سؤال حول المضاربة في اسهم الشركات في البورصات والكلام الكثير حولها ما بين مانع ومجيز ما الذي يمكن ما هو الموقف الشرعي الذي تنصح به في مثل هذا نقول للسائل
الكريم الاستثمار في الشركات المختلطة موضع نظر بين اهل العلم اختار مجموع فقهاء الشريعة بامريكا الترخص في الاستثمار فيها بجملة من الضوابط اسوق لك القرار بنصه ومنه يعلم الجواب يقول القرار
الاستثمار في سوق الاسهم سواء اكانت الشركات محلية ام عالمية ام كانت نفس الشركة التي يعمل بها يكون مشروعا بالضوابط الاتية. اولا تجنب الاستثمار في المجالات المحرمة او المشبوهة كالبنوك التجارية التي تتعامل بالربا
والسندات الحكومية وشركات التأمين والاعلام الهابط وشركات بيع التبغ والخمور ومصانعها او محل القمار والاندية الليلية او شياكات بيع المحرمات من الاغذية او الادوية عموما نعم ثانيا مراعاة ضوابط المساهمة في الشياكات المختلطة عند من يقولون بجواز المشاركة فيها وهم فريق كبير من المعاصرين
نزكو منهم هيئة المعايير الشرعية في البحرين منها كون اصل نشاط الشركة في اغراض مباحة. كالاغراض الزراعية والتجارية والصناعية والتقنية كون نسبة المعاملات المحرمة يسيرة والى الحد الادنى الممكن بالنسبة لاجمالي نشاط الشركة
سواء اكان المصروف المصروفات ام القروض ام الايرادات ام الاستثمارات ومن التقديرات الاجتهادية التي اقترحتها بعض جهات الرقابة الشرعية الا تزيد المصروفات المحرمة عن خمسة في المية الا تزيد القروض التي عن الشركة بفوائدها عن تلاتين في المية من اجمالي المطلوبات
الا تزيد الايرادات المحرمة على خمسة في المية من ايرادات الشركة الا تزيد الاستثمارات ذات الايرادات المحرمة على تلاتين في المية. هذه تقدير اجتهادية القاسم المشترك بينها ان تكون في ادنى حد ممكن
النقطة المهمة تطهير الارباح التي يتسلمها من الشركة بالتخلص من نسبة الايرادات اليسيرة المحرمة فنقول للسائل انظر في هذه الضوابط اسدد وقارئ ونسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد والرشاد. اللهم امين
