كفارة المجلس  اما السؤال الاول متعلق بكفارة المجلس فقد وردت في احاديث كثيرة من رواية ثلاثة عشر صحابيا تقريبا قد روى بعض ذلك الامام احمد  وابو داوود وغيرهما  قد روي هذا الحديث من طرق كثيرة
قد حث ذلك بالمجموع طائفة من علماء القرون الوسطى. وتبعهم على ذلك المتأخرون ذلك لقوة الطرق ومجيئها من مخارج متعددة    جماعة من العلماء لانه لا يصح في الباب شيء وهذا قول اكابر علماء الحديث
بمفرده في الباب شيء وهذا الصواب ما هناك حديث في كفارة المجلس الصحيح انما فقط الكلام هل يصحح بالمجموع ام لا يصحح بالمجموع اما بمفرده فلا يمكن ابدا ان يثبت من ذلك شيء
الحديث الواردة كلها معلولة  وامثالها ما جاء عند ابي داوود عن ابي عن ابي هريرة وقد عله غير واحد من الحفاظ منهم البخاري  الحديث يحصن بالمجموع بشروط  الشرط الاول الا يكون اصلا في الباب
الشرط الثاني الا يخالف الاحاديث الصحيحة  الشرط الثالث في الاسانيد كذاب ولا متهم ولا متروك والا يكون في الحديث اضطراب ولا غلط  الامر الرابع   من تقوى القرائن  على قبول مثله
وهذا الخبر  توفرت فيها الشروط الثلاثة الاخيرة لكن بقي الامر الاول الا يكون اصلا. وهذا اصل في الباب ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك  والنبي صلى الله عليه وسلم كثير المجالس
لنقل ذلك عنه نقلة متواترة ولاستفاض ذلك بين العلماء  ولا نحتاج الى الاحاديث الضعاف والمنكرات ونحو ذلك وهذا قول قوي لان هذا الخبر خبر اصل في الباب   فكيف نصحح اصلا
بالطرق  اما تدليس الوليد فهو ثابت عنه  والادلة على تدنيسه كثيرة  قد قال غير واحد من الائمة المتقدمين بانه مدلس ولكنه ثقة  وعنعنة الثقة الموصوف بالتدليس لا تضر قول الائمة كافة
ولا يعرف عن احد من الائمة لانه عل حديث الموصوف بالتدليس من الثقات تدليس من الثقات بالعنعنة  وكان العوائل يفرقون  بين التدليس وبين العنعنة  ويقولون دلس ولا يعلون الحديث بانه عنعنعن
الا اذا كان التدليس غالبا عليه  كما ذكر ذلك الامام علي بن المديني  واشار الى هذا المعنى الامام مسلم في مقدمة صحيحه بقوله وشهر به على هذا لا تضره عن عنت الثقة الموصول بالتدليس. كالحسن البصري
وقتادة واسحاق السبيعي والاعمش والاعمش وبزبير وابن جريج والوليد ابن مسلم وابن اسحاق واخرين من الحفاظ والثقات الموصوفين بشيء من التدليس
