سائل يقول توفي والدي رحمه الله ونحن مجموعة اخوة والدي كان يختار اكبرنا لكي يدير اموال الاسرة واستثماراتها مقابل راتب وبعدين في حياتي طالب بشقتين من عقار ان املكوا ومبلغ معين ايضا
نزير لما ادره مجهوده على مال الاسرة بالنفع والنماء اولا هل يجوز للاب ان يخصص احد ابنائه لادارة استسمارات العائلة طيب وهل يجوز لاخي ان يطالب بما فوق راتبه الشهري يطلب شقتين او مكافأة
او كزا وكزا هل يجوز له ان يطالب بهذا ابتداء وبعدين يعني سمعنا ان والدي اقره على ما طلب لك ما لم نعلم بهذا في حياة والدي فوجئنا بهذا الخبر بهذه القصة بعد وفاته رحمه الله
لكن ولدت امي اللي هي كانت جزء من القرار حطت هاتين الشقتين ضمن قائمة التركة ما شهوش علينا هي فعلا الولد استحق الشقتين دولا ولا الموضوع ملغيو واضافتهم الام الى مال التركة
وبعدين قال سمعت ان في اجتماع اجتماع اخر تم في حضور الوالدة. وبعض الاخوان وقرروا الغاء هذا القرار في حياة الوالد والوالد لم يعلم بهزا النزاعات العائلية التقليدية التي تقع فيقول يعني افتونا
بما يخرجنا من هذه الفتنة نقول له اولا لا حرج على الاب من حيث المبدأ في اختيار احد ابنائه لادارة استثمارات الاسرة لتفرغه او لكفاءته او نحو ذلك وليس لمجرد التفضيل والاثرة. واظن ان هذا هو الحاصل في مسألتكم
بارك الله فيكم الوالد تعامل معه كاجير مقابل اجرة وليس وليس كشريط مقابل نسبة وذلك على اصل الحلم اوزف واحد وادي له مرتب جائز وكاي موظف له ان يطالب جهة الادارة بزيادة راتبه
او بتخصيص مكافأة له نظير تميزه في ادارة العمل وتحصيل نجاحات متميزة له ولجهة الادارة كاي جهة ادارة اخرى ان تقبل بهذا الالتماس او ان ترفضه او ان تعدله هو التماس طلب
وصاحب القرار يقبل يرفض يعدل القرار قراره واذا كان الوالد رحمه الله باعتباره صاحب القرار في المال والمدير الاعلى المسؤول قد وافق على ذلك في حياته ووثقتم في الجهة الناقلة
ولم تطعنوا في شهادتها بكذب او بتزوير فقد قضي الامر اما امر الحيازة والقبض لاستكمال الهبة. فالظاهر انه حاصل لقد كانت يده على المال كله ما خصص له وما لم يخصص له
من ناحية كتابة الوالدة لما اقر به الوالد اه لاخيكم. ضمن قائمة الميراس تسأل الوالدة في هذا يعني لماذا اعادت هذين هاتين العينين الى قائمة التركة رغم اقرارها بانهما قد تم تمليكهما
للمسئول عن الاستسمارات في حياة والده لان هذا نسيانا هل كان جهالة للحكم الشرعي ام انها رجعت بهذا عن شهادتها الاولى الاجتماع الاخير الذي تم بدون علم الوالد وبدون حضوره
والذي الغى فيه قرارا وارد بالتخصيص. هذا موضع النزر ما الذي يملك ولاية الغاء قرار الوالد؟ وقد كان المسؤول الاعلى المباشر. الا اذا قلت ان المال اصلا ملك للوالدة وقد كان الوالد وكيلا لها في ادارة اعمالها
فاتخذت هذا القرار باعتبارها المالك الاصلي للقرار في المال فتلك قضية اخرى اذ لا كلام للوكيل مع الاصيل الذي اراه يا بني ان تأتمروا بينكم بمعروف والا تسمحوا للعاعة من الدنيا ان تتقطع بها ارحامكم
وان يفسد بها ذات بينكم فلا شيء مما ترى تبقى بشيء يبقى الاله ويفنى المال والولد للزوال للزوال كل شيء للزواج ومن الحلول الوسطية الجميلة الصلح وقد قال تعالى والصلح خير
اي ان تتصالحوا على تقريب المسافة بينكما. بان يتنازل كل طرف عن جزء مما يراه حقا له ويلتقي الجميع على كلمة سواء وقد كان عمر يقول ردوا الخصوم حتى يصطلحوا. فان فصل القضاء يورث بينهم الضغائن
اللهم اصلح ذات بينهم والف بين قلوبهم ورحمتك يا ارحم الراحمين
