بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم  شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ
صالح ابن فوزان الفوزان. الدرس المئة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وحياكم الله الى هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الداعمة للافتاء في مطلع لقائنا نرحب بفضيلة الشيخ فحياكم الله شيخ صالح
حياكم الله وبارك فيكم ما زلنا مع المؤلف رحمه الله في حديثه في باب الوكالة وانهينا التوكيل في حق كل ادمي ووقفنا عند قوله في صحة التوكيل وفي كل حق لله تدخله النيابة
من العبادات والحدود. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على اله وصحبه قول المؤلف رحمه الله وفي كل حق لله هذا عطف على ما سبق
من قوله يصح التوكيل في كل حق لادمي. نعم. اي ويصح التوكيل ايضا في كل حق لله تدخله النيابة بهذا الشرط بان حقوق الله على قسمين. نعم. قسم لا تدخله النيابة مثل الصلاة
والصيام وقسم تدخله النيابة مثل اخراج الزكاة مثل الحج ومثل ذبح الهدي والاضحية فيجوز التوكيل من حقوق الله فيما تدخله النيابة خاصة من العبادات كما اشرنا بتفرقة الصدقة والنذر والكفارة
لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث عماله لقبض الزكوات الزكاة حق لله تدخل النيابة في اخراجها وفي توزيعها وايصالها الى الفقراء وكذلك ما ذكرنا من الحج فان الحج ايضا عبادة لله وحق لله
ومع هذا تدخله النعم. النيابة لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النيابة عن الغير فاجاز ذلك وقال حج عن ابيك حج عن ابيك حجة عن شبرمة فدل على ان الحج تدخله النيابة. النيابة. فيجوز التوكيل فيه
وكذلك الحدود الحدود لا تدخل النيابة في في في اقامتها على من وجبت عليه من وجبت عليه فانه لا يناب عنه في تنفيذها. فلا تنفذ في غيره ولا يقول هذا وكيلي او انا او انا نائب عن فلان تنفذ عليه الحدود
لانها تتعلق بمن وجبت عليه. لكن في اثباتها في اثباتها تدخل النيابة في اثبات الحدود بان يوكل القاضي من يثبت الحد او اذا ثبت يوكله في الاستيفاء لان النبي صلى الله عليه وسلم قال
في امرأة الرجل الذي زنى بها العسيف الذي كان عنده قال واذهب واغدوا يا انيس الى امرأة هذا فان اعترفت ترجمها ووكله صلى الله عليه وسلم في اثبات الحد وفي قوله فان اعترفت
ووكلها باستيفاءه في قوله فارجمها فهذا دليل على انه تدخل النيابة عن الحاكم في اثبات الحد وفي استيفائه. نعم. احسن الله اليكم. قال وليس للوكيل ان يوكل فيما ما وكل فيه الا ان يجعل اليه. ليس للوكيل ان يوكل
فيما وكل فيه الا في صور لان لانه لم يفوظ اليه آآ التوكيل وانما فوض اليه القيام بالعمل فلا يوكل غيره في ذلك الا في صور. الصورة الاولى اذا جعل اليه
بان قيل له وتوكل من شئت اعمل كذا وكذا نيابة عني ولك ان توكل غيرك فيه فهذا يجوز له التوكيل. هذه الحالة الاولى نعم قال والوكالة عقد جائز؟ نعم هذه الحالة الاولى اذا اذا جعل اليه
ان يوكل جاز له ان يوكل الحالة الثانية اذا كان يعجز عن العمل الوكيل يعجز عن العمل الذي وكل فيه فله ان يوكل بدلا عنه من يقوم بذلك العمل الحالة الثالثة
اذا كان مثله لا يعمل هذا الشيء كان وكل حاكما او وكل القاضي بان يشتري له شاة فمعلوم ان الحاكم لا يذهب الى السوق او القاضي لا يذهب الى السوق ويشتري الاضحية او ما اشبه ذلك
فهذا دليل على ان له ان يوكل اذا كان مثله لا يعمل هذا العمل اذا كان في العمل دناءة على الوكيل فانه لا يباشره وانما يوكل من يقوم به. مثل ما مثلنا
لو وكل آآ السلطان او وكل القاضي بان يشتري له اضحية او يشتري له ثوبا او ما اشبه ذلك فهذه الاعمال معلوم ان هؤلاء لا يزاولونها لارتفاع منزلتهم فله من يوكل من يقوم بها. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله والوكالة عقد جائز
العقود تنقسم الى قسمين بل الى اقسام القسم الاول عقد لازم للطرفين مثل البيع هذا عقد لازم للطرفين والنكاح عقد لازم للطرفين. نعم ومن العقود ما هو جائز ما هو جائز للطرفين
ومعنى العقد اللازم هو الذي لا يحل فسخه الا باذن الاخر والعقد الجائز هو الذي يجوز فسخه ولو لم يأذن الاخر. نعم. الوكالة من هذا النوع من العقد الجائز الذي يصح لكل طرف ان يفسخه بدون اذن الاخر. فللموكل ان يفسخ الوكالة
بدون اذن الوكيل والعكس للوكيل ان يفسخ الوكالة بدون اذن الموكل. هذا معنى كونها عقدا جائزا من الطرفين وقد يكون العقد جائزا من طرف ولازما من طرف وهذا معلوم بالقواعد الفقهية
فالحاصل ان الوكالة عقد جائز من الطرفين لانها نوع تبرع لانها نوع تبرع واذن اذن من الموكل وتبرع من الوكيل والتبرع لا يلزم والاذن ايضا لا يلزم. نعم قال وتبطل بفسخ احدهما وموته وعزل الوكيل وبحجر السفيه
نعم تبطل الوكالة في اشياء الاول فسخ احدهما اذا فسخ الوكيل او فسخ الموكل بطلت الوكالة فلا يصح التصرف بعد الفسخ. نعم الثاني تبطل الوكالة بموت احدهما اذا مات الوكيل او مات الموكل
ان فسخت الوكالة فليس للورثة ان يقوموا مقام الوكيل. نعم. ليس للورثة الوكيل ان يقوموا مقامه وليس لورثة الموكل ان يقوموا مقامه بل انتهت بموت احدهما التصرف الذي يكون بعد موت الوكيل او الموكل يكون غير نافذ
والثالث العزل اذا عزل الموكل الوكيل فان تصرف الوكيل بعد العزل غير نافذ لانه تصرف غير مأذون فيه بانتهاء الاذن بالفسخ واختلف العلماء هل لا ينعزل الوكيل الا بالعلم او ينعزل بالفسخ ولو لم يعلم. الذي مشى عليه هنا انه ينعزل ولو لم يعلم
ينعزل الوكيل ولو لم يعلم فلو تصرف بعد العزل فانه لا يصح تصرفه ولو فانه لم يصح تصرفه ولو لم يعلم بالعزل قال وبحجر السفيه. نعم الثالث من ما يبطل الوكالة حجر السفه
اذا حجر على الشخص بسبب السفه لانه سفيه فانه اه تبطل وكالته وتوكيله اذا حجر على الوكيل مثلا للسفه بطلت وكالته لانه اصبح لا يتصرف لنفسه فلا يتصرف عن غيره. هم
وكذلك اذا حجر على الموكل لسفه فانه يبطل توكيله لانه اصبح لا يصح منه التصرف بهذا الشيء فلا يجوز ان ينيب عنه غيره فيه وهو لا يملكه. نعم احسن الله اليكم قال ومن وكل في بيع او شراء لم يبع ولم يشتري من نفسه وولده. نعم. من وكل في بيع سلعة
او شراء سلعة لم يبع ولم يشتري لم يبع السلعة على نفسه ولا على من لا تقبل شهادته له ولا يشتري السلعة من نفسه كما لو كان عنده سلع فلا يشتري من نفسه للوكيل
لانه متهم في ذلك وكذلك لا يبيع على من لا تقبل شهادته له من اولاده وزوجته لانه متهم بالمحاباة في ذلك فلا يبيع عليهم ما وكل في بيعه ولا يشتري منهم ما وكل
في شرائه لانه متهم بالمحاباة في ذلك. نعم ولا يبيع بعرض ولا نشأ ولا يبيع بعرض لان العرض هو الزمان والعرض هو السلعة لا يبيع بعرظ هو وكل في ان يبيع بنقود
وكل بان يبيع بنقود او اطلقت الوكالة قيل له بع هذا الشيء فالوكالة تنصرف الى النقود فلا يبيعه بعرض يعني بسلعة مثل من مثل المبيع او او تختلف عنه الحين ما نقول عرظ في الحديث بعرظ من الدنيا قليل
نعم هو الزمان الذي يزول. هم. ولا ولا نسى اذا وكل في بيع شيء فانه يبيعه حالا ولا يبيعه مؤجلا. كذلك اذا وكل في شراء شيء فانه يشتريه حالا ولا يشتريه مؤجلا لان الموكل لم يفوظه في هذا والوكالة اذا اطلقت في
بيع او اطلقت في الشراء فانها تنصرف للحال. ولان الموكل يكون عليه ظرر من النسيئة نعم قال ولا بغير نقد البلد. كذلك اذا وكل في بيع هذه السلعة او بشراء سلعة فانه يشتري بنقد البلد المعروف لان الوكالة
تنصرف الى ذلك فلو وكل ان يبيع هذه السيارة فانه لا يجوز له ان يبيعها الا بالريالات في السعودية والنقود السعودية فلا يبيعها بدولارات ولا بجنيهات ولا بدنانير لان هذه نقود لغير البلد
ويحصل على الموكل ظرر اذا اذا الزم بنقد غير نقد بلده. نعم قال وان باع بدون ثمن المثل او دون ما قدره له او اشترى له باكثر من ثمن المثل او مما قدره له صحا
نعم اذا وكله في شراء سلعة او وكله ببيع سلعة وحدد له القيمة قال بعها بمئة ريال او اشتر لي بمئة ريال لكنه خالف الوكالة اشترى بمئة وخمسين او باع بمئة
وخمسين وهو قد حدد له مئة فان البيع يصح لانه من لان المشتري جائز التصرف ولكن لا يلزم الموكل الا القيمة التي حددها. والزيادة والنقص يكونان عليه الوكيل على الوكيل. فلو قال بعها بمئة وبعها بتسعين
مثلا صح البيع ويدفع للموكل مئة ريال ويغرم عشرة النقص يغرم العشرة وكذلك الزيادة يضمنها نعم لانه لم لم يؤذن له في ذلك نعم. قال وان باع بدون ثمن المثل او دون ما قدره له او اشترى له او بدون ثمن مثله. اذا قال بع هذه السلعة واطلق
ثم باعها باقل من ثمن المثل فان البيع يصح لكن يغرم النقص يغرم النوم النقص لان الوكالة تنصرف الى ثمن المثل. نعم قال او اشترى له باكثر من ثمن مثله او مما قدره له صح وظمن النقص والزيادة. اذا قال له اشتر لي بمئة فاشترى له بمئة
او عشرة صح البيع ولا يلزم الموكل الا المئة والعشرة تكون على الوكيل لانه تصرف من عند نفسه نعم احسن الله اليكم قال وان باع بازيد او قال بع بكذا مؤجلا فباع به حالا
او اشتري بكذا حالا فاشترى به مؤجلا ولا ضرر فيهما صحا والا فلا. اذا اذا خالف الوكيل الموكل وكان الحظ للموكل في هذه المخالفة كان الحظ للموكل في هذه المخالفة
فان هذا يصح لانه زاده خيرا فلو قال له بع بكذا بع بمئة ريال مثلا وباعه بمئة وعشرة. صح البيع لانه زاده خيرا وفائدة  او قال بكذا مؤجلا بع بمئة ريال مؤجلة. فباع بها حالة. صح البيع ولزم
لانه زاده خيرا لان المؤجل احسن لان الحال احسن من من المؤجل ولم ينقص عليه من الثمن شيء او قال له اشتر بكذا حالا فاشترى به مؤجلا صح ذلك لانه زاده خيرا لان الاجل احسن للموكل
من الحال لان الا اذا كان عليه ظرر من التأجيل فانه لا يصح. نعم قال والا فلا اي والا بان كان عليه ظرر في الزيادة او عليه ظرر في التأجيل
واو الحلول فانه لا تصح لا يصح التصرف اه دفعا للظرر عن الموكل. اما اذا لم يكن عليه ظرر في هذه الصور فانه يصح التصرف لانه زاده خيرا بلا ضرر يلزم عليه. نعم. اثابكم الله. قال رحمه الله فصل وان اشترى ما يعلم عيبه لزمه
ان لم يرض موكله فان جهل رده. نعم. اذا وكله في شراء شيء فاشترى معيبا اشترى له معيبا لم يخلو من احدى حالتين الحالة الاولى ان يكون لا يعلم بالعيب
لا يعلم بالعين بالعين. ففي هذه الحالة يصح البيع ويخير الوكيل بين ان يقبل السلعة مع ارش العيب او ان يردها يخير بين ان يقبل السلعة مع عرش العيب او بان
يردها يخير الموكل الموكل نعم واما اذا كان يعلم العيب فان افإن البيع يصح ويلزم ذلك على الوكيل. نعم ان لم يرضى موكلهم ان لم يرظى موكله. نعم وان قال وان اشترى ما يعلم عيبه لزمه. يعني يلزم المشتري لانه
وهو وهو اه جائز التصرف فاذا لم يرظى به الموكل فانه يلزم الوكيل نعم. قال وان اشترى ما يعلم عيبه لزمه ان لم يرضى موكله. لزمه المعيب ولا يكون ولا يلزم الموكل لانه لم يأذن له بشراء المعين. نعم. الوكالة اذا اطلقت
فانها تعني السليم. نعم. نعم. قال فان جهل رده فان كان الوكيل يجهل العيب فكما سبق ان الخيار يكون لصاحب للموكل ان شاء قبله مع العرش وان شاء رده نعم
ووكيل البيع يسلمه ولا يقبض الثمن بغير قرينة اذا وكل في بيع سلعة فان الذي يجب عليه تسليم المبيع يجب عليه تسليم المبيع ولا يقبض الثمن لانه لم يوكله في ذلك لم يوكله في القبر
اما تسليم المبيع فلان هذا من احكام البيع لانه يلزم من البيع تسليم المبيع فيكون مأذونا له بالبيع والتسليم لان هذا من لازم البيع بخلاف قبض الثمن فليس هو من لازم البيع
فلا يدخل بالوكالة الا باذن او قرينة. تدل على ذلك. نعم قال ويسلم وكيل المشتري الثمن فلو اخره بلا عذر وتلف ضمنه. اما وكيل المشتري اذا وكله ان يشتري له سلعة
فانه يلزم الوكيل تسليم الثمن لان السلعة لا يمكن الحصول عليها الا بتسليم الثناء. الثمن كوكيل المشتري يسلم الثمن. اما وكيل البايع فانه لا يستلم الثمن الا بالاذن. نعم فلو اخره بلا عذر وتلف ضمنه
لو اخر الوكيل المشتري لو اخر الثمن الذي عنده للموكل حتى تلف بلا عذر بلا عذر يمنعه من التسليم فانه يظمنه يضمنه الوكيل لتفريطه اما اذا اخره لعذر كأن دخل وقت الصلاة او اقيمت الصلاة
فصلى وفي اثناء ذلك تلف الثمن فانه يعذر بهذا الشيء. نعم احسن الله اليكم قال وان وكله في بيع فاسد فباع صحيحا او وكله في كل قليل وكثير او شراء ما شاء
او عينا بما شاء ولم يعين لم يصح من شروط صحة الوكالة ان يحدد التصرف الموكل فيه فان كانت الوكالة غير محددة فانها لا تصح ومن ذلك ان وكله في بيع
فاسد فلا يصح البيع لان الله تعالى لم يأذن به ومثاله لو وكله في بيع خمر او خنزير او شرائه فهذه الوكالة باطلة لانه وكالة في تصرف محرم ولان هذا التصرف لا يصح من من الموكل
فلا يصح ايضا من الوكيل نعم حتى لو باع صحيحا بان خالف الوكيل فباع بيعا صحيحا لم يصح لانه لم يؤذن له في هذا البيع ومثاله لو وكله في شراء خمر او خنزير فاشترى غنما
فانه لا يصح هذا الشراء لانه لم يوكله في ذلك فيكون البيع باطلا الشراء باطلا من اصله نعم قال او وكله في كل قليل وكثير او شراء ما شاء او عينا بما شاء ولم يعين
كذلك لم يصح التوكيل اذا كانت الوكالة غير محددة لو وكله في كل قليل وكثير فانه لا يصح هذا التوكيل لانه يدخل فيه كل شيء من هبة ما له وطلاق نسائه
فيعظم الغرر فلابد ان ان يحدد له التصرف في الوكالة بان يقول بع او اشتر او اجر او غيره. اما اذا قال انت وكيلي في كل شيء هذا لا يجوز لانه يدخل فيه اشياء
اه تضر بالموكل مثل طلاق نسائه واعتاق عبيده واهداء ماله وغير ذلك. ويقول انا وكيل هذا هو هذي وكالة غير صحيحة لانها غير محددة هذا لا يأتي لا يأتي عليه يا شيخ الوكالة العامة اللي تعطى الان او هذي وكالة عامة في وجه خاص
هذا يأتي ان شاء الله. نعم او شراء ما شاء او عينا بما شاء. كذلك لو وكله ان يشتري ما شاء لم تصح الوكالة لانه قد يشتري له شيئا مثمنا وباهظ الثمن
الا تصح الوكالة او قال اشتر هذه العين هذه السيارة او هذا البيت بما شئت من الاثمان لم يصح لانه قد يفدح بالموكل فيشتريه بثمن لا يستطيعه الموكل نعم فيكثر الغرر نعم
ولم يعين لم يصح لم يعين القيمة التي يبيع بها او القيمة التي يشتري بها لم يصح التوكيل لان هذا يدخله والغرض والجهالة والظرر نعم قال والوكيل في الخصومة لا يقبض
والعكس بالعكس نعم لو وكله في مخاصمة مخاصمة شخص عنده له مال قد انكره له دين على شخص ووكل من هذا الشخص المدين انكر الدين او ابى ان يسلمه فان الدائن يوكل من يخاصم عنه
فاذا خاصم واثبت الحق عليه فانه لا يقبض لا يقبض الحق لان هذا ليس من لازم التوكيل انما وكله في الخصومة فقط واثبات الحق ولم يوكله في قبض في قبض المخاصم فيه. العكس بالعكس
لو وكل واحدا في ان يستلم له حقا عند احد فاحتاج هذا الى خصومة فانه يخاصمه الوكيل تخاصمه الوكيل واذا اثبت عليه الحق فالحق فانه يقبضه الوكيل بالاستلام يخاصم لانه لا يتوصل الى الاستلام
الا بالخصومة. نعم بخلاف الاول فانه لا يلزم من الخصومة الاستلام. نعم احسن الله اليكم وجزاكم خيرا مستمعينا الكرام الى هنا نأتي الى نهاية هذه الحلقة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح الفوزان
شكر الله لشيخنا ما تكرم به من شرح وبيان وشكر لكم حسن استماعكم ونفعنا واياكم بما نقول ونسمع هذه في الختام تحية من زميلي في هندسة الصوت عبدالله عريف الحربي. حتى نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله نستودعكم الله. والسلام عليكم
عليكم ورحمة الله وبركاته
