في الحديث عن الكتاب الثاني وهو كتاب السنة في متن جمع الجوامع للامام تاج الدين السبكي رحمة الله عليه. وقد مضى في هذا الكتاب اعني في كتاب السنة مجلسان وهذا هو الثالث
نحن ما زال حديثنا في هذه الادلة الشرعية التي هي اصول الشريعة ومنبع استدلالها. والحديث عن دليل السنة قد سابقا فيه بعد التعريف ذكر تقسيمات الخبر بعدة اعتبارات. ثم كان القسم الذي وقفنا عنده تقسيم الخبر باعتبار
امر خارج وهو اما القطع بكذبه او القطع بصدقه او ثلاثة اقسام اما قطع بكذبه او القطع بصدقه او ظن صدقه. ولما اقول ظن صدقه فانه ظن يقابله ظن بعدمه كذلك فهذه ثلاثة اقسام من حيث الحكم على الخبر من اجل الاحتجاج به. اما المقطوع بصدقه وذكر له
امثلة او المقطوع بكذبه ايضا وذكر له امثلة واقساما ووقفنا عند المتواتر وبعض مسائله ثم سيختم بالمظنون صدقه وقفنا عند المتواتر باعتباره احد انواع المقطوع بصدقه وذكر فيه مسألة خلاف في عدد المتواتر وعنده وقفنا لما قال رحمه الله تعالى ولا تكفي الاربعة وفاقا للقاضي والشافي
وما زاد عليها صالح من ظبط وتوقف القاظي في الخمسة وقال الاسطخري اقله عشرة وقيل اثنا عشر وعشرون واربعون وسبعون وثلاث مئة وبضعة عشر وسنستأنف من قوله رحمه الله والاصح لا يشترط فيه اسلام ولا عدم احتواء
بلد نعم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللحاضرين. والاصح لا يشترط فيه اسلام ولا عدم احتواء
بلد وان العلم وان العلم فيه ضروري. قال رحمه الله والاصح لا يشترط فيه اسلام. الضمير يعود الى ماذا الى المتواتر قال الاصح انه لا يشترط فيه اسلام ولا عدم احتواء بلد. المطلوب في المتواتر
طول التواتر فيه وهو الكثرة التي يستحيل معها الاجتماع على الكذب. اما ما يضاف الى ذلك من شروط وهو مذكور عن بعض الفقهاء ينسب الى البزدوي من الحنفية وينسب الى ابن عبدان من الشافعية. انهم يشترطون في كثرة التي ينقل عنها التواتر شرطا
الاسلام واشترط بعضهم ان تكون هذه الكثرة بحيث لا يحويهم بلد. فلما تقول لا يحويهم بلد فانت تتكلم عن عدد ضخم قال الصواب لا ان هذا شرط ولا ذاك شرط. فالمتواتر يدخل فيه يا اخوة في قبول خبره حتى الكافر
لان المسألة ليس المعول في قبولها صدقه او عدالته. على ماذا المعول؟ لماذا لا نشترط الاسلام والكافر قد يكذب لماذا لا نشترط الصدق فنجتنب؟ لماذا لا نشترط الثقة والحفظ؟ فيدخل الضعيف لما
لان المعول ليس على عدالة ولا على نعم المعول على الكثرة التي يستحيل معها الكذب ثم هو كما قلت امر تجده النفس ضرورة فانت لا تقبله بمعيار. فاذا حصلت عندك الكثرة وجدت نفسك منقادا الى التصديق دون اختيار. وعند
يستوي في هذا المسلم هو الكافر الثقة والضعيف الحافظ وغيره فهذا لا يشترط فيه ومع ذلك فقد ذكره باعتبار تضعيف القول به قال ولا عدم احتواء بلد. امام الحرمين رحمه الله اشار الى هذه الاقوال المخالفة لما عليه
جمهور العلماء ثم وصفه بقوله وهو سرف ومجاوزة حد وذهول عن مدرك الحق وهذه من الفاظ الامام عادة في تعقب الاقوال او انتقادها. بهذا الاسلوب يقول رحمه الله وهو سرف ومجاوزة حد وذهول عن مدرك الحق. يعني التواتر
لا يلتفتوا فيه الى مثل ذلك. وساقه المصنف رحمه الله للاشارة الى ضعفه. نعم. وان العلم فيه ضروري وقال الكعبي والامامان نظري وفسره امام الحرمين بتوقفه على مقدمات حاصلة للاحتياج الى النظر عقيدة
وتوقف الامنين. طيب. العلم الحاصل بالمتواتر ضروري ام نظري؟ ضروري. نعود اولا الى التفريق المتقرر بين العلم الضروري والنظري. فالعلم الضروري ما لا يحتاج الى نظر واستدلال. وسمي ضروريا لان النفس تجد العلم به ظرورة ليس اختيارا. والعلم النظري
ما توقف على نظر واستدلال. بمختلف درجات هذا النظر قد يكون نظرا يسيرا. قد يكون نظرا معقدا صعبا قد يحتاج الى مزيد تأمل. العلم الذي تجده النفس بالخبر المتواتر. وضربت لهذا مثلا في الدرس المنصرم. لو
ودخل داخل فقال حصل كذا في المطاف عند الكعبة. ثم جاء ثان وثالث ورابع كلهم يقول الخبر نفسه. تجد نفسك منقادا الى القبول به. حتى لو حصل هذا دفعة دخل قوم جماعة ثم رأيت جملة من العلامات ووصل الحد عندك
التواتر. قبولك لهذا العلم هل حصل ضرورة او نظريا؟ الذي عليه جمهور العلماء. ان الحاصلة بالمتواتر علم ظروري. قول المصنف وان العلم فيه ظروري معطوف على قوله والاصح. اذا الاصح ان العلم الحاصل بالمتواتر ضروري. ثم اشار الى الخلاف وهو الذي يقابل الاصح. قال الكعبي والامامان
نظري يعني ان العلم الحاصل بالمتواتر نظري. من يقصد بالامامين؟ امام الحرمين والامام الرازي سيأتي التعقيب الان على هذه النسبة. اما الكعبي فهو احد اه ائمة المعتزلة ابو القاسم اه وفاته في اوائل القرن الرابع الهجري
طيب ثم قال وفسره امام الحرمين فسر ماذا؟ فسر كون العلم الحاصل بالمتواتب نظري بما يلي بانه يتوقف على مقدمات حاصلة لا الاحتياج الى النظر عقبه اسره امام الحرمين بان العلم الحاصل بالمتواتر يتوقف على مقدمات حاصلة. الان كيف حصل العلم
المتواتر بمقدمتين الاول ان كل خبر متواتر يفيد العلم. والثاني ان هذا الخبر متواتر. النتيجة اذا مضمون العلم بهذا الخبر يحصل ضرورة. هاتان المقدمتان هي بديهية او نظرية استدلالية بديهية بمعنى انك تقرر عندك سلفا ان اي خبر يدخل من مدخل التواتر فهو ضروري. وحصل عندك في
من الاخبار بعينه تحصيل هذا التواتر فانت لا تجلس تبني هذا عندك بقياس واستدلال ونظر حتى تحقق هاتين المقدمتين فهي عندك ضرورة فمن نظر الى ان هاتين المقدمتين بين قوسين وان كانتا بديهيتين من نظر الى انهما موجودة
اعتبر العلم الحاصل بهما نظريا لانه مبني على مقدمات. ومن اعتبر حصولها بداهة كعدمها وان العلم حصل من دونها او بها بداهة فاعتبر العلم الحاصل بها ظرورة. مفهوم او اعيد؟ طيب
نحن نقول العلم الحاصل بالمتواتر ضروري تجده النفس ضرورة دون نظر او استدلال. من يقول انه نظري فسره بما يلي. انه لا يوجد خبر متواتر الا وفي مقدمتين وان كانت مستقرة لكنها موجودة ذهنا. ما هي؟ ان اي خبر متواتر يفيد العلم
ويحصله ضرورة. ونقدم الثانية ان هذا الخبر بعينه هو من نوع المتواتر. اذا طالما هو متواتر والمتواتر يفيد العلم ظرورة اذا هذا يفيد العلم. هاتان المقدمتان بديهيتان. يعني اشبه بتحصيل حاصل لكنها موجودة. فمن نظر الى انها
النتيجة هذي مبنية على مقدمات اذا هو نظري لان النظري هو ما يبنى على مقدمات ونظر. وان كان هذا النظر بديهيا يعني ليس يحتاج الى تأمل. ومن نظر الى انها طالما وجدت مقدمات وان كانت بديهية اعتبر العلم الحاصل بها نظريا
هذا التقرير يا اخوة هو الذي ساقه امام الحرمين. فانه ذكر قول الكعبي من المعتزلة. وان قوله خلاف ما عليه كافة عندما قالوا ان العلم الحاصل بالمتواتر ضروري فكان قوله هذا مستهجنا كيف متواتر والعلم الحاصل به نظري
جاء امام الحرمين يفسر قول الكعبي وفسره بهذا وانه لا يصادم الناس ولا يخالف العقلاء انما قصد هذا المعنى وبالتالي هو يشبه ان يقرب الخلاف بين بين الفريقين بين الكعب من جهة والائمة من جهة ثم لما ذكر
قال وهو يرد التشنيع عن الكعبي قال امام الحرمين فهو لا يريد نظرا عقليا وفكرا صبريا على مقدمات يقول الرجل ما قصد مقدمات يعني تحتاج الى اثبات وبراهين وبعدين تضم واحدة الى واحدة فتنتج لك مقدما وما اراد هذا؟ لما ساق هذا
وفسر مذهبه عقبه بقوله وليس ما ذكره الا الحق. يقصد ان قول الكعبي بهذا التفسير هو الذي عليه الناس ولا يخالف ما عليه الجمهور فيشبه ان يكون الخلاف لفظيا. اذا فهمت هذا فلا يصح نسبة القول الى امام الحرمين بانه يرى ان
ان العلم الحاصل بالمتواتر نظري هو لا يرى هذا هو اتى بقول الكعبي وبين وجهة نظره وقال ان كان هذا هو الذي يقصده فليس هذا الا الحق فهذا ليس خلافا ولا يصح ان تنسب الامام الحرمين مخالفة الجمهور. والراسي كذلك فانه لا يصح ايضا ان ينسب اليه
القول بانه يرى ان العلم نظري ولا ذكر هذا ولعل هذا سهو من المصنف. والغزالي كذلك صار مسار شيخه امام فذكر هذا القول وايد ان من يقول نظري بهذا المعنى فهم كالمقربين بين الاقوال. يوشك يا اخوة الا يوجد خلاف في هذه المسألة الا
ما ينسب الى الكعبين والكعبي حسب ما فسر مذهبه امام الحرمين لن يبعد عن قول الجمهور. فعندئذ لك ان تقول لا كادوا يوجد خلاف في ان العلم الحاصل بالمتواتر علم ضروري. قال رحمه الله وفسره امام الحرمين بتوقفه على
مقدمات حاصلة لا الاحتياج الى النظر. طالما بني على مقدمات اعتبره نظريا وليس المقصود الاحتياج النظر عقيبه يعني عقب تلك المقدمات. قال وتوقف الابدين. وهي طريقة جرى عليها الانبياء عادة وهو
من المكثرين من التوقف في مسائل الوصول كما اسلفت غير ما مر. يكثر الابدين من التوقف بعدما يعرض الاقوال الادلة ويبدو له التكافؤ لا يرجح شيئا يصرح بالتوقف تارة يمسك عن الترجيح تارة وهو بذلك ممن يكثر
توقف في الترجيح عن المسائل وهذا منها. نعم. ثم ان اخبروا عن عيان فذاك والا فيشترط ذلك في كل طبقات هذه الجملة بلفظها هي عبارة البيضاوي في منهاجه في المختصر اتى بها السبكي رحمه الله هنا بنصها قال ان
اخبروا عن عيان فذاك والا فيشترط ذلك في كل الطبقات. ان اخبروا من هم رواة المتواتر نقلة الخبر المتواتر. ان كان مستند خبرهم الحس. ان اخبروا عن عيان شو المقصود بالعيان؟ المعاينة الادراك بالعين. وليس المقصود به ادراك العين
خاصة بل المقصود به الحس عامة سواء ادرك بنظر او بسمع يعني انا اخبرك ماذا لو قال قائل صلى امامنا اليوم في صلاة العشاء في المسجد الحرام الشيخ خالد الغامدي. هو ما رآه ولكن سمع صوته. هذا اخبار عن
ولا يقصد بالمعاينة هنا رؤية العين. قد يقوم تعبير العيان هنا مقام الحس. وبعض شراح المتون يستدرك لفظ العيان قل بعض الروايات وبعض الاخبار لا تبنى على معاينة تبنى على حس واحيانا على شم. تقول حضرنا مجلس علم فاذا رائحة الطيب فيه
تفوح فانت لا اخبرت لا عن مشاهدة ولا عن سمع. فكل ما يدرك بالحس ان كان هو مستند الخبر المتواتر. قال فذاك فمقبول فيه ما ينقله رواة التواتر. ان كان ما ينقلونه مستندا الى حس. قالوا والا
آآ ان لم يكن الخبر مستندا الى الحس بل الى بل الى نقلي مسموع قال فلان وانت ما سمعت لكنه قيل لك ان فلانا قال ثم يستمر هذا القولي قولا عن قول ان لم يكن مستندا الى حس يعني الطبقة التي تدرك الخبر عيانا يقبل خبرها
التي تنقله نقلا ما عاينت لكن تنقل ان فلانا رأى او ان قوما سمعوا او شاهدوا قال فيشترط ذاك في كل الطبقات طبقات الرواية يشترط فيها حصول العدد وهو ما يعبرون عنه بقولهم استواء
والواسطة يعني السند عندك له مبدأ وله منتهى ووسط بينهما. فاول السند هو من جهة خبر واخره من جهة الراوي او العكس على ما يصطلح عليه البعض ايا كان فكل سند له طرفان وله واسطة في المنتصف يعبرون
عنه بقولهم استواء الطرفين والواسطة في ماذا؟ في عدد التواتر التي قلنا عنها الكثرة سواء حددتها بعدد او لم تحدها بعدد يخرج من ذلك يا احبة بعض انواع الاخبار المتواترة التي يكون مبدأها احادا مثل حديث
انما الاعمال بالنيات ثم يفيض وينتشر ويتواتر. هذا يقيدونه بقولهم ان لم يكن مستند الخبر العيان او الحس فيشترط في كل الطبقات. نعم. والصحيح ثالثها ان علمه لكثرة العدد متفق وللقرائن قد يختلف. فيحصل لزيد دون عمرو. هذه مسألة اخرى فيها خلاف دخل مباشرة الى
بخلافها بالراجح فيها بقوله الصحيح ثالثها. عندنا مسألة فيها خلاف على اقوال الصحيح عند المصنف منها وهي ان العلم علمه يعني علم المتواتر او العلم الحاصل بالمتواتر. لكثرة العدد يعني بسبب
كثرة العدد متفق. يعني يحصل العلم به باتفاق عند الكل. عند زيد وعمر وبكر وخالد مرة اخرى العلم الذي يحصل بالمتواتر ان كان بسبب كثرة العدد العلم الذي يحصل بالخبر عفوا سواء كان
متواترا او غيره. العلم الذي يحصل بالخبر ان كان مستند هذا العلم وسببه الكثرة كثرة الرواة فهذا لا لا فرق بيني وبينك في حصول العلم به. طيب وان كان العلم ليس حاصلا بكثرة العدد بل بالقرائن
جاء شخص فاخبر عن وجود حريق عن وجود حادث سيارة واشار الى مكان وبدت من القرائن ما يدل على به فخرج وهو يحكي مشهدا او يبدو عليه الذهول او عليه اثار في جسده او ثوبه تدل على الخبر. هذه قرائن مع ان المتكلمة
واحد او اثنان لكن حث بهما من القرائن ما يجعل تصديقهما يرتفع في نفس السامع فيقبل القول السؤال هو هل هذه القرائن التي ليست كثرة عدد. الراوي واحد او اثنين. لكن وجدت قرائن حصلت العلم عندك بالخبر. هل هذه القرائن يستوي فيها الجميع
لا فانت قد تقبل قول شخص لعينه لانه ثقة عندك وهو عندك مقام البلد باكمله لو تكلم بكلمة او حكى وغيرك ليس كذلك لا يعرفه فهو مجهول عنده. القرائن تفيد العلم وليست عند الكل. بل عند بعض دون بعض
لما؟ لاختلاف اثر القرائن في نفوس الناس؟ فبعضها قد تكون قرينة على الصدق عند فلان. ولا تكون عند غيره. قال رحمه الله والصحيح ثالثها ان علمه اي علم الخبر لكثرة العدد متفق. ايش يعني؟ انه العلم
الحاصل بسبب كثرة العدد يكون علما متفقا عليه بين السامعين. وللقرائن يعني وان كان العلم محصنا بسبب اللام للتعليل قد يختلف فيحصل لزيد دون عمرو بسبب ان تحصيل العلم بالقرائن نسبيا
فينسب او يحصل من العلم بالنسبة لزيد ما لا يحصل بالنسبة الى عمر لاختلاف القرائن كما اسلفت. نعم وان الاجماع على وفق خبر لا يدل على صدقه. وثالثها يدل ان تلقوه بالقبول. هذه مسألة اخرى وكل ما سيأتيون الى ختام
هذا المقطع هو الحديث عنه ما يتعلق بتحصيل القطع بصدق الخبر. نحن لا زلنا في القسم الثاني هو في المقطوع بكذبه وذكر له انواعا ثم انتقل الى المقطوع بصدقه وتكلم عن المتواتر فراغ من المتواتر الان بدأ
رحمه الله يدخل في مسائل جعلها بعضهم علامة على تصديق الخبر او حصول القطع به. فجعل وهو في هذا تابع للرازي. الرازي لما قسم الخبر المقطوع بصدقه المقطوع بكذبه. المظنون صدقه
عندما ختم الرازي المقطوع بصدقه كما جعل المصنفون رحمه الله وقد مر معنا في الدرس الماضي كخبر الصادق وبعض المنسوب والمتواتر جاء الرازي فذكر بعض الطرق التي زعم بعض اهل العلم انها مما يقطع فيه الخبر بصدقه. فجعل يتعقبها واحدا واحدا
وعنون لها الرازي بقوله فصل في الطرق الفاسدة. فاسدة في ايش؟ الفاسدة في القطع بكونها تفيد صدق الخبر. وقال هي فاسدة يعني وان افادت احيانا الصدق لكنها لا تفيد القطع به. بل تحتمل
فتفيد الظن وليس القطع. هنا جاء المصنف كذلك. قال رحمه الله وان الاجماع على وفق خبر لا يدل على صدق وثالثها يدل ان تلقوه بالقبول. ماذا لو وجدت اخي الكريم اجماعا صحيحا على خبر
من الاخبار وانت قد وجدت في دراسته حديثيا ضعف السند. وضعف السند ليس مما يقطع الخبر بصدقه بل ضعفه يغلب فيه الظن بعدم الصدق فيحتاط الائمة. لما يكون الطريق مرويا من واحد واثنين او اقل من التواتر
عموما ثم يجدون فيه ضعفا فراو اه ضعيف في الحفظ وراو كثير الاختلاط واخر كثير الغلط. ثم يحكمون بانه حديث ضعيف او حسن لغيره. هو فظا عن كونه مختلف في الحكم بصدقه ظنا من باب
واولى الا يحكم بالقطع بصدقه. طيب هذا حديثي معلوم. ماذا لو وجدت اجماعا لاهل العلم؟ ثم كان الدليل او الحديث الذي بني عليه هذا الاجماع لا يصح. هل لك ان تعتبر حصول الاجماع دليلا على القطع بصدق
امر بغض النظر عن الحكم عليه حديثيا من حيث السند. قال المصنف رحمه الله وان الاجماع يعني والصحيح ان الاجماع على وفق خبر لا يدل على صدقه. لا وصية لوارث. الحديث ضعيف سندا. والاجماع منعقد. على مضمونه
فهل يكون الاجماع على مضمون الحديث؟ دليلا على القطع بصدقه يعني سالغي الدراسة الحديثية واقول هذا الحديث من بصدقه ومستندي في ذلك حصول الاجماع؟ قال لا. ليش لا؟ طب وهل يجمعون على خطأ؟ هناك عدة
اجابات منها ان تقول قد يكون مستندهم في الاجماع غير هذا الخبر. فالذي يقطع بصدقه حديث اخر وليس هذا جواب اخر انه قد لا يقطع بصدقه انما يظن ويبقى الفرق عندك ان المستند قد يكون مظنونا وقد يكون
مقطوعا ولا تجعلوا الاجماع دليلا على القطع به. فها هنا قولان متقابلان منهم من يجعل الاجماع دليلا على القطع بصدق الخبر هو على هذا يا اخوة عدد ليس قليلا من اهل العلم. عدد ليس بالقليل من اهل العلم يعتبروا حصول الاجماع ها
دليلا على القطع بصدق الخبر والحكم به. قال به بعض المعتزلة. رجحه ابو بكر الجصاص بالحنفية. وابو يعلى ان الحنابل والشيراز والسمعان من الشافعية وهؤلاء ائمة كبار. وجعلوا حصول الاجماع دليلا على القطع بصدق الخبر
واستندوا فيه الى قوة الاجماع ولا يكون الاجماع هكذا ناشئا من وهم. قال هنا في القول الثالث ثالثها يدل ان تلقوه بالقبول. يعني يفرقون بين اجماع واجماع. ايش يعني ان تلقوه بالقبول؟ يقول ان
في الاجماع على ان مستندهم هو هذا الخبر. فقد حصل القطع به والا فلا. وان لم يصرحوا فلا يحصل القطع يريد ان يخرج من الاشكال. فان حصل في تظامين في تضاعيف الاجماع وفي ضمنه تصريح بان هذا
هو الذي بني عليه الاجماع يكون هذا قطعا بصدقه والا فلا. نعم. وكذلك بقاء خبر ان تتوفر الدواعي على ابطاله خلافا للزيدية. طيب هذه مسألة اخرى جعلها الرازي من الطرق الفاسدة في الدلالة على القطع بصدق
الخبر وهي مسألة ينص عليها الزيدية وهي فرقة من الشيعة كما تعلمون وهي من اقرب مذاهبهم الى السنة حيث لا يكفرون خائن اباباك ابي بكر وعمر ابا بكر وعمر ولكن يجعلون الاولوية في التفظيل لعلي رضي الله عن الجميع. فهم ينصون على ان
ان من القرائن والادلة التي يقطع فيها بصدق الخبر هو بقاء الخبر مع توفر الدواعي على ابطاله طيب لاحظ معي خبر في مقابل توفر الدواعي على ابطاله ومع ذلك ما ابطل الخبر فهذا
دليل على القطع بصدقه. وهم حقيقة انما ذكروها في مسألة وبنوها على هذا فجاء الاصوليون يردون عليه ولا تظن انها قاعدة ذات فروع كثيرة. قالوا مما يدل على تفضيل علي على الشيخين. حديث
في خم وهو في الصحيحين. لما رجع عليه الصلاة والسلام من حجة الوداع. واتى في طريقه الى المدينة على غدير يقال له غدير فنزل هناك فكان الحديث الصحيح لما قال عليه الصلاة والسلام لعلي انت مني بمنزلة هارون من موسى
الحديث هذا هو لفظ مسلم وعند البخاري بلفظ اما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ طيب هذا حديث وهو صحيح ويقول به اهل العلم لكنه ليس متواترا وان ذكر بعض المحدثين اجتماع طرق الحديث من وجوه متعددة
يصل بها الى درجة التواتر وصرح بهذا بعضهم. طب دعنا من هذا الان. قالت الزيدية هذا الحديث الذي فيه التصريح لعلي وانه بلغ مرتبة في الاسلام منزلة هارون من موسى عليهما السلام. وهي منزلة الوزارة والمساعدة في شأن النبوة
وبالتالي فلا يكون احد من الصحابة قد بلغ هذه المرتبة. فان لم يبلغ احد المرتبة عليه فهو اولى بالخلافة من ابي بكر وعمر وعثمان هذا التفريع بنوه على هذا الحديث ثم زعموا ان هذا حديث مقطوع بصدقه ينبغي الا يتأوله
ولا يقبل في مقابله حديث يدفع احقية علي بالخلافة بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. فكان في جملة ما قرروه ان ان هذا الحديث توفرت الدواعي على ابطاله زمن بني امية وبقي الحديث. باعتبار ان بني امية في في نظرهم
مناوئون لال البيت فكونهم مع بقاء خلافة بني امية سنين عددا وهذه من الدواعي على ابطال الحديث ثم لم يبقى الحديث قالوا هذا من امارات القطع بصدق الحديث. قال العلماء ليس كذلك. الحديث نقطع بصدقه بمقتضى صنع الحديثية
لا غير. اما ان تقول لي مع توفر الدواعي على ابطاله؟ طيب لنفترض جدلا ان زمن بني امية كان بجملته بحكام وعلمائه من الدواعي على ابطال الحديث فلم يبطلوه. ستفسره بوجود دواعي اخر بابقائه وهو امانة المحدثين
علمهم وتقواهم وحرصهم على نقل ما صح وثبت. يعني لو افترضنا ان هجوما منظما كان يريد ابطال الحديث. لكن قابله دفاع اما واثباتهم وصنعتهم رحم الله الجميع في ابقاء السنة ما صح منها وثبت بغض النظر عن اي اعتبار سياسي او اجتماعي اخر
فهذا لا يسلم به فهذه المسألة يعني بكل تفاصيلها جاءت هنا في سطر واحد وهو قوله بقاء خبر تتوفر الدواعي على ابطاله خلافا الزيدية نعم. وافتراق العلماء في الخبر بين مؤول ومحتج خلافا لقوم. طيب. هذه ايضا واحدة من الطرق
الفاسدة يقول هذه الطريقة وجود خبر وجود دليل بغض النظر عن حكمه حديثي صحيح او ضعيف لكن انقسام اهل العلم تجاه هذا الخبر بين مؤول وبين محتج محتج محتج معناها
عامل بظاهره ومؤول يعني يقول بخلاف الظاهر فيحمله على معنى بخلاف ما دل عليه ظاهر اللفظ يقول يا اخي طالما ثبت عندنا ان العلماء انقسموا تجاه حديث بين مؤول ومحتج فهذا دليل على
بصدق الخبر ليش؟ لان كلا من التأويل والاحتجاج فرع عن قبول الخبر تصديقه هذه فئة قبلت الخبر فاحتجت به وتلك فئة قبلت الخبر فاولته فاجتمع الجميع على على قبوله فاذا انعقد الاجماع على قبوله اشبهت المسألة السابقة الاجماع على وفق خبر. هذا تفصيل لبعض
بعض اهل العلم وهو ضعيف ايضا. الاحتمال ان يكون قبوله من باب قبول خبر الواحد اوليس العلماء امام خبر واحد وهم لا يقطعون بصدقه ايضا ينقسمون بين اخذ بظاهره وتأويل فليس في هذا دلالة على القطع بصدقه اطلاقا نعم
طبعا غاية ما يدل عليه ظن الصدق وليس القطع به وفي خلاف بين النتيجتين. نعم. وان المخبر بحضرة قوم لم يكذبوه ولا حامل على سكوتهم صادق. طيب هذا ايضا من الطرق غير المقبولة في الحكم على الحديث او على
خبر بقطعه بقطع صدقه ان المخبر بحضرة قوم لم يكذبوه. راوي ينقل الخبر بحضرة قوم وهم لم يكذبوه فهذا دليل على صدقه. قال ولا حامل على سكوتهم. اشترطوا هذا لانه قد
قل الراوي خبرا فيسكت المنكر لداع من دواعي السكوت خوف او آآ تأويل او جهل عدم دراية بعدم صحة الخبر فهذا مذهب كثيرين من اهل العلم ايضا ذكره الجصاص ذكره القاضي الباقلاني والشيرازي الامام الغزالي
ابن الحاجب واشترط السمعاني هنا شرطا اضافيا. هذا الخبر الذي يقال بحضرة جماعة. ثم لم يكذبوه دليل على صدق قال بشرط ان يتمادى عليه زمان طويل دون انكار. فهي في النهاية رجوع الى جملة من القرائن. قال رحمه الله وان المخبر
بحضرة قوم لم يكذبوه ولا حامل على سكوتهم صادق. هنا اثبت صدق الخبر بهذه القرينة بان وجودهم وعدم تكذيبهم له بين قوسين مع عدم وجود مانع من التكذيب حتى لا تقول ربما سكتوا خوفا ربما سكتوا آآ تأولا ربما سكتوا
جهلة قال ولا حامل على سكوتهم. فهذا دليل على مشاركتهم في تصديق الخبر. وبالتالي فكان الراوي للخبر ليس واحد بل مجموعة هؤلاء الساكتين فخرج الخبر عن كونه احادا بل صار مجموعة رواة نعم
وكذا المخبر بمسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ولا حامل على التقرير والكذب خلافا للمتأخرين. طيب جزم بهذا عدد من الاصولين الاوائل مثل الجصاص ومثل الشيرازي والسمعاني والمصنفون جزم به ايضا ان المخبر بمسمع من النبي صلى الله عليه
وسلم ولا حامل على التقرير والكذب خلافا للمتأخرين يعني هو ايضا صادق. اي متكلم بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام احكي خبرا وليس يسأل او يستفتي لو جاء ينقل خبرا يحكي شيئا رآه سمعه. والنبي عليه الصلاة والسلام سامعون
ثم لا يقره على خطأ ويسكت عليه الصلاة والسلام فسكوته دليل على صدق هذا الراوي قال خلافا للمتأخرين فان عددا من متأخري الاصوليين لا يعتبر هذا قرينة على القطع. وهؤلاء يقولون بل هو قرينة. كيف وقد صدقه رسول الله عليه الصلاة والسلام
وقبل خبره؟ نعم. وقيل ان كان عن دنيوي. فصل الرازي واتباعه والامد وابن الحاج وهذا الذي قلته لك خلافا للمتأخرين يقول هنا المصنف. المتأخرون كالرازي ومدرسته وابن الحاجب ومدرسته العامدي ومن بعدهم. هؤلاء
جعلوا الخبر بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام فيما ينقله الراوي او المخبر بين يديه عليه الصلاة والسلام جعلوه دليلا على القطع بصدقه ان كان في امر دنيوي. يخبر عن مطر نزل بقرية كذا يخبر عن خير
عن مصيبة عن بلاء عن كارثة ان كان امرا دنيويا بحتا. اما الامور الدينية فيجعلونها خارجة عن هذا التقسيم والاوائل كما قلت لا بين الخبر الحاصل بحضرته عليه الصلاة والسلام بين دينيين او دنيوي. نعم. واما مظنون هنا انتهى القسم الثاني وهو المقطوع بصدق
وقد ذكر فيه المصنف رحمه الله ثلاثة اشياء خبر الصادق وبعض المنسوب الى النبي عليه الصلاة والسلام والمتواتر معنى او لفظا وفر على المتواتر جملة من المسائل ينتقل للقسم الثالث واما مظنون الصدق. لو عدت الى اول المسألة لوجدت قول المصنف
كالتالي مسألة الخبر اما مقطوع بكذبه. وذكر امثلة. وبعد خمسة اسطر قال واما بصدقه يعني واما مقطوعا بصدقه فهذان قسمان متقابلان. ثم قال في الثالث هنا واما مظنون الصدق فهي قسمة ثلاثية ينقسم عليها الخبر من حيث الحكم بالصدق او بالكذب. فاما مقطوع بصدقه
واما مقطوع بكذبه واما مظنون الصدق. نعم. واما مظنون الصدق فخبر الواحد وهو ما لم الى التواتر. طيب المقطوع بكذبه المخالف للمعلوم ضرورة ما لا يقبل التأويل. ما كان بسبب الوضع والكذب والافتراء على الشريعة
هذا انتهينا منه. المقطوع بصدقه المتواتر وايات القرآن هذا انتهينا منه. طيب ما بين هاتين المرتبتين رواية اخبار الاحاد فهي مظنونة الصدق يعني يظن صدقها اي مع احتمال عدم الصدق
احتمال عدم الصدق قد يكون ضعفا في الراوي خطأ وهما نسيانا جهلا كل ذلك وارد. فانت لم ما ترى حديثا من الاحاديث الصحيحة التي يحكم عليها عالم من العلماء بالنظر الى الاسناد وعلم الرواية فيقول هو حديث صحيح
ثم يجتهد محدث اخر فيقول هو ضعيف. اذا هو بناء على ما غلب على ظن الاول وبناء على ما غلب على ظن الاخر. ولو كانت مقطوعة لما لما اختلفوا فيها فهي من المظنون صدقه. هنا سيفصل كلاما حول هذا القسم وهو حديث الاحاديث
بدأ بتعريفه قال فخبر الواحد وهو ما لم ينتهي الى التواتر. هذا ايسر واقصر تعريف للاحاد. كل كل ما لم يبلغ درجة المتواتر فهو حديث احد. وقد مر بك التواتر والحديث عن شرطه وصفته. نعم. واما مظنون الصدق
الواحد وهو ما لم ينتهي الى التواتر. ومنه المستفيض وهو الشائع عن اصل. وقد يسمى مشهورا واقله اثنان وقيل ثلاثة ومنه المستفيض الضمير يعود الى احد. خبر واحد منه المستفيض وهو الشائع عن اصل. يعني يكون اصله
خبر احاد ثم يشيع وينتشر. فهو ايضا يسمى مستفيضا. كحديث انما الاعمال بالنيات. لا يصح تسميته بالمتواتر لكون التواتر غير مستطرد في جميع الطبقات. لكنه كان كان احاد الاصل ثم شاع بعد اصله قال وهو الشائع عن اصل وقد يسمى مشهورا. وهذه طريقة المحدثين في جعل المستفيض
مترادفان عند الاكثر. وبعضهم يفرغ فيقول المشهور ما كان اقله اثنان والمستفيض ما كان اقله ثلاثة. وقد ذكر هنا اثنان وقيل ثلاثة نعم. مسألة خبر الواحد لا يفيد العلم الا بقرينة. وقال الاكثر لا مطلقا
واحمد يفيد مطلقا والاستاذ وابن فورك يفيد المستفيض علما نظريا. الاقرب في ضبطه وبنفورته بضم الفاء طيب هذه اولى مسائل خبر الواحد وهو هل يفيد العلم او لا يفيده الان لا نتكلم عن العمل به. هنا مسألتان ابتدأ بالعلم ثم سيأتي حكم العمل به. العلم يا اخوة هنا
المقصود به العلم المقطوع. لا يفيد خبر الواحد علما. بل يفيد ظنا. والمقصود ان اي من اخبار الاحاد يحكي جملة يحكي حكما يحكي عقيدة مسألة ما خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبلغ درجة التواتر. يرويه اثنان وثلاثة. وعامة المحدثين
يروون هذا الحديث من طريق فلان او فلان. فتعود الاسانيد الى واحد واثنين او ثلاثة. فهو خبر واحد في الجملة. ما خرج عنه ما بلغ يتضمن مسألة تتعلق بعقيدة بامر غيبي بشأن شؤون الاخرة بصفة من صفات الله يشتمل حكم شرعي
يتعلق بالوضوء بالطهارة بالصلاة بالحج بالزكاة بالبيع بالنكاح بالطلاق. السؤال هو خبر الواحد هذا بغض النظر عن العمل به سيأتي الان انا اتكلم عن العلم هل يجد السامع في قلبه قطعا بحصول العلم بهذا الحديث ان قائله
رسول الله صلى الله عليه وسلم كانه سمعه من فيه مباشرة المتواتر يحصل فيه هذا السنا نقرأ القرآن متواترا؟ تدري ما معنى حصول العلم عندنا بالقرآن مثلا او باية من القرآن؟ هو انك تجزم يقينا ان الاية
هذه من سورة الذاريات وتلك الصفحة من سورة الاعراف هي هي كما قرأها النبي عليه الصلاة والسلام وصحبه الكرام. وانها غير ناقصة ولا مختلة ولا محرف ولا شيء هذا هو القطع. السؤال هو هل نجد هذا الشعور في اخبار الاحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ وان خبر الاحاديث
المروية في شأن كما قلت في الصلاة في البيع في النكاح في الطلاق يحصل العلم به بان قائله رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعا كانك تسمعه من ايه؟ يقول لا يفيد العلم. ركز معي لا علاقة لهذا بالعمل بما فيه. لا انا اتكلم هل يقع في قلب السامع ان
اهذا هو حديث وكلام المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو القائل هذه الجمل في هذا الحديث المروي والعبارة عبارته واللفظ لفظه هذا هل خبر الواحد يفيد العلم؟ قال خبر الواحد لا يفيد العلم الا بقرينة وقال الاكثر لا مطلقا. لا بقرينة ولا
غير قرينة وان الفرق الجوهري بين المتواتر والاحاد هو هذا. المتواتر يجد فيه السامع قطعا في قلبه ويقينا لا ايملك دفعه ان هذا كلام منسوب الى قائله. ان الاية هذه كلام الله. وان حديث من كذب علي
متعمدا قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا متواتر. فيحصل العلم به قطعا. خبر الاحد ليس كذلك. لكن هم فريقان فمنهم من يقول خبر الاحاد لا يفيد العلم مطلقا سواء احتفت به القرائن او لا. فيما ذهب المصلي
رحمه الله تعالى هنا لان خبر الواحد يفيد العلم يعني كالمتواتر بقيد وبشرط قال اذا احتفت به القرائن الا بقرينة وعلى هذا عدد من المحققين والائمة كامام الحرمين الجويني وتلميذه الغزالي والرازي والامدي
وبالحاجب والقرافي ان خبر الواحد يفيد العلم بالقرينة. المقصود بالقرينة يا احبة كاحاديث صحيح البخاري غير المتواترة. القرينة فيها هذا الاشتراط الدقيق في صحة الرواية والتثبت في السند وهذا الاقبال من الامة وتلقي جملة الامة هذا الحديث بالقبول وصحيح البخاري. هذه
وبالتالي فتأنس النفس الى حديث تجده في صحيح البخاري او صحيح مسلم ويحصل عندها العلم مع انها خبر احد لكن حصول القطع بها بسبب القرينة التي احتفت بها وهذا امر مرده الى المحدثين فرب خبر احاد مع نظر المحدث واطلاعه على الاسانيد وسبل الطرق يحصل عنده
وفي النهاية ما بلغ عنده جمع الطرق درجة التواتر. ما وقف الا على ثلاثة طرق اربعة خمسة. في النهاية ليست متواترة لكن تجده يملك شعورا لا يملك دفعه انه صحيح يقطع ان هذا من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذا
هنا ان الذي رجحه عدد المحققين مما سمعت اسمائهم ان خبر الواحد يفيد العلم اذا احتفت به القرائن وهو الذي رجحه ايضا ائمة الحديث ان هذا كذلك. يقول هنا وقال الاكثر لا مطلقا. نعم اكثر الاصوليين على ان
ترى الواحد لا يفيد العلم احتفت به القرائن او لم تحتف به. وان هذا هو الفارق الجوهري بين المتواتر والاحاد ثم قال واحمد الامام احمد يفيد العلم مطلقا. ينسب الى الامام احمد ان خبر الواحد وان لم تحتف به القرار
يحصل العلم وهذا يصعب اثباته عن احمد ما في رواية صريحة عنه بهذا. لكنهم بنوه على ماذا؟ على المسألة الاتية انه يجب العمل بخبر واحد. فجعلوا النتيجة دليلا على السبب والمقدمة. قالوا فلما قال بوجوب
بخبر الواحد متى صح طبعا وثبت. فان هذا معناه عنده انه يفيد العلم. وهذه نتيجة طبعا غير ملزمة. ولا يصح الاستدلال بذلك ولا نسبته الى الامام احمد رحم الله الجميع. ثم قال والاستاذ يعني ابو اسحاق وابن فورك يفيد المستفيض علم النظرية
هذا قول يتوسط بين النفاة مطلقا والمثبتين مطلقا فقالوا ليس كل خبر احد يفيد العلم بل المستفيض هو كما مر قبل قليل المش شائع عن الاصل. يبدأ احادا ثم يشيع وينتشر ويستفيض. يفيد علما نظريا حتى العلم الذي اثبتوه ليس
تضروريا بالعلم النظريا يستند الى مقدمات تتبعها نتائج. نعم مسألة يجب العمل به في الفتوى والشهادة اجماعا. وكذا سائر الامور الدينية. قيل سمعا وقيل عقلا. طيب يجب العمل به بماذا؟ هيا ركز معي. اختلفوا في افادة خبر الواحد العلم. وقد مر بك والاكثر
على انه لا يفيد العلم. اذا ماذا يفيد؟ يفيد الظن. طيب. ومع ذلك فقد اجمعوا على انه او يجب العمل به في الفتوى والشهادة وسائر الامور الدينية. الاخبار برؤية الهلال بصيام رمضان
حلول العيد الاخبار بقضايا كثيرة تتعلق بخبر واحد دخول وقت الصلاة اذن المؤذن يخبرك ثقة ان هذا الماء نجس يخبرك ثالثا ان القبلة بهذا الاتجاه كل هذه اخبار احد. فقد انعقد الاجماع وقد نقل هذا الاجماع عدد من العلماء انه لا يملك
لا لا يصح دفع العمل بخبر واحد لانه خبر واحد. اذ فرق بين افادته العلم وافادته العمل هنا جدل كبير اثاره الاصوليون. كيف لا يفيد العلم ثم يوجب العمل واستصعبوا هذا الاشكال ثم تواترت عنه اجابات متعددة اطالوا فيه التقرير انفكاكا من هذا الاشكال. كيف شيء لا يفيد العلم
اليقين ثم يوجب العمل. فرقوا بين مقام العلم الذي هو عمل القلب وبين العمل الذي هو الامتثال. وانقياد البدن على كل مسألتنا الان ان كل القائلين بافادة الخبر الموحد للعلم او للظن او بقرينة او من غير قرينة متفقون
ما على العمل ولهذا ما اختلف احد في ان احاديث الصحيحين والسنن والمسانيد وغيرها انهم توقفوا في قبولها لانها خبر احاد. نعم وصار اشكال مع المعتزلة مثلا وسيأتي بعد قليل ومع بعض طوائف المذاهب في التوقف مع بعض اخبار الاحات في حالات لكن الاصل ما هو
وجوب العمل به قال في الفتوى اليس يستفتي العامي مفتيا واحدا فيخبره بانه يعيد الصلاة وان زوجته طالق وان البيع صحيح بناء على ماذا؟ على خبر واحد في الفتوى ويقبل خبر واحد من العلماء. وكذلك الشهادة تثبت حقوق وتقطع يد سارق
يقام وحده زنا بشهادة اربعة هناك واثنين هنا. ما هذا؟ هذا عمل بخبر واحد. هل لان شهادة الاثنين حصلت عند القاضي قطعا بانه كأنما رأى ما شهدوا به لا لكن هذه حكمها الشريعة فقالوا هذا تقرير الشريعة التعويل في
على غلبة الظن وغلبة الظن تحصل بفتوى المفتي وشهادة الاثنين في الاموال والاربعة في حد الزنا وهكذا. قال رحمه الله يجب العمل به في الفتوى والشهادة اجماعا وكذا سائر الامور الدينية قيل سمعا وقيل عقلا. القائل
بوجوب العمل قالوا مستند ذلك السمع وقال بعضهم العقل. الجمهور يقولون لم نجد مستندا على وجوب العمل الخبر الواحد الا السمع والمقصود بالسمع ادلة الشريعة. قالوا الشريعة هي التي اوجبت علينا العمل بهذا. ذهب ابو الحسين البصري
ونقل عن احمد ان ان المعول في وجوب العمل بخبر الواحد هو العقل. واختاره القاضي ابو يعلى وابن الخطاب. حتى نسبة هذا احمد لا يصح ان خبر الواحد يجب العمل به بدلالة العقل يعني حتى لو لم تأتي لو لم تأتي ادلة الشريعة لكان خبر الواحد بذاته مفيدا
لوجوب العمل به وليس كذلك وذهبت الظاهرية وينسب الى ابن داوود والرافضة ايضا ان خبر الواحد لا يجب العمل به. وهنا طردوا قاعدة فاسدة خبر واحد يفيد العلم او الظن
يفيد الظن قالوا فما يفيد الظن لا يوجب العمل؟ فطالما افاد الظن فان العمل به غير واجب. وانا قلت لك هم يعني كان انهم خرجوا من الاشكال كيف يفيد الظن فيوجب العمل؟ فبنوا على الظن عدم الوجوب لكن هذا مذهب شاذ مطرح وآآ مع الاختلاف كما
لكنهم متفقون على وجوب العمل في مسائل الشريعة التي مر ذكرها نعم وقالت الظاهرية لا يجب مطلقا والكرخي في الحدود. طيب من قوله والكرخي الى اخر هذا المقطع هو جمل كل جملة فيها مذهب فيها مذهب
يخالف هذا الاصل. هيا انتبه معي. الاصل ان خبر الواحد يوجب العمل ولا يوجب العلم على مذهب الاكثر. واذا اردت ترجيح المصنف وبعض المحققين لا يوجب العلم الا بقليله. ممتاز. طب هذا الاصل ان خبر الواحد يوجد
العمل يوجب العمل يعني مطلقا. ها هنا مسائل كالمستثناة من هذا الاصل عند بعض الطوائف. منهم من يقول خبر الواحد حجة ويوجب العمل الا في الحدود. والثاني يقول الا فيما تعم به البلوى. والثالث يقول الا فيما خالف القياس. والرابع يقول الا اذا خالف الراوي ما روى. ثمة
تفريعات تخالف هذا الاصل وهي كالاستثناءات. سيردها المصنف ويذكر ان هذه مذاهب استقل بها بعض اصحابها خلافا لما عليه الاكثر. اذا انطلق معي من هذا الاصل الذي عليه الاكثر ما هو؟ وجوب العمل بخبر واحد. طبعا هذا
بعد ثبوت الخبر وصحة سنده على المقتضى الحديثي والصنعة الحديثية. صح خبر واحد خلاص يوجب العمل. في عقيدة في فقه في طهارة في نكاح في طلاق في اقامة حد طالما ثبت الخبر وان كان خبر احد يوجب العمل. من هنا الى اخر المقطع هي
استثناءات عند بعض العلماء او المذاهب وسيأتي التعليق عليها. نعم والكرخي والكرخي في الحدود. طيب هذا مذهب قوله والكرخي عطفا على قوله وقالت الظاهرية لا يجب مطلقا. اي والكرخي لا يجب العمل بخبر الواحد في الحدود
هذا المذهب المنسوب الى ابي الحسن الكرخي من ائمة الحنفية. وعليه بعض متأخريهم. ان خبر الواحد لا يقبل في الاحاديث التي تثبت حدودا حجنا حد سرقة لا يقبل فيها خبر احاد
ومبنى هذا القول على ان اصل الحدود اثباتها بالبينات. والاصل ادرؤوا الحدود بالشبهات. وخبر الواحد لا يفيد العلم ظن والظن لا يوجب القطع فهو شبهة. فبالتالي لا نثبت حدا في الشريعة ما جاءنا الا من طريق احد
هذا قول غير مسلم به والصحيح خلافه وانه يجب العمل بخبر الاحاد مطلقا. في الحدود وفي غيره على السواء. نعم وقوم في ابتداء النصب وقوم في ابتداء النصب اي نصب الزكاة. وهو ايضا محكي عن بعض الحنفية
ان النصب الزكاة نوعان ابتداء النصاب. فهذا لا يصح فيه خبر واحد. واما ثواب ذلك يعني الانصبة التالية للابتداء وما يلحق به في ما يلحق حوله حول اصله كسائمة البهيمة
من الانعام او ربح التجارة في الزكاة فانك لا تشترط في اثبات الزكاة في مثل هذا النوع اخبارا متواترة لكن الاصل وهو اصل الزكاة في رأس المال والربح. اصل الزكاة في ابتداء النصب هذا لا يقبل فيه خبر احد. قالوا لانه اصل
واما النصب التالية ففرع فيتساهل في الفرع ويقبل فيه خبر واحد واما الاصل فلا. وصورة المسألة كما تحكى عن فقهاء الحنفية في آآ في سائمة فيها الزكاة وانت تعرف ان نتاج السائمة حولها حول اصلها يعني يملك مئة رأس من الغنم
وفي هذه المئة اربعون او ستون منها امهات والبقية هي نتاج هذه السائمة. نتاج هذه السائمة نتجت بعد ستة اشهر او ثمانية اشهر. فلما حال الحول على الاصل اذا بالسنة
قد مرت على الاربعين فقط او على الثلاثين. والباقي هذا نتاج. لكن القاعدة ان حولها حول اصلها. طيب فاذا هلكت الامهات وعند حولان الحول اذا بالموجود وهو ستون ما بلغ عليه الحول باكمله والاصل انه تابع لاصله فيلحق
به في نصاب في اعتبار النصاب والاعتداد به. فيقولون لا هذا لا تجب فيه الزكاة لان اصله قد فقد. فاذا جئت تستدل بالحديث قالوا هو حديث ابتداء النصب وليس فيما يتبع له وهكذا. فهي مسألة بنوها على اصل احتاجوا على التنصيص. عليها هنا وان من يشترط في
الخبر الواحد ان يقبل في مسائل الزكاة في مثاني النصاب او ثوانيه ولا يقول في ابتدائه ليس له اصل صحيح معتبر يبني عليه نعم وقوم فيما عمل الاكثر بخلافه. وقوم ايضا لم يقبلوا خبر الواحد في العمل فيما عمل
الاكثر بخلافه كل ما سيذكر الان هو اقوال تذهب الى عدم وجوب العمل بخبر الاحاد. قال الكرخي في يعني لا يجب العمل به في الحدود. وقوم في ابتداء النصب لا يجب العمل به في ابتداء النصب. وقوم فيما عمل الاكثر بخلافه اي ذهب قوم الى
كانه لا يجب العمل بخبر واحد فيما عمل الاكثر بخلافه. من الاكثر من يقصد بالاكثر اكثر العلماء اكثر الفقهاء. نقل الامدي الاجماع على بطلان هذا القول وانه لا يعتبر ترك بعض اهل العلم ولا اكثرهم تركهم العمل بخلاف الحديث ليس دليلا على
بطلان العمل به بل الحجة في رواية الحديث اذا ثبتت وصحت فنقل الاميدي اجماعا على ذلك. نعم والمالكية فيما عمل اهل المدينة. اي بخلافه يعني وذهب المالكية الى عدم وجوب العمل بخبر الواحد فيما عمل اهل المدينة خلافه. وهي المسألة المشهورة في الاصول
عمل اهل المدينة مذهبا لمالك واصحابه. وخلاصة مذهبهم ان العمل النقلي  الثابتة عن اهل المدينة والمقصود بهم جيل الصحابة واولادهم فمن بعدهم. حتى بلغ ذلك زمن ما لك ومن ادرك من شيوخه فما تواتر العمل به نقلا كصفة الاذان والمد والصاع
كذلك ما يتعلق ببعض تفاصيل عقود البيع. فانه يجعله حجة تفسر بها النصوص. لانهم اهل الذي عاش الوحي وطبق مقتضى هذه الادلة. فيحكي رحمه الله ان خبر الواحد فيما عارض هذا العمل النقلي المتوارث عن اهل المدينة لا يصح الاخذ به ويقدم عليه عمل اهل المدينة
المسألة بهذا التصوير تناقلها الاصوليون في مختلف المذاهب تشنيعا على المالكية. واعتبروه مصادمة صريحة لنصوص ذريعة وان هذا مناف للتعظيم الواجب للسنة. وان المفترض ان يكون الاصل عند المسلم هو الحديث هو النص هو
لا عمل انسان كائنا من كان. ولذلك ترى تشنيعا عجيبا امام الحرمين مثلا في البرهان. لما جاء لهذه المسألة قال كلاما ما ينبغي قال كيف يصح التعويل على عمل اهل بلد مهما كان ثم قال والناظر فيما لا بين لابتيه يعني المدينة يقول يرى فيها من
الفسوق والاجرام وكذا انه لا يليق ان يعمل به ويعتبر عملهم حجة. مالك ما قال اهل المدينة الى زمن امام الحرمين ولا قال الى زمن يتكلم على الاوائل ثم من الحقيقة من اكثر من انصف المسألة من غير المالكية شيخ الاسلام ابن تيمية في صحة عمل اهل المدينة
ولاهل المدينة رسالة لطيفة حرر فيها كلامهم واهل المذهب انفسهم كابن القصار مثلا كالقرافي كالباجي يحررون المذهب المقصود فلا يصح باطلاق ان تقول مذهب مالك واصحابه ان عمل اهل المدينة هكذا باطلاق والى اي قرن من الزمان انه حج
ترد بموجبها اي اية وحديث هذا ما يقول به مسلم فظلا عن امام او عالم او فقيه لكنه يحكي صفة محددة من العمل النقدي للمتواتر. يا اخي لا يعرف مكان البقيع ولا مكان الروضة ولا الحجرة النبوية ولا مسجد قباء الا بالنقل المتواتر عن اهل هذا البلد
فهم الذين ينقلون هذا بالتوارث جيلا بعد جيل. فلا سبيل الى المكابرة وانكار اثر هذا في القبول والتصديق والعمل بل والجزم اليقيني فاذا افترضت ان هذا وارد وشيخ الاسلام بعد ما حرر هذا ختم بانه لا يصح اثبات خبر صحيح
خالف عمل اهل المدينة في النقل الصحيح الثابت عنهم ونفى تماما وجود هذا. طيب فعلى ماذا؟ الاشكال الاشكال على بعض مسائل يعني حديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وينسب الى مالك رحمه الله عدم العمل بانقطاع الخيار
التفرق بالابدان او اثبات الخيار باجتماع المتبايعين. وهو يروي الحديث في موطئه فثابت عنده وصحيح عنده. لكنه اعتذر بانه لم يجد العمل عند اهل المدينة بهذا الحديث. فتوقف ورأى ان حديثا يمكن ان يكون صحيحا ثابتا. ثم اهل بلد
الله عليه الصلاة والسلام بعلمائه وفقهائه وصحابته وتابعيه واولادهم ما يعملون به مستحيل ان يكون هذا غفلة او جهلا او سهوا الا لموجب صحيح معتبر قد يكون نسخا ولا وقف على الناسخ قد يكون دليلا اخر اقوى منه فتوقف عن مثل ذلك
بامر كبير وعارظ رآه اهلا جديرا بالتوقف والنظر فيه. الكلام في هذا يطول وقد آآ يعني تقدم قبل سنتين تقريبا مجلس خاص بمثل هذا وهو مسجل لمن اراد الرجوع اليه. نعم
والحنفية فيما تعم به البلوى او خالفه راوية والحنفية فيما تعم به البلوى اي وقال الحنفية بعدم وجوب العمل بخبر الواحد فيما تعم به البلوى وجعلوا هذا قاعدة في المذهب ان خبر الواحد وان صح سنده فان كان في المسائل التي تعم بها البلوى والمقصود
تكثر الحاجة اليها وينتشر استعمال مقتضى الحديث ثم لا ينقل الا احادا فان هذا عندهم قرينة خفية على ضعف الحديث. كيف؟ يقول حديث من مس ذكره فليتوضأ. حديث يحتاج اليه في مسألة مهمة وهي الطهارة
ومسألة مظنة الوقوع كثيرا ثم لا تجدها الا من رواية احاد فهذا مظنة على عدم صحة الخبر اذ لو كان اي حل ها؟ لفاض وانتشر وان لم يبلغوا التواتر لكنه سيستفيض لكنك ما تجده الا من رواية صحابي ثم عن الصحابي تابعي او اثنان فقط
فهذا مظنة الخطأ. قد يكون السند في ظاهره صحيحا. لكن كم من علة خفية كانت وراء هذا السند الصحيح في ظاهره فجعلوا هذا تعليلا لعدم قبول خبر واحد. الكلام في هذا الاصل عند الحنفية يبنونه بهذه الطريقة ثم يعتذرون
عن جملة من الاحاديث الصحيحة الثابتة والحجة عندهم ها انه مما تعم به البلوى. فيما يذهب الجمهور الى ان قبول خبر واحد فيما تعم به البلوى او ما تعم وانه لا فرق ولا اثر لعموم البلوى. فهذا رد اول ان الاصل في
دجاج بخبر الواحد والعمل به يسوى فيه بين ما يشيع انتشاره وما يقل وما تشتد الحاجة اليه وما لم يكن كذلك مثال ذلك مثلا حديث الغسل بالتقاء الختانين قبله الصحابة وهذا من ادلة الجمهور. قبله الصحابة وعملوا به مع كونه
ما تعم به البلوى بل وغاب حكمه عن بعض الصحابة لما تناقشوه في مجلس الانصار. وعمر رضي الله عنه حاضر فاحتاجوا الى استفتائي في ذلك فارسلوا الى ام المؤمنين. فانظر كيف انه خبر مما تعم به البلوى. ولم يرفض الصحابة سؤال ام المؤمنين والرواية عنها رواية
ولا قالوا لها لا مستحيل. كيف يكون هذا والحديث المفترض ان يكون منتشرا؟ فاحتج الجمهور بان مذهب الصحابة الذي ينبغي ان يكون اصلا ترجع اليه انهم يقبلون خبر الواحد فيما تعم به البلوى. ثم رد الجمهور ثانية على الحنفية بادلة صعب الجواب عنها في مذهبه
وهو ان الحنفية مع كونهم يقررون عدم العمل بخبر واحد فيما تعم به البلوى اذا هم في مذهبهم يقررون مسائل ليس عليها دليل الا خبر واحد وهي مما تعم به البلوى. فيقولون مثلا بنقظ الوضوء
بخروج القيء وبالرعاف. والاحاديث فيها احاديث احاد وهي طهارة ومما تعم به البلوى وليست باكثر شيوعا وانتشارا من نقض الوضوء بمس الذكر خروج القيء ينقض الوضوء والحديث فيه مع الاختلاف في سنده لكن الكثير على تصحيحه. الوضوء بخروج الرعاف
اشد ضعفا من الاول ومع ذلك قبلوه وقرروه نقض الوضوء بخروج الرعاف وبخروج القيء ولم يقولوا بنقض الوضوء بمس الذكر. فاذا كان اصلا ينبغي ان يضطرب. قالوا ايضا بابطال الصلاة والوضوء بالقهقهة في الصلاة
وهو حديث شديد الظعف ولا يكاد يستقيم له سند الرواية. فهذا مما رد به الجمهور على مذهب الحنفية. لو كان اصلا اه فتراجعوا عن تقرير المذاهب في هذه المسألة والثانية والثالثة والرابعة. قالوا ايضا بوجوب الوتر. وهذا مذهبهم الثابت في
ذلك من روايات الايجاب فاوتروا او الوتر حق واجب. بعض الفاظه لا تصح. والصحيح منها لا يصح فيه لفظ الوجوب. انما به مثل اوتروا يا اهل القرآن فذلك كله مما يدخل تحت القاعدة. فنسبوا الى الحنفية الاضطراد في تقرير القاعدة. فان كان اصلا لكم
فينبغي ان يبنى عليها كل ما يدخل تحتها والا فان المسألة ستأخذ بعدا في في الانتصاب لقول دون اخر وتؤتى بالقاعدة للاستناد اليها لا اكثر والصحيح اذا ما عليه الجمهور في قبول خبر الواحد ان صح وثبت سواء فيما تعم به البلوى او لا. نعم
والحنفية فيما تعم به البلوى او خالفه راوية او خالفه راويه. او خالفه راويه. طيب مخالفة راوي بما روى هل هي قدح في الرواية؟ المقصود بالمخالفة ان يعمل الراوي بخلاف روايته. وكلكم اوجد لكم
احفظوا العبارة انه اذا اختلفت رواية الراوي وعمله فالعبرة بروايته لا برأيه العبرة بما روى لا بما رأى. وهذا يثبتونه في بعض الامثلة. ابو هريرة رضي الله عنه يروي حديث اذا ولغ الكلب في اناء احدكم
يغسله سبعا وثبت عند البيهقي وغيره او الدار القطني انه اوجب الغسل غسل الاناء ثلاث مرات وان كان الصحيح انه سبع مرات فيفتي بالغسل ثلاثا وهو يروي حديث سبع فيعتبرون مخالفة الراوي في فتواه لحديث هو رواه دليل على
عدم العمل به وهو قدح في الرواية. قالوا ولو كان كذلك لعمل به الراوي. اذا ترك الراوي لروايته دليل على انه قام عنده دليل على ان الحديث قد تغير او نسخ او ما ثبت او نحو ذلك. فيجعلون مخالفة الراوي دليلا على ذلك. هذه
المخالفة واكثر الحنفية يقولون بترك الحديث اذا ثبتت مخالفة الراوي ان كان بعد روايته يعني اذا كانت فتواه بعد روايته للحديث وليست قبل ومر بك المثال في حديث ابي هريرة والجمهور على ان الصحيح هو قبول رواية الراوي
وان الذي ينبغي ان يتأول او يلتمس له العذر هو رأيه وليس روايته. فاذا ثبت الحديث اخذ ويلتمس العذر في رأيه او فتواه. نعم او عارض القياس او عارض القياس
هذا ايضا منسوب الى الحنفية. ان راوي الحديث العفو ان الخبر اذا خالف القياس وعارظه فلا عبرة به وهذا كلام يحتاج الى تأمل من عدة جهات الاول لا يصح عن ابي حنيفة رحمه الله
ولا عن صاحبيه ولا عن اكثر المتقدمين في مذهب ابي حنيفة تقرير هذا القول بل ائمة الاسلام يا اخي اجل من ان يقول احدهم ان القياس الاجتهاد البشري يقدم على قول
الله صلى الله عليه وسلم ما يقول بهذا ائمة الاسلام ولو فتشت في كتب الحنفية لن تجده منسوبا الى ابي حنيفة ولا محمد ابن حسن ولا ابي يوسف ولا اكثر المتقدمين
ثبت هذا القول عند بعضهم ممن تأخر وممن نص عليه عيسى ابن ابان واختاره ابو زيد الدبوسي وفخرا للاسلام البزدوي ثم تابع البزدوية على ذلك اكثر متأخر الحنفية. كما حرر هذا البخاري في كشف الاسرار وهو يشرح اصول
مستوي اصول البزدوي اصبحت من الكتب التي اعتمد عليها اصول الحنفية. ثم اصبح هو منعطفا ومن بعده المنار للنسف ولا يخرج في الجملة عنه تقريرات البزدوي فقرر ذلك فسرى عليه المتأخرون من الحنفية. ويقررون فيما لا يثبت هذا. يعني لن تجد هذا عند الجصاص. ولن تجده مثلا عند المتقدمين
الاوائل لكن مين البزدوي؟ اه ومن قبره الدبوس ايضا قرروا هذا فسرى من بعدهم. على كل فلا يصح هذا ان خبر الواحد اذا عارض القياس لا يمكن ان يعارض. ولهذا يصرح الشافعي رحمه الله في الرسالة باكثر من عبارة منها مثلا قوله
في في موضع في الرسالة وهو ينص يقول انه لا يحل القياس والخبر موجود ولهذا تقررت القاعدة لا اجتهاد مع النص حيث وجد النص فلا مساغ لاجتهاد وقياس يعمل فيه بعلة وبرأي وفرع واصل
النص موجود فالشافعي رحمه الله ممن صرح في الرسالة كثيرا برفض هذا المذهب وعدم القول به فماذا عن ابي حنيفة؟ ابو حنيفة كما قلت لك هذا الى عامة الحنفية وهنا المصنف جعله معطوفا والحنفية فيما تعم به البلوى او خالفه راويه او عارض القياس
صحيح ان هذا وان كان عليه عامة متأخريهم لكنه لا يثبت عن ائمة المذهب ولا المتقدمين منه. طيب يبقى اشكال اخر ان مالكا رحمه الله اظطرب النقل عنه في ائمة المذهب المالكي فقهاء الاصوليون منهم فمنهم
من يثبت تقديم مالك للقياس على الخبر اذا تعارضا واكثر من ينقل هذا هم العراقيون من المالكية وذكر هذا المذهب عن مالك رحمه الله عدد من اصولي المالكية مثل ابن القصار والباجي والقرافي
فيما ينقل المدنيون من المالكية عن مالك تقديم الخبر وهو الذي رجحه الباجي في اصوله والقاضي عياض ايضا في شرحه فهم يرون ان مذهب مالك هو تقديم خبر الواحد على القياس والمسألة حقيقة عند مالك رحمه الله مضطربة النقل عند الائمة
انفسهم فمنهم من يثبت ان مالكا يقيم مذهبه على تقديم القياس. ومنهم من يثبت انه يقدم الخبر. طبعا نحن لسنا حمية ولا من باب يعني المجاملة نقدم اثبات مالك في مذهبه تقديم الخبر. لكن اولا هذا هو المظنون عن الائمة جميعا. والاربعة
ثبت عن بعضهم روايات بمختلف العبارات كما ساقه الالباني في صفة الصلاة بمختلف العبارات يتوافقون على هذا الاصل وان الحديث متى صح فهو مذهبي وانه متى قلت قولا او رأيا عارض الحديث فخذوا بالحديث واضربوا بقول عرض الحائط. هذا ثابت بعبارات مختلفة عن الاربعة. وجلالة
لا يليق بها الا ذاك. الشنقيطي رحمه الله لما جاء سواء في اضواء البيان او في المسوى في في المذكرة على روضة الناظر. انتصر بشدة لقضية ان مذهب مالك لا يليق به الا نصرة الخبر. وتقديمه على
قياس والمسألة بحاجة الحقيقة الى مزيد تحذير وبحث. احد شراح مختصر ابن الحاجب وهو البهوتي يقول وعمل مالك في المدونة يدل على الامرين. يعني يقول بعض المسائل تنصر هذا الرأي وبعض المسائل تنصر الرأي الاخر. على كل
منصوص هنا كما يقول المصنف او عارض القياس اي قياس مقصود هنا شيئان مهمان التفسير الاول القياس هو القياس الاصولي والمعروف الحاق الفرع بالاصل لعلة جامعة. والمعنى الثاني وهو الاعم المقصود بالقياس القواعد الشرعية المطردة
وهذا ايسر قبولا من الاول. كيف؟ المقصود بالقياس كل ما تقرر به حكم القواعد المطردة فيكون الحكم هو القول به وليس المقصود القياس الاصولي الحرفي. القياس يعني ما وافق القواعد. وبهذا القول فان النص الواحد
في مقابل قياس تقرر بقواعد سيضعف. لان القواعد الشرعية اذا تقررت ستستند الى جملة اصول جملة ادلة فيكون تقريرها في الجملة في الوزن اثقل من خبر واحد ودليل واحد فهذا اقرب تناولا وبه فسر بعض
مذهب مالك في تقديمه القياس وانه ليس المقصود القياس الاجتهادي لكنه تقرير القواعد والبناء عليها. نعم  وثالثها في معارض القياس ان عرفت العلة بنص راجح على الخبر ووجدت قطعا في الفرع لم يقبل او ظنا فالوقف والا قبل. مذهب ثالث في مسألة معارضة خبر
واحد القياس وهذه الحقيقة قلت لك مما يفيض فيه الاصوليون بين قبول ورفض وتحفظ ونحو هذا معارضة خبر الواحد للقياس يقول المذهب الثالث تفصيل معارض القياس ان عرفت علته بنص راجح على الخبر ووجدت العلة فرعا في الفرع قطعا
لم يقبل يقول في في في قيود وضوابط يقدم فيها القياس على الخبر. يقول اذا كان القياس قطعيا قطعيا مقدمات والعلة موجودة في الفرع قطعا. يقول ها هنا يقدم القياس. يقول لان ادلة ثبوته وقطعية العمل به ترجح في الميزان على كفة
خبر واحد المظنون صدقه فيكون هذا القياس وخصوصا كما قلت لك اذا كان قياسا اشبه بما قال هنا بالمقدمات القطعية ووجود العلة قطعا في الفرع ان عرفت العلة الصن راجح على الخبر العلة منصوصة. والنص الذي دل على العلة في قوته ارجح من الخبر الذي عارض القياس
هنا اعطاك مجموعة مرجحات تقرب القول بتقديم القياس لا لان القياس في اصله اقوى من الخبر. لكن هو بهذه الحيثيات يرجو في الميزان في الكفة على الخبر اذا تعارضا تأمل معي التعارض هو التقابل في كفتي ميزان فتجعل في كل كفة ما يقوى به المحمول في الكفة. فهنا خبر احاد
مظنون صدقه محتمل خطأه وارد عدم ثبوته كل هذا محتمل. وفي الكفة الاخرى قياس العلة فيه منصوصة والدليل الذي نص على العلة اقوى من ذاك الخبر. ثم العلة المنصوصة موجودة في الفرع قطعا. مثل العلل التي
يثبت فيها الفرع بنفي الفارق او بالحاق في حكم الاصل فهذا قوي تماما. فيقول ها هنا يقوى عندي ان اقول بموجب هذا ولو عارض الخبر لانه دليل مقابل دليل وله رجحان بالاعتبارات المذكورة. قال لم يقبل او ظنا فالوقف. اذا كانت
موجودة بطريق ظني او وجودها في الفرع ظني فانه يتوقف والا قبل يعني قبل الخبر وقدم ان لم يكن هذا قطعا في القياس نعم والجبائي لابد من اثنين او اعتضاد
وعبد الجبار لابد من اربعة في الزنا. هذي اخر جملة نختم بها درس اليوم الجبائي وهو ابو علي يقول لابد من اثنين في خبر واحد وان الواحد لو تفرد في بعض طبقاته راو واحد
انه لا يصح وهذا من التعنت الذي لا يثبت به دليل والجبائي لا بد من اثنين او اذا وجد راو واحد فيقوم مقام الراوي الثاني اعتظاد. المقصود بالاعتظاد هو تأكد الرواية وتقويتها بشيء يدل عليه. عمل صحابة
انتشار بينهم ليست رواية. فيقول اما راويين واما راوي واحد مع معضد له. هذا مذهب نظري جدلي لا دليل عليه وعمل المحدثين لا يقيمه. فماذا لو تفرد اخي الكريم من بين الصحابة في الحديث؟ من حيث الصحة والثبوت
واحد فقط من الصحابة فعلام التعنت واقول لن اقبله ما لم اجد راويا ثانيا بحيث يحقق اثنين او يقوم مقام الراوي الثاني ان يثبت عندي علم بعض بالخبر وانتشاره بينهم
كل هذا لا دليل عليه وهو تحكم لا وجه له. وعبد الجبار القاضي المعتزل لابد من اربعة في الزنا يعني اي خبر يثبت به حد الزنا فلا بد ان يكون رواته اربعة. ليش؟ قياسا. قياسا على الشهادة
في الزنا فقياس تعبان يعني هو في الاخير يعني يقول به معتزله من ابعد الناس عن رواية الحديث او اللي اشتغال به او معرفة فاتنفز المحدثين فيه. اه عبدالجبار ليس صاحب هذا القول. المذكور في المحصول عبارة قال بعض الشرح لعله سقطت عن المصلي في
تهون العبارة كالتالي والجبائي لابد من اثنين او اعتظام. وعبد الجبار عنه يعني وعبد الجبار عنه ينقل عن الجباء. فالقولان منسوبان الى ابي علي الجبائي. وليس لعبد الجبار فيه الا الرواية
فاذا ثبت هذا طيب كيف تجمع؟ فاما ان تقول للجباء مذهبا. احدهما انه لا يصح عنده خبر واحد الا اذا رواه واثنان فاكثر والرواية الثانية انه يقول في الخبر الذي يثبت به حد الزنا لابد ان يكونوا اربعة روا او تقول هو مذهبه ويستثني خبر حد الزنا
ان يكون اربعا وفي الجملة فلا وجه لها اطلاقا لا في الاثنين ولا في الاربعة. والقائل به ليس له حظ وعمل المحدثين بخلاف ذلك. هنا نقف ليكون مطلع درسنا القادم ان شاء الله تعالى تتمة الحديث فيما يتعلق بخبر الاحاد
