بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين اجمعين هذا هو المجلس التاسع والتسعون من مجالس شرح كتاب زاد المستقنع للامام الحجاوي
رحمه الله تعالى يشرحه ويعلق عليه فضيلة شيخنا عبد المحسن ابن عبد الله الزامل حفظه الله ورعاه وغفر له ولوالديه ينعقد هذا المجلس في جامع الهداب بمدينة الرياض يوم الاحد ليلة الاثنين الثاني والعشرين من شهر ربيع الاول لعام تسعة وثلاثين واربعمائة والف للهجرة النبوية المباركة
قال رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب. نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد يقول الامام الحجاوي رحمه الله
في كتاب الجهاد وتملك الغنيمة اي غنيمة قتال الكفار للاستيلاء عليها اي الاستيلاء التام بحياجتها في دار الحرب بمعنى انه لا يشترط في ملك الغنيمة حشمتها ولا يشترط حياجتها الى دار الاسلام
لكن لابد من الاستيلاء التام عليها بمعنى انه يؤمن العدو بان يكون العدو قد انكسر  المسلمون امنون اما لو كانوا لا يأمنون فانهم في هذه الحالة يكونون مشتغلين بدفع العدو
ولا يشتغلون بالغنيمة مع خوف رجوع عدوي عليهم انما اذا كان استيلاء تاما والمعنى انه لو مات احد المجاهدين فان نصيبه ثابت في هذا المال ولو كان في دار الحرب
ولو كانت هذه الغنيمة في دار الحرب ولم تقسم ولم يعرف عين ما له لانه مشاع في هذه الغنيمة فحقه ثابت له في حياته وان مات فانه يكون لواهته ويعلم بالقسمة
فيورث عنه القول الثاني وهذا قول جمهور العلماء قولي الثاني قول ابي حنيفة وذكره ابن القيم رحمه الله وان لا لا تملك الا بالقسمة احتج لهذا القول فيما وقع في غزوة حنين وانه عليه الصلاة والسلام
رد عليهم سبيهم ونساءهم سبيهم وقالوا لو كانت مملوكة قبل القسمة لم ترجع الى لما قال اختاروا كذا وكذا. في الحديث لكن هذه واقعة عين والنبي عليه الصلاة والسلام وكذلك الامام له ان يتصرف الغنيمة بما فيه مصلحة
كما سيأتي في باب التمثيل وانه على وانه يجوز ان ينفل بعض قادة الجيش او بعض معلما له غناء الاسلام في الجهاد يعني اغنى المجاهدين عن كثير من الاعمال لقوة
رأيه وشجاعته ونحو ذلك مما يشجع عليه امثاله حتى ان يكون دافعا لغيره ان يعمل مثل عمله  واستدل الجمهور وذكره المغني وصاحب الشرح الشرح الكبير بادلة منها ان الاستيلاء ان الملك هو الاستيلاء التام
واذا تم الاستيلاء على الغنيمة زال ملك الكفار عنها. ولا يمكن ان يزول ملكهم الى غير مالك لانه في هذه الحال اذا قيل لا تملك الا بالقسمة. من يملكها في هذه الحالة
من يملكها تملكها الغانمون ولا تكونوا بنا ملك بلا مالك. لانه زال ملك الكفار عنها وانقطعت جميع العلاق عنها فلا تكونوا الا لمالك. وزالت عنهم بحق ولهذا هي غنائم وانفال
لان الله سبحانه وتعالى جعل ما في الكون لاجل العبادة الكفار خالفوا هذا فكأن هذا هذه الغنيمة والفيء رجع الى اهله المستحقين له وهم اهل الاسلام الذين يعمرون الارض بما فيها من الخيرات
لتحقيق عبادة الله سبحانه وتعالى. ولذا فان الكفار اذا ابوا العمل بما امر الله به وتقطع عنهم مادة التي يستعينون بها على الشرك ومنها الغنائم يكون سببا في انكسارهم حتى
يسلموا ويذعن لان انكسار شوكتهم من اعظم اسباب الرجوع الى الحق حينما يدلون وينكسرون وهذا يقع لكثير من القادم قناة الكفر والشرك اذا انكسر وذل ورأى حاله قبل ذلك وحاله بعد ذلك
سببا في اسلامه الدليل الثاني ان الكفار لو لا يمكن ان يتصرفوا في اموالهم. لو ارادوا ان يبيعوا شيئا من هذا المال. الذي عند المسلمين او لو كان لهم مماليك
انه لا ينفذ تصرفهم ولا يعتق ولا يجري العتق في مماليكهم بعدما استولى عليها المسلمون ولو كانت في بلاد الكفار ولو كانت لم تقسم الدليل الثالث ايضا وذكره صاحب الشرح ايضا
انه لو فر لو اسلم مملوك لحرب من هؤلاء المشركين الى المسلمين ولحق بهم صار حرا بمجرد اصوله ولحوقه باهل الاسلام وهذا دليل على انه تنقطع علقهم بمالهم مطلقا  ان اهل الاسلام يملكون ذلك
لأنه صار حرا اعادة من جهة انه لا يكون مالكا له وهذا هو قول الجمهور والاظهر وتملك الغني بالاستيلاء عليها في دار الحرم. نعم قال رحمه الله وهي لمن شهد الوقعة من اهل القتال
سيخرج الخمس ثم يقسم باقي الغنيمة للرجل سهم للراجل سهم وللفارس ثلاثة سهم له وسهمان لفرسه. نعم. قال وهي اي الغنيمة لمن شهد الوقعة من اهل القتال هذا هو الذي كان يصنع عليه وكان يقسم الغنيمة لمن شهد الوقعة
لكن يعني بشرطين ان يشهد الواقعة وان يكون من اهل القتال ولا يلزم ان يقاتل المقصود انه موجود مع المجاهدين والمقاتل في سبيل الله. مستعد للقتال قد لا يحتاج له في القتال وهو حاظر موجود
يشد باقي المجاهدين هذا  هذه الجهة التي هو فيها ونحو ذلك والا هو مستعد بجميع ما يحتاج له المقاتل هيأ نفسه لذلك وخرج فهي لمن شهد الوقعة. ومنهم ايضا من يخرج
لمصلحة المسلمين ويكون بالشروط الاخرى ان يكون مسلما بالغا ذكرا حرا عاقلا جزاك الله خير فبهذه الشروط مع حضوره اللي الوهلة في مكان القتال وتهيؤه للقتال فله نصيبه من الغنيمة
له نصيبه من الغنيمة. قال عمر رضي الله عنه كما روى عبد الرزاق وابن ابي شيب عنه باسناد صحيح الغنيمة لمن شهد الوقعة فلو انه ذهب قبل ابتداء حضر حضر
في اول الامر ثم خرج قبل ابتداء القتال بغير حاجة للمسلمين او خرج كذلك او وصل الى المعركة او ارض المعركة بعد انتهائها فهذا لا شيء له لكن استثنى من ذلك من
استثنى من ذلك من بعث في مصلحة للمسلمين فهذا له سهم كما اسهم النبي عليه الصلاة والسلام لعثمان وهذا ايضا في تفصيل فيما يتعلق بمن حضر بعد انتهاء المعركة في بعض السور قد يسهم له
في قصة ابن موسى الاشعري والمعه على آآ في هذا ولعله يأتي ان شاء الله ذكره لانه اسهم لهم وقد جاءوا النبي عليه السلام وقد فرغ من خيبر واسهم لهم
مع انهم لم يحضروا واسهم لهم ولم يسهم لابان ابن سعيد بن عاص انه جاء المعركة ولم يسهم له. واسهم الى يوسف ومن معه اختلف العلماء في هذا لعله يأتي ان شاء الله شيء من هذا لكن مما ذكر في هذا في قصة موسى
انهم لضرورتهم وحاجتهم اسهم لهم وكان له حق في هذا المال  فيخرج الخمس ثم يقصد باقي الغنيمة. نعلم ان الاموال هذه يسميها بعض العلماء الاموال السلطانية انواع الغنائم والفي والزكاة
هذه الاموال تولى الله قسمتها بنفسه سبحانه وتعالى ولم يكن قسمتها لاحد وكذلك اموال المواريث هذا مال رابع لكن هذا يقسم بعد الوفاة وهذا مال خاص يورث عن الميت هذه الاموال اربعة تولى الله قسمتها
لما علم او لما يقع من التشاح والتنازع في الاموال ولان امرها عظيم وعمرها شديد ويحصل بها الخلاف عليها من النزاع والقطيعة ما يحصل احكم الله امرها وبينه سبحانه وتعالى وخاصة باب المواريث
فكان المرجع في هذا الى ما بين سبحانه وتعالى في كتابه وكذلك في سيرته وهديه عليه الصلاة والسلام زاد ذلك بيانا فالفرائض في سورة النساء في اولها وفي اخر اية منها
وهذه ليست من مباحث باب الجهاد لكن تتعلق بالاموال. انما يتعلق بالاموال كما ابي هنا وكذلك الاموال السلطانية عموما ثلاثة انصاف الزكاة وقد ذكرها سبحانه وتعالى في سورة التوبة انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها
والمؤلفة قلوب وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل فريضة من الله والله عليم حكيم وكذلك المال الثاني الانفال وهي الغنائم لتؤخذ قهرا وذكرها سبحانه وتعالى في اول الانفال وفي وسطها وفي اخرها
يسألونك عن قل الانفعال الله والرسول فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم يسأل قلفاء الله ورسوله فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله ان كنتم مؤمنين وثم وثم بين ايضا
اشمتها في وسطها واعلموا ان ما غنتوشه فأن لله خموسه وللرسول وذو الغرباء واليتامى والمساكين وابن السبيل وذكر خمسة اصناف  وهم الاصناف ايضا المذكورون في سورة الحشر وما اهاء الله على رسوله منه فما اوجفتم عليه من خير ولا ركاب
ووقفتم عليه من خير يعني معنى انكم لم توجفوا عليه بخير ولا ركاب بل حصل بفرار العدو حصل بفرار العدو وهذا هو الفيء والغنيمة هذا هو الفي ليس الغنيمة  وذكر سبحانه وتعالى ايضا انه خمسة اقسام
للفقراء لله وللرسول للرسول قربوا اليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم. وما اتاكم الرسول خذوه ما نهاكوا انتم فانتقوا. واتقوا الله ان الله شديد العقاب
ثم ذكر سبحانه وتعالى آآ المال الذي يحصل  اخذه من اهل القرآن ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله من اعماده هذا النبات ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول غربة واليتامى والمساكين وابن كي لا يكون دولة بين الاغنياءكم وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه
واتقوا الله ان الله شديد العقاب. للفقراء المهاجين الذي نخرج من ديارهم واموالهم. يبتغون فضلا من الله رضوانا ثم ذكر بعد ذلك من كانوا وقبل ذلك او الذين تبوأوا الدار والايمان والذين تبوأوا الدار ايمانا
من قبلي يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة ما اوتوا. يؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة. ومن يوقاش حنس اولئك هم مفلحون ثم قال ثم ذكر والذين جاءوا بعدهم
يقول ربنا اغفر لنا ولاخواننا سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غل للذين هم ربنا رؤوف رحيم استوعبت هذه الايات جميع اهل الاسلام ذكر المهاجرين ثم ذكر الانصار ثم ذكر بعد ذلك من جاه الامام
كما قال عمر رضي الله عنه يقول لولا ان اترك اخر المسلمين لا شيء لهم لم اترك قرية فتحتها الا قسمتها كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قسم رسول الله خيبر وافقه على ذلك الصحابة علي رضي الله عنه ومعاذ
وافقوه على ذلك فهذه الاموات هذه الاموال اه ما تقدم فيها وفيها فيها الغنيمة وهو ما اخذ قهرا من العدو وهو مذكور هنا والفي هو الذي اخذ بغير ذلك وهو المذكور في اخر هذا
الباب وهذه مسائل فيها تفاصيل كثيرة وسيرة عليه الصلاة والسلام تبين ذلك وتوضحه والله سبحانه وتعالى بين اصولها وذكر الخمس الغنيمة وذكروا الخمس في الفين واهل الخمس للغنيمة هم اهل الخمس في الفي
لكن الاحكام تختلف في هذا ولهذا ذكر هنا الخمس ذكر هنا الخمس الذي هو خمس الغنيمة المأخوذ قهرا. وذكر في اخر الباب الخمس الذي هو فقال فيخرج اي الامام الخمس
الخمس يخرجه بعد ان وقبل ان يخرج الخمس يخرج من له حق في عصر الغنيمة مثل السلب السلف لا يخمس ولهذا السلب لصاحبه قال عليه الصلاة والسلام حديث ابي قتادة
من قتل قتيلا له عليه بينة فله جلبه واطلق وفي حديث عوف بن مالك في صحيح مسلم وحديث طويل وفيه قصة قصة من خالد وليد قد علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
قضى بالسلب للقاتل. صحيح مسلم عنه مالك وعند احمد وابي داوود باسناد صحيح انه عليه الصلاة والسلام قضى بالسلب للقاتل ايضا  قتل ابو طلحة رضي الله عنه يومئذ لعله في بعض المعارك في بدر وغيره عشرين رجلا فاخذ اسلابهم
السلف لا يخمس على الصحيح وجاء يعني جاء الحديث ظاهرا فيه الحديث ظاهرة ان السلف لا يؤخذ خمسه الله الاخبار قضى بالشنب للقات وظاهره انه جميع له انه ليس له اربعة اخماسة له جميع السلف قضى بالسلب للقاتل
الظاهر انه لا خموس فيه وجاء نصا من حديث عوف بن مالك ايضا عند احمد وابي داود باسناد حسن من اسماعيل معياش عن صفوان ابن عمرو اسماعيل ابن عياش شامي صفوان ابن عمرو شامي
اسماعيل اذا روى عن فروايته جيدة انما عن الحجاز. وفيه ان رسول ان عثمان قال قد علمت ان رسول او قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخمس السلب
هذا نص لان السلب غير مخموس فيخرج السلف. ذهب بعض علماء الشام وجماعة الى ان السلبة اذا كان كثيرا يخمس ومنهم من قال يخمس مطلقا وهذه اقوال فيها نفر لكن اللي يظهر والله اعلم
ان الشلب وان قيل يخمس لكن يرجع الى الامام فان رأى في ذلك امرا اه بمعنى انه رأى ان السلب كثير جدا  جدا ورأى ان آآ يعني يعطيه بعضه فله ذلك
ولهذا في قصة خالد ابن الوليد في صحيح مسلم قصة عوف مالك رضي الله عنه وفيه ان رجلا قتل رجلا من المشركين يعني فرج بذلك بشروط اخذ السلف اخذ السلف له شروط
يعني ليس كل لانه اذا اخذ بقوة الجيش لكن يشترط يعني شروط ان يغرر بنفسه ينفرد بذلك وان يكون المقتول غير مثخن الجراح يعني لو كان مثخن لا يعتبر لانه
قتله بضعفه ليس فيه تغرير   اذا توفرت شروط اخذ الشنب فله سلبه كما خالد بن الوليد رضي الله عنه لم يعطه السلف اخذه منه فقال عوف الم تعلم ان رسولا قضى بالسلف للقاتل
قال خالد رضي الله عنه استكثرته هذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام استكثرته الابلغن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع المدينة قصق عوف على النبي عليه الصلاة والسلام قصة
قال النبي عليه يا خالد اعطه سلبه اعطه شنبه من رعوف بخالد والنبي قريب منه قال ما اقل لك اني يعني تم امر عوف والنبي امره ان يعطيه السلام لما سمع النبي عليه السلام
عوف يقول ذلك قال يا خالد لا تعطي سلبة لا تعطيه سلبة ثم قال هل انتم تاركوا لامرائي هل انتم تاركوا لامرائي؟ هذه الرواية تاركوا هل انتم تاركوا لي امرائي
ثم قال انما مثلكم ومثل امرائي كمثل رجل اورد ابله حوضا فشربت صفوة وتركت كدره وصفوه لكم وكدره عليهم والمعنى انه اوضى اجتهادا رضي الله عنه ويقول ان الولاة خاصة في القتال
يحصل لهم مشقة وشدة في العناية بامير الجيش وصف القتال تعبئة المجاهدين. ثم بعد ذلك امر الغنائم يجتهدون دل على ان هذا امر قد يخضع النظر واجتهاد الوالي لكن هذا هو الاصل
انه يقضى بالسلم للقاتل ولذا قال بعض فقهاء الشام ان كان كثيرا فله يعني يخمش ربما ايضا ان يجزئ اجتهادا اخر فيها والاحكام العارظة لا يعارض بها الاحكام التي هي اصل
والسنن الثابتة لا تعارظ  او لا تقابل بالسنن العارضة. فهذا هو الاصل وقد يعرض امر يجعل الوالي والحاكم مثلا يجتهد في مثل هذا المال لان هذه اموال تعود الى عموم المسلمين
قال فيخرج الخمس كما تقدم السلب يخرجه قبل ذلك. كذلك ايضا اجرة جمع الغنائم وتقسيم الغنائم وحساب الغنائم هذه ايضا غير داخلة هذه تعطى قبل التخميس لانها اجرة لهم فلو خمست
نقصت اجرتهم بذلك ويخرج الخمس والمعنى يجعل خمسة اسهم على قول الجمهور. لقوله سبحانه وتعالى واعلموا ان مغرب شيء فان لله خمسا وللرسول وللغرباء واليتامى والمساكين وابن السبيل قالوا يقسمه خمسة وان لله خمس
بعض العلماء قالوا ستة وان لله خمسا وللرسول وذي القربى وليتهموا المساكين وابن السبيل لكن عامة اهل العلم على ان يقسموا خمسة او على من قال بذلك خمسة وان ذكر الله من باب الاستفتاح. والا فالله له الدنيا وله الدنيا والاخرة
وما لله سبحانه وتعالى فان الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي يتصرف فيه والا الملك ملكه سبحانه وتعالى. هو استفتاح باسمه تبرك باسمه في هذا المال. وهو يعود الى هؤلاء الخمسة. وهو يعود
الإمام  ولهذا اقسم خمسة اقسام على هذا القول بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام هل يبقى هذا الخمس او يعود الى اربعة اصناف هذا موضع خلافة في هذه المسألة. والجمهور على انه يقسم خمسة اصناف. اي يقسم
يعني على انه يقسم اربعة اصناف اختلف في نصيب النبي عليه السلام. فقيل يتولاه يكون للوالي بعده لكل الوالي هذا الخمس اللي هو خمس الخمس يصل هذا الخمس يعني معنى خمس الخمس
للوالي للوالي. وقيل يرجع الى هذه الاصناف الاربعة والصحيح ما قول مالك رحمه الله اختيار شيخ الاسلام رحمه الله ان الخمس يتصرف فيه الامام بما يرى فيه المصلحة ما يرى فيه المصلحة وانه ليس هؤلاء الخمسة
ليس المعنى انه يقسم بينهم لا انما هؤلاء مثل اصناف الزكاة. كقوله سبحانه وتعالى انما الصدقات للفقراء الاية والمعنى ان هؤلاء الاصناف الثانية هم مصرف الزكاة وليس معنى ذلك ان الزكاة تقسم ثمانية اقسام
فقد تعطي الزكاتك لصنف واحد للفقراء او للمساكين وقد تصرفه على صنفين وقد تصرفه على ثلاثة هؤلاء الاصناف الثمانية مصرف للزكاة كذلك هؤلاء الاصناف مصرف للخمس وليس المعنى انه يقسم
على هذه الاقسام الخمسة ويعطى لكل صنف او في كل صنف الخمس وهذا هو الصحيح والهدي هو السيرة يدل على ذلك. وكذلك سيرة عمر عن سيرة ابي بكر وعمر كذلك
انهم تصرفوا في هذا بحسب مصلحة. فقد يصرف تارة كله للفقراء. وقد يصرف تارة لليتامى وقد تأتي ضرورة ابلغ واشد ويحتاج الى هذا الخمس الذي هو مخموس خمسة اقسام في الاصل
والمعنى انه يصرف الى ما تحصل به المصلحة لانه من اموال التي المقصود بها شد حاجة اهل الاسلام. فاذا كان هناك جهة يشد ظرر اشد ظرورة الى هذا المال فانه يصرف فيها
ولذا ما تقدم لم يسلك ابو بكر وعمر هذه القسمة وان يجعلوا هذا المال وهو مال الغنيمة مقسوم الخمسة اقسام والمعنى ان هؤلاء الخمسة هم مصرف هذا المال وليس المعنى انه يقسم خمسة اقسام
ثم ايضا اذا قيل مثلا انه يعطى اليتامى مثلا او الفقراء فانه لا يجب ان يعن به جميع اليتامى في هذا البلد مثلا من بلاد المسلمين الذين غنموا الذين غنموا هذه الغنيمة
ولا يقسم بين جميع الفقراء بل قد يعطى لبعضهم للفقراء قول بعض اليتامى كذلك لا تجب التسوية بينهم التسوية بينهم في هذا المال. لان المقصود هو اشد الحاجة لمن كان ذا حاجة
هذا المال وهو الغنائم كما تقدم وهو ما يؤخذ من الكفار قهرا ويدخل فيه ايضا ما يؤخذ منهم على سبيل الفدا للاسرى هذا ايضا داخل في الغنيمة. لانه اخذ قهرا
كذلك ايضا ما يهدى للامام من المشركين  اه حال الحرب وكذلك ما يهدى للقادة والجند من المشركين لانهم لم يهدوا ولم يعطوا هذا المال الا خوفا من اهل خوفا منهم
وهو كالمأخوذ قهرا فيدخل في الغنائم يقسم بين الغانمين على التفصيل المذكور في هذا فان كان هنالك شلب واجرة فيؤخذ من اصل الغنيمة وبعد ذلك يعطى كل ذي حق حقه
من هذه الغنيمة ثم يقسم باقي الغنيمة بعد ذلك لان الغنيمة لما ذكر الله الخمس واعلموا ان ما غنكشف عنا الا خمس الاية دل على ان الباقي للغانمين هذا هو الاصل
للمقاتلين او من شهد الوقعة ولو لم يقاتل يعني لو كان معهم في الجهة طبيب او طباخ مثلا متهيأ للقتال حضر الخدمة في هذا هذا ابلغ لانه لان عمله عظيم
ومتهيأ لكن اذا لم يكن متهيأ للقتال انما حضر لهذا الشيء ولا يستطيع القتال ليس له شيء انما الامام له ان يجتهد فيما يعطيه ان كان باجرة له اجرته. وان لم يكن باجرة حصل له غناء في اهل الاسلام
المعالجة والتداوي نحو ذلك ويرضخ له رضخ لانه لم يقاتل وليس متهيأ للقتال بعدم قدرته ونحو ذلك مما ان يكونوا عذرا له في ترك القتال مثل ما يأتي في ما يرظى من يرظى هم يرضخ له ممن ليس من اهل القتال
من النساء كذلك المماليك ثم يقسم باق غنيمة للراجل سهم الذي على قدميه يعني ليس معه مركوب وللفارس ثلاثة اسهم سهم له وسهماني فراشه ثبت في الصحيح من حديث ابن عمر ان النبي عليه الصلاة والسلام اسهم للفارس
سهمان له وسهم لفرسه وجاء نصا صحيحا عند ابي داوود بسند صحيح لان هذا احتمل عند بعضهم ان  للفارس سهمان وللراجل سهم يعني احتمل ان الفارس له سهمان سهم له سهم لفرسه
والراجل لو سامع لكن جاء عند ابي داود صحيح ان الرسول عليه السلام اسهم للفارس ثلاثة اسهم له ثلاثة اسهم نص صحيح من حديث ابن عمر ايضا انه اعطاه ثناء انه اعطى الفارس ثلاثة اسهم
وسهم لفرسه وجاء اه ايضا في الرواية ابي عمرة عن ابيه عند ابي داود ايضا انه اسهم له ثلاثة اسهم لكن هذا الحديث فيه ضعف وعمره هذا مجهول  انما العودة على حديث ابن عمر بروايته
وجاء عند ابي داود مجمع ابن جارية يدل على ان للفارس سهمين وللراجل سهم انه اعطى الفارس سهمين واعطى الراجل سهما احتج به ابو حنيفة قال لا افضل البهيمة على
الادمي معارضة للرأي للنص بالرأي والحديث ضعيف حديث ضعيف وسنده فيه ايضا خطأ في سنده وهم في في متنه وهم في متن وهم. وهو عند ابي داود الضعيف والمتن فيه ايضا زيادة اخرى فيه وهم
ولهذا الصواب كما قال الجمهور ان له الفارس ثلاثة اسهم وذلك انه وان قيل السامعين فهي له في الحقيقة هذان السهمان للفارس نفسه   يعني لاننا للفرس لان هذا لانه لا يملك
انما المراد صاحبه واعطي ثلاثة اسهم ما يحتاج الفرس اولا الامر الاول لما يحصل به من الغناء والقوة لاهل الاسلام بفرسه لان الذي يقاتل على فرسه ليس الذي يقاتل على
قدمية يعني حينما يكون قتال على الخيل فهو يلحق ويقوى على اللحاق بالعدو ايضا يوفر قوة المقاتل وهو على فرسه ويكون مرتفعا ابعد عن مع اصابة العدو نحو ذلك  الى غير ذلك من المصالح الحاصلة
للفرش ثم ايضا الفرس تحتاج الى سياسة يحتاج الى عناية ولذا كان له  ما تقدم له وسهم سهم له وسهمان لفرسه. نعم نعم ليس في يعني  في نفس الرواية ظاهرة في ان له ثلاثة اسهم
سهماني وله سهم الشهمان ولا هو سهم يعني مع فرسه مع فرسه يعني بسبب فرسه بسبب فرسه وسهم له لكن الرواية الاخرى هي ضعيفة الرواية الثانية عند الروايات ضعيفة لكن لو ثبتت لا دليل فيها
لا دليل فيها الرواية ضعيفة احد مجمع ابن جارية ولو ثبات لا دليل فيها لان سهماني  السهمان يعني بسبب فرسه وسهم له لان  الفرس لابد له من فارس لابد له بفارس
ذكر السهمين الذين بسبب الفرس والسهم الذي هو لصاحبه وهي ثلاثة اشهر. نعم   عاد مسألة هذي اخرى ذي وهذا فيه نظر قالوا ان كان عربي لكن ان كان مقرفا او هجينا
المقرف الذي ابوه غير عربي وامه عربية والهجين الذي امه غير عربية وابوه عربي ها وكذلك ايضا اذا كان ابواه جميعا ليسا بعربيين  هم ذكروا هذا لكن هذا بعضهم قالوا انه لا قسمة لهم
ومن اهل العلم من قال لا اذا العبرة في هذا على قوة الفرس لان المقصود هو القتال اه بفرس له قوة فاذا كان هذا الفرس مجرب وله قوة في هذه الحالة فالاصل
ما دام فرسا فانه يقسم له. هذا المذهب قالوا يقال ذلك لكن ما هناك دليل بين فاذا كان هذا الفرس لان الوالي والجي الامام عليه ان ينظر فاذا كان هذا الفرس سواء كان ابوه عربيين
او مثلا احدهما ليس بعربي فاذا كان قد يكون هذا الفرس الهجين اقوى من هذا الفرس العربي قد يكون اقوى فالمعول على النكاية في العدو. ليست تسمية تسمية لا عبرة بها
المعول على النكاية في العدو فاذا كان يحصل به نكاية في العدو  له ثلاثة اشهر والا فلا يمكن صاحب الفرس ولو كان ابواه عربيين. اذا كان الفرس ضعيف  ها لا الجمل لا
ما جعل الله الجمل ولا البعير يوما مثل الفرس فرق بينهما الجمل خدمة في الحمل سرحان ويؤكل لحمها ويشرب لبنها ونحو ذلك من الابل من يعني ونحو ذلك البعير فليسوا احكامها تختلف
ولذا لم يكن مع الصحابة رضي الله عنهم من فرسان الا قليل لكن هذا هو الاصل هي القسمة هو سهم  واذا كان راجلا فله سهم لكن سيأتي انه قد يعطى الراجل
سهم الفرس وهذا يبين في الحقيقة ان الامر يرجع  الغناء الاسلام اللي يأتينا لكن من ضمن قصة سلف الاكوع رضي الله عنه صحيح مسلم قصة طويلة مع اولئك الذين غالوا على شرح النبي عليه الصلاة والسلام قصة
فيها فوائد وعبر شجاعة رضي الله عنه قال فاعطاني رسول سهم فارسي والراجل  كان راجيا اعطاه سهم الفارس والراجل رضي الله عنه ان يبين وهذا هذا قد يكون دليل في المسألة. في هذه المسألة التي
ليس معه فرس ومع ذلك اعطاه النبي عليه الصلاة والسلام سهم الفارس العبرة بالغناء والقوة اذا كان هذا الفرس لو كان هجينا او مقرفا نحو ذلك لكن فيه قوة قد يكون بعض الافراد
بهذه الصفة وحصل به المصلحة فانه يعطى ولذا قد يعطي الامام احيانا او الوالي والقائد للجيش بعض الجنود وبعض المجاهدين ويخصه بشيء من الغنيمة دون غيره شيء من الغيبة وان لم يكن معه فرس قد يعطيه اكثر من صاحب الفرس
والافراش ايضا نعم قال رحمه الله ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت ويشاركونه فيما غنم نعم ويشارك الجيش سرايا فيما غنمت ويشاركون في بعضهم وذلك ان كلا منهم ردء قل للاخر
معين للاخ هذا اذا كان جيش والشرايا ملتقى ربين في جهة واحدة اذا استغاثت السرية بالجيش فانه يغيثها. وكذلك اذا احتاج الجيش الى السرية فانها حاضرة كله يريد الاخر في هذه الحالة
اذا غنم هؤلاء غنما فانهم شركاء لكن لو كانت السرية هذه في جهة والجيش في جهة ارسل مثلا امام المسلمين جيشا يقاتل الكفار وارسل سرية من جهة اخرى ولا يمكن ان
تعين او تغيث احداهما الاخرى في هذه الحالة كل كل سرية ليش؟ لها ما غنبت ولا تشاركها الاخرى انما حينما يكون الجيش والسرية متقاربين متقاربين ولهذا تقدم معنا حديث الفهري والحديث
ايضا عبادة الصامت ان النبي عليه السلام نفل في البدءة الربع بعد الخمس وفي الرجعة الثلث بعد الخمس اعطى عليه الصلاة والسلام السرية والباقي الباقي الذي هو ثلاثة  الارباع يعني بعد الخمس اللي هو ثلاث الارباع بعد ما يعطيه الربع
البدءة للجيش وكذلك ايضا في الرجعة كذلك الباقي بعد الثلث بعد الخمس والثلث للجيش وهم يأخذون الربع بعد الخمس والثلث بعد الخمس هذه السرية خاصة لهم ثم باقي باقي ما غنموه يضم الى غنيمة الجيش. ويشاركونهم
بغنيمتهم الجيش الذي غنم وكذلك فيما غنموا  كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي عليه الصلاة والسلام يقول كان ينفل بعض من يبعث من السرايا
بخاصة انفسهم سوى قصب عامة الجيش. والخمس في ذلك كله واجب كان ينفل بعض ما بعض من يبعث من يبعث بشرايا للسرايا خاصة لانفسهم يعطيه مثل ما تقدم في حديثنا الثلث
الربع بعد الخمس عامة الجيش الذي ينغنم الجيش شاركونهم ولو لم يشهدوا المعركة لانهم حاضرون لانهم قد يكون فعلهم ودفعهم عن الجيش ابلغ في النفع ابلغ النفع مما لو حضروا
بل ان ذهابنا جيه متعين  الصحيح من حديث ابن عمر ايضا انه قال كنت في بعث كنت في سرية الى بلاد نجد فكان نصيبنا اثني عشر بعيرا كل واحد منا
ونفلنا بعيرا بعيرا بعيرا اعطوا من الغنيمة قبل ذلك كل واحد بعير ثم بعد ذلك اعطوا بعد الخمس اثني عشر بعيرا عشرة  ولهذا قال ويشارك الجيش سراياه التي يبعثها الامام
سواء بعثها بعد وصوله الى بلاد العدو بعد ما استقر في بلاد العدو اخذ او وجه بعض الجيش وامر عليهم قائدا الى جهة او انه بعث السرية امامه لكي تستبرأ الطريق
وهو ذهب وهذه السرية تخبر اما باخبار العدو او نحو ذلك من حاجات هذا الجيش فهم يشاركون الجيش ويشاركون ايش؟ فيما يغنمونه  نعم على قعادهم اي نعم هذا حديث معروف حديث ها
الآن لكن معناه صحيح دلة ترد سراياهم على طاعاتهم يعني اذا ذهبت سرية مقاتل والجيش في هذا المكان فانها بعدما تعطى من هذه الغنيمة كما تقدم فانه يرد على الجيش
باقي ما غنموه لانهم لم يستطيعوا هذه الغنيمة الا بقوة الجيش لان هذا يعطيهم قوة لانهم امنون مطمئنون الجيش قريب منهم لو استغاثوا وندبوهم فانهم يسارعون كذلك اذا علم العدو بهذا الجيش
يكون اقوى لهذه السرية ويردون فيرد يردون عليهم ما غنموا بعد ما يعطوا من هذه الغنيمة على خلاف ايضا يأتي هل هل يعطون اكثر من الثلث؟ هذا فيه خلاف ايضا
يأتينا ان شاء الله. نعم قال رحمه الله والغال من الغنيمة يحرق رحله كله الا السلاح والمصحف وما فيه روح. نعم والغال من الغنيمة الغلول من الغنيمة يكون هذا قبل قسمتها
اما بعد القسمة فهو سرقة لا يكون غالا واختلف الحكم حكم الغال او ليس كالغال من نظر الى المعنى النظر الى المعنى فانه يجعل السارق مثل الغال لكن قد يقال انه اذا حاز
كل مجاهد ومقاتل نصيبه في هذه الحالة يكون سرقة ولا سرقة خالصة ولا يكون غنيمة. ولا يكون غلولا. والغلول معلوم ادلة الكتاب والسنة وتحريمه انما اشار المصنف رحمه الله الى حكمه
الى حكم هذا المال الذي غل لا نفس الغلول. انما الكلام في حكم هذا المال الذي غلب والغال من الغنيمة يحرق رحله كله هذا هو المذهب يحرق رحلة قل له
الا السلاح والمصحف وما فيه روح يعني اذا كان غل ماشية ونحو ذلك فهذه لا يجوز احراقها والغلو كما لا يخفى هو ان يأخذ شيئا فيكتمه. ان يأخذ شيئا فيكتم هذا الشيء الذي اخذه
استدلوا بحديث  صالح محمد بن زائدة الليثي عن سالم بن عبدالله بن عمر عن ابيه عبدالله بن عمر ان النبي عليه الصلاة والسلام امر ان يحرق متاع الغال هذا الحديث ضعيف لان صالح هذا منكر الحديث
رواه ابو داوود الوليد مسلم عن زهير محمد   من رواية عن عامر بن شعيب عن ابيها جدة هو عبد الله بن عمرو والاول عن عبدالله بن عمر ان ابا بكر وعمر ان النبي وابو بكر وعمر امروا ان يحرق متاع الغال وهذا اسناده ايضا ضعيف
رواية اهل الشام عن زهير محمد ظعيفة التنيسي هذا الولاية عنه ضعيف حتى قال بعض العلماء انها باطلة شددوا في ضعفها وقال الجمهور لا يجوز لا يجوز ان يحرق متاع الغال
في ضعف الاخبار في هذا الباب ولانه ثبت الغلول في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في وقائع ولم يحرق مثلا على الغالب كما في حديث كركرة وفي صحيح البخاري
ابو هريرة انه عليه الصلاة والسلام اه لما ذكر انه  ان تلك التي غلها عباءة تشتعل عليه نارا الشملة نعم جا عباءة وجا شملة  في نفس الحديث انه وهي متع قليل
وقال تحترق عليه نارا لكنهم قد يجيبون عن هذا انه بعد ذلك انه اذا مات في هذه الحالة يختلف الحكم لكن ظهر الحديث الحديث انه انه قد علم غلوله قبل ذلك
علم غلوله قبل ذلك ايضا روى ابو داوود بسند جيد ولد عبد الله ابن عمر العاصي العاصي رضي الله عنهما ان النبي عليه الصلاة والسلام امر منادي ينادي في بعض غزواته من كان عنده
شعبان فليأت به امر بلال ينادي فجاء رجل بعد ذلك  زمام بزمام شعر لا يساوي درهم او درهمين فقال خذوا يا رسول الله. قال الم تسمع اله ينادي فاعتذر ببعض الشيء
وقال عليه لن اقبله عنك او منك ادع وكن انت تأتي به يوم القيامة او حتى تجيء به يوم القيامة وهذا اسناده جيد ايضا. هذا اسناده جيد وظاهر واجاب عنه
اه من قال اجابوا عنه. والاظهر والله اعلم القول الثالث في هذه المسألة وهو لانه الجمع بين هذه الادلة عموما يقال هذا راجع الى اجتهاد الامام وان العقوبة المالية بالتحريض وغيره
جائز اذا رأى الامام ذلك العقوبة المالية لم تنسخ من ذلك ايضا في باب الغلول ومن اشدها فان رأى الامام ذلك عنوان الجيش ان يحرق متاعه فله ذلك وان رأى الا يحرق متاعه فله ذلك. وهذا هو
القول الاظهر يعني مسألة لان فيه جمعا بين الادلة وليس فيه ان التحليق واجب بثبوته وعدم ثبوتها اذا ان لم تثبت فالامر واضح وان قيل لم تثبت فنفس التحريق ثابت
السنة السنة قال ابد ان امر بس تقام الحديث يحرك عليهم بيوتهم اجهزة تحريك والعقب بهذا الوالدة والصحابة ايضا جاء عنهم في هذا قصص معروفة ولهذا كان اظهر هو ما
تقدم ووسط بين هذه الاقوال الثلاثة يقول رحمه الله  الا السلاح والمصحف وما فيه روح وهل هذه تكون للغال معنى انها انها يعطى اياها بعض العلماء قال انه يكون له
منهم من قال يرجع الى اجتهاد الامام وهذا هو الاظهر اذا كان له ان يحرق رحله فينظر في هذا المال فيتصرف فيه بما يراه وهل يحرم السهم  من الغنيمة هل يحرم؟ من اهل العلم من قال يحرم السهم
صار هناك جري وجماعة من الحنابلة قال لا مختصر على ما ورد فيه النص وهو الذي غله اما سهمه فهو ثابت له والاظهر والله اعلم انه راجع اجتهاد الامام فان شاء ان يعزره
بالغ في ذلك في احراق متاعه. ومنعه من سهمه الذي يستحقه. سواء كان سهم راج او سهم فارس فله ذلك. ولهذا النبي عليه الصلاة امضى  لذلك الرجل استكثره مع انه لم يقع منه شيء الا تطييبا
نفس خالد رضي الله عنه في مثل هذا الامر لما قانعه مالك ما قال وهذا امر مبني على السياسة والمصلحة في مثل هذه الامور غير ما هو الاصلح ويعمل به ولا يدخل في الغلول
ما يحتاجه المجاهدون من اكل الطعام وشرب الشراب وركوب ما يحتاجون الى ركوبه فلا بأس من ذلك يبقى ما يحتاج له وكذلك الثوب الذي يحتاجه فلو ان المجاهدين دخلوا بلاد العدو
غنموا غنائم احتاجوا الى اكل الطعام الموجود فيأكلون بقدر حاجتهم   يرفعون شيئا يخزنونه آآ انما يأكل قدحه يلبسه اول شيء يركبه يعني سواء دابة او مثل ال سيارة او نحو ذلك احتاج الى شيء
منها يركبه لحاجته فلا بأس. لكن يراعي عدم الافساد لما يستعمله لانه عنده كالعرية اذا كان مركوبا وملبوشا اما اذا كان الطعام فيأكل بقدر حاجته. فبدل الصحيحين عن عبد الله المغفل رضي الله عنه
انه قال دلي  شيء في فتح الطائف وفي انه اخذ رضي الله عنه آآ اناء او قدرا فيه شحم او نحو ذلك. من الغنائم قال فرأيت النبي وسلم فاستحييت عند مسلم فتبسم عليه الصلاة والسلام
وعند ابي دوطي هو لك خذه هو لك هو انا صريح وفي صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما انه قال كنا في مغازينا نأكل العسل والعنب ولا نرفعه
ولا نرفع قيل لا نرفعه يعني لغد لا اخزن هذا الطعام ونأخذه لا كل بقدر حاجتنا الا نرفعه يعني لا نستأذن الوالي او قائد الجهاد لا نرفع له هذا ونقول نريد ان نأكل
وليظهر الله عنه اراد يعني انه يأكلون بقدر حاجتهم ولا ينفعون شيئا يدخرونه في غد ونحو ذلك هذا مستثنى ولا يدخل في وجاء في حديث ابي داود  انه لا يجوز ان يأخذ ثوبا حتى اذا اخلقه رده في المغنم او دابة فاعجفها
ردها المعنى انه يلبس بقدر الحاجة ولا يتلف انها امانة وعارية كذلك الداب او نحو ذلك. نعم لا الغلود خيانة ما في سرقة قولوا لي انه مال عام قبل القسم هذا مال عام
ليس مملوكا وشروط السرقة ان يكون مملوكا انما بعد القسمة يكون مملوك بعد القسم يكون ولهذا قال بعضهم حكم حكم السارق هذا يعتبر خيانة ولا يأخذ حدا  عندك؟   يزيد ابن هارون محمد ابن اسحاق
قال عنه هو في سماعه نظر عليه التعليق عليه    شادي بن خزيمة عندك الا يلقي الحسن لغيره ممكن اذا قيل حسن لغيره يعني له اسناد ضعيف مع ان المعنى صحيح يرد سراياهم على قاعاتهم
جزاك الله خير هذا اللفظ هذا من؟ هذا يراجع. شف قعدهم مادة قعادهم بس وحدها   بدون اللفظ الاخر بس  لا شوف مادة على قعدهم بس. قعدهم اللي تتفق فيها الروايات يمكن
بعض الافاضل تختلف قد لا يخرج لكن قعدتهم وحدها نعم  قال رحمه الله واذا غنموا ارضا فتحوها بالسيف خير الامام بين قسمها ووقفها على المسلمين واذا غنموا ارضا فتحوها بالسيف يعني بالقوة
خير من بين قسمها وقف على المسلمين  هذا المذهب وهو قول الاحنافة قال المالكي والشافعي الارض كسائر المال يقسم بين الغانمين الصواب ما ذكر المصنف رحمه الله ان الارض لا تدخله الغنائم
بل الامر يرجع الى الايمان وهي سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وهديه وفعله عمر رضي الله عنه ان الارض ليست كشاعر المال ولذا النبي عليه الصلاة والسلام اجرى سيرته في هذه الاراضي
على الاقسام الثلاثة قسمها هذا وقع في ارض رويه النظير وتارة قسم بعضها ووقف بعضها وهي ارض خيبر تارة وقفها ولم يقسم منها شيء وهي ارض مكة  وهذا واضح اذ لو كانت
من الغنائم لم تأخذ حكما خاصا ودل على ان العرض لها حكم غير الحكم تعلق بالغنائم المنقولة ولهذا عمر رضي الله عنه قال كما روى البخاري لولا ان اترك اخر المسلمين ليس لهم شيء
ما فتحت قرية الا قسمتها كما قسم رسول الله وسلم خيبر والمعنى ان الرسول انقسم   ترك بعض بعضها فلم يقسم كما تقدموا ترك ايضا ارض مكة فلم يقسمها. فاشار عمر الى هذا رضي الله عنه
وانه اراد ان يصل هذا المال وقال رضي الله عنه في رواية اخرى عنه لا ادري عن سندها لكن هي مشهورة عنه انه قال لئن بقيت لئن بقيت ليصلن هذا المال
حتى يبلغ الراعي في صنعاء سر وارضه بغير كد ولا عرق يعني في الارض هي الارض التي في سفح الجبل  فوق واديه يعني فوق مجرى الماء ان اهل البادية يقصدون هذه الاماكن
المرتفعة تكون الى الجبال منها يحتمون بها  لا يكون في مجرى الماء ووافقه الصحابة على ذلك. رضي الله عنهم جميعا الارض للامام الخيار فيها ينظر ما هو الاصلح  قال هنا
النساء قسمها وان شاء وقفها على المسلمين وذلك كما قال معاذ رضي الله عنه اشار لما استشاره استشار الصحابة واختلفوا عليه وافقه علي ومعاذ وجماعة وخالفه عبد الرحمن وبلال حتى قال رضي الله عنه اللهم اكفني بلالا وذويه
هم رأوا انها من جملة الغنائم تقسم خالفهم من خالفهم والسنة تشهد بذلك واجتهاد وهو الملهم المسدد رضي الله عنه  نظره الذي نظره لعموم المسلمين ممن هم في حبل الحبلة
وقال رضي الله في بعض كتاباته لما شاوروه في قسم الارض قال لا تقسمها واجعلها وقفا حتى يبلغ حبل الحبلة يعني يولد يولد الحمل ثم هذا يولد له اولاد ويدركون هذا المال. اما لو قسمت هذه الارض
يؤول المال العظيم الذي يكون للجماعة يهلكون كلهم ولا يبقى منه واحد فيؤول المال اليه وباقي باقي الناس لا يأتيهم شيء كما قال معاذ رضي الله عنه  يؤول هذا المال وهذه الارض قد تكون بلاد شاسعة
واسعة كما وقع في بلاد العراق بلاد العراق ميلاد شاسعة هو فيها من المال والخيرات شيء عظيم فخشي ان يقول هذا الى الرجل واحد والمرأة الواحدة يحرم بقية الاسلام. هذا لما كان امر جاريا على مثل هذا
في عهد رضي الله عنه بعد عهده الى ثم بعد ذلك تغيرت الحال. المقصود ان هذا هو الصواب وانه لا تدخل في الغنائم او في القسمة بل للامام ان يرى ما هو الاصلح
وهذا هو مذهب الحناف رحمة الله عليهم وهو قول عمر وهو الموافق للدليل والمعنى كما تقدم. نعم قال رحمه الله ويضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي بيده والمرجع في الخراج والجزية الى اجتهاد الامام. نعم
يقول رحمه الله ويرجع يقول رحمه الله ويضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ من هو ممن هي بيده. نعلم ان الاراضي اقسام ارض اخذت بالقوة والعنوا بقوة السلاح هذه عرض يثبت فيها الخراج
ولا يسقط وارض ايضا جلا اهلها خوفا عنها خوفا من الاسلام فما اوجهت عن الخير ولا اركاب ولكن سلط الرسول على من يشاء  يعني لم يحصل بقتال انما لما حس بهم هربوا
خوفا وفزعا فهذه اخذت بالقوة ليس بالصلح. هذه ايضا حكمها حكم الارض التي نزعت بقوة السلاح والخراج عليها ثابت ولا يسقط العرض الثالثة هي الارض التي فتحت صلحا هذه قسمة
اسم نصالحهم على ان الارض لنا لاهل الاسلام ويضرب عليهم خراج وجزيت الارظ فهذه ارض خراجية لا يسقط خراجها حتى ولو اسلموا لو اسلم هؤلاء الذين يعني لو هذه القرية فتحت صلحا
تصالح اهل الاسلام قائد الجيش تصالح مع هذا البلد الذي حاصره قالوا نصالحهم على ان الارض لنا ويبقون في الارض المصلحة يعملون في ارضهم يعرفونها وقطع المادة عنه فيه ظرر في هذه الحالة يثبت الخراج عليها ولو اسلموا فالخراج ثابت. ولو باعوها لمسلم فالخراج ثابت
هاي ثلاث اراضي الخراج لا يسقط فيها ما فتح بقوة السلاح ما جلى اهلها عنها خوفا وما فتحت صلحا  صالحناهم على ان الارض لنا القسم الرابع ما صالحناهم على الارض
على ان الارض لهم ويدفعون خراجا لنا هذه خراجها معلق لا يستمر فان اسلموا سقط الخراج. لانه كالجزية ولهذا لو اسلم يعني كالجزية عليهم على رؤوسهم ورقابهم لانها ملكهم فان اسلموا سقط الخراج في هذه الحالة
ولو باع بيعت هذه الارض لمسلم فلا حرج عليها لانها لا على مسلم ولا عشور على مشرق يسقط عنهم هذه هي اقسام الاراضي يظرب عليها ويظرب الامام عليها خراجا مستمرا وهي الارظ التي فتحت عنه يؤخذ ممن هي بيده
والمرجع في الخراج. اما الجزية فسيأتي الاشارة اليها في الباب الذي بعده اما الخراج وهو ما يخرج من الارض الى اجتهاد الامام بحسب الأرض وما فيها  من النخيل والزرع وبحسب طيب الارظ
ايضا كثرة نتاجها وقلة فهذا امر يرجع لاجتهاد الامام ويسأل الخبرة  الشيء الذي يكون فيه مصلحة للجميع هذا في الحقيقة يعني من اعظم المصالح لانه حينما تفتح البلاد سواء فتحت عنوة
او بالصلح على ان الارض لنا ويضرب عليها خراج ويعملون في مصلحة عظيمة لها الاسلام وللكفار الذين هم عليها لانه حينما يبقون في ارضهم يعملون فيها ويدفعوا الخراج فيه غناء لهم
وذلك انهم لو اجروا عنها وطلب غيرهم اعلم بالارض وترتب ظرر عليهم اذا يهمهم هذا الامر لكن حينما يبقون في عرظهم ويعملون فيها ويدفعون خراج الاسلام مؤمن ويستغنون بهذا المال
يكون من اعظم اسباب دخوله في الاسلام ايضا امنوا فيما يتعلق قوتهم وقوت اولادهم وجميع حاجاتهم على تأمين هذا الامر ايضا سبب في دفع شرهم ايضا. لانه ربما لو قطعت عنه هذه المادة
يترتب منهم ظرر على هالاسلام خاصة اذا كان وجوه الاسلام قد يحصل اذية كما هو معلوم ما يسمى بالامن الغذائي يعني امنه قد يكون اشد من بعض انواع الامن ودفع لكثير من الشرور
بيحصل انهم يؤمنون ما يحتاجون اليه وايضا ينتفعها الاسلام بذلك في هذا ولهذا هم اعلم ولهذا النبي عليه السلام عاملة خيبر بشطر ما يخرج منها ان بقوا في ارضهم يعملون
هم اعلم بارضهم. فلهذا قال والمرجع الى اجتهاد الامام نعم قال رحمه الله ومن عجز عن امارة ارضه اجبر على اجارتها او رفع يده عنها. نعم ومن عجز عن عمارته اجبر على اجارتها. لان المقصود
من هذه الاراضي التي تعطى لانسان على سبيل الخراج او على سبيل الاقطاع ايضا فان المقصود ان يعمر هذه الارض ينتفع بها هو يكتفي لنفسه واولاده عن السؤال وينفعها الاسلام هذه ارض معطلة
حينما تعمر للزراعة ويستنبط منها الماء لمصالح عظيمة له هو يكتفي في حاجته وكذلك ايضا لمن اجرى معهم هذا العقد فيستغني به وبها دعاء اهل الاسلام بهذا الطعام وبهذه اه الانواع من الفواكه او التمور او الخظروات ونحو ذلك او الحب
من بر وغيره منافع عظيمة فاذا مثلا عجز عن عمارة الارض فاتت المصلحة. فلا تبقى له في ذمته تحت يده لانه كانه كالمستأجر لاجل او آآ ان يستخرج اه هذا النفع منها فيعطي ما فرض عليه
اجبر على اجارته يقال لمن يقوم مقامه من يقوم مقامه. ومثله ايضا الاقطاع حتى يقع هذا حتى فيما يقطع لو اقطع الامام مثلا رجلا الاسلام افضل اقطعه اقطاعا يعني يقطع على ان يقوم عليها
فان فان عليه ان يعمل بها ان يعمرها ان يستخرج الماء ان يزرعها ولهذا من حديث جابر من كانت له ارض فليزرعها او ليزرعها او اللي يزرعها او ليمنحها اخاه
وكذلك في حديث ابي هريرة عند مسلم وعند البخاري معلق مثل حديث جابر الخليج ايضا عند مسلم امر بزراعة الارظ والقيام عليها لا يعطنظ  عن عمر رضي الله عنه اثر في هذا الباب
رواه جمع عنه انه رضي الله عنه يقول من تحجر عرظا عطلها ثلاثة سنين نزعت منه او كان يعني كان رضي الله عنه اذا رأى من تحجر عرظا فعطلها فلم يزرعها يعطى مهلة
حتى يزرع فاه ان لم يزرعها في هذه المدة فانه تنزع منه المقصود هو عمارتها وزراعتها وحصول مصلحة له ولغيره هو لم يكتفي عطل العرظ لم يقم عليها حتى يحصل النفع
له وللمسلمين ولم يعطها لغيره. فلا تبقى معطلة هكذا نعم قال رحمه الله ويجري فيها الميراث وما اخذ من مال مشرك بغير قتال كجزية وخراج وعشر وما تركوه فزعا  وخمس وخمس خمس الغنيمة ففيئ يصرف في مصالح المسلمين. نقف على هذا جزاك الله خير
قال رحمه الله يجري فيها اي في الارض خارج النيران يعني اذا كانت هذه الارض  لفلان من الناس فانه اذا مات يقوم ورثته مقامه ويعملون بعمله على الشرط الذي جرى فيه الذي شرط عليه
ثم ذكر رحمه الله بعد ذلك بعدما ذكر الغنيمة اذا رجع وهو ما اخذ من المشرك بغير قتال مثل ما تقدم  يعني المال المأخوذ بغير قتال فما اوجبت عن الخيل والركاب
تركوا فزعا وخوفا فهذا تقدم ايضا حكم حكم الفي  كما   مساكين كي لا يكونوا دولة بين الاغنياء منكم كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم  وهذا يعني بعض اهل العلم قال ان المال المأخوذ
من المشركين على سبيل الفي يخمس مثل ما تخمس الغنيمة مثل ما تخمس الغنيمة من اهل العلم من قال لا وهذا هو قول الجمهور ان ما للفي ليس مخموسا لان الله عز وجل
ذكر مانفي ولم يذكر اخماس ان الباقي الغانمين بخلاف الغنيمة  ذكر يعني يخمس ثم بعد ذلك الباقي لاصحابه. اما هذا المال فذكر انه خمسة اقسام  انه يصرف في المصالح والمقصود ان هذه الجهة الخمسة التي هو الذين هم الخمسة في الغنائم في الغنيمة الخمس هم كذلك
في باب الفيد لكن ليس المقصود ان يقسم عليهم على هذا الوجه انما هم مصرف انما هم مصرف والفي على هذا ينظر فيه بالاصلح ينظر الامام في الاصلح فاولى الناس
في هذا المال هم المجاهدون والمقاتلون ثم بعد ذلك ايضا حاجات اهل الاسلام فان كان اه مثلا هناك حاجات غير مقاتلين من الفقراء والمساكين واليتامى وذوي القربى ونحو ذلك انهم يعطون ويقدمون
وذلك اه ما يتعلق العامة الارزاق التي تقسم تكون للولاة او للقضاة لاهل العلم لمن يكون في مصالح المسلمين  ما لم يكن له مرتب فهذا له مرتبه لكن  فجأة يجرى في مال الفي
يجري الامام على ما هو على ما تكون مصلحة من تنفيذ المشاريع حاجة اهل الاسلام في طرقاتهم وفي امورهم كلها ما يتعلق بحياة في عيشهم طعامهم وشرابهم ومساكنهم ونحو ذلك
هذا هو مال الفيء ومال بيت من مالو اللي يرجع لبيت الإسلام؟ بيت مال المسلمين تقدم ان هذه الأموال اقسام. منها مال الفيد الماء الذي اخذ من المشرك بغير قتال
كجزية التي اذا ضربت جزية على الكفار مثلا على الخلاف ان شاء الله وخراج الذي يؤخذ من من رقبة الارظ وكذلك ايضا يدخل في الفي من مات ولا يعلم له وارث
ما علم له والده يرجع لبيت المال حكمه حكم البين يدخل في مال الفيء ايضا الغصوب والعواري التي لا يعرف لها مالك اموال ما يعرف اصحابها فهذه ترجع الى بيت المال كل مال لا يعرض له مالك
ايضا فان يرجع لبيت المال مثل ما يؤخذ من الكفار بغير قتال او او بالاتفاق بينه وبين الاسلام خراج او جزية هو عشر العشر هذا وما يؤخذ من الكفار اذا دخلوا بلاد الاسلام
قيل يؤخذ منهم العشر والمراد هنا اه ان قيل نصف العشر اختلف في هذا لمن اخذ الكفار اذا دخلوا الى بلاد المسلمين مثلا او كان كافر في بلاد المسلمين بالجزية مثلا ويتاجر
ويتنقل في بلاد المسلمين من بلد من غير بلد الذي هو فيه يذهب فانه يؤخذ منه العشر واختلف في هذا فذهب   ذهب الحلال رحمة الله عليهم الى انه يؤخذ منهم نصف العشر
ومن الحرب العشر كما ان المسلم يؤخذ منه ربع العشر  لا عشور على الاسلام انه يؤخذ منهم زكاة  وذهب مالك رحمه الله الى انه يؤخذ العشر من الجميع من من اصحاب العهد واهل الذمة والحرب ان اخذوا العشر لا فرق بين انواع
الكفار والمذهب يفرقون من بين اهل الذمة والعهد وبين المحاربين الحرب يؤخذ منه عشر قدم بمال مثلا مئة الف يؤخذ من عشرة الاف وان كان ذميا يؤخذ من خمسة الاف
وذهب الشافعي رحمه الله الى ان هذا راجع الى اجتهاد الامام المذهب ومذهب مالك احتجوا بما صح عن عمر رضي الله عنه كما روى عبد الرزاق قد حدثنا معمر عن ايوب عن انس ابن سيرين
انه قال اراني انس رضي الله عنه لما بعثه عمر الى الى الايلة بلد على طريق العراق   في جمع مالها فقال فاراه كتابا فاذا هو فيه خذ من اموال المسلمين ربع العشر من اهل الاسلام ربع العشر
ومن اهل الذمة نصف العشر ومن اهل الحرب العشر صحيح صحيح الى عمر رضي الله عنه واختلفوا هل ما اجراه عمر خاضع لاجتهاد الامام او يعمل به. المذهب يعمل بما جاء عن عمر. والصواب ما قال الشافعي رحمه الله ان ما اجراه عمر
ومن باب النظر والسياسة والاصلح في ذلك الوقت كما قال الشافعي رحمه الله ولذا اذا اذا كانت الاموال التي جاء فيها النص وقع فيها الاجتهاد النص في التقسيم وان اه مسألة التقسيم يرجع الى اجتهاد جاء تقسيم حيث الجملة لكن تفاصيل ذلك يرجع الى اجتهاد الامام كما
اتقدم وكذلك الصواب ايضا في هذا المال ما يأتي يتاجر به الكفار ان رأى ان يأخذ منهم العشر او نصف العشر وان رأى ان يتركهم لانه يرى انهم لا يأخذون من من المسلمين يذهبوا الى بلادهم
واراد ان يقابلهم في نفس ما يعامل به الاسلام واراد بذلك ان يتألفهم لانه او ربما دفع الشر والظرر على المسلمين انه لو اخذ منهم ربما تضرر المسلمون اذا دخلوا بلادهم
فاراد ان يدفع الضر عن الاسلام بهذا ينظر الاصلح في مثل هذا  فلهذا اه كان هذا العشر اه الاظهر فيه انه يرجع لاجتهاد الامام وما تركوه فزعا تقدم وما اوقفت عن الخيل ولا ركاب
ايضا هذا من ما اخذ بغير قتال وما تركوه لو اتفق معهم يعني صلاحهم على شيء من المال يتصالحوا مع شيء من المال يدفعونه بان يكف عنهم اهل الاسلام فدفعوا مال ما قتلوهم
او تركوا فزعا كما يعني لم توجفوا عليه في ركوب الخيل الكفار فهذا يمضي وخمس خمس الغنيمة غي يصرف لمصالح المسلمين. هذا مبني على ما تقدم على ان الخمس يقسم خمسة اقسام
فخمس فالخمس خمس الخمس هذا يعتبر واحد من خمسة وعشرين من غنيمة. فاذا كانت الغنيمة مثلا اذا كانت الغنيمة مثلا خمسة وعشرين مليون يكون خمس الخمس مليون خمس الخمس مليون اذا كانت اذا كانت مئتين وخمسين خمس الخمس
يصير عشرة وهكذا والباقي اربعة الاخماس اللي هو يقسم على ما جاء في الاية الاربعة. لكن تقدم ان الصحيح ان هؤلاء الاصناف مصرف وان هذا المال ينظر فيه الامام بما هو الاصلح
هذا واضح وكذلك على الصحيح فيما يعطى من مال الغنيمة تقدم ان مال الغنيمة ان كانت سرية اوغلت في بلاد المشركين تعطى الربع بعد الثلث او الربع بعد الخمس او الثلث بعد الخمس
عند الجمهور لا يوجد على الثلث لا يزاد على الثلث وذهب بعض اهل العلم وهو الشافعي الى انه يجوز ان يزيدهم على الثلث وهذا ليس في كل غنيمة الغنيمة نوعان نوع يكون تكون السرية هي التي
ذهبت بنفسها وانفردت عن الجيش وغنمت هذا المال فهذا الذي غنمته الجمهور يقولون لا يزاد على الثلث الثلث او الربع على في هذا الوقت. ومن اهل العلم من قالوا ان الرسول كان ما قال ما حد انما كان يعطي
وليس في ان هذا هو الحد الاقصى والاعلى لا يجوز ليس فيه انما كان يعطي لكن لا يمتنع ان يجادوا على ذلك تقدم انه عليه الصلاة والسلام اعطى سهم الفارس
وهو قال عليه الفارسي ثلاثة اشهر اذا كان قائل للفائز ثلاثة اسهم ومع ذلك اعطى والراجل له سهم اعطى سلمة ثلاثة اسهم دل على ان النظر في هذا اجتهاد الامام
وان امور الغنيمة خاضعة للنوم مصلحة. لا يكون لهوى ولا لقرابة ولا لشيء من امور لا اذا كان القصد هو المصلحة العامة لاهل الاسلام واراد ان يعطي هذا لاجل ان يراه نظراؤه
فيجتهدون في العمل في مثل عمله لان العطاء في مثل الغنائم يدل على الشجاعة والقوة والاقدام الذي يحرص عليه ليس لذات المال لكن لانه يدل على قوة الدفع للاسلام والمصالح الحاصلة
بسبب دفعه وغناءه بان قام مقام جمع عظيم من المقاتلين بقوته وشجاعته وحسن رأيه النوع الثاني ما يعطى من الغنيمة الجيش الجيش عندنا خلاف خلافان خلاف يتعلق بالاعطاء من ما غنمته السرية
