الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل احسن الله اليكم. اه في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه انما الاعمال بالنيات. يقول لو هممت ان اقوم بمعصية او افعل معصية ثم
لم اتمكن منها مع رغبتي فيها. فهل علي في ذلك اثم ام لا؟ بارك الله فيكم الحمد لله رب العالمين وبعد اذا كان الانسان قد هم بمعصية ولكن حال بين فعلها وبينه انقطاع الاسباب مع كمال الرغبة القلبية وقوة الهمة
داخلية في ان يفعلها فيما لو لم يكن ثمة شيء من الموانع فانه حينئذ يكون معاقبا على هذا لانه انما منعه من مزاولتها او الاقدام عليها تعطل الاسباب لا خوف الله عز وجل ولا مراقبة الله. ولا زاجر الايمان ولا واعظ
الله عز وجل في قلبه. وانما الاسباب وانقطاعها فقط هو الذي حال بينه وبينها وما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن هم بمعصية فلم يفعلها كتبت له حسنة
هذا الحديث ورد مطلقا وورد ما يبينه في الروايات الاخرى فاكتبوها له حسنة فانما تركها من جراء الرواية في الصحيح فعلل النبي صلى الله عليه وسلم انقلاب الهم بالسيئة الى حسنة مع عدم الفعل لان صاحبها تذكر خشية
تالله وتذكر مراقبة الله عز وجل وتذكر عقوبة الله وتذكر حرمة هذه المعصية التي يريد ان يقدم عليها تراجع عنها خوفا من الله وخشية من عقوبة الله. واما من هم بسيئة فلم يفعلها وكان سبب عدم الفعل انما هو انقطاع الاسباب التي حالت دون
ودونها فان هذا ما دام مصرا على مقاربتها فنعامله بقول الله عز وجل ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من من عذاب اليم. فما دامت هذه الارادة والعزيمة والهمة القلبية في مزاولة المعصية لا تزال موجودة في قلبه فهو مؤاخذ
على ذلك والله اعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول احسن الله اليك. هل هناك مانع ان يعقد الولي على موليته كابنته او اخته؟ ويكون هو ايضا الشاهد يكون هو الذي يعقد وهو الذي يشهد ويكون احد ابنائه وهو الشاهد الثاني
الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء في المعاملات ان العبد لا ينبغي ان يتولى طرفي العقد وانت تعرف ان عقد النكاح له اطراف. فالطرف الاول من الولي والطرف الاخر هو الزوج. والطرف الثالث هم الشهود. فلا ينبغي
ان يكون الولي شاهدا من جملة الشهود ولا ولا تقبل شهادته على هذا العقد. لماذا؟ لانه سيتولى احد طرفيه فلا ينبغي لمن تولى احد طرفي العقد ان يتولى طرفا اخر. ففي المعاملات لا ينبغي للانسان ان يتولى طرفي العقد
والله اعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول احسن الله اليكم ما حكم اخراج الزكاة للاخوة للاخ او الاخت الحمد لله المتقرر عند العلماء ان كل من وجبت عليك نفقته فانه لا تدفع له زكاتك
وهذه قاعدة متفق عليها بين الفقهاء رحمهم الله. فاذا اردت ان تدفع الزكاة الى احد اقربائك فاسأل هل نفقته واجبة عليك او لا ان كان الجواب نعم فلا يجوز ان تدفع اليه شيئا من زكاتك. وان كان جواب لا فيجوز لك حينئذ ان تدفع زكاتك له
واضرب جملا من الفروع على هذه القاعدة حتى تتضح. هل يجوز للوالد ان يدفع الزكاة لاولاده؟ الجواب لا يجوز لوجوب نفقتهم عليه هل يجوز للزوجة ان تدفع الزكاة لزوجها؟ الجواب نعم لان نفقته ليست بواجبة عليها
لكن هل يجوز له هو ان يدفع الزكاة لها؟ اي للزوجة؟ الجواب لا. لان نفقتها عليه واجبة. هل يجوز للاخ ان يدفع الزكاة لاخته الجواب نعم لان نفقتها عليه ليست بواجبة. هل يجوز للانسان ان يدفع الزكاة لعمه او عمته او خاله او
او ابنائهم الجواب نعم. لعدم وجوب نفقتهم عليه. فاذا كل من وجبت عليك نفقته فلا يجوز ان تدفع زكاتك والله اعلم. يقول الرجل تزوج امرأة زواجا عرفيا. ويريدان ان يعدلان الاوضاع. وقد حملت منه في هذه الفترة. فكيف يعدم
اوضاعهما ما المقصود بالزواج العرفي عندكم؟ بدون ولي. بدون ولي. الجواب في هذه المسألة يتجهون الى اقرب محكمة حتى اعقدوا عقدا جديدا مستوفيا لشروطه واركانه. وتكون زوجة له ويعتبر زواجه الاول بهذا العقد الفاسد عندنا
من جملة نكاح الشبهة والمتقرر عند العلماء ان ما يترتب على على نكاح الشبهة على النكاح الصحيح يترتب على النكاح الشبهة فكل ما يجب في العقد الصحيح يجب في العقد الباطل المبني على شبهة. فنحن وان كنا نبطل عقدهم السابق الا اننا نجعله
شبهة فاذا كان بينهم ولد فانهم اولاد فانهم ينسبون الى ابيهم. وجميع النفقات منه عليها في هذا العقد الفاسد عندنا لا يجوز له المطالبة بها او المطالبة بارجاعها. فما يترتب على العقد الصحيح يترتب على نكاح الشبهة
ولكن يجب عليهم الان ان يتجهوا الى اقرب مأذون او الى اقرب محكمة حتى يعقدوا العقد حال تستوفي يستوفي فيه اركانه فيكون فيه مهر ان لم يكن قد دفع لها مهرا في النكاح السابق ويكون فيه ولي ان لم يكن ثمة ولي
في النكاح السابق وهكذا والله اعلم. فاذا فاذا كتبوا هذا العقد فيبقون على حالهم. لا يغيرون ولا يجب عليهم الا تجديد العقد فقط والله اعلم. سائل يقول ما حكم قول البعض هذه سنة الحياة
هذه هي سنة الحياة اذا وقع في امر فيقول هذه هي سنة الحياة. الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان الالفاظ التي تحتمل الحق والباطل لا نقبلها مطلقا ولا نردها مطلقا وانما هي موقوفة على الاستفصال. حتى يتميز حقها فيقبل من باطلها فيرد
هذه قاعدة اهل السنة والجماعة في كيفية التعامل مع الالفاظ المجملة فاحفظوها. فمتى ما جاءك لفظ يحتمل الحق والباطل فاياك ان ترده مطلقا لان فيه حقا والحق لا يرد. واياك ان تقبله مطلقا لان فيه باطلا والباطل لا يقبل. ولكن
الواجب عليك ان توقفه على الاستفصال حتى يتميز حقه فتقبله وانت مطمئن القلب. من باطله فترده وانت مطمئن القلب قول الانسان هذه سنة الحياة. فان كان المقصود بها ان الحياة موضع لسنة الله عز وجل. فهي محل
لسنة الله تبارك وتعالى. فان هذا جائز ولا بأس به فان الله عز وجل انما يقدر سننه في هذه الحياة. فكأنه قال هي سنة الله في هذه الحياة. فلا يقصد بذلك المعنى الباطن وهو انه سنة الحياة التقديرية الابتدائية بمعنى ان الحياة هي من سن
هي من سن هذه هذا الامر او سن هذه السنة وان الحياة هي التي ابتدأت هذه السنة. وان الحياة هي التي وصرفت هذه السنة وقدرت هذه السنة وقضت هذه السنة. فنسبة السنة الى الحياة انما هي نسبة محل لا نسبة تقدير
فان قال هذه سنة الحياة ويقصد بها محل سنن الله عز وجل فلا بأس. فان هذا امر صحيح. فالله عز وجل الاشياء وجعل محل تقديرها هذه الحياة. فالله عز وجل تنزل اقداره في في ايام الحياة وفي اسابيع الحياة وفي شهور الحياة
سنوات الحياة وهي الدهر فالدهر محل اقدار الله عز وجل وقضائه. فاذا قال هذه سنة الحياة ويقصد بها محل سنة الله اي سنة الحياة محلا وموضعا فنقول نعم. واما اذا كان يقصد بها سنة الحياة تقديرا وايجادا وخلقا
فلا جرم ان الدهر لا تدبير ولا تصريف له مطلقا لانه عبد مخلوق مربوب فالله هو الذي يدبره وهو الذي يقضي الامر فيه فبالتفصيل يتبين موضع الخطأ فنجتنبه من موضع الجواز فلا فنقبله والله اعلم. السلام عليكم
عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول احسن الله اليك. البعض يكذب من اجل الحصول على الاقامة وخصوصا في الدول الاوروبية. ثم بعد ذلك يعمل عندهم. فهل هذا الراتب الذي يأخذه يكون حلالا ام حراما
فالحمد لله وبعد المتقرر عند العلماء في هذا الباب قاعدتان جميلتان لعل السائل يعرف جوابه من فهمهما. القاعدة الاولى يجوز في باب الاضطرار والحاجات الملحة ما لا يجوز في باب السعة والاختيار. فاذا كان الدافع له في الذهاب او
للمقام في دول الكفر انما هو داعي الاضطرار والحاجة الملحة التي لا يجد عنها ممدوحة ولا يجد منها بدا ولا تجد دولة اسلامية تستقبله يسترزق الله عز وجل فيها ويجد فيها الامن والاطمئنان. وانما لا يجد احدا يستقبله من الدول
يعطيه حقوقه كانسان فضلا عن كونه مسلما. الا هذه الدول الكافرة فحينئذ يعتبر فعله هذا من باب الاضطرار والحاجة الملحة هذه قاعدة. القاعدة الثانية الاصل في باب الكذب التحريم. الا اذا كان يجلب مصلحة ارجح من مفسدة
او يدفع مفسدة اعظم من مفسدته. فاذا كان الانسان انما حمله على الكذب ليدفع مفسدة هي في ميزان الشرع اعظم من مفسدة الكذب فيجوز له ذلك الكذب حينئذ. والظرورة تقدر بقدرها. والحاجة تنزل
منزلة الظرورة عامة كانت او خاصة. واما اذا كان يريد بكذبه ان يستحل امرا لا يجوز له استحلاله وفي باب في غير باب الضرورات فان كذبه هذا لا يفيده شيئا. وبناء على هاتين القاعدتين اقول اذا كان
الذي يريد ان يكذب حتى يستصدر هذه الاقامة ليعيش كما يعيش غيره في هذه البلاد. يأكل فيها رزقه ويستر فيها نفسه ويحفظ فيها دينه ويأمن فيها على نفسه وعرضه اذا كان الذي يحمله على ذلك دفع مفاسد اعظم من مفسدة الكذب. ويحمله على ذلك الاضطرار. او
القصوى الملحة فانه يجوز له ذلك الكذب وما يتضمن وما يترتب على هذا الكذب بعد ذلك كله حلال لان ما بني على الجائز فهو جائز. واما اذا كان في مندوحة وفي سعة من امره وليس ثمة شيء يضطره. وليس ثمة حاجة تقهره او توجب عليه ان يكذب
فمثل هذا الامر فهو اثم ومتجانب لاثم وجميع ما يترتب على هذا الامر الحرام يعتبر حراما لان ما بني على الباطل فهو باطل الله اعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل احسن الله اليكم ما حكم من يكذب خروج المهدي او خروج الدجال في اخر الزمان
فالحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء ان تكذيب التأويل والشبهة يختلف حكمه عن عن تكذيب الجحود والنكران لا نعطي كل من كذب قضيته بقضية غيبية حكما واحدا بل لا بد فيه من التفصيل. فان كانت قد صحت الاحاديث عنده
ولكنه تأولها او وردت على عقله شيء من المعارضات او الشبه التي اوجبت له الانكار فيكون تكذيبه ليس تكذيب انكار ولا جحود وانما يعتبر تكذيب تأويل وشبهة. فهذا لا يجوز ان نحكم عليه بشيء من الاحكام التعيينية. الا بعد
ان نقيم عليه الحجة الرسالية التي يكفر من خالفها عن جحود وانكار وتكذيب وعناد. واما ما دامت الشبهة لا تزال قائمة في قلبه والتأويل لا يزال باطنه معمورا به فانه يجب ان ينتظر به حتى تكشف عنه هذه الشبهة وتقوم عليه الحجة
له المحجة. واما اذا كان تكذيبه تكذيب جحود وانكار وعناد. مع صحة الاحاديث عنده ومعرفة انه معرفته بان النبي ومعرفته بان النبي صلى الله عليه وسلم قد قالها. وان الاسانيد قد صحت بها فان هذا يعتبر
كافرا لانه مكذب لي امر اخبر به الشارع. ومن مقتضيات الايمان تصديق الشارع فيما اخبر. فكل ما صح عنده خبر انتبه كل من صح عنده خبر الشارع. كل من صح عنده خبر الشارع. ثم
وجحده انكار تكذيب وعناد. ليس انكار تأويل وشبهة فانه يعتبر فراق سواء اكان في قضية المهدي او في قضية الدجال او في قضية خروج الشمس من مغربها او في قضية عذاب
غبر او في غيرها من القضايا فانا لا اتكلم عن قضية معينة وان كان السؤال خاصا فانا انقله من خصوصه الى عمومه باعطاء قاعدة تنفع في جوابه وفي غيره من المشاكل
فاقول احفظوا هذه الكلية كل من ثبت عنده شيء من اخبار الشرع. وصحت به وصحت بها الاسانيد عنده ثم انكرها انكار تكذيب وجحود وعناد فانه يعتبر كافرا واما ان كان انكاره انكار تأويل وشبهة قامت في قلبه جعلته ينظر نظرا مشوشا الى هذه الجزئية
الغيبية او الى هذا الخبر التشريعي فانه ينتظر به حتى تكشف عنه الشبهة. فان انكشفت وبانت له المحجة واصر على عناده وتكذيبه فانه حينئذ يكفر. والله اعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل احسن الله اليك. ما حكم الصلاة على من قتل نفسه
الحمد لله رب العالمين وبعد. المتقرر عند العلماء ان كل من مات ومعه اصل الايمان والاسلام فان من حقه على اخوانه المسلمين ان يصلوا عليه ومن المعلوم المتقرر عند اهل العلم ان مجرد ارتكاب الكبائر والموبقات لا يخرج العبد عن دائرة الاسلام ولا يسلبه مطلق الايمان وانما يسلبه الايمان
مطلق فالذي ينتحر ويقتل نفسه هذا مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب المحرمة باتفاق العلماء في قول الله عز وجل ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيمة ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بحديدة
فانه يأتي يوم القيامة وحديدته في يده يجأ بها في بطنه خالدا مخلدا في نار جهنم ابدا. ومن تحسى سما فقتل نفسه فان سمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا. ومن تردى من جبل فقتل نفسه فانه
يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا. ويقول عليه الصلاة والسلام من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة فنخلص من هذا ان الانتحار كبيرة من كبائر الذنوب وموبقة من موبقات الاثام لكنها تنقص الايمان بقدرها ولا تخرج العبد
عن دائرة الايمان بالكلية فمن مات منتحرا فانه يموت ومعه اصل الايمان والاسلام. فاذا يموت ومعه شيء من الايمان وشيء من الاسلام فحقه على اخوانه المسلمين ان يصلوا عليه. الا ان العلماء قالوا قاعدة اخرى وهي ان كل من مات على شيء من المعاصي والذنوب
عليه فانه ينبغي ان يتخلف عن الصلاة عليه اهل الفضل. سواء اهل الفضل الديني او اهل الفضل الدنيوي كالملوك ورؤساء البلد والعلماء والزهاد والعباد والقضاة من باب الزجر بالهجر حتى يرتدع غيره
لا يتصرف كتصرفه. والدليل على ذلك ما في صحيح مسلم من حديث جابر ابن سمرة قال اتي النبي صلى الله عليه وسلم رجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في من مات وعليه دين ولم
خلف وفاء قال صلوا على صاحبكم. فاذا تخلف عن الصلاة على من قتل نفسه اهل العلم واهل الفتيا والتقوى واهل او اهل الرئاسة والسلاطين والامرا من باب الزجر بالهجر فطيب لكن لا ينبغي ان يتخلف عن الصلاة عليه المسلمون جميعا بل هو
يموت مسلما وفي الاخرة امره الى الله عز وجل ان شاء عفا عنه وادخله الجنة ابتداء وان شاء عذبه في النار بقدر كبيرته ثم يخرجه من الى الجنة انتقالا لان المتقرر في القواعد عند اهل السنة والجماعة انه لا يخلد في النار احد ممن معه اصل الايمان والاسلام. وخلاصة هذه الفتيا
ان من يموت منتحرا لا يموت كافرا وانما يموت ومعه شيء من الايمان الناقص. وشيء من الاسلام الناقص. وانه ينبغي يتخلف عن الصلاة عليه اهل الفضل ولكن لابد ان يصلي عليه طائفة ولو قليلا من المسلمين والله اعلم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل احسن الله اليكم انه يحبكم في الله. ويقول امرأة في جدة وتريد الحج ولكن ليس معها محرم فهل يصح منها الحج؟ بارك الله فيكم
الحمد لله اولا اقول احبك الله الذي احببت احببتني فيه. واما جواب السؤال فالمتقرر عند العلماء ان المرأة لا يجوز لها ان تسافر الا مع ذي محرم. فاذا كان اهل جدة لا فاذا كان اهل جدة يرون ان الذهاب من جدة الى مكة يعتبر سفرا
فانه حينئذ يأخذ احكام السفر والتي من جملتها حرمة سفر المرأة الا بمحرم لقول النبي صلى الله عليه سلم الا يخلون رجل بامرأة الا مع ذي محرم ولا تسافرن امرأة الا مع ذي محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله
اني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وان امرأتي انطلقت حاجة. فقال انطلق فحج مع امرأتك. وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيرة يوم وليلة الا مع ذي محرم. فاذا
كان اهل جدة يرون ان المسافة بين جدة ومكة تعتبر سفرا فانها لا يجوز لها ان تذهب الى مكة لا لحج ولا لعمرة ولا زيارة الا مع ذي محرم. ومن المعلوم ان الحج له شروط وفيه موانع. وشروطه اما شروط صحة او شروط وجوب. فمن
جملة شروط الوجوب بالنسبة للمرأة وجود المحرم. فلا يجب في ذمتها الحج الا اذا وجدت محرما صالحا موافقا للذهاب مع والا فلا يجب عليها الحج. وهذا كله مبني على ان اهل جدة هل يرون الذهاب من جدة الى مكة سفرا او لا؟ فاذا
في عرفهم سفر فاذا كان ذلك في عرفهم سفر فلا يجوز لها ان تسافر الى مكة الا مع ذي محرم بغض النظر عن مقصود سفرها عمرة او حجا او زيارة اقارب او غير ذلك من المقاصد. واذا كان اهل جدة لا يعتبرونه سفرا فحينئذ يجوز لها
ان تسافر مع نسوة مأمونات والله اعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول احسن الله اليك ما هو القياس الصحيح الذي يحتج به في الاحكام؟ وما شروطه؟ وهل هو متفق على
انه مصدر رابع للاحكام الشرعية الحمد لله رب العالمين. هذا سؤال جوابه طويل. ولكن القياس عرفه العلماء اصطلاحا بانه الحاق فرع باصل في حكم لعلة تجمع او بينهما ولو تأملت هذا التعريف لوجدت فيه اركان القياس الصحيح
وهي اربعة اركان فلابد في كل قياس من هذه الاركان الاربعة فمتى ما سقط ركن منها فانه يعتبر قياسا باطلا الركن الاول الاصل الذي سنقيس الفرع عليه. فلا بد ان يكون لكل قياس اصلا
الركن الثاني الفرع الذي لا نجد له حكما في الكتاب بعلمه او في السنة بعينه او في الاجماع بعينه. فنحتاج فيه حينئذ الى قياس. الركن الثالث ان يكون ثمة علة تجمع بينهما
فاذا كان الفرع غريبا عن الاصل ولا يربط بينه وبينه اي رابط من التعليم فانه حينئذ يعتبر قياسا باطلا والركن الرابع الحكم وهو النتيجة النهائية من من النظر الى العملية القياسية. واذا تأملت هذه الاركان الاربعة وجدت
ففي كل ركن منها شروطا ففي الفرع شروط وفي الاصل شروط وفي العلة شروط وفي الحكمة وفي الحكم كذلك شروط تراجع في كتب الاصول لكن بما ان السؤال عن القياس الصحيح هو هذا. ولكن من اعظم من اعظم شروط قبوله ان لا يعارضنا
نص فالمتقرر عند العلماء ان كل قياس صادم النص فانه يعتبر فاسد الاعتبار. ومن الشروط المهمة فيه ان يكون ثمة علاقة مناسبة مناسبة بين الاصل والفرع. فاذا لم يكن بين الفرع والاصل اي تناسب فانه يعتبر قياسا
باطلا فلو ان انسانا قال ان الماء حرام قياسا على الخمر. فنقول هذا قياس فاسد لانه ليس هناك علة تجمع بين الماء والخمر فان الماء ليس بمشكل كالخمر فكيف تقيس ما ليس بمشكل على المسكر؟ لكن لو قال الانسان ان
يجري فيه الربا قياسا على البر. فنقول نعم. لان هناك علاقة تجمع بينهما وهي الكيل والاقتيات والادخار فما ورد فيه النص وهو البر مكيل مقتات مدخر. وكذلك الارز مقيت مكتال مدخر
ثمة علاقة بينهما فاذا من اعظم شروط قبول القياس ان يكون الا يصادم نصا فكل قياس صادم النص فانه فاسد الاعتبار وان يكون هناك رابط واضح ظاهر اي علة ظاهرة مناسبة بين الاصل والفرع حتى يتم
الجمع حتى يتم الجمع بينهما. ومن شروطه المهمة ايضا الا يكون حكم الفرع منصوصا عليه في الادلة. لانه اذا كان الفرع منصوصا عليه في الادلة فلما الحاجة الى فما الحاجة الى القياس؟ فان القياس عملية ظرورية بدنية انما يفزع لها العلماء اذا لم يجدوا الفرع منصوصا
عليه في الادلة. فاذا كل فرع نص على حكمه بعينه في القرآن او السنة فاننا لا نحتاج فيه الى لا نحتاج فيه حينئذ الى القياس وهذه جملتها والا فتفاصيلها تطول. فهو من جملة المباحث والكتب الاصولية آآ المهمة
لطالب العلم واما قوله هل يعتبر دليلا؟ الجواب نعم يعتبر دليلا اذا كان صحيحا. فكل قياس صحيح فانه يعتبر دليلا فان قلت وهل الاستدلال به متفق عليه بين العلماء؟ فاقول نعم الا لما جاءت ظاهرية
فان اعظم من خالفي في مسألة القياس هم الظاهرية. واما العلماء وتصرفاتهم في فتاويهم وفي ارائهم وفي اصدارهم للاحكام الشرعية على حسب السبر الطويل والاستقراء التام فانهم يستعملون القياس. وقد نزلت ايات القرآن مستعملة للقيام
وقد اه وردت احاديث من السنة كثيرة تستعمل القياس من باب الاختصار اذكر دليلا على هذا من القرآن ودليلا على هذا من السنة دليله من القرآن قول الله عز وجل وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى اذا اقلت سحابا ثقالا سقناه الى
ميت فانزلنا به الماء فاخرجنا به من كل الثمرات. هذا هو الاصل. ثم قاس عليه بقوله قال كذلك نخرج الموتى لكم تذكرون وهذه عملية قياسية. بل ان كل اية فيها ضرب الله مثلا واضرب لهم مثلا فجميع الايات التي فيها ضرب الامثال انما
اهي امثلة عقلية قياسية وتطبيقات مما يعرفه الانسان في ارض الواقع. بل انه هو المقصود في قول الله عز وجل الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان. والميزان ينقسم الى ميزان حسي وهو الذي يوزن فيه الاشياء الحسية والى
معنوي عقلي والميزان المعنوي العقلي هو القياس. واما من السنة فاحاديث كثيرة. جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان امرأتي ولدت غلاما اسود فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من ابل؟ قال نعم. قال وما الوانها؟ قال حمر وبيظ. قال هل فيها من اورق؟ قال نعم. قال انى هذا؟ قال
لعله نزعه عرق قال وولدك هذا لعله نزعه عرق. فنطبق الان اركان القياس الاربعة. اما الاصل فهو اختلاف الالوان في الحيوانات. واما الفرع الذي نطلب حكمه فهو اختلاف الالوان بين بني البشر. واما العلة فهي نزع العرق. اذا الحكم
هو ان اختلاف الوان الابل لا يوجب شيئا من الريب وكذلك اختلاف الوان البشر ايضا لا يوجب شيئا من الريب. فليس من القرائن ان تكون الام وتنجب ولدا احمرا او اسود. ولا لا؟ لاننا نقول لعله نزعه عرق. وجاء رجل الى النبي وجاء عمر رضي الله عنه فقال يا رسول الله
اني قبلت امرأتي وانا صائم قال ارأيت لو تمضمضت؟ فهذا نوع قياس ولو تأملنا ذلك في الكتاب والسنة لوجدناه كثيرا وعلى ذلك استعمالات الصحابة رضي الله عنهم والسلف الصالح في فتاويهم مما يجعل الناظر يقطع بانه دليل اجماعي الا لما جاء الظاهرية رحمهم الله وشغبوا
الاستدلال به مع اننا نجد ان ابن حزم وغيره من الظاهرية يستعملون احيانا في كتبهم تخريجاتهم القياس لا سيما القياس الاولوي او او قياس الموافقة. وتفاصيل هذا في الحقيقة لها يعني مجال اخر. لكن هذا هو الذي اسعف به الوقت والله اعلم

