بالنسبة  اولا حديث منقزة دون مالك فهو شهيد هذا متفق عليه. من حديث عبد عمرو بن العاص ورواه اهل السنن من حديث سعيد ابن زيد زيد ابن سعيد بن زيد وهذا على الجواز ليس على الاجابة. بمعنى لو انه
تسلم وبدل مالا ولم يقاتل عليه لم يكن آثما باتفاق العلماء. وقد جاء في صحيح الامام مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم
فقال يا رسول الله الرجل يريد اخذ مالي. قال لا تعطه. قال يا رسول الله ارأيت ان قاتلني؟ قال قاتله. قال يا رسول الله ارأيت ان قتلتم قال هو في النار. قال ارأيت يا رسول الله ان قتلني؟ قال فانت شهيد
وهذا دليل على الجواز. وان من اراد ان يأخذ مال الغيب بغير حق جاز له الدفاع عنه ولو بالسلاح ولا يجب الدفاع بالسلاح الا عن العرض لقوله صلى الله عليه وسلم ومن قتل دون عرضه فهو شهيد لان هذا لا يجوز استسلام له
ولا يجوز تمكين الاخرين من العرض المرأة اذا اراد رجل على الحرام يجب عليها ان تدفعه ولو بقتله. لكن لا يجب عليه القتل انما يجب عليها المدافعة. ولو ادت المدافعة الى
لانه لا يجوز التمكين من العرض. ومن اريد دينه جاز الدفاع عنه اريد ما لك جاز الدفاع عنه. اريد دمه جاز الدفاع عنه. اذا استسلم جاز له ذلك اذا اراد القتال وحماية نفسه هذا قد اذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم. واذا قتل
في هذا القدر صار شهيدا ومن ثم اجمع المسلمون على ان الحسين شهيد. لانه قاتل دون نفسه وقد ذكر الفقهاء بانه يدفع العدوان عن نفسه الاسهل فالاسهل. واذا لم يندفع الا بالقتل جاز
سيخوف بالكلام فإن لم يندفع يجرحه واذا اكتفى بالجارة ما عاد له قوة لا حاجة الى قتله. واذا لم يندفع بالجار او خشي مباغتته فلا يجوز له ذلك. وقد قيل للحسن البصري رحمه الله تعالى
اللصوص يعترضون لي في الطريق. فقال الحسن رحمه الله قاتله الحسن قاتلهم. وبهذا افتى ايضا محمد ابن سيرين رحمه الله وهذا قول الامام احمد وحكى ابن تيمية رحمه تعالى عن جماهير العلماء
حقيقة لا اعلم اذا خلافا في اصل المسألة انما خلاف في بعض الصور المسائل. اما كتقرير من حيث العموم هذا شبه محل اتفاق. انما خلاف في جزئيات المسائل والتنظير لبعض آآ القضايا
يفعل ما هو لا يصلح له حلال ويدفع ما هو الانفع اذا كان يخشى يتورط في تعب في هذا العصر قد يتورط فيه. والناس ما يدرون عن عذرك. فانت تدفع
تدري عن نفسك ذلك نعم؟ ممكن ممكن تقدم المال؟ تحتسبه عند الله جل وعلا
