الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى ولا ريب ان قولهم بتماثل الاجسام قول باطل القول بتماثل اجسام هذا قول باطل يخالف العقل. ويخالف الواقع والحس والمشاهد
فالاجسام على تعددها مختلفة مختلفة. فلكل جسم ما يختص به قد يكون التماثل في الاذهان قد يكون التماثل في الاشتراك الكلي. اما في الاعيان فلكل آآ معين ما يخصه. فهنا يقول شيخ الاسلام ولا ريب ان قولا بتماثل الاجسام قول باطل. سواء فسروا
بما يشار اليه منهم من يرى ان الجسم هو ما يشار اليه فكل ما يشار اليه يسمى يسمى جسم قد ذكرنا ان لو فاتت الصفات حملوا على النفي اما ان ان الاثبات ان الاثبات يقتضي التشبيه او ان الاثبات يقتضي التجسيم
الطائفة الاولى الذين عطلوا صفات ربنا سبحانه وتعالى بدعوى ان في اثباتها تشبيها وتمثيلا للمخلوقات بوجود الاشتراك. الطائفة الاخرى الذين قالوا ان الاثبات يقتضي التجسيم والاجسام كلها متماثلة. يقول شيخ الاسلام سواء فسروا الجسم بما يشار اليه او بالقاء بنفسه
او بالموجود او بالمركب من الهيول والصور ونحو ذلك. فاما اذا فسروه بالمركب لان هناك قال المركب من الجواهر المفردة الجوار عندهم تنقسم الى قسمين جواهر مفردة وجواهر مركبة ويقصدون بالجوهر المفرد هو الذي لا يتجزأ
والمركب الذي يتجزأ هذا كلام كلام وظعه المتكلمون ولا يعرف لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن شيخ الاسلام اراد ان ان ان يسير على عباراتهم وعلى آآ كلامهم حتى يرد عليه ويبطله
هو من قال بالجوهر المركب والمفرد هو ابو الهذيل العلات. وعطل بذلك عطل بذلك جميع صفات ربنا وتعالى قال فهذا يبلى على صحة ذلك. وعلى اثبات الجواهر المفردة وعلى انها متماثلة. يعني لو سلمنا قلنا لابد ان ننظر اولا
في صحة هذه العبارة وهي الجواهر المفردة والجواهر المركبة. فاما هل هي متماثلة وهذا ليس بصحيح وهذا يقول ليس بصحيح ولو سلمنا فجمهور العقلاء يخالفونه في ذلك يخالفونهم في ذلك فليس هناك شيء من المخلوقات لا يتجزأ فكل شيء من
مخلوقات يتجزأ ويفنى الا الا ما يتعلق بصفات الله عز وجل. قال والمقصود انهم يطلقون تشبيه على ما يعتقدونه تجسيما بناء على تماثل الاجسام والمثبتون ينازعونه في اعتقادهم. يقول اولا انتم نفيتم صفات ربه لماذا؟ بدعوى
فلا تقتضي التجسيم او تقتضي التشبيه. وهذه دعوة باطلة. ولازمكم هذا لازم باطل فلا يلزم من الاثبات تمثيلا ولا يلزم الاثبات تشبيها ولا يلزم ايضا بالاثبات صفات ربنا سبحانه وتعالى تجسيما. فدعوة ان اثبات الصفات يقتضي تجسيما هذه دعوة باطلة
هم يقولون الان الاجسام عندما مر معنا في المدينة ذكرنا سابقا وهي قوله في مقدمات او عندما قالوا قال للصفات قد تقوم بما ليس قبل ذلك عندما قال ان الصفات لا تقوم الا الا بجسمك حيز ولا
الاجسام متبادلة. المقدمة الاولى ان الصفات لا تقوم الا بجسم والاجسام متماثلة فيلزم من ذلك ايش النتيجة ان الله عز وجل ليس له صفات لكن شئ ان هذه الدعوة باطلة بمقدمتيها باطلة وهي بطلت المقدمة بطلة فاكهة النتيجة
دعوة ان ان الصفات لا تقول الاجسام اولا لابد ان نستقصم ماذا تريد في الجسم ماذا تريد الجسم فان اردت انه تلك الاوضاع والتي تجري فيه العروق واللحوم والامعاء وما شابه ذلك فهذا لا لا يقال في حق ربنا ابدا
وان كنتم تقصدون بالجسم القائم بذاته القائم بذاته او الذي يشار اليه فهذا حق لكن لا نعبر عن ذاته بكونه جسم لان الجسم في اللغة يطلق على الكثيف. على الجسم الكثيب او ما يسمى له له جرم وكثافة. ومع هذا
اسم وصف وصف الله بالجسم او اطلاق الجسم مع الله عز وجل هذا لا يجوز لان الاطلاق بابه باب توقيفي فان بالجسم معنى الحق قلنا قلنا بلازمه ولكننا نعبر عنه بالتعبير الشرعي فنقول الله بذاته
بصفاته سبحانه وتعالى. اما التعبير بالجسم فهذا فهذا باطل. يقول هنا والمقصود انهم يطلقون التشبيه على ما يعتقدونه تجسيما بناء على تماثل الاجساد. والمثبتون ينازعونهم في اعتقادهم كاطلاق الرافضة مثال الرافضة الان تطلق النصب على من
على من تولى ابا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما بناء على ان من احبهما فقد ابغض علي الاحبة من احبه فقد ابغض علي رضي الله تعالى عنه. ومن ابغضه فهو ناصبي. جعله هناك جعل الرافضية هناك جعل مقدمة
مقدمة ان من يتولى ابا بكر وعمر فهو يبغض علي ومن يبغض علي فهو ناصبي هل هذا اللازم حق يقول هذا لازم باطل. فلا يلزم للحب ان يكره عمر بغض علي. لا يلزم من حبك عمر بغض بل اهل السنة
تولونهم جميعا فكما بطل مثال الروافض كذلك يقال ايضا عند المعطلة فانه لا يقتضي اثبات صفات الله عز وجل. لا يقتضي اثبات تجسيما ولا يقتضي تشبيها ولا تمثيلا بل لله عز وجل الصفات العلى وله الاسماء الحسنى دون ان يكون في اثباتها
تجسيما ولا تمثيلا ولا اه تشبيها بخلقه سبحانه وتعالى. قال ولهذا يقول هؤلاء ان الشيئين لا يشتبيهان بالوجه ويختلفان بالوجه واكثر العقلاء على خلاف ذلك. بمعنى يقول هنا ان الشيء لا يشتبه بالوجه ويقتل الوجه بمعنى انهم يقولون انه اذا اشتبه بالوجه نزل من ذلك
التشافي جميع الوجوه هذا وهذا باطل هذا باطل. قد يشتركان في الاسم ويختلفان في المعنى قد يشتركان في اللفظ الكلي ويختلفان من جهة من جهة الافراد ومن جهة الاعيان. كالالفاظ المشتركة الان الالفاظ المشتركة. الانسان
الاف الخلق بل ملايين الخلق فهل يلزم بالوصف من قول هذا انسان انه كل مشتركون على صفة واحدة وعلى خلق واحد وعلى طريقة واحدة هذا في خلق الله عز وجل ومع
والتواطؤ هذا يسمى متواطئ من جهة اللفظ متواطئ حيث بحيث ان اللفظ ينزل على جميع هؤلاء الافراد ومع نزوله ايضا يكون بينهما تباين واختلاف لا يختلف فكيف مع مع الاشتراك الذي هو في الالفاظ وليس اشتراكا متواطئا من جهة اللفظ والمعنى
على كل حال يقول هنا وقد بسطنا الكلام على على هذا في غير الموضع وبينا في حجم يقوم بتماثل اجسام وحجج ببيان فساد قوم يقوم بتماثلها ذكر ذلك رحمه الله تعالى في اكثر من كتاب ذكر في تعارض العقل والنقل رحمه الله تعالى
قال انه ما من شيء الا ويتفقان الوجه ويفترقان الوجه. وهذا اصل متفق عليه بين عامة العقلاء. بمعنى لا يلزم من الاشتراك او التشابه في وجه التشافي جميع الوجوه هذا لا يخالف فيه الا المعطلة الذين التزموا ان التشابه بالوجه يقتضي التشابه من جميع
الوجوه هذا مخالف للنقل وللعقل ولجمهور ولعامة العقلاء. قال وايضا فالاعتماد بهذا الطريق على نفي التشبيه اعتماد باطل الاعتماد في بحجة ان اثبات الصفات يستلم ترسيم اعتماد باطل لانه لا يلزم من اثبات الصفات
ان يكون الله عز وجل كسائر الاجسام او مثل اجسام خلقه تعالى الله عز وجل بذلك علوا كبيرا وذلك انه اذا ثبت تماثل فهم لا ينفون ذاك الا بالحجة التي ينفون بها الجسم. وان ثبت وان ثبت ان هذا يستلزم الجسم وثبت امتناع الجسم كان هذا وحده
في نفي ذلك لا يحتاج نفي ذلك الى نفي مسمى التشبيه. ولكن نفي الجسم يكون مبنيا على نفي هذا التشبيه بان يقال لو ثبت له كذا وكذا لكان جسما ثم يقال والاجسام تماثل فيجب اشتراكها في فيما يجب ويجوز ويمتنع. يقول لو قلنا يقول رحمه الله لو قلنا انه اذا
اذا تماثلت فيجب اشتراك وفيما يجب ويجوز ويمتنع هذا مخالف للعقل مخالف للعقل فمثلا اثبتوا الوجود الوجود لله عز وجل الوجود في حق الله عز وجل واجب وفي حق المخلوق ايضا انه جائز جائز ان يكون المخلوق واجب جائز ان يكون
المخلوق موجود لكن هل يجب وجوده يقول هل يصلي واجب ايضا هل المخلوق ممتنع عدمه لان الجائز هو الذي يجوز وجوده والواجب الذي يمتنع عدمه والممتنع الذي يجب وجوده والممتنع الذي يمتنع عدبه. فلا
يقول فلا يلزم من التماثل اشتراكهما فيما يجب ويجوز ويمتنع وهذا ممتنع عليه لكن حين يكون من سلك مسلك معتمدا في ليلة في التجسيم فيكون اصل نفي نفي الجسم وهذا مسلك اخر. يقول سنتكلم عليه ان شاء الله. يقول هنا وايضا فالاعتماد
الطريق الى قوله خلاصة هذا النقاش ان هؤلاء اللغة تحتج بنفي التجسيم وان الاجسام متماثلة على ذكر الصفات ومن ثم فلا حاجة الصفات بحجة نفي مسمى التشبيه. يقول لا يلزم خلاصة هذا القول الذي ذكره. هم يقولون ان اثبات الصفات يقتضي التشبيه
يقول يلزمهم اولى من ذلك اذا علقوا اذا علقوا الاثبات اذا علقوا الاثبات بانه يقتضي التجسيم لا يحتاج ان يقول الاثبات التشبيه لماذا؟ لانه بمجرد ان ان ان يجعل الاثبات مستلزم للتجسيم فهو من باب اولى ينفي
صفات ربنا سبحانه وتعالى هم طائفتان طائفة تعلق النفي بالتشبيه وطائفة تعلق النفي بكونه جسمان. فشيخ الاسلام يقول وايضا فالاعتماد بهذه الطريقة عليك اعتماد باطل وذلك انه اذا ثبات الاجسام فهم لا ينفون ذاك الا بالحجة التي ينفون بها الجسم. يعني اذا اذا ثبت تماثل الاجسام فانهم ينفون
هي بدعوى ايش؟ بدعوى التشبيه واضح؟ عندما يقول الاجسام متماثلة فاذا اثبتنا الصفات اثبتنا الجسمية واذا اثبتنا الجسمية اثبتنا مشابهة المخلوق للخالق فيقول بمجرد ان تثبت الجسمية تكتفي عن التطرق الى التشبيه لانك اذا اثبتت الجسمية فانه يلزم اثبات الجسمية عندك ان الله معطل من صفاته وقد قرر شيخ الاسلام
هذا القول باطل فلا يلزم من الاثبات التجسيم ولا يلزم الاثبات ايضا التشويه وانما المقصود هنا ان مجرد الاعتماد خلاف ما ينتى على مجرد نفي التشبيه ليس لا يفيد. اذ ما من شيئين الا ويشتبهان الوجه ويفترقان من الوجه بخلاف الاعتماد على نفي النقص والعيب. يعني بمجرد ان
في مقام الاثبات والمقام النفي هم ينفون الان بدعوى ان تقتضي يقتضي التشبيه. فحجة القوم في نفي صفات الله عز وجل هو التشبيه. يقول لا يلزم ما من شيئين يشتبهان
بالوجه الا ويفترقان بالوجه الاخر. واعتماد هذه الطريقة في النفي ليست طريقة ليست طريقة القرآن وانما قام القرآن في النفي عليه شيء على نفي النقص او نفي العين او نبي ما يخالف كماله او نقي ما يقتضي التمثيل. هذه يعني القرآن نعود لاول مقدمة هذه القاعدة انه قال ما هو
الضابط في الاثبات وما هو الضابط في النفي واضح هذي قاعدتنا ما هو الضابط في الاثبات وما هو الضابط النفي؟ الان بدا في ضابط النفي يقول لابد عندما تنفي شيء عن ربنا سبحانه وتعالى لا بد ان
تتصور في النفي ان يكون المنفي عيب. الذي ينفي عن ربنا سبحانه وتعالى هو ايش؟ العين. العيب ينفى عن ربنا سبحانه وتعالى وما سنة باللغوب واللغو نوع نقص كذلك ما ينافي كماله ما ينافي كمال لقوله تعالى ولله المثل الاعلى فكل ما هو كمال فالله اولى به وكل ما خالف
فهذا الكمال فالله منزه عنه. فانت عندما تنفع الرب لا شيء لا تنفي الا ما كان نقصا او ما كان عيبا. او ما كان منافيا لكماله او ما كان يقتضي التمثيل بمخلوقاته. وهذا هو الضابط في باب هذا هو الضابط الصحيح عند اهل السنة في باب النفي
ينفون ما نزل منه هذه الامور الاربعة وهي النقص او العيب او منافاة كماله سبحانه وتعالى او مماثلته لخلقه. وهذا يقول والله تعالى مقدس عنده هذه فان هذه طريقة صحيحة. اذا ما هي
الطريقة الصحيحة في باب النفي ان ينفي عن ربنا سبحانه وتعالى ما النقص والعين وما يقتضي تمثيلا وما ينافي كما لو قال وكذلك اذا اذا اثبت له صفات الكمال ونفي مماثلته مماثلة غير الله فيها فان هذا نفي المماثلة
ففيما هو مستحق له وهذا حقيقة التوحيد وهو انه وهو ان لا يشاركه شيء من الاشياء فيما هو من خصائص وكل صفة من صفات الكمال فمتصل بها على وجه لا يماثله فيها احد ولهذا كان مذهب السلف
تله الامة وائمتها اثبات ما وصل اثبات ما وصف الله به نفسه من الصفات ونفي مماثلة لشيء من المخلوقات هذا ما يتعلق بضابط التي قال فالقيل ان الشيء اذا شابه غيره بالوجه جاز عليه ما يجوز من ذلك الوجه وجب له ما وجب له وامتنع اي ما امتنعيه. قيل هم
ان الامر كذلك. يعني هب الناس ولكن اذا كان في القدر المشترك لا يستلزم اثبات ما يمتنع على الرب سبحانه وتعالى ولا هذا فيما يستحقه لم يكن ممتنعا كما اذا قيله انه موجود حي عليم سميع البصير وقد سمى بعض المخلوقات حيا عريما سميعا بصيرا
فاذا قد يلزم ان يجوز عليه ما يلزم على ذلك من جهة كونه موجودا حيا عريبا سميعا بسيطا لازم هذا القدر المشترك ليس ممتنعا ربي تعالى فان ذاك لا يقتضي حدود
ولا امكانا ولا نقصا ولا شيء مما ينادي صفات روبية. وذلك ان القدر المشترك في الالفاظ وهو الوجود او موجود او الحياة او الحي العريض او او السمع والبصر والسمع والبصير والقدة والقديم. ولقد مشتاق مطلق كلي لا يختص باحد من دون الاخر. فلم يقع بينهما اشتراك لا فيما يختص
ممكن المحدث ولكن يختص بالواجب القديم فانما يختص به احدهما يمتنع اشتراكهما فيه. بمعنى بهذا اللي يقول فان الى ان الشيء ان الشيء آآ هذا اعتراض من النفاة ان سيستلم التشبيه ان اذا شابه غيره من وجه جاز عليه ما يجوز عليه من ذلك الوقت
وجب له ما وجب له وامتنع عليه ما امتنع عليه. يقول هنا قال هنا بان المشاة من وجه تنتج وهو ان يجوز على احد ما يجعل الاخر اجانب بما يليه هب ان الامر كذلك يقول هذا جوابه هب ان الامر كذلك
الى قول مما ينافي الصفات الربية فهذا المشاغب والقدر المشترك بينهما لا يستلزم محظورا. لو سلمنا لو سلمنا لك ان ان هذا الاشتراك ان هذا الشيء اذا شاب غدوة جاز عليه ما يجوز عليه من ذلك الوجه وجد له ما وجب عليه من امتنع عليه نقول هب اننا قلنا الله حي
يلزم من هذا ان له حياة ويمتلئ عليه الموت. واضح؟ نقول هل هذا الاثبات او هذا النفي ينافي رضية الله عز وجل يقول لا ينافيه فانت عندما تقول ان الله حي له كمال الحياة له كمال الحياة وله صفة الحياة ولا يعتريه نقص من جهة حياته
جهة اثبات عند له حياة. فهل يلحقه نقص اذا اثبت له حياته هل يلحقه عين اذا اثبت له حياته؟ هل هناك مماثلة اذا اثبتنا حياة ربنا سبحانه وتعالى؟ هل ينافي كماله اذا اثبتنا الحياة؟ هل ينافي؟ يقول سلمنا
لان في نوع تشابه لكن هل الاثبات هنا يقتضي احد الامور التي نفيناها قبل قليل وهي المماثلة والنقص والعيب وبمعنى او عدم تحقيق كماله سبحانه وتعالى يقول ليس في ذلك شيء
يمانع من آآ ليس بذلك شيء ينافر بيئة الله عز وجل او ينافي كماله سبحانه وتعالى فهو وقس على هذا جميع جميع ما ثبت لله عز وجل من الاسماء والصفات
قال ولا رفي ما يستحق لم يكن تبعا يقوله لك يقول قيل هب ان الامر كذاك ولكن اذا كان كالقدر المشترك لا اذا كان القدر المشترك وش القدر المشترك الوجود مثلا اللفظ مشترك مشترك بين الخالق والمخلوق هذا القلب المشترك هل يلزم هل يستلزم اثبات ما يمتلعه الرب سبحانه
تعالى انه ان ان له صفات نقص او صفات عين ما يستلزم. طيب هل يستلزم نفي ما يستحقه الله عز وجل اذا اثبت الوجود؟ نعم. ما يستلزمه لم يكن مبتدعا كما اذا قاله انه موجود حي عليم سميع بصير وقد سمى بعض المخلوقات حيا عليما سميع بصير بمعنى انه وان وجد التشابه
والاشتراك اللفظي لا وسلمنا لكم ذلك. سلمنا وجود الاشتراك اللفظي والتشابه بالوجه هل يلزم من هذا من هذا التسليم ان ان يكون وجود الله فيه نقص او يكون وجود الله فيه عيب او يكون في اثبات هذا الوجود نفي لكماله او يكون في
مماثلة لمخلوق من خلقه اذا لم يكن في ذلك شيء فلا نمتنع بالاثبات او نقر بهذا التشابه لان التشابه لا لا ينبني عليه بتعطيل ولا ينبني عليه تجسيم ولا ينبني عليه نقص ولا عيب لله عز وجل. فان قيل يلزم ان يجوز عليه ما يجوز على ذلك من جهة
كونه موجودا حيا عليما سميعا بصيرا. قيل لازم هذا القدر المشترك ليس ممتنعا على الرب تعالى. فان ذاك لا يقتضي حدوثا الا امكانا ولا نقصا ولا شيء مما ينافي صفات الربوبية. وذلك ان القدر المشترك وهو من جهة الوجوب او من جهة
الحياة او من جهة العلم او من جهة السمع او من جهة البصر هذا قدر مشترك بين الخالق والملك فكل ما فكل ما اطلق على الخالق وشاركه المخلوق في اطلاق الوصف عليه يسمى هذا قدر مشترك مشترك ولا يلزم من هذا الاثبات ولا يلزم من هذا التشابه وهذا الاشتراك ان يكون في ذلك
تنقصا لله عز وجل او يكون في ذلك عيبا لله عز وجل او يكون في ذلك آآ منافاة لكمال الله عز وجل او يكون في ذلك تمثيلا فهذا الاشتراك اللفظي انما هو اشتراك في اللفظ. وان كان الاشتراك موجود ايضا في المعنى فهذا يناسب كل واحد ما يناسبه
ومن ذلك الكمال فلله عز وجل ذلك الكمال وللمخلوق من ذلك ما يناسبه. قال والقدر المشترك المطلق ان هناك القدر المشترك مطلق كلي بمعنى الوجود عندما عندما تقول الوجود هذا يسمى ايش؟ لفظ مشترك كلي. هل يختص بشخص دون غيره؟ الوجود في الاذهان
شرق لفظ مشترك كلي في الذهن لا يمكن ان تنزله على شخص الذي عينته دون تعيين لا يمكن ان ان تتصور هذا الوجود الا بالاضافة والتخصيص. الا بنظام التخصيص واضح؟ عندما اقول الوجود المطلق
عندما اقول الوجود اتصور كل موجود لكن عندما اقول زيد اتصور وجود زيد قائم بنفسه ليكون هذا الان اصبح من كلي الى الى جزئين قال مطلق لا يختص باحدهما دون الاخر. فلم يقع بينهما اشتراك لا فيما يختص بالممكن المحدث ولا فيما يختص بالواجب القديم. يعني بمجرد
ان تقول الموجود هذا الاشتراك لا يلزم منه الاشتراك فيما يجد الله فيما يجب من مخلوق او ما يستحقه الخالق ما يستحقه المخلوق وانما هذا اشتراك كلي لا ممكن لا يمكن ان تخص باحد دون الاخر الا بالاضافة والتخصيص. فاذا اضفت وخصصته
خرج وجود عن وجود المخلوق مثلا عندما تقول عليم لفظوا عليه بلفظ ايش كل مشترك يطلق على كل من عنده علم. لكن عندما اقول علم زيد اعرف ان زيد عنده علم لكن هل علم زيد كعلم شيخ الاسلام
هذا مخلوق ولا مخلوق لكن بالاضافة العلم الى زيد اصلح له العلم ما يناسبه وباضافته الى شيخ الاسلام اصلح له من العلم ما يناسبه فكذلك العلم بالنسبة اذا قلنا علم الله وعلم المخلوق لا يلزم من هذا الاشتراك
التشابه في حقيقة العلم في حقيقة العلم. او فيما يختص بالوقت القديم الواجب او فيما والممكن المحدث. قالوا فاذا كان القدر المشترك الذي اشترك فيه صفة كمال اذا كان اللفظ مشترك. اذا كان القدر المشترك الذي اشتركا فيه صفة كمال مثل
الوجود الحياة العلم النقص لا ينطق الا على من؟ الا على المخلوق لا يطلقه الله عز وجل. كالوجود والحياة والعلم هدى ولم يكن في ذلك ما يدل على شيء من خصائص المخلوقين
اذا اذا وجد قريبه تدل على خصائص المخلوقين شيكون؟ الاشتراك هنا؟ الاشتراك كله جزئي؟ جزئي جزئي ما يدخل فيه رب العالمين لانه خرج للتخصيص او بالقرينة ان المراد به المخلوق دون غيره
كما لا يدل على شيء من خصائص الخالق لم يكن في اثبات هذا محظورا اصلا. واضح؟ بمجرد يقول اذا كان القدر المشترك الذي اشترك فيه صفة كمال كالوجوب والحياة والعلم لكن لو قلت الحياة التي يعقبها موت
خصصنا لقول يعقوب واقبل المخلوق. المخلوق ولم يدخل ولم يدخل في هذا المعنى صفة ربنا. وانتهت بدون الموت داخله. لكن بمجرد ان تقيدها بالموت خرجت خرجت حياة ربنا سبحانه وتعالى من هذا الاطلاق
قال ولم يكن في ذاك ما يدل على شيء من خصائص المخلوقين كما لا يدل على شيء من خصائص الخلق لم يكن في اثبات هذا محذور اصلا بل اثبات هذا من لوازم الوجوه فكل موجودين لا بد بينهم من مثل هذا ومن نفى هذا لزمه
تعطيل كل موجود تعطيل كل تعطيل وجود كل موجود. حتى غلاة الجهمية ومتعبدة الجهمية فلاسفة الجهمية كلهم يثبتون الوجود. على خلاف بينهم هل منهم من يثبت الوجود المطلق الذي هو في الاذهان لا في الاعيان؟ منهم من يثبت وجودا لكن
خبط ويقول له ليس موجود لا في داخل الاية ولا في خارجه وينتهي قوله من اي شيء الى الى الابتلاء انه ليس هناك رب في السماء سبحانه وتعالى يلزم من قال من يلزم من اثبات اي اشتراك لفظي المشابهة ان يعطل الله من جميع صفاته سبحانه وتعالى
بل يعطل الله ايضا من وجوده الذي يقول ان ان الاشتراك الاشتراك من جهة في الالفاظ يدل على المشابهة في بين بين هذا وهذا فانه ينفي وجود الله عز وجل ولهذا لما اطلع الائمة رحمهم الله ائمة السلف على ان هذا حقيقة قول الجهمية سموه ابن
نعطل لماذا؟ لانهم عطلوا الله عز وجل من جميع صفاته. قال وكان ينكر ان ان يسمي الله شيئا. يقول ليس بشيء لماذا؟ لان الشيء الذي يقوم بنفسه ان يمكن ان يسمي الله عز وجل شيئا
وربما قال تيمية هو شيء لا كالاشياء فاذا له فاذا نفي القدر المشترك مطلقا لزم التعطيل التام. هذي قاعدة التي القدر المشترك مطلقا لزم التبنة القدر المشترك مطلقا نفت منه التعطيل التام اي لا ما من شيء الا الا وفيه قدر اشتراك بين الخالق والمخلوق. من اول شيء
اول اول شيء سيكون على على ذكرنا ان انهم يختلفوا في مسألة ما يختص بالله عز وجل. شو اختص بالله عند المتكلمين؟ منهم من قال من خصائصه؟ القدم. والقدم له شكل غير مشترك
هو لفظ مشترك ايظا قلنا من خصائصه عند بعظهم انه الخاء القادر على الخلق القادر على الفعل. هناك ايظا من يفعل ويقدر اذا كان هذا اذا مو مشترك ففيه ففيه مشابه ومماثلة للخالق بخلقه وهذا كما قال شيخ الاسلام فاذا نفي القدر
لزم التعطيل. فاذا نفي القدر المشترك مطلقا لزم التعطيل التام. اذا الذي ينكى هو القدر الذي الذي يختص بالله عز وجل. اما القدر المشترك الذي يشترك فيه الجميع من جهة اللفظ او من جهة
اصل معدن اللفظ فهذا من عطله فقد عطل الله عز وجل. والمعاني التي يوصف بها الرب سبحانه وتعالى كالحياة والعلم والقدرة بل الوجود والثبوت والحقيقة ونحو ذلك تجب له لوازمها. فان ثبوت الملزوم يقتضي ثبوت اللازم. وهذا معنى
ما كان ما كان لازم حق فهو حق. يعني اي لازم بحق فهو حق. بمعنى ان يقول اذا قلنا ان الله عز وجل فوق فوق فوق السماء يكون معنى ذلك انه انه يتحرك يقول لفظ الحركة هذا لم يثبت عندنا في الكتاب والسنة لكن الله عز وجل
وينزل ويجيب ولا ينام في هذا اللازم لكن لا ننفي من جهة امتناعه لكن نفي من جهة عدم وروده فقط واضح لازم الحق حق فان ثبوت الملزوم يقتضي ثبوت اللازم فان ثبوت الملزوم يقتضي ثبوت اللازم
قال شيخ الاسلام الرب تعالى المنزه عن ان يوصف بشيء من خصائص المخلوقين. اذ خصائصهم كلها تنافي ما استحق من الكمال الواجب فهي نقائص بالنسبة اليه. وان قدر ان كمال المخلوق وكمال كل شيء بحسب ما يمكن وجوده له. والمخلوق لا يمكن ان يكون قديما واجب نفسه ربا
غني عمس والى غير ذلك من خصائص ربط فهذا الكمال اختص به الرب سبحانه بمعنى ان المخلوق وان بلغ بك ما بلغ فان كماله الى نقص واما ربنا سبحانه وتعالى فكماله كمال مطلق لا يعتريه نقص ولا عيب. قال هنا وخصائص المخلوق التي يجب
تنبيه الرب اليست من لوازم ذلك اصلا بمعنى ان ان الحق ما لزمنه فهو حق وما يلزم منه وما كان من خصائص المخلوقين اصلا فلا يدخل في اللوازم. لازم الحق حق لكن لو قال لو قال قائل يلزم من هذا
تقسيم كل هذا اللازم باطل ولا يدخل في الملزوم اصلع بل جميع ما هو من خصائص المخلوق لا يدخل في هذا اللازم لا يدخل في هذا الملزوم وانما يدخل فيه ما هو حق كما قال وخصائص المخلوق لا يجب تنزيه الرب عنها
قال وخصائص المخلوق التي يجب تنزيه الرب عنها ليست من لوازم ذلك اصلا انها لا تدخل اصلا في هذه اللوازم بل تلك اللوازم بل تلك من لوازم ما يختص به المخلوق من وجود وحياة وعلم ونحو ذلك. والله سبحانه وتعالى منزه عن خصائص المخلوق وملزومات خصائص
رئيسه فما كان من خصائص المخلوق فالله منزه عنه. ولوازم خصائص المخلوق الله منزه عنها خصائص الخالق لواجبها ليس فيها ما يقتضي مشابهة خصائص المخلوق بل اذا اقتضى اذا اذا اذا
قيل وقيل ان يلزم من هذا اللازم ان يشارك الخالق المخلوق في بعض خصائصه قلنا هذا اللازم باطل ولا يدخل اصلا في هذا البلزوم. قال وهذا من فهمه فهما جيدا
وتدبره زالت عنه عامة الشبهات ان الله ليس كمثله شيء وان خصائص الخالق ليست كخصائص المخلوقات وان وان جميع ما يلزم الخالق لوازمه كلها حق واثبات لوازمها لا يقتضي فيها اثبات شيئا من خصائص
وهذا في كل صفات ربنا من الوجود الى جميع الصفات المتعلقة بالذات او المتعلقة متعلقة الصفات الذاتية والصفات الفعلية قال هنا وقد بسط في وقد بسط بوضع يقول وانكشف له غرض كثير من الاذكياء في هذا المقام وقد بسط وقد بسط هذه المواضع كثيرة
بسطه رحمه الله تعالى قال له آآ ذكره في المنهاج ذكره في المنهاج وفي الصفدية ايضا. قال هنا وبين لي ان القضاء المشترك الكلي لا يوجد في الخارج القدر المشترك الكلي لا يوجد في الخارج الا ايش
الا مقيد او معين. ان لا ينكر ان يكون وجودا مطلقا ثم لا ثم تريد ان تتصوره في الخارج دون او دون تقييم. قالوا ان معنى اشتراك الموجودات في امن الامور هو تشابهها من ذلك الوجه. وان ذلك المعنى العام
على هذا وهذا لا ان الموجودات في الخارج يشارك احدهما الاخر في شيء موجود فيه. فالكل موجودة متميز عن غيره بذاته وصفاته وافعاله. وهذا امر واضح وبين. فكل موجود له ما يميزه عن غيره ما ينزل
هذا من جهة المخلوقات فالمخلوقات تتمايز نعيم الجنة يتمايز عن نعيم الجنة وان اشترك في المسميات  او في آآ اصل المعالم. قالما كان الامر كذلك كان كثير من الناس يتناقض في هذا المقام
طيب قائدا آآ خلاصة ما ذكر رحمه الله تعالى في هذا الباب آآ في رده على من زعم ان الاثبات يقتضي تشبيها او ان الاثبات يقتضي تجسيما وان الاشتراك عند الاشتراك في اللفظ يستلزم المشابهة بين المشتركين في ذلك اللفظ وهذا كما ذكرت كما ذكر
تعالى انه باطل عقلا وشرعا. وانه لا يلزم الاشتراك هذا هذا التماثل او هذا التشابه وان وجد التشابه نظرنا في هذا التشابه. فان كان التشابه لا ينفي كمالا لا ينفي كمالا ولا يثبت
شخصا ولا عيبا وانما يثبت حقا التزمناه وقلنا به وقلنا هذا تشابه لكنه تشابه تشابه دل عليه الكتاب والسنة واما دعواكم انه يقتضي التجسيم فهذه دعوة باطلة ودعوات لو يقتضي التمثيل بهذه دعوة باطلة ومن نفى ومن نفى الاشتراك المطلق
لازم منه ان ينفي ان ان يعطل الله عز وجل تعطيلا تاما. بل كما قال ابن حماد المبارك انتهى قول الجهمية. انه ليس بالسماء الى ليس بالسماء له. انتهى قوله انه ليس هناك رد لانهم ينفون وجود الله عز وجل وانما هو يقول هو موجود
ليش؟ وجود في الاذهان لا حقيقة له يقول هو موجود لكن ليس هو يعني ليس هو في الواقع ليس هو قائم بذاته ليس هو قائم بصفاتي حتى الذين قالوا باثبات بعض الصفات كالاشاعرة
الاثبات السبع الصفات وقالوا ان هذه يثبتها العقل وانها لا تقتضي تجسيما ولا تشبيها وقالوا ان العلو والمجيء والحرم يقتضي تجسيما لان هذا من فعل الاجسام نقول كما قلتم هنا نقول كذلك هذه ايضا من صفات الاجساد فكما نفيتموها هناك يلزمكم ايضا
ان تنفوها هنا. نقف على هذا والله تعالى اعلم واحكم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد