سؤال اخير نختم به وارجو ان يتسع له الوقت ان شاء الله اه اخت عندها صيدلية وتريد تجديدها وعايزة فلوس فهي تقول لقد بدأت بالفعل في اجراءات الحصول على التمويل من خلال التورق
التورق. هنشوف ما هو معنى التورم. من بنك اسلامي ومش عارفة الجلد حلال ولا حرام كان حراما او حتى فيه شبهة مستعدة لايقافه جزاه الله خير عم بتقول انا صيدلانية
عندي صيدلية قديمة اريد تجديدها اضافة بعض الاجهزة فيها. ليس عندي المبلغ الكافي. زهبت الى بنك اسلامي وطلبت التمويل قالوا عندنا برنامج التمويل الشخصي للصيدلي لغاية ستميت الف جنيه ويمكن الاستفادة من خلال التمويل الشخصي بضمان الصيدلية من خلال مشروع التورق
تقول طب ده قرن؟ قالوا لا سنشتري لك معدنا من بورصة لندن هنسجله باسمك وتأكدي من ذلك بنفسك ونمضي معهم عقد اخر اوكلهم في بيعه بالمبلغ المتفق عليه. الذي ساستلمه منهم نقدا
نمشي نديكي قرض يا بنتي بزيادة احنا نشتري باسمك دهب بمبدأ معين وهنحرقه هنبيعه باسمك في حتة تانية بمبلغ اقل. وهنديك المبلغ كاش عارف اللي بيشتري حاجة بيحرقها اسمه التورق
واحد عايز فلوس ما عندوش كاش فبيشتريه سيارة او اي سلعة آآ بالتقسيط وبعد هذا يروح يبيعها تاني نقد في حتة تانية عشان ياخد التمن ده ويفك ازمته به. ده اسمه التورع
ان باعها لنفس البائع هذه هي العينة المحرمة ان باعها لمشتري اخر غيره هذا هو التورق مشروع للحاجة الى النقد الفرق هنا التورق جائز لكن التورق المنزم لان المصحف هو اللي بيرتب البيعة وبيرتب الشروة. ويجيب لك النهاية الفلوس جاهزة
هو الذي يقوم بالامرين معا ده نموزج جديد اخترعته او ابتلاعته بعض المصارف الاسلامية كالصيغة من صيغ التمويل انموزج من نمازجه هل هذه الصيغة مقبولة ولا لا هذا التورق المصرفي منعته المجامع الفقهية
وان كان قد رخصت فيه بعض هيئات الرقابة الشرعية مع الفقه الاسلامي الدولي بيقول التورق عند الفقهاء ان يشتري شخص سلعة بثمن مؤجل من اجل ان يبيعها نقدا بثمن اقل غالبا الى غير من اشتريت منه بقصد الحصول
بالنقد سميها في المصطلح الدارج بيحرقها بيشتريها بالف بيبيعها بسبعمية مسلا عشان عايز فلوس هذا التورق عند الحاجة جائز شرعا شرط ان يكون مستوفيا لشروط البيع المقررة شرعا. اما التورق المصرفي
نزم المصحف هو اللي بيرتب العملية كلها انت عايز تمويل يقول لك طيب انا هشتري باسمك سلعة وهبيعها باسمك الى مشتر اخر. ارتب لك الموضوع كله وارجع الى ارجع لك المبلغ اللي انت عايزه مقابل آآ مبلغ او نسبة او كزا واكد المجمع الفقهي
لاسباب كثيرة لان الوقت قد ازف ربما نعيد هذه المسألة مرة اخرى. هذه الصورة مصرفيا غير جائزة وغير اجازتها بعض هيئات الرقابة الشرعية نقول لها يا امة الله هذه الصورة
الذي عليه جماهير الفقهاء انها غير مقبولة. لكن يا بنيتي ان تقطعت الاسباب كلها وغلقت الابواب كلها. وكنت امام امام خيارين اما التمويل الربوي او هذه الصورة فهذه الصورة اقل سوءا من التمويل الربوي الصريح الظاهر لان على الاقل بعض اهل العلم
افتى بمشروعيتها لنا لهذه النقطة عودة بازن الله لقد انتهى الوقت. وفقني الله واياكم لما يحب ويرضاه. جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
