الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين اجمعين هذا هو المجلس الثالث بعد المئة من مجالس شرح كتاب زاد المستقنع للامام الحجاوي رحمه الله تعالى
ينعقد في جامع الهداب بمدينة الرياض يوم الاحد ليلة الاثنين الخامس والعشرين من شهر جماد الاخر. جماد الاولى لعام تسعة وثلاثين واربعمائة والف للهجرة النبوية المباركة. يشرحه ويعلق عليه فضيلة شيخنا عبد المحسن بن عبد الله الزامل
حفظه الله ورعاه. واجزل له المثوب وغفر له ولوالديه يقول الامام الحجاوي رحمه الله تعالى كتاب في كتاب البيع قال ويشترط الاول ويشترط التراضي منهما فلا يصح من من مكره بلا حق. الحمد لله رب العالمين
والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين شرع الماتن رحمه الله بذكر شروط البيع. وهذه الشروط لم يا جماعة العلماء او عرفت بالاستقراء من الادلة. عرف بالاستقراء من الادلة. وهذه من حيث الجملة متفق عليها
انما في تفاريح يقع خلاف يأتي الاشارة الى شيء من ذلك ان شاء الله. يقول ويشترط واذا كان شرطا فان عدمه مبطل للبيع التراضي منهما. التراضي صيغة تفاعل معنى الترابي ان يكون البيعان متراضيين
البائع والمشتري في جميع العقود لا بد من الرضا كما قال سبحانه الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. وقال عليه الصلاة والسلام انما البيع عن تراض. قال البيعان بالخيار
فاذا كان الخيار يثبت بعد العقد التراضي ابلغ. لان الخيار او الاختيار ميل والتراضي امر قلبي واذا كان الاختيار او الخيار يثبت بعد البيع فثبوت التراضي ابتداء منهما من باب اولى
لانه جعل له جعل له سعة في هذا العقد الذي عقد على سبيل التراضي انه قد يتبين له ان هذا البيع ليس على ما يريد سيكون في الحقيقة ليس راضيا
مآلا وان رضي ابتداء. اذا كان الشارع يراعي ميل القلب والرضا بعد عقد البيع فكونه يكون مطلوبا قبل عقد البيع من باب اولى لانه بعد ذلك ثبت الملك في المثمن
للمشتري وفي الثمن للبائع لكن الشارع جعل له الخيار على الصحيح كما هو مذهب احمد والشافعي خلافا لابي حنيفة ومالك. وهذا يأتي ان شاء الله في اقسام الخياط  قال التراضي منهما
هنا قال فلا يصح لانه شرط. وما كان شرطا فلا بد من وجودة من مكره لانه ينافي الرضا. وهو ابلغ من الاختيار فلهذا قال فلا يصح من مكره بلا حق
من مكره لانه ينافي الرضا كما تقدم هذا محلي اجماع من اهل العلم الا اذا كان الاكراه بحق الشارع في هذه الحال ينظر في المصلحة في الغالب ان الاكراه انه اذا كان حقا لا بد ان
يكون مفسدة الاكراه  المصلحة الحاصلة بالاكراه. ما يترتب عليه تحصيل مصلحة لان الاكراه مفسدة لكن اذا كان حقا اذا كان الاكراه بحق في هذه الحالة تنغمر تلك المفسدة مراعاة للحق الاخر. ولا يجعل
مثلا تسلطه او ظلمه او تعنته سبيلا الى منع الوصول حق مثل مثلا من كان عليه مال وحل وامتنع من السداد فانه يجبر على البيع مثل من وجبت عليه نفقة
وامتنع من النفقة على اولاده فانه يجبر على تحصيل النفق ما يجبر على البيع او شراء ما يجب المقصود انه يجب وكذلك ايضا في بعض السور مسألة الشفعة كذلك ايضا في مسألة الشركاء حينما يكون بينهم دار
او بستان ونحو ذلك ويحتاجون الى البناء لان هذه الدار تصدعت ولو لم يعاد بناؤها لتلفت فرفض بعض يجبرون على هذا هذا العقد يعني يجبرونا على هذه الصفقة او ما طلبه بعض بعض الشركاء دفعا للظرر والصور كثيرة في هذه الحالة
مسألة البيع بيع المكره او الزام من كان يكرهه بحق لكن اذا كان بغير حق فهل يصح هل يصح او لا يصح مطلقا؟ قيل لا يصح مطلقا وقيل يصح ويكون معلقا على قاعدة وقف العقود
هذه من مسائل خلافية في هذا يعني اصل التراظي شرط. لكن اذا اكره على للبيع مثل انسان اكرهه ظالم او متسلط عليه ولم يستطع منعه فأجبره على ان يبيع داره منه او من غيره
في هذه الحالة لو ان المكره رضي ابو حسن تكرهوا شيء هو خير لكم هو رأى بعد ذلك انما اكره عليه خير وكان ليس راضيا لكن الان بود يود ان يمضي البيت
باختياره ورضاه ليس فيه اي شائبة اكراه والان رغب في امضاء البيع هل يصح او لا يصح؟ المذهب انه لا يصح هو قول الشافعي وقول ابي حنيفة ومالك انه يصح
هذا اظهر في الحقيقة  المعنى الاول ان الاكراه قد فات والعلة هو الاكراه وقد فات الاكراه وهو رضي. الامر الثاني الاصل ان العقود الاصل فيها الصحة وما دام رضي امضاء العقد فلا بأس
الامر الثالث انه مبني على قاعدة وقف العقود. وقف العقود هذي قاعدة عظيمة يبني عليها مسائل كثيرة. ومأخوذة من تعريف اللقطة فان جاء صاحبها فاعطها اياه. والا فهو مال الله يؤتيه من يشاء
وعمل الصحابة بها رضي الله عنهم لمن وجد مالا فلن يجد او كان عنده مال. فذهب صاحبه وتصدق به. فلما جاء صاحبه قال اختر  ان ضاع الصدقة او ان اضمن لك المال
وكذلك قصة عمر رضي الله عنه في امرأة الغائب هي من هذا الباب خير الغائب الذي تزوجت امرأته بعد ذلك حينما حكم بموته ثم رجع وقد تزوجت. خيره بين المرأة والمهر
هذا مبني على هذه القاعدة قاعدة وقف العقود. قاعدة وقف العقود ولهذا فان هذه آآ تراضي او ان الاكراه اذا كان بغير حق ثم امضاه فالاظهر والله اعلم انه يصح لكن لابد ان يكون بينا. تمام البيان ليس فيه شائبة اكراه
في قرية تدل على هذا. نعم شرط راضي شرط لكن ليس معنى ذلك انه يعني حكم نازل مثل لو تبايع لو تبايع ثم بعد البيع طلب احدهما الفسخ فانه ينفشخ
لم يكن التراضي ملزما للعقد ما كانت اه لانه رجع على خيار المجلس على خيار المجلس. كذلك يظهر في هذه الصورة ايضا وهو انتفاء التراضي ثم هو في الحقيقة غاية الامر انه تنفيذ
يعني هل نحتاج الى انشاء عقد او يكفي التنفيذ؟ بعضهم قال لابد من انشاء عقد ولا يكفي التنفيذ ولا يكفي التنفيذ مثل مثلا لو اوصى باكثر من الثلث  امضى الورثة المرشدون وصية مورثهم بما زاد على الثلث
يعني في خلاف في هذا. فقالوا انه اذا امضوها كان تنفيذا وينعقد من حين امضائه الوصية وكذلك في هذه الصورة حينما يرضى فهو تنفيذ ما نفذ الا بعد رضاه. ما نفذ الا بعد رضاه
ولا نقول انه اذا كان حال العقد لم يكن الرضا حاصلا فانه باطل ولو رظي المذهب يقولون هو كذلك. فلا يصح ان ضعه بل لا بد من انشاق جديد   لكن اكره قول هذا اقرب والله اعلم من جهة المعاني المتقدمة ويمكن بالتأمل يظهر زيادة ايضا. نعم
احسن الله اليك الان بعض السماسرة السماسرة والذين يحرجون على السلع قد يجبرون بعض الناس على البيع بسعر معين وهو ضعيف مثلا او يكن ليس ذا لسان آآ فيغلب هل له ان يعود
اذا باع بقيمة بخست او شيء؟ نعم هذا سيأتي في الخيار من ايضا معاني الاكراه هو ان يحرج وان يغلبه الحياة ويعلمون ذلك كما لو اه يعني طلب انسان من انسان مالا في مجلس
او قال بعني سيارتك انت رجل كذا انت رجل كذا صار احرجه امام الناس حتى يبيع سيارته بثمن بخس هذا في الحقيقة نسميه بعض ما اخذ بسيف الحياء فهو اشد مما اخذ بالسيف البتار الذي يقاتل به. لان هذا ربما يدافع عن نفسه
هذا ما يستطيع يدافع لانه يخجل ربما يكون امام اناس يستحي ان يرد لو قال اشتريت منك بهذا الشيء اراد ان يحرجه اذا تبين بالقرائن انه لم يرظى فانما البيع ان تراه
فلا يصح البيع على هذه الحال نقول انت بالخيار بعد ما يكون في حال اه الاختيار انت في حاله تنظر هل تمضي او لا تمضي؟ كذلك مثله ما يقع في الحراج احيانا يجتمع الناس عليه ويحرجونه هذا لا يجوز
هذا في الحقيقة لا يجوز. ثم ايضا يعني فيه انواع من التحريم نوع من يعني الاتفاق على الشعر او يسمى شركة الدلالين دلالين هل تجوز او لا تجوز؟ لكن اذا كان على هذه الصفة وانهم يجتمعون على الا يزيدوا او ان يطلبوه ان يبيعوا ما جاز. ولم ينفذ ولم يصح
البيع وله الخيار في هذه الحالة اما قد يكون من جهة الغبن او من جهة الاكراه يعني قد يجتمع الامران هذا وهذا. نعم نعم الا بطيب نفس منه. نعم كذلك
فان ضمن لكم  كذلك لا بد من ان يكون اه بطيب نفس وهذا محل اجماع يعني بطيب النفس فاذا لم تطب نفسه لم يحل المال ولهذا السفيه من هذا الباب كذلك المميز الذي لم يبلغ نعم
حتى لو استلم المال حتى لو قبض المال في موقع الحراج الان تلقاهم يسلمه المال يتجمعون عليه هؤلاء اذا ظهر منه الرضا استلم المال برضاه يمتنع يقول لو انهم احرجوه اجبروه ثم يقول هو الان في هذه الحالة والخيار اصلا
يعني حتى لو قيل ان هي لو قيل انه لازب له خيار. ما دام انه في هذا المكان ولم يتفرقوا فالخيار ثابت له. يستطيع ان يرد البيع  قال رحمه الله
وان يكون العاقد جائز التصرف فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير اذن ولي. نعم. وان يكون العاقل جائزة تصرف تصرف صبي وسفيه بغير اذن ان يكون العاقد جائزة تصرف وهو
الحر العاقل الرشيد جائزة تصوير يعني ما من يجوز تصرفه وينفث فلا يصح تصرف صبي وهذا ليس على اطلاقه. لكن التصرف الذي يضر به هذا المراد. وهو التصرف الذي يضر به
او التصرف الذي لا نفعله فيه التصرف اذا كان التصرف يضره او كان التصرف لا نفع له فيه في هذه الحالة لا يصح اما اذا كان تصرفه نفعا محضا فهذا يصح
كما لو اهدي له هدية اوصي له او وقف عليه فله ان يقبله ولا يقال يقف القبر ولو بغير اذن ولي. فلا يقال انه لا يقبل الا باذن الله لان هذا نفع محفوظ. بل
للولي ان يرده. ولا يجوز له ذلك. لانه نفع محض. كما لو اهدى انسان لصبي او صبية ذلك السفيه اهدى له هدية يعني هدية محضة ليس هنالك يطلب مثلا بدله او نحو ذلك
ولو كان له وصي اولي فانه لا يجوز لن يمنعه او يرده. وللصبي ان يقبلها ولا يصح تصرف صبي يعني اذا كان التصرف يظره مثل اه يعني باع شيئا باع شيئا ام بيع
المعتاد مثلا او اهدى شيئا او تصدق بشيء على غير الحالة تكون الصدقة فيها مما يفرح به مثل الاظحية عنه. هذي مستثناة وكذلك ايضا اذا كان التصرف سواء كان يظره بخروج بعقد من العقود او كان لا نفع له فيه
مثل ان يتصدق بشيء من ما له ونحو ذلك ايضا كذلك انه مثل ما تقدم لا يصح فالتصرفات ثلاثة انواع ما فيه نفع محض هذا ما فيه نفع محض هذا يصح التصرف فيه وليس يحق برده. ما هو ضرر محض؟ هو ضرر محض هذا لا يجوز
الوليم ماله ويتصدق بماله هذا لا يجوز او ان يبيع ما له بدون ثمن المثل هذا لا يجوز القسم الثالث العقود والتصرفات في البيوع من حيث الجملة هذه يقول رحمه الله فلا يصح صبي وسفيه
بغير اذن ولي بغير اذن ظاهر كان المصنف رحمه الله انه اذا كان اذن الولي فانه يصح يصح تصرفه في القليل والكثير هذا هو المذهب وهو قول الجمهور وقول الجمهور
وانه يصح تصرفه بالقليل والكثير ولو كان المبيع غالي الثمن او كثير الثمن اذا كان باذن ولي لقوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم رشده فان انستم منه رشدا فادفعوا اليهم واله وابتلوا اليتامى حتى اذا
يعني وابتلاؤه واختباره هذا يكون بالبيع والشراء وكونه آآ مختبر ويمضى تصرفه ولا يعلم هذا الا بان يوكل اليه بيع بعض السلع وهذا مطلق في الاية ليس خاص من اهل العلم من قال في الشيء اليسير. لكن الصواب انه بالشيء اليسير والكثير
اه على ظاهر الاية فان كان هنالك غبن او غش هذا له حكم اخر حتى في حق الكبير ولهذا لا ظرر عليه في ذلك اذا ظهرت المصلحة وتبين ان بيعه لا ظرر عليه فيه
وكذلك السفيه ايضا كذلك السفيه والسفيه قيل انه لا يجوز ان يوكل له البيع لانه محجور عليه لاجل  عدم حسن تصرفه لانه لا يحصل تصرف. فكيف ادله في التصرف؟ هو لم يحجر عليه الا انه
لانه لا يحسن تصرف. فاذا اذن له كان خلاف المعنى لكن يقال ان السفيه ليس باقل من الصبي وان كان وان كان لا يؤتى المال ولاة التشوه واموالك وتجعل الله لكم قياما يعني معنى انه لا يقوم فيها قياما مستقلا
بل يكون ايام الولي واشراف الولي عليه. ولهذا الصحيح انه يصح تصرفه باذن الولي واذا تصرف الصبي والسفيه بغير اذن ظاهر كان مصنف انه لا يصح التصرف كما تقدم في مسألة
آآ بيع المكره مطلقا وهناك قول اخر في المسألة انه يوقف العقد على اجازة الولي على ما تقدم. فلو تصرف الصبي وهذا المراد بالمميز المراد به المميز او السفيه فباع بغير اذن
فانه يوقف العقد هل هو باطل؟ المذهب انه لا يصح لانه شرط ان يكون جائزة التصرف هذا غير جائزة التصرف القول الثاني يوقف العقد فينظر الولي بالمصلحة فان رآه صالحا او العبد صالحا والبيع لا ضرر فيه انفذه وهذا هو الصحيح كما تقل فاذا كان هذا في المكره
وكذلك ايضا في هذه الصورة ولان مراعاة حظ الصبي والسفيه اولى هؤلاء لان المكره ينظر في حظ حق نفسه اما هذا فالعناية بحظه وتثمير ماله اولى. ولهذا الولاية هنا الولاية الشرعية عليه
اذا كانت المصلحة ظاهرة جاء ربما يكون انسان اراد ان يبر هذا الصغير واشترى منه بثمن مضاعف ولم يؤذن له بذلك ويضل له في ذلك في هذه الحالة يصح على الصحيح ما دام
ان المصلحة ظاهرة والغبطة ظاهرة الولي نعم قال رحمه الله وان تكون العين مباحة النفع من غير حاجة كالبغل والحمار ودود القز وبزره والفيل وسباع البهائم التي لا تصلح التي
وسباع البهائم التي تصلح للصيد يقول رحمه ان تكون العين مباحة النفع من غير حاجة هذا الشرط الثالث تكون العين مباحة النفع يخرج محرم النفع كائنات الزمر والملاهي وكذلك النجاسات
وما اشبه ذلك من المحرمات اه التي لا يجوز الانتفاع بها. وله قال من غير حاجة من غير حاجة. بعضهم في المقنع عبر من غير ضرورة. من غير ضرورة حتى يخرج
ما احتوج اي ما اضطر اليه مثل اكل الميتة حال المخمصة واكل المحرمات حال الشدة مثل دفع قصة غصة بالخمر اذا لم يكن عنده الا شربة خمر مثلا هذا ايضا مما
قيل انه يجوز وهو قول بعض اهل العلم لم يجز. لكن حاء ظرورة واذا علم ان الظرر مندفع بها جهز جاز ويقال من غير ضرورة ومنهم من عبر من غير حاجة
حتى يخرج الكلب الكلب يجوز الانتفاع به يجوز الانتفاع به في الحرف والزرع والصيد في هذه الاشياء الثلاثة لكن لا يجوز بيعه لا يجوز بيعه ثمن الكلب كما سيأتي ان شاء الله فمن نهى النبي عن ثمن الكلب وثمنه خبيث
شر الكسب باشا شر الكسب بيع الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. لا يجوز ذلك من غير حاجة لكن من غير حاجة يظهر انها احسن. يعني اذا قيل من غير حاجة يدخل فيه من غير ضرورة
اذا كان مباح له من غير حاجة من باب اولى انه اذا كان من غير ظرورة يدخل لكن لا يجوز معنى انه حينما يدفع اه شدة الجوع خوف الهلاك باكل الميتة ونحو ذلك
فهذا مباح النفع لضرورة. كذلك ايضا الكلب مباح النفع لحاجة. مباح النفع لحاجة. كالبغل والحمار ودود القز هذه الاشياء التي ذكرها بعضها وقع فيها الاجماع وبعضها وقع فيها الخلاف. حكوا الاجماع عن البيع الحمار. والبغل يمكن ان يكون كذلك ايضا كالبغل
والحمار وكلاهما لا يجوز اكلهما والحمار اه الاهلي تواترت الاخبار بذلك عن النبي وسلم. والبغل لانه اجتمع فيه سببان محرم ومبيح وقعت شرعي تمعسه مبيح ومحرم فانه يغلب جانب التحريم فلا يحل لحم. البغي لكن
ولا يباع لاجل ذلك. يحرم. وكذلك لا يباع الحمار للحب. روى احمد وابو داوود في حديث صحيح ان الله في ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله اذا حرم على قوم بيع شيء حرم عليهم ماذا؟ ثمنا
حرم عليهم ان الله اذا حرم نعم قال في الحديث اكل شيء له؟ نعم ان الله اذا حرم الاكل شيء حرم عليهم ثمنه. طيب الحمار محرم الاكل هذا من الحرام
والبغي محرم الاكل هل هو بعاء حرام سبق الاشارة اليه واضح هذا   وان الله اذا حرم على قوم اكل شيء حرم عليه ثمنه البغل محرم الاكل والحمار محرم الاكل. هل ثمنه حرام؟ العلماء مجمعون على جواز بيعه
ما معنى الحديث امانة ان يباع للحم الاكل. كذلك هذا المراد ولقد حرم اكل شيء واضح حرم عليهم ثمنه. يعني اذا بيع اما اذا بع للركوب لسائر منافل اخرى ونحو ذلك للكراء او البغال احيانا قد للجهاد
فالاندفاعات كثيرة هذا لا بأس والخيل والبغال والحمير تركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون ودود القش الدود اذا كان اه يتحرك ويمشي وبزر القز الذي لم يمشي. سمي بزر تسمية له بالبزور وهي البقوليات. البقوليات من جهة انه ان مآله الى الانتفاع
هذي القاعدة اذا كان اصل الشيء ينتفع به في الحال التي في هذه الحال لا ينتفع بها لكن سوف يؤوي الانتفاع كما يباع الجحش الصغير من الحمر ولا في هذه الحال لكن سوف ينتفع بعد ذلك لا بأس. ومثل الكلب الصيد
الصغير الجراء جراء الكلاب وهي صغيرة لا يصاد بها لكن لو ان الانسان اتخذها ورباها لاجل ان يصيد بها حتى تتعلم. جاز جاز. كذلك دود القز. ودود القز يكون منه الحرير. ويغالى في ثمنه
يقال وان كان دودا واخذ بعض العلماء كالاحناف والحنابلة ايضا في بعض الصور جواز بيع الدود الذي ينتفع به  وذكر من العلق لمص الدم ايضا والاحناف هم توسعوا في هذا
وقع في هذه المسألة خلاف منهم من منع منهم من جوز لكن يبنى هذا على النفع. واليوم ربما يكون ينتفع ببعض انواع من الحشرات. وهذا لعله يأتي في باب في قوله استثناء الحشرات استثناها
لكن اه ما ينتفع به خاصة في المعامل الطبية وغير ذلك ونحو ذلك. فاذا كان النفع ظاهرا كان النفع ظاهرا والمصلحة  لذلك واضحة في باب العلاج والطب ونحو ذلك. هذا لا بأس به لا بأس به عن الاظهر والله اعلم
وقد اشار الحنابلة الى ان العلق نوع من الحشرات آآ تعلق لاجل الكلف وهو حمرة على الوجه وان هي مص الدم ونحو ذلك وهذي يعرفها الاختصاص حدود القزوزي والفيل. والسباع البهائم التي تصلح للصيد. الفيل ايضا
يجوز بيعه وان كان يحرم اكله وهذا عند عند الجمهور. خلافا لمالك رحمه الله  آآ انه يجوز اكله بل قال بعضهم يجوز عند مالك من الذرة الى الفيل وليس عند مالك يعاب ان تؤكل الحيات والكلاب بذرة لفيلة مباح في قولة لمالك سماح
هذا نشبوه وبعضهم قال لا ليس كذلك بل استثنى بعض الاشياء وهذا بسطوه في كتاب الاطعمة رحمة الله عليهم فيما استثني مما هو محرم هو طرد القاعدة حتى ينطلق ولهذا الحنابلة في باب
البحر استثنوا اشياء حية والتمساح والظفدع  لكن معول على الدليل المعول في هذا الدليل. ان كان دل على التحريم وما لا يبقى الحلم جميع حيوانات البحر حلال الا ما كان يعيش بر بحر او نص عليه كالظفدع مثلا على انه نهي عن قتله. ما لك رحمه الله
معروف مذهبه في هذا ومنهم من المتأخرين من جرى على قول الجمهور في بعض ما اباح رحمه الله لكن الشأن ان الفيل وان كان محرم الاكل مثل الحمار والبغل. وهو له ناب فانه آآ يجوز الانتفاع به
او ينتفع به. قوله التي تصح للصيد ليظهر والله اعلم والفيل يعني لا قول يرجع الى سباع البهايم لا الى الفيل مع سباع البهائم. لان الفيل آآ يبعد ان يقال انه
نمل الصيد الفيل هل هل يصيد بالفيل؟ نعم ربما هو عبارة بعض من الفيل يصاد به لكن الفيل لا يصاد به انما وجه صاحب الانصاف رحمه الله عبارة وقعت لابن مفلح رحمه الله في الفروع
وهي توهم انه يصلح للصيد قال وتعليم كل شيء بحسبه كلام عظيم تعليم كل شيء بحسبه. فتعليم الفيل للركوب والحمل حمل اثقال. وتعليم سماع الطير للصيد. وهكذا تعليم كل شيء بحسب. هذه قاعدة يعني عظيمة في هذا. فكل شيء ينتفع به ويتعلم هذا الشيء
بهذا الشيء ولا لا ولا تلازم بين جواز الانتفاع به في هذه الاشياء. وحل الاكل هو تحريم الاكل وسباع البهايم التي تصلح للصيد. هي التي آآ يمكن ان يصاد بها
فهذه يجوز بذل المال فيها. يجوز بذل  وهذي وهذي يبين ان ما لا يصلح للصيد ويعدو مثل الاسد والفهد والنمر وكثير من الحيوانات التي تعتدي والحذاءة والغراب الا ما استثني غراب الزرع وان زاخ الذي حكوا الاجماع على جواز اكله
فهذا لا يجوز اقتناؤه ولا يجوز بيعه لما فيه من الظرر الحاصل ولما فيه من الشرف في انفاق قال في هذه الاشياء ولانها تعدو والنبي عليه الصلاة والسلام امر بقتل ما هو اقل ضرر منها
وقاعدة ان المؤمن بقتله فانه لا يجوز لا يحرم اكله يحرم اكله والانتفاع به من الحية والعقرب والفأرة والحدعة كما في الصحيحين نعم قال رحمه الله ان الكلب والحشرات والمصحف والميتة والسرجين النجس والادهان النجسة
ولا المتنجسة ويجوز الاستصباح بها في غير مسجد ان الكلب هذا استثناء مما تقدم والاستثناء معيار العموم يعني ان ما تقدم يجوز بيعه والانتفاع به في وجوه الانتفاع الجائزة الا الكلب. فالكلب
وان كان من السباع لكنه يحرم بيعه هذا قاعد عند جماهير العلماء. وقد صحت الاخبار في هذا عن النبي وسلم في تحريم بيعها. منها في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلو المكان ثمن الكلب
وفي صحيح مسلم من حديث رافع بن خديج انه عليه السلام قال ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وحلوان الكاهن خبيث وروى مسلم ايضا شر الكسب الكلب كما تقدم سماه شر الكسب
وروى ابو داوود بسند صحيح قيس بن حفتر عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي وسلم نهى عن ثمن الكلب. رواه احمد وقال شر الكسب ثمن الكلب من طريق قيس نفس هذا
وقال ان جاء بائعه يطلب ثمنه فاملأ كفه ترابا. واملأ كفه ترابا روى ابو داوود من رواية معروف ابن سويد الجذامي وهو ليس بذاك المشهور وجه الحال لكن حديثه من باب الحسن لغيره بالشواهد المتقدمة ان النبي عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي
قال لا يحل ثمن الكلب ولا مهر البغي ولا حنقى لا يحل. فجاءت الاخبار انواع من التحريم. النهي ان شر الكسب وانه خبيث وانه لا يحل وان كان الخبيث احيانا يطلق على خبث
الطعم او خبث الرائحة لكن لما قرن بغيره مع داجة وظهرا دل على ان المراد الخبث هنا خبث الخبيث بمعنى الحرام لا بمعنى المكروه مثل ما يكون من رائحة الثوم والبصل ونحو ذلك
الا الكلب والكلب اختلف العلماء في علة تحريمه. الجمهور على ان علة التحريم هي النجاسة النجاسة واختلفوا ايضا كما كما آآ سبق في كتاب الطهارة الجسم كله اوطى كما قول الجمهور او طاهر كله كما هو قول مالك او نجاسته في جوفه وهو
كما قول بعض اهل العلم واختيار شيخ الاسلام رحمه الله هذا القول هو ارجح الاقوال الجمهور يقول انه لنجاسته ولانه يلغ. والنبي عليه القليل ولغى الكلب ولهذا حتى اه ان يكون سبب للتحرز منه منع من التجارة فيه. يعني لو كان محل البيع والتجارة يتساهل الناس فيه وحصل التلطخ بالنجاة
باشا وقيل ان النهي عنه النهي عنه لانه موضع حاجة عامة في الصيد والحراسة والمشي. والحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة منزلة الضرورة والظرورة تبيح المحرم كما ابيحت الميتة حال المخمصة. وهذا
قول بعض الحنابل رحمة الله عليهم قول بعض الاحيان رحمة الله عليهم هم يقولون ان علة التحريم هو الحاجة الحاجة تنجى المنزلة الضرورة الميتة ومعلوم ان الميتة حرام. اذا احتاج اليها كذلك الكلب يحتاج اليه لكنه حرام. فكونه يحتاج لا يلزم منه ان يكون ماذا
ان يكون آآ يجوز ثمنه بل هو محرم الثمن لاهل العلم. وقيل وهذه علة ثالثة وهذه العلة رجحها ابن رجب وجماعة من اهل العلم وهي الجارية في نصوص اخرى في الشريعة
انهم قالوا العلة انه انه لا  يبيعه الا شحيح النفس ولا يتبع ثمنه الا من كان في نفسه دناءة وخسة كيف يأخذ للكلب ثمنا ومثل هذا النفوس الابية لا تقبل الثمن للكلاب
فيبذل واذا كان الانسان يبذل في الطيب من المال الزائد عن حاجته الماعون والقدر وما اشبه ذلك والنعاريته واجبة على الصحيح. حينما يكون مستغنيا عنه فكيف يأخذ ثمنا للكلب؟ فهذا يبذل بلا ثمن
وهذا هو العلة اه الاظهر في النهي عن بيع الهر صحيح مسلم طبعا الجمهور على جواز ذلك اول هذا الخبر لكن حينما يحمل على هذه العلة فانه يتبين انها لمعنى ارفع
واعلى لمن معنى ارفع حتى آآ تبذل النفوس مثل هذه الاشياء ولا تشح بها ولا تأخذ لها ثمنا وهذا اقرب والله اعلم. هذا اقرب والله اعلم. وهذا اشار اليه ابن رجب رحمه الله. في جامع العلوم والحكم. واشار ابن القيم رحمه الله ايضا
في بعض كلامه لعل في زاد المعاد رحمه الله الا الكلب كلب والحشرات والحشرات اه لانها مستخبذة كما هو يحلم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث الحشرات هذا عند الجمهور. ومنهم من فصل في بعضنا والحشرات. هم حينما يطلق بعض الحشرات لا يدخل فيها يعني
انواع من مجاعة النصوص قد يدخل بعضهم فيها ويستثني يقول الظب يختلفون في بعض مثل قنفذ ونحو ذلك  آآ انواع من الحشرات. انواع الحشرات. لكن الاصل هو تحريمها لانها مستخبذة
وكانت علامة تستخبثها وتأبى اه ان تأكلها والقرآن نزل بلغة وحرم الخبائث وهم يستخبثون هذه الاشياء لكن هذا فيه يعني تفصيل مسألته انهم استقبال العرب وبحثه في باب الاطعمة انما الكلام هنا يتعلق
ان تكون العين التي يجوز بيعها ان تكون مباحة النفع. وهذه منافعها محرمة منافعهم محرمة مثل الفارة ونحو ذلك. وبعضهم جوز يعني اكل بعض الاشكال الفارة وغيرها لكن الصواب قول الجمهور في هذا
ويأتي ما تقدم اشارة اليه انه اذا وجد انواع من الحشرات يمكن ان يؤخذ منها علاج او دواء ولا تكون هذه الادوية يعني نجاسات ونحو ذلك فلا بأس من ذلك ومثل ما يعمل في بعض المختبرات الطبية
اذا علم ان هذا الدواء نافع وناجع  الاصل في هذا الحلم ثم العصر الطهارة الاصل الطهارة لا النجاسة. الاصل الطهارة والنجاسة وهذي مسألة يعني من نوازل وهي موضع بحث لكن هي من حيث الجملة اه
يحتمل هذه القاعدة وهو ما كان فيه نفع بلا ظرر نفع واضح بلا ظرر بل بعض العلماء جوز اتخاذ علاج من بعض انواع السموم التي لا يقتل كثيرها. وبعض انواع الترياق اذا علم ان
فيه نافع ويضيف الى غيره لم يكن خالصا. فانه يجوز عندهم وذكروا انواعا من هذا حتى في مثل الله عليهم قال نعم الا الكلب والحشرات ان الكلب والحشرات ثم ذكر رحمه الله المصحف
والميتة هو ذكر المصحف لو المصحف فيه خلاف والجمهور على جواز بيع المصحف  ذكر هنا لان بعض الصحابة منعوا كابن عمر كما روى ابن ابي داود انه وقد وددت ان ايدي تقطع
في بيع المصاحف وروى عبد الرزاق لو مرة عن النبي عمر انه مر على قوم يبيعونها انكر عليهم وقال ما معناه ان هذا  شر كسب او نحو ذلك يعني بيع المصاحف ونحو ذلك. والجمهور على جواز على جواز بيعها
والمالكية الشافعية عن الكراهة والحنابلة على التحريم اختلفوا هم في بيعه. لكن الشراء المذهب يجوز لان الشراء استنقاذ استنقاض هذا فيه نظر يعني حينما يقال يجوز الشراء فالمعنى انه اقررت عنه. فاذا كان ينكر عليه وقال لا تبيعه. كيف
ما دام انه يقدر عليه ولهذا ممن يقال لا يجوز او يجوز اما التفصيل بين الشرعية هذا موضوع نظر. ولهذا كان الصواب قول الجمهور. والجمهور في هذا ولا دليل على مم تحريم
منع بالمصحف والمصحف مشتمل على ورق وعلى كتابه ما اشبه ذلك وان كان المقصود من الشراه هو نفس مصحف وما كتب فيه اصل الجواز والنبي عليه الصلاة والسلام جعل القرآن مهرا. قال ان حق ما قطع اليه اجرا قال ان حقه يعني اجرا كتاب الله. حديث ابن عباس
صحيح البخاري يقول في حديث سهل من سعد الساعد ابن عباس رضي الله عنه انكحتكها بما معك من القرآن جعل هذا القدر الذي معه مهرا هذا هو ما جاء من النهي في هذا الباب احاديث لا تصح في
من يعني اخذ شيئا عن القرآن وما ثبت منها عند ابي داوود فهو في حق من تبرعا ثم اراد ان يأخذ هذا لا يجوز لان ما جعلته لله طيب فكيف تأخذ عنه الدليل؟ ولا تيمم الخبيث تنفقون انت
تقصد الى شيدني وهو عاجل الدنيا وانت قصدت في الاصل الاخرة لكن ابتداء فلا بأس. الصحابة رضي الله عنهم سعيد الخدري الرقية يشرط عليهم جعلا ثلاثين شاة فالاقرب والله اعلم هو الجواز
اما الميتة فهي بلا خلاف حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير الاجماع في جميع اجزائها لنجاستها ولا تحل الا في حال المخمصة وحلها كما اعتقدها لا يجوز بيع. لا يجوز بيعها
والسرجين النجس والادهان النجسة ولا المتنجزة ويجوز يصباح بها في غير مسجد كما يقول رحمه الله الا نعم والسرجين النجس الشرجين السرجين هو الزبل  فلا يجوز على المذهب وعلى قول الجمهور. وذهب الاحناف الى انه يجوز
بل جوزوا بيع العذرة المختلطة بالتراب وهم على اصلهم ما يكون في نفع  مثلا يشمد به يجوز لكن قول الجمهور انه اذا كان السرج النجس. والسرج النجس هو ما لا يؤكل لحمه
ما لا يؤكل لحمه اما ما يأكل لحمه فهذا طاهر عند الجمهور. طاهر عند الجمهور لحديث انس ولا حديثها والادلة في هذا كثيرة ومن اهل العلم من رأى طهارة مرواة السباع
هذا قول يحكى عن بعض التابعين. والمسألة تحتاج الى اه النظر في الاقوال من يقول عن الصحابة عن التابعين لان بعضهم يقول اصل في الاعيان الطهارة. شو الدليل على النجاسة
لكن جمهور العلماء قول الائمة اربعة انها نجسة   جاء في حديث لا يستتر من البول لكن الصواب لا يستتر من بوله وان ليس للجنس جنس البول لكن من بول هو من بوله
وقوله البول المراد به آآ بوله. وجاءت الالف واللام عوض عن الظمير. وهذا يقع احيانا. اذا قيل بوله يعني المراد البول وجاءت هنا عوض عن الالف واللام  وهذي ماسة تحتاج الى نظر وهي مسألة السرجين
وجمع الاثار في هذا الباب واذكر في كلام الحظ انا ما راجعت لكن اذكر قديما الحافظ رحمه الله ذكر عن بعض التابعين آآ في موضع ينظر في الفتح فيما يروى ظني
انهم رأوا طهارة ارواف السباع  السرجين النجس والادهان النجسة الادهان لان هالنجسة هي التي نجس بها من دهن الميتة. دهن الخنزير وما اشبه ذلك هذا لا شك انه آآ لا يجوز
الانتفاع به ولا يجوز بيعه لكن الانتفاع به هذا موضع نظر في بعض السور. لكن على قول الجمهور لا يجوز بعدنا اما بيع هذا بلا خلاف. اما الانتفاع بها يدفع بها
هذا موضع الجمهور على انه لا يجوز لقوله عليه الصلاة والسلام ما قالوا يا رسول الله ارأيت شحوم ميتة فانها يطلى بها السفن ويستصبح بها الناس الا هو حرام لما قال وعيد
حديث جابر لو سمعه صنف مكة يقول ان الله حرم على ان الله وقد حرم بيع الميتة والخمر والخنزير قالوا يا رسول الله ارأيت شميتة فانه يطلع بها السمور ويستصبع بها الناس
قال لا هو حرام. لا هو حرام هنا هذه الرواية الثابتة في الصحيحين لا هو اي البيع هاي البيع هو حرام. كأنهم قالوا هل يخوهل هذا الانتفاع بالاستصباح بها ودحر الجلود بها هل هو يبيح بيعها لهذه المنافع؟ قال لا هو حرام ومنها قال هو حرام اي الانتفاع
هاي الانتفاع. وابن القيم رحمه الله لما ذكر البحث هذا في اخر زاد المعاد يعني قال والقولان كما ترى قوة لكن لا يعني يقطع بشيء من ذلك ليبينة واضحة. كما يقول رحمه الله ليس جاء رواية عند احمد من رواية اسامة بن زيد الليثي. عن عمرو بن
جدة هذا الحديث فيه قال لا هي حرام. لا هي حرام وهذه رواية في ثبوتها نظر لانسان بن زيد فيه ضعف وان كان روى له مسلم  المعروفة لا هو حرام. ثم لو ثبتت اي هنا يعني لا هي حرام. يعني لا تباع
لاجل هذه المنافع لا تباعوا لاجل هذه المنافع لو ثبتت هذه الرواية نعم والادهان النجسة النجسة لكن هنا يعني في هذه الازمنة ابتلي المسلمون اليوم ما يسمى بالجلاتين وهذه نوع من دهن الخنزير او نوع مما يؤخذ من غضاريف الخنزير
ان من الجلد او من عظام الخنزير ونحو ذلك. الجيلاتين ايش يظهر لكم فيه؟ هل يظهر شيء في هذا يوجد في كثير من المصنعات يوجد في الادوية يوجد في الاغذية يوجد في المثلجات في الحلويات. يوجد ايظا في بعظ
مخبوزات اشياء كثيرة جدا ويلتبس احيانا يلتمس احيانا فمثل هذا وهذا بحث في بعض المجامع والكلام فيه اختلف. منهم من حرمها ومنهم من جوزها ومنهم من جوزها بشروط بشرط لكن في الحقيقة يعني ان ترى ان مثل هذه
الدهون او هذا الدهن او عن الزيوت ونحو ذلك تؤخذ يعني اما من ميتات لانهم ربما يأخذونها من ميتات وربما يأخذونها مثلا من اه الخنازير من عظام الخنزير ونحو ذلك والجلد
مع انه اختصاص يقولون ان هذا الجيلاتين لو يؤخذ من الابقار والابل والاغنام فان يكون ازكى واطيب ويسلم من اظرار ولهذا يذكر عن بعض الشركات الان الغربية وغيرها انهم صاروا اه ادركوا الظرر وربما حصل شكوى عليهم نظر
حاصلة من هذه الانواع الجيناتين الذي يكون في هذه المصنعات وهذه المأكولات   ومسألة الجيلاتين مسألة الجيلاتين يعني الذي يتحرر  يظهر في هذه المسألة انه ينظر ان كان هذا الجيلاتين المأخوذ من آآ عظام الخنزير لانهم يأخذونه
اه يعني يخلصونه مما عليه من الدهون ثم يغلى فمنه ما فمنه ما يكون اه على شكل الواح منه ما يكون يطحن يصير مثل بودرة. ويوضع نكهات ويخلط في ادوية ويخلط في اطعمة
فاذا كان يوجد في بعض المثلجات في الغالب انه يبقى وهذا مبني على مسألة وهي مسألة الاستحالة هل الاستحالة يحول النجس الى عين اخرى وهي التي ال اليها فيكون له حكم العلة. اولى الجمهور على ان الاستحالة لا تغير
المادة التي تحول منها. فالخنزير الذي تحول الى ملح في ارض ملح والكلب الذي تحول الى مثلا ملح والعذرة التي بقيت في التراب حتى كانت ترابا مثلا وما اشبه ذلك مما يتحول الى عين اخرى
انه يبقى تماما ربما بعض الفقهاء الله عليهم تأثروا في هذه المسألة ببعض اقوال اهل الكلام. الذين يقولون مسألة الجواهر المنفردة يقولون ان هذه هذا الكلب الذي تحول واستحال نراه ملح لكن في الحقيقة هو ليس ملح وخنزير. لو امكن فك هذه الاجزاء الى اجزاء منفردة وهو يسمى الجوهر الفرد الذي
لا يمكن يتجزأ فان هذه الاجزاء هي اجزاء الخنزير. هذا قول يعني  العقلاء ينكرونه لكن قال بعض المتكلمين قاله بعض المتكلمين وقول محدث مبتدع يقول ابن عقيل رحمه الله اجزموا ان ابا بكر وعمر لا يعرفون الجوهر الفرد والجواهر منفردة
وما لا يعرفونه فهو باطل  يعني حينما تنقلب هذه العين الى عين اخرى الى عين اخرى فهل تأخذ حكم هذه العين؟ الجمهور يقول لا. الا انه مسألة واحدة. قالوا انه ينقلب. ما
هذه المسألة جاء فيها نص الخمر اذا تخللت بنفسها الخمر اللي دخلت بنفسها
