الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم هنا بالادلة العامة ويجعلونها دالة على الافعال الخاصة يعني مثلا يأتون بالادلة التي تدل على فضيلة الاذكار ويجعلونها دالة على فضيلة الذكر الجماعي
ويأتون مثلا بالادلة الدالة على فضيلة الصيام على وجه العموم ويجعلونها دالة على فضيلة هنا هم على حسب ايامهم وموالدهم ويأتون بالادلة الدالة على فضيلة الفاتحة ويجعلونها دليلا خاصا يدل على فضيلة قراءتها عند افتتاح الخطوبة او قراءتها عند سماع اسماء الاموات
وهذه ليست طريقة استدلال صحيحة فان الدليل الاعم او العام لا يدل على الحالة الخاصة بل الدليل الخاص بل الحالة الخاصة تتطلب دليلا خاصا ولذلك انبثقت قاعدة متفق عليها بين اهل السنة والجماعة تقول ان مشروعية الشيء باصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه
فاذا جئت الى احد من الناس يقرأ الفاتحة عند سماع اسم الاموات. فاذا مر عليه شيء من اسماء الاموات قال الفاتحة على روحه. فاذا انكرت عليهم لذلك استدل على مشروعية وصفه الخاص هذا بالدليل العام الذي يدل على فضيلة الفاتحة. فيقول اوليست هي السبع المثاني
القرآن العظيم واعظم سورة في القرآن وافتتح الله بها كتابه وافتتح بها النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة المفروضة والنافلة. فاذا كان هذا فضلها فما الذي يمنعني من ان اخصص فضيلتها بزمان دون زمان او مكان دون مكان
ولذلك سماه اهل السنة والجماعة هذه الطريقة بالابتداع بالابتداع الاضافي. يعني البدعة الاضافية لان البدعة تنقسم الى قسمين بدعة اصلية حقيقية وبدعة اضافية. البدعة الاصلية هي ان يأتي المبتدع بشيء لا يدل على اصله ولا على وصفه شيء. هذه البدعة يسمونها
بدعة حقيقية واما البدعة الاضافية فهي ان يأتي المبتدع الى دليل قد ثبت في الكتاب او السنة باسناد صحيح في السنة. لكنه يضيف اليه وصفا زائدا لم يدل عليه اصل الدم. فيجعل اصل الدليل دالا على وصفه الخاص. فمن جعل الاعم دليلا على الاخص
فقد سلك مسلكا من اهل من طرائق اهل البدع في الاستدلال واما اهل السنة فانهم يعطون كل ذي حق حقه. فيجعلون الدليل العام دالا على حالته العامة. ولا يترقون به الى الاستدلال به على الاخص
بدليل الا بدليل. فمثلا كلمة الذكر الجماعي عندنا فيها اصل ووصف. فاما كونه ذكرا فهذا مشروع. لكن كونه يقع جماعيا هذا هو الممنوع. فلا نجعل ثبوت الاول دالا على ثبوت الثاني
كطرائق اهل البدع ولو سلمت عقول اهل البدع من هذه من هذا المزلق الشيطاني والاستدلال لابليسي لا انتهت كثير من البدع في العالمين الاسلامي والعرب فلذلك انتبهوا والذي جاء بهذا الكلام سؤال الشيخ حسن
سؤال الشيخ ابي علي قال هل للصيام فضيلة في هذه الايام العشر؟ هل للصيام فضيلة في هذه الايام العشر؟ فكان جوابي مفرعا على هذه القاعدة. وهي ان دليل العموم انما يستدل به على الحالة العامة والخصوص يتطلب دليلا خاصا
فمن صام من غير اعتقاد فضيلة للصيام بخصوصه في هذه العشر. فنقول هذا من الاعمال الصالحة الداخلة في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه الايام العشر
فيدخل فيها الصدقة يدخل فيها كثرة الذكر يدخل فيها قراءة القرآن ومن جملة ما يدخل فيها الصيام. فمن خصص تعبدا خاص في هذه الايام بفضيلة خاصة زائدة على الفضيلة العامة فتخصيصه هذا لا نقبله الا بايش؟ الا بدليل خاص. ولا يخفاكم انه
في صحيح الامام مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط. اذا دليل الخصوص انتفى كيبقى الدليل العام وهي ان الصيام من الاعمال الصالحة المستحبة في كل زمان ومكان الا بدليل الا بدل خاص. ينهى عن الصيام في هذا اليوم بخصوصه
وايام النهي خمسة ايام انتم تعرفونها يوم العيد وايام التشريق. هذه لا يجوز صيامها فلا ينبغي للانسان ان يعتقد فضيلة خاصة للصدقة في هذه الايام الا بدليل خاص او يعتقد فضيلة خاصة لقراءة القرآن في هذه الايام الا بدليل
او يعتقد فضيلة خاصة للصيام في هذه الايام الا بدليل خاص ولا يكتفى على هذا الاعتقاد الخاص بالدليل العام لان الدليل العام يدل على العموم ويبقى الخصوص حالة زائدة تحتاج الى دليل خاص. اقرب لكم المسألة قاعدة
منها وهي ان دليل التحريم لا يستلزم النجاسة. ودليل النجاسة يستلزم التحريم. فليس كل حرام نجس ولكن كل نجس فهو حرام. فاذا اذا ثبت الدليل بان هذا الشيء محرم فلا حق لك ايها الفقيه ان تستدل على بتحريمه على نجاسته
ولذلك اختلف العلماء في سباع البهائم والطير اهي نجسة؟ الجواب ليس هناك دليل يدل على انها نجسة. طيب اولم الشارع اكلها والركوب عليها ولبس جلودها؟ الجواب نعم. لكنه مجرد تحريم. ودليل
تحريم لا يستفاد منه ان التنجيس او النجاسة. ليه؟ لان النجاسة وصف زائد على التحريم. فمن اثبت نجاسة فلا له ان يكتفي على الاستدلال بها بان هذا الشيء محرم اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم الدم الذي يخرج من الانسان. ما حكمه؟ من اهل العلم من قال انه نجس ومن اهل العلم
من قال انه طاهر انا عندي قاعدة تقول ان الاصل في الدماء الطهارة الا نوعين من الدماء. الدم المسفوح ودم الحيض اكرمكم الله والنفاس هذه هي الدماء التي دلت الادلة على نجاسته. لكن يبقى الدماء الاخرى تبقى في دائرة التحريم. وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم حرم
اكل الدم حرم بيع الدم لكن يبقى انه دليل يدل على تحريمها فقط ودليل التحريم لا يستلزم التنجيس انتم معي قيادة ولا لا؟ فاذا كذلك دليل الدليل العام الذي يدل على مشروعية التعبد عموما لا يجوز ان يستدل به على فضيلة هذا التعبد
بخصوصه لان الحالة الخاصة شيء زائد على الحالة العامة تحتاج الى دليل خاص. فاذا من جعل انتبه الدليل العام يدل على الفضيلة الخاصة فقد اخطأ خطأ عظيما وسلك مسلكا من مسالك اهل البدع في الاستدلال
يأتي انسان مثلا في يوم ليلة النصف من شعبان ويصوم نهارها مثلا. معتقدا فضيلة هذا الصيام في هذا اليوم بخصوصه فاذا قلنا له اين الدليل؟ اذ لا دليل يدل على ذلك. قال اولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في فضيلة الصيام كذا وكذا وكذا؟ فهو يستدل على حالته الخاصة بالدليل الذي يدل
على الحالة العامة وقد اخطأ في الاستدلال فاذا ليس كل دليل عام يدل على الحالة الخاصة ولكن الدليل الخاص يستدل به على الحالة العامة. فاذا الاصغر او الاخص هو الذي يدل
على الاعم وليس الاعم هو الذي يدل على الاخص. اظن وظح جوابك يا شيخ حسن وظوحا كاملا وهذه قاعدة عظيمة جدا وهي ان مشروعية الشيء باصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه. هذه القاعدة منبثقة من وجوب التفريق بين اصل الشيء
واصفه فاصله هو الدليل العام ووصفه هو الدليل الخاص صيام يوم الاثنين هل يجوز لي ان اعتقد ان له فضيلة خاصة؟ الجواب نعم لقيام الدليل الخاص. لو لم يقم الدليل الخاص لكان لهذا التخصيص
كان هذا التخصيص من جملة البدع والمحدثات باعتبار ايش؟ باعتبار الوصف لا باعتبار الاصل. اذ الصيام له فضيلته. ولا نقاش لنا فيه. لكن كونك تعتقد فضيلة صيام يوم بخصوصه فهذا يحتاج الى دليل
وانبثقت من ذلك قاعدة اخرى ايظا يا شيخ فيصل وانا ما ما سلمنا عليك معذرة. انبثق من ذلك وهي ان الاصل استواء اجزاء الزمان والمكان الاصل استواء اجزاء الزمان والمكان. في التعبدات في فضيلتها في فضيلة التعبدات الا بدليل. فلا حق لك ان تعتقد ان
الصيام او الصدقة او الذكر او قراءة القرآن في هذا الزمان افضل منه في هذا الزمان او في هذا المكان افضل منه في هذا المكان الا وعلى ذلك دليل اذ الاصل استواء اجزاء القرآن في الفضل فمن اعتقد فضيلة لسورة او اية خاصة بخصوصها فلابد من دليل خاص والاصل استواء اجزاء
في التعبد فمن اعتقد زمانا يستحب فيه هذا التعبد دون هذا الزمان فلا بد ان يأتي بالدليل. فاذا الذي اريد اثباته هنا والذي تريد اثباته هذه القواعد ايضا هو وجوب التفريق بين
العام ودلالته وبين الدليل الخاص ودلالته. وان مسلك اهل السنة انهم لا يجعلون كل دليل عام يدل على تفاصيل خاصة لا دليل عليها بل التفاصيل الخاصة تحتاج الى دليل مستقل
الله اعلم  الجواب احسن اليك عن حديث ام سلمة في صيام عشر ذي الحجة في صيام عشر ذي الحجة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم وتسع ذي الحجة؟ الجواب كل حديث في اثبات صيام النبي صلى الله عليه وسلم في ايام عشر ذي الحجة فلا يصح. جميع
الاحاديث التي اثبتت ان الذي التي تريد اثبات ان النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم صام شيئا من هذه العشر فانه لا يصح. ولكن يبقى الاستدلال على فضيلة الصيام كالاستدلال على فضيلة غيره من التعبدات وهو الاستدلال عليه بالدليل العام. بل ان الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح
المسلمين من حديث عائشة الحديث الذي ذكرته انفا يمكن قبل دخولك يا شيخ فيصل ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط هذا هو ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فان قلته اذا اذا لم يكن صيامها قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن ذلك من هديه ولا من
فلما تقولون اذا باستحباب الصيام فيها؟ هذا سؤال قد يرد على بعض الاذهان. الجواب عليه هو ان الاستدلال على كون الشيء  ليس له طريق واحد وانما له عدة طرق. فنحن نستدل على الشرع باقواله. ونستدل على الشرع بافعاله ونستدل على الشرع
بتقريراته ونستدل على الشرع بتركه صلى الله عليه وسلم. فالسنة تؤخذ من اقواله وتؤخذ من افعاله وتؤخذ من تقريراته وتؤخذ من تركه. فثبتت فضيلة كثبوت فضيلة غيره من التعبدات بالدليل العام القولي. فحيث ثبت ذلك بالدليل القولي العام فحينئذ حتى وان لم يفعل
النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك فلا يدل عدم فعله على عدم مشروعيته. اذ لا تعارض بين قول وفعل. وكم من الاعمال والتعبدات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتركها مخافة ان تفرض ها على امته عليه الصلاة والسلام. فقد كان يحب العمل
والتعبد ولكن كان الذي يمنعه من تركه او عدم المداومة عليه هو انه يخشى ان ان تفرض على امته والشواهد في ذلك كثيرة فاذا جميع الاحاديث التي تثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم هذه العشر فانه لا دليل عليه. وقد ثبت عن بعض الصحابة
لانه كان يصومها ولكن نقول كان يصومها استدلالا بالدليل العام. ونكتفي بهذا ولله الحمد يعني ما نحتاج الى اثبات فضيلة الصيام فيها بخصوصها احسن الله اليك يا شيخ سؤال بعض المنتسبين او المتسلقين على اهل العلم واهل الفتوى يزاهدون الناس في الاعمال الصالحة
فيضعفون احيانا بعض الاحاديث الدالة على الصيام. او يعني يضاعفون بعض الاحاديث فلا الدالة على اعمال صالحة معينة. وينشرونها للناس وخاصة في وسائل الاعلام. وبعض الناس يعني في قلوبهم هواء يتقبلون مثل هذا الكلام ومثل هذه الفتاوى. يهوون في انفسهم وينشرونها
ما رأيك حفظك الله في مثل هؤلاء؟ على كل حال الذي يجب علينا ان نتقي الله عز وجل في هذه الجوهرة التي امتن الله وعز وجل علينا بها وهي جوهرة الدين والاعتقاد والتعبد. فلا يجوز ان يسلم الانسان قياد هذه الجوهرة لكل من هب ودب حتى وان لمس حتى
وان لبس مسوح العلماء وتكلم بكلام اهل العلم. فكما ان الانسان ينتقي اختيار الطبيب لصحته محافظة عليها فلا يعرض صحته ولا امور به على من هب ودب من الاطباء. فكذلك امر دينه امر دينه لا يجوز له ان يعرضه على كل من هب ودب. ولا ينبغي له
ان يغتر بمن زخرف القول وتكلم بكلام العلما ولبس مسوح العلماء ودخل تحت الاضواء وسمي بالشيخ او الدكتور او الداعية. فلا ان يغتر الانسان بمن يفعل ذلك ابدا. فان هؤلاء من جملة من حذرنا منهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فالقاعدة في هذا هي ما
رواها الامام مسلم في صحيحه في مقدمة صحيحه من حديث ابن سيرين قال ان هذا العلم دين فانظروا عن من تأخذون دينكم. فلا يجوز للانسان ان يأخذ العلم ممن هب ودب. فضلا عن كونه لا يستمع لهذا لانه لا يوافق اهواءه ولكن يفتح سمع قلبه واذنه لهذا
انه وافق اهواءه. فهؤلاء من جملة من حذرنا منهم النبي عليه الصلاة والسلام. ونبهنا على على على شخصيتهم وذكر شيئا من احوالهم. فمثلا في صحيح الامام مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. قال قال النبي صلى الله عليه
وسلم يكون في اخر الزمان دجالون. كذابون يأتونكم من الاحاديث بما لم تسمعوا انتم ولا اباؤكم. فاياكم واياهم لا يضلون لكم ولا يفتنونكم. ومن جملة ذلك ما في الصحيحين ايضا من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال النبي صلى
الله عليه وسلم ان الله تبارك وتعالى لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد. ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبقى عالم او لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا او رؤساء جهالا. فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا
فيجب علينا ان نحذر من هؤلاء الحذر العظيم. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت تلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الاية من سورة ال عمران
هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات. فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله الى اخر الاية قالت فاذا رأيت وفي مسلم فاذا رأيتم الذين يتبعون ما
تشابه منه فاولئك الذين سماهم الله فاحذروهم. فاحذروهم بل ان زلة زلة العالم جعلها عمر رضي الله تعالى عنه من جملة الاشياء التي يهدم بها الدين. فاخرج الامام الدارمي رحمه الله في سننه
من حديث زياد بن حدير باسناد صحيح قال قال لي عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا زياد اوتدري ما يهدم الدين؟ قلت لا. قال يهدم الدين ثلاثا. زلة العالم وجدال منافق بالكتاب وحكم الائمة المضلين. ولو تأملت الدنيا لوجدت ان عمر وقع على
ان اعظم ما يهدم به الدين ويسخر لهدم الدين هي هذه الامور الثلاث. اما زلة عالم تظرب لها الطبول. واما جدال منافق البس مسوح العلماء وفتحت له ابواب القنوات وهو منافق في خاصة نفسه. لا يريد احقاق حق ولا ابطال باطل بل يريد
الباطل وابطال الحق وتزهيد الناس في العلم وتزييد الناس في التعبدات. وتزهيد الناس في الخير وقطع الطريق فيما بينهم وبين الله. فهو منافق في ذاته لكن لما رأى اسياده انه سيحقق له لهم مآربهم سخروه وفتحوا له ابواب القنوات واعطوه من
ما اغلقوه عن غيره. وحكم الائمة المضلين الطغاة الذين يتولون امور البشر فيؤذون الناس ويهلكون الحرث والنسل والدين والدنيا هذه هي التي تهدم الدين فيجب على الانسان ان يأخذ الحيطة والحذر وان يعصم جوهرة توحيده وثمرة ايمانه فلا يسلم قيادها لهؤلاء الذين والله
يتخبطونها ويفسدونها فهؤلاء لصوص وهؤلاء اخوان الشياطين. يزخرفون اقوالهم بقال الله قال رسوله وهم لا يريدون دينا ولا يريدون علما ولا يريدون هدى ولا يريدون خيرا بالناس وانما يريدون ان يقطعوا الطريق في تعبدات الناس فيما بينهم
او ما بين ربهم فهم لصوص. فالواجب علينا ان نحذر منهم الحذر العظيم. وان نتجنبهم وان لا نفتح اسماع رؤوسنا ولا اسماع قلوبنا لهم ابدا. فالانسان اذا مرض واعتلت صحته وخير بين طبيبين اختار اختار اوثقهما في حالته الصحية. لماذا؟ لان
الصحية عنده غالية وهو يعلم الخطر فيما لو عرض صحته الى من هب ودب من الاطباء. فكذلك الدين فانك لو اخطأت في طبيب الدنيا والاجساد لما اوجب لك هذا الخطأ النار. لكن لو انك اخطأت في اختيار العالم الذي يهديك الى الله ويرشدك الى طريق الله فلربما اوجب لك
فخطؤه النار والعياذ بالله. فالله الله بمثل ذلك فلا يجوز للانسان ان يتتبع شهواته في مثل هذا فان العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم فوصيتي وجوب الحذر من هؤلاء الذين لا تسمع منهم الا تزيدا في الاعمال الصالحة. لا تسمع منهم الا تحليلا لامور محرمة بالادلة
لا تسمع منهم الا تحريما لما احلته الادلة. لا تسمع منهم الا مخالفات صارخة. لا تتضمن تحقيق مصالح ولا تكميلها ولا ولا تتضمن اندفاع مفاسد ولا تقليد. بل ان فتاواهم والله العظيم صارت من اعظم الابواب التي فتحت بها المفاسد
واغلقت بها المصابح. فيجب علينا ان نحذر منهم الحذر العظيم. واهل العلم على اقوالهم نور. والامة وتعرفهم فيما لو ارادوهم. فاهل العلم الصادقون الراسخون المتأفلون في مثل هذا لا يخفون على احد. ولكن يجب على الانسان اذا عرظت له
مسلا ان يجرد قلبه وباطنه من الشهوة التي تجعله يخطئ في اختيار العالم. فلو سلم كثير من السائلين من شهواتهم لعرفوا العالم الذي يسألونه اذ انك قد تسأل انسانا في مسألة الغناء ما حكمها؟ لكن لو عرض لك مسألة طلاق لما طرقت بابه. فلما لا تطرق بابه في مسائل الطلاق ولكنك
تطرق بابه في مسائل كشف وجه المرأة والغناء. لانك تعلم ان سؤال غيره لا يحقق مرادك ولا يحقق لك ما تريد من شهوات الباطنين فكم من انسان يسأل شيخا وهو يعلم في قرارة نفسه انه ليس اهلا للسؤال وليس اهلا للافتاء ولا للاستفتاء ولكن شهوة نفسه تحمله
على ان يسأل وان يجادل فتاوى كبار العلماء وان يجادل السلف الصالح. من اجل قول هذا الرجل في يعني الذي لم يؤيد قوله بادلة. ولذلك لو سلمت قلوب الناس من هذه الشهوات لعرفوا العلماء ولطرقوا ابواب العلماء ولعرفوا من يؤخذ عنه العلم
ولذلك يجب علينا ان نتقي الله في هذا فان العلم دين. هذا دين. والعلم يجب الا يؤخذ الا من اهله. والادلة وكلام السلف في ذلك كثير ولكن لعل ما قلته ان شاء الله فيه كفاية وهداية والله اعلم
شيخنا الكريم احسن الله اليكم نحبكم في الله ونتقرب الى الله عز وجل بمحبتكم ونشهد الله عز وجل على ذلك كيف يا شيخنا نوفق بين آآ بينما ذكرت في قول الرسول صلى الله عليه وسلم حتى اذا اتخذ الناس رؤوسا جهالا وبين قوله عليه الصلاة والسلام
لا تزال طائفة من امتي على الحق ظاهرين آآ في معنى الحديث الى يوم القيامة وما ورد آآ عن بعض اهل العلم انه قال هم اهل الحديث او اهل العلم كما لا يخفى
واحسن الله اليكم. لا اشكال في هذا لان النبي صلى الله عليه وسلم انما يحكي حالة عموم اهل ذلك الزمان. فهذا لا مع وجود تلك الطائفة المنصورة التي لا يضرها من خالفها ولا من خذلها. ولكنهم كانوا قليلا وقد صاروا اقل من القليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم
في هذا الحديث الذي ذكرته لك انفا انما يحكي حالة العموم العامة في اهل ذلك الزمان. فالطوفان العام هو ان اهل العلم يقلون واهل الشر يكثرون. والعلم يرفع والجهل يظهر. والفتاوى التي لم تبنى على هدي الكتاب
والسنة وفهم السلف الصالح هي التي تكون لها الدولة. وتكون لها الاثرة ويكون لها حظ القنوات والاستماع. فالنبي عليه الصلاة والسلام انما يحكي حالة العموم الشائعة في ذلك الزمان. فلا يتنافى مع وجود طائفة في اطراف الارض من ها هنا وها هنا على الحق ثابتين. لا يظرهم من خالفهم ولا من خذلهم
فاذا حديث عبد الله ابن عمر يحكي الحالة العامة السائدة. وحديث لا تزال طائفة من امتي يحكي الحالة الخاصة القليلة النادرة ولا تعارض بينهما والله اعلم  شيخنا الفاضل احسن الله اليك نفع الله بك. احد اه الاخوة المنتسبين اه للعلم والدعوة والخير. اه لديه اه
ابن اخيه اه لم يزوجه ابنته ذلك ان ابن اخيه مسلم لكنه اخذ الجنسية الامريكية ثم انه اصبح طيارا حربيا. فوافق ان قاتل يعني بعض المسلمين وكذا. وهذا الرجل الذي هو من اهل الخير ومن اهل
صلاح يرى ان يعني ابن اخيه ارتكب نواقضا فلم يزوجه ابنته. ايضا الشق الثاني من السؤال يقول العلماء اه الاضطرار لا يكون في العقائد او لا اضطرار في العقيدة فلو وظحتم هذا جزاكم الله خيرا
الحمد لله رب العالمين. اما شق السؤال الاول فلا بد ان نفرق فيه بين امرين. بين التكفير بالوصف العام والتكفير بالوصف الخاص  والمتقرر عند العلماء في هذا قاعدة عظيمة متفق عليها بين اهل السنة تقول ان التكفير بالوصف العام لا يستلزم تكفير
عيني الا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع فاذا وقع الانسان في شيء من المكفرات فان اهل السنة يقولون لا تلازم بين الفعل والفاعل. وانما نعطي الفعل حكما على ما يقتضيه الدليل
ننتظر بنقل الحكم من الفعل الى الفاعل حتى نتأكد من ثبوت الشروط وانتفاء الموانع فليس كل من وقع في الكفر كفر حتى نتأكد من ثبوت الشروط وانتفاء الموانع التي هي العقل
والعلم والبلوغ والاختيار والقصد وعدم التأويل. وضد كل شرط منها مانع. فالعقل شرط والجنون مانع. العلم شرط والجهل الذي يعذر به صاحبه والبلوغ شرط والصغر مانع. والاختيار شرط والاكراه مانع. والقصد شرط والخطأ
مانع وعدم التأويل شرط ووجود التأويل او الشبهة مانع. فان قلت ما الدليل على على وجوب التفريق بين حكم الفعل فاعله لما لا نحكم على الفاعل بمقتضى فعله مباشرة من غير اشتراط زائد. نقول لقد قامت الادلة على وجوب التفريق بين
لهم وانا اذكر لكم في هذا الصدد دليلين حتى ننتقل الى جواب الشيخ حسن. لكن لابد من تقرير هذا الاصل. حتى يفهم الجواب  في الصحيحين من حديث ابي حمزة انس بن مالك رضي الله عنه. في قصة الذي كان على راحلته في ارض فلات فانفلتت منه وبحث عنها ثم اضطجع في ظل شجرة
ماذا قال هذا الرجل في اخر الحديث؟ قال كلمة كفرية باجماع المسلمين. اللهم انت عبدي وانا ربك وتعبيد الرب وتربيب العبد هذا من جملة النواقض. لكن هل وقع عليه حكم فعله هذا؟ الجواب لا. وانما عذره النبي صلى الله
اعتذر له النبي صلى الله عليه وسلم بفوات شرط ووجود مانع. قال اخطأ. اذا شرط القصد فات. والخطأ وجد فاذا لفوات شرط ووجود مانع لم ينطبق عليه حكم فعله. فلو ان الحال كما ذكره الخوارج من ان كل من وقع في الكفر كفر وان
هناك تلازما ذاتيا بين الحكم على الفعل والفاعل لكان هذا الرجل كافرا ولم ينظر في خطأه او عدم قصده. لكن طريق اهل السنة هو انه لا تلازم ذاتي انه ليس هناك تلازما ذاتيا بين الحكم على الفعل والحكم على الفاعل
فاذا وقع الانسان في شيء من نواقض الاسلام فلا يجوز لنا ان نحكم على عينه مباشرة بهذا بحكم ناقضه الا بعد ان نتأكد من هذه الشروط الستة وانتفاء موانعها. وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم
قال كان في من قبلكم رجل اسرف على نفسه فلما حضرته الوفاة قال لبنيه اذا انا مت فاحرقوني ثم ذروني في يوم ريح النصف في البر ونصفي في البحر حتى لا يقدر علي ربي فيعذبني. فهذا شكك في كمال القدرة على بعثه في كماله على بعثه
وهذا كفيل بان يخرجه من دائرة الاسلام بالكلية قال النبي صلى الله عليه وسلم فلما مات فعل به ابناؤه كذلك. فامر الله عز وجل البحر فجمع ما فيه. ثم امر البر فجمع ما فيه
فقال لم فعلت هذا؟ قال من خشيتك يا ربي وانت اعلم؟ قال قد غفرت لك. فاذا هذا دليل على ان حكم فعله وحكم قوله لم ينطبق عليه اذ لو مات مشركا او كافرا لما كان له مدخل في حيز المغفرة او الجنة. فهنا فات شرط في هذا الرجل ووجد مانع
وهو ذلك الخوف الشديد الذي اغلق على عقله فصار يتصرف ويقول ويهلي بما لا يدري ولا يتحققه ومن جملة شروط هذا ومن جملة شروط تكفير المعين ان يقصد الانسان ما يقول. وان يقوله بعقل كامل يعرف
ما يقول فهذا الرجل اخطأ فيما قال وظن انه بفعله هذا يفر من الله عز وجل فلشدة خوفه اغلق على عقله. ولا تكفير في اغلاق. كما قال الفقهاء رحمهم الله تعالى. فاذا هذان الحديث ان
وغيرها كثير لكن من باب اختصار الفتية يدلان على وجوب التفريق بين حكم الفعل وحكم فاعله اننا نعطي الفعل حكما على ما تقتضيه الادلة وننتظر بنقل الحكم من الفاعل من الفعل الى الفاعل حتى نتأكد من ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. افهمتم هذا
طيب اذا وقع الانسان في شيء من النواقض كما نص عليه السائل فاننا نعطي فعله حكما. ولكن لا يجوز لنا ان ننقل الحكم الى فاعله الا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانئ. طيب
الذي من الذي له الاهلية في التأكد من ثبوت هذه الشروط وانتفاء الموانع اهو ابو البنت؟ ام العلماء الراسخون المتأهلون اجيبوا يا اخوان العلماء فاذا لاحق لابي البنت ان يحكم على عينه بالكفر. ولا
انه خرج عن دائرة الاسلام الى دائرة الكفر والوثنية والشرك الا بعد ان يراجع في حاله العلماء الراسخين المتأهلين الذين اعطاهم الله عز وجل القدرة العقلية الكاملة والعلم الكامل في تخريج هذا الفرع على هذا الاصل
اذا اراد ان يمنع منه ابنته من باب زجره بهجره فله ذلك. اذا لم يره صالحا في دينه ولا في امانته ولا في خلقه لابنته فله ذلك. لكن لا حق له ان يمتنع لانه خرج عن دائرة الاسلام الى دائرة الى دائرة الكفر. فان من ثبت اسلامه في
يقين فلا يجوز اخراجه من دائرة الاسلام الا بيقين. ولذلك التكفير المعين خصه الفقهاء بالراسخين العلماء بل ان من اهل السنة من خصه بالقضاة فان الانسان لا يثبت حكم كفره عينا الا اذا
صدر فيه صك من المحكمة بكفره. ولذلك لا يجوز لاحد ان يرتب اي اثر من اثار التكفير للمعين الا بعد صدور حكم بالقضاء بتكفيره في صك خاص. والا فالاصل انه يغسل كما يغسل المسلمون. والاصل بقاء اسلامه والاصل انه
يدفن في مقابر المسلمين. طيب او لم يرتكب ناقضا؟ نقول نعم نحن لا نتكلم في فعله الان وانما نتكلم في حكم عينه. وهذا الحكم لا بد فيه من ودور حكم قضائي. يعني في رفع امره الى المحكمة الشرعية القضائية حتى تنظر في فعله ويجتهد الحاكم. اقصد القاضي
في حالته الراهنة ثم يصدر حكمه بعد ذلك. فاذا ارى والله اعلم ان ما فعله والد البنت هذا له متعلقات. ان كان متعلقه هو ان هذا الرجل لا يصلح زوجا لابنته من باب زجره بهجره ومن باب انه وقع في امور الله اعلم بحاله فيها
لكنه لم يحكم على عينه بالكفر فنقول انت انت وليها وانت اعلم واعرف بمصلحتها ولا كلام لنا معك فيها. واما اذا كان امتناعه عن تزويجه لانه يعتقد انه اخرجه عن دائرة الاسلام فاقول انا هذا من التعجل في التكفير التعجل في التكفير له
ضريبته شرعا فان من فان من دعا اخيه بقوله يا كافر او يا عدو الله وليس كذلك الا حار عليه. وقال صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقال عليه الصلاة والسلام سباب المسلم فسوق وقتاله كفر
فاذا له ان يمتنع اذا لم يراه شخصا صالحا. لكن لا حق له ان يكفره. فان التكفير حكم شرعي. فلا نكفر الا من كفره الله ورسوله. واما شق السؤال الثاني وهي ان المسائل العقدية هل يدخل فيها الاضطرار
الجواب لا بد ان نقسم المسائل العقدية الى موجب الباطن وموجب الظاهر. لا نخلط بين الموجبين ايها الاخوة او ايها الاحبة احسن ها فموجب الاعتقاد الباطني له حكمه بالنسبة للاضطرار اي الاكراه وموجب الاعتقاد
له حكمه فالاضطرار يسقط موجبه الظاهري لا الباطن. يدل على ذلك قول قول الله وتعالى من كفر بالله من بعد ايمانه كفر باطنا ولا ظاهرا؟ ظاهرا فسقط بالاكراه موجب الاعتقاد
ظاهري وهو عدم النطق بكلمة الكفر. فكونك مؤمن بالله ايمانا قلبيا موجب هذا ظاهرا الا تنطق بكلمة الكفر لكن لما جاء الاكراه اسقط الشارع به موجب الظاهر. فاجاز لك في حال الاضطرار والاكراه النطق بكلمة الكفر. لكن
طيب موجب الباطن؟ قال الا من اكره اي ظاهرا وقلبه مطمئنا بالايمان. فلم يسقط الشارع موجب الاعتقاد الباطل. وانما موجب الاعتقاد الظاهر اذا كان بسبب الاكراه. والمتقرر عند العلماء انه لا تكليف الا باختيار. فلو ان الانسان
اكره على النطق بكلمة الكفر فنطق بها ها. مع اطمئنان قلبه بالايمان فلا يكون في ذلك عليه حرج. ولا كافرا اذ من جملة ضوابط تكفير معين ان ينطق الكفر او يفعله مختارا مريدا له. فقولك هل فهل الاعتقاد
يسقط بالاضطرار نقول هذا سؤال مجمع. فان كنت تقصد في الاعتقاد اي موجبه الباطن؟ الجواب لا يسقط. وان كنت تقصد بالاعتقاد اي الظاهري؟ الجواب يسقط. والادلة دلت على ذلك. اوليس كذلك؟ واضح هذا؟ فاذا لا ينبغي
الاجمال في موقف في موقع التفصيل ولا التفصيل في موقع الاجمال. انتبه قد يسألني سائل قد عرفنا وجه سقوط الظاهر دون الباطن بالنص. لكن ما العلة التي التي يريد النص اثباتها؟ لم
اسقط الشارع موجب الاعتقاد الظاهري دون الباطن بسبب الاكراه لم؟ نقول لان الاكراه لم يقع على الباطن وانما وقع على فالمكره يرى احوالك الظاهرية ولا يعلم بعقائدك القلبية. فلو قال لك اكفرت قلب في باطنك
فقلت نعم كفرت وانت انما لكفرت بالظاهر. لكن لا سلطان له على قلبك. فحيث لم يقع الاكراه على موجب الاعتقاد الباطن. فما عذر عند الله عز وجل ان توافق المكره في عقيدتك الباطنية التي لم يقع عليها اكرام. ما العذر عند الله الذي يسقط عنك موجب
في الباطن مع ان موجب الباطل لا سلطان للمكره عليك فيه. لكن اما موجب الاعتقاد الظاهر فللمكره فيه سلطان قد يضربك قد يقتلك قد يسجنك السجن الطويل قد يؤذي آآ احد افراد اسرتك. فاذا هو يكرهك على ان
ثقه بالظاهر اذ للظاهر اذ اذ له على الظاهر سلطان. لكن هل له على قلبك سلطان وعقيدة قلبك له عليها سلطان؟ الجواب لا فحيث كان فحيث كان للمكره سلطان على الظاهر باكراهه اسقط الشارع عنك حكمه وحيث لم يكن للمكره سلطان
على عقيدتك الباطنية لم يسقط الشارع عنك موجبه فيه. فهمتم هذا؟ فهمت الجوال؟ والله اعلم
