السؤال التاني صاحبه يقول مع التغيرات الاقتصادية في العالم ينصحه كثير من الاقتصاديين حفظ قيمة المال في الذهب عن طريق شراء سبائل ذهبية. طيب لكي يشترى الذهب بطريقة من شرعية لابد من التقابض. يقول هل يجوز شراء سمائر ذهبية اونلاين ستصل الى منزلي في
قال لي يومين حيث انها غير متوفرة في المحلات. ولا سمل لشرائها الا اونلاين. هل تعتبر هذه هذه ضرورة هل يعتبر مجرد الطلب اونلاين ودفع القيمة ان عملية الشراء قد تمت والمؤجل فقط هو الاستلام
الجواب عن هذا نعم كما ذكرت اشترطوا لحل التجارة في الذهب والفضة تقابل البدنين في المجلس حقيقة او حكما. وبالاضافة الى هذا يشترط التماثل عند اتحاد الجنس. ويا ولدي يقوم القبض الحكمي مقام القبض الحقيقي اذا جرى به العرف التجاري العام. وتحققت
ان جيزوا في بيع الاموال الربوية. فلم يكن القبض مؤجلا او دينا. ولا تجوز البيوع الاجلة او المستقبلية في بيع الذهب والفضة. لعدم تحقق التقابض المطلوب شرعا. لكن لا حاجة في المواعدة
في بيع الذهب والفضة على ان يتم التعاقد والتقابض مستقبلا بسعر الصرف عند ابرام العقل. ولمجمع لقاء الشريعة بامريكا قرار حول بيع السبائك الذهبية اسوق لك بنصه اسوق لك بنصه ومنه يعلم الجواب
يقول يقول قرار المجمع يتحقق القبض الحكمي للسبيكة بقبض عينها بنفسه او عن طريق تمكينه قبضا حقيقيا. نعم ثم قال ويتحقق القبض الحكمي بتعيين السبيكة كاين المشتري من التصرف فيها. بقبض شهادة تمثل ملك سبيكة معينة بختمها او بتحديد
ارقامها ونحوها من العلامات المميزة لها عن غيرها. على ان تكون الشهادة صادرة في يوم ان شاء فان عقد من جهات معتبرة شرعا قانونا وعرفا. بحيث تخول للمشتري قبض سبيكة المشتراة قبضا حسيا متى شاء. طيب لا حرج في الشراء والبيع
نفتدي للذهب والفضة عند تحقق القبض الحكمي على النحو السابع. مع سداد ثمنها وتمكينه من التصرف وفيها متى شاء ولا حرج في ابقائها لدى البنك وتوكيله في بيعها عند ارتفاع قيمتها
بقيت نقطة شراء الذهب والفضة عن طريق البطاقات البنكية. يجوز شراء الذهب او الفضة او النقود ببطاقة الحسم الفوري لكن لا يجوز ببطاقة الائتمان او الحسم الاجل الكدر الا في الحالة التي
يمكن فيها دفع المؤسسة المصدرة المبلغ الى قابل البطاقة دون اجل ولا والله تعالى اعلى واعلم
