بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم  شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ
صالح ابن فوزان الفوزان. ادته مائة وثمانية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وحياكم الله الى حلقة جديدة من حلقات شرح زاد المستقنع باختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الداعمة للافتاء في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ فحياكم الله الشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم
ما زلنا مع المؤلف رحمه الله تعالى في باب العارية في باب العارية ووقفنا عند قوله وتضمن العارية بقيمة يوم تلفت ولو شرط نفي ضمانها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد
على اله واصحابه اجمعين قوله وتضمن العارية بقيمتها يوم تلفت  هذا اذا تلفت في غير ما استعرت له  فانه يضمنها مطلقا بقوله صلى الله عليه وسلم على اليد ما اخذت
حتى تؤديه لقوله تعالى ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها والعارية امانة عند المستعير فاذا تلفت بغير ما استعيرت له فانه يظمنها وتكون القيمة ويكون الظمان بقدر قيمتها يوم تلفت. لانه وقت المطالبة
لا بقيمتها يوم اخذها من صاحبها فلو اختلفت القيمة في الحالتين حالة قيمتها يوم اخذها هو حالة قيمتها يوم تلفت فانه يظمنها بقيمتها يوم تلفت لانه هو وقت وجوب الضمان
ووقت المطالبة نعم قال ولو شرط نفي ضمانها ولو شرط المستعير على المعير نفي ضمانها لان فلا يسقط الضمان لان كل عقد اقتضى الظمان لم يغيره الشرط هذا المذهب وقيل يسقط بذلك
لقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم. نعم  قال وعليه مؤنة ردها. على المستعير معونة رد العارية اذا احتاج ردها الى مؤونة لان ذلك من تمام الرد بقوله صلى الله عليه وسلم
على اليد ما اخذت حتى تؤديه فدل عموم قوله صلى الله عليه وسلم على اليد ما اخذت حتى تؤديه دل على لزوم معونة الرد لان ذلك تابع للرد ولان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب
نعم قال وعليه مؤونة ردها لا المؤجرة  وليس على المستأجر معونة رد المؤجرة العين المؤجرة لان المستأجر لا يلزمه رد العين المؤجرة بل اذا انتهى عقده عليها فانه يتركها في مكانها
ويأتي صاحبها ويأخذها وذلك بان يرفع يده عنها نعم ولا يعيرها المستعير لا يجوز له ان يعير العارية لانه لم يؤذن له بذلك فلا يعيرها لغيره لانه انما اذن له هو فقط
نعم قال فان تلفت عند الثاني استقرت عليه قيمتها اذا اعارها لغيره فتلفت عند المستعير الثاني استقرت على المعير الاول قيمتها لانه لانها استقرت على المستعير الثاني قيمتها لانها تلفت
في يده نعم. قال وعلى معيرها اجرتها وعلى معيرها وعلى معيرها الثاني اجرتها للمعير الاول يعني عليه قيمتها اذا تلفت في يده وعليه اجرتها للمعير الاول لان لان يعني ما يعني لمالكها. لانه سل لانه سلط على اتلاف
لانه لانه سلطه على اتلافها نعم قال ويضمن ايهما شاء نعم لما لما تلفت العارية عند المعير الثاني وقلنا ان المستعير الذي اعارها المستعير من صاحبها اذا اعارها لغيره ان ذلك لا يجوز له
لكنه فعل ذلك فيكون هذا من باب التعدي فتجب القيمة على على المستعير الذي تعدى وترتب على ذلك تلف العين فانه فان القيمة تجب على من تلفت بيده وهو يرجع على من اعارها له ان كان ان كان غير
ان كان غير عالم انها عارية بل ظنها ملك لمن اعارها له يرجع عليه لانه غره وان لم وان علم انها عارية عنده فانه لا رجوع له لانه دخل على بصيرة
فاذا يكون عندنا ظامنا المعير اه المستعير من المالك والمستعير من المستعير وما المالك يظمن ايهما شاء فان ظمن الاول لم يرجع على الثاني. وان ظمن الثاني رجع على الاول فيما اذا كان غير عالم
بالواقع نعم اثابكم الله قال وان اركب منقطعا للثواب لم يضمن ان اركب شخصا منقطعا عن السير وجده في الطريق وقد انقطع لتلف مركوبه وصار يمشي على قدميه فاركبه على دابة
ثم ان هذه الدابة تلفت لم يضمن الراكب لم يضمن الراكب لان يد صاحبها عليها لان المالك يصاحبه ويمشي معه فيده على ملكه فلا يضمن الراكب حينئذ لان المالك هو الذي طلب ركوبه تقربا
الى الله ولان يد المالك لم تزل على المركوب وراكبها لم ينفرد بحفظها فهو كالرديف والوكيل نعم المقصود بالمركي في قوله وان اركب منقطعا المركب هو المالك والمستعير يا شيخ. المركب هو المالك. نعم
قال واذا قال اجرتك لان لان اركابه اركابه للمنقطع نوع اعارة. هم ان تابه للمنقطع نوع اعارة ولكن المستعير هنا لا يظمن ما تلف تحت يده لان المعير معه ويصاحبه فيده على العارية. نعم. احسن الله اليكم. قال واذا قال اجرتك
قال بل اعرتني او بالعكس عقب العقد قبل قول مدعي الاعارة اذا قال اجرتك هذه هذه العين لان الاجارة عقد لازم وقال الطرف الثاني بل اعرتني لان العارية عقد جايز
او بالعكس قال صاحب العين اعرتك اياها فيكون العقد غير لازم وقال من بمن هي بيده بل اجرتني اياها لان لاجل ان يكون العقد لازما فان كان لم يمضي وقت عقب العقد
لم يمضي وقت عقب العقد فانه يقبل قول مدعي الاعارة سواء كان المدعي هو المالك او المدعي من هي بيده لان الاصل عدم الاجارة لان الاصل عدم وجود عقد الاجارة
نعم. قال وبعد مضي مدة قول المالك باجرة المثل اما اذا كان هذا الاختلاف في نوعية قبض العين بين المالك وبين من هي بيده واحد يدعي الاعارة وواحد يدعي الاجارة
بعد مضي مدة فان للمالك اجرة المثل. يعني لا تثبت الاجارة لان الاصل عدمها ولكن يكون اه على من هي بيده اجرة المثل  لفوات المدة على المالك بدون بدون فائدة. نعم. وان قال اعرتني
او قال اجرتني قال بل غصبتني او قال اعرتك؟ قال بل اجرتني والبهيمة تالفة او اختلفا في رد فقول المالك هذه مسائل اذا قال من هي بيده العين عرتني اياها
قال صاحبها بل غصبتني اياها لان العارية ليس فيها ظمان  والغصب فيه ظمان فان كانت العين باقية العين التي حصل فيها النزاع باقية فانه يقبل قول المالك يقبل قول المالك سواء ادعى الاعارة او ادعى
الغصب بل انه يدعي الغصب من اجل الظمان فيكون القول قوله في هذا لانه غارم او قال اه من هي بيدها اجرتني قال المالك بل غصبتني اياها فانه يقبل والعين باقية
فانه يقبل قول المالك لان لانه اه لانه غانم في هذه الحالة ايقبل قوله اما ان كانت العين تالفة ان كانت العين تالفة فانه ايضا يقبل قول المالك لان لانه
لانه مصدق في هذه الحالة  لانها لانها لا تذهب عليه هذه العين بدون ظمان نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى باب الغصب الغصب في في اللغة الغصب هو اخذ
اموال الناس ظلما هذا هو الغصب واما في الاصطلاح عند الفقهاء فالغصب هو الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق  والغصب محرم لقوله سبحانه وتعالى ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام  ولقوله صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه ولقوله صلى الله عليه وسلم
اه لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبة من نفسه والظلم حرام بجميع انواعه ومنه الغصب قوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما
الا تظالموا ولقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين ارسله الى اليمن وواتق دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب رواه البخاري ومسلم ولقوله ولقوله صلى الله عليه وسلم ان الله ليملي للظالم
حتى اذا اخذه لم يفلته لقوله تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما آآ انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار لقوله صلى الله عليه وسلم لتؤدن الحقوق الى اهلها يوم القيامة
حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء  فحقوق الناس يجب احترامها ولا يجوز اخذها منهم بغير رضاهم او الاستيلاء عليها ومنعهم من الانتفاع بها لان هذا ظلم نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله
وهو الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق. هذا هو تعريف الغصب هو الاستيلاء باي نوع؟ يعني وضع اليد على الشيء بحيث يمنع مالكه من الانتفاع به حتى ولو لم ينتفع به الغاصب
منعه لصاحبه من الانتفاع به هذا غصب على حق غيره اما استيلاءه على حقه فهذا هو مقتضى الملكية وهذا ليس فيه ظلم لاحد وانما على حق غيره قهرا اي بغير رضاهم
فان كان برضاهم فلا بأس. بغير حق اما اذا كان الاستيلا على حق الغير بحق كولي اليتيم وكالحاكم الذي اه يبيع اموال المماطلين ويسدد ديون غرمائهم منها اذا طالبوا بذلك
فان هذا استيلاء بحق وليس هو غصب نعم قال من عقار او من قول نعم يكون الغصب على العقار وهو الاراضي والبساتين والدور والدكاكين ويكون على المنقولات من الثياب والسلع
وآآ الحبوب والثمار والدواب وغير ذلك فلا يختص الغزو من الاشياء الثابتة بل يشمل المنقولة ايضا كالاثاث والحيوان والشجر والزرع وغير ذلك. نعم وان غصب كلبا يقتنى او خمر ذمي ردهما
نعم كذلك لا يجوز الاستيلاء على المختصات الاختصاصات مثل الكلب الذي يقتنى وهو كلب الصيد او كلبة حراسة الماشية او كلب الزرع الذي يحرس المزرعة فلا يجوز لاحد ان يغتصب هذا الكلب الذي ينتفع به
ويؤذن بالانتفاع به شرعا لان هذا ظلم  والشارع رخص باقتناع هذا الكلب فلا يجوز لاحد ان يستولي عليه ويمنع صاحبه من الانتفاع به لان هذا ظلم اما اقتناء الكلاب عموما غير هذه الثلاثة فان هذا فان هذا حرام
ولا يدخله الغصب لان صاحبه الذي امسكه ليس مأذونا له شرعا بذلك والنبي صلى الله عليه وسلم قال ان الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة وبعض وبعض الناس يقلد الكفار
ويتخذ في بيته كلبا او في سيارته لان الكفار من عادتهم انهم يقتنون الكلاب. نعم. ويصاحبونها ويعتنون بها كانها من بهيمة الانعام وهذا حرام الا ما استثناه الشارع فيجب التنبه
لمثل هذا وتجنب هذا التقليد الاعمى لان المسلم لا يجوز له ان يقتني الكلاب الا في حدود ما رخص به الشارع الحكيم حيث رخص باقتناء الكلب للصيد قال تعالى مكلبين تعلمونهن
اه قال تعالى وما علمتم من الجوارح مكلفين تعلمونهن مما علمكم الله وكلوا مما امسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه وكذلك اقتناء الكلب لحراسة الماشية التي في البر او اقتناء الكلب لحراسة الزرع
دراسة المزرعة فهذه نرخص الشارع باقتناء الكلاب من اجلها لانها مصالح العظيمة والكلب فيه منفعة بحراسة هذه الاشياء اما اقتناء الكلاب من باب تقليد الكفار من غير حاجة من هذه الحوائج الذي رخص فيها الشارع فانه محرم ولا يجوز
او غصب خمر ذمي والذمي هو اه الكتابي اليهودي او النصراني او المجوسي الذي عقد معه العهد على ان يدفع الجزية  وآآ اه يترك على دينه او يعيش في بلاد المسلمين
هذا هو الذمي واذا كان يستعمل الخمر فهذا مما يستبيحونه هم فيتركون عليه ولكن لا يتظاهرون به في بلاد المسلمين وانما يستعملونه خفية فمن غصب خمرا الذمي فانه يجبر على رده اليه
لانهم يقرون عليه ولكن لا يتظاهرون به في بلاد المسلمين فيلزم الغاصب برد الكلب الذي رخص الشارع في اقتنائه على صاحبه وايضا برد الخمر وان كانت الخمر محرمة لكن اهل الذمة يستبيحونها وقد عقدنا معهم
عهدا على ان نتركهم على ما هم عليه في مقابل دفع الجزية لكن اه يردها عليهم وفاء بالعهد الا اذا تظاهروا بها واعلنوها في بلاد المسلمين فانهم لا يقرون على ذلك. نعم
بالنسبة لقولك شيخ فيما رخص الشارع من استعمالات الكلب هل يدخل فيها الكلاب البوليسية لان لا حاجة اذا ثبت ان لها خاصية في الوصول الى الى المطلوب الى اثبات القرائن والتهم
فلا بأس بذلك لان هذا لا يقل عن فائدة الحراسة. نعم. جزاكم الله خير. قال ولا يرد جلد ميتة من جلد الميتة الله جل وعلا حرم الميتة. قال تعالى حرمت عليكم الميتة
والتحريم يشمل جلدها وجميعها اجزائها الا ان الشارع اذن باستعمال جلد الميتة اذا دبر اذا دبر ولكن كلام المصنف هنا يدل على انه لا يرده سواء دبر او لم يدبغ
لانه جزء من اجزاء الميتة والواجب اتلافه والصحيح انه اذا دبر ابيح استعماله في اليابسات والمائعات لان لان الدماغ تطهره آآ لقوله صلى الله عليه وسلم لما قيل له ان هذا جلد ميتاه قال يطهره
الماء والقرار مر على شاة ميتة يجرونها فقال هلا اخذتم ايهابها يعني جلدها قالوا يا رسول الله انها ميتة قال يطهره الماء والقرظ اي الدباغة. فعلى هذا اذا اخذ جلد الميتة المدبوغ فانه يجب رده
لانه اصبح مالا ينتفع به وزالت عنه الحرمة اما اذا كان قبل الدبغ فانه لا يرد بل يجب اتلافه لانه نجس نعم. قال واتلاف الثلاثة هدر اذا اتلف الكلب الذي يقتنى شرعا
او اتلف خمرا ذمي او اسلف جلد الميتة فانه هدر اي لا قيمة له فانه هدر اي لا قيمة له  نعم احسن الله اليكم وجزاكم خيرا ايها المستمعون الكرام بهذا نأتي الى نهاية هذه الحلقة من شرح زائد المستقنع في اختصار المقنع
لفضيلة الشيخ صالح الفوزان شكر الله لشيخنا ما تكرم به من البيان وشكر لكم حسن استماعكم حتى نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
