رجل يبيع السلعة من جهة الصلاح بالبقال. علما بان بيعها لا يخالف القانون. هذه مسألة تراتيب يعني ادارية. آآ ان كثير من الخبراء يقولون الاسعار المكتوبة التواريخ المكتوبة عليها السلع
تواريخ تقريبية ودايما بيدوا ستة اشهر تكون السلعة صالحة للاستعمال بعدها ستة اشهر. فان كان ذلك كذلك ولست خبيرا ولا التزم به ولا ابني فتواي عليه. لكن ان كان ذلك كذلك فارج ان يكون لك رخصة في بيعها في
في الفترة التي لا يضر استعمالها بالمشتري ولا تخالف نصوص القوانين بارك الله فيك
