تغير الحقائق سماه ايناه قانونا لو سميناه نظام ننظر مدى موافقة هذا النظام بحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم حتى لو سميته نظاما انت تقول النظام فيه كذا
في كذا اذا كان هذا النظام مستمدا حكم الله حكم رسوله صلى الله عليه وسلم فلا ينكر هذا. اذا كان هذا النظام غير مستمر بحكم الله ولا مستند من حكم رسوله صلى الله عليه وسلم قد يوافق وقد يوافق لكن غير مسلم
هذا يعتبر نظام باطل ولا يقر حتى ولو وافق. لان الاصل انه غير مسلم فلابد ان تكون الانظمة مستمدة. ولذلك تقنين الشريعة مرفوض لان هذا يأتي يوم من الايام تقصى الشريعة على حسب تقنين الشريعة. وحتى لو قيل ان نستمد التقنين من الكتاب ومن السنة. ينبغي رفض ذلك مطلقا
اذا كان الصادقين في هذه الدعوة لماذا لا يتقيدون بحكم الله حكم رسوله صلى الله عليه وسلم؟ اما اذا كانوا يقولون سنريد توحيد الاقوال توحيد الاقوال غير مشروع ما اتفق على العلماء التقيد به. وما اختلف فيه العلماء ينهى كل شخص بما ظهر له من الحق. ولا يجوز لاحد ان يلزم الاخرين
بقوله كم معك دليل؟ تناظر بالدليل وتجادل بالدليل. ويجب اتباع الحق. اذا لم يكن معك دليل وتريد ان تفرض هذا تحت مسمى توحيد الكلمة هذا غير صحيح الناس الصحابة رضي الله عنه في عصر التابعين من اعظم الناس توحيدا للكلمة. ومن اعظم الناس توحيدا للجود ومن اعظم الناس قياما بهذا الدين. وكان الدين اعظم
ما يكون انذاك ومع ذلك كانهم اراء مختلفة ومتباينة. ومع ذلك ما اراد احد يفرض هذه الاراء ولا هذه الاقوال. وكان يخالف بعضهم هل تسودهم المحبة والالفة والنصرة؟ فالخلاف لا يفسد ودا
والخلاف لا يوجد شقاق ولا خلاف ولا السب ولا الشتم. اما ان نأتي نوحد الاحكام تحت مسمى تقنين الشريعة هذا يجب رأسه مطلقا
