احسن الله اليكم شيخنا يقول السائل ما حكم تأخير صلاة الفجر حتى الاسفار   الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر في القواعد ان فعل الصلاة في وقتها في اول وقتها افضل
فاذا ففعل العبادة في اول وقتها الموسع هذا هو الافضل. والذي دلت عليه الادلة الا بدليل يدل على مشروعية التأخير او التأخير وصلاة الظهر في اول وقتها افضل الا في شدة الحر لما في الصحيحين من حديث ابي سعيد وابي هريرة وابي ذر. من مشروعية الابراء التأخير
حتى الابراد وصلاة العصر في اول وقتها افضل لحديث بريدة وابن عمر. في الصحيح والتبكير بصلاة المغرب افضل لحديث رافع بن خديج في الصحيحين والتبكير واما صلاة العشاء فقد دلت الادلة على افضلية تأخيرها الى نصف الليل او ثلثه. والادلة في هذا المعنى كثيرة
واما صلاة الفجر فظاهر الادلة ان فعلها في اول وقتها بعد تبين طلوع الفجر الثاني هو الافضل. والدليل على ذلك حديث ابن مسعود في الصحيحين من بيان ان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الفجر كانت بغلس
وفي الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنهما قال والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. وفي الصحيحين من حديث جابر وفي الصحيحين كان وفي الصحيحين من حديث
وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح فيشهد معه من المؤمنات متنفعات بمروطهن. ثم يرجعن الى بيوتهن ما يعرفهن احد من الغلس
من الغلس فافاتت هذه فافادت هذه الادلة ان السنة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم هو التغليس بصلاة الفجر بمعنى ادائها في اول وقتها بعد تبين الصبح. فان قلت وكيف نفعل بما اخرجه ابو داوود باسناد صحيح من حديث رافع ابن خديج
رضي الله تعالى عنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم اسفروا بالفجر فانه اعظم للاجر فنقول ان المتقرر في القواعد ان الجمع بين الادلة واجب ما امكن. وان اعمال الدليلين اولى من اهمال احدهما ما امكن. فنحمل قوله صلى
الله عليه وسلم اسفروا بالفجر على محملين. المحمل الاول اي باعتبار الانتهاء لا لا باعتبار الابتداء. بمعنى اطيلوا في قراءة صلاة الفجر حتى تكثروا جدا. فان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابي برزة رضي الله عنه قال
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها اي في صلاة الصبح ما بين الستين الى المئة اي ما بين ستين اية الى مئة اية اية وهذا دليل على انه يطيلها حتى يسفر. فاذا قوله اسفروا اي انتهاء لا ابتداء. واما المحمل
فنحمل قوله اسفروا على التبين. بمعنى انه لا ينبغي للانسان ان يبدأ في صلاة الفجر حتى يرى اسفاض الفجر فقوله اسفروا بالفجر اي تأكدوا من دخول وقتها حتى يتفق هذا الحديث مع بقية الاحاديث الصحيحة الصريحة
خاصة على استحباب التغليس بصلاة الفجر في اول وقتها والله اعلم احسن الله اليكم شيخنا يقول السائل اذا كان الابناء يعقون احد الوالدين ولكن الوالد يعني يدعو لهم وكأنه راض عنهم فهل يلحقهم اثم ايضا في ذلك
يقول اذا كان احد الابناء يعق والديه الاباء او يدعون لهم يعني كأنهم لا يريدون ان يغضب الله عليهم في هذا فهل يلحقهم اثم ايضا الابناء الحمد لله المتقرر في القواعد ان الحقوق تنقسم الى ثلاثة اقسام الى حقوق لله محضة والى حقوق للمخلوقين محضة والى حقوق
مشتركة بين المخلوق والخالق فالصلاة حق لله محض. والمعاملات انعقادا وفسخا حق للمخلوقين محض ولكن الحج وعفوا ولكن بر الوالدين حق لله عز وجل لانه هو الذي امر ببرهما وحرم عقوقهما ويتضمن ذلك
ايضا احق للوالدين ويتضمن ذلك حقا للوالدين. فاذا تنازل الوالدان عن حقهما فجزاهما الله خيرا. واذا دعا واذا دعا الوالدان لولدهما مع عقوقه لهما فلا جرم ان العقوبة حينئذ تخف. لان حق الوالدين قد اسقطاه في
حياتهما عن هذا الولد ولكن اين حق الله؟ فالذي امره بالاحسان اليهما وامره ببرهما وحرم عليه عقوقهما وامر ان يخفض الجناح لهما له الحق الكامل عز وجل في ان يطاع ولا يعصى وان يمتثل امره ولا يتخلف عنه. فاذا
الرجل وان سلم من بعض العقوبة التي اسقطها الوالدان باسقاط حقهم الا انه قد لا يسلم من عقوبة الاخرة بل والدنيا ايضا انه خالف امر الله وتقحم هذه الكبيرة. فان عقوق الوالدين من الكبائر باتفاق اهل العلم رحمهم الله. ففي صحيح
الامام البخاري من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الكبائر الاشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. واليمين الغموس. والاحاديث في تحريم العقوق كثيرة
جدا فاذا صار الوالد متنازلا عن حقه ويدعو لولده فانما يسقط حقه في هذه الدنيا ولكن اين حق الله تبارك وتعالى؟ فلذلك يجب على الاولاد ان يتقوا الله في ابائهم وان يبروهم وان يحسنوا اليهم وان يحذروا كل الحذر. من اي صورة من صور العقوق. والا
يبصر العاق لوالديه بعظيم العقوبة في الدنيا مع ما ينتظره من عظيم العقوبة في الاخرة اذا لم يغفر الله عز وجل له والله اعلم  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل احسن الله اليك عندهم في بعض الاحيان طبعا هذا من دولة من دولة افريقية يا شيخ. يقول عندنا في بعض الاحيان اذا انتهوا من دفن الميت يتقدم
رجل ما ويدعو جهرا ثم يؤمن الناس بعض الاخوة يخرج مباشرة انكارا لمنكر حيث ان الحاضرين يلمزونهم بالنظر لفعلهم هذا وقد يحدث فتنة عند العوام. يقول ما رأيكم في هذا التصرف؟ الصادم من بعض الاخوة الذين يخرجون اثناء الدعاء. وهل الدعاء بالجهر ثم التأمين يرتقي الى درجة
البدع التي يجب الانكار على صاحبها  الحمد لله رب العالمين وبعد. جواب هذا السؤال يطول ولكن لعلنا نختصره ان شاء الله في بيان جمل من القواعد القاعدة الاولى ان مشروعية الشيء باصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه
فاصمد مشروعية الدعاء بعد الدفن او قبله هذا شيء مشروع ففي سنن ابي داود باسناد صحيح من حديث عثمان رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا فرغ من دفن الميت
وقف عليه وقال استغفروا لاخيكم واسألوا له التثبيت فانه الان يسأل وفي صحيح الامام مسلم من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص عن ابيه انه لما حضرته الوفاة قال فاذا دفنتموني فاقيموا حول
قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها. حتى استأنس بكم وانظر ماذا اراجع به رسل ربي. والدعاء للميت بعد الدفن مشروع على وجه الاجمال ولذلك من مقتضيات الزيارة الشرعية للمقابر ان
والانسان للاموات فاصل الدعاء مشروع ولكن على هذا الوصف يعتبر ممنوعا. فاننا لا نعلم عن السلف الصالح من الصحابة والتابعين انهم كانوا يجتمعون بمثل هذه الصفة التي يفعلها هؤلاء للدعاء على الميت للدعاء للميت
فاذا اصل الدعاء للميت بعد الفراغ من الدفن مشروع. ولكن هذه الصفة هي الممنوعة. والمتقرر في القواعد ان الشيء باصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه ولعلكم فهمتم. القاعدة الثانية وهي مهمة
مهمة جدا ان ما ليس بسنة راتبة جاز فعله احيانا فيغتفر في بعض الاحيان ما لا يغتفر على وجه الدوام. فهناك من الافعال ما نستسيغها اذا مرة او مرتين لكن ما لم تكتسب صفة الديمومة والاستمرار. فاما اذا اكتسبت صفة الديمومة والاستمرار فانها تعتبر ممنوعة
وبناء على ذلك فاذا اجتمع المشيعون ودعا احدهم وامنوا احيانا لا على صفة الديمومة والاستمرار فنقول لا بأس به لان ما ليس بسنة ثابتة فانه يجوز فعله احيانا. فهذه الصفة وان قلنا انها غير غير مشروعة
الا انها ان فعلت مرة او مرتين او اقل او اكثر لا بأس بها ما لم ما لم تكتسب صفة الديمومة والاستمرار وبهاتين القاعدتين يتحرر الجواب. والنتيجة من هذا من هذه الفتيا باختصار ان هذه الصفة لا اصل لها من
فعل السلف الصالح ولكن الدعاء له اصل في الادلة. وان فعلت احيانا فلا بأس واما اذا فعلت على وجه الديمومة والاستمرار فانها ممنوعة والله اعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل احسن الله اليك. آآ احد الاخوة يعمل بناء وصاحب المنزل حتى يسدد هذا البناء يقترض من البنوك الربوية
يقول فما حكم هذا المال الذي يأخذه البناء الحمد لله المتقدم عند العلماء ان الانسان اذا كان ماله متمخضا في الحرام فلا يجوز عقد اي صفقة من الصفقات معه اذا كان ماله متمخضا في الحرام فلا يجوز عقد اي صفقة من الصفقات معه. واما اذا كان ماله غير متمخض بمعنى ان
عنده جهات جهات ان عنده جهات كسبية حلال وعنده جهات كسبية حرام. فما له مختلط ليس بالحرام المحض ولا بالحلال المحض. فهنا يكره التعامل معه ولكن لو عقد الانسان صفقة واكتسب منها مالا فهو حلال بلال عليه الا انه يكره ان يتعاقد مع من ماله مختلط
وبناء على ذلك فاذا كان هذا الرجل الذي يريد بناء البيت ليست له مكاسب حلال وانما ماله متمخض من الحرام فلا يجوز لك ان تعقد معه صفقة ترميم بيته. واما اذا كان بعض جهات ما له محرمة وبعض جهات
في ماله حلالا فانه لا بأس ان تعقد معه هذه الصفقة ولكن البحث عن غيره هو الاولى والله اعلم احسن الله اليكم يقول السائل ما هل هذا الحديث صحيح؟ حديث ابن مسعود يقول اذا قالت المرأة لزوجها جزاك الله عني خيرا غفر له ولها
وان اشتكت منه او واذا سخطت وان كان قليلا احبط الله عملها وغفر له  الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر في القواعد ان الفضائل والعقوبات توقيفية على النصوص الشرعية لانها من جملة الغيب الذي لا يعلمه الا الله عز وجل فلا يجوز لاحد ان يثبت فضيلة لعمل من الاعمال
ولا ان يثبت عقوبة على عمل من الاعمال الا وعلى ذلك الاثبات دليل من الشرع. فان امور الغيب توقيفية على دلالة النص فمتى ما صح بشيء من الفضائل او العقوبات قلنا به. واذا لم يأتي نص باثبات فضيلة او عقوبة فان الاصل التوقف فيها
وما ذكره هذا السائل لا يصح لا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا موقوفا على ابن مسعود. ولا عن احد من الصحابة ولا اعلمه واردا اصلا في شيء من الكتب فيما اعلم. وان والله عز وجل له العلم المطلق الكامل الشامل. واما على حدود علم العبد الظعيف فان
انني لا اعلمه ثابتا لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن ابن مسعود المنقول عنه هذا الكلام في في سؤال السائل ولا عن احد من فلا يجوز لنا ان نثبت مدلوله. لان اثبات مدلوله وقف على ثبوته وحيث
ولم يثبت فاننا نقول بانه لا يصح والله اعلم احسن الله اليكم شيخنا يقول امرأة مسنة تريد ان تسلم والحال انه اصابها شلل نصفي ويبدو انه ايضا اصابها الخرف فهل يصح
الشهادتين وتكون مسلمة وتعامل معاملة المسلمين الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان الامور بمقاصدها وان الاعمال بنياتها والله عز وجل يعلم ما يقوم في الصدر والنية فهو عليم بذات الصدور. ويعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور
فاذا علم الله عز وجل من قلب هذه المرأة الارادة الكاملة بالدخول في الاسلام فانها تعتبر عند الله عز وجل مسلمة فيما بينه وبينها لان الذي منعها من النطق بالشهادتين انما هو هذا المرض الذي اصابها وحل بها
فهنيئا لها الاسلام. واسأل الله عز وجل ان يتقبلها عنده مسلمة. وان يغفر لها ذنبها وان يتجاوز عنها وان يبدل سيئاتها حسنات فهنيئا لها الاسلام وبناء على ذلك فانها تعامل معاملة المسلمين ويخرج لها شهادة اسلام وان نطقت وان نطقت
بالشهادتين تلقينا فلا بأس ولا حرج. فانها مسلمة حتى وان حصل للسانها تعثر بسبب ما اصابها من هذا المرض الذي اما بها فجأة فان ذلك لا يضرها. فان الله عز وجل هو الذي خلقها وهو اعلم بنيتها ومقصدها. فاذا كانت قد رغبت في الاسلام
الرغبة التامة الكاملة وسعت في بدايات الدخول فيه ولكن عطلها عن اكمال مسيرتها شيء من الاعذار الشرعية فانها تعتبر عند الله عز وجل معذورة. وفيما بيننا وبينها تعتبر مسلمة. فيطبق عليها احكام
اسأل الله ان يتقبل منها اسلامها وان يغفر لها وان يتوب علينا وعليها والله اعلم احسن الله اليكم شيخنا وبارك الله في علمكم ونفع بكم الاسلام والمسلمين. يقول ما الفرق بين كراهة التنزيه وكراهة التحريم؟ وكيف يعرفها العبد
الحمد لله رب العالمين وبعد يجب علينا اولا ان نفهم قاعدة مهمة وهي ان النهي المتجرد عن القرينة يفيد التحريم وبالقرينة يفيد الكراهة  فمتى ما حرم فمتى ما نهى الشارع عن شيء كتابا وسنة
فان فاننا نحمله على امرين على محمل اصلي ومحمل بدلي. اما المحمل الاصلي لهذا النهي هو ان نقف مع التحريم فنقول ان هذا النهي يفيد التحريم. وهي التي سماها السائل بكراهة التحريم. فكراهة التحريم
هي التحريم ولكن بعض الفقهاء يعبروا بقوله كراهة التحريم والا فهم يقصدون التحريم مباشرة واما اذا ورد له صارف يصرفه من التحريم الى الكراهة فاننا نحمل هذه الصيغة على المحمل البدني وهي كراهة التنزيه. فاذا كراهة
التحريم هي النهي الشرعي اذا لم يرد له صارف. كراهة التحريم هي النهي الشرعي اذا لم يرد له صارف وسواء سميناها تحريما مباشرة او قلنا كراهة التحريم. فالمؤدى واحد والمعنى واحد. واما كراهة التنزيل
فهي صيغة النهي اذا ورد لها صارف يصرفها من التحريم الى الكراهة هي صيغة التحريم. اذا ورد لها صارف يصرفها من التحريم الى الكراهة. واظرب لك مثالا. فقول الله عز وجل مثلا ولا تقتلوا انفسكم هذه كراهة تحريم. وقول الله عز وجل ولا تقربوا الزنا. ايضا هذا تحريم
وقول الله عز وجل في ايات كثيرة يحرم كثيرا من الافعال. كل هذا يحمل ابتداء واصالة على التحريم والذي سماه السائل بكراهة التحريم واما كرامة التنزيه فقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب واقفا. ولكن هذا النهي لا يراد به كراهة التحريم وانما كراهة التنزيه وذلك لوجود
الصارف فلما ورد الصارف لهذه الصيغة قلنا بان المقصود بها كراهة التنزيه. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سلب اذا من سن معلقة واعطي اناء فيه ماء من ماء زمزم وشرب منه وهو قائم صلى الله عليه وسلم
فاذا كراهية كراهة التنزيه هي صيغة النهي التي لم يرد لها صارف. وكراهة التنزيه هي صيغة النهي اذا ورد لها صارف ولعل السائل قد اتضح له جوابي والله اعلم احسن الله اليكم يقول السائل هل يجوز الاستعاذة في كل ركعة في الصلاة
الحمد لله رب العالمين. المتقرر في القواعد ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. والمتقرر في القواعد ان الحكم المقرون بالفاء بعين وصف مشعر بعليته وبناء على هاتين القاعدتين فان الله عز وجل يقول فاذا قرأت القرآن فاستعذ فقوله فاستعذ حكم مقرون بالفاء
بعيد وصف وهو قوله فاذا قرأت فافاد ذلك ان علة الاستعاذة هي القراءة سواء ابتداء من اول السورة او في منتصف وفي او في اثنائها وسواء اكانت قراءة الصلاة او في غير قراءة الصلاة. فالسنة للانسان ان يستعيذ عند ابتداء كل قراءة
لان الله يقول فاذا قرأت القرآن فاستعذ. وهذا حكم مقرون بالفاء بعيد وصف فعلة الاستعاذة القراءة والحكم مع علته وجودا وعدما واختار هذا القول ابو العباس ابن تيمية رحمه الله والله اعلم
احسن الله اليكم. يقول السائل كيف يكون الطالب الذي يحفظ القرآن مهتما بهذا الحفظ الحمد لله رب العالمين وبعد اذا عظم اذا عظم الانسان الشيء فانه يسعى للمحافظة عليه باي طريق
فاذا كان القلب معظما لهذا المحفوظ في صدره فاذا كنت معظما لهذا المحفوظ في صدرك فانك سوف تسعى الى بقائه محفوظا باي طريق واعظم طريق يوجب بقاءهم في صدرك هو تعاهده ليلا ونهارا. ففي الصحيحين من حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم
ثم تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو اشد تفصيا من الابل في عقلها. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بئس مال احدهم ان يقول نسيت اية كذا وكذا بل نسي واستذكروا القرآن
فهو اشد تفصيا من صدور الرجال من النعم. وزاد مسلم بعقلها. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الابل المعقلة. فان عاهد عليها امسكها وان اطلقها ذهبت
فاعظم شيء ينبغي ان تحافظ عليه هو استذكار هذا القرآن ليلا ونهارا تقرأه اناء الليل واطراف النهار. يقول النبي في الصحيحين من حديث ابن عمر لا حسد الا في اثنتين رجل اتاه الله القرآن ثم دلك على الطريقة التي توجب المحافظة عليه في قوله رجل
اتاه الله القرآن فهو يقوم به اناء الليل واناء النهار. الحديث بتمامه. فاوصيك يا اخي بكثرة مراجعته. ثم ومع ذلك لا بد ان تتأمل معانيه وان تتدبر الفاظه وان تعرف مقصود الله عز وجل فيه. والا يكن همك الاعظم هو قراءة الفاظه
والا يكون همك الاعظم هو قراءة الفاظه فقط. او بقاءها في صدرك بل لابد ان تترقى من القراءة اللفظية والحفظ اللفظي الى فهم المعنى وان تتدبر وان تتعقل معناه كما قال الله عز وجل كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته. والله عز وجل
على الذين يقرأون ولا يتدبرون في ايتين من كتابه في سورة النساء وفي سورة محمد عليه الصلاة والسلام فقال افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها وفي الاية الاخرى يقول افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ومن صور الاهتمام بمحفوظ
من كتاب الله ان تحرص جاهدا على العمل على العمل به. فاذا تبقيه محفوظا في صدرك بكثرة تعاهده. وتبقيه مع محفوظا بكثرة تدبره وتبقيه محفوظا بالحرص على العمل به والله اعلم
نقول هل يجوز ان يسدد الابن آآ دين ابيه ان ان يسدد الابن الدين عن ابيه من الزكاة الواجبة ام لا  هذي اهم نقطة في السؤال الحمد لله رب العالمين. نعم يجوز للابن ان يسدد دين ابيه من زكاته اي من زكاة الابن. فان قلت او لم تقرر سابقا في قاعدة
في متفق عليها بين الفقهاء ان كل من وجبت عليك نفقته فلا يجوز ان تدفع زكاتك له فاقول نعم. ولكن هذا في النفقات وليس في سداد الديون فالنفقة على الولد بالنسبة فالنفقة على الوالد واجبة. فيجب على الاولاد الموسرين ان ينفقوا على والدهم
او الفقير في مأكله وفي ملبسه وفي مشربه ولكن لا يجب عليهم سداد ديونه. فاذا اذا اعطى الولد زكاته لوالده او سدد عنه دينه من الزكاة فلا بأس لانه لا يحمي ماله بهذه الزكاة
واختار هذا القول ابو العباس ابن تيمية رحمه الله. ولكن لا يجوز له ان يعطيه الزكاة لفقره. فاذا كان الوالد فقيرا او مسكينا فلا يجوز للولد ان يعطيه من زكاته وانما يجب عليه ان ينفق عليه من حر ما له. واما اذا كان الوالد غارما اي متحملا لشيء من
فان الولد في هذه الحالة لا يجب عليه سداد دين ابيه. فحيث لم يجب عليه ذلك فيجوز له ان يسدد دين ابيه من زكاته والله اعلم. احسن اليكم سائل يقول
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه خلط اللبن بالماء. فهل نقول ان خلط اللبن بالماء سنة ام للحاجة الحمد لله رب العالمين وبعد. المتقرر في القواعد ان الافعال الطبيعية الجبلة لا تأخذ حكما باعتبار ذاتها وانما تأخذ حكما باعتبار
صفاتها يعني هيئاتها ونياتها فلما شاب النبي صلى الله عليه وسلم في مرة من المرات اللبن بشيء من الماء فهل فعله هذا يعتبر من الافعال التشريعية التي تدخل في وجوب الاقتداء به او
نوعية الاقتداء به؟ ام انه من من جملة الافعال الطبيعية الجبلية التي ترجع الى ما يشتهيه الانسان فطرة الجواب عندي هو الثاني فان شرب اللبن بالماء لا يؤخذ على انه تشريع. عام ونقول بان شرب اللبن خالصا ليس
من السنة وانما السنة ان يشاب اللبن بالماء لا. لا نأخذه فعلا تشريعيا وانما نجعله في مصاف الافعال الطبيعية التي ترجع الى فطرة الانسان وما تشتهيه نفسه. والذي شاب اللبن بالماء قد شرب قد ثبت عنه انه شرب اللبن خالصا. شرب
اللبن خالصا. فاذا هذا يرجع الى قضية الفطرة والجبلة التي ركبها الله عز التي خلق الله عز وجل العباد عليها فليس كل طعام لم تشتهه نفس النبي صلى الله عليه وسلم وتركه يكون من السنة ترك هذا الطعام. وليس كل طعام اشتهته نفس النبي صلى الله عليه وسلم وخصه
بالاكل دون غيره يكون من السنة اكله. ولذلك لما قدم الضب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم قال اجدني اعافه لا اكله ولا احرمه اذا ترك الاكل من الضب ارجعه النبي صلى الله عليه وسلم الى فطرته وجبلته. وكذلك كان النبي
صلى الله عليه وسلم يحب من الشاة الذراع. فكان يحب من الذبيحة الذراع لكن من الناس من لا تتوق نفسه للذراع ويحب مكانا اخرا من قبيحة فاذا لا نقول بان اكل الذراع بخصوصها من جملة الاشياء المشروعة. فاذا انواع الطعام التي كان يفضلها النبي صلى الله
الله عليه وسلم تبقى انها من الافعال الطبيعية الجبلية التي لا يؤخذ منها تشريع باعتبار ذاتها. ولكن من الناس من عظمت محبته رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلوبهم حتى بلغت آآ اسنى مقاماتها. فكانت هذه المحبة تحملهم على ما يحبه من الامور
مباحة. كانس رضي الله تعالى عنه قال فلا ازال احب الدبان منذ رأيتهن منذ رأيته النبي صلى الله عليه وسلم يتتبعها من القصعة. هذا من فرط المحبة فان من تحبه تحب حتى مباحاته. لكن ان تؤخذ تشريع كتشريع عام فان هذا لا ينبغي والله اعلم. وبناء على ذلك يا اخي
شربت اللبن خالصا غير مشوب فلا نقول بانك خالفت السنة. وان شربته مشوبا فلا نقول بانك فعلت شيئا مشروعا يعني تثاب عليه وانما هذه امور مباحة لا يستوجب فاعلها الثواب ولا يستحق تاركها العقاب الا بالنية الصالحة والله اعلم

