لو قام مجموعة من الناس بعمل جمعية من عشرة الى عشرين شخص. لشراء البيوت نقدا عن طريق المزج كمؤسسة غير ربحية لا تدفع ضرائب يمكن كل سنة يجمع الاشخاص هؤلاء متين الف او اكسر ويقوموا المسجد بشراء بيت لشخص ما من هذه المجموعة
تحت اسم المسجد من غير ضرائب. والشخص يسكن ويدفع شهريا في الجمعية. الى ان ينتهي من دفع المبلغ كاملا بلا ضرائب في هذه الاثناء المسجد يقوم بتأجيل البيت لهذا الشخص بمبلغ بسيط خمسميت دولار سبعمية شهريا الى الى ان ينتهي الشخص
لكن في البيت والعضو في الجمعية من دفع المبلغ كاملا اه السؤال هل هذه الصورة مشروعة ام لا نقول اولا في هذه المسألة جانبان اما اعتبار يعني الضرائب والاستفادة من المزي كمؤسسة غير ربحية
في تمليك الناس ضرائب في في تمليك الناس بيوتا معفية من الضرائب. نقول له ان قوانين الضرائب في هذه البلاد كقوانين امن الدولة في بلادنا المأزومة فلا ينبغي المساس بها حفاظا على الدين والعرض والمال
هذا الذي تذكره يا بني يناقش مع المحاسبين ورجال القانون لتسكينه تسجينا قانونيا صحيحا اما من الناحية الشرعية فيجوز للمسجد ان يستثمر بعض فضول امواله للانفاق على مرافقه وموظفيه. وسائر مشاريعه الوقفية
فان انتفى الحرج القانوني جزل المسجد ان يستربح من هذا الطريق ان تم ذلك من خلال عقد من العقود المشروعة المرابحة المضاربة المشاركة المتناقصة المنتهية بالتنميل فاذا زال الحرج القانوني سلوا احد المشايخ
المحيطين بكم المخالطين لكم عن عن كثب لكي يقدم لكم صياغة عقد شرعي جميل ما بين المسجد من ناحية وما بين هؤلاء الراغبين في تملك البيوت من ناحية اخرى. واسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد يا رب العالمين
اللهم امين
