حكم الشرع في التأمين على السيارات ضد الحوادث الاصل في التأمين التجاري الذي تمارسه شركات التأمين التجاري انه من العقود الفاسدة فالعقد فاسد في باب العقول ومحرم في باب احكام التكليف
لكن توجد استسناءات ما الزمت به القوانين لا تستطيع ان تركب سيارة بدون تأمين بهذا القدر رخصة يستثنى يستثنى من التحريم ما كان تبعا لعقد اخر تريد جهاز واخدت ورمتي على الجهاز تابع لشرائك للجهاز
يغتفر تبعا ما لا يغتفر استقلالا ايضا ما اشتدت اليه الحاجة ببلاد تكسر فيها الزلازل والبراكين والاعاصير وتمس الحاجة الى التأمين على السيارات او على العقارات او او نحوها فرخصة في مثل هذه الزروف
اصحاب المهن الحرجة الشاقة التي تكثر فيها الحوادث ونحوها حاجته من التأمين حاجة ماسة ووجه ذلك ان التأمين منع لما فيه من الغرر وحرمة الغرر دون حرمة الربا ولهذا رخص في انواع من التأمين
اغتفر ما فيها من الغرر لاجل الحاجة لقد جاءت الشريعة بالترخيص في بعض انواع من الغرر لاجل الحاجة وضربنا امثلة على يعني على اذى اه يعني بيع الدار من غير معرفة عمق عمق اساسها
وبيع الجبة من غير معرفة حشوها. وبيع ما مأكوله في بطنه. تشتري بطيخ. ما تعرفي بطيخة حلوة ولا مرة اه مش لازم تفتح كل بطيخة حتى تكون السلعة صحيحة والعقد صحيح
فهذا من الغرر اليسير المغتفر ايضا محلات الاوبن بوفيه التي يعني يتفاوت اكل الناس فيها من شخص الى اخر. والثمن المدفوع واحد هذا من الغرر اليسير المغتفر ايضا لان هذا قيس على استخدام الحمامات زمان والسقائين تقعد تشرب من السقا
مقابل درهم او دينار. ويتفاوت شرب الناس من من واحد لاخر تستخدم حمام ويتفاوت استخدام الناس للماء ولادوات النزافة من شخص الى اخر والاجر واحد جرت العادة على التغافر في مثل ذلك
فما جرت العادة على التغافل في مثله لانه اعتبر غررا يسيرا او اشتدت اليه الحاجة او كان تابعا لعقد اخر او الزمت به القوانين اه اشتدت مسلا التأمين الطبي ما هو ما هو كعقد عقد فاسد. زيه زي
عقد اخر لكن ما الذي رخص فيه وجعلنا نترخص فيه بغير تردد. عموم الحاجة اليه وعموم البلوى به. لانه لا يتسنى توفير الخدمة الطبية للسواد الاعزم من الناس خارج المظلات التأمينات
