السؤال الاول في هذه الحلقة هل يجوز تقسيط معاملة الشراء التي تمت باستخدام الكيديت كارد حيث يتم التواصل بين البنك والعميل لغرض تقسيط المعاملة وعليه يقوم البنك بفرض رسوم ادارية
تدفع لمرة واحدة في البداية ثم يتم تقسيط المبلغ على الفترة المتفق عليها علما انه كلما زادت فترة الاقساط زادت معها قيمة الرسوم الادارية الجواب عن هذا احبتي في الله
المعاملة اذا تمت اشتريت ودفع ثمنها ترتبت قيمتها دينا في ذمة العميل وطلب التقسيط هنا ليس كطلب التقسيط لثمن سلعة بيعت بالتقسيط بل هو تقسيط لدين وليس لقيمة سلعة. الذي ترتب
في ذمته لهذه الجهة دين وهو يطلب تأجيل هذا الدين مقابل زيادة نفس ربا الجاهلية اخرني وازيدك اخرني في الاجل وازيدك في مقدار الدين. اما ان تقضي واما ان تربي
المتعاقد عليه هنا دين وليس سلعة بتبيع بالتقسيط نعم يجوز البيع بالتقسيط مع زيادة الثمن وهذا امر طبيعي عندما تباع نقدا كاش تختلف قيمتها عما لو بيعت بقيمة او بثمن مؤجل
البيع بالتقسيط يكون دائما او غالبا اعلى من البيع نقدا كما ان بيع السلف يكون باقل من القيمة الحاضرة لان بيع السلم عكس البيع بالتقسيط في بيع السلم تعجل الثمن
وتؤخروا المبيع لحين الحصول عليه يسمى بيع المفاليس اول محاوير وتباع فيه السلعة باقل من قيمتها فتلك قضية وتقسيط الديون تلك قضية اخرى وكل زيادة مشترطة مقابل تأجيل الدين فهي من الربا الجلي القطعي وصورتها في
الجاهلية الصريحة اذا حل اجل الدين يقول الدائن لمدينه اما ان تقضي واما ان ترضي يعني ان تزيد او يقول المدين لدائنه اخرني وازيدك. اخرني في الاجل وازيدك في مقدار الدين
وازيدك فالزيادة المشترطة في القروض او في الديون ربا قلت الزيادة او كثرت فلا يترخص في ذلك الا تحت وطأة الضرورات او الحاجات الماسة التي تنزل منزلتها
