سؤال حول المرأة والولايات العامة. هل يجوز للمرأة ان تتولى الولاية العامة؟ وماذا عن حديث؟ لن يفلح قوم ولوا امرأة هتكون مديرة مسجد نظرة مدرسة عميد الكلية مدير الجامعة مدير شركة
سؤال المجمع الفقه الاسلامي الدولي في مؤتمره الثاني والعشرين قرار بشأن المرأة والولايات العامة نعم يقول اولا يؤكد المجمع على ان الاسلام قد كفل للمرأة حقوقها كاملة وانزلها المنزلة اللائقة بها
مراعيا مكانتها الاجتماعية وفطرتها. ومهمتها اما وبنتا واختا وزوجة ومسؤولة ثانيا يرى المجمع ما عليه جمهور الفقهاء لان المرأة لا تتولى الولاية العظمى رئاسة الدولة ان مئاسة المرأة لما دون ذلك كالقضاء والوزارة وغيرها فيه خلاف بين فقهاء المذاهب
وهو خلاف معتبر ولهذا المجمع ماذا قال قال وللفقهاء في كل بلد ترجيح ما يرونه من اقوال الفقهاء ترك هذه المسألة لكي يناقشها علماء كل محل. علماء كل بلدة في ضوء ما ترج عندهم. القدر المحكم الولاية العامة لأ. ما دونها محل
منظر ولم يشأ المجمع ان يتبنى او ان يرفضك لهذا العام من يلزم به قلنا مقال نترك هذه المسألة مرحليا لعلماء كل بلد آآ يتدبرونها وفق ما ترجح لديهم من الادلة
والمصلحة العامة ثم قال هل تولي المرأة ولاية مما سبق يجب عليها الالتزام بالضوابط والاداب التي حددتها الشريعة الاسلامية خاصة في لباس وغيره والا تحل مشاركتها في تلك والا تخل مشاركتها في تلك الولايات
او الوظائف العامة بوظيفتها الاساسية التربوية تجاه اسرتها
