قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين باب الحجر. ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه لم يطالب به وحرم حبسه. ومن ما له قدر دينه او اكثر لم يحجر عليه. وامر بوفاء
فان ابى حبس بطلب ربه فان اصر ولم يبع ما له باعه الحاكم وقضاه. ولا يطالب ومن ما له لا يفي بما عليه حالا وجب الحجر عليه بسؤال غرمائه او بعضهم ويستحب
ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر ولا اقراره عليه. ومن باعه او اقربه شيئا بعده رجع فيه من جهل حجره والا ثلاث. تقدم لنا ما يتعلق باحكام الصلح وسبق ان الصلح صلحان صلح على اقرار وصلح على انكار وكل من
الصلحين له صورتان. الصورة الاولى ان يكون على دين والسورة الثانية ان يكون على عين تقدم ما يتعلق بهذه الاحكام وكذلك ايضا تقدم لنا ما يتعلق باحكام الصلح عن الحقوق المالية كحق الشفعة وحق الخيار. وكذلك ايضا ما يتعلق بحكم
الصلح عن حد او قصاص ونحو ذلك. تقدم ايضا لنا ما يتعلق بشيء من الجيران وكذلك ايضا ما يتعلق باحكام الطريق الى اخره. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى في درس
يوم باب الحجر  الحجر في اللغة المنع والتضييق. واما في الاصطلاح فهو منع الانسان من ان يتصرف بماله او بماله وذمته. كما سيأتي ان شاء والحجر في اللغة المنع والتضييق واما في الاصطلاح فهو منع منع الانسان من ان يتصرف
بماله او بماله وذمته. باب الحجر  من محاسن هذا الدين. وقد دل عليه كل الادلة التي تدل على المحافظة على المال وعدم تضييعه. كقول الله عز وجل ولا تؤتوا سفهاء اموالكم وايضا من السنة حديث المغيرة في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه
وسلم نهى عن اضاعة المال فكل الادلة التي تدل على المحافظة على المال وعدم تضييعه تدل لهذا الباب. وان كان الحنفية رحمهم الله تعالى لا يرون الحجر لا يرون الحجر على المدين كما سيأتي ان شاء الله. لكن مع ذلك سيأتينا ان شاء الله
انما ذهب اليه جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى من الحجر على المدين انه هو الصواب الحجر ينقسم الى قسمين. القسم الاول حجر لحظ الغير. وبدأ فيه المؤلف رحمه الله تعالى. والقسم الثاني حجر لحظ النفس. فالحجر حجران. القسم الاول
حجر لحظ الغير. والقسم الثاني حجر لحظ النفس. الحجر لحظة انواع لكن المؤلف رحمه الله تعالى لم يذكر الا نوعا واحدا الانواع يذكرها الفقها رحمهم الله تعالى في ابوابها. فالحجر لحظ الغير انواع كما ذكرنا
لكن المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب في باب الحجر لم يذكر الا نوعا واحدا النوع الاول من انواع الحجر لحظ الغير. الحجر على الراهن لحظ المرتهن  فالراهن محجور عليه لحظ المرتهب لا يملك ان يتصرف بالعين المرهونة. فمثلا لو اقترظ الفريق
واعطى سيارته رهنا فانه محجور عليه. هذا الراهن الذي اقترض واعطى سلعته وماله رهنا فانه محجور عليه لحظ من؟ لحظ المرتهل. لا يملك ان يتصرف بهذا المال فلا يملك ان يبيع. ولا ان يوقف ولا ان يهب الى اخره. تقدم لنا ذلك. وهذا يبحثه العلماء
رحمهم الله تعالى في باب الرحم. النوع الثاني الحجر على الرقيق لحظ السيد. فالرقيق محجور عليه. لا يملك ان يبيع او ان يهب او ان يوقف ونحو ذلك الا باذن سيده. وهذا يبحثه العلماء رحمهم الله
الله تعالى في احكام البيع لما تطرقنا لشروط البيع ذكرنا ان من شروط البيع ان يكون العاقد جائزة تصرف ومن صفات جائز التصرف ان يكون حرا. فالرقيق محجور عليه بحظ سيده. النوع
الثالث المرتد محجور عليه لحظ المسلمين. وهذا يبحثه العلماء رحمهم الله تعالى. في احكام المرتد يبحث العلماء رحمهم الله تعالى يبحثون هذا في احكام المرتد فاذا ارتد شخص نسأل الله السلامة والعافية بمنه وكرمه على الاسلام فانه محجور عليه حتى يتبين امره. اما ان يعود الى الاسلام
انفك الحجر عنه واما ان يبقى على ردته وحين اذ يكون ماله فيئا للمسلمين. وعلى هذا اذا فانه لا يملك ان يتصرف في ماله ببيع وهبة ووقف ونحو ذلك. محجور عليه لحظ المسلمين
النوع الرابع والخامس المريظ مرظ الموت هذا محجور عليه لحظ الورثة. وهذا سيأتينا ان شاء الله وهذا العلماء رحمهم الله تعالى يبحثونه في باب الهبة والعطية. فاذا مرض الانسان مرض
والموت فانه يكون محجورا عليه لحظ الوردة. لا يملك تبرعا من ماله الا الثلث فاقل. ما عدا ذلك فانه يكون محجورا عليه لحظ الورثة. النوع الخامس هنا ذكره المؤلف رحمه الله تعالى وهو المدين المدين الذي لحقه دين
انا محجور عليه لحظ الغرماء. قال مؤلف رحمه الله تعالى من لم يقدر على وفاء شيء من دينه لم يطالب به وحرم حبسه. شرع المؤلف رحمه الله تعالى في بيان اقسام المدين. وان المدينة له اقسام. القسم الاول من اقسام المدين
المدين المعسر. الذي ليس عنده شيء. فالمدين المعسر الذي ليس عنده شيء هذا  له احكام الحكم الاول قال لك لم يطالب به اذا كان شخص عليه دين وهو معسر ما عنده شيء قد يكون اقترض مثلا
مئة ريال او مليون ريال ثم بعد ذلك اصابته جائحة احترق المصدر او تلفت الزروع والثمار بسبب الرياح والامطار ونحو ذلك لحقته هذه الجائحة فلحقته الديون اصبح معسرا. عليه مليون او مليونان ما يقدر يسدد. هذا يحرم يقول لك المؤلف رحمه الله
لم يطالب نعم لا يجوز لا تجوز مطالبته. ويجب انظاره يجب ان لقول الله عز وجل وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة فالواجب نظرة الى ميسرة  ويسن ابراءه. فنقول اولا لم يطالب هذا الحكم الاول
والحكم الثاني انه يجب انظاره والحكم الثالث انه يسن ابراؤه. وانظار المعسر به فضل وافضل من ذلك ابراؤه. وفي حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله
عليه وسلم قال من انظر معسرا او وظع عنه انجاه الله من كرب يوم القيامة. من انظر معسرا او وضع عنه انجاه الله من كرب يوم القيامة يسن امراؤه قال وحرم حبسه. هذا الحكم الرابع. هذا المعسر ايضا يحرم ان تحبسه
لانه لان حبسه لا فائدة فيه لا يترتب عليه فائدة. وكذلك ايضا كما انه لا رتب على حبسه فائدة كذلك ايضا حبسه من الظلم. لانه لا شيء عنده لا يقدر على ان
سجد الدين ولا يكلف الله نفسا الا وسعها قال نعم اه هذه اربعة احكام او خمسة الحكم السادس انه لا يحجر عليه لخص لنا في القسم الاول المعسر الذي ليس عنده شيء انه ترتب عليه احكام انه لا يطالب لا يجوز لك
ان تطالبه ولا ان تطلبه. لا تطالبه عند القاضي ولا ان تطلبه. تقول اعطني الدين. لانه ليس عنده شيء. يجب انظاره ويجب انذاره ويسن ابراءه ويحرم حبسه وكذلك ايضا لا يحجر عليه. لانه ليس هناك فائدة من الحاجب
هذا القسم الاول. ولهذا قال لك ومن لم يقدر على وفاة شيء من دينه لم يطالب به. وحرم حبسه حرم حبسه طيب قال وما ومن له مال ومن له مال قدر دينه لم يحجر عليه
بوفائه. هذا القسم الثاني وهو عكس القسم الاول. المدين الواجد. المدين الذي عنده مال يوفي الدين او اكثر من الدين. فهذا ترتب عليه احكام. قال لك لم يحجر عليه هذا الحكم الاول. الحكم الاول لا نحجر عليه
هذا المدين الواجب الذي عنده مال لا نحجر عليه اذ لا فائدة في الحجر كما لانه يقدر ان يسدد. فنقول الحكم الاول انه لا يحجر عليه. الحكم الثاني انه يجب عليه ان يوفي الغرماء ديونه. يجب عليه ان يوفي الغرماء
ديونهم. قال لك وامر بوفائه. يعني امره القاظي ان يوفي الغرماء ديون ديونه ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم يحل عرظه وعقوبته وامر بوفاء. فان ابى حبس بطلب ربه. هذا الحكم الثالث
اذا ابى ان يوفي فانه يحبس بطلب الغرباء بعضهم او كلهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته. عرظ عرظه ان يقول صاحب الدين ظلمني فلان مطلني فلان عقوبته ما ما يعزره به القاضي ومن ذلك ان
قال لك فان ابى حبس بطلب ربه فان اصر ولم يبع ماله باعه الحاكم وقظى. هذا الحكم كم؟ الرابع. الحكم الرابع اذا اصر على عدم السداد فان القاضي يستولي على ماله ويقوم بوفاء
الغرباء ان كان ما له من جنس الدين وفاه مباشرة. وان كان المال ليس من جنس الدين كما لو كان المال سيارات او عقارات ونحو ذلك. فانه يقوم ببيع هذا المال
ويوفي الغرماء ديونهم طيب بقينا في حكم ايضا هذه هذه اربعة احكام الحكم الخامس انه يأثم في المطر النبي صلى الله عليه وسلم سمى المغلة ظلما. قال النبي عليه الصلاة والسلام مطل الغني
فهذا ذنب يجب عليه ان يوفي الغرماء حقوقه ما دام ان الدين فانه يجب عليه ان يبادر وان يوفي الغرباء حقوقهم. فهذا اثم يجب عليه ان منه. طيب هل له ان يسافر دون ان يوفي الغرماء حقوقهم؟ او ليس له ان يسافر؟ هذا الحكم السادس
نقول هذا له ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يكون سفره ورجوعه قبل اذا كان سفره ورجوعه قبل حلول قبل حلول الدين فهذا نقول له نسافر لانه ما دام ان الدين مؤجل فان الاجل حق للمدين
واذا كان كذلك اذا كان الاجل حقا للمدين فان الدائن لا يملك منع المدين من من السفر. لكن ان كان السفر مخوفا. ان كان هذا السفر مخوفا يعني يخشى فيه الهلاك. سفر مخوف يخشى فيه الهلاك. فهل
صاحب الدين له الحق في منع المدين من السفر او ليس له الحق في منع المدين من السفر. للعلماء الله تعالى في ذلك رأيان. الرأي الاول الرأي الاول ان المدين
لا يملك منع الدائن ان الدائن لا يملك منع المدين من السفر. ما دام انه سيذهب ويرجع قبل حول الدين. ولو كان السفر مخفوفا. وهذا ما ذهب اليه الشافعية رحمهم الله تعالى
لان الدائن ما دام ان الدين لم يحل فانه لا يملك مطالبة المدين. واذا كان كذلك فله ان يسافر ولو كان السفر مخوفا. الرأي الثاني اما الرأي الثاني انه اذا
انا السفر مخوفا فانه يملك ان يمنعه من السفر او يوثق الدين برهد محرز او كفيل ملئ يعني ان صاحب الدين له ان يمنع المدينة اذا كان السفر مخوفا. من السفر
اما ان يمنعه من السفر او ان المدين يوثق الدين برهن يحرز يعني مساويا للدين. فاكثر او بكفيل ملك. وهذا المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى. لانه يخشى عليه يعني يخشى عليه من الهلاك. ويظهر والله اعلم ان ما ذهب اليه
الشافعية انه حتى ولو كان السفر مخوفا. ما دام انه سيذهب ويرجع الى اخره قبل حلول الدين  الاجل لم يحل فانه لا يملك صاحب الدين مطالبة المدين واذا كان كذلك نعم فانه
لا يملك ان يمنعه من السفر ما دام انه ما يملك ان يطالبه. ولا يملك ايظا ان اه اه يفرض عليه رهنا يحرز او كفيلا مليئا الى اخره. طيب الحالة الثانية
الحالة التالية ان يكون سفره بعد حلول الدين. الحالة الثانية ان يكون سفره بعد حلول الدين وقبل قضاء الدين فاذا كان سفره بعد حلول الدين فان للدائن ان يمنع من السفر
يقول له ان يمنعه من السفر بل الفقهاء رحمهم الله تعالى ينصون يعني لهو ان يمنعه من السفر حتى الذي عليه ما دام ان الدين قد حل. بل الفقهاء رحمهم الله تعالى ينصون على انه لو سافر فانه لا يملك
ان يترخص طيب الحالة الثالثة الحالة الثالثة ان يكون السفر قبل حلول الدين لكنه لا يقدم الا بعد حلول الدين. فمن يكون السفر قبل حلول الدين لكنه لا يقدم الا بعد حلول الدين. الشافعية والحنابلة
يقولون ما دام انه لا يقدم الا بعد حلول الدين فانه فان الدائن صاحب المال ان يلزمه برهن يحرز او بكفيل ملك. او انه يمتنع من السفر يعني يلزمه برهن يحرز او كفيل مليء. او يمنعه من السفر اما ان يمنعه من السفر
او انه يأتي برهن يحرز او كفيل ملئ. نعم وهذا يدلك على عظم شأن الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يطالب بمؤجل. المدين لا يطالب بمؤجل لان التأجيل حق. تقدم لنا ان بعض اهل العلم يرى المعاوضة
على هذا الحق وانه يصح كما في مسألة ضع وتعجب يصح ان يقول اسقط الاجل واسقط عنك بعض الدين كما في مسألة ضاع وتعجل وان العلماء رحمهم الله اختلفوا في هذه المسألة. المهم
اذا كان الدين مؤجلا فان الدائن لا يملك مطالبة المدين بالدين المؤجل. قال ومن ماله لا يفي بما عليه حالا وجب الحجر عليه بسؤال غرمائه او بعضه. هذا القسم الثالث
من اقسام المدين وهو المدين الذي يحجر عليه. القسم الاول المدين المعسر الاسم الثاني المدين الملك وذكرنا ان المدين المعسر هو الذي لا شيء عنده. والقسم الثاني المدين المليء الذي ماله يساوي دينه. او ان ماله اكثر من دينه. القسم الثالث
الدين الذي يحجر عليه. ومن هو المدين الذي يحجر عليه؟ المدين الذي يحجر عليه. هو الذي عنده مال لكن هذا المال لا يفي بما عليه من دين. عنده مال لكن هذا المال
لا يأتي بما عليه من دين. فمثلا عليه ديون تقدر بمليون. وعنده مال تقدر بخمس مئة الف الديون تقدر بمليون. والمال الذي عنده يقدر بخمس مئة الف او مئتي الف الى قري
فهذا هو الذي يحجر عليه بطلب الغرباء كلهم او بعضهم. وهذا هو المراد هنا في باب الحجر في القسم الاول الحجر لحظ الغيب لكن المؤلف رحمه الله تعالى من قبيل الفائدة بين
اقسام المدين وان المدينة له هذه الاقسام الثلاثة طيب قال وجب الحجر عليه هذا الذي عنده مال لكن المال لا يفي بما عليه من الدين. لا يسدد الدين الذي عليه. وش الحكم في هذا
الحكم الاول يجب الحجر عليه. يجب على القاضي ان يحجر عليه بسؤال الغرباء بعضهم او كلهم حتى لو كان عليه عشرة لو كان عليه عشرة غرماء وسأل واحد من الغرباء ان يحجر عليه فيجب على القاضي ان يحجر عليه. بطلب الغرماء كلهم او بعضهم
وما معنى الحجر؟ معنى الحجر ان يمنعه من التصرف في ماله. يعني يمنعه من التصرف في ماله كما سيأتينا ان شاء الله ها وسيأتي بيانه ان شاء الله. طيب ها وهل يحجر على المدين
او لا يحقر عن مدين كما ذهب المؤلف رحمه الله ان من لهم مال وهذا المال لا يفي بالدين الذي عليه فانه تحجر عليه بسؤال غرماء بعضهم او كلهم هذا ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى
الرأي الثاني رأي الشافعي. وان المدين لا يحجر عليه. كان رأيه حنفية. نعم. هذا رأي الجمهور. والرأي الثاني رأي الحنفي. وان المدينة لا يحجر عليه الجمهور الذين قالوا الحجر على المدين استلوا بادلة من ادلتهم
حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ. لكن هذا الحديث ضعيف. لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك ايضا من الادلة على ذلك ان وفاء الدين واجب
وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. وفاء الدين للمدين هذا واجب. ولا يمكن وفاء هذا الدين الا عن طريق الحجر. وما لا يتم الواجب الا به فانه واجب. وعلى هذا نستدل بالسائل
الادلة التي تدل على وجوب وفاء الديون وعدم بطل الناس حقوقهم. سائر الادلة هذه يستدل فيها لرأي الجمهور. اما بالنسبة للحنفية الذين يقولون بانه لا يحجر على البديل ولانه بالغ رشيد. والحجر عليه الغاء
لاهليتك. نمنع هذا الرجل مع انه بالغ ورشيد نمنعه من ان يتصرف في ما له. يقولون هذا فيه الغاء لاهليته لكن هذا الكلام فيه نظر فالحجر عليه ليس فيه الغاء لاهليته وانما
استيلاء على ماله لابراء ذمته. كما اننا نستولي على مال الاب لكي ننفق على الاولاد. وعلى مال زوج لكي ننفق على الزوجة الى اخره. فالصواب في ذلك ما ذهب اليه جمهور اهل العلم. هذا الحكم الاول قال لك
وجب الحجر عليه بسؤال غرمائه او بعضهم. وقول المؤلف رحمه الله تعالى حالا هذا يؤخذ منه انه اذا كانت الديون مؤجلة فانه لا يحجر عليه لان الاجل حق للمدين كما سلف. ومن له دين مؤجل فانه لا يملك. ان يطالب المدين
بما له من حق. قال ويستحب اظهاره يعني اذا حجر عليه القاضي بسؤال الغرماء كلهم او بعضهم يقول المؤلف رحمه الله يستحب اظهار الحجر يستحب ان نظهر الحجر. وهذا يختلف باختلاف الزمان والمكان. فمثلا في مثل
في مثل ايامنا هذه. يظهر الحجر عن طريق وسائل الاعلام المختلفة لكي يتجنب الناس التعامل مع هذا المدين. لانه لا يملك لنا هذا المال الذي حجرنا عليه كما سيأتينا ان شاء الله اعيان اموالي حجرنا عليه فيها لا يملك التصرف فيها ولو تصرف
فان تصرفه غير صحيح. فمثلا اذا كان عنده سيارتان كما سيأتي نترك له السيارة التي يحتاجها. اما السيارة التي لا يحتاجها فهذا نختر عليه. وعلى هذا لو باعها فان هذا البيع باطل. وربما ان شخصا لا يعلم بالحجم فيشتري هذه
سيارة ويأخذ المديد ماله الى اخره. وهذا الشراء باطل. فلكي يجتنب الناس التصرف معه يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يستحب اظهار يعني يستحب اظهار الحجر على المدين لك كي لا يعامله الناس الا على بصيرة. قال ولا ينفذ تصرفه في ماله
بعد الحجر ولا اقراره عليه. هذا الحكم الثالث. التصرف في ماله. ومن المرء التصرف في ماله وما المراد بماله؟ عندنا التصرف اه اه اه تصرف المدين او المفلس. وايضا نفهم ان المدين كما تقدم القسم الاول
ماذا؟ من اقسام المدين المعسر. هذا يسمى المفلس. والقسم الثالث الذي يحجر عليه الذي عنده مال لكن ماله لا يفي بدينه وحجر عليه القاضي هذا يسمى ماذا بلش بالتشديد. هذا نسميه مفلس. واما القسم الاول الذي ليس عنده شيء فهذا يسمى مفلس
يعني محسن ليس عنده شيء. نعم. طيب بالنسبة المدين المفلس يقول لك المؤلف رحمه الله لا ينفذ تصرفه في ماله تصرف الحكم الرابع ان يتصرف في ماله بما ينقل الملكية
في البيع والشراء ونحو ذلك. من تصرف في ماله بما ينقل الملكية في البيع والشراء. ونحو ذلك يعني  ومثل ذلك ايضا الاجارة لان الاجارة نقل للملكية فيما يتعلق بالمنافع   فاذا كان بعد الحجر عليه فان هذه التصرفات باطلة
فمثلا لو باع او اشترى بعين ماله مثلا عنده دراهم على هذه الدراهم واشترى بهذه الدراهم. او اجر الى اخره. فالتصرفات تكون على سبيل المعاوضة تنقل الملكية بالبيع والشراء او تنقل ملكية المنافع يقول هذه التصرفات باطلة
لوجود الحجر عليها. اذ ان هذا هو معنى الحجر. فمعنى الحجر هو منعه من التصرف بماله طيب الحكم الخامس ان يتصرف بماله على وجه التبرع لا على وجه المعاوضة. لا من تصرف بماله على وجه التبرع لا على وجه
المعاوضة مثل الوقف كما لو وقف او وهب او اعتق  نحو ذلك من التصرفات فان كان بعد الحجر فان هذه التصرفات باطلة وان كان قبل الحجر قبل ان يحجر عليه. فجمهور العلماء على ان هذه التصرفات صحيحة. لو
فوهب او حاب في البيع والشراء او اعتق ونحو ذلك من التصرفات. ان كان قبل الحجر بعد الحجر فهذي تصرفات ماذا؟ باطلة. لان هذا هو معنى الحجر. منعه من التصرف في ماله. طيب
قبل الحجر جمهور العلماء على ان تصرفه صحيح بعدم الحجر بعدم المنع. لانه حتى الان لم يمنع من التصرف. والرأي الثاني رأي الامام مالك رحمه الله تعالى واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان المدين حتى وان لم
يحجر عليه القاضي فانه لا يجوز له ان يتصرف بما يضر الغرماء يوقف البيت البيت البيت بمئة الف او بمئتين او بمئتي الف وعليه خمس مئة الف. هذا فيه مظرة او ليس فيه مظرة؟ فيه
فعند الامام مالك رحمه الله واختاره شيخ الاسلام ان ان حتى وان لم يحجر عليه القاضي فانه لا يجوز له ان يتصرف تصرفا يظر من؟ يظر القرى  ويدل لذلك ان وفاء الديون واجب. وان مثل هذه التبرعات مستحبة. وليست واجبة
والواجب مقدم على المستحب وهذا القول هو الصواب. وعلى هذا نفهم ان الانسان اذا كان عليه دين وان لم يحجر عليه القاضي فانه ما يملك ان يتبرأ ما يملك ان يتبرع تبرعا يضر الغنماء اللهم لو تبرع باشياء يسيرة مثلا تصدق بريال بريالين بعشرة ريالات هذه
امور يسيرة. يعني ممكن انه انها تغتفر. اما ان يتبرع بامور كثيرة. وعليه نقول حكم هذه التبرعات ماذا؟ تنفذ ولا ما تنفذ؟ ها؟ نقول بانها غير نافذة. تقول غير نافذة
وهذا القول نعم هذا القول هو الصواب. طيب الحكم السابع او السادس. هذا المنع من التصرف في ماله هل هو خاص بالمال الموجود؟ او انه يشمل الموجودة والحادث هل هو خاص بالمال الموجود؟ او نشأ او نقول يشمل الموجود والحاجة؟ نقول بانه الشامل للموجود
وين الحادث؟ حتى المال الحادث فان الحجر يدخله. وعلى هذا لو كان موظفا ويستلم مرتبا فنقول اذا كان له من ينفق عليه بالف ريال يجعل له الف ريال للنفقة والالف
يدخلها الحجر. طيب الحكم الثامن الحكم الثامن. او السابع ما هو المال الذي نحجر عليه حيث نمنعه من التصرف فيه على وجه المعارضة او على وجه التبرع. ما هو المال الذي نحجر عليه؟ نقول المال الذي نحجر عليه
هو كل ما كان زائدا عن ضرورته وحاجته. كل الاموال التي تكون فائدة عن ضرورته وحاجته فاننا نحجر عليه فيها. فمثلا لو كان عنده سيارتان ها يعني ندعوا له حوائجه الاصلية. نجعل له حوائجه الاصلية. الظرورات والحوائج الاصلية. البيت الذي يسكنه
الفراش الذي ينام عليه الماعون الذي يحتاج اليه. والالات التي يحتاج اليها السيارة التي يركبها الى اخره الة الحرفة اذا كان عنده الة يحترف فيها رأس مال التجارة مثلا اذا كان عنده بقالة
البقالة تنفق عليه وعلى اولاده هذه نتركها لا نحجرها لا نحجرها علينا. ما زاد على يعني المهم الظابط في ذلك ما زاد على حوائجه الاصلية وضروراته نقول بانه يحجر عليه فيها
الحوائج والضرورات يؤثر عليه. فمثلا اذا كان عنده سيارتان سيارة يحتاجها. والسيارة الاخرى زائدة ها فاذا نحجر عليه في السيارة الثانية. اذا كان عنده بيتان. بيت يحتاج للسكنة الثاني يكون زائدا فاننا ماذا؟ نحجر عليه في البيت الزائد وهكذا حتى قال العلماء رحمهم الله
اذا كان عنده بيت واسع يعطى من هذا البيت ما يحتاجه. الزائد يقوم بالحجر عليه. ربما انه عنده قيمته كثيرة قيمته كثيرة يساوي مليون وهو ممكن ان يسكن ببيت يساوي مائتي الف
باع هذا البيت ونشتري له بيتا آآ مئتي الف يعني يليق به الى اخره واما الزائد فاننا نحجر عليه. يفهم من ذلك ان كل ما زاد على ضرورته او حاجته
حتى ولو كان حادثا فاننا نحجر عليه. ما يحتاجه في امور السكن واللباس الطعام والشراب هو من يبوله هذا لا يحجر عليه فيه. فمثلا اذا كان له مرتب نبقي له من مرتبه
قدر كفايتك. اذا كان له الة حرفة لا نحجر على الة الحرفة. اذا كان له رأس مال تجارة لا نحجر على رأس مال التجارة الى اخره. اه الذي يليق به بحيث يبقي له من مال التجارة ما ينفق به على اهله
واولاده والزائد يحجر عليه فيه. نعم وعلى هذا فقس. نعم طيب قال لك المؤلف ولا اقراره عليه يعني على ماله الذي حجر عليه فيه هذا الحكم الثامن الثامن من الاحكام المتعلقة بالحجر يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لا يقبل اقراره على مال فمثلا حجر ما عليه
قال هذه السيارة ليست لي. هذه السيارة لزيد من الناس. الى اخره. هل يقبل اقراره او لا يقبر؟ يقول لك المؤلف لحظة لا لا نقبل اقراره. قال هذه السيارة هذه ليست لي او هذا الكتاب هذا ليس لي او هذه الارض. هذه لبكر او عمر الى اخر
يقول بانه لا يقبل والمقر له يطالب بهذه او بهذا المال بعد فك الحجر يطالبه. اما هذا المال يبقى محفوظ. والرأي الثاني نعم رأي الشيخ انه يقبل اقراره. نعم. لان الاقرار حجة اثبات الملك. والرأي الثالث انه يرجع
فان كان متهما في اقراره بحيث انه اقر بهذا المال لكي اه اه  لا يحجر عليه اذا كان متهما واقر بهذا المال لزيد من الناس لكي لا يحجر عليه فيه فانه لا يقبل اقرارا وان كان
غير متهم فانه يقبل اقراره. وهذا ذهب اليه بعض المالكية وان العبرة في ذلك الرجوع الى التهمة وهذا القول هو الاقرب في هذه المسألة. فان كان صادقا في اقراره ونعلم انه لا يكذب في ذلك فنقول بان الاقرار
لان الاقرار حجة وهو اقوى الحجج. وان كان متهما فنقول بان هذا القرار غير صحيح ومن اقر له بهذا المال فله ان يطالب به بعد الفكة. بعد فك حج العلم. قال رحمه الله ومن
باعه او اقربه شيئا بعده رجع فيه ان جهل حجره والا فلا هذا الحكم الثامن ان من وجد ماله عند رجل افلس فهو احق به. من وجد عين ما له
عند رجل افلس فهو احق به. وهذا هو المشهور عند جمهور العلماء. رحمهم الله خلافا في الحنفية ويدل لذلك حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
من ادرك متاعه عند انسان افلس فهو احق به. من ادرك متاعه عند انسان ابلس فهو احق به وعلى هذا من باع هذا المفلس شيئا ثم ادرك هذا المال عند
فنقول بانه احق به ولا يكون اسوة الغرباء. فمثلا رجل باع هذا المفلس سيارته. ثم حجرنا عليه. جاء هذا الشخص ووجد السيارة عند هذا في ماله قد حجر عليه ها هل البائع يكون احق بهذه السيارة او نقول بان هذه
السيارة تكون اسوة الغرباء ويدخل مع الغرماء في القسمة. او نقول بانه يكون احق ها؟ جمهور العلماء انه يكون احق. ويدل لذلك ما سلف من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك
متاعه عند رجل افلس فهو احق به. طيب ويكون احق به شروط الشافعية يتوسعون في الشروط. لكن كما ذكرنا قبل ذلك الحنفية الحنفية يقولون بانه لا يكون احق. وان هذا المال يكون ماذا؟ ها؟ قسوة الغرباء. ما ما يكون احق به
ايحملون الحديث على ماذا؟ من ادرك ما له عند رجل افلس فهو احق به يحملونه على العارية يعني اذا كانت عارية او عين مغصوبة ونحو ذلك فانه يكون احق به. نعم. لكن هذا دام هذا الحمل ضعيف. لا شك انه اذا كانت عارية او عين مغصوبة
انه يكون احق بهم. ما في حاجة يقول من ادرك ما له عند رجل افلس. العواري سواء حجر عليها ولم يحجر عليه صاحب العارية احق به. صاحب العين المغصوبة احق بها. حملهم على هذا على العارية او العين المغصوبة. هذا
الحبل هذا فيه نظر. فالصحيح ما ذهب اليه جمهور اهل العلم. لكن الحنابلة هم اشد الناس يعني يشددون في هذه المسألة ويجعلنا لهذا شروطا كما سيأتينا ستة او سبعة شروط خلافا للشافعية فانهم اوسع من الحنابلة. طيب
قلنا من ادرك الحكم السابع والثامن ان من ادرك ماله عند رجل افلس فهو احق به لكن يشترط لذلك شروق الشرط الاول الشرط الاول الا يكون صاحب المتاع قد استوفى شيئا
من الثمن. فان كان قد استوفى شيئا من الثمن فانه لا يكون احق. فمثلا السيارة باعه السيارة بعشرة الاف اخذ الفا اخذ الفا وبقي تسعة ووجد السيارة في عند المفلس. هل يكون احق بها او لا يكون؟ المذهب انه لا يكون احق بها
ما دام انه استوفى شيئا من الثمن فانه لا يكون احق بها. وآآ استدلوا على كذلك بحديث ابي هريرة بحديث ابي هريرة في سنن ابي داوود في مسند الامام احمد
كان في مسند الامام احمد وفيه ولم يكن اقتضى من ما له شيء حيث ابي هريرة في مسند احمد وفيه ولم تكن اقتضى من ماله شيء الرأي الثاني يعني الرأي الثاني ان له ان يرجع بما بقي من الثمن. نعم ان له ان يرجع بما بقي
من الثمن وهذا رأي الشافعية. نعم هذا رأي الشافعية له ان يرجع بما بقي من الثمن. يعني هو السيارة هذي بعشرة الاف ريال وقبظ الفا بقي كم تسعة الاف ريال. كم يرجع من من السيارة؟ تسعة اعشارا تسعة اعشار السيارة. نعم. يرجع بقدر الباقي
نعم وهذا القول هو الصواب. نعم والحديث الذي استدل به الحنابلة رحمهم الله تعالى هذا لا يثبت منقطع. نعم هذا لا من رواية الحسن عن ابي هريرة والحسن لم يسمع من ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. طيب الشرط الثاني ان
العين باقية بحالها. الشرط الثاني ان تكون العين باقية بحالها  وعلى هذا اذا نقصت هذه العين او تلف بعظها فانه لا يكون احق بها  اذا نقصت هذه العين او تلف بعضها فانه لا يكون احق بها
فمثلا لو انه باعه رزا المفلس اكل نصف الرز وبقي الاخر هل يرجع البائع او نقول بانه لا يرجع؟ ها؟ على المذهب انه لا يرجع لا بد ان تكون باقية بحالها. فان
كان بعضها او نقصت ونحو ذلك فانه لا يكون احق. وهذا هو والرأي الثاني انه يكون احق بما تبقى. يعني الرأي الثاني ان ان يكون احق بما تبقى هذا القول هو الصواب في هذه المسألة وهو رأي الشافعية. طيب الشرط الثالث اما الشرط الثالث
الا تزيد الا يزيد هذا المال. وزيادة هذا المال تنقسم الى قسمين. الزيادة في المال تنقسم الى قسمين. القسم الاول ان تكون الزيادة منفصلة. والقسم الاول ان تكون الزيادة منفصلة
فان كانت الزيادة منفصلة فان ذلك لا يمنع الرجوع. نقول اذا كانت الزيادة منفصلة فان ذلك لا يمنع الرجوع. فمثلا باعه شاة ولدت الشاة عند المفلس. ها البائع يملك الرجوع في الاصل ولا ما يملك الرجوع؟ تقول يملك الرجوع. الولد للمفلس ويكون اسوة الغرماء
واما بالنسبة للبائع فانه يكون احق بالاصل بالشاة. طيب اذا كانت الزيادة ماذا؟ منفصلة. اذا كانت الزيادة متصلة. نعم اذا كانت الزيادة متصلة كالسمن مثلا سمنت الشاة. فهل هذا يمنع الرجوع او لا يمنع الرجوع؟ المشهور من المذهب ان هذا
مثلا باعه شاة هزيلة تساوي مئتي ريال سمنت عند المفلس اصبحت تساوي اربع مئة ريال. نعم اصبحت تساوي اربع مئة ريال. هل يكون البائع احق بها او نقول بانه لا يكون احق بها. المشهور من مذهب ماذا؟ انه لا يكون احق بها
وجود الزيادة المتصلة لعدم انفكاك الزيادة المتصلة. والرأي الثاني اما الرأي الثاني وهو رأي الشافعي ان له يرجع لانه يصدق عليه انه ادرك هذا المال بعينه. وحينئذ يرجع بهذه الشاة والزيادة المتصلة
حكمه ها؟ تكون اسوة الغرباء. الزيادة المتصلة تكون اسود غربا. فمثلا الشاة تساوي مئتي ريال. سمنت عند المفلس اصبحت تساوي اربع مئة ريال. تقول لي صاحب الشاة ارجع فيها والزيادة المتصلة تكون
هذا قسوة الغرماء كم بالزيادة المتصلة بقدر كم؟ مئتي ريال تكون اسوة الغرماء تقسم على جميع الغرباء كما سيأتينا ان شاء الله. طيب الشرط الخامس او الرابع. الرابع ان يكون
المفلس حي. يعني ان يكون المفلس حيا. وعلى هذا اذا مات المفلس فان هذه السلعة تكون اسوة الغرماء اذا مات المفلس فان هذه تكون اسوة الغرماء وهذا هو المشهور من
واستلوا على ذلك بحديث ابي هريرة في سنن ابي داوود وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم اي امرئ هلك اي امرئ هلك الى اخره فقال هلك. لكن هذا الحديث مرسل. هذا الحديث مرسل. الرأي الثاني من
الثاني رأي الشافعية ان له ان يرجع. حتى ولو هلكه حتى ولو هلك المفلس. ويرجع في عين ما له الذي ادركه حتى ولو هلك المفلس. نعم. وهذا الحديث ضعيف لا يثبت
طيب اه بقينا في الشرط السادس الا يتعلق بالعين حق حق للغير الا يتعلق بالعين حق للغير. فان تعلق بالعين حق للغير. فانها فانه لا يملك الرجوع. فمثلا لو باعه سيارة المفلس اقترض ورهن هذه السيارة. المفلس اقترب ورهن هذه السيارة. فنقول بانه لا يكون احق
ما دام انه تعلق بها حق القير الشرط الاخير الشرط الاخير ونختم به اه ان تكون باقية بصفتها ان تكون باقية بصفتها. يعني لم تتغير صفتها. وعلى هذا اذا تغيرت صفتها مثلا البر
اجله. او العجين خبزه او الثوب خاطه. ونحو ذلك. تغيرت الصفة. فالمشهور من المذهب انه ما يملك الرجوع لانه لم يدرك ما له بعينه. فاذا غير المفلس الصفة فالمشهور من المذهب انه لا يملك الرجوع
لانه لم يدرك المال بعينه. والرأي الثاني نعم انه يملك الرجوع حتى ولو تغيرت الصفة. نعم لانه يصدق عليه انه ادركه بعينه وان كانت تغيرت الصفات. ويظهر والله اعلم ان هذا انه يملك. يظهر والله اعلم انه يملك لكن اجرة
الصدق الاجرة هذه يضعها صاحب العين يضعها في بال فلس اسوة الغرب
