حكم جهاز الاجهزة الكهربائية والكترونية بالتقسيط من المحلات الكبرى يضعون بعض الشروط في العقد لا علم لي بمدى مشروعيته نقول له لا حرج في البيع بالتقسيط مع زيادة الثمن. قصنا بهذا قرار مجمع الفقه
الاسلام الدولي في دولة مؤتمره السادس في جدة. حيث وص على انه اه تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحالي كما يرزق ثمن النبي نقدا وثمنه بالاقساط المدد المعلومة. ولا يصح البيع الا اذا جزم العاقدان بالنقد او
التأجيل. فان وقع البيع مع التردد بين النقد والتأجيل. بان لم يحصل لاتفاق جازم على ثمن واحد محدد فهو غير جائر شرعا ثانيا لا يجوز شرعا في بيع الاجل. التنصيص في العقد على فوائد التقسيط مفصولة عن الثمن الحاد بحيث ترتبط بالاجل
سواء اتفق العاقلان على نسبة الفائدة ام ربطها بالفائدة السائدة. هذه القاعدة اللي تحكم التقسيط. اما ما لم تعلم مدى مشروعيتي من الشروط ولم تزكره لنا لكي نبين لنا لك حكمه. فكيف نفتيك فيه؟ وانت لم تزكره
لنا يا رعاك الله. الحكم على الشيء فرع عن تصوره. قدس العقد جيدا وان رابك منه شيء فسلنا عنه لكن اسمع ما تبعتليش رابط بالعقد بيقول لي ادرس انت العقد وقل لي فين الصح وفين الغلط؟ ليس عندي وقت لهذا
خش انت على العقد يا حينا ادرسه جيدا وخطط له بالاحمر الاصفر وما رابك منه سني عنه. اما ان تتصور ان المفتي ليس عنده الا انت فقط تعمل له رابط فقط لينك فقط وتسيبه هو يغرق في بحر وفي لجج من الوثائق والمستندات
لا طاقة له بهزا اعمل واجبك. وادرس العقد انت ولا تحلي مجرد رابط وما رابك منه تحته خطا وسن عنه بارك الله فيك
