قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين. ويصح بيع ما مأكوله في جوفه كرم وبطيخ وبيع الباقي ونحوه في قشره. والحب المشتد في سنبله. وان يكون الثمن معلوما
او بالف درهم ذهبا وفضة. او بما ينقطع به السعر او بما باع زيد وجهلاه او احد ما لم يصح وان باع ثوبا او شبرة او قطيعا كل ذراع او قفيز او شاة بدرهم صح وان باع
بدرهم او بمئة درهم الا دينارا او عكسه او باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه ولم يقل كل منهما بكذا لم يصح. فان لم يتعذر صحفي المعلوم بقسطه. وان باع مشاعا
وبين غيره كعبد او ما ينقسم عليه الثمن بالاجزاء صح في نصيبه بقسطه. وان باع عبده وعبد بغير اذنه او عبدا او خلا وخمرا صفقة واحدة صح في عبده وفي الخل بقسطه
مشتري الخيار ان جهل الحال. تقدم لنا شيء من اه الاحكام الاحكام المتعلقة بالعقد. وذكرنا بما تنعقد به العقود. وان العلماء رحمهم الله ذكروا للعقول صيغتين. صيغة قولية وصيغة فعلية الى اخره. وذكرنا كلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. وانه
يشترط لصحة العقد الرضا. وذكرنا ان الرضا يعتبر كالقاعدة في كل العقود. وكذلك ايضا من شروط العقد ان يكون العاقد جائز التصرف. وذكرنا من هو جائز التصرف. وكذلك ايضا من شروط
العقد الاباحة في المعقود عليه وذكرنا ضابطا لذلك وهو كل ما ابيح نفعه ابيح العقد عليه الا ما استثناه الشارع. وكذلك ايضا من شروط العقد ان يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه. وكذلك ايضا ان يكون معلوما الى اخره
ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى في بدء درس اليوم قال ويصح بيع ما مأكوله في جوفه كرمان وبطيخ يقول المؤلف رحمه الله يصح بيع ما مأكوله في جوفه كالرمان. الرمان مأكوله في جوفه والبطيخ مأكوله في جوفه
نعم. ومثل ذلك ايضا البيض. وكذلك ايضا كما سيأتي كلام مؤلف رحمه الله تعالى يصح بيع مثل هذه الاشياء وان لم تفتح. لان الحاجة تدعو الى ذلك ولان القول بوجوب فتحها يؤدي الى مفسدة. فمثلا لو قلنا بان البطيخ يجب
ان تفتحه وان تكسره والرمان يجب ان تكسره والبيض الى اخره لادى ذلك لادى ذلك الى مفسدة فالحاجة تدعو الى مثل هذه الاشياء. من القواعد ان المشقة تجلب التيسير. قال وبيع الباقلاء ونحوه
مثل الحمص والجوز واللوز الى اخره آآ اه هذه الاشياء التي تكون مستترة في قشرها. لان الحاج تدعو الى ذلك ولو قلنا بانه لا بد ان تفتح مثل هذه الاشياء الى اخره لادى ذلك الى مفسد. قال والحب المشتد في سنبله. الحب
يقول مستترا في السنبل. ويدل لهذا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب حتى يشتد. فدل على انه اذا اشتد فانه يجوز ان يباهي. يجوز ان يباع. اذا اشتد الحب فانه يجوز ان يباع
ومعنى اشتداد الحب ان يقوى ويصرخ يعني الحبة تكون قوية صلبة اذا ظغطت فانها لا تنظغط قال وان يكون الثمن معلوما هذا الشرط السابق من شروط البيع او من شروط العقد ان يكون الثمن معلوما. ودليل ذلك ما تقدم من قول الله عز وجل
ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان ميسر انما الخمر والميسر والانصاب والازلام ريتس من عمل الشيطان واذا كان الثمن مجهولا فانه ظرب من الميسر
في المعاملات فمثلا لو لو انك اشتريت السيارة بما في جيبك يعني اشتريت السيارة بما في جيبك البائع يدخل وهو مخاطر وكذلك ايضا المشتري. فان كان ان كان ما في الجيب اقل من السيارة او اقل من ثمن السيارة
البائع رابح وان كان اكثر فهو غارم فهو يدخل في هذه المعاملة وهو اما غانم او غارق ومثله ايضا المشتري اذا اشترى هذه السيارة ان كان الثمن الذي اخذه من البائع
اكثر نعم ان كانت الثمن الذي دفعه المشتري لو انه اشترى بثمن مجهول ان كان الثمن الذي دفعه الى البائع اقل من ثمن السيارة فهو غالي وان كان اكثر فهو غار. فكل منهم ان يدخل في هذه المعاملة وهو مغامر. وهذا ضرب من الميسر
وايضا حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرق. قال فان فان باعه برقمه نعم يقول لك المؤلف رحمه الله ان باعه برقمه يعني اذا باعه بثمنه المكتوب عليه فلا
اذا كان يجهلان هذا الثمن او احدهما يجهل هذا الثمن فلو قال مثلا بعتك هذه السلعة هذا الكتاب المكتوب عليه. او هذا الثوب بالثمن المكتوب عليه. وكان او احدهما يجهل فيقول المؤلف رحمه الله لا يصح. وهذا قول جمهور اهل العلم. لانه من شروط صحة العقد
ان يكون الثمن معلوما والثمن هنا ليس معلوما. والرواية الثانية عن الامام احمد رحمه الله وهي اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان هذا صحيح. نعم. ان هذا صحيح. اه. لانهما يتمكنان من العلم. نعم يتمكنان من العلم. وعلى هذا نقول يصل
اذا باعه رقمه او بالثمن مكتوب عليه ويكون له خيار الرؤيا. يكون له خيار الرؤيا  عند الحنفية عند الحنفية يصح ان يبيعه نعم يصح ان يبيعه السلعة وان لم يذكر الثمن. نعم وان لم يذكر الثمن
وفرق لا بد ان يعني ما هي العلة؟ العلة هي ما هي؟ الغرض حصول الغرض. اذا ما معه واتفق على الثمن المجهول. وانهما لا يتفاصلان. فهنا يحصل غرض. لو قال مثلا بعتك
الكتاب بما في جيبي على انهما ينتهيان على ذلك. فنقول بان هذا يحصل به الغرض. اما اذا لم يكن هناك ضرر وباعه السلعة ولم يذكر الثمن. ثم بعد ذلك ضرب
ثمن المثل فان هذا جائز ولا بأس به. هذا رأي الحنفية رحمهم الله. ويدل لهذا ان الله سبحانه وتعالى قال لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة. فيصح للرجل ان يعقد على
مرأة دون ان ان يذكر المهر وان تسمى عند العلماء رحمهم الله بالمفوضة وسيأتينا ان شاء الله احكام المفوضة في في النكاح يعني التي ترك تسمية الصداق لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة فالعلماء
رحمهم الله يقولون يصح العقد عن المرأة وان لم يذكر المهر. وحينئذ يجب لها مهر المثل. وفي حيث مسعود رضي الله تعالى عنه في انه سئل عن امرأة توفي عنها زوجها ولم يدخل بها
ولم يفرض لها صداقة. فقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لها المهر وعليها العدة لها مهر نسائها وعليها العدة وترد. فقام معقل ابن السنان الاشقر فقال اشهد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في
بنتي امرأة منا بمثل ما قضيت. فسر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. الشاهد من هذا ان هذه المرأة لم يفرض لها ووجب لها مهر المثل. فهنا اخذ لها الحنفية
رحمهم الله تعالى قالوا بان هذا جائز ولا بأس به يعني لو انه باعه السلعة ولم يسمي الثمن فان هذا جائز ويجب ثمن المثل. لما ذكرنا من قصة المفوضة. ولابد ان نفرق كما
بينما بين ان يكون الثمن مجهولا ينتهى عليه وبين عدم تسمية الثمن فرق بين فرق بين ففي الاولى يحصل فيها الغرم. اما الثانية فانه لا يحصل فيها الغرض. قال او بالف درهم
ذهبا وفضة. يعني لو باعه السيارة بالف بعشرة الاف ريال ريالات سعودية ودينارات كويتية. هل هذا جائزة وليس جائزا؟ يقول لك المؤلف رحمه الله بالف درهم الف درهم هذي فظة هذه الفظة من الذهب والفظة يعني بالف درهم بعظها
ذهب دنانير وبعضها فضة. يقول لك المؤلف رحمه الله لا يصح. اذا باعه بالف بدرهم ذهبا وفضة. يقول لك المؤلف رحمه الله بانه لا يصلح. والصحيح ان ان هذه المسألة صحيح في ذلك
ان هذا جائز ولا بأس به. نعم. وهذا هو الرأي الثاني في المذهب ان هذا جائز ولا بأس به وحينئذ يحمل على المناصفة. فنقول الف درهم من الفضة نصفها دنانير. كم قيمة
الدنانير هذه اه خمس مئة درهم من الفضة كم يتساوي بالدنانير؟ يساوي بالدنانير مثلا مئة دينار وخمس مئة درهم من الفضة. فمئة دينار يقابلها خمس مئة. وخمس مئة من الفظة
بالف درهم قلت احمل على المناصفة ذهبا وفظة الخمس مئة الاولى تكون بمئة دينار والخمس مئة الثانية تكون مثل ايضا لو قال بعتك بعشرة الاف ريال دينارات كويتية وريالات سعودية فنقول تحمل على المناصفة
خمسة الاف ريال كم بتساوي بالدينار الكويتي؟ يعطيه من من الدينار الكويتي بمقدار خمسة الاف ريال. والباقي تبقى خمسة الاف ريال من الريالات قال او بما ينقطع به السحر. نعم وهذا يحصل بما ينقطع. يقول اشتريت السيارة عندي
حرج على السيارة وعلى السلعة ما يتوقف عليه السعر فانا اشتري به. او ارض الارظ او الكتاب وما يتوقف عليه السحر انا اشتري به يقول لك المؤلف رحمه الله لا يصح لماذا؟ للجهل
ما ندري وش يتوقف عليه السلف هل يتوقف السحر على عشرة الاف؟ قد يتوقف السعر على خمسة عشر الف. فيقول لك لا يصح وهذا رأي جمهور اهل العلم للجهالة. والرواية الثانية عن الامام احمد رحمه الله وايضا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. ان هذا
جائز ولا بأس به. لان العلة هي الغرض وما دام ان السعر وصل الى هذه الى وصل الى هذا الحد هذا ما في غرض. هنا ليس فيه غرض. هذا سعرها عند الناس. لم يغبن. نعم لم يغبن. بل ذكر شيخ الاسلام تيمية رحمه الله
قال هو اطيب لقلب المشتري من المساومة. يقول ابن القيم سمعت شيخ الاسلام تيمية رحمه الله يقول هو اطيب لقلب المشتري من المساوية. من المساومة. قال او بما باع زيد نعم ها نعم او بما باع به زيد وجهل او احدهما لم
ايضا يقول انا اشتري سيارة بمثل ما تبيع به الوكالة الفلانية. او بمثل ما يبيع في المعرض الفلاني او مثل ما يبيع به زيد من الناس الى اخره. يقول المؤلف رحمه الله لا يصح لماذا؟ للجهالة
ما ندري لا ندري بما يبيع به صاحب المعرض الفلاني او او ما تبيع به الوكالة الفلانية الى اخره. فيقول المؤلف والخلاف في هذه المسألة كالخلاف في المسألة السابقة. والصحيح في ذلك انه اذا كان يعني ما يبيعه
او به زيد الى اخره اذا كان زيد معروف عند الناس وانه ذو خبرة ومعرفة الى اخره فانه ينتفي الغرب لان ان العلة هي الغرض. فما دام ان الغرر قد انتفى آآ صح العقد. قال مؤلف رحمه
والله تعالى وان باع ثوبا او صبرة ثوبا المقصود بالثوب هنا القماش الذي يزرع يعني القماش الذي يزرع او صبرة المقصود بالصبرة مجموعة الطعام مجموعة الطعام مثل البر الشعير الى اخره او قطيعا قطيع الغنم. كل كل
ذراع او قفيز او شاة بدرهم صح باع صبرك الطعام المدبرية فعل الجح كل حبة بريال. باع الغنم كل واحدة بخمس مئة ريال. الى اخره. باع الثوب الذي يذرى. كل متر بريال بريالين
يقول لك المؤلف رحمه الله بان هذا صحيح. لكن يشترط ان تكون هذه الاعيان من هذه السلع يشترط ان تكون متساوية او متقاربة. نعم نشترط ان تكون متساوية او متقاربة. اما اذا كان بعظها صغير وبعظها كبير ومختلف
الى اخره بما يوقع في القرار نقول بان هذا لا يجوز. تقول لا يجوز. وهذا فيما اذا اشتراها كل قل عين لكذا وكذا نشترط ان تكون ماذا؟ متساوية او متقاربة
فاذا كانت متساوية او متقاربة فنقول بان هذا صحيح. اما اذا كانت مختلفة اختلافا يوقع في الغرض كما يوجد في بعض السلع. قد بعضها تقول بريال وبعضكم بمئة ريال الى اخره مما يوقع في الغرر فنقول بان هذا نقول بانه لا يجوز
طيب لو باعه السلع هكذا يعني السلع هكذا نعم دون ان يقول كل سلعة بريال او بريالين الى اخره. باعه السبرة هكذا. هذا جائز ولا بأس به. مثلا كومة الجح باعه هكذا. او الدكان
اتباعه هكذا الى اخره او مثلا السلع هذه الكتب باعه اياها كذا بالف ريال بالفي ريال يقول بان هذا جائز ولا لان الجهالة هنا ملتفية. لان المشتري يتمكن من النظر الى هذه السلع. يا الله
حينئذ تنتفي الجهالة. قال وان باع من الصرة كل قفيز بدرهم. او بمئة درهم الا دينارا الى اخره. يقول لك المؤلف لا يصح. ان باع من الصبرة. لو قال بع
من هذا الجاه كل حبة بريال من هذا كل حبة تاخذ عشر تاخذ عشرين او من الغنم كل شاة بكذا وكذا يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لا يصح. لماذا؟ يقول لك لا يصح لماذا
للجهالة للجهالة لان من لان من للتبعيظ العلة في ذلك حصول الجهالة الجهالة من للتبعيض وكل للعدد فيكون مجهولا قلت من هذه للتبعيض وكل للعدد فيكون مجهولا ما ندري كم يأخذ الى اخره. فيكون مجهولا. وهذا المشهور من المذهب. والرأي الثاني ان هذا جائز
ولا بأس به. هذا ذهب اليه بالعقيد رحمه الله من الحنابلة. لان القول بان هنا هو صحيح ما سيأخذه مجهول لكن ما يترتب عليه غرر صحيح ما ما سيشتريه وكما كما قالوا من هذه للتبعيض ما ندري قد يأخذ عشر قد يأخذ عشرين
قد ياخد سنتين. هذا مجهول. لكن الثمن معلوم. ما في قرار. اذا اخذ عشرا فهي بثمنها اخذ عشرين فهي بثمنه. فالصواب في ذلك هو الرأي الثاني وما ذهب اليه ابن عقيل رحمه الله تعالى. وان هذا
ولا بأس به. قال او بمئة درهم الا دينارا. بمئة درهم الا دينارا يقول لك المؤلف لا يصح لانه قد يختلف الصرف. والصحيح ان هذا يصح اذا كان الصرف معلوم. مثلا لو قال
بعشرة الاف ريال الا الف دينار الا مئة دينار كويتي بعشرة الاف الا مئة دينار كويتي. فيقول اذا كان الصرف معلوم. اذا كان الصرف معلوما عندهم. وان الدينار الكويتي يساوي مثلا عشرة
فكأنه باعه عشرة في عشرة بكم؟ ها؟ عشرة بمئة؟ يساوي الف كانه باعوا بكسر. فهنا لا ضرر. قال او باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه. ولم يقل كل منهما بكذا لم يصح فان لم يتعذر صح في المعلوم بقسطه
هذه المسألة تسمى عند العلماء بمسائل تفريق الصفقة بمسائل تفريق الصفقة. ومسائل تفريق الصفقة هي ان يجمع في صفقة واحدة بينما يصح العقد عليه وبين ما لا يصح العقد عليه. نقول ان يجمع في صفقة واحدة ايش معنى في صفقة واحدة
يعني في عقد واحد بثمن واحد في عقد واحد بثمن واحد يجمع بين ما يصح العقد عليه وبين ما لا يصح العقد عليه. فيجمع في صفقة واحدة بينما يصح العقد
عليه وبين ما لا يصح العقد عليه. فنقول يصح العقد فيما يصح العقد عليه بقسطه من الثمن. يعني بقسطه من الثمن المسألة الاولى من مسائل تفريق الصفقة قال لك المؤلف او باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه ولم يقل كل
بكذا لم يصح. اذا جمع بين معلوم ومجهول. بين سلعة معلومة وسلعة مجهولة. اذا جمع بين معلوم ومجهول فانه لا يخلو من امرين. اذا جمع بين معلوم ومجهول نقول بانه لا يخلو من امرين. الامر الاول الامر الاول
ان الامر الاول ان يتعذر العلم بالمجهود. ان يتعذر العلم بالمجهول. فنقول لا يصح العقد ولهذا قرية المؤلف لا يسأل. مثال ذلك قال بعتك هذا الكتاب وحمل الفرس بعشرة الاف بعتك هذا الكتاب هنا معلوم. وحمل الفرس مجهول
لكنه مجهول يتعذر علمه. ما ندري. ما عندنا الة تكشفه. ما ندري. هل هو ذكر انثى حي ميت متعدد غير متعدد الى اخره. هنا الان جمع بين معلوم ومجهول يتعذر علمه. فنقول لا يصح العقد
في المعلوم اما المجهول فالمروء ظاهر انه ما يصح به العقد لكن حتى في المعلوم لا يصح العقد لاننا لا نتمكن من تقدير ثمن المعلوم. هذه الحالة الاولى. الحالة الثانية او الحال الثانية الا يتعذر
العلم الا يتعذر العلم بالمجهول. فنقول يصح العقد في المعلوم بقسط من الثمن يصح العقد في المعلوم بقسط من الثمن مثال ذلك نعم مثال ذلك باعه هذا الكتاب والكتاب الذي في البيت بمئة ريال هذا الكتاب والكتاب الذي في البيت
بمئة ريال. الكتاب الذي في البيت ها مجهول او ليس مجهولا؟ مجهول لكن هل يتعذر علمه ولا ما يتعذر علمه؟ لا يتعذر علمه لانه يمكن ان نأتي بالكتاب. وهذا معلوم. وش وش نقول؟ وش
يصح العقد فيه يقول يصح العقد في المعلوم بقسطه من الثمن. اما المجهول ما يصح العقد عليه لانه تقلب شرط من شروط صحة العقل وهو العلم بالمعقود عليه. لكن يبقى عندنا هذا الكتاب المعلوم يقول يصح العقد عليه
لكن بقسطي من الثمن. كيف ذلك؟ كيف نخرج القسط؟ ننظر نحضر الكتاب. نحضر هو الان عقد عن الكتابين بمئة ريال. نحضر الكتاب المجهول. المعلوم كم يساوي؟ قالوا والمعلوم هذا يساوي
خمسين ريال. المجهول جبنا الكتاب المجهول. كم يساوي؟ قالوا يساوي مئة ريال. يساوي مئة ريال الثمن الذي تم على الكتابين كم؟ مئة. الثمن الفم على الكتابين يساوي مئتين نقول يصح العقد على المعلوم بقسطه من الثمن. كيف بقسطه من الثمن؟ ننسب قيمة
الى مجموع القيمتين خمسين الى مئة وخمسين. كم تساوي؟ الثلث. يكون ثمن الكتاب المعلوم ثلث المئة. كم يساوي ثلاثة وثلاثين. فنقول يصح العقد على الكتاب المعلوم بثلاثة وثلاثين ريال وثلث. ها واضح؟ نحضر المجهول
وننظر الى قيمة المجهول. كم يساوي قيمة المجهول عند التجار؟ المجهول يساوي مثلا مئة. المعلوم يساوي خمسين. نجمع القيمتين. القيمتان تساويان مئة وخمسين. المعلوم يقول يصح العقد عليه بقسطي من الثمن. المعلوم قيمته عند الناس تساوي خمسين ريال. هذه القيمة
ولابد ان نفرق بين الثمن وبين القيمة. الثمن ما اتفق عليه المتعاقدان. قال بعض العلماء الثمن ما عليه بعض العوظ واما القيمة فهي ما تساويه السلعة عند التجار. قد يتفقان على خمسين ريال لكن السلعة تساوي
مئة ريال. فعندنا قيمة وعندنا ثمن. قيمة المعلوم يقول تساوي خمسين. ننزل قيمة المعلوم الى مجموع القيمتين. فخمسين الى مئة وخمسين تساوي كم؟ تساوي الثلث. يكون ثمن المعلوم ثلث البيئة. كم ثلث المئة؟ يساوي ثلاثة وثلاثين ريالا وثلث ريال. نعم. وهذه هذه الطريقة
تفيدك يعني في كل في كل صفقة جمع فيها بينما يصح العقد عليه وبين ما لا يصح العقد عليه مثلا باع عصيرا وخمرا باع مثلا كتب له بما بالف الكتب هذه يصح العقد عليها ولا يصح؟ ولا يصح العقد عليها؟ لكن الات اللهو هل يصح العقد عليها؟ نقول لا
طيب كيف كيف نقدر الثمن؟ نقدر هذه الكتب؟ ها؟ نقول كما تقدم. باع ملكه وملك غيره المهم اذا جمع بينما يصح العقد عليه وما لا يصح العقد عليه الى اخره نقول يصح العقد
على ما يصح العقد عليه بقسط من الثمن. وكيف تعرف القسط؟ تنظر الى القيمتين. الى قيمة السلعتين تجمع القيمتين ثم بعد ذلك ما يصح العقد عليه تنسب قيمته الى مجموع القيمتين
ثم تأخذه من الثمن بمقدار تلك النسبة. هذه هي الطريقة. قال المؤلف رحمه الله ولو باع مشاء بينه وبين اين غيره كعبد او ما ينقسم عليه الثمن بالاجزاء صح في نصيبه بقسطه
اذا باع مشاعا بينه وبينها. غيره كعبد لك عبد مشترك بينهما كسيارة مشتركة بينهما الى اخره. نقول مال يقول المؤلف رحمه الله صح قبل قصتي السيارة شركة بين زيد وعمر زيد اخذ السيارة وباعها بعشرة الاف ريال
دون ان استأذن شريكه نقول يصح البيع ان اجاز الشريك نفذ القول بالتصرف الفضولي. اذا لم يجز الشريك نقول يصح في نصيب البائع لانه يصح العقد عليه. واما نصيب الشريك فانه لا يصح. تصيب البائع بقسطه
كم يملك البائع من هذه السيارة؟ يملك النصف. نقول يصح بيع هذا النصف نصف الثمن الذي جرى عليه العقل. العقد جرى على عشرة الاف ريال. نقول يصح العقد بخمسة الاف ريال على نصف السلعة. قال لك او ما ينقسم عليه الثمن بالاجزاء
صح في نصيبه بقسطه ولم يصح في نصيبي شركة مثلا نعم مثلا صاعان من البر صاعان من البر لزيد وعمرو جاء وباع الصاعين. نقول يصح البيع في نصيب البائع الذي هو زيد. وزيد يملك
هذا الصاق بقسطه من الثمن ما دام انه يملك صاعا قد باع صاعين بمئة ريال يقول تحت خمسين. واما الصاع الاخر فان اذن صاحبه صح عن القول بالتصرف الفضولي اذا لم يأذن فانه لا يصح
قال وان باع عبده عبدا غيره بغير اذنه. او عبدا وحرا او خلا وخمرا صفقة واحدة صح في عبده وفي الخم بقسطه ولمشتري الخيار ان جملها. هذي كما ذكرنا باع ملكه وملك غيره
ولنفرض انه باع سيارته وسيارة زيد. بعشرة الاف ريال. سيارته او سيارتين وش الحكم هنا؟ ها؟ نقول يصح البيع في اي شيء؟ في سيارته بقسط بقسطه من بقسطها من الثمن باع سيارته وسيارة زيد بعشرة الاف ريال. يقول يصح البيع في سيارته
في قسطها من الثمن. فننظر كم متساوي؟ سيارة زين وكم بتساوي سيارتك؟ فاذا فرظنا ان سيارة زيد تساوي خمسة وسيارته تساوي عشرة مجموع القيمتين كم يساوي؟ خمسة عشر. ننسب سيارته قيمة سيارته الى مجموع القيمتين. قيمة سيارته عشرة. عشرة الى
عشر كم تساوي؟ الثلثين يكون الثمن او ثمن سيارته التي صح العقد عليها كم يقول ثلثي كم؟ العشرة الاف. لان الثمن جرى على عشرة. ننظر الى مجموع القيمتين قيمة سيارة زيد وقيمة سيارته. فسيارة زيت تساوي خمسة وسيارته تساوي عشرة خمسة عشر
انسب قيمة سيارتي الى مجموع القيمتين ثم بعد ذلك اعطه من الثمن بمقدار تلك النسبة فعشرة الى خمسة عشر تساوي الثلثين نقول يصح العقد بثلثي الثمن الذي هو عشرة الاف ومثل ذلك ايضا نعم اه قال لك حرا وخمرا اه او عبدا وحرا يعني هذا رجل
عبدا يملكه والحر لا يملكه. نعم نقول يصح في الرقيق الذي يملكه بقسطه من الثمن او خلا وخمرا. الخل يصح بيعه. الخمر لا يصح بيعه. نقول يصح في القلب بقسطه من الثمن
قال ولمشتري الخيار ان جهل الحال لان المشتري فاته بعض السلعة فهو الان اشترى السيارتين اشترى السيارتين بعشرة الاف ريال على انه سيملك هاتين السيارتين بعشرة الاف ريال. ثم بعد ذلك تبين له ان السيارة الاولى ليست
ملكا للبائع وانما هي ملك لغير البائع ولم يأذن في البيع فنقول وبالخيار ان شاء ان يفسخ المشتري وان شاء ان يمضي. قال رحمه الله فصل ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة
بعد ندائها الثاني يقول المؤلف رحمه الله البيع لا يصح بعد ممن تلزمه الجمعة ولا تلزمه الجمعة تقدم في باب صلاة الجمعة انه البالغ العاقل الذكر الحر عند جمهور العلماء المستوطن ببناء يشمله اسم
فاذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فانه لا يصح البيعة. ويدل لذلك قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا ينود الى الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله. ونقول لا يصح بعد نداء الجمعة. وقول المؤلف رحمه الله لا يصح
يؤخذ من كلام المؤلف مصرح فيه. قال ويصح النكاح والسائر العقود نعم يقول لك المؤلف يصح النكاح وسائر العقول. فالمؤلف رحمه الله في هذه المسألة تمسك بظاهر النص. وهذا هو
دام التمسك بظاهر النص. يعني عقد النكاح يصح بعد نداء الجمعة الثانية. عقد القرض يصح بعد نداء الجمعة الثاني وهكذا تصف تصح العقود الذي لا يصح وماذا؟ البيت فقط لان النص انما ورد في البيت. والرأي الثاني انما الرأي الثاني رأي الشافي
والحنفية ان النهي يشمل كل ما يسفر عن الجمعة. وهذا القول هو الصواب. نقول ان النهي شامل لكل ما يشغل عن صلاة الجمعة. وهذا القول هو الصواب. وايهما اشد اشغالا؟ كونه يشتري بريال
عود اراك او انه يعقد عقد نكاح. كونه يعقد عقد نكاح هذا اشد اشغالا. او يعقد عقد شركة هذا اشد اشقالا. فالصحيح في ذلك ان كل ما يسأل عن الجمعة. نعم كل ما يشغل عن الجمعة من العقود
تقول بيان او لا يصح. والشارع انما نهى عن البيع لكونه مشكلة. قال المؤلف ولا يصح بيع ممن يتخذه خمرا ولا سلاح في فتنة. هذه ضابط هذا ضابط لكن الفقهاء رحمهم الله تعالى تارة يذكرون بالمثال فنقول الظابط في هذا
ان كل ما يستعان به على محرم فانه لا يصح العقد عليه. هذا الضابط الظابط ان كل ما يستعان به على كمحرم يقول لا يصح العقد عليه. فلا يصح بيع العصير ممن يتخذه خمرا. لان الله سبحانه وتعالى
قال والتعاون على البر والتقوى وتعاونوا على الاثم والعدوان. وغير ذلك ايضا بيع الالات. نعم. بيع الالات. الان الالات تستخدم في امور خير وتستخدم في امور شر. فاذا ظن ان هذا الشخص يستخدمها في امور الشر فانه لا يجوز
مثلا الاشرطة وسائر الالات الات التشجير والمذياع ونحو ذلك مثل هذه الالات اذا ظن انه سيستخدمها في الامور المحرمة فانه لا لا يجوز. العلما يقول يكفي الظن اذا ظن انه سيستقدمها في امور الخير فان هذا جائز. او اه اه
لم يترجح له شيء. فالاصل في ذلك الحلم. نعم الاصل في ذلك الحلم. فالاقسام ثلاثة ان يظن انه يستعملها في امور الشر او في المحرم فانه لا يجوز. القسم الثاني ان يظن انه يستعملها في امور الخير
فهذا جائز. القسم الثالث الا يترجح عنده شيء فنقول الاصل في ذلك الحلم. قال ولا سلاح في فتنة فتنة بين المسلمين قال ولا عبد مسلم لكافر اذا لم يعتق عمله عليه
يعني بيع الرقيق المسلم للكافر يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لا يجوز. لان الاسلام يعلو ولا يعلى عليه. ولان الكافر اذا اسلم عنده الرقيق فانه يجب عليه ان عن ملكه اما بإعتاق او بيع او نحو ذلك. لان الاسلام يعلو ولا يعلى عليه. قال لك المؤلف رحمه الله اذا لم
عليه اذا كان يعتق عليه فان هذا لا بأس به لماذا؟ لانه يكون وسيلة الى ماذا؟ الى تحريره واعتاقه ومتى يعتق الرقيق على الشخص اذا ملكه؟ اذا كان ذا رحم محرم منه اذا كان ذا رحم محرم منه
فانه اذا ملكه فانه يعتق عليه. من ملك ذا رحم محرم عتق عليه. اه والرحم المحرم كل شخصين لو كان احدهما ذكرا فانه لا ينكح الاخر. فنقول بان انه اذا ملكه عتق عليه. فمثلا لو ان الاخ اشترى اخاه عتق عليه. وعلى هذا لو ان
سافر اشترى اخاه يجوز او لا يجوز؟ ها لو ان الكافر اشترى اخاه نقول يجوز او لا يجوز؟ نقول يجوز لماذا؟ لانه وسيلة لانه وسيلة الى ان يعتق هذا. فان كان لا يعتق عليه
مثل ابن العم مع ابن عمه هل يجوز ذلك او لا يجوز؟ نقول لا يجوز. لانه لو كان احدهما ذكرا اخر انثى جاز ان يتزوج. فاذا لم يعتق عليه فنقول بان هذا غير جائز. قال المؤلف رحمه الله
وان اسلم في يده اجبر على ازالة ملكه لما تقدم اه ان الاسلام يعلو ولا يعلى عليه ولان الله سبحانه وتعالى قال ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فيجب ان ان يزيل ملكه اما ان يعتقه
واما ان يبيعه واما ان يهبه الى اخره. قال ولا تكفي مكاتبته. يقول لك المؤلف رحمه والله لا لا تكفي المكاتبة لو قال الكافر انا اكاتبك الكتابة هي ان يشتري الرقيق نفسه
من سيدي لو قال انا اه اكاتبك نقول يقول لك المؤلف رحم الله لا تكفي المكاتبة لماذا المكاتب فلا تكفي لان المكاتبة رقيق ما بقي عليه درهم كما ورد ذلك عن الصحابة في اسانيد صحيحة
كاتب رقيق ما بقي عليه درهم. ولهذا قال لك المؤلف لا تكفي مكاتبته. بل يجب عليه عليه ان يخرجه عن ملكه اما ببيع او هبة او اعتاق لو قال انا اكاتبه يشتري نفسه مني بثمن
مؤجل الى اخره. يقول لا يجوز لان المكاتب لا يزال رقي. قال وان جمع بين بيع وكتابة او بيع صرف صحفي غير الكتابة ويقسط العوظ عليهما. نعم. هنا جمع بين عقدين لا بد
ان نفرق بين مسألتين. نعم. هذه المسألة وبين مسألة يذكرونها في شروط العقد. في صوت حق البيت في الشروط في عقد البيع. الجمع بين العقود جائز تجمع بين عقدين صفقة واحدة
جائز الذي لا يجوزونه هو ان تشترط عقدا في حق اخر. اذا اشترطت عقدا في عقد اخر مشهور المذهب ان هذا محرم ولا يجوز. وهو شرط فاسد مفسد. وسيأتينا ان شاء الله. لكن هنا نحب ان انبه عليه انه لا
مثلا لو قلت اجرتك البيت وبعتك السيارة اجرتك البيت لمدة سنة تعتك السيارة بمائة الف صفقة واحدة جمعت بين عقدين صفقة واحدة صفقة واحدة يقول لك المؤلف رحمه الله هذا جانب
ولا بأس به. هذا جائز ولا بأس به. جمعت بين سلم وبين بيع ايضا هذا جائز. بعت السيارة وتعطيني سلما مئة صاع من البر وتاخذ مني الان مئة الف ريال. مئة الف ريال. قيمة صنم وقيمة او ثمن سلم وثمن سيارة. يقول
كان مؤلف رحمه الله هذا جائز ولا بأس به. المهم انك تجمع بين عقدين صفقة واحدة لا بأس. زوجتك البنت وبعتك في السيارة بمئة الف. يقول هذا جائز ولا بأس به. جمع بين عقد النكاح ها؟ وعقد البيع صفقة واحدة. صفقة واحدة
هذا جائز ولا بأس به. قال لك وان جمع بين بيع وكتابة او بيع وصرف صح في غير الكتابة صحة في غير كتابه. كيف سورة المسألة هنا؟ صحة في غير الكتابة. يعني لو قال لرقيقه كاتبتك وبعتك السيارة
بعشرة الاف ريال. كاتبتك وبعتك. يقول لك المؤلف رحمه الله ما يصح الكتابة تصح. لكن فيه ما يصح لماذا؟ لانه لا يزال رقيق. نعم لا يزال رقيق. قال كاتبتك وبعتك. نعم كاتبت
وبعتك. فيقول لك المؤلف الكتابة صحيحة. ها الكتابة صحيحة لكن البيع كونه بعتك رقيقه لرقيقه ما يصح لان الرقيق لان المكاتب رقيق له مال له حتى الان ما عتقه ما يصح ان يبيع ان يبيعه فيقول لك يصح في الكتابة. اما البيع كونك تقول بعتك هذا
طيب وش الطريق؟ قال لك يقصد العوظ بينهما. يعني يقصد العوظ بينهما. والتقسيط كما تقدم. ننظر كم قيمة الكتابة وقال لك عشرة الاف ريال. عشرة الاف ريال. كم قيمة السيارة؟ وباعه السيارة وكاتبه بعشرة الاف ريال
قلنا البيع ما يصح. لانه قوله يبيعه على رفيقه حتى الان هو رقيق له مال له. كيف يبيع ماله وعلى ماله لا يصح. فنقصر نعم نقسط بينهما. نقسط الثمن بينهما. كم قيمة السيارة؟ قالوا قيمة السيارة خمسة الاف
كم قيمة الكتابة لمثل هذا الرقيب؟ قالوا قيمة الكتابة عشرة الاف. كم مجموع القيمتين؟ ها؟ خمسة عشر وكم مجموع القيمتين؟ خمسة عشر. وش اللي يصح؟ البيع ولا الكتابة؟ ها؟ الكتابة. الكتابة كم
اما الكتابة عشرة انسب العشرة خمسة عشر كم تساوي؟ الثلثين. خذها من الثمن اللي جرى عليه العقد. ومثله ايضا مثل ايضا لو اجره البيت وباعه السيارة. اجروا هالبيت وباعوا السيارة. البيت هجروه لمدة سنة وباعوا
عشرة الاف ريال. فسخ العقد في السيارة. ها؟ بقي عقد ماذا؟ الاجارة كيف نقسط الثمن؟ كما تقدم. الان فسخ عقد السيارة. مثلا السيارة وجد ان فيها عين وفسخنا العقد. تقول عقد السيارة انتهى عقد البيع. لكن بقينا في عقد الاجارة. عقد الاجارة. نقول يسر اقتل
تجارة بقسطه من الثمن. كم متساوي السيارة؟ الاجارة والبيع حصل على مئة الف. السيارة كم بتساوي؟ عند التجار. قالوا تساوي مئة سيارة. والبيع والجارة قالوا يساوي خمسين. كم المجموع القيمتين؟ مئة وخمسين. مئة وخمسين
الذي صح هو الاجارة. الاجارة تساوي خمسين. انسب خمسين الى مئة وخمسين. كم يساوي؟ الثلث تاخذها؟ من الثمن جرى عليه العقد
