الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين. وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد لا نزال في سياق المسائل والفوائد المتعلقة بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها
في قول النبي صلى الله عليه وسلم من مات في قول النبي عليه الصلاة والسلام في قولها رضي الله عنها كان يكون علي الصوم من فما استطيع ان اقضيه الا في شعبان
ووصلنا الى مسألة الى المسألة الثامنة عشر اظن ما ترقب انت يا اخ طيب يعني اقول قل رأسها اي نعم طيب نواصل باذن الله هذه المسائل ومن فوائد هذا الحديث ومسائله
قولها رضي الله عنها فما استطيع ان اقضيه الا في شعبان هذا فيه دليل على نهاية وقت القضاء. فهو دليل على ان نهاية وقت القضاء هو شعبان فلا يجوز لاحد
حال الاختيار ان يؤخر القضاء بعد ذلك واما من حل عليه عذر يوجب عليه التأخير الحرج مرفوع عنه. واما من لا عذر له فلا فلا يجوز له ان يؤخر القضاء عن شهر شعبان. ومن فوائد هذا الحديث ان قلت هل يجوز جعل
الصوم يوم القضاء موافقا لصوم بعض الايام الفاضلة. كعرفة وعاشوراء. والاثنين والخميس وهل يتحقق له الثوابان واضح السؤال؟ الجواب نعم يجوز له ذلك. فاذا تحرى بايام القضاء تلك الايام الفاضلة كالعشر الاول من
من ذي الحجة او عرفة او او عاشوراء او جعلها في يوم الاثنين والخميس فانه قد اجتمع في حقه في هذه الحالة عبادتان في وقت واحد ومن جنس واحد والمتقرر عند العلماء انه اذا اجتمع عبادتان من جنس واحد وفي وقت واحد
فانهما يتداخلان فيثاب الانسان بالنيتين على كلا العبادتين بفعل واحد. فهو صام يوما واحدا اذا فيثاب على صوم القضاء ويثاب كذلك على الصوم في هذا اليوم الفاضل. اذا تقبل الله عز وجل منه
ومن المسائل والفوائد ايضا اذا اخر الانسان القضاء مع قدرته عليه فهل يوصف بالتفريط اذا اخر؟ هل يوصف الانسان بالتفريط اذا اخر القظاء في وقته الموسع الجواب لقد حكى الامام ابن بطال رحمه الله تعالى في شرح البخاري اجماع العلماء
على ان من قضى ما عليه من رمضان في شعبان انه غير مفرط. وانه مؤذن لفريضته فلا فلا يوصف الانسان بهذا التأخير ما دام في الوقت فلا يوصف الانسان بهذا التأخير ما دام في الوقت بانه مفرط. انما المفرط هو الذي يؤخره
حتى يفجأه رمظان الثاني بلا عذر. ومن مسائل هذا الحديث ايظا ان قلت وهل يجوز تفريق ايام القضاء؟ هل يجوز تفريق ايام القضاء الجواب فيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله. فجمهور اهل العلم بل جماهير اهل العلم. على جواز
التفريق في ايام القضاء وان التتابع ليس بشرط في الاجزاء. فلو فرق قضاء ايام رمضان التي فاتته فانه لا بأس ولا حرج عليه ان شاء الله ولكن مع القول بالجواز الا ان الافضل ان يسردها الانسان سردا. الافضل
الانسان ان يسردها سردا. وذلك لان السرد اقرب لصفة الاداء ولانه اسرع في ابراء الذمة وابعد عن النسيان. فلهذه المصالح قلنا بان الافضل هو التتابع ولكن لو انه فرقها فلا بأس ولا حرج عليه. فان قلت وهل ثمة من العلماء من قالوا
بوجوب بوجوب التتابع في قضاء ايام رمضان الفائتة. فنقول نعم. لقد قاله الظاهرية رحمهم الله تعالى فالظاهرية يوجبون في ايام القضاء ان تكون متتابعة. ولكن هذا لا دليل عليه وذلك لان الله عز وجل يقول وان كنتم مرضى او على سفر فعدة من ايام اخر فاطلق هذه العدة
لم يقيدها بتتابع ولا غيره. فلا جرم ان القول الحق في هذه المسألة هو مذهب جماهير اهل العلم من عدم اشتراط التتابع  وانما افضليته فقط. ومن فوائد هذا الحديث ايضا
ان قلت ولماذا تؤخر عائشة رضي الله تعالى عنها صيامها الى هذا الشهر بخصوصه الى شهر شعبان لا تؤخره الى ما قبل شهر شعبان. لماذا خصت صيام قضائها بشهر شعبان فقط؟ الجواب
نقول فيه لان المعتاد من حالة النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يستكثر الصيام في شعبان فكان يصوم شعبان الا قليلا. كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم
كان ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في يصوم في شهر اكثر منه في شعبان. وفي رواية كان يصوم شعبان كله وفي رواية كان يصوم شعبان الا قليلا فلكثرة صيام النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان كانت عائشة تجدها فرصة
تجدها فرصة لتأخير القضاء الى الشهر الذي يكثر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الصيام. ولان شعبان ولان بدخول شعبان يضيق وقت القضاء. فصار القضاء لا محالة ولا مناص عنه لانه لا يجوز بعده تأخير القضاء. ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان قلت
فما الحكم لو فجأه الموت قبل القضاء؟ فهل يوصف بالتفريط بالتأخير ام لا يوصف ما الحكم لو فجأه الموت قبل القضاء؟ ولكن في اثناء وقت الواجب الموسع كأن يؤخر القضاء ويفجأه الموت في شهر ذي الحجة. اخر القضاء الان قرابة الثلاث
اشهر او يؤخر القضاء الى ما بعد ذلك فيفجؤه الموت في ربيع الاول او في ربيع الثاني. وقت القضاء لا يزال لكنه اخره فهل يوصف بانه مات مفرطا؟ ام ماذا؟ الجواب المتقرر
عند العلماء رحمهم الله تعالى ان من كان عازما على فعل الواجب الموسع في وقته ولكن سبقه الموت انه يموت غير مفرط ولا عاصي. لا ينسب الانسان الى معصية ولا الى تفريط ما دام الشارع هو الذي اجاز له هذا
التأخير فهو بهذا التأخير لم يتجانف لاثم. فتأخيره يجوز شرعا والمتقرر عند العلماء ان جواز شرعي ينافي ينافي الظمان. فالشارع هو الذي اجاز له هذا التأخير. فلا بأس عليه ان شاء الله. بل
ولا يلزم وليه ان يقضي عنه هذه الايام. لانه لم يفرط في تأخيرها لانه لم يفرط في تأخيرها واما من افطر بعذر واتصل عذره ولم يتمكن من القضاء حتى مات فهذا باجماع العلماء لا شيء
وانما الخلاف في حق من اخر القضاء وهو قادر عليه. وهو قادر عليه مسألة عندنا متى تكون نية القضاء؟ متى تكون نية القضاء اذا اراد الانسان ان يقضي يوما من رمضان فمتى تكون نيته؟ الجواب تكون نيته من الليل. لان المتقرر
عند العلماء ان القضاء كالاداء. فكما ان الصوم الواجب اداء يجب تبييت النية له من الليل. فكذلك ايضا قضاؤه يجب تبييت النية له من الليل. فلا يجوز للانسان ان يؤخر النية الى ما بعد طلوع الفجر
بل من الليل ينوي لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له رواه الثلاثة وفي سنن ابن ماجة من لا صيام لمن لم يفرضه من الليل. لا صيام لمن لم يفرضه من الليل والله اعلم
