شيخي الكريم من حيث القرظ لو مثلا كانت الحكومة تأخذ من المواطنين الذين يريدون الاقتراظ رسوم يسيرة يعني دريهمات يسيرة ادارية رسوم ادارية لا بأس بها لنبقى ان القرض كل قرظ جر نفع فهو ربا
فاذا كانت هذه الدراهم تؤخذ مقابل القرض فانه محرم ولا يجوز. الرسوم الادارية حتى لو كان المقصود اذا كان يقال الرسوم هذه لا تكن مقام القرض. يعني تكون الدولة تدفعها اه لهؤلاء الموظفين لكن لا تأخذ من المواطن زيادة عن المبلغ لاجل هذا القرض. القرض لا يجوز ان يأخذ عليه المقرص اي شيء