السائل آآ يقول حكم شروط الجزاء في العقود الشرط الجزائي في العقود الشرط الجزائي في العقود الذي يكون محل الالتزام فيها عملا من الاعمال وليس دينا من الديون على اصل الرخصة والحين
مقاول اتفاق يسلمني المسجد ده قبل رمضان. عشان نصلي فيه قبل رمضان قلت له كل يوم ده خير بعشر تلاف دولار جايز نوع من الضغط على الشخص المقاول حتى يمكننا من الصلاة في مفتتح رمضان بازن الله
اذا كان محل الالتزام عملا من الاعمال وليس دينا من الديون الشرط الجزائي جائز. لانه في مصلحة العقد يحمل الملتزم على الوفاء بالتزامه واستفراغ وسعه في الوفاء بشرطه. والمسلمون عند شروطهم
الممنوع والغرامات التأخيرية التي تكون على الديون لانها تفضي الى ربا الجاهلية. ايه ربا الجاهلية؟ اما ان تقضي واما ان تربي اخرني وازيدك ان يقول المدين لدائنه اخرني في الاجل
ازدك في مقدار الدين او يقول الدائن للمدين اما ان تقضي واما ان تربي. يا تدفع يا نزود هذه صورة ربا الجاهلية. ورد تحريمها نصا في كتاب الله عز وجل
يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين. فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلكم الرؤوس واموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فيه قرار لمجمع فقهاء الشريعة بامريكا يحمل هذا المعنى يقول
لا تشرع الغرامات التأخيرية على الديون سواني كانت نتيجة عن قرض نقدي او عن فاتورة استهلاك او عن بيع بالتقسيط او بالاجل. ويشرع للداء ان يلجأ الى الوسائل المباحة لمنع المطل وحمل مدينه على الوفاء
طيب لا حرج في الغرامات التأخيرية في سائر العقول المالية التي لا يكون الالتزام الاصلي فيها مبلغا من نقود. كعقود المقاولات ونحوها اذا الجأ المسلم الى قبول مثل هذا الشرط
في بعض الحالات كما في عقول الايجار والكهرباء والهاتف هي غرامات تخرية على ديون والاصل فيها المنع وانها من الربا. لكن اذا الجأ المسلم اليها جاد له الترخص في ذلك. على ان يدفع التزاماته في مواقيته
انتهاء تجنبا للاثم الناتج عن التعامل بالربا فان اكل الربا وموكله في الاثم سواء طيب
