طيب السؤال التاني وهو باللغة الايه؟ الانجليزية ايضا. آآ عندما ولدت كان ابي مسلم. هي اكشيرة الاسلام قبل الاسلام عندما تزوج بامي. ليه ترهي وانت عاد وارتد الى النصرانية. الان على
ان يموت. نيويورك ان هيوستن تيكسيس هو يعيش في نيويورك انا اعيش في آآ في آآ اويستن والسؤال هل يمكن ان اذا مات. اقول للنسائيني الكريم اختلاف الدين مانع من الميراث. بحديث
لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. اتحاد الدين يا بني شرط في التوالف. لا يتوارث اهل اهل ملتين شتى. وآآ جمهور اهل العلم على ان المسلم لا يرث من غير
مسلم كما ان غير المسلم لا يرث من المسلم. فيه اجتهاد مرجوح يقول نرثه ولا يرثوننا كما نتزوج منهم ولا يتزوجون منا. لكن الجمهور على خلاف هذا فعند الاستحقاق القانوني
اذا ان لك الامر قانونيا لم يراه ذوي القربى من غير المسلمين لا تتركه يوجه الى المصارف العامة ويستبقى لذوي القرابة من المسلمين قدر حاجتهم. لكن للمفتي فيها هذه النازلة ان يقلد قول من اجاز توريث المسلم من غير المسلم ان قدر ان المفسدة في الفتوى
وبخلافي اعظم. احيانا مع المسلمين الجدد يكون افتاؤهم بعدم ميراسهم من ذوي قرابتهم من غير مسلمين في لهم تصدهم عن الدين. حلفاء العهد باسلام لما يدخل الايمان في قلوبهم. لما يستقر ويتمكن ويثبت
على كل حال من وقع في ضرورة قلد من اجاز دعونا نستعرض قرار مجمع فقهاء الشريعة بامريكا حول التوارث عند اختلاف الملة. يقول قرار المجمع اختلاف الدين مانع من الميراث. لكن
نقطة مهمة الغالب في التواريث السائد عند غير المسلمين في الغرب انه يجري مجرى الوصية. وباب وصية اوسع من باب الميراث. فلا حرج في قبول المسلم وصية غير المسلم له بجزء من
شركة وله كذلك ان يقبل عند عدم وجود الوصية من غير المسلم ما تطيب به نفوس وفاته لجريانه مجرى الهدية. هذا مدخل جميل. الغالب ان التوريث في الغرب يجري مجرى
يكون الميت قبل ان يموت وصى بان كزا لفلان وكزا لفلان هذه تكون وصية وباب الوصية اوسع من باب الميراث. ثم اضاف قرار المجمع اضافة مهمة فقال تجوز الوصية لغير المسلمين اصاء
وقبولا شريطة الا تزيد على الثلث. لان الكفر لا ينافي اهلية التمليك والتملك. لا سيما اذا كانت على وجه الصلة لقرابة ونحوها. ايضا لا حرج ان يوصي لجهة عامة ينتفع بها
وغير المسلمين
