بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم  شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ
صالح ابن فوزان الفوزان. الف مائة وثلاثة وتسعون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
واهلا بكم وسهلا الى هذه الحلقة الجديدة من برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء في صدر هذه الحلقة نرحب بضيفنا الكريم فضيلة الشيخ صالح حياكم الله شيخنا
حياكم الله وبارك فيكم قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الشهادات باب موانع الشهادة فصل ولا تقبل الشهادة على الشهادة الا في حق يقبل فيه كتاب القاضي الى القاضي
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد على اله واصحابه اجمعين  هذا الفصل يراد به بيان الشهادة على الشهادة بمعنى ان الشاهد يحمل شهادته
شخصا اخر يؤديها نيابة عنه وذلك اذا تعذر اداؤه لها عند الطلب وتحمل الشهادة على الشهادة هذا يجوز بشروط. الشرط الاول ان يتعذر اداء الاصل ان يتعذر اداء الشاهد الاصل
لشهادته بسبب مرض يقعده عن الوصول الى مجلس الحاكم او موت او غيبة بعيدة انقطاع سفر هذا الشرط الاول الشرط الثاني ان تكون الشهادة في حقوق الادميين لا في حقوق الله سبحانه وتعالى
لان حقوق الله مبنية على الستر ولا يجوز الشهادة على الشهادة فيها الشرط الثالث ان تكون شهادة الفرع باذن من شاهد الاصل يعني بان يقول له اشهد اني اشهد بكذا وكذا
او يسمعه الفرع يؤديها عند الحاكم فاذا توافرت هذه الشروط جازت الشهادة على الشهادة للحاجة اليها لان لا تضيع الحقوق. نعم احسن الله اليكم قال ولا يحكم بها الا ان تتعذر شهادة الاصل بموت او مرض او غيبة مسافة قصر. هذا الشرط الاول
جواز الشهادة على الشهادة ان تتعذر شهادة الاصل اما بموته واما بمرضه واما ببعده مسافة قصر فاكثر. نعم. ولا يجوز لشاهد الفرع ان يشهد الا ان شاهد الاصل. هذا الشرط الثاني
انه يشترط لشهادة الفرع ان يسترعيه شاهد الاصل بمعنى ان يأذن له ويحمله الشهادة على شهادته فاذا لم فاذا لم يحمله ولم يأذن له فانه لا يجوز للفرع ان يشهد. نعم
فيقول اشهد على شهادتي بكذا. نعم. قال الا ان يسترعيه شاهد الاصل فيقول اشهد على شهادتي بكذا او يسمعه يقر بها عند الحاكم نعم اما ان يحمله اياها ويأذن له بتحملها وادائها نيابة عنه
واما بان يسمع يسمع شاهد الفرع يسمع شاهد الاصل يؤدي الشهادة عند الحاكم نعم او يعزوها الى سبب من قرظ او بيع او نحوه اي نعم او او يعزوها الى سببها
الى سببها بان يشهد على بيع او على قرض او يعني يذكر العقد الذي الذي شهد عليه. نعم. واذا رجع شهود المال بعد الحكم لم ينقض ويلزمهم الضمان هذه مسألة لا لا ليست من اختصاص الشهادة على الشهادة وانما هي
مسألة في في كتاب الشهادات عموما. نعم وهي انه اذا شهد شهود على شخص بالمال ثم رجعوا عن الشهادة بعد حكم القاضي فان حكم القاضي لا ينقض ولكن يغرمون المال الذي فات بسبب شهادتهم
يغرمون المال الذي فات بسبب شهادتهم ولا ينقض الحكم نعم قال ويلزمهم الضمان دون من زكاهم اما من زكاهم فلا يلزمه ظمان لانه لم يشهد على المال وانما شهد على ظاهر حال الشهود. شهد على ظاهر حال الشهود
ولم يحكم بالمال بتزكيتهم وانما حكم بشهادة الشهود. نعم وان حكم بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد غرم المال كله هذا كما سبق ان ان البينة اما ان البينة في الاموال
اما شهادة رجلين او شهادة رجل وامرأتين او شهادة رجل ويمين المدعي فاذا قظى القاظي قضى القاضي بشهادة رجل واحد ويمين المدعي ثمان هذا الشاهد رجع فانه يغرم المال كله
اما في المسألة الاولى اذا شهد شاهدان على مال وحكم القاضي بشهادتهما ثم رجعا فانهما يغرمان المال آآ نصفين كل واحد عليه النصف اما اذا بهذه المسألة فليس هناك شاهد اخر. نعم
وانما هي يمين المدعي فيرجع الظمان كله على الشاهد على الشاهد الذي الذي حكم بشهادته مع يمين المدعي. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله باب اليمين في الدعاوى نعم لا يستحلف سبق
سبق لنا انه اذا ادعى على شخص فانه يطالب بالبينة فانه يطالب بالبينة. نعم. فان اقامها حكم له وان لم يقم بينة فان اعترف المدعى عليه حكم عليه باقراره وان انكر
فانه تطلب منه اليمين. اليمين. ويبرأ لقوله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من انكر  فهذا الباب او هذا الفصل وفي يمين المدعى عليه كيف تكون وصيغتها
وتغليظها وما اشبه ذلك مما يتعلق باليمين. نعم قال لا يستحلف في العبادات ولا في حدود الله نعم اليمين على المدعي اه اليمين على المنكر. اليمين على على المدعى عليه. نعم. ولكن لا تكون في حدود الله
فاذا ادعي عليه بانه ارتكب ما يوجب الحد ولم يأتي اه المدعي ببينة فان المدعى عليه يترك ولا يحلف لان حقوق الله مبنية على الستر على الستر الحمد لله. ولا يحل في المنكر
كما لو ادعي عليه انه لم يؤدي الزكاة فقال انه قد اداها فلا يحلف او ادعي عليه انه لم يصلي وقال انه قد صلى لا يترك ولا يحلف انه انه صلى او انه ادى الزكاة
نعم احسن الله اليكم قال لا يستحلف في العبادات ولا في حدود الله نعم في العبادات كأنه يدعى كان يدعي عليه احد انه لم يصلي يقول فلان ما يصلي فان اقام هذا هذا القائل بينة ان فلان ما يصلي
حكم بها وان لم يقم بينة فانه لا يطلب من المدعى عليه اليمين هذا في العبادات في الحدود لو ادعى او لو ادعى مدعون على شخص انه زنا مثلا فانهم يطالبون بالبينة
فان لم يأتوا بالبينة وجب عليهم حد القذف. القذف قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون
فاذا لم يأتي من ادعى على شخص بحد من حدود الله لم يأتي بالبينة المطلوبة فانه لا يحلى في المدعى عليه نعم احسن الله اليكم الحدود مبناها على الستر نعم. ويستحلف المنكر في كل حق لادمي. انما يستحلف المنكر
في حقوق الادميين الا ما استثني. نعم. الا النكاح والطلاق والرجعة والايلاء امورا في كل في كل حق لادمي ما عدا هذه الاشياء ما عدا هذه الاشياء التي استثناها وهي النكاح. النكاح
فاذا ادعى النكاح ولم يقم بينة على دعواه فانه لا لا يطالب المدعى عليه باليمين. نعم. والطلاق الطلاق لو ادعي على شخص بالطلاق ولم يأتي المدعي بدينة فانه لا يطلب من المدعى عليه اليمين انه لم يطلق. نعم. والرجعة الرجعة
لو ادعي على شخص انه راجع زوجته او ادعى شخص انه راجع زوجته. نعم وانكرت الزوجة او وليها فانه لا لا يطلب من المدعي اه اليمين المدعي الرجعة نعم. والايلاء
والايلاء كذلك وهو الحلف الا يجامع زوجته مدة تزيد على اربعة اشهر لا يطالب فيها بالبينة آآ لا يطالب فيها باليمين على من انكر. من ادعي عليه انه الاء وانكر ذلك لا يطالب باليمين
نعم واصل الرق واصل الرق لو ادعى شخص على شخص انه عبد له او انه رقيق له وانكر المدعى عليه لم يحلف المنكر لان الاصل الحرية. نعم. والولاء كذلك لو ادعى شخص انه اعتق هذا الشخص
وان له عليه الولا فانكر المدعى عليه لم لم يحلف لان الاصل الحرية. نعم. والاستيلاد الاستيلاد لو ادعى شخص انه اورد هذه الامة انه اورد هذه الامة وانها ولدت منه
بملك يمينه وانكرت ذلك فانها لا لا تحلف لان الاصل عدم الولد نعم والنسب والنسب لو لو ادعى شخص آآ انه من من بني فلان وانكر انكر المدعى عليه يعني ادعى شخص انه ابن لفلان
ادعى شخص انه ابن لفلان وانكر المدعى عليه لم يحلف نعم والقود كذلك القود لو كل هذه حقوق ادميين لا لا يطالب المنكر فيها باليمين باليمين. نعم والقذف نعم كذلك لو ادعى شخص على شخص انه قذفه
ولم يقم المدعي بينه لم يحل في المنكر. لان هذا حد من حدود الله. نعم واليمين المشروعة اليمين بالله. نعم. لما فرغ من بيان ما تطلب فيه اليمين انتقل الى صيغة
اليمين. اليمين وهي ان يحلف بالله لقوله تعالى واقسموا بالله جهد ايمانهم فيحلفان بالله اليمين انما تكون بالله جل وعلا بلفظ الجلالة بلفظ الجلالة كأن يقول والله ما فعلت كذا او بالله ما فعلت كذا او تالله ما فعلت كذا
نعم ولا تغلظ الا فيما له خطر. خطر تغلظ اليمين فيما له خطر. اي شأن؟ اي نعم اي شأن اما الاشياء اليسيرة فلا تغلظ فيها اليمين والتغليظ في اليمين تكون بثلاثة اشياء اما في اللفظ
واما في المكان واما في الزمان تغليظ في اللفظ كان يقال له قل والله الذي لا اله الا هو الغالب الطالب اني لم افعل كذا او ليس عندي كذا فتغلظ عليه
من اجل ان يرتدع ولا يحلف ولا يقدم على اليمين الا وهو صادق هذا التغليظ في اللفظ تغليظ في المكان بان يحلف في المسجد او في الروضة النبوية الشريفة او بين الركن والمقام
فهذا التغليظ في المكان تغليظ في الزمان كان يحلف بعد العصر قوله تعالى تحبسونهما بعد الصلاة اي صلاة العصر فيقسمان بالله نعم اذا القول انه يحلف على المصحف هذا ليس وجها شرعيا على المصحف هذا من فعل العوام ليس له اصل في الشرع. نعم. ولا ينبغي
المصحف يتخذ ويمتهن للايمان ربما يكون كاذبا فيمتهن المصحف في ذلك. نعم. التغليظ لا يكون الا بحال هذه الثلاثة. نعم احسن الله اليكم شيخنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الاقرار
كتاب الاقرار وهو الاخير من هذا الكتاب والاخير من مباحث الفقه والاقرار هو الاعتراف بالشيء وهو اخبار عما عنده او في ذمته والاقرار بالحق واجب لقوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم
او الوالدين والاقربين وقوله تعالى وليملي للذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فان كان الذي عليه الحق سفيها او ظعيفا او لا يستطيع ان يمل هو فليملل وليه بالعدل
فالاقرار بالحق واجب ولا يجوز جحد الحقوق حقوق الناس لما في ذلك من الظلم والتعدي وهذا الكتاب يذكر فيه شروط صحة الاقرار وبيان ما يترتب على الاقرار. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله يصح من مكلف مختار
غير محجور عليه هذه شروط صحة الاقرار يصح الاقرار من مكلف يخرج بذلك اقرار الصبي اقرار الصبي والمجنون فلا يصح والنائم فلا يصح اقرارهما او اقرارهم لانهم غير مكلفين الا المراهق الذي اذن له
بالتصرف ليختبر فيصح اقراره في حدود ما اقر به نعم مختار وكذلك اه اه نعم قال يصح من مكلف مختار. الشرط الثاني ان يكون المقر مختارا اه يخرج بذلك اقرار المكره
اذا اكره على الاقرار فانه لا يعتبر اقراره لان فعل المكره غير منسوب اليه والله جل وعلا يقول الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان قال النبي صلى الله عليه وسلم
عفي لامتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه فاذا فاذا اقر مكرها فانه لا لا يعتبر اقراره ولا يحكم به لانه لم يصدر عن اختيار نعم غير محجور عليه او غير محجور عليه
الشرط الثالث ان يكون المقر غير محجور عليه بسفه فاذا كان محجورا عليه سفه فاقر بمال فانه لا يعتبر اقراره لانه محجور عليه بمنعه من التصرف في ماله حفاظا على المال من الضياع لان
السفيه يبذر وآآ يضيع المال ومن ذلك اذا اقر لاحد فان اقراره غير معتبر نعم قال ولا يصح من مكره هذا هذا رجوع على بيان المحترجات. نعم. نعم. فلا يصح الاقرار من مكره
هذا سبق انه لا يصح الا المختار الا من مختار. نعم. وان اكره على وزن مال فباع ملكه لذلك صح نعم اذا اكره على مال وعلى مزن على وزن مال يعني على مقدار من المال
اذا اكره على مقدار من المال فباع ملكه لاجل ان يتخلص من هذا الاكراه فانه يصح البيع وان كان ناتجا عن الاكراه لانه لم يكره على البيع وانما اكره على الاقرار. الاقرار. ولم يكره
على البيع وقد سبق انه من شروط صحة البيع ان يكون البائع مختارا ان يكون البائع راضيا بالبيع اشترط التراضي في البيع الا ان تكون تجارة عن تراضي منكم. قال صلى الله عليه وسلم
انما البيع عن تراض الا في هذه الصورة اذا اكره على مال مقدر ولم يجد مجالا للتخلص من الاكراه الا ان يبيع ملكه فالبيع صحيح لانه لم يكره على البيع. وانما اكره على الاعتراف والاقرار فقط
نعم هذا الاكراه على البيع لا يكون اكراها على الدفع لا يصح البيع؟ لا بامكانه انه اه انه يتخلص من اه من الاكراه بغير البيع. مثل اقتراض او او استيهاب او غير ذلك. او طلب اعانة
نعم احسن الله اليكم قال ومن اقر في مرضه بشيء فكاقراره في صحته الا في اقراره بالمال لوالده المرظ لا يمنع من صحة الاقرار فاقرار المريظ كاقرار الصحيح لانه اعتراف بحق
وجب عليه ولان المريض اقرب الى ان يصدر. آآ اقرب الى ان يخاف من الله عز وجل ويبرئ ذمته الا اذا كان اقراره في حال المرض لوارث من ورثته فانه لا يصح اقراره
لانه متهم في ذلك نعم قال الا في اقراره بالمال لوارثه فلا يقبل. اي نعم يصح اقرار المريض لاجنبي اما اقراره اقرار المريظ لوارث فلا يصح لانه مثل الوصية للوارث
قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوالدي. نعم. وان اقر لامرأته بالصداق فلها مهر المثل بالزوجية لا باقراره نعم اذا اعترف انه لم يدفع الصداق لامرأته وهو مريظ
فانه فانه يصح ذلك ويكلف بدفع المهر كلا بدفع المهر لا بموجب الاقرار. لان الزوجة وارثة فهو لم يكلف بموجب الاقرار وانما كلف بموجب عقد الزوجية لان المهر ثابت بعقد الزوجية ولم يثبت بالاقرار
نعم ولو اقر انه كان ابانها في صحته لم يسقط ارثها المريض اذا اقر انه طلق زوجته طلاقا بائنا في حال صحته فان الطلاق يقع ولكنه لا يمنع الارث لان الطلاق غير متهم فيه واعترف على نفسه به
ولكن الارث حق للغير فلا يسقط باقراره لانه متهم بحرمانها. نعم وان اقر لوارث فصار عند الموت اجنبيا لم يلزم اقراره لا انه باطل نعم الى اذا اقر في مرضه لوارث هذا سبق انه لا يصح. نعم. لكن لو صار هذا المقر له عند الموت غير وارث. كان اقر
كان اقر  لابنه اقر اقر لابن ابنه. لابن ابنه. نعم. اقر لابن ابنه وابنه موجود. نعم. فان ابن الابن محجوب فان ابن الابن محجوب فيصح الاقرار في في حينه يصح الاقرار
في حينه لانه لغير وارث لكن لو صار هذا المقر له عند الموت غير وارث كان مات الابن وبقي ابن الابن فان الالف ينتقل اليه فصار عند الموت وارثا فالاقرار
يكون غير صحيح يكون الاقرار غير لازم. يكون الاقرار غير لازم الا باذن الورثة نعم وان اقر لوارث فصار عند الموت اجنبيا. يعني غير وارش نعم. لم يلزم اقراره. لم يلزم اقراره. لكنه يصح
فاذا اقر الورثة فاذا فاذا اجاز الورثة ذلك صح الاقرار. قال لم يلزم لا انه باطل. لا انه بل هو صحيح صحيح لكن يكون موقوفا على اجازة الورثة نعم وان اقر لغير وارث او اعطاه صحا
وان صار عند الموت وارثا نعم اعتبارا بحالة الاقرار اقر لغير وارثه ثم صار عند الموت وارثا وارثا فان الاقرار يكون صحيحا اعتبارا بحالة الاقرار لانه حين اقر له وهو غير وارش
نعم وان اقرت امرأة على نفسها بنكاح ولم يدعه ولم يدعه اثنان قبل نعم اذا اعترفت امرأة او اقرت امرأة على نفسها بنكاح لرجل فانه يقبل لانها اقرت بحق عليها
اقرت بحق عليها والانسان اذا اقر بحق عليه صح اقراره الا اذا كان ادعاه اثنان فان هذا الاقرار لا يصح نعم يعني عدم صحته عدنان لانه يتنازع فيه اكثر من واحد. كل واحد يقول انا الزوج انا الزوج انا زوجها
هذا لا يمكن تصحيحه بخلاف الصورة الاولى يمكن تصحيحه. نعم وان اقر وليها بالنكاح. يعني لو ادعى عليها لو ادعى عليها بانها زوجته فاعترفت فانه يصح اعترافه وتكون زوجة له
اما اذا كان المدعي اثنا كل واحد يدعي انها زوجته واعترفت هي لهما فان هذا اقرار غير صحيح لانه لا يمكن ان يكون للمرأة في ان واحد نعم وان اقر وليها بالنكاح او الذي اذنت له صحا
نعم اذا اقر وليها انه انكحها فلانا صح اقراره لانه وكيل عنها واذا اعترف الوكيل في حدود ما وكل فيه صح ذلك نعم او من اذنت له هي ما لها ولي لكن اذنت لمن يعقد
لها اعترف المأذون لانه زوجها فانه يؤخذ بهذا الاعتراف. لانه نائب عنها ووكيل عنها. نعم وان اقر بنسب صغير او مجنون مجهول النسب انه ابنه ثبت نسبه اذا كان هناك شخص مجهول النسب لا يدرى ممن
لا يدرى ممن هو ضايع. نعم. مثل ما سبق في باب اللقيط. انسان ظايع لا يعرف له نسب ثم جاء اي شخص وادعاه فانه يحكم له به لان هذا من مصلحة
لان هذا من مصلحة المقر له نعم. لاجل يثبت نسبه ولا يكون ضائع ليس له نسب نعم فان كان ميتا ورثه فان كان فان كان به المقر به ميتا ورثه المقر
ورثه المقر لانه ثبت نسبه باقراره. نعم وان ادعى على شخص بشيء فصدقه صح نعم هذا هو الاصل في باب الدعاوى اذا اقر على اذا اذا ادعى على شخص اذا ادعى على شخص بمال او بشيء
فصدقه المقر قال صحيح او نعم او هذا له عندي فانه يحكم بالاقرار ولا يحتاج الى بينة ما يحتاج الى ان يقال للمدعي هات لان لان المدعى عليه اعترف بذلك
والاعتراف اقوى من من البينة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا عذر لمن اقر. نعم. احسن الله اليكم شيخنا وجزاكم خيرا مستمعينا الكرام الى هنا نأتي الى نهاية هذه الحلقة
من برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح الفوزان. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من البيان وشكر لكم حسن استماعكم ونفعنا واياكم بما نقول ونسمع. هذه تحية مهندس الصوت سمين يا عبد الله الحربي حتى نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله
نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
