وتكرم فقير اتى النقص بالقسط. والعكس في العكس. ويعتبر قبول موسى له بعد الموت وان طال لا قبله. ويثبت الملك به ومن قبلها ثم ردها لم ويجوز الرجوع في الوصية. وان قال ان قدم زيد فله ما وصيت به نعم فقدم في
ويخرج الواجب كله. بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان
محمدا عبده ورسوله. تقدم لنا تاريخ الوصية وقلنا بان الوصية هي التبرع قال بعد الموت والامر بالتصرف. فالوصية تشتمل على امرين. الامر الاول التبرع بالمال كان يوصي ان ثلثه يكون مسجدا او يكون رباطا لطلاب العلم. او يوصي
غير الوارثين بكذا وكذا من بابه. لاقاربه المحتاجين الى خير هذا الامر الاول التبرك بالمال. والامر الثاني الامر بالتصرف وهذا خلاف التبرج. كأن يوصي ان الذي يغسله فلان يقول يغسلني فلان. او
يكفرني فلان او ان الذي يصوم على ثلثي هو فلان او ان الذي يلي امر اولاده القصة هو فلان الى اخره. فالوصية شاملة لامرين الامر الاول التبرع بالمال والامر الثاني الامر بالتصرف. وذكرنا ان
القرآن والسنة والاجماع. اما القرآن فقول الله عز وجل كتب عليكم الى حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف حقا واما الشدة فحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
ما حق امرئ مسلم يبيت ليلة او ليلتين الا وصيته مكتوبة عند رأسه وتقدم لنا ان الوصية تارة تكون مستحبة وتارة تكون واجبة وتارة تكون مكروهة وتارة تكون محرمة وتارة تكون مباحة. فالوصية تعتليها الاحكام التكليفية الخمسة
نقول تكون واجبة في موضعين. متى تجب الوصية؟ نقول بان الوصية تجب في موضعين الموضع الاول اذا كان هذا الشخص له حقوق عند الناس له ديون او عليه حقوق عليه ديون. او ديون كقروض. او اثناء المبيعات او
او جنايات وهذه الحقوق التي له او لغيره ليست موثقة ليس هناك عليها بينات فيجب عليه ان يوصي بها. دفعا للخلاف والشقاق والنزاع الذي يكون بين الورثة وبين غيرهم وايضا لان لا تضيع الحقوق
الموضع الاول تجد فيه الوصية اذا كان له حقوق او عليه حقوق وهذه ليست موثقة قل يجب عليه ان يوصي الموضع الثاني الموضع الثاني اذا ترك خيرا كثيرا اذا ترك خيرا كثيرا
آآ وهو كما سيأتينا ان شاء الله المال الكثير فرصة. فانه يجب عليه ان توفي باقاربه غير الوارثين. اما الاقارب الوارثون فانه لا يجوز له ان يوصي لهم. لان طالب الوارثين اخذوا حقهم من الشركة لهم ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم
ان الله اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوالده. فاذا ترك خيرا كثيرا فقد ذهب طوائف من السلف كالزهري وابن جرير الطبري وغيرهم من اهل العلم الى انه يجب عليه ان يوصي لهم بشيء. فتجب الوصية في هذين
وسيأتينا ان شاء الله في كلام المؤلف رحمه الله تعالى متى تحرم الوصية؟ ومتى تقرأ؟ ومتى الى اخره متقدم لنا شروط صحة الوصية. وانه يشترط لصحة الوصية شروط الشرق الاول بعد العقل. وعلى هذا المجنون لا تصح وصيته. المجنون يقول بان وصيته
اهو غير صحيح قلنا بالنسبة للمكتوب حكم وصية المعتوه المعتوه الذي عنده نقص في العقل انه ينقسم الى قسم القسم الاول مأتوه ليس معه ادراك. فهذا كالمجلوب لا تصح وصية
والقسم الثاني معتوه معه ادراك فهذا كالصبي المميز. تصح وصيته الشرط الثاني البلوغ. وعلى هذا الصبي هل تصح وصيته او لا تصح؟ يقول ان كان غير مميز لا يفهم الخطاب ولا يرد الجواب هذا حكمه لا تصح وصيته بالاجماع. والقسم الثاني ان يكون مميزا
ذكر الله سبع سنوات له ثمان سنوات له عشر الى اخره فهذا نقول تصح وصيته على الصحيح لكن المشهور عن الامام احمد رحمه الله ان وصيته صحيحة لانه لان الوصية كما تقدم لنا مصلحة محضة
يملك ان يرجع فيها اذ مات فقد استدرك لنفسه. وان لم يمت فانه يملك ان يبطل وصيته وان اذا احتاج اذا احتاج اليه والشرط الثالث الرضا وعلى هذا المكره لا تصح وصيته. فلو اكره شخص على ان يوصي
نقول وصيته غير صحيحة. الشرط الرابع الا تبلغ الروح فاذا بلغت الروح الحلقوم ثم بعد ذلك اوصى نقول وصيته غير صحيحة. فاذا بلغت الروح الحلقوم ثم اوصى يعني اذا عاين الموت اذا عاين الموت
ثم قال اوصيت لفلان او تبرعت بكر او ان يبنى لي مسجد او غير ذلك فنقول هذا لا تصح وصيته لان لانه اذا ما لم تروح الحكومة اخذ حكم اخذ حكم الاموال
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى يسن لمن ترك خيرا وهو المال الكثير ان يوصي من اراد الوصية لا يخلو من امرين من اراد وصية لا يخلو من امرين. الامر الاول ان يكون لامان. يعني عنده خير
وصف الله عز وجل له في الرزق. فنقول اذا كان لا مال فانه يستحب له ان يوصي. وهذه الوصية خلاف الوصية الواجبة. الوصية الواجبة اي سبق ان وظخناها لو كان له حقوق او عليه حقوق غير موثقة
حتى ولو كان ثقيل يجب عليه ان يوصي الريال. ولهذا كما سبق في حديث ابن عمر ما حق بهم مسلم يبيت ليلة او ليلتين الا وصيته مكتوبة عند الناس. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه ما مر علي ليلة الا
مكتوبة عند رأسه. فنقول اذا كان الانسان له مال وفق الله عز وجل عليه في الرزق. فيستحب له ان يوصي. وذكر المؤلف رحمه الله قال لمن ترك خيرا وهو الايمان الكثير. ما هو حد المال الكثير هذا؟ ما هو حده؟ هذا اختلف اهل العلم رحمهم الله في تحديده. والصواب في ذلك
انه يرجع الى الارض. فاذا تعارف الناس ان هذا الشخص ذو مال وان الله عز وجل وصف له في الرزق فنقول يستحب له ان يوصي تبرعا وما مقدار وصية؟ قال المؤلف رحمه الله ان يوصي بالخبث ان يوصي بالخبث فيستحب له
ان يوصي بالخبور. وتبقى اربعة اقداس التركة للورثة. فيوصي بالخمس الاربعة الاخماس الباقية هذه تكون للتركة. تكون للورثة وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى واستدلوا على ذلك بانه ورد عن
رضي الله تعالى عنه انه قال رضيت لنفسي بما رضي الله به لنفسه يقول ابو بكر رضي الله تعالى عنه رضيت لنفسي بما رضي الله به لنفسه. ويشير ابو بكر
اذا قول الله عز وجل واعلموا ان ما علمتم من شيء فان لله قنوته وللرسول الفردى واليتامى والمساكين وابن السبيل. الامام احمد رحمه الله يقول يستحب ان يوصي باي شيء بالخبز. لانه يستحب له ان يوصي بالخبز
الرأي التالي الرأي الثاني انه التفصيل في المسألة وهو المشهور من مذهب الامام احمد قبل ذلك المذهب الحنفية مذهب الحنفية قالوا يستحب ان ينقص هكذا قالوا يستحب ان ينقص من الثلث
اذا حبوا ان ينقص من الثلث. ولن يحلوه بشيء المؤمن لا يبلغ الا لا يملك الثلث. وهذا عند الحنفية رحمهم الله كذلك ايضا عند الشافعية يعني الشافعية قالت ايضا يستحب ان ينقص من الثلث
الاكل الشافعية قالوا يستحب ان يبطل الثلث سواء كان الورثة اغنياء او فقراء يستحب  الاقرب في هذه المسألة في هذه المسألة يختلف باختلاف الورثة  يعني يختلف باختلاف الورثة فينظر الى حال الوردة
فان كان البركة فقراء فانه يراعي احوالهم وينقص الى  وان كان ورثة اغنياء فانه لا بأس ان يزيد. فنقول نرائي احوال الورثة  هل هم اغنياء او هل هم فقراء وايضا غناء غنى هذا الشخص؟ هل هو كثير او قليل الى قيل
فيقول يراعي احوالهم. هذا هو الاقرب في هذه المسألة  قال ولا تجوز لاكثر من الشرك باجنبي ولا بوارث لشيء الا باجازة ورثة. هذا الشرط الثالث ها؟ طيب هذا الشرط السادس
بشروط صحة الوصية الا يوصي باكثر من الثلث والا يوصي الوارث بشيء. يقول الشاب الثامن الا يوصي باكثر من الثلث والا يوصي لوارث بشيء. لوارث بشيء         وهذا الاتفاق بين اهل العلم رحمهم الله
ان الوصية لوالد لا تجوز وان ايضا لازيد من الثلث غير جائزة ما تقدم من حديث سعد رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث كثير وايضا
ايضا قول الله عز وجل ان قول النبي عليه الصلاة والسلام ان الله تصدق عليكم بثلث اموالكم عند وفاتكم ان الله تصدق عليكم بشرط انواركم عند وفاتكم. وايضا اتفاق العلماء رحمهم الله على ذلك
قال ولا لوارث بشيء الا باجازة الورثة لها بعد الموت. الوصية في ازيد من الثلث نقول بانها غير صحيحة  والوصية ايضا لوارث يقول ايضا غير صحيحة. ولا تجوز. الا اذا
هذا الورقة ففتح واذا جاز الورقة فعلا انا تحت امرك سائل من هذه المسائل المسألة الاولى المسألة الاولى ما هو وقت الاجابة المؤتمر؟ المسألة الاولى ما هو وقت الاجازة المعتبر
يقول المؤلف رحمه الله تعالى بعد الموت وعلى هذا لو ان اللواء لو ان الورثة اجازوا في حال الحياة. يقول المؤلف حفظه الله بعد الموت وعلى هذا فلو ان الورثة
اجازوا في حال حياتهم. هل تصح اجازتهم او نقول لان اجازتهم غير صحيحة على كلام المؤلف رحمه الله ان الاجازة خير صحيحة. لا تصح. فلو انه وقف في اكثر من الثلث او وصف لوالد ثمان الورثة اجاز ذلك. ها
نقول هناك في حال حياة. نقول على كلام المؤلف رحمه الله ان هذه الاجازة لا تصح. بل لابد ان يجيزوا بعض وهذا ما عليه اكثر اهل العلم رحمهم الله تعالى. هذا ما عليه اكثر
رحمهم الله الرأي الثاني انه فصح الاجازة في حال الحياة بشرط ان يقول ذلك عن رضا الورثة واغتيال يعني اذا رضي الورثة واختار ذلك فان هذا جائز ولا بأس به
هذا قال به الامام ما لك رحمه الله تعالى والصواب في هذه المسألة هو ما ذهب اليه جمهور اهل العلم وانه في الشرف ماذا؟ هل تكون الاجازة بعد الموت؟ نعم يشترط ان تكون الاجازة بعد الموت لان حق الوارد
لا يكون الا بعد الموت اما قبل الموت فانه لا حق له فيه فالصواب في هذه المسألة هو ما ذهب اليه جمهور اهل العلم رحمهم الله   قال تمثيلا تصح تمثيلا. طيب اذا اجازها الورثة بعد الموت
هل هذه الاجازة تنفيذ هذه المسألة الثالثة؟ هل هذه الاجازة تنفيذ؟ لقول الموصي او انها هبة مبتدئة منهم للوصلاء. فقول المؤلف رحمه الله فتصح تنفيذا هذا يدل على انها ماذا؟ انها تمثيل
دي وصية الموصل وليست هبة مبتدعة منهم للموصلة وهذا هو المذهب وعليه اكثر اهل العلم رحمهم الله تعالى و  والرأي الثاني مذهب الامام مالك رحمه الله انها ابتداء عطية من الوارث
الموصلة انها تداء عطية من الوارد للموصى له. ايه ده ولكل منهم دليل الذين قالوا بانها تنفيذ كما هو قول اكثر اهل العلم رحمهم الله قالوا ان الموصى له حين اوصى بهذا الوارث
او اوصى بازيد من الثلث هو يملك المال. هو يملك المال. يعني ان تبرع في وقت يملكه. هذا التبرع صادف فيبقى اجازة وردة اما ان يجيز واما ان يرجعوا. يعني تأمينهم قالوا
لان الموصي قالوا بان الموصي لما اوصى فانه اوصى في وقت يدرك فيه المال. فصادفت الوصية محلها. ولم يبقى الا اذن الواقع واجازتهم. والرأي الثاني رحمه الله قالوا بان انها هبة مبتدأة
من هبة مبتدئة من اي شيء من الورثة للموصى له. والسدل على ذلك قال اسدل على ذلك بان الميت لا حق له في الوصية الوالدة ولا بايدينا من الترك. لا حق له
الوصية لوالد ولم يأيد من الثلث. وعلى هذا على هذا تكون هذه هبة مبتدأة منهم للموصلون. ويترتب على هذا يترتب على هذا الخلاف. لان هذا الخلاف يترتب عليه   اذا قلنا بانها حمم مبتدأة يشترط لها ماذا؟ من شروط الهبة كما تقدم لنا فيه الهبة في حال الموت
واذا قلنا بانها ليست هبة مبتدئة وانما هي تنفيذ لا يشترط لها شروط الهبة قال وشكره وصية فقير يوارثه تقدم لنا ان المسلم ماذا؟ لا يخلو من امرين الامر الاول ان يكون زمان فهذا يستحب
له فليوصل كما تفجر وذكرنا الخلاف هل يوصي بالخمس؟ يوصي باقل الى قره تكلمنا عن الخلاف في هذه المسألة القسم الثاني ان يكون فقيرا ليس ليس لنا  فيقول المؤلف رحمه الله يكره ان يوصي اذا كان فقيرا عرفا ووارثه محتاج
اذا كان فقيرا عرضا ووارثه محتاج فانه يكره له ان يوصي. يعني يكره له ان يوصي اولا انه ورد عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان رجلا سألها ان رجلين سألها
اللي عنده اربعة الاف وله ثلاثة ثلاثة من الولد. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها دع الاربعة للثلاثة وايضا قبل ذلك حيث سعد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انك ان تذر ورثة ملياء خير خير من ان تنذرهم عادة
تقول النفس خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس وايضا  انه عدل عن اقاربه انه عدل عن اقاربه المحاويز الى الاجانب فيقول يكره له ذلك وايضا يدل ذلك صعوبات ادلة صلة الرحم. ادلة صلة الرحم. قال
وتجوز بالكل لمن لا وارث له هذا القسم الثالث الوصية وتكره وتباح. هذا القسم الثاني. وهو الاباحة فنقول اذا كان الانسان لا وارث له فيباح له ان يوصي بجميع ماله. وهذا
هو المشفور للمذهب احمد رحمه الله نعم هذا هو المشهور بمذهب الامام احمد رحمه الله قال تعالى وايضا قال به ابو حنيفة قال به ابو حنيفة والرأي الثاني والشافعي انه لا ينفذ الا الثلث. والشافعي لا يدخل الا الثلث
ولكل منهم دليل اما الذين قالوا بانه تجوز الوصية بازيد من الثلث لمن لا وارد له او من كل من لا وارث له اولا له قدم بن مسعود رضي الله تعالى عنه باسناد صحيح
اخرجه عبد الرزاق ابو يوسف وسعيد المنصور الى اخره. هذا وارد عن ابن مسعود رضي الله باسناد صحيح  وايضا عند المنع من الزيادة على الثوب من اجل مد من اجل الوالد والان
من الزيادة على الثلث من اجل الوارد. وهنا لا وارد. فاذا كان فكذلك فانه يجوز له ان يوصي بازيد وبالكل غير الوارث ما دام انه ليس هناك وان من منع ذلك
بيت المال له حق. فاذا كان كذلك فلا ينفل منه الا ماذا؟ الا الثلث فقط. القلوب بيت المال له حق. واذا كان كذلك فانه لا يدخل منه الا الثلث. قال
وان لم يكف الثلث للوصايا فالنقص بالقسم. نعم فقيدة القسم تحريم التحريم  الاول الوجوب والثاني استحباب اذا كان ذا قيل عرفا الثالث كراهة والرابع الاباحة والخامس التحريم. فنقول عليه ان يوصي لوالده او ان يرسل لاكثر من الثلث. وكذلك ايضا
يحرم عليه ان يوصي في امور محرمة مثل الغنى والتنفير المحرم وكذلك ايضا آآ طباعة كتب اهل البدع وغير ذلك من ويلي ذلك قول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا
على الاثم والعدوان. قال قال وان لم يفد الوصايا فالنقص بالقسط. فيتحاصون اذا لم يثبت الثلث في الوصايا النص يقول المؤلف رحمه الله النفط بالفطر. وهذه تكلمني عليها في باب الرمال. فمثلا
لو اوصى ببيت بالف في شهر محرم واوصى بان في شهر صفر واوصى ببكر بان في شهر ربيع الاول ثم بعد فهل نقدم الاولى او نقدم الاخيرة؟ او نقول بانهم يتحاصون
فيقول المؤلف رحمه الله انه كيفية المحافظة ما طريقة المحافظ ها؟ لان الخطوة الاولى ها الوصايا الخطوة الاولى ان تجمع الوصايا طيب والثانية ثم يأخذه. الثلث الف ليلة. الثلث الف ريال
وهو الان وصى بثلاثين الف. فنقوم بجمع الوصايا. اصبح مجموع الوصايا يساوي ثلاثين الف درهم قل يوصى له الى مجموع الوصايا ونعطيه من الثلث. فزيد له الف الف الى مجموع مجموع
الف الى ثلاثة الثلث ياخذ ثلث العلم. ومثله مثل الامر الى اخره. فلا يقدم لا نقدم المتقدم او المتأخر الى اخره والعلة في ذلك كما تقدم لنا ماذا؟ الموت يأتي دفعة واحدة. الموت يأتي دفعة واحدة. بخلاف الموت فانه يقدم
بدأ الاول فالاول. قال الدرس في الفقه قال واذ اوصى لوارث فصار عند الموت غير ذلك صحت. والعكس بالعكس. اذا  وعلى هذا نأخذ منه من هذه الجملة ان وقت اعتبار كون الشخص والد او غير وارد
يقول لها الا الموت الا الموت. وسبق الذكر على ذلك من حديث سعد رضي الله تعالى عنه فان النبي صلى الله عليه وسلم قال انك انتنا وانت برياء خير من ان تذرهم ادا يتكففون الناس
خدوة فدل ذلك على ان الاختبار هو عند الموت. فكذلك ايضا الاختبار من قوله وعلى هذا لو وصى لاخيه ليس له الا. هذا رجل عنده بنت وله اخ. وصى لاكله. ثم بعد
عند موته ولد له ذكر. لماذا لانه اصبح الاب الوارد. الذكر يحلبه. العكس بالعكس لو وصى لاخيك وهو لا يرث بوجود الابن. ثم عند الموت بات الابل ما تبلغ واصبح الاخ والدا. هل تصلح ولا تصح؟ تقول قال
ويعتبر القبول بعد الموت وان طال لا قبله القبول يعني يشترط في قبول البوصة له بعد الموت. فلو ان البوصة له البوصلة له قبل قبل الموت هل هل يصح قبوله؟ او نقول لا يصح قبوله؟ يقول المؤلف رحمه الله لا يصح قبوله. لو انه وصف
ثم بعد ذلك وصف الليل وقال قبلت وهو في حال حياته. هل يكفي هذا القبول عن القبول بعد الموت؟ ها؟ نقول لا يكفي. لا بد ان يقبل بعد الموت قال والعلة في ذلك
لاجل وقت ثبوت الملك انما يكون بعد الموت. حتى لو قبل في حال حياة حتى ولو قبل في حال حياة يقول بانه لا يملك. وعلى هذا على هذا يقول لا يصح قبوله الا بعد الموت. لانه حتى ولو قبل في حال الحياة لا يجوز. الملك عندما يكون بعد الموت
قال وان طال الزمن بعد فوز وان قال حتى وان لم يقبل الا بعد. شهر او شهرين الى اخره. كما لو جهل الوصية ولن توجد الوثيقة الا بعد شهر او شهرين فنقول اه
ولو صار فان هذا جائز ولا بأس به من ذلك. والله اعلم. لما حضر انت نعم ايوه لا يرضى بحقه يقول اختلف فيها العلم رحمهم الله في ذلك فقال بعض اهل العلم من الجد الرابع قال بعض العلم اهل العلم
هم الذين  يقول تعرف الصلاة تهاونا وكسلا يقول والصحابي حجة فكيف بالاجماع؟ فكيف يخالف العلم مع العلماء اتباع الصحابة الصحابة اجمعوا على الكافر واذا كان فكيف يخالطون الاجماع هذا بعض اهل العلم كتب انه لا يصح هل للموصي ان يشترط
يقول في حال مرضه المخفوف كانه اوصى بماله انه اذا شفي اموالهم تؤول هذا
