الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم ومن القواعد ايضا قول الصحابي الذي لا مجال للرأي فيه له حكم الرفع. قول الصحابي الذي لا مجال للرأي فيه له حكم
الرفع كمروياتهم رضي الله عنهم في الفضائل. فاذا روى لك الصحابي رواية في الفضائل عليه فلها حكم الرفع. هو لم يصرح ان النبي قالها نعم قال انا قلتها نقول حتى ولو قلتها لها حكم الرفع لان الفضائل لا تثبت بالاجتهاد والرأي. او قال
مقولة في شيء من العقوبات الشرعية موقوفة عليه. فحتى لو كانت موقوفة عليه لها حكم الرفع لان العقوبات ما تثبت بالاجتهاد ولا طيب وكمروياتهم عن شيء من الغيبيات. كما يحصل في القبر او يحصل في بعد البعث والنشر او يحصل
في الجنة والنار فاذا روى لنا الصحابي رواية موقوفة عليه في شيء من الغيبيات فلقوله حكم الرفع. وكما هوياتهم في الاخبار عن الامم الماضية. كان بنو اسرائيل يفعلون حصل في بني اسرائيل كذا وكذا. وهي موقوفة عليه
لكن لقوله حكم الرفع. لان الصحابي عدل ثقة فلا يثبت فلا يمكن ابدا ان يثبت في دين الله تعالى شيئا او يخبر عن امر غيبي الا وله في ذلك مستند. الا وله في ذلك مستند. وبناء على
فما حد الساحر؟ الجواب حد الساحر ضربة بالسيف. طيب هل هذا الحديث مرفوع؟ الجواب لا. هو موقوف على رضي الله عنه المعروف بجندب الخير وهو صحابي. لكن حتى ولو كان موقوفا عليه فلقوله حكم الرفع لان مثل هذا عقوبة
لا تقال بالرأي. لا تقال بالرأي. والامثلة كثيرة في ذلك
