله تعالى في القسم الثاني وهو الصلح على انكار. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ومن ادعي عليه بعين او دين فسكت او انكر
وهو يجهله ثم صالح بمال صح. هذا هو النوع الثاني من انواع الصلح. وهو الصلح عنه انكار وذلك ان يدعي شخص على اخر بعين او بدين ان في ذمته فيسكت المدعى عليه فلا يقر ولا ينكر. او ان
اهو ينكر ففي هذه الحالة يكون هذا الصلح صلح عن او صلح على انكار. اما اذا ادعي عليه بعين او او دينا فاقر به فهذا داخل في النوع الاول. والمراد في هذا النوع هو اذا كان ينكر
او سكت سواء كانت سواء كان المدعى به عينا او دينا. قال المؤلف رحمه الله تعالى على ومن دعي عليه بعين او دين فسكت او انكر وهو يجهله. فضابط صحة الصلح على الانكار ان يكون المدع عليه
يجهل ثبوت هذا الحق عليه اما اذا كان يعلم ثبوت الحق عليه لكنه لم يقر به لاجل ان يضطر المدعي الى الصلح عنه بشيء اقل منه او ببعضه فان هذا لا يصح
صح لانه من اكل المالي بالباطل اما اذا كان يجهل اه ثبوت ما ادعي به عليه ثم صالح عن هذا الذي ادعي به عليه بمال سواء كان هذا المال من جنس ما ادعي به عليه او من غيره او كان بعض عين المدعى به عليه فان هذا الصلح يصح
والديل على صحته هو عم حديث ابي هريرة رضي الله عنه في سنن ابي داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا
الا عموم هذا الحديث يقتضي جواز هذا الصلح بكونه لم يترتب عليه احلال محرم او تحريم حلال نعم وهو للمدعي بيع يرد معي يرد معيبه ويفسخ الصلح ويؤخذ منه بالشفعة وللاخر ابراء
فلا رد ولا شفعة ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى لما بين جواز هذا الصلح بشرطه انتقل الى تكييف هذا الصلح لان تكييف الصلح يترتب عليه احكام فما حكم هذا الصلح؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى وهو للمدعي بيعه
المدعي في هذا الصلح لا يخلو من حالتين اما ان يأخذ بعض عين المدعى به او يأخذ غيره  ادعى زيد على خالد بان هذه الارض التي وظع يده عليها انها له
وخالد المدى عليه ينكر ثمان صالح زيدا على ان يعطيه بعض هذه الارض ربعها نصفها هنا يكون الصلح وقع ببعض عين المدعى به ليس بشيء من جنسه بل ببعض عينه. والحالة الثانية ان يقع الصلح بغير ذلك
كأن يصالحه بمال فيعطيه خمسين الف ريال او يعطيه سيارة او يعطيه ارضا اخرى فهاتان حالتان لوقوع الصلح عن انكار. اليس كذلك؟ فاذا كان المصالح به غير المدعى به فان هذا الصلح في حق المدعي بيع
واضح قال المؤلف وهو للمدعي بيع لماذا جعلنا هذا الصلح للمدعي بيع؟ لان يعتقد هذا المصالحة به يعتقد انه قد اخذه عوضا عن ماله وهذه حقيقة البيع واضح يا اخوان؟ طيب ما الذي يترتب على قولنا بانه بيع؟ قال المؤلف رحمه الله
يرد معيبه ويفسخ الصلح. هذا الحكم الاول انه اذا وجد في المصالح به عيب فانه يثبت له خيار العيب بان  المعيب ان شاء ويفسخ الصلح يرد المعيب ويفسخ الصلح والحكم الثاني قال المؤلف رحمه الله ويؤخذ منه بشفعة
سيأتي معنا الكلام في احكام الشفعة وهي ان الانسان اذا باع نصيب له المشاع من ارظ فانه يثبت لشريكه حق الشفعة بان يأخذ هذا الشخص هذا النصيب بالثمن الذي اشتراه به المشتري من شريكه
هذه هي الشفعة لماذا شرعت؟ دفعا للظرر لان الانسان قد لا يرغب ان يدخل معه شريك غير شريكه الاول فالمؤلف رحمه الله يقول يؤخذ منه بشفعة بناء على انه بيع فلو ان
زيدا ادعى على خالد ارضا وخالد ينكر ثم صالحه خالد عن هذه الارض  بنصيبه من ارض اخرى مملوكة له ولغيره فان هذا الصلح في حق المدعي بيعه. وبما انه بيع فانه يحق لشريك
خالد المدعى عليه في الارض الاخرى يحق له ان يأخذ الارض من زيد بالشفعة كما لو اشتراها شراء واضح يا اخوان؟ طيب اما الحالة الثانية اذا كان المصالح به بعظ عين المدعى به
كان يدعي ارضا في صالحه عنها ببعضها فان الصلح في هذه الحالة في حق المدعي لا يعتبر بيعا وانما يعتبر ابراء لماذا يعتبر ابراء لان المدعي لا يعتقد بانه اخذ هذا المال عوضا عن بعض ماله
وانما يعتقد انه قد اخذ بعض ماله مسترجعا له ممن هو في يده  هو يعتقد اصلا ان هذا المال ماله. لا انه يعتقد انه اخذه عوضا عن ما له. كالحالة؟ الاولى
بناء على ذلك جعلناه ابراء. والابراء لا يثبت به الرد خيار العيب ولا يثبت به الشفعة. لانه ليس بيعا فلو كانت الارض مملوكة لثلاثة او لو كانت الارض مملوكة لزيد وعمرو وادعى خالد ان ما بيده
زيد له فصالحه عنه ببعضه فانه لا يثبت. الشركة الثالث حق الشفاعة   هذا الكلام السابق هو في حق المدعي. اما في حق المدعى عليه فان المؤلف رحمه الله تعالى يقول وللاخر
ابراء الصلح في حق الاخر المدع عليه المنكر في حقه ابراء في كل السور  لانه لم يدفع المال على سبيل المعاوظة. وانما بذل المال افتداء ليمينه لانه لو لم يبذل المال فانه مدى عليه واليمين على المدعى عليه على من
انكر فهو انما دفع المال ليفتدي يمينه وليزيل الظرر عنه لا على سبيل المعاوظة. وبن على ذلك فانه لا رد بعيب يجده لو انه وجد في المال الذي صالح عنه بغيره لوجد فيه عيبا فلا رد ولا شفعة ايضا
كما قلنا لانه لا يعتقد ان ذلك عوضا. نعم  وان كذب احدهما لم يصح في حقه باطلا وما اخذه حرام. نعم. شرط صحة هذا الصلح ان يكون المدعي والمدعى عليه يعتقدان صدق نفسيهما
ولهذا لو كذب احدهما كأن يكذب المدعي في دعواه او يكذب المنكر في انكاره وهو يعلم كذب نفسه لانه قد وهو لا يعلم كذب نفسه اليس كذلك؟ يعني يقول غير الحقيقة وهو يجهل اما
اذا كذب في الدعوة او كذب المنكر في الانكار وهو يعلم بكذب نفسه فان المؤلف رحمه الله تعالى يقول لم يصح الصلح في حقه باطنا. لم يصح في حقه باطلا. لماذا
لانه معتقد انه غير محق هو يعتقد انه غير محق. وبناء على عدم صحة الصلح في حقه باطلا فانما اخذه في الصلح حرام لانه من اكل المال بالباطل وجه كونه اكل المال بالباطل انه اكله بلا عوظ شرعي صحيح. طيب
ثمة مسألتان لطيفتان وهو ماذا لو صالح عن المنكر اجنبي  ماذا لو صالح عن المنكر؟ اجنبي اذا صالح عن المنكر اجنبي كان يدفع مالا للمدعي اذا فعل ذلك بغير اذن المنكر فان هذا يصح
لكنه لا يحق له ان يرجع على المنكر بما دفعه لماذا؟ لانه قد ادى عن غيره ما لا يعتقده الغير واجبا عليه الانسان له ان يعود على غيره بما ادى عنه اذا كان واجبا عليه وقد نوى الرجوع
فاذا تخلف احد هذين الامرين بان لم ينوي الرجوع او لم يكن الحق واجبا عليه في الاصل فانه لا يرجع  واضح؟ طيب ايضا مسألة ثانية لطيفة. وهي ماذا لو ان الاجنبي
صالح لنفسه قال للمدعيه انا ساعطيك مالا  وانا اطالب واقوم مقامك في المطالبة بهذه الدعوة واضحة الصورة؟ ادعى زيد على عمر ارظا. وعمرو ينكر. فجاء شخص اسمه خالد مثلا وقال لزيد خذ هذه المئة الف
وانا ساقوم مقامك ساكون انا قبيل عمر صالح لنفسه صح ولا لا ايش الحكم طبعا هذي لها صور كثيرة. سواء كان المدعى عليه ينكر او لا ينكر لها صور كثيرة وهي تتعلق بمسألة سبقت معنى
وهي حكم بيع الدين على غير من هو عليه حكم بيع الدين على غير من هو عليه وحكم بيع العين المقصوبة على غير غاصبها فيما اذا كان المدعى به عينا قد قهرها انسان اخر او ما شابه ذلك
فنحيل الكلام في هذه المسألة على ما سبق هناك والخلاصة بانه يصح اذا كان على على الاخذ واذا كان المصالح عنه دينا فلابد ان يكون المصالح به اذا كان المصالح عنه دينا فلا يجوز على المذهب حتى ولو كان بعين لانه لا يجوز بيع الدين على غير من هو عليه مطلقا
على المذهب اليس كذلك طيب تفضل قال رحمه الله ولا يصح بعوض عن حد سرقة وقذف ولا حق شفعة وترك شهادة. نعم ثم لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الصلح عن المال بالمال ذكر الصلح عن غير المال بالمال
ذكر الصلح عن غير المال بالمال. فقال رحمه الله ولا يصح بعوض. اما بغير عوظ فيصح الصلح في الامور المذكورة. لكن اذا كان الصلح بعوض فلا يصح في حد السرقة. ولا في القذف
ولا في حق الشفعة ولا اه ترك الشهادة. لا يصح الصلح بعوض في حد السرقة او حد القذف كأن يقول المقذوف للقاذف اعطني الف ريال واسقط المطالبة بحد القذف الصلح عن حد القذف بالمال لا يجوز. ولا يصح
لماذا؟ لان الحد او الحدود ليست بمال ولا تؤول الى المال. قال ولا حق شفعة. لو ان الشريك الذي له حق الشفعة قال للمشتري سأسقط حقي في الشفعة مقابل ان تعطيني
عشرة الاف ريال هل يصح المعوضة عن حق الشفعة؟ الجواب لا. لماذا؟ لان الشفعة لم تشرع لاستفادة المال وانما شرعت الشفعة لاجل ازالة الظرر الذي يلحق الشريك بالشركة فاذا اراد المعارضة عنها بمال دل على انه ليس متضررا. كذلك لا يصح اخذ الروظ عن اسقاط
الخيار كان يشترط انسان الخيار لمدة شهر ثم يقول بعد اسبوع مثلا للبائع ساسقط حقي في الخيار مقابل الف ريال نقول لا يصح اخذ العوظ عن الخيار لانه لم يشرع استفادة المال وانما شرع لطلب الاحظ للانسان في اتمام البيع او
فسخه قال وترك الشهادة لا يجوز للانسان ان يأخذ عوضا على ترك الشهادة سواء كان محقا او مبطلا سواء كان محقا او مبطلا. لانه اذا كان مبطلا فيجب عليه ان يترك الشهادة مطلقا
واذا كان محقا ويضيع الحق فلا يجوز له ان يتركه الشهادة طيب ما حكم الصلح عن القصاص سواء في النفس او ما دون النفس يجوز نعم؟ يجوز. يجوز لان القصاص ليس بمال لكنه يؤول الى المال بدليل جواز اخذ الدية
الدية مئة من الابل حتى في قتل العمد. فالذين يأخذون مبالغ بالملايين مثلا عشر ملايين او عشرين مليون هذي لا تسمى شرعا دية وانما تسمى صلح عن القصاص باكثر من الدية. ما حكمها؟ جائزة. لان القصاص
وان كان ليس بمال لكنه يؤول الى المال. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وتسقط وتسقط وتسقط الشفعة والحد. نعم. بمعنى لو انه صالح عن الشفعة والحد وكذا اه لو
عنهما بالمال فان الحد او الشفعة تسقط تسقطان بناء على رضاه بالاسقاط. اليس كذلك؟ وان كان قد اخذ فانه يرده لعدم صحة المعاوضة. نعم. وان حصل غصن شجرته في هواء غيره او قراره ازاله. فان ابى لواه ان امكن والا فله قطعه. نعم. لما
انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من الكلام في جملة من الاحكام في الصلح اتبعها بالكلام في جملة من الاحكام في احكام الجوار فقال رحمه الله وان حصل غصن شجرته في هواء غيره او قراره
يعني لو ان الانسان امتد طن من شجرته على هواء جاره او على قراره على الارض نفسها فما الحكم؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى ازاله. يعني يجب عليه ان يزيله اذا
فطالبه الجار فاذا طلبه الجار فانه يجب عليه ان يزيله اما بالقطع اوليه واخراجه عن ملك الجار سواء كان هذا ملكا خاصا او ملكا مشتركا. طيب فان ابى فاذا ابى المالك الازالة
قال لواه ان امكن والا فله قطعه. ان ابى المالك الازالة فانه لا يجبر على الازالة بنفسه  لماذا لا يجبر على الازالة بنفسه؟ لان حصول هذا التعدي لم يحصل بفعل منه
لكنه اذا ابى فانه يثبت للجار الذي دخلت او دخل هذا الغصن في هواء في ارضه او قرارها له ان يلويه ان امكن. هذا يكون مثلا في شجرة العنب بان يأخذ الغصن ويلويه
حتى يرده الى ارظ صاحبه. والا فله قطعه. الا تمكن ازالته كحالة بعض اغصان الشجر لا يمكن ان تلوى فان له حينئذ ان يقطعه لماذا فله ان يقطعه لان اخلاء ملكه واجب على الجار. وبما انه يجب اخلاؤه
فان له ذلك ولا يفتقر الى حكم حاتم يعني لا يحتاج الى ان يذهب الى القاضي يأخذ اذن القاضي لكن لو ان المالك قطعه فاتلفه مع امكان ليه  فعل الاشد مع امكان الادنى. فانه حينئذ يضمنه
لانه فعل ما لم يؤذن له واذن له بدفع الظرر عن نفسه. ولم يؤذن له بالحاق الظرر بجاره فاذا اذا كان الظرر يندفع بالادنى فليس له ان يدفعه بالاعلى كما هي القاعدة في دفع الصائل. كما سيأتي معنا ان شاء
الله طيب ما الحكم لو ان الجار او ان الجارين اصطلحا على ان يبقى هذا الغصن او تبقى هذه الشجرة التي التفت بكاملها احيانا نخلة تنبت في الارظ ثم تلتف بكاملها
الى الجار. ما الحكم لو انهما اصطلحا على الابقاء؟ ان اصطلحا على الابقاء بلا عوظ هذا صلح حسن جائز ليس بلازم له ان يفسخه متى شاء. طيب لو اصطلحا على الابقاء
عوظ كان يقول سابقي الشجرة الشجرة على ان تعطيني كل سنة خمس مئة ريال الجواب ان هذا على المذهب لا يجوز. سواء كان الغصن يابسا او رطبا لانه غرر. لا
كم يكون انتشار الغصن وبقائه اما لو صالحه على ان تكون الثمرة بينهما نصفين او ثلاثة ارباع فان هذا الصلح على المذهب صحيح لكنه جائز ليس بلازم وانما لاحدهما ان يفسخه كما يأتي معنا في
المضاربة والمزارعة هو المساقاة. لماذا؟ لانه لا غرر حينئذ ان حصلت الثمرة فهي بينهما. وان لم تحصل فالجميع قد فاته ذلك. نعم وهذا الكلام الذي ذكرناه في الاغصان كذلك يحصل في عروق الشجر لان العروق احيانا قد تمتد وتنتقل الى ارظ
الجار وربما الحقت به ظررا نعم. قال ويجوز في الدرب النافذ فتح الابواب للاستغفار لا اخراج روشن وسابات ودكة وميزاب. ولا يفعل ذلك في ملك جار ودرب مشترك بلا اذن
مستحق نعم الدرب المراد به الطريق الذي يسلك وهو على نوعين اما ان يكون دربا نافذا عاما واما ان يكون دربا خاص غير نافذ ينتهي ملك انسان. واضح ذلك يا اخوان؟ واحكام الدربين مختلفة. فبدأ المؤلف رحمه الله تعالى باحكام الدرب الناس
فقال ويجوز في الدرب النافذ فتح الابواب للاستطراق. يجوز للانسان ان افتح بابا من بيته على الطريق لاجل ان يجعله لمروره ودخوله وخروجه لماذا يجوز ذلك لانه لم يتعين له مالك خاص وانما ملك عام هذا ملك الطريق ملك عام. وهو لم يلحق ظررا بالمجتازين
انتبه بفتح هذا الباب ثم قال المؤلف رحمه الله لا اخراج يعني لا يجوز ان يخرج لا اخراج روشا والروشة هو ان يخرج جزء يعني آآ مثل ما يسمونه الناس باللغة الان
بلكونة خارجة من الدار على الطريق بحيث تكون اصلها مثبتة في البيت. لكنها خرجت على الطريق ليس المراد ان تكون بلكونة كلها في ملكه هو هذه لا اشكال فيها. واضح يا اخوان؟ لا اخراج روشا وسا بط
والسابق هو مثل البلكونة مثل البلكونة مثل الروشن لكن يكون قد عم الطريق كله ان يكون الطريق مثلا مترين يخرج بناء فوق الطريق يعتمد على البناء الذي عن يمين الطريق والبناء الذي على اليسار الطريق
سيكون الطريق كله مظلل واضحة الصورة؟ هذا هو السابات الذي يستوفي الطريق كله على جدارين. قال ودكه والدكة معروفة. يخرج دكة في الطريق. من باب اولى ان يخرج غرفة كل هذا لا يجوز
قال وميزاب الميزاب الذي يخرج منه الماء معروف. المؤلف رحمه الله قال لا يجوز يجوز له فعل هذه الاشياء الاربعة. اما الثلاثة فالظرر فيها واضح. اما الميزان فالحقيقة ان الظرر فيه ليس ظاهرا بل هو مما اعتاده الناس لكن المذهب ايضا انه ليس له ان يخرج الميزاب ولا هذه الاشياء
على الطريق حتى ولو لم يضر بالمارة الا اذا اذن الامام  او من ينيبه؟ يعني الان في عصرنا اذا اذنت البلدية طبعا يكون اذنهم مبني على المصلحة ليس على محاباة. مبني على المصلحة من جهة ان هذا التصرف لا يضر بالمارين
بالطريق هذا في غير الدكة اما الدكة في الطريق او اخراج دكان في الطريق فهذا لا يجوز حتى ولو اذن الامام لان ضرره بالمارة واضح متعين. وهذه الارض مملوكة لعموم الناس وليست مملوكة
لمعين بحيث ان هذا المعين يملك ان يملكها لغيره طيب. قال النوع الثاني ولا يفعل ذلك في ملك جار. لا يفتح طريق ولا روشا ولا ميزاب ولا دكة في ملك جار. وهذا واضح لان هذا ملك لشخص معين
فالحق له لا يجوز له ان ينتفع به الا اذا اذن الا اذا اذن مالكه. قال ودرب مشترك اذا كان الدرب الطريق طريقا غير نافذ وانما طريق مشترك بين جارين او ثلاثة او اربعة بحيث انه ينتهي عند
احدهما وليس دربا مفتوحا لاستراق الجميع. واضح؟ يقول انه ليس له ان يفعل شيء مما سبق في الدرب غير النافذ بلا اذن مستحق. لا يناط باذن الامام لانه ملك خاص
وانما يناط باذن المستحق. الذين لهم حق في هذا الطريق. فاذا اذنوا فان له فعل ذلك لان المنع كان لحق فاذا اذنوا   طيب ما حكم ان يتصرف في ملكه هو تصرفا يضر بجاره
اذا احدث في ملكه شيئا يضر بجاره وقولنا احدث يعني ان احداثه له  كان بعد وجود الجار. اما اذا فعل هذا الشيخ قبل وجود الجار ثم جاء الجار وتملك هذه الارض. او احياها او وهبها له الامام
فان هذا واضح ان احداثه سابق. لكن ما حكم ان يحدث في ملكه شيئا يضر بالجار كأن يضع فيه تنورا مثلا كأن يضع فيه الان مثلا معمل يخرج روائح وادخنة
فعلى هذا في ملكه هو اليس كذلك؟ لكن يضر بجاره نقول اذا كان يضر بجاره وقد احدثه فليس له فعل ذلك   قال رحمه الله وليس له وضع خشبه على حائط جاره الا عند الضرورة. اذا لم يمكنه التسقيف الا به
وكذلك المسجد وغيره. نعم. قال وليس له وضع خشبه على حائط جداره. ليس له ان انتفع بحائط جداره بان يضع عليه خشب او اعمدة الا والمراد بغير اذن اما اذا اذن فالحق له. المراد بغير اذن ليس له فعل ذلك بغير اذنه
الا عند الظرورة. كيف تكون الظرورة؟ اذا لم يمكنه التسقيف الا به. اذا اراد ان ليبني طرفة فلم يمكنه ان يبني سقفها الا بوضع عمود على جدار جاره فانه حينئذ يجوز له فعل ذلك بلا اذن الجار بشرط الا يلحق الجار ظرر
قم بذلك اما اذا كان وظع هذا العمود يظر بالجدار مثلا فيظر بالجار فانه ليس له ذلك. اما اذا كان وظع الخشبة والعمود لا يضر بالجار وهو مضطر اليها فانه يجوز له هذا الفعل
على ذلك حديث ابي هريرة رضي الله عنه في المتفق عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن جار ان يغرز لا يمنعن جار جاره ان ان يغرز خشبة على جداره
ثم يقول ابو هريرة رضي الله عنه ما لي اراكم عنها معرضين؟ والله لابقين بها بين اكتافكم ثم قال المؤلف رحمه الله وكذلك المسجد وغيره. غيرك ان يكون حائط ليتيم او وقف
فاذا احتاج ان يغرس عمودا على حائط المسجد او حائط يتيم بلا ظرر وهو مضطر الى ذلك على نحو ما سبق فانه يجوز. حتى وان كان مسجدا او حائط يتيم. لماذا؟ لاننا لم نشترط
ان المالكي اصلا وانما جوزنا ذلك باذن الشارع كما في حديث ابي هريرة السابق نعم. واذا انهدم جدارهما او خيف ضرره فطلب احدهما ان يعمره الاخر معه اجبر عليه وكذا النهر والدولاب والقناة. نعم. قال المؤلف رحمه الله واذا انهدم جدارهما اخي فضرره
لان الجدار المشترك بين جارين اذا انهدم فاحتاج الى اعادة بناءه او خيف ضرره بسقوطه فاحتاج الى اعماره وصيانته قال المؤلف رحمه الله فطلب احدهما ان يعمره ان يعمره الاخر
معه اجبر عليه اذا طلب الجار من جاره ان يعمر معه هذا الجدار الذي بينهما وقد انهدم او يخشى سقوطه وكذلك السقف المشترك بينهما او نحوها من الامور فانه يجبر عليه. ما الدليل على انه يجبر عليه
الدليل هو حديث ابن عباس رضي الله عنهما في سنن ابن ماجة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. وهكذا هذه قاعدة فقهية مشهورة عند اهل العلم رحمهم الله تعالى. طيب لو انه اعني الشريك بناه
بنفسه فهل له ان يرجع على جاره؟ فيقول تكلفت ببناء هذا الجدار عشرة الاف ريال فادفع لي منها خمسة الاف  الجواب بناء على ما ذكرناه سابقا من قاعدة في الرجوع فان الانسان اذا ادى عن غيره شيئا
له الرجوع بشرط ان يكون ذلك الشيء واجبا على الغير وبشرط ان ينوي الرجوع فهنا نقول اذا كنت قد نويت الرجوع فلك ان ترجع. اما اذا كنت نويت عدم الرجوع او لم تنوي هذا الرجوع كأن تبني هذا الجدار ولم تعلم بان لك حق ان ترجع على جارك وانما فعلت هذا لمصلحة نفسك
فانك حينئذ فعلت هذا على وجه التبرع فليس لك ان ترجع. والقاعدة التي سبقتها التي ذكرتها لكم سابقا انه يملك الرجوع اذا كان واجبا عليه ونواه في حق اذا كان ينفع اما اذا كان لا ينفع مثل الزكاة فان اداءه
عن غيره بلا نية لا يبرئ الذمة لو انسان ادى الزكاة عن غيره ونوى ان يرجع هل نقول له ان يرجع لا لان اداءه الزكاة لا يسقط الواجب عن المزكى لا يسقط الواجب عن صاحب المال. وهكذا الكفارة وما يشترط له نية المالك
وانما البحث فيما لا يشترط له نية المالج. واضح يا اخوان؟ طيب. قال المؤلف رحمه الله وكذا النهر والدولاب ابو القناة يعني هذي الاشياء المشتركة اذا احتاجت الى عمارة وصيانة فان حكمها حكم الجدار في الاشتراك في اعادة
البناء ونحوه. ثم ننتقل الى كلام المؤلف رحمه الله تعالى في باب الحجر. تفضل. قال رحمه الله باب الحجر نعم باب الحجر. الحجر في اللغة بمعنى التظييق والمنع ومنه سمي الحرام حجرا او حجرا. ومنه سمي العقل حجر
قال الله تبارك وتعالى يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورة يعني انها محرمة عليهم. وفي الاية الاخرى وجعلنا بينهما برزخا وحجرا محجورا. يعني لان البحرين محرم او ممنوع ان يختلط بعضهما ببعض. وسمي العقل حجر في سورة
الفجر  هل في ذلك قسم لذي؟ حجر عقل سمي العقل حجرا لانه يمنع صاحبه من الوقوع فيما لا ينبغي اما تعريف الحجر فالمراد بالحجر في هذا الباب عند الفقهاء ومنع الانسان
من التصرف في ماله. فالحجر هنا هو حجر مالي منع الانسان من التصرف في ماله والحجر على نوعين. الحجر في هذا الباب الذي يذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى على نوعين
النوع الاول الحجر لحق الغير او لحظ الغير يعني ان يحجر على انسان لحظ ومصلحة غيره. والنوع الثاني الحج على الانسان لحظه هو ولمصلحته هو اما النوع الاول فالحجر لحظ الغير مثل ما يكون على المفلس المدين الذي لا تفده
ديونه لا تفي امواله بديونه طيب هل يوجد حجر والمفلس هو الذي يعنيه الفقهاء في الكلام في الحجر لحظ الغير في هذا الباب النوع الاول الحاجة لحظ الغير انما يريدون به المفلس
لكن السؤال هل يوجد حجر لحظ الغير في غير المفلس نعم مثل الحجر على المريض مرض الموت فهو يمنع من من بعض التصرفات المالية ليس له ان يتبرع باكثر قريب من ثلث ماله صح؟ منعه لمصلحة نفسه او لمصلحة غيره؟ لمصلحة غيره لمصلحة الورثة. مثل ايضا
المنع الراهن من التصرف في العين المرهونة. منع من ذلك لمصلحة المرتهن. وهكذا لكن ان هؤلاء الرهن والمريض مرض الموت ونحوهم يعقد الفقهاء لهم ابوابا خاصة للكلام في احكامهم ولهذا فالمراد ها هنا في المحجور عليه لحظ غيره هو المفلس فقط
وقد بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالنوع الاول وهو الحجر على الانسان لمصلحة غيره. نعم تفضل رحمه الله ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه لم يطالب به وحرم حبسه. ومن ماله قدر دينه او اكثر
لم يحجر عليه وامر بوفائه. فان ابى حبس بطلب ربه. فان اصر ولم يبع ما له باعه الحاكم ولا يطالب ولا يطالب بمؤجل. ومن ما له لا يفي بما عليه حالا وجب الحجر عليه بسؤال
لغرمائه او بعضهم ويستحب اظهاره ولا ينفذ تصرفه المؤلف رحمه الله تعالى لم يتكلم مباشرة في احكام محجور عليه. وانما احتاج ان يقدم بمقدمة وهي انه لما كان الحجر لحظ الغير هو
اجر على الانسان لحظ غرمائه دائنيه. فهنا يأتي سؤال وهو هل يشرع الحجر على كل مدين وفي كل الديون؟ الجواب لا وبناء عليه فالحجر انما يكون لاجل الديون الحالة. لا الديون المؤجلة. لان
الديون المؤجلة لا يحق لاصحابها مطالبة المدين بها لان الحق المؤجل لا يلزم قبل حلول الاجل. وبناء على ذلك لا يصح ان يحجر عليه بسببه. طيب بقينا في الديون الحالة. هل يحجر على كل مدين دينا حالا؟ نقول لا. ولهذا
هذا فان المدينين اذا نظرنا الى ديونهم مع اموالهم وقولنا اموالهم يشمل ايمان لهم سواء كان من النقود او من الاعيان او من غيرها. اقول المدينين اذا نظرنا الى لا ديونهم بالنسبة الى اموالهم فانهم ينقسمون الى ثلاثة اقسام. ذكرهم المؤلف رحمهم الله
القسم الاول من لا يقدر على وفاء شيء من دينه. لا يستطيع وفاء اي شيء من دينه. يعني انه لا مال له لا مال له او لا مال زائد عن الحاجة له
واضح؟ هذا ماذا يسمى؟ يسمى معسر النوع الثاني من ماله على قدر دينه او اكثر فهذا يسمى مليء يعني عنده القدرة على وفاء الدين اليس كذلك؟ الشخص الثالث اسمع من لديه اموال فيستطيع وفاء بعض ديونه لكن لا يستطيع وفاء جميع الديون
يعني ان امواله اقل من ديونه. وهذا هو المفلس. فعند عندنا ثلاثة معسر ومليء مفلس. محل الحجر هو في النوع الثالث المفلس  واضح يا اخوان؟ قال المؤلف رحمه الله في النوع الاول ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه هذا هو المعسر. لم
تطالب به لانه لا يستطيع الوفاة. وحرم حبسه. يحرم على دائنه ان سبب في حبسه. ويحرم عليه ملازمته. الا اذا كان في حبسه مصلحة له كأن يكون المدين هو نفسه يرغب بالمطالبة والحبس حتى يخرج صك اعصارنا صك اعصار مثلا
اما اذا كان يضره الحبس فانه لا يجوز ان يطالب بحبسه. ما الدليل الدليل هو قول الله تبارك وتعالى وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة. وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون
فقوله تعالى فنظرة يعني يجب ان ينظر الى ميسرة. ووجوب انظاره يدل على حرمة ملازمته ومطالبة واضح؟ طيب هذا فيما لو كان المدعي او اذا كان الدائن مقرا ومصدقا للمدين بدعوى
لكن ينشأ الاشكال فيما لو ادعى المدينة الاعسار ولم يصدقه الدائن فما العمل واضح نقول اذا ادعى المدين العسرة فلا يخلو من حالين اما ان يصدقه الدائن او لا يصدقه فان صدقه
فحكمه ما سبق والحالة الثانية الا يصدقه فاذا لم يصدق الدائن دعوى المدين في الاعسار فانه لا يخلو من احوال. الحالة الاولى ان يكون الدين عن عوظ يعني الدين ثبت ببيع او قرض لان الدين قد يكون عن عوظ وقد يكون عن غير عوظ صح؟ مثل ماذا يكون عن غير عوظ
مثل لو جانا جناية ترتب عليها هدية هذا دين بلا عوظ صح اليس كذلك؟ فنقول اذا كان الدين عن عوظ او كان بلا عوظ لكن عرف له مال سابق يغلب على الظن بقاؤه
كأن يكون جاءه قبل ثلاثة اشهر مئة الف ريال ويغلب على ظنه لا زالت او اكثرها لا يزال باقيا او كان المدين قد اقر قبل بالملاءة والقدرة. ثم انكر. ففي هذه الحالات الثلاث
اذا كان عن عوظ او كان بلا عوظ لكن جاءه مال سابق يغلب على ظن بقائه. او كان قد اقر في الملاءة قبل فان المدينة في هذه الحالة اذا لم يصدقه الدائن يطالب ببينة
تعرف باطن حاله تشهد بانه مدين والا حبس لماذا؟ لان الاصل هو بقاء المال يطالب هو بالدليل على ان المال زال اما اذا كان المال عن غير عوض يعني في غير الحالات الثلاثة السابقة. في غير الحالات الثلاثة السابقة. فانه
يطالب باليمين. فاذا حلف بالله انه معسر ولا مال له خلي سبيله. لاحظتم الفرق بين الحالات طيب  نكمل بعد الاذان ان شاء الله قال المؤلف رحمه الله في النوع الثاني من ما له قدر دينه او اكثر وهذا الذي قلنا بانه يسمى مليء
لم يحجر عليه. لماذا لا يحجر عليه؟ لانه لا حاجة للحجر عليه. وان ما قال وامر بوفائه يعني يؤمر بوفاء الدين. ويجب على الحاكم القاضي ان يلزمه بوفاء الدين اذا طالب الغريم لان هذا حق الغريم ليس له ان يلزمه ابتداء وانما يلزمه اذا طالب غريمه
لما في المتفق عليه من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم والظلم انما يكون في المحرم  وبناء على كونه يحرم مطل الغني فان الانسان اذا سافر
وعليه دين حال وقد طالبه ربه بوفائه فلم يف الدين مع قدرته الوفاء فان سفره سفر معصية. حتى يقول الفقهاء بانه ليس له ان يترخص في السفر بناء على ان سفره سفر معصية
قال فان ابى لو انه امر بالوفاء فابى. قال حبس بطلب ربه فان القاضي يحبسه اذا طلب صاحب الدين اذا طالب الغريم. والديل على ذلك ما في السنن من حديث الشديد بن سويد رضي الله عنه
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لن ي الواجد ظلم لي الواجد ظلم يحل عرظه وعقوبته. طيب فان اصر ولم يبع ماله باعه الحاكم وقضاه. اذا اصر على عدم الوفاء بالدين ولم يبع ما له
فان الحاكم حينئذ القاظي يبيع المال ويقظي الدين دفعا للظرر الدائن ولا يطالب بمؤجل. لا يطالب هو كما لا يطالب المفلس. لا يطالب بمؤجل. لان الدين فلا يلزم قبل الحلول لا يلزم وفاؤه قبل حلول اجله. ثم انتقل الى النوع
الثالث فقال ومن ماله لا يفي بما عليه حالا يعني من ماله من ماله المال الذي عنده اقل من ديونه الحالة. فهذا هو الذي يحجر عليه. هذا هو المفلس وهو الذي يحجر
عليه قال وجب الحجر عليه بسؤال غرمائه. وجب وجب على من؟ وجب على الحاكم. فالحجر لا يقع الا بحكم حاكم على المفلس. لا يحجر عليه تلقائيا. وانما لا يقع الحجر عليه الا بحكم حاكم
ولا يحكم الحاكم بحجره الا بسؤال كرمائه كلهم او بعضهم لان الحق له نعم قال رحمه الله ويستحب اظهاره ويستحب اظهاره. يعني يستحب ان يظهر هذا الحجر ويعلن للناس. والمراد به حجر المفلس
وكذلك الحجر على السفيه اما الحجر على الصغير والمجنون فلا حاجة لاظهاره لكون امرهم لا يخفى لكن المفلس وكذا السفيه في المال امرهم يخفى على من يتعامل معهم ولهذا يستحب ان يظهر الحجر عليه
حتى لا يتعامل احد معهم الا عن بينة. نعم. ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر ولا اقراره عليه ومن باعه او اقرضه شيئا بعده رجع فيه ان جهل حجره والا فلا. نعم. ثم شرع المؤلف رحمه الله
والله تعالى بذكر الاحكام التي تنشأ عن الحجر عليه. او المترتبة عن الحجر عليه. وهي اربعة احكام  قال المؤلف رحمه الله ولا ينفذ تصرفه يعني التصرف المحجور عليه هذا هو الحكم الاول. انه لا ينفذ تصرفه في ماله
سواء المال الذي كان موجودا عنده قبل الحجر او المال الذي حدث بعد الحجر بارث او غيره. كل هذا لا ينفذ تصرفه سواء كان التصرف ببيع او هبة او نحوهما
الحكم الثاني ولا اقراره عليه. يعني لا ينفذ اقراره على شيء من ماله. فلو انه اقر بان هذه السيارة التي بيده او هذه الارض ملك لفلان. فان طاره على شيء مما له لا ينفذ
لماذا لا ينفذ؟ لاننا لو انفذناه لفوتنا حق الدائنين. اما اذا ثبت ببينة فهذا ينفذ لكن اقراره هو بنفسه لا ينفذ وينفذ بعد فك الحجر عنه. وينفذ بعد فك الحجر عنه
الا التصرف بالوصية والتدبير لو ان لو ان المحجور عليه اوصى بثلث ماله فهذه الوصية صحيحة لكون وصية انما تنفذ بعد الموت فلا ضرر فيها على الدائنين قال المؤلف رحمه الله
اه ومن باعه او اقرضه شيئا بعده هذا هو الحكم الثالث. ان من باعه او اقرظه شيئا بعد الحجر عليه فان له ان يرجع في العين التي اذا وجدها بشرط ان يكون قد جهد الحجر عليه
اما اذا باعه او اقرظه وهو يعلم الحجر فانه ليس له ان يرجع. وليس له ان يطاع بالثمن الا بعد ان يفك الحجر عنه هذا هو الحكم الثاني. طيب ماذا لو ان الانسان قد باع اخر
شيئا قبل الحجر عليه او اقرظه شيئا قبل الحجر عليه. ثم لما حجر عليه اراد ان يأخذ هذا الشيء الذي باعه نقول من ادرك عين ما له عند شخص محجور عليه فان له ان يرجع
بشروط الشرط الاول نجده على حاله لم يتغير بزيادة او نقص والشرط الثاني الا يكون قد قبل شيئا من ثمنه. اما اذا كان قد قبض شيئا من ثمنه فليس له الا الدين. يكون كباقي الغرماء
اما اذا اجتمع هذان الشرطان فانه يحق له ان يأخذ عين ما له. يقول خلاص انا بعت هذه السيارة وسأسترد السيارة. ولا تباع وتقسم قيمتها بين الغارمين. والديل على ذلك بهذه الشروط هو
حديث ابي هريرة رضي الله عنه في المتفق عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك متاعه عند انسان افلس فهو احق به من ادرك متاعه عند انسان افلس فهو احق به
طيب ما حكم تصرفات المحجور عليه قبل الحجر عليه؟ يعني هذا المدين ما حكم قبل الحجر عليه على المذهب ان تصرفاته صحيحة لان الحجر لا يثبت الا بحكم حاكم لكن ليس له ان يتصرف تصرفا يضر بغرمائه. فلو انه تصرف تصرفا يضر بغرمائه فان
ان التصرف لا يجوز وهو متعرض بذلك للاثم. نعم. وان تصرف في ذمته او اقر بدين او اية توجب قودا او مالا صح ويطالب به بعد فك الحجر عنه. ويبيع النعل. اذا قلنا
بانه لا ينفذ التصرف في ماله اليس كذلك؟ طيب ما حكم تصرفه في ذمته؟ لو انه باع او اشترى في الذمة او اقر بدين او اقر بجناية توجب قودا او مالا
نقول هذا تصرف في الذمة. وهو انما حجر عليه في ماله لا في ذمته فتصرفه في ذمته صحيح. فتصرفه في ذمته صحيح لان الحجر عليه انما هو في ماله لكن لا يطالب بشيء من ذلك الا بعد فك الحجر عنه. نعم
ويبيع الحاكم ماله ويقسم ثمنه بقدر ديون غرمائه. نعم هذا هو الاثر الرابع من اثار الحجر وهو ان الحاكم يبيع ما له. اذا كان مال المدين ليس من جنس ديونه كأن تكون ديونه خمسين الف
الف ريال وامواله آآ سيارة فيباع المال ثم يقسم الثمن على الغرف بقدر ديونهم كيف يقسم بقدر الديون؟ هل نقول نبدأ بالمدينة الذي دينه اقدم؟ فالمدينة الذي دينه احدث؟ الجواب لا. وانما كل من ثبتت ديونه
قبل الحجر عليه فانهم على مرتبة واحدة فلو قدرنا بان مجموعة ديون ثلاث مئة الف لزيد مئتين الف ولعمر مئة الف واموال المدين لما صفيت بلغت تسعين الف فاننا نعطي صاحب المئتين الف ستين الف
ونعطي صاحب المئة الف ثلاثين الف طيب لو اراد واحد ان يظع قاعدة عنده معادلة رياظية تعينه على القسمة اذا كثرت الاموال والغرماء فالجواب ان المعادلة هي   الديون او عفوا الاموال
صافي الاموال قسمة الديون ظرب مقدار كل مقدار دين كل داء النتيجة هو ما يستحقه من المال طيب الباقي هل يذهب على الغرماء؟ لا الباقي يبقى دينا فيه في ذمته
ولو انه نعم تفضل قال رحمه الله ولا يحل مؤجل بفلس ولا بموت ان وثق الورى برهن او كثير ما لي. نعم ولا يحل مؤجل مؤجل بفلس لو اتى داء وقال انا لي دين مؤجل على فلان
وبما انكم حجرتم عليه وقد افلس اريد ان ان يحل ديني. فالجواب نقول لا يحل حالا لا يحل دين مؤجل بفلس. لان الاجل حق له الاجل حق للمدين. اليس كذلك؟ حق له كسائر حقوقه. ولا يسقط بالفلس
ثم ذكر المؤلف رحمه الله مسألة اخرى وهي هل يحل الدين بموت المدين؟ لو وان مدينا مات لو ان مدينا مات وعليه ديون حالة وديون مؤجلة. فهل تحل الديون المؤجلة بالوفاة؟ هذه مسألة
لا فيها خلاف لكن المذهب انها لا تحل بشرط ان الورثة هذه الديون برهن محرز او كفيل مريء. الرهن او الكفيل المليء يكون باقل الامرين. اما التركة او الدين اذا كانت التركة اقلنا الدين فيكون بمقدار التركة واذا كان الدين اقل من التركة فيكون الكفيل او الرهن بمقدار
لان الاجل حق للميت فيورث كسائر الحقوق التي تورث. اما اذا لم يوثق ورثة هذا الدين فانه يحل دفعا للظرر عنه الدائن حتى لا يأخذ الورثة الاموال ويتلفونه عليه. نعم. وان ظهر غريم بعد القسمة رجع على الغرماء بقسطه. ولكن ظهر غريم يعني لو اننا بعد ان
قسمنا ظهر غريم وقال انا داء له ايضا فهل آآ تفسخ القسمة تلغى؟ الجواب لا. وانما يرجع الغرماء بقسطه يرجع الغرماء مقدار ما له نعم. ولا يفك حجره الا حاكم. طيب. اخر
مسألة متعلقة بالمحجور عليه لحظ غيره هي مسألة متى ينفك حجره؟ نقول لا ينفك حجره الا باحد امرين الامر الاول اذا حكم بفك الحجر عنه حاكم. وذلك لان الحجر عليه انما ثبت بحكم الحاكم فيرتفع بحكمه
والامر الثاني الذي يرتفع به الحجر اذا اوفى بالديون التي عليه اذا وفى بالديون التي عليه فان الحجر يرتفع عنه وان لم يحكم برفع الحجر حاكم. وذلك لان الحجر انما ثبت لاجل ديونه فاذا
فبها ارتفع. وبهذا ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى في المحجور عليه لحظ اه غيره ونبدأ الان في المحجور عليه اهد حظ نفسه نعم. قال رحمه الله فصل ويحجر على السفيه والصغير والمجنون لحظهم. هؤلاء الثلاثة
فيه ظد الرشيد والصغير ظد البالغ سواء كان مميزا او غير مميز. والمجنون ظد العاقل هؤلاء يحجر عليهم. لكن يحجر عليهم لحظهم هم ولمصلحتهم هم لا لحظ غيرهم ثم ان الحجر عليهم يشمل ذممهم ويشمل اموالهم. وليس مقتصرا على المال كما
هو الشأن في المفلس. وانما الحجر عليهم في الذمة وفي المال. المال. ثم ايظا الحجر عليهم لا يحتاج الى حكم حاكم. كما هو الشأن في المفلس. وانما يحجر عليهم ما دام انهم كذلك وان لم يحكم بالحجر عليه
حاكم فلا يصح تصرف بشيء من المال الا الصغير والسفيه اذا اذن لهما الولي. نعم. ومن اعطاهم ما له بيعا او قرضا رجع بعينه. وان اتلفوه لم يضمنوا نعم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعض الاحكام المترتبة على الحجر عليهم. فقال ومن اعطاهم ما له
بيعا او قرضا. ولاحظوا دقة تعبير المؤلف رحمه الله. ولم يقل ومن باعهم ما له او اقرظهم ما له. لماذا  شيخ محمد لماذا الفقهاء دقيقون في عباراتهم قال ومن اعطاهم ما له بيعا او قرضا ولو قال ومن باعهم ما له لكان في هذا الكلام تصحيحا للبيع
والواقع ان البيع لا يصح لم ينعقد. فهو اعطاهم المال على صورة البيع او صورة القرض. لا انه باعهم بيعا معتبرا او قرضا معتبرا. فيقول ومن اعطاهم ماله بيعا او قرا رجع بعينه. لا يخلو من
حالتين اما ان يكون عين المال باقيا فانه يرجع به لانه ماله وهذا العقد لا عبرة به عقد لم ينعقد. اليس كذلك سواء كان المال نقص او زاد لانه اصلا ما انعقد ما هو مثل الحالة الاولى. الحالة الثانية ان يكون هذا المال قد اتلف
او ترث تلف بلا تفريط منه او هم اتلفوه. قال المؤلف وان اتلفوه ومن باب اولى اذا تلف لم يضمنوا لماذا لم يضمنوا؟ لانه اعني الذي اعطاهم ما له هو الذي فرط
تسليطهم على ماله. فلا يلحقهم شيء. نعم. ويلزمهم ارش الجناية ما لمن لم يدفعه اليهم. نعم. ولما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى عدم ضمانهم لما اتلفوه من مال دفع اليهم
ذكر خلاف هذه الصورة. وهي انهم لو جنوا جناية فترتب عليها دية او اتلفوا مالا لغيرهم لم يدفعوا لم يدفعه اليهم فهل يضمنونه الجواب نعم يضمنون التلف. لعدم التفريط من الطرف الاخر كما في الصورة الاولى لعدم
التفريط ولان الاتلاف يستوي فيه الاهل وغير الاهل. حقوق الله تعالى هي التي يغتفر بها للصلاة قيل ونحوه. اما حقوق الادميين فظمانها يستوي فيه الاهل او غير الاهل هذا من ناحية الظمان المال. نعم
وان تم لصغير خمس عشرة سنة او نبت حوله شعر خشن او انزل او عقل مجنون ورشد او رشد سفيه زال حجرهم بلا قضاء. وتزيد الجارية في البلوغ بالحيض. وان حملت حكم ببلوغها
نعم. ثم لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الحجر عليهم واثره. ذكر ما يرتفع به الحجر عليهم قال الحجر على الصغير يكون ارتفاع الحجر عن الصغير يكون ببلوغه. وبما يكون بلوغ الصغير يكون بثلاثة
في امور الامر الاول اذا تم لصغير خمس عشرة سنة فانه يحكم ببلوغه. والديل على اعتبار خمسة اثنى عشر سنة هو حديث ابن عمر رضي الله عنه المتفق عليه قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد وانا وانا ابن اربعة عشر
سنة فلم يجزني. وعرضت عليه يوم الخندق وانا ابن خمسة عشر سنة. فاجازني فدل ذلك على ان الخمسة عشر سنة هي حد البلوغ قال او نبت حول قبوره شعر خشن فيحكم ايضا ببلوغه والدليل على ذلك حديث سعيد ابن
حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه في المتفق عليه ان سعد ابن معاذ رضي الله عنه لما حكمه النبي صلى الله الله عليه وسلم في بني قريظة في غزوة الخندق حكم رظي الله عنه قتل قتلهم وسبي
قتل المقاتلة منهم وسبي ذراريهم. وامر بان يكشف عليهم فمن وجد قد انبت حول قبره تقتل. فدل ذلك على ان هذا هو حد البلوغ. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق
في سبع سماوات فدل هذا على ان حكم سعد رضي الله عنه صحيح. قال او انزل فالانزال يثبت به البلوغ لقول الله تبارك وتعالى واذا بلغ الاطفال منكم الحلم. قال او عقل مجنون ورشدا. اذا عقل مجنون لقول النبي سلم
رفع القلم عن ثلاثة وذكر المجنون حتى يفيق. ورشد فالصغير والمجنون لا يرفع الحجر عنهما بمجرد البلوغ والعقل. وانما بالبلوغ والعقل مع الرشد لان الله تبارك وتعالى قال وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح
القفة عليهم اموالهم؟ قال وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا. فادفعوا اليهم اموالهم فعلق بامرين بالرشد وبالبلوغ. قال المؤلف رحمه الله تعالى او رشد سفيه لان السفه قد يطرأ على الانسان وهو كبير. فاذا رشد السفيه الكبير قال
لا لا حجرهم. لماذا زال حجرهم؟ لقول الله تبارك وتعالى فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم بلا قظاء فارتفاع الحجر عنهم لا يحتاج الى قظاء. لان الحجر عليهم لم يثبت اصلا بالقظاء حتى نحتاج
الى القضاء لرفعه عنهم فبما انه لم يثبت الحجر عليهم بالقضاء فاننا لا نحتاج الى القضاء لرفع الحجر عنهم. قال المؤلف رحمه الله وتزيد الجارية في البلوغ بالحيض الثلاث مشتركة وفهمنا منها ان ما سواها ليس بعلامة جاء انبات الابط او اخشيشان الصوت هذا ليس علامة
على البلوغ. وتزيد الجارية في البلوغ بالحيض. والدليل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها في سنن الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمارة. وان حملت حكم ببلوغها. الحمل
لا يكون الا عن انزال. وبناء عليه فانه يحكم ببلوغها. ولا نعتبر الولادة علامة على البلوغ لان البلوغ حاصل قبلها. والفقهاء قديما يقولون اذا ولدت فانها تعتبر بالغة قبل ستة اشهر من الوضع بناء على ان اقل الحمل ستة اشهر بناء على قول الله تبارك وتعالى
وحمل وفصاله ثلاثون شهرا وفي الاية الاخرى وفصاله في عامين فاذا نقصنا من ثلاثين شهرا اربعة وعشرين شهرا عامين فالباقي ستة اشهر لكن الان مع تقدم الطب يستطيع الانسان ان يعلم بالحمل على وجه دقيق. نعم
قال رحمه الله ولا ينفك قبل شروطه. لا ينفك الحجر قبل شروطه حتى ولو كان الانسان شيخا كبيرا ما دام انه لم يرشد. نعم. والرشد الصلاح في المال بان يتصرف مرارا فلا يغبن غالبا. ولا يبذل ماله في
حرام او في غير فائدة قال مالك رحمه الله والرشد الصلاح في المال ما ضابط الرشد المذكور في الاية في من مرشدا فتحوا عليهم اموالهم. الضابط هو الصلاح في المال. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه في تفسير الاية فان
رشدا اي صلاحا في اموالهم. فان قال قائل وكيف يكون الصلاح في المال؟ فالجواب ان الصلاح في المال هل يكون بامرين؟ الامر الاول ان يتصرف في ما له مرارا فلا يغبن غبن
اذا فاحشا كثيرا فلابد ان يتصرف مرارا. ثم لا يغبن غبنا فاحشا. لان الغبن اليسير كل الناس يقعون فيه قبل الفاحش اذا وقع مرة او مرتين فلا يؤثر. لان الناس كلهم ربما يغبنون في اشياء غبنا فاحشا
وانما الذي يدل على السفه وعدم الرشد ان يتكرر الغبن الفاحش على الانسان مرارا. اذا هذا الامر الاول بان مرارا فلا يغنوا غالبا والامر الثاني الا يبذل ماله في حرام او في غير فائدة فمن يبذل ماله في امور محرمة
او في امور او في امور الله فائدة منها فان هذا يعتبر سفيها في ماله. نعم قال رحمه الله ولا يدفع اليه ماله حتى يختبر قبل بلوغه بما يليق به. ولا يدفع اليه ماله حتى يختبر
قبل بلوغه. وهذا هو الدليل على صحة تصرفه قبل البلوغ بالاذن. انه يختبر قبل البلوغ ما يليق به ما يليق به من انواع البيع والشراء. والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى وابتلوا اليتامى يعني
اذكروهم في الاموال وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فاسعوا اليهم اموالهم. نعم وليهم حال الحجر الاب ثم وصي ثم وصيه ثم الحاكم. نعم من هو الولي عليهم حال الحجر؟ قال المؤلف رحمه الله وليهم حال الحجر الاب ثم وصية ثم الحاكم. المحجور
وعليه لا يخلو من ان يكون صغيرا او مجنونا او سفيها صاحبهم السفه او الجنون من الصغر والحالة الثانية ان يبلغ عاقلا رشيدا ثم يطرأ عليه السفه او يطرأ عليه الجنون. ففي الحالة الاولى
اذا كانوا صغارا او بلغوا مع الجنون او مع السفه فان الولي حال الحجر عليهم هو الاب ثم وصيه حتى ولو كان الوصي جعل له اجرا من قبل الاب فانه اولى من سائر
الاقارب ويشترط في الاب والوصي ان يكون عدلا ولو ظاهرا عدلا رشيدا ولو ظاهرا ثم الحاكم يعني القاضي. هو الذي يضع بعد ذلك وصيا وليا. فالام مثلا او الاخوة ليسوا اولياء
ها؟ وانما لابد لولايتهم على اليتامى من القاضي. القاضي هو الذي يسند اليهم الولاية اما الحالة الثانية من طرأ عليه السفه او طرأ عليه الجنون فلان هذا الامر يحتاج الى
اثبات والاصل عدمه فالولي عليه هو الحاكم فقط. الحاكم هو الذي يتحقق من ذلك فيتولى امره او يجعل امره الى غيره  ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى اه جملة من الاحكام على وجه الاختصار لعلنا نتوقف عند هذا القدر
ونكمل احكام المحجور عليهم لحظ انفسهم في الدرس القادم بالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
