سؤال عن من يعمل في مكتب تسويق عقاري يقول هل يجوز لي الوساطة في شقق تباع بالتقسيط مع العلم ان العقد به شرط غرام التأخير وخص بنسبة من المبلغ عن كل شهر يتم دفعه مبكرا عن موعده
وايضا به شرط جزائي وقد علمت ان هذه الشهود بها شبهة رباء نفرق بين امرين بين مبدأ السمسرة في ذاته السمسرة مشروعة التوسط بين البائع والمشتري السمسار الذي يدخل بين البائع والمشتري متوسطا لامضاء البيع يسمى الدلال
انه يدل المشتري على السلع ويدل البياع على الاثمان الاصل في السمسرة وعمولتها الحل ما دام التوسطا في تسويق المباحات سلعة او منفعة لقد سئل الامام مالك رحمه الله عن اجر السمسار فقال لا بأس بذلك
البخاري بوب في صحيحه قال باب اجر السمسرة ولم يرى ابن سيرين وعطاء وابراهيم والحسن باجر السمسار بأسا وقال ابن عباس لا بأس يقول بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك
هذا الثوب يعه ازا زدت عن تمانين دولار الزيادة لك. هذه الصورة مقبولة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم لكن في مسائل مهمة هنا تتعلق بالسمسارة قبل ان نتجاوزها لابد ان يكون امر السمسرة
على ملأ من الطرفين لو انا صديق لواحد وفوضني اشتري له سلعة وما بيني وبينه يعني من مودة لا يقتضي اخذ سمسرة منه هو يعني يعني حدثني باعتباره باعتباره صديقا له
وانا وكيل عنه اعمل لمصلحته فاذا توسطت بهذه الصفة وعلى هذه الحالة لا يجوز اخز السمسرة بدون علمه لان ده عقد بين طرفين حتى لا تتعارض المصالح انت وكيل عنه. فمصلحته ان تحصل له على احسن سعر واجود صنف
والطرف البائع مصلحته اني بيع باعلى وقد يغض الطرف عن مستوى الجود. فده له مصلحة معينة مصلحة اخرى فتتعارض اذا كنت انت ممثل عن البائع فما ينفعش تاخد سمسرة الا بعلم
وان يكون هذا عن ملأ وعن رضا   بارك الله فيك تبقى نقطة الملف المالي الملف المالي اذا كان فيه غبش نقول للسماسرة لاصحاب المكاتب العقارية اعتزلوا الملف المالي اشتغل في تسويق السلع
العقار سيارة حد تاني يتولى الجانب المالي ان شا الله تخلي عندك موزف غير مسلم يتولى التعامل مع البنوك يخلص الملف ده للزباين يبقى انت لا تدخل  عملية ربوية في تسهيل ملف
اقتراب فيه الربا منز اللحزة اجتنب الملف المالي واعمل في السماء  في بيع العقارات او السيارات كما
