المملكة يسأل يقول آآ عن صحة هذه العقود حيث انه يشتري من الشركة شالية لمدة سنة او ثلاثة اشهر او غير ذلك ثم عقد مباشرة يستأجر يستأجرونها منه. يعني يعمل عقد مع الال هو يشتري هذا الشاليه. نعم. من تلك الشركة بمبلغ معين. مبلغ معين
ثم بعد شرائه وملكه يؤجره عليهم. نعم لنقول لا حرج اذا ملك هذا الشاليه او هذا العقار وبعد ان ملكه وتم العقد الاول جاز له ان يؤجره عليهم. جاز له ان يؤجره قال منها عقد البيع وعقد ايجار الزامية مباشرة. فوائد او نسبة من الارباح الشهرية من
جار ان يعيدها عليهم بنفس بنفس السعر. بيعا وبنفس السعر. يا اما الشرط هذا انه اذا انه يبيعونه له بمبلغ معين ثم يشترط عليه انه يشترين انهم يشترون من ذلك يا شيخ بنفس المبلغ الذي باعوه اياه فهذا شرط غير الزامي وشرط غير صحيح
بل من اشترى شيئا فانه فانه يملك ذلك العقار واشتراط ان يباع عليهم بمثل ما اشتراه منهم فهذا الشرط غير صحيح والعقد صحيح. نقول الشرط هذا فاسد والعقد صحيح. بل له ان يبيعه بنفس قيمته وله ان يبيعه باكثر من ذلك. وله ايضا يبيعه باقل من ذلك
فاذا اشتريت عقارا او ملكت شيئا ببيع فان هذا العقارك لك ان تتصرفي كيف تشاء واما الزامك بانك اذا اردت ان تبيعه ان تبيعه ولا من على من اشتريته منه بنفس القيمة نقول هذا الشرط
غير صحيح احسن الله اليكم