واحد بيقول منز اكسر من ستة اشهر اما مدرسون او افراد من جامعتي هكروا تليفوني. ونشروا معلوماتي الشخصية على المدى. نعم والى الان كل ما فعلت او كبشا ينشرونه على اناس اخرين. فجنب حياتي معروضة على الملأ
للتسلية للجميع معلوماتي الشخصية مباحة للناس جميعا. وقد سبق واعفوت عنهم اكثر من مرة. لكن الى الان لم يتوقفوا عن التفكير. حتى الكلام ده يقوله في البيت مع مع اهلي ومع اخوتي مفضوح. وبطريقة غير واضحة لي
يعلمون حتى اهلي بكل اسراري وبما ان احدا من اهله لم يعترض على هذا حتى الان. ولا احد منهم يخبرني بالحقيقة لم اجد سواركم استشيره. استشيره. ما حكم اولئك وهل لي ان اقتص لنفسي باللجوء الى القضاء
اقول له يا ولدي الظلم فيما ذكرت تبين الظلم فيما ذكرت بين والتجسس هو التحسس من الكبائر ولا تجسسوا ولا يغضب بعضكم بعضا يا معشر من امن بلسانه ولم يدخل الايمان قلبه. لا تغتابوا المسلمين ولا ولا تفضحوا عون عوراتهم. ولا تتجسسوا
وعليهم فان من تبع عورة اخيه تتبع الله عورته. ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في قعر بيته لا حرج في ان يقتص المظلوم من ظالمه. اولا ان يجهر بالسوء من القول. ان يعلن على الملأ ان هؤلاء قد زلموه. لا
ايحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. وليس هذا من الغيبة في شيء. بل هذا من المواضع المستثناة من حرمة لان الظالم اسقط حرمة نفسه بجرأته على محارم الله. وبهتكه
الحرمات الناس اسأل الله ان يرده الى التوبة. وان يجعلها اخر رزاياه واخر خطاياه. لا حرج ايضا ان يقتص المظلوم ظالمه باستعداء القضاء عليه. القضاء الشرعي في الاصل ان امكن الاصل هو التحاكم الى الشرع
لا يجوز التحاكم الى الطاغوت ولا التحاكم الى القضاء الوضع لكن اذا تعين اللجوء الى التحاكم الوضعي سبيلا وحيدا لاستخلاص الحقوق ورد المظالم فلا حاجة في اللجوء الى القضاء الوضعي شريطة ان تكون. مطالبك امامه مشروعة والا توافق والا والا تستحل
من احكامه وما قضى لك به الا ما وافق الشرع المطهر. في قرار لمجمع فقهاء الشريعة بامريكا حول التحاكم من القضاء وضعي خارج ديار الاسلام يقول قضاء يرخص في اللجوء الى القضاء الوضعي
عندما يتعين سبيلا الى استخلاص حق او دفع مظلمة. في بلد لا تحكمه الشريعة. لانعدام البديل الشرعي القادر على ذلك. سواء اكان ذلك داخل البلاد الاسلامية ام كان خارجها ثم اضاف قرار المجمع فقال ويقيد ذلك بما يلي
تعذر استخلاص الحقوق او دفع المظالم عن طريق القضاء او التحكيم الشرعي. لغيابه او للعجز عن تنفيذ كامل احنا عندنا في في عندنا مساجد في الغرب يمكن ان تفصل في الخصومات بالشرع. لكن من ذا الذي يضمن تنفيذ احكامها؟ لا
قوة تنفيزية تضع احكامها او تضع قراراتها موضع التنفيذ. فاذا تعين اللجوء الى القضاء الوضعي استعداء سلطان القضاء الوضعي. لانفاذ الحكم الشرعي وحماية الحق الشرعي كان هذا في موضع الرخصة يا ولدي
الامر الثاني يسبق هذا اللجوء الى بعض حملة الشريعة لتحديد الحكم الشرعي لواجب التطبيق في النازلة. واحدة زوجها في الغرب والمسجد عجز عن انصافها ولجأت الى القضاء الوضعي. لا تطالب امام القضاء بنصف ممتلكات
بناء على القانون الغربي فيها في هذا لانه سوف يظل مال المسلم حمى لله ورسوله لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس منه. لكن تحدد من خلال جهة شرعية. ما هي الحقوق المالية المترتبة لها في زمة زوجها؟ وتكون مطالبتها او
استفاؤها مما يقضي به القضاء في حدود هذه الحقوق وتترك له ما فضل عنها وما زاد عنها. لان ما زال عن هذه الحقوق الشرعية ابتداء او انتهاء خروج عن الحق وحكم بغي ما انزل الله
ايضا يبقى القلب كارها وملكا للتحاكم الى غير الشرع المطهر. ويبقى هذا الترخص في اطار الضرورة والاستسلام لك تبقى قضية التعويضات في زاتها. مبدأ التعويض عن الاضرار في زاته طبعا لما يجمع فقهاء الشريعة ايضا قرار حول التعويض عن الاضرار. يقول قرار المجمع الحاق الضرر بالاخرين
محرم شرعا. وكذلك مقابلة الضرر بضرر اخر لا ضرر ولا ضرار. وهذا يشمل الضرر المادي هي بجميع اشكاله. كما يشمل الضرر المعنوي من السب والقزف والتشكيك بالامانة والشكوى الكيدية امام القضاء
والسخرية خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لما يسببه هذا من الام نفسية واساءة لسمعة معتدى بغير حق. يجوز شرعا رفع دعوة قضائية لرد الاعتبار وكف اذى المعتدي فردا كان او جماعة عند توافر الشروط الشرعية والقانونية لرفع الدعوى
لا حرج في حصول المتضرر ماديا في حصول المتضرر. سواء اكان الضرر ماديا او معنويا على التعويض المالي من خلال التقاضي. يعني الضرر المعنوي يمكن ان يطالب ايضا بتعويض عنه. استنادا للادلة الشرعية
القاضية برفع الضرر والاستقراره عرفا في واقعنا المعاصر. وينبغي الا يزيد مبلغ التعويض عما هو متعارف عليه بناء على القاعدة الفقهية الكلية العادة محكمة. وينبغي ان يستشار اهل الخبرة كالمحامي المسلم والمنافق
المنزمات الاسلامية الحقوقية المعنية بهذا الامر في الولايات المتحدة ايضا تجنب المبالغة في تقدير التعويضات. على المتضرر ان يتقي الله فلا يبالغ في تقدير التعويض المالي طلبا للمنفعة او انتقاما ممن الحق به ضررا معنويا
ولا حرج في قبول التعويض وان زاد عن مقدار الضرر الفعلي حسب تقديره طالما كان هذا هو تقدير جهة تأميني للضرر وما يستحقه مقابله. لان معايير تقدير الضرر مسألة اجتهادية نسبية
فيها التقديرات ويشرع لاهل الورع التخلص من الزيادة بتوجيهها الى المصارف العامة
