السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله الملك الحق المبين. واشهد ان محمدا عبده ورسوله النبي الامين صلى الله عليه وعلى اله واصحابه. وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين
فهذا مجلس من المجالس الطيبة المباركة باذن الله جل وعلا في دراسة ما من الله به علينا من سائلي الفقه على ما ذكره الامام ابو النجا موسى الحجاوي رحمه الله تعالى في كتابه الزاد اختصارا
الكتاب العظيم الذي وفر كتبه والفه وجمعه موفق الدين عبد الله بن احمد بن قدامة رحمه الله تعالى  وهذه مسائل مهمة لا يستغني طالب العلم عن تحصيلها. كما انه يحتاج اليها كل مسلم ومسلمة لتعلم
تلكم الاحكام بما يحتاجه الانسان في عبادته المستقرة الدائمة في كل يوم وليلة. وكان في الدرس الماضي فيما يتعلق بالكلام على تكملة الاركان والواجبات والمستحبات الحديث على باب سجود السهو. فلعلنا باذن الله جل وعلا ان نكمل في هذا المجلس ما يتعلق
هذا الباب. وقبل اه او لعلنا ان نرجع ما يتعلق بهذا بعد ذلك. نعم تفضل وعلى آله واصحابه اجمعين. اللهم اغفر اللهم يقول رحمه الله تعالى نعم يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب سجود السهو. لما ذكر ما يتعلق بالمصلي من الاركان الواجبة من الاركان
والواجبات وما يشرع له فعله وما يجب ويحرم وما يجب عليه فعله ويحرم عليه تركه اراد ان يبين ما يمكن ان يسد به النقص ويكمل به الخلل اذا جرى في الصلاة شيء من ذلك. وما يمكن جبرانه مما لا يمكن
تكميله وجبرانه. فهذا الباب اذا معقود لاحكام سجود السهو المكمل للصلاة متى يشرع؟ وما الاحوال التي يشرع فيها هذا السجود؟ وما الاشياء التي لا يشرع لها سجود السهو ولا يكون مكملا لها. نعم وذكرنا ان سجود السهو اضافة للشيء الى سببه. وذلك ان
سبب السهو ان سبب السجود في الجملة هو السهو. وسيأتينا ان من تعمد فعلا فانه لا يشاع لاجله سجود على ما سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى. وباب سجود السهو دلت على دلت على مشروع
او دل على مشروعية السجود ادلة السنة واجماع سلف الامة من اشهرها حديث ابي هريرة المتفق على صحته في قصتي ذي اليدين حينما سهى النبي صلى الله عليه وسلم. وايضا فيه حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه
وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ما انا بشر مثلكم انسى كما تنسون. فاذا نسي احدكم في صلاته فليسجد سجدتين نعم نعم هذا بيان للاسباب التي يشرع لاجلها سجود
الجملة يعني انه يشرع لزيادة يزيدها المصلي في صلاته كذا يشرع اذا ما نقص من صلاته شيئا. فلو زاد نحو سجدة او نقص من صلاته نحو اه التشهد التشهد الاول او شك في صلاته فبنى على الاقل او على ما يغلب على ظنه على
ما سيأتي تفصيله باذن الله جل وعلا فان تلك الاحوال في الصلاة آآ سبب لمشروعية سجود السهو. وليس هذا على اطلاقه ان كل زيادة ونقص وشك آآ يطلب له السجود. بل ان هذا في الجملة. واما تفصيل
فسيأتي فيما يذكره المؤلف رحمه الله تعالى من مسائل لاحقة لهذا. وقال هنا شك لا في عمد وهو اشارة الى ان العمد لا يشرع له سجود السهو. فان كان ذلكم العمد كان تعمدا
تركي ركن من اركان الصلاة فقد سبق ان هذا ان هذا يبطلها كما ايضا تقدم معنا انه لو تعمد لترك واجب فكذلك يعني انه مبطل للصلاة لا يتصور ان يجبره سجود سهو ولا
واما ان كان ذلكم العمد انما هو ترك مستحب من مستحبات الصلاة فانه آآ لا لا تبطل الصلاة به ولا يشرع له سجود. لان السجود انما هو تكميل او لخلل في الصلاة ترك السجود ترك السنن انما هو ترك لكمالها لا لنقص
في اصلها نعم نعم هذا بيان لان سجود السهو بان سجود السهو مشروع في الفرض والنافلة على الدين سواء. والدليل في ذلك اذا سهى احدكم في صلاته. والصلاة اسم لكل
آآ صلاة سواء كانت فرضا او كانت نفلة. وهذا لا يختلف فيه بين احد من اهل العلم يستثنى من ذلك صلاة الجنازة فانه لا يشرع للسبو فيها سجود. وذلك انه
قالوا ان صلاة الجنازة ليس في صلبها سجود. فمن باب اولى الا يكون تكميل وجبه نقصها بسجود. فمن باب اولى الا يكون تكميلها وجبر نقصها بالسجود ولان صلاة الجنازة في الاصل انه يقصد بها الدعاء انها يقصد بها الدعاء وطلب المغفرة للميت
نعم نعم هذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في اول هذه الاسباب تفصيلا ونشرا للاحكام المتعلقة بهذا السبب الاول وهو الزيادة. ولذا قال المؤلف رحمه الله تعالى ما زاد فعلا من جنس الصلاح
فكأنه يريد ان يقول ان الزيادة اما ان تكون من جنس الصلاة او من غير جنسها. فبين الحكم فيما اذا كانت الزيادة من جنس الصلاة ومحل الكلام هنا انما هو في الافعال. فزاد فعلا. فالزيادة اما ان تكون
كم من جنس الصلاة او فعلا من غير جنسها. فاذا الزيادة على قسمين اما زيادة فعل او زيادة قول. وزيادة الفعل على نوعين اما زيادة من جنس الصلاة او زيادة من غير جنسها. ثم قال قياما
او قعودا او ركوعا او سجودا. هل هذا هو تمثيل للزيادة من جنس الصلاة حقيقة انه اشارة الى ما يتصور من الزيادة من جنس الصلاة. من من جنس من الافعال التي هي من جنس الصلاة. وذلك لان الزيادة الفعلية اما ان تكون قيام او ركوع او سجود او اه قعود. ولا يتصوم
هو وفعله غير هذه الافعال التي هي من جنس الصلاة. فبناء على ذلك هذا تفصيل للافعال التي هي من جنس الصلاة يمكن ان تزاد يمكن ان تزاد او يزيدها المصلي سهوا. يمكن ان يزيدها المصلي سهوا
فاما اه او اذا كانت هذه او هذه امثلة اه وبيان لجنس الصلاة الذي يمكن ان يكون فعلا من جنسها فانه ان كان عمدا فهو مبطل للصلاة. وهذا محل اتفاق واجماع بين اهل العلم. لان
هذه اركان وقد سبق لنا ان اه عفوا عفوا اه اه قلنا بان هذه زيادة آآ والزيادة اذا لهذه الاشياء هو تغيير لجنس لهيئة الصلاة من اجل ذلك كان تعمد فعلها مبطل للصلاة باتفاق اهل العلم. نعم
قال وسهوا يسجد له. يعني ان من زاد فعلا من هذه الافعال التي هي من جنس الصلاة كمن زاد قياما او قعودا او ركوعا او سجودا فانه اذا كان على سبيل السهو والغفلة فانه يسجد للصلاة. والدليل على ذلك ان
النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن مسعود فمن زاد في صلاته او نقص اسجد سجدتين فليسجد سجدتين. فدل على ان من زاد واحدا من هذه في الافعال فانه يجبره بسجود سجدتين في اخر الصلاة على ما سيأتي بيان موضعه
وكيفية سجود السهو نعم  نعم قال وان زاد ركعة هذا لا يفهم منه بانه تكرار بقوله فمن زاد قياما او قعودا او ركوعا فانما المسألة الاولى في زيادة فعل واحد. وهنا زيادة مجموع هذه الافعال. فزيادة الركعة يعني ركعة كاملة
مشتملة على القيام والركوع والاعتدال والسجود والجلسة بين السجدتين. فهنا لو ان شخصا زاد هذه الركعة فلا يخلو اما ان يعلم من ان يعلم الزيادة فيها ان يعلم الزيادة بعد الفراغ منها. فهنا يحصل جبرانه بسجدتي السوء للحديث المتقدم انفا
للحديث المتقدم انفا. اما ان كانت هذه ان كان علمه بالزيادة في اثناء ركعة فما الذي يلزمه هنا؟ يقول المؤلف رحمه الله وان وان علم فيها جلس في الحال فتشهد يعني انه ان علم الجلوس اه ان علم الزيادة في اثنائها فانه لا يجوز له ان
تمضي فيها ويجب عليه ان يرجع الى الفعل الذي تعلق حكمه او حكم فعله آآ به في اثناء الصلاة. فاذا كان مثلا قد زاد ركعة خامسة فانه يجلس يجلس للتشهد. واذا كان زاد ركعة رابعة في صلاة ثلاثية. فانه يجلس للتشهد ولا يجوز له ان
ان يمضي فيها ان يمضي فيها. فان مضى فيها ولم يرجع فيكون الحكم كالحكم الذي مضى الجملة السابقة فيكون كما لو تعمد زيادة قيام او ركوع او سجود او زيادة مجموع هذه الايات فتكون صلاته باطلة. والحال هذه نعم
نعم اذا ان علم في اه في اثناء هذه الركعة فانه يجلس في الحال فيتشهد. ان لم يكن تشهد  هل يتصور ان شخصا يزيد ركعة خامسة في صلاة رباعية وهو قد تشهد؟ فهل هو قد فعل هذا السجود في
هذا التشهد في اثناء سجوده او ان لها صورة ممكنة نقول بان لها صورة ممكنة وذلك لو ان الشخص مثلا صلى الصلاة الرباعية ثم جلس للتشهد. فلما تشهد جرى عنده شك. هل صلى ثلاثا؟ او صلى اربعا؟ فقام
ليأتي بالرابعة. فلما كان في اثناء الرابعة تيقن انه زاد في الصلاة وان الركعتين قد اتى بها قبل ذلك. فهنا نقول بانه يصدق عليه انه زاد ركعة. وانه قد اتى بالتشهد. ففي هذه الحالة
انما يلزمه ان يجلس ثم يسجد للسهو ويسلم وسيأتي بيان موطن السجود هل هو قبل السلام او بعده. والحالة الاخرى التي هي متبادلة الى الذهن ان يقوم الى الخامسة مباشرة قبل ان يجلس للتشهد
ثم يتبين انه صلى خمسا في هذه الحالة نقول فانه يجلس ويتشهد ثم يسجد يسلم نعم  قال وان سبح به ثقتان فاصر. ولم يجزم بصواب نفسه اذا سبح بالانسان ثقتان
انه اذا كان قد حصل عنده نقص في الصلاة او آآ غفلة او نحو ذلك فانه سيصير  فانه سيصير الى ما ذكراه به ولا شك. لكن اذا حصل تسبيح من ثقتين
وهو في هذه الحالة قد جزم بصواب نفسه فهل يصير الى قول الثقتين او يصير الى صوابي نفسه فان الحنابلة رحمهم الله تعالى يقولون بانه يصير الى صواب نفسه. وذلك
لانه متيقن صحة فعله وسلامة صلاته فلم يجز له ان يصيغ الى ما يخالف هذا اليقين الذي استقر في في نفسه  واما اذا لم ينعقد في قلبه يقين سنقول والحال هذه
اذا كان قد غفلوا فتبين بتسبيح الثقتين فهذا لا اشكال. يعني تبين صحة قولهما. لكن اذا جرى عنده  عدم تيقن بصواب نفسه وحصل عنده شك في تسبيح الثقتين بحصول الخطأ عليه. فكيف يفعل؟ يقول المؤلف رحمه الله فانه لا يجوز له
ان يخالفهما في اي حال من الاحوال وظاهر كلامه انه بدون تفريق سواء كان قد غلب على ظنه انه ايش؟ انهما مصيبات او استوى عنده في ذلك الشك. او غلب على
انهما مخدعان. اليس كذلك؟ هذا ظاهر اطلاقه. لماذا؟ لماذا قالوا في هذه الاحوال كلها بانه يصير الى قول الثقتين ولا يصير الى ما دار في ظنه آآ استقر في قلبه لانه هنا لم يتيقن لكنه ربما يكون غلب على ظنه آآ او آآ يعني جرى عنده شيء من ترجيح
آآ ما صار اليه هو. يقولون هنا بانه تعارض عندنا بينة وتعارض عندنا ظن ظنوا امام البينة ايش؟ ملغي ولا اعتبار به. فبناء على ذلك لزمه ان يصير الى قول
قول الثقتين وكانهما اعتبراه بمثابة شهادة الشاهدين. ولذلك تراهم قد اشترطوا لذلك اثنين واشترطوا ان يكون ثقتين ان يكونا ثقة اما وجه اشتراط الاثنين فاستنادا الى قصتي لليدين فان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال آآ ذو اليدين اقصرت الصلاة ام نسيت؟ قال لم انسى
ونم تقصر ثم قال بلى نسيت. قال اكما يقول ذو اليدين؟ فقال ابو بكر وعمر نعم اه استدار النبي صلى الله عليه وسلم فاتم صلاته. قالوا فدل هذا على ان المعتبر قول اثنين. وكونهما ثقات
في الحديث وايضا لان غير الثقة اما ان يكون مجهولا واما ان يكون فاسقا. اليس كذلك؟ وهؤلاء لا توثق بخبرهما لا يوثق بخبرهما. فبناء على ذلك لم يكن مقطوعا بقولهما
فغاية ما يكون ان يكون ظن قد قابله ظن وليس ظن هؤلاء باولى او الظن بصدق هؤلاء باولى من الظن الذي هو باصابة الامام. واضح؟ واضح او لا؟ سنعيد نقول هنا الفقهاء رحمهم الله قالوا بانه اشترطوا تسبيحة قتين اليس كذلك؟ لانه اذا لم يجزم بصواب
فانه سيكون عنده شك ولو كان الشك راجحا. وسيكون قول الثقتين كما هو معتبر او آآ ولذلك يحكم بهما في الشهادات ونحو ذلك. فلما كان هذا الظن مقابل اليقين قلنا بانه لا بد ان يطرح
اظن نفسه ويصير الى اليقين. فلو خالف ذلك لكان لكان مخالفا للبينة واليقين بناء على ذلك حكمنا ببطلان صلاته. اما لو كان غير ثقتين فهل يفيد خبر غير الثقتين؟ يقينا؟ لا. اليس كذلك؟ فبناء على هذا لو ان الذي اه
ان ان الذين سبحا به مجهولان او غير ثقتين نقول هنا في هذه الحالة على ما ذكره الحنابلة لا يلزمه المصير الى قولهما. لانهما غاية ما يدل ما يمكن ان يستدل بتسبيحهما على
انه غلا ظن لانه لا يقطع بهما لكون خبرهما خبر فاسقين. اليس كذلك؟ فيقولون ان ظن الامام في صحة فعله اولى من من آآ الظن بصدقهما. فلم يلزم في هذه الحالة. فلذا قصروا حالة لزوم
اتباع التسبيح من الاثنين بان يكون بان يكونا ثقتين. لانهما هما واللذان يفيد خبرهما اليقين لا غير هما اللذان يفيد خبرهم خبرهما اليقين لا غير. اه ينبني على ذلك كما قلنا انه لو كان غير ثقتين
هنا لا لا يلزمه لا يلزمه اتباع قولهما لكن لو كان عنده شك فرجح الشك الذي عنده فانه يصير الى قولهما انه لو كان المسبح واحدا وليس اثنان فهنا نقول
اه بانه لا يلزمه. لا يلزمه. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذو اليدين قال اكما يقول ذو اليدين فلم يكن ذلك ولو كان لازما ان يصير الانسان الى قول الواحد لكان بمجرد ان قال له ذو اليدين ما قال فانه كان يلزمه ان
يستدير والا يحدث في صلاته شيئا اكثر من ذلك. اليس هذا واضح؟ آآ الثالث مما يتعلق هذه المسألة لقائل ان يقول لقائل يقول كيف يعرف الثقة من غير الثقة في اثناء الصلاة؟ فيقال هذا
قد يعرف الثقة بصوته لكونه يألف انهما يصليان خلفه. فاذا لم يكونا فاذا لم يكن قد عرف انهما ثقة فينتقل الحكم الى انهما مجهولان فبناء على ذلك لا يأتي حكم هذه المسألة انه لو صار الى غلبة ظنه انها تبطل انها تبطل صلاته
اذا في هذه المسألة في تسبيح الثقتين يقول الحنابلة بانه يلزمه اذا لم يكن يجزم بصواب نفسه فانه يلزمه ان يصير اليهما. اذا انما يستثنون ان يقابل اليقين عندهما يقين عنده. فهنا
ليس يقينهما باولى من يقينه فيصير الى قوله. اما اذا لم يكن عنده يقين وصار عنده ولو تردد يقين ولو تردد قليل فانه يصير يصير الى قولهما آآ جرى عند بعض اهل العلم انه قال اذا ظن خطأهما خطأهما فانه آآ قال بعض اهل العلم ان
انه لا يلزمه المصير الى اليهما. لكن الحقيقة ان اعتبار الظاهر وانهما ثقتين واثنان وهو لم يجزم بصواب نفسه فنقول لا لا يمكن ان يقال بان قول الحنابلة في هذه المسألة
لانهما ثقتان ولهما اعتبار واثنان وليس عنده شيء يدفع ذلك وليس عنده شيء يدفع الى غلبة ظنه بخطئهما من خلافه. ولذلك لو قضى القاضي بشهادة اثنين وهما ثقتان مستقر في نفسه انه يمكن ان يكونا كاذبين فانه لا يلام ولو لم يحكم بذلك لكانت عليه ملامة فكذلك الصلاة سواء
بسواء سواء بسواء. اذا هذا ما يتعلق بحكم ما يفعله الامام اذا اذا سمع تسبيحا وراء ان يكون من واحد فلا يلزمه آآ المصير الى قوله ان يكون من اثنين
فان كان غير ثقتين لجهالة او لفسق فانه ايضا لا يلزمه ان يكون ثقتين وقد جزم روى بنفسه فايضا لا يلزمه الحال الاخيرة ان يكون ثقتين ولم يجزم بصواب نفسه فهنا يصير الى
الى تسبيحهما والى تنبيههما. ولا يجوز له ان يتخلف. سواء كن بحصول غلبة ظن عنده صحة قولهما او استوى عنده الامران آآ او غلب على ظنه خطأهما وفي الاخير شيء من التردد ولذلك قال بعض اهل العلم وعليه الفتوى عند بعض مشايخنا انه اذا غلب على ظنه الخطأ
ان يصير الى ظن نفسه ويترك اه تنبيههما. وان كان كما قلنا انه من جهة النظر ان قول الحنابلة مستقر ومستقيم. ثم قال المؤلف وصلاة من تبعه عالما. اذا اذا قلنا ببطلان صلاته لكونه لم يصل الى تسبيحهما. فما حكم او فما الذي يلزم المأموم
ما الذي يلزم المأمومين في هذه الحال؟ سمعوا تسبيح من يوثق بهما وهما يعلمان خطأ الامام وهنا يقول المؤلف رحمه الله تبطل صلاة من تبعه عالما. لماذا؟ لانه اذا علم انه قد زاد في الصلاة
وتبعه على ذلك فكأن هذا المأموم تعمد الزيادة في الصلاة فبناء على هذا تبطل صلاته تبطل صلاته. قال لا جاهلا  فاما ان كان جاهلا وهنا الجهل اما ان يكون جهل بالحال يعني جهل بانه زاد في الصلاة ويظنان ان الامام
فعله صحيح فهنا نقول اهذا ظاهر؟ فانه كما انه لا تبطل صلاة الامام الذي اه يعني اه جهل اه نسي شيئا فزاد او نقص فكذلك لا لا تسقط لا تبطل صلاة المأمومين. او جهل بالحكم بما يلزمه
فلو كانا يعلمان انه زاد في الصلاة لكن يظنان انه يلزمهما المتابعة يظنان او يظنون انهم يلزمهم المتابعة. فهنا نقول بانه ايضا لا تبطل صلاتهم. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على
قصة ابن مسعود او في حديث ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قام الى خامسة فقام الصحابة معه فلما انتهى من الصلاة نبهه اه اه نبه الصحابة او تكلم الناس وشوشوا فيما بينهم. فلما تبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك سجد
السهو ولم يقل بان صلاتكم باطلة لانكم ايش لانكم اتبعتموني مع انهم عالمين بانها زائدة انها خامسة. اليس كذلك؟ لكن لاجل جهلهم بالحكم الذي يلزمهم كان ذلك اه مانعا من الحكم ببطلان صلاتهم. والناس كذلك لان
الناس نوع من الغفلة فلم يكن عليه في ذلك شيء. ولا من فارقه. كذلك لو ان شخصا علم انه قد زاد في في صلاتك وتيقن فخالفه وفارقه في آآ الصلاة فنقول بانه هنا آآ هذا فعل ادى ما عليه من
في التعمد الزيادة. فبناء على هذا تصح صلاته. وهل ينتظره الى ان يأتي او يسلم انه يفارقه مباركة كاملة. وآآ قال بعض الفقهاء بان له ان ينتظره في التحيات حتى يسلم معه وهذا له اصل صحيح دلت عليه اه بعض اه ادلة اه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم
نعم  نعم يقول المؤلف رحمه الله وعمل مستكثر عادة من غير جنس الصلاة اذا هذا في بيان النوع الثاني من القسم الاول هو محل الكلام في الزيادة الفعلية اذا كانت من غير
اذا كانت من غير جنس الصلاة اذا كانت من غير جنس الصلاة. يقول المؤلف وعمل مستكثر عادة من غير جنس الصلاة يبطلها يقول انه اذا عمل الانسان عملا من غير جنس الصلاة
كحركة اه رفع شيء قد سقط على الارض او انزال شيء من فوق او تحريك شيء ليكون عن يمينه او عن يساره اوحم بطفل او نحو ذلك من الافعال او تناول الكتاب
او اخدم مصحف وفتحه واغلاقه ووضعه كل هذه اعمال من غير جنس الصلاة فما الذي يبطلها؟ وما الذي لا يبطلها اما الاصل فانه فان هذه الصلاة محكوم الانسان في اقواله وافعاله بما جاء عن النبي صلى الله عليه
وسلم فلا يجوز له ان اه يدخل فيها عملا من غير جنسها. فاذا فعل آآ شيئا من هذه الاعمال لا يخلو اما ان يكون هذا العمل عملا كثيرا او ان يكون قليلا. فيقول المؤلف بانه اذا كان من غير جنس الصلاة فانه يبطلها. لماذا؟ قالوا
انه عمل يغير هيئة الصلاة. فكان مبطلا لها. وهذا محل اجماع بين اهل العلم ولا فرق هنا بين ان يكون عمدا لظهور هذا الامر. وبين ان يكون سهوا. لماذا؟ لانه
ايش؟ لانه في كلا الحالين يغير كنح الصلاة وحقيقتها. ويدخل فيها ما ليس ما ليس منها اذا هذا هو الاصل اه في الجملة فيما يتعلق بالزيادة اذا الزيادة الفعلية من غير
جنسي الصرع. لكن بقي ان تعلم هنا انه ثم قيود لا بد ان تستحضرها في القول بالبطلان في مثل هذه الحال. وهو ان يكون العمل مستكثرا. فاما لو كان العمل قليلا
فانه لا يمنع صحة الصلاة. وذلك لانه دلت الادلة في اه عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الافعال التي ربما ليست او هي ليست من جنس الصلاة ولا ولم يكن بها حاجة ضرورية. ففتح النبي صلى الله عليه وسلم الباب لعائشة
وذلك مما يدل على ان العمل اذا كان قليلا فانه لا يمنع صحة الصلاة. ولان العلة هو تغيير هيئة الصلاة. والعمل القليل لا يغير هيئة الصلاة. ولان الانسان مجهول على حصول حركة منه. فلو قلنا بان
اي حركة من غير جنس الصلاة مبطلة لها لافضى ذلك الى ماذا؟ الى الا الا تصح لاحد منا لانهما ينفك احد من ان آآ يخفض يداه او يرفعها او آآ يحك آآ جسده او نحو ذلك
فبناء على هذا نقول في هذه الحالة في انه لابد ان يكون العمل كثيرا. وهنا لاحظ ان المؤلف رحمه الله عبر قوله مستكثر ولم يقل بانه عمل كثير فلو قال وعمل كثير عادة هل بينهما فرق او لا فرق بينهما
بعض الشراع يقول بانه لا فرق بين هذين بين هاتين الكلمتين. بل لربما كان التعبير بقوله كثير او وهذا فيه نظر فان قوله هنا مستكثر له دلالة مقصودة وفائدة زاهدة
اولا انه كانه يشير الى ان الحكم بالكثرة والقلة راجع الى ما الناس فكأنه يريد ان يشير الى العرض هنا وهو انه اذا آآ يعني ظن انه كثير فانه يحكم بذلك
وانه اذا حكم بان هذا الفعل قليل فانه لا لا يضر لان العبرة باستكثاء الناس لا بحقيقة الفعل هل هو كثير او قليل؟ ما تعارف عليه الناس فبناء على ذلك لو كان العمل في اصل
كثير لكن تعرف الناس انه ليس بكثير او نحو ذلك. فالحكم بما تعارف عليه ما تعارف عليه الناس. فكأنه اذا اشار الى حصول الاستكثار وعدمه في نفس المكلف بما جرى عليه العرف. ولذا قال عادة يعني ما
عليك في العادة انه كثير لا غير. اذا هذا اول الامور انه حتى يحكم ببطلان الصلاة لا بد ان يكون هذا العمل قد حكم عليه بالكثرة. الثاني ان يكون متواليا
والتقييد بالمتوالي وان لم يكن هنا ايش؟ آآ هنا اشارة اليه الا انه يمكن ان يعتبر وهذا قد نص عليه الفقهاء في اه اه هذا الموطن واه قيدوه بذلك القيد. لانه
جرى في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم اعمال لو جمعت لك انت مستكثرة لكنها كانت غير متوالية ولم يحكم بطلان تلك الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل امامة
ثم اذا ركع انزل ثم اذا قام حملها ثم اذا ركع انزلها وهكذا. وهذا لو جاء انسان فيرفع وينزل ويرفع وينزل شخصا ويرفع ويحركها هنا وهنا فانه قد يبلغ حد الكثرة فبناء على
ذلك قالوا بانه لا بد ان يكون العمل اه متواليا. اه لانه اذا تفرغ لم يكن له حكم واحد. وصار لكل حركة حكمها ولانها ايضا في الحقيقة اذا لم تكن متوالية فانه لا يصدق عليها المعنى الذي
اللي هي ابطلنا الصلاة وهو تغيير هيئتها وهو تغيير هيئتها. لو حرك الانسان يديه هكذا كثيرا قد اه يفهم منه انه ليس في صلاة. لكن لو حركها في هذه الركعة وحركها بعد الركوع وحركها في الركعة الثانية
ان ذلك لا يخلف هيئة الصلاة المستقرة في في آآ النفس. فبناء على ذلك قالوا بانه متوازي وهنا اه ان يكون القيد الثالث ان يكون من غير ضغوطة. وهذا قد مر معنا في اه قول المؤلف رحمه الله تعالى
لما آآ قال بانه آآ فان طال الفعل عرفا من غير ضرورة فكانه اكتفى بما اشار اليه فيما مضى فاما اذا كان اضطر الى بالفعل كصلاة من اه في ساحة المعركة في الكر والفر او نحو ذلك من الاشياء. اه فانه لا يكون هذا
مفسد للصلاة في تلك الحال. اما اذا انتفت اه انتفت اه هذه القيود فكان العمل كثيرا ولم آآ وكان متواليا ولم يكن به اضطراب فان الصلاة يحكم ببطلانها على ما ذكر المؤلف هنا رحمه الله. نعم
نعم قلنا بان السهو كالعبد لان العبرة بحصول تغيير هيئة الصلاة. نعم  نعم قال ولا يشرع اليسيره سجود. لانه لا تنفك منه الصلاة ولان النبي صلى الله عليه وسلم ربما جاء منه شيء من ذلك فلا
يحفظ عنه انه انه سجد. فبناء على ذلك قالوا بانه لا يشرع ليسيره سجود. نعم نعم آآ لما كان الاكل والشرب نوع من الاعمال التي هي من غير الجنس الصلاة. فالاصل انها داخلة في ما آآ في الحكم
لكنه هنا آآ اراد ان ينص على حكمهما لان الاكل في مشتمل على عمل من غير جنس الصلاة وزيادة. مشتمل على عمل من غير جنس الصلاة وزيادة فان اه الاكل في الصلاة
بمجرد او آآ ان الاكل في اثناء الصلاة يحصل او يمكن ان يقال بانه مغيب لهيئتها. فاراد ان ينص على حكم المسألة هنا. فيقول بانه لا تبطل بيسير الاكل والشرب
اما اذا كان على سبيل العمد فان اهل العلم يجمعون على ان من اكل او شرب في الفرض بان صلاته عمدا بان صلاته باطلة. اما اذا كان ذلك الاكل والشرب على
حين سهو من كما لو كان مثلا في كمه آآ شيئا من اه الفستق او نحو ذلك فوضعه في فمه ابتلعه سهوا. فهنا يعني اه نقول بان هذا اكل يسير فلا آآ يحكم ببطلان الصلاح لانه آآ يمكن ان يقال بانه من من جنس آآ
اه من الافعال التي من غير جنس الصلاة فيعفى عن يسيرها وان كان في الاكل زيادة ويعني مخالفة اه ظاهرة لحقيقة الصلاة لكن انه عفي عن اليسير في هذه الحال او كان بجواره ماء فسهى اه فاصابه سعلة فسهى انه في الصلاة
الى فيه الكأس فمج اه مجة الى داخل اه اوفى اه شرب شربة. فهنا نقول بانه لا تبطل به الصلاة؟ قال ولا نفل بيسير شرب عمدا يعني انه لو كان في نفل
وتعمد شربا فيها فانها لا تبطل به الصلاة وهذا يفهم منه انه لو كان اكلا فانها تبطل به الصلاة لانه جار على ما مضى. لكن لما استثنوا هنا الشرب اليسير في النفل
قالوا اه استدل في هذا بالاثر والمعنى. اما الاثر فانه جاء عن عبد الله ابن الزبير انه كان يشرب في صلاة النفل ومن جهة المعنى قالوا بان صلاة النفل طويلة جدا
وقد يطيلها الانسان. فبناء على ذلك قد يحتاج الى اذهاب سعلة وآآ يعني آآ ازالة بحة ونحوها. فلذلك عفي عن الشيء اليسير الذي يحصل به بل الريق. وذهاب اه السعلة ونحوها
وهذا جار على اصول الحنابلة وهم وهو المصير الى قول الصحابي اذا ثبت. وعبد الله ابن الزبير كان مشهورا بتجلده في في العبادة حتى لم يعرف عن احد من الصحابة ما كان يعرف عنه. كان
يصلي من الليل فيقوم حتى يطلع الفجر وهو قائم. ويركع حتى يطلع الفجر وهو راكع. ويسجد ويطلع الفجر وهو ساجد من طول سجوده وطول ركوعه وطول صلاته. حتى انهم ذكروا انه ربما رمي بالمنجنيق
حتى ضربت جواره او في فما يحرك شيئا ولا يقصه الصلاة عن طولها وذكر انه كان اذا صام لم يفطر في رمضان الا ثلاث مرات يمسك اكثر من اسبوع من اسبوع كامل
طبعا هذا من الوصال والوصال له حكم لكن هذه من اسياداته. اه في الدلالة على طول اه صلاته رضي الله عنه وارضاه. اه اذا قالوا لان اذا كان شرب شيئا يسيرا فانه يعفى عنه في اه العمل. هذا اه مشهور المذهب عند الحنابلة خلافا للائمة
كأن شيخنا الشيخ عبد العزيز رحمه الله يعني يميل الى عدم اه ذلك الى عدم ذلك. لكن اذا كانت نحوا من صلاة ابن الزبير لا بأس ان يقال فيه ما ذكره الحنابلة هناك. نعم لانها هو الذي جاء في هذا الاثر واعتمد عليها
احمد رحمه الله في هذا الحكم. نعم  آآ بقايا الطعام التي تكون في الريق ونحوها. هذه آآ اهل العلم على التخفيف فيها. مما يكون بين اسنانها او نحوها. فلو ابتلعها
يقولون بانه يعني يعفى عن ذلك لانه آآ ربما يشق عليه اخراجها. ربما يشق عليه اخراجها. نعم يا محمد  بارك الله فيك  نعم وقراءة السورة   نعم اه هذا اذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في القسم الثاني من الزيادة وهي زيادة الاقوال
زيادة الاقوال اه ان يأتي بقول مشروع اصله في الصلاة. بان يأتي به في غير موضعه كما لو ايش؟ قرأ في ركوع او قرأ في سجوده وهنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى بانها لا تبطل بذلك الصلاة. ولم يكن اه حكم هذا حكم اه
زيادة الركوع والسجود. لماذا؟ لان اولا من جهة الاصل ان هذه الاقوال مشروعة في للصلاة ومن جهة ثانية انها تختلف عن الافعال ان تلك تغير هيئة الصلاة. وهذه لا تغير هيئتها. وهذه لا تغير
هيئتها لكن لا شك انه ينبغي الا يصير الانسان الى ذلك. ولهذا جاء في الحديث في الصحيح انه نهيت ان اقرأ القرآن انا راكعا وساجدا. فجاء النهي عن قراءة القرآن في حال الركوع او في حال السجود. هذا اصل دال
لان لكل موطن اه ذكره المناسب له. والذي جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم فينبغي ان اه يحفظ ذلك ولا لو تجاوز لكنه لو فعل لم تبطل لما ذكرناه. من انه يفترق عن آآ زيادة الزيادة الفعلية من جنس الصلاة. بان تلك تغير
الصلاة وهذه لا تغيرها. ولم يجب له سجود ايضا لماذا؟ كان بل يشرع. يعني ان سجد لانه وقع فيما نهي عنه اه كما جاء في الحديث فبناء على ذلك اه اه يعني لو فانه يسجد اه اه لانه صدق عليه
انه آآ زاد او نقص زاد في الصلاة ما لا ينبغي ان يفعله في ذلك الموطن. اما بقى التسبيح الركوع في السجود والركوع في السجود فان التسبيح بابه باب واحد. فبناء على ذلك لو قال اه سبح اه في الركوع اه
سبحان ربي الاعلى او في السجود سبحان ربي العظيم فان الامر في ذلك يسير. لانه قال واما الركوع فعظموا فيه الرب وقول سبحان ربي الاعلى نوع من آآ تعظيمه واجلاله جل في علاه. فبناء على هذا امره ايسر. ولذلك
ذلك المؤلف رحمه الله انما مثل بالقراءة وقال كقراءة في سجود وقعود وتشهد في قيام ولم يقل وتسبيح في قيام لماذا لانه جاء في القيام تسبيح اذا مر باية تسبيح سبح. فانما مثل بشيء
بان فاعله قد اتى بذكر في غير موطنه. فبناء على ذلك قال او تشهد في قيام. نعم  نعم لانها اذا كان على سبيل العمد لم تبطل الصلاة ولم يكن فمن باب اولى اذا كان ذلك سهوا. قال وقراءة سورة في الاخيرتين
الاخيرتين لم تبطل الاصل ان الاخيرتين من الصلاة الرباعية اه انه يقتصر فيها على الفاتحة. فبناء على ذلك قالوا لو زاد انه اتى بذكر بغير موطنه لكن هذا الذي ذكره المؤلف فيه النظر فانه قد جاء في بعض الاحاديث الصحيحة انه
في الركعة الثالثة والرابعة مع مع سورة الفاتحة. فبناء على ذلك لو فعل ذلك احيانا لم يكن به بأس لمحل وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم   قول المؤلف رحمه الله تعالى وان سلم قبل اتمامها بطلت
هل هذا آآ هل هو اشارة الى آآ نوع من انواع الزيادة القولية مما هو ذكر اه من اذكار الصلاة وورد في غير موطنه او هي مسألة فصيلة. ظاهر اه ما ذكره المؤلف
هنا ان السلام ذكر قولي له موطن. وانه اذا سلم قبل تمام الصلاة فكأنه ايش؟ زاد ذكرا في غير موطنه لكنه ينفرد السلام هنا بانه ايش آآ انصراف عن الصلاة. واقبال على ما كان آآ محرما فيها
فاما ان يكون اختصت هذه المسألة لاجل هذا المعنى او لاجل ان السلام تكون معه هذه النية التي هي ان عن الصلاة. فعلى كل حال اذا حصل من المصلي تسليم قبل تمام الصلاة فلا يخلو
اما ان يكون عمدا او لا. فان كان عمدا فانه يبطل الصلاة. لانه تعمد الانصراف من الصلاة قبل الانصراف من الصلاة قبل تمامها. واما ان كان سهوا فيقول المؤلف رحمه الله
ثم ذكر قريبا اتمها وسجد. يعني لا يخلو المسلم قبل تمام الصلاة. اما ان يتذكر بعد ذلك بقليل او ان يتذكر بعد ذلك بوقت طويل. فان كان ذكره لما جرى من في صلاته من
بعد وقت طويل يقول فانه يلزمه استئنافها. لماذا؟ لان الصلاة هيئة واحدة وعبادة آآ كاملة لا يحصل فيها تجزيء فبناء على ذلك اذا حصل فرق طويل فان هذا يفضي الى ان اه تتجزأ الصلاة وهي غير متجزئة انما هي عبادة واحدة. فبناء على ذلك اه نقول بانه
اما اذا كان آآ اما اذا كان قد ذكر قريبا فانه يتمها ويسجد. والاصل في ذلك هو قصة ذي اليدين في حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى احدى صلاتي العشير ركعتين ثم سلم. فخرجت السرعان من المسجد فتقول قصرت الصلاة. فقام
النبي صلى الله عليه وسلم الى خشبة معروضة في المسجد وشبك بين اصابعه فقام اليه ذو اليدين فقال يا رسول الله اقصرت الصلاة ام نسيت قال لم تقصر ولم انسى. قال بلى نسيت. لان القصر قطع بانه لا يكون. لانه لو كانت مقصورة لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حين
قال اكما يقول ذو اليدين؟ قال نعم. فاستدار النبي صلى الله عليه وسلم فاتم الصلاة ثم سجد سجدتين للسهو بعد بعدما سلم فاخذ من هذا انه اذا ذكر قريبا فانه يسجد ويسلم يتمها
ويسجد للسهو ويسلم. نعم  نعم قال وان طال الفصل هذا ذكرناه بانه اذا طال الفصل افضى ذلك الى ان الصلاة اي تجزيء الصلاة وهي عبادة واحدة مرتبط اخرها باولها فلم تصح في هذه الحالة ولزم من كان
هذه حاله ان يستأنفها. قال او تكلم لغير مصلحتها. بطلت ككلامه في صلبها   اذا تكلم الانسان لغير مصلحتها فلا يخلو اما ان يعلم ان صلاته لم لم تكتمل بعد. كما لو حصل هذا الكلام بعد ان يعني تبين ان صلاته نافزة
واراد ان يتم فتكلم لغير مصلحتها فنقول هذا لا اشكال في ان صلاته باطلة. لانه تعمد الكلام في اثناء الصلاة فانه وان سلم اه من الصلاة الا انه في حقيقة الامر لم ينتهي من الصلاة حاجته الى
اكمالها اما ان كان ذلك لظنه ان الصلاة قد اكتملت. كما لو سلم ثم آآ طلب من ولده ان آآ يعطيه ماء او يقرب له حاجة. فظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى بان الصلاة هنا باطلة
لانهم يقولون انه لا زال في الصلاة والصلاة لا يصلح فيها شيء من هذا الكلام فبناء على ذلك نقول بان ان صلاته باطلة بان صلاته في هذه الحالة باطلة. وان كان معدوغا لكونه اه اه لم يعلم
ان الصلاة لم تكتمل. لكن نقول لما كان الصلاة لغير مصلحتها فانه آآ كلام آآ باطل مبطل لها اما يقولون اما ان كان لمصلحتها فلا بأس لماذا قالوا لمحل الاستثناء في الحديث. لانه في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قام اليه ذو اليدين فكلمه وراجعه في ذلك
ولم يبطل النبي صلى الله عليه وسلم صلاته هو وقد استفسر من السائل ولم يبطل صلاة ذي اليدين. اليس كذلك؟ فدل على ان الكلام اذا كان لمصلحتها انه لا يبطلها
طيب لما لم يقيسوا المسألة الاولى في من تكلم لغير مصلحتها بالمسألة الثانية لكونه في كلا حالين معذور اليس كذلك؟ هنا قالوا بان الاصل ان الكلام لغير ان الكلام ممنوع
والذي جاء في النص كلام لمصلحتها. والاصل ان الاستثناء انما يكون بقدر ما جاء ولا يزاد عليه ولا يقاس ولا يزاد عليه ولا يقاس. فلم يقولوا بانه يصح في هذه الحال. مع انه في الرواية الثانية عن احمد وهي
قال بها كثير من المحققين وعليها الفتيا انه اذا حصل منه كلام لغير مصلحتها ظانا ان الصلاة قد فان ذلك لا يبطل الصلاة. وهي الرواية الثانية عن احمد كما ذكرنا وانه لا يضره ذلك بل له ان يتمها
وهذا قد يؤخذ ايضا من الحديث فان السرعان آآ خرجت من المسجد وقالوا قصرت الصلاة. وهذا كلام لمصلحتها او لغير مصلحتها لم يكن لمصلحتها لم يكن له تعلم. والظن بهم ان يكونوا تكلموا
فالاصل انهم رجعوا واتموا الصلاة ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم انهم آآ اخطأوا في ذلك او انهم لزمتهم الاعادة. على كل حال هذا زيادة او يمكن الاستدلال به. لكن الاصل انه آآ لما اتم النبي صلى الله عليه وسلم لكائنه آآ معذور في ذلك الكلام
ولكون ذي اليدين مثله معذور فكذلك الذي تكلم بهذا الكلام اه هو مشترك معهم في الاصل في العذر فبناء على ذلك لم لم نقل بانه تلزمه في ذلك اعادة او استئناف لم تلزمه في ذلك استئناف
الصلاة لعلنا نقف عند هذا القدر. كم ودي الحقيقة ان نأتي على باب سجود السهو لكن عسى الله ان يعين. وهذه المسائل فيها شيء من الاشكال اذا راجعها الاخوان فوجدوا فيها شيئا من الاستشكال او نحو ذلك فيمكن ان اه نتيح فيه شيء من المراجعة. اه
والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد
