وبالتالي هل يجوز التقسيط مع القدرة على الدفع كاش ان المبلغ كبير وهل التقسيط حد ينبغي الا الاه اتجاوزه اقول له ابتداء مبدأ التقسيط مشروع حتى مع زيادة الثمن المؤجل عن الثمن الحال
اقرار لمجمع الفقه الاسلامي الدولي في مؤتمره السادس يقول تجوز الزيادة بالثمن المؤجل عن الثمن الحالي كما يجوز ذكر ثمن المبيع نقدا وثمنه بالاقساط لمدد معلومة. لكن لا يصح البيع
الا اذا جزم العاقدان بالنقد او التأجيل فان وقع البيع مع التردد بين النقد والتأجيل بان لم يحصل اتفاق الجازم على ثمن واحد فهو غير جائز شرعا هذا يا ولدي في باب الحل والحرمة
لكن في باب الملاءمة والمناصحة والمشاورات. لا ننصحك بالتقسيط ان كنت قادرا على الدفع الفوري لما فيه من شغل الذمة بدين انت في غنى عنه وقد كان سيدي وسيدك وسيد الناس جميعا صلى الله عليه وسلم
لا يصلي على من مات وعليه دين وكان يقول صلوا على صاحبي ولما ثبت من انه يغفر للشهيد كل ذنب الا الدين اما هل التقسيط حد كيفية التقسيط كمل وزمنا ودفعات هذه قضية عرفية
يحال فيها الى التراضي بين الطرفين تلك قضية اقتصادية بحتة. ارجعوا فيها الى ما تتراضون عليه. واذا ما يصلح لكم بارك الله
