بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم  شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ
صالح ابن فوزان الفوزان. ادرس مائة وثلاثة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وحياكم الله الى حلقة جديدة في برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم
قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد باب الشركة باب المساقاة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد قال رحمه الله باب المساقات
وساقات مأخوذة من السقي هو سقي الزرع او الاشجار بالماء  هذا من ناحية اللغة اما تعريفها شرعا فهي دفع شجر له ثمر يؤكل لمن يسقيه ويقوم بما بمصالحه بجزء من من الغلة
والمساقاة على هذا النمط جائزة بالسنة والاجماع اما السنة فان النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح خيبر عامل اهلها بشطر ما يخرج منها من ثمرة او زرع واما الاجماع فقد اجمع عليها الصحابة
فهو اجماع قديم نعم قال رحمه الله تصح على شجر له ثمر يؤكل تصح المساقات على شجر له ثمر يؤكل اما ان كان ثمره لا يؤكل فانها لا تصح المساقات عليه
نعم وعلى ثمرة وعلى ثمرة موجودة وعلى شجر يغرسه وتصح المساقات على ثمرة غير موجودة بل هي متوقعة وعلى ثمرة موجودة حين العقد لعدم الفارق بينهما وتصح ايضا على شجر يغرسه
ويعمل عليه حتى يثمر وهذا ما يسمى بالممارسة وسيأتي بيانه ان شاء الله نعم. ويعمل عليه قال وعلى شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر. يعمل عليه بمعنى يسقيه ويخدمه ويعمل كل ما
يتطلبه صلاح هذا الثمر ونضجه وتمامه من سقي وتسميد  تعبير وغير ذلك نعم قال بجزء من الثمرة ان تكون المساقات بجزء من الثمرة مشاع كالربع والخمس والباقي لصاحب الشجر فاذا عين نصيب العامل
فالباقي من الغلة يكون لصاحب الشجر تبعا لشجره لان النبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر بشطر ما يخرج منها والشطر معناه النصف فيكون النصف للنبي صلى الله عليه وسلم والنصف الثاني لليهود لاهل خيبر الذين
آآ ساقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على نخيلها نعم قال وهو عقد جائز نعم المساقات عقد جائز والعقد الجائز هو ما يجوز للطرفين فسخه متى شاء بخلاف العقد اللازم
فانه لا يجوز لاحد الطرفين الفسخ الا باذن الاخر نعم. فان فسخ المالك الصحيح ان المساقات عقد لازم وليست عقدا جائزا لانها اذا كانت عقدا جائزا يلزم الظرر نعم على احد الطرفين فهي عقد لازم
الى ان تنتهي مدتها او على الاقل تنتهي آآ الثمرة الموجودة وتصلح للاستهلاك لانه لو فسخ قبل تمام الثمرة وقلنا له ذلك والعقد جائز حصل الظرر على الطرف الاخر نعم
فان فسخ المالك قبل ظهور الثمرة فللعامل الاجرة هذا على المذهب انها عقد جائز. يتفرع عن هذا انه اذا فسخ المالك اي صاحب الشجر قبل ظهور الثمرة هل العامل الاجرة عن عمله والثمرة تكون كلها
لصاحب الشجر لانها تابعة لملكه وهي من نتاج ملكه. نعم. وان فسخها هو فلا شيء له. وان فسخ العامل قبل ظهور الثمرة فلا شيء له لانه ابطل حقه. نعم ما اذا فسخ بعد ظهور الثمرة
فهي على ما شرطاه نعم قال ويلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة من حرث وسقي وزبال وتلقيح نعم الى اخره. يلزم العامل هذا فيه بيان ما يلزم العامل ويلزم صاحب الاصل
ما يلزم العامل وما يلزم الاصل في يلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة ويلزم صاحب الاصل كل ما فيه صلاح الاصل فيلزم العامل الحرف حرف اه الارض لاجل تنمية الثمرة
لانها لو لم تحرث الارض تحت الشجر لا تضرر الشر. نعم. وكذلك السقي لاني يستنبط الماء من البير ويوزعه على الاشجار ويسقيه لانه لو لم يسقى لتلف الثمر وكذلك الزبار
وهو قطع العروق الرديئة في العنب وغيره في قطع كل ما يؤذي الشجرة وينقص من محاصيلها هذا هو الزبار نعم قال وتلقيح وتشميس وتلقيح للثمرة. تلقيح للثمار لان الثمار تحتاج الى
تلقيح اذا تفتحت بان يوضع فيها آآ ثمر الفحل حتى تصلح فلو لم تلقح فانها لا تصلح هذا يلزم العامل لانه من صلاح الثمرة وكذلك التشميس اذا قطعت الثمرة وهي تحتاج الى تجفيف ووضع في الشمس
فان وتنقل الى الى مكان الشمس كل هذا على العامل عليه الجذاذ والحصاد وعليه التشميس اي وظعها في الشمس حتى تنظج نعم واصلاح موضعه اصلاح موضع التشميس اذا احتاج موضع التشميس الى اصلاح
وآآ ونقلا للحجارة منه وتهيئة له حتى يصلح لوضع الثمرة فيه. فتكاليف اصلاح الموضع تكون على العامل نعم وطرق الماء عليه اصلاح طرق الماء اي اي السواقي اذا تسددت او حصل فيها شيء يمنع
وصول الماء الى الشجر فهذا على العامل اصلاحه والحصاد والجذاب وكل ما فيه تخلية الثمرة من الشجر هذا يكون على العامل وعليه مؤونته لان هذا كله من اصلاح الثمر نعم قال وحصاد ونحوه. وعلى رب المال ما يصلحه المال ما يصلح المال يعني ما يصلح الشجر
كسد الحائط الى الجدار الجدار الذي يكون على على البستان اذا تهدم فانا على صاحب البستان ان يبني الجدار لان هذا يحفظ الثمرة. نعم. من من الاخذ ومن اه التطرق في البستان
نعم كسد حائط واجراء الانهار الانهار اذا توقفت الانهار واحتاجت الى عملية حفر او احتاجت الى الى رافعات مكاين ترفع الماء او الى غير ذلك يعني توقف اجراء جري الماء
على اه نفقة فان نفقة اجراء الماء من البئر او من النهر تكون على صاحب الاصل لا على العامل نعم والدولاب ونحوه. الدولاب هو الذي تديره الدواب هو الالة التي تدينها الدواب على البير
لاستنظاح الماء فاصلاح الدولاب على صاحب الاصل. اما تشغيل الدولاب بعد اصلاحه فهذا يكون على صاحب اه على على العامل نعم قال رحمه الله فصل وتصح المزارعة بجزء معلوم النسبة مما يخرج من الارض لربها او للعامل والباقي للاخر
المزارعة معناها ان يدفع الارض لمن يزرعها بجزء من الغلة كالثلث او الربع او الخمس وهي حقد جائز وذلك بالسنة وبالاجماع لان النبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر
بجزء مما يخرج منها من ثمر او زرع  وبعض الفقهاء يقولون انه يدفع الارض والبذر يدفع الارظ والبذر على من يزرعه ويعمل عليه حتى يثمن والصحيح انه يكفي دفع الارض
واما البذر فيكون على فاما البذر فيكون على العامل لان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدفع البذر لاهل خيبر وانما زارعهم على الارض وساقاهم على الشجر ولم يدفع اليهم الغراس
والبذور ادل على ان ذلك على العامل ولهذا سيقول اه المصنف في اخر هذا الفصل ولا يشترط كون البذر والغراس من رب الارض وعليه عمل الناس نعم قال ولا بجزء معلوم معلوم النسبة مما يخرج من الارض لربها او للعامل والباقي للاخر
نعم المزارعة تكون بجزء معلوم النسبة كالثلث والربع والخمس ويكون مشاعا مما يخرج من الارض  والباقي يكون للعامل فاذا بين نصيب صاحب الارض فانما بقي من الغلة يكون للعامل والعكس اذا بين نصيب العامل
من الغلة فان الباقي يكون لصاحب الاصل فلا بد من بيان آآ ما للعامل او ما لصاحب الارض وان لم يبين لم يصح العقد للجهالة ولحصول النزاع كذلك لو قال له
ادفع اليك هذه الارض بشرط ان تعطيني الف كيلو من الغلة الف كيلو من التمر فان هذا عقد باطل لان لانه لا يظمن ان تثمر ان ان تثمر الارض الف كيلو
آآ من البرء او من الشعير فقد لا تثمر غير هذا المقدار فيبطل حق الاخر او لا تثمروا شيئا فيضيع حق العامل فاذا جعل النصيب جزءا مشاعا لم يحصل عرب
وهذا الجزء المشاع يقل ويكثر او لا يوجد اذا لم يوجد غلة فلا يتضرر احد من الطرفين وكذلك لو قال زارعتك هذه الارض على ان يكون على ان يكون زرع الجهة الفلانية لي
والباقي لك فهذا ايضا لا يصح بفعل ما فيه من الجهالة لانه قد لا يحصل الا ما شرطه ويكون حق العامل هدرا  آآ لابد ان يكون آآ النصيب المشترط لاحدهما جزءا مشاعا
يقل ويكثر ويرتفع وينخفض بحسب الموجود. نعم. احسن الله اليكم. قال ولا يشترط كون البذر والغراس من رب الارض وعليه عمل الناس. نعم لان في المذهب انه يشترط ان يكون
البذر والغراس على رب المال وهذا الشرط غير صحيح لان هذا يخالف ما عليه العمل ولان النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه انه دفع الغراس والبذر لاهل خيبر
نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله باب الاجارة نعم تصح الاجارة مأخوذة من من الاجر وهو المجازاة نعم. يقال اجره الله على عمله اذا جازاه عليه وهي شرعا عقد على منفعة مباحة معلومة
من عين معينة او موصوفة في الذمة مدة معلومة او على عمل معلوم بعوض معلوم. هذا تعريف الاجارة وان كان طويلا فقوله عقد على منفعة يخرج العقد على العين لان العقد على العين يكون بيعا ولا يكون اجارة
وقوله مباحة يخرج المنفعة المحرمة كما لو استأجرها للغنى او استأجر اه الات الملاهي للطرب فهذا نفع محرم والعقد عليه باطل قوله من عين معينة او موصوفة هذا فيه تقسيم
اه الاجارة الى اجارة عين واجارة منفعة اجارة عين يعني تكون المنفعة من عين معينة او تكون المنفعة من عين موصوفة في الذمة فيجوز هذا يجوز ان ان يؤجر دارا معينة او سيارة معينة
الدار لسكناها والسيارة ركوبها او الحمل عليها ويتعلق العقد بهذه العين ولا يتعداها الى غيرها او على عين موصوفة في الذمة. كان يقول استأجرت منك دارا صفتها كذا وكذا ومرافقها كذا وكذا
او استأجرت منك سيارة من موديل كذا وكذا وصفتها كذا وكذا فيصح هذا لان هذا ينضبط بالوصف وقوله مدة معلومة يخرج كالشهر والشهرين والسنة كأن يقول استأجرت منك هذه الدار سنة
او لشهر او اسبوع فان استأجرها منه بدون تحديد المدة العقد باطل لان المدة مجهولة ويحصل النزاع او على عمل معلوم تكون الاجارة على عمل معلوم ان يستأجر شخصا ليعمل له عملا كأن يبني له دارا او يخيط له ثوبا او
ويحمل له شيئا الى مكان معينة نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تصح بثلاثة شروط. والايجارة على نوعين اجارة على منفعة وكما سبق واجارة على عمل. نعم. قال تصح بثلاثة شروط
معرفة المنفعة كسكنى دار وخدمة ادمي وتعليم علم. تصح الايجارة بثلاثة شروط الشرط الاول معرفة المنفعة بان يقول اجرتك هذه الدار لسكناها مثلا نعم. او اجرتك هذا العبد ليخدمك او للكتابة
ليكون كاتبا لك. نعم او ليكون عاملا عندك تحدد المنفعة نعم وتعليم علم نعم كسكنى دار كسكنة دار وخدمة ادمي وتعليم علم. فسكنا دار يعني اجرتك هذه الدار لسكناها  كذلك
اجرتك هذا العامل للخدمة ليخدمك او اجرتك هذا الشخص ليعلم اولادك تعلمهم تعلمهم الفقه والتوحيد. نعم. او اللغة او يعلمهم المهنة والحرفة. نعم. الثاني معرفة الاجرة الشرط الثاني من شروط صحة الاجارة معرفة
الاجرة لانها آآ هي المقصودة بالعقد فلا بد من معرفتها فلو قال اجرتك هذه الدار او هذا الخادم او هذا المعلم  فجرتك اياه ولم يبين الاجرة لم يصح العقد لان هذا يفضي الى النزاع. نعم
وتصح في الاجير والظئر بطعامهما وكسوتهما يستثنى من من قوله معرفة الاجرة اه استئجار الاجير بطعامه ايجار الاجير بطعامه لان هذا يرجع فيه الى العرف لان طعام الشخص يعرفه الناس
ومعرفة الناس له يقوم مقام الاشتراط لان المعروف عرفا كالمشروط شرطا وموسى عليه السلام اجر نفسه لشيخ مدين بطعامه وبزواجه وبزواجه من من ابنة الشيخ فدل على انه يجوز تأجيل الاجير بطعامه
وهو عند العوام مستعمل الى عهد قريب فيقول آآ استأجرته بنفقته نعم قال وان دخل حماما نعم كذلك الظئر يصح استئجارها للارظاع الظئر هي المرظعة فيجوز استئجار المرأة ذات الحليب
لترضع طفلا بطعامها وكسوتها ويرجى في ذلك الى العرف قوله صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى فان ارظعن لكم فاتوهن اجورهن وآآ قوله سبحانه  وان اردتم ان تسترجعوا اولادكم فلا جناح عليكم
اذا سلمتم ما اتيتم بالمعروف بالمعروف فدل على ان المرظعة يجوز استئجارها بطعامها وكسوتها وان كان ذلك غير محدد الا انه يمكن معرفته بما جرت به العادة. نعم. قال وان دخل حماما او السورة الثالثة. يعني يستثنى من معرفة الاجرة
الصور الصورة الاولى الاجير بطعامه الاجير بطعام بطعامه والصورة الثانية استئجار الظهر بطعامها وكسوتها يعني المرضعة. نعم. والصورة الثالثة اذا كان الشيء محددا عند الناس فلا حاجة الى ذكر ذلك في العقد
بل يكفي ما تعارفه الناس واشار اليه بقوله وان دخل حماما وهو محل اه الحمام معناه محل الاغتسال للتنظف والعلاج وكانوا يتخذون الحمامات التي فيها الماء الدافي والحمامات  المصونة من اجل اذا دخلها الانسان يخرج ما فيه من العرق
ما فيه من الاوساخ ويذهب ما فيه من من اوجاع المفاصل كانوا يستعملون الحمامات لهذه الاغراض وكانت اه اجرتها محدودة معروفة فلا داعي الى انه يتعاقد مع صاحب الحمام عند الدخول
بل يدخل ويدفع له ما جرس به العادة وكذلك السفينة والتكسي السيارة التي او الدابة التي تحمل الناس في الطريق او خط البلدة هذا شيء محدد فلا يحتاج الى انه يقف مع صاحب السفينة
او صاحب السيارة او صاحب الدابة الذي يحمل الناس ويقول له آآ لابد ان تكون المسافة كذا وان تكون الاجرة كذا لان هذا جرت به العادة فيركب ويدفع لهما جرت به عادة
اه البلد في مثل هذا نعم احسن الله اليكم. قال وان دخل حماما او سفينة او اعطى ثوبه قصارا او ثوبه قصارا وهو الغسال واحد فاتح محل يغسل الثياب. ومحدد سعر الثوب غسل الثوب. ما في حاجة الى انه يتعاقد معه. بل يدفع اليه
توبة ويدفع له ما جرت العادة على غسل الثوب. نعم. او خياطا او خياطا واحد خياط فاتح محل خياطة الثياب بقدر معلوم متعارف عليه فلا حاجة الى انه يتعاقد معه بين الاجرة لانها معلومة
آآ من العرف. نعم. قال بلا عقد صح باجرة العادة. نعم ما يعني يصح تصح هذه الاشياء بلا عقد اعتمادا على ما جرت به عادة الناس فهي التي تحدد الاجرة
فاذا كانت الاجرة معلومة المقدار بالعرف فان هذا يكفي. اما اذا لم تكن معلومة المقدار بالعرف فلا بد من تحديدها خروجا من النزاع. نعم اذا هذا اختصار الشرط الثاني نقول معرفة الاجرة اذا لم تكن معروفة بالعرف محددة بالعرف هذا هو نعم احسن الله اليكم الثالثة الاباحة في العين
الثالث ان تكون فالعين مباحة ثم مثل للمحرم يعني يخرج المحرم يخرج اذا كانت المنفعة محرمة فلا تصح الاجارة على نفع محرم كالزنا والزمر والغنى كما لو استأجر امرأة للزنا
او استأجر مطربا لظرب المزامير والاغاني او اجر داره لتكون كنيسة اي معبدا للنصارى بانها عبادة النصارى باطلة وشرك بالله عز وجل او اجر داره لبيع الخمر ان يعمل فيها المستأجر عملا حراما وكل هذه الامور لا تصح فيها الاجارة لان النفع محرم
ويشترط في الاجراء لصحة الاجارة ان يكون النفع مباحا. نعم. قال الاباحة في العين فلا تصح على نفع محرم زنا والزمر والغناء واجعل داره كنيسة او لبيع الخمر. لان الله سبحانه اذا حرم شيئا
حرم ثمنه فلا تجوز اجارة هذه الاشياء ليعمل فيها شيء محرم لان هذه المنفعة حرام فاخذ العوظ عليها حرام وهذا مما يؤكد على المسلمين الذين يؤجرون المحلات في وقتنا الحاضر ان يتحرزوا
ان تستأجر املاكهم لمعصية الله عز وجل كان تكون دورا للبنوك الربوية او المصارف الربوية او تكون محلات دعارة او محلات فسق فان هذا يرجع بالوبال عليهم وما ياكلونه يكون حراما. كذلك الذين يؤجرون
الاستراحات وفيها البث المباشر الخبيث وفيها الدشوش فان هذا نفع محرم وكسب محرم فعليه من يتوب الى الله سبحانه وتعالى وان يطهروا مكاسبهم ومآكلهم ومشاربهم فان الحرام آآ ظرره عظيم
واثره خطير فقد جاء في الحديث ان الذي يأكل الحرام او يلبس الحرام او يشرب الحرام لا يستجاب له دعاء  احسن الله اليكم وجزاكم خيرا. ايها المستمعون الكرام الى هنا نأتي لنهاية هذه الحلقة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع. لفضيلة الشيخ
لحال فوزان حتى نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
