السؤال الاول في هذه الحلقة تقول السائلة الكريمة انه قد جاءها مبلغ مما تدفعه الدولة للمتضررين بسبب وباء كورونا لم تبلغ زوجها به. ثم عرف به بطريق الصدفة فاستشاط غضبا وهجرها ولم يكلمها
هي تفسر عدم اخبارها اياه بانه اذا علم ان معها مبلغا من المال يكلفها ان تنفق منه على البيت ويأخذ منه لينفقه في بعض مساخط الله عز وجل كالقمار ونحوه. ومن ثم
تدخر هذا المال وتبعده عنه. فتسأل ما موقفها الشرعي في هزا؟ نقول ان للمرأة ذمتها المالية المستقلة. تستقل بما تكسب من مال وبما تملك من ثروة لا يحل لاحد منها شيء الا بطيب نفس منها. الزوج او غير الزوج. كل المسلم على المسلم حرام
دمه وماله وعرضه. جاء في وثيقة مجمع فقهاء الشريعة بامريكا مادة خمسة وستين للمرأة في الاسلام مسلمة كانت او غير مسلمة. حتى من تزوج بكتابية هذا الحكم ينطبق عليها كذلك. ذمتها المالية المستقلة
فتستقل بالتصرف فيما تملك من مال وما تكسبه من ثروة لكنه قال ويندب لها تشاور مع زوجها عند التصرف بما لا يزيد على الثلث من ذلك. ولا يحجر عليها الا بالاسباب الشرعية
العامة للحج والتي يستوي فيها الرجال والنساء. فما خصص لها من قبل السلطات من اعانات مالية فهو حق خالص لها لا يلزمها اعلام زوجها به. ولا يلزمها استئذانه عند الانفاق شيئا منه
فينبغي له الغضب من شيء من ذلك. لكن لكن الاعلام والاستئذان من قبيل حسن العشرة من قبيل المعاشرة بالمعروف وليس من من قبيل الحقوق اللازمة. فان اعلمته واشعرته بوجوه انفاقها تطييبا لخاطره وتألفا لقلبه كان ذلك حسنا
ان كسب القلوب وتألفها اولى من كسب المواقف والحقوق. دايما يقال كسب القلوب اولى من كسب المواقف. نعم انا حقي الا اخبرك. والا اعلمك والا استأذنك. لكن ان فعلت ذلك
تألفت قلب زوجها وطيبت خاطره وكبرت في عينيه واصبحت جليلة عنده ولا ينقصها ذلك شيء هذه هي القاعدة الا اذا علمت انه سيستولي على المال عنوة من الازواج يعني من يكون زلوما ومن يكون باغيا يستولي على المال عنوة وينفقه في مساخط الله عز وجل. اذا كان ذلك
كذلك فلا يندم لها لا اخباره ولا اعلامه. طيب
