اخ سألني عن معاملة بيعملها بنك اسلامي عايز منه سيارة يقول لك حط وديعة بقيمة السيارة بالكامل وهبيع لك وسوف ابيع لك السيارة بالتقسيط وتدفع اقساطها واذا قسط مسد التوش نغدو من الوديعة المودعة لدى البنك
وتفاصيل كسيرة اقول له يا ولدي لبنك فيصل وغيره من البنوك الاسلامية. هيئة رقابة شرعية. هي المسئولة عن مشروعية اعماله. ويسعوك تقليدها الا اذا بلغك عن معاملة بعينها من معاملاته انكار
من قبل الثقات العدول من اهل العلم. فهذه بعينها هي التي تجتنب ويبقى ما عداها على اصل الحل لم استطع ان افهم من شرحك للمعاملة المزكورة حقيقة تكييفها لكن فيما يسمى بيع المرابحة للامر بالشراء
انت تتقدم الى البنك تطلب سيارة تعده بشرائها. البنك يشتريها تدخل في في ضمانه. يدفع البنك ثمنها نقدا ثم يبيعها لك بالتقسيط مقابل بالربح معلوم اذا جرت على هذا النحو هذا بيع المرابحة للواعد بالشراء او للامر بالشراء اذا كان هذا بعد ان اشترى البنك
السلعة فعلا ودخلت في ضمانه فلا بأس في ان يعيد بيعها لك بسعر معلوم بعد ذلك. وطبعا لما لما بيبيع حاجة كده يستطيعوا ان يجري رهنا على السلعة المبيعة. عايزين انت اذا عجزت عن تسديد اقساطها ياخدها يبيعها
ويستوفي بقية اقساطه ويرد لك الباقي. والله تعالى اعلى واعلم
