لما قمت لصاحبي ولمحدثي هذا قال لي وماذا عما مضى عما قبضته امي من الفوائد فيما مضى وانتفعت به في منزلها. نحن نعلم ان الفوائد الرقاق الربوية المقبوضة الاصل ان يتخلص منها صاحبها
الا يتمولها الا ينتفع بها. الا يقي بها مالا. انما يوجهها الى المصارف العامة. ويرجى ان يثاب على هذا ثواب العفة عن الحرام ماذا عن ما قبضته امي بالفعل فيما مضى من فوائد
اه نقول له اذا كانت قد قبضته تقليدا لمن افتاها بان بان ذلك جائز فيرجى ان يكون في محل العفو يعني القبضات بنوع تأول. الان في جمهرة كبيرة من المؤسسات الدينية الرسمية وغير الرسمية تقول ان
ان فوائد البنوك في محل الرخصة لا نادى عقد جديد لا لا تنطبق عليه احكام العقود السابقة ايه يعني القضية آآ يعني جدلية طويلة المقطوع به عندنا ان فوائد البنوك هي الربا الجلي القطعي
الجاهلي الذي تنزل القرآن ابتداء في تحريمه. في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوه بحرم من الله ورسوله. وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. هذا اصل الاية قطعي متفق
عليه تحقيق هذا في مناطق فوائد البنوك الراجح عندنا المقطوع به عندنا هو ذلك لكن هذا لا يجعلنا نتجاهل ان هناك مؤسسات دينية كبرى رسمية افتت بخلاف هذا فاذا كانت هذه السيدة الجليلة
يعني قلدت هؤلاء وتابعتهم على فتواهم فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وامره الى الله فارجو ان يكون ما مضى في محل الرخصة وان تنتبه الى المستقبل ان شاء الله
من جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. وامره الى الله ومن عاد فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون
