يعلمون لا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونستأنف بعون الله تبارك وتعالى وتوفيقه
الفصل الثالث من فصول الدورة التأصيلية الرابعة اذكر نفسي واخواني من الحاضرين والمتابعين باخلاص النية والقصد لله تبارك وتعالى  ان هذا امر لابد ان يداوم طالب العلم على استحضاره لكل ان ووقت من اوقات طلبه
وان يتبرأ من حوله وقوته ويستعين بالله جل وعلا فان من اعظم ما يستعان الله تبارك وتعالى به عليه الاستعانة بالله تبارك وتعالى على طاعته كما قال سبحانه اياك نعبد واياك نستعين
ومن اشرف انواع الطاعات التي يستعين العبد ربه اه عليها طلب العلم ذلكم ان الله تبارك وتعالى لم يأمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بطلب الازدياد من شيء سوى العلم قال الله تبارك وتعالى
وقل ربي زدني علما  وربما اه اصاب طالب العلم في مسيرته في بعض الاوقات فتور او ضعف في الهمة او انصراف فينبغي ان يجاهد نفسه ويعلم بان العاقبة ان هو صبر وبقي وثبت
ان العاقبة حميدة مما يستعان به على ذلك بعد الاستعانة بالله تبارك وتعالى وسؤاله والالحاح عليه النظر فيما كتبه اهل العلم في الصبر على التحصيل  حفظ الوقت في طلب العلم
كتاب الشيخ عبد الفتاح ابو غدة رحمه الله تعالى صفحات من صبر العلماء وقيمة الزمن عند العلماء وغيرهما من الكتب التي تحفز طالب العلم وتشحذ منه من همته وتحمله ان شاء الله على الثبات والاستمرار
والمزيد من الجدية والاجتهاد  العلم لا يعطيك بعضه الا اذا اعطيته يقول لك ومن صبر ومن صبر ظفر وحصل في مستقبل ايامه ما يناله ولو لم يكن من ذلك الا الاجر
الذي جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا الى الجنة وهذه المعاني اعلم انها معلومة لدى الاخوة والاخوات الكرام
لكني احببت ان اذكر بها نفسي واياهم في اول دروس هذا الفصل وان كانت معلومة الا ان بعض المعلوم قد يشرد عن الذهن في بعض الاوقات فيحتاج طالب العلم الى تعاهده
والتذكر له والتذكير به اسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه وجوده واحسانه وفضله ان يزيدنا جميعا من العلم النافع والعمل الصالح. وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يجعل ذلك حجة لنا لا حجة علينا
انه جواد كريم ونبدأ ان شاء الله في هذا الفصل في شرح كتاب البيع من زاد المستقنع وقد انتهينا ولله الحمد والمنة في الفصلين الماضيين من شرح العبادات ونبدأ في هذا الدرس الواحد والاربعون
من الدروس المعقودة في شرح كتاب زاد المستقنع العلامة الفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله تعالى بشرح كتاب البيع  تلاحظون ان الفقهاء رحمهم الله تعالى يذكرون البيع بعد العبادات
ويقدمونه على الانكحة والجنايات والاقضية وذلك لاهمية البيع وجه اهمية البيع ان الانسان محتاج في كل اوقاته الى المأكول والمشروب والملبوس لا ينفك انسان عن حاجته لهذه الاشياء  يحصلها اما بالشراء والبيع
او غيرها من العقود ولهذا لا تجادل لا لا تكاد تجد انسانا ينفك في يومه من بيع او شراء بينما ربما يموت وهو لم يتزوج ولم يقع منه او عليه جناية او حد او تقاظي
او نحو ذلك بناء على هذه الاهمية الظاهرة يذكر الفقهاء البيعة بعد العبادات وهذه الاهمية ايضا تؤكد ظرورة ان يعنى طلاب العلم بفقه احكام البيوع لانها مما تعم بها البلوى
بها البلوى في حاجة الانسان نفسه وفي اسئلة الناس ولو سألت بعض من يتصدرون للفتية لوجدت ان عامة اسئلتهم بعد العبادات انما هي شو المعاملات وربما لا يسألون عن شيء مما يحتاجونه في المعاملات
لكونهم لا يعطونه حقه من الاهمية لا لكونهم لا يقعون فيه بمعنى لا تكاد تجد الانسان يقدم على امر متعلق بالزواج او الطلاق مما يخفى عليه حكمه الا وقد سأل عنه
بينما تجد كثير من الناس حتى ممن عندهم خير وصلاح يتقحمون المعاملات تقحما وهم لا يسألون عن احكامها ربما بقي آآ بعضهم يمارس معاملة من المعاملات سنوات او عشرات السنوات وربما كانت هي مهنته
ومع ذلك لم يسأل عنها وكل هذا يؤكد على طلاب العلم ان يعنوا بفقه احكام المعاملات المالية وعلى رأسها البيع ضبطا لاحكامها نظريا واتقانا لتطبيقها في الواقع بمعنى ان يكون لدى طالب العلم
القدرة على تنزيل الحكم الذي تعلمه نظريا على المسألة اذا جاءته في الواقع ولست اقصد بذلك النوازل المعاملات النازلة التي لم يتكلم فيها الفقهاء المعاملات المستجدة وانما اقصد ان الانسان اذا سئل سؤالا
متعلق بالبيع والشراء يحسن ان ينزل عليه ما درسه من كلام اهل العلم. وكذلك اذا احتاج هو الى ذلك بنفسه تفضل يا شيخ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد
وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب البيع وهو مبادلة مال ولو في الذمة او منفعة مباحة كممر دار بمثل احدهما على التأبيد غير ربا
وقرض. نعم. قال المؤلف رحمه الله كتاب البيع والبيع جائز الكتاب والسنة والاجماع الله تبارك وتعالى واحل الله البيع وحرم الربا قول الله تبارك وتعالى واحل الله البيع عند اكثر اهل العلم من دلالة العام
ولهذا تجد ان العلما يستدلون بهذه الاية على ان الاصل في البيوع الحلم الا ما جاء الدليل دالا على تحريمه  كذلك السنة بوقوع التبايع والشراء من النبي صلى الله عليه وسلم واقراره لذلك
وايضا اجمع اهل العلم رحمه الله تعالى على جواز البيع في الجملة وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى تعريف البيع في اللغة تعريف البيع في الاصطلاح لكنه لم يذكر تعريف البيع في اللغة فنقول بان البيع في اللغة
هو اخذ شيء واعطاء شيء سمي البيع بيعا اخذا من الباع لان كلا من المتبايعين يأخذ بباعه ويعطي بباعة فلاجل ذلك سمي البيع بيعا اما تعريف البيع في الاصطلاح وكما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى
وتأملوا في هذا التعريف الذي ذكره لانه تضمن صور البيع وقال المؤلف رحمه الله تعالى  وهو مبادلة مال مبادلة مال ما المراد بالمال المراد بالمال عند الفقهاء. اعني فقهاء الحنابلة
هو ما فيه منفعة مباحة من غير حاجة ما فيه منفعة مباحة من غير حاجة. اذا هو يتكون من ثلاثة عناصر عنصر المنفعة وعنصر الاباحة وعنصر الاباحة المطلقة غير متقيدة
في الحاجة فاي شيء فيه منفعة وهذه المنفعة مباحة واباحتها اباحة مطلقة لا على سبيل الحاجة فهو  وما تخلف فيه المنفعة او تخلفت فيه الاباحة او كانت اباحته للحاجة فانه ليس بمال
شرعا وبناء على كونه ليس بمال فانه لا يجوز بيعه لان البيع مقتصر على مبادلة الاموال لان البيع مقتصر على مبادلة الاموال قال المؤلف رحمه الله مبادرة مال ولو في الذمة
او منفعة مباحة اذا ثلاثة انواع مال يعني معين او في الذمة او منفعة مباحة  وهل المراد المنفعة المباحة؟ اي اباحة الجواب لا وانما المراد كما سبق المنفعة المباحة مطلقا
فمثلا جلد الميتة المدبوغ كما تقدم معنا يباح الانتفاع به على مذهب الحنابلة لكن هل يباح الانتفاع به مطلقا لا وانما في اليابسات فليست اباحته مطلقة قال المؤلف رحمه الله او منفعة مباحة كممر دار
هذا مثال المنفعة المباحة منفعة ممر الدار ان يجعل له ان يمر الى داره من ارضه قال بمثل احدهما بمثل احدهما كم ينتج ذلك؟ كم ينتج ذلك من صورة ينتج
تسع صور ثلاثة في ثلاثة تسعة فالبيع لا يخرج عن هذه التسعة الصور وله تقسيمات اخرى ما هي التسعة صور اذكرها اولا مبادلة معين بمعين كأن يقول بعتك هذا الجوال
بالخمس مئة هذه معين معين الصورة الثانية مبادلة معين بشيف الذمة الذي في الذمة ضد المعين انه لا يثبت شيء بعينه وانما يثبت في الذمة مثاله كان يقول زيد لعمر بعتك هذا الجوال
بالف ريال دون تعيين الالف ريال فهذا مبادرة معين  في الذمة الصورة الثالثة مبادلة معين في منفعة ان يقول بعتك هذه السيارة في منفعة ممر الدار معين منفعة الصورة الرابعة
مبادلة شيء في الذمة بشيء معين كأن يقول بعتك مئة حديد بهذه السيارة المعينة هذا مبادرة شيء في الذمة معين اليس كذلك النوع الثاني مبادرة شيء في الذمة بمنفعة كان يقول بعتك مئة طن حديد
منفعة المرور الى الدار اليس كذلك الصورة الثالثة مبادلة شيء في الذمة بشيء في الذمة كان يقول بعتك مئة طن حديد  الفطن بر دون ان يكون شيء منه معين هذا مبادرة شيء في الذمة بشيء
في الذمة هل يجوز مبادلة شيء في الذمة بشيء في الذمة لا يجوز مبادلة شيء في الذمة بشيء في الذمة الا بشرط قبض احد العوظين قبل التفرق حتى لا يكون ذلك من بيع الدين بالدين المحرم بالاجماع
فمثلا في المثال السابق لو انهما تفرق قبل قبض مئة الطن او الف الطن من البر حكمنا بان هذا البيع حرام لا يجوز اما اذا لم يتفرغ الا بعد القبض
ان هذا البيع جائز الان حصل معنا ستة الصور الصورة السابعة مبادرة منفعة مباحة معين ممر هذا الدار سيارة معينة او منفعة مباحة بدين شيء في الذمة يعني الممر الى الدار
عشرين الف ريال او منفعة مباحة في منفعة مباحة ممر الى الدار بممر اخر يمر من ارض المشتري فكل منهما بادر الاخر منفعة مباحة هذه تسعة صور للبيع لا يخرج البيع
عنها اذا تبين ذلك فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول مبادلة مال ولو في الذمة او منفعة مباحة كممر دار بمثل احدهما على التأبيد قوله على على التأبيد يخرج ماذا يخرج
الاجارة فالاجارة مبادلة ليست مؤبدة وانما مؤقتة مبادرة مؤقتة  فالاجارة هل هي بيع؟ نقول الاجارة ليست بيعا بالمعنى الخاص للبيع وهي بيع بالمعنى العام  البيع قال المؤلف رحمه الله تعالى غير ربا وقرظ
فالربا والقرض فيهما حقيقة المبادلة انا اقول حقيقة البيع نقول حقيقة المبادرة المؤبدة فيهما حقيقة المبادلة المؤبدة لكن هل الربا والقرظ بيع لا فالربا وان كان فيه مبادلة تشبه المبادلة التي في البيع
الا انه ليس ببيع شرعا والديل على ذلك قول الله تبارك وتعالى واحل الله البيع وحرم الربا فان قال قائل وما وجه الدلالة من الاية على ان حقيقة الربا ليست كحقيقة البيع
ما الجواب ما الجواب احسنت هم قالوا انما البيع مثل الربا قالوا انما البيع مثل الربا فانكر الله عليهم فقال واحل الله البيع وحرم الربا ولا يتحقق بهذا القول ردوا
ما ادعوه الا لكون الله تعالى انما احل البيع وحرم الربا لاجل ان حقيقة الربا تختلف عن حقيقة البيع فالفرق في الحكم ناشئ عن فرق في الحقيقة وان كان ليس فرقا
ظاهرا واضح يا اخوان واضح دلال ان الاية وكذلك القرظ ليس بيعا المقصود القرض ليس هو مقصود البيع مقصود القرظ الاعظم هو الاصل فيه هو الارفاق والاحسان ولهذا اذا خرج القرض
عن مقصوده فانه لا يجوز واضح يا اخوان  نعم تفضل وينعقد بايجاب وقبول نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى وينعقد يعني البيع بايجاب وقبول البيع له ثلاثة اركان الصيغة  البيع والمشتري وان شئت فقل الصيغة والعاقدين. فالمجموع ثلاثة
اركان وله سبعة شروط المؤلف رحمه الله تعالى بدأ بركن الصيغة فقال رحمه الله وينعقد بايجاب وقبول البيع له صيغتان اشار لهما المؤلف رحمه الله تعالى صيغة قولية وصيغة فعلية
صيغة قولية وصيغة فعلية اقول بان البيع له صيغتان صيغة قولية وصيغة فعلية  بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالصيغة القولية فقال ينعقد بايجاب وقبول ما هو الايجاب؟ وما هو القبول
الايجاب هو اللفظ الصادر من البائع والقبول هو اللفظ الصادر منه المشتري وهكذا في الاجارة الاجابة الصادر من المؤجر والقبول الصادر للمستأجر بالنكاح الاجابة الصادر من الولي والقبول الصادر من
الزوج وهكذا فهذا هو الايجاب وهذا هو القبول تفضل انعقدوا قال رحمه الله وينعقد بايجاب وقبول وينعقد بايجاب وقبول بعده وقبله ومتراخيا عنه في مجلسه فان اشتغلا بما يقطعه بطل وهي الصيغة القولية. نعم. قال المؤلف رحمه الله بايجاب وقبول
بعده الاصل في القبول ان يكون بعد الاجابة ولهذا يبحث العلماء حكم تقدم القبول على الايجاب  الفقهاء فقهاء الحنابلة يفرقون بين العقود يعني كلامه في البيع يختلف عن كلامهم  ليست قاعدة مستقرة بانه يجوز تقدم
القبول على الايجاب مطلقا وانما في البيع مثلا يختلف عن النكاح كما سيأتي معنا ان شاء الله الاصل هو تقدم الايجاب على القبول. ولهذا قال بايجاب وقبول بعده لكن هل يجوز ان يتقدم القبول على الايجاب
نعم يجوز ان يتقدم القبول على الاجابة وصورة ذلك ان يقول بعني سيارتك هذه بخمسين الف ريال يقول البائع بعتك هنا تقدم الاجابة على القبول تقدم القبول على تقدم القبول على
الاجابة لكن اذا تقدم القبول على الايجاب فلابد ان يكون بلفظ الامر او الماضي المجرد عن الاستفهام اما اذا كان بلفظ الاستفهام فانه لا يعتد بتقدم القبول فلو انه قال تبيعني سيارتك بخمسين الف ريال
قال قبلت هل انعقد البيع؟ فقال بعتك او نحو هذه الكلمة هل انعقد البيع الجواب لا لان القبول كان بلفظ الاستفهام كان بلفظ الاستفهام فاذا تقدم القبول على الايجاب فان ذلك يصح
بلفظ الامر او الماظي المجرد عنه الاستفهام اما اذا كان بلفظ المضارع فانه لا يصح لانه في معنى الاستفهام قال المؤلف رحمه الله تعالى ومتراخيا عنه الاصل ايضا ان يكون القبول تاليا
الاجابة واذا قال بعتك قال قبلت لكن هل يصح ان يكون متراخيا عنه نعم يصح ان يكون متراخيا عنه بشرطين الشرط الاول ان يكون في المجلس فلم ينحل مجلس العقد
والشرط الثاني الا ينشغل عنه بما يقطعه فلو انه قال بعتك هذه السيارة بخمسين الف ريال  قال المشتري وما مواصفاتها وكم مشهد؟ وآآ ما لونها وتكلم في موضوع السيارة عشر دقائق
ثم قال قبلت هل انعقد البيع نعم لانه وان كان القبول متراخيا عن الايجاب الا ان القبول وقع في المجلس ولم ينشغل عنه بما يقطعه لماذا اذا كان متراخيا في المجلس
يصح العقد لان المجلس كحالة العقد اما اذا انشغل عنه بما يقطعه فان الاجابة يبطل ولهذا المؤلف رحمه الله تعالى قال فان اشتغل بما يقطعه بطل ومثال ذلك لو انه قال
بعتك سيارتي هذه بخمسين الف ريال فلم يقل المشتري قبلت وانما فتح الحديث معه في موضوع اخر عن الاجواء مثلا او عن العمل ثم بعد عشر دقائق او نصف ساعة قال قبلت
هل انعقد البيع بذلك؟ لا وانما لا بد من تجديد الايجاب لانهما قد انشغلا عنه بما يقطعه  لماذا يبطل البيع حينئذ لانهما بهذا الانشغال قد اعرضا عن البيع فان قال قائل وما ظابط ما يقطع
هنا فالجواب انه هو العرف فاذا كان هذا الاشتغال يعتبر قاطعا عرفا فانه يقطع في الحكم والا فلا وكذلك لو انفض المجلس كما ذكر المؤلف فلو انه قال بعتك هذه السيارة
ثم خرج ثم رجع مرة اخرى فقال قبلت فان هذا القبول لا يصح للخروج من المجلس لم يتحد المجلس وكذلك لو خالف الايجاب القبول لو خالف القبول الايجاب فان البيع لا يصح
لو قال بعتك سيارتي هذه بخمسين الف فقال اشتريتها بخمس واربعين الف ثم تفرقا ثم اتى اليه البائع وقال انقد الخمسين الف انا بعت عليك السيارة قال له انا بدا لي رأيي
قال انت ما اشتركت الخيار اصلا البيع من عقد لان القبول خالف الاجابة سواء خالفه في القدر قدر الثمن او خالفه في الصفة ما هو الحلول والتأجيل فلابد ان يوافق القبول
الايجاب هذا شرط في القبول ان يكون موافقا للاجابة هل ذكر المؤلف رحمه الله تعالى للبيع اعني لصيغة البيع لفظا معينا لم يذكر فالبيع ينعقد بكل لفظ دل عليه عرف
لانه غير متعبد لانه غير متعبد به قال المؤلف رحمه الله وهي الصيغة القولية ثم ذكر الصيغة الفعلية فقال قال رحمه الله وبمعاطاة وهي الفعلية نعم هذه هي الصيغة الثانية
التي ينعقد بها البيع وهي الصيغة الفعلية وتسمى ايضا الصيغة الحالية فالقول الصيغة القولية دلالتها على ارادة عقد البيع دلالة قولية والمعاطاة دلالتها على ارادة العقد دلالة حالية اعدادات الحال
تدل على ارادة اجراء العقد قال المؤلف رحمه الله تعالى  وبمعاطاة تلاحظون ان المؤلف اطلق القول فلم يقيد ذلك باليسير او الكثير فالمذهب ان المعاطاة ينعقد بها البيع سواء كان المبيع يسيرا او
او كثيرا والديل على ذلك هو انها تقوم مقام الايجاب والقبول في الدلالة على الرضا الحجاب والقبول انما اعتبر لانه يدل على الرضا في اجراء العقد وكذلك الصيغة الفعلية المعطاة
تحقق هذا الغرض  البيع ليس فيه معنى التعبد حتى يشترط فيه لفظ معين  اجرائه والمعاطاة لها ثلاثة صور لان المعاطاة اما ان تكون من الجانبين او تكون من احدهما فاذا وقعت المعاطاة من احد الجانبين فهذه فهذا بيع
معاطاة اما ان تكون من الجانبين ومن امثلة ذلك كأن يدخل الانسان البقالة ويأخذ ما هو معلوم الثمن كأن يأخذ خبزا ويعطي البائع ثمنه دون ان يقول اشتريت ولا يقول البائع
بعت فلم يقع منهم ايجاب او قبول القول فهذه الصورة الاولى الصورة الثانية ان تكون المعاطاة من البائع كان يعطي الثمن يعطي المثمن والمشتري يقول اشتريته بخمس ريالات ويأخذها البهاء دون ان يتلفظ
فهذا بيعطاه المعاطاة فيها من قبل البائع اما المشتري فقد وقع منه الاجاب القولي الصورة الثالثة  العكس كان يقول البائع بعتك هذا الجوال بالف ريال يأخذ المشتري الجوال ويعطي البائع الالف دون ان
يتلفظ  القبول فهذا ايضا معاطاة فكل هذه الصور الثلاث من بيع المعاطاة وهذا لابد ان نعرفه لان بعض العلماء لهم رأي في بيع المعاطاة فكل هذه الصورة الثلاث داخلة في بيع
المعاطاة  نعم  ويشترط تفضل طيب ما يجري في البيع في الانترنت وهو خارج عن الموضوع قد يكون فعلية وقد يكون قوي وقد يكون بالكتابة ولو كنا آآ في معرض الاطالة لذكرنا حكم او مدى انعقاد البيع
الكتابة   قال رحمه الله ويشترط الاول التراضي منهما فلا يصح من مكره بلا حق الثاني وان يكون العاقل جائزا قال المؤلف رحمه الله ويشترط وكما قلت شروط البيع سبعة. ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى
الشرط الاول قال المؤلف التراضي منهما منهما يعني من البائع والمشتري وهذا الشرط هو شرط الرضا هو اهم شرط في البيع بل هو اهم شرط في العقود فكل العقود يشترط فيها
الرضا في الجملة فاصل الشروط هو شرط الرضا وقد اجمع اهل العلم رحمه الله تعالى على اشتراط الرضا في البيع في الجملة ودل عليه الكتاب والسنة. قال الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن
راض منكم وفي سنن ابن ماجة عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما البيع عن  وهذي تفيد الحصر يعني ان ما لا يقع فيه التراضي فانه ليس بيعا
شرعا وفهمنا من كلام المؤلف رحمه الله تعالى انه اذا تخلف التراضي فان البيع لا يصح لانه قد تقرر عندكم بان تعريف الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم
لكن يستثنى من ذلك فيما اذا تخلف هذا الشرط بموجب شرعي قال المؤلف رحمه الله فلا يصح من مكره بلا حق ما حكم بيع المكره المكره تخلف في حق شرط
الرضا فنقول الاصل انه لا يصح بيع المكره الا اذا كان اكراهه بحق فان بيعه جائز بناء على ان اكراهه بحق مشروع وما ترتب على المشروع مشروع وما يترتب على المأزون
مأذون به. مثال ذلك لو ان الحاكم او القاضي اكره انسانا على بيع ماله بحق كأن يكون عليه ديون فيكرهه على البيع لاجل وفاء الديون او بيع العين المرهونة لاجل الوفاء
الدين كل هذا اكراه بحق فيجوز البيع وان تخلف الرضا لان الاكراه اكراه بحق الشرط الثاني الثاني وان يكون العاقل جائز التصرف فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير اذن ولي
نعم قال المؤلف رحمه الله الثاني وان يكون العاقل جائز التصرف هذا هو الشرط الثاني من شروط البيع ان يكون العاقد سواء كان بائعا او مشتريا جائز التصرف وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من هو جائز التصرف
جائز التصرف هو الحر المكلف الرشيد والمكلف هو البالغ العاقل اذا جهز التصرف هو من فيه اربع صفات حر وضد الحر العبد وبالغ وضد البالغ الصغير وعاقل وضد العاقل المجنون ورشيد وضد الرشيد السفيه
فلابد ان يكون العاقل جائزة تصرف طيب ما حكم وقوع العقد من غير جائز التصرف اما ان يكون عبدا فلا يصح العقد منه الا باذن سيدي واما ان يكون مجنونا فالاصل انه لا يصح
العقد منه واما ان يكون صبيا مميزا او سفيها فانه لا يخلو حالهما من حالين اما ان يكون العقد منهما بغير اذن الولي فلا يصح العقد واما ان يكون باذن الولي
فانه يصح العقد قال الله تبارك وتعالى في شأن السفيه ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم  الله تبارك وتعالى فينا لست منهم رشدا فادفع اليهم اموالهم هل الولي
له ان يأذن كيفما شاء الجواب لا وانما اذن الولي يكون وفق المصلحة كأن يكون في الاشياء الحقيرة او في الاشياء في التدريب والتعلم على البيع والشراء ونحو ذلك فلا يأذن له بالبيع والشراء
الا اذا كانت مصلحته اعني مصلحة الصغير او السفيه بالاذن نعم الثالث وان تكون العين مباحة النفع من غير حاجة كالبغل والحمار ودود القز وبزر وبزره والفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد
الا الكلب والحشرات والمصحف والميتة والسرجين والسرجين النجس والادهان النجسة ولا المتنجسة ويجوز الاستصباح بها في غير مسجد نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى الثالث آآ قال وان تكون يعني هذا هو الشرط الثالث وان تكون العين
مباحة النفع من غير حاجة ما المراد بالعين المراد بالعين هنا مقابل المنفعة وليس مقابل ما في الذمة لان الفقهاء يصدقون العين احيانا او المعين ويريدون به مقابل المنفعة يطلقون العين ويريدون فيها مقابل ما في
الذمة. فالمراد هنا ان تكون العين يعني  هو مقابل المنفعة سواء كان معينا او كان في الذمة يشترط فيه ويشترط فيه ان يكون مباح النفع من غير حاجة كما سبق معنا في تعريف
المال واذا كان ليس فيه نفعا او كانت منفعته ليست مباحة او كانت مباحة للحاجة فان هذا فان بيعه لا يجوز مثال ذلك الكلب فيه منفعة لكن للحاجة كلب الصيد
هل يجوز بيعكلب الصيد لا يجوز على المذهب هل يجوز بيع جلد الميتة المدبوغ لا يجوز لان منفعته في اليابسات فقط ليست اباحة مطلقة مثل المؤلف رحمه الله تعالى لما فيه منفعة مباحة من غير حاجة فيجوز بيعه فقال كالبغل والحمار
فيهما منفعة مباحة من غير حاجة وان لم يكونا مأكولين اللحم ودود القز لانه ينتج الحرير   بزره يعني بزر هذا الدود والفيل كل هذي فيها منفعة فيجوز بيعها. قال وسباع البهائم
سباع البهائم غير الكلب اما الكلب فسيأتي فما حكم بيع سباع البهائم الفهد او الذئب او نحوها ان كانت تصلح للصيد فانه يجوز بيعها لان نفعها مباح وان كانت لا نصلح للصيد فانها خالية من
المنفعة فلا يجوز بيعها. وليست كالكلب لا يجوز اقتناؤه الا للحاجة الذئب او الاسد او نحوه ليست كالكلب لا يجوز اقتناؤه الا للحاجة على ما جاء تحديده في النص الشرعي. نكمل ان شاء الله بعد الاذان
طيب بسم الله الرحمن الرحيم يقول المؤلف رحمه الله تعالى الا الكلب والحشرات والمصحف والميتة  الا هذا في الحقيقة ليس استثناء  متصلا وانما هو استثناء منفصل ليس استثناءا حقيقيا لان
الكلب ينطبق عليه الشرط هل تحقق في الكلب الشرط لا يجوز بيع الكلب مطلقا لان منفعته ليست مباحة مطلقا اذا هو لم يتحقق فيه الشرط يعني ليس هو مستثنى من الشرط
والحشرات لا يجوز بيعها لماذا؟ ليس فيها منفعة فلم يتحقق فيها الشرط الا انهم ذكروا انه يجوز بيعها اذا كان فيه منفعة مثل بيع الديدان لصيد السمك او نحوها متى ما كانت المنفعة مقصودة موجودة مقصودة
والمصحف والميتة ولو ان المؤلف رحمه الله تعالى لم يذكر المصحف في سياق هذه الاشياء المذكورة وانما افرده بالحكم فقال ويحرم بيع المصحف كان اولى ما حكم بيع المصحف على كلام المؤلف رحمه الله تعالى انه لا يجوز بيعه مطلقا ولا يصح ايضا بيعه مطلقا لا يجوز حكما تكليفيا ولا يصح
حكما وضعيا صح على كلام المؤلف رحمه الله ان المصحف لا يجوز بيعه ولو وقع البيع فانه لا يصح يعني لا لا يجوز من حيث الحكم التكليفي ولا يصح من حيث الحكم
الوضعي المصحف هو المستثنى في الحقيقة من الشرط فالمصحف فيه منفعة مباحة مطلقا لكن الحنابلة انما قالوا بتحريم بيعه لان في البيع ابتذال له وهو منزه عن ذلك واضح يا اخوان
كلام المؤلف رحمه الله تعالى يفهم منه لانه لا يجوز مطلقا سواء لمسلم او كافر ولا يصح مطلقا سواء لمسلم او كافر اما كونه لا يجوز مطلقا فهذا هو مذهب
اما كونه اذا وقع لا يصح فاذا كان بيع المصحف على كافر فلا يصح ايضا على المذهب اما اذا كان على مسلم فالاظهر ان المذهب عند المتأخرين كما هو ظاهر كلام المنتهى
ان البيع يصح مسلم وان كان لا يجوز واضح يا اخوان قال والميتة فالميتة لا يجوز بيعها لانها غير مباحث النفع وقد جاء في المتفق عليه من حيث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله حرم بيع الميتة والخمر
والاصنام قال المؤلف رحمه الله والسرجين النجس ما المراد بالسرجين السرجين المراد به روث الدواب الذي يوضع  سمادا للنباتات فهو على نوعين اما ان يكون نجسا واما ان يكون طاهرا
واذا كان نجسا فانه لا يجوز بيعه لاجل نجاسته اما اذا كان طاهرا مثل ان يكون من الغنم او البقر او الابل فانه مفهوم كلام المؤلف رحمه الله يجوز بيعه
قال والادهان النجسة ولا المتنجسة ما الفرق بين الاذهان النجسة والادهان المتنجسة الاذهان النجسة هي الادهان التي نجاستها نجاسة عينية يعني اصلها نجس كأنت اخوه مأخوذة من الميتة فهذه ادهان نجسة في اصلها
واما ان تكون ادهانا متنجسة يعني وقعت فيها النجاسة فنجاستها نجاسة حكمية المؤلف رحمه الله تعالى يقول لا يجوز بيع الاذهان النجسة ولا ايظا الاذهان المتنجسة لكن هل هي في الاحكام سواء
قال المؤلف رحمه الله تعالى ويجوز الاستصباح بها في غير مسجد يجوز استصباح بها في غير مسجد الاستصباح بها يعني استعمالها في الاضاءة في السرج ونحوها قال في غير مسجد
حتى لا تتعدى النجاسة المتطايرة منها الى المسجد يعني انه يجوز الانتفاع بها على وجه لا تتعدى نجاسته كما انه يجوز الانتفاع بجلود الميتة المدبوغة على وجه لا تتعدى فيه النجاسة وذلك في اليابس
وهل كلام المؤلف رحمه الله تعالى في الاستصباح بها في المسجد اه مطلقا الجواب لا وانما هو في الادهان المتنجسة اما الادهان النجسة فانه لا يستصبح بها مطلقا لان نجاستها نجاسة
عينية اما المتنجسة فامرها اخف يجوز الاستصباح بها في غير اه على وجه لا تتعدى نجاسته في غير المسجد كما قلنا كالانتفاع بجلد اه الميتة اه بعد الدماغ في اليابسات
اما اذا كانت الادهان نجاستها نجاسة عينية فانه لا يجوز الاستسماح بها مطلقا نعم الرابع وان يكون من مالك او من يقوم مقامه وان باع ملك غيره او اشترى بعين ما له شيئا بلا اذنه لم يصح
وان اشترى له في ذمته بلا اذنه ولم يسمه في العقد صح له بالاجازة. ولزم المشتري بعدمها ملكا قال المؤلف رحمه الله تعالى وان يكون من مالك او من يقوم مقامه
هذا هو الشرط الرابع من شروط البيع ان يكون العاقل بائعا او مشتريا مالكا او من يقوم مقام المالك اما ان يكون اصيلا او متصرفا عن غيره بالوكالة او بالولاية اذا كان وليا على صغير
او سفيه فاذا تخلف هذا الشرط فان البيع من حيث الاصل لا يصح ومن ادلة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن في حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه لا تبع ما ليس
عندك  قد اجمع العلماء على عدم صحة بيع المعين اذا لم يكن مملوكا  تلاحظون ان المؤلف رحمه الله تعالى وهكذا الفقهاء يفرعون على هذا الشرط نوعين مهمين من المسائل النوع الاول تصرف الفضولي او بيع الفضول
والنوع الثاني بيع ما لا يملك مما هو مباح لعموم الناس فنبدأ بالمسألة الاولى وهو تصرف الفضول او بيع الفضول يسميه الفقهاء قال فان باع ملك غيره او اشترى بعين ما له
شيئا بلا اذنه اذا كان باذنه فقد تحقق الشرط اما اذا كان بغير اذنه قال المؤلف لم يصح. وان اشترى له في ذمته بلا اذنه ولم يسمه في العقد صح له بالاجازة. ولزم المشتري بعدمها ملكا
المذهب عند الحنابلة في هذه المسألة ان الفضول لا يخلو من قسمين القسم الاول اما ان يكون بائعا واما ان يكون مشتريا فان كان بائعا يعني باع ملك غيره فان
البيع لا يصح مطلقا في تخلف الشر والحالة الثانية ان يكون المشتري هو الفضول اذا كان هو المشتري الفول فضولي فلا يخلو من حالتين ان يشتري بعين ما لي غيره
شيئا بلا اذنه وان يشتري له في ذمته بلا اذنه هاتان سورتان سورة ان يشتري له بعين ما له يأخذ جوال زيد ثم يذهب الى محل جوالات مثلا فيشتري ليزيد
جوال ويدفع الثمن جوال جوال زيد الاول الذي اخذه بلا الان الفضول مشتري او بائع مشتري اليس كذلك اذا كان مشتريا فلا يخلو من حالتين ان يشتري بعين المال وهو
الجوال فهنا لا يصح شراء الفضول مطلقا الحالة الثانية ان يشتري له في الذمة يذهب الى محل الجوالات ويشتري لزيد وهو لم يوكله يشتري له جوالا بالف ريال والثمن في الذمة
فهل يصح نقول ايضا ينقسم الى قسمين ان يسميه في العقد والا يسميه في العقد فان سماه في العقد لم يصح وان لم يسمي في العقد صح بشرط ان يجيزه بان يجيزه
زيد فاذا لم يجزه زيد هل نحكم على العقد بالفساد لا وانما يكون العقد لازما في حق المشتري نفسه. ولهذا قال المؤلف رحمه الله ولزم المشتري بعدمها ملكا يعني بعدم
الاجازة هذا هو حاصل التقسيم. ترى تقسيم المسائل من افضل ما يعين على ظبطها ظبطا نظريا وعلى حسن تطبيقها في المسائل تطبيقا عمليا وكما تلاحظون حاصل هذا التقسيم ان تصرف الفضول على مذهب الحنابلة لا يصح في كل الصور
ولا يجوز في كل الصور الا في صورة واحدة وهي اذا اشترى لغيره بلا اذنه في ذمته ولم يسمه في العقد اشترى في الذمة لم يسمي في العقد هذه الاوصاف الثلاثة
التي انبنى عليها التقسيم اذا هذه هي المسألة الاولى التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى مما يتعلق بانخرام هذا الشرط وهي مسألة بيع الفضولية ثم ذكر المسائل الاخرى فقال تفضل
قال رحمه الله ولا يباع غير المساكين مما فتح عنوة كارض الشام ومصر والعراق بل يؤجر ولا يصح بيع نقع البئر ولا ما ينبت في ارضه من كلأ وشوك ويملكه اخذه
نعم طيب ها هنا مسألة متعلقة ببيع الفضول او شراء الفضول وهي ما الحكم لو ان الانسان تصرف تصرفا وهو يظن انه فضولي فبان مالكا يعني شخص مثلا باع شيئا من مال ابيه
بيعا فضوليا وهو لا يعلم بان اباه قد توفي وان هذا المال قد انتقل له او العكس ما الحكم الجواب ان الحكم في هذا العقد انه صحيح لان القاعدة ان العبرة في المعاملات
بما هو في نفس الحال لا بما في نية او ما يعتقده المكلف لا بما يعتقده المكلف ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يباع غير مما فتح عنوة كارض الشام ومصر
والعراق بل يؤجر. هذه الاراضي تسمى اراضي الخراج او اراظي السواد لان عمر رظي الله عنه جعلها وقفا على المسلمين ولم يقسمها بين الغانمين المجاهدين فلا يصح بيعها لماذا لانها غير مملوكة
فالذي بيده الارظ لا يملك الارظ وانما يملك الانتفاع بالارض وهذا هو علاقة هذه المسألة بهذا الشرط بما ذكره المؤلف في هذا الموضع ما ذكره في موضع اخر لان البائع للارض الخرجية ليس مالكا
ولا مأذونا له بالبيع هل له ان يؤجرها نعم لانه ما لك للمنفعة فيجوز له ان يؤجرها لان الخراج من جنس الاجارة المؤلف رحمه الله تعالى قال ولا يباع غير المساكن. اما المساكن تدور البيوت فيجوز بيعها وان كانت في اراضية
بناء على انها مملوكة لاصحابها وقد تبايعوا الصحابة رضي الله عنهم المساكن في الكوفة والبصرة من غير نكير فدل ذلك على صحة البيع قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يصح بيع نقع البئر
كذلك الفقهاء يبحثون في هذا الموضع الكلام في حكم بيع اه دور واراضي مكة واجارتها لكن بما ان المؤلف رحمه الله تعالى لم يذكر هذه المسألة في اصل الزاد من احب ان يتوسع فيها يجدها
في الكتب المطولة ثم قال ايضا ولا يصح بيع نقع البئر لا يصح بيع نقع البئر وكذلك ماء العيون لماذا لان ماءها لا يملك ماءها لا يملك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في السنن المسلمون شركاء في ثلاث في الماء والكلأ
والنار صاحب الارظ الذي اجتمع فيه العين او الماء هو احق بالانتفاع. لكنه لا يملك الماء وبناء على كونه لا يملك الماء لا يجوز له ان يبيعه اما اذا اخرجه وحازه ثم باعه فانه
قد ملكه وبناء عليه يصح له ان يبيعه. وايضا قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا ما ينبت في ارضه من كلأ وشوك لا يجوز له ان يبيع ما ينبت في ارضه من كلا
من العشب والشوك لماذا لانه غير مالك لها لانه غير مالك لها لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون شركاء في ثلاث الماء والكلأيه والنار وهو كما سبق في الماء هو احق من غيره في الانتفاع بها
ولو انه احتشها ثم باعها جاز البيع لانه لما حازها  ملكها اما قبل ذلك فانه لا يجوز وهو كما قلت احق بها من غيره من غيره طيب ما حكم ان يمنع غيره من الانتفاع بالكلأ او الشوك او العشب
قلنا بانه لا يملكه. وقلنا ايضا بانه احق من غيره به ما حكم منع الغير؟ الجواب كما يقول الفقهاء بانه لا يجوز اذا لم يترتب عليه ظرر بمعنى اذا كان لا يلحقه ظرر من انتفاع غيره بهذا العشب
او الكلأ في ارضه فانه لا يجوز له المنع للحديث قال المؤلف رحمه الله تعالى يملكه اخذه كما اه تقدم لانه مباح نفع ومن اخذه سواء كان مالك الارض او غيره
فقد ملكه وبهذا ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى عن الشرط الرابع من شروط البيع ونستأنف ان شاء الله الحديث في الدرس القادم في الشرط الخامس من شروط البيع والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

