السؤال التالي يقول السائل انا بشتغل  وبعض العملاء ليس عندهم مال كافي للدفع كنت بفكر ابنهم شركة تعمل لهم لون قرض عدد اتناشر شهر بدون فائدة. الفائدة بتصير بعد اتناشر الشهر اذا لم يدفعوا
يعني في فترة سماح اتناشر شهر ازا دفعوا في خلالها لن تطبق عليهم الفوائد الربوية هل يحل لي ذلك الجواب عن هذا انه على الرغم من انه لا يجوز الدخول في العقود اذا تضمنت شروطا فاسدة
وشرط الالتزام بالربا عند التأخر عن الوفاء في الميقات من الشروط الفاسدة لكن يرخص في استخدامي فترة السماح البنكي عند الحاجة لمن انس في نفسه القدرة على الوفاء في الاجل المضروب
قبل ان تطبق عليه الغراء الفوائد الربوية. وكان عازما على ذلك هذا المعنى موجود في قرار لمجمع فقهاء الشريعة بامريكا حول حول بطاقات الائتمان  القرار يقول الاصل في هذه البطاقات انها من العقود الفاسدة
نظرا لما تتضمنه من شرط ربوي يتعين قبوله من المتعامل بها. ويلزمه الوفاء به عند الاقتضاء لكن يرخص في استخراج هذه البطاقات اذا عمت البلوى بها ومست الحاجة اليها وانعدم البديل المشروع وغلب على ظن المتعامل بها قدرته
على الوفاء وتجنب الوقوع تحت طائلة هذا الشرط الرووي على الا تستخدم فعلا الا بقدر الحاجة وان يسدد ما عليه دفعة واحدة بدون بدون تأخير ما عم لحزة لا يحل السحب النقدي عن طريق هذه البطاقات الا عند الضرورات
لان الشرط الربوي يطبق منذ اللحظة الاولى ولا سبيل الى الفكاك منه فتطبيق هذا اذا غلب على ظنك ان من سيتعامل بهذه البطاقات سيقف عند هذه الحلول فلا حرج اما ان كان ممن يستحلون الربا ولا يبالون
فخير لك ان تسوق السلعة او الخدمة المشروعة فحسب وان تجتنب انت ملف التمويل دعه يتولى كبره ويبوء باثمه وكل نفس بما كسبت رهينة والله تعالى اعلى
