يعلمون لا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد هذا هو الدرس الواحد والخمسون من الدروس المعقودة في شرح كتاب
المستقنع للعلامة الفقيه موسى بن احمد الحجاوي رحمه الله تعالى وقد ابتدأنا في المجلس الماظي الكلام في احكام الحجر سبق معنا ان الحجر على نوعين النوع النوع الاول هو الحجر
في حظ الغير او لمصلحة الغير والمراد به في باب الحجر هو الحجر على المفلس والنوع الثاني هو الحجر في حظ النفس او لمصلحة الانسان نفسه وهو الحجر على الصغير
والمجنون السفيه وقد انتهينا من النوع الاول بدأنا في كلام المؤلف رحمه الله تعالى النوع الثاني الحجر على المحجور عليهم لمصلحة انفسهم وتوقف بنا الحديث عند كلام المؤلف رحمه الله تعالى
في تعيين وتحديد الولي على المحجور عليهم لحظ انفسهم وقلنا بان هذا على حالتين كل هذا سبقه بالامس ونستأنف الكلام في هذا الباب يقول المؤلف رحمه الله تفضل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يتصرف لاحدهم وليه الا بالاحظ ويتجه المؤلف رحمه الله ولا يتصرف لاحدهم
الصغير والمجنون والسفيه لا يتصرف لاحدهم وليه الا بالاحظ ايا كان هذا الولي سواء كان ابا او وصيا او شخصا عينه الحاكم ليس لهم ان يتصرفوا عن المحجور عليهم بالولاية
الا بما هو الاحظ الديل على ذلك قول الله تبارك وتعالى ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن فان الانسان يتصرف في ماله كيفما شاء ما دام انه لم يأتي حراما
فاذا باع سلعة يملكها له ان يبيعها ان يبيعها بسعر المثل او اقل او اعلى اما اذا باع عن غيره فانه يبيع بما هو الاصلح له وهذه قاعدة ان كل من يتصرف عن غيره
فتصرفه منوط بالمصلحة سواء كان وليا او وكيلا او نحو ذلك نعم ويتجه له مجانا وله دفع ما له مضاربة بجزء من الربح ويأكل الولي. نعم. من تصرف ولي اليتيم
ان يتجر المال حتى لا يفنى بتكرر الحاجات وبالزكاة وغيرها لولي اليتيم ان يتجر بماله ان يتجر بماله ثم انه اذا اتجر بماله لا يخلو من حالتين اما ان يباشر بنفسه للتجارة بماله
او يدفع المال مضاربة لشخص ثقة امين ليتاجر به كل هذا سائغ كما قال المؤلف رحمه الله لكنه اذا له بماله فانه يتجر له مجانا. قال ويتجر له مجانا فليس له
ان يأخذ اجرا او جزءا من الربح مقابل متاجرته بمال موليه ليس له ذلك لماذا؟ لاننا ماء المال انما هو تبع للمال والمال مملوك لليتيم ولا يستحق الانسان نماء مال غيره
الا بعقد وهنا ليس للانسان ان يتعاقد مع نفسه لو قلنا باننا نجري عقدا فمقتضى ذلك ان ولي اليتيم يتعاقد عن اليتيم مع نفسه والمذهب كما سيأتي ويأتي في مسائل اخرى
انه ليس للانسان ان يتعاقد مع نفسه ليس له ان يتولى طرفي العقد بان يكون اصيلا عن نفسه ووكيلا او وليا عن اخر هذا من حيث الاصل مسألة تولي طرفي العقد
قد تكون تولي طرفي العقد بان يكون وكيلا عن الجانبين وهذي اجازة الحنابلة وقد تكون تولي طرفي العقد سيكون وكيلا اوليا عن جانب واصيلا عن نفسه في الجانب الاخر هذا لا يجوز على
المذهب وبناء عليه لا سبيل بان يأخذ عوضا عن اتجاره بمال موليه لانه ليس له ان يتعاقد مع نفسه. وهذا العوظ لا يستحق الا في عقد واضح يا اخوان اما اذا دفع
مال اليتيم مضاربة الى شخص ثقة عدل امين فهذا كما قلناه جائز لانه تصرف بالمصلحة لكن بشرط ان يدفعه الى شخص ثقة عدل امين له معرفة بالتجارة يأخذ جميع الاحتياطات وحينئذ له ان يتعاقد عن اليتيم
مع هذا الشخص الاخر بان يدفع له المال مضاربة في جزء من الربح جزء معلوم من الربح كما سيأتي معنا ان شاء الله في شركة المضاربة. كأن يقول هذا مال اليتيم
مئتين الف اشتغل به مضاربة في المتاجرة في الاقمشة مثلا ولك ربع الربح ولليتيم ثلاثة ارباعه او نحو ذلك وهل له ان يعطي المبارك ما شاء من الربح الجواب لا لاننا قلنا
لانه لا يتصرف لاحدهم الا بلا حظ فلو كان يمكن ان يوجد من يتاجر بالمال ويأخذ ربع الربح ما يدفع المال لمن يتاجر به على ان يأخذ نصف الربح لانه لو فعل ذلك لم يفعل الاصلح
اليتيم وهو لا يكفي ان يعمل ان يفعل الصالح اليتيم او الصغير او المجنون او السفيه وانما لابد ان يفعل الاصلح والدليل على جواز ذلك ان ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها
كانت ولية على محمد ابن ابي بكر اخوها محمد وقد ابدعت ماله يعني دفعت ماله لمن يتاجر لمن يتاجر به ولان هذا التصرف فيه ايضا مصلحة اليتيم  ثمة مسائل تتعلق فيما اذا تاجر
رب المال بمال اليتيم او اذا دفعه لمن يتاجر به منها انه ليس للولي ان يبيع نسيئة يعني ان يبيع باجل او يقرض مال اليتيم او يشتري له عقارا او يودع ما له عند شخص
الا اذا اقتضت ذلك مصلحة وفي البيع بالنسيئة وفي القرض يشترط ان يكون في ذلك مصلحة وان يكون فيه ايضا وان يكون فيه ايضا رهن بحيث انه يحفظ المال لو لم يوفي
الدائن او لم يوفي المقترض وليس له ان يفعل ذلك كما قلت الا اذا كان فيه مصلحة طيب هل له ان يبيع العقار قلنا له ان يشتري عقار لليتيم لمصلحة
طيب هل له ان يبيع عقارا يملكه يتيم او سفيه او مجنون الجواب ان بيع العقار اضيق من بيع غيره لان بقاء العقار في الاصل ليس فيه مضرة ولهذا ليس للولي ان يبيع عقارا
الا للظرورة  يضطر اليتيم الى مال يتعالج به او نحو ذلك او ان يكون في البيع ربطة لا نقول مصلحة فقط وانما نقول الغبطة والغبطة قدر الزائد على المصلحة. يعني يكون البيع مثلا بضعف الثمن
بعض الفقهاء يقدر الغبطة بان تكون الزيادة في الثمن اكثر من الثلث اما مجرد ان فيه مصلحة فليس له ان يبيع وهذا الذي عليه العمل عندنا في المحاكم انه شدد في بيع مال اليتيم العقار
فلا يكون البيع عند الولي وانما لابد ان يكون عند القاضي وهذا التصرف فيه مصلحة في حفظ مال اليتيم؟ طيب هل له ان يشتري له اضحية مثلا لان الاضحية فيها اتلاف شيء من المال
نعم المذهب ان له ان يشتري له اضحية اذا كان الصغير اه او السفيه او مجنون موسرا يعني اذا كان المال كثيرا بحيث انه لا يضره الاضحية اما اذا كان المال قليل
فانه لا يشتري له اضحية ولو طلب اليتيم لانه لا عبرة بطلبه وفي شراء الاضحية له مع كون المال قليلا تضيع لماذا كذلك مما يجوز ان يبذل فيه ماله ان يبذل في تعليمه
بمعنى لو كان الانسان في بلد لا يوجد فيه تعليم الا بمقابل هل لولي اليتيم ان ينفق مما له اعني مال اليتيم ليعلم اليتيم الجواب نعم له ذلك لان هذا
هو الاصلح له حتى ولو ذهب كثير من المال او ذهب او ذهب المال  ويأكل الولي الفقير من مال موليه الاقل من كفايته او اجرته مجانا ويقبل قول الولي. نعم. لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى
انه اه مسألة الاتجار بمال اليتيم انتقل الى مسألة اخرى وهي هل للولي على ما للمحجور هل للولي على المحجور عليه لحظ نفسه ان يأكل من ماله لانه يقوم بالولاية عليه
الجواب لا يخلو الولي من حالتين على المذهب الحالة الاولى ان يكون غنيا فحينئذ ليس له ان يأكل ليس له ان يأكل والحالة الثانية ان يكون فقيرا فحينئذ له ان
يأكل والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى من كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف اذا تقرر ذلك ما مقدار ما يأكله الفقير
من مالي  وان شئت فقل ما المعروف المذكور الاية الجواب ان المؤلف رحمه الله تعالى قال يأكل الاقل من كفايته او اجرته يأكل الاقل من كفايته او اجرته وبالمثال يتضح المقال
لو كان الولي على اليتيم يكفيه خمسة الاف ريال للنفقة في الاشياء التي لابد منها على نفسه وعلى اولاده ليس في الكماليات اذا هذه كفاية خمسة الاف ريال ولو اقمنا شخصا مقامه ليقوم على حفظ
ورعاية مال اليتيم لكانت الاجرة ثلاثة الاف ريال هنا يأكل الفقير بمقدار ثلاثة الاف لاننا قلنا الاقل من كفايته او اجرته ولو كانت الاجرة لو قام بها غيره سبعة الاف ريال
لم يأكل الا خمسة الاف ريال لانها الاقل فان قال قائل وما الدليل على كونه يأكل الاقل من الامرين شو الجواب ان الولي انما جاز له الاكل من ما لموليه بهذين الامرين
في الحاجة الفقر  بالقيام على ماله  فانه لو كان يأكل بمجرد القيام على مال موليه لجاز للغني ان يأكل ولو كان يأكل بمجرد الفقر لجاز للفقير غير الولي ان يأكل
فلما كان لا يأكل الا بمجموع الامرين كان يقتصر ما يأخذه على ما يتوفر فيه مجموع الامرين لقول الله تبارك وتعالى من كان فقيرا فليأكل بالمعروف  قال مجانا ما معنى مجانا
اي انه لا يلزمه عوضه لا يقال يأكل ويكون دينا في ذمته بحيث انه لو لو ايسر فيما بعد يرد هذا المال اليتيم بل يأكله مجانا لانه كالاجير المضارب يأكل مجانا
ويقبل قول الولي والحاكم بعد فك الحجر في النفقة والضرورة والغبطة والتلف ودفع المال نعم ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى اه الحكم فيما لو اختلف الولي او الحاكم من جهة
والمحجور عليه بعد الفك بعد فك الحجر عليه ولم يكن ثم بينة فالقول قول من قال المؤلف رحمه الله ويقبل قول الولي والحاكم بعد فك الحجر في النفقة يعني في كونه انفق او لم ينفق
فلو قال المحجور عنه بعد فك الحجر عنه بان الولي لم ينفق عليه وقال الوليد بل قد انفقت عليه من ماله فالقول هو قول الولي بيمينه والقاعدة اننا قلنا بان كل من قال الفقهاء القول قوله فالمراد ان القول قوله
بيمينه وكذلك لو اختلفا في مقدار النفقة فقال الولي انا انفقت عليه مدة الحجر عليه مئة الف ريال. وقال المحجور عليه بعد فك الحجر عنه بل انفق خمسين الف ريال
ولا بين لاحدهما فالقول قول الولي او الحاكم مع يمينه قال المؤلف رحمه الله تعالى وهذا مقيد بما اذا لم يخالف العادة فاذا خالف عادة معروفة كان يذكر مبلغا لم تجري العادة بالانفاق مثله
فلا يقبل قوله وانما يقبل قوله ما دام موافقا للعادة قال المؤلف رحمه الله والضرورة يعني يقبل قول الولي في ادعاء الظرورة او الغبطة في بيع عقار اليتيم ذلك اننا قلنا
بان العقار لا يباع اذا كان مملوكا لمحجور عليه لحظ نفسه لا يباع من قبل الولي الا لاحد امرين اما ظرورة وليس مجرد مصلحة او حاجة وانما ظرورة او الغبطة
لو قال آآ الولي لانه باع المال باع العقار لضرورة وانكرها  المحجور عليه بعد فك الحجر او قال بانه باع لاجل غبطة وانكرها المحجور عليه بعد فك الحجر فالقول قول
الولي بيمينه قال والتلف لو انه ادعى تلف المال بلا تفريط  فالقول قوله لان الاصل براءة ذمته والولي على اليتيم هو او يده يد امانة لكن لو ادعى التلف بامر ظاهر
كلف البينة على وجود هذا الامر الظاهر لو ادعى ان المال تلف بحريق. الحريق مما لا يخفى يكلف بالبينة بانه فعلا حصل حريق لا يكلف بالبينة بان المال مما تلف بالحريق. لكن
يكلف باقامة البينة على وجود هذا الامر الظاهر الذي ادعى تلف المال به قال ودفع المال يعني يقبل قوله في دفع المال. فلو ادعى الولي بانه دفع المال بعد فك الحجر عنه
آآ انكر اليتيم القول هو قول الولي بيمينه لكن هذا مقيد فيما اذا كان الولي متبرعا اما اذا كان الولي يأخذ جعلا كأن يكون وصيا بجعل كما سبق ان في الدرس الماظي
اذا كان وصيا بجعل فانه لا يقبل قوله في الرد لانه سبق معنا القاعدة التي ذكرتها لكم بالامس بان كل من قبض المال لمصلحة غيره القول قوله في الرد ومن قبض المال
لمنفعته او له فيه منفعة فيكلف البينة على الرد كما فرقنا مثلا بين المستعير وبين المودع المودع لا يكلف البينة والمستعير يكلف البينة وهكذا الولي عن اليتيم يفرق بينما اذا كان بجعل واذا لم يكن
له جعل نعم وما استدان العبد لزم سيده ان اذن له والا ففي رقبتي كاستيداعه وارش جنايته وقيمة متلفه. نعم يقول المؤلف رحمه الله وما استدان العبد العبد اذا استدان
لا يخلو من حالتين اما ان يستدين باذن سيده او يستدين بغير سيدي فاذا استدان العبد باذن سيده فان هذا الدين يلزم السيد لانه استدان باذنه الحالة الثانية اذا استدان بغير اذنه
فيكون هذا الدين في رقبة الرقيق بمعنى ان السيد يخير بين بيعه ثم قضاء الدين من ثمنه وما زاد فهو له او يفتيه  الاقل من قيمته او دينه السيد بالخيار حينئذ اما ان اما ان
يقضي الدين او ان هذا الرقيق يباع ليقضى الدين لان الدين يتعلق  في رقبته قال كاستيداعه يعني كما لو انه اخذ وديعة فاتلفها فانها تتعلق برقبته وارش جنايته وقيمة متلفه في هذه الاشياء كلها تحصل
بلا اذن من السيد ومع ذلك تكون في رقبة في رقبة العبد  قال رحمه الله باب الوكالة نعم. قال المؤلف رحمه الله باب الوكالة والوكالة بفتح الواو او الوكالة بكسر الواو
يراد بها التفويض يراد بها التفويض فلما تقول وكلت امري الى الله يعني فوضت امري الى الله ويأتي التوكيل بمعنى الحفظ الله تبارك وتعالى وما انت عليهم بوكيل يعني ما انت عليهم
بحفيظ هذا معنى الوكالة في اللغة اما معنى الوكالة في الاصطلاح فهي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة فاستنابة التصرف هذا فيه اشارة الى انه يشترط
في الوكيل في الموكل ان يكون جائز التصرف مثله اي انه اشترط ايضا في الوكيل ان يكون جائز التصرف فيما تدخله النيابة انه اشترط في محل التوكيل ان يكون صالحا للتوكيل بحيث انه
تدخله النيابة ولا يتعين مباشرة الانسان له بنفسه واضح يا اخوان وسنشير لهذه الشروط ان شاء الله بعد  سنشير ان شاء الله لهذه الشروط بعد قليل والوكالة جائزة باجماع اهل العلم رحمهم الله تعالى في الجملة
وقد جاء ذكرها في كتاب الله تبارك وتعالى في قصة اهل الكهف يبعث احدكم بورقكم هذه الى المدينة فهذا توكيل منهم لصاحبهم  الشراء لهم وقد وقعت من النبي صلى الله عليه وسلم فقد وكل بالشراه
بالخطبة ووكل بامور كثيرة ومشروعيتها من محاسن هذا الدين فان الانسان ربما لا يستطيع ان يباشر بعض الاعمال بنفسه فاذا لم يكن ثم محذور في انابته غيره فيها لما يمنع من ذلك
ولهذا جاءت الشريعة مشروعية الوكالة في الجملة وللوكالة خمسة اركان الموكل والوكيل ونعبر عنهما بالعاقدين والركن الثالث الصيغة والركن الرابع الموكل فيه والركن الخامس الموكل به وبعض العلماء بعض الباحثين يجعل الركن الخامس والرابع ركنا
واحدا لكن التفريق بينهما قد يكون اقرب للدقة قولنا الموكل فيه نعني به المحل الذي جرى فيه التوكيل اما قولنا الموكل به المراد به التصرف الذي جعل التوكيل الموكل به عاد الى التصرف والموكل فيه عاد الى
المحل فمثلا وكل زيد عمرا في بيع بيته زيد هو الموكل العمر هو الوكيل. الصيغة حصلت بالتوكيل الموكل فيه هو البيت الموكل به هو البيع لا الاجارة او نحو ذلك
واضح يا اخوان اما الوكيل  الموكل يشترط فيهما جواز التصرف وسيأتي تفصيل ذلك ان شاء الله واما محل الوكالة فيشترط فيه ان يكون صالحا للنيابة واما الموكل به فيشترط به يشترط فيه ان يكون
مما يصح التوكيل فيه وان يكون ايضا معلوما وسيأتي هذا ان شاء الله تفضل قال رحمه الله تصح بكل قول يدل على الاذن ويصح القبول على الفور والتراخي بكل قول او فعل دال عليه. نعم. قال المؤلف رحمه الله تصح
يعني الوكالة بكل قول يدل على الاذن كان يقول افعل في هذا كذا او افعل كذا او اذنت لك بفعل كذا وابلغ من ذلك ان يصرح بالتوكيل فيقول وكلتك في كذا
لكن حتى لو لم يحصل التصريح بالتوكيل واتى لفظ يشعر بالاذن فانه يدل على الوكالة هذا هو الشطر الاول من الصيغة وهي الاجابة اليس كذلك طيب هل يقع الايجاب او ينعقد الايجاب الفعل
المعاطاة مثلا ظاهر كلام المؤلف رحمه الله ان الايجاب لا يكون الا بالقول هذا هو المذهب ان الاجابة في الوكالة لا يكون الا بالقول بناء على ان الفعل يحتمل الوكالة ويحتمل غيرها. لما يعطي الانسان
غيره شيئا يحتمل انه وكله فيه ويحتمل انه لم يوكله  اما القبول فان المؤلف رحمه الله تعالى قال يصح بكل قول كما في الايجاب ويصح ايضا  الفعل الذي يدل على القبول
وهو المعاطاة ان يقول لاخر وكلتك في بيع هذه السلعة فيأخذها فاخذه للسلعة قبول منه التوكيل وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوكل اصحابه فيباشرون ما وكلوا به دون ان
يقع منهم تصريح بالقبول ثم قال المؤلف قبل ذلك ويصح القبول على الفور الفور والتراخي. يصح بالقول او بالفعل على الفور ويصح ايضا على التراخي خلافا لما سبق معنا في البيع
فلو انه قال وكلتك لبيع هذه السلعة ثم لم يقع القبول على الفور وانما وقع بعد يوم او يومين فان الوكالة صحيحة لانه لا يشترط الفورية في القبول. لا يشترط اتصال الايجاب
بالقبول وكذلك يصح التوقيت والاطلاق. يصح ان يقول وكلتك لمدة شهر او يقول وكلتك ويطلق في المدة فيصح ان تكون مؤقتة وان تكون مطلقة وكذلك يصح ان تكون منجزة وان تكون معلقة
يصح التعليق في الوكالة سواء في التوكيل او في قبول التوكيد كل هذا صحيح في الوكالة فان قال قائل وما وجه صحته في الوكالة مع تشديدنا او تشديد الفقهاء في نحو ذلك في البيع
الجواب هو ان الوكالة كما سيأتي عقد جائز لا لازم بمعنى انه يحق للوكيل كما يحق للموكل ان يفسخه متى شاء بناء على ذلك لم يلحق من التعليق او التراخي
اشكال الاشكال ينشأ فيما لو كان العقد لازما اليس كذلك يا اخوان؟ نعم    قال رحمه الله ومن له التصرف في شيء فله التوكيل والتوكل فيه نعم قال المؤلف رحمه الله ومن له التصرف في شيء فله التوكل فله التوكيل والتوكل فيه
يعني الشرط في الوكيل والشرط الشرط في الموكل والشرط في الوكيل ان يكون كل منهما جائز التصرف وقد سبق معنا معنى جواز التصرف من حيث العموم وهو الحر البالغ العاقل الرشيد اليس كذلك
لكن مراد المؤلف رحمه الله تعالى ها هنا قدرا زائدا فهو جواز التصرف معنى خاص وهو جواز التصرف في محل التوكيل جواز التصرف في محل التوكيل فمثلا الانسان ليس له ان يبيع ما لا يملك
اذا ليس له ان يوكل غيره في بيع ما لا يملك وليس له ان يتوكل عن غيره في بيع ما لا يملك وهكذا فكل ما يحرم على الاصيل مباشرته بنفسه يحرم عليه توكيل
او لا يصح له توكيل غيره توكيل غيره فيه وهذا واظح لان الاصيل اقوى من الوكيل. فاذا كان التصرف لا يصح للاصيل من باب اولى الا يصح من الوكيل وايضا كل تصرف ليس للانسان
ان يباشره بنفسه فليس له ان يباشره عن غيره واضح يا اخوان هذا معنى كلام المؤلف رحمه الله ومن له التصرف في شيء فله التوكيل فيه وله التوكل فيه  الا انه يستثنى مما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى امورا
يستثنى من الامر الاول صحة توكل الانسان صحة توكيل الانسان غيره فيما لا يصح له ان يباشره بنفسه يستثنى من ذلك مسألة وهي ان الاعمى ليس له ان يشتري او يبيع
ما لا يتحقق العلم به الا بالرؤية لانه لا سبيل لتحقق العلم بالنسبة له اليس كذلك لكن يجوز له ان يوكل غيره في بيع اه شيء مملوك له لا يتحقق العلم به الا بالرؤية او شراء شيء لا يتحقق العلم به
الا بالرؤية. فهنا الاعمى جاز له التوكيل في هذه المسألة مع انه لا يجوز له ان يباشرها بنفسه. اليس كذلك ويستثنى من الحالة الثانية التوكل فيه يعني قبول الانسان الوكالة في شيء
لا يملك مباشرته عن نفسه واضح يا اخوان يستثنى من ذلك مسائل المسألة الاولى انه يجوز توكيل المرأة في طلاق نفسها او غيرها مع ان المرأة لا تملك الطلاق اصالة
اليس كذلك  وكذلك توكيل واجد الطول في نكاح امة لمن تباح له نكاح الامة وليس وطأ الامل في ملك اليمين وانما نكاح الامل كما سيأتي معنا لا يحل الا بثلاثة شروط ذكرها الله تعالى في سورة النساء
ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات الشرط الاول الا يستطيع مهر الحرة ومن لم يستطع منكم طولا اليس كذلك والشرط الثاني ان تكون الامة
مؤمنة فلا يجوز نكاح الامانة الكتابية النص في الاية من فتيات مؤمنات اليس كذلك والشرط الثالث ذكر في اخر الاية ذلك لمن خشي العنث منكم يعني يخشى على نفسه الوقوع في الحرام
فيجوز ان يكون الانسان الذي لديه القدرة على زواج الحرة يجوز ان يكون وكيلا عن غيره في نكاح امة مع انه لا يجوز له ان يتزوجها بنفسه صح طيب المسألة الثالثة
انه يجوز قبول الزكاة من الغني ونحوه ممن لا تحل له الزكاة وكالة عن من عمن تحل له الزكاة الغني وبني هاشم ليس لهم ان يأخذوا الزكاة اليس كذلك لكن يجوز لهم
ان يباشروا هذا العمل وكالة عن غيرهم للمستحقين صح كذلك في حكم الزكاة النذر او الكفارة او نحوها الامر الرابع قبوله الوكالة او توكله في قبور نكاح اخته او امرأة من محارمه
الانسان ليس له ان يعقد على امرأة من محارمه وهذا واضح كما سيأتي معنا ليس كذلك لكن هل يجوز ان يكون وكيلا عن الزوج الذي سيتزوج امرأة من محارمه يجوز ان يقبل بالوكالة عنه مع انه لا يجوز ان يعقد
ويقبل لنفسه اليس كذلك اذا هذا ما يستثنى او اصول المستثنيات اما القاعدة في الجملة ان من لا يملك التصرف في شيء بنفسه ليس له ان يوكل فيه ولا ان يتوكل فيه عن
ولا ان يتوكل فيه عن غيره طيب اذا هذا شرط في الوكيل وشرط في الموكل على حد سواء هل بقي شرط اخر نعم من الشروط على المذهب انه لابد من تعيين الوكيل
فلو قال الموكل وكلت هذين احد هذين الرجلين لم تنعقد الوكالة لاحدهما من الشروط تعيين احد تعيين الوكيل وبعض العلماء يقول معرفة الوكيل طيب هل من الشروط المتعلقة بالوكيل ان يعلم بالتوكيل
ان يكون عالما بالتوكيل فيعرف موكله الجواب لا فلو ان انسانا باع سلعة مملوكة لغيره وهو لا يعلم بانه ليس وكيل وانما باعها على وجه الفظالة  ثم تبين بعد البيع بانه وكيل
هل انعقد البيع نعم ينعقد البيع لماذا؟ لان الاعتبار في العقود بما هو في نفس الاعتبار بما هو في نفس الامر لا بما في اعتقاد المكلف ولو كان يعتقد انه وكيلا فبان ليس بوكيل لم يصح تصرفه
وهنا بما انه في الحقيقة وكيل وهو لم يعلم بانه وكيل فان تصرفه صحيح بناء على ان العبرة بما في نفس الامر لا بما في اعتقاد العاقد  قال رحمه الله
ويجوز التوكيل في كل حق ادمي من العقود والفسوخ والعتق والطلاق والرجعة وتملك المباحات من الصيد والحشيش ونحوه للظهار واللعان والايمان وفي كل حق لله تدخله النيابة من العبادات. والحدود في اثباتها واستيفائها
نعم هذا الشرط متعلق بالركن الرابع والركن الخامس وهو الموكل فيه والموكل به فمن شروط موكل به من شروط الموكل عفوا هذا متعلق الشرط الخامس التصرف الموكل به التصرف الموكل
به فمن شروط الركن الخامس التصرف الموكل به ان يكون قابلا للتوكيل سواء كان عبادة او معاملة هذا سواء كان في حق ادمي او في حق الله تعالى وذلك لان
الحقوق التي للادميين والحقوق التي لله على نوعين منها ما يتعين على الانسان ان يباشره بنفسه وان شئت فقل انه لا تتحقق مصلحته الا بمباشرة الانسان له بنفسه فهذا لا يصح التوكيل
اما ما تتحقق مصلحته حتى وان لم يباشره حتى وان لم يباشره الانسان بنفسه فانه يصح التوكيل  هذا الظابط يكاد يكون منظبطا وموظحا لمسائل هذا الباب ثمان الاصل في المعاملات صحة التوكيد فيها
والاصل في العبادات التي لا تعلق فيها للمال الاصل عدم صحة التوكيل فيها على هذا التقعيد السابق يقول المؤلف رحمه الله تعالى ويجوز التوكيل في كل حق ادمي من العقود
يجوز التوكيل في العقود وقولها العقود يشمل كل انواع التعاقدات مع الادميين اليس كذلك ويشهد لهذا ما في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم وكل عروة ابن الجعد رضي الله عنه في شراء
شاة له قد جاء في بعض الروايات في شراء اضحية شاة اضحية فهذا توكيل من النبي صلى الله عليه وسلم بالشراء وسائر العقود ملحقة ومقاسة على البيع والشراء لا يجوز التوكيل في البيع والشراء والاجارة والمضاربة والمساقاة والمزارعة والنكاح
كل هذه العقود يجوز التوكيل فيها قياسا على البيع والشراء كما جاء في حديث عروة قال المؤلف رحمه الله تعالى والفسوخ يجوز التوكيل في الفسوق كالخلع كان يوكل الانسان غيره في
مخالفة امرأته او الاقالة كما سبق معنا ان الاقالة تسخن لانه اذا ثبت التوكيل في العقد من باب اولى ان يثبت التوكيل فيه الفسخ قال المؤلف رحمه الله تعالى والعتق والطلاق
لانه اذا جاز التوكيل في انشاء العقد فمن باب اولى ان يجوز التوكيل في الازالة التوكيل في النكاح جاز التوكيل في الطلاق واذا جاز التوكيل في تملك الرقيق جاز التوكيل في
في عتقهم قال المؤلف رحمه الله تعالى والرجعة كذلك التوكيل في الرجعة مراجعة زوجته قال وتملق المباحات المباحات كما سبق معنا مرارا المراد بها التي ليست مملوكة كالصيد والحشيش تسمى مباحات
فيجوز له ان يوكل غيره في تملكها وذلك انها العقود فاذا جاز له تمل توكيل غيره في تملك شيء عن طريق العقد لا يجوز له ان يوكل غيره في التملك عن طريق تملك
المباحات ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما لا يصح التوكيل فيه وقال رحمه الله تعالى لا الظهار لا يجوز التوكيل في الظهار وذلك لان الظهار محرم فالانسان ليس له ان يباشر الظهار بنفسه
اذا ليس له الظهار وكالة عن غيره ولا التوكيل في الظهار الله تعالى قال وانهم ليقولون منكرا من القول وهذا يقتضي تحريم الظهار قال المؤلف رحمه الله تعالى واللعان والايمان
وكذلك النذور او القسامة او القسم بين الزوجات ونحو هذه الامور لا تدخلها النيابة لان مقصودها لا يتحقق الا بمباشرة الانسان لها بنفسه ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى انتقل لما انتهى من الكلام في حقوق الادميين انتقل الكلام في حقوق الله تبارك وتعالى
فقال وفي كل حق تدخله النيابة من العبادات العبادات على ثلاثة انواع منها عبادات مالية الزكاة او الصدقة فهذه العبادات المالية يدخلها التوكيل فيجوز الانسان التوكيل فيها والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث عماله في قبر الصدقات وهذا توكيل
في امور الزكاة وايضا فإن مقصودها يتحقق وان لم يباشرها الانسان بنفسه النوع الثاني العبادات البدنية في الصلاة والصوم فهذه لا تدخلها النيابة لان مقصودها لا يتحقق الا بمباشرة الانسان
بنفسه فليس للانسان ان يوكل غيره او ينيب غيره بالصيام عنه او الصلاة او الصلاة عنه النوع الثالث العبادات البدنية المالية. يعني التي تجمع بين عمل البدن والمال الحج والعمرة
فهذه يجوز التوكيل فيها والانابة لمجيء الحديث او لمجيء النصوص بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ويصح ان يلغز الانسان لغزا فيقول صلاة اوقعها الانسان عن غيره فصحته والجواب انها ركعتي
الطواف صحة بناء على انها وقعت تبعا للحج اليس كذلك نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى والحدود في اثباتها واستيفائها. يعني يصح التوكيل في الحدود سواء في اثبات الحدود او في استيفاء
الحدود وقد جاء في المتفق عليه في قصة العسيف الذي زنا بامرأة من يعمل عنده قال النبي صلى الله عليه وسلم كم المتفق عليه واغدوا يا انيس الى امرأتي هذا فان اعترفت
ترجمها فالنبي صلى الله عليه وسلم وكل انيسا في اثبات الحج وفي وفي استيفائه وبناء عليه فيجوز الاستيفاء من الوكيل ولا يشترط ايضا حضور الموكل. ولهذا لا يلزم حضور الامام وانما يكفي حضور من
ينيبه لا يلزم ان يحضر الامام اقامة الحد ثم لما انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من الشرط المتعلق بالموكل فيه وقبل ذلك من الشروط المتعلقة بالموكل فيه والموكل به يعني محل التوكيل والتصرف
من الشروط ان يكون معلوما لان الجهالة يتعذر معها مباشرة الانسان ما وكل فيه لانه لو كان الموكل فيه مجهولا لا تعذر للانسان الوكيل ان يقوم بما وكل فيه لانه ربما زاد
او نقص ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك الى بعض الاحكام المتعلقة بالوكالة. فاول مسألة هل يجوز للوكيل ان يوكل غيره قال المؤلف رحمه الله تعالى وليس للوكيل ان يوكل فيما وكل فيه
الا ان يجعل اليه هل للوكيل ان يوكل غيره بناء على كلام المؤلف رحمه الله تعالى لا يخلو الوكيل من حيث توكيله غيره لا يخلو من حالتين ان يكون مأذونا له بذلك في العقد فهذا
جائز يعني ذكر في العقد ان للوكيل ان يوكل غيره فهذا جائز وكذلك لو كان التوكل التوكيل مطلقا بان يجعل له التصرف كيفما شاء فهذا التصرف المطلق يدخل فيه توكيل الوكيل اليس كذلك
الحالة الثانية  الا ينص في الوكالة على الاذن للوكيل في التوكيل فهل للوكيل حين توكيل لغيره نقول الاصل ان ليس له ان يوكل غيره في موكل فيه ما دام انه لم يؤذن له بذلك
لان هذا امر لم يجعله له الموكل يعني الموكل ربما لما اختار الوكيل كان له غرظ في صحيح في ان يباشر الوكيل العمل بنفسه اليس كذلك ولهذا نقول الاصل انه ليس له آآ التوكيل في ما وكل فيه اذا لم يجعل له التوكيل الا في حالتين
الحالة الاولى اذا كان يعجز عن مباشرة ما وكل فيه او بعضه بنفسه اذا كان يعجز عن مباشرة ما وكل فيه او بعضه بنفسه واضحة المسألة يا اخوان يعني كأن يجعل له
التوكيل او ان يوكله في نقل بضاعة هو لا يستطيع ان يحمل هذا المتاع بمقتضى ذلك ان له ان يوكل  الحالة الثانية اذا كان لا يتولى هذا العمل بنفسه عادة
يعني مثلا الانسان في الاصل لم تجر العادة بانه يباشر تنزيل المتاع او نقل البضاعة وانما ينقلها العمالة المختصة بذلك فلو وكل انسان اخر بنقل بضاعة فله ان يوكل فيما وكل فيه لان العادة جارية في انه لا يباشر ذلك بنفسه
طيب ان قال قائل ما الدليل على ان للوكيل ان يوكل غيره فيما لم تجري العادة في مباشرة له بنفسه او فيما يعجز عنه الجواب هو ان العرف جار بذلك
فلما كان العرف جار بان الانسان لا يباشر ذلك بنفسه اما لعجزه واما لانه لم تجري العادة لان يتولى هذا بنفسه كان الاذن بالتوكيل يقتضيه العرف وان لم ينص عليه
العقد والمعروف عرفا كالمشروط شرطا كما يقرر الفقهاء نكمل بعد الاذان ان شاء الله قال المؤلف رحمه الله تعالى والوكالة عقد جائز والمراد بكون الوكالة عقدا جائزا اي انها ليست لازمة
لان العقود كما سبق منها منها ما هو لازم ومنها ما هو جائز ومنها ما هو لازم لطرف جائز في حق طرف والوكالة عقد جائز ومقتضى كون الوكالة عقدا جائزا انه يحق للوكيل
ويحق للموكل الفسخ متى ما شاء لكنني احب ان انبه هنا على مسألة وهي ان الفقهاء حينما يتكلمون عن الوكالة في احكامها سواء في كونها عقدا جائزا او في غيرها من الاحكام
انما يجرون في ذلك على الوكالة من حيث الاصل وهي الوكالة بلا اجر اما الوكيل باجر فانه يأخذ في ذلك حكم يأخذ في ذلك حكم الاجير ما حكم الوكيل والاجارة كما يأتي معنا عقد
لازم وانما المراد هنا الوقيد المتبرع لماذا الوكالة عقد جائز لانها من جهة الموكل اذا ومن جهة الوكيل تبرع ببذل النفع وكلاهما غير لازم بناء على ذلك كانت الوكالة غير لازمة فجاز لصاحب الاذن ان يرجع في اذنه
وجائز لباذل النفع وهو الوكيل ان يرجع فلا يكمل بذل النفع ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما تبطل به الوكالة فقال تبطل بفسخ احدهما فاذا فسق الوكيل او الموكل الوكالة بطلت الوكالة
وهذا بناء على ما سبق من كون الوكالة عقد جائز وليست عقدا لازما. قال وموته فاذا مات الوكيل او الموكل ان فسخت الوكالة وكذلك الجنون المطبق الكامل تنفسخ به الوكالة
لان الجنون لا يصح معه تصرف الانسان فكيف يكون متصرفا مع الجنون عن غيره او موكلا لغيره بالتصرف قال المؤلف رحمه الله تعالى وعزل الوكيل فاذا عزل الموكل الوكيل فان الوكالة تبطل حينئذ
وذلك ان هذا جائز الوكالة جائزة فيجوز له ان يعزل حتى وان لم يرظى الطرف الاخر فاذا عزل الموكل الوكيل فانه ينعزل حتى ولو قبل علمه  قال وحجر السفيه يعني تبطل بحجر السفيه هكذا في بعض النسخ وفي النسخ الاخرى حجر السفه. وهو الاقرب الاقرب للصواب حجر
السفه يعني الحجر لاجل السفه فالحجر على الانسان لسفهه يبطل الوكالة والتوكيل  لكن هل يبطل الوكالة والتوكيل في كل شيء لا وانما في الامور المالية وانما في الامور المالية وظد حجر السفه الحجر للفلس
الحجر للفلس وهو المحجور عليه لحظ غيره. لا تبطل الوكالة بناء على ان الحجر عليه مقتصر على ماله وهو جائز التصرف والحجر عليه لم يخرجه عن اهلية التصرف لكن ان كان الحجر على الموكل
للفلس ان كان الحجر على للفلس على الموكل وكان التوكيل في اعيان ماله فان الوكالة تبطل لانه بالحجر عليه لا يملك التصرف فيها فلا يملك التوكيل فيها قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن وكل في بيع او شراء لم يبع ولم يشتري من نفسه وولده
شرع المؤلف رحمه الله تعالى في ذكر بعض التصرفات التي لا يجوز للوكيل يباشرها الامر الاول انه ليس للوكيل بالبيع او الشراء ان يبيع او يشتري من نفسه فلو وكل انسان اخر بشراء سلعة
وكان عند الوكيل سلعة مثل التي يريدها الموكل فليس له ان يشتريها لموكله من نفسه وهكذا ليس له ان يبيع ويشتري من ولده او والده او زوجته وسائر من لا تقبل شهادته لهم
لماذا؟ لانهم متهم في حقهم. ولابد ان يتصرف لموكله بالاصلح وهو اذا تعاقد مع هؤلاء كان متهما للميل الى جانبهم وترك التصرف بالاصلحة بالاصلح اذا تقرر هذا فان في حكم الوكيل ايضا القاضي الحاكم
وكذلك ناظر الوقف او الوصي اوى المظارب قلها كل هؤلاء الذين يباشرون التصرف عن غيرهم ليس لهم التعاقد مع انفسهم او مع من لا تصح الشهادة لهم على ما سبق من النظر
ثم قال المؤلف رحمه الله ولا يبيع بعرض ليس له ان يبيع بعرض يعني يبيع سلعة بسلعة يبيع عين بعين ولا نسى يعني مؤجل ولا بغير نقد البلد وانما يبيع بثمن
بنقد ويبيع بثمن حال ويبيع بنقد البلد لماذا لان عقد الوكالة وان لم ينص على ذلك الا انه يتأتى وينصرف الى الاصل والاصل في البيع الا يكون بيع بسلعة بعرض
والاصل في البيع الا يكون بيعا مؤجلا والاصل في البيع الا يكون بغير نقدي البلد فليس له ذلك الا اذا اذن له الموكل ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وان باع بدون ثمن المثل او دون ما قدره له او اشترى له باكثر من ثمن المثل
او مما قدره له صح وضمن النقص والزيادة هذه اه مسألة  تتعلق فيما اذا لم يرعى الوكيل المصلحة في ثمن البيع والشراء الموكل لا يخلو من حالتين الموكل بالبيع او الشراء لا يخلو من حالتين
الحالة الاولى الاولى ان يحدد الثمن للوكيل فهنا ليس للوكيل ان يبيع باقل من الثمن الذي حدده له ولا يشتري باعلى من الثمن الذي حدده له اما اذا باع باكثر من الثمن الذي حدد له او اشترى باقل من الثمن الذي حدد له فان هذا فيه مصلحة. له فيصح ويجوز
الحالة الثانية الا يحدد الموكل للوكيل ثمنا ففي هذه الحالة ليس للوكيل ان يبيع او يشتري ليس له ان يبيع باقل من ثمن المثل وليس له ان يشتري باعلى من ثمن المثل
طيب لو ان الوكيل خالف فما العمل قال المؤلف رحمه الله وان باع بدون ثمن المثل او او دون ما قدره له او اشترى له باكثر من ثمن المثل او مما قدره له. صح البيع
صح البيع والشراء لكن الوكيل حينئذ لكونه خالف يضمن النقص والزيادة النقص فيما لو باع باقل من ثمن المثل او باقل مما حدد له  والزيادة فيما لو اشترى باكثر من ثمن المثل او اكثر مما حدد له فانه اعني الوكيل هو الذي
تضمنها طيب اذا كان حدد له الثمن فهذا واظح اما اذا لم يحدد له الثمن فانه يظمن النقص ليس بثمن المثل وانما مما يتغابن او مما لا يتغابن الناس به. فاذا كان مثلا سعر السلعة
او ثمن مثلها عشرة الاف ريال والغبن فيها يغتفر في مئة ريال فلو انه باع تسعة الاف وخمس مئة فانه يظمن اربع مئة الفرق مما باع به وما يتغافل الناس به
لماذا؟ لانه لو باع بما يتغافل الناس به لم نظمنه لم نظمنه شيئا طيب  كذلك في حكم الوكيل في هذه المسألة الوصي وناظر الوقف ونحوهم ممن يبيع اه عن غيره
قال المؤلف رحمه الله تعالى وان باع بازيد قالوا بع السلعة هذي بالف ريال فباعها بالف وخمس مئة او اشتر هذه السلعة بالف ريال فاشتراها بخمس مئة او قال بع بكذا مؤجلا فباع به حالا
باع بنفس الثمن الذي حدد له مؤجلا لكنه حال او اشتر بكذا حالا فاشترى به مؤجلا فهل يصح  نقول اذا لم يكن ثم ضرر على الموكل فانه يصح لماذا يصح
لماذا يصح لان فيه مصلحة للموكل لان فيه مصلحة  الموكل ثم عقد المؤلف رحمه الله تعالى فصلا فيما يلزم الوكيل والموكل فقال وان اشترى ما يعلم عيبه لزمه ان لم يرظى موكله
لو ان الوكيل اشترى لموكله سلعة معيبة فلا يخلو من حالتين اما الا يكون عالما بالعيب فهنا يثبت خيار العيب اليس كذلك والحالة الثانية ان يكون غير عالم بالبيع بالعيب
ان يكون غير عالم بالعيب فلا يخلو من حالتين عفوا اذا كان عالما بالعيب فيثبت اذا لم يكن عالما بالعيب اذا لم يكن عالما بالعيب فانه يثبت خيار العيب ولا مشكلة ها هنا
والحالة الثانية اذا كان الوكيل عالما بالعيب واشترى السلعة المعيبة الحكم نقول لا يخلو من حالتين ايضا. الحالة الاولى ان يرظى بذلك الموكل فحينئذ لا اشكال الحالة الثانية  الا يرضى
الموكل فهنا قال المؤلف رحمه الله لزمه يعني ينعقد البيع وتكون هذه السلعة المشتراه للوكيل هل هذا مطلق الجواب لا ليس على هذا الاطلاق وانما اذا لم يشتري له بعين ما له
لان الموكل اذا لم يرظى حينئذ فان تصرف الوكيل تصرفا فظوليا وقد سبق معنا ان تصرف الوكيل بالشراء بلا اذن موكله ان كان بعين ماله فلا يصح مطلقا وان كان في الذمة فيصح
فان لم يرظه الموكل كان له ان لم يسمه في العقد فهذا الكلام الذي سبق في تصرف الفضولي يستصحب ها هنا قال المؤلف رحمه الله فان جهل رده يعني ان جهل العيب رده بخيار العيب وهذه سبقت او سبق ان ذكرتها قبل قبل قليل
قال المؤلف رحمه الله تعالى ووكيل البيع يسلمه ولا يقبض الثمن بغير قرينة وكيل البيع الوكيل بالبيع يسلم المبيع للمشتري لان اطلاق الوكالة يقتضي ذلك لكن هل للوكيل بالبيع ان يقبض الثمن
عن موكله دون ان ينص في التوكيل على ذلك المؤلف رحمه الله تعالى قال لا يقبض الثمن بغير قرينة وفهمنا من ذلك انه اذا وجدت القرينة على انه يقبض الثمن فانه يقبض
الثمن مثل ماذا القرينة قالوا مثل القرينة بان يشتري اه في مكان في بلد اخر غير بلد الموكل القرينة هنا تدل على ان الوكيل وكيل بالبيع ووكيل ايضا في قبض
الثمن قالوا وكذلك لو كان البيع فيما يجري فيه الربا فذلك توكيل بقرض الثمن حتى لا يقع في الربا هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله عن الحجاوي انه يقبض الثمن اذا قامت القرينة. والمذهب
انه لا يقبض الثمن الا مع الاذن فلا تكفي في القرينة فلا تكفي القرينة. فبناء على المذهب اذا لم ينص على قبض الثمن فانه لا يقبض الثمن قال المؤلف رحمه الله تعالى ويسلم وكيل المشتري الثمن
بناء على ان هذا من مقتضى التوكيل كتسليم المبيع تسليم الثامن وتسليم المبيع يدخل في التوكيل. قال فلو اخره بلا عذر وتلف ظمنه لو اخر وكيل المشتري تسليم الثمن بلا عذر وتلف الثمن فانه يظمنه بناء على انه حينئذ مفرط
قال وان وكله في بيع اه فاسد فباع صحيحا. او وكله في كل في كل قليل وكثير او في شراء ما شاء او عينا بما شاء ولم يعين لم يصح
هذه مسائل لا يصح فيها التوكيل. المسألة الاولى لو وكله في اجراء بيع فاسد فاجراه الوكيل على صورة صحيحة فان التوكيل لا يصح والبيع لا يصح لماذا؟ لان التوكيل بالبيع الصحيح لم يقع فيه تفويض من الموكل
الوكيل وانما التفويظ وقع في صورة البيع الفاسد. قال او وكله في كل وكثير فانه ايضا لا يصح لان الغرر حينئذ يفحش لانه يشمل جميع التصرفات فيكون غرره فاحشا والظرر كبيرا فلا فلا يصح. وكذلك اذا وكله في شراء ما شاء اه
اه بما شاء او وكله في سراء اه سلعة بما شاء قال او عينا قال اشتر هذه السلعة الثمن التي تشاء فان هذا التوكيل لا يصح ايضا لانه يعظم فيه الغرر
قال المؤلف رحمه الله والوكيل في الخصومة لا يقبض. والعكس بالعكس لو ان انسانا وكل اخر في الخصومة في ان يترافع عنه عند القاضي لتحصيل ماله فان التوكيل في الخصومة لا يتضمن قبض المدعى به. لماذا؟ لان التوكيل
لا يتناوله بنص العرف ولا يتناوله ايضا آآ لا يتناوله بنص التوكيل ولا يتناوله ايضا بالعرف قال المؤلف رحمه الله تعالى والعكس بالعكس فلو انه وكل شخصا بقرض الثمن فانه وكيل ايضا بالخصومة
مطالبة بهذا الثمن لانه لا يتوصل الى الثمن الا بالخصومة فكان اذنا بها عرفا. قال المؤلف رحمه الله واقبض الحق من زيد لا يقبضه من ورثته الا ان يقول الذي قبله
لو انه قال اقبض حقي من زيد فان هذه الوكالة لا تخول له ان يقبض هذا الحق من الورثة لماذا؟ لان القبض من الورثة لم يؤمر به الوكيل ولم يقتضه العرف. الا ان يكون
اه الا اه ان يقول الموكل للوكيل اقبض حقي من من هو قبله؟ فاذا قال اقبض حقي ممن هو قبله فانه يشمل الشخص ويشمل ورثته على حد سواء. ثم قال المؤلف رحمه الله ولا يضمن وكيل الايداع اذا اه لم يشهد
يعني ان الوكيل في الايداع لو ان شخصا وكل اخر في ان يودع له مالا ثمان المودع لم يشهد فانكر المودع فانه لا يضمن حينئذ لماذا بناء على ان الاشهاد لا فائدة له. لان المودع يقبل قوله في الرد والتلف كما قلنا
بناء على ذلك ترك الوكيل الاشهاد ليس فيه تفريط ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل في بعض الاحكام المتعلقة بالوكيل فقال والوكيل امين لا يظمن ما تلف بيده بلا تفريط
هذه القاعدة في الوكيل ان يده يد امانة لانه قبظ المال لمنفعة غيره بناء على كون يده يد امانة فانه لا يظمن التلف الا اذا تعدى او فرط او خالف الشروط. اما اذا تلف المال بيده بلا تعدي منه ولا تفريط فانه لا يظمن. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويقبل
قوله في نفيه والهلاك مع يمينه  يقبل قوله قول الوكيل في نفي التفريط او نفي التعدي لو قال الموكل تعديت او فرطت ونفى ذلك الوكيل. او قال الوكيل هلك المال وانكر ذلك الموكل
فان القول قول الوكيل مع يمينه. لاننا قلنا بان القاعدة ان كل من قال الفقهاء القول قوله فالمراد قوله مع يمينه. قال المؤلف رحمه الله ومن ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمرو لم يلزمه دفعه ان صدقه ولا اليمين ان كذبه. يعني لو جاء شخص
فقال لي اخر قد وكلني فلان ان اقبض حقك ان اقبض حقه منك. ادعى ان زيدا وكله في قبض حقه من عمر. فهل يلزم عمرا ان يعطي الحق للوكيل قال المؤلف رحمه الله لم يلزمه دفعه ان صدقه. لانه قد يصدقه بانه وكيل لكن الموكل
ينكر انه وكله فالوكالة لا تثبت بتصديقه وانما تثبت باقرار الموكل بالتوكيل. قال ولا اليمين ان كذبه بناء على انه اصلا لا يلزمه الدفع حتى ولو صدقه فكيف اذا كذبه
قال المؤلف رحمه الله فان دفعه لو دفعه في هذه الحالة صدقه ودفعه فانكر زيد الوكالة دفع المال قال زيد قال قال شخص اسمه خالد وكلني زيد في ان اقبض حقه من عمرو. فذهب
فخالد الى عمرو ليقبض حق زيد. فاعطى عمرو زيدا حق خالد. ثمان آآ زيد ثمان خالد انكر التوكيل فانه حينئذ يحلف اليمين ويضمن عمرو المال له. بناء على ان الاصل هو عدم التوكيل. وكل هذا فيما لو لم تقم
البينة بالتوكيل. قال المؤلف رحمه الله اخر مسألة وان كان المدفوع وديعة اخذها فان تلفت فان تلفت ظمن فان تلفت ظمن ايهما شاء اذا كان المدفوع وديعة فانه يأخذها لانها عين حقه
الوديعة ليست في الذمة وانما تتعلق بعين حقه فانه يأخذها الذي ادعى التوكيل فاذا تلفت فان للموكل ان يظمن الشخص الذي كانت عنده الوديعة او يظمن الشخص الذي ادعى الوكالة وهو ليس صادقا في دعواه. وبهذا ينتهي كلام المؤلف رحم
يقول الله تعالى في باب الوكالة ونستأنف ان شاء الله في الدرس القادم في كلام المؤلف رحمه الله تعالى في احكام الشركة وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه
اجمعين
