ناحية الالبسة  ترى فيها الفتاوى  ما يجنب عنه وهذه قاعدة صحيحة وهذه قاعدة متعلقة باولياء  الصغير والصغير وهذا له اصل في الشرع كقوله صلى الله عليه وسلم مروا ابنائكم بالصلاة
واضربوهم عليها لعشر قوله صلى الله عليه وسلم مروا ابنائكم بالصلاة لسبع هذا الامر ليولي امر الصديق وهم المأمورون امري وتعذيبي اذا لم يفعلوا ذلك كانوا هم الاثمين ومن هذا القبيل ان رجلا البس طفلة حلية ذهب
لبس ابنتاه شيئا محرما. يكون الاثم على الولد مطالب بمنعه من ذلك لكن هذه القاعدة لم يتفق عليها نازح بوافقها في هذه المسألة وهذا النزاع لم يكن في كل المسائل
ان بعض العلم ينزل بعض في بعض المسائل مثاله بعض العلم يجوز الاسبال للصبي يصل بحديث ماجية الحسن والحسين يخطران اه دليل انه لا يمنع من هذا اخرون جاوبوا عن هذا قالوا لقضية عين
ولا يدرى هل كان هذا مع امكانية منعهم ذا او انها سيما يمكن اه اه تفصيله على غير هذا المقدار كقضية ابي بكر الصديق النيزاري يستغفر والزمهم ايضا قد يلزم من هذا
ان تلبس الصبي حلية ذهب والطرف الاخر ما يلتزم هذا الالتزام   اه ثوبا من حرير والطرف الاخر اللي لا يلتزم هذا الالتزام هذه الصورة العيدية. طرد هذه القاعدة في كل شيء
وان الصغير يجنب ما يجنب عنه الكبير وكان في اللباس او في غير ذلك فلا يحل لشخص يلبس ابنه مثلا ملابس الكفار ولا يلبسه ثوبا من حرير. ولا ان يلبسه
ذهب وكل شيء محرم على الكبار من يحرم على الصغار. ومن حدث في هذا هو ولي امر
