في السؤال اللي بعد كده ان شاء الله   سؤال لطيف زي اللي بيقول قلبنا انتشرت قضية التقسيط بدون فوائد عن طريق البنوك او شياكات المتخصصة. جميل بس الفكرة العميل المشتري يشتري السلعة من البائع مقصطة بنفس الثمن الذي سيدفعه لو اشتراها كاش
ولهذا يسمون يطلقون عليها بدون فوائد لكن الاشكال ان اصل المعمر البائع والبنك قائمة على التمويل البنك بيدفع المبلغ كاش للبائع مع خصم نسبة ربح متفق عليها بينهما ثم يأخذ المبلغ كاملا من المشتري على اقساط
هل هذه القضية مقبولة هل تعتبره معاملة ربوية؟ ايه حكمها بالنسبة للبنك؟ والبائع والمشتري الجواب عن هذا يا احبابي اذا ثبت دقة توصيف المعاملة عن اللحو عن النحو المذكور لا يخفى انها بالنسبة للبنك من القرض الذي جر نفعه
وكل قرض جر نفعك مشروطا للمقرض فهو ربا فالاصل في هذه المعاملة بالنسبة للبنك الحزر وليس الاباحة اما بالنسبة للمشتري فعقده على اصلح هو المشكلة عمل ايه؟ اشترى سلعة مباحة بثمن معلوم الى اجل معلوم
واحل الله البيع فلا تثريب عليه. ولا يسأل عن مصدر تمويل البائع لسلعته. ولا عن تصرفه في عقده بعد ذلك فكل نفس بما كسبت رهينة. كما نتعامل مع سائر الناس
من المسلمين وغير المسلمين. ولا نكلف بالتحري عن مصادر تمويلهم لما باعوه من السلع. ولا عن رفاتهم في عقودهم بعد ذلك. فقد تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود في المدينة بيعا وشراء
واخذا واعطاء وقد علم ما شاب اموالهم من الحرام كما قال تعالى واخذهم الربا انه البائع وان كان لا يقرض مالا انما يبيع السلعة مباحة بثمن مباح لانهم بيستوفي فلوس من طرف تالت يقرضه بالربا باتفاق مسبق بينهما
فلا يخفى ما في هذه العلاقة من شوب التعاون على الاثم والعدوان اذ اعان البنك على الاقراض الربوي الربوي هذا يشبه خصم الاوراق التجارية. وقد صح لعن النبي وسلم اكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقال انهم سواء
لكن البائع اذا كان لا يتمكن من البيع والاسترباح الا اذا تعاقد مع البنك بهذه الصورة يرجى ان تسعه الرخصة لعموم البلوى ومسيس الحاجة خاصة ان استصحب نية التيس التيسير على الخلق
وتفريج كرباتي الخلاصة الذي يظهر الترخيص في هذه المعاملة في حق البائع والمشتري وحرمتها في البنك لهم غنمها وعن البنك غرمها. وكل نفس بما كسبت رهينة ما حرم لكسبه لا تتعدى حرمته كاسبة
