القاعدة في الادلة المتعايظة هو انه يجب الجمع اذا امكن هذه هي الخطوة الاولى فاذا لم يبخل الجمع نظر في التاريخ اذا علم التاريخ المتقدم المتأخر جعل المتأخر ناسقا للمتقدم
عذر هذا وهذا قالوا فيثار الى الترجيح والموجهات انواع كثيرة فاذا لم يحصل لا هذا ولا هذا ولا هذا وجب التوقف هذا هو واجب المكلف اذا لم يتبين له الامر
انه لا يقدر على امر مشكوك فيه لم يتبين له وهذا كله في الظاهر والا الحقيقة انه لا تعارض في كلام الله ولا كلام رسوله ولا ما ولا فيما بين القرآن والحديث
ان الحق لا يتناقض البتة الحق لا والكل من عند الله فلا تتبعون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وليس في القرآن ولا في السنة اختلاف

