بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم  شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ
صالح ابن فوزان الفوزان. الدرس التسعون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد  وعلى اله وصحبه اجمعين مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وحياكم الله الى حلقة جديدة في برنامجكم شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة اهل الافتاء في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ
حياكم الله الشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم كنا في لقاء السالف مع المؤلف رحمه الله في باب الربا والصرف ووقفنا عند قوله فصل ويحرم ربا النسيئة في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل
ليس احدهما نقدا كالمكيلين والموزونين سبق شرح هذا ثم قال وان تفرقا قبل القبض بطل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على اله وصحبه وبعد
تقدم ان الربا ينقسم الى قسمين بما فضل وربا نسيئة ولذا الفضل معناه الزيادة في بيع كل جنس بجنسه من الاصناف التي تشترك في علة الربا فاذا بيع جنس بجنسه
مما يشاركه في العلة فحينئذ يقال قد اتحدت العلة والجنس فيحرم الربا بنوعيه الفضل والنسيئة واما اذا اختلف الجنس واتحدت العلة كبيع بر بتمر فحينئذ يجوز التفاضل باختلاف الجنس وتحرم النسيئة
قوله صلى الله عليه وسلم فاذا اختلفت هذه الاجناس او هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد وان اختلفت اه العلة اختلفت العلة واختلف الجنس جاز الامران التفاضل
والنسيئة كما لو بيع دراهم  لو بيع دراهم ببر مثلا فهنا اختلفت العلة لان العلة في الدراهم النقدية او الثمانية و او الوزن والعلة بالبر الكيل اختلفت حينئذ العلة لانه بيع
مكيل بموزون او مكيل بنقد فحينئذ يجوز التفاضل وتجوز النسيئة. نعم. احسن الله اليكم. قال وان باع مكيلا بموزون جاز التفرق قبل القبض والمسؤول النسأ. والنساء. والنساء. هذا الذي ذكرنا وما لا كيل فيه ولا وزن كالثياب والحيوان
يجوز فيه النسأ ولا يجوز بيع الدين بالدين نعم ما لا تدخله علة الربا ما لا تدخله علة الربا من الاشياء ليس هو مما يكال وليس هو مما يوزن وليس هو مما يطعم
فانه لا يدخله الربا لا ربا الفضل ولا ربا نسيئة كالحيوانات والثياب والمباني  الاشجار والبساتين والسيارات وغير ذلك فيجوز فيها التفاضل ويجوز فيها النسيئة لانها لا يدخلها الربا نعم. ولا يجوز بيع الدين بالدين
ولا يجوز بيع الدين بالدين وهذا كما سبق فلا يجوز ان ان تقول بعتك اه مئة صاع من الطعام بمئة وخمسين ريال مؤجلة الطرفين بيتك مئة صاع مؤجلة بمئة وخمسين من الريالات مؤجلة
لان هذا بيع دين بدين قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ والكالي هو الدين واجمع اهل العلم على ذلك. نعم قال رحمه الله فصل ومتى افترق المتصارفان قبل قبض الكل او البعض؟ بطل العقد فيما لم يقبض
نعم الصرف هو بيع نقد بنقد كبيع الدراهم بالدنانير او بيع الدولارات بالريالات السعودية فاذا اتحدت العملة اتحدت العملة كريالات سعودية بريالات سعودية او دولارات امريكية بدولارات امريكية او جنيه استرليني بجنيه استرليني
اذا اتحد الجنس بين النقدين فانه يحرم الربا بنوعيه ربا الفضل وربا النسيم. النسيئة اما اذا اختلف الجنس بين النقدين كدولارات بريالات سعودية. نعم او بجنيهات استرلينية فانه حينئذ يجوز التفاضل
قوله صلى الله عليه وسلم فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم لكن يحرم النسيئة اي التأجيل والنسيئة هي عدم القبض في المجلس ولو كان حالا ما دام انه لم يقبل في المجلس. هم. فانه يبطل البيع
لقوله صلى الله عليه وسلم فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد وفي الحديث الاخر اذا لم يتفرقا وبينهما شيء فان تفرق ولم يقبض واحد منهما ما له على الاخر
في المصارفة فانه يبطل العقد من اصله وان تفرق بعدما قبظ بعظ الشيء ولم يقبض البعض الاخر فانه يبطل العقد فيما لم يقبض ويصح فيما قبض لتوافقه مع قول النبي صلى الله عليه وسلم يدا بيد
نعم احسن الله اليكم قال والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد فلا تبدل دراهم والدنانير في المصارفة تتعين بالتعيين اذا قال بعتك هذه الدولارات بهذه الريالات التي معك فكل فكل من العوظين معين
دولارات التي مع طرف والريالات التي مع الطرف الثاني يتعين يتعلق الحكم بعينها فيصح مصارفتها بالشرطين بشرط التقابض او بشرط التقابض والتساوي اذا اتحد الجنس ولكن اذا ظهر فيها ده ما يؤثر عليها كان
ظهر  في احد النقدين المعينين ظهر فيه عيب من غير جنسه كالوضوح في يعني البياض في في الذهب والسواد في الفضة فهذا عيب هذا عيب او ظهر انها مغشوشة فيها خلط
من غيرها فحينئذ يبطل العقد ولا تبدل بغيرها لان الحكم تعلق بها بعينها فلا تبدل باشياء صحيحة واذا ارادوا انشاء عقد جديد فلهم ذلك اما العقد الاول فيكون قد بطل. نعم
المنع من التبديل احسن الله اليكم لانه تعلق الحكم بعينها. تعلق الحكم بعينها فلا يحل غيرها محله. نعم او لانه لو احلوا غيرها مكانها صار ربا لانها لم تكن تلك البديلة حاضرة
لا لان الحكم تعلق بعينها فلا تبدل نعم. قال وان وجدها مغصوبة بطل. واذا وجدها مغصوبة يعني والغصب هو الاستيلاء على مال الغير قهرا قيل على مال الغير بغير اذنه قهرا هذا هو الغصب
فاذا وجد احد العوظين مغصوبا فانه يبطل العقد لانه تم العقد من غير مالك بما عقد عليه وتقدم لنا في كتاب البيع ان من شروط صحة البيع ان يكون المبيع
مملوكا للبايع. نعم ومعيبة من جنسها امسك او رد. اذا وجد النقود معيبة فان كان العيب من جنسها كالبياض في الذهب والسواد في الفظة فانه يخير بين امساكها بعيبها بدون اخذ ارش
وبين ردها اما ان كانت معيبة من غير جنسها كأن كان مع مع الذهبي نحاس مثلا او مع الفظة مادة اخرى من الحديد فانه حينئذ يبطل فيها العقد نعم لانه باع ربويا ومعه من غير جنس. نعم
احسن الله اليكم قال ويحرم الربا ومتى؟ وان وجدها مغصوبة بطل ومعيبة من جنسها امسك اورد. نعم ومن غير جنسها يبطل العقد لانه يصدق عليه انه باع ربويا بجنسه ومعه من غير جنسه. نعم
احسن الله اليكم قال ويحرم الربا بين المسلم والحربي وبين المسلمين مطلقا بدار اسلام او حرب حرم الله سبحانه وتعالى الربا تحريما مطلقا فيحرم الربا باي اعتبار باي اعتبار كان
يحرم الربا بين المسلمين ويحرم الربا بين المسلمين والكفار لعموم نصوص التحريم فان كان الكفار معاهدين فهذا محل اجماع انه يحرم الربا بين المسلمين وبينهم وان كان الكفار محاربين اي ليس لهم عهد
مع المسلمين فالصحيح والذي عليه جمهور اهل العلم انه ايضا يحرم الربا معهم لان الله حرم الربا مطلقا فيحرم بين المسلمين بعضهم مع بعض وهذا محل اجماع يحرم الربا بين المسلمين
والمعاهدين من الكفار وهذا ايضا محل اجماع ويحرم الربا بين المسلمين والكفار الحربيين كما عليه جماهير اهل العلم وهو الصحيح وكذلك يحرم الربا في اي مكان في دار الاسلام وفي دار الحرب
لعموم الايات والاحاديث التي تحرم الربا. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله باب بيع الاصول والثمار الاصول جمع اصل وهو في اللغة ما يبنى عليه غيره والثمار جمع ثمرة
وهي ما ينتج من الاشجار والزروع هذه تسمى  والمراد بالاصول هنا ثلاثة اشياء آآ الدور والاراظي والاشجار هذه هي الاصول المذكورة في هذا الباب ومراد المصنف بيان حكم بيع هذه الاصول
وما الذي يتبعها وما لا يتبعها نعم قال اذا باع دارا شمل ارضها وبناءها وسقفها؟ اذا باع دارا هذا الاصل الاول او النوع الاول من الاصول التي اراها هنا اذا باع دارا
فان البيع يشمل هذه الدار وما هو متصل بها ما هو متصل بها لانه منها فيشمل البيع الابواب المنصوبة والرفوف المسمرة والسلالم المسمرة  في عرفنا الحاضر يشمل المراوح سقفية ويشمل
آآ اللمبات الكهربائية المثبتة ويشمل كل ما هو متصل بها واما ما كان منفصلا عنها فانه لا يشمله البيع ولو كان في الدار كما يأتي. نعم. اذا باع دارا شمل ارضها شمل ارضها هذا بلا شك لان الدار
اه ناشئة فوق الارض ونعم وبناءها وشمل البناء وهو الحيطان الحصان المبنية والسقوف والسقوف سواء كانت مبنية او كانت ما يسمونها بالمستعارة او كانت سقوفا من الزنك الذي يركب آآ وسواء كان البناء من الجاهز
او كان من الثابت فان كل هذا يشمله اسم الدار. نعم. وسقفها. نعم. والباب المنصوب. وشمل الباب المنصوب. كل الابواب المنصوبة المركبة تدخل في البناء واما الابواب غير المركبة غير المنصوبة
فانها لا يشملها البناء لا يشملها البيع. لانها منفصلة. نعم. والسلم والرف المسمورين. والسلم والرف السلم هو المصعد والرف الذي توضع فيه الحوائج يحفر في الجدار او يسمر في الجدار
فهذا يتبع الدار اذا كان مثبتا اما اذا كان الرف غير مثبت كالارف التي في الدواليب المتنقلة. نعم. فهذا لا يشمله البيع نعم وكذلك السلم اذا كان مسمرا ومثبتا فانه يشمله البيع
لانه يدخل في اسم الدار وان كان السلم مفصولا  فانه لا يشمله البيع لانه عين مستقلة. نعم والخابية المدفونة. الخابية المدفونة مراد بها الخزان خزان الماء وهو ما يسمى بالحب
او التانكي اذا كان مدفونا في الدار فانه يشمله البيع لانه صار مثبتا فيها اما ان كان الخزان على على وجه الارض وليس مسمرا وانما هو متنقل فانه لا يشمله البيع كسائر الاواني
نعم دون ما هو مودع فيها. اما ما كان مودعا في الدار يعني مجعولا فيها وليس هو مثبتا فيها فانه لا يشمله البناء كالاواني  كالاواني كالفرش غير المثبتة الفرش المطوية او الفرش المفروشة غير المثبتة
فهذه لا يشملها البيع لانها عين مستقلة وكذلك ما فيها من الاطعمة والاشربة هذا لا هذه لا يشملها البيع لانها اعيان مستقلة ومودعة في الدار وليست منها كذلك الحيوانات التي فيها
والطيور التي فيها لا يشملها البيع لانها ليست من ذات الدار وانما هي اعيان مستقلة وكذلك ما فيها من الكنز المدفون هذا لا يشمله البيع نعم قال دون ما هو مودع فيها من كنز وحجر ومنفصل منها دون ما هو مودعا فيها من كنز والكنز هو المال المدفون
فهذا لا يشمله البيع لانه منفصل وهو عين مستقلة كذلك الحجر الحجر غير المبني بالاساسات او في الجدار اذا كان فيها احجار مجموعة او حجر فانه لا يشمله البيع لانه
عين مستقلة وليس هو داخلا في مسمى الدار نعم ومنفصل منها كحبل الحبال الموجودة في الدار والقفل الذي الذي يغلق به الابواب لانه غير مثبت القول غير مثبت وكذلك المفتاح
لا يشمله البيع لانه غير مثبت نعم كحبل ودلو وبكرة. والدلو الذي يستقى به من البير هذا لا يشمله البيع ايضا لانه عين منفصلة نعم. والحبل الذي يستقى به او الحبل مطلقا
الحبال الموجودة في الدار غير المربوطة لا يشملها البيع. البيع وكذلك البكرة هي المحالة التي على بئر الدار لا يشملها البيع لانها عين منفصلة نعم وقفل وفرش قفل وفرش وفرش نعم سبق الكلام عنها ومفتاح؟ والمفتاح ايضا لانه منفصل
لكن هل تصلح الدار بدون مفتاح هو منفصل لكنه من اللازم الدار الظاهر والله اعلم ان المفتاح يتبعها. ولذلك ذكروا ان ان استلام الدار بتسليم مفتاحها نعم احسن الله اليكم قال وان باع ارضا ولم انتهى من الاصل الاول وهو الدار. نعم
قال وان باع ارضا ولم يقل بحقوقها شمل غرسها وبناءها اذا باع ارضا هذا هو الاصل الثاني من الاصول التي ذكرها في هذا الباب اذا باع ارضا شمل ذات الارض هذا بلا شك
وشمل ما هو متصل بها بهذه الارض من المباني والغراس الذي يراد للبقاء فيها كالنخيل الاعناب والزيتون مما هو يراد للاستمرار فيشمله البيع نعم شمل شمل غرسها وبناءها نعم. وان كان فيها زرع. اما اذا كان فيها زرع او اشجار لا ليست للثبات
فيها زرع. نعم. اذا كان فيها زرع معلوم ان الزرع انه ما هو للثبات وانما يزرع حتى يحصد وينتهي فاذا باعه فيها زرع فانه يكون الزرع للبايع ويبقى الى الحصاد الى اواني اخذه
لانه ليس للبقاء في هذه الارض وانما هو يبقى الى اواني حصاده فيبقى في الارض ويكون للبايع ولا يدخل في بيع الارض الا ان يشترطه المشتري اما اذا لم يشترط هو للبايع
ويجب ابقاءه الى الحصاد لانه لو اخذه قبل الحصاد لفسد عليه نعم قال وان كان فيها زرع كبر وشعير فلبائع مبقى. مبقا. مبقى الى الحصاد نعم. وان كان يجزء او يلقط مرارا. اما اذا كان ما فيها من الزرع
يجزء او يلقط مرارا يجزء كالبقولات كالكراث  آآ الاشياء التي تجز جزات مو مثل البرسيم الذي يجزجز الزات او ما يلقط كالباذنجان والقس والبطيخ يؤخذ على لقطات ثم باع الارض وفيها هذه الاشجار وهذه
المدزوزات فان الجزة الناجزة حين البيع الجزة الناجزة عند البيع تكون للبايع فيجزها او يلقط ما يلقط من من الثمار ولا يدخل ذلك في البيع. نعم. قال وان كان يجزء او يلقط مرارا فاصوله للمشتري
والجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع للبائع اصول هذه الاشياء التي تجز او تلغط يكون للمشتري لانها تراد للبقاء والثبات للمستقبل والاستثمار في المستقبل فتتبع المشتري لانها تابعة للارض اما الجزة واللقطة
الظاهرتان عند البيع فانهما للبايع ولا يشملهما البيع لانهما في حكم المنفصل نعم. وان اشترط المشتري ذلك صح ان اشترط المشتري ان الزرع له او شرط المشتري ان الجزة او اللقطة
الظاهرة عند البيع له فله ذلك قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم اما اذا لم يشترطها فهي على التفصيل السابق. نعم قال رحمه الله فصل ومن باع نخلا تشقق طلعه
فلبائع مبقى الى الجذاذ هذا في الاصل الثالث الذي ذكره في هذا الباب وهو ما اذا باع نخلا يجوز بيع النخيل لكن ان باعها قبل تشقق طلعها فان الطلع يكون للمشتري
لانه تابع للاصل اما اذا باعها بعد ما تشقق طلعها فانه يكون للبايع الا ان يشترطه المبتاع لما في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد ابرت
يعني لقحت فثمرتها للبايع الا ان يشترط المبتاع اي المشتري والفقهاء يقولون تشققت والحديث يقول قد ابرت فالعبرة عندهم بالتشقق ولو لم تؤبر وانما ذكر التأبير لانه لانه هو الغالب
انها اذا تشققت اوبرت فمن فمن ما يغلب عند الناس ان النخيل اذا تشققت فعبر بالتأبير والمراد التشقق لانه اذا تشققت برزت ثمرتها وصارت عينا بارزة فلا تدخل في البيع
نعم قال الا ان يشترطه مشتر. الا ان يشترط المشتري هذا الطلع الذي قد تشقق او ابر فاذا شرط دخوله في البيع فانه يدخل في البيع لقوله صلى الله عليه وسلم
المسلمون على شروطهم نعم احسن الله اليكم وجزاكم خيرا. مستمعينا الكرام الى هنا نأتي الى نهاية هذه الحلقة من شرح زاد المستقنع في اختصار لفضيلة الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء
في نهاية هذه الحلقة نتوجه بشكرنا لفضيلة الشيخ ولكم انتم حتى يجمعنا بكم لقاء اخر نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
