انا بصدد شراء مجموعة تتكون من اربع محلات كويس احد المحلات المؤجر لمدة خمستاشر سنة. مطعم وجبات سريعة يبيع بعض الخنزير. اتنين من وجباته والوجبات غير حلال يعني مختلط ما بين وجبات حلال ووجبات حرام
ما حكم اخذ الايجار منه وهل يجوز شراء المحل؟ واذا اشتريته هل اتبرع بالايجار؟ ام ابيع هذا المحل؟ مع العلم انه لا يمكن اخراج حسب العقد اقول له يا يا رعاك الله
اذا امكى استسناء المحل الذي يبيع المحرمات من الصفقة خرجت من تبعه. هم اربعة. فيهم واحد سيء اشتري تلاتة فقط ان امكن  ان اعجزك ذلك وامكنك مفاوضة المستأجر على استبدال اللحم الحرام باخرى حلال
او بتعويضه ليتنازل عن بقية عقد الايجار ويخرج من من العقار بالكلية برئت من التبع. اذا لم يتيسر لا هذا ولا ذاك. وكنت محتاجا الى هذه الصفقة تخلصت من جزء من الايجار يقابل النسبة الحرام من نشاطك
نقول ان المطعم ده تلاتين في المية من شغله حرام يبغى تتخلص من تلاتين في المية من الايجار. الذي يدفع لك ليطيب لك الباقي وتوجه هذا هذه النسبة الى مصارف العامة بنية التخلص من الحرام. وليس بنية التصدق لان الله طيب لا يقبل الا طيبا. وابقى
على سعيك لاقناعه بتغيير الصنف او بترك العقار مع التعويض بارك الله
