بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم  شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ
صالح ابن فوزان الفوزان. ادرس مائة وتسعون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وحياكم الله الى حلقة جديدة من برنامجكم شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الداعمة للافتاء في مطلع هذه الحلقة نرحب بشيخنا الكريم فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم
في كتاب القضاء قال المؤلف رحمه الله تعالى باب كتاب القاضي الى القاضي بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد على اله وصحبه
قال رحمه الله باب كتاب القاضي الى قاظ اخر  وهذا يحتاج اليه هذا العمل يحتاج اليه اذا كان المدعى عليه في غير بلد في غير بلد القاضي الذي سمع الدعوة
او ان المحكوم عليه المحكوم عليه في غير بلد القاضي الذي الذي حكم بالقضية فانه يحتاج الى ان يكتب الى الى قاظ اخر ينفذ الحكم او يحكم بما ثبت فكتاب القاضي الى القاضي يحكم في يقبل في حالتين. الحالة الاولى
فيما حكم به لينفذه القاضي الاخر المكتوب اليه. نعم الحالة الثانية فيما ثبت عند القاضي ليحكم به القاضي المكتوب اليه لان هذا يحتاج اليه لان لا تضيع الحقوق وكتاب القاضي الى القاضي هذا ثابت بالقرآن وبالسنة
وبعمل المسلمين اما الكتاب ففي قوله تعالى عن بلقيس اني القي الي كتاب كريم انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم فهذا كتاب حاكم الى حاكم وفي السنة النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتب الى عماله
في الاقطار وكان الخلفاء الراشدون يكتبون الى عمالهم في الاقطار وينفذ المكتوب اليهم ما كتبه الوالي او القاضي فهذا عمل جار يدل عليه الكتاب والسنة والحاجة تدعو اليه الحاجة تدعو اليه كما يأتي. نعم
احسن الله اليكم قال رحمه الله يقبل كتاب القاضي الى القاضي في كل حق حتى القذف نعم في كل حق لادمي يقبل كتاب القاضي الى القاضي في كل حق لادمي حتى القذف لان القذف حق للادمي
اما حقوق الله جل وعلا فلا يكتب فيها ولا يقبل فيها كتاب القاضي الى القاضي لانها مبنية على الستر والمسامحة اما حقوق المخلوقين فانها مبنية على المشاحة والمطالبة نعم قال يقبل في كل حق حتى القذف لا في حدود الله كحد الزنا ونحوه. لانها مبنية على الستر وهي حق لله وهو
على المسامحة نعم المثال يا شيخ المثال المثال لو حكم القاضي على شخص بالرجم لو حكم القاضي على شخص بالرجم فلا يكتب الى قاظ اخر ينفذ الرجم او حكم القاضي او سمع القاضي الشهادة على
على الزنا او على السرقة فلا يكتب الى قاظ اخر ان يحكم بهذه الشهادة. لانها مبنية على الستر. نعم. ويترك لا يرجم ولا يقطع يحكم عليه القاضي الحاضر يحكم عليه القاضي الحاضر
ولا يشاع الخبر ويكتب الى قاظ اخر نعم. نعم. قال ويقبل فيما حكم به لينفذه يعني يقبل كتاب القاضي الى القاضي في امرين. الامر الاول فيما حكم به لينفذه بما حكم به القاضي الكاتب
لينفذه القاضي المكتوب اليه وكذلك فيما ثبت عند القاضي ليحكم به القاضي المكتوب اليه. نعم. نعم وان كان في بلد واحد ان كان في بلد واحد لا لا بد ان يكون بينهما مسافة قصر
اذا قول المؤلف وان كان في بلد واحد؟ لا اعد. قال ويقبل مم. فيما حكم به لينفذه وان كان في بلد واحد ينفذها هذا اذا حكم به فيقبل اذا ولو كان في بلد واحد اما فيما ثبت عنده ليحكم به فلا لا بد يكون بينهما
مسافة قصر. نعم ولا يقبل فيما ثبت عنده ليحكم به الا ان يكون بينهما مسافة قصره. هذا الفرق اذا كانت الكتابة فيما حكم به لينفذه المكتوب اليه. فيقبل ولو كان في بلد واحد واحد او بينهما اقل من مسافة قصر
لان الحكم منتهي. نعم. ولم يبقى الا تنفيذه. التنفيذ. ولم يبقى الا التنفيذ اما اذا كان فيما ثبت عنده ليحكم به المكتوب اليه فلابد ان يكون بينهما مسافة قصر. نعم
اثابكم الله. قال ويجوز ان يكتب الى قاظ معين والى كل من يصل اليه كتابه من قضاة المسلمين. يجوز ان يكتب الى قاض معين كان يكتب الى القاضي فلان في بلد كذا
ويجوز ان يكتب الى العموم فيقول الى من يصل اليه كتابي من قضاة المسلمين لان بعظهم ينوب عن بعظ. نعم ولا يقبل الا ان يشهد به القاضي الا ان يشهد به القاضي الكاتب شاهدين
فيقرأه عليهما ثم يقول اشهدا ان هذا كتابي الى فلان ابن فلان ثم يدفعه اليهما لا يقبل كتاب القاضي الى القاضي الا اذا شهد عدلا ان هذا كتاب فلان حملنا اياه
ويقرأه عليهما حتى يعرفا ما فيه ثم يذهبان به الى المكتوب اليه ويشهدان عنده ان هذا كتاب فلان القاضي الفلاني اليك ان هذا كتاب القاضي آآ فلان اليك حملنا اياه اليك
اما اذا لم يشهد عليه فانه لا يقبل خشية التزوير خشية التزوير ولكن اذا وجد ما يقوم مقام الشاهدين مثل الان الختم مثل الان الختم ختم القاضي وختم المحكمة فهذا يكفي
هذا يكفي ولا حاجة الى ان يكون يشهد عليه شاهدين ويحملانه ويذهبان به لان هذا قد يتعذر والمدار على الثبوت والان يثبت اه كتاب القاضي الى القاضي بالختم ايضا اه ختم المحكمة والاجراءات المعروفة الان
بين المحاكم نعم احسن الله اليكم شيخنا قال رحمه الله باب القسمة القسمة للشيء المشترك القسمة للاشياء المشتركة بين اثنين فاكثر وهي افراز النصيب افراز نصيب الشريك عن نصيب شريكه. هذه هي القسمة
وقد دل عليها الكتاب والسنة والاجماع. كتاب في قوله تعالى واذا حضر القسمة اولوا القربى. اي قسمة تركة الميت فدل على انها تقسم لانها مشتركة واذا حضر القسمة اولوا القربى واليتامى
والسنة النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم فدل على ان فدل على ان القسمة موجودة والرسول صلى الله عليه وسلم حكم بها والحاجة تدعو الى هذا
فان الشركة ظرر والقسمة وافراز الانصبة فيها راحة للشركاء كل يتصرف بنصيبه وينتفع به نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله لا تجوز قسمة الاملاك التي لا تنقسم الا بضرر
او الا برد عوض الا برضا الشركاء نعم القسمة على نوعين قسمة التراضي وقسمة اجبار فالقسمة قسمة التراضي هي التي يكون فيها ظرر على احد الشركاء هذه لا تجوز الا بتراضيهم
دفعا للظرر كالدور الضيقة والدكاكين الضيقة والاشياء القليلة فهذه اذا قسمت قل نفعها او تعطل نفعها ففيها ظرر على الشريك هذه لا تجوز الا بتراضي الطرفين او قسمة الاشيا غير المتساوية
هذه ايضا لا تجوز الا برضا الطرفين لان فيها ظررا على بعظهم اما قسمة الاجبار فهي التي ليس فيها ضرر وليس فيها رد عوظ. كالاراظي الكبيرة والبساتين الواسعة هذه اذا قسمت لا يحصل ظرر على الشركاء
نعم قال كدور لا تنقسم لا تجوز قسمة الاملاك التي لا تنقسم الا بضرر او برد عوظ الا برضى الشركاء كالدور الصغار الصغيرة الدار الصغيرة اذا قسمت  آآ قل نفعها واذا كانت باقية
فانها لم تقسم فانها يحصل بها النفع. مثل يكون بينهما غرفة بينهما دكان بينهما شقة من الشقق فما اذا اذا لم تقسم حصل الانتفاع والتأجير والسكنى اما اذا قسمت اصبحت اصبح نفعها
قليل فيحصل ظرر هذا لا يجوز الا برضا الشركاء. نعم قال كالدور الصغار والحمام والطاحون الصغيرين؟ الحمام اللي هو محل الاستحمام الحمام عندهم محل الاستحمام ليس محل قضاء الحاجة هذا يسمى بالحش ويسمى بالخلا
اما الحمام عندهم فهو الذي يراد للاغتسال والتنظف والعلاج ولا تقضى فيه الحاجة. نعم. والطاحون الطاحون كانوا في الاول يركبون الطاحون على على الماء على جريان الماء الذي ينزل بقوة يدير الرحاء
اذا نزل بقوة يدير الرحى اذا كانت رحى مشتركة بين اشخاص فاذا قسمت ضاع الانتفاع بها فلا تقسم الا برضاهما. نعم والارض التي لا تتعدل باجزاء ولا قيمة. الارض الصغيرة التي لا تتعدل بالاجزاء
والتي تتعدل بالاجزاء هي الارظ الواسعة اما الصغيرة هذي لا تتعدل بالاجزاء. نعم. كبناء او في بعضها. كان يكون بعضها فيه بناء وبئر والبعض الاخر ليس فيه شيء هذه ليست متساوية
فلا تقسم الا برضاهما. نعم فهذه القسمة في حكم البيع هذه القسمة قسمة قسمة التراضي في حكم البيع يدخلها الخيار يدخلها آآ خيار المجلس وخيار الغبن ويدخلها خيار العيب تدخلها احكام البيع نعم فهذه القسمة لانها معاوضة لان فيها معاوضة نعم
قال فهذه القسمة في حكم البيع ولا يجبر من امتنع من قسمتها لان البيع انما يكون عن تراضي قال تعالى الا ان تكون تجارة انت راض منكم. قال صلى الله عليه وسلم انما البيع عن تراض
وهذه القسمة بمعنى البيع فتكون لابد من التراضي. نعم واما ما لا ظرر ولا رد عوظ. هذا النوع الثاني النوع الثاني من نوعي القسمة وهو قسمة الاجبار وهو ما لا ظرر في قسمته
نعم كالقرية والبستان كالقرية الواسعة او البيت الواسع يقسم ولا يحصل ظرر والبستان الكبير نعم والارض والدكاكين الارض الواسعة تقسم وهي متساوية الارض الواسعة وهي متساوية وليس في بعضها شيء دون بعض دون بعض. هذه تقسم قسمة اجبار
نعم والدكاكين الواسعة الدكاكين الكثيرة او الدكان الكبير الذي اذا قسم يمكن ان ان يكون دكاء ان يكون دكانين فاكثر فهذا في قسمته فيجبر على من طلب القسمة يجبر من امتنع عن القسمة
نعم والمكين والموزون من جنس واحد. ولا المكيل البر والحبوب من جنس واحد اذا اشتركوا في في بر او في موزون كالسمن وهو من نوع واحد فهذا يجبر من امتنع من القسمة لانه لا ظرر عليه
فاذا كان طعام بين اثنين من البر او من الحبوب والثمار وطلب احد الشركاء القسمة فانه يقسم بالاصع او بالمكيال نعم قال كالادهان والالباني ونحوها في المكين والموزون. ايه هذا الموزون الادهان والالبان هذا في الموزون والمكيل في الحبوب. نعم
اذا طلب الشريك قسمتها اجبر الاخر عليها. لانه لا ظرر عليه. هذه الكومة من الطعام بين اثنين. نعم. طلب احدهما القسمة تقسم لانه لا ظرر فيها. نعم. وهذه القسمة افراز لا بيع
هذه القسمة ليست في حكم البيع مثل النوع الاول بل هي افراز للانصبة بعضها عن بعض وليس فيها خيار وليس فيها ما يشترط في البيع. نعم ويجوز للشركاء ان يتقاسموا بانفسهم
وبقاسم ينصبونه او يسأل الحاكم نصبه يعني طريقة القسمة الطريقة التي يتوصل بها الى القسمة هي ثلاث طرق اما ان يتفقوا بينهم ويقتسمون بدون احد بدون تدخل احد. نعم. لهم ذلك
الحالة الثانية ان ينصبوا قاسما من اهل الخبرة فيقسم بينهم الحالة الثالثة ان يطلبوا من الحاكم ان يقسم بينهم او يعمد من يقسم بينهم فاي طريق من هذه الطرق حصل صحت به القسمة. نعم
قال واجرته على قدر الاملاك هجرة القاسم على قدر الاملاك. اذا كان لا يقسم الا باجرة فيتحملها الشركاء كل على قدر نصيبه فصاحب النصف عليه نصف الاجرة وصاحب العشر عليه عشر الاجرة وهكذا
نعم فاذا اقتسموا او اخترعوا لزمت القسمة اذا اقتسموا وكل رضي بنصيبه لزمت القسمة ولا خيار فيها بخلاف النوع الاول فانه يدخله الخيار لانه في حكم البيع  او يستعمل يعني ما رضوا لكن استعملوا القرعة
والقرعة هي هي الاسهام هي الاسهام وذلك بان يكتب على رقاع اسم كل شخص من الشركاء ثم يضعونها في كيس ثم يأمرون شخصا لا يعلم ولم يحضر كتابة هذه الاسماء
فيخرج هذه الاوراق ويضع كل ورقة على قسم فكل يأخذ ما وقع عليه اسمه والقرعة حل شرعي القرعة حل شرعي يميز المشتبهات قد كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد سفرا يقرع بين نسائه
فمن خرجت لها القرعة سافر سافر بها نعم قال وكيف اقترعوا جاز؟ اي نعم كيف اقترعوا؟ اما بحصى او برقاع يكتبون نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله باب الدعاوى والبينات
نعم الدعاوى جمع دعوى والبينات جمع بينة والدعوة هي الطلب. قال تعالى ولهم ما يدعون اي ما يطلبون. فالدعوة هي الطلب والبينات جمع بينة وهي ما يبين الحق ويوضحه وهو العلامة
والاية نحو ذلك نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله المدعي من اذا سكت ترك والمدعى عليه من اذا سكت لم يترك. هذا تعريف المدعي والمدعى عليه. المدعي من اذا سكت ترك لان الحق له
ان شاء طالب وان شاء سكت واما المدعى عليه فهو من اذا سكت لم يترك كما سبق انه اذا حضر عند القاضي ودعى احدهما فان القاضي يطلب من الاخر المدعى عليه
ان يجيب عن هذه الدعوة اما بنفي واما باثبات فاذا ادعى عليه وطالب بالبينة فان لم يكن له بينة طلب من المدعى عليه عن ان يحلف كما سبق نعم ولا تصح الدعوة والانكار الا من جائز التصرف. لا تصح الدعوة
من المدعي ولا الانكار من المدعى عليه الا من جائز التصرف وهو البالغ الرشيد البالغ البالغ العاقل البالغ العاقل يخرج بذلك الصبي هذا لا يقبل منه دعوة ولا يقبل منه انكار
وكذلك المجنون ولو كان كبيرا هذا لا يقبل منه دعوة ولا انكار لانه ليس له عقل ولا وليس له قصد ولا نية. نعم احسن الله اليكم قال واذا تداعيا عينا بيد احدهما
فهي له مع يمينه اذا اذا تداعيا عينا كل واحد يقول هذه لي. هذه هذه هذه السلعة لي او هذه السيارة لي فان كانت بيد احدهما فهي له مع يمينه لمن هي بيده مع يمينه. لان وضع اليد عليها دليل على انها له
فيحكم له بوظع اليد مع اليمين انها له. لانه قد يكون بيده وهي ليست له فيطلب منه اليمين على ان هذه له. هذه التي بيده انها ملكه. فاذا حلف فانه فانها تكون له
ولا يكون للمدعي فيها شيء لقوله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من انكر وهذا يقويه وضع اليد ايضا. نعم قال الا ان تكون له بينة فلا يحلف
الا ان يكون من هي بيده له بينة على انها له فلا يحلف. يعني لا يحلف فلا يحلف لان البينة تكفي نعم. اذا نقول الا ان تكون له بينة فلا يحلف. اي نعم. وان اقام كل واحد بينة
انها له قضي للخارج ببينته ولغت بينة الداخل اي نعم اذا تداعيا عينا وهي بيد احدهما اذا تداعيا عينا وهي بيد وهي بيد احدهما ولا بينة لهما نقلنا فيما سبق انها تكون لمن هي بيده مع يمينه مع يمينه
الا ان تكون له بينة فلا يحلف لا يحتاج الى يمينه الى يمين لو اقام كل منهما بينة المدعي الخارج الذي ليست بيده اذ اقام بينة على دعواه ان هذه له
واقام المدعى عليها الذي هي بيده بينة انها له تعارضت البينات تقدم بينة الخارج تقدم بينة الخارج على الذي هي بيده وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي
واليمين على من انكر هذا على المذهب والقول الثاني وهو قول الاكثر ان انه يحكم لمن هي بيده انه يحكم لمن هي بيده وتقبل بينة من هي بيده لانه صار اقوى من الخارج
معه وظع اليد ومعه البيضة. البينة نعم وهذا الراجح هذا هو الراجح ان شاء الله احسن الله اليكم قال رحمه الله كتاب الشهادات الشهادة الشهادة من اسباب او من طرق الحكم. الشهادة من
طرق الحكم القظائي القاضي يحكم بالشهود او بالاقرار كما يأتي نعم. قال رحمه الله تحمل الشهادة في غير حق الله فرض كفاية وان لم يوجد الا من يكفي تعين عليه
عندنا تحمل الشهادة وعندنا اداء الشهادة تحمل الشهادة هذا فرض كفاية ارض كفاية اذا قام به من يكفي وتحملها من يكفي فلا يلزم البقية انهم يتحملونها لانه حصل المقصود والا وان لم يكن وان لم يوجد في المكان الا
الا واحد فانه يتعين عليه ان يتحمل الشهادة لئلا يظيع الحق والله جل وعلا يقول ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا وهذا يشمل اه يشمل اه التحمل ويشمل الاداء. اذا دعوا للتحمل
آآ فانهم يقبلون ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا دعوا الى التحمل فلا يجوز لهم ان يأبوا لان هذا فيه حفظ الحقوق. فاذا قيل اشهد يا فلان على على البيع او اشهد على الاجارة
او يشهد على عقد النكاح وليس هناك غيره فانه يجب عليه ان ان يتحمل الشهادة لاجل اثبات الحق نعم اما اذا كان فيه اناس كثيرون يصلحون للشهادة فان تحملها فرض كفاية. اذا قام بها من يكفي
فلا يلزم الباقين تحملها. نعم الاية في قوله تعالى ولا يبى الشهداء اذا ما دعوا المقصود منها التحمل للاداء. تحمل ولا اداء. نعم. ايوا ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا للتحمل
او ادعوا للاداء لاجل ظمان الحقوق لان لا تظيع. نعم احسن الله اليكم قال واداؤها فرض عين على من تحملها. اما اداؤها فهو فرض عين على من تحملها متى دعي اليه وقدر بلا ظرر؟ بشروط
يجب على من تحمل الشهادة ان يؤديها بشروط. الشرط الاول ان ان يطلب منه ذلك. ان تطلب منه الشهادة. الشهادة. فان لم اطلب منه فانه لا يقول انا عندي شهادة لكم
بل ان طلبوها وقد جاء في الحديث انه في اخر الزمان يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون. هذا من علامات الساعة فان طلب منه شهد والا فانه لا لا يشهد الشرط الثاني الا يكون عليه ظرر اذا اذا شهد
في بدنه او في ماله او في اهله فاذا كان مهددا بالظرر من المشهود عليه فانه لا ظرر ولا ظرار فلا يلزمه اداء الشهادة لما يلزم عليه من الضرر. نعم
قال متى دعي اليه وقدر بلا ضرر في الشرط الثالث ان يقدر على اداء الشهادة؟ يعني ثلاثة شروط الشرط الاول ان تطلب منه الشهادة الشرط الثاني ان يقدر على اداء الشهادة
الشرط الثالث الا يكون عليه ظرر من اداء الشهادة فاذا توفرت الشروط وجب عليه اداؤها لقوله تعالى ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه اثم قلبه والله بما تعملون عليم. نعم
قال بلا ضرر في بدنه او عرضه او ماله او اهله. اي نعم اذا خاف ظررا من المشهود عليه يلحقه فانه لا ظرر ولا ظرار نعم وكذا في التحمل وكذا في التحمل لابد من من هذه الشروط ان ان يكون قادرا على التحمل
ان ان يدعى الى التحمل ان يدعى الى التحمل الى التحمل ان يكون قادرا عليه الا يكون عليه ظرر في التحمل نعم  ولا يحمل ولا يحل كتمانها ولا ان يشهد الا بما يعلمه
لا يحل كتمان الشهادة لقوله تعالى ولا تكتموا الشهادة. فاذا توفرت الشروط الاداء فلا يحل له كتمانها اي الا تظيع الحقوق ولان هذا امانة في ذمته نعم ولا ان يشهد الا بما يعلمه. يشترط في الشهادة ان يكون الشاهد عالما بما يشهد
ان يكون عالما بما يشهد لقوله تعالى الا من شهد بالحق وهم يعلمون. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ترى الشمس؟ قال نعم. قال على مثلها فاشهد
والحديث فيه مقال ولكن معناه صحيح كما قال اهل العلم يشترط ان يكون عالما لا يشهد بالظن لا يشهد بشيء يظنه ظنا بل لا بد ان يعلم صحة ما شهد به اما عن سماع
من المشهود عليه او عن استفاضة بين الناس نعم هذا الشيخ يتساهل فيه كثير من الشهود ان يشهد مجاملة او مساعدة وهو لم يعلم احيانا يصدق طالب الشهادة واحيانا لا يصدق يأخذ
بسبب الحياء اشهد انها اقوى من البيع اشهد ان هذا ابني اشهد ان لا يجوز هم اتخذوا الان الشهادة على انها فزعة كما يسمون يسمونها فزعة ومساعدة. نعم. فيشهد معه وهو لا يدري عن الواقع. وقد يدري ويتعمد
من اجل مساعدة فلان او من اجل نفعه وهذا في الحقيقة ليس نفعا وانما هو ظرر لانه ادخل عليه ما ليس له الله جل وعلا يقول يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله
ولو على انفسكم او الوالدين او الاقربين. ان يكن غنيا فالله اولى بهما فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا وان تلووا او تعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيرا قال تعالى يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط
كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابي ذر قل الحق ولو كان مرا
فيجب على الشاهد ان يتثبت في شهادته والا يحابي بها احدا وانما يشهد لله عز وجل يشهد لله لا لاجل المخلوق او يحابي مع المخلوق او يكذب من اجل مصلحة المخلوق
هذه شهادة ويمين يحاسب عنها يوم القيامة والله وصف المنافقين بانهم يشهدون بما ويقولون بالسنتهم ما ليس في قلوبهم نعم احسن الله اليكم بهذا التوجيه اللطيف نأتي على نهاية لقاء حلقتنا ونرجي الحديث عن كتمان الشهادة وادائها الى حلقة قادمة ان شاء الله مستمعينا
الكرام هذه في الختام تحية لشيخنا جزاه الله خيرا على ما تكرم به من الشرح والبيان وتحية لكم من مهندس الصوت زميلنا سهل الركوبي حتى نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
