الحمد لله رب العالمين     في باب زكاة النقدين تقدم شيء من الكلام اليسير على صدر هذا الباب لكن لطول الفصل نعيد شيء مما تقدم  في هذا الباب يقول رحمه الله
باب زكاة النقدين النقدان الذهب والفضة وهما سمي بهذا الاسم لانهما ينقدان ان يعطى الذهب والفضة لانها عثمان البياعات وقروش الجنايات وقيم  وبها تقدر  وكذلك الانصباء في الزكاة كما هنا وكذلك نصاب السرقة
وفي مسائل اخرى ولانه يتعامل بها ويقدر بها وتنقد فسمي بهذا الاسم  قيل له نقد بالمصدر والا فهو ينقد فهو نقد بمعنى منقود. كثيرا ما يأتي المصدر بمعنى اسم المفعول
مثل الظرب بمعنى المظروب والنقد بمعنى المنقود. فالمراد بالنقد هنا المنقود لانه يعطى ينقد ويعطى يقدم في هذه الاشياء والنقدان تجب فيها الزكاة سواء كان هذا النقد شبرا او مشكوكا
سائر اوصاف الذهب والفضة الا انه اختلف فيما اذا كان حليا الجمهور على انه لا تجب فيه الزكاة سيأتينا القول الثاني في هذه المسألة وجوب الزكاة. سيأتي ان شاء الله
في هذا الفصل يقول رحمه الله يجب في الذهب اذا بلغ عشرين مثقالا وفي الفظة اذا بلغت مئتي درهم ربع العشر منهما يجب في الذهب وكذلك الفضة ربع العشر بشرط
ان يبلغ الذهب مثقال. نعلم ان اصل التعامل بالذهب والفضة وان هو الذي ينقد وهو الذي يتعامل به وهو الوسيط في البيع والشراء وسائر التعاملات الذهب والفضة ولان النعمة فيهما عظيمة
كانت الزكاة واجبة فيهما على حد جاء في النصوص وما بلغه فانه تجب فيه الزكاة ولم يزل الناس يتعاملون بهذا حتى اتسعت التعاملات ثم بعد ذلك ظهرت هذه النقود وهذه
العمولات باختلاف اجناسها وقع بين اهل العلم منذ ان صدرت او خرجت هذه النقود خلاف كثير في هذه فيها منهم من يجعلها عروض تجارة. ومنهم من يجعلها سندات بدين الى غير ذلك. لكن الذي استقر عليه قول اهل العلم
في هذا الزمن وعليه ايضا اتفقت المجامع الفقهية وكذلك اللجان الشرعية انهما نقدان مستقلان او بدل من الذهب والفضة. هذا هذان القولان هما اقوى الاقوال فيهما اما انه بدل من الفضة ذهب الفضة
او انهما او ان هذه العملات نقود مستقلة وهذا احسن القولين وعليه الفتوى لان القول بانهما بدلان من الذهب والفضة يلزم عليه لوازم ان نجعلهما جنسا واحدا وانه يجوز يعني اه يترتب عليه مسائل اذا قلنا انها جنس واحد انه لا يجوز بيع بعضها ببعض لا تجوز لا
لا يجوز ان تبيع مثلا دراهم بالدولارات. الريالات بالدولارات الجنيهات بالريالات او بالدراهم. لانها تكون لا يجوز ان تبيعها متفاضلة اذا جعلناهم بدلا من الذهب والفضة. لكن اذا قيل انهما نقدان
مستقلان في هذه الحالة نجعل كل عملة من العملات بمثابة الجنس الذي يجوز بيعه بالجنس الاخر متفاضلا دون التأخير كالذهب والفضة يجوز بيع بعضها ببعض متفاضلة دون التأخير   كما تقدمت
ان هذه النقود لما خرجت حصل فيها الخلاف ومما يدل على انهما نقدان مستقلان وان سائر الاقوال ضعيفة في هذا خاصة اذا القول بانها سندات بدين. ان الواقع يبين ليست سندات بدين
لانها لو كانت سندات بدين لكانت بمثابة الوثيقة التي يحتفظ بها من يأخذها ومن تعطى اياها هذه ولم يتصرف فيها لكن الواقع ان التعامل بهما صار اظهر واقوى من التعامل بالذهب والفظة
الانسان يتعامل بها يتاجر بها يبيع بها يقضي بها حاجاته يسدد بها ديونه كذلك سائر حاجاته التي يحتاجها فانه يتعامل بهذه النقود والا في لو كان سند ذليل لكانت بمثابة الوثيقة التي لا يتصرف فيها
ولهذا ظاهر ظهور بين انها نقد مستقل تماما ولان الذهب والفضة لها هذا الوصف لاجل هذه المعاني الحاصلة بكونها الجنايات وعثمان المبيعات وقيم المتلافات وكذلك ايضا سائر ما يقدر به
سائر التقديرات التي تقدر بالذهب والفضة فهذه النقود بجميع اجناسها لهذا الوصف وهي ايسر بالاستعمال وامن ايضا فلذا هما نقدان مستقلان مستقلان يأخذان هذا الحكم ولذا تجب فيها الزكاة وتجري فيها
ايضا ما يجري في الذهب والفضة من كون الربا يجري فيها  الاقوال الاخرى يلزم عليها لوازم قد يعني لوازم تخالف المعاني التي جاءت الشريعة فيها ربما يلزم عليه لوازم باطلة
خاصة في باب الربا وباب الزكاة اذا قلنا يعني انها لا تأخذ احكامها في وجوب الزكاة ولا في جريان الربا اللي استقر عليه قول العلم هو ما تقدم  وهذه النقود
لكل بلد بحسبه اختلف العلماء في بعض المسائل مثل الفلوس مع الريالات الورقية الفلوس المعدنية ونحو ذلك. هل الفلوس التي للبلد الواحد مثلا الريال من النقود المعدنية هل هو كالريال
من النقود الورقية يعامل كما يعامل به وانه لا يجوز الربا بينهما بحكم ان هذا ريال وهذا ريال او انه انه يجوز المفاضلة بينهما لان الجنس مختلف ولانه اذا جاز التفاضل
بين الجنسين من العمولات الورقية الاخرى مع اتفاقية في هذا الوصف فكونه يجوز بين جنس من هذه الاوراق او هذه الانواط مع العملات التي هي النحاس او نيك او نحو ذلك
هذي مسألة فيها خلاف  يعني قديم وفيه خلاف الى هذا الوقت. منها العلم في هذا الزمان من يقول يجوز بيع بعضها البعض متفاضل من قال لا يجوز لان هذا ريال وهذا ريال
ما دام ان القيمة لهذا هي القيمة لهذا  لا يجوز منها لمن توقف في هذه المسألة. والاحوط والابر الانسان في مثل هذه المسائل ان يتوقف الا عند الحاجة ما دام ان المسألة ليست
ليس فيها دليل بين وواضح فلو احتاج انسان مثلا للصرف احيانا خاصة آآ ربما يقع في بعض الاحوال فيحتاج الى شيء من هذا وانه لا يصرف له الا بان يعطي زيادة ربما يقال بالجواز من جهة ان الخلاف احيانا
يراعى في بعض المسائل وتأخذ بهذا القول الذي لم يتبين بمعنى انك عملت بالقول الثاني عند حاجتك. ليس قصدك الترخص او تتبع الرخص لا مثل ما يقع في كثير من المسائل حينما يشق على الانسان العمل باحد القولين ولو كان صحيحا
يعمل بالقول الثاني المرجوح لحاجته اليه وهذا له اصل كثير له اصل في الشريعة وله ادلته ولهذا القول الصحيح انه لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبار القبلة في البنيان كما هو لا كما هو غير جائز في الصحراء
هذا هو القول الاعظم. هذا هو القول الاظهر فاذا كان انسان في مكان بني للقبلة في بيته مثلا وهو الان يشق الانحراف في هذه الحالة لا بأس من العمل بالقول الثاني وان كان يعتقد هو انه لا يجوز من باب مراعاة الخلاف في هذه المسألة
مع ظهور القول الثاني ورجحانه وخاصة اذا كان يترتب عليه وقوع في مفسدة مثل انه اذا انحرف الى غير جهة القبلة  يصيبه نجاسة فيقع في محظور يكون الامر دائر بين مفسدتين
يعمل باحدهما الذي فيه دفع للمشقة وفيه ايضا ترك لمفسدة قد تكون اكبر من حصول مفسدة اصغر منها وهذه مسألة ايضا من هذا الباب ولها امثلة كثيرة الذهب والفضة اذا بلغ عشرين مثقالا
نصاب الذهب عند جماهير العلماء عشرون مثقالا. وقال الحسن اربعون وذهب بعض اهل العلم الى انه لم يثبت في نصاب الذهب حديث وقالوا انه محمول على نصاب الفضة فاذا كان
عنده عشرون مثقالا وهي دون مائتي درهم فلا زكاة فيها وان بلغت مئتي درهم وجبت الزكاة فيها. ولا ينظر الى عدد المثاقيل وكثير من العلم اخذوا واردة في هذا الباب وقالوا انه ورد عدة اخبار من حديث علي رضي الله عنه
كذلك احاديث اخرى في الباب حديث علي لا بأس به رواه ابو داوود من روايات عاصم ابن ظمر او لا بأس به وله شواهد ومنهم من حكى الاتفاق عليه  اخذ الائمة الاربعة
وجماهير اهل العلم بهذا وقالوا انني صاب الذهب عشرون مثقالا  والمثقال اختلفوا في تقديره اختلفوا في تقديري لكن الذي استقر عليه قول اكثر اهل العلم ان المثقال اربع غرامات وربع
واحسن طريقة لمعرفة المثقال ولمعرفة الدرهم هو التتبع والاستقراء بان  وزنت مثاقيل كانت محفوظة في بعض المتاحف من مثاقيل الذهب وكذلك من الدراهم من الفضة اوجد المثقال بهذا الوزن على خلاف منهم من يجعل تقديره اكثر
وهم قدروا مثقال الذهب باثنين وسبعين حبة شعير متوسطة مقصوصة الطرفين يعني ليس فيها طرفها قصة وكذلك والدراهم خمسون حبة وخمس حبة شعير. خمس حبة شعير وذكروا تقدير اخرى ضبطت بها
كان المثقال مقداره اربع غرامات. اربع غرامات وربع. فعشرون مثقال عشرون مثقال كم يكون مقدارها من الذهب اذا كان اذا كان المثقال اربع غرامات وربع كم يبلغ اربعة وثمانين او خمسة وثمانين
العشرين في اربعة بثمانين  اذا قسمته على اربعة كم تصير خمسة عشان تصير ارباع خمسة مع ثمانين كم تصير تبلغ خمسة وثمانين خمسة وثمانين ومنهم من يقول اقل منهم من يجعلها خمسة وسبعين ومنهم يجعلها ثنتين وتسعين اثنين وتسعين لكن هذا اقرب وهو وسط
وهو وسط  هذا نصاب هذا الذي هو نصاب الذهب والفضة مئتا درهم مئتا درهم ومئتا درهم تبلغ خمس مئة وخمسة وتسعين غرام لان الدرهم وزنه اثنين غرام وسبعة وتسعين في المئة
بالمائة من الواحد يعني ينقص عن الثلاثة شيء يسير شيء يسير فاذا ضربت مئتين في هذا العدد من الغرامات بلغ خمسة وتسعين غرام وخمس مئة. يعني تقريبا ست مئة الا خمس غرامات الا خمس غرامات. وثابت في الصحيحين
معنا ناس وكذلك جاء في حديث سعيد الخدري وحديث جابر في صحيح مسلم حديث انس في البخاري اذا كان لك مئة وتسعون درهم فليس فيها زكاة يعني فلابد ان تبلغ مئتي
ففيها خمسة دراهم. في حديث ابي سعيد الخدري ليس فيما دون خمس اواق صدقة. صحيح موسى عن جابر ليس فيما دون خمس اواق الصدقة والاوقية اربعون درهما وخمسة في اربعين كم
مئتان تبلغ مئتي درهم ياتي درهم لكن كانت الدراهم في زمن النبي عليه الصلاة والسلام نوعان سوداء وطبرية والسوداء ثمانية دوانيق والطبرية اربعة دوانيق وليس  صدر الاسلام في عهد النبي عليه السلام ولا في عهد الخلفاء الراشدين
ولا في اول دولة بني امية الى ان ولي عبد الملك مروان ليس فيها من ضرب الاسلام شيء فلما ولي عبد الملك ابن مروان رضي الله عنه دمج الاثنين واستخرج منهما
استخرج منهما درهما واحدا كانت ثمانية دوانيق وستة دوانيق ستة واربعة دوانيب. اربعة دوانيق  لما كانت الثمانية واربعة مجموع الاثنين كم يصير اثنا عشر دانق اثنى عشر  يمكن انه تقريبا بنصف غرام
نصف غرام  لما جعل الاثنين نصفهما نصفهم فنصف اثنعش كم ستة فجعل الدرهم ستة زوانق ستة دوانق  استقر على ان الدرهم ستة  وهو الذي قدرت به الدواء وهو الذي قدرت به الزكاة
بعد ذلك هذا التقدير في مئتي درهم ليس على الدراهم التي في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. انما على ما حدث بعد ذلك في عهد عبد الملك بن مروان  لانه حينما
متى يقال في المائتي درهم؟ قد يعني يتوهم ان هذه ان هذا التقدير بالدراهم التي كانت موجودة في عهد النبي عليه السلام. لا التي في عهد النبي عليه السلام كانت
منها ما هو ثمن الدوانق ومنها ما شدة اه اربعة يعني احدهما احدهما ضعفي الثاني ضعفي الثاني وهذا ما جعل شيخ الاسلام رحمه الله كذلك ابن حبيب الاندلسي من علماء المالكية
يقول كيف تحيلون الزكاة على امر غير معلوم الزكاة في عهد النبي كانت مئتي درهم وكانت الدراهم منها ما هو ثمانية ومنها ما هو اربعة دوانيق فدل على ان المعتبر هو العدد
هو العدد للوزن المعتبر العدد للوزن. لو كان المعتبر الوزن يا بوي انا ذلك لانه مثلا اذا كان مثلا مائتا درهم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام  لا شك تكون مائة مائة درهم مثلا من ثمن الدوانيق
كم تعادل ثمانمئة مئة درهم تعادل  ومئة درهم اخرى ام اربعة كم تعادل يعادل اربع مئة دانق يعني مجموعها كم ها الف ومئتين الف ومئتين الف ومئتين اي نعم لكن لو كان عندي انسان مثلا مئتي درهم من من ثمان دوانق
النبي عليه السلام يقول ليس فيما يعني ان الزكاة تجب في مهنة لو ان انسان عنده من الدراهم السوداء ظاهر ان السنة انه اذا كان عنده مائتا درهم من ثمان الدوانق
لو كان عنده مثلا مئة وتسع درهم من ثمانية دوانق ان الزكاة لا تجب عليه مع انها بالوزن بلغت المائتين وزيادة بلغت المائتين وزيادة ولو كان عنده مثلا مئتي درهم من
ما كان وزنه اربع دوانق واهل السنة ان تجب عليه الزكاة وهو على حسابهم لا يبلغ بالوزن مئتي درهم مما ذكروه اليس كذلك  ولهذا قال كيف يحال في الزكاة بالوزن
على مثل هذا بامر لم يعلم الا في عهد عيونكم مروان. هذا جعل شيخ الاسلام رحمه الله يقول ان الزكاة يجب في الدراهم او في عملة كل بلد بما يتعاملون به
مثلا على مقتضى قوله تجب الزكاة مثلا في مئتي ريال مثلا ومئتي دينار مئتي دولار ومئتي درهم ومئتي جنيه لكل بلد بحسبه او بحسب ماله الذي عنده بحسب ماله الذي عنده لكن
جمهور العلماء انكر هذا القول بل بعضهم شدد في هذا شدد في هذا لان المسألة تحتاج ايضا الى يعني مزيد بحث ونظر في هذه المسألة اه كما تقدم بان اهل العلم جعلوها على هذا التقدير
وهو ما فعله عن ابن مروان حيث جعل الدرهمين درهما واحدا  وشبكهما فكان اثني عشر دانا وجعلهما ستة وستة  لكن ظاهر الخبر لما غنى انه لما كانت منها ما هو ثمانية ومنها ما هو اربعة
انه ان يجب عليه اذا كان عنده مئة مئتين من الثمانية او مئتين من الاربعة او بعظها مثلا مية وخمسون سوداء وخمسون مثلا طبريا لاطلاق الخبر. لاطلاق الخبر نعم  حتى حتى هو يقول
في مثل هذا يجب عنده عشرون  يعني مثلا ما يجعلها هم يقولون احدى عشر جنية وثلاثة اشباع هم يقولون عشرون مثقال مثلا بالجنيه احدى عشر دعاء احدعش جنيه لا تشبع ومنهم من يجبره يجعله نصفا
على قاعدة رحمه الله يقول اذا كان عنده احدى عشر ما تجد فيها الزكاة. خمسطعش ليلة ما تجي فيها الزكاة حتى تبلغ عشرين جنيه عشرين جنيه يعني تفوق المئة غرام بكثير
احدعش جنية وثلاثة اشباع بعد الخمسة وثمانين غرام  العشرون منها يعني تفوق تبلغ مثلا يعني مئة وخمسين غرام او اكثر تنظر بالحساب يعني  هذا على قاعدة رحمه الله لكن الجمهور يقولون
انه  علم وزنهما وزن وانه ستة دوانق  انه بالتقدير في هذا العدد من الغرامات فمن كان عنده مثلا من الفضة خمس مئة وخمسة وتسعون وجبت عليه الزكاة ان كان ذهب فظة
وان كان عنده ذهب مقدار خمسة وثمانين تجب عليه الزكاة سواء كان مشكوك  واختلفوا في الخالص والمغشوش اختلفوا هل تجب في في او لا بد ان يكون خالصا. لا بد ان يكون خالصا
وعلى هذا من عنده مثلا سوى ذلك فانه يقدرها سيأتينا في مسألة العروظ قال ويضم الذهب الى الفضة في تكميل النصاب ضم الذهب الى الفضة في تكميل النصاب لو ان انسان عنده مثلا
عشرة مثاقيل ذهب ومئة درهم فضة يجب الزكاة ولا ما تجب  لان عنده نصف نصاب ذهب ونصف فضة فيضم احدهما الى الاخر فتجب فيه الزكاة هذا وهذا قول الجمهور لكن اختلفوا هل الظن بالاجزاء او بالقيمة
الظن بالاجزاء او بالقيم. الجمهور على ان الظن بالاجزاء الظم بالقيمة شو الفرق بين القولين الظن بالاجزاء اذا كان عندك مثلا مئة غرام اذا كان عندك مثلا عشرة مثاقيل عندكم ثمانية مثاقيل
ذهب وعندك مئة مئة درهم الان دون نصف النصاب لكن تعادل هذه تعادل مئة  اذا بلغت نصف النصاب فتظم لان الظم بالقناة وقيل الظن بالاجزاء بمعنى ان تكون اجزاء هذا النصاب بلغت
نصف النصاب ولا وهذا هو الصحيح اذا قيل بالظم اذا قيل بالظم لا جا العدد يعني  تكون اجزاءه بلغت نصف النصاب. بلغت ربع النصاب. خمسة مثاقيل من الذهب. ومئة وخمسون
ماذا درهم ثلاثة ارباع النصاب ربعه ذهب فيجب فيضم اجزاء هذا يعادل ربع واجزاءها ثلاثة ارباع لا ينظر الى القيمة. لا ينظر الى القيمة  وذهب الشافعي الى انه لا ظم
لو انك لو انه لو كان عندك مثلا نصف يصاب ذهب ونصف نصاب فضة يقول لا تجب عليك الزكاة لماذا لان هذا جنس وهذا جنس هذا الجنس كما لو كان عند انسان مثلا
عنده ثلاثون شاة عنده ثلاثة ثلاث من الابل هل تجب الزكاة عليه؟ يضمهما؟ لا هذا جنس وهذا جنس هذا جزء ايضا النبي عليه الصلاة في الحديث قال في نفس الفضة اذا كان عندك مئة وتسعون فليس فيها شيء
اطلق قد يكون عنده ذهب والذهب لابد ان يكون عشرين مثقالا قد يكون عنده فظة  هذا يبين لا بد ان يكمل النصاب منكم ثم وجه انسان يجوز بيع بعضهما ببعض متفاضلا ولا يجوز نساء
احكام مختلفة واختلافهما اكثر من اتفاق فيلحق هذا الشيء المختلف في يعني ان ان ان نظرت الى القياس في المعنى القياس يدل على ان رأيت القياس بغلبة الاشباه على الخلاف في صحته فكذلك لان
الاوصاف التي يختلفان فيها اكثر من الاوصاف التي يتفقان فيها. فليس بينهما قياس بغلبة الاشباح اما كون مثلا انهما يعني قروش الجنايات وثمن المبيعات هذا يكون لهما ولغيرهما باب المقايضة
هذا لا يلزم منه ان يتفق في وسائل الاحكام ثم هذا مجرد نظر واجتهاد والنص دل على انه لابد من ان يبلغ النصاب من كل واحد منهما هذا هو الابهر هو الاظهر في هذه المسألة. يعني انه لا ضم
بينهما او لا يضم احدهما الاخر في تكميل النصاب ويضم الذهب الفضة في تكميل النصاب. ويتقدم ان قول الجمهور انه قول الجمهور ايضا من ادلة في هذا قول النبي عليه السلام ليس في ما دون خمس اواق
انها صدقة نفي والظم يوجب الزكاة فيما دون خمس اواق ليس فيما دون خمس اواق صدقة كما تقدم في الاخبار اولا هنا اعلم ايضا آآ ان الذهب والفضة هذا الذهب البيظا اذا وجد
فاذا كان عنده او انسان يعني التجارة في الذهب والفضة او عنده مثلا ذهب او فضة فان كان اه عنده عود تجارة فانها عائدة الى واحد من هذه المسائل قال وتضم قيمة العروض الى كل منهما
قيمة العروض الى كل منهما اذا كان عنده تجارة ان عروض التجارة  الى واحد من منهما من نصاب الذهب والفضة اذا كان عنده مثلا نصاب اذا كان عنده عروض تجارة لا تبلغ
النصاب عنده ربع من  يعني ربع نصاب نوع التجارة وعنده ثلاث ارباع يكمل من الذهب او من الفضة فتجب الزكاة تعود تجارتي لم تبلغ النصاب بالظم لماذا تضم لان عروض تجارة ليست كذا والفضة عروض تجارة
يقوم بواحد منهما لما كانت تقوم بواحد منهما كان حكم التجارة حكم الذهب او حكم الفضة بحسب ما يظم بما يكمل به ان كان يكمل النصاب بظمه الى الذهب وجبت الزكاة تؤجر ان كان يكمن النصاب بضم الفضة وجبت فيه
يعني وجبت فيه الزكاة  وتضم الى كل منهما ثم نعلم ايضا ان من هذه المسائل المتعلقة بهذا ان العملات  تعلم بمعرفة سعرها معرفتي سعرها انسان عنده مثلا دراهم وكيف ازكي
اذا بلغت نصابا من اين نصابين نصاب الذهب الفضة او نصاب اي منهما الاقوى قيل ان هذه العملات مقوم بالذهب ان لم تبلغ نصاب الدهب فلا زكاة وقيل تقوم بالفظة
وان لم تصاب الفضة فلا زكاة وقيلة تقوم بالاقل منه بالاحظ بالفقراء. فالذين قالوا قوا بالذهب قالوا ان الذهب سعره ثابت سعره ثابت  ايضا قالوا ان الزكاة في سائر الانصبة
اقرب الى نصاب الذهب منه الى نصاب الفضة ذهب عشرون مثقال خمسة وثمانون غرام خمسة وثمانون غرام يعني مثل هذه الايام يتجاوز الغرام او يبلغ نحو من مئة وخمسين ريال
ربما نقص ربما زاد خمسة وثمانون وهذا يختلف بحسب عيار الذهب قد يكون حسب العيار وقيراط الذهب لكن بالجملة يتجاوز المئة غالبا تجاوز المياه غالبا ما بين مئة الى مئة وخمسين مئة وستين بحسب
قيراط الذهب من اربع وعشرين الى ما دونه كلما كان ارفع واخلص من الغش كلما كان ارفع اذا كان خمسة وثمانين غرام هذا قد يبلغ النصاب كم فوق عشرة الاف اليس كذلك
عشرة الاف  ولهذا مثلا عندكم في عهد النبي عليه عهد النبي كانت الشاة يعني تشترى بماذا بالمثقال ها او بالدينار او ربما اشترى به شاتان اذا كان يشترى بالدينار شاتان
بعشرون دينار كم فيها من شاة بها كم اربعون شاة واربع مشاة هي النصاب الغنم الغنم  ربما يشتري ميليشيات وربما اشترى به شاتين وقالوا ان نصاب الذهب مقابل للانصبة الاخرى
اما نصاب الفضة انه بالنسبة اليه قليل جدا لانه يعني يعني في زمن النبي عليه السلام نحو العشر في زمننا هذا اقل بكثير هذا اقل بكثير لان الدرهم يعني يتراوح قيمته او قصد
الذي هو  من الفضة يتراوح قيمة ما بين ريالين الى ثلاث ريالات والذهب يتراوح ما بين مئة الى مئة وخمسين الفرق واسع شاسع جدا جدا ولهذا قالوا تقويم وقوم بالذهب اقرب. والذين قالوا قوم بالفظة قالوا نصاب الفظة
متفق عليه  يجمع العلماء عليه اجماع مقطوع والاخبار في صريحة وواضحة وما دام نصاب مقطوع به ودلت عليه النصوص ونحن على يقين من هذا النصاب. اما ذاك فلسنا على فلج ولا يقين
ايضا الزكاة مبنية على المراعاة حظ الفقير في هذا. ونصاب نصاب الفظة في هذا اقرأ والقول الثالث منهما الفقير الغالب ان له حظ يكون ماذا نصاب الفضة وهذا هو الاظهر
هذا هو الاضخم لاننا اذا جعلناه اذا قدرنا بعروض التجارة اذا قدرنا مثلا اليوم قدرنا سائر الاموال يعني بنصاب الذهب اصعب الدهب  فانه يعني  تفوت الزكاة على اناس كثير  ويحرم منها الفقراء
اموال طائلة يعني كثير من الناس ربما يكون المبلغ الذي عنده في هذا القدر يحول عليه الحول وهو لا ينقص عن هذا القدر او ينقص يسيرا عن نصاب فلا تجب عليه الزكاة فيه
على القول بان من نصاب الذهب. وان وجبت الزكاة لكان فيه توسعة على الناس وكان آآ فيه نفع عظيم. ثم ان الزكاة لا هي جحاث فيها في حق المزكي ربع العشر
ربع العشر يعني اذا كان مثلا نصاب  يعني لا اجحاف في هذا لا اجحاف في هذا اذا قيل مثلا كان عنده خمسة الاف مثلا ستة الاف الزكاة في الالف خمسة وعشرين
يلزم اسقاطها من هذه الاموال الكثيرة الطائلة عند عموم المسلمين مع انها مبلغ يسير في الغالب ان الله حينما يخرجها بنية  المستحب ان الله يخلف عليه في ماله ويبارك له في ماله
الجملة الدليل اظهر في هذه المسألة تجب الزكاة على الانسان ولو كان مال يسير. ولا الزكاة ليس المراد منها ان يكون غني لا الغنى يختلف الغنى باب اعطاء الزكاة من عنده نصاب
وفي باب اخذها من كان محتاج ان يكون غني في باب اعطائها فقير في باب اخذها. فنأخذ من الزكاة ونعطيه الزكاة ما في مانع يكون الزكاة واجبة عليه لان عنده مثلا الف ريال حال عليه الحول
الزكاة الف يبلغ الف على هذا التقديم ويعطى من الزكاة لانه محتاج لا منافاة في هذا ولهذا كان هذا هو الاظهر في تقديرها  فمن كان عنده دراهم او نحوها مما تقدر
يسأل عن سعر الفظة  وتقدم ان نصاب الفضة خمس مئة وخمسة وتسعين غرام. فاذا كان مثلا نصاب الغرام الفضة مثلا ثلاث ريالات ثلاث ريالات يكون النصاب يعني اقل من الف وثمان مئة
الغالب انه يقل عنها ولهذا يحتاط الانسان اذا كان مثلا ما علم او في مكان بعيد يحتاط فاذا كان عندهم هذا المبلغ الف ريال ونحو ذلك فانه يخرج الزكاة منه خمسة وعشرين اذا حال عليه
اي نعم رحمه الله يقول العملة يجب في هذه النقود وبهذه النقود بالعدد مائتا  مئتا جنيه مائة دولار حسب العملة ولا ينظر الى مسألة ولا مسألة التفاضل. فيها لانها في عهد النبي عليه السلام
كانت متفاضلة في درهم يعادل درهمين ثمانية دوانيق ودرهم اربعة دوانا اذا كان هذا  الدراهم لجنس واحد ومع ذلك تجب الزكاة فيها على من عنده مثلا مائتي درهم ثمانية دوانيق
ومن عنده مئة عنده مئة درهم اربعة دوانق من باب اولئنا في وقتنا الحاضر اختلف الجنس عنده مئتا ريال واو عنده مائة دولار او عنده مائتا دينار تجب الزكاة على هذا تجب الزكاة على هذا وعلى هذا وان اختلفت القيمة لان مثلا الدولار
مثلا اذا قلنا مثلا الدولار مثلا الدولار بعض البلاد يبلغ ثلاثة عشر ريال يبلغ ثلاثة عشر ريال يعني الزكاة ربما  يعادل بالريال الفين وست مئة ريال اكثر من عشرة اضعاف
الريالات نعم لأ بالوزن وبالوجه ليه؟ بالوجه ليه  هذا ضعفي هذا وبالوجه ولهذا ربما احيانا يعني حينما يكون في زيادة وزنها وزنه كم؟ بخمسة دوانب يكسر الدرهم يعطيه اربعة  ويكسر له
يسرى من الدرهم الثاني او يكسب لك كسرة من احدهما ولهذا جاء يعني بعض الاخبار يدل على هذا وانه يقطع له قطعة او يكسر له كسرة ثم يوزن واذا بلغ
هذا القدر من دوانق اخذ حقه يعني لا يظره الكسر لان قيمتها فيها مو مثل الريالات شقة مثلا لا اذا كسرت فقيمتها فيها لكن كسر الدراهم لا يجوز الا عند الحاجة
نهى عن كسر سكة المسلمين. الكسر للاتلاف اما الكسل للحاجة هذا لا بأس به درهم ونص  قال رحمه الله ويباح للذكر من الفضة الخاتم الى اخر كلامه رحمه الله ويباح
ظاهر المذهب وعليه الاكثر ان لبس خاتم الفضة  وقيل يستحب وقيل يستحب ان كان للختم به ويكره ان كان للزينة هذا اختاره بعض علماء الحنابلة وقالوا انه يكره كابن تميم رحمه الله كما ذكره صاحب الانصاف
ان كان للزينة لان اذا كان للزينة يكون كالتجمل والتجمل بالجواهر ربما يكون في تشبه بالنساء من هذه الجهة كره ولم يحرم لان الاذن وارد في لبس الخاتم لكن لما كان في وجهه لكن وهذا فيه نظر
والاظهر والله انه لا كراهة فيه انما هل هو مستحب او مباح في خلاف بين العلم من اهل العلم من قال انه مستحب انه داخل في علوم التعسي لان الصحابة رضي الله عنهم لما تختم النبي صلى الله عليه وسلم تختموا
وادخلوه في عموم قوله لقد كان لكم في اسوة حسنة وقال انا ناقشنا احد على نقشة يعني لم ينكر عليهم بل اقرهم لكن قال لا ينقشن احد على ناقشه حتى لا يشتبه بخاتم النبي عليه الصلاة والسلام في عهده حيث محمد رسول الله ثلاثة
ومن اهل العلم من يقول انه وهذا قواعد المالكية ولعلها قد يكون وسط بين هذه الاقوال انه يباح تارة ويسن تارة يباح اذا كان لمجرد لبس الزينة مثلا او لمجرد التختم مثلا
اما اذا نوى به الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام تختم اقتداء لان النبي تختم فيكون سنة في حقه بنيته هو كما فعل الصحابة رضي الله عنهم لانهم تختموا لانه تختم
ولا شك ان معاناة مثل هذا الشيء  الصنع الخاتم او شراء الخاتم والقصد اليه لا يكون منهم لاجل امر مباح ولهذا النبي قال لا لا يقوشن احد على ناقشه اظهر ان تختمهم ليس لاجل ان يختموا به
لكن لاجل ان نتخدر ولعل هذا اقرب الاقوال مثل ما نقول مثلا من اتخذ الشعر الاصل الشعر اتخذ الشعر مباح  فاذا اتخذ انسان لقصد الاقتداء بالنبي عليه السلام ولم يترتب على ذلك مفسدة. ولم يكن محل شبهة
يعني بخلاف الوقت هذا فانه فان اخذه آآ اتخاذه ربما يكون سبب لامور محظورة لكن قصدي من جهة تقرير الامر في هذا الشيء كما كما فعل انس رضي الله عنه حينما كان يتبع الدبان والصحبة مع ان كونه عليه السلام يحب هذا الطعام وهذا الطعام هذا امر ماذا
وفعله المركوز في الجبلة كالاكل والشرب فليس ملة ليس ملة ليس محل اقتداء لكن انس رضي الله عنه قال فما زلت احب الدبان يومئذ وكان اذا صنع له طعام امر ان
يكثر فيه وزاد فيه من الدبان رضي الله عنه اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام لانه شدة حبه للنبي صلى الله عليه وسلم احب ما يحب من هذه الجهة يكون نية الاقتداء
به في هذا الشيء سنة ما دام انه لا يترتب عليه تعظيم لشيء  فيه مخالفة للسنة مثل تتبع الاثار والطرقات او طريق ونحو ذلك لان امر مقصود التختم. امر مقصود
خلافة من سيره مع هذا الطريق او مع هذا الطريق؟ لا الا في احوال خاصة مثل مخالفة الطريق في يوم العيد  فهذا اقرب واظهر اما من اتخذه لاجل ان يختم به فهذا بحث اخر
هذا بحث قد يلبسه وقد لا يلبسه. اما حديثنا عن التختم الا لذي سلطان حديث ابي ريحانة عند ابي داوود والنسائي فهذا حديث ظعيف هذا حديث ضعيف لان الراوي عن ابي ريحانة مجهول لما قال
قال انا وصاحب لي فذهب وسمع قصص ابي ريحان الشمعون ابن زيد رضي الله عنه ومما ذكر ان النبي نهى عن الوشر والوشم والمكعبة الرجل المرأة والمرأة الرجل وان يضع الرجل في اسفل ثوبه حريرا
الاعاجيب الى ان قال  ونهى عن التختم الا لسلطان. الحديث لا يصح مخالف بل هو منكر في الحقيقة مخالف لما في الصحيحين من حديث ابن عمر  انس رضي الله عنه حينما
ختم الصحابة لما تختم النبي عليه الصلاة والسلام الحديث منكر لا يقال بانه ضعيف مخالفة الاخبار الصحيحة مع ضعف السند قال ويباح للذكر من الفضة من الفضة يفهم منها انه من غير رظة لا يجوز
يعني المراد من الفضة من هذين الجنسين والا يجوز التختم بالاحجار بلا خلاف. الاحجار الكريمة بلا خلاف واختلفوا في نوعين الالماس وسائر الجواهر سائر الجواهر النفيسة من غير الاحجار وكذلك الحديد
الصفر والنحاس منهم من قال يكره ومنهم من قال يحرم مصاب انه لا كراهة في ذلك لا كراهة. في ذلك اما ما لم يكن من الحديد والصفر والنحاس وما لم يكن من الاهل من
الجواهر النفيسة  هذا جائز بالاحجار وكذلك ايضا الجوهر النفيسة اذا كانت لا تخرج حد الاسراف هذا كثير لا بأس به الحديد والصفر والنحاس هذا ورد فيه حديثان حديث بريدة عند ابي داود
اتخذه من فضة ولا تتمه مثقالا وللشاهد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند احمد عند احمد يقويه يقويه في الحديثان عن طريقة عظيمة ابن رجب رحمه الله يقوي احدهما الاخر. ومن العلم من ظعفها وقال انها مخالفة لما في الصحيحين
ولو خاتمة حديث وعليه كلام شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله. ومن اهل العلم من قال حديث ابي العباس الثاني سعد الساعدي التمسوا لا يلزم منه ان اتختم به ولا يكون مخالفا
لانه قد يتخذ الخاتم لاجل ان يهديه مثلا او ان يبيعه او نحو ذلك  ومن قوى الحديثين فانه على هذا قد يقال بالتحريم ان قيل ان الحديث ثابت انه يحرم التختم ليش؟ مش الصارخ
عن تحريم التختم بالحديث. بل يترتب عليه اذا لبس في الصلاة تبطل صلاته ايضا على قول من قال انه اذا لبس شيئا محرم بطلت صلاته كما هو المذهب اذا ابطلوها في الذهب يبطنونها ايضا في الحديث
يلزم عليه هذه اللوازم. وان كان الصحيح انه لا تبطل الصلاة. لكن من جهة هذا القول. من جهة هذا القول انه لبس شيئا محرما فهو في معصية في هذه الحال فتبطل على هذا القول وقد التزمه بعض اهل العلم وان كانوا قالوا هذا في الذهب في خاتم الذهب
الحديث يدل على النهي عنه النهي عنها  قال ويباح للذكر من الفضة الخاتم. الخاتم. يعني وقوله الخاتم يظهر منه الاطلاق بلا اه تقدير من اهل العلم من قدره باربعة مثاقيل وهو باربعة اه
بمثقال اللي هو اربع غرامات   ربع اربع غرامات الربع قدروه بهذا لمن اطلق ويدل حديثك ولا تتمه مثقالا ان ثبت فهذا يدل على انه لا ولهذا اختلفوا هل يجوز ان يتخذ اكثر من خاتم
او لا يجوز ان خاتم او يكره يا شيخ الاسلام رحمه الله  وذكروا في هذا كلاما كثيرا لا دليل على منع اخذتم باكثر من خاتم لانه لما اذن النبي عليه الصلاة والسلام
خاتم الفضة دل على جواز ما هو في معناه وما هو اولى منه. فلا دليل على المنع والنبي لم يستثني لكن الذين منعوا قالوا ان الاصل المنع استعمال الذهب والفضة
وانه جاء الاستثناء هذا الخاتم ونقلوه. وهذا النقل في ذكر الخاتم يدل على ان الرخصة خاصة به وحده وحده دون غيره الا يلزم عليه ان الانسان يتخذ حلي من فضة يلبس وعلى هذا
واذا قيل على هذا يعني لا تلزمه زكاته لانه صرفه عن جهة النماء الى جهة التحلي به ومما من منع ذكر علة اخرى وقال ان التحلي باكثر من خاتم يكون زينة يتشبه بها بالنساء
والتختم باكثر من خاتم لا يكون للرجال. خاصة اذا وظعه في اكثر من اصبع او وظعه في اصبع واحد يوجد اكثر من خاتم هذا يكون في اكثر من اصبع واكثر من خاتم
ولهذا قالوا يقتصر على خاتم واحد لان هو الذي ورد فيه الابن وهو الذي وردت فيه الرخصة من الاصل المنع فيما يتعلق بالذهب والفضة الا ما استثني الا ما استثني كما
جاء باستثناء وانه انهن لهن ذلك وجاء حديث فعليك بالضبط فالعبوا بها المسألة فيها كلام كثير لاهل العلم والجمهور اه  على جواز الخاتم وما سواه هذا موضع خلاف كما تقدم منهم من
وليكره منهم من منع ومنهم من قال يجوز مطلقا الا اذا خرج الى حد التشبه بالنساء او كان فيه تشبه بجنس من الكفرة ونحو ذلك وهذا باب اخر ويباح للذكر من الفضة
الخاتم والخاتم يكون في اي اصبع نعم الخنصر  وهل ثبت في الصحيحين من حديث انس قال رأيت وسلم يتختم في خنصره  عند مسلم اليسرى اليسرى عنصره اليسرى  وجاء في حديث علي نهاني عن التختم في هذه وادي واشار الى السبابة والوسطى
تحصل ان الاصابع ثلاثة اقسام. اسم ورد الاذن صريحا في التختم فيه. الخنس اليسرى او اليمنى لانه ورد ان شاء الله تختم في هذا وفي وقسم جاء النهي عنه والسبابة والوسطى. حديث علي
وقسم مسكوت عنه وهو البنصر والابهام هل يلحق البنصر الخنصر او يلحق السبابة والوسطى ومسكوتة عنه والمسكوت عنه الاصل فيه السلامة فيه السلامة هذا اذا هذا على القول بانه يتختم اليوم. ويمكن ان يقال
ان  على قول من قال انه لا يزيد على خاتم يلزم منه انه لا يتختم لا في بنصر ولا في الابهام انما قالوا يفهم من حديث علي رضي الله عنه لما قال نهاني
وذكر السبابة الوسطى جواز التختم فهذه اذا رأيت ختم يتختم بخاتم واحد هنا الخنصر او في البنصر وحده او في الابهام وحده  الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث ابن عمر من حديث انس
انه تختم عليه الصلاة والسلام وفي حديث انس وابن عمر في صحيح مسلم انه تختم في يمينه وذلك عند ابي داوود من حديث علي ابن ابي طالب من حديث عبد الله ابن جعفر
رضي الله عنه ومن حديث ابن عباس وهي حديث اسانيدها جيدة انه تختم في يمينه وكذلك حديث ابي رافع عند الترمذي تختم في يمينه عليه الصلاة والسلام كثير من الاخبار وجاء ايضا
رواية ابن عمر عند البخاري من الجويرية من اسماء قال واراه قال في يمينه وجاء اليسرى في احاديث حديث انس في صحيح مسلم وجاء ايضا من رواية عبد العزيز بن ابي رواد عن نافع عن ابن عمر عند ابي داوود. لكن حكم الحافظ بانها شاذة لان المحفوظ عن نافع عن ابن عمر
انه اه ان في اليسر ان التختم في يمينه جاءت هذه الرواية عن ابن عمر انه تختم في يساره لكن بالنظر الى الرواية بالنظر الى طريقة اهل العلم في الرواية ان مثل هذه الروايات تكون شاذة خاصة عبد العزيز بن ابي رواد ليس بذاك المتقن
وليس بذاك المبرز فمثله لا تكون روايته يعني موازية لغيره عن ابن عمر خصوصا اما عن غيره فقد ثبت كما تقدم انه تختم في يساره عليه الصلاة والسلام ولهذا كان الصواب جواز التختم في اليمين واليسار وابو داوود رحمه الله
الفقيه لما ذكر هذه الاخبار اتخذتم في اليمين واليسار. وساق الاخبار وهذا هي الطريقة سواء في هذه المسألة لتنقل عن النبي عليه السلام اذا لا نقول ان التختم في اليمين افضل ولا في اليسار افضل. نقل هذا وهذا
ودل على السعة الانسان قد يكون التختم في يمينه ايسر له وقد يكون التختم في يسير عيسى ايسر له. قد يكون انسان يتختم في يساره لانه يختم اذا كان يختم
كان من المناسب ان يكون في يساره حتى يتناوله بيمينه ويختم بيمينه اما اذا كان في يمينه فيتناوله بيساره ثم يتناوله بيمينه يختم وربما ختم يسعه لكن من جهة ان يستعمل اليمين استعمال
اليمين وايضا ربما يكون بعض الناس استعماله مثلا اللي يمينه اكثر وحركة يمينه اكثر ويجعله في يساره حتى يحافظ على الخاتم يخدشه حتى لا يخدشه شيء ولا يعني يصاب بشيء ونحو ذلك فيكون باب المحافظة
وقد يكون مثلا ايضا الخاتم في اليمين اللي انه آآ فيه ذكر مثلا وربما  لو وضعه في يسار اصابه نجاسة واذى لانه يستخدم يساره مثلا في ذات الاذى  وهذا حينما يكون فيه شيء من الذكر وهذا بحث اخر
مثلا ذكر لفظ الجلالة ونحو ذلك هذا بحث اخر ولهذا اذا كان فيه ذكر تأتي هذه المسألة وكونه في اليمين ولا يجعله في اليسار. لان استعماله ليمينه ليساره في الاذى
في انفه ونحو ذلك او ازالة الاذى فقد يصيب الخاتم وفيه شيء من الذكر فيكون وضعه في اليمين الاول من اهل العلم فرقا ان كان اتخذه لاجل ان يتزين به لاجل الزينة فيجعله في اليمين لانها وان كان يجد تختم فيجعله في اليسار وهذي
تفاصيل موضع نظر والصواب كما ذكر اهل العلم كثير من الشراح وهما ظاهرة تراجم ابي ترجمة ابي داوود رحمه الله حيث اورد الاخبار هو ان التقدم في اليمين او في اليسار كله على حد سواء
انما التفضيل او الاولى لامر يعرض ولسبب يعرق ولهذا النبي تختم تارة هنا وتارة تارة في يساره عليه الصلاة والسلام كذلك ايضا الخاتم قد يكون له فص وقد لا يكون فص
جاء في الصحيحين انس وفصه منه وفي صحيح مسلم وفصله حبشي يعني انه فظة وفصه من فظة مجافى الصحة بسيطة فقيل ان يعني في حجر ونحو ذلك منسوب الحبشي وقيل ان فص حبشي
ان من فضة لكن منسوبي الحبشة لانه اذا قيل ان هذا الفص فصه مين فصه حبشي وانه ليس من جنس الفضة يجب ان يكون هذا خاتم وهذا خاتم دل على ان يجوز ان انه لا بأس ان يكون فصه منه وان يكون فصه
حجر من الاحجار الكريمة ونحو ذلك مما يتخذ عادة في الخاتم وقد يكون حلقة وقد يكون حلقة مثل كثير من الخواتم يستغنون الناس. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر ان فصه مما يلي كفه
مما يلي الكهف عن ابن عباس عند ابي داوود ان فصه مما يلي ظهر كفه وهذا ايضا يرجع الى نفس المتختم به وقد لا يكون لفصل الامر في هذا واسع
وقد يكون له فص كيف يجعله الى ظهر كفة خشية ان يخدشه شيء لانه حينما يكون يضع كفه قد يصيب الشيء فينكسر او يخدشه ونحو ذلك الامر في هذا واسع
الى ظهر الكف او الى باطن لان هذه هيئة للتختم يعني المقصود هو التختم اما هيئة التختم هذا شيء اخر من صفتي وظعه في الكف ولا من صفة وظعه اما في اليمنى او في اليسرى
يباح للذكر من الفضة الخاتم  وطبيعة السيف حلية المنطقة. طبيعة السيف قالوا انها ما على المقبض حينما يقبض الانسان السيف يكون على اعلى  يكونوا في مقبضه مثل الشعيرة البارزة تقع مثلا في بعض انواع السلاح
والسكاكين ونحو ذلك يكون فوق الكف   هذا في سيف النبي عليه السلام شيء من الفضة. كما في حديث انس عند ابي داود والترمذي والحديث  له روايات عن انس يدل على ثبوته ثبوته هو حديث جيد كما قرر ابن القيم رحمه الله في
تهذيب السنن خلافا لمن اعله وقد اتفق   وهشام على روايته ورفعه واثبات  رواية متصلا متصل اما ذكر الذهب هذا ورد في حديث عند الترمذي ورواية ضعيفة انه كان في سيف النبي صلى الله عليه وسلم ذهب
ضعيفة ويدل على ضعف ما رواه البخاري عن ابي امامة رضي الله عنه صحيح عن البخاري في صحيح انه قال لقد فتح قوم الفتوح ليس حلية سيوفهم الذهب انما هو العناء العلابي. والحديد
نفى الذهب وجاء مما يشهد لحديثي انس رضي الله عنه رواية رواية ابي امامة  اسعد ابن سهل ابن حنيف وهو تابعي كبير ومنهم من قال ان له رؤية باسناد جيد عند النسائي
انه ايضا روى مثل ما روى انس وان سيف النبي صلى الله عليه وسلم كان طبيعته من فضة من فضة ولهذا لا بأس ان يكون فيه السلاح شيء من الفظة
والحق بهذا ايضا سائر انواع السلاح السلاح مما يكون تابعا يسيرا وهذه مسألة ايضا لها ادلة تدل عليها واجاز بعضهم التابع اليسير من الذهب واختار شيخ الاسلام رحمه الله وجده المجد
وكذلك من ائمة ابو بكر عبد العزيز ابن جعفر رحمه الله. الائمة الكبار رحمة الله عليهم. وكذلك رجحه ابن رجب في كتابه الخواتم  وكان صاحب انه هو الصواب انه يجوز التابع اليسير من الذنب. وعلى هذا يجوز عندهم ان يكون فص الخاتم
من ذهب خاتم الفضة للرجل ان يكون من ذهب لكن لابد ان يكون الفص تناسب مع الخاتم فلا يكون الفص  من الذهب والخاتم يسير يكون في حكم المتبوع في حكم
متبوع لا في حكم التابع ولهذا في حديث معاوية عند النسائي نهى النبي عن الذهب الا مقطعا وحملوه على حملوه هذا على التابع اليسير تابع اليسير  وهو الذي جاء في
رواية اسماء بنت يزيد رضي الله عنها عند احمد ان النبي قال من تحلى في خر بصيصة من ذهب كوي بها يوم القيامة وهذا الحديث لكن لو ثبت فالمراد به
المنفرد والخربصيصة هي مثل عين الجرادة. المراد به اذا كان ذهب منفرد. اما اذا كان ذهب تابع التابع تابع التابع تابع خاصة فيما جاء في جنسه جوازه من الفضة ونقل عن كثير من الصحابة رضي الله عنهم انه كان في اسلحتهم شيء من الذبح
ونحو ذلك اثار بكل ما فيها لكنها من باب الاعتراض لهذه المسألة. وهذه المسألة ايضا ما يتعلق بالذهب   تابعة في باب السلاح ونحو ذلك وفي باب الملابس ونحو ذلك. مسألة فيها خلاف كثير
ولهذا الحق بعضهم به ما يكون من هذا الجنس التابع اليسير اليسير فيما يستعمل فيما يستعمل مثل ان تكون مثلا المكحلة والمقلمة او القلم لها ريشة مثلا من ونحو ذلك
وكذلك ايضا ما يتعلق باليسير من الذهب في هذه الاشياء وقع فيها خلاف منهم ما فرق بين الذهب والفضة اما ما اشياء المصنف رحمه الله فهو واضح لورود النص في ذلك
يروح للذكر من الفضة الخاتم وقبيعة السيف وحلية المنطقة المنطقة يسمونها الحياصة  يربط في الوسط حينما يحلى لانها تابع يسير ونحوه مثل ما تقدم مثلا في باب السلاح مثل خنجر والسكين شعيرة السكين مثلا ونحو ذلك
او بعض ما يلبس  مما يكون فيه شيء يسير من الفضة هذا كله في باب الفضة ما ذكر هذا كله في باب الفضة فجاء فاذا كان ودليلهم خاتم الفضة لانه اذا جاز المنفرد
من الفضة في باب الخاتم فالتابع اليسير من باب اولى انه يجوز فيما هو من هذا الجنس الذي هو ملحق بباب اللباس لانه التختم هذا زينة وحلية فاذا جاز في هذا الباب فجوازه في السلاح الذي المصلحة فيه اظهر
واعظم ربما يكون هيبة لاهل الاسلام من باب اولى ما دام الرخصة وردت فيه. اما ما لم ترد فيه الرخصة فالاصل المنع يعني في الذهب الا ما استثني من ذلك
ونحوه. قال ومن الذهب قبيعة السيف ايضا مذهب جوزوا قطيعة السيف واستدلوا بحديث مجيدة العصري على وزن كبيرة والحديث ضعيف واستدلوا باثار نقلت عن عمر وغيره من الصحابة انه كانوا في سلاحهم شيء من الذهب اليسير
لكن الاقرب والله اعلم حديث معاوية وكذلك جاء في معنى حديث ابن عمر نهى عن الذهب الا مقطعا ايضا من جهة المعنى انه اذا جاز المنفرد اليسير من الفضة من جهة المعنى التابع اليسير من الذهب يجوز اما ان يكون في معناه الحاق
قياسا من جهة المعنى لان الباب احلى لباس او من باب اولى لان القاعدة ان التابع تابع تابع تابع فيأخذ حكم متبوعه وما دعت اليه ضرورة كأنف ونحوه يعني مثل السن
وهذا في حديث عرفج بن اسعد رواية عبد الرحمن بن عرفجه  رواه عن جده عن رجب الاسعد  والحديث رواه الثلاثة وجود جمع من اهل العلم وانه اتخذ انفا من فضة فانتن عليه فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يتخذ عنفا
بالذهب لان الذهب لا يصدأ. اما الفضة فانها تصدأ وتتغير ويصل الى رائحة بخلاف الذهب الذهب والضرورة لاحكامها. ولهذا اتخذ النبي وسلم حديث انس انكسر اناء النبي وسلم فاتخذ مكان الشعب سلسلة
من فضة في باب الانية والان هي الاصل فيها المنع الاصل فيها المن ومع ذلك اتخذ النبي سلم منها  سلسلة فضة والعلا والعواء وهذا موضع حج موضع ظرورة   سلسلة من فضة
كيف يكون حاجة ولابد لو لم يشعبوا قد يشعبه؟ نعم يمكن ماذا ان يشعب مثلا لنحاصر هذا يعني ليس مضطر ضروري ان اذا كان مضطر ولهذا عرجة رضي الله لما عليه صار مضطرا ماذا الى
المضطر الى الذهب فالاناء لست مضطر ممكن. فالنبي اجازه في وضع الحاجة فحينما لا يجد الانسان فضة ولا يجوز مثلا ما يقوم موقع الفظة او يجد لكن لا يحصل المقصود يجوز ان يشعبه بذهب لانه في هذه الحال اش يكون
ضرورة فما جاز حاجة من الفضة جاز ضرورة من الذهب لان ضرورة من ومنه هذه المسألة ولهذا نص وما دعت اليه ضرورة كان ونحوه يعني مثل السن ونحو ذلك. نعم
اهل العلم هذه المسائل منهم يجذب بالانية ومن يجعلها في باب الزكاة وليها فرقوها يعني تقدمت شيء من الاحكام في باب الانية  لانها الان تتعلق مثلا بالاواني بالمياه ونحو ذلك واستعماله. وذكروا ما يناسب كتاب الزكاة
من الذهب والفضة ونحو ذلك. فهم فرقوها ذكروا في كل قسم ما يناسبه. ومنهم من يجعل كتاب اللباس مثلا وهذا يقع في بعض كتب الحديث لكتاب اللباس ويذكر فيه هذه الاحكام
لكن الفقهاء رحمة الله عليهم فرقوها وقد يذكرونها ايضا في موضع ثالث. نعم  ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر  نأخذ هذه المسألة ونقف عليها ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر
يعني يجوز للمرأة ان تحلى بالذهب والفضة لاطلاق الادلة بعد ان يحلوا حرام حل اللي اناث حرام هذا هو حديث علي وحديث ابي موسى هو التحلي بالذهب للمرأة ومن زينتها ومن ينشأ في الحين وفي خصام غير مبين
والادلة مطلقة لم تقيد ومن اهل العلم من قال اذا كان كثيرا فانه يكره ومنهم من قال يحرم استدلوا بالادلة الناهية عن الاسراف فاذا نهي عن الاسراف باب الطعام مثلا والاسراف في امور اخرى
دون الذهب والفضة فالذهب والفضة وهي من باب مباح فالذهب والفضة من باب اولى ان ينهى عنه   ولا شك انه اذا كان على وجه فيه اسراف وهو دائر بين التحريم
والكراهة دار بين التحريم والكراهة. اما اذا كان ولهذا المصنف رحمه الله قال ما جرت عادتهن بلبسهن وهذي عبارة محكمة ولو كثر لان ما دام انه جرت العادة بلبسه ولو كثر
يخرج منه ما لم تجري به العادة مما يكثر كثرة فاحشة يكونوا يعني موضع   النظر والاستغراب ممن يراها وكذلك ما لم تجري عالية مما يكون ليس لباسا لهن مثل ان تتخذ شيئا تتشبه به في الرجال. تشبه به
به بالرجال فينهى عنه من جهة التشبه والا الاصل هو جوازه ولهذا تقدم الاستثناء في حق الرجال والله اعلم         نعم تجمع مع احد النصابين الجنسين كان عنده مثلا تجارة وتمامه من الذهب
فانه يكمل باني صعب وهذا لا اشكال فيه لا اشكال فيه من جهة انه يقوم تقوم بواحد منهما  وهذا ايضا يرجع الى مسألة اخرى يشترطون في ذاك النصاب او ذاك النصف ان يكون خالصا. المذهب مذهب احمد الشافعي
يقولون لا بد ان يكون النصاب خالص ولو كان عند انسان مثلا عنده مثلا مئة غرام من الذهب من عيار مثلا ثمانية عشر  قالوا انه يخرج الخالص واذا بلغ مئة غرام
خمسة وثمانين غرام والا فلا تجب فيه الزكاة فيه الزكاة مثلا عندك مثلا  مثلا واحد وعشرين عنده مثلا تسعون غرام عيار واحد وعشرين في غش يعادل تقريبا كم؟ الثمن  لان الخالص اربعة وعشرين
اربعة وعشرين  واحد وعشرين نقص من ابو عشرين كم ثلاثة الثلاثة نسبة الى اربعة وعشرين كم الثمن الثمن. فكأن فيه غش مقدار الثمن مقدار الثمن من النحاس مثلا او حديد وهم يقولون لا بد من هذا لانه لا ينكبس
ولا ينطبع الا بمادة كانها يلزق بعضه ببعض اربعة وعشرين فهو خالص او تسعة وتسعين بالمئة. يعني خالص الطريقة يقولون انك يعني تضرب عندما تسعون غرام مثلا او مئة غرام مثلا مئة غرام من عيار ثمانية عشر
اضربها في ثمانية عشر الف اقسمه على اربعة وعشرين ان بلغت خمسة وثمانين ان كانت اقل لا تجب فيها الزكاة عنده مثلا من عيار واحد وعشرين عندي عندك مثلا من عيار ثمانية عشر
مئة غرام اه عيار واحد وعشرين مثلا  اضرب تسعين في واحد وعشرين والحاصل تقسيمه على كم اربعة وعشرين ان بلغ خمسة وثمانين اجبد زكاته وزيادة ان لم يبلغ فلا تجب فيه الزكاة. هذا على قول احمد والشافعي. لكن اختيار شيخ الاسلام
وهو مذهب ابي حنيفة رحمه الله ومذهب مالك انه لا  ان الغش في هذا محسوب وانه يزكي الموجود لكن مذهب مالك ربما لا يجري في الحلي قد يجري في الدراهم لانه لا يجري الا في الرائجة
اما الحلي احتمال والله اعلم انه لا يدريه لانه الا يتعامل به لكن على مذهب الاسلام رحمه الله واضح يقول انه اذا كان عنده ذهب مقدار خمسة وثمانين بالوزن يعني المقصود بلغ خمسة وثمانين او بلغ النصاب. يعني بلغ عشرين مثقال
تجب فيه الزكاة ولو كان ثلث غش او الربع او اكثر او اقل ما دام انه ذهب ها وقوله وظاح لاطلاق الادلة. والغالب ان هذه الانصبة لا تخلو من هذا لا تخلو من هذا
خاصة اذا كان وضعه للحاجة موضع الحاجة نعم    نعم  يخرج اذا كان يخرج ذهب وفيه من الذهب مقداره ومن الفضة مقداره او  يخرج مثلا القيمة منهما. القيمة التي تبلغ قدر النصاب. المقصود يخرج
يعني بالنسبة اللي هو اللي هو ربع العشر ربع العشر. اما اذا كان اما اذا كانت عرض تجارة انه يخرج ربع العشر ربع العشر نعم
