احد احدهما يأخذ بقول عالم يقول ولا يأخذ بالدليل ليس قصدها عدم الدليل ولكن لان العالم الذي افتى وقد يكون ضعيف قد يكون لها احتمالات. فيقال ان هذا عنده نقص مثلا بشيء وهل هذا الكلام صحيح؟ لا هذا ليس بصحيح. هذا ليس بصحيح
يقول اذا تنازع رجلا في مسألة علمية واحتج كل منهما بادلة وكان كل منهم يقصد وهذا الظاهر من حالهما. وكانت هو احدهما يعترض على الاخر بقول فلان من العلماء منه اكثر
ممن احتج به. هذا يحتج بمالك وهذا يحتج به احمد او هذا يحتاج ابي حنيفة والاخر يحتاج بابي ثور او بداود بن علي او غير هؤلاء وهذا يحتاج بمذهب الحنابل واخر يحتج بقول ابن تيمية وابن القيم وهكذا. وهذه مسائل يدخلها التأويل ويدخلها الاجتهاد
ويجب التماس العذر في مثل هذه المسائل. التي لم يتضح دليلها ولم يتضح سبيلها. وعلم من حال الرجلين انهما يقصدان الحق ولا يصح القول بان هذا نقص في شهادة ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم انما هذا يقال في من رد كلام النبي صلى الله عليه وسلم. اما
ظنا النص مقيد او ان الحديث الاخر اقوى من هذا الحديث او اعتقد ان دليل الاخر ضعيف او اعتقد ان الدليلين متعارضان وفي نظر ان هذا الدليل اقوى من ذاك الدليل فهذا مجتهد ولا يترد عليه اصلا فضلا عن الطاعة
او الحديث عنه انما يسرب ويطعن في الرجل الذي يطعن او لا يقبل كلام النبي بلا شبهة ولا تأويل هناك من الايمان بالرسول صلى الله عليه وسلم تصديقه. في خبره. ومن كذب النبي
صلى الله عليه وسلم بشيء من خبره بلا شبه ولا تأويل لم يكن هذا مؤمنا بمحمد صلى الله عليه وسلم وكان السلف يسمون هؤلاء زنادقة الذين يطعنون في الا ويردون بلا تأويل ولا شبهة. اما من عرظة ودليل او شبهة. على معنى ان هذا العالم معروف بالاتفاع للكتاب والسنة ولا اخذ غير الدليل. بحجة لعله منسوخ
او نحو ذلك فهذا لا يدخل في هذا الكلام
