هل يجوز اجراء عملية التورق بشراء بطاقات رصيد الجوال وبيعها بسعر اعلى لرجل محتاج للمال ثم  في طاقات رصيد الجوال كما هو الظاهر من حالها هي منافع ليش عثمان؟ يشترى مثل ما تشترى سائر
المنافع فاذا كانت منافع تكون مال مقابل منفعة في هذه الحالة لا بأس ان تباع بسعر اعلى كما تشتري اي سلعة من السلع وتبيعها بسعر اعلى المنفعة كذلك الباب واحد
فلا بأس بذلك اذا لم يكن هناك تحايل على امر من امور ما ما دام ما دام العقد واضحا بينا لا اشكال فيه وانه من شراء منفعة ثم بيع منفعة
اشتريها بسعر ثم يبيها بسعر اعلى مؤجل لا بأس بذلك
