اخر سؤال نختم به يقول اخ فاضل متزوج بامرأة من هذا من هذا البلد. اسلمت ثم طلبت الطلاق تغير حالها تخلت عن الحجاب والان تخاصما امام القضاء والقانون فحكم عليه تسليمها نصف مليون دولار مع نفقة شهرية الفين ونصف
المحامي قال له اذا قصدت المبلغ في اعلى التقسيط فائدة سيلغي النفقة النفقة تلغى كما سيفيده ضريبيا هذا بالاضافة الى ان التقسيط يعني المبلغ لسه موجود معه فيستسمروه فينتفع به كذلك
هو مرغم ومجبر على الدفع لازم ياخدوا يا المسار هذا يا المسار التاني هل لو لجأ الى التقسيط يجوز له؟ هل يعد هذا من ابواب الربا ولا ايه الجواب عن هذا
اذا لم يكن هذا التقسيط سبيلا الى اسقاط حقوق واجبة تكلم الان ربما كان هذا المنبر ليس بحق. لكن تبقى النفقة للاولاد حق ولا علاقة لها بنشوز الزوجة او بعدم نشوزها
بصلاحها او بفسادها يا ولاد ليسوا جزءا من الخصومة عندما تقع الوحشة بين الزوجين وليس وليس للوالد ان يضار بولده ولا للوالدة ان تضار بولدها  اذا منكم التقسيط سبيلا الى اسقاط حقوق واجبة
ولم يكن عبر وساطة بنك يقعد الزوج هذا المبلغ ويدفعه عنه للزوجة ويتقاضاه منه بزيادة. افترض ان شكل التقصير. ان بنك هي تدخل وسطاني هيسلفك المبلغ ده يسلمه للزوجة ويحسب عليك انت فايدة يبقى قرض آآ آآ تقليدي زي اي قرض اخر يعني
اذا لم يكن هذا وهو لا ذاك فلا حرج وان زاد التقسيط عن الدفع الفوري. لان الربا هو الزيادة المشترطة في القرض وهذان الخياران الفور او التقصير لا يثبت احدهما بعينه في ذمته الا بعد
الاختيار بين الدفع الفوري او الدفع بالتقصير. يعني هو من البداية يدخل في السكة دي يا في السكة دي وكأن هذه مبلغ مفروض ابتداء هذه هذا مقداره وهذا ابتداء هذا مقداره ما فيش وساطة بنك بيسلف وسطاني فارجو ان لا حرج في ذلك ان شاء الله
ما غاديش ناخد سؤال سريع عشان نقفل به ان شاء الله
