جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. يقول السائل رصيده من المال مليون ريال. عبارة عن استيلاء. عبارة عن سلع ادفع لصاحب السلعة كل اسبوع منها مبلغا واخذ سلعة جديدة. فهل اقسم الديون
عليك ان تزكي المال الذي عندك. الموجود ما دام المال الذي في ذمة الغير اذا كان هذا المال مال تجارة مال تجارة فتزكيه ايضا ان تأخذ مال ثم تجتنب به سلعة. كل ما جاءك ما اشتريت سلعة. ولو قلنا لا زكاة عليك في الدين
لسقطت زكاتك وما دام الدين دين تجارة فانك تزكي المال الذي عندك وتزكي المال في ذمة غيرك لانه مال تجارة. ولك في زكاته طريقان. الطريق الاول ان تخرج الزكاة بعد مضي الحول ولو لم تقض
وهذا احسن. خاصة اذا كنت ضامن وصول المال. الحال الثاني اذا كنت تقول ان هذا المال يعني ان انه ان المال ربما ليس عندنا او مخرجه فلا بأس ان تؤخر حتى تقبض فاذا قبضت هذا المال اللي هو دين
ان كان مضى عليه حول تزكيه. ان مضى عليه حولان تزكيه بحولين. تزكيه لحولين. مثل ما لو اجر داره لاربع سنوات اربع سنوات ثم قبض المال بعد اربع سنين فبعضهم مضى عليه حوض وبعضه مضى عليه حولان وبعضهم عليه ثلاثة وبعضهم مضى عليه
ثلاثة احوال احوال على الخلاف كما تقدم في الزكاة هل هو بالعقد او بالقول؟ قلت المسألة تحتاج الى ان التحريم نعم
