السؤال يعني بعد هذا يقول السائل الكريم انا محتاج لمبلغ مالي عاجل وقد عاض علي البنك ان يصدر لي بطاقة نية برصيد خمسين الف دولار لاني امتلك يعني ممتاز وهذا العرض يؤهلني ان احصل على هذا المبلغ الكائش. لكن
سيحصلون على ثلاثة في المئة من المبلغ المغطى له كرسوم اصدار مباشرة عند اصدار البطاقة هل هذه الصورة جائزة ام لا نقول له يا رعاك الله الاصل في بطاقات الائتمان انها من العقود الفاسدة
نظرا لما تتضمنه من شرط ربوي يتعين قبوله من المتعامل بها ويلزمه الوفاء به عند الاقتضاء هذا هو الاصل. لكن يرخص في استخراج هذه البطاقة واستعمالها اذا عمت البلوى بها
ومست الحاجة اليها وانعدم البديل المشروع وغلب على ظن المتعامل معها انه قادر على الوفاء. وعلى تجنب الوقوع تحت طائلة هذا الشرط الربوي على الا تستخدم فعلا الا بقدر الحاجة
وان يسدد ما عليه دفعة واحدة دون تأخير فانما رخص فيه للحاجة يقدر بقدره لكن لا يحل السحب النقدي عن طريق هذه البطاقات الا عند الضرورات. لماذا؟ ايه الفرق بين السحب النقدي وبين
الشراء بها لان السحب النقدي بها انما يطبق عليه الشرط الربوي منذ اللحظة الاولى. ولا سبيل الى الفكاك منه كل ما ذكرته احبابي كان هو خلاصة قرار مجمع فقهاء الشريعة بامريكا في دورته
استسمار الاموال حول التعامل مع بطاقات الائتمان فصفوة القول في هذه النازلة انه لا ينبغي التعامل مع هذه البطاقات التي تشترط تلاتة في المية رسوم اصدار الا تحت وطأة الضرورات
او ما ينزل منزلتها من الحاجات العامة ويرجع في تقديم الضرورة او الحاجة الى المفتي المحلي المخالط للسائل عن قرب فهو اعرف من حالي واقدر على تقدير الضرورات والحاجات وبالمناسبة
تسمية الزيادة رسوم اصدار لا يغير من الامن شيئا اذ لو كانت مجرد مصروفات ادارية لكانت مبلغا مقطوعا وليست نسبة مئوية الجهد الذي يبذل في اصدار اه اه بطاقة بالف مع خمسة الاف بعشرين الف بخمسين الف جهد اداري واحد
فتم تألفوا تلاتة في المئة ليست فقط مصروفات ادارية تستهلكها النفقات الفعلية للقرض بل هي استرباح من خلال هذا الطريق فهو قرض اشتدت فيه واسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد. فلا يصلح التعامل مع هذه البطاقات الا تحت وطأة
الضرورات او الحاجات وفقني الله واياكم لما يحبه ويرضاه اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. اللهم امين اللهم امين
