تقال يقول السائل كنت اريد اشتري سيارة من شركة تقسيط لها معرض هذه الشركة لا تمتلك نوع السيارة التي اريدها اتفقنا على المعاملة الاتية ادفع المقدم نكتب عقد ابتدائي لشراء السيارة
يقصد هو الشيك بثمن السيارة الى المعرض الذي يمتلك هذا النوع من السيارة ثم اذهب لاستلام السيارة بعد ذلك من المعرض الاخر بعد ان يكون قد استلم الشيء وبعد هذا
يذهب معي مندوب من الشركة بترخيص السيارة بعد ان تكون اوراقها قد اكتملت لديهم ويكون العقد بين هذه الشركة فقط تكون السيارة عليها حظر بيع لصالح الشركة حتى انتهي من سداد الاقساط
يا ولدي يجوز بيع المرابحة للامر بالشراء انت طلبت سيارة ليست عنده لهم ان يشتروها فاذا تملكوها اعادوا بيعها لك هل يلزم ان يحوزوها وان يقبضوها قبل البيع هذا محل خلاف فقهي
والصواب الذي اختاره المالكية ومن وافقهم انه لا يلزم القبض والحياز الا في الطعام يعني اذا ملك السيارة بالفعل اشتراها ودفع ثمنها واصبح مالكا لها يجوز له بيعها ولو لم يقبضها لانها ليست بطعام والمالكية على ان النصوص التي نهت عن بيع الاشياء
اي قبل قبضها انما ولد في الطعام وما كان منها مطلقا فهو يحمل على هذا المقيد. المطلق يحمل على المقيد فان كان المقصود انهم اشتروا السيارة ودفعوا ثمنها واصبحت ملكا لهم
وذهبت آآ بتوجيه منهم لاستلامها نيابة عنه هذا هذه الصورة ارجو ان تكون جائزة بعد هذا آآ ان آآ يجعل رهنا على السيارة المبيعة لكي لا تتصرف فيها قبل الوفاء بالكامل ثمنها
او اذا بعتها فانها تباع محملة بهذا الدين. هذه الصورة مقبولة الله جل وعلا يقول وان كنتم على سف ولم تجدوا كاذبا فرهان مقبوضة. فيجوز وضع رهن على السيارة المبيعة. ضمانا
لبقية الثمن الذي لم تدفعه ربما تكون هناك تفاصيل غائبة عني لم تظهر من خلال عرضك لسؤالك فلعلي ان شاء الله يعني آآ استبصر منك اكثر في اه في متابعة اخرى. بارك الله فيك. واسأل الله لي ولك التوفيق والسداد والرشاد. اللهم امين
اللهم امين اللهم امين
