بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم  شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ
صالح ابن فوزان الفوزان. الدرس مائة واثنى عشر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحياكم الله
والى هذه الحلقة الجديدة في برنامج زاد المستقنع في اختصار المقنع بشرح فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء. في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ. حياكم الله
الشيخ صالح حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الشفعة. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه
اجمعين. قال رحمه الله باب الشفعة الشفعة مأخوذة من كذلك. وهو عكس الفرد. وذلك لان الشفيع في باب الشفعة يأخذ نصيب شريكه ويضمه الى نصيبه فيصير شفعا بعد ان كان فردا. والشفعة في اصطلاح الفقهاء
هي استحقاق انتزاع الشريك حصة شريكه آآ بيع بمثل الثمن الذي استقر عليه العقد. فاذا كان شريكان في ارض او في بيت مثلا اباع احدهما نصيبه فان الذي لم يبع ان يشفع على المشتري وان يأخذ الشخص ليضمه الى
شخصه ويستريح من الشركة والشفعة من محاسن الاسلام. لان الشركة فيها ظرر على الشركاء بخلاف ما اذا انفرد الواحد بالملكية فانه يتصرف فيها حرا لا يعترض عليه احد. نعم. اما اذا كان
معه شركاء فانه سيحصل الاعتراض والتعويق منه. فجاء الاسلام بازالتها مرض واعطى للشريك ان يشفع في نصيب شريكه اذا باعه ليضمه الى نصيبه ويستريح من الشركة. او على الاقل ليقل الشركاء
وتخف الشركة فهي من محاسن هذا الدين. وقد دلت على ثبوتها على الاحاديث الصحيحة مثل قوله صلى الله عليه وسلم مثل حديث قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة فيما لم يقسم. فاذا وضعت الحدود
صرفت الطرق فلا شفعة. نعم. احسن الله اليكم. قال وهي استحقاق انتزاع حصة ممن انتقلت اليه بعوض ما لي بثمنه الذي استقر عليه العقد. هذا تعريفها اصطلاحا هي انتزاع هي استحقاق الشريك انتزاع حصة حصة شريكه
ممن انتقلت ممن انتقلت اليه. وهو المشتري. بعوض ما لي بذلك اذا انتقلت بغير عوظ كما لو تبرع بنصيبه باحد وقوله بما لي يخرج اذا كان العوظ غير مالي. مثل المهر في النكاح
لو جعل نصيبه مهرا لامرأة فان ليس لشريكه ان ينتزعه لانه انتقل بغير عوظ ولانه انتقل بعوض غير مالي. وكذلك عوض الخلع لو انه خالع لو ان المرأة خالعت زوجها بنصيبها من
من الارظ او من البيت. فليس لشركائها ان يشفعوا على على زوجها الذي اخذ ذلك بالخلع لان هذا عوظ غير مالي. بمثل بمثل ثمنه الذي استقر عليه العقد اي يأخذه بمثل الثمن من غير زيادة ولا نقص لانه لو
على الشفيع لتضرر ولو زيد على ولو نقص من المشتري لتضرر. فيكون بالعدل وهو الثمن الذي استقر عليه العقل من غير زيادة ولا نقصان. نعم. فان انتقل عوض او كان عوضه صداقا او خلعا او صلحا عن دم عمد فلا شفعة. هذا الذي شرحناه
اذا انتقل بغير عوظ كالهبة مثلا. نعم. او انتقل بعوض لكنه غير مالي كعوظ الخلع المهر الصداق في في النكاح او صلحا عن دم عمد لان القصاص لان العوظ هو القصاص والقصاص ليس عوضا ماليا فلا يستحق الشريك انتزاع انتزاع الشخص ممن انتقل اليه
في مسألة من هذه المسائل الثلاث. نعم. ويحرم التحيل لاسقاطها. يحرم التحيل لاسقاط الشفعة وذلك بان يظهر البيع بانه هبة مثلا او يعمل عملا لا يستطيع الشفيع معه ان يصل الى حقه. او يجحد البيع
فمثلا او غير ذلك من الحيل. لان هذا حق شرعي ولا يجوز الاحتيال على اسقاط اعطه لانه حق مخلوق وفي اسقاطه ظلم لذلك المخلوق بل لا يجوز التحيل لي لتغيير الاحكام الشرعية. كما كانت اليهود تتحيل ويستحلون
محارم الله بادنى الحيل. فلذلك لعنهم الله ومقتهم. نعم. احسن الله اليكم وتثبت لشريك في ارض تجب قسمتها. موضوع الشفعة ان تكون في ارض غير مقسومة. في ارض تقبل القسمة لكنها لم تقسم بل هي مشاعة. فاذا باع نصيبه من ارض
فاذا فاذا باع نصيبه المشاع من ارض تمكن قسمتها فان للشفيع ان فزع هذا المبيع ويضمه الى نصيبه. ويدفع للمشتري الثمن الذي دفعه للبايع ويحل محله. فاذا قسمت الارض فانه لا شفعة
لحديث قضى بالشفعة فيما لم يقسم فاذا فاذا وضعت الحدود فاذا فاذا وضعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. هذا مدلول الحديث ان الشفعة فيما لم يقسم لان الظرر فيه اكثر. اما اذا قسمت الارظ وفرز نصيب كل واحد فانهم
حينئذ لا يكونون شركاء وانما يكونون جيرانا ولا شفعة للجار. نعم احسن الله اليكم قال ويتبعها الغراس والبناء لا الثمرة والزرع. ويتبع المشفوع فيه ما غرس ما غرس فيه ما غرس فيه المشتري من غراس او
بنى فيه من بنى فيكون للشفيع ينتزعه مع الشخص لانه تابع للارض ويدفع للمشتري تكاليفه التي خسرها على هذا الغراس. وهذا البناء نعم. لا الثمرات والزرع. هذا في الشيء الثابت كالغراس والبناء. انه يتبع الشخص المشفوع
وفيه ويدفع الشفيع للمشتري ما خسره في الغراس وما خسره في البناء ويكون الغراس والبناء له تبعا للارض التي شفع فيها. نعم. اما الشيء الذي هو على نية الاخذ ولا يثبت في الارظ مثل الزرع والشيء الذي يؤخذ فهذا يكون للمشتري
كونوا للمشتري مبقا الى اخذه من الارظ نعم. فلا شفعة لجار. نعم فلا شفعة لجار لانها اذا اذا وضعت الحدود وصرفت الطرق استقل كل شريك بنصيب وصاروا جيران ولا شفعة للجار على المذهب. الا فيما يأتي بيانه ان شاء الله. اه
لا شفعة للجار اذا لم يكن بين الجيران اشتراك في في مرافق اما اذا كان بينهما اشتراك في مرافق كالمسايل وآآ وهو كالمسائل التي كالمسائل التي تسقي زروع الجميع وكالطرق المشتركة
بينهما فانه يثبت للشفيع على الصحيح من قولي العلماء يثبت للجار الشفعة اذا كان بينهما مرافق مشتركة لانه لم لم يحصل اه الانفصال التام. بينهما فيثبت للشريك الشفعة في هذا الشخص الذي يبيع وهو مجاور له ومقسوم ومفروز اذا كان يشترك
مع نصيب الشفيع في مرفق من هذه المرافق لاجل ازالة ظرر الشركة في هذه المرافق. نعم اذا يبقى الكلام كلام المذهب انه الشفعة للشريك ليس للجار لان شفعة الجار فيما ذكرتم احسن الله اليك فيما كان فيه الشراكة يعني لا هذا نوع الشراكة
ما هو شراكة مطلقة هذا ما فيه شراكة في الارض. وانما الشراكة في مرفق من المرافق خارج عن الارض. نعم. قال وهي على الفور وقت علمه. يشترط لثبوت الشفعة ان يطالب بها على الفور وقت علمه بالبيع
لحديث لما ورد في في حديث الشفعة لمن واثبها. اي بادر اليها وفي حديث اخر هي كحل العقال. يعني انها على المبادرة. فلو علم بالبيع ولم يطلب الشفعة الا بعد مضي وقت فانه لا شفعة له. لان في انتظاره
وتأخيره طلب الشفعة اضرارا بالمشتري. قالوا الا اذا كان تأخره عن المطالبة الشفعة لعذر كما لو لم يعلم بالبيع الا متأخرا. لم يصل اليه الخبر الا متأخرا فانه يشفع متى علم ولو تأخر. ثانيا اذا كان غائبا. وبيع الشطص في غيبته ولم
يعلم ثم حضر فله المطالبة. ثالثا اذا كان الشريك صغيرا لم يبلغ. ثم بلغ فله المطالبة بالشفعة. ففي هذه ورابعا اذا كان اذا كان في صلاة اذا علم وقت الصلاة فانه يصلي واذا صلى يطالب بالشفعة. ففي هذه
اهوال وامثالها يعذر بالتأخير. اما اذا كان التأخير المطالبة من غير عذر فانه لا شفعة له لانه لو كان له رغبة في الشفعة لبادر. ولان في تأخير المطالبة اضرارا بالمشتري
اذ يبقى اذ يبقى حقه موقوفا لا يعلم هل يؤخذ منه او لا يؤخذ فيتضرر بذلك نعم. قال فان لم يطلبها اذا بلا عذر بطلت. نعم. لعدم العذر. ولان في ذلك
مرارا بالمشتري. نعم. وان قال للمشتري بعني او صالحني. كذلك من مسقطات الشفعة اذا قال للمشتري بعني ما اشتريته من فلان. ولم يقل شفعت عليك فان هذا يبطل حقه. وكذلك لو قال
وصالحني على ما عندك من ما اشتريته من فلان شريكي يتصالح انا واياك فانه يسقط حقه لانه لم يطالب بالشفعة وانما طلب غيرها. فدل على عدم حاجته اليها. نعم. وان كان جاحد
قال قال بعني او او صالحني اريد الخلاص يريد حفظ حقه لكن لم يعلم الطريق الشفعة انه طريق شرعي الناس يعرفون حتى العوام يعرفون الشفعة نعم. او كذب العدل او بلغه الخبر
بان قيل له ان فلانا باع ان شريكك باع. فقال هذا غير صحيح. فان كان المخبر عدلا اي ثقة فانه يبطل حقه. لانه وصل اليه الخبر من طريق ثابت. ولم يطالب. اما اذا كان المخبر غير عدل
فانه له حق الشفعة لانه معذور في كونه لم يصدق لان هذا الذي نقل اليه غير ثقة او طلب اخذ البعض كذلك من مسقطات الشفعة اذا لم اذا لم يطلب اخذه الشخص آآ
آآ كله وانما طلب اخذ بعظه فانه لا شفعة له لان في تبعيض الشخص مضرة على المشتري. ولان هذا يدل على انه ليس محتاجا الى الشفعة لانه طلب البعض فقط. نعم. قال سقطت او طلب اخذ البعض سقطت. في كل هذه الاحوال. اذا
علم بها ولم ولم يطالب وليس له عذر آآ يستوجب تأخير المطالبة اذا قال للمشتري او صالحني ايضا سقطت اذا بلغه الخبر عن طريق عدل يقبل خبره ولم يطالب انها في جميع هذه الاحوال تسقط وكذلك اذا طلب بعض الشخص ولم يطالب بجميعه فانها تسقط شفعة
في جميع هذه الاحوال. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله والشفعة الاثنين بقدر حقيهما. نعم اذا كان اذا كان العقار مشتركا او الارض مشتركة بين شركاء. وباع احدهم فان للشركاء الباقين ان يشفعوا وينزعوا شقسا شريكهم الذي باعه
ويكون لهم على قدر املاكهم يقتسمون هذا الشخص على قدر املاكهم. نعم. فان عفا احد اخذ الاخر الكل او ترك. اذا عفا احد الشركاء عن حقه في الشفعة فان الاخر اما ان يأخذ الجميع
واما ان يتركه ولا يقول انا لا اطالب الا بقدر ما يستحقه بملكي لان في هذا تبعيظا للشقص وكما سبق انه اذا طلب الشفعة في بعظ الشخص فانه تسقط شفعته
نعم. وان اشترثنان حق واحد او عكسه او اشترى واحد شخصين. من ارضين صفقة واحدة شفيع اخذ احدهما؟ نعم. اذا اشترى اثنان شخصا اشترى اثنان شخصا من مال من من عقار مشترك غير مقسوم فللشريك ان يأخذ احد آآ
ان يأخذ نصيب احد المشتريين ويترك الاخر له ان ان يأخذهما جميعا من وله ان يأخذ من مشتر واحد فقط لان كل مشتر يعتبر مستقلا عن الاخر  نعم او اشترى واحد شخصين من ارضين او اشترى واحد شخصين من ارضين مشتركتين فلي
شريك شريك البايع ان يشفع في في نصيبه من احد من احد الارضين ولا يلزمه ان يشفع في من الارظين بل يشفع في شخص واحد لان كل واحد مستقل عن الاخر له حكم نفسه وان اخذ الشخصين
جميعا فله ذلك. نعم. وان باع شخصا وسيف او تلف بعض المبيع فللشفيع اخذ الشقص بحصته من نعم لو باع شخصا وسيفا او سيارة او شيئا اخر لا تثبت فيه الشفعة. الشفعة لا تثبت في المنقولات
فلو اشترى شقصا سيارة او سيفا او دابة بثمن واحد كان اشترى الشخص مئة ريال اشترى الشقص والسيف بمئة ريال فان للشفيع ان يشفع في الارض بقدرها من الثمن. فيثمن السيف كم
تساوي وتثمن يثمن الشخص كم يساوي ثم يجمع مقدار التثمينين وينسب آآ وينسب آآ ثمن كل واحد الى المجموع ويؤخذ له من الشفعة بقسطه. نعم. ولا شفعة بشركة وقف. نعم. لا شفعة بشريهة وقف لو كان احد الشركاء موقوفا عليه
لو كان احد الشركاء في هذه الارض يستحق بالوقف لا بالملكية فليس لصاحب الوقف ان يشفع على على المشتري اذا اشترى اذا اشترى نصيب احد الشركاء ليس لصاحب الوقف ان يشفع. لانه ليس مالكا والشفعة انما تثبت لاصحاب الاملاك. وهذا
ليس مالكا. نعم. ولا الغير. ولو قدرنا ان هذه الارض بين خمسة افراد. نعم. احدهم ما يستحق بالوقف موقوف عليه. يعني لو فرضنا ان هذه الارض مستحقة بين خمسة افراد. احدهما
وقف نصيبه على شخص ثم احد الباقين باع نصيبه فليس للموقوف عليه ان يشفع على المشتري لانه لم يشترك في الارض في الملكية. وانما اشترك في الوقفية فقط. نعم. احسن الله اليكم. ولا غير ملك سابق
كذلك لو اشتروا جميعا ارضا كلهم اشتروا ارضا جميع اشتروها جميعا بثمن واحد ثم بعد ما اشتروها باع احدهم نصيبه فليس لشركائه ان يشفعوا عليه. لانهم ملكوها جميعا. لم يسبق احدهما على الاخر
نعم ولا لكافر على مسلم. ولا تثبت الشفعة اذا كان احد الشركاء كافرا فانه لا شفعة له على المسلم. على الشريك المسلم. او على المشتري المسلم لا شفعة له على المشتري المسلم
لقوله صلى الله عليه وسلم الاسلام يعلو ولا يعلى عليه. نعم. احسن الله اليكم. احسن الله اليكم وجزاكم خيرا ايها مستمعون الكرام الى هنا نأتي الى نهاية هذه الحلقة في شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح الفوزان عضو
هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الداعمة للافتاء حتى نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
