سؤال حول الحضانة واستحقاق اي من الابوين للطفل عند افتراقهما ابتداء الحضانة مقررة لمصلحة المحبوب وفي استحقاق اي من ابوين للحضانة خلاف فقهي عريض. والشائع ان يكون الاب الابن عند امه الى البلوغ
والبنت عند امها الى الزواج وفي المسيحية اراء اخرى الابنة السابعة والبنت ايه؟ الى التاسعة او بعد السابعة يخير الولد بين ابيه وامه خلاف طويل عريض من اهل الفقه القاضي
او المحكم الشرعي اختاروا من هذه الاقوال ما هو اقوم بمصالح المحنون واطيب للنفوس واجمع للكلمة اختيار وثيقة مجمع فقهاء الشيعة بامريكا في باب الحضانة ما يلي ماذا قالت الحضانة حفظ الولد
ورعايته وتدبير شؤونه في سن معينة ممن له الحق في ذلك وهي مقررة لمصلحة المحبوب. فكما انها حق لمن يري الحضانة فهي حق للطفل على حاضنه. فلا يجوز عنها ولا جعلها بدلا في المخادع. ما هوش اخلعني واديك الاولاد
الحضانة من واجبات الابوين ومن حقوقهما معا ما دامت الزوجية قائمة بينهما ولا يمكن فصل الطفل عنهما او عن احدهما الا لضرورة راجحة كفقد احدهما لهديته في الحضانة ونحوها. على ان تقدر الضرورة بقدرها
الوالدان مسئولان بالشعر بينهما عن رعاية الطفل ومصالحه وكيفية معيشته ولهما ان يستعينا بجهات الرعاية الاجتماعية المختصة. او القضاء عند الحاجة لتحقيق تلك الرعاية. وهذه المصلحة متى تنتهي الحضانة الواجبة على الام
الاصل ان يترك الصغير عند الام الحاضنة الى ان يبلغ الذكر وتتزوج الانثى ما لم يحصل نزاع على مميز الاقتصاد ان ابو المتفقين الدنيا تمشي بهذه الصورة الولد الى ان يبلغ البنت الى ان تتزوج
او يريد ان يتحول الولد الى عصبته. الولد كبر شوية بعد السابع انا عايز اروح عند عند ابي ولا اعمامي او جدي لابي او  ان حصل نزاع خير فان سكت بقي عند حاضنة
وله ان يختار بين محارم من النساء وعصبته من الرجال وللمحكم نظر في ترشيد اختياره جانا الحضانة مقررة لمصلحة المحضون وعليها مدار الاحكام في هذا الباب ولا تضم الجارية للرجل الا اذا كان محرما لها
اذا لم يولد بين مستحقي الحضانة من يقبلها. او ولد ولم تتوافر فيه الشروط يختار القاضي من يراه صالحا من اقارب المحضون او غيرهم او احدى المؤسسات المؤهلة لهذا الغرض. نقطة مهمة
النشوز لا يسقطه الحضانة اذا تركت الام بيت الزوجة لخلاف او غيره فتكون الحضانة لها رغم نشوزها ما لم يقدر القاضي خلاف ذلك واذا كان المحضوم صغيرا لا يستغني عن امه تلزم بحضانته
الواجب على الاب او غيره من اولياء المحضون. النظر في شؤونه وتأديبه وتوجيهه وتعليمه. والاصل الا يبيت الا عند حاضنته. ما لم تقدر جهة التحكيم او يتفق الابوان على على كلامه
نقطة مهمة لا يجوز للحاضن السفر بالمحضون خارج الدولة الا بموافقة وليه والجهات الرسمية اذا امتنع الولي عن ذلك احيل الامر الى التحكيم لكن يلاحظ هذه همسة في في اذني
اصحاب هذا الاستفتاء عند اختلاف الابوين في الحضانة ورجوعهم المحاكم لن تكون الشريعة هي الحكم ستكون قوانين الولاية هي الحكم الحل احبتي ان تتقوا الله وان تصلحوا ذات بينكم وان تأتمنوا بينكم بمعروف ان رحنا للمحارم. كل الفقه ده لن يلتفت اليه واستبق القوانين الوضعية
الحكم في نهاية المطاف فانتبهوا واجتهدوا في ان تأتمنوا بينكم بمعروف. اسأل الله ان يصلح ذات بينكم. وان يحميكم في احمل الامور عنده. واجملها عقبا
