ما هذه الاحترازات؟ قالوا اولا الا يتولى الوكيل البيع بنفسه. ما ينفعش نقول له ايه ؟ زي ما انا وكلتك. تشتري نيابة عني. وكلتك تبيع لنفسك نيابة عني. لأ ده لعب مبلغ
طبعا فهمنا المرحلة الاولى فيها يعني تطويل اجراءات فيها مشكلات عملية الا يتولى الوكيل البيع بنفسه بل تبيعه له المؤسسة استثمارية الممولة نعموها منها ان تباشر المؤسسة دفع الثمن بنفسها. يعني يجي مندوب البنك هو اللي يسلم الشيك لمين؟ للبائع
وعدم ايداع الثمن في حساب العميل كلما امكن ذلك وان نحصل منها البائع على الوثائق للتأكد من حقيقة البيع وجاب حتة مهمة قال لك مع الفصل بين الضمانين. شف الكلام الدقيق الفقهي
اسمع وتأمل مع الفصل بين الضمانين ضمان المؤسسة وضمان العميل الوكيل عن المؤسسة في شراء السلعة غير صالحة بان تتخلى المدة بين تنفيذ الوكالة وابرام عقد المرابحة ما هو لما اشترى الوكيل
السلعة الان اصبحت في ضمانه. وهذه وهيبيعها البنك الاحمر الزي تحدس فترة زمنية معقولة بين تنفيذ الوكالة ان المشتري اشترى باسمه نيابة عن البنك وبين ابرام عقد المرابحة من خلال الاشعار من العميل بتنفيذ الوكالة
والشراء ثم الاشعار من المؤسسة بالبيئة. اجراءات تبقى ماشية بهذه الصورة عشان ما يحدوس قفز على الخطوات الشرعية التي لابد منها لتحقيق صحة البعض الحقيقة من ناحية التاريخية المصروفية هيئات الرقابة الشرعية كانت يقظة
وكانت يعني تتبع بعض التجاوزات التي يقوم بها الفريق التنفيذي المباشر لهذا العقد طريقة تنفيز هذا جه منين ما هو ده مستورد من المصارف التقليدية تفاهمه للقواعد الشرعية وضرورة كل خطوة لصحة العقل ليس فهما دقيقا كاملا
فكان يحب يستسهل ويختصر اجراءات قل بدل ما انا ابعت واحد مندوب من عندي بعين السيارة ويشتريها وندفع الفلوس وهنجيب التاني اللي عم نقوله تعال شوف السيارة اللي احنا اشترينا لها لك. تعجبه ما تعجبهوش. ونعمل طب ما نختصر الاجراءات ونقول له باقول لك ايه
شوف انت السيارة ايه اللي تعجبك واشتريها وهات لي الفواتير ياخد الفاتورة دية يسجلها على حساب العميل باعتباره دائنا له طلع شيك بها للبنك. طبعا ما يسجلها بيضيف عليها ارباحه. يعني معناها تحول الموضوع عمليا الى قرض
سلفته مبلغ من المال انا دفعت للبنك عشرة خدت من العميد خمستاشر. ما فيش اجراءات تمت عمليا لبيع من يا بيعمل او او الدينر للبنك ولا بيع تاني من البنك للعميل اختزلت هذه الاجراءات بهذه الصورة كانت الحقيقة هيئات الرقابة الشرعية تتبع
هذا وتستدرك عليه وتعلن ابطال العقد ان لم يتم وفق القواعد الشرعية المقررة لصحة العقل. ولهذا هنا يعني يعني يقول مع الفصل بين الضمانين بتخلل مدة بين تنفيذ الوكالة من قبل
المشتري الواعي دي مش مش شراء وابرام عقد المرابحة من قبل المصانف هي اجراءات احترازية تهدف الى التأكد من ان البنك لم يبع ما لا يملك ولم يربح ما لا يضمن
ولم يتحيل بهذه المعاملة لتسور قرضا ربوي لكن اقول لهذا الحبيب اذا كان للبنك هيئة رقابة شرعية موثوقة يسعوك تقليدها في متابعة شرعية هذه المعاملة وتحقيق ضوابط مشروعيتها واذا ولد شيء من الغبش اليسير
فقد يغتفر في ظل عموم البلوى ومسيس الحاجة وندرة البدائل مع هيمنة الثقافة الربوية في السواد الاعظم من المؤسسات المالية ورحم الله القائد لا ينبغي لاحد ان يعتب على نور فيه ظلمة
ما دام لم يحصل له نور لا ظلمة فيه لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين
