بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم  شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ
صالح ابن فوزان الفوزان. الدرس الرابع والثمانون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وحياكم الله الى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء في مطلع هذا اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ حياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم
ما زلنا مع المؤلف رحمه الله في كتاب البيع ووقفنا عند قوله باب الشروط في البيع  بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد
وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى باب الشروط في البيع شروط جمع شرط والشرط لغة العلامة قال تعالى فلينظرون الا ان تأتيهم هل ينظرون الا ان تأتيهم الساعة بغتة فقد جاء
اشراطها اي علاماتها والشرط كما عرفه الاصوليون وما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته والمراد بالشروط هنا اه اشتراط احد المتعاقدين على الاخر ما له فيه منفعة
قيراط احد المتعاقدين على الاخر ما له فيه منفعة بموجب العقد والاصل الاصل جواز الشروط لقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرام او حرم حلالا
وقال عليه الصلاة والسلام كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مئة شرط فدل على انه لا يحرم من الشروط الا ما خالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم
قال منها صحيح كالرهن شروط في البيع الشروط في البيع قال في البيع لاجل ان يفرق بينها وبين شروط البيع التي سبقت فجئت هذيك شروط لصحة البيع. واما هذه فهي شروط
في البيع. نعم وهي تنقسم الى قسمين شروط صحيحة وشروط فاسدة الشروط الصحيحة تنقسم الى قسمين ايضا القسم الاول ما هو من منفعة العقد كالرهن وتأجيل الثمن وصفة تكون في المبيع
كأن يكون العبد كاتبا او خصيا و او مسلما او تكون الامة بكرا في هذا النوع مصلحة للعقد فالرهن معناه توثيق معناه التوثيق بعين توثيق الدين بعين يمكن استفاؤه منها
او من زمنها هذا هو الرهن والاصل فيه قوله تعالى وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة وفي قراءة فرهن مقبوظة وتأجيل الثمن التأجيل غير الحال لان البيع على قسمين بيع حال
كان يقول هذه السلعة بمئة حالة او هذه السلعة بمئة وخمسين مؤجلة فالتأجيل ايضا من مصلحة العقد الراهن من مصلحة العقد لانه توفيق له. نعم والتأجيل ايضا من مصلحة العقد لانه يرغب المشتري
المشتري يرغب المؤجل وكذلك صفة في المبيع هذي مما يرغب المشتري كأن يكون العبد كاتبا يعني يحسن الكتابة او يحسن الصناعة اه او غير ذلك من الحرف فان هذا مما يرغب الزبائن فيه
ومما يزيد في قيمته فاذا شرط المشتري ان العبد الذي اشتراه يكون يحمل صفة من الصفات المرغبة كالكتابة والحرفة المقصودة او ان يكون العبد او خصيا وهو آآ مزال الخصيتين او الموجوء
وذلك من اجل غض بصره يا غظ بصره عن النسا لانه سيكون في البيت وفي الخدمة فاذا كان خصيا فانه تؤمن معه الفتنة بخلاف ما اذا كان غير خصي فانه لا تؤمن منه الفتنة
او ان يكون العبد مسلما ان يكون العبد مسلما لان العبد المسلم له ميزة على العبد الكافر نعم والامة بكرا او تكون الامة التي يشتريها بكرا لان البكر اه ارغب من من السيء واه يكون لها زيادة قيمة ولها رواج
اذا اراد ان يبيعها بخلاف السيد. فاذا شرط المشتري هذه الصفات في المبيع فهذا شرط صحيح لانه لغرض صحيح ولان له تأثيرا في الرغبة نعم. ونحو ان يشترط البائع سكن الدار شهرا
وحملان النوع الثاني من الشروط الصحيحة ايضا آآ ان يشترط نفعا ان يشترط المشتري او البائع نفعا في في المبيع نفعا في المبيت. في المبيع فاشتراط البائع النفع في المبيع
كأن يبيع دارا ويشتري سكناها شهرا او يبيع بعيرا ويشترط حملانه الى موضع معين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من ابن عمر بعيرا
فشرط ابن عمر على الرسول صلى الله عليه وسلم ان يحمل عليه الى المدينة فاعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ما شرط ولابد ان يكون الموضع الذي يحمل اليه يكون معينا
لتزول الجهالة نعم او شرط المشتري على البائع حمل الحطب او تكسيره اما النفع الذي يشترط للمشتري على البائع فكما لو شرط على البائع حمل الحطب اشترى منه حطبا وشرط عليه ان يحمله الى بيته
او الى محل كذا فهذا بيع وشرط فهو جائز لان هذا الشرط فيه نفع للبايع وقد اشترى محمد بن مسلمة آآ حزمة حطب من نبطي من الانباط وشرط عليه حملها
الى بيته او شرط نعم او شرط خياطة الثوب او تفصيله. او شرط على او شرط المشتري على البائع تكسير الحطب كما لو اشترى منه حطبا وشرط عليه ان يكسره له
آآ او او اشترى منه ثوبا وشرط منه ان يخيطه يعني اشترى منه قماشا وشرط منه شرط عليه ان يخيطه فهذا الشرط صحيح لانه من منفعة المشتري. نعم. قال وان جمع او تفصيله. نعم. او شرط على بائع القماش ان يفصله له
هذا شرط صحيح. نعم قال وان جمع بين شرطين بطل البيع ان جمع بين شرطين مما سبق كان يشتري خياطة الثوب وتفصيله او شرط حمل الحطب وتكسيره فهذا باطل هذا الاشتراط باطل
لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرطين في البيع نهى عن الشرطين في البيع وهذان شرطان وانما الذي يجوز كما سبق شرط واحد ولكن الصحيح انه لا بأس بذلك ايضا
انه اذا جاز الشرط نعم. جاز الشرطان وكل ما فيه مصلحة واما النهي عن شرطين في البيع فالمراد به بيع العينة الذي سبق ان يبيعه ان يبيعه سلعة بثمن مؤجل بشرط ان يشتريها منه بثمن اقل من المؤجل
فهذا هو الشرطين او الشرطان المنهي عنهما في البيع على الصحيح نعم قال ومنها فاسد يبطل العقد لما انتهى من النوع الاول وهو الشرط الصحيح هو واقسامه انتقل الى النوع الثاني
وهو الشرط الفاسد وهو ثلاثة اقسام شرط الفاسد عن الباطل وهو ثلاثة اقسام القسم الاول فاسد يفسد العقد ولا يصح معه العقد الشرط الثاني شرط يفسد في نفسه ولا يبطل العقد
العقد صحيح النوع الثالث شرط لا يصح معه العقد ويأتي تفصيل ذلك. نعم قال منها فاسد يبطل العقد كاشتراط احدهما على الاخر عقدا اخر كسلف وقرض. نعم الشرط الباطل الذي يبطل العقد
هو شرط بيعتين في بيعة كما لو قال بعتك هذه السلعة بشرط ان تبيعني سلعة كذا وكذا بعتك هذه الدار بشرط ان تبيعني سيارتك او دارك فهذا باطل لانه بيعتان
في بيعها المنهي عنه على احد التفسيرين او شرط عليه السلف اي القرض بعتك هذه الدار بشرط ان تقرضني كذا وكذا من النقود فهذا بيعتان في بيعة لانه بيع من طرف
وسلف من الطرف الثاني مشروط احدهما للاخر فيبطل ذلك لانه هو معنى بيعتين في بيعة على احد التفسيرين او او السلم كان يقول بعتك هذه السلعة بشرط ان تسلم الي كذا وكذا من الطعام
والسلام هو تأجيل او السلف بالفاء هو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن فاذا قال بعتك هذه السلعة بشرط ان تسلم الي وتسلفني اه كذا وكذا من الثمر فهذا ما باطل يبطل العقد
لانه بيعتان في بيعة. نعم. وقرظ وبيع وايجارة. وكذلك عرفنا القرظ كذلك بيع وايجارة كان يقول بعتك هذه السلعة بشرط ان تؤجرني بيتك بعتك هذه السلعة بمئة ريال بشرط ان تؤجرني بيتك
بخمسين ريال مثلا او باكثر او باقل فهذا لا يجوز لان الايجار بيع فهو باعه وعقد معه بشرط ان ان يعقد الطرف الثاني معه عقدا اخر وهذا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم آآ في نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيعتين
في بيعة وكذلك اذا جمع بين بيع وصرف كأن يقول بعتك هذه السلعة بشرط ان تصرف لي هذا الذهب انا بعتك هذه السلعة بكذا وكذا بشرط ان تصرف لي هذا الذهب بدراهم او العكس
ان تصرف لي هذه الدراهم بزهب او تصرف لي هذه الدراهم بدنانير او او دولارات فهذا عقدان في عقد واحد وهو بيعتان في بيعة. نعم هذا يقع في كثير من الباحة احسن الله اليكم اذا اوتي بفئة نقدية كبيرة
اشترط على من يريد الصرف ان يشتري منه. بعضهم يصرح بالشرط. بعضهم لا يصرح. هذا ما يجوز. هذا هو نفس نفس القضية يقول انا اصرف لك ما يخالف؟ نعم شرط ان تشتري مني شرط ان تشتري من
هذا هو بيع واصرف هو المنيان هو بيعتان في بيعة يعني بعضهم لا يشترط يدعه ان كان اشترى منه شيئا صرف له. او اعتذر انه ليس عنده صرف ولا يشترط شيئا اذا ما باعوا هذا ما صار شيء. نعم
قال وان شرط ان لا خسارة عليه او متى نفق المبيع هذا بيان للنوع الثاني من الشروط الفاسدة وهو الشرط الذي يفسد في نفسه ولا يفسد العقد كان شرط ان لا خسارة عليه
يقول انا اشري منك هذه السلعة بشرط انها تربح نعم. فاما جابت لي ربح انا اردها عليك هذا باطل هذا الشرط باطل والبيع صحيح ومنعقد فالبيع صحيح لانه تم ومستوفيا لشروطه. اما كونه
يشترط انه لا خسارة عليه هذا شرط فاسد لانه ينافي مقتضى العقد هذا ينافي مقتضى مقتضى العقد لان مقتضى العقد ان المشتري يملك اه المبيع سواء ربح فيه او خسر
نعم قال وان شرط ان لا خسارة عليه او متى نفق المبيع والا رده؟ هذا من جنس الاول متى نفق المبيع؟ يعني راج. نعم. يكون له رواج في السوق. اما
ما اذا صار ما يقبل في السوق او الرغبة فيه كثير فانا برده عليك نقول هذا شرط فاسد والبيع صحيح او لا يبيع ولا يهب ولا يعتق. او قال ابيعك هذه السلعة بشرط الا تبيعها. هذا ينافي مقتضى العقد
لان الانسان اذا شرى شيئا وملكه يتصرف فيه ببيع او هبة كان فاذا قال بشرط ان لا تبيعه او بشرط الا تهبه فهذا شرط فاسد والبيع لانه ينافي مقتضى العقد لانه مقتضى العقد ان المشتري يتصرف في المبيع. نعم
بان يبيعه او يستهلكه او يهب او ان يهبه لغيره هو حر فيه اما انه يحجر عليه يقول بشرط ان لا تبيعه بشرط الا تهديه الى احد لا تهبه لاحد
فهذا حجر آآ على المشتري فيما احل الله له سبحانه وتعالى ان يتصرف في ملكه نعم ولا يعتق او ان اعتق فالولاء له وكذلك لو شرط باع عليه عبدا وشرط عليه الا يعتقه
هذا شرط باطل والبيع صحيح وللمشتري ان يعتق العبد ولا عبرة بهذا الشرط لان لان لان المشتري اذا ملك السلعة وملك العبد جاز له ان يتصرف فيه باي نوع من التصرفات المباحة
ومنها العتق للعبد بل العتق مرغب فيه فلا يحجر عليه ويقول له لا تعتقه على حجر وهذا منع لما رغب الشارع نعم. ففيه وهو العتق او شرط عليه ان اعتقه فالولاء له
الله جل وعلا جعل الولاء للمعتق وهو الارث المعتق يرث العتيق اذا لم يكن للعتيق وارس والعتق والعتق عصوبة العتق عصوبة سببها او الولا عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه
بل بالعتق فاذا قال له ان اعتقتها ان اعتقته فالولاء لي ان اعتقت هذا العبد الذي بعته عليك بل ولا لي وليس لك هذا شرط باطل لانه يخالف كتاب الله عز وجل
ولما جاءت بريرة وهي عبدة مملوكة كاتبها اهلها جاءت الى عائشة تطلب منها الاعانة على تشديد كتابتها قالت لها عائشة رضي الله عنها ان شئت نقدتها لهم ويكون الولاء لي
فقالوا فهل ذهبت اليهم واخبرتهم؟ قالوا لا نبيعه عليها لكن يكون الولاء لنا فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم غضب وخطب عليه الصلاة والسلام وقال ما بال اقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله
كل شرط ليس في كتاب الله فانه باطل وان كان مئة شرط الى ان قال صلى الله عليه وسلم وانما الولاء لمن اعتق فاذا شرط الولاء له وهو ليس معتقا
فهذا شرط باطل لان الولاء لا يباع ولا يوهب الولاء لمن اعتق لا يباع ولحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب. نعم احسن الله اليكم قال او ان يفعل ذلك
او ان شرط عليه ان يفعل هذه الامور. باعه سلعة وقال بشرط انك تبيعها بشرط انك تبيعها ولا تخليها على ملكك نقول هذا شرط فاسد لان هذا يلزم المبيع اي يلزم البائع بما لا
يلزمه وهو حر في ماله فلو شرط عليه انه يبيعه قال بعتك هذا هذا الشيء هذا بشرط ان تبيعه ولا تبقيه على ملكه نقول البيع صحيح والشرط باطل لانه ينافي مقتضى العقد لان مقتضى العقد ان
المالك يتصرف في ملكه اذا اشتراه ببيع او غيره وكذلك قال له ابيعك هذه السلعة بشرط ان تهبها لفلان فهذا البيع صحيح والشرط باطل لانه لا يلزم المشتري ان يهب
اه ما اشتراه بل هو حر في ذلك ان شاء وهبه وان شاء لم يهبه ولا يلزم باخراجه عن ملكه او قال بعتك هذا العبد بشرط ان تعتقه بشرط ان تعتقه ففي هذه الصورة يصح الشرط
ويلزمه الاعتاق لان الشارع يتشوف الى الحرية ويرغب في الاعتاق نعم قال بطل الشرط وحده الا اذا شرط العتق. بطل الشرط وحده وصح العقد في هذه الصور الا اذا شرط عليه ان يعتقه
فانه يلزمه العتق لان العتق امر مطلوب شرعا نعم وبعتك على ان تنقضني الثمن الى ثلاث والا فلا بيع بيننا. صح نعم بعتك هذه السلعة بشرط ان توفيني الثمن الى مدة كذا وكذا فان فان تعدى مدة كذا وكذا
فلا بيع بيننا هذا صحيح لانه لغرض صحيح. نعم قال بعتك هذه السلعة بعشرة الاف بشرط ان تسددني قبل مضي شهر كذا وكذا او قبل مضي سنة كذا وكذا فله ما شراط لان هذا لغرض صحيح. نعم
وبعتك ان جئتني بكذا او رضي زيد هذا النوع الثالث من انواع الشروط الفاسدة وهو ان يبيعه بيعا معلقا الواجب في في البيوع ان تكون منجزة ولا تكون معلقة على شرط
لما في ذلك من آآ الظرر على على المشتري لانه لا يتمكن من التصرف في المبيع لكونه بيعا غير مجزوم به والواجب في العقود ان يكون مجزوما بها لا معلقة
فاذا قال بعتك ان رضي يزيد او ان جئتني بكذا او يقول للمرتهن ان جئتك بحقك والا فالرهن لك فبهذه الصور لا يصح البيع لانه بيع معلق بيع معلق والمفروض في البيوع ان يكون مجزوما
بها ولانه اذا قال ان جيتك بحقك والا فالرهن لك هذا يخالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من راهنه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه الرهن اذا
حل الاجل فانه يباع ان كان من جنس ان كان من جنس الدين يستوفى الدين منه وان كان من غير جنس الدين فانه يباع ويسدد الدين منه فان بقي شيء من القيمة فانها تكون
للمالك للراهن. نعم ولا يغلقه عليه المرتهن ويقول الرهن لي ويصادره منه هذا حرام لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه فهذا يلغي حكما شرعيا نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فهو شرط باطل
احسن الله اليكم ونفع بكم مستمعينا الكرام كانت هذه نهاية حلقتنا في شرح زاد المستقنع لفضيلة الشيخ صالح الفوزان حتى نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
