الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين اما بعد بما ان من في هذه المجموعة نحسبهم والله حسيبهم ولا نزكي على الله احدا انهم من طلبة العلم
فينبغي لنا ايها الاخوان عند دراسة مسألة خلافية اختلف فيها اهل العلم ان ننتبه لعدة امور وهي عبارة عن جمل من الاصول والقواعد التي ينبغي الاهتمام بها في دراسة الخلاف الدائر بين اهل العلم
الاصل الاول ان اقوال العلماء يستدل لها لا بها. فلا حق لاحد ان يقول هذا حرام لان العالم الفلاني قال بانه حرام كما انه لا يحل للطرف الاخر ان يقول بل هو حلال لان العالم الفلاني قال بانه حلال
لان التحليل والتحريم امران شرعيان وحكمان ربانيان فلا يجوز فلا يجوز قبولها ولا صدورها الا من الشارع فقط. فمن قال ان هذا حرام او هذا كفر وشرك او هذا باطل او هذا صحيح او هذا رخصة او عزيمة
او قال هذا مكروه او مندوب او مباح فان كلامه يبقى معلقا ويكون عبارة عن دعوة يدعيها حتى ننظر الى مستندها وبرهانها فان كان برهانها صحيحا فاننا نصحح كلامه لا تصحيحا ذاتيا وانما نصححه لانه اعتمد على
برهانا صحيح فاقوال العلماء لا يجوز قبولها لذاتها وانما ينبغي قبولها بالنظر الى مستندها. فان وجدنا مستندها مستندا صحيحا يعتمده اهل العلم رحمهم الله فان كلام العالم حينئذ يعتبر صحيحا
واما اذا كان مستند كلام العالم ايا كان هذا العالم سواء اكان من العلماء الاولين او العلماء المعاصرين او من العلماء الكبار او من المتوسطين او من العلماء المشهورين او من العلماء المغمورين. كل ذلك لا شأن له بقبول الاخبار من عدم بقبول الاقوال
او ردها وانما القبول والرد ينظر فيه الى موافقة الكتاب والسنة فلا حق لاحد يا اخواني ان يستدل بقول عالم او بفعل عالم على جواز امر من الامور الا وعلى ذلك دليل صحيح
فان الله عز وجل لم يجعل العلماء مشرعين وانما جعلهم كاشفين للتشريع وفرق بين المسرع والكاسر فالمشرع هو الله عز وجل واما بقية العلماء فيعتبرون كاشفين يعتبرون كاشفين للشرع فاذا الذين قالوا ببدعية المولد نحن لم نقبل كلامهم لانهم علماء كبار او انهم من علماء السعودية او من علماء مصر او من علماء افريقيا او
ومن علماء الشام او العراق كل هذا لا شأن لنا به وليس بذي بمقدار عندنا وليس هو الميزان الذي به تعرف يعرف الحق من الباطل والمقبول من المردود وانما لابد ان ننظر الى مستند من قال بانه بدعة. فان وجدناه مستندا صالحا للاعتماد عليه والاستناد اليه فان الواجب علينا ان
اقول به وكذلك ايضا من قال بانه جائز لا حق لنا ان نفتخر بعلميته ولا ان نفتخر بمنزلته ولا بشهرته الواسعة ولا بمؤلفاته الكثيرة ولا بقوة تحقيقه في مسائل الشريعة
وانما ننظر الى مستنده في قوله بالجواز والاباحة فان وجدناه مستندا صالحا فاننا نقبله فينبغي لنا ايها الاخوان ان نترفع في بحوثنا ونظرنا في خلاف اهل العلم عن ذوات العلماء وشخصياتهم واسمائهم وبلدانهم ومراتبهم العلمية وانما
اترقى فوق ذلك الى النظر الى مستندهم الذي استندوا اليه في اصدار الحلال او الحرام فاي عالم استند الى التحريم استند في التحريم الى مستند صحيح فاننا نقبل كلامه بعيدا عن قضية الشخصنة وبعيدا عن قضية الاسماء
وبعيدا عن قضية كثرة المؤلفات والرسوخ في العلم وكثرة التحقيق والشهرة واي عالم استند الى الاباحة في الاباحة الى دليل صحيح قبلنا اباحته فاذا اقوال العلماء لا يستدل لها لان قول العالم ليس بحجة
في ذاته وانما الحجة في مستنده ولذلك احفظوا هذه القاعدة اقوال العلماء يستدل لها لا بها ويوضحها القاعدة الثانية وهي ان قول العالم ليس حجة ذاتية وانما حجة تبعية قول العالم ليس حجة ذاتية وانما حجة تبعية بمعنى ان قوله لا يكتسب الحجية
بذاته اي بمجرد صدوره منه وانتسابه اليه وانما هو حجة تبعية لحجية النص. فاذا استند العالم الى برهان هو حجة في ذاته كان قوله حجة لا لان العالم قاله وانما لانه اسند قوله الى ما هو حجة بالذات. وهو الكتاب والسنة او الاجماع
واذا استند واذا لم يكن قوله مستندا الى حجة فانه لا يجب لا يجوز لنا ان نظفي على قول العالم حجية هكذا بمجرد شهرته او بمجرد علو كعبه في العلم او بمجرد كثرة مؤلفاته او بمجرد
وبكثرة طلابه فكل هذا ليس له اعتبار في قبول الاقوال من عدمها احفظوا هذين الاصلين فانهما اصلان عظيمان ويتبعهما الاصل الثالث الاصل الثالث وهو اصل مهم جدا ايضا في النظر
بخلاف العلماء الدائر بينهم رحمهم الله تعالى ليست شهرة العالم سببا لقبول قوله. ليست شهرة العالم بحجة لقبول قوله فان الله قد يخفي الحق عن العالم المشهور ويجري الحق على لسان العالم المغمور
فلا يجوز لك ان تقبل قول العالم المشهور لشهرته وان ترد قول العالم المغمور لانه غير معروف فهذا ليس بصحيح ابدا ايها الاخوان. هذا لا يجوز ولا ينبغي ان نجعله مصدرا للترجيح بين اقوال العلماء عند عند وجود شيء من
الخلاف بينهم وانما المبدأ في القبول والرد انما هو موافقة الكتاب والسنة من عدم موافقتهما فالرسالة التي ذكرها الشيخ لم يأتنا عليها بدليل يدل على تشريع هذا الامر وهو مولد النبي صلى الله عليه وسلم وهو الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. لم يأتنا بدليل وانما قال ان العالم الفلاني افتى به
العالم الفلاني افتى به ومن انت ايها الطرف الاخر؟ فانك حقير وثرى ولست بشيء فهل هذا بالله عليكم يصلح ان يكون مستندا للترجيح بين الاقوال فهب ان من قال بالتحريم كان عالما مغمورا او صغيرا في سنه او ليس ذا تأليف كبير. او ليس ذا شهرة
ولكن قوله كان موافقا لدلالة الكتاب والسنة ومذهب السلف الصالح افيحل لنا ان نرد قوله لانه مغمور او لانه غير مشهور او لان قدره في قوله هذا صار معارظا ولعلماء انت تعظمهم
وقد اشتهروا في بلادك او في بلاد المسلمين لا يحل لنا ان ننظر الى المسائل الخلافية بمثل هذا النظر القاصر ولا اعلم احدا من اهل العلم يعتمد عليه في الترجيح بين الاقوال ابدا
ولذلك فاذا كان الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ممنوعا على حسب الادلة فلا حق لك ان ترده لانه قاله عالم صغير او مغموم فيجب عليك ان تقبل قوله حتى وان كان مغمورا حتى وان لم يكن مشهورا
بان قوله وافق الكتاب والسنة والذي يقول باباحته اذا كان الحق معه فلا حق لنا ان نرد قوله لانه مغمور او لانه غير مشهور فاذا قضية الترجيح بين الاقوال لا شأن لها بقضية الشهرة او عدمها او قضية كثرة التأليف او عدمه او قوة التحقيق او عدمه
ولا حق لنا ان ننبز الطرف الاخر بانه صغير في العلم وانه ليس بمحقق وانه ليس بشيء كل هذا من باب التقبيح ومن باب الشخصنة ومن باب النظر القاصر فانه ربما يكون الحق معه
فليس فليس الحق بلازم ان يكون مع الطرف المشهور ولذلك لابد من تأصيل اصل الرابع ايضا وهي ان كل قول كلا يؤخذ من قوله ويترك الا قول النبي صلى الله عليه وسلم
فالعالم المشهور جدا وصاحب التحقيق جدا يرد قوله اذا كان قوله مخالفا للحق اولسنا نرد قول امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في دية الاصابع اولسنا نرد قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في مسألة عدم تيمم الجنب
اولسنا نرد بعض اقوال ابن عباس في مسائل المواريث على جلالة قدرهم وانهم صحابة ما الذي جعلنا لنرد اقوالهم بظهور لظهور مخالفتها للدليل لا حق لك انت ان تقبل اي قول لان لانه قاله رجل مشهور
او رأى او قاله رجل محقق او قاله رجل يعرفه الجميع ولكن الطرف الاخر صاحب القول الحق المؤيد بالدليل كان مغمورا فنرد قوله لانه مغمور اذا نظرنا الى خلاف العلماء بمثل ذلك والله العظيم لن نأتي على على الحق ابدا
وانما سيكون مبدأ ترجيحنا هو التفظيل بما لا بما ليس بميزان صحيح فيا اخواني ارجوكم انتبهوا لهذه الاصول واعيدها مختصرة الاصل الاول ان اقوال العلماء يستدل لها لا بها الاصل الثاني ان قول العالم حجة تبعية لا اي للكتاب والسنة وليس حجة ذاتية
والاصل الثالث ان الشهرة من عدمها لا شأن لها بقبول الاقوال من ردها والاصل الرابع كل يؤخذ من قوله ويترك الا قول النبي صلى الله عليه وسلم فارجوكم انتبهوا لهذه الاصول اذا نظرتم الى خلاف اهل العلم والله اعلم
