بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم  شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ
صالح ابن فوزان الفوزان. الدرس مائة وواحد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وحياكم الله الى هذه الحلقة الجديدة في برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ فحياكم الله الشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم
ما زلنا مع المؤلف في باب الوكالة ووقفنا عند قوله رحمه الله والوكيل في الخصومة لا يقبض والعكس بالعكس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
وعلى اله وصحبه وبعد قال رحمه الله الوكيل في الخصومة لا يقبض اي لو وكل شخصا يطالب له بدين على شخص اخر ليثبته عليه وقد انكره فاذا قام بالوكالة وخاصم
حتى ثبت هذا الدين على المدعى عليه فانه لا يسوغ له قبضه  لانه انما وكل في في اثبات الدين والمخاصمة في اثباته تقتصر الوكالة على ذلك ولان الموكل قد يرى في الخصومة من لا يرضاه
في قبض المال وليس من لازم الخصومة القبض. نعم والعكس بالعكس يعني لو وكل شخصا ليقبض له مالا عند اخر ثمان الاخر انكر  فهذا فواكيل القبظ له ان يخاصم المدين
الذي انكر هذا الدين الذي وكل في قبضه لان من لازم القبض الخصومة  اذا احتاج اليها فالخصومة وسيلة الى تحصيل ما وكل فيه وهو القبض فهي داخلة ظمنا في القبظ
آآ له ان يخاصم حتى يتوصل الى تحقيق ما وكل فيه وهو القبض نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله واقبض حقي من زيد لا يقبض من ورثته الا ان يقول الذي
اذا قال له وكلتك ان تقبض حقي من زيد فمات زيد الذي عنده الحق فان الوكيل لا يطالب الورثة لانه لم يوكل في القبض منه وانما وكل بالقبض من شخص معين وقد مات
نعم الا اذا قال اقبض حقي الذي قبل زيد فمات زيد فله ان يقبض من الورثة لانه يصدق عليه ذلك. اذا قال من جهته فانه يشمله ويشمل ورثته. نعم. قال واقبض حقي من زيد لا يقبض من ورثته الا ان يقول الذي قبله
ولا يضمن وكيل الايداع اذا لم يشهد اذا وكله ان يودع مالا اذا وكله ان يودع مالا تلف هذا المال او  جحده المودع عنده والوكيل لم يشهد عليه حينما اودع عنده
فانه لا يظمن لانه حتى لو اشهد على المودع وثبت ان الوديعة قد وصلت اليه فانه لا يظمن لان الوديع امين. اذا لا فائدة من من الاشهاد عليه. نعم. احسن الله اليكم. قال
الله فصل والوكيل امين. لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط هذا الفصل في بيان ما يلزم الوكيل ظمانه وما لا يلزمه وما يقبل قوله فيه وغير ذلك وقوله الوكيل امين هذه قاعدة. نعم. قاعدة هذا الباب
وما ذكر في هذا الفصل فهو متفرع عن هذه القاعدة فالوكيل امين اي مؤتمن لان الموكل ائتمنه فاذا عرفت هذه القاعدة فانه يتفرع عنها انه لا يظمن ما تلف بيده. بلا تفريط. فاذا تلف المال بيد الوكيل
ولم يفرط فانه لا يظمن لانه امين. والامين لا يظمن. قد ائتمنه صاحب المال فكيف يخونه ويطالبه اما ان فرط ان كان تلف المال بيد الوكيل بسبب تفريط منه واهمال كما لو تركه بدون احراز
او تركه آآ مكشوفا. فان ثم سرق او تلف فانه يضمن لانه قد فرط فهو اه مسؤول عن تفريطه. نعم احسن الله اليكم. قال ويقبل قوله في نفيه والهلاك مع يمينه
يقبل قوله في نفي التفريط. اذا هلك المال بيده وادعي عليه انه مفرط فانه يقبل قوله مع يمينه لانه لم يفرط وكذلك اذا ادعى يعني اذا اذا نفى التفريط فانه يقبل قوله مع يمينه. وكذلك يقبل
وقوله اذا ادعى ان المال تلف بيده مع يمينه. نعم هذا قوله هو الهلاك يعني؟ اي نعم ومن ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمرو لم يلزمه دفعه ان صدقه
ولا اليمين ان كذبه ومن ادعى الوكالة وكالة زيد في قبض حقه من عمر. اي ادعى شخص ان زيدا وكله في ان يقبض حقه من عمرو لم يلزم عمرا الذي عنده المال دفعه اليه ان صدقه
لان لانه يخشى ان ينكر زيد الوكالة. لانه يخشى ان ينكر من اذ دعيت منه الوكالة صدورها منه. نعم  يطالب من عنده الدين مرة ثانية وهذا الوكيل لم يأتي بشهادة تثبت انه وكيل فيخشى لو دفعه لو دفع اليه المال
ان يطالبه صاحب المال ويقول انا لم اوكل فلانا. نعم واذا قال ذلك وليس هناك شهادة فانه سيلزم المدين بدافع المال مرة اخرى فلذلك لا يلزمه الدفع ان صدقه خشية ان يغرم المال مرة ثانية. نعم
ولا اليمين ان كذبه ان قال لست وكيلا عن عن زيد. انت ما معك شهادة شهود وانت لست وكيلا عن زيد فكذبه لا يلزم المنكر وهو المدين لا يلزم باليمين
لانه لا يلزمه الدفع اليه ولا يقضى عليه بالنكون لو نكل فلا فائدة في اليمين حينئذ. نعم. احسن الله اليكم. قال فان دفعه فانكر زيد الوكالة حلف وضمنه عمرو فلو قدر انه دفع المال لمدعي الوكالة وليس معه
اثبات على توكيله فانكر زيد صاحب المال انكر انه وكل هذا الشخص من اجل ان يرجع على المدين ويقول له انا لم اوكل فلانا  انكرا توكيل فلان وقد دفع اليه المال وصدقه
فانه حينئذ يطلب اليمين من صاحب الدين انه لم يوكل فلانا يطلب منه اليمين فاذا حلف ظمنه عمرو الذي هو المدين نعم قال وان كان لبقاء حقه في ذمته. نعم. قال وان كان المدفوع وديعة اخذها
اما اذا كان المدفوع وديعة آآ وهي باقية بعينها فان صاحبها يأخذها بدون اي اجراءات لانه وجد ماله وجد عين ماله فيأخذه سواء كان عند المدفوع اليه او عند الدافع او عند غير غيرهما
لان حقه يتعلق بهذه العين وقد وجدها. نعم فان تلفت ضمن ايهما شاء فان تلفت الوديعة فصاحبها يظمن ايهما شاء. الوديع او المدفوعة اليه فان ضمن اه الوديع فانه يرجع على مدعي الوكالة. وان ضمن
المدفوعة اليه فانه لا يرجع بشيء. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله باب الشركة. يتلخص مما مر في بباب الوكالة. نعم. انه يشترط لصحتها شروط شروط خمسة اولا ان يكون كل من الوكيل والموكل جائزة تصرف
ثانيا تعيين الوكيل  ثالثا تحديد التصرف الموكل فيه رابعا ان يكون الموكل فيه مما تدخله النيابة الخامس ان يكون التصرف الموكل فيه جائزا شرعا. فاذا توافرت هذه الشروط صحت الوكالة
والوكالة كما سبق في اول الباب لها عقد جائز وتشريع الوكالة من كمال هذه الشريعة الحمد لله لحاجة الناس اليها ودل على جوازها الكتاب والسنة والاجماع والعقل اما الكتاب ففي قوله تعالى
في قصة اصحاب الكهف ابعث احدكم بورقكم هذه الى المدينة هل ينظر ايها ازكى طعاما فليأتكم برزق منه فهذا توكيل منهم لهذا الشخص ان يشتري لهم الطعام. نعم وشرع من قبلنا
شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه واما السنة فمن عمل الرسول صلى الله عليه وسلم فقد وكل من يشتري له وكل عروة البارقي بان يشتري له اضحية وكان يوكل عماله على ان يقوموا
بالاعمال نيابة عنه  وكذلك الاجماع فقد اجمع العلماء على مشروعية الوكالة وانها عقد جائز في الطرفين واما العقل فلان الناس يحتاجون اليها لان لان الانسان قد يكون عاجزا عن بعظ التصرفات
فيستنيب غيره فيها او يكون هذا التصرف في مكان بعيد عنه فيحتاج الى ان يوكل من يقوم بدله بهذا العمل لريبته وبعده عنه فالحاجة داعية الى التوكيل نعم. احسن الله اليكم وجزاكم خيرا
قال المؤلف رحمه الله باب الشركة شركة عقد من العقود  ويحتاجها المسلمون وهي جائزة بالكتاب والسنة والاجماع اما الكتاب ففي قوله تعالى وان كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض
والمراد بالخلطاء هنا الشركاء وله السنة كما في الحديث القدسي يقول الله تعالى انا ثالث الشريكين ما لم يخن احدهما الاخر فاذا خان احدهما الاخر خرجت من بينهما  الاجماع ايضا
على ان الشركة جائزة والشركة نوعان النوع الاول شركة املاك وهي اجتماع في استحقاق مالي كعبد ودابة بين اثنين ملكاها ببيع او ارث او نحوهما والنوع الثاني شركة عقود وهي وهي اجتماع في تصرف
وهي المقصودة هنا في هذا الباب نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وهي اجتماع في استحقاق او تصرف. هذا تعريف الشركة هي الشركة اشتراك اي اجتماع لاستحقاق شيء اي تملك الشيء
او اجتماع في تصرف كالبيع والشراء والتأجير ونحو ذلك من وجوه الكرسي فقوله هي اجتماع في استحقاق هذا ما يسمى بشركة الاملاك كان يشترك اشخاص في دار او في سيارة
او في مزرعة هذه شركة املاك وقوله وتصرف هذا اشارة الى النوع الثاني من من نوعي الشركة الذي هو اجتماع في تصرف كالبيع والشراء والتأجير والكسب وغير ذلك مما يأتي بيانه. وهذا النوع الثاني هو المقصود. في هذا الباب
وهي انواع خمسة يعني شركة العقود وهي الاجتماع في التصرف خمسة  النوع الاول شركة العنان. النوع الثاني شركة المضاربة النوع الثالث شركة الوجوه. النوع الرابع شركة الابدان النوع الخامس شركة المفاوضة. وكل نوع من هذه الانواع سيأتي بيانه مفصلا
في هذا الباب ان شاء الله تعالى. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله وهي انواع فشركة عنان ان يشترك بدنان بما عليهما المعلوم ولو متفاوتا. ليعمل فيه ببدنيهما. نعم. النوع الاول شريكة
العنان بكسر العين. نعم. مأخوذ من عنان الفرس وهي الاشتراك بالمال والتصرف يشترك اثنان فاكثر  مالهما وتصرفهما فالمال منهما جميعا والعمل منهما جميعا سميت بالعنان لتساويهما في ذلك كتساوي الفرسين
اذا تحالتا نعم قال فينفذ تصرف كل منهما فيهما بحكم الملك في نصيبه وبالوكالة في نصيب شريكه. نعم ينفذ تصرف كل من شريكي العنان بمال الشركة بحكم الملك في نصيبه الذي شارك فيه. نعم
وبحكم الوكالة في نصيب شريكه لان شريكه وكله في ذلك نعم. فهو اصيل عن نفسه ووكيل عن شريكه في التصرف نعم ويشترط ان يكون رأس المال من النقدين المضروبين ولو مغشوشين يسيرا
يشترط لشركة العنان شروط شرط لصحة شركة العنان شروط. الشرط الاول ان يكون رأس المال فيها من النقدين الا يكون من من العروض فلو قدم احدهما عرظا من العروظ اي سلعة من السلع
لم تصح الشركة بل لا بد ان يكون ما يقدمه كل منهما للشركة نقودا لاجل ان يرجع الى هذه الى هذه النقود عند فسخ الشركة واما العروض فانها لا يمكن الرجوع
فيها عند فسخ الشركة هذا ما عليه المذهب والقول المختار الذي عليه المحققون انه يجوز ان يكون رأس المال في شركة العنان او بعضه من العروظ وتحسب بقيمتها تحسب بقيمتها
فيرجى عند فسخ الشركة الى قيمة العروض لا الى العروض نفسها فالمحظور حينئذ قد زال. نعم. احسن الله اليكم. قال ولو مغشوشين يسيرة من النقدين المضروبين مضروبين يعني سكة ونقود
ولو دخلهما شيء من الغش اليسير لان النقود لا تسلم طالبا من الغش فيتسامح بالغش اليسير. نعم. اي غش يعني غش مقصود ولا من طبيعة النقد ولا؟ لا يدخل مع النقد شيء من المعدن الاخر
من اجل ان يصلبه ويقويه نعم قال وان يشترط لكل منهما جزءا من الربح مشاعا معلوما. الشرط الثاني ان يبين ما لكل منهما من الربح ان يبين نصيب كل منهما من الربح
ويكون مشاعا في كل الربح لا يكون اه ربح بيعة معينة او ربح سفرا معينا وانما يكون مشاعا في كل الربح المتحصل من هذه الشركة هذا معنى كونه مشاعا يعني لا معينا بسفرة
او بربح ببضاعة معينة وان يكون معلوم المقدار كالثلث والربع والخمس ولا يكون نقودا محددة كان يقول لك مئة ريال لك الف ريال لان هذا غفر لان هذا فيه غرر وجهالة وقد تربح
هذا هذا المقدار وقد تخسر هذا المقدار فاذا كان مشاعا فانه تزول الجهالة والغرر لانه يرتفع بارتفاع الربح وينخفظ انخفاظ الربح وينعدم بانعدام الربح. الربح فلا فيكون على على احد منهما ضرر في ذلك. نعم
احسن الله اليكم قال فان لم يذكر الربح او شرط لاحدهما جزءا مجهولا او دراهم معلومة او ربح احد الثوبين لم تصح. هذا محترف هذا الشرط اذا لم يذكرا ما لكل منهما من الربح
فان الشركة لا تصح لان للجهالة للجهالة في مقدار ما لكل منهما من الربح. وهذا يفضي الى النزاع او شرط لاحدهما جزءا مجهولا آآ لا يمكن ان يتوصل الى معرفته
فانها ايضا لا تصح الشركة لان هذا يفضي الى النزاع او شرط له دراهم معلومة كان يقول لك من الربح مئة ريال او الف ريال او عشرين ريال لم يصح لم تصح الشركة
لان هذه الدراهم قد تستغرق الربح ولا يبقى للاخر شيء. نعم وقد لا تربح الشركة هذا هذا المقدار وقد يختلف الامر فلاجل ذلك بطل هذا الشرط او او شرط لاحدهما ربح احد الثوبين
لم لم تصح الشركة لبطلان هذا الشرط لان هذا الثوب قد لا يربح لان هذا الثوب قد لا يربح فيضيع عمل هذا العامل نعم اثابكم الله. قال وكذا مساقاة ومزارعة ومضاربة
كذا بقية العقود كالمساقات وهذه ستأتي والمزارعة ايضا ستأتي المساقات هي ان يدفع شجرا اه مثمرا او شجرا سيثمر لمن يسقيه ويقوم على مصالحه بجزء من ثمرته والمزارعة ان يدفع ارضا لمن يزرعها بجزء مشاع من غلتها
والمضاربة ستأتي قريبا وهي ان يدفع مالا لمن يتجر به بجزء من ربحه فيشترط في كل هذه العقود المساقات والمزارعة والمضاربة وشركة العنان ان يكون نصيب كل من الشريكين معلوما
وبان يكون جزءا مشاعا من اه الغلة او من الربح نعم والوضيعة على قدر المال. الخسارة يتحمل كل منهما على قدر ماله فمن له نصف مال الشركة يتحمل نصف الخسارة
ومن له ربع مال الشركة يتحمل ربع الخسارة وهكذا. نعم ولا يشترط خلط المالين ولا كونهما من جنس واحد. لا يشترط خلط المالين المشترك فيهما فلو كان مال فلان على حدة ومال الاخر على حدة
وهما يتصرفان صح ذلك لان لانه لا داعي او لا تتوقف آآ صحة الشركة على خلط المالين لان القصد الربح اولا يتوقف على الخلط وكذلك لا يشترط كونهما من جنس واحد. فيجوز ان يكون اه رأس مال احدهما من الدراهم
النقود السعودية ويكون رأس مال الاخر من من الدولارات الامريكية ونحو ذلك لان المقصود هو الحصول على الربح وهذا لا يتوقف على نوعية النقود المشترك فيها. نعم. احسن الله اليكم وجزاكم خيرا. مستمعينا الكرام كان هذا
اخر ما سمحت به حلقة هذا اليوم من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح الفوزان شكر الله لشيخنا ما تكرم به من البيان وشكر لكم حسن استماعكم
ونفعنا واياكم بما نقول ونسمع هذه تحية من زميلي في هندسة الصوت بخيت الدوسري حتى نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله نستودعكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
