قال رحمه الله تعالى باب زكاة الفطر تجب على كل مسلم فضل له يوم العيد وليلته صاع من قوته وقوت عياله وحوائجه الاصلية الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين
الامام الحجابي رحمه الله في بزكاة الفطر هذا باب زكاة الفطر والزكاة كما لا يخفى معناها النماء في اللغة وفي الشرع تختلف معانيها بحسب الموارد او والاماكن او المواضع التي تجب فيها الزكاة
وايضا تختلف شروطها وزكاة الفطر تجب وجوبا عاما بخلاف سائر الزكاوات فلها شروط ولها اسباب اما زكاة الفطر فليس لها هذه الشروط لانها متعلقة بالبدن لا بالمال. ولهذا انها تجب على الفقير على الصغير وعلى الكبير كما في حديث ابن عمر عمم عليه الصلاة والسلام وهذا سيأتينا انه
اقوى خبر دال على وجوبها على الفقير. بخلاف ما ذكره بعض الفقهاء من اخبار في هذا الباب ضعيفة. لكن اطلاق الاخبار في هذا الباب بعموم وجوبها وهذا التفصيل الوارد في زكاة الفطر الذي لم يرد في غيرها من الزكوات يدل على
بها عموما على كل مسلم ممن يصوم او لا يصوم. ممن يجب عليه الصوم او لا يجب عليه الصوم باب زكاة الفطر. والفطر اضيف او اضيفت زكاته للفطر من باب اضافة الشيء
اما الى سببه حديث ابن عمر في الصحيحين فرض رسوم زكاة الفطر من رمضان وفي الصحيحين هذا لفظ مسلم ذكر من رمظان بلفظ البخاري فرض رسول زكاة الفطر او قال في رمظان او قال في رمظان
فقد يكون لفظ حديث ابن عمر حجة لمن قال ان اضافة زكاة الفطر ان زكاة الفطر مضافة الى سبب وجوبها والى زمان وجوبها ويكون فيه دليل للشافعي رحمة الله عليهم انه يجوز اخراجها من اول انعقاد من اول وجوب الصيام
لكن سيأتي ان هذا ان هذا الدليل ان سلمت دلالته فقد جاءت فقد جاء ما يدل على انها لا تجزئ الا قبل العيد بيومين او ثلاثة ايام. اذ ما يذكره العلماء من الاسباب والشروط مبني على الادلة
والشارع يتصرف كيفما شاء. فلا يقال ان هذه العقائدة يحكم بها في كل موطن ولذا اذا قيل هذا فسيأتينا ان شاء الله ان زكاة الفطر تجب قبل سبب وجوبها. وهذا مخالف
فقعده اهل العلم في هذا وان الشيء اذا كان له سبب واحد فانه لا يجزئ فعله الا بعد وجود بعد وجود سببه. اما اذا كان له سببان او سبب وشرط فانه يجوز فعله بعد السبب الاول وقبل حصول السبب الثاني كزكاة المال تجب
بانعقاد السبب وهو النصاب تجزئ قبل شرطه وهو الحول. وقد اشار ابن رحمه الله في الفروع الى شيء من هذا واشار الى ان هذا من باب التوسعة والرخصة وكما تقدم الامر مبني
على الادلة الامر مبني على الادلة وجاء في حديث ابن عمر انه عن ابن عباس ان النبي عليه السلام فرض زكاة الفطر طهرة للصائم من اللهو والرفث طهرة للصان. وفي دلالة على انها زكاة للبدن. زكاة للبدن
يقول رحمه الله تجب على كل مسلم وفي حديث فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم واختلف العلماء هل هي فرض او واجب؟ ولا مشاحة لان الواجب ينقسم الى ما هو فرض
فان تأكد وجوبه فهو فرض. وان لم يتأكد وجوبه فهو واجب. لان الواجب اسم يدخل فيه اه كان وجوبه متأكدا اما الصيغة والدلالة مثل فرض رسول الله زكاة الفطر او تأكيده بادلة اخرى او التشديد في هذا الواجب. التشديد في هذا الواجب
تجب على كل مسلم لحديث ابن عمر في الصحيحين فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر الحديث قال على على الصغير والكبير والذكر انثى نعود من المسلمين من المسلمين
وبهذا يخرج الكافر فلا تجب على الكافر وقد يؤخذ من هذا ايضا انها لا تجب على الكافر لرقيقه المسلم مع انه لا يجوز ان يمكن الكافر آآ في المسلم لكن لو وقع هذا فانه على قول لا يجب عليه ذلك
اللي ان الوجوب متوجه اليه وكيف يخاطب بها وخاصة اذا قيل ان من تجب عليه فيه اصيل لا متحمل. وهذا يترتب عليه مسائل اذا قيل ان من وجبت عليه الزكاة ان يخرجها عن غيره انها تجب
عليه اصالة او هو متحمل كوجوبها على الرجل عن زوجه وعن اولاده الصغار على قول المذهب انه هل هو اصيل او متحمل بمعنى لو اخرجها من لا تجب عليه بل تجب عليه
من يمونه بغير اذن من يمونه فانها لا تجزئ. وان قيل انه متحمل وليس باصيل. فعلى هذا لو اخرجها بغير اذن اجزأت لانه مخاطب بها انما تحملها من يمونه انما وجبت على من يمونه على سبيل التحمل لا على سبيل
الاصالة وهذا سيأتي ايضا من الاظهر انها لا تجب عليه اصلا على الصحيح وهو قول الجمهور او هو قومه وهو وهو قول الاحناف وابن المنذر وجماعة اما الجمهور فيقولون تجب. قال تجب على كل مسلم فظل له يوم العيد وليلته
يعني زاد عن حاجته وهذا سيأتي تفصيل في كلام المصنف رحمه الله فضل له يوم العيد وليلته صاع عن قوته. صاع عن قوته فمن كان عنده صاع زائد عن قوته يوم العيد وليلة العيد
يوم العيد وليلة العيد    فمن فظل عنه يوم العيد وليلته ها؟ واضح    فمن فظل عن قوته وقوت عياله كما ذكر مصنف رحمه الله وحوائجه الاصلية صاع قول الصاع يخرج ما لو فضل عنه حوائجه وعن قوته نصف صاع ربع صاع
يعني مد او مدان او ثلاثة امداد المقصود فضل اقل من الصاع فانه لا يجب وهذي مسألة فيها خلاف. اما المسألة الاولى وهو انه يجب عليه ذلك لانه وقت وجوبها
وقت وجوبها كما سيأتي ان شاء الله بغروب الشمس من ليلة العيد فاذا كان هذا وقت وجوبها وهو مخاطب بها فالغنى في هذا جزاك الله خير الغنى في هذا ان يجد شيئا فاضلا عن قوته
ولو كان هو فقير في باب اخذ الزكاة ويدل عليه ايضا انه عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح عند ابي داود انه ذكر او ذكر انه من اه يعني انه لا يحل له المسألة اذا وجد ما اذا قيل متى
قال اذا وجد ما يغذيه ويعشيه. الحديث ذكره ما يغديه ويعشيه. فنهى عن المسألة. والمعنى انه اذا وجد شيئا يغذيه ويعشيه في ذلك اليوم فالحمد رزق ذلك اليوم حصل له. فلا يستعجل لا يدري يعيش ما يعيش فهو غني في هذه الحالة
كذلك في باب زكاة الفطر اذا وجد فاظعا قوته وجد صاع وجب ان يخرجه. وجب ان يخرج لك الصاع  لكن عمن هذا الصاع سيأتينا انه عن عنه هو اولا ثم ما زاد بحسب الترتيب الاتي
بحسب الترتيب الاتي بمن يبدأ والمعنى انه يجب عليه ان يخرج ما زاد عن قوته. المسألة الثانية ان يكون صاعا فلو وجد فاضل عن قوته دون نصف صاع ربع صاع فلا يجب
وهذا يبنى على من قدر على بعض المأمور به. فهل يكون مأمورا به او ليس مأمورا به المسألة فيها خلاف بين اهل العلم. وهنالك مسائل متفق على انه يجب عليه. المسائل ورد فيها النص انه يجب عليه ان يأتي
بما استطاع به مثل الصلاة صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع على جنب وكذلك سائر الواجبات الشرعية ويبنى على هذا مسائل كثيرة يقع فيها خلاف في الصلاة وغير الصلاة ومثل من قدر على بعض الماء في الوضوء بعض الماء في الغسل وتفاصيل كثيرة في
لكن المأخذ ينظر اليه ان عضده معنى او دليل فانه يقال يجب في هذا هذا دون هذا مثل ما فرق بين الوضوء والغسل قالوا لان بعض الغسل البدن يرفع الحدث وطهارة بخلاف بعض الوضوء
فلا يعتبر وضوء. كذلك من قدر على نصف يوم ما يعتبر ما يؤمر بان يصوم نصف يوم ولذا يقال ان انه اذا كان المقدور عليه اذا كان جزءه جزء عبادة فانه يجب
واذا كان المقدور عليه ليس جزءه جزء عبادة فليس بواجب. وهذا لعله من احسن ما يقال في هذه المسألة. اذا كان المقدور عليه اذا كان جزء جزء منه مثل انسان قدر على نصف الفاتحة
وجب عليه ان يقرأ يجب علي اقرأ ما استطاع منها. وهكذا سائر الواجبات. لكن اذا كان جزءه ليس جزء عبادة استطاع نصف يوم مثلا ما يعتبر ما يجب عليه له ان يفطر
لان نصف اليوم لا لا يعتبر صيام صدقة الفطر بعضها صدقة بالاجماع لو انسان تصدق بمد او حفنة والاخبار في هذا كثيرة بل الصدقة  فجزؤه جزء عبادة. فلذا على الصحيح يجب عليه ان يخرجه ما دام قادرا عليه. وفاضل عن قوته وحوائجه الاصلية
يوم ليلة العيد ويوم العيد يعني قوته واضح وحوائجي الاصلية مما يحتاجه والحوائج الاصلية تختلف. قد تكون حوائج الانسان الاصلية غير طالب العلم حوائج اصلية غير حوائج انسان عنده مثلا كتب لا يحتاج اليها ليس بطالب علم ولا يرى بس مجرد
انه وضع او ربما يتاجر فيها وهو مستغني عن كثير منهم ما اه هذا يلزمه ان اه يخرج الزكاة ما دامت عن حاجته. طالب العلم عنده كتب يراجعها. ما يلزم ان يبيعها لانها من حواجه الاصلية
الانسان مثلا عنده سيارة يحتاجها من الحوائج الاصلية اخر آآ مثلا سيارة ليست من حوائجه ولا يحتاجه مجرد وضعها يتزين بها كما يتزين غيره آآ يعني بوجود آآ السيارة ونحو ذلك
او عنده مثلا سيارتان لا يحتاج الا لواحدة وكما يكون ايضا في مسائل اخرى اه تتعلق في الدين اذا ركبه دين ماذا يؤخذ من المال وماذا يباع ماذا يبقى له من حوائجه الضرورية نعم. مرده احسن الله اليك الى العرف والزمان والمكان نعم يختلف بل وكذلك بحسب الشخص ايضا
يعني بعض الناس ربما انسان عنده اه يعني متاع يحتاجه في بيعه وشرائه ها فهي من حوائج واخر هذا المتى لا يحتاجه يكون زائد عن حاجته الاصلية. ولهذا زكاة الفطر بابها اضيق. تقدم في حديث ابن عباس
انها طهرة للصائم من اللغو طهرة للصائم من اللغو والرفث. وهذا يعني على الغالب فيها والا الصغير آآ تجب عليه ويخاطب بها وليه هذا اذا كان له مال هذا لا اشكال لكن اذا لم يكن له مال اذا لم يكن له
فيه خلاف هل تجب على وليه او لا تجب سيأتينا ان شاء الله  قال رحمه الله ولا يمنعها الدين الا بطلبه نعم ولا قال ولا يمنعها الدين الا بطلبه. وهذا من الفروق بين زكاة البدن وزكاة المال. زكاة البدن الفطرة ما لها نصاب
زكاة المال له نصاب زكاة البدن ان يكون عنده ما زال حاجته ما له نصاب. ليس له حول زكاة البدن ايضا هروب انها متعلقة بالبدن. متعلقة بالبدن اه ليست معلقة بالمال
ايضا زكاة الفطرة او الفطر يجوز اخراجها قبل سبب وجوبها قبل سبب وجوبها سيأتينا لشرعين ان شاء الله في مسألة اخراجها في قوله ويجوز اخراجه قبل العيد بيوم اعيد بيومين فقط. لكن هذا في باب الفروق. ويمكن في التأمل هل تستحضرون فروق بينه وبين زكاة المال؟ وهل هناك فرق اخرى
من زكاة الفطر وزكاة المال  نعم ارفع الصوت احسنت ايضا هذا جيش سيأتينا ايضا ان زكاة الفطر على الصحيح طبعا خلاف المذهب لمن تجب له الكفارة لمن تجب له الكفارة
فهي لمن يأخذ لحاجة نفسه للفقراء والمساكين المذهب تجب لاهل الزكاة المذهب تجب لاهل الزكاة لكن الصحيح انها لا تصرف الا لمن يأخذ لحاجته في حاجته فلا تصرف مثلا اه في المؤلفة قلوبهم وكذلك اه في سبيل الله وابن السبيل تصرف الى صنفين من الثمانية
من الثمانية في اهل الزكاة. يعني ربع من تصرف له. اول من ذكر في الاية وهم اهم واعم واكثر من تصرف لهم الزكاة حتى زكاة المال هم اعم واهم وهم الاغلب والاكثر الفقراء والمساكين
وهو في باب زكاة الفطر واحد. زكاة الفطر واحد لكن آآ لا شك انه يتحرى. يقدم من اشتدت حاجته وهو الفقير دون المسكين حينما يكون المسؤول فيها خيار لكن اذا لم يوجد الا هذا فيعطيه. طيب هل هناك
طرق اخرى هل يعتبر احسن الله اليك انها تشرع لمن لا يملك مالا كالحمل نعم هذا على القول هذا وهذا طيب يعني على المذهب ايضا هذا فرق. هل تجب عندهم تستحب؟ هناك قول سيأتينا
وهو لواء مذهب احمد واختارها ابن حزم انها تجب لكن انكروا الوجوه. انكروا الوجوه. وهذا ايضا قول انها تجب على الحمل. ومعلوم ان الحمل في الزكاة اجنة الاجنة في بطون الانعام ما تجي فيها الزكاة؟ لا. لا تجب فيها الزكاة
بل لم يأت يعني دليل على هذا ولا ولم ينقل شيء مما او انها تشرع. لكن الصحيح اه يعني انها  لا لا تجب يعني في زكاة الفطر على الجليل لكن هل تستحب؟ هذا موضع خلاف موضع خلاف. طيب هذا هذا حسن نعم
ارفع الصوت زكاة المال يجوز تقديمها بعد السبب وقبل الشرط بعد السبب مثل كفارة اليمين بعد السبب وقبل الشر. سببها الحلف وشرطها الحلف يعني هذي قاعدة لكن زكاة الفطر اوسع
يعني هذا فرق سبق الاشار اليه ان انها زكاة الفطر لا تجب قبل السبب الا اذا قيل بالقول ان سببها ان ان لها سببين. السبب الاول هو دخول الشهر. السبب الثاني هو
خروج الشهر دخول الشهر السبت الاول وخروج الشهر ومغيب الشمس من ليلة الفطر اما ان نجعله شرط واما ان نجعله سبب. اذا جعلنا دخول الشهر سبب قد نجعل خروج الشهر شرط
ان نجعل خروج الشهر شرط وعلى هذا يقوى قول من قال يجوز ان تخرج من اول الشهر كما قول الشافعي لكن هذا من جهة التنظير والمعنى الذي يؤخذ من قاعدة اخرى لدليل اخر لكن نعلم
من القواعد الاخرى انه لا يجوز ان يرد نص بقياس نص. هذي لا بد من قاعدة ان تؤدى لا يجوز ان يرد نص بقياس نص. يقول دل الدليل على ان على جواز
هذا النص اذا نجريه في هذا نقول لا. هذا الدليل جاء خاص في هذه المسألة فهذا نجريه على اطلاقه او على ما ورد وهذا على ما ورد ما نقول انه يجوز الاخذ من الظفر والشعر لمن اراد الاظحية لان من اهدى يجوز
له ذلك والنبي عليه السلام اهدى عائشة غنما فلم يحرم عليه شيء مما احل الله يقول هذا يؤدي الى ضرب النصوص بعضه البعض. وقد بين هذا شيخ الاسلام رحمه الله في رسالته في الاستحسان
ابين عن احمد رحمه الله وغيره من اهل العلم نقول في هذا فنقول يعني وسبق ان ذكرت كلام مفلح رحمه الله ان اشار الى هذا ثم اشار رخصة لكن قد يقال ايضا ويؤكد هذا المعنى بان يقال هذا نص مستقل ودليل مستقل فلا قاعدة اخرى يقال قاعدة الاسباب
انه اذا كان في المسألة سببان او سبب وشرط فانه يقدم بعد السبب الاول دون السبب ولا يشترط خصوصا ثانية. اما اذا كان له سبب واحد فالاصل انه لا يجوز
يقول دل الدليل على الجواز. الشارع في باب زكاة الفطر جعل الامر رخصة وسعة. ولهذا كانوا يخرجونها قبل سبب وجوبها. قبل سبب وجوبها. والنبي امر بها عليه ان تخرج قبل خروج الناس الى المصلى الى الصلاة كما في حديث ابن عمر في صحيح البخاري. ولهذا الصواب انه لا يجزئ اخراجها من اول الشهر
سيأتينا ان شاء الله يعني هذي معظم الفرق. نعم  نعم طيب هذا يعني قصدك ان زكاة الفطر زكاة الفطر مجمع على القدر الواجب مجمع على القدر واجب. هناك في زكاة المال اشياء مجمع عليها. مثل زكاة الذهب زكاة الفضة مجمع عليها. وزكاة الذهب
يعني قول الجماهير خالف الحسن رحمه الله قال ان الدنانير انها اربعون دينار. ذاك الجمهور وعامة اهل العلم انها عشرون دينار. وزكاة ايضا الابل مجمع عليها الا خلاف روى عن علي ان في خمس وعشرين من الابل ان فيها خمس شياه خمس شياه لكن ما بعدها مجمع عليه
ست وثلاثين ست واربعين وواحد وستين ست وسبعين واحد وتسعين الى مئة وعشرين كل هذي مجمع عليها كلها مجمع اختلاف الانصبة التي وردت في حديث انس رضي الله عنه نعم
لا تجب على العبد ليس على المسلم اه في عبده صدقته الا صدقة الفطر. تجب على السيد قصدك ان يخرجها عنه تجب على السيد ان يخرجها صحيح. تجب على السيد لكن لو ولهذا لو لان السيء لان المملوك وماله
ولهذا لو ملك هل تجب عليه؟ هل يمكن يقال هل يوضع في خلاف لو ملكه؟ وهل يملك بالتمليك؟ الجمهور انه ما يملك بالتمليك الا خلاف ظنه عن مالك رحمه الله في هذا
ايضا زكاة الفطر يمكن يقال فرق ايضا زكاة الفطر فيها التخيير بين الانصبة الواجبة او القدر الواجب حديث ابن عمر حديث ابي سعيد الخدري اربعة اصناف او خمسة اصناف على الخلاف في مسألة الطعام ماذا يراد به
انها مخير بين هذا وهذا نعم هذه في الغالب انها ويمكن بالتأمل يظهر فروق اخرى نعمة. احسن الله اليكم. لا  قال رحمه الله فيخرج عن نفسه ومسلم يمونه ولو شهر رمضان. نعم. لكن اشيد قبل ذلك ولا يمنعها
الا بطلبه  ولا يمنعها الدين الا بطلبه صوتهم جيد هذي ايظا لان اظن اشرنا اليها وان لم يكن فانها ايضا من الفروق عندهم. الدين يمنع زكاة المال اما زكاة الفطر لا يمنعها الدين
الا بطلبه. فلو انسان عليه دين وعليه زكاة فطر والدين السهرة زكاة الفطر قالوا يخرج زكاة الفطر ولا يمنعها الدين الا اذا طلبه لانه اذا حل الدين زكاة الفطر وطلب فانه في هذه الحال لا آآ
عليه ان يخرج زكاة عليه ان آآ عليه ان يقدم الدين والا فلا. اما اما الدين على قول الجمهور تسقط زكاة اما على القول الثاني على القول الثاني لا فرق بينهما وهو قول الشافعي رحمه الله وان الدين لا يمنع الزكاة
الادلة وهذا هو الاظهر ونقول ايضا لا فرق على هذا بين زكاة الفطر والدين ولا وليس هناك دليل ما هناك دليل يدل على الفرق لان هذا حق ادمي وحنا هلا اما قبل وجوب زكاة الفطر او حل جميعا فيؤدي الحق الى طلبه اذا لم يطالب به
اذا لم يطالب به في الزكاة زكاة المال واجبة وكذلك من باب اولى زكاة الفطر لانها اذا قلنا تجب زكاة المال لو كان فيه دين اذا كان لا يريد ان يخرجه وصاحبه لا يطالب به يقول لصاحبه لا يطالب به ونقول ما دمت انك تتمتع بهذا المال كسائر اموال
الاخرى فالنبي عليه السلام كان يأمر باخراج الزكاة ويبعث السعاة ولا يسألون اصحاب الاموال هل عليهم ديون ان الديون في ذلك الوقت كثيرة ويحتاج اصحاب المزارع وغيرهم في الغالب انه لا يمكن العمل في المزارع والناخبين
الا اه بالاستدانة. ولهذا لم ينقل انه عليه الصلاة والسلام كان يأمر السعاة ان يسألوا اه من عليه الزكاة او ان يسقط الدين من الزكاة ويزكوا ما بقي كما هو المشهور عند كثير من العلم المذهب
ولا يمنع الدين الا بطلبه. لماذا؟ لزكاة زكاة الفطر متأكدة لوجوبها على الفقير. كما  بوجوبها على الفقير وكذلك ايضا لانها متعلقة بالبدن. حديث ابن عباس طهرة للصائم من اللغو والرفث فلهذا آآ كانت آآ متأكدة فلذا لا يمنعها الدين من باب
من زكاة الاموال قال رحمه الله فيخرجوا. يعني زكاة الفطر عن نفسه وهذا يبين ان الافضل للانسان ان يباشر كلمة يخرج هذه القاعدة في ما يؤمر به المسلم من العبادات خاصة المالية يجوز فيها الوكالة يجوز للانسان يوكل في اخراج الزكاة
لكن كونك تخرج عن نفسك يدخل فيه ايضا انك انت تباشر الاخراج. ما توكل في امور الزكاة والصدقة اداؤها عبادة. يعني كما انها واجبة. في نفس اداء الزكاة وتوصيل الزكاة. تسليم الزكاة عبادة
الا لسبب يقتضي خلاف ذلك يعلم ان هذا الفقير لو اعطاه ربما ينكسر ربما ينحرج خاصة اذا كان بينهم صداقة او قرابة فلا يريد ان يرى اثر الذل في وجهه. لانه يتلقى الزكاة فاراد ان يوكل غيره لهذا السبب. فهذا لا شك امر عظيم. والا
ان الاولى في هذه المساء وفي هذه الزكوات والصدقات ان تحمل معنى الصدقة وتحمل معنى الهدية. يعني انك تتصدق بها وتحملها الى المحتاج من باب الهدية فتكون صدقة وتكون هدية حينما
اليه وهذا معنى مقصود من الشارع وكان كثير من السلط الله عليهم اجتهدوا في حمل الصدقات يتلافون المعنى الذي يخشى من وقوعه في نفس المتقبل لها ان يعني يقع لشيء من
الذل او الانكسار او الحراج او ربما هو لا يريد ان يعرف فيأتي بالصدقة ويحملها الى بيته يطرق الباب ويهرب كانه انسان سارق لا يريد ان يعلم به فهذا هو الاصل ان يخرجها الانسان بنفسه حتى آآ يعني كان بعضهم كفيف البصر
وكان لا يريد ان يقوم احد بشيء مؤونته وكان يضع له حبلا يعني الى ما كان الصدقة مثلا وكذلك خروجه للمسجد آآ حينما يريد الخروج اليه حتى يكون خروجه بهمة
حتى يصل الى المكان الذي يقصد اليه ويكون ويريد ايضا الا يثقل على غيره. حتى لا يريد ان يطلب من غيره وهذي مبالغة في مثل هذه الامور وقصد هذه المعاني ومن تأمل سير السلف وجد العجب العجاب في ابواب الصدقة
ابواب البر والنفع المتعدي غيره ويخرج عن نفسه. هذا هو الواجب عليه كما في حديث ابن عمر فرض الرسول صدقة الفطر على كل كما يحدث الان في اخره من المسلمين على كل
ذكر وانثى مش اول حديث صدقة الفطر في الرمظان الفطري وهذا لفظ مسلم  قال عن نفسه ومسلم يخرج الكافر يموله يعني انه ينفق عليه او انه تكفل بنفقته لكن ليس نفقة العامة في جميع لا
قال ولو شهر رمضان ولو شهر رمضان شهرا منصوبة اليس كذلك؟ مش منصوب على ماذا؟ لماذا نصبت هنا  خبر كان نعم لانه الغالب انه بعد لو ان يحذف وحده كان واسمها
ويحذف ويحذفونه ويبقون الخبر ايكاذا. وبعد ان ولو كثيرا لاشتهروا. قد قيل ما قيل ان صدقا وان كذبا فما اعتذارك من قول اذا قيلا اه يعني قد قيل ما قيل
قال ولو شهر رمضان يعني ولو كان ولو كان اه اه يعني اطعامه او مونه شهر رمضان شهر رمضان وهذا المذهب المذهب واستدلوا بحديث ابن عمر عند الدارقطني انه عليه قال اخرجوا انه امر باخلاص صدقة
قال عن من تمونون او ادوا صدقة الفطر عمن تمونون. وهذا حديث ضعيف هذا الحديث لا يصح لو صح ايظا الرواية او القول المعتمر حتى عن احمد رحمه الله ان المراد
هنا او ما يمون به المراد به النفقة. لا يريد بذلك مجرد ان يمونه في رمظان. المراد انه ينفق عليه وهذا جاري على قوله يعني مما ينفق عليه من اولاده وزوجه هذا هو المراد امن يكون شهر
وبعد يعني صدقة الفطر عمن تمونون يعني شهر رمظان كامل هذا يعني لو صحة الخبر لا دلالة فيه لا دلالة فيه ثم ايضا هم يقولون لو انه اطعمه او قام بمؤونته في شهر رمضان الا يوم واحد. هل تجب
كل ما تجب ما تجب حتى يطعمه جميع الشهوة  الحديث كما تقدم ضعيف ودلالة المعنى التي استنبطوها منه ايضا ضعيفة ولهذا الصواب انه لا يجب هذه اما ضيافة وكرامة ثم ايضا اذا كان على سبيل الضيافة كيف
يقال انه يجب عليه زكاة الفطر وزكاة اصلا انها تجب على المكلف نفسه. كيف تجب زكاة فطرة على غيره هذا انسان مسلم مكلف مثلا ان كان قادر على فوجود عليه بنفسه ان لم ان لم يكن قادر فلا يجب عليه شيء
وكيف يكلف غيره ممن هو في الاصل لا تجب نفقته انما قام من باب الضيافة والاكرام له المشروع في حقه هو القيام بضيافته وعلى القدر الواجب وما زاد فهو من باب الزيادة في الظيافة والاكرام
نعم قال رحمه الله فان عجز عن البعض بدأ بنفسه فامرأته فراقيقه فامه فابيه وولده فاقرب في ميراث. نعم. فان عجز عن البعض عجز عن البعض يعني عن بعض من يمونه لانه اقر مذكور
الانسان عنده اولاده وعنده والداه وكذلك عنده اخوه الشقيق واخوه من ابيه ونفقته هو الذي ينفق عليهم هو الذي ينفق عليهم قال انا ليس عندي الا خمسة اصع وامول عشرة. نقول تبدأ بنفسك الصاع الاول
ثم امرأته ثم رقيقه ثم امه ثم ابوه خمسة يجب عليك هؤلاء الخمسة عنده ثلاثة يخرج للثلاثة هو اولا يخرج عن نفسه ثم اثنان بحسب الترتيل اكرم صلوات عنده صاعان يخرج عن نفسه ثم عن امرأته. عنده صاع يخرج عن نفسه
يخرج عن نفسه جاء في صحيح مسلم عن جابر انه عليه السلام اتاه رجل فقال يا رسول الله عندي دينار قال انفقه على نفسك قال عندي اخر. قال انفقه على زوجك. قال عندي اخر. قال انفقه على ولدك. قال عندي اخر. قال انفقه على خادمه. قال عندي اخر؟ قال انت ابصر
كم عندي من دينار خمسة دنانير اذا هو غني اربعة دنانير هذه له ولاهله. الخامس زائد انت ابصر انظر في وجوه الانفاق وهذا يبين ان النفقة او الصدقة ينظر الانسان ويتبصر قال انت ابصر
يتبصر يحتاج الى بصر ما هي الجهة التي يخرجها فيه وهذا استدلوا به على ان نفقة الزوجة ان اخراج الزكاة كذلك النفقة. ان الزوجة تقدم على الولد  وهذي ما وقع في الخلاف
الولد والزوجة والرقيق ايهما يقدم؟ قيل يقدم الرقيق لان نفقتهم ضرورية وهو يملكهم وقيل يقدم الولد وجاء في حديث صحيح رواه ابو داوود والنسائي اخرجه ابو داوود من رواية سفيان الثوري عن محمد ابن عجلان
عن المقبري عن ابي هريرة رضي الله ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ابدأ بنفسك تصدق عليها ثم قال ثم ولدك ثم خادمك ثم الخادم نعم قال ابدأ بنفسك ثم الولد ثم الزوجة ثم الخاتم
بدأ بالولد قبل الزوجة في رواية ابي داوود رواية النسائي نفس الحديث من رواية يحيى بن سعيد القطان عن محمد عجلان عن المقبور عن ابي هريرة بدأ بنفسه ثم بالزوجة ثم الولد. شو الفرق بينهما؟ الولد. رويت ابي داوود قدم الولد. الولد. هناك النسائي قدم الزوج. الزوج
ورواية ابي داوود من رواية سفيان الثوري ورواية ماذا تصنع؟ هذان جبلات. سفيان الثوري يحيى بن سعيد روي عن محمد ابن عجلان ورواية عنهم متقنة خاصة هذان الامامان رحمة الله عليهم
ولهذا اختلف الترجيح بين الروايتين لكن قد يشهد لرواية رواية يحيى بن سعيد رحمه الله عند النسائي رواية مسلم المتقدمة انه بدأ بالزوج قبل الولد الولد قبل الولد ومحتمل لان من قدم الولد قالوا ان الزوجة اذا ظاقت النفقة وتعسرت يمكن يفارقها فتجد من يقوم عليها اما ولده
فلا يمكن فاذا كانت نفقتهم اكل. نفقتهم اكل. والمسألة تحتاج الى تتبع ايضا في روايات اخرى وينظر وهذا في حال الظيق اما في حال السعة فالامر واسع. لكن اهل العلم على قولين آآ بالنظر الى الروايات في هذا الباب. والمصنف رحمه الله ذكر تقديم المرأة ثم
اه مع ان الذي قدم في المقنع الولد على الام والاب لان صلة الابن بابيه اشد من صلة جده وامه ابيه وامه به. لان ابنه متفرع منه. وهو متفرع من ابويه ولا شك ان اه اتصال المتفرع ممن تفرع منه اشد من
اتصال من اتصال الاصل بفرعه اتصال الاصل بفرع اتصال الفرع باصله اشد من اتصال الاصل هذا من جهة المعنى لكن من جهة الرواية فيه خلاف في الروايات ومن نظر الى
من المعاني الاخرى في الادلة وما جاء في الاخبار الاخرى في الصحيحين في النفقة على الاولاد ونحو ذلك قد يشهد بتقديم الولد على الزوجة فرقيقه فامه فابيه فولده. فاقرب في ميراث
احيانا ربما لا يكونوا يكونون استووا في القرب. اذا كان له يعني اخوة اشقاء وهو ينفق عليهم استووا ما فيه الا القرعة هذي القاعدة الشرعية حينما اه يكون عنده صاع
وصاع اخر وله اخوان شقيقان. او اخوان استوت. رتبته وقوته. او منزلتهم وقوته استووا فيها. في هذه الحالة يقرأ بهذه القاعدة. اذا لم تستوي المنزلة فهذه واضح ان كان يعني آآ اقدم جهة قدم من جهة على حسب ترتيب العصبة
البنوة ثم الابوة ثم الاخوة ثم العمومة ثم الولاء ترتيب العصبات. في الميراث اما اذا استووا للدرجة في هذه القوة اذا كان اذا كان شقيق اب يقدم منه الشقيق على الاب ولهذا قال فاقرب في ميراثه
نعم قال رحمه الله والعبد بين شركاء عليهم صاع ويستحب عن الجنين ولا تجب لناشز. نعم. والعبد  بين شركاء عليهم صاع وهذا قول الجمهور. هذا قول الجمهور. وذهب بعض اهل العلم الى انه يجب على كل واحد
يعني لو كان مملوك مشترك بين اثنين. قالوا يجب ان ان يخري كل واحد من صاع. كل واحد يخرج صاع لان هذا يملك يملكه وهل يملكه وان كان مشاعا بينهما
بحسب عدد رؤوس المالكين وقيل اه نعم وقيل لا يجب عليهم لا يجب وهذا قول ابي حنيفة لان كل واحد يملك ماذا؟ يملك نصفه او ربعه او الثلث فهو اذا اخرج
سوف يخرج ثلث ساعة ثلث الصاع لا يجب لمن وجده صعب لكن الصحيح هو قول الجمهور. قول الجمهور انه يجب عليهم. يجب عليهم لعموم الدليل ولهذا اذا اه جاء الخلاف ينظر الى الدليل. النبي عليه اطلق لكل حر حر وعبد. ومعلوم ان
قد ربما يكون مملوك لواحد وربما يكون مملوك لاثنين قد يكون مملوك لثلاثة. وترك الاستفصال في مقال احتمال ينزل وزيرة العموم في المقال. هل فصل النبي عليه الصلاة والسلام قال
الا اذا كان المالك واحدا او اطلق؟ اطلق. اطلق ولهذا نأخذ باطلاق النص نقول كما انه يدخل فيه من يكون اذا كان المالك واحدا فيدخل فيه اذا كان المالك اثنين او ثلاثة. لكن
هل تجب الزكاة بعدد رؤوسهم او بقدر حصصهم واضح هذا؟ يعني اذا كانوا اذا كان احدهم يملك ثلثيه والاخر يملك الثلث هل نقول يجب عليهم صاع بالمناصفة؟ او يجب على من يملك الثلثين؟ ثلثي صاع ولم يملك الثلث ثلث صح
نقول ظاهر الاطلاق انه يجب بعدد رؤوسهم لاطلاق النص اذ لو كان المقام فيه التفصيل لفصل النبي صلى الله عليه وسلم ما في الكتاب شيء. والسنة مبينة للقرآن لهذا لم يأت الى في القرآن والسنة جاءت آآ مطلقة في هذا فلهذا يجب بعدد رؤوسهم ولو كان احدهم
لا يملك الا جزء يسير من هذا المملوك قال نعم ويستحب عن الجنين ويستحب عن الجنين ولا تجب ولا تجب لناشز هذا المذهب وهو قول عامة لانها تستحب عن الجنين لكن لا تجب
وقيل تجب عن الجنين وقيل تجب عن الجنين اذا كان قد اتم اربعة اشهر عند وجوب الزكاة. يعني لما غربت الشمس قد تم له اربعة اشهر  في حديث ابن مسعود في الصحيحين فيرسل اليه الملك
بعد الاربعين الثالثة وهي تمام مئة وعشرين يوم تمام اربعة اشهر على قول من يقول ان زكاة الفطر تجب بغروب الشمس. وعلى قوم الاحناف وهو اختيار ابن حزم انه يجب بانصداع
الفجر اذا طلع الفجر وقد تم له اربعة اشهر ودخل في الخامس وجب ان تخرج عنه زكاة الفطر وهذا رواية احمد رحمه الله لكن الصواب قول الجمهور انها لا تجب. انها لا تجب
انما لماذا تجب؟ لانها لا تثبت لاحكام الدنيا حتى الاحكام الواجبة لا معلقة بالوصية والارث لا تجب له الا اذا خرج حيا اذا خرج اذا خرج ميت فلا حكم له في باب الارث
لان الحمل لا يرث الا بشرطين. وجوده ولو نطفح على موت ورجل وخروجه حي حياة مستقرة. فلهذا كانت احكامهم معلقة ثم ايضا لا يعلم ما في حق الا الله عز وجل كيف يعلق الوجوب بامر لا يتحقق ولا يعلم
ولهذا قول ابن حزم في هذا ضعيف. وتعلق وتشبث وهذا يعني انت حينما ترى رحمه الله اه يتعلق بالظواهر ثم هو يقول اولا احيانا من تأملها وجد فيها وجد بل وجد قوله يتهافت
ينابذ الادلة ويتكلف احيانا لسدان رحمه الله يتكلف ربما يأتي شيء من هذا في كلامه رحمه الله ليس بواجب هذا لا اشكال فيه لكن هل هو مستحب استحبه الجمهور لانه نقل عن عثمان رضي الله عنه
نقل عن عثمان رضي الله عنه وجوب انه كان يخرجها عن الحمل. وهذا رواه ابن ابي شيبة. رواه ابن ابي شيبة من رواية حميد عن عثمان ورواه ورواه عبد الله بن احمد في مسائله بكر ابن عبد الله المزني وقتادة عن عثمان. وهذه الاسانيد كما قال عراقي عن عثمان منقطعة
وجاءت روايات اخرى عن بعض السلف ربما تتعارض تقوي هذا الاثر. فلذا قالوا انها يستحب انه يستحب لانه نفس من حيث نفس من حيث الجملة وله احكام فان اخرجت عنه فلا بأس
هنا لكن ليست بواجبة كما يقول من حجم رحمه الله ثم ايضا نقول عدم عدم وجوب لما تقدم ثم ايضا اذا نظرت الى المعاني ان اكثر احكامه ملحقة آآ يعني يعني اكثر الاحكام التي تكون اه للجنين لا تجب لهذا الجنين لا تجب لهذا فيلحق بهذا الحب
بسائر الاحكام الاخرى ولهذا الاجندة في بطون البهائم لا حكم لها. الاجنة في بطون البهائم لا حكم لها قال ولا تجب لناشز نناشد من النشوز والارتفاع المرأة اذا نشت عن زوجها ارتفعت فلم تطعه
وتعلت عليه ربما آآ يعني وقعت في معصية بسبب طاعتها له فيما اوجب الله عليها. لا في الشيء الذي لا يجب عليها او يأمرها بشيء لا يجب عليها انما فيما اوجب
والله طاعتها عليه نشجت. في هذه الحالة تسقط نفقتها. فاذا سقطت نفقتها فزكاة الفطر كذلك. هذا كله على القول بان نهتجب زكاة الفطر لكن القول الثاني كان يحسن الاشارة اليه في المسألة السابقة انه لا تجب زكاة الفطر على المكلف الا على نفسه. ولا تجب على لا تجب
عليه عن زوجه ولا عن ولده الكبير انما تجب عن رقيقه كما في حديث ابي هريرة ليس على المسلم في عبده والصدقة الا صدقته صدقة الفطر هذا تجب عليه اما ما سوى ذلك فلا. وكذلك الزوجة الصحيح ان الصدقة واجبة عليها. فرض الرسول صدقة الفطر
وهذه القاعدة ونقولها قاعدة لانه لم يأتي دليل بين يخالف هذه القاعدة لو جاءنا دليل واضح يخص هذه القاعدة وان زكاة الفطر تجب على من يمونه بخلاف زكاة الماء. زكاة الماء تجب على الصغير. ما يزكي الانسان اه عن
ما يزكي عن الصعيد ان لم يكن له مال زكاة المال تجب على الصغير. في ماله اما زكاة الفطر فهو فالجمهور يقولون تجب على تجب على اه وليه ولو كان له مال هو يخرجها
الدليل ليس بصريح بل ظاهر الدليل فرض رسول الله زكاة على الصغير. على الصغير والكبير والذكر وانثى من المسلمين. فصل لكن لما ذكر الحر وان كان ظاهره لم ذكر الحر والمملوك المملوك جاء الدليل انه لا تجب عليه
معنى هذا يكون عموم هذا النص او اطلاقا مقيد بالنص الدليل الاخر وان صدقة الفطر لا تجب عليه انما تجب على سيده تجب سيداه الصغار الصغار اه وهو وجوبها على الولد هذا موضع نظر. وجوب النبي عليه السلام فرضها على الصغير والكبير. لكن الصغير
اه تخرج عنه تخرج ان كان له مال فانها تجف في باله ان لم يكن في له مال ان لم يكن هل تجب عليه؟ يعني ظاهر النص انها تجب عليه
لا تجب عليهم وان لم يكن لهم الوجبات على اه من يمونه او من ينفق عليه وهو آآ وليه والده الذي تجب نفقته عليه لان النبي فرضها ومعلوم ان الصغار لا يخرجونها عن انفسهم. لا يخرجونها عن انفسهم. والمسألة تحتاج ايضا الى مزيد
لكن حديث ابن عباس طرق طهرة للصائم من اللغو والرفث طهرة للصائم من اللغو والرفث. قد من معنى استنبط منه معنى. من جهة ان من لم يكن من اهل الصوم. هل يقال ان
من لم يكن الصوم لا يدخل في هذه الطهرة او يقال خرج عن الاغلب خرج عنها الاغلب والله اعلم نعم عليه احسن الله اليك المرأة اذا كانت لا تملك مالا
ولا يقال يعني ان لا تجب عليها. نعم. يقال لا يجب لا تجب عليها ولا تجب على زوجها. هذا هو الظاهر. هذه القاعدة الشرعية في هذا الباب  ان الانسان يتحمل الواجب عليه
ولا تزر وازرة اجر اخرى. نعم مما عمت به البلوى احسن الله اليك الخدم الان والناس الان غالبا يخرجون عنهم دون ان يأمروهم بالاخراج. وهم يملكون مال ويستلمون رواتب فهل يشرع هذا بهذا الشكل او لابد ان يستأذنوا؟ نعم. يعني
هو يعني لمن اذا قيل انه اذا كان ينفق عليه اذا كان ينفق عليه على المذهب يخرج انه لو ان الذي تجب عليه يجب عليه هو من ينفق عليه فيخرجها لا يشترط ان يستأذن حتى لو كان مثلا عنده مثلا ابنه وهو ينفق عليه نفقاته واجبة
ليس له نفقة فلا يشترط ان يستأذنه. لا يشترط ان يستأذنه  لكن على الصحيح انه ولو كان يمونه فلا تجب ولهذا هو المخاطب بها ما دام مخاطبا بها فانه يخرجها لو اخرج تبرعا
ويخبره بذلك. نعم قال رحمه الله تعالى ومن لزم غيره فطرته فاخرج عن نفسه بغير اذنه اجزأت نعم. ومن لزم غيره فطرته فطرته مفعول غيره. يعني ومن لزم ومن لزمت فطرته غيره. من لزمت فطرته غيره هذا المعنى. فاخرج عن نفسه بغير اذنه اجزأته
مثل الزوجة على المذهب هذا يجري كله جاري على المذهب هذا على المذهب وهو ان ان فطرة الزوجة تجب على الزوج فلو انها اخرجت بلا اذن ما استأذنت زوجها يقول اجزأت
وهناك قول في المذهب انه لا يجزئ من اخرج عن نفسه بدون ذلك وهو يرجع الى الخلافة اللي سبق ذكره وهو ان انه هل وجبت عليه على سبيل التحمل تحملها؟ هل هو متحمل او اصيل؟ اذا قيل انه اصيل
انه مخاطب بها. ولو اخرجها من لم تجب عليه فلا تجزئ. وان قيل انه تحمل انها وجبت على زوجته تحملها عنها فاخرجته فهي تخرجه من باب الاصالة لكن اه صحيح ما تقدم على كلا القولين
وان كان الاثر في هذه المسألة لا تجب زكاتها وكذلك ايضا ولده الكبير نعم قال رحمه الله تجب بغروب الشمس ليلة الفطر. فمن اسلم بعده او ملك عبدا او زوجة او ولد له ولد لم تلزمه فطرته وقبله تلزم. نعم. وتجب بغروب الشمس ليلة
هذا على قول الجمهور المذهب انه من غربت الشمس وهو وهو قادر عليها وقادر عليها وتجب عليه ولو انه اعسر بعد ذلك. فاعتبار الوجوب بغروب الشمس لا يعتبر قبله ولا بعده. فلو كان معسرا قبل غروب الشمس. ثم اغتنى
عند وجوبها عند الغروب ثم اعسر بعد الغروب وجبت عليه ولو كان ولو كان معسرا قبل غروبها واستمر ولما غربت الشمس صار غنيا. لا تجب اعتبارا بوقت وجوبها. هذا كله على قول الجمهور
قال وتجب غروب الشمس ليلة الفطر. وهذا مثل ما تقدم ليلة الفطر. لانها زكاة علقت بالفطر. لكن هل مراد بالفطر هو الوقت الذي يشرع فيه الفطر او الوقت الذي يجب فيه الفطر
الجمهور يقولون ليل هي زكاة الفطر وهو الوقت الذي آآ الوقت الذي يشرع فيه الفطر من ليلة وهو الفطر تلك الليلة ليلة العيد وهي ليلة اخر ليلة من رمظان اخر ليلة رمضان
وقيل الفطر من يوم العيد الفطر من يوم العيد لان هنا فطر عند الغروب. وهنا فطر عند طلوع الفجر عند طلوع الفجر او هو معلق ايضا بطلوع الشمس وارتفاعها. هو وقت حل صلاة العيد ايضا. هذا قول ايضا
والجمهور يقولون انه معلق بالوقت الذي يشرع فيه الفطر وهو ليلة العيد وهي اخر ليالي وليس بعده الا ليلة العيد فعلق الوجوب بها. فرض زكاة الفطر من رمضان زكاة الفطر فسببها الفطر. لكن من نظر الى المعنى ربما يقول الفطر الحقيقي
هو فطر يوم العيد لانه هو الوقت الذي لا يجوز فيه الصوم لا يجوز فيه الصوم وان كان قول الجمهور اقوى من جهة ان عندنا فطران فطران سوف نعلق الامر بالاول ولسنا على يقين من الثاني. لسنا على يقين من الثاني. وهذه زكاة يحتاط لها
فتعلق بالفطر الاول وهو الفطر من ليلة العيد من ليلة العيد ولان الفطر آآ من جهة المعنى يطلق في الاخبار. جاء ذكر الفطر ومراد الفطر عند الغروب. وقال النبي عليه الصلاة والسلام آآ
زكاة الفطر. وثبوت الفطر بغروب الشمس بغروب الشمس ولهذا كان هو الاقرب. قال فمن اسلم بعده اي بعد غروب الشمس او ملك عبدا او زوجة او ولد له لم تلزمه فطرته
لماذا؟ لان هذه الاسباب او هذه العقد عقد مثل الزوجة التي عقد عليها. او ولادة الولد او اسلام الكافر هذي الامور الحادثة حصلت بعد الوجوب. حصلت بعد الوجوب فلو ان آآ
يعني انسان عنده مال عنده ارض تساوي مئة الف ثم عند حولان الحول صارت تساوي خمسين الف ثم بعد حوال الحول بوقت يسير ارتفعت الى مئة الف. كم يزكي خمسين الف اعتبارا بما لا وقت وجوب وهو شرطها شرط الوجوب وهو الحوض لا اعتبار بما بعد ذلك
فهذا نجري في هذه المسائل. فما تجدد له فما تجدد من مسائل او امور اه مما المصنف رحمه الله وقع بعد وقت الوجوه. فلا يجب ولهذا قال لم تلزمه فطرة او ولد له ولد
واذا لم تلزمه فطرته وقبله تلزم. قبله تلزم. ولد الولد قبل غروب الشمس بلحظات. وجبت زكاته ولد بعد غروب الشمس بلحظات. انسان تزوج قبل غروب الشمس عقد عليها قبل غروب الشمس
في لحظات نعم وتجب زكاة الفطر. عقد عليها بعد غروب الشمس. لا تجب زكاة الفطر. هذا كله على المذهب. لكنهم يشترطون الدخول انما نقول اذا كان عقد عليها ولم يمنع من الدخول يعني زوجته مكن منها لكن هو
اه يعني هو الذي تأخر في هذه الحال تجب الزكاة لكن لو لم تسلم لزوجته او منع منها تأخير مثلا آآ حتى يتسنى الامر الولي ونحو ذلك في هذه الحالة لا تجب الزكاة
لا تجد زكاة الفطر حتى يعني على قول الجمهور وعلى المذهب. اما عن القول الثاني فلا. قال وقبله تلزم. نعم قال رحمه الله ويجوز اخراجها قبل العيد بيومين فقط. ويوم العيد قبل الصلاة افضل. وتكره في باقيه
اقضيها بعد يومها اثما ويجوز اخراجها قبل العيد بيومين فقط لما في حديث ابن عمر في صحيح البخاري قال كانوا يخرجونها قبل العيد بيوم او يومين يوم او يومين فهذا قيل انه
بيوم اذا كان الشهر بيومين بيومين قيل انه بيوم او يومين هل هذا على حسب اختلاف الشهر او ان النبي عليهم خيرهم بذلك. لاظهر والله اعلم ان هذا على حساب الرؤية. قبل لانهم لا يعلمون. ربما يكون الشهر ناقص
ربما يكون الشهر؟ تام. تام. فقبل العيد بيوم اذا كان الشهر ناقصا يعني مثلا قبل العيد مثلا مثلا اخرجها ليلة التاسع والعشرين بعد غروبته التاسع والعشرين وقد يكون الشهر ناقص. فاذا نقص الشهر يكون اخرجها قبل العيد ماذا؟ اليوم. اذا تم الشهر يوميا. اخرجها بيومين. وهذا هو الاظهر
لان في حديث مسعود انهم لما صاموا مع رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعة وعشرين اكثر مما صاموا ثلاثين فلذا كان رخصة وفي حديث ابي هريرة في صحيح البخاري انه لما كان وكيلا
الفطر جاءه ذاك لتبين له شيطان ثلاثة ليال ثلاث ليال وهو يجمع زكاته هذا فيه دليل على انها ايضا تخرج قبل زكاة قبل العيد بثلاث ايام وكذلك حديث في موطأ عن ابن عمر سند صحيح قبل العلم بثلاثة ايام. ولهذا الصحيح ان يجوز ان تخرج
بعد غروب الشمس ثمانية وعشرين واذا كان الشهر تاما يكون اخرجها قبل العيد بكم يوم؟ ليلة ثمانية وعشرين ليلة تسعة وعشرين وليلة ثلاثين واذا كان ناقصا اخرجها قبل العيد بيومين. ولا العيد بيومين. ويجوز اخراجها قبل العيد بيومين فقط وهذا
مثل ما سبق لنا وهو جواز اخراجها قبل وقت وجوبها على الصحيح. وان هذا من باب السعة والتيسير من باب السعة والتيسير في زكاة الفطر ثم ايضا آآ ذكر بعض اهل العلم من الحكمة في هذا من الحكمة في هذا انه اذا قيل انها تخرج
اه بعد لا تخرج الا بعد سبب وجوبها عند غروب الشمس او على قول الاحناف انها تخرج الا بعد طلوع الفجر وهو قول ابن حزم ربما يكون فيه مشقة على من يأخذها ومشقة على من يعطيها لانه يضيق الوقت يضيق
على الناس ويحصل فيه مشقة فتهمه خاصة انها زكاة واجبة على كل من في البيت ولا شك انه تضيق الوقت وكثرة المحتاجين ونحو ذلك اه قد لا يتحرى الانسان في البحث
لا يتحرى يضيق على الوقت وخاصة اذا ظيق كما ابن حزم رحمه الله يقول انه لا تخرج الا ما بين طلوع الفجر الى قبل الصلاة حرج شديد ولهذا ارتكب الشطط رحمه الله في هذه المسألة
ولو اضطر الى ان يتأول الاحاديث ويلويها لينا. شديدا ولو فعله غيره لصكه صكه رحمه الله  حتى قال عن حديث ابو هريرة ما في دليل انها في شو انه ثلاث ايام انها في شعبان ليس فيه دليل
انها في اخر رمضان قد تكون في شوال بل هو الظاهر يقول ما معناه؟ يقول حديث زكاة الفطر لابي هريرة ما في دليل انها كانت انه  انه كان حفظها اه
قبل رمضان  لكن في شوال طيب لماذا؟ قال لانهم لم يجد فقيرا فاضطر ان يؤخرها الى شوال حتى يجدوا الفقراء  هذا من العجائب يعني من كلامه رحمه الله اه وذكر شيء من هذا الجنس لكن احيانا اه له من استنباطات وله من المعاني الشيء الذي
يفيد في هذا الباب حتى قال بعضهم الذهب وغيره يأتي بالدر ويأتي بالبعض رحمه الله يعني من الفوائد احيانا فلهذا كان الصواب ما ذكر المصنف رحمه الله ويزاد يوم ايضا على الصحيح وهذا من باب السعة والتيسير في باب
بزكاة الفطر وهذا حكم خاص لزكاة الفطر. والشارع يتصرف فالاحكام كيف شاء. ولهذا القيمة لا تجوز فيها وهذا سيأتينا ان شاء الله بحث ان شاء الله في الدرس الاتي لكن مع ذلك تجب تجوز القيمة في بعض في زكاة المال
هذا هو قول الوسط لحصول المصلحة والسعة. ويجوز ويوم ويوم العيد قبل الصلاة افضل. من حديث ابن عمر في صحيح البخاري كان يأمر اه باخراجه قبل ان يخرج الناس الى الصلاة. هذا اذا تيسر اذا
الشر لكن ربما يكون الافظل في حق انسان وفي حق فقير ان يؤديها قبل ذلك لكن قوله امر ليس فيه دليل على انها افضل في الحقيقة لكن امر بها انه لا يجوز تأخيرها
ان تخرج قبل الصلاة. ليس المعنى ان ان هذا الوقت هو الوقت الافظل. لا ليس في دليل. بل الافضل هو الايسر في حق المخرج مع ملاحظة من يأخذ الصدقة كيف يعطيه قبل الصلاة
ويريد ان تكون الصدقة ربما يفظل ان تكون الصدقة تأتي قبل ذلك اما ليلة العيد او قبله بيوم او يومين حتى يستفيد منها ويهيئ هذه الصدقة لطبخها في يوم العيد لان يوم العيد مشغول بالصلاة وايضا من يصله ومن
عليه من قراباته واخوانه فيشغله بها فينظر ما هو الاصلح في هذا انما الامر بها انه يؤمر باخراجها. ولهذا وتكره في باقيها. الصواب انها لا تجزئ في باقيه الا من عذر
لقوله امر ابن عمر ولحديث ابن عباس في صحيح في عند ابي داوود سند جيد انه عليه فرض زكاة الفطر طهرة للصائم من اللورث من وجهه قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة. ومن اخرجه من الصدقة بعد الصلاة فان صدقة من الصدقات. صدقة من الصدقات التي
تجزئ في سائر العام كصدقة من سائر التي يخرجها في سائر العام. ليست الزكاة المفروظة والنبي عليه الصلاة والسلام قال فصدق من الصدقات آآ هذا من جهة الحكم لكن ينظر للمخرج. ان كان من اخرجها معذور
فهو مأجور وتجزئه بعد ذلك تجزئ بعد ذلك مثل انسان جاءه خبر عين بغتة مثلا او كان وقت العيد مسافر وما وصل وما وجد فقير في طريقه الا بعد ما صلى الناس العيد
يخرجها ويقضي هذا الواجب واذا كانت سائل الواجبات الشرعية مما يجب قضاءها مما هو اهم يكون وقتا له مثل قضاء الصلاة فكذلك الزكاة المالية او الصدقة المالية هذه من باب ويقضيها بعد يومها اثما
بعد يوم هم يقولون اذا اخرها الى اليوم الثاني يأثم. لكن الصحيح انه لا يجوز تأخيرها عن صلاة يقول يجب ان تخرج قبل صلاة كما تقدم والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
