سؤال يقول صاحبه هل يجوز العمل في المؤسسة الحكومية المسئولة عن جمع الضرائب. موزف ضريبي في جهة الضرائب وحساباتها. والامور المتعلقة بها في بلد غير اسلامي. هل هذا العمل مشروع؟ الجواب عن هذا يا رعاك الله
الذي مجمع فقهاء الشريعة بامريكا قرارا حول العمل في اجهزة الضرائب نسوقه بنصه ايضا ومنه يعلم الجواب القرار يقول يرخص في العمل في اجهزة الضرائب سواء اكان ذلك في ديار الاسلام ام في خارجها. مع استصحاب نية الرفق
والسعي في اشاعة العدل وتخفيف المظالم في هذه المرافق ما امكن. مستلهما في ذلك روح الشريعة ومبادئ العدالة ويستحب التحول عن هذا العمل عند ظهور البديل المناسب. اما قضية الضرائب في زاتها
الضرائب ليست سواء. في ضرايب عادلة وفي ضرائب زالمة في دولة الاسلام الراشدة قد يوجد مجال ضريبة عادلة الفقهاء تحدسوا عما يسمى بالتوزيف يعني اذا لم تكفي موارد بيت المال الوفاء بالحاجات العامة الطارئة فان لولي الامر ان يوظف في اموال
اغنياء ما يكفي لدفع هذه الحاجة الطابع لكن الشرط لهذا ان فعلا اموال بيت المال تكون مش كافية والشرط ايضا ان تشبع بحق وان تنفق في حق ما ينفعش لا يصلح ان تشبه عزفا وظلما وبغيا وعدوانا. ولا يصلح ان تنفق على حاشية الحاكم وعلى بطانة السوء من حوله
ان جويت بحق ومن اهلها وانفقت في حق وفي اهلها وعلى وجهها فهي ضريبة عادلة اه سلمان مرة سيدنا عمر سأله تعلمون الحديث حول الخلافة والملك وقالوا يا سلمان اخليفة الانا ام مليك
اخ خليفة انا ام مالك؟ قال يا امير المؤمنين ان جبيت درهما بغير حقه او انفقته في غير حقه فانت ملك المعيار هنا ليس طوله ليس طول القيام والركوع والسجود
الورع في باب المال الورع في باب الدرهم والدينار ان جبيت درهما من غير حقه او انفقته في غير حقه فانت ملكه  وكم حاولوا مع الامام النووي رحمه الله حاول الحاكم في زمنه ان يصطد منه فتوى تسوغ له ان يأخذ الضرائب من الناس
فابى علي هذا الا ان يستنفق اولا الاموال التي انفق على خاصته من غلمان وهو جواري وعليهم احزمة من الذهب اثقال تكاد تبلغ يعني قناطير مقنطرة. ان جمعت هذا كله وان فقده
ولم يف بالحاجة العامة ساعتها نتوجه الى الامة لنسألها من مالها ما يكفي لدفع هذه الحاجة فكانوا حريصين الا توزف اقوالهم والا توزف ما يصدر عنهم من فتاوى في ظلم الناس واستباحة اموالهم بغير حق
والاستطالة عليهم بغير حق  لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين يا رب العالمين
