قال فضيلة الشيخ كذلك حكم التأمين الطبي لموظفة لموظفي المؤسسات والشركات الاصل اولا نقول التأمين الاصل فيه على الصحيح انه لا يجوز نعم. وذلك انه اخذ مال آآ من من من الذي يريد التأمين وهو يدور بين الغرر قد وهو وهو اقرب ما يشبه
نعم. بالقمار فهو قد يغنم وقد يخسر. نعم. فهو يدور على الغرر. فقد تدفع مالا للشركة التي ستعالجك. صحيح. وتمضي سنة كاملة ولم من هذا المال؟ كثيرا صحيح. وقد تدفع مبلغ قليلا وتأخذ من هذه الشركة اموالا طائلة كثيرة. نعم. وهذا نوع من انواع الميس المقام. فنقول
الصحيح ان التأمين الطبي او التأمين التجاري وجميع التأمينات على هذه انها لا تجوز. نعم. واما اذا كنت تعمل في شركة او مؤسسة وقد عليك يعني هم كفوا الاكتاف وتكفلوا بتأمينك الطبي. نعم. او تكفلوا بعلاجك فانت لا اثم عليك ولا حرج عليك. ولك ان تنتفع بهذا التأمين وبهذا العلاج
نعم. واما ان تبتدئ او انت اختيارا هذا يجوز. اما اذا كنت مكرها عليه او مضطر او الزمت بهذا التأمين. نعم. فنقول لا اثم عليك لهذا الاكراه. احسن الله اليك فضيلة الشيخ