اذا خرجنا من هذا الى لقطة مالية ارسل دين السائل يقول شراء سيارة بنزام المرابحة من بنك اسلامي مرور السيارة بالنسبة لي ليست من الضروريات انا عندي سيارات اخرى آآ طب بتمشي ازاي ؟ ومن اين جاءت الشبهة؟ هو اولا بنك اسلامي كما قال
الملك يقوم بتوكيلي انا في شراء السيارة باسمي واجراءات البنك في تحويل المال تتحول الى حسابي اولا ثم يصدر شيك مصرفي باسم البائع ليس من حق التصرف في هذا المبلغ لكن لا استطيع اصدار الشيك من حساب البنك مباشرة
الخطوة التالية قيام مندوب البنك بالتوجه الى البائع وتسليمه الشيك واستلام السيارة في حضور وتسليم السيارة ما اي خطاب للبائع بتحويل الحيازة الي بعد بعد ذلك مع اقساط متساوية مقبولة ولا مش مقبولة
الجواب ان بيع المرابحة للامر بالشراء اكدنا مرارا انه من صيغ الاستثمار المشروعة التي اعتمدتها المصارف الاسلامية اذا جيء به على وجهه وعلى مقتضى قواعده الشرعية الصورة الشائعة للمرابحة في الاستثمارات المصرفية
ان يتلقى المصرف امرا من العميل بشراء سلعة معينة بمواصفات محددة واعدا بشرائها بطريق المرابحة فيقوم المصرف بناء على ذلك بشراء هذه السلعة ثم يبيعها لهذا العميل برأس مالها برأس مالها
زيادة الربح المتفق عليه وهي على هذا النحو مشروعة طالما كانت تقع على المأمور اللي هو البائع مسئولية التلف قبل التسليم. انه بائع وليس مفرط وتبعت الرد بالعيب الخفي ونحوه من موجبات الرد بعد التسليم
وتوافرت فيها شروط البيع وانتفت موانعه لكن خد بقى بين قوسين الترخصات اللي بتحصل اثناء الطريق. وبعضها مقبول وبعضها موضع نظر ترخصت بعض هيئات الرقابة الشرعية في توكيل العميل الطالب بالشراء في شراء السلعة نيابة عن المصرف
يعني بقول بدل ما انا اروح انا اشتري لك السلعة. كبر دماغك. وانا اكبر دماغي. رح دور انت على السيارة. اللي هي تعجبك وابحس عنها ويشتم ويشتريها باسمي وكيلا عني نيابة عني فانا وكلتك في ان تشتري هذا الاستدعاء لي وليس لك
وعند لما نقعد بقى جلسة تسوية نهائية اقعد بقى واعمل لك عقد نهائي انقل الملكية في جلسة النهائية لخصت بعض هيئات الرقابة الشرعية في توكيل العميل الطالب بالشراء في شراء السلعة نيابة عن المصرف
ثم تتم اجراءات البيع النقلي الملكية لاحقا لتسهيل الاجراءات ماذا قال معيار المرابحة؟ معيار الشرع الصادر عن هيئة المعايير الشرعية في البحرين ماذا قال الاصل ان تشتري المؤسسة اللي هي البنك او المصرف السلعة بنفسها مباشرة. من البائع عن طريق وكيل غير الامن بالشراء
ده مندوب من البنك وكيل عن البنك مش الشخص اللي هيشتريها لاحقا ولا تلجأ لتوكيل العميل الامن بالشراء الا عند الحاجة الملحة وعملت جملة من الضوابط الجميلة المقصود منها التأكد
من ان البائع لم يبع ما لا يملك. احنا ليه بنقول في المرابحة مفاوضات في البداية وتعاقد في النهاية مفاوضات عشان المنك لسه ما تملكش. لما يملكها يبتدي يبيعها بعدين. ما ينفعش يبيع قبل ان يملك. لحديث حكيم ابن حزام لا
نعمة ليس عندك يبقى هذه يعني الاحترازات او الاشتراطات اشتراطات هيئة المعايير المقصود بها التحقق من ان الباقي لم يبع ما لا يملك ولم يربح ما لا يضمن ولم يتحيل بهذه المعاملة لتسويغ قرض ربوي. ما هذه الاحترازات
اذ قالوا اولا الا يتولى الوكيل البيع بنفسه. زي ما انا وكلتك تشتري نيابة عني وكلتك تبيع لنفسك نيابة عني لأ ده لعب برة. طب احنا فهمنا المرحلة الاولى فيها
يعني تطويل اجراءات فيها مشكلات عملية الا يتولى الوكيل البيع بنفسه بل تبيعه له المؤسسة استثمارية الممولة نعموها منها ان تباشر المؤسسة دفع الثمن بنفسها. يعني يجي مندوب البنك هو اللي يسلم الشيك لمين؟ للبائع
وعدم ايداع الثمن في حساب العميل كلما امكن ذلك وان نحصل منها البائع على الوثائق للتأكد من حقيقة البيع ورب حتة مهمة بيقول لك مع الفصل بين الضمانين. شف الكلام الدقيق الفقهي
اسمع وتأمل مع الفصل بين الضمانين ضمان المؤسسة وضمان العميل الوكيل عن المؤسسة في شراء السلعة الصالحة بان تتخلى المدة بين تنفيذ الوكالة وابرام عقد المرابحة ولما اشترى الوكيل سلعة الان اصبحت في ضمانه. وهذه وهيبيعها البنك الاحقا
لازم تحبس فترة زمنية معقولة بين تنفيذ الوكالة ان المشتري اشترى باسمه نيابة عن البنك وبين ابرام عقد المرابحة من خلال الاشعار من العميل بتنفيذ الوكالة والشراء ثم الاشعار من
المؤسسة بالبيع. اجراءات تبقى ماشية بهذه الصورة عشان ما يحدوس قفز على الخطوات الشرعية التي لابد منها لتحقيق صحة العقل الحقيقة من ناحية التاريخية المصروفية هيئات الرقابة الشرعية كانت يقظة
وكانت يعني تتبع بعض التجاوزات التي يقوم بها الفريق التنفيذي المباشر لهذا العقد فريق التنفيز هذا جه منين ما هو ده مستورد من المصارف التقليدية ففهمه للقواعد الشرعية وضرورة كل خطوة لصحة العقل ليس فهما دقيقا كاملا
فكان يحب يستسهل ويختصر اجراءات قل بدل ما انا ابعت واحد مندوب من عندي يا عيني السيارة ويشتريها وندفع الفلوس ونجيب التاني اللي احنا بنقوله تعال شوف السيارة اللي احنا اشتريناها لك. تعجبه وما تعجبهوش. ونعمل طب ما نختصر الاجراءات واقول له باقول لك ايه
شوف انت السيارة ايه اللي تعجبك واشتريها وهات لي الفواتير ياخد الفاتورة دية يسجلها على حساب العميل باعتباره دائما له طلع شيك بها للبنك. طبعا مسجلها بيضيف عليها ارباحه. يعني معناها تحول الموضوع عمليا الى قرض
تسلفت مبلغ من المال انا دفعت للبنك عشرة خدت من العميد خمستاشر. ما فيش اجراءات تمت عمليا لبيع من يبيع من الايفينت او او للبنك ولا بيع تاني من البنك للعميل اختزلت هذه الاجراءات بهذه
كانت الحقيقة هيئات الرقابة الشرعية تتبع هذا وتستدرك عليه وتعلن ابطال العقد ان لم يتم وفق القواعد الشرعية المقررة لصحة العقل. ولهذا هنا يعني يعني يقول مع الفصل بين الضمانين
بتخلل مدة بين تنفيذ الوكالة من قبل المشتري الواعي دي مش مشراء وابرام عقد المرابحة من قبل المصافي هي اجراءات احترازية تهدف الى التأكد من ان البنك لم يبع ما لا يملك
ولم يربح ما لا يضمن ولم يتحيل بهذه المعاملة لتسور قرضا ربوي لكن اقول لهذا الحبيب اذا كان للبنك هيئة رقابة شرعية موثوقة يسعوك تقليدها في متابعة شرعية هذه المعاملة
وتحقيق ضوابط مشروعيتها واذا ولد شيء من الغبش اليسير فقد يغتفر في ظل عموم البلوى ومسيس الحاجة وندرة البدائل مع هيمنة السقافة الربوية في السواد الاعظم من المؤسسات المالية ورحم الله القائل
لا ينبغي لاحد ان يعتب على نور فيه ظلمة ما دام لم يحصل له نور لا ظلمة فيه لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين
