اه رجل يعمل منذ عشرين سنة في الاستثمار في امريكا بدءا من الشركات التقليدية. ثم تحول الى شركات اسلامية قبل ان يترك شغله في هذا المجال. بعدما تأمل في عظم حرمة الربا. ويسأل كيف اجدت ايوفى
هيئة المعايير الشرعية المشاركة في سوق الاسهم مستدلا في احد شروط بحديث الثلث والثلث كثير الذي يبيح الاستثمار في شركات لها نسبة من الدين الربوي. مع ان الحديث في الحقيقة ليس له علاقة بالمعاملة بالربا
الذي لا تخلو شيكا من المساهمة لن المساهمة فيه. اما شروط الاخرى فهي معقولة بس نفوز قاعدة الضرورات تبيح المحظورات يعني على كل حال يا صاحب السؤال سؤالك هذا يحتاج الى تفصيل كثير
على موقعي تفصيل للجواب عن هذا. السؤال وان اردت ان ترسله لي على الخاص ارسله اليك بجواب خاص. لان مستندهم ليس هذا فقط بل جملة من النصوص والقواعد التي انتهوا من خلالها الى الرخصة في هذا
ثم يبقى ان قولهم هذا رخصة. واقول لك ان مرجعيات فقهية كبرى لم تجز هزا لن الدائمة للافتاء بولاد الحرمين المجمع الفقهي ورابطة العالم الاسلامي كلهم قالوا بمنع هذا. فاصبحت قضية في محل الاجتهاد من ظهر له رجحان واحد القولين عمل به
لم ينكر على من ظهر له القول الاخر على كل حال لو اغتبتني على الخاص ارسل اليك جوابا مفصلا بارك الله فيك وزادك الله غيرة وهدى وتقى اللهم امين
