سائل يسأل حول حكم التداول في البورصة على منصات اذ تديرها بنوك كندية لان السؤال  الحديث عن البورصة والحديث عن المقاطعة الشركات الغربية التي تدعم الاحتلال وتدعم العدوان على المنكوبين في غزة
ان كان الحديث عن البورصة ومعاملاتها استثمارات ومضاربات في اعمال تجارية منها ما يحل ومنها ما هي فهي تقيم سوقا دائمة تسهل تلاقي البائعين والمشتريات وتعقد فيها العقول العاجلة والاجلة
عن الاسهم والسندات والبضائع وغاية السوق المالية ايجاد سوق مستمرة ودائمة يتلاقى فيها العرض والطلب والمتعاملون بيعا وشراء وهذا امر جيد ومفيد يمنعوا استغلال المحترفين للغافلين والمسترسلين الذين يحتاجون الى بيع او شراء
ولا يعرفون حقيقة الاسعار ولا يعرف المحتاجون ولا يعرفون المحتاج الى البيع ولا المحتاج الى الشراء لكن هذه المصلحة الجميلة الواضحة يواكبها ايضا في البورصة انواع من الصفقات المحظورة شرعا
والمقامرة استغلال واكل اموال الناس بالباطل ولهذا فانه يعصر اعطاء حكم شرعي عام واحد بشأنه يجب بيان حكم المعاملات التي تجري فيها كل واحدة منها على  وقد لخص قرار المجمع الفقهي الاسلامي
رابطة العالم الاسلامي كامل العقول التي تجري في البورصة على النحو التالي العقول العاجلة على السلع الحاضرة الموجودة في ملك البائع يجري فيها القبض يشتاط له القبر في مجلس الاحد شرعا
هي عقول ما لم تكن على محرم اما اذا لم يكن المبيع في ملك البائع فيجب ان تتوفر فيه شروط بيع السلم ثم لا يجوز للمشتري بعد ذلك بيعه قبل
العقود العاجلة على اسهم الشيكات والمؤسسات  في ملك البائع عقود جائزة شرعا تلك الشركات او المؤسسات موضوع تعاملها محرم شرعا البنوك الربوية والخمور ونحوه عندئذ  العقود العاجلة على السندات مختلف انواعها لا تحل
قروض تربوية منز اللحظة العقود الالية التي تجري على المكشوف سلع  ليست في ملك المال بالكيفية التي تجري فيها البورصة غير جائزة لانها تشتمل على بيع الشخص ما لا يملك
اعتمادا على انه سيشتريه فيما بعد ويسلمه في هذا منهي عنه شرعا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال حكيم ابن حزام  وقد نهى ان تباع السدع  حتى يحوذها التجار الى رحابهم
الباب تفصيلات اخرى كثيرة لا يتسع لها المقام اما ان كان حديثه عن المقاطعة فان المقاطعة الاقتصادية من مسائل السياسة الشرعية التي تراد يترتب عليها من الضغط على الخصوم المحاربين
وحملهم على مراجعة حساباتهم والالتفاف عن بغيهم والا فان هذه السلع نقاطعها هي في الاصل ليست محرمة بذاتها وانما تحريمها تحريم ذرائع ووسائل وليس تحريم مقاصد فهو ليس تحريم الخمر والخنزير مثلا
القطاع الاقتصادية من وسائل المقاومة المقننة في واقعنا المعاصي واذا كان الاصل وحرية التعامل في الطيبات بيعا وشراء ايا كان المتعامل معه كان او فاجرا مسلما كان او كافرا فان المقاطعة
عندما تتعين سبيلا لدفع صيان او كشف عنوان انها تصبح من الوسائل المشروعة من لا يبعد القول لانها تبلغ مبلغ الواجبات المحتومة طبقا لما تمهد في الشريعة من ان الوسائل
تأخذ حكم المقاصد حلا والتكاليف الشرعية في الجملة مناطها القدرة والميسور منها لا يسقط بالمعسور ومن يدرك كله لا يدرك جله واذا كان الاصل والتسارع في دعم العدوان والتداعي الى ذلك
من جل الشاكات الغربية هنا يثار الى مقاطعتي اظهرها بغيا واكثرها عدوانا واشرسها في الاستعلان بعداوتها للمظلومين بمظاهراتها والمعتدين وتطبيق ذلك عمليا مما يتعاون فيه اهل العلم واهل الخبرة ويأتمرون فيه بينهم
