السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد اسأل الله جل وعلا ان يرزقنا واياكم
القول النافع والعمل الصالح. وان يرزقنا الصدق في الاعمال والاقوال. والنيات اه جاء الحديث فيما يتعلق في الدرس الماضي فيما يتعلق اه مسائل صلاة اهل الاعذار. وكنا قد شرعنا فيما يتعلق بصلاة المريض وما يتعلق بها من احكام. وذكرنا تفصيلات المسائل التي ذكرها
وعلقها المؤلف في هذا في هذا الفرع من صلاة اهل الاعذار وهو المرض. ثم شرعنا فيما يتعلق صلاة اه المسافر وكنا قد توقفنا عند الكلام على بدء او متى اشراع المسافر
الصلاة او متى يعلن له في ذلك نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد رحمه الله تعالى في فصل
نعم آآ كما ذكرت لكم بان ابتدأنا الكلام على هذا الفصل وذكرنا ما يتعلق بمعنى السفر ومتى يكون السفر او متى يكون اه سفرا طويلا تتعلق به احكام اه الرخص من القصر والفطر ونحوها
ومبدأ هذا التفريق وهو الذي جاء عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كابن عباس ثم ايضا تكلمنا عن حكم قصر الصلاة. وان الصلاة التي تقصر هي الصلاة الرباعية. ولا ادري
في حال اه اذا كان ما يتعلق بحكم الاتمام للمسافر نعم. اه قول المؤلف رحمه الله تعالى سن له قصر الرباعية ركعتين. اه اه اما مشروعية القصر والتأكيد عليه فهذا مما لا يختلف فيه اهل العلم لتوافق الادلة على ذلك سواء ما كان من
ليس عليكم آآ جناح ان ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا وبينا ما يتعلق بهذا الخير وانه صدق تصدق الله جل وعلا بها. والاحاديث في ذلك كثيرة آآ جاء عن عائشة ان الاصل في صلاة المسافر ركعتين
كما جاء ذلك عند مسلم في صحيحه وتقدم ذكره في الدرس آآ الماضي وايضا جاء حديث ابن عمر في الصحيحين انه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر. فما كانوا يزيدون في السفر على ركعتين. لكن لو اتم المسافر في آآ السفر
اتم صلاته ولم يقصر اه بدون عذر بمعنى انه لم يكن قد ائتم بمقيم ونحوه. فهل تكون صلاته مجزئة او لا؟ آآ ظاهر المذهب كما آآ صرح بذلك المؤلف هنا ان غاية ما يكون في القصر
سنة مستحبة. بمعنى انه لو اتم فان صلاته بذلك تكون صحيحة. لانه ترك مستحب. ولذلك اه يعبر الحنابلة بكراهية الاتمام بكراهية الاتمام. وفي بعض اه كتبهم هو ما يقابل استحباب القصر آآ هنا. ومرد ذلك مرد آآ يعني آآ الجواز قالوا بانه
اه بان الاتمام هو الاصل. وان القصر رخصة وهذه ايضا يعني معنى من المعاني التي ذكر بها او عليها بعض اهل العلم ان القصر رخصة وتقدم ما يتعلق من ذلك بالكلام. ثم ايضا انه جاء عن بعض اصحاب النبي
صلى الله عليه وسلم الاتمام جاء عن بعضهم آآ الاتمام كما جاء ذلك عن آآ عثمان وصلى معه اصحاب النبيين صلى الله عليه وسلم كابن مسعود وعائشة وكانوا يقولون الخلاف شر. فلولا انه كان الاتمام
محصلا لاجزاء الصلاة لما لما فعلوا لما فعلوا. فدل ذلك على انه لو اتم المسافر فان ذلك جائز فان ذلك جائز ولا ولا يؤمر باعادة الصلاة في هذه الحال. ثم ايضا
اه لما كان اذا اهتم بمقيم اتم فانه دليل على ان الاتمام في السفر يشرع على نحو ما. فدل على انه ليس اه بممنوع من كل وجه. ليس بممنوع من كل وجه. نعم قال اذا فارق عامر قال
قريته او خيام قومه. هذه المسألة التي كنا اه توقفنا عندها وهي متى يشرع المسافر في القصر؟ ذكرنا ان اه مسافة السفر الذي تقصر فيه الصلاة اربعة برج. وهما يساوي خمسة وسبعين كيلو تزيد قليلا او تنقص قليلا
اذا الى من اثنين وسبعين ثلاثة وسبعين الى ثمانين. يعني في هذه في هذا القدر بالاكيال. او بالمسافة المعتادة والغالبة لهذا آآ الوقت لكن اذا كان سفهه على قدر هذه المسافة
فهل معنى ذلك انه لا يشرع في السفر الا بعد امضاءها؟ لا لا يقصد الفقهاء ذلك. لكن مقصود الفقهاء انه اذا كان سيقطع نحوا من هذه المسافة فانه يشرع له القصر. متى يبدأ في احكام السفر اذا شرعت السفر؟ متى
يشرع في السفر اذا خرج من قرية لانه يتحقق فيه انه انه اسفر انه اسفر. ولذلك اه جاء عن علي رضي الله تعالى عنه كما في البخاري في الصحيح انه خرج من اه الكوفة قال اظن
علي بن ربيعة كان معه قال فقصرنا ونحن نرى بيوتات الكوفة. ثم خرجوا الى البصرة ثم رجعوا الى الكوفة قال فخصرنا ونحن نراه البيوتات. يعني لما يدخلوا بعد فدل هذا على ان المسافر اذا خرج من عامل البلد فانه
يقصر وقال علي تلك هي اه السنة وجاء ذلك ايضا عن ابي بكرة حينما ركب السفينة مسافرا قضى الفطرة فافطر وكان صائما. وهو بمجرد ان يخرج في السفينة معنى ذلك انه فارغ عامر البلد لان عامر البلد لا يكون في البحر
او في النهار فدل هذا على انه آآ يقصر بخروجه من عامر البلد وللمعنى الذي آآ ذكرناه بناء على ذلك بناء على ذلك آآ تحدث مسألة يكثر السؤال عنها وهي القصر في
اه المطارات ونحوها. فنقول هي متفرعة على هذه المسألة. فلا يقال يقصر في المطار ولا يقال لا يقصر في المطار ولكن يقال ان كان المطار في داخل عامر البلد فانه لا يقصد فيه. واما اذا كان خارج
البلد فانه تقصر في الصلاة. فعلى سبيل المثال مطار الرياض خارج عن عامل البلد. فان عامل البلد ينتهي تقريبا بانتهاء بانتهاء الجامعة هذا الحي المقارب له. فدل ذلك على انه تقصر
في الصلاة لكن مطار جدة على سبيل المثال فانه في مقارب مقارن عامر البلد فلا لقائد ان يقول ان مفارقة عامر البلد في هذا الوقت قد تكون مسافة طويلة جدا
فيما مضى كانت البلدان صغيرة. اذا خرج كيلو كيلوين ثلاثة كيلو بالكثير فانه يفارق عامر البلد. اما الان فالذي مثلا في شمال الرياض اذا اراد ان يسافر الى جهة الجنوب فانه لا يخرج من البلد حتى يمضي خمسين كيلو
اي ما يقارب مسافة مسافة ثلثي مسافة القصر ثلثي مسافة القصر فهل نقول هنا ان يعتبر المكان بالمنطقة او لا؟ نقول لا بد ان ان كما ان الان الاسفار الصبغات وقاصرات وسهلات ومع ذلك لم نلغي احكام الترخص
فيها فكذلك ما كان فيه اه ما استحدث من مشقة محتملة لا اشكال في انه ايضا اه لا لا لا يطالب التنصل من ذلك الحكم لمجرد طول تلك المسافة. فنقول في مثل هذه الحال بانه لا يقصر حتى
حتى يخرج من البلد ولو كانت ولو كانت الاكيال الطويلة التي هي داخل داخل اه البلد  وفي هذا المسألة تكثر الحاجة اليها. وهي اذا خرج الانسان مسافرا ثم وشرع في القصر ثم تجدد له سبب يقتضي رجوعه
يعني لو ان الانسان خرج ولما فارق عامر البلد الان من جهة الشمال مثلا بعد آآ مفرق العمارية بقليل تنتهي البيوت وهنا قوله عامر البلد يعني الماكينة المعمورة. فدل على ان البيوتات المهجورة التي تكون في اطراف البلدان ونحوها
اه ايضا اه ما يكون من اه المزارع ونحوها لا اعتبار بها. انما عامل البلد حقيقة الذي يدخل في محيط البلد الذي يدخل في محيط البلد. سنقول لو ان انسانا خرج ثم لما خرج من اه وتجاوز البلد بعشرة اكياس حضر
الصلاة فصلى ثم عرض له سبب يقتضي رجوعه كما لو اتصل به واخبر بان والده مريض يحتاج الى او نحو ذلك من العوارض فهنا نقول لان بان قصره كان على سبب صحيح يصح معه القصر. فبناء على ذلك لا
بانه يحتاج الى اعادة تلك الصلاة. لانها وقعت على وجه صحيح. مستكملة للسبب وبناء على ذلك يحصل له القصد. لو خرج انسان يطلب سفرا بمعنى وهذا كثير الان. بمعنى لو ان انسان خرج الى مطار الرياض مثلا يقول لعلي ان احصل مكانا لاسافر. فلم
نتأكد سفره بعد فنقول في هذه الحالة هل هو مسافر او ليس بمسافر؟ لا يصدق عليه في هذه الحال انه مسافر  بل انه لم يزل متردد امره بين بين السفر المبيح للقصر وبين عدمه. فبناء على ذلك نقول
الاصل بقاء او ملازمة حكم الحضر له في تلك الحال فلا يشاع له فلا يشرع له القصر في هذه في المسألة نعم والمعتبر هو عامل البلد سواء كانت بيوتا او اذا كانوا من اهل البوادي ونحوها فانه اذا فارق
صيامهم فان ذلك ايضا يعتبر مناطا للمسألة. فالمعتبر عامر كل كل بلد بحسبها. نعم  لا الاستراحات والمزارع ونحوها لا تعتبر عامر البلد بل هي تعتبر خارجا عن بل تعتبر من خارجه كالاحوطة
الصغيرة او المزارع او نحوها فهذه لا تعتبر لها حكم البلاء. فما كان في اطراف البلد مثلا من هذه الاستراحات آآ فانها لا اه يلتفت الى حكمها وانما ينظر الى البيوتات التي هي في اسم البلد. وبناء على ذلك ايضا لو كان اه
بجوار البلد بلدة اخرى. ولو كانت المسافة بينهما صغيرة فانا نقول بان خروجه من احدى هاتين البلدتين ايش؟ كفيل وكاف بدخوله في اسم المسافر الذي يباح له به  فمثلا آآ لو كنا اهل عرقة واهل الدرعية بلدتان صغيرتان متجاورتان
فان اهل عرجة اذا وصلوا الى الدرعية كانوا خرجوا من عامر بلده وكذلك مثلا العيينة والجبيلة اه قريتان صديقتان متجاورتان. بمجرد خروج هذا الرجل من العيينة فانه يعتبر مسافر وخذ مثل هذا في كثير من اه الامثلة. فلو كانت كل قرية لها اسم ولو كان لا يفصل بينهما الا
امتار قليلة اقل من كيلو او خمس مئة متر فبمجرد خروجه من ذي تلك القرية التي انتهى اسمها او ذهب محيطها فانه يصدق عليه الاسفاق وحكم او ويشاع له آآ السفر آآ او يشرع له
القصر وما يتعلق به من احكام السفر. واضح يا اخوان؟ نعم نعم نعم هذا سؤال جيد. آآ لو خرج خارج في غير نية السفر. كما لو كان يبحث عن صيد
فلم يزل يتنقل حتى قطع مسافة. فان هذا لا لا يعتبر مسافرا ومثله الذي آآ الذي آآ يخرج مكبا على وجهه وهو الذي يسمى عند اه الفقهاء راكب تعاسيف يعني يركب المشاق. فهذا حتى ولو امضى مسافة طويلة فانه لا لا يقصر. لان السفر انشاء
ارادتي قطع مسافة معينة يتعلق بها الحكم. ومثل ذلك المحتطب الذي يحتطب. اذا خرج يبحث عن الحطب فلم يزل ينتقل من شجرة الى اخرى ومن مكان الى اخر حتى قطع مسافة لا يتعلق به الحكم. بل اذا اه تجددت له نية اعتبر منها في
المسافة لكن لو ان شخصا خرج مثلا يطلب صيد ثم قطع تسعين كيلو فاراد العود وانشأ نية السفر. ايضا لم يكن يرجع لرجوع الصيد فهو يطارده الى ان يخرج لا
الرجوع الى بلده. فهذا يعتبر في الحالة الثانية ايش؟ مسافر لا في الحال لا في الحالة الاولى   او     اه طيب لعلنا يعني نفصل هذه المسائل حتى لا تكثر. اه هذه مسائل ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى اه يتردد
حكمها بين حكم السفر وحكم الحظر. فاراد ان يبين ما الذي يغلب فيها؟ هل يغلب فيها حكم السفر؟ او يغلب فيها حكم فيقول ان احرم حضرا ثم سافر. كيف يتصور انه يحرم ثم يسافر؟ يحرم يعني يدخل بتكبيرة الاحرام
نعم. اه هذا كأنهم ارادوا اه فيما لو كان في نحو سفينة مثلا احرم بان كبر فيها وهي قاسية في وسط البلد ثم ايش؟ ثم آآ تحركت فهنا اجتمع له امران سبب يقتضي
الاتمام لابتدائها مقيما وسبب يقتضي القصر وهو تجدد السفر له. فما الذي يعتبر هنا آآ آآ قالوا هنا في اخر هذه المسائل لزم هو ان يتم لماذا؟ لانه اجتمع عند الحنابلة عند الفقهاء سببان احدهما مبيح والاخر مانع وهم يغلبون في هذا
جانب جانب الاختيار ولان العبرة بوقت الابتداء وقد ابتدأها آآ حاضرا فكان يلزمه او عكسها اذا احرم سفرا يعني اه كونه مسافرا ثم اقام وهذا في عكس المثال السابق لو صلت السفينة ثم ثم وصلت. ومثل ذلك لو كبر في الطائرة ثم
وصلت الى البلد ثم وصلت الى آآ البلد. فهنا آآ نقول في هذه الحال في هذه الحال يقولون بانه ايش يتم لان كل هذه المسائل حكمها واحد في انه يلزمه الاتمام. ما وجه ذلك؟ يقولون بانه اجتمع سببا
احدهما قاض بالسفر بالقصر والاخر بالاتمام. فغلبنا جانب الاتمام احتياطا لكن هذه المسألة اقل من المسألة السابقة. لان المسألة السابقة اعتضدت مع اجتماع السببين والاحتياط فيهما ايش آآ بالاصل وهو الابتداء الصلاة في حال الحضر وهو ابتداء الصلاة في حال الحضر. فلا شك ان المسألة الاولى اظهر
في لزوم في لزوم الاتمام. اما المسألة الثانية فانها يعني مترددة. وقد يقال يعني بعكس ذلك. لكن اه هذا الذي ذكره الفقهاء على سبيل اه التحوط والاحتياط لصلاة اه اه المسلم حتى تقع على وجه تبرأ به
الذمة ويتخلص بها الانسان من التبعة. وهكذا ستجد ان هذه المسائل التي يذكرها الفقهاء اه وان كان حكمها واحدا لكن مرتبة هذا الحكم في الثبوت والظهور ليست ليست على حد سواء منها ما يكون ظاهرا ومنها ما
دون ذلك يعني متأرجحا. يكون اه اه قد يقال بان فيه اه اشكال. قال او ذكر صلاة في سفر يقولون بانه لو ان انسان مثلا وهو مسافر تذكر انه بالامس لما كان في البلد بانه لم يصلي تلك الصلاة. او
وهو قد انتقض وضوءه فلزمه اعادتها. فهل المعتبر وقت انشائها؟ وهي الحال التي يكون فيها مسافرا او المعتبر وقت تعلقها بذمته وهو انه كان مقيما. اليس كذلك؟ فهنا تعارض الامران. هل المعتبر
ايش وقت آآ آآ انشائها وهو كونه مسافرا في هذه الحال او المعتبر وقت المعتبر وقت آآ تعلقها ولزومها له ووجوبها عليه. فهنا قالوا بانه في هذه الحال ايضا لزمه ان يتم
يلزمه ان يتم. او عكسها يعني انه انه كان مسافر ونسي صلاة لبعض الاشغال او المشاق التي كانت آآ عنده في وقت فتذكر في حال الحضر انه لم يصلي هنا ايضا
فغلبوا جانب الاتمام فقالوا لزمه ان يتم. لما ذكرنا من انه اجتمع سببان فاخذوا بسبيل الاحتياط اخذوا بسبيل الاحتياط. والا مقتضى التقسيم والنظر انه يفرق بين هذه المسألة قبلها وايضا بين المسألة الاولى آآ والتي
اه اه قبلها اه قالوا لكنهم هنا قالوا بانه في هذه المسائل كلها يلزمه الاتمام اه اخذا بما ذكرنا من باب الاحتياط. باب الاحتياط. نعم قال وائتم بمقيم المسافر اذا اهتم بمقيم لزمه الاتمام
ولذلك سئل ابن عباس ما بال المسافر يصلي ركعتين؟ فاذا اتم فاذا اتم بمقيم اتم. قال تلك هي السنة  وهذا قول جماهير اهل العلم وهذا قول جماهير اهل العلم انه من اتم بمسافر بمقيم من المسافرين اتم
من ائتم من المقيمين اه من المسافرين بمقيم اتم وهنا تدخل مسائل كثيرة وهي اولها اذا ائتم بمقيم في اول الصلاة فهذا ظاهر. لكن لو ائتم به في نهايتها. كما لو ادرك مع
ركعتين او لم يدرك الا التشهد الاخير سنقول ظاهر كلام الحنابلة هنا هو الاتمام مطلقا وهذا هو ايضا ظاهر حديث ابن عباس وهو قول جماهير اهل العلم وهو قول جماهير
اهل العلم حتى ولو جاء في التحيات وهنا يستوي الحكم  جميع الصلوات فلو ان شخصا مثلا جاء وهو مسافر فصلى العشاء مع من يصلي المغرب من المقيمين وهو قد فاتته ركعة يعني لم يدرك من الصلاة الا ركعتين
هل نقول في في هذه صلاة لا يدخل حكم الاتمام؟ لانها اصلا هذه مغرب ثلاث وهي المسافر فيها والمقيم سواء نقول لا  بل هذا يصدق عليه انه تم على على فرض صحة الصلاة في هذه الحال. والا فقد قررنا فيما مضى ان الصلاة بما
ما اذا اختلفت الافعال اذا تباينت افعال المأموم عن الامام آآ مشهور بمذهب الحنابلة وقول جمع من اهل العلم ان ان الائتمام لا يصح وان كانت فتوى شيخنا الشيخ بن باز على التسهيل في هذا فنقول في هذه الحالة يكون
حكمه حكم آآ المتم فيلزمه ان يصلي اربع ركعات. لكن لو آآ على فرض قولنا بانه يدخل معه وآآ حتى ولو اختلفت افعالهما ولو ادرك من الصلاة ركعتين فنقول بانه يصلي اربعا ويعتبر له حكم الاتمام
اه ايضا من المسائل المتعلقة بهذا وهي كثيرة جدا اذا اذا اشكل عليك هل هذا مصلي او هذا الامام مقيم او مسافر فما الحكم في هذه الحال  اه الاصل انه اذا كان في السفر فالغالب ان الناس مسافرون. لكن اذا كان في مكان بحيث يجتمع فيه اهل اقامة واهل
سبق فانه يعمل بالقرينة فاذا رؤي مثلا الامام عليه اه صفات المسافر بينه ايش؟ يعمل بذلك. فان تبين له انه مسافر فعمل الحمد لله. بذلك وان تبين له انه مقيم فاتم معه لا لا اشكال. فاذا لم يتبين وكان قد عمل بقرينة صالحة فصلاته على نحو ما نوى
يعني مثلا لو ابتدأ الصلاة من اولها سيتبين. اليس كذلك؟ لكن لو جاء في اثناء الصلاة فقد تنتهي الصلاة ولا يدري هل كان ايش؟ مسافرا او كان مقيما فنقول في هذه الحالة ينظر الى القائم. فاذا كان مثلا في المطار وكان هذا ممن عليه ثياب اهل العلم
عملي في المطار فالغالب انه ليس بمسافر وانه مقيم. لكن اذا كان في المطار ومعه امتعته وحوائجه او معه الاوراق التي تدل على انه مسافر فنقول هنا بانه يصلي قصرا وينوي القصر. كذلك لو كان في نحو في سفر
اه استمر بقرية فان كان عليه بان يتبين ذلك في ثيابه او في حاله او نحو ذلك بهذه القرينة. وحكم بنحو ما يتبين له مما اجتمع له من القرائن. واضح يا اخوان؟ نعم
قال او اه قرأنا هذه  فسدت    نعم قال او احرم بصلات يلزمه اتمام ففسدت واعادها. يعني لو ان هذا المسافر صلى  على حال يلزمه الاتمام ملح الاحوال التي يلزمها الاتمام كالحال السابقة. اذا تم بمقيم
او انه لم ينوي القصر. فعند الحنابلة ان من شرط القصر ان ينويه في اول الصلاة. لانه رخصة وهو خلاف الاصل  ففي هذه الحالة يقولون لو انه ايش؟ في هاتين الحالتين او ما سواهما اذا تجددت احوال مثلها
الصلاة على انه سيتم لكونه اهتم بمقيم او ثم انتقض وضوءه فلزمته الاعادة. فهنا لم يكن له امام مقيم. هل يصليها ايش؟ مقيما متما او يصليها قصرا. فيقولون هنا بانه لما ابتدأها مع الامام ثم فسدت انها
بذمته تامة. فبناء على ذلك لزمه حتى ولو صلى وحده بعد ذلك. ان ان يتم ومثل هذا لو كان مثلا ابتدأ الصلاة ولم ينو القصر ثم فسدت صلاته ثم ذهب وتوضأ وجاء لاصلي وهو تذكر انه
يقصر فيقولون هنا بانها تعلقت بذمته تامة فيلزمه الاتمام. آآ هذا هو آآ يعني مشهور آآ مذهب في هذه المسألة آآ تحتاج المسألة الى شيء من النضج آآ ويمكن القول آآ آآ ان
اذا قلنا بان الاصل في صلاة المسافر هي القصر. وان الاتمام عارظ وان الاتمام عارض. ففي هذه الحالة يمكن ان يقال انه اذا اعادها فانه يعود له حكم الاصل. والاصل هو انه يقصد
يقصر الصلاة وليس فيه شيء من الادلة يدل على انه لزمته هذه الصلاة التامة. ولم يأتي دليل يدل او يقطع القول بان هذه الصلاة لزمته تامة نعم. قال او لم ينوي القصر عند احرامها. هذه المسألة التي اه ذكرناها لكم وهو انهم يجعلون من شرط القصر
في الصلاة في السفر ان ينوي عند ابتدائها. لانها رخصة ولابد من النية عند الابتداء لانها خلاف خلاف الاصل لانها خلاف اه الاصل وهذا كله تفريع على قول سبق الكلام عليه وهو هل
رخصة او عزيمة وهل هو يعني الاصل في صلاة المسافر او انه مما شرع الله جل وعلا في القصر تلخيصا وتسهيلا على الناس. فاذا قمنا بنحو حديث عائشة وهو الذي عليه الفتية فرضت
الصلاة في السفر ركعتين فاقرت في السفر ازيدت في الحظر. فهذا الحديث وما في معنى دال على ان هذا هو الاصل في صلاة  فبناء على ذلك نقول آآ بانه لا يحتاج الى نية بل ان النية تنصرف لمجرد وجود السبب المقتضي لذلك
الى القصر. نعم. قال او شك في نيته لانه اذا شك رجعنا الى الاصل وعندهم ان الاصل هو الاتمام يأمرنه بالاتمام والقول في هذه كالقول في المسألة التي قبلها. نعم. قال او نوى اقامة اكثر من اربعة ايام
هذه تستحق ان ترفع لها الرؤوس فالمسألة هذه من المسائل التي يجري الاختلاف فيها كثيرا وهي تحديد مسافة الايقاء تحديد وقت الاقامة التي ينتهي معه او تنتهي معها رخصة المسافر في السفر من عدمه
فهل يتحدد ذلك بحد معلوم كما يقول الحنابلة وغيرهم؟ ام ان الامر فيها مطلق او منطلق لانه حقيقة انه منطلق وليس بمطلق اه سنقول مشهور المذهب عند الحنابلة كما هو قول جمهور اهل العلم
على اختلاف معهم في بعض القيود فانهم ايش؟ يرون ان المسافر اذا ازمع اقامة في بلده او في امين. اكثر من اربعة ايام لزمه الاتمام وتعلق به حكم المقيمين من وجوب الامساك والصوم وعدم الفطر والمنع من القصر
ومن سائر الرخص ما وجه ذلك وجه ذلك قالوا بان النبي صلى الله عليه وسلم وصل الى مكة في حجته اليوم نعم فبقي الرابع والخامس والسادس والسابع ثم صلى الفجر في اليوم الثامن
فاذا قالوا وقف الصلاة في تلك الايام فدل على انه اذا بقي اربعة ايام يقصر. اليس كذلك قالوا فما زاد؟ لا ندري هل كان يقصر او لا يقصر؟ فبناء على ذلك نقفه عند حد اربعة ايام
لقائم ان يقول بان القرينة تدل او الظن يغلب على انه لو زاد يوما لا بقي على قصره فنقول القاعدة عند اهل العلم انه ما جاه على خلاف اصل وهذا موجود عند الحنابلة كثيرة. ولم يأتي فيه تحديد فانهم ينظرون الى ما جاء في الوقائع اكثر ما جاء فيه فيجعلونه
لان الزيادة على على ذلك مشكوك فيها فترجع الى فترجع الى الاصل. مثل اه مثلا كما سيأتينا الصلاة على الغائب الى شهر لاجل ان اكثر ما جاء فيها هكذا وهذا سيأتينا بيانه في حين. فهذا وجه الاستدلال بهذا
الحديث هل هذا الحديث والدليل الوحيد ولذلك لا يصح القول او اه الاعتراض بان هذا وقت جلسه اتفاقا وانه لا يدل الحديث انه لو زاد لا يقصر ان نقول بان هذا الحديث انما جاء فيه ان عرفنا ان المسافر يقصر
وان المقيم يتم وان من جاء لايش؟ الان عندنا يعني لو تصورتموها بهذا التصور ينقطع كثير من الاشكال. عندنا ان المسافر يقصر وهذا صورته واضحة وهو الذي يمشي. اليس كذلك؟ عندنا ان المقيم ايش؟ يتم
فجاءنا شيء ثالث وهو الذي بينهما جاء يعني توقف عن السفر وليس ايضا بمقيم ثاني الحق بالمسافر او لا او يلحق بالمقيم لو لم يأتي هذا الحديث الظاهر انه وقف واستقر فالاصل انه يكون له حكم المقيم. استثنيناه لماذا؟ لانه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم
انه اقام اربعة ايام فقصد. فدل ذلك على ان الاربعة ايام فما دم نقطع بانه ايش؟ يقصر. ما زاد مشكوك فيها والاصل انها ترجع الى الى اصلها الى اصلها. واضح هذا؟ الثاني
ودليل واضح قوي الدلالة على هذه المسألة اه جاء عند النسائي وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقيم المهاجر بمكة فوق ثلاث الذين هاجموا من مكة فانه منعوا من ان يستقروا في مكة مرة اخرى. اليس كذلك
فلما حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم ايش؟ ان يبقوا اكثر من ثلاثة ايام قال اهل العلم فدل ذلك على ان الاقامة ثلاثة ايام لا تعتبر اقامة قاطعة للسفر
ولذا رخص لهم فيها النبي صلى الله عليه وسلم قال اهل العلم بانه لم ان ان الاقامة ثلاثة ايام يا من فاقل لا تكونوا قاطعة لاسم السفر. ولذلك رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم فيها. ولم يرق
لهم في ما زاد. فدل على فلولا ان الزيادة تقطع اسم المسافر وتلحقه بالمقيمين فلاجل ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وابن عبد البر رحمه الله تعالى لما اورد هذا الحديث افاض في ذكر القول بانه دلالته على هذه
دلالة صريحة جلية. يمكن القطع معها هذه المسألة اه هذا يؤيد ما ذكرناه. لاننا كنا ثلاثة ايام او اربعة ايام لانهم يقولون لا هل يعتبر يوم الدخول يوم الخروج؟ او هل يعتبر احدهما
المحصل ان الايام التي يستقر فيها هي ثلاثة. وينضم الى ذلك يوم دخول ويوم خروج. فما كان من الزيادة او النقص في ذلك فانما هو شيء يسير لا يؤثر على اصل هذه المسألة. فيكون ساندا لحديث في
النبي صلى الله عليه وسلم في الحج ومؤيد له ويقطع معه في التحديد باربعة ايام سواء قالوا بطريقة الحنابلة اربعة ايام او بعضهم بعشرين آآ وقتا او فريضة او نحو ذلك
ولان القول بخلاف الحد باربعة ايام قول آآ فيه اشكال من جهة الدليل ومن جهة التطبيق وهذا يفضي الى ان يكون اكثر احوال الناس على القصر فانه ليس احد ينوي اقامة تامة
لو قلنا بانه لا تحد بمدة فالذي جاء ليجلس سنة والذي جاء ليجلس عشر سنوات ثم يرجع حقيقته انه بناء على ذلك مسافر. وهذا خلاف المعنى الذي لاجله شرع القصر وهو التخفيف
وخلاف الحال ولان من هذه حالهم في الغالب انهم يستقرون وتكون اقامتهم واستقرارهم كحال المقيمين  فلا يلحقهم مشقة ولا كلفة في الصلاة او في الاتمام في الصلاة. اليس كذلك؟ ولذا
عائشة وجاء عن عائشة قالت اذا ترك الزاد والمزاد اتم وهو اشارة الى هذا الى هذا المعنى. الى هذا المعنى. آآ فالقول او انطلاق القول حقيقة انه مشكل اه بقي هنا مسألة وهو اننا اذا حدثنا اربعة ايام
فانما التحديد بالاقامة التامة ما معنى ذلك يعني انه لو قطعها بقاطع فانها تنهي حكم الاقامة ما صورة ذلك؟ وهذه صورة مفيدة لكم. وهي ايضا فيها تيسير يعني لو افترضنا ان شخصا
يسافر الى القصيم وسيبقى في عنيدة ثلاثة اي في القصيم سيبقى عشرة ايام سيبقى في عنيزة ثلاثة ايام ثم يخرج الى الرأس ثلاثة ايام ثم يخرج الى بريدة اربعة ايام
فهل المعتبر مجموع هذه الوقت وهو اقامة في مكان او هي او بان هذا لا تعتبر اقامة. هذه لا تعتبر اقامة. لانه وان كانت المسافة بين عنيزة مثلا الرص ليست مسافة قصر لكننا لا نعتبر باصل هذه المسافة. وانما باصل باصل السفر وان هذا لم يجمع
اقامة في هذا المكان اربعة اربعة ايام. حتى ولو كان خروجه يسيرا ثم يرجع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة الى منى  وحكموا بانه انقطعت اقامته مع ان منى لا تبعد عن مكة الا بضعة اميال. في ذلك الوقت طبعا الان تقاربتا او تلاصقتا
اليس كذلك؟ فمع ذلك حكموا بانه قطع السفر. فدل هذا على انه اذا كان على هذا النحو فانه ينقطع سفر لو ان مثلا الانسان يأتي الى الرياض ويبقى فيه عشرة ايام لكنه يخرج من الرياض مثلا الى الدرعية
في كل ثلاثة ايام نقول تنقطع اقامته. ولا يأتي عليه هذه المسألة. بل هنا نقول بانه لم يقم اربعة ايام متصلة فمحل الكلام هنا ان يستمر للانسان اربعة ايام تامة
ستنقطع باقل السفر. باقل الانتقاد اذا خرج من تلك البلد ولو عاد اليها بعد بعد ذلك بقليل. فيتنبه  قال او كان ملاحا معه اهله لا ينوي الاقامة ببلد اه الملاح هو الذي اه ربان اه اه قبطان اه السفينة الذي يذهب بها ويجيء
ويقودها فهنا يقولون اذا كان اهله معه فانه في هذه الحالة كان اقامته كانت في هذه السفينة سئل الامام احمد يعني عن تحديد ذلك قال هو الذي لا بيت له غير غير السفينة
فهنا اذا اذا كان ولو كان يديم السفر في كل يوم ما دام ان احنا مكان اقامة فلا يدخل في مسالكنا. او لا يصطحب اهله. لا يصطحب اهله. لانه اذا لم يصطحب اهله دل على انه ليس مكان
مكان قراره وسكنه. فبناء على ذلك لا يتعلق بالحكم. فلا يأتينا مثلا ات ويقول مثلا الطيار الذي يذهب في كل يوم كل يوم يسافر في الغالب انه لا ينفك يوما عن السفه
فلا نقول بان هذا يعتبر مقيم فيلزمه الاتمام ويلزمها اه الصيام والامساك له بل هم مسألتهم في صورة محددة صورة محددة ان يكون مديما للسفر معه اهله ولذا قال آآ من اين اخذ مدير السفر؟ يقول لا ينوي الاقامة. معه اهله لان دليل على
ويقيدون ايضا بالذي لا يكون له بيت. لان هذا هو الذي يدل على ان مستقر في هذه السفينة او انه لا ينوي الاقامة في مكان سوى ذلك. هذه صورة نادرة لكن توضح لك معنى السفر وبعض القيود التي ذكروها في نعم
نعم يقول المؤلف رحمه الله وان كان له طريقان فسلك ابعدهما هذه آآ يعني من المسائل الكثيرة او هنا او بعد هذه المسألة انتقل من المسائل التي لا تغير حكم
لا يتغير فيها حكم فيقول المؤلف اذا كان للمكان الذي يذهب اليه طريقان فسلك ابعدهما سنقول هنا هل العبرة آآ المكان ابتداء او العبرة بما سلكه؟ فهنا نقول  اه ظاهر كلام الحنابلة
الاطلاع وهو انه ما دام انه سلك طريقا الى هذا المكان ولو كان بعيدا وغيره اقرب منه انه يلحق به حكم السفر ويتعلق به القصر والفطر وما سوى ذلك لان السفر علق بمسافة وهو قد قطع هذه المسافة
فنقول ان كان له غرض صحيح بعد ظاهر اما اذا لم يكن له غرض صحيح كما لو قصد هذا الطريق ليقصر ده مفهوم كلام الحنابلة وهو الذي ينصون عليه في المذهب انه كذلك ان له القصر
وانه لا يختلف بين اه اه ان يكون له قصد او لا قصد له. او يكون له قصد صحيح يطلب لسهولة الطريق او لوضوحه او لامنه او لغير ذلك او كان لسواه. يقولون كما نقول في التنزه كما انه يخرج المتنزه والمتنزه لا يهزم
معين ومع ذلك اذا امضى مسافة في احد القولين عند الحنابلة وهو الذي عليه الفتية فانه يقصر فكذلك هذا هنا فكذلك هذا هنا واضح؟ قال او ذكر صلاة سفر في اخر قصر. يعني لو انه ذكر صلاة السفر آآ في آآ في
سفر اخر فيقولون انه لم يختلف الحال بين ايش؟ وقت لحوقها بذمته ووقت ان شاء هذه لها بانه السبب الذي وجبت عليه به كان مسافرا والحال التي قضى بها سكن مسافرا سيقولون في هذه الحال يكون حكمه او تصلى الصلاة صلاة مسافر وهذا ظاهر لا اشكال فيه نعم
نعم قبل ان اقول وان حبس اه يظهر ان الاسبوع القادم بيومي لا لا اكون موجودا اه الارتباط بسفر يعني السبت ربما اكون لكن لما كان مترددا اه فلان لا اه يعني احملكم على المجيء ثم لا يتيسر لي ذلك
آآ اسأل الله ان يعيننا ان شاء الله يكون في الاسبوع بعد آآ القادم. آآ يقول المؤلف وان حبس ولم ينوي  اذا حبس الانسان باي عارض من العوارض ولم ينوي اقامة فهو فحكمه حكم المسافر فحكمه حكم المسافر. وهذا اه لا يكاد يختلف فيه
بين اهل العلم ويدل لذلك آآ مجموعات مجموع ادلة ان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك آآ اتم آآ قصر صلاة التسعة عشر يوما وفي بعض الاحاديث من حديث جابر وغيره قصغ عشرين يوما وايضا قصر عشرة ايام فقالوا
لانه اذا لم ينوي اقامة آآ فانه بهذه الحال آآ يكون حكم حكم المسافر وهو ايضا من جهة المعنى هو مسافر. فلما كان مسافرا قالوا بانه في هذه الحال آآ يتعلق به آآ حكم آآ السفر من القصر ونحوه ولم يأتي ما يعارض
ذلك وان هذا الحبس هو شيء عارض لا يدرى متى يزول. فبناء على ذلك كان حكمه حكم المسافرين. تأتي التي بعدها وهي ايضا من المسائل المشكلة في تصورها. قال او اقام لقضاء حاجة بلا نية اقامة فصر
بدأ آآ هذه المسألة لها ثلاث صور. وبها تتضح اتظاحا جليا الاولى ان يأتي الانسان لقضاء حاجة لا يعلم متى تنتهي ولا يغلب على ظنه انه تذهب عليه مدة القصر يعني مدة اربعة ايام وهي لم تنتهي
فهذا لا يختلف في كونه مسافرا ايش يلزم يكون له حكم المسافرين من الخصر والفطر وغيره. وهذا يستدل في الاحاديث السابقة. وبما جاء عن الصحابة لما قصروا ستة اشهر وسبعة اشهر جاء عن ابن عمر انه قصر في اه بلاد اه بلاد
في اسيا اه في اه ادري بيجان ونحوها ستة اشهر يقصر الصلاة لما حبسه التلج وجاء ذلك ايضا من حديث انس ان بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بقوا في آآ غام هرمز
سبعة اشهر يقصرون الصلاة آآ هذا قالوا بانه آآ محمول على هذه الحال الثانية ايش؟ ان ليكون له حاجة لا يدري متى تنقضي لكنه ينوي الاقامة يعني يتجدد لك في نفسه نية الاقامة. ولذا قال بلا نية. اما اذا نوى الاقامة فكأنه بنيته هذه
حكم سفره فتعلق به حكم حكم المقيمين الثالثة ان يكون له الحاجة وهو متعلق بقاؤه ببقائها. ورجوعه بانتهائها. لكن يقطع انها لا في اقل من اربعة ايام فحقيقة هذا انه شاء ام ابا نوى الاقامة اربعة ايام. اليس كذلك؟ فهنا يقولون بانه لا يتعلق به
حكم هذه المسألة ولا حكم القصر؟ فبناء على ذلك يكون يكون ممن يلزمه الاتمام تبقى المسألة الرابعة وهي التي فيها اشكال اذا كان لا يدري متى تنقضي حاجته. ويمكن ان تقتضي دون انتهاء مدة القصر. يعني يمكن ان تنتهي في اقل من
اربعة ايام ويمكن ان تنتهي بعد الاربعة ايام لكن يغلب على ظنه انه انها لا تنتهي الا بعد اربعة ايام فما الحكم هنا   صاحب كلام الحنابلة هنا وهو آآ المشهور من المذهب انه يكون حكمه حكم المسافر
وان له القصر ما دام انه لم ينوي اقامة. ما دام انه لم ينوي اقامة. ولذا قال بلا نية. فاذا لم يكن نوى فانا نقول في هذه الحال بانه مسافر بانه مسافر فله ان آآ يقصر حتى ولو بقي
لو بقي عشر سنين ما دام حنا آآ لم يعلم او يتيقن انها تبقى اكثر من اربعة ايام. ولم يقع في نفسه انه يقيم. ففي هذه الحالة يكون حكمه حكم المسافرين وتحمل على ذلك الادلة ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ قصد تسعة عشر يوما وقصد آآ عشرين يوما وعشرة ايام
وفي غزوة تبوك فيقولون ان هذه الاحوال كانت الاحوال لا تدغى متى تنقضي الحرب لان هذا مما شيء لا يؤلم قطعا كان ما كان هذا حكمه فانه يكون آآ مبقيا لحكم السفر والقصر والفطر ونحو ذلك
وان غلب على الظن لانه قد يكون غلب على ظنهم ان لشدة عدوهم في غزوة تبوك انهم لا يقضون عليهم ولا ينتهون منهم في يوم ولا يومين ولا ثلاثة. فمع ذلك لم يكن ذلك ناقل لهم من حكم السفر الى الحظر. فدل على ان غلبة الظن هنا
لا ليست مانعة من بقاء حكم السفر. واضح يا اخوان؟ اه ترى هذه المسائل يعني فيها اشكال حاولت قدر الاستطاعة تقريبها وتوضيحها وآآ هي مشكلة من جهة تقريرها تكعيدها ومشكلة من جهات ايضا تكاثر الاقوال فيها وحصول التشهي في الانتقال من قول الى اخر
طلبا او غضبة في التيسير لا في اه اتباع الدليل وطلب براءة اه الذمة اه لعلنا نقف عند هذا الحد لانه لم يبقى الا قليل. فنسمع بعض الاسئلة واؤكد انه الاسبوع القادم لن يكون فيه درس حتى لا نشق على
برجوعهم او بمجيئهم ورجوعهم بدون ان يكون الدرس يعني قائما. نعم يا يوسف    حتى ولو كان بابه باب الحيلة اه اما الفرق بين قولنا بان بان القصر رخصة او عزيمة اه اذا قالوا بانه عزيمة يعني انه اصل
فبناء على ذلك يستوي حكم القاصر فيه بين العاصي بالسفر والعاصي فيه من سفره سفر  لا يختلفون في مثل هذه المسائل كلها. فيجعلون حكمها واحدا في القصر. اما اذا قلنا بانه رخصة فان الرخصة لا تناط بالمعصية
بناء على ذلك المسافر العاصي بسفره لا يقصر الصلاة. اما ما يتعلق من سلك طريقا ابعد من الطريق المعتاد ليترخص ليقصر فيقولون بانه يقصر في هذه الحالة لماذا؟ كالمتنز  في احاديث القولين ان المتنزه لا يلزمه ان يذهب الى ذلك المكان البعيد
فاذا ذهب هل نقول له بانه لا يقصر؟ لا يقصر. فكذلك هذا لانه سلك آآ مسافة آآ يباح له فيها القصر وهذا سلوك او هذا الطريق مباح له فكان حكمه واحد. لان الترخص او التحايل على الترخص انشاء الشيء لاجل ذلك
لكن هذا جاء عرضا. وليس مقصودا ومما تشتبه فيه الامور. فاعتبر بصورة هذه المسألة وهو مسافة حصول او وقوع المسافة  قبل ان نبدأ  مر معنا الاذان وما يتعلق به من احكام
هل تجعل اليدين في الاذنين جميعا او احدهما او لا تجعل الاصابع في الاذنين  لان ابراهيم الان جعل يدا وترك يدا. هذا لم يقل به احد فاما ان يقال برفع الاصبعين كما جاء ذلك في الحديث وحسن حسن الحافظ بن حجر وغيره جاعل للترمذي
نص عليه الحنابلة لانه ايضا ابلغ في بلوغ الصوت او انك تترك اليدين اذا قلنا بان الحديث ضعيف او لا يستدل به لكن اه اه جعل يد ويد لا هذا لا وجه له يعني هذا من تطبيق بعض المسائل التي اه تعرض لنا حتى
تحصل الفائدة من هذه المسائل التي ندرسها. نعم
