سؤال الثاني لطيف ودقيق سائل يعمل مدير فرع لشركة صاحب الشيك الاصلي صفى بعض الفروع طالبه العمال بمكافأة نهاية خدمة شهر عن كل عام قال لهم ما فيش وعاد يعطيهم نصف شهر عن المدة كلها مش عن كل شهر
هددوه برفع قضايا ولا تزال الحرب سجالا بينهم لما علم موزف الفرع الاخر زهبوا الى مديرهم المباشر وقالوا له لو حدث معنا مثل ما حدث مع الفرع الذي اغلق عليك ان تحجز لنا قيمة مستحقاتنا بضاعة
من المخازن تكون حقنا حين يتم الاستغناء عنا طبعا هذا الحديس كان بين مدير الفرع والموزفين بدون علم صاحب فرد عليهم لا يستطيع تنفيذ طلبهم الا اذا استفتى من الناحية الفقهية هل يجوز ام لا
ولو عدل صاحب الشرك بهذا سيحدث مشكلة للمدير فهل فيه فسحة او رخصة في هذا ان كان هذا هو الطريق الاستيفاء حقه الجواب عن هذا الاصل ان يستعدي الناس الى جهة قضائية محايدة للفصل في خصوماتهم
لا يستوفي الشخص العدالة بنفسه لا يكون خصما وحاكما وذلك لقدرتها على تحرير الوقائع والملابسات ووضع الامور في نصابها واعطاء كل ذي حق حقه لو تركت الخصومات لاطرافها يستوفي كل طرف ما يعتقده حقا له لفسدت الدنيا
ولما امن الجور والحيف واصبح الناس فوضى وكانما يعيشون في غابة لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ولا سراة اذا جهالهم سادوا ومن ناحية اخرى ان هذا المدير وكيل لصاحب العمل
يعمل في حلول الوكالة مؤتمن على ماله فينبغي ان يؤدي الامانة الى من ائتمن وقد قال تعالى ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى هذا نعم قد تولد حالات استثنائية جدا يصوغ فيها مثل هذا التصرف
وهو ما يسميه الفقهاء بالزفر يعني من ظفر بما يساوي حقه عند خصمه الذي ظلمه بمنع الحق وآآ وبغى عليه واعتدى عليه فظفر ببعض ماله عنده هل له ان يمسد هذا في مقابلة حقه؟ الفقهاء يقولون هذا يسمى الزفر
وبعضهم اجازها لقوله تعالى وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. لكن يشترطون ان تكون الحقوق بينة جدا واضحة المعالم جدا محددة جدا لا يختلف فيها ولا يختلف عليها والا يترتب على هذا الاجراء عقوبة ولا فتنة
لا يقبض عليه باعتباره سارق او مختلس ولا تقل له احدوسا بين الناس ان فلان الشيخ ولا فلان الجليل يعني اختلس او نهب او سرق او خان الامانة اللي يترتب على اجراء هذا عقوبة ولا فتنة وتحقيق ذلك عزيز
والخلاصة انني لا ارى مناسبة هذه الطريقة وينبغي ان يلجأ العاملون الى الطرق المعتادة لاستيفاء الحقوق
