السؤال ايضا الذي ورد من آآ المانيا من اخي سعيد كان قد سأل بالامس عن من آآ يعني من هو من طلاب العلم نبلغ مبلغ مبلغ الاجتهاد وينظر في اقوال العلماء بادلتهم فيختار ما ترتاح اليه نفسه. ويطمئن اليه
انما قد يوصله هذا طالب علم الى ان يختار مثلا الايسر له. نعم. وهنا يسأل سؤال تتمة لما سؤاله بالامس ارجو ان يعني ينال حظا وافرا من التقريب يقول ما الفرق بين تتبع الرخص المذموم؟ آآ وايضا
آآ الذي يؤدي الى الزندقة والخروج من الدين وبين الاخذ بالايسر لقناعة به او بدليله. آآ لطالب العلم يقول هناك فرق واضح وبين بين الذي يتتبع الرخص لهواه ولشهوته وبين من يأخذ الايسر في بعض الاحيان وفي بعض
الاحوال اما الذي ذمه اهل العلم ونقل ابن عبدالبر والسمكي وغيره اهل العلم الاجماع على تحريم والمنع منه هو ان يتتبع الرخص على مبدأ الهوى وعلى ما يشتهيه ويتبناه في كل اموره. فهو يتتبع كلام اهل العلم ويتتبع نصوصهم واقوالهم. فاذا رأى قولا يوافق هواه اخذ به
ثم انتقل في المسألة الاخرى الى قول العالم العالم الاخر في مسألة يريدها هو فهو يتنقل بين العلماء وبين اقوال المفتين في المسائل الاجتهادية متتبعا في اخطائهم او لما لما رخصوا فيه فهذا انما هو عابد لهواه وليس عابد لله عز وجل. فهذا الذي قال فيه الاوزاعي وغير من تتبع الرخص تزندق اي ان
تتبع هفوات العلماء او ما اخطأ فيه العلماء وما زل فيه العلماء او ما يسر فيه العلماء في بعض الامور وخالفهم غيرهم فهو يتتبع الرخص دائما وليس تتبعه مبني على الدليل والاتباع والنظر في النصوص من الكتاب والسنة وانما يتتبعها بالنظر الى ما يملي عليه
هواه وما تريده نفسه. اما الذي الاخذ بالايسر فهو ان يتعارض امرين آآ كما جاء في الحديث حديث عائشة في الصحيح يسمى اخي بين امرين لاختار ايسرهما اذا كان المسلم اه في مسألة اجتهادية ولم يتبين له الراجح منها وكان احد احد العلماء يقول بقول والاخر يقول بخلافه واحدهما ايسم
اخر فاخذ بهذا الايسر لحاجة هو يراها او لمصلحة آآ هو تقتضيه تقتضي ان يأخذ بها ولم يكن ذلك دندنة ولا عادته لا بأس بلك وانما الاول فهو الذي في كل احواله يتتبع الرخص ويتتبع الاخف في المسألة التي توافق هواه نفسه
ويشترط هنا الا تكون الرخصة مخالفة لكتاب الله ولا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا كان قول العالم مخالف للنص فلا يجوز الاخذ به لا في الايسر ولا في الرخصة لا
خذ بلا بهذا ولا بهذا وانما الواجب على المسلم ان يأخذ بالدليل وما وافق الدليل. اذا نقول ان التتبع المذموم ومن كان شأنه متتبع رخص العلماء واقوال العمل التي هي الاخف مبنيا ذلك على هواه وعلى ما تريده نفسه. واما الاخذ بالايسر فهو
ان يأخذ في بعض الاحيان وهو متحر متجردا في طلب الحق والنظر في الدليل الاحب والارظ لله عز وجل فاخذ هذا ظنا منه ان الايسر احب الى الله عز وجل وان الله يحب ان تؤتى رخصه فهذا لا حرج عليه في ذلك. اذا الفرق ان يكون هذا عادة له دائما وان مقصده في التتبع هو الهوى
والنفس والاخر هو يأخذ بالايسر لانه يرى ان ذلك هو هو الاوثق او هو الصحيح او ان او انه محتاج لهذه المسألة مثلا في هذه القضية مثلا آآ ان يأخذ بهذا القول الذي هو الايسر. ولم يكن في هذا القول الايسر ما يخالف النص. هنا نقول لا بأس
فلا تعارض بين الاخذ بالايسر وتتبع الرخص والتتبع رخص مذموم والاخذ باليسر بالايسر في بعض الاحيان ليس بملموم. احسن الله اليكم