لا شك ان المقاطعة من من الوسائل المقننة دوليا للمقاومة المشروعة في واقعنا المعاصر الامتناع عن يعني عن معاملة المعتدي آآ زجرا له عن عنوانه ودرءا لحرابته وكفا لبغيه من الناحية الفقهية البحتة
التعامل مع الحربيين في غير السلاح والعتاد على اصل الرخصة انا بافرق بين الجانب الفقهي وجانب السياسة الشرعية من حيس الحل والحرمة التعامل مع الحربيين في غير السلاح والعتاد على اصل
الرخصة وقد وقع هذا في زمن النبوة مع ثمامة ابن اثال عندما منع الحنطة عن اهل مكة وكانوا محاربين يعني استغاسوا بالنبي عليه الصلاة والسلام وسألوه بالرحم ان يسأل او يعني ان يأمر
اسامة ان يأمر ثمامة ان يرسل اليهم ما كان قد قطعوا عنه بعد اسلامه اسلم وقال والله لا يصلكم حبة حنطة من اليمامة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم
فاذن له في ذلك ولهذا كتب الفقه تقول ان التعامل مع الحربيين في غير السلاح والعتاد مشروع ما عدم الاخلال بالمقاطعة الاقتصادية عندما تتهيأ اسبابها عندما تغير اسبابها ولن تتهيأ الا اذا كانت موقفا جماعيا يتداعى اليه اهل العلم واهل الحل والعقد
المجتمعات صناع القرار السياسي والاجتماعي في المجتمعات ينبغي ان يكون لديهم موقف وهو سلاح موجع للمعتدي لان معبود المعتدي هو الدرهم والدينار فاذا ضيقت عليه في هذا الباب اشعرته بالالم واشعرته ببشاعة الجرم الذي يقترفه وهو يجني على
العزل من الاطفال والنساء والشيوخ والعجائز في الجملة المقاطعة مشروعة عندما تتهيأ اسبابها تطبيقها على مؤسسات بعينها في واقع بعينه في مكان بعينه من مسائل السياسة الشرعية ياتمر فيها اهل الحل والعقد بينهم
معروف. شوفوا لاني انت لن تستطيع ان تقاطع كل الشركات التي التي تقدم دعوات من الدعم. انك تعيش في بلد تقوم ثقافته وسياسته ابتداء على الدعم وعلى الاقل تجتنب منها
اكثرها آآ يعني اكثرها دعما افحشها مساندة وهذا ياتمن فيه اهل العلمي واهل الخبرة في كل منطقة وما لا يدرك كله لا يترك جله
