بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين اجمعين هذا هو المجلس الثامن بعد المئة
من مجالس شرح كتاب زاد المستقنع للامام الحجاوي رحمه الله تعالى. يشرحه ويعلق عليه فضيلة شيخنا عبدالمحسن ابن الله الزامل غفر الله له ولوالديه ينعقد هذا الدرس في جامع الهدابي بمدينة الرياض
يوم الاحد ليلة الاثنين غرة شهر رجب في عام تسعة وثلاثين واربعمائة والف للهجرة النبوية المباركة يقول رحمه الله تعالى في كتاب البيع قال وان باع مشاعا بينه وبين غيره كعبد
او ما ينقسم عليه الثمن بالاجزاء صح في نصيبه بقسطه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين تقدم الاشارة الى هذه المسألة وهي ما يسمى مسألة تفريق الصفقة
تقدم ايضا ما يتعلق بالاستثناء هنا تنبيه  ذكره وهو ما يتعلق بقوله وان باع من الشبرة كل قفيز بدرهم او بمئة درهم الا دينارا او عكسه او باع معلوما ومجهولا. وهذه هي اول مسائل تفريق الصفقة
تقدم الاشارة في هذه المسألة وان استثناء الدراهم من الدنانير او الدنانير من الدراهم قال مئة درهم الا دينار او عكسه. يعني مئة دينار الا درهم المذهب عندهم لا يصح
لانه لا يعلم قيمة الدينار من الدرهم فاذا جهل المستثنى جهل المستثنى منه لان قيمة لان قيمة السلة مربوطة بامرين للمستهنى والمستثنى منه وهذه المسألة فيها اقوال القول اولا انه لا يصح وهو المشهور مذهب. والقول الثاني في المذهب انه يصح استثناء الدراهم من الدنانير والدنانير من الدراهم
وذلك انه يعلم غالب وهذه الدراهم والدنانير يتعامل بها فلا تخفى قيمتها وهذا هو ايضا قول ابي حنيفة رحمه الله انما يستثني اذا كان المستثنى من المكيل يستدرك المئة درهم الا صاع
الا قفيز من بر من شعير وذهب مالك والشافي رحمه الله الى ان الاستثناء يصح مطلقا ولو كان من غير جنسه وكذلك ايضا يعني كما تقدم الدراهم من الدنانير او كان ابلغ من ذلك يقال مئة درهم الا ثوب
مئة درهم الا اه مثلا الا ثوبين او نحو ذلك. او الا هذا آآ الا جهاز تكون قيمته معلوم مثلا. المقصود انه اذا شيئا يمكن علمه يمكن علمه لا يصح
هذا اقرب والله اعلم وخاصة في هذه المسألة استثناء الدراهم من الدنانير والدنانير من الدراهم وذلك ان المحظور هو فوات شرط البيع وهو العلم فاذا علم شرطه بمعنى انه يمكن ان يعلم
ولو مآلا ما دام انه لا يحصل فيه نزاع ولا خصام ولا اختلاف خاصة اذا علم قيمة الدرهم من الدنانير والدراهم قيمة الدرهم بعدده من الدينار بمعنى انه يقال الدينار عشرة دراهم انه اثنى عشر وهكذا. ومثله ايضا سائر العمولات لو قال بعتك بمئة ريال الا
دولار الا دولارين ونحو ذلك او الا جنيه او الا دينار من العملات المعروفة قيمتها اذا كانت العملة معلومة يصح اولا ان الاصل صحة البيع وعدم ابطاله وينظر في هذا العقد
هل هو مستوف للشرط فاذا كان مستوفيا لشرط البيع وهو العلم هو صحيح هو صحيح انما المحظور هو الوقوع في الغرر لان هذه هي الاستثناء في هذا. الاصل صحة وعدم الصحة استثناء
ولا يظر الزيادة اليسيرة مثلا في السنتات ونحو ذلك فقيل مثلا يعني مثل السعر الدولار من الريالات في ثلاثة ريال وثلاث ريالات وثلاثة ارباع تقريبا وقد يزيد وينقص شيء يسير
ونحو ذلك وواحد في المئة من الدولار هذا لا يؤثر بل حتى فيما هو في باب اقتضاء الدراهم من الدنانير لو كان انسان يطلب انسان مثلا الف ريال ثم لما جاء يوم القضاء قال اقضيك انا
دولارات ما عندي الا دولارات لا بأس ما دام انه ليس شرطا  العقد او حال السلف اعطاه دولارات مكان الريالات لكن بشرط الا ان بشرطين الا ان يبيعها بسعر يومها والا يفترق بينهما شيء
سئل احمد رحمه الله ان الدينار قد يزيد وينقص معنى انه سيسير. قال لا بأس بالدانق. والدانقين كذلك نقول لا بأس بالسنت والسنتين ونحو ذلك اذا حصل مثلا زيادة وشي يسير لان هذا لا يمكن تلافيه
ولذا عفي عنه  ثم ظهر النص ايضا لان بقلب سعر يومها وربما يكون للسعر في اول النهار والسعر في اخر النهار لكنه شيء يسير لكن لو كان الفرق فاحشا لازمة عارظة هذي لا حكمها لكن في الحال المعتاد
وهذا هو الاظهر في هذه المسألة وكذلك ما بعدها وهي من مسائل او باع معلوما ومجهولا وهذا تقدم يتعذر علمه ولم يقل كل واحد منهم بكذا كل واحد منهم كذا. تقدم الاشارة اليه وانه لا يصح
وهذه لا تدخل في مسائل تفريق الصفقة اذا باع معلوما ومجهولا ويتعذر علم المجهول تقدم هذا لو قال بعتك هذه الشاة وما في بطن الاخرى بعتك هذه الناقة وما في بطني
الاخرى هذا يتعذر العلم لانه مجهول. ولا يعلم ولا يدرى ولا يمكن اه ان يقطع بذلك بل لا يعلم اصلا انه حمل لا يدر عن حياته وموته مرضه صحته هل هو
واحد او اثنان او نحو ذلك ولهذا هذا البيع باطل على هذا الاتفاق انه لا ليس له حالة يهؤول اليها  جهل ثمنه فكان المبيع الثاني مجهول وان لم يتعذر علمه صح في المعلوم بقسطه
وهذه هي اول مسائل تفريق السرقة. مسائل تفريق الصفقة الثلاث والمصنف ذكر هنا تفريق الصفقة هو ان يجمع بين سلعتين وبيعين بصفقة واحدة يكون معلوما في احدهما ومجهولا في الاخر
ولما كان المعلوم يصح بيعه والمجهول يصح بيعه فرقنا الصفقة قلنا لابد من التفريق بين هذه بين هاتين الصفقة بين هذه الصفقة التي جمعت عينين بصفقة واحدة جمعت عينين بصفقة واحدة
واذا جمعت عيني بصفقة واحدة في هذه الحال  ينظر هل يصح او لا يصح؟ وهذه فيها خلاف هذي فيها خير. ولما كانت الصورة التي سبقت وهي باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه ولم يقل كل واحد من منهما بكذا
يعني من وهو بي كذا لم يصح ولهذا لو قال بعتك مثلا هذه الشاة  هذا الحمل بمئة الشاة بثمانين والحمل بعشرين في هذه الحالة ذكر قيمة كل واحد لم تكن صفقة واحدة ايش كانت
هل هل يدخل في مسائل تفريق الصفقة ما يدخل لانها صفقتان لانهما صفقتان. وعلى هذا يصح ولا يدخل في مسائل تفريق الصفقة لانه فرق بينهما جعل لكل واحد منهما ثمن
ولما خصك كل واحد من البيعين بثمن في هذه الحال خرجنا من المحظور صح في المسمى المعلوم وبطل في غير المعلوم لانه مجهول لو قال هذا بعشرين يبطل فيه ولو سماه لانه يكون باب القمار
قد يكون يخرج ميت فيقمره وقد يكون هذا الحمل له قيمة مرتفعة فيقمر المشتري البائع وهل هذا من باب يعني باب بيع المجهول او من باب القمار لان هذه المسائل يقع فيها اختلاف احيانا
يقع فيها اختلاف فرق بين المجهول وبين الغرر الغرر من باب القمار والمجهول المجهول قد يكون باب القمار وقد لا يكون من باب القمار ان امكن معرفة المجهول فلا يكون من باب القمار
سيكون من باب القمار تم انما تكون العلة الجهالة علة الجهاد لانه قد يبيع الشيء المجهول وهو يراه تبيعه مثلا يعني هذا الجهاز وهو لا يعلم هذا الجهاز يجهل حاله
مثلا هذا الشيء من الاعيان ويظنه ذهب فاذا هو خزف اذا هو حديد ونحو ذلك ولهذا تقدم معنا ان من شرط المبيع انه قال العلم بالمبيع فان رآه وجهله فان لم يره او رآه وجهله شف رآه ما تقدم. فان رآه وجهله ورآه لكن جهله
اثبت الجهالة مع الرؤيا لكن القمار مطوي العاقبة لا يدرى ما هو يحصل ولا ما يحصل ولهذا اشد هو اشد في باب  الغرر او في باب الظرر من الجهالة وقد يجتمع المجهول
مع القمار بعتك دابتي وهو لا يعلم الدابة والمشترية عن دابة مد بمجهوله  هو قمار  فهي يجتمع فيها الوصفان اجتمع فيها الوصفة. فالمقصود انه اذا قال مثلا اذا كان آآ كما قال الماتن رحمه الله فان لم يتعذر صح في المعلوم بقسطه صح في
بقسطه هذا هو القسم الاول وتقدم من تفريق الصفقة بمعنى انه بعته قال ابيعك هذه السيارة المشاهدة وسيارة اخرى بعتك هذا الكتاب المشاهد وكتاب اخر. هو لا يشاهده لكن يمكن ان يشاهده. الجميع بمئة ريال الجميع بالف ريال
بعتك سيارتي هذي وسيارة اخرى هو يشاهد السيارة والصيغة الاخرى لا لم لا لم يعلم بها لكن يمكن العلم بها جئتك في صفقة واحدة بمئة الف مئتي الف قال فان لم يتعذر صح في المعلوم بقسطه
لانه لما كان مجهولا لم يصح بيعه لكن هل يصح بيع المعلوم والمشاهد هذي فيها خلاف لكن المذهب والاظهر وهو قول الجمهور ايضا هو قول مالك والشافعي رحمه الله انه يصح البيع
في هذا لانه انه يمكن العلم به فاذا شوهد المجهول وقوم وصار قيمته مثلا وقال اشتريت بعتك هذه السيارة وسيارة اخرى بمئتي الف ثم نظرنا في السيارة الاخرى حنا الان ما ندري ما ما هي قيمة الصيام والمشاهدة. صفقة واحدة
فلما شاهدنا السيارة اخرى او شاهدوا ورأوا قيمتها صارت تساوي خمسين خمسين خمسين ننسبها الى المائتين. كم نسبة الخمسين المئتين؟ الربع  اذا تكون قيمتها واحد من اربعة ثلاثة الارباع تكون قيمة
السيارة المشاهدة. او بالعكس كانت قيمتها مئة وخمسون. كانت قيمتها مئة وخمسين. اذا نسبتها الى المائتين كم ثلاثة الى اربعة ثلاث اربع اربع ففي هذه الحالة تكون قيمة المشاهدة خمسين وتلك مية وخمسين فيصح في الخمسين
لانه لم يتعذر علمه السورة الثانية من صور تفريق الصفقة وهذي فرقنا الصفقة صفقة فرقناها الان صححنا صفقة في عين وابطلناها في عين اخرى وهذا ربما يأتي ايظا في مسائل يعني بعظ المسائل المعاصرة التي تجمع بين الحلال والحرام
الحلال والحرام خاصة في شراء الاسهم التي تختلط تكون اسهم حلال واسهم حرام. يشتري حلال وحرام فاذا اجتمع الحلال والحرام ومن هذا الباب يعني الصفقة  يعني قد يكون نفس الحرام يتعلق بان العقد اجري على وجه محرم
مثل هذه الصورة لفوت شرط من شروط البيع وهو العلم وقد يكون وجه التحريم فيه انه ليس اه نعم وقد يكون كما تقدم ان يكون هذا الشيء محرم نجسا مثلا
نجسا او يكون مشتمل بعض الاسهم على ربا ربوية واسهم مباحة ليست ربوية او اسهم مثلا في شركة تتعامل بالحلال والحرام تتعامل بالحلال والحرام. وهذه مسائل يعني فيها تفصيل وايضا لها فروع اخرى
يتعلق بجواز هل يجوز تداولها والدخول فيها؟ هي لها جوانب كثيرة تتعلق في جواز التداول والدخول فيها وكذلك ما يتعلق بشرائها من اصحابها قال وان باع مشاعا بينه وبين غيره
المشاع المملوك وغيره وله جزء من هذا المشاع وغيره له جزء من هذا المشاع وان باع مشاعا بينه وبينه كعبد كعبده كعبد يعني كعبد بينهما او كسيارة او كأرض مثلا او كتاب
هذا مشعبه هو له النصف وله النصف او له ثلث لصاحبه الثلثان او بالعكس او ما ينقسم عليه الثمن بالاجزاء صح في نصيبه بقسطه هنا صرحنا ومثل ما تقدم في الاولى صح في المعلوم وهنا صح في نصيبه فرق
صح في المعلوم لانه في الصورة الاولى البيعان مملوكان له لكن لم يصح البيع لانه باع مجهولا اما في الصورة الثانية فرق بينهما انه غير مملوك له مشاع علة التحريم في الصفقة
الصورة الثانية من تفريق الصفقة انه باع ماذا ملكا مشاعا ملكا مشاعا بينهما تعب مثلا او سيارة بينهما نصفان او دار او بستان او ارض كل ما يمكن ان يكون بين شريكين او اكثر من شريك
او ما ينقسم عليه الثمن بالاجزاء هذه صورة اخرى يعني ان تكون الاجزاء متساوية مثل اذا كان بينهما باع مثلا صاعين اوقفي زين القميص تقدم معنا انه اثنى عشر ساعة
اه وثمانية مكاكيك والمكوك صاع ونصف وما اشبه ذلك من انواع المكيلات اذا كان صاعين من جنس واحد صاع يبر صاع يرز صاع يا شعيب دخن ذرة القيمة هذا مستوية القيمة ماذا؟ مستوية الاجر. ولهذا قال ينقسم عليها الثمن بالاجزاء
اذا كان مثلا له صاعان وبه صاحبه صاع له صاعان ولصاحبه صعد اذا يقسم الثمن بينهم الاجزاء هذا واضح لا اشكال فيه. صح في نصيبه واذا باع مثلا اه هذه السيارة المملوكة
بينه وبين صار بينه وبين شريكه الذي ملك بينهم مشاع كم نصيبه؟ يقول نصيب النصف في هذه الحالة لك نصف الثمن. باعه بمئة لك خمسون وفي الثاني لا يصح تقدم معنا ما يتعلق بمن باع مال غيره وبيع الفضول
اذا امره وهذي مسألة محتملة هل هي من هذا الباب؟ لان هذه في صفقة واحدة لهذا لا تدخل في مسألة بيع الفضول من كل وجه. باع مال غيره لكن باعماله ومال غيره
اعماله وماله غيره لكن يمكن ان يجرى فيها حتى آآ يعلن الفرق بينهما لبيع الفضول لانه باع مال غيره بغير اذنه لكن هنا لا عماله ومال غيره مشاع بينهما كما قال رحمه الله صح في نصيبه بقسطه
صح في نصيبه بقسطه  له النصف له الربع كذلك له صاعان اصع ولصاحبه شريكه صاع وصاعان يأخذ بقدر الاجزاء من هذا المبيع في الاجزاء المتساوية او بقدر نصيبه اذا كان مشاعا
اذا كان مشاعا في هذه الحال كما تقدم لو ان شريكه مثلا امضى البيع في هذه الحالة قد يقال انه يصح البيع تصح البيع وفي في العين الاخرى العين الاخرى لكن الكلام الان
ان هذي صورة منصور تفريق الصفقة صح في نصيبه في يعني والمعنى ولم يصح في نصيب ماذا لماذا لم يأذن وتقدم معنا ان من شروط البيع ان يكون مالكا مأذونا له
ان يكون مالكا او معدولا له يعني في هذا فاذا فات هذا فانه لا يصح. نعم نعم سيأتي في اخر الباب آآ ذكر خيار المشتري في الصور الثلاث كلها الخيار ان جهل الحال
الخياس يأتينا ان شاء الله. نعم هنا يصح احسن الله اليك في الصورة الاخيرة يصح في نصيبه ينتقل ملك مثلا نصف هذا العبد الى الى الاخر من غير اذن شريكه يا شيخ
شريكها ليس له حق آآ الاذن او الشفعة او في هذا لها شروط الشفعة لها شروط يعني حينما يريد ان يشتريه خاصة اذا كان مثل باع مثلا نصيبه لان اصلا
كما سيأتينا في باب المشتري هو خيار حينما يعلم انهم شركاء قد لا يريد. لكن اذا كان باع شيئا مشاعا باع ارضا او باع دارا في هذه الحالة له ان ان يشفع له ان يشفع مع الخلاف في مسألة الشفعة والصحيح انها تثبت فيما
يعني ينقسم وما لا ينقسم  قال رحمه الله تعالى وان باع عبده وعبد غيره بغير اذنه او عبدا وحرا او لكن هنا هم يذكرون مسألة مسألة تفريق الصف  لا فيما يتعلق مسألة
عدمها مسألة صحة هذا البيع لان الشفعة شفعة باع نصيبه فرق بين الشفعة وبين وبين هذه الصورة الشفعة باع نصيبه لا تدخل هذه مسائل الشفعة يعني اما هنا باع نصيبه ونصيب غيره
ولهذا بعضهم ابطل البيع كله. قال البيع لا يصح اصلا ولهذا قد لا يرد عليه مسألة الشفع لكن اذا قيل يصح هذا يرد. لكنهم يقولون الان انه اما ان يقول انه يصح في نصيبه او لا يصح
انه اجتمع الحلال والحرام والقاعدة ان اذا اجتمع الحلال والحرام  هذا قاله بعض العلماء بعض اهل العلم لكن اذا امكن تصحيح العقد لا يمكن اتصل في هذه الحالة انفصل الحلال من الحرام
اما الشفعة كونه يبيع نصيبه هو باع نصيبه مثلا في الارض باع نصيب البستان في هذه الحالة هو الذي تأتي مسألة الشفعة  قال رحمه الله تعالى وان باع عبده وعبد غيره بغير اذنه
او عبدا وحرا او خلا وخمرا صفقة واحدة صحفي عبده وفي الخل بقسطه ولمشتري الخيار ان جهل الحال. نعم هذي الصورة الثالثة من صور تفريق الصفقة ان باع عبده وعبد غيره
فرق بين الصورة هذي والصورة التي قبلها ان السورة التي قبلها مشاع بينهما الصورة الاولى ليس له شريك ولم يبع مال غيره انما باع ماله لكنه جمع بين معلوم ومجهول
وهذي باع عبده وعبد غيره وكذلك اه كل ما اشبه ذلك مثل ما تقدم باع سيارته وسيارة غيره باع داره ودار غيره بارضه وارض غيره. او عبدا وحرا. معلوم اذا باع
اه مثلا كما اذا باع مثلا داره ودار غيره جمع بين ما يجوز بيعهم ولا يجوز بيعه ولا يجوز ان يبيع غيره لفوات الاذن فلم يصح كذلك باع عبدا وحرا
الحر لا يجوز بيعه لا يجوز بيعه فلهذا كان البيع باطل او خلا وخمرا هل يجوز بيعه والخمر لا يجوز بيعه لا يجوز بيعه. صح في عبده صحة في عبده
وفي الخل دون الخمر ولهذا قال صح في عبدي وفي الخل صح في عبده لانه يملكه كذلك سائر ما يملكه حينما يبيع معه ما لا يملكه وفي الخل بقسطه وفي الخل. قوله بقسطه يرجع
الى الجميع صفقة واحدة. لماذا قال صفقة واحدة صفقة واحدة هذا يرجع الى ما تقدم الى جميع ما تقدم يعني صفقة واحدة هذا لاجل ماذا ان تكون من باب تفريق
الصفقة فلو باع مثلا مثلا عبده وعبد غيره بصفقتين صفقتين ما كان من باب تفريق الصفقة لانه باع هذا بسعر وهذا بسعر فلا يكون من بابه. ومن باب تفريق الصفقة
وعلى هذا يصح في هذا لانه ما يحتاج الى تقسيط ما يحتاج الى حساب هو الان قال مثل ما قال وهي قال يعني في الصورة الاولى. ولم يقل كل واحد منهم كذا
قال مثلا هذا بكذا وهذا بكذا خرج عن مسائل تفريق الصفقة لا يصح في ملكه وفي المعلوم وفي المعلوم وكذلك في آآ المشاع الذي يخصه يخصه بثمن المذكور ولا يكون من باب تفريغ الصفقة
صحفي عبده وفي الخل بقسطي صحة فاذا قال مثلا ابيعك هذا باع عبده وعبد غيره مثلا بمئة يقوم العبد الثاني كم يساوي؟ فاذا علمت قيمته طرحت من القيمة الاجمالية كذلك اذا باع لكن اذا باع عبدا وحرا
تسلط عليه وقهره وباعه بالقهر والغلبة يصح ما يصح ورد في الحديث باحر فاكل ثمنه يعني هذا حرام لكن باعهما واشتري فاذا قيل بصحته كيف تعلم قيمة العبد وهو باعهم وبقيمة واحد مئات بمئة مثلا
كيف نعرف قيمة المملوك دون آآ الحر لانه لا يصح يقوم الحر ماذا لانه مملوك نقومه كانه نكد واذا قيل هذا لو كان مملوكا قيمته كذا يعرف قسطها او قدرها منه والباقي يكون ثمن
ما ثمن مملوك مملوكه الذي باعه كذلك خلى باع خلا وخمرا بصفقة واحدة. قال ابيعك هذا سطل او هذا الدن مثلا  بمائة او هذين وهما خل خمر يصح في الخل ويحرم خمره. كيف نعمل؟ نعرف القيمة؟ يقدر
الخل الخمر كأنه خل هذا القدر سواء كان لترات او غيرها يقدر كأنه كأنه خل. هذا الخمر فاذا قدر كأنه خمر وعلمت قيمته طرحت من القيمة الاجمالية وكان الباقي قيمة
الخل قال وفي الخل بقسطه قرأت الباقيين ولمشتري الخيار ان جهل الحال. هذه مسألتك الخيار ان جهل الحال لو ان انسان اشترى مثلا السورة الصور المتقدمة في الصور المتقدمة كلها
فاذا اشتراه ما يدري ان هذي اشترى السيارتين ما يدري ان السيارة ليست تملكه يظن ان انهما ملكه هذا قانون جهل الحال وله الخيار هذا واضح انه مغرر به ولانه في الحقيقة يفوت عليه
يفوت الرضا انه لم يرضى الا بشرائهما كذلك ايضا فيه التغرير به فيه امور تفوت من شروط البيع ويفهم منه انه لو علم هذا واضح انه لا خيار له فيما يصح
وفيما لا يصح لا يجوز لانه قدم عن علم اقدم واشترى عن علم فلا يعذر بجهله بل هو اثم في الحقيقة هذا قول الجمهور وهذا هو هذا واضح الاشكال. لكن هل للبائع الخيار
البائع باع شيئا يعلمه  ارضه وارظ جاره ولم يأذن باع داره ودار جاره الجمهور يقول لا خيار له لانه باع العلم واثم بهذا الفعل وذهب شيخ الاسلام رحمه الله ان له الخيار
لانه وين باع شيئا يحرم؟ في هذه الحالة هو لم يرظى الا بان يبيع الجميع واذا الزم  البيع في قسطه او في ماله  السلعة الاخرى فات شرط الرضا لكن قول الجمهور يقولون انه لا يدخل الرضا
في تلك السلعة لانها اصلا لا يجوز بيعها بيعها تعدي ولهذا قال المشتري ان جهل الحال البائع يعلم الحال كيف يعان على مثل هذا واهل للتأديب اهل للتأديب ولا يكون وقوعه في هذا الامر المحرم
اه سببا لابطال حق اخيه فاذا كان المشتري له رغبة السلعة التي يصح البيع فيها دون ما لا يصح فله ذلك لكني قد يقال مثلا البائع اذا كان يعني فعل ذلك جهلا او نحو ذلك مع انه لا يجهل الانسان انه
او ربما يكون باعه على وجه انه آآ يعني علقه على رضا جاره ولم اه يخبر المشتري لكن هذا موضع نظر بالجملة الجمهور يقولون الخيار للمشتري دون البائع نعم قال رحمه الله تعالى
اصل ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني ويصح النكاح وسائر العقود. نعم رحمه الله يقول ولا يصح البيع يعني انه يبطل ممن تلزمه الجمعة وهم المكلفون من الرجال
في الاحرار والمسافر لكن على قول الجمهور الجمهور على  يعني يعني مما التزمه الجمعة ولهذا قال يعني كأنه يقول انه لا بد من شروط توفر وهذا واضح ولا ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني. قوله الجمعة
مفهومه انه يصح البيع بعد نداء الصلوات الخمس خص الجمعة هذا قول جماهير العلماء هناك قول بعض اهل العلم الحق سائل  الصلوات بالجمعة لكن على خلاف قول جماهير اهل العلم
وهذا هو الصواب ان غير الجمعة لا يلحق بالجمعة الحق الجمعة لكن لا يجوز البيع اذا ترتب عليه فوات الجماعة. رتب عليه فوات الجماعة والمراد البيع العارض اما حينما يفتح الانسان متجره
امام الناس بعد الاذان هذا من اعظم الاسباب لتفويت صلاة الجماعة فتح الابواب لصلاة الجمعة لكن حينما يكون شيء عرض او مثلا قد يكون الانسان المحل او في المتجر او في
ما يباع كل يوم في المخابز وكذلك البقالات يسمع النداء وهو لم يشتري لا بأس ان يشتري حاجته ولو كان بعد النداء ولو كان بعد النداء وامبابي اولى لو انه حصل الايجاب قبل النداء
وتم البيع بعد النداء نداء الصلوات الخمس لان الله عز وجل خص ذلك الوجوه يا اي في قوله سبحانه يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله
قدروا البيع نص على ترك البيع هذا هو الذي جعلهم يقولون انه لا يصح انه نهي عن البيع. والنهي اذا عاد الى ذات الشيء فانه يبطله بخلاف اذا كان النهي لا يعود الى ذات الشيء وهذا الى قاعدة
عظيمة وشريفة في باب اصول الفقه. حصل فيها خلاف كثير لكن اه ما يتعلق آآ صحة البيع من عدمه الاصل ان النهي لا فرق فيه بين العبادات ولا المعاملات على الصحيح ان النهي
يعود الى داء ان الاصل النهي يقتضي الفساد. هذا النهي يقتضي الفساد. قاعدة. اذا قيل لا يقتضي الفساد ان يقول ما الدليل عليه ما الدليل عليه العبادات في الغالب انه يقتضي فساد
في باب المعاملات في بعض الصور لا يقتضي الفساد لدليل مثل تلقي الركبة دل الدليل على انه نهي عن البيع بتلقيهم والبيع منهم لكن دل الدليل على صحته لقوله فسيده بالخيار اذا ورد
اثبت للخيار والخيار لا يكون الا في بيع صحيح المقصود انه آآ  يعني ان البيع لا يصح كما كما وهذا قول المالكية وذهاب الاحناف والشافعية الى ان البيع صحيح وان كان اثما قالوا لان لان النهي لا يعود
الى ذات البيع انما يعود لامر خارج. ما هو هذا الامر الخارج ما هو هذا الامر خارج يعني قالوا قالوا لا يعود الى الاتبعين انما يعود الى امر خارج. لانه اذا اذا عاد الى امر خارج
هذه الحالة لا يكون مبطلا لا يتعلق ها نعم الذي هو حضور الصلاة وعدم التأخر عنها لكن نقول اية صريحة وذروا البيع امر والامر بالشيء نهي مانع من ضده والعكس
واقع يقول ناظم الورقات يعني والامر بالشيء يعني نهي عنه فاذا امر بالبيع امر بالبيع في هذه الحالة اه معناه النهي عن ضده  وذروا البيع فاذا باع واشترى كان مناقضا ومخالفا لهذا
النهي بهذا الامر بترك البيع وهذا هو الظاهر والله اعلم وهذا في الحقيقة فيه مصلحة لانه لو قيل ان البيع يصح ربما لا يحصو فيه الردع يقول اه ربما تمني نفسه يقول اذا كان البيع لا يفسد نبيع
نبيع ونشتري ونجتهد في حضور الجمعة تضعف النفس. لكن حينما يكون البيع فاسد يكون كالعقوبة والتعزير للواقع في هذا الشيء يقول سببا في الردع والنفوس لا تفطم خاصة في باب بيوع
في باب المحافظة على الصلاة الا بمثل هذا والا فلا يمكن ان تردع وتمنع الا بالتشديد في هذا الباب ثم ما الذي جعله يتظايق الوقت عنده فيبيع في هذا الوقت
استثنى العلماء الضرورة استثنى العلماء والضرورة حالة الظرورة. الظرورات هذي مستثناة ولا يستثني في امور تتعلق بالربا في باب التفكه والحاجة في باب العرايا  مثل انسان مضطر ليس عنده كسوة
او مضطر لشراء ماء يصلي الجمعة وليس عندهما وجد الماء يباع بعد النداء يقول الرسول ما يجوز في هذه الحالة ظروا يجوز. هل يجوز بيعه نقول الوسائل الاحكام والمقاصد ومن باعه لا اثم عليه ما دام انه باعه لاجل ان يدفع ضرورته
ربما يقال وهذا موضع نظر الله اعلم. ربما قال يجب بذله لكن الاظهر انه هو لم يضطر الى لم يضطر الى المالكة يجد الثمن ويجد الثمن لكن اضطر لانه ان ظاق الوقت عليه ونودي للصلاة وهو ليس على طهارة
هذا مستثنى وصور اخرى ايضا قال ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني لماذا قال للدافني الله عز وجل قال اذا نودي للصائم جمعة وهذا النداء متى شو الدليل انه طيب في نداء في نداء اول
الاول في زمن عثمان. يعني لما نزلت الاية لم يكن ذاك النداء. انما كان النداء هذا هو النداء الذي كان يؤدى فيه بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وكان هو المراد. بعضهم قال انه لا يصح
بعد النداء الاول لكن هذا ظعيف صواب انه لا يصح بعد النداء الثاني لانه هو الذي جاء في الاية وهو وقت الوجوب وهو وقت الوجوب. وليتقدم انه اذا في الصلوات الخمس
الجمهور على انه يجوز لكن يقيد لان لا تفوت الجماعة فان فاتت الجماعة وتعذر جماعة اخرى فلا يجوز البيع في هذه الحالة لكن لو انه يقول انا اشتري الان والجماعة هذي سوف تفوتني لكن انا اعرف مسجد سوف يتأخر
اصلي معه يصلي معه هذا ما لم يكن سبيلا   يعني تضييع الصلاة ممن يفتح بابا للناس لكن هذا هو اصل المسألة طيب هنا المسألة الثانية لو اذن صلاة الجمعة الان وانت تسمع النداء الان
وانتم واقف مع صاحب السلعة تشتري السلعة واذن مسجد اخر جامع اخر حتى الان لم يؤذن هل يجوز ان تشتري هل يجب ان تمتنع لسماع الاذان او يجوز لانك تقول انا لا اريد ان اصلي مع هذا ويصلي مع المسجد الثاني
صليت وما شئت  ايش يظهر لكم واضح هالسؤال ها  هل يقال انه يجوز او في التفصيل ربما انسان يعني هل يلزمه مثلا يصلي في هذا المسجد يقول انا اعتاد اصلي مع ذاك المسجد مثلا او في مسجد اخر يتأخر هذا يبكر مثلا
اقامة الصلاة  ولا شك ان ان البيع يعني نقول هذا البائع الان وين بيصلي فيه هذا وين بيصلي فيه نعم البائع نفسه ياخذه معه يقول نصلي ما تصلي انت ما يجوز انك تصلي هنا انت الان ما يجوز انت الان
ان كنت سوف تصلي في المسجد فلا يجوز يحرم عليك. واضح ولا لا لا يجوز لانه هذا بايع وهذا بايع هذا هذا مشتري اذا كان هذا البائع سوف يشتري هذا يصلي يقول ما يجوز. يجب عليك ان تمتنع
يجب عليك ان تمتنع طيبة نعم انا اريد يعني ان اصلي واذهب تبقى يحتاج اني ابيع ذا الصلاة يعني خلاص اشتري منكم اتى مصلي مسجد اخر لم يؤذن له تصبح هذا
يصبح ما يظهر فيه شي لكن بشرط ان لا يترتب على قصد مثل اخر تأخير لو كان المسجد الثاني بعيد ولا يصلون اليه الا بعد فوات الخطبة الله عز وجل يقول يا ايها الذين اذا نودي الى الصائم يوم الجمعة فاسعوا الى ذكرها. ايش معنى فاسعوا لذكرها؟ هل معنى انه اذا سمع النداء بينه وبين المسجد مثلا وهو في في
مثلا من اهل الرياض مثلا ربما هو سوف يقصد مسجد بعيد بينه وبينهم ثلاثين كيلو اربعين كيلو يعلم انه اذا سار بعد سماع النداء لن يصل الا بعد وراء الخطبة
فسعوا هذا لا بد ان يكون مسيرة قبل دخول الوقت او قبل دخول الخطيب لاجل ان يكون حضوره للجمعة تاما ولا يفوتك شيء. هذا المعنى نسعوا الى ذكر الله لان السعي هنا
لا يستعي الاقدام السعي هنا ليس سعي القلوب السعي ولو كان سعي الاقدام لكان لا يجوز هل هل يجوز السعي بمعنى الركب؟ السعي هنا سعي القلوب انعم المسارعة قلب وهذا يلزم منه المبادرة والتبكير للجمعة
حتى لا تفوت حتى لا  من عمول هذا يعني لابد من ان يحتاط في مسألة القصر. مثل انسان مثلا يعني اذا قيل يجب ادراك تكبيرة الاحرام مثلا تكبيرة الاحرام مثلا لو قيل
عليه ان يبادر الى الصلاة يختلف اذا كان بعيد المسجد وقريب المسجد يبادر الى الحضور قبل الصلاة بوقت وين قيل؟ الواجب هو ادراك الركعة الاخيرة الركعة الاخيرة كذلك طيب هنا مسألة ايضا لو كان البائع لا تلزمه الجمعة. امرأة
او مريض او صبي او صبي هل يجوز ان تشتري منه بعد نداء الجمعة ربما احيانا تأتي عند المسجد احيانا تجد بعض الصبيان الذين يبيعون بعض أنواع الفواكه او اه يعني الملابس ونحو ذلك
يعني ايش مما يعرض قد يكون البائع سبي صغير لكن لا يجوز الاحتيال مثلا لا يجوز الاحتيال في هذه الحالة  من اهل من قال اذا كان البائع غير مكلف يكون
مكروها في حق مكلف والاظهر والله اعلم من الوسائل الاحكام والمقاصد وان لا يجوز انه لا يجوز لان هذا اعانة على من محرم هذا الشيء يأتينا في مسائل تتعلق مسألة
الشيء اللي هو مباح ويتوصل به الى امر محرم ومحرم مثل هذا لا يجوز. وكذلك المريض ذلك لكن لو تبايع امرأتان او مريضان او صبيان ولو كان بعد نداء الجمعة لانهما غير مخاطبين. لان الله يقول يا ايها الذين يا ايها الذين اذا نودي الصلاة يوم الجمعة
يعني هؤلاء غير داخلين  ويرودا داخلين في الخطاب يعني ولهذا يجوز يبايع بينهما لكن لا ينبغي تمكين من هذا امام الناس واظهار هذا الشيء ليكون فتح باب او الطرق والابواب مخضية تكون سبب الى امرنا
محرم او او تجرؤ الناس على مثل هذا الشيء لان الناس كما يقال كاسراب القطع يتبع بعضهم بعضا وينظر البعض من انفعال البعض ويهون الشيء حينما يكثر ويظهر واذا كثر الإمساس كما يقال قل الإحساس
ولا يصح البيع ممن تزوج بعد ندائها الثاني ويصح النكاح وسائل العقود ذكر في الروض رحمه الله الشارح بعض انواع العقود مثل الاجارة والقرض والظمان وامضاء الخيار ايضا امضاء الخيار
قال انها تصح. لماذا تصح قالوا لانه لانها ليست بيعا. لانها ليست والمحرم ما هو البيع محرم البيع وهذه ليست من البيع. ليست من البيع لكن لماذا يعني من  من نظر
من المعنى من نظر الى المعنى هل يقال انها للعقود تلحق بالبيع   نعم هذا هو هذا صحيح من نظر الى المعنى الحقها الحقيقة هم يقولون لا يحصل الانشغال به كما يشغل البيع
هذا ليس بنهج المقصود انه انشغال والمقصود فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع لكن نصه سبحانه وتعالى البيع لانه والواقع والاكثر كثيرا ومثل هذا ما خرج على الغالب فلا مفهوم له. ثم في الحقيقة قد يقال
ايضا هذا ليس من باب المفهوم بل من باب دلالة العموم والمعنى لان النهي عن البيع لما فيه من الانشغال ما فيه من انشغال وغيره في معناه ليكون من باب
القياس في معنى الاصل بمعنى الاصل وقد يكون غيره ربما الانشغال بها اكثر لكم باب فحو الخطاب وهو ما يكون اولى او مفهوم الموافقة والمفهوم الاولوي الانسان عقد نكاحه بعد صلاة بعد نداء الجمعة
الا يكون انشغال بالنكاح اشد تعلق قلبك ربما ينصرف عن الجمعة حينما يعقد النكاح ولهذا جاء في ان من محظورات الاحرام ولا ينكح من نظر في المعنى ربما يكون يقول اولى
بعض انواع العقود الواقع ولهذا الاظهر والله اعلم هو المنع من كل ما يشغل عن الجمعة نعم هناك مسألة ايضا عارضة وان كانت ليست يعني متعلقة تعلقا تاما لكن تتعلق بالانشغال عن الجمعة. وهو السفر يوم الجمعة حكم السفر يوم الجمعة. هل يجوز او لا يجوز
هي فيها اقوال عدة لكن الجمهور على الجواز اذا كان قبل الزوال منهم من قال اذا كان قبل وجوب الصلاة وهو صعود او يعني النداء لها النداء له وهذا وصى بانه حين
ينادى لها فلا يجوز السفر بعد ذلك. لانه مأمور الصلاة. فيسعى لذكر الله اذا سافر كان مخالفا في هذا الامر الا حظرورة انسان اضطر فضلتنا احكامها ومعلوم ان الاعذار التي يعذر بها في الجماعة يعذر بها في الجمعة
وان كانت الجمعة اشد في هذا الباب لكن ما دام مضطرا فله ذلك ولهذا يجوز وبعض اهل العلم منع السفر يوم الجمعة مطلقا اذا كان بعد الفجر قال لا يجوز السفر بعد الجمعة وهذا قول الشافعي والجماعة. والجمهور على الجواز ما لم يتضايق الوقت ومنهم من قال ما لم تزل الشمس
اقرب والله اعلم هو الجواز ما لم تضيق الوقت او تضايق الوقت وعلم انه يدرك الجمعة في بلد اخر. انسان خرج من الرياض ويعلم انه سوف يدرك صلاة الجمعة في مكان قريب لا تفوته
في هذه الحالة لا بأس انه حصل المقصود جاءت حديث النهي عن السهو والجمعة لكن لا يصح لا يصح. استدل من منع السفر حديث رواه الدارقطني في الافراد ان النبي حديث ابن عمر رضي الله عنه ان النبي عليه قال
من سافر يوم الجمعة دعت عليه الملائكة الا يصحب في سفره ذاك الحديث ضعيف رويت ابن لهيعة لا يصح الخبر وثبت عن عمر باسناد صحيح خلاف ما جاء آآ عن
من حديث ابن عمر لا يصح ثبت عن عبد الرزاق باسناد صحيح ان رجلا قال لولا ان اليوم هم الجمعة لسافرت عمر عليه هوة السفر قال له عمر ان الجمعة لا تحبس مسافرا ما لم يحن الزوال
الم يحن الزواج وهذا وهذا الاثر ايضا دل يمكن يضم هذا دليل ممكن يضم لقول الجمهور في مسألة اخرى في مسألة وقت الجمعة. وان وقت الجمعة هو وقت الزوال خلافا للمذهب وادلته كثيرة لكن قصدي انه استفاد من هذه الفائدة
دليل ان وقت الجمعة وقت الزوال وان هذا الثابت عن عمر في الموطأ رضي الله عنه وكذلك من هذا الاثر نعم احسن الله اليك الان الباعة في يوم الجمعة الاصل فيهم الجهل
ورقة الدين وكونه يتذرع هو مع المشتري. في قضية انه سيصلي في مسجد اخر الا يكون من المصلحة واقامة الدين ان يمنعوا يا شيخ نعم هذا هو لكن قصدي لو انه يعني حصل هذا الشيء يعني في شيء عارض مثلا
سالم يعني محتاج الى اشير على الشيء وهو هذا   يعني اراد ان يبيع هذه السلعة. فيجوز بشرطه انه يصلي في مسجد اخر كذلك يعني ان هذا في الغالب لا يقع على انما شيء عار شيء
يعني صور تقع فلا فلا يمكن يعني مثل هذا الشيء لو جرأ بعضهم قد يستمر وبعضهم قد يستمر احيانا والخطوة تقام ولا يبالي جهلا منهم بهذا الشيء وبعضهم مثل ما قلت انت ذكرت رقة في الدين وضعف
وهذا قد يقع كثير من من يبيع المساويك ربما تجد المسألة قد يكون يتأخر بعض الناس يأتي لم يبيع المساويك ويكون المؤذن يؤذن وهذا يبيع على ظهر كلام يعني مذهب
وقول المالكي لا يصح البيع لا يصح لكن لو قال يا لو انسان قال يا اخي ما يجوز قال ما يجوز انك تبيع ولدك تشتري عندهم طالب علم هو يبغى مسواك
خذوا هدية خلاص وش تقولون اهداه هدية مثلا قال لا ابيعك اياها بلا ثمن  طيب شو الفرق بينه وبين البيع ها   يعني في المعنى يعني انه اذا كان العلة انه يشغله عن الصلاة وقف مع عند صاحب شيخنا اخذه سريعا
اقول اخذه سريعا ما دام فيها هدية هو الان جالس لوك تمشي انت وياه يمكن مثلا يعني شفت صاحب مساويك مثلا يعني انت مثلا رأيت انسان يحمل مساويك الان لما سمع الاذان
حمل مساويك صادفته وهو يمشي اشتريت منه يمشي وانت تسعى الى الجمعة انا ما ادري عن المسألة هذي لكن هل يقال هذا يعني يعني مثل انسان ماشي الى الجمعة قبل الاذان
قد يكون صاحبك اللي تمشي معه صاحبك كي تمشي معه يتحدث معك وربما يكون صاحب تجارة مثلا في مشاويك او في طيبة وعطر وباعك وانت تمجد اياه مثلا مشاويك او عطر وانت تمشون سوا ما ما تأخرتوا عن
الجمعة الجمعة هل نقول يجوز لانه فات المحظور وهو انشغال انت تبيعوا تشتروا وانت تمشي هذي مسألة تحتاج لعلك تراجعها ان شاء الله واحد الاخوان يراجعها انا ما ادري عنها ها
لا هذي لابد من النظر فيها انا انا مع انا ما عندي فيها تحرير حقيقة لاني ما ادري عنها ولا ادري عن كلام اهل العلم فيها هل يقال مثلا انها
يعني اه من نظر الى المعنى وهو للانشغال لا يفوت الان لا يفوت الانشغال يجوز من قال لا نجري يعني الحكم على عمومه وهذه مسألة السابعة السابعة وان كانت تخرج الوجه فهي داخلة من حيث الجملة في مسمى البيع. ولو لم يكن الا انشغال قلبه
للبيع وهو مأمور بسعي القلب فيسع لذكر الله وانشغاله بالبيع والشراء وان كان يسعى بقدمه فهو مشغول بروحه وبدنه. وهذا يصرفه عن نوع من الحضور مثلا وان كان حاضرا لكن
انه منشغل من حيث الجملة يعني هذا محتمل الله اعلم  هذا صحيح وذروا البيع نعم يعني من منع قال اية واضحة صريحة في ولهذا بعظهم خصص اهل البيع لم يدخل فيها عقود الهبات
مثلا بعضهم  مثل مسألتي تقدمت لو وهب له هذا الشيء قال اهب لك هذا الشيء مثلا  انا ما بعتك انا اهب لك هذا الشيء  بل هو يمكن ظاهر قول الجمهور
ولهذا خصصوه تخصيصا ضيقا فاخرجوا بعض انواع العقود التي هي في معنى البيع. لكن ما خرج عن معنى البيع تماما ولا عوظ فيه هذا يتقدم البحث فيه. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى
ولا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرا ولا سلاح في فتنة ولا عبد مسلم لكافر اذا لم يعتق عليه وان اسلم في يده اجبر على ازالة ملكه ولا تكفي مكاتبته هذا الطويل هذا لعل نكتفي عنده
اللي يتيسر منه يقول رحمه الله ولا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرا عطف على على ما تقدم  وهو ذكر عدم صحة البيع في مسائل ومن ذلك انه لا يصح بيع العصير
ممن يتخذه خمرا  لان المقاصد لها لان الوسائل لاحكام المقاصد والقصود في العقود معتبرة وهذه المسألة فيها خلاف الجمهور على المنع ومنهم من قال الكراهة ومنهم من قال يجوز وهو قول عند الشافعي رحمة الله عليهم
قالوا لانه بيع لشيء حلال هذا مروي عن الثوري رحمه الله  الله عليهم يرون الى ظاهر العقد ولا ينظرون الى المقناص لكن الصواب النظر الى المقاصد ان القصور في العقود معتبرة هذا آآ فيه كلام لاهل العلم
وذكر ادلة واضحة بينة يكاد يقطع بها في بعض المسائل. ومن ذلك من يبيع عصيرا ممن يتخذه خمرا هذا لا شك كانك بعته خمرا في الحقيقة. كانك بعته الخمر ما الفرق بين انك تبيعه
يبيعه عصير او عنب انت تعلم انه يتخذه خمرا بل قد يكون في الحقيقة نوع من التحايل يعني قد يكون بعضهم يبيع الخمر لكن يحتال فلا يبيع الخمر يبيع العنب للتخمر او الفاكهة يتخذ منها خمر
او العاصي يتخذ منه خمر يكون احتيال. يكون اشد لباب التحريم. لكن هذه المفروض المسألة مفروضة اذا كان هو يبيع في هذا الطعام الحلال. لكن حينما تعلم انه يتخذ خمرا
وسائل الاحكام ثم الوسائل اقسام ليس الوسائل مفظية افظاعا مباشرا الإفضاء المباشر او الإفضاء الذي في الغالب لا يتخلف كذلك اذا كنت تعلم هل يشترط اه العلم او يكفي الظن
ذهب كثير من العلم الى انه يشترط العلم. اما اذا كان يظن يعني يغلب على ظنه ثمانين في المئة سبعين في المئة لكن ما يقطع مئة في المئة الصواب انه اذا غلب على ظنه فانه حكمه حكم العلم. وهذا امر معتبر والظن معتبر في مسائل كثيرة. في الصلاة في الحج في الصوم في مسائل كثيرة
الزكاة وغيرها يعتبر فاذا كان معترف باب العبادات فكذلك ايضا في هذا الباب وان كان العبادات اوسع لكن هذا يتعلق بمفاسد والتظييق فيها والتشديد فيها امر مطلوب وجاء الشرع بالتشديد في هذا الباب
لهذا اذا علم انه يبيع يتخذه خمرا لا يجوز الدالة على هذا  وتعاون على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان والنبي عليه لعن اكل الربا وموكله وكاتب وشهيده. الاكل
والموكل ومع ذلك الكاتب الذي لا يأكله ملعون من الكاتب والشأن ثبت في حديث ابن عمر عند احمد وابي داود في حديث انس عند الترمذي وحديث ابن عباس عند احمد
وطرق اخرى الحديث له طرق والفاظ ان النبي لعن في الخمر عشرا وفي لفظ لعن الله في الخمر عشرة بائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة اليه واكلها وموكل ثمنها وعاصرها ومعتصرها وساقيها
مستقيها يعني شاربها كلهم ملعونون على لسان رسول الله وسلم مع ان الذي يشرب واحد معاشرة قبل ذلك الذي سعى في يعني في عصرها والذي سعى في حملها والذي سعى
في اسقائها المقصود انهم كلهم لعنوا لانه يؤول الى شربها تقدم ايضا في باب الربا كذلك ايضا الذي باعها هو الذي كان سببا لحصول هؤلاء وهو ما يتعلق في عصرها
وسقيها وحملها الى اخر الحديث اذا كان الصواب انه يحرم ذلك وانه لا يجوز والوسائل الاحكام المقاصد ورد حديث ضعيف ذكره صاحب البلوغ من باع العنب ايام القطاة ممن يتخذه خمرا
وقد تقحم النار على بصيرة ولا حاجة الى هذا الحديث لا يصح اسناد الساقط لكن العبرة على عموم الادلة والمعنى في الكتاب والسنة والمعنى قاعدة العظيمة لوسائل الاحكام المقاصد ثم يبعد ان الشارع
تحرم شيئا ثم يفتح ابوابه. هذا بعيد وليس من الحكمة يقال ان الخمر حلال. لكن يجوز ان تبيعها ممن يعتصرها هل يصح هذا هذا لا يمكن بل في سياسات الناس في الدنيا
الملك والرئاسة بل في سياسة الرجل مع اولاده لا يمكن ان يمنع شيئا ثم بعد ذلك يفتح الابواب لاهله واولاده او مثلا في الرئاسة والملك يفتح للناس الابواب في الوصول الى هذا الامر الذي منعه. بل هو
يجتهد في سد الابواب المفظية لهذا الامر ان هذا من الحكمة من تمام احكام هذا الامر الشرع اعظم والحكمة فيه اكبر هذا لا شك بين واضح من جهة علوم الادلة عم المعنى
والمخالفة وان القول بغيره مخالف لمقاصد الشريعة وهل هذا الا جمود تنبو عن الشريعة بل يشبه في الحقيقة بعض اقوال الظاهرية اليابسة التي لا تمت الى الشريعة بصلة حينما يعني يحرمنا شيئا
ويجيزون ما هو اقبح واشد منه من قال هذا القول هو مأجور اجتهد وظنها ان هذا هو دين الله الكلام في الواقع الدليل في مثل هذه المسائل. كان الصواب ان هذا لا يجوز
بيع عصير من يتخذ خمرا ولا سلاح في فتنة. الفتنة ما هي الفتنة حينما يكون القتال بين اهل الاسلام فتنة لان الفتن تذهب معها البركات واذا حصل القتال قتال الفتنة
ارتفع قتال الحق قتال المشركين ولهذا ترى حينما يكثر القتال بين اهل الاسلام يضعف الجهاد وليكاد يذهب يذهب ولا يمكن هنيئا  يقع هذا وهذا للتفرق والاختلاف ولهذا لا يجوز كذلك بيع السلاح فيما هو فيما هو في معناه
قطاع الطرق وكذلك للبغاة. المقصود لكل من يكون اخذه للسلاح عشان السلاح يترتب فيه ظرر بيع العصير جاهز الاصل. بيع السلاح جائز لكن اذا ترتب عليه ضرر ومفاسد فانه لا يجوز. قال ولا سلاح
في فتنة  ولا عبد مسلم القراءة بالتنوين هنا على القطع وبعضهم قال بالاضافة ولا عبدي مسلم. وهذا احسن في الحقيقة ولا عبد مسلم. لانك اذا قلت عبد مسلم يكون خاص
بالرقيق المسلم لكن اذا قلت ولا عبدي مسلم يشمل الرقيق الكافر والرقيق المسلم هذا احسن المسلم واضح ان المسلم لا يجوز ان يباع لكافر الا بشرط كما سيأتي علي كافر
لانه لا يجوز علو كان سن الإسلامية ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا ولا يجوز يعني المسلم لا يجوز له ان يعمل خادما الكافر ليش اجير؟ لا خادم يعني يزيل الاذى
يعني يعمل اجيرا خادما لان هذا فيه اذلال المسلم بخلاف ان يعمل اجير يعمل عند اجير هذا لا بأس بعد علي رضي الله عنه هاجر نفسه اذا كان اليهودي سبع عشرة تمرة يمتحن من البئر
رضي الله عنه واخرج سبعة عشر تمرة انما كونه يخدم. فكيف اقراره مالكا له هذا لا شك لا يجوز اذا كان اما اذا كان الرقيق كافر مسلم عنده رقيق كافر
الاظهر انه لا يجوز ان تبيعه لكافر لماذا؟ لان الرقيق الكافر عند المسلم سبب لاسلامه. والمقصود من الرق هو ان ينكسر الكافر وان تذهب عنفوانه وكبرياؤه ويرى اهل الاسلام فيكون سببا لدخوله في الاسلام. سبب لدخوله
الاسلام هذا من اعظم اسباب الدخول الاسلام لكن حينما يباع الكافر العبد الكافر عبد الرقيق الذي يملك موسى يبيع لكافر يكون سببا في البقاء على كفره. بل فتنته تقدم انه لا يباع السلاح فتنة. ومن اعظم الفتنة
ان ان يباع ان يباع الكافر لكافر. لانه قد يكون هذا العبد الكافر لا لا واحب اهل الاسلام ربما يكون قريبا من الدخول في الاسلام. لانه جالسهم وخالطهم فاذا ملكه كافر فتنه
عن دينه ولهذا لا يقر ايضا ملك للكافر المسلم لما تقدم من انه لا يكون له عليه سبيل ولا اذلال له بالرق كذلك ايضا سبب لفتنته. اذا كان سيدا له
قد يفتنه عن دينه ويحصل عكس المقصود من مشروعية الرق وهو دخول الكاهن للاسلام وجاءت جاءت الشريعة بالطرق الكثيرة في بيان العتق والحث على العتق وفضل العتق لانه ليس مقصودا لذاته لغيره
ولهذا كان يعني عن هذه القير احسن وانا عبدي مسلم لكن بشرط اذا لم يعتق عليه اذا عتق عليه لا بأس هذي مسألة اخرى وهو انه من ملك ذا رحم عتق عليه
اذا ما اذا اشترى الانسان ابنه اشترى اباه الاصول والفروع هذا يعتق يعني لو ان انسان اشترى وجد اباه او ابنه او بنته او امه يباع فاشتراه بمجرد الشراء ايش يحصل
العتق يعني لا يثبت عليه الرق ان قيل يثبت ربما لحظة وربما لا يثبت لانه بمجرد الشراء يعتق اختني فيما سوى ذلك لكن اذا لم يعتق عليه  وهذا حليب في ولاية حديث سامر رضي الله عنه له شواهد في هذا الباب. اما اذا كان
العبد المسلم هذا مثلا الذي باعه كان ابنا له او والدا له مثلا او والدة له او بنتا له فانه يعتق عليه فلا بأس وهذا هو الصواب انه لا يجوز
يعني في هذه الصورة واضح لكن في الصورة الاولى اذا لم يكن يعتق عليه الجمهور عنه لا يجوز. ذهب ابو حنيفة الى انه يجوز ان يباع المسلم الكافر قال يجبر عليه. لكن الصواب انه لا يجوز لما تقدم
ولهذا قال كما اذا لم يعتق عليه. وان اسلم في يده هذه مسألة اخرى اذا كان هذا الكافر لديه مملوك كافر ولا مسلم يا كافر فاسلم هذا المملوك الكافر اسلم
طيب وملكه كافر ما دام ملكه كافر صح ملك ملكه لكن ويجوز في الاستدامة لا يجوز في الابتداء. لكن ابتداء ما يجوز ان يملك ماذا؟ المسلم. لكنه اسلم هذا المملوك
الكعبة وهو في يد وهو مملوك لكاذب يقولون اجبر على ازالة ملكه يجبر  سلطة اهل الاسلام او امكن ذلك بطريق مثلا يجبرني ما تقدم لانه لا يجوز اقرار الكافر على ملكه لمسلم
ولو لم يكن في ذلك الا فتنته عن دينه ولا تكفي مكاتبته. لو قال انا اكاتبه يعني اشتريه من نفسه. يقول وكانت معلومة  وقال انا اكاتبك قال لا لان المكاتبة لا يحصل بها المقصود
لا يزال مالكا له. ثم ربما المملوك يعجز عن الوفاء بالاقسام فيرجع في الرق ولهذا يجبر على اجازة ملكه ولا تكفي المكاتبة لفوات المعنى المقصود من عدم جواز استرقاق الاستغفار كافر للمسلم او شراء
الكافر للعبد المسلم واذا كان على الرواية على القراءة المتقدمة انه لا يجوز ايضا يباع عبد المسلم كافر من باب اولى هذه الصورة والله اعلم نقف على وان جمع بين بيع وكتابة
هم يقولون مسافر لا جمعة عليه لكن على قول الاخر تجب الجمعة المسافر اذا كان ما عليه ظرر تجب عليه. فاذا قلت تجب عليهم الجمعة لا يجوز ذلك لكن اذا كان
يعني هم في البلد يريد ان السفر هيا للسفر ونودي للصلاة هو يريد يأخذ حاجة على طريقة مثلا نحو ذلك جاهز لانه ينقل وجوب الجمعة عليه على الصحيح انه حينما يعرض له حاجة يجوز له ذلك. لان المقصود من رخص السفر هو التيسير عليه
اذا شدد عليه في هذا الباب ما حصل المقصود نعم اما حديث الجمعة فلا يصح الحديث لا يصح مقصودهم يقولون ان المسافر قسمة يعني المسافر الذي يعني الجمعة تجب عليه ولا
اه يعني يكمل بالعدد يعني لو انسان مقيم في بلد اربعة ايام فاكثر على المعنى يقوله الجمهور هذي وجبت عليه ولانه يجب عليه اتمام الصلاة لكن الرسول عن المذهب وغيره اذا كان
مسافر ليومين وثلاثة وعلى قول الصحيح انهم مسافرون وطالت المدة على القول الاظهر ايضا انها تجب عليه لا دليل على القول بانه فرق بين المسافرون وهناك دليل في الحقيقة  اذا ندم صلى يوم الجمعة ما الدليل على اخراج ومعلوم ان هذه الاية نزلات المدين ومعلوم ان الناس يقدمون للمدينة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام
تأتي الوفود والنبي يقول من سمع نداء فلا صلاة له لو قيل انها تجب على المقيم دون مسافر اخراج للنص عن عموم عمومة او اطلاقه يشمل كل من سمع النداء والنبي ما استثنى عليه
والله سبحانه وتعالى لم يستثني ثم لا ينبغي لانسان يكون في البلد يقول لا تجب عليه الجمعة لا تجب علي الجماعة الا انه يخفف عن المسافر في باب الجمعة ما لا يخفف
عن غيره ليس هنالك انه تجب عليك وجوبها على المستقلة يراعى في امره بان رخص السفر المقصود هو مراعاة المسافر. ويترتب على ظرر عليه فيها الضرر يزال   الحديث حول بيع العبد المسلم للكافر
هيج سؤالا حول مقطع انتشر بالامس لمذيع هداه الله كان يقابل كبير القساوسة في مصر ويقول نحن مشتاقون لزيارتك للمملكة ويثني عليه ونحن بالاشواق لزيارتك فما توجيهكم حول مثل هذا الامر الذي
يعني انتشر بين الناس بالامس. وتمعظ الناس من هذا المقطع  يعني يعني يدعوه الى اي نعم يقول يعني نحن في انتظار زيارتكم مشتاقون لزيارتكم. كان يدعو رجل من اهل كبار اهل العلم هذي مصيبة ذي هذي
هذه مصيبة يخشى على صاحبها في الحقيقة حينما  لان هؤلاء نعرف ان القساوسة والنصارى يعملون للتنصير والدعوة الى دينهم هم يعملون هذا ان ينغر بهم اهل الاسلام  يحسنون الظن بهم ويظهر هذا امام الناس ويسمع من الناس هذا من اعظم التغرير يعم الناس خاصة من يحسن الظن بهذا المتكلم
الذي هو يعني في يعني رجل من اهل الاسلام ربما يكون مثلا معروف عند كثير من الناس فيحسنون به الظن فيرونه يبجل هذا النصراني و يجله ويكرمه والشريعة جاءت في هذا الباب بالتشديد
تشديد عظيم ما يتعلق عموم الكفار لكن ما الاحسان الواجب هو ان تكون فرصة لهذا الرجل وامثاله بدعوته للاسلام ببيان محاسن الاسلام. لكن حينما يدعى مثلا ويقال نحن في كذا ونحن كذا فانه مما يقوي اعداء الاسلام ويقوي هذا القسيس وهذا
بالتمسك بدينه ويوقعه في الشك وسوء الظن باهل الاسلام لانه يقول لاهله ويقول لاصحابه انظروا الى هذا وامثاله كيف يعني بلسان الحال وان لم يكن المقال كيف يجلوننا ويبجلوننا ويحسننا الظن فينا هذا لا يكون الا عن نقص في دينهم فيكون في
فتنة لهم هم في دينهم وفتنة لكثير من اهل الاسلام ممن يسمع مثل هذا الكلام ولهذا تجد الشريعة منعت موافقة اليهود والنصارى في اعيادهم والتهنئة لهم باعيادهم لان التهنئة لهم والترحيب بهم والاخبار عن هذا الشيء بالاشتياق
مما يقوي تمسكهم بدينهم مما يحصل به الفتنة والذي يحسن الظن بهم يقول نحن كذا ونحن كذا. اه يعني كما تقدم يحصل بذلك فتنة لاهل الاسلام بل لسان الحال على انكم على صواب
وانه يستضاء بكم وان دخوله في نادي الاسلام فيه خير وبركة ولا يستغنى عنكم ونحن لكم بكذا. هذه فتنة عظيمة والعياذ بالله اذا كان ما يتعلق باعيادهم العارضة الشارع منع ذلك وشدد
لذلك خشية الفتنة لاهل الاسلام والفتنة للنصارى لان هؤلاء القساوسة يعلمون ان ما هم عليه باطل يدركون يكونوا يعلمون ذلك. وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا هم يعلمون ذلك لماذا؟ لان في كتبهم
امر الاسلام ونبي الاسلام عندهم في كتبهم من العبارات غير المحرفة يعلمون ذلك ويدركون ذلك وهم يعلمون ذلك. هم اهل علم في هذا الباب. فاذا جاء مثلا رجل من الاسلام يقول لهم مثل هذه العبارات لتحسين الظن بهم
نحن يعني كأن يتكلم باهل باسم اهل الاسلام هذا باطل هذا لا يجوز كيف يتكلم باسمه الاسلام؟ يدعى مثلا الى بلاد المسلمين هذا امر باطل ولا يجوز وينبغي البيان هذا الشيء وان يحذر من هذا وامثاله
الذي سبب الفتنة لهؤلاء القوم اه في ايضا اعطاء فرصة في نشر دينهم الباطل ثم هذا الكلام يسمعه اناس ممن هم على دينه يقولون هؤلاء هؤلاء المسلمون يدعوننا يريدون منا ان نأتي اليهم
وهذا لا يكون الا ونحن على حق لهذا الواجب على من من الله عليه مثلا ويسر الله ان يلتقي بأمثال هؤلاء يكون عنده نية صادقة في بيان الاسلام النبي عليه الصلاة نهى عن عمر رضي الله عنه
لما رأى معه صحف ورقات يعني من التوراة. قال امتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ وهو عمر رضي الله عنه يقول  لكن حينما يكون الامر اشد وابلغ بمعنى انه يسترشد بهم
اه يعني بيسألوا الحال كانه يستضاء بهم هذي فتنة عظيمة وبلاء عظيم يخشى على من وقع في ذلك من شر وفساد ونعوذ بالله من هذه الحال. لكن نسأل الله الهداية
والرشاد لمن وقع في هذا وان يناصح وان يبين له طريق الحق والصواب وان هذه كلمة هذه كلمة عظيمة. وان الانسان ليتكلم بالكلمة لا يظن ان تبلغ ما بلغت النبي عليه السلام يقول في الكلمة التي قد تكون في شخص او كلمة عابرة يقول انه يهوي به في جهنم سبعين خريفا
فكيف مثل هذه الكلمة التي هذه الكلمات التي تصدر من كلام الناس تكون سبب في تحسين الظن بدينه بالدين الباطن المنافذ لادلة واجماع المسلمين نصوص الكتاب والسنة هذا شك امر خطير فنعوذ بالله
من حال تؤول لمثل هذه الحال ونسأل سبحانه وتعالى الهداية والرشاد لموقع في مثل هذا المنه وكرمه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
