اقترضت مبلغا ماليا بالجنيه المصري من احد الاشخاص. اتفقنا عند السداد على رد المبلغ مما يعادله بالدولار وقت الاقتراب. هذا هذا اتفاق باطل لا يحل الاصل ان ترد الديون بامثالها لا بقيمها
طلبت مردغا بالجنيه ترده ترده بالجنيه او بما يعادل  هذا الدين بسعر من اي عملة اخرى بسعر يوم الوفاء. وليس يوم الاقتراض. حديس ابن عمر كنا نبيع الابل او بالنقيع فنبيع بالذهب ونقضي بالورق او نبيع بالورق ونقضي بالذهب. فسألنا في هذا يا رسول الله صلى
الله وسلم فقال لا بأس اذا كان بسعر يومكما اذا تفرقتما وليس بينكما شيء اقتربت مبلغا بالجنيه فانت ترده تجدده بالجنيه بارك الله فيك. اذا لم تجد جنيها اي عملة اخرى
تساوي قيمة الدين مثل الدين لكن وقت الوفاء وليس وقت الاقتراض. هنا يثور سؤال ماذا لو حدس تضخم فاحش يعني الجنيه هبط هبوطا حادا جدا فاصبح المبلغ الذي اقترضته اذا سددته بمثله لا يساوي شيئا ولا يكافئ المبلغ الذي
ولا قيمته الشرائية يوم الاقتراب اذا حدث تضخم فاحش في العملة على هذا النحو فانه يثار الى القيمة وعلى هذا يعني قرارات المجامع الفقهية عندنا قرار في مجمع فقهاء الشريعة بامريكا. الاصل ان ترد الديون بامثالها لا بقيمها
وليس المقصود بالتماثل مجرد التماسك في الشتلة وفي الصورة بل في القوة الشرائية وبالتالي اذا اصاب العملة انهيار تضخم فاحش فهنا يسار الى القيمة. لكن هذا لا يكون متفقا عليه من قبل. اذا حدث هذا نحل المشكلة في حين
لكن لا تجوز المشارطة على الاقتراض على ان يكون الوفاء بقيمة العملة يوم ايه؟ الاقتراض بارك الله فيك
