السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين هذا هو المجلس التاسع بعد المئة
من مجالس شرح كتاب زاد المستقنع للحمل الامام الحجاوي رحمه الله تعالى يشرحه ويعلق عليه فضيلة شيخنا عبد المحسن ابن عبد الله الزامل غفر الله له ولوالديه ينعقد هذا المجلس وهذا الدرس في جامع الهدابي بمدينة الرياض
يوم الاحد ليلة الاثنين الثامن من شهر رجب لعام تسعة وثلاثين واربعمائة والف للهجرة النبوية المباركة يقول رحمه الله تعالى في فصل في كتاب البيع قال وان جمع بين بيع وكتابة
او بيع وصرف صحفي غير الكتابة ويقسط العوض عليهما. نعم ويقسط عندك نعم احسن الله اليكم ويقسط العوظ عليهما الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين
يقول الامام الحجاوي رحمه الله وان جمع بين بيع وكتابة وبيع وصرف صح  الكتاب قصة العوظ عليهما هذا نوع من انواع العقود هنالك ان الاصل في العقود الحل والاباحة فاذا
العاقد بين بيع وكتابة او بيع ومصارفة او بيع وايجارة او بيع ونكاح يقول بعتك هذه السيارة واجرتك بيتي بمئة الف ولم يبين قيمة السيارة ولا الاجرة القيمة لهما جميعا
او قال بعتك هذا الكتاب وهذه السيارة مئة الف  المعنى لكن بعت كذا لكي تعود السيارة كلاهما بايع كلاهما بايع ولو قال مثلا جمع بين بيع  قال بعتك هذه السيارة
وصارفتك  عشرة الاف دولار وما اشبه ذلك او جمع بين بيع ونكاح لو قال زوجتك موليتي وبعتك داري او بعتك سيارتي بمئتي الف ونحو ذلك صحة هذا هو الاصل انه يجوز
الجمع في خلوه من موانع للبيع والاصل الصحة والسلامة وبعض اهل العلم منع من هذا وقال انه ان هذا عقد وهذا عقد يختلف حدهما البيع شيء والمصارفة الشيء البيع شيء والنكاح شيء
ما اشبه ذلك حتى في الخلع مثلا لو قالت المرأة بعتك هذا الحلي وخلعت نفسي منك مثلا بكذا بمئة الف صح الجمع بينهما لان الاصل الحل والاباحة هذا في الجمع بين العقود
يقول رحمه الله وان جمع بين بيع وكتاب المكاتبة المملوك لو قال لمملوكه الذي كاتبه المكاتب معناها هو ان يشتري المملوك نفسه من سيده. يقول اشتريت نفسي منك بمئة الف مقصطة على
سنة او سنتين فلو قال له قال لسيده جمع بين قال بعتك هذه السيارة وكاتبتك بمائة الف يقول رحمه الله صح في غير الكتابة صح ما مضى من الجمع بين العقود
على جميع الصور البيع والايجارة والمصارفة البيع والنكاح والخلع وما اشبه ذلك في غير الكتابة يعني كل ما مضى صحيح. لكن الجمع بين البيع والكتابة قالوا لا يصح لماذا انه حينما يقول لمملوكه الذي كاتبه
بعتك وكاتبتك المكاتب لا زال مملوكا يمكن من يعجز عن الوفاء فيعود في الرق فكيف يبيع ما لهم ما له مكاتب ماله حتى الان فاذا باعه وكاتبه كانه باع ماله
من ماله  وهذا لا معنى له يقولون. والقول الثاني يصح لانه ليس ملوكا من كل وجه ومكاتب وقد يكون في في بيعه مصلحة على هذا لانه ربما تعينه في دفع
الاقساط التي الكتابة لكن على المذهب يقولون انه لا يصح ولم يذكروا تعيين واضحا يقول ويقسط العوض عليهما فيما مضى معنى انه اذا قال بعتك هذه السيارة وكاتبتك بمئة الف
يقولون يصح صح الكتابة لكن البيع ما يصح. السيارة لا يصح بيعها الكتابة تصح طيب كيف نعرف الان قيمة المكاتبة قيمة السيارة السيارة والمكاتبة مئة الف ريال يقسط العوض عليهما
وهذا يأتي ايضا في صور اخرى غير صورة المكاتمة يأتي لشهرين ان شاء الله معنى ان نريد ان نقدر قيمة السيارة وحدها قيمة الموكات وحدها يقول هذه السيارة لو باعها وحدها
كم تساوي مثلا تساوي خمسين الف وحدة خمسين الف وهذا لان الشيء اذا جمع له قيمة واذا فرق له قيمة ولذا قد يشتري الانسان يمضي العقد نوعين من البيوع بيع وايجارة
يلبي رغبة البائع لكن معلوم انه عند جمع البائع  ياخذ السعر لانه يحب ان يجمع بينهما اما اذا فرق بينهما فله سعر اخر يقال كم قيمة السيارة  وخمسون الفا لو بيعت وحدها
طيب هذا هذا المملوك اذا كوتب   مئة الف متر كم مجموع الخمسين والمئة وخمسون مئة وخمسون كيف نقسط  ننسب قيمة السيارة الى مئة وخمسين كم تكون  الثلث يعني خمسون يمة
اقيمت المملوك الى المكاتبة الى مئة وخمسين كم  اذا يقول قيمة السيارة مثلا مئة او نقول تسعين الف حتى يكون اسهل حساب. لو كان باعه مثلا بتسعين الف تسعين الف
او تسع وتسعون الف  كم ثلث التسعين ثلاثون. ثلاثون الف اذا قيمة السيارة كم ثلاثون الف وكم بقي من التسعين ستون اذا هي قيمة المكاتب. اذا يبطل في الثلاثين يعني عند التقسيط تبين ان قيمة السيارة ثلاثين
في هذه الحال  للبيع وصحة الكتاب  الكتابة ويبقى ستون هي قيمة وتصح ماذا يجري ايضا في حتى في غير حتى ربما يكون يكون العقدان صحيحين لو جمع مثلا بين بيع وايجارة
هل بعتك سيارتي واجرتك داري مثلا بتسعين الف بتسعين الف صحيح هل يسأل به ماذا؟ يجوز له صحيح اليس كذلك؟ صحيح لكن ربما تبين ان  عيبا ترد به هذه الحالة
له الرجوع في ماله لا لان البيع لا يصح للعيب  لا ندري كم قيمة السيارة قدر قيمة السيارة كم تساوي الشاي اذا بيعت مئة الف والايجارة مثلا كم؟ خمسون الف
كم قيمة نسبة قيمة السيارة الى مئة وخمسين الثلثان والاجارة الى مئة وخمسين الثلث العكس مثلا في هذه الحالة نقول ايه ده السيارة ثلثي القيمة التي وقع الاتفاق عليها شرم الشيخ
نعم يكون اذا كان جنب التسعين وعلى هذا يبطل في السيارة ويبقى في الاجارة او بالعكس لو انفسخت الاجارة كان في عيب في الذي اجره من دار  ويصح مثلا في السيارة
يعني مراد القنص ويقسط العوض عليهما لا ندري كم القيمة  نعرف قيمة كل سمعة وحدها سلعة وحدها. لان السلعة كما لا يخفى لها قيمة اذا كانت منفردة ولها قيمة اذا كانت مضمومة الى
غيرها هذا في الجمع بين العقود وهناك صور ايضا ربما تحدث في هذا العصر لعله يأتي شيء منها ان شاء الله في بعض السور لكن الجمع اليوم بين مثلا المصارفة والحوالة
او المصارفة او الحوالة والايجارة تأتي للبنك مثلا ان تريد ان تصارفه ريالات   بلد اخر او الى دولارات انت حينما تصارف ويقيد قيمة هذه الريالات حساب يقيد نأخذ ورقة الحوالة هذه
استقر الامر انها في حكم المقبوظ مثل الشيك المصدق اذا اعطيت ورقة حوالة مثلا  قيدت الان  مباشرة يعني من احلت اليه يستطيع ان يأخذها حالا الان في حسابك وانت الحوالة هذي
يؤخذ في هذه جمع بين صرف ماذا وحوالة  اي ربما يؤخذ عليه اجرة بان يؤخذ على هذه الحوالة ماذا اجرة بسيطة جمع بين صرف وحوالة واجرة ولا محظور في هذا
في هذا ما دام ان كذلك ايضا في الخطابات من الظمان البنكي مثلا   يجوز بشروط يجوز بشروط يكون مغطى وتارة لا يكون مغطى فاذا كان مثلا يعني مغطى تماما في هذه الحالة
يكون البنك وكيلا  واذا كان غير مغطى يكون كفيلا او مغطى بعضه بعضا والكفيل لا يجوز ان يأخذ مالا لانه في الحقيقة يكون قرضا جراء نفعل فاذا كان مثلا يعني اعطي ضمان بنكي هو يريد ان
بمناقصة يدخل في عقد يتعامل معهم لا يعرفونه  شيء يثبت انك ذا ملائة ادخل معك ثم بعد ذلك يحصل يعني لا تستطع السداد يذهب الى البنك الذي يتعامل معه عمل معه
ويعطونه خطاب قد يكون مثلا عنده المالح مثلا دخل مثلا في مناقصة او في مشروع بمليون ريال وعندي في رصيدهم نصف مليون   هذه الحالة لا يجوز للبنك ان ليكون كفيلا
اجرة لا يجوز ان يأخذ على كفالة اجرة ولا يجوز ان يأخذ عليها اجرة اذا كان غير مغطى كفيلا ووكيلا جمع بين الكفالة والوكالة هو وكيل من جهة انه يعطي المال
التي يتعامل معه وكفيل لانه ليس عنده جميع المال ليس عنده جمع بين الكفالة والوكالة كما تقدم لا يجوز ان يؤخذ مال  هنا في خلاف شاذئ يروى يعني عن بعض السلف
اخذ الاجرة  في الحقيقة  جرى نفعا والصحيح انه لا يجوز لكن هذا قول معروف وذكر بعض السلف لكن لعلي يأتينا ان شاء الله بحث المسألة بحث يعني اوسع مسألة مبسوطة في
وكذلك ايضا  هذا مثل ما تقدم يجوز الجمع بين هذه العقود اذا كانت  ليس فيها محظور من محاذير   هنا مسألة ايضا وهو جمع بين العقدين على جهة الشرط  هل يجوز ولا يجوز
ابيعك سيارتي سيارتك  شرط ان تبيعني دارك ابيعك سياف بشرط ان تؤجرني بشرط  وما اشبه ذلك هذه  كلها معاوضة الشقان معاوضة الاجارة معاوضة والبيع معاوظة بخلاف ما اذا كان احدهم تبرع
ارضا هذا في باب الربا نهى عن بين سلف وبيع لكن اذا كان من بين عقدين كلاهما معاوضة الجمهور يقول لا يجوز لا يجوز شرط عقد في عقد نبيعك بعضهم جعله من بيعتين في بيعة
بعضهم علله بانه يفضي الى الجهالة هذا ما قرره ابن قدامة رحمه الله الى الجهالة بحقيقة الثمن اذا قال ابيعك شرط ان تبيعني هو في الحقيقة ما وافق على البيع الا بشرط ان
وعلى هذا لا بد ان يتنازل احدهم عن القيمة حقيقية لسلعته يبيع مثلا مئة الف يبيعه الدار مثلا مئتي الف ابيعك سيارتي لكن انا ولد سيارة  في سيارتك يرحمك الله
كان شرطا ربما لا تكن القيمة حقيقية لانه لم يطلب  حتى يوافق ذاك الذي شرط هو الذي طلب منه البيع  وهذا القدر مجهول اذا كان مجهولا  رضي بهذا لو باعها
يعني بنصف قيمة   الى السلعتين لا يجد بينهما ربا بينهما ربا الجواز وهو قول مالك رحمه الله  وجه مذهب احمد اختاره شيخ الاسلام   اما النهي عن بيعتينه بيعة اخر شيء يأتي ان شاء الله
بيع العيد وهو النهي عن بائع الشرطين  ايضا   هل هذا لا بأس قد يكون من مصلحتهم    ما دام انه ليس هنالك وجه ظاهر بين لا يشدد في هذا اذا كان مجرد
اجتهاد  ليس هناك دليل بين والمصلحة ظاهرة ليس هناك وجه من وجوه غرر او مخاطرة وجهالة وجه واضح الصحة              جمع بين هذه السلعة  قد إنسان يبيع تجارته   للجميع سلع منوعة
او مع سيارات مثلا سيارات منوعة     احيانا       هو اصلا هو مشروط حينما يعرضها للبيع وهذا هو شرط هذا  قال رحمه الله تعالى ويحرم بيعه على بيع اخيه ان يقول لمن اشترى سلعة بعشرة
انا اعطيك مثلها بتسعة وشراؤه على شرائه كأن يقول لمن باع سلعة بتسعة عندي فيها عشرة يفسخ ويعقد معه ويبطل العقد فيهما. نعم ويحرموا بيعه على بيع اخيه   جاء في النصوص
النهي   لا يبيع بعضكم على عن ابي هريرة ان يبيع على بيع اخيه عامر رضي الله عنه ايضا قال لا يحل لمؤمن ان يبيع على بيع اخيه صحيح مسلم  لا يشم المسلم على صوم اخيه
يحرم على من يصوم من باب اولى  هذا فيه تفصيل البيع لا تفصيل فيه مطلقا يتمشون فيه تفصيل انه له صور يحرم ان يبيع على بيع اخيه الادلة  فيه من
مقصود البيع المقصود من البيع   يحصل الثمن      على وجه البغضاء الحقد بين الاسلام  هذه العقود التي حرمت ما يقع فيها     على بيع اخيه يحرم ان يبيع كأن يقول لمن اشترى سلعة
عشرة ساعطيك مثلها   يكون العرض على المشتري والمشتري والشرا على الشراء يكون العرض على البائع على الباب يقول مثلا لمن اشترى سلعة  عشرة   السيارة نفس الموديل  خمسة وتسعين الف هذا بعد
طيب هل يتصور البيع عن البيع بعد  هل يتصور البيع البيع  يمكن ان يبيع   لمدة ماذا  خيار المجلس    واختار ايضا جمع من اهل العلم حتى بعد انقضاء الخيار  انقظ الخير خلاص
ليس للمشتري والبايع الرجوع ايضا لا يجوز   تم البيع ولا خيار معه خيار قال له انا عندي سيارة نفس المواصفات   خمسة الاف مثلا  نعم في ربما المشتري ابحث عن عيب
يقول خدعني ولو لم يحصل هذا يوغر قلبه صدره يوغر قلبه وصدره على اخيه المسلم حينما يقول خدعني يحاول يبحث عن عيب ما يحصل في نكد على من باع ونكد عليه هو
نفس الحديث انه من اسباب وقوع التباغض    سد الشارع الابواب الموصلة من هذا الشيء فلا يجوز ان يبيع على بيع اخيه  الخيارين هذا واضح لا اشكال فيه اذا كان في الخيانة
يفشخ يقول انا فشخت يشتري من  او خيار الشرط كذلك  ليفشخ معه ذلك الشراء الشراء ان يقوده لمن باع سلعة بتسعة عكس الصورة ليس فقط  انا اشتريها منك بعشرة سلعتك تسوى تساوي عشرة
يأتي لمن  ارضا او دارا كتابا او سيارة    حاضرة يجوز هذا الشراء على الشراء   لو اراد النصح هذا شيء اخر لكن لا يكون على سبيل الشراء وعلى سبيل   لا يأتي على سبيل الشراء والبيع
على سبيل البيان  يخدع احدهما الاخر بيع الشراء والشراء لا يجوز ولماذا قالوا والشراء على شراءه مع الحديث هو رجل بيع لان الشراء  وشرائه بثمن بخس الدراهم معدودة  المقصود    وشرائه على كأن يقول نعم كما تقدم
لماذا؟ ليفشخ ويعقد معه يفشخ ويعقد يفسخ العقد اما اذا كان  مشتري سوف يشتري منه   سوف يشتري  عرظ عليه لانه يعلم الانسان اشترى حاجة او يعلم انه يريد سيارات  او يريد كتب
او طعام    لو باعه ما باع  لانه ما عرض عليه ليفسخ عرض عليه لانه محتاج الى الشراء كذلك لو كان البائع ايضا   منه على هذا الوجه     شيء هو ان يعرض عليه
يحصل  ويبطل العقد فيهما  للبيع والشراء يقول يبطل لماذا يبطل لا يبيع   انه يتوجه الى ماذا الى البيع توجه الى البيع اذا توجه النهي الى ذات الشيء   توجه الى ذات البيع
وهذا هو مذهب المذهب والاخرى وقول الجمهور    لان هذا العرض  وما قبل استقرار البيع واستقرار البيع وقالوا ان هذا حق  المشتري حق للبائع لا يرجع الى البيع حقوقه فاذا مثلا
هو رضي بهذا الشيء له ذلك قالوا لا يرجع الى ذات  يصح  هنا مثلا يعلم مثلا انه اللي اراد يشتري  لو اراد ان عرض عليه الوقت الذي         لم يتوجه النهي
يرجع الى البائع من جهة    حق البائعة والمشتري على الصورتين   هذا قول بعض اهل العلم ومن اهل العلم من قال لا يبطل لهذا قالوا في الصوم على شؤم اخيه  يا اخي عندهم المذهب اللي هو واحدة
يعني عامة اهل العلم  الشوم وانه سام عليه شؤم لاخيه باعه صاحب السلعة وانصرف عنه اولا  لكن السوم عليه السوم له صور  يشوب ويتراوظان ويصرح من سام السلعة يصرح بالرضا. ما تم العقد
لكن صرح بالرضا ولم يتم  ورغب فيها لم يبقى الا ان تأتي صيغة القبول او نحو ذلك من الصيغ التي    كذلك البائع بعد ذلك صرح بالرضاء البيع حتى الان ما صرح
ولا يتم البيع الا بعد ماذا  بالرضا   ولم ينعقد    يقابرها الصورة التي يصرح بعدم الرضا     يعرض البائع     الاولى في الرضا لا يجوز قولا واحدا الصورة الثانية ماذا  تصريح عدم الرضا
سورة الثالثة اذا ظهر الرضا غير صريح ركن اليه لكن لم يصرح ولم يقل اريدها شراءها  قال سعرها مناسب نحو ذلك عبارة تبين انه  يصرح بانه يريد شراءها      الصورة الصريحة بالرضا
لا يجوز ان دل على  ولا يضر اختلاف الدليل  استواء  يكون الدليل صريح في تحريم الصوم عند تصريح الرضا لكن حينما لا يصرح برظاه يدل على الرضا بقرائن ولا يشترط ان يكون الدليل صريحا
حينما يستوى في الدلالة اصل الدلالة انه لا يصوم على شوم اخيه صريح الرضا او قرائن تدل على الرضا ظاهرا الصورة الرابعة لا يظهر هذا ولا هذا ما ظهر لا هذا ولا هذا
الصورة   الصورة التي صرح عدم الرظا فصورتان    سورة منها هذا لا يجوز عند التصريح والصورة الثانية ايضا ملحق جميع العلم بالصورة التي هي صريح في الرضا هذي هذه السوم على السوم
الشوم على الشوم قالوا لو انه عقد  مع من سام ثانيا مع تصريحه بالرضا باعه يصح  لانه ما حصل به حتى يقال بطل واضح هذا ما حصل به حتى يقال بطل
ما يدخل في هذا لا يدخل في هذا    قبل ان يمضي البيع قلت له ترى المحل الاخر يبيع ارخص او في المكان الفلاني   قبل ان يمضي البيع يبيعون اقل من هذا عند غيره
ليس بائعها ليس اثنين يروحون للسوق    نشتري   الاخرى بسبعة ريال هل هذا فيه    كان على وجه   وليس هذا من باب السوم على يريد ايضا هو ليس يبيع ما كان عندي انا بسبعة
كانت سلعة واحدة سلعة واحدة  النصيحة  يمنع في بعض الصور   لكن هذه الصورة     تدخل في السوم على السوم ولا تدخل في البيع على البيع           الشعر  السلع هذه سلعة واحدة  مختلفة
ثابتة لا يجوز  ليست ثابتة فاذا كان الفرق يسير جدا    في زيادة    اخوانه    يدخل في شيء من الصور ما  صور من الصور  مثلا يقول يعني الاحسن في هذه الحياة كل البائع
بعشرة الناس يبيعون بسبعة يكون يخاطب معنا يخاطب يقول له يكون صريح فيقول للبائع نفسه انت تبيع بعشرة    الناس يبيعون بعشرة ربما يبدي عذر يقول انا اشتريتها    لا يلزمني   وجه الكلام الى البائع
يحصل مقصودة في بيان من يريد الشراء وايضا يفوت مسألتي غار الصدى قد يتهم صاحب المحل صاحب محل يريد ان يبيعه عليه مثلا يقول رحمه الله تعالى ومن باع ربويا بنسيئة
واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة او اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة لا بالعكس. لم يجز. نعم يقول رحمه الله ومن باع ربويا  اعتاض عن ثمنه
لو اشترى شيئا نقدا  ما باعه به نسيئة بالعكس ربوي انسان اشترى مثلا  تمر  الى شهر بمئة  او نقول الف ريال تراها بالف ريال  من المزارع فلما حل الشهر قال
ترى  قال له      الشهر قال له ليس عندي دراهم      كان عندي عندي تمر  يعني نساء المكيلات     قال انا اعطيك مكان الصاع    الف ريال مثلا البر يباع بالتمر نشيعة  لابد من
وان باع ربويا بنسيئة    التمر الى شهر بالف ريال   ليس عندي ليس عندي او غيره يعني عندي تمر    ربوي مثله مع النسيئة ولو كان اختلف الجنس المال يباع به نسيئا
يفهم منه انه لو كان ترى شيء يباع قال انا ما انا قال انا عندي ثياب ابى اعطيك ثياب كتب اعطيك سيارة بيع  لو اعطاه مثلا مكان البر  اعطاه مكان
البر مثلا  او طعام  ما يزيد على قيمة  قال ما لا يباع اما كان الذي كان لا يباع به نسيئة سواء كان من جنس او من غير جنس اذا كان من جنس هو واجد
لا يجوز قال يباع به نسيئة  هذا هو المذهب  ذهب ابو حنيفة الشافعي صاحب المغني رحمه الله الى الجواز   قال علي الحسين نحمد القول لكن  عند الحاجة اذا كان موجود عند التمر فلا
بعضهم قال اذا كان من غير مواطأة لا بأس من غير مواطئة جاش   لم يتواطأ صريحا على انه يعطيه بعد ذلك    او كان عرفا جاري بينهما   الصحيح انه اذا كان عنده حاجة ليس عنده
الا ما عنده دراهم والله ما عندي دراهم لكن اعوذ بمكان التمر    صحيح لكن بشرط ان يبيعه ادري ما كان مثلا اشترى مئة صاع بر الف ريال يعطيه  او غيره
بقيمة الف ريال او مئتي صاع. المقصود لكن بقدر ماذا وادي الالف لانه لو اعطاه مثلا  الف وخمس مئة ربح فيما لم يضمن ليس في ضمان هذا  يظمن هذا هو الاظهر يعني
يبدو انه مذهب  او اشترى شيئا نقدا مسألة اخرى   باعه به نسيئة هذه مسألة العيد او  ترى شيئا نقدا ما باع  اشترى باع سيارة او دار الى اجل مئة الف ريال
الى سنة هذا الذي اشترى السيارة لا يريد يريد المال يريد العين عين المال باعها على من  واشتراها بمئة الف ريال الى سنة عليه بثمانين الف ريال نقدا من اشترى شيئا نقدا
هذي السيارة والارض التي باعها الى اجل بدون ما باعها به   لا يجوز لانه في الحقيقة الامر اقرظه ثمانين وثبت انه في ذمته كم  هذا لو انه عقد معه الربا
الى هذه الحيلة لكان اشهد كما قال ايوب رحمه الله يخادعون الله كما يخادعون الصبيان لو اتوا الامر على وجهك كان اهون عليك لو باعها الربا الصريح كان اهون. هذي مخادعة
بطريقة اليهود  ارتكبوا كما في حديث ابن بطة هو ده شيخ الاسلام  لا ترتكب تستحلوا محارم الله بادنى الحيل العينة الدنيا تحريمها حديث الربا انها ربا لان الشارع اذا حرم
شيئا حرم ماذا؟ وسائله وطرقه هذا دهنيز ليس خفي بالربا مخادعة لانه في الحقيقة يلبس ويظهر ان العقد البيع لكن في الباطن ربا  هي الباطلة الشارع سد باب الحيل  يمكن ان الشعر يحرم شيئا
ثم نفتح الطرق اليه باختلاف المسميات تجد كثير من العقود اليوم تجري  صور عقود ظاهرة  وفي الحقيقة ربا مثل التورق  صور كثيرة من هذه البيوع المحرمة هذه لا تجوز وقد
وهي داخلة في ادلة الربا تحريم الربا  وجاءت  اشهر حديث ابن عمر   رواه احمد وابو داوود تبايعتم بالعينة   سلط الله      ضعف الاسلام ضعف العلم  الحرام هذا الحديث رواه احمد في الرواية الاعمش عن عطاء
عن ابن عمر    رواه ابو داوود بنية عطاء الخرساني عن نافع عن   عطاء  حديث مختلف في ثبوته مجودة  عن ابن عباس من طرق عند عبد الرزاق  عن هذه المسألة فقال
دراهم بدراهم روى حافظ مطين   وعن ابن عباس ايضا لما سئل عن قال انس رضي الله عنه هذا مما حرم الله  صريح   والاثر المشهور عن عائشة رضي الله عنها وعبد الرزاق
من رواية شعبة عن ابي اسحاق بنت ايفع بنت شراحيل امرأة ابي اسحاق رواية سفيان الثوري عن ابي اسحاق  انا دخلت على عائشة رضي الله عنها انا وام ولدي  ولد له
قالت يا ام المؤمنين  اني      واشتريته بست مئة واشترته  وما اشتريت ابلغي جيدا انه ابطل جهاد       هذا الاثر         طريقة بعض اهل العلم الذي هذا قول ضعيف هذا الاثر  وللعمدة على الادلة في
مبلغ   وان كان بعض اهل العلم  اجازوه ليش على الصورة التي يحصل فيها  الثلاثية ايضا   يجري في البنوك وغيرها يسمونه بعض العقود عقود التورق التي   بعضهم  رحمه الله يعني      ضعف الاثار في هذا
هذه المسألة رحمه الله السورة الثلاثية يأتي مثلا  هذا اذهب الى تاجر اخر يشتري منه  اكياس عنده موجود ما يدرى رز ولا رمل ولا ما يدرى    يشتريها ثم يبيعها في مكانها
انا الذي طلب منه    ما يردها على الاول يأتي  الذي اشتراها   هذا الذي     هذا محل الفروض كلاه محلل يأتي اليه   هو اشتراها    باحد عشر الف سنة هذا ما له حاجة
يبيعه على نفس الوسيط تسعة الاف يستفيد يأخذ من الف  ربما      ترى شيئا نقدا بدون ما باع به ناشئة لا بالعكس يقول في الروظ رحم الله بالعكس  اذا اشتراه  الى اجل
سنة اشتراها من نفس  انا اشتريها مئة الف بيعها بمئة مؤجلة واشتراها بمئة  لا بأس قالوا انه لا    لا بالعكس عكس سورة العينة  هذا اللي يكره وبالجملة يعلم ان الصورة المحرمة هي
فخرج عليه الصورة عن جاهز لم يجوز اي السورة الاولى سورة اذا اشتراها هل مما باعها  وان اشتراه يعني نفس البائع  باعه هذه السيارة الف الى سنة اشتراها  مثلا ثلاثين الف دولار
باعها بريال اشتراها ماذا  معها بريالات اشتراها بجنيهات  جنسه هذا هو قول الجمهور. قال ابو حنيفة لا يجوز صاحب المغني  هذا هو الصحيح قال في الانصاف والصواب لان هذه الاجناس
مثل الذهب والفضة قيم الاشياء الاشياء والربا حاصد  يشتريها مثلا بثمانين الف اشتراها بثلاثين الف عشرين الف مثلا او عشرة الاف دولار هي قيمة الثمانين ليست قيمتها قيمتها يعني الربا حاصل
هذا يجوز كما او بعد قبض ثمنه مثلا بمئة الف ريال  المشتري صراحة سدد الاقصى سدده وقبظ البيع جميع الثمن قبض مئة الف السيارة موجودة  لا بأس ان يشتريها اشترى سيارته لو بثمانين
في محظور ما في محظور   معها مئة الف مؤجلة    بعد ذلك منه خمسين  انتهى العقد الاول وهذا عقد جديد منفصل عن الذاكر ليس منشوطا فيه ولا وليس فيه اي شبهة
او بعد تغير صفته اشترى باع السيارة السيارة صار فيها خراب عيب او صار فيه صدمت   اشتراها باقل  هذا لا بأس لكن بشرط ان يكون  هذا النقص قابل للعين اذا كان هذا
نقص ايضا مقابل الاجل لا يجوز انه باعها بمئة   بالسيارة هذا يكلف مثلا خمسة الاف خمسة وتسعين الان   اشتراها انه يعني انه نقص عن قيمتها الذي التي باعها انه اذا كان النقص
قابل العيب هذا  اما اذا صار النقص اكثر من العيب من اجل الاجل يشبه ما لو اشتراها بل وهي سليمة ليس فيها عيب ولا تغير صفة او من غير مشتريه
هذه السيارة التي معها مئة الف الذي اشترى مئة الف ريال على   البائع الاول اشتراها من المشتري الثاني هذا ايضا   لانه  ما لم يكن هناك   ليس باي شبهة او اشتراه
ابوه ابو البائع او ابنه في هذه الصور كلها تقدم  صورة لا يجوز في سورة   باع سيارة  ابو البائع اشتراها بثمانين ابنه اشتراها بثمن لا بأس ان العقد وغير عقده
الا   اذا كان بينهما شراكة  الوكيل  او اتفاق على الشهادة مثلا يجوز  شارع  وهذا مراده الحقيقة هو مراد عليه يعني  يعني كل هذا            احسنت التورق الصحيح انه يجوز  الجمهور بعض اهل العلم من
يقول ابن القيم رحمه الله      مرارا  مضطر الامر الى انه دراهم بدراهم الجمهور جوزوه  معنى انه يشتري سلعة مؤجلة يبيعها من غير من  حل البيوت حينما   المنع من جهة الظرر لا من جهة
هذا اليوم  منعت     الحلو وشهق ابن القيم
