طيب  سائل يقول طلب مني اعداد دراسة جدوى لكي تقدم للحصول على قرض بنسبة فائدة تمانية في المية. هل يجوز باعداد هذه الدراسة لقد قيل لي ان هذه النسبة قليلة وان مصروفات ادارية ولا تعد من قبيل الربا. الجواب عن هذا ان الزيادة
في القرض من الربا الجلي القطعي. الذي لا ينبغي ان يختلف فيه ولا ان يختلف عليه. والمصروفات الادارية تكون مبلغا مقطوعا وليس نسبة من رأسنا. صحيح المصروفات آآ الادارية مغتفرة. حتى في
لو انا بعمل قرض حسن لكن تكلفت مالا بمناسبة القرض الحسن من حقي اناق هذه التكلفة وهي لا انتفع ولا تمثل ربحا بالنسبة لي انما ترد لي ما انفقته لتسيير هذا القرض وتيسيره. وضربنا مثال لو مؤسسة
انشأت مكتبا للاقراض الحسن والتي تنشئ هذا المكتب استأجرت مكانا واستأجرت عمالا ودفعت مصروفات الكهرباء وللهاتف ونحوه هذه المصروفات التي انفقتها على القروض الحسنة تحملها على القروض بنفس قيمة مصروفات الفعلية. حيث في النهاية تسلم رأسا برأس. ويكون دخلها زيرو. دخلها صفر من هذه الناحية
هذا الامر لا بأس به. لكن المصروفات الادارية في الجملة تكون مبلغا مقطوعا وليس نسبة من رأس المال. طب ما تحسب تحول مبلغ من المال بياخد منك خمسين دولار مسلا او اربعين او تلاتين او كزا هو مبلغ مقطوع لا علاقة له بكمية المبلغ
فلا يرخص لهذا الرجل الذي الذي ذكرت في هذا القرن الا تحت وطأة الضرورات. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه. او الحاجات العامة الماسة التي تنزل منزلة الضرورات في
احد المحظورات فان كان صاحبك حقا تحت وطأة ضرورة او حاجة ماسة صاغ لك ساغ له هو ان يقترض هذا القرض الربوي وصاغ لك ان تعينه على ما تندفع به ضرورته او حاجته الماسة العامة
ويبقى ما عدا هذا على اصل المنع. بارك الله فيك
