صلى الله عليه وسلم وبارك على النبي الامين وعلى اله واصحابه. وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم في الفقه في كتابه الاهتداء بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وان يفتح من غلق من افعالنا
وان يوسع لنا مداركنا وان يعيننا على حسن القول والعمل كان الحديث في اول او في المجلس السابق فيما يتعلق الكلام على باب الانية وما يتعلق بها من احكام ثم بعد ذلك دخلنا
الى باب الاستنجاء وذكر ما يتعلق باداب المتخلي ومغير قضاء الحاجة ولا يزال الحديث موصولا عند هذه المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب نصل ما ابتدأناه من الكلام والشرع لهذا الباب. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم اغفر لنا اجمعين   نعم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في اول الباب ما يستحب للمتخلي ان يفعله اذا اراد دخول الصلاة
وما ينبغي له حال قضاء حاجته مما يندب له فعله ويستحب له تعاهده. كما ايضا ذكر ما يستحب له اذا خرج من الخلاء. وبعض المسائل التي تتعلق بقضاء الحاجة في الجملة
في هذه مكان رخو لذلك والاستثمار في حال قضاء الحاجة. وعدم اه قضاء الحاجة في الاماكن التي يخشى منها حصول الاذية. او يخشى بها حصول الاذية ايضا. ثم اه بعد ذلك شرع المؤلف رحمه الله تعالى في الكلام على بعض ما يحرم حال قضاء الحاجة. فذكر
ما يتعلق باستقبال القبلة واستدبارها والكلام عن استقبال القبلة واستدبارها من جهة حكم ذلك للمتخلي من المسائل التي تضاربت فيها الادلة وتعارضت فيها اه ما حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لم يزل اهل العلم في هذه
المسألة تتباين اقوالهم. وذلك انه جاء حديث ابي ايوب ابي ايوب مثلا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا او
وجاء نحو من ذلك حديث سلمان الفارسي. وهذه الاحاديث دالة على المنع. مقتضية مباعدة هذا. لكن جاء ما يعارضها. اما على سبيل الجملة كمجيئها على سبيل الجملة كحديث جابر رضي الله تعالى عنه عند اهل السنن انه قال نهى النبي
صلى الله عليه وسلم ان يستقبل القبلة او يستدبرها حال قضاء الحاجة ثم رأيته قبل ان يموت بعام يستقبلها يا حال قضاء الحاجة. وهذا الحديث صححه كثير من اهل العلم. كما نقل غير واحد
صحيح البخاري له. وجاء ايضا تصحيح ذلك عن جماعة من اهل العلم كثير كما انه ايضا جاء ما يدل على ما يمكن حصول التخصيص به. كما جاء ذلك في حديث ابن عمر ان النبي صلى الله
عليه وسلم قال اه رقيت على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستقبلا القبلة مستدبرة الشام حال قضائه الحاجة فلما جاءت هذه الاحاديث على هذا النحو اراد اهل العلم ان آآ يجمعوا بينها او يوفقوا ما ظهر فيه الاختلاف في هذه النصوص
فجمعوا ما جاء عن الصحابة فكان نحوا مما جاء في الاحاديث من تعارضه. فجاء عائشة رضي الله تعالى عنها انها لما قيل لها ان اناسا آآ يمنعون من استقبال القبلة حال
رأي الحاجة قالت اوقد فعلوها؟ ثم امرت بمحل قضاء حاجتها ان يكون الى جهاد القبلة. وجاء ايضا عن ابن عمر انه اه اناق غاحنته ثم قضى حاجته مستقبل القبلة. على حين
انه جاء ما يعارض ذلك في حديث ابي ايوب حين قال بعد ذكر الحديث قال فقدمنا الشام فوجدنا مراحيظ بنيت نحو الكعبة فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله اذا اذا اردت ان تجمع ما يتعلق بهذه النصوص فتجد انها مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه جاء
تحريم ذلك والمنع منه. كما في حديث ابي ايوب وحديث سلمان الفارسي. وجاء ما يدل على الرخصة جملة وتفصيلا كما في حديث جابر. وجاء ما يدل على نحو تخصيص له في حال دون حال. كما جاء ذلك في حديث
ابن عمر واذا انتقلت الى اتان الصحابة المبينة لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ايضا من ذلك فما جاء عن ابي ايوب انهم كانوا يمنعون ذلك مطلقا على حد سواء في البنيان وفي غيره. وجاء
ايضا الاذن مطلقا كما جاء عن عائشة وجاء عن ابن عمر حمل ذلك على حال وهو ان يكون بينه وبين القبلتين شيء كما لو كانت راحلته او شيئا اخر هذا كله
كما انه الان انشغل ذهنك في اه جمعه واستيعابه فان هذا نحو منه جرى بين اهل العلم في في المسير خط الطريق في هذه المسألة والذهاب او المصير الى قول من الاقوال منها. ولذلك
نقول اما القول بالمنع من الاستقبال والاستدبار على سبيل الاطلاع فانه احوط لكنه ولا شك لا تسنده الادلة من كل وجه. ولذا نقول بان حالة الاستقبال والاستدبار في الفضائل اشدها
فان كان في نحو فضائل وجعل له سترة او نحو ذلك مستدمرا فهو اخف من الاولين وما كان في حال البنيان فهي من الحالين قبلها والاستدبار في ذلك يعني في البنيان
اضعف في الاذن وعدم التحريج وعدم التحريج  اما المؤلف رحمه الله فكما رأيت بانه جرى على تحريم الاستقبال مطلقا والاستدبار في غير في غير البنيان في غير البنيان. وهذا يعني من الاقوال
متوسطة في المسألة وان كان يعني لا يسلم واحد من هذه الاقوال لا هذا ولا غيره من ورؤود الارادة عليه وحصول في وحصول الاعتراض في نعم. لكن اه كما قلنا سابقا واقوله لكم ان مسائل العلم
من حيث الحكم كما انها من حيث الادلة لا تظن انها ستكون معادلة رياضية يلتقى فيها على حد واحد لا ينتهي  ولكنها نظر الى ما دل عليه الدليل ثم استجماع ما جاء في عمومات الادلة ويحوط الانسان
الوضوء ما يقر في قلبه من تعظيم الشرع واعتبار الورع واصل هذا الكلام ليس انشاء ولكنه اسنادا الى النبي صلى الله عليه وسلم في قوله الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات
دل الشرع على ان من الامور ما يكون فيه نوع اشتباه يؤمر المرء والمسلم باهل الحيطة فيه. ويدل لذلك ايضا حديث النواس ابن سمعان استفت قلبك وان افتاك الناس وافتوك. كل هذه كل هذه الادلة تدل على نحو ما ذكرناه. قال ولفه فوق
حاجته قوله ولبسه راجع الى قوله ويحرم. يعني كانه يقول بانه يحرم لؤده فوق حاجته  ما وجه تحريم الحنابلة رحمهم الله تعالى؟ تحريم اللبس فوق الحاجة في حال قضائها قالوا لان هذا
الى انكشاف العورة بغير حاجة وهو مما يتوارد اهل العلم على القول بالمنع منه. عند عدم الحاجة الى ذلك. ولانه ذكروا ايضا من جهة المعنى ان ذلك يفضي الى حقول
اعتلال الصحة وذكروا لذلك بعض الاشياء. مع اننا قررنا لكم في الدرس الماضي انه لا ينبغي للفقيه ان يصيغ الى هذه من التعديلات خاصة اذا لم تكن او لم تظهر قطعيتها واه وجه القول اه
سيبقى انهم اخذوا ذلك اه من اه انكشاف العورة. ولذا كان هذا احد الوجهين عند الحنابلة والاخر الاقتصار على الكراهة في هذا دون التحريم دون التحريم الا ان يكون مظنة
مظنة آآ رؤية الناس له فلا شك انه في ذلك يمكن ان يرقى الى التحريم والمنع. نعم قال وبوله في طريق وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمرة. هذه ايضا ثلاث مواطن من المواطن التي يحرم
الانسان التخلي فيها وهي مواطن متشابهة من جهة المعنى والعلة التي لاجلها جرى النهي عن ذلك وهذا جاء فيه الذي في الصحيح اتقوا اللعانين الذي يبول في طريق الناس وفي وفي ظلهم وفي الرواية
اخرى اتقوا الملاعن الثلاثة ان يبولوا في طريق الناس او في قارعة الطريق ومواقف المياه والظل فكل هذه تدل على المنع من هذا الامر. وهو من جهة المعنى ظاهر فانه فيه افساد. والله جل وعلا
لا حرم الافساد ونهى عنه. والله لا يحب المفسدين اه هذا كما قال المؤلف في طريق وبعضهم ينص على الطريق المسلوكة قارعة الطريق او نحوه اما الطريق المهجورة والتي لا يريد الناس اليها فهي لا تدخل في هذا باعتبار ان اه علة النهي هي حصول الاذية ولا اذية
في ذلك ولذلك قال في المسألة التي بعدها وظل النافع ولم يجعل ذلك متعلقا بعموم الظل انما الظل النافع الذي اعتاد الناس مثلا ان ينزلوا فيه اه او يتعاهدوا الجلوس تحته ويحتاجون اليه فعند ذلك
سيكون ذلك منهيا عنه ومحرما وتحت شجرة عليها ثمرة. وخص الشجرة التي عليها الثمرة لان الناس في بعض الاحوال يحتاجون الى آآ الاستتار بالشجر ونحوه. ولوجود ذلك في بعض ما يدل ما تدل عليه النصوص ان
النبي صلى الله عليه وسلم انتهى الى حائش نقل فقضى حاجته فيه. فدل ذلك على انه ما تعلق به حاجة للناس او آآ افساد عليهم وذلك بان الثمر اذا وقعت وكان هذا من المواطن التي تكثر فيها النجاسات فان هذا وان لم تصادف هذه الثمرة موطنا
نجاسة الا ان ذلك يستكره الناس ويستبشعونه فينفرون منه ولا ولا يأخذونه فيكون كالذي منع الناس من الوصول الى هذه الثمار. ويشبه ذلك ايضا ما يحتاج الناس اليه في مواطن اماكن قضاء الحاجة العامة في المساجد
او اه في المطارات او في الطاهرة فان من الناس من لا يحسن الا ان يقضي حاجته كيف شاء ثم لا ينظر الى من يأتي بعده. ويظن ان ذهاب الرقيب عليه من الناس كفيل بذهاب التبعة عليه. ولا شك ان التبعة عليهم
والمسؤولية عليه حاصلة فاذا جرى منه شيء من التقصير فانه تكون عليه من التبعة بقدر ذلك ومثل هذا ايضا السكنى في بعض الفنادق والشقق ايضا تعاطي البول احيانا في غير
في موطنه آآ باي سبب. فان ذلك اذا كان على نحو يؤذي الناس فانه ولا شك يكون منهيا عنه. يكون منهيا عنه وداخل في هذا الحديث. وهنا اه الفقهاء يذكرون انه اذا
كان المكان مزفتا او مقيرا فانه يقولون بانه آآ لا حرج اذا سكب عليه الماء ذهبت البالوعة لكن اذا علم ان هذا الموطن لم يتخذ لذلك ولا يؤذن له ان يفعل فيه هذا فلا شك انه
يكون مما يتعلق به النهي. نعم ان لم يعجو قال ويستجمر ثم يستنجي هنا عطف الاستنجاء على الاستجمام. وقلنا ان الاستنجاء هو قطع اثر النجاسة. يكون ذلك بالماء اصالة او
الحجارة تبعا. فهنا لما جمع بينهما ويستجمر ثم يستنجي دل على ان الاستجمار هو استعمال الحجارة في ازالة النجاسة استعمال الماء فيها. والاستنجاء استعمال الماء فيها. قال ويستجمر ثم يستنجي. هنا
رتبها يعني آآ عطفها مرتبة بمعنى ان يكون الاستجمار وهو استعمال ونحوها مقدما ثم يستعمل بعد ذلك الماء. وهذا هو اكمل حالات آآ ازالة النجاسة من جهتين اولا لما جاء في ذلك من بعض الاثار والاحاديث. وثانيا من جهة المعنى وهو حصول كمال النقاء وحصول الطهارة. فانه جاء
عند بعض اهل السنن ان عائشة قالت مرنا ازواجكن ان يتبعن الحجارة الماء يعني ان يتبعن آآ او ان يجعلنا بعد الحجارة الماء. فهذا جاء فاني استحييهم فان النبي صلى الله عليه وسلم كان
يفعله وهذا عند اهل السنن وهو من جهة المعنى اكملوا في الطهارة فانه اذا استعمل الحجارة ثم استعمل بعدها الماء كان ذلك اتم في النقاء وحصول اه الطهارة. ولا يصح في هذا ما يورد من الحديث عن في قول الله جل وعلا
آآ فيه رجال يحبون ان يتطهروا فانه جاء في بعض الاثار كانوا يتبعون الحجارة الماء لكن النووي النووي اه جعلوا او اه لم يصححوا في ذلك حديثا. وانما الذي صح به النقل اه في قول الله جل وعلا
رجال يحبون ان يتطهروا قال يستعملون الماء في طهارتهم. وليس فيه هذا اللفظ وهو الجمع بين الحجاب والماء عند الاستدلال بهذه الاية. فاذا اكملها الاستجمار ثم اه ثم الاستنجاء. والاستنجاء وان لم
يكن معروفا عند العرب بل كانت العرب تنفر من ذلك. ولذا جاء عن بعض الصحابة انه قال وهل تفعله الا النساء لكن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه فعله انه استنجى بالماء وثبت عن اصحابه آآ او
وعن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك دل على اه حصول الطهارة به والاقتصار عليه. وهذا قول اكثر اهل العلم قال وينسئه الاستجمار ان لم يعدو الخارج موضع الحاجة. لما قال ويجزئه الاستجمار ان لم يعدو
موضع الحاجة انه آآ الاستجمار والاستنجاء هذا هو اتمها. وايضا الاستنجاء بالماء يحصل به الطهارة مطلقا لكن في حال الاقتصار على الاستجمار فانه فانه لا آآ مجزئا الا ان يكون قد تكون النجاسة في موطنها في موطنها المعتاد. ما موطنها
معتاد ما موطنها المعتاد؟ آآ الفقهاء يقولون الثقب اه او اه رأس الحشفة بالنسبة للبول. بعضهم يزيد كما جاء عن شيخ الاسلام في شرح العمدة بانه قال يدخل في ذلك ايضا الى انصاف اليتيم
يعني اذا انتشر الى بعض اطراف اليتين من جهة النصف بالقرب من الثقب فانه يكون موطنا معتادا ونصف الحشفة بالنسبة للبول. فان هذا يكون موطنا معتادا لقائل ان يقول لما خص الحنابلة رحمهم الله؟ الاجزاء في الاستجمام بعدم تجاوز
لموطن الحاجة. نقول هذا اصله ان النجاسة عند الحنابلة النجاسة عند الحنابلة لا تزال الا بالماء ان النجاسة عند الحنابلة لا تزال الا بالماء وهذا اشرنا اليه في اول درس اليس كذلك؟ في اول كتاب الطهارة بمعنى انه لو كان نجاسة
على يده وازالها بما ازالها فانها لا تجزي عليه. لا بد ان يمر الماء عليها قالوا فاستثني موطن الخارج من السبيلين لمجيء الدليل به. الدليل ما هو  حديث حديث سلمان وغيره
الاستجمام بالاحجار ونحوها وحديث ابن مسعود. وجاء في ذلك احاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا فلما جاء هذا يعني الاذن بازالة النجاسة بالحجارة قالوا هذا كالمستثنى من الاصل فلاجل ذلك
يبقى على موطن الاستثناء ولا يصير له عموم ولا يصير له عموم لانه ايش؟ خلاف خلاف الاصل واستثني فقط لموطن الدليل. لموطن الدليل. فلذلك اه هنا اذا عرضت الاصل لا يمكن ان يقول الانسان بانه يجوز ان يستجمر ولو تعدى موطن الحاجة اه بالحجارة وهو يقول بان
يرجح او يصحح في المسألة الاولى ان النجاسات لا تزال الا بالماء. هذا يكون تعارض وتظاهر. ولذلك ينبغي فهم ما قصد الفقهاء حتى يكون اخذك للفقه على وجه لا يمكن ان يكون فيه تلفيق ولا ان يكون فيه تعارض وتضارب
اه طبعا هذا هو وجه قول الحنابلة وتعرفون ان قولا ابن تيمية وهو ايضا راجع الى اصله اه ان النجاسة المقصود زوالها بالماء او بغيره انه ولو تعدى موطن الحاجة فانه يحصل به آآ الطهارة بالحجارة لان المقصود زوال النجاسة
اذا زالت حصل المقصود  ان يكون نعم قال ويشترط الاستجمام لما كان الاستجمار على خلاف الاصل فاشترط له شروطا لصحته. قال باحجار ونحوها يعني ان الاستجمار في الاحجار ونحوها. ما الدليل على ان
كون الاستجمام في الاحجار فهذا ظاهر ان لا نستنجي الا نستجمع باقل من ثلاثة احجار. لكن هل يكون غيرها هل يقوم غيرها مقامها كمثلا المناديل الخراف ونحو ذلك؟ نقول نعم. ما الدليل على هذا
انه انما جاء الفاظ الحجارة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال خير عظم وغوث. ومن المعلوم ان العظم غوث ليس ليس باحجار فدل ذلك على انه ما كان من جنس الاحجار مما يحصل به قطع النجاسة فانه
داخل في حكمها فانه داخل في حكمها. ولذلك قال باحجار ونحوها ان يكون طاهرا. يعني هذا الذي تقطع به النجاسة لابد ان يكون طاهرا. هل يتصور ان يكون نجسا؟ نعم. كما لو كان جلد ميتة كما لو كان
جلد ميتة فانهم يقولون بانه لا يحصل به لا يحصل به التطهير. آآ يعني اشياء كثيرة من الاشياء النجسة عظم مثل ميتة آآ عظم آآ كلب ونحو ذلك فانه يقولون بانه لا يحصل به آآ
التطهير ولا يصح معه الاستجمام. ولا يصح معه الاستجمام. قالوا ان يكون منقيا. كيف ان يكون منقيا يعني يحصل به الانقاض. فلو كان مثلا فيه آآ نعومة كالزجاج في مثلا اذا مررت لا لا يزيل النجاسة وانما آآ يزيد يزيد اختلاطها وآآ افتراشها فان هذا لا يحصل
فلابد ان يكون له فيه شيء من الخشونة الذي يقتلع به النجاسة. قال غير عظم وغوث. فالعظم والغوث ايضا لا يحصل به التطهير. فانه وان آآ او لا يحصل به الاستجمار. لانه وان حصل به التطهير الا انه
محترم من جهة انه طعام اخواننا الجن. كما جاء ذلك عند مسلم في صحيحه انه قال اه هم طعام لهم وروثكم طعام وروث بعاني منكم طعام لبهائمهم كما جاء ذلك في الحديث الذي
في الصحيح زادوا اخوانكم من اه الجن. فلاجل ذلك كان هذا غير جائز. لو فعله الانسان هل يحصل هل يحصل به تطهير؟ آآ ظاهر كلام المؤلف وهو اصل الحنابلة انه لا
لماذا؟ لانهم يرون انه من لما نهي عنه فان النهي يقتضي الفساد. اما على القاعدة العامة ان ثم جهتان مكتان فانه يحصل به التطهير مع حصول الاثم ووجوب ازالة القدر عنها. ووجوب ازالة القدر
عنها يعني انت اه قدرت هذا الغوث او هذا العظمة على الجن فانه يلزمك ازالة ذلك الفساد الذي احدثته قال وطعام. يعني كذلك لو كان من اه اطعمة بني ادم. لانه لما حرم لاجل طعام الجن
فان التحريم لاجر طعام الادميين او لا؟ قال ومحترم يعني وكل ما كان محترما كمثل كتب العلم فان حصول الاستجمار بها او نحو ذلك اظهر في آآ المنع حرمة لاجل لما اشتملت عليه من اه اه القول المحترم واقوال اهل العلم ولما ايضا اشتملت عليه من الايات
والادلة ونحوها وذكر الله جل وعلا. فكان تحريم ذلك اولى واوجب. قال ومتصل بحيوان. المتصل بالحيوان يعني كذيل للحيوان او بعض اجزائه او ان يركب على بهيمة ويحك نفسه عليها فكل ذلك محرم لماذا؟ لان هذه اشياء
ايضا محترم ومحفوظة ولانه يخشى ايضا من حصول التأدية بذلك فقد يأتي انسان ليركبها او ليتعاطى لبنا منها او غير ذلك فيكون ذلك فيه له نعم قال ويشترط ثلاث مساحات منقية يعني اذا
على الاستجمام فلا بد من ثلاث مساحات. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يستجمر باقل من ثلاث ان يستثمر باقل من ثلاث. ولو حصل بذلك الانقاء. يعني لو حصلت الانقاذ اثنتين او نحوه نقول لا بد ان
طيب لولا لو لم يكمل هل تصح له تصح له الطهارة؟ او لا؟ هل تصح له الطهارة؟ او لا وهل يكون هذا راجع الى القاعدة السابقة راجع الى القاعدة السابقة؟ لا
ولا يرجع الى القاعدة السابقة لان هنا قالوا بابه فعل المأموم. فلا بد من اكتمال الامر اما هناك في غير العظم والغو بابه فعل المحذور وباب فعل المأمور اولى واوجب
فلاجل ذلك قالوا بانه وهذا عند الحنابلة انه لو لم لو اقتصر على اقل من ثلاثة احجار لا يحصل له في ذلك لا تحصلوا له بذلك الطهارة. لا تحصل له بذلك الطهارة ولابد من اكتمال الثلاث. ولابد من اكتمال الثلاث. وهذا
حتى على قول من يقولون في تلك المسألة بانهما جهتان منفكتان يأثم التنقية والتطهير بالعظم والغوص يحصل له الطهارة فيقولون هنا لابد من تكميلها. وهذا قاله ابن تيمية وغيره. نعم. اه قال منكية
هنا نحتاج الى ما حد هذا الانقاذ؟ ما حد هذا الانقاء اه الفقهاء قالوا في الاستجمار يعني حد الاستجمام لانقاذ الاستجمار يختلف عن الانقاذ بالاستنجاح. فبعض بعضهم قال بانه زوال زوال النجاسة يعني في الاستجمام وزوال بللها
والا يبقى الا اثر يسير لانه من المعلوم ان الحجارة لن تذهب النجاسة من كل حال. اليس كذلك؟ هذا امر معروف لاجل ذلك قالوا ان يذهب تذهب النجاسة وبللها ويذهب بللها ولا يبقى الا شيء يسير لا يزيله الا الماء
وبعضهم ايضا عرفها اه يعني شيء او اوضح من هذا وان كان مثله قال ان يبقى شيء اثر لا يزيله الا الماء. ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء اما الاستنجاء
الماء فبعضهم يقول زوال النجاسة وزوال اثرها. واثرها فين؟ غير بللها حتى لا يبقى لها اثر ابدا. وبعضهم يقول عند الحنابلة كلها عند الحنابلة عود خشونة المحل عودوا خشونة المحل كما كان وهما متقاربان في الدلالة على هذا المقصود. ما الذي
يترتب على ذلك يترتب على ذلك ان الانسان لو استجمع ثم يعني حتى تيقن انه سال النجاسة وازال بللها. ثم بعد ذلك لما خلع ثيابه وجد لونا. يشبه ان يكون من اثر قضائه للحاجة وما خرج منه في تلك الحال فيكونون في هذه الحال لا يكون ذلك مؤثر
لا يكون ذلك مؤثرا على طهارته ولا دالا على وجوب اعادته في الطهارة والصلاة. اعادته للطهارة والصلاة. اذا قال ممتيه فاكثر ان تكون ثلاث مساحات. اما اما لو لم يحصل النقاب الثلاث فلا بد من الزيادة حتى يحصل الانقاض فمحل هذه المسألة اذا حصل الانقاء باقل من
ثلاث فلابد من التكميل. قال ولو ولو بحجر ذي شعب. قرأت هذه اه يعني اه انه لو كان حجرا واحد وله ثلاث شعب فانه يصح ان يقال بانه يقوم مقام ثلاثة
احجار لانه بمثابتها لانه بمثابتها هنا يعني لما قال ولو كانه اشار الى خلاف عند الحنابلة في هذه المسألة. قال ويسن قطعه على وتر. اه قطع الاستجمال على وتر فاذا حصل لك الانقاء بثمان
فزد واحدة لتكون تسعة. من استجمغ فليوتر. من استجمل فليوتر هذا امر لما لم يكن للوجوب؟ لما لم يكن للوجوب؟ كثير عند طلبة العلم مما يرد عليهم هذه هذه المسألة
آآ طبعا الفقهاء يؤكدون على مسألة وهي آآ قاعدة عندهم ان ما كان شأنه شأن الاداب فان بابه باب اه اه فان الامر فيه اه اه يكون على الاستحباب هذا اصل هذا اصل
اه ثم هنا في الايثار ونحوه لو تأملت كثير من النصوص لعلمت يقينا انها لم تأتي الا على سبيل  ولذلك مثلا غسل الثلاث لا احد يقول بوجوبه او ان من غسل اثنتين يجب عليه ان يغسل ثلاثة ونحو ذلك. فايضا هذا
مما يدل على ان هذا وجهه آآ انما هو للاستحباب لا للوجوب. نعم  نعم قال ويجب الاستنجاء لكل خارج الا الريح آآ اذا اذا الاستنجاء او الاستجمار انما هو لخروج الخارج. فدل ذلك على انه لو انتقض
ووضوء الانسان بغير فروج شيء من السبيلين فلا يحتاج الى الاستنجاء. وان وضوءه يكتفي بغسل اعضائه الظاهرة هل يتصور ان ينتقض وضوء او يحصل للانسان حدث بغير خروج الخالق؟ نقول نعم. وهذا كثير. اه مثل
خروج الدم الكثير مثل القيء. كلها مثل النوم كلها احداث وليست بخروج شيء من السبيل فبناء على ذلك نقول اذا قام الواحد من النوم هل يلزم ان ان يغسلا سبيليه؟ لا. بل يتوضأ مباشرة يغسل كفيه ويغسل اعضاءه
على نحو الصفاة التي ستأتينا. فاذا متى يجب الاستنجاح اذا حصل منه الخارج؟ هل هو لكل خارج او لخارج دون كأن المؤلف هنا عمم بانه لكل خارج مطلقا ولم يستثني من ذلك الا الا شيئا واحدا
اذا وهو الريح. لماذا؟ قالوا لان الريح لا حقيقة لها او لا اثر لها. فبناء على ذلك لم يكن للانسان او لم يجب على الانسان ان يستنجي لها. ولا يختلف الحال بين ان تكون الريح خرجت على حين رطوبة في ثياب
او نشوفة فيها فان ذلك لا يغير. بعضهم يقول لو اه تغطبت الثياب فقد يفضي ذلك الى بقاء بعض اثر الريح في هذه نقول كل ذلك لا يؤثر. وهذا كله من افعال الموسوسة. فبناء على ذلك لا يختلف لا يختلف الحكم هنا
اه مقتضى كلام المؤلف انه لو خرج منه طاهر فانه يجب الاستنجاء منه. مثل ان يقول طاهر مثل ان تخرجه حصاة مثلا او يمثل لها الفقهاء وان كانت يعني لم توجد في الحقيقة الولاية العارية من الدم. ولادة عارية من الدم
اه هنا يقولون بان لا يجب اه بانه يجب الاستنجاء. مع ان الاستنجاء والاستجمام كله لازالة النجاح لاجل ذلك قال بعض الفقهاء وهذا ما مشى عليه البيوت في الغوط انضم الى ذلك قال والطاهر يعني ان الطاهر لا
اه يحصل منه الاستنجاح ولاجل ذلك تعقب المهداوي صاحب الانصاف هذه المسألة بعد ذكرها وذكر كلاما يعني في الاعتراض على اه الاستنجاء من الطاهرات. ومثل ذلك ايضا النجس الذي لا يحصل به تلويث. النجس الذي لا يحصل
به تلويث يعني لو كان شيئا ناشفا لو كان شيئا ناشفا فيقولون ايضا بانه لا لا يجب له الاستنجاء لا يجب له الاستنجاء لانه ما الفائدة من ان يمر الاحجار على شيء لم يكن له اثر. فقربه
وشبهه بالريح اقرب واتم من شبهه بالنجاسة التي يحصل بها التلويث. واضح يا اخوان؟ نعم نعم نقول بانه يعني كما قالوا بانه آآ الطاهر كيف الاستنجاء والاستجمام انما هو لقطع النجاسة. وهذا شيء طاهر فكيف
يحصل هذا للطاهرات. فدل على انه محل محل اعتراض. وان الكلام انما هو للنجس الذي او النجس الذي يحصل له تلويث او يحصل به تلويث. نعم قال ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم
اه ما ذكرنا في قول المؤلف يجب الاستنجاد لكل خارج دليل على انه ليس الاستنجاء والاستجمار المتعلق بالوضوء وانما هو متعلق بخروج النجاسة. ولاجل ذلك قلنا لو احد قال منه حدث غير النجاسة فانه يحصل او فانه يتوضأ بدون ان يغسل ثدينيه. لكن اذا وجدت هذه النجاسة
فهل يلزم او يشترط لصحة الوضوء؟ هل يشترط لصحة الوضوء حصول او قطع هذه النجاسة وازالتها هذا ظاهر آآ كلام الحنابلة هنا ظاهر كلام الحنابلة هنا من جهة ان اه
آآ يعني عللوا اه لذلك بان هذا هو الاصل وهو ان ازالة الخارج من السبيلين سابقة سابقة للوضوء سابقة الوضوء  وايضا جاء في بعض الروايات انه قال اغسل فرجك وتوضأ جاء في بعض الروايات اغسل فرجك وتوضأ
وهذا يعني هذه المسألة ايضا مما آآ جرى فيها شيء من الاخذ الرد بين كثير من اه الفقهاء واصل هذا ان الروايات الكثيرة في البخاري في غيره انه قال توضأ وانضح فرجك توضأ وانضح فرجك فالوضوء سابق لنضح الفرج يعني بالنسبة
من به مذي او اه في احاديث اه المقداد. نعم. فلاجل ذلك قالوا بانه اه الحديث لا يدل على اه وجوب تقديم الاستنجاء على اه الوضوء. لكن هنا قالوا من هذه الناحية انه هو الاصل. وايضا لان ذلك يفضي الى
تلويثه وايضا بانه آآ يفضي الى حصول آآ اللمس القبل وهو من مما يحصل به انتقاد الطهارة لكن قد يقال اولا ان انتقاض الطهارة لمس او مس الذكر او الفرج
خلاف وايضا انه لا قد لا يحتاج الى قد لا يحتاج الى مسهما وقد تزول النجاسة بحائل يعني ان يكون اه بالمناديل وبالاستجمار ونحوه. بدون ان يحصل منه مس لذلك. لكن نقول لا شك ان
اعتبار الاستجمار او الاستنجاح قبلهما اولى واحوط. لكن لو جاءنا شخص وقال بانني وبعد ولما توضأت تذكرت انه قد خرج مني مديون فهنا هل نقول له اعد استنجي ثم توضأ
هذا يعني فيه استشكال من جهات وجوب اعادة الوضوء لعدم ما يدل على ذلك لعدم ما يدل على ذلك بل نقول بانه يغسل آآ ذكره وانثيين برش الماء عليهما مثلا حتى يزول نثر النجاسة وآآ
ايضا يزيل ما اثر ذلك ان كان في سراويله ولا يلزمه اعادة الوضوء كما لو كانت النجاسة في غير السبيلين فانه لو كانت عليه نجاسة في ثيابه او في موطن اخر من بدنه فتوضأ ثم ازال النجاسة لم يكن بذلك بأس بلا اشكال فكذلك لو كانت
اه في احد السبيلين. نعم   نعم قال باب السواك يعني هذا الباب معقود للكلام على مسائل السواك واحكامها وجاء الفقهاء ايضا اتباع ذلك بمسائل او ما يتعلق بمسائل الفطرة. ولذلك بعضهم يقول باب السواك والسنن آآ
وايضا يذكرون ما يتعلق بسنن الوضوء باعتبار ان السواك من سنن الوضوء المؤكدة فيجب يجعلونها جنبا الى جنب او بازاء بعض. والسواك يطلق على الة السواك ويطلق على فعله فلذا يقال
اه اشتكاك سواكا هذا سواك. ويقال للفعل بسواه. وهو من استاك يستاك استياك  وفعل الامر منه يعني اه تسوك او امر له بالسواك وسنن الوضوء مستحبات واه لعلنا نؤجل تعريف الوضوء وما يتعلق به. قال التسوك بعود لين. اصل السواك مستحب
بلا خلاف بين اهل العلم وذلك لما جاء في الحديث عند اهل السنن عند البخاري معلقا السواك مطهرة للفم مرضاة للرب وفعل النبي صلى الله عليه وسلم له ومداومته عليه مستترة معلومة في الاحاديث الصحيحة
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعود لين هذا يدل على انه لا يشترط للسواك عود بعينه. فلا يشترط ان يكون من الاغات. ولذلك يمثل الفقهاء بعود الاراك وبعود الزيتون وبعود العرجون
فما كان حاله حال عود الاغاث مما يحصل به التنقية ولا يحصل به الضرر فانه يحصل به السواك فانه يحصل به السواك. ولذلك لو وجدت مثلا بعض الالات التي تشبه السواك ويستعملها الناس مكان
كان لها حكمه سواء بسواء. لانه لا ليس فيه نص على الة بعينها. او على شيء بنوعه محدد وان كان عرف ما يعرف بالاراء بحصول التنقية به وحسن رائحته التي يحصل بها آآ
او انتشارها في الفم ونحو ذلك لكنه بلا شك انه ليس بشهر. قال لين يعني بالا يكون آآ آآ بالا يكون ناشفا فيكون مضرا باللثة والاسنان. اه فلا بد ان يكون لينا منقن. يحصل به
اما لو كان لا يحصل به انقاء ولصغره او لنعومته او لغير ذلك فهذا ليس لا يكون او لا تحصل به سنية السواك. قال غير مضر. يعني بالا يكون فيه ضرر. وهنا يمثل الفقهاء باعواد
الرمان والاص ونحوها يقولون فانها وان كانت لها فرشاة ويحصل بها الا انها تضر وتفسد لحم آآ اللثة والاسنان ونحو ذلك فهنا يقولون بانه لا آآ يستعملها في السواك. قال لا لا يتفتت
لان المقصود آآ من السواك هو ايش وحصول التنقية والتفتت ايش يحصل به التقدير او التوسيخ للاسنان بانتشار ذلك تلك حبات في الفم وهذا لا شك انه منظر مقزز للنفس. تنفر النفس من رؤية الانسان اذا كان فيه هذه الحبيبات مشتهية
منتشرة على صفحة اسنانه او لسانه او نحو ذلك فاذا لا بد ان يكون لا يتفتت. ومن هذا اخذوا يعني استحباب عدم التفتت وعدم اه التسوك بما يكون فيه في تفتت قال لا باصبع وخرقة. يعني كانه اشارة الى رد من قال باستحباب
بالاصبع والاستياك بالاخضع آآ هنا ذكر المؤلف بانه لا يساق به فما وجه ذلك هل لانه ليس مشبها للالة التي جاء الدليل بها؟ او نظر الى  اه حقيقة حصول التنقية فانه لا يحصل بها تنقية. الحقيقة من اه اذا كان النظر الى جهة
ان السواك يكون بالة محددة لها صفة آآ تقارب او تشابه فان يمكن ان يقول بان الاصبع لا يحصل به السواك واما اذا رؤي ان السواك حقيقته حقيقته حصول النقاء والنظافة للفم
كان يحصل شيئا من ذلك بالاصبع فيمكن ان يقول بانه يحصل له من السنية بقدر ما يحصل له اؤمن ما يحصل له من التنقية. ولهذا جاء في بعض الاحاديث انه كان يستاك باصبع الاستياك بالاصبع لكنها كلها ضعيفة
كلها ضعيفة. لكن من وجه اخر يمكن ان يقول حتى لو قيل بحصول التنقية بالاصبع الا انه فيه اه تقدير للاصابع وحال لا تكون مناسبة في التنقية بها. اه ولاجل هذا بعض الفقهاء
يقولون انما يكون السواك بالاصبع في حال في حال الوضوء خاصة. قال وفرقة آآ الامر في الخرقة يعني يظهر منه في الاصبع. فاذا قمنا باستحباب في الاصبع فلا شك ان الخرقة يحصل بها تنقية اكثر. نعم
هنا يعني في حصول الايه؟ التنقية بالخرقة ما يكون اشبه يعني لو اخذ الانسان منديلا فمسح به ظاهر اسنانه فانه نظافة ونقاء وحصول تخلص من بعضها. اه فظاهر كلام الحنابلة في ظاهر المذهب الاقتصار على ما كان
كان عودا على تلك الاحال التي ذكروها وان هذه لا تدخل فيها. واذا نظرنا من حال اخرى وهي وجه ايضا عند الحنابلة فيمكن حصول التنقيب والاستياك بالخرقة؟ وهل يدخل الاصبع في ذلك؟ يعني الحقيقة آآ في النفس من ذلك شيء. نعم
مسنون آآ في كل وقت هذا هو الاصل لعموم الحديث آآ مطهرة للفم مرضاة يستثنى من ذلك الصائم بعد الزوال. آآ فانه لا يستحب له آآ وعللوا ذلك بانه جاء عند البيهقي ساكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي في الصائم وايضا آآ قالوا
لقلوب فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك. قالوا فهذه الرائحة المنبعثة من فم الصائم في الغالب لا تحصل الا بعد الزواج حال خلو المعدة فلاجل ذلك كان مستحبا للانسان ان لا يقطعها طيبها عند الله جل وعلا. لكن
اه قيل في اه الجواب عن ذلك بان اولا هذا الحديث فيه بيان لاستطابتها وليس في الحديث ما يدل على على الحد على تحصيلها. يعني ما جاء في الحديث على ان الانسان ينبغي له ان يحصل هذه
اليس كذلك؟ آآ ايضا من جهة ثانية انه جاء في الحديث آآ روي عند البخاري معلقا آآ رأيت النبي صلى الله الله عليه وسلم ما لا احصي يستاك وهو صائم. وجاء عن ابن عمر عند البخاري يستاك وهو صائم اول النهار واخره عن ابن عمر
موقوفا عليه. كل هذا يدل على انه لا يختلف الصائم عن غير الصائم لا قبل الزوال ولا بعده خلافا لظاهر المذهب كما ذكره المؤلف هنا وهذا هو الذي عليه الفتية عند مشايخنا نعم
هذه احوال يتأكد فيها السواك عند الصلاة في الحديث لولا ان اشق على امة امرتهم بالسواك عند كل صلاة الانتباه من من النوم آآ لان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قام من النوم يشو صفاه بالسواك وتغير رائحة الفم قياسا على حال
القيام من النوم باعتبار انها مشابهة لها. باعتبار انها مشابهة لها. ايضا مما يتأكد عنده عند حال الوضوء. لولا انه شق على بالسواك مع كل وضوء كما جاء عند ابن حبان وغيره. عند دخول المسجد قالوا قياسا على دخول البيت
وعند دخول البيت لان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئلت عائشة باي شيء كان يبدأ اذا دخل بيته؟ قالت بالسواك. فذكروا اسئلة كثيرة يستحب عندها او يتأكد عندها استحباب السواك. نعم
قال ويستاك عرفا هذا ما ذكره الفقهاء. كيف يستاك عرضا؟ يعني   واضحة عارفة ولا يعني كيف يستاكعر من هكذا لا  اه الاستياك عرضا هكذا لان الكلام ليس ان قول الفقهاء يستاكي عفوا ليس اه بالنظر الى الاسنان. لكن السواك للفم
وعرض الفم فاذا استياك عرضا يعني هكذا واضح؟ ولذلك فهم هذا يتبادر الى كثير على نحو فهم خاطئ. ان قولهم يستاك عرضا انها انه هكذا لا. لم يقل الفقهاء اه ذلك. لم يقل الفقهاء ذلك. لان السواك ليس للاسنان. السواك للفم
بجملته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يشوخ فاه بالسواه. حتى يقول لسانه كما جاء في الروايات فهذا هو قولهم ويستاك عرضا. وآآ بعضهم بعض الفقهاء نص يقول ويستاك طولا يعني قد يقال
وان هذا مبناه على على قولهم في اه فان المقصود بذلك الاسنان. وينبغي اذا كان على وجه يمكن حمل كلام الفقهاء على وجه صحيح لا ينبغي السرعة الى تخطئتهم لان هذا مما يجري عند بعض الطلاب ويتسابقون
الى ذلك ويفرحون به. وطالب العلم اذا انتحى منحى اه محبة جمع الاخطاء والسقطات فانه لا يفلح فانه لا يفلح. وهذا قاله غير واحد من اهل السلف. اذا كان طالب العلم قبل ان يتعلم الوقيعة في الناس متى يفلح
فكيف اذا كانت تلك الوقيعة في مسائل العلم؟ فكيف اذا كانت اصلا المسألة لم تكن خطأ وانما الخطأ من فهمه فينبغي الانتباه لذلك. نعم. ولذا قال بجانب فمه الايمن. اذا قلنا بجانب فمه الايمن عرفا
يعني هكذا فهذا واضح. نعم. ويستعمل يده اليسرى. وهذا نص عليه الحنابلة وغيرهم. ولم عند الحنابلة احد قال باستعمال اليمنى الا الجد ابن تيمية اه جد شيخ الاسلام. اجاب عن ذلك شيخ الاسلام جوابا
في الفتاوى وان الاستعمال انما هو لليسرى حتى ولو قلنا ان بابه باب العبادة فان من العبادات من آآ ما تعمل فيها اليسرى بحسب حالها وان حال السواك انما هو تنزه من النجاسة ومن القذف ونحو ابعاد المخاطي ونحوه
فكان حاله حال استعمال اليسرى فيه الى اليمنى. نعم الادهان ضد اه الغل يعني اه هو ظرف بمعنى يعني حين انت حين وآآ يقال غضبت الماشية اذا آآ عن الرواء ونحوه يعني اذا كانت تشرب يوم
وتظمأ يوما. فالدهان غبا يعني يوما وترك ذلك يوما. وترك ذلك يوما. وهذا يعني اه انه عند اه الفقهاء انه يستحب للانسان الادهان غبا فلا يترك ذلك حتى يتشعث ولا يكثر من ذلك حتى
يحصل عنده من الميوعة وآآ المشابهة للنساء. وحتى لا حتى لا يكون عنده شيء من المشابهة للنساء. وآآ هل يكون ذلك مقتصرا على يوما فيوم؟ هذا ظاهر كلام الفقهاء. وان كان ذلك ليس على اطلاقه. بل المقصود منه
ذلك عدم الاكثار بحيث آآ يكون في الانسان شيء من ترك الخشونة ومشابهة النساء وعدم من جهة فكرت ذلك بالمرة حتى يتشعث شعره ويحصل له شيء من الجفاه يعني التشعث ما لا يليق بحال المسلم من النظافة والوظاءة. نعم
قال ويكتحل الوتر الاتحال كان مشهورا عند العرب يتخذونه طلبا اه حسن نظرهم وسلامة بصرهم. فاذا احتاج الانسان للاكتحال فليكتحل وتر اه لعموم الاحاديث الدالة على الايثار في الاشياء. وهل المقصود ان يكتحل وترا يعني في مجموع العينين؟ فيكون مثلا افتح اله خمس مرات في احدى العينين
ثلاث في احدها احداها مرتين. هذا قول لبعض الفقهاء لكن ظاهر هذا انه لكل عين وترها. كما ان لكل انه يغسل ثلاثة وآآ كل يد ثلاثا ولا يقال بان واحدة ثلاثا وواحدة آآ اثنتين. نعم
قال وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر هذا آآ من المؤلف رحمه الله تعالى ذكر في واجبات الوقوف. وليس للوجوب وليس للوضوء واجب الا التسمية. والتسمية محل اختلاف فيها بالنسبة الوضوء الحنابلة هم الذين في المشهور من المذهب هم الذين يقولون بوجوب التسمية
مع الذكر. بوجوب التسمية مع الذكر. اخذوا هذا من حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه لكن هذا الحديث آآ فيه آآ يعني آآ اختلف اهل العلم في ثبوته. ولذلك يقول احمد لا يثبت في الوضوء
في التسمية في الوضوء حديث لا يثبت في التسمية في الوضوء حديث. فاذا قمنا بعدم بعدمها كيف يكون الحكم آآ كثير من محققي الحنابلة؟ وممن ذهب الى ذلك الموفق بن قدامة في عمدة الفقه وفي المغني
من الحنابلة الى ان التسمية مستحبة. ان التسمية في الوضوء مستحبة وهذا هو قول اكثر اهل العلم. وهذا هو قول اكثر اهل العلم هنا اذا نحتاج الى اولا ما وجه القول باستحباب التسمية في الوضوء
لان بعضهم يقول غير مشروعة بعضهم يقول بان التسمية في الوضوء غير مشروعة. هذا الحقيقة القول قول آآ من لا من لا يحسن الفقه  فان يعني آآ اقتراح هذه المسألة لاجل ان الحديث لم يصح
اذا كان ذلك من جهة العلم بالصحة الحديث فاحمد اول من قال بانه لا يثبت في الوضوء حديث. وهو اعرف الناس بالنصوص ان اهل العلم مع ذلك من الحنابلة وغيرهم قالوا باستحباب التسمية. لماذا؟ اعتضادا بهذا الحديث مع ضعفه
واستنادا الى الادلة العامة في عمومها. واستنادا الى ادلة العلم التسمية في مواطن كثيرة في عمومها. فلذلك لا يأتي ات لاول وهلة ويقول بان التسمية في الوضوء غير مشروعة فان هذا
تعارض كلام اهل العلم بعامة. ولا يعرف ان احدا من اهل العلم قال بعدم مشروعيتها في بعدم مشروعيتها فيه. ولذلك هذا القول محدث. آآ انا احببت التنبيه عليه لاهميته وآآ لشيوعه في هذا الوقت لان كما قلنا ان العلم في بعض المواطن اخذ
على غير طريقة اهله وسنن اهل العلم الراسخين والعلم بكيفية الاستدلال على المسائل والعلم البراهين عليها. لعلنا ان نقف عند هذا الحد
