سيدي قل قمنا مع مجموعة في فيرجينيا بتأسيس مسجد آآ جديد اجرنا مكانا لهذا الغرض طلب منا صاحب المكان ان نقوم بعمل تأمين عام على رواد المسجد اعتراض احد الاخوة المؤسسين
قالوا التأمين مخالف لشرع الله عز عز وجل نريد فتوى بهذا الخصوص نكمل مشروع المسجد ولا نتوقف بسبب التأمين الذي فرضه علينا صاحب العقار او صاحب المكان نعم اقول التأمين التجاري الذي تمارسه شركات التأمين المعاصرة بمختلف صوره من العقود الفاسدة. الاصل فيه انه من العقود الفاسدة
لما يتضمنه من الغرر الفاحشي او الربا في بعض الحالات ويشرع كل من التأمين التكافلي الذي تقوم به شركات التأمين الاسلامية والتأمين الاجتماعي الذي تقوم به الدول والمؤسسات العامة في واقعنا المعاصي. طبعا
محرم من التأمين التجاري ما يكون مقصودا بالاصالة. اما ما كان تابعا لعقود اخرى ولم يفرد بعقد تقل لا يدخل في نطاق التحريم لانه يغتفر تبعا ما لا يغتفر استقلالا
وترجح حرمة عقود التأمين في الاعم الاغلب كما قلنا الى ما تنطوي عليه من الغرر والجهالة ولهذا يباح منها ما تقتضيه الحاجة الماسة الى ان يتوافر البديل الاسلامي المنشود. لان حرمة الغرر اقل دون حرمة الربا. الذي لا يتلخص فيه الا عند الضرورة
تأمين على المساجد والمدارس الاسلامية من الحاجات العامة في كثير من من المواقع فيرخص منه ما تدعو اليه الحاجة الى ان يتوفى البديل الاسلامي المنشود وهذا قرار مجمع فقهاء الشريعة في الترخيص في التأمين على المساجد والمدارس
لعموم الحاجة اليه وعموم البلوى به والاستكثار من البقع المضيئة في مجتمع يموج بالظلمات يرجى ان يكون من اجل الاعمال ان شئت. ان شاء الله واثقلها في موازين القائمين عليها باذن الله
