قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين. فان عضل الاقرب او لم يكن اهلا غيبة منقطعة لا تقطع الا بكلفة ومشقة. زوج الابعد. وان زوج الابعد او اجنبي من
عذر لم يصح فصل الا بشاهدين عدلين ذكرين مكلفين سمعيني ناطقين وليست الكفاءة وهي دين ومنصب. وهو النسب والحرية شرطا في صحته فلو زوج الاب عفيفة بفاجر او عربية بعجمي فلمن لم يرض من المرأة او الاولياء الفسخ
باب المحرمات في النكاح تحرم ابدا الام وكل جدة وان علت والبنت وبنت الابن وبنت ها هما من حلال وحرام وان سفلت وكل اخوة وكل اخت وبنتها وبنت ابنتها وبنت كل اخ وبنت
وبنت ابنه وبنتها وان سفلت. وكل عمة وخالة وان علتا. تقدما بدأنا في مسقطات الولاية وذكرنا ان الولاية لها مسقطات. ذكر المؤلف رحمه الله المسقط الاول من قال فان عضل الاقرب
اه هذا المسقط الاول العضل والعضل والعضل في اللغة المنع واما في الاصطلاح فكما ذكرنا ان اغلى هو ان يمنع الولي موليته كفءا رضيته وبدل ما يصح مهرا اذا ملأ هذا الكفر الكفء الذي رظيته المرأة وقد بذل ما يصح مهرا
اه فان هذا عضل تسقط به ولايته. نعم ويدلق قول الله عز وجل واذا طلقت النساء فبلغن اجلهن فلا تعذروهن ان ينكحن ازواجهن. سبب نزول هذه الاية انها نزلت في معقل ابن يسار
تم افصح البخاري فان معقلا منع اخته من التزويج بزوجها الاول لما طلقها واراد ان يتزوجها مرة اخرى منعها ان تتزوجه. فنزلت هذه الاية. قال عضل الاقرب او لم يكن اهلا. هذا الامر الثاني او المسقط الثاني. من مسقطات الولاية
ان يكون الاقرب غير اهل كما لو كان كافرا او كان صغيرا او كان مجنونا فان ولايته تسقط وتنتقل الى من بعده. فاذا كان الاقرب غير اهل نقول ان ولايته تسقط وتنتقل هذه الولاية الى من بعده
وجاء الامام احمد رحمه الله تعالى انه اذا كان الصغير مراهقا فان ولايته لا تسوى. لكن الذي يظهر والله اعلم انه ما دام انه صغير. ولم فان فانه له ولاية له. وولايته تنتقل الى من بعده. قال
او غاب غيبة منقطعة لا تقطع الا بكلفة ومشقة زوج الابعد. هذا المسقط الثالث. المسقط الثالث من مسقطات ولاية النكاح الغيبة وما هو ضابط الغيبة؟ ما هو ضابط الغيبة؟ قال لك المؤلف رحمه الله قال لا تقطع الا بكلفة ومشقة. يعني اذا كانت
الغيبة لا تقطع الا بكلفة ومشقة يقول لك المؤلف رحمه الله تسقط ولايته؟ والمشهور من المذهب شو المذهب؟ انه اذا كانت الغيبة فوق مسافة قصر ولا تقطع الا بكلفة ومشقة اذا كانت فوق مسافة قصر لا تقطع ولا تقطع الا بكلفة ومشقة فانه
تسقط ولايته فاذا كان فوق مسافة قصر ولا تقطع الا بكلفة ومشقة فان ولايته تسقط والرأي الثاني يعني قال به الامام مالك رحمه الله تعالى قال مثل من يغيب الى افريقيا
عن مثل من يغيب الى افريقيا والاندلس. مثل من يغيب الى افريقيا والاندلس والرأي الثالث ان الغيبة المسقطة للولاية هي الغيبة التي يفوت بها الخاطب الكفر  الغيبة المسقطة للولاية هي الغيبة التي يفوت بها الخاطب الكفر وهذا قال به بعض علماء الحنفية وبعض علماء الحنابلة
الذي يفوت بها الخاطب الكفر. فمثلا لو فرض ان هذا الزوج سيفوت واننا لو انتظرنا الولي حتى يحظى حتى يحظر ويعقد النكاح فان هذا الخاطب يفوت. ولنفرض ان الولي قد حج. والحج يحتاج الى فترة لكي يرجع. وهذا الزوج لن ينتظر
فيقول لك المؤلف رحمه الله تسقط ولاية هذا الولي الاقرب ويزوج الابعد وهذا القول هو اصح الاقوال. هذا القول هو اصح الاقوال. لكن يفرق بين الاولياء. نعم نفرق بين الاولياء يعني نفرق
بين الاب وغيره من الاوليا. الاب لم مكانته فانه ينتظر. اما بقية الاولاد كما لو كان الولي اخا او كان عاما ونحو ذلك الى اخره. والخاطب الكفر هذا يذهب اذا انتظرنا
ما الولي حتى يرجع الى اخره فنقول بانه تسقط ولايته. والعلة في ذلك كما سبق ان ان بينا ان مبنى الولاية بالنسبة للمرأة هي ماذا؟ المصلحة. اذا كانت الولاية لا يترتب عليها مصلحة وانما
يترتب عليها مفسدة ونحو ذلك الى اخره. فنقول بان الولاية تسقط. المسقط الرابع من مسقطات الولاية اذا جهل مكانه. يعني اذا جهل مكان هذا الولي ولا نعلم اين مكانه. الى اخره
فان ولايته تسقط والعلة كما سبق. لكن كما اسلفنا انه يفرق بين الاب وغيره. فالاب يبحث عنه وينتظر شيئا من الزمن الى اخره. وذلك لمكانة الاب. قال رحمه الله وان زوج
ابعد او اجنبي من غير عذر لم يصح. لو زوج الابعد ولنفرض ان العم زوج مع وجود الاخ  والاخ  نعم لم يوجد فيه مسقط من مسقطات الولاية وجد العم ووجد الاخ فزوج العم. هنا زوج الابعد مع وجود الاقرب. كذلك ايضا اجنبي
يعني لو زوج رجل ليس من اولياء المرأة. زوج هذه المرأة. فما الحكم؟ قال لك المؤلف رحمه الله تعالى لا يصح عقد النكاح وهذا كما سلف نشرنا اليه ان الحنابلة يضيقون في التصرف الفضولي يعني الحنابلة والشافعية
هما اضيق المذاهب فيما يتعلق بالتصرف الفضولي. فلا يرون التصرف الفضولي حتى لو جاء الولي الاقرب واذن في النكاح واجازه فان اذنه لا ينفذ. هذا هذا ما ذهب اليه الحنابلة رحمهم الله تعالى. والرأي الثاني انه يصح
هذا النكاح بالاجازة. فاذا اجازه الاقرب الولي الاقرب فان هذا النكاح ينفذ. ويدل لذلك ما تقدم من حديث عبدالله بن بريدة رضي الله تعالى عنه في قصة الفتاة التي اتت النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت له
ان اباها زوجها من ابن اخ له لكي يرفع به لكي يرفع بها خسيسته. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم فدل ذلك على انه ينفذ بالاجازة. فان اجازه الاقرب فنقول بانه ينفظ. وان رد
فانه لا ينفذ. قال المؤلف رحمه الله تعالى  اصل الرابع الشهادة. طيب. بقي عندنا مسائل من هذه المسائل التوكيل في عقد النكاح. هل يصح التوكيل؟ في عقد النكاح؟ او لا يصح التوكيل في عقد النكاح؟ نقول يصح التوكيل
في عقد النكاح لا يصح ان يوكل الولي من يعقد لموليته. ويصح ايضا ان يوكل الزوج من يعقد له. التوكيل في عقد النكاح نقول بان هذا جائز ولا بأس به. ويدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم وكل في تزوج
لام حبيبة رضي الله تعالى عنها وهذا وان كان فيه ضعف الا ان ان الاصل في ذلك الصحة والحلم. لكن اذا اراد الولي ان يزوج المرأة اذا اذا اراد الوكيل وكيل الولي ان يزوج المرأة فلا بد ان يقول
في تزويجه لوكيل الزوج زوجت موكلك. اما لو قال زوجتك الى اخره فانه لا يصح. يعني وكيل الزوج يقول لو ووكيل الولي يقول لوكيل الزوج زوجت موكلك. اما لو قال اه
آآ زوجتك الى اخره فانه لا يصح. وآآ وكيل الزوج يقول قبلته لفلان او قبلته لموكلي فلان. ايضا من المسائل المتعلقة بالولاية في عقد النكاح. اذا وجد وليان مستويان في الولاية يعني في مرتبة واحدة
كمرتبة الاخوة او مرتبة العمومة او مرتبة البنوة ولنفرض ان هذه ان هذه المرأة لها اخواني الشقيقات من يقدم منهما؟ نقول يقدم منهما من اذنت له المرأة. فقد تأذن للصغير وقد
اذا للكبير فمن اذنت له المرأة قدم. طيب اذا لم تأذن المرأة لاحدهما فالافضل افضل ان يقدم الافضل. يقول السنة ان نقدم الافضل. ثم بعد الافضل الاسد. ان تشاحوا كل
يريد ان يتولى العقد فانه يصار الى ماذا؟ نصير الى القرعة. يعني صانع القرآن. فنقول اذا اجتمع ولي يعني اذا اجتمع وليان  يعين من عينته المرأة. اذا لم تعين المرأة احدا او عينت كلا منهما الافضل ان نقدم الافضل. تقنوى
علما فان تساويا في ذلك فالاسل ان تشاح في ذلك فانه يصار الى القرآن. قال المؤلف رحمه الله فصل الرابع الشهادة. هذا الشرط الرابع من شروط صحة النكاح وهو الشرط الاخير وهو الشهادة. هل يشترط
بصحة النكاح الشهادة او لا يشترط. وهذا من الفروق بين عقد النكاح وبقية العقود بقية العقود لا تشترط الشهادة. يعني عقد البيع عقد الوكالة عقد الوقف الى اخره. سائر العقود لا نشترط الشهادة. لا
لكن بالنسبة لعقد النكاح جمهور اهل العلم يرون الشهادة فيه. وكما تقدم ايضا من الفروق بين عقد النكاح وبقية العقود ان عقد النكاح المشهور من مذهب الامام احمد ومذهب الشافعي ان لفظ الايجاب لابد ان يكون بلفظ الانكاح
او التزويج بخلاف بقية بخلاف بقية العقود. فانه لا تشترط لها صيغة العقد. يعني مثلا في البيع لا يشترط ان يكون بلفظ البيع او الوكالة لا يشترط ان تكون بلفظ الوكالة والاجارة لا يشترط ان تكون بلفظ الاجارة وهكذا
الشهادة موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى هل هي شرط لصحة النكاح؟ او انها ليست شرطا بصحته فاكثر اهل العلم يرون ان الشهادة شرط لصحة النكاح. واستدلوا على ذلك بادلة من ادلتهم قول الله عز وجل
واشهدوا ذوي عدل منكم. الله عز وجل ذكر ذلك في الرجعة عندما يراجع الزوج مطلقته. فعند مراجعة الزوج لمطلقته فانه اه اه مأمور بالاشهاد. فاذا كان ذلك في اعادة نكاح سابق
فابتداء النكاح يقولون من باب اولى. اذا كان هذا في الاعادة ففي الابتداء يقولون بان هذا من باب اولى ايضا يدل لذلك حديث جابر رظي الله تعالى عنه ايظا حديث ابي موسى ان النبي
الله عليه وسلم قال لا نكاح الا بولي وشاهد عدل. وهذا الحديث موضع خلاف بين العلم رحمهم الله تعالى. في ثبوته ذلك ايضا ثبت ذلك عن ابن عباس موقوفا عليه يعني حديث جابر وحيث ابن موسى وحيث ابن عباس هذه
حديث فيها ضعف لكنه ثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فعندنا ادلة الجمهور هذه الاحاديث وهذه الاحاديث فيها شيء من الضعف الاية وكذلك ايضا آآ وروده عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما
الرأي الثاني ان الشاة في النكاح ليست واجبة او ليست شرطا. وهذا رواية عن الامام احمد رحمه الله تعالى وقال به ابو ثور واستدلوا على ذلك بان الله سبحانه وتعالى اطلق فقال سبحانه وتعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثنى
لم يقيد ذلك بالشهادة وانكحوا الايامى منكم. والصالحين من عبادكم وامائكم. لم يغير ذلك بالشهادة. ايضا حديث سهل ابن سعد زوجتك بما معك من القرآن. ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج صفية وجعل عتقها صداقها. واشكل
على الصحابة رضي الله تعالى عنهم. لو كان هناك شهادة ما اشكل امرها على الصحابة. يعني اشكل امرها على الصحابة رضي الله تعالى عنهم فقالوا بان الشهادة ليست شرطا. الرأي الثالث نعم الرأي في رأي الامام مالك رحمه الله تعالى. قال لمن
الشهادة ليست شرطا عند العقد. لكنها واجبة عند الدخول. يعني اذا لم يشهد عند العقد يكون يستحب يستحب ان يشهد عند العقد. فان لم يشهد عند العقد فانه يشهد عند الدخول. هذا رأي الامام مالك رحمه الله تعالى
وعند شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله شيخ الاسلام يقول بانه اذا لم يشهد واعلن النكاح يقول اذا حصل اعلان ولم يحصل اشهاد فالنكاح صحيح يعني اذا حصل اعلان ولم يحصل
فالنكاح صحيح. اما اذا لم يحصل اعلان ولا اشهاد. فالنكاح لا يصح. وان حصل اشهاد ولم يحصل اعلان يقول في صحة النكاح نظر. لو حصل اشهاد ولم يحصل اعلان يقول في صحة النكاح لا
فشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يرى انه يكتفى باي شيء؟ يكتفى بالاعلان عن الاشهاد. وانه اذا حصل اعلان ان هذا كاف عن الاشهاد والاقرب والله اعلم في هذه المسألة نقول ونقول يعني اذا تأملت آآ اصول الشريعة وان الشريعة
تحتاج تحتاط للفروج. تقول الاقرب في هذه المسألة والله اعلم انه آآ لابد من الاشهاد في عقد النكاح هذا الذي يظهر والله اعلم احتياطا الفروج. وايضا رفعا اه النكاح التي جاءت به الشريعة عن الزنا الذي نفته الشريعة. قال المؤلف رحمه الله الشهادة
هذا فلا يصح الا بشاهدين عدلين. نعم. هنا شرع المؤلف رحمه الله تعالى في ذكر شروط الشهادة. فقال لك بشاهدين. نعم. يؤخذ من هذا انه لا بد من التعدد. وانه لا يكتفى بشاهد واحد
ويدل لذلك كما تقدم قول الله عز وجل واشهدوا ذوي عدل منكم في الحديث لا نكاح الا بولي وشاهد عدل الى اخره. قال مؤلف رحمه الله تعالى عدلين. نعم. الشرط الاول
تعدد الشرط الثاني العدالة. نعم لابد ان يكون الشاهدان لابد ان يكون الشاهدان عدلين هذا اذا كان فاسقين فانه لا تصح شهادتهما. ودليلهم على هذا قوله عليه الصلاة والسلام كما في الحديث والشاهد عدل. لكن
في هذا الحديث كما ذكرنا فيه ضعف. ولهذا الحنفية لا يشترطون العدالة. وقلنا كما تقدم الاقرب في ذلك انه تشترط ماذا ها الامانة ايضا هذا ننبه عليه. يعني تقدم في الولاية في عقد النكاح. انهم اشترطوا في الولاية ماذا
العدالة لكن الصواب اننا نقول بدلا من العدالة الامانة. فالامانة هي التي اشترطها الله عز وجل ان خير من استأجرت القوي الامين. فاذا كان امينا على موليته حتى ولو كان عنده شيء من الفسق
فان فان ولايته لا تسقط. كذلك ايضا هنا يقول اذا كان امينا على شهادته فان شهادته صحيح. كما اسلفنا ان الشهادة تختلف. وان مرجعها الى العرف. فاذا كان هذا الشخص مرضي
الخبر لصدقه وعدم كذبه وتسرعه فنقول بان شهادته صحيحة. قال مكلفين هذا الشرط الثالث نعم ذكرين طيب ذكرين هذا الشرط الثالث ان يكون ذكرين لابد ان يكونا ذكرين وهذا هو المشهور من مذهب
احمد رحمه الله تعالى وهو قول اكثر اهل العلم. والرأي الثاني رأي الظاهرية عند الظاهرية انه تصح شهادة فيصح ان يشهد ذكر وامرأتان ويصح ان يشهد اربع نسوة وعند الحنفية ايضا يصح ان يشهد رجل
وامرأتان الى اخره. الصواب انها لا تشترط الذكورة. الصواب في هذا ان الذكورة لا تشترط. وان شهادة المرأة مقبولة لان الظلال الذي يحصل في شهادة المرأة جبر باي شيء؟ بمضاعفة العدد كما سلف لنا
فاذا وجد امرأتان فانهما تقمان مقام رجل. خصوصا اذا فهمنا ان اصل الشهادة هي موضع خلاف رحمهم الله تعالى قال سمعين هذا الشرط الرابع ان يكون مكلفين طيب مكلفين يعني ان يكونا بالغين عاقلين لان غير المكلف لا يوثق بخبر
فالمجنون لا تصح عبارته وعبارته ملغاة والصبي الصغير هذا لا يوثق بخبره نشترط ان يكونا مكلفين. ايضا سمعين هذا هو الشرط الرابع يكونا سميعين وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد وكذلك ايضا مذهب
لانهما لابد ان يكونا سميعين. طيب ان تحمل يعني عن طريق الكتابة. نعم. هل يصح تحملهما يعني يقول لك المؤلف لابد ان يكون سمعا لكي يسمع الشهادة. لكن لو تحمل عن طريق الكتابة. تحمل عن طريق الكتابة
هل تصح شاتهم او لا تصح؟ والصحيح في هذا ان شهادتهما صحيحة. وانها مقبولة. فنقول اذا تحمل عن طريق الكتابة نقول بان شهادتهما صحيحة. قال ناطقين نعم ايضا الكلام في هذا الشرط الخامس ان يكون ناطقين وعلى هذا اذا كان ابكمين لا ينطقان فان شهادتهما لا تصح
والصحيح في ذلك انهما اذا اديا عن طريق الكتابة تأدي عن طريق الكتابة فان شهايتهما صحيحة قال نعم قال ناطقين الى اخره البصر هل هو شرط او ليس شرطا؟ المؤلف
رحمه الله لم يذكره. وهذا هو المشهور من المذهب. هذا هو المشهور من المذهب. وان غير المبصر شهادته صحيحة  لانه اهل للشهادة. قال المؤلف رحمه الله تعالى وليست الكفاءة وهي الدين. ومنصب
وهو النسب والحرية شرطا في صحته الكفاءة. المؤلف رحمه الله لما تكلم عن شروط الصحة تكلم عن شرط اللزوم شرط اللزوم هو الكفاءة كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الكفاءة في اللغة المساواة
واما في الاصطلاح فهي تساوي الزوجين في اوصاف الخاصة تساوي الزوجين في اوصاف خاصة ما هي هذه الاوصاف؟ المشهور من المذهب ان الكفاءة لابد من تساوي الزوجين في خمسة اوصى او في خمس خصال. وهذه الخصال تعتبر في حق الزوج. ولا تعتبر في حق المرأة كما سيأتي
ان شاء الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى وهي دين. دين. الدين هو اداء الفرائض واجتناب النواهي. الدين الدين اداء الفرائض واجتناب النواهي. وعلى هذا اذا كانت المرأة عدلا. والزوج
ليس عدلا. المرأة تقوم باداء الفرائض وتجتنب تجتنب النواهي. اما الزوج ليس عدلا يشرب الدخان او يحلق لحيته او نحو ذلك الى اخره. الزوج هنا ليس كفؤا للزوجة. نعم ليس
للزوجة سيأتي نعم سيأتينا ان لمن لم يرظى من الاولياء المشهور من ان يفسخ عقد النكاح. فمثلا لو ان الاب زوج ابنته رجلا يشرب الدخان. لمن لم يرظى من الاوليا من ابناء عمه
حتى ولو كان بعيدا حتى ولو حدث ولد بعد ان تزوجت بعشرين سنة. له حق ان يفسخ عقد النكاح فيقولون الدين هنا ماذا؟ ها؟ اجتناب النواهي وفعل الاوامر. فاذا كانت المرأة عدلا
زوج ليس عدلا فانه ليس كفئا لهذه المرأة. هذا الامر الاول. الثاني قال لك دين ومنصب وهو النسب. هذا هذا الامر الثاني المنصب. وهو النسب ومعنى ذلك ان يكون للمرأة
اصل في انساب العرب. واما الزوج ليس له اصل في انساب العرب. فيقولون بان الزوج ليس كفر ان للمرأة اذا كانت المرأة ترجع الى قبيلة من قبائل العرب لكن الزوج لا يرجع الى قبيلة من قبائل العرب فيقولون بان
الزوج ليس كفؤا لهذه المرأة. فلمن لم يرظى من الاوليا او المرأة حق الفسق. نعم هذا الامر قال لك والحرية وهو النسب الحرية ايضا لو كانت الزوج رقيقا وكانت المرأة حرة الى
لمن لم يرظى من المرأة وبقية الاوليا حق الفسق. قال نعم بقي ايضا الصناعة غير زرية لو كانت الصناعة لو كان الزوج صناعته ذرية مزرية والزوجة من اناس صناعتهم شريفة فيقول المؤلف رحمه الله
ان الزوج هنا ليس كفؤا لمن؟ للزوجة. ولنفرض ان الزوجة مثلا كالساحة والكساح هو الذي ينظف الكنف. نعم ينظف الكنف المرأة ابنة تاجر مثلا. تاجر مثلا يبيع الاطعمة ونحو ذلك. هنا ليس هناك مكافأة
بين المرأة وبين الزوج الى اخره فلمن لم يرظى من المرأة والاولياء حق الفسق ايظا اليسار هذه الصفة الخامسة اليسار وعلى هذا اذا كانت المرأة من بيت غنى والزوج فقير فلمن لم يرظى من المرأة
لو لي حق الفسخ. فهذه الكفاءة الكفاءة تكون في هذه الخصال الخمسة هذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى. الحنفية عن الحنفية والشافعية قريبون من هذا الكلام. الحنفية يقولون غسال الكفاءة هي الحرية
والنسب والمال والدين واسلام الاباء عند غير العرب يقولون خصال الكفاءة هي الحرية والنسب والمال والدين واسلام الاباء عند غير العرب ايضا الشافعية يقولون هي الحرية والنسب والسلامة من العيوب
الحرية والنسب والسلامة من العيوب والعفة. نعم وهي الدين والصلاح والكف عما لا يحل والحرفة. يعني هم قريبين وهم قريبون من كلام الحنابلة اه الرأي الثالث او الرابع في هذه المسألة رأي الامام مالك رحمه الله ان الكفاءة هي الخلق والدين. وهذا هو الذي جاء به جاءت به
السنة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة في الصحيحين يقول فاظفر بذات الدين تربت يداك. وايظا قالت احداهما يا ابتي استأجره ان خير من استأجرت القوي الامين. امين في دينه وقوي في دينه
قوي ايظا آآ في بنيته وقوي في دينه ان خير من استأجرت القوي الامين وايظا قول النبي اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه الى اخره. فالصحيح في ذلك ان الكفاءة نقول معتبرة في امرين
الخلق الدين والخلق نعم الدين والخلق هكذا اه جاءت اه الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا نقول بان الدين نعم يقول بان الدين واضح الخلق واضح. الدين اذا كان عنده خلل في دينه
والمرأة عدل فهل هو كفء او ليس كفأ نقول بان هذا ينقسم ثلاثة اقسام. نقول بانه ينقسم ثلاث اقسام. القسم الاول ان يكون عنده خلل في دينه يخل عليه الاسلام. كما لو كان تاركا للصلاة
او عنده استهزاء بامور الدين ونحو ذلك. فهذا لا يصح تزويجه اصلا فنقول القسم الاول ان يكون خلله في دينه يذهب عليه اسلامه. فهذا نقول لا يصح تزويجه القسم الثاني ان يكون الحال في الدين مما يتعلق بالعفة. كما لو كان مقارفا للفواحش كالزنا واللواط ونحو ذلك
ولم يتب فهذا لا يصح تزويجه. كما ايضا كما سيأتينا ان شاء الله في باب المحرمات والمشهور من مذهب يفرقون بين الزاني والزانية يقول يصح العقد للزاني ولا يصح العقد على الزاني حتى تتوب. والصواب انه لا فرق لا فرق بين الزاني والزانية. وان كلا منهما لا
ايصح العقد له حتى يتوب من فاحشته. القسم الثالث ان يكون خلله في دينه مما يضر بالمرأة مثل اللي يشربون المسكرات والمخدرات ونحو ذلك. فهنا المرأة لها حق الفسخ. نعم لها حق الفسخ
القسم الرابع ان يكون الخلل في دينه فسقا مع سلامة اصل الدين. مثل لو كان يشرب الدخان لو يسمع الغنى نحو ذلك ينظر الى النساء ونحو ذلك الى اخره فهذا الصواب في هذه المسألة نعم ان هذا
اه لا يخل بالكفاءة بمعنى الفسق. نعم صحيح ان المرأة تتخير ذا الدين لكن لكن كونها تتزوج هذا او كون او كون ابوها يزوجها الى اخره هذا لا يلام على ذلك خصوصا اذا كانت المرأة قد كبرت ونحو ذلك
لكن كونه يتخير ذا الدين هذا هو الاولى لكن لو حصل وزوج الاب فانه لا فسخ في في حين كذلك ايضا آآ لو زوج الاب الى اخره فلا يلام خلافا للمشهور من المذهب كما تقدم. المشهور من المذهب اذا كانت هي
عدل وهو فاسق عنده مثل هذا الفسق الى اخره. فالمرأة ولبقية الاولياء حق الفسق قال المؤلف وليست الكفاءة وهي دين ومنصب وهو النسب والحرية شرطا في صحته يعني ليست شرطا في صحته
ولكنها شرط لزوم هذا هو المشهور المذهب الامام احمد رحمه الله تعالى فلو زوج الاب عفيفة بفاجر او عربية بعجمي فلمن لم يرظى من المرأة او الاولياء الفسق. لمن حق الفسق؟ اذا اختلت الكفاءة. نعم
كلام المؤلف رحمه الله وما ذكر من الترتيب. اذا اختلت الكفاءة من له حق الفسخ. المشهور من اذهب ان جميع الاولياء لهم حق الفسق. حتى لو كان بعيدا حتى ولو حدث. يعني حتى ولو حدث فلو فرضنا
ان هذا الولي له ابنة عدل. وزوجها برجل يشرب الدخان فنقول لو جاء ابن ابن عم بعيد له حق الفسق. حتى لو ولد وهذه المرأة مضى لها عشرون سنة وهي مع هذا الزوج. له حق الفسخ. نعم. يقولون للمرأة ولبقية او لاحق الفساد
لماذا؟ قالوا لان العار عليهم جميعا. الرأي الثاني ان حق الفسق ليس لجميع الاولياء وانما حق اسقي فقط نعم حق الفسق آآ انهم حق الفسق يكون الاقرب من الاولياء. نعم حق الفسخ يكون الاقرب من الاولياء لانه هو الذي
نعم لانه هو الذي يليه يلي هذا الولي في الولاية وهذا قول جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى فمثلا لو زوج الاب وهذا الاب له ابن فالابله حق الولاية. بعد بعد الابوة
البلوة هل البنت هذه ليس لها ابناء؟ لكن لها اخوان. فاخوها هو الذي له ان يعترض على ابيه. اذا خل بالكفاءة وله حق الفسق هذا ما عليه اكثر اهل العلم رحمهم الله تعالى وان حق الفسق ليس لكل الاولياء كما ذكر المؤلف
رحمه الله تعالى الى اخره لان هذا يسبب او يترتب عليه فساد عريظ الى اخره نعم الصواب في هذه المسألة نعم ايضا لو قيل بان حق الفسخ هو خاص بالمرأة خاص بالمرأة دون بقية
ان القول بذلك قد يترتب عليه فساد عظيم طيب لحظة بقي عندنا مسألتان تتعلقان بالكفاءة. المسألة الاولى ان هذه الامور معتبرة في من؟ ها في الزوج. نعم معتبرة في الزوج. اما المرأة فليست هذه الامور معتبرة بها. وعلى هذا لو ان الزوج كان عدلا
وتزوج امرأة فاسقة. هل هذا يخل بالكفاءة او لا يخل؟ قل لا يخل بالكفاءة. او كان الزوج اه له اصل في انساب العرب وتزوج امرأة ليس لها اصل في انساب العرب فهذا لا بأس الى اخره. فهذه الامور تعتبر في الزوج لا تعتبر في الزوج
ومثل ايضا لو ان الزوج كان حرا وتزوج امة الى اخره وهو ممن يصح له تزود شروط الامل كما سيأتي فنقول بان هذا جائز ولا بأس به. كذلك ايضا هذه
تعتبر عند العقد. نعم دون ما بعده. فلو ان الزوج كان غنيا عند العقد. ثم افتقر. ها؟ هل للمرأة ها نقول ليس لها حق الفسق ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب المحرمات في النكاح. الاصل في النساء الحلم
لان الله سبحانه وتعالى ذكر المحرمات حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم الى ان قال الله عز وجل واحل لكم ما وراء ذلكم. وفي قراءة واحل لكم ما وراء ذلكم. فالاصل هو الحصن
الاصل في هذا الباب هو الحل. والتعريض حال عارض. ولهذا الله عز وجل عدد عدد المحرمات ثم قال واحل لكم ما وراء ذلك. المحرمات في النكاح ينقسمن الى قسمين. القسم الاول محرمات على التأبيد
يعني يحرمن الى يوم القيامة. وبدأ المؤلف رحمه الله بهن لان تحريمهن اشد. فنقول قسم اول والمحرمات على التأبيد والقسم الثاني محرمات على التأقيت. يعني يحرمن لعارض او بسبب الجمع كما سيأتي. يعني
ليس على التأبيد. فالمحرمات ينقسمن الى قسمين. القسم الاول محرمات على التأبيد. والقسم الثاني محرمات على التعقيد المحرمات على التأبيد نعم المحرمات على التأبيد ينقسمن الى خمسة اقسام. المحرمات على التأبيد ينقسمن الى خمسة
محرمات بسبب النسب. محرمات بسبب المصاهرة. محرمات بسبب الرضاع. محرمات بسبب اللعان محرمات بالسبب الاحترام. نعم الاحترام وهذا مضى الان. هن زوجة النبي صلى الله عليه وسلم يحرمن على بقية امته تعظيما لحق النبي عليه الصلاة والسلام. لكن بقي عندنا الان المحرمات على التأبيد
محرمات مصاهرة اللعان الرضاع. بدأ المؤلف رحمه الله بالنوع الاول وهن المحرمات باي شي؟ لا بالنسب. نعم. قلنا التأبيد خمسة قسمان. تأبيد وتأبيت. التأبيد بدأ بالنوع الاول وهن المحرمات على سبيل النسب. نعم على سبيل النسب وهن المذكورات في سورة النساء
نعم قال فتحرم ابدا الام وكل جدة وان علت هذه الاولى. اموال المحرمات بالنسب نعم سبع نعم الاولى الام وجداتها وان علونا سواء كان ذلك من قبل الام او كان ذلك من قبل الاب. فالام وامها وان علت. وام الاب الى اخره. وان علت هذه محرمة عليك
الى يوم القيامة. الى يوم القيامة. امك وامهاتها وام وام ابيك وامهاته وان علونا محرمات الى يوم القيامة وكل جدة وان علت والبنت. هذه الثانية البنت. البنت وبنت البنت وان نزلت
بنت لابن وان نزل نعم هؤلاء محرمات الى يوم القيامة المؤلف رحمه الله وبنتاهما يعني بنت البنت وبنت الابن وان نزلتا من حلال وحرام ان سفلت من حلال وحرام. من حلال واضح من حلال واضح لكن قوله من حرام. ها معنى ذلك
بنت الزنا يعني لو ان رجلا لو ان رجلا زنا بامرأة ثم حملت هذه المرأة من ماءه فهل له ان يتزوج هذه البنت؟ او نقول ليس له ان يتزوج هذه البنت
هذا رجل زنا بامرأة حملت انثى من ماءه فهل له ان يتزوجها وليس من تزوجها؟ يقول لك المؤلف رحمه الله ليس له ان يتزوجها وهذا قول اكثر اهل العلم واستدلوا على ذلك نعم استدلوا على ذلك
قصة جريج وفيه ان جريجا لما اتهم بالزنا واوتي له بالولد ضرب في بطنه فقال من ابوك يا غلام؟ قال ابي فلان الراعي. والراعي هذا هو الذي زنا. سماه ابا له. فهذا يدل على ان بنت الزنا انها تكون
بنتا للزاكرة ان تكون بنتا للزانية. وكذلك ايضا استدلوا نعم نعم استدلوا ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا ينظر الله الى رجل نظر الى فرج امرأة وابنتها لا ينظر الله الى رجل
نظر الى فرج امرأة وابنتها. وايضا يقولون بان الله سبحانه وتعالى قال حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم. وهذه بنت الرأي الثاني انها لا تحرم عليه ان هذه البنت لا تحرم عليه وهذا قال به الشافعي رحمه الله تعالى
ويد لذلك ان هذه اجنبية منه. ولهذا لا تنسب له. نعم ولا ترثه ولا يرثها. ولا يجب عليه ان عليها الى اخره هي اجنبية تماما منه. نعم فليست داخلة في قول الله عز وجل يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين
بالاجماع انها ما تعرف. نعم ليست داخلة ولا تنسب له والى اخره. واذا كانت كذلك هي اجنبية من يجوز له هل يجوز له ان يتزوجها وايضا ان الاصل في ذلك
الحل وايضا ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يحرم الحرام الحلال لا يحرم هذا الحديث وان كان في ضعف ضعيف الحديث نعم لكن مما يستدل به لهذه المسألة
الشنقيطي رحمه الله لما بحث هذه المسألة يقول الاقرب في ذلك رأي جمهور اهل العلم. وانها محرمة. ويدل للتحريم امران. نعم يدل للتحريم امران الامر الاول ان البنت التي شربت من لبنه تحرم عليه
فالبنت التي نشأت من ماله من مائه يعني اصلها ماؤه من باب اولى ان تحرم عليه الامر الاول انه اذا قلنا اذا كانت الشريعة جاءت بتحريم البنت من الرضاعة فالبنت التي نشأت
من مائه واصلها من مائه من باب اولى ان تحرم عليه. وثانيا لئلا يستمتع شيء آآ هو هو السبب آآ في نعم في شيء محرم هو السبب فيه الى اخره. قال
رحمه الله وكل اخت وابنتها وبنت بنتها. كل اخت. هذه الثالثة  الاخت من اي جهة كانت من جهة الاب او من جهة الام او كانت شقيقة الى اخره يقول بانها محرمة محرمة الى
يوم القيامة بنتها وبنت بنتها وبنت ابنها هذه الرابعة بنت الاخت سواء كانت بنت الاخت من الاب او من الام او كانت شقيقة وبنت بنتها وبنت ابنها وان نزلت هذه محرمة الى
يوم القيامة. وبنت كل اخ هذه الخامسة. بنت الاخ سواء كان من الاب او من الام او كان شقيقا وبنت بنته وبنت ابنه وان نزلنا. قال لك وبنتها وان سفلت وكلها
عامة وخالة وان علت وان علت. السادسة العامة العامة هو ان علت عمتك عمتك وعمة ابيك وعمة جدك الى اخره وعمة امك وعمة جدتك الى اخره وان علت مثلها الخالة خالتك وخالة ابيك وخالة امك وخالة جدتك الى اخره وان علة
ودليل هذه المحرمات هؤلاء المحرمات السبع آآ بالنسب الاية في سورة النساء حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت
