المفروض يكون السؤال هل يجوز له يسكت هل يجوز له يسكت؟ السكوت هذا لا اصل له في شرعه فرغ من الفاتحة وتراد اليه نفسه الذي يشرع في السورة الاخرى هذه هي السنة الثابتة المحفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم. انما لما رأى
ان السكوت يمكن المأموم من قراءة الفاتحة. وهذا المبني على الفاتحة واجبة حتى في الجهرية. رأى الجمع بين مصلحتين مصلحة القراءة مصلحة التمكين المأموم من  لان الجمهور مثلا كابي حنيفة
ومالك واحمد المشوري عنه وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله تعالى لا يرون ان الفاتحة واجبة في الجهرية يرون وجوبا في السرية دون الجهرية. يقول كل حديث ورد بوجوبها في اه السرية
في الجهرية فهو معلول تحدثنا بالامس عن الحديث بعض الاخوة حديث ابن اسحاق عن مفعول محمود ابن ربيعة عن عبيد الصامت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلك تقرأون خلفي
فاذا قلنا نعم فلا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب قلنا هذا الحديث معلول وطالب حقيقي في علته ويتفرد ابن اسحاق ومخالفة ابن اسحاق الثقات والحديث الصحيحين من طريق الزهري عن محمد ابن ربيعة
وهذا الحديث آآ في آآ نحمل على السري جمعا بينه وبين النصوص الاخرى حديث مالك في الموطأ عن الزوري عن ابن اكيمة عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم انصرف
صلاة الجهرة فيها فقال هل قال معي فهد؟ قال سجد قوم عدم ارتداد قالوا نعم. قال اقول ما للمنازعة؟ القرآن؟ قال الزري. فانتهى الناس عن القراءة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يجهر به. فهذا الحديث هذا الحديث اسناد جيد. وابنه مشهود انه لا بأس به. لا بأس
وجوده في الموطأ يرفع من شهالته تصحيح هذا الحديث من جماعة من الائمة يرفع من اه جهالة في الحديث نادي جيد الذي جاء في بعض طرق الحديث انها من لفظ الحديث هده الناس عن القراءة ظن بعض الناس ان قول ابو هريرة والصواب ان هذا من قول الزهري لا من قول
ولدك جمعا من آآ الصحابة رضي الله عنه فهو يحكي عنهم هذا آآ الامر فنحن حديث لا صلاة على السوريون نحن هذا حزب وغيره من الاحاديث على الصلاة اه الجهرية ويكون هذا في جمع بين اه الادلة. يعني بحث
جدا رحمه الله تعالى في الفتاوى في بحث هذه القضية وفي مؤلف مستقل للبخاري ترى انه شرط في كل صلاة هذا طبعا مذهب الامام الشافعي رحمه الله
