فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم. لمخالفة اصحاب الجحيم لابن تيمية لان هذا تعطيل لفائدة الحديث. اذا قيل ان ان البدع ما نهى عنه خاصة هذا تعطيل لفائدة الحديث يكفي النهي عن هذا. نعم. نعم. فانما نهى عنه من الكفر والفسوق وانواع المعاصي. قد علم بذلك النهي انه قبيح محرم سواء كان بدعة او لم يكن
نعم ما نص عليه هذا ما ما فيه مجال لكن الكلام في الذي لم ينص عليه وهو داخل في العموم ساخن في العموم. في العموم وتتناوله الادلة كما ذكرنا ان
الحوادث كثيرة جدا واما النصوص فهي قليلة. لكنها قواعد تنتظم وضوابط وتنتظم كل ما يحدث. نعم نعم فاذا كان لا منكر في الدين الا ما نهى عنه بخصوصه سواء كان مفعولا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم او لم يكن
وما نهى عنه فهو منكر. سواء كان بدعة او لم يكن صار وصف البدعة عديم التأثير. لا يدل وجوده على القبح ولا عدمه على الحسن. نحن ذكرنا قاعدة وكررناها ان
امور الدين على التوقيف. نعم امور الدين على التوقيف. فما لم فما لم يأمر الله به ولا رسوله فانه لا يجوز ان يتعبد لله به وامور المعاملات فهي على السعة
على الاباحة الا ما دل الدليل على من؟ على منعه. هم اخذوا القاعدة الثانية التي في المعاملات وجعلوها في الدين ان الاصل في الدين الاباحة وان كل يتقرب الى الله بما
يريد الا ما نهى عنه الله او رسوله ما نهى عنه الله او رسوله فان هذا هو الذي يترك ومن ذلك البدع. قالوا والبدع لم ينهى الله عنها ولرسوله فنحن نتقرب بها الى الله. وهذا من عكس القواعد المقررة
وعكس امور الدين تماما ان يجعل القاعدة في المعاملات هي القاعدة في العبادات بينهما فرق عظيم. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله بل يكون قوله كل بدعة ضلالة بمنزلة قوله كل عادة ضلالة او كل ما عليه العرب او العجم فهو
ويراد بذلك ان ما نهى عنه من ذلك وهو الضلالة. وهذا تعطيل للنصوص من نوع التحريف والالحاد. وليس من نوع التأويل السائغ اي نعم هذا اذا يطرد حتى في المعاملات التي الاصل فيها الاباحة. الاباحة الا ما نهى عنه الشرع. فيقال كل معاملة
فهي ضلالة كل معاملة فهي ظلالة الا ما نهى الا ما اباحه الله الا ما اباحه الله ورسوله يقال كل عادة وكل تعامل فهو ضلالة الا ما اباحه الله ورسوله
هذه قاعدة ضالة بلا شك العكس ان الاصل في في العادات والاصل في المعاملات الاباحة والسعة الا ما دل الدليل على منعه. نعم قال رحمه الله وفيه من من المفاسد اشياء
احدها سقوط الاعتماد على هذا الحديث هذي من من المضار الواضحة في هذه القاعدة التي جاءوا بها ان البدعة ما نهى الله عنه ورسوله فقط وما لم ينه عنه فليس ببدعة. ببدعة
من اعظم المضار في هذا الكلام اسقاط هذا الحديث العظيم. وانه لا دلالة له لا دلالة له كما نهى الرسول عنه فهو بدعة. وما لم ينه عنه فهو شرع من قال هذا
قال احدها سقوط الاعتماد على هذا الحديث فانما علم انه منهي عنه بخصوصه فقد علم حكمه بذلك النهي. وما لم يعلم لا يندرج في هذا الحديث فلا يبقى في هذا الحديث فائدة. مع كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب به في الجمع ويعده من جوامع الكلم. نعم. كل بدعة ضلالة
اذا حملناه على ان كل ما نهى عنه الرسول فهو ظلالة هذا بلا شك من كل ما نهى عنه الرسول فهو ضلالة بلا شك هذا بالنص لكن هناك اشياء بالمعنى يتناولها الحديث
بالمعنى والمدلول وهو ان الاصل في العبادات التوقيف وعدم الاحداث. بدليل قوله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه وهو رد من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. لماذا يعمون عن هذا الحديث
اذا يقال هذا ما نهى عنه الرسول هل احداث ما نهى عنه الرسول وهذا العمل ما نهى عنه الرسول فهو مباح بل هو مشروع كما على قاعدتهم فيكون هذا الغاء للحديث
كل بدعة ضلالة ويكون ايضا الغاء لقوله من من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد فلماذا يأخذون بمفهوم حديث وظعوه من عند انفسهم ويتركون نص حديث اخر
كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وكان ينادي بهذا على المنبر كل جمعة فان وشر الامور محدثاتها وكل بدعة انظر كل بدعة كل بدعة يعني في الدين فهي ضلالة. ضلالة
وكل ضلالة في النار
