قال في اخر هذا الايراد رحمه الله والمختار اشتراط السمع في نوع المجاز وتوقف الابدي. ختم بهذه المسألة هل يشترط لصحة المجاز في اللغة سماعها عن العرب او يصح لاي انسان يجي اليوم ويستعمل لفظا ويقول اريد به هذا المعنى مجازا
هل يصح احداث الفاظ تحمل على معاني مجازية او لابد من السماع للعرب السماع سماعان سماع نوع وسماع افراد قال والمختار اشتراط السمع في نوع المجاز. يعني يكفيني ان اسمع عن العرب استعمال المجاز في الانواع المذكورة
وغيرها. انا اعرف انهم مستعملون اطلاق السبب على المسبب. اطلاق الجزء على الكل كذا على كذا فاذا ورد استعمالهم في نوع يصوغ لي على منواله ان انظم بيتا في الشعر او عبارة في النثر استعمل فيها مجازا معتمدا على
تلك الانواع لان هذا النوع مسموع عن العرب لكن ما يحق لي ان ابتكر نوعا جديدا فاضيفه واقول هذا مجاز فهذا قول وسط هل يشترط هل يشترط السمع في المجازات؟ نعم في الانواع وفي الافراد او تقول في الانواع فقط او تقول لا يشترى
قال المصنف المختار اشتراط السمع في نوع المجاز. فاذا ثبت النوع فيه فانه يثبت استعماله في بمقتضى هذا النوع وكان الزمخشري وغيره رحمهم الله يأتون الى مثل هذه فيطيلون ايراد الامثلة في كلام العرب شعرها
لاثبات نوع من انواع المجازات. يعددون انواع العلاقات في المجاز. فيتوسعون في ضرب الامثلة. ما كان غرضهم من هذا ذات السماع انه معروف عن العرب مثل هذه الاستعمالات فيتوسعون في النقل ويريدون بهذا حصول القطع بوقوعه في كلام العرب والرد على
منكرين واثبات ان هذا مسموع عنهم. فلنصنف كما ترى اختار ان النقل مشترط في النوع وبالتالي فالأفراد لا داعي ولا حاجة لاشتراط السمع فيها. قال بعض الشراح لو ان المصنف قدم هذه المسألة على أنواع العلاقة هناك في المجاز
لكان اولى حتى تفهم ماذا يقصد النوع بالعلاقات الاتية بعده لكنه اوردها هنا قال رحمه الله وتوقف الامري وقلت لكم وكثير الصيرورة الى مثل هذا المذهب في بعض المسائل ومنها هذا هل يشترط النقل او لا يشترط
يكون درسنا القادم ان شاء الله تعالى ابتداء من المسألة الاتية في المعرب وبعض مسائله الواقعة فيه وتتمة الحديث عن الدلالات في تقاسيم الالفاظ اسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا