الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللحاضرين والمستمعين. قال الناظم وفقه الله تعالى في الفيته
الفية الفقهاء فصل في قواعد فصل في قواعد مهمة يتخرج عليها من لا ينحصر من الفروع ولا يستغني عن معرفتها الفقيه. وهنا قواعد جمة قد دونت للنصح والتبيين للاخوان. فالامر يحمل للوجوب اذا
عن صارف اي عن دليل ثاني. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه. الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. تسجيل طيب ما شاء
هذه جمل من القواعد المهمة التي لا يستغني عنها الفقيه في تخريج الفروع على الاصول. وهي الطريقة التي ادعو طلاب طلاب العلم دائما وابدا واصرخ بها باعلى عقيرتي. اي صوتي. اي يهتموا بها وان يدربوا عقولهم عليها
فانها الطريقة النبوية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلكها في اغلب تعليمه مع الصحابة. فقد كان اغلب تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة عن طريق التأصيل والتقعيد. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم مهتما كثيرا
تحفيظ الصحابة الفروع الفقهية فقط. وانما كان يعرفهم باصولها ومراجعها ومآخذها وعللها ولذلك تخرج دين الصحابة وصار كل من بعدهم من العلماء عيالا عليهم وانا اضرب لكم امثلة على قضية التأصيل في فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح الامام مسلم
من حديث عائشة رضي الله عنها ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ارأيت الرجل يجامع اهله ثم يكسل يعني يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يغتسل او لا؟ فكان يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم ان
ان يكون جوابه بالفرع الفقهي المجرد عن مأخذه وقاعدته بقوله اما يغتسل او لا يغتسل وتنتهي القضية لكن ليست ليس النبي صلى الله عليه وسلم ليس حرص النبي عليه الصلاة والسلام في تعريف الحكم الجزئي
باكثر من حرصه على تعليم المأخذ الذي يرد له هذا الحكم الجزئي. فقال صلى الله عليه وسلم اني لافعل ذلك انا وهذه ثم نغتسل وهي قاعدة متفق عليها بين العلماء تقول كل حكم ثبت في حق النبي صلى الله عليه وسلم فانه يثبت في حق الامة
تبعا الا بدليل الاختصاص. فانظر كيف كان جوابه صلى الله عليه وسلم. لم يجبه بالفرع الجزئي وانما اجابه بالمأخذ والقاعدة التي يعرف الصحابي السائل منها جوابه بل ويعرف به اجوبة اسئلة قد ترد عليه. فمتى ما عرظ لهذا الصحابي
شيء من المسائل غير هذه المسألة فهو سيرى هل يفعله رسول الله او لا يفعله؟ ان كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فاذا هو اسوته وقدوته في فالاصل ان ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم له اصالة ولا تبع لانه قدوتنا واسوتنا
النبي صلى الله عليه وسلم وامته سواء في الاحكام الا بدليل الاختصاص. ارأيتم هذا الجواب الحكيم؟ هذا هو الجواب التأصيلي. فينبغي للعالم ان ان يحرص على تعليم طلابه على طريقة التأصيل والتقعيد. حتى تتسع مداركهم وحتى يبني ملكتهم الفقهية
في تخريج الفروع على الوقائع والنوازل المستجدة في من حوادث الزمان. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني اصبت من امرأة قبلة. فانزل الله عز وجل واقم الصلاة
طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال الرجل يا رسول الله الي هذا اليا هذا؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع ان يجيبه بنعم او لا وتنتهي القضية. لكن ليست القضية قضية تعريف
احكام وانما المقصود الاعظم هو تعريف المآخذ لهذه الاحكام. وتربية الاذهان على القواعد والاصول التي ترد هذه الجزئيات والفروع. فقال صلى الله عليه وسلم بل لامتي كافة. وفي رواية لمن عمل بها من امتي. اخذ
العلماء منها قاعدة اصولية تقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ارأيتم كيف الجواب التأصيلي؟ فلو ان احدا سألني من الذي رسخ قواعد الفقه في الشريعة الاسلامية لكان جوابي انه رسول الله صلى الله عليه وسلم
وان لم تكن بالفاظها المعروفة عند الاصوليين لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابة اصول الفقه تطبيقا لان علم اصول الفقه انما هو علم تطبيقي ليس علما يحفظ كغيره من العلوم فقط. بل لا بد من التطبيق وكثرة
تخريجات حتى يتعود الذهن وتكون عند العقل الملكة في تخريج الفروع على الاصول والجزئيات على الكليات. ومن الامثلة ان عمر رضي الله تعالى عنه جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله اني قبلت امرأتي وانا صائم. يسأل عن صحة
او بطلانه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع ان يقول صيامك صحيح او صيامك باطل وتنتهي المسألة. اليس كذلك؟ ولكن القضية ليست قضية تعريف احكام وانما القضية قضية تأصيل وتدريب على التخريج. فقال يا عمر ارأيت
ليت لو تمضمضت اكان يضر صيامك؟ قال لا. قال فكذلك اذا قبلت. اخذ العلماء من هذا الجواب الاصولي من النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة وهي قاعدة القياس. الحاق فرع باصل في حكم لعلة جامعة. اليس كذلك
يأتي اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله ان امرأتي ولدت غلاما اسودا. كانه يعرض امرأته فترك النبي صلى الله عليه وسلم الجواب عن عين مسألته واراد ان يرسخ في ذهنه قاعدة اصولية
حتى يعرف هو بنفسه جواب مسألته من التخريج اذا تقررت القاعدة في ذهنه. فقال هل لك من ابل قال نعم. قال وما الوانها؟ قال حمر وبيظ. قال هل فيها من اوراق اي يميل الى السواد؟ قال نعم. قال انى
هذا اذا كان لون ابويه مختلفا فلما يختلف لون ولدهما او نتاجهما فقال نزعه عرق من ابائه. ها هنا الان جاء الجواب. قال وولدك هذا لعله نزعه عرض. اي لعل جدك انت او جد
السادس او السابع فيه شيء يميل الى السواد فصار هذا الولد منزوع العرق لهذا الجد. اطمئن الصحابي او اطمئن لما تشوش ذهنه في اول سؤاله لان ذهنه كان خاليا من هذه القاعدة. لكن لما
القاعدة في ذهنه صار الفرع وجواب الفرع عليه يسيرا سهلا. وخرج وهو مطمئن القلب على زوجته. اليس كذلك؟ اخذ العلماء منها كقاعدة اصولية متفق عليها بين العلماء تقول الشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين مختلفين. فكما ان اختلاف الوان الحيوانات
لا يؤثر فيها او في نسلها فكذلك اختلاف الالوان بين بني ادم لا يؤثر ولا يوجب تهمة. ولو تتبعنا اجوبة النبي صلى الله عليه وسلم لوجدناه في كثير من اجوبته لا يجيب عن المسألة بعينها وانما يجيب عنها باصلها
ماخذها باصلها ومأخذها. وهذا مما يدلنا على اهمية التأصيل والتقعيد. وهي الطريقة التي اريد طلاب العلم ان بها فاياك ان تشغلنك الفروع عن الاصول. او يشغلنك طلب الجزئيات عن درك الكليات. فاذا
تعلمت جزئية فلا بد ان تردها الى اصلها. واذا تعلمت اصلا فلا بد ان تدرب عقلك على التخريج عليه. هكذا يكتمل لك التعلم الصحيح على الطريقة الصحيحة. وتكون المعلومة راسخة في قلبك رسوخ الجبال. بل وتكون عندك الملكة في اقناع الاخر
بقولك الذي توصلت اليه. واني اقسم لكم بالله ايها الاحباب الكرام. اسمعوني اني اقسم لكم بالله ايها الاحباب الكرام لا يثور اشكال في جزئية في ذهن احد الا لان عقله فاقد لاصلها
لا يثور اشكال دكتور هارون انتبه لي لا يثور اشكال في ذهن احد في جزئية الا لان عقله يفقد اصلها. فمتى ما زرعت الاصل في عقله انحل اشكال فرعه. متى ما زرعت الاصل في عقله اي المأخذ
قاعدة انحل الاشكال مباشرة. انحل الاشكال مباشرة. يأتينا انسان مثلا ويقول لنا هل تهنئة الكفار اذا اشتروا سيارة فنقول نعم. اذا بنوا بيتا نقول نعم. عنده اشكال الان هو اذا نجوا من حادث نقول نعم اذا شفوا من مرض تهنئونهم نقول نعم لا بأس. قال اذا كنتم تهنئونهم بذلك
فلما لا تهنئ تهنئونهم باعيادهم؟ هذا عنده اشكال هذا عنده اشكال سببه ان عقله يفقده اصل المطلوب وهي ان التهنئة بالامور الدنيوية لا تستلزم التهنئة بالامور الدينية. فحين اذ اياك
ان يكون جوابك عن هذا الاشكال هم معينا لا بل لا بد ان يكون مؤصلا. لان الذي اثار عنده الاشكال انما هو فقد الاصل. فلو انك حللت الاشكال فقط والاصل لا يزال معدوما فانعدام
الاصل سيثير اشكالا اخر وثالث ورابع. لكن متى ما زرعت الاصل في عقله فسيعرف جواب عين مسألته وسيكون سلاحا له يجيب عن اي اشكال يماثل هذا الاشكال. اليس كذلك؟ فحينئذ ازرع في عقلي هذا ان تهنئة
فارب الامور الدنيوية لا تستلزم تهنئتهم بالامور الدينية حتى لا نجمع بين مختلفين. فالامور الدنيوية لها خصائصها واحكامها والامور الدينية لها خصائصها واحكامها فلا ينبغي الخلط بينهما. ان حل الاشكال عندكم فاذا لا يثور اشكال في ذهن احد في
الا بسبب ان العقل يفقد اصله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا جدا صلى الله عليه وسلم على ان يزرع تلك في عقول من؟ في عقول السائلين. لعلمه صلى الله عليه وسلم بان هذا الاشكال لم يثر الا لان العقل فاقد لهذا
الاصل وهذا من الكرم العلمي. لانه سألك عن مسألة فصار جوابك له عن عشرين مسألة او مئة مسألة بل قد تكون الف مسألة. اوليس هذا من الكرم؟ هذا والله من الكرم. لكن لو جاءك انسان يسألك عن مسألة فقلت له حرام
ولم تعطه الاصل فحينئذ سألك عن جزئية وجوابك في جزئية واحد بواحد. اين الكرم في هذا؟ لكن الان لكن لو سألك رجل اني جامعت اهلي واكسلت ااغتسل فقلت له لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم عفوا لقد قال النبي
صلى الله عليه وسلم اني لافعل ذلك انا وهذه ثم نغتسل وكل حكم ثبت في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه يثبت في حق الامة تبعا الا بدليل الاختصاص فبالله كم من الفروع المتخرجة على هذا الاصل؟ والتي منها اجابة سؤاله. لو ان انسانا سألك عن نوع من ان
انواع الشامبو وهو محرم هل يجوز ان استعمل هذا الشامبو المعطر بالعطر الفلاني او لا؟ فلو قلت يجوز فان هناك من المعطرات ما قد عطر بغير هذا الامر. فتستوجب سؤالا اخر. لكن لو انك اجبته
هذه القاعدة ان ما كان طيبا استقلالا فهو طيب بعد خلطه. وما ليس طيبا استقلالا فليس طيبا بعد خلطه. فحين سيعرف اجوبة مسائل كثيرة. فمثلا هذا منظف معطر بالبرتقال. طيب البرتقالة
لو استعملها المحرم اصلا بدون بدون خلط. هل يجوز للمحرم استعمال البرتقال؟ فاذا ما ليس بطيب استقلالا فليس طيب فليس بطيب بعد خلطه لكن المسك المعطر بالمسك. هو طيب استقلالا فهو طيب بعد خلطه. هل سيبقى عنده اشكال في
التي لم يسأل عنها هذا هو الكرم العلمي. هذا هو الكرم العلمي. ان يسألك عن مسألة فتجيبوه بقاعدة تحمل بين طياتها اجوبة مسائل كثيرة قد تشكل عليه فيما بعد ذلك. فلاهمية التأصيل والتقعيد عقد الناظم هذا
فصل في الفيته واسماه بقوله قواعد مهمة. يتخرج عليها ما لا ينحصر من من الفروع ولا يستغني عن معرفتها الفقيه. بل اني اقول ان الفقيه اذا كان لا يعرفها فهو في دائرة التقليد
اذ انه ما من دليل شرعي الا وبينه وبين مدلوله قاعدة اصولية. فالذي يحفظ الدليل ولا يعرف طريقة استنباط الحكم منه فانه يبقى في دائرة التقليد. فالراسخ المجتهد هو الذي عنده
الملكة في تخريج الاحكام في في استخراج او استنباط الاحكام من قواعدها. ولا يستطيع العبد ان يستخرج من دليل الا اذا كانت عنده قواعد الاستنباط المسماة باصول الفقه. فاذا قيل لك ما اصول الفقه؟ قل هي قواعد الاستنباط. قواعد
الاستنباط هي اصول الفقه. وهي شرط باجماع العلماء في الرسوخ العلمي والاجتهاد الشرعي. وذكر لك جملا كثيرة من القواعد واغلب هذه القواعد لي فيها رسائل مفردة. اغلب هذه القواعد لي فيها رسائل مفردة. ولذلك
سيكون شرحي لها هنا شرحا مختصرا. لا اطنب في ذكر ادلتها ولا في سرد فروعها. فمن ارادها ارجع اليها في مؤلفاتي الخاصة. اول قاعدة ذكرها هي قوله فالامر يحمل للوجوب اذا خلا عن
صارف اي عن دليل ثاني. نص القاعدة يقول الامر المتجرد عن القرينة يفيد الوجوب وبالقرينة يفيد ما تفيده القرينة. ولي فيها رسالة مختصرة شرحتها بادلتها وفي مائة فرع تطبيقي. في مائة فرع تطبيق
اسأل الله عز وجل ان يتقبلها مني بقبول حسن. فجميع ما تمر عليه من الاوامر في الكتاب والسنة فاحمله فورا انه يفيد الوجوب جميع الاوامر في الكتاب والسنة تفيد الوجوب الا هذه الاوامر التي وردت لها الصوارف بادلة اخرى
ولكن معرفة هذه القاعدة يتطلب منا ان نعرف صيغ الامر. فما صيغ الامر التي اذا مررنا عليها في الكتاب والسنة عرفنا ان الشارع يأمرنا بشيء فنقول لقد بحث الاصوليون في صيغ الامر فوجدوها كما يلي. الاول فعل الامر وما
منه فعل الامر اي افعل. وقولنا وما تصرف منه اي افعلا افعلوا افعلي افعل فمتى فمتى ما مررت في في الكتاب والسنة بشيء من ذلك فاعرف انه امر كقول الله عز وجل
اتلوا ما اوحي اليك من كتاب ربك وقوله اقيموا الصلاة اي افعلوا. واتوا الزكاة خذ العفو وامر بالعرف وهكذا. وهذه اوسع الصيغ ورودا في الكتاب والسنة صيغة الامر افعل وما تصرف منه. ومنها ايضا المصدر النائب عن فعل الامر
المصدر النائب عن فعل الامر. فهناك مصادر تنوب عن فعل الامر لو انك حتى المصدر ووضعت الفعل الامر لصار الكلام مستقيما. لكنهم ابعدوا فعل الامر وجعلوا المصدر محله قالوا مصدر ناب عن فعل الامر. كقول الله عز وجل فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. الاصل انها ايش
اضربوا رقابهم لكنه عبر عن فعل الامر بمصدره. هذا المصدر يسميه اللغويون والاصوليون المصدر النائب عن فعل الامر فمتى ما رأيت مصدرا ناب عن فعل الامر فاعرف انه من صيغ الامر. ومنها قول المؤذن ايضا حي على الصلاة. ومنها قولك لمن
اطال الكلام صه. وقولك مه. هذه كلها مصادر نابت عن فعل الامر. حي على الصلاة اي تعالوا واقبلوا صهر مه اي اصمت عن هذا الكلام. ومن الصيغ ايضا فعل الامن
عفوا الفعل المضارع المقرون بلام الامر. الفعل المضارع المقرون بلام الامر كقول الله عز وجل وليطوفوا وليطوفوا. اصلها يطوفوا. وهي فعل وفعل مضارع. لكن اضاف اليها لام الامر قال ليطوفوا ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوا
هو فوق بالبيت العتيق لينفق ذو سعة من سعته. فمات ما رأيت فعل الامر مقرونا مقرونا بماذا؟ مقرونا بالله فاعرف انه مباشرة انه صيغة من صيغ الامر. فمتى ما مررت على شيء من هذه الصيغ فاعرف ان
يأمرك هنا بامر ما الذي يفيده فعل الامر بصيغه؟ الجواب يفيد الوجوب مباشرة. ومتى ينصرف عن الوجوب الجواب اذا ورد له صارف وبناء على ذلك فما الذي يفيده الامر في قول في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر ابن
ابي سلمة لما رأى يده تطيش في الصحفة. قال يا غلام سم الله. وكل بيمينك وكل ما يليك هذه ثلاثة اوامر اما قوله سم الله فانه يفيد وجوب التسمية. لا سيما وقد تأيد بان النبي صلى الله عليه وسلم
اخبر ان الشيطان يستحل الطعام الذي لا يذكر عليه اسم الله. قوله وكل بيمينك هذا امر بالاكل باليمين والامر يفيد الوجوب الاكل باليمين امر واجب فلا يجوز للانسان ان يأكل بشماله ما دام قادرا على الاكل بيمينه. لا سيما وان الشارع اخبر ان الشيطان
تأكل بشماله. قوله وكل مما يليك اي لا يجوز لك ان تمد يدك الى درب جارك او طعام من يأكل وانما تأكل من الجهة من جهة الصحن التي تليك. وهذا امر والامر يفيد الوجوب. فان قلت وهل ورد له صارف في هذا الامر الثالث
اقول في الاصح انه لا صارف له اذا كان صنف الطعام واحدا. واما اذا كان الطعام اصنافا بمعنى قدم لك صحن فاكهة فيه ما لذ وطاب من انواع الفاكهة فحين اذ يكون اختيارك على التشهي. فاذا كانت الثمرة التي تريدها بعيدة عنك فلك ان تأخذها. وعلى ذلك
يحمل حديث انس في تتبع النبي صلى الله عليه وسلم الدباء من القصعة. لان الدباء لا يقدم مفردا وانما يقدم مائدة امن؟ فاذا كان صنف الطعام واحدا فكل مما يليك واذا كان الطعام اصنافا فكل مما تشتهي. فهمتم هذا؟ فاذا يبقى ان الامر في الكتاب والسنة
مفيد للوجوب. فان قلت اعطني دليلا على هذه القاعدة. اقول خذ دليلا واحدا وهي ان الله عز وجل لما امر لما امر امر الملائكة بالسجود في قوله اسجدوا لادم. اين فعل الامر؟ اسجدوا. امتثل الملائكة جميعا الا ابليس. هل استحق العقوبة
لانه لم يمتثل الامر لهذا دليل على ان الامر يفيد الوجوب. اذ لو كان الامر لا يفيد الا الندب لقال ابليس. هذا مندوب المندوب يثاب فاعله امتثالا ولا يستحق العقاب ولا يستحق العقاب تاركه. لكن لما استحق هذه العقوبة دل على ان الامر يفيد الوجوب
ومنها ايضا فهم الصحابة فان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفهمون من ان اوامر الكتاب والسنة دائما تفيد ماذا؟ الوجوب. فهذه بريرة رضي الله عنها لما عتقت وكان زوجها آآ عبدا خيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين ان تبقى تحته او تفسخ العقد
الحرة اذا الامة اذا اعتقت تحت عبد فهي بالخيار ان شاءت ان تبقى تحت سلطان زواجه فلغى ذلك ولها ان تختلع منه وتعتد حيضه. فكان زوجها مغيث يحبها حبا شديدا. ولا يريد فراقها وهي تقول لا حاجة لي به
فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم واراده ان يتوسط فيما بينه وبينها لعل الله ان يهدي قلبه. فدعاها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لو يعني كلمه فيها قالت اتأمرني يا رسول الله؟ اتأمرني يا رسول الله؟ قال لا انما انا شافع قالت لا حاجة لي به اذا
ما وجه الدلالة من هذا؟ انهم ان المتقرر في اذهانهم انه لو امر لوجب الامتثال. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم فلولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك. لانه لو امرهم لوجب ولو وجب لشق. لكن امر الندب لا مشقة فيه لان العبد مخير
فيه وعلى ذلك قول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة. فدل على انهم متى ما امر فلا خيرة لانه يفيد الوجوب. لان امر الندب يفيد الخيرة ان شئت افعل وتثاب وان شئت فلا تفعل ولا عقوبة عليك
اوامر الندب تفيد تفيد التخيير. لكن لما نفى الله الخيرة اذا اصدر امرا دل ذلك على ان الامر يفيد الوجوب ثم اسمع الى قول الله عز وجل لا يعصون الله ما امرهم. فالذي يقابل الامر ايش؟ المعصية فاما ان تمتثل للامر او تقع في
المعصية ولا يقع العبد في المعصية الا اذا خالف واجبا. فدل ذلك على ان الامر يفيد الوجوب والادلة ذكرتها باكثر من ذلك في كتابي هذا بل ان اللغة اللغة تدل على ذلك. فلو ان سيدا قال لعبده اسقني ماء ثم تلا كأ العبد ولم
يمتثل الامر ثم عاقبه السيد. لحسن عقابه له عند العقلاء. لماذا؟ لانه عصاه ولم يمتثل امره فلو لم يكن الامر يفيد الوجوب. يعني وجوب التنفيذ لكان في ذلك عقوبة لغير اهلها. هذه
قاعدة لعلكم تراجعونها لانها نصف الشريعة والنهي نصف التشريع الثاني لان الشريعة مبنية على افعل او لا تفعل فقاعدة افعل هي انها تفيد الوجوب الا لصالح. وقاعدة لا تفعل ها انها تفيد التحريم الا لصارف
وهنا جمعت الخير كله. جمعت الخير كله
