ومنه ايضا من هذا الباب مثلا المتاجر الالكترونية ايضا فانه هذه هي المسألة الاخرى ايضا مسألة اخرى وهي هل يشترط في الوسيط ان يكون جهة شخصية او يجوز ان يكون شخصية او اعتبارية. يجوز ان يكون الوسيط جهة شخصية او جهة اعتبارية مثل انسانية
تعامل مع مؤسسة هو لا يعرف شخص معين لكن ربما يدخل على تطبيق او مثلا يتصل بجهة مثلا موظف وهذا هذا موظف في هذه الجهة لا يتعامل معه على انه
هو الوسيط لكن على هذه الجهة والمؤسسة. ويتعامل مع مؤسسة والمؤسسة تفرض هذا الشيء فهي جهة اعتبارية من حيث فهو لم يتعامل مثلا مع شخص معين لكنهم اتفقوا معه على شروط معينة وانه
يوفرون له هذه السلعة بهذا القدر من المال نسبة معينة او مال مقطوع يجوز ان يكون نسبة معينة ويجوز ان يكون مالا مقطوعا ما لاباس وقد يكون جهة شخصية. يتفق مع شخص معين
كذلك ايضا مثل ما تقدم من المتاجر الالكترونية مثلا عبر الانترنت ربما يدخل على آآ هذه التطبيقات مثلا او هذه المتاجر مثلا ويتعامل معهم اه عبر الكتاب هو الاتصال والمراسلة
والبريد ونحو ذلك فيتفق معهم على نسبة معينة نسبة معينة او يكون هذا وسيطا وسيطا يأخذ هذه النسبة بهذه السلعة. ثم ينظر في هذا الوسيط. هل هو وكيل او شي مشار
او بائع سبق هذه المسألة وان لها تفاصيل لأن الحكم يختلف الحكم يختلف قد يكون مثلا قد يكون مثلا مالكا يبيع وقد يكون وسيط وقد يكون سمسار وقد يكون وكيل فالاحكام الشرعية تختلف وهذا من عظمة هذه الشريعة
في ترتيب هذه الامور
