اخر سؤال نختم به اخذ التطعيم ضد كورونا هل هو واجب شرعي سؤال جاء من المجلس الاسلامي للافتاء نسعى في المجلس الاسلامي للافتاء لبحث مسألة وجوب اخذ التطعيم ضد فيروس كورونا
احببنا ان نعرض المسألة على اكبر قدر من اهل العلم هل تؤيد فضيلتكم كيلقاو بوجوب التطعيم رئيس المجلس الاسلامي للافتاء في الداخل الفلسطيني الجواب عن هذا يا رعاك الله واسأل الله لي ولك التوفيق والسداد والرشاد
وان يوفقك فيما اناطه بك من تبعات ومن امانة انه ولي ذلك والقادر عليه لا يخفى على شريف علمكم ان التطعيم غايته ان يكون من جنس التداوي وقد صدر قرار عن مجمع الفقه الاسلامي الدولي
في دورة مؤتمره السابع في جدة حول حكم التداوي. ماذا قال الاصل في حكم التداوي انه مشروع لما ورد في شأنه في القرآن الكريم والسنة القولية الفعلية ولما فيه من حفظ النفس الذي هو احد مقاصد المقاصد الكلية
من التشهير تختلف احكام التداوي باختلاف الاحوال والاشخاص فيكون واجبا على الشخص اذا كان تركه يفضي الى تلف نفسه او احد اعضائه او عجزه او كان المرض ينتقل ضرره الى
غيره كالامراض المعدية نعم ويكون مندوبا اذا كان تركه يؤدي الى ضعف البدن ولا يترتب عليه ما سبق في الحالة الاولى ويكون وباحا اذا لم يندرج في الحالتين السابقتين ويكون مكروها اذا كان فعله يخاف منه حدوث مضاعفات
اشد من العلة المراد ازالتها هذا هو قرار المجمع الفقهي بخصوص التداوي لو اننا استصحبنا هذا الكلام ورجعنا الى موضوع التطعيم ضد كورونا يعني اذا كان مرد ايجابه الى الاضرار المترتبة على التخلف عن التطعيم
فان ذلك محتمل لكن اهل الذكر من الاطباء لم تتفق كلمتهم على هزا سوف تجد الاجتهادات الطبية متفاوتة فمن بان من استبان له من اهل العلم بناء على فريق من الخبراء موثوق عنده
ان الضرر في عدم التطعيم ظاهر وغالب وواضح فله ان يفتي بوجوبه لا ضرر ولا لكن يعلم ان المسألة في اصلها في محل الاجتهاد بحيث لا يضيق فيها على المخالف
واذا كنتم انتم في المجلس الاسلامي للافتاء في الداخل الفلسطيني في موقع السلطة الدينية فانه يمكن ايجاب هذا بالامر السلطاني بسلطان الدين وسلطان الشريعة. ومن قبل من الفقهاء من حرموا التبغ بالامر السلطاني. وهو امر سلطاني
مبرر لا محض تحكم في الناس فانتم كاصحاب سلطة دينية والناس يصدرون عنكم ويقبلون منكم ويتبعون فتواكم لكم الحق في ترجيح هذا يعني القول وترجيحه ليس فهواء وليس محض آآ يعني تحكم بل قال برشحان التطعيم
وبتغليب الضرر في تركه السواد الاعظم من الاطباء في واقعنا المعاصر لكن يبقى ان يعلم ان المسألة في اصلها في محل الاجتهاد. وانه لا يضيق فيها على المخالف. وانه من ظهر له رجحان احد القولين عمل به
ولم ينكر على من ظهر له فجحان القول الاخر
