السؤال التالي سائل يقول عندي سوبر ماركت اتعامل مع تجار جملة بالاجل ما فيش تحديد لمدة ايه السداد وربما ما تكونش الاسعار متفق عليها بصورة نهائية. يعني يحال الى السعر المتعارف عليه الى ثمن المثل ونحوه
اه مسلا ينزل لي بضاعة بعشر الاف لما الحساب ينزل الى خمس تلاف باخد منه بضاعة اخرى وهكزا هل هذه المعاملة جائزة؟ ام هي ام فيها شبهة الغرر؟ اقول له هذا يسمى بيع الاستجرار
ما يستجره الانسان من البياع اذا حاسبه على اثمان السلع بعد استهلاكها او اخذ الحوائج من البياع شيئا فشيئا ودفع ثمنها بعد ذلك جملة او شيئا فشيئا يسمونه بيع اهل المدينة. مشروع
ومن الادلة على مشروعيتي ان الناس يعدون هذا بيعا ولم يصدر عن احد منهم اعتراض لا على تكييف هذه المعاملة على انها بين ولا على ادعاء بانها تتضمن شرطا فاسدا
والغالب ان يكون قدر قدر ثمن السلعة معلوما لهما عند الاخز والعطاء ولا يشترط تأجيل الوفاء الى اجر بعينه على ما يتيسر وعلى ما يتعارف عليه طرفا هذه المعاملة. وليس في كتاب الله ولا سنة رسوله ولا اجماع الامة ولا قول احد من
الصحابة والتابعين ولا قياس صحيح ما يحرمه فهذه تقاس على صحة النكاح بمهر مثل وصحة الاجارة باجر المثل وهذا متفق عليه على حله فغاية البيع في هذا ان يكون بيعا بثمن المثل وان يحدث تغافر في تحديد ميقات الوفاة
وكل ذلك على اصل الحل الاصل في المعاملات الحل والصحة حتى يأتي ما يدل على التحريم او الفساد
