الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم ورضاته
ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وان يجعل هذا الغيث صيبا نافعا في هذه الليلة جمعنا الصلاة وانتم قد اخذتم ما يتعلق باحكام الجمع بين الصلاتين فما رأيكم في ضوء ما درستم
في جمع الصلاة في هذا اليوم لان العلم لا يقصد بالعلم ان يحفظ الانسان المسائل دون ما نظر وانما فائدة الفقيه وطالب العلم ان ينزل المسائل التي درسها في واقعه
فما رأيكم ولا تعتبروا اليوم نحن صلينا بفتوى امامنا  انا ما رأيت المطر انا سمعنا الصوت والصوت ليس ليس مما تعلق عليه يعلق عليه الحكم     ما رأيكم من اللي حضر الدرس في الجمع بين الصلاة جمع المطال
احد يذكر الظابط ام احسن تذكرة الضابط الذي ذكره فقهاء الحنابلة في الجمع بين الصلاتين ولو ما حضرت انت درسته في الكلية  لا ما هو بهذا الضابط الذي ها يا سيد
اذا كان يبل الثياب. طبعا يبل الثياب مو بيبل الثياب مثل اللي يعتقد الناس ان يتبين اثر الماء في الثوب. لا. ان يقول لك يمن يعني صيغة فيها ماء ان تصير ماء. فذكرنا ان هذا موطن موطن الجمع
فعلى هذا الشيخ لما جاء دخل طبعا بناء على ذلك هل يجمع او لا يجمع في هذا الوقت  المطر واقف المطوقة     حتى هم ذكروا هذا في نية في نية في جمع التقديم ثلاثة
ده اه شروط ما ذكروا منها هذا آآ على كل حال اولا ذكرنا الضابط والضابط هنا يحكم فيه بحاله اه ما يتعلق بالوقائع. يا اخوان يحصل فيها اختلاف ولا شك
فينبغي طالب العلم ان يوطن نفسه على مثل هذا. من جهة التأصيل لابد ان يكون مستحضر للمسألة اما اذا كان له امام وهذا كلامي واعتبر الامام انا لما دخل الامام قال نجمع قلت هل رأيته يبل الثياب بللا كثيرا؟ قال نعم. قلت
انا لو كنت الامام يمكن اني ما اجمعه لكننا تباول الامور في هذا محتملة فما دام انه فقيه. ونظر فيها وسئل عن الظابط فليكن. اه يبقى ما يتعلق السبب شرط الجمع وهو الذي ذكره الشيخ في انه من شروط الجمع ان ايش
العذر الى الثانية الى الدخول في اه الثانية. اه هذا صحيح وهو لكن العذر هنا مجموع بين بين آآ آآ مجموع بين ماذا؟ بين حصول المطر وبين اثر المطر لو فات الاول لم يفت الثاني هذا من ناحية. ثم من ناحية ثانية فان بعض الفقهاء رحمهم الله ذكروا انه يكتفى بوجود
مطارح عند دخوله في الاولى لماذا؟ لانهم يشترطون نية الجمع عند بداية الاولى ولان هذا لا يمكن ضبطه يعني هو قوي في اثناء الصلاة بحيث يعني يقول الناس انه سيستمع
فهذا شيء لا ينضبط. فسببه قائم واصله قائم وابتداؤه قائم. فيكون ذلك محتملا. على كل حال انا كما قلت لكم انا اريد ان ان اصل الى مسألة هي اهم من هذا
وهي ينبغي لطالب العلم في المسائل التي يدرسها ان يمضغ فيها في وقائعها هذا واحد واذا فات عليه شيء من ذلك ان يراجعها عند قيام سببها. لان هذا اضبط للفهم وابقى للمسألة. والثاني
انه اذا وجد السبب وكان المحل محلا مما يحتمل فيه اه اعتبار ذلك من عدمه فالامر في هذا مما يتسع فيه الخلاء ولا يختلف فيه ما دام مثلا من دخل الاعتبار جمع بل يجمع وليكن في ذلك الامر فيه اه يعني على اصله اه يعني هذه اه
مثال لتطبيق بعض المسائل التي يحتاج اليها الشيخ خاص لما بدأنا   الوحن يعني ما عاد فيه وحل الوحل على كل حال آآ تذكرون انه قالوا ولو كان في طريقه الى المسجد سابق
كان تحت نعم السباط الهم في سباق لكن في ناس عندهم آآ سيارات ايضا في تصريف للسيول بحيث لا يبقى فيكون اغلى لكن يبقى ان من الناس من يحصل له ذلك التأدي بان تكون بعض الممرات يبقى فيها اتاه الماء
وربما يحصل له اثى. طبعا اثار فيما مضى اثار الامطار على الناس اشد ان اول تجد ان ما عندها الا ثوب واحد. واذا ابتل وجد بذلك اثى واذا يحصل الاذى. لكن لا شك ان
العذر اذا قام استوى فيه من كان يلحقه بذلك مشقة بالغة ومن كان دون ذلك كالسفر. فان في هذه الاوقات لا يلحق الناس ولا ربع ولا عشر معشار من كان يلحقهم من المشقة والتعب فيما مضى. نعم. اه اه يعني هذه اه
وقفة ينبغي ان نتنبه لها نعم لعلنا ان نكمل باذن الله جل وعلا ما آآ ابتدأناه من الكلام على زكاة الحبوب وبودي ايضا فيما يتعلق بالحبوب والثمار خاصة الاخوة الذين يكثر عندهم تكثر عندهم الزراعة فيحتاجون الى هذه المسائل ان يدققوا
وفيها ويمضغ ايضا فيما يحتاجون اليه في بلادهم فاذا كان قد فات عليهم مسألة او كذا فليراجعوا وليسألوا حتى يكون ذلك تم للفائدة. نعم يوسف     على كل حال استمرار العذر احنا الان هنا استمرار العذر الى وقت الثانية هذا في الحقيقة لا يمكن ان يستدل به حتى هنا
استمرار العذر الى وقت ثانية يقولون بانه هذا في جمع التأخير هذا في جمع التأخير. لانه اذا زال العذر قبل وقت الثانية فالان وجب عليه اداؤها في وقتها يعني كمان متى مثلا كمن سافر اذا جاء راجعا من سفر ووصل الى بلده
وهو افخر صلاة المغرب على انه سيصل بعد العشاء. فلسرعة السيارة او تخف فيه من بعض العوائق. وصل قبل دخول وقت العشاء. لا نقول له بانه يجوز لها الجمع. لماذا؟ لان هذا وقتها وامر بها في اداء وقتها والعذر قد زال. فمن
الذي يمنعه من ادائها في وقتها اليس كذلك؟ هذا الشرط من الدليل نفسه يمكن ان يكون لبس لما ذكرنا اصل هالمسألة بارك الله فيك في اه ماذا كان من مسألتنا؟ نعم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد رحمه الله تعالى      آآ يا اخوان هنا مسألة يعني تتعلق بما مضى وهو انه يحتاج طالب العلم الى الانتباه لامر
والتفريق بينه وبين امر اخر يعني عندنا دراسة الفقه نعم مقرونة بالوقائع وعند وعندنا الجرأة في الفقه الاولى محمودة لابد منها يعني ان يكون دراسة طالب العلم للمسائل مقرونة بتصوغها في الوقائع
مثل ما نمثل بعض المسائل التي نحتاج اليها. لكن لا ينبغي لطالب العلم مهما كان من حال ان يكون جريئا في المسائل التي درسها لاول ولوهلة ان اه ينفذ حكما ويرتب عليه اثارا لمجرد دراسة اه اولية او اه في
بداية تحصيله لتلك المسائل. اه يعني مثلا تجدون ان بعض المسائل التي ثارت في هذا الوقت خاصة المسائل الكبار وكذا. خاض فيها بعض صغار طلبة العلم لما خاضوا فيها ورتبوا عليها اثار حصلت في ذلك اشكالات كبيرة يترتب على ذلك بليات نعم على حين انه ايضا
لو ان طالب العلم جعل النفس بمنأى كامل لا افضل ذلك الى انه لا يستفيد. فينبغي له ان يتفقه في المساجد وينظر هل هذه تنطبق على ما يذكر فقهنا ينتظر بدون ان يصل الى مرحلة التطبيق والعمل لان التطبيق والعمل خاصة في المسائل التي تكون
عامة وتكون كبيرة لا ينبغي فيها الاستعجال ولها ضوابط كثيرة تربط باهلها ويكون آآ متعلقها عند من يصبغ انهو فيها فالتفريق بين هذا مفيد لطالب العلم ونافع له باذن الله جل وعلا. آآ نكمل ما ابتدأناه وهذه اخر مسألة ذكرها المؤلف رحمه
الله تعالى في باب زكاة الزروع والثمار. اه قال المؤلف رحمه الله والركاز اه ما وجد من دفن دفن الجاهلية اه ما وجد من دفن الجاهلية اه فيه الخمس في قليله وكثيره
الركاز كما عرفه المؤلف رحمه الله تعالى بانه ما وجد من دفن اهل الجاهلية. والدليل على مشروعية قسط منه او نصيب ما جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في الركاز الخمس
وجاء اخراج الركاب عن مجموعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. آآ كما جاء عن عمر رضي الله عنه وارضاه. وجاء عن غيره فهذا اذا اصل آآ مشروعيته آآ قال فيه الخمس واعتبار الخمس فيه وهو ما يعادل كم
اذا قلنا الخمس عشرين في المئة عشرين في المئة والتقديرات التي وجدت عند الفقهاء بالربع او الخمس او الثمن او الثلث او الثلثان او السدس آآ هي تقديرات جيدة لكن ما آآ ال اليه حساب الناس الان من التقدير
النسبة المئوية ادق ولذلك في بعض الاحوال يقال ثلاثة ارباع العشر والربع. فيحصل فيه اشكال. لكن بالنسبة الى المئة تكون نسبة دقيقة بالمرة. لا فيها اضطراب ولا يحصل فيها اشكال. فليتنبه لذلك طالب العلم وهذا سيحتاج اليه في مثل هذه المسائل. آآ في مسائل
في اه العشر والتعشير ونحوه في مسائل المضاربة ونحو ذلك واه امثلة كثيرة اه متفرقة اذا فيه اه الخمس قال في قليله وكثيره وهذا بيان انه لا لا نصاب فيه. وهذا بيان
انه لا نصاب فيه. لما قال بانه اه لا نصاب فيه. هذا دل على انه خارج عن الزكاة. فاننا ذكرنا ان من شروط الزكاة ان يبلغ المال المزكى نصابا. وهذا اه اه محل استفهام. ولذلك الفقهاء رحمهم الله كما هو
من المذهب عند الحنافلة ان الركاز ان الركاز وان كان يعني ذكروه هنا الا انهم لا يرون راجل اه المخرجي فيه زكاة وانما يرون انه من باب الفين من باب الفين. والفيل هو ما
استولى عليه المسلمون من المشركين بغير بغير قتال. اما اذا كان بقتال فيكون غنيمة. ولاحظ هذا التعريف وتعريف الركاز ما وجد من دفن اهل اذا هو وجد من اهل الجاهلية بدون مشكلة بدون عناء بدون قتال وهاء والفين وجد بدوني ايضا عناء فلذلك كان
هو البيت في اشهر قولي اهل العلم كما هو مشهور المذهبي عند الحنابلة ولذلك لم يعتبر فيه نصابا ولم يعتبر فيه حولا ولم تعتبر فيه مسائل كثيرة مما يعتبر. اه اذا كان الامر كذلك فلما ذكره الفقهاء
رحمهم الله في باب في باب الزكاة الحبوب والثمار. ذكروه هنا آآ لان الله جل وعلا قال الاصل في الزراعة والتمار هو مما اخرج من الارض. فلما كان له شبه به من هذه الناحية بانه مخرج من الارض
ذكروه في هذا الموطن. وقد ذكرنا في مواطن كثيرة لكم انهم يذكرون الشيء عند مناسبته. يذكرون الشيء عند مناسبته ثم من ناحية ثانية فان من الفقهاء رحمهم الله من جعل بابه باب الزكاة فلذلك يكون وهم
قول عند الحنابلة وقول عند جماعة من اهل العلم فيكون اذا ذكره هنا ذكر اصيل آآ وليس على سبيل المناسبة ولا هذا وجه آآ ذكر الركاب هنا. تبقى آآ مسألة وهو انه قال ما وجد من دفن
الجاهلية كيف يفرق بين الركاز وبين اخيه؟ يعني ان يقال بان هذا ركاز وان هذا ليس بركاز. يقول اهل العلم بانه ان توجد فيه علامة من علامات الكفر من العلامات التي يستدل بها على انه من فعل اهل الجاهلية. كما لو وجد مثلا فيه علامة على على الصديد او على بعض اعتقاداته
او نحو ذلك مما يدل على هذا. اما لو لم يكن كذلك فانه لا يكون حكمه حكم انعكاس. بل من وجد شيئا على هذا النحو فانه يكون لقطة كسائر ما يلتقط واحكامه احكام
اللقطة اذا شك هل هو من دفن اهل الجاهلية او لا الاصل انه ما دام انه لم تقم عليه بينة انه من دفن اهل الجاهلية فيبقى له الحكم العام في انه ايش
لانه لقطة اه يكون له احكام اه اللقطاء. واه الركاز اذا كان في الارض لا اشكال فيه او ارض اه او في ارض ملكها. لكن اذا كانت في ارض يملكها غيره. هل هي لمن؟ اه اه
قبضها او هي لمالك ارضها الظاهر ان تعلق الحكم لواجبي ان تعلق الحكم الواجب وهذا ما يقرره في الجملة الفقهاء ولذلك عدة تفصيلات ليس هذا محل بحثها لقلة اه حصول مثل هذا خاصة في هذا الاوقات. ربما يكون في بعض البلاد التي يوجد فيها مسلمون
وغير مسلمين لكن آآ لا شك ان يعني من الاشياء التي قل وقوعها وحصولها وندغ آآ ظهورها آآ لذلك لما ذكرنا ما يتعلق الان بالركاب وانه من دفن اهل الجاهلية آآ فقهاء الحنابلة رحمهم الله ايضا
يذكرون ما يتعلق بالمعدن اه وهل تجب فيه زكاة او لا تجب فيه؟ الزكاة. والمعدن هو ما المعدن؟ ومن ما ما يوجد في الارض من غير من غير طبيعتها. مما له قيمة. طبيعتها ايش
تراب وحجر ونحو ذلك. لكن اذا وجد فيه نحول باللغ نحو الذهب نحو الفضة نحو الحديد نحو النحاس ونحو ذلك مما له قيمة فلتجب فيه الزكاة او لا؟ مشهور المذهب عند الحنابلة انه تجب فيه الزكاة لعموم قول الله جل وعلا ومما
خرجنا لكم من الارض لكن حقيقة ان هذا يعني آآ يقال به بعض الفقهاء خلافا بالشافعية والمالكية فانهم لا يرون وجوب الزكاة فيه وليس ببعيد قوله والمسألة يعني ليست محل تحقيق عندي. لكنهم لما قالوا بوجوب الزكاة في هذه الاشياء وهذه اشارة لكم حتى يكون الانسان عنده اصل
هذه المسألة ليس بالضرورة ان يكون عنده تفصيلاتها. آآ لما قالوا بوجوب الزكاة في المعدن الذي يجده آآ لم يلحقوه من كل بزكاة الزروع والدماغ ولم يلحقوه بزكاة الذهب والفضة. فقالوا بانه يزكى لاول لاول
نعم وهذا يعني انه يشبه يشبه الزروع والثمار واتوا حقه يوم حصاده. لكنه في الوقت نفسه قالوا بانه لا يخرج منه العشر وربع العشر يعني كانه من زكاة الذهب والفضة الاثمان. اليس كذلك؟ وقالوا بانه يعتبر له نصاب
الذهب والفضة فدل على انهم يشبهوه به في من هذا من هذا الوجه. فاذا هم شبهوه الزروع والثمار من جهة الاصل في الاستدلال على وجوب الزكاة فيه. ومن جهة ايش
ومن جهة آآ عدم اشتراط الحول فيه وشبهوه بزكاة الزروع والثمار بزكاة الذهب والفضة من جهة القدر الواجب فيه ومن ومن جهة ومن جهة النصاب ومن جهة النصاب. هذا التردد اه لا شك انه يدل على وجود اشكال في هذه المسألة. واضح
نعم هذه يعني مسألة آآ يحتاج الى الكلام عليها. نعم. وذكر في ذلك تفصيلات ليس يعني لا نريد ان نفيض فيها نعم  نعم هذا الباب هو في المال الثالث من الاموال الزكوية. وهو من اهم الابواب التي يحتاج طالب العلم الى تدقيق القول فيه
والاعتناء بفهمه. ولانه تترتب عليه مسائل كثيرة. لا ينبغي لطالب العلم ان يكون اه غير عارف ومحصل لدقائقها اه وهنا قال باب زكاة النقدين. والنقدين يقصد بهما النقد وهما الذهب
فضة ولا يسمى خير ذلك به. فتسمية الان الاوراق او الانواط التي يتعامل الناس بها والفلوس بالنقود هذا تسمية مجازية والا فليست كذلك. فليست كذلك. وبعض الفقهاء رحمهم الله تعالى يعبر عن هذا
الباب كما هو آآ يعني طريقة صاحب المقنع وجماعة من اهل العلم بالاثمان باب زكاة الاثمان باب زكاة الاثمان اه فهنا اذا محل الكلام في زكاة الذهب والفضة وهما وهما النقدان
والاصل في وجوب الزكاة فيهما الكتاب والسنة والاجماع. اما الكتاب فقول الله جل وعلا والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. فبشرهم بعذاب اليم. قال اهل العلم كما جاء
عن ابن عمر وغيره ما اؤديت زكاته فليس فليس بكنز وادلة دليل ذلك من السنة كثير من اشهادها ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها زكاتها الا اذا
كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيكوى بها جبينه وجبهته جبينه وجنبه وظهره اه اه الى اخر اه الحديث الى اخر الحديث والاجماع منعقد على ذلك والاجماع منعقد على
ذلك اذا قلنا بان الزكاة واجبة في الذهب والفضة وقلنا بان النقود تسميتها منحصرة في الذهب والفضة فما حكم الزكاة في الاوراق التي يتعاطاها الناس الان من الريالات والدولارات واليوغوات وغيرها من الحملات الكثيرة المتفرقة التي
انتشرت عند الناس على اختلاف بلدانهم وآآ اماكنهم ودولهم لا شك ان هذه من اكثر المسالك المسائل اشكالا ويدخل فيها اه او يترتب عليها مسائل كثيرة. وهذه المسألة هي التي يترتب عليها ما يتعلق اه اه
وما يتعلق بمسائل بمسائل الربا فنحن سنتكلم على ما يتعلق بالزكاة ما يتعلق بالربا الى حينه لكنها من اهم المسائل التي ينبغي لطالب العلم ان يكون على علم بها يقول اه لا شك ان اه الاوراق النقدية
ان كانت ان كان يقابلها ذهب او فضة فان وجوب الزكاة فيها ظاهر. من جهة ان هذه الورقة ايش هي مستند يدل على ما يقابله في البنك او في البنك المركزي او ما يسمى بخزينة الدولة او غيرها. بذهب او فضة
فكان المتعامل بهذه الاوراق متعامل بذهب او او فضة. او فضة واذا كان الامر كذلك فان هذا يكون سهلا. وهذا لا شك انه كان قبل ازمنة طويلة. لكن في هذا الوقت فان
ان هذه الاوراق لا يقابلها ذهب او فضة. او بعبارة اخرى لا يتأتى مقابلة الذهب والفضة لها من كل  بمعنى ان من هذه الاوراق ما لا يقابله البتة شيء من هذه المعادن ومنها ما يقابله
شيء يسير ومنها ما يقابله بنسبة ايضا كثيرة غير واضحة. فعند ذلك كيف تجب فيها بعض الناس قصر فهمه فاخذ الامر بظاهره وقال بانه لا زكاة فيها ولا تدخل في حكم
زكاة الذهبي والفضة ولكن نقول بان هذا القول قول قاصر. وقول ليس فيه نظر صحيح وذلك انه ان كانت هذه النقود يقابلها ذهب او فضة فوجوب الزكاة فيها ظاهر. واما
ان كان لا يقابلها ذهب ولا فضة فانه مع ذلك نقول بان الزكاة فيها واجبة من اين لكم هذا القول؟ نقول ان نقول بهذا القول من اه دلالات كثيرة. اولا
انها ايش؟ في معنى الذهب والفضة في مقصودها ولا تختلف عن ذلك البتة بل حصون المقصود بها في هذا الوقت اكثر من حصول المقصود به بالذهب والفضة ولذلك يشهد على الناس تعاطيها ومعرفة اقيامها ومعرفة ما يقابلها من من آآ ما عند الناس من معاملات
في اكثر من معرفة بما يقابلها من الذهب. والفضة اليس كذلك؟ هذا لا يختلف فيه احد. لا يختلف فيه احد اذا كان الامر كذلك وقلنا بانه لا تجب الزكاة فيها فان هذا يكاد يعطل المقصود الذي لاجله
وجبت الزكاة ثم ان الادلة دلت على وجوب الزكاة في الرقة ربع العشر ثقة هي الفضة المضغوبة. عند اهل اللغة وهي التي يتعامل الناس بها نعم فدل هذا على انه ما يكون مكانها وما يكون مقامها في تعامل الناس به يكون حكمه حكمها
بوجوب الزكاة فيها ولان هذه الاوراق هي اموال ولا شك والله جل وعلا يقول وفي اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم خذ من اموالهم واعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اموالهم فتغد على فقرائهم
فعمومات الادلة دالة على وجوب الزكاة في كل مكان مالا الا ما دل الدليل على استثنائه  مما يعد للاقتناء ونحوه فدخل وجوب الزكاة في هذه الامور واضح وبناء على ذلك
نقول بانه لا مجال للقول بعدم وجوب الزكاة في هذه الاوراق وهنا وقفة وهو اين يكون محل الخلاف هنا يكون محل الخلاف هنا اذا لم يكن يقابلها ذهب ولا فضة ولم تتخذ للتجارة
ولم تتخذ للتجارة. واضح يا اخوان المعنى الثاني لانها اذا اتخذت للتجارة بلا شك انها ستكون عروظ تجارة وتجب فيها الزكاة لاجل ذلك. لكن لو اشترطنا ان شخصا الان عشرين مليون يورو
وهو جعلها في البنك لم يتخذها تجارة ولا غير ذلك فهنا كيف نقول؟ اذا قلنا بانها لا تدخل في زكاة الاثمان فانها لا يجب فيها التجارة. لان لا يجب فيها الزكاة لانها ليست بعروض تجارة
ليست بفضة. فعند ذلك يأتي هذا الكلام الذي ذكرناه. نقول اليست مالا؟ وماليتها اعظم من مالية الذهاب والفضة وما يحصل من تقييم الاشياء بها اظهر فنقول بهذه الحال تجب فيها الزكاة. واضح يا اخوان ما يتعلق بهذه المسألة
هذه مسألة مهمة اه ولذلك يعني هنا اه سيأتي تفصيله في باب في باب اه الربا لكن هنا اليه اعلى قول الحنابلة هناك بان العلة في الذهبية الثمانية فان هذا يسهل القول لنا يقولون
ثمانية فبناء على ذلك كل ما كان ثمنا وجبت فيه الزكاة كالذهب والفضة. اليس كذلك؟ فمن هنا نقول يعني اه قولهم هذا يقضي الى وجود الربا فيها ووجوب الزكاة فيها لكونها ثمنا. واضح؟ لكن لما كان
امر محل اشكال فان اه بعضهم قد يقول لك بان الشافعية يقولون بان العلة في الربا قاصرة على الذهب والفضة فبناء على ذلك سيحجرونا عليك. في القول بوجوب الزكاة فيها وبالقول بحصول الربا فيها. ولما كانت الان المسائل
تداخلت والاقوال تتعارض ويراد هذا للهواء وللجهل لارادة الصد عن احكام الشرع او الخروج من او التأول في اسقاط ما اوجب الله فيها احتجنا الى شيء من هذا التفصيل سنقول ان اه الفقهاء الشافعية رحمهم الله وان قالوا بان الذهب والفضة العلة
وفي التمنية فيهما قاصرة انما كان ذلك في وقت لم يتصوروا ان يكون شيء قم بمثابة الذهب والفضة في كونه ثمنا. يعني كما كانت هذه الاوراق في هذا الوقت. يعني ليش هم قالوا الذهب والفضة قاطرة
الثمانية فيها قاصرة لماذا لانه جاءت عندهم اشياء يتعاملون بها من بعظ الفلوس وبعظ المظروبات لكن كانت كل وقت تتغير وتلغى وتظعف وتذهب وتتلاشى فلأجل لذلك قالوا لا شيء يساويها. واضح
ولذلك كما ذكر لنا بعض مشايخنا من الشافعية يقول ولا يمكن على قول فقهائنا ان حتى وان قال بان العلة في الذهب والفضة قاصرة ان ان يقولوا بان هذه الاوراق لا يدخلها الربا ولا ولا تجب فيها الزكاة
لان هذه خارجة عن اصل مسألتهم وقولهم. لانه كان الكلام في معرض شيئين واقعيين والفضة وفلوس نافقة وغير نافقة. وش معنى نافقة وغير نافقة؟ النافقة يعني تروج تستعمل وغير نافقة لا تروج. كان
ما فيه عملة تستقر يجمع واحد فلوس من نوع معين ثم ما يدري انها الا اذا هي متلاشية. ومستبدلينها بغيرها فلذلك لم تكن محل الاعتماد. اما في هذا الوقت فان الثقة بهذه الاوراق والاعتماد عليها ورواجها حتى كان ذلك اعظم مما سبق لا
في ذلك الدولة ولا في بلد ولا في جهة الا ويعتبرونها. ولذلك جرت اعمال الصيغة وتغيير العملات ونحوها بناء على ذلك نقول والحال هذه انه ولا شك تجب الزكاة في هذه
الاوراق وان حكمها حكم الذهب والفضة سواء بسواء. واضح ما يتعلق بهذه المسألة آآ هذه مسألة يا اخوان مشكلة جدا. يعني لعلكم ان آآ تعيدوا استماع ما يتعلق آآ ما ذكرناه
حتى يكون يعني واضحا لكم. واذا جاء فيها شيء من الاشكال فيرجع في يرجع في ونتراجع في هذه آآ المسألة تفضل        نعم   طيب خلنا نجاوب على الاشكال هذا علشان ما تتداخل الاشكالات
نعم اول شيء ما ذكر الشيخ مسألة مهمة قال يعني ان ان بعض العملات قد يذهب ويتلاشى فنقول اولا كلامنا الان في جملة هذه هل احد منكم يتصور الان ان هذه العملات تتلاشى بجملتها
يعني في في فيما نتصور من معطيات او من اشياء موجودة عندنا لا يتصور ذلك احد في شيء قريب يمكن ان يكون ذلك لكن شيء يكاد يكون مستحيلا في تصوغاتنا. كما ان بل تصور تلاشي الذهب والفضة
ايسر من تصور ايش؟ تلاشي هذه الاوراق في جملتها. فاذا محلك كلامنا الان في جملة هذه الاوراق نأتي الى التفصيل قد يرد فيه بعض الاشكالات فلا يرد على الاصل لكن يرد على الفرع. يعني لو جاء شخص وقال له اوراق هذه نقول آآ لا تتكلم الاوراق هذا اصلها. لكن يقول هذه العملة
هكذا نقول هذه يمكن ان تخرج من هذا الحكم لتجدد هذه العوارض او لعدم الثقة بها لانها لم تصل الى هذه الدرجة التي نتكلم عليها  واضح؟ وهذا قد يكون في بعض الدول التي لم تستقر كما يقال سياسيا او اقتصاديا او التي تضعف عملاتها فيكون حكم هذه الاوراق لا شك
ان حكم ضعيف قد ينتقل الى حكم عروض التجارة وقد ينتقل الى احكام اخرى. آآ على انكم تعلمون ان الدول للفقيرة او الدول الغير مستقرة اه في الغالب انه لا يوثق بعملتها حتى يكون يقابلها ذهب او فضة
تعرفون هذا؟ نعم هذا مستقر عندهم. يعني متى اه اه زي اه مثل ما يقولون بانها تتخلص من هذه القيود على العملات اذا اجتمع لها الامران القوة الاقتصادية المعنوية التي تهيأ لعملتها من التداول والثقة ونحو ذلك
والقوة السياسية لذلك اذا حصل عند بعض الدول ضعف في احد هذين الامرين لا يوثق بعملتها. فتخرج من الدائرة. فتحتاج الى ان تجعل ازاء كل ما ما عندها ايش؟ ذهب او فضة
فاذا نقول هذا لا يؤثر على الاصل العام. ان لو حصل شيء من هذا فيكون الحكم متعلق بهذا. لان لا نفضي الى حصول المشكلة الكبيرة التي هي ذهابها من الزكوات خروجها من الاموال الزكوية وخروجها من احكام الربا. نعم
سمعت شيء من هذا ايش قلنا     لا نحن قلنا انها الان قلنا يقابلها ما قلنا ثلاثة اقوال. قلنا الاوراق ثلاثة انواع. منها يقابلها ذهب او فضة؟ نعم بكاملها وهذا قليل نادر الان
آآ قد يوجد في بعض الدول كما قلنا ومنها ما لا يقابلها البتة ذهب ولا فضة. وانما احيانا عملات صعبة احيانا البترول بعض المعادن الاخرى والقوة الاقتصادية ونحوها. وبعض الاشياء مشتركة. يكون فيها شيء من الذهب يعني يشترطون عليها عشرين في المئة من الذهب
الفضة او اه نحو من ذلك وبعضها. فنحن اذا قلنا بان الحكم داخل اه او يدخل فيها ما لا يقابله دابة وفضة. فمن باب اولى من كان يقابلها بعضه ذهب وفضة وبعضه لا يدخل في هذا الحكم. واضح؟ نعم
نعم آآ هذا آآ دخول من المولد رحمه الله تعالى في نصاب الذهب والفضة يقول بان النصاب الذهبي اذا بلغت عشرين مثقالا وذاك ان جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي الذهب اذا بلغ عشرين دينارا نصف دينار او
في كل عشرين دينارا نصف آآ دينار. نعم. فقال اهل العلم بانه آآ يجب في او هذا دل على انه اه النصاب الذهبي عشرين اه دينارا. وهذا قول اكثر اهل العلم. وان كان بعظ اهل العلم يقول بما ان الحديث
نصاب الذهب فيه ضعف فانه قال لا تجب فيه الزكاة حتى يكون العشرين دينارا يبلغ مئتي درهم تبلغ قيمته مئتي آآ درهم. نعم لان الزكاة وجبت في الفضة في الاحاديث الصحيحة في خمس اواق
صدقة وفي الرقة اه في مئتي درهم اه خمسة اه دراهم كما جاء في الحديث فان عن ذلك لم تجب فيها شيئا. فعلى كل حال قالوا بانها تجب في اه الذهب اذا بلغت عشرين مثقالا. المثقال
ما وزنه نعم ذكر الفقهاء له اه اعتبارات البرغ الجيد ونحوه وانه يساوي اربع حبات او نحوها اه لكن في الجملة انه يساوي على سبيل التقريب بالاوزان الحالية اربعة جرامات وشيئات
اربعة جرامات وشيئات ولذلك احيانا يقولون المثقال او عشرة دراهم تساوي سبعة سبعة مثاقيل عشرة دراهم تساوي سبعة مثاقيل. اه لكن خلونا بالجرامات هي اوضح لكم. اذا اربعة جرامات هو شيء. فلذلك يقولون في التحديد بان
خمسة وثمانين كراما من الذهب تنقص احيانا قليل في التحديد وتزيد قليل. بعضهم يقول اثنين وتسعين لكن اه بعضهم قال من حدد باثنين وتسعين فانه انما قاس ذلك على بعظ الذهب غير غير الخالص الذي هو عيار واحد وعشرين ليس عيار اربعة
اما اذا قمنا بالذهب الخالص نعم فانه يكون اه اه خمسة وثمانين جراما خمسة وثمانين وهذا اكثر من آآ حوله الى الاوزان الحالية لم اذكر او لم ارى احدا قال باقل من ذلك الا بعض
يعني من لا ارى اه انه دقيقا في هذا اه جعلها اثنين وثمانين اه اظنها اظنها الطيار اه لكن يعني اني بحسابه لم يكن اه في ذلك دقيقا ومن احسن من حسبها اظن اه واتكلم على بعظ هالمسائل
اه الشيخ الصبيحي في القول الجلي بعدم الزكاة الحلي. الذكر ما يتعلق باظن شيء من هذا في اول في اول وانا يعني بعيد العهد اه به. نعم. فاذا هذا هو زكاة الذهاب. زكاة الذهب. فاذا بلغ خمسة
ثمانين جراما وجبت فيه وجبت فيه الزكاة. اما الفضة فاذا بلغت مائتي درهم ففيها ربع العشر. هذا نصاب الفضة. اه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في خمس اواق صدقة. والاواق جمع اوقية والاوقية ايش
اربعون درهما فتكون مئتي درهم. والدرهم كم يكون بالجرام ويكون آآ ثلاثة تنقص قليلا ثلاثة تنقص قليلا. آآ ولذلك يقولون عشرة دراهم سبعة مثاقيل ولا ادري عن دقتها. لكن يذكره الفقهاء
آآ لكن بالجرامات الحسابات بانها تساوي تقريبا خمسمائة وتسعين او خمسة وتسعين يعني في هذه الحدود في هذه الحدود. ولذلك اغرب الطيار جعلها اربع مئة وسبعين جرام جعلها اربع مئة وسبعين جرام صار يعني في شيء مما يخالف هو انا اذكر كلام الطيار قديم جدا لا يعني لا يعني اضبط
اه لكن هذا فيما يظهر لي انه مما يعني اه قرأته في كتابه في الزكاة. اه على كل حال اذا الفضة وغابت الخمس مئة وخمسة وتسعين اجرام. وعلى هذا يتبين لك اذا قلنا مئتي درهم الدرهم ثلاثة درهمات
شوي فهو يكون قريبا مما ذكرنا   نعم   نعم قالوا ويضم الذهب الى الفضة في تكميل النصاب يعني ان الذهب والفضة وان كان جنسين الا انهما لما كان المقصود منهما واحدا والغرض منهما
آآ واحد آآ فانه يجعلان كالشيء الواحد. فبناء على ذلك يضم بعضها الى بعض النصاب فلو ان شخصا هذا معنى كلامه فلو ان شخصا وجد عنده فضة لا تبلغ نصابه
ووجد عنده ذهب لا يبلغ نصابا فان مضمون كلام الحنابلة رحمه الله فان بعضها يضم الى بعض فان بعض يضم الى بعض في تكميل النصاب اذا قلنا بانها تضم الى بعض كيف يضمونها
المذهب بالاجزاء وقول عند اخرين بالقيمة نعم اذا قلنا بالاجزاء يعني اذا كان عنده آآ مئة درهم وعشرة مثاقيل او عشرة دنانير فانها تكون ايش؟ تكون بلغت النصاب لانها في الاجزاء
نعم واما اذا كان بالقيمة نعم لكن اذا قلنا بالقيمة لا بد ان تبلغ قيمتها قيمة النصاب اه احدهما اذا قلنا بالقيمة فلا يشترطون هذا. حتى لو كان عنده ثلاثة دنانير ذهب وعنده عشرة او مئة درهم لكن
بحيث اذا جمعناه مع الفضة صارت قيمته قيمة مئتي درهم. فنقول على القول بانها بالقيمة تجب فيها الزكاة اما على القول الاول اللي هو مشهور الندم لا. لابد ان تكون اجزاء هذه واجزاء هذه تبلغ نصابا. يعني يكون ثلث وثلثين. ربع
وثلاثة ارباع وهكذا واضح نعم. فعلى كل حال قالوا بانها تضم بعضها الى اه بعض آآ هذا القول لا شك انه يعني يشار اليه اه من جهة المعنى والحاجة اليه قائمة خاصة مع حصول الاشكال في
الاوراق هل هي ذهب؟ وهل هي فضة؟ والى اي شيء منه ما يلحق؟ آآ او تلحق فيكون هذا آآ آآ يعني آآ للاخر انا اشوف انا نقف انا تعبت شوي من
من كان في بالنا اننا بنخلص انا كان في بالي انا بنخلص زكاة العرب. ما ظننت انها تأخذ. لكن حسبنا هذه المسألة مهمة. واسأل الله لنا ولكم دوام اه التوفيق والسداد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد
