بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الامام الحجاوي رحمه الله الصلاة على كل مسلم مكلف الا حائط
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على   شرع في الكتاب والصلاة وهذا الترتيب عامة الفقهاء انهم يبدأون الصلاة وهو وهي متقدمة  الصلاة والطعام تقدم الشوق على المشروع. ولهذا كانت كذلك
في ترتيبها في التصنيف والصلاة اعظم اركان الاسلام بعد الشهادتين الصلاة فرضها الله سبحانه وتعالى على هذه الامة وسنة النبي عليه الصلاة والسلام لما مسك به ثم عرج به صلوات الله وسلامه عليه
فيها خصائص عظيمة من اعظم خصائصها انها تتكرر في اليوم والليلة خمس مرات هذا ما يجب سوى ما يزرع قبل او بعدها من النوافل الرواتب ومن النوافل المقيدة غير غير الرواتب وكذلك من النوافل المقيدة
التي لا ترتبط بصلاة كسنة الضحى وكذلك النوافل المطلقة في سالم الاوقات غير اوقات النهي ولهذا فضلها وشرفها عظيم في الاسلام. كان النبي عليه الصلاة والسلام يتنفل على راحلته مع انه كما ذكر ابن عمر رضي الله عنهما لم يكن يصلي قبلها ولا بعدها
يعني اذا كان نازلا ولهذا اخذ جمع من اهل العلم والمشهور في مذهب احمد رحمه الله انها لا تصلى الرواتب وكذلك ايضا على لا يصلى قبلها ولا بعدها اذا كان نازلا
بسم الله اما اذا كان سائرا فانه عليه الصلاة والسلام كان يصلي النوافل المطلقة وهذا ثابت في الصحيحين من حديث عامر بن ربيعة ومن حديث جابر ابن عبد الله ومن حديث انس رضي الله عنه بالفاظ مختلفة متقاربة
وانه كان يصلي حيث توجه به الى القبلة او الى غير القبلة لكن جاء في رواية جيدة من حديث انسية ابي داوود انه عليه الصلاة والسلام كان يكبر الى جهة القبلة ثم لا يبالي حيث او كان يكبر الى جهة القبلة ثم
كان يسير او حيث قصد عليه الصلاة والسلام الصلاة اختلف العلماء في هذه الالفاظ الشرعية الصلاة الزكاة الصوم الحج  او نقلها وغيرها او قيدها على خلاف. وامره والله اعلم انه لم ينقلها
ولم يغيرها كما قرر ذلك شيخ الاسلام رحمه الله في كتاب الايمان  قيدها وجعل لها شروطا واركانا من ذلك الصلاة عند المؤمنين على الدعاء من اولها الى اخرها دعاء الثناء ودعاء المسألة واعظم
الدعاء فيها هو ما يتلى فيها من كلام الله عز وجل. ولهذا ثبت في الحديث القدسي في الصحيح من حديثه ابي هريرة رضي الله ان الله عن النبي عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين نصف هذه ونصفها لعبدي
الصلاة اي القراءة والقراءة فيها اولها ثناء على الله عز وجل الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ماله يوم الدين ولهذا ذلك اذا قال اهدنا الصراط المستقيم او قال اياك نعبد واياك نستعين. قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي
اذا قال اهدنا الصراط المستقيم قال هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل اي الايات الثلاث. فيها من اخر السورة  وذكر لها شروطا واركانا لا تصح الصلاة الا بها. من ذلك ما
والسجود والقيام ونحو ذلك. قال رحمه الله يجب على كل مسلم الوجوب وهو السقوط. فاذا وجبت جنوبها ان سقطت والوجوب على التحقيق يطلق على الواجب المفضوح به وهو الفرض. ويطلق على ما دون ذلك فيسأل ما كان وجوبه قطعيا وما كان
دون ذلك. لانه من الوجوب والوجوه والسقوط والسقوط قد يكون قويا فيؤثر في الصادق عليه. وقد  ليس قويا فيكون تأثيره يسيرا ولهذا ربما يؤذن فرضا وحجا بسقوطه على الشيء فيكونه وجوهه قوي ترتكب على كل
المسلم تجب على كل مسلم ظاهر على مصل رحمه الله او قول جماهير اهل العلم انها تجب على كل من كانوا وسلمت ولو لم يبلغه وجوب الصلاة. كما لو كان في دار الحر فاسلموا ولم يعلموا وجوب الصلاة. فانها
يجب عليه فاذا علم بعد ذلك ولم يكن صلى فانه يقضي ما فاته وذهب بعض اهل العلم وقرره باحسن عبارة الإسلام رحمه الله حيث اورد الأدلة كثيرة على هذا الأصل وهو مبني على بلوغ الشرائع. هل هل
اثبتوا قبل العلم او نفرق بين الخطاب المبتدأ والخطاب الناشف على ثلاثة اقوال الصواب ان هذا الا بعد العلم والادلة على هذا كثيرة منصوبة في كلام العلم وهي معلومة وقائع عدة
وعلى هذا من اسلم ولم يعلم وجوب الصلاة. وكذلك غير الصلاة مما وجب كما لولا  علم بعد ذلك فانه لا يلزم وكذلك على الصحيح لو لم يزكي وان كان بعضا فرق بينما كان نفعه متعديا
الزكاة لان لها تعديا ولان فيها نفعا آآ للغير فلهذا قالوا ان الزكاة فيها حق متعد وله ابو طالب فيجب لكن من هجر الدليل على عمومه قال انه لم يفصل فلا فرق بين هذا وهذا
وهو لم يفرق ولم يعلم بصفاق الشرع فلا تجب عليه  المكلف المكلف هو البالغ العاقل المكلف هو البالغ العاقل. فمن كان بالغا عاقلا  في احد اسباب البلوغ الثلاثة نبات الشعر الخشن او ثمان خمسة عشر عاما او
وتزيد المرأة في الحي والنفاس وبعضهم قال الحلال لكن الحلال يسلبه الاحتلال  وهو البالغ العاقل لمن فمن لم يكن عاقلا كالمجنون فهذا لا تجب عليه ولا تصح ومن وان كان غير مكلف فانا لا تجب عليه وسيأتي انها تصح منه اذا كان مميزا
عبد الله دائما ونغزاء بانها داخلة في داخلة في المكنى فاحتاج الى ان يجتهد   وقد يقال ان في عبارة المصنف  تجب على كل لا تصح من احد ولا يجوز لها ان تصلي
يجوز لها ان تصلي في فقد شوطها وهو الطهارة والطهارة ليست بيدها ليست بيدها وهذا محل اجماع من اهل العلم ولهذا قال عليه الصلاة لم تصلي ولم تصم في حديث معاوية بنت عبد الله العدوية
عن عائشة رضي الله عنها لما قالت سألتها عن الحائض قبل الصلاة قال احا بنية انت قال انما اسأل قالت كنا نحيض على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء السوء ونؤمر بقضاء الصلاة. دل على انها لا تصلي ولا
لكنها تقضي بعد ذلك بالصوم  يشمل كذلك ايضا لو نزل الحيض والنفاس باختيارها. لو نزل الحيض والنفاس باختلافها فانها ايضا لا تصلي. ولا يقال تعاقب بنقيض  فحارت حتى لا تصلي
انها لا تصلي وان كانت عازمة بهذا القصد وبهذا الفعل ولا يقال انها تعاقب بنقيض قصدها هذه القاعدة من استعجل شيئا قبل ان رآه عوقب حرمانه من استعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه
هذه القاعدة ولهذا تكلم بعض اهل القاعدة وقال انها لا تصح. وقالوا ان غالب وفروع هذه القاعدة خارجة عنها لا يدخل فيها الا قول او ظرعان وهو قتله والرجل والموصى له حتى يرده او يحوز ماءه
اوصى له به فانه لا يدخل فيه رحمه الله من عن الامام رحمه الله عمر ابن رسلان انه زاد فيها قيدا يعني يكون مصححا لغالب فروعها وهو قوله استعجل شيئا قبل اوانه ولم تكن المصلحة في ثبوته
المصلحة في ثبوته فانه لا يعاقب وان كان اثما تقتضي ان يبقى هذا الحب وان كان في تجربة الحيض والنفاس اذا لا يمكن ان يقاطع عن قبل بقصدها فتؤمر بقضاء الصلاة بعد ذلك
الصلاة بحال انها تؤمر بقضاء الصلاة تؤمر بقضاء الصلاة  الاتفاق من اهل العلم نعم يقضي مزارعه بنوم او اغماء او سكر نعم قال ويقضي عن الصلاة  وهو الجنون ويكون بغلبة العقل وهو الاغماء ويكون
على العقل وهو النوم هذا نوع زوال لكنه يختلف حكم الزوال فاقوى ما يتعلق بسلبه بالكلية ويليه المغمى عليه لانه غلب وفي الغالب انه لا يتنبه الا من لا يتنبه
الا الى  الثالث ان يكون محجوب محجوب العقل وهو النوم وهو النوم وهذا يتنبه غالبا الى نومه. قالوا وهذا محل اجماع من اهل العلم. وثبت في صحيح انس رضي الله عنه
من نام عن صلاة فليصلها اذا ذكرها. ورواه مسلم وابي هريرة بلفظ نام عن صلاة او غفل عنها فليصلي  وايضا ثبت هذا من سنته عليه الصلاة والسلام في عدة وقائع من حديث ابي قتادة في الصحيحين ومن حديث عمران ابن حصين ايضا وكذلك
في صحيح مسلم  عند ابي داوود واحاديث اخرى في هذا الباب قصة نوم عليه الصلاة والسلام عن صلاة الفجر وما عرف اصحابه فقضى الصلاة بعد على روايات مختلفة واختلف اهل العلم
هل هي واقعة واحدة او ان كان اظهر من سيئات الاخبار ما يدل على انها اكثر من واقعة قال بنوم او اغماء  اذا اغمي عليه فالمشروع انه يقضي ولو قال الايمان لكن قال بعض
وتطاول فانه حكم الحكم فان حكمه حكم المجنون الحكم المجنون  رحمة الله عليهم الى انه لا يأتي من اغمي عليه. اذا استغرق الوقت كان كما لو اغمي عليه قبل زوال
الا بعد غروب الشمس فانه لا يقضي الظهر ولا العصر. وذهب ابو حنيفة رحمه الله الى انه اذ اغمي عليه الصلوات الثلاثون فانه يقضي على خمس وانه لا يقضي. وهذا في الحقيقة
يعني تقييد او تقدير بغير دليل والمذهب استدل بآثار هذا الباب وهي ان مما اشتهر الكلام فيها  ينبغي النظر فيها وتحقيقها رضي الله عنه وكذلك عن وعن عمران ابن حصين رضي الله عنهم في هذا الباب قالوا ان عمران ابن عمار
خمسة صلوات وفي رواية انه افاقه يعني ثلاثة ايام. هذا رواه عنه من طريق يزيد مولى عمار عنه انه يعني خمس صلوات فلما افاق قضاها وكذلك روى عن ابن منذر الاوسط من طريق لؤلؤة عمار نفسه رضي الله عنه انهي عليه
ايام فقظاها وهذان الطريقان ضعيفان على طريقي هذين وهما مجهولان وبهذا لا يثبت عن عمار بنون وكذلك ايضا عمران بن حصن وكذلك عن سعد رضي الله عنهم رواه ابن منذر الاوسط من طريق ابي مجلد احد ابن حميد عن
لم يروي عن المتقدم وفاته رحمه الله لكن لم يروي الا المتقدمون وكذلك ايضا من   هو مقاطع قاله علي المدين رحمه الله ومن اخبار المشهورة حديث ابي رضي الله عنه
ابي داوود لعنه الله من جلس وسط الحلقة هذا رواية انه يجلس رضي الله عنه ولم يسمع منه جزما لان حذيفة توفي سنة ست وثلاثين. المقصود ان لم يسمع منهما. فتقرر ان الاثار في هذا ضعيفة
الصحيح ما ثبت عن ابن عمر صحيحة من اصح الاسانيد من ثبت عنه باسناد على شرط الشدة عند مالك رحمه الله روية مالك عن نافع عن ابن عمر عليه رضي الله عنه
ورواه ايضا عنه عبد الرزاق باسناد صحيح ايضا ورواه ايضا عنه ابن منذر باسناد صحيح انه اغمي عليه ايام فلم ورواه عن مسند صحيح انه اغمي عليه ثلاث ايام فلم يغضب فليس صحيح
صحيحة وانه لم يقضي. كذلك ايضا جاء عن انس عند ابن المنترف الاوسط رحمه الله وهذا عاصم عن انس عن انس ابن عم ابن ابي قيس عن عاصم ابن انس
عاصم ابن سليمان العاصي  اخصه الطبقة السادسة لكنه ليس بفوز عمار ان لم يكن مثله فليس من دونه فهو شاهد في الباب مؤيد للقول الثاني في المسألة وهو انه لا يقضي المغني عنه
رحمه الله والشافعي وهو المتمشي مع القواعد العامة في الشريعة وانه لا تكليف   شرط التخريج مفقودا في حقه. والمغمي عليه لا يشبه النهي وان كان هو من جنس المرض ولهذا يجوز على الانبياء عليهم الصلاة والسلام
لكنه ليس من جنس النوم وكما تقدم شرط فيما يظهر مزبوط وان القلم مرفوع عنه. ولهذا كان هذا هو الاقرب. ويلحق به على الصحيح ايضا من اغمي عليه باختياره اذا كان موضع حاجة. مثل البنت العملية التي تكثر. والصحيح
على الجو قضاء الصلاة فلو استعمل البنت قبل زوال الشمس ولم تفر الا الى الغد بعد طلوع الشمس فيكون قد استغرق خمس صلوات ولا يلزمه ذلك لكن ان اراد ان يقضي احتياطا قد يقضي احتياطا فهذا لا بأس به
اما من شكر وكان السكرات فان هذا يقضي عند عامة اهل العلم وذكروا عليه الاجماع. ومن اهل العلم من قال انه اثم لكن لا قرأ عليه بين من شربوا اختيارا ومن اكره عليه او شربه وهو لا يعلم
انه ليس في احد على القاعدة باستعمال المخدر ونحوه مما يغطي العقل في هذه الحال قالوا لا قضاء عليه  ونقلوا عن انه لا يرى القضاء جاء كلام رحمه الله انه يقضي بلا خلاف. قولان رحمة الله عليه قال ويقضي ما زال عبده بنوم او
ونحوه كما تقدم نعم لا تصح من مكنون ولا كافر نعم ولا تصح الصلاة في المقنع ولا تجب لكن يظهر ان عبارة مات يعني اثر لان القول لا تجد انها لا تجب على الكهف
وان كانت عبارته الاولى تجب على كل مسلم على الكافر  فالمعنى انه غير انه لا يدري انه لا يؤديها لا يؤديها انها لا تجب عليه في هذه الحال بل يجب عليه ان يأتي بشرطها لانه يجب عليه قبل ادائها ان
يأتي بشرطها شروط الاسلام شرطها الاسلام. قال ولا تصحوا  وذلك ان النجوم والاعمال بالنيات من صلى على هذه الحال فلا تصح منه غير المجنون وان كان غير مكلف كالمميز فانها تصح من وجه كانت لا تجب عليه
ولا كافر ولا تشق من كافر كما تقدم لا لا     هذا شرطه فلهذا لا تصح منه قال فان صلى  يقع هنا ولا تصح  من صلى فمسلم حكما. مسلم حكما             نعم
قوله اذا صليت          كيف نجمع بين العبارتين لا تصح        صلى وغسل بالحكمة   هل هل الصلاة           اشهد ان لا اله الا الله ثم قبل دخول الصلاة      فان صلى فحسن وجوهكم كيف نحكم مثلا بصحة اسلامك بصلاة لا تصح
لا تصح لان هل قال ولا تصح من مجنون ولا كافر فيصلى فمسلم حكما مسلمون حكما مع الصوت مع الصوت        نحن الان قال ولا تصحوا منكم  والله اعلم  نصراني  صلى صلاة اهل الاسلام
الصلاة؟ قال لا   استهزاء  فإن رجعت الى نصر دينك دين السوء  هذا الذي يستفاد منه قال حكما معاملة المرتد يجب عليه رجوع الاسلام لان كلامه هذا يعتبر ضده  قوة هذه الصلاة ولهذا قال عليه اليس يصلي
اولئك من اهل عن قتلهم في حديث عن تعويد الله بن عدل ابي هريرة نهيت عن قتل المصلين سعيد الخدري وقال  قال ليس بقلبه    بقوة نفوذها حكمنا باسلامه  الصلاة لا تكون صحيحة
الا من كل شرطها فان كان قد وجد منه شرط  فانها تكون صلاة صحيحة مع او الرسل الكعك والا وان كانت   عليهم ان يعيدها مرة اخرى دعوة الاستهزاء وان كان في الحقيقة مستهزئ فانه عامل في هذه المعاملة المرتد
يجب عليه  المرتدين  يضرب عليها بعشر. نعم ويؤمر بها  قوله عليه الصلاة والسلام من رحم ابو داوود الترمذي عائشة رضي الله عنها مروا واولادكم بالصلاة نساء هذا حديث عائشة رضي الله عنها ويؤمر بها صغير
وعن الحديث انه رسالة وهذا هو الاخر والله اعلم  يتأكد او لكن قبل السبع يرشد اليها لكن امر الذي يكون فيه تأكيد الى من غشت وان امر ان كان ميتا قبل السبع فلا مانع من ان
يعني موجه اليها ينشد اليها ويحسن امر الصلاة لكن لامره الى بلغ سبعا ايضا لا يجب على الولي ان يأمره اذا لم يجب عليه ان يأمره اجوره  هذا معلوم   فليكن مميزا ثم ايضا ليكونوا لديه
وادراك اكثر وجد اكثر بخلاف هذه الاسامع في الغالب انه يحب اللعب وقد يزرع ثم ايضا قد يكون والله اعلم من انه وان كان هو يدخل السمع فان الصبي والصبية لو كان ست سنوات يثقل عليه اذكاره الصلاة
يمن  يعني ربما يكون قوي فيها ادراك اكثر وبنيته ايضا. فلهذا كان عمره فيها ليس من جهة التمييز. لكن امر يتعلق بنماء عقله وكذلك بنية الجيش في الجسم وانه في مثل هذه الحال قد يقبل ما لا يقبل من كان دون السمع كان دون الستر وان كان
مميزا وايضا كذلك سبع احيانا انه يعان على الصلاة حتى يكون من سبقا في  كل ما قال ويؤمر بها صغير اللسان ايضا اذا امر بها ايها الشراب لها على الصحيح
بلا اشكال الا السترة. السترة فلا يظهر انه ولا يشترط في حقه ويشترط وكذلك الجارية الصبية عليه الصلاة والسلام يفهم من ان غير الحائض لا بأس ان تصلي بغير المؤخرة والمراد
لا تصلي يؤمر بها صغير لسابع ويضرب عليها بعشر نفس الحديث  هذا هو المشروب الهام وذهب الامام احمد رحمه الله في رواية الى انه  يجب عليه بعشر في رواية تجب على اذا كان مراهقا
اربعة عشر سنة   رحمه الله والصواب انه لا تجد سيأتي  وان بلغ في اثناءها او بعدها في وقتها اعاد. نعم فان بلغ يعني الصبي او الصبية يا شباب  ان بلغ في ابنائها
وكذلك اذا بلغ بعدها في وقتها اعاد لو انه صلى الظهر  وكان مولود بعد الظهر    يعني بعد الظهر بوقت  وصلى اول الوقت             الساعة الواحدة   بالثانية     ذهب رحمه الله الى انها لا تعاد وان من صلى
ولو بلغ فيه في الوقت وكذلك ايضا من باب اولى اذا بلغ في اثنائه. يعني اذا بلغ في اثنانها اختلفت عبارات  ثم قال انها تزور كما قال المصلين رحمه الله والاظهر ورد الصواب واختلاف به لانها تمسكه وذلك انه صلى كما قبل
والصلاة لا تعاد الا بسبب وفي حديث ابن عوجة في اليوم مرة كيف يقال صنم واعادة الصلاة هذه صلاة ثانية  جديد وليس عندنا امر يدل على ذلك. ولهذا استدلنا على ان من اخرج الصلاة عن وقتها انه لا يقضي ان هناك
يقضيها وانها لا تصح اذن يتعمد اخراجها يحتاج الى عرض جديد انه يصلي كما تقدم   لهذا لا تجب عليه وهذا اختي يرتقي به واختاره رحمه الله في الفائض ايضا ولهذا قال او بعدها في وقتها اعاد
يحكم تأخيرها عن وقتها الا لناوي الجمع وبمشتغل بشرط الذي يحصله قريبا. نعم قال رحمه الله تأخيرها عن وقتها هذا محل اتفاق من اهل العلم يدخل في الوقت الوقت المحدد الذي تخرج به يخرج به
الكلية او وكذلك وقت الضرورة انتصاب الليل على احد الادارة  ممن يجوز له الجمع  هذا لا اشكال فيه ولمشتغل في شرفها الذي يحصله قريبا هذا الاستثناء اللي ذكره رحمه الله قال به جمهور حيوان والشافعي وقالوا انه اذا كان مشتغلا
الذي يحصله قريبا فانه لا بأس بان يخرجه. قالوا انه يجوز بل يجب تقديم الشرع للوطن. فلو ان الانسان  ويعلم انه يستغرق وقت الخياطة على يحتاج انه يصنع منه وحتى يستخرج الماء موجود عنده لكن يحتاج ان
يخرج يخرج به الوقت لهذا قالوا قريبا بشرط الاشتغال هذا التقييم لاجل ان يسلموا من الايراد  ولا دليل عليه ان اجمع العلماء انه ايضا حتى على الشرط الذي لا يشتغل به انه يجب عليه ان يصلي بحسب حاله
ولو كان فاقدا للامن والمروء موجود ليس موجودا عنده. مثلا فانه بالاجماع وهو يعلم انه لا يحصل المائدة بعد الوقت  لا يجوز له بالاجماع ان يؤخر الصلاة حتى يخرج الوقت
ولو كان مسافر الانسان مسافر في الطريق الان  يعلم انه اذا مشى الماء لكن بعد خروج الوقت الآن بقي مثلا على وقت الظهر ويخرج نصف ساعة  وسوف يصل الى الماء بعد نصف ساعة
باجماع اهل العلم لا يجوز له ان يؤخر الصلاة حتى  فيما يتعلق اذا كان يأخذ الوقت الثاني وهو وقت الثاني يعني يعني يجوز له الجمع يجوز له بالجمع. او مثلا نقول
بعد صلاة الفجر وباقي على طلوع الشمس نصف ساعة يعلم ان بعد نصف ساعة سوف يصل الى الماء بعد خروج الوقت. نقول بالاجماع لا يجوز ان الى طلوع الشمس كذلك ايضا لو كان عالما للسترة. ما عنده السترة الان
يعلم انه يمكن ان يذهب مثلا يوم الاحد ويشتري السترة لكن الذهاب الى المحل وشراء السترة يجتاز وقت يخرج به الوقت بالاجماع لا يجوز لهم الوقت ونقدم الوقت على ليس مشتغلا بخلاف الذي الان يشتغل بالثوب يا اخي او الان الماء واقف على الماء
بصنع الدلو والحبل ولهذا ذكر رحمه الحنابل قال لا اعلم احدا سبق  رحمه الله ابو دامه الى هذا الشر والموجود في كلام احمد وكلام اصحاب المتقدمين او لا يوجد هذا الشرط في كلامهم والصواب اثناء
لا يجوز تقديم الشرط على الوقف بل اذا غلب على انه علم انه سوف يأخذ الوقت من اول الوقت فانه يجب عليه الوقت ولو كان الماء موجود لكن ليس في تحصينه
ولو كان الثور موجود لكن لا يستطيع فترة لا يستطيع رفعه قبل خروج الوقت يجب ان يصلي على حسب حاله هذا هو الصلاة في هذه المسألة كما تقدم يجب ان يصلي هذا فيما اذا كان مستنطا في اول وقت لكن اذا كان الانسان استيقظ
وباقي على الوقت عشر دقائق ويعلم انه او توضأ  سوف يخرج الوقت بعض الوقت هل يتيمم؟ او يتوضأ؟ هذه مسألة فيها خلاف خلاف ذهب جمهور يدوي في وذهب مالك في ديننا انه يتوضأ وهذا هو الصحيح ولو خرج الوقت
نتوضأ ولو خرج الوقت وهذا ليس من باب تقديم الشرط على الوقت لان وقته في الحقيقة من حين استيقظ ليست من باب تقديم الشرط وهو الوضوء على الوقت لانه ولهذا قال من نام عن صلاة الزياء فليصلي ان ذكرها ذلك وقته والنبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين حينما استيقظ
الصحابة فتوضأوا ثم امرهم فتوضأوا ثم صلى عليه الصلاة الراتبة بل في الصحيح ارتحل قال هذا قد حرم فيه الشيطان ثم صلى بعد ذلك وكل هذا يبين ان الوقت في حق المستيقظ
من حين يبدأ من حين استيقاظه فهذا ليس الا بتقديم الشرط على الوقت. نعم  الثانية عنها ولا يفطر حتى يستتاب فلا فيهما وجوبها امرا مجمعا عليه ولا شبهة له في جهده
انه  مخرجا عن وعن الاجماع وهذا لا اشكال فيه. وكذا تاريخها عن الصلاة تهاونا  شرف رحمه الله ودعاه امام او نائبه قاضي ونحوه فأصر اي على الترك   وهذه المسألة لها جوانب عديدة ما يجعلنا قبولا بكفر ذلك الصلاة
وذهب الصحابة رضي الله عنهم على ذلك مع الصحابة والمسألة موصوفة في كلام اهل العلم وبسطها يحتاج الى كلام طويل صفية لكن ادلتها منها ما هو ظاهر الميت ومنها ما هو مستنبط. ورفع بما في هذا ما رواه مسلم بين الرجل وبين الكفر الشريف فرض الصلاة
وكذلك روى الخمسة الا ابا داوود من حديث فقد  كذلك جاء في احد الثوبان ايضا اين الرجل وبين الكفر والايمان ترك الصلاة هذا رواه الا ذكاء من حديث اوبان قال
صحيح وقال ابو الخطاب رحمه الله في كتاب الانتصار باسناد على شرط مسلم وجاء في حديث ام سلمة المشهور في صحيح مسلم ما صلوا قال لها ما صلوا وهذا مع حديث عبادة في الصحيحين
الائمة قال الا ان تروا افق نهنا وان هذا حديث صحيح قال الا ان تروا كفرا بواحا عنده من الله في برهان ما صلى. فدل على ان ترك الصلاة من الكفر للبواحة والادلة في هذا
قرش الاسلام رحمه الله ان الكفر المعرف هنا والكفر المخرج من الملة الكفر المخرج من الملة بخلاف كفر هناك شرط هذا ربما يكون كفرا مخرجا من الملة وهو ما يكونه من جملة شعب الكفر بحسب الدلائل
التي دلت عليه  ذكر ايضا ادلة على هذا منها كما تقدم قول عبد الله بن سبق الغيلي ان الصحابة تركه كفر وهذا كفر        كفر عن مشاعر شعب الكفر من الكفر مسائل المعاصي
وصعب الايمان من الايمان شعب الايمان من الايمان دل على ان الكفر المخرج من الملة وهذا جاء ايضا عن الصحابة رضي الله عنهم جاء ابن اخر فقد خرج من  ومالك الصلاة
وتارك الصلاة لا يعرفه النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة الى غير ذلك من
