تصح قاعدة انه اذا فاز عالم بقوم انه لا يؤخذ بقومه. الاخ ياسر يقول هل تصح قاعدة انه اذا انفرد عالم بقول لن يؤخذ بقوله هذا فيه تفصيل. فاذا انعقد الاجماع على مسألة وكان الاجماع صحيحا. ثم تفرد بعد ذلك
عالم بقول يخالف هذا الاجماع. فان هذا القول اعتبروا غلطا واما اذا كان هذا الاجماع غير دقيق وان يستند على دليل اذا اجماع لابد ان يستند على دليل. واذا لم يكن اجماع مستندا على دليل فان المخالف قد يكون هو المصيب ولو كان
وحدة لان الحق لا يعرف بالكثرة وكم من مسألة حكي عليها الاجماع وليس في ذلك اجماع من الطائفة من اللي يحكون الجماعات لا يعتبرون خلاف الواحد والاثنين. وقد يكون الصواب مع الواحد الذي تركه. وهذا يفعله ابن جرير الطبري في جماعاته
ويفعله ابن المنذر والاحسن في مثل هذا اذا كان الانسان لا يعلم خلافا ان يقول لا اعلم خلافا لان هذا ليس اجماعا. واما اذا كان يعلم خلاف الواحد والاثنين فالصواب انه لا يحل له ان يقول اجمع العلماء. لان معنى الاجماع ان يتفق الكل على هذا القول
ونحن نرى كثيرا من المسائل التي يحكى فيها اجماع ويخالف الواحد او الاثنان يكون الصواب مع الواحد كما صنع ابن منذر حين حكى الاجماع على ان التسليمة الثانية غير واجبة. ولم يعبأ بخلاف الامام احمد. والظاهر
عند الله ان الصواب مع احمد. وان كان خالف ما يقال عنه اجماع. وان التسليمة الثانية واجبة في الصلاة كالاولى. وهذا ظاهر الادلة والحديث الوارد عن عن النبي صلى الله عليه وسلم من سلم تسليمة واحدة كلها معلولة. كما قال ذلك الامام احمد
والدار قطني والعقيلي واخرون من الائمة لا
