يقول كان الاتفاق في عقد البيع بان نسلم له المبلغ بعد مدة سنتين بحيث نعطيه في كل شهر مبلغا معينا ولكن الحول يحول على المال الذي عندي اي الذي اخرج منه. فهل على هذا المال زكاة
الاصل ان الانسان اذا جاء وقت وجوب الزكاة في ماله ماذا يفعل انت عندك عشرة الاف دينار كويتي عشرة الاف دينار كويتي زكاته كم مئتين وخمسين دينار كويتي طيب هذا الرجل عنده عشرة الاف دينار كويتي
اذا جاء وقت وجوب الزكاة ينظر كم عليه ديون عاجلة ديون لابد من سدادها والله الف دينار هو متأخر في السداد. اذا يخرج الالف يبقى تسعة الاف اما الديون الاجلة التي هي منجمة
يعني كل شهر تدفع قسط قسط قسط الصحيح ان هذه لا تؤثر في نصاب المال الصحيح انها لا تؤثر في نصاب المال. فعليه لو فرضنا ان انسان عليه الفي دينار قسط سيارة
لكن الالفين مقسط على الشهور كل شهر يدفع مبلغ معين فحينئذ نقول ان هذه المبالغ المقصطة على الشهرية المستقبلية هذه لا يجوز انك تسقطها من اجل اصل النصاب. لماذا؟ لانك لست
مطالب بها فسيبقى لو فرضنا انك اخذت الالفين لاجل الالفين للسيارة هم لن يطالبوه بالالفين فيبقى الالفين عندك حول كامل انت ما خرجت من الزكاة ولا يوجد مال في الاسلام يحول عليه الحول كامل ملك لشخص او في يد شخص ولا
يكون فيه زكاة هذا لا وجود له اذا لابد الانسان يفرق بين الديون التي حلت وبين الديون الاجلة. الديون التي حلت هي التي تنزل من قدر الزكاة. اما الديون الاجلة فلا تنزل. نعم
