سؤال اخر بردو نازلة آآ معاصرة بيقول السائل الدولة التركية اصدرت قرارا بان من يقوم بعمل ودائع بنكية بالليرة التركية سوف احتفزوا بقيمتها الدولارية. يعني الدولة مستعدة تتدخل وتعوض فرق التضخم
انت تتعامل مع البنوك كما شئت. وفي النهاية لما تيجي تاخد فلوسك تستردها. شف انت لما دفعتها كي تساوي كم بالدولار واليوم تساوي كم بالدولار ونديك الفرق ده. هي محاولة لامساك الودائع يعني ايه ؟ حتى لا ينهار
الاقتصاد التركي في زل تحديات عالمية تعلمونها جميعا. فبيقولوا ان الدولة اتخزت قرار انها مستعدة تعوض فرق التضخم البلاد فيها بنوك اسلامية آآ تقريبا تلاتة. وسائل البنوك التقليدية الربوية. الدولة بتقول انا ما ليش دعوة
وانتم الداخلية. انا اقف على الحياد من الخارج. بس عشان اثبت عمليات الايداعات او الاستسمارات. انا مستعدة كدولة اتحمل فرق التضخم. في محاولة لاغراء الناس بايداع اموالهم بالليرة التركية وابقائها وعدم سحبها دعما لليرة التركية ودعما للاقتصاد التركي. فالسؤال بيقول هل ده مشروع ولا لأ؟ طيب بالراحة
هكذا. بالنسبة للبنك الربوي التعامل معه غير مشروع سواء فيه الضمان ده او ما فيش يعني كل ايداع بشرط الزيادة عندما تسترد المال ودائع البنوك قروض فاذا اقرضت واشترطت الزيادة فهذا قرض ربوي وايداع ربوي بلا نزاع. لكن ان تعاملت مع
البنك الاسلامي لأ بتتعامل بعقود مرة مضاربة مرة مرابحة مرة مشاركة مرة استصناع مرة سلام في عقول مشروعة وفي معينة لكل عقد يتم التعامل من خلالها. هذا التعامل مشروع. لكن ما ينفعش البنك نفسه يضمن لك فرق التضخم
ما ينفعش البنك نفسه يقول لك انا اتعامل معي واضمن لك حد ادنى من الربح او انه اتحمل قدر معين من الخسارة في كل الاحوال. لأ. انت داخل على ما يرزق الله عز وجل. ان رزق الله ربحا
فهو بيننا بشرط كزا وكزا. ان جاءت خسارة من اللي بيتحملها؟ مين؟ مش الاتنين. في عقد المضاربة الخسارة يتحملها صاحب المال ويخسر العامل جهده ما هو واحد دخل بفلوسه وواحد دخل بجهده ان حدست خسارة صاحب الفلوس بيخسر فلوسه وصاحب الجهل
صار جهله ده نظام عقل المضاربة. يبقى ما ينفعش ان المضارب سواء شركة تمويل عادية او بنك يضمن حد ادنى من الربح او يضمن تحمل الخسارة ازا وقعت في كل الاحوال
او يعوض فرق التضخم لأ ما يصبرش. احنا شركاء في النتائج ابيض واسود. الغل والغرم نحن في هذا كله الا ازا حدس تفريط او تعدي اكتشفنا ان الشيخ اللي احنا بنصير معه ديه بتاجر في المخدرات مسلا
ليست مصادرة لاموالها. طب مين المسؤول هنا؟ الجهة التي تباشر الاستسمار خالفت الشعب وخالفت القانون والعرف تبقى تشيل الليلة كلها فباء بهذه الصورة لان اللي حصل ده يخالف جميع الايه؟ الاعراف والشرائع وكزا وكزا. ازا حدس
او ما حدستش دراسات خبرة كافية. دخلوا في مشروع بالدراع بالصدر كده من غير ما يجيبوا دراسات جدوى ويرجعوا. الخبراء وكزا وكزا فغامروا وباموال الناس بالملايين من غير ما تقدم دراسات كافية تمنع الخسائر. او تقلل منها قدر الطاقة في هذه الحالة يكون البنك
مسؤول وجهة التمويل مسئولة لانها قصرت. اذا لم يحدث لا تفريط ولا تعدي. يبقى النتايج على الكل. الخسارة المالية الهرب من المال والعامل بيخسر جهله. والربح بنقسمه بينا على ما اتفقنا عليه. دي الصورة في عقد المضاربة. لكن ازا جاءت جهة خارجية
واذ انا هتحمل فرق التضخم. المسألة هنا فيها فيها تفصيل وقد يكون هناك وجه للجواز ازا اقتضتها يعني ضرورة عامة او حاجة عامة تنزل منزلة الضرورة. الامام بيقول لك انا ما ليش دعوة ده مش موضوعي ده مش شغلي
ده شغل الدولة. انا بيني وبينك عقد مضاربة بنقتسم النتايج وخلاص. الدولة ادتك خدت منك ده موضوع ما يخصنيش وما تدخلنيش فيه ولا علاقة لي به. على كل حال احنا هنا لا نفتي للدولة التركية عندها علماؤها وخبراءها وفقهاؤها ترجع اليهم انشاؤه
نحن نفتي للبنك. البنك نعم يجوز له ان يتعامل مع عملائه بعقد المضاربة المشروع بقواعد الشرعية في توزيع الربح وفي والتي تحكم الخسران ان حدس واما الجزء الثاني هذا لا يؤثر على صحة ولا على فساد التعامل مع
مع البنك لكن تبقى دي قضية مستقلة لها حكمها المستقل يرجع فيه الى علماء البلد وخبرائه. ازا ازا من كان متحرجا الجزء اللي ياخده ده يحطه في الجامع  طلعه الى جهة عامة لكن ده ما لوش علاقة بصحة العقد الاصلي مع جهة التمويل اللي هي بتستسمر له امواله
هذا هو ما فتح الله به في هذه المسألة والله تعالى اعلى واعلم   اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب
