ومنع حكم الاصل هذه الصورة الثانية من اه منع علية الوصف الاولى كما قال ومنه منع وصف العلة والثانية منع حكم الاصل. نعم وفي كونه قطعا للمستدل مذاهب ثالثها قال الاستاذ
ان كان ظاهرا وقال الغزالي طيب منع حكم الاصل ومعناه ان يستخدم المستدل دليلا في القياس يقيس فيه فرعا على اصل فيكون جواب المعترض ان الحكم الاصلي الذي بنيت عليه انا امنعه ولا اقول به. مثال
يقول الشافعي الفقيه الشافعي يقول الخل مائع لا يرفع الحدث فلا يزيل النجاسة الخل مائع لا يرفع الحدث فلا يزيل النجاسة كاللبن قياسا على اللبن وجعل عدم رفعه للحدث معلقا بعدم ازالته النجاسة. فلكونه لا يزيل النجاسة اذا هو لا
رفعوا الحدث فيقول الحنفي انا لا اسلم الحكم في الاصل اللبن عندي يزيل النجاسة فيمنع حكم الاصل هذا ايضا منع ذاك منع لعلية الوصف وهذا منع لحكم الاصل طيب هل يقبل هذا اعتراضا؟ ثم اذا قبل هل هو قاطع؟ يعني يقطع دليل المستدل فيه مذاهب ذكرها المصنف
رحمه الله اختار المصنف ان هذا هذا الاعتراض منع حكم الاصل انه يسمع يعني يقبل سماعه من المعترظ لكنه لا يعتبر قاطعا للمستدل. ايش يعني لا يعتبر قاطعا يعني لا يقضي على دليله
غاية ما فيه انه نوع من انواع الاعتراضات معنى لا يقطع يعني لا يزال للمستدل امكان لاعادة الكرة في اثبات حكمه واستعمال الدليل بشيء من الاجوبة التي له استعمالها. ليس قاطعا بمعنى انه لا يمنع من محاولة
افادته الدليل ذكر فيه مذاهب قال وفي كونه قطعا للمستدل مذاهب الذي اختاره المصنف انه لا يقطع المستدل مع كونه اعتراضا مقبولا ومسموعا. نعم. وذكر باقي المذاهب. وفي كونه وفي كونه قطعا للمستدل مذاهب
ثالثها ثالثها اذا الاول انه يقطع المستدل والثاني لا يقطع. نعم ثالثها قال الاستاذ ان كان ظاهرا وقال الاستاذ هذا المذهب الرابع الثالث قال الاستاذ ابو اسحاق الاصفرايني انما يعتبر منع حكم الاصل قاطعا للمستدل ان كان ظاهرا. معنى ظاهرا يعني يعرفه اكثر الفقهاء
ومشهور بينهم الذي هو منع حكم الاصل فان كان كذلك قبل باعتباره قادحا او اعتراضا على القياس نعم وقال الغزالي يعتبر عرف المكان. المذهب الرابع ونسبه للامام الغزالي. يقول الغزالي في شفاء الغليل
هذا ليس امرا شرعيا ولا عقليا. ما هو هذا القادح هذا الاعتراض يقول هذا ليس امرا شرعيا ولا عقليا. فالرجوع الى عرف بلد المناظرة. ان عدوه قطعا كان قطعا والا فلا. اذا ويتكلم على نوع من عرف المناظرات والجدل. فمع تعارف عليه اهل المنطقة او البلد ان
هذا من القوادح والاعتراضات المقبولة فهو كذلك والا فلا. نعم. وقال ابو اسحاق الشيرازي ابو اسحاق وقال ابو اسحاق الشيرازي لا يسمع يعني هذا على الطرف النقيض ينسب الى الشيرازي ان هذا الاعتراض لا يقبل استعماله ليس قادحا
تذكرت مذاهب متنوعة اختيار المصنف وسط انه يقبل اعتراضا يسمع لكنه لا يعد قاطعا ينقطع به المستدل  فان دل عليه لم ينقطع المعترض على المختار بل له ان يعود ويعترض. طيب السؤال الان ماذا لو اخذنا بقول المصنف يسمع هذا الاعتراض؟ فتقدم المعترض
بمنع حكم الاصل كما قال هنا الخل كاللبن فقال الحنفي انا لا اسلم اللبن عندي يزيل النجاسة. طيب هنا لو اعترض على المستدل بمنع حكم الاصل فكيف عليه الجواب؟ اثبات حكم الاصل
يعني يستدل على ان اللبن لا يزيل النجاسة حتى يسلم له حكم الاصل. اذا هذا هو جواب الاعتراض. ان يستدل المستدل على اثبات حكم الاصل. طيب فعل المستدل واثبت حكم الاصل السؤال هل انقطعت اعتراضات المعترض
قال فان دل عليه يعني ان استدل المستدل على حكم الاصل ان دل عليه يعني اقام الدليل عليه لم ينقطع اعترض على المختار كيف لم ينقطع؟ انت قطعت اعتراضه هذا
لكن له ان يعود فيعترض بماذا باعتراض اخر قال بعده المصنف وقد يقال لا نسلم حكم الاصل سلمنا ولا نسلم انه مما يقاس فيه سلمنا الى اخر ثلاثة ماذا فعل المصنفون
قال ربما يتأتى للمعترض ان يعترض باعتراضات تباعا على التوالي تصل الى سبعة سبع اعتراضات متتالية وبالتالي حتى لو اجاب المستدل على الاعتراض له ان ينتقل لاعتراض يتلوه فثالث فرابع متسلسلة يرتبط
بعضها ببعض هذا كله يا كرام كما قلت لكم من فنون الجدل والمناظرة. ولهذا قال ان اجاب المستدل على اعتراض المعترض لن ينقطع المعترض. فلا تزال هناك الخطوات المتتابعة التي تتيح له استمرار الاعتراض