سائل يقول هل استثمار البورصة الامريكية يعتبر مساندة لاقتصادها ويتعارض مع مبدأ المقاطعة في ظل الظروف الحالية ها اقول يا ولدي تحدثنا عن المقاطعة الاقتصادية في فتاوى كثيرة من قبل
ارجو ان ترجع اليه على موقعنا على النت. وارجو من اخواننا المتابعين لنا ان ان يضعوا لك رابط الفتاوى المقاطعة الاقتصادية. لكن اوجز لك القول. المقاطعة الاقتصادية من من وسائل المقاومة المقننة في واقعنا المعاصي
وهي من مسائل السياسة الشرعية التي تراد لما يترتب عليها من الضغط على المحاربين وحملهم على الانكفاف عن بغيهم وحرابتهم. والا فهذا فهذا الذي نقاطعه من السلع او من الخدمات الاصل انها ليست محرمة في في ذاتها. والا كان تحريمها لذاتها
وليس بسبب المقاطعة فالتحريم هذا تحريم الذرائع ووسائل وليس تحريم مقاصد. ليس تحريم الخمر والخنزير مثلا الاصل هو حرية التعامل في الطيبات. بيعا وشراء ايا كان المتعامل معه برا كان او فاجرا. مسلما كان او كافرا. لكن المقاطعة عندما تتعين سبيلا لدفع صيام
او كف عدوان فانها تصبح من الوسائل المشروعة للمقاومة من لا يبعد القول انها قد تبلغ مبلغ الواجبات مية طبقا لما لما تم هدف الشريعة من ان الوسائل تأخذ حكما مقاصد حلا وحرما
لكن التكاليف الشرعية يا بني مناطها القدرة والمقدور والمقدور منها الميسور لا يسقط بالمعسور وما لا يدرك كله لا يترك النوم في فرق بين المقيمين في الشرق والمقيمين في النقارب
المقيمون في الشرق في الجملة اقدر على تطبيق المقاطعة من المقيمين في الغرب في الغرب اعنيت جل الحكومات والشيكات والمؤسسات عن دعمها للكيان الغاصب وتداعيها الظلوم لمظاهراته  في الشرق الى مؤسسات بديلة
منتجات شرقية بديلة على اجنبية استثناء في حياة السواد الاعظم من الناس يمكن الاستغناء عنها او عن جلها في الجملة الغربية عكس هذا شركاتها ومنتجاتها مؤسساتها هي الاصل في حياة الناس. ومن بدائل شرقية
عربية او اسلامية او محايدة على الاقل يكاد يكون استثناء. هذا فارق يعصر تجاهله. فاذا كان ذلك كذلك وكان الاصل في المجتمعات الغربية التسارع الى دعم الكيان الغاصب والتداعي الى ذلك. فهنا يسار الى مقاطعة
اظهرها بغيا واكثرها عدوانا واشرسها في الاستعلال بعداوتها للمظلومين ومظاهراتها للبغاة المعتدين تطبيق ذلك عمليا يا بني. مما يتعاون فيه اهل العلم واهل الخبرة ويأتمرون فيه بينهم بمعروف
