سؤال اخر من طبيب اسنان يقول احتاج لشراء جهاز طبي تبعا لمبادرة البنك المركزي الذي يشترك بها بنك ابو ظبي الاسلامي. ونسبة الربح اتنين ونص في المية فقط في السنة ويشق علينا ان نشتريه نقدا سعره يتجاوز ستميت الف
فبيقول انا سؤالي حول التورق المنزم النموزج الذي قدمه بنك ابو ظبي كما يقول السائد نموذج التورق المنزم. وانا محتاج لتجهيز عيادتي وليس عندي هذا المبلغ لاشتري هذه الاجهزة نقدا
فما حكم موقفي هذا؟ نقول له اولا لقد صدر قرار من مجمع الفقه الاسلامي الدولي في التورق المنزم اسوق لك بنصه يقول قرار المجمع التورق اولا عرف بالتورق. التورق في اصطلاح الفقهاء شراء الشخص سلعة
بثمن مؤجل من اجل ان يبيعها نقدا بثمن اقل غالبا الى غير من اشتريت منه بقصد الحصول على الورد على النقد. هذا التورك جائز شرعا شريطة ان يكون مستوفيا لشروط البيع المقررة شرعا
التورق المنزم في الاصطلاح المعاصر. شراء المستورق سلعة من الاسواق المحلية او الدولية او ما شابهها. بثمن مؤجلة. يتولى البائع ترتيب بيعها اما بنفسه او بتوقين غيره او بتواطئ المستورق مع البائع على ذلك بثمن حال اقل غالبا
طيب آآ يعني قرار المجمع يقول لا يجوز التورق المنظم لما فيه من تواطؤ بين الممول والمستورد راحة او ضمنا او عرفا تحايلا لتحصيل النقد الحاضر باكثر منه في الذمة وذلك الربا. لكن من تتمة القول ان يقال
ان بعض الباحثين وان بعض هيئات الرقابة الشرعية في المصارف الاسلامية اجازت هذا النموذج. ومن ثم من وقع في ضرورة حقيقية قلد من اجاز. فان كنت حقا في ضرورة لهذه الصفقة
وكانت المقابلة بين ان تشتري من خلال التورق المنزم من بنك اسلامي. او ان تأخذ قرضا ربويا من بنك تجاري تقليدي فلا شك ان الشبهة يعني امرها ايسر واقرب من الحرام الجلي المحض البين. لكن
ان كنت في ضرورة حقا وكل مسلم مسؤول امام الله عن تقدير ضرورته. ان كانت المقابلة بين الربا الجلي وبين التورق المنظم فنتيجة المقارنة لصالح التورق المنزم بطبيعة الحال وان كان قرار المجمع الفقهي على منعه
لكن على الاقل ثمة خلاف شرعي في هذه المسألة وثمة هيئات رقابة شرعية في بعض المصارف الاسلامية اجازتها ومن وقع في ضرورة قلد من اجاز
