احد اخوانا يسأل عن الغرامات التأخيرية في العقود الغرامة التأخيرية في الديون من الربا قطعا. صورة ربا الجاهلية اما ان تقضي واما ان تربي اخرني وازيدك يكون عليك دين ويشتاط عليك
ان لم تدفعوا في ميقات معلوم تدفع زيادة مقابل التأخير هذه ربا بامتياز وقرارات المجامع الفقهية تقول هذا لكن الغرامة التأخيرية في العقود ليست من الربا يعني اذا انا متفق مع مقاول
سلمني الشقة سلمني البيت سلمني متى ما ستصنعه لي يوم كزا شهر كزا وكل شهر تأخير يقابله مبلغ من المال غرامة. لان التزامه ليس دينا ليس مبلغا من المال فتجوز
غرامة التأخيرية في العقود ومصلحتها ظاهرة تؤدي الى حمل الملتزم على الوفاء بالتزامه في مواقيتها. اما في بالديون فهذه صورة ربا الجاهلية اما ان تقضي واما ان تربي. يا تدفع يا تزيد
المشكلة في واقعنا المعاصر ان هذا الشرط دخل في جل العقود المعاصرة عقود اذعان لا تستطيع تغيير بنودها. اما ان تقبلها كما هي او او ان ترفضها جملة التليفون عشان تاخد اي بلان مع شركة من الشركات
لو اتأخرت عن يوم خمسة في الشهر مسلا عليك كزا الغاز كهرباء نجار كل العقود تقريبا في الامور الحياتية التي لا بديل منها ولا غنى عنها هذا مما عمد به البلوى. الحل
اني اذا غلب على ظنك القدرة على الوفاء وكنت جازما على ذلك وخططت انك لا تشتري الا في حدود قدرتك على الوفاء فلا حرج فاذا كنت قد عجزت عن اسقاط هذا الشرط قانونيا اسقطه عمليا. بالتزامك بالوفاء في المواقيت
والغاء هذا الشرط عمليا ان عجزت عن الغائه قانونيا. وفي قرارات من المجامع الفقهية في امريكا في مع فقهاء الشريعة بامريكا في قرار بهذا المعنى انا باكد على معنى مهم جدا هنا
لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله استدراج استدراج البطاقات الائتمانية للناس استدراجهم الى الشراء فوق طاقاتهم استدراج رأس مالي بغيض وللسلع تبرج في هذه البلاد يفوق تبرج النساء
وهي تغريك بان تتوسع في الشراء فوق الحاجة وانت لا تشعر بهذا الا اذا جاءتك الفاتورة في نهاية المدة وساعتها تقول يا ليتني قدمت لحياتي فيا عبد الله انتبه لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله لا يكلف الله نفسا الا اتاها
