قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين وان بدأته فقالت انقضت عدتي. فقال كنت راجعتك او بدأها به فانكرته فقولها من ويكفي تغييب الحشفة او قدرها مع جب. في فرجها مع انتشار وان لم ينزل. ولا
تحل بوطأ دبر وشبهة وملك يمين ونكاح فاسد ولا في حيض ونفاس واحرام وصيام ومن ادعت مطلقة المحرمة وقد غابت نكاح من احلها وانقطاع عدتها منه فله نكاح  بسم الله الرحمن الرحيم
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله
اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين  وبعد الانقطاع الماضي بسبب الاجازة بقي علينا فيما يتعلق بكتاب النكاح بعض الابواب ثم بعد ذلك سننتقل الى ما يتعلق باحكام النفقات والرضاع والرضاعة والحضانة
فنسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه ان يوفقه وان يسدد  كنا في الدروس السابقة في احكام الرجعة وذكرنا تعريف الرجعة في اللغة والاصطلاح وما هي شروط صحة الرجعة وكذلك ايضا
زمن الرجعة وبقي علينا بعض المسائل المتعلقة في الرجعة من هذه المسائل جملة ولا يصح ولا تصح معلقة على شرط. يعني هل يصح تعليق الرجعة على شرط او لا المؤلف رحمه الله تعالى يرى انها لا تصح
مثال ذلك لو قال لزوجته ان تبكي من هذا الذنب فقد راجعتك على كلام المؤلف رحمه الله تعالى ان هذا لا يصح مع ان في هذا مقصودا للزوج وهو حثها على التوبة وعلى الرجوع وانها اذا تابت من هذا الذنب مثلا فان
انه يراجعها فالمشهور من المذهب ان الرجعة لا تصح معلقة على شرط كما مثلنا اوكل الشرط او كان شرطا محضا كما لو قال اذا دخل رمضان فقد راجعتك على الكلام المؤلف انه لا يصح
والرأي الثاني ان هذا صحيح ولا بأس به وهذا هو الصواب في هذه المسألة لان الرجعة على شرط هي رجعة مقيدة الرجعة رجعتان. اما رجعة مطلقة بلا شرط واما رجعة مقيدة بالشرط
الاصل في ذلك صحة الرجعة هذا الاصل الاصل في ذلك صحة الرجعة ولان التعليق كما سلف قد يكون فيه مصلحة تظهر منه فائدة. ويكون للمعلق معنى المقصود كما لو مثلنا لو قال لزوجته ان تبت فقد راجعتك
هذا فيه حث لها على التوبة. والانابة ومثلا لو قال ان حسنت عشرتك معي فقد راجعتك. هذا فيه حث لها على احسان عشرة ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وان بدأته فقالت ان قضت حدتي فقال كنت راجعتك او بدأها فانكرته فقولها
هاتان مسألتان المسألة الاولى بدأت الزوج فقالت ان قضت عدتي وقد مضى زمن يمكن فيه انقضاء العدة فقال الزوج كنت راجعتك في العدة فانكرت ذلك تقول انقضت حدتي ولم تراجع
والزوج يقول كنت راجعتك في العدة كما القول قوله  يقول مؤلف رحمه الله تعالى فقولها يعني قول الزوجة لانها منكرة نعم لانها من كرة  دعواه المراجعة بعد انقضاء العدة لا تقبل الا ببينة
ولان الاصل ان المرأة ماذا؟ مؤتمنة على ما في رحمها لقول الله عز وجل ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن فدل ذلك على ان المرأة مؤتمنة على ما في رحمها
ومن ذلك دم الحيض فاذا ادعت انها حارت ثلاث حيض في زمن يمكن ذلك فنقول هي مؤتمنة وحينئذ يكون القول قولها طيب قال او بدأها به فانكرته فقولها لو قال في في السورة الاولى هي التي بدأت قالت انقضت عدتي. قال لا انا كنت راجعتك
يقول المؤلف رحمه الله بان القول قولها. طيب في الصورة الثانية هو الذي بدأها. فقال كنت راجعتك قالت لا انت لم تراجع انتهت العدة قبل ان تراجع. فما القول قوله
في الصورة الثانية الذي بدأ هو الزوج قال كنت رجعتك فقالت انقضت عدة قبل مراجعتك بل العلماء رحمهم الله تعالى في ذلك قولان القول الاول ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى
وان القول قول من قول الزوجة بقوله فقولها ما ذهب اليه الماتن رحمه الله ان القول قول الزوجة والرأي الثاني ان القول قول الزوج وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله. وعلى هذا يكون الماتن في هذه المسألة خالف المذهب
يقول ماتن في هذه المسألة خالف المذهب وهذه المسألة مرت علينا في الفروق تكلم عليها الشيخ عبد الرحمن رحمه الله وقال بان التفريق هنا ضعيف يعني اذا بدأت وعلى المذهب اذا بدأته فالقول قولها. وان بدأها فالقول قوله. الصواب في هذه المسألة هو ما مشى عليه
الماكن وان القول قول المرأة في الصورتين لماذا؟ لانه كما ذكرنا ان الله سبحانه وتعالى جعلها مؤتمنة على ما في رحمها ومن ذلك دم الحيض. ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن. فالله سبحانه وتعالى
جعلها مؤتمنة على ما في رحمها من الحيض العدة قد انقضت قبل ان يراجع سواء بدأت بالادعاء او بدأ هو بالدعوة فالقول قول من؟ الزوجة. قال رحمه الله فصل اذا استوفى ما يملك من الطلاق حرمت حتى يطأها زوج في قبل ولو مراهقا
ويكفي تغييب الحشفة الى اخره اذا استوفى الزوج ما يملك من الطلقات. طلق زوجته اخر الطلقات الثلاث فانها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره بالاجماع وقد دل على ذلك القرآن. الله عز وجل قال الطلاق مرتان ثم قال بعد ذلك فان طلقها هذه هي الطلقة الثالثة
فان طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره قال فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فاذا استوفى الزوج اخر ما يملك من الطلقات فان الزوجة لا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره
النكاح الثاني الذي يباح بسببه ان يرجع الزوج لزوجته هذا يشترط له شروط يقال لك المؤلف رحمه الله تعالى حرمت عليه حتى يطأها هذا الشرط الاول وجود الوطء وجود الوقت ولا يكفي العقد. فنقول الشرط الاول يشترط وجود وهذا الاتفاق الائمة
خلافا لسعيد ابن المسيب وسعيد ابن جبير فانهما قالا يكفي العقد لان الله سبحانه وتعالى قال حتى تنكح وهنا نكحت والصواب في ذلك انه لا يكفي العقد وانه لابد من الوطء ويدل لذلك حيث عائشة في قصة امرأة رفاعة القرظي
فان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتريدين ان ترجعي الى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك فدل ذلك على انه لابد من الجماع من الوطء وهذا في الصحيحين
ولا يكفي العقد كذلك ايضا لا تكفي الخلوة ولا يكفي الاستمتاع يعني لو انه خلا بالمرأة لا يكفي او انه استمتع بها دون الوطء في الفرج فان هذا لا يكفي. هذا الشرط الاول
قال مؤلف زوج هذا نعم اه هذا هو الشرط الثاني فلا بد ان يكون الوطأ في زواج وعلى هذا لو وطئها شخص وطأ شبهة ها؟ هل تحل لزوجها الاول او لا تحل؟ نقول لا تحل. لو ان رجلا وجد هذه المرأة يظنها
زوجته وواطئها فنقول بانها لا تحل لزوجها الاول لابد ان يكون الواطئ زوج لقول الله عز وجل حتى تنكح زوجا غيره كذلك ايضا لو حصل وطأ عن طريق زنا ها؟ هل تحل او لا تحل؟ نقول بانها لا تحل
قال في قبل هذا هو الشرط الثالث نعم الشرط الثالث ان يكون الوطء في قبل وعلى هذا لو وطأها في الدبر فان هذا الوقت لا تحل به هذه المرأة لان هذا الوقت محرم
وجوده كعدمه والدبر ليس محال الاستمتاع قال ولو مراهقا. طيب ايضا الشرط الرابع ان يكون العقد صحيحا الشرط الرابع ان يكون العقد صحيحا وعلى هذا لو وطئها في عقد باطل. كما لو عقد عليه بالعدة
او وطئها في عقد فاسد كما لو اختل شرط من شروط صحة العقد كالولي فان هذا الوطأ لا عبرة به. لان الشارع انما يعلق الاحكام في الصحيح من العقود الاحكام لا تعلق
الاحكام لا تعلق بالفاسد وانما تعلق بالصحيح وهذا ما عليه جماهير اهل العلم خلافا لبعض الشافعية والصحيح في ذلك فهم الصحيح هو ما ذهب اليه جمهور اهل العلم  طيب قال ولو مراهقا هذا الشرط
الخامس هل يشترط بلوغ الزوج الثاني او ان بلوغ الزوج الثاني ليس شرطا يقول لك المؤلف رحمه الله لا يشترط بلوغ الزوج الثاني لان الله سبحانه وتعالى قال حتى تنكح زوجا غيره. وهنا نكحت
زوجا غيره وهذا يشمل البالغة وغير البالغ. ولان النبي وسلم قال حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. وهذا يشمل ما اذا كان الزوج بالغا او غير بالغ وهذا رأي جمهور اهل العلم. والرأي الثاني رأي المالكية انه يشترط
انه يشترط البلوغ لان ذوق العسيلة انما يكون من البالغ والصواب في ذلك ما عليه جمهور اهل العلم وانه لا يشترط البلوغ كما ذكر المؤلف رحمه الله قال ويكفي تغييب الحشفة او قدرها مع جب. نحن ذكرنا
انه يشترط ماذا  عائشة رضي الله تعالى عنها لكن ما هو ضابط الوطء قال لك المؤلف رحمه الله ضابط الوقت تغيب الحشفة ان يغيب هذه الحشبة رأس الذكر في فرج هذه المرأة فاذا حصل التغييب
اذا حصل التغييب حلت لزوجها الاول. طيب اذا كانت هذه الحشفة قد قطعت فانه يغيب قدرها من بقية الذكر يغيب قدرها من بقية الذكر ويؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله تعالى انه لا يشترط ان يغيب جميع
يقول بان تغييب جميع الذكر ليس لعمل ليس شرطا طيب قال المؤلف رحمه الله في فرجها مع انتشار هذا الشرط السادس هل يشترط الانتشار او لا يشترط الانتشار الائمة يتفقون انه اشترطوا الانتشار. لا بد من انتشار الذكر
كان النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك ومع عدم الانتشار لا يحصل ذوق العسيلة والرأي بتاعي رأي حسن البصري وهو رواية عند الحنابل انه لا يشترط الانتشار
والصواب في ذلك انه ينتشر يشترط الانتشار. طيب قال وان لم ينزل هذا الشرط السابع هل يشترط الانزال او نقول بان الانزال ليس شرطا؟ قال لك المؤلف رحمه الله الانزال ليس شرطا وهذا ما عليه اكثر اهل العلم نعم هذا ما عليه اكثر اهل العلم
ان الانزال ليس شرطا. هم  وهو رأي الائمة رأي الائمة ان الانزال ليس شرطا وعند الحسن البصري وهو رواية عن الحنابل انه يشترط الانزال  يعني في في المسألة السابقة الانتشار ذكرنا رأي الحسن ليس الرأي الحسن لا اعرف رأي الحسن في الانتشار لكن رأي الحسن
الانسان يقول اشترط الانزال لان النبي قال حتى تذوق عصيلته ويذوق عصيلتك لكن الجمهور يقولون لا يشترط الانزال لان ذوق الحسين يحصل بتغييب الحشرة كمال ذوق العسيلة يحصل بالانزال. لكن
تغييب الحشفة يحصل به ذوق الاوسيلة المؤلف رحمه الله ولا تحل بوطأ دبر لما تقدم انه لابد من لطف الفرج وشبهة وملك يمين ونكاح فاسد. اتقدم الكلام عليه شبهة كما ذكرنا انه لابد ان يطأها زوج
ملك يمين ايضا ذكرنا انه يشترط ان يطأها زوج ونكاح فاسد كما تقدم انه يشترط ان يكون النكاح والثاني صحيحا المشترك ان يكون النكاح الثاني صحيحا قال ولا في حيض ونفاس واحرام وصيام فرض. هذا الشرط السابع
الشرط السابع ان يكون الوطأ مباحا وعلى هذا اذا كان محرما كما لو وطأها في الحيض الزوج الثاني وطأ زوجته في الحيض. هل تحل لزوجها الاول او لا تحل ها
كلام المؤلف لا صح او وطئها في النفاس او وطئها وهي محرمة. او وطئها وهي الصائمة. نعم وهي صائمة فيشترط ان يكون ماذا؟ ان يكون الوطأ مباحا. وهذا هو رأي
المالكية لان هذا هو رأي المالكية لو يشترط ان يكون الوطء مباحا الرأي الثاني رأي الشافعية والحنفية انه لا يشترط ان يكون الوقف مباحا. وعلى هذا لو وطئها في الحيض او في حال الاحرام او كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى انها تحل زوجها الاول لحصول ذوق الامة
لقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى تذوقوا عسيلته ويذوق عسيلتك قد حصل ذوق العسيلة والذي يظهر والله اعلم الذي يظهر والله اعلم اه هو ما ذهب اليه المالكية وانه يشترط ان يكون الوطء مباحا وكذلك ايضا ما ذهب اليه المؤلف
رحمه الله انه اشترط ان يكون وقت مباحا لان هذا الوطء لان وطأ محرم هذا وجوده كعدمه هذا نقول بان وجودة كعدمه وهو وان حصل له ذوق العسيلة حسا الا انه لم يحصل له ذوق
عسيلة شرعا لان هذا الوطن محرم. ولا يجوز يظهر والله اعلم ما ذهب اليه المالكية رحمهم الله قال رحمه الله ومن ادعت مطلقته المحرم المحرمة وقد غابت نكاح من احلها وانقضاء عدتها منه فله نكاحها ان صدقها وامكن
يعني هذا رجل طلق زوجته اخر ما يملك من الطلقات. ثم غاب عنها سافر سافر مدة خمسة اشهر ستة اشهر ثم رجع  ان عدتها قد انتهت بثلاث حيض وانها تزوجت
وانها حلت له فيقول لك المؤلف رحمه الله اذا صدقها فان وامكن ذلك امكن ذلك وصدقها فانها تباح لزوجها فاذا امكن ذلك وصدقها فانها تباح لزوجها  تباح لزوجها لما تقدم؟ ان ان المرأة مؤتمنة على ما في رحمها
الله سبحانه وتعالى جعلها مؤتمنة على ما في رحمها
