سائل يقول رجل طلب من اخر ان يشتري له هاتف ثم يبيعه عليه اقساطا لو اشتراه واستلم الفاتورة يعد قبضا عليه ان يحوزها ثم يبيعها له تحدسنا من قبل عن عدم جواز بيع الاشياء قبل ان تملكها. لا تبع ما ليس عندك
لكن بيع ما لم يقبض هذا من مواضع النظر بين اهل العلم. يعني انت اشتريت السلع تملكتها لكن لما تقبضها بعد هل يجوز بيعها اتفق اهل العلم على حرمة بيع الطعام قبل قبضه
طعام ما يؤكل شهوة وتفكها لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن بيع الطعام قبل قبضه وقد ثبت هذا في ثمانية احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها النهي عن بيع الطعام قبل
وفيها النهي عن بيعه حتى يجري فيه الصاعان البائع وصاع المشتري وكذلك حتى يحوزه التجار الى رحالهم طب ما هي الحكمة؟ لمازا ان الله جل جلاله لا يريد ان يكون المال دولة بين الاغنياء وحدهم
ويحرم منه الفقراء فقراء لهم حظ فيه اذا بيعت السلع في اماكنها قبل ان يحوزها التجار الى رحالهم ستكون دولة بين الاغنياء وحدهم من لديه السيولة يشتريها ويبيعها وهي في مخازن المستورد
الذي اتى بها لكن اذا خرجت عمت بها الفائدة اللي عنده عقار يستأجر منه العقار لتخزينها اللي عنده سيارة تصطاد منه السيارة لشحنها وحملها وحتى العامل البسيط يستأجر لحملها وتنزيلها
لكن ما سوى هذا فيما يتعلق بالطعام في نصوص صريحة صحيحة مباشرة اما ما سوى الطعام ومحل نظر بين اهل العلم. هل يلحق بالطعام ام لا؟ مذهب ابي حنيفة رحمه الله ان كل شيء مثل الطعام
واستدل بما اخذه البخاري في الصحيح عن ابن عباس وهو راوي هذا الحديث انه قال ولا ارى كل شيء الا مثل الطعام هذا قياس منه عمل به ابو حنيفة رحمه الله
لكن مذهب المالكية على اختصاص هذا بالطعام وحده وحمل مطلق على المقيد وفي مذهبهم فسحة المعاملات المعاصرة فلا حرج في بيع غير الطعام. يعني في بيع الهاتف وامثاله اذا ملكته وقبل ان تقبض
لك في هذا فسحة ورخصة باذن الله تعالى. والله تعالى اعلى واعلم اللهم اهدنا سواء السبيل. وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين
