واما التقسيم الثالث وهو اقسام الكلام باعتبار استعماله فهو المذكور في قوله ومن وجه اخر ينقسم الى حقيقة ومجاز. وعرف الحقيقة بتعريفين فقال فالحقيقة ما بقي في الاستعمال الا موضوعه وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة. والتعريف الثاني كالبيان للاول
والتعريف الثاني كالبيان للاول. فما اصطلح عليه من المخاطبة هو موضوعه. فما اصطلح عليه من هو موضوعه اي ما جعل له الكلام من المعنى. اي ما جعل له الكلام من المعنى. فالموضوع
طابقوا ما اصطلح عليه من المخاطرة. الموضوع يطابح ما اصطلح عليه من المخاطبة. فتكون الحقيقة اصطلاحا استعمل فيما اصطلح عليه من لسان المخاطبة. فتكون الحقيقة اصطلاحا ما استعمل فيما اصطلح عليه من لسان المخاطبة
ثم عرف المجاز بقوله ما تجوز به عن موضوعه اي ما تعدي به ما جعل له فيما اصطلح عليه من المخاطبة اي ما تعدي به عما اصطلح عليه عما جعل
له فيما اصطلح عليه من المخاطبة فهو معدا عن ذلك المعنى. فيكون المجاز اصطلاحا ما استعمل في في غير ما اصطلح عليه في لسان المخاطبة. ما استعمل في غير ما اصطلح عليه في لسان المخاطبة
ثم ذكر قسمة الحقيقة ثلاثة اقسام اولها الحقيقة اللغوية وهي ما استعمل في فيما اصطلح عليه من لسان المخاطبة في اللغة. ما استعمل فيما اصطلح عليه من لسان المخاطبة في اللغة
وثانيها الحقيقة الشرعية وهي ما استعمل في ما اصطلح عليه من لسان المخاطبة في الشرعي وثالثها الحقيقة العرفية وهي ما استعمل فيما اصطلح عليه من لسان المخاطبة في العرف فالحقيقة دائرة بين هذه الاقسام الثلاث تكون تارة مردودة الى اللغة
اي لسان العرب وتكون تارة مردودة الى الشرع اي ما استعمل في خطاب الشرع من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وتكون تارة مردودة الى ما استعمل في لسان الناس مما تعارفوا عليه
صار جاريا بينهم. ثم ذكر قسمة المجاز اربعة اقسام. اولها المجاز بالزيادة ومثل له بقوله ليس كمثله شيء. وتانيها المجاز بالنقصان. اي اذف ومثل له بقوله واسأل القرية. وثالثها المجاز بالنقل. ومثل له بقول
كالغائط فيما يخرج من الانسان. ورابعها المجاز بالاستعارة. وهو المشتمل وعلى تشبيه وهو المشتمل على تشبيه ومثل له بقوله تعالى جدارا يريد ان ينقض وهذه الاقسام الاربعة يجمعها كلها المجاز بالكلمة. يجمعها كلها المجاز بالكلمة. فبناء
مجازي يرجع الى اصلين. فبناء المجاز يرجع الى اصلين. احدهما المجاز الاسناد المجاز الاسناد وهو المتعلق بتركيب الكلام. فمحله الجملة فمحله الجملة والاخر المجاز بالكلمة. المجاز بالكلمة وهو المتعلق بالمفرد
فمحله الكلمة. فمحله الكلمة. وعد له المصنف الاقسام الاربعة المذكورة والتحقيق انه اقسام ثلاث والتحقيق ان مجاز الكلمة اقسام ثلاثة. والتحقيق ان مجاز الكلمة اقسام ثلاثة مجاز بالحذف مجاز بالزيادة مجاز بالزيادة ومجاز بالحذف ومجاز
بالاستعارة. اما مجاز النقل فانه يعمها وليس قسيما لها. اما مجاز النقل فانه تعمها وليس قسيما لها. فالواقع في مجاز الزيادة او الحذف او الاستعارة هو نقله. فالواقع في مجاز
الزيادة او الحذف او الاستعارة هو نقل ينقل فيه الكلام من معنى الى معنى اخر وقد مثل المصنف للاقسام الاربعة في كلامه باربعة امثلة المثال الاول فذكره لمجاز الزيادة. وهو قوله تعالى ليس كمثله شيء
وبيان ذلك ان ذاكر هذا المثال يريد ان اصل الكلام ليس مثله اول شي ليس مثله شيء. وان الكاف حينئذ زائدة. وان الكاف حين ان زائدة وحملهم على القول بالزيادة انها لو قدرت بمعناها لم تدل على
بالمثل فلو قدرنا الكاف بمعناها وهو مثل صارت الاية ليس مثل مثله شيء فالنفي هنا مسلط على مثل المثل. فالنفي هنا مسلط على مثل المثل. وعندهم ان الاية يراد بها
نفي المثل فاحتاجوا الى القول بان الكاف هنا زائدة ليستقيم لهم لا يريدون من المعنى الصحيح والرد على ذلك بان نفي مثل المثل اقوى في نفي المثل من الاقتصار عليه. فان
انه نفى مثل المثل لانتفاء المثل اصلا. فانه نفى مثل المثل لانتفاء المثل اصلا. فكيف يكون للشيء مثل مثل وهو لا يعلم مثله. فكيف يكون للشيء مثل مثل وهو لا يعلم مثله
واحسن من هذا المذهب الذي سلكوه ان يقال ان الكاف هنا صلة. ان الكاف هنا صلة لتقوية انا اي لتقريري معنى نفي المثل عن الله سبحانه وتعالى. واما المثال الثاني
الذي ذكره لمجاز النقصان وهو قوله واسأل القرية. فالمسؤول هنا ليست الابنية والدور التي تكون منها القرية وانما المسؤول المقصود بالسؤال هم اهل القرية الساكنون تلك الدور فتقدير الكلام واسأل اهل القرية ثم حذفت كلمة اهل وابقيت كلمة القرية
لان القرية لا تكون قرية الا بوجود اهلها. لان القرية لا تكون قرية بوجود اهلها فانها سميت قرية من التقري وهو التجمع فانها سميت قرية من التقري وهو التجمع. واما المثال
الثالث فذكره فذكره لمجاز النقل. وهو قوله كالغائط فيما يخرج من الانسان فان العرب استقبحت ان تجعل لما يخرج من الانسان اسما استخباثا له فان العرب استقبحت ان تجعل لما يخرج من الانسان اسما استخباتا له. وجعلت له اسم المكان الذي يقصده عند قضاء الحاجة. وجعل
له اسم المكان الذي يقصده عند قضاء الحاجة. فعند قضاء الحاجة يقصد الغائط وهو تسع من الارض فعند قضاء الحاجة يقصد الغائط وهو المتسع من الارض. فالسموا الخارج باسم المكان الذي
تقضى فيه الحاجة فسموا الخارج فسموا الخالج فسموا فسموا الخارج باسم المكان الذي يقصد فيه قضاء الحاجة. استقبال واستخباتا ان يجعلوا للخارج اسما يختص به. واما المثال الرابع الذي ذكره لمجازي الاستعارة فهو قوله تعالى جدارا يريد ان ينقض اي جدارا
ان يسقط ويهوي. فجعل للجدال لما كان مائلا صفة الحي فجعل للجدال لما كان مائلا صفة الحي وهي الارادة. فجعل للجدال لما اراد ان يهوي ويسقط كان انه بمنزلة حي له ارادة كأنه بمنزلة حي له ارادة فهو لميله يريد ان ينقض فهو لميله
يريد ان ينقض اي يريد ان يقع ويسقط اي يريد ان يقع ويسقط. وهذا الذي ذكرناه هو وجوه دلالة هذه الامثلة على ما قرره من معاني انواع المجاز الذي ذكره
وهي كلها كما سبق انواع لمجاز الكلمة. وسبق ان عرفت ان التحقيق ان مجاز النقد هو وعاء حاوي لها وليس قسيما لهذه الاقسام المذكورة. بقي من المسائل الطوال وجود المجازي او نفيه. والذي يحكم به عدم اطلاق القول باثبات المجاز
مطلقا ولا بنفيه مطلقا. فان القول بإثبات المجاز مطلقا فيه نظر لتخلفه في مواضع يقطع بان المجاز لا يراد فيها. ومن ذلك ايات الصفات واحاديثها فان ابا عمر ابن عبدالبر المالكي نقل اجماع الصحابة والتابعين
في كتاب التمهيد على ان المجاز على انها على الحقيقة. وان المجاز لا يجزي فيها. فحين اذ يمتنع بوقوع المجاز مطلقا. وكذلك يمتنع القول بنفي المجاز مطلقا. فان من كلام العربي وتغرغر بسننهم فيه وعرف المنقول عنهم في الاشعار والخطب لم
يسعه ان يقول بنفي المجاز ولو قال به وهو من دهطنة هذا الباب فانه يجد في لنفسه ضرورة لاثباته دعته الى ان يسميه اسلوبا. فهذا الذي سماه اسلوبا هو مجاز
على الحقيقة لكن هذا المجاز الذي يوجد في تلك الاصناف من كلام العرب شعرا ونثرا لا يمكن معه ان نقول بان المجاز يقال به مطلقا كما اننا لم ننفيه مطلقا. واحسن المسالك هو
قول باثبات المجاز عند وجود القرينة الدالة عليه. القول باثبات المجاز عند وجود قرينة الدالة عليه. فان لم توجد القرينة انتفى المجاز. فان لم توجد القرينة انتفى وهو قول ابن تيمية الحفيد الذي ذكره في التحفة العراقية باقتظاظ ثم
في الرسالة المدنية وهي من اخر ما صنفه وهي من اخر ما صنفه فكان منتهى قوله الله الى القول باثباته على هذا الوجه. وان كان هو وغيره لهم كلام في نفيه. كما ان
غيره له كلام في اثباته. وكل المتكلمين في هذه المسألة هم من علماء اهل الشام. لكن تباين انظارهم بل تباين نظر العالم الواحد في اثبات المجاز ونفيه يدل على دلالة هذه المسألة وعظمها وكبير اثرها
في كلام الشرع وكلام العرب. وهذا اخر البيان على هذه الجملة من الكتاب ونستكمل بقيته باذن الله بعد صلاة الفجر والحمد لله اولا واخرا