سؤال يقول السائل نحن نعمل في مجال بيع السلعة الالكترونية بالترزيئة من خلال النت ويتجه معزم العملاء لتفضيل شراء السلع بالتقسيط بدون فوائد او على فترات زمنية بعيدة المدى مع وجود فوائد مما يلائم زروفهم الاقتصادية
ومما اصبح في اغلب القطاعات الاسواق وده الذي يمضي عليه الحال حاليا في الاونة الاخيرة اتجه معزم المنافسين من مواقع ومحلات البيع بالتجزئة الى اتاحة البيع بالتقسيط من خلال البنوغ
او شركات التقسيط مما يجعل المنافسة صعبة بسبب تفضيل العملاء الشراء بالتقسيط حتى لو توفى لهم المال يفضلون الاحتفاظ باموالهم والشراء بالتقسيط هل يجوز اتاحة الدفع بالتقسيط من خلال البنوك وشركات التقسيط و
آآ يعني زكرى بتفاصيل ايه العقد اعاقة الله يقول ان الجهة الممولة تشتري السلعة وتتملكها ثم ثم تعيد بيعها لو كان هذا لكان هذا بيع المرابح المشروع بيع المرابحة بيع السلعة للامر بشرائها مع اضافة نسبة الربح
لو كان الامر كذلك ودخلت السلعة في ضمان البائع ثم اعاد بيعها وتحمل تبعات البائع تحمل تبعك آآ الهلاك قبل التسليم. وتابعت الرد بالعيب الخفي بعد التسليم. بحيث يكون بائعا الحقيقة وليس مقرضا
لو كان ذلك كذلك لكانت الصورة مشروعة اما قرض بفائدة يعني لا يحل طب ايه الحل بالنسبة لصاحب محل البيع بالتقسيط نقول له بيع الحلال لمن شئت واحل الله البيع
اجتنب جانب التمويل وحرم الربا جانب التمويل جانب جانب ربوي وحرم الربا اترك امر تدبير التمويل للعميل يتولى امره ويتحمل تبعته. واذكر قول الله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا. انت لا تسأل
عن مدى حل مصادر التمويل التي لجأ اليها العميل المشتري النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة تعامل مع اليهود بيعا وشراء واخذا واعطاء وقد علم انهم يأكلون الربا ويستحلون الرشا ويأكلون اموال الناس بالباطل. الم يقل الله جل جلاله واخذهم الربا وقد نهوا عن
واكلهم اموال الناس بالباطل فكل نفس بما كسبت رهينة بالحلال بيع الحلال لمن شئت واجتنب الدخول في ملف التمويل دعه للعميل يتولى امره ويتحمل تبعته. بارك الله فيك
