سؤال حول التداول في الذهب  لما الذهب يغلق بنبيعها ما فيش فينا رافعة مالية اقول له الشرط الاساس في جواز بيع الذهب بالذهب او بالفضة او بما يقوم مقامهما من العملات المتداولة اليوم
قوة التقابض من المتبايعين يدا بيد او وكيليهما قبل التفرق من مجلس العقد يدا بيد فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد  المعيار رقم سبعة وخمسين الذي صدر عن هيئة المعايير الشرعية يقول يجب في بيع الذهب بالذهب او بالفضة
او بغيرهما من النقود ان يتحقق قبض البدلين في مجلس العقد اما حقيقة او حكما ان بيع بغير ذلك اه جاز تأجيل احد البدلين ولا يختلف الحكم باختلاف عيار الذهب
نقاءه او جدته او ايه معنى ان بيع بغيره؟ يعني ان بيع بنحاس ببضائع بمواد اخرى غير الذهب والفضة والنقود يجوز التأجيل كاي سلعة اخرى لمجمع فقهاء الشريعة قرار جميل محكم حول هذه القضية يقول
يشترط للتجارة في الذهب والفضة تقابض البدلين في المجلس حقيقة او حكما. والتماثل عند اتحاد الجنس يقوم القبض الحكمي مقام القبض الحقيقي اذا جرى به العرف التجاري العام وتحقق التمجيد في بيع الاموال الربوية فلم يكن القبض مؤجل او ديلا
لا تجوز البيوع الاجلة او المستقبلية في بيع الذهب او الفضة عدم تحقق التقابل المطلوب شرعا لا حرج في المواعدة في بيع الذهب والفضة على ان يتم التعاقد والتقابض مستقبلا
سعر الصرف عند ابرام العقل لا يختلف الحكم في ذلك باختلاف عيار الذهبي او جدته او قدمه بيع السبائك الذهبية يتحقق القبض الحقيقي للسبيكة بقبض عينها بنفسه او عن طريق وكيله قبضا حقيقيا
ويتحقق القبض الحكومي بتعيين السبيكة وتمكين المشتري من التصرف فيها او بقبض شهادة تمثل ملك سبيكة معينة بختمها او بتحديد ارقامها ونحوها من العلامات المميزة لها عن غيرها. على ان تكون الشهادة صادرة في يوم انشاء التعاقد
من جهات معتبرة قانونا وعرفا. بحيث تخول المشتري قبض السبيكة المشتراة قبضا حسيا متى ما شاء فقرة جميلة لا حرج في الشراء والبيع الدفتري للذهب والفضة. عند تحقق القبض الحكم على النحو السابق
مع سداد ثمنها وتمكينه من التصرف فيها متى شاء. ولا حرج في ابقائها لدى البنك. وتوكيده في بيعها عند ارتفاع قيمة والله تعالى اعلى واعلم
