هذه المسألة هو بيع الدين ممن هو في ذمته يدل يدل هذا الخبر جعل جواز بيع الدين ممن هو في ذمته ان تطلب انسان مثل ما تقدم عشرة الاف  آآ يحصل مبايعة بينكما
بدل العشرة الاف تشتريها بدلها  الشرط المتقدم. وكما في حديث ابن عمر وكذلك على الصحيح جواز بيع الدين  للغير جواز بيع الدين في غير ذمة من هو عليه الانسان يطلب انسان مال
فباعه مثلا لغيره هذا الجمهور على المنع المانع. وذهب شيخ الاسلام رحمه الله الى الجواز وذكر شروطا في هذه المسألة رحمه الله لعله يأتي الاشارة اليها ان شاء الله في الدرس الاتي
