السلام عليكم رب العالمين     اللهم اغفر شيخنا  المسلمين اجمعين هذا هو المجلس السابع مجالس شرحي   الله تعالى  عليه  يشرحه شيخنا   الله تعالى ورعاه هذا المجلس في جامع الهداب مدينة الرياض ليلة الاثنين الرابع من شهر شعبان
عام ثمانية ثلاثين قال رحمه الله تعالى في باب الاحرام لا يحرم حيوان    ولا قتل محرم الاكل  الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين
تقدم في الدرس الذي مضى ما يتعلق انه من المحظورات تقدم الاشارة الى شم الطيب وكذلك قول مصنف او تبخر ومن المحظورات ايضا وسبق الاشارة اليه اه البخور لكن قد يرد على هذا اذا قيل مثلا ان شم الطيب لا يحرم على قول فالبحر كذلك ليظهر الله عن البخور ابلغ لانه
اعمق في البدن اعلق في البدن ولهذا وهم بالصيام ابلغ منه من الطيب الذي مجرد رائحة ليس له جوهر مجرد رائحة وهو يدخل الى الانف ويختلط بالبدن في حق الصائم
ومعلوم ان المحظورات في باب الحج ابلغ منها في باب الصيام ولهذا المحرم لا يجوز له لا يجوز له المباشرة عن شهوة ويجوز للصائم على الصحيح وكذلك ايضا ما يتعلق احكام اخرى كالمذي في حق الصائم
فالاحرام ومحظورة احرام وابلغ منه هو اشد في باب الحج منها في باب ما حرم على الصائم تقدم ايضا تحريم قتل الصيد مأكولا بريا اصليا  اشار رحمه الله قال او تلف في يده
بمعنى انه تلف في يده  اذا كان هذا الصيد تحت يده وهو ممسك له سواء كان بمباشرة او في تسبب ونحو ذلك فانه ينسب اليه ويكون ضامنا له. وكذلك ايضا كما تقدم في حديث ابي قتادة رضي الله عنه وابلغ من هذا
وهو الاشارة الى الصيد او الدلالة على الصيد او الاعانة على الصيد فانه ايضا يحرم في حقه يحرم في حقه هذا اذا كان الحلال ليس عالما به اما لو كان عالما به
على انه آآ لا يضمن اذا كان علي به لانه ليس سببا في ذلك. ليس سببا في ذلك واستثني من هذا ما لو ضحك مثلا او تضاحك المحرمون نظر بعضهم بعض آآ يضحكون
او يبتسمون وقد نظروا الى صيد حتى يتنبه الحلال له وهم لم يعينوه لا باشارة ولا بدلالة   فان هذا لا بأس به وان هذا لا بأس به. والدلالة على الصيد هذا هو المذهب والانشاء الدلع الصين. وذهب شارع جماعة الى انه لا يحرم
او انه لا يضمنه بذلك ومنها العلم من فرق واختاره صاحب مبهج رحمه الله بالفرج الشيرازي الى ان الدلالة اذا كانت ملجئة اذا كانت ملجئة انه دله او اشار الى الصيد
واشارة لا يمكن الصيد ان يفلت. اما لو اشاره في البرية فهذا  هذا  يعني على الخلاء متقدم انه لا يضمن على قول واذا كانت ملجأة اذا كانت ملجأة بمعنى ان اشار قال انه اشار اليه. قال في هذا المكان في هذا الغار في هذا الجحر
فهذا اه ملجأ بمعنى انه لا يمكن ان يفلت الصيد منها  وهذا التفريق في نظر والحديث مطلق. حديث ابي قتادة مطلق وهو الاصح وهو المذهب كما تقدم. ثم قال رحمه الله
ولا يحرم حيوان  يعني على المحرم لان الاصل الحل وجاء التحريم في الصيف  الصيد البري اما ما سواه فالاصل الحل. ثم ان دلت السنة على ذلك النبي عليه الصلاة والسلام نحر البدن
وضعها عني شاهد البقر بالبقر. فيجوز للمحرم اكله وذبحه الحيوانات المأكولة شيئا من الطير من الدجاج وبهيمة الانعام من الابل والبقر والاغنام ونحو ذلك لانها ليست بصيد ومعلوم ان البدن تذبح في الحرم والنبي عليه الصلاة والسلام نحر البدن نحر عليه الصلاة والسلام بيده ثلاثا وستين ورحل عليه
نحر ونحر علي ما غبر ولا صيد البحر ولا صيد ولا صيد البحر. تقدم يعني ان قول انسي هذا يخرج الوحشي وتقدم الاشارة اليه  لقوله تعالى احل لكم صيد البحر وطعام تاعا
وللسيارة حرم عليك ان تبري ما دمتم حرما فصيد البحر انا احل لكم صيد البحر وطعامه  المذهب انه يشمل جميع الامكنة التي يتواجد فيها الصيد البحري مثل القيلات والنقر التي تكون في البحار
العيون ونحو ذلك الى وجههم من هذا في الحرم هل يحرم او لا يحرم او لا يحرم قوله من اهل العلم من اجرى فيها الحل. لاطلاق قوله سبحانه وتعالى احل لكم صيد البحر وطعامه
منهم من حرم هذا فيما يتعلق بالحرم يعني بالحرم ما يتعلق بالحرم فقالوا انه آآ ومنها ممن حرمه قال لان التحريم للمكان تحريم من مكان وهذا حرم فيحرم هو المذهب
على تحريمه على تحريم صيد الحرم صيد الحرم صيد البحري الحرم صيد الذي يكون في في المياه مثلا او يكون في العيون وما اشبه ذلك قال ولا صيد البحر وهذا
كما تقدم اذا لم يكن في الحرم هذا حله محل اجماع انما الخلاف اذا كان في الحرم وطير الماء وطير الماء حكمه حكم الصيد البري. حكمه حكم الصيد البري وهذا ذكر الشارح انه قال لا نعلم في خلافا الا عن عطاء. ويشاهد انه يعيش في البر
كذلك في البر فهو بري فهو في بري قال ولا قتل محرم الاكل كذلك ايضا يجوز للمحرم قتل محرم الاكل ولغير المحرم الا يحرم على المحرم قتل محرم لك ومحرم لكن محرم الاكل انواع. منها ما امر بقتله
الحية والعقرب والحذاء والكلب العقور هو الغراب هذه مما امر بقتلها. وامر بقتله. وكذلك يدخل في ذلك ما هو اولى بذلك مثل الاسد والفهد ونحو ذلك مما تعتدي بطبعها وان كانت لا
تأتي الى الناس في اماكنهم لكنها تكون في البرية. فمحرم الاكل منها ما امر بقتله كما تقدم هذا يشرع قاتلهم للحل والحق طرق في الحل والحرم. وقد قتل الصحابة رضي الله عنهم تلك الحية
لما خرجت عليهم في منى كما في حديث ابن مسعود الصحيحين خرجت عليهم  ارادوا قتلها ثم ذهبت قال يقول عليه الصلاة والسلام لما بادروا اليها لقتلها  نوع   مؤذن نوع آآ
او يعتدي بطبعه. نوع يعتدي بطبعه مثل ما تقدم من الاسد والنمر ونحو ذلك والفهد مما يعتدي بطبعه لكن هو لا يرد الى الناس في اماكنهم فهذا ايضا يقتل هذا لا ينهى المحرم عن قتله لا ينهى المحرم عن قتله
وهنالك نوع ايضا يعتدي لكن قد يكون فيه نفع قد يكون فيه نفع مثل الصقر والعقاب والشاهين والحداءة. هذه ايضا انها لا بأس من قتلها لان النبي عليه الصلاة والسلام
قال خمس يقتلن في الحل والحرم وذكر منها الحداءة ولانها تخطف الشيء تخطف الشيء مثلها مثل هذه الاشياء التي قد يكون فيها نفع لكن يكون فيها شيء من الضرر ومنها ما يكون مستخبتا آآ مستخبثا من انواع الحشرات ونحو ذلك. ايضا كذلك فهذه
يقتل  لكن هل يقصد الى قتلها او انه لو اه عرضت له وقتلها فلا بأس يعني ولو لم يتأذى منها قال ولا قتل محرم الاكل ولا قتل محرم الاكل  الذي يصوم
حتى ولو ادمية ولو كان في الاصل معصوم الدم لكن الادم يدفع بالاسل عن اسهل اما الصائل من من الحيوانات يدفعه عن نفسه ولو انه قتله فاذا صان عن الانسان صيد من
الصيود مثلا  في هذه الحالة لا حرمة له ولا آآ حكم له من جهة ضمانه. بل له قتل دفعا عن نفسه. وهذا سواء خشي التلف او خشي الظرر لو انه خشم مجرد الظرر للتلف
فلا بأس من  ولو كان صيدا ومن باب اولى اذا خشي التلف منه ومن الصائل ايضا لو ان الانسان نزل الشاعر على عينيه وهو محرم مثلا فهذا في حكم الصائل
له ان يقنعه وان يزيله. كذلك الظهر المنقطع له ان يزيله لانه في حكم الصائم. الصائم كل ما يصول عن الانسان دفعا عن نفسه لدفع شره لا لدفع اذاه يعني فرق بين ان تدفع
هداك اذاه لك وبين ان تدفع فذاك به ادفع الاذى به او تدفع اذاه لك كونك تدفع هداه لك هذا لا شيء فيه. او تدفع فداك به تظمن تظمن من دفع اذاه به رمي ومن دفع اذاه له
بحسب صلة الظمير اذا كان موصول  في هذه الحالة لا يظر. ان كان به لانه يجعل هذا الشيء اجعل هذا الشيء سببا او طريقا لدفع الاذى عنه مثاله مثل ما تقدم لو صان عليك حيوان بري
او نحو ذلك فقتلته ولا شيء عليك لكن لو انك اصابتك مخمصة   قتلته وذبحته واكلته. تظمن لانك دفعت الاذى به هذه قاعدة ذكرها ابن رجب رحمه الله في قواعده  قال رحمه الله
ويحرم عقد نكاح ولا يصح ولا فدية وتصح الرجعة. نعم. ويحرم عقد نكاح وهذا عند جماهير العلماء الامام احمد ومالك والشافعي لقوله عليه السلام لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب
ابن حبان ولا يخطب عليه ويحرم عقد النكاح ولا يصح. فلا يجوز للمحرم ان يتزوج ولا يجوز ايضا المحرم ان يزوج كذلك لا يجوز للمحرم ان يكون وكيلا في النكاح
للزوج ولا يصح ان يكون وكيلا للولي النكاح اذا كان محرم فانه فالمحرم لا يعبد النكاح. سواء كان وليا او وكيل الولي او زوج او وكيل الزوج او الزوجة. هؤلاء الخمسة كلهم لا يجوز لهم
ان يعقدوا النكاح. المرأة لا يعقد عليها النكاح اذا كانت محرمة ولو كان وليها حلالا وكذلك ايضا الولي لا يجوز ان يعقد عن موليته اذا كان محرما ولو كانت ولو كانت موليته من بنت او اخت حلالا
وكذلك ايضا الزوج لا يجوز ان يتزوج ولو كان الورع وهو محرم اذا ولو كان ولي المرأة والمرأة حلالين لذلك ايضا لا يجوز الوكيل الولي ان يعقد النكاح لمولية موكله ولو كان موكله حلالا
وكذلك موليته وكذلك ايضا لا يجوز لوكيل الزوج ان يتولى عقد النكاح ولو كان الزوج حلالا حال عقد النكاح وكذلك لو كان الولي والزوجة حلالين باطلاق قوله عليه الصلاة والسلام لا ينكح المحرم ولا ينكح. لا ينكح ولا ينكح
من كل من يتزوج بالاصالة او بالوكالة اصالة للزوج والزوجة او بالوكالة عن الزوج او كذلك عن الولي يزوج  ولا يصح لان هذا هو الاصل القاعدة في هذا الباب ان النهي للتحريم خاصة في هذا الباب
من ابواب العبادات لا ينكح الصحابة والايران يستدلون بفساد العقود انه انا من عمل ليس عليه رد  ويحرم عقد النكاح ولا يصح وهذا هو الصواب واللي دلت عليه السنة ذهب بعض اهل العلم الى جواز عقد النكاح وقول لحنه واستدلوا بقول ابن عباس رضي الله عنهما
ان النبي عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة وهو محرم في الصحيحين لكن قول ابن عباس بين اهل العلم ان الصواب على خلاف ما ذكر لان ميمونة رضي الله عنها وهي صاحبة الشأن
تقول كما في صحيح مسلم والتي يزيد ابن عصم عنها وهو ابن اختها تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا حلال وهي صاحبة الشأن ويعلم بنفسها. فلا يمكن ان يقدم قول ابن عباس عليها. وكان ابن عباس في ذلك الوقت كان له نحو لم يبلغ
يعني لا زال في مرحلة التمييز ولم يبلغ وبنحو عشر سنين او نحو ذلك وهي ميمونة هي صاحبة الشأن امرأة  رضي الله عنها تخبر عن نفسها. كذلك ايضا روى احمد الترمذي من وتبي رافع
رسول الله عليه الصلاة والسلام رؤية مطر ابن طعمان والحديث في الشواهد  زوجها وهو حلال وكنت الرسول بينهما. وهذا كان رجلا كبيرا. كنت الرسول هو الذي كان اه يعني يجري الامر بينهما كنت الرسول بينهما
وجاء ايضا عن يزيد ابن الاصم وكلاه ذلك ما تقدم حيث روى عنها مثل وغيره وقاله ابن عباس في هذا  الصواب ما دل عليه هذا الخبر. وروى ابو داوود عن سعيد المسيب رحمه الله لما ذكر او له
قال وهيل ابن عباس وهب ابن عباس ولما قال المروذي الامام احمد قال  انه سأل عن عقد النكاح قال ماذا تصنع بقول ابن عباس؟ يقول ابو ثور يقول يسأل الامام احمد عن كلام ابي ثورة. قال يا احمد الله المستعان
المسيب يقول وهب ابن عباس    من قال انها حلال هو صاحب الشأن كذلك ابو رافع وهذه مرجحات واظحة طرق  كلام ابن عباس تحتمل محتمل بين العلم جاء عدة اجملها هذا الجواب هو
يعني اقربها ولا يبعد ان يقع من هذا رضي الله عنه خاصموا ذكر هذا او هذه الواقعة وله نحو عشر سنين يعني عشر سنوات هناك تأويلات اخرى ذكرها العلم ومنها ان يكون يعني عقد على افشاء الحرام او نحو ذلك
من قال ان هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام له خصائص كثيرة فلا يبعد ان يقع لكن هذا  فيه نظر من جهة ان صاحبة الشأن صرحت بذلك وانه وان اتزوجها
كما تقدمت قال ولا يصح وذلك ايضا مما يدعى الخطبة خطبة اختلف العلماء والمذهب انها شكرا والحديث واحد لا ولا ينكح ولا يخطو يبعد ان يقال الخطبة هنا تكره كان قد يلد
بعض وجوه الدلالات لكن الخطبة هنا المعنى يقتضي ذلك اختار ابو الفرج الشيرازي رحمه الله كذلك ابن عقيل  تحريم الخطبة بل ابن عقيل شدد وقال حتى الشهادة فيه  لكن الخطبة
جاءت في الحديث ثم المعنى الذي منع من اجله عقد النكاح ولاجل سد الباب لانه حينما يعقد على المرأة  لا شك انه قد يدعو هذا الى وقد يقع في المحظور الاكبر او ما دون ذلك. والنفس تضعف قصيدة لتوه يتزوج
الذي صاحب الخطبة ربما يكون اشد الذي يخطب الذي يخطب قد يكونوا اشد يخطب المضارع يتحد يتحد   الخطبة والخطبة لكن يختلفان المصدر اما في الماضي والمضارع خطب يخطب خطبة خطبة
الخطبة التي هي امام الناس ونحو ذلك. خطب يخطب خطبة خطبة النساء. خطبة المرأة  ربما تدعو نفسه يعني الى عقد النكاح ولا يصبر ولهذا يعني التصريح بخطبة المعتدة تسليم خطبة
المعتدة يعني  زوجها او التي توفي زوجها  لاجل هذا المعنى وكذلك الخطبة في هذا الباب الحكمة في هذا الشيء والله اعلم  ولا يصح كما تقدم ولا فتية هو محرم هنالك بعض المحظورات لا فدية فيها لان الاصل
سلامة برعة الذمة من وجوب شيء الا بدليل ولا فدية هنا وتصح الرجعة وهذا قول الجمهور وهما الامام مالك والشافعي بعض اهل العلم الى في المذهب وهو قول القاضي واصحابه الى ان الرجعة لا تجوز وهي كالنكاح
الجمهور على ان الرجعة  فليس فيه حدوث شيء وليس نكاح ايوا انما هي وامساك وهي حكمها قبل الرجعة وبعد الرجعة واحد يعني هو هي تحل له قبل الرجعة وكذلك وكذلك قبل الرجوع يراجع مجردا
ان يرتجع بالقول او بالنية على القول الثاني مع الجماع ومن منع الرجاء في حال النكاح ربما يعني هذا من جهة انه حينما حصل شرخ في النكاح بالطلاق معلوم انه
يحصل من الجفاء على الطلاق والاعراض ما يحصل والرجوع بعد ذلك له اثر حينه قد تطول مدة بين الرجوع اه تدعوه نفسه الى الجماع وخاصة انه قد يقال ابلغ هو من الخطبة لان الخطبة آآ لا زالت الخطبة
يعني اذا كانت الخطبة ينهى عنها مع انه لا تحل الا بعد عقد النكاح بعد عقد النكاح لاجل سد الباب يعني سد الباب الذي ربما يعجل بعقد النكاح ثم بعد ذلك يقع في المحظور
جماع او ما هو دون ذلك مما يحظو يحظر على المحرم الرجعة للزوجة بعد ما حصل  تكون من جهة المعنى والحكمة ابلغ هذا من جهة المعنى ومن قال الاصل في مثل هذا هو
جواز وعدم التحريم ولم يأتي النص الا في عقد النكاح وكذلك الخطبة اما هذي اما في الزوجة التي هي زوجته والتي هو اه يعني معها ربما لا ترد بخلاف ما يتزوج زوجة جديدة
لا شك ان شدة الاستياء والاقبال ليس مثل الزوجة التي هي معه. ثم ايضا ربما هذا  يفوتك قد يقول ان الاحرام قد يطول الاحرام ثم اه تخرج من العدة ايضا رجوعه حال احرامه قد يكون في حال لما احرم الرجل
وتجرد الاحرام حصل له من الخشوع والاقبال كذلك ايضا ربما زوجه ولم الشمل رجوع الزوج والزوجة هذه مقاصد عظيمة. مطلوبة في الشرع. فلا تفوت بامور ومعاني محتملة. وان كانت فيها نوع
من المعاني التي تحذر في باب الاحراق. لكن المصالح المترتبة على الرجوع اعظم. انه قد ربما بعد يعني بعد الحلم من تحلله من احرامه. قد تعزف نفسه وقد تتغير نفسه
ما يدري الانسان لكن بادري نفسك ما دام انه طابت يعني حصل له محبة الرجوع اليها في هذه الحياة فنمنعه منه ونقول لا ترجع اليها ربما تتغير نفسه بعد هذه وقد تتغير ايضا زوجته وعلم ذلك فيحصل
بينهم ما يحصل فلا تتحقق مصلحة الرجعة بين الزوجين ولم الشمل وعلى هذا قد يقال والله اعلم والله اعلم ان هذه المصالح تراعى وان كان قد يترتب عليه شيء من المحال المتقدمة
لكنها محارير منغمرة في مصالح عظيمة تتعلق بلم الشمل وجمع اهل البيت ما تقدم ان الاصل في مثل هذا هو الجواز وعدم التحريم هذا الذي يظهر والله اعلم فيه هذه المسألة وانه هو الاظهر الارجح وهو ما ايضا
آآ وهو المذهب كما هنا  لا بأس عندهم لا بأس بها لأنه   يعني مع ان هذا قد يرد من جهة المعنى لكن هم يقولون الاصل انه  ان هذا الاصل فيه اه الجواز
ولانها لا تراد لمجرد فراش تراد له الخدمة او نحو ذلك كما يشتري سائر المتاع نحوه   قال رحمه الله وان جامعها قبل التحلل الاولي فسد نسكهما ويمضيان فيه ويقضيانه ثاني عام. لا
الجامع قبل التحلل الاول وهذا هو المحظور الثامن من محظورات الاحرام فسد نسكهما وهذا محل اتفاق من اهل العلم ولم يأتي دليل صريح في هذه المسألة انما اثار عن الصحابة رضي الله عنهم
وادلة او استنباطات وادلة كما في قوله سبحانه وتعالى من فرض في الحج والشهور المعلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج  ما يريد الرجل من اهله
واعلاه الجماع يدل عليه قوله سبحانه وتعالى يأتي الصيام احل لكم ليلة الصيام الرفثوا الى نسائكم هذا هو الجماع. فكذلك   دل على انه منهي عنه  عنه  على هذا من وقع فيه
فقد وقع في امر نصا ثم جاءت اثر عن الصحابة وهذي الاثار جاءت من طرق يحتاج الى النظر في اسانيدها وكثير بعضها فيها ضعف وبعضها جيد. ولعل جرى شار الى تقنين شيء منها فيما يتعلق بالفدية
يتعلق بالفدية  آآ اشهر الاثار في هذا الباب عن عبدالله بن عمرو وابن عمر وابن عباس وعمر وابي وعلي بن ابي طالب وابي هريرة وهي عن عبد الله ابن عمر وابن عمر ابن ناس اثبت منها عن علي
عن عمر وعن علي وابي هريرة مالك  الطرق لا تثبت وقد يمكن رواها غيره وما جاء عن عبد ابن عمرو وابن عمر وابن عباس رواه البيهقي وفي الرواية ما يدل على
ان  الراوي شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو سمع من جده عبد الله بن عمرو وانه ارسله لما جاء رجل يسأل عن هذه المسألة قال اذهب الى فلان فدله شعيب عليه وعبدالله ابن عمر ثم دله على ابن عباس ثم قال ما تقول انت؟ قال اقول كما قالها
وهما افتياه بما هنا كما ذكر المصدق رحمه الله وان جامع قبل التحلل الاول قبل التحلل الاول ولو بعد عرفة ولو بعد عرفة هذا قول الجمهور. يعني لو انه جامع قبل ولو انه قد
وقد عرف عندهم الحج يفسد. وذهب ابو حنيفة رحمه الله الى كان قد وقف بعرفة حجه صحيح قول النبي عليه الصلاة والسلام الحج عرفة. لكن الجمهور استدلوا دليل اثري ودليل نظري الدليل الاثري هو المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم
حيث حكموا بفساد حجه ولم يستفصلوا رضي الله عنه ولا شك هذا المثال من اقوى الادلة التي يستدل بها في مسألة حجية قول الصحابي. لانها اقوال اشتهرت وانتشرت وجاءت عن جمع من الصحابة
كما تقدم يأتي اه تخريج لها والنظر ايضا في بعض الالفاظ الفاظها واشتهرت واتفاق عليها مما يدل على قوة هذا القول حكوا الاجماع عليه حكوا الاجماع عليه. ودليل نظره انه احرام كامل تام
احرام كامل. تمام فلهذا علق الفساد به ولو كان بعد الوقوف بعرفة. وكون الحج عرفة هذا ليس بعد ذلك انه يأمن الفساد فالانسان قد يصلي يفرغ من الصلاة يصلي اربع ركعات وفي نهايتها
يسبقه الحدث تبطل صلاة وقد يصوم اكثر اليوم يفطر عبدا فيبطر صوم ذهب اكثر اليوم لم يبقى الا وقت يسير والصلاة كذلك فلا يلزم من ذلك ان الفساد لكن النبي يخبر عليه الصلاة والسلام عن حال الحاج
في اداء الواجبات. اما مسألة اما مسألة ما يلزمه هذا مسكوت عنه الا قد يلزم عليه اذا قيل الحج عرفة انه بعد ذلك لا يلزمه لا رمي ولا امور اخرى
قال حج عرفة انما المعنى انه امن الفوات  من وقف بعرفة فقد امن فوات الحج اما فساد الحج فهذا شيء اخر. كذلك ايضا ما يتعلق بجبرانات الحج ونحو ذلك. هذه امور جاءت ودلت عليها الادلة. قال وهي الجامعة قبل التحلل الاول. فسد نسكهما
وبعد كان مصنف سواء كان عامدا لا فرق وهذا قول الجمهور رحمه الله وذهب الشافعي رحمه الله انه اذا وقع الجماع ناسيا فان حجه لا يفسده هذا اختيار شيخ الاسلام رحمه الله. وهو الاقوى اجراءا للقاعدة في هذا الباب
ولها ادلة كثيرة كما لو اكل او شرب ناس وهو صائم الباب واحد. الباب في هذا واحد وهذا الحكم يتعلق بهما اذا كان ناسي ولو كان احدهما ناسي الاخر ذاكر تعلق
من كان ناس يتعلق بحكم النسيان ومن كان ذاكرا تعلق بحكم العمد الجامع قبل فسد نسكهما ويمضيان فيه. الظاهرين يقولون يبطل ويخرجان منه يخرجان منه وهذا قول داوود وابن حزم رحمه الله ابن حزم رحمه الله ايضا بالغ في هذا وابطل الحج
في كثير من محظورات الاحرام وابطله ايضا ببعض المعاصي نحو ذلك من امور لا دليل عليها شدد في هذا تشديد مما لا دليل عليه وما لا يوافق رحمة الله عليه
كان من جنوده في كثير من المسائل التي ذكرها في كتاب الحج وعلى قوله يمكن ان يقضي الحج في عامه يقضي الحج لو انه مثلا فسد نسكوهما على قوله مثلا
بطل الحج او جامعة مثلا روعة. يقول بطل حجه وان اراد ان يحرم يحرم الان ويقف في عرفة  يحج  لكن على قول الجمهور ايضا يمكن قضاء الحج هل يمكن هل يمكن قضاء الحج في عامه
قول الجمهور هل يمكن قضاء الحج في عامه الفاسد في العام الذي افسد فيه الحج   ما يمكن يعني يمضيان فيه يمضيان فيه  قبل التحلل الاول يعني لو مثلا  يعني وقع هذا في يوم عرفة
وقع هذا في يوم عرفة ثم جلس قلنا عليك ان تمضي في هذا الحج الفاسد هذا الحج الفاسد  بعد ذلك اصابه مرض منعه من اتمام حجه   او منعه عدو منعه احد بالقوة من اتمام حجه
في هذه الحالة ان حصرتم فما استيسر يتحلل يتحلل وينحر ما استيسر فان امكن ان يقف في عرفة ادركها في النهار او ادركها قبل الفجر تحننا بالحج الفاسد تحلل من حج الفاسد ويحرم بحجها
كانت حجة  اسلام لكن في خلاف اذا كان ما حج حجة الاسلام هل تجزئه هذه الحجة عن حجة الاسلام او لابد ان يحج حجتين حجة. القضاء حجة والله اعلم لا تجزئ هذه الحجة عن حجة الاسلام وعن حجة القضاء. لانهما فعلان من جنس واحد
اتفق فعلهما  في هذا العام فيؤدي هذه الحجة الواحدة وتقضي الحجتين. تقضي الحجتين كما لو قال لله علي ان احج هذا العام وهو ما سبق ان حج حجة الاسلام  ماذا؟ عن نذر وعن حجة الاسلام
لكن لو سبق الحج عند النساء ثم نذر وجب عليه حجة اخرى  يعني في حال الاحصاء هل هناك صورة اخرى ما ادري ذكر في حالة الاعصار ذكروها لكن يجري على القول الثاني
الثاني على قول اه رحمه الله ويمضيان فيه هناك قول قال الحسن ومالك قال يجعلها عمرة هذا ايضا على القول هذا يمكن هذا القول اجعلوها عمر. اذا جعلها عمرة الله سعى
امكنه ان يحج. اجعلوها عمرة لانه لنا يقول لا يقيم على حجة فاسدة كيف يقيم على حجة فاسدة؟ حجة فاسدة لكن جمهور يقول الله عز وجل واتموا الحج والعمرة لله
من دخل فيه بمثابة النذر يجب عليه ان يتمه فاسدة  ومثل ما تقدم ان الجمهور استدلوا بهذه الاية وكذلك قول الصحابة رضي الله عنهم هذا واضح يعني مثل هذه المسألة
يقع فيها اشكال بقول الصحابة وهم من اعلم الناس وافقه الناس. ثم هذا جار على القواعد الشرعية القواعد الشرعية لان هذا يعني من دخل فيه فهو بمثابة نذره ولا يخرج منه الا بتمامه
عندما جاء الخروج منه في احوال اخرى يعني عند ونحو ذلك او عند الاشتراط او تمام افعاله بهذه الامور الثلاثة. لا يخرج الا بواحد من امور ثلاثة اما بتمام الحج او العمرة
او بالاحصاء او بالاشتراط فاذا حصل له عذر من مرض نحوه فله ان يخرج  ويقيانه ثانية عاملة  لانه لا يمكن القضاء في العام هذا  يقضيانه في ثاني عام وسيأتي شرحنا
يجب بدله على قول الجمهور  يشترط العام القادم يا شيخ اشترط العام القادم لانه واجب على الفور واجب على الفور وهذا هو اللي يذكر به الصحابة  قال رحمه الله وتحرم المباشرة فان فعل فانزل لم يفسد حجه. وعليه بدنة لكن يحرم
ومن الحل لطواف الفرض. نعم. وتحرم المباشرة لا يجوز مباشرة وترفخ وتلذذ هذا لا يجوز فلا رفث ولا كسوة. والرفث كما قال الجوهري واهل اللغة كل ما يريده الرجل من المرأة. كذلك ايضا
يعني هناك امور آآ تحرم لكن تختلف احكامها ويختلف ما يجب فيها. وهذه المسائل فيها خلاف كثير جدا. لكن من ضمن المسائل التي  يجب فيها هذي المسألة وهي المباشرة يعني المباشرة
على سبيل التلذذ اما المباشرة ذلك لا على هذا الوجه هذا لا بأس به من فعل فانزله بيفسد حجه لان فساد الحج معلق بالجماع والجماع والانزال بلا علاج يفترق عن العلاج في احكام كثيرة ذكر
الشرح نحو من اثني عشر حكما اكثر الاحكام المتعلقة الجماع  لا تكونوا في الانزال ويخالف احكام كثيرة بقول لك بعضها مثل ما يعني مثلا في الصوت تختلف الحكم كذلك في
في باب الحدود في الزنا ونحو ذلك وكذلك حل الزوجة لزوجها بعدما فارقها اذا اخترت تطليقات الى غير ذلك من الاحكام التي يفارق فيها الازال الجماع مباشرة فان فعل فانزل لم يفسد حجه
وهذا قول الجمهور قال مالك يفسد يقول يفسد حجه  ولانها عبادة يفسدها الوطن فافسدها الانزال كالصوم هذا قياسه فيه نظر قياس مع الفارق فرق بين الصوم والحج في الفرع غير موافق في مثل هذه الحال
موافق ثم ايضا فساد الصوم الجماع لو احكام  الاحكام المتعلقة بفساده بالانزال وان كان فساد الجنة او ضعيف انه لا لا يفسد ان لم يكن قولا باطلا   لم يفسد حجه
وعليه بدنة الو  لانه مباشرة مع انسان  فاخذت حكما وسطا ولا يفسد الحج لكن عليه بدنة. ولان الانسان في غسل يوجب الغسل حكمه اعظم بخلاف ما لو اذا كان مجرد تلذذ او مذي. والقول الثاني ان عليه شاة
وهذا اقرب وهو قول ابي حنيفة والشافعي موضع نظر ولا دليل في المسألة في الحق. ليس به دليل ان عليه لكن اذا قيل عليه شاة هل معنى شاة انه ايضا يجزئ
يجزى في كفارة الادب فدية من صيغ صدقة ونسك او تجب الشاة عين هذا موضع نظر لكن وجود بدنه لا دليل عليه  في الجماع فالاظهر انه لا يلحق هذا الحكم بحكم الجماع
نعم لكن  وعليه بدناه لكن يحرم من الحل. هم. يحرم من الحل لطواف الفرظ. يحرمنا الحل لطواف الفرظ هذه عبارة يعني مما استدرك عن مصنف رحمه الله لان المعروف من
بوجوب الاحرام من الحل ليس في هذه الصورة انما في الجماع بعد التحلل الاول وهذا نبه عليه صاحب الروض رحمه الله ظاهر كلامه هنا ان المباشرة فيما دون الفرج  ما دون الفرج
قال غير متجه لانه لم يفسد احرامه وان الاصحاب علقوا هذا الحكم بالجماع فيما بعد التحلل الاول هنا قال لكن يحرم من الحل لطواف الفرظ  ثم قال ما معناه لعله قال او على سبيل الاحتياط
مراعاة القنغشة كأن هناك من قام بالفساد. فاذا كان كذلك فاذا كان كذلك فهذا محتمل هذا محتمل مراعاة لمن قال انه يفسد فان كان قال  يعني بالحنابلة انه يفسد منظر كلام القاضي
كلام القاضي رحمه الله في هذه المسألة قال لكن يحرم الحل الطواف  عند الصحيح انه لا يجب الاحرام من الحلم حتى في تلك الصورة. ومن باب اولى هذه الصورة. فلو انه جامع بعد التحلل الاول
احرامه لا يفسد لان احرام لانه في الحقيقة آآ  خف احرامه وتحلل من احرامه. فهو لم يهتك الاحرام ما دام انه رمى الجمرة العقبة او طاف للافاضة  طواف الافاضة ابلغ من الرمي جوهر عرفة. ولو ان الانسان
بعدما بعد المزدلفة لم يرمي الجمرة. ذهب وطاف الافاضة. نقول حصل التحلل الاول من باب اولى اصول التحلل بطواف الافاضة اولى من حصول اولى من حصول التحلل برمي الجمرة يعني اذا كان يحصل التحلل الاول
رمي الجمرة اما برمجة واحدة او  الحلق او التقصير على قول الجمهور او على قول الصحيح هو قول مالك واختيار صاحب المغني رحمة الله عليه انه يحصل برمي الجمرة ولد وهو
العقرب واللي دلت عليه الاخبار حصول التحامل الاول من باب اولى فاذا تحلل التحلل الاول ثم وقع جماح لم يهتك الاحرام انما بعض الاحرام فخف امر الاحرام ولذا على الصحيح ايضا
لا يجب فيه لو انسان جامع التحاليل الاول في حكمه حكم الانسان حكمه حكم الانسان حكم الانزال قبل التحلل الاول. الجماع بعد التحلل الاول حكم حكم الانزال قبل التحلل الاول
فيه شهد فيه شات وان كان الامر يختلف هذا جماع وهذا انزال لكن ذاك انزال قبل التحلل الاول. وهذا جماع بعد التحو الاول اشتد فصار حكمهما واحد من جهة ان هذا جماع فغلظ امره
وذاك إنسان وان لم يكن الجماع لكن غلظ امره لانه قبل التحلل الاول فخف هذا من جهة وغرظ من جهة فكان حكومة ان يكون فيه شاة وهذه مساجد جهادية. ليس هناك يعني ادلة واضحة انما اجتهاد
مثل هذه المسائل قال لكن يحرم من الحل لطواف الفرظ وهذا بالحقيقة يعني اذا قد يحرم من حلي الطعام طيب اذا احرم من الحل هل يطوف ويسعى كانه معتمر او بس مجرد احرام
يقال هذا في الحقيقة يحتاج الى دليل كيف يحرم مجرد احرام الى طواف الاسعار وان قيل احرام بطوافه ما الدليل عليه  يحرم مش مجرد احرام هل يكون احرام من الطواف ولا سعي
ايضا قد  يحتاج الى نظر وتأمل من جهات مشروعية هذا الفعل قد يشدد فيه يقال انه  لا اصل له في الادلة لا يعصى الله فيه الادلة انما جاء في افساد الحج
ولهذا حينما يقضيه يحرم بحجة جديدة. يحرم بحجة جديدة. واختلف هل يحرم من الميقات او يحرم من المكان الذي احرى منه بتلك الحجة انه مثلا احرم قبل الميقات من بلده مثلا
ثم افسد حجه الجمهور يقولون يحرم من بلده في الحجة التي يقضيها اقرب والله اعلم انه يحرم من الميقات كذلك في هذه المسألة يقال انه ليس عليه احرام انما الواجب عليه كما تقدم نعم
اليكم المرأة اذا باشرها زوجها وهي مطاوعة حكمها حكم. كذلك. هذه القاعدة قاعدة ان الحكم والخطاب للرجل فاذا جاء معه وهي مطاوعة كذلك. ولهذا ما السبب سبحان الله على هذا
الصحابة رضي الله نصوا على هذا وامرهما يعني ان يقضي لكن اختلف هل يجتمعان ويفترقان بعد الموضع الذي يعني اذا  الذي وقع الجماع فيه انه يفتريان. هذا جهل بعض الروايات نعم
لكن المباشرة دون الجماع متعلقة بالانزال الاحكام هذه. اي نعم. متعلقة بالانزال. اما اذا كان مباشرة بشهوة الى انزال فهذه فدية اداء فدية اذا ذبح شاة صيام ثلاثة ايام اطعام ستة مساكين
قال رحمه الله احرام المرأة كالرجل الا في اللباس وتجتنب البرقع والقفازين وتغطية وجهها ويباح لها التحلي. بارك الله فيك جزاك الله خير. واحرام المرأة كالرجل  لدخولها في عموم الخطاب وعملات الله
عمر الرجال والنساء الا في اللباس الا في اللباس والنبي عليه قال المرأة ولا تلبس القفازية في اللباس عن هذين. ولهذا قال وتجتنب حتى لا يوهم من قوله في اللباس جميع اللباس
لهذا نقول في معظم اللباس معظم لباس اما في النقاب اول برقع كما سيأتي وكذلك  فتجتنبهما  واحرام امرأته كالرجل الا في اللباس وتجتنب وتجتنب البرقع الحديث ورد في النقاب لا تنتقل المرأة في حديث نافع عن ابن عمر
مرفوع خلافا لمن اعله قال انه من قول نافع او موقوف عن ابن عمر  واذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن النقاب فالبرقع اشد. البرقع يصنع الوجه والنقاب   ينقب للعينين
من قبل العينين فاذا كان تنهى عن النقاب البرقع الذي يفصل يوصع الوجه من باب اولى تنهى عنه في هذه والقفازات البرقع والقفازين ولا تلبس القفازين وفي حكم القفازين ايضا
لو لفت على يدها شيئا لفت على يدها شيئا وادخلتها هذه وقع فيها خلاف لكن ما دام صنع لليد او وضع لليد وهو  اذا لفت على يدها شيئا وصار في حكم المصنوع باليد واشبه
لكن اذا كانت لفت يديها بشيء كما لو وضعت عليها او خمارها او نحو ذلك هذا لا يظر لان المنهي في حق المرأة في هذين الموضعين هو ان تلبس شيئا مصنوعا
للوجه او شيئا مصنوعا لليد وجهها ويداها مثل بدن الرجل  رأسه لا رأسه بل مثل بدنه معنى انه يجوز الان تغطيها على الصعيد المصنف يقول وتغطية وجهها وتجتنب تغطية وجهه
وهذا فيه نظر ولا دليل على ما ذكروا. هم ذكروا حديث رواه الدارقطني احرام المرأة في وجهها واحرام الرجل في رأسه هذا لا يصح الخبر الخبر هذا لا يصح انما نهى النبي عليه الصلاة ان تنتقب او تلبث القفازين ولم ينه عن تغطية وجهها
وما جاء من انه امر يعني انها اذا لبست شيئا انها تضع عود او شيء حتى لا يغطي ولا يباشر وجهه كل هذا مما لا دليل عليه من التشديد  الادلة
اولا من جهة قول عنان عن القول لا تنتقم فكونه خص اللقاء يدل على انه المقصود وذكر الشيء الاصل ان ذكر الشيء في مثل هذه النصوص المقصود منه القيد لا مجرد
لا مجرد يعني بهذا الشيء او ذكر الله. حينما ينص عليه فالاصل هذه تكون قيود والا لقال لا تغطي وجهها كلمة تكون عامة وواضحة عليه الصلاة والسلام اوتي جوامع الكذب
كيف يقول لا تنتقب والمعنى لا تغطي وجهها بانصح الامة عليها السلام   عليه الصلاة والسلام على من الهدى ولو كان هذا داخلا تبين عليه الصلاة والسلام ولهذا قال في حق
لا تغطوا رأسه ولا وجه قال لا تنتقم ولا تلبس القفازين. قال لا تلمس القفازين خاصة قفازين دل على ان اليدين لا بأس من تغطيتهم بغير قفازين وان اليدين والوجه
في حقي المرأة في حكم بدن الرجل في حكم بدن الرجل ما في حكم رأسه اول على القول الصحيح ايضا على قول الصحيح اذا قلنا ان وجه الرجل كرأسه  هم ايضا اذا قيل ان الرجل
يعني الرجل منهي عن  ولا تخبئوا وجهه ورأسه هذا في حق الرجل هذا في حق الرجل نقول ايضا في حق الرجل اذا نهيت المرأة عن القفازين فالرجل من باب اولى
رجل من باب المرأة حاجتها القفاز اشد لانه يسترها تحتاج ان تستر يديها ربما لو امرت بستر يديها بالعباءة الخمار شق عليه وقد تنكشف فحاجته الى شيء فنص عليها لحاجتها. والرجل لا يحتاج اليه
ولهذا الرجل كذلك لا يلبس القفازين من باب اولى  وتغطية وجهها مثل ما تقدم لا تنتقد المرأة ولا تلبس القفازين وفي حديث عائشة رضي الله عنها عند ابي داود يزيد ابن ابي يزيد
الهاشمي انها قالت كنا   اذا مر بنا الركبان سدلت احدانا من جلبابها على وجهها. فاذا جاوزونا كشفناه نشاهد احد الاسماء ايضا بكر عند مالك وطى ذكرت احدى النساء لعلها امرأة
هشام ابن عروة فاطمة الصغرى قالت كنا مع اسماء في الحج وهن محرمات وكان اذا مر من الركبان سدلت احدانا خمارها على وجهها. وكما قالت رحمها الله وهذا لا شك
اخذه من هديه عليه السلام  هذا واضح ان المرأة  يعني نهيت عن تغطية يعني نهيت عن يعني تغطيته بما صنع له لا عن تغطيته بالخمار الذي لم يصنع له. ولذا اذا كانت ليس عندها رجال
الاكمل في حقها ان تكشف وجهها لا بأس يعني اذا اذا كانت في غير اذا كانت وحدها كما لو كانت تصلي وليس عندها رجال لان هذا ادعى لها بنشاطها في التلبية
ونشاطها في حجها حينما تغش وجهها اذا لم يكن عندها اجانب  ويباح ولا يقال مثلا ان المرأة اذا كانت وتغطية وجهها وتغطية وجهها. الرجل لهذا جاء حديث اخر هو قوله عن ابن عباس لا تخمر رأسه
رأس الرجل رأس الرجل نهي عن تخميره  تخبير مطلقا فلا يغطى بشيء لا بمصنوع ولا بغير مصنوع لا يغطى لا مصنوع هنا فهو اشد في باب الاحرام رأس الرجل خلاف البدن
خلاف البدن الوجه كرأسه هذا فيه خلافة  والقول الثاني انه لا يخمر لقوله يعني ولا تخمر وجهه جيدة اخرجه مسلم من طرق لا تخمر وجهه ولع رأسه لا تخمر وجهه ولا رأسه. والمسألة فيها بحث لكن هذا هو ظاهر حديث ابن عباس. قال وتغطية وجهها ويباح لها التحلي
لان الاصل هو الحل في هذا الباب هذا ورد في حديث نص بروايته ابن اسحاق حدثني نافع الذي يصرح بالتحديث وهو يخشى من تدليسه انه قال عليه السلام لما ذكر محظورتان قال ولتلبس ماء بعد ذلك ما شاءت من خز
وحاليا قميص وخف   ثم هذا هو الاصل ولم يأتي نهي النساء عن التحلي الاحرام انما يشرع في حق المرأة اذا كانت لبست حليا ولا تظهره للرجال ان هذا قد تؤدي الى
يعني بدل الابصار اليها تستره واذا كانت مثلا بين الرجال اجانب وهو يظهر تتحلى لانه من الزينة الذي اه ربما يدعو فالحاصل له لا بأس يبين ان جنس الزينة  ولهذا نصوا على
حنا وانه لا بأس يعني من تتهنى قبل الاحرام وكذلك على الصحيح بعد الاحرام وكذلك الكحل ايضا الا انا مستثنى من الكحل وكره اذا كان بالاثمد لانه فيه زينة ظاهرة
اما اذا كان الكحل فيه طيب هذا محرم لانه يكون مستعملا   يتحرى في مثل هذه المواطن التي وقع في خلاف  يترك الشيء الذي لا حاجة له والله اعلم  باب الفيديو طويل ولهذا
ان شاء الله بعد الحج ان شاء الله لنعود الى الحج بعد الحج ان شاء الله نعود الى الحج بعد الحج ان شاء الله وهذه المواضع التي يجوز فيها يعني اكمال حج ولو بعد فراغه
عقبال فيديو طويل ونعم نقف عليه ان شاء الله     لكن مثل هذا اذا كان وقته واحدة هذا يعني تنهى عنه مطلقا لانه الغالي يبين المحاجر ويبين اه الوجنتين الوجنتان تحت المحجر تحت المحاجم
الخناجر تحت المحاجر  يعني اذا كانت عن غير المحرمة وتنهى عن غير المحرمة   لان مصنوع يعني مصنوع الوجه. يعني هؤلاء يصنعون غير وجه   الكمامات هذي ينظر يعني على على قولهم
على قولهم اذا قيل للمرأة منهية عن تغطية وجهها الكمامات في حق المرأة تنهى عنها تنهى عنها لانها ان كانت انهيت عن تغطية الوجه الكمامات تغطية وزيادة وصنعت للوجه. صنعت لكن اه مثل ما تقدم نقول المرأة منهية عن تغطية وجهها عن لبس
هذه كمامات هل ينهى عنها وان كان صنعت لبعض الوجه صنعت لبعض الوجه هذا موظوع نظر مثل ما لو لبس لباسا صنع لبعض البدن من العلم انه اذا كان صنع مثلا
يعني سروال مثلا انه حكمه حكم الملبوس حكمه حكم ملموس وخاصة اذا خاصة كمامات ولا في كمامات تشبه اللثام  المرأة من هي عنه. لانه يغطي غالب الوجه واكثر وجه. وهو ليس كالذي صنع لبعض البدن
يكون مثل لو اه يعني في بعض الركبة مثلا رباط الركبة هذا للركبة خاصة هذا لا يظهر ان فيه شيء لانه ليس من اللباس الذي صنع البدن ولانه ليس من لباس معتاد اشبه ما يكون اه من العصابة ونحو ذلك التي
انما سمي رباط نحو ذلك فلا يدخل في هذا اما في حق الرجل في حق الرجل  اذا قيل ان الرجل من يعتق وجهه فيكون اشد الكمامات في حق الرجل اشد منها في حق المرأة على القول الصحيح. لان المرأة
منهية عن تغطية وجهها نهيت عن عن ان تلبس شيئا من صنع الوجه اما الوجه هذا القول الاظهر ينهى المحرم عن ينهل عن تغطيته. فاذا نهي عن تغطيته من باب اولى ما
وباولى ما صنع له وعلى هذا لا فرق بان يكون يعني التغطية لبعضهم مثل لو غطى بعض رأسه بشيء  ولو لم يكن تغطية لجميع الرأس. تغطي بعظ الرأس. نهي عنه
فلا يرد فيه الكلام المتقدم في تغطية بعض الوجه في حق المرأة لانه حق الرجل مني عن عن تغطيته فاذا كان مصنوعا له من باب اولى له من باب هؤلاء ان ينهى عنه. لكن
قد يقال في التفصيل الاخر اذا كان الحاجة عامة. اذا كانت الحاجة عامة للكمامات مثل جاء تحذير للمحرمين من او نحو ذلك فامروا ياخذ كمامات. امر عام للحجاج الذي يظهر والله اعلم انه لا فدية في هذه الحالة
ما دام اذا اذا ما دام امرا عاما وشيئا عاما هذه قاعدة الشريعة ان الشيء الذي لتكون الحاجة اليه عامة تسقط فيه الفدية تسقط فيه الفدية. اما اذا كان شيء عارض
الانسان يحتاج الى ان يغطي وجهه. يغطي وجهه من هالكمامات. آآ لحاجته ليست حاجة عامة فيه الفدية على هذا اما اذا كانت الحاجة عامة فالاقرب واللهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال
من لم يجد ازارا فليمن السراويل معلوم الحاجة الى ستر العورة حاجة ضرورية. حاجة ضرورية ولم يأمر بفدية الانسان لو كان مثلا لابس ما عنده سراويل يحتاج الى يحتاج عامة الناس عامة
الى الحجاج وغيرهم. الحجاج وغيرهم واذا احتاج الى لبس السراويل يقول تلبسه ولا فدية وردت النصوص فيه فهذا ايضا مثله واذا كان على وجه الحاجة العامة فالافضل سقوط الفدية اما اذا كان على الشيء العام الخاص
ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام  السقاة والرعاة لما كانت حاجة عامة الناس يحتاجون الى مثل هذا الشيء سقي مواشيهم ولا لم يكن في فدية. ولذا لو ان انسان الحاجات العامة التي تعرض للحجاج
القيام على مريض ونحو ذلك او ضرورة منعته مثلا من المبيت آآ لا شيء عليه ما دام ليس عند تفريط في ترك المبيت     السلام عليكم
