السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم
العلم النافع والعمل الصالح  ان يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته وان يملأ اوقاتنا بالاهتداء بهديه والاستنان بسنته والاتباع لنبيه صلى الله عليه وسلم. على ذلك نحيا ونموت غير مبدلين ولا مغيرين. انه جواد كريم
اه في هذا اليوم نكمل باذن الله جل وعلا ما اه بدأناه من الكلام على كتاب الزكاة ونأخذ الله باب اخراج الزكاة وما يتعلق بها من مسائل. آآ ربما يتعذر علينا في هذا اليوم آآ
كتاب التوحيد وانا اعتذر اليكم لشيء طار جدا آآ استطعنا ان يعني نؤجله شيئا قليلا حتى سنأتي على اصل الدرس وحتى يعني ايضا لا تضعف النفوس يعني حصول التعثر في الدرس في
آآ خلال هذا آآ الفصل لكن آآ عسى الله جل وعلا ان يجعل في ذلك خيرا ولن ينتهي الفصل باذن الله جل وعلا بالنسبة لي اه كتاب الزاد حتى ننهي ما يتعلق بكتاب الصوم كله. ليكون ذلك مناسبا بين يدي اتيان الصيام
حتى يكون ايضا ابتداؤنا بعد رمضان مناسبا لما يتعلق بدراسة مسائل آآ الحج آآ فنسأل الله اعانة والتوفيق. اه كنا في الدرس الماظي تكلمنا عن مسألة وهي ما يتعلق باخراج
القيمة في الزكاة. وهل اه تكون اه او هل يصح اخراج القيمة في الزكاة او لا؟ اه اخراج القيمة في الزكاة على جهتين. منها ما يكون اخراج القيمة فيها هو الاصل. وهذا قد تقدم معنا في في زكاة عروظ التجارة. لان هذه الاعيان ليست
لذاتها ولانها تتبدل وتتغير وقتا بعد وقت فيصعب ان يتعلق او ان تتعلق الزكاة بشيء منه الاعياء من هذه الاعيان. هل يعني يختلفون هنا؟ هل تخرج الزكاة من الاعيان او لا
مر معنا تكلمنا عليها ولا ما اشأنا اليها؟ يعني هم في هذا الباب يختلفون هل تخرج من العين او لا تخرج من العين؟ في باب زكاة والتجارة. يعني لو ان صاحب بقالة مثلا عنده بعض الاغذية ونحو ذلك. لما حال الحول قال لن نخرج نقودا وانما
اخرج بعض هذه الاغذية. فهل يجوز او لا يجوز؟ فجمهور الفقهاء على ان ان المتعين هو القيمة وان محل الزكاة هي القيمة لما ذكرنا فيما مضى آآ نقل عن ابن تيمية وبعض اهل العلم آآ جواز اخراجه من آآ العين
مجيء ذلك عن بعظ آآ الصحابة كما جاء في اثر معاذ وسنستدل به ايضا على المسألة الاخرى. آآ اما الباب الثاني من الزكاة فهو ما يتعين اخراجها مما دل عليه اه الدليل او من اعيانها
وهي زكاة الحبوب والثمار وزكاة السائمة آآ ونحوها ومثل ذلك زكاة الفطر. فهذه الاصل ان تخرج من وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في اربعين شاة شاة اليس كذلك؟ فدل على تعلق تعلقها بالاعياد
صاعا من طعام صاعا من طعام ونحو ذلك من الادلة فبناء على ذلك لا اه تخرج من اقيامها. قالوا ومما يدل على انها لا تخرج من القيمة انه لما تعذر اخراج اه
مثلا ايش؟ آآ اخراج بنت اللبون فانه يخرج ايش اه اذا تعذر عليه اخراج آآ لا اذا تعذر عليه اخراج بنت يخرج ابن لبن لا. اذا تعذر عليه اخراج الجذعة فانه يخرج
اه اذا تعذر عليه اخراج الجذع فانه يخرج حقة اليس كذلك؟ هو آآ يستحق آآ في هذه الحال الحقة قبل الجذعة الان آآ هو بنته بنت مخاض ثم بنت لبون ثم الحقة ثم
الجذعة هي الجذعة اكبر الحين فات علينا سبحان الله الانسان نعم الجذعة هي اكبر من آآ الحقة. آآ فاذا تعذر عليه اخراج الجذع فانه يخرج حقة ويخرج ايش؟ ويخرج معها شاة يخرج شاة وعشرين درهما
او شاتان فقالوا بانه لم لم يذهب الى القيمة في مثل هذه الحال. لم يخرج الى يذهب الى القيمة في هذه الحالة. لو كان القيمة مطلوبة لكان اقل شيء عند تعذرها ان يذهب الى القيمة ولا يقال يخرج هذا ويخرج كذا. فدل على ان الاعيان
ولما طلبت الاعيان في مثل هذا؟ قال اهل العلم اولا لان فيها اظهار الشعيرة ولانه لو سير الى الاقيام لافضى ذلك الى تحايل ارباب الاموال للانقاص ونحو ذلك. فبناء عليه قالوا بتعينها في الاعيان. آآ وهذا مذهب
جمهور اهل العلم خلافا الحنفية الذين اجازوه. اما اه اه وهذا مشروغ المذهب عند الحنابلة ونحوهم. اه في قول اخر عند احمد اه صار اليه بعض الحنابلة واختار الشيخ تقي الدين انه اذا جاءت مصلحة فانه يمكن ان تخرج القيمة في بعض
هذه الاحوال كع تعذر مثلا انفاق الاعيان لو لم يجد فانه بدل آآ ان آآ يشتغل ونحو ذلك فيخرجها مالا. كذلك في بعض الاحوال اذا تعذر انتفاع الناس بالاقوات او نقلها
في زكاة الفطر وكانت انفع لهم. فقد يقال في اه احوال خاصة بانه تخرج القيمة للمصلحة وهذا ما ذهب اليه تقييد دين ينبغي ان يقال هنا ان الاصل عدم المصير الى القيمة لان هذا لم يأتي به الشرع. لا ابتداء ولا ولا في حال الحال
كما ذكرنا بالمثال. ثم انه طريق الى حصول التلاعب. الى حصول شيء من آآ التلاعب وآآ فتح آآ يعني آآ تقليل او النقص من حق الفقراء في هذه آآ الاموال. لكن اذا
كان في ذلك مصلحة فما الذي يمنع من هذا؟ لانه جاء آآ اخراج القيمة في بعض المواطن ايضا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اغنوهم عن عن المسألة في ذلك اليوم آآ ونحو ذلك مما يدل على ان المقصود هو تحصيل المصلحة للفقير آآ يقال بجواز ذلك
عند حصول الحاجة الظاهرة الى ذلك. عند حصول الحاجة الظاهرة الى ذلك. نعم  نعم يا سيد وش عندك اه كما يقول يعني القول بان اخراج النقدين في زكاة الفطر افضل. اه اولا نقول ان
هذه نتيجة غير مسلمة. يعني انها افضل ثم ثانيا نقول بانها خلاف الاصل نعم ومحل للشك في الاجزاء من عدمه اليس كذلك  فبناء على ذلك كله لا يمكن ان ان نطلق القول بانها افظل. ولا ينبغي
لاحد ان يقرر هذا ابتداء حتى ولو قلنا بالجواز وانما يقال بذلك في احوال خاصة في احوال خاصة يعني في بعض المسائل في الافتاء يعني قد يفتي في ان هذه اولى ان يخرجوا المال دون
دون ولان كما قلنا لو قلنا بان هذا هو الاصل خالفنا النص وعدم ظهور هذه الشعيرة الاعيان ونحوها تظهر بها الشعيرة ماذا تظهر ما لا تظهر بغيرها ما لا تظهر بغيرها. يعني لو افترضنا على سبيل المثال في بعض البلاد كبعض البلاد الغربية ونحوها
انهم لا يقبلون آآ الارز ولا نحوه ولو آآ اردنا ان ندفع اليهم لم يقبلوا. وقالوا ماذا نفعل به في هذه الحال ايش يمكن ان يقال بان في مثل هذا الموطن او في مثل هذه الحال بانه آآ يعطون آآ نقدا
او تبذل نقدا. فهنا ايش؟ استفدنا اول شيء اننا ابقينا الاصل على اصله. واننا اذا احتجنا الى مثل هذا قد يقال به. لكن اطلاق القول بان هذه افضل فيها اشكال. لكن لو كان الانسان في بلد يفتى به
في مثل هذا بجواز ذلك فهو على ما على افتائهم في تلك البلاد وهذا مقرر عند اهل العلم وعند الصحابة. الصحابة كان لما كان في وقت ابي بكر كان اه يجرى القول فيسيرون عليه
ثم لما جاء عمر رظي الله عنه بعظ المسائل ال الحكم فيها الى غير ما كان يقظي به ابو بكر فقظى الصحابة بنحو ذلك. وجاء في امهات الاولاد في عهد ابي بكر وعمر ثم جا في عهد عثمان
سوى ذلك فاذا بعض المسائل قد يسع بحكم الولاية الفقهاء او نحوهم في ذلك المكان ما يسع فلو كان مثلا في بلادكم وهم على مذهب ابي حنيفة فقالوا بجواز ذلك فليس لاحد ان يعترض او نحو هذا. لكن آآ لا
ان اخراج الاصل والحث عليه والابقاء عليه حتى لمن قال بجواز اخراج القيمة ينبغي ان يكون هو المقرر في ابتداء. نعم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم صلي وسلم رحمه الله تعالى
نعم اه لما ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى الاموال الزكوية وزكاة الفطر التي تعلقها بالبدن اه بعد ذلك احتيج الى اه الاحكام في اه اخراج هذه الزكاة. وما يترتب على ذلك من مسائل. وما ينبغي لمخرج
في الزكاة من استحضاره في تلك في تلك الحال. فهذا باب معقود لهذه المسائل وما يتعلق بها يهدفه اه بعد ذلك باهل الزكاة وهم ما من يخرج من تخرج لهم الزكاة او من تدفع
اليهم هذه الاموال ثم بعد ذلك من لا يدفع اليهم ومن ما يتعلق بصدقة التطوع وما بها من مسائل وهذه طريقة الفقهاء رحمهم الله في الترتيب وحسن التنسيق واتيان كل شيء في محله في مناسبته
وعدم تقديم ما حقه التأخير او تأخير ما حقه التقديم. نعم نعم هذا هو الاصل اننا اذا تحقق وجوب الزكاة فان انه يقال بانه يخرجها فورا. يعني بان لا يتوانى في اخراجها. بالا يتوانى في
وهذا هو الاصل في ما اوجب الله جل وعلا لان الله جل وعلا قال فاستبقوا الخيرات. سارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة. ولاننا اذا قلنا بان الواجب لا يجب اخراجها على الفور لا افضى ذلك اما الى تعطيله او الى تأخيره الى وقت غير معين
واذا قلنا بانه آآ يجوز التأخير فالى متى لابد ان نقول بانه يجب فرضها والا افضى ذلك الى الى ان تضيع الاوامر فهذا هو الاصل انه اذا اوجب الله جل وعلا امرا فانه ينبغي المسارعة اليه. ما لم يدل دليل
على جواز تأخيره. او يأتي مانع يمنع المكلف من القيام به. او يأتي مانع يمنع المكلف من القيام به والفور في كل شيء بحسبه. فالفور في كل شيء بحسبه. فالفور في الصلاة مثلا بالاتيان اليها وعند سماع المؤذن. ولا
في ذلك تأخر يسير لنحو وظع حاجة او شربة ماء او نحو ذلك لكن بالنسبة للحج لا شك انه يختلف اتيانه على الفور عن اتيان الحج عن فعل الصلاة. فقد مع
كونه واجبا عليه على الفور. هل يجب عليه ان يمضي من الان؟ لا عند ورود وقته تحصيل ما يكون به اتيانو هذه الفريضة. نعم فاذا هذا هو الاصل. قال مع امكانه. اما اذا كان تم معارض او مانع يمنع
ومن المسارعة في ذلك فانه اه اه لا يكون على الفور. اه مثل ذلك مثل ما ذكرنا في مال في مال الدين. فاننا قلنا بانه لا يتمكن من اخراجه. فبناء على ذلك
اذا قبضه اخرجه لما مضى من السنوات وهكذا. قال الا لضرورة الا اذا اضطر الى التأخير كما اه ذكروا لذلك امثلة وهو ان يكون على سبيل المثال يؤخرها لان الساعي يأتي
في قبضها فلو بذلها لافضى ذلك الى ان يأخذها منه مرة ثانية. ولا يصدقه بانه اخرجها. فعند ذلك نقول بانه يجوز له ان يؤخرها. كذلك لو اه كان يؤخرها لمن اه حاجته اشد
او لقريب يستحقها هنا يقولون بانها اه تؤخر. لكن هذا التأخير لا ينبغي ان يكون طويلا. فان كان قليلا فليكن ولا بأس التأخير وآآ ذكر اهل العلم في هذا الاذن اليسير لكن آآ اما ما سوى ذلك فلا واما ما سوى ذلك
فالاصل انها وجبت لزم المكلف اخراجها. والمسارعة الى ذلك. نعم   نعم. قال فان منعها جحدا لوجوبها. الجحد هو التكذيب. يعني بان يكذب ان الزكاة واجبة  ان الزكاة واجبة. يقول كفر عارف بالحكم آآ كفر اذا كان عارفا بالحكم كان آآ يكون نشأ
في اه عند المسلمين وهي مما يظهر حكمها ويعرف وجوبها ولا تخفى على احد كائنا من كان. فعند ذلك يكون موجود جردوا الجحد هنا دال على الحاق حكم الكفر به. اما اذا كان ممن يظن منه الجهل كمن
كان ببادية او كان حديث عهد باسلام او نشأ في مكان تكثر فيه الشبه والاهواء احتيج الى بيان الحكم له حتى آآ يعني آآ يتبين ما فات عليه ويكون معذورا قبل ذلك. فلا نحكم بكفره
فلا نحكم بكفره اذا كان لواحد من هذه المسوغات. فلا بد ان يعرف وان يعلم. كما معنا في الصلاة عرف حكمها في عرف هنا حكم الزكاة؟ وما بيان الادلة من الكتاب والسنة على وجوبها؟ فان اقر
فالحمد لله وان جحد اقام على جحوده فانه يصدق عليه ما ذكره المؤلف انه جهد وجوبها عارفا حكمها. وهو عارف بالحكم فيحكم عليه بالكفر. لماذا؟ لماذا يكون كافرا؟ لانه كذب بكتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وما علم من دين الاسلام بالاضطرار. فانها آآ الله جل وعلا
يقول واقيموا الصلاة واتوا الزكاة وهذا يقول لا زكاة اليس هذا تكذيب بكتاب الله؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بني الاسلام على خمس وايتاء الزكاة ذكر منها وهذا يقول لا تؤتى
الزكاة ولا تبذل فدل ذلك على او ان الزكاة غير واجبة. فهنا نقول بانه آآ يكفر. قال واخذت وقتل هذه مسألة مشكلة. كيف نحكم بكفره ثم نأخذها منه مع اننا ذكرنا انها لا تجب الا على مسلم
انها لا تجب الا على مسلم ها يا ابراهيم احسنت بارك الله فيك. قالوا لان تعلق حكم وجوبها سابق للحكم بكفره فهو لما كان مسلما مضى عليه الحول تمت الشروط وجبت الزكاة في هذا المال. والمال باب والزكاة بابها من ابواب
احكام الوضعية فتعلقت بالمال اكثر من تعلقها بالمكلف. فبناء على ذلك نقول بان حق الفقراء باق في هذا المال تعرض لهذا المكلف ما عرظ له. فبناء على ذلك نقول نأخذها بحكم اللزوم الاول. وهو قبل ورود الطارئ وهو كفر
ذلك المكلف. فبناء عليه نقول بانها تؤخذ منه. واما كونه يقتل فلكونه ايش؟ قد كفر. فلكونه قد كفر قتل المرتد انا مما دلت عليه اه الشريعة. وهل يحتاج الى استتابة او لا؟ يعني تطلب توبته او لا
هذه مسألة ستأتي في باب حكم المرتد وانه يستتاب. لكن هل الاستتابة على سبيل الوجوب؟ او على سبيل الاستحباب؟ او بحسب ما يراه ولي الامر هذه مسألة سيأتي بيانها باذن الله جل وعلا في موطنها. نعم
اما اذا كان قد اقر بوجوبها لكنه منعها بخلا هنا لا يحكم بكفره. لا يحكم بكفره. لماذا؟ لانه لا لم يأتي ما ما الحقوا به وصف الكفر لانه غير مكذب بالله ورسوله. وهو مصدق بالله ورسوله. فلم يأت ما يدل على على كفره. واما
البخل بها فانها معصية وكبيرة من كبائر الذنوب. ما الدليل على ان مانع الزكاة بخلا لا يكفر هذا مر معي آآ قلنا بانه قول النبي صلى الله عليه وسلم في مانع زكاة ثم يرى سبيله
اما الى الجنة واما الى النار. فلو كان كافرا فانه لا اه اه لم يكن لم يكن ثم امكان لان يكون من اهلي الجنة. فدل على انه لا يكون كافرا. وهذا هو المشهور من المذهب عند الحنابلة وقول جماهير اهل العلم. وان كان
قول اخر بانه يكفر لان الله جل وعلا قال فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فدل على ان التقنية مشترطة بذلك وللحديث ابن عمر لا ولذلك جاءت رواية عن احمد بذلك لكن المشهور والذي اتي عليها الفتيا وعليها قول الجماهير
انه لا يكفر تارك الزكاة بخلا آآ قال اخذت منه لان هذا آآ دليله قصة ابي بكر رضي الله تعالى عنه لما قال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. فدل على انها تؤخذ منهم. وآآ يطلبون
بها ولو شحت بذلك نفوسهم وبخلوا بها وبخلوا بها. ولان اخذ الزكاة وجبايتها من ولايات آآ ولي الامر فكان عليه ان يأخذها آآ من آآ بذلها رغبة او من آآ بذلها
رهبة وقهرا يأخذها من الجميع. هل اه اه عليه في ذلك انهم يزاد عليه في الاخذ او لا اه هذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعزر. يعني كانه يصير الى قول جمهور اهل العلم وهو انه لا يؤخذ منه اكثر
اكثر من الزكاة الواجبة لاستدلوا في هذا بان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في المال حق سوى الزكاة  واما ما جاء في الحديث فان اخذوها وشطر ما له فقد تكلم اهل العلم في حديث هذا بهز ابن حكيم عن ابيه عن جده
في استقامة الاستدلال به ومعناها؟ وهل يعزر في المال او لا يعزر في المال؟ لكنه لا شك انه يعزر بمعنى لو يؤدب على ترك هذه الفريضة يعني كونها او كونه لم يبذلها
اه طواعية ورغبة ومحبة اه واستجابة لامر الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم. وسيأتي اه ما يتعلق باجزائها من عدمه. نعم  نعم تجب في مال الصبي والمجنون وان كان غير مكلفين وهذا مر معنا لماذا
لان باب الزكاة من باب الحكم الوضعي ما معنى الحكم الوضعي؟ هذا في اصول الفقه؟ يعني ان الزكاة تجب عند وجود المال كما انه لو ان شخصا جنى على شخص فلا نقول هل الجاني مكلف او غير مكلف
بل لما جنى عليه استحق ما فات ما حصل بهذه الجناية من عوظ فكذلك الزكاة لكن لها تعلق بجانب التكليف من جهة اخرى في اه اثابة الله جل وعلا للعبد على ذلك. فبناء على هذا تجب في اموالهما من الذي
وليهما وينوي بذلك اخراج الزكاة. ما الدليل على هذا؟ ما جاء في الاحاديث مرفوعة والاثار موقوفة عن الصحابة في اخراجها ولذلك جاء في الحديث اتجروا في اموال اليتامى لا تأكلها الصدقة وهي مرفوعة الى النبي صلى الله عليه وسلم وصح موقوفا عن
في مواطن كثيرة. فدل على ان الزكاة تخرج في مال الصبي والمجنون. وهو مشهور المذهب عند الحنابلة. وقول الجمهور من المالكية والشافعية خلاف للحنفية نعم نعم قال ولا يجوز اخراجها الا بنية وهي المسألة التي قلت لكم انها وان قلنا بانها
من باب الاحكام الوضعية الا ان لها جهة جهة من جهات التكليف في ان المكلف يثاب عليها ويعاقب على تركها. فبناء على ذلك لا بد من النية في بذلها حتى يحصل تحصل له الاجر والمثوبة. وان قلنا بانها ايش؟ حكما وضعيا في الاصل. لكن لها جهة
لكن لها جهة تكليف. ومن المعلوم ان الاعمال لا تصح الا بنية انما الاعمال بالنيات. وآآ هذا واضح في الاصل يأتي عليه مسائل ربما يكون فيها شيء من الحاجة الى التنبيه. اولا اه طيب كيف يقال في
الصبي يقول يقولون بان نية الولي نية عنهما. نية الولي نية عنهما. من يتوكل للانسان في في الاتجاه بامواله هل هو نية اه او تكفي نيته في اخراج زكاته لو ان شخصا اعطى شخص مئة الف من اخ له او قريب او نحو ذلك يتجر فيها وكل سنة يعطيه شيئا او كل سنتين او لا يعطيه ينميها له
على ما ذكر المؤلف وهو يعني المتقرر انه لا يصح ذلك ولا تكون نية كافية بل اما انه يقول اخرج عني الزكاة فينويها نعم واما انه اذا جاء ليخرج الزكاة يقول له قد حل
زكاة فسأخرجها عنك فاذا قال اخرجها فانه يكون قد نوى ويكون ذلك وكيلا عنه في اخراجها. وهذا مما يحصل به عند الناس تضييع كثير فربما يتصرف الوكيل من نفسه فيخرج الزكاة فيفوت على صاحب المال النية
فبناء على ذلك اذا كان هو الذي قد فوت فربما يغرم ذلك المال فربما يغرم ذلك المال. وهذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة. اه اذا اخذها الامام قهرا فهنا هل يكون قد صحت عنه؟ مع انه يكون ما نوى اليس كذلك
اذا اخذ قهرا فهل يكون ذلك كافيا؟ هذي من المسائل التي جرى شيء من التردد عند الحنابلة وعند جمع من الفقهاء هل يكون ذلك نية كافية او لا آآ فهنا قالوا في مثل هذه المسألة تكون قد سقطت عنه وتكفي عنه نية الامام. كما ان نية الولي تكفي عن الصغير
والمجنون فقالوا كما ان الصغير والمجنون اذا اه اذا خجل عنها الولي اخرج عنهما الولي جاز فكذلك السلطان تكون نيته نية عنهما تكون كافية ستكون كافية. فبناء على ذلك تجزئ عنه ظاهرا وباطنا. قال بعض اهل العلم بانه اذا اخذها الامام انما اخذ ما يجب عليه اخذ
لكنها من جهة المكلف لم تبرأ ذمته لانه لم ينوي. فبناء على ذلك تصح ظاهرا لكنها لا تصح باطنا ما الذي يترتب على قولنا بانها تصح ظاهرا ولا تصح باطنا؟ ماذا؟ سقوط المطالبة مرة ثانية. اليس كذلك
انها لا يتعلق بها اجر ثوابها يلحقه يلحقه الاثم الوزر في عدم الاخراج فاذا اراد ان تبرأ ذمته فلابد ان يخرج مرة ثانية بنية صالحة  بنية صالحة. آآ حقيقة القول الثاني هو قول وجيه
لكن اه يعني نقول هذا البخيل الذي اخرجت منه فلا اقل من ان نقول بانه يعني اعين على اخراجها وقول الجمهور بانها وان كان اه كونه مقيسا على اه الولي في الصغير والسلطان له ولاية فيكون حكمه حكمهما هذا له وجه
اه جيد نعم يا هذا صحيح بينهما فرق. لكن يعني قالوا بان الولي اذا اخرج صحت النيابة في النية فباب النيابة في النية في هذا الموطن ممكنا فقط يعني والا القول بانها لا تصح عنه الا ظاهرا يعني قول له وجيه وممن اختاره ابن تيمية نقله آآ صاحب الانصاف عن ابن تيمية
جماعة من محققي مذهب الحنابلة. نعم لا لا لا الوكيل ما ما له ولاية على الموكل فبناء على ذلك نقول بانه لا يصح. هذي كثيرا في الذين يتجهون لاخواتهم واخوانهم واقاربهم على وجه الخصوص. والذي يعني لا يكون
انهما محاسبة دقيقة ربما يتصرف بعض الشركاء وبعضهم في اخراج الزكاة وهذا لا ينبغي الا ان يكون بنية. وان تحقق في هذا. فاذا خطب خطيب الجمعة اه ان ينبه الناس على مثل هذه المسائل. اذا جرى
قل لها ينبغي ان آآ يشير الى هذه الملاحظ حتى يعين الناس على اداء واجباتهم الشرعية بدون ما خلل. نعم  ويقول نعم الافضل ان يفرقها بنفسه وهذا هو الاصل ولانه
وادعى لان يوصلها الى مستحقيها لان غيره لا يكون مثله في التحري والنظر والتدقيق في من يستحقها ممن لا يستحقها. نعم. ولان هذا يعني اطيب لنفسه في وصول الزكاة الى المستحقين. ويسمع من الدعاء ما يكون عونا له على اداء هذه الفريضة مرة واخرى
اه فلذلك ولان الاصل هو انها واجب لحق به. فانه يقوم به. نعم. اه الا ان يظن ان يطلبها منه فيتركها حتى يطلبها السلطان. نعم. ولا يبذلها للسلطان الا بطلبها
او علمه بعدالة من يصرفها من جهته اما اذا كان آآ تؤخذ من جهة السلطان لكنها لا تنصرف في طريقها فانها آآ اذا كان له طريق لبذلها بنفسه كيف هو اولى؟ لكن لو اخذها منه السلطان وهو يعلم ان السلطان لا يؤديها في مكانها او لا يبذلها في طريقها. فهنا
اه يقول الحنابلة جماعة من اهل العلم بانه يكفيه ذلك. لانه ولاية السلطان عليها وهو المسئول عن اه حتى سئل ابن عمر بانهم يطعمونها اه اه يبيعون بها الكلاب ويشترون. قال اعطهم اياها
وهذا جاء عن غير واحد من الصحابة فهم هو اداها وبقيت ذمته وهم يتحملون ما يتبع ذلك. نعم قال ويقول عند دفعها ما وغد آآ اما عند دفعها آآ جاء عند ابن ماجة انه يقول
اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما. يعني لتطيب نفسه بذلك وحتى اه يحصل الاجر. واما يقول ما ورد فان هذا دلت عليه الاية وصلي عليهم خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم
ان صلاتك سكن لهم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم صل على ال ابي اوفى. فيدعو لهم نحو وذكر الفقهاء هنا انه يقول آآ آآ ايش؟ اجرك الله فيما اعطيت. بارك لك فيما ابقيت
ايش وجعله لك طهورا اه ذكروا شيئا من هذه الادعية. على كل حال اه يعني هي ادعية مناسبة ادعية مناسبة تليق بالحال وتدل عليها عمومات الادلة. نعم  نعم    نعم اه هذا محل اخراجها فيقول والافضل اخراج زكاة كل مال في فقراء بلده ولا يجوز نقله
اه الى ما تقصر فيه الصلاة. هنا يقول الافضل ولا يجوز نقلها كيف يجمع بين هذا وذا اه هو ذكر ان الاصل ان ان تدفع الزكاة في مكانها في مكانها يعني في نفس البلد
نعم والدليل على هذا تؤخذ من اغنيائهم فتغد في فقرائهم. ثم اراد ان يبين ان ثم محل للجواز ومحل لعدم الجواز. فان كان النقل لغير المحلات لكنه دون مسافة القصر فان ذلك يكون خلاف الافضل او خلاف الاولى لكنه جائز. واما اذا
نقلها الى ما هو ابعد ابعد من ذلك نعم فانه يكون غير جائز اما وجه الاستحباب في البلد فهذا ظاهر وهذا دلت عليه الادلة وهذا مقصود الزكاة. لكن ما واجه عدم الجواز؟ استدلوا بالحديث. مفهومها
الا تؤخذ عنهم؟ وان يكونون بانه جاء عن معاذ انه لما بعث بالزكاة الى عمر قال انا لم نبعث يعني جباتا وانما رؤى امر بغدها اليه بذلها في اه عند اهل اه اليمن عند اهل اه اليمن او عند اهلها. فاستدلوا بهذا الاثر وما في معناه على نحو ما ذكرت اه
وهذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة انه لا يجوز نقلها الى ما تقصر فيه الصلاة. لكن قال اكثر اهل العلم وهي رواية ثانية عند الحنابلة انها يجوز النقل انه يجوز النقل وذلك لانها تؤخذ من اغنياء فترد في فقراء يقصد بها المسلمين. ولان الله جل وعلا جعل اصناف الزكاة الثمانية الفقراء
المساكين فاذا بداها الفقير والمسكين صدق عليه انه بذل الزكاة لمستحقيها. انه بذل الزكاة لمستحقيها. ولان النبي صلى الله عليه قال لقبيصه يا قبيصة اقم عندنا حتى تأتينا الصدقة فكان يعني تجبى لبيت مال المسلمين. فقالوا بان هذا وما في معناه دل على انها طبعا بعض هذه الادلة قد
فيه فانما قال النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ من اغنياء فتغدوا في فقرائهم هو اراد لا شك انه ذات المكان لانه قصد في اه هذا المعنى. فعلى كل حال هذا وما في معناه قالوا بانه يجيز نقلها. يجيز آآ النقل. فنحن نقول بان النقل جائز
لعمومات الادلة التي تدل على هذا. لكنه ولا شك خلاف الاولى. فان دعت الى ذلك حاجة كمصلحة ونحوه فلا بأس وهذا هو الذي ذهب اليه ابن تيمية جمعا بين القولين. فيقول انه اذا احتيج الى نقلها نقلت. وان هذا يستفاد من الادلة
السابقة يستفاد من الادلة السابقة لكن لا شك اذا كان اهل البلد احوج فان بذلها فيهم اولى واتم وهو ما تدل عليه الادلة اه في جملتها. وهي ما تدل عليه الادلة في جملتها. اه يعني ولذلك جاء عن معاذ انه
وقال من انتقل من مخلاف الى مخلاف فليؤدي زكاته في المكان الذي انتقل منه. لانها وجبت عليه فيه. دل هذا على على ان الاصل عدم النقل لكن نقول دلت آآ اذا كان لحاجة فانها تنقل وانه اذا نقلها جاز لان بذلها الى مستحقيها
من اهل الزكاة وغيرهم نعم ولذلك قال المؤلفين فعلى اجزاء حتى على قول المؤلف بانها تجزئ فتسقط عنه فلا يطالب ببدلها لكنه عندهم انه فعل ما يحرم. فالفرق بين مذهب جمهور اهل العلم ومذهب الحنابلة ان الحنابلة يرون انه اثم في النقل. لكنها صحيحة في الفعل
مجزئة في الحال. اما الجمهور فيرون انه ترك السنة والاتم فقط انه ترك السنة والاكمل. وهذا مذهب اكثر اهل العلم كما نقل غير واحد من اهل العلم. فنقول هنا اذا انه
ينبغي الا تنقل لكن ان نقلها اجساد وان كان لمصلحة فانه قد يكون ذلك قد يكون ذلك مستحبا. نعم. قال من هذا الا يكون في البلد فقراء فاذا لم يكن في البلد فقهاء فلا شك انها تبذل الى غيرهم. وهذا ظاهر واذا
قررنا ما آآ خلاف ما ذكر المؤلف فمن باب اولى ان يكون النقل في هذه الحالة متوجه او ظاهر نعم   نعم اذا اه لو اراد المؤلف ان ينبه على مسألة قد تنشأ من
التقرير الاول وهو انه اذا كان هو في مكان وماله في مكان. فما تعلق الزكاة؟ هل هو المكلف او بالمال فيقول مؤلفه رحمه الله تعالى بانها تخرج من الزكاة الذي من المكان الذي فيه المال. لان الزكاة الاصل تعلقها بالمال
والمكلف فيها تبع. فبناء على ذلك نقول هنا بانه يخرجها في في البلد الذي ماله فيه. كما جاء عن معاذ انه قال من انتقل من مكان الى مكان ام مخلاف الى مخلاف فليؤدي زكاته في المكان الذي انتقل منه. لانه زكاته وجبت عليه في ذلك المكان
اما الفترة يعني زكاة الفطر ذكرنا ان تعلقها بالبدن فبناء على ذلك يخرجها في المكان الذي هو في في المكان الذي هو فلو افترضنا مثلا ان شخصا عنده ابن آآ قد سافر للدراسة
ايش؟ الاصل انه يخرجها في مكان ذلك الذي يدرس فيه هذا الولد انه يخرجها في مكان لان تعلقها اه البدن وكذلك لو سافر في ايام العيد الى مكان فانها تجب عليه حيث اه حيث وجبت فاذا كان قبل وجوبها فوجبت عليه اه يعني
غابت عليه الشمس من اخر ايام رمضان وهو خارج بلده فانه يبذل الزكاة في ذلك في ذلك المكان. فعلى قول الحنابلة انه لا يجوز له ان ينقلها. فلو اخرجها في بلده الاصلي فانه غير جائز. وان كان مجزئا. لكن اذا قلنا بان الامر في هذا جائز
لا اشكال ويكون آآ المحل الكلامي هنا هو فيما هو الافضل فيه. نعم   تعجيل الزكاة يعني اخراجها قبل مضي الحول عليها. فهل يجوز او لا يجوز؟ هذه مسألة من المسائل التي اختلف فيها اهل العلم
آآ فالمشروع مذهب الحنابلة وهو قول عند الشافعية او قول الشافعي آآ انه يجوز اخراجها قبل آآ الحول بعام او عامين آآ لانه جاء عن العباس اننا انه بذل صداقته صدقته او زكاته
الاول كما جاء في غير ما حديث. وان كانت بعض هذه الاحاديث يعني اه فيها شيء وتكلم فيها اه اهل العلم. نعم فلكن آآ الحنابلة على الاخذ بها. الاخذ بها. نعم. خاصة وان المصلحة فيها متعلقة
بالفقراء والمساكين. فلاجل ذلك قيل بالجواز في هذه المسألة. وقالوا هنا بانه لا يجوز لاكثر من حولين. لانه انما ورد بذلك الدليل وهي خلاف الاصل فلم يجز اكثر اه من ذلك لم يجز اكثر من ذلك نعم. قال ولا
يستحب لما ذكرنا من انه اه فيه خلاف والاحوط الذي يخرج من خلافهم ولو ظعيفا فاستبن. واه لانه ربما نقص النصاب وربما حصل بعض الاشياء فقالوا بانه لا يستحب له ذلك. آآ يرتبون على ذلك مسائل لكن ربما يعني نذكرها في اول الدرس القادم. آآ لاني آآ
يعني الوقت يداهمني لتعلقنا وارتباطه بمكان اخر. فارجو ان يعذرني الاخوان وانا ما احببت والله ان يكون هذا آآ لكن اه امر الله اه جاء فاسأل الله الاعانة والتوفيق. اه ونستبيحكم عذرا والله اعلم وصلى الله
على نبينا محمد ايش عندك على عجل  تعجيل سيأتي لعلنا نعود اليه في اول الدرس القادم ان شاء الله
