قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين. الثالث ثبوت الزنا. ولا يثبت انا باحد امرين احدهما ان يقر به اربع مرات في مجلس او مجالس ويصرح بذكره حقيقة الوطء ولا ينزع عن اقراره حتى يتم عليه الحد. الثاني ان يشهد عليه في مجلس واحد
بزنا واحد يصفونه اربعة ممن تقبل شهادتهم فيه. سواء اتوا اتوا الحاكم جملة او متفرقين وان حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد لم تحد بمجرد ذلك باب حد القذف اذا قذف المكلف بالزنا محصنا جلد ثمانين جلدة ان كان حرا. وان كان عبدا
ان اربعين والمعتق بعضه بحسابه. وقذف غير المحصن يوجب التعذير وهو حق للمقذوف. والمحصن هنا الحر المسلم العاقل العفيف الملتزم الذي يجامع مثله. تقدم انا الزنا. وذكرنا تعريفه في اللغة والاصطلاح. وما عقوبة الزاني اذا كان محسنا
وما عقوبته اذا كان غير محصن؟ وتقدم لنا من هو المحصن؟ وان المؤلف رحمه الله تعالى ذكر ان المحصن في باب حد الزنا من جمع خمس صفات الوطؤ في القبل وان يكون في
نكاح صحيح وان يكون الزوجان بالغان يكون الزوجان بالغين عاقلين حرين. وتقدم كان ما يتعلق باللواط؟ وهل حد اللوط كالزاني او لا؟ الى اخره. وتقدم لنا ايضا ما يتعلق بوضع الميت وبوطء البهيمة الى اخره. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى الثالث
من شروط العقوبة او من شروط حد الزنا قال الثالث ثبوت الزنا ولا يثبت الا باحد امرين احدهما ان يقر به اربع مرات. يقول مؤلف رحمه الله لا يثبت الا باحد امرين. وسيأتينا
ان الحد يثبت بواحد من امور ثلاثة. اما البينة او الاعتراف او او الحبل. قال احدهما ان يقر به اربع مرات. هذا الامر الاول مما يثبت به حد الزنا الاقرار ويدل لذلك قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء
ولو على انفسكم. فهذا الرجل قام بالقسط بالعدل وشهد على نفسه. فتقبل شهادته ويدل لذلك ايضا  ماعز اقر على نفسه رضي الله تعالى عنه وكذلك الغامدية وكذلك ايضا ما يتعلق باليهوديين وايضا
في الصحيحين يا انيس الى امرأتي هذا فان اعترفت فارجمها. الاقرار يشترط له الشروط الشرط الاول قال مؤلف رحمه الله تعالى اربع مرات هذا الشرط الاول من شروط صحة الاقرار
عدد ان يقر به اربع مرات وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد والشافعي حنيفة مذهب احمد وابي حنيفة. واستدلوا على ذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم ردد ماعزا
اربع مرات. الرأي الثاني رأي مالك والشافعي. انه يكتفى بمرة واحدة ويدل لذلك حديث ابي هريرة في قصة العسيف قال النبي صلى الله عليه وسلم واغدو يا انيس الى امرأتي هذا
فان اعترفت فارجمها. قال اعترفت وهذا يصدق بمرة واحدة. وايضا قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم. فهذا قام قسط وشهد على نفسه ولا يشترط ان يكرر ذلك
وايضا ما يتعلق بالغامدية فانه لم يرد انها قارة اربع مرات واليهوديين الى اخره. واما قصة ماعز فان النبي صلى الله عليه وسلم اشتبه عليه امره ماعز رضي الله تعالى عنه
اشتبه عليه اشتبه امره على النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ابه جنون؟ وكذلك ايضا امر النبي صلى الله عليه وسلم من يستنكحه يعني ان يشمه هل شرب خمرا او لا؟ مما يدل
على ان النبي صلى الله عليه وسلم حصل له تردد في امره وعلى هذا نقول بانه لا يشترط ان يكرر الاقرار اربع مرات وانه يكتفى بمرة واحدة الا اذا اشتبه امره على القاضي فان القاضي يردده. كما ردد النبي صلى الله عليه وسلم مائزا
قال ان يقر به اربع مرات في مجلس او مجالس هذا الشرط الثاني انما الشرط الاول من شروط الاعتراف العدد. الشرط الثاني المجلس. فهل يشترط ان يكون الاقرار في مجلس او حتى ولو كان في مجالس. للعلماء رحمهم الله رأيان. الذين اشترطوا العدد
والذين اشترطوا العاج من هم؟ لا. الحنابلة والحنفية. الحنفية يقولون لا بد من اتحاد المجلس ان يكون في مجلس واحد. والحنابلة يقولون لا يشترط ان يكون في مجلس واحد هذا قال لك المؤلف في مجلس او مجالس. وهذا كله مبني على اشتراط العدد. وتقدم لنا ان الصواب ان العدد
ليس شرطا ام ان العدد ليس شرطا وعلى هذا هذه المسألة مفرغة على اشتراط العدد تقدم الكلام على ذلك ولو قلنا باشتراط العدد كما يقول الحنفية والحنابلة فانه لا يشترط اتحاد المجلس بعموم الادلة. قال ويصرح
ويصرح بذكر حقيقة الوطئ هذا الشرط الثالث لان الشرط الثالث ان يصرح بذكر حقيقة الوطء فلا تكفي الكناية. لان الكناية تحتمل ما لا يوجب الحد لا يكفي ان يقول اتيت امرأة. هذا لا يكفي بل لا بد ان يأتي بما يدل على انه وطأ
هذه المرأة   قال ولا ينزع عن اقراره حتى يتم عليه الحد. هذا الشرط الرابع اما الشرط الرابع ان يستمر على اقراره فلا ينزع عن اقراره حتى يتم عليه الحد. وعلى هذا لو رجع
قبل تمام الحج شرعنا في رجمه ثم قال رجعت انا كاذب ونحو ذلك يقبل رجوعه او لا يقبل رجوعه؟ المشهور من المذهب وهو قول اكثر اهل العلم انه يقبل رجوعه
لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في ماعز قال هلا تركتموه هلا  تركتم لما قالوا الدوني على سلم فقال النبي وسلم هل تركتموه؟ اه لكن هذا الحديث رواه ابو داوود والنسائي والامام احمد والحاكم وهو معلول
استاذ يا عم معلول بالارسال. الرأي الثاني رأي المالكية. انه يقبل رجوعه ما لم يشرع في تنفيذ الحد. فاذا شرع في تنفيذ الحد فاننا لا نقبل رجوعه. اذا شرع في تنفيذه
الحج نقول لا يقبل رجوعه. الرأي الثالث وذهب اليه ابو ثور يعني وهو رواية عن الامام مالك. وقول للشافعي وذهب اليه الحسن البصري وابو ثور وسعيد ابن جبير انه لا يقبل رجوعه لا نقبل رجوعا
لقول النبي صلى الله عليه وسلم واغدوا يا انيس الى امرأة هذا فان اعترفت فارجمها. قال اعترفت ارجمها. ما قال النبي وسلم ان رجعت الا ان ترجع. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك
لعموم ايضا قول الله عز وجل الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة  والرأي الاخير في هذه المسألة ما ذهب اليه شيخ الاسلام تيمية رحمه الله انه يقبل ان جاء تائبا
اما اذا لم يأتي تائبا فانه لا يقبل رجوعه. يعني هذا الرجل جاء الى القاضي واقر عنده بالزنا بغية الطهارة. ثم بعد ذلك رجع. نقبل رجوعه اما اذا وجد متلبسا بالفاحشة ثم بعد ذلك اقر واعترف
فاننا لا نقبل رجوعه. لانه لم يأت تائبا. وهذا لشيخ رحمه الله وهو جيد يعني كلام جيد. نعم. وقال بعض اهل العلم ان وصف الجناية لا نقبل رجوعها لو قال فعلت كذا وفعلت كذا هذا لا يقبل رجوعه. وان كان اقراره مجملا نقبل رجوعه
ويظهر والله اعلم ان ما ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة نعم انه جيد. قال حتى يتم عليه الحد قال الثاني يعني الثاني مما يثبت كتبه حد الزنا ان يشهد عليه في مجلس واحد بزنا واحد يصفونه اربعة ممن تقبل
شهادتهم فيه. هذا الثاني مما يثبت به حد الزنا. مما يثبت به حد الزنا الشهادة ويدل لذلك قول الله عز وجل لولا جاؤوا عليه باربعة شهداء نعم قول الله عز وجل
لولا جاؤوا عليه باربعة شهداء. وايضا قول الله عز وجل ثم لم يأتوا باربعة شهداء. ثم ان يأتوا باربعة شهداء ان يشهد عليه في مجلس واحد بزنا واحد يصفونه اربعة
البينة يثبت بها حد الزنا بالاجماع. وكما تقدم دل عليه قول الله عز وجل والذين المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء. لولا جاؤوا عليه باربعة شهداء الى اخره. طيب البينة
يشترط لها شروط. الشرط الاول العدد. لا بد من اربعة. وهذا محل اجماع. والقرآن صريح في ذلك الشرط الثاني قال المؤلف رحمه الله في مجلس واحد يؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله
وتعالى انه لابد ان يشهد في مجلس واحد. وعلى هذا لو شهدوا في مجالس نعم لو شهدوا في مجالس ان يشهدوا في مجلس واحد  يعني اتحاد المجلس  هل هو شرط او ليس شرطا
المؤلف رحمه الله يقول لابد من مجلس واحد وعلى هذا لو شهدوا في جالس هل تقبل شهادتهم او لا تقبل شهادتهم؟ المذهب ان شهادتهم غير مقبولة وكذلك ايضا قول الحنفية والمالكية انه لابد من مجلس واحد
والراي الثاني رأي الشافعية والظاهرية انه لا يشترط سواء اتوا القاظي في مجلس او في مجالس وعلى هذا  على هذا لو كان قاضي مجلسان يجلس في الصباح يجلس في المساء فلا بد ان يأتوا في مجلس واحد على رأي الجمهور لكن على رأي الشافعية
لو اتوا في مجلس الصباح واتى بعضهم يعني اتى بعض في مجلس الصباح وبعض اخر في مجلس المساء كفى ذلك. نعم كفى ذلك هذا رأي الشافعية وهذا القول هو الصواب في هذه المسألة لقول الله عز وجل لعموم قول الله عز وجل ثم لم
يأتوا باربعة شهداء لولا جاؤوا عليه باربعة شهداء. وهذا يشمل ما اذا اتوا في مجلس او في مجالس. طيب الشرط الثالث فما الشرط الثالث  ان يأتوا جميعا وعلى هذا اذا اتوا متفرقين فانه لا تقبل شهادتهم
فلا بد ان يأتوا جميعا وهذا رأي الحنفية والمالكية. والرأي الثاني رأي الحنابلة ان هذا ليس شرطا سواء اتوا جملة او اتوا متفرقين وهذا القول هو الصواب. نعم الصواب انه لا يشترط ان يأتوا جملة واحدة
سواء اتوا متفرقين او اتوا مجتمعين ويدل لذلك حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال بزنا واحد هذا الشرط الرابع ان يشهدوا على فعل واحد وعلى هذا لو شهد بعضهم
انه زنا في يوم الاثنين والبعض الاخر زنا في يوم الثلاثاء ها؟ هل يصح ذلك او لا يصح؟ نقول لا يصح. لان يوم الاثنين فعل مستقل لابد له من بينة مستقلة. لابد من اربعة ويوم الثلاثاء
فعل مستقل لابد له من بينة مستقلة. فيشترط يعني اشترط ان ان يشهدوا على فعل واحد. الشرط الخامس قال يصفونه هذا الشرط الخامس يصفونه لابد ان يصفوا الزنا وانهم ذكروا رأوا الذكر
في الفرج وهذا صعب جدا. هذا صعب جدا ولهذا ذكر الشيخ الاسلام تيمية رحمه الله ان الزنا لم يثبت بالبينة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم الى عهده. وكذلك من عهد النبي صلى الله عليه وسلم الى عهدنا. ما ثبت الزنا بالبينة وانما يثبت باي شيء؟ يثبت
يعني يثبت في الاقرار. قال اربعة ممن تقبل شهادتهم فيه. هذا الشرط السادس ان يكون الشهود ممن تقبل شهادتهم فيه. وهذا سيأتينا ان شاء الله في باب الشهادات. هذا سيأتي
ان شاء الله قريبا في باب الشهادات في كتاب القضاء. باذن الله عز وجل. وسيأتينا ان شاء الله هل تقبل في الحدود او لا تقبل. وان جمهور العلماء لا يرون قبول شهادة النسا في الحدود. ومن العلماء من قال تقبل شاة النساء في
حدود ومنهم من قال تقبل تبعا للرجال. فاذا شهد اثنان واربع نسوة صح اما لو شهد النسوة فلا يجوز. ومنهم من قال تقبل مطلقا. فلو شهد ثمان نسوة كفى ذلك. والجمهور انها لا تقبل
وهذا سيأتينا ان شاء الله في باب او كتاب الشهادات قريبا. قال سواء اتوا الحاكم جملة او متفرقين. قال وان حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد لم بمجرد ذلك هذا الامر الثالث مما يثبت به حد الزنا
وهو القرائن. فهل يثبت الحد بالقرائن؟ او نقول بان الحد لا يثبت بالقرائن. المذهب وهو قول جمهور اهل العلم ان الحد لم لان حدنا يثبت بالقرائن. هذا قول الحنابلة. وهو قول جمهور اهل العلم
لان القرينة تورث شبهة والحدود تجرى للشبهات والرأي الثاني ان الحد يثبت بالقرائن وهذا ما ذهب اليه الامام مالك رحمه الله تعالى اختاره الشيخ الاسلام ابن القيم رحمه الله نصره ويدل لذلك قول عمر كما في الصحيحين الا ان الرجم حق
في كتاب الله على من احسن اذا كانت البينة او الاعتراف او الحبل قال الحبل الحمل على ان  الرجم حق في كتاب الله على من احسن اذا كانت البينة او الاعتراف او الحبل يعني الحمل
فهذا دليل على ان هذا دليل على ان الحج يثبت باي شيء من قرأه ومما يدل لذلك يعني مما يدل لذلك ان عثمان رضي الله تعالى عنه جلد من تقيأ الخمر
وابن مسعود رضي الله تعالى عنه جلد برائحة الخمر من وجد منه رائحة الخمر وهذه قرينة على انه شرب الخمر. قال وان حملت امرأة لا زوج لها انا سيد لم تحد بمجرد ذلك. يعني بمجرد الحمل نعم لم تحد بمجرد الحمل
وهذا تقدم الكلام عليه هل يثبت الحد بالقرائن او لا يثبت؟ الى اخره  قال وهل يجب ان تسأل او لا يجب ان تسأل المشهور بالمذهب انها لا تسأل. والصحيح في ذلك انها اذا كانت مغيبة. نعم. ليس لها زوج ولا
انها ان الامام او نائب الامام ان له ان يسألها لكن ان ادعت ان ادعت ما يسقط الحد كان تكون مكرهة او وطئت بشبهة ونحو ذلك فان حد لا يثبت عليها. قال رحمه الله باب حد القذف. القذف في اللغة الرمي
واما في الاصطلاح فهو الرمي بزنا او لواط. والقذف محرم ولا يجوز. والاجماع قائم على ذلك ويدل لذلك قول الله عز وجل والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء
فاجلدوهم ثمانين جلدة. ولا تقبل لهم شهادة ابدا. واولئك هم الفاسقون. الا الذين تابوا الا الذين تابوا فالقذف هذا محرم ولا يجوز. قال والاجماع قائم على ذلك ومن السنة حديث ابي هريرة في الصحيحين
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم منها وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. قال اذا قذف المكلف محصنا جلد ثمانين   القاذف لا يخلو من امرين اما ان يكون حرا
واما ان يكون رقيقا. اما ان يكون حرا واما ان يكون رقيقا فان كان القاذف حرا فعقوبته ثمانون جلدة. نعم بالاجماع ويدل لهذا قول الله عز وجل والذين يرمون المحصنات
ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمان جلدة. هذه العقوبة الاولى. ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا. هذه العقوبة الثانية واولئك هم الفاسقون. هذه العقوبة الثالثة الا الذين تابوا. طيب اذا تاب
عندنا ثلاثة اشياء اذا تاب الاجماع على ان الجلد لا يسقط. لانه حق ادمي وكذلك ايضا بالاتفاق ان وصف الفسق يزول عنه. لكن بقينا في الامر الثالث وهو قبول الشهادة. هل تقبل شهادته؟ او نقول بان شهادته غير مقبولة. العلماء
الله في ذلك رأيان. الرأي الاول وهو رأي الحنابلة وهو قول جمهور اهل العلم ان شهادته مقبولة لقول الله عز وجل الا الذين تابوا نعم الا الذين تابوا ولان وصف الفسق زال عنه او لم يزل زال عنه ما دام انه
وصف الفسق سأل قبلت شهادته الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. والرأي الثاني رأي الحنفية ان شهادته غير مقبولة لان الله عز وجل قال ولا تقبل لهم شهادة ابدا. قال ابدا
نعم لكن يقال بان قوله ابدا هذا ما لم يتب اذا تاب الله عز وجل قال الا الذين تابوا وايضا هذه المسألة مبنية على مسألة اصولية. نعم هذه المسألة مبنية على
اصولية ما هي هذه المسألة الاصولية؟ نعم الاستثناء المتعقب لجمل متعاطفة بالواو الاستثناء الوارد على جمل متعاطفة بالواو. هل يعود الى الجميع؟ او يعود الى الاخير فقط؟ هل نعود الى جميع او يعود الى الجملة الاخيرة فقط. جمهور العلماء ان جمهور الاصوليين يقولون بانه يعود الى ماذا؟ ها
الى الجميع والحنفية يقولون يعود الى ماذا الى الجملة الاخيرة فقط يا عم فمثلا لو قال مثلا لو قال   هذا وقف على زيد وعمرو وبكر. الا الفاسق ها هل يعود
الى الجميع او يعود على الاخير. ها على رأي الجمهور ماذا؟ يعود على الجميع. نعم وهذا يعني ما ذهب اليه جمهور اهل العلم هو الصواب. قال ولو محصنا المذا قذف
محسنا وسيأتينا ان شاء الله من هو المحسن في باب حد القذف حتى ولو كان هذا المحصن مجبوبا يعني قطع ذكره او كانت امرأة رتقى انسد فرجها فرجها مسدود فان من قذف
فهو يجلد ثمانين جلدة. قال وان كان القالف ان كان عبدا اربعين والمعتق بعظه بحسابه. طيب اذا كان القاذف رقيقا نعم اذا كان القاذف رقيقا   ما هي عقوبته؟ المؤلف رحمه الله تعالى يرى ان عقوبته يرى ان عقوبته اربعون
وهذا ما عليه جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى ودليلهم على ذلك قول الله عز وجل فان اتينا فاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. قال فان اتين بفاحشة فعليهن نصف مع المحصنات
من العذاب الرأي الثاني انه لا فرق بين الحر والرقيع وهذا قول الظاهرية وان الرقيق يجلد ثمانين جلدة لقول الله عز وجل والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة. قالوا ثم لم يأتوا باربعة شهداء
فاجلدوهم ثمانين جلدة  قال والمعتق بعظه بحسابه. يعني اذا كان بعظه حر وبعظه رقيق. فبحسابه مثال ذلك هذا نصفه حر ونصفه رقيق وقذف محصنا كم نجلده؟ نجلده ستين نصفا حر اربعين ونصف الرقيق عشرين ستين نجلده
ستين جلدة. هذا على القول بان الرقيق على النصف من الحر. واذا قلنا بان الرقيق كالحر تماما ها المبعظ من باب اولى يجلد ستين جلدة قال وقذف غير المحصن يوجب التعزير. اذا كان المقذوف غير محصن
هنا نعزر القاذف نعزره الامام بما يردعه ويزجره. ومن هو غير المحصن؟ غير المحصن هو من اختل فيه صفة من صفات الاحصان. يعني من اختل فيه صفة من صفات الاحصاء. قال
قال  وهو حق للمقذوف حد القذف هل هو حق لله عز وجل؟ او انه حق للادم المقذوف. للعلماء رحمهم الله في ذلك رأيان الرأي الاول رأي جماهير العلماء ان حد القذف حق
للمقذوف نعم حق للمقذوف لحديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قال ان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام. قال واعراضكم عليكم حرام. فحد القذف شرع درءا عن اعراض المعصومين. درءا عن اعراض المعصومين. الرأي الثاني
الرأي الثاني رأي الحنفية ان حد القذف حق لله عز وجل. نعم. لانه انتهاك لحرمة الله عز وجل. نعم انتهاك لحرمة الله عز عز وجل ولان النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت برأت عائشة
جلد النبي صلى الله عليه وسلم من قذفها. ولم يستأذن عائشة. نعم لم يستأذن عائشة. والاقرب في هذه المسألة ان يقال بان حد القذف حق للادمي وفيه حق لله عز وجل. نقول فيه هو حق للادمي يغلب في
حق الادمي وفيه حق لله عز وجل. هذا هو الاقرب في هذه المسألة. ان نقول ما انا حق للادمي وفي حقل الله عز وجل. وعلى هذا لو ان الادمي عفا ها
يبقى التعزير حقه حق الله سبحانه وتعالى. قال  والمحصن هنا الحر من هو المحصن في باب حد القذف؟ المحصن في باب حد القذف يختلف عن المحصن في باب حد الزنا
المحصن في باب حد القذف من جمع صفات. اما الصفة الاولى قال المؤلف الحر وعلى هذا الرقيق هل هو محصن او ليس محصنا؟ ها؟ المؤلف يرى ان الرقيق ليس محصنا. وعلى هذا اذا قذف هذا الرقيق
فقاذفه يجلد او يحد او يعزر يعزر. هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى وهو قول جمهور اهل العلم نعم هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى وهو قول جمهوره
لاهل العلم الرأي الثاني نعم الرأي الثاني ان الرقيق محصن احنا عملنا الركعتين يحصن وهذا قول الظاهرية. طيب ما هو دليل الجمهور؟ استدل بما في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قذف مملوكه بالزنا اقيم عليه الحد يوم القيامة الا ان
هناك ما قال قال من قذف مملوكه بالزنا اقيم عليه الحد يوم القيامة الا ان يكون كما قال قال اقيم عليه الحد متى؟ يوم القيامة. هذا مما يدل على انه ماذا؟ انه لا يقام عليه الحد في الدنيا
مما يدل على انه ليس محصنا عن ذلك نعم يجاب عن ذلك نقول اما ان الحديث يراد به الردع والزجر وانه ايضا لان الرقيق مغلوب على امره فكما يقام عليه في الدنيا ايضا يقام عليه يوم القيامة. نعم. او يقال بان هذا خاص بالسيد
كما قلنا في القصاص انه اذا قتله سيده نعم اما نقال هذا او يقال هذا الرأي الثاني كما قلنا ان الرقيق انه محصن واستلوا على ذلك بالعموم. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء. يدخل في ذلك الرقيق. ثم لم يأتوا باربعة شهداء
وايضا ثبت ان ابن عمر سئل عن رجل قذف ام ولد رجل عن رجل قذف ام ولد رجل فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يجلد الحد صاغرا. واما الولد ماذا
رقيقة ام ام الولد حتى يموت سيدها تعتق بموت سيدها. فما ذهب اليه الظاهرية والله اعلم انه اقوى. قال المسلم هذه الصفة الثانية. وعلى هذا الكافر ليس محصنا. ومن قذفه لا يحد
ويدل لذلك قول الله عز وجل ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات ان الذين المحصنات الغافلات المؤمنات. وفي الصحيحين اجتنبوا السبع الموبقات. قال وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. فقال المؤمنات هذا مما يدل على ان الكافر ليس محسنا. قال العاقل
العاقل يخرج ماذا؟ نعم يخرج المجنون. لان المجنون هذا لا تلحقه المعرة وانا باتفاق الائمة انا باتفاق الائمة ان ان من شروط الاحصان ان يكون عاقلا فالمجنون هذا لا حقه العار في القلب لانه مرفوع عنه القلم. قال العفيف
ها العفيف. يخرج ماذا؟ غير العفيف. المتتاليع في الفواحش الذي يلق في الفواحش فمن كان غير عفيف لا يتورع عن الوقوع في الفواحش هذا ليس محصن. فاذا قذفه شخص فانه لا
نعم فانه لا يحد ويدل لذلك قول الله عز وجل ان الذين يرمون المحصنات الغافلات. قال الغافلات يعني الغافلات عن ماذا الفاحشة. وقال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين وقذف المحصنات الغافلات. قال الغافلات
قال الملتزم قوله الملتزم هذه لفظة يبدو انها سبقلا من المؤلف رحمه الله والا فانه يغني عن عن هذه اللفظ قوله المسلم نعم   فهذه ويلزم من ذلك اذا قلنا بذلك ان الذمي يكون ماذا؟ يكون محسنا لان الذمي ملتزم من هو الملتزم
يعني من هو الملتزم باحكام الشريعة؟ هو المسلم والذمي. يترتب على ذلك ان يكون الذمي ملتزما محسنا فهذه سبق قلم ولهذا صاحب الفروع رحمه الله لم يذكر هذه اللفظة وكذلك ايضا ما ذكرها
في الاقناع ولا في المنتهى ولا في المغني ولا في الشرح. الشرح الكبير. قال الذي يجامع مثله ولا يشترط بلوغه. هذه الصفة كم؟ الخامسة. حر مسلم عاقل عفيف. الذي يجامع مثله. هذه
العام الخامس. والذي يجامع مثله هو المذهب ابن عشر سنوات او بنت تسع سنوات. ابن عشر او بنت تسع. وعلى هذا اذا قذف صبيا له عشرة سنة ها قذف محصنا او او لم يقذف محصنا قذف محصنا. لو قذف صبيا له ثمان سنوات ها لم يقذف محصنا
وهذا هو المشهور من المذهب. الرأي الثاني انه لا بد من البلوغ انه لا كونوا محسنا الا اذا كان بالغا. وهذا قول اكثر اهل العلم نعم هذا قول اكثر اهل العلم وهذا القول هو الصواب نعم اننا نشترط للاحصان ان يكون
لان الصبي ما تقدم مرفوع عنه القلم كما تقدم ذلك في الجنود قال وصريح القذف يا زاني يا لوطي ونحوه نعم شرح القذف يقول لك المؤلف رحمه الله يا زاني يا لوطي ونحو ذلك كقوله يا عاهر
او قد زنيت او زنا فرجك ونحو ذلك فصريح القذف نعم صريح القذف هو ما لا يحتمل الا القذف والكناية ما يحتمل القذف وغيره ومثل الصريح والكناية هذه يرجع فيها الى ماذا؟ الى الى العرف. الى اعراف الناس. لانه هناك الفاظ
ذكرها المؤلف رحمه الله في الكناية هناك الفاظ ذكرها المؤلف رحمه الله في الكناية لكن عرف الناس انها من الصريح وانها اذا اذا تلفظ بها الشخص ان قال وكنايته كنايته
القذف يا قحبة يا قحبة فهذه اللفظة تحتمل هم يقولون بانها ملك نية لماذا؟ لا تحتمل الزنا. الرمي بالزنا وتحتمل القحبة في اللغة على المرأة العجوز وتطلق على السعال الى اخره فهي تحتمل هذا وهذا. لكن في عرف الناس اليوم
انها ماذا؟ انها من الصريح. واذا قال يا قحبة المقصود بذلك اه الزنا. ويا فاجرة ايضا هذه تحتمل تحتمل الزنا وتحتمل ايضا عدم الزنا. نعم تحتمل الزنا وتحتمل ايضا عدم الزنا. فالفجور يأتي ويراد به الزنا
ويراد به الانبعاث ومنه الفجر الى اخره. قال ويا خبيثة نعم ايضا تحتمل الزنا تحتمل الخبث الرداءة يعني ومن ذلك قول النبي وسلم كسب الحجام خبيث يعني ردي قوله يا خبيثة يحتمل انه اراد بذلك رداءة الاقوال والافعال ونحو ذلك ويحتمل
كما ذكر مؤلف الزنا. قال وفضحت زوجك او نكستي رأسه او جعلتي له قرونا ونحوها هذه الاشياء تحتمل الزنا وتحتمل غيره. فضحتي زوجك بالزنا ونكستي رأسه بالزنا او جعلتي له قرونا يعني في الزنا او انك وضحتي زوجك
بكثرة الشكاية وجعلت الى نكستي رأسه بكثرة الشكاية وجعلت له قرونا يعني جعلتيه لك مذللا مسخرا ونحو ذلك ونحو ذلك. المهم مثل هذه الاشياء ها يرجع فيها الى ماذا الى القرار
للاعراف. فما دل العرف على انه صريح فهو صريح. وما لم يدل العرف على انه صريح. يعني  الرامي بالزنا وغيره نقول بانه ليس صريح قال وان فسره بغير القذف قبل ويعزر لان مثل هذه الالفاظ تحتمل
الزنا وتحتمل غيره. فاذا قال يا فاجر يا خبيث رأي القصد بالخبيث رجعت الفعل. نقول يقبل قال وان قذف اهل بلد او جماعة لا يتصور منهم الزنا عادة عزر نعم هذه المسألة تنقسم الى اقسام لان هذه المسألة
تنقسم الى اقسام. اذا قذف اهل بلد او جماعة لا يتصور منهم الزنا. نقول هذه المسألة قسم الى اقسام. القسم الاول ان يقذف جماعة لا يتصور منهم الزنا لكثرتهم فهنا يعزر للقطع بكذبه. ولان المعرة لا تلحقهم بهذا القذف
فنقول بانه ماذا؟ يعزر للقطع بكذبه. ولان المعرة لا تلحقهم بهذا القسم الثاني ان يقذف جماعة يتصور منهم الزنا نعم يتصور منهم الزنا يتصور منهم الزنا كلمات بكلمات يعني قال لهؤلاء الجماعة
انت زنيت وانت وانت الى قله نعم فهل يحد حدا واحدا؟ او يجب عليه لكل واحد حد. هذا موضع بين العلماء رحمهم الله تعالى المشهور من مذهب الامام احمد والشافعي انه اذا
كان بكلمات فانه يحد لكل واحد حد مستقل. لانه رمى كل واحد والله عز وجل يقول والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء. هنا الان رمى المحصنات الرأي الثاني رأي الحنفية والمالكية انه يكتفى بحد واحد. بناء على تداخل الحدود
انه يكتفى بحد واحد بناء على تداخل الحدود. والاقرب الله اعلم في هذه المسألة هو الرأي الاول ما دام انه بكلمات هذي حقوق ادميين لها داخل. طيب القسم الثالث ان ان يرمي جماعة يتصور منهم الزنا
ان يرمي جماعة يتصور منهم الزنا بكلمة واحدة القسم اللي قبله بكلمات لكن هنا بكلمة واحدة  نعم بكلمة واحدة  فيقول لهؤلاء الجماعة انتم زناة فهل يجب حد واحد؟ او يجب لكل واحد حد. للعلماء رأيان. المشهور
من المذهب المشهور بالمذهب وهو قول اكثر اهل العلم انه    نعم اه انه يجب عليه حد واحد لانه رمي واحد نعم يجب عليه حد واحد لانه رمي واحد. والرأي الثاني وهو رواية عن الامام احمد رحمه الله
وهو قول الشافعي في الجديد انه يجب عليه لكل واحد حد. لانه يصدق عليه انه قذف كل واحد يعني يصدق عليه انه قذف كل واحد ويظهر والله اعلم ان مثل هذه المسألة يرجع فيها الى اجتهاد الامام. قال ويسقط حد القذف بالعفو
ولا يستوفى بدون الطلب لان حد القذف هذا حق لمن؟ كما تقدم لنا حق للادمي. يمحد القذف هذا حق للادمي. فاذا عفا الاب سقط حقه لكن يبقى حق من؟ حق الله. يبقى حق الله عز وجل فيعزر. يعزره القاضي
لانه انتهك حرمة الله. نقول الحد ثمانون سقط لكن يبقى حق الله عز وجل. ولا يستوفى بدون الطلب نعم لا يستوفى بدون الطلب باتفاق الفقهاء رحمهم الله. انه لا يستوفى بدون الطلب. وعلى هذا اذا لم يطالب
المقذوف ها اذا لم يطالب المقذوف لا يستوفى لكن يبقى حق من؟ حق الله عز وجل. فللقاضي؟ نعم للقاضي ان يجلده في القاضي ان يجلده طيب بقينا في مسألة ومسألتان في اخر حد القذف التعريظ بالزنا. اذا عرظ
كما لو قال لشخص انا لست بزامي ومن قال انت زاني؟ قال انا لست بزاني او قال له امي ليست بزانية. وش افهم من ذلك؟ ها؟ يفهم من ذلك انه يعرض له بالزنا. وانك زاني وان
امك زانية. هل يجب الحد او لا يجب الحد؟ للعلماء رحمهم الله رأيان الاول رأي اكثر اهل العلم انه لا يجب الحد. نعم رأيه اكثر اهل العلم يقولون بانه لا يجب الحد
ويستدلون على ذلك بان الله سبحانه وتعالى قال ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النسا ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النسا. قال عرضتم من خطبة النسا
فاباح الله عز وجل التعريض كما تقدم في خطبة المعتدة ونهى عن التصريح مما يدل على ان التعريض ماذا اقل من التصريح. ولهذا اباح الله عز وجل التعريض مما يدل على ان التعريض اخف من التصريح
وايضا حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه في قصة الرجل الذي تعرض لامرأته قال يا رسول الله ان امرأتي ولدت غلاما اسود فقال الرسول صلى الله عليه وسلم هل لك من ابل؟ قال نعم. قال ما الوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من اورق؟ قال نعم. قال انى لها ذلك؟ قال لعله نزعه عرق يا رسول
يعني اتى من اب بعيد قال ابنك هذا لعله نزعه عرق. فهنا عرظ عرظ بزوجته ومع ذلك لم يتعرض له النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الرأي الثاني وبه قال الامام مالك. قال بان التعريف
بانه اذا عرظ يحد ويدل لذلك قول الله عز وجل وقولهم على مريم بهتانا عظيما. قال وقولهم على مريم بهتانا عظيما. سماه الله عز وجل بهتان عظيم  مع انهم ماذا؟ عرضوا فقط. ماذا قالوا؟ ما كان ابوك امرأة سوء وما كانت امك بغيا
ما قذفوها بالزنا مباشرة لكن يقولون ابوك ما كان سيئا ولا كانت امك زانية ها؟ فعرظوا وقال الله عز وجل ماذا؟ وقولهم على مريم بهتانا عظيما. قال قولهم انا مريم بهتانا عظيمة. اه
وعلى كل حال التعزير يعذب لكن هل يحد او لا يحد؟ هذا هو موضع الخلاف
