من السرة الى الركبة. نعم. نعم قال وعورة رجل. وما عطف عليه من الشرطة الى الركبة وهذا هو المشهور. اما في الرجل فهذا واضح. فيه عورته عموما خارج الصلاة اما داخل الصلاة فسيأتي انه يجب شتم
المنكبين على الخلاف فيما يجب شرطه منهما. وابى مملوكة وام ولد وهي التي ولدت سيدنا وكذلك التي اعتق بعضها كما لو كانت سيدين سواء كان النصح او اقل او اكثر. وكان
لا يستطيع ان يفدي نصف شريكه. فانها تبقى مملوكة في نصيب شريكه. على القول بان المملوك لا يستشعر وعلى القوم انه الصالحين فيعمل ويعطي سيده فانه شيئا فشيئا وهذا في نذر الصواب ان الهامة وام الولد والمعتق انها كالمرأة كالحرة
عن عوراتها كذلك في الصلاة والتفريط بينهما ما لا دليل عليه وعموم الادلة انه اذا تزوج احدكم عدوى فلا ينظر ما بين الركبة فهذا الحديث ضعيف مع انه جاء في عند ربه فلا تنظر يعني من سيدها فعاد
تحديد تحديد عام لا اه يعني السيد لا للمملوكة وليس يعني اذا زوده عبده ابتاه فلا يأمر فقالوا ان هذا يبين انها في لما تزوجت في هذه الحال اه حرم عليه النظر فيما بين الصف والركبة لان
وهذا وارد في حق السيد تعميم موضع نظر ايضا حتى حتى الحديث يعني فليس كيف يلحق به غيره كيف يلحق به غيره ولا ورد في الحقيقة في الحديث مع ان ضعيف مع انه ضعيفا
وجاء رواية عند فلا تنظر هي و الرواية فاما ان يقال الحديث ضعيف وان احتج باحدى الروايته عود من جهة اخرى ومن القواعد الفقهية اذا تعارضا تساقطا. عند ما هناك
وهناك اوجه مع ان الروايتين ضعيفتان. ولهذا هي كالحرة لعموم الادلة. وقول من هذا هو قول الجمهور. واختلفوا في الشهور وبني عورة او جلست عورة منهم من قال انه معه منهم من قال انهما ليس عليهم من قال الشكر عورة دون الركبة
والحديث في الباب كما تقدم عذرا وهو ضعيف والصحيح الاخبار ما جاء به ابن عباس ومعمر وجرهد وابي هريرة لا تنظر الى فخذها علي ابن ابي طالب وهي احاديث اه فيها ضعف وذكر البخاري بعد ما لا يذكر ويذكر عن
لما ذكر حديث انس وانه اجرى في خيبر وقال حديث انس حيث انه مشى الفخذ فخذ النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه العدة على هذه الاخبار دل على ان الركبة ليست ويدل عليه ما ثبت في صحيح البخاري
حينما جاء ابو بكر رضي الله عنه قد خاصم قال وكان آآ يعني حصل بينه وبين عمر رضي الله عنه الشيخ عن رتبة رضي الله عنه. قال عليه الصلاة والسلام اما صاحبكم فقد غاب
على ان العورة من العورة هذا في اما عليه السلام في كشفه فهذه نبه العلماء على ان هذه ومثل هذا ولا شك انه قد يحتاج عليه الصلاة والسلام في حال الجهاد الى مثل هذا او قد يعلمه امر يحصل معه
عدم او يحصله مثل هذا ولا يعمم الشكر ولا يعمم الحكم كما تقدم في وقائع يعتليها ما يعتريها فلا تعمم. واذا جاءت الادلة الاخرى كأنة على خلاف ذلك فيقال انها في مثل هذه الحال
وكذلك ما جعلناه كاشف عن فخذه عليه السلام في قصة عثمان في صحيح مسلم قصة حديث عائشة لما دخل ابو بكر وعمر دخل عثمان قالت توسط القيم رحمه الله قال
كشفها احيانا لكنها في الصلاة عورة بلا اشكال. وكذلك ايضا حينما يكون يعني في في احوالهم الا في بعض الاحوال الخاصة ايضا تحتاج الى تلك الاخبار في هذا الباب تحقيق المقام
نعم وكل الحرمة عورة الا وجها. نعم. وهذا لانه عليه الصلاة والسلام قال خمسة وحديث صحيح هو كذلك ايضا له هو كذلك حديث الترمذي المرأة عورة كلها واتبع العلماء دل على ذلك النص والاجماع في النص الادلة كما تقدم على الشرطية انها
شتم عورة وكذلك ايضا اه دلت على وجوب سدر الخمار والخمار ما تضع على رأسها ويشكر بحرها وصدرها يستثنى غير وجه بالمذهب الوجه وذهب كمال الشافعي ان اليدين كذلك وابو حنيفة قال الرجل ان ليستا
الصلاة واختار تبي الدين ايضا اليدين ليست العورة وقال انها تظهر في حال المهنة والعمل في حال المهنة والعمل وانها لا تشتر عنه لكن هذا الحديث ان يكون موضع نظر
لان كيف تلحق حال المهنة حال عورتها في الصلاة؟ لان حال المهنة حال عمل وقت عمل فيكن يعملن في بيوتهن بالعجل والخبز رضي الله عنهن فكيف يقال انها تلحق حالة الصلاة بها. هذا موضوع اخر. وذلك ان الصلاة لها لباسه
خارج الصلاة وقد تكلم العفو وان كان الوقوف فمثله يبعد ان تقوله ام سلمة لا يبعد ان تقوله ام مشابه منه وفي قال اذا كان درع شامل يغطي ظهور قدميها. يغطي ظهوره قدمه
اذا كانت تؤمر بشكل القدمين. فقد يقال اليدين من باب اولى. ويمكن ان يضغط على المقصود وتغطية القدم فيفهم منه ان باطن القدمين لا يجب بعد هذا القانون كان عليها مثلا درع وهو القميص او جلباب وهي العباءة
التي تكون على الرأس والنحر والصدر آآ لا اله الا الله فهذه نشأة آآ يعني اول ما كان عليها درع او في الماء او في الماء وكان يظهر فلا شيء فلا بأس بذلك ما دام
اما اليدان وظاهر القدمين على غرزة جبريل لانه عليه السلام قال صلاة حاكم وقد عهد من رضي الله عنهم انها تستر جميعها والصدر خرج الوجه والاجماع في الصلاة. ولهذا الخمار الذي تستتر به
ومن الخلف ومنه اليدان. وقالت عائشة رحم الله نساء الانصار فاختبرن بهن حتى يعني من شدة او قوة لشدة الشجر التغطية لي واعلى البدء ومنه اليتامى نعم يستحب صلاته في ثوبين هذا
الاخبار الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك حديث ابي هريرة وان السنة ان يصلي في ذلك الوقت كان الثوبان الايجار الازهار او مثلا القميص مثلا وعلى هذا اذا كان آآ
فيكون ثوب من اسهم المدى وثوب لاعلى المدينة. وهل مقارن ان الثوب واحد الذي يستر اعلى البدن بمنزلة الثوبين. هذا كان الثوب يستر اعلى البدن وهذا ثوبه هذا ثور ثوب
سمي ثوبا يتوب اليه لو خدعه سوف يرجع الى خدعة لابد والذر في الجمرة يطلق على كل ما يلبس سواء كان على قدر البدن كالقبيلة او على قدر البدن او في البدن كالقميص البدن او او
هذا ليس غصب عن البدع كالهزار والرداء يسمى ثوب كنوز لكن يخص هذا من قميص وهذا بالسراويل البدن او بعض البدن. هل يقال ان القميص الذي يستر على البدن بمنزلة الثوب
وايضا قول عمر رضي الله عنه يراجع لفظه عندما اذكر الان هل من ذكر قميص سراويل؟ قال ايجار ورداء قباء يراجع لابد انه لا يحصل لا تحسن في يوم واحد. واذا كان ثوبا واحدا لابد ان يكون لابد ان يكون
شاتم وكذلك ايضا معنى انه اذا سجد لا تنكشف عورة خاصة هذه لا شك لانه ولهذا ان كان واسعا فليتسع ان كان واسعا وان كان ضيقا فليتسع به ولا يشتمل اجتماع اليوم يعني مثل ما وقع
رضي الله عنه كان يصلي وكان ثوبه صغير. وكان قال فكسوه بردا او بردا عماني قال في فرحت بالاسلام شيئا فرحموا بعد السلام بمثل هذا الثوب. هذا في حال ويجزئ ستره ويجزئ ستر عورته في النفل ومع احد عاتقيه في الفضل
بارك الله فيك. وينسئ شاكر على لغته. في النهي في اه هذا رحمه الله آآ هذا ظهره عبارة مقنعة رجعت عبارة المقنع ظاهر عبارة هذا هو الاقرب والتفريق بين الفرد والنفل موضع نظر الصواب انه لا فرق بين الفرض والنفل وانه يجب ان يستر
عتيقان او احد عاتقان خلاف قوله علي لا يصلي لا يصلي احد الثوبة ان ليس على اختلاف لكن لا فيكون فان لم تجد ان من رب العاتق فيغطي احد العاتقين. ولهذا
امر بذلك عليه الصلاة والسلام وقال في الصحيحين انه امر او اذا كان له ثوبان انه وامره ان يقذف الثوب معناه على احد عاتقين مع انه آآ في ساعة اما اذا لم يجد الا ثوبا واحدا
فليتجه به. فالمقصود انه لا فرق على الصلاة. يقولون حتى في الفرض يجزئ ان يصلي في يعني ما يقدم من الصواب احمد رحمه الله وهذه قاعدة انه ما جاء بالادلة في الفرض فهو ما جاء الادلة
فانه كما يدخل في الارض يدخل منه ولا نقول هذا خاص بالفرض دون النفل الا بدليل لا نقول انه خاصم فرد ولا النافل الى الدين فما جاء عام الا دليل يخصه رحمه الله
القول الثاني كما ذكر الحافظ رحمه الله في الفتح آآ انه يخالف الجمهور في هذا المذهب في وجوب ستر العاتقين. والله اعلم. ثم المسألة وهي القضاء المصلب رحمه الله وهي قضاء رواية
انهم اطلقوا والنسيان وظاهر العبارات انه حتى على من فوت الصلاة عبدا لو ترك عدة صلوات فيجب القضاء والخلاف فيها قول ابن حزم رحمه الله العلم هو قول معروف مبني على اصل عظيم ترك الصلاة في هذا
من ترك عبدا فلا هذا هو الصحيح. فلا قضى عليه لعظم لعظم جروره. وشدة فلا يمكن ان يكفر ان ماذا يغفل؟ والكلام في هذا بسطها ذكر معاني وادلة وذكر ثقيل وذكره غيره من العلم واشد القيم رحمه الله في الصلاة لمن بسط المسألة
في هذه المسألة وهذا هو الصواب فيها وهو اختيار جمع من ائمة الله عليهم رحمه الله وابو محمد وابو عبدالله كما ذكر ذلك عنهم ابن رجب رحمه الله في شرح البخاري ذكر عنهم ايضا ان لا يجزئ القضاء انما عن التوبة ويستأذن العبد
واذا كنا واذا تقدم الحائط كما تقدم سبق توجيهه انه اه لا تؤمر نفرط بعد ما طهرت لا تؤمر بالقضاء الصحيح وبالادلة انه ليس هناك امر على القضاء. الصوم ولم يؤمر بقضاء
الصلاة استدلت على عجب ماذا؟ لانها ماذا؟ لم يأتي لم يأتي دليل وهذا لا شك من فقهه رضي الله عنه دل على ان القضاء لا بد من يعني ما اكتفت بالوجوب الاول في الصوم. فكنا لو لم يأتي
لم يقضي لم يكتفى بالأمر الأول لأن القضاء الثاني يحتاج الى دليل وهذه واضحة الحقيقة ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فكذلك ايضا نقول في هذه المسألة قضاء الصلاة يحتاج الى دليل
وادلة دلت على ان الذي يقضي هو المعذور وان ترى ان المعلوم اما بتبرأ العاصف او البدن في الكفارات. مثل كفارة اليمين في لكن في من يعني حلف لكن من حلف يمينا اثما
هل هي كفارة وهي كفارة؟ كفارة التوبة. ما فيها كفارة. هذي ورد فيها كفارة هذي لم يجد فيها كفارة كذلك ايضا في هذه المسائل ما ورد في القضاء مثال آآ وليس
في هذا الباب ان معي التوبة الصادقة من النوافل والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الجامعة جامعة
