قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين وان ثبتت علته باقراره او بينة اتم على اقراره اجل سنة منذ تحاكمه. فان وطأ فيها والا فلها الفسخ. وان اعترفت انه
ولو قالت في وقت رضيت به عنينا سقط خيارها ابدا. فصل في بقية العيوب والرتق والقرن والعفن والفتق واستطلاق بول ونجوا وقروح سيالة في فرج وبسور ونصور وخصاء وسل ووجاء. وكون احدهما خنفا واضحا وجنون ولو ساعة
يثبت بكل واحد منها الفسخ. ولو حدث بعد العقد او كان بالاخر عيب مثله ومن رضي بالعيب او وجدت منه دلالته مع علمه فلا خيار له. ولا يتم فسخ احدهما الا بحاج
فان كان قبل الدخول فلا مهر. والصغيرة والمجنون فان رضيت الكبيرة مجبوبا او عنينا لم تمنع بل من مجنون ومجذوم وابرص ومتى علمت العيب او حدث به لم يجبرها وليها على فسخه
تقدم ان شرعنا فيما يتعلق بعيوب النكاح. وذكرنا ان ما يفوت به غرض احد الزوجين ينقسم الى قسمين. القسم الاول فوات كمال. وهذا لا يثبت الفسق والقسم الثاني وجود عيب. وهذا يثبت به الفسخ. لكن هل العيوب معدودة او
محدودة ذكرنا ان العلماء رحمهم الله لهم في ذلك مسلكان. المسلك الاول مسلك العد. وهذا ما عليه اكثر اهل العلم رحمهم الله والقسم الثاني مسلك الحد وانها مضبوطة بضابط. وذكرنا ان
الضوابط في ذلك ان كل عيب ينفر من الاستمتاع خلقة عرفا يثبت به الفسخ وهذا لا ينطبق على عيوب معدودة وانما يشمل يشمل ما او يعني بعض ما ذكره الفقهاء رحمهم الله وما وما يوافقه في المعنى
العبرة هي النفرة من كمال الاستمتاع وما ذكره الفقهاء رحمهم الله من عيوب عددوها. هذه ممكن ايضا ان تعالج كما هو في وقتنا الان  بعد ترقي الطب ممكن ان تداوى وان تعالج وان تزول. وحدث عيوب اخرى لم تكن على وقت العلماء
رحمهم الله مما تنفر عن الاستمتاع. المهم الظابط كما سلف. قال المؤلف رحمه الله تعالى شرعنا فيه العيوب وذكرنا ان المؤلف رحمه الله ذكر ان العيوب تنقسم الى ثلاثة اقسام. القسم الاول عيوب خاصة بالرجل. والقسم الثاني
عيوب خاصة بالمرأة. والقسم الثالث عيوب مشتركة. وشرع المؤلف رحمه الله في العيوب المتعلقة الرجل فقال ومن وجد زوجها مجبوبا تكلمنا على مسألة الجب الى اخره ثم بعد ذلك ايضا شرع في العيب
الثاني وهو العنة وعرفنا العنة ما هي العنة الى اخره؟ وقال المؤلف رحمه الله اجل سنة منذ تحاكمه لان هذا هو الوارد عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم كعمر وعثمان ابن مسعود والمغيرة وغيرهم
من الصحابة انه يؤجل سنة وايضا يؤجل سنة لكي تمر عليه الفصول اربعة فقد يكون عدم الوطء من اليبوسة فيطأ في الرطوبة وقد يكون من الحرارة في البرودة قد يكون في البرودة في الحرارة وهكذا. فلكي تمر عليه الفصول الاربعة فاذا
مرت عليه الفصول الاربعة ولم يطأ علم ان ذلك خلقة. قال المؤلف رحمه الله تعالى منذ تحاكمه فان فان وطأ فيها والا فلها الفسخ. نعم يقول لك المؤلف رحمه الله
اذا وطئ في هذه المدة والا لها الفسخ لانه تبين له ان تبين لها انها او تبين لنا انه لها حق الفسخ  ويفهم من كلام المؤلف رحمه الله انه لو وطأ ولو مرة واحدة. ليس لها حق في الفسق. حتى ولو مرة واحدة يكفي ذلك
مع ان المرأة قد يلحقها شيء من الضرر. يلحقها شيء من الضرر وسيأتينا في باب عشرة في باب عشرة النسا ان الواجب اذا كان الانسان قادر على الوطء اذا كان الانسان قادر على الوطء انه يجب عليه ان يطأ في كل ثلث سنة
مرة هذا الواجب. اما اذا كان غير قادر على الوطء اه اه هذا لا يجب عليه لكن لو ثبت انه وطئ ولو مرة واحدة فيقولون ليس بعني ويقولون بان العنة لا تحدث
بمعنى لو ان الشخص جامع زوجته مرة واحدة ثم حبس عنه اصبح لا يتمكن من الجماع فيرون ان العلة لا تحدث. لو انه تزوج ثم وطأها. قالت نعم وطئني. لكنه الان لا يطأ. يقول العنة لا تحدث
وهذا ليس بعلمي ما دام انه لو وطئ مرة واحدة ليس بعلمي. ولا شك ان هذا ضعيف حتى لو وطأ مرة واحدة يقول ما دام انه الان محبوس عن الوطء فهذا عندي صحيح
انه عندي لكن اكثر الفقهاء يرون انه اذا وطأ ولو مرة واحدة فليس بعلم فيرون ان العنة لا تحدث. كذلك ذلك ايضا ما ذكر المؤلف رحمه الله لو انه وطأها مرة واحدة الى اخره فليس بعنين واذا حبس عنها يقولون بان
انه ليس بعندي والصواب انه عندي وان المرأة اذا كان لا يطأ بحيث تتضرر فان لها حق الفسخ. قال وان اعترفت انه وطئها فليس هذه المسألة التي اشرنا اليها وان العنة لا تحدث قالوا لو ان لو انها اعترفت انه وطئها ولو مرة
واحدة هذا ليس بعلمي. والصواب ان العلة تحدث وكذلك ايضا ذكرنا ان الصواب في هذه المسألة انه اذا لحق المرأة ظرر بسبب ترك الوطء فان لها حق الفسق. قال وان اعترفت انه وطأها
فليس بعنين ولو قالت في وقت رضيت به عنينا سقط خيارها ابدا. يعني الخيار يسقط اذا وجد دليل الرضا. اذا وجد من المرأة ما يدل على رضاها بهذا العلم فان خيارها يسقط. اما بالقول نعم اما بالقول كان تقول رضيت به عنينا او نحوه
لذلك نعم كما لو تزوجته وهي عالمة بعنته. نعم كما لو تزوجته وهي عالمة بمنته الى اخره. آآ فانه آآ يسقط خيارا. هل اذا وجد الدليل؟ الدليل هو القول. طيب اذا مكنته من الوطء هل يسقط خيارها
او نقول بان خيارها لا يسقط. نعم. هل يسقط خيارها؟ او نقول بان خيارها لا يسقط. العلماء رحمهم الله في ذلك رأيان الرأي الاول ان خيارها لا يسقط الرأي الاول ان خيارها لا يسقط لانه يجب عليها ان تمكنه من الوطء لكي نعلم هل زالت عنته او
وانه لا يزال عنينا. والرأي الثاني اما الرأي الثاني آآ وهو قول كثير من الحنابلة رحمهم الله ان خيارها يبطل يعني لوجود الدليل والصواب ان الخيار لا يبطل. المهم ما يتعلق ب بطلان خيارها. يقول اذا وجد الى الرضا. اما القول فهذا ظاهر. واما التمكين فالصحيح انه
لا يبطل خيارها لانه لا بد منه لكي نعلم هل لا يزال عندينا او ان علته قد زالت؟ قال  والرتق والقرن. هذا القسم الثاني  من العيوب وهو خاص بالمرأة. نعم خاص بالمرأة. قال الرتق. الرتق
هو ان يكون الفرج مسدودا باصل الخلقة. ان يكون فرج المرأة مسدودا باصل الخلقة القرن لحم ينبت لحم زائد ينبت في الرحم فيسده لحم زائد ينبت في الرحم فيسده. والعفن العفن ورم في مسلك المرأة
يضيق منها الفرج ورم في مسلك المرأة يضيق منها الفرج فلا يسلك فيه الذكر قال والفتق الفتق هو انخراط ما بين مخرج البول ومخرج القائط او ما او ما بين مخرج البول ومخرج المني
الفتق انقراق ما بين مخرج البول ومخرج الغائط او ما بين مخرج البول ومخرج الماء  فيقول لك المؤلف رحمه الله هذه عيوب يثبت بها الفسخ ومثل هذه الاشياء الان يعني ما ذكره العلماء الرتق والقرن والعفن والفتق الى اخره. الان
بعد تقدم الطب. وترقيه الى اخره. ممكن ان هذه العيوب الان ما تنفر. نقول بان مثل هذه العيوب هذه لا تنفر ولا تمنع من الاستمتاع. يعني ممكن من معالجة مثل هذه العيوب. وازالتها
نعم قال واستطلاق بول ونحوه كالغائط يعني اذا كان فيه سلس بول او فيها سلس بول الى اخره او فيه سلس لجوء. او او في فيها الى اخره فيقول لك المؤلف رحمه الله بان هذا من العيوب التي تثبت الفسخ
ومثل هذا كما اسلفنا الان مع ترقي الطب ممكن ان يداوم مثل هذه الاشياء. قال وقروح سيالة نعم قروح سيئات قرح سيالة في الفرج اذا كان في الفرج قروح سيالة الى اخره. ويؤخذ من كلام المؤلف انه اذا كانت هذه القروح ليست
وانما هي يابسة فانها لا تثبت الفسق وهذا ايضا يقال فيه كما تقدم ان مثل هذه الاشياء ممكن ان تداوى وان تعالج فاذا المداواة والمعالجة الى اخره نقول بانه لا فساد
هذا الذي يظهر والله اعلم قال وباسور وناسور هذا القسم الثالث القسم الثالث عيوب مشتركة بين الزوجين الباسور والناسور والباسور والناسور دائن في المقعدة ان في المقعدة ومثل ذلك ايضا هذه البواسير الان والنواسير الان اصبحت اصبح علاجها اليوم سهل
جدا ليس كما سلف. نعم ليس كما سلف. ممكن في الزمن السالف يصعب علاجها او يشق علاجها الى اخره لكن الان اصبح علاجها ولله الحمد متيسرا قال وخصاء هذا من القسم الاول القصة هذا من القسم الاول وهي من العيوب الخاصة
والقصاء هو قطع البيضتين مع الجلدة قطع البيضتين مع الجلدة ها وصل السلم هو آآ الخساء قطع البيضتين مع الجنة  سلوا البيضتين. يعني قطع البيضتين دون الجلدة  ايضا الوجع الوجع رظ البيضتين
فالوجاء رب البيضتين والسل سل البيضتين دون الجلدة والخصاء هو قطع البيضتين مع الجن ولا شك ان هذا من العيوب لانه اذا كان مقصيا قطعت بيضة او ردت او رظت بيضتاه او سلت
بيضتاه فان هذا مما يظعف الوطء ان لم يمنع الوطئ نعم قال قال وكون احدهما خنثى واضحا كون احدهما كنتا واضحا واذا كان احدهما خنت واضحا اما اذا كان مشكلا وش الحكم هنا؟ اي صح احسنت اذا كان مشكلا لا يجوز تزويجه اصلا متقدما هذا في باب
لكن اذا كان قلت واضحا هذا مما ينفر فمثلا اذا تبين انه ذكر اه اتضح انه ذكر بوجود علامات الذكورة او اتضح انه انثى علامات الانوثة. فيقول لك المؤلف رحمه الله بان هذا عيب يثبت به الفسخ. لانه مما ينفر
وهذا يعني كان ايضا في الزمن السابق اما الان سبب ترقي الى اخره فمثل الخنثى هذا يعالج من ذو الصغر منذ الصغر يعالج به لانه يتبين امره عن طريق الكشف ونحو ذلك يتضح امره ويعالج منذ الصغر
قال وجنون ولو ساعة. ايضا هذا من المشترك. يعني الخصا والوجاء الى اخره هذه من العيوب الخاصة وبالذكر بالرجل وكون احدهما خنثى واضحا هذا من القسم الثالث وهو العيوب المشتركة ايضا
الجنون هذا عيب مشترك. جنون ولو ساعة. نعم والجنون فقد للعقل يصحبه اضطراب وهيجان احيانا يقول لك المؤلف رحمه الله ولو فترة من الزمن واذا كان نونا جنونا مطبقا اذا كان مجنونا جنونا مطبقا هذا لا شك انه عيب لانه مما ينفر ويمنع من كمال الاستمتاع
اذا كان يجن في بعض الاحيان ويفيق في بعض الاحيان ايضا المؤلف رحمه الله يقول لك ولو ساعة. فان هذا مما يثبت به الفسق. قال وبرص نعم البرص بياض يكون في الجلد. البرص بياض يكون في الجلد. فيقول لك المؤلف رحمه
والله تعالى بان هذا عيب يثبت به الفسخ. انما البرص يقول لك المؤلف رحمه الله بانه عيب يثبت به الفسق. قال وجذام جذام ايضا الجذام روح ترعى في البدن تتآكل منها الاطراف. نعم قروح ترعى في البدن تتآكل منها الاطراف. فيقول لك المؤلف ايضا
بان هذا من العيوب التي تثبت الفسق والظابط كما اسلفنا انه كل ان ان الذي يثبت به الفسخ هو كل ما ينفر خلقة عرفا. فاذا كانت مثل هذه الاشياء ثبت بها الفسق والا لان البرص قد يكون بقعة يسيرة نعم قد يكون بقعة يسيرة كالظفر بانه يثبت
مثلا هذا العيب هذا يظهر لانه يسير. والله اعلم. قال يثبت كتب كل واحد منها الفسق ولو حدث بعد العقد او كان بالاخر عيب مثله. اذا حدث بعد العقد هل يثبت الفسق او لا يثبت الفسق؟ العيب اما ان يكون قبل العقد. فهذا الامر في ذلك
اذا كان قبل العقد فهذا الامر في ذلك انه ظاهر. وانه يثبت به الفساد  لكن لو حدث بعد العقد. يعني تزوج هذه المرأة. وهذه المرأة سليمة او تزوجت هذا الرجل. وهو سليم. ثم بعد ذلك وجد فيه عيب. ولنفرض انه حصل له
حادث سيارة ثم بعد ذلك حصل فيه عيب من هذه العيوب. او كما ذكرنا مما ينفر خلقة عرفا. هل يثبت الفسق او لا يثبت الفسق المؤلف رحمه الله تعالى يقول بانه يثبت الفسق. حتى ولو حدث العيب بعد ذلك
فمثلا لو حصل لو حصل فيه حصل له كما ذكر المؤلف رحمه الله بعد العقد استغلاق بول او استطلاق نجو او نحو ذلك. يقول لك المؤلف رحمه الله يثبت الفسق حتى ولو
وحصل بعد العقد وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى ودليلهم على ذلك القياس على الاجرة. او الاجارة يوم القياس على الاجارة فكما انه اذا استأجر بيتا ثم بعد ذلك حصل في البيت عيب من العيوب فان حق الفسق
يثبت له فكذلك ايضا هنا. اذا استأجر بيتا ثم حصل فيه عيب من العيوب فان حق الفسق يثبت له كذلك ايضا هنا الرأي الثاني التفصيل في المسألة قالوا ان كان العيب حصل بالمرأة فليس للزوج
الخيار ولو فرض ان المرأة حصل لها عيب من العيوب مثلا اذا قلنا بان قطع الرجل مما يثبت به حق الفسخ او قطع اليد. انقطع قطعت يدها او رجلها او نحوها. ان كان بالمرأة ان كان العيب حصل بالمرأة فانه لا يثبت للزوج حق الفسق
ويكون هذا مما ابتلاه الله عز وجل به فله ماذا؟ ها؟ له الطلاق. له الطلاق. وان كان العيب حصل بالرجل فانه يفرق بين اليسير والظال. اذا كان ضارا كالجنون. والجذام والبسط والبرص فانها تخير
وان كان يسيرا فانها لا تخير  ان كان العيب حصل بالرجل فان كان ضارا تتضرر بالمقام معه يقولون كالجنون والجذام والبرص فانها تخير. وان كان غير ضار فانها لا تخير
كذلك ايضا يقولون بان بان ما يتعلق آآ الخصال والاعتراض الاعتراظ عدم انتصاب الذكر. نعم الخصى والاعتراض والكبر المانع من الوطء الى اخره يقولون بان هذه الاشياء اذا حدثت نعم ان هذه الاشياء اذا حدثت ان كان الزوج قد وطئ فان المرأة لا خيار لها
ان كان الزوج قد وطئ ثم حصل له الاعتراض. او حصله الكبر المانع من الوطء. او حصل له الى اخره قالوا ان كان وطئ فلا خيار لها الا ان كان تسبب بان جب نفسه
وان كان لم يطأ فلها الخيار. هذا رأي المالكية هذا التفصيل رأي المالكية. نعيد تفصيل المالكية تفسير المالكية ان كان العيب حدث بالزوجة فالزوج لا خير له كما لو جنت المرأة بعد العقد والدخول
وانجبت الاولاد جنت المذهب يثبت لها يثبت له الفسخ او لا يثبت يثبت. لكن عند المالكية لا يثبت. وان كان العيب حصل بالزوج  فهذا فيه تفصيل. ان كان يسيرا لا خيار له. وان كان كثيرا يضرها فانه يثبت لها الخيار
ايضا فسروا فيما يتعلق الوطئ الخصاء والاعتراض والاعتراض والكبر قالوا ان كان وطئ ولو مرة واحدة لا خيار له وان كان لم يطأ لها الخيار  وذكرنا انه لا خيار لها قالوا الا ان كان تسبب لنفسه. هذا رأي المالكية. والاقرب في مثل هذا الاقرب والله اعلم ان يقال ان
قال اذا حدث العيب بعد العقد فانه لا خيار لواحد من الزوجين. لان الاصل بقاء النكاح الزوج ان اراد ان يطلق طلق واما الزوجة نعم واما الزوجة فنقول ايضا لا خيار لها لان الاصل بقاء النكاح. اللهم
الا في العيوب التي تتضرر منها المرأة ظررا فاحشا. كما ذكر المالكي كما لو كان آآ جن هذا بيلحق المرأة ضرر. نعم اذا جن او مثلا اصبح لا يستطيع ان يطأ ان يطأ. حتى لو وطئ
فيما تقدم اصبح اصابه مثل حادث اصبح لا يتمكن من الوطء الى اخره. المهم الخلاصة في ذلك اذا حدث بعد العقد العيب بعد العقد فنقول الاصل بقاء النكاح وانه ليس لواحد ان يفسخ
اللهم الا اذا كان هذا فيه ظرر فاحش فاذا كان في ظرر الفاحش كالجنون او مثلا لا يتمكن من الوطء الزوج الى اخره لان المرأة تحتاج الى العفاف ولا يمكن
ان ان ان يأتيها العفاف الا عن طريق الزوج لكن مثلا لو لحقه شيء من البرص بسبب هذا المرض الذي اصابه الى اخره سلس بول سلس غائط نقول لا فسق الاصل بقاء النكاح ومثل ذلك
ايضا لو لحقه انقطاع يد او رجل او نحو ذلك. يقول الصواب في ذلك انه لا فسق. قال مؤلف او كان بالاخر بالاخر عيب مثله. يعني الزوج وجد في زوجته شيئا من البرص
وهي وجدت في زوجها شيء من البرص وقال تريد الفسخ؟ طيب قلنا انت فيك شيء من البرص. هل لها حق الفسخ اوليس لها حق الفسخ؟ يقول المؤلف رحمه الله لها حق الفسق
ولو كان الاخر فيه عيب اخر لو كان الاخر فيه عيب ايضا لماذا؟ قالوا لان الانسان يأنف من عيب غيره ولا يأنف من عيب نفسه يأنف من عيب غيره ولو يأنه من عيب نفسه
مثال اخر هذه امرأة وجدت ان في زوجها سلس بول. وهي ايضا فيها استحاضة قال تريد الكسخ؟ طيب قلنا انت فيك السحابة قالت ولو كان في في استحاضة انا اريد الفسق
هل تمكن من الفسق او لا تمكن؟ يقول لك المؤلف تمكن من فسق لماذا؟ لان الانسان وان كان فيه عيب فهو يأنف من عيب بغيره ولا يأنف من عيب نفسه. قال ومن رضي بالعين او وجدت منه دلالته مع علمه فلا خيار له
اذا رضي بالعيب كما تقدم الرضا اما ان يكون نعم اما ان يكون بالقول او بالفعل. بالقول كان يقول لا بأس ورضيت او نحو ذلك من الفاظ. او بالفعل بان يمكن
من الاستمتاع. فمثلا المرأة علمت ان في زوجها عيبا. ثم مكنته من الاستمتاع هل لها حق الخيار او ليس لها حق الخيار؟ نقول ليس لها حق الخيار ما دام انه وجد دليل رضا بالقول او بالفعل اللهم الا كما ذكرنا اذا مكنته من الاستمتاع وهي تريد ان تستشير او
استقير ونحو ذلك فان حقها لا يزال باقيا. طيب لو انها مكنته من الاستمتاع وهي تجهل فسق تجهل الحكم وان لها حق الفسق هل يبطل حقها بتمكينها؟ او نقول بان حقها لا يبطل بتمكينها
هذا موضع خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى المذهب ان حقها يبطل بالتمكين. حتى ولو كانت تجهل تجهل حق الفسق. فقالوا بان حقها يبطل التمكين. والرأي الثاني ان حقها لا يطلب
تمكين وهذا القول هو الصواب. المؤلف رحمه الله تعالى ولا يتم فسقه احدهما الا بحاكم. فان كان قبل الدخول فلا مهر وبعده لها المسمى يرجع به على الغار. والمؤلف رحمه الله لا يتم الفسخ الا بحاكم يعني قاضي. لان هذه مواضع خلاف بين اهل العلم فيحتاج الى
اجتهاد القاضي. فمثلا لو انها وجدت في زوجها عيبا. وطلبت الفسخ. لابد ان نذهب الى القاضي في المحكمة لكي يقوم بالفسق وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله وهو المذهب والدليل على ذلك ان هذه مسائل خلافية يحتاج فيها الى اجتهاد
القاضي الرأي الثاني في المسألة يعني الرأي هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمهم الله رحمه الله تعالى ان ان ان الزوجين امرهما لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يتفقا على الفسخ. لوجود العيب
يتراضي عن فسق لوجود العيب. فهنا نقول لا لا حاجة الى القاضي. فيقول الزوج مثلا فسخت زوجتي فلانة بنت فلان لوجود العيب الفلاني او تقول هي فسخت زوجي فلان الى اخره لوجود العيب الفلاني. فنقول الحالة الاولى ان يتفق
ويتراضي عن الفسق لوجود العيب الى اخره فنقول لا حاجة الى القاضي. والحالة الثانية ان يختلف في الفسخ هل هذا العيب مما يفسخ به العقد او لا يفسخ به العقد فنقول هنا نحتاج الى القاضي لان حكم الحاكم
احتاج اليك مثل هذه المسائل لقطع النزاع. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يتم فسخ احدهما الا في حاكم فان كان قبل الدخول فلا مهر يعني اذا تم الفسخ قبل الدخول لا مهر لها. وسيأتينها
هذا في باب الصداقة. هذا سيأتينا ان شاء الله في باب الصداقة. وهذه قاعدة ايضا ذكرها ابن رجب رحمه الله في كتابه القواعد. وهي قاعدة جيدة وذكر فيها ابن رجب رحمه الله يعني ذكر قاعدتين متى يتنصف المسمى؟ ومتى لا يتنصف؟ ومتى يتقرر؟ الصدقة
لا قوة لا يتقرر الى اخره فصل في في هذه المسائل سنذكرها ان شاء الله على سبيل التفصيل في باب الصداق المهم نفهم كلام المؤلف رحمه الله انه اذا كان قبل الدخول ها
لا مهر نعم لا مهر له اذا كان الفسخ قبل الدخول وظاهر كلام المؤلف انه سواء كان الفسخ لاي بالزوجة او لعيب الزوج انه اذا كان قبل الدخول لا شيء لها سواء كان ذلك لعيب الزوجة او لعيب الزوج. وهذا هو
اما ان كان لعيب الزوجة فالامر في ذلك ظاهر. ها؟ اذا كان لعيب الزوجة لانها هي اللي غشت ودلست. لا تستحق شيئا واما ان كان لعيب الزوج فهذا فيه نظر والصحيح ان لها نصف المسمى. اذا كان لعيب الزوج نقول الصواب ان لها نصف المسمى
لان الفرقة جاءت منين؟ ها؟ من قبل الزوج. والفرقة كما سيأتينا اذا جاءت من قبل الزوج وكان هناك مسمى فان المرأة لها ماذا؟ لها نصف المسمى. وهذا سيأتينا ان شاء الله في باب الصداقة. فتلخص لنا اذا كان الفسخ قبل
المذهب انه لا شيء لها مطلقا. والصواب كما ذكرنا انه ان كان لعيب الزوجة لا شيء لها. لانها هي يتقشف ودلست وان كان لعيب الزوج فالمذهب ايضا لا شيء لها والصواب في هذه المسألة ان لها نصف المهر
لان الفرقة جاءت من قبل الزوج وسيأتينا في القاعدة ان شاء الله انه اذا حصلت الفرقة من قبل الزوج حصلت الفرقة من قبل الزوج قبل الدخول ها فلزوجة ماذا؟ نصف المسمى كما سيأتي. طيب قال وبعده لها المسمى
اذا كانت الفرقة اذا كان الفسخ بعد الدخول بعد ان دخل بها. ووطئها وجد بها عيبا لها ماذا؟ لها المسمى. وجد ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فلها المهر بما استحل من فرجها
فلها المهر بما استحل لقتله والمسمى يتقرر بالدخول كما سيأتيه. رواه ابو داوود باسناد صحيح. طيب قال طيب الان الزوج  لما دخل بالمرأة ووطئها يقول خلاص وجب عليك المهر كم دفعت؟ قال دفعت خمسة الاف. يقول وجب عليك خمسة الاف المرأة. طيب هي فيها عيب
فيها عيب ما الحب؟ هل هل يغرم وهو قد غش وجلس عليه او لا يغرق؟ قال لك المؤلف يرجع به على الغار ان وجد ها يرجع به على الغار. من الذي غره؟ يرجع. انت اعطي المرأة مهرها. بما استحللت من فرجها
ثم بعد ذلك ارجع على من غرك. نعم ترجع على من غرك. من اللي غر؟ ها؟ نقول ان كان الولي يعلم بالعيب يرجع الولي ولي عالما بالعين يقول يرجع على الولي. الغار ان الزوج او اما الزوجة او الولي. فان فان كان الولي
عالما عالما بالعين يقول ارجع على الولي وخذ منه المهر  لانه هو الذي غش ودلس الواجب عليه وهو الذي باشر العقد. الواجب عليه ان يخبر الزوج العيب. من يخبر الزوج بالعيب
وان كان الولي جاهلا فانه يرجع الى من؟ على المرأة. فان كان الولي عالما يرجع على الولي. وان كان الولي مجاهلا فانه يرجع على من؟ على المرأة لان المرأة ضشت ودلست الواجب عليها ان تبين ذلك. قال المؤلف رحمه الله
والصغيرة والمجنونة والامة لا تزوج واحدة منهن بمعين. اما الصغير والام فظاهر لان مبنى الولاية على المصلحة وليس من المصلحة ان تزوج الصغيرة بمعيب كأن تزوج مجنون او تزوج الى اخره. المتزوج بمعيب. هذا نقول ليس من مصلحة المرأة. مثلها ايضا
الامة ليس من مصلحتها ان تزوج بمعين لكن بقينا في المجنونة. يعني ويفهم من كلام المؤلف ان الكبيرة لها ان تزوج بمعيبة وليس لها ان تزوج بمعيب. لا اذا رضيت ذلك
الامر اليك لكن استثنى المؤلف رحمه الله بعض العيوب. بقينا في المجنونة ظاهر كلام او صريح كلام المؤلف ان المجنونة ايضا لا تزوج بمعيد. وهي معيبة. لو كان عندنا امرأة مجنونة. وجاء يخطبها
مجنون. هل نزوجها بهذا المجنون او لا نزوجها؟ او يكون او خطبها معتوه؟ هل نزوجها بهذا المعتوه او لا؟ يقول لك المؤلف لا عاوز او خطبها انسان نعم اه فيه اه سلس بول او نحو ذلك على القول بان هذه
من العيوب الى اخره. هل نزوجها او لا نزوجها؟ يقول لك المؤلف رحمه الله بانها لا تزوج طيب هي معيبة وهذا فيه نظر هذا الكلام فيه نظر لان مثل هذه المعيبة لا يتزوجها الا شخص معيب فيه نحن نحتاط لها
ان جاء شخص غير معيب فهذا الحمد لله لكن اذا لم يأتي الا شخص كن معيب فكوننا نتركها بلا تزويج. هذا فيه نظر هذا ليس من مصلحتها. قال فان رضيت
الكبيرة مجبوبا او عنينا لم تمنع. بل من مجنون ومجذوم وابرص. يقول لك المؤلف الكبيرة اذا المعيب لها ذلك. قيل له بانه مجبوب. قطع ذكره. او قطع ذكره لم يلقى له شيء يطأ به
او عنين هذا رجل عنين الى اخره قالت رضيت. يقول الحق لها. الوطء هذا حق لها وقد اسقطته  فانها تزوج وقد تقول لا رغبة لها في الوطن لكنها لها رغبة برجل يقوم عليها ويكفلها وينفق عليها و
آآ يخدمها ويؤانسها حتى لا تقوم بحاجة الى الوضع. نعم المهم يقول لك المؤلف لا تمنع لان الحق في الوطء وقد رضيت باسقاطه. قال بل من مجنون ومجذوم وابرص. يعني لو جاء مجنون وخطبها وهي كبيرة
اتفظيت به ساقوم عليه. احتسابا لوجه الله عز وجل. يقول تمنع. ايظا جاء رجل مجذوم تقدم الجذام فيه مرض هذا الجذام يقول اكتمنا جاء رجل ابرص فيه برص ولو كان طالب علم وكان عالما تمنع
يمنعها وليه. طيب وش هؤلاء مين اللي مزوجهم؟ هذا الذي فيه برص او فيه او المجنون او المجنون. اذا كان الوليد يمنعهم من الزواج من يزوجهم  المشكلة هذي لانه الوالي سيمنعها الان من المجنون يمنع موليته من المجنون. ومن المجذوم من الابرص. معنى ذلك انهم ما يزوجون دولا
اذا كان ولي سيمنعهم معنى ذلك انهم لن يزوجوا هذا فيه نظر هالكلام هذا والصحيح ان كما سلف هم يقولون فيه عار لان في ذلك عارا عليها وعلى اهلها وظرر يتعدى
البرص يقول فيه ظرر يتعدى وجذام ايضا فر من المجذوم فرار كم الاسد هذا فيه يتعدى المرض هذا ينتقل الى وفي عار وفيه ضرر يتعدى. والصواب في ذلك الصواب في ذلك ان الحق للمرأة. فاذا رضيت المرأة
الحق رضيت المرأة الزواج من واحد من هؤلاء يقول الحق لها وقد اسقطته. نعم الحق لها وقد اسقطت. هذا الصواب في هذه المسألة قال المؤلف رحمه الله ومتى علمت العيبة او حدث به لم يجبرها وليها على الفسق
يعني هذه قاعدة قاعدة فقهية وهي الدفع اهون من الرفع. والاستدامة اقوى من الابتداء. الدفع اهون من الرفع. والاستدامة اقوام من الابتداء الدفع اهون من الرفع يعني لو ان المرأة تزوجت هذا الرجل وليس به جنون ثم حدث به جنون هل يملك الولي ان يفسق
او لا يملك ان يخسر؟ قال لك ما يملك ان يخسر. لان الدفع اهون من الرفض. هو كونه يدفع له ذلك. لكن يرفع العقد له واضح؟ ها؟ يعني هو تزوجت رجلا عاقلا ثم حدث به جنون قال وليب افسخ هذا فيه عار علينا ها
هل يملك الفسخ او لا يملك الفسخ؟ ذلك المؤلف ما يملك الفسخ. لكن يملك انه يمنع لكن يرفع ما يملك الرفع  واضح؟ نعم. او او مثلا تزوجت هذا الرجل. وهي تجهل العيب الذي فيه
نعم تزوجت هذا الرجل واذا فيه برص بظهره تجهل. قال الولي ها؟ ابفسخ. هل له الحق في الفسخ اوليس له الحق في الفسخ؟ يقول لك المؤلف ليس  هذا منها رضيت ما علم بالعيب الا بعد العقد. او انه حدث العين بعد العقد ليس له حق
له حق المنع قبل العقد. يمنع المجنون يمنع المجذوب يمنع الابرص. لكن ما عدا بعد ذلك اذا حدثت هذه العيوب او مثلا لم يعلم بهذه العيوب الا بعد العقد ورضيت بها المرأة لا يملك ان يرفع العقد
نعم لا يملك ان يرفع العقل ولهذا قال لك المؤلف نعم ومتى علمت العيب او كان او حدث به لم يجبرها وليها على الفصل قال رحمه الله تعالى باب نكاح الكفار. نعم الكفار جمع كافر. وهو
من ليس مسلما سواء كان كتابيا او كان غير كتابي كالمجوسيين والدهريين والى اخره قال لك المؤلف والاصل فيه نعم ها الاصل في هذا مم القرآن والسنة والاجماع. اما القرآن فقول الله عز وجل وامرأته حمالة الحطب. قال تعالى
فرعون الى اخره اضاف الزوجية الى هؤلاء الكفار الى اخره والسنة كما سيأتينا ان شاء الله احاديث كثيرة. والاجماع قائم عليه في الجملة قال المؤلف رحمه الله حكمه كنكاح المسلمين
نعم حكمه كنكاح المسلمين. يعني ان الاصل في انكحة الكفار الصحة هذه قاعدة الاصل في انكحة الكفار الصحة وما يترتب عليها ايضا نقول الاصل فيه الصحة يقول اصل في انكعة الكفار الصحة وما يترتب عليها من احكام نقول الاصل فيها الصحة
وهذا رأي جماهير العلماء رحمهم الله قيل فلمالك انه يرى انها فاسدة. والصحيح في ذلك رأي الجمهور ما تقدم من الله سبحانه وتعالى قال وامرأته حمالة الحطب  وامرأته حمالة الحطب
فاضاف الزوجية اليهم مما يدل على صحة انكحتهم النظافة الزوجية مما يدل على صحة نعم وعلى هذا قام على هذا ترتب عليه مسائل كثيرة الطلاق هل يقع او لا يقع
لو انه طلق يعني هذا رجل كان كافرا ثم طلق زوجته طلقتين ثم اسلم كم بقي له؟ بقي طلقة واحدة فنقول ما ترتب عليه من احكام ها نقول ايضا الاصل فيها الصح. هذا ايضا كافر. تزوج هذه المرأة ثم ظاهر
ومنها ها ثم اسلم وش الحكم؟ الظهار صحيح وليس صحاح صحيح هو صحيح. النفقة تجب عليه يجب عليه نقول تجب عليه النفقة. لو ان منها حلف الا يطأها ابدا او مدة تزيد على اربعة اشهر. نقول هذا الايلاء صحيح
فما رتب على ذلك من احكام من الطلاق والظهار والايلاء. ايضا المهر لو انه تزوجها هل يجب لها مهر او لا يجب لها مهر؟ نقول نعم يجب لها مهر وغير ذلك
هل يكون محصنا؟ تزوج هذه المرأة ثم وطئها وهو كافر ثم اسلم ثم زنا هل يكون محصنا؟ بحيث نرجمه بحيث نرجمه او يكون غير محصن؟ ها؟ نقول بانه محصن. لان
اقول بانه محصن. المهم الاصل في انكحتهم وما رتب عليها من مسائل. والاصل في ذلك الصحة. قال حكمه كنكاح المسلمين يعني في الصحة قال ويقرون على فاسده اذا اعتقدوا صحته في شرعهم
يقرون على فاسده اذا اعتقدوا صحته في شرعهم ولم يرتفعوا الينا. نعم يعني اذا كان عقدهم فاسدا. اذا كان عقده على هذه المرأة فاسدا يقرون عليه. بشرطين الشرط الاول ان يعتقدوا صحته في شرعهم
يعتقد صحته في شرعه. مثلا النكاح بلا ولي هذا عند المسلمين فاسد. لكن ما داموا انهم يعتقدون صحته في  يقرون عليه هذا الشرط الاول والشرط الثاني الا يترافعوا الينا. فما دام انهم لم يرتفعوا الينا ها يؤرون عليه. لكن لو
يترافع الينا وش الحكم هنا؟ نحكم على شرعنا. نحكم على شرعنا. ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله اذا اعتقدوا صحته في شرعهم ولم يرتفعوا الينا. فاذا ترافعوا الينا نحكم اذا ترافعوا الينا نحكم
بشرعنا اذا كانوا يعتقدون فساده في شرعه. وكان في شرعهم فاسدا فهذا لا عبرة به
