الواقع ان الامر بصيغته المعروفة يأتي على وجوه ويختلف معناه والمعول في تحديد المعنى على وعلى ادلة اخرى الباحة ويأتي الوجوب ويأتي ويأتي لمعاني اخرى  والمشهور والصحيح ان الامر الذي يتضمن طلب الفعل
انه للوجوب في قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن امرنا ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذابهم تحذر من مخالفة الامر استجبنا على القول بالوجوب وقوله صلى الله عليه وسلم لولا ان على امتي لامرتهم
لو كان لا يفيد الا ما كان فيه مشقة وقول لولا انفق على امتي يفيد ان الامر بالوجوب هو الذي لابد من فعله في الفك
