بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رحمه الله في باب الحيض السفرة والقدرة في زمن العادة حيض
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله واصحابه واتباعه باحسان يوم الدين قال رحمه الله تعالى خضرة في زمن العائلة خص عن مصنف رحمه الله  هذا الحكم وان كانت
رحمه الله لما وقع فيها من الخلاف ولانه ورد فيها دليل خاص ولان لها حال وحال لا تكونوا حيضا. ولهذا نصوا عليها  الشيء الذي له حالة من عاداتهم رحمة الله عليه من يبين حاله حتى لا يوهم دخوله في
الحكم المقرر في جميع احواله بهذا قيد الكدرة والصورة في زمن العادة يفهم منه انها في غير العادة ليست بخير في زمن العادة ليست ويفهم منها انها في زمن العادة حيض مطلقا
وعلى هذا من كانت عادتها ستة ايام  في اليوم الرابع في الجفوف او بالماء الابيض. ثم نزلت بها صفرة وكدرة في اليوم الخامس رحمه الله انه حيض لانه نزل في العادة والعادة لها قوتها ولهذا يرجع اليها حينما
يضطرب امر الدم على المرأة ولا يلتفت الى التمييز مع ان التمييز مما يتبين به وصف الدم ولهذا ترجع اليه ولو كان الدم في زمن العادة اصفر والدم في غير زمن العادة
على لوء دم الحيض انها ترجع الى عادتها. فلقوة عادة انتظرت الدم. الذي انتظمت ما ينزل فيها وان لم يكن دما على صفات والكدرة وان كان بعد الطهر هذا ما قرر رحمه الله
والشهرة والقدرة فيها خلاف طويل. منهم من قال انها ليست بحيض مطلقا. ولا حكم لها سواء كانت في العادة او خارج العادة سواء تقدمها الحيض او لم يتقدما حيض. وقيل انه حيض مطلقة
كثرت فيها الاقوال ومما نقل عن شيخ الاسلام رحمه الله انه استقر امره على الشهرة والقدرة لا تعتبر وليست بحيث مطلقة والذي عليه كثير من اهل العلم ان العادة ان الصبر والقدرة يختلف حكمها
على حديث ام عطية رضي الله عنها ما رواه البخاري كنا لا نعد الشهرة والكتبة شيئا هذا لفظ البخاري عند ابي داود بعد الطهر وعلى هذا يضبط امر الصغرى والكدرا بهاتين الروايتين. وانه حجة
كانت الشهرة والكدرة تابعة للحرمين غير منفصلة عنه فانها حرث. وذلك ان التابع تابع. ويأخذ حكمته فلقوة متبوع ولضعف التابع فانه يجره. كما يقال في النحو مجرور بالتبعية فهو تابع له منسحب عليه حكمه وان كان لو لم يأخذ هذا الحكم
ولذا يمكن ان يقال انها اذا انفصلت بطهر انفصلت تبعيتها فلا تقوى على ولو كانت في العادة على حبيبه عائشة على رواية ابن عطية الاخرى كنا لا نعود الشهرة والقدرة بعد الطغي
هذا قيد مهم اولا رضي الله عنها الا ان تكون في العادة خاصة اذا علوم ان العبادة تزيد وتنقص وتتقدم وتتأخر وعانت المرأة التي تأتي ربما تنتقل ايضا ربما تنتقل ما دامت انها تأتيها وترد عليها
في كل شهر فلا يضر انتقالها او زيادتها او نقصانها  يا اخي حديث عائشة رضي الله عنها الذي رواه البخاري ووصله ماذا في طريق عنقمه عن امه عن عائشة رضي الله عنها
انها سئلت رضي الله عنها عن المرأة يريبها الدم فقالت كانت تقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. فقالت ذلك رضي الله عنه وهذا
الامر متقرر عند عائشة وعند نساء الصحابة رضي الله عنهم. تعلقت الامر بالقصة انها بعد القصة او ما في حكم القصة والقصة من القصة والجص سميت بها لشبهها لونها وهو
وجعلت بعد القصة ليس في شيء حتى ترى الى القصر. ولم تقل حتى تنتهي العهدة وذلك انها علمت ان العادة تزيد تنقص. وهذا هو الاقرب والله اعلم انه ان كانت متصلة بدم الحيض فهي
احكام اخرى كما تقدم فيما اذا نزلت في غير في غير العادة او سبقت العادية او بغير ايام الحي كان اول ما نزلت ولم يشفق عادة فانها تقعد على الصحيح كما تقدم ان المبتداة
حتى على المذهب اذا نزل بها السورة والكدرة فانها تقعد وهم يقومون حتى يتكرر كما تقدم وان كان الصحيح ان نقول بالتكرر قوله ضعيف خلاف قول الجماهير تقدم التقرير هذا بادلته
وبعض من ادلته  ان كان المرأة تقرر لها عادة. فاليقين ان الصلاة واجبة في ذمتها وانها لا تترك الواجب الا بيقين. وقد علمت انه انه ينزل معها الدم. فعلى هذا اذا نزل بها صفرة او خضرة فلا
تلتفت اليها حتى ينزل الدم وهذا ان كان قبل عاداتها التي عرفتها فلا اشكال فيه وان نزل في اول العادة هذا فيه خلاف هل تعتبره ذبحين؟ لانه مقدمة للحي وما جاور الشيء اخذ حكمه او انها لا تلتفت اليه
ومن نظر الى وجوب الصلاة ووجوب العبادة باليقين وانه لا يزال عن اليقين الا بيقين وان المرأة ما دام ان عادتها ان ينزل معها الدم ويستمر دبل حيض المعتاد. بصفاته اما بنتبه او برائحته وما
فلا تلتفت الى هذه المقدمات حتى ننزل بها وقد يقوي هذا ان النقط اليسيرة التي تنزل على المرأة في عادتها. لو نزلت نقطة او نقطتان فلا تلتفت اليها ولو كان اسود
لان الحل كما قال ابن عباس ما رأت الدم البحراني او يعني الذي يجريك البحر واذا ما تطهر ساعة فلتغتسل ثم تصلي من باب اولى ايضا من باب اولى اذا كان هذا شكره قدرة وهو الغالب يكون شيئا يسيرا
وجاء في رواية عند احمد وابي داوود من ولد عائشة رضي الله عنها انه عليه الصلاة والسلام سئل عن المرأة فرمى يريبها بعد الطهر ترى ما قال بعد العادة قال
بعد اخبر عليه الصلاة والسلام بما معناه انه ليس بشيء. انه ليس بشيء. وهذا التقرير هنا جيد ايضا. حينما ترى ان حديث العطية بعد الطهر. حديث عائشة الاخر عند احمد بن داود بعد الطهر
ولم يأتي في خبر ذكر بعد عادتها ذلك انها ربما تتقدم كما تقال وتتأخر وفي الغالب انها اذا رأت الطهر لا يأتيها لكن لو نزل بها على السفرة البودرة فلا تلتفت اليها وهذا ايضا قد يستحضر
ويكون دليلا في المسألة التي سبقتك وهي ما اذا نزل الدم عليها في اول عاداتها انه اذا كان الدم النازل في العادة بعد الطهر لا يعتبر حتى لا يعتبر حتى ينزل الدم
معتاد فالدم فالسفرة والكدرة التي تنزل بعد الانقطاع الطويل ولو كان في اول ايام العادة ربما يقال لا تلتفت اليه من باب اولى ولعل هذا هو نعم  نعم. ومن رأت يوما دما
او اقل من يوم او اكثر من يوم يوم نقع او اكثر من يوم او اقل من يوم. فالدم يعني فالدم حيض ان كان اكثر من يوم وليلة هذا شرطه عندهم
انه لو كانت رأت ساعة ثم طهرت ايام والمجتمع لا لا يكون منه يوم وليلة فهذا ليس بحيض على قول الجمهور تقدم انه قد يكون الحلق اقل من يوم وليلة اقل من يوم وليلة فلو كان حيظها نصف يوم
ان يأتينا على هذا القدر الصحيح انه دم حيظ هذا تقدم الاشارة اليه وانه هو من اظهر كما انه في اكثر الحرير لا حد له على الصحيح  والنقاء سموه نقاء
لانه ما بين الجبل ليس طهرا ولهذا لا تخرج به من العدة. ولو انها رأت ثم طهرت ثم رأت دم فلا يقال انها خرجت من العدة وذلك ربما اهترى له
فلا يمكن انها خرجت من العدة في مثلا خمسة ايام خمسة ايام بل هذا نقى لكن هذا النقاء يقول طهر اذا كان الظهر فيجب عليها ان تغتسل يجب عليها ان تصوم
وتصلي لانه الله وهذا احد اقوال النساء والقول الثاني انه ان كان اقل من يوم اثنا عشر ساعة عشرين ساعة فانه لا يكون نقاء ولا طهرا بل هو حي واختاره صاحب المؤمن رحمه الله وقال ان نقاء يوم
لا يعتبر طهرا من هو حي ولا تأخذ حكم الطاهرات فهي حائض. وذلك ان الدم ينزل في وقت وينقطع في وقت ولا يتواصى تواصما تاما ثم قول نأمرها ان تغتسل
كل يوم اذا كان الحيض نصف يوم ثم تطهر من اخره ثم تحيض الى الى اليوم الثاني من اول النهار ثم تغتسل لا شك ان فيه مشقة  وما جعل عليكم في الدين من حرج
واذا حصلت المشقة نزل التيسير واذا ضاق الامر اتسع فقواعد الشريعة العامة وادلتها الخاصة بعموم الناس  يشمل هذا العصر فكيف بالمرأة الضعيفة خاصة في مثل هذه الطهارة التي قد تحصل عليها هو في
يحصل عليها في احوال كثيرة وقد يعرض لها وهي بين اناس قد يشق عليها الغسل. فالعوام في مثل هذا كثيرة والله اعلم ان ان نقرأ هذا لا يعتبر طهرا وهذا مذهب الشافعي رحمه الله
فينسحب عليه وصف الدم وصف الدم وهذا يسمى مذهب اهل السحب وما ذكروه يسمى مذهب اهل التلفيق وهو انها تلفق الدم الى الدم وتجعل قر مع الظهر والنبي عليه الصلاة والسلام
الصحابيات رضي الله عنهن في قصة حديث عائشة انها امرتهن ان ينتظمن حتى يرين القصة البيضاء وعلى هذا اذا رأى طهرا صحيحا في الغالب انه يستمر ويطول انه يستمر ويطول لكن ما دام انه جفوف
لم يحصل ما تتيقن به حصول الطهارة فاذن كما هو معلوم وينقطع اخرى  وعلى هذا واذا كانت تحيض مثلا ينزل معها الدم قطرات في اليوم يعني النقط وان كانت كثيرة ثم بعد ذلك ينقطع في اليوم الثاني ثم يسيل وينزل في اليوم الذي
اليوم الذي نزل فيه الدم او الليلة التي نزل فيها الدم واليوم او الليلة التي لم ينزل فيها دب الجميع  سؤال هذا على ما رحمه الله ما لم يعمر اكثره يعني ما لم يعمر اكثره قدموا معه
الدم مع النقاء واكثر من خمسة عشر يوم او سبعة عشر يوم في الرواية الاخرى. فاذا جاوز خمسة عشر يوما فانها تكون مستحاضة او سبعة عشر يوما عن قول اخر تكون مستحارة. فاذا كانت مستحارة في هذه الحال بمعنى انه صار الذبح
ينزل معها وينقطع ثم ينزل وينقطع على مالك المصلي رحمه الله حتى جاوز اكثر الحيض خمسة عشر يوم او سبعة عشر يوم وتكون مستحارة انها ترجع الى عادتها فان كان لها عادة فترجع الى يدنا عادتها واذا
انتهت ايام عادتها فانها تغتسل ويكون حكم الطاهرات وان لم يكن لها عادة او كانت لها عادة فنسيتها او نسيت عددها او نسيت موضعها فانها ترجع الى التمييز ان كان الدم الذي ينزل وهو متقطع متميز
وان لم يكن انها عادة ولا تمييز فانها تجلس غالب الحي ستة ايام سبعة ايام كما تقدم كما تقدم وعلى هذا حديث حملة رضي الله عنها. وهذا هو حكم المستحب. المستحاضة
كما تقدم هي التي ينزل بها الدم ويستمر بها الدم ينزل بها الدم ويستمر بها الدم. فاذا نزل بها الدم واستمر بيته وعلم انها مستحاضة  حتى لا يفهم ان المرأة يعني تبقى حائرا ولو استمر
بها الدم   نقول انه العصر هو الحيض اذا كان المرأة ليس فيها مرض من عملية او نحو ذلك او جرح فان الاصل ان ما يخرج منها له صحة  ولو جاوز عشرين يوم
اذ استمر معها ولم ينقطع تبين انها اصطحاب لكن ان كان الدم الذي نزل معه دم صحة فان دم الصحة ينقطع ما يستمر الصحة ينقطع استمر معها على الصفة وفي الغالب انه اذا انقطع مثلا العشرين يوم
ولقد سألتني امرأة ان دم الحي استمر ان استمر تجلس   ثم قلت لها اذا طهورتي او لمن سأل عن يسأل عنها قلت له انظر اذا طهرت ثلاثة اشهر كانت ابو ادم وبالفعل اخبرني بعد ذلك انها طهرت قرابة ثلاثة اشهر
كيف نقول ان هذا الفساد لكنه ربما هذه الاشكال يحصل ان يستمر الدهر بها وان كان هذا خلاف اكثر وخلاف المعتاد خلاف اكثر من خلاف   قال ما لم يعمر اكثر ما لم يعبد اكثرهم
وعلى قول الجمهور ان لا تكون مستحضرة وكذلك نقول اذا تبين انه استحاضة مستحاضة  اما عن مجال الحيل الميكانيكية بنفسها او بتقرير الظل اجلس اما كانت مميزة او ستة ايام وسبعة ايام من حديث حملة رضي الله عنها نعم
تغسل فرجها وتعصب توضأ لوقت كل صلاة وتصلي فروضا ونوافل. نعم. قال والمستحاضة ونحوها يعني من سلسلة البول سلاسل سلاسل  ما اشبه ذلك  عليه الصلاة والسلام امر عائشة    من غسل والاغتسال
اغسلي عنك واغتسلي. امر بغسل الدم  وجاء ايضا في حديث عائشة قال في انه قال آآ    امرها بذلك لما لم تدرك كلامه عليه السلام اخذت عائشة ناحية وقال تطحى لي بها
رضي الله عنها وان هذا واجب عن الاستحاضة. اولا ان تغسل معجها حتى تزيل الاذى  تغسل فرجها وتعصي والمعنى انها الاستغفار والعصر   من عند الحاجة اليه وهو تشد على رصدها يعني مثل انسان يحط المحزم على وسطه ويشده شدة قوية كذلك هي تأخذ خرقة عريضة
وتاب تشد بها وسطها تغبطها وتقويها حتى تكون قوية. ثم تأخذ خرقة اخرى تعقدها الى الامام تربطها  ثم بعد ذلك تعصف بها الرجاء ثم تشدها من الخلف. تشدها من الامام
الى الخرقة العريظة التي شددتها في النواصب ثم تشدها الى الخلف في نفس الخدمة مثل التبان الصغير مثل التبان الصغير وعلى هذا ما يقوم مقامه اليوم مما يحفظ الدم  انه يغني ويكفي. المقصود هو عصره. وعلى هذا اذا عصبته ثم بعد ذلك غلبها
وخرج اما اذا كان شيء يسير يمكن ان تغسله ولا تتأذى به فانها لا بأس ان تغسل الموضع وان ازالت العصر. ووضعت خرقة اخرى فلا بأس واليوم متيسر ولا مشقة في ذلك فيما من كانت مستحاضة لكن ان كان الدم كثير كما قالت حملة انما ازج
وعلمها  بين امرين عليه الصلاة والسلام    في حديث عائشة رضي الله عنها ان احدى زوجات النبي عليه الصلاة والسلام كانت تصلي في المسجد ويوضع الطشت تحتها رضي الله عنها والدم ينزل منها
لان اللي كثرة    فمن باب اولى انه اذا كان لم ينزل لكنه يكثر عليها وفي حكمها ايضا من كان به جرح لا بعض الجروح التي تكون الانسان بعض  يحصل انواع الذمة التي الجرح لا يرقى
كلما وضع خرج فلا يضره ذلك لانه  المشقة  وتتوضأ لوقت كل صلاة وهذا في حديث عند البخاري وانه عليه قال وتوضأ لكل صلاة وان قال لوقت لان هذا قالوا قالوا ان قول يونس لكل صلاة اي لوقت
وهذا في الحقيقة هو المراد من الحديث والظاهر ان لكل صلاة الصلاة الواجب هذا هو المراد والنبي عليه قال توضأ لكل صلاة يعني لكل فرض  هو المراد في هذا وانه توضأ لوقت كل صلاة فاذا دخل وقت الظهر
فان فانها تصلي الظهر وما اشاءت. كما قال تصلي فروضا ونوافر فلو تذكرت فرضا عليها صلت مثلا او مثلا ارادت ان تجمع كذلك الظهر. العصر مع الظهر فلا بأس بذلك. سواء كانت مقضية او مجموعة
من الرواتب وغيره فلا بأس بذلك. وهذا هو الواجب عليها. وهذا هو الواجب عليها وهو الوضوء. وهذا قول جماهير العلماء فيها وفي غيرها ممن اشبهت حالته حالتها كصاحب شيخ وذهب مالك رحمه الله
الى ان صاحب الحدث الدائم انه لا ينتقض وضوءه حتى يخرج الحدث المعتاد فروضا ونوافل نعم الا مع خوف العنت نعم ولا توضع يعني انه لا يجوز الورد مستحابة الا مع خوف العنت وهو الزنا. العنت يطلق على معاني من الشقاء ومن الفجور ومن الزنا
ومنهم وما ذكروه فيه نفر والصواب قول الجمهور قلت لا بأس ولا دليل على هذا والمستحاضات تصلي. والاستحاضة تخالف الحي في الحقيقة وفي حكمه في حقيقته هو غير ذوي الحيض لا من جهة رائحته ولا من جهة لونه ولا من جهة مخرجه
انه يخرج من فجر الرحم والحيض يخرج من قاع الرحم فهو يختلف عنه حقيقة وحكما على هذا القياس غير مطابق والدليل غير وارد بل لا دليل في المسألة في هذا ولهذا فهذا الجمهور على خلاف قوله وابن عباس
قال تصلي والصلاة اكبر وهذا هو القياس الصحيح هذا هو القياس الصحيح الموافق للادلة ثم ايضا   لاننا نقول انه لا دليل على المنع والاصل الجواز. فمن مناع ما هو الدليل على هذا
ما دام ان الصلاة جائزة  مخالف الاستحاضة   ان هذا الحكم جابر هذا الحكم قد الا مع خوف العنت مثل هذا لا يمكن ان يقيد الا بدليل بلي ولا دليل. بل رواه ابو داوود في رواية عكرمة ان حنا زوج طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه
الحبيبة زوج عبد الرحمن بن عوف كان زوجاهما يقعان. هذا وين علم بعضهم بان فيما لم يسمع في سماعه من لكنه عاضد للاصل عاضد للاصل العصر هو الجواز حتى ولو لم يرد الدليل. ولو لم يرد فالاصل هو الجهد. ولهذا كان الصواب قول الجمهور
قال ويستحب غسلها. ثم ايضا يسألون ويسألوك عن يقول هو انا فاعتزلوا النساء ولا تقربوهم حتى  وهذا المفهوم مقصود بل هو نص عليه يدل على ان ما سوى ذلك لا بأس به. وقال اصنعوا كل شيء للنكاح. هذا وارد في
للحي دل على ان ما سواه لا بأس بذلك لاختياره في باب الحج والحقيقة كما تقدم ويستحب غسلها لكل صلاة وهذه ما وقعت من خلال اختلاف الادلة في هذا والاجابة في الصحيحين هو الوضوء هو الذي ثبت
الصحيحين وغسلها عند غشها مرة واحدة حينما سواء حبيبة وكانت تغتسل في كل صلاة هذا من اجتهاده رضي الله عنه  ان المسلم في مرة واحدة وثبت ايضا البخاري وتوضأ لكل صلاة
الوضوء بكل صلاة والوصف مرة واحدة عند انتهاء الحياة اما ميعاده بالتمييز. جاء عند ابي داود من اكثر وطرق فيها ضعف ذبح واسحاق وبعضها من طريق غيره وفيه وامر ان تغتسل لكل صلاة
ان يؤخذ منها الاستجباد في الصحيحين يدل على عدم وجوب الغسل. كل من يقال له انها  مخالفة الامام في الصحيحين او يقال على طريق عبقرية اخرى بالجنة يعني بالترجيح او بالجمع
متوجه الجامع متوجه حينما يكون فيه لان الجمع فيه عمل بجميع الدليل. لكن ينبغي ان يعلم اننا اذا قلنا بجمع ان من شروط الجمع عند علماء الحديث ان لا يتبين الخطأ
ان تبين الخطأ في هذه الحالة فلا يوجد بل التوجيه ذلك انه اذا تبين بالنظر في الطرق ان احدى الروايتين ضعيفة او انها مرجوحة في هذه الحالة الجمع حكم شرعي حكم شرعي
لا يقال به ما دام انه ظهر ضعف احدى الطريقين. لكن حينما الطريقان ولابد من الجمع فنجمع نهى عن شرب قائم عليه الصلاة والسلام  يقال بالنسخ او  الجمع في هذا وهذا هو مذهب
مدير المشروع الحديث وقالوا ان الشرب قائما خلاف اولى الى الأولى وان كان جائز من جهة الحكم لكن خلاف الأولى فالنهي لا يدل على التحريم بدلالة عليه الصلاة والسلام وذلك ان الاحاديث صحيحة فجمعنا بينهما وخير من كونه نقول بالنسل او اولى من كوننا نقول بالنسخ
نعم اكثر مدة للفاس اربعون يوما ومتى طهرت قبله تطهرت وصلت. نعم. واكثر مدة النفاس اربعون يوما هذا هو مذهب  ان مدته ستون يوما الذين قالوا اربعون يوما    رواية سهل كثير ابن زياد عنها عن ابن سلمة انها رضي الله قالت كانت المفاجأة تطلب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اربعين يوما
قالوا ان هذا القلوب خبر عن الواقع الشرعي لا خبر عن واقعه النساء لا يجوز ان يقال خبر عن واقع الاسلام وذلك ان واقع النساء يختلف انه لا يمكن ان تتفق عادة النساء في النفاس انهن يقعدن اربعين يوما. لا لا يمكن
ربما تقعد مدة اربعين ربما يكون ثلاثين يوما ربما يكون اكثر واقل فهو خبر عن الحكم اه الشرعي لواقع النساء وانه اربعون يوما  هذا مما نبه عليه صاحب المجد رحمه الله ولا شك في غايته الحسن هذا الكلام لكن الشأن
ولو كان الخبر ثابتا   ولذا ذهب بعض العلم الى انه لا يتقدم وقال خبر في ضعف والاثار التي ذكروها لا تزود   ابن العاص رضي الله عنه لكنها بالنظر في اساليبها ضعيفة
يرشدون  قد ينظر الناظر فيها فيرى كثرة من نقل عنه يظن الثبوت اليس كذلك وكذلك الرواية هو عثمان بن العاص نقل عن المحتمل رضي الله عنه الحسن البصري جاءت روايات اخرى في هذا الباب
ما دام انه لم يأتي امر في الثلج واليقين قد يقال ان النفاس كالحج. قد يزيد وقد ينقص كما وهذا في الحقيقة هو الذي يقتضيه النظر والقياس. فكما ان العادة
وليس هنالك ليس لها حد محدود فالنفاس كذلك  ذلك ان النفاس هو دم الحيض المجتمع منهما يذهب ويكون الغذاء للجنين ويبقى منهم ويبقى فتتنفسه وهو من التنفس او من النفس
وهو الدم للناس وقد يكون لامرين جميعا وهذا اخر الله ولهذا ذهب ابو العباس رحمه الله الى انه لا حد لدم وانه قد يكون ستين يوما وقد يكون سبعين. ويدل عليه انه قد يكون
ان هنا حد لا قل وهذا باتفاق ملاحظة لاقله وكذلك لا احد يدري. لكن يمكن ان يقال  يعني المرأة حينما  لا يتجاوز اربعين لكن لا نجعل الاربعين حج فاذا بلغت اربعين يوما اربعين يوما
ان استمر بها الدم استمرار ينظر فان كان خارج عن العادة وعلى غير فقد يحكم لها بانه مستحب وان كان على الصفة المعتادة او خف قدم وضعف  الحاكمة التي يضعف دم الحيض ويكون صغره كدرة ويكون تابعا للحريم ويكون حيضا ما لم ينفصل بظهره
اذا  كان شهرة ومتى طهرت اي قبل الاربعين تقهرت وهذا بلا خلاف. يعني اغتسلت وصلت لان من الصلاة وما يحرم عليها بالنفاس بوجود الدم وما دام زال المانع في هذه الحالة وجب عليها ما كان محرما عليها بدم النفاس. نعم
يكره قطبها قبل الاربعين بعد التطهر. نعم  وتصلي وتقضي الصوم الواجب. نعم قلبه يكره وطوها كما قالوا في وطئ  وهذه الكراهة الكراهة الشرعية وقالوا انها تصلي  انه لا كراهة في ذلك. لانها تصلي والصلاة اعظم. والدليل كما تقدم
وانه اذا كانت المستحارة يجوز وطئها على الصحيح كما تقدم تقريره فالغساء فالمرأة اذا طهرت من الدباس من باب اولى انها بوجوده. لكن هذا كله من التقرير السابق الذي قالوه
حيث قرر ان الحيض اربعون يوما فاذا طهرت قبل اربعين انه يكره وطمع وهذا من طرد القول المرجوح قول المرجوح حينما تطرده في الغالب انه يكون ضعيف كاصله كاصله لهذا ما تولد عنه فهو
والصواب ان في هذه الحالة ولهذا وجب عليها تصلي يجب عليها ان تصوم وتقرر قبل اربعين بعد ان تقرر واضح ليه؟ لانه قبل التطهر لا يجوز  فيها اي الاربعين فمشكوك فيه
هذا قول ضعيف ليس عندنا شك ولله الحمد  ولا شك في امور الشريعة والشكوخ كلها  والنبي عليه الصلاة والسلام امر بايظا الشك في حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين ابي هريرة في صحيح مسلم
حتى يسمع صوته او يجد ريحا معناه في حديث عبد الله بن زيد ايضا  ولا يلتفت اليه. وهذا من يسر الشريعة من رحمتها  واذا كان الدم العاهد على صفاته النفاس فهو دم نفاس
هذا هو الصحيح مثل ما نقول من هو القياس الذي يقولونه؟ هم لم يطردوا القياس لان الحفظ والعصر والنفاس فرع عنه بل هو دم مجتمع فاذا كانوا يقولون ان الدم العائد في العادة
فكان القياس يقتضي ان الدم العائد في النفاس نفاس وهذا هو الصحيح انه نفاس ما دام انه لم يثبت انه دم فساد الاصل انه دم صحة والدم كما تقدم قدم
يخرج وقد ينقطع ثم يعود فان عاودها الدم فيها فمشقوق فيه والصواب انه دم نفاس فقد يكون دمحين وقد يكون وان كانت لها عادة عادة على الصحيح ثم انقطع دم النفاس عنها ورأت الطرق ثم نزل معها الدم في هذا الوقت
الاقرب والله اعلم انه داود حي يعتد به  على هذا لو كانت لو طلقت فيما بين طهرها من النفاس وما بين عود هذا الدم من ابهر ان يقال انها تعتد
تعتد بها  لا عدة به لا عدة به لكن اليقين انه دم نفاس الا ان تعلم ان الله عاد بعدما طهرت من النفاس   يقولون ان عودها الدم تصوم وكل هذا انت في على ما تقدم. من ان من نزل بها الدم وهي مبتدأة او جاوز الدم العادة
ثم تقدم فانها لا تعتبره حتى يتكرر لها ان تصوم مع جلدك وتصلي مع الذنب وتنفي الصوم فلو انها مثلا  في رمضان ثم عاد الدم بعدما طهرت من الحليب بخمسة ايام طهرت
يقولون تصوم معها وتصلي ان الصلاة واجب في يقين  وتأتي الصوت الصوم الواجب  لانها ان كانت طاهرا فقد صلت وهي طعام وان كانت حائض فالحائض لا تكمل الصلاة. انما تقضي الصوم
قالوا تقضي الصوت    من صوم رمضان او صوم كفارة او نذر نحو ذلك مشكوك فيه كل هذا طعم الصواب انها لا تصوم ولا تصلي. الا ان يتبين ان الدم دم فساد. نعم
فيما يحل ويحكم ويجب ويسكت غير العدة والبلوغ. نعم وهو رأيت فيما يحين يعني امام الحي مثل انه يحل الاستمتاع بالحال فيما دون الجماع وكذلك يحرم كما انه يحرم الصوم والصلاة كذلك يحرم على
وكذلك يجب يجب عليها وكذلك ايضا كما نقول يحكم  ويجب عليها كذلك اذا طهرت يجب على الحائط  يجب عليه بعد ذلك الاحكام الواجبة على الحائض بعد طهرها ويسقط ان الحائض يجب عليها الشوط ايضا مما يجب عليها ويجب عليها ايضا الصوم
يجب علينا الصوم كما يجب على الحال. الحال ترك الصوم كذلك فلو انه نزل بها الدعوة ونحن نفشت في شهر رمضان كانوا فانها تقضي. يجب عليك ما يجب على النواسخ
كما تقدمت يسقط عنه تسقط عنه الصلاة. تسقط عنها الصلاة هذا محل اتفاق غير العدة العدة النفاس لا عدة فيه لا عدة فيه ولا يحتسب من العدة فالعدة تكون  لمن كانت حاضرا كانت حائضا
خير العدة فلو طلقت وهي النفساء فانه لا يدخل يعني طلقت قبل ذلك ثم نفثت فانه لا يدخل   تعتد به انما ان كانت حامل قبل ذلك تعتد بالحمل. وان كانت مفاجأة. فالنفساء عند جمهور العلماء في تحريم الطلاق
كالحال عامة اهل العلم لقول بعض اهل العلم انه يجوز طلاق النفساء. وان التحريم خاص بالحائض وهذا في الحقيقة  يعني ينظر في علة تحريم طلاق  تحريم قناة والذي جنح اليه جمع من اهل العلم ان علة تحريم قناة الحائض هو
ربما ايضا تعزف نفسه عنها. والمرأة ربما يعرض لها التغير في حالاتها. وفي نفسها وفي ميزان ما يجعل شيئا من اخلاقه يتغير وقد على زوجها وقد يحصل منه  تصرفاتها من امن هو
حصل بسبب الحي احكم الامر وحرم الطلاق وشد هذا الباب حتى   وهذا ايضا موجود في الحيض في النفاس هذا المعنى موجود في النفاس لانه يحرم والنفاس ايضا مدته اطول من نظر الى المعنى
نظر الى المعنى ثم ايضا من جهة الحد والحقيقة فان النفاس  حقيقته وحكمه وكثير من احكامه يأخذ حكم الحديث الا في بعض الامور فانه يجلي مجراه من جهة ايضا العلة
يتفق ايضا مع ما قاله اهل العلم وهو ان القصد من النكاح والوفاق بين الزوجين وسد الباب الذي تحصل به الفرقة وهو ما اذا حاضت او  وجب عليه ان يعتزلها فقد
لا تقع منه كراهية فيستعجل فيها ان يطلق فاذا علم انه يحرم عليه ذلك صبرت ربما لو حصل خلاف النزاع بعد ما تطلب  جميعا هنا وهنا كانت عينات اخرى لكن يظهر والله اعلم هذا التعليم ظاهر متوجه وهذا قرار كثير من المتقدمين واشار اليه شيخ الاسلام رحمه الله ونقل
من اهل العلم الغيرة العدة والبنوك لان البلوغ يكون وهو الحمل فهو حاصل قبل النفاس  فلهذا كان البلوغ به نعم ان ولدت يومين فاول النفاس واخره من اولهما وان والدته توأمين
واحدة بعدها فاول النفاس واخره من اولهما ولدا   ثم بعد اربعين يوم ولدت
