اريد ان اكون على ماله فدفع حصائل عليه بالادنى فالادنى حتى قتله. هل يقاد من اذا كان القاضي يعرف انه قد صالح على ماله قد يعزم لولي ما يقتل في البيت البينة على المدعي واليمين على من انكر فاذا لم يأتي نعم بالشهود
نقص الصلاة على ماله من حق القاضي يقتص منه ولكن هو معذور عند الله ابن تيمية يفرق رحمه الله من الاحكام الدنيوية والاحكام الاخروية. عندنا حديث في الصحيحين حديث آآ عبد الله بن عمرو بن العاص ان النبي
صلى الله عليه وسلم قال من قتل ذنبانا فهو شهيد. وعند الاربعة ابن ثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل فهو شين ومن قتل دون عرضه فهو
شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد. فهذا الحديث ايضا عند الاربعة باسناد صحيح. فكل من صاد عليك تدفع بالاسهل هل اسهل كل من صال عليك تنفعه بالاسر اذا امكن ان تدفعه باليد لا داعي ان تدفعه بالعصا اذا امكن ان تدفعه بالعصا لا
حاجة الى ان تدفع بالصلاح اذا امكن تصويبه امكن تصويبه. لا حاجة الى ان تقصده لكن اذا تعذر دفعه ثم قتله الانسان دفاعا عن عرضه او عن ماله او عن نفسه او عن دينه
لا دية له ولا ضمان كما في القاعدة الاصولية وكل ما نشأ عن المأذون فذاك امر ليس بالمأمومين وكل ما نشأ عن المأذون فذاك امر ليس بالمضمون. مثاله النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد احد ان تدفعه. فنبه
فانما هو شيطان لو دفعته فمات هنا ادلة الشارع بدفعه لا تضمن لكن لابد ان يأتي شيء يثبت اه هذه الدعوة لان لو الناس اعطوا بهذه الدعوة تقول مثلا اراد ما لي فقتلته قال كيف
نعرف انه فعلا اراد مالك لو كل شخص يعني فتح له مجال او قيل قبلت دعواه كان تنسخ بينه وبين اعداءه ما يحتاج الى يقتل فيقتل يقول هو دخل بيته يأتي به الى بيته عزيمة ووليمة ثم يضع له شيئا ثم يقتله ويدعي هذه الدعوة لابد وجود بينة واضحة انه لكن
ابن تيمية اذا عوقب في الدنيا فان الله جل وعلا يعذره. فان الله جل وعلا يعذره. اذا هذا في احكام الدنيا دون احكام الاخرة. اما كونه يترك في الدنيا هذا بعيد
نتحدث عن مسألة اخرى. يقول من وجد عند اهله رجلا فقتله فانه في في الدنيا يعاقب لكن في الاخرة يعذره الله جل وعلا بذلك وهذه لها امثلة كثيرة في الحقيقة من الاشياء التي يعاقب فيها الدنيا اذا لم يأتي بالشهود ولكن الله يعذر في آآ
الاخرة
