قول الصحابي الذي ليس له مخالف هل يصلح لتقوية الضعيف المرفوع  كم من حديث ورد مرفوعا وموقوفا ودار ومدار الرفع على ضعيف فنقول لم يصح مرفوعا وصحا موقوفا الذي يستقرئ الى الدرقطني
يجد عشرات من الاحاديث ضعفها رفعا وصححها وقفا وقد افردت بالتصنيف الوقوف على الموقوف  ذكر فيه الاحاديث التي لم تصح مرفوعة وصحت موقوفة من اشهرها لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد
هذا لم يصح الا قول علي ولم يصح رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم وعلى وزانها من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر  فلم يزدد من الله الا بعدا المرفوع لا اصل له
والصواب بعد الطبراني انه موقوف على عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في امثلة شهيرة كثيرة لكن اذا ورد مرسل وصح في بابه قول صحابي فان الشافعي وتتابع العلماء على قبول كلامه في المرسل في كتابه الرسالة
قالوا قول الصحابي يجبر ضعف المرسل لان المرسل علته اما التابعية رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم ولم نعرف صحابية فاذا جاءنا اسناد صحيح لصحابي قوله وان لم يرفعه والارسال ضعف يسير
فاذا كان الضعف يسيرا وصح عن صحابي قوله وقول الصحابي حين اذ يجب الرفع اما الاطلاق المذكور ما يقول به احد اذا ورد حديث ضعيف وقول صحابي له حكم الرفع
كما هو مثلا فيما لم يعرف بالرأي والاجتهاد او ما هو بسبب النزول فلو ان صحابيا ذكروا لنا سبب نزول باية ولم يذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن على من نزل
هذا له حكم الرفع او لو ان صحابيا قال قولا ولم يعرف عنه الاخذ عن اهل الكتاب وهذا القول في الغيبيات اشراف الساعة مثل قول ابي امامة الباهلي بن عجلان الصحابي الشامي الدمشقي
صح عنه عند احمد انه قال  تقوم الساعة حتى يتحول خيار اهل العراق الى الشام وحتى يتحول شرار اهل الشام الى العراق حكم الرفع ولو ورد في بابه حديث ضعيف
هذا يصحح ذاك واما الاطلاق فلا الحاكم ابو عبدالله بن صبوري محمد بن عبدالله في معرفة علوم الحديث اطلق التصفيف حتى فهم من كلامه او بتعبير ادق من الفاظه انه يصحح
انه يرى ان قول الصحابي في التفسير له حكم الرفع ولم يقيد فتعقبه العلماء وكان من اهم من تعقبه ابن حجر في نكته على ابن الصلاح اولى كلام الحاكم عناية متميزة وخطأه في اطلاقه
والله تعالى اعلم
