الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ليوم الدين واغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الامام المعلمي رحمه الله تعالى فصل تعريف الضعيف
مذكور في كتب وغيرها فلا نطيل بذكره وانما ننبئه هنا على المهمات الاولى يعلم من امعان النظر في فصل حسن من كتب الاصطلاح المطولة كفتح المغيث انه انما استقر الاصطلاح على جعل الحسن قسما برأسه من الترمذي فمن بعده
عفا الله عنك. انت وين رحت انت؟ عفا الله عنك صفحة مئة وستة وخمسين. تعرف الضعيف؟ نعم. نعم. ايه نعم الاولى يعلم عفا الله عنك الاولى يعلم من امعان النظر في فصل الحسن من كتب الاصطلاح المطولة كفتح مغيث انه انما استقر الاصطلاح على جعل
اسما برأسه من الترمذي فمن بعده. ويتحقق بذاك ما في نظر عموما لقوله هذا في نظر حيث ان يعني كأنه رحمه الله تعالى ان ان الترمذي جعل الحسن قسما من اقسام الحديث
فالترمذي انما  جعله منهجا في هذا في هذا التعريف عندما يقول هذا حديث حسن ليس مراده انه صحيح او انه ضعيف وانما جعله طريقة يبين يبين فيها ان هذا حديث حسن وهو
ما تعددت ما عرف مخرجه ما عرف مخرجه ولم يكن شاذا ولم يكن راوي متهم اذا لم يكن رابط متهم وآآ لم يكن رجل متهم ولم يكن شاذا وعرف او او تعددت طرقه فهذا يسمى عنده
يدخل في حي الضعيف يدخل فيه انه يسمى حسن. نعم الله عنك ويتحقق بذلك ما قال بعض الاجلة ان ما استقر الاصطلاحه على تسميته بالحسن كان المتقدمون يطلقون عليه تارة
وتارة وتارة ضعيفة. فاذا نظروا اليهم من حيث هو صالح للحجة قالوا صحيح. واذا نظروا اليهم حيث هو قريب مما لا يصلح للحجة قالوا ظعيفا يقرب من هذا مقال السخاوي ينبغي ان تتأمل اقوال المزكين ومخارجهم. فقد يقولون فلان ثقة الظعيف ولا يريدون به انهم ممن يحتج
حديثي ولا ممن يرد. وانما ذلك بالنسبة لمن قرن معه. وعلى هذا يحمل واكثر ما ورد من اختلاف كلام ائمة الجرح والتعديل فسح المغيث. الثانية اذا وجدنا مسألة ذهب اليها امام وشاع انه انما استند
الى حديث ضعيف لم يجز ان ننسب اليه انه يرى الاحتجاج بالظعيف. بل بل نقول لعله ظن الحديث صحيحا اما عدم علمه بجرح الراوي واما لانه اعترضا عنده بدليل قوي عنده. اما بفهمه من القرآن او الاحاديث الثابتة القياس من قول صحابي. او اجماع
ظنه او اجماع ظنه او اجماع ظنه عفا الله عنك. نعم. او عمل او عمل اهل بلده او غير ذلك او عمل اهل بلده او غير ذلك فالله عنكم. الثالثة اذا عرظت اذا عرظت للمجتهد مسألة لم يجد لها دليلا وانما بلغه في
فيها حديث ظعيفة يجوز ان نوديه اجتهاده الى تصحيحه. لان امامه ثلاثة احتمالات. الاولى احدهما ان تكون الشريعة اهملت هذه مسألة الثاني ان ان الامة اضاعت الدليل الخاصة بتلك المسألة. الثالث ان يكون هناك دليل محفوظ ولكن خفي على المجتهد
اولا باطلان فيتعين الثالث وفيه احتمالان. احدهما ان يكون ذلك الدليل غير هذا الضعيف ومخالفا له. الثاني ان يكون هو ذلك يروى من طريق ثابتة او دليلا اخرا او دليلا اخر موافقا له. والنظر يساعد على ترجيح هذا الثاني. فعلى هذا
لم يبقى هذا الظعيف ظعيفا عند المجتهد. بل ترقى عنده الى رتبة الحسن بهذا النظر فتدبر. الرابعة قد يكون نوع او من الحديث الصحيح في نظر المجتهد وهو ضعيف عند غيره. فاذا احتج ذلك المجتهد بما هذا حاله من الحديث او عمل به فانما عمل
في الصحيح في رأيه. فمن الغفلة والمغالطة ان ينسب اليه انه يعمل بالضعيف بالضعيف او يحتج بفعله على جواز العمل بالضعيف مطلقة. الخامسة قد يكون نوع او فرد او فرد من الحديث ضعيفا عند مجتهد ضعفا يسيرا. في نص انه اذا اعترض بكذا
ويذكر عاضدا ضعيفا صار حجة مع ان ذلك العاضد لا يصير كل حديث ضعيف حجة عند ذلك المجتهد على هذا فلا يصح ان ينسب الى ذلك المجتهد العمل بالضعيف. فاصبر. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى
اله وصحبه اجمعين. قال المعلم رحمه الله تعالى فصل التعريف الظعيف مذكور في كتب مصطلح وغيره فلا نطيل بذكره ترى ان الحياة ينقسم الى صحيح وضعيف. وهذا هو الاصل الذي عليه المتقدمون
ان الحديث اما ان يكون صحيحا واما ان يكون ضعيفا فجاء من احدث قسما ثالثا وهو الحسن وذكر المعلم هنا ان ان من امعن النظر في فصل الحسن من كتب الاصطلاح
كفتح المغيث انه انما استقر الاصطلاح جاء الحسن قسما برأسه انه ابتدى من الترمذي فمن بعده. اذا ما قبل الترمذي لا يعرف ان اهل العلم قصروا في ثلاث اقسام انما يقسمونه او يذكرون له حديث صحيح او حديث
ضعيف ويعبر بالضعيف بالمنكر ويعبر عنه المطروح او المتروخ او ما شابه ذلك وقوله ان الترمذي هو الذي ابتدى به جاء قبل ذلك اطلاق الحسن عند البخاري كما ذكر ذاك الترمذي في علله عن البخاري رحمه الله تعالى انه قال حديث
في حديث في حديث الكحل وكان قال في الحديث الاخر انه حديث حسن صحيح قال ذلك البخاري وجاء ايضا عن المديني ان وصف احاديثا بالحسان وجاء تعريف لفظ الحسن على ما يستنكر فجاء لك عن ان الحسن هو الحديث المنكر او الحديث الذي الحسن اللفظ
الذي لا يشتهر ويعرف حتى قال شعبة في حديث عبد الملك قال من حسنها فررت من حسنها فررت على كل حال الحسن يدخل اما ان يدخل في الظعيف واما يدخل في الصحيف. ومراد الترمذي بالحسن
هو الحديث الذي ليس بشاذ وليس راويه بكذاب. بمتهم بالكذب وله ما يشهد له اي له ما يشهد لم به الراوي لانه اذا تفرد به هو ضعيف فانه لا يقبل او اذا تفرد به وهو اه متهم ايضا لا يدخل في الحد الحسن. اذا الحسد
يدخل في احاديث ابن لهيعة ويدخل فيها ايضا احاديث النبي سليم يدخل في احاديث الحسن ما لم يكن حديثه شاذا بمعنى منكر لمخالفته الاصول او يكون الراوي الراوي الخبر هو ما كذاب او متهم الكذب. اما المتأخرين من اهل الاصطلاح فجعلوا
الحسن قسما ثالث من اركان الصحيح وظبطوه بظابط انه ما يرويه الراوي الذي خف ظبطه الذي خف ظبطه من جهة عدالته وعدل لكن من جهة ظبطه هو خفيف الظب. وهذا القيد يصدق ايضا على حديث
الثقة الصحيح. فان الثقة قد يضبط حديثا ويخف ظبطه في حديث اخر فيسمى هنا ثقة ويسمى هناك ايضا ثقة الا اذا عرف من حديث الذي خف ظبطه فيه انه اخطأ فاذا عرف خطأه كان حديث منكر. واما الذي يهب ويخطئ
وهو ليس بحافظ وضابط نظرنا وصبرنا احاديثه فان كان الغالب منها موافقة احاديث الثقات قبلناه وان كان الغالب منه مخالف للثقات بدنا خبره فعلى هذا نقول الصحيح ان الحديث حسن اما يدخل في حيز الصحيح واما يدخل في حيز الضعيف. فما اخطأ فيه
ثقة دخل في حد الضعفاء وما اصاب فيه الثقة دخل في حيز الصحيح ثم قال هنا ويقرب من هذا ما قاله السخاوي رحمه الله تعالى. اذا الوجه الاول في تعريف الحديث الحسن عنده والثانية. قال الثاني اذا وجد اذا وجدنا
يقول ايضا اخذ تسمية الحسن فقد يسمى حسن عند قوم ويسمى عند يعني حيث ليه سمي يقول لماذا سمي حسن؟ قال الاختلاف والجارحين في الراوي فمنهم من يوثقه ومنهم من
يضاعفه فيجعل بعضهم انه في منزلة بين المنزلتين فيقول هو حديثه حسن لم يبلغ غير الصحيح ولم ينزل الى حديث الضعيف والصواب في هذا ان تسبر رواية كل تراون على حدة في موافقة احدى الثقات من عدمها
ثم قال الثانية اذا وجدنا مسألة ذهب اليها امام وشاع انه انما استند الى حي الضعيف لم يجز ان ننسب اليها انه يرى الاحتجاج بالضعيف. فلا ننسب لاحمد انه يرى الاحتجاج بالظعيف
ولا ننسب لابي حنيفة انه يرى الاحتجاج بالضعيف بمجرد انه عمل بحديث ضعيف وهنا فرق بين الاحتجاج به وبين العمل وبين العمل به ليس هناك علم من يرى الاحتجاج حيث ضعيف وان كانوا يرون العمل به وفرق بين الاحتجاج وبين
العمل قد تعمل به وتراه ضعيفا لكن لا يجدك ان تحتج به وهو وهو ضعيف فهذه ايضا آآ لطيفة ونكتة ونكتة جيدة من المعلم انه لا يلزم لا يلزم من عمل المحدث بحديث ضعيف
ان عمله ينبني على احتجاج بهذا الحديث الظعيف حتى حتى ينصه بنفسه في هذا الاحتياج واذا لم واذا لم يوجد نص فان عمله لا يلزم منه الاحتجاج انه يحتمل انه قد يصححه وبنفسه يراه صحيحا فلا ينبغي تظعيفا له قد يرى انه اه عليه اجماع
او ان هو عليه عمل الصحابة او عمل اهل بلده فهناك قرائط قد تجعله يعمل حيث يحتج به ليس لكونه ليس لكونه ضعيف. الثالثة اذا عرظت للمجتهد اذا عرظت فاذا عرظت للمجتهد مسألة لم يجد لها دليلا وانما بلغه في احد ظعيف فيجوز ان يؤديه اجتهاد. بمعنى
يجوز ان يؤديه اجتهاده الى تصحيحه لان لان امامه ثلاث احتمالات الاحتلال الاول ان تكون الشريعة اهملت هذه المسألة وهذا بعيد. الثانية ان الامة اضاعت الدليل الخاص بتلك المسألة. الثالثة ان يكون هناك دليل محفوظ ولكن خفي
مجتهد والاولان يقول اولا باطلان يتأيد يعني تهمل الشريعة مسألة من الدين هذا باطل. وتنسى اه وان الامة اضاعت دليل هذا ايضا باطل. قد يظاع بالنسبة له بالنسبة للشخص او قد لا يفهمه هو. فعلى هذا يقول
احد من يكون ذاك الدليل غير هذا الظعيف ومخالفا له اللي قد يكون فيتعين الثالث وهو ايش؟ ان يكون هناك دليل محفوظ لكني خفي علي علمي به. فهنا يقول يلزم ويكون على امرين الاول
ان يكون ذاك الدليل ان يكون ذلك الدليل غير هذا الضعيف ومخالفا له والثاني ان يكون هو ذاك الضعيف يرى من طريق ثابتة او دليل اخر موافقا له والنظر يساعد على ترجيح على ترجيح هذا
بمعنى اذا لم تجد في الباب الا الا حديثا ضعيفا فانه يحتمل وهذا الحديث يقوم عليه مسألة شرعية تحتاجها الامة فالمجتهد عندئذ يقول يعمل به ويبني عمله عليه شيء على ان هناك حديث صحيح
اقوى من هذا الحديث لان لان الشرع لا تهمل هذه المسألة او ان هناك اجماع على هذه المسألة وهذا ايضا اولا هل يتصور ان يوجد مسألة تحتاجها الامة وليس عليها دليل صحيح
اوليس هناك ما يدل عليها من الاصول او من او من القواعد الكلية والمقاصد الكلية لا اتصور ذلك ما من شيء تحتاجه الامة الا وفي الاصول ما يدل عليه اما ان يأتي نص خاص واما يندرج تحت نصوص عامة. فاذا وجد حديث ضعيف يوافق الاصول
ويوافق مقاصد الشريعة عملنا بهذا الحديث من باب انه موافق للاصول وان الدليل قد دل وان الاصول قد دلت على معنى هذا قالت لا يعني ولا يعني ذلك اننا صححنا هذا الحديث واحتجنا به بذاته وانما احتجنا
بغيره من الاصول. فعلى هذا يقول اذا لم يبقى الا الضعيف هذا الضعيف ضعيف عند المجتهد. بل فرق يقول فعلى هذا لم يبقى هذا الضعيف ضعيف عند اجتهد بل ترقى عنده الى رتبة الحسن بهذا النظر فتدبر. الرابعة
قد يكون نوع او فرض من الحديث صحيحا في نظر المجتهد وهو ضعيف عند غيره. فاذا احتج لك مجتهد بما هذا حاله من الحديث او عمل به فانما عمل بالصحيح. في رأيه في
فمن فمن الغفلة والمغالطة ينسب انه يعبد ضعيف. هو يريد بهذا ان ما عمل به الائمة من الاحاديث الظعيفة لا يلزم منه انه ضعيفا عنده ولا يلزم منه ايضا انه احتج بهذا الحديث
وانما حمله هذه المحامل الكثيرة. الخامسة ان قد يكون نوع او فرد من حديث ضعيف عند مجتهد ضعف يسيرا فينص انه اذا اعتضد بكذا يعني هو ظعفه ظعف اليسم يقول اذا جاء ما
اشهد له من قول صحابي او فتوى امام ائمة المسلمين فان هذا يراه حجة يتقوى يتقوى به. صار حجة بان ذلك العاطل لا يصير كل لا يصير كل حديث ضعيف حج عند ذلك مجتهد وعلى هذا فلا يصح هذا الخلاصة لا يصح ان ينسب الى مجتهد الاحتجاج بالحديث
الظعيف او العمل ذاك الضعيف بذاته يعني هنا مسألتان مسألة العمل الحديث ضعيف والاحتجاج بالحديث الضعيف كأن المعلم يرى ان الائمة لم يحتجوا حديث ضعيف ولا ولا يثبت ذلك عنهم وان من عمل ضعيف فهو لا يعمل به لكونه ضعيف وانما يعمل به انه مندرج تحت اصل عام او ان هناك دليل يدل عليه
وهو لم يبلغ او ان هذا الحديث له ما يقويه فعمل به او انه صحيح عنده وهو ضعيف عند غيره فعلى كل حال يدور كلامه على ان الائمة لا يعملون لا بالحديث الظعيف ولا يحتجون بالحديث الظعيف لذاته هذا خلاصة
ما يريد ان يقرره كانه يريد ان يقول ان الائمة لم يثبت عنهم العمل بالحي الضعيف لذاته والاحتجاج في الظعيف لذاته ايضا وان عملهم واحتجاجهم انما يقوم على تصحيح او على دليل اخر او على اجماع او ما شابه ذلك والله اعلم