سؤال اخر احد اخواننا يقول السؤال قادم من روسيا في منطقتنا اغلبية الناس يتعبدون الله على المذهب الحنفي لكن طلاب بعض طلاب العلم ممن درسوا في بعض البلاد المشرقية العربية
ينقلونا ترجيحات مشايخهم وهي مخالفة لترجيحات المذهب الحنفي هذا يشق على العوام يحدث البلبلة في الازهان. سم يسأل فيقول اليس من الافضل عند الاستفتاء ان نفتي بالمذهب الحنفي وان نترك سائر الاراء كي لا يشوش على الناس فما فما توجيهكم
الجواب عن هذا يا رعاكم الله خلينا نقرر بعض المعالم وبعض القواعد العامي ما الذي يلزمه عند اه تنزل به نازلة العامي لا يصح له مذهب مذهبه مذهب من افتاه
وله ان يقلد مذهبا معينا في جملة تعبده ان احتاج ان يستفتي في نازلة فلا يلزمه طلب مفت من المذهب الذي يقلده والتمذهف في الجملة ليس مرفوضا وليس مفروضا لا حرج على من انتسب الى مذهب من المذاهب الفقهية الاربعة وقلد امامه
لكن ينصح دائما ينصح طالب العلم بالبدء بدراسة الفقه على الطريقة المذهبية شريطة عدم التعصب وهذا الذي جرى عليه الحال في الجامعات الاسلامية في مشارق العالم الاسلامي ومغاربه ويختار من المذاهب ما توافر شيوخه. ومن الكتب ما اعتنى بايراد الادلة. ثم يترقى بعد هذا
الى دراسة الفقه المقارن والمقابلة بين المذاهب المختلفة حتى يبلغ درجة الاستقلال بالنزر احيانا وده محل الشاهد وهذا نص قرار مجمع فقهاء الشريعة بامريكا قد يكون فرض التمذهب من قبل الولاة على المفتين وطلبة العلم مخرجا استثنائيا مرحليا من فتنة تضارب القهوة
والاقوال وهذا التقليل فالمجمع في قراره يواصل فيقول ولا حرج في التقنين. ضبطا للمنظومة القضائية ومنعا للتباين او لتباين الاحكام في القضايا المتشابهة وتيسيرا للتعامل بالاحكام الشرعية على المستوى الدولي
وينبغي للمستفتي ان يحسن اختيار مفتيه في رفع نازلته الى من يثق فيه من اهل الديانة والكفاية فان اختلفت عليه فتاوى المفتيين اتبع من يغلب على ظنه انه يفتيه بحكم الله وطريقه الى ذلك اتباع
اعلم والاورى ويعرف ذلك بالشيوع والاستفاضة او اتباع الجمهور حيث يغلب على ظنه ان الصواب مع الكثرة المجتمعة وليس مع المخالف لها خلاصة القول وصفوته يا احبائي في بالله ان ما تقوله ايها السائل
الكريم مخرجا مقبولا لكن هل تملك ان تفرضه؟ هذا يملك الوالي صاحب السلطة صاحب الولاية صاحب القرار. اما انت لا تملك الا النصح فان كان عندكم مجلس للمشايخ للائمة للعلماء اجتمعوا وتشاوروا في هذه المسألة فيما بينكم ائتمروا فيها بمعروف
ان رأيتم ان المصلحة في توجيه الناس الى الفتية بمذهب معين منعا للشزوز ومنعا لفتنة تضارب اقوال او تدخل من ليس يحسن الفقه فيفتي في النوازل بغير علم فيهرف بما لا يعرف اذا كان اذا كان هدفي
دوركم فلا بأس به ولا حرج لكن الغالب انك لا تملك يا ولدي وانت في مقامك هذا الا مجرد النصح فقط الذي يملك ان يفرض صاحب الولاية صاحب السلطة المفتي الرسمي صاحب الشوكة والمنعة. اما انت
لا تملك الا النصيحة. هذا الذي تقوله يجوز. ليس مرفوضا وليس مفروضا. خلاصة القول التمذهب يا ولدي ليس مرفوضا وليس مفروضا. وقد يكون فرضه احيانا مخرجا استثنائيا. ان استطعت ان
ورأيت المصلحة في ذلك بعد ان تدبرت في المسألة بعمق ارجو ان لا حرج في فيما ذكرت. والله تعالى اعلى واعلم اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب
