لدي متجر للدراجات واود ان ينتهي بالامر بيع الدراجات من خلال التأجيل المنتهي بالتمليك. انا فقط ابيع الدراجة للعميل وهو يتعامل مع شركة التأجير المنتج للتمليك لذلك انا ابيع فقط يعني متوسط بينه ولكن هناك شركة تأجيل تقوم
بذلك اشتاقوا بذلك يعني هي انها هي تسلفه المبلغ يعني الظاهر عندنا مسألتان مسألة ان الشركة تعطيك المبلغ ثم الشركة تجعله على الايجار المنتهي بالتمليك او مع الوعد بالتمليك على خلاف بينهم في هذا
فان كان ان الشركة تعطيك المبلغ الذي اشترى به اشترى ثم تجعل المبلغ هذا على طريقة هذا ربا هو اعظم من مسألة اما اذا كانت عملية بين بين يعني ليس هناك وسيط اخذها من الشركة مباشرة. يعني ايجار منتهي بالتمليك او مع الوادي بالتمليك
هذا في خلاف جماهير العلماء في هذا او الفتوى المتقدمة صدرت قليل في المنع وهناك خالف والمسألة مبسوطة وتكلم فيها كثير من المشايخ وبسطوا الكلام فيها وانا قد تكلمت فيها الحمد لله في اكثر
وفصلت القول فيها في دروس قديمة وذكرت اسباب يعني توجب عدم الدخول فيها الا ان كان تغير الان  بعض الامور التي لوحظت في هذا فلا ادري عن حالها الان
