وذاك للاصل وفرع ينمى. وذاك يعني النوع الاول وهو العم المخصوص للاصل وفرع ينمى. يعني بعض العلماء قالوا هو من باب الحقيقة وهذا هو المراد الاصل وبعضهم قاله ومن باب المجاز. يعني اللفظ العام بعد التخصيص هل هو
في باقي الافراد او هو مجاز. فبعض العلماء يقول هو من باب حقيقة لماذا؟ قالوا لان هذا اللفظ كان يتناول الافراد الباقية قبل التخصيص كتناوله بعد التخصيص. وما صار فيه فرق يعني. يعني الافراد المتبقية كانت
داخلة في هذا اللفظ العام قبل التخصيص وظلت باقية تحت اللفظ العام بعد التخصيص. فاذا ما حصل تغير في تناول اللفظ لهذه الافراد. لهذا قالوا من باب الحقيقة. والاخرون وهم الاكثر
قالوا هذا من باب المجاز. لماذا؟ لان اللفظ انما وضع للعموم. فاستعماله في بعض الافراد هذا مجاز استعمال لللفظ في غير ما وضع له. واما قولكم انه ما حصل فرق يعني كان يتناول اولا كما يتناول ثانيا قالوا لا بل فيه فرق. لانه كان
تناوله مع غيره اولا. وبعد التخصيص صار لا يتناوله مع غيره. انما يتناوله وحده والشيء مع غيره غيره لا مع غيره. الشيء مع غيره غيره لا مع غيره. يعني الشيء
مع غيره يختلف عنه وحده. فاللفظ كان يتناول هذه الافراد ولكن مع الافراد الاخرى المقصوص ولكن بعد التخصيص صار يتناول هذه الافراد فقط وحدها دون الافراد المخصوص وبالتالي فهو تجوز لانه استعمال لللفظ في بعض الافراد وليس في الافراد جميعا
