واحد بيسأل بيقول عايز يشتري شقة بالتقسيط عندي اشكالين الاشكال الاول شرط جزائي اذا تأخرت عن السداد بالاقساط الشرط التاني وديعة صيامه توضع في بنك ربوي عشان نصرف منها على الصيانة. فانا اعمل ايه
بنقول له يا رعاك الله. خلينا نحط القواعد اولا الغرامة التأخيرية على الديون من الربا احفز هذه. الغرامة التأخيرية على الديون من الربا. ده امساك كبير بقى الجاهلية. اما ان تقضي
واما ان ترضي يا تدفع يا تزود تلك هي قضية الاله الغرامة التأخيرية بالضبط. وقرارات المجامع الفقهية كلها تؤكد على على هذا قرار المجمع الفقهي التابع له في العالم الاسلامي ان الدائن اذا شرط على المدين او فرض عليه ان يدفع له مبلغا من المال غرامة مالية
محددة او بنسبة معينة اذا تأخر عن السداد في الموعد المحدد بينهما فهو شرط او فرض باطل ولا يجب الوفاء به بل ولا لان هذا بعينه هو ربا الجاهلية الذي نزل القرآن بتحريمه مثل هذا في مجمع الفقه الاسلامي الدولي. المعنى ده موجود في كل
المجمعية تقريبا فهذا الشرط باطل. طبعا فيه اشكال بالنسبة لمبلغ الصيانة الذي يتضمنه العقد والله ان كان ايداعه في مصرف اسلامي للانفاق من عوائده المشروعة للصيانة فلا حرج واهلا به وسهلا
ولا ينبغي ايداعه في مصرف ربوي لما يتضمنه ذلك من الاعانة على باطل الربا ثم نقول لحبيبنا هذا ان كنت قادرا على البديل النقي الذي لا يلزمك بهذين الشرطين فدع ما يريبك الى ما لا يريبك
ولا شيء يعدل السلامة في الدين كنت محتاجا لهذه الشقة ولم يتوافر لك بديل فارجو الا حرج لان هذا مما عمت به البلوى الشرط الجزائي يمكنك تفادي تطبيقه عليك بالوفاء بالتزاماتك في مواقيتها
حتى لا تقع تحت طائلته فان كنت قد عجزت عن الغائه تعاقديا فالغه عمليا بهذا الوفاء اما بالنسبة لوضيعة بالنسبة لوديعة الصيانة اذا انكرت على من الزموا بها ونصحت بنقلها الى مصرف اسلامي
ولم يسمع لك ولم يقبل منك. فقد برئت من العهدة وتماط التبعة بمن الزم بها وعميت عينه عن النصيحة وصمت اذنه في قرار لمجمع فقهاء الشريعة بامريكا يقول لا تشرع الغرامات التأخيرية على الديون
سواء اكلت ناتجة عن قرض نقدي او عن فاتورة استهلاك او عن بيع بالتقسيط او او بالاجل. ويشرع للدائن ان يلجأ الوسائل المشروعة لمنع المطل وحمل مدينه على الوفاء نعم ثم قال فاذا الجئ المسلم الى قبول مثل هذا الشرط في بعض الحالات
كما في عقود الايجار والكهرباء والهاتف ابي يعقوب اذعان كل عقد ايجار بيت او عقد توصيل كهربا او عقد هادي في هذا الشرط وده عقد اذعان لا تستطيع تغيير بنوده
جاد لك الترخص في هذا على ان تدفع التزاماتك في مواقيتها تجنبا للاثم الناتج عن التعامل بالربا. فان للربا ومؤكله سواء
