الحديث يحصن بالمجموع بشروط الشرط الاول الا يكون اصلا في الباب الشرط الثاني الا يخالف الاحاديث الصحيحة  الشرط الثالث الا يكون في الاسانيد كذاب ولا متهم ولا متروك والا يكون في الحديث اضطراب
ولا غلط  الامر الرابع   من تقوى القرائن  على قبول مثله    وهذا الخبر  توفرت فيها الشروط الثلاثة الاخيرة لكن بقي الامر الاول الا يكون اصلا. وهذا اصل في الباب ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك
والنبي صلى الله عليه وسلم كثير المجالس لنقل ذلك عنه نقلا متواترا ولاستفاض ذلك بين العلماء  ولم احتاج الى الاحاديث الضعاف والمنكرات ونحو ذلك وهذا قول قوي لان هذا الخبر خبر اصل في الباب
فكيف نصحح اصلا  بالطرق  اما تدليس الوليد فهو ثابت عنه  والادلة على تدنيسه كثيرة   قد قال غير واحد من الائمة المتقدمين بانه مدلس ولكنه ثقة  وعنعنة الثقة الموصوف بالتدليس لا تضر
قول الائمة كافة ولا يعرف عن احد من الائمة لانه عل حديث الموصوف بالتدليس من الثقات تدليس من الثقات بالعنعنة  وكان الاوائل يفرقون  بين التدليس وبين العنعنة  ويقولون دلس ولا يعلون الحديث بانه عنعنعن
الا اذا كان التدليس غالبا عليه  كما ذكر ذلك الامام علي بن المديني  واشار الى هذا المعنى الامام مسلم في مقدمة صحيحه بقوله وشهر به وعلى هذا لا تضره عن عنت الثقة الموصول بالتدليس. كالحسن البصري
وقتادة واسحاق السبيعي والاعمش والاعمش وابي الزبير وابن جريج والوليد ابن مسلم وابن اسحاق واخرين من الحفاظ والثقات الموصوفين بشيء من التدليس
