الحكم للفوقان ويمسح اكثر العمامة وظاهر وظاهر قدم الخف من اصابعه الى ساقه دون اسفله وعقبه وعلى جميع الجبيرة. ومتى ظهر بعض مشل الفرض بعد الحدث او تمت مدته استأنف الطهارة. تقدم لنا في الدرس السابق ما يتعلق
بصفة الوضوء ما كيفيته؟ ثم بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله ما يشرع المتوضأ بعد نهاية وضوئه من الذكر ومن الادب ثم وبعد ذلك شرع فيما يتعلق بمسح الخفين. وذكرنا المناسبة بين باب
الخفين والباب الذي قبله. وذكرنا ايضا مشروعية المسح على الكفر وان بعض اهل العلم استدل له بالقرآن والسنة متواترة فيك. وذكرنا كلمات علماء رحمهم الله تعالى في هذا الجانب ثم بعد ذلك ذكرنا مسألة وهي هل الافضل
يمسح او الافضل ان يغسل وان الراجح في هذه المسألة هو ما ذهب اليه شيخ الاسلام رحمه الله وان المسلم لا يتكلم ضد حاله. فان كان لابسا فالافضل ان يمسح. وان
انا حالعا فالافضل ان يغسل لا يقال له البس لكي تمسح او اقلع لكي تغسل الى اخره ثم بعد ذلك شرعنا في بيان شروط صحة المسح. وذكرنا الشرط الاول وهو التعقيد في المدة
وان مدة المسح للمقيم يوم وليلة. واما المسافر فثلاثة ايام بلياليها. وذكرت رأي الامام مالك رحمه الله تعالى في هذه المسألة وكذلك ايضا رأي شيخ الاسلام تليه رحمه الله ومتى تبدأ هذا
المدة ذكرنا ان اقرب الاقوال في هذه المسألة ان المدة تبدأ من اول مسح بعد حدث ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى مباح هذا هو الشرط الثاني من شروط المسك
على الخفين ان يكون الخف وما يلحق به من جورب او عمامة ان ليكون مباحا. وعلى هذا اذا كان محرما فانه لا يصح المسح عليه. فلو كان مسروقا نعم تكلمنا عن
طيب هذا الشرط الثالث؟ طيب  ما تكلمي عليه؟ طيب. قول المؤلف رحمه الله على طاهر هذا هو الشرط الثاني. هذا هو الشرط الثاني من شروط صحة المسجد يشترط ان يكون الخف او الجورب او العمامة ان تكون طاهرة
وعلى هذا اذا مسح على نجس او متنجس فان المسح لا يصح هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى ويستدل له حديث ابن شعبة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين
تحتمل ان يكون الوصف للخف. وان النبي صلى الله عليه وسلم ادخل الرجلين الخف حال كونهما طاهرتين ربما انه يستدل بهذا. الطهارة ضدها النجاسة. اذا كان الخف طاهرا او الجورب طاهرا. فهذا لا اشكال في صحة المسح عليه
لكن ان كان نجسا او متنجسا فنقول بان الخف لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يقول نجسا ومعنى كونه نجسا يعني ان تكون عينه نجسة. يعني نجس نجاسة عينية
بان تكون عينه وذاته نجسة. كجلد الميتة الذي لم يدبغ. تقدم ان جلد الميتة اذا دبق فانه يطهر لكن لو ان هناك جلدا لم يدمغ اتخذ كخف هل يصح المسح عليه او لا يصح المسح عليه؟ نقول لا يصح المسح على هذا
وخف النجس. القسم الثاني ان يكون متنجسا بمعنى ان يكون الخف طاهرا لا لكن طرأت عليه النجاسة. بان تكون نجاسته نجاسة حكمية. فهذا على كلام المؤلف رحمه الله تعالى في قوله طاهر يعني على ظاهر كلام المؤلف رحمه
الله تعالى انه اذا كان متنجسا انه لا يمسح عليه. وهذا مذهب المالكي الشافعية والرأي الثاني وهو المذهب انه اذا كان متنجسا فانه يمسح عليه يعني لو كان طاهرا. مثلا
الانسان لبس جوارب ثم بعد ذلك اصابها شيء من البول. هذه الجوارح فهل يصح ان يمسح عليها او لا يصح؟ قلنا ظاهر كلام المؤلف رحمه الله انه لا يصح المسح عليه. وهذا مذهب ما لك والشافعي. والرأي الثاني انه
يصح المسح عليها وهذا هو المشهور من المذهب. وعلى هذا يمسح عليها ويرتفع حدثه. لكن لو اراد ان يصلي. نعم لو اراد ان يصلي فانه لا بد ان يطهر هذا الجورب او ان يطهر هذا الخبث
لكنه لم يرد الصلاة مثلا اراد ان يمس القرآن الى اخره لا يلزمه ان يطهر هذا الجورب او ان يخلعه الى. فتلخص لنا ان الخف اذا كان نجسا فانه لا يخلو من امرين. الامر الاول ان تكون نجاسته عينية
فهذا لا يصح المسح عليه والامر الثاني ان تكون نجاسته حكمية فهذا يصح المسح عليه وهو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى قال المؤلف رحمه الله تعالى مباح هذا هو الشرط الثاني الشرط الثاني
ان يكون الخف مباحا الشرط الثالث ان يكون الخف مباحا. وعلى هذا اذا كان الخف محرما انه لا يصح المسح عليه لو كان الخف او الجورب مسروقا او مغصوبا او منتهبا ونحو ذلك فانه لا يصح المسح عليه
هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى وعلتهم في ذلك يقولون بان المسح رخصة والرخص لا يستباح بها المعاصي. والرأي الثاني انه يصح المسح عليه. وهذا قول الحنفية والشافعية لان النهي
يعود الى ذات المنهي عنه. ولا الى شرطه المقتص. بالعبادة. لان الفساد  او النهي يقتضي الفساد اذا عاد الى ذات المنهي عنه او الى شرطه المختص او للشرط المختص بالعبادة والمعاصرة
هو الغصب والسرقة هذه ليست مختصة بالمسح. الشارع نهى عن الغصد نهيا عاما. السرقة نهى عنها نهيا عاما الى اخره فالصواب في هذه المسألة ان المسح على المحرم اه لكونه مسروقا او منصوبا او
او لكونه حريرا ونحو ذلك ان المسح عليه آآ يرفع او يصح المسح عليه لكن هذا كحكم وضعي لكن كحكم تكليفي يعني ما يتعلق بالاثم يقول يأثم لكونه لبس هذا القطب المحرم
قال المؤلف رحمه الله تعالى ساتر للمفروظ ساتر للمفروظ هذا الشر الرابط ان يكون الخف ساترا مفروغ. وعلى هذا اذا كان الخف غير الساتر. فانه لا يصح المسح عليه. وهذا المشهور بمذهب الامام احمد والشافعي يقولون لو بدأ مثل جبن الابرة
لو بدا مثل جبد الابرة لا يصح الناس عليه والرأي الثاني قائل الامام مالك رحمه الله تعالى يقيد ما يتعلق بالخروق في الثلث يقول كان مخرقا اقل من الثلث صح المسح عليه. وان كان مخرقا قدر الثلث
فانه لا يصح المسح عليه. حنفية يقيدون ذلك بثلاث اصابع. شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يطلق شيخ الاسلام تيمية رحمه الله يقول ما دام ان الكفر ينتفع به عرفا فانه يصح المسح عليه حتى ولو كان
حتى ولو كان مفرقا لان التقييد بثلاث اصابع كما ذكر الحنفية يعني يقول اذا كان ثلاثة اصابع لا يجوز المالكية او نحو ذلك هذا يحتاج هذا التقليد يحتاج الى دليل. وذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله
ان غالب الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا فقراء وخفاف الفقراء لا تخلو في الغالب من حروب وشقوق. وكذلك ايضا اطلاقات الادلة. اطلاقات ادلة المسح على الخفين فالصواب في هذه المسألة ان يقال اذا كان اسم الخبز لا يزال باقيا
على هذا الممسوح يعني اسم الخف او الجورب. الاسم لا يزال باقيا عليه. وينتفع به حرفا فانه يصح المسح عليه باطلاق الادلة. فالظابط في ذلك ان نقول اذا كان اسم الخف او
الاثم بهذا الممسوح لا يزال باقيا وينتفع به عرفا فان المسح آآ اه عليه يكون صحيحا. قال المؤلف رحمه الله تعالى يثبت بنفسه. هذا الشرط الفرج ان يكون الخف مما يثبت لنفسه. وعلى هذا اذا كان لا يثبت بنفسه يحتاج الى ان
بخير ونحو ذلك فانه لا يصح المسح عليه. وهذا ذهب اليه كثير من العلماء رحمهم الله تعالى والرأي الثاني في هذه المسألة رواية عن الامام احمد رحمه الله رجحها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله
ان الخف يصح المسح عليه سواء ثبت بنفسه او ثبت بغيره كان يثبت بخير او ان يثبت بنعلين او نحو ذلك. فانه يصح المسح عليه. ويدل لذلك اه علاقات الادلة فان هذه التقييدات وهذه الشروط تحتاج الى دليل وسبقا ذكرنا لكم قاعدة
وهي ان العبادة اذا كانت مخففة من اصلها فانه لا يشدد فيها. فالمسح على كفيه هذا رخصة هذا رخصة التقسيم دخل المسح الكفين في الاصل. وعلى هذا لا نقول بانه يشدد في مثل هذه المسألة
فالصواب من ذلك نعم هل يكون نعم الصواب في هذا آآ انه يصح المسح على الخبز سواء كان مما يثبت لنفسه او كان مما يثبت بغيره. قال المؤلف رحمه الله تعالى
من خف وجور وجورب خفيق. هذا الشرط السادس ان يكون وعلى هذا اذا مسح الجوربين. الخف هو ما يلبس على الرجل من الجلد والجورب ما يلبس على الرجل الى الصوف او القطن او الكتان ونحو ذلك
الخف يصح المشي عليه لاتفاق الائمة. لكن بقينا في الجوارب هل يصح المسح عليها او لا يصح المسح عليها. على كلام المؤلف قال وجورب انه يصح المسح على الجواز انه يصح المسح على الجوارب. وهذا هو
من المذهب والرأي الثاني ذهب اليه كثير من العلماء قالوا بانه لا يصح المسح الا على الختام يعني ما يلبس على الرجل من الجلد. اما ما يلبس الرجل من الصوف او القطن او الكتان ونحو ذلك فان
انه لا يصح المسح عليه. والصواب في هذه المسألة ما ذهب اليه الامام احمد رحمه الله تعالى. وهو الذي ذكره المؤلف انه يصح المسح على الجوارب ويدل لذلك حديث المغيرة في شعبة ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجورب
والنعلين وهذا الحديث في السنن وقد صححه آآ الترمذي وابن خزيمة وابن حبان وكذلك ايضا واللي وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ثابت باساليب صحيحة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قال المؤلف رحمه الله صفيق
هذا هو الشرط السابق. الشرط السابع ان يكون صديقا. ان يتقدم ان يكون ساترا. يعني ليس فيه خروق. هنا يكون صديق يعني يعني يكون سميكا. وعلى هذا اذا كان خفيفا فانه لا يصح المسح عليه. يعني لو كان الجورب
خفيف كما يوجد الان بعض الشراب يضحكون الشرابة خفيفة قد يكون الجورب يكون الجورب خفيفا الى اخره ترى البشرة اه من وراء هذا الجور. هل يصح المسح عليه او لا يصح؟ المؤلف رحمه الله تعالى ذهب
الى انه لا يصح المسح عليه. وسبق ان ذكرنا الظابط في هذه المسألة. وان الخف او الجورب اذا كان اسمه لا يزال باقيا وينتفع به عرفا ينتفع به عرفا انه يصح الناس عليه. سبق ايضا ان ذكرنا ان عندنا قاعدة وهي ان آآ العبادة اذا
كانت خففت في اصلها فانه لا يشدد في شروطها وقيودها. المؤلف رحمه الله تحوهما نحوهما آآ مثل الجربوق نعم والجرموق والجرموق يقولون بانه قف قصير يعني قف قصير. قال المؤلف رحمه الله وعلى امامة رجل الان
سبعة شروط وبقي الحقيقة شروط اخرى. تأتينا ان شاء الله. لكن المؤلف رحمه الله تعالى قال لك على عمامة يعني انه يصح المسح على العمامة. وهذا المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى
انا والرأي الثاني الرأي الثاني ان المسح على الامام لا يصح. وهذا ما ذهب اليه اكثر العلماء نعم اكثر تمام ذهبوا الى هذه المسألة وان المسح على الامامة لا يصح. يرون ان المسح خاص بالخف ان الامامة
فانه لا يمسح عليها. وما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى هو الصواب في هذه المسألة. لان المسعى امام ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث المغيرة لشعبة الذي رواه مسلم في صحيحه فان النبي صلى الله عليه وسلم
في حديث المغيرة مسح على الخفين والامامة. الصواب في ذلك فذهب اليه الامام احمد رحمه الله من لكن اشترط المؤلف رحمه الله تعالى للمسح الامامة قال محنكة او ذات يعني
يشترط في الامامة التي يمسح عليها ان تكون محنكة. والمحنكة هي التي تدار من تحت الحنك. او يعني يكون لها طرف مرخى. قالوا لان هذه هي عمائم العرب. اما ما عدا ذلك
كالعمامة الصماء فانه لا يمسح عليها. والرأي الثاني اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه يصح المسح على امامة مطلقا بما تقدم من حديث المغيرة بن شعبة واما التقييد كونها ذات ذؤابة او بكونها
محنكة الى اخره فان هذا مما يحتاج الى دليل. فالصواب في هذه المسألة ما ذهب اليه شيخ الاسلام ابن تيمية صاحب الله تعالى آآ  هل المسح على العمامة مؤقت كالخف كالمسح على الخفين او لا؟ يعني المسعى الامام
هل نقول بانه مؤقت للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة ايام بلياليها. نعم المشهور من المذهب ان العمامة وان المسح عليها مؤقت بورود ذلك عن عمر رضي الله تعالى عنه فهو ثابت عن عمر رضي الله تعالى عنه
وعند الظاهرية ان المسح على الامامة نعم ان المسح على الامامة غير مؤقت والصواب في هذه المسألة الحنابلة رحمهم الله تعالى آآ وهو ان الامام مؤقت مؤقت بورود ذلك عن عمر وعمر
انه سنة متبعة كذلك ايضا هل يشترط في المسح على العمامة ما يشترط في المسح على الخفين يعني ان يلبسها على طهارة كما سيأتينا ان شاء الله. او ان هذا ليس شرطا الى اخره. المهم المشهور من المذهب انهم
يلحقون الامامة بالخف لانه ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه في ان الامامة مؤقتة كالخفيف فاذا كان ذلك ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه دل ذلك على انها تأخذ احكام الخف. قال المؤلف رحمه الله تعالى
انا وانا خمر السائل مدارة تحت حلق حلوقهن ايضا يصح المسح على خمور النساء. يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يصح المسح على وهذا ايضا المشهور بالمذهب خلافا ما ذهب اليه اكثر العلماء الى انه لا يصح المسح. على
النساء والصواب في هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله ومذهب الامام احمد لثبوت ذلك عن ام سلمة رظي الله تعالى عنها قال في حدث اصغر هذا الشرط الثامن يعني هذا الشرط الثامن من شروط المسح على الخبث والجورب والعمامة وخمر النساء ان
يكون ذلك في الحدث الاصغر. اما الحدث الاكبر فانه لا يصح المشغل هذه الاشياء ويدل لذلك حديث صفوان ابن العسال رضي الله تعالى عنه قال امر اذا كنا سفرا ان نمسح على خفافنا ثلاثة ايام بلياليهن من بول او نوم
من غائط وطول ونوم. لكن اه نعم الا من جنابه. نعم. حيث الطالب العسال قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كنا سفرا النمسا على قفافنا ثلاث ايام بلياليهن الا من جلال لكن
المولد وغائط وموت. قال الا من جنابه. هذا الشاهد. فهذا يدل على ان المسح على الخفين انما هو في الحدث الاصغر لا في الحدث الاكبر. المؤلف رحمه الله وجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة. الجبيرة فعيلة فعيلة بمعنى مفعوله. وهي
ما يشد على الكسر او الجرح من الخرق واللصوص واليوم في الجبس ونحو ذلك. وسميت كبيرة تفاؤلا جبر هذا الكسر والفئال هذا الجرح يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يمسح على الجبيرة. نعم. لكن اشترط المؤلف رحمه الله
الا تتجاوز قدر الحاجة. فعندنا مسألتان المسألة الاولى هل يمسح على الجبائر او لا يمسح على الجبائر؟ المشهور من المذهب انه يمسح على الجبائر. وظاهر كلام المؤلف انه يمسح ولا يدين. انه يمسح ولا
وعند الشافعي انه يمسح ويتيمم. وعند الظاهرية انه لا مسح انه لا يمسح على الجبان. لانه لم يثبت على النبي النبي صلى الله عليه وسلم في المسعى الجمائري شيء. حديث علي الوارد في ذلك ضعيف. لكنه ثابت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وما دام انه
ثابت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وهو لم يخالفه احد من الصحابة فانه يشار الى ما ورد عن ابن عمر مع انه كما ذكرنا ورد بعض الاحاديث كحديث علي انه قال امرني رسول الله امسح الجبائر وهذا الحديث
وان كان ضعيفا لكن ما دام انه وارد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فنقول بانه يمسح على الجبيرة  شرط المؤلف رحمه الله قال لم تتجاوز قدر الحاجة يعني ما المراد بقدر الحاجة؟ قدر الحاجة هو موضع
الكسر او الجرح وما يحتاج اليه في لفت هذه الجميع. يعني موضع الكثر ما يحتاج اليه في نفي هذه الجبيرة فيمسح على هذه الجبيرة اذا كانت لم تتجاوز قدر حاجته طيب فان
تجاوزت قدر الحاجة ماذا نقول؟ نقول ازل يعني مثلا هو يحتاج الى جبيرة يحتاج عرض ثلاثة سانية  نفس الجبيرة بعرظ اربعة يقول اخلع قصة زائد هذا الزائد هذا قصة لان الاصل
وجوب الغسل. فان شق عليه القص او لحقه ضرر في فالمشكور من المذهب انه يمسح ويتيمم. يعني اذا تجاوزت الجبيرة قدر الحاجة. نقول ازين للزائد طيب ما تمكن ان يزيل الزائين من وجود الظرر او لوجود المشقة نقول ماذا يقولون؟ امسح اليد
امسح وتيمم. لا بد ان تجمع بين المسك وبين التيمم. هذا المشهور بالمذهب. والرأي الثاني انه لا حاجة الى الصيام. لانه لا يجمع بين عبادتين في عضو واحد وهذا هو الصواب. نقول ازل الزائد ان تمكن من ازالته
الحمد لله ما تمكن من ازالته فانه يكتفي باي شيء يكتفي بالمسح واما التيمم فانه لا حاجة قال المؤلف رحمه الله تعالى ولو في اكبر يعني يمسح الجبيرة ولو في حدث
اكبر وهذا من الفروض بين المسألة الجبيرة والمسح الخف. ونحو الخف كالجورب الامام وخطور النساء. فالجوارب والخفاء والعمائد هذه تكون في حياة الاصغر. واما بالنسبة الجبيرة فانها تكون في الحدث الاكبر والاصغر. هذا الفرق الاول. طيب الفرق
ان المسعى الكفر ونحوه مؤقت. واما المسح على الجبيرة فانه ليس مؤقتا ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله تعالى الى حلها يعني الى ازالتها قد تجلس الجبيرة خمسة ايام قد تجلس
الى اخره الفرق الثالث الفرق الثالث ان الخوف كما سيأتينا ان شاء الله يشترط ان ان يكون لبسه بعد الطهارة ان الجبيرة في الصحيح انه لا يشترط ان اه ان يكون ذلك بعد كمال الطهارة. الفرق
الرابع او الخامس ان المسح الكفر رخصة. واما المسح على الجميرة فانه عزيمة. المسح الخف رخصة اما المسحة الجبيرة فانه عزيز. الفرق الخامس ان الكفرة يشترط ان يكون ساترا وان يكون
سميكا كما تقدم. اما بالنسبة الجبائر فانه لا تشترط مثل هذه الشروط الفرق السادس او السابع ان الجبيرة لابد ان تمسحها كلها اذا اردت ان تمسح ما تمسح الظاهر فقط بل لابد ان تمسحها
جميعا جميعا الاعلى والاسفل والجوانب كل الجبيرة لابد ان تمسحها اما بالنسبة للختام فانه سيأتينا ان شاء الله ان القب لا يشرع ان تمسح الا اعلى الخف يعني لا يشرح ان تمسح الا اعلى الخف
نعم  وكذلك ايضا من الفروق ان نسعى الجبيرة يصح حتى ولو كان في سفر معصية لانها عزيمة لخلافة هذا موضع خلاف بين الحنفية وبين جمهور العلماء رحمهم الله قال اذا حلها اذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة
هذا الشرط كم؟ الثامن او التاسع طيب الشرط التاسع نعم الشرط التاسع من شروط المسح على الخفاف والجوارب والعمائم والخمر حتى الجبير على المذهب لا بد ان تلبس ذلك بعد
كمال الطهارة. وعندنا مسألتان. المسألة الاولى قوله باء. قوله بعد كمال. والمسألة الثاني قوله الطهارة ما المراد بالطهارة؟ وما المراد بقوله بعد كمال؟ فعند المسألة الاولى المراد بالطهارة هنا الطهارة المائية. يعني المراد بالطهارة هنا الطهارة المائية. يعني اذا توظأ بالماء فلبس خفيه
يعني نتوضأ وعلى هذا اذا تيمم على هذا اذا تيمم ثم بعد ذلك لبس خفيه هل يمسح عليهما او نقول بانه لا يمسح عليهما الى اخره. نقول لا اذا تيمم فانه
اذا تطهر بالتراب فانه لا يمسح على الخفين لو لبس الخفين ويدل لي هذا وهذا ما ذهب اليه جماهير العلماء رحمهم الله تعالى ويدلني هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم
اذا توضأ احدكم فلبس قطبه قال اذا توضأ واذا هذه شرطية وايضا حديث ابي ذر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصعيد الطيب والضوء المسلم. وان لم يجد الماء عشر سنين. فاذا وجده
فليتق الله وليمسه بشره. قوله وليمسه بشرته وهذا يدل على قضايا لابد ان يمس الماء الرجلين لابد وعلى هذا نقول المراد بالطهارة هنا بعد كمال الطهارة المراد بالطهارة هنا الطهارة ماذا؟ الطهارة
المعية واما طهارة التراب فانها آآ لا تجوز المسح على الخفين لو تطهر بالتراب ثم لبس يقول بانه لا ينفع عليهما بل اذا جاء الماء لا بد ان يمس الماء بشرته
بعد ان يخلع بعد ان يخلع كفيه. طيب وقوله بعد كمال الطهارة. يعني لابد ان يتطهر كامل وعلى هذا لو انه غسل رجله اليمنى ثم لبس الخبز ثم غسل رجله اليسرى ثم لبس الخف فانه لا
لماذا؟ لانه لبث القف الايسر قبل كمال الطهارة. اه نعم لبس القف الايمن نعم هو الان لبس القب الايمن قبل كمال الطهارة. قبل ان يغسل رجله اليسرى. ولبس غسل رجله اليمنى ثم لبس الخف. ثم
اليسرى ثم لبس الخف. الخف في الرجل اليمنى لبسه قبل اكتمال الطهارة وهذا المشهور من المذهب وهو قول جمهور العلماء رحمهم الله والرأي الثاني رأي الحنفي يعني الرأي الثاني رأي الحنفية
ان هذا جائز ولا بأس به من هذا جائز ولا بأس به وهذا ايضا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله لانه يعني ما في ساجد ان يقول اخلع والبث لكن مع ذلك كان من احوط في ذلك الاحوط في ذلك ما ذهب للجمهور العلماء رحمهم الله تعالى
في قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأ احدكم دعهما فاني اثقلتهما طاهرتين الى اخره. قال المؤلف رحمه الله ومن مسح في سفر ثم اقام او عكس او شك في ابتدائه فمسح مقيم
ثلاث رسائل المسألة الاولى قال المؤلف رحمه الله ومن مسح في سفر ثم اقام مسح في السفر هذا الرجل كان مسافرا فمسح في سفره ثم بعد ذلك اقام. يعني رجع الى
الى محل اقامته الى بلده. فيقول لك المؤلف رحمه الله يتقيد بمسح مقيم. وعلى هذا ان كان مسح في في السفر يوما فانه يمسح في الاقامة ليلة. وان مسح يوما ونصف ليلة فانه يبقى له رزق
ليلة وهكذا. وان مسح في السفر يومين فانه اذا وصل يخلع مباشرة. اذا وصل فانه مباشرة لان السبب قد زاد يعني سبب الترخص في اه المزح ثلاثة ايام وهو فيرجع الى الاصل يمسح مسح مقيم. قال او عكس ثم اقام
او عكس يعني هو مقيم ثم بعد ذلك سافر. يعني مسح في حال الاقامة ثم بعد ذلك يعني هذا رجل لبس ثم مسح ثم سافر سافر في الساعة الثانية عشر وش نقول؟ نقول بانك تمسح مسح مقيم
وهذا المشهور من المذهب يقولون لانه اجتمع حاضر ومبيح. فيغلب جانب الحظر فتمسح مسح مقيم. والرأي الثاني الرأي الثاني انه يمسح مسح مسافر وهذا مذهب ابي حنيفة رحمه الله تعالى وهذا هو
يمسح مسجد هذا هو الصواب لانه الان يعتبر مسافرا والنبي صلى الله عليه وسلم جعل المسافر ثلاثة ايام بلياليها او شك في ابتدائه. يعني رجل شك في ابتداء المسجد لا يدري هل
المسح في حال السفر لانه اذا ابتدأ المسح في حال السفر يمسح ثلاثة ايام او ابتدأ المس في حال الاقامة لانه اذا في حالة اقامة يفتح كم على المذهب؟ يمسح يوما وليلة. فاذا شك يقول لك المؤلف رحمه الله يأخذ باليقين. وهذا كما سبق نشرنا
في اول الدروس انهم في حال الشك يحملون اليقين بمزاد في حال الشك يعملون اليقين. وآآ اذا قلنا اذا قلنا بانه اذا مسح في حال الاقامة ثم سافر يعني اذا رجحنا رايه بن حليمة انه اذا مسح في حال
قال ثم سافر فانه يمسح مسح مسافر ما ترد عندنا هذه المسألة لانه سواء تيقن انه مسح في حال اقامة او سيظن انه مسح في حال السفر يمسح مسح ماذا؟ يمسح مسح مسائل
يعني يمسح مسح مسافر. ايه. فقوله او شك هذا مبني على المذهب. هذا مبني على المذهب. لكن اذا قلنا بانه حتى ولو مسح في الاقامة ثم سافر فانه يمسح مزح مسافر
نقول اذا شب لا اثر للشك. لانه يمسح مسافر سواء ابتدأ المس في حال السفر او قال وان احدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر. يعني هذه الصورة الرابعة احدث ثم بعد ذلك سافر قبل اليوم. يعني هذا لبس في الاقامة. واحدث. ثم بعد ذلك سافر
بدأ المجد في السفر. يقول لك المؤلف رحمه الله يمسح مسح مسافر فيما تقدم للنبي صلى الله عليه وسلم جعل نعم جعل للمسافر ثلاث ايام بلياليها وهذا يؤيد ما سبق ان رجحنا ان مدة المس تبدأ متى؟ تبدأ من اول مسح بعد حدث. هنا جعلوا
المدة تبدأ منين؟ من اول المسرح. هذا يؤيد ما سبق ان ذكرنا انه هو الراجح ان مدة المسح تبدأ من اول مزح بعد بعد الحدث. قال وان احدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر قال ولا
ولفافا نعم يقول مؤلف رحمه الله تعالى لا يمسح قلاله وكذلك ايضا لا يمسح على اللفافة. ها عندنا القنالس القنالس هذه نوع من ليست الرؤوس نوع من الالبسة التي تكون للرأس. يقول كالمؤلف رحمه الله لا ينسى حلها. والظاهر في ذلك ان
في ذلك مشقة النزع. فاذا كان هذا اللباس له طرف يدار تحت الحنك بحيث انه يشق نزعه انه يعتبر او يصح المسح عليه. ولهذا اختار شيخ الاسلام تيمية رحمه الله. صحة المسح على القلانس. قال لك
ايضا يقول لك لا لا يصح المد نعم يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لا يصح المسح على النفافة القنابلس كما ذكرنا انه المؤلف رحمه الله يقول لا يصح الناس عليها. وهو رأي اكثر اهل العلم رحمهم الله تعالى. ابن حزم رحمه الله يجوز المسح عليها وذكرنا
اكبر في الضابط بذلك انه اذا كان يشك كما هي الرواية الاخرى عن الامام احمد انه اذا كان يشك المزح عليها بحيث تكون ادارة تحت الحنك ونحو ذلك فانه يصح المسح عليه. اللثافة ايضا يقول لك المؤلف رحمه الله
لا يصح المسح على لفافة. يعني لو كان في شدة البرد ما عنده خفاف. لكن اخذ لفائد ولفها على رجليه. فهل على هذه اللفائف او لا يصح المؤلف رحمه الله يقول لا يصح المسح وهذا قول اكثر اهل العلم رحمهم الله لان الاصل
والمسح عندما جاءها الخف وهذه ليست خفا. والرأي الثاني في ذلك في شيخ الاسلام تيمية رحمه الله ان المسح على اللفائز ان هذا جائز ولا بأس به. وقد جاء في حديث وان كان ضعيفا ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرير وامرهم ان
والتساقيل هي كل ما يسخن الرجل كل ما يسخن الرجل. وعلى كل حال الذي يظهر ان هذه النفاذ تاخذ حكم الجوارب لان هذه النفاذ قد يكون ايضا قد يكون نزعها اشق من نزع الجوارب الموجودة
عندنا اليوم قال ولا ما يسقط من القدم او يرى منه بعضه. يقول لك المؤلف رحمه الله لا يمسح على الخف الذي يدخل للقدم. تقدم الكلف على ذلك وانهم قالوا يشترط ان يكون الخف
مما يثبت بنفسه او يرغبه بعضه. تقدم انهم يشترطون ان يكون الخف ساترا للمفروم. قال فان لم على خف قبل الحدث فالحكم الفوقاني نعم اذا لبس قفا على نقول له حالتان اذا لبس قفا على قف له حالتان الحالة الاولى ان يكون قبل
يعني هذا رجل تطهر ثم لبس القف الاول. ثم لبس القف الثاني قبل ان يحدث. فالحكم للفوقان كم سحاب والحالة الثانية ان يكون بعد الحدث فنقول الحكم للسحتان اذا لبس
الفوقاني على حدث فالحكم للتحتاني. لكن لو لبث الفوقاني على طهارة مسح. فيمتع الفوق يعني هذا رجل لبس الشراب الاولى ومسح عليها. بعد مضى يوم احس بالبرد. فلبس لبس الجورب الثاني على طهارة مسح. فنقول يصح ان يمسح على الجورب الثاني
تقيد لمدة الجورب الاول. واذا خلعه مسح على الاول. وان اراد ان يمسح المسا لابد ان يكون على طهارة. الطهارة طهارة طهارة ولو طهارة. نعم ولو طهارة بس المؤلف رحمه الله ويمسح اكثر العمامة يعني في نهاية الباب المؤلف رحمه الله اراد ان يبين كيفية المسجد
وهكذا العلماء رحمهم الله يذكرون الباب وما يتعلق بشروطه واركانه وسننه وادابه ثم بعد ذلك يسخرون ما يتعلق بالكيفية. قال ويمسح اكثر الامامة. نعم يقول المؤلف رحمه الله تعالى يمسح
اكثر الامام قال العلماء ويختص ذلك بدوائرنا. يعني المسح في الجملة وليس بالجملة. يعني لاكثر في الجملة وليس بالجملة ويدل ذلك حديث علي باسناد حسن في الترمذي وغيره قال انه رضي الله تعالى
عنه قال لو كان الدين بالرأي لكان اكثر خف اولى بالمسح من اعلاه. ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح اعلى الكفر. فيدل ذلك على ان اعلى العمامة وما يتعلق بدوائر العمامة انه يمسح عليها
تلحق بالكفر. قال وظاهر قدم الخف. يعني ظاهر القدم كما تقدم في حديث علي رضي الله تعالى عنه قال من اصابعه الى ساقه دون اسفله وعقبه. يعني يقول لك المؤلف رحمه الله
يمسح من الاصابع الى الساق. وهذا ورد فيه اثار لكنه غير ثابتة. اثار عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنها غير ثابتة لكن يكفينا حديث علي الثابت لكان اسد الخف اولى بالمسح من اعلاه. ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح اعلى الكفر. فنقول امسح اعلى الكفر. وكيف ما مسح
واذا مسح كما ذكر العلماء بوجود الاثار وان كانت غير ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم مسح من اطراف الاصابع الى الساق فان هذا فان هذا كاف. فان هذا كافر والا كيف متى؟ اما
اسفل الخبز وعقب العقب هذا لا يشرع ان يمسح بما تقدم من حديث علي رضي الله تعالى عنه قال وعلى جميع الجبيرة وهذا من الفروق كما تقدم بين المسح القف والمسح على الجبيرة من الفروق بين المسح الخف والمسح
الجبيرة ان المسح على الخف يكون على الاعلى اما الجبيرة فانه يمسح جميع الجبيرة. المؤلف رحمه الله ومتى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث او تمت مدته استأنف الطهارة. يقول لك المؤلف رحمه
والله متى ظهر البعض محل الفرق بعد الحدث؟ يعني خلع الخف او خلع بعض الكف حتى اذا ظهر بعض محل الفرض محل الفرض من الكعب الى اطراف الاصابع هذا محل فرع فاذا خلع الكفر
او خلع بعض الكفر حتى ظهر بعض محل الفرض. او قال لك المؤلف تمت المدة المدة كما سلف لنا تبدأ من اول مسح بعد الحج. فاذا مسح في الثانية في الساعة الثانية عشرة بعد الحدث
تستمر المدة الى الى من الغد الى الساعة الثانية عشر. فاذا جاءت الساعة الثانية عشرة من الغد بطلت الطهارة وهذا هو المشهور للمذهب نعم هذا هو المشهور للمذهب. والرأي الثاني ان الطهارة لا تبطل. يعني الراوي الثاني نعم ان الطهارة
وهذا مذهب الحنفية والشافعية. وانهم يكتفي بغسل رجليه. نعم انه يكتفي بغسل الرجلين. والرأي الثالث نعم الرأي الثالث ما ذهب اليه ابن حزم رحمه الله واختاره شيخ الاسلام ان الطهارة لا تبطل اذا عملنا الطهارة لا
آآ  ولا يجب ان يغسل رجليه. اتمنى الطهارة لا تبطل ولا يجب ان يغسل يديه. والدليل على ذلك ان ان الطهارة بمقتضى دليل شرعي فلا بد من دليل شرعي على ايصال الطهارة. الطهارة ارتفعت بمقتضى دليل
فلا بد من دليل شرعي يدل على ابطال الطهارة. الصواب ان طهارة انه اذا تمت المدة لا لكن ليس له ان يمزح. لو نسيوا مسح اقول اعد الصلاة. لكن لو تمت المدة الساعة الثانية عشر وهو متطهر يصلي الظهر لا بأس. لكن لو
بعد الساعة الثانية عشرة ولو بلحظة نقول بان مسحه باطل لكن تمام المدة هل يبطل الطهارة؟ نقول لا يبطل الطهارة لا هو يصلي الظهر. واذا استمر على طهارتنا ونصلي العصر والمغرب الى اخره. فتمام المدة
لا يبطل الطهارة لكن جواز المسح لا يجوز. لان المدة قد انتهت. وقت الترخيص الذي نص عليه الشارع قد انتهى ومثل ايضا لو خلع الكفر نعم لو خلع الكفر نقول الطهارة لا تبطل لكن له ان يصلي نعم له ان يصلي لكن هل له ان
لو اعاد الكفر مرة اخرى يقول ليس له ان يمسح الا بعد طهارة مائية كما سبق. نعم ليس له ان يمسح  نعم بقينا في مسألة يعني مسألة اخيرة في هذا الباب اذا كان على الانسان جرح يعني اذا كان الانسان جرح
فانه لا يخلو من احوال الحالة الاولى ان يتمكن من غسله يعني بحيث لا يكون عليه جبيرة لا يكون عليه تقول هذا يغسل الحالة الثانية الا يتمكن من الغسل. نعم. لا يتمكن من الغسل. فنقول يمسح. اذا كان
اذا كان لا يتمكن من الغسل ويتمكن من المسح او ليس عليه جبيرا يتمكن من مسألة قل انسى الحالة الثالثة اذا كان لا يتمكن من الغسل ولم يلمسها يقول اترك ذلك بحيث انه يضرك المزح او الغسل
اه ان يطول المرض اه او يبقي اثرا اه شيلا في جسمه فنقول هنا
