على خير السؤال عن مسألة اذا شروط المرأة على الزوج الا يتزوج عليها. هل يصح هذا ام لا وهذا موطن خلاف بين العلماء. فقد ذهب طائفة من الائمة الى ان هذا الشرط باطل
هذا الذي نصره ابو محمد ابن حزم في المحلى وجعل هذا من الشروط المحرمة لان الله اذن للرجل ان يتزوج مثنى وثلاثة ورباع وهذه المرأة شرطت ما اذن الله به وحرمت ما اذن الله به ومن اعد ما اباحه الله جل وعلا فبالتالي يعتبر الشرق باطنا
وذهبت طائفة من العلماء الى صحة الشرط. ذهبت طائفة من العلماء الى صحة الشر وان هذا شرط صحيح. واذا تزوج المرأة تكون المرأة بالخيار. اما ان تبقى مع الزوج على ما
فعل زوجها من الزواج والغاء هذا الشرط واما ان تطلب الطلاق اسحب القول الاول اسحب القول الاول يقولون لا شيء في ذلك. بمعنى ان الشرط باطل. فبالتالي لا حق لها
لا حق المطالبة. ويستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم ان احق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج متفق على صحته فيقولون يجب ان يوفي بالشرط. وهذا اللي ما له طوائف اكابر الائمة. وقول الحنابلة وظهر قول ابن القيم رحمه الله تعالى في اعلام الموقعين
من هذا الشرط كان ابن القيم يجعل الصحيح ان المرأة تكون مخيرة. ان شاء تبقى على ما فعل الزوج ان شاء تطلب الطلاق
