بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه اجمعين اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين اجمعين. هذا هو المجلس الرابع بعد المئة. من مجالس شرح كتاب زاد المستقن
الامام الحجاوي رحمه الله تعالى يشرحه ويعلق عليه فضيلة شيخنا عبدالمحسن ابن عبد الله الزامل غفر الله له ولوالديه  ينعقد هذا المجلس في جامع الهدابي بمدينة الرياض يوم الاحد ليلة الاثنين الثاني من شهيد جماد الاخرة لعام تسعة
وثلاثين واربعمئة والف للهجرة النبوية المباركة. قال رحمه الله تعالى في كتاب البيع عند ذكر شروط البيع طال ان يكون من مالك او من يقوم مقامه. فان باع ملك غيره او اشترى بعين ما له شيئا
بلا اذنه لم يصح. وان اشترى له في ذمته بلا اذنه ولم يسمه في العقد صح له بالاجارة ولزم المشتري بعدمها ملكا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد فيقول ايها الحجامي رحمه الله
الله في ذكر شروط البيع قال رحمه الله ان يكون من مالك من مالك او من يقوم مقامه. وهذا هو الشرط الرابع وذلك ان المشروط يبطل بعدم شرطه او بعدم ولاطه
ولهذا قال وان يكون من مالك يعني ان يكون البيع من مالك او من يقوم مقامه. لان الذي يقوم مقامه في حكمه لانه نائب عنه من الوكيل او الولي ومن اشباههم ممن يقوم مقام المالك. قوله من مالك
هذه العبارة قد يقال انها قاصرة لانه ليس كل ما لك يجوز له التصرف وان توفرت الشروط الاخرى لكن هنالك شروط ايضا لا بد منها. ولهذا عبر في الاقناع وان يكون
تام الملك ان يكون تام الملك. والسلام وبركاته وسيأتينا انه ربما يكون مالكا لكن لا يصح لفوات بعض الشروط الاخرى بعض الشروط الاخرى فنعلم انه لا يجوز بيع المبيع قبل قبضة قد يشتري المبيع
يكون مالكا له لكن لا يصح ان يبيعه اذا كان لم يقبضه وهذا ثبتت في الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث ابن عباس وابن عمر وغيرهما في انه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع المبيع قبل قبضه
وان يكون من مالك او من يقوم مقامه وذلك انه اذا لم يكن مالكا ولا قائما مقام المالك يكون تعدي على المال واستيلاء وسبق الادلة في انه لابد ان يكون البيع انت راض
وان لا يكون على وجه الاعتداء ولا اكل المال باطل. يا ايها الذين لا تأكلوا اموالكم بينكم من باطل  فان باع منك غيره او اشترى بعين ما له شيئا بلا اذنه لم يصح
لم يصح وهذه المسألة وهي قوله من مالك وما تفرع عليها هذا الشر متفق عليه من حيث الجملة. ليكون المالك او من يقوم مقامه  متفق عليه ومحل اجماع انما الخلاف في بعض التفاصيل
ولهذا وقع الخلاف في بعض المسائل في هذا العصر هل يكون المتصرف مالكا او ليس مالكا لما يبيعه  هنالك صور ونوازل وقع فيها خلاف. هل يتوفر في هذا الشرط او لا يتوفر في هذا الشرط
مثل ما تجريه كثير من البنوك من المعاملات وما يسمى بالمرابحة للامر بالشراء او الواعد بالشراء. هل هذا توفر فيه شرط الملك؟ يجوز للبنك مع الاطراف الاخرى ان يجروا هذا العقد او لا يجوز
من قال انه يجوز قال انه توفر فيه شرط. الملك وانه لا يبيع الا شيئا قد ملكه ومن قال انه لا يجوز قال انه لم يتوفر شرط الملك لم يتوفر شرط الملك
بيع المرابحة بيع معروف عند اهل العلم. ومحل اجماع في الاصل بمعنى ان يكون على وجه الامانة فبيع المرابحة من بيوع الامانة لان البيع نوعان عند اهل العلم بيع مساومة وبيع مرابحة فبيع
وما هو ان تباع السلعة تساوم عليها ويحصل الايجاب والقبول باي صيغة يدل عليها تدل على الرضا وتحصل مبايعة يكون تراوظ بين البيع والمشتري. لكن بيع المرابحة ان يقول البائع مثلا
هذه السلعة اشتريتها بمئة فتربحني فيها عشرة او تربحني فيها عشرة في المئة او في كل عشرة ريال يعني باي طريق يحصل به الربا وهم بيوعوا الامانة لانه موكول الى امانة البائع
فانت تصدقه وبناء عليه تشتري منه وتعطيه الربح عشرة مقطوعة مثلا فوق المئة او عشرة في المئة او اقل او اكثر او في كل عشرة ريالات ريال ونحو ذلك  ولهذا سمي بيع المرابحة
والمعنى انه اه يشتري من هذا الشيء. فالبنوك تجري اليوم والمصارف هذه المعاملة وصارت غالب المعاملات اليوم وغالب التمويل من هذا الطريق ترى الناس يجرون خلف هذه العقود والبنوك في هذا تختلف اختلاف عظيم وتتباين
تباين كبيرا في مثل هذه العقد وصاروا يستحدثون لها اسماء ويقننون لها قوانين وشروط  وهي بيع المرابح للامر بالشراء او الواعد بالشراء وهو له ثلاثة اطراف. المصرف والعميل المشتري والجهة التي تبيع للبنك. لان الغالب ان البنوك لا تتوفر عند هذه السلع
يحشو اتفاق بينهم والمرابحة كما تقدم على الوجه السابق هذي بلا خلاف هذه بلا خلاف. وقد ذكرها العلماء وذكرها الشافعي في كتابه الام واحترج رحمه الله بان قال فان كان على سبيل الجزم يعني قال يكون البائع بالخيار على الصورة الثانية على صورة
المرابحة للامر بالشراء يقول الشافعي ما معناه رحمه الله فاذا قال رجل لرجل اشتري هذه السلعة وانا اربحك فيها مثلا بمئة وانا اربحك فيها عشرة يقول الشافعي رحمه الله فاذا اشتراها
وعده على ذلك واشتراها فالذي وعده بالربح وبالخيار ولا يلتزم اي منهم بما سبق. انما هو بالخيال لانه وعده  ان وفى بما وعده فلا بأس الا فلا ثم ذكر ومعناه انه اذا كان على سبيل الزام فان هذا لا يجوز
وكذلك ذكر هذا بعض علماء الاحناف وذكر ابن القيم رحمه الله شيئا من هذا وذكر مخرج مهم ذكره غيره ايضا في بيع المرابحة للامر بالشراء لكن الشأن على الصورة الموجودة في البنوك. هم يقولون
ان هذا البيع ليس من بيع ما لا يملك بل هو مواعدة بين المصرف وبين العميل. فيقول العميل للمصرف تشترون لهذه الدار او هذه السيارة وانا اربحكم فيها ثم هم يشترونها من الجهة الممولة او الجهة التي تتوفر عند هذه السلعة
ثم بعد ذلك يبيعونها هذه الصورة مجمل لكن هل هل هو على هذا الوجه؟ لا هم يقيدونه بالقيود الثقال ولا يتم شراء السلعة من الجهة الاخرى حتى يقطع حتى يقيدونه كما تقدم ويعلمون انه لا يمكن ان يتراجع
ويسمونه الوعد بالشراء. او الامر بالشراء قالوا يلزمه ذلك. لانه وعد. لماذا يلزمه؟ قالوا لان الوفاء بالوعد قول للمالكية وقاله ابن وجماعة من التابعين. وهذا قول قوي الوفاء بالواحد معلوم
هذا البيع على هذا الوجه على هذا الوجه فيه محاذير عدة الاول انه في الحقيقة ليس وعدا بالشراء بل هو عقد للبيع قبل الشراء. هذا حقيقته وهم يتفقون مع العميل
بان له يلتزم بشراء السلعة نلتزم بشراء السلعة ويكتبون كتابا بينهم. غاية الامر يسمونه وعد بالشراء في ظهر اللفظ لكن حقيقته التزام بالشراء وهؤلاء الذين ربما يفتي بعضهم بهذا هم يقولون ان العبرة في العقود بالقصود لا بالالفاظ
وهذا هو الذي يعمل به العبرة في العقود بالقصود. طيب اذا كان عبرة في العقود بالقصود والقول الصحيح. اليس هذا الوعد  معناه الالتزام الذي هو الذي هو جزم بهذا العقد
فما الفرق بين قول المصرف بعتك وقوله اشتريت وبين قوله للمصرف انا التزموا بالشراء هذا عقد وان التزم بهذا ولا اتأخر عنه ويدل على هذا ايضا مما يؤكد هذا ويبينه انه لا يكتفون بهذا
بل يلزمونه بدفع جزء من المبلغ. نسبة عشرة في المئة او اقل يسمونه هامش الجدية وهذه التشميات لا تغير الحقائق هم يطلبون منه ان يقدم مبلغا من المال قبل ابرام يعني عند ابرام العقد. وقبل ان يشتروا السلعة
فاذا كانت السلعة مثلا بمئة الف تباع وهم يشترون مئة الف يطلبون من مثلا عشرة في المئة عشرة الاف يسمى هامش الجدية وهذا واضح بانه جاد وملتزم بالشراء الشراء  هم يقولون ان هذا الهامش مقابل
ما وقع من المصروفات والتكاليف في البحث ونحو ذلك. هذا ليس بصحيح في الحقيقة بل هو ثمن فوق ذلك. فمن فوق ذلك. ولذا فان هذا الثمن في الحقيقة جزء من ثمن السلعة
جزء من زمن السلعة  ولهذا لا يعود اليه. وان كانوا يحفظونه لا يتصرفون فيه اذا اتفقوا على ذلك. لان الامر دائر بين ان تتم الصفقة وهو في الغالب تتم الصفقة لا يكاد يرجع احد. وعلى هذا يتمم سعر السلعة ويضيف البنك عليها
بقية الثمن. ويكون اشترك معهم في شرائها في الحقيقة دفع جزءا من الثمن. وبين ان يتراجع ولا يشتري لا يشتري السلعة. فاذا تراجع فانه لا يرجع اليه المبلغ هذا. ويجعلونه مقابل تراجعه عن
هذا العقد هذا لا شك اه بين انه الزام بالعقد الذي بينهما ايضا العلة الثالثة في هذا انهم يسمونه وعدا بالشراء والوعد يلزم به بعض اهل العلم. فهي عليه ان يلتزم
بالوعد الذي قطع نفسه وهذا في قلب للحقائق وتغيير يعني بعض اهل العلم يطلق على مثل هذا انه قلب وايضا صرف نصوص بل قد يكون تحريفا للنصوص. الوعد الذي جاء الوفاء به ليس في عقود المعاوظات انما في عقود التبرعات
والالتزام بالوعد في عقود المعاوظات يكون الحقيقة فيه ظلم. ويلزم منه مخالفة النصوص. لان حينما يقال يلزمك الوفاء بما التزمت به فالمعنى انهم يشترون انهم يبيعونه شيئا لا يملكونه يبيعون شيئا لا يملكونه مثل هذا لا يجوز
كيف يجعلون الوعد الملزم في باب المعوظات ملزمة في باب من التبرعات ملزما في المعاوظات هذا في الحقيقة مثل من يقيس يعني الشيء الحلال على ظده اذ التبرعات امرها اوسع
وليس فيها مخاطرة ولا قمار ولا ميسر لانها تبرعات. اما المعوظات لا فيها مخاطرة ولهذا فيها شروط ويغتفر في المعاوظات اشياء كثيرة والعنقتين وفي هذا خلاف التبرعات بخلاف المعوظات فكيف يجعل ما هو في باب
التبرعات دليلا على باب المعاوظات وهذا كما سبق يعني قياس لا يصح والحاق الشيء بغير نظيره وبغير ما يتفق معه في المعنى. ايضا دليل خامس او علة رابعة وهو انه يلزم عليه ان يربحوا فيما لم يضمنوا
ان يربحوا فيما لم يضمنوا. لانهم يبيعونه السلعة في الحقيقة حينما يلتزم ويتم بينهم الكتاب على هذا الشيء. ويجري العقد على هذا الشيء. فانه فانهم هم يربحون. يشترون السلعة مثلا. يبيعونه يعلمون ان سعرها مثلا مئة الف
وتقسط عليه بمئة وعشرين بمئة وثلاثين مئة واربعين. اقساط شهرية حتى تنتهي وهذا ربح وهي ليست في حوزته بل لو ان انسان اشترى سلعة ولم يقبضها لا يجوز له يعني لم يتمكن
كم من قبضها احسن لا يجوز له ان يربح فيها وهو مالك لها. فكيف يربح في شيء لم يملكه اصلا النبي نهى عن الربح ما لم يضمن مهو بلا ربح ما لم يملك لا ما لم يضمن وان كان مملوكا. شيء قد يكون مملوكا لكن لا
يجوز ان تربح انت حينما تشتري السلعة من صاحب من صاحبها وهي لا زالت في حوزة البائع ولم تقبضها فانك لا تبيعها لانها لو تلفت من ظمان من  البائع فكيف تربع فيما لم تظمن
بل لا تربح الا في متر اما ان تقبضه او يكون في حكم المقبوض بل مكنك البائع منه فانت لو تأخرت وهي في محل البيع الظمن عليك. ان ما دام خلى بينك وبينه لكن ما دامت حتى الان في ظمان البائع
البيع حتى لا زال يعني المبي يحتاج الى نقل مثلا ولا يمكن قبضه حالا او في مستودع بائع او انه مثلا آآ لم يسلمك السلعة فهو لا زال في ظمانه فانت ما تبيعه
ما تبيعه  لو تلف انه من ضمان البائع من ضمان البائع. هذا في الشيء المملوك شيء مملوك. فكيف اذا حان الشيء ليس مملوكا اصلا. فهم يربحون فيما لم يظنوا. والنبي عليه الصلاة والسلام وهذا لعله يأتي له زيادة بيان في الشرط في الشرط الذي بعده
الخامس النبي عليه قال لحكيم ابن حزام وفي حديث ايضا عبد الله بن عمرو ولا بال ولا لا تبع ما ليس عندك قال في حديث عبد الله ولا بيع ما ليس عندك
ما قال لا تبع ما لا تملك لا. قد يكون مالكا له لكن ليس متمكنا منه فلا يبيعه لانه لا يستطيع الوفاء بالتشريب فهذه امور وشروط تتعلق بيع ومنه ويستفاد من هذا في باب في في هذا الشرط وان يكون من مالك او من
مقامه انت حينما تتأمل هذا العقد على هذه الصورة الذي يجري في البنوك وله صور عدة وهم يتفننون في تسميات تسميات ما تغير من الحقائق ما تغير من الحقائق شيئا. العبرة بالمعنى والمقصد
ولذا فانه في الحقيقة حينما يقدم على هذا الشيء هم يعلمون انه لن يتراجع وهو كذلك وذلك انه حينما يقدم اه المبلغ لثمن السلعة كيف هو هو في الحقيقة قدم على البنك لاجل الحصول على سلعة بسعر مناسب
قال لا يتراجع لو تراجع ذهب المبلغ الذي قدمه وحصل له خسارة وهنا جعل محتاج فيريد ان يبحث عن مكان اخر. فكيف يترك الشيء الذي يعني لا خسارة تعرفيه هو يترك مثل هذه المعاملة او كيف يقدم المال
ويترك البيع ما يمكن هذا الا لامر يعني خارج عن ارادته ولذا هذه الصورة التي تجرى على هذا الوجه فيها علل كثيرة ثم هو ايضا في الحقيقة في علة خامسة
وهو انه فيه شبهة ربا وذلك ان المقصود على هذا الوجه اذا كانت السلعة غير مملوكة وتم العقد بينهم على هذا الشيء صار الباقي حاصل تحصيل حاصل ما له اي قيمة
وهم في الحقيقة من جهة البنك وان كان نفس الباء مشتري لا يريد دخول في عقد ربا او يريد سمعة لكن من جهة البنك حقيقة الامر في حقه انه اعطاه مثلا مئة الف
واثبت في ذمته مئة وعشرين. وذلك انه حينما يأخذ السيارة يريد ان يبيعها انها حيلة على الاقتراظ بالربا وجعلت وجعل هذا العقد وسيلة انه دراهم بدراهم بينهما سيارة وربما يكون اشترى السلعة لاجل السلعة. ولا يريد ان يبيعها كما لو اشترى منزلا
او سيارة مثلا هو يريد ان يستعملها. لكن من جهة البنك على هذا الوجه وفي الحقيقة دخول السلعة كخروجها لا معنى لها ولا محل لها. من الاعراب في هذا العقد ابدا. لا محل لها
في هذا العقد وكما تقدم ايضا ان انه لا فرق في العقد الذي يكون على سبيل الزام يعني المعنى واحد يكون عنده صورتان او نموذجان نموذج عقد للبيع المبرم او نموذج عقد للمواعدة
ترى لا فرق بينهما ابدا وهذا الهام يسمى هامش الجدية بعضهم يقول هو المقصود منه الرهن  يعني اه حتى لا يضيع الحق لكن ليس كذلك الرهن ليس رهنا الرهن يعني
له احكامه هذا في الحقيقة اما ان يكمل به ثمن السلعة اذا تم البيع او ان يؤخذ اذا تراجع ليس قابل شي يرهن به مقابل الالتزام بالرهن مقابل الالتزام بالعقد الذي بينهما
كما اتقدم يسمونه بالاسماء التي تدرجه وان كان يعني هذا من جهة البنك وان كان مثلا من يتكلم في هذه العقود واجازها ذكر بعض الادلة في هذا وذكروا بعض الشروط لكن نعلم ان البنوك لا تلتزم بالشروط
حينما مثلا توضع الشروط والقيود من جهة الهيئات الشرعية كثير من البنوك لا تلتزم يعني حتى لو فرض مثلا على هذا الوجه وان البنك اخذ بقول هذه الجهة والهيئة الشرعية
لكن كثير مما يذكر ويدون الشروط التي آآ تشترط ولاية شرعية قد لا يلتزم بها ولذا آآ يشرك السبل التي لا محظور فيها وهي ولله الحمد لله متيسرة متيسرة هناك طرق ولا يمكن ان يعوق
اهل الاقتصاد والنظر واهل خبرة وخاصة من له علم امور الشريعة في باب الاقتصاد والبيوع وكذلك في مسألة معاونة الملوك لن يضيق عليهم الحلال ابدا في هذا الباب وذكر ابن القيم رحمه الله مخرجا ذكره قبله وذكر هو وذكره غيره قبله من علماء بعضنا الله عليهم
اه يقول رحمه الله يقول من اراد ان يشتري من قال لغيره لي سلعة يقول رحمه الله في اعلام موقعين من قال له غير اجتنا هذه السلعة وانا اشتريها منك
مثلا يعني ربما لنفس لا لا المشتري هذا لا يتيسر له المال فيقول لي هذا اشتر هذه السلعة بمئة وانا اربحك فيها مثلا او يكون مثلا هو له معرفة بصاحب السلعة
يتيسر بيعها المقصود انه آآ يعده ان يبيعه ليشتري منه اذا اشتريته بمئة انا اشتريها منك بمئة وعشرة بيع المرابح المتقدم يقول القيم رحمه الله ينهانا على الجاري على الطريقة الصحيحة. فان خشي ان يتراجع
المشتري فان فان الباب فان المشتري الاول ان المشتري الاول للسلعة يشتريها بشرط الخيار شرط الخيام فاذا مثلا ترى سلعة بمئة ريال لان يربح عليها عشرة ريالات يقول يشتريها مثلا
اه ويشرط الخيار ثلاثة ايام عشرة ايام وهي اطول من المدة التي بينه وبين المشتري الثاني فاذا اشتراها يعرضها على صاحبه الذي طلب فان قبلها تم البيع ان لم يقبل
ماذا يصنع يردها على البائع الاول لما بينه من خيار الشرط هذا مخرج يعني شرعي والاصل في العقود الحل والاباحة. ولا محذورة فيه وكذلك ايضا ياه وهذا ممكن يعني لو ان البنوك مثلا تتفق مع اصحاب المعارض اصحاب
او الجهات التي توفر هذه السلع تتفق مع مثلا في شراء اذا كان سيارات  ومعلوم ان السوق عندهم اه العمل فيه جاري وسلع تدرج وتمشي وهم يعلمون اه يعني في الغالب او النسبة التي يباع في اليوم وفي الاسبوع وفي الشهر
يتفقون مثلا مع اصحاب السلع بان يشتروا مثل مئات السلعة مئة وحدة مئة وحدة بخيار مدة شهر اسبوعين  اذا نفذت اذا قرب الى مثلا نهاية الشهر وبقي منها شيء اما ان يردوها الى اصحابها واما ان يبقوها الامر لهم بالخيار
ويكون الخيار للبنك وحده يكون خيار دون البائع او انها تكون مملوكة للبنك. فيبيعها ويرهنها. يبيعها ويرهنها على ثمنها. وممكن بالتأمل طرق اخرى لان الاصل للبيع كما تقدم الحل والاباحة والشيء المحرم والمحظور محدود
يعني اه في نصوص خاصة وادلة خاصة وما سواها على الحل والاباحة ولله الحمد  نعم     ولاباس يقول جميل لان تكون صفقة خيار ولو دخل عليك الخيار ابو الخيار ليس لازما
البيعان بالخيار لكن لو تبايع على ان لا خيار لهما او الخيار لاحدهما لا بأس حديث عبد الله بن عمرو الا ان تكون صفقة خيار اختلف فيها مما قيل فيها يتبايعان على انه لا خيار لهما
هذا لا بأس به وهذا مثله  لمجرد العقد يتم لا خيانة هذا لا بأس به الان البيع عن طريق المواقع الالكترونية. كثير من الناس لا يملك السلعة لكنه يضع لها سئرا قبل ان يشتريها
ويعرضها يعرض صورها ويقول هذه مثلا بعشرين ريال. وهو يأخذها بعشر ريالات ولما يملكها والناس يطلبون ثم يشتريها. فهل يجوز له هذا؟ هل يعتبر هذا ما لا يملك او البيع عن طريق الانترنت
هو يبيع بالصفة يبيع بالصفة الباء اللي بيقدر الانترنت تارة يكون سمسارا يكون وكيلا. تارة يكون مالكا. ينظر هذا البائع هل هو يبيع على انه مالك للسلعة هل يبي على انه سمسار
سمسار وسيط بين البائع والمشتري هل يبيع على انه وكيل للبائع؟ نعم وش ذكرنا ايضا نعم ها نعم نعم ان يكون مالكا او ان يكون سمسارا او ان يكون وكيلا وان يكون وكيلا. مثلا
فينظر فاذا كان يقول انا ابيع السلع اذا كان على انه مالك من شرط المالك ان يكون السلعة وقد حاشها ان كان يبيع اعيان معينة عيال معينة في هذه الحالة لا بأس ان يبيعها
ما بأس ان يبيعها ولا يستلم الثمن  اذا كانت هذه السلع موجودة عنده مثلا او عند شريكه ونحو ذلك. وان كان يقول لا هذه السلع انا اشتريها نشتريها في هذه الحالة
ينظر اذا كان يقول انا اشتري السلعة ثم ابيعها يقول لا تبعها حتى تملكها حتى تملكها لا تعملها شي لان منها عن بيع ما لا ما ليس عنده ولا يجوز ان تبي بشرط البيع ان يكون مالكا. الا اذا كان يبيع بالوصف
نبيعك مثلا جوال صفتك كذا وكذا وكذا ابيعك مثلا حاسب صفتك كذا وكذا ما ابيعك حاسب معين ابيعك حاسد فهذا بيع في الذمة. بيع في الذمة فان كان مؤجل فهو سلام
فهو سلف وان كان معجل هل يجوز ولا يجوز؟ ان كان مؤجل هذا لا بأس به اذا كان مؤجل يعني وشرطه ان تأخذ ان يقدم الثواب. لان السلام هو بيع موصوف في الذمة بثمن معجل في مجلس العقد. هذا هو السلف
بيع موصوف بالصفات بثمن ماذا؟ معجل ومقدم من لا بأس فاذا قال مثلا ابيعك جوال او جهاز او حاسب صفته كذا وكذا بكم يا الف في الفين اقل اكثر استلم الثمان
ولو لم يملكوا لكن يضرب اجل يضرب اجل ومن الوصف احسن الله اليك في هذا الزمان وضع الصور. وضع صور له هذا من الوصف ايضا يدخل. هذا يعني من وصف يسمى بيع
نموذج هو انموذج يسميه بعض الفقهاء بيع النموذج بيع يعني ابيعك اه مثلا من هذا الشيء عشرة اه عشر وحدات مثلا صفة الوحدات كذا وكذا وكذا. يعني مثلا هذا القلم يضع صورته يا شيخنا
ثم ممكن يطلب احد مئة درزن وهو يضع صورة ليست عنده يعني من المصدر ما في مانع لكن هو هو الان هو الان اما ان يبيع على سبيل المواعدة يقول انا
انا سوف ابيعك اعدك اني ابيعك لكن لا اكتشف هذا لا بأس به مثل ما تقدم عنها. اذا كان ليس مالك وهو يبيع هو نفسه اذا قنن بان ابيع لكن انا ما التزم لك انا بحضر السلعة وانا رجل متصدر لهذا الشيء انا ابيع في هذه السلع
واشتري ولزبائن كثيرون انا سوف واؤمن مئة حبة مثلا من هذا الشيء ما في مانع انه يقوله او سعره هكذا فاذا اشتراها يقول لصاحبه اشتريتها الان. تريد تشتري؟ اذا قال اشتري؟ قال لا بأس. فلا يلزمه مثل ما تقدم معنا
هذا هو البيع الصحيح. بيع الواعد لكن هذا ولا بأس ايضا ان يقول انا اشتريها بمئة وابيعك بمئة وعشرين. ويكون بيع مرابحة للامر بالشراء اللي هو المشتري يأمره بالشراق ويقول انا شريك هذا لا بأس به لكن لا يلزمه. فاذا كان هذه الصفة يكون مالكا يكون مالكا
اما اذا كان وكيلا اذا كان وكيل فهذا آآ ينظر اذا كان يبيع لا بأس. لانه وكيل لغيره وهي موجودة السلعة. موجودة السلعة. والوكيل نوعا اما ان يكون وكيل باجرة
او بغير اجرة اذا كان وكيل باجرة في هذه الحالة اه يكون البيع للموكل وللوكيل حقه لكن اذا قال لا انه يعمل له دعاية مثلا يعمل له دعاية ويبيع له مثلا
في هذه الحالة آآ الى صور الحقيقة هي لها صور يعني صور في الطريق على الانترنت كما تقدم لها صور كثيرة اما تكون من باب الربط بين البائع والمشتري تقدم
وهذي ايضا لا بأس بها. يكون سمسار ويقول انا ابيع واخذ مثلا اثنين ونصف في المئة اخذ مثلا على البيعة الواحدة عشرة ريالات. لا بأس به. وهل يجوز ان يأخذ بالنسبة
هذا فيه خلاف يقول انا اخذ مثلا نسبة اثنين ونصف في المئة مثلا   اذا كان سمسار لا بأس به وان كان اجيرا يعني ان كان اجيرا يعني لمن يبيع له فهذا ايضا بشرط الهجرة العلم
لابد معرفة الصفة لابد معرفة او تكييف هذا البائع الذي يبيع عن طريق الانترنت. والبيع عن طريق الانترنت من الطرق التي تبايع بها الناس والوصف به اه اما ان يكون صور ثابتة او يكون صور متحركة والصور متحركة في الغالب تكون ابلغ في
من الصور الثابتة لكن هل يجوز هذا البيع؟ هل يجوز هذا البيع يجوز على الصح يجوز لانه لكن اذا كان على الصفة ولم يجده موصول على وصف فله خيار الخلف في الصفة
اذا رأى يعني الشيء الذي يوصف له اختلف في العقار مثل الارض هل يجوز بيعها بالصفة؟ الجمهور على ان لا يجوز مثلا يصور له مثلا الفلة يسوون له مثلا استراحة يقول هذي صورتها
قالوا لا يجوز ان تباع على الوصف لان الوصف لا يمكن ان ينقل حقيقة العقار وهذا هو المذهب وهو مذهب الجمهور والقول الثاني صحة بيع العقار على الصفة وهو وهو الثابت عن عثمان
وطلحة تبايع الدارين لهما احداهما من المدينة آآ روى البيهقي وتبايع وكان هذا في حضرة الصحابة رضي الله عنهم لكن الخيار وجاء في حديث ضعيف من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار اذا رآه. فهو بالخيار اذا وهذا هو اختيار شيخ الاسلام رحمه الله
وعلى هذا الصفة التي تكون عن طريق الانترنت ابلغ من الصفة التي تكون اه عن طريق الوصف بصفتك كذا وكذا يعني يراه يراه يتحقق منه تحقق تام. نعم والذي منتشر اعذرنا الاسئلة. اقول اللي منتشر يا شيخنا انه يقول المالك ابي بهالسلعة مئة ريال. ما زاد لك
حتى لو كان اخذ اضعافا. نعم هذه المسألة ايضا وقع في الجمهور على الملأ يقول مثلا بعه بمئة وما زاده لك هذي يسمونها اجر السمسرة قال البخاري باب اجر السمسرة
ولم يرى الحسن وابراهيم وابن سيرين بالسمسرة بأسا. وقال ابن سيرين ان قال بعه فما زاده لك جاز. يقول   وقال ابن عباس بنحو ذلك البخاري رحمه الله اذا ترجم بشيء
ثم شاب عليه اثار فانه يدل على انه اختيار وهذا هو الصحيح وان كان خلاف قول الجمهور  هذا في الحقيقة اطيب لنفسه لانه يقول اريد آآ شعرا آآ تطيب به نفسي وما زاده له يكون فيه ايضا
اه اغراء لهذا الشخص بان يجتهد في بيعها فيتأخر لانه يعلم الحق فيما زاد عن المئة  لا لا ما ما هو الحقيقة لا دليل عليه. واحل الله البيع ليس فيه غرر
وانا ميسر لان الحذر من او المنع من هذه البيوع ان يكون فيها وصف وفيها وصف بالاوصاف التي فيها غرر فيها ميسر. الغرر كما يقول هو من طوت عاقبته عاقبته. لا يدرى يحصل او يحصل. ولهذا ابن القيم رحمه الله يقول ان غالب البيوع المنهي عنها كلها ترجع الى الغرب. حتى قول لا
ما ليس عندك يقول هو والغرر هو والنهي عن غرر سواء يقول رحمه الله في عائشة السنن في بعض كلام الله ولعله ذكرها ايضا في غيره يقول النهي عن بيع ما ليس عندك والنهي عن بيع
الغرض على حد سواء لا يدري هل يحصل او لا يحصل لا يدري هل يحصل او لا يحصل وهذا هو وهذا له صور عدة وسيأتي ايضا ما يدل عليه في مسألة المقدور ان يكون مقدورا على تسليمه. نعم
قال رحمه الله فان باع ملك غيره او اشترى بعين ما له شيئا بغير اذنه لم يصح يقول رحمه الله فان باع منك غيره فانه لا يصح اذا كان بغير ابنه
لان هذا فهد شرطه وهو الملك اليس مالكا ولا مأذونا له او اشترى بعين ما له عنده اعطى مثلا مئة ريال او عنده مئة ريال امانة لشخص واشترى بها طعاما بهذه المئة بنفس المئة اشترى بها هذه النياب
واشترى في ذمة لا. نفس المئة التي عنده لفلان او عنده اه مثلا مئة الف فاشترى بها سيارة بنفس عينه المئة هذه بغير اذن صاحبها لم يصح لانه ليس مالكا
وليس نائبا عن المالك. ليس مالك وليس نائب عن المالك فلا يصح  هذا المذهب رحمه الله وهم في الحقيقة لم يطردوه. بل استثنوا منه صورة. قال ويشترى في ذمته بلا اذنه ولم يسمه في العقد
صح له يعني بالاجازة وان اشترى له في ذمته ما اشترى بعين ماله. هو معه مثلا مال الذي اشترانا لكن اشترى في ذمته حينما شرع هذا الكتاب مئة ريال ومعه مئة ريال امانة. لكن ما اشترى مياه اشترى
في ذمته ونواه له ولم يقل للمشبع اشتريت منك هذه هذا الكتاب هذه السلعة لفلان توفر الشرطان ما هما الشرطان بصحة هذه الصورة عند المذهب ما هما اشترى له في ذمته. ما اشترى له بعين ناقة
هذا تفصيل عظيم في الحقيقة هذا التفصيل وما سماه في العقد لم يسميه في العقد صح له لكن هو شرط ثالث بالاجازة ضحى له باجازة ويجب على ويجب عليه هم يقول صح له بالاجازة
لكن نبهوا رحمة الله عليهم انه يجب عليه ان يعرضه عليه. ما يجوز له ان يسكت ما دام اشترى له في ذمته ولم فانه هذا امانة واشتراه له ونواة له فهو له
يعني من جهة انه نوى له. فيجب عليه ان يعرضه عليه لو قال لو اشترى مثلا في ذمته له ولم يسمي ثم قال نويت لي حوله لنفسه قبل ان يعرضه لا يجوز له ذلك
يجب عليه ان يعرضه عليه لانه لو اجازه لمن يكون لمن اشتراه له يصح له بالاجازة  اذا لم يجزه المشترى له لزم المشتري الذي اشتراه في غيره لازم بعدمها على ما
يرجع على ماذا لزمه اشغال لازم المشتري بعدمها ظمير عدم يرجع على ماذا بعدم الاجازة ما اجازه ملكا خلاص لزم لو اراد ان يردها على البائع رجع الى البائع قال والله انا اشتريت
فلان انا ترى لما اشتريت منك السلعة صحيح ما قلت انها لفلان لكن انا نويتها لفلان وفلان  ولد رد هل له ذلك بلا سبب ليس له ذلك. ولهذا قال لزم المشتري
لان البيع تم بشروطه توفرت شروطه فهو دائر بين ان يقبل المشترى له  يكون له وبين ان يرده فيلزم المشتري بالاجازة هذا هو المذهب وهذا هو مذهب الشافعي رحمه الله
وهم يقولون  السورة الاولى لا يصح مطلقا. والصورة الثانية يصح بهذين الشرطين تفصيل موضع نظر والقول الثاني وهو رواه الاحمد رحمه الله وهو قول مالك وابي حنيفة وجعله بعضهم قول الجمهور واختاره تقي الدين رحمه الله والظاهر ايضا ابن القيم رحمه الله ايضا مقتضى اصول
يقيم وشيخ الاسلام في واحدة في العقود في هذه في باب البيوع وهي مبنية على الادلة العظيمة في هذا الباب انه يصح في الصورة الاولى وفي غيرها من باب اولى
يصح يعني لو اشترى له كما في السورة الاولى. لو باع من كغيره انسان حضر مجلس فاذا فيه شخص يطلب سيارة قال بعتك سيارة باعه سيارة صديقه صديقه ما يعلم
او اشترى بعين مال صديقه او صاحبه مثلا اي شخص ليس شرطا صديقا المقصود اشترى بعين مال من جعل ترى بعين ماله له سلعة اشترى سيارة اشترى لها ارض اي شيء
ثم لقيه فقال اشتريت لك سيارة بعت سيارتي قال قد رضيت المذهب ما يصح لماذا لا يصح لفوات شرط من شروط البيع ما هو لا في السورة الاولى ها؟ ايه اللي في الصورة الاولى
في مسألة اذا باع منك غيره فؤاد شرط اللي هو الملك نعم انه ليس مأذونا له. ليس مالكا ولا مأذونا. فات شرط من شروط البيع وهو الملك او الاذن. وليس مالك لكن ليس مأذونا له. فقالوا لا يصح البيع
قول الجمهور كما تقدم صحة البيع وها يسمونه بيع الفضول  الفضول هذا فيه مصارع عظيمة هذا انسان يعلم ان جاره ان صديقه يريد ان يبيع سيارته او يعلم انه يريد ان يشتري سيارة يبحث
مو غائب عنه وجد سيارة على المواصفات التي يطلبها. والسعر المناسب لو فاتت هذي السيارة ربما لا يتيسر له آآ سيارة اخرى او يشق عن ذلك. فبادر من باب الاحسان لصاحبه بشراء هذه السيارة. او بيع سيارته
انه يصح وهذا التصرف عين المصلحة وهو تصرف من باب الاحسان لصاحبه. ويعلم انه لو كان حاضرا لبادر الى الشراء لو كان حاضرا لبادر الى البيع. اذا كان في سلعة يريد ان يبيعها
قد وهذا دلت عليه ادلة الاصل هو صحة البيوت والبيوع مبنية على الرضا ولا يحل ما نمت الا بطيب نفس منه فاذا طابت نفسه بذلك في هذه الحالة صح البيع الشرط موجود الان
غاية الامر انه لم يكن موجودا حال العقد فاجازه وهذه ليست عبادات. معاملات وما كان باب العناة فهو اوسع ولا ضرر ولا غرر ولا قمار ولا ربا. كل ما يحذر في باب المعاملات معدوم
الامر الثاني في هذا هذا من جهة المعنى والتعليم. جهة المعنى والتعليم اذا فاتت هذه الامور وعدمت فالاصل حل البيع فالاصل حل البيع  من جهة الدليل اللي هو يعضد هذه الاصول ما رواه البخاري من حديث عروة بن جعد البارق رضي الله عنه
ان النبي عليه الصلاة والسلام اعطاه دينارا ليشتري  اشترى شاة بالدينار ثم باع الشاة بدينارين اشترى باحداه ما شاة فرجع بدينار وشاة ودع له النبي ببركة عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث لم يذكر البخاري في كتب كتاب البيع. لانه فيه في بعض قال حدثني بعض اهل حي
قالوا ان هذا يجبره ان اهل الحي عدد كثير يجبر هذا النقص كثرتهم البخاري رحمه الله ما قصد سياقه لاجل البيع انما لاجل ذكره في الخيل لان في اول ذكر الخيل ما حديث جاية اللي وردت في
المدح الخير والثناء عليها جاء له شاهد ايضا من حديث حكيم ابن حزام عند الترمذي بن ابي ثابت عن حكيم وذكره المنتق ايضا طريقا اخر عند ابي داوود له بمثل حديث عروة بن جعد البالغي رضي الله عنه
وان النبي عليه السلام اعطاه دينارا فاشترى به شاتين باع احدى الشاتين بدينار ورجع بدينار وشاة قريب من حالة اه شراء عروة بن جعد رضي الله عنه فدعا النبي وسلم له فكان
لو باع التراب لربح فيه في احدهما وكان حكيم رضي الله عنه يحضر دار الكناسة فيبيع في الرقيق فلن ينصرفوا الا وقد ربح غدوة اربعين الف الله عنه من اول النهار
حتى قال احدهما وقد رجوت الا ارضى حجرا الا وجدت تحته دراهم رضي الله عنه فالمقصود ان هذه الاخبار تعضد هذا العصر  ويدل على على ذلك ان هذا مبني على قاعدة عظيمة. وهي قاعدة وقف العقود. قاعدة ماذا؟ وقف العقود
قائد وقف العقود هذه عمل بها العلماء منهم من طردها ومنهم من قيدها والصواب هو طرد هذه القاعدة في باب المعاملات في البيع والاجارة وفي باب النكاح وابواب كثيرة ايضا
والهبات وغيرها وهي من باب اولى وعمل بها الصحابة عمر رضي الله عنه ابن مسعود بعده ثم معاوية توارد عليه الصحابة ثبت عن عمر من طرق كثيرة اخرجه عبد الرزاق وابن ابي شيبة
في امرأة المفقود او التي غاب زوجها قصة مشهورة تلك التي غاب زوجها واختطفته الجن اه لما مضت المدة التي قد عمر رضي الله عنه اربع سنين ثم اعتدت بعد ذلك يعني عدة الوفاة ثم تزوجت وجاء ثم جعل ذلك جاء زوجها المفقود
عمر رضي الله عنه لما راني خيره بين زوجته وبين المهر فقال لا حاجتني فيها. قد ولدت او كذا فلحجتني فيها الشاهد ان عمر رضي الله عنه جعل هذا العقد موقوف
بين اتمامه وفسخه وجعل اختيار الزوج فسخا بعقد النكاح الطارئ على النكاح الاول الذي ظن انه قد مات وهذا القضاء يقول شيخ الاسلام رحمه الله يظن بعض الفقهاء انه من ابعد القياس وهو عين القياس
لكن الشأن في معرفة القياس الصحيح من القياس الظعيف والباطل. هذا هو الشأن وان الصحابة هم اعلم الناس بالقياس يقول ما معناه اني لم ارى لهم بعد التتبع والنظر ان
مسألة من هذه المسائل جاءت على غير القياس بل هي على القياس الصحيح. لكن الشأن في معرفة القياس وعلل هذا بعين عظيمة رحمه الله وكذلك ابن مسعود رضي الله عنه الاثر المشهور عنه
انه اشترى جارية رضي الله عنه جارية  اراد ان يعطي صاحبها الثمن صاحب الثمن  خرج فلم يجده ما وجد صاحب الجارية بحث عنه سنجده. فجعل يتصدق رضي الله عنه بالدرهم والدرهمين. فيقول عني
ان رضي والا ضمنتها له. يقول رضي الله عنه وجاء عن مسعود عن معاذ رضي الله عنه القصة المشهورة مع يزيد ابن الاسود في ذلك الرجل الذي غلى في احدى المعانق ثم ندم ثم رجع وسأل معاوية اه فسأل عنه
اه فقال يزيد اسود رضي الله عنه وقال معاوية الناس قد تفرقوا وذهبوا الى البلاد فمن يصغيهم؟ اصحاب هذا المال هم المقاتلون هم جاهدون هم ملاكه هم اصحابه. وذهبوا ورجعوا الى بلادهم
كيف يوصل اليهم عليه اسود ان يتصدق به عنهم ان كنا لا نعلم فالله يعلمه ففرح بها وقال وددت اني قال خرجت من ما لي كذا وكذا واني افتيت بهذه الفتوى يعني غبطه على
غاص على بل لقاعدة وقف العقود حديث في الصحيحين يعني اصل قاعدة وقف العقود في الحقيقة دليلها ما ثبت في الصحيحين عن يزيد ابن زيد ابن خالد الجهني والاولى ان يذكر قبل
اللقطة  وعدده بعض الروايات وان جاء صاحبها ثم عرفها سنة ان لم تعرف فاستمتع بها شأنك بها. فان جاء صاحبها رددها اليه شان انه اذن له بالتصرف فيها وجعله مقيدا
الى ان يجد صاحبها هذا اصل في وقف العقود وله فروع وصور كثيرة كما تقدم كلها داخلة على هذا. ومن ضمن هذه المسألة وهي مسألة مهمة في الحقيقة ولهذا كان الصواب ما قاله ابو حنيفة والشافعي هو احد القولين عن احمد
وان التصرف يصح ولهذا هنالك صور ربما لا يخالف فيها. لو ان انسان مثلا  رأى الشيب يدخل دار اخيه ويكاد يتلفه وهو ليس موجود ويتصرف بكسر الباب حتى يمنع السيل نحو ذلك. او لو احترقت داره
وقيل لو قيل له لا لا تدخل الدار حتى تستأذن الحقيقة مخالف للمعنى ولو علم صاحبه بذلك لانكر كيف كيف تترك ما لي يتلف ويهلك والاذن هنا يعلم. الاذن هنا يعلم
لانه الحال دالة عليه ولا ضرر بل الظرر في تركه والقرائن دالة على هذا ولهذا يقدم عليه وربما يدخل الدار وربما يكسب بعض الشيء يتلف بعض الشيء في سبيل حفظه بعض الشيء
وله صور كثيرة كما تقدم ولذا من لم يعمل اه في هذه المسألة عمل بها في مسائل اخرى مما يدل على صحة يعني هذا القول وترجيحه بما تقدم. نعم قال رحمه الله ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة كارض الشام ومصر والعراق بل يؤجر
قال رحمه الله ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة هذا يعني اه ما كان في حال الجهاد فتح بلاد الكفار هذا واقع قديم بلاد العراق والشام اختلف في ما فتح عنوة
من اراضي هذا البلد والمساكن المصلى يقول ولا يباع غير المساكن المشاكل يتصرف فيها وتباع وتشترى مما فتح عنوة لان هذا هو الذي يجري وان الناس حين وتعت البلاد يتشرفون البيع والشراء. اما الاراضي
فانها كارض الشام مصر والعراق لا تباع بل تؤجر وهذا جاري قديما في ارض السواد والعراق لكن الصواب ان ارض العنوة هم يقولون انها يكون وقفا والوقف لا يتصرف فيه
مع انهم لو لم يطردوا هذا لانهم يعلمون انها تورث وعمر رضي الله عنه لما فتح ارض السواد شاور الصحابة فيها فرأى ان يوقفها ووقفها بمعنى ان يجعل عليها خراجا مستمرا
ويكون نفعه للمسلمين. ليس المعنى بالوقف هنا انها لا تباع. لا الوقف لا يباع ولا يوهب هذه بالاجماع تورث هذه الارض يورث عن من توفي يرثه ورثته. فلو كانت وقفا على هذا الوجه يعني هذا الوجه لم لم تورث. انما الوقف الذي
عن الصحابة هو انها تبقى وترصد بخراج عليها وعلى هذا فيها للبيع والشراء وجميع التصرفات لكن كل من وقعت يده عليها وحاجها فيلزمه الخراج عليها يلزمون خرج عليها لا فرق بين الارض والمساكن
وهذا هو الصواب وهو فعل الصحابة رضي الله عنهم خلافا للمذهب والتفريق بين المساكن والارض. وهذا كما تقدم آآ يعني اه فيما كان جاريا قبل ذلك. لكن الحكم باقي. لو حصل هذا فان الحكم باقي
بل يؤجر المذهب. يعني قاله هم لا يقال انها يعني اه تهدر لا تؤجر. لكن يقال اني اتصرف جميع انواع التصرفات من البيع وغيره وعليه فعل الصحابة رضي الله عنهم نعم
ها نعم نعم لا تشترط يقولون يعني يقول لا تباع هي لا تباع تبقى مثلا تنتقل الارث لكن انتقالهم يدل على انها كذلك سائر انواع التصرفات حكمها حكمها يعني احسن الله اليكم قال رحمه الله ولا يصح
بيع نقع البئر ولا ما ينبت في ارضه من كلأ وشوك ويملكه اخذه نعم يقول ولا يصح بيع نقع بئر او بيع نقع البئر بيع نقع البئر هذه المسألة وهي
بيع الماء هم يقولون لا يصح بيع نقع البئر ما قالوا بيع البئر ولا قالوا بيع الماء نقع البئر ذو منبع الماء ولا ينبت ولا ما ينبت فيه من كلأ وشوك. ويملكه اخذه
المسألة الاولى وهي نقع البئر هذه المسألة اهلها صور وما يتعلق لبيع الماء ان كانت هذه البئر في ارض موات في الصحراء هذه بلا خلاف انه لا يجوز بيع مائها. يعني ليست مملوكة لاحد
حكمها حكم سائر المياه العظام مثل مياه البحار والانهار والاودية وكذلك الغدران التي تكون في البرية ونحو ذلك هذه كلها لا تملك بل من ورد عليه فهو اولى به وابن السبيل اول
فاذا ضاق على الناس نبدأ بالاول فالاول المياه اقسام والنبي عليه السلام كما في الحديث نهى عن بيع فضل الماء كما روى مسلم عن جابر الزبير بنية بن جريج عن ابي الزبير
ورواه مسلم طريق اخر رواية ابن جريج حدثني ابو الزبير ولا حدثني جابر وايضا رواه الخمسة ايضا باسناد صحيح عن صحابي اخر ايضا آآ وهو ما نهى عن بيع فضل الماء. نهى عن بيع فضل الماء عليه الصلاة والسلام
وجاء في الصحيحين ايضا لا يمنع فضل الكلأ ليمنع به فضل الماء يمنع به فضل الماء وذلك انه اذا كان انسان في مكان وفيه كذا ويعني لو حتى في ارضي هو في ارضه
فاذا منع الكلأ منع الماء الماء الذي مثلا لا يملك في بئر مثلا مع اه في الغدران والاودية ونحو ذلك اذا منع صاحب الغنم من الكلاء فانه يمنعه الماء لماذا؟ لانه اذا صاحب الغنم اذا علم انه يمنع
من اذا منعه من الكلأ في هذه الحالة  لأنه اذا حينما تأكل ماشيته من الكلام تحتاج الى شرب الماء. تحتاج الى شرب الماء. لا تمنع الماء لتمنعه بفظل الكلام لانه اذا منعه الماء منعه كذلك ايضا يمتنع من الكلأ لان حينما تأكل تحتاج الى شرب الماء
وجاء ايضا في عند ابن ماجة وابي داود ابن عباس وابي هريرة وابو هيصة بالفاظ عدة وحديث صحيح وعند المجلس صحيح انه عليه الصلاة والسلام ثلاث لا يمنعن الماء والكلأ والنار في لفظ المسلمون شركاء في ثلاثة الماء والكلأ والنار
الناس ركعة في ثلاثة فهذه اللفظة الصحيحة الماء كما تقدم أنواع المياه العامة هذه بالاجماع لا يجوز كذلك ايضا المياه اللي تكون في الابار في الصحراء والبرية كذلك ايضا هذه لا يجوز منعها
لا يجوز بيعها لان الماء في الارض وليس من عمل الانسان النوع الثاني الماء الذي يكون في الابار في الارض المملوكة غير المحوطة غير المحوطة هل يباع او لا يباع
الجمهور على انه لا يجوز بيعه وذلك ان نهى عن بيع فضل الماء بيع فضل الماء. فالانسان اذا كان عنده بئر مثلا في ارضه فشرب هو وشربت بهائمه وفضل ما فلا يجوز له ان يبيعه
يبيعه وكذلك ايضا الحق به ولا يجوز ان يمنع لا يبيع  ولا يريد ان يبيع وعلى هذا يجب عليه ان يمكن من جاء الى ارضه هذه يشرب منها ما دامت
غير محوطة ليس لها حمى  النوع الثالث اذا كان في في ارضه المحوطة ارض المحوطة على قسمين. اما ان تكون في البلد وفيها اهله واولاده واما ان تكون خارج البلد وهي محوطة
الله هذا القسم اذا كانت محوطة خارج البلد لا يجوز له ان يمنع. ويجب عليه ان يمكن ويفتح الباب. فان لم يفتح الباب جاز لمن  جاء لاي يشرب ان يفتح الباب
ولا اذن ولا يجوز له ان يمنع غيره لانه ما دام يجب ان يمكنه سقط الاذن ما دام انه لم يتمكن من الاذن ليس عليكم ان تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم. قال العلماء هذه البيوت التي تكون
ليس فيه احد يكون الانسان مثلا من بيت لانسان في البر والصحراء وليس فيه اهله يحتاج انسان مثلا لشرب ماء يحتاجون مثلا لقضاء حاجه ونحو ذلك. هو الحاجة له فلهذا لا اذن في هذه الحال ما دام لا ضرر عليه ليس فيه محال ولا
احد ممن يتضرر بدخوله اذا كان هذا البستان المحاط داخل البلد داخل البلد وفي الغالب يكون اذا كان فيه اهله ونحو ذلك آآ  يجب عليه ان يأذن لم يكن في ظرر. ان كان عليه ظرر في الدخول في هذه الحالة لا يجب عليه اذى
لكن ما يجوز ان يمنع ان امكن ان يمكنه او ان يأخذ الماء بغير ظرر فلا وان كان ترتب عليه ظرر منعه من ذلك لانه يجوز ان يبيع الملاء لان فيه ظرر. لان فيه ظرر عليه
والضرر يزال ولا ضرر ولا ضرار ولا ندفع ضرر هذا الشخص الطارئ عليه سواء يريد ان يشرب هو او بهائمه بوقوع الظرر عليه. ومن الظرر ايظا لو انه اراد ان يدخل بهائم البستان
وتتلف بايمستان في هذه الحالة لا يلزم ذلك بل لا يجوز لذلك الدخول عليه وله ان يمنعه وفي هذه الحال لا بأس وهي الصورة الرابعة ان يستخرج صاحب بستان الماء
اما ان يستخرج الماء هو فيبيعه عليه لانه حازه وهذا هو الماء الذي يجوز بيعه وهو انه يحوز الماء. فمن حاز الماء جاز له ان يبيعه هذا بلا خلاف. حازه في القدور وفي العلن في القوارير مثل ما يباع اليوم. هذا لا بأس. حتى لو اخذه من النهار بالاودية لا بأس
ولو كان على النهر لكن لا يجوز من يقف على النهر ويحرج الجالون بريال القربة بريال من نفس البحر. هذا بلا خلاف لا يجوز ولا يصح. لكن لو انه حازه
وضمه اليه استخرجه هو لا بأس ان يبيع في هذه الحالة او ان يمكنه يعني يدخل هو بلا ظرر عليه ولا هل يلزمه ان يعطيه مثلا اذا كان يعني هم يذكرون مثلا الدلا والرشا مثلا
ان يلزمه ان يعطيه الشيء الصحيح انه يلزمه اذا كان لا ظرر عليه ولهذا ذم الله سبحانه الذي نام ويمنعون الماعون قال ابن مسعود كنا نعدها عارية القدر والدلو والفأس
نحو ذلك يعني انه يجب على الصحيح بذل ما لا يظر بذله. وهذا منه اذا كان لا ظرر عليه فيه لكن لا يلزم هو ان يستخرج الماء لكن هو آآ يعطيه ما يستخرج من الماء ما دام انه لا ضرر عليه بذلك لانه
العارية الواجبة في هذه الحال فالماء لكن اذا كان الماء في ارضه المملوكة لارضه المملوكة بعض اهل العلم جوز ان يبيع الماء وان لم يهن سائره استخرجوا ما دام انه في ارضه هو
الذي يملكها يجوز كما جوز بعض العلماء كما سيأتي ان شاء الله بيع العشب النابت في ارضه المملوكة وان كانت غير محوطة قال بعض اهل العلم خلافا للمذهب كذلك قالوا الماء
لكن قالوا ان الذي منه قالوا ان الماء هذا يجري الارض يجري من ملكك الى ملك غيرك. وانت ليس منك عمل. والله سبحانه وتعالى اجراه. فكيف تبيعه في هذا ما يمكن هذا
لكن بعضهم تجوز هذا واستدلوا ما قاله البخاري رحمه صحيحه معلقا مجزوما به ووصله النسائي وغيره الترمذي انه عليه الصلاة والسلام قال من يشتري بئر رومة وله  الجنة دارا او كذا او
يقول قال وكانت بئر روما لرجل من اليهود رجل من اليهود اشترى فباعه نصفها صراحة وكان المسلمون او انه آآ نعم فكان المسلمون يستقون في يوم عثمان اليوم يعني اللي هو في نصر عثمان ها
فاذا جاء اليوم الثاني فاذا البئر قد نزحت. فقال اليهودي قد افسدت علي بري فاشترها. فاشتراها منه. المقصود انه اه اشتراها رضي الله عنه  ظاهره يعني بيعها بمائها. كما هو الظاهر
ابن القيم استشكل هذا رحمه الله يعني المقصود هو الماء اصلا. المقصود هو الماء لعل هذا في اول الامر لما كان اليهود سطوه قوة ثم بعد فالنبي اجراه على هذا ثم بعد ذلك اه ذهب سلطان وقوتهم
وجرى الامر على ان الماء لا يباع من في البئر. هذا هو ظاهر الاخبار في النهي عن بيع فظما. ولذلك حديث جابر وذكرت قلت الحديث اللي روى الخمسة ايضا والصحابي اياس بن عبد اياس بن عبد حديث ايضا اخر
شاهد علي جابر رواه الخمسة ان النبي نهى عن بيع فظل الماء تقدم حديث ابي هريرة في الصحيحين بهذا المعنى وفي الصحيحين ايضا اه ثلاث لا يكلمهم الله ولا يزكيهم عذابا رجل على فضل ما بالصحراء يمنعه من يمنعه
الى السبيل تهديد شديد ووعيد لمن يمنع. هذا قد يفهم منه انه اذا لم يكن في اه في البرية ونحو ذلك ان الحكم يختلف والله اعلم ولمسألة يعني فيها خلاف قوي مسألة ماء البئر في الارض المملوكة لكن ظاهر النصوص كما تقدم انه لا يجوز بيعها
ولجزم المصنف رحمه الله ونقع البئر ورد ايضا نصا في حديث عائشة باسناد لا بأس به ان النبي وسلم نهى عن بيع نقع بئر الرهوة يعني الزائد الزائد منه اه
فاذا اخذ حاجته يكتفي به ولا يجوز له ان يبيع الفضل الماء لان هذه كالمعادن التي اجراها الله سبحانه وتعالى يعني التي عدنت في الارض واستقرت فيها فتأخذ حاجتك وحاجة بهائم له بهائم
والباقي يبذله لغيره ولو كان مالكا لهذه البئر على وجه الله ظرر عليه لا ظرر عليه في فيه اذا كان مثلا في بستانه قال ولا ما ينبت في ارضه من كلأ وشوك ويملكه اخره
ولا يمت. ايضا كذلك لا يجوز ان يبيع ما ينبت في ارضه ويسأل له ارض البرية مثلا له ارض نباتات المطر العشب الكثير. والكلأ الكثير والحطب ونحو ذلك يعني ايش
من جميع انواع ما ينبت في هذه الاراضي يقول ولا ما ينبت في ارضه من كلأ وشوك لا يبيعه هذا المذهب وذهب الشافعي رحمه الله الى الجواز قالوا لانه نابت في ملكه
وهو تابع فاذا كان يملك بيع الارض فيملك بيع ماذا ها ما نبت فيها من باب اولى وقالوا ايضا الستم تقولون انه اذا حاز الشي ملكة الى حاجة الشيء مثل الحطب قطعه
العشب كذلك مثلا حصده وكذلك سائر ما يكون من نبات مثل ما اذا احتاج الستم تقول يجوز ان يبيع لا تخالف هذا؟ قالوا نعم. قال ايضا قالوا ايضا هو يحوز هذا العشب. يحوز هذا النبات
او كالذي حازه لانه يحوز الارض ويملك الارض لا شك ان هذا القياس والمعنى قوي لكن يرد عليه هذا المعنى النص والدليل قول النبي عليه السلام الناس شركاء في ثلاثة في الماء اه في والكلأ والنار
والكلى والنار قالوا هذا في الارض غير المملوكة قالوا ان هذا الحديث الارض غير المملوكة. واضح هذا قيل له ان النبي يقول الناس شركاء في ثلاثة. فاذا كان شركاء في الكلام فكيف يبيعه؟ لا يبيعه. الناس شركاء له. قالوا لا. هذا
حديث المراد به ماذا يعني الاراضي العامة والصحراء كل ما رد هذا قيل ما ينبت ما يكون في الاراضي التي لا تملك هذا ليس خاصا بهذه الاشياء ما يكون فيها من المعادن
الجامدة والجارية. وكذلك النباتات وما اشبه ذلك هذا بلا خلاف انها تملك. فلما خص النبي هذه الثلاثة من بين سائر المعادن الاشياء الثلاثة دل على انه في ارض خاصة وهو الشيء الذي يتأتى منعه. اما تلك لا يتأتى منعها
لا يمكن ان يتأتى منه. هذا الذي يتأتى منعها ما هي؟ هي هذه الاشياء اللي نبتت في ارضه وهذا هو الاقرب وهذا هو خلافا لما كثير من غيره اجروه على الوجه المتقدم
اقرب والله اعلم هو هذا الوجه وانه لا يجوز ان يبيعه كما تقدم لكن يمكن وهذا قول مالك رحمه الله. المالكية رحمة الله عليهم يقولون ان احاط الارظ ملكه اذا حاط الارض فانه يملكه
وهذا الوجه في الحقيقة يعني جيد خاصة على اختيار بعض اهل العلم كشيخ الاسلام رحمه الله. يقول انه يملكه اذا استنبته مثل انسان عنده ارض فهيأها للنبات. هو لم يجري عليها الماء لكن هيأ الارظ
وجعلها قابلة للنبات اما بحرث او نحو ذلك او ازالة ما يمنع نبات الارض اذا كان فيه حصى اذا كان فيه شيء آآ مما يعوق من كثرة النبات هيأها ونظفها وفي هذه الحالة قالوا هذا استنباط
والمالكي كما تقدم جعلوها الاحاطة جعلوا الاحاطة في هذا اذا احاط عليه حائطا ملكا. هذا قد يتأيد بان قوله عليه السلام من احاط فقد يعني من احياءها يكون اما بزراعتها او اجراء ما فيها او احاطتها فلذا يقوى جانب ملك فيها لكن ما دامت
لم تكن على وصف من هذه الاوجه فكما في كلام مصنف رحمه الله
