بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم  شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ
صالح ابن فوزان الفوزان. الدرس الرابع والتسعون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وحياكم الله الى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الداعمة للافتاء في مطلع لقائنا بالشيخ نرحب به فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم
كنا مع المؤلف رحمه الله في باب الرهن وقفنا عند قوله عن الرهن وهو امانة في يد المرتهن ان تلف من غير تعد منه فلا شيء عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد
وعلى اله وصحبه وبعد وضحنا هذه العبارة فيما سبق ونعيد توضيحها سبق لنا انه يشترط عند الجمهور ان يكون الرهن مقبوضا عند المرتهن. نعم وفي حوزته حتى يطمئن عليه ولقوله تعالى فرهان مقبوضة فوصفها بانها مقبوضة
وهو في هذه الحال اي في حال كونه عند المرتهن وفي قبضته يكون امانة عنده فيده عليه يد امانة والقاعدة في القاعدة عند الفقهاء ان الامين لا لا يضمن. نعم
الا اذا تعدى او فرط فانه يضمن فاذا كان تلف الرهن من غير تعد اذا كان تلف الرهن عند المرتهن من غير تعد منه ولا تفريط فلا ضمان عليه لانه امين
وان كان تلفه بسبب تفريطه بان تركه ولم ولم يحفظه. نعم ولم يعمل له حماية حتى ضاع واخذ او سرق ترك الباب مفتوحا او تركه خارج حرزه حتى ضاع فانه يظمن لانه مفرط
او تعدى عليه بان احرقه او اتلفه او سلط عليه شيئا اتلفه فهذا تعد منه فيظمن هذا الرهن نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ولا يسقط بهلاكه شيء من دينه
ولا يسقط بتلف الرهن شيء من دين الراهن لان الدين في ذمة المدين باق في ذمة المدين والرهن انه ما هو وثيقة فاذا تلف فانه لا يؤثر على الدين غاية ما يكون ان الدين يبقى بدون رهن
نعم وان تلف بعضه فباقيه رهن بجميع الدين هذاك اذا تلف جميعه اما اذا تلف بعض الرهن فان باقيه يكون رهنا بجميع الدين لان لان الدين آآ يشغل جميع الرهن
فاذا تلف بعظه فالباقي يبقى رهن بجميع الدين ولو فرضنا مثلا انه رهن عنده خمس من الغنم فتلف منها ثلاث وبقي ثنتين فان الثنتين يكونان رهنا بالدين كله نعم قال وان تلف بعظه فباقيه رهن بجميع الدين ولا ينفك بعظه مع بقاء بعظ الدين
هذه مسألة اخرى اذا كان الرهن بدين ثم سدد بعظ الدين فلا نقول ان ينفك من الرهن بقدر ما سدد كما لو سدد نصف الدين فنقول ينفك نصف الرهن لا
يبقى الرهن رهنا بجميع الباقي يبقى الرهن رهنا بالباقي ويكون في جميع المرهون يكون في جميع المرهون فلا ينفك بعضه مع سداد بعض الدين نعم وتجوز الزيادة فيه دون دينه
تجوز الزيادة في الرهن فلو رهن مثلا اه شاة جاز ان يزيد معها ثانية وثالثة لان هذا زيادة توثيق وفيه خير للمرتهن دون الدين فاذا رهن عينا بدين فلا يجوز ان يزيد في الدين ويقول هذا يتبع الدين السابق في الرهن
لو مثلا رهنه بمئة بمئة ريال ثم الحق مائة اخرى وقال يكون رهنا بمئتين فلا يصح هذا لانه صار رهنا بالمئة الاولى فلا يلحقه دين او حق اخر. نعم يعني تصور احسن الله اليك انه يزاد في الرهن يعني الرهن يتصور انه يزاد في الرهن قلنا رهنه شاة ثم زود ورهنه
اتينا وثلاث ما الذي يمكن يحمله على ذلك؟ هذا زيادة خير لانه زيادة توثيق لكن العكس وهو ان يزيد في الدين ولا يزيد في الرهن هذا ممنوع لانه صار رهنا بالدين الاول
وانشغل بالرهن الاول فلا يشغل بدين اخر. نعم وان رهن عند اثنين شيئا فوفى احدهما او رهناه شيئا نعم او رهناه شيئا فاستوفى من احدهما انفك في نصيبه لو تعدد الراهن
بان رهن بان رهن عينا عند اثنين  عند اثنين في دين لهما ثم سدد احدهما انفك الرهن في نصيبه وبقي رهنا في حق الاخر انفك الرهن في نصيب الذي سدد له
وبقي آآ وبقية الرهن الزائدة على حق ذلك الذي سدد له يبقى رهنا على حاله فمثلا لو رهن السيارة عند زيد وعمرو في دين له ما عليه فسدد عمرا فان نصف السيارة ينفك
والنصف الاخر يبقى مرهونا حتى يسدد له. هذه صورته والعكس لو ان اثنين رهنا عينا عند شخص اثنين مشتركان في عين كالسيارة مثلا فرهناها عند شخص في دين عليهما ثم جاء احد المدينين وسدد فان الرهن في حقه ينفك
في نصيبه ويبقى حق الاخر في هذه العين مرهونا بحاله. نعم. ومتى حل الدين وامتنع من وفائه فان كان الراهن اذن للمرتهن او العدل في بيعه باعه ووفى الدين والا اجبره الحاكم على وفائه
او بيع الرهن فان لم يفعل باعه الحاكم ووفى دينه هذه هي الفائدة من الرهن انه اذا حل الدين وطالب به صاحبه فان فان المدين يلزمه ان يسدد الدين ويسترجع الرهن
فان لم يسدد الدين نظرنا فان كان اذن للمرتهن ببيعه عند حلول الدين او اذن لعدل اخر غير الداين بان يبيع الرهن عند حلول الدين والمطالبة به فانه يباع يبيعه من اذن له من المرتهن او العدل
ويسدد الدين فان لم يكن اذن بالبيع وابى ان يسدد الدين فان الحاكم يتدخل فيبيع الرهن ويسدد الدين وان بقي شيء من قيمة الرهن فانه يرجعه على صاحبه على الراهن نعم
فاعد العبارة قال ومتى حل الدين وامتنع من وفائه؟ فان كان الراهن اذن للمرتهن او العدل في بيعه باعه ووفى الدين. نعم لان هذا هو المقصود من من الرهن انه يسدد
من قيمته عند حلول الدين اذا تعذر الوفاء. نعم. والا اجبره الحاكم على وفائه والا بان امتنع من سداد الدين ولم يأذن في بيعه لا للمرتهن ولا لعدل فان الحاكم يتدخل فيبيع الرهن
ويسدد منه الدين وان بقي شيء يرده على صاحبه لانه ملكه. نعم. قال والا اجبره الحاكم على وفائه او بيع الرهن. نعم. فان لم يفعل باعه الحاكم ووفى دينه. نعم
قال رحمه الله فصل ويكون عند من اتفقا عليه نعم تقدم انه يشترط ان تكون ان تكون الرهان مقبوظة ان تكون الرهون مقبوضة فرهان مقبوضة والاصل ان انها تكون مقبوضة عند المرتهن. نعم
فان لم يهق الراهن بالمرتهن لم يثق الراهن بالمرتهن على ملكه المرهون فانه يكون بيد عدل اي بيد بيدي آآ شخص ثالث يكون عدلا اي مأمونا وثقة فيجعل الرهن عنده
من اجل توثيق الدين نعم وان اذن له في البيع لم يبع الا بنقد البلد فان اذن للعدل الذي عنده الرهن بالبيع عند حلول للدين فانه يبيعه بناء على الاذن
لانه حينئذ يصح بيعه لانه مأذون له ببيعه لكن لا يبيع الا بنقد البلد لان هذا هو المعروف فاذا كان نقد البلد بالدنانير فانه يبيعه بالدنانير. اذا كان نقد البلد بالريالات
فانه يبيعه بالريالات ولا يبيعه بنقد غير نقد البلد لان هذا يخالف الاذن لان الاذن ينبني على العرف في البلد فاذا باعه بغير نقد البلد فقد تصرف تصرفا غير مأذون به. فلو كان نقد البلد ريالات
وباعه بدولارات لم يصح لانه غير مأذون له بذلك نعم وان قبض الثمن فتلف في يده فمن ضمان الراهن هذا العدل الذي كان عنده الرهن واذن له ببيعه وباعه وقبض ثمنه
ولكن بعدما قبض الثمن تلف من غير تعد منه ولا تفريط لم يضمن لانه امين والامين لا يظمن فيكون يتلف على الراهن يتلفه على الراهن. نعم. وان ادعى دفع الثمن الى المرتهن فانكره ولا بينه
ولم يكن بحضور راهن ضمن كوكيل اذا ادعى العدل الذي اذن له ببيع الرهن انه باعه ودفع ثمنه الى المرتهن فانكر المرتهن قلنا للعدل الذي يدعي الدفع هات البينة وهي شهادة رجلين او رجل
وامرأتين على انك سددت فان اقام البينة بريء وان لم يقم البينة فانه يظمن لتفريطه الا اذا كان الا اذا كان ذلك بحضور المرتهن. الراهن الا اذا كان ذلك بحضور الراهن. يعني سدد الدين بحضور الراهن ولم يقم
عليه ولم يشهد عليه ولم يشهد على التسديد وكان ذلك بحضور راهن فان العدل لا يظمن اذا انكر المرتهن انكر القبض لان المفرط صار هو المرتهن حيث لم يأمر آآ العدل
ان يشهد على الدافع نعم قال وان ادعى دفع الثمن الى المرتهن فانكره ولا بينة ولم يكن بحضور راهن ضمن هذا واذا كان بحضور الراهن دفعه وانكر ولم يقم بينة عليه
وكان ذلك بحضور الراهن يعني الدفع بحضور الراهن. قال الراهن صحيح انه انه مسدد الرهن قال صحيح. نعم. انه مسدد الا انت المفرط لماذا لم تأخذ بينة على التشديد نعم. قال ضمنك وكيل
نعم يظمن في اذا انتفى الشرطان اذا لم يقم بينة ولم يكن ذلك بحضور الراهن فانه يظمن لانه مفرط كالوكيل كما لو وكل شخصا في تسديد دين عليه فسدده ولم يشهد وانكر
الداين انكر قبض الدين وليس عند الوكيل بينة فانه يظمن لانه مفرط حيث لم يشهد على التسديد. نعم. وان شرط الا يبيعه اذا حل الدين او ان جاءه بحقه في وقت كذا
والا فالرهن له لم يصح الشرط وحده هاتان مسألتان المسألة الاولى اذا شرط الراهن على المرتهن الا يبيعه اذا حل الدين. قال ابرهنك اياه. نعم. ولكن بشرط انك ما تبيعه او انه ما يباع وقت حلول الدين لانه شي
انا احتاجه وغالي ولا به باع نعم. قلنا هذا الشرط باطل لان هذا ينافي مقتضى الرهن هذا شرط باطل والرهن صحيح آآ نعم هذه هذه مسألة. وان جاءه بحقه في وقته او ان جاءه او شرط ان جاءه في بحقه في وقت كذا والا فالرهن له
فهذا الشرط باطل هذا الشرط باطل والرهن صحيح لماذا كان باطلا؟ لانه لا يجوز للمتهم ان يصادر الرهن وانما يباع الرهن ويسدد منه الدين. فان بقي منه شيء فهو للراهن لانه ملكه
وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه نعم قال لم يصح الشرط وحده. ويقبل قوله يعني لم يصح الشرط وحده والرهن
صحيح ويجري عليه مم ويجري عليه تطبيقات الرهن السابقة كانه لم يشرط شيء نعم نقول يا شيخ لان هذه الشروط تذهب المقصود من الرهن؟ نعم تذهب المقصود من الرهن. الشرط الاول الشرط الاول
اه نعم يذهب المقصود من الرهن لان المقصود من الرهن ان يباع عند حلول الدين ويسدد من ثمنه. فاذا شرط انه ما يباع فهذا ينفي المقصود من الرهن وفي الحالة الثانية
هذا يهدر حقي الراهن لان الرهن ملك له فاذا قال ان ان جئتك بحقك والا فالرهن لك فهذا اغلاق على الراهن ومصادرة لحقه الرهن والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يغلق الرهن من صاحبه
الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه. نعم ويقبل قول الراهن في قدر الدين والرهن ورده وكونه عصيرا لا خمرا. اذا اختلف الراهن والمرتهن اذا اختلف الراهن المرتهن في قدر الرهن
بان قال مثلا المرتهن انت رهنت عندي سيارتين وقال الراهن لا بل رهنتك سيارة واحدة فانه يقبل قول الراهن لانه ما اتفقا على السيارة الواحدة واختلفا في السيارة الثانية والاصل عدمه فيقبل قول الراهن
هذه واحدة والثانية والرهن في قدر الدين والرهن قدر الدين اذا قال رهنتك هذه العين بمئة ريال وقال المرتهن بل رهنتنيها بمئتين فانه يقبل قول الراهن لان الاصل عدم الزيادة اتفقا على المئة واختلفا في المئة الثانية
والاصل عدمها فيقبل قول الراهن. نعم قالوا ايقبل قول الراهن في قدر الدين والرهن خلصنا ورده ورده اذا سدد الدين اذا سدد المدين الدين. ثم طالب المرتهن برد الرهن لانه اصبح لا لانه اصبح لا مبرر لبقائه في يد المرتهن بعد
حقي فقال المرتهن انا دفعته اليك وقال الراهن لا لم تدفعه الي فيقبل قول الراهن لان الاصل عدم التشديد الا اذا جاء المرتهن ببينة انه سلم الرهن للراهن فانه حينئذ يبرأ والا فيكون مفرطا حيث لم
اشهد على رده نعم وكونه عصيرا لا خمرا. والاصل عدم الرد. فالاصل عدم الرد. عدم الرد ويقبل قول الراهن في كون الرهن مما يصح رهنه فلو مثلا اختلف فقال الراهن انا راهنتك عصيرا العصير يصح بيعه ويصح رهنه
وقال المرتهن انت راهنت عندي خمرا والخمر لا يصح بيعه فلا يصح فانه يقبل قول الراهن في انه عصير وليس خمرا لان الاصل في معاملات المسلم ان تحمل على الصحة
ولا تحمل على عدم الصحة. نعم وان اقر انه ملك غيره او انه جنى جني جنى قبل على نفسه نعم وان اقر انه ملك غيره وان اقر الراهن ان هذا الرهن ملك لغيره
فقال له رهنته عندك وهو ليس لي. وقد سبق لنا انه يشترط في الرهن ان يكون ملكا للرهن. للراهن او مأذونا له ملكا له او مأذونا له في رهنه فودع انه ملك غيره ولم يؤذن له برهنه
من اجل ان يخلي الدين من الوثيقة فانه لا يقبل منه ذلك لانه يدعي على غيره يريد ان يهدر حق المرتهن يريد ان يهدر حقهم حق المرتهن فيبقى رهنا وتجرى عليه احكام الرهن
ثم يؤاخذ باقراره بعد سداد الدين اه وبعد بيع الرهن وتسديد الدين منه يؤاخذ على اقراره فيظمن لمن اقر له بهذا الشيء اذا طالبه بذلك نعم او انه جنى او ان اقر ان العبد جنى
وانه عليه جنار جناية ويرسل جناية العبد متعلق برقبته كما كما كما يأتي في باب الجنايات ادعى ان هذا العبد المرهون قد جنى وانه متعلق به حق للغير وهو عرش
الجناية فان هذا لا يبطل الرهن فيبقى رهنا وتجرى عليه احكام الرهن ثم يطالب المقر فيما بعد ذلك بما اقر به ولكن لا يقبل اقراره على غيره لا يقبل على المرتهن
نعم قال وان اقر انه ملك غيره او انه جنى قبل على نفسه على نفسه ولا يقبل على الراهن وحكم باقراره بعد فكه بعد فك الرهن حكم باقراره انه ملك غيره انه لفلان وليس ملكا له
وحكم عليه بارش الجناية في هذا العبد المرهون بعد فكه لانه اقرار على نفسه ولا يقبل على غيره. نعم. قال الا ان يصدقه المرتحن. الا اذا صدقه المرتهن فقال صحيح ان هذا ما هو بملك
واو ان ان هذا العبد جنى فانه حينئذ اه فانه حينئذ آآ يتعلق هذا بالرهن فلا يصح الرهن في الحالتين لان هو لانه ما اعترف بتعلق حق الاخرين به. نعم. نعم
احسن الله اليكم قال رحمه الله فصل وللمرتهن ان يركب ما يركب ويحلب ما ما يحلب بقدر نفقته بلا اذن تقدم لنا ان مؤنة الرهن على الراهن لانه ملكه لكن اذا كان الرهن
اذا كان الرهن نفسا محترمة يجب آآ المحافظة عليها كالدابة والعبد يحتاجان الى آآ يحتاجان الى نفقة والا فان فانهما يتضرران بعدم النفقة او يتلفان فحينئذ للمرتهن ان يركب الدابة
للمرتهن ان يركب الدابة وان يسكن اه للمرتان ان يركب الدابة وان يحلبها بمقابل ما ينفق عليها لانه لو لم ينفق عليها فانها تتلف تموت وهي نفس محترمة فتتلف وتموت
فله اذا يعني ما انفق عليها الراهن ما انفق على هذه الدابة ولا على هذا العبد مثلا وهو اه ما انفق على هذه الدابة التي تحلب او هذه الدابة التي
تركب فللمرتهن ان يقوم بذلك في مقابل في مقابل انه يركب الدابة ويحلب لبنها وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته
اذا كان مرهونا وعلى الذي يشرب ويركب النفقة نعم وذلك محافظة على هذه العين المحترمة من التلف او من الظرر بعدم الانفاق عليها نعم قال وان انفق على الرهن بغير اذن الرأي قال وللمرتهن ان يركب ما يركب
ويحلب ما يحلب بقدر نفقته بلا اذن نعم اذا لم ينفق عليه الراهن  فان للمرتهن ان ينفق عليه ويأخذ مقابل ذلك انه يركب الدابة ويحلب لبنها في مقابل الرهن نعم
في مقابل النفقة احسن الله اليكم وجزاكم خيرا. مستمعينا الكرام كانت هذه نهاية حلقتنا في برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء
شكر الله لشيخنا ما تكرم به من البيان وشكر لكم حسن استماعكم ونفعنا واياكم بما نقول ونسمع هذه في الختام تحية من زميلي ناصر الطحيني في هندسة الصوت حتى نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة
رحمة الله وبركاته
