مؤجل او بيع بالتقسيط هذا جائز بالاتفاق وانما قد يمنع بعضهم اذا كان المقصد من ذلك هو التورق ويسمونه اخو الربا كان يشتري سلعة ويشتريها بالاجل بالتقسيط لاجل ان يأخذ المال
فهذا يسمى عند مسألة التورط وهي وهي على الصحيح جائزة ولا حرج على المشتري في ولا حرج المشتري في ذلك. واما من اراد السلعة واشتراها او اشتراه باجال منجمة فهذا بيعه جائز بالاتفاق. ولا ولا خلاف العلم في ذلك. نعم. فيجوز بيع الاجل سواء
نقد عاجلا او اجلا سواء كان دفعة واحدة او على دفعات منجمة كل ذلك جائز بحسب ما يتفق عليه المتبايعان