الشيكات ثلاثة اقسام اما حلال محض بالتعامل معها واضح مشروع او حرم محض امر مشروع التعامل معها محرم فيها كانت مختلطة فيها حلال بالحرام هذه في في في موضع النظر بين اهل
العلم والذي عليه السواد الاعظم من المعاصرين جواز التعامل معها بشروط لو لو رجعت الى موقع مجمع فقهاء الشريعة في مؤتمره اخر مؤتمر له تحت عنوان نوازل العقارات مؤتمر رقم ستاشر
ديكلوريشن امامك كده في في بواجهة الموقع بها بيان دقيقي وتفصيلي لضوابط التعامل مع الشركات الموضوع ده يكون النسبة المحرمة من دخلها ما تزدش عن كزا والاصل اللي بينتج النسبة المحرمة ما يزيدش عن كذا
القروض اللي عليها متزدش عن كزا والاستسمارات في في النشاط المحرم ما تزيدش عن كزا يعني وضع لها ضوابط ارجو ان ترجع عليها بازن الله تعالى وآآ وهذه النسب اجتهادية
تقريبية ليست نصية ليست توقيفية اختلفت من هيئة الرقابة الشرعية الى هيئة رقابة اخرى لكن اتفقوا على اصل الترخص ومحاولة تقليل وتنقيص هذه النسبة قدر الطاقة امجى اون لاين دوت اورج
اي ام جي اي انجى اون لاين دوت اور اخر مؤتمر المؤتمر ستاشر عنوانه نوازل العقارات وضع النزر عند اهل العلم. لو باعه لك مقسطا يبقى ده حلال بلا نزاع. انما اذا اقرضك عشان تشتري منه
فدخلت في حاجتين القرض والشراء هذا كان موضع نظر في قرارات امجى وانقسم الرأي فيه الى ثلاثة اقسام الى مجيزين ومانعين ومتوقفين الذين اجازوا هذا قالوا العقد القرض سوري ما فيش قرض حقيقة. اللي بتشتري منه هو اللي هو بيقودك فما فيش حقيقة القرض
والذين منعوا قالوا لا ده فيه عقدين منفصلين عقد قرض وعقد بيع وشراء والذين توقفوا لا للصورة امامنا غائمة يعني اتفهم اتفهم ما تقول يعني القضية خلافية ولعل من وقع في ضرورة قلد من اجاز. يعني هذه اقل حرمة واقل فسادا من المرجج التقليدي في البنوك التقليدية
سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك
