الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وجميع المسلمين يا رب العالمين
قال المؤلف رحمه الله تعالى في في كتابه عمدة الاحكام في كتاب الصيام عن ابي عبيد المولى ابن ازهر. نعم واسمه سعد ابن عبيد قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما
يوم يوم فطركم من صيامكم. واليوم الاخر تأكلون فيه من نسككم. نعم. وعن ابي سعيد رضي الله عنه انه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يومين الفطر والنحر وعن الصماء وان يحتبي الرجل
في ثوب واحد وعن الصلاة بعد الصبح والعصر الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد. الكلام على هذين الحديثين حديث عبيدة
عبيد المولى ابن ازهر وحديث ابي سعيد في جمل من المسائل والفوائد. المسألة الاولى ان فيهما دليلا على حرمة صوم يومي العيدين يوم الفطر ويوم الاضحى فلا يجوز لاحد ان يصومهما ايا كان نوع صيامه هذا
وهذا الحكم مجمع عليه بين العلماء. وقد حكى الاجماع الامام النبوي والامام ابن قدامة وابن عبدالبر وجمع كثير من اهل ان فقد اتفق الجميع على حرمة صوم يومي العيدين وهذا اصل الفوائد وهذه اصل الفوائد من هذين الحديثين
ومن الفوائد ايضا ما الحكم لو خالف الانسان وصامهما فما حكم صيامه؟ اصحيح مع الاثم ام فاسد؟ الجواب المتقرر عند العلماء ان النهي يقتضي الفساد. وبناء على هذه القاعدة فاذا صام الانسان شيئا من ايام
من يوم العيدين فان صومه يعتبر باطلا لا يصح ايا كان نوع صيامه. لان النهي يقتضي الفساد. فكل ما نهاك الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم فانه يعتبر لاغيا فاسدا فيما
او اوقعته سواء اكان من العبادات او المعاملات. وقد ذكرت لكم سابقا ان صيغة النهي يستفاد منها شيئا والفساد. كما ان صيغة الامر يستفاد منها شيئان الوجوب والفورية. المسألة ما الحكم لو نذر الانسان صيام يوم العيدين. فقال نذر لله عليه ان اصوم يوم الفطر او يوم
الاضحى؟ الجواب اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الاجزاء من عدمه. وذهب جمهور من المالكية والشافعية والحنابلة بل وجماهير العلماء الى انه لا يجوز الوفاء بهذا النذر. لا يجوز الوفاء
فاؤوا بهذا النذر مطلقا. والعلة في حرمة الوفاء به انه نذر يتضمن معصية ان صيام يومي العيدين معصية. والمتقرر عند العلماء ان من نذر ان يعصي الله فلا يعصه فلا يجوز للانسان ان يوفي بهذا النذر. وتبرأ ذمته بصيام يوم اخر غير العيد مع وجوب الكفارة
لفوات التعيين كما نص على ذلك العلماء من بقي من الائمة الاربعة؟ الائمة الحنفية رحمهم الله. ماذا قال الحنفية في هذه المسألة؟ فيما لو نذر قال الحنفية رحمهم الله بانه اثم. ولكن تبرأ ذمته من النذر بصيامه. فهم اتفقوا مع
الجمهور على حرمة الصوم ولكنهم قالوا فيما لو نذر الانسان صيام يوم الفطر او يوم الاضحى فان ذمته تبرأ بصومه مع الاثم ووجوب التوبة فان قلت وما وجهه ما ذهب اليه الحنفية رحمهم الله؟ فنقول ان الحنفية ذهبوا الى ان النهي عن صوم
يوم العيد فيه عموم وخصوص. ان نذر صيام يوم العيد فيه عموم وخصوص. اذا نذر الانسان ان يصوم يوم العيد فنذره هذا يتضمن عموما وخصوصا. اما العموم الذي يتضمنه فهو
انه يصوم. واما الخصوص الذي يتضمنه فهو انه يصوم في عين هذا اليوم فهم نظروا نظروا الى ان الجهة بين الصوم وهو الجهة العامة وبين تخصيص يوم العيد وهو الجهة الخاصة
انه جهة منفكة ومتى ما انفكت الجهة في النهي فان الفعل يقع صحيحا مع وجوب مع وجوب التوبة كما لو ان الانسان صلى في الدار المغصوبة. فان صلاته من حيث هي صلاة صحيحة. لكنه محرم
عليه ان يتصرف في ملك غيره بدون اذنه سواء في الصلاة او خارج الصلاة فاذا ليس النهي يرجع الى ذات الصلاة وانما ايرجع النهي الى امر خارج وهو الغصب. فالغصب حرام على الانسان سواء اصلى في الدار المغصوبة او اكل في الدار المغصوبة او نام
في الدار المغصوبة او اضطجع في الدار المغصوبة او انتفع بالدار المغصوبة باي نوع من الانتفاع فاذا النهي عن الغصب ليس لامر يتعلق بالصلاة. وانما جهة النهي منفكة. كذا قالوا. فاذا اوقع الانسان
صوم في يوم العيد فانه في هذه الحالة فعل عموما وخصوصا فهو باعتبار العموم قد برئت ذمته لانه وصامه والصوم من حيث هو لا جرم انه مأمور به لكنه اثم باعتبار انه اوقعه في يوم لا يجوز صيامه
كذا قالوا رحمهم الله تعالى ولكن وجهة نظرهم فيها نظر. وهي وجهة نظر عليلة غير مقبولة. وذلك الامر الاول ان الاصل في النهي انه يتطرق الى ذات المنهي عنه. فلا يجوز فك
نهي عن ذات المنهي الا بقرينة او دليل يدل على الانفصال بين الذات وبين المنهي عنه. فاذا نهاك الشارع عن البيع بعد نداء الجمعة فالمنهي عنه هو ذات البيع. فلا حق لك ان تقول انه ان النهي ليس عن ذات البيع وان
انما عن امر خارج نقول لا هذا كلام غير مقبول. واذا نهاك الشارع عن الصلاة في الدار المغصوبة فيعود النهي الى نفس ايقاع الصلاة في الدار المغصوبة. واذا نهاك السارع عن الصلاة في ثوب الحرير فيكون النهي عائد الى ذات الصلاة بالثوب
فلا ينبغي ان تنظر الى العبادة من جهة وتنظر الى النهي من جهة اخرى اذ الشارع نهاك عن مجموع الامرين شارع نهاك عن مجموع امرين فلو انكم تأملتم هذا الحديث لوجدتم ان النهي يرجع الى ذات الصوم وهو ان الشارع لم ينهك عن مطلق الصوم
وانما نهاك عن صوم في يوم مخصوص. فاذا المنهي عنه. المنهي عنه هو الصوم في هذا اليوم فلا ينبغي لك ان تنظر الى الصوم من جهة وتنظر الى النهي من جهة اخرى فتفك النهي عن ذات المنهي عنه لان هذا خلاف
خلاف الاصل فالنهي عن صوم يوم العيد ليس لامر خارج. بل لذات الصوم. فالله لا يحب ان تقع عين الصوم في هذا اليوم الله عز وجل لا يحب ان تقع عين البيع بعد نداء الجمعة. الله عز وجل لا يحب ان تقع عينه
الصلاة في الدار المغصوبة ولا عين الصلاة في ثياب في ثياب الحرير ولا عين الصلاة في الثياب النجسة او المغصوبة ونحوها. فاذا المنهي عنه ليس هو الغصب بخصوصه. بل بل النهي يرجع الى ايقاع العبادة في
للمغصوب والنهي يرجع الى ايقاع الصوم في يوم العيد. فمن اراد ان يفك بين ذات الصوم وذات المنهي عنه فاننا نقول نقول اعطنا دليلا يدل على هذا الانفكاك اذ لا اصل الاتصال وعدم الانفكاك
لكن لو دل دليل على الانفكاك بين النهي وذات وذات الامر الذي وقع فحينئذ نحن نقول بالانفكاك. فنقول هو اثم ولكن اصل الفعل صحيح. هذا فيما لو دل الدليل. فان قلت اضرب لنا مثالا. فاقول لا بأس. وهو
في صحيح الامام مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال نهى رسوله قال قال صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلب وهم البادية الذين يزرعون او يأتون الى الحاضرة ليبيعوا سلعهم ومواشيهم
ومواسيهم في اسواق الحاضرة. فلا يجوز لاحد من اهل البلد من اهل السوق او غيرهم ان يتلقى هؤلاء جلب الذين يجلبون السلع حتى يشتري منهم قبل قبل نزولهم للسوق ومعرفتهم بالاسعار. محرم تلقي الركبان
حرم وقد ثبت النهي عنه في الصحيحين من حديث طاوس عن ابن عباس. وثبت عنه النهي في الصحيحين من حديث ابي هريرة. وفي صحيح الامام مسلم من حديث جابر وحديث
لابي هريرة ايضا اذا هذا نهي. فالاصل ان الانسان لو ذهب وتلقاهم فان بيعه باطل. لان النهي يرجع الى ذات البيع. لكن ورد دليل عندنا يدل على ان النهي لا يرجع الى ذات البيع. وانما يرجع الى شيء اخر
وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الجلب فمن تلقي واشتري منه فاذا اتى سيده السوق فهو بالخيار. وترتيب الخيار على البيع السابق دليل على صحته. فاذا هذا دليل
يدل على انفصال الجهة. فنحن نقول به. واما اذا لم يأتي دليل يدل على انفصال الجهة فالاصل ان كل شيء نهيت عنه فهو محرم وفاسد اي شيء نهيت عنه فهو محرم وفاسد. ولذلك لو قلت لكم كيف استفاد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم؟ فساد
من جامع زوجته قبل التحلل الاول. من اين استفاده الصحابة؟ من مجرد النهي. فاستفاد الصحابة من النهي عن الجمال قبل التحلل الاول استفادوا منه امرين انه محرم وانه فاسد. ولا يزال الصحابة يستفيدون الفساد من صيغة
النهي فيأتيك الاصوليون على منهج الفلاسفة والمتكلمين ثم يريدون ان يشرعنوا لنا شيئا على خلاف منهج اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نقول لا. فاذا مسألة انفصال الجهة من مع اتصال الجهة نقول بها فيما اذا ثبت الدليل. فاذا خلاصة
هذا المبحث ان كل شيء نهاك الشرع عنه. فاياك ان تقول بان النهي لا يرجع الى ذات المنهي عنه. بل الاصل في كل نهي انه يرجع الى ذات المنهي عنه. وانك ان اوقعته فيعتبر فعلك فاسدا. سواء اكان عبادة
نهيت عنها او معاملة نهيت عنها. فمتى ما جاء النهي عن اي عبادة او اي معاملة فمن اوقعها على الوجه المنهي عنه فهي محرمة وفاسدة. الا اذا جاء انتم معي ولا لا
الا اذا جاء دليل يدل على صحتها معاملة او عبادة مع ثبوت النهي عنه. فحينئذ يقول بي صحتها ولكن مع مع الاثم. نقول بصحتها مع الاثم كما مثلت لكم فاذا القول الصحيح ان صوم يوم العيد صوم باطل. سواء انذر صيامه او تطوع بصيامه او
وغيرها فكل ما يسمى صوما كل ما يسمى صوما فلا يجوز ايقاعه في يوم العيدين. ومن فوائد ايضا ان قلت هل يصح صوم القضاء في يوم العيد؟ اذا كان على الانسان قضاء من رمضان
فهل يجوز صيام يوم العيد عن القضاء؟ الجواب لا يجوز. في قول عامة اهل العلم فيما نعلم  لعموم النهي عن ايقاع الصوم او مسمى الصوم في شيء من ايام العيدين ومن الفوائد ايضا
ان قلت وما الحكمة الشرعية ان قلت وما الحكمة الشرعية في النهي عن صيام يومي العيدين  الجواب لقد ذكر الدليل الحكمة بتمامها وكمالها. اعني حديث عبيد مولى بن ازهر. في قول عمر رضي الله عنه المذكور انفا. وذلك ان الحكمة الشرعية
تختلف في النهي عن صيام يوم الفطر عنه في صيام يوم الاضحى. فاما العلة الشرعية في النهي عن صيام يوم الفطر فحتى لا يتصل بالعبادة التي هي رمظان ما ليس منها. والشريعة احاطت العبادة
ابتداء وانتهاء بسياج من سد الذرائع. فلا يجوز ان تصل العبادة ابتداء ولا انتهاء بما ليس ولذلك حرم النبي صلى الله عليه وسلم ان تقدم رمظان بصوم يوم او يومين وهذا
اية ابتداء وحرم الشارع علينا ان نصوم يوم الفطر وهذا من باب حماية الانتهاء. وسوف نأخذ منه قاعدة ان شاء الله بعد قليل آآ مع ذكر شيء من الادلة والتفريع عليها. واما الحكمة الشرعية في النهي عن الصيام
يوم الاضحى فتختلف. وهو الا يترفع او يأبى الانسان ضيافة الله لعباده في هذا اليوم فان الله عز وجل اضاف الناس حجاجا وحلالا في هذا اليوم. فاما الحجاج فاضافهم بذبائح النسك
الهدي والقرابين. واما اهل الامصار فاضافهم الله عز وجل بمشروعية ذبح الاضاحي. فلا ينبغي ان يوقع في في هذا اليوم صيام لانه ترفع عن مائدة الله عز وجل. وعن ضيافته. الا ترى ان الانسان اذا دعي الى ولي
من ولائم المخلوقين انه يستحب له ان يجيب وان يأكل ولا ينبغي ان يبتدأ صياما او ان يراعي صياما اذا كان في مراعاته سبب الخصومة والنزاع. بل ان افطاره لهذا اليوم النافلة احب يعني ادخالا للسرور على اخيه
صاحب الوليمة احب الى الله عز وجل من اتمام من اتمامه. فاذا كان هذا شأن وليمة المخلوقين فكيف بوليمة الخالق عز وجل؟ فالله عز وجل لاضاف الناس في يوم في يوم عيد الاضحى حجاجا كانوا او حلالا. فاما الحجاج فاضافهم بالنسك. واما
اهل الامصار فاضافهم بالاضاحي فلا ينبغي ان يترفع العبد عن شيء من ذلك ولذلك يقول الله عز وجل لن ينال الله لحوم ولكن ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم ويقول الله عز وجل فكلوا منها واطعموا البائس الفقير
ومن الفوائد ايضا بل ان العلماء يستحبون. من اجل ذلك ان يؤخر الانسان مأكله ومشربه في يوم عيد الاضحى حتى يكون اول ما يدخل في بطنه من لحم اضحيته التي هي حقيقتها ضيافة ربه له
ومن فوائد هذا هذا ايضا. ان فيه دليلا على مشروعية الاكل من النسك ان فيه دليلا على مشروعية الاكل من النسك. والمقصود بالنسك اي النسك اي المذبوح يوم عيد الاضحى
ومن الفوائد ايضا ان فيه دليلا على قاعدة طيبة تقول ذبائح السكران يؤكل منها وذبائح الجبران لا يؤكل منها تقول هذه القاعدة ذبائح الشكران يؤكل منها وذبائح جبران لا يؤكل منها. وهذه من قواعد باب الحج
وتفصيلها ان نقول ان الذبائح التي تشرع لا تخلو من حالتين اما ان تكون مرجعها الى باب الشكر واما ان تكون ذبائح مرجعها الى باب الجبر بمعنى جبر خلل حصل منك
فما كان من قبيل ذبائح الشكر فانه يشرع لك ان تأكل منها. وعلى ذلك فالانسان يشرع له ان يأكل من لحم اب حيته لانها من ذبائح الشكران. وايضا يشرع للانسان ان يأكل من لحم عقيقة ولده
ذكرا كان او انثى لانها من ذبائح السكران. وايضا يشرع للانسان ان يأكل من لحم هديه في الحج اذا كان اذا ذبح تمتعا او قرانا لانها من ذبائح الشكران. وهكذا دواليك في
سائر ذبائح السكران. واما اذا كان من ذبائح الجبران فان الاصل حرمة اكل الذابح منها وعلى ذلك فالذبيحة التي تذبحها جبرا لمحظور في الاحرام ارتكبته  فهذه ليست سكرانا وانما جبرانا فالاصل انك لا تأخذ منها شيئا. حتى ولو جلدها لا يجوز لك ان تأخذ من هذه الذبيحة شيئا
وانما يخص بها الفقراء والمساكين في الحرم. الفقراء والمساكين في الحرم. فلا يجوز للانسان ان يأكل من ذبائح الجبران شيئا. وهذه قاعدة نص عليها ابو العباس ابن تيمية رحمه الله
وكثير من اهل العلم ومن الفوائد ايضا ان فيها دليلا على قاعدة ذكرتها في الدرس الماظي وهو انه لا صوم في يوم عيد. اظن ذكرتها في الدرس الماظي لا صوم
في يوم عيد ومن الفوائد ايضا ما الحكم لو لم يعلم الناس بالعيد الا بعد الزوال ما الحكم لو لم يعلم الناس بالعيد الا بعد الزوال. وقد ابتدأوا صوم يوم العيد
وقد ابتدأوا يوم العيد وهم صيام جهلا منهم طبعا بانه يوم عيد. فلم تثبت البينة في رؤية الهلال عند الحاكم الا بعد الزواج. ففي هذه الحالة يجب على كل اهل البلد ممن ثبتت الرؤية
في حقهم ان يفطروا لانه يوم عيد في حقهم. اي يفطروا لانه يوم عيد في حقهم. واذا كان من الغد يخرجون لاداء صلاة العيد. وبرهان ذلك ما في سنن ابي داوود باسناد صحيح. من حديث ابي
مير ابي عمير بن انس بن مالك عن عمومة له من الصحابة ان ركبا جاءوا فشهدوا عند النبي صلى الله عليه وسلم انهم رأوا الهجرة بالامس فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يفطروا لانه يوم عيد فلا فلا يجوز صيامه
استدلالا بهذا الحديث وبغيره. واذا اصبحوا ان يغدوا الى مصلاهم. ومن فوائد هذا هذين الحديثين  هل يجوز صيامهما عن كفارة؟ هل يجوز صيامهما عن كفارة وجبت عليه؟ في الكفارة التي
فيها الصوم؟ الجواب لا يجوز في قول عامة اهل العلم صيام يومي العيدين عن الكفارات فلا يجوز صيامهما لا قضاء ولا نذرا ولا كفارة ولا تطوعا ومن الفوائد ايضا لو وجب على الانسان صيام شهرين متتابعين ثم قطع تتابعه فطره في يوم العيد
فهل يعتبر قاطعا وموجبا للابتداء من اول الجواب المتقرر عند العلماء ان الفطر  فيما يلزم فيه التتابع بالعذر الشرعي لا يظر. انقطع التتابع بالفطر للعذر الشرعي لا يضر احفظوا هذه القاعدة ان قطع التتابع بالعذر الشرعي لا يضر
كالمرأة ينقطع تتابع صومها بحيضها. فمتى ما طهرت من الحيض تبني على ما مضى من صيامها المريض اذا قطع تتابع صيامه مرضه فانه متى ما رفع عذره بنى على ما مضى من
وكذلك اذا مر عليك صوم اذا مر عليك عيد الفطر يوم عيد الفطر وانت في صيام سابق لكفارة يجب عليك وجوب عين ان تفطر في هذا اليوم. وهذا لا يقطع التتابع لان فطرك حصل بماذا؟ بالعذر الشرعي. ومن
انقطع تتابع صيامه الواجب بالعذر الشرعي فانه لا يعتبر من من القطع الذي يضره ويلزمه الاستئناف من جديد ومن الفوائد ايضا ان في هذين الحديثين دليلا على قاعدة اشرت لها في اول شرح لهما وهي لا يجوز ابتداء العبادة وختم
وبما ليس منها لا يجوز ابتداء العبادة وختمها بما ليس منها وذلك لان الشريعة احاطت العبادات بسياج يمنع من دخول ما ليس منها ما فيها فاحاطتها ابتداء وانتهاء بسياج يحميها من دخول ما ليس منها
فيها كما حمى النبي صلى الله عليه وسلم الصيام ابتداء وانتهاء فانه لا ان يتقدم رمظان بصوم يوم او يومين ولا يجوز ان يصوم الانسان يوم الفطر حماية للعبادة التي هي رمضان. وكذلك لا يجوز ان يتقدم الاذان بما ليس منه لا
قراءة شيء من القرآن ولا باستعاذة او بسملة على وجه الديمومة والاستمرار ولا بصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الديمومة والاستمرار وذلك من باب حماية الاذان مما ليس منه. ولا يجوز
بما ليس منه ولذلك منع العلماء التنويه بالصلاة وهي مناداة الاذان المؤذن وهي مناداة المؤذن للامراء الصلاة يا امير المؤمنين. الصلاة يا امير المؤمنين. وذلك حتى لا يدرج في الاذان ما ليس ما ليس منه
وليس كذلك؟ انتم معي في هذا ولا لا؟ وكذلك وكذلك وفرع العلماء على ذلك على كل حال فروعا كثيرة والشاهد منها انه لا لا يجوز لك ان تبتدأ العبادة او تختمها بما ليس بما ليس منها
ومن الفوائد ايضا على عجل واختصار انه فيه دليلا على مشروعية تقديم الصلاة على الخطبة. وهذا مجمع عليه بين العلماء رحمهم الله تعالى فيما نعلم واول من وقع الخلاف منه في هذه المسألة هم امراء بني امية
فقدموا الخطبة على الصلاة. لان الناس كانوا يهربون من خطبتهم لطولها فائدتها ولانها تسيس. فيما يخدم سياساتهم واجندتهم فقط. فكان الناس يصلون العيدين يخرجون من مسجد العيد فرأى بنو امية حبس الناس لسماع الخطبة بتأخير صلاتها
واما هديه صلى الله عليه وسلم وهدي اصحابه وخلفائه الراشدين. فانه كان تقديم الخطأ الصلاة على الخطبة ففي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر رضي الله عنهما
يصلون العيدين قبل الخطبة ولا نعلم في ذلك خلافا. ومن فوائد هذه الاحاديث ايضا ان فيها دليل على قاعدة طيبة تقول هذه القاعدة اذا اجتمع الحلال والحرام غلب جانب الحرام. اذا
الحلال والحرام غلب جانب التحريم ووجه استفادة هذه القاعدة من هذه الادلة هو ان النبي صلى الله عليه وسلم حرم صوم يوم العيد مع ان الاصل في الايام جواز صيامها. ولكن لما كان يقتضي صيام يومي العيدين. وصل العبادة بما ليس منها
في عيد الفطر والاعراض عن ضيافة الله في عيد الاضحى وهما محرمان غلب الشارع جانب التحريم على جانب الحل ومن فوائد هذين الحديثين ايضا في حديث ابي سعيد الثاني النهي عن لبستين. اللبستين. اللبسة الاولى اشتمال الصماء
واللبسة الثانية الاحتباء في الثوب الواحد. ففي هذا الحديث دليل على حرمة اشتمال الصماء في حديث ابي سعيد الثاني دليل على حرمة اشتمال الصماء والقول بالتحريم هو الاصح من القول بالكراهة. لان الحديث ثبت فيه النهي عنها
هذه اللبسة والمتقرر عند العلماء ان الاصل في النهي المتجرد عن القرينة افادة التحريم ولا نعلم صالحا يصرف هذا النهي عن بابه. ومن الفوائد ايضا ان قلت وما هي لبسة الصماء ايضا اصلا. ما معنى اشتمال الصماء؟ ما معنى؟ اشتمال الصماء
فنقول الجواب في ذلك خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى فهناك تفسير لاهل اللغة وهناك تفسير للفقهاء والمحدثين  وعندنا قاعدة تقول اذا اختلف اغلو الحديث مع اهل اللغة في تفسير لفظة شرعية فالمعتمد تفسير اهل الحديث. لانهم اعرفوا بمقاصد الشارع من اهل اللغة
ويقول العلماء ايضا قاعدة اخرى. الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية عند تعارف فمتى ما رأيت لفظة شرعية تعارضت فيها حقيقتان. فهل تحمل على حقيقتك الشرعية او تحمل على حقيقتها اللغوية فمباشرة يا عبد الله تحملها على ماذا؟ على الحقيقة الشرعية لانها الاصل
واياك ان تنتقل عن هذا الاصل والحقيقة والظاهر الا بناقض وهذه قاعدة طيبة في اصول الفقه. وعليها فروع كثيرة. اذكر لكم منها ثلاثة فروع. والفرع الرابع هو اشتمال الصماء  القاعدة ماذا تقول؟ اذا تعارى الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة الشرعية عند التعاون
وتقول القاعدة بنص اخر اذا تعارض تفسير اهل الشرع مع اهل اللغة في لفظة الشرع في لفظة شرعية فالمعتبر يا شيخ سيد  تفسير اهل الشر. طيب على ذلك فهو الفرع الاول اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الجنة التي دخلها ابونا ادم
منهم من حملها على الجنة بالمعنى الشرعي. وهي الجنة التي سيدخلها الناس يوم القيامة اي جنة الخلد. ومن اهل العلم من حملها على اللغوية وهي انها مجرد بستان في الارض. فالذين فسروها بالبستان حملوها على الحقيقة اللغوي والذين
بجنة الخلد حملوها على الحقيقة الشرعية واذا تعارضت الحقيقتان فالمقدمة الشرعية ولذلك فالحق انها جنة الخلد. وقد حكى ابن تيمية اجماعا بل اتفاق السلف على هذا التفسير. وانما الخلاف حادث
مثال ثاني اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في تفسير الصيام الوارد في قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيحه مسلم من حديث ابي هريرة اذا دعي احدكم الى وليمة فليجب فان كان مفطرا فليطعم وان
صائما فليصلي على تفسيرين فقال بعضهم بان المقصود بالصلاة اي الصلاة الشرعية ذات الافعال والاقوال المخصوصة المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم يعني هم يأكلون وهو يصلي ركوعا وسجودا وهذه هي الحقيقة الشرعية في لفظ الصلاة. ومن اهل العلم من حملها على حقيقتها اللغوية. فقال
المقصود بها الدعاء والصلاة تأتي بمعنى الدعاء لغة فاي الحقيقتين نقدم في هذه الحالة؟ الجواب الاصل هو تقديم الحقيقة الشرعية. لكن عندنا هنا قرينة ترجح تقديم اللغوية. وهي انه في رواية قال ومن كان صائما فليدعو
فهذه الرواية رواية مفصلة مفصلة ومبينة للرواية المجملة في الصحيح فلو لم ترد هذه القرينة لبقينا على الحقيقة الشرعية. مثال ثالث. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في  في تفسير الوضوء المأمور به في قوله صلى الله عليه وسلم
توضأوا من لحوم الابل. فمنهم من حمله على مجرد غسل اليدين. وهذا حقيقة لغوي ومنهم من حمله على الوضوء الشرعي وهو وهو الذي يفعل قبل الصلاة فاي القولين ارجح ولماذا؟ الجواب القول الراجح وحمله على الوضوء الشرعي. لانه الحقيقة الشرعية
في لفظة الوضوء اذا اطلقت في الادلة كتابا وسنة. والاصل هو البقاء على الظاء هر. حتى يرد الناقل والاصل هو البقاء على الحق قه. الشرعية حتى يرد الناقل الى الحقيقة اللغوية. والحقيقة الشرعية
على الحقيقة اللغوية عند التعاظ. طيب بقينا في الفرع الرابع الذي هو اشتمال الصماء هل شرحي واضح طيب فماذا تقولون يا علماء اللغة؟ قال الاصمعي وغيرهم من اهل اللغة ان معنى اشتمال الصماء في الصلاة هو ان يتجلل الانسان بثوب لا مخارج ليديه منه. فهي صماء بمعنى انها
لا فتحات فيه وهذا معناها لغة واستفادوها من كلمة الصماء. يعني هذا الجاكيت اللي عليه الان ليس صماء. لان فيه فتحات فيه فتحات ولكن لو اشتمل الانسان الاحرام ولم يجعل ليديه مخارج فهذا اشتمال
صماء طيب فتكون العلة الشرعية والحكمة الشرعية من النهي عن اشتمال الصماء على مقتضى تفسير اهل اللغة ان الانسان في صلاته قد يعرض له سقوطا او شيئا يحتاج الى دفع فلا يجد مخارج يدافع بها عن نفسه
وهذا المعنى كأنه غريب على الشرع فماذا تقولون انتم يا علماء الحديث؟ قال علماء الحديث كابي هريرة وغيره. والتفسير مرفوع اليه ان المقصود به هو ان يتجلل الانسان بثوب واحد
هو الثوب الذي يستر عورته. ولكن يلويه من احد طرفيه فيجعله على عاتقه. ما الذي يؤدي اليه ذلك؟ انكشاف كالاحرام رداء اذا لم يكن عليك ازار فانك تشتمل به فلو انك رفعته حتى تضطبع
ها لادى ذلك الى ايش؟ الى انكشاف احد جانبيك فاذا تكون الحكمة الشرعية على مقتضى تفسير اهل اللغة هي سد ذريعة انكشاف العورة وهذه الحكمة هي المناسبة لهذا النهي. وبناء على
ذلك فالقول الصحيح عندي في هذه المسألة في مسألة تفسير اشتمال الصماء هو تقديم تفسير اهل الشرع والحديث والفقهاء على تفسير اهل اللغة فتكون الحكمة الشرعية من النهي هو سد ذريعة انكشاف العورة. هذا هو الحق في هذه المسألة
ومن الفوائد ايضا ان في حديث ابي سعيد هذا دليلا على النهي عن عن جلوس الاحتباء في الثوب الواحد والمقصود بالاحتباء هو ان يرفع الانسان ساقيه بهذه الطريقة. ويمسكهما بذراعيه
هذه هي طريقة الاحتباء فان قلت وهل النهي عن هذه اللبسة للتحريم او للكراهة. الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح انها اجيبوا خلاص للتحريم لان المتقرر ان النهي المتجرد عن القرينة يفيد التحريم
الا لصارف ولا نعلم صارفا يصرف هذا النهي عن بابه فان قلت اوليس ورود النهي في باب الاداب يكفي دليلا على انصرافه من التحريم الى الكراهة؟ الجواب فيه خلاف بين العلماء. والقول الصحيح ان النهي
ايا كان بابه يفيد التحريم سواء اكان في من قبيل العبادات او كان من قبيل الاداب وقد بحثت هذه المسألة في موضع اخر وبين الحق فيها بتعليله. فاذا القول الصحيح هو ان هذه اللبسة وهي الاحتباء
في الثوب الواحد ليس عليه شيء اخر انها دليل على انه انها للتحريم. ومن الفوائد ايضا ان قلت ما الحكمة الشرعية من يكمل السؤال ما الحكمة الشرعية من النهي عن هذه اللبسة
الجواب سد ذريعة انكشاف العورة فحتى لا تنكشف عورة الانسان بسبب رفع قدم ساقيه وليس عليه الا ثوب واحد نهت الشريعة عن هذا النوع من اللباس من اللبسة وتعليل هذه اللبسة بخوف انكشاف العورة يؤيد استنباطنا للعلة في اشتمال الصماء. اذ
في المقترنين اتفاق العلتين فاذا حرم الشارع عليك شيئين مقترنين بحرف العطف فالاصل اتفاقهما في علة التحريم. فهنا قال نهى عن اللب الستين كذا وكذا. فقرنهما بواو العطف. فالاصل اتفاق العلتين. ولا يمكن القول
اتفاق العلتين الا اذا عللنا النهي عن اشتمال الصماء بما قاله المحدثون والفقهاء وعلماء الشريعة هذي قرينة قوية تدل على صحة ما توصلنا واليه واستنبطناه من التعليم ومن الفوائد ان هذا النهي عن تلك اللبستين اخذنا منهما كليا في باب اللباس
كلية عامة في باب اللباس. تقول هذه الكلية كل لبسة تتضمن انكشاف العورة فمحرمة كل لبسة تتضمن انكشاف العورة فمحرمة هذه من اعظم الكليات في باب اللباس. لان من احب الاشياء الى الشيطان ان يتعرى بنو ادم
ولذلك من مقاصده في اقناع ادم ان يأكل من الشجرة ان يريهما سوءاتهما فاذا مقصوده ان يعصي ادم ربه وان يخرج من هذا النعيم وان يذله بان يريه سوءا فاذا رؤية السوءات امر مقصود عند الشيطان. فتلك القاعدة تغلق عنا هذا الباب. وتغيظ
لانها تتضمن تحريم كل لبسة تتضمن انكشاف العورة. فما فتلك البناطيل التي يلبسها الرجال بعض بعض الصبيان مما توجب انكشاف عوراتهم سفليها او علوية هي محرمة في الشرع. هي محرمة في الشرع. وكذلك لباس كثير من النساء
في الافراح او في الولائم الكبيرة والتي يبدو منها ظهرها وثدياء وكثير من ثدييها بل ربما وصلت بعض فتحات فستانها الى منتصف فخذيها. فكل ذلك عند على التحريم ولا نشك في ذلك لحظة واحدة لم؟ لانها لبسة تتضمن انكشاف العورة. فكل
لبسة تتضمن انكشاف العورة فانها محرمة. من اين اخذنا هذه الكلية؟ من النهي عن لبستين معللتين بعلة واحدة فاذا هذا من ضرب المثال. وليس من باب الحصر في اللباس المحرم. فهذا من
من باب ضرب المثال فقط. فضرب لك النبي صلى الله عليه وسلم مثالين على اللباسين على لبستين محرمتين لعلة واحدة فالمقصود تعميم الحكم لعموم علة علته لان المتقرر عند العلماء ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدم. واما قول ابي سعيد في مسألة النهي عن صلاة
عن الصلاة بعد الصبح وعلى العصر فقد تقدم الكلام عليهما في كتاب الصلاة في اوقات النهي مما يغني عن الاعادة والله اعلم   الوقت طيب تفضل الحديث اللي بعده. نعم واخرجه
موب لازم احسن الله اليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن ابي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا. نعم نسأل الله من فضله. الحديث
يدل على جمل من الفوائد مختصرة. الفائدة الاولى ان فيه دليلا على فضيلة من فضائل صيام التطوع  وهذه الفائدة هي ام الباب في سياق هذا الحديث الفائدة الثانية اختلف العلماء في في تفسير قوله في سبيل الله. ما المقصود بهذا السبيل
ما المقصود بهذا السبيل وعندنا قاعدة ستنفعكم يا طلبة العلم في البحث في مثل هذه المسائل وربما تكون اول مرة تسمعون بها القاعدة تقول التوسيع في باب الفضائل مطلب شرعي
التوسيع في باب الفضائل مطلب شرعي ما معناها؟ معناها اذا ورد حديث في فضيلة عمل من الاعمال وقيد هذا الفضل بقيد واختلف العلماء في تفسير هذا القيد على قولين احد القولين فيه ضيق
وحصر لهذا الفضل بطائفة مخصوصة والقول الثاني يقتضي التوسعة في باب الفضيلة مع انه لم يخرج عن دلالة اللفظ لغته. لكنه على الدلالة اللغوية الواسعة والاول حمله على الدلالة اللغوية الضيقة. فحين اذ اذا لم يكن ثمة قرينة ترجح احد الاحتمالين
فالاصل حمل الفضائل على التوسعة. لم؟ لان المتفضل من هو؟ الله الله عز وجل فضله واسع. فكلما حرصت على ادخال اكبر قدر ممكن في هذا الفضل ما لم تخالف لغة او شرعا فادخل فانك تورد الناس على من خزائنه
لا تنفد ولا يغيظوا ما في يده اليمنى من النفقة. ولو اجتمع الخلق اولهم واخرهم اخرهم في صعيد واحد انسهم وجن. ثم اعطى كل واحد منهم مسألته لما نقص ذلك من ملكه شيئا
الا كالمخيط يدخل البحر فانظر بما يعود. نقطة واحدة تنقص البحر يعني كانه لا ينقص شيء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يمين الله ملأ لا يغيظها نفقة. سحاء الليل والنهار. ارأيتم ما انفق مذ خلق السماوات
الارض فانه لم يغظ ما في يمينه. لم ينقصه ما هو ناقص الى الان ما نقص الا فاذا اياك ان تحرم الناس من الدخول على باب المتفضل المحسن عز وجل. فان
ولو وردت عليه الامم لوسعهم وما نقص ذلك مما عنده شيء فهمتم هذا؟ فاذا دارت اللفظة في الفضائل على معنى لغوي ضيق او على معنى لغوي او شرعي واسع. وليس ثمة قرينة تدل على حملها على المحملين. احد المحملين
اصل انك تحملها على المعنى الاوسع. لانك تورد الناس في هذا الفضل على من لا ينقطع احسانه ولا حدود لفضله  فلا ينبغي ان تحسد الناس من هذا الخير. وفضل الله
واسع لكن هذا في احاديث الفضائل هذا في احاديث الفضائل وبناء على ذلك نرجع الى فهمتم الاصل هذا؟ فنرجع بعد ذلك الى تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله. ما المقصود في سبيل الله؟ ها وجدنا ان العلماء رحمهم الله تعالى
الا قد اختلفوا في تفسيره على قولين. القول الاول هو القول الضيق وهو ان المقصود به الجهاد والغزو دون غيره مما هو من سبيل الله القول الثاني وسعوا الدائرة قليلا
فقالوا كل ما كان في طاعة الله عز وجل ومرضاته فهو في سبيل الله فالذي يصوم وهو يطلب الرزق لاهله يثبت له هذا الفضل. لانه في سبيل الله بل لو قتل بل لو مات وهو يطلب رزق الله لمات شهيدا
ومن خرج الى الدعوة الى الله عز وجل ثم صام في يوم خروجه للدعوة فهو في سبيل الله يثبت له هذا الفضل ومن خرج في طلب في ومن خرج للاصلاح بين المتخاصمين
فصام يوم خروجه للاصلاح فهو في سبيل فهو في سبيل الله ومن خرج يطرق ابواب المحسنين للصدقة لبناء مسجد او حفر بئر او كفالة يتيم فصام في ذلك اليوم فهو في سبيل فهو في سبيل الله
وهكذا دواليك. فكل ما من شأنه ان يوصف بانه في سبيل الله فان ان صيامه يثبت لصاحبه ذلك الاجر بل لو ان امك او اباك امراك بامر نهارا ثم خرجت صائما في تنفيذ امرهما
فانت خارج في سبيل الله وهذا المحمل عندي هو الاصح. بناء على ماذا؟ على قاعدة التوسعة في باب ما لم يوجب التضييق قرينة او دليل لو تأملت هذا الاختيار مني
لحق لك ان تعارضني في تفسير سبيل الله في باب الزكاة. في قول الله عز وجل انما الصدقات للفقراء طاء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي لله. فلو لو تأملت
اختياري هناك لوجدت اننا نخصه بالغزو والجهاد وما يتعلق به من المسائل لما لان القضية ليست في اصل ليست في باب الفضائل. ولانها قضية تقسيم حقوق بين افراد يمين فلا ينبغي التوسعة فيه. فاذا هذا باب وهذا باب اخر
ولان تلك الزكاة من عطاء المخلوق لغيره اما باب الفضائل فهي من عطاء الرحمن استقلالا وابتداء ففرق بين هذا وهذا. فالاصح عندي في تفسير سبيل الله هنا انه اعم من كونه الغزو والقتال. واختار هذا القول الامام الحافظ في الفتح
فقد استظهره الامام الحافظ فيشمل الجهاد وغيره ومن المسائل ايضا ان فيه دليلا على ان الصيام من اسباب النجاة من من النار. والمباعدة فهو لا فهو من بركته. لا ينجيك من النار مع قربك منها. بل ينجيك من النار
مع كونك ابعد عنها سبعين خريفا. والحسنة التي تجمع لك الامرين فتنجيك وتبعدك اعظم من الحسنة التي تنجيك ولا تبعدك ومن المسائل ايضا ان فيه دليلا على فضيلة الصيام في الجهاد والغزو. وهو واحد من افراد ها
سبيل الله احسنت يا سيدي. وهو وهو واحد من افراد سبيل الله ولكن هذا محمول على قيود متى ما توفرت تحققت فضيلة الصيام في الغزو. ولكن ان تخلف شيء منها فالافضل في الفطر فالافضل في الغزو الفطر
فان قلت وما هذه القيود؟ فاقول. القيد الاول الا يتضرر المجاهد به هذه واحدة وبناء على اشتراط هذا الشرط فمتى ما تضرر المجاهد بالصوم  فان الفطر في حقه افضل. الثاني
ان لا يفوت بالصوم حقا واجبا من حقوق الغزو او من حقوق اخوانهم ممن هم معه. او من حقوق نفسه هو. وبناء على اشتراط هذا الشرط فمتى ما افضى صومك في الغزو الى تضييع حق واجب عليك فان الافضل لك الفطر. الثالث
الا يختل به امر القتال الا يختلا به امر القتال وبناء على ذلك فمتى ما اختل بالصوم امر القتال فانه يحرم عليك ولذلك افتى ابن تيمية الناس في رمضان بمشروعية وافضلية الفطر لما كانوا يقاومون غزوة
وافطر هو امام الناس واقتدى الناس به فكانت الغلبة للجند فمتى ما اشغلك الصوم عن شيء من مهمات القتال والجهاد فان الفطر في حقك هو الافظل حينئذ واما اذا لم يشغلك عن شيء من ذلك فلم يوجب لك ضررا ولم تفوت به حقا
ولم تخل بسببه في امر من امور القتال ولا مهمة ولا بمهمة من مهمات الغزو فحين اذ في حقك افضل. ومن الفوائد ايضا ان قلت ما المراد بالخريف؟ فنقول المراد بالخريف اي العام. اي السنة كلها
فان قلت ولم عبر عن السنة بالخريف فنقول لانه لا يتكرر في السنة الا مرة واحدة فان قلت والصيف كذلك لا يتكرر انتظرت والصيف كذلك لا يتكرر الا مرة واحدة. والشتاء والربيع كذلك. فلماذا لا يطلق
شيء من ذلك على العبد وانما الادلة قالت خريفا فنقول انك لو اطلقت على السنة صيفا او شتاء او ربيعا او خريفا كل ذلك في اصل الاطلاق اللغوي جائز ولكن الافضل هو التعبير بالخريف. فان قلت ولم؟ نقول لامرين. الامر الاول
باقي مع التعبير الشرعي وكلما كانت الفاظ تعبيرك متفقة مع الفاظ الشارع كلما كان اولى. والشارع يعبر عن السنة بهذا الفصل. وهو فصل الخليج كهذا الحديث وما في الصحيحين ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم
قال وان العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يعلم مبلغها يهوي بها في النار على رأسه اربعين السبعين خريفا. وفي رواية ما ابعد ما بين المشرق والمغرب. وادلة كثيرة في مسألة اثبات الخليفة. اذا اذا
عبيروا بهذا الفصل بخصوصه عن العام كله متفق مع تعبير الشرع هذا يرجحه. الثاني انك لو تأملت احوال الشتاء والصيف والربيع لوجدتها يراد منها مقاصد تلك المقاصد لا يكمن الانتفاع بها الا في فصول الخير. الا في فصل الخير
كما قال ذلك شراح البخاري وغيره وغيرهم. بمعنى ان الازهار تزدان في ماذا في الربيع لكن يكمن الانتفاع الطبي والانتفاع العطري بالازهار عند جذاذها وهذا لا يكون الا في الخريف. والثمار
متى يبدأ تشكيلها ونضجها؟ في فصل الصيف لكن لا يكمل الانتفاع بها الا اذا ادخرت وادخارها انما كونوا في الخريف. فاذا الثمر ادخارا واقتياتا هو اكمل ما ينتفع به الانسان. وهذا لا
الا في الخريف. فاذا الشتاء يغذي الارض بثلوجه وامطاره. ثم يكتنز ذلك بعد ذلك الربيع فيخرج زهوره هو زروعه ثم يأتي بعد ثم يأتي بعد ذلك الصيف ليمضي جما سقاه الشتاء وانبته
الربيع وانضجه الصيف. فيؤكل ناضجا في فصول الخريف. فاذا لما كان مقاصد مجتمعة في الخريف عبر بالسنة عبر عنه بالسنة انتم معي في هذا ولا لا؟ هكذا قال اهل العلم. اسأل الله ان يوفقني واياكم لكل خير
اللهم اغفر لاخواني واحبابي اللهم اجعل مجلسنا هذا شاهدا لنا يوم القيامة خالصا لوجهك الكريم والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد
