السؤال التالي امتلك مصنع مخبوزات معي تلات شركاء بنشتري الخامات بالاجل هتشتري كاش بمية. اشتري اه بالتقسيط مية وعشرة مسلا واحد من الشركاء قال باقول لكم ايه خلوني انا اقوم بالتمويل ده بدال
الجهاد التي واخد انا الفرق ده انا هدفع الالف كاش احسب عليكم الف ومية كما تفعل شركات التقسيط هل هذا جائز يقول له الجواب ان كان هذا بعقد منفصل وعلى سبيل المرابحة وليس على سبيل القرن
ان هو هيقرض الشركة الف واخدها الف ومية قرض ربع وباجماع المسلمين لكن فيه صيغة لتصحيح هذه المعاملة اسمها بيع المرابحة للامن بالشراء. هو يشتري هذه المادة الخام لحسابه وفي ضمانه ثم يعيد بيعها لكم
بربح معلوم متفق عليه بعقد منفصل ما لوش علاقة بعقد الشركة اللي انتم شغالين فيها لان بيع المرابحة للامر بالشراء صيغة من صيغة تمويل الاسلامي التي اعتمدتها المصارف الاسلامية المعاصرة وقننتها المجامع الفقهية وهيئة المعايير الشرعية في البحرين
واصلها كلمة للشافعي قبل حوالي الف الف وتلتميت سنة كان بيقول اذا ارى الرجل الرجل السلعة قال له اشتري لي هذه واربحك في هكذا الصفقة على ان يكون الواعد بالشراء بالخيار
اشياء من الصفقة وانشاء الله عن واحد مشتدر تقليدي مش عنده سلاح في المخازن عنده فلوس واحد قال لي بقول لك ايه انا اشتري سيارة بدل ما اخد قرض ربه من البنك اشتري لي انت السيارة بعشر تلاف اخدها منك باتناشر
لكن لا يبيعها له بيعا نهائيا الا بعد ان يشتريها ويحوزها وتدخل في ضمانه. حتى لا يبيع ما لا يملك حكيم بن حزام قال يا رسول الله هذه البياعات ما يحل لي منها وما يحرم؟ قال يا حكيم لا تبع ما ليس عندك
ولهذا قسموه الى مواعدة في البداية ومعقدة في النهاية. في البداية انه مش المفاوضات يعني آآ تواعد على ابرام الصفقة في المستقبل عندما يشتريها المول وتدخل في ضمانته وحيازته. ان فعل هذا يجوز له ان يبيع بعد ذلك لمن شاء
لو مضت المسألة على هذا الاساس تمشي مش شرط الوفاء هو تاجر حقيقي لو فطار اشترى المادة الخام دي لحسابه. وطلع المادة دي مضروبة. تعبانة. هو المسئول ان هو بائع وليس مقرض
ولهذا قالوا يتحمل تبعة الهلاك قبل التسليم. والرد بالعيب الخفي بعد التسليم لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين
