السؤال التاني البيع المرابحة الذي تجريه البنوك الاسلامية بيع حقيقي يلتزم فيه البنك بالضوابط الشرعية من تملك السلعة وقبضها الى اخره ام ان هذا امر صوري لا حقيقة له سيؤول الامر في النهاية الى قرض بفائدة
خصوصا مع ما هو مستقر ان انه يحزر على البنوك تملك شيء وان محل وان محل تعاملاتها النقود اقرابا واقترابا اقول للسائل الكريم الصورة الشائعة للمرابحة الاستثمارات المصرفية المعاصرة ان يتلقى المصرف امرا من العميل
بشراء سلعة معينة بمواصفات محددة واعدا بشرائها بطريق المرابحة يقوم المصرف بناء على ذلك بشراء هذه السلعة ثم يبيعها لهذا العميل برأس مالها وزيادة الربح المتفق عليه وهي على هذا النحو مشروعة عقد مشروع
يدخل في عموم قول الله تعالى واحل الله البيت طالما كانت تقع على المأمور اللي هو المصرف هناك مسؤولية التلف قبل التسليم اذا تلفت السلعة المبيعة قبل التسليم فان ضمانها على المصرف
متابعة الرد بالعيب الخفي ونحوه من موجبات الرد بعد التسليم وتوافرت فيها شروط البيع والتفت منها موانع فاذا جرت المعاملة على هذا النحو هدف مشروع  قد تحدث عند التطبيق بعض التجاوزات
وهذا حارس بالفعل في بعض الصور التي تتعقبها هيئات الرقابة الشرعية في هذه المصارف وتستدرك على المصاريف لتصحيحها وفي الجملة لا يخلو الامر من قدر من الدخن لكن في ظل عموم البلوى
ومسيس الحاجة ونظرة البدائل لعل هذا افضل الخيارات المتاحة ولا ينبغي لاحد ان يعتب على نور فيه ظلمة مادام لم يتيسر له نور لا ظلمة فيه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول
قد يتعذر على السارك سلوك الطريق المشروعة المحضة الا بنوع من المحدث يكون فيها شوه من المحدسات لعدم القائم بالطريق المشروعة علما وعملا فاذا لم يحصل النور الصافي  ان النور الذي ليس بصاف والا بقي الانسان في الظلمة. فلا ينبغي ان يعيب الرجل
وينهى عن نور فيه ظلمة الا اذا حصل له نور لا ظلمة فيه والا فكم ممن عدد عن ذلك يخرج عن النور بالكلية لما رآه في طريق الناس من من الناحية القانونية البحتة يا رعاك الله كلام غير صحيح
عندما تقول البنوك تتاجر في النقود في القروض في الديون هذا كلام دقيق. وكلام صحيح البنوك في العالم تتاجر في الديون في الائتمان في القروض استقبل الودائع تكييف الفقه الدقيه انها قروض
يستقبل هذه الودائع مقابل فائدة يقرضها بفائدة اعدى وتكسب الفرق بين الفائدة الدائنة والفائدة المتينة تقرير صحيح وهذه قصة البنوك التجارية التقليدية في العالم اجمع واي محاولة لتصوير الامر على خلاف ذلك تزييف للوعي
لكن المصارف الاسلامية يا رعاك الله لها قانونها الخاص الذي يستثنيها من هذه القاعدة المذكورة فيمكنها من اجراء العقود على النحو الذي آآ يتفق امره مع الشريعة الاسلامية
