السؤال الذي نختم به هذه الحلقة المباركة باذن الله تعالى حول منع الانجاب قبل من استقرار العلاقة الزوجية. الزواج جدد. مش عارفين الدنيا هتسلك ويستمروا ولا ممكن تنتهي؟ ويزداد كادوا هذا الامر تزداد الحاجة بسيسا اليه خارج بلاد المسلمين حيث الزواج المختلط من اعراق مختلفة
والناس مختلفة ولا يدرى. والاصل ان الرجل يتزوج لمته من النساء. وان المرأة تزوج لمتها من الرجال. لكن في اوضاع المغتربين خارج بلاد المسلمين قد تحملهم على المبادرة الى زيجات ليسوا
او مستيقنين من مدى قابليتها الاستدامة والاستمرار هم لم يدخلوا الى الزواج بنية الطلاق. ولو فعلوا هذا لكان الزواج متعة لا نفتي بقبوله ولا بحله بحاله. لكن داخلة بنية استدامة العشرة لكن طبعا ان رأى خيرا امسك. وان رأى شرا فارق
سؤال حول منع الانجاب مؤقتا للتثبت من استقرار العلاقة الزوجية. اقول في اجابة عن هذا اولا المال والبنون زينة الحياة الدنيا. التماس الولد الصالح بالنكاح احد المقاصد الرئيسة في النجاح. واذا مات الميت كما نعلم جميعا ان قاسى عمله الا من ثلاث صدقة جارية. او علم ينتفع به او ولد صالح
ان يدعو له. ولهذا حرمت الشريعة الاعقام او التعقيم القطع الدائم للنسل كلية ورخصت في التحكم المؤقت في الانجاب ازا اقتضته حاجة او مصلحة شرعية معتبرة على ان الا يكون منها خشية الاملاق. فما من نفس منفوسة الا قدر الله رزقها واجلها. وهي لم تزل في عالم الرهب
كما قال تعالى وما من دابة في الارض الا على الله رزقها. وكأين من دابة لا تحمل رزقا. الله يرزق واياكم وهو السميع العليم. وفي الحديث المتفق عليه ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه اربعين يوما
ثم يكون على قدم مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك. ثم يبعث الله ملكا فيؤمر باربع كلمات. ويقال له اكتب وعمله ورزقه واجله وشقي او سعيد. ثم ينفخ فيه الروح الى اخر ما جاء في الحديث
وايضا العزل مشروع اصح القولين عند اهل العلم ان العزل مشروع في الصحيحين عن جابر كنا نعزل على عهد رسول الله صلى صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل. ورواية مسلم لهذا الحديس كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبلغ
ذلك رسول الله فلم ينهنا. وفي صحيح مسلم عنه ايضا سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم ان عندي جارية وانا اعزل عنها فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان ذلك لا يمنع شيئا اراده الله. قال فجاء
قال يا رسول الله ان الجارية التي كنت ذكرتها لك قد حملت. قال انا عبدالله ورسوله. الم اقل لك ان ذلك ليمنع شيئا اراده الله عز وجل. فلا حرج في التحكم المؤقت في الانجاب. لمصلحة شرعية معتبرة على
ان يكون ذلك عن تراض من الزوجين وتشاور. لان الحق في الولد مشترك لهما. فليس له ان يعزل عن زوجته الحرة الا برضاها. وفي الباب حديث. رواه احمد وابن ماجة عن عمر بن الخطاب نهى النبي صلى الله عليه وسلم
ان يعزل عن الحرة الا صحيح الحديث متفق في تصحيحه صححه احمد الشافعي وضعفه الالباني رحمه الله. وهو بالا يترتب على ذلك ضرر وان تكون الوسيلة مشروعة والا يكون فيها عدوان على حمل
ان قادم في قرار لمجمع الفقه الاسلامي يقول يحرم استئصال القدرة على الانجاب في الرجل والمرأة وهو ما يعرف بالاعقام او التعقيم. ولم تدعو الى ذلك الضرورة بمعاييرها الشرعية. ثم قال يجوز
تحكم المؤقت في الانجاب بقصد المباعدة بين فترات الحمل او ايقافه لمدة معينة من الزمان اذا دعت حاجة معتبرة شرعا بحسب تقدير الزوجين عن تشاور بينهما وتراض بشرط الا يترتب
كذلك ضرر وان تكون الوسيلة مشروعة والا يكون فيها عدوان على حمل
