يقول انا اعمل في مجال المحاسبة تقدمت لوزائف كسيرة واعتذر لي مؤخرا تواصل معي احد الاخوة يمتلي شركة تملك سلسلة مطاعم لديها استثمارات عقارية العمل اللي معوض عليه عمل حسابات وتحليل مالي لعمليات المطاعم
تسعين في المية من اجمالي العمل مطاعم وعشرة في المية استسمار عقاري من عمل المطاعم حوالي سبعة في المية للاسف بنبيع المشروبات الكحولية وبعض الاكلات اللي تدخل فيها لحم الخنزير
يجوز لي ان اعمل ام لا اذا كان النشاط الاصلي مشروعا وتخلله يسير تابع من المحرمات وكان عملك فقط في المحاسبة وتحقيق البيانات فلا حرج عليك في العمل في هذه الوظيفة
وتطهر دخلك بان تتخلص من نسبة منه توازي ما شابه من عمل محرم جاء في قرار لمجمع فقهاء الشريعة بامريكا حول العمل في مجال المحاسبة ما يلي العمل في مجال المحاسبة مشروع
لان المحاسب يقوم بعمل فني بني على ادوات عمل مشروعة والاصل في الاشياء الاباحة ولا حظر الا لدليل شرعي الا اذا كان في مؤسسات تباشر الاعمال المحرمة كالاتجار في الخمر او الخنزير. فانه لا يجوز
الا يا اذا وجدت ضرورة بضوابطها المقررة شرعا على ان تقدر هذه الضرورة بقدرها ويسعى في ازالتها وتستصحب نية التحول عن هذا العمل عند اول القدوة على ذلك اما اذا اختلط الحلال بالحرام
في الاعمال التي يتولى المحاسب تدقيقها كما في السورة المسئول عنها. فان غلب الحلال الترخص في ذلك للحاجة ويتخلص من اجره بنسبة ما قام به من عمل محرم مع بقاء الشبهة التي تستدعي من العامل البحث عن عمل اخر لا شبهة فيه
واما ان غلب الحرام استصحب اصل المنع تجنبا للمشاركة في المحرمات او الاعانة عليها مع اعتبار الضرورات على ان تقدر بقدرها ويسعى في ازالتها ولا بأس بعمل محاسب كاجير مشترك
في محاسب عنده مكتب محاسبة بيستقبل البيانات من شركات عديدة. يعني لا يعمل لصالح شركة واحدة. عنده ميت شركة متين تلتمية ربعمية خمسمية بيسموه الاجير المشترك الذي يقتصر دوره على تدقيق القرارات المالية. ولا يشارك في مباشراتها فلا بأس بعمله
لانه مجرد ناقل وصورة واقعية لا يستثنى من ذلك الا المؤسسات التي يدور نشاطها الاساسي في فلك المحرمات
