بالنسبة انقاص الدين مقابل تعجيله القرارات المجمع الفقهي الحطيطة من الدين المؤجل لاجل تعجيله سواقون اكانت بطلب الدائن او المدين بين قوسين ضع وتعجل. جاء اذا شرعا لا تدخل في الربا المحرم
في قرار اظبط واوضح لما اجمع فقهاء الشريعة بامريكا يقول لا حرج في وضع جزء من الدين مقابل تعجيله اذا كانت العلاقة الثنائية بين الدائن والمدين ما يكونش دخل طرف اخر
بيشتري بيشتري الدين هزا بثمن اقل. اشتري الف دولار مؤجلة بتسعمية كاش لا حرج في وضع جزء من الدين. مقابل تعجيله اذا كانت العلاقة الثنائية بين الدائن والمدين ولم تكن عن عن اشتراط مسبق. اما الاتجار في الديون
وشراؤها نقدا مقابل نسبة منها فلا يشرع. لانه يؤول الى ربا النسيئة الذي حرمه الله ورسوله الافتاء في بلاد الحرمين سجدت عن هذه المسألة فاجابت فيها خلاف بين اهل العلم
والصحيح من قوليهم جواز الوضع والتعجيل وهو رواية عن الامام احمد واختيار الشيخين ابن تيمية وابن القيم وهو منسوب الى ابن عباس رضي الله عنهما وارضاهم اجمعين
