واحد بيسأل بيقول شأني شأن غيري من الملايين الذين يعيشون في هذا البلد. حلمي ان اتملك بيتا حاولت ان اسعى من خلال شركات التمويل الاسلامية اجراءاتهم بطيئة اسعارهم غالية معدل الربح عنده اعلى من معدل سعر الفايدة في البنوك التقليدية
الشروط معقدة ولاجراءات بطيئة والتكلفة اغلى فهل لي رخصة في زلم الحاجة وفي زل ارتفاع التكلفة في التمويل الاسلامي وبطء اجراءات وتعقيتها قال لي هضيف لك كمان معنى انا بدون
كده مكافأة يعني يبزل لمريدي تملك بيوت مبلغ يقدم لهم من الجهاد الحكومية اذا تعاملوا مع البنوك التقليدية فانا هيديني فلوس منحة واخد بسعر اقل واجراءات اسهل وطريقة ايسر. هل عندي رخصة اني اترك التمويل الاسلامي واروح للتمويل التقليدي
اقول له يا رعاك الله لمجمع فقهاء الشريعة بامريكا قرار حول هذه القضية اسوق لك بنصه منه يعلم الجواب تحت عنوان محدودية الدخل لا تنشئ وحدها ضرورة تسوغ الاقتراض الربوي
العنوان فيه رسالة محدودية الدخل لا تنشئ وحدها ضرورة تسوغ الاقتراض الرباوي الاقتراض بالربا محرم لذاته تحريم مقاصد فقليل الربا وكثيره حرام لا فرق في اصل التحريم بين الربا اليسير والربا الفاحش
ولا بين القرض الاستهلاكي او القرض الانتاجي ما فيش في الشريعة ما يسمى بقروض استسمارية اللي عايز يستسمر عنده عقود للاستسمار. مشاركة مرابحة مصنعة سلف فيه سيستم اخر يقوم على المشاركة
فان اردت ان ترتاد عالم الاستسمار اما القرض لا يكون الا حسنا وليس له من غاية الا ابتغاء وجه الله عز وجل ورفع الضيق عن الصديق فلا تنشوا محدودية الدخل
ولا استحقاق مساعدات حكومية في صوت هبات غير مستردة ولا تخفيض سعر الفائدة كل هذا لا ينشئ ضرورة بالمفهوم الشرعي ولا يعد ذلك عذرا كافيا بذاته للترخص في الدخول في عقد القرض الربوي وحرمة
فلا تتغير بتغير الاماكن فلا يرخص فيه الا عند تحقق الضرورة في شخص بعينه مشروعية الاستفادة من القروض الربوية منوطة بالضرورة فهي رخصة لكل من تنطبق عليه الضرورة بمفهومها الشرعي
بان يتعذر عليه لاستئجار ماليا لعدم وجود من يؤجره لكثرة اولاده مع عدم وجود البديل المشروع كشراء بيت عن طريق تمويل اسلامي وعلى من ظن انه مضطر للاقتراض بالربا ان يستفتي من يثقب علمه وديانته اولا لتقدير ضرورته
