بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن  شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. الدرس السابع والثمانون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا
محمد وعلى اله وصحبه اجمعين مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله الى حلقة جديدة في شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء
بمطلع هذا اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ حياكم الله الشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم كنا مع المؤلف رحمه الله في باب الخيار قال السادس خيار في البيع بتخيير الثمن متى بان اقل او اكثر
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد على اله وصحبه وبعد السادس من اقسام الخيار خيار يثبت للمشتري بتخبير الثمن ومعناه ان البائع
يقول للمشتري خذ هذه السلعة بالثمن الذي اشتريتها به فيقول المشتري قبلتها ثم يخبره بالثمن بمقدار الثمن هذا هو معنى تخبير بالثمن اي ان تحديد الثمن يعتمد على اخبار البايع
وتصديق المشتري له وموافقته عليه نعم قال ويثبت في التولية والشركة والمرابحة والمواظعة. يثبت هذا النوع من الخيار في اربعة عقود او اربعة انواع من البيع النوع الاول في التولية
وهو ان يبيعه السلعة بمثل الثمن الذي اشتراها به من غير زيادة ولا نقصان والنوع الثاني الشركة وهو كان يقول انت شريكي في هذه السلعة بمثل الثمن الذي اشتريتها به فيكون عليك
من السمن الذي اشتريتها عليك بقدر حصتك كان يقول انت شريكي بالنصف فعليك نصف القيمة   المرابحة كان يقول بعتك هذه السلعة بالثمن الذي اشتريتها به ومكسب او ربح عشرة دراهم
والمواظعة كان يقول بعتك هذه السلعة بالثمن الذي اشتريتها به مع نقصان عشرة دراهم كان يقول اشتريتها بمئة ابيعك اياها بتسعين. في الصورة التي قبلها المرابحة يقول بعتك هذه السلعة
بمثل الثمن الذي اشتريتها به وهو مئة على ان تربحني عشرة دراهم فتكون بمئة وعشرة هذه العقود التي يثبت فيها الخيار بالتخبير بالثمن متى بان اقل او اكثر اي اذا تبين ان البايع
كذب في اخباره اه المشتري ابان الثمن اكثر مما اخبره به او اقل مما اخبره به فحينئذ يثبت له الخيار بين الفسخ والامضاء دفعا للظرر عنه نعم احسن الله اليكم قال ولا بد في جميعها من معرفة المشتري رأس المال
لابد في جميع هذه الصور الاربع من معرفة المشتري رأس المال بان يخبره به البائع ولا يبقى جاهلا به فلا بد ان يعلم به وقت العقد فان لم يخبره وقت العقد
صار الثمن مجهولا وقد سبق لنا في باب الشروط في البيع سبق لنا في باب شروط صحة البيع ان يكون الثمن معلوما للطرفين. نعم وان اشترى بثمن مؤجل او ممن لا تقبل شهادته له
او باكثر من ثمنه حيلة او باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن ولم يبين ذلك في تخبيره بالثمن فللمشتري الخيار بين الامساك والرد نعم اذا تبين للمشتري ان البائع قد جحد عليه
بعض الامور التي تؤثر في العقد فانه يكون له الخيار وذلك في هذه الصور التي ذكرها المؤلف الاولى قال ان اشترى بثمن مؤجل. اذا اشترى بثمن مؤجل ولم يبينه للمشتري
فانه معلوم ان ارتفاع الثمن يكون بسبب التأجيل ولو اشتراها حالا لكان ثمنها انقص. ففي هذا تغرير بالمشتري فاذا تبين له انه اشتراها بثمن مؤجل وزاد الثمن من اجل ذلك
وهو يظنها بثمن حال فله الخيار على المذهب والقول الثاني انه ليس له خيار ولكن تؤجل يؤجل عليه الثمن مثل ما اجل على الطرف الاول ويزول عنه الظرر بذلك ولا يحتاج الى خير. نعم. او ممن لا تقبل شهادته له. الصورة الثانية
اذا تبين ان المشتري قد حاب اه تبين ان البائع قد حاب من اشترى منه هذه السلعة لقرابته له ممن لا تقبل شهادته له كابنه او ابيه اه فانه حينئذ يكون للمشتري الخيار
لانه تبين ان في هذا الثمن محاباة فيكون الثمن قد زاد من اجل المحاباة وفي هذا تغرير بالمشتري. نعم او باكثر من زمنه او تبين انه انه اشترى السلعة باكثر
من الثمن من اجل الحيلة والاحتيال على المشتري الثاني فانه يجعل له الخيار دفعا للظرر عنه نعم او باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن او باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن
اي انه اشترى جملة من السلع  قال للمشتري اعطيك هذه السلعة وثمنها كذا وكذا فظن المشتري انه اشترى السلعة مستقلة بينما انه اشتراها ضمن سلع اخرى ولا شك ان ان
ان شراءها مع السلع الاخرى يختلف عن شرائها مفردة بالزيادة والنقصان ففي هذا تغرير بالمشتري فلابد ان يبين له انه اشترى هذه السلعة مع جملة من السلع بثمن واحد وان هذا نصيبها من هذا الثمن
من اجل ان يكون المشتري على بصيرة. نعم  قال فللمشتري فللمشتري الخيار بين الامساك والرد نعم فاذا تبين له في هذه الصور اه ان البائع قد لبس عليه فان له الخيار بين امرين. اما ان يمسك السلعة
بقيمتها التي اشتراها بها واما ان يردها ويأخذ الثمن دفعا للظرر عنه. نعم وما يزاد في ثمن او يحط منه في مدة الخيار او يؤخذ ارشا لعيب او جناية عليه يلحق برأس ماله ويخبر به. اخبروا ويخبر به
نعم اذا كان البايع قد اشترى السلعة وكان له خيار المجلس او خيار شرط ثم حصل في مدة الخيارين زيادة في الثمن او نقص في الثمن اوحى او عرش جناية
فانه يخبر بهذه الوقائع كلها فيقول اشتريتها بكذا وفي مدة الخيار خيار المجلس او خيار الشرط زيد في الثمن كذا او حط من الثمن كذا او جني على السلعة فاخذت لها العرش
وكل هذه الامور تلحق بالثمن نعم ويخبر به المشتري ليكون على بصيرة نعم احسن الله اليكم. قال وان كان ذلك بعد لزوم البيع لم يلحق به اذا كانت هذه الامور بعد لزوم البيع وليست في زمن الخيار
فانها لا تلحق بالثمن وانما تكون للبايع الاول. نعم. وان اخبر بالحال فحسن. وان اخبره بالحال حتى ولو بعد لزوم البيع فحسن لان هذا اتم في الصدق ياه احسن الله اليكم قال السابع خيار
لاختلاف المتبايعين السابع من اقسام الخيار خيار يثبت لاختلاف المتبايعين فاذا اختلف المتبايعان فانه حينئذ يكون الخيار على ما يأتي بيانه والاختلاف بين المتبايعين قد يكون اختلافا في عين المبيع
قد يكون اختلافا في صفة المبيع وقد يكون اختلافا في شرط او تأجيل وقد يكون اختلافا في التسليم تسليم البائع للسلعة وتسليم المشتري للثمن فاذا حصل اختلاف من هذه الانواع
فحينئذ يجرى بين الطرفين بالتحالف واذا تحالفا فانه حينئذ يكون لكل واحد منهما الخيار. نعم قال خيار الاختلاف المتبايعين فاذا اختلفا في قدر الثمن تحالفا. هذا هذا النوع الاول من انواع الاختلاف. اختلاف في قدر الثمن
بان يقول البايع بعتك هذه السلعة بمئة ريال. ويقول المشتري بل اشتريتها منك بتسعين ريال فاختلفا في قدر الثمن فحينئذ يتحالفان يحلف البايع ما بعتها بتسعين وانما بعتها بمئة ثم يحلف المشتري
ما اشتريتها بمئة وانما اشتريتها بتسعين فكل منهما يحلف على ابطال دعوى خصمه وصدق دعواه نعم قال فان اختلفا في قدر الثمن تحالفا في حلف البائع اولا ما بعته بكذا وانما بعته بكذا. نعم. ثم يحلف المشتري ما اشتريت
بكذا وانما اشتريته بكذا. نعم. ولكل للفسخ اذا لم يرضى احدهما بقول الاخر. بعد التحالف لكل منهما الفسخ اذا لم يرظى احدهما بقول الاخر فان رظي احدهما بقول الاخر صح البيع ولزم
كان يرظى البائع بقول المشتري ويمينه او العكس يرظى المشتري قول كان يرضى البائع بقول المشتري بيمينه او يرضى المشتري بقول البائع بيمينه فحينئذ يخير كل منهما بين الفسخ اه او او اه او الامضاء. نعم
اذا لم يرظى بقول صاحبه  فان رضي احدهما بقول الاخر فان رضي احدهما بقول الاخر فانه يصح البيع في حقه ويلزم به. نعم قال فان كانت السلعة تالفة رجعا الى قيمة مثلها
اذا كانت السلعة موجودة فان المشتري واذا لم يرظى احدهما بقول الاخر فان المشتري يرد السلعة  آآ يأخذ ما دفعه من الثمن فترجع السلعة الى صاحبها ويرجع الثمن الى صاحبه
وهذا هو الفسخ نعم فان اختلفا فيه هذا اذا كان اذا كانت السلعة موجودة. نعم. فان كانت السلعة تالفة فلا يخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان يكون الثمن معينا
كان يقول اشتريت منك هذه السلعة بهذا العبد او بهذه الدراهم التي معي او بهذا الثوب فحينئذ القاضي يجبر البائع على تسليم الثمن ثم يجبر اه او ينصب عدلا. القاضي ينصب عدلا
اي واسطة من اهل العدل والثقة فيأخذ كلا من السلعة والثمن ثم يسلم السلعة للمشتري ويسلم الثمن للبايع للبايع. بواسطة العدل هذا اذا كانت اذا كان الثمن معينا اذا كان الثمن معينا معينا
نعم اعد العبارة يقول فان كانت السلعة تالفة رجع الى قيمة مثلها قلت تكون هذه في ثلاث حالات نعم اقرأ فان اختلفا في صفتها فقول مشتر نعم فان كانت السلعة تالفة
رجع الى قيمة مثلها نعم هذا يرجع الى الصورة الاولى يرجع الى الصورة الاولى اذا تحالف اذا اختلفا في عين المبيع في قدر الثمن. نعم. اختلفا في قدر الثمن ثم تحالف
فان كانت السلعة تالفة فانها تقوم بقيمتها بما تساوي او بمثلها ان كانت مثلية او قيمتها ان كانت متقومة نعم وان اختلفا في اجل هذي صورة ثانية من صور فان اختلف في صفتها
اذا اختلفا في صفتها هذه صورة ثانية من صور تلاوة متباينة. اختلاف المتبايعين فقول مشتر اذا اختلفا في صفتها بان قال المشتري ان العبد كاتب وقال انا شرطت عليك ان العبد يكون كاتبا. نعم. وقال البائع لا انا بعته عليك على انه ساذج. ليس بكاتب
اختلفا في صفة المبيع المشتري يقول انا اشتريت منك عبدا كاتبا والبائع يقول لا انا بعت عليك عبدا لا يحسن الكتابة ولا القراءة فحين اذ القول قول المشتري بيمينه فيحلف انه ما اشترى هذا العبد
ساذجا وانما اشتراه كاتبا. كاتبا ثم اذا حلف فانه يكون له الخيار بين بين الامساك وبين الرد لان لانه غارم لان المشتري غارم. نعم واذا فسخ العقد انفسخ ظاهرا وباطنا
واذا انفسخ العقد  بالخيار يعني اختار الفسخ انفسخ ظاهرا يعني في الحكم وانفسخ ظاهرا في وانفسخ باطنا في باطن الامر لانه مبني على اجراء شرعي واذا كان مبنيا على اجراء شرعي فانه ينفسخ ظاهرا وباطنا
نعم وان اختلفا في اجل او شرط فقول من ينفيه؟ هاي صورة ثالثة اذا اختلف في اجل او شرط بان قال المشتري انا اشتريتها بشرط ان ان تؤديها وتحملها الى محل كذا وكذا. وقال البائع لم تشترط علي هذا
او اجل بان قال المشتري انا اشتريتها بثمن مؤجل وقال البائع بل انا بعتها عليك بثمن حال فان القول قول من ينفيه منهما لان الاصل عدم الشرط وعدم الاجل ولا يثبت ولا يثبت
خلاف الاصل الا بدليل وبينة الا ببينة. نعم. وليس مع احد منهما بينة فالقول قول من ينفي هذا الاجل او هذا الشرط لان الاصل عدمه نعم وان اختلف في عين المبيع
تحالفا وبطل البياع اذا اختلفا في عين المبيع هذي صورة منصور الاختلاف لان قال البائع انا بعتك هذه السيارة وقال المشتري انا اشتريت منك سيارة غيرها قال البائع انا بعتك هذه السيارة ماركة كذا وكذا. نعم
وموديل كذا وكذا. فقال المشتري لا انا اشتريت منك سيارة من غير هذا الموديل وغير هذا الماركة فحينئذ يتحالفان نعم وبطل البيع. يتحالفان بان يحلف البائع ما بعت هذه السيارة وانما بعت تلك السيارة الفلانية
والمشتري بالعكس يقول والله ما اشتريت هذه السيارة وانما اشتريت السيارة الفلانية التي ادعاها فحينئذ يبطل البيع لانه اصبح لا محل له ولم يتفقا عليه فيبطل البيع نعم وان ابى كل منهما تسليما ما بيده
حتى يقبض العوظ والثمن هذي الصورة الاخيرة من صور الاختلاف بين المتبايعين اذا اختلف في التسليم فقال البائع انا ما اسلم السلعة الا اذا سلمني الثمن وقال المشتري انا ما اسلم الثمن الا اذا سلمني
السلعة فحينئذ اذا كانت اذا كانت السلعة موجودة اذا كانت السلعة موجودة والثمن معين كهذه السيارة او هذا الثوب فان القاضي يأخذ السلعة ويأخذ الثمن المعين الموجود ويدفعهما الى الى عدل اي الى رجل ثقة. نعم
هذه الواسطة وهو العدل يسلم السلعة للمشتري ويسلم الثمن للبايع وينهل وينحل النزاع. نعم قال وان ابى كل منهما تسليما ما بيده حتى يقبض العوظ والثمن عين نصب عدل يقبض منهما ويسلم المبيع ثم الثمن. هذه الصورة الاولى من منصور الاختلاف في هذه الحالة
اذا كانت السلعة موجودة والثمن معين فانهما يدفعان الى واسطة ثقة وتقوم بتسليم كل حقه وينتهي وينتهي الاشكال نعم وان كان دينا حالا اجبر بائع ثم مشتر ان كان الثمن في المجلس. اذا كان الثمن دينا
اذا كان الثمن دينا في الذمة يعني في الذمة سواء كان حالا او مؤجلا فان كان الثمن حالا وهو موجود في البلد وغائب عن المجلس فانه تحبس السلعة حتى يحظر المشتري الثمن
ثم تسلم له السلعة ويسلم هو الثمن. هذا اذا كان الثمن الذي في الذمة غائبا في البلد نعم قال ان كان الثمن في المجلس وان كان غائبا في البلد حجر عليه في المبيع وبقية ماله حتى يحضره. حتى يحضره نعم. وان كان غائبا بعيدا
عنها وان كان الثمن غائبا بعيدا عن البلد والمشتري معسر او المشتري معسر صورة مستقلة اذا كان الثمن غائبا عن البلد ويحتاج الى سفر ويحتاج الى طول مدة فانه يكون للبائع الخيار
بين بين امظاء البيع وانتظار احضار الثمن او بين الفسخ لان عليه ظرر في الانتظار او كان المشتري معسرا ليس عنده شيء فانه ايضا يكون للبائع الخيار بين الامضاء وانتظار ايثار المشتري ودفعه للثمن او بين الفسخ ورجوعه بالسلعة دفعا للظرر عنه
تلعب قال فللبائع الفسخ ويثبت الخيار للخلف في الصفة. هذا نوع ثامن من انواع الخيار نوع ثامن من انواع الخيار اذا اختلف في الصفة اه التي عليها البيع نعم يثبت الخيار للخلف في الصفة ولتغير ما تقدمت رؤيته. للخلف في الصفة كما سبق
بان قال انا بعتك عبدا كاتبا قال المشتري انا اشتريت منك عبدا كاتبا او مهندسا او وقال البايع انا لم ابع عليك الا عبدا لا يحسن اي صنعة من الصنعات ساذج
فحينئذ كما سبق يتحالفان فاذا تحالف فانه يكون لكل منهما الخيار بين الامضاء والفسخ هذا ليس هذا داخلا فيما سبق؟ داخل فيما سبق لكنه فصله لانه يشبه اه ما تغيرت
صفته برؤية متقدمة. فاذا كان المشتري قد رأى المبيع لكن رؤيته متقدمة وظن ان السلعة باقية على صفتها فلما فلما وقف عليها بعد بعد العقد وجدها تغيرت قد تغيرت صفتها عن ما كانت عليه سابقا
فحينئذ يكون له الخيار بين الامضاء والفسخ نعم عقد بعد هذا فصلا قال ومن اشترى مكينا ونحوه صح ولزم بالعقد. هذا الفصل في بيان قبض قبض المبيع وانه ينقسم الى قسمين
المبيع ينقسم الى قسمين مكيل واو موزون او غير مكيل ولا موزون ولكل منهما حكمه لكل نوع حكمه فل المكيل والموزون حكمه ولغير المكيل والموزون حكمه من حيث القبض ومن حيث اشتراط القبض وعدم اشتراط
القابض نعم قال ومن اشترى مكيلا ونحوه صح ولزم بالعقد ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه من اشترى مكيلا ونحوه من الموزون او المعدود او المزروع فانه يصح البيع لاستكمال شروطه
وانتفاء موانعه ولكن لا يجوز للمشتري ان يتصرف فيه ببيع او هبة او غير ذلك حتى يقبضه لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام حتى يستوفى نهى عن بيع الطعام حتى يستوفى
وقال اذا بعت فكل واذا ابتعت فاكتل فلابد في المكيل والموزون والمعدود والمزروع من قبض المشتري له ولا يجوز له ان يتصرف فيه حتى يقبضه وذلك بكيله ان كان مكيلا او وزنه ان كان موزونا او عده ان كان معدودا او ذرعه ان كان مزروعا
فان باعه او وهبه قبل ان يقبضه فان البيع غير صحيح. والهبة غير صحيحة لان هذا مخالف لامر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم احسن الله اليكم قال وان تلف قبله فمن ضمان البائع
اذا تلف ما يشترط قبضه للمشتري اذا تلف ما يشترط قبضه لتصرف المشتري فيه فانه يكون بعد العقد فانه يكون من ظمان البائع اي يتلف على البائع. لان المشتري لم يقبضه
فاذا تلف تلف على البائع نعم وان تلف بافة سماوية بطل البيع هذا اذا تلف بغير افة سماوية اما اذا تلف باية سماوية والاية السماوية ما لا صنع للمخلوق فيه
كالصاعقة المطر والريح والحريق وغير ذلك من الافات التي لا صنع للبشر فيها قبل قبض المشتري له فانه يبطل البيع يبطل البيع نعم قال وان اتلفه ادمي خير مشتر بين فسخ وامضاء
ومطالبة متلفه ببدنه اما اذا اتلفه ادمي ما هو بآفة سماوية بل اتلفه ادمي بل قبل قبضه فللشتري الخيار بين امرين الامر الاول ان يفسخ ويرجع بالثمن والامر الثاني ان يمضي البيع ويطالب المتلف
يطالب المتلف ببدل ما اتلفه لان المتلف يلزمه ظمان ما اتلفه نعم احسن الله اليكم وجزاكم خيرا مستمعينا الكرام الى هنا نأتي الى نهاية هذه الحلقة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع
لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء شكر الله لشيخنا ما تكرم به من البيان والشرح وشكر لكم حسن استماعكم ونفعنا واياكم بما نقول ونسمع
هذه تحية من زميلي خالد منور خميس حتى نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
