سؤال حول استثمار في سوق الاسهم في العقود الاجلة في البورصة والسؤال الثاني الذي بعده حول التقابض في العقول العاجلة طيب استسمار في سوق الاسهم لا سيما في الشركات المختلطة له ضوابط
صدر فيها قرار من مجمع فقهاء الشريعة بامريكا. اسوق لك بنصه ومنه يعلم للجواب الاستثمار في سوق الاسهم. سواء اكانت الشياكات محلية ام عالمية. ام نفس الشركة التي يعمل الشخص بها يكون
مشروعا من ضوابط الاتية. اولا تجنب الاستثمار في المجالات المحرمة او المشبوهة كالبنوك التجارية التي تتعامل بالربا والسندات الحكومية وشركات التأمين والاعلام الهابط وشركات بيع التبغ والخمور ومصانعها او محل الخمار والاندية
او شيكات بيع المحرمات من الاغذية او الادوية عموما مراعاة ضوابط المساهمة في الشركات المختلطة عند من يقولون بجواز المشاركة فيها وهم فريق كبير من المعاصرين. من هذه الضوابط كون اصل نشاط
في اغراض مباحة كالاغراض الزراعية تجارية صناعية التقنية. كون نسبة المعاملات المحرمة يسيرة الى الحد الادنى الممكن بالنسبة لاجمالي نشاط الشركة. سواء سواء المصروفات او القروض او اول اول استسمارات. من التقديرات الاجتهادية التي اقترحتها بعض جهات الرقابة الشرعية الا تزيد
وفات المحرمة على خمسة في المية من اسوان الشركة. قال لي يا تزيد القروض التي على الشيخ بفوائدها على تلاتين في المية من فين المطلوبات؟ الا تزيد الايرادات المحرمة على خمسة في المية من ايرادات الشركة. وبشرط الا تزيد الاستثمار
ذات الايرادات المحرمة على تلاتين في المية من اجمالي الموجودات. هذه النسب تقريبية اجتهادية بحكم انها تكون في ادنى حد ممكن ثم يأتي بعد هذا تطهير الارباح التي يتسلمها من الشركة بالتخلص من نسبة الايرادات اليسيرة المحرمة
دي المسألة الاولى المسألة الثانية القيد في الحساب الجاري قبض ولا يضر التأخير الاجرائي الذي تقتضيه طبيعة التحويلات المصرفية
