السؤال الاول في هذه الحلقة سائل كريم يقول نويت ان اشتري مطعما للاكل العربي. تمام وجدت بداخله جزءا لبيع الخمور بسبب مزايا المكان له فترة طويلة. له زبائن كثر موقعه سعره. فكرت في شراء الجزء الخاص بالاكل
فقط تمام وجدت شريكا مستعد لشراء الجزء الخاص بالخمور لكن سيكون عقد المطعم كله باسمي وكل المعاناة مع صاحب المطعم الاصلي ستكون من خلالي والاتفاق مع الشريك انه لن تكون لي علاقة بالخمور نهائيا. في اي تعاملات مالية مسل شرائها او
لكن المشكلة ان الزبون ممكن يطلب اكل وفي نفس الوقت يطلب مشروب والكشير بيتعامل مع الكل. كتلة واحدة. صحيح عند المحاسبة فتكون كل معاملة خاصة بنفسها. شريك والسعر كل ما تم بيعه من الخمور وساخذ لنا سعر ما تم بيعه من الطعام والشراب
تشاورت مع بعض اصدقائي وخلصنا وبئست المشورة الى انه لا يمكن الاستغناء عن هذا الجزء الخاص ببيع الخمور لان غلقه سيؤدي الى تقليص عدد الزبائن بشكل كبير سيؤثر سلبا على المشروع وقد يؤدي الى خسارته بالكلية
فضلا عن احتياجي للمبلغ الذي سيدفعه لي شريكي. نظر التكلفة الباهظة لاعداد المطعم وتجهيزه. اتم الشراء ولا في حرمة بما تنصحونني طيب اقول له يا رعاك الله ما دمت في البداية
اجتهد وانت في البداية في البحث عن مكان لا يلجؤك لا يلجؤك الى الاستثمار في الخبائث اذكر قول الله تعالى قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا اولي الالباب لعلكم تفلحون
ان سيدي وسيدك وسيد الناس جميعا. قد لعن في الخمر عشرة في صحيح الترمذي عن انس ابن مالك قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة الي وساقيها وبائعها واكل ثمنها والمشتري لها
والمشتراة له والخم كما تعلم ام الخبائث. ومدمن الخمر اذ مات لقي الله كعابد وثنى عندما امر الله المسلمين ان يمنعوا المشركين من ان يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. تخوف بعضهم من الفقر
كل تجاراتنا ومعاملاتنا مع السياح مع الوافدين من المشركين. فدي ضربة للاقتصاد القرشي والمكي ضربة كبيرة  فقال الله تعالى يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وان خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله ان شاء
ان الله عليم حكيم انما قيل لهم ذلك انهم خافوا من قطاع المشركين عن دخول الحرم ان تنقطع تجاراتهم. وان يطفئ عليهم ضرر من ذلك فامنهم الله من العيلة وعوضهم عما كانوا يكرهون الانقطاع عنهم بما هو خير لهم منه سبحانه وتعالى
الخلاصة يا بني ان تيسر لك فصل هذا الجزء ملكا وادارة وان يستقل القائم عليه به غنما وغرما فلا حرج كأن كأننا امام مشروعين دع هذا ما تولى يستقل به غنما وغرما وملكا وادارة. والا فهناك مشكلة حقيقية تحتاج
لقد عرض موقف مشابه على مجمع فقهاء الشريعة بامريكا حول فتح توكيلات محلات بيع الاطعمة التي تتضمن بعض المحرمات فماذا قال المجمع في قراره؟ قال لا يجوز للمسلم ابتداء طلب فتح توكيلات
لمحلات بيع الاطعمة التي تتضمن مبيعاتها اطعمة او اشربة محرمة. الا اذا اقتصر طلبه على التوكيل فيما ما يحل منها اذا منعت نظم هذه الشركات منح توكيلاتها لبعض منتجاتها دون بعضها الاخر. يعني هي كتلة واحدة تيكيت
وامكى تولية هذه المنتجات المحرمة لشريك غير مسلم لا يتدين بحرمة هذه المنتجات فلا يظهر ثم يمنع من ذلك على ان يستقل غير المسلم بهذه المنتجات ملكا وادارة. وان يستقل بنتائجها
وغرما وان يحدث فصل حسي بين كلا النوعين بما يمنع الالتباس والفتنة ومن دخل في عقد وكالة لمحلات يكون الغالب على مبيعاتها الحل. مع اشتمالها على بيع اطعمة او اشربة محرمة
فلن يظهر ما يمنع من استدامة عقد الوكالة من الضوابط الاتية. الا يدخل في نشاط هذه الشياكات بيع الخمر ولو كان يسيرا ان يبذل وسعه مع الشركة المالكة للترخيص في اعفائه من بيع المحرمات
تقليل من بيع هذه المحرمات عدم الترويج لها. بقدر الاستطاعة ان يولي غير المسلمين على مباشرة اعدادها وبيعها ان يتخلص من الكسب الحرام الناتج عن بيعها في اوجه البر
