سؤال مهم الحقيقة وارجو ان يوفقنا الله جل وعلا في تحرير القول فيه في بلاد الشام بسبب الحرب سلق الكثير من البيوت وسرق اثاثها يسألني احد الاخوة الذين عادوا الى بيوتهم فوجدوها مسروقة
حتى الابواب والشبابيك وكثير من مرافقها وقد عرضت في الاسواق هل يجوز لي ان اشتري منها شيئا لاعادة تأهيل بيتي للسكن الذي ليس لي غيره اسعارها اقل بكثير ممن لو اردت ان اشتري اشياء جديدة
واحوالي غير ميسرة ماديا لاشتري بالتمن المعتاد من غير الاشياء المسروقة نازلة من يعني النوازل وآآ عمت بها البلوى في كثير من المواضع والمناطق المأزومة والمنكوبة اولا اسأل الله جل وعلا ان يلطف بكم فيما جرت به مقاديره
وان يرفع عنكم البلاء ان يحق الحق بكلماته وان يبطل الباطل ان ينصر المستضعفين من المسلمين حيثما كانوا ان يرينا في اعدائه واعدائهم واعدائهم عجائب قدرتهم انه ولي ذلك والقادر عليه
اعلم يا رعاك الله ان الاصل انه لا يجوز شراء ما علم انه مسروق ولا بيع الاصل القاعدة وانه لا يحل لاحد ان يتملكه ولو بطريق مشروع شراء او هبة او ميراثا
طب ليه؟ محاصرة للجريمة ومنعا للمجرم للانتفاع باثار جريمته وان الواجب المتعين ردوه الى صاحبه عند العلم والقدرة والا صرف في المصالح العامة تصدقا عن ماليقها فاذا تيقن الانسان من كون السلعة المعروضة للبيع مسروقة او مغصوبة
او ان من يعرضها لا يملكها ملكا شرعيا. وليس وكيلا في بيعها يحرم عليه ان يشتريها لما في شرائها من التعاون على الاثم والعدوان وتفويت السلعة على صاحبها الحقيقي. ولما في ذلك من ظلم الناس واقرار المنكر ومشاركة صاحبها
في الاثم طيب وشيخ الاسلام رحمه الله يقول الاموال المغصوبة والمقبوضة بعقود لا تباح بالقبر ان عرفه المسلم اجتنبه فمن علمت انه سرق مالا او خانه في امانته او غصب فاخذه من المغصوب قهرا بغير حق لم يجز لي ان اخذه منه
لا بطريق الهبة ولا بطريق المعاوضة ولا وفاء عن اجرة ولا ثمن مبيع ولا وفاء عن قرض فان هذا عين مال ذلك المزلوم. ايضا جاب لقطة جميلة يعني يقول التتار
وقت النوقات اجتاحوا بلاد المسلمين واغتصبوا اموال الناس وسرقوا بيوتهم فايضا علق فقال وان كان الذي معهم يعني مع التتار او مع غيرهم اموالي يعرف انهم غصبوها من معصوم فتلك لا يجوز شرائها لمن يتملكها
لكن انتبه اذا اشتريت على طريق الاستنقاذ لتصرف في مصارفها الشرعية فتعاد الى اصحابها ان امكن والا صرفت في مصالح المسلمين جاز هذا هذا هو الاصل لكن وهذه اضافة من عندي كانت صوابا فمن الله وان كانت خطأ فمني او من الشيطان
عند اليأس من ردها الى اصحابها لعموم الفساد وشوع القهر والظلم واستطالته وعدم علم اهلها بذواتهم واعيانهم ومسيس الحاجة اليها لضيق ذات اليد عن شراء غيرها. ارجو ان تكون هناك رخصة للمشتري لاضطراره او لحاجته
ماسة ويبقى الاثم وتبقى التبعة على البائع الذي باعها ما علمه بانها مغصوبة او مسروقة. والله تعالى اعلم اعلم
