فيما يسمى باتفاقية ما قبل الزواج يثبت فيها الزوجان ما يريدانه سيكون الحكم بها مقدما على ما جاء الحكم في في قوانين هذه البلاد لان جلها كما قلنا قوانين مكملة
تفسروا ارادة المتعاقدين المسكوت عنها. ويجوز الاتفاق على خلافها لكنها تحكم الخصومة عند التنازع وعدم اتفاق الطرفين على خلاف ما جاء به هذه المشاركة اين تجدها لدى جهات التحكيم الشرعي في مكاتب تحكيم شرعية
في هذا البلد في ولاية شتى يقوم بها بعض المشايخ   وقد يرتبها المحامي لكم يعمل لها على النحو الذي الذي تريدون ارجعوا الى المركز الاسلامي القريب منكم. هذه قضية قانونية وليست قضية شرعية بارك الله فيك
ولما يعني انا استطيع ان انظر فيما تتفقون عليه لكي اراجعه شرعا اما تثبيته قانونا هذا لا املك يرجع فيه الى رجال القانون في هذا البلد بارك الله فيك
