بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين اجمعين هذا هو المجلس الحادي عشر بعد المئة
من مجالس شرح كتاب زاد المستقنع للامام الحجاوي رحمه الله تعالى يشرحه ويعلق عليه فضيلة شيخنا عبدالمحسن بن عبد الله الزامل غفر الله له ولوالديه. ينعقد هذا الدرس في جامع الهداب
بمدينة الرياض يوم الاحد ليلة الاثنين الثاني والعشرين من شهر رجب لعام تسعة وثلاثين واربع مئة والف للهجرة النبوية المباركة على صاحبها افضل الصلاة واتم التسليم. قال رحمه الله تعالى في كتاب البيع عند باب الشروط في البيع. قال رحمه الله
وان شرط الا خسارة عليه او متى نفق المبيع والا رده اولى يبيع او لا يهبه ولا يعتقه او ان اعتق فالولاء له او ان يفعل ذلك بطل الشرط وحده
الا اذا شرط العتق وبئتك على ان تنقدني على ان تنقدني الثمن الى ثلاث والا فلا بيع بيننا صحة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين
قال الامام الحجابي رحمه الله وانشرط الا خسارة عليه الى اخره هذا هو من الشروط او شرط من الشروط الفاسدة على المذهب وهو القسم الثاني والقسم الثاني من الشروط وهي الشروط الفاسدة
تقدم الشرط الاول وهو ان يشرط عقدا في عقد سبق انه قول جمهور العلماء  ان العلة فيه انه بيعتان في بيعة عندهم وكذلك ايضا في حديث ولا شرطان في بيع
اختلفوا في العلة في هذا تقدم القول الثاني في هذه المسألة انه يصح هذا البيع ولا محذور في هذا هو قول مالك رحمه الله واختيار تقي الدين الا اذا تضمن
شرط العقد في العقد ربا كما اذا قال ابيعك بشرط ان تسلفني تغرظني اوجرك واكريك هذه السيارة للدار بشرط ان تقرظني في هذه الحالة يمنع لانه يؤول الى الربا وهذا الحديث
الذي سبق ذكره والنهي عن بيعتين في بيعة ولا شرطان في بيع متفقة في المعنى مع حديث اذا تبايعتم بالعينة وان العلة من النهي عن البيعتين في البيعة وعن الشرطين في البيع انه يرجع الى الربا. كل الالفاظ التي
في هذا الخبر ترجع الى هذا المعنى اما مجرد شرط عقد في عقد ابيعك بشرط ان تبيعني. اجيروك بشرط ان تأجرني وما اشبه ذلك فهذا في الحقيقة يقرب من جمع العقدين
يقرب من جمع العقدين اذا جمع بين عقدين قال ابيعك وازوجك ابيعك واكريك هذه الدار وهم يفرقون بين الجمع بينهما وبين اشتراط احدهما في الاخر غاية الامر في اشتراط احدهما في الاخر انه جمع العقدان وكونه جعل شرطا
فيه هذا لا يمنع من صحته لانه لم يثبت فيه علة من علل التي تحرم العقود ليس من عقود الغرر وليس من عقود الجهالة وليس من عقود الربا  يمضي العقد
وهذه الشروط قبل العقد شروط جائزة فاذا كانت جائزة فاشترطها احدهما لزمت هذه القاعدة في الشروط انها اذا كانت قبل العقد جائزة ما الذي يمنعها حينما يشرط شرط او شرطان
او يشرط احدهما في الاخر. غاية الامر انه جمع بين شرطين او جمع بين امرين او بيعتين على سبيل الشرط ولا محذور فيه من محظورات البياعات المحرمة ويقول علام القيم رحمه الله
ان الشروط في حق المكلفين كالنذر في حقوق رب العالمين وما كان من النذور طاعة قبل النذر لزم بالنذر وما كان من الشروط جائزا قبل الشرط لزم بالشرط فلا محظور في ذلك
هو قبل ان يشرط جائزا وبعد ان شرط لزم وجب وهذا ليس مما اوجبه الله عز وجل انما اوجبه المكلف اوجبه المكلف على من جرى بينه وبينه البيع كذلك ايضا
كما ذكر العلامة القيم رحمه الله في باب الطاعات كما ان هنالك شروط اوجبها الله سبحانه وتعالى فلا يصح البيع الا بها ويجب وجودها كذلك هنالك عبادات يجب على المكلف ان يعملها
اوجبها الله عز وجل في المقابل عبادات ليست واجبة طاعات مستحبة اذا نذرها المكلف وجبت بالنذر كذلك ايضا في باب المعاملات هنالك شروط ليست واجبة ليست شروطا للبيع انما هي شروط في البيع
كما تقدم فرق بين شروط البيع والشروط للبيع. الشروط في البيع فيها سعة فلماذا يحجر على المكلف في باب البياعات حينما يشرط على من يعقد معه الاصل في العقود والشروط الحل والاباحة
ولذا ترى الفقهاء رحمة الله عليهم ممن منع بعض هذه الشروط لم يطردوا هذه القاعدة بل استثنوا بعض الشروط واختلفت الروايات في هذا الباب فلم يطرد الامر ولو كانت العلة علة متفقا عليها صحيحة دلت عليها النصوص لم يحصل مثل هذا الاختلاف
ان يبين ان ما عللوا به فيه ضعف. ولهذا ترى مثلا ان بعض الشروط التي جعلوها فاشدة ومفسدة وشرط فاسد والبيع كذلك فاسد. يعني البيع باطل. فاذا بطل البيع بطل الشرط
مثل ما ذكروا في القسم الاول ان يشرط عاقدهم في عقد القسم الثاني ان يشرط عليك كما هنا شرط الا خسارة عليه. ان باعه فهو احق به بالثمن هو او ان يبيع بشرط ان لا يبيع او بشرط الا يهب ونحو ذلك
بعضهم جعل هذه الشروط في حكم القسم الاول وانها مبطلة للبيع وليس الفساد البطلان خاصا بالشرط وان كان المقدم في المذهب ان ما كان من القسم الاول هو شرط عقد في عقد
ان البيع باطل وعلى هذا يكون الشرط كذلك وان القسم الثاني ان الشرط باطل والبيع صحيح. لكن هناك رواية في المذهب ان البيع باطل باطن والقسم الثالث كذلك يعني فيه خلاف فيه
بخلاف لكن غالب مسائله تشبه القسم الاول وان البيع لا يصح لكن هل لا يصح البيع؟ لانه انعقد باطلا بهذا الشرط او لا يصح لانه لم ينعقد البيع يعني انه لم يوجد بيع
بعضهم علل بهذا وهل يأتي الاشارة اليه لكن القصد من هذا ان ان هذه الشروط المتقدمة ان هذه الشروط التي قسموها رحمة الله عليهم فيها اضطراب كثير في المذهب او خلاف كثير مذهب
خلاف كثير بين الفقهاء رحمة الله عليهم ولذا تجد من نشر القول لدلت عليه الادلة لم يفرق بين كثير من هذه الشروط الا ما دل عليه الدليل فاختار مما نص عليه من هذه الشروط
وقال انه باطل بدلالة الحديث مثل مثلا اذا شرط عليه في القسم الاول ان يبيعه ويقرظه هذا باطل ليس لانه شرط عقد عقد لانه ما باعه الا للقرظ ما باعه الا للقرض
فلهذا   يكون البائع لم يبع السلعة بقيمتها الحقيقية بل باعها بدون قيمتها من اجل القرض فكأنه اسلفه  اسلفه مثلا مئة واخذ مائة وعشرين او اسلفه ثمانين فاخذ مئة وهي القيمة الناقصة في السلعة
وليس لانه عقد في عقد لا لانه ربا. كذلك ايضا في القسم الثاني القسم الثاني مثلا مثلا اذا قال ابيعك هذا المملوك بشرط انك اذا بعته فولاؤه لي هذا لا يصح
لان الولاء لمن اعطى الثمن لمن اعطى الورق. الولاء لمن اعتق  وكذلك في بعض مسائل القسم الثالث مما فيه تفصيل هذا يسهل وييسر مسألة النظر في هذه الشروط وان هذا التقسيم
العظيم وجعل الشروط هذه على هذا القسم وعلى هذا القسم على القسم الثالث ولم يذكروا دليلا بينا مما يبين ضعف هذه القسمة وذلك ان الشارع الحكيم حينما نزلت الايات والنبي عليه الصلاة والسلام بين بعض انواع البيوع كانت البياعات موجودة والشروط موجودة
لم ينكر عليهم البياعات لان ليست من باب العبادات التي تحتاج الى دين لا بل اقرهم على بياعاتهم ومنع نوعا او بعض البياعات نص عليها اما بقاعدة عامة لم يقل هذا البيع له قاعدة عامة
تنافي مقصود البيع مثل الغرر النهي عن الغرض وكذلك الربا والميسر وكذلك نص على بعض البياعات مع انها داخلة هذه الادلة نص عليها كالملامسة والمنابذة عليها لانها مشهورة فنص عليها
الملامسة والمنابذة ولذا هم رحمة الله عليهم مثلا في باب مثلا الملامسة الملامسة تقدم الاشارة اليه تقدم الاشارة الى هذا لكن ومناسب لهذا نعلم ان الملامسة والمنابلة لم ينهى عنها بمجرد اللمس والنبذ لا
انما نهى عنها لما فيها من الغرر والمخاطرة ليس مجرد اللمس والنبي انما لما فيه الملامسة والمنابذة على الوصف الذي كانوا يتبايعونه في الجاهلية. ولهذا نص النبي عليه السلام عنه
عن هذا البيع المعين اما مسألة اللمس والنبذ هذا لا معنى فيه لم يعلق به معنى حتى يقال ان مجرد اللمس اذا لمسته هو عليك بكذا اذا نبذته اليك وعليك بكذا. لا ليست هذه العلة
العلة هو المخاطرة والمقامرة اما بالجهل بالثوب الجهل بالمبيع يبيعه ثوبا في الظلام يقول اي ثوب لمسته واليك بكذا او  يقول اي ثوب نبته اليك فهو عليك بكذا وهو لم يره
مثلا كما كانوا يعتمدون هذه البياعات. هذا هو البيع الذي فيه قرار المخاطرة. لكن حينما يرى الثوب يرى الطعام يرى الشراب يرى هذه الملابس هذه المفارش يراها امامه عرفها الان
فاذا عرفات وفر شرط العلم لان المحظور كما تقدم ان يكون المبيع معلوما برؤيتنا وصفة فان لم يره او رآه وجهلة او وصف له بملاك سلمن لم يصح كما تقدم. هذا هذا العلة
يعني فات العلم بالمبيع. فات العلم بالمبيع فلذا كانت العلة هي العلم جاك الشرط اما لو علم الثوب  هذا الشيء ثم قال اذا لمسته يكون بينهم معاطاة لا لا شيء فيه
او اذا طرحته عليك جعل الصيغة المناولة هذا لا بأس به اذا طرح عليه الثوب نبذ اليه الثوب الذي يراه وعلمه حصل شرط البيع هو العلم فهذا كله يبين ان العلة
البيوع هي ما يحصل به الغرر والمخاطرة والمقامرة والنزاع اما اذا فات شيء من ذلك الاصل في هذا الصحة هذا الشيء ياتي الاشارة اليه ان شاء الله ولهذا تقدم في باب الشروط في باب شروط البيع
وهي قاعدة عظيمة ويا شقى ولا يضيق على الناس في هذا ولهذا ترى كثير من الفقهاء كما يقول العلامة القيم وغيره الذين ضيقون في باب الشروط يجي يبحثون عن الحيل والمخارج
التي تنفذ الى هذه البياعات مع ان الامر ايسر والحمد لله لكن لما انهم شرطوا شروطا لم يشرقها الشارع ورحمة الله مجتهدون مأجورون على هذا  ينبه على هذا المأجورون يظنون ان هذا يعني من قالها يعتقد ان هذا داخل في هذه القاعدة وفي هذا الاصل
ولهذا التشهد رحمة الله عليهم. لكن من بانت له السنة مظاهرات وظهر له الدليل فيجب عليه العمل به وهذا تراه بين في ابواب العبادات حينما ترى المسائل مطردة لا تنتقض ولا
يختلف لانك اجريتها على باب واحد بالدليل والقاعدة الثابتة قال رحمه الله وان شرط الا خسارة عليه شرط المشتري البائع انه اذا باع هذا الشيء فانه لا خسارة عليه فهذا لا يصح
هذا لا يصح لكن يقولون يبطل الشرط وحده يبطل الشرط وحده اللي ان البيع تم بشروطه وقارنه هذا الشرط والشرط مفسد والشرط فاسد ليس مفسد والنبي عليه الصلاة والسلام قال
كل شرط ليس فيه كتاب فهو باطل كان مئة شرط فابطل الشرط عليه الصلاة والسلام وامضى العقد في قصة بريرة جزاك الله في حديث عائشة رضي الله عنها  وهذا واضح هذا الشرط لا شك ان فيه غرر ومخاطرة
حينما يقول بشرط الا خسارة فلو انه اشترى مثلا سيارة قال بشرط انني اذا بعتها بخسارة تظمن لي الخسارة ايش يكون هذا  ضرر ايضا في مخاطرة في الحقيقة اشبال القمار لنجوز
ان يخسر فيها وان كان في جانب الخسارة لا في جانب الربح. لكن فيه غرر قد يقال فيه غرر لا قمار من جهة انه في هذه الحالة آآ قد يخسر كثيرا قد يخسر قليلا
اذا لا يجوز والبيع عن تراب وان رضي بهذا من رضي بهذا فالاظهر ان مثل هذا الشرط لا يجوز. لكن لو بذله البائع من نفسي هذا لا هذا لا هذا لا بأس لكن بالشرط
هذا لا يجوز وان شرط الا خسارة علي ثم هذا في الحقيقة ينافي مقتضى البياعات لان البيع ربح وخسارة يقول لا انا لا ابيع الا بان يضمن لي المال هذا في الحقيقة يشبه
من يدخل في مضاربة ويقول بشرط ان تضمن لي المال هذا باطل بلا خلاف ولا يجوز بداخله يشبه القرظ الذي  كأنه يعني اقربه المال شرط ظمانه شرط ظمانه وهذا لا يصح ظمانه
كذلك مثل هذه السورة سورة شراء السيارة فكأن او الدار او نحو ذلك فهو لا غرض له في غرضه المال مرضه في المال وهذا فيه ظرر عظيم ومنافاة لمقصود البيع
هل تذكرون هل يظهر علة اخرى في هذا في هذه المسألة نعم ارفع الصوت نعم   هو ان كان على سبيل الشرط شيء ان كان له على سبيل الوعد او على سبيل الخبرة يقول هذه السلعة هذه السيارة
او هذه السلعة فيها رغبة وعليها طلب وهي في الغالب ثمنها يزيد اخبر بذلك بحكم خبرته لا بأس بذلك. ان كان صادقا في هذا لا بأس. لكن يضمن له ذلك هذا الشيء انا اضمن لك هذا الشيء
شيء فهذا يظن لا يجوز لانه لانه يدعي امرا يعني مغيبا عنه مغيبا عنه ثم يكون فيه اغراء ونوع من نجز في الحقيقة. قد يكون نوع من النج. لانه ربما هذا يدعو المشتري الى ان يشتريها باي ثمن
ما دام ان ثمنها مرتفع انها قد لا يماكس يماكس في السلعة ويشتريها اه لكن يبيع وان سأله عن السلعة او هو مثلا اخبر بحكم خبرته بان هذه السلعة مطلوبة
مرغوبة ونحو ذلك هذا لا بأس به ما دام الكلام لا غش فيه لكن قصدي في مسألة ونشاط ان لا خسارة عليه  سبق الاشارة الى شيء من المعنى في هذا
هل يظهر اه معنى هنا في مقصود البيع او يتفق مع بعض البياعات الممنوعة في الشرع حين يقول المشتري حينما يقول المشتري انا اشتري هذه السلعة لكن ان خسرت انت تظمن
السيارة في اه في ضمان من  في ضمان المشتري هو الذي يضمنها هو الذي يضمنها فكأنه شرط الظمان على من انا البائع هذا باطل بلا خلاف حينما يقول بيعك او اه بشرط الا خسارة علي
الخراج بالظمان اشترى سلعة ثم بعد مدة وجد فيها عيبا اكره السيارة اكر الدار اجرها بعد مدة وجد في عيب قديما عند البائع لم يطلع عليه الا بعد ذلك ما كسبه من غلة سواء كان منفصلة او متصلة
ما يخرج من حيوان اللبن نحوه او الغلة لتكون من اجرة الدار والدابة له. اخراج بالظمان فلا يجوز له ان يقول الظمان عليك فاذا كان نفس الظمان له ومن له او الغل له
الظمان عليه وهذا ابلغ حينما يقول كانه يقول ان تلفت فانت تضمنها ان تضمنوا هذا معناه قد يدخل في كلامه هذا بحكم لو اصابها يعني تلاف او نحو ذلك في ملك المشتري هذا باطل لا يجوز
يظهر ان هذا الشرط ما في خلاف في بطلانه اللي يظهر والله انا ما تبعت لكن اللي يظهر والله اعلم ان مثل هذا الشرط يبعد ان يقول احد بجوازه  نعم
قال او متى نفق المبيع والا رده نفق يعني انه  سارة عليه رغبة  طلب فلهذا اه يعني اشترط هذا الشيء ومتى نفق المبيع؟ والا رده عليه؟ هذا هو المذهب وقول الجمهور انه لا يصح هذا الشرط
انا الشاب وهو اليوم ايضا اه ما يسمى البيع على ماذا ها على التصريف  هذا يأتي كثيرا في الحقيقة وظاهر في المبيعات اليومية البقالات والتموينات وخاصة فيما يستهلك يوميا كالالبان
ونحوها المشتقات الالبان وكذلك ايضا قد يجري فيما هو اكبر من هذا مثل بعض الاجهزة الكهربائية ونحو ذلك خاصة اذا كان يبيع التاج مثلا على اصحاب المحلات عدد من الثلاجات عدد من الغسالات
وربما يجري في غيرها ويأخذها ويبيعها فما لم يباع منها يرد عليه وهذا قد يكون مثلا اه بسبب اما يعني تغير مدين في بعض الاجهزة مثلا او نحو ذلك فيسترجع ويجدد ونحو ذلك
المقصود انه متى نفق المدعو الا رده وكذلك يقع هذا في الالبان وهذي المسألة ينظر هل يقال كما هو قول الجمهور ان هذا لا يصح وانه يلزم المشتري هذه السلعة
او يقال كما هو الجاري اليوم صاحب شركة الالبان تأتي كل يوم ثم البرادات من الالبان ونحوها وما كان منتهي التاريخ او قريب الانتهاء يعني يسترجعونه ويضعون مكانه الباب هذا الجاري
هذا الذي يجري ويحسن في مثل هذه الحال كما يقال تكييف هذا العقد كيف يكيف هل صاحب التموينات والبقالة مشتري او وكيل وش يظهر لكم انتم؟  ها تبي تصحح بيعهم جزاك الله خير
جزاك الله خير طيب يعني هذا مخرج اذا كان وكيل لا حرج هو في الحقيقة وكيل وكيل معنى انه يبيع له ويأخذ على كل قطعة او او حبة او نحو ذلك
شيء او على المجموع مثلا ينظم لكن هل الواقع هو انه وكلاء  ها لكن اذا كنت انت اذا جيت مثلا الى صاحب التموينات وصاحب السيارة ينزل البان وبغيت تشتري من يبيعك ولا يقول خذ البقالة
نعم خذوا البقالة كأنه والله اعلم انه لانه اذا كان وكيل لا فرق بينه يأخذ منها ويأخذ منه يأخذ منه ما دام انه وكيل مثلا  لكن قد يقال مثلا اذا قال انه كان وكيل لانه باجرة باجرة فاذا كان باجرة لا فرق بان يأخذ من المورد الاصلي او البائع الاصلي
او الوكيل الوكيل وقد يقال انه يأمر مثلا بالشراء من البقالة لان على كل قطعة كل حبة اجرة معينة وهذا الوكيل لا يرضى ان يبيع في موضع بيعه في موضع الذي هو
مكان متجر التموينات والبقالة   وهذه المسألة وهذه الحالة ان قيل انها انه مشتري وليس وكيل المجتمع في هذا يجري في الخلاف في هذه الصورة. في هذا الخلاف في هذه الصورة. لماذا؟ قالوا لانه بيع معلق
بيع معلق ان قال متى نفق المبيع والا رددا وعندهم تعليق البيع لا يصح البيع منجز ما في تعليق عندهم لماذا؟ قالوا لان مقتضى العقد ان البائع يسلم والمشتري يستلم. البائع
يسلم السلعة عين المبيعة والمشتري سلم الثمن. مقتضاه تسليم مثمن وتسليم الثمن. عقب البيع هكذا قالوا هذا من فاذا علقه مات هذا المعنى وهذا المقصود القول الثاني انه لا دليل على منع
تعليق البيع غاية الامر انه شرط شرط تعليق البيع وقد يكون من مصلحة البيع والمشتري تعليق البيع ولا يمنعون من شيء فيه مصلحتهما شو الدليل على منعهما من شيء فيه مصلحتهما
وليس داخلا تحت قاعدة من قواعد الغرر او المخاطرة والشارع لا يمنع ما فيه المصلحة سواء كانت مسترجع الى البائع او ترجع الى العين المبيعة نفسها مثل ما تقدم في باب
في مسألة الرهن   وهذا اقرب والله اعلم هذا اقرب وهو لا دليل على مثل هذا الشيء وسبق   من اختار هذا القول ان قال قولكم ان من مقتضى البيع تسليم السلعة تسليم الثمن. ماذا تريدون به
هل تريدون بمقتضى البيع المطلق او البيع المعلق المقيد قلتم مقتضى البيع المطلق هذا صحيح مقتضى البيع المطلق بلا شرط انك تسلم السلعة ايها البائع والمشتريا لمثل هذا المقترح هذا مقتضى العقد المطلق ما دام انهما
لم يشترطا شرطا من الشروط الجائزة والشرط في باب المعاملات كالطاعة في باب النذور هي غير لازمة الطاعة المستحبة ليست لازمة بالنذر لزمت الشرط كذلك هو ليس لازم قبل الشرط بالشرط اذا لزم لزمهما
شو المحظور فيه هذا ثم يقال لهم لا يمكنكم ان تلتزموا منع تعليق البيع انتم سلمتم بتعليق البيع في مسائل ولم تقولوا انه لا يجوز مسألة الخيار والثمرة مبقات حتى
يستكمل نضجها لو تلفت الثمرة رجع البائع رجع المشتري بالجائحة  خيار الشرط معلق على ذلك الشرط على شرط الخيام ولم تمنعوه وهذا لا شك يعني امر حسن ولا مانع من هذا. ثم انتم ايضا سلمت كما سيأتي
في بعض المسائل استثنيتموها اذا شرط العتق عليه او ان تنقدني الثمن الى ثلاث كما سيأتي وهذا تعليق للبيع ما الذي جعل هذا صحيح؟ هذا لا يصح المعنى واحد وان كان في بعض هذه المسائل
باقية على الاصل تحت شروط وعضد الماء وعضدها بعض ادلة الشرع لكنها قويت من جهة ان بعض دلت عليها. لكن ليست هي الدليل على صحة الشروط الاصل في الادلة هو
انها في باب الحل والاباحة والصحة والسلامة. فلا نقول هذا الشرط لا يجوز الا بدليل  ومن هذه المسألة متى نفق المبيع والا رده ثم ايضا اعتبر هذا بالامور العامة التي يحتاج الناس اليها عموما. ولو منعوا منها لحصل الضيق عليهم والحرج
هذا يبعد ان الشريعة تمنعه الشريعة اذا كانت اجازت في مسائل المجابنة الذي هو من باب التفكه يعني حاجة من باب التفكه ليست ظرورة جوز الشارع فيها المزامنة وهي نوع من الربا
لاجل حاجة التفكه في اي مسألة ها في اي مسألة هذا العرايا من ربا يقول لك الشارع جوزها لاجل حاجة التفكر ليست ظرورة يريد ان يعني يشارك الناس ويأكل رطب
التمر الذي عنده الرطب عند صاحب النخل صاحب النخل يريد التمر اليابس. عند الرطب كثير وهذا ليس عنده رطب عنده تمر وهذا بهذا بشروط معروفة اذا كان جود الشارع في هذا الباب الذي دليل منعه
مجمع عليه مجمع عليه واستثنى الشارع من هذا الشيء فكيف بمسألة ليس فيها دليل بين ولم تذكروا معنى متفقا عليه بل المسائل التي ذكروا شروط مسائل التي ذكروها وقع فيها خلاف عندهم. في المذهب الواحد لا في المذاهب المختلفة
من باب اولى ان يقال في مثل هذه الاصل فيها الصحة والسلامة خالية من هذه العلل المحرمة للعاقد نعم او متى نفق المبيع والا رده او لا يبيع مثل قال بعتك
هذه السيارة بشرط الا تبيعها او وهبتك هذا الشيء بشرط ان لا تتعبه. بعتك هذه الدار بشرط الا تبيعها او وهبتك هذا الشيء بشرط ان لا تهبه وكذلك باعه هذا المملوك بشرط الا يعتقه
هذه المسائل الثلاثة الجمهور على المنع على المانع واختلفوا المذهب ان الشرط يبطل والبيع صحيح وعن احمد كما تقدم البيع لا يصح   شرط باطل من باب اولى وهذا في الحقيقة يعني عكس ما تقدم في القسم الاول من الشروط الفاسدة
آآ وهو شرط عقد في عقد. تقدم ان الجمهور يمنعونه ويبطلون البيع  هناك قول في المذهب يصح البيع ويبطل الشرط يصح البيع ويبطن الشرق مع ان مقدم مذهب بطلان البيع
مطلقا وهذا المذهب المقدم في هذا القسم بطلان الشرط لا بطلان البيع لكن هناك قول عن احمد عن احمد بطلان البيع لكن المذهب هو صحته مع بطلان الشرق. والمذهب في في القسم الاول هو بطلانه مع بطلان الشق
هناك رواية في القسم الاول بطلان الشرط وشرط عقد في عقد وصحة البيع البيع هذه الصورة او هذه المسائل في هذا القسم المذهب كما تقدم ان البيع صحيح والشرط باطل
ومن اهل العلم من قال يصح   ومن اهل العلم من فصل وهذا هو الاحسن والاقرب وذلك ان التفصيل لهذا لاجل ان يتفق مع القواعد في هذا الباب فان كان البيع من باب المنع البيع من باب الحجر عليه بلا معنى فلا يصح هذا الشرط
لا يصح هذا الشرط اذا كان من باب الحجر عليه لكن هل يلزم هل يجب هل يصح البيع والشرط يبطل او يقال انه اذا لم يرظى البائع اذا لم يرضى المشتري بالشرط
والبائع لم يرظ بدون الشر معنى انه يفسخ البيع ويرجع هذا بسلعته ويرجع هذا بثمنه بثمنه لان البيع عن تراضه مرضي الا بهذا الشرط ما رضي الا بهذا الشرط لكن اقرب والله اعلم كما تقدم في هذه الصورة ان يفصل
يقال اذا كان البائع له مصلحة في هذا الشهر. انت بعت مثلا دارك على انسان قمت بشرط الا تبيعها لان جاري لا يرضى وانا اخترتك جارا لهذا جارا لا اريد ان تبيعها
لان جاري لا يرضى وحق الجار علي اعظم هذا اراد مصلحة وهو الاحسان الى الجار الذي بينهما جوار  هذي مصلحة ظاهرة مصلحة ظاهرة كذلك ربما يبيع مثلا سيارة ويشرط على المشتري
يبيعها ويكون هنالك اذا تصور مصلحة في حق الباء المشتري ربما يعني انه باعه اياه لانه رأى محتاج اليها  ربما ايضا يبذلها له احيانا بثمن دون ما تباع به لاجل اعانة عن الشهادة
شرط عليها الا يبيعها ليحصل المصلحة المرجوة عليها اذا قصد مثل هذه المعاني فان الشرط صحيح الشرط صحيح المشتري بالخيار ان شاء قبل ان شاء الله ما دام قبل لزموا هذا الشرط لزمه هذا الشرط وكذلك لو وهبه
قال وهبتك او يعني او بعتك بشرط الا التهبه او بعتك بشرط الا تهى والمقصود نهاه عن هبته صرف النظر عن وصوله اليه بشرط الا تهابه. الاصل ان الانسان مبسوطة يد في ماله تصرف
فيما احب في حدود ما احل الله اذا قال بشرط الا تهب هذا الشيء هل يصح او لا يصح اذا كان مقصوده بذلك مصلحة شرعية لانه يعلم انه محتاج الى هذا الشيء
ولو وهبه فات المقصود والمصلحة وهو لم يهبه الا لاجل هذا الشيء. وما وهب هذا الشيء من انسان وهب انسان كتاب قصدا من ذلك ان يستفيد منه فاذا وهبه او باعه فما المقصود وهذا ايضا صورة لما تقدم الانسان عنده كتاب يعز عليه هذا الكتاب
وربما يحتاجه لكن يعلم ان اخاه محتاج له او يريد ان يشجعه على طلب العلم باعه اياه او وهبه اياه شرط عليه الا يبيع هذا الكتاب. شرط عليه الا هذا الكتاب لاجل ان يبقى هذا النفع
هذا الكتاب لهو قصد هذا الشيء. هذا لا شك معنى صحيح وثم هو معنى شرعي وهو جائز قبل الشرط قبل الشرط وبعد الشرط لازم لانهما لان هذا التزمه بالشرب وهذا الزمه اياه وهو البائع
الاظهر انه  يعني لازم نعم  ونعلم ان مثل هذا اصله لا يكثر يعني في الغالب ان هذا نادر وقوعه في الغالب قد يقع احيانا بين القرابات وبين مثلا الزملا ونحو ذلك
يعني قد يبر انسان صديقه قريبه مثلا بسلعه من السلع يبره بها فيشترط عليه بعني سيارتك بيعني دارك اه وكتابك ونحو ذلك فيكون هذا الشيء يعز عليه يبيعه لكن طلبه صاحبه قريبه. ولا يريد البيع
لانه اراد البيع وجد زبائن يطلبون هذا الشيء لكن لمعزة هذا او قرابة ونحو ذلك قال انا لا نبي لكن ان بعت انا اشرت عليك انك ما تبيع عليك انك ما تحبه
نحو ذلك ما الذي يمنع هذا الشيء اما حينما تحصل ظروفه هذه لها الاحكام احكامها لكن في الغالب انه آآ يعني يكون في هذه هذه البيعات حال اختيار في اشياء خاصة
نادى ان يكون انسان اجل لا يعرفه ويبيع يشرط ان لا يبيعه لانه لو ما دام انه لعزته هذا الشي عنده هو غلاءه عنده في الغالب انه لن يبذله واذا اراد بذله بذله بذلا خاصا
في قريب له او صديق او نحو ذلك فاحتاج ان يشرط لانه ما قصد البيع. لكن قصد نفع هذا الشخص هذي معاني مقصودة نعم هذه مسألة اخرى ايضا ابيعك بشرط ان بعته فانا احق به بالثمن
هذا المذهب والجمهور على عدم صحته مع ان المنصوص عن احمد رحمه الله بل يقول شيخ الاسلام رحمه الله وعن احمد نحوا من عشرين نصا بصحة هذا البيع وهو الصحيح والثابت عن عمر ابن مسعود
في قصة تلك الجارية القصة المروية عنه يروا ابن ابي شيب وغيره ان ابن مسعود عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه اشترى جارية من امرأته فقالت بشرط الا تقربها
وسأل عمر رضي الله عنه فقال لا يشتريها وفيها شرط  فلم ينكر عمر الشرط ولم يمكن لكن قال يعني ما دام فيها شرط لم لم يقل هذا بيع باطل بل صححه
صححوه مع امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهذا هو قول احمد رحمه الله ايضا ان احمد رحمه الله قال ذلك في هذه المسألة وقال هو احق بها بالثمن
لكن غريبا ان صاحب المقنع رحمه الله قال ما معناه نقل هذه العبارة  ذكر ما معناه انه يعني انه احق بها  على معنى انه لم يشرط شرطا فاسدا انه لم يشرط شرطا فاسدا
صرف عبارتها وخلاف عبارة صريحة عبارة احمد رحمه الله والنصوص عنه كثيرة لهذا كان الصحيفة هذه مسألة او في هذه الصورة صحة هذا البيع بهذا الشر. لو قال ابيعك هذه السيارة
او هذه الدار بشرط ان بعتها فانا احق بها بالثمن يعني مثل الشفيع الشفعة قد تكون قد تكون اعز عليه من الارض التي بينه وبين  فهذا قد يكون باعه ببعض المعاني المتقدمة
هذا رضي وهذا رضي وهو جائز قبل ذلك وبالشرط لازم ولا محظور في ذلك نعم او ان اعتق الولاء له تقدم معنا ايضا انه يعيد النشاط الا خسرت عليه ان هذا
لا يصح اما متى نفق المبيع او لا يبيع او لا يهب ولا يعتقه ولا يعتقه. سبق الاشارة اليه. ايضا ولا يعتقه ايضا ينبه اليه يعني هذي في صور مسائل عتق
باعه بشاطئ الا يعتقه اعتقه في هذه الحالة قالوا يلزمه ذلك لانه ربما يكون لمن باع هذا الملوك غرض اذا كان له غرظ صحيح فيه يعلم ان هذا المملوك لو اعتق ترتب على عتقه ظرر
من انواع الظرر ما دام ان كان قصده بذلك دفع ضرر المقصود في الشرع  المعاني المقصودة في الشرع معتبرة في باب البياعات ما دام قصد هذا الشيء هي معتبرة لا مانع من بل ان الشرط
يؤكدها الشرط يؤكدها الانسان لو كان عنده مثلا عندهم ملوك فلا يبيعه على البيع صحيح فلو باعه على انسان يظلم انسان لا يعطي المملوك حقه لما جاز ذلك ما جاز ذلك ولو شرط عليه
بشرط الا احمله ما لا يطيق كان تأكيدا  ما طلبه الشرع وتأكد فهو واجب الشرع وتأكد بالشرط وتأكد بالشرط كذلك مقابله وهو تحصيل مصلحة هذا المملوك  اراد ان يدفع عنه المفسدة ويحصن المصلحة
يلزم هذا الشرط الصحيح لكن لو قال هنا ان اعتق فالولاء له هذا الشرط لا يصح باطل. سبق الاشارة اليه وان الولاء للمعتق والولاء عصوبة سببه نعمة المعتق على عتيقه
بالعتق  الولاء لمن اعتق معناه اذا لم يكن له عصبة العصبة فانه مقدم العصر مقدم على الرد وعلى ذوي الارحام  يرثه بالولاء لا لثهوب ولا قد يرث مالك كله نصفه
سدس قد يليت السدسين ثلاثة الاربعة خمسة بحسب الورثة لذوي الفروض فهو مقدم على الرد ما دام في عاصم قدم عليهم فيأخذ صاحبه الفرظة والباقي العاصم ما دام هنا للمعتق صاحب الولا ما دام انه ليس هناك عصبة له
فلا يجوز ان يشرط لغير المعتق كما في الصحيحين عن ابن عمر الولاء لمن يعتق الولاء لمن اعتق الورق في الصحيحين في الصحيحين عائشة رضي الله عنها. صحيح البخاري في صحيح البخاري عن ابن عن ابن عمر الولاء لمن اعتق. صحيح مسلم عن ابي هريرة كذلك الولاء لمن اعتق
كثير عنه عليه الصلاة والسلام والنبي عليه السلام قال كل شرط ليس في كتاب فهو باطل وان كان مائة شرط بعض اهل العلم استدل  عن المسألة المتقدمة بان يعتقه استدل بحديث عائشة
حديث عائشة قالوا انها دليل على اه صحة شرط العتق لكن هذا موضع نظر. هل هم شرطوا على عائشة العتق الاقرب انهم لم يشرطوه لان عائشة اشترتها على ان على ان تعتقها
الان تعدها لهم المال اللي يطالونه ويكونوا ولاءها لعائشة لانهم شرطوا هذا الشيء لانهم شرطوا هذا الشيء. انما اهل العيش دليل في هذه المسألة لا في التي قبلها قبلها دليلها مثل ما تقدم
ان الاصل في البياعات الحلوة الاباحة وان من قصد معنى صحيحا لم يدخل تحت قاعدة من قواعد من القواعد التي تمنع هذا العاق من غرر والمخاطرة نحو ذلك فالاصل فيه الصحة
نعم او ان يفعل ذلك او ان يفعل ذلك يعني اي شرط البائع ذلك ان يبيع يعني قال بعتك هذا الشيء بشرط ان تبيعه ضد ما تقدم شرط عنا الا يبيع او لا يهب. تقدم
او شرط ان يبيع او اليهب ابيعك بشرط ان تبيعه اهبك بشرط ان تهبه او ابيعك بشرط ان تهبه ابيعك بشرط ان تبيعه وهكذا او ان يفعل ذلك يعني يفعل ما تقدم وهو البيع والهبة او ابيعك بشرط ان تعتقه
العتق هذا في الحقيقة المصلحة فيه ضعيفة قد يقال بعدم صحة هذا الشرط مثل المذهب لكن تصور ان هنالك مصلحة بشرط لماذا لم تعتقه انت حتى يكون لك الورع لكن قد يكون قد يكون قد يكون اراد ان يبره بهذا الشيء
وليعلم ان هذا مثلا خصف بالعتق مثلا ان هذا المملوك جيد في البيع والشراء وانه  لبيع وشراء يحصل كسب فاراد ان ينفعه ذلك وان يكون الولاء له لكن ينبغي النظر في المسائل الاخرى. ونبيعك
هذه الارض بشرط ان تبيعها شرطي ان تهبها ظهرت مصلحة والا في الاظهر عدم الصحة في هذا. لان ظهور المصلحة في يعني في هذا القسم اضعف من ظهورها في القسم الاول الا يبيع وان لا يعني الا يبيع
فيه مصالح ظاهرة ان لا يهب كذلك لكن الا يبيع ان يبيع وان يهب هذا موضع نظر والمذهب كما اعتقدنا قول الجمهور انه يبطل الشرط. بطل الشرط وحده الا اذا شرط العتق. المسألة المتقدمة لعلي شرحت على انه يعتقه. ولا يعتقه
قال يعني المسألون انه باعه هذا الملك بشرط الا يعتقه. ولعله سبق لشرائهم انه لا يعطي ان لا يعتق خشية ان نعم سبق شرعيه انه قد يترتب على عتقه المفسدة على العتق هذا المملوك لانه
قد يكون صغيرا قد تكون مثلا امرأة لو اعتقها تتعرضت للفساد والشر ونحو ذلك مصالح. فاشترط عليها الا يعتقه مثلا وربما يكون هذا المالك له يعني برم به وتعب فاراد ان يبيعه لمن يحفظه ويقوم عليه ويربيه مع انه مملوك له
لكن اذا شرط العتق ابيعك بشرط ان تعتقه يقولون يصح  يعني سبق انه لماذا ان يعتقه لماذا لم تعتقه انت؟ حتى يكون لك الولاء فهذا كلام متقدم يرجع الى هذه القاعدة على هذه المسألة. هذا على قول من منع
لكن القول مذهب يقولون يصح ابيعك بشرط ان تعتقه لماذا يصح عن المذهب نعم قالوا لان العتق يتشوف اليه الشارع والعتق مبني على السرايا فكأنه يحثه على امر حسن ربما هو يعني لم يتيسر تقول انه محتاج الى ثمنه ويعلم ان هذا
المشتري انسان ثاني وصاحب مال ولا يضره عتقه بل هو منتفع بعتقه. معنى ان يكون الولاء له. فاذا قبل اه صح هذا مع ما تقدم انه شرط شيء موافق لمقصود الشارع
ولهذا الشارع شرع العتق في صور عدة ابواب الكفارات العتق وهذا منه وهو مبني على ما تقدم ان الاصل صحة الشروط ويتأيد هذا بتلك المعاني التي جاءت الشرع الدلالة عليه من وجهين
من جهة الاصل الشروط انها صحيحة ومن هذا المعنى المقصود للشارع نعم اخر مسألة في هذه هذا القسم وبعتك على ان تنقود الثمن الى ثلاث والا فلا بيع بيننا صح. استثنوا هاتين الصورتين او هاتين المسألتين من هذا القسم؟ قالوا يصح
وما سواه فلا يصح بعتوك على ان تنقضي الثلاثاء جئتك هذه الارض بعد ان تنقضني الثمن الى ثلاث لماذا نصوا عليه هنا ولم يجعلوه في باب الخيار اليس هذا مثل الخيار؟ خيار الشرط
ها طيب لماذا طبعا خيار الشرط جاهز لماذا نستثن هنا تنقودني الى ثلاث ما الفرق بينهما وان يفعل ذلك شاب نعم والا فلا بيع بيننا. لو قال بعتك  الخيار ثلاثا
ثلاثة ايام يقول ان نقتني الثمن في ثلاث ايام فيما دون تم البيع والا فلا بدع بيننا صح يقول في هذه الصورة لا بيعة بيننا بمضي الثلاث ينفسخ البيع ولا يحتاج الى فسخ
لكن في الشرط لا يحصل الفسخ الا ترى الا بالفسخ. ممن لابد ان يفسخ يعني الذي اشترط اما هنا يمضي ثلاث فانه ينفسخ فلا بيع بيننا وهذا مثل ما يؤيد ما سبق
وهو انهم لم يطردوا تلك الشروط بل اجعلوها  بعضها من باب البيع المعلق الذي يخالف مقتضى البيع وبعضها ليس كذلك كأنهم يقولون البيع ما هو بمعلق هنا البيع ليس معلقا هنا
بيع هنا تم البيع هنا تم  انما غاية الامر انه هذا ليس بظاهر لانه قال الى ثلاث علقه علقه الى ثلاث ومثل ما سبق في خيار الشرط معلق ومن جهة المعنى لا فرق بينهما. انما فرق في الصورة واللفظ بس
لا فرق بين ان تنقضني الى ثلاث وبين الشرط بيننا ثلاث الا في السورة اما في المعنى فالمعنى واحد المعنى واحد ولهذا هذا قول وهو وصحة العقود والشروط الموافق مقتضى الشريعة
ولا يمكن كما تقدم ان يطردوه بل غالب يعني كثير من العقود كلهم او كثير من العقود مبنية على التعليق ثمرة وخيار الشرط ربما عند التأمل يتبين بعض العقود الاخرى
معنى التقنية التعليق وصحة باستثناء هذا دون غيره ما لم يظهر في علة تمنع يدل على ضعف هذا القسم وانه يبطل الشرط مع صحة البيع   قال رحمه الله تعالى وبئتك ان جئتني بكذا او رضي زيد او يقول للمرتهن ان جئتك بحقك والا فالرهن لك
لا يصح البيع. نعم. يقول رحمه الله بعتك ان جئتني بكذا جئتني بكذا او ان رضي زيد هو هذا في الحقيقة ربما يقع فيه العبارات تداخل احيانا. مع انها متوافقة. انا قلت يعني ان هذا تعليق لكن هم لا يسمونه التعليق القسم المتقدم
قالوا ينافي مقتضى البيع في مقتضى البيع من مقتضى البيع  يعني يعني في السورة الاولى في وان شرط ان لا رده والا يبيع ولا يهب نحو ذلك ثم يقول يبطل الشرط وحده
الا اذا شرط العتق يبطل الشرط وحده  وهم يستدلون على هذا بحديث بريرة يقولون دليل هو ان النبي ابطل في حديث بريرة وامضى البيع الشرط باطل اما في هذه الصورة وهو
التعليق قال ان جئتنا تعليق البر هنا قالوا ينافي مقتضى البيع في مقتضى مع ان الشروط المتقدمة ايضا الشروط المتقدمة تدخل في هذا المعنى على ما ذكروا على ما ذكروا
مقتضى البيع هو مضيه وهذا كله يبين ضعف التعليلات التي ذكروها وانه لا فرق بين هذه الشروط كلها على الصحيح الاصل فيها الصحة في جميع ما ذكروا من الشروط في الاقسام الثلاثة
الى القسم الذي قال يبطل البيع الخشم الاول يعني على الاظهر في المذهب مع انه قيل انه يبطل الشرط دون البيع. او القسم الثاني الذي قالوا انه يبطل الشرط دون البيع. او القسم الثالث الذي قالوا ايضا
لا يصح البيع كالقسم الاول لكن هل عدم صحة البيع هل لان البيع انعقد باطنا؟ او ان البيع لم ينعقد لانه ان جئتني. فكأنه علق عقد البيع وبعتك ان جئتني بكذا او رضي يزيد
قالوا ان هذا لا يصح البيع لان مقتضى البيع هو تمامه ولزومه  تسليم السلعة وتسليم الثمن او رضي زيد او رضي زيد بعتك ان رضي اخي رضي والدي والدتي نحو ذلك او ان رضي جاري
ان رضي جاري مثلا ونحو ذلك او يقول للمرتهن ان جئتك بحقك والا فرهناك لا يصح البيع والصحيح في هذه المسائل كلها صحة البيع لا دليل على المنع لان هذه المصلحة للمشترط
ولا ضرر على المشتري الرضيع بهذا ان ان التزم بهذا الشاطئ لزم والا وهو بالخيار يقول انا ابيع الا بهذا وانما بيع عنترة فاذا تراضي عن هذا الشيء جاز وفي الغالب انه
او رضي زيد او فلان لانه قد يكون لا يحسن البيع مثلا ويعلم ان زيد مثلا من الناس او رضي والدي يريد ان يبر والدة او والدته بهذا الشيء فهذا عمل حسن
يتعلق بالبر بوالده والده. او ان رضي فلان قد يكون جاره ما يرضى مثلا هذا عمل حسن من جهة احسان الجار او اه حتى يعني ان رضي فلان مثلا او وافق فلان لاجل انه يعرف البياعات
يقول بع هذه البيعة رابحة اراد ان يستشيره ويأخذ كأنه كأن يستشير في هذا فلا بأس بها ربما قال له لا تبه سلعتك كذا ما دام ليس على سبيل الشراء على الشراء والبيع نبيه ونحو ذلك انما من باب اراد ان
يستشير غيره علقه على او يقول للمرتحن ان جئتك بحقك. انسان اشترى سلعة فقال البائع اريد رهنا فاعطاه مثلا سيارته رهن رهن سيارة وارضا نحو ذلك ولئن جئتك بها والا
الرهن لك الرهن لك   هذه المسألة جمهور العلماء يحكي بلا خلاف انه لا يصح البيع والمسائل التي قبلها ايضا قول الجمهور قول الجمهور لكن هذه الصورة  يعني قولهم فيها اقوى في الملأ
قوله فيها اقوى في المنع انه لا يصح البيع في هذه الحالة قالوا لان هذا من باب غلق الرهن والنبي عليه السلام قال لا يغلق الرهن من راهن الذي له ظلمه وعليه غرمه
رواه مرسل وجاء بسند متصل جوده بعض اهل العلم عند ابن حبان وغيره متصلا  مقتنع في قوله له غنم يعني غنم لا. كثير من اهل الحديث يقولون انها من ادراج من قول سعيد المسيب وليست من الحديث. يقول لا يغلق الرحم
وهانا هذا غلق للرهن على المرتهن انه حقه وهو اذا حل الاجل لا يجوز للبائع ان يستولي عليه. بل يقال للمشتري حل الاجل. اما ان توفي واما ان يباع واحد
استوفى منه التوبة منه قالوا ان هذا غلق وهو غلق للرهن غلق الباب وهو منعه منه وهذي من بياعات الجاهلية يقولون القول الثاني  وهذا هو الاظهر لان غلق الرهن هو ان ان يبيع
المرتهن الرهن بمقتضى العقد بينهما اما اذا باعه بمقتضى الشرط فالشرط اوجب شيئا ثانيا فيكون من العقد المقيد لا من العقد المطلق مثل ما تقدم فرق بين ان يتسلب المرتهن
على الرهن بمقتضى العقد وبين ان عليه بمقتضى الشرط الذي شرطه على الراهن فرضي به والحديث ان ثبت فهو على الصورة الاولى. وهو الاستيلاء عليه بمقتضى العقد. مقتضى العقد ان الرهن مجرد
حتى يستوفي حقه. فاذا حل الاجل يقال للمشتري حل الاجل اما ان توفي واما ان يباع الرهن اما على هذه الصورة فهو دخل فيه راضيا به مشتري بعد حلول الاجل ان يبيع هذا الرهن ويستوفي حقه بلا
مشاورة له وبلا رضا الراهن بمقتضى الشرط بينهما هذا مثل ما تقدم انه لزم بالشرط وليس مجرد وثيقة لا وثيقة وللمشتري حق الاستيفاء بمضي الاجل ولا يلزمه  اخذ او سؤال البائع
الرضيع لم يرضى. وهذه اختي رحمه الله  في نحو هذه المعاني رحمه الله والا فالرهن لك لا يصح المذهب وهو قول جماهير العلماء من قال يصح البيع. نعم قال رحمه الله
وان باعه وشرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ. نعم وان باعه وشرط وان باعه وشرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ هذا هو المذهب مشهور وعن احمد يبرأ من كل عيب
عن احمد رحمه الله يبرأ من كل عيب ولو كان مجهولا وهو قول ابي حنيفة والشافعي والمذهب يقولون انه لا يصح لان هذا فيه غش خديعة وفيه غرر فلا يبرأ من كل عيب
القول الثاني هو الامام احمد وهو قول وهو قول ابن حيث الشافعي قالوا يبرأ لكل عيب مجهول. استدلوا بحديث ام سلمة عند احمد وابي داود وظاهر اسناده لا بأس به هم طريق اسامة بن زيد الليثي وهو قد روى له مسلم وان كان في لين
ان النبي عليه هل اتاه رجلان يختصمان في مواريث قد درست بينهما قال عليه الصلاة والسلام انه يكون بعضكم الحن بحجته من بعض وانقطعت له قطعة منه ما لاخيه فانما اقطع له اصطاما من جهنم
ان شاء فليأخذها وان شاء فليذرها فبكى الرجلان وقال كل منهما يا رسول الله حقي لاخي انا اما اذ قلتما  من هبى تقتسما ثم ليحلل كل منكما صاحبه. فذهب الرجل
النبي عليه الصلاة والسلام اجرى الحكم بينهما على ان يبرئ كل واحد منهما من حقه الجهالة هو القطعة التي يحرك بها النار ما يسمى يعني ملقاط ونحو ذلك يعني كانه
يأخذ هذا الاصطاد الذي تحرك به النار فيشعر النار على نفسه بحجته الباطلة نحو الحديث الصحيح في الصحيحين الاخر ايضا في الصحيحين انكم تختصموا حنو سلمة ايضا انكم تختصموا لي وانه يكون بعضكم الحن بحجة بعض فمن قطعت له من حق اخيه شيء فليأخذها او ليذرها فانما
يقطعونه قطعة من نار جهنم لكن حديث الحديث هذا عند احمد ابن داوود جاء في هذه القصة لهذين الرجلين وهذا الحين لان هذا هو مقتضى او هو غاية جهدهما. حينما
تكون مدارسة بينهما يحلق مصاحبه لكن ما دام الامر يمكن بيانه في الصواب في هذا التفصيل وهو القول الثالث في هذه المسألة واختيار شيخ الاسلام رحمه الله وابن القيم انه ان كان البائع
يعلم العيب يجب عليه بيانه وان كان لا يعلم العيب وقال ابيعك بشرط البراءة من العيوب لاني لا اعلم العيوب فلا بأس وهذا هو الصحيح وهو الموافق في الحديث الجيد عند احمد وابن ماجع
عامر ان النبي عليه قال لا يحل لمسلم باع من اخيه بيعا فيه عيب وهو يعلمه الا بينه له في حديث العداء ابن خوذة ابن خالد بيع المسلم المسلم لا داء ولا خبثة
ولا غائلة يقول عليه الصلاة والسلام كما كان من العيوب معلوم يجب بيانه لان هذا من النصيحة وكتبه من الغش وهذا هو الثابت عن عثمان رضي الله عنه وابن عمر وجيد ابن ثابت
القصة المشهورة التي اشترى فيها زيد مملوكا من ابن عمر بثمانمائة فوجد به جيد عيبا رده عليه اختصم الى عثمان رضي الله عنه فقال له ابن عمر وقاله عثمان اتحلف انك
لم تعلم العيب قال لا فابى يحلف فاخذ مملوكه رده الي ابن عمر فباعه بالف. فباعه بالف باتفاق جيد عثمان وزيد وابن عمر رضي الله عنه على هذا المعنى انه ان كان يعلم
هذا هو الواجب عليه. هذا هو الواجب عليه وان لم يكن يعلم فلا فلا بأس من ذلك. على هذه اذا باع الانسان دابة او سيارة او نحو ذلك وبها عيوب. يقول لكن لا اعلمها انا لا اعلم العيوب
ففي هذه الحالة البائع المشتري مخير ان شاء ان يسأل عنها كما هو المعتاد اليوم وخاصة في شراء السيارات. الكثير يبيع السيارة لا يعلم عيوبها لانه ليس يعني ميكانيكيا يعلم لكن كثير من الناس قد يعلم العيوب هناك عيوب يعلمها
علوم خفية لكن العيوب التي تعلم فيجب بيانها. لكن هناك يقول عيوب وقد تكون عيوب معلومة من حيث الجملة من حيث التفصيل يعلم ان فيه عيب يقول فيها صوت من هذه الجهة لكن ما ادري ما هو يبين هذا الشيء
مو العيوب مثلا السيارات حينما تصاب بحوادث تشمكر ويكون لونها عن لون جديدة. يبين هذا الشيء لا يجوز. لان لها قيمة اذا كانت سالمة لم تصب بحادث ولها قيمة اذا كانت قد حصلها
آآ حادث واو تم اصلاح السيارة وان كان لم يتبين فيجب بيانه يجب بيانه الى غير ذلك. فهذه امور تعلم وتدرك من نفس البائع فاذا رضي المشتري لقول البائع وانه لم يعلم
وكان هذا الامر الحقيقة فلا شيء لا شيء على هذا وعلى هذه اللي اشتراها على هذه الصفة ثم وجد به عيبا فلا يرجع الشرح على ذلك يرجع بهذا. هذا هو الصحيح في هذه المسألة. نعم
قال رحمه الله تعالى وان باعه دارا على انها عشرة اذرع فبانت اكثر او اقل صح ولمن جهله وفات غرضه الخيار. بارك الله بك. وهذي مسألة يعني اخرى يعني لما
يعني كان البيع على هذه الصفة باعه دارا على عشرة اذرع مئة ذراع مئة متر ونحو ذلك ومثل ما لو باع ارضا مثلا على ان مساحتها مثلا الف متر الفا متر
باعنا عنا الف متر فبانت الف ومئة عنها الف متر تسع مئة. صح لا يضر هذا يصح البيع صحيح لكن تبين بعد ذلك يقال ولمن جهله يجي البيان لكن لو كان عالم
في هذه الحالة لا خيار له العالم اذا كان يعني قبل هذا الشيء او البائع علم لكن اذا كان البائع جاهل انها ناقصة والمشتري يجهل انها زائدة  على انها الف صارت الف ومئة او الف وخمسين
يقول المشتري والبايع يقول لا انا ما ادري انها تسع مئة ظننتوها الف وفاة غرضه بدلا على انه اذا لم يفت غرضه لزم كلا منهما. فلو قال البائع للمشتري وكان باع الارض على انها الف
الارض الف ومئة قال البائع انا رضيت بهذا الثمن وانا اطالبك بقيمة المياه يلزم ماذا من حصل غرظ ولا ما حصل وزيادة حصل غرظه وزيادة   او بالعكس لو كانت يعني
تسع مئة باعها الا ان كانت تسع مئة واشتراها بقيمة الف فقال المشتري رضيت التسع مئة  دفع قيمة الف متر قال البائع لا رد علي ارضي. انا بعدك على انها الفين وتسع مئة
يلزمه يلزم البائع لانه حصل غرضه لماذا لانه اعطي قيمة الف متر وهي قيمة تسع مئة فحصل غرضه لكن حينما لا يحسن غرض يعني يقول البائع كانت الف مئة اعطني قيمة المئة
حالة لا يلزم هل يلزمه من الخيام او بالعكس فعلا الف اقبالت تسع مئة بان التسع  فقال المشتري اعطني الزائد على التسع مئة قيمة المئة لا يلزم البائع ذلك في هذه الحال وله الخيار
لمن فات غرضه لكن حينما يرضى البائع  القيمة التي يعطيها وهي قد زادت عن الالف مئة متر يلزمه يلزم مشتري او بالعكس اذا رضي المشتري بالتسع مئة وقد اعطاه قيمة
الفطر ويلزم البائع لانه حصل غرضه ربما في بعض الصور احيانا يفوت الغرظ لكن هذا هو الاصل في هذه المسألة كما ذكر هناك مسألة اخيرة لمن ذكروها في هذا الباب تتعلق بالتعليق التعليق
واستثنوها وقالوا انها صحيحة. وهو قائد اذا باع بشرط ترى انت اشتريت مثلا ارض او سيارة مئة الف اشتريتها ثم قلت له هذا هذه خمسة الاف هذه خمسة الاف مقدم عرب
والعربون او عربون او عربان الاعراب العقد وهو اصلاحه. وهو اصلاحه في اذاعة قال ان آآ رضيت تممت قيمة الارض تممت قيمة السيارة واضح هذا يسمونه بيع العربون وان لم ارضى
فهي لك فهي لك بعد تمام العقد المذهب يصح المذهب قالوا يصح واستدلوا به فعل عمر رضي الله عنه قد رواه البخاري معلقا مجزوما به وصله غيره وهو ان نافع بن عبد الحارث صحابي ايضا كبير
اشترى ارضا من صفوان ابن امية  في اربعة الاف وخمس مئة درهم. خمس مئة دينار واعطاه عمر رضي الله عنه اربع مئة وخمسين درهم او نحو ذلك او خمس مئة
فقال عبد الحارث ان رضي عمر عمر والا فهذا لك اشتراها مشي بشرط معلق المذهب يصح يسمونه بيع العربون والعربان الجمهوري قالوا لا يصح قالوا ان النبي نهى عن بيع العربان. حديث رواه احمد وابو داوود وابن ماجة
اجاب حنانة الله عليهم قالوا ان هذا الحديث لا يصح هو فيه مبهم كما عند احمد وابي داوود  وجاء التسميته عند ابن ماجة وعبد الله ابن عامر الاسلم وهو ضعيف. الحديث لا يصح
وهذا اظهر هذا اظهر لكن ظاهر قولهم انه يصح ولو كان تعليق غير مسمى. قال ان جئتك ما سمى اجل هذا في الحقيقة في جهالة قد يفضي الى الخلاف والنزاع
هناك قول وسط ثالث واعتمده مجمع الفقه الاسلامي وهو ايضا مقتضى كلام كثير من اهل العلم المتقدمين انه ان انه ان قيد تاريخ محدد صحة وهذا يشبه خيار الشرط الحقيقة
فاذا قال اشتريت هذه السيارة او هذه الارض بمئة الف وهذه خمسة الاف عشرة الاف الى خمسة ايام فان رضيت تممت قيمتها والا فهي لك تحية لك هذه الصورة صحيحة على وهي اولى بالصحة في المذهب لانها مقيدة ولا غرر ولا مخاطرة. ولا غرر ولا مخاطرة هنا سورة تشبهها ايضا اخرى
آآ وهو اذا اعطاه مالا قبل الشراء لكن على ان لا يبيعها لاحد حتى يبين له قال هذه خمسة الاف ريال ان رضيت اشتريت هذي ارض يعني معنى انه حجز لها
عجز لها ولا يعرضها على احد عن السيارة هذا اعرضها هذه الدار يقول ان رضيت اتفقنا على البيع والا فهي لك. المذهب قالوا يصح لكن ان لم يرضى فلا يجوز له ان يأخذ هذه هذه الدراهم
لان هذا من بيعه كأنه بيع الاجل ونحو ذلك او علة احسن وهو اخذ للمال بغير حق يقولون  اصحح مثل هذا يقول لا مانع من صحته ما الدليل على مانعه
وان كان لم يعقد البيع وان لا تبع هذه   يعني احجز هذي الارض هذي السيارة في هذا المال لا تعرضها لاحد وهذه خمسة الاف ريال الى مدة اسبوع ان رضيت
تممت اتفقنا على سعرها وهذي والا  لا مانع من هذا لانه في الحقيقة فات غرض ربما يأتي شخص يسومها بثمن لا يدفعه هذا الذي قد منعه من بيعها او عرضها
لا شك انه منعه من هذا الشيء فلا يمنع من الاستفادة من هذا المبلغ. ولا دليل على المنع تقدم هذا الاقرب لكن على المذهب يقولون يقولون اذا اراد الشراء هل يشتريها بثمن جديد؟ غير الثمن المتقدم
او يحسب المتقدم من ثمن الارض  يعني هم على مقتضى هذا ان يكون هذا المال لا علاقة له بالسلعة لانه لم يعقد به في عقد معه بعقد جديد اضافة الى هذا المبلغ
على القول بان يصح او انه لا يجوز لا هذا المال على المذهب بل يرد الى صاحبه ويعقد البيع   بسعر جديد بسعر جديد الحقيقة لا لا يعني لا فرق لانه في الحقيقة اذا عقد بينهما عقد بينهما
الاظهر والله اعلم انه في الغالب يجرى على انه كأنه من سعرها انه من سعرها لا على انه زائد على سعرها والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد   نعم
نعم     كيف لو لا لا مو يعني ليس بلازم البيع ايجاب وقبول. ليس من شرط الدفع المال انت ربما تشتري السلعة بمجرد اني جا من القبول يحصل بينهم اما دفع المال هذا ليس بشرط غدا. قد تدفعه اليوم وغدا
انه يعني ناجز وحال ليس بشرط منها اذا تبايع النساء وتفرق لزم البيع اعطاه السلعة ثم تفرقا لزم البيع  السلام عليكم
