هل يجوز اشتري بيتا من البناء اذا كان هو مالك شركة التمويل مية في المية بدلا من ان اشتري من البنوك الاسلامية لان فوائدهم اعلى جدا. اعلى جدا دي فيها نزر
على كل حال ان ان تحزبك على الله فيما تقول. الفائدة حاليا مرتفعة في في امريكا كلها في الداخل وفي الخارج. لكن اذا صح ما تقول  فلما يجمع فقهاء الشريعة بامريكا قرار حول هذه المسألة
اذا كان الشركة البناء هي المالكة لشركة التمويل مية في المية فكان المجمع فيها على ثلاثة اقوال. منهم من قال ما في حرج. لان البنك القرض سوري يعطيك المال لترده اليه وتشتري به منه
فقال هذه مسألة صورية بحتة وانجيتهم اليها القوانين المنزمة للمعاملات في هذا البلد. فمن نظر الى صورية القرض افتى بحل هذه المعاملة ومن نظر الى اختلاف الذمة البنك بيعقد معاش القرض دي قضية مستقلة. وانت تستخدم هذا القرض تشتري منه هما عقدان منفصلان مستقلان
قال هذه المعاملة لا يزال القسم الثاني منها ربوي او القسم الاول اللي هو القرض الذي اشترطت فيه الزيادة ومنهم من رأى ان المسألة في المرحلة في الحالة الضبابية فتوقف. على كل حال من وقع في ضرورة او حاجة قلد من اجابه
لا ارى بأسا ان تقلد هذا القول على كل حال فهو احد الاقوال التي افتى بها مجمع فقهاء الشريعة باعمال الجنة
