ثم سبحانا يليق به وقبلنا سبح الجودي والجمد سؤال اخر اعيش في كندا واريد ان ادرس في الجامعة لاكون محامية وبعدين قاضية لكن القانون هنا لا يطبق الشريعة هل ابتعد عن هذا المجال تماما
على سبيل المثال قانون الطلاق هنا يقسم الممتلكات بالنصف وهذا ليس الشرع هل دفاعي عن احد الطرفين لتنفيذ القانون الوضعي يعتبر ذنبا عليه؟ نفس الحال سيكون في العقوبات انفذ القانون الذي يخالف الشرع. علي ذنب
الجواب عن هذا يا امة الرحمن لقد ارسل الله رسله وانزل كتبه ليقوم الناس بالقسط وسبيلهم الى ذلك تحكيم شرائعه لقيامها على العدل المطلق ونبذ ما خالفها من الاهواء والتراتيب البشرية
فلا يجوز التحاكم الى القضاء الوضعي الا عند انعدام البديل الشرعي القادر على رد الحقوق واستخلاص المزالم على ان تكون مطالب من يتحاكم امامه مشروعا. والا يستحل من احكامه الا ما وافق الشرع المطهر
فمن حكم له بغير حقه فلا يأخذه. لان حكم القاضي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا فانه كاشف وليس بمنشئ كاشف وليس بمنشئ اما حول الاشتغال بالمحاماة او بالقضاء خارج ديار الاسلام
ما يحل من ذلك وما يحرم فقد صبر في ذلك قرار من مجمع فقهاء الشريعة بامريكا اسوقه لك بنص ومنه يعلم الجواب اولا الحجة القاطعة والحكم الاعلى هو الشرع وحده
الحكم بغير ما انزل الله من المحرمات القطعية في الشريعة وهو سبيل الى الكفر او الظلم او الفسق بلا نزاع ثانيا الاصل هو وجوب التحاكم الى الشرع المطهر داخلها ديار الاسلام وخارجها
فان احكام الشريعة تخاطب المسلم حيثما كان اتق الله حيثما كنت وتحطيم الشريعة عند القدرة على ذلك احد معاقل التفرقة بين الايمان والنفاق الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت
حوت وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا الى ان بلغت الايات قول الله جل جلاله فلا وربك
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما اه ثالثا اذا لم يكن سبيل الى التحكيم الملزم للشريعة على مستوى الدول والحكومات
فان هذا لا يسقط وجوب تطبيقها على مستوى الافراد والتجمعات فان الميسور لا يسقط بالمعسور وفي التحكيم والصلح ونحوه بدائل عن اللجوء الى التحاكم الى القضاء الوضع القائم على خلاف الشريعة
رابعا يرخص ورخص يعني استثناء من الاصل يرخص في اللجوء الى القضاء الوضعي عندما يتعين سبيلا لاستخلاص حق او دفع مظلمة في بلد لا تحكمه الشريعة. لانعدام البديل الشرعي القادر على ذلك
سواء اكان ذلك داخل بلاد الاسلام ام كان خارجها ويقيد ذلك بما يلي تعذر استخلاص الحقوق او دفع المظالم عن طريق القضاء او التحكيم الشرعي لغيابه او العجز عن تنفيذ احكامه
لغيابه او للعجز عن تنفيز احكامه اللجوء الى بعض حملة الشريعة لتحديد الحكم الشرعي الواجب التطبيق في موضوع النازلة والاقتصار على المطالبة به والسعي في تنفيذه لان ما زاد على ذلك ابتداء او انتهاء خروج على الحق
وحكم بغير ما انزل الله ثم قال كراهية القلب للتحاكم الى القضاء الوضعي وبقاء هذا الترخص في دائرة الضرورة والاستثناء خامسا يشرع العمل بالمحاماة يشرع العمل بالمحاماة للمطالبة بحق او دفع مظلمة
سواء اكان ذلك امام القضاء الشرعي ام امام القضاء الوضعي سواء اكان ذلك في بلاد الاسلام ام كان خارجها وكل ما جاز فيه التحاكم بالاصالة جاز فيه التحاكم بالوكالة ولا حرج في توكيل المسلم لغير المسلم في الخصومة. سواء اكان الخصم مسلما ام غير
تسلم يشتاط لجواز العمل بالمحاماة ما يلي عدالة القضية التي يباشرها بحيث يكون وكيلا عن المظلوم في رفع مظلمته وليس معينا للظالم على ظلمه ده منطلق مهم جدا وحيوي ومفصلي جدا
ان تكون وكيلا عن المزلوم في تخفيف او دفع الظلم الواقع عليه ولست وكيلا عن الظالم في اعانته على بغيه امه وعدوانه قال شرعية مطالبه التي يرفعها الى القضاء ويطالب بها لموكله
اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين ثم قال ايضا يجوز ان يشارك المسلم كعضو في هيئة محلفين بشرط ان يكون حكمه بما يوافق الشرع
بغرض انصاف المظلومين من المسلمين وغيرهم فيعيد لهم حقوقهم ويمتص لهم من ظالميهم ولا يحكم على احد منهم بجورا ثم بعد هذا يجب على المسلمين المقيمين خارج ديار الاسلام افرادا وجماعات. ان يسعوا الى ايجاد البديل الشرعي عن القضاء الوضعي
وهذا عن طريق مجالس الصلح والتحكيم ونحوه والسعي الى التسكين القانوني لهذه الاليات والحصول على اقرار دول اقامتهم باحكامها جليته اليهودية في هذا البلد استطاعت ان تقطع خطوات كبيرة وان تكون لها محاكمها الملية
التي تحكم فيها بمقتضى شرائعها وبالمناسبة في بلادنا في الشرق التي توسم بكبت الحريات وقهر الاقليات وكسير من ذلك مغلوط لغير المسلمين في بلد كمصر احوال شخصية خاصة بهم محاكم ملية خاصة بهم
في كليات الشريعة في جامعة الازهر تدرس الاحوال الشخصية لغير المسلمين. انا درست في كلية الشريعة والقانون جامعة الازهر في مصر الاحوال الشخصية لغير المسلمين كما درسنا الاحوال الشخصية للمسلمين فقه الاسرة ونحوه مادة مقررة اصل لا يتخرج في كلية الشريعة الا من فقه بها
وفقه بذاك ولهم ولهم محاكمهم الملية الخاصة بهم ولهم الحق في ان يتحاكموا وليس للدولة وسلطانها واجهزتها من سلطان علي انما تدعم ما ينتهون اليه من قرارات وتنفذ لهم ما ينتهون اليه في قضاياهم على رعاياهم
من احكام والحصول على اقرار دول اقامتهم باحكامها. وعليهم ان يتواصوا فيما بينهم. بالاخلاق الاسلامية الكريمة التي تقيهم الخصومات ابتداء
