يقول انا اريد ان ادرس كورس اونلاين سيكون الدفع على اقساط لكن ربما ادى هزا الى زيادة تمن الكورس عن السعر الكاش. وهناك زيادة في سعر الكورس عند دفع الاقساط لكن فيه جهة تمويل فيه شركة وسيطة بيننا هي التي ستتولى هذه القضية
الجواب عن هزا ان البيع بالتقسيط مع زيادة الثمن عن الثمن الحال جائز. وفي هذا صدر قرار ثم اجمع الفقه الاسلامي الدولي فلا حرج في ان تبيع سلعة بالتقسيط مع زيادة الثمن عن السعر الكاش. بل لا حرج
ان تذهب الى معرض ويقدم لك عدة عروض. تقسيط على سنة تمنه كذا. سنتين السعر كذا. تلات سنوات والسعر كزا. لكن لابد ان تبرز عقدا باتا في النهاية. ما تسيبش المسألة لوز. ما هياش مستقرة على على وضع. الشرط الثاني الا تتوسط جهة تمويل
اذ تقرضك المال لتشتري به السلعة. ان شراءك للسلعة من التاجر جائز واحل الله البيع. لكن اقتراضك من جهة بالرباع محرم وحرم الربا واحل الله البيع وحرم الربا. علاقتك بجهة التمويل التي تقرضك بزيادة علاقة غير
لان القرض الذي اشترطت فيه الزيادة من الربا المحرم باجماع المسلمين. اما علاقتك بمالك السلعة بيعا علاقة مشروعة واحل الله البيع وحرم الربا. نقطة مهمة هنا قلتها مرارا. اؤكد عليها تكرارا
البنوك في العالم كله لا تتاجر لا في السلع ولا في العقارات ولا في السيارات بتجد في القروض بتاجد في النقود تتاجد في تأخذ المال بفائدة وتدفعه بفائدة اعلى وتكسب الفرق من الفائدة الدائنة والفائدة المدينة. يا ريت يكون البنك هو فعلا بيبيع البيت
ولا بيبيع السيارة ونشتري منه بالتقسيط مع زيادة الثمن الصورة هذه مقبولة البيع بالتقسيط جائز ولو زاد الثمن عن سعر الحال. لكن المشكلة ان العلاقة ثلاثية علاقتك مع البنك شيء وعلاقتك مع مالك السلعة شيء اخر. انت تبيع وتشتري مع المالك وتقترض من البنك
فهما عقدان منفصلان مستقلان. عقد قرض مع البنك وعقد بيع وشراء مع مالك السلعة
