نعم  كتب الناس وهو منسوب تختلف عن حسب اجتهاد العالم العلماء اجتهدوا في ذلك في نسخة من سوق النحاس في ناس لابن الجوزي في ناس منسوق لابن الحازمي في كتب متعددة في الناس هو المنسوب والعلماء يتبينوا ويختلفون في ذلك. فقد يصيب وقد
بناء على ما توصل لهذا الحالة تنظر مثلا حتى في ايات القرآن. مثلا بعض العلماء كابن الجوزي وغيره يقول نهاية السيف في سورة ونسخت مائة وعشرين اية هو يقول يعني ممكن استعمالها هو يقول لكن في نظر في نظر لان ممكن استعمال الايات منسوخة في العصر التي توافق عصر
آآ النبي صلى الله عليه وسلم يوم كان في مكة فلا يكون هناك ناس خصمان من هالحالة يعطي اه تبقى باقية وثابتة اذا مررنا بمثل هذه الحالة فلا نعتبر حينئذ ذلك اه نسخى ثم
يجب ان نعرف ان الصحابة رضي الله عنهم حين يقولون هذه الاية نسخت هذه الاية لا يقصدون النسخ المصطلح عليه عند الاصوليين المتأخرين انما يقصدون بالناس التقييد. لان الناس يقولون بمعنى الازالة
وهو استدعاء حكومي حكم بمعنى الثاني يلغي الاول الصحابة كثيرة ما لا يقصد هذا المعنى يقصدون من نسخ التغيير بمعنى ان هذه الاية نصحك هذه الاية يعني قيدتها. يعني قيدتها وهذا كثير في كلام الصحابة والتابعين رضي الله عنهم. فعلى من
رضي الله عنهم فعلى من يتعامل بمثل هذه المسائل ان يفقه صلاحات المتأخرين من الصلحات المتقدمين في مسألة في الاحاديث ومسألة اللسف   نجد احاديث صريحة في الناس كقوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتك عن زيارة القبور فزوروها
هذا واضح في النسخ كنت نهايتكم فزوروها. فزوروها. فهنا بين النبي صلى الله عليه وسلم انه نسخ بهذا القول ما كان قد نهى عنه. وتارة لا يتبين هذا ويختلف العلماء في ذلك كقوله صلى الله عليه وسلم في افطر الحاكم والمحجوم واصبحت يجعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم الشافعي يقول
النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم ناسخ لقوله افطر الحاجم والمحجوم فلذلك الشافعي يذهب الى ان الحجامة لا تفطر الصائم مطلقا وان الاحاديث الواردة آآ في الاحاديث الواردة آآ في آآ افطار الحال كلها منسوخة
وانا الناسخ لذلك هل النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم؟ وحديث ابي سعيد رخص للصائم في الحجامة والقبلة وحديث عبد الرحمن ابن عيلة حدثني بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحجامة والمواصلة اه للصائم ولم يحرمهما ابقاء على اه اصحابه ولحديث
البخاري حين سئل كنتم تكرهون الحجاب من الصائم؟ قال لا الا من اجل آآ الظعف ولغير ذلك من الادلة التي يحتج بها الشافعي رحمه الله تعالى على هذه المسألة واحمد وغيره يرون الا نسخ في ذلك
وان الحجامة تفطر الصائم مطلقا وينصر هذا القول الامامان ابن تيمية وابن القيم فيبقى الاختلاف يعني ليس المقصود قول على قول وقدر اشارة الى ان العلماء قد يختلفون في ناسخ في القرآن يختلفون الناسخ في السنة لان بعض العلماء يرى انه
يحمل قول على قول انه ممكن يحمل قول على قول مثلا تحمل هذا على حاله وهذا على حاله. اه ولكن الذي لا يشترط في هذه الحالة يصح ان الصان يعني يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ويثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. اما اذا كان احدهما ضعيفا والاخر صحيح فيقدم الصحيح على الضعيف وينتهي من قضية حتى
مثلا في المراقي يقول والجمع واجب متى ما امكن والا فللاخير نسخ بينة. المراقي يقول الجمع واجب بين النصين. فلا تذهب وتصير الى واحد دون ان اه تجمع بين الندم تقدر على الجمع فلا تذهب الى اه النسخ. لانه لابد اذا اردت او اذا تعارض النص ولم يمكن الجمع
نعرف المتقدم المتأخر لنقول في هذه الحالة لا نعرف المتقدم كيف اذا نثبت الناس من المنسوب؟ لانه لا بد ان نعرف متقدم حتى نعرف انه متأخر ناسخ المتقدم وايضا مسألة خلاف في بعض صوره متقدم وايضا مسألة خلاف في بعض صوره في بعض مسائلها حين ننظر مثلا في قوله صلى الله عليه
من مس ذكر فليتوضأ وفي حديث قيس ابن عن ابي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انه بضعة المالكية يصححون ان الصين المالكية. المالكية يصححون الدليلين. فلذلك مذهب مالك يقول اه حديث من
يحمل على من مس ذكره بشهوة. وحديث من بضعة منك اذا مس ذكر بغيري في اواه. من العلماء ذهب الى كالحنابلة مثلا يرجحون حديث اه بشرى مس الذكر على حديث قيس
ويستمر بعدة اه ادلة في هذا. ومن العلم انعكس رجح حديث اه قيس على حديث اه اه بشرى ومن العلماء من ذهب الى ان حديث قيس ضعيف كما ضعفه ومن العلماء من ذهب الى ان حديث
كما ضاعفه ابو حاتم وابو زرعة وجماعة من الحفاظ وان حديث بشرى اصح واقوى فبالتالي يقتصر على الصحيح سيبقى هنا خلاف حتى الحازمي رحمه الله في كتاب الاعتبار لما ذكر يذكر اشياء منسوخة على حسب ما يراه هو يشير الى
طويلة لا. الائمة في مثل هذه المسائل التي يبقى هو في مساحة للاجتهاد. في كثير مما اه ذكر ليس كل ما ذكر او ذكره بجهيل او ذكره ابن الجوزي او ذكره ابن النحاس سلم له قضية النسخ في القرآن او قضية النسخ في آآ السنة

