مجمع فقهاء الشريعة بامريكا في دورته حول نوازل الاسرة المسلمة خارج ديار الاسلام تحدث عن هذا حول مشاركة المرأة زوجها بخبرتها وعملها في اعماله وحقها في ثروته بناء على ذلك حيث نص على ما يلي. قال
الاصل هو قيام الحياة الزوجية على التكافل والمشاركة والمعاشرة بالمعروف فعلى الزوج القيام بالاعمال التي تكون خارج المنزل. وعلى الزوجة القيام بما يكون بما يكون من العمل داخل في الحدود
المتعارف عليها بين الازواج وللمرأة في الاسلام مسلمة كانت او غير مسلمة. ذمتها المالية المستقلة فتستقل فتستقل بالتصرف فيما تملكه من مال وما تكسبه من ثروة ولا يحجر عليها الا بالاسباب
العامة للحج والتي يستوي فيها الرجال والنساء الاصل هو قرار المرأة في بيتها لرعاية زوجها وولده وعلى زوجها واجب اعاشتها بالمعروف ولا تلزم بالمشاركة في الانفاق على البيت ولو كانت غنية
واذا اذن الزوج لزوجته في العمل فانها تستقل بما تكسبه من هذا العمل ولا حق لها فيما له فيما ارسبوا الا بطيب نفس منها او فيما كان من ذلك عن اشتراط مسبق بينهما
لانه قد اسقط حقه في احتباسها من اجله باذنه لها في العمل فلا حرج ان يتفق يبقى الزوجان على مشاركة المرأة العاملة في الانفاق على البيت لقاء ما فوتت عليه من الاحتباس في البيت رعاية لبيته ولولده ويأتمران في ذلك بالمعروف. اخر
فقرة لي محل الشاهد هنا اذا شاركت الزوجة زوجها في استثماراته التجارية بخبرتها وعملها ممكن نضيف او بمالها مشاركة تجوز حدود الخدمة المنزلية التي تكون بين الزوجين في العادة  كان لها في ثروته نصيب. يرجع في تقديره الى اهل الخبرة حسب ما بذلت من جهد وما تحصن من ثروات
المادة تسعة واربعين من قانون الاسرة المغربي آآ ينص على ان لكل من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الاخر غير انه يجوز لهما الاتفاق على استثمارها وتوزيعها ويضمن هذا الاتفاق في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج
ويقوم موزفوا العدل المكلفون بالتوثيق القانوني للزواج باشعار الطرفين عند زواجهما بهذه الاحكام اذا لم يكن هناك اتفاق فيرجع للقواعد العامة للاثبات مع مراعاة عمل كل واحد من الزوجين وما قدمه من مجهودات وما تحمله من اعباء لتنمية اموال الاسرة
اخر حاجة نختم بها ان هذا الحق لا تستحقه الزوجة بمجرد قيامها على شئون البيت المنزلية البحتة لان الشريعة عوضتها عن هذا الجهل بالنفقة. ما هي جوزها بينفق عليها ولا تكلف بالانفاق على زوجها ولو كانت غنية. اشتم
قل له ما انا باطبخ ما انا باغسل بس انت عوضت عن هذا بالنفقة بالطعام والشراب يعني هو العلاج والسكنة ونحوها ولكن المقصود المشركل مهني بالعمل او بالمال فهذه هي التي توجب النظر لها في هذا الحق
فاصل قليلا ثم نواصل بعد قليل ان شاء الله
